اسرائیل گونتر گراس را به دلیل سرودن شعر اخیرش ممنوع‌الورود کرد. وزیر کشور اسرائیل به این شاعر توصیه کرده تا آثارش را از داخل ایران منتشر کند، "زیرا در این کشور میتواند مخاطبان مشتاق بیشتری بیابد."
دولت اسرائیل روز یکشنبه (۸ آوریل/۲۰ فروردین) اعلام کرد که گونتر گراس، شاعر و نویسنده سرشناس آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبیات دیگر اجازه ورود به اسرائیل را نخواهد داشت. الی ییشای، وزیر کشور اسرائیل، تازه‌ترین سروده‌ی این شاعر آلمانی را موجب دامن زدن به "آتش نفرت علیه اسرائیل و مردم این کشور" خواند.سخنگوی وزارت کشور اسرائیل به نقل از آقای ییشای گفت که گونتر گراس "قصد گسترش ایده‌هایی را دارد که پیشتر با پوشیدن یونیفرم نازی‌ها از آنها به طور علنی حمایت کرده است."
گونتر گراس در تازه‌ترین شعر خود که روز چهارشنبه (۴ آوریل/ ۱۶ فروردین) در سه روزنامه نیویورک تایمز، رپوبلیکا و زوددويچه سايتونگ انتشار یافت، از سیاست اسرائیل نسبت به ایران و تهدیدهای این کشور برای حمله به تأسیسات اتمی ایران انتقاد کرده بود. این شعر گراس موجی از واکنش‌ها را در داخل و خارج از آلمان ایجاد کرد.
برنده نوبل ادبی سال ۱۹۹۹ در این شعر با عنوان "آنچه باید گفت" از سیاست‌های جنگ‌طلبانه اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی ایران انتقاد میکند و خود را به‌خاطر سکوت در برابر خطرات این سیاست مورد سرزنش قرار می‌دهد.
به گفته‌ی وزیر کشور اسرائیل چنانچه گونتر گراس می‌خواهد همچنان "آثار دروغ‌پردازانه و لجبازانه خود را گسترش دهد بهتر است این کار را از درون ایران انجام دهد، زیرا مسلما در این کشور میتواند مخاطبان مشتاقی بیابد."
گونتر گراس در دوران جوانی مدتی در یکی از بازوهای مسلح حزب ناسیونال سوسیالیسم آلمان (اس اس‌های مسلح) خدمت کرده و این امر را تا چند سال پیش پنهان نگه داشته بود.
موضعگیری وزیر امور خارجه آلمان
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان نیز در مقاله‌ای که یکشنبه (۸ آوریل) در روزنامه "بیلد آم زونتاگ" منتشر شد، قرار دادن ایران و اسرائیل در "یک سطح مشابه اخلاقی" را کاری "بی‌معنا" دانست.
وزیر امور خارجه آلمان در این مقاله ضمن اشاره به عدم همکاری چندین ساله‌‌ی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هستهای خاطر نشان ساخته است که تهران حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی و نه تولید سلاح‌های هستهای را دارد و "کسانی که به دنبال بی‌خطر جلوه دادن این تهدید هستند، واقعیت را انکار میکنند."
نامه‌تقدیرآمیز شمقدری
در همین حال روز شنبه (۱۹ فروردین) جواد شمقدری، معاونت سینمایی وزارت ارشاد ایران، در نامهای خطاب به این شاعر آلمانی از وی تقدیر کرد.
او در بخشی از این نامه بیان "این حقایق" از سوی گونتر گراس را باعث "بیداری وجدان‌های خفته و سکوت‌زده دانسته و نوشته است: «امیدوارم باشکوه‌تر از صلابت و شجاعتی که باعث سرودن این ابیات شد، مورد تجلیل و احترام ملت‌ها به خصوص هنرمندان و فرهیختگان قرار گیرید.»
جواد شمقدری در حالی این نامه‌ی تقدیر آمیز را نوشته است که در این شعر از محمود‌احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، با لفظ "پهلوان‌پنبه" یاد شده است.
گونتر گراس به تازگی در پی انتقادهای فراوان داخلی و خارجی در گفت‌وگویی با روزنامه "زوددویچه سایتونگ" اظهار داشت اگر بار دیگر قصد سرودن این شعر را می‌داشت، از ساختار دیگری استفاده می‌کرد و ترجیحا لفظ کلی "اسرائیل" را به کار نمی‌‌برد. او خاطر نشان ساخته که انتقادهایش در این شعر خطاب به دولت بنیامین نتانیاهو و نه کشور اسرائیل بوده است.
پیش از این اعلام شده بود که رژیم سوریه طرح صلح عنان را پذیرفته و واحدهای نظامی را تا روز سه‌شنبه از مناطق مسکونی عقب می‌کشد. حال بشار اسد تحقق این امر را منوط به اجرای پیش‌شرط‌هایی از سوی مخالفان کرده است. تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در سوریه با مانع دیگری روبه‌رو شده است. دولت این کشور نیروهای نظامی و امنیتی و جنگ‌افزارهای سنگین را از مناطق مسکونی در صورتی خارج میکند که مخالفان "تضمین کتبی" بدهند که خشونت را متوقف میکنند.
آن‌طور که سخنگوی وزارت خارجه‌ی سوریه روز یکشنبه (۸ آوریل / ۲۰ فروردین) اعلام کرد، "گروههای تروریستی مسلح" باید توقف هر نوع خشونتی را تضمین کنند و سلاح‌های خود را تحویل دهند. وی همچنین خواستار تضمین توقف کمکهای مالی و نظامی قطر، عربستان سعودی و ترکیه به مخالفان رژیم بشار اسد شد. به گفته‌ی سخنگوی وزارت خارجه سوریه، این که مقام‌های سوری با خروج نیروهای نظامی از مناطق مسکونی تا دهم آوریل موافقت کردهاند، برداشت نادرستی بوده است.
کوفی عنان، فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد و اتحادیه‌ی عرب، تا کنون به پیش‌شرط‌های یادشده واکنشی نشان نداده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، تضمین توقف خشونت و تحویل سلاح‌ها از سوی فرمانده‌ی "ارتش آزاد سوریه" رد شده است. اکثر اعضای این ارتش از نظامیان ترک‌خدمتی سوریه تشکیل شده است.
پیش از این دیپلمات‌های شورای امنیت سازمان ملل به نقل از کوفی عنان خبر دادند که رژیم اسد با ضرب‌الاجل پیشنهادشده از سوی عنان موافقت کرده است؛ ضرب‌الاجلی که تاریخ آن سه‌شنبه (۱۰ آوریل/ ۲۲ فروردین) تعیین شده بود.
قرار بود تا حداکثر روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی و ارتش سوریه از مناطق مسکونی عقب بنشینند و تا حداکثر ۴۸ ساعت پس از آن هم آتش‌بس کامل برقرار شود تا امکان تحقق طرح صلح شش ماده‌ای عنان فراهم آید.
ادامه درگیری‌ها و موضعگیری دوباره ترکیه
از زمان اعلام موافقت دمشق با ضرب‌الاجل پشنهادی از سوی عنان، تردیدهای جدی در مورد پایبندی رژیم اسد به تعهدات خود مطرح شد. در روزهای پس از آن نیز از شدت حملات واحدهای نظامی سوریه علیه مخالفان نیز کاسته نشد.
بنا بر اعلام ناظران حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر هستند، این حملات در روز یکشنبه (۸ آوریل / ۲۰ فروردین) نیز با پشتیبانی هلیکوپترهای ارتش به مناطقی از ادلب ادامه یافتند. ادلب که در همسایگی ترکیه قرار دارد، یکی از پایگاه‌های مهم "ارتش آزاد سوریه" به شمار می‌رود.
خان شیخون، کفرنبل، مصراته و اطراف دمشق هم دیگر مناطقی هستند که به گفته‌ی فعالان سوری، در روز یکشنبه شاهد درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان بوده‌اند.
رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، شامگاه شنبه (۱۹ فروردین) دولت سوریه را مورد خطاب قرار داد. به نوشته‌ی روزنامه‌ی "حریت" چاپ ترکیه، «ما با بردباری منتظر می‌مانیم تا ببینیم تا سه‌شنبه چه رخ خواهد داد». اردوغان از «اقداماتی» سخن راند که ترکیه در صورت عدم پایبندی سوریه به ضرب‌الاجل دهم آوریل در پیش خواهد گرفت. وی اما از ذکر جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد.
موج آوارگان سوری به سوی ترکیه موضوع دیگری است که نگرانی ترکیه را برانگیخته است. تنها از روز پنجشنبه (۵ آوریل/ ۱۷ فروردین) ۴ هزار شهروند آواره‌ی سوری وارد اردوگاه‌های پناهجویان این کشور در خاک ترکیه شده‌اند. آنکارا شمار پناهجویان سوری در اردوگاه‌های ترکیه را ۲۴ هزار تن اعلام کرده است. مخالفان سوری می‌گویند در صورت شکست طرح عنان، ترکیه به احتمال برای ایجاد یک منطقه حائل امن وارد صحنه خواهد شد.
آن‌طور که سخنگوی وزارت خارجه‌ی سوریه روز یکشنبه (۸ آوریل / ۲۰ فروردین) اعلام کرد، "گروههای تروریستی مسلح" باید توقف هر نوع خشونتی را تضمین کنند و سلاح‌های خود را تحویل دهند. وی همچنین خواستار تضمین توقف کمکهای مالی و نظامی قطر، عربستان سعودی و ترکیه به مخالفان رژیم بشار اسد شد. به گفته‌ی سخنگوی وزارت خارجه سوریه، این که مقام‌های سوری با خروج نیروهای نظامی از مناطق مسکونی تا دهم آوریل موافقت کردهاند، برداشت نادرستی بوده است.
کوفی عنان، فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد و اتحادیه‌ی عرب، تا کنون به پیش‌شرط‌های یادشده واکنشی نشان نداده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، تضمین توقف خشونت و تحویل سلاح‌ها از سوی فرمانده‌ی "ارتش آزاد سوریه" رد شده است. اکثر اعضای این ارتش از نظامیان ترک‌خدمتی سوریه تشکیل شده است.
قرار بود تا حداکثر روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی و ارتش سوریه از مناطق مسکونی عقب بنشینند و تا حداکثر ۴۸ ساعت پس از آن هم آتش‌بس کامل برقرار شود تا امکان تحقق طرح صلح شش ماده‌ای عنان فراهم آید.
ادامه درگیری‌ها و موضعگیری دوباره ترکیه
از زمان اعلام موافقت دمشق با ضرب‌الاجل پشنهادی از سوی عنان، تردیدهای جدی در مورد پایبندی رژیم اسد به تعهدات خود مطرح شد. در روزهای پس از آن نیز از شدت حملات واحدهای نظامی سوریه علیه مخالفان نیز کاسته نشد.
بنا بر اعلام ناظران حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر هستند، این حملات در روز یکشنبه (۸ آوریل / ۲۰ فروردین) نیز با پشتیبانی هلیکوپترهای ارتش به مناطقی از ادلب ادامه یافتند. ادلب که در همسایگی ترکیه قرار دارد، یکی از پایگاه‌های مهم "ارتش آزاد سوریه" به شمار می‌رود.
خان شیخون، کفرنبل، مصراته و اطراف دمشق هم دیگر مناطقی هستند که به گفته‌ی فعالان سوری، در روز یکشنبه شاهد درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان بوده‌اند.
موج آوارگان سوری به سوی ترکیه موضوع دیگری است که نگرانی ترکیه را برانگیخته است. تنها از روز پنجشنبه (۵ آوریل/ ۱۷ فروردین) ۴ هزار شهروند آواره‌ی سوری وارد اردوگاه‌های پناهجویان این کشور در خاک ترکیه شده‌اند. آنکارا شمار پناهجویان سوری در اردوگاه‌های ترکیه را ۲۴ هزار تن اعلام کرده است. مخالفان سوری می‌گویند در صورت شکست طرح عنان، ترکیه به احتمال برای ایجاد یک منطقه حائل امن وارد صحنه خواهد شد.
نماینده دادستان تهران از دست‌داشتن برخی از مدیران بانکهای مختلف، مسئولان دولتی و تعدادی از نمایندگان مجلس در پرونده "اختلاس بزرگ" خبر داد. به گفته مهدی فراهانی هیئت مدیره بانک مرکزی هم ممنوع‌الخروج شده است. پنجمین جلسه‌ی رسیدگی به پروندهی "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" روز یکشنبه (۸ آوریل/ ۲۰ فروردین) در محل دادسرای انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران، از ممنوع‌الخروج بودن هیئت مدیره‌ی بانک ملی و آزادی اعضا به قید وثیقه خبر داد.
خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از وی می‌نویسد: «این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد که عده‌ای از مدیران بانکهای مختلف نیز در زمره متهمان‌اند [...] اخیرا رئیس دفتر خاوری [مدیر عامل متواری بانک ملی] بازداشت شد».
نماینده دادستان تهران همچنین افزوده که تعدادی از مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و افراد دیگر نیز در پرونده فساد بانکی متهم‌اند که «صلاح نمی‌دانیم اسم آنان را بیاوریم». به گفته‌ی فراهانی در این پرونده همچنین دهها نفر رشوه دریافت کردهاند که همگی کارمند بانک بوده‌اند.
پیش از این نیز مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفته بود که افراد دخیل در تخلف سه هزار میلیارد تومانی از سوی محمود احمدی‌نژاد، چند وزیر کابینه و نمایندگان مجلس حمایت شده‌اند.
اشاره‌ی مجدد به نام یکی از نمایندگان مجلس
جلسه روز یکشنبه‌ی دادگاه به رسیدگی به اتهامات "الف.ش"، معاون منابع مالی و توسعه‌ی سرمایه‌ی شرکت امیرمنصور آریا اختصاص داشت. این شخص که متولد سال ۱۳۴۹ معرفی شده از تاریخ ۱۶ شهریور در بازداشت به سر میبرد.
مهدی فراهانی با اشاره به اعتراف‌های "الف.ش" بار دیگر از علاءالدین بروجردی، نماینده‌ی اصولگرا و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نام برده است.
وی در جلسه‌ی دادگاه روز یکشنبه گفت: «متهم در اظهارات خود اقرار کرده است که "این گروه [گروه امید منصور آریا] تسهیلات خوبی گرفته است؛ از جمله ۲۰ درصد سرمایه مالی بانک ملی را دریافت کردیم که دریافت این تسهیلات جای تشکر داشت و فکر می‌کنم با وجود [محمد تقی] توکلی در هیئت مدیره بانک ملی و حمایت علاءالدین بروجردی که مکاتبات آن در بانک ملی موجود است، خسروی توانسته بود چنین تسهیلاتی را دریافت کند"».
روزنامه‌ی "اعتماد" در شماره روز دوشنبه، ۹ آبان خود از ارتباط بروجردی با پرونده اختلاس خبر داده بود. پیش از آن هم در برخی وبسایت‌های خبری گزارش‌هایی درباره بازداشت وی و فرزندش در ارتباط با پرونده "اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی" منتشر شده بود.
بروجردی خود این بازداشت را تکذیب کرد، اما احمد بیغش٬ یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، بدون آنکه نامی از بروجردی ببرد، تایید کرد که یکی از نمایندگان در ارتباط با پرونده اختلاس بازداشت و سپس با وساطت رئیس مجلس آزاد شده است.
اتهاماتی که رد شدند
فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، ارتشاء، اختلاس و شرکت در تحصیل مال نامشروع، شرکت در پولشویی حاصل از عواید جرم، جعل اسناد و استفاده از اسناد جعلی و هماهنگی با مدیریت شرکتهای مرتبط برای گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) اتهام‌های "الف.ش"، معاون منابع مالی و توسعه‌ی سرمایه‌ی شرکت امیرمنصور آریا هستند.
برای این فرد تقاضای اشد مجازات شده است. هر چند که "الف.ش" و حجت الاسلام رضا بشردوست، وکیل مدافع او، اتهام‌ها را رد میکنند. پیش از این مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده، به همراه رئیس یکی از شعب بانک ملی ایران هم به افساد فی‌الارض متهم شده بودند.
در پنجمین جلسه‌ی رسیدگی به پروندهی متهمان "بزرگترین پروندهی اختلاس تاریخ جمهوری اسلامی"، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی نیز حضور داشتند.
ناصر سراج، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، یکشنبه، ۲۷ فروردین ماه، را زمان برگزاری جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده اعلام کرده است.
خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از وی می‌نویسد: «این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد که عده‌ای از مدیران بانکهای مختلف نیز در زمره متهمان‌اند [...] اخیرا رئیس دفتر خاوری [مدیر عامل متواری بانک ملی] بازداشت شد».
نماینده دادستان تهران همچنین افزوده که تعدادی از مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و افراد دیگر نیز در پرونده فساد بانکی متهم‌اند که «صلاح نمی‌دانیم اسم آنان را بیاوریم». به گفته‌ی فراهانی در این پرونده همچنین دهها نفر رشوه دریافت کردهاند که همگی کارمند بانک بوده‌اند.
پیش از این نیز مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفته بود که افراد دخیل در تخلف سه هزار میلیارد تومانی از سوی محمود احمدی‌نژاد، چند وزیر کابینه و نمایندگان مجلس حمایت شده‌اند.
اشاره‌ی مجدد به نام یکی از نمایندگان مجلس
مهدی فراهانی با اشاره به اعتراف‌های "الف.ش" بار دیگر از علاءالدین بروجردی، نماینده‌ی اصولگرا و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نام برده است.
وی در جلسه‌ی دادگاه روز یکشنبه گفت: «متهم در اظهارات خود اقرار کرده است که "این گروه [گروه امید منصور آریا] تسهیلات خوبی گرفته است؛ از جمله ۲۰ درصد سرمایه مالی بانک ملی را دریافت کردیم که دریافت این تسهیلات جای تشکر داشت و فکر می‌کنم با وجود [محمد تقی] توکلی در هیئت مدیره بانک ملی و حمایت علاءالدین بروجردی که مکاتبات آن در بانک ملی موجود است، خسروی توانسته بود چنین تسهیلاتی را دریافت کند"».
روزنامه‌ی "اعتماد" در شماره روز دوشنبه، ۹ آبان خود از ارتباط بروجردی با پرونده اختلاس خبر داده بود. پیش از آن هم در برخی وبسایت‌های خبری گزارش‌هایی درباره بازداشت وی و فرزندش در ارتباط با پرونده "اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی" منتشر شده بود.
بروجردی خود این بازداشت را تکذیب کرد، اما احمد بیغش٬ یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، بدون آنکه نامی از بروجردی ببرد، تایید کرد که یکی از نمایندگان در ارتباط با پرونده اختلاس بازداشت و سپس با وساطت رئیس مجلس آزاد شده است.
اتهاماتی که رد شدند
برای این فرد تقاضای اشد مجازات شده است. هر چند که "الف.ش" و حجت الاسلام رضا بشردوست، وکیل مدافع او، اتهام‌ها را رد میکنند. پیش از این مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده، به همراه رئیس یکی از شعب بانک ملی ایران هم به افساد فی‌الارض متهم شده بودند.
در پنجمین جلسه‌ی رسیدگی به پروندهی متهمان "بزرگترین پروندهی اختلاس تاریخ جمهوری اسلامی"، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی نیز حضور داشتند.
ناصر سراج، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، یکشنبه، ۲۷ فروردین ماه، را زمان برگزاری جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده اعلام کرده است.
پرس‌تی‌وی: استانبول میزبان مذاکرات ۱+۵ خواهد بود
به گزارش شبکه تلویزیونی "پرس تی‌وی" مذاکرات گروه ۱+۵ و ایران در شهر استانبول برگزار خواهد شد. پیشتر در پی تشدید اختلافات میان تهران و آنکارا، برخی مقام‌های ایرانی خواستار برگزاری این مذاکرات در بغداد یا دمشق شده بودند.
در این خبر که همزمان در سایت خبرگزاری فارس نیز منتشر شده، آمده است که طرفین مذاکره همچنین موافقت کردهاند که در صورت پیشرفت گفت‌وگوها در ترکیه، دور دوم این نشست در بغداد برگزار شود. تا کنون کشورهای غربی نسبت به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.
میزبانی استانبول برای مذاکرات هستهای ابتدا از سوی خود ایران پیشنهاد شده بود. با این حال مقام‌های ایرانی به‌رغم این موافقت، پس از آنکه ترکیه نشست "دوستان سوریه" با شرکت وزیران امور خارجه بیش از ۷۰ کشور جهان را در این شهر برگزار کرد، در اعتراض به این حرکت خواستار برگزاری مذاکرات در بغداد یا دمشق شدند.
اردوغان با انتقاد شدید از ایران، این امر را به معنای "عدم برگزاری این مذاکرات" تعبیر کرده و گفته بود: «ایرانی‌ها می‌دانند که طرف‌های مذاکره (گروه ۱+۵) به دمشق یا بغداد نخواهند آمد.»
سخنان نخست‌وزیر ترکیه با انتقاد شدید چهره‌های سیاسی در ایران، از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی و چند تن از نمایندگان مجلس، روبرو شد.
در همین رابطه اسماعیل کوثری، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری مهر مقام‌های ترکیه را "عامل استکبار جهانی" خوانده و مدعی شد که نخست‌وزیر ترکیه "جایگاه سیاسی خود را از دست داده" است.
زمان این مذاکرات هنوز مشخص نشده است.
خواست‌های دولتهای غربی از ایران
روزنامه آمریکایی "نیورک تایمز" روز شنبه (۷ آوریل / ۱۹ فروردین) به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی در گزارشی نوشت، ایالات‌متحده و دولتهای غربی در نظر دارند در مذکرات پیش‌رو از جمهوری اسلامی بخواهند تا هر چه سریعتر تأسیسات هستهای زیرزمینی "فردو" را که به تازگی تکمیل شده، تعطیل کند.
این روزنامه با ذکر سخنان این دیپلمات‌ها که نامشان فاش نشده افزود، دولتهای غربی همچنین خواستار متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم ۲۰ درصد از سوی ایران و انتقال اورانیوم غنی‌شده به خارج از این کشور هستند.
در همین حال ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، نیز روز یکشنبه (۸ آوریل) در گفت‌وگویی با شبکه خبری سی ان‌ان اظهار داشت که این کشور به "دوستان آمریکایی و اروپایی‌اش" اطلاع داده که انتظار دارد تا گروه ۱+۵ "صریحا" از ایران بخواهد تا غنی‌سازی‌اورانیوم را متوقف کند.
کمیسیون تلفیق مجلس لایحه بودجه احمدی‌نژاد را رد کرد
لایحه بودجه سال ۹۱ دولت احمدی‌نژاد روز یکشنبه ۲۰ فروردین از سوی کمیسیون تلفیق مجلس رد شد.
کمیسیون تلفیق مجلس که دربرگیرنده اعضای سایر کمیسیون‌ها برای بررسی بودجه است، در نشست روز یکشنبه خود حتی پیش از پرداختن به جزییات لایحه بودجه آن را رد کرد.
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتوگو با خبرگزاری فارس دلایل نمایندگان را برای رد کلیات بودجه سال ۹۱ برشمرده است.
رد این لایحه بودجه در حالی است که به خاطر دیرکرد کابینه، مجلس نتوانست در روزهای پایانی سال ۹۰ به بررسی این لایحه بپردازد و از این رو برای هزینه‌های دولت تنخواهی در نظر گرفت.
به گفته موسی الرضا ثروتی، اعضای کمیسیون تلفیق به هشت دلیل کلیات لایحه بودجه را رد کردهاند که به گفته وی تاکنون سابقه نداشته که بودجه در مرحله بررسی کلیات رد شود.
این نماینده در تشریح این هشت دلیل گفت: «یکی به دلیل اینکه قانون هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه نیامده بود، دوم نرخ ارز در لایحه معلوم نبود، سوم به دلیل اینکه درآمدهای لایحه واقعی نبود، چهارم سقف بودجه مشخص نبود، پنجم میزان انتشار اوراق مشارکت مشخص نبود و ششم به دلیل اینکه توزیع بودجه بر اساس شاخص‌های کلان مورد اعتراض نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه قرار داشت.»
وی افزود: «دلیل هفتم اینکه تعداد زیادی طرح جدید با نظرات خاص در لایحه بودجه دولت آورده شده بود که نمایندگان با آن مخالف بودند.»
به گفته این نماینده مجلس، دلیل هشتم این بوده که «برخی از مواد لایحه بودجه بر خلاف مواد قانون برنامه پنجم مانند ماده ۱۸۰ بود و همچنین با ۴ ماده دیگر قانون برنامه پنجم مغایرت داشت و جدول مصرف ارزی در پیوست لایحه بودجه وجود نداشت.»
این لایحه در کمیسیون تلفیق با ۱۹ رای مخالف، ۱۵ رای موافق و یک رای ممتنع رد شده است.
کمیسیون تلفیق دارای ۵۴ عضو است که روز یکشنبه ۱۹ نفر از آنها غایب بودند.
رد کلیات لایحه بودجه در حالی است که روز شنبه حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رئیسه مجلس، اعلام کرد علی لاریجانی برای اینکه جلوی اجرای فاز دوم یارانهها را بگیرد، به آیت‌الله خامنه‌ای متوسل شده است.
به گفته سبحانی‌نیا علی لاریجانی در نامهای به رهبر جمهوری اسلامی، تاکید کرده بود که «با توجه به اعتبارات بودجه سال ۹۱ و شرایط اقتصادی کشور وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فراهم نیست.»
پیشتر علی لاریجانی خود صریحا اعلام کرده بود اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانهها بدون اجازه مجلس و در حالی که تکلیف لایحه بودجه مشخص نشده، غیرقانونی است.
موسی‌الرضا ثروتی گفته است که اگر کلیات بودجه در صحن علنی مجلس هم رای نیاورد، به دولت برگشت داده میشود و دولت باید لایحه جدیدی ارائه کند.
کمیسیون تلفیق مجلس که دربرگیرنده اعضای سایر کمیسیون‌ها برای بررسی بودجه است، در نشست روز یکشنبه خود حتی پیش از پرداختن به جزییات لایحه بودجه آن را رد کرد.
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتوگو با خبرگزاری فارس دلایل نمایندگان را برای رد کلیات بودجه سال ۹۱ برشمرده است.
رد این لایحه بودجه در حالی است که به خاطر دیرکرد کابینه، مجلس نتوانست در روزهای پایانی سال ۹۰ به بررسی این لایحه بپردازد و از این رو برای هزینه‌های دولت تنخواهی در نظر گرفت.
به گفته موسی الرضا ثروتی، اعضای کمیسیون تلفیق به هشت دلیل کلیات لایحه بودجه را رد کردهاند که به گفته وی تاکنون سابقه نداشته که بودجه در مرحله بررسی کلیات رد شود.
این نماینده در تشریح این هشت دلیل گفت: «یکی به دلیل اینکه قانون هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه نیامده بود، دوم نرخ ارز در لایحه معلوم نبود، سوم به دلیل اینکه درآمدهای لایحه واقعی نبود، چهارم سقف بودجه مشخص نبود، پنجم میزان انتشار اوراق مشارکت مشخص نبود و ششم به دلیل اینکه توزیع بودجه بر اساس شاخص‌های کلان مورد اعتراض نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه قرار داشت.»
وی افزود: «دلیل هفتم اینکه تعداد زیادی طرح جدید با نظرات خاص در لایحه بودجه دولت آورده شده بود که نمایندگان با آن مخالف بودند.»
به گفته این نماینده مجلس، دلیل هشتم این بوده که «برخی از مواد لایحه بودجه بر خلاف مواد قانون برنامه پنجم مانند ماده ۱۸۰ بود و همچنین با ۴ ماده دیگر قانون برنامه پنجم مغایرت داشت و جدول مصرف ارزی در پیوست لایحه بودجه وجود نداشت.»
این لایحه در کمیسیون تلفیق با ۱۹ رای مخالف، ۱۵ رای موافق و یک رای ممتنع رد شده است.
کمیسیون تلفیق دارای ۵۴ عضو است که روز یکشنبه ۱۹ نفر از آنها غایب بودند.
رد کلیات لایحه بودجه در حالی است که روز شنبه حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رئیسه مجلس، اعلام کرد علی لاریجانی برای اینکه جلوی اجرای فاز دوم یارانهها را بگیرد، به آیت‌الله خامنه‌ای متوسل شده است.
به گفته سبحانی‌نیا علی لاریجانی در نامهای به رهبر جمهوری اسلامی، تاکید کرده بود که «با توجه به اعتبارات بودجه سال ۹۱ و شرایط اقتصادی کشور وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فراهم نیست.»
پیشتر علی لاریجانی خود صریحا اعلام کرده بود اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانهها بدون اجازه مجلس و در حالی که تکلیف لایحه بودجه مشخص نشده، غیرقانونی است.
موسی‌الرضا ثروتی گفته است که اگر کلیات بودجه در صحن علنی مجلس هم رای نیاورد، به دولت برگشت داده میشود و دولت باید لایحه جدیدی ارائه کند.
جزییات دیدار نوروزی موسوی و رهنورد با فرزندانشان در شمال ایران
وبسایت کلمه در گزارشی نوشته میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در دیدار نوروزی خود با فرزندانشان چندساعتی با آنها گذرانده و در مورد مسائل مختلف روز گفتوگو کردهاند.
بر پایه این گزارش موسوی و رهنورد در این دیدار با تاکید بر مواضع خودشان، به مسائل روز از جمله فقر و همچنین مسائل مسائل بین‌المللی گفتوگو کردهاند.
وبسایت کلمه پیشتر و در ساعات اولیه ایام نوروز، گزارشی از دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندانشان را منتشر کرده ولی جزییاتی از آن مطرح نکرده بود. در این گزارش جدید که روز یکشنبه منتشر شده، آمده که این دیدار در شمال ایران و تحت تدابیر شدید امنیتی صورت گرفته است.
این گزارش می‌گوید پیش از ایام نوروز، چند تن از نزدیکان میرحسین موسوی و نه فرزندانشان، مورد تماس قرار گرفته و به آنها گفته شده در خارج از تهران – از کرج گرفته تا هر نقطه‌ای دیگر- مکانی را انتخاب کنند که دیدار پدر و مادر با فرزندانشان انجام شود. گویا از آنجایی که نزدیکی تهران امکان پیدا کردن جایی نبوده، منزل یکی از وابستگان خانوادگی در شمال کشور تعیین شده است.
به نوشته کلمه، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفته‌اند به آنها فرصت ۱۲ ساعت برای ملاقات داده شده بود که بیش از هشت ساعت آن، در ترافیک و جاده گذشته است و نزدیک به سه ساعت توانسته‌اند در کنار خانواده خود باشند.
در این گزارش آمده است: «علاوه بر تمام مسائل حاشیه‌ای و ابزار ویژه شنود که ماموران امنیتی همراه خود داشتند، اعضای خانواده متوجه شدند که آنها به طور پنهانی مشغول عکاسی از آنها، خانم رهنورد و میرحسین موسوی هستند که البته توسط خود آنان در پاسخ به اعتراض خانواده به شدت انکار شد.»
به نوشته کلمه، میرحسین موسوی توانسته مسافتی را با فرزندان خود پیاده‌روی کند و در این دیدار کوتاه در مورد مسائلی چون غیرقانونی بودن حصرشان گفتوگو کردهاند.
موسوی و رهنورد گفته‌اند: «نمی‌ترسیم، چون معتقدیم حرف حق زده‌ایم و اگر جز این بود، الان جای ما در زندان نبود و آزاد بودیم.»
همچنین میرحسین موسوی «با اشاره به مسائل سیاسی روز به مساله مشروعیت یا فقدان مشروعیت کسانی که مجددا با توجه به شرایط جاری و خلا موجود فعال شده» پرداخته و گفته که «در هر حال و در نهایت بار اصلی را در روند حق‌جویی و خواست‌های مردمی، خود مردم بر دوش دارند که به هیچ گروهی وامدار نیستند و به دنبال مردم سالاری واقعی و احیای حقوق انسانی و اجتماعی هستند و مسائل خود را بهتر از هر کسی یا قدرتی درک میکنند و امور را پیش خواهند برد.»
میرحسین موسوی درباره انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی که اسفند ماه گذشته برگزار شد، گفته که «حتی اگر آمار داده شده مطابق با واقعیت یا نزدیک به آن بود به هرحال مهمترین دستاورد دو سال اخیر تا این انتخابات آگاهی مردم است که همین تعدادی هم که در انتخابات شرکت کردند با آگاهی کامل به شرایط سیاسی و شرایط زندگی شخصی خودشان بوده است.»
به گرارش کلمه، در انتهای این دیدار «در حالی که میرحسین موسوی را برای انتقال به زندان کوچه اختر، سوار یکی از همان ماشین‌های مخصوص کرده بودند، آقای موسوی برخاست و از در ماشین که هنوز بسته نشده بود، با شوخی خطاب به زندانبانان گفت که اگر آن ۱۰۰ میلیاردی که آقای جنتی گفته بود را واقعاً ما گرفته بودیم وضعمان الان این نبود.»
میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تحت تدابیر شدید امنیتی نگهداری شده و در حصر خانگی به سر می‌برند.
بر پایه این گزارش موسوی و رهنورد در این دیدار با تاکید بر مواضع خودشان، به مسائل روز از جمله فقر و همچنین مسائل مسائل بین‌المللی گفتوگو کردهاند.
وبسایت کلمه پیشتر و در ساعات اولیه ایام نوروز، گزارشی از دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندانشان را منتشر کرده ولی جزییاتی از آن مطرح نکرده بود. در این گزارش جدید که روز یکشنبه منتشر شده، آمده که این دیدار در شمال ایران و تحت تدابیر شدید امنیتی صورت گرفته است.
این گزارش می‌گوید پیش از ایام نوروز، چند تن از نزدیکان میرحسین موسوی و نه فرزندانشان، مورد تماس قرار گرفته و به آنها گفته شده در خارج از تهران – از کرج گرفته تا هر نقطه‌ای دیگر- مکانی را انتخاب کنند که دیدار پدر و مادر با فرزندانشان انجام شود. گویا از آنجایی که نزدیکی تهران امکان پیدا کردن جایی نبوده، منزل یکی از وابستگان خانوادگی در شمال کشور تعیین شده است.
به نوشته کلمه، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفته‌اند به آنها فرصت ۱۲ ساعت برای ملاقات داده شده بود که بیش از هشت ساعت آن، در ترافیک و جاده گذشته است و نزدیک به سه ساعت توانسته‌اند در کنار خانواده خود باشند.
در این گزارش آمده است: «علاوه بر تمام مسائل حاشیه‌ای و ابزار ویژه شنود که ماموران امنیتی همراه خود داشتند، اعضای خانواده متوجه شدند که آنها به طور پنهانی مشغول عکاسی از آنها، خانم رهنورد و میرحسین موسوی هستند که البته توسط خود آنان در پاسخ به اعتراض خانواده به شدت انکار شد.»
به نوشته کلمه، میرحسین موسوی توانسته مسافتی را با فرزندان خود پیاده‌روی کند و در این دیدار کوتاه در مورد مسائلی چون غیرقانونی بودن حصرشان گفتوگو کردهاند.
موسوی و رهنورد گفته‌اند: «نمی‌ترسیم، چون معتقدیم حرف حق زده‌ایم و اگر جز این بود، الان جای ما در زندان نبود و آزاد بودیم.»
همچنین میرحسین موسوی «با اشاره به مسائل سیاسی روز به مساله مشروعیت یا فقدان مشروعیت کسانی که مجددا با توجه به شرایط جاری و خلا موجود فعال شده» پرداخته و گفته که «در هر حال و در نهایت بار اصلی را در روند حق‌جویی و خواست‌های مردمی، خود مردم بر دوش دارند که به هیچ گروهی وامدار نیستند و به دنبال مردم سالاری واقعی و احیای حقوق انسانی و اجتماعی هستند و مسائل خود را بهتر از هر کسی یا قدرتی درک میکنند و امور را پیش خواهند برد.»
میرحسین موسوی درباره انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی که اسفند ماه گذشته برگزار شد، گفته که «حتی اگر آمار داده شده مطابق با واقعیت یا نزدیک به آن بود به هرحال مهمترین دستاورد دو سال اخیر تا این انتخابات آگاهی مردم است که همین تعدادی هم که در انتخابات شرکت کردند با آگاهی کامل به شرایط سیاسی و شرایط زندگی شخصی خودشان بوده است.»
به گرارش کلمه، در انتهای این دیدار «در حالی که میرحسین موسوی را برای انتقال به زندان کوچه اختر، سوار یکی از همان ماشین‌های مخصوص کرده بودند، آقای موسوی برخاست و از در ماشین که هنوز بسته نشده بود، با شوخی خطاب به زندانبانان گفت که اگر آن ۱۰۰ میلیاردی که آقای جنتی گفته بود را واقعاً ما گرفته بودیم وضعمان الان این نبود.»
میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تحت تدابیر شدید امنیتی نگهداری شده و در حصر خانگی به سر می‌برند.
نماینده دادستان: برخی دولتی‌ها و مجلسی‌ها در «اختلاس بزرگ» متهم هستند
در پنجمین جلسه دادگاه پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، نماینده دادستان تهران تأکید کرد که تعدادی از مسئولان دولتی، از جمله هیات مدیره بانکهای ملی و صادرات، و نمایندگان مجلس در این پرونده متهم هستند. وی افزود اعضای هیات مدیره بانک ملی به همین دلیل ممنوع‌الخروج هستند.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پنجمین دادگاه متهمان اختلاس بزرگ روز یکشنبه، ۲۰ فروردین، برای رسیدگی به اتهامات معاون منابع مالی و توسعه سرمایه شرکت امیرمنصور آریا به عنوان پنجمین متهم این پرونده برگزار شد و دادگاه این فرد را به «افساد فی‌الارض، جعل اسناد و پول شویی» متهم کرد.
در جلسات پیشین دادگاه مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده و رئیس یکی از شعب بانک ملی نیز به افساد فی‌الارض متهم شده بودند.
در جلسه روز یکشنبه مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران در سخنانی با بیان اینکه تعدادی از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در پرونده فساد مالی اخیر متهم هستند گفت: «اخیرا رییس دفتر خاوری (رییس پیشین بانک ملی) بازداشت شد. هیات مدیره بانک ملی به طور جدی متهم و ممنوع‌الخروجند و با قرار وثیقه آزادند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.»
وی از هیات مدیره بانک صادرات نیز به عنوان متهمان این پرونده یاد کرد و در عین حال افزود: «تعدادی از نماینده های مجلس و مسئولان دولتی و افراد دیگری هستند که ما صلاح نمی‌دانیم اسم آنان را بیاوریم.»
نماینده دادستان تهران با این حال در بخشی از سخنانش با تاکید بر اینکه پنجمین متهم این پرونده اقرار کرده است که «گروه امیر منصور آریا» در دوران فعالیت خود از جمله «۲۰ درصد سرمایه مالی بانک ملی» را دریافت کرده است، گفت: «فکر می‌کنم با وجود (محمدتقی) توکلی در هیات مدیره بانک ملی و حمایت علاء الدین بروجردی (رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) که مکاتبات آن در بانک ملی موجود است، خسروی (متهم ردیف اول پرونده) توانسته بود چنین تسهیلاتی را دریافت کند.»
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیتهای اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وامهای کلان بانکی کرده‌است.
نخستین جلسه دادگاه «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» ۲۹ بهمن ماه با حضور ۳۲ تن از متهمان این پرونده آغاز شد. با این‌حال دادگاه بارها تأکید کرده است که تعداد متهمان این پرونده بیشتر است.
روز یکشنبه نیز نماینده دادستان تهران بار دیگر تأکید کرد: «این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد و عده‌ای از مدیران بانکهای مختلف نیز در زمره متهمانند.»
پنجمین متهم پرونده: هیچ سندی علیه من وجود ندارد
در جلسه دادگاه روز یکشنبه پنجمین متهم پرونده که از وی با نام اختصاری «ا. ش» یاد شده است، اتهامات خود را نپذیرفت و گفت: «اگر مدارک مثبته‌ای علیه من وجود داشته باشد، همه اتهامات را قبول می‌کنم ولی هیچ مدرکی علیه من وجود ندارد.»
معاون تأمین منابع و سرمایه‌گذاری شرکت امیر منصور آریا در ادامه تأکید کرد که حتی یک سند را هم امضا نکرده و هیچ سندی را جعل نکرده است.
این متهم با انتقاد از اینکه در کیفرخواست از وی به عنوان «نماینده تام الاختیار گروه امیر منصور» یاد شده، گفت: «این چه نماینده تام الاختیاری است که هیچ اختیاری از خود برای امضای اسناد ندارد؟»
وی افزود: «در این تخلف بزرگ، چهار رکن بانک گشایش کننده، تنزیل کننده، دیسکانت و فروشنده عامل فساد بودند که من در هیچ کدام از این چهار رکن وظیفه‌ای نداشتم.»
در این جلسه وکیل متهم ردیف پنجم نیز اتهام افساد فی‌الارض متهم را رد کرد.
حجت الاسلام رضا بشردوست در دفاع از موکل خود گفت که کیفرخواست نه بر اساس «اسناد و اطلاعات» که بر طبق «اظهارات سایر متهمان» نوشته شده است و افزود: «چرا اسناد و اتهاماتی که سایر همکاران به موکل من زده‌اند را نمی‌آورید؟»
آقای بشردوست در ادامه گفت: «در آسیب‌شناسی این جرم، جای مرکز نشینان خالی است که ان‌شاءالله در پرونده دیگری به آن پرداخته شود.»
پنجمین جلسه این دادگاه پس از چهار ساعت و نیم به پایان رسید.
به گفته قاضی پرونده، ششمین جلسه محاکمه متهمان این پرونده «به طور قطع» پیش از پایان فروردین‌ماه سال جاری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پنجمین دادگاه متهمان اختلاس بزرگ روز یکشنبه، ۲۰ فروردین، برای رسیدگی به اتهامات معاون منابع مالی و توسعه سرمایه شرکت امیرمنصور آریا به عنوان پنجمین متهم این پرونده برگزار شد و دادگاه این فرد را به «افساد فی‌الارض، جعل اسناد و پول شویی» متهم کرد.
در جلسات پیشین دادگاه مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده و رئیس یکی از شعب بانک ملی نیز به افساد فی‌الارض متهم شده بودند.
وی از هیات مدیره بانک صادرات نیز به عنوان متهمان این پرونده یاد کرد و در عین حال افزود: «تعدادی از نماینده های مجلس و مسئولان دولتی و افراد دیگری هستند که ما صلاح نمی‌دانیم اسم آنان را بیاوریم.»
نماینده دادستان تهران با این حال در بخشی از سخنانش با تاکید بر اینکه پنجمین متهم این پرونده اقرار کرده است که «گروه امیر منصور آریا» در دوران فعالیت خود از جمله «۲۰ درصد سرمایه مالی بانک ملی» را دریافت کرده است، گفت: «فکر می‌کنم با وجود (محمدتقی) توکلی در هیات مدیره بانک ملی و حمایت علاء الدین بروجردی (رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) که مکاتبات آن در بانک ملی موجود است، خسروی (متهم ردیف اول پرونده) توانسته بود چنین تسهیلاتی را دریافت کند.»
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیتهای اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وامهای کلان بانکی کرده‌است.
نخستین جلسه دادگاه «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» ۲۹ بهمن ماه با حضور ۳۲ تن از متهمان این پرونده آغاز شد. با این‌حال دادگاه بارها تأکید کرده است که تعداد متهمان این پرونده بیشتر است.
روز یکشنبه نیز نماینده دادستان تهران بار دیگر تأکید کرد: «این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد و عده‌ای از مدیران بانکهای مختلف نیز در زمره متهمانند.»
پنجمین متهم پرونده: هیچ سندی علیه من وجود ندارد
در جلسه دادگاه روز یکشنبه پنجمین متهم پرونده که از وی با نام اختصاری «ا. ش» یاد شده است، اتهامات خود را نپذیرفت و گفت: «اگر مدارک مثبته‌ای علیه من وجود داشته باشد، همه اتهامات را قبول می‌کنم ولی هیچ مدرکی علیه من وجود ندارد.»
معاون تأمین منابع و سرمایه‌گذاری شرکت امیر منصور آریا در ادامه تأکید کرد که حتی یک سند را هم امضا نکرده و هیچ سندی را جعل نکرده است.
وی افزود: «در این تخلف بزرگ، چهار رکن بانک گشایش کننده، تنزیل کننده، دیسکانت و فروشنده عامل فساد بودند که من در هیچ کدام از این چهار رکن وظیفه‌ای نداشتم.»
در این جلسه وکیل متهم ردیف پنجم نیز اتهام افساد فی‌الارض متهم را رد کرد.
حجت الاسلام رضا بشردوست در دفاع از موکل خود گفت که کیفرخواست نه بر اساس «اسناد و اطلاعات» که بر طبق «اظهارات سایر متهمان» نوشته شده است و افزود: «چرا اسناد و اتهاماتی که سایر همکاران به موکل من زده‌اند را نمی‌آورید؟»
آقای بشردوست در ادامه گفت: «در آسیب‌شناسی این جرم، جای مرکز نشینان خالی است که ان‌شاءالله در پرونده دیگری به آن پرداخته شود.»
پنجمین جلسه این دادگاه پس از چهار ساعت و نیم به پایان رسید.
به گفته قاضی پرونده، ششمین جلسه محاکمه متهمان این پرونده «به طور قطع» پیش از پایان فروردین‌ماه سال جاری برگزار میشود.
زندگینامه آیت‌الله خامنه‌ای (۱۳۱۸-۱۳۹۰) (بخش دوم)
«۷۲ سال» عنوان سلسله برنامههای رادیو فردا درباره زندگینامه آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از زمان تولد وی در سال ۱۳۱۸ تاکنون است. این برنامه چهارشنبه‌ها ساعت ۱۸ به وقت تهران پخش میشود و بازپخش آن در جمعه ساعت ۱۹، شنبه ۸ صبح و دوشنبه ۲ بعد از ظهر خواهد بود. آنچه که در پی می‌آید انتشار دومین قسمت از این سلسله برنامه‌ها در وبسایت رادیو فردا است:
***
آیت‌الله خامنه‌ای چند برادر و خواهر دارد؟
آیت‌الله خامنه‌ای سه برادر و یک خواهر تنی و سه خواهر ناتنی دارد.
آیت‌الله خامنه‌ای، خود، پسر دوم خانواده محسوب میشود و برادر بزرگتر او محمد خامنه‌ای نام دارد.
محمد خامنه‌ای برادر بزرگتر رهبر
محمد خامنه‌ای متولد ۱۳۱۴ و ۷۶ ساله است. او پیش از انقلاب ۱۳۵۷ معلم و وکیل دادگستری بوده‌است. وی در سالهای اول انقلاب مدتی در دولت مهدی بازرگان، مسئول ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت به‌جای‌مانده از حکومت پهلوی، بود.
محمد خامنه‌ای سپس در دوره‌های اول و دوم مجلس - یعنی به مدت هشت سال - نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی بود. وی در دوران نمایندگی‌اش ترور شد اما از این ترور جان سالم بدر برد. محمد خامنه‌ای هم اکنون رئیس بنیاد حکمت اسلامی ملاصدرا است.[۱]
هادی خامنه‌ای، منتقد حکومت برادر
برادر دوم در خانوادهٔ آیت‌الله خامنه‌ای، خود آیت‌الله خامنه‌ای است. برادر سوم خانواده، هادی خامنه‌ای نام دارد که متولد ۱۳۲۶ و شصت و چهارساله است.
هادی خامنه‌ای در گذشته نماینده دوره‌های اول، دوم، سوم و ششم مجلس شورای اسلامی بوده و در مجموع ۱۶ سال نماینده مجلس بوده‌است.
با وجود این، او در دوره‌ای که برادرش آیت‌الله خامنه‌ای تازه رهبر جمهوری اسلامی شده بود، یعنی دوره چهارم مجلس، رد صلاحیت شد و از نامزدی او در انتخابات جلوگیری به عمل آمد.
سراج الدین میردامادی، پسر دایی آیت‌الله خامنه‌ای در پاریس، درباره پسر عمه خود، (هادی خامنه‌ای) چنین می‌گوید:
سراج الدین میردامادی: «آقای حجت الاسلام والمسلمین سید هادی خامنه‌ای غالبا در کرسی نمایندگی مجلس حضور داشته و یک چهره مطبوعاتی و فرهنگی است. از سال ۷۷ ایشان روزنامه‌های مختلفی داشته، مدیر مسئول بوده و روزنامه جهان اسلام، روزنامه حیات نو اول و روزنامه حیات نو اجتماعی - اقتصادی که بعدها منتشر شد و حتی در دوره آقای هاشمی رفسنجانی هم روزنامه ایشان جزو اولین روزنامه‌هایی بود که توقیف شد و جزو چهره‌های منسوب به جریان خط امام و روحانیون مبارز و بعدها هم جریان موسوم به اصلاحطلب شد و از حامیان جنبش سبز و در کمپین انتخاباتی آقای مهندس موسوی هم از حامیان اصلی مهندس میرحسین موسوی بود.
روزنامه ایشان بسته شده، چندین بار به سخنرانی ایشان حمله شد. سال‌ها پیش در دوره اصلاحات به سخنرانی معروف ایشان در قم به شدت حمله شد و ایشان به شدت مجروح شد. ایشان چندین بار مورد حمله گروههای فشار قرار گرفت، ولی همچنان در همان خط سیاسی گام برمی‌دارد و تلاش میکند و مجموعا آدمی فرهنگی است با اهل هنر و به ویژه موسیقی بسیار مانوس است و به موسیقی بسیار علاقه‌مند است. او سازهای موسیقی را می‌شناسد و به ویژه بسیار ورزشکار است و با تیپ جوان و کوهنورد هم بسیار مانوس و مرتبط است.»
حسن، تنها برادر غیر روحانی آیت‌الله خامنه‌ای
چهارمین برادر در خانواده آیت‌الله خامنه‌ای، یعنی برادر سوم او، حسن نام دارد. حسن خامنه‌ای تنها برادر در بین برادران آیت‌الله خامنه‌ای است که روحانی نیست و سالهاست که از مدیران ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران است.
طبق حکم وزیر نفت که در اردیبهشت ۱۳۸۹ صادر شده، حسن خامنه‌ای هم اکنون نماینده وزیر و مسئول هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در این وزراتخانه و نیز عضو کارگروه پیشگیری و مبارزه با رشوه در صنعت نفت ایران است.[۲]
خواهران آیت‌الله خامنه‌ای
خواهر تنی آیت‌الله خامنه‌ای بدری حسینی نام دارد که همسر شیخ علی تهرانی از روحانیون معروف مشهد است. علی تهرانی که از روحانیون مبارزه علیه حکومت شاهنشاهی ایران بود، بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ به یکی از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد. او سپس در اوایل جنگ ایران و عراق به بغداد رفت و شروع به موضعگیری علنی علیه جمهوری اسلامی کرد.
سرانجام خواهر آیت‌الله خامنه‌ای و شیخ علی تهرانی در سال ۱۳۷۴ و در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای به ایران بازگشتند.
و اما در بین سه خواهر ناتنی آیت‌الله خامنه‌ای که هر سه بزرگتر از او هستند، فقط یکی در قید حیات است که در قم به سر میبرد.
علی سعیدی، امام جمعه قم درباره این خواهر ناتنی آیت‌الله خامنه‌ای چنین می‌گوید: «ایشان یک خواهر ناتنی دارند. الان در قم است. شوهرشان مرحوم آقای شمس‌الدینی بودند. روحانی بزرگواری بودند که در دفتر آقا استخاره می‌گرفتند. چند وقت پیش به رحمت خدا رفتند. ولی خواهر ناتنی آیت‌الله خامنه‌ای در قم هستند و حضور دارند. پدر آیت‌الله خامنه‌ای وقتی ازدواج اول کردند و همسرشان ازدنیا رفتند، زن دوم گرفتند.
اسم پدر آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله آسید جواد خامنه‌ای بود. ایشان در مشهد و در مسجد ترک‌ها امام جماعت بودند.این خانم یعنی دختر آسید جواد خامنه‌ای و خواهر ناتنی آیت‌الله خامنه‌ای می‌گویند که وقتی که مادر ما از دنیا رفتند، پدر آیت‌الله خامنه‌ای با مادر آیت‌الله خامنه‌ای ازدواج کردند.[۳]
در بخش بعدی این سلسله برنامه‌ها درباره آیت‌الله خامنه‌ای به بررسی دوران کودکی و تحصیل ابتدایی او خواهیم پرداخت.
پانویس
۱- برای اطلاعات بیشتر در مورد برادر بزرگتر آیت‌الله خامنه‌ای می‌توانید به سایت اینترنتی بنیاد حکمت ملاصدرا رجوع کنید: http://www.mullasadra.org/new_site/persian/
۲- برای مشاهده حکم وزیر وقت نفت برای برادر آیت‌الله خامنه‌ای می‌توانید به سایت نفت نیوز رجوع کنید: http://www.naftnews.net/view-8416.html
۳- برای شنیدن متن کامل سخنان امام جمعه قم درباره خواهر ناتنی آیت‌الله خامنه‌ای می‌توانید به آدرس زیر رجوع کنید: http://www.youtube.com/watch?v=3w_VocORRPg
***
زندگینامه آیت‌الله علی خامنه‌ای، بخش دوم
در بخش پیشین از بررسی زندگینامه آیت‌الله خامنه‌ای به معرفی پدر و مادر آیت‌الله خامنه‌ای پرداختیم. و حالا به معرفی برادران و خواهران او می‌پردازیم.آیت‌الله خامنه‌ای چند برادر و خواهر دارد؟
آیت‌الله خامنه‌ای سه برادر و یک خواهر تنی و سه خواهر ناتنی دارد.
آیت‌الله خامنه‌ای، خود، پسر دوم خانواده محسوب میشود و برادر بزرگتر او محمد خامنه‌ای نام دارد.
محمد خامنه‌ای برادر بزرگتر رهبر
محمد خامنه‌ای متولد ۱۳۱۴ و ۷۶ ساله است. او پیش از انقلاب ۱۳۵۷ معلم و وکیل دادگستری بوده‌است. وی در سالهای اول انقلاب مدتی در دولت مهدی بازرگان، مسئول ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت به‌جای‌مانده از حکومت پهلوی، بود.
محمد خامنه‌ای سپس در دوره‌های اول و دوم مجلس - یعنی به مدت هشت سال - نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی بود. وی در دوران نمایندگی‌اش ترور شد اما از این ترور جان سالم بدر برد. محمد خامنه‌ای هم اکنون رئیس بنیاد حکمت اسلامی ملاصدرا است.[۱]
هادی خامنه‌ای، منتقد حکومت برادر
برادر دوم در خانوادهٔ آیت‌الله خامنه‌ای، خود آیت‌الله خامنه‌ای است. برادر سوم خانواده، هادی خامنه‌ای نام دارد که متولد ۱۳۲۶ و شصت و چهارساله است.
هادی خامنه‌ای در گذشته نماینده دوره‌های اول، دوم، سوم و ششم مجلس شورای اسلامی بوده و در مجموع ۱۶ سال نماینده مجلس بوده‌است.
با وجود این، او در دوره‌ای که برادرش آیت‌الله خامنه‌ای تازه رهبر جمهوری اسلامی شده بود، یعنی دوره چهارم مجلس، رد صلاحیت شد و از نامزدی او در انتخابات جلوگیری به عمل آمد.
سراج الدین میردامادی، پسر دایی آیت‌الله خامنه‌ای در پاریس، درباره پسر عمه خود، (هادی خامنه‌ای) چنین می‌گوید:
سراج الدین میردامادی: «آقای حجت الاسلام والمسلمین سید هادی خامنه‌ای غالبا در کرسی نمایندگی مجلس حضور داشته و یک چهره مطبوعاتی و فرهنگی است. از سال ۷۷ ایشان روزنامه‌های مختلفی داشته، مدیر مسئول بوده و روزنامه جهان اسلام، روزنامه حیات نو اول و روزنامه حیات نو اجتماعی - اقتصادی که بعدها منتشر شد و حتی در دوره آقای هاشمی رفسنجانی هم روزنامه ایشان جزو اولین روزنامه‌هایی بود که توقیف شد و جزو چهره‌های منسوب به جریان خط امام و روحانیون مبارز و بعدها هم جریان موسوم به اصلاحطلب شد و از حامیان جنبش سبز و در کمپین انتخاباتی آقای مهندس موسوی هم از حامیان اصلی مهندس میرحسین موسوی بود.
روزنامه ایشان بسته شده، چندین بار به سخنرانی ایشان حمله شد. سال‌ها پیش در دوره اصلاحات به سخنرانی معروف ایشان در قم به شدت حمله شد و ایشان به شدت مجروح شد. ایشان چندین بار مورد حمله گروههای فشار قرار گرفت، ولی همچنان در همان خط سیاسی گام برمی‌دارد و تلاش میکند و مجموعا آدمی فرهنگی است با اهل هنر و به ویژه موسیقی بسیار مانوس است و به موسیقی بسیار علاقه‌مند است. او سازهای موسیقی را می‌شناسد و به ویژه بسیار ورزشکار است و با تیپ جوان و کوهنورد هم بسیار مانوس و مرتبط است.»
حسن، تنها برادر غیر روحانی آیت‌الله خامنه‌ای
چهارمین برادر در خانواده آیت‌الله خامنه‌ای، یعنی برادر سوم او، حسن نام دارد. حسن خامنه‌ای تنها برادر در بین برادران آیت‌الله خامنه‌ای است که روحانی نیست و سالهاست که از مدیران ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران است.
طبق حکم وزیر نفت که در اردیبهشت ۱۳۸۹ صادر شده، حسن خامنه‌ای هم اکنون نماینده وزیر و مسئول هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در این وزراتخانه و نیز عضو کارگروه پیشگیری و مبارزه با رشوه در صنعت نفت ایران است.[۲]
خواهران آیت‌الله خامنه‌ای
خواهر تنی آیت‌الله خامنه‌ای بدری حسینی نام دارد که همسر شیخ علی تهرانی از روحانیون معروف مشهد است. علی تهرانی که از روحانیون مبارزه علیه حکومت شاهنشاهی ایران بود، بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ به یکی از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد. او سپس در اوایل جنگ ایران و عراق به بغداد رفت و شروع به موضعگیری علنی علیه جمهوری اسلامی کرد.
سرانجام خواهر آیت‌الله خامنه‌ای و شیخ علی تهرانی در سال ۱۳۷۴ و در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای به ایران بازگشتند.
و اما در بین سه خواهر ناتنی آیت‌الله خامنه‌ای که هر سه بزرگتر از او هستند، فقط یکی در قید حیات است که در قم به سر میبرد.
علی سعیدی، امام جمعه قم درباره این خواهر ناتنی آیت‌الله خامنه‌ای چنین می‌گوید: «ایشان یک خواهر ناتنی دارند. الان در قم است. شوهرشان مرحوم آقای شمس‌الدینی بودند. روحانی بزرگواری بودند که در دفتر آقا استخاره می‌گرفتند. چند وقت پیش به رحمت خدا رفتند. ولی خواهر ناتنی آیت‌الله خامنه‌ای در قم هستند و حضور دارند. پدر آیت‌الله خامنه‌ای وقتی ازدواج اول کردند و همسرشان ازدنیا رفتند، زن دوم گرفتند.
اسم پدر آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله آسید جواد خامنه‌ای بود. ایشان در مشهد و در مسجد ترک‌ها امام جماعت بودند.این خانم یعنی دختر آسید جواد خامنه‌ای و خواهر ناتنی آیت‌الله خامنه‌ای می‌گویند که وقتی که مادر ما از دنیا رفتند، پدر آیت‌الله خامنه‌ای با مادر آیت‌الله خامنه‌ای ازدواج کردند.[۳]
در بخش بعدی این سلسله برنامه‌ها درباره آیت‌الله خامنه‌ای به بررسی دوران کودکی و تحصیل ابتدایی او خواهیم پرداخت.
پانویس
۱- برای اطلاعات بیشتر در مورد برادر بزرگتر آیت‌الله خامنه‌ای می‌توانید به سایت اینترنتی بنیاد حکمت ملاصدرا رجوع کنید: http://www.mullasadra.org/new_site/persian/
۲- برای مشاهده حکم وزیر وقت نفت برای برادر آیت‌الله خامنه‌ای می‌توانید به سایت نفت نیوز رجوع کنید: http://www.naftnews.net/view-8416.html
۳- برای شنیدن متن کامل سخنان امام جمعه قم درباره خواهر ناتنی آیت‌الله خامنه‌ای می‌توانید به آدرس زیر رجوع کنید: http://www.youtube.com/watch?v=3w_VocORRPg
دولت اسرائیل می‌گوید که گونتر گراس، روشنفکر آلمانی برنده جایزه نوبل را به دلیل شعری که اخیرا منتشر کرد، از سفر به اسرائیل منع کرده است.
الی یشایی، وزیر کشور اسرائیل برای این کار از قانونی استفاده کرده که به وزیر کشور اجازه می دهد جلوی ورود نازی های سابق را بگیرد.آقای گراس که ۸۴ ساله است در سال ۲۰۰۶ تأیید کرده بود که در آخرین ماه های جنگ جهانی دوم در یکی از واحدهای نیروی اس-اس خدمت کرده است.
او روز چهارشنبه هفته گذشته کلیک شعری منتشر کرد که در آن "اسرائیل اتمی" تهدیدی برای صلح جهانی توصیف و از سیاست "جنگ افروزانه" این کشور در قبال ایران انتقاد شده بود.
بعضی مقامات ایرانی از انتشار این شعر کلیک استقبال کرده اند.
رسانه های ایران گزارش داده اند که کمیسیون تلفیق مجلس که سرگرم بررسی لایحه بودجه امسال است، پس از چندین جلسه بحث و بررسی، کلیات لایحه را به رای گذاشت که نمایندگان حاضر به کلیات بودجه رای منفی دادند.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری فارس گفته که از ۵۴ عضو کمیسیون تلفیق مجلس، ۳۵ نفر حاضر بودند که ۱۹ نفر به کلیات لایحه بودجه رای مخالف و ۱۵ نفر رای موافق دادند و یک نفر هم رای ممتنع داده است.
تا به حال سابقه نداشته است که کمیسیون تلفیق بودجه که ترکیبی از کمیسیون های مجلس است و بودجه را برای تصویب در صحن علنی مجلس آماده می کند، به کلیات لایحه بودجه رای منفی بدهد.
آقای ثروتی در باره دلایل رد کلیات لایحه بودجه گفته که "یکی به دلیل این که قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه نیامده بود، دوم نرخ ارز در لایحه معلوم نبود، سوم به دلیل این که درآمدهای لایحه واقعی نبود، چهارم سقف بودجه مشخص نبود، پنجم میزان انتشار اوراق مشارکت مشخص نبود، ششم به دلیل این که توزیع بودجه بر اساس شاخص های کلان مورد اعتراض نمایندگان مخالف کلیات بودجه قرار داشت."
آقای ثروتی اضافه کرده که برخی از مفاد لایحه مغایر برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی یارانه ها و قانون مدیریت خدمات کشوری است.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ خورشیدی با حدود دو ماه تاخیر روز دوازهم بهمن، بوسیله محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران به مجلس ارائه شد ولی به دلیل تاخیر زیاد و در پیش بودن انتخابات مجلس، نمایندگان مجلس فقط به دولت اجازه دادند در دو ماه اول سال ۱۳۹۱ به ۲۳ هزار میلیارد تومان تنخواه دسترسی داشته باشد تا زمانی که بودجه در صحن علنی تصویب شود.
چند روز بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران، گفت که این لایحه "از جهت نقض قوانین بودجه ریزی و عدم رعایت قوانین، حیرت آور است."
آقای توکلی گفت که دولت محمود احمدی نژاد، طبق قانون برنامه پنجم و قانون اساسی ایران باید درآمد ها و هزینه های خود را آشکار کرده و در سر جمع بودجه بیاورد، اما از این کار خودداری کرده است.
آقای احمدی نژاد در مجلس هنگام ارائه لایحه گفت که این لایحه مبتنی بر پیش بینی‌های نسبتا دقیق از شرایط بین المللی، بازار، و قیمت نفت در سال ۹۱ تهیه شده است
محتوای لایحه بودجه
کلیات لایحه بودجه امسال در حالی در کمیسیون تلفیق رد شده است که محمود احمدی نژاد در هنگام ارائه لایحه بودجه در صحن علنی مجلس گفت که تدوین بودجه سال ۱۳۹۱ بر اساس قانون برنامه پنجم و "مبتنی بر پیش بینی های نسبتا دقیق از شرایط بین المللی، بازار و قیمت نفت در سال ۹۱ انجام شده است."در مورد هدف هایی که دولت در تدوین این بودجه در نظر داشته، آقای احمدی نژاد گفته بود که محور اصلی بودجه سال آینده دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد است. وی "کاهش نرخ بیکاری، توسعه عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، افزایش سهم بهره وری و رشد اقتصادی" را از دیگر محورهای این لایحه اعلام کرد.
برای دستیابی به هدف گسترش عدالت، رئیس جمهوری ضمن تاکید بر ادامه طرح مسکن مهر برای تامین مسکن افراد نیازمند، گفته بود که "یارانه ها با پشتیبانی های لازم در بودجه پیش بینی شده است و همچنین طرح بزرگ هدفمندی یارانه ها با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد و در حد مقدور و توان، گام های بعدی برداشته خواهد شد."
آقای احمدی نژاد کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی تشکیلات دولت را نیز از دیگر محورهای مورد نظر در لایحه بودجه توصیف کرده و گفته بود که "اعلام می کنم که این دولت عزم خود را جزم کرده که با اصلاح ساختارها در همه بخش ها و با اتکا به قدرت مردم و هماهنگی با همه قوا، انشاء الله به سمت سند چشم انداز، اهداف قانون برنامه و رفع تبعیض و بی عدالتی در همه عرصه ها با سرعت بیشتری حرکت کند."
رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه "بودجه سال ۹۱ به نوعی سیاستگذاری و تنظیم شده است که همه این اهداف بتواند در مسیر مناسبی محقق شود" ارقام اصلی لایحه را شرح داد.
وی گفت که بودجه کشور در سال ۱۳۹۱ به حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد آن مربوط به شرکت های دولتی است.
وکیل متهم ردیف پنجم پرونده (راست): کیفرخواست علیه متهم "بسیار عجولانه" نوشته شده استبراساس گزارش‌ها از ایران، در ادامه رسیدگی به پرونده‌ای که بزرگترین پرونده فساد مالی در ایران خوانده شده است، نماینده دادستان تهران گفته است که برخی مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و اعضای هیات‌مدیره چند بانک در ارتباط با این پرونده متهم شده‌اند.
به گزارش رسانه‌های ایران، مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران، امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه اعلام کرده است که افزون بر اعضای هیات‌مدیره بانک ملی و بانک صادرات ایران، "تعدادی نماینده مجلس و مسئولان دولتی" نیز از جمله متهمان پرونده "بزرگترین فساد مالی در ایران" هستند که در "دادگاهی دیگر" محاکمه خواهند شد.پنجمین جلسه رسیدگی به این پرونده امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد.
در این جلسه "الف.ش"، پنجمین متهم پرونده که معاون تامین منابع و سرمایه‌گذاری شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا معرفی شده است، از سوی نماینده دادستان به فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی ایران، ارتشاء، اختلاس، شرکت در تحصیل مال نامشروع، شرکت در پولشویی و جعل اسناد و استفاده از اسناد جعلی متهم شد.
نماینده دادستان در این دادگاه، به نقل از مه‌آفرید خسروی -که متهم ردیف اول پرونده معرفی شده است- گفت که الف.ش با یک سهم، عضو هیات مدیره و سهامدار بوده است.
او گفت که این متهم تمام کارهای بانکی و مالی را بر عهده داشته و برای ال‌سی اقدام می‌کرده است.
در پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران، گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی متهم هستند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری (ال‌سی) به ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان، به کسب سود پرداخته‌اند.
متهمان جدید
بر اساس گزارش‌ها، پس از آن که وکیل الف.ش در دفاعیه خود در جلسه امروز دادگاه گفت که کیفرخواست علیه متهم "بسیار عجولانه" نوشته شده است و "متهمان اصلی یا شناسایی نشده‌اند یا بازداشت نشده‌اند"، نماینده دادستان تهران تصریح کرد که این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد و "شبانه‌روز کار کردیم تا توانستیم این ۳۲ متهم را به دادگاه بیاوریم."به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی فراهانی، نماینده دادستان، همچنین از بازداشت رئیس دفتر "محمود خاوری"، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران خبر داد و گفت: "هیات مدیره بانک ملی به طور جدی متهم و ممنوع‌الخروج هستند، آنها با قرار وثیقه آزادند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد."
او اضافه کرد: "هیات مدیره بانک صادرات نیز به همین شکل و تعدادی نماینده مجلس و مسئولان دولتی و افراد دیگری هستند که ما صلاح نمی‌دانیم اسم آنها را بیاوریم."
جلسه پیشین رسیدگی به این پرونده روز هشتم فروردین ماه برگزار شده بود.
سفر غیررسمی رئیس جمهوری پاکستان به هند
آصف علی زرداری- رئیس جمهوری پاکستان، صبح امروز،یک شنبه، به منظور دیداری خصوصی با نخست وزیر هند، "مانموهان سینگ"، وارد دهلی نو شد.
این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه پاکستان به هند از سال ٢۰۰۵ میلادی تاکنون است.
سفر غیررسمی رئیس جمهوری پاکستان به هند در راستای بهبود روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور، بویژه در پی سردی روابط پس از حملات تروریستی سال ٢۰۰٨ در بمبئی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
رئیس جمهوری پاکستان، پس از دیدار با نخست وزیر هند گفت که دو طرف برسر موضوعات مختلف به گفتگو پرداختند.
وی متذکر شد: ما خواستار آن هستیم که روابط میان دو کشور به شکل عادی باز گردد و به راه حل های عملی برای تمامی موضوعات مورد مناقشه دست یابیم.
آصف علی زرداری با اشاره به تنش های سیاسی میان دو کشور در پی حملات تروریستی سال ٢۰۰٨ که به کشته شدن ۱٦٦ تن انجامید، خاطرنشان کرد: هند همچنان خواهان آن است طراحان این عملیات تروریستی به دست عدالت سپرده شوند.
دیدار خصوصی رئیس جمهوری پاکستان از هند در حالی صورت می گیرد که هفته گذشته، ایالات متحده آمریکا، جایزه ای ده میلیون دلاری برای حافظ سعید- بنیانگذار لشکر طیبه که در پاکستان زندگی می کرد، تعیین نمود.
هند، لشکر طیبه، یک گروه تروریستی پاکستانی را، عامل حملات بمبئی معرفی می کند.
پیش از سفر رئیس جمهوری پاکستان به هند اعلام شده بود که آصف علی زرداری به منظور زیارت از مقبره "اجمر"، زیارتگاه مهم مسلمان در راجستان، در شمال غربی هند، به این کشور سفر می کند.
ابهام در مورد محل برگزاری مذاکرات اتمی ادامه دارد
در حالی که قرار است کمتر از یک هفتۀ دیگر مذاکرات هستهای میان ایران و گروه ١+٥ از سر گرفته شود، هنوز تردیدهایی در مورد محل برگزاری نشست وجود دارد. برخی منابع ایرانی ادعا میکنند که ترکیه از ایران عذرخواهی کرده و بنابراین مذاکرات در استانبول برگزار خواهد شد اما نخست‌وزیر ترکیه این خبر را تأیید نکرد.
ابتدا قرار بود که مذاکرات میان ایران و گروه ١+٥ در استانبول برگزار شود، اما ایران تغییر عقیده داد و اعلام کرد که بغداد یا پکن را ترجیح می‌دهد.
ولی روز یکشنبه، شبکۀ "پرس تی.وی"، متعلق به جمهوری اسلامی، خبر داد که گفتگوها در استانبول انجام خواهد شد. در مقابل، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، گفت که برگزاری نشست در استانبول تأیید نشده است.
ولی روز یکشنبه، شبکۀ "پرس تی.وی"، متعلق به جمهوری اسلامی، خبر داد که گفتگوها در استانبول انجام خواهد شد. در مقابل، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، گفت که برگزاری نشست در استانبول تأیید نشده است.
از طرف دیگر خبرگزاری فارس از قول برخی رسانه‌های عرب نوشت که وزیر خارجۀ ترکیه از ایران «عذرخواهی» کرده و خواسته است که تهران بار دیگر «بر استانبول به عنوان مکانی برای مذاکرات تکیه کند»"...
خبرگزاری فارس می‌نویسد که احمد داووداوغلو، وزیر خارجۀ ترکیه، در تماس با مقامات ایرانی، به خاطر «اظهارات تند سران کشورش» عذرخواهی کرده است. این خبر را هیچ منبع رسمی ترک تأیید نکرده است.
خبرگزاری فارس می‌نویسد که احمد داووداوغلو، وزیر خارجۀ ترکیه، در تماس با مقامات ایرانی، به خاطر «اظهارات تند سران کشورش» عذرخواهی کرده است. این خبر را هیچ منبع رسمی ترک تأیید نکرده است.
به هرحال، تاریخ مذاکرات آینده روزهای ١٣ و ١٤ آوریل اعلام شده است. آخرین دور مذاکرات ایران و گروه ١+٥ در ژانویۀ سال ٢٠١١، بدون نتیجه پایان یافت.
در این حال، اهود باراک- وزیر دفاع اسرائیل، از گروه ١+٥ خواست که در برابر ایران قاطعیت به خرج دهد. او به شبکۀ آمریکایی "سی.ان.ان" گفت: «اگر گروه ١+٥ از ایران بخواهد که فقط غنی‌سازی اورانیوم را در حد ٢٠درصد متوقف سازد، این به معنای پیروزی ایران خواهد بود».
اسرائیل مایل است که ایران به طور کامل غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و ذخیرۀ اورانیوم غنی‌شدۀ خود را نیز تحویل دهد. آنان همچنین خواهان تعطیل مرکز "فردو" در نزدیکی قم هستند.
اسرائیل مایل است که ایران به طور کامل غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و ذخیرۀ اورانیوم غنی‌شدۀ خود را نیز تحویل دهد. آنان همچنین خواهان تعطیل مرکز "فردو" در نزدیکی قم هستند.
به نوشتۀ روزنامۀ نیویورک تایمز، کشورهای غربی نیزدر مذاکرات آینده همین خواست‌ها رامطرح خواهند کرد
اما روزنامۀ واشنگتن‌پست نوشت که بارک اوباما به آیت‌الله خامنه‌ای پیام داده که اگر ایران در برخی موارد به آمریکا اطمینان بدهد، آمریکا نیز در عوض خواهد پذیرفت که برنامۀ اتمی غیرنظامی ایران ادامه یابد.
اما روزنامۀ واشنگتن‌پست نوشت که بارک اوباما به آیت‌الله خامنه‌ای پیام داده که اگر ایران در برخی موارد به آمریکا اطمینان بدهد، آمریکا نیز در عوض خواهد پذیرفت که برنامۀ اتمی غیرنظامی ایران ادامه یابد.
اما در تهران، رييس سازمان انرژي اتمي- فريدون عباسي، در پاسخ به این پرسش که آیا گروه ١+٥ تعليق توليد اورانيوم با غناي بیست درصد و نيز تعليق کار مرکز فردو را درخواست خواهد كرد، گفت: «ما هيچ توجيهي براي چنين درخواستي نمی‌بینیم».
او ادامه داد: «ما سوخت تا غنای بیست‌درصد را بيشتر از نيازمان توليد نمي‌كنيم چرا كه به صرف ما نيست كه آن را توليد و نگهداري كنيم؛ ما به اندازه‌اي توليد مي‌كنيم كه پاسخگوي رآكتور تهران و نيز سوخت رآكتور بعدي كه مي‌خواهيم بسازيم و به آژانس اعلام خواهيم كرد، باشد»...
فريدون عباسی گفت: «سايت "فردو" هيچ فرقي با سايت "نطنز" ندارد، هر دو براي انجام غني‌سازي اورانيوم طراحي شده‌اند و هر دو در زير زمين قرار دارند... وقتي يك سايت هستهای در زير زمين قرار مي‌گيرد، به خاطر تحريم‌ها و تهديد به حمله‌اي است كه از سوي برخي كشورها صورت مي‌گيرد... اگر تهديد نكنند و تعهد دهند كه حمله‌اي صورت نمي‌گيرد ديگر لزومي ندارد كشورها تأسيساتشان را در زير زمين بسازند.»
محمود احمدي نژاد نیز امروز(يكشنبه)، همزمان با بیستم فروردين که "سالروز ملي فناوري هسته‌اي" اعلام شده، خطاب به غربی‌ها گفت: «شما كور خوانده‌ايد كه مي‌توانيد با به شهادت رساندن دانشمندان ايراني، مانع رشد علمي در ايران اسلامي شويد، خيال نكنيد مي‌توانيد جلوي حركت اين رودخانه پرخروش را بگيريد و بدانيد اگر دانشمندی را ترور می كنيد صدها و هزاران نفر جاي آنها را پر خواهند كرد».فريدون عباسی گفت: «سايت "فردو" هيچ فرقي با سايت "نطنز" ندارد، هر دو براي انجام غني‌سازي اورانيوم طراحي شده‌اند و هر دو در زير زمين قرار دارند... وقتي يك سايت هستهای در زير زمين قرار مي‌گيرد، به خاطر تحريم‌ها و تهديد به حمله‌اي است كه از سوي برخي كشورها صورت مي‌گيرد... اگر تهديد نكنند و تعهد دهند كه حمله‌اي صورت نمي‌گيرد ديگر لزومي ندارد كشورها تأسيساتشان را در زير زمين بسازند.»
تونس: سلفی ها بازنده کارزار
نوول اوبزرواتور، هفته نامه فرانسوی زبان، در شماره این هفته با اشاره به کنفرانس «دوستان سوریه» که یک شنبه گذشته، اول آوریل، در استانبول برگزار شد، می نویسد: قریب به ٨۰ کشور شرکت کننده در این کنفرانس به منظور تحقق یافتن آرزوی نهائی خود و بعبارتی پذیرش طرح صلح کوفی عنان از سوی رژیم بشار اسد گردهم آمده بودند.
این در حالیست که به نوشته این هفته نامه یکی از مخالفان که نخواسته نامش فاش شود، معتقد است که نتایج بدست آمده از این کنفرانس، نشان دهنده دوروئی های طرفین درگیر در این ماجراست.
از سوئی مخالفان رژیم بشار اسد به گونه ای شورای ملی سوریه را بعنوان یکی از گروه های اصلی مخالف معرفی نموده اند که گوئی تاکنون هیچ گونه انشقاقی در میان آنان دیده نشده است.
از سوی دیگر، جامعه بین المللی در حالیکه تأکید بر حمایت از مذاکرات سیاسی زیر نظر سازمان ملل متحد دارد، در برابر کشورهای قطر و عربستان سعودی که خواهان ارسال کمک های مالی به مخالفان برای انجام عملیات مسلحانه علیه رژیم اسد هستند، سکوت می کند.
نوول اوبزرواتور به نقل از همین منبع آگاه که نامش را فاش نساخته، خاطرنشان می کند که طرح ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد، آخرین بخت برای جلوگیری و عدم ورود به یک جنگ داخلی در سوریه است.
البته به نوشته همین هفته نامه، دیگر نمی توان به وعده های دروغین بشار اسد در خصوص پذیرش طرح صلح کوفی عنان و برقراری آتش بس از روز ١٠ آوریل امیدوار بود.
نوول اوبزرواتور ضمن اشاره به کمک مالی یکصد میلیون دلاری بین المللی به مخالفان رژیم بشار اسد، از جمله کشورهای عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و با اشاره به سخنان برهان غلیون- رئیس شورای ملی سوریه، که گفته بود با بخشی از این کمک ها، مخالفان می توانند دفتری برای کمک به مجروحان تأسیس نمایند، متذکر می شود که «کمکهای بین المللی بیش از آنکه یک نماد کمک نظامی باشد، نمادی سیاسی است».
همین نشریه به نقل از یکی از مخالفان که از شورای ملی سوریه جدا شده است، می نویسد: با توجه به حضور افرادی از اخوان المسلمین در شورای ملی سوریه، کنفرانس استانبول این امکان را فراهم خواهد آورد تا کمک های مالی که از سوی کشورهای خلیج فارس برای مخالفان فرستاده می شود، به زودی زمینه را برای ظهور شاخه القاعده در ارتش آزاد سوریه فراهم نماید و نظامی شدن انقلاب سوریه فاجعه ای بزرگ برای سوریه است.
از سوی دیگر نوول اوبزرواتور به نقل از یک استاد دانشگاه مسیحی مخالف رژیم بشار اسد خاطرنشان می کند کمک های قطر و عربستان سعودی به احتمال زیاد این امکان را فراهم خواهند آورد تا دسته های مختلفی که در ارتش آزاد سوریه هستند با یکدیگر متحد شوند.
از سوی دیگر نوول اوبزرواتور به نقل از یک استاد دانشگاه مسیحی مخالف رژیم بشار اسد خاطرنشان می کند کمک های قطر و عربستان سعودی به احتمال زیاد این امکان را فراهم خواهند آورد تا دسته های مختلفی که در ارتش آزاد سوریه هستند با یکدیگر متحد شوند.
اکسپرس، دیگر هفته نامه فرانسوی زبان، نیز در مقاله ای زیر عنوان «راه حل سوریه، آتش بس نیست»، می نویسد بسیاری بر این باورند که در سیاست محدودیت هائی وجود دارد و بشار اسد نیز از فرصتی که مذاکرات در اختیار می گذارد، برای خود و رژیمش زمان می خرد و برنامه وحشت خود را در سطح کشور ادامه می دهد؛ نشانه آن هم، پذیرش طرح صلح کوفی عنان از سوی بشار اسد است اما تاکنون در عمل هیچ اعتباری برای این طرح قائل نشده است.
اکسپرس در جائی دیگر یادآور می شود که ماجرای تأسف بار و پیچیدۀ سوریه، رهبران کشورهای غربی را بهت زده نموده است؛ تأکید بر ضعف رژیم اسد و اصرار بر افزایش توان مخالفان، قدرت های غربی را در تصمیم گیری ها با تناقض درگیر ساخته است: از یک سو هر گونه مداخله نظامی و ارسال سلاح، همانند آنچه که در لیبی رخ داد با مخالفت روبرو می شود، چرا که آنها نگرانند تا سلاح ها بدست اسلامگرایان افراطی بیفتد؛ از سوی دیگر لزوم کمک های مالی به مخالفان در جهت مسلح نمودن آنها، تا بیش از این در زیر ضربات رژیم اسد از بین نروند.
البته باید نگاهی هم به درسی که از عراق آموختیم، داشته باشیم، تا سوریه نیز همانند این کشور دچار حملات تروریسم و ترور نشود.
تونس: سلفی ها بازنده کارزار
لوپوئن، هفته نامه فرانسوی زبان، در آخرین شماره، در مقاله ای زیر عنوان «در تونس، سلفی ها بازنده کارزار» می نویسد: این خبر موجب تسلی خاطر است اما همچنان باید محتاط بود.
به نوشته لوپوئن، راشد غنوشی- رهبر ٧۰ ساله النهضه، که از اکتبر ٢۰۱۱ در رأس امور کشور قرار گرفته است در مصاحبه مطبوعاتی خود گفته بود که آنها نمی خواهند شریعت و اسلام را بر قوانین کشور تحمیل کنند.
به نوشته لوپوئن، راشد غنوشی- رهبر ٧۰ ساله النهضه، که از اکتبر ٢۰۱۱ در رأس امور کشور قرار گرفته است در مصاحبه مطبوعاتی خود گفته بود که آنها نمی خواهند شریعت و اسلام را بر قوانین کشور تحمیل کنند.
راشد غنوشی در همین مصاحبه تأکید کرد که جوانان سلفی برای درک رفتارهای جامعه تونس، وقت صرف نکرده است؛ آنها تصور می کنند که آنچه که کشور تونس از آن بی بهره است، شریعت است و این تصوری نادرست است.
این هفته نامه با اشاره به شکست سلفی ها در تونس، متذکر می شود که پرسش در اینجاست که چگونه جامعه می تواند مانع شود تا افراط گرایان قوانین خود را بر این کشور تحمیل نکنند.
اکنون در تونس، کشوری که به گفته جوانان برای رسیدن به آزادی و برقراری عدالت و آینده بهتربه پا خاست، با دو مدل حکومت روبروست: در یک سو گروهی که خواستار برقراری یک دولت لائیک و مدرن حبیب بورقیبه هستند و در طرف دیگر گروهی که خواستار استقرار یک دولت و نظام اسلامی و ورود قوانین شریعت به قانون اساسی کشور است.
به نوشته لوپوئن، آنچه که مشخص است بخش بزرگی از مردم تونس نمی خواهند که کشورشان دچار چنددستگی و انشقاق شود؛ مردم تونس که نخستین کشوری بودند که بهار عرب در آن رخ داد، اکنون می خواهند موفقیت خود را در تجارب دموکراتیک به جهانیان نشان دهند و همچون نمونه ای برای دیگر کشورهای عرب باشند؛ اکثریت مردم تونس خواستار آن هستند تا به اجماعی دست یابند که قانون اساسی این کشور تمامی اقشار مردم را در برگیرد.
هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بر فراز ایران به تجسس مشغولند
به نوشتۀ واشنگتن‌پست، "درون‌ها" یا هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی، از سه سال قبل به عمق خاک ایران نفوذ کردهاند و از جمله توانسته‌اند از تأسیسات اتمی "فردو" عکس بگیرند و سپس به پایگاه خود بازگردند. حدود چهارماه قبل، یک هواپیمای تجسسی آمریکایی در ایران سقوط کرده بود.
روزنامۀ آمریکایی واشنگتن‌پست در شمارۀ روز شنبه ٧ آوریل می‌نویسد که سه سال پیش، هنگام نخستین پرواز یک "درون"٭ آمریکایی در عمق خاک ایران، تحلیل‌گران سازمان سیا و همچنین دیگر کارشناسان دستگاه اطلاعاتی آمریکا، با وسواس به دنبال نشانه‌هایی بودند که حاکی از کشف هواپیما توسط ایرانیان باشد. اما یکی از مسئولان پیشین سیا به نشریۀ آمریکایی می‌گوید که کوچکترین نشانه‌ای دال بر خبردار شدن ایرانی‌ها دریافت نگردید و سیستم دفاع ضدهوایی ایران هیچ واکنشی نداشت.
به نوشتۀ واشنگتن‌پست از آن زمان به بعد، دهها مرکز و تأسیسات ایران توسط "درون"های آمریکایی، طی صدها پرواز، شناسایی و بررسی شده‌اند. تا این که در زمستان گذشته یک "درون" مدل RQ170 در خاک ایران سقوط کرد. دلایل این سقوط معلوم اعلام نشد. روشن نیست که مسئولان ایرانی در این واقعه نقشی داشته‌اند یا خیر.
پرواز منظم "درون"های تجسسی در چارچوب یک برنامۀ اطلاعاتی گسترده صورت می‌گیرد که بر محور فعالیتهای اتمی ایران بنا شده است. این برنامه علاوه بر شناسایی از طریق هوا، سیستم‌های شنود الکترونیکی را نیز در برمی‌گیرد. یک گروه تحلیل‌گر تصاویر ماهواره‌ای و همچنین یک شبکۀ جاسوسی، بخش‌های دیگر این برنامۀ اطلاعاتی هستند.
یک مسئول بلندپایۀ امنیتی آمریکا به واشنگتن‌پست می‌گوید که با اتکا به این شبکۀ گسترده، آمریکا از کوچکترین فعالیتهای ایران در زمینۀ اتمی باخبر خواهد شد.
واشنگتن‌پست می‌افزاید که برنامۀ اطلاعاتی آمریکا، به موازات برنامههای خرابکاری در ایران جریان داشته است.
واشنگتن‌پست می‌افزاید که برنامۀ اطلاعاتی آمریکا، به موازات برنامههای خرابکاری در ایران جریان داشته است.
ادعای تبانی در رد بودجه ۹۱ در تلفیق
سحام نیوز: عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۱ رای گیری کلیات بودجه ۹۱ در کمیسیون تلفیق را تبانی عنوان کرد و گفت: هنگامی که کلیات بودجه رای نمی آورد به این معنی است که کشور به بودجه نیاز ندارد و این پیام ۱۹ مخالف لایحه بودجه است.
موسی قربانی در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۱ در مجلس گفت: در این جلسه رای گیری انجام شد که کلیات لایجه بودجه رای نیاورد.
وی افزود: معتقدم رای گیری در کمیسیون تلفیق واقعی نیست و تبانی توسط رئیس کمیسیون رضا عبداللهی و نایب رئیس کمیسیون انجام شد چرا که به یک باره در هنگام رای گیری این افراد غیب شدند و حضور نداشتند و بعد هم دیدیم که کلیات لایحه بودجه رای نیاورد.
وی با تاکید بر اینکه حضور رئیس کمیسیون در این جلسه بسیار مهم بود و معلوم نیست به چه دلیلی وی به هنگام انتخابات یک دفعه غیبت کرد گفت: هنگامی که کلیات بودجه رای نمی آورد به این معنی است که کشور به بودجه نیاز ندارد و این پیام ۱۹ مخالف لایحه بودجه است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی از اعضای کمیسیون تلفیق عنوان کرده اندکه نبود بودجه برای هدفمندی یارانه ها و بخش فرهنگی یکی از مهمترین دلایل رد کلیات بوده است گفت: این استدلال هیچ معنی ندارد هنگامی که کلیات را به نمایندگان می دهند برای این است که نمایندگان در آن تغییر ایجاد کنند و نمایندگان هستند که باید آن را اصلاح کنند.
وی در پایان تاکید کرد که رد کلیات لایحه بودجه ۹۱ توسط نمایندگان هیچ منطقی ندارد.
به گزارش مهر،کلیات لایحه بودجه ۹۱ عصر امروز در جلسه کمیسیون تلفیق رای گیری شد که از ۳۵ نماینده حاضر با ۱۹ رای مخالف، ۱۵ موافق و ۱ ممتنع توسط نمایندگان رد شد.
موسی قربانی در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۱ در مجلس گفت: در این جلسه رای گیری انجام شد که کلیات لایجه بودجه رای نیاورد.
وی افزود: معتقدم رای گیری در کمیسیون تلفیق واقعی نیست و تبانی توسط رئیس کمیسیون رضا عبداللهی و نایب رئیس کمیسیون انجام شد چرا که به یک باره در هنگام رای گیری این افراد غیب شدند و حضور نداشتند و بعد هم دیدیم که کلیات لایحه بودجه رای نیاورد.
وی با تاکید بر اینکه حضور رئیس کمیسیون در این جلسه بسیار مهم بود و معلوم نیست به چه دلیلی وی به هنگام انتخابات یک دفعه غیبت کرد گفت: هنگامی که کلیات بودجه رای نمی آورد به این معنی است که کشور به بودجه نیاز ندارد و این پیام ۱۹ مخالف لایحه بودجه است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی از اعضای کمیسیون تلفیق عنوان کرده اندکه نبود بودجه برای هدفمندی یارانه ها و بخش فرهنگی یکی از مهمترین دلایل رد کلیات بوده است گفت: این استدلال هیچ معنی ندارد هنگامی که کلیات را به نمایندگان می دهند برای این است که نمایندگان در آن تغییر ایجاد کنند و نمایندگان هستند که باید آن را اصلاح کنند.
وی در پایان تاکید کرد که رد کلیات لایحه بودجه ۹۱ توسط نمایندگان هیچ منطقی ندارد.
به گزارش مهر،کلیات لایحه بودجه ۹۱ عصر امروز در جلسه کمیسیون تلفیق رای گیری شد که از ۳۵ نماینده حاضر با ۱۹ رای مخالف، ۱۵ موافق و ۱ ممتنع توسط نمایندگان رد شد.
سایت رسمی المپیک لندن فیلتر شد
سحام نیوز: در حالی که تا برگزاری مسابقات المپیک ۲۰۱۲ در شهر لندن روزهای زیادی نمانده است ، کاربران ایرانی قادر به مشاهده صفحه اصلی وبسایت این مسابقات نخواهند بود.
به گزارش «تابناک» کاربران ایرانی به هنگام مراجعه به صفحه اصلی وبسایت سایت رسمی المپیک لندن با صفحه پربازدید و همیشه آشنای «peyvandha.ir» مواجه خواهند شد.
بنابراین گزارش فیلتر شدن این سایت جدا از ایجاد محدودیت برای علاقه مندان پیگیری آخرین اخبار این رخداد مهم ورزشی ، پوشش خبری این واقعه بزرگ را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد.
به گزارش «تابناک» کاربران ایرانی به هنگام مراجعه به صفحه اصلی وبسایت سایت رسمی المپیک لندن با صفحه پربازدید و همیشه آشنای «peyvandha.ir» مواجه خواهند شد.
بنابراین گزارش فیلتر شدن این سایت جدا از ایجاد محدودیت برای علاقه مندان پیگیری آخرین اخبار این رخداد مهم ورزشی ، پوشش خبری این واقعه بزرگ را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد.
فهرستی از مدیران رشوه بگیر دولت احمدی نژاد در پرونده اختلاس ۳۰۰۰میلیاردی
سحام نیوز: بررسی متن کیفرخواست منتشره از کیفر خواست امیر منصور خسروی (سرکرده گروه موسوم به آریا) که در اولین جلسه دادگاه وی قرائت شد نشان دهنده دریافت رشوه های کلان از سوی برخی مدیران ارشد سیستم بانکی، بیمه مرکزی و وزارت خانه های دولتی است.به گزارش مهر بر اساس این کیفرخواست متهم تاکنون به پرداخت بیش از ۳۰ فقره رشوه اعتراف کرده که تا این مرحله برای ۴ مورد به شرح ذیل قرار مجرمیت صادر شده است و در سایر موارد از جمله پرداخت رشوه به محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و دهها مورد دیگر پرونده مفتوح است.
از جمله موارد جالب در این مورد اخذ بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان از یک شرکت وابسته به صندوق فولاد ایران به صورت وجه دستی ! و پرداخت رشوه به یکی از معاونین وزارت راه، یکی از معاونین وزارت صنایع و مدیرکل سابق دفتر محرابیان، مدیر دفتر بازرسی بیمه مرکزی و یکی از مدیران عامل فعلی بانکهای بزرگ خصوصی کشور است.
بر اساس اعترافات “امیر منصور” رؤسای بانکها تا پول نمی‌گرفتند کار نمی‌کردند.
برخی از موارد منتشره در خصوص رشوه های پرداختی به افراد مهم به این شرح است:
۱- پرداخت مبلغ ۹ میلیارد ریال به آقای «خ.الف» رئیس سازمان ایمیدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که متهم ردیف نهم پرونده است با همکاری و وساطت آقای «ع.ر» متهم ردیف دهم پرونده
-۲ ۵۰۰ میلیون تومان به آقای “ش” مدیرعامل فعلی یکی از بانکها از طریق «ح.س»
۳- مبلغ ۲۰۲ هزار یورو و همچنین ۸۰۰ میلیون ریال به «م.الف» یکی از معاونین وزیر راه و ترابری با وساطت «الف.گ».
۴- پرداخت یک میلیون دلار به آقای “ف.م” مسئول یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی مهم درخصوص سپرده کردن پول در بانک
۵- پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال به آقای «ع.ب» رئیس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار و رئیس فعلی بانک تات شعبه بازار مبل ۲.
۶- پرداخت مبلغ ۲۶۶ هزار دلار در یک نوبت و ۳۵۰ میلیون ریال در نوبت دیگر به آقای «ش.ر» یکی از مسئولان ارشد وزارت راه و ترابری
۷- پرداخت مبلغ ۱۶۸ هزار یورو به آقای «ع.الف» مدیرکل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها با وساطت «الف.گ
۸- پرداخت رشوه به کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش و بانک صادرات اهواز از قرار مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به آقای «س.ک» رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز.
۹- همکاری آقای ف رئیس دفتر بازرسی بیمه مرکزی در دریافت رشوه یکی از متهمان. او هم برای سپرده کردن پول در بانک ملی حدود ۳۰۰ میلیون تومان گرفته است.
۱۰- پرداخت رشوه برای تاسیس بانک آریا توسط آقایان «ع.الف» و «ع.د» که همه هماهنگی‌ها توسط آقای «الف» معاون یکی از وزارتخانه‌ها بود که در قبال گرفتن یک مرحله پول به مبلغ ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون تومانی و ۵ درصد بانک آریا
۱۱- پرداخت رشوه برای خرید ۴ شرکت از سازمان خصوصی‌سازی با روابط آقای د و گ که علیرغم نداشتن سرمایه این مهم صورت پذیرفته است. از قبیل گروههای فولاد ۹۳ میلیارد تومان خط و ابنیه ۱۲۵ میلیارد تومان – فولاد اکسید ۱۵۳ میلیارد تومان ماشین‌سازی لرستان با بدهی به سازمان گسترش ۱۵ میلیارد تومان- تأسیس بانک آریا ۱۵۰ میلیارد تومان که جمعاً حدود ۶۰۰ میلیارد تومان میشود.
آزادی زینب الخواجه، فعال حقوق بشری، از زندان حکومت بحرین
دولت بحرین «زینب الخواجه» فعال زن بحرینی را که به اتهام تعدی به یک کارمند دولت بازداشت شده بود، آزاد کرد.«محمد الجیشی» وکیل مدافع زینب الخواجه با اعلام این خبر گفت که زینب الخواجه پنجشنبه گذشته و در جریان شرکت در تظاهراتی در مقابل وزارت کشور بازداشت شد. شرکت‌کنندگان در این تظاهرات خواستار آزادی «عبدالهادی الخواجه» پدر زینب بودند.
الجیشی افزود: «وزرات کشور بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که زینب الخواجه به اتهام تعدی به یک کارمند دولتی بازداشت شده است.» او همچنین گفت که جان پدر زینب که در بازداشت به سر میبرد، در خطر است.
عبدالهادی به دنبال وخامت حالش در اثر اعتصاب غذا، جمعه گذشته به بیمارستان نظامی منتقل شد. الجیشی در این‌باره تصریح کرد که عبدالهادی از کاهش فشار خون و افزایش قند خونش به شدت رنج میبرد.
عبدالهادی الخواجه از جمله ۱۴ فعال سیاسی است که سال گذشته میلادی به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز و دموکراسی‌خواهانه بازداشت شده بود.
در همین حال دانمارک از دولت بحرین خواست که عبدالهادی الخواجه را که از دو ماه پیش در اعتصاب به سر میبرد، به این کشور منتقل کند زیرا وی دارای ملیت دانمارکی است. «ویلی ساندال» وزیر خارجه دانمارک به «خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه» همتای بحرینی‌اش نامهای برای انتقال الخواجه به دانمارک فرستاده است. دولت بحرین با تایید این خبر اعلام کرد که این مساله در حال بررسی است.
همچنین امروز صبح در برلین پایتخت آلمان تظاهراتی در حمایت از عبد الهادی الخواجه برگزار شد که صد ها نفر در این تظاهرات شرکت کردند. تظاهر کنندگان علاوه بر آزادی الخواجه خواستار پایان خشونت ها در سوریه و پایان تهدیدات بین المللی علیه ایران شدند.
نماینده مریوان: دولت به کسانی که نان شب ندارند، پیامک انصراف از دریافت یارانهها ارسال میکند
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه خیلی‌ها نان شب ندارند اما سازمان هدفمند کردن یارانهها برای آنها پیامک انصراف از دریافت یارانه نقدی ارسال میکند، گفت: این امر خلاف قانون است و نباید خانواده‌هایی را که واجد شرایط انصراف از دریافت یارانه نیستند، نگران کرد.به گزارش خانه ملت، اقبال محمدی در نشست علنی امروز مجلس در تذکر شفاهی به دولت در خصوص اعلام نکردن آمار واقعی بیکاران در کشور، گفت: دولت اعلام کند چگونه می‌خواهد برای بیکاران به ویژه تحصیل‌کردگان شغل ایجاد کند.
نماینده مریوان خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: چرا به تجارت چمدانی در مرز باشماق و عدم پیشرفت فیزیکی کارخانه سیمان توجهی نمی‌شود؟
وی همچنین با انتقاد از عدم پیشرفت پروژه‌های راهسازی در استان کردستان و به ویژه در مورد جاده منتهی به روستاهای سیانا و بیساران گفت: هر چند در بودجه سنواتی برای این حوزه ارقامی در نظر گرفته شده است، اما عملیات اجرایی این دو جاده هنوز پیشرفت فیزیکی نداشته است.
این نماینده در ادامه، با تذکر به دولت برای ارسال پیامک انصراف از دریافت یارانه نقدی به خانوارها ادامه داد: این امر خلاف قانون است. بسیاری از خانواده‌ها نان شب ندارند اما برای آنها این پیامک‌ها ارسال میشود.
محمدی تاکید کرد: سازمان هدفمند کردن یارانهها باید با دقت و بررسی بیشتر این پیامک‌ها را ارسال کند تا موجب نگرانی خانواده‌هایی که واجد شرایط این موضوع نیستند، نشود.
وضعیت اقتصادی آزمایشگاههای کشور بحرانی است/ بیمه‌ها تا ۹ ماه بدهی عقب‌افتاده دارند
رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران با اشاره به افزایش سرسام آور هزینه های آزمایشگاههای طی سال گذشته هشدار داد که بحران اقتصادی در کمین آزمایشگاههای تشخیصی است.به گزارش مهر، دکتر سیدحسین فاطمی با اشاره به مشکلات جامعه آزمایشگاهیان در حال حاضر، گفت: آزمایشگاهیان از اواخر سال ۹۰ با افزایش سرسام آور افزایش دستمزد کارکنان و افزایش ۴۰ تا۱۰۰درصدی قیمت مواد و اقلام مصرفی آزمایشگاه روبرو بودند در حالیکه متاسفانه تعرفه‌های آزمایشگاهی ثابت ماندند.
وی افزود: با وجود مکاتباتی که در این خصوص با مسئولان انجام شده، تاکنون جواب منطقی به مشکلات آزمایشگاهها داده نشده است.
رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران تصریح کرد: اگر در این مورد، چاره ای اندیشیده نشود آزمایشگاههای کشور برای ادامه خدمت رسانی دچار اشکال و بحران می شوند.
وی ادامه داد: با اینکه طبق قانون، بیمه‌های درمانی می‌باید پس از ۶۰ روز، مطالبات آزمایشگاهها را پرداخت نمایند اما تا نیمه فروردین ماه امسال، بعضی از موسسات بیمه‌ای از تیرماه سال ۹۰ مطالبات آزمایشگاهها را پرداخت ننموده‌اند. این موضوع زمانی شکل حادتری به خود می‌گیرد که بدانیم شرکتهای فروشنده مواد مصرفی، برای فروش کیت‌ها تقاضای پرداخت نقدی دارند.
سال حمایت از کار و تولید همچنان قربانی می گیرد
اخراج بی‌سر و صدای ۳۰ درصد کارگران واحدهای تولیدی کشور در هفته‌های اخیر/ این روند ادامه خواهد داشت
کلمه – گروه اجتماعی: خبرگزاری کار ایران از اخراج ۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی سراسر کشور از ابتدای سال ۹۱ خبر داد و با اشاره به وضعیت بحرانی این واحدها، هشدار داد که با ادامه روند فعلی، تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای تولیدی اخراج می شوند.در گزارش این خبرگزاری وابسته به خانه کارگر ایران، به نقل از یک فعال کارگری اعلام شده که از ابتدای سال ۹۱، یعنی از سه هفته قبل، قرارداد کاری ۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی تمدید نشده است. وی همچنین پیش بینی کرده که این روند، در طول سال ۹۱ ادامه داشته باشد.
این در حالی است که دیروز و امروز هم خبرگزاری ها از چند مورد تجمع اعتراضی در برابر ساختمان های ریاست جمهوری، وزارت کار و مجلس گزارش داده اند و نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی هم در مصاحبه هایی از بحران اقتصادی و معیشتی در ماههای در پیش رو ابراز نگرانی کرده اند.
کارگران فقط برای زنده ماندن تلاش می کنند
در گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از فرامرز توفیقی، وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کارگران فقط برای زنده ماندن تلاش می کنند، گفته است: کارفرمایان دیگر توان اداره واحدهای تولیدی را ندارند، طی سال ۹۰ هم کارفرمایان با حذف نظام رفاهی و برخی از کالاهای اساسی کارگران، سعی کردند بنگاه تولیدی را با حداقل‌ها اداره کنند.
این فعال کارگری که در کمیته تعیین مزد نیز عضویت دارد، همچنین از بلاتکلفی کارفرمایان و کارگران در سال جاری خبر داده و گفته است: کارفرمایان به علت اعمال سیاست‌های تحریم نگرانی از فاز دوم اجرای قانون هدفمندی و عدم ارائه بسته های حمایتی در بلاتکلیفی کامل به سر می برند. در صورتی که دولت از ارائه بسته‌های حمایتی خودداری کند کارگران در سال جاری با بحران بیکاری مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان حمایت از کار و تولید، از پرداخت نشدن یارانه واحدهای تولیدی توسط دولت انتقاد شده و تصریح شده است: طی سال گذشته تعداد زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل و ورشکست شدند و در صورت عدم ارائه بسته‌های حمایتی دولت به کارفرمایان پیش بینی می شود تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای تولیدی اخراج شوند.
سال جنگ با کارگران و صاحبان تولید؟!
سال ۹۱ در حالی از سوی مقام رهبری به عنوان حمایت از کار و تولید ملی نامگذاری شده که همه نشانه ها از تشدید روند سقوط اقتصاد کشور و تضعیف موقعیت کارگران و اقشار کم درآمد حکایت می کند.
این در حالی است که جمعه گذشته رئیس ستاد نماز جمعه تهران اخطار داده بود شعار حمایت از تولید ملی باید در دستور کار همه قرار بگیرد، و افزوده بود: «اگر فرد یا جریانی تلاش کند تا بحث حمایت از تولید ملی به حاشیه رانده شود ما در نماز جمعه آن را رسوا خواهیم کرد و ما مقابل کسانی که بر سر راه آن سنگ‌اندازی کنند خواهیم ایستاد. امسال سال حمایت از تولید ملی بوده و نباید شعار دیگری بر این شعار غلبه پیدا کند.»
پیش از او هم محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج مستضعفین، به همه نهادهای دولتی و خصوصی کشور اعلام کرده بود که باید شعار رهبری را جدی بگیرند و اگر «کوتاهی» کنند «مواخذه» خواهند شد.
اما به نظر می رسد بیش از هر کسی، دولت و حامیان آن در رأس حاکمیت، این شعار را جدی گرفته اند. دست کم شکسته شدن رکورد اخراج بی سر و صدای کارگران در هفته های اخیر، نشان از همین موضوع دارد.
در این میان، آنچه که مبهم است و همچنان در ابهام باقی خواهد ماند، سرنوشت هزاران کارگری است که خود و خانواده شان این روزها باید به طور ناگهانی با شوک بیکاری و تبعات ناشی از آن دست و پنجه نرم کنند.
امروز که ۸۰۰ کارگر کارخانه صنایع فلزی ایران در حد فاصل میدان پاستور تا نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده بودند، ایلنا به نقل از یکی از این کارگران نوشت: مشکل ما سالهاست که مانند یک تاول چرکین وجود داشته، اما اینک سر باز کرده است. مشکل آنجاست که قانون کاری که به این خوبی نوشته شده از جانب کارگران عملی میشود اما متاسفانه با اینکه وظیفه دولت اجرای قانون است، به هر طریق از وظایفش شانه خالی میکند.
یا کارگر دیگری که او هم اخراج شده و معترض است، شرح حال و روز خود را که حال و روز بسیاری از مردم است، چنین می گوید: من ۴ فرزند دارم که یکی‌شان ۱۰ سال پیش با بیماری سرطان فوت کرد و علت مرگ زود هنگامش وضعیت بد اقتصادی و مالی من بود که در ادامه معالجه‌اش کم آورده بودم و همیشه خودم را مقصر می‌دانم. همسرم هم بیمار بود و نیاز به عمل داشت که از توانم خارج بود. بارها از مسئولین کارخانه درخواست پرداخت معوقاتم را برای معالجه همسرم داشتم اما اهمیتی نمی‌دادند. خوشبختانه همسرم با قرض گرفتن از دوستانم جراحی شد اما هنور بدهی آن عمل پرداخت نشده است.
برگزاری مراسم ترحیم یکی از مشایخ صوفیه در بند ٣۵٠ اوین
مراسم ترحیم عارف ربانی و شیخ دراویش طریقت نعمت الهی گنابادی، حاج شمس الدین حایری، روز پنج شنبه ١٧ فروردین ماه با حضور جمعی از زندانیان سیاسی در بند ٣۵٠ اوین برگزار شد.به گزارش خبرنگار کلمه، در این مراسم، حمید رضا مرادی مدیر زندانی سایت مجذوبان نور به تشریح زندگی و شرح احوال مرحوم حایری پرداخت.
حمیدرضا مرادی در ادامه، به حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در مراسم تشییع و تدفین این شیخ طریق و ممانعت از انتقال پیکر ایشان به بیدخت و تدفین اجباری در بهشت زهرای تهران اشاره کرد و افزود : آنچه متحجران و متعصبان با مرحوم آقای حایری روا داشتند حکایت تازه ای نبوده و نیست که سالکان طریق معرفت همیشه درتاریخ اسلام مورد بی مهری وجفا قرار گرفتند، اما تاثیر رفتار و گفتار بزرگان تصوف در جوامع انسانی پایدار و ماندنی است و گویی که زنده ومرده آنها به یک نسبت اهل ضلالت رابه چالش می کشد.
علی نجاتی، کارگر زندانی بار دیگر به زندان بازگشت
علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نی شکر هفت تپه روز شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۱ به زندان بازگشت.به گزارش سایت ملی – مذهبی علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نی شکر هفت تپه که از مشکل حاد قلبی رنج می برد بعد از پایان مرخصی استعلاجی خود روز شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۱ به زندان منتقل شد.
این در صورتی است که پزشک معالج او که عضو کمیسیون پزشکی قانونی اهواز و مدرس دانشگاه جندی شاپور اهواز است، برای او از تاریخ پانزدهم تا بیست و پنجم فروردین ماه ۹۱ استراحت کامل تجویز کرده بود. اما این امر مورد قبول دادستان شوش آقای احمدی قرار نگرفت و او بار دیگر روانه زندان شد.
شایان ذکر است علی نجاتی که سابقه چند بازداشت را دارد از محل کار خود نیز اخراج شده است.
اسرائیل گونترگراس را ممنوع‌الورود کرد!
در پی انتشار شعر جنجالی گونتر گراس، نویسنده و روشنفکر آلمانی، که در آن به شدت از جنگ‌طلبی اسرائیل انتقاد شده بود، وزیر کشور اسرائیل این برنده جایزه نوبل را از سفر به سرزمین‌های اشغالی منع کرده است.بر اساس گزارشی که بی‌بی‌سی منتشر کرده، دولت اسرائیل با استناد به قانونی به وزیر کشور اجازه می دهد جلوی ورود نازی های سابق را بگیرد، این تصمیم را اعلام کرده است؛ با این توجیه که گونتر گراس ۸۴ ساله چند سال قبل گفته بود در جوانی‌اش و در آخرین ماه های جنگ جهانی دوم در یکی از واحدهای نیروی اس-اس خدمت کرده است.
این نویسنده سرشناس آلمانی، چهارشنبه گذشته شعری منتشر کرد که در آن “اسرائیل اتمی” تهدیدی برای صلح جهانی توصیف و از سیاست “جنگ افروزانه” این کشور در قبال ایران انتقاد شده بود.
این شعر در روزهای اول با استقبال رسانه‌های نزدیک به دولت در ایران روبه‌رو شد، اما امروز سایت تابناک از استقبال این رسانه‌ها از شعر ضد اسرائیلی گونتر گراس انتقاد کرد، چرا که در این شعر از احمدی‌نژاد هم با لحن تندی انتقاد شده است.
گونترگراس همچنین در شعر خود از واژه «Loudmouth» در توصیف احمدی نژاد استفاده کرده بود؛ به معنای «کسی که علاقه دارد زیاد صحبت کند و حرفهای بی ادبانه و کریه می زند» و همچنین به طور توأمان نسبت به سیاست های هسته ای ایران و اسرائیل موضع انتقادی گرفته بود.
سهراب کریمی، فعال سابق دانشجویی کرد: جنبش دانشجویی کرد، هویت مستقلی دارد
سهراب کریمی از فعالان سابق دانشجویی کرد که پیشتر چندین ماه را در زندان سپری کرده است، در جدیدترین مصاحبه با وبسایت دانشجونیوز از فراز و نشیب فعالیت های دانشجویان کرد سخن گفته و تاکید می کند که جنبش دانشجویی کرد «هویتی مستقل» از هر جریانی داشته است. وی معتقد است: «تحقق وتضمین حقوق ملیتهای ایران به تحکیم دمکراسی منجر می شود.»به گزارش دانشجونیوز، سهراب کریمی از فعالان سابق دانشجویی کرد و عضو سازمان حقوق بشر کردستان که چندی پیش تحت فشارهای شدید نهادهای امنیتی حکومت ایران، از کشور خارج شده در جدیدترین مصاحبه، گفته است که حکومت بعد از انتخابات 88 اعدام زندانیان سیاسی کرد را در راستای «تثبیت فضای ارعاب در تهران ودیگر شهرها» و همچنین «جلوگیری از پیوستن کردستان به جنبش» ارزیابی نموده است.
سهراب کریمی، از موسسین اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد و همکار نشریه آشتی پیشتر در آستانه‌ى ۱۶ آذر ۸۸ ، با یورش مأموران امنیتی به منزل وی در شهرستان قروه استان کردستان بازداشت شده بود.
سهراب کریمی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران مرکز همچنین ۱۶ آذر سال ۸۶ نیز بازداشت شده بود.
وی در آن مقطع پس از گذراندن ۷۶ روز بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین با وثیقه‌ى ۱۵۰ میلیون تومانى آزاد شده بود.
اردیبهشت ماه سال ۸۸ حکم وی مبنی بر دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق صادر شد. این حکم با نظر قاضی به جزای نقدی تبدیل گردید.
سهراب کریمی در بخشی از مصاحبه خود با دانشجونیوز به اشتراکات گفتمانی فعالان دانشجویی کرد با تشکل های شناسنه در دانشجویی در ایران اشاره می کند و مواردی چون «انتقاد و مخالفت با حاکمیت قبول ارزشهای مدرن دمکراتیک وازادیخواهی وعدالت اجتماعی دفاع ازبرابری زن ومرد» را برشمرده است.
این فعال سابق دانشجویی کرد اما به انفکاک در «عرصه گفتمانی» با تشکل های دانشجویی منتقد در ایران اشاره نموده و تاکید کرد: «کردها علاوه بر موارد مذکور، رفع تبعیض علیه ملت کرد در عرصه های سیاسی اقتصادی فرهنگی واجتماعی که معتقد به ظلم مضاعفند تاکید میکنند وسرانجام حق تعین سرنوشت برای کردها ودیگر ملیتها ایران را به عنوان دال مرکزی کفتمان خود در ایرانی دمکراتیک تاکید دارند.»
در سال های گذشته برخی از گروهای دانشجویی کرد با تشکل های منتقد دانشجویی در ایران نظیر دفتر تحکیم وحدت همکاری کرده و کنش های مشترکی را به نمایش گذشته اند.
دفتر تحکیم وحدت سال های گذشته تجمع اعتراضی مشترکی با فعالان دانشجویی کرد برگزار نمود.
متن کامل این مصاحبه با سهراب کریمی، فعال سیاسی و دانشجویی کرد به شرح زیر است:
چندی است که فشارها بر اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد افزیش یافته و چندین تن از اعضای این اتحادیه بازداشت و به زندان محکوم شده اند. دلیل این فشارها و بازداشت های اخیر چه بوده است؟
با تشکر از شما که این وقت را در اختیار من قرار دادید . بعد از انتخابات88 حکومت دچاربحران در ساختار حاکمیت می شود یعنی اینکه مرحله ای با لا تر از بحران مشروعیت که حکومت از دوره ی تثبیتش یعنی اوایل دهه ی60با ان دست و پنجه میکند واین بحران خود را در وحشت روز افزون از کوچکترین فعالیتها افراد و نهادها و رشوه به تودههای ناراضی همچون وامهای لجام گسیخته و یارانه ها نشان می دهد به طوری که به تشکلهایی باقی مانده راهم تحمل نمی کند اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد که با وجود سرکوبهای شدید وتقبل هزینه های زیادی توانسته بود همچنان خود را حفظ کند از این وحشت روز افزون رژیم بی نسیب نمانده است وهراز چندگاهی با احضار و سرکوب اعضای ان قصد برچیده شدن انرا دارد رژیم بسیار تلاش کرد که بتواند آن را به گروههای بیرون ربط دهد که هیچ کاه موفق نشد چون اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد از بدو تاسیس تا به حال خود را به عنوان نهادی مستقل حفظ کرده است واین بهانه را دست رژیم نداده است
آقای کریمی، پس از انتحابات مهندسی شده سال ۸۸ ، جنبش دانشجویی ایران و به تبع آن فعالان دانشجویی کرد با سرکوب گسترده و سیستماتیکتری نسبت به گذشته از سوی حاکمیت ایران مواجه شده اند. به نظر شما آیا تاثیر دانشگاهیان در ناآرامی ها میزان این سرکوب را بالابرده است؟ اساسا گروها و تشکل های دانشجویی چه تاثیری در شکل گیری اعتراضات و مخالفت ها در ایران داشته اند.
این درست است که سر کوب های بعد از انتخابات 88 از بعد از سال 67 بی سابقه بوده است اما این بیشتر در مناطق مرکزی و تهران صدق پیدا می کند چرا که ما شاهد سرکوبهای شدیدی در کردستان در خیلی قبل از سال 88 هستیم در دوره ی اصلاحات ماشاهد سر کوب شدید زمستان 77 هستیم که اوج آن 3 اسفند 77 سنندج بود که دهها نفر کشته شدند ونیز باروی کار آمدن تند رو های مذهبی در 84 و واقعه دلخراش شوانه سید قادری که باعث تظاهرات کسترده ی شهرهای کردستان و سرکوب آن توسط حکومت که با دهها کشته دستگیریی صدها نفر انجامید ونیز به دنبال آن موج گسترده تر سرکوبها ی سال 85 که با توقیف روزنامه ها از جمله اشتی اسو روژهه لات و دستگیری گسترده فعالان مدنی سیاسی و روزنامه نگاران کرد وفضای اختناق ان روزها در دیگر مناطق ایران بی سابقه بود ودر واقعه اولین قربانیان سرکوب بعد از اصلاحات کردستان بود هر چند که امار اعدام زندانیان سیاسی همیشه کردستان متاسفانه در سدر جدول بوده است که با سکوت رسانه ای هم روبه رو بوده است ودر واقعه حکومت بعد از انتخابات 88 از زندانیان سیاسی کرد به دو دلیل به عنوان قربانی استفاده کرد 1تثبیت فضای ارعاب در تهران ودیگر شهرها منظورم جنبش سبز است ودیگری جلوگیری از پیوستن کردستان به جنبش بود .هر چند که کردستان واقعا سرکوب شده بود واین خود یکی از دلایل عدم مشارکت کردستان (نه کردها )در جنبش 88 بود اما راجع به نقش دانشجویان ودانشگاهیان در ایران وحتی در جوامع دیگر هم در جنبشها نقش فعالی داشته اند این خود به دلیل ارمانخواهی محیط دانشگاه است امادر ایران علاوه بر ارمانخواهی دانشگاه عدم وجود نهادهای سیاسی و مدنی در جامعه و تلانبار شدن مطالبات باعث می شود که دانشکاهیان نه تنها نقش فعالی داشته باشند بلکه حتی در سازماندهی ورهبری هم نقش داشتند ودلیل دیگر هم این است که در فصای بسته ایران تنها دانشجو ومحیط دانشگاه است که افراد می توانند در مورد مسایل متنوع با فراغ بیشتری بپردازند وبسیاری از مشکلات ونارساییها را بینند وبه یک جمبندی برسند که مشکل از کنشکر اصلی که در رژیمهای تک ساخت همان سیستم سیاسی است واین باعث نقش فعال انها در اعتراضات حتی شکل دادن مخالفتها به شیوه های مختلف است که در دوره رژیم سابق هم به شیوه ی مبارزات زیر زمینی بود سالهای اخیر به صورت مدنی به مبارزه ادامه داده است.ما می دانیم که تابوی مخالفت با رژیم توسط دانشجویان شکسته شد که در تیر78 برای اولین دانشجویان توانستند که رژیم را به چالش بطلبند وحتی بسیاری از متافورها وشعارهای جنبش88 در واقع از دانشگا به خیابان راه پیدا کرد
بسیاری بر این باورند که جنبش دانشجویی برای بقا می باید مکانیزم های فراگیرتری را نسبت به گذشته در دستور کار قرار دهد، نظر شما در این مورد چیست؟ آیا جنبش دانشجویی، فراگیری لازم را برای ایجاد یک گفتمان در فضای سیاسی جامعه را داشته است؟
نمی دانم منظورتان از مکانیزم فراگیر چیست اگر منطورت تشکیلات ومکانیزمهای انقلابی و جنبشی است در سراسر دانشگاهها است باید گفت که برای این منطور به بسترهای خاصی بستگی دارد ما خوب می دانیم که رژیم دیگر به تشکیلات قانونی ومدنی همچون دفتر تحکیم وانجمنهای اسلامی ویا اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرداجازه فعالیت مدنی را نخواهد داد و برای ایجاد تشکل باید به شیوه ی زیر زمینی فعالیت کنند که در بستر زمانی حاضر این فضای گفتمانی مهیا نیست وخودتان میدانید این بیشتر در بستر زمانی فضای دو قطبی جهانی بود به عبارت دیگر فعالیت زیر زمینی در گروههای چپ و کروههای ایدئولوژیک رشد می کنند وه به طبع ان مکانیزمهای انقلابی و جنبشی در سطح توده به ایدئولوژی ویا تفکر اجتماع گرایانه نیاز داردوگرنه جنبشها ویا بهتر بگوییم اعتراضات محدود میتواند در مقطعی خود را نشان دهد اما در ایران این بیرحمانه توسط حکومت سرکوب می شود ومتاسفانه کسانی که ازادییخواه اند وبا این اندیشه وارد فضای مبارزه می شوند نتوانسته اند این اندیشه را توده ای کنند و تودهها برای ان حاضر باشند هزینه بپردازند این خود یکی از دلایل موفقیت رژیم در سرکوب اعتراضات88 بود ما می دیدیم که صدها ویا هزاران نفر به آسانی توسط تعداد معدودی پلیس به خانه هایشان رانه می شدند از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد که بسیاری ازجنبشها با پشتیبانی جریانهای از حاکمیت وارد عرصه شدند نمونه ی ان جنبش دانشجویی مرکز به رهبری دفتر تحکیم وجنبش سبز است که اصلاح طلبها به عنوان بخشی ازسیستم سیاسی ازآنها حمایت وحتی رهبری می گردتد
آقای کریمی به عنوان یک فعال سابق دانشجویی کرد، آیا مطالبه و مشی فعالان دانشجویی کرد را هم راستا با تشکل های شناسنامه دار دانشجویی دار ایران ارزیابی می کنید؟ افتراق ها و اشتراکات کجاست؟
در برخی از موارد دارایی مشترکات بودند از جمله انتقاد و مخالفت با حاکمیت قبول ارزشهای مدرن دمکراتیک وازادیخواهی وعدالت اجتماعی دفاع ازبرابری زن ومرد اما در واقع عرصه گفتمانی انها کاملا از هم منفک اند کردها علاوه بر موارد مذکور رفع تبعیض علیه ملت کرد در عرصه های سیاسی اقتصادی فرهنگی واجتماعی که معتقد به ظلم مضاعفند تاکید میکنند وسرانجام حق تعین سرنوشت برای کردها ودیگر ملیتها ایران را به عنوان دال مرکزی کفتمان خود در ایرانی دمکراتیک تاکید دارند و کردها علاوه بر حق تایین سرنوشت فردی به حق تایین سرنوشت جمعی نیز تاکید میکنند اما تشکلهای دانشجویی دیگر بیشتر در راستای گفتمان اصلاح طلبی بودند وبیشتر خواهان فضای باز سیاسی ونهایتا به سیستمی دمکراتیک متمرکز گرایش دارند احقاق حقوق شهروندی را برای ملیتهای ایران را کافی می دانند واین یعنی اعتقاد به حق تعین سرنوشت فردی و نه حق تایین سرنوشت جمعی اما وجود اشتراکات و روحیه ی منعطف باعث روابط وگفتگوهای بسیار خوبی بین آنها میشود واین خود باعث همکاریهای هم شد
آقای کریمی شما آخرین بار تحت فشار نیروهای امنیتی مجبور به ترک کشور شده اید. دلیل این فشارها چه بوده است؟ رفتار نیروهای امنیتی با خانواده تان چگونه بوده است؟
البته ا ز سال 86 که دستگیر شدم بنده تحت فشار نیروههای امنیتی بودم وهمچنان که می دانید در پاییز 88 به دنبال اعتراض به اعدام زندانی سیاسی احسان فتاحیان در دانشگاه تهران من تحت تعقیب نیروهای لباس شخصی قرار گرفتم که با کمک دوستانم انها موفق به دستگیری من نشدند که حتی تلفنی مرا به تحویل خود به انها فرا خواندند اما من این کا ر را نکردم وشب 16 آذر 88 من که در منزل بودم که نیروهای امنیتی به منزل ما حمله کردند اما به دلیل عدم نشان دادن حکم باز داشت به من وبا دخالت مردم توانستم از دست انها فرار کنم که با ضرب و شتم خانواده ام وخصوصا پدر 75 ساله ومادر70 ساله ام همراه بود وحدود 1سال و نیم من مخفی شدم که بعد از آن دباره به فعالیتهای مدنی را شروع کردم که هر بار از طریق دوستان مرا تهدید می کردند . در زمستان گذشته خود را نامزد در انتخابات 1390 مجلس در زمستان گذشته کردم که فقط منرا در شهرستان قروه رد صلاحیت کردند که هنگام تحویل برگه رد صلاحیتم در روز 23 بهمن ضمن هشد ار به من برای هرگونه فعالیت خودم خانواده وحتی برادرزاده و خواهر زادههایم که هنوز در مقطع راهنمایی هستند تهدید کردند واز هر گونه دعوت مردم به اعتراض در روز 25 بهمن ویا تحریم انتخابات به من هشدار دادند من نیز انها را از بی اخلاقی برحذر داشتم واین باعث مشاجره ما شد وبعد از مراجعه به منزل اعضایی خانواده گفتند که تلفنی به ستاد خبری اطلاعات احضار ت کردند من به آ ن توجه نکردم وگفتم که باید کتبا باشد شاید اطلاعات نباشد ومن در خارج از منزل بودم که منزل بامن تماس گرفتند که نیروهایی امنیتی به منزل مراجعه کرده اند ومن نیز مجبوربه ترک کشور شدم آنها در این چند سال چند بار برادرانم که دبیر آموزش وپرورش هستند را به حراست اداره کشانده اند وحتی پدر را بازجوی باالفاظ رکیک حتک حرمت قرار داده اند خواهرم را تهدید به اخراج از سر کاروحتی به او فحاشی کردهاند اورا در حالی که 10 سال سابقه کار دارد از نو گزینش کرده اند کسانی مشکوک تلفنی اورا تهدید به مرگ وبه اوفحاشی میکنند واین اقدامات امنیت روانی خانواده من را سلب کرده اند
کمی از فراز و نشیب فعالیت های دانشجویان کرد توضیح دهید. جمهوری اسلامی در طول ۳۲ سال گذشته همواره سعی داشته فعالان دانشجویی کرد را به احزاب سیاسی کردستان نظیر دمکرات، پژاک و کومله منتسب کند. اساسا تاثیر این احزاب سیاسی کرد در شکل گیری گفتمان فعالان دانشجویی کرد را چگونه ارزیابی می کنید؟
در 3 الی 4 دهه ی اخیر دانشکاهها ودانشجویان کانون فعالیتهای گونا گونی بوده است ومساله بغرنج کرد چه در ایران وچه در منطقه لا جرم توسط دانشجویان کرد ودیکر کسان دیگر به دانشگاهها به شیوهای مختلف کشیده شده است در ایران نیز قبل از انقلاب به دلیل قلت دانشجویان کرد وهزینه بالای فعالییت مستقل فعالیت آنها محدود بود ویا در پوشش سازمانهای دانشجویی چپ فعالیت می کردند . در بعد از انقلاب وخاتمه جنگ دانشجویان کرد به دلیل حساسیت حاکمیت با فعالیتهای فرهنگی همچون انجمنهای ادبی هنری ومراسماتی همچون بزرگداشت فاجعه ی حلبچه ونشریات دانشجویی فعالیتهای دانشجویی را شروع شد هر چند که انها در تشکلهای سراسری نیز شرکتی فعال داشتند ودر دوره اصلاحات دانشجویان کرد هم فعالیتهای خود را گسترش دادند واز جمله تاسیس اتحادیه ی دمکراتیک دانشجویان کرد انتشار نشریاتی کم نظیر در عرصه دانشجویی همچون رافه "نویسا " روژف " چیا "ده گ "آشتی "روژامه و..... وشرکت در تجمعهای اعتراضی به صورت گسترده همچون 16 آذر و زبان مادری توانست خود را به صورت جریانی مستقل تعریف شود وبا این توضیح مختصر نشان می دهد که جنبش دانشجویی کرد هویتی مستقل از هر جریانی داشته و دارد واما جمهوری اسلامی برای اینکه توجه سرکوبها ی خود را کند هر جریانی در داخل به خارج نسبت می دهد هرچند که احزاب کرد سهم بزرکی در شناور کردن کفتمان ازادیخواهی کرد دارد وبسیاری از متافورهای این احزاب با دیگر جریانهای مدنی کرد ازجمله دانشجویان کرد مشترک است اما این استقلال انهارا خدشه دار نمی کند احزاب کرد هیج موقع چنین کاری دا نمی کنند چون برای آنها هزینه ای بالای امنیتی دارد واغلب فعالان دانشجویی افراد مستقلی بوده وهستند هیچ موقع چه احزاب وچه دانشجویان این بهانه را به نیروهای امنیتی نمی دهند
آقای کریمی به عنوان آخرین سوال بفرمایید فعالان دانشجویی کرد چه مطالباتی را دنبال می کنند و چه شاخص هایی را برای بهبود فضای سیاسی و مدنی ایران دار نظر دارند؟
همچنان که کفته شد دانشجویان کرد مخالف ومنتقد حکومت وسیاستهای اقتدارگرایانه وغیر دمکراتیک آنها هستند و ارزشهای مدرن حقوق بشری راقبول دارند وخواستار رفع تبعیض علیه ملیتها اقلیتهای دینی ومذهبی وزنان و کارگران ودیگر حقوق جمعی و فردی مردم ایران هستند کردها خصوصا حل مساله ملیتها را راهی برای تحکیم دمکراسی می دانند به طوری که معتقدند که ایران به دلیل منا بع غنی وسلطه ی دولتها بر آن وبه طبع آن استقلال اقتصادی دولت ووابستگی مردم به درامدهای دولت از یک سو واز سوی دیگر ضعف جامعه مدنی سیستم سیاسی ایران را به سوی اقتدار گرایی سوق می دهد وسیستم لا مرکزی علاوه بر تحقق وتضمین حقوق ملیتهای ایران به عنوان اکثر جمعیت ایران تحکیم دمکراسی را هم تضمین می شود .
خرید کالای خارجی در دانشگاه آزاد ممنوع شد
معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه ای خرید هرگونه کالای خارجی در این دانشگاه را ممنوع کرد.
به گزارش ايسنا، در بخشنامه محمد خجسته معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به کلیه مناطق، واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه آمده است با توجه به نامگذاری سال جاری به به عنوان"سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"از سوی رهبر جمهوری اسلامی، عوامل اجرایی دانشگاه موظفند از خرید کالاهای خارجی بویژه کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شود، اجتناب کرده و جهت خرید کلیه تجهیزات، لوازم و مصالح جزیی و عمده مورد نیاز (عمرانی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و غيره) از تولیدات داخلی استفاده و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز کنند.
مشاور سعید مرتضوی بازداشت شد
«حيدري‌فر» مشاور قاضي سعيد مرتضوي در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اصفهان دستگير شد. مشاور سعيد مرتضوي در ستاد مبارزه با قاچاق كشور به اتهام استفاده غيرمجاز از سلاح دستگير شد.
روز سوم فروردين‌ماه سال جاري مردمي كه در صف طولاني پمپ بنزين بهارستان اصفهان حضور داشتند متوجه شدند فردي بدون درنظر گرفتن نوبت وارد پمپ بنزين شده و قصد پر كردن باك خودرو خود را دارد.
وقتي شاهدان به اين موضوع اعتراض كردند مشاجره بالا گرفت و ناگهان راننده خودرو خاطي يك قبضه سلاح كمري از زير كت خود خارج و در پمپ بنزين اقدام به تير اندازي هوايي كرد. در اين حين متصدي پمپ بنزين با مركز فوريت‌هاي پليس ۱۱۰ تماس گرفت و ماموران را در جريان گذاشت، ولي وقتي ماموران به محل اعزام شدند، فردي كه تير اندازي كرده بود خود را قاضي دادسراي عمومي و انقلاب تهران معرفي كرد.
با ارايه مدارك شناسايي ماموران انتظامي وي را آزاد كرده ولي حاضران در پمپ بنزين موضوع را از طريق دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان پيگيري كردند.
به گزارش افکار نیوز ، غلامرضا انصاري، رئيس كل دادگستري استان اصفهان در اين زمينه گفت: به دنبال اين رخداد و به علت شكايت افراد درگير با اين شخص به فوريت پرونده‌اي در دادگستري اصفهان تشكيل و موضوع مورد پيگيري قرار گرفت.
وي عنوان شغلي فرد خاطي را يكي از مسائل حساسيت زا در اين پرونده عنوان كرد و ادامه داد: با توجه به حساسيت مسئله و عنوان شغلي فرد ياد شده، دستور فوري قضايي صادر و خودروي شخص خاطي در مسير اصفهان توسط ماموران پليس متوقف و راننده به دادسراي اصفهان انتقال يافت.
وي با اشاره به اين‌كه متهم خود را به نام«حيدري‌فر» مشاور سعيد مرتضوي در ستاد مبارزه با قاچاق كشور معرفي كرده است، افزود:با توجه به تحقيقات انجام شده اين شخص يكي از قضات معلق دادسراي عمومي تهران است و با توجه به سياست‌هاي قوه قضاييه در برخورد بي‌مماشات و بدون تبعيض با هرگونه تخلف از سوي هر فردي در هر جايگاه و براي تامين امنيت قاطبه جامعه و اطمينان از اجراي عدالت، اقدامات مقتضي بعمل آمده و متهم با انجام تشريفات قانوني در تحقيقات شركت و پس از آن با توجه به اين‌كه رسيدگي به اتهام در صلاحيت دادسراي عمومي تهران بود پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت به دادسراي تهران ارسال شده است.
جرس: دادگاه نظامي استيناف تونس زين العابدين بن علي و مسئولان نظام وي را به اتهام شكنجه افسران ارتش به دو تا پنج سال حبس محكوم كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، دادگاه نظامي استيناف تونس با صدور حكمي زين العابدين بن علي، رئيس جمهور مخلوع تونس و مسئولان برجسته نظام وي را به اتهام شكنجه افسران ارتش به دو تا پنج سال حبس محكوم كرد.
عباده كفي، يكي از وكلاي مدافع عنوان داشت: اين حكم در جلسه غيرعلني دادگاه صادر شد.
وي در ادامه افزود: براساس حكم مذكور زين العابدين بن علي به اتهام شكنجه به پنج سال زندان محكوم شد.
اتهامات بن علي در اين زمينه به حوادث منطقه بركات واقع در 45 كيلومتري پايتخت تونس در سال 1991 و در زمينه اتهامات افسران ارشد براي كودتا عليه بن علي باز مي‌گردد.
اين افسران به وزارت كشور تونس تحويل داده شدند و در آن زمان در مراكز امنيتي كشور مورد بدرفتاري و شكنجه قرار گرفتند.
وكلاي بن علي معتقدند كه اين پرونده تبديل به مساله سياسي شده است. پرونده مذكور نخستين پرونده‌اي است كه به شكنجه در تونس از زمان سقوط نظام بن علي مي‌پردازد.
در اين پرونده عبدالله القلال، وزير كشور سابق نيز محكوم شد.
تجلیل نماینده‌ی اصلاحطلب مجلس از هاشمی و خاتمی
جرس: نماینده اصلاحطلب بابل با انتقاد به عملکرد اقتصادی دولتهای نهم و دهم از دولتهای پیشین به نیکی یاد کرد.به گزارش خبرآنلاین، محسن نریمان که در انتخابات مجلس نهم حضور نیافت، برای منتخبین شهر بابل آرزوی توفیق کرد و با اشاره به بررسی لایحه بودجه 91 در کمیسیونهای مجلس گفت: آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و حمایت از تولید باید در این لایحه مورد توجه باشد. چرا که در این لایحه متاسفانه با حذف بند مربوط به درآمدهای هدفمند کردن یارانهها روبروییم که امکان نظارت بر آن را از بین میبرد.
وی با بیان اینکه «نمی دانم چرا دولت در این زمینه شفاف عمل نمیکند؟»، ادامه داد: بر اساس قیمتهای موجود حداکثر 30 هزار میلیارد تومان درآمد یارانهای داریم که حتی کفاف یارانههای نقدی به مردم را هم نمی دهد. دولت چگونه یارانه بیشتری را پرداخت میکند؟ حتی با احتساب سهم دولت و بخش تولید هم نمیتوان به چنین رقمی دست یافت. مگر اینکه دولت نرخ حاملهای انرژی را تا 200 درصد افزایش دهد که یک شوک تورمیو گرانی لجام گسیخته را در ادامه خواهد داشت.
این نماینده اصلاح طلب، از برخی رویکردهای خلاف قانون دولت در این زمینه یاد کرد و افزود: دولت از محل تنخواه بانک مرکزی، اعتبارات عمرانی، فروش اوراق مشارکت و برداشتهای غیرقانونی از دیگر بانکها این منایع را تامین کرده و یارانه نقدی به مردم داده که غیر قابل اغماض است.
نریمان این رفتارها را نشانه عدم کفایت دولت و عدم کفایت برنامههای اقتصادی آن دانست و با تاکید بر لزوم چارهاندیشی در مقابل آن، خاطرنشان کرد: نه فقط رئیس جمهور بلکه کلیه نهادهای نظام باید در مقابل مردم پاسخگو باشند. باید منصفانه به ارزیابی عملکرد اقتصادی دولتهای پیشین که فاقد درآمدهای رویایی نفت بودند بپردازیم که چگونه منجر به کاهش تورم و عزت بین المللی و مدارا با مسئولین ارشد نظام می شد. اما این دولت علیرغم حمایتهای بی شائبه و درآمدهای بالای نفت، نتوانست حتی در همکاری با دیگر قوا و مسئولان ارشد نظام موفق باشد.
عضو فراکسیون اقلیت نطقش را اینگونه پایان داد: درود به دولتهای خاتمی عزیز و هاشمی بزرگ!
جرس: سه سال است که عید، درِ خانه بسیاری از مردم را نزده است. چه آنان که فرزندانشان را در جریان اعتراضات از دست دادند. چه کسانی که هنوز بعد از گذشت سه سال، تاوان یک تقلب را می‌دهند. تقلبی که البته معترضِ آن بوده‌اند.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، در این مدت، دیدار با خانواده‌های زندانیان به خصوص در روزهای نوروز، به نوعی وظیفه تبدیل شده است. وظیفه‌ای که بسیاری آن را انجام می‌دهند و بر دوش بسیاری دیگر سنگینی میکند.
بهمن احمدی امویی:
خانه‌ی ژیلا بنی‌یعقوب، این روزها آنقدر رفت و آمد دارد که باید از چند روز قبل، وقت بگیری و به دیدنش بروی. بهمن احمدی‌امویی یکی از روزنامه‌نگارانی است که بارها با نوشتن مقالات انتقادی نسبت به دولت احمدی‌نژاد، عملکرد اقتصادی این دولت را به چالش کشیده بود. وی در روز 30 خردادماه 88 به همراه ژیلا بنی‌یعقوب، بازداشت شد و سپس به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. محکومیتی که بیش از نیمی از آن سپری شده است. خانه‌ی ژیلا برای سومین سال متوالی، پذیرای کسانی است که می‌آیند تا به او بگویند به یاد بهمن هستند . ژیلا بنی‌یعقوب خود حکم یکسال زندان دارد . او هم همانند بسیاری دیگر اعتقاد دارد که " نباید با پای خود به زندان برویم"
عبدالفتاح سلطانی:
وکیل همه این سالهای ما، حالا حکم 18 سال زندان دارد. بیش از همه‌ی موکلان این سال‌هایش. عبدالفتاح سلطانی در مهرماه 90 بازداشت شد و شعبه 26 دادگاه انقلاب به اندازه یک عمر به او حکم حبس داد. 18 سال و تبعید و 10 سال محرومیت از حرفه وکالت.
معصومه دهقان با مهربانی میهمانانش را پذیرایی میکند و از ملاقاتشان تعریف میکند. عبدالفتاح سلطانی به تازگی به بند 350 منتقل شده است. معصومه دهقان می‌گوید:" آقای سلطانی می گوید آن آزادی مطلقی که در تصور داری، در بند 350 است. اینجا آزادی مطلق داریم. هیچ‌کس هم دیگر نمی‌تواند زندانیمان کند!"
حسن اسدی زیدآبادی
عاطفه خلفی، همسر حسن، در خانه جدیدش منتظر میهمان‌هاست. ما طبق معمول دیر وقت می‌رسیم. عاطفه شال سبزش را سرش انداخته است و از میهمان‌ها پذیرایی میکند. آجیل، میوه، بستنی.
حسن اسدی زیدآبادی، مسئول کمیته حقوق بشر سازمان دانش‌آموختگان، اولین بار در آبانماه 88 بازداشت و پس از 40 روز آزاد شد. وی سپس در شهریورماه 89 مجددا دستگیر شد و از سوی دادگاه به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. حسن اسدی هم‌اکنون در بند 350 به سر میبرد.
مجید دری:
ما قرار است عازم کرج شویم که مجید دری از زندان بهبهان تماس می‌گیرد که خانواده‌ام در راه بهبهان هستند و کسی در خانه نیست. مجید دری فعال حق تحصیل، در سال 88 بازداشت شد و از سوی دادگاه انقلاب به 6 سال حبس قطعی و تبعید به زندان شهر ایذه محکوم شد.
سال گذشته نیز شماری از فعالان اجتماعی و دانشجویی به دیدار خانواده مجید دری رفته بودند. در آن دیدار کوهیار گودرزی که امروز در بند 209 زندان اوین در بازداشت است، هم حضور داشت.
بهاره هدایت:
امین احمدیان، خودش یکی از پایه‌های ثابت دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی است. بنابراین، دید و بازدید با او در همین فاصله ملاقات‌ها انجام می‌گیرد. بهاره هدایت برای چهارمین سال متوالی، عیدش را در اوین گذرانده است و این مساله برای خودش و امین که تابحال پای سفره هفت‌سین با هم نبوده‌اند، دشوار است.
بهاره هدایت، فعال دانشجویی عضو دفتر تحکیم وحدت از سوی دادگاه به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است. که حدود 2 سال و نیم از آن را سپری کرده است.
16 فروردین ماه، سومین تولد و سالگرد ازدواجی بود که هدایت در زندان به سر میبرد. در این روز جمع زیادی از دوستان بهاره و امین با حضور در منزلش، برای او جشن تولد گرفتند و آرزو کردند که وی به زودی از زندان آزاد شود.
احمد زیدآبادی
احمد زیدآبادی، هفته دوم عید به مرخصی شش روزه آمد و عصر سیزده فروردین در خانه بود تا یک روز پیش از بازگشت دوباره به زندان، فرصتی داشته باشد برای دیدار دوباره با دوستان.
دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران که از سوی دادگاه به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود نیمی از آن را گذرانده است، با روحیه‌ی عالی و شوخ‌طبعی خاص خودش، به خاطره‌گویی از زندان پرداخت و در این میان با گرمی از میهمانان استقبال می‌کرد.
این اولین نوروزی بود که احمد زیدآبادی بعد از 3 سال در کنار خانواده گذراند. هر چند مسئولان باز هم از فرستادن او به خانه در روزهای نخست نوروز و سال تحویل، خودداری کردند.
رضا شهابی
رضا شهابی فعال سندیکایی زندانی که پس از 2 سال همچنان در وضعیت بلاتکلیفی نگهداری میشود، امسال در روزهای نوروز، مادرش را از دست داد. مسئولان زندان از دادن مرخصی به او جهت حضور در مراسم تدفین مادرش خودداری کردند.
وی که دچار مشکلات جسمانی شدید در ناحیه گردن و ستون فقرات است، علیرغم تأکید پزشکان در لزوم اعطای مرخصی استعلاجی، همچنان در بند 350 زندان اوین نگهداری میشود.
خانواده‌ی شهابی که برای شرکت در مراسم خاکسپاری مادر وی در شهرستان شبستر به سر می‌بردند، نتوانستند پذیرای میهمانان نوروزی باشند.
احسان هوشمند
احسان هوشمند، پژوهشگر ، بیش از سه ماه است که در بازداشت و در بند 209 زندان اوین نگهداری میشود. وی هفته گذشته پس از مدتها توانست با خانواده‌اش ملاقات کند.
خانواده‌ی هوشمند، در حالی که با نگرانی شرایط وی را دنبال میکنند، وضعیت روحی او را خوب می‌دانند. در این حال به عقیده آنان، وی به دلیل حضور طولانی‌مدت در سلول انفرادی، به لحاظ جسمانی ضعیف شده است.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، در این مدت، دیدار با خانواده‌های زندانیان به خصوص در روزهای نوروز، به نوعی وظیفه تبدیل شده است. وظیفه‌ای که بسیاری آن را انجام می‌دهند و بر دوش بسیاری دیگر سنگینی میکند.
بهمن احمدی امویی:
خانه‌ی ژیلا بنی‌یعقوب، این روزها آنقدر رفت و آمد دارد که باید از چند روز قبل، وقت بگیری و به دیدنش بروی. بهمن احمدی‌امویی یکی از روزنامه‌نگارانی است که بارها با نوشتن مقالات انتقادی نسبت به دولت احمدی‌نژاد، عملکرد اقتصادی این دولت را به چالش کشیده بود. وی در روز 30 خردادماه 88 به همراه ژیلا بنی‌یعقوب، بازداشت شد و سپس به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. محکومیتی که بیش از نیمی از آن سپری شده است. خانه‌ی ژیلا برای سومین سال متوالی، پذیرای کسانی است که می‌آیند تا به او بگویند به یاد بهمن هستند . ژیلا بنی‌یعقوب خود حکم یکسال زندان دارد . او هم همانند بسیاری دیگر اعتقاد دارد که " نباید با پای خود به زندان برویم"
عبدالفتاح سلطانی:
وکیل همه این سالهای ما، حالا حکم 18 سال زندان دارد. بیش از همه‌ی موکلان این سال‌هایش. عبدالفتاح سلطانی در مهرماه 90 بازداشت شد و شعبه 26 دادگاه انقلاب به اندازه یک عمر به او حکم حبس داد. 18 سال و تبعید و 10 سال محرومیت از حرفه وکالت.
معصومه دهقان با مهربانی میهمانانش را پذیرایی میکند و از ملاقاتشان تعریف میکند. عبدالفتاح سلطانی به تازگی به بند 350 منتقل شده است. معصومه دهقان می‌گوید:" آقای سلطانی می گوید آن آزادی مطلقی که در تصور داری، در بند 350 است. اینجا آزادی مطلق داریم. هیچ‌کس هم دیگر نمی‌تواند زندانیمان کند!"
حسن اسدی زیدآبادی
عاطفه خلفی، همسر حسن، در خانه جدیدش منتظر میهمان‌هاست. ما طبق معمول دیر وقت می‌رسیم. عاطفه شال سبزش را سرش انداخته است و از میهمان‌ها پذیرایی میکند. آجیل، میوه، بستنی.
حسن اسدی زیدآبادی، مسئول کمیته حقوق بشر سازمان دانش‌آموختگان، اولین بار در آبانماه 88 بازداشت و پس از 40 روز آزاد شد. وی سپس در شهریورماه 89 مجددا دستگیر شد و از سوی دادگاه به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. حسن اسدی هم‌اکنون در بند 350 به سر میبرد.
مجید دری:
ما قرار است عازم کرج شویم که مجید دری از زندان بهبهان تماس می‌گیرد که خانواده‌ام در راه بهبهان هستند و کسی در خانه نیست. مجید دری فعال حق تحصیل، در سال 88 بازداشت شد و از سوی دادگاه انقلاب به 6 سال حبس قطعی و تبعید به زندان شهر ایذه محکوم شد.
سال گذشته نیز شماری از فعالان اجتماعی و دانشجویی به دیدار خانواده مجید دری رفته بودند. در آن دیدار کوهیار گودرزی که امروز در بند 209 زندان اوین در بازداشت است، هم حضور داشت.
بهاره هدایت:
امین احمدیان، خودش یکی از پایه‌های ثابت دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی است. بنابراین، دید و بازدید با او در همین فاصله ملاقات‌ها انجام می‌گیرد. بهاره هدایت برای چهارمین سال متوالی، عیدش را در اوین گذرانده است و این مساله برای خودش و امین که تابحال پای سفره هفت‌سین با هم نبوده‌اند، دشوار است.
بهاره هدایت، فعال دانشجویی عضو دفتر تحکیم وحدت از سوی دادگاه به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است. که حدود 2 سال و نیم از آن را سپری کرده است.
16 فروردین ماه، سومین تولد و سالگرد ازدواجی بود که هدایت در زندان به سر میبرد. در این روز جمع زیادی از دوستان بهاره و امین با حضور در منزلش، برای او جشن تولد گرفتند و آرزو کردند که وی به زودی از زندان آزاد شود.
احمد زیدآبادی
احمد زیدآبادی، هفته دوم عید به مرخصی شش روزه آمد و عصر سیزده فروردین در خانه بود تا یک روز پیش از بازگشت دوباره به زندان، فرصتی داشته باشد برای دیدار دوباره با دوستان.
دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران که از سوی دادگاه به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شده و حدود نیمی از آن را گذرانده است، با روحیه‌ی عالی و شوخ‌طبعی خاص خودش، به خاطره‌گویی از زندان پرداخت و در این میان با گرمی از میهمانان استقبال می‌کرد.
این اولین نوروزی بود که احمد زیدآبادی بعد از 3 سال در کنار خانواده گذراند. هر چند مسئولان باز هم از فرستادن او به خانه در روزهای نخست نوروز و سال تحویل، خودداری کردند.
رضا شهابی
رضا شهابی فعال سندیکایی زندانی که پس از 2 سال همچنان در وضعیت بلاتکلیفی نگهداری میشود، امسال در روزهای نوروز، مادرش را از دست داد. مسئولان زندان از دادن مرخصی به او جهت حضور در مراسم تدفین مادرش خودداری کردند.
وی که دچار مشکلات جسمانی شدید در ناحیه گردن و ستون فقرات است، علیرغم تأکید پزشکان در لزوم اعطای مرخصی استعلاجی، همچنان در بند 350 زندان اوین نگهداری میشود.
خانواده‌ی شهابی که برای شرکت در مراسم خاکسپاری مادر وی در شهرستان شبستر به سر می‌بردند، نتوانستند پذیرای میهمانان نوروزی باشند.
احسان هوشمند
احسان هوشمند، پژوهشگر ، بیش از سه ماه است که در بازداشت و در بند 209 زندان اوین نگهداری میشود. وی هفته گذشته پس از مدتها توانست با خانواده‌اش ملاقات کند.
خانواده‌ی هوشمند، در حالی که با نگرانی شرایط وی را دنبال میکنند، وضعیت روحی او را خوب می‌دانند. در این حال به عقیده آنان، وی به دلیل حضور طولانی‌مدت در سلول انفرادی، به لحاظ جسمانی ضعیف شده است.
جرس: در حالیکه سال گذشته مسئولان وزارت راه و شهرسازی افزایش قیمت مسکن را تکذیب می‌کردند؛ اما مرکز آمار ایران و مسئولان این وزارتخانه امسال، افزایش حدود ۲۰ درصد را در قیمت مسکن تائید کردند.
به گزارش مهر، در سال ۸۹ و با اجرای هدفمندی یارانه ها موجی از نگرانی در میان مردم در خصوص قیمت مسکن بوجود آمد؛ اما مسئولان وزارت مسکن سابق همواره بر این امر تاکید کردند که اجرای این قانون تاثیری بر قیمت مسکن نخواهد گذاشت و متقاضیان مسکن نباید نگران این موضوع باشند.
پس از گذشت چند ماه و در تابستان سال گذشته، خرید و فروش مسکن و به تبع آن اجاره بها با افزایش قیمت روبرو شدند؛ اما بازهم مسئولان وزارت راه و شهرسازی افزایش قیمت را تکذیب کردند و حتی برای کنترل جو روانی بازار، سازمان تعزیرات حکومتی وارد شد و اعلام کرد که قولنامه‌های اجاره نباید ۷ تا ۹ درصد بیش از قولنامه‌های قبلی باشد.
در نهایت این حکم نتوانست بازار اجاره بها را هم کنترل کند و اغلب مالکان بدون مراجعه به بنگاه های املاک و یا حتی با هماهنگی مستاجران قیمت‌ها را افزایش دادند؛ زیرا مستاجران ترجیح می‌دادند به جای اینکه هرسال به دنبال یافتن آپارتمان مناسب باشند و هزینه‌ای را هم بابت جابجایی بپردازند، در همان واحد قبلی بمانند اما باز هم تکذیب‌ها ادامه داشت.
از سویی با افزایش قیمت حاملهای انرژی، نرخ مصالح ساختمانی هم با افزایش مواجه شد و همین امر نگرانی انبوه‌سازان را برای ساخت مسکن مهر به دنبال داشت، در این رابطه رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان به مهر گفته بود: قیمت ساخت و ساز مسکن ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است و با قیمت متری ۳۰۰ هزار تومان برای سال جدید ساخت مسکن مهر به صرفه نیست.
اما باز هم تکذیب‌های مسئولان ادامه داشت تا اینکه سرانجام در اوایل امسال، ابوالفضل صومعلو معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با مهر با تایید اینکه هدفمندی یارانهها سال گذشته بر بازار مسکن تاثیر گذاشت، گفته بود: اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر قیمت نهاده‌های مسکن مانند مصالح ساختمانی و حمل و نقل تاثیر زیادی داشته است؛ اما با وجود این، بازار مسکن در سال ۹۰ هم که اوج پیش گرفتن بازارهای رقیب مسکن بود، آرامش خود را حفظ کرد.
وی در خصوص میزان افزایش اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن در سال گذشته، افزوده بود: بنده معتقد بودم که اجاره‌بها به طور میانگین بیش از ۱۰ تا ۱۲ درصد بالا نرفته بود و در خرید و فروش هم حدود ۱۱ درصد افزایش قیمت داشتیم.
اما آخرین آمار درباره قیمت مسکن در سال گذشته از سوی مرکز آمار ایران ارایه شد، بر این اساس متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی 19.5 درصد و متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت آن در تابستان ۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴/۲ درصد افزایش داشته است.
نکته‌ای که در این باره وجود دارد این است که با وجود گزارش‌هایی که در خصوص قیمت مسکن مطرح می‌شد، مسئولان وزارت راه و شهرسازی خبرنگاران را تنها کسانی می‌دانستند که ادعای گرانی مسکن را دارند و هرگونه افزایش قیمتی را در مسکن و اجاره‌بها تکذیب می‌کردند.
در این باره رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اطلاعات مرکز آمار ایران مورد تایید همه مسئولان است، گفت: به طور حتم تورم در سال گذشته بیش از 25 درصد بوده است و اجرای هدفمندی یارانهها و یارانه نقدی تورم را در بخش مسکن افزایش می‌دهد.
علی اکبر آقایی در خصوص تکذیب افزایش قیمت مسکن ازسوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: امکان ندارد که هدفمندی یارانهها اجرا شود و تاثیری در قیمت مسکن نداشته باشد؛ زیرا پیش‌بینی شده بود که حداقل ۲۵ درصد تورم خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه ما انتظار داریم که حداقل افزایش قیمت مسکن کمتر از تورم باشد، گفت: افزایش قیمت در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها کاملا طبیعی است و از سویی تورم هم در بخش مسکن موجب رکود میشود.
احتمال کناره‌گیری مرتضوی
جرس: تامین اجتماعی، این روزها به چالش تازه دولت و مجلس بدل شده است و کیست که نداند همین چالش به استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی منجر شده است. نماینده های مخالف این انتصاب، به دلیل حضور سعید مرتضوی در مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی، درخواست استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی را داده اند و البته دولت هم تلاش بسیاری می کند این استیضاح را سیاسی نشان دهد و البته خواست عامه نماینده های مجلس هشتم نداند.
به گزارش خبرآنلاین، با این حال به نظر می رسد مرتضوی برای راضی کردن نماینده های مجلس، برگ برنده ای رو کند که حداقل در شش هفت سال گذشته هیچ کدام از مدیران عامل قادر به اجرای آن نبودند: پرداخت تمام بدهی های تامین اجتماعی به مراکز طرف قرارداد.
آن طور که پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی اعلام کرده است، مرتضوی دراین باره گفته: "کل بدهی‌های تامین اجتماعی به طرف های قرارداد با تدارک ۱۱ هزار میلیارد ریال و طی ۱۵ روز آینده به تمامی بیمارستانها، پزشکان، دندانپزشکان، داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری و سایر مراکز طرف قرارداد با تامین اجتماعی پرداخت میشود."
به گفته او این مطالبات که ۹ ماه است پرداخت نشده و حداکثر تا ۱۵ روز آینده به صورت کامل پرداخت و حساب معوقه آنان به روز می شود: "حفظ کرامت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و کیفیت خدمت‌رسانی و رضایت‌مندی آنان در اولویت کاری معاونت درمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و تلاش خواهیم کرد مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی را به زودی با تجهیز به وسایل مجهز به تکنولوژی نوین متحول کرده و به درجه عالی رعایت استانداردهای اعتبار بخشی ارتقاء دهیم تا از نظر خدمت‌رسانی در تراز شأن بیمه‌شدگان عزیز قرار گیرند."
پاشنه آشیل، نجات بخش می شود؟
مرتضوی در اولین گام حضور در تامین اجتماعی، سراغ پاشنه آشیل بزرگترین سازمان اقتصادی ایران رفته است؛ طلبکاران تامین اجتماعی عمدتا صدای بلندتری داشته اند. نمونه هم وزارت بهداشت است که همیشه از طلب هایش از تامین اجتماعی گله کرده، اما وقتی رحمت الله جافظی، مدیرعامل پیشین تامین اجتماعی دو دو تا چهار تا کرد، وزارت بهداشت و زیر مجموعه هایش چیزی هم بدهکار به تامین اجتماعی شدند.
به گفته حافظی بدهی وزارت بهداشت در سال ۸۸، ۵/۱ میلیارد تومان، در سال ۸۹ ، 43 میلیارد تومان و تا پایان آبان ماه ۹۰ نیز به ۱۵۸ میلیارد تومان بوده است در حالیکه بدهی تامین اجتماعی به بیمارستانها مربوط به ماه های تیر، مرداد، شهریور و مهرماه است که در مجموع 196 میلیارد تومان می شود.
او همچنین گفت: "تا پایان خردادماه مطالبات وزارت بهداشت کاملا تسویه شده است و اسناد آبانماه آنها نیز برای پرداخت هنوز به سازمان تحویل داده نشده است."
تاریخ معوقاتی که مرتضوی گفته است، همان تاریخ آخرین پرداخت های تامین اجتماعی به طلبکارانش است. این درحالی است که حافظی تلاش می کرد تا پایان سال 90، حساب های تامین اجتماعی با مراکز طرف قرارداد را به روز کند.
با این حال، مهم تر از پرداخت تمام بدهی های تامین اجتماعی، نفس حرفی است که مرتضوی زده است؛ او از پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان به طلبکاران صندوق تامین اجتماعی خبر داده. این یعنی تعدیل ذهنی بخش از نماینده های مجلس که در چهار سال گذشته، یکی از بزرگترین دغدغه هایشان، تامین بودجه مراکز درمانی دولتی در حوزه های انتخابیه بوده است و احتمالا روز سه شنبه و چهارشنبه این هفته باید در صحن دریاره تصمیم شیخ الاسلامی به انتصاب مرتضوی، قضاوت کنند.
اگر سخنان مرضیه وحید دستجردی، در اوایل زمستان گذشته را مرور کنیم، یک نکته نمایان می شود؛ بخش بزرگی از بدهکاری تامین اجتماعی به بیمارستان های استان هایی غیر از تهران است.
همچینن اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همیشه از مشخص نبودن حساب های مالی وزارت بهداشت و مراکز درمانی با تامین اجتماعی گله کرده اند و البته تامین اجتماعی را بیشتر از وزارت بهداشت در این کش مکش پایان ناپذیر مقصر دانسته اند. حتی شیخ الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه هم در زمان مدیریت حافظی، توپ را در زمین تامین اجتماعی انداخته است.
برنده کیست؟
اما از همه اینها مهمتر، تاکید های نماینده های استیضاح کننده است؛ آنها عملکرد تامین اجتماعی را دلیل استیضاح عنوان نکرده اند، انتصاب مرتضوی را به دلایل بسیار که یکی از آنها آشنا نبودن با حوزه تامین اجتماعی است، دلیل استیضاح نوشته اند.
با تمام اینها قول پرداخت طلب ها تا دو هفته، مرتضوی را مدیری نشان می دهد که می تواند گلیم خود را در مدیریت تامین اجتماعی از آب بیرون بکشد و حداقل دولت با او همراه است و در کم کردن چالش ها با وزارت بهداشت یک حامی دارد. چه اینکه پایگاه اصلاع رسانی تامین اجتماعی او را نماینده ویژه رییس جمهور و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی عنوان کرده است.
با این حال باید منتظر نشست و دید آیا مرتضوی برنده چالش تازه دولت و مجلس است و یا نماینده هایی که معتقدند انتصاب او به مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان است؟
احتمال کناره‌گیری مرتضوی
با وجود وعده مرتضوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: با رایزنی‌های که در حال انجام است، این احتمال وجود دارد که مرتضوی از سمت خود در تأمین اجتماعی کناره‌گیری کند.
زهره الهیان در گفتوگو با فارس؛ درباره طرح استیضاح شیخ‌الاسلام وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، اظهار داشت: طبق آخرین خبری که به دستمان رسیده نمایندگان بر استیضاح وزیر کار اصرار دارند و این امر در مهلت قانونی خود باید انجام شود.
وی افزود: اما رایزنی‌هایی با وزیر کار و مرتضوی در حال انجام است تا مرتضوی کنار بروند و این انتصاب منتفی شود. تا بدین ترتیب وقت نمایندگان و دولت نیز گرفته نشود.
الهیان با بیان اینکه انجام استیضاح بر تغییر وزیر کار به نفع کشور و مصلحت نظام نیست، گفت: بهتر است وزیر کار کمک کند تا مرتضوی کنار برود تا هم خودش برسر کار باقی بماند و هم نمایندگان بتوانند هر چه سریعتر به بحث بودجه بپردازند. در غیراین صورت استیضاح سرجای خود باقی است و طبق روال آئین‌نامه برقرار خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: تا به حال نتیجه رایزنی‌ها اعلام نشده اما این احتمال وجود دارد که مرتضوی با پیگیری‌های شیخ‌الاسلام کنار برود و کار به استیضاح نرسد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره ارائه این طرح به هیئت حل اختلاف دولت و مجلس، گفت: انجام این کار منتفی شده چرا که رئیس مجلس باید با آن موافقت می‌کرد که این امر نیز محقق نشد زیرا این مسئله راهکار آئین‌نامه‌ای و از اختیارات نظارتی مجلس به شمار می‌آید بنابر این جایی برای طرح آن در هیئت حل اختلاف باقی نمی‌ماند.
خبرگزاری هرانا - رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرده است که ٦ رشته‌ی روانشناسی، علوم تربیتی، حقوق و سیاست، اقتصاد و علوم اجتماعی هم اکنون در این دانشگاه در حال بازنگری است.
خبرگزاری هرانا - با حکم دادگاه مطبوعات، مدیرمسئول نشریه ایران به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخته شد.
به گزارش ایلنا، جلسه رسیدگی به کیفرخواست‌های صادره علیه مدیران مسئول نشریه‌های "ایران" و "مجله ستاره ایران" صبح امروز در شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور اعضای هیئت منصفه برگزار شد.
براساس این گزارش، در مورد اتهام مدیرمسئول نشریه ایران مبنی بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، هیئت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء متهم را مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف دانست.
ضمناً در خصوص اتهام منتسب به مدیر مسئول مجله ستاره ایران مبنی بر انتشار نشریه بدون مجوز قانونی، هیئت منصفه مطبوعات تهران براساس تبصره ماده یک قانون مطبوعات اعلام کرد این موضوع باید در دادگاه عمومی رسیدگی شود و لذا در این مورد اقدام به صدور رأی نمیکند.
در خاتمه هیئت منصفه مطبوعات و نماینده مدعی‌العموم به دادگاه مطبوعات یادآور شدند که در طرح شکایات مطبوعاتی دقیقا مفاد قانون مطبوعات مورد لحاظ قرار گیرد.
خبرگزاری هرانا - ۸۰۰ نفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران صبح امروز به دليل عدم دريافت مطالبات قانونی‌شان در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند.
یکی از کارگران که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار ايلنا گفت: کارخانه صنایع فلزی ایران در گذشته تعداد بیش از ۱۲۰۰ کارگر داشت که هم اکنون این تعداد به ۸۰۰ نفر رسیده است.او گفت: مدیریت جدید کارخانه ۴ ماه است که وارد این مجموعه شده و از پرداخت عیدی، سنوات و سایر مطالبات قانونی ما سر باز می‌زند.
اين كارگر همچنین ادامه داد: در طول سال گذشته مسئولین این واحد تولیدی بصورت منقطع حقوق و بیمه ما را پرداخت می‌کردند که در مجموع ما هشت ماه حقوق و بیمه طلبکاریم.
او با تاکید بر اینکه هر كارگر در طول ماه‌هاي گذشته جمعا پانصد هزار تومان حقوق دریافت کرده است، تصریح کرد: هر کارگر ۴ میلیون تومان از این کارخانه طلب دارد.
به گفته وی اکثر کارگران این واحد تولیدی قراردادی بوده و فقط تعداد بسيار کمی از آنان استخدام رسمی هستند.
اين كارگر افزود: با توجه به پرداخت منقطع حق بيمه كارگران به سازمان تامين اجتماعي، براي بسياري از کارگران امکان بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت زیان آور وجود ندارد.
تجمع كارگران تا لحظه تنظيم اين خبر همچنان در خيابان پاستور تهران، مقابل ساختمان رياست جمهوري ادامه دارد.
خبرگزاری هرانا - گزارش‌ها حاکی از توقیف فیلم "خصوصی" می‌باشد و این در حالیست که وزارت ارشاد مدعی شده مدت اکران به اتمام رسیده است.
به گزارش خبرآنلاین، با این حال به نظر می رسد مرتضوی برای راضی کردن نماینده های مجلس، برگ برنده ای رو کند که حداقل در شش هفت سال گذشته هیچ کدام از مدیران عامل قادر به اجرای آن نبودند: پرداخت تمام بدهی های تامین اجتماعی به مراکز طرف قرارداد.
آن طور که پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی اعلام کرده است، مرتضوی دراین باره گفته: "کل بدهی‌های تامین اجتماعی به طرف های قرارداد با تدارک ۱۱ هزار میلیارد ریال و طی ۱۵ روز آینده به تمامی بیمارستانها، پزشکان، دندانپزشکان، داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری و سایر مراکز طرف قرارداد با تامین اجتماعی پرداخت میشود."
به گفته او این مطالبات که ۹ ماه است پرداخت نشده و حداکثر تا ۱۵ روز آینده به صورت کامل پرداخت و حساب معوقه آنان به روز می شود: "حفظ کرامت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و کیفیت خدمت‌رسانی و رضایت‌مندی آنان در اولویت کاری معاونت درمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و تلاش خواهیم کرد مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی را به زودی با تجهیز به وسایل مجهز به تکنولوژی نوین متحول کرده و به درجه عالی رعایت استانداردهای اعتبار بخشی ارتقاء دهیم تا از نظر خدمت‌رسانی در تراز شأن بیمه‌شدگان عزیز قرار گیرند."
پاشنه آشیل، نجات بخش می شود؟
مرتضوی در اولین گام حضور در تامین اجتماعی، سراغ پاشنه آشیل بزرگترین سازمان اقتصادی ایران رفته است؛ طلبکاران تامین اجتماعی عمدتا صدای بلندتری داشته اند. نمونه هم وزارت بهداشت است که همیشه از طلب هایش از تامین اجتماعی گله کرده، اما وقتی رحمت الله جافظی، مدیرعامل پیشین تامین اجتماعی دو دو تا چهار تا کرد، وزارت بهداشت و زیر مجموعه هایش چیزی هم بدهکار به تامین اجتماعی شدند.
به گفته حافظی بدهی وزارت بهداشت در سال ۸۸، ۵/۱ میلیارد تومان، در سال ۸۹ ، 43 میلیارد تومان و تا پایان آبان ماه ۹۰ نیز به ۱۵۸ میلیارد تومان بوده است در حالیکه بدهی تامین اجتماعی به بیمارستانها مربوط به ماه های تیر، مرداد، شهریور و مهرماه است که در مجموع 196 میلیارد تومان می شود.
او همچنین گفت: "تا پایان خردادماه مطالبات وزارت بهداشت کاملا تسویه شده است و اسناد آبانماه آنها نیز برای پرداخت هنوز به سازمان تحویل داده نشده است."
تاریخ معوقاتی که مرتضوی گفته است، همان تاریخ آخرین پرداخت های تامین اجتماعی به طلبکارانش است. این درحالی است که حافظی تلاش می کرد تا پایان سال 90، حساب های تامین اجتماعی با مراکز طرف قرارداد را به روز کند.
با این حال، مهم تر از پرداخت تمام بدهی های تامین اجتماعی، نفس حرفی است که مرتضوی زده است؛ او از پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان به طلبکاران صندوق تامین اجتماعی خبر داده. این یعنی تعدیل ذهنی بخش از نماینده های مجلس که در چهار سال گذشته، یکی از بزرگترین دغدغه هایشان، تامین بودجه مراکز درمانی دولتی در حوزه های انتخابیه بوده است و احتمالا روز سه شنبه و چهارشنبه این هفته باید در صحن دریاره تصمیم شیخ الاسلامی به انتصاب مرتضوی، قضاوت کنند.
اگر سخنان مرضیه وحید دستجردی، در اوایل زمستان گذشته را مرور کنیم، یک نکته نمایان می شود؛ بخش بزرگی از بدهکاری تامین اجتماعی به بیمارستان های استان هایی غیر از تهران است.
همچینن اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همیشه از مشخص نبودن حساب های مالی وزارت بهداشت و مراکز درمانی با تامین اجتماعی گله کرده اند و البته تامین اجتماعی را بیشتر از وزارت بهداشت در این کش مکش پایان ناپذیر مقصر دانسته اند. حتی شیخ الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه هم در زمان مدیریت حافظی، توپ را در زمین تامین اجتماعی انداخته است.
برنده کیست؟
اما از همه اینها مهمتر، تاکید های نماینده های استیضاح کننده است؛ آنها عملکرد تامین اجتماعی را دلیل استیضاح عنوان نکرده اند، انتصاب مرتضوی را به دلایل بسیار که یکی از آنها آشنا نبودن با حوزه تامین اجتماعی است، دلیل استیضاح نوشته اند.
با تمام اینها قول پرداخت طلب ها تا دو هفته، مرتضوی را مدیری نشان می دهد که می تواند گلیم خود را در مدیریت تامین اجتماعی از آب بیرون بکشد و حداقل دولت با او همراه است و در کم کردن چالش ها با وزارت بهداشت یک حامی دارد. چه اینکه پایگاه اصلاع رسانی تامین اجتماعی او را نماینده ویژه رییس جمهور و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی عنوان کرده است.
با این حال باید منتظر نشست و دید آیا مرتضوی برنده چالش تازه دولت و مجلس است و یا نماینده هایی که معتقدند انتصاب او به مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان است؟
احتمال کناره‌گیری مرتضوی
با وجود وعده مرتضوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: با رایزنی‌های که در حال انجام است، این احتمال وجود دارد که مرتضوی از سمت خود در تأمین اجتماعی کناره‌گیری کند.
زهره الهیان در گفتوگو با فارس؛ درباره طرح استیضاح شیخ‌الاسلام وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، اظهار داشت: طبق آخرین خبری که به دستمان رسیده نمایندگان بر استیضاح وزیر کار اصرار دارند و این امر در مهلت قانونی خود باید انجام شود.
وی افزود: اما رایزنی‌هایی با وزیر کار و مرتضوی در حال انجام است تا مرتضوی کنار بروند و این انتصاب منتفی شود. تا بدین ترتیب وقت نمایندگان و دولت نیز گرفته نشود.
الهیان با بیان اینکه انجام استیضاح بر تغییر وزیر کار به نفع کشور و مصلحت نظام نیست، گفت: بهتر است وزیر کار کمک کند تا مرتضوی کنار برود تا هم خودش برسر کار باقی بماند و هم نمایندگان بتوانند هر چه سریعتر به بحث بودجه بپردازند. در غیراین صورت استیضاح سرجای خود باقی است و طبق روال آئین‌نامه برقرار خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: تا به حال نتیجه رایزنی‌ها اعلام نشده اما این احتمال وجود دارد که مرتضوی با پیگیری‌های شیخ‌الاسلام کنار برود و کار به استیضاح نرسد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره ارائه این طرح به هیئت حل اختلاف دولت و مجلس، گفت: انجام این کار منتفی شده چرا که رئیس مجلس باید با آن موافقت می‌کرد که این امر نیز محقق نشد زیرا این مسئله راهکار آئین‌نامه‌ای و از اختیارات نظارتی مجلس به شمار می‌آید بنابر این جایی برای طرح آن در هیئت حل اختلاف باقی نمی‌ماند.
شش رشته در دانشگاه علامه طباطبایی مورد بازنگری قرار می‌گیرد
خبرگزاری هرانا - رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرده است که ٦ رشته‌ی روانشناسی، علوم تربیتی، حقوق و سیاست، اقتصاد و علوم اجتماعی هم اکنون در این دانشگاه در حال بازنگری است.به گزارش مهر، کامران دانشجو، وزیر علوم، در مراسمی با حضور بیش از چهل تن از روسای دانشگاه های کشور از صدر الدین شریعتی، رییس دانشگاه علامه طباطبایی، به دلیل اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و کسب رتبه برتر در اسلامی کردن دانشگاه قدردانی کرد.
صدرالدین شریعتی تاکید کرده است که دانشگاه علامه طباطبایی با قدرت تمام در حال پیشبرد برنامه‌ها به ویژه در زمینه بازنگری سرفصل‌های دروس است و این امر با کیفیت بالایی در دانشگاه صورت می‌گیرد.
وی همچنین اظهار داشت که دانشکده‌های جدید علوم اجتماعی، علوم پایه، حسابداری و امور مالی، الهیات و معارف اسلامی و زبان های خارجی در صورت تایید وزارت علوم در مهرماه سال جاری راه اندازی خواهند شد.
مدیرمسئول نشریه‌ی ایران مجرم شناخته شد
خبرگزاری هرانا - با حکم دادگاه مطبوعات، مدیرمسئول نشریه ایران به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخته شد. به گزارش ایلنا، جلسه رسیدگی به کیفرخواست‌های صادره علیه مدیران مسئول نشریه‌های "ایران" و "مجله ستاره ایران" صبح امروز در شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور اعضای هیئت منصفه برگزار شد.
براساس این گزارش، در مورد اتهام مدیرمسئول نشریه ایران مبنی بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، هیئت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء متهم را مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف دانست.
ضمناً در خصوص اتهام منتسب به مدیر مسئول مجله ستاره ایران مبنی بر انتشار نشریه بدون مجوز قانونی، هیئت منصفه مطبوعات تهران براساس تبصره ماده یک قانون مطبوعات اعلام کرد این موضوع باید در دادگاه عمومی رسیدگی شود و لذا در این مورد اقدام به صدور رأی نمیکند.
در خاتمه هیئت منصفه مطبوعات و نماینده مدعی‌العموم به دادگاه مطبوعات یادآور شدند که در طرح شکایات مطبوعاتی دقیقا مفاد قانون مطبوعات مورد لحاظ قرار گیرد.
تجمع كارگران صنايع فلزی ايران در مقابل ساختمان رياست جمهوری
خبرگزاری هرانا - ۸۰۰ نفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران صبح امروز به دليل عدم دريافت مطالبات قانونی‌شان در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند. یکی از کارگران که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار ايلنا گفت: کارخانه صنایع فلزی ایران در گذشته تعداد بیش از ۱۲۰۰ کارگر داشت که هم اکنون این تعداد به ۸۰۰ نفر رسیده است.
اين كارگر همچنین ادامه داد: در طول سال گذشته مسئولین این واحد تولیدی بصورت منقطع حقوق و بیمه ما را پرداخت می‌کردند که در مجموع ما هشت ماه حقوق و بیمه طلبکاریم.
او با تاکید بر اینکه هر كارگر در طول ماه‌هاي گذشته جمعا پانصد هزار تومان حقوق دریافت کرده است، تصریح کرد: هر کارگر ۴ میلیون تومان از این کارخانه طلب دارد.
به گفته وی اکثر کارگران این واحد تولیدی قراردادی بوده و فقط تعداد بسيار کمی از آنان استخدام رسمی هستند.
اين كارگر افزود: با توجه به پرداخت منقطع حق بيمه كارگران به سازمان تامين اجتماعي، براي بسياري از کارگران امکان بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت زیان آور وجود ندارد.
تجمع كارگران تا لحظه تنظيم اين خبر همچنان در خيابان پاستور تهران، مقابل ساختمان رياست جمهوري ادامه دارد.
اکران فیلم"خصوصی" متوقف شد
خبرگزاری هرانا - گزارش‌ها حاکی از توقیف فیلم "خصوصی" می‌باشد و این در حالیست که وزارت ارشاد مدعی شده مدت اکران به اتمام رسیده است.حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره توقیف فیلم "خصوصی"، گفت: "توقیف این فیلم بنا به خواست شورای صنفی نمایش نبود. اما به دلیل اتفاقاتی که از زمان اکران این فیلم تا امروز افتاده است، گروهی از بالا عمل کردند و از ما خواستند اکران "خصوصی" را متوقف کنیم. این توقیف با مجوز ماست اما به میل ما نیست."
به گزارش خبرآنلاین، وی با یادآوری اینکه قرار بود "نارنجی پوش" دو روز دیگر جایگزین فیلم «خصوصی» می‌شد، افزود: "ظاهرا دوستان نمی‌توانستند این دو روز را هم تحمل کنند. به همین خاطر «نارنجی‌پوش» جایگزین این فیلم در سینماهای کشور میشود."
سخنگوی شورای صنفی نمایش همچنین عنوان کرد: "چنین اتفاقی احتمالا به زودی برای فیلم "گشت ارشاد" هم خواهد افتاد."
سخنگوی شورای صنفی نمایش همچنین عنوان کرد: "چنین اتفاقی احتمالا به زودی برای فیلم "گشت ارشاد" هم خواهد افتاد."
کاوش با تاکید بر غیرقانونی عمل کردن حوزه هنری و شهرداری مبنی بر برداشتن دو فیلم "خصوصی" و "گشت ارشاد" از روی پرده، توضیح داد: "همچنان مصر هستیم که جریمه را از حوزه هنری و شهرداری بگیریم. این دو نهاد کار غیرقانونی کردند و باید خسارت این کار را به عوامل و سازندگان این دو فیلم بدهند."
وی در پاسخ به این سئوال که آیا چنین اتفاقی برای فیلم‌های دیگر هم در آینده خواهد افتاد، گفت: "اگر تابع قانون نباشیم چنین اتفاقی باز هم می‌افتد. نباید نظرات شخصی را وارد مسائلی کنیم که قانونمند هستند. تنها نهادی که میتواند از اجرای قانون دفاع کند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است."
"نارنجی پوش" به کارگردانی داریوش مهرجویی از چهارشنبه ۲۳ فرودین ماه در ۴۰ سینما اکران خواهد شد. از این ۴۰ سینما، ۲۰ سینما سهم شهرستان‌ها است.
در همین حال علیرضا سجادپور، مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد در گفتوگو با فارس درباره توقیف فیلم "خصوصی" و "گشت ارشاد" گفت: "اکران طبیعی این آثار در حال اتمام است و به تدریج فیلم جایگزین میشود. اصلاً بحث توقیف مطرح نیست، زیرا اگر توقیف بود این فیلم‌ها امکان اکران نداشت و سالن در اختیار آنها قرار نمی‌گرفت. بیش از سه هفته از اکران فیلم "خصوصی" گذشته است و به طور طبیعی فیلم بعدی آماده و جایگزین میشود. لابراتوار‌ها هم چند روزی است که باز و فعال هستند و کارشان را انجام می‌دهند، این روالی است که در همه سال‌ها رخ می‌داده است."
"نارنجی پوش" به کارگردانی داریوش مهرجویی از چهارشنبه ۲۳ فرودین ماه در ۴۰ سینما اکران خواهد شد. از این ۴۰ سینما، ۲۰ سینما سهم شهرستان‌ها است.
در همین حال علیرضا سجادپور، مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد در گفتوگو با فارس درباره توقیف فیلم "خصوصی" و "گشت ارشاد" گفت: "اکران طبیعی این آثار در حال اتمام است و به تدریج فیلم جایگزین میشود. اصلاً بحث توقیف مطرح نیست، زیرا اگر توقیف بود این فیلم‌ها امکان اکران نداشت و سالن در اختیار آنها قرار نمی‌گرفت. بیش از سه هفته از اکران فیلم "خصوصی" گذشته است و به طور طبیعی فیلم بعدی آماده و جایگزین میشود. لابراتوار‌ها هم چند روزی است که باز و فعال هستند و کارشان را انجام می‌دهند، این روالی است که در همه سال‌ها رخ می‌داده است."
