منابع ایرانی می‌گویند که تهران به دلیل اختلاف با آنکارا بر سر سوریه تمایلی به انجام گفتوگوهای اتمی در ترکیه ندارد. رضا تقی‌زاده اما به دویچه وله می‌گوید این ترکیه است که دیگر تمایلی به میزبانی نشان نمی‌دهد.
حدود یک هفته مانده تا انجام دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت بزرگ جهان، به‌دلیل تشدید اختلاف‌‌ها میان تهران و آنکار، احتمال تغییر محل برگزاری این مذاکرات از استانبول به مکانی دیگر بیش از پیش جدی شده است.
به‌گفته هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق هیاتی از ایران که روز سه‌شنبه ۳ آوریل در بغداد بوده، ابراز تمایل کرده که مذاکرات بعدی ایران با اعضای دائم شورای امنیت و آلمان در بغداد برگزار شود. پیش از این محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد کرده بود که دور بعدی مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ به جای استانبول در یکی از شهرهای بغداد، دمشق یا بیروت برگزار شود.
در رسانه‌ها و مطبوعات دولتی ایران این طور عنوان شده است که تردید و تزلزل ایران درباره میزبانی ترکیه برای دور بعدی مذاکرات اتمی، با حاشیه‌های سفر دو روزه رجب طیب اردوغان به تهران و تفاوت مواضع ایران و ترکیه بر سر سوریه مرتبط است.
علاالدين بروجردی رييس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است: « به دليل سياست‌های غيراصولی تركيه در رابطه با سوريه مصلحت نيست كه مذاكرات آتی ايران و ۵+۱ در استانبول برگزار شود.»
در همین راستا ایران هياتی را به رياست علی باقری، معاون دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی راهي بغداد كرد تا تمايل ايران را برای برگزاری نشست‌های تهران و گروه ۵+۱ در بغداد اعلام كند.
دکتر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل دانشگاه گلاسکوی لندن اما نظر دیگری دارد. او معتقد است: «این نظر تهران نیست که در مورد میزبانی مذاکرات هسته‌ای عوض شده، بلکه بی‌میلی ترک‌ها است که ایران را در وضعیت دشواری قرار داده است.»
بشنوید: گفتوگو با رضا تقی‌زاده درباره بی‌میلی ترکیه برای میزبانی مذاکرات هسته‌ای
دویچه وله: چرا نظر ایران درباره میزبانی ترکیه برای مذاکرات هسته‌ای یک‌باره عوض شد؟
رضا تقی‌زاده: این نظر تهران نیست که در مورد میزبانی مذاکرات هسته‌ای عوض شده، بی‌میلی ترک‌ها است که ایران را در وضعیت دشواری قرار داده است. ترک‌ها پیش از این تصور می‌کردند که با میانجی‌گری در برنامه اتمی ایران، مورد قدردانی قرار می‌گیرند. اما بعد از سفر آقای اردوغان نخست‌وزیر ترکیه به تهران، رسانه‌های وابسته به جبهه راست حاکمیت ایران لحن دیگری در پیش گرفتند. آنها از امتیازاتی حرف زدند که ترکیه در نتیجه این میانجی‌گری ممکن بود به دست بیاورد. به نظر می‌رسد این موضوع ترک‌ها را تا حدودی ناراضی کرده است. به‌خصوص با توجه به انتقاداتی که از موقعیت ترکیه و موضع ترکیه در قبال سوریه در همان مطبوعات مطرح شد، ترکیه نارضایتی بیشتری پیدا کرده و در نتیجه تصمیم گرفته که میزبانی را پس بگیرد.
چرا هماکنون محل برگزاری مذاکرات اتمی اهمیت پیدا کرده است؟
برگزاری مذاکراتی از این دست، محل مذاکرات را تا حدودی بااهمیت می‌کند. چون اگر این محل نزدیک به یکی از طرف‌ها باشد، آنها قدرت چانه‌زنی ظاهرا بیشتری دارند، بر مطبوعات محلی تأثیر بیشتری می‌گذارند و همینطور از موقعیت خانگی می‌توانند استفاده کنند. در حقیقت، شبیه فوتبالی است که در خانه بازی می‌شود یا در خانه‌ی حریف بازی می‌شود.
به این علت وقتی جامعه اروپا تاریخ و محل برگزاری مذاکرات را پیشنهاد کرد، ایران تا حدی ناراضی بود و تصور می‌کرد در یک کشور مسلمان همسایه موقعیت بهتری دارد. ایران در مقابل ژنو که پیشنهاد جامعه اروپا بود، استانبول را پیشنهاد کرد. البته چون مکان برگزاری مذاکره اهمیت خارق‌العاده‌ای ندارد، جامعه‌ی اروپا بعد از تصویب تاریخ (سیزدهم و چهاردهم ماه آوریل)، با محل برگزاری آن در ترکیه موافقت کرد.
تفسیر رسانه‌های ایران این است که به دلیل مواضع ترکیه نسبت به سوریه، ایران دیگر علاقه‌ای به میزبانی ترکیه ندارد. فکر می‌کنید این ارزیابی تا چه حد واقعی است و تا چه حد روی تصمیم ایران تأثیر داشته است؟
بر خلاف آنچه رسانه‌ها و حتی مسئولان ایران مطرح می‌کنند، این ایران نبوده است که خواستار تغییر محل برگزاری مذاکرات شده و به عراق یا جاهای دیگر تمایل بیشتری پیدا کرده، بلکه این ترک‌ها هستند که میزبانی خودشان را پس گرفته‌اند و ایران را در وضعیت دشواری قرار داده‌اند. البته موضع ترکیه در قبال سوریه، ایرانی‌ها را پریشان کرده و نارضایتی‌هایی هم ایجاد کرده است، ولی فراموش نکنید که ترکیه با اهمیت‌ترین همسایه ایران در وضعیت فعلی است و بسیاری از بارهای اقتصادی- مالی را می‌تواند برای ایران سبک کند.
ترکیه یک شریک تجاری بزرگ برای ایران، تنها خریدار گاز ایران و یکی از مشتریان بزرگ نفت ایران است و جزو معدود کشورهایی است که موازنه تجاری آن با ایران، با وجود تامین کالاهای مصرفی، موازنه‌ای مثبت است. ایران نمی‌خواهد این وضعیت را تغییر بدهد. ایران نباید و نمی‌تواند تحمل کند که ترکیه را به یک کشور دشمن تبدیل کند. در وضعیت فعلی، آرامش در مناسبات با ترکیه برای ایران اهمیت حیاتی دارد.
من تکرار می‌کنم که این ایران نبوده که موضع خود را تغییر داده و داوطلبانه به دنبال پیدا کردن جانشین است، بلکه به علت افزایش بی‌تمایلی در نزد ترک‌ها و آماده نبودن بیشتر آنها برای میزبانی مذاکرات ایران با گروه ۵+۱، ایران مجبور به پیدا کردن شهر جانشین شده است.
از سوی ایران، عراق به عنوان یکی از گزینه‌های برگزاری مذاکرات اتمی مطرح شده است. آیا عراق واقعا قادر است در موعد پیش‌بینی شده، امکان گفتوگو میان ایران و غرب را فراهم کند؟ و اگر عراق هم چنین توانایی داشته باشد، کشورهای غربی آن را خواهند پذیرفت؟
بدون تردید این گفت‌وگوها بایستی هرچه زودتر، آن‌طور که وزیر خارجه امریکا هم به آن اشاره کرد، شروع شود و به هرحال وقتی مذاکرات شروع می‌شود، باید جائی هم به عنوان میزبان مذاکرات تعیین شود. ولی عراق و شهر بغداد فاقد این قابلیت‌ها هستند. وضعیت امنیتی در بغداد همچنان حساس است و به نظر نمی‌رسد که بقیه کشورهای عضو گروه ۵+۱ تمایل چندانی برای حضور در بغداد داشته باشند و به نظر من، تلاش ایران در این مورد، تلاش بی‌حاصلی است.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد مناسبات ایران و ترکیه وارد دوره تازه‌ای شده است. پیش‌بینی شما در این‌باره چیست؟
همه شواهد نشان می‌دهد مناسبات ایران و ترکیه رو به سردی گذاشته است. احضار سفیر ایران به وزارت خارجه ترکیه، یکی از نمادهای این سردی است. البته می‌شود جلوی پیشرفت این سردی را گرفت و مناسبات را به حال تعادل برگرداند. ایران و ترکیه به همان اندازه که دارای منافع مشترک فراوان، مثلا در مورد حفظ امنیت در کردستان و بقیه مسائل منطقه‌ای هستند، دارای اختلافات جدی هم هستند. تنها مناسبات ترکیه با سوریه، نبایستی بر مناسبات بسیار بااهمیت‌تر ایران و ترکیه در شرایط عادی تأثیر بگذارد.
اگر سیاست‌مداران ایران و همینطور ترکیه، وضعیت موجود و حساسیت آن را خوب درک نکنند، بی‌تردید مناسبات ایران با ترکیه در همان مسیری قرار خواهد گرفت که دو سال پیش مناسبات ایران و روسیه قرار گرفت. مفهوم دیپلماسی فعال، فرار کردن از مشکلات و پشت کردن به کشورهایی که با ما موافق نیستند، نیست. بایستی روابط را مستحکم کرد؛ این چیزی است که متاسفانه امروز دیپلماسی ایران فاقد آن است و از نداشتن آن رنج می‌برد.
مصاحبه‌کننده: حسین کرمانی
تحریریه: جواد طالعی
به‌گفته هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق هیاتی از ایران که روز سه‌شنبه ۳ آوریل در بغداد بوده، ابراز تمایل کرده که مذاکرات بعدی ایران با اعضای دائم شورای امنیت و آلمان در بغداد برگزار شود. پیش از این محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد کرده بود که دور بعدی مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ به جای استانبول در یکی از شهرهای بغداد، دمشق یا بیروت برگزار شود.
در رسانه‌ها و مطبوعات دولتی ایران این طور عنوان شده است که تردید و تزلزل ایران درباره میزبانی ترکیه برای دور بعدی مذاکرات اتمی، با حاشیه‌های سفر دو روزه رجب طیب اردوغان به تهران و تفاوت مواضع ایران و ترکیه بر سر سوریه مرتبط است.
علاالدين بروجردی رييس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است: « به دليل سياست‌های غيراصولی تركيه در رابطه با سوريه مصلحت نيست كه مذاكرات آتی ايران و ۵+۱ در استانبول برگزار شود.»
در همین راستا ایران هياتی را به رياست علی باقری، معاون دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی راهي بغداد كرد تا تمايل ايران را برای برگزاری نشست‌های تهران و گروه ۵+۱ در بغداد اعلام كند.
دکتر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل دانشگاه گلاسکوی لندن اما نظر دیگری دارد. او معتقد است: «این نظر تهران نیست که در مورد میزبانی مذاکرات هسته‌ای عوض شده، بلکه بی‌میلی ترک‌ها است که ایران را در وضعیت دشواری قرار داده است.»
بشنوید: گفتوگو با رضا تقی‌زاده درباره بی‌میلی ترکیه برای میزبانی مذاکرات هسته‌ای
دویچه وله: چرا نظر ایران درباره میزبانی ترکیه برای مذاکرات هسته‌ای یک‌باره عوض شد؟
رضا تقی‌زاده: این نظر تهران نیست که در مورد میزبانی مذاکرات هسته‌ای عوض شده، بی‌میلی ترک‌ها است که ایران را در وضعیت دشواری قرار داده است. ترک‌ها پیش از این تصور می‌کردند که با میانجی‌گری در برنامه اتمی ایران، مورد قدردانی قرار می‌گیرند. اما بعد از سفر آقای اردوغان نخست‌وزیر ترکیه به تهران، رسانه‌های وابسته به جبهه راست حاکمیت ایران لحن دیگری در پیش گرفتند. آنها از امتیازاتی حرف زدند که ترکیه در نتیجه این میانجی‌گری ممکن بود به دست بیاورد. به نظر می‌رسد این موضوع ترک‌ها را تا حدودی ناراضی کرده است. به‌خصوص با توجه به انتقاداتی که از موقعیت ترکیه و موضع ترکیه در قبال سوریه در همان مطبوعات مطرح شد، ترکیه نارضایتی بیشتری پیدا کرده و در نتیجه تصمیم گرفته که میزبانی را پس بگیرد.
چرا هماکنون محل برگزاری مذاکرات اتمی اهمیت پیدا کرده است؟
برگزاری مذاکراتی از این دست، محل مذاکرات را تا حدودی بااهمیت می‌کند. چون اگر این محل نزدیک به یکی از طرف‌ها باشد، آنها قدرت چانه‌زنی ظاهرا بیشتری دارند، بر مطبوعات محلی تأثیر بیشتری می‌گذارند و همینطور از موقعیت خانگی می‌توانند استفاده کنند. در حقیقت، شبیه فوتبالی است که در خانه بازی می‌شود یا در خانه‌ی حریف بازی می‌شود.
به این علت وقتی جامعه اروپا تاریخ و محل برگزاری مذاکرات را پیشنهاد کرد، ایران تا حدی ناراضی بود و تصور می‌کرد در یک کشور مسلمان همسایه موقعیت بهتری دارد. ایران در مقابل ژنو که پیشنهاد جامعه اروپا بود، استانبول را پیشنهاد کرد. البته چون مکان برگزاری مذاکره اهمیت خارق‌العاده‌ای ندارد، جامعه‌ی اروپا بعد از تصویب تاریخ (سیزدهم و چهاردهم ماه آوریل)، با محل برگزاری آن در ترکیه موافقت کرد.
تفسیر رسانه‌های ایران این است که به دلیل مواضع ترکیه نسبت به سوریه، ایران دیگر علاقه‌ای به میزبانی ترکیه ندارد. فکر می‌کنید این ارزیابی تا چه حد واقعی است و تا چه حد روی تصمیم ایران تأثیر داشته است؟
بر خلاف آنچه رسانه‌ها و حتی مسئولان ایران مطرح می‌کنند، این ایران نبوده است که خواستار تغییر محل برگزاری مذاکرات شده و به عراق یا جاهای دیگر تمایل بیشتری پیدا کرده، بلکه این ترک‌ها هستند که میزبانی خودشان را پس گرفته‌اند و ایران را در وضعیت دشواری قرار داده‌اند. البته موضع ترکیه در قبال سوریه، ایرانی‌ها را پریشان کرده و نارضایتی‌هایی هم ایجاد کرده است، ولی فراموش نکنید که ترکیه با اهمیت‌ترین همسایه ایران در وضعیت فعلی است و بسیاری از بارهای اقتصادی- مالی را می‌تواند برای ایران سبک کند.
من تکرار می‌کنم که این ایران نبوده که موضع خود را تغییر داده و داوطلبانه به دنبال پیدا کردن جانشین است، بلکه به علت افزایش بی‌تمایلی در نزد ترک‌ها و آماده نبودن بیشتر آنها برای میزبانی مذاکرات ایران با گروه ۵+۱، ایران مجبور به پیدا کردن شهر جانشین شده است.
از سوی ایران، عراق به عنوان یکی از گزینه‌های برگزاری مذاکرات اتمی مطرح شده است. آیا عراق واقعا قادر است در موعد پیش‌بینی شده، امکان گفتوگو میان ایران و غرب را فراهم کند؟ و اگر عراق هم چنین توانایی داشته باشد، کشورهای غربی آن را خواهند پذیرفت؟
بدون تردید این گفت‌وگوها بایستی هرچه زودتر، آن‌طور که وزیر خارجه امریکا هم به آن اشاره کرد، شروع شود و به هرحال وقتی مذاکرات شروع می‌شود، باید جائی هم به عنوان میزبان مذاکرات تعیین شود. ولی عراق و شهر بغداد فاقد این قابلیت‌ها هستند. وضعیت امنیتی در بغداد همچنان حساس است و به نظر نمی‌رسد که بقیه کشورهای عضو گروه ۵+۱ تمایل چندانی برای حضور در بغداد داشته باشند و به نظر من، تلاش ایران در این مورد، تلاش بی‌حاصلی است.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد مناسبات ایران و ترکیه وارد دوره تازه‌ای شده است. پیش‌بینی شما در این‌باره چیست؟
همه شواهد نشان می‌دهد مناسبات ایران و ترکیه رو به سردی گذاشته است. احضار سفیر ایران به وزارت خارجه ترکیه، یکی از نمادهای این سردی است. البته می‌شود جلوی پیشرفت این سردی را گرفت و مناسبات را به حال تعادل برگرداند. ایران و ترکیه به همان اندازه که دارای منافع مشترک فراوان، مثلا در مورد حفظ امنیت در کردستان و بقیه مسائل منطقه‌ای هستند، دارای اختلافات جدی هم هستند. تنها مناسبات ترکیه با سوریه، نبایستی بر مناسبات بسیار بااهمیت‌تر ایران و ترکیه در شرایط عادی تأثیر بگذارد.
اگر سیاست‌مداران ایران و همینطور ترکیه، وضعیت موجود و حساسیت آن را خوب درک نکنند، بی‌تردید مناسبات ایران با ترکیه در همان مسیری قرار خواهد گرفت که دو سال پیش مناسبات ایران و روسیه قرار گرفت. مفهوم دیپلماسی فعال، فرار کردن از مشکلات و پشت کردن به کشورهایی که با ما موافق نیستند، نیست. بایستی روابط را مستحکم کرد؛ این چیزی است که متاسفانه امروز دیپلماسی ایران فاقد آن است و از نداشتن آن رنج می‌برد.
مصاحبه‌کننده: حسین کرمانی
تحریریه: جواد طالعی
در حالی که دولت سوریه از خروج سربازان از برخی مناطق خبر می‌دهد، مخالفان ازحمله‌ی جدید نیروهای دولتی گزارش می‌دهند. کوفی عنان روز ۱۱ آوریل به ایران می‌رود. او خواستار نظارت بین‌المللی بر آتش‌بس سوریه است. روز پنجشنبه (۵ آوریل / ۱۷ فروردین) خبرگزاری آلمان به نقل از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه اعلام کرد که بخشی از نیروهای نظامی این کشور در حال خروج از درعا و ادلب هستند. احمد فوزی، سخنگوی کوفی عنان، نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل و اتحادیه‌ی عرب در امور سوریه، در این رابطه گفت، اکنون ما از کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهیم که نیروهای خود را برای حفاظت از آتش‌بس احتمالی به سوریه بفرستند. فوزی افزود: «عقربه‌های ساعت برای هر دو طرف درگیری در سوریه در روز دهم آوریل به حرکت درمی‌‌آیند.»
کوفی عنان روز دوشنبه ( ۲ آوریل) از سازمان ملل خواسته بود، مقدمات اعزام ناظران به سوریه را فراهم آورد. شورای امنیت سازمان ملل قرار است بیانیه‌ای در رابطه با سوریه منتشر کند و در آن بر ضرب‌الاجل پیشنهادی کوفی عنان (۱۰ آوریل) و فراهم‌کردن مقدمات حضور یک هیئت ناظر از سوی سازمان ملل در سوریه تاکید نماید. دولت روسیه اعلام کرده که اگر این بیانیه در راستای طرح صلح کوفی عنان باشد، با آن موافقت خواهد کرد.
رژیم بعث سوریه در پاسخ به طرح کوفی عنان موافقت کرده است که تا ۱۰ آوریل به تمام عملیات قهرآمیز پایان دهد و نیروهای مسلح را از شهرهای مسکونی بیرون ببرد.
برقراری آتش‌بس تنها یکی از مفاد طرح صلح عنان است. در این طرح همچنین بر گشایش فضای باز سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، توزیع کمک‌های انسانی، فعالیت آزاد خبرنگاران و تضمین حق اعتراض برای مخالفان رژیم نیز تاکید شده است.
به گفته‌ی سخنگوی عنان، قرار است روز ۱۱ آوریل دبیرکل پیشین سازمان ملل برای مذاکره با دولت ایران به تهران سفر کند. ایران یکی از پشتیبانان رژیم بعث به‌شمار می‌رود. نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل و اتحادیه‌ی عرب پیش از این با دو پشتیبان مهمتر رژیم بعث، یعنی روسیه و چین، وارد مذاکره شده است.
کشتار ادامه دارد
تعداد پناهجویان سوری در ترکیه به ۲۱ هزار نفر رسیده است.
روز پنجشنبه خبرگزاری آلمان به نقل از مخالفان رژیم سوریه گزارش داد که نیروهای دولتی حمله‌های تازه‌ای را علیه مخالفان آغاز کرده‌اند. شدیدترین حمله در شهر دوما در نزدیکی دمشق رخ داده است. در منطقه‌ی حلب نیز سربازانی که به مخالفان پیوسته‌اند با نیروهای دولتی درگیر شده و سه تن از آنها را کشته‌اند. در دمشق هم دست کم دو نفر کشته و شماری زخمی شده‌اند. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سراسر سوریه ۹۲ نفر کشته شده‌اند.
سازمان ملل تعداد کشته‌شدگان در یک سال گذشته را بیش از ۹ هزار نفر تخمین می‌زند. دولت سوریه از ۶ هزار کشته خبر داده است.
تعداد آوارگان افزایش می‌یابد
به گزارش کمیته‌ی آوارگان سازمان ملل از آغاز ناآرامی‌های سوریه در مارس ۲۰۱۱ تاکنون نزدیک به ۲۳۰ هزار نفر در داخل کشور آواره شده‌اند و دست‌کم ۳۴ هزار تن به کشورهای همسایه گریخته‌اند. بیشتر این افراد به ترکیه، لبنان و اردن پناه برده‌اند. به گزارش خبرگزای آلمان، تعداد پناهجویان سوری در ترکیه به ۲۱ هزار نفر رسیده و تنها در روز پنجشنبه (۵ آوریل) حدود ۱۰۰۰ نفر دیگر وارد ترکیه شده‌اند. سازمان ملل یک بودجه‌ی ۱۰۵ میلیون دلاری برای کمک به آورگان سوری در نظر گرفته است.
کوفی عنان روز دوشنبه ( ۲ آوریل) از سازمان ملل خواسته بود، مقدمات اعزام ناظران به سوریه را فراهم آورد. شورای امنیت سازمان ملل قرار است بیانیه‌ای در رابطه با سوریه منتشر کند و در آن بر ضرب‌الاجل پیشنهادی کوفی عنان (۱۰ آوریل) و فراهم‌کردن مقدمات حضور یک هیئت ناظر از سوی سازمان ملل در سوریه تاکید نماید. دولت روسیه اعلام کرده که اگر این بیانیه در راستای طرح صلح کوفی عنان باشد، با آن موافقت خواهد کرد.
رژیم بعث سوریه در پاسخ به طرح کوفی عنان موافقت کرده است که تا ۱۰ آوریل به تمام عملیات قهرآمیز پایان دهد و نیروهای مسلح را از شهرهای مسکونی بیرون ببرد.
برقراری آتش‌بس تنها یکی از مفاد طرح صلح عنان است. در این طرح همچنین بر گشایش فضای باز سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، توزیع کمک‌های انسانی، فعالیت آزاد خبرنگاران و تضمین حق اعتراض برای مخالفان رژیم نیز تاکید شده است.
به گفته‌ی سخنگوی عنان، قرار است روز ۱۱ آوریل دبیرکل پیشین سازمان ملل برای مذاکره با دولت ایران به تهران سفر کند. ایران یکی از پشتیبانان رژیم بعث به‌شمار می‌رود. نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل و اتحادیه‌ی عرب پیش از این با دو پشتیبان مهمتر رژیم بعث، یعنی روسیه و چین، وارد مذاکره شده است.
کشتار ادامه دارد
تعداد پناهجویان سوری در ترکیه به ۲۱ هزار نفر رسیده است.سازمان ملل تعداد کشته‌شدگان در یک سال گذشته را بیش از ۹ هزار نفر تخمین می‌زند. دولت سوریه از ۶ هزار کشته خبر داده است.
تعداد آوارگان افزایش می‌یابد
به گزارش کمیته‌ی آوارگان سازمان ملل از آغاز ناآرامی‌های سوریه در مارس ۲۰۱۱ تاکنون نزدیک به ۲۳۰ هزار نفر در داخل کشور آواره شده‌اند و دست‌کم ۳۴ هزار تن به کشورهای همسایه گریخته‌اند. بیشتر این افراد به ترکیه، لبنان و اردن پناه برده‌اند. به گزارش خبرگزای آلمان، تعداد پناهجویان سوری در ترکیه به ۲۱ هزار نفر رسیده و تنها در روز پنجشنبه (۵ آوریل) حدود ۱۰۰۰ نفر دیگر وارد ترکیه شده‌اند. سازمان ملل یک بودجه‌ی ۱۰۵ میلیون دلاری برای کمک به آورگان سوری در نظر گرفته است.
پالایشگاه‌های ژاپنی در حال کاهش تدریجی خرید نفت خام از ایران و پرهیز از تمدید قراردادهای سالیانه خود هستند. یونان و آفریقای جنوبی نیز تحت تاثیر تحریم‌ها، واردات نفت از ایران را متوقف کرده‌اند.
ژاپن سومین مصرف کننده نفت دنیا و از متحدان درجه یک تجاری و نظامی آمریکاست. یک مدیر اقتصادی ژاپنی به خبرگزاری رویترز گفته که نادیده گرفتن تحریم‌ها علیه ایران از سوی مقامات این کشور می‌تواند کار بانک‌های ژاپنی در ایالات متحده را مختل کند و صادرکنندگان ژاپنی خواستار چنین چیزی نیستند.
واردات نفت شرکت‌های ژاپنی از ایران در فوریه سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۲۶۷ هزار بشکه در روز بوده که نسبت به ماه ژانویه ۲۳ درصد و نسبت به سال قبل ۴۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
تحریم‌های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، مشکلاتی جدی برای حمل و نقل نفت، تسویه حساب‌ها، تعهدات تجاری و انواع بیمه‌ها فراهم کرده است. بیمه‌‌های ژاپنی برای پرهیز از تبعات تحریم، از بیمه کردن نفتکش‌های حامل نفت ایران شانه خالی می‌کنند.
ژاپن در حالی اقدام به کاهش واردات نفت خود از ایران کرده که پس از فاجعه نیروگاه اتمی فوکوشیما، نسبت به گذشته نیاز بیشتری به نفت دارد.
راه گریز پالایشگاه‌های ژاپن
پالایشگاه‌های ژاپنی در قراردادهای جدید خود با ایران بند تازه‌ای را وارد کرده‌اند که طبق آن می‌توانند واردات نفت ایران را بدون پرداخت جریمه متوقف سازند. این بند شامل معافیت از پرداخت جریمه در صورت بروز آتش سوزی، تصادف و فجایع طبیعی است. اما ژاپنی‌ها در صورت ناتوانی از واردات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها نیز می‌توانند از آن کمک بگیرند.
«جی ایکس نیپون» بزرگترین پالایشگاه نفتی ژاپن از تمدید یکی از قراردادهای خرید نفت ایران سرباز زده است. یک منبع آگاه که مایل به افشای نام خود نبوده، به خبرگزاری رویترز گفته که قرارداد مربوط به واردات روزانه ۱۰ هزار بشکه نفت خام ایران در ماه مارس منقضی شده است.
البته پالایشگاه "جی ایکس نیپون" قرارداد دیگری برای خرید روزانه ۸۰ هزار بشکه نفت ایران دارد که آن را در ماه ژانویه تمدید کرده است.
به گفته منبع خبرگزاری رویترز، علاوه بر "جی‌ایکس نیپون" دست‌کم سه شرکت دیگر ژاپنی از ماه آوریل به بخشی از داد و ستد خود با جمهوری اسلامی پایان داده‌اند. واردات نفت خام ایران از سوی این شرکت‌ها حدود ۴۰ هزار بشکه در روز بوده است.
بزرگترین خریدار نفت خام ایران اما شرکت «شوا شل سکیو ک ک» است که به گفته منابع آگاه قرارداد سالیانه خود را، به دلیل اختلاف بر سر شرایط، تمدید نکرده اما با وجود انقضای تاریخ قرارداد در اول ماه آوریل، همچنان به واردات نفت از ایران ادامه داده است. سهم این شرکت از واردات نفت خام ایران روزانه ۱۰۰ هزار بشکه است.
ژاپن، چین و کره شمالی بزرگترین مشتریان نفت ایران هستند. هر سه کشور در دو ماهه نخست سال جاری میلادی قریب به ۵۶ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه از واردات نفت خود از ایران را کم کرده‌اند.
خرید چین از ایران در ماه‌های ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۲ به نسبت سال گذشته ۲۱ درصد کاهش یافته و بالغ بر ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه بوده است.
واردات کره جنوبی نیز در ماه‌های یاد شده به ۱۲ میلیون و۹۳۰ هزار بشکه رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
پیوستن یونان و آفریقای جنوبی به تحریم‌ها
نشریه شرق به نقل از خبرگزاری رویترز خبر داده که آفریقای جنوی و یونان نیز خرید نفت از ایران را متوقف کرده‌اند. شرق به نقل از یک منبع آگاه نوشته است:« به دلیل تعلق اکثر اسکله‌های آفریقای جنوبی به بخش خصوصی و اینکه نفت ایران به بخش خصوصی این کشور فروخته می‌شود، در ماه مارس خرید نفت از ایران متوقف شده است.»
شرق به نقل از خبرگزاری بلومبرگ افزوده که شرکت "انگن" آفریقای جنوبی واردات نفت ایران را تحت تاثیر تحریم‌ها متوقف کرده است. تاکنون بیش از ۸۰ درصد نیاز نفتی روزانه این شرکت، که دومین پالایشگاه بزرگ نفتی آفریقای جنوبی را اداره می‌کند، از سوی ایران تامین می‌شد. این شرکت به روزانه ۱۳۵ هزار بشکه نفت خام نیاز دارد.
شرکت انگن، واحد آفریقای جنوبی شرکت پتروناس مالزی است. مدیر عامل پتروناس گفته که این شرکت زیر فشار تحریم‌ها قرار دارد. سهم آفریقای جنوبی از واردات نفت خام ایران در ماه فوریه ۸ / ۲ میلیون بشکه در روز بوده است.
خبرگزاری رویترز همچنین به نقل از یک مقام پالایشگاه "هلنیک پترولیوم یونان" اعلام کرده که یونان به دلیل مشکلات بانکی در پرداخت پول نفت، خرید خود از ایران را در ماه آوریل متوقف کرده است. این منبع به رویترز گفته که هیچ بانک اروپایی مبادلات مالی مربوط به خرید نفت ایران را انجام نمی‌دهد. هلنیک پترولیوم یونان مجبور است برای پرداخت پول از بانک یونانی به بانک ترک از تسهیلات اتحادیه اروپا استفاده کند ولی بانک‌های اروپایی از این کار سر باز می‌زنند.
واردات نفت شرکت‌های ژاپنی از ایران در فوریه سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۲۶۷ هزار بشکه در روز بوده که نسبت به ماه ژانویه ۲۳ درصد و نسبت به سال قبل ۴۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
تحریم‌های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، مشکلاتی جدی برای حمل و نقل نفت، تسویه حساب‌ها، تعهدات تجاری و انواع بیمه‌ها فراهم کرده است. بیمه‌‌های ژاپنی برای پرهیز از تبعات تحریم، از بیمه کردن نفتکش‌های حامل نفت ایران شانه خالی می‌کنند.
ژاپن در حالی اقدام به کاهش واردات نفت خود از ایران کرده که پس از فاجعه نیروگاه اتمی فوکوشیما، نسبت به گذشته نیاز بیشتری به نفت دارد.
راه گریز پالایشگاه‌های ژاپن
پالایشگاه‌های ژاپنی در قراردادهای جدید خود با ایران بند تازه‌ای را وارد کرده‌اند که طبق آن می‌توانند واردات نفت ایران را بدون پرداخت جریمه متوقف سازند. این بند شامل معافیت از پرداخت جریمه در صورت بروز آتش سوزی، تصادف و فجایع طبیعی است. اما ژاپنی‌ها در صورت ناتوانی از واردات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها نیز می‌توانند از آن کمک بگیرند.
«جی ایکس نیپون» بزرگترین پالایشگاه نفتی ژاپن از تمدید یکی از قراردادهای خرید نفت ایران سرباز زده است. یک منبع آگاه که مایل به افشای نام خود نبوده، به خبرگزاری رویترز گفته که قرارداد مربوط به واردات روزانه ۱۰ هزار بشکه نفت خام ایران در ماه مارس منقضی شده است.
البته پالایشگاه "جی ایکس نیپون" قرارداد دیگری برای خرید روزانه ۸۰ هزار بشکه نفت ایران دارد که آن را در ماه ژانویه تمدید کرده است.
به گفته منبع خبرگزاری رویترز، علاوه بر "جی‌ایکس نیپون" دست‌کم سه شرکت دیگر ژاپنی از ماه آوریل به بخشی از داد و ستد خود با جمهوری اسلامی پایان داده‌اند. واردات نفت خام ایران از سوی این شرکت‌ها حدود ۴۰ هزار بشکه در روز بوده است.
بزرگترین خریدار نفت خام ایران اما شرکت «شوا شل سکیو ک ک» است که به گفته منابع آگاه قرارداد سالیانه خود را، به دلیل اختلاف بر سر شرایط، تمدید نکرده اما با وجود انقضای تاریخ قرارداد در اول ماه آوریل، همچنان به واردات نفت از ایران ادامه داده است. سهم این شرکت از واردات نفت خام ایران روزانه ۱۰۰ هزار بشکه است.
خرید چین از ایران در ماه‌های ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۲ به نسبت سال گذشته ۲۱ درصد کاهش یافته و بالغ بر ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه بوده است.
واردات کره جنوبی نیز در ماه‌های یاد شده به ۱۲ میلیون و۹۳۰ هزار بشکه رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
پیوستن یونان و آفریقای جنوبی به تحریم‌ها
نشریه شرق به نقل از خبرگزاری رویترز خبر داده که آفریقای جنوی و یونان نیز خرید نفت از ایران را متوقف کرده‌اند. شرق به نقل از یک منبع آگاه نوشته است:« به دلیل تعلق اکثر اسکله‌های آفریقای جنوبی به بخش خصوصی و اینکه نفت ایران به بخش خصوصی این کشور فروخته می‌شود، در ماه مارس خرید نفت از ایران متوقف شده است.»
شرق به نقل از خبرگزاری بلومبرگ افزوده که شرکت "انگن" آفریقای جنوبی واردات نفت ایران را تحت تاثیر تحریم‌ها متوقف کرده است. تاکنون بیش از ۸۰ درصد نیاز نفتی روزانه این شرکت، که دومین پالایشگاه بزرگ نفتی آفریقای جنوبی را اداره می‌کند، از سوی ایران تامین می‌شد. این شرکت به روزانه ۱۳۵ هزار بشکه نفت خام نیاز دارد.
شرکت انگن، واحد آفریقای جنوبی شرکت پتروناس مالزی است. مدیر عامل پتروناس گفته که این شرکت زیر فشار تحریم‌ها قرار دارد. سهم آفریقای جنوبی از واردات نفت خام ایران در ماه فوریه ۸ / ۲ میلیون بشکه در روز بوده است.
خبرگزاری رویترز همچنین به نقل از یک مقام پالایشگاه "هلنیک پترولیوم یونان" اعلام کرده که یونان به دلیل مشکلات بانکی در پرداخت پول نفت، خرید خود از ایران را در ماه آوریل متوقف کرده است. این منبع به رویترز گفته که هیچ بانک اروپایی مبادلات مالی مربوط به خرید نفت ایران را انجام نمی‌دهد. هلنیک پترولیوم یونان مجبور است برای پرداخت پول از بانک یونانی به بانک ترک از تسهیلات اتحادیه اروپا استفاده کند ولی بانک‌های اروپایی از این کار سر باز می‌زنند.
پاکستان درصدد ساخت خط لوله گاز مشترک با ایران برای برطرف کردن کمبود انرژی خود است. همکاری یک شرکت آلمانی با پاکستان پرسش‌هایی را درباره نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران مطرح ساخته است. وزارت انرژی پاکستان در ماه مه ۲۰۱۰ عقد قرارداد میان تهران و اسلام‌آباد برای ساخت خط لوله مشترک گاز را یک "دستاورد تاریخی" خواند.
در حالی‌که دولت پاکستان مصمم است با پیشبرد ساخت خط لوله گاز گامی بزرگ برای تامین انرژی کشورش بردارد، آمریکا می‌کوشد از تحقق این پروژه به هر قیمتی جلوگیری کند. ایران با این پروژه قصد دارد بخش عمده‌ای از تولیدات گاز خود را به پاکستان بفروشد.
این پروژه برای پاکستان از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا تنگناهای انرژی در کشور ۱۷۰ میلیونی پاکستان بیش از پیش آشکار می‌شود. منصور هاشمی، معاون شرکت ملی خدمات مهندسی پاکستان (NESPAK) درباره اهمیت این پروژه گفت: «هیچ برنامه‌ای مهمتر از این پروژه نیست. پاکستان در حال حاضر با کمبود ۵ هزار مگاواتی انرژی مواجه است. گاز ایران می‌تواند دقیقاَ این خلاء انرژی را پر کند. تنها این پروژه پاسخ‌گوی نیازهای پاکستان است.» این شرکت یکی از گردانندگان اصلی این پروژه به شمار می‌‌آید.
همکاری شرکت آلمانی در ساخت خط لوله‌ی گاز
آنچه ساخت این خط لوله‌ی گاز را بحث‌برانگیز می‌کند، مشارکت یک شرکت آلمانی در این پروژه است. منصور هاشمی در گفتوگویی با کانال تلویزیون یک آلمان (ARD) نیز همکاری یک شرکت آلمانی در این پروژه را تایید کرد. این همکار آلمانی، "شرکت مهندسان مشاور آی ال اف" (ILF) است که دفتر آن در مونیخ و دارای ۱۸۰۰ کارمند است. این شرکت آلمانی وظیفه مشاورت به طرف پاکستانی را برعهده داشته و حق‌الزحمه خود را نیز از دولت پاکستان دریافت می‌کند.
هاشمی تاکید کرد که شرکت "آی ال اف" نقشی مدیریتی در این پروژه برعهده دارد، زیرا دارای تجربه بین‌المللی فراوانی در ساخت خط لوله است. وی افزود: «شرکت مهندسی ما فاقد چنین امکاناتی است. شرکت آلمانی به تنهایی مسئول ساخت ایستگاه‌های کمپرسور در این خط لوله گاز است.»
در حالی‌که ساخت خط لوله گاز در خاک ایران پیشرفت‌هایی را نشان می‌دهد، شریک پاکستانی هنوز بطور جدی اقدامی برای شروع این پروژه نکرده است. بزودی قرار است در پاکستان مناقصه‌ای برای این پروژه برگزار شود.
شرکت آلمانی "آی ال اف" خود را برای این مناقصه آماده می‌کند و قرار است در آینده نظارت بر این پروژه را نیز بر عهده گیرد. این موضوع با توجه به تحریم‌ها و فشارهای آمریکا قابل تامل است. زیرا نخستین پرسش این است: "آیا این همکاری ناقض تحریم‌های اتحادیه اروپا به شمار نمی‌آید؟"
سکوت شرکت آلمانی
اداره نظارت بر اقتصاد و صادرات آلمان در نخستین واکنش به این موضوع گفت که ممکن است این همکاری تخطی از توافقات اتحادیه اروپا باشد. اما سیمون هیرش‌برونر وکیل یک دفتر حقوقی در بروکسل اعلام کرد که « فعالیت‌های این شرکت زیرپا نهادن مصوبات اتحادیه اروپا نیست، زیرا تحریم‌ها متوجه ارسال محمولات به شرکت‌های ایرانی یا شرکت‌هایی است که در ایران فعالیت دارند. اما در صورتی‌که این شرکت آلمانی تنها با پاکستان همکاری داشته باشد، مشمول مصوبات اتحادیه اروپا نخواهد شد.»
اما برخی کارشناسان حقوقی بر این باورند که مفاد مصوبات اتحادیه اروپا تفاسیر دیگری را نیز امکان‌پذیر می‌سازد. شرکت آلمانی "آی ال اف" درباره فعالیت خود در این پروژه گفت که دفتر این شرکت تنها وظیفه برنامه‌ریزی و مشاورت برای خط لوله گاز در کشور پاکستان را بر عهده دارد. مسئولان این شرکت اعلام کردند که «درباره این پروژه در حال انجام موظف به سکوت هستند.»
هنوز روشن نیست که دولت پاکستان در قبال فشارهای بین‌المللی چه واکنشی نشان خواهد داد. در صورت تغییر نظر پاکستان، فعالیت شرکت آلمانی نیز متوقف خواهد شد. هاشمی گفت: «دولت پاکستان چنین تصمیمی نخواهد گرفت. ما به تازگی شاهد تظاهرات مردم پاکستان به خاطر کمبود انرژی بودیم. در این تظاهرات مردم از وضعیت موجود بسیار خشمگین بودند.»
به نظر کارشناسان سیاسی کشورهای غربی میان دو "گزینه بد و بدتر" قرار گرفته‌اند. یا این خط لوله ساخته می‌شود که در آن صورت به معنای کمک به ایران تلقی خواهد شد یا اینکه این پروژه متوقف می‌شود که به معنای دامن زدن به بی‌ثباتی بیشتر در پاکستان است. به گفته این کارشناسان نباید از نظر دور داشت که «پاکستان، کشوری با قدرت اتمی است که دارای ساختار سیاسی بسیار شکننده است.»
در حالی‌که دولت پاکستان مصمم است با پیشبرد ساخت خط لوله گاز گامی بزرگ برای تامین انرژی کشورش بردارد، آمریکا می‌کوشد از تحقق این پروژه به هر قیمتی جلوگیری کند. ایران با این پروژه قصد دارد بخش عمده‌ای از تولیدات گاز خود را به پاکستان بفروشد.
این پروژه برای پاکستان از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا تنگناهای انرژی در کشور ۱۷۰ میلیونی پاکستان بیش از پیش آشکار می‌شود. منصور هاشمی، معاون شرکت ملی خدمات مهندسی پاکستان (NESPAK) درباره اهمیت این پروژه گفت: «هیچ برنامه‌ای مهمتر از این پروژه نیست. پاکستان در حال حاضر با کمبود ۵ هزار مگاواتی انرژی مواجه است. گاز ایران می‌تواند دقیقاَ این خلاء انرژی را پر کند. تنها این پروژه پاسخ‌گوی نیازهای پاکستان است.» این شرکت یکی از گردانندگان اصلی این پروژه به شمار می‌‌آید.
همکاری شرکت آلمانی در ساخت خط لوله‌ی گاز
آنچه ساخت این خط لوله‌ی گاز را بحث‌برانگیز می‌کند، مشارکت یک شرکت آلمانی در این پروژه است. منصور هاشمی در گفتوگویی با کانال تلویزیون یک آلمان (ARD) نیز همکاری یک شرکت آلمانی در این پروژه را تایید کرد. این همکار آلمانی، "شرکت مهندسان مشاور آی ال اف" (ILF) است که دفتر آن در مونیخ و دارای ۱۸۰۰ کارمند است. این شرکت آلمانی وظیفه مشاورت به طرف پاکستانی را برعهده داشته و حق‌الزحمه خود را نیز از دولت پاکستان دریافت می‌کند.
هاشمی تاکید کرد که شرکت "آی ال اف" نقشی مدیریتی در این پروژه برعهده دارد، زیرا دارای تجربه بین‌المللی فراوانی در ساخت خط لوله است. وی افزود: «شرکت مهندسی ما فاقد چنین امکاناتی است. شرکت آلمانی به تنهایی مسئول ساخت ایستگاه‌های کمپرسور در این خط لوله گاز است.»
در حالی‌که ساخت خط لوله گاز در خاک ایران پیشرفت‌هایی را نشان می‌دهد، شریک پاکستانی هنوز بطور جدی اقدامی برای شروع این پروژه نکرده است. بزودی قرار است در پاکستان مناقصه‌ای برای این پروژه برگزار شود.
شرکت آلمانی "آی ال اف" خود را برای این مناقصه آماده می‌کند و قرار است در آینده نظارت بر این پروژه را نیز بر عهده گیرد. این موضوع با توجه به تحریم‌ها و فشارهای آمریکا قابل تامل است. زیرا نخستین پرسش این است: "آیا این همکاری ناقض تحریم‌های اتحادیه اروپا به شمار نمی‌آید؟"
سکوت شرکت آلمانی
اداره نظارت بر اقتصاد و صادرات آلمان در نخستین واکنش به این موضوع گفت که ممکن است این همکاری تخطی از توافقات اتحادیه اروپا باشد. اما سیمون هیرش‌برونر وکیل یک دفتر حقوقی در بروکسل اعلام کرد که « فعالیت‌های این شرکت زیرپا نهادن مصوبات اتحادیه اروپا نیست، زیرا تحریم‌ها متوجه ارسال محمولات به شرکت‌های ایرانی یا شرکت‌هایی است که در ایران فعالیت دارند. اما در صورتی‌که این شرکت آلمانی تنها با پاکستان همکاری داشته باشد، مشمول مصوبات اتحادیه اروپا نخواهد شد.»
اما برخی کارشناسان حقوقی بر این باورند که مفاد مصوبات اتحادیه اروپا تفاسیر دیگری را نیز امکان‌پذیر می‌سازد. شرکت آلمانی "آی ال اف" درباره فعالیت خود در این پروژه گفت که دفتر این شرکت تنها وظیفه برنامه‌ریزی و مشاورت برای خط لوله گاز در کشور پاکستان را بر عهده دارد. مسئولان این شرکت اعلام کردند که «درباره این پروژه در حال انجام موظف به سکوت هستند.»
هنوز روشن نیست که دولت پاکستان در قبال فشارهای بین‌المللی چه واکنشی نشان خواهد داد. در صورت تغییر نظر پاکستان، فعالیت شرکت آلمانی نیز متوقف خواهد شد. هاشمی گفت: «دولت پاکستان چنین تصمیمی نخواهد گرفت. ما به تازگی شاهد تظاهرات مردم پاکستان به خاطر کمبود انرژی بودیم. در این تظاهرات مردم از وضعیت موجود بسیار خشمگین بودند.»
به نظر کارشناسان سیاسی کشورهای غربی میان دو "گزینه بد و بدتر" قرار گرفته‌اند. یا این خط لوله ساخته می‌شود که در آن صورت به معنای کمک به ایران تلقی خواهد شد یا اینکه این پروژه متوقف می‌شود که به معنای دامن زدن به بی‌ثباتی بیشتر در پاکستان است. به گفته این کارشناسان نباید از نظر دور داشت که «پاکستان، کشوری با قدرت اتمی است که دارای ساختار سیاسی بسیار شکننده است.»
گروه آمریکایی: رنو و نیسان تجارت با ایران را متوقف کنند
یک گروه با نفوذ آمريکايی که با برنامه هسته‌ای ایران مخالف است از شرکت‌های خودروسازی رنو و نیسان خواسته است تا با مد نظر قرار دادن برنامه «مشکوک» هسته‌ای ایران، تجارت با جمهوری اسلامی را متوقف کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» روز چهارشنبه در نامه‌ای سرگشاده به کارلوس گون، مدیر گروه خودروسازی «رنو- نیسان» آورده است که تجارت این مجموعه با ایران به معنای «حمایت مستقیم از توان جمهوری اسلامی در توسعه غیرقانونی برنامه تولید سلاح اتمی، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران و جانبداری از کارزار بی‌رحمانه جمهوری اسلامی در سرکوب مردم ایران است».
«اتحاد علیه ایران هسته‌ای» که شخصیت هايی چون دنيس راس، ديپلمات سابق، جيمز وولسی، رييس سابق سازمان سيا و فرانسيس تاوسند، مشاور سابق امنيت ملی کاخ سفيد در آن عضویت دارند، مدعی شده است در حالی که دیگر گروه های صنعتی از همکاری با جمهوری اسلامی کنار کشیده‌اند، خودروسازی رنو سطح تولید خود را در ایران «دو برابر» کرده و از تولید «۵۰ هزار خودرو در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۹۳ هزار و ۵۰۰ خودرو در سال ۲۰۱۱» رسانده است.
این نامه به امضای مارک والاس، سفير سابق آمريکا در سازمان ملل و رييس فعلی گروه « اتحاد عليه ايران هسته‌ای» رسیده است.
آقای والاس در این نامه با اشاره به امضای قریب‌الوقوع قرارداد یک میلیارد دلاری آمریکا با خودروسازی نیسان بر سر تولید تاکسی‌های نیویورک آورده است: «مالیات‌پردازان نیویورک نباید به شرکت‌هایی مانند نیسان سود برسانند که از حکومتی حمایت می‌کند که حامی اصلی تروریسم است و با القاعده متحد شده است».
جمهوری اسلامی بارها از سوی آمریکا متهم شده است که به تعدادی از اعضای القاعده در ایران پناه داده است.
گروه فعالان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» هفته گذشته نیز خواستار آن شد که دو کارخانه خودروسازی جنرال موتورز و پژو معاملات خود را با ایران متوقف کنند.
به دنبال این درخواست، سخنگوی شرکت خودروسازی آمریکایی جنرال موتورز که اخیرا هفت درصد از سهام شرکت خودروسازی پژو- سیتروئن را خریداری کرده است، گفت که این شرکت از چندی پیش همکاری خود را با ایران متوقف کرده است.
«اتحاد علیه ایران هسته‌ای» سال گذشته نیز خواستار توقف همکاری های شرکت خودروسازی هیوندای با ایران شده بود. روز ۱۵ فروردین ماه سال جاری روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد که شرکت خودروسازی هیوندای همکاری‌های گسترده خود را با ایران متوقف کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» روز چهارشنبه در نامه‌ای سرگشاده به کارلوس گون، مدیر گروه خودروسازی «رنو- نیسان» آورده است که تجارت این مجموعه با ایران به معنای «حمایت مستقیم از توان جمهوری اسلامی در توسعه غیرقانونی برنامه تولید سلاح اتمی، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران و جانبداری از کارزار بی‌رحمانه جمهوری اسلامی در سرکوب مردم ایران است».
«اتحاد علیه ایران هسته‌ای» که شخصیت هايی چون دنيس راس، ديپلمات سابق، جيمز وولسی، رييس سابق سازمان سيا و فرانسيس تاوسند، مشاور سابق امنيت ملی کاخ سفيد در آن عضویت دارند، مدعی شده است در حالی که دیگر گروه های صنعتی از همکاری با جمهوری اسلامی کنار کشیده‌اند، خودروسازی رنو سطح تولید خود را در ایران «دو برابر» کرده و از تولید «۵۰ هزار خودرو در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۹۳ هزار و ۵۰۰ خودرو در سال ۲۰۱۱» رسانده است.
این نامه به امضای مارک والاس، سفير سابق آمريکا در سازمان ملل و رييس فعلی گروه « اتحاد عليه ايران هسته‌ای» رسیده است.
آقای والاس در این نامه با اشاره به امضای قریب‌الوقوع قرارداد یک میلیارد دلاری آمریکا با خودروسازی نیسان بر سر تولید تاکسی‌های نیویورک آورده است: «مالیات‌پردازان نیویورک نباید به شرکت‌هایی مانند نیسان سود برسانند که از حکومتی حمایت می‌کند که حامی اصلی تروریسم است و با القاعده متحد شده است».
جمهوری اسلامی بارها از سوی آمریکا متهم شده است که به تعدادی از اعضای القاعده در ایران پناه داده است.
گروه فعالان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» هفته گذشته نیز خواستار آن شد که دو کارخانه خودروسازی جنرال موتورز و پژو معاملات خود را با ایران متوقف کنند.
به دنبال این درخواست، سخنگوی شرکت خودروسازی آمریکایی جنرال موتورز که اخیرا هفت درصد از سهام شرکت خودروسازی پژو- سیتروئن را خریداری کرده است، گفت که این شرکت از چندی پیش همکاری خود را با ایران متوقف کرده است.
«اتحاد علیه ایران هسته‌ای» سال گذشته نیز خواستار توقف همکاری های شرکت خودروسازی هیوندای با ایران شده بود. روز ۱۵ فروردین ماه سال جاری روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد که شرکت خودروسازی هیوندای همکاری‌های گسترده خود را با ایران متوقف کرده است.
امپراطوری پرتغال در خليج فارس
پرتغال اولين قدرت اروپايی بود که در خليج فارس در سال ۱۵۰۷ حضور پيدا کرد و در سال ۱۵۱۵ در جزيره هرمز، که در آن زمان پادشاهی داشت و تحت قيمومیت ايران بود، پایگاهی ساخت تا راه دريايی بين هند و خليج فارس را در کنترل داشته باشد. در سال ۱۶۲۲ شاه عباس که خواستار در دست گرفتن راه تجارت ابريشم بود، با کمک نيروی دريايی انگليس پرتغالی ها را از هرمز بيرون راند.
روابط پرتغال و ايران در ابتدا و تا اوايل قرن هفدهم، دوستانه بوده و يکديگر را متحدی در مقابل دشمن مشترک، امپراطوری عثمانی می ديدند (ص ۲۴۶)، اما در عمل اين اتحاد تاثير چندانی نداشت و ايرانی ها متوجه شدند که اروپايی ها حرف زياد می زنند ولی عمل نمی کنند (ص ۲۴۷).
پرتغالی ها در زمان حضورشان در خليج فارس فقط خواستار کنترل راه دريايی بودند و هرگز برای استعمار و کولونیزه کردن ايران يا ساير نقاط خاورميانه دست به عمليات نزدند. دو دليل برای اين امر وجود دارد: يکی به دليل قدرتمندی کشورها و ديگر دليل عدم توجيه برای خرج مهمات و ارتش. به عبارتی قدرت و مخارج، عوامل بازدارنده بودند (ص ۲۲۰) .
«پرتغال، خليج فارس و صفويه ايران»، فقط روابط قدرت ها و امپراطوری هايی مانند ايران، عثمانی و پرتغال را مورد مطالعه قرار نمی دهد (ص ۱۴۶) بلکه نگاهی به تاريخ خرد نيز دارد. این کتاب وضعیت اقتصادی و مالیاتی هرمز را از نظر می‌گذراند (ص ۸۲) و همچنین نگاهی دارد به حضور فرستاده های شاه عباس به دربار اسپانيا-پرتغال که دون خوان های ايرانی خوانده می شدند (ص ۲۸۳) و بسياری از آنها مسيحی شدند.
این کتاب همچنین اشاره می‌کند به ارامنه ساکن هرمز که شکایتشان این بود که پرتغالی ها با آنان رفتار بدتری دارند تا با مسلمانان (ص ۲۰۴).
کتاب «پرتغال، خلیج فارس و صفویه ایران» نشان می دهد که ايران صفويه شيعه، پرتغالی ها را که با اسلام و مسلمانان آشنايی داشتند، (ص ۲۹) گيج کرده بود و هر کدام از آنها که با دربار شاه اسماعيل در تماس بودند، سخن از عجیب و غریب بودن ایران به میان می‌آوردند و از جمله به شراب خواری ايرانی ها در ضيافت های عيش و نوش شاه اسماعيل اشاره می‌کردند.
برخی از گزارش های پرتغالی ها نيز که برای دربار اين کشور فرستاده می شد، آميخته ای از حقيقت و تخيل بود. حتی در يکی از اين گزارش ها شاه اسماعيل قاتل يهوديان و مسلمانان و محافظ مسيحيان خوانده شده است(ص ۳۱).
در این کتاب آمده است شاه اسماعيل علاقه زيادی به اسلحه، لباس و شراب پرتغالی داشت. نخبگان صوفيه نيز علاقه زيادی برای دوستی با پرتغالی ها داشتند اگر چه آنها را نجس می دانستند (ص ۴۲).
در نهایت اینکه دو کشور پرتغال و ايران از همان آغاز برقراری روابط در سال ۱۵۱۴ و از زمان آغاز به کار کردن اولين سفارت اين کشور در ايران، روابط خوبی با یکدیگر داشتند. ايران کشور امنی برای مسافران پرتغالی بشمار می رفت و برخلاف امپراطوری عثمانی با آنها برخورد مناسبی می شد
در سال ۲۰۰۷، به مناسبت پانصدمين سالگرد ورود پرتغال به خليج فارس در واشينگتن، کنفرانسی برگزار شد که کتاب «پرتغال، خليج فارس و صفويه ايران» بر اساس سخنرانی های ایراد شده در این کنفرانس جمع‌آوری و اواخر سال ۲۰۱۱ منتشر شده است.
اين مجموعه تنها کتابی است که روابط امپراطوری پرتغال با صفويه ايران را مورد بررسی قرار می‌دهد.
پژوهش جدید: اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۳۰ سقوط می‌کند
پژوهش جدیدی که توسط دانشگاه ام‌آی‌تی یا «انستیتو تکنولوژی ماساچوستس» در آمریکا تهیه شده پیش‌بینی می‌کند که اگر مردم با سرعت فعلی منابع موجود در جهان را مصرف کنند اقتصاد جهانی در آستانه سقوط قرار گرفته و جمعیت جهان به شکل خطرناکی رو به کاهش خواهد گذاشت.مجله اسمیتسونین از قول گراهام ترنر، فیزیکدان استرالیایی، می‌نویسد که جهان در مسیر نابودی پیش می‌رود و شواهد فعلی با تحقیقاتی که به نام «محدودیت‌های رشد» در سال ۱۹۷۲ منتشر شده همخوانی دارد.
در این تحقیقات جدید که به سفارش یک مجمع اقتصادی به نام «باشگاه رم» تهیه شده است، پژوهشگران با استفاده از کامپیو‌تر و بر اساس عوامل بنیانی مثل نرخ رشد جمعیت و میزان مصرف منابع موجود در کره زمین الگوهای احتمالی برای آینده اقتصاد جهان را ترسیم کرده‌اند. در این تحقیقات همچنین روش‌های گوناگون برای افزایش تولیدات کشاورزی و اقدامات مربوط به کنترل جمعیت و حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شده است.
دوازده میلیون نسخه از این گزارش به سی و هفت زبان زنده دنیا منتشر و توزیع شده است.
در اکثر الگوهایی که توسط کامپیو‌تر ترسیم شده‌اند نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد اقتصادی به شکلی ثابت تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهند یافت. اما در این پیش‌بینی‌ها تاکید می‌شود که بدون انجام اقدامات قاطع جهت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی جهان با خطر انفجار جمعیت و سقوط اقتصاد روبه‌رو خواهد شد.
با این همه در این تحقیقات خاطرنشان می‌شود که اگر دولت‌های جهان اقدامات لازم برای توسعه فناوری‌های غیر مضر و کاهش لطمات فعلی به محیط زیست را انجام دهند، بعد از آن تاریخ نیز هنوز امکان رشد اقتصادی نامحدود وجود خواهد داشت.
گراهام ترنر می‌گوید که احتمالا یکی از مهمترین نتایج این پژوهش جدید این است که نتایج الگوهایی که توسط کامپیوتر‌ها ترسیم شده‌اند تقریبا با پیش‌بینی‌های مطالعات قبلی که تحت عنوان «محدودیت‌های رشد» در سال ۱۹۷۲ منتشر شده بود انطباق دارند.
وی تاکید می‌کند که شباهت پیش‌بینی‌ها و نتیجه‌گیری‌ها در این دو تحقیق جداگانه که با فاصله ۴۰ سال انجام شده هشداری جدی است که نشان می‌دهد جهان از نظر اقتصادی و الگوی مصرف در مسیری فاجعه‌بار حرکت می‌کند.
رفسنجانی «معتقد است با تمام کشورها باید رابطه برقرار کرد»
اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید که در زمان حیات آیت‌الله خمینی نامه‌ای به او نوشته و خواهان این شده است که در زمان حیاتش، هفت موضوع را حل کند تا در آینده به صورت معضلی، سد راه آینده کشور نشود. به گفته آقای هاشمی رفسنجانی، یکی از این معضلات رابطه با آمریکا بوده است.
آقای هاشمی رفسنجانی در نامه خود به آیت‌الله خمینی همچنین گفته است که آمریکا قدرت بر‌تر دنیاست و رابطه آمریکا فرقی با رابطه با چین و روسیه و اروپا ندارد.
رادیوفردا در همین زمینه گفتوگویی داشته است با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، و در ابتدا نظر او را درباره این گفته‌های هاشمی رفسنجانی پرسیده است.
مهدی مهدوی آزاد: واقعیت این است که صرف نظر از اختلافاتی که روحانیون و حاملان انقلاب از ابتدای انقلاب داشته‌اند، و به دسته‌ها و گروه‌های مختلف تقسیم شده‌اند، اما در پشت همین دسته‌بندی‌های ظاهری ما می‌توانیم یک گروه‌بندی خیلی مشخص و شفاف داشته باشیم.
یعنی اگر حاملان انقلاب را به دو گروه اول که ایدئولوژیست‌ها هستند و گروه دوم که همان گروه‌های پراگماتیسم و عملگرا تقسیم کنیم، که این گروه دوم به دلیل جو انقلابی‌زده آن دوران که همچنان هم ادامه دارد، این پراگماتیسم و عملگرایی را همواره پشت پرده دیگری به نام مصلحت‌گرایی پنهان می‌کردند. این آقای هاشمی رفسنجانی هم از نظر تبار‌شناسی فضای سیاسی ایران قطعا متعلق به گروه دوم یا همان عملگراهاست.
یعنی آقای هاشمی یک پراگماتیست و عملگراست که از ابتدای انقلاب ما شاهد بروز تمایلات آقای هاشمی رفسنجانی بودیم که می‌گفت باید با همه جا و همه کس به مذاکره بنشینیم. ماجرای مک‌فارلین یک شاهد تاریخی بر این مدعاست که در واقع در آن شرایط خاص تاریخی و انقلابی ما شاهد چنین اقدام خطرناک و پذیرش آن بودیم.
آقای هاشمی یکی از معدود چهره‌های جمهوری اسلامی است که از ابتدای پیروزی انقلاب تا همین لحظه با نگاهی عملگرایانه معتقد است که ما بایستی با همه کشورها رابطه برقرار کنیم، به خصوص با ایالات متحده آمریکا که آن را ابرقدرت می‌داند.
در این شرایط که آقای هاشمی رفسنجانی همچنان مرجعیت سیاسی خود را حفظ کرده است، و آقای خامنه‌ای بیشتر، مرجعیت ایدئولوژی و مذهبی در جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، حرف آقای هاشمی می‌تواند بیانگر یک اشاره غیرمستقیم به آقای خامنه‌ای باشد. یعنی به این مفهوم که آقای خامنه‌ای نتوانست آن طور که آیت‌الله خمینی شجاعت به خرج داد و غائله جنگ را تمام کرد، در مورد رابطه با آمریکا به یک تصمیم عاقلانه برسد.
آقای هاشمی رفسنجانی در نامه خود به آیت‌الله خمینی همچنین گفته است که آمریکا قدرت بر‌تر دنیاست و رابطه آمریکا فرقی با رابطه با چین و روسیه و اروپا ندارد.
رادیوفردا در همین زمینه گفتوگویی داشته است با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، و در ابتدا نظر او را درباره این گفته‌های هاشمی رفسنجانی پرسیده است.
مهدی مهدوی آزاد: واقعیت این است که صرف نظر از اختلافاتی که روحانیون و حاملان انقلاب از ابتدای انقلاب داشته‌اند، و به دسته‌ها و گروه‌های مختلف تقسیم شده‌اند، اما در پشت همین دسته‌بندی‌های ظاهری ما می‌توانیم یک گروه‌بندی خیلی مشخص و شفاف داشته باشیم.
یعنی اگر حاملان انقلاب را به دو گروه اول که ایدئولوژیست‌ها هستند و گروه دوم که همان گروه‌های پراگماتیسم و عملگرا تقسیم کنیم، که این گروه دوم به دلیل جو انقلابی‌زده آن دوران که همچنان هم ادامه دارد، این پراگماتیسم و عملگرایی را همواره پشت پرده دیگری به نام مصلحت‌گرایی پنهان می‌کردند. این آقای هاشمی رفسنجانی هم از نظر تبار‌شناسی فضای سیاسی ایران قطعا متعلق به گروه دوم یا همان عملگراهاست.
یعنی آقای هاشمی یک پراگماتیست و عملگراست که از ابتدای انقلاب ما شاهد بروز تمایلات آقای هاشمی رفسنجانی بودیم که می‌گفت باید با همه جا و همه کس به مذاکره بنشینیم. ماجرای مک‌فارلین یک شاهد تاریخی بر این مدعاست که در واقع در آن شرایط خاص تاریخی و انقلابی ما شاهد چنین اقدام خطرناک و پذیرش آن بودیم.
- پس شما با این اوصاف می‌خواهید بگویید که آقای هاشمی رفسنجانی هم با این نکته‌ای که آیت‌الله خمینی در زمان حیاتش در مورد آمریکا گفته است، الان هم باورمند است یا خیر؟
آقای هاشمی یکی از معدود چهره‌های جمهوری اسلامی است که از ابتدای پیروزی انقلاب تا همین لحظه با نگاهی عملگرایانه معتقد است که ما بایستی با همه کشورها رابطه برقرار کنیم، به خصوص با ایالات متحده آمریکا که آن را ابرقدرت می‌داند.
- آقای مهدوی آزاد، شما در مورد نظر آیت‌الله خمینی گفتید، اتفاقا روزنامه کیهان در یادداشتی که به این نکته آیت‌الله هاشمی رفسنجانی انتقاد داشته است، گفته است که پس شما چرا نظر خودتان را برای آیت‌الله خمینی روشن نکردید و به ایشان اعلام نکردید؟
- هدف آقای هاشمی از گفتن این حرف و اشاره به نامه‌ای که خطاب به آیت‌الله خمینی نوشته است و از ایشان خواسته است که در زمان حیات‌شان به برخی مسائل بپردازند و آنها را حل کنند، چه می‌تواند باشد؟
در این شرایط که آقای هاشمی رفسنجانی همچنان مرجعیت سیاسی خود را حفظ کرده است، و آقای خامنه‌ای بیشتر، مرجعیت ایدئولوژی و مذهبی در جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، حرف آقای هاشمی می‌تواند بیانگر یک اشاره غیرمستقیم به آقای خامنه‌ای باشد. یعنی به این مفهوم که آقای خامنه‌ای نتوانست آن طور که آیت‌الله خمینی شجاعت به خرج داد و غائله جنگ را تمام کرد، در مورد رابطه با آمریکا به یک تصمیم عاقلانه برسد.
گفتوگو با مدیر یک مهدکودک درباره ممنوعیت رقص و آواز
مدیرکل بهزیستی استان تهران اعلام کرد که سازمان متبوع او با مهدکودک‌هایی که، به گفته او، «برنامه‌های غیراخلاقی» از جمله رقص به کودکان آموزش می‌دهند برخورد می‌کند.
ولی‌الله نصر گفته است که برنامه‌های آموزشی باید در راستای آن چه که او موازین اسلامی خوانده است باشد.
رادیوفردا در این باره با مدیر یک مهدکودک در مرکز تهران که نخواسته است نامش فاش شود گفتوگو کرده است:
مدیر مهدکودک: نه خیلی جدید. به هر صورت ما هم مملکت‌مان اسلامی است و هم دین‌مان و با لهو و لعب هم دین اسلام مخالف است. شاید به همین دلیل است که صلاح نمی‌دانند که بچه‌ها از همان بچگی که شخصیت‌شان شکل می‌گیرد، این مسئله رواج داشته باشد.
اصلا باید بچه‌ها از همان دوران مهدکودک بسیاری از مسائلی را که با سن‌شان هماهنگی دارد، آموزش ببینند تا شخصیت‌شان از همان کودکی شکل بگیرد.
در هر صورت وقتی با آگاهی از برنامه‌های مهدکودک فرزندشان را در مهدکودک ثبت نام می‌کنند، یعنی قبول کرده‌اند که فرزندشان در همان محیط و تحت همان آموزش‌ها باید قرار بگیرد. در نتیجه آنها هم خودشان را با برنامه مهدکودک وفق می‌دهند. اما این که در خانه‌های‌شان چه می‌گذرد، ما دیگر نمی‌دانیم.
الان تمام جامعه ما این مدلی است. در نتیجه این مسائل اموری نیست که کیفیت کار را پایین بیاورد. همان طور که گفتم ما تا آن حد آزادی داریم که بچه‌ها سرود‌های‌شان را با آهنگ بخوانند. و بچه‌ها و خانواده‌ها هم معمولا در همین حد و حدود انتظار دارند.
الان در جامعه ما کلاس رقص و باله و آواز خیلی زیاد است. کلاس‌های آزاد در این مورد خیلی زیاد است و خانواده‌هایی که مایل باشند می‌توانند از این کلاس‌ها استفاده کنند.
ولی‌الله نصر گفته است که برنامه‌های آموزشی باید در راستای آن چه که او موازین اسلامی خوانده است باشد.
رادیوفردا در این باره با مدیر یک مهدکودک در مرکز تهران که نخواسته است نامش فاش شود گفتوگو کرده است:
مدیر مهدکودک: نه خیلی جدید. به هر صورت ما هم مملکت‌مان اسلامی است و هم دین‌مان و با لهو و لعب هم دین اسلام مخالف است. شاید به همین دلیل است که صلاح نمی‌دانند که بچه‌ها از همان بچگی که شخصیت‌شان شکل می‌گیرد، این مسئله رواج داشته باشد.
- در هر صورت تاریخ آغاز این مخالفت را می‌دانید؟ چه زمانی بود که این مخالفت شروع شد؟
- معمولا دیده شده است که در مهدکودک گاهی موسیقی هم آموزش داده می‌شود. از قول آقای ولی‌الله نصر به موارد «رقص و آواز» اشاره شده است. الان به چه صورت است؟ آیا آموزش آواز هم ممنوع شده است؟
- بچه‌ها از محیط خانه به مهد کودک می‌آیند. آنها معمولا در محیط خانه و خانواده با این قبیل چیز‌ها آشنا می‌شوند. یعنی بالاخره در میان خانواده‌ها رقصی وجود دارد. آوازی شنیده می‌شود. موسیقی گوش داده می‌شود که امکان دارد آن موسیقی، موسیقی مورد تایید مقامات رسمی هم نباشد. این محدودیت‌ها تا چه اندازه اساسا کارساز است؟
- آقای ولی‌الله نصر، مدیر کل بهزیستی استان تهران، گفته‌اند که برنامه‌های مهدکودک بایستی در راستای موازین اسلام و موازین شرعی باشد. آیا دقیقا این برای شما مشخص شده است که منظور ایشان از موازین اسلامی و شرعی چیست؟ یعنی در این بخشنامه به طور دقیق مشخص شده است که شما چه کاری باید انجام بدهید که برنامه‌های‌تان در آن راستا قرار بگیرد؟
- شما می‌گویید «تقریبا» می‌دانید. یعنی دقیقا برای شما مشخص شده است یا خیر؟ برای‌تان جلسات توجیهی گذاشته شده که این مسائل را آموزش بدهند؟
اصلا باید بچه‌ها از همان دوران مهدکودک بسیاری از مسائلی را که با سن‌شان هماهنگی دارد، آموزش ببینند تا شخصیت‌شان از همان کودکی شکل بگیرد.
- نظر خانواده‌ها در این مورد چیست؟ به عنوان مثال، اگر آن چیزی که آقای نصر عنوانش را رقص و آواز گذاشته‌اند از برنامه‌های مهدکودک حذف شود، آیا خانواده‌ها با این تغییر موافقت می‌کنند؟
در هر صورت وقتی با آگاهی از برنامه‌های مهدکودک فرزندشان را در مهدکودک ثبت نام می‌کنند، یعنی قبول کرده‌اند که فرزندشان در همان محیط و تحت همان آموزش‌ها باید قرار بگیرد. در نتیجه آنها هم خودشان را با برنامه مهدکودک وفق می‌دهند. اما این که در خانه‌های‌شان چه می‌گذرد، ما دیگر نمی‌دانیم.
- این جور برنامه‌ها که به صورت بخشنامه و دستورالعمل به شما ابلاغ می‌شود، چه قدر بر عملکرد و کار شما تاثیر می‌گذارد؟
الان تمام جامعه ما این مدلی است. در نتیجه این مسائل اموری نیست که کیفیت کار را پایین بیاورد. همان طور که گفتم ما تا آن حد آزادی داریم که بچه‌ها سرود‌های‌شان را با آهنگ بخوانند. و بچه‌ها و خانواده‌ها هم معمولا در همین حد و حدود انتظار دارند.
الان در جامعه ما کلاس رقص و باله و آواز خیلی زیاد است. کلاس‌های آزاد در این مورد خیلی زیاد است و خانواده‌هایی که مایل باشند می‌توانند از این کلاس‌ها استفاده کنند.
- قبل از این که بخواهند چنین طرح‌هایی بدهند، تا به حال شده است که با شما که مدیر یک مهدکودک هستید، سابقه کافی دارید و چند سال است که در این زمینه‌ها فعالیت می‌کنید، نشستی برگزار کنند؟ آسیب‌شناسی کنند و بعد از آن چنین طرح‌هایی را به اجرا بگذارند؟
اردوغان به ایران: صداقت ندارید و وجهه بین‌المللی خود را از دست می‌دهید
رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه ، در واکنش به ابراز بی‌میلی تهران در برگزاری گفتوگوهای هسته‌ای در استانبول، اظهار داشت ایران با چنین رفتارهای وجهه بین‌المللی خود را از دست می‌دهد.
رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، روز پنجشنبه، ۱۷ فروردین در یک کنفرانس خبری گفت: «این پیشنهاد که هماکنون بر سر زبان‌هاست، دمشق یا بغداد، وقت تلف کردن است. معنی‌اش این است که عملی نخواهد شد؛ به خاطر اینکه ایرانی‌ها می‌دانند که طرف دیگر قبول نمی‌کند به دمشق یا بغداد بیاید.»
نخست‌وزیر ترکیه افزود: «ما باید رو راست باشیم؛ چراکه به خاطر این عدم صداقتِ ایرانی‌ها همینطور وجهه بین‌المللی خود را از دست می‌دهند.»
رجب طیب اردوغان تصریح کرد: «این زبان دیپلماسی نیست. اسم این چیز دیگری است اما من اینجا نمی‌توانم بگویم.»
رجب طیب اردوغان در ادامه گفت: «این نشست برای ما هیچ وجهه‌ای نخواهد داشت و ما هم به دنبال چنین وجهه‌ای نیستیم. ایران در اینجا بنده خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه ما رویکرد منصفانه‌ای برای آنها را دنبال می‌کنیم.»
ترکیه به ایران پیشنهاد داده بود که در ماه جاری میلادی میزبان گفتوگوهای اتمی با گروه ۱+۵ در استانبول باشد و تا چند روز پیش هم مقام‌های ایرانی از این میزبانی ابراز رضایت می‌کردند.
رجب طیب اردوغان این اظهارات شدیداللحن را درست یک هفته پس از سفر به ایران و دیدار با مقام‌های بلندپایه ایرانی بیان کرده است.
مقام‌های ایرانی در روزهای اخیر به ويژه پس از کنفرانس «دوستان مردم سوریه» گفته‌اند که مایلند گفتوگو در جایی غیر از استانبول برگزار شود و هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است.
یک روز پیش از این احمد داوود اغلو، وزیر خارجه ترکیه نیز در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که سفیر ایران در آنکارا به خاطر مواضع مقام‌های ایرانی درباره کنفرانس سوریه احضار شده است.
رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، روز پنجشنبه، ۱۷ فروردین در یک کنفرانس خبری گفت: «این پیشنهاد که هماکنون بر سر زبان‌هاست، دمشق یا بغداد، وقت تلف کردن است. معنی‌اش این است که عملی نخواهد شد؛ به خاطر اینکه ایرانی‌ها می‌دانند که طرف دیگر قبول نمی‌کند به دمشق یا بغداد بیاید.»
نخست‌وزیر ترکیه افزود: «ما باید رو راست باشیم؛ چراکه به خاطر این عدم صداقتِ ایرانی‌ها همینطور وجهه بین‌المللی خود را از دست می‌دهند.»
رجب طیب اردوغان تصریح کرد: «این زبان دیپلماسی نیست. اسم این چیز دیگری است اما من اینجا نمی‌توانم بگویم.»
رجب طیب اردوغان در ادامه گفت: «این نشست برای ما هیچ وجهه‌ای نخواهد داشت و ما هم به دنبال چنین وجهه‌ای نیستیم. ایران در اینجا بنده خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه ما رویکرد منصفانه‌ای برای آنها را دنبال می‌کنیم.»
ترکیه به ایران پیشنهاد داده بود که در ماه جاری میلادی میزبان گفتوگوهای اتمی با گروه ۱+۵ در استانبول باشد و تا چند روز پیش هم مقام‌های ایرانی از این میزبانی ابراز رضایت می‌کردند.
رجب طیب اردوغان این اظهارات شدیداللحن را درست یک هفته پس از سفر به ایران و دیدار با مقام‌های بلندپایه ایرانی بیان کرده است.
مقام‌های ایرانی در روزهای اخیر به ويژه پس از کنفرانس «دوستان مردم سوریه» گفته‌اند که مایلند گفتوگو در جایی غیر از استانبول برگزار شود و هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است.
یک روز پیش از این احمد داوود اغلو، وزیر خارجه ترکیه نیز در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که سفیر ایران در آنکارا به خاطر مواضع مقام‌های ایرانی درباره کنفرانس سوریه احضار شده است.
لاریجانی: فاز دوم هدفمندی یارانه ها را نمی توان بدون مصوبه مجلس اجرا کرد
در حالی که دولت احمدی نژاد مبلغی را با عنوان «مابه‌التفاوت فاز اول و دوم» طرح هدفمندی یارانه ها به حساب برخی یارانه بگیران واریز کرده است، علی لاریجانی می گوید که دولت بدون مصوبه مجلس نمی‌تواند گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند.
رییس مجلس ایران که در قم به سر می برد روز پنجشنبه اعلام کرد: «بدون مصوبه مجلس نمی‌توان گام دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد... مقاومت مجلس در این زمینه به دلیل آن است که هنوز مشخص نیست منابع مالی تأمین اجرای مرحله دوم از کجا خواهد بود.»
آقای لاریجانی به خبرنگاران گفت: «قانون در این زمینه گفته است در هر مرحله باید چهار ردیف درآمدها و نوع هزینه ها به تصویب و بعد به مرحله اجرا در آید که این امر تاکنون عملی نشده است.»
این اظهارات در حالی مطرح شده است که دولت روز یکشنبه، ششم فروردین ماه اعلام کرد که مبلغ ۲۸ هزار تومان به حساب مردم ریخته شده است.
دولت این مبلغ را مربوط به «مابه‌التفاوت فاز اول و دوم» طرح هدفمندی یارانه ها دانسته است. این در حالی است که مجلس می‌گوید دولت با این عنوان عملا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را بدون تصویب مجلس کلید زده است و علی لاریجانی نیز روز ۱۵ فروردین، پرداخت یارانه جدید از سوی دولت را «خلاف صریح قانون» دانست.
علی لاریجانی روز پنجشنبه نیز با بیان اینکه «طرح فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به طور کامل در اختیار مجلس نیست و این مسئله سبب ایجاد مشکل می‌شود» گفت: «اجرای این طرح بدون تصویب مجلس امکان پذیر نیست زیرا بر اساس قانون اساسی هر نوع هزینه‌ای در کشور باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
پیش از انتشار سخنان علی لاریجانی، رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفته بود که واریز ۲۸ هزار تومان به منزله اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست و این رقم تا زمان آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قابل برداشت نیست.
بهروز مرادی شامگاه چهارشنبه در گفتوگو با شبکه دو تلویزیون دولتی ایران همچنین ضمن تأکید بر اینکه دولت در پرداخت یارانه‌ها کسری بودجه ندارد، تأکید کرد: «سرانه یارانه نقدی به ازای هر نفر در ماه، همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و تغییر نکرده است.»
دولت در حالی از واریز ۲۸ هزار تومان به حساب مردم خبر داده که برخی از دریافت‌کنندگان یارانه اعلام کرده‌اند که این مبلغ را دریافت نکرده اند.
بهروز مرادی روز چهارشنبه در این خصوص گفت: «پرداخت مابه‌التفاوت ۲۸ هزار تومانی مرحله دوم برای همه نخواهد بود، بلکه بر اساس قانون برای جمع محدودی خواهد بود و افرادی که درآمد بالایی دارند این رقم را دریافت نخواهند کرد.»
این در حالی است که یک کارمند بانک به خبرگزاری فارس گفته است: «بعد از ۲۶ سال سابقه و با حقوق پایه ۷۰۰ هزار تومان، آیا متمکن به حساب می‌آیم که بخواهند یارانه‌ام را قطع کنند؟»
به گفته رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به افرادی که از سوی دولت متمکن به حساب می‌آیند، پیامک انصراف ارسال شده است، اگر چه به گزارش خبرگزاری فارس، رقم ۲۸ هزار تومان برای برخی که پیامک انصراف هم دریافت نکرده‌اند، واریز نشده است.
رییس مجلس ایران که در قم به سر می برد روز پنجشنبه اعلام کرد: «بدون مصوبه مجلس نمی‌توان گام دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد... مقاومت مجلس در این زمینه به دلیل آن است که هنوز مشخص نیست منابع مالی تأمین اجرای مرحله دوم از کجا خواهد بود.»
آقای لاریجانی به خبرنگاران گفت: «قانون در این زمینه گفته است در هر مرحله باید چهار ردیف درآمدها و نوع هزینه ها به تصویب و بعد به مرحله اجرا در آید که این امر تاکنون عملی نشده است.»
این اظهارات در حالی مطرح شده است که دولت روز یکشنبه، ششم فروردین ماه اعلام کرد که مبلغ ۲۸ هزار تومان به حساب مردم ریخته شده است.
دولت این مبلغ را مربوط به «مابه‌التفاوت فاز اول و دوم» طرح هدفمندی یارانه ها دانسته است. این در حالی است که مجلس می‌گوید دولت با این عنوان عملا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را بدون تصویب مجلس کلید زده است و علی لاریجانی نیز روز ۱۵ فروردین، پرداخت یارانه جدید از سوی دولت را «خلاف صریح قانون» دانست.
علی لاریجانی روز پنجشنبه نیز با بیان اینکه «طرح فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به طور کامل در اختیار مجلس نیست و این مسئله سبب ایجاد مشکل می‌شود» گفت: «اجرای این طرح بدون تصویب مجلس امکان پذیر نیست زیرا بر اساس قانون اساسی هر نوع هزینه‌ای در کشور باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
پیش از انتشار سخنان علی لاریجانی، رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفته بود که واریز ۲۸ هزار تومان به منزله اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست و این رقم تا زمان آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قابل برداشت نیست.
بهروز مرادی شامگاه چهارشنبه در گفتوگو با شبکه دو تلویزیون دولتی ایران همچنین ضمن تأکید بر اینکه دولت در پرداخت یارانه‌ها کسری بودجه ندارد، تأکید کرد: «سرانه یارانه نقدی به ازای هر نفر در ماه، همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و تغییر نکرده است.»
دولت در حالی از واریز ۲۸ هزار تومان به حساب مردم خبر داده که برخی از دریافت‌کنندگان یارانه اعلام کرده‌اند که این مبلغ را دریافت نکرده اند.
بهروز مرادی روز چهارشنبه در این خصوص گفت: «پرداخت مابه‌التفاوت ۲۸ هزار تومانی مرحله دوم برای همه نخواهد بود، بلکه بر اساس قانون برای جمع محدودی خواهد بود و افرادی که درآمد بالایی دارند این رقم را دریافت نخواهند کرد.»
این در حالی است که یک کارمند بانک به خبرگزاری فارس گفته است: «بعد از ۲۶ سال سابقه و با حقوق پایه ۷۰۰ هزار تومان، آیا متمکن به حساب می‌آیم که بخواهند یارانه‌ام را قطع کنند؟»
به گفته رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به افرادی که از سوی دولت متمکن به حساب می‌آیند، پیامک انصراف ارسال شده است، اگر چه به گزارش خبرگزاری فارس، رقم ۲۸ هزار تومان برای برخی که پیامک انصراف هم دریافت نکرده‌اند، واریز نشده است.
خودکشی در برابر پارلمان یونان در اعتراض به سیاستهای اقتصادی
دراعتراض به سیاستهای اقتصادی دولت، یک داروساز بازنشسته یونانی، روز چهارشنبه، در برابر پارلمان این کشور به ضرب گلوله به زندگی خود پایان داد و این کشور را در شوک فرو برد.
این بازنشسته ۷۷ ساله در یادداشتی دلیل خودکشی خود را سیاستهای اقتصادی دولت اعلام کرده و گفته است که به دلیل این سیاست‌ها، حقوق بازنشستگی وی از بین رفته و او را در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است.
دیمتریس کریستوالاس، در این یادداشت وضع کنونی یونان را با یونان اشغال شده از سوی نازی‌ها در سال ۱۹۴۱ مقایسه کرده، و نوشته است: «این دولت اشغالگر... به معنی دقیق کلمه، توانایی من برای ادامه حیات را از بین برده، چراکه من به مدت ۳۵ سال با حقوق بازنشستگی امرار معاش می‌کردم.»
این شهروند یونانی در آخرین یادداشت زندگی‌اش، می‌نویسد: «من راه دیگری برای پایان شرافتمندانه پیدا نکردم قبل از اینکه مجبور بشوم از میان آشغال‌ها برای خود غذا پیدا کنم.»
خبرگزاری فرانسه به مقل از یک منبع آگاه در پلیس یونان گزارش کرده که این شهروند مبتلا به بیماری سرطان نیز بوده است.
یونان از سال ۲۰۱۰ تمهیدات بسیار سخت اقتصادی را در این کشور به اجرا گذاشته تا بتواند شرایط دریافت وام از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را برآورده کند.
میدان سینتاگما، که پارلمان یونان در آن قرار دارد از دوسال پیش تاکنون صحنه اعتراض‌های گسترده معترضان یونانی بوده است.
عصر چهارشنبه نزدیک به هزار نفر در محل خودکشی این بازنشسته یونانی اجتماع کرده و برای او شمع روشن کردند که به زد و خورد با پلیس منتهی شد.
در ایتالیا نیز، که روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد، در طول دو هفته گذشته ۵ نفر به دلایل اقتصادی خودکشی کردند.
روزنامه نئا، روز پنجشنبه در گزارشی نوشت که در طول سال گذشته در یونان نزدیک به ۴۵۰ نفر به زندگی خود پایان دادند و ۶۰۰ نفر نیز خودکشی ناموفق داشتند.
این بازنشسته ۷۷ ساله در یادداشتی دلیل خودکشی خود را سیاستهای اقتصادی دولت اعلام کرده و گفته است که به دلیل این سیاست‌ها، حقوق بازنشستگی وی از بین رفته و او را در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است.
دیمتریس کریستوالاس، در این یادداشت وضع کنونی یونان را با یونان اشغال شده از سوی نازی‌ها در سال ۱۹۴۱ مقایسه کرده، و نوشته است: «این دولت اشغالگر... به معنی دقیق کلمه، توانایی من برای ادامه حیات را از بین برده، چراکه من به مدت ۳۵ سال با حقوق بازنشستگی امرار معاش می‌کردم.»
این شهروند یونانی در آخرین یادداشت زندگی‌اش، می‌نویسد: «من راه دیگری برای پایان شرافتمندانه پیدا نکردم قبل از اینکه مجبور بشوم از میان آشغال‌ها برای خود غذا پیدا کنم.»
خبرگزاری فرانسه به مقل از یک منبع آگاه در پلیس یونان گزارش کرده که این شهروند مبتلا به بیماری سرطان نیز بوده است.
یونان از سال ۲۰۱۰ تمهیدات بسیار سخت اقتصادی را در این کشور به اجرا گذاشته تا بتواند شرایط دریافت وام از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را برآورده کند.
میدان سینتاگما، که پارلمان یونان در آن قرار دارد از دوسال پیش تاکنون صحنه اعتراض‌های گسترده معترضان یونانی بوده است.
عصر چهارشنبه نزدیک به هزار نفر در محل خودکشی این بازنشسته یونانی اجتماع کرده و برای او شمع روشن کردند که به زد و خورد با پلیس منتهی شد.
در ایتالیا نیز، که روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد، در طول دو هفته گذشته ۵ نفر به دلایل اقتصادی خودکشی کردند.
روزنامه نئا، روز پنجشنبه در گزارشی نوشت که در طول سال گذشته در یونان نزدیک به ۴۵۰ نفر به زندگی خود پایان دادند و ۶۰۰ نفر نیز خودکشی ناموفق داشتند.
آقای لاریجانی گفته که استیضاح وزیر توسط عده ای از نمایندگان مطرح شده و این حق طبیعی نمایندگان است.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران دخالت هیات عالی حل اختلاف به ریاست محمود شاهرودی در استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را رد کرده و گفته که نیازی به ورود هیات حل اختلاف نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی گفته که "استیضاح یک وزیر جزء اختلافات قوا محسوب نمی شود که هیات حل اختلاف بخواهد به آن ورود کند اما باز با این وجود هر کسی که بتواند در این رابطه گام مثبتی بردارد از آن استقبال می شود."این سخنان بعد از آن مطرح شده که گزارشهایی در باره درخواست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور از محمود هاشمی شاهرودی، رئیس هیات عالی حل اختلاف منتشر شده است که در آن خواسته شده با دخالت این هیات، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه و اجتماعی منتفی شود.
خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که محمود احمدی نژاد در نامه ای به هاشمی شاهرودی رئیس شورای حل اختلاف خواستار حل مشکل استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است.
طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۱۶ فروردین مجلس ایران اعلام وصول شد.
۲۰ نماینده مجلس به دلیل انتصاب سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی خواهان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده اند.
ماه گذشته سعید مرتضوی که به گفته طراحان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرونده اش در خصوص رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ همچنان مفتوح است، به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد. این نمایندگان در طرح خود این انتصاب را "بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان" دانسته اند.
پرویز سروری نماینده تهران به خبرگزاری فارس گفته که "بحث شورای حل اختلاف موضوعی است که به رئیس قوه مقننه (علی لاریجانی) بر می گردد و اگر وی احساس نیاز نکند، مسئله حل اختلاف قوا کنار می رود."
عبدالرضا شیخ الاسلامی تابستان گذشته به عنوان نخستین وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی از مجلس رای اعتماد گرفت
مرداد ماه سال گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران هیات پنج نفره ای به نام هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به ریاست محمود شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه تشکیل داد. آ
قای خامنه ای در حکم انتصاب اعضای این هیات، مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی را ملزم کرد که در تعامل با یکدیگر، "روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند" و با این هیات نیز همکاری کنند.
انتصاب جنجال برانگیز
استیضاح کنندگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طرح استیضاح که در هشت محور تنظیم شده، نوشته اند: آقای مرتضوی "در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است."در این طرح همچنین آمده است که در خصوص پرونده دانشگاه آزاد "اسناد زیادی علیه اقدامات غیرقانونی و سوء‌استفاده‌های وی" و همچنین "اسناد مطمئنی در سوء‌استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است".
به گفته استیضاح کنندگان، آقای مرتضوی برای مدیرعاملی این صندوق "تخصص و تجربه مناسب" ندارد و به همین علت "بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است".
در پی انتشار خبر غیر رسمی انتصاب آقای مرتضوی در اسفند ماه گذشته، عده ای از نمایندگان مجلس تهدید کرده بودند که در صورت پافشاری دولت برای این انتصاب، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استیضاح خواهد شد. با این حال مراسم معارفه آقای مرتضوی در شغل جدیدش در آخرین روزهای سال خورشیدی برگزار شد.
سعید مرتضوی پس از برکناری از دادستانی تهران، ابتدا به معاونت دادستان کل کشور و سپس به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شد
قرار است هفته آینده نمایندگان مجلس طرح استیضاح آقای شیخ الاسلامی و گزارش کمیسیون اقتصادی را بررسی کنند که به تحقیق و تفحص در باره عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد.
آقای مرتضوی پیش از آنکه به سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شود، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.
آقای مرتضوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، اما در پی عملکرد خبرساز خود در جریان اعتراضات انتخاباتی، از این سمت برکنار شد. او پس از برکناری اش ابتدا به معاونت دادستان کل کشور و سپس به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شد.
او در حوادث بعد از انتخابات، از سوی کمیسیون ویژه مجلس به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه از لغو قرار تعقیب قضایی آقای مرتضوی به عنوان دادستان سابق تهران خبر داد.
سعید مرتضوی پیش از انتصاب به دادستانی تهران، رئیس دادگاه مطبوعات بود و حکم توقیف ده ها نشریه اصلاح طلب با امضای او بوده است.
وی همچنین در زمان تصدی دادستانی تهران، حکم بازداشت و محکومیت تعداد زیادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و مخالف را صادر کرد.
نام سعید مرتضوی در جریان کشته شدن زهرا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی - کانادایی، بار دیگر مطرح شد. زهرا کاظمی در زندان اوین و در زمانی که به حکم سعید مرتضوی در بازداشت بود کشته شد. مقام های ایران برخورد جسم سخت به سر خانم کاظمی را دلیل کشته شدن او اعلام کردند.
چین مشتری بیشتر از بیست درصد نفت صادراتی ایران است.
یکی از شرکت های اصلی بیمه دریایی در چین اعلام کرده از تابستان امسال، نفتکش‌هایی که نفت صادراتی ایران را حمل کنند، بیمه نخواهد کرد.
دو نفر از مسئولان "کنسرسیوم خدمات بیمه چین" به خبرگزاری رویترز گفته اند که علت این اقدام، در راستای تحریم های اقتصادی ای است که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران وضع شده است.این اقدام می تواند واردات نفت از ایران به چین را با مشکل رو به رو کند.
چین اصلی ترین خریدار نفت ایران در جهان است و بیش از ۲۰ درصد از نفت خام ایران را خریداری می کند.
دیگر خریداران اصلی نفت ایران از جمله ژاپن، هند و کره جنوبی نیز با مشکلاتی برای واردات نفت ایران رو به رو هستند.
پیش از این بیمه گران بزرگ اروپایی و ژاپنی هم ارائه خدمات بیمه دریایی به ایران را متوقف یا محدود کرده بودند.
"کنسرسیوم خدمات بیمه چین" متعلق به صنایع کشتیرانی چین که بیش از هزار فروند کشتی را بیمه می کند، نخستین شرکت بیمه دریایی چینی است که خدمات خود را برای نفتکش های حامل نفت خام ایران متوقف خواهد کرد.
شرکت های بزرگ کشتیرانی مانند سینوترانس و کاسکو از اعضای این کنسرسیوم هستند. بخش بزرگی از نفت صادراتی ایران به آسیا توسط این کنسرسیوم بیمه می شود.
یک منبع از این کنسرسیوم که نخواسته نامش فاش شود به رویترز گفت: "کنسرسیوم پوشش خسارت های بیمه ای برای نفتکش هایی که نفت ایران را حمل می کنند، لغو خواهد کرد. نفتکش هایی که وارد آبهای ایران شوند خود مسئول خسارات و خطرات احتمالی هستند که متوجه آنهاست."
بر اساس این تحریم ها شرکت های بیمه در جهان دیگر مجاز به بیمه نفتکش هایی که حامل نفت خام و مواد نفتی ایران هستند، نخواهند بود.
مهرداد عمادی، از مشاوران اقتصادی اتحادیه اروپا در این باره به بی بی سی فارسی گفت که این شرکت در پی توقف شرکت های بریتانیایی و سوئیسی برای بیمه نفتکش های حامل نفت ایران، اصلی ترین شرکت بیمه گر نفت صادراتی ایران بود و ممکن است توقف خدمات این شرکت، منجر به کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران شود.
آقای عمادی افزود: "ایران مجبور است برای صادرات نفت خود، به خریداران به اندازه ای تخفیف دهند که خریدار خود هزینه بیمه نفتکش ها را تقبل کند."
او گفت که بعید است از این پس شرکت های بزرگ بیمه گر دولتی و بین المللی نفت صادراتی ایران را بیمه کنند و فقط شرکت های کوچک تر ریسک خواهند کرد نفت ایران را آن هم مقطعی بیمه کنند.
تحریم‌های مصوب آمریکا علیه ایران از روز ۲۸ ژوئن (هشتم تیر) و تحریم‌های اتحادیه اروپا از ابتدای ماه ژوئیه (یازده تیر) امسال اجرایی می‌شوند و با نزدیک شدن این موعد، تعداد کشورهایی که اعلام کرده‌اند به تبعیت از این تحریم‌ها واردات نفت ایران را متوقف می‌کنند، در حال افزایش است.
این عکس از یک فیلم ویدئویی برداشته شده است که منتشرکنندگانش مدعی هستند شهر حلب را زیر آتش توپخانه ارتش سوریه نشان می‌دهد
همزمان با ورود کوفی عنان، فرستاده ویژه مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه به دمشق، پایتخت این کشور، مخالفان دولت از آغاز دوباره حمله‌های نظامیان سوری به مناطق مسکونی در بخش‌های مختلف این کشور خبر داده‌اند.
در همین حال ترکیه می گوید شمار کسانی که از سوریه به ترکیه فرار می کنند از دیروز (چهارشنبه، ۴ آوریل، ۱۶ فروردین) به شدت افزاش یافته و ظرف ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به هزار نفر از مردم سوریه وارد خاک ترکیه شده اند.مخالفان دولت گفته‌اند که چندین شهر از جمله حمص، درعا و منطقه دوما در حومه دمشق، زیر آتش نیروهای ارتش سوریه بوده‌اند.
محمد سعید، یکی از مخالفان دولت در منطقه دوما گفته است که سربازان از افرادی که بازداشت کرده‌اند، به عنوان سپرهای انسانی استفاده می‌کنند.
او به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: "سربازان در نزدیکی بازار سبزی‌فروشان، پشت سر بازداشت‌شدگان راه می‌رفتند."
او گفت: "آنها (نظامیان) این کار را می‌کنند تا اعضای ارتش آزاد سوریه به سمت ارتش تیراندازی نکنند."
با این حال، یک سخنگوی آقای عنان گفته است که دولت سوریه از خروج تعدادی از نیروهای ارتش از مناطق مسکونی خبر داده است و سازمان ملل متحد انتظار دارد که تا روز ۱۲ آوریل، در این کشور آتش‌بس کامل برقرار شود.
هرچند آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه، گفته است که به باور او، بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، "در حال فریب دادن همه است".
او گفت که نسبت به موثر بودن طرح (صلح پیشنهادی کوفی عنان)، خوش‌بین نیست.
سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از زمان آغاز اعتراضات ضددولتی در سوریه از نزدیک به یک سال پیش تاکنون بیش از ۹ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند.
دولت سوریه، "گروه‌های تروریستی" را مسئول خشونت‌ها در این کشور معرفی کرده و گفته است که حدود ۳ هزار نفر از نیروهای امنیتی سوریه کشته شده‌اند.
رسانه‌های بین‌المللی، محدودیت زیادی برای فعالیت در سوریه دارند و به همین دلیل تایید ادعاهای هر یک از دو طرف به راحتی امکان‌پذیر نیست.
'هجوم پناهجویان به ترکیه'
گروه دیده‌بان حقوق بشر سوریه، مستقر در بریتانیا، گزارش داده است که در روستای کفرشمس در جنوب سوریه و منطقه دوما در حومه دمشق، درگیری‌های جدیدی رخ داده است.مخالفان دولت همچنین گفته‌اند که نیروهای امنیتی به دنبال یورش به دو روستا در شمال استان حلب سوریه نیز بوده‌اند. این منطقه در همسایگی ترکیه قرار دارد.
فعالان حقوق بشر گزارش داده‌اند که در درگیری‌های اخیر در سوریه، ده‌ها نفر کشته شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز اعلام کرده است که از هفته گذشته که سوریه با طرح صلح آقای عنان اعلام موافقت کرد، مرگ ۲۳۲ نفر را ثبت کرده است.
همچنین بر اساس اعلام مقامات رسمی ترکیه، تعداد افرادی که از خشونت‌ها در سوریه گریخته‌اند، در بیست و چهار ساعت گذشته، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
براساس گزارش‌ها از شهر مرزی ریحانلی ترکیه، در این مدت، نزدیک به هزار نفر از مردم سوریه وارد خاک ترکیه شده‌اند که بیشترین رقم در ماه‌های اخیر است.
گزارش شده است که نزدیک به ۲۱ هزار نفر پناهجوی سوری در ترکیه به سر می‌برند.
'عنان به ایران می‌رود'
سخنگوی کوفی عنان روز پنجشنبه، پنجم آوریل (۱۷ فروردین)، در جمع خبرنگاران در ژنو گفت که آنها در حال ارزیابی ادعای دولت سوریه مبنی بر عقب‌نشینی گروهی از نیروهای نظامی، هستند.او گفت که دولت سوریه "به طور مشخص از سه شهر درعا، ادلب و الزبدانی نام برده است."
او همچنین گفت که آقای عنان روز چهارشنبه هفته آینده (۱۱ آوریل)، به ایران می‌رود تا حمایت منطقه‌ای بیشتری را برای طرح صلح پیشنهادی خود جلب کند.
در عین حال، گروهی از نمایندگان سازمان ملل متحد برای بررسی توافق‌ها و فراهم کردن تمهیدات اعزام احتمالی ناظران صلح به سوریه در حال مذاکره در دمشق، پایتخت این کشور هستند.
این گروه قرار است درباره چگونگی اعزام حدود ۲۵۰ نفر تحت عنوان ناظر صلح به سوریه، با دولت این کشور گفتوگو کند. اعزام این افراد برای نظارت بر روند برقراری صلح در سوریه، یکی از مفاد طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان بوده است.
با این حال، تا زمانی که گام‌های لازم برای پایان دادن به خشونت‌ها بین نیروهای امنیتی و مخالفان بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، برداشته نشده است، ناظران صلح به سوریه نخواهند رفت.
بشار اسد موافقت کرده است که تا روز سه‌شنبه آینده، نیروهای نظامی را از شهرها و روستاها خارج و استفاده از تسلیحات سنگین علیه مخالفان را متوقف کند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که انتخابات دو حوزه انتخابیه "تنکابن، رامسر و عباس آباد" و "دماوند و فیروزکوه" باطل شده است.
آقای کدخدایی گفته که در حوزه سمیرم نیز انتخاب نفر اول در این حوزه باطل شده و "نفرات دوم و سوم به مرحله دوم انتخابات راه یافتند."در حوزه انتخابیه، "زابل، زهک و هیرمند" نیز انتخابات در خصوص نفر دوم ابطال شده و نفرات سوم و چهارم به مرحله بعد راه یافتند.
مرحله دوم انتخابات مجلس ایران، پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ برگزار می شود و تکلیف نمایندگان باقی‌مانده روشن می شود.
در مرحله اول انتخابات که روز ۱۲ اسفند برگزار شد، در کل ایران ۲۲۵ نامزد موفق شدند به مجلس راه پیدا کنند که نتایج دو حوزه از سوی شورای نگهبان باطل شده است.
قرار است تکلیف نمایندگان دیگر در مرحله دوم مشخص شود.
در مرحله اول نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سی کاندیدای تهران تنها پنج نفر موفق شدند با کسب حداقل یک چهارم آراء به مجلس راه پیدا کنند و پنجاه کاندیدای دیگر در تهران و برخی نیز در سایر شهرستان‌های ایران به دور دوم انتخابات راه یافتند.
تعداد کرسی های نمایندگی در مجلس ایران در حال حاضر ۲۹۰ کرسی است.
سمیر جعجع، سرسخت ترین چهره سیاسی مخالف ایران و حزب الله در لبنان، از ترور جان سالم به در برد.
سمیر جعجع که ایران او را مسئول ناپدید شدن چهار دیپلمات ایرانی در لبنان می داند دیروز، چهارشنبه (۱۶ فروردین) بیرون از محل سکونتش در حومه شمال شرقی بیروت هدف گلوله قرار گرفت اما گلوله ها به صورت تصادفی به خطا رفتند و او جان سالم به در برد.هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این ترور نافرجام را به عهده نگرفته است.
در پی اعلام خبر اخراج تمامی کارگران کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب ایران(کوره بلند)، مسعود اقلامی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان اعلام کرد که "اخراجی در کار نبوده بلکه قرارداد این کارگران تمدید نشده است."
خبرگزاری کار ایران(ایلنا) به نقل از نماینده ۲۰۰ کارگر اخراجی کارخانه تولید شمش چدن بدون ذکر نامش نوشته: "کارگران این واحد تولیدی در آزمون کتبی و مصاحبه اختصاصی و ارائه مدارک و گذراندن دوره‌های آموزشی و ایمنی در خردادماه سال گذشته مشغول به کار شدند، اما در آغاز سال جدید با عدم تمدید قرار کاری‌شان اخراج شدند."به گفته نماینده کارگران اخراجی در آبان‌ماه سال گذشته به علت کمبود مواد اولیه فعالیت کارخانه متوقف شد و شرکت قرارداد خود با پیمانکار را به صورت یک جانبه در تاریخ ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۰ فسخ کرد و از آن زمان با کلیه پرسنل و کارگران قراردادی دو ماهه امضا کرد که در آن ختیارات کارگران سلب شده بود.
نماینده کارگران اخراجی این کارخانه ادامه داد :"با پایان تعطیلات نوروزی و مراجعه کارگران برای ادامه کار از ورود کلیه کارگران ممانعت به عمل آمد و تنها به سه نفر از مهندسین اجازه ورود داده شده است."
مسئولان کارخانه در پاسخ به دلیل اخراج کارگران گفته اند که این کارخانه ورشکسته شده و توجیه اقتصادی ندارد و زیان ده است.
اما نماینده کارگران اخراج شده گفت:" این شرکت در اواخر سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش از سوی دولت دریافت کرده است."
نماینده کارگران با بیان اینکه عده‌ای از کارگران اخراجی از روز سه شنبه۱۵ فروردین در مقابل استانداری همدان تجمع کرده‌اند، اعلام کرد: "در صورتی که وضعیت کاری ما مشخص نشود به تهران آمده و در مقابل مجلس تجمع خواهیم کرد".
این درحالی است که مسعود اقلامی، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی همدان در گفت و گو با خبرگزاری فارس با تاکید براینکه این کارگران اخراجی نیستند و قرارد آنها تمدید نشده است، گفت:" طبق قانون کار، پس از اتمام قرارداد کارفرما می‌تواند تمدید کند یا نکند اما باید گفت حق و حقوق و عیدی این کارگران پرداخت شده است."
اما خسرو سامری، معاون عمرانی استاندار همدان گفته است که "تمامی این کارگران حق و حقوق خود را گرفته‌اند و آنها باید به سمت بیمه بیکاری بروند تا مجدد کارخانه کار خود را آغاز کند و بر سر کار خود بازگردند."
از جمله اتفاق هایی که در سال ۱۳۹۰ افتاد این بود که مردم جهان بالاخره حسنی مبارک را روی تخت دیدند. او روی تخت روان به دادگاهی رفت که می خواهد حالا حالاها جرایم او را بشمارد. رئیس جمهوری پیشین مصر که سی سالی می شد در قدرت بود، حالا روزگارش طور دیگری شده است.
ماز جبرانی، کمدین ایرانی هم توجهش به این موضوع جلب شده است.
ماز جبرانی، کمدین ایرانی هم توجهش به این موضوع جلب شده است.
بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها در عین حال به تلویزیون دولتی ایران گفته که ۲۸ هزار تومان به عنوان "مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندی یارانه ها" به حساب خانوارها واریز شده است ولی این "به معنای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیست."
واریز این اضافه یارانه نقدی، انتقادهای تندی به دنبال داشته و دولت اکنون می گوید که کار قانونی انجام داده است و این پول به همه ۷۳ میلیون نفری که یارانه نقدی می گیرند، پرداخت نمی شود بلکه برای "جمع محدودی خواهد بود و افرادی که درآمد بالایی دارند این رقم را دریافت نخواهند کرد."
حذف گروهی از یارانه‌بگیران از سوی دولت، پس از آن صورت می گیرد که دولت از یارانه بگیران با درآمدهای بالا خواست که از گرفتن یارانه انصراف دهند ولی به نظر می رسد که پاسخ خانوارهای ایرانی به این درخواست منفی بوده است.
طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها که از زمستان سال گذشته شروع شد، برنامه ای برای حذف یارانه هاست و در این طرح دولت همزمان با افزایش قیمت برخی کالاها نظیر مواد سوختی، مبالغی را به عنوان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می کند.
میزان یارانه نقدی هر فرد ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و دولت می گوید که "به تشخیص دولت و توجه به وضعیت درآمدی افراد، برای اقشار مرفه ۲۸ هزار تومان مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندی به ازاء هر فرد واریز نشده است."
افزایش یارانه نقدی مجلس ایران را نگران کرده است و نمایندگان مجلس این کار دولت را "تخلف یارانه ای" می دانند و علی لاریجانی رئیس مجلس گفته که افزایش یارانه های نقدی نه تنها منفعتی ندارد بلکه ضررهای فراوانی به دنبال دارد.
آقای لاریجانی روز پانزدهم فروردین در اولین جلسه مجلس در سال جدید خورشیدی افزایش یارانه ها را "غیر کارشناسی" دانست و گفت که این کار"طوفان تورم" ایجاد می کند برای همین هم مجلس نمی تواند با طرح های غیر کارشناسی موافقت کند.
در طرح مصوب مجلس برای بودجه دو ماه اول سال، دولت موظف شده است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در دو ماه اول سال ۱۳۹۱، معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ اجرا کند که به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، این به معنی تلاش برای به تاخیر انداختن اجرای مرحله دوم حذف یارانه هاست.
اما آقای مرادی می گوید که "ما بر اساس تکلیف قانونی در قانون هدفمندی یارانه ها و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کشور در اجرای هدفمندی یارانه ها عمل کرده‌ایم و احکام این دوقانون برای اجرای کل مراحل هدفمندی یارانه ها تاکید دارد و برای کل مراحل همین دو قانون کافی است."
بنابر گزارش سازمان هدفمندی یارانه ها، دولت در پانزده ماه اول اجرای این طرح یعنی تا پایان سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به صورت یارانه نقدی به خانوارها پرداخت کرده است و به گفته آقای مرادی، دولت برای همراهی با مردم از حق خود عدول کرد و سهم دولت به مردم پرداخت شد.
پرداخت سهم دولت به عنوان یارانه نقدی و ندادن سهم بخش تولید از مهمترین انتقادهای کارشناسان به طرح حذف یارانه هاست. این گروه از کارشناسان اقتصادی می گویند که درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت ها به اندازه کافی نبوده است و دولت برای پرداخت یارانه نقدی از بودجه بخش های دیگری نظیر نفت و برق برداشت کرده و علاوه بر آن سهمیه در نظر گرفته شده برای بخش تولید را نیز نپرداخته است.
بنابر قانون دولت باید بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت کالاها را به واحدهای تولیدی اختصاص می داد تا مدیران آنها بتوانند از این طریق با نوسازی واحدهای تولیدی، مصرف انرژی خود را کنترل و هزینه‌های خود را کاهش دهند.
مجلس ایران نگران شروع مرحله دوم حذف یارانه هاست و آن را "تخلف یارانه ای" دولت می داند و معتقد است این کار در شرایط فعلی تورم زاست
نگرانی از تشدید تورم
در شروع طرح حذف یارانه ها، نرخ تورم حدود ده درصد بود و آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران در آذر ماه سال گذشته یعنی درست در یک سالگی برنامه حذف یارانه ها ۲۰.۶ درصد بود و بعد از آن، انتشار گزارش مربوط به تورم متوقف شد.دولت در آن زمان با تکیه بر این آمار سعی کرد عملکرد خود را در حذف یارانه ها موفق نشان دهد و بگوید که پیش‌بینی منتقدان اقتصادی دولت در افزایش شدید تورم نادرست بوده است. اکنون با متوقف شدن انتشار گزارش نرخ تورم، برخی منتقدان اقتصادی دولت می گویند که افزایش شدید تورم در سه ماه پایانی سال باعث شده که دوباره دولت مانع از انتشار نرخ تورم شود.
دولت در جلوگیری از انتشار آمار اقتصادی سابقه دارد به گونه ای در سال ۱۳۸۷ وقتی نرخ رشد اقتصادی با بالای شش درصد به کمتر از یک درصد سقوط کرد، جلوی انتشار این آمار را گرفت و نزدیک به سه سال طول کشید تا سر انجام با فشار مجلس بخشی از این آمار منتشر شد.
نگرانی مجلس و برخی کارشناسان اقتصادی این است که شروع بخش دوم حذف یارانه ها و افزایش دوباره قیمت ها، آتش تورم را شعله‌ورتر کند و این وضعیت در شرایطی که دامنه تحریم‌ها هر روز گسترده‌تر می شود، فشار مضاعفی به خانوارها وارد کند.
