همسر رضا شهابی: او به دليل حکم ناعادلانه اش دست به اعتصاب غذای خشک زده است
ربابه رضايی همسر رضا شهابی، فعال کارگری زندانی گفت او به دليل حکم ناعادلانه‌اش از روز شنبه ۲۶ فروردين‌ماه در زندان دست به اعتصاب غذای خشک زده است. شهابی به شش سال حبس محکوم شده است.کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ رضا شهابی ، فعال کارگری پس از با خبر شدن از حکم ۶ سال حبسش از روز شنبه ۲۶ فروردين ماه دست به اعتصاب غذای(خشک) زده است. ربابه رضايی همسر رضا شهابی با تاييد اين خبر به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت:« امروز (دوشنبه ۲۸ فروردين ماه) پس از دو روز که از اعتصاب رضا در اوين می گذرد او را ملاقات کردم. رضا گفت که اعتصابش را تا تغيير حکم و انتقالش به بيمارستان ادامه خواهد داد. گفت که من را ۲۳ ماه در زندان بلاتکليف نگه داشتند و حالا اين حکم سنگين و ناعادلانه را به من دادند. همسرم می گويد که من کاری نکردم، جرمی مرتکب نشدم که اين حکم سنگين را به من داده اند، من فقط از حقوق کارگريم دفاع کردم و همه حرکت های اعتراضيم در چارچوب قانون بوده است و هر حرفی هم که زده ام ناحق نبوده است.»
رضا شهابی، عضو هيات مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران پس از پشت سر گذاشتن ۵ جلسه دادگاه در طی نزديک به دو سال که از زمان بازداشتش می گذرد از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی به اتهام تبليغ عليه نظام به يکسال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی بر عليه امنيت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده است. او همچنين بر اساس اين حکم به ۵ سال محروميت از فعاليت های اجتماعی نيز محکوم شده است. اين حکم روز شنبه ۲۶ فروردين ماه به وکيلش ابلاغ شده است.
رضا شهابی روز ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۹ بازداشت شد و براساس گزارش ها در طی دوران بازجويی مورد ضرب و شتم قرار گرفت که منجر به آسيب های نخاعی شد که تا به حال نيز به طور کامل درمان نشده است. او پيش از اين يک هفته اعتصاب خشک و ۴۵ روز اعتصاب تر در اعتراض به وضعيتش و عدم رسيدگی پزشکی داشته است.
ربابه رضايی با اظهار اينکه همسرش تنها راننده شرکت اتوبوسرانی بوده و فقط برای حق و حقوقش فعاليت داشته است، گفت:« همسرم دست به اعتصاب زده و حتی آب هم نمی خورد و من با توجه به بيماريش به شدت نگرانش هستم. قرار بود که قبل از عيد او را برای عمل جراحی به بيمارستان منتقل کنند اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است. رضا می گويد حداقل من را به بيمارستان برای درمان منتقل کنند. امروز که ديدمش اصلا نه از نظر روحی خوب بود و نه جسمی. دوم فروردين ماه مادرش فوت کرد و حتی به او اجازه شرکت در مراسم عزاداری مادرش هم داده نشد، هر کسی باشد ديگر از پا در می آيد.»
ربابه رضايی با اظهار اينکه هنوز به همسرش حکمش در زندان ابلاغ نشده است به کمپين گفت:« روز شنبه حکم به وکيلش ابلاغ شد. اما خودش در زندان از طريق های ديگری از حکمش با خبر شد و به همين دليل هم دست به اعتصاب غذا زد.»
همسررضا شهابی با اشاره به اينکه قاضی صلواتی در آخرين جلسه دادگاه همسرش در تاريخ ۱۰ اسفند ماه سال گذشته به او قول مرخصی ده روز داده است، گفت:« متاسفانه قاضی صلواتی حتی سر قول خودش هم نماند. او در همان روز دادگاه به همسرم گفته بود که به او ده روز مرخصی می دهد اما هی امروز و فردا شد تا اينکه عيد آمد و الان هم در جواب پيگيری ها به ما گفته شده که فعلا او اجازه مرخصی ندارد.»
همسر رضا شهابی که به شدت از حکم همسرش و عدم انتقال او به بيمارستان ناراحت بود به کمپين گفت:« از مسولان قضايی کشورم درخواست می کنم تا واقعا به پرونده او رسيدگی کنند. نه اينکه همين طور يک حکمی بدهند تا مثلا نشان داده شود که آنها رسيدگی کرده اند. اين رسيدگی واقعی نيست. حکمی که به همسرم داده شده نه خودش قبول دارد و نه من و نه هر کسی که بشنود باورش می کند. اين حکم اصلا برای کارگر اتوبوسرانی که فقط از حقوق کارگريش دفاع کرده است عادلانه نيست.»
اخبار روز:
اصلاح طلبی حکومتی (دینی)
تعریف؛ تاریخچه
تعریف اصلاح طلبی حکومتی (دینی):
اصلاح طلبان حکومتی همانطور که از نامش هم پیداست مجموعه اعتقاداتی ی است که بیان می کند : نظام دینی حاکم بر کشور ما ایران ؛ دارای ظرفیت های لازم برای تغییر و اصلاح می باشد و بر این اساس حکم می کند که بدلیل برخوردار بودن نظام حاکم از چنین ظرفیتی ؛ نیاز به سرنگون کردن آن نیست و باید در کادر نظام حاکم و قانون اساسی این رژیم برای اصلاح ساختار سیاسی نظام و دستیابی به جامعه ای آزاد و دمکراتیک فعالیت نمود .
علیرغم مخالفت تئوریک بعضی از افراد شناخته شده این جریان با " ولایت فقیه " و همچنین اعتقاد نظری بعضی از نفرات شناخته شده این جریان به سکولاریزم و جدائی دین از حکومت ؛ در عمل اما چهار چوب های مبارزه و مرز بندی با سایر جریانهای سیاسی مخالف رژیم بگونه ای تنظیم شده است که در صورت موفقیت و دست یابی به اهداف خود ( یعنی به قدرت رسیدن ) ؛ همچنان ولایت فقیه ی ( اما با تلقی ای رحمانی تر و .... ) وجود خواهد داشت و نهادهای تثبیت کننده یک حکومت دینی بر کشور مسلط خواهند بود .
محسن کدیور ( از روحانیون خلع لباس شده این جریان و از صاحب نظران برجسته جریان اصلاح طلبان حکومتی در خارج ) در مصاحبه ای که در سال ۲۰۰۹ با مجله اشپیگل به عمل آورد می گوید : من و اکثریت هموطنان من طرفدار جدائی صد در صد دین از حکومت نیستیم .
بنابراین مطابق اظهارات آقای محسن کدیور ؛ اصلاح طلبان حکومتی در حالی خود را اپوزیسیون داخلی نظام ولائی معرفی میکردند و میکنند ؛ که مانند اصولگرایان حاکم ؛ هم به " ولی فقیه " معتقدند ؛ هم به " قانون اساسی " مبتنی بر شریعت همین نظام معتقد و پای بند بودند و می باشند و هم همچنین به " جدائی دین از قدرت سیاسی " اعتقادی ندارند . به دلیل همین اعتقادات است که اصلاح طلبان حکومتی هیچ ابائی ندارند که بگویند ؛ بازیگران دنیای سیاست در زمین " ولایت فقیه " هستند و به چارچوب های نظام وفا دار و در حفظ آن کوشا هستند . یعنی محدوده و میدان مانور این اصلاح طلبان همین محدوه نظام دینی است و اختلافات آنان با باند حاکم بر سر قدرتی است که در گذشته یا تماما" به خودشان تعلق داشته و یا در آن سهیم بوده اند ؛ ولی اکنون باند غالب تمامی آن را تصاحب کرده است و آنان از آن محروم شده اند .
موسسین و پایه گذاران جریان اصلاح طلبی حکومتی ؛ تماما" کسانی بوده و هستند که از همان ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی در همه جرائم و مفاسدی که تا این تاریخ در کشور اتفاق افتاده است با سر دمداران اصلی نظام شریک و سهیم بوده و علاوه بر آن قرابت های اعتقادی متعددی با کلیت نظام دینی و سردمداران این نظام داشته و دارند .
در حالیکه احمدی نژاد محصول پروسه نظامِ دینیِ ولایتِ فقیهی است و در حالیکه وی کشف ولی فقیه برای تسویه و سرکوب اصلاح طلبان و یکدست سازی حاکمیت بوده است . اصلاح طلبان به جای گرفتن یقه " ولی فقیه " ؛ معتقد هستند که تا پیش از احمدی نژاد " چرخش قدرت " در میان جناح های رژیم ( ولو با دخالت ها و کار شکنی ولی فقیه ) جریان داشته و بگونه ای بوده که آنان همیشه بخشی از قدرت را در اختیار داشته اند ؛ احمدی نژاد این وضعیت مطلوب و قابل قبول را به هم زده است . بدین ترتیب علت دشمنی و کینه توزی خود نسبت به احمدی نژاد را آشکار کرده اند و نشان داده اند که این دشمنی با وی نه به خاطر سیاست های کشور بر باد ده و یا مصالح عالیه مردم و میهن بلکه به خاطر خالی شدن جای پای آنان در قدرت و به خاطر از دست دادن سهمی از قدرت است که در گذشته به آنان تعلق داشته است
این درک از اصلاح طلبی که ویژه ایران و مختص یک حاکمیت دینی است ؛ و بوسیله خاتمی و باندش تئوریزه شده ؛ تا زمانی موضوعیت دارد که نظام دینی پا برجا باشد ؛ در صورت حذف و یا سرنگونی این رژیم دیگر اصلاح طلبی موضوعیت ندارد . بنابراین هر اصلاح طلبی از این نوع ( به خاطر آنکه اصلاح طلب است ) باید در حفظ و پایداری این نظام ــ که چهار ستون آن را موریانه های مردم و انقلاب ویران کرده است ــ بکوشد . تا بعدا" چهار ستون ویران شده نظام ــ بدست مردم و جوانان ناراضی ــ که تعمیرش هدف اصلاح طلبان است بوسیله آنان تعمیر شود .
بی دلیل نیست که خاتمی در جلسه غیر علنی با نمایندگان مجلس ششم میگوید : حفظ این نظام اوجب واجبات است . و در انتخابات مجلس نهم رأی خود را به نام " جمهوری اسلامی " به صندوق رأی می ریزد و در گفتگو با انجمن های اسلامی دانشجویان ــ بعد از انتخابات مجلس نهم ــ می گوید : این نظام به قیمت گرانی بدست آمده است . هم بلحاظ اعتقادی و هم بلحاظ عملی نمی شود و نباید از آن دست برداشت . من به صراحت اعلام می کنم که همه بزرگان و عزیزان از جمله آقایان کروبی و موسوی هم همین را قبول دارند . اگر انتقاد و اعتراضی هست در درون نظام است و نه علیه آن . یکی دیگر از تئوریسین های اصلاح طلبان ؛ آقای اکبر گنجی در دفاع از رأی دادن خاتمی می گوید : با تحریم انتخابات ؛ خود را از فرایند سیاسی نظامی که خود ساخته ایم حذف می کنیم . نظام متعلق به خود ماست .
کلیدی ترین استراتژی برای اصلاح طلبان حکومتی ؛ انتخابات بخصوص انتخابات ریاست جمهوری است . شرکت در انتخابات برای اصلاح طلبان یک اجبار است چرا که انتخابات ریاست جمهوری محتمل ترین شیوه حضور در قدرت برای آنان است .
اما اصلاح طلبان حکومتی برای پیشرفت نه می توانستند بدنامی مشارکت و همدستی با رژیم در جنایات و مفاسد گذشته را لاپوشانی نمایند و نه برخوردار از ظرفیت های لازم برای ارائه دیدگاههای مردمی و آزادیخواهانهِ اعتماد بر انگیز برای جلب مردم بودند . بنابراین ؛ پیشاپیش و از ابتدا روشن بود که بارِ کجِ اصلاح طلبیِ حکومتی مانند همه بارهای کج تاریخ هر گز به مقصد نمی رسد .
چگونه ممکن است جریانی که دارای وصلت های گسترده تاریخی با حاکمیت ضد ملی و ضد مردمی آخوندها است و در بسیاری از جنایات و فجایع گذشته با رژیم مشارکت داشته و سهیم بوده است ؛ کسانی که در گذشته خود از بانیان و بعضا" اِعمال کنندگان بدترین شکنجه ها با زنان و مردان آزادیخواه کشور در زندانها بوده اند ؛ براحتی و بدون اعتراف به همکاریهای گذشته و بدون تبری و دوری از رژیم و بدون عذر خواهی از مبارزین و مجروحین و مصدومین جنایات خود ؛ لباس اپوزیسیون به تن کنند و خود را مخالف این رژیم جا بزند .
روشن بود که اصلاح طلبان حکومتی بدون پاسخگوئی مسئولانه به دو درخواست زیرین ــ که اولین قدمِ صدق آنان برای پیوستن به جرگه مخالفین رژیم محسوب می شد ــ حضوری سرفرازانه و مستمر در صحنه نبرد با استبداد دینی داشته باشد :
۱ ــ رهبران اصلاح طلب به خصوص رهبران فکری و تئوریسین های این جریان در خارج کشور مانند کدیور ؛ سروش ؛ گنجی ؛ مهاجرانی و .... تلاش می کنند نشان دهند فجایع مربوط به سرکوب ؛ شکنجه ؛ تجاوز ؛ کشتار و .... محدود بدوران بعد از انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ بوده و قبل از آن ــ به خصوص دوران خمینی ــ ایران بهشت آرزوها بوده است و مردم در صلح و صفا زندگی میکرده اند و مردم هیچ مشکلی با جمهوری اسلامی نداشته و ندارند . بدین ترتیب آنها می خواهند وانمود کنند که اشکالات موجود ؛ اشکالات ساختاری نمی باشد و ربطی به نظام سیاسی مبتنی بر " ولایت فقیه " ندارد . بنابراین احتیاجی به سرنگونی این رژیم نیست و اصلاح بهترین گزینه و بهترین راهکار است .
بدلیل همین رویه و اعتقاد ؛ برای پیش گیری از هر شبهه ای ؛ اصلاح طلبان حکومتی بدون تأکید بر نقش خمینی به عنوان عامل اصلی فجایع و سیه روزیها و عامل اصلی کشتار زندانیان در دهه ۶۰ ؛ شکنجه و تجاوز به زنان و دختران قبل از اعدام ؛ قتل و عام زندانیان در سال ۶۷ و تبری جستن از این ام الفساد اصلی و ..... نمی توانند هیچ اعتماد و حمایتی را در دراز مدت جلب نمایند .
رویه و اعتقادی که کدیور بیان می کند و عبدالعلی بازرگان از ملی ــ مذهبی ها ــ گر چه دیدگاههای مشابه اصلاح طلبان دارد ــ در نامه ای به تاریخ ۲۷ خرداد ۱٣٨۹ در اعتراض بوی می نویسد : آقای کدیور شما نیک می دانید وضعیت امروز ایران محصول و نتیجه سیاست های آقای خمینی است . آنچه امروز بر سر ملت ایران شریف می آید ارتباط مستقیم با اندیشه های سیاسی خمینی دارد و ....... مسئله خمینی مسئله ای شخصی نیست ؛ سایه سیاست های ایشان بیش از ٣۰ سال است بر سر این ملت سنگینی می کند و سرنوشت یک ملت بزرگ را با تاریخ و تمدنی درخشان زیر چتر سیاه خود گرفته و آزادی و امنیت را از این مرز و بوم سلب کرده است .
بنابراین از آنجا که سنگر گرفتن اصلاح طلبان حکومتی در پشت خمینی و رهبری وی و اعتقاد به ولایت فقیه۱ (در حالی که این نظریه قرون وسطائی با یک نظام مدرن و دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر تعارض دارد ) نمی توانست نوید بخش دمکراسی و آزادی برای مردم باشد ؛ جز بد نامی برای اصلاح طلبان هیچ اعتماد محتوائی را جلب نکرد .
البته تأکید بر نقش خمینی در فجایع و مصیبت های وارده بر ملت شریف ایران طی دو دهه اول حاکمیت رژیم به معنای بی گناهی مجریان ؛ دست اندرکاران و پیش برندگان دستورات و فتاوی ــ اصلاح طلبان حکومتی ــ این روح پلید نیست .
تأکید بر نقش خمینی برای ریشه یابی فجایعی است که امروزه نیز در ایران ادامه دارد . خامنه ای ادامه طبیعی منویات ضد بشری خمینی است و هیچ کس بیشتر از وی به " خط امام " نزدیک نیست .
حداقلِ مردم و میهن دوستی حکم می کرد و می کند ؛ اگر صداقتی در این جماعت ــ اصلاح طلبان ــ وجود دارد با معرفی و اعلام خمینی به عنوان عامل اصلی فجایع و جنایات گذشته ؛ هم اندکی از درد و رنج مردم را التیام ببخشند و هم از زمینه چینی ها برای تکرار آن فجایع و جنایات و این بار توسط ولی فقیه دیگر جلوگیری نمایند
۲ ــ فاصله گیری از خط امام : مردم و جوانان غیور کشور با گوشت و پوست خود ؛ مصیبت ها و تضیقات وارده بر مردم و کشور در اثر حاکمیت " خط امام " را هر روز لمس و تجربه کرده و می کنند . حداقل وظیفه اخلاقی و ملی حکم میکرد و می کند که اگر اصلاح طلبان کوچکترین عنایتی به مردم و کشور دارند عطای خط امام را به لقای آن بخشیده و آن را ارزانی خامنه ای و دار و دسته پلیدش بنمایند چرا که " خط امام " یعنی استمرار وضعیت فاجعه بار کنونی می باشد . آنچه امروزه در ایران اتفاق می افتد ؛ یعنی زندان ؛ شکنجه ؛ تجاوز ؛ اعدام و .... عین خط امام و دستورات مستقیم امام است و خامنه ای در حال اجرای مو به موی فرامین و دستورات خمینی است .
بنابراین پیشاپیش روشن بود که اصلاح طلبان حکومتی بدون گِل گرفتن درب دکان خط امام ؛ نه تنها نمی توانند گناهان گذشته خود را جبران کنند و در راستای کسب اعتماد مردم توفیقی بدست آورند ؛ بلکه حتی از اطمینان دهی به مردم در مورد عدم تکرار آن فجایع در آینده ایران نیز نا توان خواهند بود .
تاریخچه اصلاح طلبی حکومتی (دینی):
" اصلاح طلبی حکومتی" در واقع در جریان انتخابات ریاست جمهوری خاتمی ــ ۲ خرداد ۱٣۷۶ ــ شکل گرفت و پا به عرصهِ سیاسی کشور ما گذاشت . استراتژی اصلاح طلبان حکومتی ؛ گذر آسان و کم هزینه به دمکراسی و مردم سالاری دینی ــ جامعه النبی ــ از طریق چانه زنی در بالا بدون اتکاء به نیروی مردمی بوده است . نقطه اوج این جریان دوران ٨ ساله ریاست جمهوری خاتمی و تسلط اصلاح طلبان حکومتی بر دو قوه مقننه و مجریه کشور بود .
کارنامه اصلاح طلبان حکومتی از تأسیس تا به امروز ؛ از یک طرف در هم کوبیدن و خاموش کردن شعله های مقاومت در مردم با پراکندن توهم ظرفیت داری نظام برای اصلاح و باز بودن مسیر های دمکراتیک ؛ و از طرف دیگر با ترویج توهم اصلاح ؛ به اکسیده کردن فضای سیاسی برای جلوگیری از فوران شور و شوق مبارزاتی و رشد هر نوع اپوزیسیون مستقل و رادیکال بوده است .با پایان گرفتن دوره ٨ ساله ریاست جمهوری خاتمی ؛ دوران افول و مرگ تدریجی این جریان شروع شد. سعید حجاریان تئوریسین اصلی اصلاح طلبان در همان زمان در سوم اسفند سال ٨۱ در مجلس ششم گفته بود : ۶ سال حرکت اصلاحی در سطح حاکمیت نشان داد که حاکمیت مصدر مناسبی برای پیشبرد اصلاحات نیست . بنابراین شما توقع اصلاحات را نه از خاتمی و نه از مجلس نباید داشته باشید .
بقول مهندس مهدی بازرگان ؛ دوران " حیات خفیف و خائنانه " اصلاح طلبان حکومتی ؛ با شرکت خاتمی در انتخابات قلابی مجلس نهم در ذهن و نگاه مردم ایران به پایان رسید ؛ با رأی خاتمی آخرین میخ نیز بر تابوت اصلاح طلبی حکومتی فرود آمد .. در واقع رأی خاتمی پایان یک توهمِ چند و چندین ساله بود ؛ توهمی که به قیمت هرز و هدر رفتن فرصت ها ؛ انرژیها و شانس های رهائی و آزادی مردم ایران ؛ بدون هیچ دستاوردی ملموس سپری شد .
البته با بن بست و شکست اصلاحات در دوران ریاست جمهوری خاتمی جوانه های نوعی از اصلاح طلبی شکوفه زد و در پروسه قیام اعتراضی مردم به بار نشست که بر خلاف اصلاح طلبیِ حکومتی دار و دسته خاتمی نیروی مردم را ؛ اساس و پایه اصلی هر تغییری میداند و ...... در بخش های بعدی در این باره بیشتر خواهم نوشت. ...
ادامه دارد
محمود خادمی ـــ ۱۶.۰۴.۲۰۱۲
arezo۱۹۵٣@yahoo.de
پاورقی:
۱ ــ در آینده و در بخشی جداگانه به موضوع " ولایت فقیه " و تنظیم اصلاح طلبان با این مقوله ؛ خواهم پرداخت
تعریف؛ تاریخچه
تعریف اصلاح طلبی حکومتی (دینی):
اصلاح طلبان حکومتی همانطور که از نامش هم پیداست مجموعه اعتقاداتی ی است که بیان می کند : نظام دینی حاکم بر کشور ما ایران ؛ دارای ظرفیت های لازم برای تغییر و اصلاح می باشد و بر این اساس حکم می کند که بدلیل برخوردار بودن نظام حاکم از چنین ظرفیتی ؛ نیاز به سرنگون کردن آن نیست و باید در کادر نظام حاکم و قانون اساسی این رژیم برای اصلاح ساختار سیاسی نظام و دستیابی به جامعه ای آزاد و دمکراتیک فعالیت نمود .
علیرغم مخالفت تئوریک بعضی از افراد شناخته شده این جریان با " ولایت فقیه " و همچنین اعتقاد نظری بعضی از نفرات شناخته شده این جریان به سکولاریزم و جدائی دین از حکومت ؛ در عمل اما چهار چوب های مبارزه و مرز بندی با سایر جریانهای سیاسی مخالف رژیم بگونه ای تنظیم شده است که در صورت موفقیت و دست یابی به اهداف خود ( یعنی به قدرت رسیدن ) ؛ همچنان ولایت فقیه ی ( اما با تلقی ای رحمانی تر و .... ) وجود خواهد داشت و نهادهای تثبیت کننده یک حکومت دینی بر کشور مسلط خواهند بود .
محسن کدیور ( از روحانیون خلع لباس شده این جریان و از صاحب نظران برجسته جریان اصلاح طلبان حکومتی در خارج ) در مصاحبه ای که در سال ۲۰۰۹ با مجله اشپیگل به عمل آورد می گوید : من و اکثریت هموطنان من طرفدار جدائی صد در صد دین از حکومت نیستیم .
بنابراین مطابق اظهارات آقای محسن کدیور ؛ اصلاح طلبان حکومتی در حالی خود را اپوزیسیون داخلی نظام ولائی معرفی میکردند و میکنند ؛ که مانند اصولگرایان حاکم ؛ هم به " ولی فقیه " معتقدند ؛ هم به " قانون اساسی " مبتنی بر شریعت همین نظام معتقد و پای بند بودند و می باشند و هم همچنین به " جدائی دین از قدرت سیاسی " اعتقادی ندارند . به دلیل همین اعتقادات است که اصلاح طلبان حکومتی هیچ ابائی ندارند که بگویند ؛ بازیگران دنیای سیاست در زمین " ولایت فقیه " هستند و به چارچوب های نظام وفا دار و در حفظ آن کوشا هستند . یعنی محدوده و میدان مانور این اصلاح طلبان همین محدوه نظام دینی است و اختلافات آنان با باند حاکم بر سر قدرتی است که در گذشته یا تماما" به خودشان تعلق داشته و یا در آن سهیم بوده اند ؛ ولی اکنون باند غالب تمامی آن را تصاحب کرده است و آنان از آن محروم شده اند .
موسسین و پایه گذاران جریان اصلاح طلبی حکومتی ؛ تماما" کسانی بوده و هستند که از همان ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی در همه جرائم و مفاسدی که تا این تاریخ در کشور اتفاق افتاده است با سر دمداران اصلی نظام شریک و سهیم بوده و علاوه بر آن قرابت های اعتقادی متعددی با کلیت نظام دینی و سردمداران این نظام داشته و دارند .
در حالیکه احمدی نژاد محصول پروسه نظامِ دینیِ ولایتِ فقیهی است و در حالیکه وی کشف ولی فقیه برای تسویه و سرکوب اصلاح طلبان و یکدست سازی حاکمیت بوده است . اصلاح طلبان به جای گرفتن یقه " ولی فقیه " ؛ معتقد هستند که تا پیش از احمدی نژاد " چرخش قدرت " در میان جناح های رژیم ( ولو با دخالت ها و کار شکنی ولی فقیه ) جریان داشته و بگونه ای بوده که آنان همیشه بخشی از قدرت را در اختیار داشته اند ؛ احمدی نژاد این وضعیت مطلوب و قابل قبول را به هم زده است . بدین ترتیب علت دشمنی و کینه توزی خود نسبت به احمدی نژاد را آشکار کرده اند و نشان داده اند که این دشمنی با وی نه به خاطر سیاست های کشور بر باد ده و یا مصالح عالیه مردم و میهن بلکه به خاطر خالی شدن جای پای آنان در قدرت و به خاطر از دست دادن سهمی از قدرت است که در گذشته به آنان تعلق داشته است
این درک از اصلاح طلبی که ویژه ایران و مختص یک حاکمیت دینی است ؛ و بوسیله خاتمی و باندش تئوریزه شده ؛ تا زمانی موضوعیت دارد که نظام دینی پا برجا باشد ؛ در صورت حذف و یا سرنگونی این رژیم دیگر اصلاح طلبی موضوعیت ندارد . بنابراین هر اصلاح طلبی از این نوع ( به خاطر آنکه اصلاح طلب است ) باید در حفظ و پایداری این نظام ــ که چهار ستون آن را موریانه های مردم و انقلاب ویران کرده است ــ بکوشد . تا بعدا" چهار ستون ویران شده نظام ــ بدست مردم و جوانان ناراضی ــ که تعمیرش هدف اصلاح طلبان است بوسیله آنان تعمیر شود .
بی دلیل نیست که خاتمی در جلسه غیر علنی با نمایندگان مجلس ششم میگوید : حفظ این نظام اوجب واجبات است . و در انتخابات مجلس نهم رأی خود را به نام " جمهوری اسلامی " به صندوق رأی می ریزد و در گفتگو با انجمن های اسلامی دانشجویان ــ بعد از انتخابات مجلس نهم ــ می گوید : این نظام به قیمت گرانی بدست آمده است . هم بلحاظ اعتقادی و هم بلحاظ عملی نمی شود و نباید از آن دست برداشت . من به صراحت اعلام می کنم که همه بزرگان و عزیزان از جمله آقایان کروبی و موسوی هم همین را قبول دارند . اگر انتقاد و اعتراضی هست در درون نظام است و نه علیه آن . یکی دیگر از تئوریسین های اصلاح طلبان ؛ آقای اکبر گنجی در دفاع از رأی دادن خاتمی می گوید : با تحریم انتخابات ؛ خود را از فرایند سیاسی نظامی که خود ساخته ایم حذف می کنیم . نظام متعلق به خود ماست .
کلیدی ترین استراتژی برای اصلاح طلبان حکومتی ؛ انتخابات بخصوص انتخابات ریاست جمهوری است . شرکت در انتخابات برای اصلاح طلبان یک اجبار است چرا که انتخابات ریاست جمهوری محتمل ترین شیوه حضور در قدرت برای آنان است .
اما اصلاح طلبان حکومتی برای پیشرفت نه می توانستند بدنامی مشارکت و همدستی با رژیم در جنایات و مفاسد گذشته را لاپوشانی نمایند و نه برخوردار از ظرفیت های لازم برای ارائه دیدگاههای مردمی و آزادیخواهانهِ اعتماد بر انگیز برای جلب مردم بودند . بنابراین ؛ پیشاپیش و از ابتدا روشن بود که بارِ کجِ اصلاح طلبیِ حکومتی مانند همه بارهای کج تاریخ هر گز به مقصد نمی رسد .
چگونه ممکن است جریانی که دارای وصلت های گسترده تاریخی با حاکمیت ضد ملی و ضد مردمی آخوندها است و در بسیاری از جنایات و فجایع گذشته با رژیم مشارکت داشته و سهیم بوده است ؛ کسانی که در گذشته خود از بانیان و بعضا" اِعمال کنندگان بدترین شکنجه ها با زنان و مردان آزادیخواه کشور در زندانها بوده اند ؛ براحتی و بدون اعتراف به همکاریهای گذشته و بدون تبری و دوری از رژیم و بدون عذر خواهی از مبارزین و مجروحین و مصدومین جنایات خود ؛ لباس اپوزیسیون به تن کنند و خود را مخالف این رژیم جا بزند .
روشن بود که اصلاح طلبان حکومتی بدون پاسخگوئی مسئولانه به دو درخواست زیرین ــ که اولین قدمِ صدق آنان برای پیوستن به جرگه مخالفین رژیم محسوب می شد ــ حضوری سرفرازانه و مستمر در صحنه نبرد با استبداد دینی داشته باشد :
۱ ــ رهبران اصلاح طلب به خصوص رهبران فکری و تئوریسین های این جریان در خارج کشور مانند کدیور ؛ سروش ؛ گنجی ؛ مهاجرانی و .... تلاش می کنند نشان دهند فجایع مربوط به سرکوب ؛ شکنجه ؛ تجاوز ؛ کشتار و .... محدود بدوران بعد از انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ بوده و قبل از آن ــ به خصوص دوران خمینی ــ ایران بهشت آرزوها بوده است و مردم در صلح و صفا زندگی میکرده اند و مردم هیچ مشکلی با جمهوری اسلامی نداشته و ندارند . بدین ترتیب آنها می خواهند وانمود کنند که اشکالات موجود ؛ اشکالات ساختاری نمی باشد و ربطی به نظام سیاسی مبتنی بر " ولایت فقیه " ندارد . بنابراین احتیاجی به سرنگونی این رژیم نیست و اصلاح بهترین گزینه و بهترین راهکار است .
بدلیل همین رویه و اعتقاد ؛ برای پیش گیری از هر شبهه ای ؛ اصلاح طلبان حکومتی بدون تأکید بر نقش خمینی به عنوان عامل اصلی فجایع و سیه روزیها و عامل اصلی کشتار زندانیان در دهه ۶۰ ؛ شکنجه و تجاوز به زنان و دختران قبل از اعدام ؛ قتل و عام زندانیان در سال ۶۷ و تبری جستن از این ام الفساد اصلی و ..... نمی توانند هیچ اعتماد و حمایتی را در دراز مدت جلب نمایند .
رویه و اعتقادی که کدیور بیان می کند و عبدالعلی بازرگان از ملی ــ مذهبی ها ــ گر چه دیدگاههای مشابه اصلاح طلبان دارد ــ در نامه ای به تاریخ ۲۷ خرداد ۱٣٨۹ در اعتراض بوی می نویسد : آقای کدیور شما نیک می دانید وضعیت امروز ایران محصول و نتیجه سیاست های آقای خمینی است . آنچه امروز بر سر ملت ایران شریف می آید ارتباط مستقیم با اندیشه های سیاسی خمینی دارد و ....... مسئله خمینی مسئله ای شخصی نیست ؛ سایه سیاست های ایشان بیش از ٣۰ سال است بر سر این ملت سنگینی می کند و سرنوشت یک ملت بزرگ را با تاریخ و تمدنی درخشان زیر چتر سیاه خود گرفته و آزادی و امنیت را از این مرز و بوم سلب کرده است .
بنابراین از آنجا که سنگر گرفتن اصلاح طلبان حکومتی در پشت خمینی و رهبری وی و اعتقاد به ولایت فقیه۱ (در حالی که این نظریه قرون وسطائی با یک نظام مدرن و دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر تعارض دارد ) نمی توانست نوید بخش دمکراسی و آزادی برای مردم باشد ؛ جز بد نامی برای اصلاح طلبان هیچ اعتماد محتوائی را جلب نکرد .
البته تأکید بر نقش خمینی در فجایع و مصیبت های وارده بر ملت شریف ایران طی دو دهه اول حاکمیت رژیم به معنای بی گناهی مجریان ؛ دست اندرکاران و پیش برندگان دستورات و فتاوی ــ اصلاح طلبان حکومتی ــ این روح پلید نیست .
تأکید بر نقش خمینی برای ریشه یابی فجایعی است که امروزه نیز در ایران ادامه دارد . خامنه ای ادامه طبیعی منویات ضد بشری خمینی است و هیچ کس بیشتر از وی به " خط امام " نزدیک نیست .
حداقلِ مردم و میهن دوستی حکم می کرد و می کند ؛ اگر صداقتی در این جماعت ــ اصلاح طلبان ــ وجود دارد با معرفی و اعلام خمینی به عنوان عامل اصلی فجایع و جنایات گذشته ؛ هم اندکی از درد و رنج مردم را التیام ببخشند و هم از زمینه چینی ها برای تکرار آن فجایع و جنایات و این بار توسط ولی فقیه دیگر جلوگیری نمایند
۲ ــ فاصله گیری از خط امام : مردم و جوانان غیور کشور با گوشت و پوست خود ؛ مصیبت ها و تضیقات وارده بر مردم و کشور در اثر حاکمیت " خط امام " را هر روز لمس و تجربه کرده و می کنند . حداقل وظیفه اخلاقی و ملی حکم میکرد و می کند که اگر اصلاح طلبان کوچکترین عنایتی به مردم و کشور دارند عطای خط امام را به لقای آن بخشیده و آن را ارزانی خامنه ای و دار و دسته پلیدش بنمایند چرا که " خط امام " یعنی استمرار وضعیت فاجعه بار کنونی می باشد . آنچه امروزه در ایران اتفاق می افتد ؛ یعنی زندان ؛ شکنجه ؛ تجاوز ؛ اعدام و .... عین خط امام و دستورات مستقیم امام است و خامنه ای در حال اجرای مو به موی فرامین و دستورات خمینی است .
بنابراین پیشاپیش روشن بود که اصلاح طلبان حکومتی بدون گِل گرفتن درب دکان خط امام ؛ نه تنها نمی توانند گناهان گذشته خود را جبران کنند و در راستای کسب اعتماد مردم توفیقی بدست آورند ؛ بلکه حتی از اطمینان دهی به مردم در مورد عدم تکرار آن فجایع در آینده ایران نیز نا توان خواهند بود .
تاریخچه اصلاح طلبی حکومتی (دینی):
" اصلاح طلبی حکومتی" در واقع در جریان انتخابات ریاست جمهوری خاتمی ــ ۲ خرداد ۱٣۷۶ ــ شکل گرفت و پا به عرصهِ سیاسی کشور ما گذاشت . استراتژی اصلاح طلبان حکومتی ؛ گذر آسان و کم هزینه به دمکراسی و مردم سالاری دینی ــ جامعه النبی ــ از طریق چانه زنی در بالا بدون اتکاء به نیروی مردمی بوده است . نقطه اوج این جریان دوران ٨ ساله ریاست جمهوری خاتمی و تسلط اصلاح طلبان حکومتی بر دو قوه مقننه و مجریه کشور بود .
کارنامه اصلاح طلبان حکومتی از تأسیس تا به امروز ؛ از یک طرف در هم کوبیدن و خاموش کردن شعله های مقاومت در مردم با پراکندن توهم ظرفیت داری نظام برای اصلاح و باز بودن مسیر های دمکراتیک ؛ و از طرف دیگر با ترویج توهم اصلاح ؛ به اکسیده کردن فضای سیاسی برای جلوگیری از فوران شور و شوق مبارزاتی و رشد هر نوع اپوزیسیون مستقل و رادیکال بوده است .با پایان گرفتن دوره ٨ ساله ریاست جمهوری خاتمی ؛ دوران افول و مرگ تدریجی این جریان شروع شد. سعید حجاریان تئوریسین اصلی اصلاح طلبان در همان زمان در سوم اسفند سال ٨۱ در مجلس ششم گفته بود : ۶ سال حرکت اصلاحی در سطح حاکمیت نشان داد که حاکمیت مصدر مناسبی برای پیشبرد اصلاحات نیست . بنابراین شما توقع اصلاحات را نه از خاتمی و نه از مجلس نباید داشته باشید .
بقول مهندس مهدی بازرگان ؛ دوران " حیات خفیف و خائنانه " اصلاح طلبان حکومتی ؛ با شرکت خاتمی در انتخابات قلابی مجلس نهم در ذهن و نگاه مردم ایران به پایان رسید ؛ با رأی خاتمی آخرین میخ نیز بر تابوت اصلاح طلبی حکومتی فرود آمد .. در واقع رأی خاتمی پایان یک توهمِ چند و چندین ساله بود ؛ توهمی که به قیمت هرز و هدر رفتن فرصت ها ؛ انرژیها و شانس های رهائی و آزادی مردم ایران ؛ بدون هیچ دستاوردی ملموس سپری شد .
البته با بن بست و شکست اصلاحات در دوران ریاست جمهوری خاتمی جوانه های نوعی از اصلاح طلبی شکوفه زد و در پروسه قیام اعتراضی مردم به بار نشست که بر خلاف اصلاح طلبیِ حکومتی دار و دسته خاتمی نیروی مردم را ؛ اساس و پایه اصلی هر تغییری میداند و ...... در بخش های بعدی در این باره بیشتر خواهم نوشت. ...
ادامه دارد
محمود خادمی ـــ ۱۶.۰۴.۲۰۱۲
arezo۱۹۵٣@yahoo.de
پاورقی:
۱ ــ در آینده و در بخشی جداگانه به موضوع " ولایت فقیه " و تنظیم اصلاح طلبان با این مقوله ؛ خواهم پرداخت
فرانسه پنجشنبه میزبان نشست بررسی اوضاع سوریه خواهد بود
فرانسه روز پنجشنبه (۱۹ آوریل) میزبان نشستی با حضور وزرای خارجه برخی از کشورها، از جمله ترکیه و قطر به منظور افزایش فشار بر رژیم سوریه برای پایبند ماندن به طرح صلح ۶ ماده‌ای خواهد بود.
رویترز که این خبر را سه‌شنبه (۱۷ آوریل) به نقل از یک دیپلمات فرانسوی منتشر کرده می‌نویسد، در این نشست که در پاریس برگزار خواهد شد، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا نیز حضور خواهد داشت.
رویترز که این خبر را سه‌شنبه (۱۷ آوریل) به نقل از یک دیپلمات فرانسوی منتشر کرده می‌نویسد، در این نشست که در پاریس برگزار خواهد شد، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا نیز حضور خواهد داشت.
انتشار جزئیات دستگیری "جاسوسان وابسته به اسرائيل" در ایران
وزارت اطلاعات ایران روز سه‌شنبه (۲۹ فروردین) اطلاعیه جدیدی راجع به شناسایی و دستگیری "جاسوسان و تروریستهای وابسته به رژیم اسرائيل" انتشار داد.به گزارش ایرنا، در این اطلاعیه که در تکمیل اطلاعیه ۲۲ فروردین وزارت اطلاعات در این مورد انتشار یافته آمده است: «تا کنون بیش از ۱۵ نفر از عوامل عملیاتی و پشتیبانی، اعم از دارندگان شناسنامه ایرانی و اتباع بیگانه دستگیر شده‌اند.»
در این اطلاعیه به اقرار تعدادی از دستگیرشدگان اشاره شده و آمده که آنها "قصد داشتند یکی از متخصصان کشور را ترور کنند."
در اطلاعیه از "بمب‌گذاری در برخی تأسیسات زیربنایی" و "قصد عملیاتی تروریستی در ۲۱ بهمن گذشته" از سوی این گروه سخن رفته و افزوده شده است: «همچنین یک پایگاه جاسوسی ـ عملیاتی در یک اقلیم همجوار شناساسی و مستندسازی گردیده است.»
در اطلاعیه تصریح شده که جمهوری اسلامی در رابطه با "استقرار پرحجم سرویس موساد و بهره‌برداری مستقیم از آن منطقه" از طریق مجاری ذیربط پیگیری خواهد کرد.
بروز گرد و غبار در ۴ استان ایران از عصر امروز
مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از بروز گرد و غبار در استانهای کرستان، خوزستان، کرمانشاه و ایلام از عصر سه‌شنبه (۲۹ فروردین) و طی چهارشنبه (۳۰ فروردین) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا امیدوار گفت: «به دلیل سرعت وزش باد در کشور عراق از عصر امروز در ۴ استان کشور بروز گرد و غبار به همراه کاهش دید افقی پیش‌بینی میشود.»
به گفته امیدوار، از عصر امروز (سه‌شنبه) وزش باد به همراه بارش باران و تگرگ در استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان، لرستان، مرکزی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، هرمزگان، خراسان رضوی و شمال سمنان پیش بینی می شود.
امیدوار اظهار داشت: «همچنین از روز پنجشنبه در استانهای کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان وزش باد و بارش تگرگ از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود».
مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی همچنین از احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی و خسارت به محصولات باغی و همچنین پرآب شدن رودخانه‌ها و بالا آمدن آب رودخانه‌های در این مناطق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا امیدوار گفت: «به دلیل سرعت وزش باد در کشور عراق از عصر امروز در ۴ استان کشور بروز گرد و غبار به همراه کاهش دید افقی پیش‌بینی میشود.»
به گفته امیدوار، از عصر امروز (سه‌شنبه) وزش باد به همراه بارش باران و تگرگ در استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان، لرستان، مرکزی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، هرمزگان، خراسان رضوی و شمال سمنان پیش بینی می شود.
امیدوار اظهار داشت: «همچنین از روز پنجشنبه در استانهای کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان وزش باد و بارش تگرگ از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود».
مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی همچنین از احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی و خسارت به محصولات باغی و همچنین پرآب شدن رودخانه‌ها و بالا آمدن آب رودخانه‌های در این مناطق خبر داد.
بانک مرکزی از ۳۸ و نیم درصد افزایش قیمت مواد خوارکی نسبت به سال گذشته خبر میدهد. کارشناسان نتیجه می‌گیرند: ۹۰۰ هزار تومان هزینه ماهانه برای یک خانواده چهارنفره تنها برای زنده ماندن. وقتی عصر روز شنبه ۲۶ فروردین اعلام شد که مذاکرات گروه ۱+۵ با ایران مثبت و سازنده بوده، فردای آن روز قیمت طلا و ارز در بازار ایران پایین آمد. دلار آمریکا که در ماه‌های اخیر از مرز دو هزار تومان گذشته بود، روز یک‌شنبه ۲۷ فروردین به ۱۷۹۰ تومان رسید. قیمت هر سکه بهار آزادی نیز از ۸۰۰ هزار تومان به ۶۹۷ هزار تومان کاهش یافت.
اما این نزول قیمت‌ها گویا تنها مختص ارز و طلا بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های داخل ایران، سیر صعودی قیمت کالاهای اساسی (مواد غذایی، مواد شوینده و بهداشتی) همچنان ادامه دارد.
تنها قیمت مواد غذایی در هفته سوم فروردین ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳۸ و نیم درصد افزایش داشته است. این آمار قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی است که بانک مرکزی آن را منتشر کرده است.
ظاهرا آرامش هرچند نسبی و کوتاه مدت در پرونده اتمی ایران، تاثیر چندانی بر زندگی روزمره اقتصادی مردم ندارد.
فریدون خاوند استاد اقتصاد دانشگاه پاریس معتقد است متغیرهای اقتصادی ایران عمدتا از سیاست‌های داخلی سرچشمه می‌گیرند ونه سیاست خارجی. او میگوید: «مسائل بین‌المللی و به‌خصوص فضای روابط خارجی ایران طبعاً در وضعیت ایران تأثیر دارد ولی این گونه نیست که ما بتوانیم فقط و فقط مسائل خارجی را در نظر بگیریم. مسائل داخلی بسیار مهم است و به‌خصوص مسئله‌ی تورم عمدتاً از داده‌ها و فعل و انفعالات درونی ایران سرچشمه میگیرد».
با نگاهی به قیمت اقلام خوراکی در سال‌های اخیر، به رقمی می‌رسیم که سایت بازتاب امروز آن را اعلام کرده: ۳۰۹ درصد رشد قیمت‌ها در هفت سال گذشته.
دکتر خاوند علت این رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در سال‌های اخیر را در چند عامل میداند. اول افزایش نقدینگی. او معتقد است این مشکل در طول سالیان پس از انقلاب همیشه وجود داشته اما بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تزریق یارانه‌های نقدی به جامعه، این مشکل پررنگ‌تر شده است.
دومین عامل به نظر آقای خاوند، تضعیف بخش تولید است. او میگوید: «بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قرار بود کمک‌هایی به بخش تولید انجام گیرد، این کمک‌ها انجام نگرفت و در نتیجه هزینه‌ی بخش تولید افزایش پیدا کرد و این هزینه‌ها طبعاً در نرخ تورم مؤثر افتاده».
کاهش ارزش ریال، عامل دیگری است که فریدون خاوند از آن به عنوان علت تورم نام می‌برد. به اعتقاد او چون ارزش پول ملی ایران طی یکسال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده، درنتیجه قیمت کالاهای وارداتی و به خصوص مواد غذایی مثل گوشت که از خارج وارد میشود، به شدت بالا رفته است.
موج سواری تورم بر بستر واردات
بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در سال جاری ۲۲ و نیم درصد است. هرچند کارشناسان مستقل معتقدند این نرخ واقعی نیست و تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده است. ۲۲ یا ۴۰ درصد، در هر حال ایران جزو معدود کشورهایی است که نرخ تورمشان دورقمی است.
نرخ رایج تورم در دنیا در حال حاضر زیر ۱۰ درصد است. پس چگونه است که ایران و کشورهای مشابه، تورم بالای ۲۰ درصد را تاب می‌آورند؟
فریدون خاوند دلیل این امر را در نفت‌خیز بودن این کشورها میداند: «مسئله در ایران یا مثلا در ونزوئلا که نرخ رسمی تورمش پیرامون ۳۵ درصد نوسان میکند، این است که اینها کشورهای صادرکننده‌ی نفت هستند و تا اندازه‌ای میتوانند حتی در شرایط سخت از طریق واردات انبوه، جلوی انفجار بازهم بیشتر نرخ تورم را بگیرند. منتهی مسئله‌ی ایران این است که تا چه زمانی می‌تواند از طریق واردات از انفجار بازهم بیشتر نرخ تورم جلوگیری کند که البته این بستگی دارد به این که تا چه زمانی بتواند درآمدهای نفتی و وارداتش را در سطح فعلی حفظ کند. اگر ایران بتواند کماکان از طریق نفت‌‌‌فروشی و واردات انبوه مسئله را یک مقداری تحت کنترل نگه دارد، می‌تواند مانع از این شود که تورم از این سطح بالاتر برود».
تورم را می‌توان پایین آورد
هرچند در بین دولتمردان ایرانی همیشه صحبت از مهار تورم است، اما بر خلاف باور عمومی، تورم را می‌توان کاهش هم داد. نمونه موفق این کار کشور ترکیه است که از نرخ تورم ۴۰ درصدی در دوران ریاست جمهوری تورگوت اوزال به تورم ۷ درصدی کنونی رسیده است.
فریدون خاوند اما برای این کار اجرای سیاست‌های منسجم اقتصادی را ضروری میداند که به باور او اولین آن از بین بردن کسری بودجه دولت است.
جلوگیری از تزریق انبوه درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران، دومین سیاستی است که به نظر آقای خاوند برای کاهش تورم باید اجرا شود.
رسیدن به یک ثبات و آرامش بین‌المللی نیز سومین راهکاری است که این کارشناس برای کاهش تورم ضروری میداند. او میگوید: «سوم این است که راهی پیدا کنند تا ایران بتواند در یک فضای مناسب بین‌المللی، اصلاحات بنیادی اقتصادی خودش را به اجرا بگذارد و مجبور نشود هزینههای سنگینی را تحمل کند، مثل هزینه‌هایی که در حال حاضر روی بیمه کشتیرانی ایران هست، روی کالاهایی که وارد ایران میشود و در نتیجه روی بانک‌ها فشار می‌آورد».
آقای خاوند همچنین کمک به تولید را یکی از مهمترین راه‌های مبارزه با تورم میداند که می‌تواند عرضه کالا را بالا برده و جلوی افزایش قیمت‌ها در اثر ازدیاد تقاضا را بگیرد.
بنا به گزارش سایت بازتاب امروز که بر اساس نرخ اقلام بانک مرکزی تهیه شده، هزینه یک خانواده چهارنفره تنها برای خرید اقلام خوراکی، در فروردین ماه سال جاری ماهانه ۳۳۵ هزار تومان است. این رقم البته شامل نان و غلات نمی‌شود.
اگر دیگر هزینههای زندگی از قبیل اجاره خانه، مواد شوینده و بهداشتی، هزینه رفت و آمد و هزینههای درمانی را نیز به این رقم اضافه کنیم، خانواده چهارنفره تنها برای زنده ماندن نیاز به درآمد ماهانه‌ای بالاتر از ۹۰۰ هزار تومان دارد؛ البته منهای هزینه انرژی یعنی آب و برق و گاز و نیز تلفن.
دی ماه سال گذشته بود که اظهارنظر محمود احمدی‌نژاد درباره وضعیت اقتصادی ایران تیتر اول رسانه‌ها شد. وی که در مراسم افتتاح مجتمع مس سرچشمه سخنرانی میکرد گفت: «به عنوان مطلع می گویم هیچ مشکلی در اقتصاد کشور وجود ندارد و ما از ثبات اقتصادی برخورداریم».
میترا شجاعی
تحریریه: بهمن مهرداد
اما این نزول قیمت‌ها گویا تنها مختص ارز و طلا بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های داخل ایران، سیر صعودی قیمت کالاهای اساسی (مواد غذایی، مواد شوینده و بهداشتی) همچنان ادامه دارد.
تنها قیمت مواد غذایی در هفته سوم فروردین ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳۸ و نیم درصد افزایش داشته است. این آمار قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی است که بانک مرکزی آن را منتشر کرده است.
ظاهرا آرامش هرچند نسبی و کوتاه مدت در پرونده اتمی ایران، تاثیر چندانی بر زندگی روزمره اقتصادی مردم ندارد.
فریدون خاوند استاد اقتصاد دانشگاه پاریس معتقد است متغیرهای اقتصادی ایران عمدتا از سیاست‌های داخلی سرچشمه می‌گیرند ونه سیاست خارجی. او میگوید: «مسائل بین‌المللی و به‌خصوص فضای روابط خارجی ایران طبعاً در وضعیت ایران تأثیر دارد ولی این گونه نیست که ما بتوانیم فقط و فقط مسائل خارجی را در نظر بگیریم. مسائل داخلی بسیار مهم است و به‌خصوص مسئله‌ی تورم عمدتاً از داده‌ها و فعل و انفعالات درونی ایران سرچشمه میگیرد».
با نگاهی به قیمت اقلام خوراکی در سال‌های اخیر، به رقمی می‌رسیم که سایت بازتاب امروز آن را اعلام کرده: ۳۰۹ درصد رشد قیمت‌ها در هفت سال گذشته.
دومین عامل به نظر آقای خاوند، تضعیف بخش تولید است. او میگوید: «بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قرار بود کمک‌هایی به بخش تولید انجام گیرد، این کمک‌ها انجام نگرفت و در نتیجه هزینه‌ی بخش تولید افزایش پیدا کرد و این هزینه‌ها طبعاً در نرخ تورم مؤثر افتاده».
کاهش ارزش ریال، عامل دیگری است که فریدون خاوند از آن به عنوان علت تورم نام می‌برد. به اعتقاد او چون ارزش پول ملی ایران طی یکسال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده، درنتیجه قیمت کالاهای وارداتی و به خصوص مواد غذایی مثل گوشت که از خارج وارد میشود، به شدت بالا رفته است.
موج سواری تورم بر بستر واردات
بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در سال جاری ۲۲ و نیم درصد است. هرچند کارشناسان مستقل معتقدند این نرخ واقعی نیست و تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده است. ۲۲ یا ۴۰ درصد، در هر حال ایران جزو معدود کشورهایی است که نرخ تورمشان دورقمی است.
نرخ رایج تورم در دنیا در حال حاضر زیر ۱۰ درصد است. پس چگونه است که ایران و کشورهای مشابه، تورم بالای ۲۰ درصد را تاب می‌آورند؟
فریدون خاوند دلیل این امر را در نفت‌خیز بودن این کشورها میداند: «مسئله در ایران یا مثلا در ونزوئلا که نرخ رسمی تورمش پیرامون ۳۵ درصد نوسان میکند، این است که اینها کشورهای صادرکننده‌ی نفت هستند و تا اندازه‌ای میتوانند حتی در شرایط سخت از طریق واردات انبوه، جلوی انفجار بازهم بیشتر نرخ تورم را بگیرند. منتهی مسئله‌ی ایران این است که تا چه زمانی می‌تواند از طریق واردات از انفجار بازهم بیشتر نرخ تورم جلوگیری کند که البته این بستگی دارد به این که تا چه زمانی بتواند درآمدهای نفتی و وارداتش را در سطح فعلی حفظ کند. اگر ایران بتواند کماکان از طریق نفت‌‌‌فروشی و واردات انبوه مسئله را یک مقداری تحت کنترل نگه دارد، می‌تواند مانع از این شود که تورم از این سطح بالاتر برود».
تورم را می‌توان پایین آورد
فریدون خاوند اما برای این کار اجرای سیاست‌های منسجم اقتصادی را ضروری میداند که به باور او اولین آن از بین بردن کسری بودجه دولت است.
جلوگیری از تزریق انبوه درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران، دومین سیاستی است که به نظر آقای خاوند برای کاهش تورم باید اجرا شود.
رسیدن به یک ثبات و آرامش بین‌المللی نیز سومین راهکاری است که این کارشناس برای کاهش تورم ضروری میداند. او میگوید: «سوم این است که راهی پیدا کنند تا ایران بتواند در یک فضای مناسب بین‌المللی، اصلاحات بنیادی اقتصادی خودش را به اجرا بگذارد و مجبور نشود هزینههای سنگینی را تحمل کند، مثل هزینه‌هایی که در حال حاضر روی بیمه کشتیرانی ایران هست، روی کالاهایی که وارد ایران میشود و در نتیجه روی بانک‌ها فشار می‌آورد».
آقای خاوند همچنین کمک به تولید را یکی از مهمترین راه‌های مبارزه با تورم میداند که می‌تواند عرضه کالا را بالا برده و جلوی افزایش قیمت‌ها در اثر ازدیاد تقاضا را بگیرد.
بنا به گزارش سایت بازتاب امروز که بر اساس نرخ اقلام بانک مرکزی تهیه شده، هزینه یک خانواده چهارنفره تنها برای خرید اقلام خوراکی، در فروردین ماه سال جاری ماهانه ۳۳۵ هزار تومان است. این رقم البته شامل نان و غلات نمی‌شود.
اگر دیگر هزینههای زندگی از قبیل اجاره خانه، مواد شوینده و بهداشتی، هزینه رفت و آمد و هزینههای درمانی را نیز به این رقم اضافه کنیم، خانواده چهارنفره تنها برای زنده ماندن نیاز به درآمد ماهانه‌ای بالاتر از ۹۰۰ هزار تومان دارد؛ البته منهای هزینه انرژی یعنی آب و برق و گاز و نیز تلفن.
دی ماه سال گذشته بود که اظهارنظر محمود احمدی‌نژاد درباره وضعیت اقتصادی ایران تیتر اول رسانه‌ها شد. وی که در مراسم افتتاح مجتمع مس سرچشمه سخنرانی میکرد گفت: «به عنوان مطلع می گویم هیچ مشکلی در اقتصاد کشور وجود ندارد و ما از ثبات اقتصادی برخورداریم».
میترا شجاعی
تحریریه: بهمن مهرداد
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یک هفته پس از اعلام خبر "انهدام یک شبکه جاسوسی و ترور وابسته به اسرائیل" اطلاعیهای در مورد جزئیات برنامه‌های این شبکه منتشرکرد. برخی کشورهای غربی به حمایت از این شبکه متهم شدند. وزارت اطلاعات ۲۳ فروردین (۱۱ آوریل) در اطلاعیهای اعلام کرده بود که یک "شبکه بزرگ تروریستی" و "ستاد منطقه‌ای" نیروهای وابسته به اسرائیل در یکی از کشورهای منطقه را کشف و عوامل فعال در این شبکه و ستاد را بازداشت کرده است.
در این اطلاعیه تأکید شده بود: «ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی و محدودسازی امکان عملیات ایذایی احتمالی از جانب دشمن ایجاب میکند که اطلاعات بیشتر پیرامون تعداد تروریستهای دستگیر شده، ماموریت‌های آنها، وسائل و ابزار مکشوفه، پایگاه منطقه‌ای شناسایی شده و حامیان رژیم صهیونیستی در انجام اقدامات جنایتکارانه و رذیلانه تروریستی را به زمان مناسبی در آینده موکول کند.»
در این اطلاعیه آمده :«ضمن اعتراف صریح پیرامون ماموریت‌هایی که به عهده آنها گذاشته شده ، ابعاد دیگری از ماموریت شیطانی خود را بازگو نموده‌اند.»
کشف مأموریتی که تاریخ آن گذشته است
یکی از مأموریت‌های این گروه، ترور یکی از متخصصان ایران عنوان شده است. همچنین تأکید شده که وزرات اطلاعات از قصد دشمن برای انجام یک عملیات تروریستی در ۲۱ بهمن سال ۱۳۹۰ آگاهی یافته است. اطلاعات بیشتری در مورد این عملیات، از جمله هدف آن و اینکه چرا این عملیات اجرا نشد، منتشر نشده است.
این اطلاعیه و اطلاعیه پیشین در شرایطی منتشر شدند که نهاد یا رسانه مستقلی مجاز به تحقیق و بررسی در باره‌ی صحت و سقم موارد ذکر شده در آنها نیستند.
در اطلاعیه روز سه‌شنبه آگاهی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از "اطلاعات موثقی" مطرح شده که "دلالت بربهره برداری نامشروع و گسترده" اسرائیل از "امکانات، تسهیلات، پوشش‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک مستقر در خاک تعدادی از کشورهای غربی" دارد.
در ادامه تأکید شده است: «مستندات رسوایی مدعیان دروغین حفظ امنیت بین الملل و حقوق بشر که در واقع حامیان اصلی تروریزم بین المللی هستند، پس از رفع محذورهای امنیتی و حفاظتی افشاء خواهد گردید.»
جنگ سرد ایران و اسرائیل
جمهوری اسلامی اسرائیل و آمریکا را به ترور پژوهشگران هسته‌ای ایران متهم میکند. تا کنون چهار پژوهشگر فیزیک ایران در پایتخت این کشور ترور شدند. آخرین مورد ترور مصطفی احمدی‌روشن، معاون بازرگانی سایت نطنز (۱۱ ژانویه/۲۱ دی) با یک بمب مغناطیسی در حوالی میدان کتابی تهران بود.
مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله پس از این حادثه اسرائیل و آمریکا را به برنامه‌ریزی این ترور متهم کردند. در واکنش به این اتهام، رئیس‌جمهور اسرائیل دست داشتن تل‌آویو برای ترور این دانشمند هسته‌ای ایران را رد کرد. شیمون پرز به شبکه خبری CNN گفت: «اینکه در ایران برای هر اتفاقی آمریکا و اسرائیل را سرزنش میکنند، امری متدوال است.»
مقامات امنیتی تایلند پس از بازداشت سه شهروند ایرانی و مقامات امنیتی هند در پایان تحقیقات خود، ادعای دست داشتن ایران در این انفجارها را تأیید کردند. مقامات مسئول ایرانی در مقابل این ادعا را همچنان بی‌اساس می‌دانند و آن را رد میکنند.
انگشت اتهام به سوی "اقلیم همجوار"
افزایش تنش میان ایران و اسرائیل، بر روابط ایران و آذربایجان، همسایه شمالی ایران که روابط نزدیکی با اسرائیل دارد نیز سایه افکنده است. وزارت امنیت آذربایجان اسفند ماه (۱۴ مارس/ ۲۴ اسفند) اعلام کرد که ۲۲ شهروند این کشور را به ظن جاسوسی برای ایران بازداشت کرده است.
مقام‌های آذربایجان بازداشت شدگان را متهم کرده‌اند که با سپاه پاسداران مرتبط بوده و قصد داشته‌اند به سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان حمله کنند.
وزارت اطلاعات ایران در مقابل، در اطلاعیه ۲۳ فروردین ماه از "سلسله عملیاتی" سخن گفت که در "چند استان مرزی و مرکزی کشور انجام شده" است.
این وزارت خانه اکنون با انتشار اطلاعیه تازهای مدعی شده: «یک پایگاه جاسوسی- عملیاتی در یک اقلیم همجوار شناسایی و مستندسازی گردیده است. استقرار پر حجم سرویس موساد و بهره برداری مستقیم از آن منطقه علیه اتباع، امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران، از مجاری ذیربط پیگیری خواهد شد.»
وزارت‌خارجه ایران در تاریخ ۲۳ بهمن ماه سفیر آذربایجان را به اتهام "تردد برخی از تروریستهای مرتبط با ترور دانشمندان هسته‌ای ایران به جمهوری آذربایجان و برخورداری از برخی تسهیلات در آن کشور برای عزیمت به تل آویو و همکاری با شبکه‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی" احضار کرده بود.
اعتصاب غذای ۵۰ روزه‌ی فعالان کرد در استراسبورگ، شایعه‌‌ی حضور پ کا کا در شمال سوریه و تاکتیک "چماق و هویچ" دولت اردوغان زمینه‌های یک درگیری جدید میان ارتش ترکیه و نیروهای مسلح کرد این کشور را فراهم کرده است.
از روز اول مارس (۱۱ اسفند) ۱۵ تن از فعالان کرد که از رهبر "حزب کارگران کردستان ترکیه" (پ کا کا) پشتیبانی میکنند، در مقابل ساختمان اصلی شورای اروپا در استراسبورگ به اعتصاب غذا دست زده‌اند. هدف آنها واداشتن شورای اروپا به رسیدگی به وضعیت عبدالله اوجالان، رهبر پ کا کا اعلام شده است.
به گفته‌ی وکلای اوجالان، دولت ترکیه ۸ ماه است که اجازه‌ی ملاقات با او را ممنوع کرده است.
رهبر پ کا کا از زمان دستگیری‌اش در سال ۱۹۹۹ تا کنون در جزیره‌ی امرالی ترکیه زندانی است.
یک سخنگوی اعتصاب‌کنندگان چند روز پیش از "کمیته‌ی ضد شکنجه‌ی" شورای اروپا خواست، هر چه زودتر برای دستیابی به اطلاعات موثق در باره‌ی اوجالان اقدام کند. تاکنون ۲ تن از اعتصاب‌کنندگان به علت ضعف جسمانی به بیمارستان منتقل شده‌اند.
به گزارش اشپیگل آنلاین، دسموند توتو، اسقف آفریقای جنوبی و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل در پشتیبانی از فعالان کرد، از دبیرکل شورای اروپا، توربیورن یاگلاند تقاضا کرد، خواست اعتصاب‌کنندگان را برآورده کند. یاگلاند در پاسخ گفت، این اقدام فعالان کرد سازنده نیست، به کسی کمک نمی‌کند و تنها به اعتصاب‌کنندگان آسیب می‌رساند.
ناظران سیاسی معتقدند که این حرکت اعتراضی می‌تواند به‌زودی به کردهای ترکیه نیز سرایت کند.
سیاست "چماق و هویچ"
جلوگیری از ملاقات‌های اوجالان که هفته‌ای یک بار صورت می‌گرفت، از زمانی آغاز شد که خبر مذاکره‌ی مخفی میان دولت ترکیه و اعضای بلندپایه‌ی پ کا کا منتشر گردید. پاییز گذشته یک کلیپ ویدیویی در اینترنت منتشر شد که حاوی گفت‌وگوهای نمایندگان پ کا کا و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه، هاکان فیدان بود. رسانه‌ها گزارش دادند که مذاکرات مخفی در اسلو صورت گرفته و بخشی از یک سری گفت‌وگوها با اعضای پ کا کا برای پایان دادن به مبارزه‌ی مسلحانه‌ی این حزب بوده است. پیشتر عبدالله اوجالان گفته بود که ماموران امنیتی با او در این رابطه "گفت‌وگوهای جالبی" داشته‌اند.
۲۹ دسامبر ۲۰۱۱: تظاهرات کردها در استانبول پس از حمله‌ی ارتش ترکیه به کردهای شمال عراق.
دولت ترکیه از یک طرف با نمایندگان پ کا کا مذاکره میکند و از طرف دیگر به سرکوب فعالان کرد دست می‌زند. به گزارش اشپیگل آنلاین، پلیس مخفی ترکیه تاکنون بیش از ۴ هزار تن از فعالان کرد را دستگیر کرده است. اتهام آنها، تلاش برای ایجاد یک دولت خودمختار در مناطق جنوب شرقی ترکیه عنوان شده است.
علاوه بر این، بر اساس همین گزارش، نوجوانانی که در تظاهرات احزاب کرد دستگیر شده‌اند، روانه‌ی زندانهای بزرگسالان شده و مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. پس از پخش این خبر، وزیر دادگستری پس از تعیین هیئتی برای پژوهش در این زمینه، نوجوانان کرد را به زندانهای ویژه‌ی نوجوانان در آنکارا منتقل نمود. چندی بعد دو روزنامه‌نگار زن کرد که این خبر را پخش کرده بودند به اتهام "پشتیبانی از یک سازمان تروریستی" دستگیر شدند.
اشپیگل آنلاین پس از برشمردن تنش‌های ماه‌های اخیر میان دولت ترکیه و کردها می‌نویسد: «کارشناسان معقتدند که کردها "بهاری خونین" تجربه خواهند کرد.»
سوریه و پ کا کا
در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی مبنی بر حضور اعضای پ کا کا در شمال سوریه منتشر شد. برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادند که رژیم بعث برای حفظ خود به پ کا کا تکیه کرده و بخش‌هایی از نواحی مرزی با ترکیه را در اختیار این حزب قرار داده است.
پ کا کا این گزارش‌ها را تکذیب کرد و در عین حال هشدار داد که اگر ارتش ترکیه علیه کردستان غربی که در شمال شرقی خاک سوریه واقع شده وارد عملیات گردد، این اقدام به منزله‌ی جنگ با تمامی کردستان قلمداد خواهد شد. این سازمان گفت که در این حالت تمامی مناطق کرد نشین در عراق و سوریه و ترکیه مبدل به صحنه‌ی جنگ با ارتش ترکیه خواهد شد.
در روز ۲۳ مارس مراد کاراییلان، فرمانده پ کا کا، دولت ترکیه را به تدارک مداخله‌ی نظامی در سوریه متهم کرد. وی گفت که قدرت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا و اروپا دولت ترکیه را به چنین اقدامی تشویق میکنند.
یک روز بعد رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه در دیدار با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت: «ما از اینکه آمریکا در جریان نبرد ترکیه با پ کا کا در کنار ترکیه ایستاده، بسیار خوشحال هستیم.» اردوغان افزود: «این نبرد ادامه خواهد داشت.»
ترکیه، آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا پ کا کا را که از سال ۱۹۸۴ برای خودمختاری در جنوب شرقی ترکیه مبارزه‌ی مسلحانه میکند، گروهی تروریستی می‌دانند و فعالیت آن را در خاک خود ممنوع کرده‌اند.
عبدالله اوجالان، رهبر پ کا کا، سال‌ها در سایه‌ی حزب بعث سوریه علیه ترکیه جنگید. در سال ۱۹۸۹ او از خاک سوریه رانده شد و در سال ۱۹۹۹ در کنیا دستگیر شد.
از آن زمان نیروهای مسلح این حزب در کوه‌های صعب‌العبور شمال عراق به مبارزه علیه ترکیه ادامه می‌دهند.
به گفته‌ی وکلای اوجالان، دولت ترکیه ۸ ماه است که اجازه‌ی ملاقات با او را ممنوع کرده است.
رهبر پ کا کا از زمان دستگیری‌اش در سال ۱۹۹۹ تا کنون در جزیره‌ی امرالی ترکیه زندانی است.
یک سخنگوی اعتصاب‌کنندگان چند روز پیش از "کمیته‌ی ضد شکنجه‌ی" شورای اروپا خواست، هر چه زودتر برای دستیابی به اطلاعات موثق در باره‌ی اوجالان اقدام کند. تاکنون ۲ تن از اعتصاب‌کنندگان به علت ضعف جسمانی به بیمارستان منتقل شده‌اند.
به گزارش اشپیگل آنلاین، دسموند توتو، اسقف آفریقای جنوبی و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل در پشتیبانی از فعالان کرد، از دبیرکل شورای اروپا، توربیورن یاگلاند تقاضا کرد، خواست اعتصاب‌کنندگان را برآورده کند. یاگلاند در پاسخ گفت، این اقدام فعالان کرد سازنده نیست، به کسی کمک نمی‌کند و تنها به اعتصاب‌کنندگان آسیب می‌رساند.
ناظران سیاسی معتقدند که این حرکت اعتراضی می‌تواند به‌زودی به کردهای ترکیه نیز سرایت کند.
سیاست "چماق و هویچ"
جلوگیری از ملاقات‌های اوجالان که هفته‌ای یک بار صورت می‌گرفت، از زمانی آغاز شد که خبر مذاکره‌ی مخفی میان دولت ترکیه و اعضای بلندپایه‌ی پ کا کا منتشر گردید. پاییز گذشته یک کلیپ ویدیویی در اینترنت منتشر شد که حاوی گفت‌وگوهای نمایندگان پ کا کا و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه، هاکان فیدان بود. رسانه‌ها گزارش دادند که مذاکرات مخفی در اسلو صورت گرفته و بخشی از یک سری گفت‌وگوها با اعضای پ کا کا برای پایان دادن به مبارزه‌ی مسلحانه‌ی این حزب بوده است. پیشتر عبدالله اوجالان گفته بود که ماموران امنیتی با او در این رابطه "گفت‌وگوهای جالبی" داشته‌اند.
۲۹ دسامبر ۲۰۱۱: تظاهرات کردها در استانبول پس از حمله‌ی ارتش ترکیه به کردهای شمال عراق.علاوه بر این، بر اساس همین گزارش، نوجوانانی که در تظاهرات احزاب کرد دستگیر شده‌اند، روانه‌ی زندانهای بزرگسالان شده و مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. پس از پخش این خبر، وزیر دادگستری پس از تعیین هیئتی برای پژوهش در این زمینه، نوجوانان کرد را به زندانهای ویژه‌ی نوجوانان در آنکارا منتقل نمود. چندی بعد دو روزنامه‌نگار زن کرد که این خبر را پخش کرده بودند به اتهام "پشتیبانی از یک سازمان تروریستی" دستگیر شدند.
اشپیگل آنلاین پس از برشمردن تنش‌های ماه‌های اخیر میان دولت ترکیه و کردها می‌نویسد: «کارشناسان معقتدند که کردها "بهاری خونین" تجربه خواهند کرد.»
سوریه و پ کا کا
در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی مبنی بر حضور اعضای پ کا کا در شمال سوریه منتشر شد. برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادند که رژیم بعث برای حفظ خود به پ کا کا تکیه کرده و بخش‌هایی از نواحی مرزی با ترکیه را در اختیار این حزب قرار داده است.
در روز ۲۳ مارس مراد کاراییلان، فرمانده پ کا کا، دولت ترکیه را به تدارک مداخله‌ی نظامی در سوریه متهم کرد. وی گفت که قدرت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا و اروپا دولت ترکیه را به چنین اقدامی تشویق میکنند.
یک روز بعد رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه در دیدار با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت: «ما از اینکه آمریکا در جریان نبرد ترکیه با پ کا کا در کنار ترکیه ایستاده، بسیار خوشحال هستیم.» اردوغان افزود: «این نبرد ادامه خواهد داشت.»
ترکیه، آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا پ کا کا را که از سال ۱۹۸۴ برای خودمختاری در جنوب شرقی ترکیه مبارزه‌ی مسلحانه میکند، گروهی تروریستی می‌دانند و فعالیت آن را در خاک خود ممنوع کرده‌اند.
عبدالله اوجالان، رهبر پ کا کا، سال‌ها در سایه‌ی حزب بعث سوریه علیه ترکیه جنگید. در سال ۱۹۸۹ او از خاک سوریه رانده شد و در سال ۱۹۹۹ در کنیا دستگیر شد.
از آن زمان نیروهای مسلح این حزب در کوه‌های صعب‌العبور شمال عراق به مبارزه علیه ترکیه ادامه می‌دهند.
گفت و گوی تلويزيونی احمدی نژاد لغو شد
همزمان با هشدار تعدادی از نمايندگان مجلس در خصوص «غیر قانونی» بودن دستور احتمالی اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها توسط محمود احمدی نژاد در یک برنامه تلویزیونی، دفتر رييس جمهوری ايران اعلام کرد، گفت وگوی تلويزيونی محمود احمدی نژاد لغو شده است.
پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری روز سه شنبه ۲۹ فروردين در بيانيه کوتاهی اعلام کرد: «گفت وگوی تلويزيونی امشب رييس جمهور با مردم که قرار بود پس از خبر ساعت ۲۱ از شبکه اول سيما انجام شود به زمان ديگری موکول شد.»
اين در حالی است که به گزارش خبرگزار ی دانشجويان ايران، ايسنا، محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهور روز سه شنبه درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندسازی يارانه‌ها اعلام کرد: رييس جمهور امشب طی گفت‌وگوی تلوزيونی با مردم در اين زمينه اطلاع‌رسانی میکند.
به دنبال انتشار خبر احتمال اعلام اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها در گفت وگوی تلويزيونی محمود احمدی نژاد ، تعدادی از نمايندگان در اين خصوص موضع گيری کردند.
محمدرضا باهنر، نايب رييس اول مجلس درباره احتمال اعلام رسمی اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها توسط محمود احمدی نژاد در گفت وگوی تلويزيونی شب سه شنبه ،گفت: در شرايط فعلی رييس جمهور نمی تواند مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها را اجرا کند، چون به مصوبه مجلس نياز دارد اما می تواند بگويد ما منتظر مصوبه مجلس برای اجرای اين مرحله از قانون هدفمند کردن يارانه ها هستيم.
احمد توکلی، نماينده مجلس و رييس مرکز پژوهش های مجلس، نیز گفته است: اگر محمود احمدی نژاد بخواهد امشب اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن يارانه ها را اعلام و و از فردا آن را اجرا کند، کار غيرقانونی انجام داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد توکلی اضافه کرده است: اگر هم احمدی نژاد بخواهد امشب اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن يارانه ها را اعلام و از اواخر خرداد آن را اجرا کند، باز هم نمی تواند، چون قانون بودجه سال ۹۱ هنوز به تصويب مجلس نرسيده است.
به گفته احمد توکلی، محمود احمدی نژاد بايد «صبر کند تا ابتدا قانون بودجه سال ۹۱ در مجلس مصوب شود و بعد اقدام به اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن يارانه ها کند.»
در همين زمينه، الياس نادران نماينده مجلس، در واکنش به احتمال اعلام اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها توسط محمود احمدی نژاد روز سه شنبه گفت: اجرای اين مرحله بدون مصوبه مجلس غيرقانونی است.
الیاس ناداران اضافه کرد: البته اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها حتما به مصوبه مجلس نياز دارد و مگر می شود بدون مصوبه مجلس قيمتها را افزايش داد يا از مردم پول اضافی گرفت.
دولت محمود احمدی نژاد در زمستان سال ۱۳۸۷ طرح موسوم به هدفمندی يارانه ها را به اجرا گذشت. اين طرح برنامه ای برای حذف يارانه ها است که بر اساس آن دولت همزمان با افزايش قيمت برخی کالاها نظير حامل های انرژی و مواد سوختی، مبالغی را به عنوان يارانه نقدی به خانوارها پرداخت می کند.
علی لاريجانی، رييس مجلس، در نوزدهم فروردين ماه سال جاری در نامه ای به آيت‌الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از وی خواسته بود که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختياراتش برای توقف اجرای فاز دوم حذف يارانه ها استفاده کند.
برخی نمايندگان مجلس معتقدند دولت در اجرای اين طرح مرتکب تخلفاتی شده است. اين نمايندگان مجلس می‌گويند، دولت محمود احمدی‌نژاد، تنها يک بخش از قانون هدفمند کردن يارانه‌ها (دادن يارانه‌های نقدی) را آنهم با کسری بودجه اجرا کرده و بخش توليد را ناديده گرفته است.
روز ۲۸ اسفند دولت محمود احمدی‌نژاد بدون مصوبه مجلس و در حالی که هنوز بودجه سال ۹۱ به دليل ديرکرد دولت، به تصويب نرسيده، مبلغ ۲۸ هزار تومان به عنوان «مابه‌التفاوت» فاز اول و فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به حساب خانوار‌های واجد شرايط ريخت که با اعتراض نمايندگان مواجه شده است.
منتقدان محمود احمدی نژاد معتقدند، دليل «سراسيمگی» در اجرای فاز دوم يارانه‌ها را کسری بودجه دولت دهم است. آنها می گویند، دولت محمود احمدی نژاد میخواهد، با آزادسازی قيمتها، در کوتاه مدت، اين کسری را جبران کرده و بار بدهی ها خود را به دوش دولتهای آينده بيندازد.
پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری روز سه شنبه ۲۹ فروردين در بيانيه کوتاهی اعلام کرد: «گفت وگوی تلويزيونی امشب رييس جمهور با مردم که قرار بود پس از خبر ساعت ۲۱ از شبکه اول سيما انجام شود به زمان ديگری موکول شد.»
اين در حالی است که به گزارش خبرگزار ی دانشجويان ايران، ايسنا، محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهور روز سه شنبه درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندسازی يارانه‌ها اعلام کرد: رييس جمهور امشب طی گفت‌وگوی تلوزيونی با مردم در اين زمينه اطلاع‌رسانی میکند.
به دنبال انتشار خبر احتمال اعلام اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها در گفت وگوی تلويزيونی محمود احمدی نژاد ، تعدادی از نمايندگان در اين خصوص موضع گيری کردند.
محمدرضا باهنر، نايب رييس اول مجلس درباره احتمال اعلام رسمی اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها توسط محمود احمدی نژاد در گفت وگوی تلويزيونی شب سه شنبه ،گفت: در شرايط فعلی رييس جمهور نمی تواند مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها را اجرا کند، چون به مصوبه مجلس نياز دارد اما می تواند بگويد ما منتظر مصوبه مجلس برای اجرای اين مرحله از قانون هدفمند کردن يارانه ها هستيم.
احمد توکلی، نماينده مجلس و رييس مرکز پژوهش های مجلس، نیز گفته است: اگر محمود احمدی نژاد بخواهد امشب اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن يارانه ها را اعلام و و از فردا آن را اجرا کند، کار غيرقانونی انجام داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد توکلی اضافه کرده است: اگر هم احمدی نژاد بخواهد امشب اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن يارانه ها را اعلام و از اواخر خرداد آن را اجرا کند، باز هم نمی تواند، چون قانون بودجه سال ۹۱ هنوز به تصويب مجلس نرسيده است.
به گفته احمد توکلی، محمود احمدی نژاد بايد «صبر کند تا ابتدا قانون بودجه سال ۹۱ در مجلس مصوب شود و بعد اقدام به اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن يارانه ها کند.»
در همين زمينه، الياس نادران نماينده مجلس، در واکنش به احتمال اعلام اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها توسط محمود احمدی نژاد روز سه شنبه گفت: اجرای اين مرحله بدون مصوبه مجلس غيرقانونی است.
الیاس ناداران اضافه کرد: البته اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها حتما به مصوبه مجلس نياز دارد و مگر می شود بدون مصوبه مجلس قيمتها را افزايش داد يا از مردم پول اضافی گرفت.
دولت محمود احمدی نژاد در زمستان سال ۱۳۸۷ طرح موسوم به هدفمندی يارانه ها را به اجرا گذشت. اين طرح برنامه ای برای حذف يارانه ها است که بر اساس آن دولت همزمان با افزايش قيمت برخی کالاها نظير حامل های انرژی و مواد سوختی، مبالغی را به عنوان يارانه نقدی به خانوارها پرداخت می کند.
علی لاريجانی، رييس مجلس، در نوزدهم فروردين ماه سال جاری در نامه ای به آيت‌الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از وی خواسته بود که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختياراتش برای توقف اجرای فاز دوم حذف يارانه ها استفاده کند.
برخی نمايندگان مجلس معتقدند دولت در اجرای اين طرح مرتکب تخلفاتی شده است. اين نمايندگان مجلس می‌گويند، دولت محمود احمدی‌نژاد، تنها يک بخش از قانون هدفمند کردن يارانه‌ها (دادن يارانه‌های نقدی) را آنهم با کسری بودجه اجرا کرده و بخش توليد را ناديده گرفته است.
روز ۲۸ اسفند دولت محمود احمدی‌نژاد بدون مصوبه مجلس و در حالی که هنوز بودجه سال ۹۱ به دليل ديرکرد دولت، به تصويب نرسيده، مبلغ ۲۸ هزار تومان به عنوان «مابه‌التفاوت» فاز اول و فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به حساب خانوار‌های واجد شرايط ريخت که با اعتراض نمايندگان مواجه شده است.
منتقدان محمود احمدی نژاد معتقدند، دليل «سراسيمگی» در اجرای فاز دوم يارانه‌ها را کسری بودجه دولت دهم است. آنها می گویند، دولت محمود احمدی نژاد میخواهد، با آزادسازی قيمتها، در کوتاه مدت، اين کسری را جبران کرده و بار بدهی ها خود را به دوش دولتهای آينده بيندازد.
مقامات عربستان سعودی می‌گویند دیپلماتی که ماه گذشته در یمن به گروگان گرفته شده بود در اختیار القاعده است.
عبدالله الخلیدی، جانشین کنسول عربستان سعودی در عدن، در ۲۸ مارس بیرون خانه خود ربوده شد.القاعده در ازای رها کردن او، آزادی اعضای خود را که در زندان سعودی هستند طلب کرده است.
گفته شده که عربستان از سال ۲۰۰۹ در تعقیب مشعل محمد رشید الشودوخی، رهبر این گروه بوده است.
آدم‌ربایی در یمن اتفاقی معمول است. نیروهای امنیتی یمن با گروه‌های پیکارجوی مرتبط با القاعده، که کنترل برخی روستاها و شهرها را در جنوب این کشور در اختیار دارند، درگیرند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده است که بیش از پانزده نفر، شامل اتباع ایرانی و اتباع دولتهای خارجی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده اند.
این خبرگزاری به نقل از اطلاعیه وزارت اطلاعات گفته است که از جمله ماموریت هایی که بازداشت شدگان به عهده داشتند، شناسایی و ترور یکی از "متخصصان" ایرانی بوده است. با این حال، وزارت اطلاعات نامی از این متخصص نبرده است.از دیگر برنامه های بازداشت شدگان، به گفته وزارت اطلاعات، بمب گذاری در برخی از تاسیسات زیربنایی ایران بوده است.
به موجب این بیانیه، یک پایگاه جاسوسی – عملیاتی "در یک اقلیم همجوار" ایران شناسایی شده است که "استقرار پر حجم سرویس موساد و بهره برداری مستقیم از آن منطقه علیه اتباع، امنیت و منافع" ایران، به گفته وزارت اطلاعات، از مجاری دیپلماتیک پیگیری خواهد شد.
وزارت اطلاعات نخست در روز ۲۲ فروردین ماه، یعنی یک هفته پیش، از بازداشت چند نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده بود.
در پی وزش باد‌های شدید در تهران تاکنون تعدادی از پنجره‌های منازل و ساختمان‌‌ها در سطح شهر شکسته و تعدادی از درختان چنار به دلیل شدت وزش باد از جا کنده شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، سرعت وزش باد به حدی است که امکان تردد آسان برای عابران پیاده و نیز خودروها وجود ندارد.حسن عباسی، مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران گفته است: "تاکنون چندین مورد حادثه بر اثر حوادث ناشی از وزش باد به اورژانس گزارش شده است."
مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس با اعلام خبر سقوط یک درخت در خیابان سعدی گفت: "شهروندان باید مراقب خطرات ناشی از سقوط درخت در خیابان های تهران باشند."
کمتر از یک هفته پس از اعتراض امارات متحده عربی به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابوموسی در آب های خلیج فارس و فراخوانی سفیر امارات از تهران به نشانه اعتراض، تنش های لفظی میان دو کشور همسایه بالا گرفته است.
جزیره ابوموسی، مطابق یادداشت تفاهمی میان حاکم شارجه (پیش از تشکیل کشور امارات متحده عربی) و ایران در حاکمیت مشترک ایران و حاکم شارجه قرار دارد.وزیر امور خارجه امارات در تازه ترین واکنش به سفر رئیس جمهور ایران به جزیره ابوموسی گفته است که اختلاف بر سر جزایر خلیج فارس امنیت جهانی را تهدید می کند.
در واکنش به این موضوع، حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران گفته است: "من نه به عنوان فرمانده نیروی دریایی ارتش بلکه به عنوان یک شهروند ایرانی می گویم که آنها عددی نیستند که بخواهند در خصوص جزایر سه گانه جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر کنند."
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران هم "مجادله" اخیر دو کشور را "فرصت سوز" خوانده است.
با بالا گرفتن دور تازه ای اتنش های لفظی میان ایران و امارات، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران گفته است که بر اساس مصوبه جدید دولت ایران، جزیره ابوموسی به منطقه نمونه گردشگری تبدیل می شود که هدف از آن افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی به این جزیره است.
اختلاف ایران و امارات بر سر جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک، و به خصوص ابوموسی در سال های اخیر افزایش یافته است.
امارات متحده عربی، همراه پنج کشور دیگر، عضو شورای همکاری خلیج فارس است. این شورا از ابتدای تاسیس در بیانیه پایانی وزیران خارجه و رهبران خود عموما به موضوع "اشغال" جزایر توسط ایران اشاره کرده و خواستار حل و فصل این اختلاف شده است.
سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارند.
این جزایر به خصوص ابوموسی تسلط ایران بر تنگه هرمز را افزایش می دهند.
اختلاف در چیست؟
داوود هرمیداس باوند، حقوقدان ایرانی اخیرا به مناسبت بالا گرفتن دور تازه اختلافات بر سر جزیره ابوموسی، در مقاله ای برای روزنامه شرق چاپ تهران نوشته است که جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس بخشی از تمامیت ارضی ایران است و هر ایرانی می‌تواند به هر بخش از خاک سرزمینش سفر کند و نیازی به توضیح دادن در این‌باره به کشورهای دیگر ندارد.آقای باوند در شرح تاریخی اختلافات ایران و امارات نوشته است که در سال ۱۹۰۳ دولت ایران بازنگری‌هایی درخصوص نقشه‌های جغرافیا آغاز کرد که بر اساس آن در برخی بنادر، گمرکی به وجود آمد و پرچم ایران نصب شد که این مساله درباره ابوموسی و تنب‌بزرگ نیز اعمال شد.
به نوشته آقای باوند دولت بریتانیا که حاکمیت بلامنازعی در آب های خلیج فارس داشت مامورین گمرک ایرانی را از تنب‌بزرگ اخراج کرد و همزمان با بحران های سیاسی ناشی از مشروطه، اعتراضات ایران به بریتانیا به جایی نرسید تا جایی که پرچم شارجه در تنب‌بزرگ نصب شد.
به گفته آقای باوند این جزایر نه جدیدالاکتشاف هستند و نه رها شده بودند. در نهایت در هشت آذر ۱۳۵۰ با قراردادی که با میانجی‌گری بریتانیا میان دولت ایران و شیخ شارجه بسته شد، حاکمیت ایران بر جزیره ابوموسی به رسمیت شناخته شد و در ۹ آذر، یک روز قبل از خروج نیروهای انگلیسی از منطقه و دو روز قبل از تشکیل رسمی اتحادیه امارات، نظامیان ایران وارد سه جزیره شدند.
بر اساس نوشته داوود هرمیداس باوند، به موجب موافقت‌نامه شارجه، ایران متعهد شد که به مدت ۹ سال، سالیانه یک‌ونیم میلیون لیره به شیخ شارجه بپردازد.
مطابق این تفاهمنامه، دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک به ایران بازپس داده شد و در مورد ابوموسى، توافق شد که "حاکمیت مشترک ایرانى- شارجه‌اى" بر آن اعمال شود.
گیو میرفندرسکی، صاحب نظر حقوق بین الملل که درباره موضوع حاکمیت جزایر سه گانه تحقیق آکادمیک کرده است، می گوید که ایران و شارجه بر اساس یادداشت تفاهمی در سال ۱۹۷۱ منافع خود از جمله حدود آب های ساحلی و درآمد نفت را از یکدیگر "تفکیک" کردند.
چند روز پس از امضای یادداشت تفاهمی میان ایران و حاکم شارجه، کشور تازهای به نام امارات متحده عربى به وجود آمد.
بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در آمریکا می گوید که بعد از سال ۱۹۷۱ حاکمیت بر جزایر برای طرف ها اهمیت بیشتری پیدا کرد.
به گفته او خروج نظامی بریتانیا از منطقه و کشف نفت در اطراف جزایر، حاکمیت بر جزایر را مهم و تاثیرگذار کرده بود.
به فاصله چند هفته پس از تاسیس امارات، حکومت های عراق، لیبی، الجزایر، یمن جنوبی و کویت، ادعای "اشغال" سه جزایر را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کردند، اما این شورا با استناد به تفاهم نامه ۱۹۷۱ اعتراض آنها را وارد نداست و بررسی آن را در دستور کار قرار نداد.ایران هنگام پذیرفتن صلاحیت دادگاه بین المللی لاهه، حق تحفظ (حق موافقت با ارجاع پرونده به دادگاه) را برای خود محفوظ دانسته و بنابراین در صورتی که امارات خواستار ارجاع پرونده اختلاف به لاهه باشد، نیازمند موافقت ایران با این موضوع است.
دولت ایران سه جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی را جزو جدانشدنی این سرزمین می داند، اما وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که بر اساس یادداشت تفاهم سال ۱۹۷۱ با امارات، حاضر است درباره اختلافات گفت و گو و آن را با شیوه مسالمت آمیز حل کند.
ابوموسی در حال حاضر در تقسیمات کشوری ایران جزو استان هرمزگان محسوب می شود.
کاتیا آدلر
بی بی سی، آلماننیروهای امنیتی آلمان در تلاش برای یافتن و بازداشت چند فراری با گرایش راست افراطی هستند و وزیر کشور دولت فدرال و وزرای ایالتی هم از برداشتن قدم‌هایی مشخص برای منع فعالیت حزب راست افراطی "دموکراتیک ملی" خبر داده‌اند.
نوامبر سال پیش فاش شد که یک گروهک نئونازی درست پیش چشم سازمان‌های اطلاعاتی آلمان، سال‌های سال در کشور آزاد می‌گشت و افرادی را با انگیزه‌های نژادپرستانه به قتل می‌رساند.مسئولیت قتل ۸ مهاجر ترک و یک مهاجر یونانی طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶، به همراه قتل یک پلیس زن آلمانی در ۲۰۰۷، به این گروه نسبت داده میشود.
وجود چنین گروهی، که به واسطه شهری که در آن مخفی شده‌اند، "تسویکاو" نام گرفته، پس از مرگ دو تن از اعضایش در ماه نوامبر سال پیش روشن شد. پس از آن عضو سوم خود را به مقامات معرفی کرد.
مطابق اتهاماتی که صحتشان باید در دادگاه بررسی شود، حزب دموکراتیک ملی پیوندهایی با این گروه داشته است.
این سه تن با افتخار از قتل‌هایشان سخن گفته و خود را در خدمت ملت و مردم آلمان دانسته‌اند. آنان خود را تشکیلات زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست معرفی کرده‌اند - عنوانی که یادآور ناسیونال سوسیالیسم (نازیسم) هیتلر است.
فاش شده که نیروهای امنیتی، این گروه را تحت نظر داشته‌اند و حتی در ۱۹۹۸ کشف کرده‌اند که آنان در گاراژی، یک کارگاه ساخت بمب به راه انداخته‌اند.
پس چرا زودتر جلوی آنها را نگرفتند؟ چرا به آنان اجازه داده شد که غیب شوند و زیرزمینی بمانند؟ و چرا در آن مقطع قتل‌ها را به مافیای ترک‌ها نسبت دادند و کسی انگیزه نژادپرستانه را بررسی نکرد؟
این سئوالات و انتقادها باعث شده برخی بگویند "شاید چیزی بیش از بی‌کفایتی و کوتاهی در میان است، چه بسا در میان نیروهای امنیتی و پلیس آلمان عناصری باشند که با راست‌های افراطی همدلند".
خود سازمان‌های امنیتی به تندی چنین اتهامی را رد میکنند.
تحقیقات پارلمانی درباره فعالیت‌های نیروهای امنیتی و انتظامی در جریان است و نیوزنایت، برنامه خبری تحلیلی تلویزیون بی بی سی، به یک گزارش داخلی محرمانه دسترسی پیدا کرد که حاکی از خطاهایی جدی سازمان‌های مجری قانون است.
محدودیت‌های پلیس
وقتی با پیتر آلتمایر، از اعضای ارشد حزب دموکرات مسیحی، حزب آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، صحبت کردیم، او هم تصدیق کرد که اشتباه‌هایی رخ داده است:"باید مطلع باشید که آلمان، دولتی فدرال دارد و اختیارات بین دولتهای ایالتی و دولت مرکزی تقسیم شده است و به واسطه درسی که از دیکتاتوری نازی آموخته‌ایم قدرت بسیار محدودی را به پلیس و نهادهای امنیتی داده‌ایم."
"علامت‌ها و نشانه‌هایی از راست‌های افراطی بود که به اندازه کافی جدی گرفته نشد و به همین واسطه باید اکنون در دستورکار سیاسی در سطحی بالا به آن بپردازیم".
مساله دیگری که بسیاری از آلمانی‌ها را به خود مشغول کرده بزرگی تهدید راست‌های افراطی است.
گروه‌های حقوق بشری می‌گویند در ۲۰ سال گذشته ۱۸۰ نفر به دلایل نژادی در آلمان به قتل رسیده‌اند.
نئونازی‌ها بیشتر از هر گروه دیگری، اعم از اسلام‌گرایان یا چپ‌های افراطی، در آلمان پس از جنگ مرتکب قتل شده‌اند و این هنوز در آمار رسمی منعکس نشده است.
آیا حساسیت آلمان نسبت به تاریخ خودش باعث شده که راست‌های افراطی روزگار جدید را دست کم بگیرد؟
نازی کراواتی
مارتین به ما گفت که آنچه درباره گروهک "تسویکاو" فاش شده نمی‌بایستی خبر تازهای برای مقامات بوده باشد.
"تندروهای این گروه همیشه گفته‌اند که باید اراده، توان و مهارت‌های لازم برای یک جنگ داخلی را داشته باشند. تبلیغات نئونازی‌ها همیشه از جنگ داخلی میگوید. آنان مسلح هستند. این امری نظامی است."
"مخفیانه کار با سلاح را آموزش می‌دهند. مثل دنیای عرب که جنبش‌های رهایی‌بخش دارد. خرده فرهنگ راست افراطی خود را به چشم یک نهضت رهایی‌بخش می‌نگرد".
مجموعه‌ای رو به گسترش از گروه‌های مخفی دست راستی افراطی در آلمان هست که خود را "نیروهای آزاد" می‌نامند. سازمان‌های اطلاعاتی آلمان می‌گویند این بخش از راست‌های افراطی سریعتر از هر بخش دیگری در حال رشد هستند.
آنان می‌گویند عمر تصویر کلیشه‌ای از یک نئونازی که پسر جوان بیکار با پوتین و کله تراشیده است، دیگر به سر رسیده است. این روزها دیگر نمی‌توانید همیشه به راحتی بگویید چه کسی نئونازی هست و چه کسی نیست.
نیروهای آزاد در حال جذب جمعیتی جدید، شامل دانشجویان و شاغلانی از طبقه متوسط، هستند. آلمانی‌ها از نسل جدیدی از "کراوازی" یا نازی‌های کراواتی می‌گویند که در مقابل "پوتینازی" مرسوم یا همان نازی پوتین‌پوش قرار میگیرد. آنان شکل‌های مدرن اعتراض را به کار می‌گیرند و از شبکه‌های اجتماعی مجازی هم بهره می‌برند.
تظاهرات برق‌آسا
مثلا گروه "نامیرایان" را در نظر بگیرید. آنان ضد جهانی‌سازی، ضد سرمایه‌داری و ضد دموکراسی هستند، نسبت به خطر انقراض قریب الوقوع مردم آلمان هشدار می‌دهند و خواهان آلمانی برای آلمانی‌ها هستند.آنان از پیامک برای سازماندهی تظاهرات ناگهانی خودجوش شبانه در سراسر کشور، به خصوص در شهرهای دانشگاهی، استفاده میکنند که ردیابی را برای پلیس دشوار میکند.
تظاهرکنندگان ردای سیاه و نقابی سفید، یادآور گروه "ناشناس" متشکل از هکرهای آنارشیست، بر تن دارند تا هویتشان را پنهان کنند. بعد از ۱۵ دقیقه که در خیابان هستند، محو می‌شوند.
مارتین توضیح داد که:"رهبری همواره در پی جذب افرادی از طبقات به اصطلاح بالاتر است و همین طور جذب دانشجویانی که در آینده به عنوان وکیل و دکتر به درد راست‌ها بخورند".
"همه اینها به آرامی و دور از چشم عموم به انجام می‌رسد. هیچ وقت فکرش را نمی‌کنید که این آدمها ممکن است از چنین جنبشی حمایت کنند و آنان احتمالا وابستگی‌شان را در عرصه عمومی کتمان کنند. ولی آنها به شدت بخشی از این خرده فرهنگ هستند".
"دیگر نمی‌توانید راست‌های افراطی را اقلیتی حاشیه‌ای بخوانید. حالا از همه قشرهای آلمان بین آنها کسانی پیدا میشود".
آنان دقیقا دنبال چه هستند؟
دست راستی‌های افراطی دوربین را دوست ندارند. آنان می‌گویند که پلیس دنبالشان افتاده و در آلمان پس از جنگ، با توجه به قوانین منع پرسش از هولوکاست یا گرامیداشت آلمان نازی، به حاشیه رانده شده‌اند. قوانینی که به تعطیلی برخی گروه‌های دست راستی و تعقیب قضایی اعضایشان انجامیده است.
مناطق آزاد
در آن محیط کم نور و بی پنجره کافه، اغلبشان با تردید و تنفر به ما خیره شدند. ولی پس از نوشیدن چند گیلاس کوکتل "هیملا"، رهبر سابق یک گروه نئونازی تعطیل شده به نام "اوو دریش" با ما به صحبت نشست.
"ما کی هستیم؟ وطن پرستیم. از عمق وجود به سرزمین پدرانمان اهمیت می‌دهیم. دولتی که الان در آلمان هست را دوست نداریم. می‌خواهیم کشورمان را برای شهروندان خودمان بازسازی کنیم. برای مردم آلمان".
"می‌خواهیم از فرهنگمان، کشورمان و مذهبمان دفاع کنیم. شما هم در بریتانیا به کشور خودتان افتخار می‌کنید. اما من اینجا به عنوان یک آلمانی یک شهروند درجه دو هستم. برای این که اینجا با عذاب وجدان ابدی از جنگ زندگی می‌کنیم. دیگران امتیازاتی دارند که ما آلمانی‌ها نداریم".
"آنهایی که آن بیرون می‌گویند این کافه پر از نازی است این حرف را از کجا آورده‌اند؟ از کجا می‌دانند؟ آنها می‌ترسند با ما حرف بزنند. فقط می‌خواهند کارهایمان را ممنوع کنند".
آنچه بسیاری از قانونگذاران آلمانی نمی‌پسندند این است که راست‌های افراطی قانونی اساسی آلمان و جمهوری فدرال را نمی‌پذیرند.
هواداران راست افراطی نظمی جدید در آلمان می‌خواهند، ولی مادامی که تحت نظام فعلی زندگی میکنند برخی این سو و آن سوی کشور به اسکان در آنچه خود "مناطق آزاد" می‌نامند روی آورده‌اند.
مشهورترین مثال جامل است. روستایی در شمال آلمان که عمدتا به تصرف دست راستی‌ها در آمده است.
وسط روستا یک نقاشی دیواری به سبک نازی هست که در آن مادری با لباس سنتی آلمانی در میان اعضای خانواده نوزادش را در آغوش گرفته است.
و زیر نقاشی اعلان شده است که جامل، روستایی آزاد، جمعی و ملی است.
کارزار نرخ زاد و ولد
حزب دموکراتیک ملی بازوی سیاسی قانونی راست‌های افراطی است. ما با نفر دوم آن یعنی اودو پاستوئر گفتگو کردیم. او رهبر نمایندگان شورای منطقه‌ای مکلنبورگ غربی، همان منطقه‌ای که جامل در آن واقع شده، نیز هست.پاستوئر مشتاق بود تا درباره برنامه تازه حزبش برای تشویق آلمانی‌های اصیل به بیشتر بچه دار شدن سخن بگوید.
او پوستر این برنامه را نشان داد که بر آن این جمله نقش بسته بود:"فرزندان آلمان به میهنمان نیاز دارند. نگذارید مردم آلمان نابود شوند". پوستر زن و مردی بلوند و آلمانی را نشان می‌داد که به همراه فرزندان بلوند و شادشان در ساحلی شنی سرخوشانه جست و خیز میکردند.
پاستوئر گفت که نرح زاد و ولد در آلمان بسیار پایین است به ترتیبی که اگر می‌خواهیم آلمان همچنان شایسته نام آلمان باشد، زنان باید به "بازتولید" آلمانی‌های بیشتری بپردازند.
او گفت: "کشوری به نام آلمان را تصور کنید که تنها با اعراب، آفریقایی‌ها و آسیایی‌ها پر شده است. برای ما زیست‌شناسی در اولویت است".
حزب دموکراتیک ملی وضع خوبی در رای‌گیری‌ها ندارد. اما به هر حال توانسته نمایندگانی را به ۲ تا از ۱۶ پارلمان ایالتی آلمان بفرستد.
پاستوئر گفت مقامات آلمان عملا دهان این حزب را بسته‌اند. اگر آنان می‌توانستند آزادانه آنچه را که می‌خواهند بگویند انبوهی از مردم در انتخابات از آنان هواداری میکردند.
حزب دموکراتیک ملی تاکید می کند که برچسب راست افراطی زدن به این حزب باعث میشود آنهایی که می‌خواهند به نفعش رای دهند جراتش را نداشته باشند.
پیام جدید
مارتین، نئونازی سابق، که از پیوندهای نزدیک حزب دموکراتیک ملی با گروه‌های افراطی همچون همانی که خودش رهبری میکرد گفته بود، میگوید بازی این حزب با برگ مسایل اجتماعی یک بازی ریاکارانه است.
"آنها نمی‌توانند همه جامعه را با حرفهای ضدیهودی و بحث‌های نازی‌ها جلب کنند. اما مساله رفاه این روزها برای اغلب مردم ملموس است".
"یکی از نئونازی‌های معروف گفته است که:باید جایی باشیم که مردم بیشترین عذاب را می‌کشند، جایی که برای یاری فریاد می‌کشند... باید آنجا باشیم و بعد سرانجام آنان را آنجایی خواهیم برد که خود می‌خواهیم".
جنبش راست افراطی در آلمان در اقلیت است، اما چیزی نیست که مقامات بتوانند آن را نادیده بگیرند.
سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی درباره وضعیت بحرین تاکید کرد که بحران حقوق بشر در آن کشور به رغم وعده های دولت در جهت اصلاحات، همچنان ادامه دارد.حسیبه حاج صحراوی، نایب رئیس برنامه عفو بین الملل در خاورمیانه و آفریقای شمالی گفته است اصلاحاتی که تاکنون در بحرین صورت گرفته "بسیار جزئی" بوده است.
بیش از ۴۰ نفر در جریان ناآرامی های سال گذشته توسط نیروهای امنیتی حکومت بحرین کشته شدند و ۱۶۰۰ نفر هم بازداشت شدند.
سازمان عفو بین الملل تاکید کرد کرده است که مقامات بحرینی در ماه های اخیر با اقدامات تبلیغی خود بیشتر به فکر بازسازی وجهه ظاهری دولت بوده اند.
اما خانم صحراوی تصریح کرد که این سازمان همواره گزارش هایی دریافت می کند که نشان می دهد استفاده از شکنجه و اعمال خشونت علیه معترضان در بحرین همچنان به طور گسترده ادامه دارد.
درگیری ها در آستانه رقابت های فرمول ۱
عفو بین الملل جزییات پرونده 'حسن اون' یک دانشجوی ۱۸ ساله را در گزارش خود انتشار داده است که در ماه ژانویه بازداشت شده بود.او گفته است که او را وادار کردند به مدت ۱۱ ساعت بایستد، پاهای او را با شلنگ مورد ضرب قرار دادند و او را تهدید به تجاوز جنسی کردند.
از دیگر مواردی که در گزارش عفو بین الملل به آن اشاره شده پرونده پسری ۱۴ ساله و زنی ۸۱ ساله است که در اثر شلیک مستقیم گاز اشک آور به درون منزل مسکونی شان، کشته شدند.
در آستانه برگزاری مسابقات فرمول ۱، گزارش شده است که نیروهای پلیس ضدشورش با خشونت اعتراضات ضددولتی را سرکوب می کنند.
معترضان خواستار لغو این رقابت شده اند و با اسپری های رنگی شعارهایی بر ضد مسابقات فرمول ۱ روی دیوارهای بعضی از شهرهای بحرین نوشته اند.
در لندن نیز، دو معترض به وضعیت بحرین به پشت بام سفارتخانه این کشور رفتند تا نظر مردم را درباره وضعیت فعالان سیاسی در زندانهای بحرین، جلب کنند.
واکنش بحرین
کمیسیون تحقیق مستقل بحرین (BICI) در ماه نوامبر ۲۰۱۱ گزارشی منتشر کرد که در آن اعلام شده بود معترضان، که عمدتا متعلق به اکثریت شیعه بحرین هستند، در زندانهای این کشور در جریان بازجویی‌ها و برای گرفتن اعتراف مورد شکنجه قرار می‌گیرند و در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند.با این حال شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، امیر بحرین، گفته است که درس هایی از ناآرامی های سال گذشته آموخته شده و وعده هایی داده تا قوانین به منظور حمایت از آزادی بیان و حقوق بشر، اصلاح شود.
فهد آل بن علی، از مقامات اطلاع رسانی بحرین گفته است که اقداماتی که حکومت تاکنون انجام داده شامل موارد ذیل می شود:
- همه دانشجویان و کارمندان اخراج شده مجددا به محل اولیه خود بازگشته اند
- نظام حقوقی و روند اجرای قانون در خصوص بازداشت معترضان اساسا تغییر کرده است
- بنیادی برای پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان ناآرامی های سال گذشته ایجاد شده است
- یک بازرس عمومی و یک محقق مستقل منتصب شده اند تا به شکایات رسیدگی کرده و درباره آزار و شکنجه تحقیق به عمل بیاورند
- یک واحد ویژه دادستانی برای تحقیق درباره دست داشتن مقامات ارشد در آزار و شکنجه زندانیان تشکیل شده است
در بخش دیگری از گزارش این سازمان آمده است: "هنوز صدها نفر از معترضان در زندان هستند، معترضانی که توسط دادگاه های نظامی و بصورت ناعادلانه به حبس های طولانی مدت محکوم شده اند. بسیاری از این معترضان زندانیان سیاسی هستند که فقط به خاطر شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز ضددولتی مجازات می شوند."
این گزارش افزوده است: "عبدالهادی الخواجه یکی از مدافعان سرشناس حقوق بشر از جمله معترضان زندانی است که از حدود دو ماه پیش دست به اعتصاب غذا زده است و گفته می شود که هم اکنون در آستانه مرگ قرار دارد."
سازمان عفو بین الملل در پایان اطلاعیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، بویژه ۱۴ نفر از رهبران سرشناس مخالفان و مدافعان حقوق بشر شده است که توسط دادگاه های نظامی به حبس های طویل المدت محکوم شده اند.
پیام کنفرانس تونس، تقویت جامعه مدنی بقصد استقرار دموکراسی پایدار است
بعقیده امیر ارجمند آنچه که وجه مشترک تجارب همه این جنبش های آزادی خواهانه در خاورمیانه بود، این نکته است که این جنبش ها می باید قبل از هر چیز به تقویت جامعه مدنی در هر کشوری همت گمارند. زیرا حتی اگر ما در وهله اول به پیروزی هم دسترسی پیدا کنیم، برای استقرار دموکراسی پایدار، نیاز به یک جامعه مدنی قوی داریم
کنفرانسی در تونس، با شرکت نمایندگانی از احزاب و سازمان های دموکراسی خواه کشورهای مختلف منطقه از جمله فلسطین، مصر، تونس، سوریه، یمن، لیبی، بحرین، الجزایر، مراکش، لبنان، اردن و ایران تشکیل شد که در آن چگونگی ایجاد تغییرات در نظام های سیاسی کشورهای خاورمیانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این همایش نمایندگانی از احزاب سوسیالیست اروپائی هم شرکت داشتند.
در این کنفرانس اردشیر امیر ارجمند- مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، نیز شرکت کرده بود و با حضور او ویژگی های جنبش دموکراسی خواهانه مردم ایران و چگونگی سرکوب آن توسط حاکمان جمهوری اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
***
اردشیر امیر ارجمند در گفتگوئی با رادیوی بین المللی فرانسه، درباره جمع بندی تجارب شرکت کنندگان این همایش، به شباهت های جنبش های منطقه اشاره می کند و معتقد است که دموکراسی خواهی ویژگی اصلی مشترک در تمام این جنبش هاست.
نکته دوم این که غالب جنبش های منطقه یکی از مطالباتشان محو فساد مالی و اداری و اقتصادی در کشور هاست. امیر ارجمند اضافه می کند که ما هم در ایران همین مشکل را داریم.
نکته سومی که اردشیر امیر ارجمند به آن اشاره می کند اینکه شرکت کنندگان اذعان داشتند که چگونگی استفاده جنبش اعتراضی مردم ایران در بکار گیری از فضای مجازی مورد استفاده دیگر جنبش ها قرار گرفته و آنها از تجربیات مردم ایران استفاده کرده اند.
بعقیده امیر ارجمند آنچه که وجه مشترک تجارب همه این جنبش ها بود، این نکته است که این جنبش ها می باید قبل از هر چیز به تقویت جامعه مدنی در هرکشوری همت گمارند؛ زیرا حتی اگر ما در وهله اول هم به پیروزی دسترسی پیدا کنیم، برای استقرار دموکراسی پایدار، نیاز به یک جامعه مدنی قوی داریم . پنجاه کشور و سازمان خواستار تشدید فشار بر رژیم سوریه شدند
در حدود پنجاه کشور و سازمان شرکت کننده در کنفرانسی در پاریس در بیانیه ای ادامۀ فروش جنگ افزار و تجهیزات نظامی به سوریه را محکوم کردند.
هر چند در این بیانیه از کشور خاصی نام برده نشد اما این انتقاد و محکوم کردن را می توان بویژه انتقادی تلویحی از روسیه به شمار آورد.
کشورها و سازمان های حاضر در کنفرانس پاریس در این بیانیه مخالفت شدید خود با هرگونه پشتیبانی مالی از رژیم بشار اسد و بویژه ادامۀ فروش اسلحه با این رژیم را اعلام کردند.
در بخش دیگری از این بیانیه از کشور های گروه موسوم به "دوستان سوریه" و نیز از کشورهای دیگر خواسته شده است از طریق تشریک مساعی با یکدیگر اعمال فشار بر رژیم سوریه را ادامه داده و آن را تشدید کنند.
اتحادیۀ اروپا، ایالات متحدۀ آمریکا، پرنس نشین موناکو، استرالیا، کانادا، سویس، اتحادیۀ عرب و ترکیه از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس هستند.
در بخش دیگری از بیانیۀ امروز از بازرگانان و اعضای جامعۀ مدنی سوریه نیز خواسته شده است به همکاری مالی و بازرگانی با رژیم پایان دهند و نقض حقوق بشر در این کشور را محکوم کنند.
باید یادآوری کنیم که آلن ژوپه- وزیر امورخارجۀ فرانسه، نیز امروز به نوبۀ خود خواستار تشدید تحریم ها علیه رژیم بشار اسد شده و تأکید کرد که تحریم های اعمال شده تا کنون بسیار مؤثر بوده است.
آلن ژوپه از جمله گفت در اثر اعمال تحریم ها میزان ذخایر پولی رژیم نصف شده است.
آلن ژوپه از جمله گفت در اثر اعمال تحریم ها میزان ذخایر پولی رژیم نصف شده است.
تأکید قطر بر لزوم انجام عملیات نظامی در سوریه
به رغم حضور ناظران سازمان ملل در سوریه، روز سه شنبه گلوله باران مناطق مختلف این کشور از سوی نیروهای امنیتی سوریه ادامه یافت.
به گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه دست کم ۵ شهروند سوری در جریان بمباران های روز سه شنبه کشته شدند.
بمباران های روز گذشته نیز به رغم اعلام رسمی آتش بس در این کشور، ٣۵ کشته به جای گذاشت.
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز سه شنبه از دولت سوریه خواست تا زمینه را فراهم آورد تا ناظران در مأموریت خود آزادی عمل داشته و بتوانند از هر کجا که می خواهند بازدید کنند.
بدنبال ادامه خشونت ها در سوریه نشریات نزدیک به حکومت قطر، امروز(سه شنبه)، به نقل از مقامات این کشور، مطالبی در خصوص لزوم انجام عملیات نظامی در سوریه را به چاپ رساندند.
نشریه "الشرق" در شماره امروز (سه شنبه)، تأکید کرده که «بدون انجام عملیات نظامی از سوی کشورهای عربی، چرخه خشونت و سرکوب در سوریه به همین شکل ادامه خواهد یافت».
امیر قطرهم در نشست خبری با نخست وزیر ایتالیا گفت: شورای امنیت در مقابل مردم سوریه که به جای پشتیبانی مسالمت آمیز به سلاح احتیاج دارند با یک چالش اخلاقی روبروست.
همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه سوریه، روز چهارشنبه به منظور دیدار با همتای چینی خود و پاره ای توضیحات در خصوص «تلاش های دولت سوریه مبنی بر برقراری آتش بس» به این چین سفر می کند
انتقاد از ضعف سرویس های اطلاعاتی افغانستان
آیا حملۀ طالبان به کابل قابل پیش بینی بود و آیا سرویس های اطلاعاتی (استخباراتی) میتوانند از وقوع چنین حملاتی جلو گیری کنند؟
در حالیکه واکنش سریع نیروهای داخلی در برابر حملات طالبان، مورد قدر دانی عمومی قرار گرفت، عدم پیش بینی و خنثی کردن این حملات که مربوط به سرویس های جاسوسی و «کشف» میشود، مورد انتقاد قرار گرفت. حامد کرزی- رئیس جمهور کشور، هم در این مورد از نیرو های داخلی و خارجی انتقاد کرد.
***
در بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با آقای سید شریف هاشمی، رئیس سابق کشف وزارت دفاع افغانستان. سؤال عمده دراین مورد اینست که چگونه سرویس های استخباراتی میتوانند از وقوع این چنین حوادث جلو گیری کنند؟
آقای هاشمی، یاد آوری میکند که او در گذشته هم گفته بود که سرویس «کشف» وزارت دفاع افغانستان ضعیف است و دلیل این ضعف، کمبود اشخاص تحصیل کرده و مجرب است. به دلایل قومی و سمتی، در وزارت خانه های افغانستان، اشخاصی وارد عمل شده اند که تجربه و تخصص لازم را ندارند؛ در عین زمان، پرسنل با تجربۀ اردوی افغانستان، از کار و فعالیت دور هستند.
آقای هاشمی تأکید میکند که اگر اشخاص مسلکی وارد عرصۀ فعالیت شوند و در مورد مردم یک مقدار دلسوزی داشته باشند، آنان میتوانند همۀ مناطق را تحت پوشش اوپراتیفی قرار بدهند، از جاسازی اسلحه و مواد منفجره با خبر شوند و چنین عملیات شورشیان را خنثی کنند.
گفتگو با سید شریف هاشمی، رئیس سابق کشف وزارت دفاع
برنامه ریزی استراتیژی خروج ناتو از افغانستان
با وجود حملات شدید طالبان، ناتو برای خروج از افغانستان آمادگی میگیرد و در حالیکه روی نظم و اتحاد تأکید میشود، استرالیا اعلان کرده است که یک سال زود تر از دیگران افغانستان را ترک میکند.
استراتیژی خروج موفقانۀ نیروهای خارجی از افغانستان یک ماه قبل از اجلاس عمومی ناتو، این هفته در بروکسل، مقر این سازمان، بررسی میشود.در حالیکه حملات طالبان بار دیگر ناتو را در حالت تدافعی قرار داده است، مشکل افغانستان بعد از بیشتر از ده سال جنگ، هنوز هم مهم ترین دلمشغولی بیست و هشت کشور عضو ناتو را تشکیل میدهد. در اجلاس شیکاگو که قرار است به تاریخ ٢١ ماه می برگزار شود، بار دیگر افغانستان مسئلۀ مهمی خواهد بود که باراک اوباما آنرا با دیگران و بخصوص با نمایندۀ رئیس جمهور جدید فرانسه، در میان خواهد گذاشت.
طی این اجلاس قرار است روی نظم و اتحاد در برگشت نیروهای خارجی تأکید شود و هدف این تأکید، قدرت های سیاسی و اذهان عامۀ کشور های عضو ناتو خواهد بود؛ بدلیل حوادثی چون کشتار سربازان خارجی توسط سربازان افغان و اعمال غیر انسانی منسوب به سربازان ناتو، اذهان عامه در کشور های غربی، بیشتر از پیش مخالف عملکرد نظامی ناتو در افغانستان است.
با خروج نیروهای ناتو، و سپردن مسئولیت ها به نیروهای داخلی، یکی از مسایل مطرح، تمویل ارتش افغانستان است که هرسال به 4.1 ملیارد دالر نیاز دارد. ایالات متحده از این رقم حاضر شده است 2.3 ملیارد آن را بعهده بگیرد، بقیۀ آنرا باید کشور های دیگر عضو ائتلاف تمویل کنند.
در این میان، خبر از برگشت قبل از موعد نیروهای استرالیایی است. استرالیا اعلان کرده است که نیروهای نظامی خود را در سال 2013، یعنی یک سال زود تر از موعد پیش بینی شده بیرون کند. طی یک سخنرانی، در انستیتوی استرالیایی سیاست و استراتیژی "جولیا جیلارد"، نخست وزیر این کشور گفته است که «استرالیا، جامعۀ جهانی و مسئولین افغان به مرحله ای رسیده اند که میتوانند تصامیم کلیدی بگیرند.»
استرالیا در افغانستان 1550 تن سرباز دارد.
طعنه علیرضا افتخاری به شجریان در مورد ازدواج‌مجدد
علیرضا افتخاری که پیشتر به‌دلیل در آغوش گرفتن احمدی‌نژاد با انتقادات بسیاری مواجه شده بود؛ این‌بار با حضور در خبرگزاری فارس با این رسانه به گفتگو نشست و در مصاحبه خود انتقاداتی را از دیگر خواننده‌های کشور مطرح کرد.به گزارش خبرگزاری فارس این خواننده در خصوص رفتار خواننده‌های دیگر گفت: «متاسفانه الان برخی‌ها با اولین آلبوم خود اولین کاری که میکنند این است که زن‌شان را طلاق می‌دهند. برخی‌ها گویی اصلا پایبندی به اخلاق و خانواده ندارند. حالا این آدم چطور میخواهد در مردم تاثیر بگذارد؟ آن صدایی که در دل مردم می‌ماند صدایی است که خواننده آن از خودش مراقبت میکند. در موسیقی اگر دیدید فردی زنش را طلاق داد و با فردی جوان‌تر و زیباتر ازدواج کرد، آثار او را گوش نکنید و بدانیم کسی که دو همسری را اختیار کرد سازش دیگر شنیدن ندارد.»
وی همچنین افزود: «برخی از هنرمندان هستند که با زیر پا گذاشتن اخلاق و به سبب آشنایی، با فردی دیگر که از همسرشان جوان‌تر و یا زیباتر است ازدواج میکنند و گاهی این اتفاق به عدد سه می‌رسد و برخی با جدا شدن از همسر دوم به سراغ سومی می‌روند. معتقدم چنین شخصی سازش شنیدن ندارد. چه بسا در عرصه موسیقی افرادی بودند که با رفتن به این راه، موفقیت را از خود سلب کردند.»
گفتنی است برخی سایت‌های داخلی نیز این اظهارات علیرضا افتخاری را کنایه‌ای به محمدرضا شجریان دانسته‌اند.
جـــرس:
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه ای در خصوص تعدادی از بازداشت شدگان اخیر در کشور اعلام کرد که از جمله ماموریت‌های بازداشت شدگان، "شناسایی و ترور یکی از متخصصان کشور بوده، که کلیه عناصر مرتبط با این ماموریت تروریستی دستگیر شده و تمامی تجهیزات همراه آنها کشف و ضبط گردیده است."
به گزارش فارس، وزارت اطلاعات در خصوص "شناسایی و دستگیری تروریستهای وابسته به اسرائیل" اطلاعیه دیگری صادر کرد که متن کامل آن در ذیل آمده است:
"به دنبال اطلاعیه مورخ ۲۲ فروردین ماه این وزارتخانه در خصوص بازداشت تعدادی از جاسوسان و تروریستهای وابسته به رژیم اشغالگر قدس، بخش دیگری از اطلاعات تکمیلی را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند:
۱- در این راستا تاکنون بیش از پانزده نفر از عوامل عملیاتی و پشتیبانی اعم از دارندگان شناسنامه ایرانی و اتباع بیگانه دستگیر شده‌اند.
۲- عدادی از تروریست‌ها با مشاهده اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) بر بسیاری از جزئیات سناریوی طراحی شده توسط موساد، لب به سخن گشوده و ضمن اعتراف صریح پیرامون ماموریت‌های که به عهده آنها گذاشته شده، ابعاد دیگری از ماموریت شیطانی خود را بازگو نموده‌اند.
۳- از جمله ماموریت‌هایی که بازداشت شدگان به عهده داشته‌اند، شناسایی و ترور یکی از متخصصان کشورمان بوده است که با عنایت الهی کلیه عناصر مرتبط با این ماموریت تروریستی دستگیر شده و تمامی تجهیزات همراه آنها کشف و ضبط گردیده است.
۴- بمب گذاری در برخی تاسیسات زیر بنایی کشور، ماموریت دیگر تعدادی از بازداشت شدگان بوده است که ضمن شناسایی و دستگیری هسته‌‌های عملیاتی آنان، محموله‌های آماده انفجار که در پوشش ابزار آلات فنی و به شکل کاملا حرفهای ساخته شده، کشف و ضبط گردیده و دستگاههای ذی ربط نیز در جریان مقاصد شوم دشمن صهیونیستی قرار داشته‌اند.
۵- از دیگر اطلاعات واصله، آگاهی یافتن از قصد دشمن برای انجام یکی از عملیات‌های تروریستی مورد نظر، در روز ۲۱ بهمن ماه سال گذشته بوده است.
انتخاب چنین روزی که بیانگر عمق دشمنی و رذالت رژیم منفور صهیونیستی نسبت به ملت شریف ایران است، در چهارچوب یک پروژه عملیات روانی و به منظور تحت الشعاع قرار دادن یوم الله ۲۲ بهمن و راهپیمایی‌های سراسری و با شکوه ملت سرافراز ایران صورت گرفته بود.
۶- در خلال جمع آوری‌های گسترده اطلاعاتی که منجر به شناسایی تیم‌های تروریستی وابسته به رژیم صهیونیستی گردید، اطلاعات موثقی به دست آمد که دلالت بر بهره برداری نامشروع و گسترده رژیم متجاوز صهیونیست از امکانات، تسهیلات، پوشش ها و نمایندگی های دیپلماتیک مستقر در خاک تعدادی از کشورهای غربی پر مدعا می‌باشد. مستندات رسوایی مدعیان دروغین حفظ امنیت بین المللی و حقوق بشر که در واقع حامیان اصلی تروریزم بین المللی هستند، پس از رفع محذورهای امنیتی و حفاظتی افشاء خواهد گردید.
همچنین یک پایگاه جاسوسی عملیاتی در یک اقلیم همجوار شناسایی و مستند سازی گردیده است. استقرار پر حجم سرویس موساد و بهره برداری مستقیم از آن منطقه علیه اتباع، امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران، از مجاری ذیربط پیگیری خواهد شد.
سربازان گمنام امام زمان (عج) ضمن تجدید عهد با آرمان‌های مقدس شهیدان انقلاب اسلامی و به ویژه دانشمندان شهید عرصه علم و تکنولوژی کشورمان، از ملت شریف ایران مصرانه استدعا دارند در دعاهای خویش، فرزندان مجاهد، گمنام و خاموش خود را همواره مورد عنایت قرار دهند."
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه ای در خصوص تعدادی از بازداشت شدگان اخیر در کشور اعلام کرد که از جمله ماموریت‌های بازداشت شدگان، "شناسایی و ترور یکی از متخصصان کشور بوده، که کلیه عناصر مرتبط با این ماموریت تروریستی دستگیر شده و تمامی تجهیزات همراه آنها کشف و ضبط گردیده است."
به گزارش فارس، وزارت اطلاعات در خصوص "شناسایی و دستگیری تروریستهای وابسته به اسرائیل" اطلاعیه دیگری صادر کرد که متن کامل آن در ذیل آمده است:
"به دنبال اطلاعیه مورخ ۲۲ فروردین ماه این وزارتخانه در خصوص بازداشت تعدادی از جاسوسان و تروریستهای وابسته به رژیم اشغالگر قدس، بخش دیگری از اطلاعات تکمیلی را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند:
۱- در این راستا تاکنون بیش از پانزده نفر از عوامل عملیاتی و پشتیبانی اعم از دارندگان شناسنامه ایرانی و اتباع بیگانه دستگیر شده‌اند.
۲- عدادی از تروریست‌ها با مشاهده اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) بر بسیاری از جزئیات سناریوی طراحی شده توسط موساد، لب به سخن گشوده و ضمن اعتراف صریح پیرامون ماموریت‌های که به عهده آنها گذاشته شده، ابعاد دیگری از ماموریت شیطانی خود را بازگو نموده‌اند.
۳- از جمله ماموریت‌هایی که بازداشت شدگان به عهده داشته‌اند، شناسایی و ترور یکی از متخصصان کشورمان بوده است که با عنایت الهی کلیه عناصر مرتبط با این ماموریت تروریستی دستگیر شده و تمامی تجهیزات همراه آنها کشف و ضبط گردیده است.
۴- بمب گذاری در برخی تاسیسات زیر بنایی کشور، ماموریت دیگر تعدادی از بازداشت شدگان بوده است که ضمن شناسایی و دستگیری هسته‌‌های عملیاتی آنان، محموله‌های آماده انفجار که در پوشش ابزار آلات فنی و به شکل کاملا حرفهای ساخته شده، کشف و ضبط گردیده و دستگاههای ذی ربط نیز در جریان مقاصد شوم دشمن صهیونیستی قرار داشته‌اند.
۵- از دیگر اطلاعات واصله، آگاهی یافتن از قصد دشمن برای انجام یکی از عملیات‌های تروریستی مورد نظر، در روز ۲۱ بهمن ماه سال گذشته بوده است.
انتخاب چنین روزی که بیانگر عمق دشمنی و رذالت رژیم منفور صهیونیستی نسبت به ملت شریف ایران است، در چهارچوب یک پروژه عملیات روانی و به منظور تحت الشعاع قرار دادن یوم الله ۲۲ بهمن و راهپیمایی‌های سراسری و با شکوه ملت سرافراز ایران صورت گرفته بود.
۶- در خلال جمع آوری‌های گسترده اطلاعاتی که منجر به شناسایی تیم‌های تروریستی وابسته به رژیم صهیونیستی گردید، اطلاعات موثقی به دست آمد که دلالت بر بهره برداری نامشروع و گسترده رژیم متجاوز صهیونیست از امکانات، تسهیلات، پوشش ها و نمایندگی های دیپلماتیک مستقر در خاک تعدادی از کشورهای غربی پر مدعا می‌باشد. مستندات رسوایی مدعیان دروغین حفظ امنیت بین المللی و حقوق بشر که در واقع حامیان اصلی تروریزم بین المللی هستند، پس از رفع محذورهای امنیتی و حفاظتی افشاء خواهد گردید.
همچنین یک پایگاه جاسوسی عملیاتی در یک اقلیم همجوار شناسایی و مستند سازی گردیده است. استقرار پر حجم سرویس موساد و بهره برداری مستقیم از آن منطقه علیه اتباع، امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران، از مجاری ذیربط پیگیری خواهد شد.
سربازان گمنام امام زمان (عج) ضمن تجدید عهد با آرمان‌های مقدس شهیدان انقلاب اسلامی و به ویژه دانشمندان شهید عرصه علم و تکنولوژی کشورمان، از ملت شریف ایران مصرانه استدعا دارند در دعاهای خویش، فرزندان مجاهد، گمنام و خاموش خود را همواره مورد عنایت قرار دهند."
فریب بودجه‌ای دولت و اختلاف حساب چهار تا دوازده میلیارد دلاری درآمد نفت
جـــرس:
سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه گفت: نرخ ارز در لایحه‌ی بودجه سال جدید همان نرخ ارز مرجع یعنی ۱۲۲۶ تومان تعیین شد.
همزمان کمیسیون تلفیق پذیرفت که بودجه سال جدید کشور، با تولید ۴ میلیون و ۴۰ هزار بشکه در روز و ۸۵ دلار برای هر بشکه نفت تصویب شود.
منابع خبری همچنین افشا کرده اند در حالی رقم رسمی تولید نفت کشور روزانه ۳,۹۵ میلیون بشکه و رقم غیررسمی نزدیک به واقعیت نیز ۳/۷ میلیون بشکه است، معاونت برنامه ریزی در لایحه بودجه سال جدید رقم ۴/۱ میلیون بشکه را برای تولید نفت در نظر گرفته که اختلاف حساب ۴ تا ۱۲ میلیارد دلاری را ایجاد می کند.
به گزارش ایسنا، محمد مهدی مفتح در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در مورد آخرین مصوبات كمیسیون تلفیق گفت: كمیسیون تلفیق بر اساس مصوبه خود نرخ ارز را برای محاسبات بودجه ۱۲۲۶ تومان تعیین كرد.
وی در عین حال تاكید كرد: بر اساس احكام قانون برنامه‌ی پنج ساله پنجم توسعه، رژیم ارزی ما رژیمی شناور و مدیریت شده است، از این رو دولت و بانك مركزی مكلفند كه نرخ ارز را در همین حوالی مدیریت كنند ولی ارز را به نرخ روز به فروش برسانند.
فریب بودجه‌ای دولت و اختلاف حساب چهار تا دوازده میلیارد دلاری درآمد نفت
به گزارش فارس، در حالی رقم رسمی تولید نفت کشور روزانه ۳/۹۵ میلیون بشکه و رقم غیررسمی نزدیک به واقعیت نیز ۳/۷ میلیون بشکه است، معاونت برنامه ریزی در لایحه بودجه سال جدید رقم ۴/۱ میلیون بشکه را برای تولید نفت در نظر گرفته که اختلاف حساب ۴ تا ۱۲ میلیارد دلاری را ایجاد می کند.
کمیسیون تلفیق مجلس روز سه شنبه در جریان بررسی بودجه سال جدید، پذیرفته است که بودجه کشور با تولید ۴ میلیون و ۴۰ هزار بشکه در روز و ۸۵ دلار برای هر بشکه نفت تصویب شود.
عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در این باره گفته است که با توجه به این که قریب به یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام در کشور مصرف میشود، تولید نزدیک به ۴ میلیون و ۴۰ هزار بشکه برآورد شود، "اما عملکرد واقعی تا حدودی کمتر از رقم در نظر گرفته شده در بودجه است."
بر اساس سخنان وی، در بودجه سال جدید، صادرات دو میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته شده است که قریب ۳۴۰ هزار بشکه آن میعانات گازی و بقیه نفت خام است.
بر اساس آخرین اعلام مسئولان نفتی متوسط تولید نفت در سال گذشته ۳ میلیون و ۹۵۰هزار بشکه در روز بوده است که به معنای اختلاف ۹۰ هزار بشکه‌ای با میزان در نظر گرفته شده در بودجه است.
در عین حال تولید نفت کشور نیز با توجه به کمبود سرمایه‌گذاری و پیر شدن میادین نفتی در سال‌های گذشته همواره افت داشته و تقریبا امیدی به افزایش تولید در کوتاه مدت وجود ندارد.
در عین حال بعضی کارشناسان و نهادهای پژوهشی و نظارتی متوسط تولید فعلی نفت کشور را قریب به ۳,۷ میلیون بشکه در روز اعلام میکنند.
بر این اساس با فرض تولید واقعی ۳/۹۵ میلیون بشکه در روز و رقم ۴/۱ میلیون بشکه‌ای در نظر گرفته شده در بودجه، لااقل ۱۵۰ هزار بشکه در روز تولید نفت کمتر از میزان واقعی در نظر گرفته شده است که با فرض نفت ۸۵ دلاری در بودجه به معنای کسری ۴/۶ میلیارد دلاری در بودجه از محل صادرات نفت است. در صورت فرض بدبینانه‌تر تولید ۳/۷ میلیون بشکه در روز، میزان اختلاف رقم بودجه با میزان واقعی به بیش از چهارصد هزار بشکه در روز بالغ خواهد شد که به معنای کسری ۱۲/۴میلیارد دلاری بودجه از این محل است.
پیش از این سید مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت در گفت‌وگو فارس گفته یود:" متأسفانه معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور در بودجه درآمدهایی در نظر میگیرد که محقق نمی‌شود به عنوان مثال تولید نفت را بیش از ۴/۲ ملیون بشکه در روز در نظر میگیرد و معادل آن در جداول بودجه ریال در نظر میگیرد که به عنوان سهم دولت وارد خزانه شود و اعلام میکند تا زمانی که این ریال را برداشت نکرده است نمی‌تواند سهم صندوق توسعه ملی را طبق قانون پرداخت کند. این در حالی است که واقعاً چنین تولیدی وجود ندارد."
وی تصریح کرده بود: " این روش باعث میشود به دلیل اعلام غیر واقعی تولید نفت در بودجه ارز کمتری وارد صندوق توسعه ملی شود و متاسفانه مسئولان بانک مرکزی هم برای توجیه این مطلب اعلام میکنند که نفت به تعهد خود عمل نکرده است در صورتی که در زمان تدوین بودجه در مجلس کارشناسان نفت مصرانه درخواست میکنند که تولید را واقعی ببینید اما متاسفانه معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین بخشی از کسری‌های خود به آن توجه نمی‌کنند و به عبارتی نفت را با چالش روبرو می‌سازند."
سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه گفت: نرخ ارز در لایحه‌ی بودجه سال جدید همان نرخ ارز مرجع یعنی ۱۲۲۶ تومان تعیین شد.
همزمان کمیسیون تلفیق پذیرفت که بودجه سال جدید کشور، با تولید ۴ میلیون و ۴۰ هزار بشکه در روز و ۸۵ دلار برای هر بشکه نفت تصویب شود.
منابع خبری همچنین افشا کرده اند در حالی رقم رسمی تولید نفت کشور روزانه ۳,۹۵ میلیون بشکه و رقم غیررسمی نزدیک به واقعیت نیز ۳/۷ میلیون بشکه است، معاونت برنامه ریزی در لایحه بودجه سال جدید رقم ۴/۱ میلیون بشکه را برای تولید نفت در نظر گرفته که اختلاف حساب ۴ تا ۱۲ میلیارد دلاری را ایجاد می کند.
به گزارش ایسنا، محمد مهدی مفتح در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در مورد آخرین مصوبات كمیسیون تلفیق گفت: كمیسیون تلفیق بر اساس مصوبه خود نرخ ارز را برای محاسبات بودجه ۱۲۲۶ تومان تعیین كرد.
وی در عین حال تاكید كرد: بر اساس احكام قانون برنامه‌ی پنج ساله پنجم توسعه، رژیم ارزی ما رژیمی شناور و مدیریت شده است، از این رو دولت و بانك مركزی مكلفند كه نرخ ارز را در همین حوالی مدیریت كنند ولی ارز را به نرخ روز به فروش برسانند.
فریب بودجه‌ای دولت و اختلاف حساب چهار تا دوازده میلیارد دلاری درآمد نفت
به گزارش فارس، در حالی رقم رسمی تولید نفت کشور روزانه ۳/۹۵ میلیون بشکه و رقم غیررسمی نزدیک به واقعیت نیز ۳/۷ میلیون بشکه است، معاونت برنامه ریزی در لایحه بودجه سال جدید رقم ۴/۱ میلیون بشکه را برای تولید نفت در نظر گرفته که اختلاف حساب ۴ تا ۱۲ میلیارد دلاری را ایجاد می کند.
کمیسیون تلفیق مجلس روز سه شنبه در جریان بررسی بودجه سال جدید، پذیرفته است که بودجه کشور با تولید ۴ میلیون و ۴۰ هزار بشکه در روز و ۸۵ دلار برای هر بشکه نفت تصویب شود.
عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در این باره گفته است که با توجه به این که قریب به یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام در کشور مصرف میشود، تولید نزدیک به ۴ میلیون و ۴۰ هزار بشکه برآورد شود، "اما عملکرد واقعی تا حدودی کمتر از رقم در نظر گرفته شده در بودجه است."
بر اساس سخنان وی، در بودجه سال جدید، صادرات دو میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته شده است که قریب ۳۴۰ هزار بشکه آن میعانات گازی و بقیه نفت خام است.
بر اساس آخرین اعلام مسئولان نفتی متوسط تولید نفت در سال گذشته ۳ میلیون و ۹۵۰هزار بشکه در روز بوده است که به معنای اختلاف ۹۰ هزار بشکه‌ای با میزان در نظر گرفته شده در بودجه است.
در عین حال تولید نفت کشور نیز با توجه به کمبود سرمایه‌گذاری و پیر شدن میادین نفتی در سال‌های گذشته همواره افت داشته و تقریبا امیدی به افزایش تولید در کوتاه مدت وجود ندارد.
در عین حال بعضی کارشناسان و نهادهای پژوهشی و نظارتی متوسط تولید فعلی نفت کشور را قریب به ۳,۷ میلیون بشکه در روز اعلام میکنند.
بر این اساس با فرض تولید واقعی ۳/۹۵ میلیون بشکه در روز و رقم ۴/۱ میلیون بشکه‌ای در نظر گرفته شده در بودجه، لااقل ۱۵۰ هزار بشکه در روز تولید نفت کمتر از میزان واقعی در نظر گرفته شده است که با فرض نفت ۸۵ دلاری در بودجه به معنای کسری ۴/۶ میلیارد دلاری در بودجه از محل صادرات نفت است. در صورت فرض بدبینانه‌تر تولید ۳/۷ میلیون بشکه در روز، میزان اختلاف رقم بودجه با میزان واقعی به بیش از چهارصد هزار بشکه در روز بالغ خواهد شد که به معنای کسری ۱۲/۴میلیارد دلاری بودجه از این محل است.
پیش از این سید مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت در گفت‌وگو فارس گفته یود:" متأسفانه معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور در بودجه درآمدهایی در نظر میگیرد که محقق نمی‌شود به عنوان مثال تولید نفت را بیش از ۴/۲ ملیون بشکه در روز در نظر میگیرد و معادل آن در جداول بودجه ریال در نظر میگیرد که به عنوان سهم دولت وارد خزانه شود و اعلام میکند تا زمانی که این ریال را برداشت نکرده است نمی‌تواند سهم صندوق توسعه ملی را طبق قانون پرداخت کند. این در حالی است که واقعاً چنین تولیدی وجود ندارد."
وی تصریح کرده بود: " این روش باعث میشود به دلیل اعلام غیر واقعی تولید نفت در بودجه ارز کمتری وارد صندوق توسعه ملی شود و متاسفانه مسئولان بانک مرکزی هم برای توجیه این مطلب اعلام میکنند که نفت به تعهد خود عمل نکرده است در صورتی که در زمان تدوین بودجه در مجلس کارشناسان نفت مصرانه درخواست میکنند که تولید را واقعی ببینید اما متاسفانه معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین بخشی از کسری‌های خود به آن توجه نمی‌کنند و به عبارتی نفت را با چالش روبرو می‌سازند."
چرا متهمان جنایت کهریزک به جای محاکمه، از دولت حکم انتصاب می گیرند؟
جـــرس: در پی اصرار دولت بر ابقای سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی و ادامه چالش ها پیرامون این انتصاب، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان "بحران شفافیت و قاطعیت" نوشت:
"وقایع تأسف بار کهریزک به تابستان ۸۸ مربوط میشود که اکنون نزدیک سه سال از آن می‌گذرد. در این واقعیت که آنچه در بازداشتگاه کهریزک رخ داده یک جنایت بوده کمترین تردیدی وجود ندارد. روشن‌ترین دلیل بر این واقعیت، برخوردی است که رهبر معظم انقلاب با این ماجرا کردند و دستور برچیده شدن آن بساط و تعقیب و مجازات عاملان آن را صادر کردند. اینکه هنوز پرونده کهریزک مفتوح است و متهمان اصلی آن بلاتکلیف مانده اند، با این دستورالعمل و با انتظار مردم و اقتضائات طبیعی جامعه‌ای که با نظام اسلامی اداره میشود منطبق نیست. آنچه در ماه‌های اخیر بر سر مسئولیت و عدم مسئولیت یکی از متهمان پرونده کهریزک جریان یافت، اصولاً در شأن یک جامعه اسلامی نیست."
این روزنامه چاپ صبح تهران، در شماره روز سه شنبه خود خاطرنشان کرد: "سؤال اینست که آیا زمانی نزدیک سه سال برای روشن ساختن تکلیف چنین پرونده‌ای کافی نیست؟ طرف دیگر ماجرا اینست که هر چند بلاتکلیفی پرونده کهریزک و عملکرد غیرشفاف و بشدت کند قوه قضائیه درباره متهمان آن زیر سؤال است، ولی مسئولان قوه مجریه آیا فکر میکنند کشور دچار قحط الرجال است که متهم اصلی این پرونده را یک روز به ریاست دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گمارند و روز دیگر ریاست سازمان عریض و طویل و حساس تأمین اجتماعی را به او می‌سپارند؟"
جمهوری اسلامی با اشاره به پافشاری های رئیس دولت بر انتصاب مرتضوی می نویسد: "رئیس قوه مجریه که هر روز از وجود نیروهای کارآمد در کشور سخن میگوید و البته می‌دانیم که جامعه ما از مدیران با تجربه پر است، چرا انگشت روی همین یکنفر می‌گذارد و علیرغم اعتراض‌های مکرر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و برخلاف انتظار مردم که سپردن مسئولیت‌های مهم و کلیدی به افرادی که متهم هستند و پرونده سنگینی دارند را بر نمی‌تابند، مدیریت دستگاههای مهم را به او می‌سپارد؟"
در این سرمقاله با اشاره به تلاش مجلس در این خصوص آورده است: "طرف سوم نیز مجلس است که در همین ماجرا توسط عده‌ای که خود را "حکم" قرار دادند دور زده شد و اصولاً به حساب نیامد. اینکه چند نفر خود را قیم کل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بدانند و درباره استیضاح که حق نمایندگان است هر طور که خود می‌خواهند تصمیم بگیرند، اقدامی است که در تاریخ مجلس سابقه ندارد و با حقوق قانونی نمایندگان مردم در تضاد است. نتیجه نیز کلاه گشادی شد که بر سر کل نمایندگان رفت و یکبار دیگر مجلس را در چشم مردم کوچک کرد.""وقایع تأسف بار کهریزک به تابستان ۸۸ مربوط میشود که اکنون نزدیک سه سال از آن می‌گذرد. در این واقعیت که آنچه در بازداشتگاه کهریزک رخ داده یک جنایت بوده کمترین تردیدی وجود ندارد. روشن‌ترین دلیل بر این واقعیت، برخوردی است که رهبر معظم انقلاب با این ماجرا کردند و دستور برچیده شدن آن بساط و تعقیب و مجازات عاملان آن را صادر کردند. اینکه هنوز پرونده کهریزک مفتوح است و متهمان اصلی آن بلاتکلیف مانده اند، با این دستورالعمل و با انتظار مردم و اقتضائات طبیعی جامعه‌ای که با نظام اسلامی اداره میشود منطبق نیست. آنچه در ماه‌های اخیر بر سر مسئولیت و عدم مسئولیت یکی از متهمان پرونده کهریزک جریان یافت، اصولاً در شأن یک جامعه اسلامی نیست."
این روزنامه چاپ صبح تهران، در شماره روز سه شنبه خود خاطرنشان کرد: "سؤال اینست که آیا زمانی نزدیک سه سال برای روشن ساختن تکلیف چنین پرونده‌ای کافی نیست؟ طرف دیگر ماجرا اینست که هر چند بلاتکلیفی پرونده کهریزک و عملکرد غیرشفاف و بشدت کند قوه قضائیه درباره متهمان آن زیر سؤال است، ولی مسئولان قوه مجریه آیا فکر میکنند کشور دچار قحط الرجال است که متهم اصلی این پرونده را یک روز به ریاست دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گمارند و روز دیگر ریاست سازمان عریض و طویل و حساس تأمین اجتماعی را به او می‌سپارند؟"
جمهوری اسلامی با اشاره به پافشاری های رئیس دولت بر انتصاب مرتضوی می نویسد: "رئیس قوه مجریه که هر روز از وجود نیروهای کارآمد در کشور سخن میگوید و البته می‌دانیم که جامعه ما از مدیران با تجربه پر است، چرا انگشت روی همین یکنفر می‌گذارد و علیرغم اعتراض‌های مکرر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و برخلاف انتظار مردم که سپردن مسئولیت‌های مهم و کلیدی به افرادی که متهم هستند و پرونده سنگینی دارند را بر نمی‌تابند، مدیریت دستگاههای مهم را به او می‌سپارد؟"
جـــرس:
منابع خبری گزارش داده اند که روز سه شنبه قرار بود برای سومین بار در تاریخ مجلس هشتم شکایتی از محمود احمدی نژاد با بیست امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شود.
به گزارش بازتاب امروز، این شکایت به دلیل سخنان و پاسخ های محمود احمدی نژاد در روز پاسخگویی به سئوالات مجلس طی آخرین روز کاری مجلس در سال گذشته بود، که با لحن و اظهارات تمسخرآمیز رئیس دولت همراه بود.
پیش از این قرار بود نمایندگان در قالب بیانیه ای به نحوه پاسخگویی و سخنان وی که در شان مجلس نبود، اعتراض کنند اما پس از منتفی شدن ارائه این بیانیه به دلیل لابی های نزدیکان به دولت، برخی از اصولگرایان و چهره های اصلاح طلب ، موضوع شکایت از رئیس دولت را مطرح کردند.
بر اساس این گزارش، اگر شکایت پس از طی مراحل قانونی در کمیسیون های تخصصی به صحن مجلس بیاید سومین طرح شکایت از احمدی نژاد است که مطرح می شود و در صورت رای آوردن در صحن علنی مجلس به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
بر این اساس محمود احمدی نژاد در کمتر از یک سال سومین کارت زرد خود را از مجلس تحویل می گیرد و این امر می تواند بستر استیضاح وی را فراهم کند. محورهای شکایت همگی مبتنی بر مغایرت عملکرد و سخنان رئیس جمهور از قانون اساسی ، قوانین مجلس و هم چنین خروچ از جایگاه و شان مقام دوم اجرایی کشور است.
بر اساس اصل ۲۳۳ آیین نامه مجلس که نمایندگان به استناد آن از محمود احمدی نژاد شکایت کردند ، اگر "مجلس در مورد رئیس دولت یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت." به عبارتی سومین کارت زرد احمدی نژاد سبب خواهد شد تا بستر اولیه استیضاح وی فراهم شود.
اصل ۸۹ قانون اساسی هم می گوید اگر دلایل موثق برای استیضاح بود و یک سوم نمایندگان درخواست استیضاح را مطرح کردند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح استیضاح در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.
به گفته نمایندگان شاکی از احمدی نژاد ، به دلیل نحوه برخورد وی با مجلس، اصرار بر عدم اجرای برخی قوانین مصوب مجلس و پایین آوردن شان مجلس و قوه مجریه ، اکثریت مجلس با شکایت از احمدی نژاد هم نظر است و پس از آنکه این شکایت هم مانند دو شکایت قبلی تصویب شد و به قوه قضائیه ارسال شد، شاید برخی از نمایندگان به این نتیجه برسند رئیس جمهوری که سه بار از او در دستگاه قضایی شکایت می شود باید خود را اماده استیضاح کند.
هر چند در شرایط کنونی نیت شکایت کنندگان تنها واکنشی در حد شکایت از احمدی نژاد به خاطر به شوخی گرفتن مجلس است اما بعید نیست این امر در ماه های آینده بستری برای طرح استیضاح توسط یک سوم نمایندگان نباشد.
گفتنی است پیش از این یک بار با تلاش زاکانی و برخی از چهره های کمیسیون اصل نود مانند نکونام و فدایی ، ظرح شکایت ده ماده ای از احمدی نژاد منتفی شد تا موضوع شکایت سوم از احمدی نژاد مطرح شود . اما این بار طراحان شکایت تاکید دارند این موضوع را تا زمان حصول نتیجه پیگیری می کنند.
پیش از این یک بار در موضوع عدم تعیین سرپرست وزارت نفت توسط احمدی نژاد ، شکایتی از وی توسط نمایندگان صورت گرفت و پرونده آن به قوه قضائیه ارسال شد. هم چنین در آبان ماه سال گذشته بار دیگر با شکایت یازده نماینده با لیدری احمد توکلی در مورد موضوع اختلاس بزرگ ، شکایتی از شخص رئیس جمهور صورت گرفت که این مورد هم با رای مجلس به قوه قضائیه ارسال شد.
حال برای سومین بار است که شکایت از شخص محمود احمدی نژاد میخواهد در صحن علنی مجلس مطرح شود. این بار هم به استناد ماده‌ای قانونی که به نمایندگان این اجازه را داده از رئیس جمهور و وزرایش به قوه قضائیه شکایت کنند.
این شکایت باید از طرف هیات رئیسه اعلام وصول شود و بعد به کمیسیون های مربوطه ارجاع و طی ده روز به صحن مجلس بیاید. بر اساس این هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه میدهد.در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
پیش از این برخی تصور می کردند رئیس دولت اگر سومین کارت زرد را بگیرد، یعنی استیضاح شده است.اما مدتی بعد اداره قوانین مجلس توضیح داد که سومین شکایت تصویب شده از رئیس دولت در صحن مجلس به این معنی است که از آن پس رئیس دولت می تواند توسط یک سوم نمایندگان استیضاح شود .
به گزارش بازتاب امروز هر چند گزارش‌های شکایت نمایندگان از رئیس دولت و وزرا به عنوان یک تخلف رسمی به قوه قضائیه ارسال میشود، اما این قوه موظف است این گزارش را به عنوان یک کیفرخواست سریعا به یک شعبه قضایی ارسال و بدون قرار گرفتن در نوبت رسیدگی به آن آغاز شود، اما این اتفاق تا کنون در قوه قضائیه نیفتاده است و تا کنون قوه قضائیه از ایجاد دادگاه های ویژه پرونده های ارسالی مجلس با عنوان شکایت از وزرا و رئیس دولت، امتناع کرده است.
به گزارش بازتاب امروز، این شکایت به دلیل سخنان و پاسخ های محمود احمدی نژاد در روز پاسخگویی به سئوالات مجلس طی آخرین روز کاری مجلس در سال گذشته بود، که با لحن و اظهارات تمسخرآمیز رئیس دولت همراه بود.
پیش از این قرار بود نمایندگان در قالب بیانیه ای به نحوه پاسخگویی و سخنان وی که در شان مجلس نبود، اعتراض کنند اما پس از منتفی شدن ارائه این بیانیه به دلیل لابی های نزدیکان به دولت، برخی از اصولگرایان و چهره های اصلاح طلب ، موضوع شکایت از رئیس دولت را مطرح کردند.
بر اساس این گزارش، اگر شکایت پس از طی مراحل قانونی در کمیسیون های تخصصی به صحن مجلس بیاید سومین طرح شکایت از احمدی نژاد است که مطرح می شود و در صورت رای آوردن در صحن علنی مجلس به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
بر این اساس محمود احمدی نژاد در کمتر از یک سال سومین کارت زرد خود را از مجلس تحویل می گیرد و این امر می تواند بستر استیضاح وی را فراهم کند. محورهای شکایت همگی مبتنی بر مغایرت عملکرد و سخنان رئیس جمهور از قانون اساسی ، قوانین مجلس و هم چنین خروچ از جایگاه و شان مقام دوم اجرایی کشور است.
بر اساس اصل ۲۳۳ آیین نامه مجلس که نمایندگان به استناد آن از محمود احمدی نژاد شکایت کردند ، اگر "مجلس در مورد رئیس دولت یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت." به عبارتی سومین کارت زرد احمدی نژاد سبب خواهد شد تا بستر اولیه استیضاح وی فراهم شود.
اصل ۸۹ قانون اساسی هم می گوید اگر دلایل موثق برای استیضاح بود و یک سوم نمایندگان درخواست استیضاح را مطرح کردند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح استیضاح در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.
به گفته نمایندگان شاکی از احمدی نژاد ، به دلیل نحوه برخورد وی با مجلس، اصرار بر عدم اجرای برخی قوانین مصوب مجلس و پایین آوردن شان مجلس و قوه مجریه ، اکثریت مجلس با شکایت از احمدی نژاد هم نظر است و پس از آنکه این شکایت هم مانند دو شکایت قبلی تصویب شد و به قوه قضائیه ارسال شد، شاید برخی از نمایندگان به این نتیجه برسند رئیس جمهوری که سه بار از او در دستگاه قضایی شکایت می شود باید خود را اماده استیضاح کند.
هر چند در شرایط کنونی نیت شکایت کنندگان تنها واکنشی در حد شکایت از احمدی نژاد به خاطر به شوخی گرفتن مجلس است اما بعید نیست این امر در ماه های آینده بستری برای طرح استیضاح توسط یک سوم نمایندگان نباشد.
گفتنی است پیش از این یک بار با تلاش زاکانی و برخی از چهره های کمیسیون اصل نود مانند نکونام و فدایی ، ظرح شکایت ده ماده ای از احمدی نژاد منتفی شد تا موضوع شکایت سوم از احمدی نژاد مطرح شود . اما این بار طراحان شکایت تاکید دارند این موضوع را تا زمان حصول نتیجه پیگیری می کنند.
پیش از این یک بار در موضوع عدم تعیین سرپرست وزارت نفت توسط احمدی نژاد ، شکایتی از وی توسط نمایندگان صورت گرفت و پرونده آن به قوه قضائیه ارسال شد. هم چنین در آبان ماه سال گذشته بار دیگر با شکایت یازده نماینده با لیدری احمد توکلی در مورد موضوع اختلاس بزرگ ، شکایتی از شخص رئیس جمهور صورت گرفت که این مورد هم با رای مجلس به قوه قضائیه ارسال شد.
حال برای سومین بار است که شکایت از شخص محمود احمدی نژاد میخواهد در صحن علنی مجلس مطرح شود. این بار هم به استناد ماده‌ای قانونی که به نمایندگان این اجازه را داده از رئیس جمهور و وزرایش به قوه قضائیه شکایت کنند.
این شکایت باید از طرف هیات رئیسه اعلام وصول شود و بعد به کمیسیون های مربوطه ارجاع و طی ده روز به صحن مجلس بیاید. بر اساس این هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه میدهد.در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
پیش از این برخی تصور می کردند رئیس دولت اگر سومین کارت زرد را بگیرد، یعنی استیضاح شده است.اما مدتی بعد اداره قوانین مجلس توضیح داد که سومین شکایت تصویب شده از رئیس دولت در صحن مجلس به این معنی است که از آن پس رئیس دولت می تواند توسط یک سوم نمایندگان استیضاح شود .
به گزارش بازتاب امروز هر چند گزارش‌های شکایت نمایندگان از رئیس دولت و وزرا به عنوان یک تخلف رسمی به قوه قضائیه ارسال میشود، اما این قوه موظف است این گزارش را به عنوان یک کیفرخواست سریعا به یک شعبه قضایی ارسال و بدون قرار گرفتن در نوبت رسیدگی به آن آغاز شود، اما این اتفاق تا کنون در قوه قضائیه نیفتاده است و تا کنون قوه قضائیه از ایجاد دادگاه های ویژه پرونده های ارسالی مجلس با عنوان شکایت از وزرا و رئیس دولت، امتناع کرده است.
گفتگوی تلویزیونی امشب احمدی نژاد لغو شد
سحام نیوز: گفتگوی تلویزیونی امشب احمدی‌نژاد با مردم که قرار بود پس از خبر ساعت ۲۱ از شبکه اول سیما انجام شود به زمان دیگری موکول شد.
به گزارش فارس، گفتگوی تلویزیونی امشب احمدی نژاد با مردم که قرار بود پس از خبر ساعت ۲۱ از شبکه اول سیما انجام شود به زمان دیگری موکول شد.
در این گفتگوی زنده قرار بود احمدی نژاد در خصوص مسائل مختلف از جمله مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها با مردم گفت و گو کند.
در همین حال، محمدرضا رحیمی صبح امروز سه شنبه در گفتگوی کوتاه با مهر درپاسخ به این پرسش که گفته می شود قرار است امشب فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کلید بخورد؟ گفته بود: رئیس جمهور امشب از تلویزیون با مردم سخن خواهد گفت.
وی در همین حال افزوده بود: دستور اجرای رسمی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را دکتر محمود احمدی نژاد صادر خواهد کرد.
به گزارش فارس، گفتگوی تلویزیونی امشب احمدی نژاد با مردم که قرار بود پس از خبر ساعت ۲۱ از شبکه اول سیما انجام شود به زمان دیگری موکول شد.
در این گفتگوی زنده قرار بود احمدی نژاد در خصوص مسائل مختلف از جمله مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها با مردم گفت و گو کند.
در همین حال، محمدرضا رحیمی صبح امروز سه شنبه در گفتگوی کوتاه با مهر درپاسخ به این پرسش که گفته می شود قرار است امشب فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کلید بخورد؟ گفته بود: رئیس جمهور امشب از تلویزیون با مردم سخن خواهد گفت.
وی در همین حال افزوده بود: دستور اجرای رسمی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را دکتر محمود احمدی نژاد صادر خواهد کرد.
پیام بهاره هدایت به بنیاد هارالد ادلستام در پی اعطای جایزه شجاعت فوق العاده و تعهد فعالانه برای عدالت
مراسم اهدای اولین جایزه بنیاد هارالد ادلستم به بهاره هدایت به دلیل "شجاعت فوق‌العاده و تعهد فعالانه به عدالت در برابر نقض حقوق بشر در ایران"، ظهر امروز در شهر استکهلم سوئد برگزار شد.
بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، که به دلیل حضور در زندان نمی تواند در این مراسم حضور بیابد، در پیامی از زندان خطاب به بنیاد هارالد ادلستم آورده است:
«عنوان "شجاعت فوق العاده و تعهد فعالانه برای عدالت" برای این جایزه مرا بر آن می دارد که روزی نه چندان دور را آرزو نمایم که هیچ کس برای تعهد فعالانه خود جهت دستیابی به عدالت و اعتراض به نقض حقوق بشر مستوجب پرداخت هزینه نباشد و انتخاب سبک زندگی، ابراز عقیده و انتقاد از حاکمان و مطالبه حقوق برابر نه از سر "شجاعت فوق العاده"، بلکه آزادانه و جزء حقوق سلب ناشدنی مردم سرزمینم باشد.»
مراسم اهدای جایزه به بهاره هدایت در استکهلم سوئد (عکس از داوود موسوی)
به گزارش دانشجونیوز، مراسم اهدای این جایزه امروز در شهر استکهلم برگزار خواهد شد و پروین اردلان به نمایندگی از بهاره هدایت این جایزه را دریافت خواهد کرد.
در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، بهاره هدایت را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «توهین به رئیس‌جمهوری و تبلیغ علیه نظام» به ۷ سال و نیم زندان محکوم کرد. همچنین حکم دو سال حبس تعلیقی بهاره هدایت به اتهام «اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵» نیز به اجرا درآمده و وی در مجموع به ٩ سال و نیم حبس محکوم شد. شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مرداد ۱۳۸۹، این حکم را عینا تایید کرد. علاوه بر این، بهاره هدایت به همراه مهدیه گلرو و مجید توکلی در دادگاهی دیگر به دلیل انتشار مطالبی از داخل زندان، به اتهام "تبلیغ علیه نظام"، به شش ماه زندان دیگر محکوم شد و حکم وی به ده سال زندان افزایش یافت.
در بیانیه بنیاد ادلستام اعلام شده بود که بهاره هدایت با شجاعت فوق العاده و تعهد به عدالت، به صورت فعالانه به مقابله با نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است و علیرغم تهدیدات نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت، بارها زندگی و آزادی خود را برای دفاع از حقوق بشر به خطر انداخته و از این رو شایسته دریافت جایزه ادلستام شناخته شده است.
پروین اردلان جایزه بهاره هدایت را دریافت کرد (عکس از داوود موسوی)جایزه ادلستام، یک جایزه معتبر بین المللی است که در سوئد و توسط بنیاد هرالد ادلستام برای فعالیت های برجسته و شجاعانه در دفاع از حقوق بشر اهدا می شود. این جایزه به نام و یاد دیپلمات و سفیر سوئدی، هرالد ادلستام (٨٩-١٩١٣) نامگذاری شده است. شهرت هرالد ادلستام به دلیل فعالیت های شجاعانه مدنی و مبارزه برای حقوق بشر است. وی در زمان جنگ جهانی دوم به فرار اعضای گروه های مخالف در آلمان کمک کرده بود. همچنین، بعدها در زمان تصدی سفارت سوئد در شیلی به هنگام کودتای آگوستو پینوشه در شیلی، در در فرار و نجات جان فعالان سیاسی شیلی و همچنین سیاستمداران کوبایی نقش بسیار مؤثری داشت.
متن پیام بهاره هدایت که در اختیار دانشجونیوز قرار گرفته، به شرح زیر است:
بسیار مفتخرم که مراتب تشکر و قدردانی خود را از اعطای این جایزه از سوی بنیاد هارالد ادلستم اعلام دارم. اما بگذارید کمی از احساس خود پس از دریافت خبر این جایزه از سوی خانواده ام در یکی از ملاقات های هفتگی برایتان بگویم.
در ابتدا هر چند نمی توانستم شادی خود را از دریافت این جایزه پنهان نمایم، شادی‌ای توامان با امید؛ امیدواری از اینکه پس از نزدیک به سه سال حضور در پشت میله های زندان، همواره هستند کسانی که برای پویندگان راه دشوار ازادی در اقصا نقاط جهان می کوشند و ان ها را از دغدغه فراموش شدن می رهانند و شعله های امید به کامیابی نهایی را در انها زنده نگاه می دارند. اما در پس این شادی رنجی دوچندان فرصت شادی را از من دریغ می کند.
رنج یادآوری انچه بر دانشجویان و همرزمانم در اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت رفت، انان که مشقت زندان و تبعید و محرومیت از تحصیل را در این راه به جان خریدند؛ رنج انچه بر خیل عظیم وکلا و روزنامه نگاران شجاع سرزمینم که جز برای اعاده حقوق پایمال شده مردمشان نمی کوشیدند، رفت؛ زنان سرزمینم که فریاد برابری خواهی شان رنج زندان و تبعید را برایشان به همراه داشت؛ از یاد نمی برم عزیزانی چون هدی صابر را که در این راه حتی از جان خویش دست شستند و مهمتر از همه هموطنان عزیزم و همراهان بزرگوارشان که فریاد حق خواهی و مطالبه ازادی شان جز گلوله، تازیانه، شکنجه، حصر و زندان پاسخی نیافت و همچنان با قامتی سرافراز گرچه مجروح و حبس کشیده ایستاده اند.
عنوان "شجاعت فوق العاده و تعهد فعالانه برای عدالت" برای این جایزه مرا بر آن می دارد که روزی نه چندان دور را آرزو نمایم که هیچ کس برای تعهد فعالانه خود جهت دستیابی به عدالت و اعتراض به نقض حقوق بشر مستوجب پرداخت هزینه نباشد و انتخاب سبک زندگی، ابراز عقیده و انتقاد از حاکمان و مطالبه حقوق برابر نه از سر "شجاعت فوق العاده"، بلکه آزادانه و جزء حقوق سلب ناشدنی مردم سرزمینم باشد و آخرین فردی از کشورم باشم که سزاوار دریافت این جایزه است...
با تشکر
بهاره هدایت
زندان اوین
بهار ١٣٩١
بهاره هدایت
زندان اوین
بهار ١٣٩١
سی سال زندان در تبعيد برای سه شهروند در اروميه
خبرگزاری هرانا - سه زندانی در اروميه به نام های ايرج محمدی، محمدامين آگوشی و احمد پولادخانی هر کدام به تحمل ۱۰ سال حبس در زندان زاهدان محکوم شدند.در تماس با موکریان نیوز، محمدامين آگوشی يکی از اين سه زندانی، ضمن تأييد اين خبر اظهار داشت که پرونده اين سه شهروند که پيشتر از سوی شعبه اول دادگاه نظامی آذربايجان غربی به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس در زندان زاهدان محکوم شده بودند، در پی اعتراض آنان و دادستان اروميه، جهت رسيدگی به ديوانعالی کشور ارجاع شد.
وی در ادامه افزود :شعبه ۳۱ ديوانعالی کشور پس از رسيدگی به پرونده اين سه شهروند، رأی دادگاه بدوی را ابرام نموده هر کدام از آنان را به تحمل ۱۰ سال حبس در زندان زاهدان محکوم نمود.
وی در خاتمه گفت: در رأی صادره آمده در صورتی که توبه ننمايند همچنان در تبعيد باقی خواهند ماند.
يادآور می گردد که ايرج محمدی اهل مياندوآب، محمدامين آگوشی و احمد پولادخانی اهل پيرانشهر در ارديبهشت ماه ۸۸ دستگير شده اند و هم اکنون در زندان مرکزی اروميه بسر می برند.
دو زندانی در زنجان اعدام شدند
خبرگزاری هرانا - دو زندانی به اتهام قاچاق مواد مخدر روز سه شنبه در زنجان اعدام شدند.به گزارش هرانا به نقل از مهر، این دو زندانی دارای اتهام قاچاق مواد مخدر بودند که به جرم خرید و فروش، حمل و نگهداری 648 گرم هروئین، 195 گرم کراک و دوگرم شیشه بدون لفافه دستگیر شده بودند.
این دو زندانی پس از محاکمه و تائید حکم در دیوان عالی کشور و انجام تشریفات قانونی در زندان مرکزی زنجان اعدام شدند.
هرانا؛ نازیلا دشتی، زندانی سیاسی آزاد شد
خبرگزاری هرانا - نازیلا دشتی، زندانی سیاسی محبوس در بند نسوان زندان اوین، ظهر امروز با پایان محکومیتش آزاد شده است.وی ۳ خردادماه ۸۸ بازداشت و به بند نسوان منتقل شده بود.
خانم دشتی که از زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت نیز بوده است، در سال ۱۳۸۶ به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شده بود.
گفتنی است که در بسیاری از زمان‌های این سه سال همسر وی، دکتر هانی یازرلو و همچنین دو تن از فرزندانشان هود و حامد یازرلو نیز در حبس به سر برده بودند.
