اخبار روز:
مدت هاست که پزشک قانونی تهران درباره ی وضعیت وخیم شهابی هشدار داده است؛ پزشکان پیشتر اعلام کرده بودند که بعد از ترخیص، رضا از بیمارستان باید تحت استراحت مطلق قرار گیرد تا برای جلوگیری از فلج شدنش تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
متاسفانه با عدم صدور مرخصی پزشکی برای رضا، مشکلات عصبی و درد و دیسک گردن و ناراحتی در کمر باعث شد که در زندان رضا را با آمبولانس جابجا میکردند و این بی توجهی به اوضاع رضا تا جایی ادامه پیدا کرد که نیم بدن رضا بیحس شده و تقریبا به حالت نیمه فلج درآمده است و اکنون در بیمارستان نیز از درد شدید به خود میپیچد.
کمیته دفاع از رضا شهابی ضمن محکوم کردن این بی توجهی و تاخیر در اقدام برای درمان رضا شهابی، کارگر، عضو هیات مدیره و مسوول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد، خواهان لغو حکم ۶ سال زندانی است که علیه او صادر شده است.
اخبار روز:
ایلنا: علی مطهری گفت: صدای ملت از لحاظ اعتقاد به آزادی تفکر و بیان با
اصلاح طلبان مبانی نزدیکی دارد، اما از لحاظ آزدی اجتماعی به اصولگرایان
نزدیک‌تر است
علی مطهری نماینده تهران در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در نشست خبری صدای ملت که صبح امروز برگزار شد، گفت: فهرصت صدای ملت بر اساس نیاز جامعه تایین شده، چرا که ما احساس کردیم جای این تفکر سیاسی در بین نگاه‌ها و تفکرات مختلف سیاسی در عرصه کنونی سیاسی کشور خالی است.
وی در ادامه گفت: صدای ملت نه تشکل اصلاح طلبی نه اصولگرایی است بلکه از افراد معتدل هر دو گروه در این گروه جای دارد.
مطهری در ادامه تصریح کرد: صدای ملت اصالت را اصول و مبانی فکری خود می‌داند و هر کس که اصول و مبانی فکری خاصش آرمانهای اولیه اسلامی است، ما با آن همفکر هستیم و می‌تواند در گروه صدای ملت جای گیرد.
وی در ادامه گفت: در صدای ملت مرز بندی و دیوار کشی را اصالتی نمی‌دانیم، صدای ملت از اصل ولایت فقیه حمایت می‌کند و هر کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد نمی‌تواند در صدای ملت جایی پیدا کند.
وی در ادامه تصریح کرد: صدای ملت افرادی را در گروههای خود جای میدهد که آن افراد با آزدی، تفکر اسلامی و دموکراسی مخالف نباشند و همان طور که رهبر انقلاب تاکید دارند هر مسلمان باید آزادی بیان و تفکر داشته باشد.
مطهری در ادامه گفت: در اصول مبانی صدای ملت صداقت درکار است و نیرنگ و فریب در این گروه جایی ندارد و حتی از گروههای غیر اسلامی که می‌خواهند آزادانه تفکرات خود را بیان کند در صورتی که بخواهند با تابلوی خود به میدان آیند و نه اینکه از تابلوی امام در این زمینه استفاده کند حمایت می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه مساله نقد پذیری و پاسخگویی به مسوولان مساله مهمی است، گفت: هر فردی که غیر مقام معصوم باشد اگر از جایگاه انتقاد دور باشد هم خود فاسد میشود و هم جامعه‌ای را به فساد می‌کشاند.
مطهری در ادامه به برداشت‌های اسلامی از آزادی اجتماعی اشاره کرد و گفت: برداشت اسلامی از آزادی‌های اسلامی آن چیزی نیست که غربی‌ها بیان می‌کنند، چرا که غربی‌ها می‌گویند انسان‌ها تا آنجا آزاد هستند که مزاحم دیگران نباشند، اما اسلام می‌گوید آزادی فرد تا جایی رعایت شود که مصلحت جامعه را به خطر نندازد.
صدای ملت از لحاظ آزادی تفکر و بیان با اصلاح طلبان مبانی نزدیکی دارد، اما از لحاظ آزدی اجتماعی به اصولگرایان نزدیک‌تر است
نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: صدای ملت از لحاظ آزادی تفکر و بیان با اصلاح طلبان مبانی نزدیکی دارد، اما از لحاظ آزدی اجتماعی به اصولگرایان نزدیک‌تر است.
وی تصریح کرد: صدای ملت از گروههای فرهنگی حمایت می‌کند که وابسته به غرب نباشند و مساله اخلاق را در سیاست تاکید می‌کند.
وی در ادامه گفت: صدای ملت دست هر کسی را که بخواهند دست یاری به سوی ما دراز کند می‌فشاریم.
مطهری در ادامه گفت: در مجموع نتیجه صدای ملت خوب بوده اما در مقابل جبهه متحد و جبهه پایداری که از حمایت‌های بی‌شماری بهره می‌گیرند فرصت کافی برای اطلاع رسانی پیدا نکرده است، لذا به نظر من از لیست ۱۶ نفری که ۵ نفر آنان از دور اول به مرحله بعدی راه پیدا کرده‌اند یک پیروزی محسوب میشود.
مطهری در ادامه این نشست در جمع خبرنگاران گفت: اصولگرایان مخالف قرار دادن سهیلاجلودارزاده در لیست ما بوده است و همچنین بیان میکردند که چرا محجوب را در حزب خود قرار داده‌ایم، ما هم همین پاسخ را به آنها دادیم که صدای ملت افرادی که اصول و مبانی این گروه را قبول کند در لیستشان جای خواهد داد چرا که معتقدیم این افراد اصولگرا‌تر از اصولگرا‌ها هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی‌ها از همان آغاز کار سعی در حذف کردن ما داشتند، گفت: در آستانه انتخابات و روز رای گیری پیامک‌هایی علیه مطهری فرستادند و تلاش کردند که ما را از عرصه انتخابات حذف کنند اما به شکرانه خداوند این اتفاق نیفتاد.
وی در ادامه افزود: ما باید تلاش کنیم تا ملت به طور فعال در انتخابات شرکت کند و نگویند کاندیدا‌ها با هم فرق ندارند بلکه باید به آنان بقبولانیم که فرق دارند و برخی فکر می‌کنند که ما وکیل الدوله هستیم ولی این چنین نیست.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر مشارکت بالا باشد افرادی همچون تیپ ما رای می‌آورند و طبیعتا ما خود را اصلح می‌دانیم و غیر از فهرصت ما مصباحی مقدم، نادران، باهنر، کازرونی، کاتوزیان و بادامچیان اصلح هستند.
مطهری خاطرنشان کرد: ملت باید به گروهی رای دهند تا از ورود افراد افراطی و تندرو در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی جلوگیری شود.
در ابتدا هیات اجرایی بنده را رد صلاحیت کرد که رهبری مخالفت کردند و اعلام داشتندکه مطهری آدم آزاده‌ای‌ست و مانند پدرش به تکلیفش عمل می‌کند
علی مطهری گفت: اظهار نظر در مورد ریاست مجلس زود است، چرا که ترکیب مجلس هنوز کامل نشده است، اما اگر بخواهم نظر شخصی خود را به ترتیب اولویت بگویم اول آقای لاریجانی، بعد حجت الاسلام مصباحی مقدم، سپس باهنر و در آخر آقای توکلی را برای ریاست مجلس مناسب می‌دانم.
وی، ادامه داد: اگر چه شخصیت علمی آقای حداد عادل را بسیار قبول دارم، اما وی را برای هر کاری که مقداری جنبه اجرایی داشته باشد مناسب نمی‌دانم.
مطهری همچنین خاطرنشان کرد: تقارن سالگرد شهادت استاد مطهری و روز کارگر با انتخابات را از امدادهای غیبی برای صدای ملت می‌دانم، چرا که من به عنوان فرزند شهید مطهری و آقای محجوب و خانم جلودارزاده که نماد جامعه کارگری هستند، فعالیت می‌کنند.
وی در ادامه ضمن اشاره به حمایت مراجع تقلید از وی یادآور کرد: این امر نیز بسیار غیر مترقبه بود، تصور من بر این است که حتی مراجع هم احساس کرده‌اند که ما تنها هستیم و وظیفه خود دانستند که علیرغم تلاش‌های عده‌ای برای حذف ما از ما حمایت کنند.
مطهری در واکنش به اظهارات خبرنگاری در خصوص تقدم اصول و مبانی عنوان کرد: من هیچگاه نگفته‌ام که دیگران اصول و مبانی ندارند، اما باید برداشت درست و مشخصی از این اصول داشت، چرا که به طور مثال در مورد ولایت فقیه دارد، بینش ما متفاوت است.
وی ضمن اشاره به طرح سوال از رئیس جمهور یادآور شد: در خصوص این مساله عده‌ای تاکید داشتند که ابتدا باید اجازه این کار را از ولی فقیه گرفت، در حالی که نظر ما این نبود و بعدها مشخص شد که نظر ما درست‌تر بود، چرا که رهبری خود اعلام کردند قوای سه گانه هر یک وظایفی دارند که رهبری نه در آن دخالت می‌کند و نه حق دخالت دارد، رهبری تنها در جاهایی که احساس ایجاد انحراف کند وارد میشود و ما نیز اطاعت را در آن زمان تنها وظیفه خود می‌دانیم. ولی اینکه همه چیز منوط به اجازه رهبری باشد فلسفه مجلس را زیر سوال می‌برد.
مطهری همچنین با اشاره به جریان وقف دانشگاه آزاد تصریح کرد: متاسفانه این مساله جنبه تبلیغاتی پیدا کرد، چرا که برخی بحثی را به مجلس آورند که طبق آن موسسات آموزش عالی که هیات امنایی هستند را وقف کنند، اما بحثی از اینکه دانشگاه آزاد هم جزو مصادیق این موسسات میشود یا خیر مطرح نبود، در حالی که علیه مجلس سرو صداهایی به پا شد مبنی بر اینکه می‌خواهند ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را چپاول کنند، در اینجا ما معتقد بودیم که رای مجلس باید اجرا شود و اگر درست نیست رهبری باید در این مورد نظر دهند اما این مساله در ادامه جنبه سیاسی پیدا کرد.
علی مطهری در خصوص جریانی که در دور اول به دنبال خط وی بودند، خاطرنشان کرد: در ابتدا هیات اجرایی بنده را رد صلاحیت کرد که در آنجا رهبری با اعلام مخالفت خود اعلام داشتند که مطهری آدم پر و آزاده‌ای‌ست و مثل به پدرش به تکلیفش عمل می‌کند، بنابراین نمی‌دانم اگر سخنان رهبری نبود شورای نگهبان این رد صلاحیت را تایید می‌کرد یا خیر، در مرحله بعد نیز علیرغم اینکه برای حضور در جبهه متحد نیز رای آوردم اما نام من را حذف کردند.
وی ادامه داد: آنگونه که من مطلع شدم آقای حداد عادل، زاکانی، خاموشی و فدایی خود را به زمین و آسمان زدند که من در لیست جبهه متحد نباشم. ضمن اینکه نمی‌دانم منشا اصلی پیامک‌های تخریبی علیه من که در سطح گسترده ارسال شد از کجا بود بنابراین نمی‌توانم کسی را متهم کنم. اما احساس می‌کنم عده‌ای احساس مسئولیت کردند و برای حفظ نظام چنین پیامک‌هایی را ارسال کردند، اما مقصودم این نیست که این پیامک‌های حتما از ناحیه جبهه متحد و جبهه پایداری بوده است.
علی مطهری نماینده تهران در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در نشست خبری صدای ملت که صبح امروز برگزار شد، گفت: فهرصت صدای ملت بر اساس نیاز جامعه تایین شده، چرا که ما احساس کردیم جای این تفکر سیاسی در بین نگاه‌ها و تفکرات مختلف سیاسی در عرصه کنونی سیاسی کشور خالی است.
وی در ادامه گفت: صدای ملت نه تشکل اصلاح طلبی نه اصولگرایی است بلکه از افراد معتدل هر دو گروه در این گروه جای دارد.
مطهری در ادامه تصریح کرد: صدای ملت اصالت را اصول و مبانی فکری خود می‌داند و هر کس که اصول و مبانی فکری خاصش آرمانهای اولیه اسلامی است، ما با آن همفکر هستیم و می‌تواند در گروه صدای ملت جای گیرد.
وی در ادامه گفت: در صدای ملت مرز بندی و دیوار کشی را اصالتی نمی‌دانیم، صدای ملت از اصل ولایت فقیه حمایت می‌کند و هر کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد نمی‌تواند در صدای ملت جایی پیدا کند.
وی در ادامه تصریح کرد: صدای ملت افرادی را در گروههای خود جای میدهد که آن افراد با آزدی، تفکر اسلامی و دموکراسی مخالف نباشند و همان طور که رهبر انقلاب تاکید دارند هر مسلمان باید آزادی بیان و تفکر داشته باشد.
مطهری در ادامه گفت: در اصول مبانی صدای ملت صداقت درکار است و نیرنگ و فریب در این گروه جایی ندارد و حتی از گروههای غیر اسلامی که می‌خواهند آزادانه تفکرات خود را بیان کند در صورتی که بخواهند با تابلوی خود به میدان آیند و نه اینکه از تابلوی امام در این زمینه استفاده کند حمایت می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه مساله نقد پذیری و پاسخگویی به مسوولان مساله مهمی است، گفت: هر فردی که غیر مقام معصوم باشد اگر از جایگاه انتقاد دور باشد هم خود فاسد میشود و هم جامعه‌ای را به فساد می‌کشاند.
مطهری در ادامه به برداشت‌های اسلامی از آزادی اجتماعی اشاره کرد و گفت: برداشت اسلامی از آزادی‌های اسلامی آن چیزی نیست که غربی‌ها بیان می‌کنند، چرا که غربی‌ها می‌گویند انسان‌ها تا آنجا آزاد هستند که مزاحم دیگران نباشند، اما اسلام می‌گوید آزادی فرد تا جایی رعایت شود که مصلحت جامعه را به خطر نندازد.
صدای ملت از لحاظ آزادی تفکر و بیان با اصلاح طلبان مبانی نزدیکی دارد، اما از لحاظ آزدی اجتماعی به اصولگرایان نزدیک‌تر است
نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: صدای ملت از لحاظ آزادی تفکر و بیان با اصلاح طلبان مبانی نزدیکی دارد، اما از لحاظ آزدی اجتماعی به اصولگرایان نزدیک‌تر است.
وی تصریح کرد: صدای ملت از گروههای فرهنگی حمایت می‌کند که وابسته به غرب نباشند و مساله اخلاق را در سیاست تاکید می‌کند.
وی در ادامه گفت: صدای ملت دست هر کسی را که بخواهند دست یاری به سوی ما دراز کند می‌فشاریم.
مطهری در ادامه گفت: در مجموع نتیجه صدای ملت خوب بوده اما در مقابل جبهه متحد و جبهه پایداری که از حمایت‌های بی‌شماری بهره می‌گیرند فرصت کافی برای اطلاع رسانی پیدا نکرده است، لذا به نظر من از لیست ۱۶ نفری که ۵ نفر آنان از دور اول به مرحله بعدی راه پیدا کرده‌اند یک پیروزی محسوب میشود.
مطهری در ادامه این نشست در جمع خبرنگاران گفت: اصولگرایان مخالف قرار دادن سهیلاجلودارزاده در لیست ما بوده است و همچنین بیان میکردند که چرا محجوب را در حزب خود قرار داده‌ایم، ما هم همین پاسخ را به آنها دادیم که صدای ملت افرادی که اصول و مبانی این گروه را قبول کند در لیستشان جای خواهد داد چرا که معتقدیم این افراد اصولگرا‌تر از اصولگرا‌ها هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی‌ها از همان آغاز کار سعی در حذف کردن ما داشتند، گفت: در آستانه انتخابات و روز رای گیری پیامک‌هایی علیه مطهری فرستادند و تلاش کردند که ما را از عرصه انتخابات حذف کنند اما به شکرانه خداوند این اتفاق نیفتاد.
وی در ادامه افزود: ما باید تلاش کنیم تا ملت به طور فعال در انتخابات شرکت کند و نگویند کاندیدا‌ها با هم فرق ندارند بلکه باید به آنان بقبولانیم که فرق دارند و برخی فکر می‌کنند که ما وکیل الدوله هستیم ولی این چنین نیست.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر مشارکت بالا باشد افرادی همچون تیپ ما رای می‌آورند و طبیعتا ما خود را اصلح می‌دانیم و غیر از فهرصت ما مصباحی مقدم، نادران، باهنر، کازرونی، کاتوزیان و بادامچیان اصلح هستند.
مطهری خاطرنشان کرد: ملت باید به گروهی رای دهند تا از ورود افراد افراطی و تندرو در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی جلوگیری شود.
در ابتدا هیات اجرایی بنده را رد صلاحیت کرد که رهبری مخالفت کردند و اعلام داشتندکه مطهری آدم آزاده‌ای‌ست و مانند پدرش به تکلیفش عمل می‌کند
علی مطهری گفت: اظهار نظر در مورد ریاست مجلس زود است، چرا که ترکیب مجلس هنوز کامل نشده است، اما اگر بخواهم نظر شخصی خود را به ترتیب اولویت بگویم اول آقای لاریجانی، بعد حجت الاسلام مصباحی مقدم، سپس باهنر و در آخر آقای توکلی را برای ریاست مجلس مناسب می‌دانم.
وی، ادامه داد: اگر چه شخصیت علمی آقای حداد عادل را بسیار قبول دارم، اما وی را برای هر کاری که مقداری جنبه اجرایی داشته باشد مناسب نمی‌دانم.
مطهری همچنین خاطرنشان کرد: تقارن سالگرد شهادت استاد مطهری و روز کارگر با انتخابات را از امدادهای غیبی برای صدای ملت می‌دانم، چرا که من به عنوان فرزند شهید مطهری و آقای محجوب و خانم جلودارزاده که نماد جامعه کارگری هستند، فعالیت می‌کنند.
وی در ادامه ضمن اشاره به حمایت مراجع تقلید از وی یادآور کرد: این امر نیز بسیار غیر مترقبه بود، تصور من بر این است که حتی مراجع هم احساس کرده‌اند که ما تنها هستیم و وظیفه خود دانستند که علیرغم تلاش‌های عده‌ای برای حذف ما از ما حمایت کنند.
مطهری در واکنش به اظهارات خبرنگاری در خصوص تقدم اصول و مبانی عنوان کرد: من هیچگاه نگفته‌ام که دیگران اصول و مبانی ندارند، اما باید برداشت درست و مشخصی از این اصول داشت، چرا که به طور مثال در مورد ولایت فقیه دارد، بینش ما متفاوت است.
وی ضمن اشاره به طرح سوال از رئیس جمهور یادآور شد: در خصوص این مساله عده‌ای تاکید داشتند که ابتدا باید اجازه این کار را از ولی فقیه گرفت، در حالی که نظر ما این نبود و بعدها مشخص شد که نظر ما درست‌تر بود، چرا که رهبری خود اعلام کردند قوای سه گانه هر یک وظایفی دارند که رهبری نه در آن دخالت می‌کند و نه حق دخالت دارد، رهبری تنها در جاهایی که احساس ایجاد انحراف کند وارد میشود و ما نیز اطاعت را در آن زمان تنها وظیفه خود می‌دانیم. ولی اینکه همه چیز منوط به اجازه رهبری باشد فلسفه مجلس را زیر سوال می‌برد.
مطهری همچنین با اشاره به جریان وقف دانشگاه آزاد تصریح کرد: متاسفانه این مساله جنبه تبلیغاتی پیدا کرد، چرا که برخی بحثی را به مجلس آورند که طبق آن موسسات آموزش عالی که هیات امنایی هستند را وقف کنند، اما بحثی از اینکه دانشگاه آزاد هم جزو مصادیق این موسسات میشود یا خیر مطرح نبود، در حالی که علیه مجلس سرو صداهایی به پا شد مبنی بر اینکه می‌خواهند ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را چپاول کنند، در اینجا ما معتقد بودیم که رای مجلس باید اجرا شود و اگر درست نیست رهبری باید در این مورد نظر دهند اما این مساله در ادامه جنبه سیاسی پیدا کرد.
علی مطهری در خصوص جریانی که در دور اول به دنبال خط وی بودند، خاطرنشان کرد: در ابتدا هیات اجرایی بنده را رد صلاحیت کرد که در آنجا رهبری با اعلام مخالفت خود اعلام داشتند که مطهری آدم پر و آزاده‌ای‌ست و مثل به پدرش به تکلیفش عمل می‌کند، بنابراین نمی‌دانم اگر سخنان رهبری نبود شورای نگهبان این رد صلاحیت را تایید می‌کرد یا خیر، در مرحله بعد نیز علیرغم اینکه برای حضور در جبهه متحد نیز رای آوردم اما نام من را حذف کردند.
وی ادامه داد: آنگونه که من مطلع شدم آقای حداد عادل، زاکانی، خاموشی و فدایی خود را به زمین و آسمان زدند که من در لیست جبهه متحد نباشم. ضمن اینکه نمی‌دانم منشا اصلی پیامک‌های تخریبی علیه من که در سطح گسترده ارسال شد از کجا بود بنابراین نمی‌توانم کسی را متهم کنم. اما احساس می‌کنم عده‌ای احساس مسئولیت کردند و برای حفظ نظام چنین پیامک‌هایی را ارسال کردند، اما مقصودم این نیست که این پیامک‌های حتما از ناحیه جبهه متحد و جبهه پایداری بوده است.
اخبار روز: 
گرامی باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران و مزدبگیران!
با همه توان از تلاش کارگران برای سازمانیابی مستقل دفاع کنیم
فرا رسیدن اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران را به زنان و مردان، به کارگران و مزدبگیران و به همه کسانی که در صف داد، علیه بیداد، ایستاده اند، به تمامی انسان های شریفی که در راه صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، برابری، حفظ محیط زیست، دموکراسی و سوسیالیسم، پیکار می کنند، شاد باش می گوئیم.
امسال جهان در حالی به استقبال اول ماه مه می رود که دنیای سرمایه داری همچنان گرفتار بحرانی است که از سال ۲۰۰۷ آغاز شده و به رغم همه تمهیدات دولت های سرمایه داری و تلاش نظریه پردازان و کارشناسانشان در وانمود کردن کنترل بحران، روز به روز خبرهای تازه ای در باره ژرفا و گستره فزاینده و ناشناخته بحران در رسانه ها بازتاب می یابد. در اروپا در «منطقه یورو» از جمله بزرگترین حوزه جهان سرمایه داری، با وجود تزریق چند هزار میلیارد دلار پول برپیکر بانک ها، کارشناسان اقتصادی هنوز چشم اندازی برای بهبود اوضاع نمی بینند و همچنان دولت ها را به کاهش بودجه خدمات اجتماعی و عمرانی تشویق می کنند. اکنون اقتصاد سرمایه داری پیامد های بحران و هزینه آن را به صورت بیکاری و بیکارسازی، کاهش مزد و حقوق و بودجه های اجتماعی، افزایش مالیات، کاستن ازحقوق بازنشستگی و رفاه اجتماعی، بر دوش کارگران و مزدبگیران انداخته است.
در اعتراض به چنین وضعیت فلاکت باری، جنبش «اشغال وال استریت» به خیابان ها آمد. مردمانی در بیش از ۱۰۰ کشور و در ۱۰۰۰ شهر در جهان در اعتراض به وضعیت اقتصادی، سیاست های اقتصادی و سیستم بانکی و مالی و غلبه غارتگری بانک ها و سرمایه داران بپاخاستند.
در اسفندماه گذشته عظیم ترین اعتصابات عمومی در تاریخ جنبش کارگری هندوستان با تظاهرات میلیونی به دعوت یازده اتحادیه کارگری و چندین سازمان چپ و کمونیست با درخواست «تقویت قانون کار به نفع کارگران» و «افزایش دستمزد برای کارگران در سطح ملی» برپا گردید. در دیگر کشورها اعتراضات علیه سیاست های نئولیبرالی و برنامه های ریاضت اقتصادی نه تنها در یونان، اسپانیا، پرتقال، ایتالیا، ایرلند،ترکیه بلکه در قلب نظام سرمایه داری در آمریکا، آلمان، فرانسه شدت بی سابقه ای یافت. یونان تحت تاثیر بحران و اوج گیری نارضایتی مردم علیه برنامه های اقتصادی، انحلال پارلمان و انتخاب دولت جدید را تجربه کرد. اسپانیا بزرگترین اعتصابات عمومی پس از سقوط دیکتاتوری فرانکو را با شرکت بیش از ۷۷ درصد شاغلان شاهد بود.
در ایران اما، جمهوری اسلامی همه پرده ها را دریده و با اتکا هر چه بیشتر بر سر نیزه و سرکوب نه تنها اعتراضات کارگران را با خشونت بیش از پیش در هم می شکند بلکه جان و نان و معیشت کارگران را به گروگان گرفته است. تأثیرات تحریم های بین المللی در رابطه با پرونده اتمی جمهوری اسلامی، آزادسازی قیمت حامل های انرژی و «هدفمند سازی یارانه ها» با هدف و روشی که پیگیری شده است، نه تنها بر وخامت بحران اقتصادی و سیاسی افزوده، بلکه همچنین تاثیرات آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان بیش از پیش آشکار شده است. تورم افسارگسیخته، فقر و تهیدستی، نا برابری و شکاف های طبقاتی، افزایش جهشی قیمت ها و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، پیامد ناگزیر اجرای سیاست های نئولیبرالی و نهاد های سرمایه داری جهانی از سوی نظام ولایت فقیه است
تغییر و «اصلاح» قانون کار بر علیه کارگران و به جانبداری از سرمایه داران و کارفرمایان و دولت، با «انعطاف پذیری حداکثر در روابط کار» برای بازگذاشتن دست سرمایه داران و تآکید بر رابطه بین «مزد و بهره وری» برای تشدید استثمار و موضوع حذف «تعیین دستمزد» و جایگزین کردن «شرایط اقتصادی» و «مصلحت بنگاه های تولیدی» در پرداخت دستمزد به کارگران انجام شد.
سیاستی که دولت در قبال کارگران اعمال می کند به تعمیق و گسترش شکاف و پراکندگی میان بخش های مختلف طبقه کارگر، جلوگیری از برپائی تشکل های مستقل کارگری، حذف قدرت چانه زنی و اعتراض کارگران، تنزل قانون کار به امری توصیه ای و نه اجرائی درمناسبات کار، انتقال هرچه بیشتر بار بحران ساختاری اقتصاد و سرمایه داری ایران بر دوش کارگران و زحمتکشان، فراهم آوردن نیروی کار ارزان، مطیع و غیر متشکل و بدون برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری و بازنشستگی، تبدیل نظام روزمزد به کار مزد و به عبارتی افزایش شدت استثمار کارگران و تعرض به حق حیات آنان، تبدیل بخش هائی از طبقه کارگر به نوعی مواجب بگیر و یا بدهکار به دولت برای خرید رأی آنان، به حاشیه راندن زنان به عنوان بخشی از نیرو ی کار از یک سو و از سوی دیگرتعمیق شکاف جنسیتی درمناسبات کار منجر شده است.
در شرایطی که بیکاری از مرز ۵ میلیون نفر گذشته است، پرداخت بیمه با ترفند بار مالی آن و اینکه صندوق بیمه بیکاری «باید بصورت خودگردان باشد» معلق ماند. درعرصه تأمین اجتماعی سیاست های رژیم برای ادغام صندوق های تأمین اجتماعی و بازنشستگی و خدمات درمانی و «سازمان بهزیستی» و تبدیل آنها به «بنگاه اقتصادی»دنبال شده است. اکنون ٨ میلیون خانوار شاغل یعنی ۴۰ درصد شاغلین کشور در ایران تحت پوشش بیمه قرار ندارند. زنان نیز به بهانه های مختلف مانند «کاهش ساعت کار»، «استخدام نیمه و پاره وقت»، «مشاغل خانکی»، «تحکیم بنیاد خانواده» از محیط کار و کارخانه و ادارات رانده شده اند. نگاه جنسیتی به زنان در عرصه اشتغال، تبعیض و نابرابری در عرصه دستمزد زنان تشدیدشد و بطور رسمی طرح دولت برای استخدام نیمه وقت زنان که منجر به دریافت «معادل نیمی از حقوق و مزایا» می شود، ارائه گردید.
در سال گذشته تشکل های کارگری، فعالان و پیشروان کارگری همچنان مورد تعقیب و احضار، دستگیری و بازداشت و حبس قرار گرفتند. شماری از این دستگیر شدگان در بدترین شرایط ممکن در زندان بسر می برند.
به رغم آن که نرخ بیکاری از ٣۰ درصد تجاوز کرد اماسیاست اخراج و بیکارسازی های گسترده کارگران همچنان دنبال و تشدید گردید. بر اساس گزارشات رسمی رژیم حداقل ۱۰۰ هزار نفر در سال گذشته از کار اخراج شدند که این رقم خود بیان گوشه ای از سیاست هایی می باشد که به بیکارسازی کارگران منجر شده است. علاوه براین از آغاز سال جدید، حداقل قرارداد کار ٣۰ درصد کارگران قراردادی تجدید نشد. در حالی که نرخ تورم بیش از ۴۷ درصد اعلام شد، حداقل دستمزد کارگران چند برابر زیر خط فقر تعیین گردید و تنها ۱٨ درصد به آن افزوده گردید و درهمین حال ارزش ریال حداقل ۵۰ درصد سقوط کرده و دستمزدهای واقعی و قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. همچنین دستمزد و حقوق بسیاری از کارگران (تا ۲۴ ماه )معوق ماند و پرداخت نگردید. کارخانه های بسیاری در صنایع و رشته ها مختلف مانند لاستیک، نساجی، کبریت سازی، فولاد، خودروسازی، کود شیمیائی، صنایع مخابرات و... تعظیل شدند. مهم تر آن که با تعمیق بحران و رکود اقتصادی روند تعطیلی و توقف کارخانه ها گسترش خواهد یافت.
اما به رغم همه تعرضات سرمایه داران و دولت علیه طبقه کارگر وجنبش کارگری، مبارزه و مقاومت کارگران در اشکال و شیوه های مختلف گسترش یافته است. اعتصابات و اعتراضات کارگری در سال گذشته در اشکال تجمعات اعتراضی، راهپیمائی، تظاهرات و اعتراضات خیابانی، ایجاد مانع و راهبندان، تجمع های اعتراضی در برابر نهادهای حکومتی مانند مجلس، دفتر ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنایع و درگیری با نیروهای امنیتی و انتظامی گسترش یافت. اعتصاب کارگران صنایع فلزی، کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز، اعتصابات مکرر کارگران پتروشیمی، اعتراضات کارگران مخابرات راه دور، اعتراضات کارگران شهاب خودرو، کارگران فصلی نی بر شوشتر، اعتصاب کارگران گروه صنعتی صفا، اعتصابات کارگران ذوب آهن اصفهان و اسدآباد و ... نمونه ای از مبارزات طبقه کارگر در یک سال گذشته است.
اگرچه حکومت همچنان کارگرانی را که در محیط کار درجهت سازماندهی کارگران و تشکیل سندیکاهای مسقل کارگری تلاش می کنند، به شدت سرکوب می کند ولی نمی تواند از رشد آگاهی کارگران در مورد ضرورت سازماندهی مستقل جلوگیری کند. کارگران می دانند که برای دفاع از منافع خود و برای طرح مطالباتشان باید سازمان یابند و سندیکاها و اتحادیههای خود را تشکیل دهند. در طی یکسال گذشته کارگران برای برپائی تشکل های مستقل کارگری مبارزات خود را گسترش داده اند و از سوی دیگر مبارزه کارگران برای پرداخت حقوق معوقه، افزایش دستمزد بالاتر از خط فقر، امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت کار و تبدیل آن به قراردادهای مستقیم و حدف پیمانکاری، گسترش یافته است. تداوم و گسترش مبارزه برای مطالبات اقتصادی زمینه مساعدی برای سازمان یابی و برپائی تشکل های مستقل کارگری را فراهم می کند.
کارگران و زحمتکشان!
ما سازمان های چپ و دمکرات براین نظر هستیم که فقر و بیکاری و فلاکت اجتماعی کنونی، سرنوشت محتوم شما کارگران، مزدبگیران و زحمتکشان نیست. در ایران امکانات مادی و انسانی، موقعیت منطقهای و جهانی و آمادگی اجتماعی برای پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور وایجاد اشتغال و رفاه و عدالت اجتماعی وجود دارد. شما کارگران و زحمتکشان که پر شمار ترین گروه اجتماعی جامعه هستید و بیشترین رنجها و فشارها را از وضع موجود و ادامه آن می برید، می توانید با تشکیل کمیته های اعتصاب، بویژه درتاسیسات نفت، پتروشیمی، صنایع تولید آهن، فولاد، سیمان،...، بانکها، برق، مخابرات، حمل و نقل، آموزش و پرورش و آموزش عالی، و سازماندهی اعتصابات و گسترش آنها در موقعیت خود برای تحقق مطالبات صنفی و سیاسی تحول ایجاد کنید. شما کارگران در هماهنگی و پیوند با دیگر جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری از این توان برخوردارهستید که با حرکت جمعی استبداد را عقب بنشانید و چشم انداز تازه ای برای پیشروی جنبش آزادیخواهانه در ایران باز کنید.
روز اول ماه مه، فرصت مناسبی برای تعمیق پیوند جنبش اعتراضی و جنبش کارگری کشورمان می باشد. ما همه نیروهای آزادیخواه کشور را دعوت می کنیم با بسیج همه امکانات و حضور فعال در برنامه های اول ماه مه و دفاع از مطالبات کارگران و خواست آزادی بدون قید و شرط کارگران زندانی در جهت تقویت جنبش آزادیخواهانه در کشور بکوشیم.
ما سازمان های سیاسی مدافع حقوق کارگران و مزدبگیران، ضمن حمایت و پشتیبانی گسترده و همه جانبه از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران، صمیمانه ترین درودهای خود را به همه مبارزان راه آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم تقدیم می کنیم.
ما در همایش ها و تظاهرات روز اول ماه مه که روز طرح مطالبات کارگران می باشد در داخل و خارج از کشور درکنار کارگران و مزدبگیران هستیم و اقدامات و سیاست های ضد کارگری حکومت را همصدا با کارگران و زحمتکشان ایران محکوم می کنیم.
سازمان اتحاد فدائیان حلق ایران
سازمان فدائیان حلق ایران (اکثریت)
کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران
دهم اردیبهشت ۱٣۹۱ برابر ٣۱ فوریه ۲۰۱۲
با همه توان از تلاش کارگران برای سازمانیابی مستقل دفاع کنیم
فرا رسیدن اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران را به زنان و مردان، به کارگران و مزدبگیران و به همه کسانی که در صف داد، علیه بیداد، ایستاده اند، به تمامی انسان های شریفی که در راه صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، برابری، حفظ محیط زیست، دموکراسی و سوسیالیسم، پیکار می کنند، شاد باش می گوئیم.
امسال جهان در حالی به استقبال اول ماه مه می رود که دنیای سرمایه داری همچنان گرفتار بحرانی است که از سال ۲۰۰۷ آغاز شده و به رغم همه تمهیدات دولت های سرمایه داری و تلاش نظریه پردازان و کارشناسانشان در وانمود کردن کنترل بحران، روز به روز خبرهای تازه ای در باره ژرفا و گستره فزاینده و ناشناخته بحران در رسانه ها بازتاب می یابد. در اروپا در «منطقه یورو» از جمله بزرگترین حوزه جهان سرمایه داری، با وجود تزریق چند هزار میلیارد دلار پول برپیکر بانک ها، کارشناسان اقتصادی هنوز چشم اندازی برای بهبود اوضاع نمی بینند و همچنان دولت ها را به کاهش بودجه خدمات اجتماعی و عمرانی تشویق می کنند. اکنون اقتصاد سرمایه داری پیامد های بحران و هزینه آن را به صورت بیکاری و بیکارسازی، کاهش مزد و حقوق و بودجه های اجتماعی، افزایش مالیات، کاستن ازحقوق بازنشستگی و رفاه اجتماعی، بر دوش کارگران و مزدبگیران انداخته است.
در اعتراض به چنین وضعیت فلاکت باری، جنبش «اشغال وال استریت» به خیابان ها آمد. مردمانی در بیش از ۱۰۰ کشور و در ۱۰۰۰ شهر در جهان در اعتراض به وضعیت اقتصادی، سیاست های اقتصادی و سیستم بانکی و مالی و غلبه غارتگری بانک ها و سرمایه داران بپاخاستند.
در اسفندماه گذشته عظیم ترین اعتصابات عمومی در تاریخ جنبش کارگری هندوستان با تظاهرات میلیونی به دعوت یازده اتحادیه کارگری و چندین سازمان چپ و کمونیست با درخواست «تقویت قانون کار به نفع کارگران» و «افزایش دستمزد برای کارگران در سطح ملی» برپا گردید. در دیگر کشورها اعتراضات علیه سیاست های نئولیبرالی و برنامه های ریاضت اقتصادی نه تنها در یونان، اسپانیا، پرتقال، ایتالیا، ایرلند،ترکیه بلکه در قلب نظام سرمایه داری در آمریکا، آلمان، فرانسه شدت بی سابقه ای یافت. یونان تحت تاثیر بحران و اوج گیری نارضایتی مردم علیه برنامه های اقتصادی، انحلال پارلمان و انتخاب دولت جدید را تجربه کرد. اسپانیا بزرگترین اعتصابات عمومی پس از سقوط دیکتاتوری فرانکو را با شرکت بیش از ۷۷ درصد شاغلان شاهد بود.
در ایران اما، جمهوری اسلامی همه پرده ها را دریده و با اتکا هر چه بیشتر بر سر نیزه و سرکوب نه تنها اعتراضات کارگران را با خشونت بیش از پیش در هم می شکند بلکه جان و نان و معیشت کارگران را به گروگان گرفته است. تأثیرات تحریم های بین المللی در رابطه با پرونده اتمی جمهوری اسلامی، آزادسازی قیمت حامل های انرژی و «هدفمند سازی یارانه ها» با هدف و روشی که پیگیری شده است، نه تنها بر وخامت بحران اقتصادی و سیاسی افزوده، بلکه همچنین تاثیرات آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان بیش از پیش آشکار شده است. تورم افسارگسیخته، فقر و تهیدستی، نا برابری و شکاف های طبقاتی، افزایش جهشی قیمت ها و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، پیامد ناگزیر اجرای سیاست های نئولیبرالی و نهاد های سرمایه داری جهانی از سوی نظام ولایت فقیه است
تغییر و «اصلاح» قانون کار بر علیه کارگران و به جانبداری از سرمایه داران و کارفرمایان و دولت، با «انعطاف پذیری حداکثر در روابط کار» برای بازگذاشتن دست سرمایه داران و تآکید بر رابطه بین «مزد و بهره وری» برای تشدید استثمار و موضوع حذف «تعیین دستمزد» و جایگزین کردن «شرایط اقتصادی» و «مصلحت بنگاه های تولیدی» در پرداخت دستمزد به کارگران انجام شد.
سیاستی که دولت در قبال کارگران اعمال می کند به تعمیق و گسترش شکاف و پراکندگی میان بخش های مختلف طبقه کارگر، جلوگیری از برپائی تشکل های مستقل کارگری، حذف قدرت چانه زنی و اعتراض کارگران، تنزل قانون کار به امری توصیه ای و نه اجرائی درمناسبات کار، انتقال هرچه بیشتر بار بحران ساختاری اقتصاد و سرمایه داری ایران بر دوش کارگران و زحمتکشان، فراهم آوردن نیروی کار ارزان، مطیع و غیر متشکل و بدون برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری و بازنشستگی، تبدیل نظام روزمزد به کار مزد و به عبارتی افزایش شدت استثمار کارگران و تعرض به حق حیات آنان، تبدیل بخش هائی از طبقه کارگر به نوعی مواجب بگیر و یا بدهکار به دولت برای خرید رأی آنان، به حاشیه راندن زنان به عنوان بخشی از نیرو ی کار از یک سو و از سوی دیگرتعمیق شکاف جنسیتی درمناسبات کار منجر شده است.
در شرایطی که بیکاری از مرز ۵ میلیون نفر گذشته است، پرداخت بیمه با ترفند بار مالی آن و اینکه صندوق بیمه بیکاری «باید بصورت خودگردان باشد» معلق ماند. درعرصه تأمین اجتماعی سیاست های رژیم برای ادغام صندوق های تأمین اجتماعی و بازنشستگی و خدمات درمانی و «سازمان بهزیستی» و تبدیل آنها به «بنگاه اقتصادی»دنبال شده است. اکنون ٨ میلیون خانوار شاغل یعنی ۴۰ درصد شاغلین کشور در ایران تحت پوشش بیمه قرار ندارند. زنان نیز به بهانه های مختلف مانند «کاهش ساعت کار»، «استخدام نیمه و پاره وقت»، «مشاغل خانکی»، «تحکیم بنیاد خانواده» از محیط کار و کارخانه و ادارات رانده شده اند. نگاه جنسیتی به زنان در عرصه اشتغال، تبعیض و نابرابری در عرصه دستمزد زنان تشدیدشد و بطور رسمی طرح دولت برای استخدام نیمه وقت زنان که منجر به دریافت «معادل نیمی از حقوق و مزایا» می شود، ارائه گردید.
در سال گذشته تشکل های کارگری، فعالان و پیشروان کارگری همچنان مورد تعقیب و احضار، دستگیری و بازداشت و حبس قرار گرفتند. شماری از این دستگیر شدگان در بدترین شرایط ممکن در زندان بسر می برند.
به رغم آن که نرخ بیکاری از ٣۰ درصد تجاوز کرد اماسیاست اخراج و بیکارسازی های گسترده کارگران همچنان دنبال و تشدید گردید. بر اساس گزارشات رسمی رژیم حداقل ۱۰۰ هزار نفر در سال گذشته از کار اخراج شدند که این رقم خود بیان گوشه ای از سیاست هایی می باشد که به بیکارسازی کارگران منجر شده است. علاوه براین از آغاز سال جدید، حداقل قرارداد کار ٣۰ درصد کارگران قراردادی تجدید نشد. در حالی که نرخ تورم بیش از ۴۷ درصد اعلام شد، حداقل دستمزد کارگران چند برابر زیر خط فقر تعیین گردید و تنها ۱٨ درصد به آن افزوده گردید و درهمین حال ارزش ریال حداقل ۵۰ درصد سقوط کرده و دستمزدهای واقعی و قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. همچنین دستمزد و حقوق بسیاری از کارگران (تا ۲۴ ماه )معوق ماند و پرداخت نگردید. کارخانه های بسیاری در صنایع و رشته ها مختلف مانند لاستیک، نساجی، کبریت سازی، فولاد، خودروسازی، کود شیمیائی، صنایع مخابرات و... تعظیل شدند. مهم تر آن که با تعمیق بحران و رکود اقتصادی روند تعطیلی و توقف کارخانه ها گسترش خواهد یافت.
اما به رغم همه تعرضات سرمایه داران و دولت علیه طبقه کارگر وجنبش کارگری، مبارزه و مقاومت کارگران در اشکال و شیوه های مختلف گسترش یافته است. اعتصابات و اعتراضات کارگری در سال گذشته در اشکال تجمعات اعتراضی، راهپیمائی، تظاهرات و اعتراضات خیابانی، ایجاد مانع و راهبندان، تجمع های اعتراضی در برابر نهادهای حکومتی مانند مجلس، دفتر ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنایع و درگیری با نیروهای امنیتی و انتظامی گسترش یافت. اعتصاب کارگران صنایع فلزی، کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز، اعتصابات مکرر کارگران پتروشیمی، اعتراضات کارگران مخابرات راه دور، اعتراضات کارگران شهاب خودرو، کارگران فصلی نی بر شوشتر، اعتصاب کارگران گروه صنعتی صفا، اعتصابات کارگران ذوب آهن اصفهان و اسدآباد و ... نمونه ای از مبارزات طبقه کارگر در یک سال گذشته است.
اگرچه حکومت همچنان کارگرانی را که در محیط کار درجهت سازماندهی کارگران و تشکیل سندیکاهای مسقل کارگری تلاش می کنند، به شدت سرکوب می کند ولی نمی تواند از رشد آگاهی کارگران در مورد ضرورت سازماندهی مستقل جلوگیری کند. کارگران می دانند که برای دفاع از منافع خود و برای طرح مطالباتشان باید سازمان یابند و سندیکاها و اتحادیههای خود را تشکیل دهند. در طی یکسال گذشته کارگران برای برپائی تشکل های مستقل کارگری مبارزات خود را گسترش داده اند و از سوی دیگر مبارزه کارگران برای پرداخت حقوق معوقه، افزایش دستمزد بالاتر از خط فقر، امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت کار و تبدیل آن به قراردادهای مستقیم و حدف پیمانکاری، گسترش یافته است. تداوم و گسترش مبارزه برای مطالبات اقتصادی زمینه مساعدی برای سازمان یابی و برپائی تشکل های مستقل کارگری را فراهم می کند.
کارگران و زحمتکشان!
ما سازمان های چپ و دمکرات براین نظر هستیم که فقر و بیکاری و فلاکت اجتماعی کنونی، سرنوشت محتوم شما کارگران، مزدبگیران و زحمتکشان نیست. در ایران امکانات مادی و انسانی، موقعیت منطقهای و جهانی و آمادگی اجتماعی برای پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور وایجاد اشتغال و رفاه و عدالت اجتماعی وجود دارد. شما کارگران و زحمتکشان که پر شمار ترین گروه اجتماعی جامعه هستید و بیشترین رنجها و فشارها را از وضع موجود و ادامه آن می برید، می توانید با تشکیل کمیته های اعتصاب، بویژه درتاسیسات نفت، پتروشیمی، صنایع تولید آهن، فولاد، سیمان،...، بانکها، برق، مخابرات، حمل و نقل، آموزش و پرورش و آموزش عالی، و سازماندهی اعتصابات و گسترش آنها در موقعیت خود برای تحقق مطالبات صنفی و سیاسی تحول ایجاد کنید. شما کارگران در هماهنگی و پیوند با دیگر جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری از این توان برخوردارهستید که با حرکت جمعی استبداد را عقب بنشانید و چشم انداز تازه ای برای پیشروی جنبش آزادیخواهانه در ایران باز کنید.
روز اول ماه مه، فرصت مناسبی برای تعمیق پیوند جنبش اعتراضی و جنبش کارگری کشورمان می باشد. ما همه نیروهای آزادیخواه کشور را دعوت می کنیم با بسیج همه امکانات و حضور فعال در برنامه های اول ماه مه و دفاع از مطالبات کارگران و خواست آزادی بدون قید و شرط کارگران زندانی در جهت تقویت جنبش آزادیخواهانه در کشور بکوشیم.
ما سازمان های سیاسی مدافع حقوق کارگران و مزدبگیران، ضمن حمایت و پشتیبانی گسترده و همه جانبه از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران، صمیمانه ترین درودهای خود را به همه مبارزان راه آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم تقدیم می کنیم.
ما در همایش ها و تظاهرات روز اول ماه مه که روز طرح مطالبات کارگران می باشد در داخل و خارج از کشور درکنار کارگران و مزدبگیران هستیم و اقدامات و سیاست های ضد کارگری حکومت را همصدا با کارگران و زحمتکشان ایران محکوم می کنیم.
سازمان اتحاد فدائیان حلق ایران
سازمان فدائیان حلق ایران (اکثریت)
کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران
دهم اردیبهشت ۱٣۹۱ برابر ٣۱ فوریه ۲۰۱۲
اخبار روز:
یکم – در اردیبهشت ۱٣۷۹ گروهی از داوطلبان انجمن حمایت از حقوق کودکان
در پی ایده ی لغو کار کودکان پا به محله ی دروازه غار تهران گذاشته و با
بخشی از این کودکان که در آن محل سکونت داشتند ارتباط برقرار کرده و مشکلات
آن ها را از نزدیک رصد کردند. در واقع این آغاز فعالیتی دوازده ساله بود
که بعدها تحت عناوین انجمن های گوناگون، با ساختاری مشابه با یک دیگر و در
نقاط دیگر پایتخت ادامه پیدا کرد و هم چنان هم ادامه دارد. این روزها شاید
افکار عمومی این انجمن ها را با نام خانه های کودک شناخته و رسالت فعالیت
شان را آموزش کودکان کار و خیابان بدانند، که اتفاقاً همین تکیه بر آموزش
است که وجه تمایز این مجموعه ها را با نهادهای سنتی خیریه مشخص می کند.
صحبت کردن درباره ی تحلیل ها و انگیزه های آن گروه از داوطلبان در آن مقطع
زمانی که باعث شد تا آن ها به عنوان بخشی از طبقه ی متوسط تحصیل کرده ی
پایتخت پا به میدان عمل اجتماعی بگذارند در صلاحیت نگارنده نیست، چون خود
من سه سال بعد از اردیبهشت ۷۹ همراه بخشی از این فعالیت شدم و به علت تسلط
روایت شفاهی به جای روایت کتبی در بین ما ایرانیان، چیز دندان گیری از آن
دوره نمی دانم. حال اگر قرار باشد من هم برای ادامه ی بخشی از بحث حاضر به
جای نوشته ها بر شنیده ها تمرکز کنم، بی شک هم مناقشه بر انگیز خواهد بود و
هم سطح این نوشتار را به یک گپ محفلی تنزل خواهد داد. بنابراین در چنین
شرایطی بیش تر از یک راه جلوی پای نویسنده باقی نمی ماند و آن هم این است
تا با دقت نظر سوالاتی مناسب را مطرح کند و در ادامه با صراحت بیان پاسخ
هایی درخور ارائه دهد.دوم – عبید زاکانی نقل می کند از شخصی پرسیدند قیمه با غین است یا قاف؟ شخص مورد نظر در جواب گفت:" با گوشت است و لپه!" ، داستان ساختارهای بسته ی ایران و مقاومتش در برابر مفاهیم مدرنی چون حقوق کودک هم چیزی شبیه به روایت عبید است. سوالاتی مطرح می شود انتزاعی و بحث هایی شکل می گیرد انتزاعی تر، ولی به ندرت فرد رندی پیدا می شود تا جوابی درخور تأمل در آستین داشته باشد. اگر قرار باشد سوال فوق را در این زمان و در حوزه ی حقوق کودک بازسازی نماییم احتمالاً چنین چیزی از آب در خواهد آمد: "برای بهبود وضعیت کودکان در ایران باید روی تغییر کدام قوانین تمرکز کرد؟" و پاسخ رندانه نیز شاید چنین چیزی باشد:"هیچ کدام! ... برای بهبود وضعیت کودکان فعلاً دنبال کسانی بگردید که علیه وضعیت بد فعلی آن ها شهادت بدهند." با کمی انصاف و واقع بینی می توان دریافت که جدای از فانتزی این پرسش و پاسخ خیالی، جواب داده شده پر بیراه نیست. در جامعه ای هم چون ایران که بی تفاوتی اجتماعی یکی از معضلات عمیق اش به حساب می آید صحبت کردن از تغییر قوانین بیش تر به یک شوخی می ماند تا یک راهبرد اجتماعی، مگر آن که در پی آن باشیم تا همان بلایی را بر سر قوانین حمایتی از کودکان نازل کنیم که هر روز بر سر قوانین راهنمایی و رانندگی نازل می شود. آن چه لازمه ی بهبود شرایط کودکان ایرانی – خصوصاً کودکان کار و خیابان - است، تغییرات عمیق اجتماعی و به تبع آن تغییرات فرهنگی خواهد بود. این تغییرات اجتماعی نیز به وقوع نمی پیوندد جز از طریق یک جنبش اجتماعی وسیع و آگاهانه که با هوشیاری توان تفکیک خواست های مشخص اجتماعی از خواست های کلان سیاسی را داشته باشد و کیست که دیگر نداند برای این منظور باید شاهدانی راست گو و بی غرض شهادت خود را درباره ی وضعیت بد کودکان در اختیار افکار عمومی قرار دهد؟ اگر نه داستان همان می شود که عبید گفته بود؛ تغییر با غین است یا قاف؟
سوم – اگر از اختلاف نظرهایی که درباره ی چرایی آغاز فعالیت در اردیبهشت ۷۹ وجود دارد بگذریم، قدر مسلم تمام کسانی که در آن بازه ی زمانی در جمع گروه داوطلبان حضور داشتند بر سر یک نکته با هم توافق نظر دارند؛ تا پیش از اردیبهشت ۷۹ فرهنگ عمومی، دانشگاه و دولت در برابر پدیده ی کودکان کار و خیابان بی تفاوت بود. این ادعا دلایل خودش را دارد. تا قبل از این تاریخ به غیر از نهادهای سنتی خیریه که تحت عنوان کلی کمک به کودکان بی بضاعت ارائه دهنده ی خدماتی صرفاً مالی و مادی – در مقابل خدمات آموزشی و فعالیت های پژوهشی – بودند هیچ نهاد دیگری – چه دولتی و چه غیر دولتی – گروه هدف فعالیتش کودکان کار و خیابان نبود. دانشگاهیان کم ترین توجهی به این موضوع نشان نمی دادند تا جایی که اولین پایان نامه ی دانشگاهی در این حوزه در همان سال نوشته شد. به ندرت ردپایی از موضوع کودکان کار و خیابان در آثار ادبی و هنری دیده می شد. آن چه در این زمینه وجود داشت بیش تر به آثار نویسندگانی چون "صمد بهرنگی" و "علی اشرف درویشیان" برمی گشت. اولین مجموعه ی تلویزیونی یی را که با محوریت کودکان کار و خیابان ساختند، در همان اوایل دهه ی هشتاد از تلویزیون ایران پخش شد. امروز نگاه کردن به مجموعه ی این ها تصویری از یک کل معنادار را برای مان می سازد که یک پیام را با خود به همراه دارد؛ در انتهای دهه ی هفتاد شمسی جامعه ی ایران نسبت به پدیده ی کودکان کار و خیابان بی تفاوت بوده است، پدیده ای که بر عکس آن روزها، امروز در بخش های آگاه تر جامعه کم تر کسی پیدا می شود که درباره اش صحبت نکند یا به آن توجه نشان ندهد. حجم میزان مشارکت شهروندان در نهادهای مستقل مدافع حقوق کودک، پایان نامه های دانشگاهی، تولیدات هنری، توجه مطبوعات و هم چنین بودجه های دولتی که به این منظور مورد تصویب قرار می گیرد با ماه های انتهایی دهه ی هفتاد قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر این نکته نیز نباید ناگفته باقی بماند که بیش ترین جنبه ی ادعای مطرح شده بر وجه کمی میزان حساسیت جامعه انگشت گذاشته است و به طور قطع میزان کیفیت نگاه های رایج نسبت به این پدیده وسواس و دقت نظر بیش تری را طلب می کند، با این حال همین میزان فعلی حساسیت جامعه باید به تمام فعالین حوزه ی حقوق کودک و خصوصاً فعالینی که با پدیده ی کودکان کار و خیابان سر و کار بیش تری داشته اند، این خبر خوش را مخابره نماید که با وجود تمامی فراز و نشیب ها در دوازده سال گذشته فاز اول فعالیت آن ها با موفقیتی نسبی همراه بوده است. اگرچه برای بررسی یک واقعه ی خاص نمی توان تنها یک علت را شناسایی کرد ولی بدون شک یکی از مهم ترین علل ایجاد تحرک اجتماعی در این حوزه شهادت اجتماعی یی بود که از اردیبهشت ۷۹ آغاز شد و تا امروز نیز ادامه دارد. شاید بتوان موضوع را این طور نیز بیان کرد که یکی از ضرورت هایی که باعث شده تا فعالیت مذکور شکل بگیرد و تا امروز نیز ادامه داشته باشد همین نیاز جامعه و افکار عمومی برای شنیدن شهادت از طرف ناظرانی بی-طرف باشد تا هم زمان حساسیت های تمام سطوح جامعه نسبت به این پدیده افزایش یابد. شهادتی که به واسطه ی حضور واقعی و عینی مدافعان حقوق کودک در جغرافیایی که حقوق کودک را نادیده می گیرد و تا حدودی قرار گرفتن جسم و بدن شخص مدافع حقوق کودک در مقابل تهدیدهایی که جسم و بدن کودک را نیز تهدید می کند، برای جامعه باور پذیر خواهد بود.
چهارم – تغییرات اجتماعی نیازمند فعالیتی مستمر، سخت و در بسیاری مواقع فرسایشی است. از این رو در شرایطی که فعالیت و پی گیری مطالبات اجتماعی بنا به دلایل مختلف سخت تر از روزگاران گذشته می شود، بسیاری نه تنها صحنه را ترک می کنند، بلکه با در دست گرفتن اره ای زهوار دررفته سعی می کنند تا با بریدن پاهای حقیقت، به زور خود را هم قد حقیقت نشان دهند. واقعی تر اگر صحبت کنیم باید معترف باشیم که در حال حاضر هستند کسانی که اساس ضرورت حضور سازمان های مردم نهاد در ایران را رد می کنند. در این میان کم مایه ترین ها به جدا سازی سرنوشت فرد و جامعه می چسبند و با توسل به هذیان های ناشی از آموزه های عرفان بازاری و یا احکامی کلیشه ای هم ردیف "ما ایرانی ها که فرهنگ فعالیت های جمعی را نداریم بهتر است اول نواقص شخصی مان را اصلاح کنیم!" نمره ی مردودی به بدنه ی انسانی سازمان های مردم نهاد می دهند. این گروه گویا حضور ابر انسان هایی را انتظار می کشند که بالاخره از همین نواحی سر و کله شان پیدا می شود و مطالبات اجتماعی را بدون هیچ نقص و خطایی پی گیری می کنند و یک شبه همه جا گلستان می شود. اینان نمی دانند – بخوانید نمی خواهند بدانند – که درجامعه ای هم چون ایران که دامنه ی آسیب های اجتماعی بسیار گسترده است، به ناچار بدنه ی سازمان های اجتماعی هم از افراد آسیب دیده شکل می-گیرد و به نوعی روابط درونی این سازمان ها هم از عوارض آسیب های اجتماعی مستثنا نخواهد بود. در حقیقت نکته این نیست که بدنه ی سازمان های اجتماعی را باید افرادی سالم تشکیل دهند، بلکه نکته این است که با گرد هم آمدن مجموعه ای از افراد آسیب دیده زیر سقف یک سازمان اجتماعی باید شیوه ی اندیشیدن و عمل آن ها متفاوت با پیش از این باشد، بعد از این آن ها در کنار یک-دیگر می بایست الگوهای رفتار جمعی، اتحاد اجتماعی و مسئولیت پذیری را تمرین کنند. مسائلی که این روزها جامعه ی ما بیش از پیش نیازمند آن است. از سویی دیگر گروهی نیز بر این باورند که اساساً فعالیت سازمان های مردم نهاد در حوزه ی کودکان کار و خیابان – یا هر حوزه ی دیگری - سودی به حال گروه هدفش شان ندارد و هر روز بر میزان مشکلات و آسیب های این کودکان افزوده می شود، چرا که این یک پدیده ی جهانی است و مناسبات نظام های سلطه ی جهانی آن ها را تولید و بازتولید می کند، پس چاره را باید در جایی دیگر جست. این گروه نیز با خلط بحث و یک سان پنداشتن نقش سازمان های مردم نهاد ایران با بسیاری از نهادهای غیر دولتی غربی که به جای تغییرات اجتماعی از سامان دادن معضلات و آسیب های اجتماعی صحبت می کنند، اساساً مصداق نقدشان را اشتباه گرفته اند. منابع انسانی سازمان های مردم نهاد در ایران را دانشجویان و طبقه ی متوسط تحصیل کرده ی شهری تشکیل می دهد و منابع مالی آن ها نیز از کمک های مردم تأمین می شود و نه بنگاه های وابسته به مراکز مالی و تجاری نظام های سلطه! با وجود تمام تضادهایی که در سازمان های مردم نهاد ایران وجود دارد، ولی در آخرین تحلیل این سازمان ها نمی-توانند در برابر مسئله ی پیش روی شان تقلیل گرا باشند، چون اساساً موقعیت منابع انسانی و منابع مالی شان این اجازه را به آن ها نمی دهد. شاید در ادامه ی این مسیر و پایبندی نهادهای مدافع کودکان به اصل ترقی خواهانه ی رصد و نقد مداوم آسیب ها و معضلات مربوط به کودکان در سطح جهانی و انجام اقدامات منطقه ای و محلی امید آن را داشت تا لغو کار کودک نیز تحقق عینی یابد.
آن خِشت بُوَد که پُر توان زد (بخش یک)
خاطراتِ مشترکِ "پرویز ثابتی" و "عرفان قانعی‌فرد"!
اخبار روز:
کتاب پرحجم "در دامگه حادثه" با این پرسش قانعی‌فرد آغاز میشود: "در
یکی از سندهای آرشیو مرکز اسناد انگلستان دیدم که شما را فردی ناسیونالیست
(یا ملی‌گرا) و طرفدار ملی شدن صنعن نفت معرفی می‌کند."و پاسخ ثابتی این است: "بله!، صحیح است من شاید تا ٣۰ تیر ۱٣٣۱ طرفدار مصدق بودم. آن وقت من دانش آموز کلاس نهم بودم اما سالهای بعد از آن موضع برگشتم. آن موقع خود شاه هم طرفدار ملی شدن صنعت نفت بود."
ثابتی در آن وقت نوجوانی شانزده ساله بود و نقشی در تب و تاب زمانه نداشت. ولی این باعث نمی‌شود که پرسشگر تا نزدیک به چهل صفحه پس از آن پرسش، در جزئیات نظرات ثانتی نسبت به مصدق و صدیقی و بازرگان و دیگر ملی‌گرایان ایران وارد نشود. پرسشگر که همواره دکتر مصدق را "مصدق‌السطنه" می نامد هرچه می‌تواند برای سیاه کردن چهره مصدق تلاش می کند. به این اظهار نظر پرسشگر نگاه کنید که به جای پرسش طرح میشود:
"مورخان احترام خاصی را که برای سیاست قوام‌السطنه دارند برای مصدق‌السطنه قائل نیستند و او را بیشتر یک عوام‌فریب می‌شناسند و طرفداران متعصب او را هم به هوچی‌گری متهم می‌کنند."
و پاسخ دلخواهش را اینگونه میگیرد:
"بر خلاف ادعاهای طرفداران مصدق، من او را دیکتاتوری عوام‌فریب می‌دانم." (ص ۲۹)
از این جالب تر زیرنویس‌های همین بده و بستان کوتاه است که نزدیک به یک صفحه با خط ریز ادامه دارد و در آن برای روشن کردن اتهام عوام‌فریبی مصدق چندین اتهام دیگر هم به او زده میشود!
حالا که به زیرنویس اشاره کردم باید بدانید که بیش از نیمی از کتاب به زیرنویس‌ها اختصاص دارد که گاهی کل یک مقاله‌ی بسیار بلند را که از اینترنت برداشته شده شامل میشود.
یک نمونه: زیرنویس ۱، از صفحه ۴۶ که تا صفحه ۵۵ ادامه می‌یابد! این زیرنویس که از سایت "خبر آنلاین" در ایران نقل شده، در توضیح حرف ثابتی که می‌گوید مصدق "هر کجا قانون را سد راه خود می‌دیده آن را نادیده گرفته و پایمال کرده است" آورده شده، یعنی پرسشگر ده صفحه شاهد برای اثبات حرف پرسش شونده آورده تا جای شک باقی نگذارد!
علاوه بر شاهد آوردن از مصدق‌ستیزان حکومتی، که تا دلتان بخواهد در این سه‌دهه‌ی اخیر مطلب علیه او نوشته‌اند، پرسشگر از مقامات رژیم شاه هم تا می‌تواند علیه مصدق شهادت‌نامه می‌آورد. یکی از آن ها اردشیر زاهدی است که هرگاه نقل قول از او در متن جا نیافتاده، در زیرنویس از آن بهره برده است!
همانطور که نوشتم، پرسشگر تا صفحه ۶۴ فقط به "مصدق‌السطنه" و دور و بری‌هایش پرداخته و تازه در اینجاست که اولین پرسش مرتبط با مقام این "مقام امنیتی" را طرح می‌کند: "چه عاملی موجب شد که از دانشکده حقوق دانشگاه تهران به جای رفتن به دادگستری و امور قضائی، سر از ساواک در آوردید؟"
اما ثابتی در نزدیک به یک صفحه توضیح، پاسخ پرسش را به روشنی نمی‌دهد و فقط می‌گوید که به کار سیاسی علاقمند بوده و "موقعی که فرصت استخدام در ساواک پیش آمد، فکر می‌کردم که این راه میان‌بر برای ورود به کار سیاسی است و در ساواک از همان ماه‌های اول ورود، مسئول بخش بررسی‌های سیاسی در امنیت داخلی شدم."
پرسشگر نمی‌پرسد که چگونه برای کار سیاسی کردن به عضویت در ساواک اندیشیدید؛ چگونه و از چه طریق این فرصت پیش آمد؛ مگر ساواک بانک یا اداره فرهنگ بود که به راحتی وارد آن شوید؛ چطور بلافاصله به مقام بالائی رسیدید و مسئول یک بخش مهم شدید...؟
در عوض حرف را می‌گرداند و از کودتای عبدالکریم قاسم و سرنگونی سلطنت در عراق می‌پرسد، و موضوع چگونگی ورود ثابتی به ساواک فراموش میشود!
تا آنجا که خوانده‌ام، به اشکال مختلف نام کسانی که گرایشات ملی داشتند و کم یا زیاد در میان مردم همچنان حرمت دارند برده میشود و به هر کدام برچسبی زده میشود، نه تنها از سوی ثابتی که ابدا عجیب نیست، که از سوی قانعی فرد. این تکه‌های کوتاه شده از گفتگوی آنان را که به اعتصاب آموزگاران و کشته شدن دکتر خانعلی مربوط است بخوانید تا ببینید چرا این کتاب را خاطرات مشترک این دو نفر نامیده‌ام:
ثابتی:... اعتصاب معلمین را آمریکائی ها راه انداختند...
قانعی‌فرد: قابل حدس است...
ثابتی: روز ١٢ اربیهشت ماه ١٣٤٠ بود.
قانعی فرد: دقیقا! همان روز سه شنبه که ٢ می ١٩٦١ می شود و ٣-٤ ماهی از رئیس جمهور شدن کندی در آمریکا می گذرد...
ثابتی: بله! روزی که ابوالحسن خانعلی کشته شد و بعدش روز تشییع جنازه او، در روز بعد، ماشین‌های مستشاری آمریکا پشت سر این جنازه مشایعت میکردند...
قانعی فرد در توضیح نام خانعلی در زیر نویس، بدون اینکه به سند یا نوشته‌ای ارجاع دهد از خودش نوشته: خانعلی ... به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد.
این ادعا از دهان ثابتی ابدا برایم عجیب نمی‌بود اما آیا قانعی‌فرد اصلا نشنیده است که سرگرد شهرستانی رئییس کلانتری دو، در بهارستان، به اتهام این قتل بازداشت شد؟ گرچه به سزای عملش نرسید.
او در رقابت با ثابتی در تحریف تاریخ و خدشه‌دار کردن چهره‌ی مخالفان شاه گاهی بسیار از او سبقت میگیرد. یک نمونه آشکار:
قانعی فرد: البته برخی از تحلیل‌گران معتقدند که مهدی بازرگان توسط آمریکا تحریک شده بود که بیاید و نهضت آزادی را تشکیل دهد.
ثابتی: تصور نمی‌کنم نهضت آزادی به تشویق و تحریک آمریکائی ها بوجود آمد. (ص ۹۱)
نمونه دیگر از لجن‌مال کردن دیگران:
ثابتی: براستی آزموده [دادستان دادگاه مصدق] افسری پاک و شجاع بود. اما محمد درخشش همه کارهایش با هوچی‌بازی بود.
قانعی‌فرد در توضیح نظر او در زیرنویس از یک ساواکی دیگر شاهد می‌آورد و می نویسد: "یکی از مقامات ساواک در گفتگو با راقم این سطور گفت درخشش انسانی شارلاتان و هوچی بود و غروری کاذب و تو خالی داشت" (ص ٩٨)
قانعی‌فرد با این کار ادعای ثابتی را دو میخه کند! و در صفحه دیگر دو باره یک پاس دقیق به ثابتی میدهد ولی وجدان (!) آقای ثابتی اجازه نمی‌دهد در هافساید شوت بزند:
قانعی فرد: فرمودید خیلی از اعتراض ها و تظاهرات را آمریکایی ها فراهم میکردند.
ثابتی: در مورد اعتصاب معلمین گفتم که آن ها دخالت داشتند!
(ادامه دارد)
اجازه راهپيمايی در روز کارگر به کارگران داده نشد
به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، امروز دوشنبه ۱۱ ارديبهشت با عدم صدور مجوز به کارگران برای برگزاری راهپيمايی، مراسم روز جهانی کارگر در فضاهای بسته برگزار شد.
امسال روز جهانی کارگر در ايران به دليل تفاوت محاسبه سال کبيسه در تقويم هجری شمسی و ميلادی يک روز زودتر از اول ماه مه که در ساير نقاط دنيا روز کارگر شناخته میشود برگزار شد.
قانون کار ايران ۱۱ ارديبهشت را روز کارگر و تعطيل رسمی مشمولان اين قانون اعلام کرده است.
عدم صدور مجوز برای راهپيمايی در روز کارگر در حالی صورت گرفت که درخواست مجوز راهپيمايی را خانه کارگر، تشکل نزديک به حکومت ايران، تقاضا کرده بود.
با عدم صدور مجوز راهپيمايی، کارگران استان تهران صبح امروز مقابل دفتر مرکزی خانه کارگر تجمع نمودند و سپس به ورزشگاه معتمدی منتقل شدند و در آنجا مراسم خود را برگزار کردند.
همچنين در گزارش ديگری آمده است کارگران شوشتر نيز به دليل عدم صدور مجوز راهپيمايی، با برگزاری تجمعی ضمن گرامی‌داشت روز کارگر به عدم وجود امنيت شغلی و دستمزد ناعادلانه اعتراض کردند.
تقاضای کارگران شهر مهاباد نيز روز سه‌شنبه پنجم ارديبهشت‌ماه از سوی مسئولان محلی ناديده گرفته شد و فرمانداری مهاباد مانع برگزاری برنامه‌های روز کارگر توسط خانه کارگر شد.در مراسم امروز خانه کارگر در ورزشگاه معتمدی تهران، حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر در اجتماع کارگران گفت: در سال حمايت از کارگر ايرانی هم اجازه راهپيمايی روز کارگر را ندادند
چندی پيش پس از انتقاد خانه کارگر از خودداری دولت در صدور مجوز راهپيمايی روز کارگر، مصطفی محمد نجار، وزير کشور، از خانه کارگر خواسته بود که درخواست خود را برای برگزاری راهپيمايی روز کارگر به وزارت کشور ارائه دهد.
محمد نجار گفت: "بايد خانه کارگر درخواست (راهپيمايی) خود را مطرح کند و اين درخواست طبق قانون مطرح میشود و توسط استانداری و وزارت کشور نتيجه به آنها اعلام میشود."
وزير کشور دوشنبه چهارم ارديبهشت‌ماه خبر داد موضوع راهپيمايی روز کارگر در کميسيون ماده ۱۰ احزاب بررسی و نتيجه آن اعلام میشود.
محمود عباس‌زاده مشکينی، دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب نيز روز شنبه نهم ارديبهشت‌ماه در مورد درخواست خانه کارگر مبنی بر راهپيمايی اين تشکل در روز جهانی کارگر گفت: "هنوز هيچ درخواستی به کميسيون ماده ۱۰ احزاب فرستاده نشده است."
اين در حالی است که روز گذشته ايلنا تصويری از درخواست خانه کارگر که در تاريخ ۲۱ فروردين‌ماه خطاب به معاونت سياسی وزارت کشور تنظيم و ارسال شده بود را منتشر کرد.
به گفته فعالان کارگری از سال ۸۶ خورشيدی تاکنون دولت در مورد برگزاری روز جهانی کارگر با کارگران همکاری نکرده است.
در همين حال در مراسم امروز خانه کارگر در ورزشگاه معتمدی تهران، حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر در اجتماع کارگران گفت: "در سال حمايت از کارگر ايرانی هم اجازه راهپيمايی روز کارگر را ندادند."
آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در پيام نوروزی خود امسال را سال "توليد ملی و حمايت از سرمايه ملی" نام‌گذاری کرده بود.
صادقی روز کارگر را "روز اعتراض و روز حق‌خواهی کارگران" دانست و وضعيت کارگران را پس از دهه ۸۰ خورشيدی با تعطيلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران، ناگوار خواند.
وی همچنين از صداوسيمای جمهوری اسلامی به‌خاطر عدم پوشش چنين گردهمايی‌هايی انتقاد کرد و گفت: "سخنان کارگران در اين روز مهم به نفع دولت و نظام است که بايد منعکس می‌شد."
حسن صادقی همچنين تعداد نمايندگان مجلسی که آشنا به قانون کار ومشکلات کارگری باشند "کمتر از انگشتان دست" دانست.
اين مراسم در حالی برگزار شده است که بسياری از تشکل‌های مستقل و غيردولتی کارگری هيچگاه اجازه برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را به‌شکل مستقل نداشته‌اند و فعالان کارگری در طول سالهای گذشته همواره يا دستگير شده‌اند و يا در خطر بازداشت و تهديد قرار داشته‌اند.
لایحه‌ی جنجالی "سیسپا" که تبادل داوطلبانه اطلاعات حساس کاربران
میان نهادهای امنیتی و شرکت‌های فن‌آوری را قانونی می‌کند، تصویب شد. باراک
اوباما اعلام کرده که ممکن است این قانون جنجالی را که مخالفان بسیار
دارد، وتو کند.
مجلس نمایندگان ایالات متحده‌ی آمریکا، قانون امنیت سایبری موسوم به
"سیسپا" را علیرغم جنجال‌ها و مخالفت‌های بسیار، تصویب کرد. "سیسپا"
قانونی است که در نوامبر سال ۲۰۱۱ از سوی میشل راجر، نماینده‌ی جمهوری خواه
و با امضای ۱۱۱ نماینده‌ی حامی دیگر به کنگره آمریکا ارائه شد.
لایحه‌ی حفاظت و به اشتراک‌گذاری اطلاعات سایبر با نام اختصاری "سیسپا" تبادل داوطلبانه‌ی اطلاعات امنیتی و خطرآفرین یا مشکوک در حوزه‌ی امنیت سایبر بین دستگاههای امنیتی ایالات متحده‌ی آمریکا و کمپانی‌های بزرگ اینترنتی و فن‌آوری اطلاعات را قانونی خواهد کرد.
ارائه طرح سیسپا به مجلس نمایندگان درست بعد از کنار گذاشتن دو طرح جنجالی "آکتا" و "سوپا"، اعتراض بسیاری از فعالان اینترنتی و مدافعان آزادی بیان را برانگیخت. این اعتراض‌ها تا آنجا پیش رفت که در دسامبر ۲۰۱۱ این طرح از دستور کار کنگره آمریکا خارج شد.
با این‌حال بعد از اصلاحاتی جزئی دوباره طرح به کنگره بازگشت و این‌بار با ۲۰۶ رای مثبت نمایندگان جمهوری‌خواه و ۴۲ رای مثبت نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان به تصویب رسید.
این ۴۲ نماینده دموکرات در شرایطی به سیسپا رای مثبت دادند که پیش از این کاخ سفید در موضع‌گیری شفاف با سیسپا مخالفت کرده و تصویب این قانون را گامی در جهت نقض آزادی کاربران و محدودکننده آزادی اینترنت توصیف کرد.
تهدید اوباما به وتوی قانون "سیسپا"
بلافاصله بعد از تصویب قانون "سیسپا"، باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا بار دیگر اعلام کرد که سیسپا را نقض‌کننده‌ی حقوق کاربران می‌داند و اگر مجلس سنا نیز این قانون را تصویب کند، ممکن است از اختیارات ریاست‌جمهوری استفاده کرده و سیسپا را وتو کند.
نمایندگان دموکراتی که به سیسپا رای موافق داده‌اند، اعلام کردند که علیرغم نگاه منفی رئیس‌جمهور، آنها این قانون را در راستای نقض حقوق کاربر ارزیابی نکرده و معتقدند این قانون از امنیت سایبری کاربران محافظت خواهد کرد.
مشاوران ارشد امنیت سایبری کاخ سفید نیز، پیش از این به اوباما گفتند که مجموع نظر آنها این است که تهدیدها و حملات سایبری سازمان یافته علیه دستگاههای دولتی و اقتصادی آمریکا بسیار جدی است و هکرهای سازمان یافته می‌توانند نهادهای مالی امریکا را با حملات خود فلج کنند.
مدافعان آزادی اینترنت "سیسپا" را نیز همچون "آکتا" و "سوپا" در راستای نقض و محدود کردن حقوق کاربر ارزیابی می‌کنند
"سیسپا"قانونی داوطلبانه است و اطلاعات امنیتی به دست آمده از
فعالیت‌های کاربران، تنها در صورت موافقت شرکت‌ها و سایت‌های اینترنتی در
اختیار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده‌ی آمریکا قرار خواهد گرفت.
مجلس سنای آمریکا به رهبری سناتور لیبرمن، قانون دیگری را به جای "سیسپا" پیشنهاد کرد. بنا به این طرح کمپانی‌های بزرگ اینترنتی و فن‌آوری موظف می‌شدند حداقلی از ملزومات امنیت سایبری را اجرایی کنند و توان مقابله خود در برابر حملات سایبری را افزایش دهند. باراک اوباما از طرح سنا دفاع کرده و گفت در این قانون، حریم شخصی کاربران نیز محفوظ باقی می‌ماند.
حملات سایبری به جای حملات تروریستی
نمایندگان حامی "سیسپا" در دفاع از این لایحه که بسیاری آن را نقض‌کننده‌ی آزادی بیان توصیف می‌کنند، تاکید دارند که تحقیقات و شواهد نشان میدهد که به زودی حملات سایبری به جای حملات تروریستی، امنیت آمریکا را هدف قرار میدهد.
پیش از این حمله سایبری "استاکس نت" علیه تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به مثابه هشداری برای بسیاری از کشورها بود که حملات سایبری می‌توانند خسارات بالا و جدی امنیتی به بار بیاورند. در حمله‌ی ویروس استاکس نت خسارات قابل توجهی به بخشی از تاسیسات هسته‌ای ایران وارد شد و یکی از رآکتورهای هسته‌ای از کار افتاد.
راجر کرسی، معاون موسسه‌ی مشاوره‌‌ی امنیت سایبری "بوز" با تایید این نگرانی به "سی ان ان" گفت:« برای کشورهایی مثل ونزئلا یا ایران حالا بسیار آسان‌تر است که به جای حمایت از گروههای تروریستی و حملات آنها، حملات سایبری سازمان یافته علیه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و اقتصادی آمریکا ترتیب دهند.»
این مقام اجرایی امنیت سایبری آسیب ناشی از حملات سایبری را بسیار عمیق‌تر و خطرناکتر از برخی حملات تروریستی توصیف کرد و تاکید کرد:« مجرمان سایبری خیلی ساده‌تر از مجرمان تروریستی می‌توانند از قانون و تنبیه فرار کنند.»
لایحه‌ی حفاظت و به اشتراک‌گذاری اطلاعات سایبر با نام اختصاری "سیسپا" تبادل داوطلبانه‌ی اطلاعات امنیتی و خطرآفرین یا مشکوک در حوزه‌ی امنیت سایبر بین دستگاههای امنیتی ایالات متحده‌ی آمریکا و کمپانی‌های بزرگ اینترنتی و فن‌آوری اطلاعات را قانونی خواهد کرد.
ارائه طرح سیسپا به مجلس نمایندگان درست بعد از کنار گذاشتن دو طرح جنجالی "آکتا" و "سوپا"، اعتراض بسیاری از فعالان اینترنتی و مدافعان آزادی بیان را برانگیخت. این اعتراض‌ها تا آنجا پیش رفت که در دسامبر ۲۰۱۱ این طرح از دستور کار کنگره آمریکا خارج شد.
با این‌حال بعد از اصلاحاتی جزئی دوباره طرح به کنگره بازگشت و این‌بار با ۲۰۶ رای مثبت نمایندگان جمهوری‌خواه و ۴۲ رای مثبت نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان به تصویب رسید.
این ۴۲ نماینده دموکرات در شرایطی به سیسپا رای مثبت دادند که پیش از این کاخ سفید در موضع‌گیری شفاف با سیسپا مخالفت کرده و تصویب این قانون را گامی در جهت نقض آزادی کاربران و محدودکننده آزادی اینترنت توصیف کرد.
تهدید اوباما به وتوی قانون "سیسپا"
بلافاصله بعد از تصویب قانون "سیسپا"، باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا بار دیگر اعلام کرد که سیسپا را نقض‌کننده‌ی حقوق کاربران می‌داند و اگر مجلس سنا نیز این قانون را تصویب کند، ممکن است از اختیارات ریاست‌جمهوری استفاده کرده و سیسپا را وتو کند.
نمایندگان دموکراتی که به سیسپا رای موافق داده‌اند، اعلام کردند که علیرغم نگاه منفی رئیس‌جمهور، آنها این قانون را در راستای نقض حقوق کاربر ارزیابی نکرده و معتقدند این قانون از امنیت سایبری کاربران محافظت خواهد کرد.
مشاوران ارشد امنیت سایبری کاخ سفید نیز، پیش از این به اوباما گفتند که مجموع نظر آنها این است که تهدیدها و حملات سایبری سازمان یافته علیه دستگاههای دولتی و اقتصادی آمریکا بسیار جدی است و هکرهای سازمان یافته می‌توانند نهادهای مالی امریکا را با حملات خود فلج کنند.
مدافعان آزادی اینترنت "سیسپا" را نیز همچون "آکتا" و "سوپا" در راستای نقض و محدود کردن حقوق کاربر ارزیابی میکنندمجلس سنای آمریکا به رهبری سناتور لیبرمن، قانون دیگری را به جای "سیسپا" پیشنهاد کرد. بنا به این طرح کمپانی‌های بزرگ اینترنتی و فن‌آوری موظف می‌شدند حداقلی از ملزومات امنیت سایبری را اجرایی کنند و توان مقابله خود در برابر حملات سایبری را افزایش دهند. باراک اوباما از طرح سنا دفاع کرده و گفت در این قانون، حریم شخصی کاربران نیز محفوظ باقی می‌ماند.
حملات سایبری به جای حملات تروریستی
نمایندگان حامی "سیسپا" در دفاع از این لایحه که بسیاری آن را نقض‌کننده‌ی آزادی بیان توصیف می‌کنند، تاکید دارند که تحقیقات و شواهد نشان میدهد که به زودی حملات سایبری به جای حملات تروریستی، امنیت آمریکا را هدف قرار میدهد.
پیش از این حمله سایبری "استاکس نت" علیه تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به مثابه هشداری برای بسیاری از کشورها بود که حملات سایبری می‌توانند خسارات بالا و جدی امنیتی به بار بیاورند. در حمله‌ی ویروس استاکس نت خسارات قابل توجهی به بخشی از تاسیسات هسته‌ای ایران وارد شد و یکی از رآکتورهای هسته‌ای از کار افتاد.
راجر کرسی، معاون موسسه‌ی مشاوره‌‌ی امنیت سایبری "بوز" با تایید این نگرانی به "سی ان ان" گفت:« برای کشورهایی مثل ونزئلا یا ایران حالا بسیار آسان‌تر است که به جای حمایت از گروههای تروریستی و حملات آنها، حملات سایبری سازمان یافته علیه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و اقتصادی آمریکا ترتیب دهند.»
این مقام اجرایی امنیت سایبری آسیب ناشی از حملات سایبری را بسیار عمیق‌تر و خطرناکتر از برخی حملات تروریستی توصیف کرد و تاکید کرد:« مجرمان سایبری خیلی ساده‌تر از مجرمان تروریستی می‌توانند از قانون و تنبیه فرار کنند.»
پژوهشگران کانادایی معتقدند تفکر تحلیلی مانع باورهای مذهبی
میشود. مطالعه این پژوهشگران نشان میدهد کسانی که برای یافتن راه‌حل یک
مشکل تمام حواس خود را متمرکز می‌کنند، بیشتر دچار شک و تردید میشوند.
پژوهشگران روانشناسی دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور کانادا تحقیق
تاز‌ه‌ای در مورد اثر تفکر بر باورهای مذهبی انجام داده‌اند. نتیجه این
تحقیق حاکی از آن است که تفکر عمیق و تحلیلی مانع باورهای مذهبی میشود.
با چنین تفکری آد‌م‌های مردد دچار تردید بیشتری میشوند. نکته جالب اینجاست
که به عقیده این پژوهشگران باورهای مذهبی نیز، توسط تفکر غریزی پشتیبانی
میشوند.
روانشناسان دانشگاه بریتیش کلمبیا از داوطلبان شرکت کننده در پژوهش خود خواستند که تمرین‌های متفاوتی انجام دهند. به عنوان مثال داوطلبان می‌بایست پرسش‌نامه‌ای را پرمی‌کردند که با خط بدی نوشته شده بود.
از آن گذشته این پژوهشگران از تکنیکی به نام "پرایمینگ" (Priming) استفاده کردند. در این روش محرک‌هائی برای داوطلبان نمایش داده میشود که خاطرات ضمنی را فعال می‌کنند. خاطرات از نظر تأثیرگذاری بر ذهن، به دو دسته خاطرات ضمنی و خاطرات صریح تقسیم می شوند.
خاطراتی که به‌صورت ناخودآگاه به ذهن آدمی خطور می کنند خاطرات ضمنی و
خاطراتی که شخص به صورت آگاهانه، به یاد می آورد خاطرات صریح نامیده
میشوند.
تفاوت این دو دسته نیز در اینجاست که اثر خاطرات ضمنی بر ذهن به مراتب بیشتر و ماندگارتر از خاطرات صریح است. به همین علت خاطرات ضمنی اغلب با جزییات بیشتری به یاد آورده میشوند.
پژوهشگران کانادایی در مطالعه خود برای فعال کردن خاطرات ضمنی به عنوان مثال تصویر مجسمه "متفکر" ساخت پیکره‌ساز نامدار فرانسوی، آگوست رودن را به داوطلبان نشان دادند.
فعال شدن سیستم شناخت تحلیلی مغز با تفکر عمیق
پژوهشگران در نهایت در مورد میزان "باورهای مذهبی" یا "تردید" داوطلبان پرس‌وجو کردند. داوطلبانی که پیش از این پرسش، روی تمرین‌های سخت شناختی، یعنی تمرین‌هایی که عملکرد شناختی مغز را درگیر می‌کنند کار کرده بودند، یا اینکه تصویر محرک‌هایی را که‌نیازمند تفکر تحلیلی هستند دیده بودند، بیشتر مایل به شک و تردید بودند.
این مطالعه نشان میدهد کسی که تمام حواس خود را بر یافتن راه‌حل یک مشکل متمرکز می‌کند، بیشتر به شک و تردید تمایل نشان میدهد.
این تفکر تحلیلی مانع باورهای مذهبی میشود. افرادی هم که اعتقادات مذهبی ضعیف‌تری دارند، تردید بیشتری پیدا می‌کنند. در این مورد تفاوتی نمی‌کرده است که فرد داوطلب به طور کلی خود را از نظر مذهبی معتقد می‌دانسته یا خیر.
پژوهشگران روانشناسی دانشگاه بریتیش کلمبیا تأکید می‌کنند که نتایج مطالعه آنها هماهنگ با یافته‌های پژوهش‌هایی است که پیشتر در مورد ارتباط باورهای مذهبی و تفکر غریزی صورت گرفته‌اند.
مطالعه تازه نشان میدهد که تفکر عمیق با فعال کردن سیستم شناخت تحلیلی مغز، دست‌کم به طور موقت مانع حمایت تفکر غریزی از باورهای مذهبی میشود. البته این تحقیق در مورد منطق درونی فرد، ارزش‌ها یا صحت اعتقادات مذهبی او چیزی نمی‌گوید.
روانشناسان دانشگاه بریتیش کلمبیا از داوطلبان شرکت کننده در پژوهش خود خواستند که تمرین‌های متفاوتی انجام دهند. به عنوان مثال داوطلبان می‌بایست پرسش‌نامه‌ای را پرمی‌کردند که با خط بدی نوشته شده بود.
از آن گذشته این پژوهشگران از تکنیکی به نام "پرایمینگ" (Priming) استفاده کردند. در این روش محرک‌هائی برای داوطلبان نمایش داده میشود که خاطرات ضمنی را فعال می‌کنند. خاطرات از نظر تأثیرگذاری بر ذهن، به دو دسته خاطرات ضمنی و خاطرات صریح تقسیم می شوند.
تفاوت این دو دسته نیز در اینجاست که اثر خاطرات ضمنی بر ذهن به مراتب بیشتر و ماندگارتر از خاطرات صریح است. به همین علت خاطرات ضمنی اغلب با جزییات بیشتری به یاد آورده میشوند.
پژوهشگران کانادایی در مطالعه خود برای فعال کردن خاطرات ضمنی به عنوان مثال تصویر مجسمه "متفکر" ساخت پیکره‌ساز نامدار فرانسوی، آگوست رودن را به داوطلبان نشان دادند.
فعال شدن سیستم شناخت تحلیلی مغز با تفکر عمیق
پژوهشگران در نهایت در مورد میزان "باورهای مذهبی" یا "تردید" داوطلبان پرس‌وجو کردند. داوطلبانی که پیش از این پرسش، روی تمرین‌های سخت شناختی، یعنی تمرین‌هایی که عملکرد شناختی مغز را درگیر می‌کنند کار کرده بودند، یا اینکه تصویر محرک‌هایی را که‌نیازمند تفکر تحلیلی هستند دیده بودند، بیشتر مایل به شک و تردید بودند.
این مطالعه نشان میدهد کسی که تمام حواس خود را بر یافتن راه‌حل یک مشکل متمرکز می‌کند، بیشتر به شک و تردید تمایل نشان میدهد.
این تفکر تحلیلی مانع باورهای مذهبی میشود. افرادی هم که اعتقادات مذهبی ضعیف‌تری دارند، تردید بیشتری پیدا می‌کنند. در این مورد تفاوتی نمی‌کرده است که فرد داوطلب به طور کلی خود را از نظر مذهبی معتقد می‌دانسته یا خیر.
پژوهشگران روانشناسی دانشگاه بریتیش کلمبیا تأکید می‌کنند که نتایج مطالعه آنها هماهنگ با یافته‌های پژوهش‌هایی است که پیشتر در مورد ارتباط باورهای مذهبی و تفکر غریزی صورت گرفته‌اند.
مطالعه تازه نشان میدهد که تفکر عمیق با فعال کردن سیستم شناخت تحلیلی مغز، دست‌کم به طور موقت مانع حمایت تفکر غریزی از باورهای مذهبی میشود. البته این تحقیق در مورد منطق درونی فرد، ارزش‌ها یا صحت اعتقادات مذهبی او چیزی نمی‌گوید.
اتهامات متقابل سران قوای ایران علیه یکدیگر که از روز یکشنبه در
همایش "ارتقای سلامت اداری" آغاز شده بود، با بخشنامه جدید احمدی‌نژاد در
اعتراض به لغو مصوبات دولت از سوی مجلس، ادامه یافت. این اختلافات هنوز
ادامه دارد.
پس‌لرزه‌های همایش "ارتقای سلامت اداری" در روز یکشنبه دهم اردیبهشت که در
آن روسای سه قوه علیه یکدیگر سخنان تندی را مطرح کردند، همچنان ادامه
دارد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت طی بخشنامه‌ای کلیه مکاتبات مجلس با مراجع دولتی را غیرقانونی، خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست.
در این بخشنامه آمده است: «رييس محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی، ضمن مكاتبه با دستگاههای اجرايی، برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را، كه بعضاً حتی خارج از صلاحيت مصوبه ياد شده نيز هستند، مغاير تشخيص داده و لغو می‌کند. به استناد اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و به عنوان وظيفه اعلام می‌نمايد كه علاوه بر ايرادات متعدد به‌اين اقدام و رويه، هيچ يك از اصول قانون اساسی چنين اختياری را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نكرده است».
ساعتی پس از انتشار این بخشنامه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در یک کنفرانس خبری درباره مرجع تفسیر قانون گفت: «فكر نمی‌‌كنم مشكل سر تفسير قانون باشد، قوانين تا حدود زيادی شفاف است و اگر ابهامی هم وجود داشته باشد، بايد از مجلس سوال شود تا تفسير شود، مجلس مرجع رفع ابهام از قانون است، مشكل سر اين است كه گاهی برخي از بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند».
وی بدون اشاره به بخشنامه جدید رئیس جمهوری، به این نکته اشاره کرد که برخی از دستگاههای اجرایی از قانون تخلف می‌کنند و مجلس مجبور میشود به آنها تذکر دهد.
مجادلات از یکشنبه آغاز شد
تهدیدها و انتقادات تند سران سه قوه علیه یکدیگر از روز یکشنبه و در همایش "ارتقای سلامت اداری" آغاز شد. همان روز بود که محمود احمدی‌نژاد نوک پیکان حمله را متوجه مجلس کرد و گفت: «گاهی اوقات شاهد هستيم نماينده مجلس بالای سر پيمانکار می‌ايستد و می‌گويد اين کار را انجام بده و آن کار را نکن، اگر نکنی وزير را استيضاح می‌کنيم. اين کار برای مجلس فسادزاست».
وی تاکید کرد که نظارت هم مانند هر کار ديگری بايد قانونمند باشد و قايل به وجود "يک مرز دقيق" بين نظارت و اجرا شد. احمدی‌نژاد یک بار دیگر تاکید کرد: «طبق قانون ناظر حق دخالت در اجرا را ندارد چرا که اين کار فسادآور است».
احمدی‌نژاد همچنین اظهار داشت که مجلس را دوست دارد اما تاکید کرد که این نهاد قانونگذاری نبايد پايش را از قانون اساسی فراتر بگذارد.
بخشنامه روز دوشنبه احمدی‌نژاد ظاهرا در راستای همین سخنان وی و برای جلوگیری از دخالت ناظران در اجرا صادر شده است.
اقرار به فساد در دستگاه اجرایی
صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در همایش "ارتقای سلامت اداری" گفت: «باید بپذیریم که دستگاه اجرایی فساد کرده است».
لاریجانی به "رده پنهانی فساد" اشاره کرد که مانند یک اختاپوس در بین قوای سه‌گانه نفوذ کرده است.
وی همچنین به دادن پست و منصب به کسانی که پرونده قضایی دارند اشاره کرده و گفت: «فرض کنید در ماجراهایی قوه قضائیه رسیدگی انجام داده و متهمی را که اتفاقا اتهام او کوچک نیست، به دلیل مصلحتی مورد رأفت نظام قرار داده و این فرد مورد عفو قرار میگیرد و تعقیب نمی‌شود. اما واقعا دلیلی دارد که به چنین متهمی حکم بدهیم؟».
لاریجانی همین عمل را نشانه وجود اختاپوس فساد و لایه‌های پنهان آن در بین قوا دانست.
اشاره لاریجانی ظاهرا به سعید مرتضوی است که هرچند پرونده قضایی دارد و از سمت‌هایش در قوه قضائیه کنار گذشته شده، اما توسط وزیر کار کابینه احمدی‌نژاد به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شده است.
محمد شریف‌ملک‌زاده دبیر شورای ایرانیان خارج کشور و از نزدیکان مشایی که در ارتباط با پرونده اختلاس، مدتی را در زندان بود نیز، به تازگی از سوی هاشمی شاهرودی، رئیس شورای حل اختلاف سه قوه به مشاورت وی منصوب شده است.
کار کردن در میدان میوه و تره‌بار به جای مدیریت دولتی
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که بعد از احمدی‌نژاد در جایگاه سخنران قرار گرفت، بی‌پرده سياست‌های اقتصادی دولت را نشانه گرفت و گفت: «سياست‌های يك‌شبه و غيرشفاف اقتصادی منشا فساد میشود».
وی بدون نام بردن از شخص خاصی، به مجموعه دولت حمله کرد و گفت: «شنيده‌‌ام يكی از افردای كه مناقشاتی درباره‌اش هست، اين جمله نقل زبانش است كه "قانون چند من است؟" اين فرد را بايد به ميدان تره‌بار ببرند تا با باسكول كار كند. اگر بخواهيم مقدمات عدالت را در كشور فراهم كنيم افراد بايد حداقل زبانی بگويند كه قانون‌گرا هستند».
علی لایجانی در پاسخ به بخشی از سخنان احمدی‌نژاد که گفته بود برخی ناظران به دنبال مچ‌گیری هستند، گفت: «هيچگاه چنين استنباطی نداشته‌ام كه دستگاههای نظارتی قصد مچ‌گيری دارند. سال‌ها در جايگاه‌های نظارتی بودم و هيچ گاه اين تصور را نداشتم. ما دنبال اين نيستيم که سيستم‌های تخلف‌ساز و مجرم‌ساز به وجود بياوريم، می‌‌خواهيم تخلفات را كاهش بدهيم».
همزمان با این بحث و جدل‌ها، جلسات رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در جریان است. سایت‌های داخل ایران از حضور "لیدر جریان انحرافی" در جلسه دادگاه خبر داده‌اند و او را با نام الف.ر.م نامیده‌اند. بر مخاطب اما پوشیده نیست که این شخص "اسفندیار رحیم مشایی" است.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت طی بخشنامه‌ای کلیه مکاتبات مجلس با مراجع دولتی را غیرقانونی، خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست.
در این بخشنامه آمده است: «رييس محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی، ضمن مكاتبه با دستگاههای اجرايی، برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را، كه بعضاً حتی خارج از صلاحيت مصوبه ياد شده نيز هستند، مغاير تشخيص داده و لغو می‌کند. به استناد اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و به عنوان وظيفه اعلام می‌نمايد كه علاوه بر ايرادات متعدد به‌اين اقدام و رويه، هيچ يك از اصول قانون اساسی چنين اختياری را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نكرده است».
ساعتی پس از انتشار این بخشنامه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در یک کنفرانس خبری درباره مرجع تفسیر قانون گفت: «فكر نمی‌‌كنم مشكل سر تفسير قانون باشد، قوانين تا حدود زيادی شفاف است و اگر ابهامی هم وجود داشته باشد، بايد از مجلس سوال شود تا تفسير شود، مجلس مرجع رفع ابهام از قانون است، مشكل سر اين است كه گاهی برخي از بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند».
وی بدون اشاره به بخشنامه جدید رئیس جمهوری، به این نکته اشاره کرد که برخی از دستگاههای اجرایی از قانون تخلف می‌کنند و مجلس مجبور میشود به آنها تذکر دهد.
مجادلات از یکشنبه آغاز شد
تهدیدها و انتقادات تند سران سه قوه علیه یکدیگر از روز یکشنبه و در همایش "ارتقای سلامت اداری" آغاز شد. همان روز بود که محمود احمدی‌نژاد نوک پیکان حمله را متوجه مجلس کرد و گفت: «گاهی اوقات شاهد هستيم نماينده مجلس بالای سر پيمانکار می‌ايستد و می‌گويد اين کار را انجام بده و آن کار را نکن، اگر نکنی وزير را استيضاح می‌کنيم. اين کار برای مجلس فسادزاست».
وی تاکید کرد که نظارت هم مانند هر کار ديگری بايد قانونمند باشد و قايل به وجود "يک مرز دقيق" بين نظارت و اجرا شد. احمدی‌نژاد یک بار دیگر تاکید کرد: «طبق قانون ناظر حق دخالت در اجرا را ندارد چرا که اين کار فسادآور است».
احمدی‌نژاد همچنین اظهار داشت که مجلس را دوست دارد اما تاکید کرد که این نهاد قانونگذاری نبايد پايش را از قانون اساسی فراتر بگذارد.
بخشنامه روز دوشنبه احمدی‌نژاد ظاهرا در راستای همین سخنان وی و برای جلوگیری از دخالت ناظران در اجرا صادر شده است.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در همایش "ارتقای سلامت اداری" گفت: «باید بپذیریم که دستگاه اجرایی فساد کرده است».
لاریجانی به "رده پنهانی فساد" اشاره کرد که مانند یک اختاپوس در بین قوای سه‌گانه نفوذ کرده است.
وی همچنین به دادن پست و منصب به کسانی که پرونده قضایی دارند اشاره کرده و گفت: «فرض کنید در ماجراهایی قوه قضائیه رسیدگی انجام داده و متهمی را که اتفاقا اتهام او کوچک نیست، به دلیل مصلحتی مورد رأفت نظام قرار داده و این فرد مورد عفو قرار میگیرد و تعقیب نمی‌شود. اما واقعا دلیلی دارد که به چنین متهمی حکم بدهیم؟».
لاریجانی همین عمل را نشانه وجود اختاپوس فساد و لایه‌های پنهان آن در بین قوا دانست.
اشاره لاریجانی ظاهرا به سعید مرتضوی است که هرچند پرونده قضایی دارد و از سمت‌هایش در قوه قضائیه کنار گذشته شده، اما توسط وزیر کار کابینه احمدی‌نژاد به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شده است.
محمد شریف‌ملک‌زاده دبیر شورای ایرانیان خارج کشور و از نزدیکان مشایی که در ارتباط با پرونده اختلاس، مدتی را در زندان بود نیز، به تازگی از سوی هاشمی شاهرودی، رئیس شورای حل اختلاف سه قوه به مشاورت وی منصوب شده است.
کار کردن در میدان میوه و تره‌بار به جای مدیریت دولتی
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که بعد از احمدی‌نژاد در جایگاه سخنران قرار گرفت، بی‌پرده سياست‌های اقتصادی دولت را نشانه گرفت و گفت: «سياست‌های يك‌شبه و غيرشفاف اقتصادی منشا فساد میشود».
وی بدون نام بردن از شخص خاصی، به مجموعه دولت حمله کرد و گفت: «شنيده‌‌ام يكی از افردای كه مناقشاتی درباره‌اش هست، اين جمله نقل زبانش است كه "قانون چند من است؟" اين فرد را بايد به ميدان تره‌بار ببرند تا با باسكول كار كند. اگر بخواهيم مقدمات عدالت را در كشور فراهم كنيم افراد بايد حداقل زبانی بگويند كه قانون‌گرا هستند».
علی لایجانی در پاسخ به بخشی از سخنان احمدی‌نژاد که گفته بود برخی ناظران به دنبال مچ‌گیری هستند، گفت: «هيچگاه چنين استنباطی نداشته‌ام كه دستگاههای نظارتی قصد مچ‌گيری دارند. سال‌ها در جايگاه‌های نظارتی بودم و هيچ گاه اين تصور را نداشتم. ما دنبال اين نيستيم که سيستم‌های تخلف‌ساز و مجرم‌ساز به وجود بياوريم، می‌‌خواهيم تخلفات را كاهش بدهيم».
همزمان با این بحث و جدل‌ها، جلسات رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در جریان است. سایت‌های داخل ایران از حضور "لیدر جریان انحرافی" در جلسه دادگاه خبر داده‌اند و او را با نام الف.ر.م نامیده‌اند. بر مخاطب اما پوشیده نیست که این شخص "اسفندیار رحیم مشایی" است.
یک نشریه‌ی آلمانی می‌نویسد اوضاع اقتصادی ایران وخیم‌تر از آن است
که مسئولان این کشور ادعا می‌کنند. یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید
مسئولانی که به ناتوانی خود در کنترل قیمت‌ها اعتراف کرده‌اند باید برکنار
شوند.
پافشاری جمهوری اسلامی بر سر فعالیت‌های مناقشه‌برانگیز هسته‌ای سبب اعمال
تحریم‌های کم‌سابقه‌ای، به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه
اروپا شده است. نشریه‌ی "ویرتشافتز بلت" آلمان در گزارشی که دوشنبه (۳۰
آوریل / ۱۱ اردیبهشت) منتشر شد نوشت، به نظر می‌رسد مسئله‌ی اکثریت
ایرانیان پیش از آنکه مسئله هسته‌ای باشد تامین ابتدایی‌ترین مایحتاج
روزمره است.
همزمان، اعتراف محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد به ناتوانی دولت در کنترل قیمت‌ها انتقادهای شدیدی را متوجه مسئولان اجرایی کرده است. الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی، دولت را به بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان متهم کرده و خواستار کناره‌گیری مدیرانی شده که از مقابله با گرانی روزافزون عاجزند.
«ضربه سخت به دشمن خونخوار»
جمهوری اسلامی به شدت به کالاهای وارداتی وابسته است. بخشی از تولیدکنندگان داخلی نیز برای ادامه‌ی کار محتاج وارد کردن مواد اولیه از خارج هستند. در چنین شرایطی افزایش سرسام‌آور بهای ارز در شش ماه گذشته و تحریم مهمترین بانکهای ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، به بالارفتن شدید قیمت کالاهای اساسی منجر شده است.
رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای شعار سال ۱۳۹۱ را «تولید ملى، حمایت از كار و سرمایهى ایرانى» تعیین کرده است. او در پیام نوروزی خود از دست‌اندرکاران عرصه اقتصادی و مردم دعوت کرد "امسال را سال رونق تولید داخلى قرار بدهند." خامنه‌ای روز یکشنبه، ۱۰ اردیبهشت در بازدید از یک کارخانه‌ی داروسازی گفت «قوای سه‌گانه، دستگاههای مختلف دولتی، بخش خصوصی، فرهنگ‌سازان جامعه، تبلیغات صدا و سیما همه و همه در خدمت تولید ملی قرار گیرند تا به فضل الهی ضربه سختی به دشمنان خونخوار ملت وارد آید.»
تولید داخلی قربانی سیاست‌های دولت
به رغم تاکیدهای خامنه‌ای در مورد حمایت از تولید داخلی، افزایش بی‌رویه واردات و رکود تولید، یکی از اصلی‌ترین انتقادها در سالهای اخیر به دولت مورد حمایت بوده است. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اجرای غلط قانون موسوم به هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت را عامل آسیب دیدن تولید داخلی و افزایش شدید قیمت‌ها عنوان می‌کند.
برابر این قانون دولت موظف است ۳۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی را صرف رونق تولید داخلی کند. توکلی دولت را متهم می‌کند که نه تنها این سهم را نپرداخته که در روزهای پایانی سال گذشته کسری بودجه را «از طریق فروش ارزهای نفتی فراهم کرده و همین مسئله سبب گسترش رکود و تورم در کشور شده است.»
گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا شرایط را برای جمهوری اسلامی سخت‌تر از همیشه کرده است.
نشریه‌ی "ویرتشافتز بلت" می‌نویسد، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی گرچه
تلاش می‌کنند تاثیر تحریم‌ها را ناچیز جلوه دهند، به خوبی می‌دانند که دور
جدید تحریم‌های اروپا و آمریکا قلب اقتصاد کشور را هدف گرفته است. به
نوشته‌ی این نشریه تدبیرهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، از جمله
روی آوردن به کشورهای آسیایی تاکنون نتوانسته جلوی وخیم شدن اوضاع را
بگیرد.
شعار سال ۹۱، واقعیت سالهای اخیر
محمد قبله، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ۲۶ فروردین اعلام کرد این سازمان به دلیل بالارفتن بهای رسمی ارز با افزایش ۱۰ درصدی قیمت پودرهای شوینده موافقت کرده است. او همچنین اعلام کرد که دولت به دلیل مشابهی افزایش ۲۰ درصدی بهای روغن را پذیرفته است. خبرگزاری مهر به‌نقل از محمد قبله می‌نویسد: «۹۰ درصد قیمت روغن نباتی وابسته به واردات روغن خام است.»
سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپرماركت‌داران ۳۱ فروردین در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا با ذکر مثال‌های مشخصی کاهش تولید را علت افزایش قیمت برخی از کالاها عنوان کرده است. او می‌گوید: «اكثر كارخانه‌ها جنس تولید نمی‌كنند، بنابراین كالا گران شده است.»
افزایش واردات و تاثیر منفی آن بر تولید داخلی مجلس را واداشت تا سال گذشته طرحی را برای تحقیق و تفحص در مورد واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی در دو سال اخیر به تصویب برساند. بهمن محمدیاری تهیه‌کننده این طرح می‌گوید:«واردات میوه در یک دهه گذشته ۳۰۰ برابر افزایش یافته و آسیب‌های جدی به تولید داخلی زده است.»
«بی‌تفاوتی دولت در برابر گرانی»
"ویرتشافتز بلت" با اشاره به انتقادهای شدید امامان جمعه شهرهای مختلف از گرانی می‌افزاید، پافشاری ایران بر فعالیت‌های هسته‌ای نه تنها احمدی‌نژاد که خامنه‌ای را نیز بیش از پیش هدف انتقاد بخش بزرگی از شهروندان قرار داده است. احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد می‌گوید: «دولت در برابر برهم خوردن تنظیم بازار و گرانی‌های شدید کالاهای اساسی در یک بی‌تفاوتی و خواب ماندگی قرار دارد و هیچ فعالیتی انجام نداده است.»
خبرگزاری مهر، ۱۱ اردیبهشت از قول الیاس نادران نوشت: «از زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس از ناحیه دولت مطرح شد، اساسی ترین نگرانی ما حادث شدن ۲ عارضه اقتصادی-اجتماعی "کنترل آثار تورمی و گرانی ناشی از هدفمندی یارانه ها و همچنین جلوگیری از رکود حاکم بر صنعت و بیکاری‌هایی که متعاقب آن ایجاد میشود" بود که متاسفانه دولتی‌ها هیچوقت پاسخی برای این دو مسئله مهم نداشتند.»
نادران دولت را به بی برنامگی و افزایش غیرقانونی قیمت‌ها متهم می‌کند و می‌گوید، برکنار کردن مدیرانی که عامل گرانی در بازار یا عاجز از کنترل قیمت‌ها هستند حداقل خواست مردم است. رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد روز شنبه، ۹ اردیبهشت اعتراف کرد: «برنامه مشخصی برای کنترل قیمت‌ها در بازار وجود ندارد.»
همزمان، اعتراف محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد به ناتوانی دولت در کنترل قیمت‌ها انتقادهای شدیدی را متوجه مسئولان اجرایی کرده است. الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی، دولت را به بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان متهم کرده و خواستار کناره‌گیری مدیرانی شده که از مقابله با گرانی روزافزون عاجزند.
«ضربه سخت به دشمن خونخوار»
جمهوری اسلامی به شدت به کالاهای وارداتی وابسته است. بخشی از تولیدکنندگان داخلی نیز برای ادامه‌ی کار محتاج وارد کردن مواد اولیه از خارج هستند. در چنین شرایطی افزایش سرسام‌آور بهای ارز در شش ماه گذشته و تحریم مهمترین بانکهای ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، به بالارفتن شدید قیمت کالاهای اساسی منجر شده است.
رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای شعار سال ۱۳۹۱ را «تولید ملى، حمایت از كار و سرمایهى ایرانى» تعیین کرده است. او در پیام نوروزی خود از دست‌اندرکاران عرصه اقتصادی و مردم دعوت کرد "امسال را سال رونق تولید داخلى قرار بدهند." خامنه‌ای روز یکشنبه، ۱۰ اردیبهشت در بازدید از یک کارخانه‌ی داروسازی گفت «قوای سه‌گانه، دستگاههای مختلف دولتی، بخش خصوصی، فرهنگ‌سازان جامعه، تبلیغات صدا و سیما همه و همه در خدمت تولید ملی قرار گیرند تا به فضل الهی ضربه سختی به دشمنان خونخوار ملت وارد آید.»
تولید داخلی قربانی سیاست‌های دولت
به رغم تاکیدهای خامنه‌ای در مورد حمایت از تولید داخلی، افزایش بی‌رویه واردات و رکود تولید، یکی از اصلی‌ترین انتقادها در سالهای اخیر به دولت مورد حمایت بوده است. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اجرای غلط قانون موسوم به هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت را عامل آسیب دیدن تولید داخلی و افزایش شدید قیمت‌ها عنوان می‌کند.
برابر این قانون دولت موظف است ۳۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی را صرف رونق تولید داخلی کند. توکلی دولت را متهم می‌کند که نه تنها این سهم را نپرداخته که در روزهای پایانی سال گذشته کسری بودجه را «از طریق فروش ارزهای نفتی فراهم کرده و همین مسئله سبب گسترش رکود و تورم در کشور شده است.»
گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا شرایط را برای جمهوری اسلامی سخت‌تر از همیشه کرده است.شعار سال ۹۱، واقعیت سالهای اخیر
محمد قبله، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ۲۶ فروردین اعلام کرد این سازمان به دلیل بالارفتن بهای رسمی ارز با افزایش ۱۰ درصدی قیمت پودرهای شوینده موافقت کرده است. او همچنین اعلام کرد که دولت به دلیل مشابهی افزایش ۲۰ درصدی بهای روغن را پذیرفته است. خبرگزاری مهر به‌نقل از محمد قبله می‌نویسد: «۹۰ درصد قیمت روغن نباتی وابسته به واردات روغن خام است.»
سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپرماركت‌داران ۳۱ فروردین در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا با ذکر مثال‌های مشخصی کاهش تولید را علت افزایش قیمت برخی از کالاها عنوان کرده است. او می‌گوید: «اكثر كارخانه‌ها جنس تولید نمی‌كنند، بنابراین كالا گران شده است.»
افزایش واردات و تاثیر منفی آن بر تولید داخلی مجلس را واداشت تا سال گذشته طرحی را برای تحقیق و تفحص در مورد واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی در دو سال اخیر به تصویب برساند. بهمن محمدیاری تهیه‌کننده این طرح می‌گوید:«واردات میوه در یک دهه گذشته ۳۰۰ برابر افزایش یافته و آسیب‌های جدی به تولید داخلی زده است.»
«بی‌تفاوتی دولت در برابر گرانی»
"ویرتشافتز بلت" با اشاره به انتقادهای شدید امامان جمعه شهرهای مختلف از گرانی می‌افزاید، پافشاری ایران بر فعالیت‌های هسته‌ای نه تنها احمدی‌نژاد که خامنه‌ای را نیز بیش از پیش هدف انتقاد بخش بزرگی از شهروندان قرار داده است. احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد می‌گوید: «دولت در برابر برهم خوردن تنظیم بازار و گرانی‌های شدید کالاهای اساسی در یک بی‌تفاوتی و خواب ماندگی قرار دارد و هیچ فعالیتی انجام نداده است.»
خبرگزاری مهر، ۱۱ اردیبهشت از قول الیاس نادران نوشت: «از زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس از ناحیه دولت مطرح شد، اساسی ترین نگرانی ما حادث شدن ۲ عارضه اقتصادی-اجتماعی "کنترل آثار تورمی و گرانی ناشی از هدفمندی یارانه ها و همچنین جلوگیری از رکود حاکم بر صنعت و بیکاری‌هایی که متعاقب آن ایجاد میشود" بود که متاسفانه دولتی‌ها هیچوقت پاسخی برای این دو مسئله مهم نداشتند.»
نادران دولت را به بی برنامگی و افزایش غیرقانونی قیمت‌ها متهم می‌کند و می‌گوید، برکنار کردن مدیرانی که عامل گرانی در بازار یا عاجز از کنترل قیمت‌ها هستند حداقل خواست مردم است. رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد روز شنبه، ۹ اردیبهشت اعتراف کرد: «برنامه مشخصی برای کنترل قیمت‌ها در بازار وجود ندارد.»
مقام‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی تحریم‌های بین‌المللی را
همواره "بی‌اثر و غیرمنطقی" می‌خوانند. با این‌همه آنها در آستانه برگزاری
دور تازه مذاکره با گروه ۱+۵ بار دیگر خواستار توقف همین تحریم‌های بی‌اثر
شده‌اند.
پس از آنکه در فروردین ماه (آوریل) جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۵+۱
(پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه‌ی آلمان) اعلام کردند که
گفت‌وگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران در ترکیه "مثبت و سازنده" بوده است،
مقرر شد که دور بعدی این مذاکرات سوم خرداد (۲۳مه) در بغداد دنبال شود.
پس از مذاکرات استانبول، مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی تاکید می‌کنند که لغو تحریم‌ها برای به سرانجام رسیدن گفت‌وگوها اهمیت ویژه‌ای دارد.
سخنگوی وزارت‌خارجه ایران روز پنجم اردیبهشت (۲۴آوریل) اعلام کرد: «آن چیزی که می‌تواند گامی مثبت در مسیر درستی برای ادامه‌ی همکاری و گفتوگو در نشست‌های بعدی باشد، این است که تحریم‌های غیرقانونی کنار گذاشته شود.»
از سوی دیگر غلامعلی حداد عادل، مشاورعالی رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت (۳۰آوریل) به خبرگزاری مهر گفت: «قطع تحریم‌های غیرمنطقی انتظار قطعی ملت ایران از گروه ۵+۱ در مذاکرات بغداد است.»
وی در همین حال افزود: «ناکارآمدی این تحریم‌ها به سران غرب هم اثبات شده است و طرف مقابل باید برای حسن نیت خود اقدامی اعتمادساز انجام دهد.»
در این روزها می‌توان گزارشهای بسیاری را در رسانه‌های وابسته به حکومت ایران یافت که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را بی‌اثر معرفی می‌کنند و آنها را "غیرمنطقی و غیرقانونی" می‌خوانند.
اما آیا درخواست ایران برای لغو تحریم‌های بین‌المللی تنها برای "اعتمادسازی" است؟ کارشناسان معتقدند شرایط اقتصادی ایران نشان میدهد که ایران در تلاش است با متقاعد کردن غرب برای توقف و کاهش تحریم‌ها به وضعیت آشفته اقتصادی، سر و سامانی بدهد.
تلاش برای "معامله" با غرب
به نظر می‌رسد سیاست کنونی مسئولان جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای با
کشورهای غربی، که بر تلاش برای توقف و یا لغو تحریم‌ها استوار شده، توسط
رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
همزمان با آغاز مذاکرات استانبول، روزنامه‌ی کیهان که نظرات آیت‌الله خامنه‌ای را منتشر می‌کند، در سرمقاله‌ای به قلم حسین شریعتمداری، مدیرمسئول این روزنامه نوشت: «اگر مذاکره، ترجمه دیگری از "معامله" باشد که هست و در آن سخن از "دادن"ها و "گرفتن"ها در میان باشد- که دقیقا چنین است- ایران اسلامی همه اقداماتی که می‌توان نام "اعتمادسازی" بر آن نهاد را بی کم و کاست و در مقیاسی بسیار فراتر از قانون انجام داده است.»
شریعتمداری افزود :«در مذاکرات امروز، "سقف" انتظاری که آمریکا و متحدانش می‌توانند از ایران اسلامی داشته باشند، صرف‌نظر کردن ایران از غرامت‌خواهی است و "کف انتظار" جمهوری اسلامی ایران از ۵+۱، جلب اعتماد ایران است که لغو تمامی قطعنامه‌های غیرقانونی و تحریم‌ها گام اول آن است.»
اگر طرح موضوع "غرامت‌خواهی" ایران در پرونده‌ی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور بیشتر به "طنز" شبیه است، اما به استناد سخنان غلامعلی حداد عادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، ایران در بیان مهمترین خواسته‌ی خود یعنی توقف و لغو تحریم‌های بین‌المللی، جدی و مصمم است.
اما کشورهای غربی به این درخواست ایران چندان روی خوشی نشان نداده‌اند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا با رد درخواست ایران مبنی بر لغو تحریم‌های بین‌المللی گفت:«این تحریم‌ها و فشار بر ایران با وجود از سرگیری مذاکره‌ی نمایندگان جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ همچنان برقرار خواهند ماند.»
یلی سوندال، وزیر خارجه دانمارک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد نیز، تاکید کرد که تا زمانی که ایران گام‌هایی درجهت متقاعد کردن جامعه بین‌المللی نسبت به صلح‌آمیزبودن برنامه‌های اتمی‌اش برندارد، تغییری در تحریم‌ها علیه این کشور روی نخواهد داد.
اگر مذاکرات بغداد به نتیجه مطلوبی منتهی نشود، جمهوری اسلامی در چند ماه آینده با تحریم نفتی از سوی اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد. کارشناسان سیاسی معتقدند این احتمال وجود دارد که تلاش تهران در مذاکرات، در راستای توقف این تحریم‌ها و جلوگیری از تصویب محدودیت‌های بیشتر باشد.
پس از مذاکرات استانبول، مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی تاکید می‌کنند که لغو تحریم‌ها برای به سرانجام رسیدن گفت‌وگوها اهمیت ویژه‌ای دارد.
سخنگوی وزارت‌خارجه ایران روز پنجم اردیبهشت (۲۴آوریل) اعلام کرد: «آن چیزی که می‌تواند گامی مثبت در مسیر درستی برای ادامه‌ی همکاری و گفتوگو در نشست‌های بعدی باشد، این است که تحریم‌های غیرقانونی کنار گذاشته شود.»
از سوی دیگر غلامعلی حداد عادل، مشاورعالی رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت (۳۰آوریل) به خبرگزاری مهر گفت: «قطع تحریم‌های غیرمنطقی انتظار قطعی ملت ایران از گروه ۵+۱ در مذاکرات بغداد است.»
وی در همین حال افزود: «ناکارآمدی این تحریم‌ها به سران غرب هم اثبات شده است و طرف مقابل باید برای حسن نیت خود اقدامی اعتمادساز انجام دهد.»
در این روزها می‌توان گزارشهای بسیاری را در رسانه‌های وابسته به حکومت ایران یافت که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را بی‌اثر معرفی می‌کنند و آنها را "غیرمنطقی و غیرقانونی" می‌خوانند.
اما آیا درخواست ایران برای لغو تحریم‌های بین‌المللی تنها برای "اعتمادسازی" است؟ کارشناسان معتقدند شرایط اقتصادی ایران نشان میدهد که ایران در تلاش است با متقاعد کردن غرب برای توقف و کاهش تحریم‌ها به وضعیت آشفته اقتصادی، سر و سامانی بدهد.
تلاش برای "معامله" با غرب
همزمان با آغاز مذاکرات استانبول، روزنامه‌ی کیهان که نظرات آیت‌الله خامنه‌ای را منتشر می‌کند، در سرمقاله‌ای به قلم حسین شریعتمداری، مدیرمسئول این روزنامه نوشت: «اگر مذاکره، ترجمه دیگری از "معامله" باشد که هست و در آن سخن از "دادن"ها و "گرفتن"ها در میان باشد- که دقیقا چنین است- ایران اسلامی همه اقداماتی که می‌توان نام "اعتمادسازی" بر آن نهاد را بی کم و کاست و در مقیاسی بسیار فراتر از قانون انجام داده است.»
شریعتمداری افزود :«در مذاکرات امروز، "سقف" انتظاری که آمریکا و متحدانش می‌توانند از ایران اسلامی داشته باشند، صرف‌نظر کردن ایران از غرامت‌خواهی است و "کف انتظار" جمهوری اسلامی ایران از ۵+۱، جلب اعتماد ایران است که لغو تمامی قطعنامه‌های غیرقانونی و تحریم‌ها گام اول آن است.»
اگر طرح موضوع "غرامت‌خواهی" ایران در پرونده‌ی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور بیشتر به "طنز" شبیه است، اما به استناد سخنان غلامعلی حداد عادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، ایران در بیان مهمترین خواسته‌ی خود یعنی توقف و لغو تحریم‌های بین‌المللی، جدی و مصمم است.
اما کشورهای غربی به این درخواست ایران چندان روی خوشی نشان نداده‌اند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا با رد درخواست ایران مبنی بر لغو تحریم‌های بین‌المللی گفت:«این تحریم‌ها و فشار بر ایران با وجود از سرگیری مذاکره‌ی نمایندگان جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ همچنان برقرار خواهند ماند.»
یلی سوندال، وزیر خارجه دانمارک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد نیز، تاکید کرد که تا زمانی که ایران گام‌هایی درجهت متقاعد کردن جامعه بین‌المللی نسبت به صلح‌آمیزبودن برنامه‌های اتمی‌اش برندارد، تغییری در تحریم‌ها علیه این کشور روی نخواهد داد.
اگر مذاکرات بغداد به نتیجه مطلوبی منتهی نشود، جمهوری اسلامی در چند ماه آینده با تحریم نفتی از سوی اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد. کارشناسان سیاسی معتقدند این احتمال وجود دارد که تلاش تهران در مذاکرات، در راستای توقف این تحریم‌ها و جلوگیری از تصویب محدودیت‌های بیشتر باشد.
رويترز: عربستان و عراق، کمبود نفت ايران در بازار را جبران کرده اند
خبرگزاری رويترز در گزارشی اختصاصی و با اشاره به آمار صادارت نفت می
گويد، با توجه به تحريم هايی که نفت ايران را هدف گرفته، کاهش محسوسی در
بازار جهانی ديده نمی شود و کشورهای عراق و عربستان سعودی، اين کمبود را
جبران کرده اند. اين گزارش همچنين می گويد آمار صادرات نفت ايران به کمترين
ميزان خود در ۲۰ سال گذشته رسيده است.
اين گزارش همچنين با بررسی آمار اعلام شده در روز دوشنبه از سوی اوپک می گويد سازمان کشورهای صادر کننده نفت به بالاترين سطح توليد نفت خام از چهار سال گذشته تاکنون رسيده است.
«سموئل سيزوک»، يک کارشناس امور انرژی شرکت کی بی سی، به رويترز گفته است: «بدون افزايش توليد از سوی عراق و عربستان، امکان مقابله با کمبود نفت خام ايران وجود نداشت و ممکن بود قيمت ها با افزايش شديد روبرو شود. در حال حاضر اين کمبود، تاثير محسوسی نداشته است.»
وی همچنين گفته است: «به جز افزايش توليد از سوی عربستان و عراق، ديگر کشورها مانند امارات متحده عربی و کويت هم توليد خود را افزايش دادند تا تاثير اين کاهش، به حداقل برسد.»
گزارش ماه آوريل (ماه گذشته ميلادی) از صادرات ۱۲ کشور عضو اوپک می گويد فروش نفت ۳۱.۷۵ ميليون بشکه در روز بوده است. يک ماه پيشتر آمار فروش اوپک ۳۱.۳۲ ميليون بشکه در روز بود.
قيمت نفت خام در ماه مارس، دو ماه پيش به ۱۲۸ دلار در هر بشکه رسيد که بالاترين قيمت در چهار سال گذشته بود. کارشناسان آن زمان گفتند هراس از کمبود نفت در بازار باعث بالا رفتن قيمت شده است. در روزهای گذشته قيمت نفت پايين آمده و نفت برنت دريای شمال در روز دوشنبه ۱۲۰ دلار در هر بشکه معامله شد.
گزارش رويترز می گويد اوپک که در چهار سال گذشته به دلايل مختلف توليد بالايی را در دستور کار نداشت، حالا به بالاترين توليد خود در اين مدت رسيده است.
در ماه آوريل، ماه گذشته ميلادی، بزرگترين افزايش توليد نفت در ميان کشورهای اوپک از سوی عراق بوده است. آمار رويترز می گويد عراق توليد نفت خود را به بيش از سه ميليون بشکه نفت در روز رسانده و نسبت به يک ماه پشتر، ۲۳۰ هزار بشکه در روز توليد خود با بيشتر کرده است.
عربستان سعودی در ماه آوريل، ماه گذشته ميلادی توليد خود را به ۱۰ ميليون بشکه در روز رسانده است. رويترز به نقل از منابع خود می گويد عربستان خواهان پايين آمدن قيمت نفت خام است و يپشنهاد کرده توليد نفت خام بيشتر شود.
«پل توستی»، کارشناس شرکت انرژی پی اف سی می گويد: «نفت خام زيادی الان در بازار عرضه می شود اما کشورهای توليد کننده نفتی که عضو اوپک نيستند با مشکلات توليد روبرو شده اند از همين رو ترس از کاهش در بازار نفت خام ديده شده و قيمت ها را بالا نگه داشته است.»
گزارش رويترز از توليد نفت خام ماه آوريل حاکی است ايران دوماه پياپی با کاهش توليد نفت خام روبرو شده است. اين در حالی است که از ماه ژوييه، تحريم های نفتی اتحاديه اروپا عليه ايران هم اجرا می شود.
«روی ميسون»کارشناس بازار نفت در لندن می گويد: «ايران با مشکلی روبرو است که اين مشکل همين طور دارد بزرگ تر می شود. آن ها توليد نفت را ادامه می دهند ولی فروش پايينی دارند در نتيجه به جای فروش، نفت را توليد و ذخيره می کنند.»
اين گزارش می گويدتوليد نفت ايران در ماه آوريل، ماه گذشته ميلادی به ۳.۱۵ ميليون بشکه در روز کاهش يافته که پايين ترين ميزان در ۲۰ سال گذشته است. ايران طبق آمار اداره انرژی آمريکا، در سال ۱۹۹۰ و بیش از ۲۲ سال پیش، ۳.۰۸۸ ميليون بشکه نفت در روز توليد داشته است.
عربستان سعودی در یک سال گذشته دست‌کم دو بار برای پر کردن جای خالی نفت ایران در بازارهای جهانی به دنبال تحریم‌های غرب اعلام آمادگی کرده است.
اين گزارش همچنين با بررسی آمار اعلام شده در روز دوشنبه از سوی اوپک می گويد سازمان کشورهای صادر کننده نفت به بالاترين سطح توليد نفت خام از چهار سال گذشته تاکنون رسيده است.
«سموئل سيزوک»، يک کارشناس امور انرژی شرکت کی بی سی، به رويترز گفته است: «بدون افزايش توليد از سوی عراق و عربستان، امکان مقابله با کمبود نفت خام ايران وجود نداشت و ممکن بود قيمت ها با افزايش شديد روبرو شود. در حال حاضر اين کمبود، تاثير محسوسی نداشته است.»
وی همچنين گفته است: «به جز افزايش توليد از سوی عربستان و عراق، ديگر کشورها مانند امارات متحده عربی و کويت هم توليد خود را افزايش دادند تا تاثير اين کاهش، به حداقل برسد.»
گزارش ماه آوريل (ماه گذشته ميلادی) از صادرات ۱۲ کشور عضو اوپک می گويد فروش نفت ۳۱.۷۵ ميليون بشکه در روز بوده است. يک ماه پيشتر آمار فروش اوپک ۳۱.۳۲ ميليون بشکه در روز بود.
قيمت نفت خام در ماه مارس، دو ماه پيش به ۱۲۸ دلار در هر بشکه رسيد که بالاترين قيمت در چهار سال گذشته بود. کارشناسان آن زمان گفتند هراس از کمبود نفت در بازار باعث بالا رفتن قيمت شده است. در روزهای گذشته قيمت نفت پايين آمده و نفت برنت دريای شمال در روز دوشنبه ۱۲۰ دلار در هر بشکه معامله شد.
گزارش رويترز می گويد اوپک که در چهار سال گذشته به دلايل مختلف توليد بالايی را در دستور کار نداشت، حالا به بالاترين توليد خود در اين مدت رسيده است.
در ماه آوريل، ماه گذشته ميلادی، بزرگترين افزايش توليد نفت در ميان کشورهای اوپک از سوی عراق بوده است. آمار رويترز می گويد عراق توليد نفت خود را به بيش از سه ميليون بشکه نفت در روز رسانده و نسبت به يک ماه پشتر، ۲۳۰ هزار بشکه در روز توليد خود با بيشتر کرده است.
عربستان سعودی در ماه آوريل، ماه گذشته ميلادی توليد خود را به ۱۰ ميليون بشکه در روز رسانده است. رويترز به نقل از منابع خود می گويد عربستان خواهان پايين آمدن قيمت نفت خام است و يپشنهاد کرده توليد نفت خام بيشتر شود.
«پل توستی»، کارشناس شرکت انرژی پی اف سی می گويد: «نفت خام زيادی الان در بازار عرضه می شود اما کشورهای توليد کننده نفتی که عضو اوپک نيستند با مشکلات توليد روبرو شده اند از همين رو ترس از کاهش در بازار نفت خام ديده شده و قيمت ها را بالا نگه داشته است.»
گزارش رويترز از توليد نفت خام ماه آوريل حاکی است ايران دوماه پياپی با کاهش توليد نفت خام روبرو شده است. اين در حالی است که از ماه ژوييه، تحريم های نفتی اتحاديه اروپا عليه ايران هم اجرا می شود.
«روی ميسون»کارشناس بازار نفت در لندن می گويد: «ايران با مشکلی روبرو است که اين مشکل همين طور دارد بزرگ تر می شود. آن ها توليد نفت را ادامه می دهند ولی فروش پايينی دارند در نتيجه به جای فروش، نفت را توليد و ذخيره می کنند.»
اين گزارش می گويدتوليد نفت ايران در ماه آوريل، ماه گذشته ميلادی به ۳.۱۵ ميليون بشکه در روز کاهش يافته که پايين ترين ميزان در ۲۰ سال گذشته است. ايران طبق آمار اداره انرژی آمريکا، در سال ۱۹۹۰ و بیش از ۲۲ سال پیش، ۳.۰۸۸ ميليون بشکه نفت در روز توليد داشته است.
عربستان سعودی در یک سال گذشته دست‌کم دو بار برای پر کردن جای خالی نفت ایران در بازارهای جهانی به دنبال تحریم‌های غرب اعلام آمادگی کرده است.
اعاده دادرسی پرونده ۲۱ زندانی سياسی در بحرين
دادگاه تجديد نظر بحرين ضمن نقض احکام صادره علیه ۲۱ زندانی سياسی اين
کشور، دستور اعاده دادرسی پرونده های آنها را صادر کرده است. اين دادگاه در
عين حال يادآور شد که اين افراد تا پایان بررسی های مجدد در زندان خواهند
ماند.
دولت بحرين سال گذشته به کمک نيروهای نظامی عربستام سعودی، امارات متحده عربی و کويت، به حضور خيابانی معترضان شيعه که خواستار برقراری نظام پادشاهی مشروطه بودند، پايان داد.
عبد الهادی الخواجه حقوقدان و فعال حقوقی بحرينی، برجسته‌ترين شخصيتی است که قرار است در حکم او تجديد نظر شود. او بيش از دو ماه است که دست به اعتصاب غذا زده و خانواده‌اش می‌گويند که با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کند.
خبرگزاری دولتی بحرين دوشنبه گزارش داد: «دادگاه تجديد نظر قرار است اعاده دادرسی کند و بار ديگر به کيفرخواست، سخنان شاهدان و دفاع وکلا و متهمان، گوش فراخواهد داد.»
اين گزارش يادآور شده است که نقض حکم باعث آزادی متهمان نمی‌شود «چرا که آنها پيش از صدور حکم دادگاه نظامی هم بازداشت بودند.»
محمد الجيشی وکيل مدافع متهمان هم که در جلسه دوشنبه دادگاه حاضر شده بود به خبرگزاری رويترز گفت که قاضی تاکيد کرده متهمان در حين برگزاری جلسات دادگاه، آزاد نخواهند شد.
اين در حالی است که گروههای حقوق بشری خواستار آزادی زندانيان سياسی در بحرين بدون قيد و شرط هستند. نوامبر گذشته هم يکی گروه حقوق بشری گفته بود که بازداشت شدگان بحرينی در معرض شکنجه نيروهای امنيتی قرار گرفته‌اند.
مهمترين اتهامی که ۲۱ زندانی بحرينی با استناد به آن توسط دادگاه نظامی محکوم شده‌اند، «تاسيس گروهی تروريستی با هدف سرنگونی نظام» بوده است. اتهام‌های ديگری از جمله مشارکت در توطئه با کشوری خارجی هم در پرونده آنها مطرخ است.
هشت تن از متهمان از جمله الخواجه، حسين مشيمع و عبد الوهاب حسين از رهبران معترضان، به حبس ابد محکوم شده‌اند.
سپتامبر گذشته دادگاه تجديد نظر نظامی، احکام دادگاه بدوی را تاييد کرد. هفت تن از ۲۱ متهم به طور غيابی محاکمه شده‌اند. آنها همچنان فراری هستند.
شيعيان بحرين می‌گويند که در معرض تبعيض قرار می‌گيرند. دولت بحرين اين سخنان را رد می‌کنند و می‌گويد که شيعيان همچون ديگران پست‌ها و مشاغل دولتی دارند.
اکثر ساکنان بحرين شيعه مذهب هستند. اين در حالی است که خاندان آل خليفه که سنی مذهب هستند، در اين کشور حکومت می‌کنند.
دولت بحرين سال گذشته به کمک نيروهای نظامی عربستام سعودی، امارات متحده عربی و کويت، به حضور خيابانی معترضان شيعه که خواستار برقراری نظام پادشاهی مشروطه بودند، پايان داد.
عبد الهادی الخواجه حقوقدان و فعال حقوقی بحرينی، برجسته‌ترين شخصيتی است که قرار است در حکم او تجديد نظر شود. او بيش از دو ماه است که دست به اعتصاب غذا زده و خانواده‌اش می‌گويند که با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کند.
خبرگزاری دولتی بحرين دوشنبه گزارش داد: «دادگاه تجديد نظر قرار است اعاده دادرسی کند و بار ديگر به کيفرخواست، سخنان شاهدان و دفاع وکلا و متهمان، گوش فراخواهد داد.»
اين گزارش يادآور شده است که نقض حکم باعث آزادی متهمان نمی‌شود «چرا که آنها پيش از صدور حکم دادگاه نظامی هم بازداشت بودند.»
محمد الجيشی وکيل مدافع متهمان هم که در جلسه دوشنبه دادگاه حاضر شده بود به خبرگزاری رويترز گفت که قاضی تاکيد کرده متهمان در حين برگزاری جلسات دادگاه، آزاد نخواهند شد.
اين در حالی است که گروههای حقوق بشری خواستار آزادی زندانيان سياسی در بحرين بدون قيد و شرط هستند. نوامبر گذشته هم يکی گروه حقوق بشری گفته بود که بازداشت شدگان بحرينی در معرض شکنجه نيروهای امنيتی قرار گرفته‌اند.
مهمترين اتهامی که ۲۱ زندانی بحرينی با استناد به آن توسط دادگاه نظامی محکوم شده‌اند، «تاسيس گروهی تروريستی با هدف سرنگونی نظام» بوده است. اتهام‌های ديگری از جمله مشارکت در توطئه با کشوری خارجی هم در پرونده آنها مطرخ است.
هشت تن از متهمان از جمله الخواجه، حسين مشيمع و عبد الوهاب حسين از رهبران معترضان، به حبس ابد محکوم شده‌اند.
سپتامبر گذشته دادگاه تجديد نظر نظامی، احکام دادگاه بدوی را تاييد کرد. هفت تن از ۲۱ متهم به طور غيابی محاکمه شده‌اند. آنها همچنان فراری هستند.
شيعيان بحرين می‌گويند که در معرض تبعيض قرار می‌گيرند. دولت بحرين اين سخنان را رد می‌کنند و می‌گويد که شيعيان همچون ديگران پست‌ها و مشاغل دولتی دارند.
اکثر ساکنان بحرين شيعه مذهب هستند. اين در حالی است که خاندان آل خليفه که سنی مذهب هستند، در اين کشور حکومت می‌کنند.
انفجارهای پياپی در چند منطقه مختلف سوريه
گزارش ها حاکی است در پی شلیک به ساختمان بانک مرکزی سوريه در دمشق
پايتخت اين کشور و نیز دو انفجار در شهرهای ادلب و انفجار يک خودروی بمب
گذاری شده در نزديکی دمشق، شماری کشته و زخمی شده اند. عوامل این انفجارها
به طور مشخص معلوم نشده است.
خبرگزاری دولتی سوريه می گوید «يک گروه مسلح تروريست» بامداد دوشنبه با شليک گلوله آر پی جی، ساختمان بانک مرکزی کشور را در منطقه سبع بحرات دمشق هدف قرار داده اند که آسيب‌های اندکی به ساختمان رسيده است.
گزارشگر تلويزيون تلويزيون سوريه گفت که سه فرد مسلح ساعت يک بامداد در حمله با بانک مرکزی شرکت داشتند و همه آنها پس از آن فرار کردند.
شورای عمومی انقلاب سوريه – از تشکيلات مخالفان دولت اين کشور- با رد دخالت معترضان در اين حمله، اعلام کرد که انفجاری منطقه سبع بحرات دمشق را در ساعات بامداد لرزاند و نيروهای امنيتی از ساعت‌ها پيش از اين انفجار، حضور گسترده‌ای در منطقه داشتند.
خبرگزاری دولتی سوريه همچنين گزارش داد که يک گروه مسلح ديگر، گشت پليس در منطقه رکن الدين دمشق را هدف قرار دادند که باعث زخمی شدن چهارتن از نيروهای گشتی شده است.
شورای ملی سوريه که در آن طيف‌های گسترده‌ای از معترضان حضور دارند، دولت را متهم به دست داشتن در اين حملات کرده و گفته مخالفان در این حملات دست نداشته اند.
در بيانيه اين شورا آمده است: «اين انفجارها يکی از نمايش‌های آشکار نظام است که از راه آن می‌خواهد حضور نيرو‌هايش در در مناطق مختلف توجيه کند تا مانع از برگزاری تظاهرات مسالمت آميز شود.»
گروه فعالان ديده‌بان حقوق بشر سوريه هم روز دوشنبه اعلام کرد بيش از ۲۰ تن در دو انفجار که دو مرکز سازمان اطلاعات نيروی هوايی و سازمان اطلاعات نظامی در ادلب را هدف قرار داد، کشته شده و شماری هم زخمی شدند.
اتحاديه کميته‌های هماهنگی اعتراض‌های سوريه در بيانيه‌ای با رد دست داشتن مخالفان در اين انفجارها، نظام حاکم را متهم به ساخته و پرداختن این گزارش ها کرد. در اين بيانيه آمده است که نظام حاکم می‌خواهد «افسانه حضور گروههای تروريست» را ثابت کند.
اين اتحاديه خواستار اجرای تحقيقی بين المللی برای پی بردن به عوامل انفجارها شده است.
خبرگزاری دولتی سوريه می گوید «يک گروه مسلح تروريست» بامداد دوشنبه با شليک گلوله آر پی جی، ساختمان بانک مرکزی کشور را در منطقه سبع بحرات دمشق هدف قرار داده اند که آسيب‌های اندکی به ساختمان رسيده است.
گزارشگر تلويزيون تلويزيون سوريه گفت که سه فرد مسلح ساعت يک بامداد در حمله با بانک مرکزی شرکت داشتند و همه آنها پس از آن فرار کردند.
شورای عمومی انقلاب سوريه – از تشکيلات مخالفان دولت اين کشور- با رد دخالت معترضان در اين حمله، اعلام کرد که انفجاری منطقه سبع بحرات دمشق را در ساعات بامداد لرزاند و نيروهای امنيتی از ساعت‌ها پيش از اين انفجار، حضور گسترده‌ای در منطقه داشتند.
خبرگزاری دولتی سوريه همچنين گزارش داد که يک گروه مسلح ديگر، گشت پليس در منطقه رکن الدين دمشق را هدف قرار دادند که باعث زخمی شدن چهارتن از نيروهای گشتی شده است.
شورای ملی سوريه که در آن طيف‌های گسترده‌ای از معترضان حضور دارند، دولت را متهم به دست داشتن در اين حملات کرده و گفته مخالفان در این حملات دست نداشته اند.
در بيانيه اين شورا آمده است: «اين انفجارها يکی از نمايش‌های آشکار نظام است که از راه آن می‌خواهد حضور نيرو‌هايش در در مناطق مختلف توجيه کند تا مانع از برگزاری تظاهرات مسالمت آميز شود.»
گروه فعالان ديده‌بان حقوق بشر سوريه هم روز دوشنبه اعلام کرد بيش از ۲۰ تن در دو انفجار که دو مرکز سازمان اطلاعات نيروی هوايی و سازمان اطلاعات نظامی در ادلب را هدف قرار داد، کشته شده و شماری هم زخمی شدند.
اتحاديه کميته‌های هماهنگی اعتراض‌های سوريه در بيانيه‌ای با رد دست داشتن مخالفان در اين انفجارها، نظام حاکم را متهم به ساخته و پرداختن این گزارش ها کرد. در اين بيانيه آمده است که نظام حاکم می‌خواهد «افسانه حضور گروههای تروريست» را ثابت کند.
اين اتحاديه خواستار اجرای تحقيقی بين المللی برای پی بردن به عوامل انفجارها شده است.
«عشق و صمیمیت»، نمایشگاهی از هنر و ادب ایران در استرالیا
«عشق و صمیمیت: از ایران و فراسوی آن»(۱) نام نمایشگاهی است تازه از ۷۰
اثر کمیاب هنری ایران و جوامع فارسی‌زبان قرون سیزده تا هجده میلادی که در
«کتابخانه دولتی ویکتوریا»(۲) در شهر ملبورن استرالیا گشایش یافته است.
روزنامه انگلیسی‌زبان «نیو استریتز تایمز» (۳) در شماره یکشنبه ۲۹ آوریل خود گزارشی منتشر کرده‌است درباره این نمایشگاه که ترجمه آن در زیر می‌آید:
«هر آن‌کس فکر می‌کند که اعتراضات خیابانی مالزی پر از آشوب است بهتر است به قلع و قمع‌های تمام و عیار اعتراضات در ایران نگاهی بیندازد. اما این سرزمین هنری، که پیش از این [در زبان انگلیسی] Persia نامیده می‌شد، جنبه دیگری نیز دارد. جنبه‌ای از ایران که در آن، حال‌وهوای عشق و رمانتیک قرن‌ها پیش از ظهور گاز اشک‌آور فضا را پر می‌کرد.
ایران را می‌توان قلب رمانتیک آسیا دانست، البته امروزه ممکن است تعداد کمی از مردم چنین دیدی به ایران داشته باشند. هنر ایرانی به بی‌قیدی‌های لذت‌جویانه که در کوهستان‌های هیمالیا یافت میشود شبیه نیست، به ریزه‌کاری‌های ترسیمی هنر ژاپن و چین نیز شباهتی ندارد. هنر ایرانی از فقر و فقدان اشارات و کنایه‌های رمانتیک که در جنوب شرق آسیا نمایان است نیز مبری است.
هنر ایرانی، چه در قالب خاکی‌اش چه در شکل آسمانی و ایزدی، سراپا با عشق سر و کار دارد. این هنر و این ویژگی سده‌ها پیش از اسلامی‌سازی ایران وجود داشته و به‌رغم مخالفت‌های طبقه مذهبی حاکم، همچنان تا سده بیست‌ویکم ادامه دارد. قصه‌پردازی‌های عاشقانه و رمانتیک ایرانی در مسیر خود از سوی گورکانیان هند و عثمانیان ترکیه نیز تقلید و جذب شدند.
حتی فرهنگ غرب نیز به زیر چتر فرهنگ ایرانی آمد، و این پدیده به‌ویژه مدیون رباعیات عمر خیام بود، اشعاری که بر پندار و خیال اروپای قرن نوزدهم اثری شگرف بر جای گذاشت. فرهنگ و ادب ایرانی به شبه‌جزیره مالای نیز رسید و در این سرزمین با شکلی حیوان‌دوست‌تر و در قالب «طوطی‌نامه» وارد شد.»
روزنامه مالزیایی «نیو استریتز تایمز» ادامه میدهد:
«همانگونه که این نمایشگاه نشان میدهد نفوذ فرهنگ و هنر ایران در دیگر سرزمین‌ها قدمتی دیرینه دارد و الهام‌بخش نویسندگانی چون شکسپیر
و «جان
دان»(۴) نیز بوده‌است. یکی از کهن‌ترین و ماندگارترین اثرهای به نمایش
درآمده در این نمایشگاه، شاهنامه فردوسی است. هم این اثر و هم دیگر آثار
ظریف، در این نمایشگاه به شیوه‌ای عرضه شده‌اند که هم روحیه زمانه معاصر با
آن ارتباط برقرار کند و هم روح زمان آفرینش این آثار حفظ شود.
برای دست‌نوشته‌های شرقی از قدیم اصطلاح «سفرای فرهنگی» به‌کار رفته و ادامه رواج این اصطلاح با توجه به اینکه بخش اعظم هنردوستان با این شکل از هنر اسلامی بیش از دیگر زمینه‌های هنری منطقه آشنا است امر عجیبی نیست.
فرش شاید در این زمینه در قدیم رقیب نزدیک نسخ خطی بوده‌است اما در خلال سده بیستم، این دست‌نوشته‌ها بودند که در صحنه ابراز حس هنری گوی سبقت را از هنر قالی‌بافان که بیشتر با پیشه و صنعت ارتباط دارد ربودند.
جدا از جذابیت‌های بصری، این نمایشگاه جنبه‌های ادبی هنر ایران را نیز برجسته می‌سازد. گیرایی تصاویر می‌تواند به آسانی تمام توجه مراجعان را به خود جلب کند به گونه‌ای که بازدیدکننده ممکن است به آسانی فراموش کند که شاهنامه دستاوردی عظیم در جامعه‌ای است که همیشه ادبیات را جدی گرفته است.
فضای خشک و بی‌روح کتابخانه دولتی ویکتوریا نشان‌دهنده هماهنگی این نهاد با مؤسسه‌ای است که دست‌نوشته‌ها را از آن وام گرفته‌است یعنی کتابخانه بودلیَن آکسفورد(۵). کتابخانه دولتی ویکتوریا هم مانند بودلین آکسفورد به خاطر کتابخانه بودن وظیفه خود دانسته تا جنبه ادبی این هنر را نیز نمایان سازد.»
«اندک کسانی ایران را می‌فهمند»
«نیو استریتز تایمز» در ادامه مقاله خود می‌نویسد:
«ایران امروزی کشوری است که شمار اندکی موفق به درک آن میشوند و تعداد کمی از خارجیان به آن سفر می‌کنند به طوری‌که شمار بازدیدکنندگان از آن حدود یک‌دهم تعداد گردشگرانی است که از کشور کوچکی مانند مالزی بازدید می‌کنند.
از این‌رو این نمایشگاه فرصتی است غنیمت برای خارجیان تا این محدوده اسرارآمیز را تجربه کنند.
آنچه در این نمایشگاه عرضه شده بزرگترین مجموعه از دست‌نوشته‌های فارسی است که تا به‌حال به استرالیا رسیده و چنین مجموعه‌ای شاید دیگر هیچگاه به این نزدیکی مالزی نرسد.
کتابخانه دولتی نهایت کوشش را انجام داده تا این نسخ خطی را برای مراجعان قابل درک و فهم کند و آنها را در فضایی رازآلود و مبهم نگاه ندارد.
بخشی با عنوان «چگونه یک دست‌نوشته را بخوانیم» شماره‌گذاری مفیدی دارد
که خواننده را در درک برگی مصور از داستان ازدواج یوسف و زلیخا در یک
دست‌نوشته جامی، مربوط به سال ۱۰۰۴ هجری (۱۵۹۵ میلادی)، راهنمایی می‌کند.
توضیحات این بخش مفصل است و در قسمتی از آن می‌خوانیم:
«در آن‌سوی دیوار باغ چشم‌اندازی سرسبز در زیر آسمانی صاف و آبی به چشم می‌خورد، که نمادی است از 'بهار جاودان'. دو سرو شکوفا در دو سوی عمارت کلاه‌فرنگی به تقارن شکلی نقاشی کمک می‌کند و اشاره‌ای است به عشق جاودانی یوسف و زلیخا. در جهان ایرانی، سروها معمولاً در کنار گور افراد کاشته می‌شد تا نشانی از جاودانگی باشد؛ و هنرمندان نیز سرو را برای اشاره به ویژگی‌های معشوق در آثار خود ترسیم میکردند.»
آثار اصلی این نمایشگاه شامل داستانهای ماندگار ادبیات فارسی میشود که توسط نویسندگانی چون نظامی، جامی و فردوسی بازگو شده‌اند. همسو با گرایش امروزی جهانی به تصوف، آثار بزرگان این سبک یعنی مولانا و حافظ نیز در این نمایشگاه قابل مشاهده است.
«عشق و صمیمیت: از ایران و فراسوی آن» تا اول ژوئیه به طور رایگان برای بازدید عموم در دسترس است.»
پانویس
۱-Love And Devotion: From Persia And Beyond
the State Library of Victoria-۲
New Straits Times-۳
John Donne-۴
Bodleian Libraries of the University of Oxford-۵
مقاله این روزنامه مالزیایی توسط
روزنامه انگلیسی‌زبان «نیو استریتز تایمز» (۳) در شماره یکشنبه ۲۹ آوریل خود گزارشی منتشر کرده‌است درباره این نمایشگاه که ترجمه آن در زیر می‌آید:
«هر آن‌کس فکر می‌کند که اعتراضات خیابانی مالزی پر از آشوب است بهتر است به قلع و قمع‌های تمام و عیار اعتراضات در ایران نگاهی بیندازد. اما این سرزمین هنری، که پیش از این [در زبان انگلیسی] Persia نامیده می‌شد، جنبه دیگری نیز دارد. جنبه‌ای از ایران که در آن، حال‌وهوای عشق و رمانتیک قرن‌ها پیش از ظهور گاز اشک‌آور فضا را پر می‌کرد.
ایران را می‌توان قلب رمانتیک آسیا دانست، البته امروزه ممکن است تعداد کمی از مردم چنین دیدی به ایران داشته باشند. هنر ایرانی به بی‌قیدی‌های لذت‌جویانه که در کوهستان‌های هیمالیا یافت میشود شبیه نیست، به ریزه‌کاری‌های ترسیمی هنر ژاپن و چین نیز شباهتی ندارد. هنر ایرانی از فقر و فقدان اشارات و کنایه‌های رمانتیک که در جنوب شرق آسیا نمایان است نیز مبری است.
هنر ایرانی، چه در قالب خاکی‌اش چه در شکل آسمانی و ایزدی، سراپا با عشق سر و کار دارد. این هنر و این ویژگی سده‌ها پیش از اسلامی‌سازی ایران وجود داشته و به‌رغم مخالفت‌های طبقه مذهبی حاکم، همچنان تا سده بیست‌ویکم ادامه دارد. قصه‌پردازی‌های عاشقانه و رمانتیک ایرانی در مسیر خود از سوی گورکانیان هند و عثمانیان ترکیه نیز تقلید و جذب شدند.
حتی فرهنگ غرب نیز به زیر چتر فرهنگ ایرانی آمد، و این پدیده به‌ویژه مدیون رباعیات عمر خیام بود، اشعاری که بر پندار و خیال اروپای قرن نوزدهم اثری شگرف بر جای گذاشت. فرهنگ و ادب ایرانی به شبه‌جزیره مالای نیز رسید و در این سرزمین با شکلی حیوان‌دوست‌تر و در قالب «طوطی‌نامه» وارد شد.»
روزنامه مالزیایی «نیو استریتز تایمز» ادامه میدهد:
«همانگونه که این نمایشگاه نشان میدهد نفوذ فرهنگ و هنر ایران در دیگر سرزمین‌ها قدمتی دیرینه دارد و الهام‌بخش نویسندگانی چون شکسپیر
و «جان
دان»(۴) نیز بوده‌است. یکی از کهن‌ترین و ماندگارترین اثرهای به نمایش
درآمده در این نمایشگاه، شاهنامه فردوسی است. هم این اثر و هم دیگر آثار
ظریف، در این نمایشگاه به شیوه‌ای عرضه شده‌اند که هم روحیه زمانه معاصر با
آن ارتباط برقرار کند و هم روح زمان آفرینش این آثار حفظ شود.برای دست‌نوشته‌های شرقی از قدیم اصطلاح «سفرای فرهنگی» به‌کار رفته و ادامه رواج این اصطلاح با توجه به اینکه بخش اعظم هنردوستان با این شکل از هنر اسلامی بیش از دیگر زمینه‌های هنری منطقه آشنا است امر عجیبی نیست.
فرش شاید در این زمینه در قدیم رقیب نزدیک نسخ خطی بوده‌است اما در خلال سده بیستم، این دست‌نوشته‌ها بودند که در صحنه ابراز حس هنری گوی سبقت را از هنر قالی‌بافان که بیشتر با پیشه و صنعت ارتباط دارد ربودند.
جدا از جذابیت‌های بصری، این نمایشگاه جنبه‌های ادبی هنر ایران را نیز برجسته می‌سازد. گیرایی تصاویر می‌تواند به آسانی تمام توجه مراجعان را به خود جلب کند به گونه‌ای که بازدیدکننده ممکن است به آسانی فراموش کند که شاهنامه دستاوردی عظیم در جامعه‌ای است که همیشه ادبیات را جدی گرفته است.
فضای خشک و بی‌روح کتابخانه دولتی ویکتوریا نشان‌دهنده هماهنگی این نهاد با مؤسسه‌ای است که دست‌نوشته‌ها را از آن وام گرفته‌است یعنی کتابخانه بودلیَن آکسفورد(۵). کتابخانه دولتی ویکتوریا هم مانند بودلین آکسفورد به خاطر کتابخانه بودن وظیفه خود دانسته تا جنبه ادبی این هنر را نیز نمایان سازد.»
«اندک کسانی ایران را می‌فهمند»
«نیو استریتز تایمز» در ادامه مقاله خود می‌نویسد:
«ایران امروزی کشوری است که شمار اندکی موفق به درک آن میشوند و تعداد کمی از خارجیان به آن سفر می‌کنند به طوری‌که شمار بازدیدکنندگان از آن حدود یک‌دهم تعداد گردشگرانی است که از کشور کوچکی مانند مالزی بازدید می‌کنند.
از این‌رو این نمایشگاه فرصتی است غنیمت برای خارجیان تا این محدوده اسرارآمیز را تجربه کنند.
آنچه در این نمایشگاه عرضه شده بزرگترین مجموعه از دست‌نوشته‌های فارسی است که تا به‌حال به استرالیا رسیده و چنین مجموعه‌ای شاید دیگر هیچگاه به این نزدیکی مالزی نرسد.
کتابخانه دولتی نهایت کوشش را انجام داده تا این نسخ خطی را برای مراجعان قابل درک و فهم کند و آنها را در فضایی رازآلود و مبهم نگاه ندارد.
توضیحات این بخش مفصل است و در قسمتی از آن می‌خوانیم:
«در آن‌سوی دیوار باغ چشم‌اندازی سرسبز در زیر آسمانی صاف و آبی به چشم می‌خورد، که نمادی است از 'بهار جاودان'. دو سرو شکوفا در دو سوی عمارت کلاه‌فرنگی به تقارن شکلی نقاشی کمک می‌کند و اشاره‌ای است به عشق جاودانی یوسف و زلیخا. در جهان ایرانی، سروها معمولاً در کنار گور افراد کاشته می‌شد تا نشانی از جاودانگی باشد؛ و هنرمندان نیز سرو را برای اشاره به ویژگی‌های معشوق در آثار خود ترسیم میکردند.»
آثار اصلی این نمایشگاه شامل داستانهای ماندگار ادبیات فارسی میشود که توسط نویسندگانی چون نظامی، جامی و فردوسی بازگو شده‌اند. همسو با گرایش امروزی جهانی به تصوف، آثار بزرگان این سبک یعنی مولانا و حافظ نیز در این نمایشگاه قابل مشاهده است.
«عشق و صمیمیت: از ایران و فراسوی آن» تا اول ژوئیه به طور رایگان برای بازدید عموم در دسترس است.»
پانویس
۱-Love And Devotion: From Persia And Beyond
the State Library of Victoria-۲
New Straits Times-۳
John Donne-۴
Bodleian Libraries of the University of Oxford-۵
مقاله این روزنامه مالزیایی توسط
«اخوان المسلمین متحد نظامی ها بود»
برای بررسی بيشتر اين موضوع، راديو فردا گفتگويی کرده با جنگيز گونای، تحليلگر مسائل مصر در موسسه امور بين الملل در وين.
درباره اهميت اين تصميم جديد شورای عالی نيروهای مسلح چه فکر می کنيد؟
به نظر می آيد که نظاميان نمی خواهند در حال حاضر قدرت سياسی را واگذار کنند. آنچه آنها تلاش می کنند اين است که ثبات را نگه دارند و چنين اقدامی هم در همين راستاست. مطمئنناَ در اين روند هم ارتش و هم اخوان المسلمين بايد امتيازاتی نيز بدهند.
اما من واقعا فکر نمی کنم که شورای عالی نيروهای مسلح حاضر باشد تا سمت های کليدی در کابينه ی تازه را به اخوان المسلمين بدهد مثل وزارت خارجه يا وزارت دفاع. اما به طور کلی موضوع اين است که مصر روند بسيار سختی را در اين انتقال قدرت سپری می کند. شورای عالی نيروهای مسلح اين روند را بيشتر از يک روند سياسی، يک موضوع تکنيکی می بيند.
از آن سو ما شاهد ظهور اسلامگرايان هم سلفی ها هم اخوان المسلمين هستيم، که از آن ايده اوليه خود فاصله گرفته اند، وارد عرصه سياسی شدند و سهم خود را در اين عرصه می خواهند بگيرند. پس از آنکه اسلامگرايان رای بالايی در انتخابات پارلمانی کسب کردند، خواستار مشارکت در روند تشکيل کابينه نيز شدند. اما نظام سياسی مصر آنچنان است که پارلمان چنان قدرتی ندارد، و مهمترين قدرت سياسی در اختيار رييس جمهور است.
برخی تحليلها پس از تصميم شورای عالی نيروهای مسلح برای تشکيل کابينه جديد، به اين سو رفت که اين شورا به خواسته های اسلامگرايان تن داده است. اين همکاری بين اين دو گروه در مصر را چگونه ارزيابی می کنيد؟
راستش من شايد طور ديگری به اين مسئله نگاه کنم. شورای نظامی وقتی قدرت را در دست گرفت، به يک متحد احتياج داشتند و اخوان المسلمين اين متحد بود که محافظه کار است و علاقه ای به انقلاب و تغييرهای سريع ندارد و با نظاميان همکاری کرد. اخوان المسلمين حرکت با ثبات و مستمر ميخواست و اين چيزی بود که با منافع شورای عالی نيروهای مسلح در يک راستا قرار می گيرد. اگرچه در نقاطی منافع و رويکردهای اين دو کاملا از هم جدا می شود و حتی يکديگر را نقض می کند.
آقای گونای، موسسه دولتی الاهرام برای مطالعات سياسی و استراتژيک اخيرا يک نظر سنجی انجام داده و اعلام کرده که نيمی از هواداران اخوان المسلمين در انتخابات پيشين گفته اند که ديگر به شاخه سياسی اين گروه رای نخواهند داد. به نظر شما تا چه حد اين نظرسنجی به واقعيت نزديک است؟
اخوان المسلمين با تشکيل شاخه سياسی آزادی و عدالت، تصميم به ورود به بازی سياست گرفت. و در اين روند سياسی در انتخابات پارلمانی هم رای بالايی آورد و بايد مسئوليتهايی نيز بپذيرد. برای همين اين گروه به نظاميان فشار می آورد که پارلمان هم بايد در روند انتخاب کابينه نقش داشته باشد.
تقاضايی که ارتش آنچنان اهميتی به آن نمی دهد. و از همين روست که رابطه بين اخوان المسلمين و شورای عالی نيروهای مسلح، اگر چه ائتلافی بر مبنای منافع بود، در هفته های اخير سرد شده است. اما موضوع اين است که اين دو نيرو هر دو به هم احتياج دارند. و اخوان المسلمين تا حدی قدرت عالی شورا را می پذيرد تا وقتی که اين گروه هم زير چتر اين شورا باشد. اما اين هم می تواند تغيير کند.
اخوان المسلمين هميشه گفته است که خواهان مشارکت است نه غلبه اما به عنوان يک حزب سياسی شما بايد خواهان کسب مسئوليت شويد حتی اگر نخواهيد غلبه کنيد. اولين قدم در راه چنين تغييری نامزدی يک نفر از اخوان المسلمين در انتخابات رياست جمهوری است، اگر چه پيشتر گفته بودند که نامزدی در اين انتخابات نخواهند داشت. آيا شما تا کنون حزب سياسی ای ديديد که پيروز انتخابات پارلمانی شود اما نخواهد رياست جمهوری را نيز به دست آورد؟ غلبه بخشی از طبيعت فعاليت سياسی است و ما نه تنها در اخوان المسلمين بلکه در سلفی ها هم شاهد تغيير خواهيم بود.
نزاع فاسدان بر سر فساد
اگر در اين مدعا توافق داشته باشيم که "رژيم استبدادی ام الفساد است"
، يعنی اکثر مفاسد ناشی از وجود و دوام چنان نظام هايی است، می توان و
بايد رهبران رژيم جمهوری اسلامی را فاسد به شمار آورد که چنين نظامی
برساخته و دوامش را از طريق سرکوب و فسادهای دائمی تضمين می کنند.
برای تثبيت اين مدعا می توان به گزارش های ساليانه ی سازمان بين المللی شفافيت استناد کرد که ميزان فساد رژيم های مختلف را گزارش می کنند. اين گزارش ها نشان می دهد که ميزان فساد رژيم های ديکتاتوری بسيار بيش از رژيم های دموکراتيک است. جمهوری اسلامی نيز همه ساله رتبه ی بسيار بالايی در فساد کسب کرده است.
البته روشن است که همه ی مفاسد را نمی توان به فساد اقتصادی فروکاست. فساد اخلاقی يکی ديگر از مفاسد است. می توان ميزان رواج و گستردگی رذايل اخلاقی کشورهای دارای نظام دموکراتيک را با کشورهای دارای نظام های استبدادی با يکديگر مقايسه کرد. به عنوان نمونه، زمامداران مستبد ده ها برابر زمامداران دموکرات دروغ می گويند، تهمت های بی اساس می زنند، بی اعتمادی همگانی را به شدت افزايش می دهند. ديکتاتورها به راحتی به مخالفان تهمت های بی اساس می زنند.
زمامداران جمهوری اسلامی هميشه در محراب و منبر(حوزه ی عمومی) به گونه ای جلوه کرده اند، و در خلوت(حوزه ی خصوصی) به گونه ای ديگر. شعارهای مبارزه ی با فساد و ساختن جامعه ای که نماد فضايل اخلاقی باشد، يکی از شعارهای آنان بوده و هست. اما سراپای اين رژيم را فساد و رذايل اخلاقی فرا گرفته است.
پنهان نگاه داشتن آنچه در تاريکخانه های نظام می گذرد، با توجه به ساختارهای دنيای مدرن، امکان ناپذير است. جنگ بر سر منابع کمياب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی يکی از متغيرهايی است که موجب افشای مفاسد ساختاری نظام می شود. پرونده ی مشهور به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، يکی از مصاديق اين امر بود و هست. بدون ترديد افشای اين پرونده و پرونده ی معاون اول رئيس جمهور- رحيمی- ناشی از جنگ بر سر منابع کمياب بود. اين نزاع همچنان ادامه دارد.
يکشنبه ۱۰/۲/۹۱ روز مصافی جديد بود. ولی فقيه و روسای سه قوه در اين رويارويی شرکت فعال و علنی داشتند. خوشبختانه اين نزاع در قلمرو عمومی صورت گرفت. سخنرانی آيت الله علی خامنه ای ،سخنرانی روسای سه قوه در اجلاس "ارتقای سلامت نظام اداری" و برگزاری هشتمين جلسه ی دادگاه فساد بزرگ مالی[۱] محل ظهور اين رويارويی بود.
آيت الله خامنه ای به مناسبت روزکارگر، در "کارخانجات توليدی داروپخش" خطاب به کارگران گفت:
"يکی از اخلالهای اقتصادی، سوءاستفاده‌های گوناگون از سرمايه‌های ملی است؛ از ذخائر متعلق به مردم در بانکهای کشور است. کسانی با يک نامی از تسهيلات استفاده می کنند، اما در جای ديگری مصرف می کنند؛ اين خيانت است، اين دزدی است. گاهی دزدی از کيسه‌ی يک نفر است، گاهی دزدی از کيسه‌ی يک ملت است؛ اين سنگين‌تر است. با اين اخلالها بايد مواجهه بشود"[۲].
آيت الله خامنه ای اين پرونده را مصداق اخلال اقتصادی به شمار آورد که کيفر آن در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی اعدام است. پيش از اين نيز او به مقامات قضايی دستور داده بود که اين پرونده را تا نهايت آن دنبال کنند، به هر کجا که می خواهد برسد، مهم نيست.
همزمان در دادگاه فساد ۳ هزار ميليارد تومانی به صراحت پای گروه انحرافی به رهبری رحيم مشايی به ميان کشيده شد که در هتل لاله با متهمان ديدار داشته است. قاضی از متهم می پرسد آيا در آن ديدار مناقصه انجام شد؟ متهم در پاسخ می گويد: "کاری که "الف.م" پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد". سايت ها و خبرگزاری های اصول گرايان مخالف احمدی نژاد به سرعت دست به کار شده و از باز شدن پای "ليدر گروه انحرافی" به محاکمه ی فساد بزرگ سخن گفتند. کيهان در صفحه ی اول خود از تيتر زير استفاده کرد:"رد پای جريان انحرافی در پرونده ی فساد ۳۰۰۰ ميلياردی".
محمود احمدی نژاد در اجلاس "ارتقای سلامت نظام اداری" به مقابله پرداخت. او گفت[۳] که مديريت کشور نيازمند هماهنگی و يکپارچگی قوای گوناگون است و رقابت و انقطاع آنها از يکديگر و با يکديگر "منشأ اصلی فساد می باشد". مديريت کشور به دو بخش اجرايی و نظارتی تقسيم می شود که بايد مکمل هم باشند نه آن که بخش ناظر به عنوان "آقا بالاسر" عمل کند. تمامی تأکيد رئيس جمهور بر هماهنگی و يکپارچگی مديريت کشور بود و مجدداً گفت که فقدان آن "منشاء فساد است و بروز فساد هم مانع از پيشبرد کارها می شود". بخش نظارتی نبايد به دنبال "مچ گيری و به راه انداختن جنجال" باشد. ناظر بايد بيش از همه پايبند به قانون باشد و نبايد در اجرأ هيچ گونه دخالتی کند که اين امر "خود منشأ فساد است".
نبايد ناظر به جای نظارت بر کسانی که کار نمی کنند، کسانی را که کار می کنند تحت نظارت دقيق و سنگين قرار دهد. بخش نظارتی بايد بداند که "نظارت، حکومت بر سيستم اجرا و تسلط بر آن نيست و نبايد ابزاری برای تحميل نظرات ناظران به مجريان باشد". ناظر[مجلس و احتمالاً قوه ی قضائيه] حق ندارد تفسير خود از قانون را به مجری تحميل کند، بلکه مجری حق دارد مطابق برداشت خود از قانون عمل کند. اگر در تفسير قانون اختلاف پديد آمد، هیأت عالی حل اختلاف قوا بايد رسيدگی کند.
احمدی نژاد گفت: اگر دستگاه های نظارتی خود سالم نباشند، نمی توانند با موفقيت به مقابله ی با فساد بپردازند. همه ی قوا بايد مطابق قانون اساسی عمل کنند و ديگر قوا حق ندارند بر مبنای قوانين عادی قانون اساسی را ناديده گرفته و بر آن مبنا بر اختيارات خود بيفزايند. اين امر "فسادآور" است و "علاوه ی بر آن که تنظيم روابط را بر هم می زند خلاء هايی به وجود می آورد که فساد را رشد می دهد". نبايد بخش نظارتی شرايطی به وجود آورد که بخش اجرايی به جای آن که به فکر چگونگی اجرا باشد، دائماً "به فکر تنظيم روابطش با ناظر باشد".
احمدی نژاد اين مقدمات را فراهم کرد تا بگويد که بخش های نظارتی نظام به دنبال مقاصد سياسی اند. می گويد:"نبايد نظارت با کارهای سياسی مخلوط شود و ناظر بايد فارغ از گرايشات سياسی خود نظارتی سالم را در مقام ناظر اعمال کند".
رسانه ای کردن تخلفات قبل از صدور حکم قطعی از سوی قضات، يکی از مهمترين مشکلات است که اعتماد به سيستم و زمامداران را تضعيف می کند. بخش نظارتی بايد به دنبال افزايش اعتماد عمومی باشد، نه سياه نمايی و سلب اعتماد عمومی. "ناظر بايد مراقب باشد تا اين شائبه پيش نيايد که او به دنبال مدرک جمع کردن ، پرونده درست کردن و مچ گيری است".
احمدی نژاد با اشاره به پرونده ی فساد سه هزار ميليارد تومانی می گويد:
"در اين موضوع به جای آن که شناسايی و برخورد با اين تخلف از سوی ارکان نظام تبديل به يک عنصر مثبت و تقويت کننده اعتماد عمومی شود، وضع به گونه ای شد که بانکی که تخلف کرده بود به حاشيه رفت و رييس آن هم هر روز به عنوان مدعی مصاحبه می کند".
آن گاه قوه ی قضائيه را مورد انتقاد قرار داد و افزود:"برخی فکر می کنند اگر چند نفر در اين پرونده محاکمه شده و محکوم شوند ، اعتماد عمومی احياء می شود در حالی که مهم اجرای عدالت است". به جای رقابت در افشاگری، می بايست همکاری کرد. احمدی نژاد سخنان خود را "گزنده" و "دوستانه" خواند و دوباره به قوه ی قضائيه و مقننه گفت که "برخی دغدغه های سياسی را کنار بگذاريم".
اين سخنان سخت بر رئيس قوه ی قضائيه گران آمد. آيت‌الله صادق آملی لاريجانی در همين اجلاس به انتقادات احمدی نژاد به تندی پاسخ داد[۴].
او گفت که قوه ی قضائيه برخورد قاطعی با متهمان داشته و به جز چند فراری، بقيه را بازداشت کرده و در حال محاکمه ی آنان است.
سپس به سخنان احمدی نژاد اشاره کرده و گفته است:"کسی نبايد در اين ترديد کند که اين فساد بزرگ بود. متاسفانه گاهی کلماتی به زبان رانده میشود که از آن اين بو به مشام می رسد که دستگاه قضايی برخورد سياسی کرده است. اين حرف اصلا صحيح نيست. اگر کسی وقوع بزرگ اين فساد را انکار کند، مثل اين است که سرش را در برف کرده باشد. تسهيلاتی که بايد در خدمت توليد قرار می‌گرفت، خلاف مقررات و ضوابط در اختيار افرادی قرار می‌گرفت که آنها اين ميزان را در غير مجرای خود به کار می‌بردند. اين در حالی است که برای وام گرفتن يک جوان، موانع بسياری برسر راهش وجود دارد اما سه هزار ميليارد تومان و يا بيشتر در اختيار کسانی قرار داده می شود که آن را در مجرای صحيح خود قرار نمی دهند. آيا اين فساد نيست؟ آيا اين برخورد سياسی است؟ ما نبايد پنهان‌کاری کنيم. حتی شنيده‌شد برخی گفتند مگر حالا چه شد".
صادق لاريجانی که شاهد توجيه احمدی نژاد و مهم جلوه ندادن پرونده از سوی او بود و هست، در ادامه از او می پرسد: "آيا کيف‌های پر از پول رشوه‌ای که داده می‌شد، فساد نيست... کيف‌های بسياری پر از پول به مسئولان بانکها داده شده است. آيا اينها فساد نيست؟ اگر فساد نيست پس چه چيزی محسوب میشود؟...اين موضوع را نمی‌توان کمرنگ کرد. مساله‌ای است که واقع شده و پوشاندن حقايق هيچ تاثيری برای کسی ندارد. بايد بپذيريم که در دستگاههای اجرايی ما فسادی بوده است".
آن گاه صادق لاريجانی به انتقاد احمدی نژاد مبنی بر رهايی رئيس بانک متخلف مستقيماً پاسخ گفت. می گويد: "اين که گفته میشود آن بانکی که مسئول اصلی اين ماجرا بوده، کنار نشسته، اين‌طور نيست. ما تمام کسانی را که به نحوی با اين موضوع مرتبط بوده‌اند، خواسته‌ايم. منتها افرادی که در اين موضوع دخيل بوده‌اند، گروههای مختلفی هستند. تخلف برخی از آنها اداری است و ما هنوز به اين موضوع نرسيده‌ايم که رشوه دريافت کرده‌اند اما برخی رشوه‌های کلان گرفته‌اند. فردی ۱۲ ميلياردتومان رشوه گرفته و هنگامی که دادستان به او گفته آن را برگردان، فورا ۵ ميليارد تومان برگردانده است. بنابراين مشخص میشود که آنها بسيار دارند که به اين آسانی بازمی‌گردانند. آيا نبايد با آنها برخورد کرد؟...مسئول بانکی وجود ندارد که متهم بوده ولی احضار نشده باشد".
صادق لاريجانی پشت خود گرم به تأييد آيت الله خامنه ای در اين پرونده نشان داده و به گونه ای اعلام می کند که رسيدن به ياران احمدی نژاد- اگر رسيد- دستور ولی فقيه بوده است: "مقام معظم رهبری در اين حادثه از روز اول به بنده فرمودند که پيگير قاطع اين مساله تا هر کجا که شد، باشيد...اين بحث، سياسی نيست".
لاريجانی به وجود "اختاپوس ارتباطی" در نظام اعتراف می کند که "رده های پنهانی از فساد" را تشکيل داده و "با بده بستان هايی که دارند"، با هيچ مشکلی- حتی در قوه ی قضائيه- مواجه نمی شوند. او با تأسف می گويد که اين اختاپوس ارتباطی دارای مظاهر مختلفی است که نمی تواند آنها را آشکارا با مردم در ميان بگذارد. اما به يک مورد از اين نوع روابط اشاره کرده و می گويد:"رستورانی پاتوق عده‌ای از افراد می شود، حتی برخی از قضات به آنجا رفت و آمد می کنند. البته ظاهر اين مکان مشکلی ندارد. ديزی هم می خورند و قليان هم چاق می کنند ولی در کنار آن نيز برخی حرف‌ها نيز مطرح میشود و در حقيقت در آنجا بده‌بستان‌هايی صورت می‌گيرد".
لاريجانی سپس وارد موضوع محمد شريف ملک زاده شده و به مقابله ی با رئيس جمهور، رئيس قبلی قوه ی قضائيه و رئيس فعلی هیأت عالی حل اختلاف ميان قوا(آيت الله شاهرودی) می رود که هر دو به ملک زاده به عنوان مشاور(مشاور اجرايی شاهرودی در بنياد فقه و معارف اهل بيت) در اين روزها حکم داده اند[۵].
لاريجانی می گويد:"فرض کنيد در ماجرايی قوه ی قضاييه موضوعی را رسيدگی کرده، متهمی که اتفاقا اتهام وی کوچک نيست، بنا بر مصالحی مورد رافت نظام قرار گرفته و در حقيقت مورد عفو از تعقيب قرار می گيرد اما آيا واقعا دليلی وجود دارد که به چنين متهمی حکمی بدهيم؟ ناگهان حکم‌های قارچ‌گونه از اين طرف و آن‌طرف صادر میشود. آيا ما نبايد ملاحظه کنيم؟ اگر متهمی در دستگاه قضايی مورد رافت نظام قرار گرفت، بايد به وی احکام کليدی دهيم و وی را تشويق کنيم؟ اين همان فساد اختاپوسی پنهان است. به عنوان مثال شخصيتی که هيچ کار اجرايی برعهده ندارد، حکمی پيش پا افتاده به فردی می دهد و اين موضوع رسانه‌ای می شود. علت اين است که در ادبيات برخی به جای اين که مناصب اعتبار خود را از اشخاص بگيرند، بر عکس میشود. به بزرگواران و مسئولان عرض می کنيم که برای رضای خود از اين بده‌بستان‌ها بيرون بياييد و برای مبارزه با فساد کمک کنيد، نه پنهان‌کاری. مردم ما هوشمند هستند و متوجه حقايق میشوند...اگر لاکی که از اين ارتباطات شکل گرفته شکسته نشود و قرار ما اين نباشد که راه حق را برويم، اين مشکلات باقی می‌ماند. بايد حق، ملاک عمل ما برای برادر، دوست، بستگان و... باشد".
لاريجانی توضيح نمی دهد که کدام مصلحت موجب شده است که اتهام های بزرگ ملک زاده ناديده گرفته شود؟ آيا پشتيبانی بی چون و چرای احمدی نژاد از يارانش- و پيش بينی ناپذيری او- همان مصلحتی نيست که بيان نمی گردد؟ اگر مصالحی موجب خودداری از برخورد با فاسد توسط دستگاه قضا شده است، چرا همان مصالح موجب برگزيدن فاسد به عنوان مشاور مقامات عالی جمهوری اسلامی نشود؟ آيا رژيمی که بنيانگذارش(آيت الله خمينی) بزرگترين مصلحت را حفظ نظام- حتی به شرط تعطيل کردن کليه ی احکام اوليه ی اسلام و قردادهای دو جانبه ی خود با مردم- اعلام کرده، اگر حفظ نظام با مسئوليت دادن به فاسدان تأمين می شد، راهی جز ارتقای فاسدان دارد؟ سخن حکيمانه مولوی را با گذاشتن فاسد به جای جاهل می توان توصيفی نيکو از جمهوری اسلامی به شمار آورد:
فاسدان سرور شدستند و زبيم عاقلان سرها کشيده در گليم
استقلال قوه ی قضائيه شرط لازم سلامت نظام و مبارزه ی با فساد است. وقتی رئيس دستگاه قضا و کليه ی مسئولان و قضات دائماً اعلام می کنند که مطابق اوامر و منويات "مقام معظم رهبری" عمل کرده و حکم صادر می کنند، چه جای سخن گفتن از مبارزه ی با فساد و دفاع از حقوق مردم. دستگاه قضا در تمامی نزاع ها به جای آن که پشتيبان حقوق مردم برابر قدرت لوياتانی نظام سياسی باشد، مدافع رژيم است. فاسدانی که عين نظام فاسد و سرکوبگرند، نمی توانند با فساد مبارزه کرده و ريشه های آن را نابود سازند.
نزاع های جناح های جمهوری اسلامی پايان ناپذير است.
بخش ديگری از اين نزاع در انتخابات مجلس بروز يافته است. اينک همه ی اصول گرايان چنين قلمداد می کنند که خطری بزرگتر از "فتنه"(جنبش سبز) در پيش است. مخالفان احمدی نژاد دائماً اين مدعا را تکرار می کنند که "جريان انحرافی" فتنه ای بزرگتر از فتنه ی سال ۸۸ است. از سوی ديگر، حاميان احمدی نژاد(جبهه ی پايداری) دائماً اين مدعا را مطرح می سازند که "ساکنين فتنه"(لاريجانی، قاليباف، باهنر، و...) خطرناکتر از فتنه ی سال ۸۸ هستند. جبهه پايداری اعلام کرده است که مخالف جدی رياست علی لاريجانی بر مجلس نهم است[۶]. يکی ديگر از اصول گرايان گفته است که رياست دو برادر بر دو قوه از سه قوه به مصلحت نظام نيست. از سوی ديگر جبهه ی متحد اعلام کرده است که جبهه ی پايداری از اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی- به رياست روح الله حسينيان- برای تخريب جبهه ی متحد استفاده می کند[۷].
جمهوری اسلامی رژيمی است که ۳۳ سال با بحران و جنگ قدرت زندگی کرده است. فساد و سرکوب دو رکن از ارکان اين نظام اند. بحران و جنگ قدرت نيز دو رکن ديگر اين نظام است. اين ارکان در نهايت با اين رژيم چه خواهند کرد؟
پاورقی ها:
۱- رجوع شود به لينک:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۱۰۲۱۰۰۰۱۳۹۵
۲- رجوع شود به لينک: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۱۹۵۱۶
۳- رجوع شود به لينک: http://www.president.ir/fa/۳۷۱۳۳
۴- رجوع شود به لينک:
http://isna.ir/fa/news/۹۱۰۲۱۰۰۵۲۷۶/%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%AA%D۹%۸۲%D۸%A۷%D۸%AF-%D۸%B۴%D۸%AF%D۹%۸A%D۸%AF-%D۸%A۲%D۹%۸۵%D۹%۸۴%D۹%۸A-%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸A%D۸%AC%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸A-%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۸%B۵%D۸%AF%D۹%۸۸%D۸%B۱-%D۸%A۷%D۸%AD%D۹%۸۳%D۸%A۷%D۹%۸۵
۵- رجوع شود به لينک:http://alef.ir/vdci۳razqt۱awv۲.cbct.html?۱۵۲۸۹۶
۶- رجوع شود به لينک:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۱۰۲۰۹۰۰۰۴۵۰
۷- رجوع شود به لينک:
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=۱۵۸۵۴۲۸
برای تثبيت اين مدعا می توان به گزارش های ساليانه ی سازمان بين المللی شفافيت استناد کرد که ميزان فساد رژيم های مختلف را گزارش می کنند. اين گزارش ها نشان می دهد که ميزان فساد رژيم های ديکتاتوری بسيار بيش از رژيم های دموکراتيک است. جمهوری اسلامی نيز همه ساله رتبه ی بسيار بالايی در فساد کسب کرده است.
البته روشن است که همه ی مفاسد را نمی توان به فساد اقتصادی فروکاست. فساد اخلاقی يکی ديگر از مفاسد است. می توان ميزان رواج و گستردگی رذايل اخلاقی کشورهای دارای نظام دموکراتيک را با کشورهای دارای نظام های استبدادی با يکديگر مقايسه کرد. به عنوان نمونه، زمامداران مستبد ده ها برابر زمامداران دموکرات دروغ می گويند، تهمت های بی اساس می زنند، بی اعتمادی همگانی را به شدت افزايش می دهند. ديکتاتورها به راحتی به مخالفان تهمت های بی اساس می زنند.
زمامداران جمهوری اسلامی هميشه در محراب و منبر(حوزه ی عمومی) به گونه ای جلوه کرده اند، و در خلوت(حوزه ی خصوصی) به گونه ای ديگر. شعارهای مبارزه ی با فساد و ساختن جامعه ای که نماد فضايل اخلاقی باشد، يکی از شعارهای آنان بوده و هست. اما سراپای اين رژيم را فساد و رذايل اخلاقی فرا گرفته است.
پنهان نگاه داشتن آنچه در تاريکخانه های نظام می گذرد، با توجه به ساختارهای دنيای مدرن، امکان ناپذير است. جنگ بر سر منابع کمياب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی يکی از متغيرهايی است که موجب افشای مفاسد ساختاری نظام می شود. پرونده ی مشهور به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، يکی از مصاديق اين امر بود و هست. بدون ترديد افشای اين پرونده و پرونده ی معاون اول رئيس جمهور- رحيمی- ناشی از جنگ بر سر منابع کمياب بود. اين نزاع همچنان ادامه دارد.
يکشنبه ۱۰/۲/۹۱ روز مصافی جديد بود. ولی فقيه و روسای سه قوه در اين رويارويی شرکت فعال و علنی داشتند. خوشبختانه اين نزاع در قلمرو عمومی صورت گرفت. سخنرانی آيت الله علی خامنه ای ،سخنرانی روسای سه قوه در اجلاس "ارتقای سلامت نظام اداری" و برگزاری هشتمين جلسه ی دادگاه فساد بزرگ مالی[۱] محل ظهور اين رويارويی بود.
آيت الله خامنه ای به مناسبت روزکارگر، در "کارخانجات توليدی داروپخش" خطاب به کارگران گفت:
"يکی از اخلالهای اقتصادی، سوءاستفاده‌های گوناگون از سرمايه‌های ملی است؛ از ذخائر متعلق به مردم در بانکهای کشور است. کسانی با يک نامی از تسهيلات استفاده می کنند، اما در جای ديگری مصرف می کنند؛ اين خيانت است، اين دزدی است. گاهی دزدی از کيسه‌ی يک نفر است، گاهی دزدی از کيسه‌ی يک ملت است؛ اين سنگين‌تر است. با اين اخلالها بايد مواجهه بشود"[۲].
آيت الله خامنه ای اين پرونده را مصداق اخلال اقتصادی به شمار آورد که کيفر آن در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی اعدام است. پيش از اين نيز او به مقامات قضايی دستور داده بود که اين پرونده را تا نهايت آن دنبال کنند، به هر کجا که می خواهد برسد، مهم نيست.
همزمان در دادگاه فساد ۳ هزار ميليارد تومانی به صراحت پای گروه انحرافی به رهبری رحيم مشايی به ميان کشيده شد که در هتل لاله با متهمان ديدار داشته است. قاضی از متهم می پرسد آيا در آن ديدار مناقصه انجام شد؟ متهم در پاسخ می گويد: "کاری که "الف.م" پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد". سايت ها و خبرگزاری های اصول گرايان مخالف احمدی نژاد به سرعت دست به کار شده و از باز شدن پای "ليدر گروه انحرافی" به محاکمه ی فساد بزرگ سخن گفتند. کيهان در صفحه ی اول خود از تيتر زير استفاده کرد:"رد پای جريان انحرافی در پرونده ی فساد ۳۰۰۰ ميلياردی".
محمود احمدی نژاد در اجلاس "ارتقای سلامت نظام اداری" به مقابله پرداخت. او گفت[۳] که مديريت کشور نيازمند هماهنگی و يکپارچگی قوای گوناگون است و رقابت و انقطاع آنها از يکديگر و با يکديگر "منشأ اصلی فساد می باشد". مديريت کشور به دو بخش اجرايی و نظارتی تقسيم می شود که بايد مکمل هم باشند نه آن که بخش ناظر به عنوان "آقا بالاسر" عمل کند. تمامی تأکيد رئيس جمهور بر هماهنگی و يکپارچگی مديريت کشور بود و مجدداً گفت که فقدان آن "منشاء فساد است و بروز فساد هم مانع از پيشبرد کارها می شود". بخش نظارتی نبايد به دنبال "مچ گيری و به راه انداختن جنجال" باشد. ناظر بايد بيش از همه پايبند به قانون باشد و نبايد در اجرأ هيچ گونه دخالتی کند که اين امر "خود منشأ فساد است".
نبايد ناظر به جای نظارت بر کسانی که کار نمی کنند، کسانی را که کار می کنند تحت نظارت دقيق و سنگين قرار دهد. بخش نظارتی بايد بداند که "نظارت، حکومت بر سيستم اجرا و تسلط بر آن نيست و نبايد ابزاری برای تحميل نظرات ناظران به مجريان باشد". ناظر[مجلس و احتمالاً قوه ی قضائيه] حق ندارد تفسير خود از قانون را به مجری تحميل کند، بلکه مجری حق دارد مطابق برداشت خود از قانون عمل کند. اگر در تفسير قانون اختلاف پديد آمد، هیأت عالی حل اختلاف قوا بايد رسيدگی کند.
احمدی نژاد گفت: اگر دستگاه های نظارتی خود سالم نباشند، نمی توانند با موفقيت به مقابله ی با فساد بپردازند. همه ی قوا بايد مطابق قانون اساسی عمل کنند و ديگر قوا حق ندارند بر مبنای قوانين عادی قانون اساسی را ناديده گرفته و بر آن مبنا بر اختيارات خود بيفزايند. اين امر "فسادآور" است و "علاوه ی بر آن که تنظيم روابط را بر هم می زند خلاء هايی به وجود می آورد که فساد را رشد می دهد". نبايد بخش نظارتی شرايطی به وجود آورد که بخش اجرايی به جای آن که به فکر چگونگی اجرا باشد، دائماً "به فکر تنظيم روابطش با ناظر باشد".
احمدی نژاد اين مقدمات را فراهم کرد تا بگويد که بخش های نظارتی نظام به دنبال مقاصد سياسی اند. می گويد:"نبايد نظارت با کارهای سياسی مخلوط شود و ناظر بايد فارغ از گرايشات سياسی خود نظارتی سالم را در مقام ناظر اعمال کند".
رسانه ای کردن تخلفات قبل از صدور حکم قطعی از سوی قضات، يکی از مهمترين مشکلات است که اعتماد به سيستم و زمامداران را تضعيف می کند. بخش نظارتی بايد به دنبال افزايش اعتماد عمومی باشد، نه سياه نمايی و سلب اعتماد عمومی. "ناظر بايد مراقب باشد تا اين شائبه پيش نيايد که او به دنبال مدرک جمع کردن ، پرونده درست کردن و مچ گيری است".
احمدی نژاد با اشاره به پرونده ی فساد سه هزار ميليارد تومانی می گويد:
"در اين موضوع به جای آن که شناسايی و برخورد با اين تخلف از سوی ارکان نظام تبديل به يک عنصر مثبت و تقويت کننده اعتماد عمومی شود، وضع به گونه ای شد که بانکی که تخلف کرده بود به حاشيه رفت و رييس آن هم هر روز به عنوان مدعی مصاحبه می کند".
آن گاه قوه ی قضائيه را مورد انتقاد قرار داد و افزود:"برخی فکر می کنند اگر چند نفر در اين پرونده محاکمه شده و محکوم شوند ، اعتماد عمومی احياء می شود در حالی که مهم اجرای عدالت است". به جای رقابت در افشاگری، می بايست همکاری کرد. احمدی نژاد سخنان خود را "گزنده" و "دوستانه" خواند و دوباره به قوه ی قضائيه و مقننه گفت که "برخی دغدغه های سياسی را کنار بگذاريم".
اين سخنان سخت بر رئيس قوه ی قضائيه گران آمد. آيت‌الله صادق آملی لاريجانی در همين اجلاس به انتقادات احمدی نژاد به تندی پاسخ داد[۴].
او گفت که قوه ی قضائيه برخورد قاطعی با متهمان داشته و به جز چند فراری، بقيه را بازداشت کرده و در حال محاکمه ی آنان است.
سپس به سخنان احمدی نژاد اشاره کرده و گفته است:"کسی نبايد در اين ترديد کند که اين فساد بزرگ بود. متاسفانه گاهی کلماتی به زبان رانده میشود که از آن اين بو به مشام می رسد که دستگاه قضايی برخورد سياسی کرده است. اين حرف اصلا صحيح نيست. اگر کسی وقوع بزرگ اين فساد را انکار کند، مثل اين است که سرش را در برف کرده باشد. تسهيلاتی که بايد در خدمت توليد قرار می‌گرفت، خلاف مقررات و ضوابط در اختيار افرادی قرار می‌گرفت که آنها اين ميزان را در غير مجرای خود به کار می‌بردند. اين در حالی است که برای وام گرفتن يک جوان، موانع بسياری برسر راهش وجود دارد اما سه هزار ميليارد تومان و يا بيشتر در اختيار کسانی قرار داده می شود که آن را در مجرای صحيح خود قرار نمی دهند. آيا اين فساد نيست؟ آيا اين برخورد سياسی است؟ ما نبايد پنهان‌کاری کنيم. حتی شنيده‌شد برخی گفتند مگر حالا چه شد".
صادق لاريجانی که شاهد توجيه احمدی نژاد و مهم جلوه ندادن پرونده از سوی او بود و هست، در ادامه از او می پرسد: "آيا کيف‌های پر از پول رشوه‌ای که داده می‌شد، فساد نيست... کيف‌های بسياری پر از پول به مسئولان بانکها داده شده است. آيا اينها فساد نيست؟ اگر فساد نيست پس چه چيزی محسوب میشود؟...اين موضوع را نمی‌توان کمرنگ کرد. مساله‌ای است که واقع شده و پوشاندن حقايق هيچ تاثيری برای کسی ندارد. بايد بپذيريم که در دستگاههای اجرايی ما فسادی بوده است".
آن گاه صادق لاريجانی به انتقاد احمدی نژاد مبنی بر رهايی رئيس بانک متخلف مستقيماً پاسخ گفت. می گويد: "اين که گفته میشود آن بانکی که مسئول اصلی اين ماجرا بوده، کنار نشسته، اين‌طور نيست. ما تمام کسانی را که به نحوی با اين موضوع مرتبط بوده‌اند، خواسته‌ايم. منتها افرادی که در اين موضوع دخيل بوده‌اند، گروههای مختلفی هستند. تخلف برخی از آنها اداری است و ما هنوز به اين موضوع نرسيده‌ايم که رشوه دريافت کرده‌اند اما برخی رشوه‌های کلان گرفته‌اند. فردی ۱۲ ميلياردتومان رشوه گرفته و هنگامی که دادستان به او گفته آن را برگردان، فورا ۵ ميليارد تومان برگردانده است. بنابراين مشخص میشود که آنها بسيار دارند که به اين آسانی بازمی‌گردانند. آيا نبايد با آنها برخورد کرد؟...مسئول بانکی وجود ندارد که متهم بوده ولی احضار نشده باشد".
صادق لاريجانی پشت خود گرم به تأييد آيت الله خامنه ای در اين پرونده نشان داده و به گونه ای اعلام می کند که رسيدن به ياران احمدی نژاد- اگر رسيد- دستور ولی فقيه بوده است: "مقام معظم رهبری در اين حادثه از روز اول به بنده فرمودند که پيگير قاطع اين مساله تا هر کجا که شد، باشيد...اين بحث، سياسی نيست".
لاريجانی به وجود "اختاپوس ارتباطی" در نظام اعتراف می کند که "رده های پنهانی از فساد" را تشکيل داده و "با بده بستان هايی که دارند"، با هيچ مشکلی- حتی در قوه ی قضائيه- مواجه نمی شوند. او با تأسف می گويد که اين اختاپوس ارتباطی دارای مظاهر مختلفی است که نمی تواند آنها را آشکارا با مردم در ميان بگذارد. اما به يک مورد از اين نوع روابط اشاره کرده و می گويد:"رستورانی پاتوق عده‌ای از افراد می شود، حتی برخی از قضات به آنجا رفت و آمد می کنند. البته ظاهر اين مکان مشکلی ندارد. ديزی هم می خورند و قليان هم چاق می کنند ولی در کنار آن نيز برخی حرف‌ها نيز مطرح میشود و در حقيقت در آنجا بده‌بستان‌هايی صورت می‌گيرد".
لاريجانی سپس وارد موضوع محمد شريف ملک زاده شده و به مقابله ی با رئيس جمهور، رئيس قبلی قوه ی قضائيه و رئيس فعلی هیأت عالی حل اختلاف ميان قوا(آيت الله شاهرودی) می رود که هر دو به ملک زاده به عنوان مشاور(مشاور اجرايی شاهرودی در بنياد فقه و معارف اهل بيت) در اين روزها حکم داده اند[۵].
لاريجانی می گويد:"فرض کنيد در ماجرايی قوه ی قضاييه موضوعی را رسيدگی کرده، متهمی که اتفاقا اتهام وی کوچک نيست، بنا بر مصالحی مورد رافت نظام قرار گرفته و در حقيقت مورد عفو از تعقيب قرار می گيرد اما آيا واقعا دليلی وجود دارد که به چنين متهمی حکمی بدهيم؟ ناگهان حکم‌های قارچ‌گونه از اين طرف و آن‌طرف صادر میشود. آيا ما نبايد ملاحظه کنيم؟ اگر متهمی در دستگاه قضايی مورد رافت نظام قرار گرفت، بايد به وی احکام کليدی دهيم و وی را تشويق کنيم؟ اين همان فساد اختاپوسی پنهان است. به عنوان مثال شخصيتی که هيچ کار اجرايی برعهده ندارد، حکمی پيش پا افتاده به فردی می دهد و اين موضوع رسانه‌ای می شود. علت اين است که در ادبيات برخی به جای اين که مناصب اعتبار خود را از اشخاص بگيرند، بر عکس میشود. به بزرگواران و مسئولان عرض می کنيم که برای رضای خود از اين بده‌بستان‌ها بيرون بياييد و برای مبارزه با فساد کمک کنيد، نه پنهان‌کاری. مردم ما هوشمند هستند و متوجه حقايق میشوند...اگر لاکی که از اين ارتباطات شکل گرفته شکسته نشود و قرار ما اين نباشد که راه حق را برويم، اين مشکلات باقی می‌ماند. بايد حق، ملاک عمل ما برای برادر، دوست، بستگان و... باشد".
لاريجانی توضيح نمی دهد که کدام مصلحت موجب شده است که اتهام های بزرگ ملک زاده ناديده گرفته شود؟ آيا پشتيبانی بی چون و چرای احمدی نژاد از يارانش- و پيش بينی ناپذيری او- همان مصلحتی نيست که بيان نمی گردد؟ اگر مصالحی موجب خودداری از برخورد با فاسد توسط دستگاه قضا شده است، چرا همان مصالح موجب برگزيدن فاسد به عنوان مشاور مقامات عالی جمهوری اسلامی نشود؟ آيا رژيمی که بنيانگذارش(آيت الله خمينی) بزرگترين مصلحت را حفظ نظام- حتی به شرط تعطيل کردن کليه ی احکام اوليه ی اسلام و قردادهای دو جانبه ی خود با مردم- اعلام کرده، اگر حفظ نظام با مسئوليت دادن به فاسدان تأمين می شد، راهی جز ارتقای فاسدان دارد؟ سخن حکيمانه مولوی را با گذاشتن فاسد به جای جاهل می توان توصيفی نيکو از جمهوری اسلامی به شمار آورد:
فاسدان سرور شدستند و زبيم عاقلان سرها کشيده در گليم
استقلال قوه ی قضائيه شرط لازم سلامت نظام و مبارزه ی با فساد است. وقتی رئيس دستگاه قضا و کليه ی مسئولان و قضات دائماً اعلام می کنند که مطابق اوامر و منويات "مقام معظم رهبری" عمل کرده و حکم صادر می کنند، چه جای سخن گفتن از مبارزه ی با فساد و دفاع از حقوق مردم. دستگاه قضا در تمامی نزاع ها به جای آن که پشتيبان حقوق مردم برابر قدرت لوياتانی نظام سياسی باشد، مدافع رژيم است. فاسدانی که عين نظام فاسد و سرکوبگرند، نمی توانند با فساد مبارزه کرده و ريشه های آن را نابود سازند.
نزاع های جناح های جمهوری اسلامی پايان ناپذير است.
بخش ديگری از اين نزاع در انتخابات مجلس بروز يافته است. اينک همه ی اصول گرايان چنين قلمداد می کنند که خطری بزرگتر از "فتنه"(جنبش سبز) در پيش است. مخالفان احمدی نژاد دائماً اين مدعا را تکرار می کنند که "جريان انحرافی" فتنه ای بزرگتر از فتنه ی سال ۸۸ است. از سوی ديگر، حاميان احمدی نژاد(جبهه ی پايداری) دائماً اين مدعا را مطرح می سازند که "ساکنين فتنه"(لاريجانی، قاليباف، باهنر، و...) خطرناکتر از فتنه ی سال ۸۸ هستند. جبهه پايداری اعلام کرده است که مخالف جدی رياست علی لاريجانی بر مجلس نهم است[۶]. يکی ديگر از اصول گرايان گفته است که رياست دو برادر بر دو قوه از سه قوه به مصلحت نظام نيست. از سوی ديگر جبهه ی متحد اعلام کرده است که جبهه ی پايداری از اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی- به رياست روح الله حسينيان- برای تخريب جبهه ی متحد استفاده می کند[۷].
جمهوری اسلامی رژيمی است که ۳۳ سال با بحران و جنگ قدرت زندگی کرده است. فساد و سرکوب دو رکن از ارکان اين نظام اند. بحران و جنگ قدرت نيز دو رکن ديگر اين نظام است. اين ارکان در نهايت با اين رژيم چه خواهند کرد؟
پاورقی ها:
۱- رجوع شود به لينک:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۱۰۲۱۰۰۰۱۳۹۵
۲- رجوع شود به لينک: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۱۹۵۱۶
۳- رجوع شود به لينک: http://www.president.ir/fa/۳۷۱۳۳
۴- رجوع شود به لينک:
http://isna.ir/fa/news/۹۱۰۲۱۰۰۵۲۷۶/%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%AA%D۹%۸۲%D۸%A۷%D۸%AF-%D۸%B۴%D۸%AF%D۹%۸A%D۸%AF-%D۸%A۲%D۹%۸۵%D۹%۸۴%D۹%۸A-%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸A%D۸%AC%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸A-%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۸%B۵%D۸%AF%D۹%۸۸%D۸%B۱-%D۸%A۷%D۸%AD%D۹%۸۳%D۸%A۷%D۹%۸۵
۵- رجوع شود به لينک:http://alef.ir/vdci۳razqt۱awv۲.cbct.html?۱۵۲۸۹۶
۶- رجوع شود به لينک:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۱۰۲۰۹۰۰۰۴۵۰
۷- رجوع شود به لينک:
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=۱۵۸۵۴۲۸
ده‌ها عضو یک حزب سیاسی در کابل علیه مناسبت‌های هفتم و هشتم ثور (اریبهشت) اقدام به تظاهرات کرده و آن را تقبیح کرده‌اند.
در روز هفتم ثور ۱۳۵۷ حزب دموکراتیک خلق با کودتای
نظامی، حکومت محمد داوود را سرنگون کرد و در هشتم ثور ۱۳۷۱ مجاهدین، دولت
تحت حمایت شوروی سابق را ساقط و پیروزی خود را اعلام کردند.اعضای حزب همبستگی در پایان راهپیمایی خود با صدور قطعنامه‌ای، روزهای هفتم و هشتم ثور را "شوم" خوانده و خواستار محاکمه عاملان جنگ سه دهه گذشته شدند.
سازمان‌دهندگان این تظاهرات گفته‌اند که آمریکا و حکومت کابل به عوض محاکمه عاملان جنگ‌ها، شماری از این افراد را دوباره به قدرت رسانده‌اند.
آنها راهپیمایی خود را از نزدیک سینمای پامیر در مرکز شهر کابل، جایی که برخی از ویرانه‌های جنگ‌های دهه هفتاد هنوز هم به چشم می‌خورد، آغاز کردند.
حفیظ الله راسخ، عضو حزب همبستگی افغانستان، به
بی‌بی‌سی گفت که این حزب قصد داشت که در روز هشتم ثور راهپیمایی کند، اما
نیروهای امنیتی اجازه راهپیمایی در آن روز ندادند.تقبیح جنگ‌های سه دهه گذشته و اعتراض مسالمت‌آمیز علیه آن، تازگی ندارد، اما آتش زدن عکس‌های رئیس‌جمهور کنونی و رهبران جهادی به صورت علنی در پایتخت پیشینه ندارد.
این حزب چندان شناخته نیست و براساس فهرستی که وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان از احزاب قانونی و ثبت‌شده در این وزارتخانه، در وبسایت خود درج کرده، این حزب در خزان سال گذشته ثبت شده است.
اعضای حزب همبستگی در حالی اقدام به راهپیمایی اعتراضی علیه وقایع روزهای هشتم و هفتم ثور کرده‌اند که اخیرا دولت افغانستان هم برگزاری جشن پیروزی مجاهدین در هشتم ثور را لغو کرد.
امسال حکومت افغانستان در بیستمین سالگرد پیروزی مجاهدین، به برگزاری همایشی محدود با حضور حامد کرزی، رئیس‌جمهور و شماری از رهبران جهادی و مقام‌های ارشد دولتی در کاخ ریاست‌جمهوری اکتفا کرد.
سرتیپ اسماعیلی می‌گوید ایران می‌تواند موشکهای "دشمن" را فریب دهد.
سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده
قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا، امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت (۳۰ آوریل)
به خبرگزاری فارس گفته است که ایران به سطحی از "قابلیت جنگ الکترونیک" دست
یافته است که می‌تواند "موشکهای دشمن" را فریب دهد.
آقای اسماعیلی، گفته است که به این ترتیب هر موشک
شلیک شده به سمت ایران "منهدم یا منحرف میشود و به هدفی که ما تعیین
می‌کنیم اصابت می‌کند".او عنوان کرده است که زمان عملیاتی شدن این پروژه "به تشخیص قرارگاه" خاتم‌الانبیا خواهد بود.
آقای اسماعیلی ادعا کرده است که این قرارگاه "با توانی بیش از صدها سپر موشکی عمل می‌کند".
سال گذشته نیروهای نظامی ایران از تصرف یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکایی خبر دادند. آنها گفتند که واحدهای جنگ الکترونیکی و پدافند هوایی ایران این هواپیما را در اختیار گرفته و وادار به فرود کرده بودند.
اما مقامات آمریکایی می‌گویند که این احتمالا حادثه‌ای به دلیل نقص فنی بوده است.
صرف نظر از چگونگی تصرف پهپاد (هواپیمای بدون سرنشین) آمریکایی به دست ایران، در برخی کشورهای غربی نگرانی‌هایی از توانایی‌هایی جنگ الکترونیک ایران وجود دارد.
هفته گذشته ایوت کلارک، نماینده و عضو کمیته امنیت ملی کنگره ایالات‌متحده، از تهاجمی شدن برنامه های جنگ الکترونیک ایران اظهار نگرانی کرده بود.
خانم کلارک گفته است که موفقیت بدافزار استاکس نت نشان‌دهنده ضعف الکترونیک ایران است، اما شاید این کشور بتواند با "مهندسی معکوس به توانایی حملات مشابه علیه ساختارهای زیربنایی ایالات‌متحده دست یابد".
استاکس نت بدافزاری رایانه‌ای بود که در سال ۲۰۱۰ به تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز آسیب‌هایی وارد کرد. کارشناسان نظامی بر این عقیده بودند که اسرائیل یا ایالات‌متحده در پشت این حمله رایانه‌ای بوده‌اند.
به نوشته روزنامه جروزالم پست، ایران بودجه‌ای نزدیک به یک میلیارد دلار را صرف جنگ سایبری می‌کند.
این در حالی است که کل بودجه نظامی ایران، مطابق آمار موسسه پژوهش صلح بین‌الملل استکهلم، کمی بیش از ۹ میلیارد دلار است. مخارج نظامی ایران در سالهای اخیر بین ۲ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.
آقای اسماعیلی وضعیت دفاعی ایران از نظر هوایی، دریایی و زمینی را مطلوب توصیف کرده و با اشاره به استقرار سپر دفاع موشکی در خلیج فارس گفته است: "اگر امروز برخی از کشورها به فکر این کار افتاده‌اند، قطعا احساس ضعفی در زمینه دفاعی می‌کنند".
سازمان بین‌المللی کار می‌گوید که وضعیت اشتغال در جهان به حالتی هشداردهنده رسیده و بعید است که در کوتاه مدت بهبود یابد.
این سازمان اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی را مخل ایجاد مشاغل جدید ارزیابی کرده است.سازمان بین المللی کار می‌گوید که ممکن است با رشد کند اقتصاد جهانی و ورود جوانان بیشتر به بازار کار وضع از این هم بدتر بشود.
در آخرین گزارش این سازمان آمده است: "بعید است که اقتصاد جهانی در چند سال پیش رو با سرعتی رشد کند که بتواند هم در مقطع کنونی کسری مشاغل را برطرف سازد و هم برای ۸۰ میلیون نیروی کاری که انتظار می‌رود وارد بازار شوند، فرصت‌های شغلی پدید آورد".
این گزارش در مقطعی منتشر میشود که دولت‌های منطقه یورو برای مقابله با بحران بدهی‌ها ناگزیر به کاهش مخارج دولتی شده‌اند.
این سازمان می‌گوید اقدامات ریاضتی نه تنها از پس رفع بدهی‌ها برنیامده‌اند، که به رشد اقتصادی نیز ضربه زده‌اند.
بیکاری در اسپانیا از مرز ۲۴ درصد گذشته و در فرانسه نیز برای یازدهمین ماه متوالی افزایش یافته است.
سازمان بین‌المللی کار نسبت به آغاز "مرحله‌ای جدید و غامض" در بازار کار جهانی هشدار داده است.
مطابق این گزارش ۴۰ درصد جویندگان کار در کشورهای توسعه‌یافته بیش از یک سال را برای یافتن شغل صرف کرده‌اند.
این سازمان خاطرنشان کرده است که بیکاری جوانان هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای در حال توسعه رو به فزونی است.
وضعیتی که "ممکن است آثاری نظیر کشمکش‌های اجتماعی، شورش و شرارت به دنبال داشته باشد".
در یکی از تازه ترین تحرکات، مرتضی آقاتهرانی، دبیر کل جبهه پایداری که یک ائتلاف سیاسی نزدیک به محمدتقی مصباح یزدی است، گفته که رئیس مجلس نهم نباید از "ساکتین فتنه" باشد.
جبهه پایداری رقیب اصلی جبهه متحد اصولگرایان است.
جبهه متحد اصولگریان به رهبری محمدرضا مهدوی کنی فعالیت می کند و علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس در فهرست انتخاباتی این گروه قرار داشته است.
رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس ایران، پس از تشکیل مجلس در انتخابات داخلی برای مدت یک سال انتخاب می شوند.
دبیرکل جبهه پایداری گفته است که رئیس مجلس غیر از اینکه نباید از "ساکتین فتنه" باشد "باید ولایتمدار هم باشد."
"خواص ساکت" اصطلاحی است که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به کار برد.
منظور آیت الله خامنه ای از خواص ساکت، سیاستمدارانی بود که در جریان اعتراضات، موضع مخالف با آن نگرفتند و در برابر رهبران مخالف دولت یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی سکوت کردند.
تقویم انتخابات مجلس نهم
ششم خرداد ۱۳۹۱: آخرین روز کاری دوره هشتم قانونگذاری مجلس
هفتم خرداد ۱۳۹۱: افتتاح نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به ریاست مسن ترین فردی که در جریان برگزاری انتخابات رای آورده است
رقبای سیاسی علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم هم در دوره ای به دلیل سکوت او در برابر رفتار معترضان و رهبران مخالف دولت، از او انتقاد کردند.
آقای لاریجانی پس از فروکش کردن اعتراضات، گزارش ها مبنی بر فرستادن پیام تبریک برای پیروزی میرحسین موسوی را تکذیب کرد.
در حال حاضر جبهه پایداری از ریاست غلامعلی حداد عادل بر مجلس نهم حمایت می کند.
آقای حداد عادل در ششمین دوره انتخابات مجلس، با باطل اعلام شدن رای یک کاندیدا به مجلس راه یافت و ریاست فراکسیون اقلیت را به عهده داشت، اما در مجلس هفتم به ریاست مجلس رسید.
آقای حدادعادل زمستان سال گذشته خورشیدی در جریان یک سخنرانی به مناسبت تظاهرات طرفداران حکومت در برابر مخالفان دولت، با اشاره به بیانیه حضور میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری گفته بود "از همان بیانیه اعلام رسمی نامزدی انتخابات، بوی فتنه به مشام می‌رسید."
علی لاریجانی از قم و غلامعلی حداد عادل از تهران، در دور اول انتخابات که روز دوازدهم اسفند ۱۳۹۰ برگزار شد، به مجلس نهم راه یافتند.
دوازدهمین حراج کریستی دبی ۱۷ و
۱۸ آوریل در امارات متحده عربی برگزار شد. حراجی که نتایجش تأییدی بود بر
رشد بازار هنر معاصر منطقه و همچنین نقش تعیین‌کننده نسل جوان مجموعه‌داران
و هنرمندان در این بازار.
امسال کریستی دبی برای دومین بار حراج خود را در
دو مرحله برگزار کرد. مرحله اول آثار هنرمندان شناخته شده که با تخمین
حداقل پنجاه هزار دلار عرضه می‌شدند و مرحله دوم آثاری با قیمتهای
پایین‌تر. روشی که قبلاً هم امتحانش را پس داده بود. در نهایت نه تنها ۹۱
درصد آثار ارائه شده فروخته شدند بلکه تقریبا دو سوم کارها با قیمتی بیش از
حدبالای پیش‌بینی قیمت‌شان به فروش رفتند.اما در میان این موفقیتها و رقابتها، آثار ایرانی عرضه شده در شب اول حراج - که مختص هنرمندان شناخته‌شده‌تر بود با قیمتهای بالاتر - بیشتر زیر سایه آثار هنرمندان کشورهای دیگر منطقه قرار گرفت.
گرانترین اثر فروخته شده متعلق به هنرمند مصری محمود سعید بود که به قیمت ۶۰۲ هزار دلار یعنی حدود دو برابر برآورد بالای آن فروش رفت. به دنبال آن آثاری از هنرمند عراقی احمد السودنی و هنرمند فقید لبنانی صلیبا دویهی قرار گرفتند.
به این ترتیب، برخلاف برخی انتظارات این بار این ایرانی‌ها نبودند که رکوردشکنی کردند. در لیست ۱۰ کار برتر کریستی که هر بار پس از حراج نسبت به قیمت فروش آنها منتشر میشود، امسال تنها یک هنرمند ایرانی به چشم می‌خورد. رضا درخشانی با اثر "انار دونه دونه" که با قیمت صد و شانزده هزار و پانصد دلار در رده هشتم این لیست قرار گرفت. این در حالی است که فروش نرفتن اثر عرضه شده از شیرین نشاط در شب اول بسیاری را متعجب کرد.
اما شگفتی اصلی حراج امسال کریستی به نتایج شب دوم فروش مربوط می‌شد.
بسیاری از آثار ارائه شده در این بخش از هنرمندان جوان زیر ۳۵ سال بود که کار بسیاری از آنها برای اولین بار به حراج آورده می‌شد.
استقبال از آثار هنرمندان جوان ایرانی در این بخش تا حد زیادی فراتر از پیش‌بینی‌ها بود و برخی از آنها با قیمتی بسیار گرانتر از برآورد بالای قیمت‌شان فروخته شدند. کاری از بهار سبزواری که با برآوردی بین ۸ هزار تا ۱۲ هزار دلار عرضه شده بود به قیمت ۲۵ هزار دلار فروخته شد.
"یک چای بعدازظهر" اثر سوزن‌دوزی‌شدهٔ غزاله آورزمانی که بین ۲ هزار و ۳ هزار دلار برآورد شده بود، به قیمت نه هزار و سیصد و هفتاد و پنج دلار فروش رفت. به این ترتیب، با وجودی که مایکل جها، مدیر کریستی خاورمیانه، معتقد است که این روش برگزاری حراج در دو بخش هنوز در مراحل نخست رشد خود قرار دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد که کریستی در سالهای آینده نیز به آن ادامه خواهد داد.
مجموعه‌داران جوان هدف جدید حراجی‌هایی مانند
کریستی و به طور کلی بازار هنر در خاورمیانه هستند. در منطقهای که دو سوم
جمعیت آن زیر سی سال سن دارند و بسیاری از آنها جیب‌هایی پر از پول، این
استراتژی کاملاً قابل درک است. خصوصا که این روزها جوانان ثروتمند عرب بیش
از همیشه به جمع‌آوری هنر معاصر روی آورده‌اند، آن هم مشخصاً در کشورهای
ثروتمندی چون قطر، امارات و عربستان سعودی.این مجموعه‌داران جوان نقش پررنگی در صنعت هنری منطقه ایفا می‌کنند به طوری که به عنوان مثال تعداد گالری‌ها در عربستان سعودی - که تا سه سال پیش گالری یا موزه ای در آن وجود نداشت - به سرعت در حال افزایش است.
به تعبیر ایزابل دو لا برویر، مدیر بازرگانی خاورمیانه کریستی، مجموعه‌داران تازه‌وارد یا کسانی که شروع به خرید کار هنری می‌کنند، آن کاری را انتخاب می‌کنند که با آن ارتباط بر قرار می‌کنند و با آن آشنایی دارند. پس آثاری را می‌خرند که معمولا از همان منطقه یا از هم‌نسلانشان است.
اینکه حراج‌خانه‌های خاورمیانه جوان عرب را به عنوان مشتریان اصلی خود هدف قرار داده‌اند، پیامدهای جالبی می‌تواند در آینده به دنبال داشته باشد، خصوصا که ارزش آثار موجود در مجموعه‌های این جوانان به مرور زمان بالا خواهد رفت و احتمالاً آنها تصمیم می‌گیرند مجموعهٔ خود را گسترش دهند و آثار ارزانتری را که در مجموعه دارند با آثار گرانتر جایگزین کنند. علاوه بر این حراجی کریستی با انتخاب نسل جوان به عنوان مجموعه‌هدف خود و ارائه آثار هنری ارزان‌تر سعی در تاسیس گفتمانی تازه هم دارد: این که هنر مختص یک قشر نخبه و مجموعه‌داران شناخته‌شده نیست.
برگزاری حراج در دو قسمت، مانند دیگر شعب کریستی
در لندن و نیویورک، نشان از گسترش بازار خاورمیانه دارد. امروزه
مجموعه‌داران زیادی خارج از محدوده خاورمیانه هم به هنر این منطقه علاقه
نشان می‌دهند و این برای حراج‌خانه‌های هنری که هدف‌شان جهانی‌کردن
بازارهای منطقهای است اهمیت زیادی دارد. آنها تلاش می‌کنند خریداران
بین‌المللی را به بازار خاورمیانه یعنی شعبه‌‌های‌شان در امارات متحده جذب
کنند و همزمان خریدارن خاورمیانه‌ای را به دگر شعب‌شان در لندن و نیو یورک
بکشانند. اتفاقی که به آرامی می‌توان نشانه‌های‌اش را دید.
اگر تا به حال خرید آثار هنری خاورمیانه عمد‌تاً
توسط مجموعه‌داران و خریدارهایی از خود این منطقه انجام می‌شد، آخرین فروش
کریستی دبی و بازتاب آن در خبرگزاری‌های بین‌المللی همچون فربز و بلومبرگ
نشان میدهد ظرفیت بالایی در این بازار برای جذب خریداران از دیگر نقاط
جهان وجود دارد.خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی که از حراج امسال کریسیتی دبی
منتشر کرد اشاره می‌کند که ارزش این بازار امروزه یازده بیلیون دلار است و
پیش بینی میشود تا پنج سال آینده به ارزشی سه برابر ارزش فعلی خود برسد.
مایکل جها مدیر بخش خاورمیانه کریستی نیز از گسترش خریداران به دگر نقاط
جهان خبر میدهد و می‌گوید که امروزه بیش از ۳۰درصد کارهای خریداری شده در
حراج دبی مقصدی خارج از خاورمیانه دارند.
مسیح علینژاد
روزنامه نگار
یک ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم، این اختلافات تا حدی بالا گرفت که به دنبال خودداری صریح رئیس دولت از اجرای برخی مصوبات قانونگذاران، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم با نوشتن نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار داوری او میان قوای مقننه و مجریه شد.
پس از دریافت پاسخ آیت الله خامنه ای در مورد لزوم اجرای مصوبات مجلس و شورای نگهبان توسط دولت، حداد عادل در نطق پیش از دستور خود ابراز امیدواری کرد که دیگر این نوع مباحثات میان دو قوه وجود نداشته باشد.
اما اختلافات دولت و مجلس و دخالت های رهبر جمهوری اسلامی در این اختلافات، در مجلس هشتم نیز ادامه یافت و به میزانی رسید که به عقیده بسیاری از ناظران، از سال ۱۳۶۰ به بعد در جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه بوده است.
این گزارش، به مرور تعدادی از خبرسازترین مواردی می پردازد که طی آنها، آیت الله خامنه ای شخصا به اختلافات مجلس و دولت وارد شده یا در پی درخواست نمایندگان، اقدام به دخالت در این زمینه کرده است.
نامه راجع به هدفمند کردن یارانه ها
در ۱۹ فروردین سال جاری، رئیس مجلس ایران در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه ای، از او خواست تا بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مورد نظارت رهبر بر عملکرد سه قوه و تنظیم روابط آنها، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را متوقف کند.ارسال این نامه از سوی علی لاریجانی، در پی اقدام دولت دهم صورت می گرفت که پیش از تصویب اجرای مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس، مبالغی را به حساب سرپرستان خانوارها در ایران واریز کرده بود.
بسیاری از نمایندگان مجلس، این رفتار دولت احمدی نژاد را "غیر قانونی" و "خودسرانه" تعبیر کرده و خواستار جلوگیری از آن شدند.
علی لاریجانی پس از ارسال نامه به آیت الله خامنه ای، در جمع خبرنگاران پارلمانی تاکید کرد که "نحوه برداشت درآمد، اصلاح حامل‌های انرژی و نحوه پرداخت، باید بر اساس قانون باشد."
هنوز مشخص نیست که آقای خامنه ای چه پاسخی به نامه علی لاریجانی داده یا خواهد داد.
تشکیل کمیته حل اختلاف دولت و مجلس
در مواردی دخالت رهبر در اختلافات میان دو قوه، از طریق تشکیل کمیته های میانجی بوده است.مثلا در پی بالاگرفتن اختلافات دولت و مجلس هشتم بر سر عدم اجرای مصوبات نمایندگان توسط قوه مجربه، در مرداد ماه سال ۱۳۸۹ محمود احمدی نژاد خبر از تشکیل کمیته ای به دستور رهبر ایران برای حل اختلافات دو قوه داد.
آقای احمدی نژاد گفت که برخی موارد اختلاف میان مجلس و دولت را به آیت الله علی خامنه ای گزارش کرده و پس از ارجاع این موارد به شورای نگهبان، در این شورا کارگروهی برای بررسی این اختلافات تشکیل شده است.
رئیس جمهور با اشاره به "رهنمودهایی" آقای خامنه ای در این باره گفت: "پس از مشخص شدن نتایج این کارگروه، همه موظف به اجرای نتایج ابلاغی خواهیم بود."
پس از تشکیل کارگروه حل اختلاف با عضویت چهار نماینده مجلس، سه نماینده دولت، سه "حقوقدان مستقل" و سه عضو شورای نگهبان، قرار شد که این کارگروه نتیجه کار خود را به آیت الله خامنه ای گزارش کند.
کمیته حل اختلاف، در اواخر آبان همان سال نتیجه بررسی های خود را به طور علنی منتشر کرد، اما اعضای هیات رئیسه مجلس به شدت گزارش منتشر شده را مورد انتقاد قرار داده و آن را صرفا منعکس کننده دیگاه های احمد جنتی دبیر شورای نگهبان دانستند.
در عمل نیز، گزارش کارگروه حل اختلاف و فعالیت های آن منجر به کاش اختلافات دولت و مجلس نشد و این اختلافات، در سال ۱۳۹۰ افزایش بی سابقه ای پیدا کرد.
توصیه در مورد پرونده اختلاس
در برخی موارد یک سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در زمینه موضوعات مهم روز، برای برخی از نمایندگان مجلس هشتم به عنوان "دستورالعمل " تلقی شده است.به عنوان نمونه، در پی خبرساز شدن پرونده "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" در سیستم بانکی ایران، یازده تن از نمایندگان مجلس هشتم در مهر ماه گذشته اقدام به شکایت علیه دولت در کمیسیون اصل نود مجلس کردند.
اعلام این شکایت، با انتشار اظهارات معروفی از آیت الله خامنه ای همزمان شد که طی آن، به رسانه ها توصیه می کرد ماجرای اختلاس را "کش ندهند".
آیت الله خامنه تاکید داشت که "عده‌ای می‌خواهنداز این ماجرا برای زیر سوال بردن مسئولان استفاده کنند. "
به دنبال این اظهارات، حسین نجابت یکی از امضا کنندگان شکایت نمایندگان، خبر داد که با توجه به "فرمایشات رهبر معظم انقلاب" امضا کنندگان تصمیم گرفته اند شکایت خود را پیگیری نکنند.
پی گیری تصویب طرح نظارت بر نمایندگان
طرح "نظارت بر نمایندگان مجلس"، که به تازگی با رفع ایرادات شورای نگهبان از تصویب نمایندگان مجلس گذشت، از جمله مواردی بوده که از ابتدا با فشار شخص آیت الله خامنه ای در دستور کار قرار گرفته است.رهبر جمهوری اسلامی حدود دو سال پیش، در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم به آنها گفت: "باید یک ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مواخذه کنید."
این نوع نظارت، که علاوه بر تایید صلاحیت نمایندگان توسط شورای نگهبان بود و نظارت بر رفتار آنها در دوران نمایندگی را نیز شامل می شد، با بحث های موافق و مخالفی در مجلس هشتم مواجه شد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، در سخنانی در شهریور امسال در زمان بررسی مواد این طرح تاکید کرد که رهبر ایران "در جلسات خصوصی" هم، لزوم تصویب " یک سازوکار درونی" برای نظارت بر نمایندگان مجلس را گوشزد کرده است.
قانون نظارت بر نمایندگان امکان مجازات آنها را در صورت "سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نمایندگان"، انجام اعمال "خلاف امنیت ملی کشور" و "سایر اعمال مجرمانه" فراهم می آورد.
هیات نظارت کننده بر نمایندگان، که از اعضای قوه مقننه تشکیل شده است، حتی می تواند عضویت نمایندگان متخلف در مجلس را لغو کند.
تذکر در مورد قطع سخنان احمدی نژاد
همه موارد اختلافی میان دو قوه ی مقننه و مجریه که منجر به دخالت آیت الله خامنه ای شده است ، الزاما مربوط به مباحث کلان و اختلافات بزرگ میان دو قوه نمی شود.در خرداد ماه سال گذشته، هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد در دفاع از حمید سجادی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، عده ای از نمایندگان فریاد های "دو – دو" در مجلس سر دادند که در لحظاتی ادامه سخنرانی رئیس دولت را با مشکل مواجه کرد.
عدد "دو" در سیستم رای گیری مجلس ایران، برای دادن رای منفی استفاده می شود. به همین دلیل نمایندگان مجلس در برخی موارد برای اعلام مخالفت با یک سخنران با صدای بلند عدد "دو" را تکرار می کنند.
پس از جلسه رای اعتماد، فاطمه آلیا نماینده محافظه کار تهران در مجلس، خبر داد که "رفتار تند نمایندگان با آقای احمدی نژاد " در جلسه، باعث شده تا رهبر جمهوری اسلامی هیات رئیسه و "زعمای مجلس" را فرا بخواند و به آنها تذکر بدهد.
علی مطهری یکی دیگر از نمایندگان تهران نیز در تایید این سخنان اظهار داشت که آیت الله خامنه ای، در آن ملاقات به نمایندگان به خاطر قطع کردن سخنان محمود احمدی نژاد در هنگام سخنرانی انتقاد کرده است.
موضع گیری در مورد سوال از رئیس جمهور
در مواردی خاص، رهبر جمهوری اسلامی به صورت آشکار در زمینه اختلاف نظر دو قوه صحبت نکرده، اما گمانه زنی در مورد موضع او، باعث به تاخیر افتادن تصمیم گیری های مجلس شده است.به عنوان مثال، بعد از آنکه در تیرماه ۱۳۹۰ طرح سوال مجلس از محمود احمدی نژاد با امضای ۱۰۰ نفر از قانونگذاران به هیات رئیسه تقدیم شد، بارها موضع احتمالی رهبر راجع به این طرح مورد بحث نمایندگان قرار گرفت
در همین زمینه، روح الله حسینیان رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، گفت که "قطعا" طرح سؤال از رئیس جمهور مورد "رضایت" آیت الله خامنه ای نیست.
در مقابل، علی مطهری در مهرماه همان سال اعلام کرد که در نامه ای به رهبر ایران از او درخواست کرده که با طرح سوال از رئیس جمهور موافقت کند و سکوت رهبر در پاسخ به این نامه را نشانه رضایت او دانست.
این در حالی بود که اندکی بعد، محمدرضا باهنر در نقل قول جداگانه ای از آیت الله خامنه ای گفت که "بزرگان نظام"، "کش دادن" ماجرای سوال از محمود احمدی نژاد توسط نمایندگان مجلس را به صلاح نمی دانند.
پس از طرح گمانه زنی های متفاوت از سوی نمایندگان در مورد رضایت یا عدم رضایت رهبر در مورد فرا خواندن احمدی نژاد، سرانجام سوال مجلس از احمدی نژاد در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در اواخر دی ماه گذشته، در شرایطی که همه کمیسیون های مجلس سوالات خود را از رئیس جمهور به هیات رئیسه فرستاده بودند، حداد عادل در جایگاه رییس کمیسیون فرهنگی سوالاتی را به صورت کتبی برای احمدی نژاد ارسال کرد که برخی رسانه ها این کار را، به دلیل خویشاوندی آقای حداد عادل با رهبری جمهوری اسلامی، به معنی موافقت ضمنی رهبر با طرح سوال از رئیس جمهور دانستند.
دو ماه بعد، احمدی نژاد سرانجام برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در مجلس حاضر شد.
حمایت از "لاریجانی" و "حداد عادل" برای ریاست مجلس نهم
در حالیکه هنوز یک ماه به افتتاح دوره نهم مجلس شورای اسلامی
باقی مانده است، رقابت های غیررسمی از هم اکنون برای کسب کرسی ریاست مجلس
آغاز شده است.
حمید رسائی، عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی، ائتلاف سیاسی نزدیک
به محمد تقی مصباح یزدی، با تاکید بر ورود قطعی جبهه پایداری برای انتخابات
هیات رئیسه، گفته که این جبهه از ریاست حداد عادل حمایت می کند.به گفته این عضو جبهه پایداری "درحال حاضر تنها دو گزینه حدادعادل و لاریجانی برای ریاست مجلس شورای اسلامی مطرح هستند".
روح الله حسینیان، نیز در همین زمینه گفته است : جبهه پایداری قصد داشت که برای ریاست مجلس به صورت مستقل فردی را معرفی کند، اما با توجه به تشکیل جبهه های مختلف برای تصدی ریاست مجلس آینده، حاضر شده به نفع حداد عادل از معرفی فرد مستقل خودداری کند.
مرتضی آقا تهرانی، دبیر کل جبهه پایداری هم گفته است که رئیس مجلس نهم نباید از "ساکتین فتنه" باشد.
اشاره آقا تهرانی به اصطلاح "خواص ساکت" است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به کار برد.
جبهه متحد اصولگرایان، به رهبری محمدرضا مهدوی کنی نیز علی لاریجانی، رئیس کنونی مجلس را برای ریاست مجلس آینده در نظر دارند.
حسن غفوری فرد، نامزد فهرست "صدای ملت" هم با تاکید براینکه اکنون برای مطرح کردن چنین بحث هائی زود است، با این وجود گفته که "نظر شخص من این است که آقای لاریجائی گزینه مناسب برای ریاست مجلس است".
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس، با بیان اینکه هنوز تکلیف ٦۵ کرسی مجلس تعیین نشده است، گفته که به عقیده وی، ابتدا علی لاریجانی، سپس مصباحی مقدم، توکلی و در نهایت باهنر، شایستگی ریاست مجلس نهم را دارند.
مطهری در عین حال تصریح می کند که با احترام به شخصیت علمی و فرهنگی حداد عادل، اما وی برای هر کاری که اندکی جنبه اجرائی داشته باشد، مناسب نیست.
دور دوم انتخابات برای تعیین ٦۵ کرسی باقیمانده روز ١۵ اردیبهشت برگزار می شود.
نتانیاهو در مواجهه با انتقادات تند رقبای اسرائیلی در مورد ایران
لوموند: اظهارات یووال دیسکین علیه نخست وزیر اسرائیل در کوتاه
مدت نمی تواند افکار جامعه اسرائیل را بطور کامل نسبت به وجه مردمی
نتانیاهو تغییر دهد؛ بلکه برای رقبای سیاسی نتانیاهو که خود را برای
انتخابات نوامبر 2013 آماده می کنند، خوراک تهیه می کند.
در حالیکه دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خود را برای
روز یک شنبه آماده می کنند، نشریات امروز فرانسه این صفحات زیادی را به این
مقوله مهم اختصاص داده اند.
فیگارو، نشریه صبح چاپ پاریس در سرمقاله خود با اشاره به هفته سرنوشت ساز برای نیکلا سارکوزی می نویسد که او و رقیبش فرانسوآ هولاند خود را برای مناظره تلویزیونی شامگاه چهارشنبه آماده می کنند.
لوموند، نشریه عصر چاپ فرانسه، در مطلبی می نویسد یووال دیسکین، رئیس پیشین سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل سخنان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و باراک، وزیر دفاع این کشور را در مورد ایران مورد انتقاد قرار داده و همچنین بنیامین نتانیاهو را به گمراه کردن مردم اسرائیل حتی در مورد پرونده فلسطینیان متهم کرده است.
به نوشته لوموند، سخنان رئیس پیشین سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل در نشریات روز یک شنبه اسرائیل منعکس شده است و انتقاد شدید و با لحن تند یووال دیسکین بر اعتبار رهبران یاد شده اسرائیل بی تاثیر نبوده است و اظهارات وی، مقصود سخنان رهبران سیاسی اسرائیل را در برابر مردم این کشور آشکارتر نمود.
البته به نوشته لوموند، اظهارات اخیر آقای دیسکین تنها اعتبار سخنان نتانیاهو و یا باراک را به زیر سوال نمی برد، چرا که نتانیاهو در اظهاراتش در خصوص ایران، هم صدا با اظهارات یکی از روسای سابق موساد، مئیر داگان که بعدها به یکی از منتقدان سرسخت نتانیاهو تبدیل شد، بوده است.
همین نشریه می افزاید نتانیاهو و باراک تا آنجا پیش رفتند که به ویژه اظهارات نتانیاهو در واشنگتن باعث شد تا برخی از شخصیتهای سیاسی، نقش میانجی را برعهده گیرند و در برابر سخنان جنگ طلبانه نتانیاهو برای یافتن راهی برای حل بحران به تکاپو افتند.
در ادامه این مقاله آمده است که هدف از سخنان انتقادآمیز رئیس پیشین سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل آن بود تا نشان دهد که بنیامین نتانیاهو، یک شخصیت قابل اعتماد نیست.
آقای دیسکین در عین حال تاکید کرده که به هیچ روی به رهبری نتانیاهو برای هدایت جنگ با ایران و یا یک جنگ در منطقه اعتمادی ندارد، نه به خود نتانیاهو و نه به همراهان او همچون ایهود باراک.
این نشریه فرانسوی زبان، با اشاره به بخشی از سخنان آقای دیسکین در خصوص حمله احتمالی اسرائیل به ایران و تاکید او براین مطلب که اگر اسرائیل به ایران حمله کند، بر شتاب این کشور برای دستیابی به بمب اتمی می افزاید، می نویسد: یووال دیسکین تنها صدائی در اسرائیل نیست که به مخالفت با حمله نظامی علیه ایران پرداخته است، شخصیتهای دیگری در اسرائیل همچون ژنرال بِنی گانتز، فرمانده ارتش اسرائیل، تامیر پاردو، رئیس کنونی موساد، آویو کوچاوی، رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، یورام کوهن، رئیس شین بت، ژنرال اشکنازی از جمله شخصیتهای بلندپایه اسرائیل هستند که در برابر سناریوی مطرح شده از سوی باراک و نتانیاهو و مخالف حمله نظامی به ایران هستند.
در ادامه این مقاله آمده است که انتقادات از نخست وزیر اسرائیل در خصوص پرونده ایران و زیر سوال بردن توانائی وی، بر پرونده صلح میان اسرائیل و فلسطین نیز تاثیردارد.
به نوشته لوموند بیش از یک سال است که نتانیاهو تلاش می کند تا افکار عمومی اسرائیل و دولت آمریکا را متقاعد نماید که این محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطین است که از نشستن بر سر میز مذاکره خودداری می کند.
یووال دیسکین در اظهارات اخیرش تاکید می کند که داستانهای نتانیاهو را باور نکنید وقتی که مدعی می شود که ابومازن خواهان مذاکره نیست.
به نوشته لوموند، اظهارات اخیر دیسکین در کوتاه مدت نمی تواند افکار جامعه اسرائیل را بطور کامل نسبت به وجه مردمی نتانیاهو تغییر دهد؛ بلکه برای رقبای سیاسی نتانیاهو که خود را برای انتخابات نوامبر 2013 آماده می کنند، خوراک تهیه می کند.
فیگارو، نشریه صبح چاپ پاریس در سرمقاله خود با اشاره به هفته سرنوشت ساز برای نیکلا سارکوزی می نویسد که او و رقیبش فرانسوآ هولاند خود را برای مناظره تلویزیونی شامگاه چهارشنبه آماده می کنند.
لوموند، نشریه عصر چاپ فرانسه، در مطلبی می نویسد یووال دیسکین، رئیس پیشین سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل سخنان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و باراک، وزیر دفاع این کشور را در مورد ایران مورد انتقاد قرار داده و همچنین بنیامین نتانیاهو را به گمراه کردن مردم اسرائیل حتی در مورد پرونده فلسطینیان متهم کرده است.
به نوشته لوموند، سخنان رئیس پیشین سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل در نشریات روز یک شنبه اسرائیل منعکس شده است و انتقاد شدید و با لحن تند یووال دیسکین بر اعتبار رهبران یاد شده اسرائیل بی تاثیر نبوده است و اظهارات وی، مقصود سخنان رهبران سیاسی اسرائیل را در برابر مردم این کشور آشکارتر نمود.
البته به نوشته لوموند، اظهارات اخیر آقای دیسکین تنها اعتبار سخنان نتانیاهو و یا باراک را به زیر سوال نمی برد، چرا که نتانیاهو در اظهاراتش در خصوص ایران، هم صدا با اظهارات یکی از روسای سابق موساد، مئیر داگان که بعدها به یکی از منتقدان سرسخت نتانیاهو تبدیل شد، بوده است.
همین نشریه می افزاید نتانیاهو و باراک تا آنجا پیش رفتند که به ویژه اظهارات نتانیاهو در واشنگتن باعث شد تا برخی از شخصیتهای سیاسی، نقش میانجی را برعهده گیرند و در برابر سخنان جنگ طلبانه نتانیاهو برای یافتن راهی برای حل بحران به تکاپو افتند.
در ادامه این مقاله آمده است که هدف از سخنان انتقادآمیز رئیس پیشین سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل آن بود تا نشان دهد که بنیامین نتانیاهو، یک شخصیت قابل اعتماد نیست.
آقای دیسکین در عین حال تاکید کرده که به هیچ روی به رهبری نتانیاهو برای هدایت جنگ با ایران و یا یک جنگ در منطقه اعتمادی ندارد، نه به خود نتانیاهو و نه به همراهان او همچون ایهود باراک.
این نشریه فرانسوی زبان، با اشاره به بخشی از سخنان آقای دیسکین در خصوص حمله احتمالی اسرائیل به ایران و تاکید او براین مطلب که اگر اسرائیل به ایران حمله کند، بر شتاب این کشور برای دستیابی به بمب اتمی می افزاید، می نویسد: یووال دیسکین تنها صدائی در اسرائیل نیست که به مخالفت با حمله نظامی علیه ایران پرداخته است، شخصیتهای دیگری در اسرائیل همچون ژنرال بِنی گانتز، فرمانده ارتش اسرائیل، تامیر پاردو، رئیس کنونی موساد، آویو کوچاوی، رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، یورام کوهن، رئیس شین بت، ژنرال اشکنازی از جمله شخصیتهای بلندپایه اسرائیل هستند که در برابر سناریوی مطرح شده از سوی باراک و نتانیاهو و مخالف حمله نظامی به ایران هستند.
در ادامه این مقاله آمده است که انتقادات از نخست وزیر اسرائیل در خصوص پرونده ایران و زیر سوال بردن توانائی وی، بر پرونده صلح میان اسرائیل و فلسطین نیز تاثیردارد.
به نوشته لوموند بیش از یک سال است که نتانیاهو تلاش می کند تا افکار عمومی اسرائیل و دولت آمریکا را متقاعد نماید که این محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطین است که از نشستن بر سر میز مذاکره خودداری می کند.
یووال دیسکین در اظهارات اخیرش تاکید می کند که داستانهای نتانیاهو را باور نکنید وقتی که مدعی می شود که ابومازن خواهان مذاکره نیست.
به نوشته لوموند، اظهارات اخیر دیسکین در کوتاه مدت نمی تواند افکار جامعه اسرائیل را بطور کامل نسبت به وجه مردمی نتانیاهو تغییر دهد؛ بلکه برای رقبای سیاسی نتانیاهو که خود را برای انتخابات نوامبر 2013 آماده می کنند، خوراک تهیه می کند.
نقش و جایگاه پروندۀ هسته ای ایران در سیاست اسرائیل
مناشه امیر، روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی در اسرائیل، می گوید
نظامیان و مقام های اطلاعاتی بر اساس اطلاعات دقیق خود سخن می گویند و
سیاستمداران بر اساس انگیزه های سیاسی. به باور این روزنامه نگار و کارشناس
مسائل سیاسی، نتانیاهو می خواهد با بزرگنمائی در مورد خطر هسته ای ایران
جامعۀ جهانی را به واکنش های تندتری وادار کند.
البته بنیامین نتانیاهو اعلام کرده است از برگزاری انتخابات پیش از موعد و از مراجعه به آراء مردم نمی ترسد و رآی زنی با کابینه را در این مورد آغاز خواهد کرد.
مخالفان نتانیاهو و اهود باراک، این دو تن را متهم کرده اند که در ارتباط با پروندۀ هسته ای ایران تنها به گزینۀ نظامی چسبیده و در عرصه های دیگر از جمله دیپلماسی نه نتها کاری درست انجام نداده اند بلکه احترام و اعتبار اسرائیل در عرصۀ بین المللی را نیز کاهش داده اند.
پس از انتقاد های اخیر از سیاست نتانیاهو در مورد ایران، سیاست و خظ مشی دولت او در ارتباط با روند صلح اسرائیل و فلسطین نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.
در گفتگوئی با مناشه امیر، روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل سیاسی در اسرائیل، این اختلاف نظرها و انگیزه های آن را در میان نهاده ایم.
مناشه امیر می گوید نظامیان و مقام های اطلاعاتی بر اساس اطلاعات دقیق خود سخن می گویند و سیاستمداران بر اساس انگزیزه های سیاسی.
به باور این روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی، نتانیاهو نیز به خوبی می داند که ایران هنوز بمبی ندارد و با حملۀ نظامی نیز تنها می توان برنامۀ هسته ای این کشور را برای مدتی به عقب انداخت اما می خواهد با بزرگنمائی در مورد خطر هسته ای ایران جامعۀ جهانی را به واکنش های تندتری وادار کند.
از نظر آقای مناشه امیر این نتانیاهو و باراک نیستند که اعتبار و احترام اسرائیل را در جهان پائین آور ده اند بلکه این منتقدان این دو نفرند که با انتقاد های تند و شدید از نخست وزیر ووزیر دفاع به اعتبار و حیثیت دولت این کشور لطمه می زنند.
سرانجام این که از نظر آقای مناشه امیر، در بن بست در روند صلح هم دولت اسرائیل و هم تشکیلات خودگران فلسطین مقصرند.
به باور این روزنامه نگار اسرائیلی، محمود عباس با گذاشتن پیش شرط مذاکرات را به بن بست کشانده است. مناشه امیر دولت نتانیاهو را در این ارتباط دولتی "فلج" توصیف می کند و می گوید با توجه به حضور احزاب راست در کابینۀ ائتلافی اسرائیل امیدی به کشاندن فلسطینیان به سر میز مذاکره نیست.
دادگستری بحرین خواهان محاکمۀ مجدد معترضان این کشور آن هم در داگاه های غیرنظامی شد
دادگستری بحرین دستور داد ٢١ نفر از مخالفان دولت این کشور که
در ارتباط با قیام مردم در سال گذشته تحت پیگرد قضائی قرار گرفته و محکوم
شده اند بار دیگر محاکمه شوند. محاکمۀ مجدد این عده بر خلاف محاکمۀ نخست در
دادگاه های غیر نظامی صورت خواهد گرفت.
عبدالهادی خواجه، یکی از مخالفان و معترضان به سرکوب آزادی ها در
بحرین، که از دو ماه پیش در اعتراض به محاکمه و محکومیت خود دست به اعتصاب
غذا زده است از جمله این ٢١ نفر است.
البته به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین این عده تا محاکمۀ مجدد کماکان در زندان خواهند ماند.
این عده که در دادرسی نخست در دادگاه های نظامی به محاکمه کشیده شده بودند بر اساس حکم یک دادگاه تجدید نظر این بار در دادگاه های غیر نظامی در برابر قضات قرار می گیرند.
اتهام وارد شده به این افراد "تشکیل گروه تروریستی به قصد سرنگون کردن نظام حکومتی" و همکاری با یک قدرت خارجی است.
هشت تن از این افراد از جمله عبدالهادی خواجه و دو تن دیگر از مخالفان رژیم که خواهان برپائی جمهوری به جای رژیم پادشاهی کنونی شده بودند به زندان ابد محکوم شده اند.
محاکمه و محکومیت این افراد و به ویژه اعتصاب غذای عبدالهادی خواجه توجه سازمان های مدافع حقوق بشر و نیز شماری از پایتخت های غربی را به نحوۀ برخورد دولت بحرین با معترضان و سرکوب این جنبش اعتراضی جلب کرده است.
بر اساس گزارش یک کمیسیون تحقیق بین المللی در مورد سرکوب جنبش اعتراضی مردم بحرین که در ماه نوامبر سال پیش منتشر شد، این محکومان از جمله صدها معترض بحرینی هستند که در دوران بازداشت قربانی بدرفتاری و شکنجه بوده اند.
البته این کمیسیون تحقیق به ابتکار و با تخصیص بودجه ای از سوی دولت بحرین به وجود آمده است.
جنبش اعتراضی مردم بحرین را به طور کلی شیعیان این کشور به راه انداخته اند که اکثریت مردم بحرین را تشکیل می دهند.
خاندان حکومتگر بحرین از اقلیت سنی این کشور است.
در پی تشدید اعتراض ها، نیروهای عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی در اسفند ماه سال ١٣٨٩ به بحرین اعزام شدند.
دولت بحرین در پی بروز این جنبش اعتراضی، بارها معترضان را به داشتن ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و تهران را به پشتیبانی از این جنبش و مداخله در امور داخلی بحرین متهم کرده است.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز البته هر بار این اتهام را قویاً و با قاطعیت رد کرده و تأکید کرده است که دولت ایران در امور داخلی هیچ کشوری از جمله بحرین دخالت نکرده و نمی کند.
آیا جنگنده شکاری اف-22 علیه ایران بکار خواهد رفت؟
استقرار هواپیماهای اف-22 آمریکایی در امارات هیچ ارتباطی با
مسئلۀ جزایر سه‌گانۀ خلیج فارس و یا طرح حمله به ایران ندارد. استقرار این
هواپیماها در پایگاه "الظفره"، با حضور ناوهای هواپیما بر آمریکا در خلیج
فارس و جایگزینی ادواری آنها بر حسب جدول زمان بندی شده قابل‌مقایسه است.
استقرار هواپیماهای فوق پیشرفته اف-22 آمریکا موسوم به "راپتور"
(پرنده شکاری)، در امارات، که گزارشهای آن طی چند روز اخیر از سوی نشریات
معتبر و شبکه‌های تلویزیونی آمریکا به نحو گسترده‌ای انتشار یافته، نه طی
روزهای اخیر که از سال 2009 برنامه ریزی و از ماه دسامبر سال گذشته به
مرحله عمل گذاشته شده است. از این لحاظ، علی رغم ابعاد خاص تبلیغاتی آن،
نقل و انتقال نظامی یاد شده فاقد کمترین ارتباط با سفر یازدهم آوریل
احمدی‌نژاد به جزیره ابوموسی، حمایت آمریکا از امارات در اختلافات حدود ملی
بر سر سه جزیره ایرانی در خلیج فارس، و یا افزایش قابلیتهای نظامی تازه،
برای تدارک حمله علیه ایران است.
دو نماینده عضو کمیته امنیت ملی مجلس اسلامی ایران نیز با نشان دادن واکنش تند به آنچه "حرکت آمریکایی-صهیونیستی" نامیدند، بدون توجه به نکات دقیق‌تر مرتبط با آن، عملا بر ابعاد رسانه ای و تبلیغاتی این اقدام نسبتا کهنه و متعارف نظامی افزودند.
بعد از انتشار گزارش استقرار هواپیماهای فوق پیشرفته نسل پنجم موسوم به "راپتور"در امارات، سرهنگ هوایی فیل ونچورا، سخنگوی نیروی هوایی آمریکا، ضمن ارائه اطلاعات مختصر پیرامون این نقل و انتقال، ابهام پیرامون هدف واقعی ماموریت نظامی یاد شده را افزایش داد.
اگر چه فیل ونچورا از معرفی محل استقرار و تعداد هواپیماهای اعزام شده، تاریخ شروع ماموریت و مدت استقرار آنها در خلیج فارس خودداری نمود، اما با استفاده از اطلاعات غی محرمانه موجود در منابع نظامی و امنیتی جهان، و کنار هم قرار دادن آنها، می‌توان به پاسخ پرسشهای حساس فوق دست یافت.
معرفی هواپیما
گزارش های مربوط به استقرار هواپیماهای اف-22 در جنوب غربی آسیا پیش از برگزاری مراسم جشن پایان ساخت 195 فروند از این جنگنده ها، و عملا تعطیل شدن مشاغل 2000 نفر پرسنل دست در کار این طرح، که تا کنون 66.7 میلیارد دلار بابت آن هزینه شده، صورت گرفت.
بهای اسمی هر فروند از این هواپیماها، بدون در نظر گرفتن هزینه های طراحی و تحقیقات، تا 150 میلیون دلار، و با در نظر گرفتن هزینه های مقدماتی و تعداد ساخته شده، بهای هر دستگاه تا 330 میلیون دلار برآورد شده است.
هواپیماهای یاد شده، که توسط شرکت لاکهید مارتین و کمپانی بوئینگ برای نیروی هایی آمریکا تولید شده، بعد از هواپیماهای بمب افکن دور پرواز بی-2 (هر فروند 2.2 میلیارد دلار!)، گرانترین هواپیمای جنگی جهان بشمار میروند. این هواپیما کاملا رادار گریز و دارای سرعت دو برابر سرعت صوت، و قابلیت پرواز در ارتفاع 50.000 پا است.
نیروی هوایی آمریکا در دهه 70 و با آموختن از درسهای جنگ ویتنام بدنبال جایگزین ساختن هواپیماهای جنگنده اف-15 بود که پنجاه سال پیش، طراحی شده بود. وزارت دفاع آمریکا ساخت هواپیمای مافوق صوت رادار گریزی را در نظر گرفته بود که قادر به منحرف ساختن شبکه رادار و شبکه دفاع موشکی اتحاد جماهیر شوروی سابق و انهدام هر نوع هواپیمای نوع میگ در آسمان باشد. هواپیماهای اف-22 در واقع پاسخ صنایع هوایی آمریکا به این نیاز بود.
هواپیمای اف-22 دارای دو موتور و یک خلبان است. با در نظر گرفتن سرعت، رادار گریزی، هشیاری الکترونیکی، دقت در هدف گیری، قدرت مقابله در هوا و ظرفیت حمله به اهداف زمینی، کوبنده ترین هواپیمایی است که تاکنون ساخته شده. به این دلیل، آمریکا فروش این هواپیما را به هر کشور خارجی ممنوع ساخته است.
علاوه بر یک دستگاه توپ 2 میلیمتری و 2 موشک حرارت یاب، هواپیمای یادشده مجهز به 6 موشک "آبرام" و یا قادر به حمل دو بمب 500 کیلویی ( 1.5 برابر وزن کلاهک انفجاری موشک ایرانی شهاب) است که از فضا بسمت اهداف خود هدایت میشوند.
این هواپیما همچنین مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات جنگ الکترونیک، و قادر به مقابله موثر با موشکهای زمین به هوا (دفاع موشکی ضد هوایی- از نوع سام و یا اس 300) و از میان بردن موشکهای سطح به سطح است.
انتظار می‌رود هواپیمای یادشده برتری آمریکا در آسمان، علیه هر کشور دیگری (روسیه و چین) را تا چند دهه آینده تضمین کند. این هواپیما، تا کنون در عملیات واقعی نظامی مورد استفاده قرار نگرفته است. یکی از خلبانان این هواپیما از آن به عنوان "برتری غیرعادلانه در آسمان و ارزشمند تر از بیمه عمر" یاد کرده است.
طراحی این هواپیما در سال 1997 آغاز شد و در 15 دسامبر سال 2005 به مرحله تولید رسید. تولید این هواپیما در ماه دسامبر گذشته پس از تحویل 187 فروند هواپیمای عملیاتی و 8 فروند هواپیمای آموزشی تکمیل شد و پایان یافت.
نیروی هوایی آمریکا مایل بود بیش از 700 فروند از این هواپیماها را در اختیار بگیرد، ولی به دلیل عقب ماندن هواپیماهای نسل پنجم روسیه از برنامه تولید و کیفیت پائین آنها، و همچنین به تولید نرسیدن هواپیماهای چینی رقیب، آمریکا بنا بر تصمیم اوباما در سال 2009، تصمیم به توقف تولید این هواپیماها را گرفت .
در اتخاذ تصمیمی مشابه با آمریکا، اروپا نیز افزایش تعداد هواپیماهای جنگنده موسوم به تایفون را که بابت طراحی آن میلیاردها دلار هزینه شده بود، سال گذشته کاهش داد و پاره ای از کشور های عضو مانند بریتانیا، طرح دریافت تعداد بیشتری از این هواپیماها را لغو نمودند.غرب (آمریکا) به برتری قاطع هوایی خود علیه هر نیروی متخاصم دیگری در جهان اطمینان خاطر دارد.
منابع تحقیقات دفاعی، از هزینه کمتر هواپیماهای موسوم به اف-35، نسبت به هواپیماهای اف-22، ممنوعیت صادرات و فروش هواپیمای اف-22 به خارج (حتی به هم پیمانان عضو ناتو) به عنوان دیگر دلایل تصمیم آمریکا به عدم تولید تعداد بیشتری از این نوع سوپر جت مافوق مدرن اشاره کرده اند.
تعداد هواپیماهای اعزامی
گزارشهای غیرمحرمانه نیروی هوایی آمریکا حاکی است که در دسامبر سال گذشته، اولین اسکادران از این هواپیماها آماده اجرای ماموریت عملیاتی شده اند. گشت هوایی بر فراز واشنگتن و چند شهر دیگر آمریکا مقدمه آمادگی نهایی برای اجرای ماموریت نظامی بود. صدور اجازه اعزام به کلیه ماموریت های نظامی، منجمله عملیات برون مرزی در زمستان سال گذشته انجام شد.
در حالی که اغلب هواپیماهای اف-22 در شهر پاناما واقع در ایالت فلوریدا مستقر شده اند، تعداد 20 فروند از این هواپیماها، در واحد 174 هوایی گرد آمده و از "لانگلی" آماده اعزام به ماموریت های خارج شده اند. تعدادی از خلبانان این واحد را از مرکز تمرین نوادا در کالیفرنیا، و تعداد دیگری را از گارد ملی مستقر در ویرجینیا تامین و به این منظور تعلیم داده اند.
با در نظر گرفتن تعداد محدود هواپیماهای اف-22 ، تقسیم آنها در چهار پایگاه هوایی داخلی، منجمله آلاسکا از یک سو، و از سوی دیگر تجهیز واحد 174 مورد اشاره که آماده انجام ماموریت خارجی شده بود، با 20 فروند هواپیما، بنظر می‌رسد که تعداد هواپیماهای مستقر شده در امارات 20 فروند باشد.
دلیل اعزام هواپیماها
گرچه امروز اتحاد شوروی از میان رفته و روسیه با مشکلات حفظ بضاعت محدود نظامی خود روبرو است، اما مقابله با توان موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی، و قدرت گرفتن نیروی هوایی چین در آینده، ساخت جنگنده های فوق مدرن اف-22 را برای آمریکا توجیه کرده است.
در صورت بروز درگیری نظامی احتمالی با ایران، هواپیماهای اف-22 اولین ماموریت جنگی خود را، پیشاپیش سایر جنگنده های دیگر آمریکا، با وارد شدن به آسمان ایران و مقابله با سکوهای موشک انداز ثابت و سیار آن آغاز خواهند کرد.
نیروی هوایی آمریکا، طی سالهای اخیر به شیوه تدارک یک تیم فوتبال حرفهای و قرار دادن بازیکنان جوان و پرقدرت در کنار بازیکنان پرتجربه، هواپیماهای تجربه شده اف-15 را در واحدهای ترکیبی، در کنار هواپیماهای فوق مدرن اف-22 قرار داده و واحد های عملیاتی مطمئنی از آنها ساخته است.
این واحدها در عملیات احتمالی، در کنار نیروی دریایی آمریکا در منطقه، منجمله ناوهای هواپیمابر، زیردریایی ها و ناوهای جنگی، قایقهای توپدار و مین‌روب ها قرار خواهند گرفت.
در جنگ سال 2003 آمریکا علیه عراق، هواپیماهای"اف-15 سی"، از پایگاه خود در عربستان سعودی به ماموریت اعزام شدند. به دلیل عدم مقابله نیروی هوایی عراق، هواپیماهای "اف-15 سی" بعد از چند روز صحنه جنگ را ترک گفتند.
طی نه سال بعد، ماموریت های هوایی آمریکا در خاورمیانه بر عهده هواپیماهای آ-10، هواپیماهای اف-16 و هواپیماهای دو باله "اف-15 یی" واگذار شد. اینک ترکیب هواپیماهای فوق مدرن اف-22 و هواپیماهای قدیمی اف-15، در گروههای جنگی، قدرت هوایی آمریکا را در خاورمیانه تثبیت کرده است.
محل استقرار
فرماندهان آمریکایی محل ماموریت هواپیماهای اف-22 را جنوب غربی آسیا اعلام کرده اند که امارات بخشی از آن است. امارات دارای دو پایگاه عمده هوایی است. یکی از این دو در غرب (ابوظبی) و دیگری در مرکز امارات (دبی) ساخته شده است.
فرماندهی غرب در پایگاه هوایی "الظفره" مستقر شده است که علاوه بر آمریکا، نیروی هوایی فرانسه نیز در آن مستقر است. دو پایگاه کوچکتر امارات در بطین، و فرودگاه العین شارجه قرار دارند.
آمریکا طی عملیات نظامی موسوم به "سپر کویر" و عملیات نظامی "طوفان کویر" در سال 1990 ، پایگاه هوایی الظفره در ابوظبی را مورد استفاده قرار داد.
پایگاه یاد شده که در فاصله 350 کیلومتری مرزهای خاکی ایران قرار دارد، دارای تجهیزات استقرار هواپیماهای سوخت‌رسانی در هوا است. عملا تمامی عملیات سوخت‌رسانی در هوا برای مناطق غرب آسیا از این پایگاه صورت میگیرد. به این منظور آمریکا هواپیما های سوخت‌رسان "ک-سی-10" خود را در این پایگاه مستقر ساخته است. پایگاه یادشده همچنین دارای تاسیسات مستقل شهری و تفریحی برای استقرار پرسنل نیروی هوایی آمریکا و حتی خانواده آنها است.
از این لحاظ بی تردید محل استقرار هواپیما های اف-22 آمریکا در ابوظبی و در پایگاه الظفره است.
از سال 1997 نیروی هوایی آمریکا طول ماموریت های خارجی در جنوب را از 90 روز به 120 روز افزایش داده است. به این ترتیب ماموریت یک اسکادران هواپیماهای اف-22 در صورت آغاز در ماه پایانی سال گذشته، اینک در شرف پایان، و یا اسکادران یادشده در حال جایگزینی با یک اسکادران تازه است.
هواپیماهای اف-22 مطابق گزارشهای منتشر شده، یکبار در سال 2009 نیز بمنظور انجام ماموریت کوتاه تمرینی به پایگاه هوایی الظفره در ابوظبی فرستاده شده‌اند و مورد اخیر اولین تجربه حضور آنها در امارات نیست.
حضور تازه هواپیما های اف-22 در پایگاه هوایی الظفره و جایگزینی آنها در هر چهار ماه، به نوعی مشابه حضور ناوهای هواپیما بر آمریکا در خلیج فارس و جایگزینی ادواری آنها بر حسب جدول زمان بندی شده، و یا نیازهای اضطراری ناشی از تحولات منطقه ای است.
وضعیت منطقه، علیرغم جنگ روانی اخیر امارات به بهانه بازدید محمود احمدی نژاد از جزیره ایرانی ابوموسی، در مسیر آرام شدن تدریجی است. مذاکرات 14 آوریل استانبول و تدارک انجام دور دوم مذاکرات در 23 ماه مه در بغداد، نشانه این تحول مثبت است. دلیل استقرار هواپیماهای اف-22 آمریکا در ابوظبی نیز، بهره برداری متعارف و برنامه ریزی شده از یک طرح پرهزینه نظامی از سوی آمریکا است. دمیدن به بوقهای خبری در این رابطه، استفاده جانبی از فرصتی است که یک نقل و انتقال نظامی متعارف فراهم آورده است.
دو نماینده عضو کمیته امنیت ملی مجلس اسلامی ایران نیز با نشان دادن واکنش تند به آنچه "حرکت آمریکایی-صهیونیستی" نامیدند، بدون توجه به نکات دقیق‌تر مرتبط با آن، عملا بر ابعاد رسانه ای و تبلیغاتی این اقدام نسبتا کهنه و متعارف نظامی افزودند.
بعد از انتشار گزارش استقرار هواپیماهای فوق پیشرفته نسل پنجم موسوم به "راپتور"در امارات، سرهنگ هوایی فیل ونچورا، سخنگوی نیروی هوایی آمریکا، ضمن ارائه اطلاعات مختصر پیرامون این نقل و انتقال، ابهام پیرامون هدف واقعی ماموریت نظامی یاد شده را افزایش داد.
اگر چه فیل ونچورا از معرفی محل استقرار و تعداد هواپیماهای اعزام شده، تاریخ شروع ماموریت و مدت استقرار آنها در خلیج فارس خودداری نمود، اما با استفاده از اطلاعات غی محرمانه موجود در منابع نظامی و امنیتی جهان، و کنار هم قرار دادن آنها، می‌توان به پاسخ پرسشهای حساس فوق دست یافت.
معرفی هواپیما
گزارش های مربوط به استقرار هواپیماهای اف-22 در جنوب غربی آسیا پیش از برگزاری مراسم جشن پایان ساخت 195 فروند از این جنگنده ها، و عملا تعطیل شدن مشاغل 2000 نفر پرسنل دست در کار این طرح، که تا کنون 66.7 میلیارد دلار بابت آن هزینه شده، صورت گرفت.
بهای اسمی هر فروند از این هواپیماها، بدون در نظر گرفتن هزینه های طراحی و تحقیقات، تا 150 میلیون دلار، و با در نظر گرفتن هزینه های مقدماتی و تعداد ساخته شده، بهای هر دستگاه تا 330 میلیون دلار برآورد شده است.
هواپیماهای یاد شده، که توسط شرکت لاکهید مارتین و کمپانی بوئینگ برای نیروی هایی آمریکا تولید شده، بعد از هواپیماهای بمب افکن دور پرواز بی-2 (هر فروند 2.2 میلیارد دلار!)، گرانترین هواپیمای جنگی جهان بشمار میروند. این هواپیما کاملا رادار گریز و دارای سرعت دو برابر سرعت صوت، و قابلیت پرواز در ارتفاع 50.000 پا است.
نیروی هوایی آمریکا در دهه 70 و با آموختن از درسهای جنگ ویتنام بدنبال جایگزین ساختن هواپیماهای جنگنده اف-15 بود که پنجاه سال پیش، طراحی شده بود. وزارت دفاع آمریکا ساخت هواپیمای مافوق صوت رادار گریزی را در نظر گرفته بود که قادر به منحرف ساختن شبکه رادار و شبکه دفاع موشکی اتحاد جماهیر شوروی سابق و انهدام هر نوع هواپیمای نوع میگ در آسمان باشد. هواپیماهای اف-22 در واقع پاسخ صنایع هوایی آمریکا به این نیاز بود.
هواپیمای اف-22 دارای دو موتور و یک خلبان است. با در نظر گرفتن سرعت، رادار گریزی، هشیاری الکترونیکی، دقت در هدف گیری، قدرت مقابله در هوا و ظرفیت حمله به اهداف زمینی، کوبنده ترین هواپیمایی است که تاکنون ساخته شده. به این دلیل، آمریکا فروش این هواپیما را به هر کشور خارجی ممنوع ساخته است.
علاوه بر یک دستگاه توپ 2 میلیمتری و 2 موشک حرارت یاب، هواپیمای یادشده مجهز به 6 موشک "آبرام" و یا قادر به حمل دو بمب 500 کیلویی ( 1.5 برابر وزن کلاهک انفجاری موشک ایرانی شهاب) است که از فضا بسمت اهداف خود هدایت میشوند.
این هواپیما همچنین مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات جنگ الکترونیک، و قادر به مقابله موثر با موشکهای زمین به هوا (دفاع موشکی ضد هوایی- از نوع سام و یا اس 300) و از میان بردن موشکهای سطح به سطح است.
انتظار می‌رود هواپیمای یادشده برتری آمریکا در آسمان، علیه هر کشور دیگری (روسیه و چین) را تا چند دهه آینده تضمین کند. این هواپیما، تا کنون در عملیات واقعی نظامی مورد استفاده قرار نگرفته است. یکی از خلبانان این هواپیما از آن به عنوان "برتری غیرعادلانه در آسمان و ارزشمند تر از بیمه عمر" یاد کرده است.
طراحی این هواپیما در سال 1997 آغاز شد و در 15 دسامبر سال 2005 به مرحله تولید رسید. تولید این هواپیما در ماه دسامبر گذشته پس از تحویل 187 فروند هواپیمای عملیاتی و 8 فروند هواپیمای آموزشی تکمیل شد و پایان یافت.
نیروی هوایی آمریکا مایل بود بیش از 700 فروند از این هواپیماها را در اختیار بگیرد، ولی به دلیل عقب ماندن هواپیماهای نسل پنجم روسیه از برنامه تولید و کیفیت پائین آنها، و همچنین به تولید نرسیدن هواپیماهای چینی رقیب، آمریکا بنا بر تصمیم اوباما در سال 2009، تصمیم به توقف تولید این هواپیماها را گرفت .
در اتخاذ تصمیمی مشابه با آمریکا، اروپا نیز افزایش تعداد هواپیماهای جنگنده موسوم به تایفون را که بابت طراحی آن میلیاردها دلار هزینه شده بود، سال گذشته کاهش داد و پاره ای از کشور های عضو مانند بریتانیا، طرح دریافت تعداد بیشتری از این هواپیماها را لغو نمودند.غرب (آمریکا) به برتری قاطع هوایی خود علیه هر نیروی متخاصم دیگری در جهان اطمینان خاطر دارد.
منابع تحقیقات دفاعی، از هزینه کمتر هواپیماهای موسوم به اف-35، نسبت به هواپیماهای اف-22، ممنوعیت صادرات و فروش هواپیمای اف-22 به خارج (حتی به هم پیمانان عضو ناتو) به عنوان دیگر دلایل تصمیم آمریکا به عدم تولید تعداد بیشتری از این نوع سوپر جت مافوق مدرن اشاره کرده اند.
تعداد هواپیماهای اعزامی
گزارشهای غیرمحرمانه نیروی هوایی آمریکا حاکی است که در دسامبر سال گذشته، اولین اسکادران از این هواپیماها آماده اجرای ماموریت عملیاتی شده اند. گشت هوایی بر فراز واشنگتن و چند شهر دیگر آمریکا مقدمه آمادگی نهایی برای اجرای ماموریت نظامی بود. صدور اجازه اعزام به کلیه ماموریت های نظامی، منجمله عملیات برون مرزی در زمستان سال گذشته انجام شد.
در حالی که اغلب هواپیماهای اف-22 در شهر پاناما واقع در ایالت فلوریدا مستقر شده اند، تعداد 20 فروند از این هواپیماها، در واحد 174 هوایی گرد آمده و از "لانگلی" آماده اعزام به ماموریت های خارج شده اند. تعدادی از خلبانان این واحد را از مرکز تمرین نوادا در کالیفرنیا، و تعداد دیگری را از گارد ملی مستقر در ویرجینیا تامین و به این منظور تعلیم داده اند.
با در نظر گرفتن تعداد محدود هواپیماهای اف-22 ، تقسیم آنها در چهار پایگاه هوایی داخلی، منجمله آلاسکا از یک سو، و از سوی دیگر تجهیز واحد 174 مورد اشاره که آماده انجام ماموریت خارجی شده بود، با 20 فروند هواپیما، بنظر می‌رسد که تعداد هواپیماهای مستقر شده در امارات 20 فروند باشد.
دلیل اعزام هواپیماها
گرچه امروز اتحاد شوروی از میان رفته و روسیه با مشکلات حفظ بضاعت محدود نظامی خود روبرو است، اما مقابله با توان موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی، و قدرت گرفتن نیروی هوایی چین در آینده، ساخت جنگنده های فوق مدرن اف-22 را برای آمریکا توجیه کرده است.
در صورت بروز درگیری نظامی احتمالی با ایران، هواپیماهای اف-22 اولین ماموریت جنگی خود را، پیشاپیش سایر جنگنده های دیگر آمریکا، با وارد شدن به آسمان ایران و مقابله با سکوهای موشک انداز ثابت و سیار آن آغاز خواهند کرد.
نیروی هوایی آمریکا، طی سالهای اخیر به شیوه تدارک یک تیم فوتبال حرفهای و قرار دادن بازیکنان جوان و پرقدرت در کنار بازیکنان پرتجربه، هواپیماهای تجربه شده اف-15 را در واحدهای ترکیبی، در کنار هواپیماهای فوق مدرن اف-22 قرار داده و واحد های عملیاتی مطمئنی از آنها ساخته است.
این واحدها در عملیات احتمالی، در کنار نیروی دریایی آمریکا در منطقه، منجمله ناوهای هواپیمابر، زیردریایی ها و ناوهای جنگی، قایقهای توپدار و مین‌روب ها قرار خواهند گرفت.
در جنگ سال 2003 آمریکا علیه عراق، هواپیماهای"اف-15 سی"، از پایگاه خود در عربستان سعودی به ماموریت اعزام شدند. به دلیل عدم مقابله نیروی هوایی عراق، هواپیماهای "اف-15 سی" بعد از چند روز صحنه جنگ را ترک گفتند.
طی نه سال بعد، ماموریت های هوایی آمریکا در خاورمیانه بر عهده هواپیماهای آ-10، هواپیماهای اف-16 و هواپیماهای دو باله "اف-15 یی" واگذار شد. اینک ترکیب هواپیماهای فوق مدرن اف-22 و هواپیماهای قدیمی اف-15، در گروههای جنگی، قدرت هوایی آمریکا را در خاورمیانه تثبیت کرده است.
محل استقرار
فرماندهان آمریکایی محل ماموریت هواپیماهای اف-22 را جنوب غربی آسیا اعلام کرده اند که امارات بخشی از آن است. امارات دارای دو پایگاه عمده هوایی است. یکی از این دو در غرب (ابوظبی) و دیگری در مرکز امارات (دبی) ساخته شده است.
فرماندهی غرب در پایگاه هوایی "الظفره" مستقر شده است که علاوه بر آمریکا، نیروی هوایی فرانسه نیز در آن مستقر است. دو پایگاه کوچکتر امارات در بطین، و فرودگاه العین شارجه قرار دارند.
آمریکا طی عملیات نظامی موسوم به "سپر کویر" و عملیات نظامی "طوفان کویر" در سال 1990 ، پایگاه هوایی الظفره در ابوظبی را مورد استفاده قرار داد.
پایگاه یاد شده که در فاصله 350 کیلومتری مرزهای خاکی ایران قرار دارد، دارای تجهیزات استقرار هواپیماهای سوخت‌رسانی در هوا است. عملا تمامی عملیات سوخت‌رسانی در هوا برای مناطق غرب آسیا از این پایگاه صورت میگیرد. به این منظور آمریکا هواپیما های سوخت‌رسان "ک-سی-10" خود را در این پایگاه مستقر ساخته است. پایگاه یادشده همچنین دارای تاسیسات مستقل شهری و تفریحی برای استقرار پرسنل نیروی هوایی آمریکا و حتی خانواده آنها است.
از این لحاظ بی تردید محل استقرار هواپیما های اف-22 آمریکا در ابوظبی و در پایگاه الظفره است.
از سال 1997 نیروی هوایی آمریکا طول ماموریت های خارجی در جنوب را از 90 روز به 120 روز افزایش داده است. به این ترتیب ماموریت یک اسکادران هواپیماهای اف-22 در صورت آغاز در ماه پایانی سال گذشته، اینک در شرف پایان، و یا اسکادران یادشده در حال جایگزینی با یک اسکادران تازه است.
هواپیماهای اف-22 مطابق گزارشهای منتشر شده، یکبار در سال 2009 نیز بمنظور انجام ماموریت کوتاه تمرینی به پایگاه هوایی الظفره در ابوظبی فرستاده شده‌اند و مورد اخیر اولین تجربه حضور آنها در امارات نیست.
حضور تازه هواپیما های اف-22 در پایگاه هوایی الظفره و جایگزینی آنها در هر چهار ماه، به نوعی مشابه حضور ناوهای هواپیما بر آمریکا در خلیج فارس و جایگزینی ادواری آنها بر حسب جدول زمان بندی شده، و یا نیازهای اضطراری ناشی از تحولات منطقه ای است.
وضعیت منطقه، علیرغم جنگ روانی اخیر امارات به بهانه بازدید محمود احمدی نژاد از جزیره ایرانی ابوموسی، در مسیر آرام شدن تدریجی است. مذاکرات 14 آوریل استانبول و تدارک انجام دور دوم مذاکرات در 23 ماه مه در بغداد، نشانه این تحول مثبت است. دلیل استقرار هواپیماهای اف-22 آمریکا در ابوظبی نیز، بهره برداری متعارف و برنامه ریزی شده از یک طرح پرهزینه نظامی از سوی آمریکا است. دمیدن به بوقهای خبری در این رابطه، استفاده جانبی از فرصتی است که یک نقل و انتقال نظامی متعارف فراهم آورده است.
مخالفت عضو کابنیه با سپردن پست وزارت به زنان
نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو
یک بانوی عضو کابینه احمدی نژاد ضمن ابراز مخالفت خود با ورود
زنان به عنوان وزیر به کابینه های اسلامی گفت است که این "کار کشورهای
غربی" است و حتی او مخالف ریاست زنان برمجلس شورای اسلامی است.
نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو پیشنهاد سپردن ریاست مجلس به زنان توسط روح الله حسینیان ازچهره های اصولگرا مطرح شده بود.
دریک گفت وگوی تلفنی با خانم شیرین عبادی وکیل دعاوی فعال حقوق بشرو ازقضات دادگاه های ایران درپیش ازانقلاب، نظروی را درمورد سخنان زهره طبیب زاده پرسیدم. خانم عبادی. گوش کنید:
ابراز نگرانی نامزد ریاست جمهوری از خطرایران
درفرانسه یک هفته مانده به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، مبارزات دو نامزد پیروز دور اول با اوجیگری فعالیت ها ادامه دارد.
کلیه سخنرانی ها برنامه های اعلام شده، طرح و بررسی سیاست های خارجی فرانسه نشان می دهد که موارد مربوط به سیاست های فرانسه درقبال ایران به طورکلی و برنامه های اتمی این کشور بطور اخص درمبارزات انتخاباتی چندان مطرح نشده است.
ایران جز در رابطه با سوریه در هفته های اخیر در دستور کار دولت آقای سارکوزی نیز نبوده است.
با این حال، به علت سابقه ی پنج سال ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی مواضع روشنی درمورد برنامه اتمی ایران و نقش ایران درمنطقه داشته است. و اما رقیب عمده وی فرانسوا هُولاند روزگذشته برنامه های نگرانی خود را ازتهدید های امنیتی ایران اعلام داشت.
فرانسوا هُولاند درجریان دیدار خود ازموزه هولوکوست درپاریس، روزیک شنبه بیست ونهم آوریل، گفت: "خطری که ایران برای امنیت اسرائیل ایجاد می کند، نگران کننده است. با این حال فرانسوا هُولاند در مورد سیاست های خود در مورد ایران، درصورت پیروزی، سخنی نگفته است.
دریک گفت و گوی تلفنی با دکتر جلال ایجادی استاد دانشگاه و از فعالین سیاسی احزاب سبز فرانسه درمورد مواضع آقای سرکوزی و هولاند پرسیدم . دکترایجادی درمورد مواضع رئیس جمهوری کنونی می گوید. گوش کنید:
حمایت اصغر فرهادی و شماری دیگر از سینماگران ایرانی از مهاجران افغان در ایران
اصغر فرهادی، سینماگر سرشناس ایرانی و یکی از برندگان جوایز
اسکار 2012 اعلام کرده است بعنوان همبستگی با مهاجران افغان در ایران،
بزودی به این کشور سفر خواهد کرد. در همین حال داریوش مهرجویی، مانی حقیقی،
لیلا حاتمی و شماری دیگری از کارگردانان و هنرپیشگان شناخته شده سینمای
ایران اعلام کرده اند در حمایت از مهاجران افغان به ایالت مازندران خواهند
رفت.
روزنامه "شرق " ایران روز یکشنبه گذشته گزارش داد اضغر فرهادی،
کارگردان "جدایی نادر از سیمین"، در واکنش به گزارشهای اخیر در مورد دستور
برخی از مقامات ایرانی در برخورد با مهاجران افغان در بخشیهایی از این کشور
گفته است " انداختن علت نا امنی و بیکاری به گردن مهاجران، فرار از پذیرش
مسئولیت است."اضغر فرهادی که برای تهیه فلم جدید خود اکنون در فرانسه بسر می برد تصمیم دارد در روزهای 22 و 23 اردیبهشت فلم "جدایی نادر از سیمین" را در جمع مهاجران افغان به نمایش گذاشته و با برگزاری مجالس نقد و بررسی همبستگی خود با این مهاجران را اعلام کند.
در روزهای گذشته یک تن از معاونان استاندار مازندران اعلام کرد " سکونت، تردد و حضور مهاجران افغان" در استان مازندران از تیرماه/ سرطان امسال ممنوع اعلام شده است.
این مقام ایرانی گفت این ممنوعیت بر اساس یک مصوبه وزارت کشور ایران که حضور اتباع افغان در 10 شهر ساحلی مازندران را از سال 1386 ممنوع اعلام کرده اعمال خواهد شد.
تقی شفیعی، مدیر کل مهاجران و اتباع خارجی استان مازندران، در اظهارات جداگانه، اقدامات اخیر را " یک فرصت طلایی برای مازندران در راستای پاک سازی استان از اتباع بیگانه" خوانده و حضور افغانها را "تهدیدی" برای مازندران" توصیف کرده است.
مقامات شهرستان اصفهان نیز در هنگام برگزاری مراسم سیزده بدر امسال اعلام کرده بودند ورود افغان ها به شماری از پارکهای این شهر را ممنوع کرده اند.
اصغر فرهادی در واکنش به این اقدامات گفته است : " چنین رفتار های ناشایستی با مهاجران در ایران برای کشوری که خود یکی از بالا ترین آمار مهاجران را در کشور های دیگر جهان دارد، تلخ است."
روزنامه "شرق " ایران در یک گزارش دیگر، امروز دوشنبه نوشت داریوش مهرجویی، مانی حقیقی، لیلا حاتمی، نیکی کریمی، علی مصفا و گروهی دیگر از هنرمندان ایرانی نیز اعلام کرده اند برای اعلام همبستگی با مهجران افغان به مازندران سفر خواهند کرد.
بگزارش این روزنامه، مانی حقیقی از چهر های شناخته شده سینمای ایران که در این اواخر فیلم " مهر جویی: کارنامه چهل ساله" را درباره داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده ایرانی تهیه کرده گفته است قصد دارد این فیلم را با همراهی مهرجویی و شماری دیگری از هنرمندان ایرانی، لیلا حاتمی، نیکی کریمی، علی مصفا و دیگران، در شهر های مختلف مازندران و در حضور افغانهای مقیم این شهر ها، به نمایش بگذارد.
مانی حقیقی، در واکنش به اظهارات تقی شفیعی گفته است ." برای ایجاد ایرانی آبادتر، نیاز داریم به خواهران و برادران افغان مان اجازه کار، اقامت، تحصیل دانشگاهی و بیمه و مسکن را بدهیم."
گفتنی است که در هفته های گذشته نیز جمع کثیری از استادان دانشگاه و فعالان سیاسی و مدنی ایرانی نیز طی نامه ای خواهان خواستار توقف تبعیض علیه مهاجران افغان و سایر گروه های قومی در ایران شده بودند.
سازمان بازرسی خبرداد؛ کشف یک تخلف بزرگ دیگر در شبکه بانکی
سحام نیوز: مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یک
تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی خبر داد و گفت: در این تخلف بیش از
ده‌ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثایق کافی به یک
شرکت خصوصی اعطا شده است، ضمن اینکه در روزهای آینده ابعاد وسیع‌تری از این
تخلف اطلاع‌رسانی خواهد شد.
به گزارش مهر، عباس مؤمن‌آبادی که در یک نشست خبری(به مناسبت سالروز صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد اقتصادی) سخن می‌گفت، از کشف یک تخلف گسترده دیگر در شبکه بانکی خبر داد و افزود: این تخلف در جریان اعطای تسهیلات توسط یک بانک دولتی به یک شرکت خصوصی رخ داد.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، مسئولین وقت این بانک دولتی در پرداخت تسهیلات ده‌ها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند. وی ادامه داد: بانک مورد نظر در قبال اعطای این تسهیلات، وثیقه چندانی دریافت نکرده است و میزان سرمایه این شرکت در داخل کشور نیز بسیار کمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی است که آن هم در گرو بانکها می‌باشد.
مؤمن‌آبادی خاطر نشان کرد: با ورود به موقع اداره کل بازرسی هرمزگان به این موضوع از پرداخت ۲۰ میلیون یورو دیگر به شرکت مذکور جلوگیری شد.
وی هشدار داد: چنانچه در مراحل رسیدگی به این پرونده بی دقتی یا تأخیری صورت گیرد قطعاً تضییع بیش از پیش حقوق بیت‌المال را شاهد خواهیم بود.
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان گفت: این اتفاقات در حالی صورت میگیرد که هم اکنون در استان هرمزگان صدها پروژه نیمه تمام به علت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی، بلاتکلیف رها شده است و راه اندازی آنها می‌تواند علاوه بر تقویت تولید ملی و نجات کشور از وابستگی، زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد.
وی افزود: منابع بانکی که باید صرف تولید ملی و توسعه اقتصاد کشور شود نمی‌تواند با اشاره عده‌ای خاص راهی خارج از کشور شود و اهداف هزینه کرد این وجوه باید شفاف باشد.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عده‌ای چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر می‌افتد با توسل به تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلوم‌نمایی و تأثیرگذاری بر روند پیگیری پرونده‌ها دارند.
وی ادامه داد: پرداخت چنین تسهیلاتی آن هم با چنین وضعی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی هیچ توجیهی در قبال افکار عمومی ندارند. در روزهای آینده ابعاد وسیع‌تری از این تخلف اطلاع‌رسانی خواهد شد.
به گزارش مهر، عباس مؤمن‌آبادی که در یک نشست خبری(به مناسبت سالروز صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد اقتصادی) سخن می‌گفت، از کشف یک تخلف گسترده دیگر در شبکه بانکی خبر داد و افزود: این تخلف در جریان اعطای تسهیلات توسط یک بانک دولتی به یک شرکت خصوصی رخ داد.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، مسئولین وقت این بانک دولتی در پرداخت تسهیلات ده‌ها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند. وی ادامه داد: بانک مورد نظر در قبال اعطای این تسهیلات، وثیقه چندانی دریافت نکرده است و میزان سرمایه این شرکت در داخل کشور نیز بسیار کمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی است که آن هم در گرو بانکها می‌باشد.
مؤمن‌آبادی خاطر نشان کرد: با ورود به موقع اداره کل بازرسی هرمزگان به این موضوع از پرداخت ۲۰ میلیون یورو دیگر به شرکت مذکور جلوگیری شد.
وی هشدار داد: چنانچه در مراحل رسیدگی به این پرونده بی دقتی یا تأخیری صورت گیرد قطعاً تضییع بیش از پیش حقوق بیت‌المال را شاهد خواهیم بود.
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان گفت: این اتفاقات در حالی صورت میگیرد که هم اکنون در استان هرمزگان صدها پروژه نیمه تمام به علت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی، بلاتکلیف رها شده است و راه اندازی آنها می‌تواند علاوه بر تقویت تولید ملی و نجات کشور از وابستگی، زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد.
وی افزود: منابع بانکی که باید صرف تولید ملی و توسعه اقتصاد کشور شود نمی‌تواند با اشاره عده‌ای خاص راهی خارج از کشور شود و اهداف هزینه کرد این وجوه باید شفاف باشد.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عده‌ای چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر می‌افتد با توسل به تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلوم‌نمایی و تأثیرگذاری بر روند پیگیری پرونده‌ها دارند.
وی ادامه داد: پرداخت چنین تسهیلاتی آن هم با چنین وضعی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی هیچ توجیهی در قبال افکار عمومی ندارند. در روزهای آینده ابعاد وسیع‌تری از این تخلف اطلاع‌رسانی خواهد شد.
یک نماینده مجلس: شاهرودی و احمدی نژاد در انتخاب ملک زاده اشتباه فاحشی انجام دادند
سحام نیوز: عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد
از انتصاب محمد شریف ملک زاده به عنوان مشاور احمدی نژاد و سپس انتصاب وی
به عنوان مشاور هاشمی شاهرودی گفت: شاهرودی و احمدی نژاد در انتخاب ملک
زاده اشتباه فاحشی کردند.
محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با مهر، در واکنش به انتصاب محمد شریف ملک زاده یکی از متهمان امنیتی به عنوان مشاور احمدی نژاد و مشاور اجرایی هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع) گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام یکپارچه است و تصمیمات متناقض مسئولان با این نظام مقتدر و یکپارچه سازگار نیست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی یک نظام ارزشی است، اظهار داشت: مسئولان کشور باید درجهت ترویج فضائل اخلاقی در جامعه حرکت کنند.
دهقان خاطر نشان کرد: طبق اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۳ قانون اساسی همه مسئولان کشور مروج اخلاق و گسترش فضائل اخلاقی در جامعه هستند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون اساسی تصریح شده همه آحاد مردم در برابر قانون یکسان هستند گفت: از رهبر انقلاب گرفته تا یک فرد عادی هیچ کس مصونیت خاصی در مقابل قانون ندارد.
وی با بیان اینکه موازین اعتقادی و ارزشی ما به ما می فهماند که اینگونه اقدامات و رفتارهایی که توسط دولت و برخی دیگر از مسئولان انجام می گیرد با نظام ارزشی ما سازگار نیست، گفت: فردی که از زمان های گذشته یعنی از دورانی که در قوه قضائیه بود دارای اتهامات فراوان است کم کم در دولت احمدی نژاد توانست به جایگاه های ناحقی دست پیدا کند که این اقدام با توجه به پرونده های این شخص سئوال برانگیز است.
نماینده چناران در مجلس در ادامه افزود: در همان ایام این سئوال مطرح بود که با توجه به پرونده ها و اتهامات آقای ملک زاده چرا باید چنین مناصبی به وی داده شود.
وی در ادامه اظهار داشت: در گذشته اخباری نسبت به ملک زاده در بین مسئولان منتشر و منعکس شده بود و قوه قضائیه بعد از اینکه وی در شورای عالی ایرانیان مسئولیت داشت و موقعیتی در دولت کسب کرده بود او را به خاطر اتهامات مالی و امنیتی احضار، بازداشت و مدتی نیز وی را زندانی کرد و در نهایت با وثیقه آزاد شد اما پرونده وی هنوز مفتوح و در حال بررسی است.
دهقان با اشاره به اینکه رئیس جمهوی باید مظهر قانون مداری باشد، گفت: اما شاهد هستیم که رئیس جمهور یک فرد که اتهامات امنیتی و مالی دارد را به عنوان مشاور خود انتخاب می کند.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: اینگونه انتصاب ها و رفتارها از سوی مسئولان نظام نه تنها با نظام ارزشی ما ناسازگار است بلکه در شان و شخصیت مسئولان ما نیست.
وی با اشاره به پرونده فساد بانکی اخیر گفت: با اعتراف متهمان این پرونده نقش راس جریان انحرافی نیز در این موضوع مشخص شد و این در حالیست که حمایت رئیس جمهور از این فرد حاشیه دار شائبه های زیادی را در اذهان بوجود آورده است و از طرفی اعتماد مردم نسبت به این نوع مسئولان را کاهش خواهد داد.
دهقان خاطر نشان کرد: جدای از اینکه اینگونه انتصابات به مصلحت نظام و مردم نیست باید گفت عدم توجه به افکار عمومی از سوی برخی مسئولان برداشت های متفاوتی را در جامعه نسبت به آنها بوجود خواهد آورد و اینگونه اقدامات ضربات سنگینی را به مسئولان می زند.
نماینده چناران در مجلس اظهار داشت: هم آقای رئیس جمهور و هم آقای شاهرودی در انتصاب ملک زاده به عنوان مشاور خود یک اشتباه فاحش و تاریخی انجام دادند و جایگاه خود را در بین مردم پایین آوردند.
وی در ادامه افزود: در مجلس هفتم زمانی که طرح تحقیق و تفحص از قوه قضائیه مطرح شد عده ای با این کار مخالفت کردند و امروز معلوم شد که ۲ نفر از معاونان سابق قوه قضائیه در پرونده فساد بانکی اخیر دست داشته و دستگیر شدند.
دهقان با اشاره به اینکه برخی مسئولان ارشد سابق رئیس قوه قضائیه در حال حاضر وکیل برخی متهمان این پرونده فساد اقتصادی هستند، گفت: اگر در همان زمان که یک تعداد مخالف تحقیق وتفحص از قوه قضائیه بودند، تحقیق و تفحص انجام می گرفت الان شاهد نبودیم که معاونان سابق قوه به خاطر این پرونده فساد بانکی به زندان بروند.
محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با مهر، در واکنش به انتصاب محمد شریف ملک زاده یکی از متهمان امنیتی به عنوان مشاور احمدی نژاد و مشاور اجرایی هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع) گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام یکپارچه است و تصمیمات متناقض مسئولان با این نظام مقتدر و یکپارچه سازگار نیست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی یک نظام ارزشی است، اظهار داشت: مسئولان کشور باید درجهت ترویج فضائل اخلاقی در جامعه حرکت کنند.
دهقان خاطر نشان کرد: طبق اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۳ قانون اساسی همه مسئولان کشور مروج اخلاق و گسترش فضائل اخلاقی در جامعه هستند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون اساسی تصریح شده همه آحاد مردم در برابر قانون یکسان هستند گفت: از رهبر انقلاب گرفته تا یک فرد عادی هیچ کس مصونیت خاصی در مقابل قانون ندارد.
وی با بیان اینکه موازین اعتقادی و ارزشی ما به ما می فهماند که اینگونه اقدامات و رفتارهایی که توسط دولت و برخی دیگر از مسئولان انجام می گیرد با نظام ارزشی ما سازگار نیست، گفت: فردی که از زمان های گذشته یعنی از دورانی که در قوه قضائیه بود دارای اتهامات فراوان است کم کم در دولت احمدی نژاد توانست به جایگاه های ناحقی دست پیدا کند که این اقدام با توجه به پرونده های این شخص سئوال برانگیز است.
نماینده چناران در مجلس در ادامه افزود: در همان ایام این سئوال مطرح بود که با توجه به پرونده ها و اتهامات آقای ملک زاده چرا باید چنین مناصبی به وی داده شود.
وی در ادامه اظهار داشت: در گذشته اخباری نسبت به ملک زاده در بین مسئولان منتشر و منعکس شده بود و قوه قضائیه بعد از اینکه وی در شورای عالی ایرانیان مسئولیت داشت و موقعیتی در دولت کسب کرده بود او را به خاطر اتهامات مالی و امنیتی احضار، بازداشت و مدتی نیز وی را زندانی کرد و در نهایت با وثیقه آزاد شد اما پرونده وی هنوز مفتوح و در حال بررسی است.
دهقان با اشاره به اینکه رئیس جمهوی باید مظهر قانون مداری باشد، گفت: اما شاهد هستیم که رئیس جمهور یک فرد که اتهامات امنیتی و مالی دارد را به عنوان مشاور خود انتخاب می کند.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: اینگونه انتصاب ها و رفتارها از سوی مسئولان نظام نه تنها با نظام ارزشی ما ناسازگار است بلکه در شان و شخصیت مسئولان ما نیست.
وی با اشاره به پرونده فساد بانکی اخیر گفت: با اعتراف متهمان این پرونده نقش راس جریان انحرافی نیز در این موضوع مشخص شد و این در حالیست که حمایت رئیس جمهور از این فرد حاشیه دار شائبه های زیادی را در اذهان بوجود آورده است و از طرفی اعتماد مردم نسبت به این نوع مسئولان را کاهش خواهد داد.
دهقان خاطر نشان کرد: جدای از اینکه اینگونه انتصابات به مصلحت نظام و مردم نیست باید گفت عدم توجه به افکار عمومی از سوی برخی مسئولان برداشت های متفاوتی را در جامعه نسبت به آنها بوجود خواهد آورد و اینگونه اقدامات ضربات سنگینی را به مسئولان می زند.
نماینده چناران در مجلس اظهار داشت: هم آقای رئیس جمهور و هم آقای شاهرودی در انتصاب ملک زاده به عنوان مشاور خود یک اشتباه فاحش و تاریخی انجام دادند و جایگاه خود را در بین مردم پایین آوردند.
وی در ادامه افزود: در مجلس هفتم زمانی که طرح تحقیق و تفحص از قوه قضائیه مطرح شد عده ای با این کار مخالفت کردند و امروز معلوم شد که ۲ نفر از معاونان سابق قوه قضائیه در پرونده فساد بانکی اخیر دست داشته و دستگیر شدند.
دهقان با اشاره به اینکه برخی مسئولان ارشد سابق رئیس قوه قضائیه در حال حاضر وکیل برخی متهمان این پرونده فساد اقتصادی هستند، گفت: اگر در همان زمان که یک تعداد مخالف تحقیق وتفحص از قوه قضائیه بودند، تحقیق و تفحص انجام می گرفت الان شاهد نبودیم که معاونان سابق قوه به خاطر این پرونده فساد بانکی به زندان بروند.
به نامت سوگند که این روزها نیز می گذرد
کلمه- مریم شربتدار قدس:
باورهایمان آنچنان محکم بود که این روزها را در خواب هم نمی دیدیم.
باورهایی که با گوشت و پوست و استخوانمان عجین بود و چون روحی در کالبد پر
شورمان نفس می کشید. باورهایی که از قلب صاف و نوجوانمان بر می خاست تا
تبدیل به فریادهایی شده و کاخ های زر و زور و تزویر ستمشاهی را بر سر هر چه
ظالم است ویران نماید.چه خالصانه باور داشتیم اگر بیداد را برانیم دیگر جرأت بازگشتش نخواهد بود. چه صادقانه ایمان داشتیم که قامت شکستۀ ظلم را دیگر یارای ایستادن نبوده و کشتار و خفقانِ آن روزها جای خود را به آشتی و آرامش خواهد داد.
آن روزها هنگامی که سرودهای انقلابی را می شنیدم، سراسر وجودم سرمست از فتح الفتوح دورانم به قلبی طپنده تبدیل گشته و از بزرگترین دغدغه هایم انتقال آن حس زیبا به فرزندان آیندۀ من و ایرانم بود. آن ایام، اندیشۀ ناب جوانیم را ذره ای شک و تردید راه نداشت و آئینۀ شفاف ذهنم، لکه ای آلودگی و سیاهی را بر نمی تافت.
آن روزها چه روزهای زیبایی بود و گمان می بردم بهترین ارمغان ما برای نسل و نسل های بعدی خواهد بود و امروز اما چه سخت است دیدن تخریب آن باورها و ریختن بنای زیبای آرمان هایمان.
آن روزها هیچگاه گمان نمی بردیم که سالروزهای تولد غنچه های میهن را در حالی شاهد باشیم که فاصله هایی از نوع زندان، پژواک مبارکبادِ ولادت ها را در مسیر سبزش فریاد کرده و شمع هایی از جنس میله و دیوار، در انتظار خاموشی و آب شدن باشند.
علی جان!
سوگند می خورم به جوانی قلب پاک تو و دیگر جوانانمان، که ملاحت لبخندت را نه در اسارت که بر تارک قله های آزادگی وطن، می خواستیم.
پسر در بندم،
امروز مانده ام میلادت را چگونه به مادر دلشکسته و پدر رنجدیده ات تبریک گویم که نگاهشان در خلأ نورِدیده، عمق یافته و ایمانشان به پاکی دلبند مظلوم خویش، دیوارهای فاصله را فرو ریخته است.
امروز “علی ملیحی” ها نه در بند میله ها و زندان های سنگی، که اسیر دیوارهای اندیشه و اغراض عده ای سودجو و ریاکارند که سوار بر موج آرمانهای پاک مردم، کشتی خود می رانند و خبر از صخره ها و امواج شکننده و آسیب زای این راه ندارند.
فرزند خوبم، علی جان!
به نام زیبایت سوگند که این روزها می گذرد همانطور که آن روزها نیز گذشت. سوگند به صاحب نام ماندگارت، ظلم ماندنی نبوده و آنچه می ماند عزت و افتخاری ابدی است که خداوند نصیب ظلم ستیزان و عدالت پیشگان کرده است.
پسرم،
امروز تولدت را در حالی تبریک می گویم که نگاه امیدوارت از آن سوی دیوارهای خشن، مسیر آینده را روشن ساخته است.
میلادت مبارک با آرزوی روزهایی خوب و پر از صلح و آشتی.
در مقابل تهدید، ظلم و ستم سر خم نخواهم کرد، حسین رونقی
نامه حسین رونقی به رئیس قوه قضائیه :در مقابل تهدید، ظلم و ستم سر خم نخواهم کرد
خبرگزاری هرانا - سید حسین رونقی زندانی
سیاسی دربند ۳۵۰ اوین در نامه‌ای به آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه با
اعلام اینکه اعتصاب غذا نخواهد کرد اما تا روزی که ناعدالتی وجود داشته
باشد در زندان تن به عمل جراحی نخوهد داد آورده است: بهترین روزهای من
درحالی پشت دیوارهای زندان اوین سپری میشود که به واسطه عدم استقلال قضایی
با مرگ تدریجی روبرو هستم با این حال سکوت را جایز نمی‌دانم و مشکلات را
به شما مطرح می‌کنم.
به گزارش تارنمای کلمه، در ادامهٔ این نامه آمده است: بازجویان با تفتیش
عقاید، جلوگیری از تعیین وکیل و دسترسی به آن، با نادیده گرفتن اصل برائت و
همچنین هتک حرمت و حیثیت متهمان، با زندان انفرادی که بر اساس قانون مصداق
بارز شکنجه است و اعلام اینکه زندانی مدت بازداشتش در سلول انفرادی
نامحدود است و با استفاده از خشونت، تهدید و آزار بدنی یا روانی در زمان
بازجویی از متهمان، علیه خود و دیگران اعتراف می‌گیرند که من نیز از این
موارد مستثنا نبوده‌ام.
این وبلاگ نویس منتقد و فعال حقوق بشر در بخشی دیگر از این نامه با تاکید بر اینکه «شما احتمالا آخرین مرجع برای قضاوت و دادخواهی در جمهوری اسلامی هستید» خاطرنشان کرده است: نگذاریدشان و جایگاه قوه قضایی برای همیشه در اذهان عمومی از بین برود. مشکل اصلی و جدی در حقوق اساسی و شهروندی در ایران نبود قانون نیست بلکه عدم رعایت قوانین و مقررات توسط نهادهایی با اختیارات فراقانونی است. کار فراتر از قانون نمی‌خواهیم. جلوی این قانون شکنی‌ها و بی‌قانونی‌ها را بگیرید.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
در مقابل تهدید، ظلم و ستم سر خم نخواهم کرد
و حق را به باطل در نیامیزید و دیده و دانسته حقیقت را پنهان نکنید
وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
بقره۴۲
جناب آقای آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی
با سلام و عرض ادب
اینجانب سیدحسین رونقی ملکی فرزند سید احمد که از تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۸ بازداشت و در یک دادرسی ناعادلانه به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌ام؛ امروز آنقدر که از تعطیلی قانون اساسی، قانون شکنی و ظلم رنج می‌برم از بیماری و درد جسمانی خود رنچ نمی‌برم.
من به عنوان یک فعال حقوق بشر همان خواسته‌هایی را داشتم که روزگاری آیت الله خمینی مطرح کردند و گفتند: «ما می‌خواهیم همین مطابق اعلامیه حقوق بشر عمل بکنیم. ما می‌خواهیم آزاد باشیم» اما با کمال تاسف با اتهامات سنگین و دروغینی مواجه شدم و این شیوه محاکمه و محکومیت، درست بر خلاف سخنان آیت الله خمینی است که حتی درباره حدود آزادی‌های سیاسی می‌گفتند: «تمام مردم آزادند که آرای خودشان را بنویسند و بگویند، بگویند که ما رژیم سلطنتی می‌خواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی می‌خواهیم، آزادند! بگویند که ما رژیم غربی می‌خواهیم جمهوری باشد لکن اسلامی نباشد.»
ریاست محترم قوه قضاییه
بهترین روزهای من درحالی پشت دیوارهای زندان اوین سپری میشود که به واسطه عدم استقلال قضایی با مرگ تدریجی روبرو هستم با این حال سکوت را جایز نمی‌دانم و مشکلات را به شما مطرح می‌کنم. بازجویان با تفتیش عقاید، جلوگیری از تعیین وکیل و دسترسی به آن، با نادیده گرفتن اصل برائت و همچنین هتک حرمت و حیثیت متهمان، با زندان انفرادی که بر اساس قانون مصداق بارز شکنجه است و اعلام اینکه زندانی مدت بازداشتش در سلول انفرادی نامحدود است و با استفاده از خشونت، تهدید و آزار بدنی یا روانی در زمان بازجویی از متهمان، علیه خود و دیگران اعتراف می‌گیرند که من نیز از این موارد مستثنا نبوده‌ام در حالی که قاعدتا باید به مراتب بهتر از من بدانید که در بخش حقوق ملت در قانون اساسی، این شیوه بازجویی و اعتراف گیری بر اساس همین قانون، اعترافاتی که بدین صورت از متهم گرفته میشود نیز فاقی اعتبار است و طبیعتا کلیه متخلفان از این قوانین باید مجازات شوند.
ریاست محترم قوه قضاییه
بر اساس قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در جریان دستگیری و بازجویی، بستن چشم با چشم بند، نشستن پشت سر متهم یا بردن وی به مکان نامعلوم به هنگام بازجویی، هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ قرار و با اجبار او به موارد دیگر، کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر و جلوگیری از دسترسی متهم به وگیل مدافع و جلوگیری از ارتباط گرفتن با اعضای خانواده خلاف قانون و ممنوع است. اما در گزارشی که در تاریخ ۲/۵/۱۳۸۴ از سوی رییس کل دادگستری وقت استان تهران منتشر شد موارد متعددی از نقض حقوق شهروندی از جمله چشم بند، ضرب و شتم متهمان، تعیین تکلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات، در مورد وضعیت عمومی زندانیان، شیوه‌های اتخاذ شده در مورد احضار، جلب، و نحوه دستگیری متهمان ذکر و مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. که امروز همچنان این موارد نقض حقوق شهروندی از طرف نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تداوم دارد.
ریاست محترم قوه قضاییه
در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۰ روزنامه‌ها مطلبی به نقل از شما منتشر کردند مبنی بر اینکه «استقلال قضایی بی‌نظیر است. در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که یک دستگاه تا به این حد دارای استقلال باشد و حتی رییس جمهور هم نتواند هیچ دستوری به قوه قضاییه بدهد» اما در گزارش هیات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی ذکر شده بود که «ما به قاضی خودمان اشکال داریم متاسفانه قاضی در اختیار نیروی انتظامی است، قاضی ما نباید ابزار وزارت یا حفاظت قرار گیرد.» در ادامه گزارش ذکر شده که به بازداشتگاه اطلاعات سپاه (۲-الف) مراجعه کرده‌اند اما این بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری و عنوان کرده است که حتی اگر مقام بالاتر از شما هم بیاید او را راه نمی‌دهیم. در واقع مسوولان این بازداشتگاه خود را ورای هرگونه قانون می‌دانند، در صورتی که به تصریح قوانین موجود، این بازداشتگاه غیر قانونی است. در این گزارش از تعیین تکلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات در بازداشتگاه وزارت اطلاعات (۲۰۹) سخن به میان آمده و گفته شده است در بازداشتگاه‌های حفاظت اطلاعات، هرچه کارشناسان (بازجویان) می‌گویند عمل می‌کنند. در واقع آنجا تنها به ظاهر تحت مدیریت سازمان زندانهاست و علیرغم تمام تاکیدات قانونی بر ممنوعیت شکنجه، گزارش تهیه شده از سوی هیات، وجود شکنجه و انفرادی را در بازداشتگاه‌ها پذیرفته و استفاده از چشم بند در جریان بازجویی‌ها را مورد انتقاد شدید قرار داده است. من هم مانند شما معتقدم استقلال قاضی از مهمترین اصول موفقیت نظام قضایی کشور است و همه باید تلاش کنیم که این استقلال خدشه دار نشود اما آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم هیچ نشانه‌ای از چنین استقلالی در خود ندارد.
ریاست محترم قوه قضاییه
بدیهی است در حکومت قانون، هیچ مقامی ما فوق قانون نیست اما متاسفانه فروپاشی اخلاق در دستگاههای سیاسی و امنیتی کشور، مانعی بزرگ در برابر حکومت قانون است. براستی آیت الله طالقانی که در فروردین ۱۳۵۸ در اعتراض به بازداشت خودسرانه فرزندش توسط کمیته‌ها و پاسداران و احترام نگذاشتن به قوانین قضایی کشور از همه مسئولیت‌های خود در انقلاب کناره گیری و خود را از همه انظار پنهان کرد، اگر امروز بود و همه این اقدامات خودسرانه و فراقانونی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را می‌دیدی چه می‌کرد؟ آیا امروز کسی مثل او پیدا میشود که بگوید «من رفتم، تا مسئولین متوحه شوند چه اتفاقی می‌افتد، تا هر کسی به خودش اجازه ندهد هر طور عمل کند.»؟ امروز اعتراضات و انتقادات ما بر خلاف گفته‌های آقای خامنه‌ای نیست که در ۳۰ خرداد ۱۳۶۳ روزنامه جمهوری اسلامی از قول ایشان چنین نقل کرد «مردم اگر متوجه باشند و هوشیار باشند، اگر نشانه‌های کبر و غرور و خودخواهی را در زمامداران خود ببینند و بشناسند و خیر خواهانه اعتراض کنند و اگر احساس کردند که زمامدار در صدد رفع این بیماری نیست در مقابل او تعرض کنند یقینا آن بیماری علاج خواهد شد.»
ریاست محترم قوه قضاییه
در قرآن آمده «وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا» هنگام سخن گفتن عدالت بورزید و من کاملا احتیاط می‌کنم که با کینه و غرض سخن نگویم تا عدالت در سخن گفتن را زیر پا نگذارم، شما احتمالا آخرین مرجع برای قضاوت و دادخواهی در جمهوری اسلامی هستید. نگذاریدشان و جایگاه قوه قضایی برای همیشه در اذهان عمومی از بین برود. مشکل اصلی و جدی در حقوق اساسی و شهروندی در ایران نبود قانون نیست بلکه عدم رعایت قوانین و مقررات توسط نهادهایی با اختیارات فراقانونی است. کار فراتر از قانون نمی‌خواهیم. جلوی این قانون شکنی‌ها و بی‌قانونی‌ها را بگیرید.
سخنان آیت الله طالقانی را که در نخستین نماز جمعه بعد از انقلاب ایراد کرد، به خاطر بیاورید که گفت «ما موظف هستیم و نسبت به این مسوولیت داریم، باید درد‌ها، اندیشه‌ها، بدبختی‌ها، ناراحتی‌ها، عقب ماندگی‌های این مردم را جبران کنیم. خودرایی و خودخواهی را کنار بگذاریم! گروه خواهی، فرصت طلبی و تحمیل عقیده با خدای ناخواسته استبداد زیر پرده دین را کنار بگذاریم! و بیاییم با مردم، با دردمند‌ها، با رنج کشیده‌ها، با محروم‌ها هم صدا شویم. خداوند همه ما را بیامرزد.»
ریاست محترم قوه قضاییه
بر خلاف شرع، قانون، اخلاق و انصاف دروغ پردازی‌ها و خلاف گویی‌های بسیاری در مورد ما صورت گرفت و خانواده‌هایمان ناجوانمردانه و مظلومانه هدف تیرهای ناسزا گویی و توهین قرار گرفتند، تهمت دست نشانده بودن که ستم و بی‌حرمتی غیرقابل توجیهی است با ما زده شد سکوت کردیم شاید دادرسی باشد اما نبود. شما، صدای بغض در گلو خفه شده مادرانی را که در خلوت خانه‌هایشان در فراغ عزیزانشان به خود می‌پیچیدند بشنوید، صدای مناجات زندانیان سیاسی را که در سلول‌های تنگ زندان اوین مردانه فشارهای طاقت فرسا را تحمل می‌کنند اما به خواست ناپاک خلاف حق زبان گشودن تن نمی‌دهند بشنوید. صدای دختران و پسرانی را که به جرم حق طلبی و آزادی خواهی کتک می‌خورند، تحقیر میشوند و فرصتی برای ناله و اعتراش نمی‌یابند بشنوید.
صدای محمدرضا معتمدنیا از معتقدان به جمهوری اسلامی را که در اعتراض به ظلم‌ها، نامردی‌ها، اعمال فشارهای نا‌به جا و ناعادلانه و به پاس حرمت خون همه شهدا و برای رفع حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعتصاب غذا کرده است بشنوید. صدای محمد علی ولایتی از موسسان دانشکده وزارت اطلاعات را که در اعتراض با تعطیلی قانون اساسی اعتصاب غذا کرده است بشنوید. همانگونه که صدای مهدی خزعلی را شنیدید زمانی که در اعتراض به ظلم و بیداد‌گری، احیای آیین دادرسی، استقلال قضایی و خاتمه دادن به خیمه شب بازی‌ها اعتصاب غذا کرد و گفت «اغلب مشکلات از سو تدبیر، دروغ و فریب بازجویان است؛ دروغ در وزارت قبحی ندارد، حتی دروغ بلاوجه و بی‌خاصیت؛ آیندگان از این ایام تیره به عنوان سیاه‌ترین برهه تاریخ یاد خواهند کرد. زوایای تاریک زندان‌های ایران عیان میشوند.»
ریاست محترم قوه قضاییه
من متعهد شده‌ام که اعتراض خود را به شیوه‌های غیر از اعتصاب غذا اعلام کنم که می‌کنم و امروز بعد از آنکه پنج بار تحت عمل چراحی قرار گرفته‌ام و به خاطر برگشت به زندان در دوران نقاهت دچار عفونت و خونریزی شده‌ام که منجر به پس زدن عمل جراحی کلیه‌ام شده است و در بیرون از زندان مجددا باید تحت عمل جراحی قرار بگیرم. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و بازجویان بدلیل واهی احتمال خروج اینجانب از کشور و ادامه فعالیت‌های خود در خارج از کشور با آن مخالفت کرده‌اند و من با تمام خطراتی که سلامتی مرا تهدید می‌کند و احتمالا مرگ تدریجی من را در پی خواهد داشت در داخل زندان تن به عمل جراحی نخواهم داد و از درمان و مصرف دارو خودداری خواهم کرد تا آنها که با تازیانه استبداد تلاش می‌کنند مرا ساکت کنند بدانند که در مقابل تهدید، ظلم و ستم سر خم نخواهم کرد. از جنابعالی درخواست دارم که به موارد ذکر شده رسیدگی فرمایید. حسن ختام، شرح حال ما چه زیباست از زبان فرخی یزدی:
سوگواران را مجالِ بازدید و دید نیست
بازگرد‌ای عید از زندان، که ما را عید نیست
بی‌گناهی گر به زندان مُرد با حال تباه
ظالم مظلوم کُش هم تا ابد جاوید نیست
وای بر شهری که در آن مزد مردان درست
از حکومت غیر حبس و کشتن و تبعید نیست
با سپاس
سید حسین رونقی ملکی
بند ۳۵۰ – زندان اوین
۲۵ فروردین۱۳۹۱
*****
هفتهٔ گذشته گزارشی منتشر شده بود که سید حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم شده و به دلیل شکنجه بازجویان از ناحیه کلیه به شدت آسیب دیده بود به خاطر وضعیت بد جسمی و دخالت سپاه و بازحویان در روند پرونده خویش در داخل زندان از هرگونه درمان و انجام عمل جراحی خودداری کرده است.
این وبلاگ نویس دربند پیش از این چهار بار در بیمارستان فوق تخصصی هاشمی‌نژاد بستری و تحت عول حراحی قرار گرفت بود. وی در ادامه درمان و دوران نقاهت به زندان اوین بازگردانده شد که این امر موجب عفونت و خونریزی مداوم و در نهایت باعث پس زدن عمل جراحی کلیه وی شد.
خودداری این زندانی سیاسی از درمان و انجام عمل جراحی مجدد در داخل زندان موجب تشدید عفونت و خونریزی کلیه وی شده، به نحوی که متخصصان و پزشکان بهداری زندان اوین به مسوولان زندان هشدار داده‌اند که خودداری وی از عمل جراحی و درمان موجب از بین رفتن کلیه‌ها و دیالیزی شدن این زندانی را در پی خواهد داشت به همین جهت باید تحت عمل جراحی و درمان قرارگیرد.
این فعال حقوق بشر و خانواده‌اش بارها مورد دخالت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در روند پرونده و عدم موافقت اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی وی به مراجع قضایی شکایت کرده و اعتراض خود را اعلام نموده، اما تا کنون هیچ جوابی دریافت نکرده‌اند.
این وبلاگ نویس منتقد و فعال حقوق بشر در بخشی دیگر از این نامه با تاکید بر اینکه «شما احتمالا آخرین مرجع برای قضاوت و دادخواهی در جمهوری اسلامی هستید» خاطرنشان کرده است: نگذاریدشان و جایگاه قوه قضایی برای همیشه در اذهان عمومی از بین برود. مشکل اصلی و جدی در حقوق اساسی و شهروندی در ایران نبود قانون نیست بلکه عدم رعایت قوانین و مقررات توسط نهادهایی با اختیارات فراقانونی است. کار فراتر از قانون نمی‌خواهیم. جلوی این قانون شکنی‌ها و بی‌قانونی‌ها را بگیرید.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
در مقابل تهدید، ظلم و ستم سر خم نخواهم کرد
و حق را به باطل در نیامیزید و دیده و دانسته حقیقت را پنهان نکنید
وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
بقره۴۲
جناب آقای آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی
با سلام و عرض ادب
اینجانب سیدحسین رونقی ملکی فرزند سید احمد که از تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۸ بازداشت و در یک دادرسی ناعادلانه به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌ام؛ امروز آنقدر که از تعطیلی قانون اساسی، قانون شکنی و ظلم رنج می‌برم از بیماری و درد جسمانی خود رنچ نمی‌برم.
من به عنوان یک فعال حقوق بشر همان خواسته‌هایی را داشتم که روزگاری آیت الله خمینی مطرح کردند و گفتند: «ما می‌خواهیم همین مطابق اعلامیه حقوق بشر عمل بکنیم. ما می‌خواهیم آزاد باشیم» اما با کمال تاسف با اتهامات سنگین و دروغینی مواجه شدم و این شیوه محاکمه و محکومیت، درست بر خلاف سخنان آیت الله خمینی است که حتی درباره حدود آزادی‌های سیاسی می‌گفتند: «تمام مردم آزادند که آرای خودشان را بنویسند و بگویند، بگویند که ما رژیم سلطنتی می‌خواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی می‌خواهیم، آزادند! بگویند که ما رژیم غربی می‌خواهیم جمهوری باشد لکن اسلامی نباشد.»
ریاست محترم قوه قضاییه
بهترین روزهای من درحالی پشت دیوارهای زندان اوین سپری میشود که به واسطه عدم استقلال قضایی با مرگ تدریجی روبرو هستم با این حال سکوت را جایز نمی‌دانم و مشکلات را به شما مطرح می‌کنم. بازجویان با تفتیش عقاید، جلوگیری از تعیین وکیل و دسترسی به آن، با نادیده گرفتن اصل برائت و همچنین هتک حرمت و حیثیت متهمان، با زندان انفرادی که بر اساس قانون مصداق بارز شکنجه است و اعلام اینکه زندانی مدت بازداشتش در سلول انفرادی نامحدود است و با استفاده از خشونت، تهدید و آزار بدنی یا روانی در زمان بازجویی از متهمان، علیه خود و دیگران اعتراف می‌گیرند که من نیز از این موارد مستثنا نبوده‌ام در حالی که قاعدتا باید به مراتب بهتر از من بدانید که در بخش حقوق ملت در قانون اساسی، این شیوه بازجویی و اعتراف گیری بر اساس همین قانون، اعترافاتی که بدین صورت از متهم گرفته میشود نیز فاقی اعتبار است و طبیعتا کلیه متخلفان از این قوانین باید مجازات شوند.
ریاست محترم قوه قضاییه
بر اساس قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در جریان دستگیری و بازجویی، بستن چشم با چشم بند، نشستن پشت سر متهم یا بردن وی به مکان نامعلوم به هنگام بازجویی، هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ قرار و با اجبار او به موارد دیگر، کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر و جلوگیری از دسترسی متهم به وگیل مدافع و جلوگیری از ارتباط گرفتن با اعضای خانواده خلاف قانون و ممنوع است. اما در گزارشی که در تاریخ ۲/۵/۱۳۸۴ از سوی رییس کل دادگستری وقت استان تهران منتشر شد موارد متعددی از نقض حقوق شهروندی از جمله چشم بند، ضرب و شتم متهمان، تعیین تکلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات، در مورد وضعیت عمومی زندانیان، شیوه‌های اتخاذ شده در مورد احضار، جلب، و نحوه دستگیری متهمان ذکر و مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. که امروز همچنان این موارد نقض حقوق شهروندی از طرف نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تداوم دارد.
ریاست محترم قوه قضاییه
در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۰ روزنامه‌ها مطلبی به نقل از شما منتشر کردند مبنی بر اینکه «استقلال قضایی بی‌نظیر است. در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که یک دستگاه تا به این حد دارای استقلال باشد و حتی رییس جمهور هم نتواند هیچ دستوری به قوه قضاییه بدهد» اما در گزارش هیات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی ذکر شده بود که «ما به قاضی خودمان اشکال داریم متاسفانه قاضی در اختیار نیروی انتظامی است، قاضی ما نباید ابزار وزارت یا حفاظت قرار گیرد.» در ادامه گزارش ذکر شده که به بازداشتگاه اطلاعات سپاه (۲-الف) مراجعه کرده‌اند اما این بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری و عنوان کرده است که حتی اگر مقام بالاتر از شما هم بیاید او را راه نمی‌دهیم. در واقع مسوولان این بازداشتگاه خود را ورای هرگونه قانون می‌دانند، در صورتی که به تصریح قوانین موجود، این بازداشتگاه غیر قانونی است. در این گزارش از تعیین تکلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات در بازداشتگاه وزارت اطلاعات (۲۰۹) سخن به میان آمده و گفته شده است در بازداشتگاه‌های حفاظت اطلاعات، هرچه کارشناسان (بازجویان) می‌گویند عمل می‌کنند. در واقع آنجا تنها به ظاهر تحت مدیریت سازمان زندانهاست و علیرغم تمام تاکیدات قانونی بر ممنوعیت شکنجه، گزارش تهیه شده از سوی هیات، وجود شکنجه و انفرادی را در بازداشتگاه‌ها پذیرفته و استفاده از چشم بند در جریان بازجویی‌ها را مورد انتقاد شدید قرار داده است. من هم مانند شما معتقدم استقلال قاضی از مهمترین اصول موفقیت نظام قضایی کشور است و همه باید تلاش کنیم که این استقلال خدشه دار نشود اما آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم هیچ نشانه‌ای از چنین استقلالی در خود ندارد.
ریاست محترم قوه قضاییه
بدیهی است در حکومت قانون، هیچ مقامی ما فوق قانون نیست اما متاسفانه فروپاشی اخلاق در دستگاههای سیاسی و امنیتی کشور، مانعی بزرگ در برابر حکومت قانون است. براستی آیت الله طالقانی که در فروردین ۱۳۵۸ در اعتراض به بازداشت خودسرانه فرزندش توسط کمیته‌ها و پاسداران و احترام نگذاشتن به قوانین قضایی کشور از همه مسئولیت‌های خود در انقلاب کناره گیری و خود را از همه انظار پنهان کرد، اگر امروز بود و همه این اقدامات خودسرانه و فراقانونی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را می‌دیدی چه می‌کرد؟ آیا امروز کسی مثل او پیدا میشود که بگوید «من رفتم، تا مسئولین متوحه شوند چه اتفاقی می‌افتد، تا هر کسی به خودش اجازه ندهد هر طور عمل کند.»؟ امروز اعتراضات و انتقادات ما بر خلاف گفته‌های آقای خامنه‌ای نیست که در ۳۰ خرداد ۱۳۶۳ روزنامه جمهوری اسلامی از قول ایشان چنین نقل کرد «مردم اگر متوجه باشند و هوشیار باشند، اگر نشانه‌های کبر و غرور و خودخواهی را در زمامداران خود ببینند و بشناسند و خیر خواهانه اعتراض کنند و اگر احساس کردند که زمامدار در صدد رفع این بیماری نیست در مقابل او تعرض کنند یقینا آن بیماری علاج خواهد شد.»
ریاست محترم قوه قضاییه
در قرآن آمده «وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا» هنگام سخن گفتن عدالت بورزید و من کاملا احتیاط می‌کنم که با کینه و غرض سخن نگویم تا عدالت در سخن گفتن را زیر پا نگذارم، شما احتمالا آخرین مرجع برای قضاوت و دادخواهی در جمهوری اسلامی هستید. نگذاریدشان و جایگاه قوه قضایی برای همیشه در اذهان عمومی از بین برود. مشکل اصلی و جدی در حقوق اساسی و شهروندی در ایران نبود قانون نیست بلکه عدم رعایت قوانین و مقررات توسط نهادهایی با اختیارات فراقانونی است. کار فراتر از قانون نمی‌خواهیم. جلوی این قانون شکنی‌ها و بی‌قانونی‌ها را بگیرید.
سخنان آیت الله طالقانی را که در نخستین نماز جمعه بعد از انقلاب ایراد کرد، به خاطر بیاورید که گفت «ما موظف هستیم و نسبت به این مسوولیت داریم، باید درد‌ها، اندیشه‌ها، بدبختی‌ها، ناراحتی‌ها، عقب ماندگی‌های این مردم را جبران کنیم. خودرایی و خودخواهی را کنار بگذاریم! گروه خواهی، فرصت طلبی و تحمیل عقیده با خدای ناخواسته استبداد زیر پرده دین را کنار بگذاریم! و بیاییم با مردم، با دردمند‌ها، با رنج کشیده‌ها، با محروم‌ها هم صدا شویم. خداوند همه ما را بیامرزد.»
ریاست محترم قوه قضاییه
بر خلاف شرع، قانون، اخلاق و انصاف دروغ پردازی‌ها و خلاف گویی‌های بسیاری در مورد ما صورت گرفت و خانواده‌هایمان ناجوانمردانه و مظلومانه هدف تیرهای ناسزا گویی و توهین قرار گرفتند، تهمت دست نشانده بودن که ستم و بی‌حرمتی غیرقابل توجیهی است با ما زده شد سکوت کردیم شاید دادرسی باشد اما نبود. شما، صدای بغض در گلو خفه شده مادرانی را که در خلوت خانه‌هایشان در فراغ عزیزانشان به خود می‌پیچیدند بشنوید، صدای مناجات زندانیان سیاسی را که در سلول‌های تنگ زندان اوین مردانه فشارهای طاقت فرسا را تحمل می‌کنند اما به خواست ناپاک خلاف حق زبان گشودن تن نمی‌دهند بشنوید. صدای دختران و پسرانی را که به جرم حق طلبی و آزادی خواهی کتک می‌خورند، تحقیر میشوند و فرصتی برای ناله و اعتراش نمی‌یابند بشنوید.
صدای محمدرضا معتمدنیا از معتقدان به جمهوری اسلامی را که در اعتراض به ظلم‌ها، نامردی‌ها، اعمال فشارهای نا‌به جا و ناعادلانه و به پاس حرمت خون همه شهدا و برای رفع حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعتصاب غذا کرده است بشنوید. صدای محمد علی ولایتی از موسسان دانشکده وزارت اطلاعات را که در اعتراض با تعطیلی قانون اساسی اعتصاب غذا کرده است بشنوید. همانگونه که صدای مهدی خزعلی را شنیدید زمانی که در اعتراض به ظلم و بیداد‌گری، احیای آیین دادرسی، استقلال قضایی و خاتمه دادن به خیمه شب بازی‌ها اعتصاب غذا کرد و گفت «اغلب مشکلات از سو تدبیر، دروغ و فریب بازجویان است؛ دروغ در وزارت قبحی ندارد، حتی دروغ بلاوجه و بی‌خاصیت؛ آیندگان از این ایام تیره به عنوان سیاه‌ترین برهه تاریخ یاد خواهند کرد. زوایای تاریک زندان‌های ایران عیان میشوند.»
ریاست محترم قوه قضاییه
من متعهد شده‌ام که اعتراض خود را به شیوه‌های غیر از اعتصاب غذا اعلام کنم که می‌کنم و امروز بعد از آنکه پنج بار تحت عمل چراحی قرار گرفته‌ام و به خاطر برگشت به زندان در دوران نقاهت دچار عفونت و خونریزی شده‌ام که منجر به پس زدن عمل جراحی کلیه‌ام شده است و در بیرون از زندان مجددا باید تحت عمل جراحی قرار بگیرم. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و بازجویان بدلیل واهی احتمال خروج اینجانب از کشور و ادامه فعالیت‌های خود در خارج از کشور با آن مخالفت کرده‌اند و من با تمام خطراتی که سلامتی مرا تهدید می‌کند و احتمالا مرگ تدریجی من را در پی خواهد داشت در داخل زندان تن به عمل جراحی نخواهم داد و از درمان و مصرف دارو خودداری خواهم کرد تا آنها که با تازیانه استبداد تلاش می‌کنند مرا ساکت کنند بدانند که در مقابل تهدید، ظلم و ستم سر خم نخواهم کرد. از جنابعالی درخواست دارم که به موارد ذکر شده رسیدگی فرمایید. حسن ختام، شرح حال ما چه زیباست از زبان فرخی یزدی:
سوگواران را مجالِ بازدید و دید نیست
بازگرد‌ای عید از زندان، که ما را عید نیست
بی‌گناهی گر به زندان مُرد با حال تباه
ظالم مظلوم کُش هم تا ابد جاوید نیست
وای بر شهری که در آن مزد مردان درست
از حکومت غیر حبس و کشتن و تبعید نیست
با سپاس
سید حسین رونقی ملکی
بند ۳۵۰ – زندان اوین
۲۵ فروردین۱۳۹۱
*****
هفتهٔ گذشته گزارشی منتشر شده بود که سید حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم شده و به دلیل شکنجه بازجویان از ناحیه کلیه به شدت آسیب دیده بود به خاطر وضعیت بد جسمی و دخالت سپاه و بازحویان در روند پرونده خویش در داخل زندان از هرگونه درمان و انجام عمل جراحی خودداری کرده است.
این وبلاگ نویس دربند پیش از این چهار بار در بیمارستان فوق تخصصی هاشمی‌نژاد بستری و تحت عول حراحی قرار گرفت بود. وی در ادامه درمان و دوران نقاهت به زندان اوین بازگردانده شد که این امر موجب عفونت و خونریزی مداوم و در نهایت باعث پس زدن عمل جراحی کلیه وی شد.
خودداری این زندانی سیاسی از درمان و انجام عمل جراحی مجدد در داخل زندان موجب تشدید عفونت و خونریزی کلیه وی شده، به نحوی که متخصصان و پزشکان بهداری زندان اوین به مسوولان زندان هشدار داده‌اند که خودداری وی از عمل جراحی و درمان موجب از بین رفتن کلیه‌ها و دیالیزی شدن این زندانی را در پی خواهد داشت به همین جهت باید تحت عمل جراحی و درمان قرارگیرد.
این فعال حقوق بشر و خانواده‌اش بارها مورد دخالت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در روند پرونده و عدم موافقت اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی وی به مراجع قضایی شکایت کرده و اعتراض خود را اعلام نموده، اما تا کنون هیچ جوابی دریافت نکرده‌اند.
مرگ یک کارگر بر اثر ریزش معدن در طبس
خبر گزاری هرانا - در اثر ریزش دو معدن در شهرستان طبس، در یک معدن یک کارگر مجروح و در معدن دیگر کارگری ۲۷ ساله کشته شد.
به گزارش مهر، ریزش معدن زغال سنگ شماره
سه شرکت زغال سنگ نگین، مرگ عظیم برزگر، کارگر ۲۷ ساله را رقم زد. در معدن
زغال سنگ شماره دو همین شرکت نیز به دنبال ریزش معدن، محمد قربانی یکی از
کارگران این معدن دچار جراحت شد.
نبود ایمنی در محیط کار سالانه جان صدها کارگر را میگیرد و در نبود
نهادهای مستقل صنفی، خانواده‌های بسیاری از این کارگران هم از حداقل حقوق و
مزایای شغلی بی‌بهره می‌مانند.
یک زندانی کرد ارومیه در زندان شاهرود اعدام شد
خبرگزاری
هرانا - سحرگاه امروز یازدهم اردیبهشت‌ماه یک زندانی کرد به نام چنگیز
مجیدی در زندان شاهرود سمنان به اتهام معامله مواد مخدر اعدام شد. به گزارش تارنمای کُردپا، امروز دوشنبه، چنگیز مجیدی فرزند حاج محمد مجیدی اهل روستای «گلانیک» منطقه انزل ارومیه در زندان شاهرود سمنان به اتهام معامله مواد مخدر اعدام گردید.
به گفتهٔ یکی از وابستگان نزدیک به
خانوادهٔ مجیدی، صبح امروز خانواده این اعدامی جهت تحویل گرفتن جنازه وی از
سوی زندان شاهرود مطلع شده‌اند.
احضار یک روزنامه نگار به دادگاه انقلاب زاهدان
خبرگزاری
هرانا - محمود براهویی‌نژاد، روزنامه نگار، به مجتمع امنیت دادسرای انقلاب
زاهدان احضار شد. ظاهرا وی به علت شکایتی درباره مصاحبه‌های چند سال پیش
خود با تلویزیون صدای آمریکا و رادیو فردا به این مجتمع احضار شده است.
به گزارش رادیو آلمان، قرار است وی برای
دومین بار در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه در دادگاه حاضر شود. در دادگاه اول که
بهمن سال گذشته برگزار شد وی با قرار ضمانت موقتا آزاد شد.
براهویی‌نژاد از سه سال پیش پس از احضار توسط اداره کل اطلاعات استان با
حکم دادستانی از مصاحبه با رسانه‌های خارجی منع و فعالیت‌های وی محدود شد.
وی پس از آن با هیچ رسانه‌ای گفتوگو نکرده است.
هرانا؛ بازداشت محمد علی عبدلی از زندانیان سیاسی سابق
خبرگزاری هرانا - محمد علی عبدلی از زندانیان سیاسی سابق چندی پیش در پی شکایت از فردی، بازداشت و روانه زندان عادل آباد شیراز شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این زندانی
سیاسی سابق در پی شکایت از یک فرد به دادسرای ناحیه دو شیراز مراجعه کرده
پس از اعلام اینکه وی سابقه بازداشت سیاسی دارد به دستور دادیار شعبه ۱۷
بازداشت و روانه زندان عادل آباد شیراز شده است.
یکی از نزدیکان وی به گزارشگر هرانا گفت: «دادیار شعبه ۱۷ خانم زارع بدون
هیچ دلیلی برای وی قرار زندان صادر کرده است.»
وی در ادامه گفت: «وی که شاکی پرونده بوده است پس از انتقال به زندان مورد ضرب وشتم نیز قرار گرفته است.»
محمد علی عبدلی از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات است که مدتی را نیز در بند ۳۵۰ زندان اوین تحمل حبس نموده بود.
تعویق اجرای حکم ۹ سال حبس محمدعلی دادخواه و تکذیب بازداشت
خبرگزاری
هرانا - اجرای حکم ۹ سال زندان محمدعلی دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری و
عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر تا روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه
۱۳۹۱ به تعویق افتاد.
روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ برخی
سایت‌های خبری بازداشت محمدعلی دادخواه با حکم قاضی صلواتی، قاضی شعبهٔ ۱۵
دادگاه انقلاب تهران را منتشر کردند.
محمد علی دادخواه صبح روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت در گفتوگو با بامدادخبر ضمن
تکذیب خبر بازداشت خود، خاطرنشان کرد که باید روز شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه
خود را به شعبهٔ اجرای احکام دادگاه انقلاب معرفی کند.
محمدعلی دادخواه در این گفت‌و‌گوی کوتاه گفت که احتمالا وی دوران محکومیت خود را در زندان رجایی‌شهر کرج خواهد گذراند.
این وکیل پرونده‌های حقوق بشری که وکالت
ده‌ها نفر از زندانیان سیاسی را در یک دههٔ اخیر بر عهده داشته همچنین گفت
که محکومیت نه سال زندان وی در دادگاه تجدیدنظر تایید و تنها حکم شلاق قابل
خریداری اعلام شده است.
محمد علی دادخواه، پیش از این در تیر ماه
سال ۱۳۹۰ از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال زندان محکوم، ده سال
ممنوعیت از وکالت در دادگستری و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم
شده بود.
این عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان
حقوق بشر از وکلای شناخته شده حقوق بشری ایران است که می‌توان از مهمترین
پرونده‌های وی، به پرونده فعالان ملی مذهبی‌‌ها، پرونده عبدالفتاح سلطانی،
پرونده دراویش گنابادی، پرونده سه تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر،
پرونده سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی در واقعه تحصن دانشجویی دانشگاه زنجان،
پرونده کشیش محکوم به اعدام یوسف ندرخانی و … اشاره کرد.
وی هم چنین وکالت مردم در پرونده‌های ملی مانند آب گیری سد سیوند و برج جهان نمای اصفهان را نیز بر عهده داشته است.
محمد علی دادخواه در سال ۸۱ و در جریان
وکالت اعضای نهضت آزادی ایران نیز بازداشت شده بود. آخرین بار در تاریخ ۱۷
تیر ۱۳۸۸ به همراه ملیحه دادخواه، سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان
در دفتر کارش توسط پلیس امنیت بازداشت و دفتر او پلمپ شد.
هم‌اکنون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و نرگس محمدی دیگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در زندان به سر می‌برند.
سرهای آویخته گوزن زرد ایرانی بر سردر پاسگاه‌های محیط‌بانی، جواد حیدریان
خبرگزاری
هرانا - قصه شبیه فیلم‌های وسترن است و هر روز گوزنی سر بریده میشود و
سرها برای ایجاد رعب و وحشت در دل محیط‌بانان بر سردر پاسگاه‌های
محیط‌بانی آویخته میشود...
گوزنهای زرد ایرانی که برای بازگشت به
زادگاه اساطیریشان «دنا» و زندگی در سایه‌سار بلوط‌های زاگرسی از «دشت ناز»
ساری به این منطقه حفاظت‌شده منتقل شده بودند، حالا یکی یکی با سرهای
بریده بر دار پاسگاه‌های محیط‌بانی منطقه آویخته میشوند و تعفن لاشه‌هاشان
دشت‌های گلگون دنا را آلوده است.
قصه شبیه فیلم‌های وسترن است و هر روز گوزنی سر بریده میشود و سرها برای
ایجاد رعب و وحشت در دل محیط‌بانان بر سردر پاسگاه‌های محیط‌بانی آویخته
میشود. سکوت بر دهان مدیران دنا قفل شده است و منطقه در اشغال تفگچیانی
است که به هیچ‌چیز رحم نمی‌کنند. محیط‌بانان یا در زندان‌اند، یا از غصه
گوشه‌گیر شده‌اند و یا از سر نیازمندی مالی، بلدچی شکارچیان شده‌اند تا
گله‌های وحش به تاراج برود. این سرنوشت دناست!
زمستان سال پیش هم بنا به روایت
محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده دنا، گوزنهای زرد ایرانی ساکن «تنگ پوتک» سایت
آبسپاه، به دلیل نبود سپر حفاظت محیط‌بانی توسط سگ‌های ولگرد دریده شده و
لاشه آنها در منطقه رها شده بود، حالا اما این شکارچیان هستند که منطقه
را به اشغال خود درآورده‌اند.
این فاجعه اما زمانی ابعاد تازه‌تری به
خود میگیرد که خاطره تلخ شب زمستانی ۱۹ دی ماه سال ۸۶ را به خاطر بیاوریم و
تراژدی مرگ دکتر هرمز اسدی اکولوژیست برجسته کشور و حبیب عباسپور مدیر
اداره محیط زیست شهرستان دنا را مرور کنیم که نیمه‌شب چهارشنبه در مسیر
جابه‌جایی گوزنهای زرد ایرانی از دشت ناز ساری به دنا در سانحه‌ای دلخراش و
در اعماق دره‌هایی در سمیرم جان باختند. هرمز اسدی که چهل سال در راه
حفاظت از حیات وحش ایران و دیگر نقاط دنیا از جمله حیات وحش استرالیا،
نپال، پاکستان، پروژه حفاظت از ببر بنگال در هند، مناطق حفاظت‌شده‌ای در
امریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی و جنوب شرق آسیا کوشیده بود، می‌خواست
در اقدامی بزرگ یکی از گونه‌های در معرض انقراض ایرانی که به همت یک
اکولوژیست آلمانی در سالهای دهه ۴۰ از مرگ نجات یافته بود را به زادگاه
آنها یعنی بلوط‌زاران سبز زاگرس برگرداند و آنها را به چرخه حیات طبیعی
واگذارد. امروز اما آنطور که از گزارشهای محیط‌بانان خسته دنا برمی‌آید
منطقه حفاظت‌شده به اشغال شکارچیان درآمده و محیط‌بانانش یا در زندان‌اند
یا خسته و بی‌انگیزه به گوشه‌ای خزیده‌اند.
به گزارش قانون شمال منطقه حفاظت‌شده دنا
یعنی در نزدیکی روستای خفر که در جغرافیای شهری استان اصفهان واقع است،
شکارچیان در روزهای گذشته دو راس بز و پازن را شکار کرده و در اقدامی
نمادین که حرفهای زیادی برای گفتن دارد کله‌های آنها را بریده و بر
بلندای محوطه پاسگاه محیط‌بانی آویزان کرده‌اند.
چند روز بعد گوزنهای زرد ایرانی سایت
آبسپاه دنا نیز با گلوله اسلحه چهارپاره از پا درآمدند و لاشه‌شان برای
رویت محیط‌بانان و مدیران منطقه و اداره محیط زیست استان کهگیلویه و
بویراحمد به نمایش درآمد تا ضمن ایجاد وحشت در محیط‌بانان دنا، خاطره حفاظت
را برای همیشه از یاد این منطقه بکر و زیست‌کره جهانی‌اش ببرند.
حالا اما لاشه‌های بوگرفته حیات‌وحش دنا
در یخچال‌های حفاظتی اداره محیط زیست استان نگهداری میشود و بنا به شواهد
مدیریت اداره محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با همکاری تعدادی از
کارشناسان و محیط‌بانان، با آمارسازی و افزایش ۵۵ درصدی شمارش حیات وحش
دنا و ۷۳ درصدی شمارش حیات وحش منطقه خائیز در گچساران تلاش دارد وضعیت
مدیریتی منطقه را عادی جلوه دهد. در حالی که طی سال گذشته دو محیط‌بان این
منطقه به دلیل همکاری با شکارچیان به اصطلاح تعلیق از خدمت شده‌اند!
منطقه حفاظت‌شده دنا را تنها ۳۰ محیط‌بان
دید می‌زنند؛ این در حالی است که این منطقه نزدیک به ۱۰۰ هزار هکتار وسعت
دارد. با این حال دو محیط‌بان این منطقه اینک به جرم قتل در زندان مرکزی
یاسوج‌اند که اسعد تقی‌زاده با تائید دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده و
هم اینک منتظر اجرای حکم است.
همچنین غلامحسن خالدی دیگر محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده دنا به اتهام یک قتل دیگر که به خاطر نجات حیات‌وحش منطقه و طبق ماموریت و وظیفه قانونی خود بوده اکنون در زندان است. ماشاالله معنایی هم دیگر محیط‌بانی است که به خاطر حفاظت از منطقه خائیز در بخش گرمسیری استان در زندان به سر می‌برد و به دلیل بلاتکلیفی دچار افسردگی شده است.
همچنین غلامحسن خالدی دیگر محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده دنا به اتهام یک قتل دیگر که به خاطر نجات حیات‌وحش منطقه و طبق ماموریت و وظیفه قانونی خود بوده اکنون در زندان است. ماشاالله معنایی هم دیگر محیط‌بانی است که به خاطر حفاظت از منطقه خائیز در بخش گرمسیری استان در زندان به سر می‌برد و به دلیل بلاتکلیفی دچار افسردگی شده است.
هرمز اسدی که برای نجات گوزنهای زرد
ایرانی خود قربانی شد نه مدیر محیط زیست بود و نه منفعتی شخصی برای نجات
حیات‌وحش داشت، بلکه عاشقی بود که حتی برای ماریتا، یوزپلنگ اسیری که در
پارک پردیسان مرد، گریست و از یک آهو که جلوى چشمش با یک خودرو تصادف کرده
بود، روزها مراقبت کرد.
او وقتى کارگرهاى آکواریوم شیرهاى دریایى
کیش نبودند تا استخر را بشویند، ساعت‌ها در استخر به نظافت مکان زیست
شیرهاى دریایى اقدام می‌کرد. او خیلی‌ها را شگفت‌زده کرد و عاقبت برای نجات
گونه با ارزش و بومی گوزن زرد ایرانی، جانش را فدا کرد؛ اما امروز
سرمایه‌ای که جان اسدی را گرفت در دنا بدون هیچ انگیزه‌ای در حال تلف شدن
است و سازمان محیط زیست نیز بی‌هیچ اقدامی موثری آمار امیدوارکننده از
تعداد گوزنهای زردی را به سازمان ملل میدهد که لاشه‌های آنها در
یخچال‌های این پاسگاه‌های محیط زیست نگهداری میشود!
