مهمترین خبرهای روز دوشنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

 

 

 

 

"ضرورت ائتلاف طبقه کارگر با طبقه متوسط"

جایگاه جنبش کارگری در جنبش دموکراسی‌خواهی ایران کجاست؟ آیا این جنبش می‌تواند نقشی تعیین کننده در حرکت بزرگ دموکراسی‌خواهی ایفا کند؟ در این میان وظیفه طبقه متوسط در قبال طبقه‌ی کارگر چیست؟

محمد مالجو کارشناس اقتصاد سیاسی است. شاید به همین دلیل هم به خوبی می‌تواند بین خواست‌های صنفی و سیاسی کارگران پیوند برقرار کند. او می‌گوید هرخواست صرفا صنفی به محض اینکه همه‌گیر شود، تبدیل به یک حرکت سیاسی می‌شود.
ائتلاف طبقه متوسط و طبقه‌کارگر، به نظر آقای مالجو بهترین راه پیوند خواست‌های سیاسی و صنفی است؛ البته مادامی که سران جنبش سیاسی قائل به نقشی "سربازگونه" برای کارگران نباشند.

بشنوید: گفت‌وگو با محمد مالجو

دویچه‌وله: آقای مالجو! خواسته‌های جنبش کارگری همیشه به طور سنتی خواسته‌های صنفی بوده ولی الان با توجه به شرایط کنونی ایران، با خواست‌های سیاسی پیوند خورده است. آیا اصلاً درست است که خواست‌های صنفی کارگران که مثلاً برخورداری از حق داشتن تشکل‌های مستقل است، برخوردی از ساعات کار عادلانه است، برخورداری از حقوق عادلانه است، این‌ها پیوند بخورد با خواست‌هایی که در نهایت به تغییرات سیاسی منجر می‌شوند؟

محمد مالجو: من دو مقدمه‌ی کوتاه را عرض می‌کنم. نکته‌ی اول این که تلقی خود من از این که به‌هر حال یک کنش کارگری یک کنش اقتصادی باشد، یعنی نوعی مناقشه‌ی اقتصادی باشد، عمدتاً براین مبناست که مثلاً اگر کارگران در یک کارخانه یا در یک کارگاه برای تحقق یک یا چند خواسته‌ی مشخص خودشان مثلا دست به اعتصاب بزنند، این اعتصاب و این تحرک کارگری‌شان بیشتر ماهیت یک مناقشه ‌اقتصادی را دارد.
برعکس به گمان من هنگامی این مناقشه یا این خواست سیاسی می‌شود که مثلاً کارگران در جاهای دیگر، در کارگاه‌ها و کارخانه‌های دیگرهم به این حرکت بپیوندند. یعنی حرکت ابعاد جمعی به مراتب بیشتری پیدا کند که اگر چنین چیزی شود، آنگاه می‌شود گفت خواست سیاسی در دستور کار قرار گرفته است.

به این اعتبار آن مفهومی که در صحبت شما بود، من احساس می‌کنم قدری جای بازنگری دارد. یک خواست می‌تواند مثلاً خواست افزایش حقوق باشد، خواست افزایش حداقل دستمزد باشد اگر در جاهای محدودی به طور پراکنده جدا ازهم کارگران چنین کنند، این یک خواست اقتصادی‌ست.
اما اگر توانایی‌اش را داشته باشند که این خواست را به یک کنش جمعی گسترده در سطح استان یا حتی کشور تبدیل کنند، صرفنظر از جنس آن خواسته‌ که معطوف مثلاً به افزایش حقوق باشد یا معطوف به حق برخورداری از یک سندیکا و اتحادیه کارگری باشد و چیزی‌هایی از این دست، این خودبه‌خود دیگر یک خواست سیاسی محسوب می‌شود.
من این تمایز را ابتدا به ساکن عرض کنم. به این معنا، گمان می‌کنم که بخش اعظم خواسته‌های کارگران البته متأسفانه خواسته‌های اقتصادی‌ست در واقع جنس مناقشه‌شان اقتصادی‌ست. چرا؟ چون غالباً این خواسته‌ها نه در پیوند با یکدیگربلکه به صورت پراکنده صورت می‌گیرد و در سال‌های پس از انقلاب به دلیل فقدان تشکل‌ها، فقدان سازماندهی و چیزهایی از این دست هرگز نتوانسته به صورت یک درخواست عمومی بخش‌های گسترده‌ای از کارگران تبدیل شود؛ بنابراین تبدیل به یک خواسته‌ی سیاسی نشده است.

یعنی منظور شما این است که صرفنظر از نوع خواسته، صرف همه‌گیرشدن آن می‌تواند آن را تبدیل به یک خواست سیاسی کند؟

بله. چون مثلاً آن چیزی که چه بسا از نگاه شما یک خواسته‌ی اقتصادی‌ست، مثلاً افزایش دستمزدها، وقتی به صورت جمعی اعلام می‌شود، این عملاً یک پرسش سیاسی‌ست. این یک پرسش در مورد یک خواست است درباره‌ی بازتوزیع ثروت اقتصادی. این که وقتی تولیدی صورت می‌گیرد، چه قدرش به دست کارگران برسد، چه قدرش به دست دولت یا طبقه‌ی سرمایه‌دار برسد. جنس این پرسش دیگر پرسش سیاسی‌ست. به این اعتبار است که عرض می‌کنم اگر در شکل‌گیری یک کنش جمعی کارگران تفکیک بین اقتصادی و سیاسی قائل باشیم، شاید راهنمای بهتری باشد تا در مورد جنس آن خواسته‌.

طی سالهای اخیر وقتی ما نگاه می‌کنیم، می‌بینیم فصل مشترک خواسته‌های کارگران اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌شان بوده. از یکماه و دو ماه گرفته تا حتی مواردی ما داشته‌ایم که مثلاً تا ۱۵ـ ۱۴ ماه حقوق کارگران پرداخت نشده. در جاهای مختلف از دورترین شهرستانها تا تهران و شهرهای بزرگ کارگران به طور پراکنده اعتراض کردند، اعتصاب کردند، تحصن کردند، برای این که حقوق‌شان پرداخت نشده. خب این خواسته‌ای بوده که بین همه هم مشترک بوده. چرا تبدیل به یک خواست عمومی نشده؟
این که چرا این گونه نشده، در واقع عامل تعیین‌کننده‌اش این است که کارگران به واسطه‌ی یک پروژه‌ای که به گمان من یک پروژه‌ی دولتی‌ساخت است و در سالیان پس از جنگ از بالا اجرا شده، عمیقاً اتمیزه شده‌اند، اشاره‌ام به پروژه‌ی موقتی‌سازی و سپس ارزان‌سازی نیروی کار است.
عامل دوم، در نه فقط سال‌های پس از جنگ بلکه به طور کلی در همه سالهای پس از انقلاب و بلااستثناء در همه‌ی دولت‌های پس از انقلاب، صرفنظر از این که از این جناح یا آن جناح حاکمیت نظام جمهوری اسلامی باشند، تلاش شده و تلاش‌شان هم به هرحال موفقیت‌‌آمیز بوده در این که مانع شوند که کارگران از این وضعیت اتمیزه خارج شوند و دست به دست هم دهند و تبدیل به یک صدای جمعی و یک نیروی جمعی شوند.
در واقع همه‌ی دولت‌های پس از انقلاب پروژه‌ی تشکل‌ستیزی را در دستور کار خودشان قرار داده بودند. حالا در مورد شوراهای اسلامی کار که به ‌هرحال یکجور بازوی کنترلی کارگران به دست حاکمیت بودند، آن تشکل‌ستیزی کمرنگ‌تر بود. اما در مورد گرایش‌های دیگر در جنبش کارگری مثلاً گرایش‌های سندیکالیستی یا گرایش‌های رادیکال که بحث‌شان یک قران دوزار کارگران نیست، بلکه به طور کلی‌تر خواهان این هستند که برضد سرمایه‌ مبارزه صورت گیرد و خواهان لغو کار مزدی هستند، حاکمیت با این دو دسته یعنی سندیکالیست‌ها و رادیکال‌ها خیلی شدیدتر برخورد کرده است.

اگر ممکن است در مورد این واژه‌ی "اتمیزه شدن" کمی توضیح دهید. منظورتان دقیقاً چیست؟
ببینید در سالیان پس از جنگ تقریباً در همه ‌بخش‌های اقتصادی البته با جدول‌های زمانی گوناگون، اتفاقی که افتاد این بود که با تکنیک‌های اجرایی، اداری و حقوقی گوناگون امنیت شغلی از کارگران گرفته شد. اگر مثلاً در سال ۱۳۶۸ حدود ۶ درصد نیروی کار در کل اقتصاد ایران دارای قراردادهای موقت بود، امروز یک رقمی که البته روی آن اتفاق نظری وجود ندارد، ولی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد نیروی کار گفته می‌شود که نیروی کار موقت است یعنی به شکل‌های گوناگون در ارتباط با کارفرما قرار می‌گیرند.
کسانی با قراردادهای شش ماهه، کسانی با قراردادهای سه ماهه، کسانی با قراردادهای شفاهی و... به هرحال می‌خواهم بگویم شکل‌های ارتباط کارگران با کارفرمایان خیلی خیلی متنوع شده، ولی وجه‌اشتراک‌شان این است که این‌ها فاقد امنیت شغلی هستند. در واقع ناامنی شغلی دارند. همین عامل باعث می‌شود این کارگران چون هرکدام قراردادشان با کارفرمایان شکل‌های مختلفی دارد، نتوانند به یک هویت جمعی دسترسی پیدا کنند.
در کنارش همان طور که گفتم به‌هرحال تشکل‌ها هم وجود ندارند و کارگران به یک معنا تک افتاده هستند. تهاجمی که نسبت به آنها صورت می‌گیرد یک تهاجم جمعی‌ست. از سوی هم سرمایه، در واقع بورژوازی و هم دولت مدافع سرمایه‌. اما این‌ها تک افتاده هستند و امکان جمع‌شدن ندارند و بخش مهم آن همان طور که گفتم به واسطه‌ی این کلیدی‌ترین تغییر ساختاری و نهادی‌ای بوده که در سالیان پس از جنگ اتفاق افتاد. یعنی موقتی‌سازی نیروی کار که نتیجه‌اش ارزان‌سازی نیروی کار بود.
اگر این مسئله را در کنار معضل بیکاری در نظر بگیریم، اتفاقی که می‌افتد این است که کسانی که با هر مصیبتی شغلی به دست می‌آورند، به واسطه‌ی این که لشکر بیکاران بیرون منتظرند که جای این‌ها را بگیرند، تا حد زیادی از هرگونه اقدام اعتراضی صرفنظر می‌کنند. دست به دست هم نمی‌دهند تا مبادا در لیست‌های سیاه قرار گیرند، مبادا شغلشان را از دست بدهند.
منتهی من به بحث قبلی نکته‌ای را اضافه کنم. سوای عامل اتمیزه شدن نیروی کار و سوای ممانعت حاکمیت در تمام دولتها از خروج نیروی کار از وضعیت اتمیزه‌‌شدگی، ما یک عامل سومی هم داریم که خیلی کلیدی‌‌ست ولی ضرورتاً دولت‌ساختی نیست و آن این است که در حقیقت انواع و اقسام شکاف‌های غیرطبقاتی مثل شکاف‌های قومیتی، شکاف‌های مذهبی، شکاف‌های زبانی، شکاف‌های ملیتی بین مثلاً نیروی کار ایرانی و نیروی کار افغان و امثالهم یا جنسیتی، همه این‌ها نقش ایفا می‌کنند و بستر را مساعد می‌کنند برای این که نیروی کار نتواند به یک هویت جمعی طبقاتی دسترسی پیدا کند. این سه عامل به‌هرحال به گمان من اصلی‌ترین عواملی هستند که باعث شده‌اند نیروی کار آن قدرها نتواند هویت جمعی داشته باشد.

و همین نداشتن به قول شما هویت جمعی‌ست که باعث می‌شود مثلاً در طول ماه‌های اوج جنبش سبز، جنبش کارگری نتواند نقش خیلی مشخص و با هویتی را در این جنبش ایفا کند؟

فکر می‌کنم باید روی دو عامل دست بگذاریم. یک نکته این است که آیا جنبش کارگری، یعنی طبقه‌‌ی کارگر و مجموعه‌ی نیروی کار می‌توانستند نقشی ایفا کنند یا خیر؟ سئوال دوم این است که آیا اصولا می‌خواستند در پیوند با جنبش سبز نقشی ایفا کنند یا خیر؟ این دو به نظر من دو قصه‌ی متفاوت است. از اولی اگر بگویم من فکر می‌کنم تا اینجای کار بیشتر روی ساختارهایی که دست نیروی کار را در شکل‌دهی به یک عمل جمعی و سراسری در مبارزه چه با سرمایه چه با دولت مدافع سرمایه می‌بندد، تکیه کرده‌ام. اما سوای این ساختارها این نیروی کار یک پویایی هم دارد. کمااینکه ما می‌بینیم مثلاً در طول دهه‌ی ۱۳۸۰ به‌رغم همه‌ی این مشکلات، به‌رغم نداشتن یک هویت جمعی ما تحرکات کارگری گسترده‌‌ای را به شکل‌های گوناگون داشتیم. از اعتصاب بگیرید تا بستن خیابانها و جاده‌ها تا نامه‌نگاری‌‌ها و حتی در مواردی تسخیر دفاتر مدیران. همه این‌ها وجود داشته. این پویایی نیروی کار است.
اما این‌ها یعنی نیروی کار یا کارگران سوای این مسائل سه مشکل اصلی دارند در این که بتوانند توانایی‌شان را از حالت بالقوه به بالفعل برسانند. یکی فاقد پشتیبانی سیاسی از سمت نخبگان سیاسی و نیروهای سیاسی هستند. دوم این که فاقد پوشش کارآمد رسانه‌ای هستند به گونه‌ای که بتوانند همدلی افکارعمومی را به سمت خودشان جلب کنند و سوم این که فاقد توانایی‌های اقتصادی هستند مثل صندوق اعتصاب و چیزهایی از این دست. اگر این امکان وجود می‌داشت، اگر عزم جزم در جنبش سبز و هسته‌ی اصلی نخبگان جنبش سبز وجود می‌داشت که این سه کمبود اصلی را برطرف کنند، به گمان من کارگران می‌توانستند در محل کار پیوند وسیعی را با جنبش سبز برقرار کنند و به این اعتبار یک محل جدیدی برای منازعه بیآفرینند.

شما اشاره کردید به این که کارگران فاقد پشتیبانی سیاسی از طرف نیروهای حاضر بودند. این پشتیبانی چه طور باید انجام می‌شد؟
ببینید جنبش سبز به‌هرحال هسته‌ی اصلی شکل‌دهنده‌اش از لحاظ سیاسی که صدا و تریبون داشتند، توانایی، تشکل و سازماندهی داشتند، نیروهای اصلاح‌طلب بودند. از نیروهای دوم خردادی بگیریم تا حلقه‌ای که نزدیکتر به آقای موسوی هستند و امثالهم. واقعیت امر این است که این مجموعه دعواشان با حاکمیت یکی در سطح سیاسی بود یعنی در این سطح که پست‌ها جابه‌جا شود و دو در این سطح بود که شیوه حکمرانی تغییر پیدا کند. اما به‌هیچ وجه تمایل نداشتند و هنوزهم به نظر می‌رسد ندارند که سطح منازعه با حاکمیت را به سطح تغییرات ساختاری ارتقاء دهند.
یکی از این تغییرات ساختاری نوعی تغییر در توازن قوای طبقاتی‌ست بین طبقه‌ی کارگر و طبقات بالادست‌تر. مجموعه‌ی نیروهای اصلی جنبش سبز این تمایل را نداشتند و به گمانم هنوزهم ندارند که این ارتقاء توان را در مجموعه کارگران و طبقه‌ی کارگر پدید آورند. به این اعتبار است که می‌گویم این عزم جزم در مجموعه نیروهای سیاسی نبود. به این خاطر که به‌هر حال خود این مجموعه هم دچار یکجور منازعه با نیروهای کارگری هستند. نه منازعه سیاسی، بلکه منازعه اقتصادی.
به اعتبار دیگر همه‌ی وضعیتی که امروز کارگران دارند، یعنی ناتوانی‌ای که در شکل‌گیری یک کنش جمعی از خودشان نشان می‌دهند، علت اصلی‌اش سیاست‌های اقتصادی‌ای بود که دولت‌های به اصطلاح "سازندگی" و بعد "اصلاحات" روی این‌ها پیاده کردند. همان مسئله‌‌ی موقتی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار. می‌خواهم بگویم که مجموعه‌ی اصلی جنبش سبز چندان تمایلی هم نداشت که این سطح از منازعه را آن گونه که مثلاً طبقه‌ی کارگر می‌تواند در محل کار پدید آورد، پدید آورد. چرا؟ چون بخشی از داشته‌های خودش را هم از دست می‌داد.

آقای مالجو! شما در بیان دلایلی که ذکر کردید، بیشتر متمرکز شدید روی سیاست‌های اقتصادی حاکمیت، مسئله‌ی موقت‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار. به نظر می‌رسد که نقش تشکل‌ها را شما کمرنگ می‌بینید. یعنی شما قائل به این نیستید که نبود تشکل‌های کارگری می‌تواند علت اصلی در بروز تمام این نارسایی‌هایی باشد که روی آن بحث کردیم؟
به نکته‌ی درستی اشاره می‌کنید. نبود تشکل‌های کارگری از یکسو و اجرا و موفقیت اجرای پروژه‌ی موقت‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار از سوی دیگر، یک رابطه‌ی متقابل و دیالکتیکی باهم دارند. یعنی چه؟ یعنی اگر مثلاً سالیان پس از جنگ و آن سال‌های اولیه را در نظر بگیریم، فقدان تشکل‌های کارگری باعث شد که دولت‌ها خیلی سهل‌تر بتوانند پروژه‌ی موقت‌سازی و سپس ارزان‌سازی نیروی کار را به مرحله‌ی اجرا بگذارند.
از سوی دیگر بعد از این که نیروی کار درصد زیادش موقتی شد و امنیت شغلی‌اش را از دست داد و به بیانی که عرض کردم اتمیزه شد، حالا امکان ساختن تشکل‌های کارگری نه ناممکن اما در قیاس با سالیان قبل‌تر دشوارتر شده بود. یعنی می‌خواهم بگویم این‌ها یک تأثیر متقابل برهم دارند.
اما من در عرایضم بحث تشکل‌های کارگری را نادیده نگرفتم. ما در به خصوص دهه‌ی ۱۳۸۰ سه جریان عمده‌ی کارگری را داشتیم؛ یک جریان که همانطور که گفتم بازوی کنترلی حاکمیت روی کارگران بود، شوراهای اسلامی کار بودند که این‌ها تلاششان براین بود که از رهگذر فرستادن نماینده‌های خودشان به مجلس و پارلمان موفق شوند مثلاً تغییرات حقوقی را به نفع نیروهای کارگری ایجاد کنند که به‌هرحال خواب آشفته‌ای بود.

جریان دوم جریان‌های سندیکالیستی هستند. شاید مهم‌ترین و معروف‌ترین‌شان سندیکای اتوبوسرانان و همچنین سندیکای کارخانه نیشکر هفت تپه باشد. جریان سومی هم بود که این جریان سوم به لحاظ هم اقتصادی و هم سیاسی با طبقات برتر مسئله داشت. در واقع مسئله‌ی اصلی‌اش این بود که خواهان لغو کارمزدی بود، خواهان نوع دیگری از سازماندهی اقتصادی بود.
حاکمیت با این دو جریان یعنی سندیکالیست‌ها و رادیکال‌ها برخورد خیلی تندی داشت. با این تفاوت که در رابطه با رادیکال‌ها برخوردش به مراتب شدیدتر بود و در ارتباط با سندیکالیست‌ها گرچه کماکان برخورد شدید بود، اما شدت و حدت این برخورد به‌هرحال کمی پایین‌تر بود.

برای جمع‌بندی بحث اگر ممکن است به طور خلاصه برای ما بفرمایید راه برون‌رفت از این بن‌بستی که پیش آمده چیست؟ اجازه‌ی به‌‌وجود آمدن تشکل‌های مستقل داده نمی‌شود، مسئله‌ی موقت‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار همچنان از سوی حاکمیت ادامه دارد و کارگران تا از این گردونه خارج نشوند، نمی‌توانند در پیوند با جنبش عظیم دموکراسی‌خواهی ایران قرار گیرند. الان راه برون‌رفت از این چرخه به نظر شما چه می‌تواند باشد؟
این بن‌بستی که به آن اشاره می‌کنید این است که به‌هرحال یک نیروی اقتدارگرای فائقه از لحاظ عملی بر این سرزمین حاکمیت دارد. من معتقد هستم نه جنبش سبز که عمدتاً دست‌کم در کلام تکیه‌اش را روی طبقه‌ی متوسط می‌گذارد به تنهایی موفق می‌شود براین قدرت فائقه چیره شود و نه طبقه‌ی کارگر و نیروهای کارگری موفق می‌شوند به تنهایی در دو جبهه بجنگند. یعنی از یکسو با یک حاکمیت اقتدارگرا و از سوی دیگر با مجموعه‌ی بورژوازی.
برای برون‌رفت از این بن‌بست به گمان من اگر در سطح طبقاتی بگوییم، ما نیازمند یک ائتلاف طبقاتی بین طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی کارگر هستیم. اگر در سطح جنبشی بگوییم، نیازمند ائتلاف بین آن چیزی که جنبش سبز یا جنبش اعتراضی نامیده می‌شود و جنبش کارگری هستیم. برای تحقق چنین ائتلافی به‌هرحال شرط‌های زیادی لازم است.
من فکر می‌کنم دو مانع اصلی برای این ائتلاف وجود دارد؛ یکی جناح‌های راست افراطی در درون جنبش سبز که در بهترین حالت فقط خواهان این هستند که کارگران به منزله‌ی تنها سرباز وارد این مبارزه شوند، اما در فردای پیروزی از نو برگردند سر جای‌شان و همان سلسله مراتبی که سابق براین بوده، کماکان استمرار پیدا کند. این نیروهای راست یکی از موانع چنین ائتلافی هستند.
از سوی دیگر فکر می‌کنم جناح‌های چپ رادیکال یا نیروهای چپ رادیکال ازجمله در میان نیروهای کارگری هم مانع چنین ائتلافی هستند. چرا؟ چون براین باورند که می‌توانند همزمان در دو جبهه بجنگند. هم با بورژوازی و طبقات متوسطی که در حقیقت در چارچوب جنبش سبز خودشان را تشکل داده‌اند و هم از سوی دیگر با حاکمیت اقتدارگرا. این هر دو جناح از موانع ائتلاف طبقاتی بین طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی کارگر یا به زبان جنبشی بین جنبش سبز و جنبش کارگری هستند.
مادامی که این دو مانع برطرف نشود به گمان من امکان چنین ائتلافی نیست و احتمالاً تنها راه برون‌رفت از این بن‌بست هم کشاندن طبقه‌ی کارگر و طبقات پایین‌تر جامعه به این منازعه‌ای است که به‌هرحال در سه سال گذشته به صور گوناگون استمرار داشته است.

"مسعود بهنود":درست همین است که دکتر خزعلی به ساکنان تهران توصیه کرده است تا بروند و به دکترعلی مطهری رای بدهند

بر این قفس دخیل می بندیم
در سال های دور گزارشی نوشته بودم درباره قفس های فلزی که در میدان مولوی تهران می ساختند و مادرانی که بچه عقب افتاده ذهنی و جسمی داشتند، از آن ها می خریدند و روزها که خود می رفتند دنبال رختشوئی و کارسخت، دلبند خود را در آن قفس ها می نهادند در خانه. عکس هائی گرفته بودم از آن قفس ها که مانند ضریحی بود، یکی بود که مادر بر آن هر روز دخیل بسته بود. مادری که خود نیز شب ها در همان قفس کنار طفلش مچاله می شد به من گفت دکتر ها خطا می کنند، کار خدا را نمی شناسند، بالاخره دوای درد بچه من پیدا می شود. تا آن موقع من هر شب این جا می خوابم و به این ضریح دخیل می بندم.

در آن چهل سال قبل، شهری را بر این گزارش گریاندم، از دردی که زن ها، مادرها می کشند. و همه ای که من دیدم شوهرانشان گذاشته بودند و رفته بودند. اما مادر پای رفتن ندارد. و این حکایت ماست و این صندوق رای. روزگار بد کند یا آدمیان قدرتخواه تقلب کنند، بد اخلاقی کنند، انتخابات را معوج کنند، استصوابی در کار بیاورند تا ظاهرش انتخاب باشد و باطنش مطابق میل بالا، هر چه کنند بدتر از کاری نیست که شوهران با آن مادران و فرزندان می کردند. اما ما مادریم و می مانیم.
اینک در بحرین، در مصر، در عراق، در افغانستان، در کویت، در سعودی، دورادور ایران، جنبش ها برای انتخابات آزاد است، مردم گلوله می پذیرند و صندوق رای بی مدعی می خواهند. وقتی جناح راست نظارت استصوابی را در ایران اختراع کرد تا قدرت خود را پرچ کند و این بوسه ای خونین بود که بر پیشانی نظام زد، در هیچ کجای اطراف ما چنین شعله هائی در کار نبود در همین بیست سال دنیا چنین دگرگون شد. پس دور نیست که پرده از راز استصواب ما هم، که متر و معیارش آقای جنتی است بیفتد. می افتد . بی گمان می افتد. دیر و دور نیست. تا کجا می توان مبلغ و هوادار انتخابات آزاد در بحرین و عراق و لبنان بود اما در خانه خود انتخابات را به این شکل نگاه داشت با این عذر که هنوز مردم ایران در وضعیتی نیستند که بدون نظر آقای جنتی، خودشان انتخاب کنند. تمام می شود این مغالطه. اما تا آن زمان، ما که خود را در هیات آن مادر می بینیم چه می کنیم.
ما را با صندوق رای، مظهر انتخابات آزاد، به قاعده پیوندی است که با جان به در رود. ما در اطراف این ضریح می پلکیم. بر آن دخیل می بندیم . دنبال بهانه نمی گردیم برای گذاشتن و گذشتن. برعکس چشم از این صندوق بر نمی داریم. قهر نمی کنیم مگر مقطعی و مگر وقتی که به اجماعی برسیم و قهر بخشی از آشتی مان باشد. امروز نیست.
این ها گفتم تا گفته باشم، استاد آهنگر قفس ساز در میدان مولوی برایم گفت هر روز ده ها زن هستند که اول با روی در هم کشیده به این قفس های آهنی ما از دور نگاه می کنند، روزهای بعد نزدیک تر می شوند، کم کم به درون مغازه می آیند و قیمت می پرسند، چندی بعد همچون کسانی که دارند کاری خلاف اخلاق می کنند قفسی سفارش می دهند و نیمه شبی به درون کلبه هایشان می برند. گاهی هم جرات بردن سفارش در آنان نمی جوشد. قفس می ماند همین جا.
به گمانم رفتار آزادی طلبان در این سال ها، به خصوص بعد از دوم خرداد، بدان مادران شبیه است، اکراه داریم اما چاره نداریم. به امید آن که داروی ما نیز پیدا شود، همچنان دور مغازه قفس ساز میدان مولوی می گردیم.
پس درست همین است که دکتر خزعلی به ساکنان تهران توصیه کرده است تا بروند و به دکترعلی مطهری رای بدهند. تا وزن دلداران انتخابات آزاد عیان شود. تا آن ها که از هر طریق به درون خانه ملت راه یافته اند بدانند آن کس که برای جاه و مقام دنیا شریک و ثناگوی ظلم می شود با آن که فریادی می کشد، دادی می زند و دلال مظلمه نمی شود، حسابشان یکی نیست نزد مردم. تا آن ها که به درون راه یافته اند بدانند که سربازان مردم اند و کسی جز خدای بلند مرتبه را ولی نگیرند و در خانه عنکبوت ماوا نکنند که گفته اند سست بینادترین خانه هاست.
تا ما بدانیم که درس تاریخ همین است. هیچ یک از سرزمین هائی که به داشتن انتخابات آزاد و موهبت آزادی برخوردارند به ناگهان دوای دردشان یافت نشده، سالیان دراز سلاطین مجلس ها را انباشند. سالیان دراز سلاطین شورای نگهبان های خود گماشتند. اما سرانجام مردم بدان که می خواستند رسیدند چرا که مداومتی در کارشان بود. قهر نکردند، بهانه نگرفتند. یعنی بهانه گرفتند اما برای ماندن و گاهی هم البته سر بر قفس گذاشتند و همانند خدیجه خانم مآثری که هیچ نمی دانم بر او و برفرزندش و قفسش چه گذشت، گریستند.

مسعود بهنود

مهرجويی، حاتمی، حقيقی و کريمی در حمايت از مهاجران افغان به مازندران می‌روند

روزنامه شرق نوشته است داريوش مهرجويی، مانی حقيقی، ليلا حاتمی، نيکی کريمی، علی مصفا و جمع ديگری از هنرمندان در اقدامی حمايتی و برای همدلی با مهاجران افغان به استان مازندران سفر خواهند کرد.
چندی است که مساله سختگيری برای مهاجران افغان‌ آن هم از سوی مسوولان شکل ديگری به خود گرفته است و استان مازندران می‌خواهد پيشقراول اخراج آنان از ايران باشد. اما هنرمندان که در اين مسايل معمولا به عنوان نبض تپنده جامعه عمل می‌کنند در اين راه پيشقدم شده‌اند و نسبت به اين اتفاق واکنش نشان داده‌اند و قصد دارند با حضور در شهرهای مختلف و در بين افغان‌های مقيم ايران جلوی خدشه‌دار شدن چهره کشور را با اين حرکت‌های نادرست بگيرند.
مانی حقيقی کارگردان مطرح اين روزها از کسانی است که به اين مساله واکنش نشان داده است به گونه‌ای که قصد دارد فيلم «مهرجويی: کارنامه چهل‌ساله» را با همراهی «داريوش مهرجويی» و جمع ديگری از بازيگران و همکاران شناخته شده سينمای ايران که در فيلم‌های مهرجويی حضور داشته‌اند به شهرهای مختلف مازندران ببرد و با حضور افغان‌های مقيم اين شهرها به نمايش بگذارد. در اين همدلی و حرکت نمادين ليلا حاتمی، علی مصفا، نيکی کريمی و جمع ديگری از بازيگران و همکاران فيلم‌های متعدد داريوش مهرجويی همراه خواهند بود.
هرچند هنوز زمان اين سفر مشخص نشده است. مانی حقيقی در اين زمينه می‌گويد: «ما به دنبال مکان‌هايی برای نمايش اين فيلم در شهرهای مختلف اين استان هستيم و قصد داريم برای همه و به‌خصوص شهروندان افغان اين فيلم را نمايش دهيم و خودمان در کنارشان حضور داشته باشيم تا اعتراض‌مان را به اين تصميم مطرح کنيم.»
او همچنين می‌گويد: «برای ايجاد ايرانی آبادتر، نياز داريم به خواهران و برادران افغان‌مان اجازه کار، اقامت، تحصيل دانشگاهی و بيمه و مسکن بدهيم.» اين واکنش درباره سخنانی است که تقی شفيعی مديرکل اتباع خارجی استان مازندران مطرح کرده است.
به گزارش «فارس» وی با اشاره به مصوبه اخراج تبعه افغان از اين استان گفته است: «اين مصوبه يک فرصت طلايی برای مازندران در راستای پاکسازی استان از اتباع بيگانه است و امروز ديگر حضور افغان‌ها برای مازندران يک تهديد به شمار می‌رود.»
پيش از اين رفتار مشابهی هم در اصفهان رخ داده بود که با اعتراض روبه‌رو شد. فيلم «داريوش مهرجويی: کارنامه چهل ساله» امروز ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز سينمای مستند و تجربی به نمايش درمی‌آيد و از نظر منتقدان اين فيلم حاصل پنج‌سال تحقيق تصويری است و از ويژگی‌های منحصربه‌فرد اين مستند، نمايش تصاوير ديده نشده‌ای از پشت‌صحنه فيلم «هامون» و تصاويری از سفر داريوش مهرجويی همراه با گلی ترقی، داريوش شايگان و سهراب سپهری به کاشان است که برای اولين بار به نمايش در می‌آيد.
داريوش مهرجويی نيز اين روزها که آخرين ساخته‌اش «نارنجی پوش» روی پرده است خود همراه فيلم شده است تا بتواند عقايدی که در فيلم دارد را به صورت اجرايی‌تر مطرح کند. چهره اجتماعی که هنرمندان برای خود تعريف می‌کنند اين روزها می‌تواند به از بين بردن مسايلی از اين دست‌کمک کند.
مسايلی که سبب خدشه‌دارشدن چهره ايران می‌شود و روند واکنشی هنرمندان که از ديروز آغاز شده است می‌تواند جلوی اين‌گونه رفتارهای نژادپرستانه را بگيرد. اصغر فرهادی کارگردان جهانی برنده اسکار قرار است ۲۲ و ۲۳ ارديبهشت به تهران بيايد و در چند مدرسه افغان با حضور کودکان، فيلم «جدايی نادر از سيمين» را نمايش دهد.

درخواست مالکی از آیت الله خامنه ای برای تکرار فتوای حرام بودن سلاح اتمی

واشنگتن – پير غانم العربيه. نت فارسی - ايران و گروه ۱+۵ تلاش می کنند در مذاکرات آتی در بغداد که قرار است در اول ژولای برگزار شود به نتايج مثبت برسند.
اين تاريخ با زمان اجرای تحريم های نفتی اروپا عليه ايران و همچنين ضرب الاجل اسرائيل برای حمله به تاسيسات اتمی اين کشور همزمان است.
مذاکره کنندگان در حالی به استانبول رفتند که برای رويارويی اعلام آمادگی کرده بودند اما يافتن راه حل سوم به جای تحريم ها و اقدام نظامی بر دو طرف چيره شد.
باوجود اينکه آمريکا و همپيمانان غربی آن ايمان دارند که ايران می خواهد در معرض حمله نظامی اسرائيل قرار گيرد اما برای جلوگيری از افزايش قيمت نفت و کنترل عواقب حمله نظامی اسرائيل به دنبال پيدا کردن راه حل ديگری هستند.
آنها می دانند حمله نظامی اسرائيل با شکست مواجه خواهد شد زيرا با اين اقدام نمی توان برنامه اتمی اين کشور را متوقف کرد و همچنين جمهوری اسلامی ايران از اين مسئله برای ايجاد وحدت داخلی استفاده خواهد کرد.

تحويل اورانيوم
راه حلی که دو طرف برگزيده اند تاکيد می کند ايران بايد فورا غنی سازی اورانيوم به نسبت ۲۰% را متوقف کند و ۱۰۰ کيلوگرام اورانيوم غنی شده به نسبت ۲۰% را تحويل دهد.
اين درخواست به اين دليل فوری است که ايران برای ساخت بمب اتمی به ۲۰۰ کيلوگرم اورانيوم غنی شده به نسبت ۲۰% احتياج دارد و در صورتی که تا پايان سال به غنی سازی ادامه دهد ممکن است به هدف خود برسد اما در صورتی که اين ۱۰۰ کيلوگرم را تحويل دهد مسئله را به يک يا دو سال به تاخير انداخته است.
کشورهای عضو گروه ۱+۵ می خواهند ايران غنی سازی به نسبت ۳.۵% را نيز متوقف کند اما بر اساس توافقات اين مسئله می تواند به تاخير بيفتد تا به تدريج آژانس بين المللی انرژی اتمی بر فعاليت اتمی ايران نظارات کند.
اين محتوای پيامی بود که باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا به واسطه رجب طيب اردوگان نخست وزير ترکيه برای آيت الله خامنه ای فرستاد .
کاترين اشتون مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در نامه خود به طرف ايرانی تاکيد کرده بود گروه ۱ + ۵ می خواهد بر اساس اصل " گام به گام " به حل مسائل بپردازد.
همچنين چند تن از مقامات ايران پس از مذاکرات استانبول اعلام کرده بودند مسئله غنی سازی اورانيوم به نسبت ۲۰% از محورهای مذاکرات بود.
بر اين اساس راه حل مسئله آسان می شود: ايران ۱۰۰ کيلوگرم اورانيوم غنی شده به نسبت ۲۰% را تحويل دهد و در مقابل تحريم ها لغو خواهد شد و خطر حمله نظامی نيز برطرف می شود.

برنامه اتمی در برابر نفوذ ايران
ايران به ادامه برنامه اتمی خود اصرار می کند و تلاش می کند فعاليت خود را به ويژه بخش نظامی آن را از ديد جهانيان پنهان کند زيرا اين کشور به خوبی می داند در صورت وارد شدن به يک جنگ کلاسيک با ايالات متحده آمريکا شکست خواهد خورد و به سرنوشت صدام حسين دچار خواهد شد.اما رسيدن به بمب اتمی اين امکان را به ايران خواهد داد تا مانند کره شمالی به قدرت پيشگيرانه برسد.
رهبران ايران همچنين تصور می کنند متوقف کردن برنامه اتمی کشور آنها را با خطر مواجه می سازد زيرا از ديد مقامات ايران هدف همه اين فشارها برخورد با نفوذ منطقه ای ايران است که با برنامه اتمی آغاز و سپس به سرنگونی رژيم سوريه و حزب الله می رسد.

ماموريت مالکی
عراق اما به رهبری نوری مالکی تلاش می کند وارد بازی شود. او از نگرانی تهران آگاه است وخود را در برابر يک موقعيت تاريخی می بيند . بنابراين تلاش می کند تا نقش ميانجی را بازی کند. رابطه مالکی با تهران قديمی است و ريشه های شيعه او باعث می شود خود را در برابر سرنوشت يک جريان شيعی ديگر مسئوليت پذير ببيند. مالکی نمی خواهد دوستان آمريکايی او با همسايگان ايرانيش وارد جنگ شوند.
توافق ايران و گروه ۱ + ۵ برای انجام مذاکرات در بغداد تصادفی نيست. آمريکايی ها می خواهند عراق نقش منطقه ای داشته باشد و عراق نيز می خواهد دايره محاصره توسط کشورهای عربی را بشکند و در برابر لجبازی ترکيه بايستد تا خود را برای برعهده گرفتن نقش بين المللی بزرگتر آماده کند. بنابراين تلاش می کند تا شعله های تنش را در منطقه خاموش کند تا به راحتی بتواند پروژه های خود را اجرا کند.
تهران اما اگر تصميم بگيرد امتياز بدهد اين اقدام را جز به وسيله مالکی انجام نخواهد داد.
ناظران می گويند مالکی در سفر اخير خود به ايران از اين کشور خواست امتيازاتی چون عدم اصرار بر لغو تحريم ها پيش از توقف اورانيوم به طرف غربی بدهد.
همچنين به آنها گفت که آمريکايی ها می خواهند فتوای سابق خود در مورد تحريم سلاح اتمی را مورد تاکيد قرار دهد و آن را تکرار کند.
بر اين اساس مذاکرات بغداد بسيار سخت خواهد بود؛ زيرا ليست شروطی که به ايران ارائه خواهد شد طولانی است.ايران در برابر پروژه اتمی خود می خواهد آمريکا و ديگران به نفوذ ايران و دوستان آن از جمله حزب الله و سوريه را به رسميت بشناسند. اين معامله هر چه بزرگتر شود ، مذاکرات سخت تر می شود.

مولانا عبدالحمید: اهل سنت را ببینید و صدای‌شان را بشنوید!

بازداشت برخی از علما و امامان جمعه سیستان و بلوچستان به اتهام دست داشتن در ترور ادامه دارد. روحانیان سنی کشور در روزهای اخیر سکوت را شکستند و به فشارهای فزاینده بر اهل سنت اعتراض کردند.

محافل مختلف اهل سنت به دویچه وله گفتند که فشار بر علمای سنی از جمله مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، و اعمال محدودیت علیه آنان در روزهای اخیر بیشتر شده است. در این میان رهبران دینی اهل سنت نیز به رغم فشارها سکوت خود را شکسته و اعتراض را آغاز کرده‌اند.
به گزارش "سنی آنلاین"، پایگاه رسمی اطلاع رسانی اهل سنت در ایران، نشست سراسری دانشجویان اهل سنت کشور زیر عنوان "سده‌ی ۱۵ طلوع بیداری اسلامی و عدالت‏خواهی، افول استبداد و خودمحوری" با حضور علمای سنی در محل حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان و مسجد جامع مکی از صبح روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ برگزار شد.
تلاش برای جلوگیری از دیدار با دانشجویان اهل سنت
"سنی آنلاین" از قول مولانا عبدالحمید می‌نویسد: «عده‌ای از مسئولین استانی می‌گویند که شما باید برای دیدار دانشجویان اهل سنت درخواست مجوز بدهید. زیرا نشست ما را غیرقانونی می‌دانند. در هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست که شهروندی برای سفر به یکی از نقاط کشورش و دیدار با هموطنانش نیاز به مجوز و گذرنامه داشته باشد.»
عبدالحمید چنین ادامه می‌دهد: «متاسفانه برخی تنگ‌نظری‌ها و کوته‌فکری‌ها باعث شد تا بسیاری از دانشگاهیان ما امروز نتوانند در این دیدار شرکت کنند. ما از مسئولین نظام و استان می‌خواهیم اهل سنت را ببینند. ما یک واقعیت در این کشور هستیم.»
صدای مخالفین و زندانیان را بشنود!
امام جمعه اهل سنت زاهدان درخواست خود را از مسئولان چنین بیان می‌کند: «ما خیرخواهانه و دلسوزانه می‌گوییم که نظام باید مذاهب، اقوام، ادیان و حتی مخالفین خود را ببیند و صدای همه را بشنود. صدای کسانی را که در زندانها هستند بشنود و ببیند که چه می‌گویند.»
مولانا عبدالحمید در مقابل صدها دانشجوی سنی که از شهرهای مختلف کشور جمع شده بودند، می‌گوید: «خودکامگی، استبداد و دیکتاتوری محکوم به فناست.»
وی در بخشی از سخنان خود بر لزوم احترام به هویت قومی شهروندان در ایران تاکید می‌کند: «هر ملتی که هویت نداشت آن ملت مرده است. کرد، بلوچ، ترک، ترکمن و فارس باید در حین برادری هویت خود را حفظ کنند. قانون اساسی نیز بر حفظ زبان‌های قومی تاکید کرده است، اگر چه به آن عمل نمی‌شود. اینکه شیعه با دست باز و سنی با دست بسته نماز بخواند مشکلی نیست، چون هر دو عبادت پروردگار را انجام می‌دهند، ولی هیچ کسی حق ندارد جلوی نماز خواندن کسی دیگر را بگیرد.»
امام‌جمعه سابق: اجازه برگزاری مراسم دینی را نمی‌دهند

احمد اسماعیلی، سخنگوی شورای مرکزی سنت (شمس)،  در گفتگو با دویچه وله می‌گوید که اقدام جمهوری اسلامی ایران برای ممنوع کردن دیدار رهبران مذهبی با دانشجویان سنی چیز تازه‌ای نیست. وی در این رابطه چنین توضیح ‌می‌دهد: «یک هفته پیش از دیدار دانشجویان اهل سنت با رهبران دینی، به مسابقه‌ی حفظ قرائت قرآن حساسیت نشان دادند و درخواست کردند که اینگونه مسابقه‌ها باید تحت نظر وزارت ارشاد برگزارشود.»
آقای اسماعیلی که پیش از این در شهرستان جوانرود استان کرمانشاه ۳ سال امام جمعه بوده و در سال ۱۳۷۵ در دادگاه روحانیت همدان محاکمه شده است، به دویچه وله می‌گوید: «اگر علمای سنی اعلام کنند که چنین مراسمی برگزار خواهند کرد، اجازه نمی‌دهند. من وقتی امام جمعه بودم بارها برای مراسم حفظ قرآن و یا احیای شب‌های لیلة ‌القدر درخواست مجوز کردم اما به ما اجازه ندادند. اگر شما در سال برای صد مورد درخواست برگزاری اینگونه مراسم‌ را بکنید شاید موفق شوید در ۱۰ مورد مجوز بگیرید. حتی اگر اجازه هم بدهند محدودیت‌هایی را قائل می‌شوند.»
کارشناس: عرصه بر مولوی عبدالحمید تنگ‌تر می‌شود

دکتر قاسم درانی، مدیر شبکه‌ی جهانی بیان که برای اهل سنت در ایران برنامه پخش می‌کند، تاکید می‌کند که وضعیت اهل سنت در داخل ایران بویژه پس از روی کارآمدن احمدی نژاد بدتر شده است.
وی در این مورد چنین توضیح می‌دهد: « روز به روز عرصه را بر مولوی عبدالحمید تنگ‌تر می‌کنند، به دلیل اینکه وی خواهان حقوق اهل سنت است و به‌رغم  حاکم بودن شرایط امنیتی در کشور صدای اعتراضش را بلند می‌کند.»
عبدالحمید شخصیت ملی و رهبر اهل سنت در ایران
به نظر دکتر عبدالستار دوشوکی از"مرکزمطالعات بلوچ  در لندن"، مولانا عبدالحمید از حقوق بشر و نفی تبعیض و نابرابری بین ایرانیان صرفنظر از دین و قومیت سخن می‌گوید و به همین دلیل نه تنها بعنوان رهبر مذهبی اهل سنت در ایران بلکه بمثابه یک شخصیت فرهیخته ملی مطرح است و جایگاه ویژه ای میان شیعیان و سنی‌ها و پیروان دیگر ادیان و عقاید در سراسر ایران دارد.
دوشوکی در رابطه با تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای ممنوع کردن دیدارعبدالحیمد با دانشجویان سنی هم چنین می‌گوید: «جمهوری اسلامی گفتمان و پیوند بین حوزه و دانشگاه را بعنوان یک سیاست راهبردی تبلیغ و ترویج می‌کند، اما در مورد اهل سنت سیاست کاملا متناقضی را در پیش می‌گیرد و نه تنها این حق را برای حوزه‌های دینی اهل سنت و دانشجویان سنی مذهب کشور قائل نیست، بلکه وحدت و پیوند اهل تسنن را یک تهدید بالقوه امنیتی تلقی می‌کند.»
چرا روحانیان سنی دستگیر می‌شوند؟
آقای دوشوکی یادآورمی‌شود که سال پیش نیز نشست دانشجویان سنی با رهبران دینی‌شان به دلیل فشارها و تهدیدات امنیتی ششمین با تاخیر دو ماهه برگزار شد. در نتیجه مقامات جمهوری اسلامی همواره تلاش نموده‌اند تا از برگزاری این همایش سالیانه جلوگیری بعمل آورند.
دوشوکی می‌افزاید: «مقامات جمهوری اسلامی ظاهرا از عنوان  نشست امسال تحت نام "طلوع بیداری اسلامی و عدالت خواهی، و افول استبداد و خودمحوری" و همچنین سخنان مولانا عبدالحمید مبنی بر اینکه خودکامگی، استبداد و دیکتاتوری محکوم به فناست بسیار ناخرسند هستند.»
دستگیری روحانیان سنی به بهانه‌ی دست داشتن در ترور

دوشوکی به دویچه وله اطلاع می‌دهد که قریب به سه هفته پیش ماموران امنیتی چند تن از علما از جمله مولانا فتی محمد نقشبندی، امام جمعه راسک، مولوی عبدالله ملازاده، از بستگان سببی و نزدیک مولانا عبدالحمید و امام جمعه پارود را بجرم دست داشتن در قتل مولوی جنگی زهی دستگیر کردند که باعث اعتراض شدید علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان شد. از سوی دیگر علمای سنی اعتراض می‌کنند به اینکه دولت تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناسائی و دستگیری عوامل ترور یک مولوی منتقد دولت بنام مولوی علی دهواری که اخیرا به قتل رسید، انجام نداده است.
دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچ در لندن خاطرنشان می‌کند: «مولوی جنگی زهی توسط جندالله ترورشد. علمای اهل سنت مخالف آتش‌افروزی، تعصب و جنگ‌طلبی جندالله هستند. در نتیجه این دستگیری‌ها هیچگونه توجیه منطقی و مستدل ندارد. در عین حال سه هفته پیش وزارت اطلاعات از دستگیری ۱۵ عامل خبر داد و مدعی شد که قتل مولوی جنگی زهی با همکاری مولوی‌های سنی بلوچ، صهیونیسم، وهابیت، آمریکا و انگلیس صورت گرفته است.»
سکوت رسانه‌ها دربار‌ه‌ی دستگیری روحانیان اهل سنت
دکتر عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی بلوچ و رئیس مرکز مطالعات بلوچ- لندن، از "شیوه عملکرد تبعیض آمیز و گزینشی برخی رسانه‌های فارسی‌زبان" انتقاد می‌کند. او می‌گوید که این رسانه‌ها، حتی بعد از تائید خبر توسط وزارت اطلاعات و رسانه‌های داخلی، اخبار دستگیری بلوچ‌ها و اهل سنت را منعکس نکرده‌اند.
وی بر این نظر است که رسانه‌ها هم با بلوچستان رفتاری تبعیض‌آمیز دارند و می‌گوید: «خبر دستگیری یک فعال مدنی در تهران بلافاصله در راس اخبار قرار می‌گیرد و آن را پوشش خبری می‌دهند. اما در مورد اخبار بلوچستان و اهل سنت سکوت اختیار می‌کنند. این تمایز در پوشش خبری و حذف گزینشی اخبار بلوچستان حکایت از تبعیض نهادینه شده در فرهنگ ایرانی دارد. تبعیض مختص جمهوری اسلامی نیست بلکه دستگیری و سرکوب بلوچ‌ها برای رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نیز اهمیت خبری ندارد و این درد و ستم مضاعفی است که ما از آن رنج می‌بریم.»
کارشناسانی که با دویچه وله صحبت کردند متفق‌القول‌اند که وضعیت اهل سنت در کشور در ماه‌های اخیر بازهم  بدتر از پیش شده است. آنها اظهار نگرانی می‌کنند که ادامه‌ی این روند شکاف میان سنی و شیعه را بیشتر خواهد کرد و تاثیر منفی بر همزیستی مسالمت‌آمیز و "اخوت" آنان خواهد گذاشت.

لاريجانی خطاب به احمدی‌نژاد: مشکل در تفسير قانون نيست، مشکل در اجراست

علی لاریجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه، در واکنش به سخنان رئيس جمهور درباره حق مجريان در اجرای تفسير خود از قوانين گفت:‌ مشکل در تفسير قانون نيست مشکل در اجراست، برخی بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند.
  رئيس مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در پاسخ به خبرگزاری مهر در خصوص اظهارات رئيس جمهور مبنی بر اينکه نظارت به معنای تفسير ناظر از قانون نيست و مجری براساس تفسير خودش از قانون عمل می‌کند، گفت: من فکر نمی‌کنم مشکل در تفسير قانون باشد، قوانين شفاف است.


وی افزود: اگر ابهامی وجود داشته باشد بايد از مجلس سؤال و تصحيح شود.
واکنش آقای لاریجانی به سخنان محمود احمدی‌نژاد در حالی صورت می‌گیرد که اختلافات سران سه قوه در روزهای اخیر تشدید شده است.
روز دوشنبه تنها یک روز پس از اظهار نظر محمود احمدی‌نژاد در مورد حق مجریان در اجرای تفسیر خود از قانون، رئیس دولت در بخشنامه‌ای لغو مصوبات مقامات دولتی از سوی مجلس را غیرقانونی اعلام کرد.
رئيس جمهوری اسلامی ايران، در این بخشنامه اعلام کرد که مکاتبات رئيس مجلس با دستگاه‌های اجرايی درباره لغو برخی مصوبات «خلاف نص صريح قانون اساسی» و «فاقد وجاهت قانونی» ست و «نمی‌تواند مناط عمل باشد».
در بخشنامه آقای احمدی‌نژاد خطاب به دستگاه‌های اجرايی کشور آمده است: «علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويه، هيچ يک از اصول قانون اساسی چنين اختياری را صراحتاً و يا تلويحاً به رئيس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است».
رئيس مجلس شورای اسلامی پيش از اين با ارسال نامه‌هايی به دستگاه‌های اجرايی، قوانين مصوب را ابلاغ يا مصوبات هیئت وزيران را غيرقانونی اعلام کرده است.

جدل سران سه قوه درباره فساد
برخی از روزنامه های صبح تهران از جمله شرق، خراسان، جهان صنعت تيترهای اصلی روز دوشنبه را به «جدل سران سه قوه» در همايش ارتقای سلامت نظام اداری بر سر گسترش فساد در دولت و قوه قضائيه اختصاص داده اند.
روزنامه شرق نوشته  همايشی که قرار بود به «ارتقای سلامت نظام اداری» و راه‌های مبارزه با فساد بپردازد به «جدل سران سه قوه» منجر شد و «مقامات و رؤسای قوا حرف‌هايی را مطرح کردند که گويی بر دلشان سنگينی می‌کرد.»
به گزارش اين روزنامه، دهم ارديبهشت «تريبون چهارمين اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری در دست هر مقامی قرار می‌گرفت، فرصتی می‌شد تا او پاسخ اظهارات سخنران قبلی را بدهد» و به اين ترتيب «محمود احمدی‌نژاد از فساد نماينده مجلس سخن گفت و از قوه‌ قضائيه انتقاد کرد.»
علی لاريجانی رئيس مجلس هم از مديری سخن گفت که می‌گويد «قانون به چند من؟»
روزنامه خراسان نیز نوشت صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه در واکنش به احمدی نژاد گفت «گاهی کلماتی از برخی صادر می شود که می گويند برخورد دستگاه قضايی در اين پرونده سياسی بوده است. من می گويم که کسی که اين فساد را کوچک عنوان کند مانند فردی است که سرش را زير برف کرده است. مگر می شود سه هزار ميليارد پول در اختيار افراد غير باشد و در کار خود مصرف نشود فساد محسوب نشود.»

صادق لاریجانی: رخنه اختاپوس ارتباط پنهان در دستگاه های مختلف

روزنامه های شرق، خراسان، جهان صنعت  تيترهای اصلی شماره دوشنبه را به «جدل سران سه قوه» در همايش ارتقای سلامت نظام اداری بر سر گسترش فساد در دولت و قوه قضائيه اختصاص داده اند.

روزنامه های اعتماد و مردمسالاری گزارش داده اند که در هشتمين جلسه دادگاه اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی « پای مقامات ارشد دولتی » از جمله اسفنديار رحيم مشايی رئيس دفتر احمدی نژاد و علی نيکزاد وزير راه و شهرسازی هم به اين پرونده باز شده است.
روزنامه شرق خبر داده که شمار « ناشران محروم‌شده از حضور در نمايشگاه  کتاب تهران » افزايش يافته است.
روزنامه رسالت طی يادداشتی به مقام های ارشد جمهوری اسلامی پيشنهاد کرده تا برلای مقابله با بحران اقتصادی « شورای عالی مديريت بسيج اقتصادی کشور » زير نظر آيت الله خامنه ای تشکيل شود.

جدل سران سه قوه  درباره گسترده فساد در ميان مقام های حکومتی
روزنامه های شرق، خراسان، جهان صنعت  تيترهای اصلی شماره دوشنبه را به « جدل سران سه قوه » در همايش ارتقای سلامت نظام اداری بر سر گسترش فساد در دولت و قوه قضائيه اختصاص داده اند.
روزنامه شرق نوشته  همايشی که قرار بود به «ارتقای سلامت نظام اداری» و راه‌های مبارزه با فساد بپردازد به « جدل سران سه قوه » منجر شد و « مقامات و روسای قوا حرف‌هايی را مطرح کردند که گويی بر دلشان سنگينی می‌کرد. »
به گزارش اين روزنامه، دهم ارديبهشت « تريبون چهارمين اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری در دست هر مقامی قرار می‌گرفت، فرصتی می‌شد تا او پاسخ اظهارات سخنران قبلی را بدهد » و به اين ترتيب « محمود احمدی‌نژاد از فساد نماينده مجلس سخن گفت و از قوه‌قضاييه انتقاد کرد »، و گفت « من مجلس را دوست دارم، يک نهاد قانونگذار است، اما نبايد پايش را از قانون اساسی فراتر بگذارد. قوه‌قضاييه را هم دوست دارم بدون قوه‌قضاييه بسياری از مشکلات حل نخواهد شد. من همه را دوست دارم. »
شرق نوشته که احمدی‌نژاد هنگامی که می‌خواست بگويد «من وزير اطلاعات را دوست دارم»، با خنده خطاب به حيدر مصلحی گفت: من «اطلاعات» را نيز دوست دارم » و « سپس به مصطفی پورمحمدی رييس سازمان بازرسی کل کشور کرد و بی‌آنکه از تشابه اسم وزارت اطلاعات با روزنامه اطلاعات سخن بگويد، گفت « آقای پورمحمدی کيهان است و ‫من کيهان را هم دوست دارم » و « من هم اطلاعات را دوست دارم و هم کيهان را. »
اين روزنامه تاکيد کرده که در مقابل علی لاريجانی رئيس مجلس هم از مديری سخن گفت که می‌گويد «قانون به چند من؟»، و صادق لاريجانی رييس قوه‌قضاييه نيز از « رگه‌های پنهان فساد، اختاپوس بزرگ در فساد اداری، رستورانی که پاتوق آقايان شده، انتصابات قارچ‌گونه » و « فساد مالی » پرده برداشت.
به نوشته شرق، محمدجعفر منتظری رييس ديوان عدالت اداری نيز در حين سخنرانی  در «همايش ارتقای سلامت نظام اداری »، ابراز اميدواری کرد تا «احمدی‌نژاد حرف‌های خود را بشنود و به آن عمل کند. »
روزنامه خراسان با تيتر « واکنش صادق لاريجانی به انتقاد احمدی‌نژاد از روند رسيدگی به پرونده فساد بزرگ »، به جدال لفظی روسای قوه قضائيه و دولت پرداخته و نوشته صبح يک شنبه در همايش ارتقای سلامت اداری، محمود احمدی نژاد « به شدت از نحوه رسيدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی انتقاد کرد » و گفت « بعضی ها تصور می کنند که اگر ما چهار نفر را اعدام بکنيم قاطعيت ما در فساد محرز می شود اما اينگونه نيست و ما بايد عدالت را اجرا کنيم. »
به نوشته اين روزنامه صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه در واکنش به احمدی نژاد گفت « گاهی کلماتی از برخی صادر می شود که می گويند برخورد دستگاه قضايی در اين پرونده سياسی بوده است. من می گويم که کسی که اين فساد را کوچک عنوان کند مانند فردی است که سرش را زير برف کرده است. مگر می شود سه هزار ميليارد پول در اختيار افراد غير باشد و در کار خود مصرف نشود فساد محسوب نشود. »
 رئيس قوه قضائيه با تاکيد براينکه « بايد بپذيريم که دستگاه اجرايی ما فساد کرده است » گفته « تمام مديران بانک ها در پرونده فساد احضار شده‌اند » و « آقايی در اين پرونده ۱۲ ميليارد تومان رشوه گرفته است و وقتی دادستان می‌گويد پول ها را برگردان سريع ۵ ميليارد تومانش را برمی‌گرداند و اين يعنی آن ها پول زيادی در اختيار دارند. »
به نوشته روزنامه خراسان صادق لاريجانی همچنين از « رخنه اختاپوس ارتباط پنهان در دستگاه های مختلف » حکومتی خبر داده و گفته « سوای اين فساد يک رده پنهانی از فساد نيز وجود دارد » و « يک اختاپوس ارتباطی وجود دارد که با بده بستان‌هايی که دارند توانايی اين را داشته که مشکلات شان را در جاهای مختلف حل کنند حتی در دستگاه قضايی و متأسفيم که چنين چيزی وجود دارد و من برای اين امر مظاهر مختلفی را يافته‌ام ولی نمی‌توانم اينجا همه آنها را باز کنم. »
اين روزنامه همچنين از قول رئيس قوه قضائيه نوشته «  برای مثال رستورانی پاتوق يک عده خاصی شده است حتی برخی از قضات ما نيز به آنجا رفت و آمد دارند البته ظاهر آن ها مشکلی ندارد ديزی می‌دهند و قليان هم چاق می‌کنند ولی کنار اين ها بعضی از طرح‌ها هم می‌گويند و آنجا بده بستان‌هايی دارد صورت می‌گيرد. »
به نوشته روزنامه خراسان، رئيس قوه قضائيه با اشاره ضمنی به ارتقاء برخی از متهمان با حکم محمود احمدی نژاد، گفته است « فرض کنيد در ماجراهايی قوه قضائيه رسيدگی انجام داده و متهمی را که اتفاقا اتهام او کوچک نيست به دليل مصلحتی مورد رأفت نظام قرار داده و اين فرد مورد عفو از تعقيب قرار می‌گيرد اما واقعا دليلی دارد که به چنين متهمی حکم بدهيم » و « آيا ما نبايد ملاحظه کنيم که اگر متهمی در دستگاه قضايی مورد رأفت نظام قرار گرفته نبايد به وی احکام کليدی بدهيم، تشويق‌اش کنيم » و « اين همان فساد اختاپوس پنهان است و  بده بستان‌ها در لايه‌های زيرين است. »

مشايی و نيکزاد ؛« متهمان بلندپايه » دادگاه اختلاس بزرگ
روزنامه های اعتماد و مردمسالاری گزارش داده اند که هشتمين جلسه دادگاه اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی « پای مقامات ارشد دولتی » از جمله اسفنديار رحيم مشايی رئيس دفتر احمدی نژاد و علی نيکزاد وزير راه و شهرسازی هم به اين پرونده باز شده است.
روزنامه اعتماد نوشته « شش نفر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميلياردی، روز يک شنبه در دادگاه حاضر شدند و در مقابل اتهامات از خود دفاع کردند » و « اگرچه اين‌بار هم نامی از متهمان به ميان نيامد و رسانه‌ها با اسامی مستعاری که از چند حرف الفبا تشکيل شده بود، اخبار اين دادگاه را منتشر کردند، اما سايه سنگين نام يکی از مقامات ارشد دولتی که از او با نام "الف. ر. م" ياد شد، تمام جلسه را تحت‌الشعاع خود قرار داد. »
خود روزنامه روزنامه اعتماد هم از « اسفنديار رحيم مشايی » پدر عروس و رئيس دفتر محمود احمدی نژاد با نام اختصاری « الف. ر. م » ياد کرده اما نوشته « مطرح شدن نام اين مقام دولتی به عنوان طرف حساب گروه آريا در کنار برخی ديگر از اظهارات متهمان که باعث شد نماينده دادستان خواستار حضور وزير راه و شهرسازی در دادگاه شود، جلسه هشتم را با ساير جلسات دادگاه فساد اقتصادی متفاوت کرده بود. »
اعتماد همچنين نوشته« شايد به همين دليل بود که محمود احمدی‌نژاد » ساعتی پس از برگزاری « هشتمين » جلسه دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در چهارمين همايش ارتقای سلامت اداری « موضوع رسيدگی به فساد اخير را پيش کشيد و از نحوه برخورد با عوامل اين ماجرا انتقاد کرد. »
روزنامه مردمسالاری نيز در گزارشی از هشتمين جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ از قول ابوالفضل گلزاری مدير عامل وقت شرکت خط و ابنيه راه‌آهن که از او با نام اختصاری «  الف.گ » نامبرده اعلام کرد که « يکی از جعبه‌سياه‌های پرونده در تصادف فوت کرده است. »
به نوشته اين روزنامه، ابوالفضل گلزاری که از سوی معاون دادستان به « مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ ۲۰۲ هزار يورو به م.الف و ۲۶۶ هزار دلار به ش.ر، و مبلغ ۱۶۸ هزار يورو به ع.الف و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ۷۰۰ ميليون تومان » متهم شد در جريان دادگاه گفت که « من روضه‌خوان امام حسين هستم و نيازی به پول رشوه ندارم » و فقط « پنجم خرداد ۷۰۰ ميليون گرفتم » اما « همان روز چک کشيدم و پس دادم. »
روزنامه مردمسالاری گزارش داده که ابوالفضل گلزاری همچنين در دادگاه گفت که « مه‌آفريد امير خسروی دو بار با وزير راه و شهرسازی جلسه خصوص داشت » اما «  من از آقای وزير چيزی نمی‌دانم که پولی گرفته يا نه. »
به نوشته اين روزنامه ابوالفضل گلزاری در جريان دادگاه همچنين از خود به عنوان « بسيجی » نامبرده و با تاکيد براينکه « من در بحران کوی دانشگاه فرزند آقا بودم. در جريان فتنه هم يکی از سرستون‌ها بودم و در آنجا سر پسرم را شکستند »، گفته « من بچه کربلای پنج بودم. از کجا می‌دانستم يک روز در دادگاه رسيدگی به فساد مالی حضور می‌يابم؟ » و خطاب به رئيس رئيس دادگاه گفته « با فک قرار ما موافقت کنيد. چهار ماه و ۱۰ روز است که من در زندان انفرادی‌ام. »
اين روزنامه همچنين نوشته که فراهانی نماينده دادستان تهران خطاب به قاضی دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی گفته که « من از شما تقاضا می‌کنم » که علی نيکزاد « وزير کنونی راه، مسکن و شهرسازی و يا معاون ايشان به عنوان مطلع به دادگاه فراخوانده شوند، چون در اظهارات برخی متهمان آمده است که مبلغ قرارداد بندرعباس ـ شيراز ۶۰۰ ميليارد تومان بوده که عمدا آن را به ۱۲۰۰ ميليارد تومان افزايش داده‌اند. »
همزمان روزنامه های وابسته به جناح حاکم از جمله روزنامه های « رسالت » و « حمايت » نيز ضمن انتشار اظهارات روز يک شنبه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در تيترهای اصلی از قول وی نوشته اند « اقدام کسانی که با يک عنوان و برای کاری خاص، تسهيلات کلان بانکی می گيرند اما در جايی ديگر از اين تسهيلات استفاده می کنند، مصداق خيانت و دزدی از کيسه ملت است و بايد با اين افراد برخورد شود. »

افزايش شمار « ناشران محروم ‌از حضور در نمايشگاه »
روزنامه شرق خبر داده که شمار « ناشران محروم‌شده از حضور در نمايشگاه » کتاب تهران افزايش يافته است.
به نوشته اين روزنامه « ناشران ديگری از جمله نشر آهنگ ديگر، نشر اميد فردا و انتشارات کوير نيز از جمله ناشران محروم‌شده هستند و  اجازه حضور در نمايشگاه ندارند. »
داوود علی‌بابابی، مدير نشر « اميد فردا » به روزنامه شرق گفته « چرا انتشارات «اميد فردا» با ۱۲ سال سابقه فعاليت از حضور در نمايشگاه منع شده » و  پفاطمه انتظارمهدی، مدير انتشارات «کوير» نيز گفته که برای « برای دومين سال متوالی، پس از ۲۳سال فعاليت انتشارات کوير، مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شرکت اين انتشارات در بيست و پنجمين نمايشگاه بين‌المللی کتاب تهران جلوگيری کردند. »
روزنامه شرق نوشته « هيچ مقام مسوولی در معاونت فرهنگی آن وزارتخانه پاسخگوی اين اقدام بی‌دليل نيست » و « وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی از حضور اين ناشران ممانعت به عمل آورده که اين ناشران، ناشران منتقد بوده‌اند و برخلاف گفته معاون فرهنگی که ناشران می‌توانند حرف بزنند، از حضور در نمايشگاه محروم شده‌اند. »
خشايار ديهيمی مترجم و از فعالان فرهنگی نيز طی يادداشتی با تيتر « شهامت مدنی » در روزنامه شرق، خبر داده که حدود دو هفته پيش از «واحد صدور و تمديد پروانه نشر» وزارت ارشاداسلامی با دفتر  نشر کوچک  که صاحب امتياز و مديرمسوول اين نشر همسر من است » تماس گرفتد و پس از مراجعه مدير اين اننشارات به اين وزارتخانه « مسوول مربوطه پروانه را گرفته بود و گفته بود تمام. همين. پروانه باطل است. رسيده بود، دليلش؟ گفته بودند دستور حراست است. »
روزنامه شرق در شماره روز يک شنبه هم نيز نامه بيش از ۱۶۰ نفر نويسندگان و فعالان فرهنگی ايران را « در اعتراض به عدم حضور نشر چشمه در نمايشگاه کتاب »منتشر کرده بود.نويسندگان آن نامه « به دو اقدام اين وزارتخانه اعتراض کرده بودند: نخست حرف و حديث درباره تعليق ناشرانی چون نشر چشمه و ثالث که از ناشران پرسابقه‌اند » و «  دوم ممانعت از شرکت نشر چشمه در نمايشگاه بين‌المللی کتاب تهران. »

پيشنهاد « تشکيل شورای عالی مديريت بسيج اقتصادی کشور »
روزنامه رسالت طی يادداشتی به مقام های ارشد جمهوری اسلامی پيشنهاد کرده برای مقابله با بحران اقتصادی « شورای عالی مديريت بسيج اقتصادی کشور » زير نظر آيت الله خامنه ای تشکيل شود.
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم در سرمقاله شماره يازدهم ارديبهشت نوشته « مسائل اقتصادی به عنوان مسئله اصلی و محوری کشور  » به «يکی از نقاط چالشی بين مسئولين و منتقدين » تبديل شده و از سوی ديگر با وجود «بينش ها و تفکرات اقتصادی متفرق و ناهمگون و گاهی متضاد در يک طرف و سياست زدگی در امر اقتصاد » لازم است تا « برای تحقق جايگاه فرماندهی عمليات  (اقتصادی ) « شورای عالی مديريت بسيج اقتصادی کشور» تشکيل شود « تا اين شورا بتواند کليه نظرات ، ديدگاهها، راهکارها و سياست ها  در اين شورا هماهنگ و اثر گذار تبديل گند.
روزنامه رسالت نوشته « حرکت خصمانه دشمن که به قصد فلج کردن اقتصاد کشور از همه ظرفيت ها و اهرم های فشار خود استفاده می کند » و تاکيد کرده که در اين ميان « لحظه ای غفلت درمقابله با دشمن جبران ناپذير خواهد بود » و « اگردر ميدان مسابقه قدرت اول منطقه عقب بمانيم، ضربه پذير خواهيم شد و ضربات سختی را بايد متحمل شويم. »

اعتراض به ادامه حبس مصطفی تاجزاده 'در شرایط قرنطینه'

خانواده مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی و معاون وزیر کشور ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ایران به ادامه حبس او در شرایط "قرنطینه" اعتراض کرده‌اند.

در این نامه آمده است که آقای تاجزاده برای نزدیک به ۲۱ ماه در زندان در "شرایط قرنطینه و انفرادی نوبه‌ای" نگه داشته شده است، "در حالی که طبق قانون، گذراندن دوران حکم باید در بند عمومی و با رعایت حقوق زندانی (مصرح در قوانین مصوب) باشد."
در نامه خانواده آقای تاجزاده که به صورت سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، نوشته شده، تصریح شده است: "مصطفی تاجزاده صرفا به دلیل داشتن نظرات و دیدگاه‌های انتقادی به شکل کینه‌توزانه‌ای مورد مجازات قرار گرفته است."
در این نامه با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه ایران بر استقلال این قوه و آنچه که دخالت و فشار مقامات امنیتی و اطلاعاتی در پرونده‌های قضایی مربوط به زندانیان سیاسی خوانده شده، این پرسش مطرح شده است که چه کسانی "تاجزاده را با ممنوعیت از ملاقات خانواده‌اش در ملاقات‌های کابینی و حضوری، مجازات می‌کنند؟"
خانواده آقای تاجزاده پیش از این هم، با ارسال دو نامه به رئیس قوه قضائیه و یک نامه خطاب به نمایندگان مجلس، خواهان رسیدگی به وضعیت او در زندان شده بودند.

احمدی‌نژاد خواستار بررسی علت جاری شدن آب در متروی تهران شد

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران خواستار بررسی "علل ورود حجم عظیم آب" به متروی تهران شده است.

آقای احمدی نژاد در نامه ای به وزیر راه، یکی از اعضای شورای شهر تهران و دستیار ویژه خود، از آنها خواسته است تا علل این واقعه بررسی و میزان خسارت های وارده را به مردم و رئیس جمهور اعلام کنند.

رئیس جمهور ایران در این نامه گفته است که ورورد حجم عظیم آب به کارگاه ایستگاه و سپس تونل های مترو "علاوه بر به خطر انداختن سلامت جمع کثیری از هموطنان و ایجاد نگرانی شدید در مردم، موجب خسارات سنگین به امکانات عمومی" شده است.
پیش از این شهردای تهران اعلام کرده بود که حجم آب ورودی به خط چهار مترو ۵۰۰ هزار متر مکعب بوده و ارتفاع آب در تونل ها به ۱۸ متر رسیده است.
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در جریان جاری شدن حجم زیادی از آب در تونل های متروی تهران، با حضور در یکی از مبادی ورودی آب در غرب تهران، فرماندهی عملیات کنترل بحران را به عهده گرفته بود.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در جلسه ۲۹ فروردین ماه این شورا اعلام کرد که "دیواره کانال‌های آب پایتخت چندان قابل اعتماد نیست و شهرداران منطقه باید از تمامی آنها بازدید کنند."
از زمان جاری شدن حجم عظیمی از آب در تونل های متروی تهران، انتقاداتی از نحوه عملکرد شهرداری تهران درباره ایمنی کارگاه های مترو و همچنین تونل های فعال آن مطرح شده است.

آقای قالیباف در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ از نامزدهای انتخاباتی بود و در دور اول انتخابات با محمود احمدی نژاد که آن زمان شهردار تهران بود رقابت کرد، اما موفق به کسب آرای لازم برای ورود به مرحله دوم نشد.
با پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و خالی ماندن کرسی شهردار تهران، شورای شهر تهران آقای قالیباف را به عنوان شهردار تهران منصوب کرد و به این ترتیب او جانشین آقای احمدی نژاد در شهرداری پایتخت شد.
از آن زمان تاکنون، آقای قالیباف تلاش کرده تا با نوسازی شهر تهران و ارائه خدمات مدرن شهری نظیر افزایش امکانات حمل و نقل عمومی، چهره پایتخت ایران را بهبود دهد.
طرفداران آقای قالیباف به تازگی با راه اندازی نظرخواهی اینترنتی از شهروندان ایرانی خواسته بودند که نظرشان را درباه احتمال نامزدی مجدد او برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که مطابق قانون بهار سال ۱۳۹۲ برگزار می شود، اعلام کنند.
گردانندگان این وب سایت می گویند که این نظر خواهی در پی درخواست نهادهای قانونی فعلا متوقف شده است.

مخالفان دولت در بحرین دوباره محاکمه می‌شوند

بر اساس حکم یک دادگاه تجدیدنظر در بحرین، عبدالهادی خواجه، زندانی معترض بحرینی که دست به اعتصاب غذا زده است، به همراه ۲۰ فعال دیگر مخالف دولت، دوباره محاکمه خواهد شد.

محاکمه دوباره آقای خواجه در یک دادگاه غیرنظامی انجام می‌شود.
یک دادگاه نظامی عبدالهادی خواجه را به حبس ابد محکوم کرده است. او در ماه ژوئن سال گذشته به توطئه علیه حکومت بحرین متهم شد.
گفته شد که او هدایت اعتراضات ضددولتی بحرین در سال گذشته را به عهده داشته است.
آقای خواجه از ماه ژانویه گذشته به مدت سه ماه، در اعتراض به محکومیت خود، در اعتصاب غذا بوده و وضعیت او وخیم گزارش شده است.
بر اساس حکم دادگاه تجدیدنظر، به پرونده ۲۰ نفر دیگر از فعالان مخالف دولت نیز دوباره رسیدگی خواهد شد.
هفت نفر از این افراد به طور غیابی محاکمه شده‌اند.
خبرگزاری رسمی بحرین (بنا) به نقل از یک مقام رسمی این کشور، خبر موافقت دادگاه تجدیدنظر با محاکمه دوباره ۲۱ نفر از مخالفان دولت بحرین را اعلام کرده است.
فرانک گاردنر، خبرنگار بی‌بی‌سی که به بحرین رفته است، می‌گوید که با اعلام حکم دادگاه تجدیدنظر، جمعیتی از مخالفان دولت که در مقابل ساختمان دادگاه جمع شده بودند، فریاد شادی سر دادند.

'مضحک'

"عبدالهادی خواجه به دنبال سه ماه اعتصاب غذا ۲۵ درصد از وزن خود را از دست داده است"

خبرنگار بی‌بی‌سی می‌گوید که صدور حکم دادگاه تجدیدنظر به معنای رد حکم پیشین دادگاه نظامی است، هرچند که آقای خواجه در طول دوره بازبینی در پرونده‌اش همچنان در بازداشت خواهد بود.
خدیجه خواجه موسوی، همسر آقای خواجه درباره این روند به بی‌بی‌سی گفت: "به نظرم مضحک است. این چه سبک روند حقوقی است؟"
او گفت: "آنها باید پرونده را در همان جلسه محاکمه اول به دادگاه غیرنظامی می‌فرستادند."
خانم خواجه اضافه کرد که به نظر او، مقامات بحرین به دنبال "خرید زمان" هستند و تنها می‌خواهند به رسانه‌ها نشان دهند که به دنبال حل و فصل موضوع هستند.
او اضافه کرد: "سیستم و سازکار رسیدگی به پرونده در دادگاه جدید هم مشابه دادگاه پیشین خواهد بود و تنها لباس و پوشش حاضران در دادگاه تغییر خواهد کرد."
خانم خواجه موسوی خواهان آزادی فوری همسرش و دیگر مخالفان دولت از زندان شد.
او در واکنش به ادعاهایی که درباره حمایت ایران از مخالفان دولت بحرین مطرح شده است، گفت: "ما چیزی از ایران نمی‌خواهیم و ایران نیز ربطی با ما ندارد."
آقای خواجه تابعیت دوگانه دارد و به جز بحرین، شهروند دانمارک نیز هست.
به دنبال صدور حکم دادگاه تجدیدنظر، سفیر دانمارک در بحرین از تصمیم دادگاه برای نگه داشتن آقای خواجه در بازداشت انتقاد کرد و بار دیگر خواست که او به دلایل بشردوستانه و برای مداوا به دانمارک منتقل شود.
گفته شده است که عبدالهادی خواجه به دنبال سه ماه اعتصاب غذا ۲۵ درصد از وزن خود را از دست داده و به دلیل وضعیت وخیمی که داشت به بیمارستان منتقل شده است.
همسرش به بی‌بی‌سی گفت که روز یکشنبه با او ملاقات داشته است.
او اضافه کرد: "او به شدت ضعیف شده است، اما امروز تصمیم خواهد گرفت که چه کار بکند."
در عین حال، خانم خواجه گفت که در روزهای گذشته در طول دوره‌ای که آقای خواجه در بیمارستان بستری بوده است، به اجبار برای پنج روز، با لوله تغذیه شده و بعد، با موافقت خودش، به او سرم وصل کرده‌اند.

دو انفجار مرگبار شهر ادلب در سوریه را لرزاند

بر اساس گزارش‌ها از سوریه، وقوع دو انفجار مرگبار در شهر ادلب در شمال سوریه، مرگ چندین نفر را به دنبال داشته است.

تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که دو بمبگذار انتحاری با دست زدن به این حمله، هشت نفر را کشته‌اند.
اما سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه که از گروه‌های مخالف دولت به شمار می‌رود، اعلام کرده است که بیش از ۲۰ نفر در این حمله‌ها که ماموران امنیتی را هدف قرار داده، کشته شده‌اند.
در شرایط کنونی، سازمان ملل متحد در حال اعزام ناظران خود به سوریه بوده است تا بر روند برقراری آتش‌بس و اجرای طرح صلح نظارت کنند.
به زودی ۳۰ نفر از این ناظران در سوریه مستقر می‌شوند، ولی سازمان ملل متحد هشدار داده است که لازم است نیروهای بیشتری به کار گرفته شوند.

ادامه خشونت‌ها

دیده‌بان حقوق بشر سوریه گفته است که بمب‌ها در شهر ادلب در نزدیکی ساختمان سازمان اطلاعاتی ارتش و ستاد مرکزی سازمان اطلاعاتی نیروی هوایی سوریه منفجر شده‌اند.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که "دو بمبگذار انتحاری تروریست" دست به این حمله زده‌اند که مرگ هشت نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر از غیرنظامیان و نیروهای امنیتی را به دنبال داشته است.
در تصاویری که از تلویزیون دولتی سوریه پخش شده‌اند، ساختمان‌هایی که بخشی از آنها فروریخته است و نیز خیابان‌هایی مملو از پاره آجر و قلوه سنگ، و لاشه‌های خودروها دیده می‌شود.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه همچنین از وقوع انفجاری شدید در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه، خبر داده و گفته است که این انفجار تلفاتی را به دنبال داشته، هرچند تاکنون منبع مستقلی این گزارش را تایید نکرده است.
تلویزیون دولتی سوریه نیز گزارش داده است که در طول دیشب، سه مرد با آرپی‌چی به ساختمان بانک مرکزی سوریه در دمشق حمله کرده‌اند، ولی این گزارش نیز هنوز تایید نشده است.
جیم میور، خبرنگار بی‌بی‌سی در بیروت می گوید که شهر ادلب، از مراکز اعتراضات ضددولتی در سوریه بوده است، ولی در روزهای اخیر و به دنبال استقرار ناظران سازمان ملل متحد، این شهر شرایط آرامی داشته است.
مخالفان دولت گفته‌اند که یکی از انفجارهای امروز (دوشنبه)، تنها ۲۰۰ متر با هتل محل اقامت ناظران سازمان ملل متحد در ادلب فاصله دارد.

درخواست ناظران سازمان ملل متحد

همزمان با ادامه خشونت‌ها در سوریه، ژنرال رابرت مود، رئیس هیات ناظران سازمان ملل متحد، وارد این کشور شده است.
قرار است ۳۰ ناظر سازمان ملل متحد در روزهای آینده به او بپیوندند که در این صورت، تعداد ناظران این سازمان در سوریه دوبرابر می‌شود.
بر اساس مصوبه سازمان ملل متحد، در چارچوب طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان، فرستاده ویژه مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، تا ۳۰۰ نفر از ناظران سازمان ملل متحد در سوریه مستقر خواهند شد.
با این حال، ژنرال مود هشدار داده است: "۱۰ ناظر غیرمسلح، ۳۰ ناظر غیرمسلح، ۳۰۰ ناظر غیرمسلح و حتی هزار ناظر غیرمسلح هم نمی‌توانند تمام مشکلات را حل کنند."
او به خبرنگاران گفت: "برای آن که طرح (پیشنهادی) کوفی عنان موفق شود، از همه می‌خواهم که دست از خشونت بکشند و به ما کمک کنند تا به خشونت‌های مسلحانه در هر شکلی که هستند، پایان دهیم."
مخالفان دولت سوریه می‌گویند که از زمان اعلام برقراری آتش‌بس در سوریه از روز ۱۲ آوریل تاکنون، دست‌کم ۵۰۰ نفر کشته شده‌اند.

ایران سوزاندن قرآن از سوی کشیش آمریکایی را محکوم کرد

نوشتۀ واسع محسن

تری جونز، کشیش افراط گرای آمریکایی، اقدام به سوزاندن نسخه هایی از قران و تصویری از محمد، پیامبر مسلمانان کرد. وی در توضیح این اقدام خود گفت این کار را در اعتراض به بازداشت یوسف نظر خانی، کشیش ایرانی، از سوی مقامات ایرانی انجام داده است. وزارت خارجه ایران در واکنشی سوزاندن قران از سوی تری جونز را اقدامی" سخیف " و " توهین آمیز" توصیف کرده و گفته است این عمل " خشم و انزجار مسلمانان را در پی خواهد داشت."

مطبوعات محلی آمریکایی گزارش داده اند که روز شنبه گذشته، نزدیک به 20 نفر در مراسم قرآن سوزی که از سوی تری جونز، کشیش آمریکایی برگزار شد شرکت کردند. گفته می شود این مراسم بصورت مستقیم از طریق انترنت نیز پخش شده است.
تری جونز در ماه مارس 2011 نیز اقدام به سوزاندن نسخه هایی از قرآن کرد و انتشار ویدیوی مراسم قرآن سوزی از سوی او، به بروز خشونتها در نواحی شمال افغانستان و کشته شدن دستکم 12 نفر منجر شد.
خبرگزاری فرانسه می نویسد وزارت دفاع امریکا با نگرانی از عواقب وخیم چنین اقدامی بر وضعیت سربازان آمریکایی در بیرون از این کشور، تری جونز را تحت فشار گذاشته بود تا از تکرار این عمل خود داری کند.
تری جونز گفته است میخواهد با سوزاندن قرآن موجبات آزادی یوسف نظرخانی، یک کشیشی ایرانی از زندان در ایران را فراهم کند.
یوسف نظر خانی، کشیش مسیحی ایرانی در ماه اکتبر 2009 در ایران بازداشت و در سپتامبر 2010 بجرم گرایش به مسیحیت، به اعدام محکوم شد.
در ماه ژوئیه 2011 دیوان عالی کشور در ایران اعلام کرد حکم اعدام یوسف نظر خانی را لغو و پرونده او را به دادگاه رشت، در ایالت گیلان، محل اقامت یوسف نظرخانی، فرستاده است.
از آن زمان تا کنون خبری از چگونگی حکم دومین دادگاه یوسف نظرخانی در ماه سپتامبر 2011 منتشر نشده است.
وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای سوزاندن قران توسط تری جونز را محکوم کرده و خواهان " واکنش فوری، شدید و صریح دولت آمریکا در برخورد با عوامل آن و انجام اقدامات روشن و عملی جهت پیشگیری از تکرار چنین جنایت فرهنگی " شده است.
بیانیه وزارت خارجه ایران با یادآوری آنچه که این بیانیه " جنایات پیشین نیروهای نظامی آمریکا در قضایای زندانهای ابوغریب و گوانتانامو " و " ماجرای دردناک قرآن سوزی در زندان بگرام افغانستان " توصیف کرده، افزوده است در تلافی این اقدام تری جونز، دولت آمریکا باید از "جهان اسلام "عذر خواهی کند.

آنگ سان سوچی در مراسم سوگند در پارلمان برمه شرکت خواهد کرد

نوشتۀ واسع محسن

آنگ سان سوچی، مخالف سرشناس دولت برمه روز دوشنبه اعلام کرد در مراسم سوگند نمایندگان پارلمان این کشور شرکت خواهد کرد. در همین حال بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از کشور های غربی درخواست کرد برای لغو تحریمهای سیاسی و اقتصادی علیه برمه به اقدامات وسیع تری دست بزنند.

آنگ سان سوچی، برنده جایزه نوبل صلح که در انتخابات اول آوریل گذشته همراه با شمار دیگری از اعضای حزب " اتحاد ملی برای دمکراسی" به پارلمان برمه راه یافت تا کنون از شرکت در مراسم سوگند نمایندگان پارلمان خود داری کرده بود.
رهبر مخالفان برمه گفته بود وی و همراهانش خواهان تغییر متن قانون اساسی برمه که در سال 2008 تدوین شده است هستند.
با اینحال آنگ سان سوچی امروز دوشنبه در مرکز حزب اتحاد ملی برای دمکراسی اعلام کرد بزودی در جلسات آینده پارلمان شرکت خواهد کرد.
آنگ سان سوچی در توضیح این تصمیم خود گفت : " آنانی که به ما رای داده اند میخواهند ما در پارلمان حضور داشته باشیم. "
انتظار می رود مراسم سوگند این نمایندگان در پارلمان برمه از فردا سه شنبه آغاز گردد.
همزمان با این تحول سیاسی در داخل برمه، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد از کشور های غربی خواست برای لغو تحریمهای سیاسی و اقتصادی علیه برمه گامهای وسیعتری بردارند.
دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه گفت از اقداماتی که تا کنون از سوی جامعه جهانی برای رفع این تحریمها انجام شده است استقبال می کند اما باید در این راستا اقدامات وسیعتری انجام شود.
اتحادیه اروپا هفته گذشته اعلام کرد تحریمهای سیاسی و اقتصادی علیه برمه را، به استثنای تحریم علیه فروش اسلحه به این کشور، بمدت یک سال لغو خواهد کرد.
کانادا، استرالیا و نروژ نیز اعلام کرده اند بخشی از تحریمها علیه برمه را لغو خواهند کرد.
آمریکا برخلاف، هفته گذشته اعلام کرد بخشی از محدودیتهای سرمایه گذاری در برمه را لغو کرده و آماده است بزودی سفیر این کشور در برمه را تعیین کند، اما تحریمهای کلیدی علیه برمه را بمثابه وسیله فشار بر رژیم کنونی در این کشور همچنان حفظ خواهد کرد.

بخشنامه احمدی نژاد به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور:
لغو مصوبات مربوط به دولت از سوی مجلس غیرقانونی و فاقد وجاهت است

(تیتر از جنگ خبر)
شبکه ایران
رییس‌جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانسته و تأکید کرد که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است
متن بخشنامه دکتر محمود احمدی‌نژاد به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی کشور
رییس‌محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می نماید.
به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
نظرات رییس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است، لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه های اجرایی قلمداد نمی گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد.
بدیهی است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه های دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد.

محمود احمدی‌نژاد

یک بولتن محافظه‌کار به نقل از هاشمی شاهرودی:

خامنه‌ای مخالف استیضاح وزیر کار است

سایت «بازتاب امروز» گزارش کرد محمود هاشمی شاهرودی در حاشیه یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به علی لاریجانی گفته که علی خامنه‌ای مخالف استیضاح وزیر کار بر سر انتصاب سعید مرتضوی است.
این سایت روز یکشنبه (۱۰ اردیبهشت) مطلب مذکور را به نقل از یکی از بولتن‌های محرمانه محافظه‌کاران منتشر کرده است.
آن‌طور که این سایت نوشته٬ در بولتن مذکور آمده که شاهرودی به لاریجانی گفته سعید مرتضوی در خصوص بازداشتگاه کهریزک «کاره‌ای» نبوده و استیضاح وزیر کار باید متوقف شود.
به نوشته این بولتن٬ شاهرودی همچنین گفته که رهبر جمهوری اسلامی مخالف استیضاح است و معتقد است: «کام مردم نباید در اول سال تلخ شود.»
سایت «بازتاب امروز» به نقل از این بولتن همچنین نوشته که علی لاریجانی با خواسته هاشمی شاهرودی مخالفت کرده است.
قرار بود عبدالرضا شیخ‌الاسلامی٬ وزیر کار به خاطر انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی٬ یکشنبه (۲۷ فروردین) استیضاح شود که این استیضاح به خاطر دخالت غلامعلی حداد عادل لغو شد.
حداد عادل در نامه‌ای به نمایندگان مجلس به آن‌ها گفته بود سعید مرتضوی با کناره‌گیری از سمت خود موافقت کرده و استیضاح‌کنندگان نیز امضای خود را پس بگیرند که چنین هم شد٬ اما مرتضوی استعفا نکرد.
سایت «بازتاب امروز» در ادامه خبر خود از صدور حکم برای محمد شریف ملک‌زاده و حمایت از مرتضوی از سوی هاشمی شاهرودی با عنوان تلاش وی برای نزدیک شدن به محمود احمدی‌نژاد یاد کرده است.
رئیس سابق قوه قضائیه چندی پیش با صدور حکمی ملک‌زاده را به عنوان مشاور اجرایی بنیاد «فقه و معارف اهل بیت» منصوب کرده است.
صدور این حکم با اعتراض صادق لاریجانی٬ رئیس کنونی قوه قضائیه مواجه شده است.
آقای لاریجانی روز گذشته بدون آنکه به نام شاهرودی و ملک‌زاده اشاره کند٬ گفت: «در ماجرایی قوه قضائیه متهم پرونده‌ای را مورد رافت اسلامی قرار می‌دهد. چه دلیلی دارد بعد از آزادی آن شخص پست‌ها و حکم‌های قارچ گونه صادر شود.»
رئیس قوه قضائیه افزوده است: «شخصی که کار اجرایی ندارد {هاشمی شاهرودی} حکم کوچکی به کسی {ملک‌زاده} می‌دهد و این حکم رسانه‌ای می‌شود.»
روزنامه کیهان نیز در شماره روز دوشنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) خود نوشته که «انتصاب فردی با این سوابق بی‌گمان به وجهه آیت الله شاهرودی آسیب جدی خواهد زد.»
محمدشریف ملک‌زاده که از نزدیکان احمدی‌نژاد محسوب می‌شود سال گذشته در جریان فشار حامیان خامنه‌ای به احمدی‌نژاد به همراه تعداد دیگری از اطرافیان رئیس دولت دهم دستگیر و پس از مدتی آزاد شد.

حملات روسای قوای مجریه و قضائیه به یکدیگر در اجلاس «ارتقای سلامت نظام اداری»

چهارمین اجلاس «ارتقای سلامت نظام اداری» به محلی برای حملات متقابل محمود احمدی‌نژاد و صادق لاریجانی به یکدیگر و قوه تحت اداره هر یک از آنها تبدیل شد.
این اجلاس  روز یکشنبه (۱۰ اردیبهشت) در تهران برگزار شد که احمدی‌نژاد و لاریجانی با سخنرانی در آن٬ حملات و انتقاد‌هایی متوجه یکدیگر کردند.
رئیس دولت دهم در سخنرانی خود به طور تلویحی از قوه قضائیه و نهاد‌های نظارتی زیر مجموعه آن انتقاد کرد و از مسئولان آنها خواست براساس قانون عمل کنند.
آقای احمدی‌نژاد همچنین تلاش کرد قوه قضائیه و نهاد‌های نظارتی را مسئول بروز «فساد» در جمهوری اسلامی معرفی کند.
صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه نیز به عنوان سخنران بعدی این اجلاس به اظهارات احمدی‌نژاد واکنش نشان داد و به صراحت اعلام کرد مقام‌های دولتی مسئول اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هستند.
لاریجانی از «وجود یک اختاپوس ارتباطی بزرگ در کشور» خبر داد که «با بده بستان‌هایی که دارند توانایی این را داشته که مشکلاتشان را در جاهای مختلف حل کنند» و او نیز نمی‌تواند درباره این شبکه بیش از این حرف بزند.
وی تنها گفت که اعضای این شبکه «در یک رستوران پاتوق درست کرده‌اند که عده‌ای از آقایان و حتی قضات هم در آن رفت و آمد دارند. در این رستوران هر چند دیزی و قلیان چاق می‌کنند ولی گفتگو‌ها و زد و بندهایی رخ می‌دهد.»
رئیس قوه قضائیه بدون آنکه نامی از احمدی‌نژاد ببرد٬ به وی توصیه کرد «برای رضای خدا از بده بستان‌ها بیرون» بیاید و به کسی که به خاطر مصلحت اتهاماتش پیگیری نمی‌شود٬ مسئولیت ندهد.
اشاره لاریجانی به انتصاب سعید مرتضوی٬ متهم ردیف اول بازداشتگاه کهریزک به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی از سوی محمود احمدی‌نژاد است که با مخالفت‌های گسترده‌ای روبرو شده است.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت کسی که اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را «کوچک» می‌شمارد «مانند فردی است که سرش را زیر برف کرده است.»
وی برخلاف احمدی‌نژاد تاکید کرده است: «باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است.»

انتقاد محمود احمدی‌نژاد از نهاد‌های نظارتی

محمود احمدی‌نژاد٬ رئیس دولت دهم طی سخنانی از عملکرد قوای مقننه٬ قضائیه٬ شورای نگهبان٬ سازمان بازرسی کل کشور٬ دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات انتقاد کرد.
به گزارش سایت «خبر آنلاین» آقای احمدی‌نژاد این انتقاد‌ها را روز یکشنبه (۱۰ اردیبهشت) در همایش «ارتقای نظام سلامت اداری» بیان کرده است.
وی گفته است: «گاهی اوقات شاهد هستیم نماینده مجلس بالای سر پیمانکار می‌​ایستد و می‌​گوید این کار را انجام بده و آن کار را نکن. اگر نکنی وزیر را استیضاح می‌کنیم. این کار برای مجلس فسادزا است.»
رئیس دولت دهم اظهار کرده است: «مجلس نباید پای خود را فرا‌تر از قانون بگذارد. قانون خط قرمز ما است.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نام روسای سازمان‌های نظارتی در جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته آن‌ها را «دوست» دارد و نهاد‌های زیرنظر این افراد باید «با نگاه اصلاح​گری امور را پیش ببرند.»
احمدی‌نژاد همچنین به موضوع رد صلاحیت‌های انتخاباتی از سوی شورای نگهبان اشاره کرده و افزوده علت رد صلاحیت برخی از نامزد‌ها مبنای قانونی نداشته است.
وی پرسیده است: «به چه حقی افراد به خاطر موردی که در قانون قید نشده رد صلاحیت می‌شوند؟ به چه حقی حق ملت تضیح می‌شود؟»
محمود احمدی‌نژاد سال‌هاست رابطه خوبی با قوای مقننه و قضائیه و نهاد‌های نظارتی که زیر نظر این دو قوه اداره می‌شوند ندارد.

ادامه اختلافات احمدی نژاد با مجلس؛ نامه های علی لاریجانی وجاهت حقوقی ندارد

در ادامه در گیری های مجلس و دولت، احمدی نژاد در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی دانست.
از سال گذشته تاکنون، در حالی که احمدی نژاد از ابلاغ مصوبات مجلس خودداری کرده بود، علی لاریجانی با ارسال نامه هایی خواستار اجرای مصوبات مجلس شده بود.
به گزارش به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی​نژاد اینگونه مکاتبات را فاقد وجاهت حقوقی دانسته و تأکید کرد که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
در این بخشنامه آمده است: رییس‌محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می نماید.
به استناد اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
نظرات رییس مجلس شورای اسلامی محترم است، لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه های اجرایی قلمداد نمی گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد.
در این بخشنامه تصریح شده است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه های دولت و یا رییس هیات دولت توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد.

مخروبه شدن یه بنای تاریخی دیگر از دوره ناصرالدین شاه

کاخ سلطنتی ناصرالدین شاه که به عنوان بنای بجا مانده از دوران قاجاریه در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده مدتهاست به مخروبه‌ای تبدیل شده است. این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی تنها راه نجاتش را واگذاری به بخش خصوصی می‌داند.
به گزارش مهر، کاخ شهرستانک یا همان کاخ ییلاقی ناصری در سال ۱۲۹۵ هجری قمری به دستور ناصرالدین شاه در دره “گل کیله” شهرستانک یکی از روستاهای توابع شهرستان کرج در جاده چالوس بنا شد و تنها راه ارتباطی آن جاده چالوس ــ کرج است.

این راه مسیر عبوری اردوی خانوادگی ناصرالدین شاه قاجار بود که برای گذراندن ایام گرم تابستان به اتفاق اعضای حرمسرا و خدمه از تهران رهسپار کاخ شهرستانک می شدند.
این بنا که در فهرست آثار ملی قرار دارد، دارای ۱۹ اتاق در دو جبهه شمالی و شرقی است که در گذشته عملکرد خدماتی داشته است. این مجموعه‌ دو حمام دارد که یکی مورد استفاده همراهان شاه بوده و دیگری به شاه اختصاص داشته است.

این بنا دارای معماری ویژه‌ای است و نقاشی آن را کمال‌الملک کشیده است. کاخ شهرستانک پس از سلطنت ناصرالدین شاه از رونق افتاد و در اثر عواملی چون یخبندان‌های متعدد و سخت و تخریب‌های انسانی دچار آسیب‌های فراوان شد.
به نحوی که اکنون حتی ارسی های این کاخ سلطنتی ناصرالدین شاه در تسخیر موریانه ها قرار دارد و تا کنون عملیاتی برای مرمت آن انجام نشده است. درحالی که می توان با مرمت و بهره برداری از آن، تنها جاذبه تاریخی استان البرز را به جاذبه گردشگری کشوری و ملی تبدیل کرد.

محمدرضا پوینده، مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز درباره وضعیت این کاخ به خبرنگار مهر گفت: اکنون این کاخ در اختیار صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی قرار دارد و در آینده ای نزدیک قرار است که به یک شرکت خصوصی برای بهره برداری و احیا و مرمت واگذار شود.
پوینده گفت: این شرکت طرح بزرگی را در دست دارد که حدود ۱۵۰۰ هکتار از زمینهای چالوس را در بر می گیرد و کاخ شهرستانک نیز به عنوان یکی از طرحهای حوزه میراث فرهنگی در این طرح قرار گرفته است.

وی بیان کرد: مسئولان این شرکت در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری طرح بهره برداری و مرمت این کاخ را مطرح کردند که با کلیت موضوع موافقت شد.
وی گفت: مرمت این کاخ اعتبار کلانی می خواهد که بودجه های سازمان میراث فرهنگی کفاف آن را نمی دهد. بنابراین باید این کاخ به بخش خصوصی برای مدت ۱۰ یا ۱۵ سال واگذار شود تا بهره برداری از آن جبران هزینه مرمت را بکند.

پوینده درباره اینکه چندی پیش معاون میراث فرهنگی استان البرز گفته بود که مرمت این کاخ با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال آغاز خواهد شد بیان کرد: این میزان بودجه برای مرمت کاخ بسیار جزئی است و عملیات مرمت آن تمام نمی شود. ممکن است که هر سال بودجه ای برای این کاخ اختصاص داده شود اما مشکل آن از اساس حل نمی شود بلکه تنها راه احیای آن واگذاری است.

نامه نواده میرزا رضا کرمانی از زندان اوین در سالگرد ترور ناصرالدین شاه

دوازدهم اردیبهشت ماه مصادف است با سالگرد ترور ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا کرمانی. به همین مناسبت “مزدک علی نظری” نویسنده و روزنامه نگار – نواده میرزا رضا کرمانی – پیامی منتشر کرده است که در ادامه می خوانید.
“علی نظری” به دلیل اعتراض به سرکوب مردم در جریان حوادث پس از انتخابات ۸۸، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده و هم اکنون با وجود بیماری تیروئید، بدون امکانات درمانی لازم در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس است.
این روزنامه نگار که سابقه همکاری با نشریاتی چون فرهیختگان، تماشاگران، نسیم و سینما را دارد ۱۷ آبان‌ماه سال ۱۳۸۸ در منزل شخصی اش بازداشت شده بود.
علی نظری متولد سال ۵۶ و دانشجوی اخراجی رشته ادبیات است. او سردبیر سایت “خبرنگاران صلح” و همکار پیام آوران، رویش، نوآوران و ایران ورزشی بوده است.
مزدک‌علی نظری در سال ۸۶، از جمله برندگان جایزه “یار قلم” بود. این جایزه به یاد مهران قاسمی، روزنامه‌نگار فقید ایرانی، به پنج خبرنگار برتر سال داده شد.
به گزارش “ندای سبز آزادی” آنچه در پی می آید، دومین نامه این زندانی سیاسی است:
صبر سوزان
آن گلوله آتشین که صد و هفده سال پیش سینه “ناصرالدین شاه قجر” را شکافت و به کام سلطان صاحب قران شرنگ مرگ ریخت، “نه” بزرگی به حکومت جور بود که به اقتضای زمانه با سرب داغ به زبان آمد. درست روز اول ماه مه سال ۱۸۹۶، وقتی شاه به شکرانه پنجاهمین سالگرد سلطنتش به پابوس شاه عبدالعظیم رفته بود و در لحظه ای حساس از تاریخ، بی محافظ میان زائران حرم پا گذاشت؛ تقدیر چنین بود که جد شهیدم “میرزا رضا کرمانی” به نیابت تمام مبارزان و روشنفکران زمان مجاهدت کند و تیشه به ریشه ظلم بکوبد.
از آن روزگار سال ها گذشت و و گرچه سر میرزا رضا در میدان مشق پایتخت بالای دار شد و خاک مزارش بر باد رفت، اما ثمره آن رشادت ها اندک اندک به بار نشست؛ و یک قرن بعدتر برای این کوچک ترین نواده او نامی نیک و بی شک روزگاری نه تاریک میراث ماند. امروز بازمانده آن شیخ شاه کش با اسلحه وداع کرده و شیفته “گفتگو” ست.
به جای زخم زدن، با قلم زخمه می زند و می داند جادوی کلمات بهترین مهمات برای جدال با جابران است. می داند دیوارهای زندانی که در آن گرفتار آمده، با گلوله سوراخ نمی شود ولی این شعرها که او و هم بندیانش بر سیمان سرد می نویسند قطعا آن را پوک و پوسیده خواهد کرد، قفل سیم خاردارهایش را خواهد گشود.
حالا شاهان و سلاطین بسیار جای آن تک شاخ های قدیمی را گرفته اند و به جای یکی، چندین و چند شاه قجر داریم. هر کدام پاره ای امپراتوری دارند و به جایی از این خاک چنگ انداخته اند. حالا به بیش از یک میرزا رضا نیاز است؛ برای تیشه زدن، برای مارشانه سوزاندن. برای اصلاح و ساختن ایران به “همت” و البته “صبر” تمام ایرانیان نیاز است.
در دنیای شخص من، سرهنگ نظری – پدر بزرگوارم- اسطوره عطوفت و صبر است. هربار که به ملاقات می آید احوال می پرسد و از پشت شیشه های چرک کابین با چشم هایش به صبوری دعوتم می کند. “صبر سوزان” او را می بینم و شک ندارم که این از گلوله داغ میرزا رضا گزنده تر است. شک ندارم استواری مردان و زنان روشنفکر و آزاده از توان تمام شکنجه گران بیشتر است.
در سینه کش این کوه، کمر دشمنان ما خواهد شکست و ثمره صبرمان را خواهیم دید، بی تردید.
مزدک علی نظری/ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱/ بند ۳۵۰ زندان اوین

پیمان بولونیا و سردرگمی دانشجویان اروپایی

علاوه بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در مجموع ۴۷ کشور عضو پیمان بولونیا هستند. این پیمان که در سال ۱۹۹۹ میلادی به امضای نمایندگان کشورهای عضو رسید، قرار است انتقال دانشجویان را در کشورهای عضو آسان‌تر کند.

در کنار تسهیل شرایط جابجایی و انتقال دانشجویان در کشورهای عضو پیمان بولونیا، قرار است با یکسان‌سازی مدارک دانشگاهی راه برای ادامه تحصیل دانشجویان در مقاطع تحصیلی تکمیلی در سایر کشورهای عضو نیز هموارتر شود.
از زمان به امضا رسیدن پیمان بولونیا تا به امروز، وزیران علوم کشورهای عضو هر دو سال یک‌بار گردهم می‌آیند تا مراحل پیشرفت در اجرای پیمان یادشده را بررسی کنند.
آخرین نشست وزیران علوم کشورهای اروپایی در بخارست، پایتخت رومانی برگزار شد. با این‌که شرکت‌کنندگان در این نشست آینده‌ی درخشانی را برای وضعیت تحصیلات آکادمیک در کشورهای عضو پیش‌بینی کردند، نظرات دانشجویانی که خود تغییرات ایجاد شده را تجربه می‌کنند، متفاوت بود.
بدبینی دانشجویان نسبت به دست‌یابی به اهداف پیمان بولونیا
یولیان هیلر، از مسئولان یک تشکل دانشجویی در آلمان، معتقد است با وجود گذشت بیش از سیزده سال از امضای پیمان بولونیا هنوز هم ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشورهای عضو با مشکلات و موانعی همراه است.
بر اساس پیمان بولونیا می‌بایست مدارک تحصیلی در کشورهای عضو یکسان باشند تا از این طریق امکان انتقال دانشجویان به سایر کشورها فراهم شود.
از جمله مشکلات دیگری که از سوی دانشجویان در مورد پیمان بولونیا مطرح است، افزایش هزینه‌های مرتبط با تحصیل و تامین نیازهای زندگی دانشجویی است. بسیاری از دانشجویان معتقدند پیمان بولونیا نتوانسته است در بخش کمک‌هزینه به دانشجویان، باری از دوش آن‌ها بردارد.
برخی از دانشجویان شرکت‌کننده در نشست بخارست تاکید کردند که هزینه‌های زندگی دانشجویی به حدی است که آن‌ها بدون اشتغال دائم نمی‌توانند از عهده‌ی تامین مخارج زندگی‌شان برآیند. این در حالی است که بر اساس پیمان بولونیا و با کوتاه‌شدن دوران تحصیل، دانشجویان زمان کمتری برای گذراندن واحدهای دانشگاهی در اختیار دارند.
برخی از کارشناسان آموزش عالی این نگرانی را مطرح کرده‌اند که با توجه به مشغله‌ی دانشجویان و کاهش دوران تحصیل، کیفیت آموزشی سیر نزولی به خود بگیرد.
وزیران علوم کشورهای عضو پیمان بولونیا از سوی دیگر "بحران اقتصادی" در کشورهای اروپایی را از جمله موانع اصلی در پیشبرد اهداف این پیمان برشمردند.
شرکت‌کنندگان در نشست بخارست اعلام کردند، بحران مالی موجود در اروپا ممکن باعث شود دانشگاه‌های اروپایی به یکپارچگی و هماهنگی لازم دست پیدا نکنند. هنوز مشخص نیست که آیا تا سال ۲۰۲۰ میلادی کشورهای عضو پیمان بولونیا به اهداف مشخص‌شده در این پیمان دست خواهند یافت یا خیر. تمام کشورهای عضو پیمان بولونیا در قاره اروپا واقع شده‌اند.

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ دوشنبه یازده اردیبهشت

مسعود بهنود

روزنامه نگار

تیتر و عکس صفحه اول فرهیختگان

روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود سخنان رهبر جمهوری اسلامی را در مزیت تولید و مصرف مصنوعات داخلی منعکس کرده، گزارش هائی از همآوردی سه رییس قوه نوشته اند. این روزنامه ها همزمان با روز کارگر مسائل این صنف را مطرح کرده و لغو مجوز کتابفروشی ها در آستانه نمایشگاه بین المللی کتاب را به نقد کشیده اند.

دادگاه اختلاس بزرگ و دعوای سه رییس
"جدال سران سه قوه" تیتر اول شرق است، "تمام کنایه های دو رییس" تیتر جهان صنعت، "متهمان بلند پایه" تیتر اول اعتماد است و جام جم از زبان رهبر جمهوری اسلامی نوشته "با دزدان اموال عمومی برخورد می شود".
شرق در گزارش اصلی خود نوشته همایشی که قرار بود به «ارتقای سلامت نظام اداری» و راه‌های مبارزه با فساد بپردازد به فرصتی تبدیل شد که مقامات و روسای قوا حرف‌هایی که گویی بر دلشان سنگینی می‌کرد را مطرح کنند.
به نوشته این روزنامه محمود احمدی‌نژاد از فساد نماینده مجلس سخن گفت و از قوه‌قضاییه انتقاد کرد. علی لاریجانی بدون آنکه اسم فردی را ببرد از مدیری سخن گفت که می‌گوید «قانون به چند من؟» رییس قوه‌قضاییه نیز از رگه‌های پنهان فساد، اختاپوس بزرگ در فساد اداری، رستورانی که پاتوق آقایان شده، انتصابات قارچ‌گونه و با حرف و حدیث‌هایی از پرونده فساد مالی پرده برداشت و در نهایت این رییس دیوان عدالت اداری بود که ابراز امیدواری کرد: «احمدی‌نژاد حرف‌های خود را بشنود و به آن عمل کند.»
تهران امروز نوشته اجلاس «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» فرصتی شد تا سران قوا مواضع خود را در زمینه‌های مختلف از جمله فساد بانکی اخیر مطرح کنند.
به نوشته این روزنامه محمود احمدی نژاد که به نظر می رسید کاملا خود را برای این همایش آماده کرده بود طی اظهاراتی به نحوه برخورد با پرونده تخلف بانکی انتقاد کرد. او معتقد بود در این تخلف بانکی از سوی برخی دستگاه‌ها جارو جنجال صورت گرفت و به جای برخورد با مسئولی که این تخلف در بانک او اتفاق افتاد به او اجازه داده شد تا آزادانه علیه سایرین سخنرانی کند.
اعتماد نوشته شش نفر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، روز گذشته در دادگاه حاضر شدند و در مقابل اتهامات از خود دفاع کردند. اگرچه این‌بار هم نامی از متهمان به میان نیامد و رسانه‌ها با اسامی مستعاری که از چند حرف الفبا تشکیل شده بود، اخبار این دادگاه را منتشر کردند، اما سایه سنگین نام یکی از مقامات ارشد دولتی که از او با نام «الف. ر. م» یاد شد، تمام جلسه را تحت‌الشعاع خود قرار داد.
مطرح شدن نام این مقام دولتی به عنوان طرف حساب گروه آریا در کنار برخی دیگر از اظهارات متهمان که باعث شد نماینده دادستان خواستار حضور وزیر راه در دادگاه شود، جلسه روز گذشته را از سایر جلسات دادگاه فساد اقتصادی متفاوت کرده بود.
مهرداد میهن‌دوست هم درجهان صنعت نوشته نا‌گفته پیداست منظور احمدی‌نژاد از مسئولی که آزاد مانده چه کسی است، او کسی نیست جز محمد جهرمی، وزیر او در کابینه اول.
با این مقدمه نویسنده به بررسی سوابق روابط احمدی نژاد و محمد جهرمی پرداخته و تاکید کرده جهرمی را مغز اقتصادی دولت نهم می‌دانستند و به خاطر اجرایی شدن طرح‌هایش خیلی‌ها عمر مدیریتشان را کوتاه دیدند. جنگ رسانه‌ای جهرمی با مظاهری، رییس کل آن زمان بانک مرکزی در خصوص ارایه تسهیلات بنگاه‌های زودبازده آنقدر قدیمی نشده که کسی حمایت‌های بی‌شائبه احمدی‌نژاد از وزیرش را فراموش کند.
جهان صنعت به یادآورده که در دفاع از طرحی که برخی انحراف آن را تا ۴۸ درصد ارزیابی کردند، احمدی نژاد جملات زیادی دارد که از بین آنها همین یک نمونه کافی است: «‌برخی با فضا‌سازی، تورم در سال‌های اخیر را ناشی از توجه دولت به بنگاه‌های زود‌بازده می‌دانند و من نمی‌دانم چرا آنها با این‌کار خوب و عالمانه که در کشور به راه افتاده است، مقابله می‌کنند.» حالا طراح عالم طرح و مغز اقتصادی دولت نهم تبدیل به کسی شده که احمدی‌نژاد مستقیما او را هدف قرار می‌دهد.
دوستت دارم

خلیج فارس، احسان گنجی، اعتماد

پوریا عالمی در ستون کاناپه اعتماد به جلسه پر گفتگوی سران سه قوه پرداخته و نوشته: ما در ادامه حرف‌های دوست‌داشتنی آقای احمدی‌نژاد را بازگو می‌کنیم. و توی پرانتز برایتان قضیه را توضیح می‌دهیم.
آقای احمدی‌نژاد گفت: هرچند ممکن است برخی مطالب من مورد تایید کسی نباشد ولی من همه شما را دوست دارم. (البته ما نفهمیدیم این موضوع که آقای احمدی‌نژاد همه ما را دوست دارد، مورد تایید کسی هست یا نیست؟ البته در همین لحظه که وی گفت من همه شما را دوست دارم، همه، یعنی همه‌ها نه یک نفر کمتر نه یک نفر بیشتر، یکصدا و خیلی زیبا و هماهنگ در صف سرود ایستادند و گفتند ما هم دوستت داریم.)
آقای احمدی‌نژاد گفت: «من وزیر اطلاعات را دوست دارم» و بعد با خنده خطاب به حیدر مصلحی وزیر گفت: من «اطلاعات» را نیز دوست دارم. (همانطور که دیدیم در این لحظه آقای احمدی‌نژاد با ظرافت خاصی از آرایه ادبی «یادآوری» استفاده کرد.)
به نوشته طنزنویس اعتماد احمدی‌نژاد بعد از اطلاعاتی که رو کرد، گفت: مصطفی پورمحمدی هم «کیهان» است. من هم «اطلاعات» را دوست دارم و هم «کیهان» را! آقای پورمحمدی کیهان است و من کیهان را هم دوست دارم! (در این لحظه قضیه خیلی پیچیده شد. شانزده گروه دانشگاهی نشستند ببینند چی به چی شد و کی به کی است و تکه‌هایی که احمدی‌نژاد انداخت چه معنایی دارد.
روز کارگر و کارگر نمونه امسال
محمد ایزدخواه در مقاله ای در شرق به مشکلات کارگری در ایران اشاره کرده و نوشته یکی از مهم‌ترین وظایف و رسالت‌های تمام نهادهای دست‌اندرکار امور تولید این است که طرز تلقی عامیانه موجود از مفهوم کارگر را تصحیح کنند. در این صورت اولا، دیگر نیازی به آن نخواهد بود که در فرآیند تحقق خواسته‌ها و حقوق بر حق نیروی کار کشور از ابزارهای ترحم‌برانگیز استفاده شود، ثانیا، نظام تصمیم‌گیری کشور متوجه خواهد شد که کارگران نیازی به ترحم کسی ندارند و اگر حقوق حقه آنها به درستی ادا نشود این کشور و توان تولیدی آن خواهد بود که بیشترین ضرر و صدمه را خواهد دید.
به نظر نویسنده این مقاله: مخاطره‌آمیز بودن وضعیت صندوق تامین اجتماعی که بالغ بر ۱۰‌میلیون نفر به عنوان بیمه شده و بیشتر از ۳۰‌میلیون نفر در قالب بیش از ۱۱‌میلیون خانوار تحت حمایت دارد، قانون کار و امنیت شغلی که قدیمی شده، فقدان تشکل‌های صنفی فراگیر و مستقل از جمله این مشکلات است.
در پایان مقاله شرق آمده هدفمند‌سازی یارانه‌ها دغدغه‌ کارگران است چرا که فقط در ۱۰ ماه سال گذشته بالغ بر ۱۲۰۰ واحد تولیدی بزرگ و کوچک تعطیل شده‌اند و حداقل یک‌صد‌هزار کارگر کار خود را از دست داده‌اند و همین نگرانی موجب شده است که نمایندگان مجلس جلوی اجرای شتابان فاز دوم این قانون را از سوی دولت بگیرند.

کار علی میرابی، جام جم

روزنامه جمهوری اسلامی در آستانه روز جهانی کارگر نوشته در آستانه روز کارگر، امسال واقعه‌ای رخ داد که به این روز جهانی رنگ و بوی خاصی بخشید. یک رفتگر شهرداری بجنورد، بعد از آنکه یک کیف مفقود شده حاوی مقادیری طلا، چک، اسناد مالکیت و کارت‌های اعتباری به ارزش یک میلیارد تومان را پیدا کرد آن را به صاحبش برگرداند.
نویسنده این مقاله با اشاره به کسانی که به اتهام اختلاس دارند محکامه می شوند نوشته اکنون این افراد را، چه کسانی که در بازداشت بسر می‌برند و درحال محاکمه هستند و چه افرادی که به هر دلیل از تعقیب و مجازات معاف شده‌اند ولی وجدان عمومی آنها را همدست دسته اول می‌داند، می‌توان در یک مقایسه بسیار پرمعنی در کنار آن رفتگر بجنوردی قرار داد و به این نتیجه رسید که چه بسا کارگران ساده و در ظاهر بی‌جایگاه که باید مدرس اخلاق و امانت‌داری بسیاری از افرادی باشند که در جایگاه‌های ظاهری مهمی قرار دارند و پست‌های بالائی را اشغال کرده‌اند.
اگر قرار است در روز کارگر از کسی تجلیل شود، باید "احمد ربانی" همان رفتگر بجنوردی مورد تجلیل قرار گیرد که نشان داد به زندگی ساده و باصفا و سالم خود قانع است و چشم طمع به مال این و آن ندارد.
شهامت مدنی
خشایار دیهیمی درمقاله ای در شرق مساله تعطیل یک بنگاه نشر را به دستور وزارت ارشاد مطرح کرده و نوشته شاید به نظر عده‌ای بیاید که در میانه این غوغا این حادثه‌ای است خرد که من دارم بزرگش می‌کنم. چنین نیست. مرگ چنین خواجه نه کاری است خرد. و این خواجه اکنون اخلاق و قانون است که نه آنکه می‌میرد بلکه به مسلخش می‌برند. این کشور از آن ماست و پاسداری از آن و حق مردمانش تکلیف یکایک ما. چرا باید اجازه دهیم عده‌ای که باید پاسدار قانون باشند با تهدید و ارعاب ما را از توسل به قانون برای احقاق حق بازدارند؟ آری، در همه جای دنیا ممکن است مامور قانونی هم در موردی تخلف کند، اما خودمان را به کوچه علی چپ نزنیم، اما آیا در کشور ما امروزه این به جای اینکه استثناء باشد، قاعده نشده است؟ در ضمن مراجع دادخواهی در کشور ما کجا هستند؟ چرا من پیدایشان نمی‌کنم؟
این مترجم و متفکر نامدار اضافه کرده برای اثبات این مدعاهایم هزاران گواه دارم، گواهان زنده و اسناد بی‌جان. در دیدارم با مدیرکل اداره کتاب (که در عین رفتار احترام‌آمیزش با من تلویحا این عذر ناموجه را هم آورد که چندان اختیاری ندارد) گفتم شما اینجا مستاجر هستید و من صاحبخانه. در سی‌و‌اندی سال گذشته وزیران و معاونان و مدیرکل‌های بسیاری آمده‌اند و رفته‌اند اما من و امثال من مانده‌ایم و همچنان کار فرهنگی‌مان را پی گرفته‌ایم. پس فرهنگ قلمرو حریم اهل فرهنگ است و پاسداری از آن هم بر عهده همین اهل فرهنگ، نه مدیرانی که می‌آیند و می‌روند.
خلیج فارس
حسین سلیمی در مقاله ای در شرق نوشته خلیج فارس نماد تقابل هویتی اعراب با ایران است و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با استفاده از بنیه مالی خود این گفتمان را در دنیا گسترش می‌دهند. تا پیش از این اصولا به غیر از ایران، حاکمیت مستحکم و باثباتی در منطقه خلیج فارس وجود نداشت. این کشاکش با ورود بیگانگان به منطقه شکل گرفت.
بنابراین امروز خلیج فارس نماد تقابل هویتی اعراب با ایران است و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با استفاده از بنیه مالی خود این گفتمان را در دنیا گسترش می‌دهد.
داوود هرمیداس‌باوند هم در همین باره دراعتماد نوشته شکی نیست که هم و غم ایران این بوده که یک نوع همکاری منطقه‌یی بین کشورهای ساحلی خلیج فارس به وجود آید. در همین راستا پیش از انقلاب اسلامی تفاهمنامه سال ۱۹۷۱ میان ایران و امارات متحده عربی منعقد شده تا به این شکل ایران بتواند موافقت آنها را برای همکاری منطقه‌یی جلب کند.
اصغر قاسمی در مقاله ای در فرهیختگان اظهار عقیده کرده که: پان‌عربیست‌ها، به همان سرعت که در سال‌های پس از جنگ جهانی اول در کشورهای عربی رشد کردند، با ضربه‌ای که از افتضاح جنگ شش روزه با اسرائیل متحمل شدند به سرعت راه زوال را در پیش گرفتند و آرمان‌های آنها توسط ملت‌های عرب به فراموشی سپرده شد.
در پایان این مقاله آمده: چرا مساله عربیت را در تقابل با ما ایرانی‌ها که مسلمانیم و حامی همه ملت‌های مظلوم مسلمان عرب، تنزل می‌دهند؟ چه کسی از این تقابل سود می‌برد؟ دشمنان جهان اسلام یا عرب‌های مسلمان؟ شاید تحلیل جریان بیداری اسلامی نشان دهد که ملت‌های عرب درباره ایران- به‌رغم دولتمردان مدعی‌شان- چگونه فکر می‌کنند.
اختلاف فرهنگی یعنی چه؟

کارتون علی درخشی، شرق

محمد حسین جعفریان در جوان موضوع دیپلومات ایرانی در برزیل را مطرح کرده و نوشته: برخورد وزارت خارجه و به ویژه سفارت ما در برزیل با این ماجرا اوج هنرنمایی دیپلماسی ایران بود. سفارت ایران در این کشور طی بیانیه‌ای، این اتهام را ناشی از اختلافات فرهنگی و سوءتفاهم‌های ناشی از آن ارزیابی کرد و سخنگوی وزارت خارجه نیز در ادامه این جور‌‌چین را تکمیل کرده و ضمن رد اتهام گفته‌اند سوابق این فرد با چنین رفتاری تطبیق نمی‌کند.
نویسنده مقاله جوان تاکید کرده چرا کسی سخن گفتن را به وزارت خارجه نمی‌آموزد؟ اختلافات فرهنگی یعنی چه؟ حضور یک دیپلمات ایرانی که از سران تا آبدارچی‌اش در خارج کشور حاضر به حتی دست دادن با پیرزنان هم در محافل رسمی و غیر رسمی نمی‌شوند در یک استخر مختلط وسط یک مشت دختر سیزده- چهارده ساله گذشته از اینکه رفتار خارج از عرفی داشته یا نداشته، چه معنایی دارد؟
در ادامه این مقاله آمده: اصلا این آدم آنجا چه می‌کرده؟ سوابق این آدم با این رفتار تطبیق نمی‌کند، یعنی چه؟ همین آدم با این سوابق در چنین استخری برای استغفار و اعتکاف که نرفته. پس بروید در این سوابق تجدید نظر کنید! آن تزویری که قهرمان کارآفرین سال قبل را به سلطان رشوه اختلاس اخیر بدل می‌کند در همین چهره‌ها پنهان است.