اخبار روز:
نامه ی مردم: در آستانه جشنهای روز جهانی کارگر، ۳۳ حزب کمونیست کارگری
جهان در یک پیام مشترک بی سابقه همبستگی خود را با طبقه کارگر و زحمتکشان
ایران اعلام کردند. در این بیانیه بسیار پر اهمیت، حزبهای پرقدرت جنبش
کمونیستی از ۵ قاره جهان، به موازات شادباش به کارگران ایران، با صراحت
برای مبارزه آنان «در راه تأمین زندگی و شرایط کاری شایسته، و کسب حقوق
جهانشمول خود، از جمله حق تجمع و تشکل آزادانه و آزادی بیان، آرزوی
موفقیت» کردند.
کمونیستهای جهان با اشاره به «بحران اقتصادی-اجتماعی ویرانگر و بیسابقهٔ ناشی از اقدامهای ضد مردمی رژیم ایران از یک سو، و تحریمهای اقتصادی شدید و فلج کنندهٔ تحمیل شده بر ایران»، خواستار پایان دادن به تحریمها «که به زندگی مردم عادی ایران آسیب میرسانند و در خدمت منافع اقلیت قدرتمند و ثروتمند کشورند»، شدند۰
در این بیانیه که از سوی اکثر حزبهای کمونیست در منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران و از جمله بحرین، پاکستان، ترکیه، فدراسیون روسیه و عراق مورد حمایت قرار گرفت، شادباش آنها به مناسبت روز جهانی کارگر به طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ایران ابراز شده و با مبارزهٔ کارگران ایران در راه صلح، عدالت اجتماعی، و حقوق بشر و دموکراتیک ابراز همبستگی اعلام میشود۰
شادباش روز جهانی کارگر به زحمتکشان ایران
ما احزاب و سازمانهای امضا کنندهٔ زیر به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی همبستگی کارگران جهان، به زحمتکشان ایران درود میفرستیم و برای آنها در مبارزهٔ پیچیده و دشوارشان در راه تأمین زندگی و شرایط کاری شایسته، و کسب حقوق جهانشمول خود، از جمله حق تجمع و تشکل آزادانه و آزادی بیان، آرزوی موفقیت داریم.
ما رخدادهای حساس درون و پیرامون ایران، به ویژه بحران اقتصادی-اجتماعی ویرانگر و بیسابقهٔ ناشی از اقدامهای ضد مردمی رژیم ایران از یک سو، و تحریمهای اقتصادی شدید و فلج کنندهٔ تحمیل شده بر ایران از سوی دیگر را دنبال کرده و میکنیم. تهدید و خطر جنگ و مداخلهٔ نظامی و تحریمهای اقتصادی گسترده موجب تشدید وخامت شرایط زندگی زحمتکشان ایران و رانده شدن میلیونها تن به زیر خط فقر شده است. بر اساس گزارش رسانهها، به دلیل نبود مواد اولیه و قطعات، صنایع یا به تعطیلی کشانده شدهاند یا با ظرفیتی کمتر از معمول کار میکنند؛ سلامت و بهزیستی مردم نیز به علت کمبود تجهیزات پزشکی و دارو لطمه خورده است، و قیمت کالاهای اساسی روزمرهٔ مردم و مسکن به علت کم ارزش شدن واحد پول ملی کشور و تورم مهار نشدنی، سر به فلک کشیده است. به روشنی دیده میشود که اعمال تحریمهای گسترده و نبود سیاستهای اقتصادی در خدمت منافع زحمتکشان، یک اقتصاد دلالی و متکی بر واردات و رانتخواری به وجود آورده است، و کنترل بخشهای عمدهٔ اقتصاد ایران را به دست سران و فرماندهان سپاه پاسداران و وابستگان آنها سپرده است.
ما ضمن اینکه از پیشرفتهای مثبت حاصل شده در گفتگوهای اخیر بر سر برنامهٔ هستهای ایران و تنشزدایی بین طرفهای درگیر استقبال میکنیم، اما همچنان بر مخالفت قاطع خود با تحریمهای شدید اقتصادی تحمیل شده توسط ایالات متحد آمریکا و اتحادیهٔ اروپا تأکید میکنیم، و خواستار پایان دادن به تحریمها هستیم که فقط به زندگی مردم عادی ایران آسیب میرسانند و در خدمت منافع اقلیت قدرتمند و ثروتمند کشورند.
بار دیگر به مناسبت روز جهانی کارگر به طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ایران درود میفرستیم و حمایت خود را از مبارزهٔ آنها در راه صلح، عدالت اجتماعی، و حقوق بشر و دموکراتیک اعلام میکنیم.
تاریخ ۱۰اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ (۳۰ آوریل ۲۰۱۲)۰
حامیان و امضا کنندگان
(۱) حزب کمونیست استرالیا- (۲) حزب کمونیست بنگلادش (٣) حزب کارگر بلژیک- (۴) حزب کمونیست بریتانیا- (۵) جمعیت ترقیخواه دموکراتیک بحرین (۶) حزب کمونیست کانادا- (۷) حزب کارگر سوسیالیستی کرواسی (٨) حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل) -(۹) حزب کمونیست موراوی و بوهمی (۱۰) حزب کمونیست در دانمارک (۱۱) حزب کمونیست مصر- (۱۲) حزب کمونیست فنلاند- (۱٣) حزب کمونیست آلمان (۱۴) حزب کمونیست یونان- (۱۵) حزب کمونیست هند (۱۶) حزب کمونیست هند (مارکسیست) - (۱۷) حزب تودهٔ ایران - (۱٨) حزب کمونیست عراق - (۱۹) حزب کمونیست ایرلند (۲۰) حزب کمونیست اردن (۲۱) حزب کمونیست لبنان - (۲۲) حزب کمونیست لوکزامبورگ - (۲٣) حزب کمونیست مکزیک - (۲۴) حزب مردم فلسطین (۲۵) حزب کمونیست پاکستان (۲۶) حزب کمونیست پرتغال (۲۷) حزب کمونیست فدراسیون روسیه - (۲٨) حزب کمونیست آفریقای جنوبی (۲۹) حزب کمونیست سودان (٣۰) حزب کمونیست سوئد - (٣۱) حزب کمونیست کارگری مجارستان - (٣۲) حزب کمونیست ترکیه (٣٣) حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا.
کمونیستهای جهان با اشاره به «بحران اقتصادی-اجتماعی ویرانگر و بیسابقهٔ ناشی از اقدامهای ضد مردمی رژیم ایران از یک سو، و تحریمهای اقتصادی شدید و فلج کنندهٔ تحمیل شده بر ایران»، خواستار پایان دادن به تحریمها «که به زندگی مردم عادی ایران آسیب میرسانند و در خدمت منافع اقلیت قدرتمند و ثروتمند کشورند»، شدند۰
در این بیانیه که از سوی اکثر حزبهای کمونیست در منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران و از جمله بحرین، پاکستان، ترکیه، فدراسیون روسیه و عراق مورد حمایت قرار گرفت، شادباش آنها به مناسبت روز جهانی کارگر به طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ایران ابراز شده و با مبارزهٔ کارگران ایران در راه صلح، عدالت اجتماعی، و حقوق بشر و دموکراتیک ابراز همبستگی اعلام میشود۰
شادباش روز جهانی کارگر به زحمتکشان ایران
ما احزاب و سازمانهای امضا کنندهٔ زیر به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی همبستگی کارگران جهان، به زحمتکشان ایران درود میفرستیم و برای آنها در مبارزهٔ پیچیده و دشوارشان در راه تأمین زندگی و شرایط کاری شایسته، و کسب حقوق جهانشمول خود، از جمله حق تجمع و تشکل آزادانه و آزادی بیان، آرزوی موفقیت داریم.
ما رخدادهای حساس درون و پیرامون ایران، به ویژه بحران اقتصادی-اجتماعی ویرانگر و بیسابقهٔ ناشی از اقدامهای ضد مردمی رژیم ایران از یک سو، و تحریمهای اقتصادی شدید و فلج کنندهٔ تحمیل شده بر ایران از سوی دیگر را دنبال کرده و میکنیم. تهدید و خطر جنگ و مداخلهٔ نظامی و تحریمهای اقتصادی گسترده موجب تشدید وخامت شرایط زندگی زحمتکشان ایران و رانده شدن میلیونها تن به زیر خط فقر شده است. بر اساس گزارش رسانهها، به دلیل نبود مواد اولیه و قطعات، صنایع یا به تعطیلی کشانده شدهاند یا با ظرفیتی کمتر از معمول کار میکنند؛ سلامت و بهزیستی مردم نیز به علت کمبود تجهیزات پزشکی و دارو لطمه خورده است، و قیمت کالاهای اساسی روزمرهٔ مردم و مسکن به علت کم ارزش شدن واحد پول ملی کشور و تورم مهار نشدنی، سر به فلک کشیده است. به روشنی دیده میشود که اعمال تحریمهای گسترده و نبود سیاستهای اقتصادی در خدمت منافع زحمتکشان، یک اقتصاد دلالی و متکی بر واردات و رانتخواری به وجود آورده است، و کنترل بخشهای عمدهٔ اقتصاد ایران را به دست سران و فرماندهان سپاه پاسداران و وابستگان آنها سپرده است.
ما ضمن اینکه از پیشرفتهای مثبت حاصل شده در گفتگوهای اخیر بر سر برنامهٔ هستهای ایران و تنشزدایی بین طرفهای درگیر استقبال میکنیم، اما همچنان بر مخالفت قاطع خود با تحریمهای شدید اقتصادی تحمیل شده توسط ایالات متحد آمریکا و اتحادیهٔ اروپا تأکید میکنیم، و خواستار پایان دادن به تحریمها هستیم که فقط به زندگی مردم عادی ایران آسیب میرسانند و در خدمت منافع اقلیت قدرتمند و ثروتمند کشورند.
بار دیگر به مناسبت روز جهانی کارگر به طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ایران درود میفرستیم و حمایت خود را از مبارزهٔ آنها در راه صلح، عدالت اجتماعی، و حقوق بشر و دموکراتیک اعلام میکنیم.
تاریخ ۱۰اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ (۳۰ آوریل ۲۰۱۲)۰
حامیان و امضا کنندگان
(۱) حزب کمونیست استرالیا- (۲) حزب کمونیست بنگلادش (٣) حزب کارگر بلژیک- (۴) حزب کمونیست بریتانیا- (۵) جمعیت ترقیخواه دموکراتیک بحرین (۶) حزب کمونیست کانادا- (۷) حزب کارگر سوسیالیستی کرواسی (٨) حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل) -(۹) حزب کمونیست موراوی و بوهمی (۱۰) حزب کمونیست در دانمارک (۱۱) حزب کمونیست مصر- (۱۲) حزب کمونیست فنلاند- (۱٣) حزب کمونیست آلمان (۱۴) حزب کمونیست یونان- (۱۵) حزب کمونیست هند (۱۶) حزب کمونیست هند (مارکسیست) - (۱۷) حزب تودهٔ ایران - (۱٨) حزب کمونیست عراق - (۱۹) حزب کمونیست ایرلند (۲۰) حزب کمونیست اردن (۲۱) حزب کمونیست لبنان - (۲۲) حزب کمونیست لوکزامبورگ - (۲٣) حزب کمونیست مکزیک - (۲۴) حزب مردم فلسطین (۲۵) حزب کمونیست پاکستان (۲۶) حزب کمونیست پرتغال (۲۷) حزب کمونیست فدراسیون روسیه - (۲٨) حزب کمونیست آفریقای جنوبی (۲۹) حزب کمونیست سودان (٣۰) حزب کمونیست سوئد - (٣۱) حزب کمونیست کارگری مجارستان - (٣۲) حزب کمونیست ترکیه (٣٣) حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا.
اخبار روز: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به
مناسبت اول ماه قطعنامه ای منتشر کرده و دوازده خواست کارگری در ایران را
مورد تاکید دوباره قرار داده است. به گزارش سایت این سندیکا متن این
قطعنامه به شرح زیر است:
اول ماه مه روز همبستگی کارگران در سراسر جهان برای رهایی از مشقات روز افزون سرمایه داری و بیان خواسته های آنان جهت برپایی دنیایی عاری از ظلم و ستم و استثمار است.
با گذشت بیش از یک قرن از مبارزات کارگران دستاوردهای بیشماری به قیمت جان باختن و زندانی شدن و اخراج هزاران کارگر در کشورهای مختلف جهان بدست آمده است
با توجه به وضعیت زندگی در قرن بیست ویکم انتظار می رود با تحولات و پیشرفت جوامع بشری کارگران از موقعیت مطلوبتری بهره مند شوند متاسفانه در حال حاضر شاهد تغییر قانون کار هستیم که کارگران هیچگونه دخالتی در روند آن ندارند ،طبق اصلاحیه قانون کار کلیه دستاوردها پایمال و موجب فقر و بیکاری روز افزون کارگران خواهد شد لذا در حال حاضر در قانون کار فعلی اگر اصلاحاتی هم نیاز باشد تنها باید در فصل ششم این قانون عمل شود تا موانع سر راه ایجاد تشکلهای مسقل کارگری هموار گردد و کارگران بتوانند برای تصمیماتی که به حقوق و معیشت آنان ارتباط دارد دخالت مستقیم داشته باشند در چنین حالتی قطعا" دستمزدهای ٣٨۹ هزارتومانی که تنها یک چهارم دستمزد واقعی می باشد تصویب نخواهد شد .
از نظر ما همه اینها برای میلیونها خانواده کارگری مستاصل از تامین حداقل معیشت در شرایط کنونی، معنائی جز درماندگی بیشتر برای گذران زندگی و تحمیل فقر و فلاکتی روز افزون بر آنها ندارد،. در این راستا ما کارگران با ابراز انزجار از وضعیت موجود، همگان را در تمامی نقاط کشور به طرح متحدانه و سراسری خواستها و مطالبات شان فرا میخوانیم و در شرایط حاضر خواهان تحقق بی درنگ مطالبات زیر هستیم:
۱- آزادی بی قید و شرط برپایی تشکل های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، تجمع و آزادی بیان و مطبوعات حق مسلم ما است و این خواسته ها باید ضمن برچیده شدن کلیه نهادهای دست ساز دولتی از محیطهای کار و زندگی، به عنوان حقوق خدشه ناپذیر اجتماعی کارگران و عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شوند.
۲- ما جامعه ای را که اقلیتی صاحب ثروت وسرمایه های کلان باشند واکثریتی هم نان شب نداشته باشند بر نخواهیم تافت. از نظر ما ناچیز دستمزدها و افزایش سرسام آور هزینه های زندگی اهانت به منزلت انسانی و حق حیات کارگران است. ما تعیین چنین سطح دستمزدی را تحمیل بیش از پیش فقر و فلاکت مطلق بر میلیونها خانواده کارگری میدانیم و با رد شیوه کنونی تعیین و تعیین دستمزدها توسط نماینده های واقعی کارگران بر اساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز هستیم.
٣- ما خواهان محو قراردادهای موقت و سفید امضاء، بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی، تامین امنیت شغلی کارگران و رعایت بالاترین استاندارد های بهداشت و ایمنی در محیطهای کار و زندگی هستیم
۴- دستمزدهای معوقه کارگران باید فورا و بی هیچ عذر و بهانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی به مثابه یک جرم قابل تعقیب قضائی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به کارگران پرداخت شود
۵- اخراج و بیکار سازی کارگران به هر بهانه ای باید متوقف گردد و تمامی کسانی که بیکار شده و یا به سن اشتغال رسیده اند باید تا زمان اشتغال به کار از بیمه بیکاری متناسب با یک زندگی انسانی برخوردار شوند
۶- به رغم اینکه سازمان تامین اجتماعی با دسترنج و پول کارگران به یکی از نهادهای دارای ثروت نجومی در ایران تبدیل شده است اما این سازمان با قرار گرفتن در چرخه سود و سودآوری سرمایه تنها به فکر کاهش خدمات درمانی و دریافت فرانشیز از کارگران بیمار است. ما بیمه های تامین اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد جامعه میدانیم و خواهان اداره این نهاد بدست نماینده های منتخب کارگران در سراسر کشور هستیم.
۷- ما ضمن محکوم کردن هر گونه تعرض به اعتراضات کارگری ، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی و توقف فوری پیگرد های قضایی علیه آنان هستیم
٨- ما خواهان برابری حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجماعی ، افتصادی ، سیاسی و فرهنگی و خانوادکی هستیم
۹- ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع هرگونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بهره مندی آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی هستیم
۱۰- کار کودکان باید ملغی گردد. برخورداری کودکان و والدین آنها از تامین اجتماعی گسترده و کامل، امکانات آموزشی رفاهی و بهداشتی یکسان و رایگان جدا از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی شان، نوع جنسیت و وابستگی های ملی و نژادی و مذهبی می بایدبرسمیت شناخته شود.
۱۱- ما ضمن قدردانی از تمامی حمایت های بین المللی کارگری و مردمی از مبارزات کارگران در ایران و حمایت قاطعانه از اعتراضات و خواسته های کارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان می دانیم و بیش از هر زمان دیگری بر همبستگی بین المللی کارگران برای رهایی از مشقات نظام سرمایه داری تاکید می کنیم
۱۲- اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اوبوسرانی تهران و حومه
۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۱
اول ماه مه روز همبستگی کارگران در سراسر جهان برای رهایی از مشقات روز افزون سرمایه داری و بیان خواسته های آنان جهت برپایی دنیایی عاری از ظلم و ستم و استثمار است.
با گذشت بیش از یک قرن از مبارزات کارگران دستاوردهای بیشماری به قیمت جان باختن و زندانی شدن و اخراج هزاران کارگر در کشورهای مختلف جهان بدست آمده است
با توجه به وضعیت زندگی در قرن بیست ویکم انتظار می رود با تحولات و پیشرفت جوامع بشری کارگران از موقعیت مطلوبتری بهره مند شوند متاسفانه در حال حاضر شاهد تغییر قانون کار هستیم که کارگران هیچگونه دخالتی در روند آن ندارند ،طبق اصلاحیه قانون کار کلیه دستاوردها پایمال و موجب فقر و بیکاری روز افزون کارگران خواهد شد لذا در حال حاضر در قانون کار فعلی اگر اصلاحاتی هم نیاز باشد تنها باید در فصل ششم این قانون عمل شود تا موانع سر راه ایجاد تشکلهای مسقل کارگری هموار گردد و کارگران بتوانند برای تصمیماتی که به حقوق و معیشت آنان ارتباط دارد دخالت مستقیم داشته باشند در چنین حالتی قطعا" دستمزدهای ٣٨۹ هزارتومانی که تنها یک چهارم دستمزد واقعی می باشد تصویب نخواهد شد .
از نظر ما همه اینها برای میلیونها خانواده کارگری مستاصل از تامین حداقل معیشت در شرایط کنونی، معنائی جز درماندگی بیشتر برای گذران زندگی و تحمیل فقر و فلاکتی روز افزون بر آنها ندارد،. در این راستا ما کارگران با ابراز انزجار از وضعیت موجود، همگان را در تمامی نقاط کشور به طرح متحدانه و سراسری خواستها و مطالبات شان فرا میخوانیم و در شرایط حاضر خواهان تحقق بی درنگ مطالبات زیر هستیم:
۱- آزادی بی قید و شرط برپایی تشکل های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، تجمع و آزادی بیان و مطبوعات حق مسلم ما است و این خواسته ها باید ضمن برچیده شدن کلیه نهادهای دست ساز دولتی از محیطهای کار و زندگی، به عنوان حقوق خدشه ناپذیر اجتماعی کارگران و عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شوند.
۲- ما جامعه ای را که اقلیتی صاحب ثروت وسرمایه های کلان باشند واکثریتی هم نان شب نداشته باشند بر نخواهیم تافت. از نظر ما ناچیز دستمزدها و افزایش سرسام آور هزینه های زندگی اهانت به منزلت انسانی و حق حیات کارگران است. ما تعیین چنین سطح دستمزدی را تحمیل بیش از پیش فقر و فلاکت مطلق بر میلیونها خانواده کارگری میدانیم و با رد شیوه کنونی تعیین و تعیین دستمزدها توسط نماینده های واقعی کارگران بر اساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز هستیم.
٣- ما خواهان محو قراردادهای موقت و سفید امضاء، بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی، تامین امنیت شغلی کارگران و رعایت بالاترین استاندارد های بهداشت و ایمنی در محیطهای کار و زندگی هستیم
۴- دستمزدهای معوقه کارگران باید فورا و بی هیچ عذر و بهانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی به مثابه یک جرم قابل تعقیب قضائی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به کارگران پرداخت شود
۵- اخراج و بیکار سازی کارگران به هر بهانه ای باید متوقف گردد و تمامی کسانی که بیکار شده و یا به سن اشتغال رسیده اند باید تا زمان اشتغال به کار از بیمه بیکاری متناسب با یک زندگی انسانی برخوردار شوند
۶- به رغم اینکه سازمان تامین اجتماعی با دسترنج و پول کارگران به یکی از نهادهای دارای ثروت نجومی در ایران تبدیل شده است اما این سازمان با قرار گرفتن در چرخه سود و سودآوری سرمایه تنها به فکر کاهش خدمات درمانی و دریافت فرانشیز از کارگران بیمار است. ما بیمه های تامین اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد جامعه میدانیم و خواهان اداره این نهاد بدست نماینده های منتخب کارگران در سراسر کشور هستیم.
۷- ما ضمن محکوم کردن هر گونه تعرض به اعتراضات کارگری ، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی و توقف فوری پیگرد های قضایی علیه آنان هستیم
٨- ما خواهان برابری حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجماعی ، افتصادی ، سیاسی و فرهنگی و خانوادکی هستیم
۹- ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع هرگونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بهره مندی آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی هستیم
۱۰- کار کودکان باید ملغی گردد. برخورداری کودکان و والدین آنها از تامین اجتماعی گسترده و کامل، امکانات آموزشی رفاهی و بهداشتی یکسان و رایگان جدا از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی شان، نوع جنسیت و وابستگی های ملی و نژادی و مذهبی می بایدبرسمیت شناخته شود.
۱۱- ما ضمن قدردانی از تمامی حمایت های بین المللی کارگری و مردمی از مبارزات کارگران در ایران و حمایت قاطعانه از اعتراضات و خواسته های کارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان می دانیم و بیش از هر زمان دیگری بر همبستگی بین المللی کارگران برای رهایی از مشقات نظام سرمایه داری تاکید می کنیم
۱۲- اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اوبوسرانی تهران و حومه
۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۱
روز جهانی کارگر در حالی فرارسیده که کارگران ایرانی با تورم و
افزایش بیکاری، شرایطی بحرانی را سپری میکنند. فعالان کارگری بسیاری
همچنان زندانی هستند و برخی با شرایط جسمی نامناسب در بلاتکلیفی به سر
میبرند.
سال ۱۳۹۱ در شرایطی با شعار محوری «حمایت از سرمایه ملی و کار ایرانی»
شروع میشود که سرکوب و بازداشت فعالان کارگری و فشار بر آنان شدت
مییابد. با ورشکست شدن بسیاری از نهادهای تولیدی و صنعتی در دوسال اخیر،
کارگران بسیاری شغل خود را از دست دادهاند. کارگران بارها در برابر مجلس
شورای اسلامی یا وزارت کار تجمع کرده و خواهان حقوق نادیده گرفته شدهی خود
شدهاند.
تورم روزافزون، تعدیل نیرو و نقض حقوق کارگران در حالی صورت میگیرد که همچنان بسیاری از تشکلها و نهادهای صنفی کارگری با سرکوب مواجه میشوند و از فعالیتهای آنها جلوگیری به عمل میآید.
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند که کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه و صنعت میتوانند انجمنهای صنفی تشکیل دهند. با این حال سالهاست که از فعالیتهای صنفی و اتحادیهای کارگران مشاغل مختلف ممانعت به عمل میآید و رهبران و فعالان اتحادیهها و تشکلهای کارگری با خشونت، سرکوب و تهدید مداوم روبرو هستند.
بازداشت و سرکوب به دلیل ایجاد تشکلهای کارگری
مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران سالهاست که با رهبران و سازماندهندگان اتحادیهها و تشکلهای کارگری مقابله و آنها را سرکوب میکنند. منصور اسانلو، یکی از شناختهشدهترین چهرههای دفاع از حقوق کارگران در ایران، بعد از بارها بازداشت و شکنجه هماکنون در مرخصی استعلاجی به سرمیبرد.
منصور اسانلو که رهبر سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه است، بارها به دلیل فعالیتهای خود در راه دفاع از حقوق کارگران شرکت واحد و ترویج کار سندیکایی بازداشت و شکنجه شده و سالهای زیادی را در زندان سپری کرده است. منصور اسانلو در ویدیوی کوتاهی که در سایت "یوتیوب" به اشتراک گذاشته شد، از شکنجههایی که بر وی در زندان رفته سخن میگوید و زبان خود را که در طی شکنجه سوراخ شده است را نشان میدهد.
سرکوب تشکلها و فعالان کارگری بارها واکنشهای انتقادآمیز اتحادیههای سراسری دفاع از حقوق کارگران و نهادهای حقوق بشری را در پی داشته است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران، در هر دو گزارش دورهای خود با انتقاد از رویهی برخورد جمهوری اسلامی ایران با کارگران، تاکید کرده است که موارد متعددی از نادیده گرفتن و نقض حقوق کارگران در ایران گزارش شده است.
احمد شهید در گزارشهای خود تاکید کرده است که "حق تشکیل نهاد صنفی" در ایران علیرغم اینکه در قانون کشور تصریح شده است، نقض میشود. وی سرکوب فعالان کارگری را "دامنهدار" و "گسترده" توصیف کرده است.
شاهرخ زمانی و محمد جراحی، دو فعال کارگری که از اعضای هیئت موسس سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمان در تهران هستند، در نامهی سرگشادهای به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، خواستار توجه احمد شهید به وضعیت اسفناک فعالان کارگری در ایران شده بودند.
سرکوب تشکلها و فعالان کارگری بارها واکنش انتقادی اتحادیههای
سراسری دفاع از حقوق کارگران و نهادهای حقوق بشری را در پی داشته است.
در نامهی این دو کارگر زندانی که هردو مورد شکنجه قرار گرفتهاند،
تصریح شده بود که آنها تنها به جرم فعالیت سندیکایی و تشکیل اتحادیه در
چارچوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران بازداشت و شکنجه شدهاند. این دو
فعال کارگری در بخشی از این نامه نوشتند: « ما به جرم دفاع از حق تشکل، حق
اعتراض و حقوق صنفی و قانونی کارگران ایران در چارچوب مقاولهنامههای
سازمان بینالمللی کار، مجموعا به ۱۶ سال حبس محکوم شدهایم. علیرغم
اعتراض ما، این حکم بدون هیچ مدرک قانونی، مورد تایید قرار گرفت.»
شاهرخ زمانی، که دوران حبس خود را در زندان مرکزی شهر تبریز میگذراند، با انتشار نامهی سرگشادهای شرح شکنجههایی که بر او رفته را بازگو کرده است. شاهرخ زمانی که در اعتراض به حکم خود و فشارهای وارده بر کارگران در سال ۲۰۱۱ برای ۳۲ روز به اعتصاب غذا دست زد، در نامهی خود نوشت: «در کجای دنیا دیدهاید که برای یک کارگر عضو سندیکا به خاطر تلاش برای ایجاد سندیکا حکم ۱۱ سال زندان صادر کنند؟»
محمد جراحی نیز در دادگاه به ۵ سال حبس محکوم شده است. هر دو این فعالان کارگری به اتهام "توهین به رهبری"، "تشکیل گروه غیرقانونی مخالف نظام" و "مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام" و بدون دریافت هیچ احضاریهی قبلی بازداشت شده و سپس برای اجرای حکم به بند مالی زندان مرکزی شهر تبریز منتقل شدند.
برخورد با فعالان "اتحادیه آزاد کارگران"
یکی از تشکلهای صنفی که با سرکوبهای شدید مقامات امنیتی مواجه است، "اتحادیه آزاد کارگران" در سنندج است.
بعد از دستگیری شریف ساعد و مظفر صالحنیا در دی ماه ۱۳۹۰، وقتی برخی فعالان "اتحادیه آزاد کارگران" راهی دادگستری شهر سنندج شدند تا خواهان ملاقات با دادستان پرونده و رویت پروندهی این دو فعال کارگری شوند، مقامات دادگستری سنندج، شیث امانی، فعال کارگری عضو این اتحادیه را نیز بازداشت کردند.
شیث امانی پیش از این نیز یک بار در سال ۸۴ برای ۴۰ روز بازداشت بود و دو سال بعدتر نیز بار دیگر بازداشت موقت شده و ۳۵ روز را در زندان سنندج گذرانده بود. در دادگاه اولیه به او حکم "محاربه" داده بودند که این حکم بعدتر در دادگاه تجدیدنظر به ۶ ماه حبس تقلیل یافته بود. آیتالله هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه این ۶ ماه حبس شیث امانی را نیز مشمول عفو قرار داده بود، با اینحال علیرغم دستور رئیس قوه قضائیه، دادگستری سنندج برای شیث امانی نامهی اجرای حکم ارسال کرده بود و زمانی که این فعال کارگری برای پیگیری پرونده به دادگستری مراجعه کرده بود، به او اعلام شد که نامهی رئیس قوه قضائیه از پرونده او برداشته شده است.
شیث امانی در سومین دور بازداشت، بعد از ۵۲ روز حبس بدون هیچ تفهیم اتهامی آزاد شد. با اینحال شریف ساعد و مظفر صالحنیا، دو فعال کارگری دیگر عضو "اتحادیه آزاد کارگران، همچنان در بازداشت بهسر میبرند.
صدیق کریمی، یکی دیگر از فعالان کارگری عضو این اتحادیه کارگری در سنندج نیز که همچون شیث امانی به ۶ ماه حبس محکوم و بعدتر از سوی رئیس قوه قضائیه اجرای حکم او متوقف شده بود، در بهمن ماه علیرغم توقف قانونی حکم خود بار دیگر بازداشت شد. صدیق کریمی روز ۱۶ فروردین ۱۳۹۱ در حالی آزاد شد که پروندهی تازهای علیه این فعال کارگری به جریان افتاده است.
وضعیت نامناسب جسمی برخی زندانیان کارگر
برخی فعالان کارگری زندانی، در وضعیت جسمی خطرناکی به سر میبرند و از حق دسترسی به خدمات درمانی محروماند. علی نجاتی، عضو هیئت مدیرهی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ در شرایطی به زندان بازگشت که از مشکلات حاد قلبی رنج میبرد.
رضا شهابی، فعال کارگری که از خرداد ۸۹ در زندان به سر میبرد، از بیماریهای جسمی متعددی در ناحیه گردن و کمر رنج میبرد.
علی نجاتی که در دادگاه شهر اهواز به اتهام "مشارکت در فعالیت تبلیغی
علیه نظام" و "تشکیل گروه غیرقانونی علیه نظام" به یک سال حبس تعزیری محکوم
شده است، پیش از این ۶ ماه در زندان شهر دزفول زندانی بود و در حالی که
همچنان در زندان به سر میبرد، بابت همان اتهام احضاریهی دیگری برای حضور
در دادگاه دریافت کرد.
پزشک معالج وی که عضو پزشکی قانونی شهر اهواز نیز هست، تاکید کرده بود که حال این فعال کارگری که به او مرخصی استعلاجی کوتاهی تعلق گرفت بسیار وخیم است و او نیاز به دورهی استراحت و درمان کامل دارد. با اینحال تقاضای پزشک نیز مورد تایید دادستانی اهواز قرار نگرفت و این کارگر زندانی که کار خود را نیز از دست داده بود، باردیگر به زندان بازگردانده شد.
بهنام ابراهیمزاده، دیگر کارگر زندانی که در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر میبرد، با مشکلات جدی کلیه و عفونت شدید گوش میانی مواجه است و علیرغم تقاضا و پیگیریها از سوی خانوادهاش، به بیمارستان منتقل نشده است. بهنام ابراهیمزاده بیش از نیمی از دوران محکومیت ۵ سال حبس خود را سپری کرده است و طبق قانون مقامات قضایی میتوانند حتا دستور آزادی وی را صادر کنند.
رضا شهابی، فعال کارگری که از خرداد ۸۹ در زندان به سر میبرد نیز از بیماریهای جسمی متعددی در ناحیه گردن و کمر رنج میبرد و پزشک قانونی تهران طی نامهای رسمی بعد از معاینهی او اعلام کرده است که او فورا باید به بیمارستان منتقل شود و تحت عمل جراحی قرار گیرد.
خانوادهی رضا شهابی که عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی است اعلام کرد: «رضا ناراحتی و نارسایی کبد و کلیه دارد، ۴ مهره کمرش ضایع شده و مطابق هشدار پزشکان احتمال فلج شدن او وجود دارد.».
رضا شهابی در اعتراض به وضعیت نامشخص پروندهی خود و عدم رسیدگی پزشکی به حال وخیم خود به اعتصاب غذا نیز دست زده بود. این فعال کارگری، بعد از ماهها حبس بدون حکم ابلاغ دادگاه بالاخره به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۶ سال محرومیت از هرگونه فعالیت صنفی محکوم شد. رضا شهابی همچنین به پرداخت هفت میلیون تومان پول محکوم شده است. "کمیته دفاع از رضا شهابی" میگوید این پول مبلغیست که از سوی تعداد زیادی از کارگران جمعآوری شده تا شهابی آن را به خانوادهی کارگران زندانی بدهد.
تورم روزافزون، تعدیل نیرو و نقض حقوق کارگران در حالی صورت میگیرد که همچنان بسیاری از تشکلها و نهادهای صنفی کارگری با سرکوب مواجه میشوند و از فعالیتهای آنها جلوگیری به عمل میآید.
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند که کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه و صنعت میتوانند انجمنهای صنفی تشکیل دهند. با این حال سالهاست که از فعالیتهای صنفی و اتحادیهای کارگران مشاغل مختلف ممانعت به عمل میآید و رهبران و فعالان اتحادیهها و تشکلهای کارگری با خشونت، سرکوب و تهدید مداوم روبرو هستند.
بازداشت و سرکوب به دلیل ایجاد تشکلهای کارگری
مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران سالهاست که با رهبران و سازماندهندگان اتحادیهها و تشکلهای کارگری مقابله و آنها را سرکوب میکنند. منصور اسانلو، یکی از شناختهشدهترین چهرههای دفاع از حقوق کارگران در ایران، بعد از بارها بازداشت و شکنجه هماکنون در مرخصی استعلاجی به سرمیبرد.
منصور اسانلو که رهبر سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه است، بارها به دلیل فعالیتهای خود در راه دفاع از حقوق کارگران شرکت واحد و ترویج کار سندیکایی بازداشت و شکنجه شده و سالهای زیادی را در زندان سپری کرده است. منصور اسانلو در ویدیوی کوتاهی که در سایت "یوتیوب" به اشتراک گذاشته شد، از شکنجههایی که بر وی در زندان رفته سخن میگوید و زبان خود را که در طی شکنجه سوراخ شده است را نشان میدهد.
سرکوب تشکلها و فعالان کارگری بارها واکنشهای انتقادآمیز اتحادیههای سراسری دفاع از حقوق کارگران و نهادهای حقوق بشری را در پی داشته است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران، در هر دو گزارش دورهای خود با انتقاد از رویهی برخورد جمهوری اسلامی ایران با کارگران، تاکید کرده است که موارد متعددی از نادیده گرفتن و نقض حقوق کارگران در ایران گزارش شده است.
احمد شهید در گزارشهای خود تاکید کرده است که "حق تشکیل نهاد صنفی" در ایران علیرغم اینکه در قانون کشور تصریح شده است، نقض میشود. وی سرکوب فعالان کارگری را "دامنهدار" و "گسترده" توصیف کرده است.
شاهرخ زمانی و محمد جراحی، دو فعال کارگری که از اعضای هیئت موسس سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمان در تهران هستند، در نامهی سرگشادهای به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، خواستار توجه احمد شهید به وضعیت اسفناک فعالان کارگری در ایران شده بودند.
شاهرخ زمانی، که دوران حبس خود را در زندان مرکزی شهر تبریز میگذراند، با انتشار نامهی سرگشادهای شرح شکنجههایی که بر او رفته را بازگو کرده است. شاهرخ زمانی که در اعتراض به حکم خود و فشارهای وارده بر کارگران در سال ۲۰۱۱ برای ۳۲ روز به اعتصاب غذا دست زد، در نامهی خود نوشت: «در کجای دنیا دیدهاید که برای یک کارگر عضو سندیکا به خاطر تلاش برای ایجاد سندیکا حکم ۱۱ سال زندان صادر کنند؟»
محمد جراحی نیز در دادگاه به ۵ سال حبس محکوم شده است. هر دو این فعالان کارگری به اتهام "توهین به رهبری"، "تشکیل گروه غیرقانونی مخالف نظام" و "مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام" و بدون دریافت هیچ احضاریهی قبلی بازداشت شده و سپس برای اجرای حکم به بند مالی زندان مرکزی شهر تبریز منتقل شدند.
برخورد با فعالان "اتحادیه آزاد کارگران"
یکی از تشکلهای صنفی که با سرکوبهای شدید مقامات امنیتی مواجه است، "اتحادیه آزاد کارگران" در سنندج است.
بعد از دستگیری شریف ساعد و مظفر صالحنیا در دی ماه ۱۳۹۰، وقتی برخی فعالان "اتحادیه آزاد کارگران" راهی دادگستری شهر سنندج شدند تا خواهان ملاقات با دادستان پرونده و رویت پروندهی این دو فعال کارگری شوند، مقامات دادگستری سنندج، شیث امانی، فعال کارگری عضو این اتحادیه را نیز بازداشت کردند.
شیث امانی پیش از این نیز یک بار در سال ۸۴ برای ۴۰ روز بازداشت بود و دو سال بعدتر نیز بار دیگر بازداشت موقت شده و ۳۵ روز را در زندان سنندج گذرانده بود. در دادگاه اولیه به او حکم "محاربه" داده بودند که این حکم بعدتر در دادگاه تجدیدنظر به ۶ ماه حبس تقلیل یافته بود. آیتالله هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه این ۶ ماه حبس شیث امانی را نیز مشمول عفو قرار داده بود، با اینحال علیرغم دستور رئیس قوه قضائیه، دادگستری سنندج برای شیث امانی نامهی اجرای حکم ارسال کرده بود و زمانی که این فعال کارگری برای پیگیری پرونده به دادگستری مراجعه کرده بود، به او اعلام شد که نامهی رئیس قوه قضائیه از پرونده او برداشته شده است.
شیث امانی در سومین دور بازداشت، بعد از ۵۲ روز حبس بدون هیچ تفهیم اتهامی آزاد شد. با اینحال شریف ساعد و مظفر صالحنیا، دو فعال کارگری دیگر عضو "اتحادیه آزاد کارگران، همچنان در بازداشت بهسر میبرند.
صدیق کریمی، یکی دیگر از فعالان کارگری عضو این اتحادیه کارگری در سنندج نیز که همچون شیث امانی به ۶ ماه حبس محکوم و بعدتر از سوی رئیس قوه قضائیه اجرای حکم او متوقف شده بود، در بهمن ماه علیرغم توقف قانونی حکم خود بار دیگر بازداشت شد. صدیق کریمی روز ۱۶ فروردین ۱۳۹۱ در حالی آزاد شد که پروندهی تازهای علیه این فعال کارگری به جریان افتاده است.
وضعیت نامناسب جسمی برخی زندانیان کارگر
برخی فعالان کارگری زندانی، در وضعیت جسمی خطرناکی به سر میبرند و از حق دسترسی به خدمات درمانی محروماند. علی نجاتی، عضو هیئت مدیرهی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ در شرایطی به زندان بازگشت که از مشکلات حاد قلبی رنج میبرد.
پزشک معالج وی که عضو پزشکی قانونی شهر اهواز نیز هست، تاکید کرده بود که حال این فعال کارگری که به او مرخصی استعلاجی کوتاهی تعلق گرفت بسیار وخیم است و او نیاز به دورهی استراحت و درمان کامل دارد. با اینحال تقاضای پزشک نیز مورد تایید دادستانی اهواز قرار نگرفت و این کارگر زندانی که کار خود را نیز از دست داده بود، باردیگر به زندان بازگردانده شد.
بهنام ابراهیمزاده، دیگر کارگر زندانی که در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر میبرد، با مشکلات جدی کلیه و عفونت شدید گوش میانی مواجه است و علیرغم تقاضا و پیگیریها از سوی خانوادهاش، به بیمارستان منتقل نشده است. بهنام ابراهیمزاده بیش از نیمی از دوران محکومیت ۵ سال حبس خود را سپری کرده است و طبق قانون مقامات قضایی میتوانند حتا دستور آزادی وی را صادر کنند.
رضا شهابی، فعال کارگری که از خرداد ۸۹ در زندان به سر میبرد نیز از بیماریهای جسمی متعددی در ناحیه گردن و کمر رنج میبرد و پزشک قانونی تهران طی نامهای رسمی بعد از معاینهی او اعلام کرده است که او فورا باید به بیمارستان منتقل شود و تحت عمل جراحی قرار گیرد.
خانوادهی رضا شهابی که عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی است اعلام کرد: «رضا ناراحتی و نارسایی کبد و کلیه دارد، ۴ مهره کمرش ضایع شده و مطابق هشدار پزشکان احتمال فلج شدن او وجود دارد.».
رضا شهابی در اعتراض به وضعیت نامشخص پروندهی خود و عدم رسیدگی پزشکی به حال وخیم خود به اعتصاب غذا نیز دست زده بود. این فعال کارگری، بعد از ماهها حبس بدون حکم ابلاغ دادگاه بالاخره به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۶ سال محرومیت از هرگونه فعالیت صنفی محکوم شد. رضا شهابی همچنین به پرداخت هفت میلیون تومان پول محکوم شده است. "کمیته دفاع از رضا شهابی" میگوید این پول مبلغیست که از سوی تعداد زیادی از کارگران جمعآوری شده تا شهابی آن را به خانوادهی کارگران زندانی بدهد.
من به فقر و تبعیض، به استثمار و بهره کشی و به نقض حقوق بشر معترضم
خبرگزاری
هرانا - رضا شهابی، فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد و اتوبوس رانی
تهران و حومه در رنج نامه ای خطاب به مردم و مسئولان آورده است: همکاران،
فعالین کارگری و تشکل های مستقل کارگری ایران و جهان، من به جرم مطالبه
حداقل حقوق هم طبقاتی هایم در همین کار با اتوبوس شرکت واحد در جنوبی ترین
منطقه تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات در دیدگان شهروندان و مسافران
اتوبوس به اتهام دزدی دستگیر شدم.
متن این رنج نامه که هفته ی پیش در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
از قصه پر غصه آزادی ستیزی و حکایت پر
شکایت عدالت گریزی در این دیار گویی گزیری نیست. نسل امروز تاوان سکوت نسل
دیروز در برابر انحراف از آزادی، استقلال و عدالت را می پردازد. پس فریاد
بر آوریم تا نسل فردا ما را به عتاب خطاب نکنند. این باغ ویران را هر روز
بری و زندان ایران را هر روز میهمان تازه تری می رسد.
همکاران، فعالین کارگری و تشکل های مستقل
کارگری ایران و جهان، من به جرم مطالبه حداقل حقوق هم طبقاتی هایم در همین
کار با اتوبوس شرکت واحد در جنوبی ترین منطقه تهران توسط ماموران وزارت
اطلاعات در دیدگان شهروندان و مسافران اتوبوس به اتهام دزدی دستگیر شدم.
چه کسی است نداند من تنها به جرم اینکه
برای بهبودی وضع کارگران و ایجاد سندیکا و تشکل خواهی پای در راه نهادم و
مورد فشار های روحی و روانی و جسمی قرار گرفته و از ناحیه گردن، دست چپ و
کمر و پای چپ دچار بی حسی و تبدیل به یک آدم از کار افتاده شدم و در نهایت
برای تعیین تکلیف پرونده و درمان دیسک گردن و بی حسی و عدم تحرک در دست و
پای چپ در اول آذر ماه سال ۹۰ دست به اعتصاب غذا زدم و به علت ضعف جسمانی
و وخامت حالم به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار گرفتم.
اینها قسمتی از عواملی بود که باعث شد
خانواده ام از همه لحاظ تحت فشار های روحی و روانی قرار بگیرند و در نهایت
منجر به فوت مادرم که تا آخرین لحظه در انتظار دیدار فرزندش بود، گردید و
بالاخره بعد از ۲۳ ماه بلاتکلیفی به شش سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام
و اجتماع و تبانی و پنج سال محرومیت از فعالیت های سندیکایی و هفت میلیون
جزای نقدی توسط قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محکوم شدم.
چه کسی است نداند این امر یعنی نقض آشکار
حقوق انسانی که به صراحت در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید
شده است که هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران سندیکا
یا هر تشکل مستقل دیگری تشکیل دهد. آیا سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران جز تشکل های کارگری برای دفاع از منافع کارگران و
زحمتکشان این مرز و بوم است؟
اکنون من کارگر در بند و بی گناه به این
رای دادگاه انقلاب اعتراض دارم. اما به چه کسی اعتراض کنم و از چه کسی
دادستانم که دادستان خود به میدان آمده است! فرشته ای که بر سر در دیوان
قضا چشم بسته ایستاده است. گویی بجای ترازو، تیغ به دست گرفته تا بجای داد
مظلوم، داد از مظلوم بستاند.
آقای دادستان من تنها به در بند بودن
فعالین کارگری و خودم اعتراض نمی کنم، آری من به همان شدت و با همان قوت
به زندانی شدن فعالان آزادیخواه و شخصیت های مردمی، روزنامه نگاران،
دانشجویان و زنان آزادیخواه اعتراض می کنم، به نقض حقوق اولیه زحمتکشان
اعتراض می کنم، به استثمار و بهره کشی از کارگران اعتراض می کنم. من به
فقر و تبعیض مخصوصا برای طبقه فرودست جامعه اعتراض می کنم و در یک کلام به
نقض حقوق بشر اعتراض می کنم.
آقای دادستان اعتراض من تنها به نقض حق
آزادی تشکیل انجمن ها (ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر) نقض حق آزادی
عقیده (ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر) نقض آزادی بیان (ماده ۱۹ اعلامیه
جهانی حقوق بشر) نقض حق اداره عمومی (ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
نیست، بلکه علاوه بر آن من به نقض حقوق اولیه کارگران (ماده ۲۳ اعلامیه
جهانی حقوق بشر) و وجود تبعیض علیه زنان، نقض حقوق کودکان (ماده ۱ پیمان
نامه حقوق کودک) نقض حق بهداشت و سلامت کودکان (ماده ۲۴ پیمان نامه) نقض
حق برخورداری از آموزش برای کودکان (ماده ۲۸ پیمان نامه) و بسیاری از
مسایل دیگر که در جای خود به آنها خواهیم پرداخت اعتراض دارم.
اما و صد اما که روی سخن من نه با
قدرتمندان که با مردم ایران است تا بدانند و قضاوت کنند در مورد صحت و سقم
ادعای منادیان ظهری عدالت و مدافعان شعاری محرومان تا در عمل بیازمایند
ادعای مهرورزی را، تا به محک تجربه بسنجند ادعای مبارزه با فقر و فساد و
تبعیض را، تا به عیان ببینند معنای ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی را، تا
بشناسند آنان را که شعار مبارزه با رانت و باندشان گوش فلک را کر کرده،
اما در عمل کارگران را به بند می کشند، آنان را که عدالت ادعائیشان تنها
از میان محرومان قربانی می گیرد، آنان را که شعار سادگی می دهند، اما در
زمان حکومتشان اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی صورت می گیرد و بالاخره آنان را که
شرایط سخت معیشت کارگران را می بینند، اما با دفاع بحق یک کارگر سندیکایی
زندانی از حقوق حقه کارگران برخورد قهر آمیز می کنند.
در چنین شرایطی است که می توان صحت ادعای
کسانی را آزمود که خود را جنبش عدالتخواه می نامند، اما در برابر نقض صریح
عدالت دم فرو می بندند و در چنین اوضاعی است که می توان دانست که چقدر
کارگران فقیر و بی خانه اند. آری این است معنای عدالت در قرائت رسمی
آقایان از دین و این است دولت مهرورزی و عدالتخواه؟
مسئولین نظام دو صد گفته چو نیم کردار
نیست، زندانی شدن فعالین کارگری و سندیکایی، معلمان، زنان، دانشجویان،
روزنامه نگاران و شخصیت های مردمی حجت موجه بر ادعای شماست.
رضا شهابی کارگر در بند
عضو هیات مدیره و مسئول مالی سندیگای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
هفتم اردیبهشت ماه سال ۹۱
زندان اوین بند ۳۵۰ سالن ۱ اطاق ۳
اخبار روز:
کارگران¬و زحمتکشان کردستان¬و ایران!
اولین روز از ماه مه یادآور مبارزات طبقهای از جامعه است که سکان تولید جامعه به شمار می آیند. به منظور گرامیداشت مبارزهی کارگران برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی این روز، روز جهانی کارگر نام گرفت. از آن تاریخ عموم کارگران جهان و همچنین کارگران ایران این روز را گرامی داشته و اعتراضات و خواسته های خود را به ویژه در این روز اعلام می کنند.
امسال در شرایطی روز جهانی کارگر برگزار میگردد که میلیون ها کارگر کرد و ایرانی در شرایط بسیار سخت معیشتی به سر می برند و اعتراض خود را به اشکال گوناگون همچون سالیان گذشته ابراز می دارند و همچنین تعدادی از فعالین سندیکاها و دیگر تشکل های کارگری هم اکنون در سالگرد روز جهانی کارگر در زندان بسر می برند.
کارگر بهمثابهی بخشی مهم و اساسی از پتانسیل و نیروی انسانی جامعهی بشری که توانایی تولید و فرآوری را برای جامعه داراست، از اقشار مهم و وتأثیرگذار هر جامعهای به شمار می آید. این ویژگی تلاش کارگران برای مطرح ساختن و دستیابی به حقوق مشروعشان را به دنبال دارد که سبب میگردد جنبشی پویا و برابری طلب به نام جنبش کارگری در عرصهی جنبش های اجتماعی پدید آید و تاکنون نیز به حیات و مبارزهی خویش تداوم بخشد. جنبش کارگری با تاریخچه و پیشینهای مبارزاتی که از خود برجای گذاشته در چارچوب جنبش های سیاسی -اجتماعی کلان نگر طبقهبندی گشته و هم اکنون بخشی ازمبارزات مدنی مردم کردستان نیز محسوب می شود. این جنبش در سالهای آغازین دههی ۱٣۷۰ شمسی خود را سازماندهی نموده و در مدت کوتاهی توانست با ایجاد سندیکاها، اتحادیهها و تشکل های مستقل صنفی و کارگری گسترش یافتهو در بخشی از کارخانجات و کارگاهها و آجرپزی ها و... به زبان حال واقعی طبقهی کارگر مبدل شود و مطالبات طبقهی کارگر را از زبان کارگر و برای کارگر بگوید. رهبران عملی جنبش کارگری در داخل کردستان درمدت زمان کوتاهی کارخانهها را به سنگر اصلی مبارزه مبدل ساختند. کرستان این بار نیز به مثابهی اولین وآخرین سنگر مقاومت و مبارزه مانند همیشه قافله سالار این عرصهی مبارزه بوده است. مبارزات بی وقفهی کارگران در کردستان بیانگر این واقعیت است که جنبش کارگری به مثابهی جنبشی فعال و پویا سازماندهی گشته و دارای برنامه و طرحهای ویژه برای پیشبرد مبارزات خویش است و به شیوهای رادیکال و سازش ناپذیر در مقابل سیاست های استثمارگرانهی رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است. ایجاد صدها سندیکا و سازمان وانجمن و شورا و تشکلهای مستقل کارگری که به عنوان آلترناتیو خنثی کنندهی سازمان ها و تشکل های زرد به اصطلاح کارگری نظیر «خانهی کارگر» که بهشیوهی مصنوعی و دست ساز از سوی جمهوری اسلامی ایجاد شدهاند، موید پویایی این جنبش اجتماعی- سیاسی است که دوشادوش جنبش کارگری سراسری در ایران حرکت نموده و یکی از شالودههای اساسی و استوار جنبش کارگری ایران را نیز تشکیل داده است.
کارگران¬و زحمتکشان کردستان¬و ایران!
جمهوری اسلامی نیز در این بین از هیچ گونه تلاشی برای منحرف ساختن جنبش کارگری از خط مشی اصلیش فروگذارننمودهاست. جمهوری اسلامی برخلاف قوانین و موازین جهانی و با استناد به تصویب قانون کار در ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام رژیم و ماده ۱۳۱ آن که کارگران را ملزم کرده فقط در انجمنهای صنفی یا در شوراهای اسلامی عضو شوند،این اجازه را به کارگران نمی دهد که تشکل مستقل خود را تشکیل دهند و آنها را از حق تشکیل سندیکا منع کرده است . اما اهمیت این جنبش و زیرکی و کاردانی رهبران عملی آن زمانی نمایان می گردد که بدانیم جنبش کارگری همچون همهی جنبش های سیاسی- اجتماعی دیگر در داخل کشور به نیروی طبقهی کارگر ایران و کردستان اتکا نموده و علیرغم تمامی فشارهای وارده براین جنبش و فعالان آن از سوی جمهوری اسلامی، توانسته مطالبات مشروع خویش را در سطح ایران مطرح نموده و حتی به گوش جهانیان برساند.
وضعیت نابسامان اقتصاد ایران، عدم توجه دولت مرکزی به کردستان و نبود پروژههای صنعتی و مهیا نساختن فرصت شغلی برای نیروی کار جوان کردستان سبب گشته بسیاری از جوانان کرد برای تامین مایحتاج زندگی و قوت روزانهی خود و خانوادههایشان به مشاغل طاقت فرسا و پرمخاطرهای نظیر کولبری روی بیاورند که متاسفانه در طی سالیان اخیر دهها تن از این کولبران با شلیک مستقیم گلولهی نیروهای مزدور رژیم در نواحی مرزی جان باختهاند. دستمزد کم کارگران که اکثر آنها در زیر خط فقر زندگی میکنند، عدم تأمین بیمه، ساعات بسیار کار روزانه، نبود امنیت جانی برای کارگران در حین انجام کار، قراردادهای سفید امضا، تعطیلی کارگاههاو کارخانجات تولیدکننده بدون هیچ دلیل موجه و اخراج دهها و حتی صدها تن از کارگران، که از هیچگونه حمایت شغلی و اقتصادی برخوردار نیستند، پدیدهی کارگران فصلی که از تمامی حقوق ابتدایی یک کارگر معمولی محرومند، معضلات مربوط به اشتغال زنان و اضافه بر تمام موارد فوق فشارهای جمهوری اسلامی اعم از زندان، ترور و تهدید و ارعاب بر فعالان کارگری، کار این جنبش را دشوار ساخته و موانع متعددی را پیش روی این جنبش قرار داده است ولی با تمام این اوصاف جنبش کارگری حقیقتی عینی است که به عنوان بخشی از مبارزات مدنی مردم کردستان میتوان و باید از طرق مختلف و موثر آن را کانالیزه نمود.
حزب دمکرات کردستان که یکی از محورهای مبارزات خود را بر پایه تامین عدالت اجتماعی بنیان نهاده است، از دیرباز مدافع حقوق کارگران¬و زحمتکشان¬و رفع ستم از این طبقه ستمدیده به ویژه در کردستان بوده است. از نگاه حزب ما علاوه بر ستمهایی که به این طبقه در سطح ایران روا داشته میشود، کارگران و زحمتکشان کردستان در نتیجه سیاستهای تبعیض آمیز اقتصادی حکومتهای مرکزی در کردستان با ستم و محرومیتهای بیشتری گریبانگیر هستند.
حزب دمکرات کردستان در این مناسبت ضمن گرامیداشت اول ماه مه وارج نهادن تلاش و مبارزه فعالین کارگری در راستای تامین حقوق انسانی این طبقه ستمدیده، حمایت خود را از جنبش کارگران ایران و کردستان علیه سیاستهای ستمگرانه جمهوری اسلامی اعلام می¬دارد.
خجسته باد اول ما، روز جهانی همبستگی کارگران جهان
حزب دمکرات کردستان
دفتر سیاسی
۱/۵/۲۰۱۲
۱۲/۲/۱٣۹۱
اولین روز از ماه مه یادآور مبارزات طبقهای از جامعه است که سکان تولید جامعه به شمار می آیند. به منظور گرامیداشت مبارزهی کارگران برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی این روز، روز جهانی کارگر نام گرفت. از آن تاریخ عموم کارگران جهان و همچنین کارگران ایران این روز را گرامی داشته و اعتراضات و خواسته های خود را به ویژه در این روز اعلام می کنند.
امسال در شرایطی روز جهانی کارگر برگزار میگردد که میلیون ها کارگر کرد و ایرانی در شرایط بسیار سخت معیشتی به سر می برند و اعتراض خود را به اشکال گوناگون همچون سالیان گذشته ابراز می دارند و همچنین تعدادی از فعالین سندیکاها و دیگر تشکل های کارگری هم اکنون در سالگرد روز جهانی کارگر در زندان بسر می برند.
کارگر بهمثابهی بخشی مهم و اساسی از پتانسیل و نیروی انسانی جامعهی بشری که توانایی تولید و فرآوری را برای جامعه داراست، از اقشار مهم و وتأثیرگذار هر جامعهای به شمار می آید. این ویژگی تلاش کارگران برای مطرح ساختن و دستیابی به حقوق مشروعشان را به دنبال دارد که سبب میگردد جنبشی پویا و برابری طلب به نام جنبش کارگری در عرصهی جنبش های اجتماعی پدید آید و تاکنون نیز به حیات و مبارزهی خویش تداوم بخشد. جنبش کارگری با تاریخچه و پیشینهای مبارزاتی که از خود برجای گذاشته در چارچوب جنبش های سیاسی -اجتماعی کلان نگر طبقهبندی گشته و هم اکنون بخشی ازمبارزات مدنی مردم کردستان نیز محسوب می شود. این جنبش در سالهای آغازین دههی ۱٣۷۰ شمسی خود را سازماندهی نموده و در مدت کوتاهی توانست با ایجاد سندیکاها، اتحادیهها و تشکل های مستقل صنفی و کارگری گسترش یافتهو در بخشی از کارخانجات و کارگاهها و آجرپزی ها و... به زبان حال واقعی طبقهی کارگر مبدل شود و مطالبات طبقهی کارگر را از زبان کارگر و برای کارگر بگوید. رهبران عملی جنبش کارگری در داخل کردستان درمدت زمان کوتاهی کارخانهها را به سنگر اصلی مبارزه مبدل ساختند. کرستان این بار نیز به مثابهی اولین وآخرین سنگر مقاومت و مبارزه مانند همیشه قافله سالار این عرصهی مبارزه بوده است. مبارزات بی وقفهی کارگران در کردستان بیانگر این واقعیت است که جنبش کارگری به مثابهی جنبشی فعال و پویا سازماندهی گشته و دارای برنامه و طرحهای ویژه برای پیشبرد مبارزات خویش است و به شیوهای رادیکال و سازش ناپذیر در مقابل سیاست های استثمارگرانهی رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است. ایجاد صدها سندیکا و سازمان وانجمن و شورا و تشکلهای مستقل کارگری که به عنوان آلترناتیو خنثی کنندهی سازمان ها و تشکل های زرد به اصطلاح کارگری نظیر «خانهی کارگر» که بهشیوهی مصنوعی و دست ساز از سوی جمهوری اسلامی ایجاد شدهاند، موید پویایی این جنبش اجتماعی- سیاسی است که دوشادوش جنبش کارگری سراسری در ایران حرکت نموده و یکی از شالودههای اساسی و استوار جنبش کارگری ایران را نیز تشکیل داده است.
کارگران¬و زحمتکشان کردستان¬و ایران!
جمهوری اسلامی نیز در این بین از هیچ گونه تلاشی برای منحرف ساختن جنبش کارگری از خط مشی اصلیش فروگذارننمودهاست. جمهوری اسلامی برخلاف قوانین و موازین جهانی و با استناد به تصویب قانون کار در ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام رژیم و ماده ۱۳۱ آن که کارگران را ملزم کرده فقط در انجمنهای صنفی یا در شوراهای اسلامی عضو شوند،این اجازه را به کارگران نمی دهد که تشکل مستقل خود را تشکیل دهند و آنها را از حق تشکیل سندیکا منع کرده است . اما اهمیت این جنبش و زیرکی و کاردانی رهبران عملی آن زمانی نمایان می گردد که بدانیم جنبش کارگری همچون همهی جنبش های سیاسی- اجتماعی دیگر در داخل کشور به نیروی طبقهی کارگر ایران و کردستان اتکا نموده و علیرغم تمامی فشارهای وارده براین جنبش و فعالان آن از سوی جمهوری اسلامی، توانسته مطالبات مشروع خویش را در سطح ایران مطرح نموده و حتی به گوش جهانیان برساند.
وضعیت نابسامان اقتصاد ایران، عدم توجه دولت مرکزی به کردستان و نبود پروژههای صنعتی و مهیا نساختن فرصت شغلی برای نیروی کار جوان کردستان سبب گشته بسیاری از جوانان کرد برای تامین مایحتاج زندگی و قوت روزانهی خود و خانوادههایشان به مشاغل طاقت فرسا و پرمخاطرهای نظیر کولبری روی بیاورند که متاسفانه در طی سالیان اخیر دهها تن از این کولبران با شلیک مستقیم گلولهی نیروهای مزدور رژیم در نواحی مرزی جان باختهاند. دستمزد کم کارگران که اکثر آنها در زیر خط فقر زندگی میکنند، عدم تأمین بیمه، ساعات بسیار کار روزانه، نبود امنیت جانی برای کارگران در حین انجام کار، قراردادهای سفید امضا، تعطیلی کارگاههاو کارخانجات تولیدکننده بدون هیچ دلیل موجه و اخراج دهها و حتی صدها تن از کارگران، که از هیچگونه حمایت شغلی و اقتصادی برخوردار نیستند، پدیدهی کارگران فصلی که از تمامی حقوق ابتدایی یک کارگر معمولی محرومند، معضلات مربوط به اشتغال زنان و اضافه بر تمام موارد فوق فشارهای جمهوری اسلامی اعم از زندان، ترور و تهدید و ارعاب بر فعالان کارگری، کار این جنبش را دشوار ساخته و موانع متعددی را پیش روی این جنبش قرار داده است ولی با تمام این اوصاف جنبش کارگری حقیقتی عینی است که به عنوان بخشی از مبارزات مدنی مردم کردستان میتوان و باید از طرق مختلف و موثر آن را کانالیزه نمود.
حزب دمکرات کردستان که یکی از محورهای مبارزات خود را بر پایه تامین عدالت اجتماعی بنیان نهاده است، از دیرباز مدافع حقوق کارگران¬و زحمتکشان¬و رفع ستم از این طبقه ستمدیده به ویژه در کردستان بوده است. از نگاه حزب ما علاوه بر ستمهایی که به این طبقه در سطح ایران روا داشته میشود، کارگران و زحمتکشان کردستان در نتیجه سیاستهای تبعیض آمیز اقتصادی حکومتهای مرکزی در کردستان با ستم و محرومیتهای بیشتری گریبانگیر هستند.
حزب دمکرات کردستان در این مناسبت ضمن گرامیداشت اول ماه مه وارج نهادن تلاش و مبارزه فعالین کارگری در راستای تامین حقوق انسانی این طبقه ستمدیده، حمایت خود را از جنبش کارگران ایران و کردستان علیه سیاستهای ستمگرانه جمهوری اسلامی اعلام می¬دارد.
خجسته باد اول ما، روز جهانی همبستگی کارگران جهان
حزب دمکرات کردستان
دفتر سیاسی
۱/۵/۲۰۱۲
۱۲/۲/۱٣۹۱
اخبار روز:
رزم پرشور کارگران بر جاده ی شکوهمند رهائی انسان مبارک باد!
اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز همبستگی، روز اتحاد و جشن کارگران جهان است. کارگران ایران به عنوان جزئی از ارتش میلیاردی کارگران جهان، هر سال به استقبال این روز می روند. اما وضعیت کارگران در ایرانِ تحت حاکمیت استبداد دینی حافظِ نظم سرمایه، بسیار سخت و مشقت بار است. اگر کمرکارگران ایران زیر بار فشار استثمار سرمایه انگلی و چپاولگر خصوصی و دولتی خم شده است و شرایط بشدت نامناسبی را تحمل می کنند، اوج گرفتن تحریم های ویرانگر کشورهای امپریالیستی این فشار را چندین و چند برابر کرده است. گسترش تحریم ها به حوزه های بانکی، اعتبارات، بیمه ها و حمل و نقل کالاها و جلوگیری از تحویل کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی کشور را فلج کرده است. پیش از آن نیز اجرای فاز اول حذف یارانه ها و تکیه دولت و "برادران قاچاقچی" بر واردات بی حساب و کتاب کالا، کمر بخش تولید را در هم شکسته بود. در متن چنین شرایطی است که در سال ۱۳۹۰ بر اساس داده های مقامات حکومتی یا نزدیک به رژیم، بیش از ۱۰۰ هزار کارگر در نزدیک به هزار واحد تولیدی از کار اخراج شده اند. اخراج های گسترده در شرایطی صورت گرفته که نزدیک به ۸۰ درصد واحدهای تولیدی کشور با بحران جدی در سامان دادن به تولید روبرویند و خطر تعطیلی و یا کاهش شدید تولید آن ها را تهدید می کند. در هم شکستن کمر بخش تولید در کشور که حضور سنگین شمشیر اخراج را بالای سر کارگران آویخته است، وقتی با عدم پرداخت حقوق کارگران همراه می شود، زندگی کارگران را در شرایط تورم لجام گسیخته و موج فزاینده ی گرانی کالاها و خدمات و کاهش ارزش پول ملی، مصیبت بارتر می سازد. در چنین وضعیتی، کل کارگران و زحمتکشان و بویژه کارگران بخش تولیدی کشور، زیر سنگنین ترین فشارها قرار داشته و اهرم های مقاومت شان در برابر تهاجم سرمایه و دولت حافظ و حامی آن روز به روز کاهش می یابد.
ارتش کارگران ایران، اما تنها از کارگران بخش صنعت و تولید تشکیل نشده است. اگر کارگران این بخش در شرایط دشواری بلحاظ سازمانیابی و مقاومت سازمانیافته و اعتراض متشکل و هم آهنگ روبرویند، کارگران بخش خدمات از امکانات بیشتر و گسترده تری برای مقاومت در برابر تعرض سرمایه و دولت قرار دارند. بخش خدمات در کشور که شریان های اصلی کل اقتصاد و زندگی اجتماعی را سامان می دهد، از چنان قدرت، وزن و اهمیتی برخوردار است که اگر کارگران این بخش سازمان یابند و به اعتراض متشکل و هم آهنگ روی آورند، می توانند چرخ های حرکت در کشور را از کار بیاندازند. ارتش میلیونی معلمان، پرستان، کارگران خدمات شهری، کارگران سیستم حمل نقل زمینی، هوائی، دریائی، کارگران سیستم مخابرات و شبکه های اطلاع رسانی و رسانه ها، کارگران بخش خدمات هنری و فرهنگی، و دیگر بخش ها، نیروی لایزالی است که ارتش نیروی کار و زحمت و مزد و حقوق بگیران را تشکیل می دهند. این ارتش اگر متشکل شود و سازمان یابد و بصورت هم آهنگ روی خواسته های بیواسطه و یا عمومی متمرکز شود، می تواند از چنان نیروئی برخوردار گردد که هیچ قدرتی را یارای مقاومت در برابر نباشد. اعتصابات سراسری بخش خدمات در کشورهای پیشرفته سرمایه داری در مقاطع تنظیم قراردادهای جمعی یا اعتراضات سیاسی، آنچنان فلج کننده و قاطع است که غالبأ راهی جز تسلیم برای کارفرمایان و دولت باقی نمی گذارند. چنین قدرت قاطعی ناشی از وزن کارگران متشکل در اتحادیه های رشته ای و سراسری است. کارگران ایران نیز اگر سازمان یابند و بصورت متشکل برای احقاق حقوق خود مبارزه کنند، هیچ قدرتی در برابرشان تاب مقاومت نخواهد داشت.
کارگران ایران، امسال در شرایطی روز جهانی کارگر را گرامی می دارند، که بر ضرورت تشکل و سازمانیابی مستقل خود بیش از پیش آگاهی یافته اند. ترس از گسترش تشکل های کارگری است که جمهوری اسلامی را به سیاست سرکوبگرانه علیه فعالان کارگری کشانده است. به بند کشیدن فعالان کارگری و رهبران سندیکائی کشور بیانگر ترس حکومت اسلامی از سازمانیابی کارگران ایران است. اما اگر کارگران دست در دست هم بگذارند می توانند در برابر فشار استثمار روز به روز فزاینده بایستند؛ موج اخراج ها را در هم بشکنند؛ شرکت های پیمان کاری را از سرراه بردارند؛ قراردادهای سفید امضاء و موقت را لغو کنند؛ حقوق معوقه ی خود را بازستانند؛ برای قانون کار مدافع حقوق کارگران به پا خیزند؛ در برابر تورم، و فلاکت دهان گشوده ی ویرانگر مقاومت کنند؛ و در یک کلام، برای یک زندگی شایسته ی حرمت انسانی مبارزه کنند. « چاره ی رنجبران وحدت و تشکیلات است».
کارگران در رزم خود علیه استبداد و سرمایه تنها نیستند. طبقه کارگران ایران، متحد کننده تمامی بخش های اجتماعی پیشرو کشور است. زنان کارگر، جوانان کارگر، کارگران ملیت های زیر ستم، حلقه های اتصال دهنده ی جنبش کارگری با ارتش میلیونی زنان، جوانان و ملیت های کشورند. کولبران کرد، قایق رانان عرب، ماهیگران چابهار، شالی کارهای شمال، قالی بافان یزد و کاشان، خودروسازان تهران و کرج، پرستاران، معلمان و کارگران خدمات شهری، رنگارنگی ارتش میلیونی مزد و حقوق بگیران کشور را نشان می دهند؛ ارتشی که اکثریت مردم را تشکیل می دهد و حق دارد و باید برای حق حاکمیت خود بجنگد. و چنین است که مبارزه برای مطالبات بیواسطه و جاری با مبارزه علیه ی استبداد جبار دینی گره می خورد. بدون این گره خوردگی و بدون ایجاد زمینه های هم آهنگی مبارزات توده ای ضداستبدادی و مطالباتی، در هم شکستن قدرت دولت اسلامی به امری محال تبدیل خواهد شد. وقتی چنین قدرتی برای در هم شکستن استبداد ایجاد نشود، زمینه ی طمع سلطه جویان امپریالیستی و مزدوران داخلی شان فراهم می شود. آن ها که بر اسب بی مهار تحریم های اقتصادی و تهدیدات جنگی سوارند، برای آوردن دمکراسی در این کشور تلاش نمی کنند. آن ها برای سوار شدن بر گُرده ی این ملت تحت ستم و مظلوم خیز برداشته اند. سازمانیابی توده های کار و زحمت یعنی اکثریت قاطع مردم این کشور، می تواند هم این خیز خطرناک قدرت های امپریالیستی را در هم بشکند و هم بساط استبداد دینی را ویران سازد. وقتی طبقه کارگر بتواند خود را به مثابه ی ملت سازمان دهد و به نیروی متحد کننده ی کل اکثریت مردم تبدیل شود، توان آن را خواهد داشت حکومتی از آنِ خود، حکومتی بر پایه آزادی های بی قید و شرط سیاسی، دمکراسی فراگیر و گسترده تر و سوسیالیسمی دمکراتیک بنیان نهد. راه دیگری برای خروج از بربریت سرمایه وجود ندارد. در این رزم پرشور بر جاده ی شکوهمند رهائی انسان، جشن کارگران مبارک باد!
گرامی باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
سرنگون باد جمهوری اسلامی
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ـ ۳۰ آوریل ۲۰۱۲
اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز همبستگی، روز اتحاد و جشن کارگران جهان است. کارگران ایران به عنوان جزئی از ارتش میلیاردی کارگران جهان، هر سال به استقبال این روز می روند. اما وضعیت کارگران در ایرانِ تحت حاکمیت استبداد دینی حافظِ نظم سرمایه، بسیار سخت و مشقت بار است. اگر کمرکارگران ایران زیر بار فشار استثمار سرمایه انگلی و چپاولگر خصوصی و دولتی خم شده است و شرایط بشدت نامناسبی را تحمل می کنند، اوج گرفتن تحریم های ویرانگر کشورهای امپریالیستی این فشار را چندین و چند برابر کرده است. گسترش تحریم ها به حوزه های بانکی، اعتبارات، بیمه ها و حمل و نقل کالاها و جلوگیری از تحویل کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی کشور را فلج کرده است. پیش از آن نیز اجرای فاز اول حذف یارانه ها و تکیه دولت و "برادران قاچاقچی" بر واردات بی حساب و کتاب کالا، کمر بخش تولید را در هم شکسته بود. در متن چنین شرایطی است که در سال ۱۳۹۰ بر اساس داده های مقامات حکومتی یا نزدیک به رژیم، بیش از ۱۰۰ هزار کارگر در نزدیک به هزار واحد تولیدی از کار اخراج شده اند. اخراج های گسترده در شرایطی صورت گرفته که نزدیک به ۸۰ درصد واحدهای تولیدی کشور با بحران جدی در سامان دادن به تولید روبرویند و خطر تعطیلی و یا کاهش شدید تولید آن ها را تهدید می کند. در هم شکستن کمر بخش تولید در کشور که حضور سنگین شمشیر اخراج را بالای سر کارگران آویخته است، وقتی با عدم پرداخت حقوق کارگران همراه می شود، زندگی کارگران را در شرایط تورم لجام گسیخته و موج فزاینده ی گرانی کالاها و خدمات و کاهش ارزش پول ملی، مصیبت بارتر می سازد. در چنین وضعیتی، کل کارگران و زحمتکشان و بویژه کارگران بخش تولیدی کشور، زیر سنگنین ترین فشارها قرار داشته و اهرم های مقاومت شان در برابر تهاجم سرمایه و دولت حافظ و حامی آن روز به روز کاهش می یابد.
ارتش کارگران ایران، اما تنها از کارگران بخش صنعت و تولید تشکیل نشده است. اگر کارگران این بخش در شرایط دشواری بلحاظ سازمانیابی و مقاومت سازمانیافته و اعتراض متشکل و هم آهنگ روبرویند، کارگران بخش خدمات از امکانات بیشتر و گسترده تری برای مقاومت در برابر تعرض سرمایه و دولت قرار دارند. بخش خدمات در کشور که شریان های اصلی کل اقتصاد و زندگی اجتماعی را سامان می دهد، از چنان قدرت، وزن و اهمیتی برخوردار است که اگر کارگران این بخش سازمان یابند و به اعتراض متشکل و هم آهنگ روی آورند، می توانند چرخ های حرکت در کشور را از کار بیاندازند. ارتش میلیونی معلمان، پرستان، کارگران خدمات شهری، کارگران سیستم حمل نقل زمینی، هوائی، دریائی، کارگران سیستم مخابرات و شبکه های اطلاع رسانی و رسانه ها، کارگران بخش خدمات هنری و فرهنگی، و دیگر بخش ها، نیروی لایزالی است که ارتش نیروی کار و زحمت و مزد و حقوق بگیران را تشکیل می دهند. این ارتش اگر متشکل شود و سازمان یابد و بصورت هم آهنگ روی خواسته های بیواسطه و یا عمومی متمرکز شود، می تواند از چنان نیروئی برخوردار گردد که هیچ قدرتی را یارای مقاومت در برابر نباشد. اعتصابات سراسری بخش خدمات در کشورهای پیشرفته سرمایه داری در مقاطع تنظیم قراردادهای جمعی یا اعتراضات سیاسی، آنچنان فلج کننده و قاطع است که غالبأ راهی جز تسلیم برای کارفرمایان و دولت باقی نمی گذارند. چنین قدرت قاطعی ناشی از وزن کارگران متشکل در اتحادیه های رشته ای و سراسری است. کارگران ایران نیز اگر سازمان یابند و بصورت متشکل برای احقاق حقوق خود مبارزه کنند، هیچ قدرتی در برابرشان تاب مقاومت نخواهد داشت.
کارگران ایران، امسال در شرایطی روز جهانی کارگر را گرامی می دارند، که بر ضرورت تشکل و سازمانیابی مستقل خود بیش از پیش آگاهی یافته اند. ترس از گسترش تشکل های کارگری است که جمهوری اسلامی را به سیاست سرکوبگرانه علیه فعالان کارگری کشانده است. به بند کشیدن فعالان کارگری و رهبران سندیکائی کشور بیانگر ترس حکومت اسلامی از سازمانیابی کارگران ایران است. اما اگر کارگران دست در دست هم بگذارند می توانند در برابر فشار استثمار روز به روز فزاینده بایستند؛ موج اخراج ها را در هم بشکنند؛ شرکت های پیمان کاری را از سرراه بردارند؛ قراردادهای سفید امضاء و موقت را لغو کنند؛ حقوق معوقه ی خود را بازستانند؛ برای قانون کار مدافع حقوق کارگران به پا خیزند؛ در برابر تورم، و فلاکت دهان گشوده ی ویرانگر مقاومت کنند؛ و در یک کلام، برای یک زندگی شایسته ی حرمت انسانی مبارزه کنند. « چاره ی رنجبران وحدت و تشکیلات است».
کارگران در رزم خود علیه استبداد و سرمایه تنها نیستند. طبقه کارگران ایران، متحد کننده تمامی بخش های اجتماعی پیشرو کشور است. زنان کارگر، جوانان کارگر، کارگران ملیت های زیر ستم، حلقه های اتصال دهنده ی جنبش کارگری با ارتش میلیونی زنان، جوانان و ملیت های کشورند. کولبران کرد، قایق رانان عرب، ماهیگران چابهار، شالی کارهای شمال، قالی بافان یزد و کاشان، خودروسازان تهران و کرج، پرستاران، معلمان و کارگران خدمات شهری، رنگارنگی ارتش میلیونی مزد و حقوق بگیران کشور را نشان می دهند؛ ارتشی که اکثریت مردم را تشکیل می دهد و حق دارد و باید برای حق حاکمیت خود بجنگد. و چنین است که مبارزه برای مطالبات بیواسطه و جاری با مبارزه علیه ی استبداد جبار دینی گره می خورد. بدون این گره خوردگی و بدون ایجاد زمینه های هم آهنگی مبارزات توده ای ضداستبدادی و مطالباتی، در هم شکستن قدرت دولت اسلامی به امری محال تبدیل خواهد شد. وقتی چنین قدرتی برای در هم شکستن استبداد ایجاد نشود، زمینه ی طمع سلطه جویان امپریالیستی و مزدوران داخلی شان فراهم می شود. آن ها که بر اسب بی مهار تحریم های اقتصادی و تهدیدات جنگی سوارند، برای آوردن دمکراسی در این کشور تلاش نمی کنند. آن ها برای سوار شدن بر گُرده ی این ملت تحت ستم و مظلوم خیز برداشته اند. سازمانیابی توده های کار و زحمت یعنی اکثریت قاطع مردم این کشور، می تواند هم این خیز خطرناک قدرت های امپریالیستی را در هم بشکند و هم بساط استبداد دینی را ویران سازد. وقتی طبقه کارگر بتواند خود را به مثابه ی ملت سازمان دهد و به نیروی متحد کننده ی کل اکثریت مردم تبدیل شود، توان آن را خواهد داشت حکومتی از آنِ خود، حکومتی بر پایه آزادی های بی قید و شرط سیاسی، دمکراسی فراگیر و گسترده تر و سوسیالیسمی دمکراتیک بنیان نهد. راه دیگری برای خروج از بربریت سرمایه وجود ندارد. در این رزم پرشور بر جاده ی شکوهمند رهائی انسان، جشن کارگران مبارک باد!
گرامی باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
سرنگون باد جمهوری اسلامی
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ـ ۳۰ آوریل ۲۰۱۲
اخبار روز:
اطلاعیه ی مطبوعاتی کودیر: در حالی که زحمتکشان ایران به استقبال اول ماه
مه، «روز جهانی کارگر» میروند که بزرگداشت آن در کشورشان منع شده است،
سازمانهای سندیکایی کشورهای مختلف جهان همبستگی خود را با کارگران و
فعالان سندیکایی ایران اعلام کردند.
در آستانهٔ روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، سندیکاها و رهبران سندیکایی کشورهای جهان با امضای «بیانیهٔ روز جهانی کارگر» همبستگی خود را با مبارزهٔ کارگران و فعالان سندیکایی ایرانی اعلام کردند. فهرست زیر شامل اسامی رهبران و سندیکاهای کشورهای بریتانیا، کانادا و قبرس است که از این بیانیه حمایت کردهاند:
• برندان باربر (Brendan Barber) دبیرکل کنگرهٔ سندیکاها (TUC)، بریتانیا
• دیوید پرنتیس (David Prentice) دبیرکل یونیسون (UNISON)، بریتانیا
• کریستین بلوئر (Christine Blower) دبیرکل اتحادیهٔ سراسری معلمان (NUT)، بریتانیا
• سَلی هانت (Sally Hunt) دبیرکل اتحادیهٔ مدرّسان دانشگاهها و کالجها (UCU)، بریتانیا
• الکس گوردون ((Alex Gordon صدر اتحادیهٔ سراسری کارکنان راهآهن و ترابری (RMT)، بریتانیا
• دانیل بلکبرن (Daniel Blackburn) مدیر اجرایی مرکز بینالمللی حقوق سندیکایی (ICTUR)، بریتانیا
• پامبیس کریستیس (Pambis Krystis) دبیرکل فدراسیون سراسری کارگران قبرس (PEO)، قبرس
• پاول تیلیفر (Paul Taillefer) رئیس فدراسیون معلمان کانادا، کانادا
«بیانیهٔ روز جهانی کارگر» بر این امر تأکید دارد که کارگران ایران با آشفتگی بیسابقهٔ اقتصادیی در کشور و سرکوب خشن رژیمی دست به گریبانند که تشکیلات کارگری را مورد هدف قرار داده است. در حالی که نرخ تورم رسماً بیشتر از ۲۰ درصد اعلام شده است و رو به افزایش دارد، و نرخ بیکاری رسمی در حدود ۱۵ درصد اعلام شده است، آن هم در کشوری که دارای سیستم کمکهای رفاهی اجتماعی نیست، زندگی تودهها بسیار دشوار است و اعتراض کارگران با سرکوب و اقدامهای تنبیهی روبرو میشود.
بر اساس گزارش رسانهها، تحریمهای اقتصادی جاری نیز بر اقتصاد ایران بهشدت تأثیر گذاشته است. کارخانههای زیادی به تعطیل کشانده شدهاند؛ نبود مواد خام و قطعات یدکی وارداتی منجر به بسته شدن کارخانهها یا تولید با ظرفیت کمتر از معمول شده است؛ دهها هزار کارگر اخراج شدهاند؛ به علت کمبود تجهیزات پزشکی و دارو، سلامت و بهزیستی مردم عادی به خطر افتاده است؛ و بهای مسکن و کالاهای ضروری روزمرهٔ مردم به علت بیارزش شدن واحد پول ملی و تورم غیرقابل مهار، افزایش سرسامآوری داشته است. تحریمهای اقتصادی تحمیل شده بر ایران، فقط بر روی زندگی مردم عادی اثر منفی دارند و باید برداشته شوند.
و کسانی که به هر صورتی در برابر این وضع مقاومت کنند، متحمل پیامدهای سختی میشوند. معلم و فعال سندیکایی ایرانی، عبدالرضا قنبری، زیر حکم اعدام است و شماری از معلمان در زندان به سر میبرند. در ماه گذشته، رضا شهابی، از رهبران سندیکای شرکت واحد، صرفاً به جرم فعالیت سندیکایی به ۶ ماه زندان محکوم شد. ذبیحالله باقری، یکی از فعالان سندیکایی در اصفهان، اخیراً بازداشت شد. علی نجاتی، از رهبران سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، همچنان در زندان به سر میبرد.
تعداد زیاد دیگری از فعالان و رهبران سندیکایی نیز صرفاً به «جرم» فعالیت سندیکایی و تلاش برای حقوق کارگران، و شرایط کاری و دستمزدهای بهتر، به زندانهای طولانی مدت محکوم شدهاند.
اتحادیهها و سندیکاهای حامی «بیانیهٔ روز جهانی کارگر» متحداً از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهند که:
• حکم اعدام عبدالرضا قنبری را لغو کند؛
• رضا شهابی، علی نجاتی و ذبیحالله باقری و دیگر فعالانی را که به خاطر فعالیتهای سندیکایی زندانی شدهاند فوراً آزاد کند؛
• به اخراج فعالان سندیکایی و کارگری به علت فعالیتهای سندیکاییشان، پایان دهد؛
• همهٔ موانع موجود بر سر راه کارگران را برای تشکیل سندیکاهای مستقل و پیوستن آنها به سندیکاها، مطابق با کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار، بردارد؛
• منع حق کارگران برای بزرگداشت روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم این روز را بلادرنگ لغو کند.
در آستانهٔ روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، سندیکاها و رهبران سندیکایی کشورهای جهان با امضای «بیانیهٔ روز جهانی کارگر» همبستگی خود را با مبارزهٔ کارگران و فعالان سندیکایی ایرانی اعلام کردند. فهرست زیر شامل اسامی رهبران و سندیکاهای کشورهای بریتانیا، کانادا و قبرس است که از این بیانیه حمایت کردهاند:
• برندان باربر (Brendan Barber) دبیرکل کنگرهٔ سندیکاها (TUC)، بریتانیا
• دیوید پرنتیس (David Prentice) دبیرکل یونیسون (UNISON)، بریتانیا
• کریستین بلوئر (Christine Blower) دبیرکل اتحادیهٔ سراسری معلمان (NUT)، بریتانیا
• سَلی هانت (Sally Hunt) دبیرکل اتحادیهٔ مدرّسان دانشگاهها و کالجها (UCU)، بریتانیا
• الکس گوردون ((Alex Gordon صدر اتحادیهٔ سراسری کارکنان راهآهن و ترابری (RMT)، بریتانیا
• دانیل بلکبرن (Daniel Blackburn) مدیر اجرایی مرکز بینالمللی حقوق سندیکایی (ICTUR)، بریتانیا
• پامبیس کریستیس (Pambis Krystis) دبیرکل فدراسیون سراسری کارگران قبرس (PEO)، قبرس
• پاول تیلیفر (Paul Taillefer) رئیس فدراسیون معلمان کانادا، کانادا
«بیانیهٔ روز جهانی کارگر» بر این امر تأکید دارد که کارگران ایران با آشفتگی بیسابقهٔ اقتصادیی در کشور و سرکوب خشن رژیمی دست به گریبانند که تشکیلات کارگری را مورد هدف قرار داده است. در حالی که نرخ تورم رسماً بیشتر از ۲۰ درصد اعلام شده است و رو به افزایش دارد، و نرخ بیکاری رسمی در حدود ۱۵ درصد اعلام شده است، آن هم در کشوری که دارای سیستم کمکهای رفاهی اجتماعی نیست، زندگی تودهها بسیار دشوار است و اعتراض کارگران با سرکوب و اقدامهای تنبیهی روبرو میشود.
بر اساس گزارش رسانهها، تحریمهای اقتصادی جاری نیز بر اقتصاد ایران بهشدت تأثیر گذاشته است. کارخانههای زیادی به تعطیل کشانده شدهاند؛ نبود مواد خام و قطعات یدکی وارداتی منجر به بسته شدن کارخانهها یا تولید با ظرفیت کمتر از معمول شده است؛ دهها هزار کارگر اخراج شدهاند؛ به علت کمبود تجهیزات پزشکی و دارو، سلامت و بهزیستی مردم عادی به خطر افتاده است؛ و بهای مسکن و کالاهای ضروری روزمرهٔ مردم به علت بیارزش شدن واحد پول ملی و تورم غیرقابل مهار، افزایش سرسامآوری داشته است. تحریمهای اقتصادی تحمیل شده بر ایران، فقط بر روی زندگی مردم عادی اثر منفی دارند و باید برداشته شوند.
و کسانی که به هر صورتی در برابر این وضع مقاومت کنند، متحمل پیامدهای سختی میشوند. معلم و فعال سندیکایی ایرانی، عبدالرضا قنبری، زیر حکم اعدام است و شماری از معلمان در زندان به سر میبرند. در ماه گذشته، رضا شهابی، از رهبران سندیکای شرکت واحد، صرفاً به جرم فعالیت سندیکایی به ۶ ماه زندان محکوم شد. ذبیحالله باقری، یکی از فعالان سندیکایی در اصفهان، اخیراً بازداشت شد. علی نجاتی، از رهبران سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، همچنان در زندان به سر میبرد.
تعداد زیاد دیگری از فعالان و رهبران سندیکایی نیز صرفاً به «جرم» فعالیت سندیکایی و تلاش برای حقوق کارگران، و شرایط کاری و دستمزدهای بهتر، به زندانهای طولانی مدت محکوم شدهاند.
اتحادیهها و سندیکاهای حامی «بیانیهٔ روز جهانی کارگر» متحداً از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهند که:
• حکم اعدام عبدالرضا قنبری را لغو کند؛
• رضا شهابی، علی نجاتی و ذبیحالله باقری و دیگر فعالانی را که به خاطر فعالیتهای سندیکایی زندانی شدهاند فوراً آزاد کند؛
• به اخراج فعالان سندیکایی و کارگری به علت فعالیتهای سندیکاییشان، پایان دهد؛
• همهٔ موانع موجود بر سر راه کارگران را برای تشکیل سندیکاهای مستقل و پیوستن آنها به سندیکاها، مطابق با کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار، بردارد؛
• منع حق کارگران برای بزرگداشت روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم این روز را بلادرنگ لغو کند.
تدوین قانون اساسی جدید در ترکیه
کمیسیون ویژه پارلمان ترکیه روز سهشنبه (۱ مه / ۱۲ اردیبهشت)
تدوین قانون اساسی جدید این کشور را در دستور کار قرار داده است. تمام
احزاب اسلامی، سکولار و کرد ترکیه در این کمیسیون مشارکت دارند.
یک کمیسیون ویژه پارلمان ترکیه قرار است از امروز سهشنبه (۱ مه/۱۲
اردیبهشت) تدوین قانون اساسی جدید این کشور را در دستور کار قرار دهد.
قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی فعلی خواهد شد که زمان تدوین آن به
سال ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) بازمیگردد.
منتقدان قانون اساسی ۱۹۸۲ در ترکیه معتقدند، شرایط سیاسی حاکم بر تدوین قانون اساسی فعلی در سه دهه پیش، محدودیتهایی را در بندهایی از قانون اساسی ترکیه ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قانون اساسی جدید ترکیه که قرار است تا پایان سال جاری میلادی تدوین شود، به همه پرسی گذاشته خواهد شد.
هنوز مشخص نیست که آیا هر چهار حزب اصلی در پارلمان ترکیه که اختلاف نظرهای عمده با یکدیگر دارند، بر سر بندهای قانون اساسی جدید به توافق خواهند رسید یا تدوین قانون اساسی وارد مرحلهی دیگری خواهد شد.
اعضای کمیسیون ویژه پارلمان ترکیه که کار تدوین قانون اساسی جدید را برعهده گرفتهاند، متشکلاند از نمایندگان "حزب عدالت و توسعه" که حزب اسلامی حاکم در ترکیه است، "حزب جمهوریخواه خلق ترکیه"، "حزب ملی ترکیه" و "حزب آشتی و دموکراسی" که اقلیت کرد در این کشور را نمایندگی میکند.
نمایندگان کمیسیون ویژه مجلس ترکیه به ریاست جمیل چیچک، رئیس مجلس ترکیه تاکنون پیشنهادهای کارشناسان حقوقی و شهروندان عادی را جمعآوری کردهاند.
گفته میشود اعضای کمیسیون ویژه مجلس برای تدوین قانون اساسی جدید ترکیه، از پاییز گذشته تاکنون بررسی و مطالعهی قانون اساسی بیش از شصت کشور را در دستور کار قرار داده بودند.
سیاستمداران ترکیه میگویند این کشور به قانون اساسی جدیدی نیازمند است. آنها قانون اساسی که بیش از سه دهه پیش توسط نظامیان حاکم در ترکیه نوشته شده است را با نیازهای امروز این کشور منطبق نمیدانند.
قرار است قانون اساسی جدید در سطح و منطبق با قوانین موجود در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تدوین شود.
سیاستمداران ترکیه در عین حال وظیفه دشواری را در پیش رو دارند. از یک سو حزب آشتی و دموکراسی خواستار افزایش و گسترش اختیارات در بخشهای کردنشین است و از سوی دیگر حزب ملی ترکیه این روند را برابر با لطمه و آسیب به یکپارچگی و امنیت ملی ترکیه ارزیابی میکند.
از همین رو مشخص نیست که نمایندگان پارلمان ترکیه بر سر تصویب بندهای قانون اساسی جدید تا چه حد به توافق خواهند رسید.
منتقدان قانون اساسی ۱۹۸۲ در ترکیه معتقدند، شرایط سیاسی حاکم بر تدوین قانون اساسی فعلی در سه دهه پیش، محدودیتهایی را در بندهایی از قانون اساسی ترکیه ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قانون اساسی جدید ترکیه که قرار است تا پایان سال جاری میلادی تدوین شود، به همه پرسی گذاشته خواهد شد.
هنوز مشخص نیست که آیا هر چهار حزب اصلی در پارلمان ترکیه که اختلاف نظرهای عمده با یکدیگر دارند، بر سر بندهای قانون اساسی جدید به توافق خواهند رسید یا تدوین قانون اساسی وارد مرحلهی دیگری خواهد شد.
اعضای کمیسیون ویژه پارلمان ترکیه که کار تدوین قانون اساسی جدید را برعهده گرفتهاند، متشکلاند از نمایندگان "حزب عدالت و توسعه" که حزب اسلامی حاکم در ترکیه است، "حزب جمهوریخواه خلق ترکیه"، "حزب ملی ترکیه" و "حزب آشتی و دموکراسی" که اقلیت کرد در این کشور را نمایندگی میکند.
نمایندگان کمیسیون ویژه مجلس ترکیه به ریاست جمیل چیچک، رئیس مجلس ترکیه تاکنون پیشنهادهای کارشناسان حقوقی و شهروندان عادی را جمعآوری کردهاند.
گفته میشود اعضای کمیسیون ویژه مجلس برای تدوین قانون اساسی جدید ترکیه، از پاییز گذشته تاکنون بررسی و مطالعهی قانون اساسی بیش از شصت کشور را در دستور کار قرار داده بودند.
سیاستمداران ترکیه میگویند این کشور به قانون اساسی جدیدی نیازمند است. آنها قانون اساسی که بیش از سه دهه پیش توسط نظامیان حاکم در ترکیه نوشته شده است را با نیازهای امروز این کشور منطبق نمیدانند.
قرار است قانون اساسی جدید در سطح و منطبق با قوانین موجود در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تدوین شود.
سیاستمداران ترکیه در عین حال وظیفه دشواری را در پیش رو دارند. از یک سو حزب آشتی و دموکراسی خواستار افزایش و گسترش اختیارات در بخشهای کردنشین است و از سوی دیگر حزب ملی ترکیه این روند را برابر با لطمه و آسیب به یکپارچگی و امنیت ملی ترکیه ارزیابی میکند.
از همین رو مشخص نیست که نمایندگان پارلمان ترکیه بر سر تصویب بندهای قانون اساسی جدید تا چه حد به توافق خواهند رسید.
بخش صدور ویزای سفارت کانادا در تهران تعطیل شده است. حسن زرهی
سردبیر هفتهنامه "شهروند" کانادا این اقدام را بخشی از سیاستهای دولت
محافظهکار فعلی کانادا میداند.
روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه، سفارت کانادا در تهران اعلام کرد که بخش
صدور ویزای این سفارتخانه تعطیل شده و متقاضیان ویزای کانادا از این پس
باید به کنسولگریهای این کشور در ترکیه مراجعه کنند.
حسن زرهی سردبیر هفتهنامه شهروند کانادا این اقدام دولت محافظهکار کانادا را در راستای دیگر تصمیمات این دولت میداند که به گفتهی وی اکثرا به ضرر ایرانیان مقیم کاناداست.
بشنوید: گفت و گو با حسن زرهی
دویچهوله: آقای زرهی، سفارت کانادا در تهران اعلام کرده که بخش صدور ویزای این سفارتخانه در تهران تعطیل شده. با توجه به این که طبق آمار بیش از ۱۲۰ هزار ایرانی در کانادا زندگی میکنند و هرساله اقوامشان برای ویزا مراجعه میکنند، این اقدام یک مقدار غیرمعمول به نظر میرسد. به نظر شما دلیل اصلی این تصمیم چه میتواند باشد؟
حسن زرهی: اولاً باید بگویم آن آماری که شما میفرمایید مربوط به بیش از هفت سال پیش است. در همان موقع هم آن آمار، آمار درستی نبود و هنوزهم نیست. فکر میکنم بیش از دویست هزار یا نزدیک به سیصد هزار ایرانی در کل کانادا زندگی میکنند. همین دیروز ما در جمعی از ایرانیان بودیم که برای کنگرهی ایرانیان در کانادا انتخابات انجام میدادند، همه واقعاً از این خبری که شنیده بودند شوکه بودند و شاید اولین چیزی که در آن انتخابات گفته شد، همین بود که به زودی ایرانیها نسبت به این خبر در کانادا و بهویژه در بزرگ شهر تورنتو یا استان اونتاریو واکنش نشان خواهند داد.
به نظر میآید این اقدامی که سفارت کانادا کرده، بیشتر در راستای همان حرکتهاییست که وزارت مهاجرت کانادا آقای "جیسون کنی" میکند. ایشان هم در ارتباط با لوایح پناهندگی اخیراً قانونی را در کانادا تصویب کرده به نام لایحه C31 که این قانون پناهندگی را سختتر کرده. یعنی تغییراتی در آن داده که به زیان پناهندهها و حتی به لحاظ مادی به زیان دولت کاناداست.
این برمیگردد به سیاستهای دولت محافظهکار کنونی آقای هارپر، برمیگردد به سیاستهای وزارت مهاجرت کانادا و آقای جیسون کنی که در ارتباط با برخی از کشورها و بهویژه در ارتباط با ایران حساسیتهای بیش از حد نشان میدهند، عصبی هستند و بعد از حمله به سفارت انگلیس در تهران، واکنشهایی به زیان مردم نشان میدهند. در حالی که انتظار میرود این واکنشها بیشتر در ارتباط با حکومت باشد تا مردم ایران.
روابط دیپلماتیک و سیاسی ایران و کانادا چندان تعریفی ندارد. ولی معمولاً در این جور مواقع اگر قرار باشد محدودیتی ایجاد شود، محدودیتهاییست که به ضرر حکومت تمام میشود، نه به ضرر مردمی که میخواهند آنجا رفت و آمد کنند. به نظر شما آیا میتواند پشت این تصمیم مقصد سیاسی نهفته باشد؟
حتماً مقصد سیاسی پشت این تصمیم نهفته است. از این گذشته بیشتر سیاستهای دولت کنونی کانادا به نخستوزیری آقای سیمون هارپر از حزب محافظهکار هماهنگ است با آنچه در اسراییل و آمریکا اتفاق میافتد. برخلاف دولتهای لیبرال بهویژه دولت ژان کریتین که سیاستهای مستقل کانادایی را اجرا میکرد و بیشتر صلحطلبانه و ملاحظهگر حقوق انسانی و حقوق مردم و اقوام دیگر و پناهندهها بود.
اقداماتی دولت فعلی کانادا که ظاهرا هدف مبارزه با حکومت و سیستم سیاسی موجود در ایران را دنبال میکند، تاکنون بیشتر به زیان ایرانیان در درون ایران و در کانادا تمام شده است. آخرینش همین واقعهای است که ما دیروز از آن باخبر شدیم و فهمیدیم که دیگر ایرانیها یا پدر و مادرها نمیتوانند از سفارت کانادا در تهران ویزا بگیرند و به دیدار فرزندانشان در کانادا بیآیند و باید بروند ترکیه. میدانید که این به لحاظ مالی و به لحاظ اجتماعی و زمانی و از هر منظر که نگاهش کنیم، به زیان مردم ایران است.
اقداماتی هم انجام دادهاند در ارتباط با محدودیتهای ارسال پول از ایران به کانادا، بخش بزرگی از این خدمات، خدماتی بوده که شامل حال دانشجویان، بازنشستگان و شامل حال کسانی بود که بهعنوان مثال با درآمد بازنشستگیشان در کانادا زندگی میکردند. همه اینها دچار مشکل شده. یا سقف ۴۰ هزار دلاری ورود پول به کانادا که این سقف واقعاً در مواردی به ۴۰۰ دلار هم رسیده است. اینها نشانگر این است که دولتهای غربی و بهویژه آمریکا و کانادا خیلی هوشمندانه به این گونه مسائل در ارتباط با منافع مردم ایران نگاه نمیکنند و به نظر من هم ایرانیها در خارج از کشور بهویژه در کانادا و هم ایرانیان درون کشور دارند از اقدامات دولت و وزارت مهاجرت زیان میبینند. این مسئله باید به نظر من مورد اعتراض کل ایرانیان خارج از کشور و حتی درون ایران قرار گیرد و هم این که دولت کانادا باید در اقداماتی که انجام میدهد، منافع شهروندان ایرانیـ کانادایی یا کاناداییـ ایرانی را به لحاظ سیاسی و اقتصادی در نظر بگیرد.
شما اشاره کردید به تشکیل کنگرهی ایرانیان کانادا که همین روزها انتخاباتش برگزار شده است. آیا در وظایف و تکالیفی که برای این کنگره تعیین شده، این هم وجود دارد که مثلاً به مسائلی از این دست برسد و پیگیریشان کند؟
در واقع همین است. گاهی اوقات مثلاً هیئت مدیرههای کنگره چندان حساسیتی نسبت به این مسائل نداشتهاند یا اینکه حساسیتهایشان به علائق و دلبستگیهاشان برمیگشته. در نتیجه ممکن است برخی از کارها به آن سطحی که توقع میرفته انجام نمیگرفته. خوشبختانه در انتخابات اخیر هیئت مدیرهی خیلی جوان، امروزی، اینجایی و کانادایی انتخاب شده است: آقای دکتر زندی، آقای کاوه شهروز که در کانادا وکیل هستند و خیلی هم جوان هستند، آقای موسوی، آقای دکتر اسدپور و آقای دکتر کفایی و یکنفر دیگرهم هست که الان اسمشان خاطرم نیست. ما امیدواریم هیئت مدیرهی جدید کنگره ایرانیان کانادا بتواند کاری کند که مسائل ایرانیان را در اولویت اقدامات خودش قرار دهد. متأسفانه پیش از این کارها به این خوبی یا به آن میزانی که انتظار جامعه از کنگره میرفت انجام نمیگرفت. امیدوارم هیئت مدیرهی تازه بتواند این اقدامات را سریعتر انجام دهد.
یکی از چیزهای اصلی که ایرانیها الان با آن درگیرند، همین
اقداماتیست که دولت انجام میدهد، بدون این که منافع شهروندان کاناداییـ
ایرانی را ملاحظه کند و این واقعاً مسئله است. شما فکر کنید ما از کشوری
داریم حرف میزنیم که خود ما در "شهروند" گروه ۱۳نفرهی تئاتری دعوت کردیم و
آمدند اینجا و نمایش را برگزار کردند. گروه موسیقیایی هفت هشت ده نفره
دعوت کردیم و هیچ کدامشان هیچ مشکلی نداشتند برای این که بیآیند و بروند.
شما فکر کنید این آدمها برای این که بتوانند در حال حاضر به کانادا بیآیند
و این تبادل فرهنگی بین ما ایرانیان کانادا و ایرانیان درون ایران انجام
شود، باید چه هزینههایی را متحمل شوند و چه اوقاتی را صرف کنند تا آیا
ویزا بگیرند از ترکیه یا نگیرند. این یک فاجعه است برای جامعه ایرانی
اینجا و همینطور برای ایرانیان درون ایران که میخواهند اقوامشان را
ببینند یا کسانی که میخواهند برای حرکتهای فرهنگی، سخنرانی، تئاتر، نمایش
فیلم یا هرچیز دیگر به کانادا بیآیند و با هموطنانشان در اینجا دیدار
کنند.
کنگرهی ایرانیان کانادا آیا بازوی اجرایی هم دارد، میتواند مثلاً قوانین را به نفع ایرانیها تغییر دهد؟
بخش بزرگی از حوادثی که در جهان اول بهویژه در کانادا و آمریکا اتفاق میافتد، یک شکلی از دموکراسی مشارکتیست. یعنی اگر مثلا یک میلیون کانادایی خواست تغییر قانونی را امضا کنند، این قانون حتی اگر از قوانین اصلی و اساسی باشد یا از تبصرههای قانون اساسی باشد، میشود تغییرش داد. یعنی یک صورتی از دموکراسی مشارکتی انکارناکردنی وجود دارد. این است که به نظر من اگر ایرانیها بتوانند به سایر کاناداییها ثابت کنند و بتوانند این جذابیت را برای مسئلهای که مطرح میکنند در کاناداییها به وجود بیاورند، هر کاری میشود کرد و کنگرهی ایرانیان یکی از وظایفش همین است.
مثلا کنگرهی یهودیان کانادا در اینجا بسیار نقش پررنگی دارد. کنگرهی چینیهای کانادا نقش پررنگی دارد. کنگرههای اقوام مختلف در کانادا بهویژه چینیها، هندیها، یهودیان و ایتالیاییها خیلی قوی هستند. کنگرهی ایرانیها، با توجه به این که جمعیت ایرانیها کوچکتر است ممکن است نتواند در آن سطح موثر باشد، اما امیدوارم در سطحی که لازم است برای منافع جامعه ایرانیهای کانادا تلاش کند.
حسن زرهی سردبیر هفتهنامه شهروند کانادا این اقدام دولت محافظهکار کانادا را در راستای دیگر تصمیمات این دولت میداند که به گفتهی وی اکثرا به ضرر ایرانیان مقیم کاناداست.
بشنوید: گفت و گو با حسن زرهی
دویچهوله: آقای زرهی، سفارت کانادا در تهران اعلام کرده که بخش صدور ویزای این سفارتخانه در تهران تعطیل شده. با توجه به این که طبق آمار بیش از ۱۲۰ هزار ایرانی در کانادا زندگی میکنند و هرساله اقوامشان برای ویزا مراجعه میکنند، این اقدام یک مقدار غیرمعمول به نظر میرسد. به نظر شما دلیل اصلی این تصمیم چه میتواند باشد؟
حسن زرهی: اولاً باید بگویم آن آماری که شما میفرمایید مربوط به بیش از هفت سال پیش است. در همان موقع هم آن آمار، آمار درستی نبود و هنوزهم نیست. فکر میکنم بیش از دویست هزار یا نزدیک به سیصد هزار ایرانی در کل کانادا زندگی میکنند. همین دیروز ما در جمعی از ایرانیان بودیم که برای کنگرهی ایرانیان در کانادا انتخابات انجام میدادند، همه واقعاً از این خبری که شنیده بودند شوکه بودند و شاید اولین چیزی که در آن انتخابات گفته شد، همین بود که به زودی ایرانیها نسبت به این خبر در کانادا و بهویژه در بزرگ شهر تورنتو یا استان اونتاریو واکنش نشان خواهند داد.
به نظر میآید این اقدامی که سفارت کانادا کرده، بیشتر در راستای همان حرکتهاییست که وزارت مهاجرت کانادا آقای "جیسون کنی" میکند. ایشان هم در ارتباط با لوایح پناهندگی اخیراً قانونی را در کانادا تصویب کرده به نام لایحه C31 که این قانون پناهندگی را سختتر کرده. یعنی تغییراتی در آن داده که به زیان پناهندهها و حتی به لحاظ مادی به زیان دولت کاناداست.
این برمیگردد به سیاستهای دولت محافظهکار کنونی آقای هارپر، برمیگردد به سیاستهای وزارت مهاجرت کانادا و آقای جیسون کنی که در ارتباط با برخی از کشورها و بهویژه در ارتباط با ایران حساسیتهای بیش از حد نشان میدهند، عصبی هستند و بعد از حمله به سفارت انگلیس در تهران، واکنشهایی به زیان مردم نشان میدهند. در حالی که انتظار میرود این واکنشها بیشتر در ارتباط با حکومت باشد تا مردم ایران.
روابط دیپلماتیک و سیاسی ایران و کانادا چندان تعریفی ندارد. ولی معمولاً در این جور مواقع اگر قرار باشد محدودیتی ایجاد شود، محدودیتهاییست که به ضرر حکومت تمام میشود، نه به ضرر مردمی که میخواهند آنجا رفت و آمد کنند. به نظر شما آیا میتواند پشت این تصمیم مقصد سیاسی نهفته باشد؟
حتماً مقصد سیاسی پشت این تصمیم نهفته است. از این گذشته بیشتر سیاستهای دولت کنونی کانادا به نخستوزیری آقای سیمون هارپر از حزب محافظهکار هماهنگ است با آنچه در اسراییل و آمریکا اتفاق میافتد. برخلاف دولتهای لیبرال بهویژه دولت ژان کریتین که سیاستهای مستقل کانادایی را اجرا میکرد و بیشتر صلحطلبانه و ملاحظهگر حقوق انسانی و حقوق مردم و اقوام دیگر و پناهندهها بود.
اقداماتی دولت فعلی کانادا که ظاهرا هدف مبارزه با حکومت و سیستم سیاسی موجود در ایران را دنبال میکند، تاکنون بیشتر به زیان ایرانیان در درون ایران و در کانادا تمام شده است. آخرینش همین واقعهای است که ما دیروز از آن باخبر شدیم و فهمیدیم که دیگر ایرانیها یا پدر و مادرها نمیتوانند از سفارت کانادا در تهران ویزا بگیرند و به دیدار فرزندانشان در کانادا بیآیند و باید بروند ترکیه. میدانید که این به لحاظ مالی و به لحاظ اجتماعی و زمانی و از هر منظر که نگاهش کنیم، به زیان مردم ایران است.
اقداماتی هم انجام دادهاند در ارتباط با محدودیتهای ارسال پول از ایران به کانادا، بخش بزرگی از این خدمات، خدماتی بوده که شامل حال دانشجویان، بازنشستگان و شامل حال کسانی بود که بهعنوان مثال با درآمد بازنشستگیشان در کانادا زندگی میکردند. همه اینها دچار مشکل شده. یا سقف ۴۰ هزار دلاری ورود پول به کانادا که این سقف واقعاً در مواردی به ۴۰۰ دلار هم رسیده است. اینها نشانگر این است که دولتهای غربی و بهویژه آمریکا و کانادا خیلی هوشمندانه به این گونه مسائل در ارتباط با منافع مردم ایران نگاه نمیکنند و به نظر من هم ایرانیها در خارج از کشور بهویژه در کانادا و هم ایرانیان درون کشور دارند از اقدامات دولت و وزارت مهاجرت زیان میبینند. این مسئله باید به نظر من مورد اعتراض کل ایرانیان خارج از کشور و حتی درون ایران قرار گیرد و هم این که دولت کانادا باید در اقداماتی که انجام میدهد، منافع شهروندان ایرانیـ کانادایی یا کاناداییـ ایرانی را به لحاظ سیاسی و اقتصادی در نظر بگیرد.
شما اشاره کردید به تشکیل کنگرهی ایرانیان کانادا که همین روزها انتخاباتش برگزار شده است. آیا در وظایف و تکالیفی که برای این کنگره تعیین شده، این هم وجود دارد که مثلاً به مسائلی از این دست برسد و پیگیریشان کند؟
در واقع همین است. گاهی اوقات مثلاً هیئت مدیرههای کنگره چندان حساسیتی نسبت به این مسائل نداشتهاند یا اینکه حساسیتهایشان به علائق و دلبستگیهاشان برمیگشته. در نتیجه ممکن است برخی از کارها به آن سطحی که توقع میرفته انجام نمیگرفته. خوشبختانه در انتخابات اخیر هیئت مدیرهی خیلی جوان، امروزی، اینجایی و کانادایی انتخاب شده است: آقای دکتر زندی، آقای کاوه شهروز که در کانادا وکیل هستند و خیلی هم جوان هستند، آقای موسوی، آقای دکتر اسدپور و آقای دکتر کفایی و یکنفر دیگرهم هست که الان اسمشان خاطرم نیست. ما امیدواریم هیئت مدیرهی جدید کنگره ایرانیان کانادا بتواند کاری کند که مسائل ایرانیان را در اولویت اقدامات خودش قرار دهد. متأسفانه پیش از این کارها به این خوبی یا به آن میزانی که انتظار جامعه از کنگره میرفت انجام نمیگرفت. امیدوارم هیئت مدیرهی تازه بتواند این اقدامات را سریعتر انجام دهد.
کنگرهی ایرانیان کانادا آیا بازوی اجرایی هم دارد، میتواند مثلاً قوانین را به نفع ایرانیها تغییر دهد؟
بخش بزرگی از حوادثی که در جهان اول بهویژه در کانادا و آمریکا اتفاق میافتد، یک شکلی از دموکراسی مشارکتیست. یعنی اگر مثلا یک میلیون کانادایی خواست تغییر قانونی را امضا کنند، این قانون حتی اگر از قوانین اصلی و اساسی باشد یا از تبصرههای قانون اساسی باشد، میشود تغییرش داد. یعنی یک صورتی از دموکراسی مشارکتی انکارناکردنی وجود دارد. این است که به نظر من اگر ایرانیها بتوانند به سایر کاناداییها ثابت کنند و بتوانند این جذابیت را برای مسئلهای که مطرح میکنند در کاناداییها به وجود بیاورند، هر کاری میشود کرد و کنگرهی ایرانیان یکی از وظایفش همین است.
مثلا کنگرهی یهودیان کانادا در اینجا بسیار نقش پررنگی دارد. کنگرهی چینیهای کانادا نقش پررنگی دارد. کنگرههای اقوام مختلف در کانادا بهویژه چینیها، هندیها، یهودیان و ایتالیاییها خیلی قوی هستند. کنگرهی ایرانیها، با توجه به این که جمعیت ایرانیها کوچکتر است ممکن است نتواند در آن سطح موثر باشد، اما امیدوارم در سطحی که لازم است برای منافع جامعه ایرانیهای کانادا تلاش کند.
ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، با اشاره به بیسابقه بودن
تحریمهای کنونی علیه ایران، نسبت به ثمربخشی آنها ابراز تردید کرده است.
وی با اظهار بیاعتمادی نسبت به وعدههای تهران گفته است، اسرائیل "فریب
نمیخورد".
ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، ثمربخشی تحریمها علیه ایران را مورد
تردید قرار داد. او روز دوشنبه (۳۰ آوریل / ۱۱ اردیبهشت) نسبت به تلاشهای
ایران برای دستیابی به سلاح هستهای هشدار داد و تصریح کرد که جمهوری
اسلامی در حال نزدیک شدن به این هدف خود است.
به گفتهی باراک، هر چند تحریمهای کنونی غرب علیه ایران بیسابقه بوده و موجب بازگرداندن تهران بر سر میز مذاکره شده است، اما وی به وعدههای تهران "اعتماد"ی ندارد. این سیاستمدار ارشد اسرائیلی افزوده است که از همین رو تمامی گزینهها، از جمله اقدام نظامی، بایستی در مقابله با ایران در نظر گرفته شوند.
وزیر دفاع اسرائیل گفت: «مذاکرات گروه ۱+۵ با ایران در من احساس اعتماد را ایجاد نمیکند. شاید بدبین به نظر بیایم، اما دولت اسرائیل نمیتواند به خود اجازهی فریب خوردن بدهد.»
دیپلماتهای کشورهای ۱+۵ متشکل از آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز ۱۴ آوریل نخستین دور مذاکرات با ایران را در شهر استانبول از سر گرفتند. قرار است دور دوم این گفتوگوها روز ۲۳ ماه مه در بغداد، پایتخت عراق، ادامه یابد.
وزیر دفاع اسرائیل اضافه کرده است که هر چند مقامهای ایرانی اتهامات غرب را رد میکنند، اما فعالیتهای این کشور نشاندهندهی عزم تهران برای دستیابی به سلاح هستهای است.
توافق اسرائیل و آمریکا بر سر مقابله با "تهدید ایران"
اسرائیل بارها تهران را به حملهی نظامی تهدید کرده و آمریکا نیز این گزینه را در صورت ادامهی فعالیتهای مشکوک هستهای ایران دور از انتظار ندانسته است. با این همه مقامهای آمریکایی تأکید میکنند که تحریمهای شدید غرب علیه ایران به ویژه بر صنعت نفت این کشور مؤثر بودهاند.
کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم میکنند که در تلاشی پنهانی برای ساخت سلاح هستهای است. مقامهای ایرانی همواره این اتهام را رد کرده و بر صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهای این کشور تأکید کردهاند.
ایهود باراک در سخنان روز دوشنبه خود در جمع خبرنگاران خارجی خاطر نشان ساخت که هم در آمریکا و هم در اسرائیل این نکته به خوبی قابل درک است که تا زمانی که تهدیدی خارجی موجودیت اسرائیل و مردم این کشور را به خطر میاندازد، تمامی گزینهها بایستی برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هستهای روی میز بمانند.
به تازگی ایهود اولمرت، نخستوزیر سابق اسرائیل، در گفتوگویی تلویزیونی شرایط کنونی برای حمله به ایران را "نامساعد" دانسته بود. او در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نخستوزیر اسرائیل بود. در دوران نخستوزیری ایهود اولمرت تاسیسات هستهای سوریه هدف حملهای قرار گرفت که گفته میشود از سوی اسرائیل انجام شده است. البته اسرائیل هرگز مسئولیت این حمله را برعهده نگرفت.
به گفتهی باراک، هر چند تحریمهای کنونی غرب علیه ایران بیسابقه بوده و موجب بازگرداندن تهران بر سر میز مذاکره شده است، اما وی به وعدههای تهران "اعتماد"ی ندارد. این سیاستمدار ارشد اسرائیلی افزوده است که از همین رو تمامی گزینهها، از جمله اقدام نظامی، بایستی در مقابله با ایران در نظر گرفته شوند.
وزیر دفاع اسرائیل گفت: «مذاکرات گروه ۱+۵ با ایران در من احساس اعتماد را ایجاد نمیکند. شاید بدبین به نظر بیایم، اما دولت اسرائیل نمیتواند به خود اجازهی فریب خوردن بدهد.»
دیپلماتهای کشورهای ۱+۵ متشکل از آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز ۱۴ آوریل نخستین دور مذاکرات با ایران را در شهر استانبول از سر گرفتند. قرار است دور دوم این گفتوگوها روز ۲۳ ماه مه در بغداد، پایتخت عراق، ادامه یابد.
وزیر دفاع اسرائیل اضافه کرده است که هر چند مقامهای ایرانی اتهامات غرب را رد میکنند، اما فعالیتهای این کشور نشاندهندهی عزم تهران برای دستیابی به سلاح هستهای است.
توافق اسرائیل و آمریکا بر سر مقابله با "تهدید ایران"
اسرائیل بارها تهران را به حملهی نظامی تهدید کرده و آمریکا نیز این گزینه را در صورت ادامهی فعالیتهای مشکوک هستهای ایران دور از انتظار ندانسته است. با این همه مقامهای آمریکایی تأکید میکنند که تحریمهای شدید غرب علیه ایران به ویژه بر صنعت نفت این کشور مؤثر بودهاند.
کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم میکنند که در تلاشی پنهانی برای ساخت سلاح هستهای است. مقامهای ایرانی همواره این اتهام را رد کرده و بر صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهای این کشور تأکید کردهاند.
ایهود باراک در سخنان روز دوشنبه خود در جمع خبرنگاران خارجی خاطر نشان ساخت که هم در آمریکا و هم در اسرائیل این نکته به خوبی قابل درک است که تا زمانی که تهدیدی خارجی موجودیت اسرائیل و مردم این کشور را به خطر میاندازد، تمامی گزینهها بایستی برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هستهای روی میز بمانند.
به تازگی ایهود اولمرت، نخستوزیر سابق اسرائیل، در گفتوگویی تلویزیونی شرایط کنونی برای حمله به ایران را "نامساعد" دانسته بود. او در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نخستوزیر اسرائیل بود. در دوران نخستوزیری ایهود اولمرت تاسیسات هستهای سوریه هدف حملهای قرار گرفت که گفته میشود از سوی اسرائیل انجام شده است. البته اسرائیل هرگز مسئولیت این حمله را برعهده نگرفت.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی در واکنش به استقرار جنگندههای" اف ۲۲"
آمریکا در پایگاهی در امارات، این اقدام را موجب بر هم خوردن امنیت منطقه
دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه نیز امارات را از ادامه "گستاخی" بر حذر
داشت.
استقرار جنگندههای "اف- ۲۲" ارتش ایالات متحده آمریکا در پایگاهی در خاک
امارات با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی همراه شده است. احمد وحیدی، وزیر
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دو روز پس از انتشار خبر
استقرار این جنگندهها در نزدیکی مرز جنوبی ایران، این اقدام را "اقدامی
مضر" خواند که "امنیت منطقه را برهم میزند".
احمد وحیدی سهشنبه (۱۲اردیبهشت/ ۱ مه) در گفتوگو با شبکه خبری العالم تأکید کرد: «تضمین امنیت در منطقه از طریق همکاری کشورهای منطقه امکانپذیر است.» وی حضور نیروهای خارجی در منطقه را "بی فایده و مضر" دانست و افزود که حضور نیروهای خارجی در جهت ایجاد "یک جو روانی و جو ناامنی در منطقه است".
بهبود روابط نظامی آمریکا و امارات با گرانقیمتترین هواپیماهای جنگی دنیا
شبکه خبری ایبیسی آمریکا شنبه (۲۸ آوریل / ۹ اردیبهشت) از استقرار شماری از هواپیماهای جنگنده شکاری نیروی هوایی آمریکا، از نوع اف- ۲۲ "راپتور" (پرنده شکارگر) در فاصله ۳۰۰ کیلومتری خاک ایران خبر داده بود.
به گزارش این فرستنده، یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تأکید کرد که استقرار این جنگندهها در پایگاه "الظفره" در امارات متحده عربی نباید تهدیدی علیه ایران انگاشته شود. جان دارین، سخنگوی نیروی دریایی آمریکا نیز این اقدام را "عملیاتی عادی برای بهبود بخشیدن به روابط نظامی" آمریکا و امارات عنوان کرد.
توصیه سخنگوی وزرات امور خارجه ایران به کشورهای منطقه
رامین مهمانپرست در نشست هفتگی خود با خبرنگاران روز سهشنبه به کشورهای منطقه "توصیه کرد" که اگر به فکر امنیت هستند "جهت گیری" خود را به سمت اسرائیل بگیرند.
در پی سفر محمود احمدینژاد رئیسجمهوری اسلامی به جزیره ابوموسی روابط ایران و امارات دچار تنش شده است.
رامین مهمانپرست روز سهشنبه ضمن اشاره به ادعای امارات در مورد مالکیت بر جزیره ابوموسی گفت: «نمایندگان مجلس ایران به عنوان نمایندگان مردم ممکن است بر اثر ادامه برخی گستاخیها تصمیماتی را در رابطه با همکاری با برخی کشورها داشته باشند.»
سخنگوی وزرات خارجه جمهوری اسلامی در ادامه افزود: «توصیه می کنیم کاری نشود که به روابط این کشورها و جمهوری اسلامی ایران خدشه وارد کند که این متوجه مقامات برخی کشورهای منطقه است.»
وی در عین حال تصریح کرد: «نباید مردم ما را به مسیری هدایت کنند که این کشورها از منافعی که میتوانند از رابطه با ایران داشته باشند محروم شوند.»
احمد وحیدی سهشنبه (۱۲اردیبهشت/ ۱ مه) در گفتوگو با شبکه خبری العالم تأکید کرد: «تضمین امنیت در منطقه از طریق همکاری کشورهای منطقه امکانپذیر است.» وی حضور نیروهای خارجی در منطقه را "بی فایده و مضر" دانست و افزود که حضور نیروهای خارجی در جهت ایجاد "یک جو روانی و جو ناامنی در منطقه است".
بهبود روابط نظامی آمریکا و امارات با گرانقیمتترین هواپیماهای جنگی دنیا
شبکه خبری ایبیسی آمریکا شنبه (۲۸ آوریل / ۹ اردیبهشت) از استقرار شماری از هواپیماهای جنگنده شکاری نیروی هوایی آمریکا، از نوع اف- ۲۲ "راپتور" (پرنده شکارگر) در فاصله ۳۰۰ کیلومتری خاک ایران خبر داده بود.
به گزارش این فرستنده، یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تأکید کرد که استقرار این جنگندهها در پایگاه "الظفره" در امارات متحده عربی نباید تهدیدی علیه ایران انگاشته شود. جان دارین، سخنگوی نیروی دریایی آمریکا نیز این اقدام را "عملیاتی عادی برای بهبود بخشیدن به روابط نظامی" آمریکا و امارات عنوان کرد.
تا کنون اطلاعاتی در مورد شمار جنگندههای آمریکایی مستقر در پایگاه
امارات متحده عربی و هدف از عملیات در این پایگاه توضیحی منتشر نشده است.
جنگنده اف-۲۲ راپتور ساخت مشترک دو کنسرن هواپیمایی بویینگ و لاکهید مارتین است و تنها در اختیار نیروی هوایی آمریکا قرار دارد. خصوصیت این جنگندهها قدرت استتار و تکنیک بسیار مدرن آنهاست و در حال حاضر گرانقیمتترین هواپیمای جنگی دنیا به شمار میروند.
انتقاد جمهوری اسلامی از "پیچیده شدن" وضعیت
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز سهشنبه در گفتوگو با شبکه العالم تصریح کرد: «کشورهای منطقه خودشان باید تامین کننده امنیت منطقه باشند و بومی سازی امنیت از مسیر همکاری بین کشورها میگذرد.» وی حضور کشورهای فرامنطقهای را موجب "پیچیده شدن وضعیت" و "ناامن سازی" دانست.
سخنگوی وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با اشاره به استقرار
جنگندههای اف- ۲۲ آمریکایی در خاک امارات گفت: «کشورهای منطقه باید برای
تامین امنیت به همکاری های جمعی به صورت بومی رو بیاورند و توسل به کشورهای
خارجی و تجهیزات آنها نه تنها تامین کننده امنیت نخواهد بود بلکه امنیت
منطقه را به خطر می اندازد.»جنگنده اف-۲۲ راپتور ساخت مشترک دو کنسرن هواپیمایی بویینگ و لاکهید مارتین است و تنها در اختیار نیروی هوایی آمریکا قرار دارد. خصوصیت این جنگندهها قدرت استتار و تکنیک بسیار مدرن آنهاست و در حال حاضر گرانقیمتترین هواپیمای جنگی دنیا به شمار میروند.
انتقاد جمهوری اسلامی از "پیچیده شدن" وضعیت
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز سهشنبه در گفتوگو با شبکه العالم تصریح کرد: «کشورهای منطقه خودشان باید تامین کننده امنیت منطقه باشند و بومی سازی امنیت از مسیر همکاری بین کشورها میگذرد.» وی حضور کشورهای فرامنطقهای را موجب "پیچیده شدن وضعیت" و "ناامن سازی" دانست.
توصیه سخنگوی وزرات امور خارجه ایران به کشورهای منطقه
رامین مهمانپرست در نشست هفتگی خود با خبرنگاران روز سهشنبه به کشورهای منطقه "توصیه کرد" که اگر به فکر امنیت هستند "جهت گیری" خود را به سمت اسرائیل بگیرند.
در پی سفر محمود احمدینژاد رئیسجمهوری اسلامی به جزیره ابوموسی روابط ایران و امارات دچار تنش شده است.
رامین مهمانپرست روز سهشنبه ضمن اشاره به ادعای امارات در مورد مالکیت بر جزیره ابوموسی گفت: «نمایندگان مجلس ایران به عنوان نمایندگان مردم ممکن است بر اثر ادامه برخی گستاخیها تصمیماتی را در رابطه با همکاری با برخی کشورها داشته باشند.»
سخنگوی وزرات خارجه جمهوری اسلامی در ادامه افزود: «توصیه می کنیم کاری نشود که به روابط این کشورها و جمهوری اسلامی ایران خدشه وارد کند که این متوجه مقامات برخی کشورهای منطقه است.»
وی در عین حال تصریح کرد: «نباید مردم ما را به مسیری هدایت کنند که این کشورها از منافعی که میتوانند از رابطه با ایران داشته باشند محروم شوند.»
رهبر اپوزیسیون میانمار (برمه) از تحریم قانون اساسی نظامیان این
کشور دست کشید و اعلام کرد، بهعنوان نماینده مجلس به آن سوگند یاد خواهد
کرد. وی گفت که "بده بستان" در سیاست امری اساسی است.
آنگ سان سوچی، رهبر اپوزیسیون میانمار (برمه)، اعلام کرد که بهعنوان
نماینده پارلمان به قانون اساسی حاکم سوگند یاد خواهد کرد و رویکرد تحریم
را کنار خواهد گذارد.
وی پیش از آن با بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، و گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، و دیگر رهبران کشورهای غربی دیدار و گفتوگو کرده بود.
آنگ سان سوچی و اعضای حزب وی موسوم به "اتحاد ملی برای دمکراسی" که پیش از این اعلام کرده بودند، بهعنوان نمایندگان جدید پارلمان به قانون اساسی غیردمکراتیک نظامیان میانمار سوگند یاد نخواهند کرد، نظر خود را در این زمینه تغییر دادند.
خانم سان سوچی روز دوشنبه (۳۰ آوریل / ۱۱ اردیبهشت) درباره تغییر نظر خود گفت: «بده بستان در عرصهی سیاست امر پراهمیتی است.»
روز چهارشنبه (۲ مه) قرار است خانم سان سوچی به همراه دیگر نمایندگان جدید پارلمان از حزب "اتحاد ملی برای دمکراسی" در جلسات مجلس شرکت کرده و به قانون اساسی میانمار سوگند یاد کنند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد که روز دوشنبه با خانم سان سوچی دیدار و گفتوگو کرده بود، از رویکرد جدید رهبر اپوزیسیون میانمار تقدیر کرد.
دبیرکل سازمان ملل پیش از این دیدار با تین سین، رئیس جمهور میانمار ملاقات کرده و حمایتهای بینالمللی از روند اصلاحات در این کشور تاکنون در سطح جهانی منزوی را تصمین کرده بود.
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، نیز روز دوشنبه با رئیس جمهور میانمار و خانم سان سوچی دیدار و گفتوگو کرده بود.
در هفتههای گذشته هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، و دیوید کامرون،
نخستوزیر بریتانیا، به میانمار سفر کرده و با خانم سان سوچی بهعنوان
شخصیت برتر سیاسی این کشور دیدار و گفتوگو کرده بودند.
سان سوچی و حزب "اتحاد ملی برای دمکراسی" یک هفته پیش جلسه گشایش پارلمان جدید را تحریم کرده بودند. این سیاستمدار سرشناس میانمار و همفکرانش در انتخابات پارلمانی اواخر ماه مارس با آرای قاطع به مجلس راه یافتند، ولی از سوگند خوردن به قانون اساسی نظامیان میانمار امتناع ورزیدند.
خانم سان سوچی در انتقاد به متن سوگندنامه میگوید، در این متن آمده است که باید جایگاه برتر نظامیان میانمار تضمین شود. در ازای آن خانم سان سوچی پیشنهاد کرده بود که متن سوگندنامه باید در جهت حفظ شأن قانون اساسی باشد و نه جایگاه برتر نظامیان. پرزیدنت تین سین این پیشنهاد را رد کرده بود.
تین سین خود از ژنرالهای حکومت نظامی میانمار است که امروز اونیفورم نظامی خود را کنار گذارده و مدعی است قصد اصلاحات در کشور را دارد.
تلاش اپوزیسیون برای تغییر قانون اساسی
ناظران سیاسی نگران این هستند که تحریم قانون اساسی روند دمکراتیزه کردن و آرامش سیاسی شکننده در این کشور را به مخاطره بیافکند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با خانم سان سوچی ضمن ستایش از رویکرد جدید رهبر اپوزیسیون میانمار گفت، برای تصمیم سان سوچی احترام قائل است. وی افزود: «سیاستمداران باید در جهت منافع درازمدت کشورشان تلاش کنند.»
خانم سان سوچی اعلام کرد که در جهت تغییر قانون اساسی سال ۲۰۰۸ که نظامیان کشورش تدوین کردهاند، تلاش خواهد ورزید.
قانون اساسی کنونی میانمار برای نیروهای نظامی کشور اختیارات بسیار قائل شده است. طبق این قانون یکچهارم کرسیهای پارلمان باید در اختیار نمایندگان نظامی باشد. در انتخابات گذشته فقط ۴۶ کرسی پارلمان به رأی گذاشته شده بود.
از سوی دیگر، نظامیان میتوانند وزارتخانههای کلیدی را در اختیار داشته باشند و در شرایط اضطراری کنترل کشور را به دست گیرند.
در انتخابات پارلمانی ماه مارس نامزدهای حزب "اتحاد ملی برای دمکراسی" به غیر از یک حوزه انتخاباتی، در ۴۴ حوزه انتخاباتی دیگر با رأی قاطع به پیروزی رسیدند.
پس از حدود ۵۰ سال حکومت خودکامهی نظامیان میانمار، سرانجام رژیم خونتا امور اجرایی را به یک هیأت دولت غیرنظامی سپرد. این دولت دست به تحولی سیاسی زد و با اپوزیسیون این کشور وارد گفتوگو شد.
بان کی مون روز دوشنبه در سخنرانی خود در پارلمان میانمار کشورهای غربی را فراخواند، از سطح تحریمهای خود علیه این کشور بکاهند. وی گفت، تردید ندارد که میانمار درهای خود را به روی کشورهای آسیایی همجوارش خواهد گشود.
دبیرکل سازمان ملل خانم سان سوچی و تین سین را نیز به همکاری با یکدیگر در جهت همکاری به منظور تثبیت روند اصلاحات در این کشور از نظر اقتصادی ضعیف و شکننده فراخواند.
وی پیش از آن با بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، و گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، و دیگر رهبران کشورهای غربی دیدار و گفتوگو کرده بود.
آنگ سان سوچی و اعضای حزب وی موسوم به "اتحاد ملی برای دمکراسی" که پیش از این اعلام کرده بودند، بهعنوان نمایندگان جدید پارلمان به قانون اساسی غیردمکراتیک نظامیان میانمار سوگند یاد نخواهند کرد، نظر خود را در این زمینه تغییر دادند.
خانم سان سوچی روز دوشنبه (۳۰ آوریل / ۱۱ اردیبهشت) درباره تغییر نظر خود گفت: «بده بستان در عرصهی سیاست امر پراهمیتی است.»
روز چهارشنبه (۲ مه) قرار است خانم سان سوچی به همراه دیگر نمایندگان جدید پارلمان از حزب "اتحاد ملی برای دمکراسی" در جلسات مجلس شرکت کرده و به قانون اساسی میانمار سوگند یاد کنند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد که روز دوشنبه با خانم سان سوچی دیدار و گفتوگو کرده بود، از رویکرد جدید رهبر اپوزیسیون میانمار تقدیر کرد.
دبیرکل سازمان ملل پیش از این دیدار با تین سین، رئیس جمهور میانمار ملاقات کرده و حمایتهای بینالمللی از روند اصلاحات در این کشور تاکنون در سطح جهانی منزوی را تصمین کرده بود.
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، نیز روز دوشنبه با رئیس جمهور میانمار و خانم سان سوچی دیدار و گفتوگو کرده بود.
سان سوچی و حزب "اتحاد ملی برای دمکراسی" یک هفته پیش جلسه گشایش پارلمان جدید را تحریم کرده بودند. این سیاستمدار سرشناس میانمار و همفکرانش در انتخابات پارلمانی اواخر ماه مارس با آرای قاطع به مجلس راه یافتند، ولی از سوگند خوردن به قانون اساسی نظامیان میانمار امتناع ورزیدند.
خانم سان سوچی در انتقاد به متن سوگندنامه میگوید، در این متن آمده است که باید جایگاه برتر نظامیان میانمار تضمین شود. در ازای آن خانم سان سوچی پیشنهاد کرده بود که متن سوگندنامه باید در جهت حفظ شأن قانون اساسی باشد و نه جایگاه برتر نظامیان. پرزیدنت تین سین این پیشنهاد را رد کرده بود.
تین سین خود از ژنرالهای حکومت نظامی میانمار است که امروز اونیفورم نظامی خود را کنار گذارده و مدعی است قصد اصلاحات در کشور را دارد.
تلاش اپوزیسیون برای تغییر قانون اساسی
ناظران سیاسی نگران این هستند که تحریم قانون اساسی روند دمکراتیزه کردن و آرامش سیاسی شکننده در این کشور را به مخاطره بیافکند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با خانم سان سوچی ضمن ستایش از رویکرد جدید رهبر اپوزیسیون میانمار گفت، برای تصمیم سان سوچی احترام قائل است. وی افزود: «سیاستمداران باید در جهت منافع درازمدت کشورشان تلاش کنند.»
قانون اساسی کنونی میانمار برای نیروهای نظامی کشور اختیارات بسیار قائل شده است. طبق این قانون یکچهارم کرسیهای پارلمان باید در اختیار نمایندگان نظامی باشد. در انتخابات گذشته فقط ۴۶ کرسی پارلمان به رأی گذاشته شده بود.
از سوی دیگر، نظامیان میتوانند وزارتخانههای کلیدی را در اختیار داشته باشند و در شرایط اضطراری کنترل کشور را به دست گیرند.
در انتخابات پارلمانی ماه مارس نامزدهای حزب "اتحاد ملی برای دمکراسی" به غیر از یک حوزه انتخاباتی، در ۴۴ حوزه انتخاباتی دیگر با رأی قاطع به پیروزی رسیدند.
پس از حدود ۵۰ سال حکومت خودکامهی نظامیان میانمار، سرانجام رژیم خونتا امور اجرایی را به یک هیأت دولت غیرنظامی سپرد. این دولت دست به تحولی سیاسی زد و با اپوزیسیون این کشور وارد گفتوگو شد.
بان کی مون روز دوشنبه در سخنرانی خود در پارلمان میانمار کشورهای غربی را فراخواند، از سطح تحریمهای خود علیه این کشور بکاهند. وی گفت، تردید ندارد که میانمار درهای خود را به روی کشورهای آسیایی همجوارش خواهد گشود.
دبیرکل سازمان ملل خانم سان سوچی و تین سین را نیز به همکاری با یکدیگر در جهت همکاری به منظور تثبیت روند اصلاحات در این کشور از نظر اقتصادی ضعیف و شکننده فراخواند.
وزیر خارجه آمریکا برای مذاکرات سالانه دو کشور رهسپار چین شد.
گفته میشود مذاکرات پشت پرده برای حل مسئله ناراضی نابینای چینی، چن گوانگ
چنگ که به سفارت آمریکا در پکن پناهنده شده ادامه دارد.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا برای انجام گفتوگوهای مشورتی
راهبردی در حوزههای اقتصادی و سیاست امنیتی میان دو کشور راهی پکن شده
است. این مذاکرات قرار است روز پنجشنبه آینده (۳ مه / ۱۴ اردیبهشت) آغاز
شوند. در این گفتوگو تیموتی گایتنر، وزیر دارایی آمریکا نیز شرکت خواهد
داشت.
مسئلهای که بر این مذاکرات مهم مشورتی سالانه میان دو کشور سایه افکنده، فرار ناراضی نابینای چینی، چن گوانگ چنگ، به سفارت آمریکا در پکن است.
خانم کلینتون پیش از سفر خود در برابر خبرنگاران قرار گرفت و گفت که او مسئلهی ناراضی چینی را با مقامهای این کشور مطرح خواهد کرد، همچنان که موضوع رعایت حقوق بشر همیشه در ملاقاتهای دوجانبهی رهبران دو کشور مطرح شدهاند.
چن گوانگ چنگ ۴۰ ساله از فعالان سرشناس حقوق شهروندی است که به خاطر انتقادهای خود به سیاستهای دولت چین به مدت چهار سال در زندانهای این کشور بهسر برده است.
این ناراضی نابینای چینی مخالف سیاست تکفرزندی دولت چین و سقط جنینهای اجباری است و نسبت به مجاز دانستن عقیم کردن شهروندان انتقاد دارد.
وی در سپتامبر ۲۰۱۰ از زندان آزاد شد و از آن پس مجبور بوده بدون هر دلیل حقوقی در حبس خانگی بهسر ببرد.
چن حدود ده روز پیش محل سکونت خود را ترک کرد. گفته میشد که او به سفارت آمریکا پناه برده است. در این میان دوستان چن تأیید کردهاند که او هماکنون در سفارت ایالات متحده در پکن بهسر میبرد.
در این میان باراک اوباما، رئیسجمهور و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه
آمریکا همانند مقامهای چینی از دادن هر گونه تفسیر در مورد سرنوشت ناراضی
چینی خودداری کردهاند. آنها حتی تأیید نکردهاند که چن گوانگ چنگ در
سفارت آمریکا به سر میبرد.
گفته میشود مذاکرات میان نمایندگان دو کشور در پشت پرده ادامه دارد تا راهحلی مشترک برای این مسئله بیابند.
باب فو، سرپرست سازمان حقوق بشر "اید چاینا" (امداد چین) که مقر آن در آمریکاست، میگوید در تماس مستقیم با ناراضی نابینای چینی و هواداران اوست. وی روز سهشنبه (۱ مه/۱۲ اردیبهشت) گفت که چن گوانگ چنگ در واقع قصد نداشته است از کشور خارج شود.
باب فو افزود که ناراضی چینی تحت شرایط حاکم به این نتیجه رسیده
که دیگر نمیتواند در کشور بماند و فقط در صورتی چین را ترک خواهد کرد که
خانوادهاش او را همراهی کنند. چن گوانگ چنگ دارای همسر و یک فرزند است.
مشکلات اوباما در مناسبات با چین
باراک اوباما، رئیسجمهور آمریکا بار دیگر از دولت چین خواست به وضعیت حقوق بشر در چین بهبود ببخشد. وی گفت که بهبود حقوق بشر در چین تأثیری مثبت بر مناسبات دو کشور خواهد گذارد.
ولی رئیسجمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود کوشید زیرکانه از موضعگیری صریح در باره این مسئله خودداری ورزد. وی از یک سو نگرانی آمریکا نسبت به وضعیت حقوق بشر در چین را بیان داشت و از سوی دیگر بر اهمیت گسترش همکاریها با چین در عرصههای مختلف تأکید ورزید.
باراک اوباما که در کارزار انتخابات ریاستجمهوری بهسر میبرد، از سوی رقبای محافظهکار خود متهم میشود که در قبال کشورهایی همانند چین بیش از حد نرمش بهخرج میدهد.
از سوی دیگر دولت آمریکا به همکاری و همراهی چین در برخی مناقشهها در سیاست جهانی، از جمله مناقشه اتمی با ایران و کره شمالیو نیز بحران سوریه نیاز دارد. از این رو مسئله پناهنده شدن ناراضی نابینای چینی به سفارت آمریکا میتواند بر همکاریهای دوجانبه سایه بیافکند.
مسئلهای که بر این مذاکرات مهم مشورتی سالانه میان دو کشور سایه افکنده، فرار ناراضی نابینای چینی، چن گوانگ چنگ، به سفارت آمریکا در پکن است.
خانم کلینتون پیش از سفر خود در برابر خبرنگاران قرار گرفت و گفت که او مسئلهی ناراضی چینی را با مقامهای این کشور مطرح خواهد کرد، همچنان که موضوع رعایت حقوق بشر همیشه در ملاقاتهای دوجانبهی رهبران دو کشور مطرح شدهاند.
چن گوانگ چنگ ۴۰ ساله از فعالان سرشناس حقوق شهروندی است که به خاطر انتقادهای خود به سیاستهای دولت چین به مدت چهار سال در زندانهای این کشور بهسر برده است.
این ناراضی نابینای چینی مخالف سیاست تکفرزندی دولت چین و سقط جنینهای اجباری است و نسبت به مجاز دانستن عقیم کردن شهروندان انتقاد دارد.
وی در سپتامبر ۲۰۱۰ از زندان آزاد شد و از آن پس مجبور بوده بدون هر دلیل حقوقی در حبس خانگی بهسر ببرد.
چن حدود ده روز پیش محل سکونت خود را ترک کرد. گفته میشد که او به سفارت آمریکا پناه برده است. در این میان دوستان چن تأیید کردهاند که او هماکنون در سفارت ایالات متحده در پکن بهسر میبرد.
گفته میشود مذاکرات میان نمایندگان دو کشور در پشت پرده ادامه دارد تا راهحلی مشترک برای این مسئله بیابند.
باب فو، سرپرست سازمان حقوق بشر "اید چاینا" (امداد چین) که مقر آن در آمریکاست، میگوید در تماس مستقیم با ناراضی نابینای چینی و هواداران اوست. وی روز سهشنبه (۱ مه/۱۲ اردیبهشت) گفت که چن گوانگ چنگ در واقع قصد نداشته است از کشور خارج شود.
مشکلات اوباما در مناسبات با چین
باراک اوباما، رئیسجمهور آمریکا بار دیگر از دولت چین خواست به وضعیت حقوق بشر در چین بهبود ببخشد. وی گفت که بهبود حقوق بشر در چین تأثیری مثبت بر مناسبات دو کشور خواهد گذارد.
ولی رئیسجمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود کوشید زیرکانه از موضعگیری صریح در باره این مسئله خودداری ورزد. وی از یک سو نگرانی آمریکا نسبت به وضعیت حقوق بشر در چین را بیان داشت و از سوی دیگر بر اهمیت گسترش همکاریها با چین در عرصههای مختلف تأکید ورزید.
باراک اوباما که در کارزار انتخابات ریاستجمهوری بهسر میبرد، از سوی رقبای محافظهکار خود متهم میشود که در قبال کشورهایی همانند چین بیش از حد نرمش بهخرج میدهد.
از سوی دیگر دولت آمریکا به همکاری و همراهی چین در برخی مناقشهها در سیاست جهانی، از جمله مناقشه اتمی با ایران و کره شمالیو نیز بحران سوریه نیاز دارد. از این رو مسئله پناهنده شدن ناراضی نابینای چینی به سفارت آمریکا میتواند بر همکاریهای دوجانبه سایه بیافکند.
در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، تظاهرات و گردهماییهای
گستردهای در سراسر آلمان برگزار شد. اتحادیههای کارگری در تجمعات خود
سیاست سختگیرانهی اروپا در زمینه ریاضت اقتصادی را مورد انتقاد قرار
دادند.
روز سهشنبه، اول ماه مه بیش از ۴۲۰ تجمع و گردهمایی در سراسر آلمان با حضور صدها هزار تن به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد.
شهر اشتوتگارت شاهد گردهمایی مرکزی اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگری آلمان بود. میشائل زومر، رئیس این اتحادیه از سیاستهای سختگیرانهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای پیشبرد ریاضت اقتصادی انتقاد کرد.
وی تصریح کرد که جلوگیری از انحطاط اقتصادی کشورهای اروپایی نه از
طریق صرفهجویی که از طریق برنامههایی میسر خواهد شد که سبب رونق و به
چرخش در آمدن اقتصاد میشوند.
زومر افزود که هزینههای چنین برنامههایی را میتوان با وضع مالیاتهایی تأمین کرد که ویژه دادوستدهای مالی هستند. به گفتهی وی، چنین مالیاتهایی میتوانند خرید و فروش سهام، ارز و اوراق بهادار را شامل شوند و فعالیتهای بورسبازان را تا اندازهای محدود کند.
در طی سالهای اخیر منتقدان از روند جهانیشدن خواستار وضع چنین مالیاتی
شدهاند که میتواند ۱ / ۰ تا ۲۵ / ۰ درصد را بالغ شود. طبق محاسبات
کارشناسان، حتی تعیین مالیاتی بالغ بر ۰۱ / ۰ تا ۰۵ / ۰ درصد در این عرصه
میتواند درآمدهای مالیاتی آلمان را ۱۰ تا ۲۰ میلیارد یورو در سال افزایش
دهد.
تعیین حداقل میزان دستمزد در آلمان
رئیس اتحادیه سندیکاهای آلمان در گردهمایی روز اول ماه مه همچنین خواستار افزایش حقوق کارگران و تعیین حداقل دستمزد از سوی قانونگذاران شد.
وی ضمن تاکید بر خواستههای کارگران مبنی بر تعیین حداقل دستمزدی بالغ بر ۸ و نیم یورو در ساعت گفت که این میزان جای بحث ندارد و مبلغی پایینتر از آن به هیچوجه قابل پذیرش نخواهد بود.
شهر اشتوتگارت شاهد گردهمایی مرکزی اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگری آلمان بود. میشائل زومر، رئیس این اتحادیه از سیاستهای سختگیرانهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای پیشبرد ریاضت اقتصادی انتقاد کرد.
زومر افزود که هزینههای چنین برنامههایی را میتوان با وضع مالیاتهایی تأمین کرد که ویژه دادوستدهای مالی هستند. به گفتهی وی، چنین مالیاتهایی میتوانند خرید و فروش سهام، ارز و اوراق بهادار را شامل شوند و فعالیتهای بورسبازان را تا اندازهای محدود کند.
تعیین حداقل میزان دستمزد در آلمان
رئیس اتحادیه سندیکاهای آلمان در گردهمایی روز اول ماه مه همچنین خواستار افزایش حقوق کارگران و تعیین حداقل دستمزد از سوی قانونگذاران شد.
وی ضمن تاکید بر خواستههای کارگران مبنی بر تعیین حداقل دستمزدی بالغ بر ۸ و نیم یورو در ساعت گفت که این میزان جای بحث ندارد و مبلغی پایینتر از آن به هیچوجه قابل پذیرش نخواهد بود.
مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا عملیات هواپیماهای بدون سرنشین
آمریکا علیه نیروهای تروریستی را "اخلاقی" و "قانونی" و امری ضروری دانست و
از آن دفاع کرد.
جان برنن، مشاور ارشد باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، از عملیات نظامی
هواپیماهای بدون سرنشین ارتش آمریکا علیه کانونهای تروریستی دفاع کرد.
این مشاور عالی رئیس جمهور آمریکا در امور ضد تروریسم، در یک سخنرانی در مرکز پژوهشهای بینالمللی "وودرو ویلسون" در واشنگتن، عملیات ضد ترور پهبادهای آمریکایی را "عقلانی، اخلاقی و منطبق بر قانون" توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، جان برنن تأیید کرد که دولت آمریکا یک رشته حملات نظامی هدفمند علیه کانونهای تروریستی شبکهی القاعده دارد و این عملیات «در انطباق کامل با قوانین و به منظور جلوگیری از ضربات تروریستی علیه ایالات متحده و برای نجات جان مردم آمریکا صورت میگیرند».
این نخستین باری است که مشاور ارشد باراک اوباما در این زمینه نظر میدهد. عملیات هواپیماهای بدون سرنشین علیه کانونهای تروریستی در ماههای گذشته افزایش یافتهاند.
این مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا گفت، عملیات پهبادهای آمریکایی برای
دولت آمریکا امری چندان ساده و بدیهی نبوده است. وی افزود: «ما در این
زمینه بحث میکنیم و اختلاف نظر داریم.»
اظهارات مشاور ارشد باراک اوباما در سالگرد کشته شدن اسامه بنلادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده، بیان شده است.
جان برنن گفت: «ما سود و زیانهای این عملیات را بررسی میکنیم؛ بررسی میکنیم که اگر منفعل بمانیم و تصمیم به انصراف از یک حمله بگیریم، چه هزینهای را باید بابت آن بپردازیم؛ و اینکه انصراف از یک حمله میتواند اجازه حمله تروریستی را به طرف مقابل بدهد و در پی آن احتمالا انسانهای بیگناهی کشته شوند.»
برنن گفت، آمریکا در واکنش به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در نبرد نظامی با القاعده و طالبان و گروهای مرتبط با آنهاست و این منطبق با قوانین بینالمللی است.
وی تصریح کرد، در قوانین بینالمللی چیزی یافت نمیشود که مانع استفادهی آمریکا از هواپیماهای هدایتپذیر از راه دور علیه دشمنان و یا مانع حملات مرگبار علیه آنها گردد.
جان برنن اقرار کرد که بر اثر عملیات هواپیماهای بدون سرنشین، افراد غیرنظامی نیز کشته شدهاند. وی اما تصریح کرد که حداکثر تلاش صورت میگیرد تا ضربات نظامی با دقتی بالا عملی شوند. وی گفت، شبکه القاعده و طالبان بر اثر عملیات پهبادهای آمریکایی در مناطق افغانستان، پاکستان و یمن بسیار تضعیف شدهاند.
چندی پیش بر اثر حملهی پهبادهای آمریکایی در مناطق مرزی پاکستان چهار نفر کشته شدند. این گونه عملیات نظامی آمریکا به تیرگی در روابط میان آمریکا و پاکستان انجامیده است.
باراک اوباما در ماه ژانویه سال جاری خود بهطور رسمی تأیید کرد که آمریکا علیه تروریستهایی که مظنون به عضویت در شبکه القاعده و دیگر جریانهای شبهنظامی افراطی باشند، از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده میکند.
رئیس جمهور آمریکا همچنین در جلسهای در ارتباط با شبکههای اجتماعی اینترنتی که شهروندان آمریکایی میتوانستند در آن حضور یابند، از عملیات پهبادهای آمریکایی دفاع کرد.
وی در گفتوگو با شهروندان آمریکایی تأکید ورزید که ایالات متحده نه بهطور اختیاری و بیقاعده، بلکه "بسیار حسابشده" و "کاملا هدفمند" این عملیات را انجام میدهد. وی افزود، ضربههای نظامی علیه القاعده و متحدان آن "با دقت بالا" صورت میگیرند و در تضعیف این نیروهای تروریستی مؤثر بودهاند.
این مشاور عالی رئیس جمهور آمریکا در امور ضد تروریسم، در یک سخنرانی در مرکز پژوهشهای بینالمللی "وودرو ویلسون" در واشنگتن، عملیات ضد ترور پهبادهای آمریکایی را "عقلانی، اخلاقی و منطبق بر قانون" توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، جان برنن تأیید کرد که دولت آمریکا یک رشته حملات نظامی هدفمند علیه کانونهای تروریستی شبکهی القاعده دارد و این عملیات «در انطباق کامل با قوانین و به منظور جلوگیری از ضربات تروریستی علیه ایالات متحده و برای نجات جان مردم آمریکا صورت میگیرند».
این نخستین باری است که مشاور ارشد باراک اوباما در این زمینه نظر میدهد. عملیات هواپیماهای بدون سرنشین علیه کانونهای تروریستی در ماههای گذشته افزایش یافتهاند.
اظهارات مشاور ارشد باراک اوباما در سالگرد کشته شدن اسامه بنلادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده، بیان شده است.
جان برنن گفت: «ما سود و زیانهای این عملیات را بررسی میکنیم؛ بررسی میکنیم که اگر منفعل بمانیم و تصمیم به انصراف از یک حمله بگیریم، چه هزینهای را باید بابت آن بپردازیم؛ و اینکه انصراف از یک حمله میتواند اجازه حمله تروریستی را به طرف مقابل بدهد و در پی آن احتمالا انسانهای بیگناهی کشته شوند.»
برنن گفت، آمریکا در واکنش به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در نبرد نظامی با القاعده و طالبان و گروهای مرتبط با آنهاست و این منطبق با قوانین بینالمللی است.
وی تصریح کرد، در قوانین بینالمللی چیزی یافت نمیشود که مانع استفادهی آمریکا از هواپیماهای هدایتپذیر از راه دور علیه دشمنان و یا مانع حملات مرگبار علیه آنها گردد.
جان برنن اقرار کرد که بر اثر عملیات هواپیماهای بدون سرنشین، افراد غیرنظامی نیز کشته شدهاند. وی اما تصریح کرد که حداکثر تلاش صورت میگیرد تا ضربات نظامی با دقتی بالا عملی شوند. وی گفت، شبکه القاعده و طالبان بر اثر عملیات پهبادهای آمریکایی در مناطق افغانستان، پاکستان و یمن بسیار تضعیف شدهاند.
چندی پیش بر اثر حملهی پهبادهای آمریکایی در مناطق مرزی پاکستان چهار نفر کشته شدند. این گونه عملیات نظامی آمریکا به تیرگی در روابط میان آمریکا و پاکستان انجامیده است.
باراک اوباما در ماه ژانویه سال جاری خود بهطور رسمی تأیید کرد که آمریکا علیه تروریستهایی که مظنون به عضویت در شبکه القاعده و دیگر جریانهای شبهنظامی افراطی باشند، از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده میکند.
رئیس جمهور آمریکا همچنین در جلسهای در ارتباط با شبکههای اجتماعی اینترنتی که شهروندان آمریکایی میتوانستند در آن حضور یابند، از عملیات پهبادهای آمریکایی دفاع کرد.
وی در گفتوگو با شهروندان آمریکایی تأکید ورزید که ایالات متحده نه بهطور اختیاری و بیقاعده، بلکه "بسیار حسابشده" و "کاملا هدفمند" این عملیات را انجام میدهد. وی افزود، ضربههای نظامی علیه القاعده و متحدان آن "با دقت بالا" صورت میگیرند و در تضعیف این نیروهای تروریستی مؤثر بودهاند.
"جامعه مدرسین حوزه علمیه قم" در نامهای به رئیس دولت خواستار
برخورد با گرانیهای شدید شده است. منتقدان مسئولان اقتصادی ایران را به
"برخورد سلبی و دستوری" با گرانفروشی به جای خشکاندن ریشههای گرانی متهم
میکنند.
نامهای به امضای محمد یزدی، رئیس اسبق قوه قضائیهی جمهوری اسلامی و دبیر
"جامعهی مدرسین حوزهی علمیه قم"، به محمود احمدینژاد، نوشته شده که از
دولت میخواهد با "گرانیهای چند ماه اخیر" برخورد کند. جامعهی مدرسین
حوزه علمیه قم در نامهی خود به رئیس دولت دهم نوشته است: «بدیهی است
چنانچه این گرانیها تداوم پیدا کند، بیم آن میرود که اقشار آسیبپذیر و
مستضعف جامعه اسلامی ما - که همانا صاحبان اصلی این انقلاباند - با معضلات
جدی مواجه شوند».
پیش از این آیتالله صافی گلپایگانی، یکی از مراجع تقلید شیعه، در پاسخ به یک استفتا ابراز امیدواری کرده بود که مسئولان «مملکت را از مشکل بزرگ گرانی و بیکاری نجات دهند».
کارشناسان اقتصادی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در مورد تداوم افزایش بیش از حد نقدینگی در سطح جامعه و تورم ناشی از آن و همچنین افزایش عوامل تولید و گرانی پیآمد آن بارها هشدار داده بودند. تأثیر اجرای مرحلهی اول این قانون و افزایش انتقادها به نحوه اجرای آن به حدی بود که مجلس شورای اسلامی مجبور شد اجرای مرحلهی دوم آن در سال ۱۳۹۰ را متوقف کند.
بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قیمت ۴۰ قلم کالای اساسی در فروردین ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن به طور متوسط ۳۸ درصد رشد یافته است. در صدر جدول تغییر قیمتها هم لبنیات با افزایش حدود ۴۲ درصد قرار دارد.
افزایش هزینههای تولید، برخورد با "گرانفروشان"
با وجود اینکه کارشناسان اقتصادی مدام به لزوم برخورد با ریشههای گرانی اشاره میکنند، مسئولان اقتصادی از قرار نظر دیگری دارند و به جای برخورد با گرانی در پی حل مشکل "گرانفروشی" هستند.
محمد حسن نکویی مهر، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان
ایران، در برنامه "گفتوگوی ویژه خبری" اول اردیبهشت از انجام ۱۲ میلیون
مورد بازرسی از ابتدای اجرای قانون موسوم به "هدفمندی یارانهها" و تشکیل
بیش از ۹۰۰ هزار پرونده در این زمینه خبر داده بود.
حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، و عنایتالله
بیابانی، نایب رئیس خانه کشاورز، از جمله افرادی هستند که گرانی را ناشی از
بالا رفتن هزینههای تولید میدانند.
به گفتهی حسینی، «آنچه این روزها در حوزه تنظیم بازار و کنترل قیمتها، بهویژه قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم میگذرد، بیشتر ناشی از یک سوءتفاهم نزد مسئولان دولتی است که تفاوت بین گرانی و گرانفروشی را لحاظ نمیکنند، زیرا از یکسو به استانداران دستور داده شده تا قیمتها را مهار کنند و از سوی دیگر تولیدکنندگان انتقاد میکنند که وقتی قیمت و هزینه تمام شده تولید بالا رفته است، به چه دلیل سیاست سرکوب قیمتها دنبال میشود.»
"دستور به استاندارن" اشاره به نامهی اخیر محمود احمدینژاد است که در آن از استانداران خواسته بود با «هماهنگی تمامی دستگاههای ذیربط و با فعالکردن بازرسیها از افزایش بیرویه قیمت کالاها و اجناس ضروری مردم جلوگیری کنند.»
فشار بر تولیدکنندگان برای پایین نگهداشتن قیمت تمامشده در حالی که هزینههای تولید افزایش یافتهاند، تنها یک نتیجه دارد: تعطیلی واحدهای تولیدی. به گفتهی محمد فربد، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبنیات، «در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک لبنیات که در حد ۳۰۰ واحد هستند، تعطیل شدهاند.»
تکرار رویهای مشابه
جواد تقوی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، میگوید که طرح تشدید برخورد با گرانفروشان، فرآیند تولید تا مصرف را شامل میشود. به این معنی که علاوه بر شبکه توزیع، بنگاههای تولیدی، عمدهفروشان و خردهفروشان تا مرحله تحویل کالا و خدمات به مصرفکنندگان مورد نظارت قرار میگیرند و با هرگونه تخلفی در این فرآیند در هر مقطعی در چارچوب نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی برخورد میشود.
از سوی دیگر کارشناسان همواره تأکید میکنند که مشکل گرانی و افزایش
بهای کالاها با "دستور" به تولیدکننده یا "بگیر و ببند" در بازار حل
نمیشود.
این برخورد مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی با افزایش مایحتاج روزمره شهروندان رفتار غریبی نیست. پیش از این در مورد موج گرانی در بازار مسکن یا بازار طلا و ارز نیز سیاستهای مشابهی در پیش گرفته شد.
در پی افزایش سرسامآور قیمت مسکن، به ویژه در تهران و کلانشهرهای دیگر ایران، از طرح "تعزیراتی برای کنترل بازار اجاره" و برخورد با "سوداگران بازار مسکن" سخن به میان آمد. زمستان ۱۳۸۹ و در هنگام رسیدن قیمت دلار به ۲۰۰۰ تومان هم اتهامهای مشابهی شنیده و رویهای مشابه در پیش گرفته شد.
پیش از این آیتالله صافی گلپایگانی، یکی از مراجع تقلید شیعه، در پاسخ به یک استفتا ابراز امیدواری کرده بود که مسئولان «مملکت را از مشکل بزرگ گرانی و بیکاری نجات دهند».
کارشناسان اقتصادی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در مورد تداوم افزایش بیش از حد نقدینگی در سطح جامعه و تورم ناشی از آن و همچنین افزایش عوامل تولید و گرانی پیآمد آن بارها هشدار داده بودند. تأثیر اجرای مرحلهی اول این قانون و افزایش انتقادها به نحوه اجرای آن به حدی بود که مجلس شورای اسلامی مجبور شد اجرای مرحلهی دوم آن در سال ۱۳۹۰ را متوقف کند.
بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قیمت ۴۰ قلم کالای اساسی در فروردین ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن به طور متوسط ۳۸ درصد رشد یافته است. در صدر جدول تغییر قیمتها هم لبنیات با افزایش حدود ۴۲ درصد قرار دارد.
افزایش هزینههای تولید، برخورد با "گرانفروشان"
با وجود اینکه کارشناسان اقتصادی مدام به لزوم برخورد با ریشههای گرانی اشاره میکنند، مسئولان اقتصادی از قرار نظر دیگری دارند و به جای برخورد با گرانی در پی حل مشکل "گرانفروشی" هستند.
به گفتهی حسینی، «آنچه این روزها در حوزه تنظیم بازار و کنترل قیمتها، بهویژه قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم میگذرد، بیشتر ناشی از یک سوءتفاهم نزد مسئولان دولتی است که تفاوت بین گرانی و گرانفروشی را لحاظ نمیکنند، زیرا از یکسو به استانداران دستور داده شده تا قیمتها را مهار کنند و از سوی دیگر تولیدکنندگان انتقاد میکنند که وقتی قیمت و هزینه تمام شده تولید بالا رفته است، به چه دلیل سیاست سرکوب قیمتها دنبال میشود.»
"دستور به استاندارن" اشاره به نامهی اخیر محمود احمدینژاد است که در آن از استانداران خواسته بود با «هماهنگی تمامی دستگاههای ذیربط و با فعالکردن بازرسیها از افزایش بیرویه قیمت کالاها و اجناس ضروری مردم جلوگیری کنند.»
فشار بر تولیدکنندگان برای پایین نگهداشتن قیمت تمامشده در حالی که هزینههای تولید افزایش یافتهاند، تنها یک نتیجه دارد: تعطیلی واحدهای تولیدی. به گفتهی محمد فربد، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبنیات، «در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک لبنیات که در حد ۳۰۰ واحد هستند، تعطیل شدهاند.»
تکرار رویهای مشابه
جواد تقوی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، میگوید که طرح تشدید برخورد با گرانفروشان، فرآیند تولید تا مصرف را شامل میشود. به این معنی که علاوه بر شبکه توزیع، بنگاههای تولیدی، عمدهفروشان و خردهفروشان تا مرحله تحویل کالا و خدمات به مصرفکنندگان مورد نظارت قرار میگیرند و با هرگونه تخلفی در این فرآیند در هر مقطعی در چارچوب نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی برخورد میشود.
این برخورد مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی با افزایش مایحتاج روزمره شهروندان رفتار غریبی نیست. پیش از این در مورد موج گرانی در بازار مسکن یا بازار طلا و ارز نیز سیاستهای مشابهی در پیش گرفته شد.
در پی افزایش سرسامآور قیمت مسکن، به ویژه در تهران و کلانشهرهای دیگر ایران، از طرح "تعزیراتی برای کنترل بازار اجاره" و برخورد با "سوداگران بازار مسکن" سخن به میان آمد. زمستان ۱۳۸۹ و در هنگام رسیدن قیمت دلار به ۲۰۰۰ تومان هم اتهامهای مشابهی شنیده و رویهای مشابه در پیش گرفته شد.
افشای یک تخلف بانکی دیگر در ایران: این بار، «دهها میلیون یورو»
هنوز سه هفته از اعلام نگرانی رئیس سازمان بازرسی کل ایران در مورد تکرار
تخلفی چون «اختلاس بزرگ» نگذشته است که مشاور او روز دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت،
از کشف «یک تخلف گسترده دیگر» در یک بانک دولتی کشور خبر داد. این مقام
جمهوری اسلامی به نام این بانک اشارهای نکرده است.
با این حال آن طور که از گفتههای این مقام برمیآید، این تخلف تازه در شعبه این بانک دولتی در استان هرمزگان رخ داده است.
به گفته مشاور رئیس سازمان بازرسی کل ایران، در این تخلف «گسترده» یک بانک دولتی به شرکتی خصوصی «بیش از دهها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات» داده است بدون آن که از این شرکت وثیقه کافی دریافت کرده باشد.
این تخلف تازه در سیستم بانکی زیر نظر دولت محمود احمدینژاد در حالی افشا شده است که از افشای تخلف معروف به «اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی» در ایران هنوز مدت زمانی نگذشته و دادگاه رسیدگی به این فساد مالی همچنان ادامه دارد.
عباس مومنآبادی، مشاور رئیس سازمان بازرسی کل و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان، روز دوشنبه درباره این تخلف تازه بانکی اشاره کرد که مسئولان این بانک دولتی با ارائه تسهیلات به این شرکت خصوصی «مرتکب تخلفات متعدد» شدهاند.
به گفته آقای مومنآبادی، بانک در حالی به این شرکت که نامی از آن نیامده تسهیلات داده است که سرمایه این شرکت از بدهی آن به سیستم بانکی ایران «بسیار کمتر» است، «آن هم در گرو بانکها میباشد».
با این حال قرار بوده است که این بانک دولتی ۲۰ میلیون یوروی دیگر به این شرکت پرداخت کند، اما «ورود بهموقع اداره بازرسی استان هرمزگان» مانع اعطای این وام تازه شده است.
انتشار خبر یک تخلف دیگر در سیستم بانکی ایران در حالی است که دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیتهای اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» هنوز به سرانجام نرسیده است.
گروه امیرمنصور آریا متهم است که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقامهای دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامههای بازرگانی (السیهای) جعلی و دریافت وامهای کلان بانکی کرده است.
از سوی دیگر مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، چندی پیش هشدار داده و ابراز نگزانی کرده بود که ممکن است «تخلف بانکی» و «فساد مالی» در ابعاد گسترده بار دیگر در کشور تکرار شود.
با این حال آن طور که از گفتههای این مقام برمیآید، این تخلف تازه در شعبه این بانک دولتی در استان هرمزگان رخ داده است.
به گفته مشاور رئیس سازمان بازرسی کل ایران، در این تخلف «گسترده» یک بانک دولتی به شرکتی خصوصی «بیش از دهها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات» داده است بدون آن که از این شرکت وثیقه کافی دریافت کرده باشد.
این تخلف تازه در سیستم بانکی زیر نظر دولت محمود احمدینژاد در حالی افشا شده است که از افشای تخلف معروف به «اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی» در ایران هنوز مدت زمانی نگذشته و دادگاه رسیدگی به این فساد مالی همچنان ادامه دارد.
عباس مومنآبادی، مشاور رئیس سازمان بازرسی کل و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان، روز دوشنبه درباره این تخلف تازه بانکی اشاره کرد که مسئولان این بانک دولتی با ارائه تسهیلات به این شرکت خصوصی «مرتکب تخلفات متعدد» شدهاند.
به گفته آقای مومنآبادی، بانک در حالی به این شرکت که نامی از آن نیامده تسهیلات داده است که سرمایه این شرکت از بدهی آن به سیستم بانکی ایران «بسیار کمتر» است، «آن هم در گرو بانکها میباشد».
با این حال قرار بوده است که این بانک دولتی ۲۰ میلیون یوروی دیگر به این شرکت پرداخت کند، اما «ورود بهموقع اداره بازرسی استان هرمزگان» مانع اعطای این وام تازه شده است.
انتشار خبر یک تخلف دیگر در سیستم بانکی ایران در حالی است که دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیتهای اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» هنوز به سرانجام نرسیده است.
گروه امیرمنصور آریا متهم است که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقامهای دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامههای بازرگانی (السیهای) جعلی و دریافت وامهای کلان بانکی کرده است.
از سوی دیگر مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، چندی پیش هشدار داده و ابراز نگزانی کرده بود که ممکن است «تخلف بانکی» و «فساد مالی» در ابعاد گسترده بار دیگر در کشور تکرار شود.
نگرانی نخستوزیر پیشین اسرائیل از احتمال حمله پیشدستانه به ایران
اهود اولمرت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت، در
مصاحبهای با شبکه خبری سیانان نسبت به احتمال یک حمله پیشدستانه از سوی
کشورش به ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که به قدرت قضاوت و تصمیمگیری
نخستوزیر و وزیر دفاع کنونی اسرائیل اطمینان لازم را ندارد.
آقای اولمرت در این مصاحبه که با کریستین امانپور، خبرنگار ارشد سیانان، انجام داد گفت که به باور او حمله پیشدستانه به ایران «یک اشتباه بسیار فاحش برای امنیت و سعادت اسرائیل است.»
وی در مورد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، گفت: «به قوه داوری آنهایی که تصمیمها را میگیرند باید اطمینان کامل وجود داشته باشد، اما از صحبتهای من میتوانید بفهمید که اطمینان کاملی ندارم.»
نخستوزیر پیشین اسرائیل در ادامه این مصاحبه گفت که «باید ظرفیت لازم برای دفاع از خود را ایجاد کنیم اما اسرائیل نباید در زمینه برخی اقدامات نظامی که در حال حاضر نیاز اساسی به آنها نیست عجله به خرج دهد.»
اهود اولمرت در پاسخ به این پرسش که آیا با این حرف ژنرال بنی گانتس، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، که رهبری ایران دست به اعمال غیرمعقولانه نخواهد زد موافق است گفت: «یک چیز را میدانم و آن این است که یک خط مشخصی وجود دارد که رهبری ایران در زمینه توسعه برنامه هستهای فعلاً از آن عبور نکردهاست.»
وی افزود: «و این نشان میدهد که آنها دستکم با فکر عمل میکنند، و معنی آن هم این است که شتاب به خرج نمیدهند و با علم بر عواقب اعمالشان، گامهای خود را میسنجند.»
ژنرال بنی گانتس، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در یکی از آخرین گفتوگوهای خود گفته بود که فکر نمیکند «که ایران سرانجام به سوی تولید بمب اتم پیش برود.»
وضعیت ایران با رآکتور سوریه قابل قیاس نیست
پنج سال پیش، در زمان نخستوزیری اهود اولمرت سوریه مشغول توسعه یک رآکتور هستهای بود و بنا بر گزارشها، اسرائیل حملهای پنهانی برای تخریب این رآکتور انجام داد.
خبرنگار سیانان از اهود اولمرت درباره مقایسه وضعیت ایران با شرایط آن سال در سوریه سؤال کرد. اهود اولمرت در پاسخ گفت: «از دید من مقایسه ایران و سوریه اشتباه، گمراهکننده و خطرناک است.»
وی ادامه داد: «رآکتور در سوریه قرار بود تا چند روز بعد راه بیفتد و وقتی برای تلف کردن نبود. یا باید این کار انجام میشد یا با یک رآکتور هستهای مواجه میشدیم که توان تولید بمب را داشت.»
آقای اولمرت افزود: «در مورد ایران وضعیت فرق میکند. وقت هنوز هست، جامعه بینالملل کاملاً از این آگاه است و همه میدانند. رئیسجمهور ایالات متحده هم با جدیت کامل علیه آن فعال است و بنابر تفاوت زیاد وجود دارد.»
وی با اظهار اینکه حمله نظامی به ایران باید «آخرین گزینه» باشد افزود که «اگر همه تلاشها بینتیجه ماند ترجیح میدهم که در آنصورت حمله یک حمله آمریکایی باشد که از سوی جامعه بینالملل نیز حمایت شود.»
وی در مورد چنین حمله احتمالی افزود: «اسرائیل نباید آن را رهبری کند، رهبری آن باید توسط آمریکا صورت بگیرد.»
اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت، گفت که تحریمهای کنونی جامعه بینالمللی علیه ایران شدیدترین تحریمها هستند، ولی با این حال مذاکرات هستهای ایران و گروه ۵+۱ نمیتواند باعث جلب اعتماد وی شود.
اهود باراک همچنین از مد نظر بودن گزینه نظامی در قبال ایران صحبت کرد و این در حالی است که هم ژنرال بنی گانتس، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و مئیر داگان، رئیس پیشین موساد با این سیاست دولت اسرائیل مخالفت نشان دادهاند.
یووال دیسکین، رئیس پیشین شباک، تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل، نیز روز جمعه هشت اردیبهشت، در انتقادی تند از نخست وزیر و وزیر دفاع کنونی این کشور ضمن این که آنها را متهم کرد که در قضیه ایران مردم اسرائیل را گمراه میکنند گفت که آنها «به مسئله ایران به طور نمایشی متوسل شدهاند».
اظهارات مقامهای ایرانی در مورد «نابودی اسرائیل» و اعلام پیشرفتهای مکرر در برنامه هستهای ایران، باعث نگرانی اسرائیل و قدرتهای غربی شدهاست؛ مقامهای ایرانی اما برنامه اتمی خود را صلحآمیز اعلام میکنند.
ایران و کشورهای روسیه، آمریکا، بریتانیا، چین و فرانسه به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۵+۱، دور تازهای از مذاکرات هستهای را پس از یک توقف ۱۵ ماهه در ۲۶ فروردین ماه در استانبول برگزار کردهاند و قرار است دور بعدی این مذاکرات در سوم خرداد ماه در بغداد برگزار شود.
آقای اولمرت در این مصاحبه که با کریستین امانپور، خبرنگار ارشد سیانان، انجام داد گفت که به باور او حمله پیشدستانه به ایران «یک اشتباه بسیار فاحش برای امنیت و سعادت اسرائیل است.»
وی در مورد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، گفت: «به قوه داوری آنهایی که تصمیمها را میگیرند باید اطمینان کامل وجود داشته باشد، اما از صحبتهای من میتوانید بفهمید که اطمینان کاملی ندارم.»
نخستوزیر پیشین اسرائیل در ادامه این مصاحبه گفت که «باید ظرفیت لازم برای دفاع از خود را ایجاد کنیم اما اسرائیل نباید در زمینه برخی اقدامات نظامی که در حال حاضر نیاز اساسی به آنها نیست عجله به خرج دهد.»
اهود اولمرت در پاسخ به این پرسش که آیا با این حرف ژنرال بنی گانتس، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، که رهبری ایران دست به اعمال غیرمعقولانه نخواهد زد موافق است گفت: «یک چیز را میدانم و آن این است که یک خط مشخصی وجود دارد که رهبری ایران در زمینه توسعه برنامه هستهای فعلاً از آن عبور نکردهاست.»
وی افزود: «و این نشان میدهد که آنها دستکم با فکر عمل میکنند، و معنی آن هم این است که شتاب به خرج نمیدهند و با علم بر عواقب اعمالشان، گامهای خود را میسنجند.»
ژنرال بنی گانتس، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در یکی از آخرین گفتوگوهای خود گفته بود که فکر نمیکند «که ایران سرانجام به سوی تولید بمب اتم پیش برود.»
وضعیت ایران با رآکتور سوریه قابل قیاس نیست
پنج سال پیش، در زمان نخستوزیری اهود اولمرت سوریه مشغول توسعه یک رآکتور هستهای بود و بنا بر گزارشها، اسرائیل حملهای پنهانی برای تخریب این رآکتور انجام داد.
خبرنگار سیانان از اهود اولمرت درباره مقایسه وضعیت ایران با شرایط آن سال در سوریه سؤال کرد. اهود اولمرت در پاسخ گفت: «از دید من مقایسه ایران و سوریه اشتباه، گمراهکننده و خطرناک است.»
وی ادامه داد: «رآکتور در سوریه قرار بود تا چند روز بعد راه بیفتد و وقتی برای تلف کردن نبود. یا باید این کار انجام میشد یا با یک رآکتور هستهای مواجه میشدیم که توان تولید بمب را داشت.»
آقای اولمرت افزود: «در مورد ایران وضعیت فرق میکند. وقت هنوز هست، جامعه بینالملل کاملاً از این آگاه است و همه میدانند. رئیسجمهور ایالات متحده هم با جدیت کامل علیه آن فعال است و بنابر تفاوت زیاد وجود دارد.»
وی با اظهار اینکه حمله نظامی به ایران باید «آخرین گزینه» باشد افزود که «اگر همه تلاشها بینتیجه ماند ترجیح میدهم که در آنصورت حمله یک حمله آمریکایی باشد که از سوی جامعه بینالملل نیز حمایت شود.»
وی در مورد چنین حمله احتمالی افزود: «اسرائیل نباید آن را رهبری کند، رهبری آن باید توسط آمریکا صورت بگیرد.»
اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت، گفت که تحریمهای کنونی جامعه بینالمللی علیه ایران شدیدترین تحریمها هستند، ولی با این حال مذاکرات هستهای ایران و گروه ۵+۱ نمیتواند باعث جلب اعتماد وی شود.
اهود باراک همچنین از مد نظر بودن گزینه نظامی در قبال ایران صحبت کرد و این در حالی است که هم ژنرال بنی گانتس، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و مئیر داگان، رئیس پیشین موساد با این سیاست دولت اسرائیل مخالفت نشان دادهاند.
یووال دیسکین، رئیس پیشین شباک، تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل، نیز روز جمعه هشت اردیبهشت، در انتقادی تند از نخست وزیر و وزیر دفاع کنونی این کشور ضمن این که آنها را متهم کرد که در قضیه ایران مردم اسرائیل را گمراه میکنند گفت که آنها «به مسئله ایران به طور نمایشی متوسل شدهاند».
اظهارات مقامهای ایرانی در مورد «نابودی اسرائیل» و اعلام پیشرفتهای مکرر در برنامه هستهای ایران، باعث نگرانی اسرائیل و قدرتهای غربی شدهاست؛ مقامهای ایرانی اما برنامه اتمی خود را صلحآمیز اعلام میکنند.
ایران و کشورهای روسیه، آمریکا، بریتانیا، چین و فرانسه به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۵+۱، دور تازهای از مذاکرات هستهای را پس از یک توقف ۱۵ ماهه در ۲۶ فروردین ماه در استانبول برگزار کردهاند و قرار است دور بعدی این مذاکرات در سوم خرداد ماه در بغداد برگزار شود.
فشار بر صندوق جهانی پول برای قطع رابطه با ایران
صندوق بینالمللی پول از طرف یک گروه لابی حقوقی امریکایی بنام «اتحاد
علیه ایران هستهای» به رهبری مارک والاس سفیر سابق امریکا در سازمان ملل
تحت فشار قرار گرفته تا رابطه خود با ایران را محدود کند.
آقای والاس در نامهای خطاب به کریستین لاگارد، رئیس صندوق بینالمللی پول خواسته است که این مؤسسه بینالمللی در راستای همگامی با تحریمات اتحادیه اروپا و امریکا، کلیه ارتباطات خود با بانک مرکزی ایران را قطع و حساب بانک مرکزی ایران در این سازمان را مسدود کند. اتحادیه اروپا و امریکا، هر دو بانک مرکزی ایران را تحریم کردهاند.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این گروه لابی، متشکل از چندین مقام رسمی بلندپایه سابق و کنونی امریکا، درصدد هستند که جبهه جدیدی برای فشار بر ایران و منزوی کردن آن باز کنند تا ایران مجبور شود دست از غنیسازی اورانیوم بکشد و با آژانس بینالمللی انرژی هستهای همکاری کامل کند.
آقای والاس در نامهای خطاب به کریستین لاگارد، رئیس صندوق بینالمللی پول خواسته است که این مؤسسه بینالمللی در راستای همگامی با تحریمات اتحادیه اروپا و امریکا، کلیه ارتباطات خود با بانک مرکزی ایران را قطع و حساب بانک مرکزی ایران در این سازمان را مسدود کند. اتحادیه اروپا و امریکا، هر دو بانک مرکزی ایران را تحریم کردهاند.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این گروه لابی، متشکل از چندین مقام رسمی بلندپایه سابق و کنونی امریکا، درصدد هستند که جبهه جدیدی برای فشار بر ایران و منزوی کردن آن باز کنند تا ایران مجبور شود دست از غنیسازی اورانیوم بکشد و با آژانس بینالمللی انرژی هستهای همکاری کامل کند.
آقای والاس در نامه خود به ارتباط بانک مرکزی ایران با «برنامه هستهای
نامشروع ایران»، پولشویی، حمایت مالی از تروریسم بینالمللی و اعمال
«فشارهای بیرحمانه علیه مردم ایران» اشاره کرده است.
در این نامه ادعا شده است که دارایی و سپرده بانک مرکزی ایران در صندوق
بین المللی بالغ بر یک میلیارد دلار است، حساب بانک مرکزی ایران در این
صندوق بایستی بسته شود و این مبلغ اگر به دلار، واحد پول ملی امریکا باشد،
طبق قوانین اتحادیه اروپا و امریکا، باید ضبط شود.
ویلیام موری سخنگوی رئیس صندوق بینالمللی پول در واکنش به این نامه گفته
است که فعالیتهای این صندوق کاملا منطبق بر قانون است و روابط عادی خود را
با کشورهای عضو ادامه خواهد داد.
صندوق بینالمللی پول میگوید که داراییها و سهام ایران نزد این صندوق به
ریال و معادل دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار است و طی چند دهه اخیر دست
نخورده باقی مانده است. طبق آمار صندوق بین المللی پول، ایران از ژانویه
۱۹۸۴ هیچ معامله مالی با صندوق نداشته است.
آقای ویلیام موری همچنین گفته است که اتحادیه اروپا و امریکا صندوق
بینالمللی پول را به خاطر اینکه یک نهاد بینالمللی است از تحریمهای خود
معاف کردهاند.
وی همچنین گفته است که قطع رابطه صندوق با ایران و لغو عضویت ایران در این
نهاد بینالمللی در صلاحیت کریستین لاگارد رئیس صندوق بینالمللی نیست و
بایستی این تصمیم توسط کشورهای عضو در صندوق بینالمللی پول اتخاذ شود.
جان سالیوان یکی از سخنگویان وزارت خزانهداری امریکا نیز به خبرگزاری
بلومبرگ گفته است که نهادهای بینالمللی که با بانک مرکزی ایران تعامل
دارند، مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول از تحریمهای امریکا معاف
هستند.
به گفته صندوق بینالمللی پول تنها پول و سهام ایران را نزد خود نگه داشته است و هیچ معاملهای با ایران انجام نمیدهد.
دشواری معيشتی معلمان در ایران مشکلات آموزشی پدید آوردهاست
اردیبهشت در ایران به نام روز معلم نامگذاری شدهاست.
در این ارتباط، هر سال در این روز، سخنان و مطالب زیادی در خصوص جایگاه معلمان در جامعه و وعدهها و قولهای مقامهای جمهوری اسلامی ایران برای بهبود وضعیت آنان در رسانهها منتشر و پخش میشود.
اما آیا زندگی و کار معلمان در یک سال گذشته، یعنی از ۱۲ اردیبهشت سال گذشته تاکنون، تغییر کرده است؟
سعيد پيوندی، استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاريس، در گفتوگو با راديو فردا ابتدا با اشاره به وضعيت معيشتی معلمان میگويد:
جهت يادآوری میتوانم بگويم اگر قرار بود قدرت خريد معلمان ما در حد سال ۵۷ باقی بماند، اکنون حقوق معلمان بايد به طور متوسط دو و نيم برابر حقوقی باشد که به طور واقعی دريافت میکنند. همين شکاف نشان میدهد تا چه حد اين گروه اجتماعی دچار مشکلات معيشتی هستند و همين مسئله گاه آنها را وادار میکند به مشاغل دوم و سوم روی بياورند تا بتوانند هزينههای زندگی خود را تامين کنند.
همين امر به طور مستقيم بر کيفيت آموزش در ايران تاثير میگذارد و میتوان گفت يکی از دلايل مشکلات آموزشی در ايران پايين بودن حقوق معلمان و مشکلات معيشتی است که اين قشر با آن درگير هستند و مجبور میشوند فقط در مدرسه نباشند و کارهايی ديگر هم انجام دهند تا بتوانند زندگی خود را تامين کنند.
شما فکر میکنيد سياستگذاریهای کلان درارتباط با تدريس و وضعيت معلمان که توسط وزارت آموزش و پرورش اتخاذ می شود، از نظر کيفی چه تاثيری بر نظام آموزشی ايران داشته است؟
در مجموع میتوان گفت سياستهای وزارت آموزش و پرورش در سالهای گذشته به خصوص در زمينههايی که شما اشاره کرديد سياستهای مبهمی بوده که سردرگمیهای زيادی را در زمينه آموزش ايجاد کرده و همين امر يکی از دلايل مشکلات عملی و کاری معلمان ما و افت کيفيت کاری آنها است.
اگر بخواهم مثال روشنی در زمينه مسائل روز بزنم، همين تغيير نظام آموزشی است که قرار است از سال تحصيلی آينده نظام آموزشی ايران تغيير کند و دوره ابتدايی شش ساله شود و دو دوره سه ساله دبيرستان داشته باشيم، يعنی برگرديم به نظام قديم.
تغيير بزرگی در اين حد در هر نظام آموزشی در دنيا بايد با توجيه و آموزش
جديد معلمان همراه باشد تا آنان برای درک تغييری که دارد در نظام آموزشی به
وجود می آيد، آماده شوند. ولی وقتی به فعاليتهای وزارت آموزش و پرورش
نگاه میکنيم، میبينيم کمترين توجه به اين بخش مبذول شده است. يعنی معلمان
که اجراکنندگان اصلی اين طرح هستند خيلی کم مورد توجه بودند و بيشترين
بحثها در سطح کلان و عمومی بحثهايی رسانهای است و کار زيادی در زمينه
توجيه و آمادهسازی معلمان و آموزش آنها انجام نشده است.
همين مسئله را در مورد کاربرد فناوری جديد هم میتوان ديد، يعنی در اين زمينه هم وزارت آموزش و پرورش دائم شعار میدهد قرار است مدارس ما هوشمند باشند و تکنولوژی جديد به کار ببرند، ولی همزمان کار زيادی برای آموزش معلمان و يا تهيه تجهيزات مدارس انجام نمیشود.
در واقع میتوان گفت معلمان يک گروه اجتماعی هستند که از وقتی اولين آموزشها را در دانشگاه میبينند کاملا رها میشوند و خيلی کم سياستهای کلی آموزش و پرورش توجه میکند به اين که معلمی شغل دشواری است که بايد به طور دائم به روز شود و معلمان بايد آموزش ببينند تا بتوانند نسل آينده جامعه را تربيت کنند.
همين موضوع چه تاثيراتی را در سيستم آموزش و پرورش ايران برجای میگذارد؟
تاثيراتی که در سال های گذشته همراه داشته و اکنون هم ادامه دارد، اين است که ما با افت کيفی شديد نظام آموزشی در ايران مواجه هستيم که به صورت وجود مردودی يا ترک تحصيل زودرس يا مشکلات آموزشی دانش آموزان بروز میکند و همين طور نارضايتی معلمان از کارشان.
يعنی ما با يک بحران هويتی برای معلم مواجه هستيم که نمیداند سمتگيری اصلی نظام به کدام سو است، هدفها چيست و چگونه میتواند اين اهداف را برآورده کند. به ويژه اين که ما در يک نظام آموزشی غيرمشارکتی هستيم که در آن معلمان حق اظهار نظر و مشارکت آن چنانی ندارند و با کسانی که میخواستند در سالهای پيش اين کار را بکنند برخورد شديدی انجام شد.
میتوان گفت افت کيفيت آموزشی و نارضايتی معلمان از شرايط کارشان، دو پيامد ناگزير سياستهای فعلی آموزش و پرورش است.
در این ارتباط، هر سال در این روز، سخنان و مطالب زیادی در خصوص جایگاه معلمان در جامعه و وعدهها و قولهای مقامهای جمهوری اسلامی ایران برای بهبود وضعیت آنان در رسانهها منتشر و پخش میشود.
اما آیا زندگی و کار معلمان در یک سال گذشته، یعنی از ۱۲ اردیبهشت سال گذشته تاکنون، تغییر کرده است؟
سعيد پيوندی، استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاريس، در گفتوگو با راديو فردا ابتدا با اشاره به وضعيت معيشتی معلمان میگويد:
گفتوگوی بهروز کارونی با سعید پیوندی در مورد روز معلم
اگر به مجموع سياستهای دولت در يک سال گذشته نگاه کنيم، میبينيم هيچ تحول چشمگيری در اين زمينه به وجود نيامده است و مشکلاتی که معلمان ما در سال های گذشته با آن دست به گريبان بودند کماکان ادامه دارد.جهت يادآوری میتوانم بگويم اگر قرار بود قدرت خريد معلمان ما در حد سال ۵۷ باقی بماند، اکنون حقوق معلمان بايد به طور متوسط دو و نيم برابر حقوقی باشد که به طور واقعی دريافت میکنند. همين شکاف نشان میدهد تا چه حد اين گروه اجتماعی دچار مشکلات معيشتی هستند و همين مسئله گاه آنها را وادار میکند به مشاغل دوم و سوم روی بياورند تا بتوانند هزينههای زندگی خود را تامين کنند.
همين امر به طور مستقيم بر کيفيت آموزش در ايران تاثير میگذارد و میتوان گفت يکی از دلايل مشکلات آموزشی در ايران پايين بودن حقوق معلمان و مشکلات معيشتی است که اين قشر با آن درگير هستند و مجبور میشوند فقط در مدرسه نباشند و کارهايی ديگر هم انجام دهند تا بتوانند زندگی خود را تامين کنند.
شما فکر میکنيد سياستگذاریهای کلان درارتباط با تدريس و وضعيت معلمان که توسط وزارت آموزش و پرورش اتخاذ می شود، از نظر کيفی چه تاثيری بر نظام آموزشی ايران داشته است؟
در مجموع میتوان گفت سياستهای وزارت آموزش و پرورش در سالهای گذشته به خصوص در زمينههايی که شما اشاره کرديد سياستهای مبهمی بوده که سردرگمیهای زيادی را در زمينه آموزش ايجاد کرده و همين امر يکی از دلايل مشکلات عملی و کاری معلمان ما و افت کيفيت کاری آنها است.
اگر بخواهم مثال روشنی در زمينه مسائل روز بزنم، همين تغيير نظام آموزشی است که قرار است از سال تحصيلی آينده نظام آموزشی ايران تغيير کند و دوره ابتدايی شش ساله شود و دو دوره سه ساله دبيرستان داشته باشيم، يعنی برگرديم به نظام قديم.
«در تغییرهای بزرگ نظام آموزشی، معلمان که اجراکنندگان اصلی اين طرحها هستند خيلی کم مورد توجه بودهاند»
همين مسئله را در مورد کاربرد فناوری جديد هم میتوان ديد، يعنی در اين زمينه هم وزارت آموزش و پرورش دائم شعار میدهد قرار است مدارس ما هوشمند باشند و تکنولوژی جديد به کار ببرند، ولی همزمان کار زيادی برای آموزش معلمان و يا تهيه تجهيزات مدارس انجام نمیشود.
در واقع میتوان گفت معلمان يک گروه اجتماعی هستند که از وقتی اولين آموزشها را در دانشگاه میبينند کاملا رها میشوند و خيلی کم سياستهای کلی آموزش و پرورش توجه میکند به اين که معلمی شغل دشواری است که بايد به طور دائم به روز شود و معلمان بايد آموزش ببينند تا بتوانند نسل آينده جامعه را تربيت کنند.
همين موضوع چه تاثيراتی را در سيستم آموزش و پرورش ايران برجای میگذارد؟
تاثيراتی که در سال های گذشته همراه داشته و اکنون هم ادامه دارد، اين است که ما با افت کيفی شديد نظام آموزشی در ايران مواجه هستيم که به صورت وجود مردودی يا ترک تحصيل زودرس يا مشکلات آموزشی دانش آموزان بروز میکند و همين طور نارضايتی معلمان از کارشان.
يعنی ما با يک بحران هويتی برای معلم مواجه هستيم که نمیداند سمتگيری اصلی نظام به کدام سو است، هدفها چيست و چگونه میتواند اين اهداف را برآورده کند. به ويژه اين که ما در يک نظام آموزشی غيرمشارکتی هستيم که در آن معلمان حق اظهار نظر و مشارکت آن چنانی ندارند و با کسانی که میخواستند در سالهای پيش اين کار را بکنند برخورد شديدی انجام شد.
میتوان گفت افت کيفيت آموزشی و نارضايتی معلمان از شرايط کارشان، دو پيامد ناگزير سياستهای فعلی آموزش و پرورش است.
روز جهانی کارگر و خواستههای کارگران ایران
اولين مراسم روز جهانی کارگر در ايران در سال ۱۳۰۱ خورشيدی با برگزاری
تظاهراتی در تهران گرامی داشته شد، يعنی ۲۲ سال پس از نام گذاری اين روز
توسط نشست بين الملل سوسياليست در پاريس.
در نخستين تظاهرات روز جهانی کارگر در ايران خواستههايی مانند وضع قانون برای تعيين حدود کارگر و کارفرما و جلوگيری از تعديات مالکين به زارعين مطرح شد و سخنرانان درباره معنای اول ماه مه، اهميت همبستگی جهانی کارگران، فوايد و نقش سازمانيابی و اتحاديه های کارگری و همچنين وضعيت دشوار کارگران در شهرها و کارگران کشاورزی در روستاها و ظلمهای اشراف صحبت کردند.
از آن پس، به گواه اسناد تاريخی روز جهانی کارگر بسته به شرايط سياسی کشور از سوی کارگران و تشکلهای کارگری جشن گرفته شده و در واقع، اين روز به روز بيان مطالبات صنفی کارگران ايران تبديل شده است.
اما در دهههای اخير روز جهانی کارگر در ايران چگونه برگزار شده است؟
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديههای کارگری و عضو کنگره کار کانادا، دراين باره به راديو فردا میگويد: « دو سال اول انقلاب، يعنی تا سال ۱۳۶۰ مراسم روز جهانی کارگر به طور مستقل برگزار میشد. اما در دهه ۶۰ روز جهانی کارگر را فقط صنوف جشن میگرفتند و يا خانوادههای سياسی به طور خصوصی مراسمی برگزار میکردند. در دهه ۷۰ به طور مشخص، خانه کارگر و دولت روز جهانی کارگر را به هفته جهانی کارگر تغيير داد و بين سالهای ۷۶ تا ۸۴ هيچ مراسمی دولتی حتی از طرف خانه کارگر هم نداشتيم. ولی از دهه ۷۰ تا امروز بسياری از نهادهای مستقل به طور خودجوش مراسم اول ماه مه را برگزار کردهاند.»
آقای کوهستانی نژاد همچنين اشاره میکند که در سال های اخير هميشه دو نوع مراسم روز جهانی کارگر در ايران برگزار شده است و میافزايد: «تظاهرات دولتی را خود دولت برگزار میکرد. اين مراسم در سال ۸۴، ۸۵ و ۸۶ در استاديوم شيرودی و در سال ۸۷ مراسمی در غرب تهران برگزار شد. برخورد دولت در رابطه با تشکلهای مستقل بسيار تند بوده و از برگزاری هرگونه برنامه مستقلی جلوگيری کرده است.»
يکی از مواردی که در اين ارتباط میتوان به آن اشاره کرد بازداشت بيش از ۱۵۰ فعال کارگری و کارگر در تهران و چند شهر در استان کردستان در مراسم سه سال پيش روز جهانی کارگر بود.
دراين ميان، فعالان و تشکلهای کارگری در روز جهانی کارگر به بيان خواستهها و مطالبات جامعه کارگری ايران پرداختهاند.
جوانمير مرادی، رئيس هيئت مديره انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، دراين باره به راديو فردا میگويد:«مهمترين خواسته کارگران ايران در روز جهانی کارگر طی اين چند سال با توجه به شرايط کارگران در ايران، افزايش دستمزد و جلوگيری از اخراجهای دسته جمعی و تامين امنيت شغلی بوده است.»
اما آيا خواستها و مطالبات حدود هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی در سال جاری مانند سال های گذشته است؟
جوانمير مرادی در پاسخ چنين میگويد: «امسال با توجه به اين که بحران اقتصادی در ايران شدت بيشتری گرفته و تورم نسبت به سالهای پيش چندين برابر شده است، افزايش حداقل دستمزدی که تعيين کردهاند به هيچ وجه کفاف زندگی کارگران را حتی در حد سال گذشته هم نمیدهد. از طرف ديگر بحران اقتصادی باعث شده است بسياری از کارخانهها به دليل مشکل در تهيه مواد اوليه خود تعطيل شوند.»
او اضافه می کند:«اکنون يکی از خواستههای فوری کارگران، جلوگيری از اخراجهای دسته جمعی است.»
دراين ميان، شماری از تشکلهای سياسی و کارگری در آستانه روز جهانی کارگر بيانيههايی را منتشر و مطالبی را عنوان کردهاند.
از جمله شورای هماهنگی راه سبز اميد نزديک به ميرحسين موسوی، از رهبران معترضان، نوشته است: «کارگران خواستار به رسميت شناخته شدن حق تشکيل سنديکاها و اتحاديههای مستقل کارگری، حق اعتصاب و گردهمايی کارگران، پرداخت به موقع دستمزدها و افزايش دستمزدها، لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا، رفع هرگونه تبعيض جنسيتی بين کارگران زن و مرد، لغو کار کودکان و برخورداری بيکاران از بيمه بيکاری هستند.»
اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز در بيانيهای از جمله خواستار آزادی تمام فعالان کارگر زندانی، پرداخت دستمزدهای معوقه، افزايش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعی موجود، لغو تغييرات مورد نظر دولت در قانون کار، اجرای فوری بيمه تمام کارگران ساختمانی، برچيده شدن شرکتهای پيمانکاری، امضای قرارداد مستقيم و دسته جمعی با کارگران و تامين امنيت شغلی کارگران شده است.
اخبار
رضا شهابی و بهنام ابراهيم زاده، دو فعال کارگر زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوين، با صدور بيانيه ای به مناسبت روز جهانی کارگر نوشتند: دستمزدهای ناچيز، سفره های خالی و همچنين افزايش تورم، خسارات جبران ناپذيری را برای کارگران به وجود آورده است.
آنها در بخش ديگری از بيانيه خود با اشاره به برخورد دولت با فعالان و تشکل های کارگری ابراز اميدواری کردند که در سال جديد، هيچ کارگری به خاطر طرح مطالبات صنفی و سياسی در ايران و ديگر کشور ها بازداشت و زندانی نباشد.
رضا شهابی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، و بهنام ابراهيم زاده، عضو کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری، به اتهام های امنيتی به زندان محکوم شده اند.
***
خبرگزاری ايلنا گزارش داد: ۲۰۰ تن از کارگران اخراجی شهابخودرو در اعتراض به اخراجشان پس از تعطيلات نوروز، برای دومين بار در خيابان آزادی مقابل وزارت کار، رفاه و تامين اجتماعی تجمع کردند.
نماينده کارگران اخراجی شهاب خودرو گفت: کارگران اخراجی در پی بیتوجهی به اعتراضشان، با تجمع در مقابل وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، از وزير و ساير مسئولين خواستار پيگيری دليل اخراج و بازگشت به کار شدند.
***
خبرگزاری ها گزارش دادند که کارگران نساجی مازندران در اعتراض به تعطيلی اين کارخانه و پرداخت نشدن حقوق و عيدی شان در روزهای اخير در مقابل استانداری مازندران و فرمانداری قائم شهر تجمع کردند.
کارخانه نساجی مازندران حدود ۹۰۰ کارگر رسمی و قراردادی دارد.
***
رييس شورای عالی استان ها گفت: بسياری از شهرداریها نتوانسته اند حقوق ۲ تا ۳ ماه کارگران خود را پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران دليل اين موضوع را محدوديت امکانات و بودجه شوراها دانست.
***
محمد کارگر، رييس اتحاديه صيادان، اعلام کرد که ۴۰ درصدی صيادان در يک سال گذشته و در پی اجرای قانون هدفمندی يارانهها بيکار شده اند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او افزايش بدهی صيادان به بخشهای دولتی، ناتوانی در پرداخت اين بدهی ها، افزايش نرخ سوخت و در نتيجه، افزايش هزينه سفرهای دريايی و کاهش ذخاير دريايی را از ديگر دلايل افزايش بيکاری صيادان اعلام کرد.
***
علی صحرانورد، قائم مقام خانه کارگر آذربايجان غربی، اعلام کرد که ۶۰ درصد کارگاه های شهرک های صنعتی در اين استان، تعطيل يا نيمه تعطيل هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، او گفت: ۴۳ واحد بحرانزده در استان آذربايجان غربی توانايی پرداخت دستمزد کارگران را ندارند.
***
عليرضا لايق حقيقی، مسئول سازمان بسيج کارگری، گفت: هدف سازمان بسيج کارگری، کمک به دولت در اسلامی کردن محيط و فضاهای کار و کارگری است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او گفت: بسيج کارگری، بزرگترين تشکل کارگری در دنيا است، زيرا در مدت کوتاهی توانست نزديک به ۳۲۰ هزار کارگر بسيجی را در سطح کارخانه ها سازماندهی کند.
***
خبرگزاری مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی ايمنی و بهداشت حرفه ای، روز نهم ارديبهشت، نوشت: طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۶ درصد حوادث منجر به فوت در ايران، در کارگاه های ساختمان سازی اتفاق می افتد.
بر اساس اين گزارش، ۲۰ درصد کارکنان عملياتی پالايشگاه ها دچار کاهش شنوايی ناشی ازآسيب های شغلی هستند.
پای صحبت کارگران
شنوندهای به نام رسول برای ما نوشته است: آيا مشاغلی که افغانها در ايران برعهده دارند آن قدر مهم است که ميليونها تحصيل کرده ايرانی را از بيکاری برهاند؟ آيا حضور افغانها در ايران علت اصلی بيکاری در ايران است؟
رسول از ما خواسته است تا در برنامه کارنامه در مورد متهم شدن افغانها به ربودن شغلهای ايرانيان و آن چه او ظلم به افغانها ناميد اشاره کنيم.
البته قابل ذکر است که چند هفته پيش در برنامه کارنامه درباره وضعيت کارگران افغانی در ايران گزارشی تهيه و پخش شد.
آشنايی با قانون کار
اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع میشود که کارگران از حقوق قانونی خود بیخبر هستند.
ماده ۷۱ قانون کار میگويد: در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد کار و يا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و يا تعطيل کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثهاش پرداخت میشود.
***
شما می توانيد نظارت و پيام های خود را درباره برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲در ميان بگذاريد.
در نخستين تظاهرات روز جهانی کارگر در ايران خواستههايی مانند وضع قانون برای تعيين حدود کارگر و کارفرما و جلوگيری از تعديات مالکين به زارعين مطرح شد و سخنرانان درباره معنای اول ماه مه، اهميت همبستگی جهانی کارگران، فوايد و نقش سازمانيابی و اتحاديه های کارگری و همچنين وضعيت دشوار کارگران در شهرها و کارگران کشاورزی در روستاها و ظلمهای اشراف صحبت کردند.
از آن پس، به گواه اسناد تاريخی روز جهانی کارگر بسته به شرايط سياسی کشور از سوی کارگران و تشکلهای کارگری جشن گرفته شده و در واقع، اين روز به روز بيان مطالبات صنفی کارگران ايران تبديل شده است.
اما در دهههای اخير روز جهانی کارگر در ايران چگونه برگزار شده است؟
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديههای کارگری و عضو کنگره کار کانادا، دراين باره به راديو فردا میگويد: « دو سال اول انقلاب، يعنی تا سال ۱۳۶۰ مراسم روز جهانی کارگر به طور مستقل برگزار میشد. اما در دهه ۶۰ روز جهانی کارگر را فقط صنوف جشن میگرفتند و يا خانوادههای سياسی به طور خصوصی مراسمی برگزار میکردند. در دهه ۷۰ به طور مشخص، خانه کارگر و دولت روز جهانی کارگر را به هفته جهانی کارگر تغيير داد و بين سالهای ۷۶ تا ۸۴ هيچ مراسمی دولتی حتی از طرف خانه کارگر هم نداشتيم. ولی از دهه ۷۰ تا امروز بسياری از نهادهای مستقل به طور خودجوش مراسم اول ماه مه را برگزار کردهاند.»
آقای کوهستانی نژاد همچنين اشاره میکند که در سال های اخير هميشه دو نوع مراسم روز جهانی کارگر در ايران برگزار شده است و میافزايد: «تظاهرات دولتی را خود دولت برگزار میکرد. اين مراسم در سال ۸۴، ۸۵ و ۸۶ در استاديوم شيرودی و در سال ۸۷ مراسمی در غرب تهران برگزار شد. برخورد دولت در رابطه با تشکلهای مستقل بسيار تند بوده و از برگزاری هرگونه برنامه مستقلی جلوگيری کرده است.»
يکی از مواردی که در اين ارتباط میتوان به آن اشاره کرد بازداشت بيش از ۱۵۰ فعال کارگری و کارگر در تهران و چند شهر در استان کردستان در مراسم سه سال پيش روز جهانی کارگر بود.
دراين ميان، فعالان و تشکلهای کارگری در روز جهانی کارگر به بيان خواستهها و مطالبات جامعه کارگری ايران پرداختهاند.
جوانمير مرادی، رئيس هيئت مديره انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، دراين باره به راديو فردا میگويد:«مهمترين خواسته کارگران ايران در روز جهانی کارگر طی اين چند سال با توجه به شرايط کارگران در ايران، افزايش دستمزد و جلوگيری از اخراجهای دسته جمعی و تامين امنيت شغلی بوده است.»
اما آيا خواستها و مطالبات حدود هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی در سال جاری مانند سال های گذشته است؟
جوانمير مرادی در پاسخ چنين میگويد: «امسال با توجه به اين که بحران اقتصادی در ايران شدت بيشتری گرفته و تورم نسبت به سالهای پيش چندين برابر شده است، افزايش حداقل دستمزدی که تعيين کردهاند به هيچ وجه کفاف زندگی کارگران را حتی در حد سال گذشته هم نمیدهد. از طرف ديگر بحران اقتصادی باعث شده است بسياری از کارخانهها به دليل مشکل در تهيه مواد اوليه خود تعطيل شوند.»
او اضافه می کند:«اکنون يکی از خواستههای فوری کارگران، جلوگيری از اخراجهای دسته جمعی است.»
دراين ميان، شماری از تشکلهای سياسی و کارگری در آستانه روز جهانی کارگر بيانيههايی را منتشر و مطالبی را عنوان کردهاند.
از جمله شورای هماهنگی راه سبز اميد نزديک به ميرحسين موسوی، از رهبران معترضان، نوشته است: «کارگران خواستار به رسميت شناخته شدن حق تشکيل سنديکاها و اتحاديههای مستقل کارگری، حق اعتصاب و گردهمايی کارگران، پرداخت به موقع دستمزدها و افزايش دستمزدها، لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا، رفع هرگونه تبعيض جنسيتی بين کارگران زن و مرد، لغو کار کودکان و برخورداری بيکاران از بيمه بيکاری هستند.»
اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز در بيانيهای از جمله خواستار آزادی تمام فعالان کارگر زندانی، پرداخت دستمزدهای معوقه، افزايش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعی موجود، لغو تغييرات مورد نظر دولت در قانون کار، اجرای فوری بيمه تمام کارگران ساختمانی، برچيده شدن شرکتهای پيمانکاری، امضای قرارداد مستقيم و دسته جمعی با کارگران و تامين امنيت شغلی کارگران شده است.
اخبار
رضا شهابی و بهنام ابراهيم زاده، دو فعال کارگر زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوين، با صدور بيانيه ای به مناسبت روز جهانی کارگر نوشتند: دستمزدهای ناچيز، سفره های خالی و همچنين افزايش تورم، خسارات جبران ناپذيری را برای کارگران به وجود آورده است.
آنها در بخش ديگری از بيانيه خود با اشاره به برخورد دولت با فعالان و تشکل های کارگری ابراز اميدواری کردند که در سال جديد، هيچ کارگری به خاطر طرح مطالبات صنفی و سياسی در ايران و ديگر کشور ها بازداشت و زندانی نباشد.
رضا شهابی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، و بهنام ابراهيم زاده، عضو کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری، به اتهام های امنيتی به زندان محکوم شده اند.
***
خبرگزاری ايلنا گزارش داد: ۲۰۰ تن از کارگران اخراجی شهابخودرو در اعتراض به اخراجشان پس از تعطيلات نوروز، برای دومين بار در خيابان آزادی مقابل وزارت کار، رفاه و تامين اجتماعی تجمع کردند.
نماينده کارگران اخراجی شهاب خودرو گفت: کارگران اخراجی در پی بیتوجهی به اعتراضشان، با تجمع در مقابل وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، از وزير و ساير مسئولين خواستار پيگيری دليل اخراج و بازگشت به کار شدند.
***
خبرگزاری ها گزارش دادند که کارگران نساجی مازندران در اعتراض به تعطيلی اين کارخانه و پرداخت نشدن حقوق و عيدی شان در روزهای اخير در مقابل استانداری مازندران و فرمانداری قائم شهر تجمع کردند.
کارخانه نساجی مازندران حدود ۹۰۰ کارگر رسمی و قراردادی دارد.
***
رييس شورای عالی استان ها گفت: بسياری از شهرداریها نتوانسته اند حقوق ۲ تا ۳ ماه کارگران خود را پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران دليل اين موضوع را محدوديت امکانات و بودجه شوراها دانست.
***
محمد کارگر، رييس اتحاديه صيادان، اعلام کرد که ۴۰ درصدی صيادان در يک سال گذشته و در پی اجرای قانون هدفمندی يارانهها بيکار شده اند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او افزايش بدهی صيادان به بخشهای دولتی، ناتوانی در پرداخت اين بدهی ها، افزايش نرخ سوخت و در نتيجه، افزايش هزينه سفرهای دريايی و کاهش ذخاير دريايی را از ديگر دلايل افزايش بيکاری صيادان اعلام کرد.
***
علی صحرانورد، قائم مقام خانه کارگر آذربايجان غربی، اعلام کرد که ۶۰ درصد کارگاه های شهرک های صنعتی در اين استان، تعطيل يا نيمه تعطيل هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، او گفت: ۴۳ واحد بحرانزده در استان آذربايجان غربی توانايی پرداخت دستمزد کارگران را ندارند.
***
عليرضا لايق حقيقی، مسئول سازمان بسيج کارگری، گفت: هدف سازمان بسيج کارگری، کمک به دولت در اسلامی کردن محيط و فضاهای کار و کارگری است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او گفت: بسيج کارگری، بزرگترين تشکل کارگری در دنيا است، زيرا در مدت کوتاهی توانست نزديک به ۳۲۰ هزار کارگر بسيجی را در سطح کارخانه ها سازماندهی کند.
***
خبرگزاری مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی ايمنی و بهداشت حرفه ای، روز نهم ارديبهشت، نوشت: طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۶ درصد حوادث منجر به فوت در ايران، در کارگاه های ساختمان سازی اتفاق می افتد.
بر اساس اين گزارش، ۲۰ درصد کارکنان عملياتی پالايشگاه ها دچار کاهش شنوايی ناشی ازآسيب های شغلی هستند.
پای صحبت کارگران
شنوندهای به نام رسول برای ما نوشته است: آيا مشاغلی که افغانها در ايران برعهده دارند آن قدر مهم است که ميليونها تحصيل کرده ايرانی را از بيکاری برهاند؟ آيا حضور افغانها در ايران علت اصلی بيکاری در ايران است؟
رسول از ما خواسته است تا در برنامه کارنامه در مورد متهم شدن افغانها به ربودن شغلهای ايرانيان و آن چه او ظلم به افغانها ناميد اشاره کنيم.
البته قابل ذکر است که چند هفته پيش در برنامه کارنامه درباره وضعيت کارگران افغانی در ايران گزارشی تهيه و پخش شد.
آشنايی با قانون کار
اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع میشود که کارگران از حقوق قانونی خود بیخبر هستند.
ماده ۷۱ قانون کار میگويد: در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد کار و يا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و يا تعطيل کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثهاش پرداخت میشود.
***
شما می توانيد نظارت و پيام های خود را درباره برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲در ميان بگذاريد.
امید تازه برای درمان طاسی
آزمايش موفقيت آميز روی موش های طاس اميدهايی را برای درمان طاسی در ميان دانشمندان به وجود آورده است.
در پی کاميابی گروهی از پژوهشگران ژاپنی که مدعی اند توانسته اند رشد موی موش های طاس را به اين جانوران بازگردانند، اکنون دانشمندان اميدوارند بتوانند اين عارضه را در مورد انسان نيز درمان کنند.
در پی کاميابی گروهی از پژوهشگران ژاپنی که مدعی اند توانسته اند رشد موی موش های طاس را به اين جانوران بازگردانند، اکنون دانشمندان اميدوارند بتوانند اين عارضه را در مورد انسان نيز درمان کنند.
به نوشته سايت بريتانيايی اينديپندنت،يک گروه از پژوهشگران ژاپنی در موسسه
پژوهشی علوم لابراتوار تسوجی در دانشگاه توکيو پس از مدت ها پژوهش و
آزمايش سرانجام موفق شدند با تزريق کيسهها و يا غدههايی که از سلول های
بنيادی به دست آورده بودند، در زير پوست گونههای موش طاس، موی اين جانوران
را به آنها باز گردانند.
اين موشها اکنون در يک روند متعارف مو در آورده اند و سيکل رشد مو به صورت طبيعی در آنها ادامه دارد.
اين موشها اکنون در يک روند متعارف مو در آورده اند و سيکل رشد مو به صورت طبيعی در آنها ادامه دارد.
برای به کار گرفتن سلول های بنيادی لازم است اين سلول ها را به صورت بافت
يا اندام رشد دهند و سپس آنها را به بدن منتقل کنند و پيوند زنند.
برای اين کار تا پيش از اين پژوهش ضرورت داشت که ياختههای بنيادی را از جنين يا در مرحله آغازين رشد جانور يا انسان به دست آورند.
با اينهمه پروفسور تاکاشی تسوجی که اين گروه پژوهشگران را هدايت میکرد متوجه شد که اين غدهها را میتوان از سلول های بنيادی بالغ نيز به دست آورد.
برای اين کار تا پيش از اين پژوهش ضرورت داشت که ياختههای بنيادی را از جنين يا در مرحله آغازين رشد جانور يا انسان به دست آورند.
با اينهمه پروفسور تاکاشی تسوجی که اين گروه پژوهشگران را هدايت میکرد متوجه شد که اين غدهها را میتوان از سلول های بنيادی بالغ نيز به دست آورد.
اين پژوهش اکنون اميدهايی را برای درمان عارضه طاسی با استفاده از پيوند سلول های خود فرد در ميان پژوهشگران ايجاد کرده است.
مذاکرات اتمی با آژانس در وين، ضامن موفقيت مذاکرات در بغداد
تعيين تاريخ ديدار های دو روزه نمايندگان ايران و آژانس بين المللی انرژی
اتمی ( ۱۳ ماه مه ) در وين را ميتوان نشانه پيشرفت گفتگوهای کارشناسی جاری
مابين نمايندگان جامعه اروپا و شورای امنيت ملی ايران، پيش از انجام دور
بعدی مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ در بغداد، و در نتيجه، افزايش محسوس شانس
موفقيت آن، در ادامه توافق اتمی روز ۱۴ ماه آوريل استانبول تلقی کرد.
اگرچه محتوای مذاکرات ايران با آژانس در وين با مذاکرات جامع تر با گروه
۱+۵ ( در استانبول و بغداد ) متفاوت است، در عين حال، مذاکرات آتی با
آژانس، و رفع ابهام پيرامون اقدامات «مشکوک» اتمی و موشکی ايران، ميتواند
در پيشبرد طرح «گفتگو های گام به گام» و ادامه مذاکرات، بعد از اجلاس ۲۳
آوريل بغداد، موثر واقع شود.
در مسير بازگشت تدريجی از انتها به ابتدای بحرانی که در سال ۲۰۰۵ با
پرداختن به فرايند اورانيوم و تبديل کيک زرد به گاز هگزا فلورايد در
اصفهان، و متعاقب آن غنی سازی گاز اورانيوم در نطنز آغاز شد، و سال بعد با
تصويب قطعنامه تنبيهی ۱۶۹۶ در شورای امنيت عليه ايران به مرحله رويارويی و
تلافی جويی کشيد، رسيدگی به تحولات جديدتر را ميبايد مقدم بر رويداد های
ابتدای شکل گرفتن بحران قرار داد.
ابهام های تازه
ابهام های تازه پيرامون فعاليت های ( مشکوک) اتمی ايران، در کنار غنی سازی
با غلظت ۲۰ در صد، از اين دسته، و طبيعتاً در راس دستور مذاکرات جاری و
آتی قرار دارند.
مجاز يا غير مجاز شناختن غنی سازی اورانيوم، در کنار پيوستن يا خودداری از
قبول پروتکل الحاقی، قديميترين و در نتيجه پيچيده ترين بخش از پرونده اتمی
ايران بشمار ميروند. در نتيجه رسيدگی به آنها در مراحل نهايی مذاکرات جاری
صورت خواهد گرفت.
ابهامهای تازه که در سال ۲۰۰۹، دو سال بعد از پاسخ گويی ايران به پرسشهای
پيشين آژانس، و بدنبال ادعای يافتن يک لب تاپ مطرح شده، نسبت به انتظارات
اصلی آژانس که در قطعنامه های شورای امنيت درج گرديده، از قدمت، اهميت و
پيچيدگی کمتری برخوردارند.
گفتگو های دو هفته آينده در وين به عنوان بخشی از نقشه راه و «حرکت از
انتها به ابتدای بحران» ، با هدف پرداختن به موضوعهای کم اهميت تر و
انگيزه نزديک شدن تدريجی به اصل اختلافات و برآوردن جامع و نهايی انتظارات
متقابل صورت ميگيرد-مسايلی که طی گفتگوهای موازی با جامعه اروپا و گروه
۱+۵ مطرح خواهند شد.
تکرار مداليته
گفتگو های وين را ميتوان با مداليته سال ۲۰۰۷ مقايسه کرد که طی آن جواد
وعيدی معاون بين المللی علی لاريجانی-دبير وقت شورای امنيت ملی ايران، و
اولی هاينونن معاون البرادعی، دبير کل وقت آژانس در امور پروتکل ها، مورد
بررسی قراردادند.
در آن تاريخ و در فاصله ۶۰ روز و طی سه دور ديدارهای مفصل، ايران به پرسش
های آژانس پاسخ گفت. اما به دليل سرپيچی از برآوردن ديگر خواسته های جامعه
جهانی که در قطعنامه ۱۶۹۶ منظور شده بود، مناسبات ايران و آژانس بار ديگر
تيره شد.
نتيجه اين تيرگی، تصویب قطعنامه های ۱۷۴۷ در ماه مارس سال ۲۰۰۷، قطعنامه
۱۸۰۳ در ماه مارس ۲۰۰۸، قطعنامه ( غير تنبيهی ) ۱۸۸۷ در سال ۲۰۰۹ و قطعنامه
۱۹۲۹ در ژوئن سال ۲۰۱۰ بود.
تصویب قطعنامه های برشمرده، و تنها چند ماه پس از پاسخ گفتن ايران به
پرسشهای آژانس در قالب مداليته، قطعنامه ۱۷۳۷ نيز از تصويب شورای امنيت
گذشته و تهران را بشدت ناراضی ساخته بود.
پارچين و رفع ابهام ها
سال گذشته، طی يک تلاش نيمه تمام و ناموفق، گروه عاليرتبه آژانس که در آن
هرمن ناگارتس، رييس بازرسان، و رافايل گروسی معاون دبيرکل اين نهاد نيز
شرکت داشتند، بمنظور مذاکره با مسئولان جمهوری اسلامی و شفاف سازی پيرامون
ابهام های تازه از تهران بازديد کرد.
بازديد اول در فاصله چند روز تکرار و بی نتيجه به پايان رسيد. ظاهرا يکی
از موارد اختلاف، رد درخواست بازرسان برای بازديد از پارچين بود. مطابق
ادعای آژانس، تصاوير ماهواره ای سال ۲۰۱۱ وجود يک کپسول فلزی بزرگ در مرکز
نظامی پارچين را نشان ميداد که مشکوک به انجام انفجار با قدرت بالا (
آزمايش ماشه بمب اتمی) در آن بود.
ايران پيش از ماجرای تازه پارچين، ايران متهم به تهيه مدل کامپيوتری بمب
اتمی، بازگشت دادن موشک شهاب به جو زمين بعد از پرتاب، تلاش برای طراحی و
نصب بمب اتمی در دماغه شهاب نيز شده بود.
دور از ذهن است که مخالفت ايران با ديدار بازرسان آژانس از پارچين را به
قصد ادامه پنهان کاری نسبت داد، چنانکه در سال ۲۰۰۵ ايران دو بار اجازه
بازديد نمايندگان آژانس از اين مرکز تسليحاتی را صادر کرده بود.
حتی در صورت اقدام به عمليات و يا مبادرت به آزمايشهای مشکوک در پارچين
نيز ايران فرصت کافی داشت که از راه تخريب تاسيسات، بر چيدن کپسول مورد
اشاره، انتقال خاک آلوده- مشابه آنچه گفته شد که پيشتر در شرکت کالای
ايران، و يا لويزان، صورت گرفته، صحنه را برای بازديد نمايندگان آژانس
آماده سازد.
مخالفت سال گذشته ايران با بازديد از پارچين، بهانه، و علت اصلی، ناقص
ماندن بخشهای با اهميت تر مذاکرات مقدماتی، و نارضايتی ايران نسبت به
تعهدات متقابل آژانس و گروه ۱+۵ بود که با توجه به نتايج مذاکرات استانبول
بنظر ميرسد اين بار آنها به نحو بهتری پرداخته شده است.
اگرچه انتظار به نتيجه رسيدن کامل مذاکرات اتمی آينده در بغداد تا حدود
زيادی پيش هنگام و خوشبينانه است، در عين حال، اعلام توافق برای ديدار
نمايندگان ايران و آژانس در وين مسيری را هموار خواهد ساخت که در صورت
ادامه، و البته نه کمتر از يک و حتی دو سال آينده، ميتواند موضوع های حساس
تر، منجمله غنی سازی اورانيوم با غلظت کم، و پيوستن ايران به پروتکل الحاقی
را نيز در بر بگيرد.
تقی رحمانی: نرگس محمدی در تماس تلفنی گفته زير فشار بازجويی است
از تهران خبر می رسد نرگس محمدی نايب رئيس «کانون مدافعان حقوق بشر» که
در بازداشت به سر می برد، تلفنی به اعضای خانواده خود گفته تحت بازجويی و
فشار است. هفته گدشته خانواده نرگس محمدی ابراز نگرانی کرده بود که از محل
نگهداری او در زندان اوين بی خبرند.
نرگس محمدی به علت فعاليتش در «کانون مدافعان حقوق بشر» (که شيرين عبادی برنده جايزه نوبل صلح بنيانگذار و رئيس آن است) متهم به اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی و تشويش اذهان عمومی از طريق مصاحبه با رسانه های خارجی و محکوم به ۶ سال حبس شده است.
رادیو فردا در گفت و گويی با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی از محتوای تماس تلفنی روز شنبه او از داخل زندان پرسيده است:
الان معلوم هست که در کدام بند هستند؟
يک روز در بند زندان بند عمومی... معمولا حکم پانزده روزه انفرادی برای بازجويی میگيرند. برده اند بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات. شرايط آن بند هم عموما انفرادی است با يک سری اتاقهايی. ديوار سلولها را برداشته اند و چندان فضای مناسبی نيست. حتی برای آدمهايی که بسيار توانايی جسمی و روحی دارند و مريض نيستند.
زير بازجويی هستند؟
تاکيد کرده نرگس زير بازجويی هستم و زير فشارم. يعنی زير فشار بازجويی هستم. با توجه به مريضی نرگس اين خودش قابل تامل است.
اشاره تان به اين است که دفعه پيش که رفته بودند زندان تقريبا به حالت کما رفتند؟
در همين بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات بعد هفت روز نرگس بيچاره فلج عضلانی شد. اين فلج عضلانی الان دو سال است با ايشان باقی است و در شرايط استرس يا اضطراری اين حالت بر میگردد.
دکترها اين را میدانند و خود کارشناسهای وزارت اطلاعات اين را میدانند چون تمام پروندههای پرشکی مربوط به نرگس از بيمارستان ايرانمهر آمدند بردند. دکترهای متخصص نرگس معاينه میکردند مرتب اين را هشدار میدادند که نبايد چنين وضعيتهايی برای نرگس رخ بدهد. ولی خوب وقتی تلفن کرده ظاهرا آن مشکل جسمی را نداشته ولی معلوم نيست اين حالت چقدر پايدار بماند. ضمن اينکه برای اجرای حکم برده شده و چه لزومی دارد که دوباره برود برای بازجويی و بازجويی کردن چه محلی از اعراب دارد؟ اين سياست سياست آقای لاجوردی بود.
آقای لاجوردی میگفت زندانی اگر (حکم) ابد هم بگيرد ما هر موقع دلمان بخواهد برش می داريم می بريم و برايش يک پرونده جديد تشکيل میدهيم. زندانی ميان آزادی، اعدام يا حبس طويل مدت... (اين گفته آقای لاجوردی بود)... همواره بايد در نوسان باشد. هيچوقت نبايد احساس کند که زندان ثابت يا يک زندان مشخصی دارد.
اقدام بعدی چيست؟
وکيل پرونده در حال پيگيری است که يک گزارش از وضعيت جسمی نرگس به دادسرا بدهد. ولی متاسفانه وکلا در اين سيستم قضايی ايران زينب مصيبتکش اند در پروندههای سياسی. گاهی به بازی گرفته نمیشوند. گاهی وقتها هم خانوادهها را عليهشان تحريک میکنند. گاهی فضاسازی عليهشان میکنند. ولی وکيل نرگس، آقای شريف يک وکيل حقوقدان و مبرزی است که کار قضايی میکند و به کارش هم وارد است. منتها مراجع قضايی چقدر به وکيل اهميت میدهند مشکل ماست. ولی ايشان تلاش خودشان را میکنند.
اين ابراز نگرانیهايی که در داخل و خارج کشور شده بازتابش چه بوده در داخل قوه قضاييه؟ خبری داريد؟
در وهله اول جای قدردانی دارد روزنامهنگارانی مثل آقای مسعود بهنود مشکل قوه قضاييه را مطرح کردند و هم برخورد را محکوم کرده اند. يا آقای عباس عبدی. دوستان جوانتری مثل آقای رشيد اسماعيل يا خانم فرزانه روستايی که از دوستان نرگس است يا مقالهای که خانم فيروزه صابر نوشتند يا مقاله محکم دکتر ملکی، محمد ملکی، رييس (سابق) دانشگاه تهران رييس قوه قضاييه را به وجدان خودش طلبيد که رفتار درستی داشته باشد يا همدردیهايی که در صفحه فيس بوک در کنار حمايت برندگان جايزه صلح نوبل برای آزادی نرگس يا نهادهای حقوق بشری بينالمللی از خبرنگاران بدون مرز گرفته تا فدراسيون حقوق بشر و تلاشهايی که خانم عبادی میکند.
از يک طرف ديگر بازتابی که در برخی از رسانههای دست راستی داشته مثل سايت بازتاب امروز که اين دستگيری را محکوم کرده که کار درستی نيست. و همچنين اعلام حمايت همدردی آقای خاتمی و تاسفش از اين دستگيری که پيام تلفنی به خانواده ما مطرح کرده بود با خواهر و مادر من مطرح کرده بود و همدردیهای ديگری. ولی خوب نرگس هميشه تلاش داشت بين اسلام و حقوق بشر يک رابطهای برقرار کند و حتی فقه و جامعه ايران را به يک تعامل دعوت کند يعنی سياست حقوق بشری کانون مدافعان حقوق بشر هم بود خوب انتظار هست که روحانيونی که واقعا مستقل هستند نه به خاطر نرگس بلکه به خاطر دفاع از کرامت انسان که خلاصه در فقه ما هم در يک روايتی جايگاه دارد با اين مساله فعالتر برخورد کنند. نه فقط به خاطر نرگس بلکه به قول شاملو نوزاد دشمنش هم آدم بايد سعی کند آن حق و عدالت را برقرار کند.
در کنارش دالايی لاما که يک مذهبی بودايی لامايی است انتظار است روحانيون قم هم و برخی از مراجع در مقابل اين نوع برخوردها نرگس بهانهای برايشان باشد اعتراض کنند و بخواهند لااقل آن قانون رعايت شود. لااقل بشود اعتراض کرد و افکار عمومی را آگاه کرد در آن زمان مناسب خودش.
نرگس محمدی به علت فعاليتش در «کانون مدافعان حقوق بشر» (که شيرين عبادی برنده جايزه نوبل صلح بنيانگذار و رئيس آن است) متهم به اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی و تشويش اذهان عمومی از طريق مصاحبه با رسانه های خارجی و محکوم به ۶ سال حبس شده است.
رادیو فردا در گفت و گويی با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی از محتوای تماس تلفنی روز شنبه او از داخل زندان پرسيده است:
گفتوگوی امیرمصدق کاتوزیان با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی
تقی رحمانی: دو روز پيش نرگس تماس گرفته حدود دو و نيم بعد از ظهر که با بچهها صحبت کرده و در انتها يک جملهای گفته آن جمله نگران کننده است. گفته که من اينجا تحت فشارم و اذيت میشوم. اين اذيت احتمالا بايد روحی روانی باشد.الان معلوم هست که در کدام بند هستند؟
يک روز در بند زندان بند عمومی... معمولا حکم پانزده روزه انفرادی برای بازجويی میگيرند. برده اند بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات. شرايط آن بند هم عموما انفرادی است با يک سری اتاقهايی. ديوار سلولها را برداشته اند و چندان فضای مناسبی نيست. حتی برای آدمهايی که بسيار توانايی جسمی و روحی دارند و مريض نيستند.
زير بازجويی هستند؟
تاکيد کرده نرگس زير بازجويی هستم و زير فشارم. يعنی زير فشار بازجويی هستم. با توجه به مريضی نرگس اين خودش قابل تامل است.
اشاره تان به اين است که دفعه پيش که رفته بودند زندان تقريبا به حالت کما رفتند؟
در همين بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات بعد هفت روز نرگس بيچاره فلج عضلانی شد. اين فلج عضلانی الان دو سال است با ايشان باقی است و در شرايط استرس يا اضطراری اين حالت بر میگردد.
دکترها اين را میدانند و خود کارشناسهای وزارت اطلاعات اين را میدانند چون تمام پروندههای پرشکی مربوط به نرگس از بيمارستان ايرانمهر آمدند بردند. دکترهای متخصص نرگس معاينه میکردند مرتب اين را هشدار میدادند که نبايد چنين وضعيتهايی برای نرگس رخ بدهد. ولی خوب وقتی تلفن کرده ظاهرا آن مشکل جسمی را نداشته ولی معلوم نيست اين حالت چقدر پايدار بماند. ضمن اينکه برای اجرای حکم برده شده و چه لزومی دارد که دوباره برود برای بازجويی و بازجويی کردن چه محلی از اعراب دارد؟ اين سياست سياست آقای لاجوردی بود.
آقای لاجوردی میگفت زندانی اگر (حکم) ابد هم بگيرد ما هر موقع دلمان بخواهد برش می داريم می بريم و برايش يک پرونده جديد تشکيل میدهيم. زندانی ميان آزادی، اعدام يا حبس طويل مدت... (اين گفته آقای لاجوردی بود)... همواره بايد در نوسان باشد. هيچوقت نبايد احساس کند که زندان ثابت يا يک زندان مشخصی دارد.
اقدام بعدی چيست؟
وکيل پرونده در حال پيگيری است که يک گزارش از وضعيت جسمی نرگس به دادسرا بدهد. ولی متاسفانه وکلا در اين سيستم قضايی ايران زينب مصيبتکش اند در پروندههای سياسی. گاهی به بازی گرفته نمیشوند. گاهی وقتها هم خانوادهها را عليهشان تحريک میکنند. گاهی فضاسازی عليهشان میکنند. ولی وکيل نرگس، آقای شريف يک وکيل حقوقدان و مبرزی است که کار قضايی میکند و به کارش هم وارد است. منتها مراجع قضايی چقدر به وکيل اهميت میدهند مشکل ماست. ولی ايشان تلاش خودشان را میکنند.
اين ابراز نگرانیهايی که در داخل و خارج کشور شده بازتابش چه بوده در داخل قوه قضاييه؟ خبری داريد؟
در وهله اول جای قدردانی دارد روزنامهنگارانی مثل آقای مسعود بهنود مشکل قوه قضاييه را مطرح کردند و هم برخورد را محکوم کرده اند. يا آقای عباس عبدی. دوستان جوانتری مثل آقای رشيد اسماعيل يا خانم فرزانه روستايی که از دوستان نرگس است يا مقالهای که خانم فيروزه صابر نوشتند يا مقاله محکم دکتر ملکی، محمد ملکی، رييس (سابق) دانشگاه تهران رييس قوه قضاييه را به وجدان خودش طلبيد که رفتار درستی داشته باشد يا همدردیهايی که در صفحه فيس بوک در کنار حمايت برندگان جايزه صلح نوبل برای آزادی نرگس يا نهادهای حقوق بشری بينالمللی از خبرنگاران بدون مرز گرفته تا فدراسيون حقوق بشر و تلاشهايی که خانم عبادی میکند.
از يک طرف ديگر بازتابی که در برخی از رسانههای دست راستی داشته مثل سايت بازتاب امروز که اين دستگيری را محکوم کرده که کار درستی نيست. و همچنين اعلام حمايت همدردی آقای خاتمی و تاسفش از اين دستگيری که پيام تلفنی به خانواده ما مطرح کرده بود با خواهر و مادر من مطرح کرده بود و همدردیهای ديگری. ولی خوب نرگس هميشه تلاش داشت بين اسلام و حقوق بشر يک رابطهای برقرار کند و حتی فقه و جامعه ايران را به يک تعامل دعوت کند يعنی سياست حقوق بشری کانون مدافعان حقوق بشر هم بود خوب انتظار هست که روحانيونی که واقعا مستقل هستند نه به خاطر نرگس بلکه به خاطر دفاع از کرامت انسان که خلاصه در فقه ما هم در يک روايتی جايگاه دارد با اين مساله فعالتر برخورد کنند. نه فقط به خاطر نرگس بلکه به قول شاملو نوزاد دشمنش هم آدم بايد سعی کند آن حق و عدالت را برقرار کند.
در کنارش دالايی لاما که يک مذهبی بودايی لامايی است انتظار است روحانيون قم هم و برخی از مراجع در مقابل اين نوع برخوردها نرگس بهانهای برايشان باشد اعتراض کنند و بخواهند لااقل آن قانون رعايت شود. لااقل بشود اعتراض کرد و افکار عمومی را آگاه کرد در آن زمان مناسب خودش.
«تأسیس ۱۰ دانشگاه تکجنسیتی»
روزنامه اعتماد از بازداشت علیاکبر حیدری فرد، یکی از سه مقام قضایی
متهم در پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک، خبر داده، اما روزنامه تهران
امروز نوشته است که «هنوز دستگاه قضایی دلیل بازداشت حیدری فرد را اعلام
نکرده است».
روزنامههای جمهوری اسلامی، شرق و جهان صنعت از «بخشنامه بیسابقه» محمود احمدینژاد درباره «غیر قانونی بودن مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاههای اجرایی» و «چالش بخشنامهای احمدینژاد با لاریجانی» گزارش دادهاند.
فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل ۹۰، طی گفتوگویی با روزنامه شرق خبر داده است که کمیسیون اصل ۹۰ از بهروز مرادی، مدیرعامل، و محمدرضا فرزین، دبیر سازمان هدفمندی یارانهها، شکایت کرده است.
روزنامههای ابتکار و جام جم در یادداشتهایی به مناسبت روز معلم در ایران از «بیتوجهی دولت به تامین معیشتی و حقوق صنفی معلمان» انتقاد کردهاند.
روزنامههای ابتکار و مردمسالاری از «کشف یک تخلف بزرگ دیگر در یک بانک دولتی» گزارش دادهاند، و روزنامه فرهیختگان هم از قول وزیر علوم از «تأسیس ۱۰ دانشگاه تکجنسیتی دخترانه» خبر داده است.
بازداشت علیاکبر حیدری فرد، یکی از سه قاضی بازداشتگاه کهریزک
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره دوازدهم اردیبهشت از بازداشت یکی از سه مقام قضایی متهم در پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک خبر داده، و نوشته است که «علیاکبر حیدریفرد، که گفته میشود احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود، بازداشت شد و به بازداشتگاه اوین انتقال یافت».
این روزنامه ضمن چاپ عکسی از این قاضی تعلیقی دادستانی تهران و از متهمان کشتار بازداشتشدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک نوشته است که «هر چند حیدریفرد انتظار داشت به سبب آن چه به گفته وی کار خوب در شرایط فتنه بوده است، مورد تقدیر قرار بگیرد اما به جای حکم تقدیر درباره پروندهاش تفهیم اتهام شد».
روزنامه اعتماد در عین حال به اخبار متناقض دیگری هم درباره «بازداشت حیدری فرد» نیز اشاره کرده و نوشته است که «خبر بازداشت حیدری فرد در رابطه با اتهام کهریزک در حالی منتشر شد که برخی از سایتهای خبری بازداشت وی را مربوط به حادثه هفتتیرکشی در اصفهان عنوان کردند» و پیش از خبر دستگیری وی نیز برخی رسانهها عنوان میکردند که «حیدری فرد به سمت مشاور امنیتی استاندار تهران منصوب شده است».
این روزنامه نوشته است که پیشتر «روز سوم فروردین ۹۱» هم علیاکبر حیدری فرد «در یک پمپ بنزین، اقدام به هفتتیرکشی کرده و این امر منجر به بازداشت وی شده بود».
همزمان پدر محمد کامرانی، جوانترین قربانی بازداشتگاه کهریزک، درباره بازداشت حیدری فرد به اعتماد گفته است که «این خبر خوش را به فال نیک میگیرم چرا که سه سال پیگیر احقاق حق خود بودم».
علی کامرانی در عین حال گفته است که «هر چند این افراد که در پرونده مرگ عزیزان ما نقش داشتهاند تعلیق میشوند، و پس از مدتی سمت بالاتر و جدیدتری میگیرند»، اما «از خون فرزندم نمیگذرم» تا «مسببان این جنایت تاوان کار خود را پس بدهند».
روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «بازداشتگاه کهریزک بازداشتگاهی است که حتی «به تعبیر مقام رهبری در آن جنایت رخ داد و آبروی نظام را در جهان برد» و «در بیست و هفتم آذرماه شش ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیهای کشته شدن سه نفر از دستگیرشدگان در بازداشتگاه کهریزک را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح دانسته و از مجرم شناخته شدن ۱۲ نفر از متهمان در پرونده کهریزک خبر داد» و اعلام کرد که «جانباختگان در اثر رفتارهای خشونتبار ماموران با بازداشتشدگان، محیط غیربهداشتی و ضرب و شتم بازداشتیها به دست ماموران و زندانیان شرور جان سپردند».
محمد کامرانی، امیر جوادیفر، محسن روحالامینی سه نفر از کشتهشدگان در بازداشتگاه کهریزک هستند، اما قوه قضائیه جمهوری اسلامی تاکنون شکایت خانواده رامین آقازاده قهرمانی یکی دیگر از کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک را مورد رسیدگی قرار نداده است.
روزنامه تهران امروز نیز خبر «بازداشت علیاکبر حیدری فرد یکی از قضات کهریزک» را در صفحه یک شماره سهشنبه منتشر کرده، اما نوشته است که «علیاکبر حیدری فرد، معاون دادستان سابق تهران، ظهر روز یکشنبه بازداشت شد و به بازداشتگاه اوین انتقال یافت».
این روزنامه البته تاکید کرده است که «هنوز دستگاه قضایی دلیل بازداشت حیدری فرد را اعلام نکرده است» و «هنوز مشخص نیست که بازداشت وی به چه دلیل صورت گرفته است».
روزنامه تهران امروز همچنین نوشته است که «سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد دو متهم دیگر پرونده کهریزک هستند که هنوز درباره حکم قطعی دادگاه آنان خبری نشده است».
سعید مرتضوی در آخرین روزهای اسفند سال ۹۰ در دولت محمود احمدینژاد ارتقا یافت و به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی»، مدیریت یکی از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی ایران را در دست گرفت.
«چالش بخشنامهای احمدینژاد با مجلس»
روزنامههای جمهوری اسلامی، شرق و جهان صنعت از «بخشنامه بیسابقه» محمود احمدینژاد به دستگاههای دولتی خبر دادهاند که طی آن رئیس دولت «مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاههای اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی» اعلام کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی بخشنامه جدید احمدینژاد را «اقدامی بیسابقه» توصیف کرده و نوشته است که وی «لغو مصوبات مقامات دولتی از سوی مجلس را غیرقانونی اعلام کرده است».
به نوشته این روزنامه، رئیس دولت در این بخشنامه تاکید کرده است که «هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً یا تلویحاً به رئیس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است».
روزنامه شرق نیز تیتر یک شماره سهشنبه را به «بخشنامه جدید» رئیس دولت اختصاص داده و نوشته است که «یک روز پس از آن که در اجلاس «سلامت اداری» محمود احمدینژاد از «حق مجریان در تفسیر از قوانین» سخن گفته و تاکید کرده بود «نظارت در حین اجرای کار به فساد منجر میشود»، روز یازدهم اردیبهشت «در یک اقدام عملی با صدور بخشنامهای لغو مصوبات مقامات دولتی از سوی مجلس را غیرقانونی اعلام کرد».
روزنامه جهان صنعت نیز گزارشی درباره «چالش بخشنامهای احمدینژاد و لاریجانی» منتشر کرده و نوشته است که «این چندمین بار است که رئیس جمهور در اعتراض به آن چه دخالت مجلس در امور دستگاههای اجرایی میخواند، از شیوه نظارت مجلس انتقاد کرده است».
این روزنامه نوشته است که «نخستین بار نامهنگاری محمود احمدینژاد به رهبر جمهوری اسلامی در خصوص اختیارات قوه مجریه بود که اختلافات دو قوه را از پرده بیرون انداخت»، اما «در نهایت با تشکیل جلساتی بین شورای نگهبان و مسئولان دو قوه این شورا رای به عدم درستی نظرات دولت داد».
جهان صنعت همزمان خبر داده است که روز دوشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به بخشنامه جدید احمدینژاد گفت که «فکر نمیکنم مشکل بر سر تفسیر قانون باشد، قوانین تا حد بسیار زیادی شفاف است» و «مشکل بر سر این است که گاهی برخی از بخشها میخواهند قانون را دور بزنند».
این روزنامه همچنین نوشته است که «ساعتی از این بخشنامه عجیب رئیس جمهور دال بر غیرقانونی خواندن مکاتبات رئیس مجلس با دستگاههای اجرایی نگذشته بود که محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس به آن واکنش نشان داد» و ضمن تاکید بر این که «بر اساس قانون اساسی مجلس بر دولت نظارت تام دارد»، گفت «قانون ابزار و اختیارات لازم را هم به مجلس داده است کما این که مجلس هم میتواند وزرا را مورد سوال و استیضاح قرار دهد و هم رئیسجمهور را. بالاتر از آن هم در قانون هست و مجلس میتواند عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را به شور بگذارد و تصویب کند، این در حالی است که اگر همه اعضای دولت هم جمع شوند نمیتوانند حتی یک نماینده را برکنار کنند».
روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی با تیتر «واکنش نمایندگان مجلس به اظهارات رئیس جمهور درباره نحوه اجرای قانون» پاسخ شماری از نمایندگان مجلس به اقدام احمدینژاد را منتشر کرده و از قول احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نوشته است که «اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی صراحت دارد که مسئولیت نظارت بر مصوبات دولت بر عهده رئیس مجلس است و مشخص نیست که رئیس جمهور با استناد به کدام قانون اساسی نظارت مجلس بر مصوبات دولت را خلاف میداند».
این روزنامه همچنین از قول رضا اکرمی یکی دیگر از نمایندگان مجلس و عضو «جامعه روحانیت مبارز» نوشته است که «موضوع انتصاب سعید مرتضوی، موضوع آقای محمد شریف ملکزاده و بحثی که در رابطه با نظارت توسط آقای احمدینژاد مطرح شد با هدف حاشیهسازی است» و «احمدینژاد در این چند ماه مانده به پایان ریاست جمهوری بنای تقابل با مجلس را دارد».
شکایت کمیسیون اصل ۹۰ از مدیران «سازمان هدفمندی یارانهها»
فاضل موسوی دبیر کمیسیون اصل ۹۰ طی گفتوگویی با روزنامه شرق خبر داده است که کمیسیون اصل ۹۰ با ارسال گزارشی به قوه قضائیه خواهان برخورد قضایی با بهروز مرادی مدیرعامل و محمدرضا فرزین دبیر سازمان هدفمندی یارانهها شده است.
به نوشته این روزنامه، فاضل موسوی گفته است که این کمیسیون از مدیران سازمان هدفمندی یارانهها دعوت کرده بود تا روز ۲۹ فروردین با حضور در مجلس به همراه مسئولان دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به «بررسی و اعلام میزان رعایت قانون در اجرای هدفمندی یارانهها بپردازند»، اما بهروز مرادی مدیرعامل و محمدرضا فرزین دبیر سازمان هدفمندی یارانهها در این جلسه حاضر نشدند.
دبیر کیسیون اصل ۹۰ مجلس به روزنامه شرق گفته است که «پس از عدم شرکت مسئولان سازمان هدفمندی یارانهها، کمیسیون اصل ۹۰ سوالهایش را برای آنان به صورت کتبی ارسال میکند»، اما «با ادامه بیتوجهی مسئولان این سازمان، کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی از مسئولان سازمان هدفمندی به قوه قضاییه شکایت کرده و خواستار برخورد قوه قضاییه با مدیرعامل و دبیر این سازمان شده است».
روزنامه شرق همچنین از قول فاضل موسوی نوشته است که «ما در گزارشی به استناد قانون و به دلیل عدم پاسخگویی و حضور نیافتن دبیر و مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها در جلسههای کمیسیون که براساس قانون، جرم محسوب میشود، آنها را به قوه قضاییه معرفی کردیم» و «حالا منتظریم ببینیم قوه قضاییه وظایف خود را چگونه انجام میدهد».
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم همچنین گفته است که «بیشتر کارشناسان خبره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه را با شرایط کنونی باعث ایجاد سونامی اقتصادی میدانند» و «جالب آن که در حالی که رئیس مجلس خواستار توقف فاز دوم هدفمندی یارانهها شده، دولت توجه نمیکند و عملا فاز دوم را اجرایی کرده است».
همزمان روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی درباره «زمزمه آغاز فاز دوم یارانه از خردادماه» منتشر کرده و نوشته است که «در حالی که امروز مهلت اعلام عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانهها به اتمام میرسد، برخی شواهد و قرائن از احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی از اول خرداد خبر میدهد».
به نوشته این روزنامه، تعیین تکلیف بودجه ۹۱ تا پایان اردیبهشتماه، تصویب اعتبار ویژه ۲۴ میلیارد دلاری خرید و ذخیره کالاهای اساسی و نیز اعلام پایان اعتبار بنزینهای ۱۰۰ تومانی موجود در کارتهای سوخت از اول خرداد، از «عمدهترین نشانههایی است که احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی تا سه هفته دیگر را تقویت میکند».
«معیشت معلمان؛ یکی داستان است پر آب چشم»
روزنامههای ابتکار و جام جم به مناسب روز معلم در ایران از «بیتوجهی دولت به تامین معیشتی و حقوق صنفی معلمان» انتقاد کردهاند.
روزنامه ابتکار در سرمقالهای با تیتر «معیشت معلم؛ یکی داستان است پر آب چشم» نوشته داستان معیشت معلم در چند دهه گذشته «یکی داستاناست پر آب چشم؛ به خصوص که در همه این سالها بیشترین تاکید بر قدر و منزلت معلمان و فرهنگیان از تریبونها و منابر رسمی صورت گرفته است».
فضل الله یاری در سرمقاله این روزنامه نوشته «در روز معلم» هر سال «معلمان را به دیدار مقامات میبرند تا جلوی دوربینها بر دست آنان بوسه زنند» و «وزرای متولی آموزش و فرهنگ کشور برای تبریک این روز از هم پیشی میگیرند تا مبادا این فرصت طلایی را از دست بدهند» و «سمینارها و همایشها با صورتحسابهای میلیاردی برپا میشود» و «وزیر آموزش و پرورش، هرکس که باشد، چنان وعدههایی میدهد که اقشار دیگر جامعه به حال معلمین و فرهنگیان غبطه میخورند» اما «روز و هفته معلم در این سالها مصداق بارز این ضربالمثل شدهاست که بیرونش دیگران را کشتهو درونش خودم را».
سرمقالهنویس روزنامه ابتکار نوشته با پایان گرفتن این مناسبتها «همه چیز فراموش میشود» و فرهنگیان میمانند و «فیش حقوقی و زندگی اقساطی».
این روزنامه تاکید کرده است که «در این سالها رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان به کلاف سردرگمی بدل شدهاست که گویی سرنخ آن تا ابد ناپیدا خواهد ماند» و اکنون «فرهنگیان ناامید از تغییر وضعیت و مسئولان ناتوان از انجام آن» هستند.
روزنامه جام جم نیز طی یادداشتی با تیتر «نگاهی ویژه به معلمان» به تداوم وضعیت نامناسب معلمان و فرهنگیان انتقاد کرده و از جمله نوشته که این روزها «معلمان حقالتدریس هنوزهم بین ماندن و تحمل کردن و رفتن و خلاص شدن مرددند. معلمان پرورشی که گزینش شدهاند و راهی برای بازگشت ندارند همچنان معترضند و معلمان شرکتی نمیدانند که بالاخره وضعیت استخدامیشان چطور میشود».
مریم خباز در روزنامه جام جم نوشته است که سالهاست معلمان «در اعتراض به وضعیت شغلی و حقوقیشان اعتراض کردهاند و اگر فرصتی پیدا کنند، باز هم اعتراض میکنند» و «محوطه روبهروی مجلس شورای اسلامی پاتوق معلمان معترض است، شمارش دیگر از دست خارج شده تا بگوییم تا به حال چه تعداد معترض در اینجا جمع شده و اعتراضهای ترتیب اثر داده نشده تاکنون چند تا بوده است».
یادداشتنویس جام جم تاکید کرده که «معلمان برای بهبود اوضاعشان یک چیز کم دارند تا هم دیگرمجبور نشوند به این و آن متوسل شوند و بینتیجه، راه آمده را برگردند و هم به جایی برسند که نقطه پایانی بر تجمعاتشان بگذارد» چرا که معلمان «هیچگاه یک تشکل صنفی قدرتمند نداشتهاند و اگر این تشکل روزی بوده یا هنوزهم هست آنقدر ضعیف است که راه به جایی نمیبرد».
این روزنامه همچنین نوشته «آموزش و پرورش، وزارتخانهای است که از راه افتادن تشکلی که تریبون و بلندگوی معلمان باشد، حمایت نمیکند».
جام جم همچنین به مقامهای دولتی یادآوری کرده که «معلم در سیستم آموزشی نقش وزیر در صفحه شطرنج را بازی میکند و همانطور که اگر شطرنج بازی وزیرش را از دست بدهد، بزودی مهار بازی را میبازد، آموزش و پرورش بدون معلمان بیمشکل و بیدغدغه هم کار چندانی از دستش برنمیآید حتی اگر سندی جامع که مدعی تحول است داشته باشد».
روزنامه جام جم اشارهای به برخوردهای قضائی و امنیتی با نهادهای صنفی معلمان و نیز زندانی بودن شماری از معلمان به اتهام فعالیت صنفی نکرده است.
«کشف یک تخلف بزرگ دیگر در یک بانک دولتی»
روزنامههای ابتکار و مردمسالاری عنوانهای اصلی شماره سه شنبه را به «کشف یک تخلف بزرگ دیگر در یک بانک دولتی» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، اختصاص دادهاند.
به گزارش روزنامه مردمسالاری، در حالیکه هنوز مدت زمان زیادی از کشف تخلف بانکی سههزار میلیارد تومانی نمیگذرد و جلسات دادگاه رسیدگی به این فساد مالی همچنان ادامه دارد، عباس مؤمنآبادی مشاور رییس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان از «کشف یک تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی» خبر داد و اعلام کرد که «طی این تخلف بیش از دهها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثایق کافی به یک شرکت خصوصی اعطا شده است».
مشاور رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفته «این تخلف در جریان اعطای تسهیلات توسط یک بانک دولتی به یک شرکت خصوصی رخ داده» اما بدون ذکر نام بانک دولتی مورد نظر و اسامی مقامهای دخیل در این پرونده، گفته است «مسئولان وقت این بانک دولتی در پرداخت تسهیلات دهها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شدهاند».
روزنامه مردمسالاری از قول عباس مؤمنآبادی نوشته «با ورود به موقع اداره کل بازرسی هرمزگان به این موضوع از پرداخت ۲۰ میلیون یورو دیگر به شرکت مذکور جلوگیری شده» و «این اتفاقات در حالی صورت میگیرد که هم اکنون در استان هرمزگان صدها پروژه نیمه تمام به علت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی، بلاتکلیف رها شده است و راهاندازی آنها میتواند زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد».
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان با تاکید براینکه «اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عدهای چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر میافتد با توسل به تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلومنمایی و تأثیرگذاری بر روند پیگیری پروندهها دارند» اعلام کرده که «طی روزهای آینده ابعاد وسیعتری از این تخلف» در اختیارر رسانهها قرار میگیرد.
«تأسیس ۱۰ دانشگاه تکجنسیتی»
روزنامه فرهیختگان از قول وزیر علوم از «تأسیس ۱۰ دانشگاه تک جنسیتی دخترانه» خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، کامران دانشجو روز دوشنبه با اعلام برنامههای وزارت علوم برای ایجاد دانشگاههای تک جنسیتی، گفت که «ایجاد دانشگاههای تک جنسیتی یکی از برنامههای وزارت علوم است» و «در حال حاضر مجوز تاسیس ۱۰ دانشگاه غیرانتفاعی دخترانه صادر شده و تجربه نشان داده است که از اینگونه دانشگاهها به خوبی استقبال میشود».
روزنامه فرهیختگان از قول وزیر علوم نوشته «برنامه وزارت علوم تاسیس یک دانشگاه تک جنسیتی در هر استان است» و «در حال حاضر براساس سیاستهای کلان و فرمایش محمود احمدینژاد رئیس جمهور، ایجاد دانشگاه تک جنسیتی با عمق بیشتری پیش میرود».
به نوشته این روزنامه، کامران دانشجو همچنین از «تشکیل کارگروه راستا اصلاح متون در شورای اسلامی شدن دانشگاهها» خبر داد اما گفت «بعد اصلی» اسلامی کردن دانشگاهها «بازنگری در محتوا و متون علوم انسانی» است چرا که «براساس فرمان مراجع و علما تا متون اسلامی نشود، دانشگاه اسلامی نخواهد شد».
روزنامههای جمهوری اسلامی، شرق و جهان صنعت از «بخشنامه بیسابقه» محمود احمدینژاد درباره «غیر قانونی بودن مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاههای اجرایی» و «چالش بخشنامهای احمدینژاد با لاریجانی» گزارش دادهاند.
فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل ۹۰، طی گفتوگویی با روزنامه شرق خبر داده است که کمیسیون اصل ۹۰ از بهروز مرادی، مدیرعامل، و محمدرضا فرزین، دبیر سازمان هدفمندی یارانهها، شکایت کرده است.
روزنامههای ابتکار و جام جم در یادداشتهایی به مناسبت روز معلم در ایران از «بیتوجهی دولت به تامین معیشتی و حقوق صنفی معلمان» انتقاد کردهاند.
روزنامههای ابتکار و مردمسالاری از «کشف یک تخلف بزرگ دیگر در یک بانک دولتی» گزارش دادهاند، و روزنامه فرهیختگان هم از قول وزیر علوم از «تأسیس ۱۰ دانشگاه تکجنسیتی دخترانه» خبر داده است.
بازداشت علیاکبر حیدری فرد، یکی از سه قاضی بازداشتگاه کهریزک
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره دوازدهم اردیبهشت از بازداشت یکی از سه مقام قضایی متهم در پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک خبر داده، و نوشته است که «علیاکبر حیدریفرد، که گفته میشود احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود، بازداشت شد و به بازداشتگاه اوین انتقال یافت».
این روزنامه ضمن چاپ عکسی از این قاضی تعلیقی دادستانی تهران و از متهمان کشتار بازداشتشدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک نوشته است که «هر چند حیدریفرد انتظار داشت به سبب آن چه به گفته وی کار خوب در شرایط فتنه بوده است، مورد تقدیر قرار بگیرد اما به جای حکم تقدیر درباره پروندهاش تفهیم اتهام شد».
روزنامه اعتماد در عین حال به اخبار متناقض دیگری هم درباره «بازداشت حیدری فرد» نیز اشاره کرده و نوشته است که «خبر بازداشت حیدری فرد در رابطه با اتهام کهریزک در حالی منتشر شد که برخی از سایتهای خبری بازداشت وی را مربوط به حادثه هفتتیرکشی در اصفهان عنوان کردند» و پیش از خبر دستگیری وی نیز برخی رسانهها عنوان میکردند که «حیدری فرد به سمت مشاور امنیتی استاندار تهران منصوب شده است».
این روزنامه نوشته است که پیشتر «روز سوم فروردین ۹۱» هم علیاکبر حیدری فرد «در یک پمپ بنزین، اقدام به هفتتیرکشی کرده و این امر منجر به بازداشت وی شده بود».
همزمان پدر محمد کامرانی، جوانترین قربانی بازداشتگاه کهریزک، درباره بازداشت حیدری فرد به اعتماد گفته است که «این خبر خوش را به فال نیک میگیرم چرا که سه سال پیگیر احقاق حق خود بودم».
علی کامرانی در عین حال گفته است که «هر چند این افراد که در پرونده مرگ عزیزان ما نقش داشتهاند تعلیق میشوند، و پس از مدتی سمت بالاتر و جدیدتری میگیرند»، اما «از خون فرزندم نمیگذرم» تا «مسببان این جنایت تاوان کار خود را پس بدهند».
روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «بازداشتگاه کهریزک بازداشتگاهی است که حتی «به تعبیر مقام رهبری در آن جنایت رخ داد و آبروی نظام را در جهان برد» و «در بیست و هفتم آذرماه شش ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیهای کشته شدن سه نفر از دستگیرشدگان در بازداشتگاه کهریزک را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح دانسته و از مجرم شناخته شدن ۱۲ نفر از متهمان در پرونده کهریزک خبر داد» و اعلام کرد که «جانباختگان در اثر رفتارهای خشونتبار ماموران با بازداشتشدگان، محیط غیربهداشتی و ضرب و شتم بازداشتیها به دست ماموران و زندانیان شرور جان سپردند».
محمد کامرانی، امیر جوادیفر، محسن روحالامینی سه نفر از کشتهشدگان در بازداشتگاه کهریزک هستند، اما قوه قضائیه جمهوری اسلامی تاکنون شکایت خانواده رامین آقازاده قهرمانی یکی دیگر از کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک را مورد رسیدگی قرار نداده است.
روزنامه تهران امروز نیز خبر «بازداشت علیاکبر حیدری فرد یکی از قضات کهریزک» را در صفحه یک شماره سهشنبه منتشر کرده، اما نوشته است که «علیاکبر حیدری فرد، معاون دادستان سابق تهران، ظهر روز یکشنبه بازداشت شد و به بازداشتگاه اوین انتقال یافت».
این روزنامه البته تاکید کرده است که «هنوز دستگاه قضایی دلیل بازداشت حیدری فرد را اعلام نکرده است» و «هنوز مشخص نیست که بازداشت وی به چه دلیل صورت گرفته است».
روزنامه تهران امروز همچنین نوشته است که «سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد دو متهم دیگر پرونده کهریزک هستند که هنوز درباره حکم قطعی دادگاه آنان خبری نشده است».
سعید مرتضوی در آخرین روزهای اسفند سال ۹۰ در دولت محمود احمدینژاد ارتقا یافت و به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی»، مدیریت یکی از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی ایران را در دست گرفت.
«چالش بخشنامهای احمدینژاد با مجلس»
روزنامههای جمهوری اسلامی، شرق و جهان صنعت از «بخشنامه بیسابقه» محمود احمدینژاد به دستگاههای دولتی خبر دادهاند که طی آن رئیس دولت «مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاههای اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی» اعلام کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی بخشنامه جدید احمدینژاد را «اقدامی بیسابقه» توصیف کرده و نوشته است که وی «لغو مصوبات مقامات دولتی از سوی مجلس را غیرقانونی اعلام کرده است».
به نوشته این روزنامه، رئیس دولت در این بخشنامه تاکید کرده است که «هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً یا تلویحاً به رئیس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است».
روزنامه شرق نیز تیتر یک شماره سهشنبه را به «بخشنامه جدید» رئیس دولت اختصاص داده و نوشته است که «یک روز پس از آن که در اجلاس «سلامت اداری» محمود احمدینژاد از «حق مجریان در تفسیر از قوانین» سخن گفته و تاکید کرده بود «نظارت در حین اجرای کار به فساد منجر میشود»، روز یازدهم اردیبهشت «در یک اقدام عملی با صدور بخشنامهای لغو مصوبات مقامات دولتی از سوی مجلس را غیرقانونی اعلام کرد».
روزنامه جهان صنعت نیز گزارشی درباره «چالش بخشنامهای احمدینژاد و لاریجانی» منتشر کرده و نوشته است که «این چندمین بار است که رئیس جمهور در اعتراض به آن چه دخالت مجلس در امور دستگاههای اجرایی میخواند، از شیوه نظارت مجلس انتقاد کرده است».
این روزنامه نوشته است که «نخستین بار نامهنگاری محمود احمدینژاد به رهبر جمهوری اسلامی در خصوص اختیارات قوه مجریه بود که اختلافات دو قوه را از پرده بیرون انداخت»، اما «در نهایت با تشکیل جلساتی بین شورای نگهبان و مسئولان دو قوه این شورا رای به عدم درستی نظرات دولت داد».
جهان صنعت همزمان خبر داده است که روز دوشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به بخشنامه جدید احمدینژاد گفت که «فکر نمیکنم مشکل بر سر تفسیر قانون باشد، قوانین تا حد بسیار زیادی شفاف است» و «مشکل بر سر این است که گاهی برخی از بخشها میخواهند قانون را دور بزنند».
این روزنامه همچنین نوشته است که «ساعتی از این بخشنامه عجیب رئیس جمهور دال بر غیرقانونی خواندن مکاتبات رئیس مجلس با دستگاههای اجرایی نگذشته بود که محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس به آن واکنش نشان داد» و ضمن تاکید بر این که «بر اساس قانون اساسی مجلس بر دولت نظارت تام دارد»، گفت «قانون ابزار و اختیارات لازم را هم به مجلس داده است کما این که مجلس هم میتواند وزرا را مورد سوال و استیضاح قرار دهد و هم رئیسجمهور را. بالاتر از آن هم در قانون هست و مجلس میتواند عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را به شور بگذارد و تصویب کند، این در حالی است که اگر همه اعضای دولت هم جمع شوند نمیتوانند حتی یک نماینده را برکنار کنند».
روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی با تیتر «واکنش نمایندگان مجلس به اظهارات رئیس جمهور درباره نحوه اجرای قانون» پاسخ شماری از نمایندگان مجلس به اقدام احمدینژاد را منتشر کرده و از قول احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نوشته است که «اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی صراحت دارد که مسئولیت نظارت بر مصوبات دولت بر عهده رئیس مجلس است و مشخص نیست که رئیس جمهور با استناد به کدام قانون اساسی نظارت مجلس بر مصوبات دولت را خلاف میداند».
این روزنامه همچنین از قول رضا اکرمی یکی دیگر از نمایندگان مجلس و عضو «جامعه روحانیت مبارز» نوشته است که «موضوع انتصاب سعید مرتضوی، موضوع آقای محمد شریف ملکزاده و بحثی که در رابطه با نظارت توسط آقای احمدینژاد مطرح شد با هدف حاشیهسازی است» و «احمدینژاد در این چند ماه مانده به پایان ریاست جمهوری بنای تقابل با مجلس را دارد».
شکایت کمیسیون اصل ۹۰ از مدیران «سازمان هدفمندی یارانهها»
فاضل موسوی دبیر کمیسیون اصل ۹۰ طی گفتوگویی با روزنامه شرق خبر داده است که کمیسیون اصل ۹۰ با ارسال گزارشی به قوه قضائیه خواهان برخورد قضایی با بهروز مرادی مدیرعامل و محمدرضا فرزین دبیر سازمان هدفمندی یارانهها شده است.
به نوشته این روزنامه، فاضل موسوی گفته است که این کمیسیون از مدیران سازمان هدفمندی یارانهها دعوت کرده بود تا روز ۲۹ فروردین با حضور در مجلس به همراه مسئولان دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به «بررسی و اعلام میزان رعایت قانون در اجرای هدفمندی یارانهها بپردازند»، اما بهروز مرادی مدیرعامل و محمدرضا فرزین دبیر سازمان هدفمندی یارانهها در این جلسه حاضر نشدند.
دبیر کیسیون اصل ۹۰ مجلس به روزنامه شرق گفته است که «پس از عدم شرکت مسئولان سازمان هدفمندی یارانهها، کمیسیون اصل ۹۰ سوالهایش را برای آنان به صورت کتبی ارسال میکند»، اما «با ادامه بیتوجهی مسئولان این سازمان، کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی از مسئولان سازمان هدفمندی به قوه قضاییه شکایت کرده و خواستار برخورد قوه قضاییه با مدیرعامل و دبیر این سازمان شده است».
روزنامه شرق همچنین از قول فاضل موسوی نوشته است که «ما در گزارشی به استناد قانون و به دلیل عدم پاسخگویی و حضور نیافتن دبیر و مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها در جلسههای کمیسیون که براساس قانون، جرم محسوب میشود، آنها را به قوه قضاییه معرفی کردیم» و «حالا منتظریم ببینیم قوه قضاییه وظایف خود را چگونه انجام میدهد».
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم همچنین گفته است که «بیشتر کارشناسان خبره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه را با شرایط کنونی باعث ایجاد سونامی اقتصادی میدانند» و «جالب آن که در حالی که رئیس مجلس خواستار توقف فاز دوم هدفمندی یارانهها شده، دولت توجه نمیکند و عملا فاز دوم را اجرایی کرده است».
همزمان روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی درباره «زمزمه آغاز فاز دوم یارانه از خردادماه» منتشر کرده و نوشته است که «در حالی که امروز مهلت اعلام عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانهها به اتمام میرسد، برخی شواهد و قرائن از احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی از اول خرداد خبر میدهد».
به نوشته این روزنامه، تعیین تکلیف بودجه ۹۱ تا پایان اردیبهشتماه، تصویب اعتبار ویژه ۲۴ میلیارد دلاری خرید و ذخیره کالاهای اساسی و نیز اعلام پایان اعتبار بنزینهای ۱۰۰ تومانی موجود در کارتهای سوخت از اول خرداد، از «عمدهترین نشانههایی است که احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی تا سه هفته دیگر را تقویت میکند».
«معیشت معلمان؛ یکی داستان است پر آب چشم»
روزنامههای ابتکار و جام جم به مناسب روز معلم در ایران از «بیتوجهی دولت به تامین معیشتی و حقوق صنفی معلمان» انتقاد کردهاند.
روزنامه ابتکار در سرمقالهای با تیتر «معیشت معلم؛ یکی داستان است پر آب چشم» نوشته داستان معیشت معلم در چند دهه گذشته «یکی داستاناست پر آب چشم؛ به خصوص که در همه این سالها بیشترین تاکید بر قدر و منزلت معلمان و فرهنگیان از تریبونها و منابر رسمی صورت گرفته است».
فضل الله یاری در سرمقاله این روزنامه نوشته «در روز معلم» هر سال «معلمان را به دیدار مقامات میبرند تا جلوی دوربینها بر دست آنان بوسه زنند» و «وزرای متولی آموزش و فرهنگ کشور برای تبریک این روز از هم پیشی میگیرند تا مبادا این فرصت طلایی را از دست بدهند» و «سمینارها و همایشها با صورتحسابهای میلیاردی برپا میشود» و «وزیر آموزش و پرورش، هرکس که باشد، چنان وعدههایی میدهد که اقشار دیگر جامعه به حال معلمین و فرهنگیان غبطه میخورند» اما «روز و هفته معلم در این سالها مصداق بارز این ضربالمثل شدهاست که بیرونش دیگران را کشتهو درونش خودم را».
سرمقالهنویس روزنامه ابتکار نوشته با پایان گرفتن این مناسبتها «همه چیز فراموش میشود» و فرهنگیان میمانند و «فیش حقوقی و زندگی اقساطی».
این روزنامه تاکید کرده است که «در این سالها رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان به کلاف سردرگمی بدل شدهاست که گویی سرنخ آن تا ابد ناپیدا خواهد ماند» و اکنون «فرهنگیان ناامید از تغییر وضعیت و مسئولان ناتوان از انجام آن» هستند.
روزنامه جام جم نیز طی یادداشتی با تیتر «نگاهی ویژه به معلمان» به تداوم وضعیت نامناسب معلمان و فرهنگیان انتقاد کرده و از جمله نوشته که این روزها «معلمان حقالتدریس هنوزهم بین ماندن و تحمل کردن و رفتن و خلاص شدن مرددند. معلمان پرورشی که گزینش شدهاند و راهی برای بازگشت ندارند همچنان معترضند و معلمان شرکتی نمیدانند که بالاخره وضعیت استخدامیشان چطور میشود».
مریم خباز در روزنامه جام جم نوشته است که سالهاست معلمان «در اعتراض به وضعیت شغلی و حقوقیشان اعتراض کردهاند و اگر فرصتی پیدا کنند، باز هم اعتراض میکنند» و «محوطه روبهروی مجلس شورای اسلامی پاتوق معلمان معترض است، شمارش دیگر از دست خارج شده تا بگوییم تا به حال چه تعداد معترض در اینجا جمع شده و اعتراضهای ترتیب اثر داده نشده تاکنون چند تا بوده است».
یادداشتنویس جام جم تاکید کرده که «معلمان برای بهبود اوضاعشان یک چیز کم دارند تا هم دیگرمجبور نشوند به این و آن متوسل شوند و بینتیجه، راه آمده را برگردند و هم به جایی برسند که نقطه پایانی بر تجمعاتشان بگذارد» چرا که معلمان «هیچگاه یک تشکل صنفی قدرتمند نداشتهاند و اگر این تشکل روزی بوده یا هنوزهم هست آنقدر ضعیف است که راه به جایی نمیبرد».
این روزنامه همچنین نوشته «آموزش و پرورش، وزارتخانهای است که از راه افتادن تشکلی که تریبون و بلندگوی معلمان باشد، حمایت نمیکند».
جام جم همچنین به مقامهای دولتی یادآوری کرده که «معلم در سیستم آموزشی نقش وزیر در صفحه شطرنج را بازی میکند و همانطور که اگر شطرنج بازی وزیرش را از دست بدهد، بزودی مهار بازی را میبازد، آموزش و پرورش بدون معلمان بیمشکل و بیدغدغه هم کار چندانی از دستش برنمیآید حتی اگر سندی جامع که مدعی تحول است داشته باشد».
روزنامه جام جم اشارهای به برخوردهای قضائی و امنیتی با نهادهای صنفی معلمان و نیز زندانی بودن شماری از معلمان به اتهام فعالیت صنفی نکرده است.
«کشف یک تخلف بزرگ دیگر در یک بانک دولتی»
روزنامههای ابتکار و مردمسالاری عنوانهای اصلی شماره سه شنبه را به «کشف یک تخلف بزرگ دیگر در یک بانک دولتی» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، اختصاص دادهاند.
به گزارش روزنامه مردمسالاری، در حالیکه هنوز مدت زمان زیادی از کشف تخلف بانکی سههزار میلیارد تومانی نمیگذرد و جلسات دادگاه رسیدگی به این فساد مالی همچنان ادامه دارد، عباس مؤمنآبادی مشاور رییس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان از «کشف یک تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی» خبر داد و اعلام کرد که «طی این تخلف بیش از دهها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثایق کافی به یک شرکت خصوصی اعطا شده است».
مشاور رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفته «این تخلف در جریان اعطای تسهیلات توسط یک بانک دولتی به یک شرکت خصوصی رخ داده» اما بدون ذکر نام بانک دولتی مورد نظر و اسامی مقامهای دخیل در این پرونده، گفته است «مسئولان وقت این بانک دولتی در پرداخت تسهیلات دهها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شدهاند».
روزنامه مردمسالاری از قول عباس مؤمنآبادی نوشته «با ورود به موقع اداره کل بازرسی هرمزگان به این موضوع از پرداخت ۲۰ میلیون یورو دیگر به شرکت مذکور جلوگیری شده» و «این اتفاقات در حالی صورت میگیرد که هم اکنون در استان هرمزگان صدها پروژه نیمه تمام به علت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی، بلاتکلیف رها شده است و راهاندازی آنها میتواند زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد».
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان با تاکید براینکه «اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عدهای چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر میافتد با توسل به تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلومنمایی و تأثیرگذاری بر روند پیگیری پروندهها دارند» اعلام کرده که «طی روزهای آینده ابعاد وسیعتری از این تخلف» در اختیارر رسانهها قرار میگیرد.
«تأسیس ۱۰ دانشگاه تکجنسیتی»
روزنامه فرهیختگان از قول وزیر علوم از «تأسیس ۱۰ دانشگاه تک جنسیتی دخترانه» خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، کامران دانشجو روز دوشنبه با اعلام برنامههای وزارت علوم برای ایجاد دانشگاههای تک جنسیتی، گفت که «ایجاد دانشگاههای تک جنسیتی یکی از برنامههای وزارت علوم است» و «در حال حاضر مجوز تاسیس ۱۰ دانشگاه غیرانتفاعی دخترانه صادر شده و تجربه نشان داده است که از اینگونه دانشگاهها به خوبی استقبال میشود».
روزنامه فرهیختگان از قول وزیر علوم نوشته «برنامه وزارت علوم تاسیس یک دانشگاه تک جنسیتی در هر استان است» و «در حال حاضر براساس سیاستهای کلان و فرمایش محمود احمدینژاد رئیس جمهور، ایجاد دانشگاه تک جنسیتی با عمق بیشتری پیش میرود».
به نوشته این روزنامه، کامران دانشجو همچنین از «تشکیل کارگروه راستا اصلاح متون در شورای اسلامی شدن دانشگاهها» خبر داد اما گفت «بعد اصلی» اسلامی کردن دانشگاهها «بازنگری در محتوا و متون علوم انسانی» است چرا که «براساس فرمان مراجع و علما تا متون اسلامی نشود، دانشگاه اسلامی نخواهد شد».
زندانيان «سياسی عقيدتی» کيستند؟ ملاقات با ارژنگ داودی
پای نامه هايی که امضا می کند و هر از گاهی از زندان به بيرون می فرستد با
اين عناوين خود را معرفی می کند: «معلم، شاعر، نويسنده و زندانی سياسی».
ارژنگ داوودی، از آبان ماه ۱۳۸۲ بازداشت شد، اما ۱۶ ماه طول کشيد تا در برابر قاضی حسن حداد، قاضی دادگاه انقلاب حاضر شود.
ملاقات با ارژنگ داوودی
اتهامات اصلی ارژنگ داودی، راه اندازی و تاسيس «جنبش آزادی ايرانيان» و «کنفدراسيون دانشجويان ايرانی» است، هرچند اتهامات ديگری همچون نوشتن «مانيفست ضد نظام جمهوری اسلامی»، توهين به رهبری و بنيانگذار جمهوری اسلامی و مسولين نظام و روحانيون، توهين به مقدسات، و همکاری با خبرنگار کانادايی «جين کوکان» برای ساخت فيلم مستند «ايران ممنوع» نيز در پرونده ارژنگ داودی وجود داشت.
در فيلم مستند «ايران ممنوع»، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران و رييس فعلی سازمان تامين اجتماعی، به قتل زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی – کانادايی در سال ۸۲ متهم شده است.
اين اتهامات ۱۵ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعی برای ارژنگ داودی به همراه داشت.
داودی در بيش از هشت ساله گذشته، به زندانهای مختلفی تبعيد شده است، از زندان اوين به زندانی در اهواز، از آنجا به بندرعباس و سپس به زندان گوهردشت کرج تبعيد شد.
آن طور که ارژنگ داودی در يکی از نامه هايش می نويسد، در سال ۸۶ خانهاش با تمام وسايل مهر و موم شد و خودروی شخصی اش توقيف شده است.
ارژنگ داودی در هشت سالی که در زندان های مختلف دوره محکوميت خود را میگذراند بارها در اعتراض به وضعيت زندان، رفتار زندانبانان و اوضاع سياسی- اجتماعی ايران اعتصاب غذا کرده است.
آقای داودی در هشتم شهريورماه سال ۸۹، در چهل و هشتمين روز از يکی از اعتصاب غذاهايش به حالت کما فرو رفت.
به نوشته وب سايتی که خبرهای مربوط به ارژنگ داودی را منتشر می کند، «شکنجه و آثار ناشی از تحمل هشت سال حبس، بخشی از بينايی و شنوايی اين زندانی سياسی را از بين برده است».
او در حال حاضر در يکی از بندهای زندان گوهردشت کرج در کنار مجرمين عادی زندانی است و دوره محکوميت خود را می گذراند و همچنان هر ازگاهی او به بندهای امنيتی زندان و سلول های انفرادی انتقال می يابد که آخرين آنها مربوط به فروردين سال ۹۱ بوده است.
به گزارش منابع حقوق بشری در اين سال ها، خانواده ارژنگ داودی نيز تحت فشار و در معرض تهديدهای ماموران امنيتی و اطلاعاتی بوده اند.
ارژنگ داوودی، از آبان ماه ۱۳۸۲ بازداشت شد، اما ۱۶ ماه طول کشيد تا در برابر قاضی حسن حداد، قاضی دادگاه انقلاب حاضر شود.
ملاقات با ارژنگ داوودی
اتهامات اصلی ارژنگ داودی، راه اندازی و تاسيس «جنبش آزادی ايرانيان» و «کنفدراسيون دانشجويان ايرانی» است، هرچند اتهامات ديگری همچون نوشتن «مانيفست ضد نظام جمهوری اسلامی»، توهين به رهبری و بنيانگذار جمهوری اسلامی و مسولين نظام و روحانيون، توهين به مقدسات، و همکاری با خبرنگار کانادايی «جين کوکان» برای ساخت فيلم مستند «ايران ممنوع» نيز در پرونده ارژنگ داودی وجود داشت.
در فيلم مستند «ايران ممنوع»، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران و رييس فعلی سازمان تامين اجتماعی، به قتل زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی – کانادايی در سال ۸۲ متهم شده است.
اين اتهامات ۱۵ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعی برای ارژنگ داودی به همراه داشت.
داودی در بيش از هشت ساله گذشته، به زندانهای مختلفی تبعيد شده است، از زندان اوين به زندانی در اهواز، از آنجا به بندرعباس و سپس به زندان گوهردشت کرج تبعيد شد.
آن طور که ارژنگ داودی در يکی از نامه هايش می نويسد، در سال ۸۶ خانهاش با تمام وسايل مهر و موم شد و خودروی شخصی اش توقيف شده است.
ارژنگ داودی در هشت سالی که در زندان های مختلف دوره محکوميت خود را میگذراند بارها در اعتراض به وضعيت زندان، رفتار زندانبانان و اوضاع سياسی- اجتماعی ايران اعتصاب غذا کرده است.
آقای داودی در هشتم شهريورماه سال ۸۹، در چهل و هشتمين روز از يکی از اعتصاب غذاهايش به حالت کما فرو رفت.
به نوشته وب سايتی که خبرهای مربوط به ارژنگ داودی را منتشر می کند، «شکنجه و آثار ناشی از تحمل هشت سال حبس، بخشی از بينايی و شنوايی اين زندانی سياسی را از بين برده است».
او در حال حاضر در يکی از بندهای زندان گوهردشت کرج در کنار مجرمين عادی زندانی است و دوره محکوميت خود را می گذراند و همچنان هر ازگاهی او به بندهای امنيتی زندان و سلول های انفرادی انتقال می يابد که آخرين آنها مربوط به فروردين سال ۹۱ بوده است.
به گزارش منابع حقوق بشری در اين سال ها، خانواده ارژنگ داودی نيز تحت فشار و در معرض تهديدهای ماموران امنيتی و اطلاعاتی بوده اند.
رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت
امور خارجه ایران از احتمال انجام عمل متقابل در مورد اقدام سفارت کانادا
در تعطیل کردن بخش صدور ویزای این سفارتخانه در تهران بعد از بررسی موضوع
خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مهمان پرست روز سه
شنبه ۱۲ اردیبهشت (اول ماه مه) دراین باره گفت: "اگر این اقدام در جهت
مخالفت با منافع ملی ما باشد، پاسخ مناسبی دریافت خواهند کرد."سفارت کانادا در تهران روزیکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه (۳۰ آوریل) اعلام کرد که بخش صدور ویزای این سفارتخانه به منظور کاهش هزینه ها تعطیل شده است.
این سفارتخانه با انتشار بیانیه ای اعلام کرده که خدمات مربوط به صدور ویزا برای ایرانیان به شهر آنکارا در ترکیه منتقل شده است.
این نگرانی مطرح شده بودکه این اقدام سفارت کانادا برای هزاران ایرانی که درخواست ویزا از این سفارتخانه را دارند دردسرساز شود.
اما کسری نجاتی، سخنگوی وزارت مهاجرت کانادا به بیبیسی فارسی گفت که با این کار، روند بررسی درخواست ویزای ایرانیان با استفاده از سیستمی سراسری سریع تر از گذشته می شود.
آقای نجاتی گفت که اکثر ایرانیان متقاضی ویزای کانادا نیاز به سفر به ترکیه نخواهند داشت و می توانند مدارک خود را با پست به آنکارا بفرستند و نتیجه را با پست دریافت کنند.
به گفته آقای نجاتی، دفتر بررسی درخواست های ویزای کانادا در آنکارا یکی از دفاتر بزرگی است که برای این منظور دایر شده و درخواست های ویزا از اروپای شرقی هم در این دفتر بررسی می شود.
فعالان مخالف دولت سوریه میگویند در خشونتهای تازه در این کشور ۲۳ نفر کشته شدهاند.
مرکز نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا
میگوید یازده نفر از جمله نه عضو یک خانواده در حمله خمپارهای به روستای
مشمشان در استان ادلب سوریه در شمال غربی کشور کشته شدهاند که در میان
آنها چهار زن و دو کودک دیده میشوند.گروهی مرکب از شانزده ناظر سازمان ملل، فعالیتهای خود را در سوریه آغاز کردهاند. قرار است تا اواسط ماه جاری میلادی، تعداد آنها به یکصد نفر افزایش یابد.
طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، تعداد ناظران صلح سازمان ملل به سیصد نفر خواهد رسید.
ژنرال رابرت مود روز گذشته برای فرماندهی هیات ناظران سازمان ملل وارد سوریه شد.
دولت سوریه و مخالفان مسلح، از روز ۱۲ آوریل توافقنامه آتش بس را به اجرا گذاشتند.
اگرچه از حجم خشونتها در سوریه کاسته شده اما درگیریها همچنان ادامه داشته است.
مقامهای سازمان ملل نیروهای دولتی را عامل اصلی خشونت های پس از برقراری آتش بس معرفی کرده اند.
ژنرال مود از طرفین خواسته تا به درگیریها پایان دهند.
فرمانده نیروهای ناظر صلح سازمان ملل به بی بی سی گفته است گروه تحت نظارت او "اثرات آرامبخشی" بر روند تحولات سوریه داشتهاند.
او افزود که گروه ناظران صلح مورد "استقبال گرم" شهروندان سوری قرار گرفته و دولت سوریه نیز به آنها "احترام" گذاشته است.
ژنرال مود انتقاد از تعداد اندک ناظران و غیر مسلح بودن آنها را رد کرد و گفت در حال حاضر هیچ گزینه دیگری وجود ندارد.
او در عین حال خاطرنشان کرد که این ناظران قادر نخواهند بود به تنهایی، مشکل سوریه را حل کنند.
فرمانده نیروهای ناظر صلح سازمان ملل موارد نقض آتش بس و حملات تروریستی در سوریه را "بسیار نگران کننده" خوانده است.
مقامات اداره مالیات آفریقای جنوبی گفتهاند که این کشور در ماه مارس سال جاری ۴۳۵ میلیون دلار نفت خام از ایران وارد کرده است.
گفته شده که این میزان تقریبا دو برابر خرید نفت خام این کشور از ایران در زمان مشابه در سال گذشته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ۳۰ درصد از مجموع یازده میلیارد دلار نفت خام وارداتی آفریقای جنوبی در ماه مارس از مبداء ایران بوده است، این در حالی است که این کشور در ماه ژانویه از ایران نفت خام وارد نکرده بود.
نیجریه ۴۰ درصد و عربستان سعودی ۲۲ درصد از نفت خام مورد نیاز آفریقای جنوبی را در ماه مارس تأمین کرده اند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته قانون جدید بودجه دفاعی ایالات متحده را امضا کرد که شامل تشدید تحریم ها علیه ایران، از جمله مجازات شرکت ها و موسسه های طرف معامله با بانک مرکزی این کشور بود.
این قانون دسترسی شرکت های خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران را به نظام مالی ایالات متحده منع می کند و درآمدهای نفتی این کشور را هدف قرار داده است.
شرکت نفتی انجین (Engen) آفریقای جنوبی که بزرگترین خریدار نفت خام ایران است، اوایل ماه آوریل از به تعلیق انداختن واردات نفت خام از این کشور در بحبوحه تحریم های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران خبر داد.
وزارت انرژی آفریقای جنوبی هفته گذشته اعلام کرد انجین، دومین شرکت بزرگ نفتی این کشور، از ۶ تا ۲۶ ماه مه پالایشگاه خود را تعطیل خواهد کرد.
گفته شده که این میزان تقریبا دو برابر خرید نفت خام این کشور از ایران در زمان مشابه در سال گذشته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ۳۰ درصد از مجموع یازده میلیارد دلار نفت خام وارداتی آفریقای جنوبی در ماه مارس از مبداء ایران بوده است، این در حالی است که این کشور در ماه ژانویه از ایران نفت خام وارد نکرده بود.
نیجریه ۴۰ درصد و عربستان سعودی ۲۲ درصد از نفت خام مورد نیاز آفریقای جنوبی را در ماه مارس تأمین کرده اند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته قانون جدید بودجه دفاعی ایالات متحده را امضا کرد که شامل تشدید تحریم ها علیه ایران، از جمله مجازات شرکت ها و موسسه های طرف معامله با بانک مرکزی این کشور بود.
این قانون دسترسی شرکت های خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران را به نظام مالی ایالات متحده منع می کند و درآمدهای نفتی این کشور را هدف قرار داده است.
شرکت نفتی انجین (Engen) آفریقای جنوبی که بزرگترین خریدار نفت خام ایران است، اوایل ماه آوریل از به تعلیق انداختن واردات نفت خام از این کشور در بحبوحه تحریم های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران خبر داد.
وزارت انرژی آفریقای جنوبی هفته گذشته اعلام کرد انجین، دومین شرکت بزرگ نفتی این کشور، از ۶ تا ۲۶ ماه مه پالایشگاه خود را تعطیل خواهد کرد.
گروه های مختلف کارگران در سراسر
جهان به مناسبت روز جهانی کارگر دست به راهپیمایی زده اند. کانون اصلی
اعتراضات در این راهپیمایی، وضعیت اقتصادی اروپا و سیاست های ریاضتی است که
منجر به ناآرامی های مردمی شده است.
قرار است راهپیمایی های وسیعی در سراسر یونان، اسپانیا و پرتقال برگزار شود.در سراسر یونان نیز مخالفان سیاست های ریاضتی در طول روز دست به راهپیمایی خواهند زد.
مارک لوئن، خبرنگار بی بی سی در آتن می گوید که برگزاری راهپیمایی های اول ماه مه در یونان به یک عرف تبدیل شده است. به گفته او هر دو بخش دولتی و خصوصی در این روز دست به اعتصاب می زنند.
اما او می گوید که احتمال بروز درگیری و خشونت کم است زیرا افکار عمومی بیشتر متمرکز بر روی انتخابات سراسری است که روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
در فرانسه نیز مارین لوپن، رهبر حزب جبهه ملی قرار است در جمع تظاهرکنندگان در پاریس حضور پیدا کند و موضع خود را در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که قرار است روز یکشنبه برگزار شود اعلام کند.
وی در این راهپیمایی هوادارن جبهه ملی را به سمت مجسمه یادبود ژاندارک هدایت هدایت خواهد کرد.
او قول داده است که امروز به کسانی که در دور اول انتخابات به وی رای دادند بگوید که روز یکشنبه به چه کسی رای بدهند.
حزب جبهه ملی به رهبری مارین لوپن توانست در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بیش از ۱۸ درصد آرا رای دهندگان را جذب کند.
گوین هوییت، سردبیر امور اروپا در بیبیسی می گوید که انتظار می رود که وی به هوادارانش توصیه کند که از رای دادن در دور بعدی خودداری کنند.
آقای سارکوزی نیز قرار است در میدان تروکادرو در راهپیمایی شرکت کند و هوادارانش را به سمت باستیل هدایت کند.
در روسیه، ملی گرایان، کمونیست ها و مخالفان ولادمیر پوتین هر کدام در راهپیمایی های جداگانه شرکت خواهند کرد.
در آخرین روز از مهلت اعلام شده
برای اعلام انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه ها در ایران، سایت
اینترنتی معرفی شده برای این منظور از دسترس خارج شده و سازمان هدفمندی این
مهلت را تا روز پنجشنبه تمدید کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه سازمان
هدفمندسازی یارانه گفته بود که روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت آخرین روز برای
اعلام تصمیم "اقشار مرفه" در مورد انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه
های نقدی فاز دوم است، سایت "رفاهی"، متعلق به سازمان هدفمندی یارانه ها با
اختلال مواجه شده و امکان استفاده از آن برای اعلام تصمیم در این زمینه
وجود ندارد.پیشتر، سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بودکه تنها افرادی که پیامک دعوت به انصراف از دریافت یارانه ها را دریافت کرده و یا مبلغ مابه التفاوت مرحله اول و دوم را نگرفته اند به این سامانه مراجعه کنند، اما افراد دیگری نیز بدون توجه به این اطلاعیه، به سایت مراجعه کرده و باعث سنگینی بار ترافیکی آن شده اند.
سازمان هدفمندی یارانه ها با ارسال پیامک هایی برای سرپرستان خانوارهایی که به تشخیص این سازمان، نیازمند دریافت یارانه نقدی نیستند، از آنها خواسته بود از دریافت این وجه در مرحله دوم اجرای قانون حذف یارانه ها خودداری کنند.
این سازمان هشدار داده بود که مراجعه نکردن این افراد به سایت اعلام شده در مهلت مقرر به منزله انصراف از دریافت یارانه نقدی تلقی خواهد شد.
این مهلت هم اکنون تا پایان روز پنجشنبه تمدید شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکثر مراجعان نگران قطع یارانه خود هستند و برای اعلام عدم انصراف به این سایت مراجعه کرده اند.
خبرگزاری مهر به نقل از بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها، نوشته است که یارانه های مرحله اول قطع نشده و افزوده است که دعوت به صرفنظر کردن از یارانه نقدی تنها برای ۵ درصد از کل جمعیت کشور، یعنی یک و نیم میلیون خانوار از ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار ارسال شده بود.
به گفته آقای مرادی، دریافت کنندگان این پیامک به "دهک های ۹ و ۱۰ جامعه" تعلق دارند.
خبرگزاری فارس نیز در گزارشی پیرامون آخرین مهلت اعلام انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی، ضمن تایید در دسترس نبود سایت اعلام شده سازمان هدفمندی یارانه ها، گفته است که تلاش برای تماس با رئیس این سازمان نیز نتیجه نداده است.
ذخیره سازی برای فاز دوم
همزمان، خبرگزاری مهر از زمینه سازی دولت برای اجرای فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه ها خبر داده است.این در حالی است که رئیس مجلس اخیرا با ارسال نامه ای برای آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار تعویق اجرای این فاز شده بود.
بر اساس این گزارش، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، مصوبه دولت برای اختصاص ۲ میلیارد دلار به منظور ذخیره سازی کالاهای اساسی را ابلاغ کرده که هدف از آن، مقابله با افزایش بهای کالاها پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست.
این مبلغ علاوه بر بودجه ای است که دولت برای واردات انواع کالاها در سال جاری اختصاص داده و میزان آن ۲۲ تا ۲۴ میلیارد دلار گزارش شده است.
مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته اند که کار ذخیره سازی کالا با هماهنگی دولت و بخش خصوصی انجام می شود و برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، گندم، ذرت و جو از جمله کالاهایی است در فهرست اقلام ضروری قرار دارد.
ظاهرا دولت در نظر دارد با استفاده از این ذخیره، با نتایج تورمی ناشی از اجرای فاز دوم حذف یارانه ها مقابله کند.
گفته می شود که با اجرای این فاز، بخش عمده ای از یارانه مواد سوختی حذف و باعث افزایش بهای این اقلام در بازار می شود و این نگرانی وجود دارد که این افزایش بها، به سرعت بر بهای کالاهای دیگر تاثیر بگذارد.
اقتصاد ایران طی دهه های اخیر به دلایل مختلف از جمله ضعف بخش تولید و گسترش اقتصاد زیرزمینی، دارای گرایش شدید تورمی و تبعات آن، از جمله احتکار و کمبود کالا بوده است.
به گفته منتقدان قانون هدفمندی یارانه ها، حذف یارانه ها بدون زمینه سازی مناسب اقتصادی صورت گرفته و نتیجه آن، بروز موج تورمی جدیدی به دلیل افزایش بهای اقلام یارانه ای و همچنین تزریق نقدینگی از طریق پرداخت یارانه های نقدی بوده است.
مخالفان اجرای فار دوم این قانون، از جمله شماری از نمایندگان مجلس، نگران آن هستند که اجرای این فاز باعث شدت گرفتن روند افزایش قیمت ها شود.
قانون هدفمندی یارانه ها با دستور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، از آذرماه سال ۱۳۸۹ و با کاهش یارانه سوخت به اجرا گذاشته شد، اما تلاش برای حذف یارانه ها از مدتها قبل آغاز شده و به خصوص از حمایت آیت الله خامنه ای برخوردار بود و دو سال پیش، رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی، لایحه حذف یارانه ها را "لایحه ای مهم" خواند و خواستار همکاری مجلس با دولت برای اجرای این لایحه شد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران با
اشاره به طرح تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد بازنگری در روابط با امارات
گفته است اگر چه اولویت دولت توسعه روابط با دیگر کشورهاست، اما برخی"
ادعاهای نسنجیده" ممکن است باعث شود که مجلس ایران تصمیماتی را اتخاذ کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست، سخنگوی
وزارت امور خارجه ایران روزسه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه (اول ماه مه) در جریان
کنفرانس خبری هفتگی اش درباره رابطه این کشور با امارات گفت که پیشنهاداتی
مبنی بر کاهش روابط سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی از جمله اعزام توریست به
امارات از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده است.آقای مهمان پرست با تاکید بر این که روابط با همسایگان جزء اولویت های سیاست خارجی ایران است، افزود: "اما اگر در برخی اظهارات ادعاها و مطالبی به صورت نسنجیده مطرح شود، توصیه جدی می کنیم که خودداری کنند چون نمایندگان مجلس ایران به عنوان نمایندگان مردم ممکن است براثر ادامه برخی گستاخی ها تصمیماتی را در رابطه با همکاری با برخی کشورها داشته باشند."
سخنگوی وزارت امور خارجه در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به ورود جنگنده های آمریکایی اف-۲۲ به پایگاهی در امارات گفت که کشورهای منطقه باید برای تامین امنیت به همکاری های جمعی و بومی روی بیاورند و توسل به کشورهای خارجی و تجهیزات آنها نه تنها تامین کننده امنیت نیست، بلکه منطقه را به خطر می اندازد.
رسانه های آمریکایی هفته گذشته اعلام کردند که نیروی هوایی آمریکا چندین فروند جنگنده اف-۲۲ را که در زمره پیشرفته ترین جنگنده ها بشمار می رود در پایگاهی در حدود ۲۰۰ مایلی ایران مستقر کردند.
گفته شده که جنگنده های اف-۲۲ تاکنون در عملیات جنگی مورد استفاده قرار نگرفته اند. این هواپیماهای رادار گریز برای نبردهای هوایی طراحی شده اند، اما درصورت لزوم می توانند در حملات هوا به زمین هم مورد استفاده قرار بگیرند.
این جنگنده ها در حالی در امارات مستقر شده اند که اختلاف ایران و امارات بر سر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در پی سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابوموسی و فراخوانی سفیر امارات از تهران بالا گرفته است.
روابط امارات متحده عربی و ایران طی سالهای اخیر به دلیل اختلاف بر سر مالکیت این سه جزیره تنش آمیز بوده است.
خطر همپوشانی شکافها در ایران
جامعه ایران هیچگاه به اندازه دوران کنونی دچار شکافهای متعدد
نبوده است. از شکافهای اقتصادی- طبقاتی و سیاسی گرفته تا شکافهای جنسیتی،
فرهنگی، مذهبی و...
در این میان معضل اقلیت هایی که در مناطق غیرمرکزی ایران زندگی میکنند،
به موردی خاص تبدیل شده که در تضاد با حکومت مرکزی ممکن است به شکافی افقی
و یا شکافی با قابلیت تفکیک از هم تبدیل شود و به همین دلیل اکنون بسیاری
را نگران تجزیه ایران کرده است.
هرچند هنوز شکاف سیاسی (نزاع دموکراسیخواهی و دیکتاتوری) شکاف اصلی را
در میان شکافهای موجود تشکیل میدهد و فعالان تلاش برای رفع سایر شکافها هم
خود را دموکراسیخواه در تقابل کامل با حاکمیت دیکتاتوری میبینند، اما
این اصلی بودن شکاف سیاسی ممکن است در مکانها و زمانهای متفاوت تغییر کند.
به عنوان مثال اگر تضاد حکومت شیعی کنونی با سنیمذهبهای کشور شدت بیشتری
بیابد و سرکوبها در این راستا جهتدارتر شوند، ممکن است سنیگرایی افراطی
که هیچ سنخیتی هم با دموکراسیخواهی ندارد، به خواست اکثریت سنیها تبدیل
شود و یا در مورد حقوق اقلیتهای غیر فارس، اگر آنها طیفهایی از اپوزیسیون
را هم در مورد حقوق خود همراه یا همعقیده با حاکمان جمهوری اسلامی ببینند،
ممکن است تلاش برای رفع ستمهای خاص خود را بر تلاش برای رفع ستمهای
عمومی مقدم بدانند.
آنچه این احتمال را شدت میدهد همپوشانی شکافها در این
مناطق است. آنگاه که آنها احساس میکنند همزمان مثلا دچار مشکلات فرهنگی با
مرکز هستند، یا تبعیضهای اقتصادی هم در مورد آنها اعمال میشود و یا
همزمان از لحاظ مذهبی هم مورد تبعیض واقع میشوند، در واقع همپوشانی
شکافها یا تعمیق شکافها صورت گرفته است.
دلیل عدم تفاهمها:
معمولا درک این ستمهای مضاعف و همپوشانی انواع آنها توسط کسانی که خود
مورد ستمهای متفاوتی واقع شدهاند آسان نیست و سوتفاهمهایی را به وجود
میآورد.
تقریبا در همه دورههای تاریخ معاصر، دولتهای مرکزی ایران هیچگاه
نماینده مردم مناطق مرکزی ایران نبودهاند و مردم این مناطق خود از
قربانیان حاکمیتهای دیکتاتوری بوده اند، اما متاثر از همین فشارها و
ستمها، فرصتی برای درک مشکلات مضاعف دیگر هموطنان را نداشتهاند و حتی
شماری از آنها توجیهات حکومت مرکزی در مورد علل مشکلات سایر مناطق را
پذیرفتهاند.
بعضی از ایرانیان چند سالی است در داخل و خارج از کشور نگران تجزیه
کشورشان هستند، اما نکته پر اهمیت اینجاست که اگر تهدید بالقوه تجزیه ایران
برای آنها قدمتی چند ساله دارد، تهدید بالفعل ستم مضاعف بر اقلیتها، قدمتی
نود ساله دارد. آنها درهر دو دوره حاکمیت پهلوی و جمهوری اسلامی از حقوق
بدیهی و انسانی خود محروم بودهاند و این محرومیتها، مضاف بر محرومیت کلی
از آزادی و دموکراسی بوده است که سایر هموطنان با آن مواجه بوده اند.
وحدت یا یکیسازی؟
متاثر از تعریفی غلط از وحدت، تنوع و تکثرهمواره درمناطق مختلف ایران
انکار شده و در دوره هر دو حاکمیت (پهلوی و جمهوری اسلامی)، یکی با محوریت
خاک و دیگری با محوریت خدا، واحدسازی و یکپارچهسازی را رمز وحدت قرار
دادهاند، غافل ازاینکه پایدارترین نوع وحدتها، در حین تکثر و با احترام
به تنوعها شکل میگیرد.
آن طیف از دموکراسیخواهان که نگران تجزیه ایران هم هستند، میباید ضمن
ارائه تعریفی نو از وحدت و همچنین بازتعریف مفاهیم وطن و هموطن، برای آینده
ایران جاذبههای ماندن با مرکز را چنان تقویت کنند که بر دافعههای گریز
از مرکز غلبه کند. آنها با آموختن از تجارب منفی دو حاکمیت گذشته و کنونی
باید مفاهیم آزادی، برابری و حقوق بشر را با این نگاه ویژه تعریف کنند که
این بار نه خدا و نه خاک، که خود انسانها و و خواستههای بدیهیشان محور
این تعاریف قرار گیرد. همزمان دوستداران خاک و باورمندان به خدا را هم
اطمینان دهند که اگر خلقی بر روی این خاک در عدالت و آزادی بدون تبعیض به
سر برند، خاک و خدایشان محفوظ خواهد بود.
تمرینی برای تغییر تعاریف:
دموکراسیخواهان نگران تجزیه ایران، در این راستا و در مرحله کنونی که
هنوز در مرحله گذار به دموکراسی قرار دارند، بهتر است تغییراتی را در گفتار
و اندیشه خود شکل دهند. لحن و شیوه گفتار دموکراسیخواهان بهتر است – حتی
به صورت ناخواسته و غیرارادی- حق به جانب و قیممابانه نباشد. در این مورد
چون ممکن است خود متوجه این شیوه بیان خود نباشند باید واکنشها و
اعتراضات دوستان غیرفارس خود را جدی بگیرند و با حساسیت، دلیل واکنش آنها
را بیابند.
آنها لازم است برای درک ستم مضاعف تلاش کنند. امری که عدم درک آن احساس
بیگانگی را شدت میدهد. به عنوان مثال، هنوز هنگامی که من از محرومیت تحصیل
به زبان مادری برای این دوستان سخن میگویم، به وضوح، جدی نبودن آنها را
در درک این ستم میبینم. طی ۱۹ سال تحصیل در مملکت خود، من حتی حق یک ساعت
تحصیل به زبان مادری را نداشتهام و نهایتا در آستانه ۳۰ سالگی و در آنسوی
مرزها آنهم به لطف دانشجویانم الفبای زبان مادری را آموختهام. اما شماری
از دوستان میگویند: تو که فارسی را از ما بهتر حرف می زنی، کردی هم که کمی
بلدی، دیگر چه اعتراضی داری!؟ این یعنی عدم درک مشکلی جدی و آغازی برای یک
فاجعه. این تنها یک مثال ساده از دهها مورد سوتفاهم و یا عدم فهم متقابل
است.
مواردی هم از عدم درک تعمدی مشاهده میشود که جدا باید از تکرار آن
پرهیز کنند، تلاش برای خلاصه کردن ستمهای مضاعف به ستم مذهبی که توسط
حکومتی دینی اعمال میشود یکی از این موارد است. تقسیم کردن کردها به
کردهای شیعه و کردهای سنی و بیان اینکه گویا تنها کردهای سنی مشکل ستم
مضاعف دارند واکنش به حق کردها را در پی دارد. محرومیت از زبان مادری را که
تحت هیچ شرایطی نمیتوان ستم مذهبی نامید!
بهتر است از تلاش برای وصل کردن اقلیتها به توطئههای دشمنان و اصرار
بر شرکت دادن آنها در نقشه تجزیه ایران پرهیز کرد. بدیهی است که شماری ممکن
است تحت فشار ستمها، خواستار اجرای چنین نقشهای باشند و این پدیده البته
در میان شماری از فارسها و اعضای احزاب سراسری هم ممکن است پیدا شود، اما
وصل کردن هرگونه فعالیت برای رفع ستمهای مضاعف به توطئههای دشمنان ایران،
هم بیانصافی است و هم در راستای تعمیق شکافها خواهد بود.
توجه کسانی را که علاقه زیادی به جاسوس و خائن خواندن فعالان حقوق
اقلیتها دارند، به این نکته جلب میکنم که در طول تاریخ معاصر ایران، بیشتر
دولتهای مرکزی بودهاند که از شرایط منطقهای و معادلات جهانی در راستای
سرکوب ناراضیان سود بردهاند یا علیه جنبش مخالفان خود با نیروهای بیگانه
تبانی کردهاند. در میان لیست نام کسانی که در حکومت سابق به عنوان جاسوسان
کشورهای بیگانه افشا شد، اسامی افرادی از وکیل و وزیر و نخستوزیر و سفیر
و... پیدا میشد که بارها مخالفان خود را جاسوسان ونوکران بیگانه خوانده
بودند! افتادن به دام بخشش این عناوین به مخالفان، از مبارزان
دموکراسیخواه دور باد.
پس از گذار از دوران کنونی
آنچه که اشاره شد تلاشهایی است که در مرحله کنونی و قبل از استقرار
دموکراسی باید برای رفع سوتفاهمها و درک متقابل صورت گیرد. اما در دوران
استقرار دموکراسی نیز اگر در این راستا تلاشهای ویژهای صورت نگیرد، این
خطر ممکن است کماکان وجود داشته باشد، کما اینکه به عنوان مثال، در ترکیه
که کشوری ظاهرا دارای دموکراسی و برخوردار از آزادی است، خطر تجزیهطلبی
متاثر از ستم علیه اقلیتها پایدار است.
پس حکومت آینده ایران باید:
الف: ضمن اعتراف به هویت ویژه و تنوع وجود اقلیتها، حق آنها را در تعیین سرنوشت به مانند سایر هموطنان به رسمیت بشناسد.
راه دیگری وجود ندارد. در ۹۰ سال گذشته همه راهها برای انکار هویت آنها
یا کم رنگکردن این تفاوتها شکست خورده است، به همان اندازه که بعضی به
حق، نگران تاکید بیش از حد بر تفاوتها هستند و آن را آغازی برای جداییهای
پرخون میدانند، به همان شیوه هم انکار تفاوتها تا کنون پرهزینه بوده و با
هم ماندن پرخون و بیآتیه را در پی داشته است.
ب: رفع تبعیضهای جاری علیه آنها را تضمین کند.
پس از پذیرش تنوعها و اعتراف به حقوق همه اقلیتها باید همه تبعیضهایی
که به صورت سیستماتیک اعمال میشدهاند رفع شود. تلاش برای تقلیل خواستهها
تا چانه زدن بر اجرا کردن یا اجرا نکردن شماری از حقوق سلبشده، مجددا
فضای بدبینی و عدم اعتماد را حاکم خواهد کرد، فضایی که به اندازه کافی
شرایط برای بازگشت آن آماده است و ذهنیتها هنوز از آن زدوده نشده است.
ج: تبعیضهای اعمال شده در گذشته را جبران کند.
مجموع تبعیضهای اعمال شده طی نود سال در دورههای مختلف و با پوششهای مختلف، به شکلی محسوس به عقبماندگی این مناطق انجامیده است. این تبعیضهای انباشته شده باید با توجه ویژه و با اجرای پروژهها و طرحهای ضربتی به گونهای که کاملا برای مردم آن مناطق محسوس باشد جبران شود. جالب آنکه اختصاص بودجههای جبرانی و تشویق به سرمایهگذاری در این مناطق، خود ضمن رفع شکافها، به موتور پیشرفت و جهش اقتصادی کل کشور هم منجرمیشود.
مجموع تبعیضهای اعمال شده طی نود سال در دورههای مختلف و با پوششهای مختلف، به شکلی محسوس به عقبماندگی این مناطق انجامیده است. این تبعیضهای انباشته شده باید با توجه ویژه و با اجرای پروژهها و طرحهای ضربتی به گونهای که کاملا برای مردم آن مناطق محسوس باشد جبران شود. جالب آنکه اختصاص بودجههای جبرانی و تشویق به سرمایهگذاری در این مناطق، خود ضمن رفع شکافها، به موتور پیشرفت و جهش اقتصادی کل کشور هم منجرمیشود.
اگر چه سازمان ملل متحد نسبت به
ادامه خشونتها در سوریه اظهار نگرانی میکند، هنوز میتوان در گوشه کنار
خرابههای کشور، امیدی هم جست.
ابومحمد که ناگزیر شده دو روز از خانه خود دور
بماند تا سربازان آنجا را تخلیه کنند، میگوید با دیدن آنچه بر سر خانهاش
آورده بودند به گریه افتاد.او با بقایای سوزان خانه و زندگیاش مواجه شده بود.
خانهاش را به آتش کشیده بودند. همه دیوارها سیاه و ترکخورده بودند و هر چه داشت خاکستر شده بود.
اولین بار در ماه فوریه او را ملاقات کردم. او در استان ادلب در شمال سوریه زندگی میکند. من برای فاش نشدن هویت او محل دقیقش را ذکر نمیکنم، "ابومحمد" هم نام واقعی او نیست.
او دانشآموخته ادبیات انگلیسی است ظاهرش به یک عضو ارتش آزاد سوریه نمیخورد.
مرد جوانی خوش فکر که در صحبت از شکسپیر و ساموئل بکت بهتر از بحث درباره تاکتیکهای نظامی است.
آخرین باری که او را دیدم به من گفت: "دلم میخواهد که مردم کشورم قلم به دست بگیرند، نه تفنگ".
اما کشمکش سیاسی دلها را سخت میکند، ضرورت جای میل را میگیرد و مردم بنا به آنچه باید انجام دهند عمل میکنند، نه آنچه میخواهند.
پس از سفر دفعه قبلم تسلط نظامی نیروهای اسد بر این منطقه از سوریه از بین رفته بود.
شهرها و روستاها زیر و رو شده بودند. صدها نفر را کشته و مردم را از خانهشان رانده بودند. خانهها سوخته بود.
ابومحمد به من گفت: "پانصد کتاب داشتم، رمانها و نمایشنامههای انگلیسی، اشعار آمریکایی و... و همه از میان رفتهاند".
مرا به دیدن خانه سوختهاش برد. از آنچه روزگاری کتابخانهاش بود، تنها میتوان نقش مستطیلهایی سیاه را بر زمین دید.
"تاب سوختن خانهام را داشتم، اما کتابهایم را نه. وقتی کتابهای سوخته را دیدم اشکم سرازیر شد".
او دیگر به کمکهای کمیته بینالمللی باوری ندارد.
فریاد میزند: "کوفی عنان کتابخانه مرا دیده است؟" او میگوید طرح شش مادهای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر خاکستر خانه او بنا شده است.
او خشمگین است و در این خشم تنها نیست.
برخی فکر میکنند که دنیای خارج آنها را به حال خود رها کرده است. خیلیها میپرسند چرا غرب از یاری رساندن سر باز میزند؟ فرق سوریه با لیبی، که جامعه بینالمللی در آن مداخله کرد، چیست؟
تلاش کردم که توضیح دهم آمریکاییها و اروپاییها فکر میکنند در حال کمک کردن هستند، اما سوریه کشوری بسیار پیچیدهتر است و در قلب منطقهای غامض جای گرفته است.
اما نمیتوان مردمانی را که بیش از یک سال است در لبه مرگ و زندگی میجنگند نسبت به ظرافتهای دیپلماسی بینالمللی متقاعد کرد.
در واقع برای بسیاری از مردم ادلب، عمر نبردشان با اسد نه به یک سال، که به سه دهه میرسد.
اوایل دهه ۱۹۸۰ نیز جنبشی اعتراضی در این منطقه شکل گرفت.
این جنبش، گرایشی اسلامی داشت و خواهان پایان بخشیدن تبعیضهای مداوم اعمال شده از سوی خاندان حاکم، از اقلیت علوی، علیه اکثریت سنی کشور بود.
این جنبش سرانجام به دست حکومت سرکوب شد و شاید در جریان این عملیات، دهها هزار نفر کشته و زندانی شدند.
این طور میشود فهمید که چرا وقایع سوریه تنها شاخهای از بهار عربی نیست، خواست تغییری است که عمری به درازای زندگی یک نسل دارد.
در انتظار گودو
- ساموئل بکت، نویسنده و نمایشنامهنویس ابزوردیست، در ۱۳ آوریل ۱۹۰۶ در نزدیکی دوبلین به دنیا آمد
- از ۱۹۳۷ در پاریس اقامت کرد، جایی که باقی عمرش را در آن سپری کرد
- در سال ۱۹۵۳ و در پاریس با در انتظار گودو به اولین افتخار ادبی خود دست یافت
- بابت اسلوب سرد و طنز تلخ "در انتظار گودو" به شهرت رسید. نمایشی که در آن 'اتفاقی نمیافتد' و دو مرد به نامهای ولادیمیر و استراگون در انتظاری بیپایان برای کسی به نام گودو به سر میبرند
- گودو را به عنوان "مهمترین نمایشنامه انگلیسی زبان قرن ۲۰" برگزیدهاند
- بکت در ۱۹۶۹ برنده جایزه نوبل ادبیات شد
- در ۲۲ دسامبر ۱۹۸۹ و در ۸۳ سالگی در پاریس درگذشت
کثیف بودند و خسته و کوفته. حملات دولتی اثربخش بودهاند و به نظر میرسد دست کم فعلا شورشهای مسلحانه به پایان رسیدهاند.
اما خیزش مردمی نمیخواهد سر خم کند.
من و ابومحمد، کمی درباره نویسندگانی که در قفسههای کتابخانهاش جای داشتند گپ زدیم.
او از ادبیات دوران مختلف گفت، از شکسپیر به جین آستین رسید و گفت "درانتظار گودو" اثر بکت، نمایشنامه محبوبش است.
او برداشت من از این قصه را پرسید. معنای واقعی این نمایشنامه مرموز پوچگرایانه (ابزورد) چیست؟
قصه دو مرد که در انتظار کسی هستند که عاقبت هم نمیآید. من که از آنچه این چند ماهه به چشم دیدهام افسرده بودم، کمی از بیهودگی و سرنوشت گفتم و از این جور حرفها زدم.
بعد پرسیدم: "معنایش برای تو چیست؟"
او ساده جواب داد: "امید". ابومحمد گفت: "من فکر میکنم گودو یعنی امید".
نیستی و ویرانی زادگاهش را در خود فرو بردهاند، درست بر زغال و خاکستر کتابهایش ایستادهایم و باز هم ایمانش را از دست نداده است.
به لبخندی گفت: "میدانی، ما هم در انتظار گودو هستیم".
کسانی که اینجا با آنها صحبت کردهام باور دارند که این دفعه دیگر متفاوت از گذشته است، که این نسل آنچه را پدرانشان آغاز کردهاند به سرانجام میرساند.
و پس از دههها سرکوب دولتی، شعله شورش در جانشان میسوزد و انتظار گودو را میکشند.
یک مقام دیپلماتیک ایران از احتمال پذیرش پروتکل الحاقی معاهده منع و گسترش سلاح های اتمی خبر داده است.
رضا سجادی سفیر ایران در روسیه در توضیح گفته های
چند روز پیش خود به شبکه خبری بلومبرگ درباره احتمال پذیرش پروتکل الحاقی
از سوی ایران، این بار به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته که "این موضوع
محتمل، ممکن و مشروط" است.روسیه در شمار شش کشور مذاکره کننده اتمی با ایران است که پیشنهاد داده تحریم های بین المللی علیه ایران همزمان با تعلیق فعالیت های اتمی این کشور برداشته شود. پیشنهاد روسیه که ایران پاسخ روشنی در رد یا قبول آن نداده، به طرح گام به گام معروف شده است.
پروتکل الحاقی چیست؟
پروتکل الحاقی امکان بازرسی های وسیع و
سرزده از تمامی مناطق مورد نظر اعم از تاسیسات اعلام شده و نشده را برای
بازرسان آژانش بین المللی انرژی اتمی فراهم می کند.
این پروتکل به منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارآیی معاهده منع و گسترش سلاح های اتمی در ۱۵ مه ۱۹۹۷ به تصویب رسید.
کشورهایی که دارای موافقتنامه پادمانی جامع با آژانس هستند، مختار اند که به این پروتکل بپیوندند. لازم الاجرا شدن پروتکل برای کشور عضو مربوطه بسته به تصویب آن در مجالس قانونگذاری است.
هرچند مطابق قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیوستن به این پروتکل داوطلبانه است، اما نحوه عملکرد آژانس و کشورهای غربی و آمریکا بهگونهای بوده است که کشورها برای اجرای آن تحت فشار بودهاند.
آژانس ازطریق پروتکل الحاقی دسترسی کاملتری به کل فعالیتهای مرتبط به امور اتمی کشورهای عضو داشته و قادر خواهد بود که از فعالیتهای اظهار نشده نیز بازرسی کند.
این پروتکل به منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارآیی معاهده منع و گسترش سلاح های اتمی در ۱۵ مه ۱۹۹۷ به تصویب رسید.
کشورهایی که دارای موافقتنامه پادمانی جامع با آژانس هستند، مختار اند که به این پروتکل بپیوندند. لازم الاجرا شدن پروتکل برای کشور عضو مربوطه بسته به تصویب آن در مجالس قانونگذاری است.
هرچند مطابق قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیوستن به این پروتکل داوطلبانه است، اما نحوه عملکرد آژانس و کشورهای غربی و آمریکا بهگونهای بوده است که کشورها برای اجرای آن تحت فشار بودهاند.
آژانس ازطریق پروتکل الحاقی دسترسی کاملتری به کل فعالیتهای مرتبط به امور اتمی کشورهای عضو داشته و قادر خواهد بود که از فعالیتهای اظهار نشده نیز بازرسی کند.
فوریت این طرح در مجلس ایران در واکنش به صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب شد که به گفته مقام های ایرانی آنها را از ادامه مذاکرات "دلسرد" می کرد.
قطعنامه شورای حکام (۳۵ عضو از اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی) که به پیشنهاد سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه تهیه شده بود، مشخصا از ایران خواسته بود غنی سازی اورانیوم را معلق، فعالیت مرکز تولید هگذافلوراید اورانیوم اصفهان را متوقف و پذیرش پروتکل الحاقی معاهده منع و گسترس سلاح های اتمی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کند.
آیا ایران پروتکل الحاقی را پذیرفته بود؟
در مهرماه ۱۳۸۲ و در جریان حضور همزمان وزاری امور
خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، دولت ایران به سرپرستی حسن
روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن "اعتمادسازی"
با کشورهای اروپایی اعلام شده بود، تصمیم گرفت "به طور داوطلبانه" پروتکل
الحاقی را امضا و اجرا کند.منظور از "اجرای داوطلبانه" پروتکل الحاقی این بود که دولت راسا پیش از تصویب این موضوع در مجلس، آن را به اجرا می گذارد. آقای روحانی مدتی پس از امضای این پروتکل در گفت و گوی با رسانه های ایران اعلام کرد که این عمل خطر حمله نظامی آمریکا به ایران را در زمانی که این کشور موفق به ساقط کردن صدام حسین شده بود رفع و احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را منتفی کرد.
ایران پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه داد تا به صورت سرزده از مراکز اتمی و در برخی موارد از محیط های نظامی اش بازدید کنند.
شیوه عمل به این شکل بود که بازرسان آژانس ساعاتی پیش از ورود به ایران محل مورد نظر برای بازرسی را مشخص می کردند و پس از موافقت ایران (مطابق پروتکل الحاقی) با اعلام تعداد بازرسان و زمان مورد نیاز برای بازرسی، وارد این کشور می شدند.
با این حال دولت محمد خاتمی با وجود فشار جامعه جهانی از ارسال لایحه پذیرش رسمی پروتکل الحاقی به مجلس خودداری کرد.
ارجاع تصمیم داوطلبانه دولت ایران به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن در پارلمان به معنی الزام آور شدن اجرای پروتکل الحاقی می شد که گروه مذاکره کننده ایرانی اصرار بر "داوطلبانه" بودن آن داشتند.
تصویب پیوستن ایران به پروتکل الحاقی در مجلس، دولت ایران را در وضعیتی قرار می داد که با انصراف احتمالی از اجرای آن، این کشور با پیامدهای حقوقی و سیاسی جدی تری مواجه می شد. در عین حال آینده مبهم این پروتکل، قدرت چانه زنی ایران را در مذاکرات بالا می برد.
در این دوره، اختلاف نظرهای ایران و کشورهای اروپایی برای ادامه مذاکرات با موجی از فشار های جهانی به ایران بر سر برنامه های اتمی این کشور همراه بود.
درخواست نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم برای تصویب پیوستن ایران به پروتکل الحاقی که آن را برای امنیت ملی ایران و جلوگیری از حمله احتمالی آمریکا در آن مقطع ضروری می دانستند، مخالفت منتقدان را در پی داشت و به جنجال های سیاسی علیه اصلاح طلبان انجامید.
از جمله گفته می شود که یکی از موارد مورد استناد برای رد صلاحیت های گسترده نامزدهای اصلاح طلب برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم، نامه درخواست نمایندگان برای تصویب پروتکل در مجلس بوده است.
در دوران مجلس هفتم که اکثر کرسی های آن در اختیار اصولگرایان بود، نه تنها دولت لایحه ای برای تصوب پروتکل به مجلس نفرستاد، بلکه با ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت، مجلس فوریت طرحی را که چندی پیش به تصویب رسانده بود از تصویب نهایی گذراند و دولت ایران را ملزم به کاهش همکاری با آژانس و لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کرد.
در این دوره، علی لاریجانی از اعضای شورای عالی امنیت ملی (که در حال حاضر رئیس دوره هشتم مجلس است) از توافق اتمی ایران و سه کشور اروپایی که به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و تعلیق فعالیت های اتمی انجامید، با تعبیر "مروارید دادن و آب نبات گرفتن" یاد کرد.
حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران بارها گفته بود که تمامی تصمیم ها در پرونده اتمی به تصویب آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میرسد، اما منتقدان سیاست های اتمی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، این سیاست ها را "سازشکارانه" می خوانند و اعتقاد داشتند که این رفتار باعث تاخیر ایران در دستیابی به فن آوری غنی سازی اورانیوم شده است.
اینک شماری از چهره های منتقد دولت خاتمی که انتقاد های سرسختانه ای از سیاست های آشتی جویانه با غرب داشتند، مسئول و تصمیم گیر در پرونده اتمی ایران هستند.
در حالی که کشورهای مذاکره کننده با ایران از جمله آمریکا اعلام کرده اند که مذاکرات جاری آخرین فرصت ایران برای حل مسالمت آمیز پرونده اتمی است، مقام های دولتی در آستانه دور دوم گفت و گو ها که در بغداد انجام می شود، از احتمال پذیرفتن مجدد پروتکل الحاقی معاهده منع و گسترش سلاح های اتمی خبر می دهند.
درددلهای کارگران و کارفرماها در نوبت شما
بحث برنامه نوبت شما امروز به مناسبت روز کارگر درباره مشکلات
جامعه کارگری ایران در یک سال گذشته بود. کارگران و کارفرماهای زیادی از
طریق تلفن، ایمیل، اس ام اس و فیس بوک با نوبت شما تماس گرفتند و به مشکلات
پیش روی کارگران و کارفرمایان و ریشه های این مشکلات از جنبه های مختلف
اشاره کردند.
گرانی، حقوق کم و قراردادهای اجباری
بیشترین مشکلی که کارگران در این برنامه مطرح کردند تورم و گرانی بود که می گفتند با دستمزدهای بسیار پایینشان همخوانی ندارد. حتی کارگری از اصفهان حرف از این زد که شیر خریدن هم برایشان سخت شده است. عدم پرداخت حقوق و عدم امنیت شغلی از جمله دیگر مشکلاتی بود که کارگران مطرح کردند. به عنوان نمونه، سعید، رفتگری از کرج، در برنامه نوبت شما گفت کارفرماها و پیمانکاران ورقه ای جلوی رویشان می گذراند و از آنها می خواهند که این ورقه ها را امضا کنند، در حالی که این کارگران به دلیل سواد کم از محتوای قرارداد و حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نظارتی بر قراردادهایشان نیست. این کارگر همچنین از پایین بودن حقوقشان، خصوصا حقوق شب کاری اشان صحبت کرد و از مسئولین خواست که از نزدیک وضعیت این کارگران را مشاهده کنند تا متوجه مشکلاتشان بشوند و فکری به حالشان بکنند.
کاربران دیگری هم در تلفن ها یا ایمیل ها و اس ام اس ها به قراردادهای اجباری شرکت های خصوصی اشاره کردند که قانون کار را دور می زنند یا از طریق استخدام از طریق پیمانکارها حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند.
"زندگی انسان ها، بی ارزشتر از یك درخت"
بحث اخراج کارگران هم از جمله مشکلاتی است که دربرنامه نوبت شما به آن اشاره شد. کارگران زیادی از جمله کارگران کارخانه شهاب خودرو در سال جدید اخراج شده اند. کارگران این کارخانه برای اطلاع رسانی درباره وضعیتشان وبلاگی را راه اندازی کرده اند و خبر از تجمعات مختلف برای پیگیری مطالبتشان داده اند و حالا منتظر تصمیم شورای تامین برای تعیین وضعیتشان هستند. در بخشی از وبلاگ کارگران شهاب خودرو در مطلبی با عنوان "وقتی زندگی انسانها بی ارزشتر از یك درخت میشود" نوشته شده:
"شاید بارها در رسانه ها دیده باشیم كه وقتی جایی درختی قطع میشه تمام ارگانها و نهادهای دوستدار محیط زیست اعتراض میكنند و رسانه ها هم به طور وسیعی این خبر رو انعكاس میدهند كه آی مردم بیاید ببینید اینها چه جنایتی كردند و ... حالا جالبه یك هفته است نمایندگان هفتصد خانوار به تمام مراجع ذیصلاح از مجلس گرفته تا نهاد ریاست جمهوری و وزارت كار و ... مراجعه میكنند كه آقایان مسئول زندگی ما هفتصد خانوار داره نابود میشه از ما حمایت كنید لااقل این آب باریكه از ما گرفته نشه! آخه چطور میشه كارگری رو كه تمام جوانی و زندگیش رو گذاشته و 10 تا 15 سال با حداقل حقوق و مزایا در مشاغل سخت و زیان آور كار كرده رو اینطور راحت اخراج كنند!"
کاربری به اسم ساسان هم در صفحه فیس بوک نوبت شما نوشته بود: "من کارگر صنعت یدک قم هستم. شب عید اخراج شدیم. چون تعدادمون زیاد بود رفتیم اداره کار تا این که دو تا مینی بوس یگان ویژه اومد و فرماندهشون به ما گفت اگه از اینجا نرید با باتوم میزنیمتون. برای گرفتن حقوق 6 ماهه خودمون میخوان کتکمون بزنن." ساسان در پیامش در اشاره به بحث هایی که بر سر مجوز گرفتن برای راهپیمایی روز کارگر پیش آمده بود نوشته بود "حق راهپیمایی که مهم نیست، ما حق خودمون رو هم از کارفرما نمیتونیم بگیریم."
کاربر متین هم در فیس بوک نوبت شما به بحث عدم توجه به ایمنی کار اشاره کرده بود و اینکه کارگران ایرانی و افغان زیادی بر اثر عدم توجه به ایمنی کار در ایران جان خود را از دست می دهند. متین از جمله به یک پروژه برج سازی در تهران اشاره کرده بود و پرسیده بود چرا "در ابتدای پروژه در مرحله های طبقات 4 یا 5، یازده کارگر فوت کنند به خاطر عدم مسائل ایمنی در کار؟ تازه کارفرما دیه هم ندهد."
کارفرما: "اقتصاد را کشتند"
تعدادی از کارفرمایان هم در برنامه نوبت شما صحبت کردند یا به این برنامه پیام دادند و مشکلات را از نگاه خودشان تحلیل کردند. از جمله کوروش، کارفرمایی در شهرک صنعتی شماره یک ساری که در فیس بوک بی بی سی نوشت: "اقتصاد بیماره و رو به موته... در چنین وضعیتی وضع کارگر با کارفرما زیاد با هم فرق نمیکنه، که در بسیاری مواقع کارگرها وضعیت مساعدتری تا کارفرما دارند. حداقل یک آب باریکه در طول سال دارند، ولی کارفرما چی؟ من یک کارفرما در شهرک صنعتی شماره یک ساری هستم... واقعا وضع اسفباریه. با یک نگاه میتوان به عمق فاجعه پی برد. حداقل 70% کارخانه ها به تعطیلی کشیده شده اند. سوله ها و تاسیسات بسیاری در حال فرسایش و نابودی اند و دیگر به برگشت صاحبان فراری خود امید ندارند... ما هم حقوق کارگرانمان 4ماه عقب افتاده، ما هم نتوانستیم عیدی مناسبی به انها بدهیم، ما هم دلمان میخواهد کارگران پیش زن وبچه شان شرمنده نباشند و....... اما اقتصاد را کشتند به همان دلایلی که همه میدانند."
"کار کار انگلیساست"
تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران هم از جمله مواردی بود که از سوی برخی کاربران به عنوان عامل مشکلات کارگران و کارفرماها ذکر شد. از جمله کاربری به نام موسی در برنامه گفت که مقصر مشکلات پیش آمده برای کارگران، دولت های خارجی ای مثل بریتانیا و آمریکا هستند که علیه ایران تحریم های اقتصادی وضع کرده اند. کاربری به نام شهریار هم در فیس بوک نوشت: "علت بدبختی کارگرها تحریم هایی است که روی اقتصاد ایران اثر گذاشته، و گرنه دولت تمام سعیشو میکنه تا مردم راحت باشند."
بیشترین مشکلی که کارگران در این برنامه مطرح کردند تورم و گرانی بود که می گفتند با دستمزدهای بسیار پایینشان همخوانی ندارد. حتی کارگری از اصفهان حرف از این زد که شیر خریدن هم برایشان سخت شده است. عدم پرداخت حقوق و عدم امنیت شغلی از جمله دیگر مشکلاتی بود که کارگران مطرح کردند. به عنوان نمونه، سعید، رفتگری از کرج، در برنامه نوبت شما گفت کارفرماها و پیمانکاران ورقه ای جلوی رویشان می گذراند و از آنها می خواهند که این ورقه ها را امضا کنند، در حالی که این کارگران به دلیل سواد کم از محتوای قرارداد و حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نظارتی بر قراردادهایشان نیست. این کارگر همچنین از پایین بودن حقوقشان، خصوصا حقوق شب کاری اشان صحبت کرد و از مسئولین خواست که از نزدیک وضعیت این کارگران را مشاهده کنند تا متوجه مشکلاتشان بشوند و فکری به حالشان بکنند.
کاربران دیگری هم در تلفن ها یا ایمیل ها و اس ام اس ها به قراردادهای اجباری شرکت های خصوصی اشاره کردند که قانون کار را دور می زنند یا از طریق استخدام از طریق پیمانکارها حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند.
تجمع پرسنل و کارگران کارخانجات مخابراتی شیراز در آذر 1390 - عکس از وبلاگ نسب آنلاین
کاربری به اسم میلاد در پیامی روی صفحه فیس بوک نوبت شما
به بحث تعیین حداقل دستمزد اشاره کرده بود و نوشته بود که "وقتی حقوق پایه
390 هزار تومن تعیین می شود، و خط فقر یک میلیون تومان است، هیچ راهی جز
مردن مشکلات کارگران را حل نمی کند." بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای
سال 91 اعتراض بسیاری از تشکل های کارگری از جمله کانون مدافعان حقوق کارگر را هم به دنبال داشته است. در وبلاگ این کانون نوشته شده است:
"كمیته ی مصنوعی تعیین دستمزد... كه هر ساله خود را متولی تعیین حداقل
دستمزدها می داند، بر طبق قانون كار و قوانین رسمی و جاری و هم چنین قانون
مدیریتی موظف است افزایش دستمزد را متناسب با تورم و برای تامین یك زندگش
شرافتمندانه تصویب كند. اما تمام قوانین موضوعه در این زمینه نادیده گرفته
می شود و در حقیقت تعیین كنندگان این حداقل دستمزد هیچ ارزشی برای فریاد
كارگران قایل نیستند. فریادی كه در برابر فقر، گرسنگی، بیكاری و بی خانمانی
هر روز در جامعه رساتر می شود."
حداقل دستمزد زیر خط فقر
"زندگی انسان ها، بی ارزشتر از یك درخت"
بحث اخراج کارگران هم از جمله مشکلاتی است که دربرنامه نوبت شما به آن اشاره شد. کارگران زیادی از جمله کارگران کارخانه شهاب خودرو در سال جدید اخراج شده اند. کارگران این کارخانه برای اطلاع رسانی درباره وضعیتشان وبلاگی را راه اندازی کرده اند و خبر از تجمعات مختلف برای پیگیری مطالبتشان داده اند و حالا منتظر تصمیم شورای تامین برای تعیین وضعیتشان هستند. در بخشی از وبلاگ کارگران شهاب خودرو در مطلبی با عنوان "وقتی زندگی انسانها بی ارزشتر از یك درخت میشود" نوشته شده:
"شاید بارها در رسانه ها دیده باشیم كه وقتی جایی درختی قطع میشه تمام ارگانها و نهادهای دوستدار محیط زیست اعتراض میكنند و رسانه ها هم به طور وسیعی این خبر رو انعكاس میدهند كه آی مردم بیاید ببینید اینها چه جنایتی كردند و ... حالا جالبه یك هفته است نمایندگان هفتصد خانوار به تمام مراجع ذیصلاح از مجلس گرفته تا نهاد ریاست جمهوری و وزارت كار و ... مراجعه میكنند كه آقایان مسئول زندگی ما هفتصد خانوار داره نابود میشه از ما حمایت كنید لااقل این آب باریكه از ما گرفته نشه! آخه چطور میشه كارگری رو كه تمام جوانی و زندگیش رو گذاشته و 10 تا 15 سال با حداقل حقوق و مزایا در مشاغل سخت و زیان آور كار كرده رو اینطور راحت اخراج كنند!"
کاربری به اسم ساسان هم در صفحه فیس بوک نوبت شما نوشته بود: "من کارگر صنعت یدک قم هستم. شب عید اخراج شدیم. چون تعدادمون زیاد بود رفتیم اداره کار تا این که دو تا مینی بوس یگان ویژه اومد و فرماندهشون به ما گفت اگه از اینجا نرید با باتوم میزنیمتون. برای گرفتن حقوق 6 ماهه خودمون میخوان کتکمون بزنن." ساسان در پیامش در اشاره به بحث هایی که بر سر مجوز گرفتن برای راهپیمایی روز کارگر پیش آمده بود نوشته بود "حق راهپیمایی که مهم نیست، ما حق خودمون رو هم از کارفرما نمیتونیم بگیریم."
کاربر متین هم در فیس بوک نوبت شما به بحث عدم توجه به ایمنی کار اشاره کرده بود و اینکه کارگران ایرانی و افغان زیادی بر اثر عدم توجه به ایمنی کار در ایران جان خود را از دست می دهند. متین از جمله به یک پروژه برج سازی در تهران اشاره کرده بود و پرسیده بود چرا "در ابتدای پروژه در مرحله های طبقات 4 یا 5، یازده کارگر فوت کنند به خاطر عدم مسائل ایمنی در کار؟ تازه کارفرما دیه هم ندهد."
کارفرما: "اقتصاد را کشتند"
تعدادی از کارفرمایان هم در برنامه نوبت شما صحبت کردند یا به این برنامه پیام دادند و مشکلات را از نگاه خودشان تحلیل کردند. از جمله کوروش، کارفرمایی در شهرک صنعتی شماره یک ساری که در فیس بوک بی بی سی نوشت: "اقتصاد بیماره و رو به موته... در چنین وضعیتی وضع کارگر با کارفرما زیاد با هم فرق نمیکنه، که در بسیاری مواقع کارگرها وضعیت مساعدتری تا کارفرما دارند. حداقل یک آب باریکه در طول سال دارند، ولی کارفرما چی؟ من یک کارفرما در شهرک صنعتی شماره یک ساری هستم... واقعا وضع اسفباریه. با یک نگاه میتوان به عمق فاجعه پی برد. حداقل 70% کارخانه ها به تعطیلی کشیده شده اند. سوله ها و تاسیسات بسیاری در حال فرسایش و نابودی اند و دیگر به برگشت صاحبان فراری خود امید ندارند... ما هم حقوق کارگرانمان 4ماه عقب افتاده، ما هم نتوانستیم عیدی مناسبی به انها بدهیم، ما هم دلمان میخواهد کارگران پیش زن وبچه شان شرمنده نباشند و....... اما اقتصاد را کشتند به همان دلایلی که همه میدانند."
"کار کار انگلیساست"
تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران هم از جمله مواردی بود که از سوی برخی کاربران به عنوان عامل مشکلات کارگران و کارفرماها ذکر شد. از جمله کاربری به نام موسی در برنامه گفت که مقصر مشکلات پیش آمده برای کارگران، دولت های خارجی ای مثل بریتانیا و آمریکا هستند که علیه ایران تحریم های اقتصادی وضع کرده اند. کاربری به نام شهریار هم در فیس بوک نوشت: "علت بدبختی کارگرها تحریم هایی است که روی اقتصاد ایران اثر گذاشته، و گرنه دولت تمام سعیشو میکنه تا مردم راحت باشند."
متهم شدن تهران به توطئه برای ترور سفیر عربستان در قاهره
دو روزنامۀ چاپ عربستان سعودی در شماره های امروز خود از کشف و
خنثی سازی توطئه ای به وسیلۀ سرویس های امنیتی مصر خبر دادند که ایران برای
ترور سفیر عربستان در قاهره طراحی کرده بود.
به نوشتۀ این دو روزنامه، توطئۀ یاد شده سه ماه پیش کشف و خنثی شده است.
روزنامه های "الحیات" و "الشرق" به نقل از سامی جمال، مشاور سفارت عربستان در قاهره، می نویسند سه ماه پیش مقامات مصری این سفارت خانه را از کشف توطئه و بازداشت سه شهروند جمهوری اسلامی ایران با خبر کرده اند.
این دیپلمات سعودی در گفتگو با الحیات گفت سرویس های امنیتی مصر سه شهروند ایرانی را دستگیر کرده بودند که قصد داشتند احمد عبدالعزیز کتان، سفیر عربستان در قاهره، را به قتل برسانند. ب
به گفتۀ این دیپلمات سعودی، ریاض ترجیح داده است این ماجرا را علنی نسازد. افزون بر این، بازهم به گفتۀ سامی جمال، سفیر عربستان در قاهره پیشنهاد دولت مصر مبنی بر حفاظت از جان خود را رد کرده است.
سامی جمال در گفتگو با الشرق به این نکته اشاره کرد که در جریان تظاهرات مردم در مقابل سفارت عربستان همه از آن بیم داشتند که کسانی از این تظاهرات برای حمله به اعضای سفارت سوء استفاده کنند.
خبرگزاری فرانسه پس از نقل سخنان سامی جمال در مورد این ماجرا یادآور می شود که عربستان سعودی در روز شنبۀ گذشته سفیر خود را از قاهره فراخوانده و سفارت خود در قاهره و کنسول گری های عربستان در سوئز و اسکندریه را بست.
تظاهرات مصری ها در مقابل سفارت عربستان در قاهره در اعتراض به بازداشت یک فعال حقوق بشر و وکیل مدافع مصری به هنگام ورود به عربستان بر پا شده بود.
روزنامه های "الحیات" و "الشرق" به نقل از سامی جمال، مشاور سفارت عربستان در قاهره، می نویسند سه ماه پیش مقامات مصری این سفارت خانه را از کشف توطئه و بازداشت سه شهروند جمهوری اسلامی ایران با خبر کرده اند.
این دیپلمات سعودی در گفتگو با الحیات گفت سرویس های امنیتی مصر سه شهروند ایرانی را دستگیر کرده بودند که قصد داشتند احمد عبدالعزیز کتان، سفیر عربستان در قاهره، را به قتل برسانند. ب
به گفتۀ این دیپلمات سعودی، ریاض ترجیح داده است این ماجرا را علنی نسازد. افزون بر این، بازهم به گفتۀ سامی جمال، سفیر عربستان در قاهره پیشنهاد دولت مصر مبنی بر حفاظت از جان خود را رد کرده است.
سامی جمال در گفتگو با الشرق به این نکته اشاره کرد که در جریان تظاهرات مردم در مقابل سفارت عربستان همه از آن بیم داشتند که کسانی از این تظاهرات برای حمله به اعضای سفارت سوء استفاده کنند.
خبرگزاری فرانسه پس از نقل سخنان سامی جمال در مورد این ماجرا یادآور می شود که عربستان سعودی در روز شنبۀ گذشته سفیر خود را از قاهره فراخوانده و سفارت خود در قاهره و کنسول گری های عربستان در سوئز و اسکندریه را بست.
تظاهرات مصری ها در مقابل سفارت عربستان در قاهره در اعتراض به بازداشت یک فعال حقوق بشر و وکیل مدافع مصری به هنگام ورود به عربستان بر پا شده بود.
سفرمقام امنیت اسرائیل به بروکسل و برلین دررابطه ما مذاکرات اتمی ایران وغرب
با انتشارگزارش هائی مبنی براحتمال نوعی معامله میان ایران و
پنج به علاوه یک، پیرامون برنامه های اتمی این کشور، درمذاکرات آتی دو طرف
دربیست وسوم ماه مه در بغداد دولت اسرائیل یک مقام علیرتبه خود را به مقر
اتحادیه اروپا اعزام کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یاکوو امیدرور مشاورنخست وزیردرامور
امنیتی اسرائیل روز دوشنبه سی ام ماه آوریل برای دیدار با مقامات اتحادیه
اروپا وارد برکسل شد.به نوشته روزنامه اسرائیلی هآرتص ، دراسرائیل این نگرانی وجود دارد که درمذاکرات بغداد شش قدرت جهانی با ادامه غنی سازی درایران موافقت نمایند.
گفته می شود مذاکرات امیدرور درپشت درهای بسته صورت خواهد گرفت. مقامات رسمی اسرائیل حاضرنشدند درمورد هدف سفرمقام اسرائیلی به برکسل اظهارنظرنمایند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، امیدرور روز دوشنبه دربروکسل با معاون سیاسی کاترین آشتون دیدارو اولین دورمذاکرات خود را به انجام رساند.
معاون کاترین آشتون مسئولیت دارد به همراه علی باقری معاون سعید جلیلی دستورکارمذاکرات بغداد را تهیه و تنظیم نماید.
مقام اسرائیلی درپایان مذاکرات خود دربروکسل برای دیداربا مقامات آلمانی راهی برلین خواهد شد.
به گزارش منابع خبری امیدرور در بروکسل خواستارتوضیحات مقامات رسمی درمورد محتوای مذاکرات استانبول و هدف های رهبردی غرب درمذاکرات بیست وسوم ماه مه دربغداد خواهد شد.
مقام اسرائیلی دو هفته پیش نیز طی سفری به مسکو با مقامات روسیه دیدار و پیرامون برنامه اتمی ایران به گفت وگو نشسته بود.
گزارش ها حاکی است که ظاهراً درمذاکرات بغداد ایران قراراست با توقف غنی سازی اورانیون درحد بیست درصد موافق نموده واورانیوم غنی شده خود را ازایران خارج خواهد کرد. بنا براین گزارش ایران بادادن اجازه ی بازدید ازتاسیسات فُردو خواستارلغو تحریم های عرب علیه ایران خواهد شد
اول ماه مه در روزنامه های فرانسه
اول ماه مه، روز جهانی کارگر، تنها روزی است که روزنامه های
فرانسوی منتشر نمی شوند و بر پیشخوان روزنامه فروشی ها جای نمیگیرند. البته
پس از ورود اینترنت به صحنه، می توان با مراجعه به پایگاه یا تارنمای
اینترنتی این روزنامه ها در جریان اخبار روز قرار گرفت و از مقالاتی که در
سایت آن ها منتشر می شود استفاده کرد.
روز جهانی کارگر، امسال در فرانسه با پدیدۀ جدیدی نیز رو به رو
شده است چرا که نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری کنونی فرانسه و یکی از دو نامزد
راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تصمیم گرفته است
امروز در میان دو دور انتخابات با گردآوردن هواداران خود در میدان
"تروکادرو"ی پاریس با یک تیر دونشان بزند و به بهانۀ گرامیداشت روز کارگر
یک میتینگ انتخاباتی نیز برگزار کند.
باید یادآوری کنیم که حزب راست افراطی "جبهۀ ملی" فرانسه از سال ١٩٨٨ به این سو جشن تولد ژاندارک، رهبر مقاومت فرانسویان در برابر انگلیسی ها در ٦ قرن پیش، را به جای ٨ مه در روز اول ماه مه برگزار می کند و امسال نیز نخستین گردهمائی بزرگ پاریس در روز کارگر را این حزب در پای مجسمۀ ژاندارک با حضور مارین لوپن، رهبر حزب، و ژآن- ماری لوپن، بنیانگذار حزب و پدر مارین، بر پا می کند.
مارین لوپن، نامزد حزب "جبهۀ ملی"، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که در روز ٢٢ آوریل برگزار شد در مقام سوم قرار گرفت.
یکی دیگر از ویژگی های اول ماه مه و جشن کارگر امسال فراخواندن رأی دهندگان فرانسوی به رأی دادن به فرانسوا هولاند و جلوگیری از پیروزی نیکلا سارکوزی،رئیس جمهوری کنونی، از سوی رهبر سندیکای چپ گرای فرانسه موسوم به " ث. ژ. ت." است.
سندکاهای فرانسه تا کنون از چنین موضع گیری هائی در انتخابات ریاست جمهوری خودداری کرده بودند.
نیکلا سارکوزی ضمن انتقاد از این موضع گیری، رهبر این سندیکا را به خارج شدن از حیطۀ فعالیت های خود و به انحراف کشیدن سندیکا متهم کرده است.
با وجود این فیگارو، یکی از روزنامه های صبح پاریس در مقاله ای می نویسد روز اول ماه مه به ندرت روزی "غیر سیاسی" بوده است.
فیگارو پس از یادآوری این که در سال ١٨٨٩ در نشست دوم بین الملل سوسیالیست روز اول ماه مه به عنوان "روز کارگر" تعیین شده است می نویسد از سال١٨٩١ که روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر در فرانسه برگزار شده، این روز و تظاهرات آن همیشه مورد بهره برداری های سیاسی قرار گرفته است.
این روزنامه در بخش دیگری از مقاله ای که به این مناسبت در سایت روزنامه منتشر شده است می نویسد طی ده سال اخیر نیز هر سال چپ فرانسه تلاش کرده است راه پیمائی های کارگران به مناسبت روز کارگر را به تظاهراتی علیه راست حاکم تبدیل کند.
تظاهرات کارگران و دیگر حقوق بگیران از ساعت سه بعد از ظهر با حضور کلیۀ سندیکاهای بزرگ فرانسه اعم از چپ گرا یا راست گرا آغاز می شود. فرانسویان در دویست راه پیمائی دیگر امروز در سراسر این کشور اول ماه مه را جشن می گیرند.
روزنامۀ لبیراسیون، یکی دیگر از روزنامه های صبح پاریس با توجه به دو گردهمائی احزاب راست و راست افراطی در پاریس می نویسد امسال از روز اول ماه مه با توجه به این که در روز یکشنبۀ آینده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود استفادۀ ابزاری شده است.
باید یادآوری کنیم که حزب راست افراطی "جبهۀ ملی" فرانسه از سال ١٩٨٨ به این سو جشن تولد ژاندارک، رهبر مقاومت فرانسویان در برابر انگلیسی ها در ٦ قرن پیش، را به جای ٨ مه در روز اول ماه مه برگزار می کند و امسال نیز نخستین گردهمائی بزرگ پاریس در روز کارگر را این حزب در پای مجسمۀ ژاندارک با حضور مارین لوپن، رهبر حزب، و ژآن- ماری لوپن، بنیانگذار حزب و پدر مارین، بر پا می کند.
مارین لوپن، نامزد حزب "جبهۀ ملی"، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که در روز ٢٢ آوریل برگزار شد در مقام سوم قرار گرفت.
یکی دیگر از ویژگی های اول ماه مه و جشن کارگر امسال فراخواندن رأی دهندگان فرانسوی به رأی دادن به فرانسوا هولاند و جلوگیری از پیروزی نیکلا سارکوزی،رئیس جمهوری کنونی، از سوی رهبر سندیکای چپ گرای فرانسه موسوم به " ث. ژ. ت." است.
سندکاهای فرانسه تا کنون از چنین موضع گیری هائی در انتخابات ریاست جمهوری خودداری کرده بودند.
نیکلا سارکوزی ضمن انتقاد از این موضع گیری، رهبر این سندیکا را به خارج شدن از حیطۀ فعالیت های خود و به انحراف کشیدن سندیکا متهم کرده است.
با وجود این فیگارو، یکی از روزنامه های صبح پاریس در مقاله ای می نویسد روز اول ماه مه به ندرت روزی "غیر سیاسی" بوده است.
فیگارو پس از یادآوری این که در سال ١٨٨٩ در نشست دوم بین الملل سوسیالیست روز اول ماه مه به عنوان "روز کارگر" تعیین شده است می نویسد از سال١٨٩١ که روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر در فرانسه برگزار شده، این روز و تظاهرات آن همیشه مورد بهره برداری های سیاسی قرار گرفته است.
این روزنامه در بخش دیگری از مقاله ای که به این مناسبت در سایت روزنامه منتشر شده است می نویسد طی ده سال اخیر نیز هر سال چپ فرانسه تلاش کرده است راه پیمائی های کارگران به مناسبت روز کارگر را به تظاهراتی علیه راست حاکم تبدیل کند.
تظاهرات کارگران و دیگر حقوق بگیران از ساعت سه بعد از ظهر با حضور کلیۀ سندیکاهای بزرگ فرانسه اعم از چپ گرا یا راست گرا آغاز می شود. فرانسویان در دویست راه پیمائی دیگر امروز در سراسر این کشور اول ماه مه را جشن می گیرند.
روزنامۀ لبیراسیون، یکی دیگر از روزنامه های صبح پاریس با توجه به دو گردهمائی احزاب راست و راست افراطی در پاریس می نویسد امسال از روز اول ماه مه با توجه به این که در روز یکشنبۀ آینده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود استفادۀ ابزاری شده است.
کشته شدن 12 سرباز ارتش سوریه در نبرد با سربازان فراری
در در گیری های خشونت بار صبح امروز بین نیروهای مسلح ارتش
سوریه و سربازان فراری در شرق کشور، 12 سرباز ارتش سوریه کشته شدند. همچنین
بر اثر بمباران های شهر ادلب به وسیله ارتش در سحرگاه امروز، حداقل ده
غیر نظامی جان باختند.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار توقف کامل
خشونت ها درسوریه گردید. بر اثر خشونت ها و درگیر های روز گذشته در سوریه
ده ها تن در چند شهر این کشور به هلاکت رسیدند.
دبیر کل سازمان ملل متحد بمب گذاری های تروریستی دیروز در شهر ادلب و دمشق را به شدت محکوم کرد و خواستار قطع سریع خشونت ها از سوی طرفین و همکاری آنها با هیات ناظران صلح سازمان ملل متحد گردید.
روز گذشته در شهر ادلب سه فقره بمب گذاری که مراکز امنیتی این شهر را هدف گرفته بود حداقل 20 کشته بر جای گذاشت. اکثریت کشته شدگان در این بمب گذاری ها اعضای نیروهای مسلح و امنیتی سوریه بودند.
رسانه های دولتی تعداد کشته شدگان را 9 تن و زخمی شدگان را نزدیک به 100 تن از افراد غیر نظامی و نظامی اعلام کرده بودند.
ادامه مناقشه پیرامون سه جزیره ایرانی درخلیج فارس
موضعگیری های مقامات ایرانی و اماراتی درمورد تعلق حاکمیت برسه جزیره ایرانی خلیج فارس همچنان ادامه دارد.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درنشست
امروز خود با ارباب جراید با اشاره به مناقشات موجود دراین رابطه گفت: به
هیچ وجه اظهارات متفرقه و نسنجیده افراد دیگر ازسایرکشورها دراین مورد را
نمی پذیریم.
مهمانپرست افزود ه است: بارها گفته ایم بحث جزایر سه گانه بحثی مربوط به حاکمیت ملی کشورماست و سفررئیس جمهوری به جزیره ابوموسی درچارچوب اعمال حاکمیت ملی و قالب سفر استانی صورت گرفته است.
دراین حال به گزارش منابع خبری نزدیک به حکومت درایران، دولت نوری المالکی ازآمادگی عراق برای میانجیگری میان ایران و امارات برسرجزایرسه گانه (ایرانی) خبرداده است.
به گزارش عصر ایران، نوری المالکی نخست وزیرعراق دردیداربا شماری ازروزنامه نگاران کویتی که به بغداد سفرکرده اند، گفته است که عراق آماده است برای حل مسئله جزایرسه گانه میان ایران و امارات میانجیگری کند.
نخست وزیرعراق می گوید: مشکل جزایرسه گانه را تنها می توان ازطریق گفت وگو میان ایران و امارات حل کرد، عراق می تواند دراین مورد، نقش میانجی را ایفا نماید.
کنترل عبور و مرور تمامی شناورهای تجاری و نظامی در تنگه هرمز بوسیله سپاه
سردار علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه
پاسداران به خبر گزاری فارس گفته است که تمام عبور و مرور ها در تنگه هرمز
تحت نظارت کامل نیرو ی دریایی سپاه صورت میگیرد. وی مدعی شده که این امر
شامل تمامی ناو گروه های آمریکایی از جمله ناو های غول پیکر هواپیمابر
آمریکایی نیز خواهد شد.
وی مدعی شده است که کلیه ترددها اعم از شناورهای تجاری و نظامی که
از این آبراه عبور بی ضرر دارند توسط نیروی دریایی سپاه کنترل می شوند و
این امر شامل تمامی ناو گروه های آمریکایی از جمله ناو های غول پیکر
هواپیمابر آمریکایی نیز خواهد شد.در همین رابطه و به گزارش خبر گزاری فارس، ره گیری تمامی ناوگان های بیگانه در چارچوب مأموریت تعریف شده برای نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار میگیرد. پاسداران حاضر در این منطقه کار ثبت و عبور و مرور شناورهای خارجی را بر عهده دارند و همه شناورهای عبوری از تنگه هرمز موظف هستند تا خود را به نیرو های ایرانی معرفی کنند.
سردار علیرضا تنگسیری همچنین گفته است که در این منطقه، هر شناوری در هر زمانی که وارد خلیج فارس گردد، از طریق سیستم های شنود، یگان های شناوری، ره گیری با هواپیماهای بدون سرنشین و سامانه های راداری رصد و شناسایی و تحت کنترل سپاه قرار می گیرد.
وی همچنین ضمن تأکید بر کنترل باند در مسیر رفت شناورها گفت که پیش از انقلاب اسلامی فقط کشور عمان قانون کنترل باند را اعمال می کرد که پس از انقلاب، سپاه پاسداران این کار را انجام می دهد.
جلوگیری از تظاهرات کارگران درروزجهانی کارگردرایران
امروز، اول ماه مه، مصادف است با روز جهانی کارگر. به همین
مناسبت در اکثر کشورهای جهان مراسمی برای بزرگداشت این روز برگزار می شود.
درایران روز جهانی کارگر یک روز زودتراز سراسر جهان یعنی در روز
سی ام ماه آوریل برگزار می گردد. به همین مناسبت روز دوشنبه به دعوت خانه
کارگر، که ازسوی حکومت به رسمیت شناخته می شود مراسم محدودی درتهران و برخی
ازشهرهای ایران برگذارشد.
به گزارش منابع خبری ایرانی، وزارت کشور ایران درهفته های اخیرحاضرنشد با دادن اجازه امکان راه پیمائی کارگران درخیابان های شهرهای بزرگ را فراهم آورد.
لازم به یادآوری است که اجازه راه پیمائی به غیرحکومتی داده نمی شود، این درحالی است که براساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی همه آحاد و گروهای صنفی و سیاسی حق دارند با راه پیمائی مسالمت آمیزمطالبات خود را ازدولت با افکارعمومی درمیان گذارند.
به گزارش منابع خبری، امسال نیز مانند سال گذشته، وزارت کشور جمهوری اسلامی به تشکل های کارگری پیش نهاد کرده بود که، به مناسبت روزجهانی کارگر، تظاهرات خود را درخارج ازشهرها و دربیابان های اطراف تهران ازجمله دربیابان های اطراف گورستان بهشت زهرا برگزارنمایند که این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان کارگران مواجه شده است.
با این حال شمارزیادی ازتشکل های کارگری ایران طی دیروز و امروز، بیانیه های متعدی را منتشرکرده و مطالبات خود را ازدولت ایران مطرح کرده اند.
سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با انتشارقطعنامه ای به مناسبت روز جهانی کارگر در یازده مورد مطالبات خود را باحکومت مطرح کرده اند.
دریکی ازبندهای این بیانیه با طرح خواست عمومی کارگران گفته شده است که کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی خواستارآنند که اول ماه مه باید روزتعطیل اعلام گردد و درتقویم رسمی کشورگنجانده شود وهرگونه ممنوعیت و محدودیت برگزای مراسم این روز ملغی گردد.
سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه، اتحادیه کارگران پروژه ای، هیئت موسس کارگران نقاش و ساختمان و کانون مدافعان حقوق کارگرنیز با انتشاربیانیه مشترکی خواست های خود را درسیزده مورد مطرح کرده اند که ازآن جمله است تصویب تعطیل روز جهانی کارگرازسوی حکومت.
ایهود باراک: بدبینی نسبت به نتجه مذاکرات کشورهای 5+1 با ایران
ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفته است که احتمال بسیار کمی
وجود دارد تا گفتگو های هسته ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای گروه 5+1
منجر به حل بحران پرونده هسته ای جمهوری اسلامی گردد.
ایهود باراک که در گردهم آیی انجمن مطبوعات خارجی در بیت المقدس
سخن می گفت اظهار داشت که که این مذاکرات اعتماد وی را جلب نمی کند.منظور
وی مذاکرات هسته ای 14 آوریل در استانبول و 23 مه در بغداد بین جمهوری
اسلامی ایران با گروه کشورهای 5+1 ( آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و
آلمان) می باشد.
وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت که "دولت اسرائیل نمی تواند به خود اجازه دهد تا در این باره اشتباه کند...
وی گفت، امیدوارم که در این باره اشتباه کرده و بیش از حد بدبین بوده ام. اما در مقام مسئولیت وزارت دفاع اسرائیل وظیفه خود میدانم تا مردم اسرائیل خطر را نادیده نگیرند...".
ایهود باراک که مانند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور موافق حمله پیشگیرانه به تأسیسات اتمی ایران است، تا کنون مؤثر بودن مجازات های بین المللی علیه تهران را چندین بار زیر پرسش برده است.
دولت اسرائیل اخیراً از کشورهای گروه 5+1 خواسته است تا در گفتگو های هسته ای با ایران بسیار محکم عمل نمایند. اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را متهم می کند که در این گفتگو ها صرفاً برای بدست آوردن وقت بیشتر تلاش می کند.
واکنش وزیر دفاع ایران به استقرار جنگنده های آمریکایی اف-22 در امارات
استقرار جنگنده های اف-22 آمریکایی در امارات متحده عربی با
واکنش وزرات دفاع جمهوری اسلامی همراه بود. احمد وحیدی وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت که استقرار این جنگنده ها اقدامی
بسیار مضر در جهت افزایش تنش ها و بهم خوردن امنیت منطقه ای است.
وزير دفاع ايران گفته است که اين حضورها در منطقه بی فايده و مضر
است و موجب ايجاد يک جو روانی و ناامنی در منطقه گردیده و و ما آن رامفيد
نمیدانيم.
احمد وحيدی در ادامه همچنین گفت که حضور کشورهای فرامنطقهای در منطقه جز پيچيدهتر کردن وضعيت و ناامن سازی، آثار ديگری به بار نخواهد آورد.
وزير دفاع جمهوری اسلامی ايران تضمين امنيت در منطقه را تنها از طريق همکاری کشورهای منطقه امکان پذير دانسته است.
استقرار جنگنده های اف-22 آمریکا در امارات متحده عربی از روز شنبه نخست درنشريه "ايویايشين ويک" و سپس در روزنامه "واشینگتن پست" فاش گریدد.
جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در یک گفتگوی خبری ضمن تأیید استقرار جنگنده های اف-22اعلام داشت که این اقدام در چارچوب تعادل نیروهای آمریکایی در منطقه پس از خروج نیروها از عراق صورت پذیرفته است.
ماری داننر جونز سخنگوی نیروی هوایی آمریکا پیش از آن گفته بود که استقرار جنگنده های اف-22 در امارات متحده عربی ضمن تحکیم و تعادل روابط فیمابین بین نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه در جهت افزایش امنیت منطقه ای می باشد.
یا آور می شویم که نیروی هوایی و وزارت دفاع آمریکا اعلام نکرده اند که چند فروند جنگده ها ی اف-22 در امارات متحده عربی مستقر گردیده است.
نشریه "ايویايشين ويک" گزارش داده بود که اين هواپيماها در پايگاه هوايی الظفره در نزديکی ابوظبی، پايتخت امارات متحده عربی مستقر شده اند.
هواپيماهای اف-۲۲ که به سیستم های بسیار پیشرفته گریز از رادار مجهز می باشند، برای جنگ هوا به هوا طراحی شده اما درهمين حال میتوانند برای حملات هوا به زمين نيز به کار گرفته شوند.ارتش آمریکا تا کنون از این جنگنده ها در عمليات جنگی استفاده نکرده است.
در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات صورت میگیرد:
هزینه میلیاردی حامیان خامنهای برای تخریب
حامیان علی خامنهای در قالب دو جبهه «پایداری» به رهبری محمدتقی مصباح
یزدی و «متحد اصولگرایان» با صرف میلیاردها
تومان هزینه مشغول تخریب یکدیگر هستند.
این دو جریان محافظهکار که خود را مطیع محض دستورات رهبر جمهوری اسلامی میدانند طی ماههای اخیر حملات و انتقادهای تندی متوجه یکدیگر کردهاند.
اعضای این دو جریان که از مدتها پیش فعالیت تبلیغاتی خود برای پیروزی در انتخابات نهم مجلس را آغاز کردهاند در دور دوم این انتخابات بیشتر توان خود را معطوف به تخریب یکدیگر کردهاند.
حامیان و اعضای «جبهه پایداری» و «جبهه متحد اصولگرایان» دامنه حملات خود را در روزهای اخیر به رهبران این جبهه یعنی محمدتقی مصباح یزدی و محمدرضا مهدویکنی نیز کشاندهاند.
گسترش این حملات و تخریبها در مواردی نیز منجر به کشیده شدن پای علی خامنهای به این تنشها و انتشار نقل قولهایی از وی له یا علیه طرفین شده است.
«جبهه متحد اصولگرایان» روز سهشنبه (۱۲ اردیبهشت) نیز در اطلاعیهای از افزایش تخریبهای پیامکی علیه این جبهه خبر داد.
در این اطلاعیه آمده که هزینه این پیامکهای وسیع بالغ بر میلیاردها تومان است که از سوی برخی نشریات٬ سایتها٬ مراکز اداری با ردیف بودجه عمومی برای مشترکان تلفنهای همراه فرستاده میشود.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده است: «بسیاری از پولهایی که در تبلیغات انتخاباتی استفاده میشود از سود رانتهای مقامات دولتی و دستگاهها است.»
از «جبهه پایداری» به عنوان جریان نزدیک به تیم و دولت محمود احمدینژاد نام برده میشود.
این دو جریان محافظهکار که خود را مطیع محض دستورات رهبر جمهوری اسلامی میدانند طی ماههای اخیر حملات و انتقادهای تندی متوجه یکدیگر کردهاند.
اعضای این دو جریان که از مدتها پیش فعالیت تبلیغاتی خود برای پیروزی در انتخابات نهم مجلس را آغاز کردهاند در دور دوم این انتخابات بیشتر توان خود را معطوف به تخریب یکدیگر کردهاند.
حامیان و اعضای «جبهه پایداری» و «جبهه متحد اصولگرایان» دامنه حملات خود را در روزهای اخیر به رهبران این جبهه یعنی محمدتقی مصباح یزدی و محمدرضا مهدویکنی نیز کشاندهاند.
گسترش این حملات و تخریبها در مواردی نیز منجر به کشیده شدن پای علی خامنهای به این تنشها و انتشار نقل قولهایی از وی له یا علیه طرفین شده است.
«جبهه متحد اصولگرایان» روز سهشنبه (۱۲ اردیبهشت) نیز در اطلاعیهای از افزایش تخریبهای پیامکی علیه این جبهه خبر داد.
در این اطلاعیه آمده که هزینه این پیامکهای وسیع بالغ بر میلیاردها تومان است که از سوی برخی نشریات٬ سایتها٬ مراکز اداری با ردیف بودجه عمومی برای مشترکان تلفنهای همراه فرستاده میشود.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده است: «بسیاری از پولهایی که در تبلیغات انتخاباتی استفاده میشود از سود رانتهای مقامات دولتی و دستگاهها است.»
از «جبهه پایداری» به عنوان جریان نزدیک به تیم و دولت محمود احمدینژاد نام برده میشود.
با امضای محمد یزدی در نامهای به دولت اعلام شد
ابراز نگرانی مراجع تقلید و جامعه مدرسین از گرانیها
محمد یزدی٬ رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامهای خطاب به محمود احمدینژاد نسبت به افزایش گرانیها هشدار داد و اعلام کرد مراجع تقلید از روند فزاینده گرانیها «نگران» شدهاند.
به گزارش روز دوشنبه (۱۱ اردیبهشت) خبرگزاری فارس٬ آقای یزدی در نامه خود نوشته که موج «نسبتا عظیم گرانیها» در ماههای اخیر با مشکلات و نارضایتیهای گسترده مردم و مراجع تقلید همراه شده است.
در این نامه خطاب به احمدینژاد آمده است: «بدیهی است چنانچه این گرانیها تداوم پیدا کند، بیم آن میرود که اقشار آسیب پذیر و مستضعف جامعه اسلامی ما با معضلات جدی مواجه شوند.»
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان نامه خود از دولت خواسته «جلوی گرانیها و افزایش قیمتهای موجود را بگیرد تا به خواستههای مردم شریف جامه عمل پوشانده شود.»
قیمت کالا و خدمات در ایران چند ماه پس از اجرای نخستین فاز طرح هدفمند کردن یارانهها افزایش قابل ملاحظهای داشته که با اعتراض مراجع تقلید٬ کارشناسان و مردم مواجه شده است.
مراجع تقلید هفتههاست بار دیگر از موج فزاینده گرانی انتقاد کرده و از مقامهای دولتی خواستهاند به «داد» مردم برسند.
دولت احمدینژاد نیز در مقابل اعلام کرده قصد دارد مرحله دوم این طرح را به اجرا بگذارد٬ اما مجلس با اجرای آن به شدت مخالفت کرده است.
خبر دوپهلوی خبرگزاری فارس درباره شاهرودی
این خبرگزاری روز دوشنبه (۱۱ اردیبهشت) به این بهانه که محمدشریف ملکزاده در زمان حضور در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از نام شاهرودی برای پیشبرد این پروژههای جنجالی «سوءاستفاده» کرده٬ اقدام به انتشار این سند کرده است.
خبرگزاری فارس نوشته که آفای ملکزاده از فردی به نام مهدی محسنی به عنوان فرد مورد اعتماد محمود هاشمی شاهرودی یاد کرده که مالک اصلی پروژه برجهای دوقلوی شیراز است.
از مهدی محسنی همچنین به عنوان سرمایهگذار اصلی حسینیه آقای شاهرودی در شهر مشهد نام برده میشود.
خبرگزاری فارس اضافه کرده که ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ نیز فردی به نام محمدحسن محمدپور مطلق «مالک ظاهری» پروژه برجهای دوقلوی شیراز در درگیری با ماموران شهرداری گفته که مالک اصلی این پروژهها رئیس قوه قضائیه است.
این خبرگزاری در پایان گزارش معنادار خود این پرسش را مطرح کرده که «چرا باید چنین فردی {ملکزاده}، از سوی آیتالله هاشمی شاهرودی و رئیس جمهور به منصب مشاورت گمارده» شده است؟
خبرگزاری فارس در گزارش خود هیچ اشارهای به واکنش رئیس سابق قوه قضائیه به «سوءاستفاده» از نام وی برای پیشبرد پروژه برجهای دوقلوی شیراز نکرده است.
به نظر میرسد این خبرگزاری با انتشار این گزارش خواسته پیام خاصی برای محمود هاشمی شاهرودی بفرستد.
رئیس سابق قوه قضائیه هفته گذشته محمدشریف ملکزاده را به عنوان مشاور اجرایی خود منصوب کرده که این اقدام با اعتراض گروهی از محافظهکاران مواجه شده است.
برجهای دوقلوی شیراز یکی از جنجالیترین پروندههای اقتصادی و تجاری موجود در قوه قضائیه است که برخی رسانهها مالک این برجها را برخی مقامهای جمهوری اسلامی میدانند.
آمارهای تکاندهنده از وضعیت تولید ملی: ورشکستگی ۳۰۰ واحد در یک سال؛ شناسایی ۲۷۰۰ واحد بحرانی
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور از اخراج بیش از ۱۲ درصد کارگران پیمانی از واحدهای بزرگ تولیدی در سال ۹۰ خبر داد.فتح الله بیات در گفت و گو با ایلنا از افزایش تعداد واحدهای بحرانی در کشور خبر داد و گفت: طی یک سال گذشته بیش از دو هزار و ۷۰۰ واحد بحرانی در کل کشور شناسایی شدهاند.
او در ادامه تصریح کرد: به دلیل عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی طی یک سال گذشته ۳۰۰ واحد تولیدی ورشکست شدهاند.
او با بیان این که کارگران قراردادی و پیمانی در کشور اکثرا از نسل جوان با مشکلات اقتصادی و معیشتی فراوان هستند، افزود: با توجه به تورم رو به افزایش در کشور، شورای عالی کار باید سیاستهایی را اتخاذ کند که توان خرید کارگران بخصوص کارگران قراردادی و پیمانی افزایش یابد.
بیات، با تاکید بر اینکه متاسفانه حمایتها از جامعه کارگری نامطلوب است، گفت: نه کارت اعتباری که وعده شده بود به دست کارگران رسید و نه بخش عظیمی از کارگران از سهام عدالت برخوردار شدند.
خودزنی بس است؛ نیاز به تغییر داریم
غلامعلی رجاییدر احزاب سیاسی فعال مصر بعد از حسنی مبارک، حزبی بنام ” جبهه ملی تغییر” وجود دارد.
هرچند درایران ما آنطور که شنیده ام فعلا خانه احزاب تعطیل است، اما کاش می شد برای برون رفت ازاین وضعیت جبهه ملی تغییرهم در ایران تاسیس می شد.
نیاز به تغییر درکشور کاملا محسوس است. گاهی که با تدبیری درست کسانی مثل نوری زاد یا خزعلی از زندان آزاد می شوند، انسان بخوبی اثرات مثبت این اقدام را می بیند. عکس آن هم صادق است
به حکم عقل و شرع و اخلاق هیچ کس نباید از زندان رفتن پیرمردهای بالای هفتاد و هشتاد سال سن راضی باشد.
هیچ کس نباید از ماهها در زندان انفرادی بودن بعضی از زندانیان سیاسی راضی باشد.
هیچ کس نباید از پاشیده شدن برخی خانواده ها به دلیل زندانی بودن سرپرست خانواده نگران نباشد.
هیچ کس نباید نسبت به ازبین رفتن برخی که به دلیل بیماری استطاعت جسمی بودن در زندان را ندارند، نگران نباشد.
من نمی دانم حصر جناب مهندس میرحسین موسوی وجناب شیخ مهدی کروبی براساس کدام قانون صورت گرفته است که اعلام نمی شود اما باشناختی که از افکار عمومی جامعه دارم می دانم با توجه به نقش وسابقه انکار ناپذیری که این دوعزیز درانقلاب وجنگ دارند، شاید جز اندکی ازاین حصر و ادامه آن راضی نباشند .
ازبحث آخرتی مساله که بگذریم – که البته نمی شود از آن گذشت- نباید با بی تدبیری با آبروی خودمان درتاریخ بازی کنیم.
خود زنی بس است. مدتهاست معلوم شده است با این روشها به جایی نمی رسیم.
تاریخ به ما آموخته است جوامعی که نتوانسته اند تغییر را بپذیرند، تغییر خود را برآنان تحمیل کرده است.
تاریخ و سرنوشت حاکمیت جابرانه سلسله های اشغالگر یا ستمکار بر ایران عزیز که نتوانستند یا نخواستند تغییر را بپذیرند، بهترین گواه این مدعاست.
حتی مغول اشغالگر وقتی درایران ماند که حاکمان آن با همه قدرتی که داشتند تغییر را پذیرفتند، از روشهای خود دست برداشتند، یاسای چنگیز را کنار گذاشتند و مسلمان شدند.
ما که با آنها فرق می کنیم و در روشهایمان هیچ شباهتی با آنها نداریم و نباید داشته باشیم.
تغییر، یک ضرورت است .باید برای آن به جد فکری کرد.
تغییر، عیب و عقب نشینی نیست. یک هنر است که باید آن را آموخت و بکار بست.
تغییر، سنت الهی است. سنت های الهی برکت آفرین هستند.
نمی بینیم که در طبیعت همیشه زمستان و حتی بهار ماندگار نیست؟
منبع: وبلاگ نویسنده
صاحبان انقلاب در بند؛ قلم عفو رهبری بر جرایم جریان انحرافی
کلمه – سید مهرداد طباطبایی:در میانه دعواهای جناحی اخیر که در آستانه دور دوم انتخابات مجلس بالا گرفته، افشای برخی خبرها از عمق فساد و سیاهی وضعیت حاکم بر کشور پرده بر می دارد. یکی از این موارد، موضوع عفو یار نزدیک رئیس دولت و مشاور جدید رئیس سابق قوه قضاییه است که چندی پیش به اتهام انحراف بازداشت بود و اکنون به عنوان مشاور احمدی نژاد به خدمت! مشغول است.
امروز روزنامه کیهان خبر داد که ملک زاده، همان کسی که جنجال انتصاب او به عنوان معاون می رفت که کار وزیر امور خارجه را به استیضاح بکشاند، تبرئه نشده بلکه عفو شده است. این اعلام، جدیدترین خبر در پیگیری اخباری بود که از چند روز قبل درباره سمت های جدید این فرد در رسانه های رسمی منتشر شده است.
ماجرا از این قرار بود که ابتدا خبر انتصاب این فرد به عنوان مشاور احمدی نژاد منتشر شد، بلافاصله پس از آن خبر انتصاب همین فرد به عنوان مشاور هاشمی شاهرودی منتشر شد، کمی بعد خبرگزاری فارس – وابسته به سپاه – دست به انتشار اسناد مبهمی زد که تلویحا نه فقط ملک زاده، بلکه رئیس سابق قوه قضاییه را هم در یک پرونده تخلف بزرگ متهم معرفی می کرد، و امروز کیهان این “مشاور رئیس جمهور” را “سابقه دار” معرفی کرده و از مختومه شدن پرونده او با عفو، و نه تبرئه، خبر داده است.
احتمالا برای اکثر خوانندگان این یادداشت، مثل نویسنده اش، این دعواها اهمیت چندانی ندارد. هم دولتی ها قانون شکنی های بزرگتر از این داشته اند، هم اتهام پراکنی های اینچنینی در عین لاپوشانی پرونده خودی ها در کیهان و فارس تعجبی ندارد و هم فساد آنقدر در حاکمیت فعلی فراگیر شده که انتشار یک پرونده مالی مربوط به قاضی القضات سابق دیگر تعجب کسی را بر نمی انگیزد. کمی قبل تر هم امیری فر، یک متهم بازداشتی دیگر در پرونده موسوم به جریان انحرافی، حکم مشاوره فرهنگی از دفتر ریاست جمهوری گرفته بود و لذا این بخش از خبر هم جالب توجه نیست. اما دو نکته در این میان باقی است که توجه به آنها خالی از لطف نیست.
نخست اینکه تقریبا همه می دانند – و همان وقت هم می گفتند که – ماجراهایی از نوع رفع و رجوع استیضاح وزیر خارجه با عزل معاون منتسب به انحرافی، معمولا با دخالت بیت رهبری محقق می شود، وگرنه نه احمدی نژاد تعهدی به حل بحران ها دارد و نه در مجلس هشتم توانی برای پایان مسالمت آمیز مشکلات وجود داشت. اکنون مشخص شده که این “دخالت” با چه روشی به حل مشکل انجامیده و با چه امتیازی رئیس دولت را راضی به عقب نشینی و عزل ملک زاده کرده است: عفو و مختومه شدن پرونده او! ابزاری که تنها در دست رهبری است. حال اینکه چرا کیهان صریحا نمی نویسد رهبری یکی از عناصر اصلی جریان موسوم به انحرافی را عفو کرده، جای تأمل دارد.
دوم؛ در سه سال اخیر بارها دلسوزان نظام و انقلاب، آشکار و پنهان، به رهبری گفتند که با اعلام عفو عمومی، آشتی ملی یا با هر عنوان دیگری دستور آزادی زندانیان سیاسی را صادر کنند، به سمت حل بحران سیاسی بروند و به آشتی با مردم بپردازند. اما آیت الله خامنه ای با هر چیزی که عنوان عفو داشته باشد مخالفت کرده اند و در معدود مواردی هم که عفو برخی از زندانیان بعد از انتخابات را پذیرفته اند، با سختگیری هرچه تمامتر نظر داده اند و در عین حال حاضر به اجرایی کردن نظر قبلی خود مبنی بر ده به یک حساب کردن ایام حبس انفرادی هم نشده اند. حالا طبعا برای کسانی که در این سه سال پیگیر مسائل سیاسی بوده اند و هستند، جالب می شود که بدانند جریانی که بیشتر از یک سال وقت کشور و بودجه رسانه های رسمی صرف انحرافی نامیدن آنها شد، حالا اینقدر نزد رهبری مطلوب و بلکه شاید محبوب هستند که هنوز محکوم نشده مورد عفو قرار می گیرند؛ عفوی که محکومان بی گناه جریانات بعد از انتخابات، ظاهرا از نظر ایشان شایسته ی آن نیستند.
احتمالا کیهان هم که از عفو متهم جریان منحرف نزدیک به رئیس دولت خبر داده، به خاطر نداشته که همین یک سال قبل جریان مذکور را چگونه به “جاسوسی”، “اختلاس”، “ارتشا”، “تحصیل مال نامشروع” و “ارتباط نامشروع” متهم می کرد و چه اتهامات مالی و امنیتی سنگینی در رسانه های مدعی اصولگرایی به همین متهم عفو شده ی رهبری در خصوص مسئولیتش در دبیرخانه شورای عالی ایرانیان وارد می شد. هرچند ماجرای پرونده سنگینی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس در این شورا جمع شد نیز طبعا با قلم عفوی که رهبری بر جرایم این فرد و جریان متبوعش کشیده، اکنون بی اثر و منتفی شده است.
لابد دلیل این تفاوت رویکرد رهبری هم این بوده که جریان انحرافی مجیزگوی قدرت بوده و تنها اتهام ناچیز دست اندازی به بیت المال مسلمین را داشته که قابل بخشش و صرفنظر کردن بوده است. اما زندانیان سبز چون احساس تعلق به انقلاب داشته اند و دارند و از همین رو کانون قدرت را – اتفاقا به خاطر همینگونه تخلفات و بی عدالتی هایش – مورد نقد قرار می دادند و می دهند، باید مورد غضب قرار گیرند و مستحق هیچ لطف و عنایتی هم نیستند. به همین خاطر است که صاحبان انقلاب را این روزها در حبس و حصر می بینیم و غاصبان انقلاب را در مسند و منبر.
شاید برخی دوستان برنجند از اینکه حتی صحبت عفو زندانیان سبز هم در این یادداشت مطرح شده. بی شک غرض این نیست که این عزیزان گناهی کرده اند یا کسی حق دارد آنها را به عنوان گناهککار خطاب کند، چه برسد به اینکه مورد عفو قرار دهد. غرض، نشان دادن تناقض های جریان حاکم بر جمهوری اسلامی و رسوایی های پی آمد این تناقض هاست که هر روز جنبه ای دیگر از آنها فاش می شود و هر ناظری را ناگزیر به قضاوت درباره عملکرد حاکمیت فعلی وا می دارد.
دیدار سیدمحمد خاتمی با خانواده محمد توسلی و فرید طاهری
سید محمد خاتمی، در دیدار با خانواده محمد توسلی با تقدیر از مراتب تدین، نجابت و میهن دوستی این خانواده با سابقه در انقلاب اسلامی، از خانواده وی دلجویی و برای آزادی این زندانیان سبز و همه زندانیان سیاسی دعا کرد.به گزارش کلمه، سید محمد خاتمی، رییس جمهور سابق کشورمان دوشنبه هفته گذشته با خانواده محمد توسلی، رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و داماد وی محمدفرید طاهری دیگر عضو این تشکل باسابقه که هر دو در زندان به سر می برند، دیدار کرد.
در این دیدار که در منزل مهندس توسلی صورت گرفت، خاتمی با تقدیر از مراتب تدین، نجابت و میهن دوستی این خانواده با سابقه در انقلاب اسلامی، از خانواده وی دلجویی کرده و برای آزادی این زندانیان سبز و همه زندانیان سیاسی دعا کرد.
همچنین در این دیدار، خاتمی ازدواج دختر مهندس توسلی، لیلا را به وی و ایمان میرزاده همسر و وکیل او تبریک گفت.
محمد توسلی، مسئول تبلیغات ستادهای راهپیمایی و ستاد استقبال از امام خمینی در دوران انقلاب و دوست و همراه شهید رجایی که بیش از هفت ماه است در بند ۲۰۹ نگهداری می شود.
وی که از جمله مبارزان و فعالان سیاسی ایران است این روزها و در سن ۷۴ سالگی در سلول های بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به همراه یک زندانی دیگر نگهداری می شود و در وضعیت جسمی نامساعدی به سر می برد.
بر اساس این گزارش، اولین شهردار تهران پس از انقلاب، در حالی که از ساده ترین حق یک زندانی مانند هواخوری هم بی بهره است دچار لرزش شدید و بدحالی مضاعف است.
رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در ۱۲ آبان سال ۹۰ در تهران و در ارتباط با نامهٔ ۱۴۳ فعال سیاسی و اجتماعی بازداشت شده بود.
همچنین داماد وی فرید طاهری از اعضای نهضت آزادی است که در جریان حوادث پس از انتخابات در ۲۷ دی ماه ۸۸ بازداشت و به سه سال حبس تعزیری محکوم شد و این روزها دربند ۳۵۰ زندان اوین دوران محکومیت خود را می گذراند.
ضبط جزوات آیت الله بیات زنجانی توسط لباس شخصی ها
حمله به دفاتر آیات عظام و مراجع تقلید امر تازه ای نیست. طی سال گذشته دفتر آیت الله العظمی منتظری در قم. محل تدریس آیت الله دستغیب در شیراز و برخی دیگر از مراجع موردحمله قرار گرفت و مدارک آنان ضبط شده است.
دفتر آیت الله بیات با ابراز تاسف از چنین اقداماتی، آورده است: افرادی به نمایندگی از برخی محافل خاص، به خود جرأت میدهند که با معرفی خود به عنوان نمایندگان یک نهاد قانونی و بدون ارائۀ حکم در کمال راحتی و آرامش مرتکب چنین اعمالی شوند.
دفتر آیت الله بیات زنجانی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: افرادی لباس شخصی که خود را پرسنل نیروی انتظامی معرفی کردند، در اقدامی غیرقانونی، غیرموجه و بدون ارائۀ حکم رسمی، جزوات در بردارندۀ بخشی از گفتگوهای پیشتر منتشر شدۀ مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(مدظله العالی) با نشریات و روزنامههای رسمی کشور را به بهانۀ غیرقانونی بودن انتشار آنها با خود برده و زمانی که با امتناع رانندۀ اتومبیل حامل جزوات مواجه شدند، با تهدید انتقال اتومبیل به پارکینگ، راننده را نیز با خود بردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله بیات زنجانی این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
به اطلاع میرساند در غروب یازدهم اردیبهشت ماه و در شب شهادت معلم عالیقدر آیت الله شهید مرتضی مطهری(ره) و در آستانۀ دور دوم انتخابات مجلس، افرادی لباس شخصی که خود را پرسنل نیروی انتظامی معرفی کردند، در اقدامی غیرقانونی، غیرموجه و بدون ارائۀ حکم رسمی، جزوات در بردارندۀ بخشی از گفتگوهای پیشتر منتشر شدۀ مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(مدظله العالی) با نشریات و روزنامههای رسمی کشور را به بهانۀ غیرقانونی بودن انتشار آنها با خود برده و زمانی که با امتناع رانندۀ اتومبیل حامل جزوات مواجه شدند، با تهدید انتقال اتومبیل به پارکینگ، راننده را نیز با خود بردند.
لازم به ذکر است زمانی که اعضای دفتر از آن افراد درخواست حکم نمودند، با این پاسخ که “اگر حکم می خواهید به کلانتری شمارۀ فلان بیائید” مواجه شده و این موضوع در حالی به کلانتری یاد شده اطلاع داده شد که آنان از اصل این موضوع اعلام بی اطلاعی کردند!
ضمن ابراز تأسف از این واقعه و اعلام پیگیری این اقدام – در حالی که امیدی به نتیجه نیست -، جای تعجب و نگرانی است که فضای داخلی آن هم در آستانۀ دور دوم انتخابات که ظاهراً می بایست آرام و بدون تنش باشد، به شکلی در آمده است که افرادی به نمایندگی از برخی محافل خاص، به خود جرأت میدهند که با معرفی خود به عنوان نمایندگان یک نهاد قانونی و بدون ارائۀ حکم در کمال راحتی و آرامش مرتکب چنین اعمالی شوند.
و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون
دفتر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی مدظله العالی
دوازدهم اردیبهشت نود و یک
قم المقدسة
انتقاد دفتر آیت الله بیات از اقدامات غیرقانونی نمایندگان “محافل خاص”
عده ای مامور لباس شخصی در یک اقدام غیرقانونی بدون ارائه حکم به دفتر آیت الله بیات زنجانی وارد شده و برخی از مدارک و جزوات این دفتر را با خود بردند.حمله به دفاتر آیات عظام و مراجع تقلید امر تازه ای نیست. طی سال گذشته دفتر آیت الله العظمی منتظری در قم. محل تدریس آیت الله دستغیب در شیراز و برخی دیگر از مراجع موردحمله قرار گرفت و مدارک آنان ضبط شده است.
دفتر آیت الله بیات با ابراز تاسف از چنین اقداماتی، آورده است: افرادی به نمایندگی از برخی محافل خاص، به خود جرأت میدهند که با معرفی خود به عنوان نمایندگان یک نهاد قانونی و بدون ارائۀ حکم در کمال راحتی و آرامش مرتکب چنین اعمالی شوند.
دفتر آیت الله بیات زنجانی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: افرادی لباس شخصی که خود را پرسنل نیروی انتظامی معرفی کردند، در اقدامی غیرقانونی، غیرموجه و بدون ارائۀ حکم رسمی، جزوات در بردارندۀ بخشی از گفتگوهای پیشتر منتشر شدۀ مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(مدظله العالی) با نشریات و روزنامههای رسمی کشور را به بهانۀ غیرقانونی بودن انتشار آنها با خود برده و زمانی که با امتناع رانندۀ اتومبیل حامل جزوات مواجه شدند، با تهدید انتقال اتومبیل به پارکینگ، راننده را نیز با خود بردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله بیات زنجانی این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
به اطلاع میرساند در غروب یازدهم اردیبهشت ماه و در شب شهادت معلم عالیقدر آیت الله شهید مرتضی مطهری(ره) و در آستانۀ دور دوم انتخابات مجلس، افرادی لباس شخصی که خود را پرسنل نیروی انتظامی معرفی کردند، در اقدامی غیرقانونی، غیرموجه و بدون ارائۀ حکم رسمی، جزوات در بردارندۀ بخشی از گفتگوهای پیشتر منتشر شدۀ مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(مدظله العالی) با نشریات و روزنامههای رسمی کشور را به بهانۀ غیرقانونی بودن انتشار آنها با خود برده و زمانی که با امتناع رانندۀ اتومبیل حامل جزوات مواجه شدند، با تهدید انتقال اتومبیل به پارکینگ، راننده را نیز با خود بردند.
لازم به ذکر است زمانی که اعضای دفتر از آن افراد درخواست حکم نمودند، با این پاسخ که “اگر حکم می خواهید به کلانتری شمارۀ فلان بیائید” مواجه شده و این موضوع در حالی به کلانتری یاد شده اطلاع داده شد که آنان از اصل این موضوع اعلام بی اطلاعی کردند!
ضمن ابراز تأسف از این واقعه و اعلام پیگیری این اقدام – در حالی که امیدی به نتیجه نیست -، جای تعجب و نگرانی است که فضای داخلی آن هم در آستانۀ دور دوم انتخابات که ظاهراً می بایست آرام و بدون تنش باشد، به شکلی در آمده است که افرادی به نمایندگی از برخی محافل خاص، به خود جرأت میدهند که با معرفی خود به عنوان نمایندگان یک نهاد قانونی و بدون ارائۀ حکم در کمال راحتی و آرامش مرتکب چنین اعمالی شوند.
و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون
دفتر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی مدظله العالی
دوازدهم اردیبهشت نود و یک
قم المقدسة
بازداشت قاضی متهم پرونده کهریزک؛ آیا او به مجازات ظلمهایش خواهد رسید؟
کلمه – زینت سادات حسینی:اعلام خبر بازداشت قاضی حیدری فر، برای بسیاری از فعالان سیاسی سالیان اخیر و کسانی که گذارشان در این مدت به دادگاه انقلاب افتاده بود، یادآور خاطرات تلخی بود. او به بسیاری از دلسوزان کشور، کم ظلم نکرد و نام و نشانش به سیاهی در ذهن آنها خواهد ماند.
وی یکی از سه قاضی تعلیق شده جنایت کهریزک است. کسی که نامش نه تنها در صدر یکی از ننگین ترین پرونده های جنایت در کشور درج شده، بلکه در لیست تحریم های بین المللی کشور نیز از او یاد می شود. او اما یکی از قضات جوانی بود که همچون سعید مرتضوی می دانست برای پیشرفت در ساختار قضایی باید از کدام راه میان بر استفاده کند.
از قاضی علی اکبر حیدری فر، جوان سی و سه ساله ای که توانسته به بازپرسی دادستانی تهران برسد، به عنوان ” عصای دست مرتضوی” یاد می شود. او همان کسی است که به همراه متهم اصلی کهریزک جوانان مردم را به نام ” اراذل و اوباش” به کهریزک فرستاد و جنایتی را در آن بازداشتگاه آفرید که لکه ننگش از نظام اسلامی هرگز پاک نخواهد شد.
جنایتی که آنقدر آشکار بود که صدای مسئولان طراز اول کشور را هم در آورد و برایش هیات تحقیق و تفحص تشکیل دادند، هرچند در نهایت عوامل دست چندم را به دادگاه کشاندند.
پرونده کهریزک شاید شناسنامه نظام باشد. دادگاهی که به دستور بالاترین مقام سیاسی کشور تشکیل می شود ولی نه تنها اراده ای برای مجازات عاملان و آمرانش وجود ندارد، بلکه از آن تقدیر هم می شود.
سعید مرتضوی قاضی بدنام نظام قضایی کشور که طی دو دهه گذشته نامش با هر جنایتی گره خورده است، به ستاد مبارزه با قاچاق می رود و ” عصای” دستش حیدری فر نیز به سمت معاونتش برگزیده می شود.
حیدری فر در سایه عطوفت اسلامی نه تنها از اتهامات جنایت کهریزک تبرئه شد بلکه با بی پروایی نامه ای نوشت و همه بازداشت شدگان کهریزک را اراذل و اوباش خواند و با مقصر دانستن مطبوعات در پررنگ کردن جنایات رخ داده، خواست که از او تقدیر شود که توانسته است سر فتنه را بزند!
حیدری فر همه افتخارش را این می داند که ” توانسته تا به عنوان عضو کوچکی از نظام مقدس جمهوری اسلامی سهم اندکی در شناسایی و مقابله با جریان فتنه داشته باشد.”
او پیشتر مدعی شده بود: در ماجرای فتنه سال ۸۸ فرصتی به علت غفلت از استراتژی که از خارج برای نظام طراحی شده بود و تسامحی که در داخل از سوی برخی خواص کشور به وجود آمد، فراهم شد و به منافع ملی کشورمان لطمه وارد کرد.
حیدری فرد حضور در بطن حوادث پس از انتخابات آن هم به عنوان دادیار دادسرای امنیتی تهران را از افتخارات خود می داند و بر این باور است که اطلاعات خوبی در خصوص جریان فتنه دارد!
اینک این قاضی جوان برای اینکه درس عبرتی باشد برای سعید مرتضوی، یار غارش، به اوین فراخوانده شده است.
جرم او اما به جنایت کهریزک و مظالمی که در قوه قضاییه انجام داده بر نمی گردد. او مثل همان اراذل و اوباشی که خوب می شناسد، سوم فروردین ماه در یک پمپ بنزین اقدام به “زورگویی” کرده بود.
مثل همیشه می خواسته قانون را دور بزند. این بار در یک پمپ بنزین در اصفهان. وقتی می خواسته صف طولانی منتظران بنزین را دور بزند. او که با اعتراض مردم رو به رو می شود، با کلت کمری تیر هوایی شلیک می کند و اقدام به ارعاب و تهدید مردمی که برای دریافت بنزین ساعت ها در صف ایستاده بودند.
پلیس که سر می رسد، او از سمت خود سواستفاده کرده و خود را قاضی دادسرای عمومی و انقلاب معرفی می کند و از قانون می گریزد و در پناه کارت های شناسایی خود امان نامه می گیرد.
اما مردم و حاضران در پمپ بنزین موضوع را از طریق دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان پیگیری می کنند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفته بود: به دنبال این رخداد و به علت شکایت افراد درگیر با این شخص به فوریت پروندهای در دادگستری اصفهان تشکیل و موضوع مورد پیگیری قرار گرفت. با توجه به حساسیت مسئله و عنوان شغلی فرد یاد شده، دستور فوری قضایی صادر و خودروی شخص خاطی در مسیر اصفهان توسط ماموران پلیس متوقف و راننده به دادسرای اصفهان انتقال یافت.
اینک که دعوای ریاست سازمان تامین اجتماعی بالا گرفته و سعید مرتضوی در سایه حمایت احمدی نژاد، ” قول شرف” را زیر پا گذاشته، شاید می خواهند ضرب شستی به معاون گوش به فرمان او نشان دهند تا حساب کار به دست مرتضوی و دوستانش بیاید.
قاضی تعلیق شده به اوین فراخوانده شده و دادگاه ویژه قضات می خواهد شاید فقط به یکی از جرایم او رسیدگی کند. شاید قاضی جوان، مهره ای برای بازی قدرت بر سر ریاست سازمان تامین اجتماعی باشد. اما بر ملا شدن چهره واقعی کسانی که نقش کلیدی در بازداشت و شکنجه جوانان بی گناه این مرز و بوم داشتند، تنها پرده ای از حقیقتی است که سال ها پوشانده شده است. دیر نیست که غاصبان حق مردم در دادگاهی منصفانه مجازات شده و به جزای اعمال خود برسند.
فاعتبروا یا اولی الابصار
هرانا؛ "حق" چیست؟ / امین قضایی
ما
در این مقاله می خواهیم به بررسی مفهوم "حق " بپردازیم. انگیزه و هدف اغلب
فعالیت گروه های سیاسی و اجتماعی،مستقیم یا غیرمستقیم ، به کسب حق و حقوق
آن گروه ها بازمی گردد . در رسانه ها و از هرگوشه و کنار درباره ی این
مفهوم سخن گفته می شود اما عجیب این است که کمتر کسی تعریف دقیقی از آن
بدست می دهد. مسلما اگر ما تصور و درک مبهمی از یک مفهوم داشته باشیم
براحتی فریب انواع و اقسام مغالطات را خواهیم خورد.
اگر شما براین عقیده اید که مبارزه برای کسب حقوق پایه ای بشر مانند حق
بیان ، پوشش ، حق برخورداری از روابط خصوصی ، تشکل و سازماندهی و...حائز
اهمیت فراوان است، پس لاجرم یک تعریف دقیق از مفهوم "حق" را نیز باید به
همان اندازه مهم بدانید.
پس اگر از این مقدمه ی کوتاه به این نتیجه
رسیده باشیم که تلاش برای تعریف دقیق و درک درست از مفهوم "حق" صرفا یک
بحث نظری و آکادمیکی نیست ، اکنون وقت تلاش برای تعریف این مفهوم است.
مفهوم حق ، مفهومی مدرن است.
این گفته بدان معناست که تنها در جامعه ی مدرن امکان وجود حق برای فرد میسر است. بگذارید این ادعا را ثابت کنیم :
۱. با کلی ترین درکی که از حق داریم و همه بر سر آن توافق دارند آغاز می کنیم : مسلما حق اختیار عملی است که از سوی یک گروه به تمامی اعضای آن گروه اعطا می شود.
اما این هنوز تعریف دقیق حق نیست چرا که هر جامعه ای ، از قبایل بدوی تا
جوامع پیشرفته و متمدن ، به نوعی برخی از اعمال را به اعضای خود اعطا و
برخی دیگر را سلب کرده اند. اگر این اختیارات و منهیات، شفاهی و ضمنی باشند
تابو یا عرف خوانده شده و اگر مکتوب و قراردادی باشند قانون نامیده می
شوند. اما نه تابو ، نه قانون ، نه عرف و نه سنن ،هیچکدام ، الزاما حق فرد
نیستند. بسیار مهم است که بدانیم قانون حق نیست و بنابراین یک قانون می
تواند ظالمانه باشد.از اینرو باید از این تعریف انتزاعی و ناقص فراتر
برویم.
۲. یک جامعه ی مدرن ( در مقابل جامعه ی
سنتی) جامعه ای است که هدف آن جامعه چیزی بیشتر از تامین منافع افرادش
نباشد. به بیان دیگر ، جامعه نباید هدفی برگزیند که برای رسیدن به آن،
منافع افراد خود را قربانی کند. در جامعه ی مدرن ، افراد تنها به خاطر
تامین و بیشتر کردن منافع فردی خود در آن مشارکت می کنند. به همین دلیل
جوامعی تحت حکومت قوانین مذهبی، مدرن نیستند چرا که این قوانین هدف جامعه
را رستگاری بندگان ، تحقق فرامین الهی و به طور کل چیزی جز تامین منافع
افراد تعریف می کنند.
۳. از تلفیق دو بند قبل می توانیم به تعریف بهتری از مفهوم حق دست یابیم. حق
اختیارعملی است که از سوی یک جامعه ی مدرن به افراد آن اعطا می شود به
طوری که آن اختیار به خاطر تامین منافع افراد به آنها اعطا شده باشد.
بنابراین اگر قوانین و یا عرف حاکم بر
جامعه ، منفعت فرد را زیرپای بگذارد و براساس منافع همه ی افراد تعیین نشود
، چیزی به نام حق نمی تواند وجود داشته باشد. برهمین اساس است که می گوییم
مفهوم حق ، مفهومی مدرن است. به عبارت دیگر تا زمانی که جامعه ای مدرن
نباشد چیزی به نام حق وجود ندارد. برای آنکه قوانین یک جامعه به حق تبدیل
شود باید پیشاپیش آن جامعه به منظور منفعت و آزادی تمامی افراد جامعه شکل
گرفته باشد.
تا اینجا تعریف ما از حق سلبی بوده است
یعنی تنها به ما کمک می کند تا بتوانیم حق را از قانون و عرف ظالمانه تمیز
دهیم. اما سئوال اصلی اینجاست که چگونه حق براساس منافع فرد تعیین می شود؟
مسلما نمی توان تصور کرد که هر کسی برای منافع خود حق انجام هر عملی را
دارد. برای تکمیل تعریف خویش می بایست یک شرط به تعریف بیافزاییم : حق
، اختیار عملی است که از سوی جامعه برای تامین منافع فردی به تمامی افراد
اعطا می شود و آن فرد آزادی انجام آن عمل را دارد مگر آنکه آن فعل ، اختیار
عمل افراد دیگر را سلب کند. به عبارت دیگر حق من براین اساس
تعیین می گردد که من برای تامین منافع ام آزادی انجام هر عملی را دارم مگر
آنکه عمل من موجب سلب آزادی و منفعت دیگران شود.
باید دقت داشت که اگرچه جامعه حق را به
فرد اعطا می کند اما چگونگی آنرا تعیین نمی کند. برعکس، این منافع تمامی
افراد است که تعیین می کند چه چیزی حق آنهاست و چه چیزی خیر. جامعه تنها
مجری و حافظ این حق است. یعنی برای این حقوق ، قوانینی را وضع کرده و در
صورت تخلف، مجرم را مجازات می کند. اما حاکمین جامعه ی مدرن به هیچ عنوان ،
حق را معلوم نمی کنند. حقوق افراد از دو منشا برآمده و براساس همین حقوق
به دو نوع تقسیم می شوند :
۱. حقوق به مثابهٔ آزادی
پایه ای ترین و بنیادی ترین حقوق انسانها در جامعه از آزادی آنها منتج می شوند . بدین معنا که آنها مطلقا حق و آزادی انجام هر کاری را دارند مگر آنکه آن عمل ، آزادی عمل دیگران را از بین ببرد. به عبارت دیگر دایره ی اختیار عمل افراد نباید با یکدیگر همپوشانی کند. اکنون این تعریف را با چند مثال روشن می کنیم:
برای مثال حق آزادی بیان را در نظر
بگیرید. براساس تعریف ، ما حق انجام هر عملی را داریم مگر آنکه آن عمل،
حقوق و آزادی را از دیگران سلب کند. بیان نظرات و عقاید من ، به هیچ عنوان
مانعی برای بیان نظرات دیگران نیست و بنابراین از آنجایی که ضرری به دیگران
وارد نمی کند ، حق بیان بی قید و شرط است.
پس براساس تعریف ، من حق دارم هر عقیده ای
را حتی اگر آشکارا باطل باشد بیان کنم. بنابراین برخلاف قوانین جمهوری
اسلامی ، جرمی به نام نشر اکاذیب در یک جامعه ی مدرن نمی تواند و نباید
وجود داشته باشد. تنها در یک حالت بیان نظرات من می تواند موجب ضرر دیگران
شود و آن هنگام شهادت در دادگاه است. از آنجایی که شهادت دروغ می تواند
سرنوشت متهم را تغییر دهد ، گفتن سخن کذب در مقام یک شاهد ، جرم محسوب
خواهد شد.
به همین ترتیب می توانیم حق و آزادی پوشش
را نیز نتیجه بگیریم. پوشش من مانعی برای پوشش و آزادی دیگران نیست و
بنابراین به خودی خود حق من محسوب می گردد.
اکنون عملی مانند دزدی را در نظر بگیرید.
من حق دارم هر آنچه می خواهم از محیط اطراف در تملک و اختیار خود بگیرم،
اما دزدی عملی است که به موجب آن ، کسب مالکیت من موجب سلب مالکیت دیگری
می شود و این با تعریف ما در تضاد قرار دارد. بنابراین دزدی برخلاف دروغ
جرم محسوب می گردد.
از آنجایی که وجود جامعه ی مدرن تنها
برپایه ی آزادی و منفعت افراد استوار است ، این تعریف ما از حق تنها در
چنین جامعه ای میسر است. از گفته ی فوق می توانیم نتیجه بگیریم که اگر
حکومتی همچون جمهوری اسلامی ، قوانینی بنیان نهاده باشد که هدفی به جز
آزادی و منافع افراد داشته باشد ، تلاش برای کسب حقوق در حیطه ی قوانین این
حاکمیت ناممکن است.
اکنون که ما این تعریف مشخص از حق را در
اختیار داریم می توانیم براحتی به نادرستی برخی از دعویات کذب پی ببریم.
برای مثال برخی از ناسیونالیست های ایرانی و برای توجیه و آشتی سلطنت با
حقوق بشر ، وصیت نامه ی کوروش را به عنوان اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر جا
می زنند. همانطور که گفتیم مفهوم حق تنها در یک جامعه ی مدرن و مبتنی بر
آزادی افراد معنا دارد. جوامع باستانی چنین مفهومی را نمی شناختند و به
شرایط آن نه واقف بودند و نه قائل. پادشاهی که امپراتوری خود را بر برده
داری و خراج گیری از اقوام دیگر مبتنی کرده باشد چگونه می تواند به چیزی به
نام حق بشر اعتقاد داشته باشد؟
۲. حقوق به مثابهٔ مسئولیت
می توان این نوع حقوق را حقوق تفویضی نیز
خواند. جامعه علاوه بر آزادی افراد برای مبادله ، کسب مالکیت ، تبادل نظر و
...نیازمند اعطای برخی از اختیارات خاص به برخی از افراد است تا بتوانند
جامعه را اداره کنند. برای مثال ، یک قاضی یا یک هیات منصفه می بایست این
اختیار را داشته باشد که درباره ی تخلفات قضاوت کند یا مدیران جامعه جهت
اداره ی امور اجتماعی حق خاصی برای تصمیم گیری در اختیار دارند. حقوق از
نوع مسئولیت برخلاف نوع اول ، تنها به افراد خاصی اعطا می شود. به نظر می
آید که این حقوق با تعریف ما از حق مغایرت داشته باشند چرا که ما حق را
اختیار عملی دانستیم که به تمامی افراد اعطا می شود و نه افراد خاص. براستی
چرا می بایست تنها عده ی معدودی اختیارات خاصی نسبت به دیگران داشته
باشند؟ چگونه می توان این نابرابری را با تعریف خود از حق توضیح داد؟
اسپینوزا ،یکی از فیلسوفان قرن هفدهم،پاسخ
مناسبی به این سئوال داده است: در واقع حق حکومت و تصمیم گیری در اداره ی
امور جامعه به تمامی افراد تعلق دارد ، اما مردم اجرای این حق را به افراد
خاصی( یعنی حاکمیت) تفویض کرده اند، چرا که اجرای آنها توسط همگان میسر
نیست. شخص مسئول این حق را از آزادی عمل خود بدست نیاورده بلکه از
سوی مردم به او اعطا شده است و صاحبین واقعی حق حکومت ،به واقع خود مردم
هستند. بنابراین همانطور که آنها این حق را تفویض می کنند باید
بتوانند این حق را از فرد مسئول نیز هرموقع که بخواهند سلب کنند. در همین
جا و تنها در همین جاست که مفهوم دموکراسی معنا پیدا می کند.
بار دیگر باید این نتیجه را بگیریم که چون
دموکراسی از مفهوم حق فردی برمی آید ، پس دموکراسی نیز مانند حق تنها در
یک جامعه ی مدرن میسر است. برای این که حکومت از حق استخراج شود می بایست
از سوی کلیت جامعه به حاکمین تفویض شود در غیر این صورت حکمرانی از آزادی
عمل خود حاکم ناشی شده و این تعریف استبداد است. تفویض مسئولیت بدین معناست
که تنها مردم می بایست حاکمین خود را انتخاب کنند.
در ادامه می بایست براین نکته ی مهم تاکید
کرد که حقوق به مثابه مسئولیت در واقع در اصل همان حقوق به مثابه ی آزادی
است با این تبصره که انجام این عمل تنها به افراد خاصی موقتا و مشروط اعطا
شده است.
بر اساس این حکم ، حقی که حکمران برای
تنظیم قوانین ، تصمیم گیری و اداره ی جامعه برعهده می گیرد به هیچ عنوان
نمی تواند حق و آزادی بنیادین افراد را نقض کند چرا که حق تصمیم گیری وی
منتج از همین حق آزادی مردم است.
نتیجه گیری :
مبارزه ی برای کسب حقوق ما منوط به این
است که پیشاپیش تعریف درستی از حق بدست آورده باشیم. حق اختیار عملی است که
از سوی جامعه به تمامی افراد اعطا می شود اما قوانینی که این اختیار عمل
را به فرد اعطا می کنند تنها وقتی می توانند حق محسوب شوند که براساس منافع
و آزادی تمامی افراد شکل گرفته باشند. بنابراین من در یک جامعه ی مدرن ،
حق انجام هر عملی را دارم مگر آنکه آن عمل موجب سلب آزادی عمل دیگران شود.
با استفاده از این تعریف توانستیم حق آزادی بیان و پوشش را ثابت کنیم.
برخی از حقوق به گونه ای هستند که همه ی
مردم همزمان نمی توانند مجری آن باشند؛پس این حقوق می بایست از سوی همه ی
مردم و بوسیله ی انتخابات به افراد خاصی اعطا شود. این حقوق از نوع مسئولیت
هستند و اگرچه حاکمین مجری و اختیار عمل دارند اما صاحبین واقعی این حقوق
مردم هستند.
نویسنده: امین قضایی
منبع: هرانا
هرانا؛ بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت هفته ی معلم
خبرگزاری
هرانا - کانون صنفی معلمان ایران در آستانه هفته معلم با انتشار بیانیه ای
انتقادی به مشکلات معلمان کشور در سالهای اخیر پرداخته است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: "اصلی
ترین راه بالا بردن منزلت اجتماعی معلمان،توجه به منابع انسانی و اولویت
دادن به سرمایه گذاری در آموزش و پرورش است. به سخن دیگر در گام نخست لازم
است سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور محوریت داشتن آموزش و پرورش در
پیشرفت کشور را باور داشته باشند تا نقش حساس معلم به عنوان عامل اصلی در
تعلیم و تربیت را درک نمایند."
در پایان این بیانیه هم چنین به معلمانی
که به دلیل دگر اندیشی و یا فعالیت صنفی در زندان بسر می برند اشاره شده و
می نویسد: "در پایان شایسته است یاد چندتن از همکاران دربند مان را به امید
آزادی هرچه سریع ترشان پاس داریم. رسول بداقی،محمد داوری،عبداله
مؤمنی،علی پورسلیمان و... که بعضی چند سال و برخی چندین ماه است که در
زندان به سر می برند. بداقی و داوری اکنون بیش از دو سال و نیم است که
بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می برند. نوروز امسال امیدها براین
بود که همگی این عزیزان،دست کم روزهای عید را در کنار خانواده
بگذرانند؛افسوس که این چنین نشد."
متن کامل این بیانیه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد
بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت هفته ی معلم،اردیبهشت ۱۳۹۱
سال ها می گذرند و سالگردها نیز. دریغ آن چه به جا می ماند آرزوهای دست نایافته و عزیزان از دست رفته است. حدود نیم قرن پیش در روز دوازدهم اردیبهشت۱۳۴۰،دکتر خانعلی تنها به جرم تقاضای افزایش حقوق معلمان با گلوله ی جور از پای در آمد و سی و اندی سال پیش استاد مطهری در همان روز با تیر جهل و تعصب به خون خویش درغلتید. این دو عزیز از یاد نمی روند زیرا آرمان هایشان همچنان پا برجاست.
بی شک برگزاری روز و هفته ی معلم فرصتی است برای ارج گذاری خدمات و زحمات قشری که صاحب نظران آن را مهمترین عامل در میان عوامل تعلیم و تربیت می دانند. نیز بازاندیشی درباره آن چه در این حوزه رخ داده و آن چه نیاز بوده است تا رخ دهد. چنان چه بخواهیم اندکی عمیق تر به این روز و هدف آن بپردازیم لازم است لایه ی شعارها و مراسم رسمی – که بی تاثیری آن ها در موقعیت اجتماعی معلمان،سال هاست آشکار شده– را کنار زده شرایط واقعی آموزش و پرورش،جایگاه معلمان در آن و منزلت اجتماعی آنان را موشکافانه مورد بررسی قرار دهیم و توجه مسئولان کشور را به این نکته ی بسیار مهم جلب نماییم که تجلیل از مفهوم انتزاعی معلم و غفلت از مصادیق این مفهوم،کاری بیهوده است. لازم است این پرسش نیز مطرح شود که برای بزرگداشت راستین مهمترین عنصر تعلیم و تربیت کدام شیوه ها را به کار گرفته ایم؟
آینده هر کشور را می توان از سیمای کنونی آموزش و پرورش آن دریافت. اگر چنین باشد متأسفیم که شواهد موجود چهره ای سخت پریشان از آموزش و پرورش را به تصویر می کشد. آشفتگی در به اجرا درآوردن برنامه هایی که بیشتر حکایت از روزمرگی و نزدیک بینی دارد تا دور اندیشی و آینده نگری،دگرگونی های کارشناسی نشده و شتابزده با هدف هایی مغایر با اهداف پیش بینی شده در سند ملی اولیه آموزش و پرورش،جدا افتادگی آموزش و پرورش از تحولات فرهنگی و اجتماعی راستین جامعه ایرانی و جهانی و پی گیری اندیشه هایی بیگانه با این تحولات مانند آن چه در کتاب های درسی یا برخی برنامه های جنبی اعمال می شود،بازی با عدد سال های دوره های آموزشی (۵،۳،۴ یا ۶،۳،۳ ویا ۳،۳،۳،۳)و جابجایی آن ها بدون توجه به اولویت های سند ملی،بدون بستر سازی مناسب و بدون توجه به سرنوشت کودکان و نوجوانانی که بناست در این مقاطع،آموزش ببینند تحت عنوان پرطمطراق تغییر ساختار نظام آموزشی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش! اتخاذ تصمیماتی عجولانه و بدون مبنای روشن و قانونی مانند صدور احکامی که برای افزایش حقوق معلمان تحت عنوان بدی آب و هوا،توسعه نایافتگی و... به ویژه در شهرستان ها و در آستانه انتخابات مجلس صورت پذیرفت(که اکنون و پس از انتخابات،زمزمه های تعدیل آن ها شنیده می شود) در حالی که پرداخت های معمول مانند حق التدریس دوماه آخر سال ۹۰تا کنون پرداخت نگردیده(که در نوع خود بی سابقه است) و پاداش پایان خدمت بازنشستگان که با تأخیر سالانه و در اقساط متعدد پرداخت می گردد. این تأخیرها در حالی است که رشد سریع نرخ تورم در شش ماهه ی دوم سال گذشته ارزش پول ملی را به میزان بسیار زیادی کاهش داده است. نکته ی دیگر افزایش تمرکز در مدیریت آموزش و پرورش و نادیده گرفتن نظرات آموزگاران و مدیران مدارس و حتی مدیران رده های میانی است که هرگونه آزادی عمل و ابتکار را از این بخش مهم سلب نموده است؛ضمن این که برخلاف قانون شوراهای آموزش و پرورش مناطق،مصوب سال۱۳۷۴می باشد.
این همه در حالی است که برپایه ی نظر کارشناسان،بزرگداشت راستین معلم جهت گیری ها و روش های دیگری را می طلبد که اغلب آن ها خلاف دیدگاه ها و روش های جاری در آموزش و پرورش و نهادهای فرادست آن است. صاحب نظران براین باورند که اصلی ترین راه بالا بردن منزلت اجتماعی معلمان،توجه به منابع انسانی و اولویت دادن به سرمایه گذاری در آموزش و پرورش است. به سخن دیگر در گام نخست لازم است سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور محوریت داشتن آموزش و پرورش در پیشرفت کشور را باور داشته باشند تا نقش حساس معلم به عنوان عامل اصلی در تعلیم و تربیت را درک نمایند. رسیدن به این باور و این سطحِ درک از جایگاه معلم برابر است با رفع فقر و محرومیت از زندگی این قشر فرهیخته به عنوان نخستین گام .
نکته ی دیگری که می تواند نشان از ارج گذاری واقعی و احترام به اندیشه و آراء معلمان باشد،کاهش تمرکز در نظام آموزش و پرورش و افزایش مشارکت معلمان در امور جاری آن است. مشارکت در تدوین برنامه های آموزشی،کتاب های درسی،انتخاب مدیران و مسئولان رده بالاتر و تقویت برنامه مدرسه محوری، نمونه هایی از این دست می باشند. در حال حاضر نه تنها این حق طبیعی و مسلم معلمان برای مشارکت، نادیده گرفته می شود بلکه مدیران و مسئولان با نگاهی یکسویه و از بالا به پایین، کارکنان اداری و آموزشی را تنها مکلف به اجرای بی چون و چرای فرمان ها در قالب بخشنامه می دانند. همین نوع نگاه است که شکل گیری نهادهای صنفی مستقل برای آگاهی بخشی و دفاع از حقوق معلمان را عملی مجرمانه تلقی نموده و فعالیت صنفی را با نگاهی سیاسی،عملی ضد امنیت ملی جلوه می دهد و با فعالان،برخوردهای شدید می نماید؛بی توجه به سال ها تلاشِ آنها برای آموزش فرزندان این سرزمین،سرنوشت خانواده شان،و بدون درک این واقعیت که چنین روش هایی انگیزه معلمان برای مشارکت واقعی در تحقق اهداف آموزش و پرورش را نابود می سازد.
به این موارد می توان احساس وجود تبعیض و بی عدالتی میان معلمان و بخش ستادی وزارت آموزش و پرورش از یک سو و میان آموزش و پرورش و سایر وزارت خانه ها و ارگان ها از سوی دیگر را نیز افزود که سبب ساز ایجاد نارضایتی و بی اعتمادی به مسئولان در میان معلمان شده است. به طوری که فرهنگیان برای رهایی از چنین فضایی برای بازنشستگی،روز شماری می کنند و یا با به دست آوردن مدارک بالاتر انتقال به آموزش عالی را بر ماندن ترجیح می دهند؛که این خود شکل دیگری از فرار نخبگان است.
به هر روی،اگر به راستی دل نگران آموزش و پرورش هستیم و آهنگ بهبود آن را داریم، پیش از هرچیز بایستی از دگرگونی های شتاب زده و شعاری بپرهیزیم و با دخالت دادن سازمان یافته ی همه ی فرهنگیان و ارزش قائل شدن برای نگرش ها و تجربیات آن ها،به روش های کارآمد حل مسایل بنیادی این دستگاه گسترده،دست یابیم. بی تردید زمان آن رسیده که به نیروی کار و خلاقیت فرهنگیان ایمان آوریم و بسترهای مناسب برای رشد آن را فراهم نماییم. تاریخ شاهد آن است که پایه گذاران کارهای بزرگ در آموزش و پرورش، آموزگاران بوده اند. گواهی آشکار بر درستی این سخن،به ویژه در این روزها، یادبود معلم ماندگاری است که پایه گذار آموزش عشایری در ایران است: محمد بهمن بیگی که یازدهم اردیبهشت امسال،دومین سالگرد درگذشت اوست؛اما بی گمان یاد و نام او همواره جاودان خواهد ماند.
در پایان شایسته است یاد چندتن از همکاران دربند مان را به امید آزادی هرچه سریع ترشان پاس داریم. رسول بداقی،محمد داوری،عبداله مؤمنی،علی پورسلیمان و... که بعضی چند سال و برخی چندین ماه است که در زندان به سر می برند. بداقی و داوری اکنون بیش از دو سال و نیم است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می برند. نوروز امسال امیدها براین بود که همگی این عزیزان،دست کم روزهای عید را در کنار خانواده بگذرانند؛افسوس که این چنین نشد. جای خالی آنان در کنار خانواده و آشنایان،اندوه بزرگی است بر قلب همه ی دوست دارانشان.
باری،در هر مقام و موقعیتی،اگر به تمامی نیکی ها و بهروزی ها برای ایران و ایرانی فکر می کنیم این سخن خردمندانه را نباید از یاد ببریم:
هیچ کشوری نمی تواند از سطح معلمانش فراتر رود.
کانون صنفی معلمان ایران
اردیبهشت ۱۳۹۱
بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت هفته ی معلم،اردیبهشت ۱۳۹۱
سال ها می گذرند و سالگردها نیز. دریغ آن چه به جا می ماند آرزوهای دست نایافته و عزیزان از دست رفته است. حدود نیم قرن پیش در روز دوازدهم اردیبهشت۱۳۴۰،دکتر خانعلی تنها به جرم تقاضای افزایش حقوق معلمان با گلوله ی جور از پای در آمد و سی و اندی سال پیش استاد مطهری در همان روز با تیر جهل و تعصب به خون خویش درغلتید. این دو عزیز از یاد نمی روند زیرا آرمان هایشان همچنان پا برجاست.
بی شک برگزاری روز و هفته ی معلم فرصتی است برای ارج گذاری خدمات و زحمات قشری که صاحب نظران آن را مهمترین عامل در میان عوامل تعلیم و تربیت می دانند. نیز بازاندیشی درباره آن چه در این حوزه رخ داده و آن چه نیاز بوده است تا رخ دهد. چنان چه بخواهیم اندکی عمیق تر به این روز و هدف آن بپردازیم لازم است لایه ی شعارها و مراسم رسمی – که بی تاثیری آن ها در موقعیت اجتماعی معلمان،سال هاست آشکار شده– را کنار زده شرایط واقعی آموزش و پرورش،جایگاه معلمان در آن و منزلت اجتماعی آنان را موشکافانه مورد بررسی قرار دهیم و توجه مسئولان کشور را به این نکته ی بسیار مهم جلب نماییم که تجلیل از مفهوم انتزاعی معلم و غفلت از مصادیق این مفهوم،کاری بیهوده است. لازم است این پرسش نیز مطرح شود که برای بزرگداشت راستین مهمترین عنصر تعلیم و تربیت کدام شیوه ها را به کار گرفته ایم؟
آینده هر کشور را می توان از سیمای کنونی آموزش و پرورش آن دریافت. اگر چنین باشد متأسفیم که شواهد موجود چهره ای سخت پریشان از آموزش و پرورش را به تصویر می کشد. آشفتگی در به اجرا درآوردن برنامه هایی که بیشتر حکایت از روزمرگی و نزدیک بینی دارد تا دور اندیشی و آینده نگری،دگرگونی های کارشناسی نشده و شتابزده با هدف هایی مغایر با اهداف پیش بینی شده در سند ملی اولیه آموزش و پرورش،جدا افتادگی آموزش و پرورش از تحولات فرهنگی و اجتماعی راستین جامعه ایرانی و جهانی و پی گیری اندیشه هایی بیگانه با این تحولات مانند آن چه در کتاب های درسی یا برخی برنامه های جنبی اعمال می شود،بازی با عدد سال های دوره های آموزشی (۵،۳،۴ یا ۶،۳،۳ ویا ۳،۳،۳،۳)و جابجایی آن ها بدون توجه به اولویت های سند ملی،بدون بستر سازی مناسب و بدون توجه به سرنوشت کودکان و نوجوانانی که بناست در این مقاطع،آموزش ببینند تحت عنوان پرطمطراق تغییر ساختار نظام آموزشی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش! اتخاذ تصمیماتی عجولانه و بدون مبنای روشن و قانونی مانند صدور احکامی که برای افزایش حقوق معلمان تحت عنوان بدی آب و هوا،توسعه نایافتگی و... به ویژه در شهرستان ها و در آستانه انتخابات مجلس صورت پذیرفت(که اکنون و پس از انتخابات،زمزمه های تعدیل آن ها شنیده می شود) در حالی که پرداخت های معمول مانند حق التدریس دوماه آخر سال ۹۰تا کنون پرداخت نگردیده(که در نوع خود بی سابقه است) و پاداش پایان خدمت بازنشستگان که با تأخیر سالانه و در اقساط متعدد پرداخت می گردد. این تأخیرها در حالی است که رشد سریع نرخ تورم در شش ماهه ی دوم سال گذشته ارزش پول ملی را به میزان بسیار زیادی کاهش داده است. نکته ی دیگر افزایش تمرکز در مدیریت آموزش و پرورش و نادیده گرفتن نظرات آموزگاران و مدیران مدارس و حتی مدیران رده های میانی است که هرگونه آزادی عمل و ابتکار را از این بخش مهم سلب نموده است؛ضمن این که برخلاف قانون شوراهای آموزش و پرورش مناطق،مصوب سال۱۳۷۴می باشد.
این همه در حالی است که برپایه ی نظر کارشناسان،بزرگداشت راستین معلم جهت گیری ها و روش های دیگری را می طلبد که اغلب آن ها خلاف دیدگاه ها و روش های جاری در آموزش و پرورش و نهادهای فرادست آن است. صاحب نظران براین باورند که اصلی ترین راه بالا بردن منزلت اجتماعی معلمان،توجه به منابع انسانی و اولویت دادن به سرمایه گذاری در آموزش و پرورش است. به سخن دیگر در گام نخست لازم است سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور محوریت داشتن آموزش و پرورش در پیشرفت کشور را باور داشته باشند تا نقش حساس معلم به عنوان عامل اصلی در تعلیم و تربیت را درک نمایند. رسیدن به این باور و این سطحِ درک از جایگاه معلم برابر است با رفع فقر و محرومیت از زندگی این قشر فرهیخته به عنوان نخستین گام .
نکته ی دیگری که می تواند نشان از ارج گذاری واقعی و احترام به اندیشه و آراء معلمان باشد،کاهش تمرکز در نظام آموزش و پرورش و افزایش مشارکت معلمان در امور جاری آن است. مشارکت در تدوین برنامه های آموزشی،کتاب های درسی،انتخاب مدیران و مسئولان رده بالاتر و تقویت برنامه مدرسه محوری، نمونه هایی از این دست می باشند. در حال حاضر نه تنها این حق طبیعی و مسلم معلمان برای مشارکت، نادیده گرفته می شود بلکه مدیران و مسئولان با نگاهی یکسویه و از بالا به پایین، کارکنان اداری و آموزشی را تنها مکلف به اجرای بی چون و چرای فرمان ها در قالب بخشنامه می دانند. همین نوع نگاه است که شکل گیری نهادهای صنفی مستقل برای آگاهی بخشی و دفاع از حقوق معلمان را عملی مجرمانه تلقی نموده و فعالیت صنفی را با نگاهی سیاسی،عملی ضد امنیت ملی جلوه می دهد و با فعالان،برخوردهای شدید می نماید؛بی توجه به سال ها تلاشِ آنها برای آموزش فرزندان این سرزمین،سرنوشت خانواده شان،و بدون درک این واقعیت که چنین روش هایی انگیزه معلمان برای مشارکت واقعی در تحقق اهداف آموزش و پرورش را نابود می سازد.
به این موارد می توان احساس وجود تبعیض و بی عدالتی میان معلمان و بخش ستادی وزارت آموزش و پرورش از یک سو و میان آموزش و پرورش و سایر وزارت خانه ها و ارگان ها از سوی دیگر را نیز افزود که سبب ساز ایجاد نارضایتی و بی اعتمادی به مسئولان در میان معلمان شده است. به طوری که فرهنگیان برای رهایی از چنین فضایی برای بازنشستگی،روز شماری می کنند و یا با به دست آوردن مدارک بالاتر انتقال به آموزش عالی را بر ماندن ترجیح می دهند؛که این خود شکل دیگری از فرار نخبگان است.
به هر روی،اگر به راستی دل نگران آموزش و پرورش هستیم و آهنگ بهبود آن را داریم، پیش از هرچیز بایستی از دگرگونی های شتاب زده و شعاری بپرهیزیم و با دخالت دادن سازمان یافته ی همه ی فرهنگیان و ارزش قائل شدن برای نگرش ها و تجربیات آن ها،به روش های کارآمد حل مسایل بنیادی این دستگاه گسترده،دست یابیم. بی تردید زمان آن رسیده که به نیروی کار و خلاقیت فرهنگیان ایمان آوریم و بسترهای مناسب برای رشد آن را فراهم نماییم. تاریخ شاهد آن است که پایه گذاران کارهای بزرگ در آموزش و پرورش، آموزگاران بوده اند. گواهی آشکار بر درستی این سخن،به ویژه در این روزها، یادبود معلم ماندگاری است که پایه گذار آموزش عشایری در ایران است: محمد بهمن بیگی که یازدهم اردیبهشت امسال،دومین سالگرد درگذشت اوست؛اما بی گمان یاد و نام او همواره جاودان خواهد ماند.
در پایان شایسته است یاد چندتن از همکاران دربند مان را به امید آزادی هرچه سریع ترشان پاس داریم. رسول بداقی،محمد داوری،عبداله مؤمنی،علی پورسلیمان و... که بعضی چند سال و برخی چندین ماه است که در زندان به سر می برند. بداقی و داوری اکنون بیش از دو سال و نیم است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می برند. نوروز امسال امیدها براین بود که همگی این عزیزان،دست کم روزهای عید را در کنار خانواده بگذرانند؛افسوس که این چنین نشد. جای خالی آنان در کنار خانواده و آشنایان،اندوه بزرگی است بر قلب همه ی دوست دارانشان.
باری،در هر مقام و موقعیتی،اگر به تمامی نیکی ها و بهروزی ها برای ایران و ایرانی فکر می کنیم این سخن خردمندانه را نباید از یاد ببریم:
هیچ کشوری نمی تواند از سطح معلمانش فراتر رود.
کانون صنفی معلمان ایران
اردیبهشت ۱۳۹۱
هرانا؛ ۹ تن از بهائیان بازداشی شیراز آزاد شدند
خبرگزاری
هرانا - ۹ تن از بهائیان بازداشتی در شهر شیراز که از بهمن ماه سال گذشته
در بازداشت بسر می بردند با تودیع وثیقه آزاد شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا؛ نه تن از زندانیان بهایی که از ۱۴ بهمن ماه در بازداشت بسر می بردند هر یک با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی پس از تحمل سه ماه بازداشت آزاد شدند.
مژده فلاح، ایمان رحمت پناه، مژگان عمادی، فرشید یزدانی، سام جابری، یکتا فهندژ، کامبیز حبیبی، کاووس صمیمی، سینا ساریخانی از جمله آزاد شدگان بودند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا؛ نه تن از زندانیان بهایی که از ۱۴ بهمن ماه در بازداشت بسر می بردند هر یک با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی پس از تحمل سه ماه بازداشت آزاد شدند.
مژده فلاح، ایمان رحمت پناه، مژگان عمادی، فرشید یزدانی، سام جابری، یکتا فهندژ، کامبیز حبیبی، کاووس صمیمی، سینا ساریخانی از جمله آزاد شدگان بودند.
تصویر آزاد شدگان پس از آزادی:
۴۰ واحد صنفی در ملارد و شهریار پلمب شدند
خبرگزاری هرانا - رئیس پلیس اطلاعات وامنیت عمومی غرب استان تهران از پلمب ۴۰ واحد صنفی در شهرستان های ملارد و شهریار خبر داد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، اکثر واحد های صنفی که مورد برخورد نیروهای انتظامی قرار گرفته است متعلق به صنف چایخانه، قهوه خانه و سفره خانه های سنتی بوده است.
در طی سالهای اخیر عرضه قلیان در سفره خانه ها و قهوه خانه های سنتی همواره با پلمب این واحدهای صنفی همراه بوده است.
دو نفر به اتهام تجاوز به اعدام و زندان محکوم شدند
خبرگزاری
هرانا - دو پسرخاله که چهار زن را ربوده و مورد آزار جنسی قرار داده
بودند از سوی قضات دادگاه کیفریاستان تهران به اعدام و زندان محکوم شدند.
دو پسرخاله ۲۴ساله که نقی و پیمان نام دارند متهم هستند یک سال پیش چهار زن جوان را به عنوان مسافر سوار ماشین خود کردند و در یک سوله نزدیکی ترهبار میدان راهآهن مورد تجاوز قرار دادند. این متهمان وقتی شناسایی شدند که یکی از قربانیان مشخصات خودرو آنها را به پلیس داد و در گشتزنیهای ماموران دو پسرخاله بازداشت شدند.
به گزارش شرق، بعد از پایان جلسه محاکمه و در حالیکه متهمان همه اتهامات خود را انکار میکردند هیات قضات شعبه ۷۵ دادگاه کیفریاستان تهران برای صدور رای دادگاه وارد شور شدند و در نهایت متهمان را هر کدام به یکبار اعدام به جرم تجاوز به عنف به چهار زن و ۱۵سال حبس به جرم آدمربایی محکوم کردند.
دو پسرخاله ۲۴ساله که نقی و پیمان نام دارند متهم هستند یک سال پیش چهار زن جوان را به عنوان مسافر سوار ماشین خود کردند و در یک سوله نزدیکی ترهبار میدان راهآهن مورد تجاوز قرار دادند. این متهمان وقتی شناسایی شدند که یکی از قربانیان مشخصات خودرو آنها را به پلیس داد و در گشتزنیهای ماموران دو پسرخاله بازداشت شدند.
به گزارش شرق، بعد از پایان جلسه محاکمه و در حالیکه متهمان همه اتهامات خود را انکار میکردند هیات قضات شعبه ۷۵ دادگاه کیفریاستان تهران برای صدور رای دادگاه وارد شور شدند و در نهایت متهمان را هر کدام به یکبار اعدام به جرم تجاوز به عنف به چهار زن و ۱۵سال حبس به جرم آدمربایی محکوم کردند.
۲۶ روز اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی
خبرگزاری هرانا - نزدیکان علی مرادی یکی از زندانیان سیاسی کرد میگویند، این زندانی از ۱۶ فروردینماه در زندان بندرعباس لبهای خود را دوخته و اعتصاب غذا کرده است.یکی از نزدیکان علی مرادی در گفتوگو با زمانه، علت اعتصاب این زندانی سیاسی را «انتقال غیرقانونی» وی از زندان میناب به زندان بندرعباس عنوان کرد. این منبع نزدیک به علی مرادی گفت: «وی روزهای اخیر به سلول انفرادی منتقل شده و وضعیت جسمانیاش وخیم است.»
علی مرادی اواخر بهمنماه سال ۱۳۸۲ در روستای کانیدینار از توابع مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد به ۳۰ سال حبس و تبعید به زندان میناب محکوم شد.
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران نیز به نقل از یک منبع محلی نوشته است: «اواخر بهمنماه سال گذشته بعد از حضور یکی از بازرسان سازمان زندانهای کشور به نام شمس در زندان میناب، علی مرادی زندانی سیاسی به دلیل نیاز به رسیدگی پزشکی نسبت به وضعیت بهداشتی و رسیدگی پزشکی زندان با این بازرس گفتوگو کرده است و نسبت به وضعیت بهداشتی و رسیدگی پزشکی زندانیان در زندان اعتراض کرده است.»
در ادامه گزارش آمده است: «بعد از این روز بهدستور رئیس زندان میناب به بهانه واهی این زندانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به سلول انفرادی انتقال داده شده است. مسئولان زندان بعد از حدود ۱۵ روز از انتقال وی به سلولهای انفرادی در یک روند غیر قانونی وی را به زندان بندرعباس تبعید کردهاند.»
گفته میشود، علی مرادی و شماری از زندانیان سیاسی زندان میناب تاکنون چندین بار بهدلیل نگهداریشان در بین زندانیان عادی اعتراض کردهاند.
پیشتر نیز کمال شریفی زندانی سیاسی کرد در زندان میناب در اعتراض به نگهداری در بین زندانیان عادی بهمدت ۴۰ روز دست به اعتصاب غذا زده بود.
کمال شریفی، سال ۱۳۷۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز بازداشت و به اتهام «ارتکاب جرائم امنیتی» به ۳۰ سال زندان در تبعید و ممنوعیت ملاقات محکوم شد.
تجمع کارگران شوشتر در اعتراض به ناامنی شغلی در روز کارگر
خبرگزاری
هرانا - کارگران شوشتر به دلیل عدم صدور مجوز راهپیمایی با برگزاری تجمعی
ضمن گرامیداشت روز کارگر به عدم وجود امنیت شغلی و دستمزد ناعادلانه اعتراض
کردند.
به گزارش ایلنا، سید علی علیزاده با تاکید
بر لزوم ارائه مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر تصریح کرد: کارگران به
دلیل عدم صدور مجوز راهپیمایی مجبور شدند تا با برگزاری تجمعی در خانه
کارگر شوشتر صدای اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند.
لازم به یادآوری است که امسال مراسم روز جهانی کارگر به دلیل تفاوت محاسبه
سال کبیسه در تقویم هجری شمسی و میلادی یک روز زودتر از اول ماه میکه در
سایر نقاط دنیا روز کارگر شناخته میشود برگزار شد چرا که قانون کار ایران
۱۱ اردیبهشت را روز کارگر و تعطیل رسمی مشمولان این قانون اعلام کرده است.ش
بیکاری ۲۰۰ کارگر در پی تعطیلی کارخانه روغن نباتی ناب
خبرگزاری
هرانا - عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از بیکاری
۲۰۰ کارگر در پی تعطیلی کارخانه روغن نباتی ناب خبر داد.
علی اکبر عیوضی در گفتگو با ایلنا ضمن بیان مطلب فوق افزود: این واحد تولیدی واقع در تهرانپارس از ابتدای سال جاری تعطیل شده است.
او تعطیلی پی در پی واحدهای تولیدی را
مغایر با شعار حمایت از کار و تولید اعلام کرد و گفت: در سال حمایت از کار
مسئولین باید نظارت خود را از واحدهای تولیدی کشور ارتقاء دهند.