هویت‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی آنلاین گاه بی‌آزار و در حد پنهان‌کاری‌های شخصی‌ست و گاه به تهدیدهای هدفمند بدل می‌شود. گاه نیز روابط بین کشورها را به آستانه خدشه‌دار شدن می‌کشاند.
دیدن اسم و عکس شیرین عبادی، برنده نوبل صلح در میان اعضای ابرشبکه اجتماعی فیسبوک، کاربر ایرانی و شاید بین‌المللی فیسبوک را وسوسه کند تا با ارسال یک درخواست به جمع دوستان او بپیوندد.
اما شیرین عبادی به دویچه وله می‌گوید که هیچ اکانتی در فیسبوک ندارد. این جواب یک بار دیگر موضوع اکانت‌های جعلی در دنیای آنلاین را پررنگ می‌کند. بخصوص وقتی در لیست اکانت شیرین عبادیِ در فیسبوک اسامی برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان حوزه زنان نیز دیده می‌شود که ظاهراَ این اکانت جعلی را جدی گرفته‌اند.
البته شیرین عبادی به دویچه‌وله می‌گوید که ادمین صفحه صرفا به بازنشر اخبار او می‌پردازد و تاکنون چیزی خلاف واقع منتشر نکرده است. اما جای پرسش دارد که چرا طرفدار یک چهره بین‌المللی باید صفحه‌ای شخصی ایجاد کند که می‌تواند به نوعی جعل هویت به شمار رود. چنین فردی می‌تواند از این طریق به صفحات کسانی دسترسی داشته باشد که او را به فهرست دوستان خود افزوده‌اند و این می‌تواند حریم شخصی را نقض کند یا در بدبینانه‌ترین حالت، مشکلاتی امنیتی برای کاربران ایرانی به دنبال بیاورد که در تماس با او هستند.
با یک جستجوی کوچک در فیسبوک می‌توان به صفحات بسیاری از افراد شناخته شده اعم از ستاره‌های سینما نیز رسید. منظور از صفحات آنها، صفحات عمومی نیست که می‌توان با "لایک کردن" عضو آنها شد، بلکه منظور صفحاتی هستند که باید درخواست دوستی فرستاد تا با کاربر صفحه دوست شد.
موضوع اکانت‌های جعلی اما یک موضوع صرفاَ ایرانی نیست. فیسبوک که پیش از این اعضای خود را ۸۴۵ میلیون اعلام کرده بود، در تازه‌ترین آمار به اشتباهی پرداخته که مربوط به لحاظ نکردن اعضای جعلی خود بوده است. بر اساس برآورد فیسبوک ۴۲ تا ۵۰ میلیون از اکانت‌های این شبکه اجتماعی غیرواقعی هستند. به زبان دیگر پنج تا شش درصد از اکانت‌های فیسبوک واقعی نیستند.
اکانت‌های غیرواقعی می‌توانند از اکانت جعلی ستاره‌های هنری مثل ستاره‌های سینما تا اکانت‌هایی را شامل شود که اشخاص برای نوزادها یا حیوانات خانگی خود می‌سازند.
فیسبوک در حالی میزانی تقریبی از اکانت‌های جعلی خود را اعلام می‌کند که همواره گفته شده این شبکه اجتماعی در اعلام اعضای خود وسواس دارد و برای مثال علاقه کمتری به اعلام تعداد اعضای فعال خود نشان داده است.
شیرین عبادی: در اسکایپ اکانت تقلبی به اسم من ساخته‌اند
شیرین عبادی ضمن تکذیب داشتن اکانت در شبکه اجتماعی فیسبوک به دویچه‌وله می‌گوید که از مکر و حیله وزارت اطلاعات که ارتش سایبری درست کرده ایمن نیست. او از اقداماتی که تا کنون «ارتش سایبری» ایران درباره وی انجام داده نام می‌برد: «در اسکایپ چند اکانت با عنوان شیرین عبادی درست کرده‌اند که یکی از دوستان من حتی با یکی از آنها تماس گرفته و به محض شنیدن صدای ناآشنا تماس را قطع کرده است.»
عبادی همچنین از دیگر اقدامات ارتش سایبری علیه خود نام می‌برد: «ایمیل قبلی من را در یاهو هک کردند و پس‌ورد آن را عوض کردند که من تا چند روز امکان دسترسی به ایمیل‌های ارسالی را نداشتم و باعث شد چند روزی ارتباطم با جهان قطع شود تا اینکه توانستم ایمیل دیگری که نسبتاَ مطمئن‌تر است باز کنم.»
او می‌گوید: «همچنین سایتی که من به نام شیرین عبادی با دامنه آی آر (ir) در ایران از مخابرات خریده و به موقع نیز تمدید قرارداد کرده بودم در اختیار افراد دیگری قرار گرفته که لابد وزارت اطلاعات آنها را می‌شناسد. در این سایت که به نام من است مدتها مسایل مستهجن نوشته می‌شد. سوال من از حکومت ایران این است که دامین ir که متعلق به دولت ایران است و این سایت را از دولت ایران خریده‌ام چگونه اجازه می‌دهد از نام من سوء‌استفاده شود؟»
عبادی در ادامه توضیح می‌دهد: «و جالب‌تر آن‌که حتی خبرگزاری فارس و چند خبرگزاری حکومتی دیگر من را مورد سرزنش قرار داده‌اند که چرا در سایت خود مطالب خلاف اخلاق گذاشته‌ام؟»
او درباره پیگیری‌های خود می‌گوید: «چندین بار به دولت ایران رسماَ و کتباَ تذکر داده‌ام اما ظاهراَ قرار نیست در ایران حرف منطقی شنیده شود.»
«آبرو و اعتبار در معرض تهدید است»
به نظر می‌رسد افراد با اکانت‌های جعلی را می‌شود در چند گروه متفاوت دسته‌بندی کرد. افرادی که به دلایل مختلف از اسامی‌ای استفاده می‌کنند که وجود خارجی ندارد. این افراد می‌توانند اهداف مخربی نظیر نفوذ به صفحات کاربران و ضبط اطلاعات آنها داشته باشند یا صرفاَ کسانی باشند که در پی ناشناس ماندن در محیط مجازی هستند.
برای برخی از اعضای فیسبوک اهمیتی ندارد که فردی واقعی یا تقلبی او را "اد" می‌کند. برای این گروه تعداد دوستان اهمیت بیشتری دارد. اما هر نفری که به لیست دوستان هر کاربر اضافه می‌شود می‌تواند دوستان او را نیز با خطر مواجه کند چرا که به علت تنظیمات فیسبوک احتمال دسترسی به اطلاعات سایرین را نیز (به نسبت‌های مختلف) می یابد.
گروه دیگر از افراد تقلبی کسانی هستند که از اسامی افراد واقعی یا افراد مشهور استفاده می‌کنند. اما آن کاربری که اسم و عکس خود را بر صفحه‌ای دیگر در فیسبوک می‌بیند که متعلق به خودش نیست، چه حسی دارد؟
«افتضاح» کلمه‌ای‌ست که یکی از قربانیان این نوع از جعل هویت در فضای فیسبوک برای بیان احساس‌اش از آن در گفت‌وگو با دویچه وله استفاده می‌کند. او می‌گوید: «یکی از دوستانم برایم پیغام خصوصی نوشت در فیسبوک که یکی من را "اد" کرده و پرسیده بود که آیا تو یک صفحه تازه ساختی؟ رفتم دیدم که طرف با عکس‌ها و اطلاعات من صفحه دارد. البته ادبیاتش اصلا ادبیات من نبود برای مثال کلی پورن به اشتراک گذاشته بود. این فرد کلی از دوست‌های من را "اد" کرده بود.»
او می‌گوید: «حس می‌کردم ذره ذره آبرو و اعتباری که سال‌ها جمع می‌کنی در معرض تهدید جدی است. حرصم هم گرفته بود که چرا برخی دوستان و همکارانم این را باور کردند و اکسپت کردند.مگر من را نمی‌شناسند؟»
او موضوع را به فیسبوک گزارش می‌دهد امری که چندین روز زمان می‌برد اما بالاخره به حذف صفحه جعلی می‌انجامد: «فهمیدم گویا تا صد بار گزارش نشود فیسبوک کاری نمی‌کند که به نظرم بسیار شیوه بدی آمد. شاید اصلا کسی صد تا دوست نداشته باشد یا توانایی بسیج کردن دوستانش را برای گزارش دادن نداشته باشد. در چنین موقعیتی باید اعتبارش در معرض آسیب باقی بماند؟»
برای گزارش دادن اکانت‌های جعلی به فیسبوک باید در صفحه آن شخص کلمه گزارش (Report) را یافت (در صفحه کسانی که از دوستان کاربر هستند این گزینه در پایین صفحه سمت چپ قرار دارد و برای دیگر اعضای فیسبوک، بالای صفحه سمت راست) و با کلیک بر آن گزینه‌های مختلفی دیده می‌شود که با انتخاب هر یک از آنها که متناسب‌تر است، گزارش به فیسبوک ارسال خواهد شد.
وقتی پای حیثیت بین‌المللی در میان است
موضوع اکانت‌های جعلی به فیسبوک و اسکایپ و به ایران ختم نمی‌شود. گاهی می‌تواند حتی بسیار جنجال‌برانگیزتر از آنچه به ذهن آید تمام شود. همین چندی پیش در روز انتخابات اخیر روسیه که بسیاری نگاه‌ها بر این کشور و اعتراضات مردمی آنجا متمرکز بود، خبری جهان وب را تکان داد.
خبر این بود که مایکل مک‌فال، سفیر آمریکا در روسیه در توییتر خود که به زبان روسی می‌نویسد از گزارش‌هایی مبنی بر ناعادلانه بودن انتخابات خبر داده است. این توییت از سوی بسیاری از چهره‌های برجسته روسیه جدی گرفته و به آن انتقاد شد. از آن حتی به عنوان دخالت آمریکا در امور روسیه نام برده شد.
اما توییتر روسی‌زبان مک‌فال که از ماه ژانویه شروع به کار کرده بود چیزی جز یک اکانت توییتر جعلی نبود. مک‌فال اصلی در توییتر انگلیسی خود به شدت درباره خبر منتشر شده و توییتر جعلی موضع‌گیری کرد و به تکذیب خبر پرداخت.
مساله این بود که اکانت توییتر Mcfaul که حرف انتهایی آن یک حرف ال (l) کوچک است در اکانت تقلبی به شکل McfauI یعنی با یک حرف آی (I) بزرگ در انتها نوشته شده بود.
در زندگی گره‌‌خورده با اینترنت، آنچه می‌تواند در زندگی افراد معمولی دنیا خلل ایجاد کند در روابط بین‌المللی نیز به همان میزان می‌تواند تاثیرگذار و مخرب باشد. شاید در کشورهای بسته دنیا که هر اقدامی می‌تواند هزینه‌های امنیتی هم داشته باشد، یا در میان کشورهایی که پتانسیل مناقشه بین آنها بیشتر است چنین اقداماتی مخرب‌تر باشد.
مریم میرزا
تحریریه: مهیندخت مصباح
اما شیرین عبادی به دویچه وله می‌گوید که هیچ اکانتی در فیسبوک ندارد. این جواب یک بار دیگر موضوع اکانت‌های جعلی در دنیای آنلاین را پررنگ می‌کند. بخصوص وقتی در لیست اکانت شیرین عبادیِ در فیسبوک اسامی برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان حوزه زنان نیز دیده می‌شود که ظاهراَ این اکانت جعلی را جدی گرفته‌اند.
البته شیرین عبادی به دویچه‌وله می‌گوید که ادمین صفحه صرفا به بازنشر اخبار او می‌پردازد و تاکنون چیزی خلاف واقع منتشر نکرده است. اما جای پرسش دارد که چرا طرفدار یک چهره بین‌المللی باید صفحه‌ای شخصی ایجاد کند که می‌تواند به نوعی جعل هویت به شمار رود. چنین فردی می‌تواند از این طریق به صفحات کسانی دسترسی داشته باشد که او را به فهرست دوستان خود افزوده‌اند و این می‌تواند حریم شخصی را نقض کند یا در بدبینانه‌ترین حالت، مشکلاتی امنیتی برای کاربران ایرانی به دنبال بیاورد که در تماس با او هستند.
با یک جستجوی کوچک در فیسبوک می‌توان به صفحات بسیاری از افراد شناخته شده اعم از ستاره‌های سینما نیز رسید. منظور از صفحات آنها، صفحات عمومی نیست که می‌توان با "لایک کردن" عضو آنها شد، بلکه منظور صفحاتی هستند که باید درخواست دوستی فرستاد تا با کاربر صفحه دوست شد.
اکانت‌های غیرواقعی می‌توانند از اکانت جعلی ستاره‌های هنری مثل ستاره‌های سینما تا اکانت‌هایی را شامل شود که اشخاص برای نوزادها یا حیوانات خانگی خود می‌سازند.
فیسبوک در حالی میزانی تقریبی از اکانت‌های جعلی خود را اعلام می‌کند که همواره گفته شده این شبکه اجتماعی در اعلام اعضای خود وسواس دارد و برای مثال علاقه کمتری به اعلام تعداد اعضای فعال خود نشان داده است.
شیرین عبادی: در اسکایپ اکانت تقلبی به اسم من ساخته‌اند
شیرین عبادی ضمن تکذیب داشتن اکانت در شبکه اجتماعی فیسبوک به دویچه‌وله می‌گوید که از مکر و حیله وزارت اطلاعات که ارتش سایبری درست کرده ایمن نیست. او از اقداماتی که تا کنون «ارتش سایبری» ایران درباره وی انجام داده نام می‌برد: «در اسکایپ چند اکانت با عنوان شیرین عبادی درست کرده‌اند که یکی از دوستان من حتی با یکی از آنها تماس گرفته و به محض شنیدن صدای ناآشنا تماس را قطع کرده است.»
عبادی همچنین از دیگر اقدامات ارتش سایبری علیه خود نام می‌برد: «ایمیل قبلی من را در یاهو هک کردند و پس‌ورد آن را عوض کردند که من تا چند روز امکان دسترسی به ایمیل‌های ارسالی را نداشتم و باعث شد چند روزی ارتباطم با جهان قطع شود تا اینکه توانستم ایمیل دیگری که نسبتاَ مطمئن‌تر است باز کنم.»
او می‌گوید: «همچنین سایتی که من به نام شیرین عبادی با دامنه آی آر (ir) در ایران از مخابرات خریده و به موقع نیز تمدید قرارداد کرده بودم در اختیار افراد دیگری قرار گرفته که لابد وزارت اطلاعات آنها را می‌شناسد. در این سایت که به نام من است مدتها مسایل مستهجن نوشته می‌شد. سوال من از حکومت ایران این است که دامین ir که متعلق به دولت ایران است و این سایت را از دولت ایران خریده‌ام چگونه اجازه می‌دهد از نام من سوء‌استفاده شود؟»
او درباره پیگیری‌های خود می‌گوید: «چندین بار به دولت ایران رسماَ و کتباَ تذکر داده‌ام اما ظاهراَ قرار نیست در ایران حرف منطقی شنیده شود.»
«آبرو و اعتبار در معرض تهدید است»
به نظر می‌رسد افراد با اکانت‌های جعلی را می‌شود در چند گروه متفاوت دسته‌بندی کرد. افرادی که به دلایل مختلف از اسامی‌ای استفاده می‌کنند که وجود خارجی ندارد. این افراد می‌توانند اهداف مخربی نظیر نفوذ به صفحات کاربران و ضبط اطلاعات آنها داشته باشند یا صرفاَ کسانی باشند که در پی ناشناس ماندن در محیط مجازی هستند.
برای برخی از اعضای فیسبوک اهمیتی ندارد که فردی واقعی یا تقلبی او را "اد" می‌کند. برای این گروه تعداد دوستان اهمیت بیشتری دارد. اما هر نفری که به لیست دوستان هر کاربر اضافه می‌شود می‌تواند دوستان او را نیز با خطر مواجه کند چرا که به علت تنظیمات فیسبوک احتمال دسترسی به اطلاعات سایرین را نیز (به نسبت‌های مختلف) می یابد.
گروه دیگر از افراد تقلبی کسانی هستند که از اسامی افراد واقعی یا افراد مشهور استفاده می‌کنند. اما آن کاربری که اسم و عکس خود را بر صفحه‌ای دیگر در فیسبوک می‌بیند که متعلق به خودش نیست، چه حسی دارد؟
«افتضاح» کلمه‌ای‌ست که یکی از قربانیان این نوع از جعل هویت در فضای فیسبوک برای بیان احساس‌اش از آن در گفت‌وگو با دویچه وله استفاده می‌کند. او می‌گوید: «یکی از دوستانم برایم پیغام خصوصی نوشت در فیسبوک که یکی من را "اد" کرده و پرسیده بود که آیا تو یک صفحه تازه ساختی؟ رفتم دیدم که طرف با عکس‌ها و اطلاعات من صفحه دارد. البته ادبیاتش اصلا ادبیات من نبود برای مثال کلی پورن به اشتراک گذاشته بود. این فرد کلی از دوست‌های من را "اد" کرده بود.»
او می‌گوید: «حس می‌کردم ذره ذره آبرو و اعتباری که سال‌ها جمع می‌کنی در معرض تهدید جدی است. حرصم هم گرفته بود که چرا برخی دوستان و همکارانم این را باور کردند و اکسپت کردند.مگر من را نمی‌شناسند؟»
او موضوع را به فیسبوک گزارش می‌دهد امری که چندین روز زمان می‌برد اما بالاخره به حذف صفحه جعلی می‌انجامد: «فهمیدم گویا تا صد بار گزارش نشود فیسبوک کاری نمی‌کند که به نظرم بسیار شیوه بدی آمد. شاید اصلا کسی صد تا دوست نداشته باشد یا توانایی بسیج کردن دوستانش را برای گزارش دادن نداشته باشد. در چنین موقعیتی باید اعتبارش در معرض آسیب باقی بماند؟»
برای گزارش دادن اکانت‌های جعلی به فیسبوک باید در صفحه آن شخص کلمه گزارش (Report) را یافت (در صفحه کسانی که از دوستان کاربر هستند این گزینه در پایین صفحه سمت چپ قرار دارد و برای دیگر اعضای فیسبوک، بالای صفحه سمت راست) و با کلیک بر آن گزینه‌های مختلفی دیده می‌شود که با انتخاب هر یک از آنها که متناسب‌تر است، گزارش به فیسبوک ارسال خواهد شد.
وقتی پای حیثیت بین‌المللی در میان است
موضوع اکانت‌های جعلی به فیسبوک و اسکایپ و به ایران ختم نمی‌شود. گاهی می‌تواند حتی بسیار جنجال‌برانگیزتر از آنچه به ذهن آید تمام شود. همین چندی پیش در روز انتخابات اخیر روسیه که بسیاری نگاه‌ها بر این کشور و اعتراضات مردمی آنجا متمرکز بود، خبری جهان وب را تکان داد.
خبر این بود که مایکل مک‌فال، سفیر آمریکا در روسیه در توییتر خود که به زبان روسی می‌نویسد از گزارش‌هایی مبنی بر ناعادلانه بودن انتخابات خبر داده است. این توییت از سوی بسیاری از چهره‌های برجسته روسیه جدی گرفته و به آن انتقاد شد. از آن حتی به عنوان دخالت آمریکا در امور روسیه نام برده شد.
اما توییتر روسی‌زبان مک‌فال که از ماه ژانویه شروع به کار کرده بود چیزی جز یک اکانت توییتر جعلی نبود. مک‌فال اصلی در توییتر انگلیسی خود به شدت درباره خبر منتشر شده و توییتر جعلی موضع‌گیری کرد و به تکذیب خبر پرداخت.
مساله این بود که اکانت توییتر Mcfaul که حرف انتهایی آن یک حرف ال (l) کوچک است در اکانت تقلبی به شکل McfauI یعنی با یک حرف آی (I) بزرگ در انتها نوشته شده بود.
در زندگی گره‌‌خورده با اینترنت، آنچه می‌تواند در زندگی افراد معمولی دنیا خلل ایجاد کند در روابط بین‌المللی نیز به همان میزان می‌تواند تاثیرگذار و مخرب باشد. شاید در کشورهای بسته دنیا که هر اقدامی می‌تواند هزینه‌های امنیتی هم داشته باشد، یا در میان کشورهایی که پتانسیل مناقشه بین آنها بیشتر است چنین اقداماتی مخرب‌تر باشد.
مریم میرزا
تحریریه: مهیندخت مصباح
دادگاه عالی اتحادیه اروپا تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر تحریم و مسدودکردن امول شعبه‌ی بانک ملی ایران در بریتانیا را تایید و این بانک را در دور زدن تحریم‌ها به نفع برنامه‌ی اتمی ایران فعال دانست. روز سه‌شنبه (۲۳ اسفند/ ۱۳ مارس) دادگاه عالی اتحادیه اروپا تصمیم این اتحادیه برای تحریم شعبه‌ی بانک ملی جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا تایید کرد.
دادگاه عالی اتحادیه اروپا با تایید تصمیم این اتحادیه، تحریم شعبه‌ی بانک ملی ایران در بریتانیا را منطبق با اصول و قوانین اتحادیه دانسته است.
در سال ۲۰۰۸، بریتانیا با اعلام شکایت از این شعبه‌ی بانک ملی که مشکوک به فعالیت‌های مالی در راستای برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی ایران است، خواهان مسدود کردن دارایی‌ها و تحریم این بانک شده بود.
رای صادره به این حکم در سال ۲۰۰۹ از سوی دادگاه اولیه به نفع دولت بریتانیا بود . بانک ملی ایران علیه حکم دادگاه بدوی اعلام شکایت کرده بود.
در حکم رسمی دادگاه عالی آمده است: «دلیل مسدود کردن اموال این بانک، فعالیت‌های این بانک در دور زدن تحریم‌ها برای اهداف برنامه‌ی اتمی ایران است.»
بانک ملی ایران از سال ۲۰۰۸ با تحریم‌های ایالات متحده‌ی آمریکا و اروپا مواجه است و یکی از نهادهایی است که در قطعنامه سال ۲۰۰۸ شورای امنیت سازمان ملل به عنوان نهادهایی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم به ادامه‌ی فعالیت‌های برنامه‌ی اتمی ایران کمک می‌کنند، دسته‌بندی شده است.
بانک ملی ایران از دهه‌ی ۶۰ میلادی شعب مختلفی را در خاک بریتانیا داشته است. در یک دهه‌ی اخیر جمهوری اسلامی ایران برخی از شعب بانک ملی در بریتانیا را تعطیل کرده و اثبات فعالیت بانک در دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر کرده بود.
ایالات متحده‌ی آمریکا پیش از این بارها بانک ملی ایران و شعب این بانک در بریتانیا را متهم کرده است که نه فقط در تهیه‌ی تجهیزات برای برنامه‌ی اتمی ایران، که تهیه و ارسال سلاح به "حزب‌الله" لبنان نیز دست دارد و فعالیت شعب این بانک را در جهت "تقویت تروریسم درخاورمیانه" خوانده است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا بانک مرکزی ایران را نیز در چهارمین دور تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران برای توقف برنامه‌ی اتمی، تحریم کردند. برخی از اخبار حاکی از آن است که آمریکا به دنبال قطع دسترسی جمهوری اسلامی ایران به سوئیفت نیز هست، در صورت چنین تحریمی عملا بسیاری از مبادلات خارجی ایران ناممکن خواهد بود.
دادگاه عالی اتحادیه اروپا با تایید تصمیم این اتحادیه، تحریم شعبه‌ی بانک ملی ایران در بریتانیا را منطبق با اصول و قوانین اتحادیه دانسته است.
در سال ۲۰۰۸، بریتانیا با اعلام شکایت از این شعبه‌ی بانک ملی که مشکوک به فعالیت‌های مالی در راستای برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی ایران است، خواهان مسدود کردن دارایی‌ها و تحریم این بانک شده بود.
رای صادره به این حکم در سال ۲۰۰۹ از سوی دادگاه اولیه به نفع دولت بریتانیا بود . بانک ملی ایران علیه حکم دادگاه بدوی اعلام شکایت کرده بود.
در حکم رسمی دادگاه عالی آمده است: «دلیل مسدود کردن اموال این بانک، فعالیت‌های این بانک در دور زدن تحریم‌ها برای اهداف برنامه‌ی اتمی ایران است.»
بانک ملی ایران از سال ۲۰۰۸ با تحریم‌های ایالات متحده‌ی آمریکا و اروپا مواجه است و یکی از نهادهایی است که در قطعنامه سال ۲۰۰۸ شورای امنیت سازمان ملل به عنوان نهادهایی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم به ادامه‌ی فعالیت‌های برنامه‌ی اتمی ایران کمک می‌کنند، دسته‌بندی شده است.
بانک ملی ایران از دهه‌ی ۶۰ میلادی شعب مختلفی را در خاک بریتانیا داشته است. در یک دهه‌ی اخیر جمهوری اسلامی ایران برخی از شعب بانک ملی در بریتانیا را تعطیل کرده و اثبات فعالیت بانک در دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر کرده بود.
ایالات متحده‌ی آمریکا پیش از این بارها بانک ملی ایران و شعب این بانک در بریتانیا را متهم کرده است که نه فقط در تهیه‌ی تجهیزات برای برنامه‌ی اتمی ایران، که تهیه و ارسال سلاح به "حزب‌الله" لبنان نیز دست دارد و فعالیت شعب این بانک را در جهت "تقویت تروریسم درخاورمیانه" خوانده است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا بانک مرکزی ایران را نیز در چهارمین دور تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران برای توقف برنامه‌ی اتمی، تحریم کردند. برخی از اخبار حاکی از آن است که آمریکا به دنبال قطع دسترسی جمهوری اسلامی ایران به سوئیفت نیز هست، در صورت چنین تحریمی عملا بسیاری از مبادلات خارجی ایران ناممکن خواهد بود.
یک عضو شورای عالی مجازی گفته است این شورا قرار نیست امنیتی باشد. این در حالی است که وزرای اطلاعات و فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه نیز عضو این شورا هستند و دفاع از مرزهای عقیدتی از اهداف شورا اعلام شده است.
حمید شهریاری عضو "شورای‌عالی فضای مجازی" در روز سه‌شنبه ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۰ در گفت‌وگویی با خبرگزاری "مهر" اهداف و جزئیات بیشتر این شورا که به دستور آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، تشریح کرده است.
این عضو "شورای عالی فضای مجازی"، هدف از تشکیل این شورا را "امنیتی" ندانسته و گفته است که این شورا قرار است دسترسی کاربران به سرویس‌های خارجی را محدود و کنترل کند تا کاربران علاقه‌ی بیشتری به استفاده از خدمات نمونه‌های داخلی داشته باشند.
حمید شهریاری با اعلام اینکه تعدد دستگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار متولی جامعه اطلاعاتی، فضای جامعه‌ی فن‌اوری کشور را دچار تشویش کرده، گفته است:«ایجاد و تشکیل شورای عالی فضای مجازی با توجه به این ناهماهنگی در فضای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور ضروری بوده است و باید یک نهاد فراقوه‌ای و فرابخشی تصدی هماهنگی بخش‌های مختلف در حوزه‌ی سیاست‌گذاری این عرصه را عهده‌دار شود.»
پیش از این آیت‌الله خامنه‌ای در ابلاغ حکم دستور تشکیل این شورا، گسترش فن‌آوری اطلاعات و استفاده از اینترنت را "موثر در زندگی فردی و اجتماعی افراد" توصیف کرده و نوشته بود که چنین مشخصه‌ای، "تاسیس نقطه‌ی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور" را ضروری می‌سازد.
پیش از این مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها در صحبت‌های خود شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های وب.۲ را "ابزار جاسوسی" یا ساخته‌ی "سرویس‌های اطلاعاتی غرب" برای جمع‌آوری اطلاعات و اقدام علیه امنیت ملی کشور توصیف کرده‌اند.
حمید شهریاری نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری "مهر" با تاکید بر اینکه گسترش شبکه‌های اجتماعی، تهدیدهای جدی امنیتی را به دنبال داشته، گفته است:«امروز بخشی از این فضا ما را دچار نگرانی کرده، چرا که برخی از این بستر برای مبادله‌ی اطلاعات و ابزار جاسوسی استفاده می‌کنند.» او با این‌حال تاکید کرده است که اینترنت فرصت‌های بسیاری برای پیشرفت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی به‌همراه دارد که نمی‌توان نادیده گرفت.
«این شورا، یک شورای فرهنگی و تخصصی است »
حمید شهریاری که "تعریف پروژه‌های ملی در فضای مجازی" را یکی از اهداف اصلی این شورا دانسته، مدعی شده است:« حضور نهادهای امنیتی در این شورا مقوله‌های فرهنگی و تخصصی این شورا را مختل نمی‌کند و این شورا به‌هیچ‌وجه امنیتی نخواهد بود.»
جمهوری اسلامی ایران سایت‌های فارسی مشابه سایت‌های معروفی چون یوتیوب و فیسبوک را راهاندازی کرده است
وی در حالی از امنیتی نبودن فضای شورا می‌گوید که ریاست آن برعهده‌ی محمود احمدینژاد است و وزیر اطلاعات، رئیس قوه‌ی قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده کل سپاه، وزیر ارتباطات و وزیر علوم اعضای حقوقی این شورای منصوب رهبری را تشکیل می‌دهند.
بنا بر حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران، دبیر این شورا نیز به پیشنهاد رئیس‌جمهور تعیین و به رهبری معرفی شده و با حکم آیت‌الله خامنه‌ای قطعی خواهد شد.
حمید شهریاری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است که اجرایی شدن کامل این شورا و تعیین دبیرکل، "نزدیک به یک سال و نیم" زمان می‌برد. او همچنین اعلام کرده که اعتبارات مالی این شورا در اختیار رئیس‌جمهور است و از جمله وظایف آن نیز ایجاد مرکز، چارت تشکیلاتی و تعیین بودجه خواهد بود.
«دفاع از مرزهای فکری، اعتقادی، فرهنگی »
شورای عالی فضای مجازی در شرایطی تشکیل خواهد شد که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برخوردهای خود با فعالان آنلاین را گسترده‌تر کرده‌اند. در روزهای قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی که فعالیت‌های سیاسی چندانی هم نداشته‌اند، به نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شده‌اند.
ادعای " غیرامنیتی" بودن این شورا در شرایطی مطرح می‌شود که خاموشی، یکی دیگر از اعضای شورا نیز در گفت‌وگویی با سایت "تابناک" عرصه مجازی را یکی از « بسترهایی که می‌توان برای رساندن پیام خود و مقابله با پیام‌های مخالفین و دشمنان انقلاب و اسلام» از آن بهره برد توصیف کرده است. او گفته است: «دفاع از مرزهای فکری، اعتقادی و فرهنگی در این عرصه، ضروری است.»
او با دفاع از تشکیل این شورا تاکید کرده که "دشمن" جبهه‌ی فرهنگی تقابل با انقلاب تشکیل داده و افزوده است:«ما باید با یک آرامش منطقی و نظام‌مند برای رساندن پیام خود و مقابله با ترفندهای دشمن در این عرصه داشته باشیم.»
مقامات جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها گفته بودند که به دنبال راهاندازی "اینترنت ملی" یا "اینترنت حلال" هستند. آنها در راستای محدودسازی دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های خارجی، برای بسیاری از شبکه‌های اجتماعی نمونه‌های مشابه وطنی را راهاندازی کرده‌اند تا فعالیت‌های کاربران را بادقت کنترل کنند.
جمهوری اسلامی تا به‌حال سایت‌هایی چون «آپارات» که می‌خواهد نمونه‌ی «یوتیوب» ایرانی باشد، سرویس ایمیل ملی و سایتی را با نام «فیس فارسی» که قرار است نمونه‌ی فیسبوک باشد، راهاندازی کرده است.
این عضو "شورای عالی فضای مجازی"، هدف از تشکیل این شورا را "امنیتی" ندانسته و گفته است که این شورا قرار است دسترسی کاربران به سرویس‌های خارجی را محدود و کنترل کند تا کاربران علاقه‌ی بیشتری به استفاده از خدمات نمونه‌های داخلی داشته باشند.
حمید شهریاری با اعلام اینکه تعدد دستگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار متولی جامعه اطلاعاتی، فضای جامعه‌ی فن‌اوری کشور را دچار تشویش کرده، گفته است:«ایجاد و تشکیل شورای عالی فضای مجازی با توجه به این ناهماهنگی در فضای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور ضروری بوده است و باید یک نهاد فراقوه‌ای و فرابخشی تصدی هماهنگی بخش‌های مختلف در حوزه‌ی سیاست‌گذاری این عرصه را عهده‌دار شود.»
پیش از این مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها در صحبت‌های خود شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های وب.۲ را "ابزار جاسوسی" یا ساخته‌ی "سرویس‌های اطلاعاتی غرب" برای جمع‌آوری اطلاعات و اقدام علیه امنیت ملی کشور توصیف کرده‌اند.
حمید شهریاری نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری "مهر" با تاکید بر اینکه گسترش شبکه‌های اجتماعی، تهدیدهای جدی امنیتی را به دنبال داشته، گفته است:«امروز بخشی از این فضا ما را دچار نگرانی کرده، چرا که برخی از این بستر برای مبادله‌ی اطلاعات و ابزار جاسوسی استفاده می‌کنند.» او با این‌حال تاکید کرده است که اینترنت فرصت‌های بسیاری برای پیشرفت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی به‌همراه دارد که نمی‌توان نادیده گرفت.
«این شورا، یک شورای فرهنگی و تخصصی است »
حمید شهریاری که "تعریف پروژه‌های ملی در فضای مجازی" را یکی از اهداف اصلی این شورا دانسته، مدعی شده است:« حضور نهادهای امنیتی در این شورا مقوله‌های فرهنگی و تخصصی این شورا را مختل نمی‌کند و این شورا به‌هیچ‌وجه امنیتی نخواهد بود.»
جمهوری اسلامی ایران سایت‌های فارسی مشابه سایت‌های معروفی چون یوتیوب و فیسبوک را راهاندازی کرده استبنا بر حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران، دبیر این شورا نیز به پیشنهاد رئیس‌جمهور تعیین و به رهبری معرفی شده و با حکم آیت‌الله خامنه‌ای قطعی خواهد شد.
حمید شهریاری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است که اجرایی شدن کامل این شورا و تعیین دبیرکل، "نزدیک به یک سال و نیم" زمان می‌برد. او همچنین اعلام کرده که اعتبارات مالی این شورا در اختیار رئیس‌جمهور است و از جمله وظایف آن نیز ایجاد مرکز، چارت تشکیلاتی و تعیین بودجه خواهد بود.
«دفاع از مرزهای فکری، اعتقادی، فرهنگی »
شورای عالی فضای مجازی در شرایطی تشکیل خواهد شد که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برخوردهای خود با فعالان آنلاین را گسترده‌تر کرده‌اند. در روزهای قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی که فعالیت‌های سیاسی چندانی هم نداشته‌اند، به نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شده‌اند.
ادعای " غیرامنیتی" بودن این شورا در شرایطی مطرح می‌شود که خاموشی، یکی دیگر از اعضای شورا نیز در گفت‌وگویی با سایت "تابناک" عرصه مجازی را یکی از « بسترهایی که می‌توان برای رساندن پیام خود و مقابله با پیام‌های مخالفین و دشمنان انقلاب و اسلام» از آن بهره برد توصیف کرده است. او گفته است: «دفاع از مرزهای فکری، اعتقادی و فرهنگی در این عرصه، ضروری است.»
او با دفاع از تشکیل این شورا تاکید کرده که "دشمن" جبهه‌ی فرهنگی تقابل با انقلاب تشکیل داده و افزوده است:«ما باید با یک آرامش منطقی و نظام‌مند برای رساندن پیام خود و مقابله با ترفندهای دشمن در این عرصه داشته باشیم.»
مقامات جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها گفته بودند که به دنبال راهاندازی "اینترنت ملی" یا "اینترنت حلال" هستند. آنها در راستای محدودسازی دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های خارجی، برای بسیاری از شبکه‌های اجتماعی نمونه‌های مشابه وطنی را راهاندازی کرده‌اند تا فعالیت‌های کاربران را بادقت کنترل کنند.
جمهوری اسلامی تا به‌حال سایت‌هایی چون «آپارات» که می‌خواهد نمونه‌ی «یوتیوب» ایرانی باشد، سرویس ایمیل ملی و سایتی را با نام «فیس فارسی» که قرار است نمونه‌ی فیسبوک باشد، راهاندازی کرده است.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا برای دیدار با باراک اوباما وارد ایالات متحده آمریکا شد. آخرین تحولات در افغانستان و سوریه و نیز پرونده اتمی ایران در دستور مذاکرات رهبران آمریکا و بریتانیا قرار دارد.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا برای یک سفر سه روزه وارد واشنگتن شده است. وی پس از ورود به ایالات متحده آمریکا مورد استقبال رسمی باراک اوباما، رییس جمهور این کشور قرار گرفت.
پیش از این روز سه شنبه ۱۳ مارس (۲۳ اسفند) باراک اوباما و دیوید کامرون در مقاله‌ای مشترک در روزنامه واشنگتن پست با محکوم کردن "خشونت وحشتناک" رژیم بشار اسد در سوریه علیه مخالفان غیر نظامی، تصریح کردند: «ما با همراهی شرکای بین‌المللی، فشار‌ها را علیه رژیم بشار اسد افزایش خواهیم داد.»
این مقاله همچنین به تلاش جامعه جهانی و تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم ایران برای جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح اتمی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «دو راه پیش روی رژیم تهران است؛ التزام به تعهدات بین المللی یا پذیرفتن عواقب بی‌توجهی به آنها.»
به نظر می‌رسد موضوع جنگ احتمالی با ایران در دستور مذاکرات این دو دولت‌مرد قرار دارد. سفیر بریتانیا در واشنگتن می‌گوید که "در این شرایط هر دو کشور فکر نمی‌کنند که حمله‌ی نظامی به ایران کمک کننده باشد."
هفته‌ی گذشته باراک اوباما در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، با تاکید بر حق اسراییل برای دفاع از خود و استفاده از نیروی نظامی برای متوقف کردن ایران در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده بود "هنوز زمان برای چنین حمله‌ای فرا نرسیده است."
تسریع خروج از افغانستان
سفر دیوید کامرون به ایالات متحده آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای ناتو در افغانستان با چالشی جدی روبرو هستند.
قتل دست‌کم ۱۶ غیرنظامی افغان توسط یک سرباز آمریکایی عضو نیروهای ناتو، دور تازه‌ای از خشونتها را موجب شده است. چند هفته پیش از
این نیز حادثه‌ی سوزانده شدن چند جلد قرآن در یک پایگاه نیروهای ناتو در بگرام، اعتراضات خونینی را به همراه داشت.
آقای کامرون پس از ورود به واشنگتن در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مردم بریتانیا خواستار بازگشت سربازان این کشور از افغانستان هستند تصریح کرد: «افکار عمومی منتظر حرکت پایانی در این جنگ هستند.»
با این حال باراک اوباما می‌گوید که این حادثه و تبعات آن موجب نخواهد شد که برنامه خروج نیروهای ناتو که قرار است در پایان سال ۲۰۱۴ صورت بگیرد با عجله انجام شود.
بریتانیا و آمریکا می‌گویند که به جدول زمانی اعلام شده برای خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان متعهد هستند، اما بحث‌هایی در مورد افزایش سرعت خروج نیرو‌ها وجود دارد.
پیش‌بینی می‌شود که رهبران این دو کشور توافق کنند عملیات نظامی در افغانستان تا نیمه سال ۲۰۱۳ به ارتش این کشور واگذار شود. این تاریخ زود‌تر از زمانی است که پیش از این اعلام شده بود.
به نظر می‌رسد کاهش حمایت عمومی از جنگ در افغانستان از دلایلی است که ممکن است موجب شود روند خروج نیروهای ناتو سرعت بیشتری بگیرد. روز سه‌شنبه ۱۳ مارس، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که واشنگتن می‌خواهد در سال آینده میلادی، ۲۰ هزار سرباز خود را از افغانستان خارج کند.
رهبران بریتانیا و آمریکا عصر سه‌شنبه (به وقت محلی) پس از دیداری کوتاه، با هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا، "ایر فورس وان" برای دیدن یک بازی بسکتبال دانشگاهی راهی ایالت اوهایو شدند.
این ایالت برای باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر اهمیت ویژه‌ای دارد و به باور برخی از کارشناسان این سفر می‌تواند بر حمایت رای دهندگان ایالت اوهایو از آقای اوباما تاثیرگذار باشد.
پیش از این روز سه شنبه ۱۳ مارس (۲۳ اسفند) باراک اوباما و دیوید کامرون در مقاله‌ای مشترک در روزنامه واشنگتن پست با محکوم کردن "خشونت وحشتناک" رژیم بشار اسد در سوریه علیه مخالفان غیر نظامی، تصریح کردند: «ما با همراهی شرکای بین‌المللی، فشار‌ها را علیه رژیم بشار اسد افزایش خواهیم داد.»
این مقاله همچنین به تلاش جامعه جهانی و تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم ایران برای جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح اتمی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «دو راه پیش روی رژیم تهران است؛ التزام به تعهدات بین المللی یا پذیرفتن عواقب بی‌توجهی به آنها.»
به نظر می‌رسد موضوع جنگ احتمالی با ایران در دستور مذاکرات این دو دولت‌مرد قرار دارد. سفیر بریتانیا در واشنگتن می‌گوید که "در این شرایط هر دو کشور فکر نمی‌کنند که حمله‌ی نظامی به ایران کمک کننده باشد."
هفته‌ی گذشته باراک اوباما در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، با تاکید بر حق اسراییل برای دفاع از خود و استفاده از نیروی نظامی برای متوقف کردن ایران در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده بود "هنوز زمان برای چنین حمله‌ای فرا نرسیده است."
سفر دیوید کامرون به ایالات متحده آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای ناتو در افغانستان با چالشی جدی روبرو هستند.
قتل دست‌کم ۱۶ غیرنظامی افغان توسط یک سرباز آمریکایی عضو نیروهای ناتو، دور تازه‌ای از خشونتها را موجب شده است. چند هفته پیش از
این نیز حادثه‌ی سوزانده شدن چند جلد قرآن در یک پایگاه نیروهای ناتو در بگرام، اعتراضات خونینی را به همراه داشت.آقای کامرون پس از ورود به واشنگتن در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مردم بریتانیا خواستار بازگشت سربازان این کشور از افغانستان هستند تصریح کرد: «افکار عمومی منتظر حرکت پایانی در این جنگ هستند.»
با این حال باراک اوباما می‌گوید که این حادثه و تبعات آن موجب نخواهد شد که برنامه خروج نیروهای ناتو که قرار است در پایان سال ۲۰۱۴ صورت بگیرد با عجله انجام شود.
بریتانیا و آمریکا می‌گویند که به جدول زمانی اعلام شده برای خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان متعهد هستند، اما بحث‌هایی در مورد افزایش سرعت خروج نیرو‌ها وجود دارد.
پیش‌بینی می‌شود که رهبران این دو کشور توافق کنند عملیات نظامی در افغانستان تا نیمه سال ۲۰۱۳ به ارتش این کشور واگذار شود. این تاریخ زود‌تر از زمانی است که پیش از این اعلام شده بود.
به نظر می‌رسد کاهش حمایت عمومی از جنگ در افغانستان از دلایلی است که ممکن است موجب شود روند خروج نیروهای ناتو سرعت بیشتری بگیرد. روز سه‌شنبه ۱۳ مارس، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که واشنگتن می‌خواهد در سال آینده میلادی، ۲۰ هزار سرباز خود را از افغانستان خارج کند.
رهبران بریتانیا و آمریکا عصر سه‌شنبه (به وقت محلی) پس از دیداری کوتاه، با هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا، "ایر فورس وان" برای دیدن یک بازی بسکتبال دانشگاهی راهی ایالت اوهایو شدند.
این ایالت برای باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر اهمیت ویژه‌ای دارد و به باور برخی از کارشناسان این سفر می‌تواند بر حمایت رای دهندگان ایالت اوهایو از آقای اوباما تاثیرگذار باشد.
اوباما فرمان وضعيت اضطراری در قبال ايران را تمديد کرد
باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا، روز سه شنبه فرمان ۱۵ مارس سال ۱۹۹۵ در مورد وجود «وضعيت اضطراری» بين ايالات متحده و ايران و تحريم های مرتبط با اين فرمان را برای يک سال ديگر تمديد کرده است.
باراک اوباما تصریح کرده است:«از آنجا که اقدامات و سياست های دولت ايران همچنان تهديدی غير عادی و فوق العاده ای برای امنيت ملی، سياست خارجی و اقتصاد ايالات متحده است، فرمان اضطراری ملی اعلام شده در ۱۵ مارس، ۱۹۹۵، می بايست بعد از ۱۵ مارس ۲۰۱۲ ادامه يابد.»
باراک اوباما همچنين در نامه ای به رييس مجلس نمايندگان و رييس سنای آمريکا نوشته است:«بحران بين ايالات متحده آمريکا و ايران که ناشی از اقدامات و سياست های دولت ايران است، تاکنون حل نشده است.»
آقای اوباما می افزايد:«اقدامات و سياست های دولت ايران عليه منافع ايالات متحده در منطقه همچنان تهديدی فوق العاده و غيرعادی برای امنيت ملی، سياست خارجی و اقتصاد امريکا محسوب می شود. از همين رو لازم می دانم که وضعيت فوق العاده ملی در رابطه با ايران همچنان ادامه يابد و تحريم های همه جانبه عليه ايران پاسخی به اين تهديد است.»
فرمان ۱۵ مارس ۱۹۹۵ توسط بيل کلينتون، رييس جمهوری وقت آمريکا برای جلوگيری از همکاری شرکت امريکايی کونوکو برای توسعه ميدان نفتی «سيری» ايران برای قراردادی به ارزش يک ميليارد دلار بود.
بيل کلينتون هنگام صدور اين فرمان در سال ۱۹۹۵ ايران را به حمايت از تروريسم، تضعيف فرآيند صلح خاورميانه و تلاش برای دستيابی به سلاح های کشتار جمعی متهم کرده بود.
کمتر از دو ماه پس از صدور اين فرمان، در ششم ماه می ۱۹۹۵، رييس جمهور آمريکا فرمان ديگری صادر کرد که بر اساس آن تحريم هاي دیگری عليه ايران اعمال شد.
طبق اين تحريم ها هر گونه سرمايه گذاری شرکت های آمريکايی در ايران ممنوع شد.
ولی در راستای تشديد فشار بر ايران و آنچه که خطر سياست های جمهوری اسلامی خوانده شده بود، رييس جمهوری آمريکا در نوزدهم ماه اوت ۱۹۹۷ طی فرمان ديگری تحريم های بيشتری عليه ايران اعمال کرد.
طی اين سال های فرمان ۱۵ مارس ۱۹۹۵ به طور سالانه توسط روسای جمهوری آمريکا تمديد شده است.
در همين حال، روز سه شنبه باراک اوباما و ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا، در مقاله مشترکی در روزنامه واشینگتن پست، تلاش در راستای تشديد تحريم های ايران برای توقف فعاليت های حساس هسته ای اين کشور را از جمله فعاليت های مشترک دو کشور در عرصه بين المللی دانسته اند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون طی چهار قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی را متوقف کند.
ايران با ناديده گرفتن اين در خواست ها برنامه غنی سازی خود را توسعه داده است.
باراک اوباما تصریح کرده است:«از آنجا که اقدامات و سياست های دولت ايران همچنان تهديدی غير عادی و فوق العاده ای برای امنيت ملی، سياست خارجی و اقتصاد ايالات متحده است، فرمان اضطراری ملی اعلام شده در ۱۵ مارس، ۱۹۹۵، می بايست بعد از ۱۵ مارس ۲۰۱۲ ادامه يابد.»
باراک اوباما همچنين در نامه ای به رييس مجلس نمايندگان و رييس سنای آمريکا نوشته است:«بحران بين ايالات متحده آمريکا و ايران که ناشی از اقدامات و سياست های دولت ايران است، تاکنون حل نشده است.»
آقای اوباما می افزايد:«اقدامات و سياست های دولت ايران عليه منافع ايالات متحده در منطقه همچنان تهديدی فوق العاده و غيرعادی برای امنيت ملی، سياست خارجی و اقتصاد امريکا محسوب می شود. از همين رو لازم می دانم که وضعيت فوق العاده ملی در رابطه با ايران همچنان ادامه يابد و تحريم های همه جانبه عليه ايران پاسخی به اين تهديد است.»
فرمان ۱۵ مارس ۱۹۹۵ توسط بيل کلينتون، رييس جمهوری وقت آمريکا برای جلوگيری از همکاری شرکت امريکايی کونوکو برای توسعه ميدان نفتی «سيری» ايران برای قراردادی به ارزش يک ميليارد دلار بود.
بيل کلينتون هنگام صدور اين فرمان در سال ۱۹۹۵ ايران را به حمايت از تروريسم، تضعيف فرآيند صلح خاورميانه و تلاش برای دستيابی به سلاح های کشتار جمعی متهم کرده بود.
کمتر از دو ماه پس از صدور اين فرمان، در ششم ماه می ۱۹۹۵، رييس جمهور آمريکا فرمان ديگری صادر کرد که بر اساس آن تحريم هاي دیگری عليه ايران اعمال شد.
طبق اين تحريم ها هر گونه سرمايه گذاری شرکت های آمريکايی در ايران ممنوع شد.
ولی در راستای تشديد فشار بر ايران و آنچه که خطر سياست های جمهوری اسلامی خوانده شده بود، رييس جمهوری آمريکا در نوزدهم ماه اوت ۱۹۹۷ طی فرمان ديگری تحريم های بيشتری عليه ايران اعمال کرد.
طی اين سال های فرمان ۱۵ مارس ۱۹۹۵ به طور سالانه توسط روسای جمهوری آمريکا تمديد شده است.
در همين حال، روز سه شنبه باراک اوباما و ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا، در مقاله مشترکی در روزنامه واشینگتن پست، تلاش در راستای تشديد تحريم های ايران برای توقف فعاليت های حساس هسته ای اين کشور را از جمله فعاليت های مشترک دو کشور در عرصه بين المللی دانسته اند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون طی چهار قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی را متوقف کند.
ايران با ناديده گرفتن اين در خواست ها برنامه غنی سازی خود را توسعه داده است.
توقیف ویژه نامه روزنامه ایران درباره سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس
گزارش ها حاکی است روزنامه ایران قصد داشته ویژه نامه ای با موضوعیت سوال از رییس جمهوری منتشر کند، ولی در حالی که این ویژه مامه در حال چاپ بوده، از سوی قوه قضاییه توقیف شده است.
روزنامه ایران روز سه شنبه در ستون «دیگه چه خبر» نوشته است: « در حالی که طرح سوال از رییس جمهور مدتها است با جنجال و هیاهوی فراوان از سوی تعدادی از نمایندگان و رسانه های خاص با هدف تخریب دولت انجام می شود، قوه قضاییه ویژه نامه روزنامه ایران با رویکرد فکری- اندیشه ای را که در آن به بندهای ده گانه سوال از رییس جمهور پاسخ داده شده بود، قبل از توزیع و در حین چاپ توقیف کرد.»
طرح سوال از محمود احمدی نژاد مدتی است که در مجلس مطرح شده و هربار به دلایل مختلف انجام نشده و یا به تعویق افتاده است. قرار است روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و به مدت پانزده دقیقه مخاطب پرسش های مطرح شده باشد و یک ساعت وقت دارد تا به آن ها جواب بدهد.
به نوشته روزنامه ایران، «بازپرس شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه، شبانه (شامگاه دوشنبه) و بدون هرگونه دلیل مشخصی این ویژه نامه را توقیف کرد. مطالب این نشریه تماما در حوزه فکری و توسط تعدادی از طلاب حوزههای علمیه تهیه شده و در صدد بود ابهامات و شبهات مطرح شده در طرح سوال از دکتر احمدینژاد را به نحوی مستدل و منطقی پاسخ دهد.»
رسانه ها و سایت های حامی دولت از جمله سایت صریح نیوز در واکنش به توقیف این ویژه نامه نوشته اند: « در حالی که رسانه ها، سایت ها، خبرگزاری ها و مطبوعات در وارد کردن انواع اتهامات سنگین و بی شرمانه علیه رئیس جمهور و دولت از آزادی کامل برخوردارند و نه تنها هیچ برخوردی با آن ها نمی شود بلکه حتی یک تذکر نیز دریافت نمی کنند، توقیف ویژه نامه روزنامه ایران که کاملا منطقی به سؤالات از رئیس جمهور پاسخ داده، تعجب برانگیز است.»
این سایت ها نوشته اند تلاش کرده اند با قوه قضاییه و یا مسئولان قضایی تماس گرفته و در مورد این مسئله از آن ها توضیح بخواهند ولی موفق نشده اند.
سایت الف هم در گزارشی نوشته این ویژه نامه که «فکرت» نام گزاری شده «در امتداد مطالب ویژه نامه مساله دار خاتون و حاوی مطالب تفرقه انگیز، جنجال آفرین و تملق های افراطی از احمدی نژاد بوده است.»
این گزارش می گوید در دی ماه سال جاری نیز ویژه نامه دیگر روزنامه ایران در رابطه با فساد بانکی تهیه کرده بود که آن هم توقیف شده است.
علی اکبر جوانفکر مدیرمسئول روزنامه ایران، مشاور مطبوعاتی و یکی از نزدیکان احمدی نژاد اخیرا در راستای یکی از پرونده های قضایی اش، به ۶ ماه حبس محکوم شده است.
به دنبال کناره گيری حيدر مصلحی از سمت وزير اطلاعات در اردیبهشت ماه سال جاری، که با موافقت رييس جمهوری ايران روبرو شد، رسانه های ايران از دستور آيت الله خامنه ای مبنی بر بازگشت به کار آقای مصلحی خبر دادند. ولی علی اکبر جوانفکر در يادداشتی در وبلاگ خود، خبر ابقای حيدر مصلحی در سمت خود با نظر رهبری را «جعلی، دروغ و خلاف واقع» خواند.
يادداشت آقای جوانفکر با واکنش مدعی العموم روبرو شد و وی کيفرخواستی عليه مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد ارائه کرد و به دنبال آن، وی در دادگاه محکوم شد. روزنامه ایران ویژه نامه ای با نام خاتون در مورد حجاب منتشر کرد که واکنش های تندی را در پی داشت.
وبسایت الف نوشته است: «بنابر اطلاعات رسیده به الف، مطالب تفرقه انگیز ویژه نامه فکرت نیز مانند خاتون، خارج از تحریریه روزنامه ایران و در دفتر یکی از وابستگان به جریان انحرافی آماده و سپس برای چاپ فرستاده شده است.»
روزنامه ایران روز سه شنبه در ستون «دیگه چه خبر» نوشته است: « در حالی که طرح سوال از رییس جمهور مدتها است با جنجال و هیاهوی فراوان از سوی تعدادی از نمایندگان و رسانه های خاص با هدف تخریب دولت انجام می شود، قوه قضاییه ویژه نامه روزنامه ایران با رویکرد فکری- اندیشه ای را که در آن به بندهای ده گانه سوال از رییس جمهور پاسخ داده شده بود، قبل از توزیع و در حین چاپ توقیف کرد.»
طرح سوال از محمود احمدی نژاد مدتی است که در مجلس مطرح شده و هربار به دلایل مختلف انجام نشده و یا به تعویق افتاده است. قرار است روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و به مدت پانزده دقیقه مخاطب پرسش های مطرح شده باشد و یک ساعت وقت دارد تا به آن ها جواب بدهد.
به نوشته روزنامه ایران، «بازپرس شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه، شبانه (شامگاه دوشنبه) و بدون هرگونه دلیل مشخصی این ویژه نامه را توقیف کرد. مطالب این نشریه تماما در حوزه فکری و توسط تعدادی از طلاب حوزههای علمیه تهیه شده و در صدد بود ابهامات و شبهات مطرح شده در طرح سوال از دکتر احمدینژاد را به نحوی مستدل و منطقی پاسخ دهد.»
رسانه ها و سایت های حامی دولت از جمله سایت صریح نیوز در واکنش به توقیف این ویژه نامه نوشته اند: « در حالی که رسانه ها، سایت ها، خبرگزاری ها و مطبوعات در وارد کردن انواع اتهامات سنگین و بی شرمانه علیه رئیس جمهور و دولت از آزادی کامل برخوردارند و نه تنها هیچ برخوردی با آن ها نمی شود بلکه حتی یک تذکر نیز دریافت نمی کنند، توقیف ویژه نامه روزنامه ایران که کاملا منطقی به سؤالات از رئیس جمهور پاسخ داده، تعجب برانگیز است.»
این سایت ها نوشته اند تلاش کرده اند با قوه قضاییه و یا مسئولان قضایی تماس گرفته و در مورد این مسئله از آن ها توضیح بخواهند ولی موفق نشده اند.
سایت الف هم در گزارشی نوشته این ویژه نامه که «فکرت» نام گزاری شده «در امتداد مطالب ویژه نامه مساله دار خاتون و حاوی مطالب تفرقه انگیز، جنجال آفرین و تملق های افراطی از احمدی نژاد بوده است.»
این گزارش می گوید در دی ماه سال جاری نیز ویژه نامه دیگر روزنامه ایران در رابطه با فساد بانکی تهیه کرده بود که آن هم توقیف شده است.
علی اکبر جوانفکر مدیرمسئول روزنامه ایران، مشاور مطبوعاتی و یکی از نزدیکان احمدی نژاد اخیرا در راستای یکی از پرونده های قضایی اش، به ۶ ماه حبس محکوم شده است.
به دنبال کناره گيری حيدر مصلحی از سمت وزير اطلاعات در اردیبهشت ماه سال جاری، که با موافقت رييس جمهوری ايران روبرو شد، رسانه های ايران از دستور آيت الله خامنه ای مبنی بر بازگشت به کار آقای مصلحی خبر دادند. ولی علی اکبر جوانفکر در يادداشتی در وبلاگ خود، خبر ابقای حيدر مصلحی در سمت خود با نظر رهبری را «جعلی، دروغ و خلاف واقع» خواند.
يادداشت آقای جوانفکر با واکنش مدعی العموم روبرو شد و وی کيفرخواستی عليه مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد ارائه کرد و به دنبال آن، وی در دادگاه محکوم شد. روزنامه ایران ویژه نامه ای با نام خاتون در مورد حجاب منتشر کرد که واکنش های تندی را در پی داشت.
وبسایت الف نوشته است: «بنابر اطلاعات رسیده به الف، مطالب تفرقه انگیز ویژه نامه فکرت نیز مانند خاتون، خارج از تحریریه روزنامه ایران و در دفتر یکی از وابستگان به جریان انحرافی آماده و سپس برای چاپ فرستاده شده است.»
عبد الفتاح ساطانی به هجده سال حبس در زندان برازجان محکوم شده است
کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حکم صادر شده برای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر انتقاد کرده است و آن را "حمله ای غیرقابل قبول" علیه وکلای دادگستری دانسته است.
خانم اشتون همچنین خواهان رفع اتهام از آقای سلطانی و آزادی سریع او شد.آقای سلطانی به ۱۸ سال حبس، تبعید به زندان برازجان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است.
او شش ماه پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل جمعیتی غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت بازداشت شده بود.
از دیگر اتهامات عبدالفتاح سلطانی، "کسب مال حرام" از طریق دریافت یک "جایزه غیر قانونی" (جایزه بین المللی حقوق بشر نورمبرگ در سال ۲۰۰۹) بوده است.
به گفته یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا، خانم اشتون "از حکم سنگین صادر شده علیه این وکیل سرشناس که شجاعانه برای دفاع از چندین فعال حقوق بشر در کشورش اقدام کرده، بسیار نگران است."
به گفته این سخنگو "محکومیت به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت یک حمله غیرقابل قبول دیگر علیه این حرفه است."
پیش تر، عفو بین الملل، از سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر هم خواهان آزادی آقای سلطانی شده بود.
عبدالفتاح سلطانی که ۵۸ سال سن دارد، از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است.
عبد الفتاح سلطانی در سال ۲۰۰۵ میلادی به مدت هفت ماه بازداشت شد و در سال ۲۰۰۹ نیز دو ماه در "بازداشت موقت" به سر برد.
نتایج یک نظرسنجی جدید در ایالات متحده نشان می دهد در صورتی که ثابت شود ایران به سلاح های هسته ای دست یافته است، اغلب آمریکایی ها با حمله به این کشور موافق هستند، حتی اگر این حمله باعث افزایش قیمت بنزین در آمریکا شود.
درنظرسنجی که خبرگزاری رویترز و موسسه نظرسنجی ایپسوس انجام داده اند، ۵۶ درصد آمریکایی ها گفته اند در صورتی که مشخص شود ایران به سلاح های هسته ای دستیابی پیدا کرده است، با حمله به این کشور موافقند.تنها ۳۹ در صد از پاسخ دهندگان، با هرگونه برخورد نظامی با ایران ابراز مخالفت کردند.
ایران بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای اش تاکید دارد، اما آمریکا و اسرائیل نگرانند این فعالیت ها با هدف تولید سلاح های هسته ای انجام گیرد.
این نظرسنجی همچنان نشان می دهد در مجموع، تعداد جمهوری خواهانی که موافق حمله به ایران هستند، از دموکرات ها بیشتر است.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۷۰ درصد جمهوری خواهان موافق حمله به ایران هستند، در صورتی که این میزان در بین دموکرات ها ۴۶ درصد، و در بین رای دهندگان مستقل، ۵۱ درصد است.
اما، نظر سنجی دیگری که در همین روز (سه شنبه ۱۳ مارس)، منتشر شد، نتایجی عکس تحقیق قبلی ارائه کرده است. بر اساس نتایج این نظر سنجی که توسط مرکز سابان، وابسته به اندیشکده آمریکایی بروکینگز منتشر شده، اغلب آمریکایی ها مخالف حمله نظامی به ایران هستند و گفته اند در صورت حمله اسرائیل به ایران، ترجیح می دهند کشورشان دخالتی نکند.
در نظر سنجی سابان، ۶۹ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند آمریکا و دیگر قدرت های جهان باید تلاش کنند از طریق مذاکره، مسئله هسته ای ایران را حل کنند.
همچنین بر اساس این نظر سنجی، از هر چهار آمریکایی، سه نفر گفته اند آمریکا باید ابتدا از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد با ایران برخورد کند.
باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا بارها تاکید کرده، برای برخورد با برنامه هسته ای ایران همه گزینه ها را در نظر خواهد داشت. او اما از اسرائیل خواسته است تا برای ایجاد تغییر رفتار در حکومت ایران، به تحریم ها فرصت بیشتری بدهد.
جمهوری خواهان اما آقای اوباما را به سستی و ضعف در برخورد با ایران متهم می کنند.
بحث حمله نظامی به ایران در ماه های اخیر و همزمان با آغاز رقابت های انتخاباتی در آمریکا اوج گرفته است.
اسلامگرایان علیه هالیوود، هالیوود علیه چهارشنبه سوری
غیر از تهدیدهای معمول پلیس ایران مبنی بر برخورد پلیس با تجمعات مردم در شب چهار شنبه سوری،
شبکه‌های تلویزیون دولتی این کشور هر سال در این شب با نمایش انبوهی از فیلم‌های هالیوودی تلاش می کند جوانان را به جای انجام مراسم چهارشنبه سوری و شرکت در اعتراضات احتمالی در برابر دستگاه تلویزیون بنشاند.
شبکه‌های تلویزیون دولتی این کشور هر سال در این شب با نمایش انبوهی از فیلم‌های هالیوودی تلاش می کند جوانان را به جای انجام مراسم چهارشنبه سوری و شرکت در اعتراضات احتمالی در برابر دستگاه تلویزیون بنشاند.
در ساعات دو و نیم بعد از ظهر (پس از تعطیلی زود هنگام مدارس) تا حدود ۱۰ شب چهارشنبه سوری سال ۱۳۸۹ یعنی دوره زمانی که افراد شروع به جمع شدن تا متفرق شدن می کنند، فیلم‌های رابین هود، میمون‌های فضایی ۲، داستان اسباب بازی ۳، اژدهاتونو چطور آموزش بدین، پارک ژوراسیک ۱، حد نهایی و طعمه (همه بجز یکی محصول ایالات متحده) از شبکه‌های مختلف به نمایش درآمدند. (تابناک، ۲۳ اسفند ۱۳۸۹) بالاخص دو فیلم تازه به نمایش در آمده در بازار جهانی یعنی داستان "اسباب بازی ۳" و "اژدهاتونو چطور آموزش بدین" برای ساعات اوج مراسم یعنی ۵ و ۶.۵ بعد از ظهر انتخاب شده بودند.
در چهارشنیه سوری سال ۱۳۹۰ هم تجاری ترین فیلم‌های آمریکایی برای پخش درنظر گرفته شدند. زنبور وحشی، یوگی خرسه، اگه بخوای می‌تونی، پاندای شجاع، رانگو، ترون، منطقه ۵۱، و مهاجمین در جدول پخش آخرین سه شنبه سال ۱۳۹۰ از شبکه¬های یک، دو، سه، چهار، تهران و شمای تلویزیون دولتی گذاشته شدند.
البته پخش فیلم‌های آمریکایی به چهارشنبه سوری محدود نمی شود. به عنوان نمونه از ۲۵ فیلم سینمایی درنظر گرفته شده برای نوروز سال ۱۳۹۱ در شبکه دوی تلویزیون دولتی ۱۰ فیلم از تولیدات سینمای آمریکا هستند. از ۱۰ فیلم سینمایی اعلام شده برای پخش در شبکه ۴ تلویزیون دولتی نیز چهار فیلم محصول ایالات متحده بوده‌اند.
انحطاط بشر در خدمت اسلام
نمایش تجاری ترین فیلم‌های سینمای آمریکا در تلویزیون دولتی در کشوری صورت می گیرد که مقامات رسمی آن سینمای هالیوود را تحت سلطه صهیونیسم می دانند و صنعت سینما در ایالات متحده را بخشی از ابزارهای سلطه جهانی این کشور معرفی می کنند: " هالیوود به عنوان مرکز سینمای جهانی در خدمت انحطاط بشر است" (آیت الله خامنه‌ای، ۲۶ مهر ۱۳۹۰) یا "کسانی که در هالیوود کار می‌کنند... برای این موضوع درست شده‌اند که این تجاوز و سرکشی‌های نظام سرمایه‌داری را توجیه کنند." (احمدی نژاد، تابناک، ۱۳ بهمن ۱۳۹۰) یا "تمام سینمای هالیوود و اسکارمتعلق به رژیم صهیونیستی است." (فرج الله سلحشور، سینمانگار، ۱۸ اسفند ۱۳۹۰)
استفاده ابزاری از فیلم‌های هالیوودی علیه جشن ملی چهارشنبه سوری در کشوری صورت می گیرد که نهاد ریاست جمهوری‌اش برای مقابله با هالیوودیسم سمینار برگزار می کند و در آن از منتقدان سینمای هالیوود در سراسر جهان دعوت به عمل می آورد. ("دومین کنفرانس بین المللی هالیوودیسم و سینما" با حضور محمود احمدی نژاد در محل نهاد ریاست جمهوری ایران آغاز به کار کرد، ایسنا، ۱۳ بهمن ۱۳۹۰)
تلویزیون دولتی و روسپی خانه
حتی مشابهت بازیگران زن سینمای ایران به بازیگران آمریکایی باعث می شود آنها فاحشه خوانده شوند: "آمدن آنجلینا جولی به ایران اتفاق خوبی است، برای سینمایی که فاحشه خانه است باید برای ادامه فعالیت خود نیز فاحشه بین المللی بیاورد... خانواده سینما صهیونیستی و هالیوودی است و باید اذعان کرد که سینمای ایران برای ایران نیست، سینمای ایران عضوی از سینمای دنیا است و اگر علاقه نشان دهد که یک بازیگر بین المللی به ایران بیاید طبیعی است چون خود سینمای ایران عضوی از جامعه بین المللی هالیوود است... سینمای ایران هالیوودی است و بازیگران آن نیز هالیوودی هستند." (فرج الله سلحشور، ۲۳ مهر ۱۳۹۰)
ممکن است مقامات تلویزیون دولتی نظری متفاوت با فرج الله سلحشور داشته باشند، اما نمی توانند بر خلاف نظر ولی فقیه عمل کنند. ولی فقیه هم سینمای آمریکا را منحط می داند و هم کار نمایندگانش در تلویزیون دولتی را که پر فروش ترین آثار این سینما را برای پخش در شب چهارشنبه سوری اختصاص می دهند تایید می کند. تلویزیون دولتی عملا از انبوهی از محصولات "روسپی خانه غرب" برای به حاشیه بردن یک سنت ملی استفاده می کند.
دشمن علیه دشمن
از این ترفند در دوران مابعد انتخابات ریاست جمهوری در روزهایی که جوانان معترض در خیابان ها حضور پیدا می کردند به کرات استفاده شد. این کار از چه واقعیت‌هایی در نگرش و ایدئولوژی حکومت دینی حکایت دارد؟
مقامات جمهوری اسلامی ایالات متحده را دشمن اصلی خود می دانند و هالیوود را ابزاری برای تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی دشمن. از سوی دیگر همین مقامات هرگونه حرکت اجتماعی در داخل کشور را که با فرهنگ رسمی همخوانی نداشته باشد به دشمن نسبت می دهند. ("پشت موضوع آب بازی اهداف دیگری وجود دارد که تعدادی از جوانان وسیله رسیدن به آن شده‌اند،" احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، مهر ۱۳ شهریور ۱۳۹۰) حرکت جوانان در شب چهارشنبه سوری هم در مواردی به تحریکات دشمن نسبت داده شده است. اگر این دو واقعیت را در کنار هم بگذاریم، رفتار تلویزیون دولتی در پخش فیلم‌های پر بیننده آمریکایی در شب چهارشنبه سوری به کار گیری محصولات دشمن (ایالات متحده) علیه دشمن (جوانان ناهمرنگ با فرهنگ رسمی) از طریق سرگرم کردن عوامل آن است.
عدم اعتماد به نفس
نتیجه دیگری که از اقدام مذکور می توان گرفت اعتماد به نفس فرهنگی و هنری بسیار پایین مقامات جمهوری اسلامی است. آنها بهتر از همه می دانند که آثار تولیدی جمهوری اسلامی در میان توده مردم و جوانان خریدار ندارد و اگر اعتماد به نفس داشتند و واقعا تصور می کردند که آثاری جذاب را برای بشریت که تشنه ایده‌های آنان است تولید می کنند، حداقل باید یکی از فیلم‌های تولیدی دستگاه‌های دولتی و توسط خودی ها را در شب چهارشنبه سوری در تلویزیون دولتی پخش می کردند.
حذف اعیاد و جشن‌های ملی
کشوری که می خواهد با فرهنگ دیگر کشورها رقابت کند از ظرفیت‌های ملی‌اش بهره می گیرد. اما مقامات جمهوری اسلامی تیشه برداشته و در حال تخریب فرهنگ ملی هستند. به همین دلیل با اعیاد و جشن‌هایی مثل مهرگان، نوروز، شب یلدا و چهارشنبه سوری مخالفت می شود: "از دیدگاه ائمه اطهار چهار عید فطر، قربان، غدیر و روز جمعه؛ اعیاد اصلی ما هستند." (امام جمعه قزوین، تابناک، ۱۶ آبان ۱۳۹۰) در جریان مخالفت با اعیاد و جشن‌های ملی نیز ظاهرا چاره‌ای بجز این ندیده‌اند که از فرهنگی که قرار است با آن مبارزه شود استفاده ابزاری کنند.
وزارت کشور ایران در اقدامی بی سابقه، تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۰، تعداد رسمی شرکت کنندگان در انتخابات ۱۱ روز قبل را منتشر نکرده است
این تاخیر، خلاف رویه معمول در انتخابات گذشته مجلس و ریاست جمهوری در ایران است.
حتی پس از انتخابات مناقشه برانگیز خرداد ۱۳۸۸ نیز، بلافاصله بعد از انتخابات روایت دولت از تعداد رای دهندگان، و مدتی بعد، تعداد رای دهندگان صندوق ها و حوزه های مختلف منتشر شد.
در پی برگزاری انتخابات مجلس نهم، اگر چه برخی مقام های محلی یا رسانه ها، اطلاعاتی را در مورد میزان مشارکت در حوزه های انتخابی مختلف مطرح کرده اند، اما آنچه تا کنون به عنوان نتایج انتخابات در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر شده، تعداد آرای کاندیدها در مناطق مختلف، بدون اشاره به تعداد واجدان شرایط در هر حوزه است.
این تأخیر نامتعارف، در شرایطی صورت می گیرد که اطلاعات جسته و گریخته ای که تا کنون از نحوه برگزاری انتخابات منتشر شده، ابهام هایی را در مورد میزان مشارکت در رأی گیری ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ ایجاد کرده است.
کلیک میزان مشارکت سراسری
کلیک درصد مشارکت در پایتخت
کلیک آمار مشارکت شهرستان ها
میزان مشارکت سراسری
گذشته از اطلاعات غیر رسمی منتشر شده از سوی مخالفان و منتقدان حکومت ایران در مورد میزان مشارکت در این انتخابات، احتمالا مهم ترین ابهام در این مورد، در پی گزارش وزیر کشور در همین زمینه در روز ۱۳ اسفند مطرح شد.وزارت کشور ایران، قبل و بعد از برگزاری انتخابات تعداد واجدان شرایط شرکت در آن را ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر عنوان کرده بود.
یک روز بعد از برگزاری انتخابات مجلس نهم، پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در خبری با تیتر"آخرین نتایج حماسه حضور"، به نقل از مصطفی محمد نجار وزیر کشور اعلام کرد که "کل آرای ماخوذه" در انتخابات ۲۶ میلیون و ۴۷۲ هزار نفر و میزان مشارکت حدود ۶۴,۲ درصد بوده است.
منتقدان حکومت ایران، از اظهارات وزیر کشور نتیجه گرفتند که حتی بر مبنای آمار وزارت کشور نیز، درصد شرکت در انتخابات با ادعای مشارکت ۶۴ درصدی اختلاف زیادی دارد.
آنچه مورد استناد این منتقدان قرار داشت آن بود که شرکت ۲۶ میلیون از ۴۸ میلیون واجد شرایط در انتخابات، به معنی مشارکتی کمتر از ۵۵ درصد در انتخابات مجلس نهم است، که با ادعای ۶۴ درصدی حکومت ایران تفاوت زیادی دارد.
در واکنش به این انتقادات، سایت وزارت کشور خبر اظهارات آقای نجار در مورد نتایج نهایی انتخابات را حذف کرد و سپس وزیر کشور گفت که رقم ۲۶ میلیونی شرکت در انتخابات، آمار نهایی شرکت کنندگان در انتخابات نبوده است. وی افزود که در زمانی که صحبت می کند، تعداد شرکت کنندگان در انتخابات به بیش از ۲۹ میلیون نفر رسیده است؛ رقمی که حتی با مبنا قرار دادن آن، میزان مشارکت در انتخابات از ۶۰ درصد فراتر نمی رفت.
اما توضیح جدید وزیر کشور منجر به ایجاد ابهامات جدیدتری شد. چون در مصاحبه ۱۳ اسفند مصطفی محمدنجار، نشانه ای وجود داشت که نشان می داد اظهارات او در مورد شرکت ۲۶ میلیون نفر در انتخابات، به معنی اعلام تعداد نهایی رای دهندگان ایرانی است. این نشانه، اعلام عدد مشارکت در انتخابات در جریان همان مصاحبه بود (۶۴,۲ درصد به گفته او)، عددی که تنها بعد از مشخص شدن آمار نهایی رای دهندگان می‌تواند تعیین شود.
گذشته از ابهامات مطرح در مورد تعداد شرکت کنندگان در انتخابات، تعداد واجدان شرایط اعلام شده توسط وزارت کشور هم، در معرض تردید عده ای از ناظران قرار گرفت. در همین ارتباط، بعضی از منتقدان حکومت ایران رقم حدودا ۴۸ میلیونی واجدان شرایط را پایین تر از تعداد واقعی افراد ۱۸ ساله و بالاتر - که در انتخابات حق رای دارند - دانستند.
این منتقدان، بر مبنای نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ و با لحاظ کردن نرخ رشد ۱,۳۱ درصد (مندرج در گزارش سال ۱۳۸۹ دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی) تعداد افراد ۱۸ سال و بالاتر را در سال ۱۳۹۰ بین ۵۱ تا ۵۳ میلیون تخمین زدند.
بحث آماری در باره تعداد افراد این محدوده سنی نیاز به فرصت جداگانه ای دارد. اما به طور کلی سوابق انتخابات گذشته ایران نشان می دهد که اختلاف بر سر تعداد واجدان شرایط رای دادن، تاکنون در موارد متعدد خبرساز شده است. در آخرین انتخابات قبل از رای گیری مجلس نهم، این اختلاف به دلیلی ویژه مورد توجه رسانه ها قرار گرفت: آمار ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری وزارت کشور در مورد واجدان شرایط رای دادن، با اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حدود ۵ میلیون نفر اختلاف داشت.
در همین ارتباط، در اول اردیبهشت ۱۳۸۸ روزنامه اعتماد ملی تیتر یک خود را به گزارشی اختصاص داد که نشان می داد بر مبنای جداول جمعیتی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد افراد ۱۸ سال و بالاتر در ایران در آن سال، ۵۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است.
در صورت صحت آمار فوق، تعداد واجدان شرایط رای دادن در ایران در سال ۱۳۹۰، بر مبنای رشد جمعیت۱,۳۱ درصد حدود ۵۲ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر است. این تعداد، با فرض شرکت ۲۶ میلیون و ۴۷۲ هزار نفر در پای صندوق های رای، به معنی مشارکت ۵۰.۸ درصدی در انتخابات مجلس نهم است.
به هر ترتیب، واضح است که از نظر حکومت ایران، آمار رسمی وزارت کشور مبنای محاسبه میزان مشارکت در انتخابات است و نه ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران.
کلیک بازگشت
درصد مشارکت در پایتخت
در کنار نرخ کلی مشارکت در انتخابات مجلس نهم، میزان مشارکت در پایتخت نیز، که به ادعای وزارت کشور ۴۸ درصد بوده، به طور ویژه مورد توجه ناظران سیاسی کشور قرار گرفت.در همین زمینه، مرتضی تمدن استاندار تهران تعداد واجدین شرایط استان تهران را حدود ۵ میلیون نفر اعلام کرد و صفر علی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران، در اظهار نظری متفاوت از وجود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واجد شرایط رای دادن در سطح استان خبر داد.
اظهارات مرتضی تمدن، واکنش سایت محافظه کار بازتاب را به دنبال داشت که یادآوری می کرد بر اساس آمار وزارت کشور، تعداد واجدین شرایط استان تهران در سال ۱۳۸۸ حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده است. این سایت می افزود که بعد از جدا شدن شهرستان کرج از استان تهران و تشکیل استان البرز در سال ۱۳۸۹، تعداد واجدان شرایط استان جدید در انتخابات ۱۳۹۰، حدود یک میلیون و ۳۴۵ هزار نفر اعلام شده است. بازتاب نوشت با جمع کردن این عدد با رقم ادعایی استاندار برای "استان تهران"، تعداد واجدان شرایط در انتخابات اخیر در دو استان تهران و البرز معادل ۶ میلیون و ۳۴۵ هزار نفر می شود. این به معنی کاهش حدود ۲.۵ میلیون نفری در مجموع تعداد واجدان شرایط دو استان از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ بود که - با توجه به ثابت ماندن سن رای دادن در دو انتخابات اخیر- قابل توجیه نبود.
در پی بالاگرفتن انتقاد به آمار مشارکت اعلام شده از سوی استانداری، وزارت کشور با انتشار بیانیه ای اظهار داشت که منظور استاندار، شهر و نه "استان تهران" بوده است. البته شواهدی وجود داشت که اثبات می کرد هم استاندار و هم رئیس ستاد انتخابات استان تهران، ادعای مشارکت ۵ میلیونی یا بیشتر را در مورد "استان تهران" به کار برده اند. اما ارقام بیان شده توسط آنان، واقعا به تعداد واجدان شرایط شهر تهران نزدیک بود و نه استان تهران. چرا که مطابق آمار رسمی، جمعیت تهران در سال ۱۳۹۰ حدود ۸,۵ نفر تخمین زده می شود که می توان تخمین زد در میان آنها، ۰,۶۴ درصد یا حدود ۵,۵ میلیون نفر بالای ۱۸ سال دارند (طبق اعلام وزارت کشور، حدود ۴۸ میلیون نفر از جمعیت ۷۵ میلیونی ایران در سال ۱۳۹۰ در سن رای دادن قرار دارند که نسبت این دو عدد - ۰,۶۴ - می تواند به عنوان نسبت تقریبی افراد ۱۸ ساله و بزرگتر در کل جمعیت ایران تلقی شود).
در عین حال، آمار استانداری در مورد وجود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در تهران، تناقضات جدیدی را ایجاد می کرد. چرا که در انتخابات مجلس، شهرستان های تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در کنار یکدیگر یک حوزه انتخابیه به نام "تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر" را تشکیل می دهند. این در حالی است که اگرچه در مورد جمعیت این سه شهرستان چسبیده به استان تهران اعداد متفاوتی منتشر شده، اما مجموع جمعیت آنها قطعا بالای عدد ۱ میلیون است، که به این ترتیب تعداد واجدان شرایط در این استان بالای ۶۰۰ هزار نفر خواهد بود.
به این ترتیب، جمعیت واجد شرایط رای دادن در حوزه انتخابیه "تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر"، با در نظر گرفتن ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برای تهران و حداقل ۶۰۰ هزار نفر برای ری، شمیرانات و اسلامشهر، دست کم ۶ میلیون نفر خواهد بود.
از سوی دیگر، وزارت کشور ایران تعداد رای دهندگان در حوزه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. قبول این عدد، به معنی مشارکت ۳۸ درصدی مردم در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر خواهد بود - و نه ۴۸ درصد، آن طور که در آمار وزارت کشور آمده است.
این در حالی است که بسیاری از منتقدان حکومت، در وجود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رأی دهنده در حوزه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر هم تردید جدی دارند.
این میزان مشارکت، حتی با برآوردهای برخی مدافعان حکومت قبل از انتخابات مجلس نیز تفاوت زیادی دارد. مثلا، با برآورد اعلام شده از سوی محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هشتم، که در جمع اعضای جامعه اسلامی مهندسین در بهمن ماه، گفت که نظرسنجی ها حکایت از مشارکت ۱۸ درصدی مردم تهران در انتخابات ۱۲ اسفند دارند.
در همین ارتباط، سایت خبرآنلاین نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم، یک روز بعد از انتخابات ۱۲ اسفند تایید کرد که "نتایج به دست آمده از شمارش آرا با برخی از نظرسنجی ها که معمولا از اعتبار بالای آنها یاد می شد اختلاف دارد"، و این اختلاف را نشان دهنده "تغییر رفتار ناگهانی رای دهندگان در ۲-۳ روز پایانی رقابت ها" دانست.
به لحاظ تحلیلی، عده ای از ناظران این پرسش را مطرح کرده اند که چرا باید درصد مشارکت ۳۰ درصدی تهرانی ها در انتخابات مجلس هشتم به مشارکت ۴۸ درصدی مورد تاکید وزارت کشور در انتخابات مجلس نهم رسیده باشد؟
این سوال به ویژه از این جهت مهم به نظر می رسد که انتخابات مجلس نهم، دو سال بعد از ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ انجام شده است. انتخاباتی که در آن، حتی مطابق آمار حکومتی اکثریت مردم ایران به کاندیدایی رای دادند که حکومت را به تقلب گسترده علیه خود متهم کرد. سه روز بعد از رأی گیری نیز، مردم پایتخت در حمایت از این ادعا تظاهراتی را برگزار کردند که به گفته شهردار تهران، ۳ میلیون نفر در آن شرکت داشتند.
از سوی دیگر، انتخابات مجلس نهم اولین انتخاباتی بوده که اکثریت قریب به اتفاق اصلاح طلبان شرکت در آن را بیهوده دانسته اند. حتی اگر فرض شود که اصلاح طلبان اقلیت بسیار کوچکی در میان ۳۰ درصد رأی دهنده ایرانی در انتخابات مجلس هشتم بوده اند، این سوال مطرح است که به چه دلایلی در غیاب آنها، رای دهندگان تهرانی باید به جای کمتر شدن به شدت بیشتر شده باشند؟
ظاهرا پاسخ حکومت ایران به این قبیل ابهامات، آن است که مردم تهران و دیگر شهرهای کشور به خاطر مخالفت با اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم و افزایش تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی بر اهمیت شرکت در انتخابات مجلس نهم، بیشتر از همیشه در انتخابات شرکت کرده اند.
کلیک بازگشت
آمار مشارکت شهرستان ها
به ادعای رسانه های وابسته به جناح محافظه کار، غیر از پایتخت، در سایر مناطق ایران هم نرخ مشارکت در انتخابات افزایش شدیدی نسبت به انتخابات مجلس هشتم داشته است.به عنوان نمونه مطابق آمار منتشر شده در سایت خبرآنلاین، با مقایسه تعداد شرکت کنندگان در انتخابات مجلس هشتم و نهم، معلوم می شود که تعداد رای دهندگان در اهواز از ۳۰۴ هزار به ۴۵۷ هزار (بیش از ۱,۵ برابر)، در ارومیه از ۲۴۲ هزار به ۳۹۰ هزار (بیش از ۱,۶ برابر) و در رشت از ۹۶ هزار به ۲۵۵ هزار نفر (بیش از ۲,۶ برابر) رسیده است.
چند درصد از این افزایش ها، قاعدتا ناشی از افزایش جمعیت این شهرهاست. اما در مقیاس کلی تر، در مورد این تغییرات نیز، پرسش هایی مشابه با ابهامات مطرح در مورد تهران وجود دارند. مثلا اینکه به کدام دلایل سیاسی یا جامعه شناختی ویژه ای ممکن است دلبستگی مردم شهری چون رشت به شرکت در نخستین رای گیری پس از انتخابات مناقشه برانگیز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، چنان افزایش یافته باشد که ۲,۶ برابر بیش از انتخابات مجلس قبل به پای صندوق های رای بروند؟
این در حالی است که در انتخابات اخیر هم، همچون گذشته، برخی مسئولان محلی از وجود مشارکت ۱۰۰ درصدی و بالاتر در مناطق مختلف ایران خبر داده اند.
این پدیده در رای گیری های انجام شده در ایران، بی سابقه نیست. توضیح عمومی دست اندرکاران برگزاری انتخابات در مورد آن، این است که ممکن است مردم برخی از مناطق، در روز رای دادن در مناطق دیگری از کشور باشند و به این ترتیب، آمار مشارکت در این مناطق را بسیار بالا ببرند.
به عقیده کارشناسان آمار اگر حوزه های دارای مشارکت غیر طبیعی درصدی بسیار کوچک را در میان کل حوزه های کشور تشکیل بدهند، این توضیح به لحاظ ریاضی می تواند درست باشد. اما اگر تعداد این حوزه ها زیاد یا خیلی زیاد باشد، در آن صورت پذیرش طبیعی بودن این پدیده دشوار خواهد بود.
به عنوان نمونه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، طبق آمار رسمی دولت میزان مشارکت در ۱۲۶ حوزه از ۳۶۸ حوزه انتخابی کشور بین ۹۵ تا ۱۲۷ درصد بود. در آن انتخابات، ۱۹۲ "بخش" (در تقسیمات کشوری ایران، هر بخش، مجموعه ای از چند ده یا احتمالا یک شهر مجاور آنهاست) دارای مشارکت بین ۱۰۰ تا ۲۱۱ درصد بودند، و در ۶۰ "شهرستان" (هر شهرستان شامل یک شهر و احیانا چند روستای مجاور آن است) تعداد رای های شمارش شده بیش از واجدین شرایط رای دادن بود.
بر مبنای همین نتایج بود که آمار رسمی وزارت کشور در مورد مشارکت انتخاباتی در مناطق مختلف ایران، عملا به مهم ترین مدرک مخالفان دولت برای اثبات تخلفات انتخاباتی در سال ۱۳۸۸ تبدیل شد.
در انتخابات مجلس نهم، هنوز وزارت کشور ایران آمار مشابهی را منتشر نکرده است تا بتوان در مورد تعداد و پراکندگی حوزه های دارای مشارکت بسیار بالا تصویر دقیق تری را داشت.
در حقیقت، ابهامات مورد اشاره در این گزارش در مورد نتایج انتخابات اخیر، عمدتا بر مبنای اطلاعاتی هستند که تا امروز از سوی وزارت کشور منتشر شده و در صورت تغییر این اطلاعات در آینده، ممکن است نوع ابهامات قابل طرح نیز تغییر کند.
احتمال تغییر در اطلاعات منتشر شده از سوی دستگاه متولی برگزاری انتخابات در ایران، به ویژه از آنجا موضوعیت می یابد که مسئولان وزارت کشور، متهم هستند که در مواردی مهم آمار مرتبط با انتخابات اخیر را تغییر داده اند.
این مسئولان، اتهام تناقض گویی در زمینه هایی چون تعداد رای دهندگان کل کشور را رد می کنند و تاکید دارند که رسانه ها برای اطلاع یافتن از نتایج درست انتخابات، باید جدیدترین توضیحات آنان را ملاک قرار دهند.
اما همین مسئولان، تا این لحظه در مورد برخی از اطلاعات ناهمخوان منتشر شده از سوی دستگاه های متولی انتخابات، اساسا توضیحی نداده اند. به عنوان مثال، وزیر کشور ایران از سویی میزان مشارکت در انتخابات را ۶۴ درصد اعلام کرده و از سوی دیگر، حضور مردم در انتخابات مجلس نهم را ۱۱ درصد بیشتر از انتخابات مجلس هشتم دانسته است.
این در حالی است که مسئولان دولتی، پیشتر نرخ مشارکت در مجلس هشتم را ۵۱ درصد اعلام کرده بودند که با افزودن ۱۱ به آن، ۶۴ به دست نمی آید (هنوز هم با جستجو در گوگل، می توان به مطالب بسیاری در نشریات رسمی داخل کشور دست یافت که نرخ مشارکت در رای گیری مجلس هشتم را به نقل از مسئولان دولتی ۵۱ درصد ذکر کرده اند). وزارت کشور، هم اکنون در سایت خود عددی متفاوت یعنی ۵۵ درصد را به عنوان نرخ مشارکت مردم در انتخابات مجلس هشتم اعلام کرده که باز هم با افزودن ۱۱ به آن، عدد ۶۴ به دست نمی آید.
ولی علی رغم تمام این تناقض ها، تاکنون هیچ گونه اظهار نظری از جانب مسئولان ارشد وزارت کشور منتشر نشده که نشان دهنده توضیح آنها در مورد چگونگی تناسب ادعای "۱۱ درصد افزایش مشارکت رای دهندگان" نسبت به انتخابات قبلی مجلس باشد.
در نهایت، ظاهرا هنوز ابهامات زیادی وجود دارد که برگزاری کنندگان انتخابات مجلس نهم، برای دفاع از روایت خود از این انتخابات، ناگزیر از توضیح در مورد آنها هستند. ابهاماتی که تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۰، هنوز اطلاعات مشخصی در مورد آنها منتشر نشده است.
خانم بروکس، سردبیر سابق نیوز آو د ورلد و سان در خانه‌اش در آکسفوردشایر بازداشت شده است
ربه‌کا بروکس، مدیرعامل سابق موسسه رسانه ای نیوز اینترنشنال در جریان تحقیقات پلیس بریتانیا در باره ماجرای شنود تلفنی بازداشت شده است.
پلیس همچنین پنج نفر دیگر از جمله شوهر خانم بروکس را بازداشت کرده است.بازداشت‌های جدید در مناطق آکسفوردشایر، لندن، همشایر و هرتفوردشایر صورت گرفته است.
روپرت مرداک، مالک شرکت رسانه‌ای "نیوز کورپوریشن" طی ماه های اخیر به دلیل رسوایی شنود غیرقانونی تلفنی در بریتانیا تحت فشار فزاینده‌ای قرار داشته است.
در ارتباط با بازداشت های اخیر، منابع پلیس تائید کرده اند که "یک زن و پنج مرد به ظن توطئه برای جلوگیری از اجرای عدالت" بازداشت شده اند.
خانم بروکس، سردبیر سابق هفته نامه "نیوز آو د ورلد" و روزنامه "سان" در خانه‌اش در آکسفوردشایر بازداشت شده است. او و همسرش در پاسگاه های جداگانه ای پلیس در بازداشت به سر می برند.
پلیس هم اینک در حال بازجویی از بازداشت شدگان است.
خانم بروکس ژوئیه سال پیش به ظن توطئه برای شنود مکالمات و همینطور اتهام ارتشاء بازداشت اما با سپردن وثیقه آزاد شد.
برخی از خبرنگاران روزنامه های تحت مدیریت آقای مرداک متهم شده اند که به پلیس در ازای دریافت اطلاعات، پول پرداخت کرده اند.
سایر افراد برای بار اول است که در چارچوب تحقیقات پلیس بازداشت می شوند.
در پرونده شنود غیر قانونی تا کنون ۴۴ نفر بازداشت شده اند.
هفته نامه نیوز آو د ورلد ژوئیه سال پیش، پس از یکصد و شصت و هشت سال انتشار، درپی رسوایی شنود غیرقانونی تلفنی به انتشار خود پایان داد.
براساس محتوای پرونده اتهامی علیه برخی کارمندان نیوز کورپوریشن، افراد مختلفی قربانی شنود تلفنی بوده اند.
گفته می شود که تلفن هزاران نفر، از جمله اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا، چهره های مشهور دنیای هنر و ورزش، خانواده های سربازان کشته شده در جنگ افغانستان و قربانیان جرایمی مانند قتل در این ماجرا هدف شنود قرار گرفته است.
اطلاعيه شماره ٤٥
فرزاد احمدي از اعضاي اتحاديه آزاد كارگران ايران در شهر سنندج دستگير شد
تجمع خانواده و دوستان فرزاد احمدي در اعتراض به دستگيري فرزاد احمدي
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران (سايت اتحاد) فرزاد احمدي از فعالين كارگري و عضو اين اتحاديه روز ١٨ اسفند در محل كار خود توسط مامورين امنيتي دستگير و به ستاد خبري اطلاعات اين شهر انتقال يافت. در اعتراض به اين دستگيري روز ٢٢ اسفند از ساعت ده صبح خانواده فرزاد به همراه تعدادي از دوستان وي در مقابل ستاد خبري اداره اطلاعات سنندج دست به تجمع زده و خواهان آزادي وي شدند. بدنبال اين حركت اعتراضي مامورين اين ستاد تلاش كردند كه معترضين را آرام كنند اما تجمع كنندگان به اعتراض خود ادامه دادند. و نهايتا پس از ارتباط تلفني فرزاد با خانواده اش به تجمع خود پايان دادند و اعلام كردند كه چنانچه تا آخر هفته وضعيت وي روشن نشود و از زندان آزاد نگردد بار ديگر در مقابل ستاد خبري شهر تجمع خواهند كرد.
گفتني است كه جمهوري اسلامي روز ١٨ اسفند پدرام نصراللهي يكي از اعضاي كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري را نيز دستگير كرد. همچنين صديق كريمي عضو هيات مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران در شهر سنندج همچنان در بازداشت بسر ميبرد و شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا دو عضو ديگر اتحاديه آزاد كارگران ايران، قرار است در ٢٥ اسفند محاكمه شوند. تجمعات خانواده هاي دستگير شدگان و همراهي مردم سنندج با آنان تنها راه موثر براي آزادي دستگير شدگان از زندان و جلوگيري از احضارها و فشار دائمي بر روي فعالين كارگري و فعالين عرصه هاي مختلف مبارزه است. بايد وسيعا به تجمع و اعتراض خانواده فرزاد احمدي پيوست و آنرا همراهي كرد.
كمپين براي آزادي كارگران زنداني
٢٣ اسفند ٩٠، ١٣ مارس ٢٠١٢
٢٣ اسفند ٩٠، ١٣ مارس ٢٠١٢
Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com
طی فرمان صادره از سوی بشار اسد انتخابات پارلمانی در سوریه روز ۷ ماه مه برگزار می‌شود. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا برگزاری انتخابات را در بحبوبحه سرکوب خشن معترضان "مضحک" توصیف کرده است. بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه طی فرمانی تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور را روز ۷ ماه مه (۱۸ اردیبهشت) اعلام کرده است. اسد در پايیز امسال وعده‌ی برگزاری "انتخاباتی آزاد و شفاف" را داده بود اما کارشناسان با توجه به سرکوب خونبار مردم در بخش‌هایی از این کشور و تسلط رعب و خفقان در فضای حاکم کنونی امکان برگزاری انتخاباتی آرام و عادلانه را منتفی می‌دانند.
پیش‌از این قرار بود که این انتخابات در ماه مارس برگزار شود اما به دلیل برگزاری همه‌پرسی بر سر قانون اساسی جدید این کشور این انتخابات به تعویق افتاد. در متن پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه جایگاه انحصاری حزب حکومتی بعث سوریه حذف شده اما اپوزیسیون سوریه با انتقاد از متن این پیش‌نویس می‌گوید که در آن هیچ محدودیتی در حوزه‌ی قدرت رئیس جمهور در نظر گرفته نشده است.
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه (۱۳ مارس/۲۳ اسفند) در واکنش به تاریخ اعلام شده از سوی بشار اسد برای برگزاری انتخابات پارلمانی گفت: «برگزاری انتخابات در بحبوحه‌ی اعمال خشونت و تبدیل پارلمان به اتاق بله‌گویان اقدامی مضحک است.»
تقاضای اپوزیسیون سوریه برای اقدام نظامی
در پی ادامه خشونتها در سوریه نیروهای اپوزیسیون خواستار مداخله نظامی جهان عرب و کشورهای غربی برای توقف سرکوب خونین مردم در این کشور شده‌اند. شورای ملی سوریه در بیانیه‌ای از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا منطقه پرواز ممنوع را بر فراز کل سوریه برقرار کنند و افزون بر آن منطقه‌ای ایمن برای غیرنظامیان به وجود آورند.
گزارش‌های تازه از شهر ادلیب حاکی از درگیری‌های سنگین میان مخالفان و نیروهای دولتی است
این شورا همچنین تجهیز مسلحانه ارتش آزاد سوریه را برای دفاع در برابر نیروهای ارتش لازم دانسته است. به گفته‌ی یکی از اعضای شورای ملی سوریه مخالفان «هیچ راه دیگری به جز دفاع مسلحانه از خود ندارند.»
گزارش‌های تازه از شهر ادلیب حاکی از درگیری‌های سنگین میان مخالفان و نیروهای دولتی است. به گفته‌ی مخالفان در یکی از مساجد این شهر چندین جسد یافت شده است. به دلیل محدودیت شدید وضع شده از سوی دولت سوریه و عدم اجازه فعالیت به خبرنگاران خارجی امکان تأیید این گزارش‌ها وجود ندارد.
درگیری‌های خونین در شهر ادلیب
روزنامه "الوطن" که موضعی نزدیک به دولت سوریه دارد از تصرف کامل شهر ادلیب توسط ارتش خبر داده و نوشته است که در این درگیری‌ها "شمار زیادی از مردان مسلح و افراد تحت تعقیب" کشته یا بازداشت شده‌اند. در مقابل مخالفان از ادامه مقاومت در بخش‌هایی از این شهر خبر می‌دهند.
دولت سوریه ناآرامی‌ها در این کشور را به "تروریست‌های مسلحی" نسبت می‌دهد که از سوی کشورهای غربی حمایت می‌شوند.
بر اساس گزارشی که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در روز سه‌شنبه (۱۳ مارس) منتشر کرده است، نیروهای ارتش سوریه برای جلوگیری از فرار شهروندان مناطق مرزی این کشور با لبنان را مین‌گذاری کرده‌اند. این سازمان از دولت سوریه خواسته تا سریعا مین‌گذاری در این مناطق را متوقف کرده و متوجه باشد که «وجود این مین‌ها تا سال‌ها بعد می‌تواند برای شهروندان خطر آفرین باشد.Ü
در همین حال اتحادیه عرب نیز دولت سوریه را متهم به "جنایت علیه بشریت" کرده است.
نبیل العربی، دبیر کل این اتحادیه روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در شهر قاهره مجازات نشدن کسانی که در کشته شدن مردم در شهرهای حمص و ادلیب دست داشته‌اند را "غیراخلاقی" دانست. او خواهان تشکیل یک کمیته‌ی حقیقت‌یاب بین‌المللی و مستقل شد تا «وقایع رخ‌داده در سوریه را بررسی کرده و مسئولان را شناسایی و به پای میز محاکمه بکشاند.»
پیش‌از این قرار بود که این انتخابات در ماه مارس برگزار شود اما به دلیل برگزاری همه‌پرسی بر سر قانون اساسی جدید این کشور این انتخابات به تعویق افتاد. در متن پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه جایگاه انحصاری حزب حکومتی بعث سوریه حذف شده اما اپوزیسیون سوریه با انتقاد از متن این پیش‌نویس می‌گوید که در آن هیچ محدودیتی در حوزه‌ی قدرت رئیس جمهور در نظر گرفته نشده است.
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه (۱۳ مارس/۲۳ اسفند) در واکنش به تاریخ اعلام شده از سوی بشار اسد برای برگزاری انتخابات پارلمانی گفت: «برگزاری انتخابات در بحبوحه‌ی اعمال خشونت و تبدیل پارلمان به اتاق بله‌گویان اقدامی مضحک است.»
تقاضای اپوزیسیون سوریه برای اقدام نظامی
در پی ادامه خشونتها در سوریه نیروهای اپوزیسیون خواستار مداخله نظامی جهان عرب و کشورهای غربی برای توقف سرکوب خونین مردم در این کشور شده‌اند. شورای ملی سوریه در بیانیه‌ای از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا منطقه پرواز ممنوع را بر فراز کل سوریه برقرار کنند و افزون بر آن منطقه‌ای ایمن برای غیرنظامیان به وجود آورند.
گزارش‌های تازه از شهر ادلیب حاکی از درگیری‌های سنگین میان مخالفان و نیروهای دولتی استگزارش‌های تازه از شهر ادلیب حاکی از درگیری‌های سنگین میان مخالفان و نیروهای دولتی است. به گفته‌ی مخالفان در یکی از مساجد این شهر چندین جسد یافت شده است. به دلیل محدودیت شدید وضع شده از سوی دولت سوریه و عدم اجازه فعالیت به خبرنگاران خارجی امکان تأیید این گزارش‌ها وجود ندارد.
درگیری‌های خونین در شهر ادلیب
روزنامه "الوطن" که موضعی نزدیک به دولت سوریه دارد از تصرف کامل شهر ادلیب توسط ارتش خبر داده و نوشته است که در این درگیری‌ها "شمار زیادی از مردان مسلح و افراد تحت تعقیب" کشته یا بازداشت شده‌اند. در مقابل مخالفان از ادامه مقاومت در بخش‌هایی از این شهر خبر می‌دهند.
دولت سوریه ناآرامی‌ها در این کشور را به "تروریست‌های مسلحی" نسبت می‌دهد که از سوی کشورهای غربی حمایت می‌شوند.
بر اساس گزارشی که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در روز سه‌شنبه (۱۳ مارس) منتشر کرده است، نیروهای ارتش سوریه برای جلوگیری از فرار شهروندان مناطق مرزی این کشور با لبنان را مین‌گذاری کرده‌اند. این سازمان از دولت سوریه خواسته تا سریعا مین‌گذاری در این مناطق را متوقف کرده و متوجه باشد که «وجود این مین‌ها تا سال‌ها بعد می‌تواند برای شهروندان خطر آفرین باشد.Ü
در همین حال اتحادیه عرب نیز دولت سوریه را متهم به "جنایت علیه بشریت" کرده است.
نبیل العربی، دبیر کل این اتحادیه روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در شهر قاهره مجازات نشدن کسانی که در کشته شدن مردم در شهرهای حمص و ادلیب دست داشته‌اند را "غیراخلاقی" دانست. او خواهان تشکیل یک کمیته‌ی حقیقت‌یاب بین‌المللی و مستقل شد تا «وقایع رخ‌داده در سوریه را بررسی کرده و مسئولان را شناسایی و به پای میز محاکمه بکشاند.»
