۱۳۹۰ اسفند ۲۴, چهارشنبه

روز چهارشنبه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها








اين احمدي‌نژاد جمهوري‌خواه در مجلس

اظهار نظر برخي كارشناسان غربي در مورد احمدي نژاد كه وي را جمهوري‌خواه، منطقي و قابل اطمينان مي‌خونن، بعضا ما رو از ته دل به خنده مي‌ندازه! حالا يه جمع‌بندي از اين آقاي جمهوري‌خواه پس از حضور امروزش در مجلس بد نيست!
مصاحبيه اي ديدم ار برنادر اوركاد كه احمدي‌نژاد رو جمهوري‌خواه دونسته! طبق عادت مي‌خواستم بگم: آخه مرد حسابي، كجاي قيافه محمود به جمهوري‌خواهي مي‌خوره؟ اما براي يه لحظه، توصيه‌ي خودم به دوستان رو مرور كردم: اظهار نظر سياسي، تجربه يا مطالعه سياسي مي‌خواد! و قطعا اين آقاي اوركاد هم الكي كارشناس و محقق نشده. پس ذهنو مرتب كنيم، تا ببينيم دليل اين اظهار نظر چي مي‌تونه باشه (البته اين حق هميشه و هميشه براي اپوزيسيون محفوظه كه ايشون رو هم مزدور جمهوري اسلامي يا در بهترين حالت ممكن، نادان يا فريب خورده بخواند)
بياييد چند دقيقه ناظر بيروني باشيم. چرا احمدي‌نژاد واجد شرايط جمهوري‌خواهيست؟
  • اولين رئيس جمهوري اسلامي ايران كه تابوهاي زيادي رو شكسته. از اخظار قانون اساسي بگير تا سؤال مجلس از رئيس جمهور
  • اولين رئيس جمهوري كه از تمايل ايران براي مذاكره با آمريكا حرف زده
  • اولين مقاومت يك رئيس جمهور در برابر حكم حكومتي رهبري (ماجراي ۱۱ روز خانه نشيني)
  • مطرح كردن بحث ايرانيت در حالي كه نظام جمهوري اسلامي تلاش ۳ دهه‌اي براي اختلاط ايرانيت در اسلاميت داشته
  • بحث دوستي با مردم اسرائيل
  • اولين رئيس جمهوري كه ساعت ۲ بعد از ظهر راي ميده
  • حضور اولين وزير زن در كابينه
  • اولين مقام عالي رتبه ايران كه رابطه طايفه‌اي- فاميلي با روحانيت نداره (و تقريبا تمام وزرا و معاونينش)
بله، به عنوان يك ناظر بيروني، احمدي‌نژاد حداقل نسبت به رئيس جمهوری‌هاي قبلي به جمهور مردمان نزديك‌تره! كسي كه يه ساعت وقتش در مجلس رو به تمسخر و تحقير گروهي مي‌گذرونه كه خودشون و وابستگانشون، ۳۰ سال مردم را عامه خوندن و تحقير كردن. گرچه به عنوان عضوي از «آخرين نسل انقلابي» رگه‌هاي انقلابي‌گري و شايد تحجر و تنگ نظري هم به وفور در عمل‌كردش ديده مي‌شه.
سخنان احمدي‌نژاد در مجلس را ببينيد! يكي از هواداراي دولت مي‌نويسد: «این مهم نیست که "بهارستان"؛ "مجلس واقعی مردمان" نیست و بسیاری ساکنان آن  "حقوق و منافع طایفه‌سالاری" و "نظم ناعادلانه" را نمایندگی می‌کنند نه "حقوق و منافع جمهور مردم و کشورمان" را. چراکه کمی دیر یا کمی زود؛ "پارلمان واقعی مردم ایران" شکل خواهد گرفت و در آن هنگام، می‌بایست که "هیچ تابوی ناشکسته"ای باقی نمانده باشد.»
و باز هم بله دوستان! طبق تعاريف علم سياست احمدي‌نژاد جمهوري‌خواهه! چه كسي تضمين مي‌ده كه (به قول هوشنگ امير احمدي) ۱۰۰ سال ديگه احمدي‌نژاد رو فردي عدالت‌خواه و آزادي‌خواه در حد مصدق ندونن؟






چرا برخلاف پیش‌بینی‌ها هاشمی رفسنجانی مجمع تشخیص ابقا شد؟

imageابقای هاشمی بر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف نظر تندروهای حکومتی می‌تواند نشانه تغییر رویکرد حاکمیت تلقی گردد.
برخلاف گمانه‌زنی‌ها و علیرغم آنچه نزدیکان دولت و جناح رادیکال حاکمیت خواهان آن بود که هاشمی رفسنجانی از ریاست مجمع کنار گذاشته شود، بنا به گزارش شبکه‌های تلویزیون داخل کشور، دوره جدید مجمع مجددا با ابقای نامبرده تشکیل گردید. سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تشکیل مجمع را با ترکیبی تقریبا معادل ترکیب قبلی صادر نمود. در ترکیب جدید مجمع به‌جز میرحسین موسوی که مغضوب حاکمیت گردید و نیز توسلی که در یکی از جلسات مجمع سکته نمود و در گذشت تغییر چندانی به چشم نمی‌خورد.
آنچه موجب حیرت می‌باشد آنکه همان‌طوری که ذکر شد هاشمی رفسنجانی نه فقط به عنوان عضو بلکه به عنوان ریاست مجمع آخرین سمتی را که در حاکمیت داشت، حفظ نمود. حال آنکه گمان می‌رفت که نام‌برده حتی از عضویت هم محروم گردد. برخی از تندروهای جناح راست مانند شریعتمداری، رسایی و...... به همراه یاران احمدی‌نژاد براین امید بودند که در دوره جدید ایشان حداقل به عنوان رییس حضور  نداشته باشد اما گویا تیر آنها به سنگ خورده است.
اما آیا ابقای هاشمی چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ آیا علی خامنه‌ای به این نتیجه رسیده است که نبایستی راه های اصلاح حداقلی را مسدود نماید. استفاده از برخی از افراد اصلاح‌طلب مانند سید حسن خمینی، عارف و انصاری در مجمع آیا نشانه دست دوستی دراز کردن به سوی اصلاح‌طلبان می‌باشد؟
بنظر می‌رسد در حاکمیت رای بر این قرار گرفته باشد که ناگزیر بایستی اصلاح‌طلبان را نیز وارد بازی کرد. شاید نتایج انتخابات مجلس نهم که با سردی ملت روبرو گردید به‌خصوص در شهرهای بزرگ مانند پایتخت، اصفهان، شیراز و .... که میزان مشارکت بسیار کم بوده است حکومت را تا حدودی به سمت عقلانیت سوق بدهد که بایستی به هرحال مسیر آشتی با ملت را به طریقی جسنجو نمود.
در روزهای گذشته سایت های خبری از قول یکی از سرداران سپاه گزارش دادند که چنانچه فائزه هاشمی حتی یک روز به زندان برود وی به زعم خویش ریشش را خواهد زد. آیا ابراز این نظر حاکی از خشم سرداران دال بر خبرهای جدید مبنی بر تغییرات حتی اندک در حاکمیت نخواهد بود؟
شایان ذکر است شرکت خاتمی رییس جمهوری سابق در انتخابات مجلس نهم مورد استقبال افراد نزدیک به حکومت مانند حدادعادل و احمد توکلی قرار گرفت و حتی لحن کیهان نیز در روزهای اخیر حداقل نسبت به نامبرده آرام‌تر شده است. به‌علاوه هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد (نزدیک به اصلاح‌طلبان) پیش‌بینی نمود که ترکیب جدید مجمع خیلی متفاوت نخواهد بود و عینا مشاهده گردید که این پیش‌بینی  درست بود.  
حتی در یکی از سایت های خبری در ضمن گزارشی چنین نوشته بود که احمدی‌نژاد نیز نسبت به هاشمی رفسنجانی تغییر نظر داده است و دیگر مانند سابق نمی‌خواهد با او درگیر باشد. در این یاداشت نویسنده اذعان کرده بود که در قضایای تغییر رییس دانشگاه آزاد احمدی نژاد دیگر تمایلی به ادامه اهداف اولیه‌اش نداشته است و به همین دلیل حکم ریاست جدید دانشگاه آزاد را شخصا صادر ننموده است.
به‌هرحال بایستی منتظر ماند تا روزهای آینده مشخص شود که آیا تعدیلی در نقطه نظرات حاکمان مستبد ایران ایجاد خواهد شد یا خیر؟ به‌نظر می‌رسد که در روزهای آتی تحولاتی جدی در ایران بوجود آید.
  متذکر می‌شوم آنچه این امیدواری را در نگارنده بوجود آورده است متاثر از رویدادهایی چون«تحریم گسترده انتخابات توسط غالب جمعیت ایران، رویدادهای سوریه و برکناری قریب الوقوع بشار اسد، گزارش احمد شهید ناظر حقوق بشر سازمان ملل، تداوم فشارهای بین المللی با تحریم‌های فزاینده ایران و گرانی و تورم لجام گسیخته ناشی از اثرات آن و نیز اعتراض‌ها و شعارهای پراکنده مردم در اینجا و آنجا» می‌باشد که این بیم را در حاکمیت ایجاد نموده است که هر لحظه ممکن است خشم مردم به آتش فشانی غیر قابل کنترل برای سوزاندن حاکمیت  تبدیل شود. همین امر ممکن است سرآغاز وقایعی باشد که مقدمه آن ابقای هاشمی علیرغم تمایل تمامیت خواهان است.  







احمدی‌نژاد: اگر به دولت نمره بیست ندهید نامردید

image
محمود احمدی‌نژاد با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به سوالات دهگانه هفتاد و نه تن از نمایندگان پاسخ گفت. در انتهای سخنان وی تعدادی از نمایندگان با اعتراض به نحوه پاسخ و ادبیات رییس جمهوری، از هیات رییسه خواستند تا به این مورد واکنش مناسب نشان دهد.

امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد یکی از نادرترین رخدادهای سیاسی کشور طی سه دهه‌ی اخیر بود که در آن هفتاد و نه تن از تمایندگان در یک سو و شخص رییس جمهور در سوی دیگر بعد از حدود شش ماه کش و قوس رسانه‌ای، تقابل دو قوه مجریه و مقننه را در معرض نمایش و قضاوت افکار عمومی گذاشتند.
 در ابتدا لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت از نماینده سوال کنندگان رییس از رییس دولت درخواست کرد تا طی پانزده دقیقه وقتی که آیین نامه برایش در نظر گرفته سوالات را مطرح کند، سپس علی مطهری با قرار گرفتن در جایگاه اظهار داشت، برای اولین بار در تاریخ مظام این افتخار نصیب مجلس هشتم شد تا به دنیا نشان دهد که مردم سالاری واقعی در ایران وجود دارد. وی سپس با تقدیر و تشکر از احمدی‌نژاد به خاطر حضورش در مجلس برای پاسخ‌گویی گفت، طرح سوال از رییس جمهوری توسط مجلس به خاطراین است که به جای مجادله‌ی رسانه‌ای میان دو قوه و ایجاد تصور تخریب در میان طرفین نقاط ضعفی که وجود دارد گوشرد شود و دور از انصاف است اگر بگوییم این دولت هیچ کاری نکرده، اصرار دولت بر هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، مقاومت در مقابل استکبار جهانی و اسراییل هدفمند سازی یارانه‌ها با وجود تحریم‌های همه جانیه و رسیدگی به مناطق محروم، از این خدمات است،  لذا سول کردن امری شخصی نیست و مربوط به آینده نظام است. نماینده مردم نهران سپس افزود؛ ده سوال وجود دارد که با توجه به وقت کم مهم ترین آنها را مطرح می کنم، سوال اول این است که چرا در مواردی بر خلاف قانون و مصادیق موجود دولت از پرداخت تسهیلات ارزی به متروی تهران و کلان شهر های دیگرکه به منظور کاهش از بار ترافیک شهر و همین طور جلوگیری از افزایش آلودگی هوا و تبعات آن که سالانه بیش از چهار هزار مورد مرگ تنها در تهران است خود داری کرده و این مصوبه را اجرا نکرده است.
 سوال دوم در مورد این است که با توجه به نرخ رشد اقتصادی کشور که آمار ان توسط بانک مرکزی ارایه شده است، عملا امکان ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل منتفی است، و این موضوعی است که دولت مدعی آن است.
 سوال سوم، حداقل بیست درصد از درآمد ناشی از هدفمند سازی یارانه‌ها الزاما می بایست به بخش‌های تولیدی کشور اختصاص می‌یافت، این در حالی است که ما شاهد کاهش تولید در کشور و تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و در نتیجه بیکاری روز افزون کارگران هستیم. صدای مردم از گرانی‌ها در آمده و دولت نیز اقدامی نمی‌کند درحالی که همین دولت با استقراض از بانک مرکزی موجب بالا رفتن تورم و وارد شدن فشار بیشتر بر مردم شده است.
 پرسش چهارم پیرامون مقاومت یازده روزه جناب رییس جهموری در مقابل حکم حکومتی مقام رهبری در ماجرای تغییر وزیر اطلاعات است که باید روشن شود با چه توجیهی صورت گرفته است.
 سوال بعدی در این مورد است که رییس جمهوری در جایی گفته است مجلس در راس امور نیست و این بر خلاف سخن صریح بنیان گذار انقلاب اسلامی است که مجلس را در راس امور می‌دانست.
 در این هنگام لاریجانی با یادآوری زمان باقی مانده به مطهری، مانع از ادامه سخنان مطهری شد، مطهری نیز گفت، آقای رییس جمهور از وقت دولت در پاسخگویی به سوال کنندگان بدهد تا همه‌ی سوالات مطرح شود. احمدی‌نژاد نیز در پاسخ گفت، همه‌ی وقت من مال شما!
 سوال ششم مطهری این بود که دولت مشخص کند هزار و پانصد میلیارد تومان مربوط به اشتغال را در کجا هزینه کرده است که تنها بیست درصد این مبلغ صرف اشتغال‌زایی شده و مابقی مشخص نیست در کجا هزینه شده است؟
 مورد بعدی در خصوص عزل ناگهانی منوچهر متکی وزیر امور خارجه بود که نمایندگان مجلس از رییس جمهوری در مورد علت آن سوال کردند.
 هشتم اینکه رییس جمهوری در یک برنامه زنده تلویزیونی از زیر مسوولیت اجرای طرح عفاف و حجاب شانه خالی کرد، سپس با سیل اعتراضات مردمی و مراجع که رو به رو شد، هفته ی بعد نیز اعلام کرد در مورد حجاب و عفاف حرفم همان است که قبلا هم گفته‌ام، باید مشخص شود که چه توجیهی برای این حرف رییس جمهوری وجود دارد.
 مطهری سپس سوال خود را معطوف به رییس دفتر رییس جمهور، اسفندیار رحیم مشایی کرد و با انتقاد از طرح موضوع مکتب ایران توسط مشایی اظهار داشت، آیا مکتب ایرانی بر مکتب اسلامی ارجحیت دارد؟ دوستی مردم ایران با مدرم اسراییل چگونه توجیه می شود؟
 با پایان یافتن پانزده دقیقه وقت قانونی علی مطهری، نوبت به احمدی نژاد رسید که با قرار گرفتن در جایگاه به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد. احمدی‌نژاد سخنان خود را اینگونه آغاز کرد:
 سوال از رییس جمهور حق شماست و ما هم به عنوان مجموعه دولت باید به سوالات شما پاسخ بدهیم و فکر نمی‌کنم اتفاق ویژه‌ای رخ داده شده باشد. 
 احمدی نژاد سپس با اشاره به اینکه قصد داشته قبل از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پاسخ سوالات نمایندگان مجلس را بدهد، گفت: «من قبل از برگزاری انتخابات می‌خواستم به مجلس بیایم و صراحتا به سوالات شما نمایندگان پاسخ بدهم اما عده‌ای در‌‌ همان زمان گفتند که ممکن است جواب‌های ما بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارد و بعد هم نتایج آن را به گردن ما بیاندازند.»
احمدی‌نژاد هم چنین با تاکید بر اینکه همواره دانش آموز مرتب و منضبطی بوده‌ است گفت: «می‌خواهم طبق نامه‌ای که در اختیار من گذاشته‌اید به سوالات شما نمایندگان پاسخ دهم.» او در پاسخ به این سوال که چرا تسهیلات مترو پرداخت نشده است، اظهار داشت: طبق قانون دولت می‌بایست تا پایان سال ۸۹ از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت قانون این پول را به شهرداری‌ها بدهد. خودش ضامن بشود و خودش هم پرداخت کند.  با این حال سوال من این است، ما چطور می‌توانیم در چنین شرایطی وام بدهیم؟ با توجه به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده موجودی حساب ذخیره ارزی صفر است، وقتی آقای بهمنی بار‌ها اعلام کرده پولی در این حساب ندارد آیا ما می‌باید از محل بودجه بهداشت و درمان، عمران و روستا‌ها در اختیار آن‌ها می‌گذاشتیم؟ من فکر می‌کنم وقتی منبع مشخصی برای پرداخت این پول مشخص نیست پس طرح سوال آن هم طبق قانونی که به تایید شورای نگهبان هم رسیده صحیح نیست. وی در ادامه به ذکر آمار و ارقامی پرداخت که دولت طی سه سال گذشته در جهت کمک به حمل و نقل در تهران و کلان شهرها پرداخت کرده است. با این حال ‌ای کاش نمایندگان محترم به جای صرف وقت خود برای این سوال از دولت کمی هم وقت خود را برای پی گیری نحوه هزینه‌ها در شهرداری تهران می‌کردند. 
 رییس جمهوری در پاسخ به سوال دوم نمایندگان که در خصوص آمار اشتغال و رشد اقتصادی کشور بود، گفت: «شما نمایندگان مدعی هستید که این آمار اشتباه است اما من اعتقاد دارم که این آمار صحیح بوده و این اتفاق رخ داده است. صحبت‌های من براساس گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است که طبق آن ما در سال ۸۹ رشد اقتصادی ۶/۲ در صد و مرکز امار هم عدد ۷ و ۱ دهم درصدی را اعلام کرده است، ضمن آنکه من معتقدم حتی بیش از آن‌ها هم می‌توان کار کرد و محقق کرد.»
 سوال سوم را احمدی نژاد اینگونه پاسخ داد؛ من نمی‌دانم چگونه باید در این خصوص عمل می‌شد ما در طول اجراي روند هدفمندی یارانه‌ها شدید‌ترین محدودیت‌ها را داشته‌ایم و البته تحریم‌ها و بحران جهانی هم به پیوست آن بوده است.
وی افزود: «به اعتراف دوست و دشمن ما در بحث هدفمندی یارانه‌ها عالی عمل کرده‌ایم و این را بسیاری از خود شما هم بار‌ها گفته‌اید. ما در این مدت بیشترین حمایت را از تولید داخلی داشته‌ایم و این مقوله در سال ۹۰ رشد فوق العاده‌ای داشته است ما در سال ۹۰، ۸ و ۲ دهم رشد اقتصادی به گفته بانک مرکزی داشته‌ایم من معتقدم که در این خصوص دولت هیچ تخلفی مرتکب نشده است.»

وی سپس در توجیه یازده روز خانه نشینی‌اش با خنده و شوخی گفت: «این هم از‌‌ همان حرف‌ها است. احمدی‌نژاد و خانه نشینی و استراحت؟ بار‌ها شده مردم و حتی مسوولین از من خواسته‌اند یک روز استراحت کنم. در این دولت ما یک روز هم استراحت و تعطیلی نداشتیم. بسیاری از همکاران ما در این مدت پیچ و مهره‌ای شده‌اند و مجبورند به خودشان فنر وصل کنند. مطمئن باشید که‌این وصله‌ها به دولت نمی‌چسبد و من همواره سعی کردم با یک ادبیات صحیح و منطقی و درست در خصوص ولایت تعریف کنم.»
 احمدی‌نژاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا مدعی شده مجلس در راس امور نیست گفت: «ما مخلص مجلس و همه نمایندگان هستیم. من با استدلال یک نظری را مطرح کردم و دعوا هم ندارم و فکر می‌کنم که باید آزادی بیان باشد تا رئیس‌جمهور یک صحبتی که به آن اعتقاد دارد را مطرح کند.»
وی در مورد عدم تخصیص بودجه فرهنگی از سوی دولت به دستگاه‌ها گفت: «تخصیص به اندازه درآمد‌ها است و اگر پول داشتیم می‌پرداختیم؛ اما خود شما مصوب کردید که بودجه‌های فرهنگی کشور در اختیار صداو سیما، ‌ شوراهای فرهنگی، ائمه جمعه و... است که بنده در آنجا‌ها حضور ندارم.»
احمدی‌نژاد تصریح کرد: «بنده کجا در شورای فرهنگی استان‌ها هستم؟ من از کجا می‌دانم کجا خرج شده است؟ و من باید از شما بپرسم کجا خرج شده است؟ چرا که ما جهات کلی را گفتیم که در جهت اهداف انقلاب، زن، خانواده و... خرج کنید و این شما بود که تصویب کردید چند میلیون برای کجا و... خرج شود.»
رییس دولت دهم با اشاره به سوال نمایندگان در مورد عزل ناگهانی منوچهر متکی از سمت وزیر امور خارجه گفت: «چه کسی به ایشان ماموریت داده است؟ چرا که من همچین ماموریتی به ایشان ندادم و از سوی دیگر اگر به ایشان بگوییم شما دیگر نیستید ماموریت چه معنی دارد؟ از اختیارات رئیس جمهور نمی‌توان سوال کرد.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سوال نمایندگان در مورد مواضعش درزمینه عفاف و حجاب گفت: «در مورد عفاف و حجاب چند حرف روشن دارم. چرا هر وقت پای فرهنگ می‌آید مردم را متهم می‌کنیم و با مردم برخورد می‌کنیم؟ چرا تا اشکالی به نظر می‌آید، جوانان و ملت را زیر سوال می‌بریم؟ ما می‌گوییم ملت ایران پاک و مومن است و من و شما را همین ملت سرکار آوردند.» احمدی‌نژاد تصریح کرد: «می‌گوییم با ملت اینطور برخورد نکنید و سخت نگیرید اما اگر کسی بخواهد به طور سازمان یافته کاری کند، مسوول قوه قضائیه است و نیاز به برخورد عمومی نداشته و نیاز به حکم قاضی دارد.»
وی یادآور شد: «کار فرهنگی با برخورد و بگیر و ببند نمی‌شود. ما می‌گوییم به دختران و پسران گیر سه پیچ ندهید، والا این‌ها بچه‌های خودمان هستند و همین جوانان جنگ و انقلاب را اداره کردند.»
رئیس دولت دهم تاکید کرد: «نمی‌توان هر وقت که انتخابات و ۲۲ بهمن و... است دوربین را ببریم جلو و روی بعضی چهره‌ها زوم کنیم و وقتی که گذشت همان‌ها را یقه‌شان را بگیریم چرا که این‌ها تناقض است و تناقض روزی کار دستمان می‌دهد. ‌کدام یک از ما گناه نکردیم؟ چه کسی با من و شما برخورد کرده است؟ آیا مرگ خوب است برای همسایه؟ و من باید بگویم که این طور درست نیست.»
محمود احمدی‌نژاد گفت: «در بخشی از سوالات آمده است که نامبردن از ایران موجب تحریک تعصبات قومی ‌می‌شود. دراین خصوص باید گفت همه دنیا و تاریخ ‌می‌دانند که ملت ایران یک ملت بزرگ و متفاوت است که راه آن ادامه راه پیامبر اسلام است. این ملت اهل عاشورا و نیمه شعبان است. ضمن اینکه وقتی از ایران صحبت ‌می‌کنیم منظور یک جغرافیا نیست بلکه مقصود گلستانی از اقوام مختلفی است.»
احمدی‌نژاد هم چنین در پاسخ به دیگر سوال نمایندگان مجلس گفت: «با طرح این سوال حتما جنگ هشت ساله تحمیلی هم به خاطر حرف‌های ما بوده است در حالی که باید گفت این‌ها قصه‌های صد ساله است‌.»
وی خطاب به نمایندگان گفت: «از شما ‌می‌پرسم که آیا پاک بودن و تلاش شبانه‌روزی، دفاع از ملت، مبارزه با مفاسد و هسته‌ای کردن ایران و اجرای شعارهای دولت‌های قبل تحریک تعصبات قومی است؟ اگر این طور باشد همه اعضای این جلسه هم در این خطا هستند و علاوه بر این تعریف پیامبر از ایران هم موجب تعصبات قومی شده است.»
احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه ما از ابتدا هم گفتیم مشی برخی را قبول نداریم، عنوان کرد: «ما آمده‌ایم تا قطار مدیریت کشور را به ریل اصلی که خط امام و ولایت است برگردانیم، ضمن اینکه مقام معظم رهبری نیز بار‌ها بر این موضوع تاکید کردند، بنابراین اگر سکوت ‌می‌کنیم به علامت تایید اتهامات نیست به معنی این است که دلسوزیم و باید به حکم سوگندی که خوردیم دفاع کنیم.»
احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «سوال این است که اگر از ایران حرفی نزنیم چه بگوییم، من ایران را دوست دارم و به آن نیز افتخار ‌می‌کنم، ضمن اینکه شما هم آن را دوست دارید پس اعلام کنید، چرا که عشق به ایران عین حزب اللهی بودن است. علاوه بر این خدا نیز را ایران را دوست دارد بنابراین اگر ‌می‌خواهید با ایران باشید اعلام کنید.»
وی با بیان اینکه این دولت حتی ضعیف‌ترین قوانین را نیز اداره کرده است، گفت: «دولت نهم و دهم بیشترین همکاری را با سایر قوا داشته است، اگر چه برخی به استناد اصل قانون ۸۸اساسی معتقدند که ما قانون گریز هستیم، در حالی که در این اصل گفته شده که ‌می‌توان درباره یکی از وظایف رییس جمهور از آن سوال پرسید. در صورتی که هیچ یک از سوالات مطرح شده درباره وظایف نبود بلکه یا در اختیارات و اظهارات رییس جمهور بود و یا اصلا ربطی به رییس جمهور نداشت. بنابراین سوال باید متناظر با وظیفه باشد.»
وی خطاب به نمایندگان عنوان کرد: ‌«می‌خواهیم بدانم که آیا ‌می‌شود از مجلس نیز انتقاد کرد فقط امیدوارم که احساساتی نشوید. به نظر شما چه کسی قانون شمول خدمات کشوری را پس از تایید شورای نگهبان تغییر داد. این به معنی این است که همه به جز مجلس باید در چارچوب قانون خدمات کشوری حقوق بگیرند. سوال من این است که آیا ‌می‌شود از این طریق قانون را دور زد‌.»
وی با تاکید بر اینکه نمی‌شود مصوبات دولت را یک طرفه لغو کرد، گفت: «در مجلس ‌می‌شود با فشار دادن یک شاسی فوق لیسانس گرفت.»
وی دربخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: «ما به یک میلیارد دلار تخلف از قانون متهم شدیم و در انتخابات نیز بسیار ناسزا شنیدیم، ضمن اینکه رییس محترم دیوان محاسبات نیز روزهای پیش از انتخابات در تلویزیون اعلام کرد که احمدی‌نژاد تخلف کرده، در حالی که وقتی گزارش از کمیسیون اصل ۹۰ آمد مشخص شد تخلفی صورت نگرفته است. ‌ای کاش این گزارش در صحن مجلس نیز قرائت ‌می‌شد.»
احمدی‌نژاد با بیان اینکه اخیرا فردی علیه دولت فرمان جنگ صادر کرده است، عنوان کرد: «این شخص اعلام کرده که باید تابوی سوال از رییس جمهور بشکند، در حالی‌که من به شما ‌می‌گوییم رییس جمهور کف خیابان است و گردنش از مو نیز باریک‌تر است. بنابراین اگر ‌می‌خواهید کاری انجام دهید دو کلمه نیز خطاب به دیگران صحبت کنید چرا که توهین به رییس جمهور نشان شجاعت نیست‌.»
وی اضافه کرد: «در نقاط مختلف دنیا نظام ارباب و رعیتی است در حالی که هم اکنون در ایران بر عکس است و یک رعیت دولت است و صد‌ها نفر دستور صادر ‌می‌کنند. خدا را شکر ‌می‌کنم که تا کنون حتی یک تخلف مهم نیز از دولت به اثبات نرسیده است، بنابراین امیدوارم مجلس همانطور که بر دولت نظارت ‌می‌کند به بقیه دستگاه‌ها همچون شهرداری نیز سری بزنند.»
وی با تاکید بر اینکه دولت برای شکایت از مجلس باید به خود مجلس شکایت کند، عنوان کرد: «من شهادت ‌می‌دهم که مجلس از تمام ظرفیت‌های قانونی و فراقانونی خود برای کنترل دولت استفاده کرد. در حالی که نباید فراموش کرد ما وظیفه داریم کشور را با یکدیگر اداره کنیم و مسوولیت‌های ما در واقع فرصت خدمت است که مثل برق و باد ‌می‌گذرد.»
وی خاطرنشان کرد: «باندبازی و گروه بازی تا جایی که بازی باشد خوب است، اما اگر قرار باشد در کشور تاثیر بگذارد باید دور آن را خط کشید ما متعهد هستیم اخلاق را رعایت کنیم روز‌ها ‌می‌گذرد مبادا فرصت خدمت برای تثبیت قدرت به کار گرفته شود.»
احمدی‌نژاد در پایان گفت: «باید بگویم سوال‌های مطرح شده خیلی هم سخت نبود به نظرم طراحان سوال از‌‌ همان افرادی بود که با فشار دادن شاسی فوق لیسانس گرفته‌اند. در حالی که اگر با ما مشورت ‌می‌کردید حتما سوال‌های بهتری ‌می‌توانستید طرح کنید، ضمن اینکه ما نیز علاوه بر پاسخگویی به تمام سوالات یک مشت مطلب اضافه نیز نوشتیم. بنابراین اگر یک ذره از ۲۰به ما کمتر بدهید ‌‌نهایت بی‌معرفتی و نامردی است.» 
پس از سخنان احمدی نژاد تعدادی از نمایندگان مجلس به عنوان اخطار و یا تذکر آیین نامه ای سخنانی ایراد کردند که مهم ترین آنها مربوط به رسایی از حامیان دولت و کواکبیان از مخالفان دولت بود، رسایی گفت بر اساس آیین نامه هر سوال باید یک چهارم از امضای نمایندگان را داشته باشد در حالی که ما شاهد بودیم این ده سوال مجموعا یک چهارم امضاها را جمع کرده است.
کو.اکبیان نیز با ذکر حدیثی به درغگو بودن دولت اعتراض کرد و از لاریجانی خواست تا نسیت به توهین‌هایی که از سوی رییس جمهور به مجلس ایراد شده واکنش نشان دهد.






با حکم خامنه‌ای: رفسنجانی در مجمع ماندگار شد؛ میرحسین حذف

image
آیت‌اله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، امروز چهارشنبه، در حکمی ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنج‌ساله دیگر معرفی کرده است.
به گزارش بازتاب علی خامنه‌ای در حکم جدید خود ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی را بر این نهاد تمدید کرد.
محمدی عراقی، مصباحی‌مقدم، محمدحسین صفارهرندی، حسین محمدی، صادق واعظ‌‌ زاده و احمد وحیدی به عنوان اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب و آیت‌الله امامی کاشانی، محمدی ری‌شهری، بیژن زنگنه، محمد هاشمی و میرحسین موسوی از دور جدید مجمع تشخیص مصلحت کنار گذاشته شدند.
شخصیت‌های حقوقی این مجمع عبارتند از: روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، فقهای شورای نگهبان، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، وزیر یا رییس دستگاهی که موضوع مورد بحث به آن دستگاه مربوط است و رییس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس.
هم‌چنین شخصیت‌های حقیقی عضو نیز اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد جنتی، واعظ طبسی، امینی‌نجف‌آبادی، سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی، موحدی کرمانی، علی‌اکبر ناطق نوری، حسن صانعی، حسن روحانی، دری‌نجف‌آبادی، غلامحسین محسنی، محمود محمدی‌عراقی، غلامرضا مصباحی‌مقدم،  مجید انصاری، غلامرضا آقازاده، علی آقا‌محمدی، محمد‌جواد ایروانی، محمدرضا باهنر، غلامعلی حداد‌عادل، حسن حبیبی، داود دانش‌جعفری، پرویز داودی، محسن رضایی، محمدحسین صفارهرندی، حبیب‌اله‌ عسگراولادی، محمدرضا عارف، محمد فروزنده، سیدحسن فیروزآبادی، علی لاریجانی، حسین مظفر، حسین محمدی، سیدمصطفی میرسلیم، سیدمرتضی نبوی، علی‌اکبر ولایتی، صادق واعظ‌زاده و احمد وحیدی هستند.








احمدی‌نژاد بالاخره به مجلس رفت؛ اما مجلس و نمایندگان را دست انداخت

image
محمود احمدی‌نژاد امروز با حضور در مجلس، پاسخگوی سوالات نمایندگان بود؛ پاسخ‌هایی پرطعنه و کنایه بود و همراه با دست انداختن نمایندگان. این مراسم به صورت زنده از تلویزیون پخش نشد.
محمود احمدی‌نژاد امروز چهارشنبه به مجلس احضار شد، اما وی در پاسخ به انتقادهای نمایندگان، پرسش‌های آنان را بعضا با لحنی تمسخرآمیز جواب داد؛ به‌طوری که برخی نمایندگان مجلس پس از پایان این جلسه و خشمگین از مورد تمسخر واقع شدن از دست رییس جمهور گفتند «احمدی‌نژاد به هیچ‌یک از سوالات پاسخ نداد.»
به‌طور کلی محورهای سوال از احمدی نژاد این موارد بودند: خانه‌نشینی ۱۱ روزه وی در خصوص عزل و نصب وزیر اطلاعات؛ بودجه مترو؛ آمارهای متناقض و ادعای ایجاد یک میلیون و ششصدهزار شغل در کشور، تاخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان، نحوه‌ عزل منوچهر متکی، اظهار نظر در مورد قانون حجاب و ..
احمدی نژاد: آخر سال است می‌خواهیم با هم بریم صفا
کار بردن کلماتی برای تمسخر مجلس، علی لاریجانی را به واکنش واداشت و وی گفت که این ادبیات در شان مجلس نیست.
اما احمدی‌نژاد با ادادمه دادن سخنان خود با تمسخر به سوالات نمایندگان پاسخ داد. وی همچنین با متهم کردن نمایندگان مجلس به استفاده از مدارک تقلبی گفت: «در این مجلس بعضی از افراد با زدن چندتا شاسی فوق لیسانس شدند.»
پاسخ‌های مختصر احمدی‌نژاد
رییس دولت در پاسخ به محورهای دهگانه سوالات نمایندگان گفت که اگر وکلای مجلس با او مشورت می‌کردند حتما سوالات بهتری را طرح می‌کردند.
وی در خصوص بودجه مترو گفت که حساب ذخیره ارزی صفر است. در ارتباط با خانه‌نشینی ۱۱ روزه‌اش گفت این وصله‌ها به دولت نمی‌چسبد، در پاسخ به سوال مکتب ایرانی گفت «شما هم ایران را دوست دارید» و در خصوص حجاب و عفاف هم گفت «نمی‌شود که موقع راه‌پیمایی و انتخابات همه تیپ‌های جامعه را نشان بدهیم ولی در مواقع دیگر با آنها برخورد کنیم و بگیر و ببند کنیم. این تناقض است و تناقض خودش را نشان می‌دهد.» رییس دولت همچنین در پاسخ به آمار و ارقام و سایر سوال‌ها هم موضوع را به شوخی و تمسخر و .. برگزار کرد.
کسی که سوال‌ها را طرح کرده احتمالا فوق‌لیسانسش الکی است
احمدی‌نژاد در پایان نیز گفت سوال‌های مطرح‌شده مجلس «خیلی ساده بوده و احتمالا کسی آن‌ها را طرح کرده که با فشار دادن یک دکمه فوق‌لیسانس گرفته است.‏ وی همچنین گفت اگر مجلس نمره‌ای کمتر از ۲۰ به این پاسخ‌های رئیس‌جمهور بدهد، «نامردی و بی‌انصافی» است.
خشم نمایندگان
نحوه برخورد و پاسخگویی احمدی‌نژاد به سوالات نمایندگان به‌گونه‌ای بود که با پایان جلسه وکلای خشمگین مجلس از هیات رییسه خواستند با صدور بیانیه‌ای از «حقوق مجلس» دفاع کند. این نمایندگان معتقد بودند که پاسخ‌های آقای احمدی‌نژاد «غیر مستدل» بوده و رییس دولت درواقع موضوع را باشوخی برگزار کرده و به هیچ‌یک از سوالات هم پاسخ نداده است.




رفسنجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت را حفظ کرد

نوشتۀ فرید وهابی
بر خلاف برخی پیش‌بینی‌ها، آیت‌الله خامنه‌ای بار دیگر ریاست مجمع تشخیص مصلحت را به اکبرهاشمی رفسنجانی داد. فشارهایی که طی سال گذشته علیه رفسنجانی و فرزندانش اعمال شده بود، این حدس را تقویت کرده بود که بعد از مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نیز از دست رفسنجانی خارج خواهد شد.

با حکمی از طرف آیت‌الله خامنه‌ای ،اکبر هاشمی رفسنجانی برای یک دوره‌ی پنج ساله‌ی دیگر به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.
در این حکم، پیش از نام بردن همۀ اعضا، نوشته شده است: "ضمن تشکر از همه‌ی آقایان اعضای محترم، ریاست و دبیرخانه مجمع، برای دوره‌ی پنجساله جدید شخصیت های حقوقی و حقیقی نامبرده را با ریاست جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی تعیین می کنم".
طی هفته‌های اخیر، برخی تحلیلگران سیاسی حدس می‌زدند که هاشمی رفسنجانی، همانطور که از ریاست مجدد مجلس خبرگان محروم ماند، مجمع تشخیص مصلحت را نیز از دست بدهد. به ویژه، مسدودشدن سايت اینترنتی رفسنجانی و همچنین محکوميت دخترش فائزه، این حدس‌ها را قوت داده بود. اما اخیراً خود او، درمصاحبه‌ای با روزنامۀ اعتماد، پیش‌بینی کرد که "تغییر قابل توجهی" در ترکیب مجمع به وجود نخواهد آمد. در این مصاحبه، رفسنجانی ادعا می‌کند که آیت‌الله خامنه‌ای در مورد ترکیب مجمع، نظر وی را جویا شده و او در پاسخ گفته است که "ضرورتی" در تغییرات بزرگ نمی‌بیند.
مجمع تشخيص مصلحت در سال ۱۳۶۶ خورشیدی به فرمان آيت‌الله خمينی برای "حل اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس" تشکيل شد. علاوه بر این، "مسئولیت تصمیم‌گیری و نظارت در سیاستهای کلان داخلی و خارجی" نیز به عهدۀ این مجمع است.
هاشمی رفسنجانی از سال ۱۳۶۸ عهده‌دار ریاست مجمع بوده است.




تسلط ارتش سوریه بر ادلب و کناره گیری سه تن از اعضای شورای ملی (ارگان اپوزیسیون)

نوشتۀ فواد روستائی
ارتش سوریه صبح امروز (چهارشنبه) کنترل شهر "ادلب" در شمال غرب ان کشور را به طور کامل در دست گرفت. تسلط ارتش سوریه بر شهر "ادلب" در نزدیکی مرز این کشور با ترکیه، دو هفته پس از سقوط حمص و پیروزی ارتش و دیگر نیروهای امنیتی بر شورشیان سوری در محلۀ "بابا عمرو" این شهر صورت می گیرد.

بر اساس گزارش های رسیده، افراد ارتش آزاد سوریه ترجیح داده اند از مواضع خود در "ادلب" عقب نشینی کنند.
از سوی دیگر باید یادآوری کرد که پیروزی نظامی امروز ارتش سوریه با تشدید اختلاف ها در درون اپوزیسیون این کشور همزمان است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بیروت، سه تن از اعضای "شورای ملی سوریه"، مهم ترین و اصلی ترین تشکل اپوزیسیون سوریه به خاطر اختلاف نظر با این شوراو ناکارآمد دانستن آن از عضویت در این شورا کناره گیری کرده اند.
یکی از این سه تن "نبود هماهنگی و فقدان فعالیت بین الملی" در شورا و "سلطۀ انحصاری عقاید برهان غلیون، رئیس این شورا" بر آن را از جمله دلایل کناره گیری خود اعلام کرد.
در این میان سرگئی لاورف، وزیر امورخارجۀ سوریه، امروز طی سخنانی در پارلمان این کشور به دفاع از موضع مسکو در بحران سوریه پرداخت و گفت دولت روسیه نه از رژیم سوریه بل از عدالت دفاع می کند.
سرگئی لاورف افزود این حق مردم سوریه است که تصمیم بگیرند چه کسی را در رأس قدرت می خواهند.
وزیر امورخارجۀ روسیه خطاب به نمایندگان پارلمان این کشور (دوما) گفت مسکو طرفدار برقراری آتش بس فوری و ایجاد هماهنگی میان کلیۀ جناح های ذینفع تحت کنترل بین المللی است.
سرگئی لاورف ادعا کرد که سلاح های روسی فروخته شده به سوریه علیه غیرنظامیان این کشور به کار گرفته نمی شود.
سرگئی لاورف در عین حال بشار اسد را به خاطر "تأخیر طولانی" در دست زدن به اصلاحات در سوریه مورد انتقاتد قرار داد.
سرانجام این که به گزارش خبرگزاری ها، بشار اسد- رئیس جمهوری سوریه- به پیشنهادات کوفی عنان، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد و نمایندۀ این سازمان و اتحادیۀ عرب برای سوریه، پاسخ داده است اما محتوای پاسخ او فاش نشده است.
کوفی عنان در روز شنبه به دمشق رفته و دو بار با اسد ملاقات و مذاکره کرده است.




تمدید فرمان موقعیت اضطراری علیه ایران

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه شنبه، سیزدهم فوریه، برای سی و دومین سال با صدورفرمانی "وضع اضطراری علیه ایران" را یک سال دیگر تمدید کرد.

به گزارش منابع خبری، رئیس جمهوری آمریکا درنامه ای که دراین رابطه برای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ارسال داشته می نویسد: بحران درروابط دو جانبه میان ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به خاطررفتار و سیاست های حکومت ایران برطرف نشده است.
رئیس جمهوری آمریکا درنامه خود می افزاید: رفتار و سیاست های جمهوری اسلامی علیه منافع ایالات متحده آمریکا درمنطقه است.
فرمان اعلام موقعیت اضطراری علیه ایران برای اولین باردرچهاردهم نوامبرسال هزارو نهصدو هفتاد ونه پس ازحمله "دانشجویان خط امام" به سفارت آمریکا درایران وگروگان گیری پنجاه و دو دیپلمات این کشور به مدت چهارصد و چهل وچهارروزتوسط جیمی کارترصادرشد.



اتحادیۀ اروپا خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی شد

نوشتۀ فواد روستائی
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و یکی از فعالان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
یک سخنگوی خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا،  گفت خانم اشتون از این محکومیت و این حکم فوق العاده سنگین برای آقای عبدالفتاح سلطانی بسیار نگران است و آن را یورشی دیگر به حرفۀ وکالت از سوی جمهوری اسلامی ایران می داند.
اتحادیۀ اروپا خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و یکی از فعالان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، شد.

قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران عبدالفتاح سلطانی را به ١٨ سال زندان و ٢٠ سال ممنوعیت از حرفۀ وکالت محکوم کرده است.
یک سخنگوی خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، دیشب (سه شنبه شب) گفت خانم اشتون از این محکومیت و این حکم فوق العاده سنگین برای آقای عبدالفتاح سلطانی بسیار نگران است.
سخنگوی خانم اشتون حکم صادره علیه عبدالفتاح سلطانی را "یورش غیرقابل قبول دیگری علیه حرفۀ وکالت" در ایران دانست و از قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران خواست تمامی اتهاماتی را که به عبدالفتاح سلطانی وارد کرده است پس بگیرد.
عبدالفتاح سلطانی که در کنار شیرین عبادی و تنی چند از دیگر فعالان حقوق بشر، "کانون مدافعان حقوق بشر در ایران" را به وجود آورده است، در سال های ٢٠٠٥ و ٢٠٠٩ نیز مدتی را در زندان های جمهوری اسلامی و در سلول انفرادی به سر برده است.
عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع شماری کثیر از ایرانیانی بوده است که به خاطر عقاید سیاسی یا مذهبی یا فعالیت روزنامه نگاری بازداشت یا تحت پیگرد قرار گرفته اند.
دفاع از رهبران اداری جامعۀ بهائیان ایران از جمله فعالیت های حرفه ای این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر است.
"تشکیل جمعیتی غیرقانونی"، "تبلیغ علیه نظام" و"تبانی و اجتماع علیه نظام" از جمله اتهامات وارده به عبدالفتاح سلطانی است.
کسب "مال حرام از طریق دریافت جایزۀ غیرقانونی" (جایزۀ بین المللی حقوق بشر نورنبرگ) از دیگر اتهاماتی است که به او وارد شده است.




واگذاری اختیارات وسیع فردی به وزیرنفت

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو

سردار پاسداررستم قاسمی، وزیرنفت جمهوری اسلامی ایراننمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه بررسی "طرح تعیین وظایف" وزارت نفت، اختیارات وزیر نفت را بطورچشم گیری گسترش دادند.

 به گزارش منابع خبری ایرانی، با تصویب بندهای جدید این طرح، ازجمله وزیرنفت جمهوری اسلامی از این پس اختیارخواهد داشت، بدون برگزاری هرگونه تشریفات مناقصه و راساً امتیاز بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به افراد و موسسات مورد نظرخود واگذارنماید.
لازم به یاد آوری است که وزیرنفت جمهوری اسلامی درحال حاضرسردار پاسداررستم قاسمی است. سردارقاسمی درگذشته ازجمله مقامات سیاسی ونظامی ایران بود است که ازسوی شورای امنیت درفهرست افراد مورد تحریم شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا قرارداشته، ولی پس از برگزیده شدن به وزارت نفت برخی کشورها وی را ازفهرست تحریمی خود خارج کردند تا بتوانند درصورت لزوم به مذاکرات نفتی باوی به پردازند.
دراین حال، محمد رضا خباز،یک نماینده مجلس با انتقاد ازوسعت دامنه ی اختیارات سردارقاسمی گفته است: "اگر چه رستم قاسمی یک وزیربسیجی و معتقد است، اما نمی توان چنین اختیاراتی را به هر وزیرنفتی واگذارکرد".
دربخش دیگری ازمصوبه مجلس اسلامی درمورد اختیارات تازه وزیرنفت، وی اجازه دارد کالاها و ماشین آلات مورد نیاز دراجرای طرح های مربوط به این ماده را بلافاصله پس از ثبت درورودی های کشورو قبل از پرداخت مالیات و حقوق و هزینه ها ی گمرکی ترخیص نماید.
براساس همین مصوبه، وزیرنفت به عضویت شورای اقتصاد جمهوری اسلامی درآمده است.
قانون جدید به وزیرنفت همچنین اجازه می دهد، بدون رعایت قانون خدمات مدیریتی کشورناظر برشرایط استخدام و حقوق افراد و کارکنان دولت، آئین نامه خاصی رابرای استخدام و پرداخت حقوق و مزایای برای کارکنان شاغل درشرکت های تابعه وزارت نفت تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
دربخش های قبلی این مصوبه که به تصویب رسیده بود اختیارات ریاست مجمع عمومی نمایندگان صاحبات سهام شرکت های تابعه به وزارت نفت ازجمله شرکت ملی نفت ازرئیس جمهوری سلب و به وزیرنفت واگذارشده است.
واما درمورد تجارت نفت ایران، سازمان کشورهای صادرکننده نفت "اوپک" درآخرین گزارش خود که درپایان هفته گذشته انتشاریافت یادآوری کرده است که تولید نفت ایران درماه فوریه جاری نسبت به ژانویه همین سال سی و هفت هزاربشکه کاهش نشان می دهد.
مقامات ایرانی اعلام کرده اند که تولیدنفت ایران برسه میلیون نهصد هزاربشکه بالغ می گردد، ولی مقامات اوپک می گویند تولید روزانه ایران امروزه سی میلیون و چهارصد وبیست و چهاربشکه است.
کشورهای عضو اوپک روزانه حدود سی ویک میلیون بشکه نفت راهی بازار می کنند که تقریباً یک سوم مصرف جهانی محسوب می شود.
کشورهای عضو این کارتل نفتی عبارتند از: ایران، عراق، کویت، ونزوئلا، عربستان سعودی، آنگولا، الجزایر، اکوادور، قطر، نیجریه، نیجرو امارات متحده عربی درحوزه خلیج فارس.
  ازسوی دیگر، آژانس بین المللی انرژی که مقرآن درپاریس قراردارد امروز پیش بینی کرد که صادرات نفت ایران طی سال چاری میلادی ،  دو هزارو دوازده، حداقل سی درصد کاهش خواهد داشت.
درگزارش ماهانه ی این نهادبین المللی گفته شده است که با توجه به تحریم اتحادیه اروپا که درماه های آینده قوت اچرائی می یابد و کاهش خرید های نفت ایران ازسوی ژاپنريال هند ، کرده جنوبی وجین ازایران می توان پیش بینی کرد که صارات نفت ایران درماه های آینده هشت صد هزاربشکه کاهش خواهد داشت.




شرکت فرانسوی توتال به خرید نفت از ایران پایان داده است

نوشتۀ فواد روستائی
کریستف دو مارژوری، مدیر عامل شرکت نفت فرانسوی توتالمدیر عامل توتال بدون این که توضیح دهد کشورهای جایگزین برای نفت خریداری شده از ایران چه کشورهائی هستند گفت این جایگزینی به صورت کامل صورت گرفته اما نمی تواند منابع جدید را فاش کند.

"کریستف دو مارژوری"* مدیر عامل شرکت نفت فرانسوی "توتال"* در کویت گفت این شرکت به وارد کردن نفت از جمهوری اسلامی ایران پایان داده و نفت دیگر کشورها را جایگزین نفتی کرده است که در گذشته از ایران می خرید.
مدیر عامل توتال بدون این که توضیح دهد کشورهای جایگزین برای نفت خریداری شده از ایران چه کشورهائی هستند گفت این جایگزینی به صورت کامل صورت گرفته اما نمی تواند منابع جدید را فاش کند.
"کریستف دو مارژوری" در ادامۀ سخنان خود یادآور شد که "توتال" روزانه بیش از ٢٠٠٠٠٠ بشکه نفت از جمهوری اسلامی ایران می خریده است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از کویت ضمن نقل سخنان مدیر عامل "توتال" یادآوری می کند که تمامی شرکت های نفتی بین المللی چون "شل"*، "توتال"، "استات اویل"* یا شرکت ایتالیائی (ئی. ان. آی)* که در ایران فعالیت می کرده اند به خاطر تحریم های بین المللی تصویب شده علیه این کشور، به تدریج از ایران خارج شده اند.
"کریستف دو مارژوری" در دنبالۀ سخنان خود با خبرنگاران از آغاز تماس و مذاکرات این شرکت برای انعقاد قراردادهائی در کردستان عراق خبر داد اما تأکید کرد که هنوز قراردادی میان "توتال" و شرکت های دارنده اجازۀ بهره برداری از نفت در کردستان عراق به امضا نرسیده است.
خبرگزاری فرانسه در پایان می نویسد دولت مرکزی عراق قراردادهای امضا شده میان وزارت نفت اقلیم کردستان عراق با شرکت های خارجی را به رسمیت نمی شناسد.
شرکت آمریکائی "اکسون موبیل"* در اکتبر سال پیش قراردادی را برای کشف و استخراج نفت در کردستان عراق امضا کرده است.
Christophe de Margerie
*Total
*Shell
*Statoil
*ENI


هشدار هیلاری کلینتون به تهران:

 مذاکرات ماه آوریل "آخرین فرصت" برای اجتناب از جنگ است

نوشتۀ فواد روستائی
گفتگوی هیلاری کلینتون و سرگئی لاورف در حاشیۀ نشست شورای امنیت سازمان ملل متحدهیلاری کلینتون، وزیر امورخارجۀ آمریکا، از سرگئی لاورف، همتای روسی خود، خواسته است این نکته را به مسئولان جمهوری اسلامی ایران گوشزد کند که گفتگوهای ماه آوریل میان تهران و گروه کشورهای موسوم به گروه (١+٥)، "آخرین فرصت" برای جلوگیری از جنگ است.

این مطلب را روزنامۀ روسی "کومرسانت" در شمارۀ امروز (چهارشنبه) خود به نقل از منابع دیپلماتیک بلندپایه فاش کرده است.
خانم هیلاری کلینتون و سرگئی لاورف در روز دوشنبۀ این هفته در حاشیۀ نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به اوضاع در سوریه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
همزمان با طرح این خبر از سوی روزنامۀ "کومرسانت"، سرگئی ریابکف- معاون وزیر امورخارجۀ روسیه- در گفتگوئی با همین روزنامه ضمن اذعان به رو به وخامت گذاشتن وضعیت پروندۀ هسته ای ایران گفت با وجود این روسیه هرگز از "آخرین فرصت" یا "آخرین شانس" سخن نمی گوید و برای تقویت تمایل به حل این بحران از راه های سیاسی کوشش می کند.
ریابکف افزود در حال حاضر وضعیت این پرونده رو به تشدید تنش و تندروی دارد.
معاون وزارت امورخارجۀ از آنان که خواستار توسل به اسلحه هستند خواست خویشتنداری پیشه کنند و برای حل بحران از راه های دیپلماتیک بکوشند.
به نوشتۀ روزنامۀ "کومرسانت"، روسیه همزمان با تلاش برای حل بحران هسته ای ایران از راه های مسالمت آمیز، خود را برای رویاروئی با یک حملۀ به ایران در صورت وقوع آن آماده می کند.
به گفتۀ یکی از مقامات وزارت دفاع روسیه، این کشور طرحی را برای رو به رو شدن با موجی از پناهندگان آماده کرده است.
یک منبع دیگر در وزارت امورخارجۀ روسیه از وجود طرحی "بسیار محرمانه" برای حفظ جان شهروندان روسی در صورت حمله به ایران خبر می دهد.
در این میان خبرگزاری رویترز از واشنگتن گزارش داد در یک نظر سنجی انجام شده در آمریکا، ٥٦٪ از پرسش شوندگان گفته اند در صورت اثبات این امر که تهران در پی دست یابی به سلاح است با حملۀبه ایران موافقند حتا اگر این حمله به افزایش قیمت بنزین نیز منجر شود.
در مقابل آنان ٣٩٪از پرسش شوندگان مخالف حمله به ایران بوده اند.
٦٢٪ از مردم آمریکا به گزارش رویترز، از حملۀ اسرائیل به ایران در صورت اثبات قصد ایران به ساخت بمب اتمی پشتیبانی می کنند.



صادق لاریجانی: اجازه ورود «هیات نظارت بر قانون اساسی» به قوه قضائيه را نخواهيم داد

صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه اعلام کرد راه‌اندازی «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» از سوی محمود احمدی‌نژاد غیرقانونی است و «قوه قضائیه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیات به دستگاه قضایی را نخواهد داد.»
به گزارش روز چهارشنبه (۲۴ اسفند) خبرگزاری ایسنا٬ آقای لاریجانی این مطلب را در جلسه مسئولان عالی قضایی مطرح کرده است.
وی گفته که این هیات نمی‌تواند بر فعالیت سایر دستگاه‌ها نطارت کند و «اکیدا اعلام می‌کنیم ما در قوه قضائیه اجازه چنین کاری را به آنها {دولت} نخواهیم داد.»
محمود احمدی‌نژاد با وجود مخالفت صریح شورای نگهبان٬ «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» که پیش‌تر دستور انحلال آن را صادر کرده بود را احیا کرده است.
احمدی‌نژاد در حکمی که برای اعضای این هیات صادر کرده است٬ «نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی» و «پیگیری تحقق اهداف عالیه مندرج در قانون اساسی» را از جمله وظایف آنها اعلام کرده است.
«آسیب‌شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی»٬ «ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های مختلف» و «برنامه‌ریزی و تمهید راه‌کار لازم برای مشارکت مردم در امر نظارت بر اجرای قانون اساسی» از دیگر وظایف و ماموریت‌های این هیات است.
محمدرضا میرتاج‌الدینی٬ محمدرضا رحیمی٬ ابراهیم عزیزی٬ محمدعلی حجازی٬ مرتضی بختیاری و فاطمه بداغی از جمله اعضای این هیات هستند.
احمدی‌نژاد در شرایطی احکام اعضای «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را صادر کرده که ششم اسفند ماه شورای نگهبان با تشکیل آن مخالفت کرده بود.
این هیات برای نخستین‌بار در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی تشکیل شد که در آن زمان شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و در ‌‌‌نهایت دولت احمدی‌نژاد دهم بهمن ماه سال ۱۳۸۴ آن را منحل کرد.
رئیس دولت دهم چندی پیش در دفاع از احیای این هیات گفته بود: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است.»



خشم نمایندگان از نحوه برخورد احمدی‌نژاد با مجلس


نحوه پاسخگویی محمود احمدی‌نژاد به پرسش‌های نمایندگان مجلس که با شوخی و کنایه‌های معناداری همراه بود٬ خشم آنها را برانگیخت.
احمدی‌نژاد روز چهارشنبه (۲۴ اسفند) به منظور پاسخگویی به برخی پرسش‌های نمایندگان به مجلس فراخوانده شده بود که برخلاف پیش‌بینی‌ها این جلسه کوتاه را با شوخی و کنایه به پایان رساند.
رئیس دولت دهم پس از پاسخ‌های کوتاهی که به پرسش‌ها داد٬ خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «ما همه سوالات را جواب دادیم و اضافه‌تر هم نوشتیم؛ اگر یک ذره کمتر از ۲۰ بدهید بی‌انصافی است.»
وی پرسش‌های نمایندگان را «خیلی سخت» ندانست و گفت: «به نظرم طراح اصلی سوال از‌‌ همان کسانی بوده که با یک شاسی فوق لیسانس شده است.»
این نحوه برخورد و پاسخگویی احمدی‌نژاد با خشم گروهی از نمایندگان مواجه شده است به طوری که آنها از هیات رئیسه مجلس خواسته‌اند با صدور بیانیه‌ای از «حقوق مجلس» دفاع کند.
محمدرضا خباز از نمایندگان مجلس در اعتراض به نحوه برخورد احمدی‌نژاد گفته که «پاسخ‌های آقای احمدی‌نژاد غیر مستدل بود و مجلس محل شوخی نیست.»
مصطفی رضا حسینی٬ سخنگوی طراحان سوال از رئیس دولت هم گفته که «ادبیات رئیس جمهور ادبیاتی اهانت آمیز بود که از رئیس مجلس تا نمایندگان و مردم و شهرداری را شامل شد.»
آقای حسینی افزود: «احمدی‌نژاد به سفسطه پرداخت و نشان داد سوالاتی که در طرح مطرح کرده‌ایم به نوعی واقعیت دارد.»

نادر قاضی‌پور
دیگر نماینده مجلس نیز با اعتراض به نحوه پاسخگویی احمدی‌نژاد گفته که هیات رئیسه مجلس باید جواب «توهین‌های» رئیس دولت را می‌داد.
غلامرضا مصباحی مقدم هم در پاسخ به اظهارات احمدی‌نژاد گفته رئیس دولت دهم پرسش‌های نمایندگان مجلس را تحریف کرده است.
وی افزوده «قانون رئیس‌جمهور را موظف به پاسخگویی به سؤالات نمایندگان کرده است اما رئیس‌جمهور به سؤالات نمایندگان پاسخ نداد.»
عباسعلی نورا دیگر نماینده مجلس هم گفته که «رئیس جمهور در جریان پاسخ به پرسش‌ها٬ غیرمستقیم قانون‌گریزی را به برخی از نمایندگان نسبت داد و به شکل به ما توهین کرد.»
نورا اظهار کرده است: «زمانی که آقای احمدی‌نژاد لیسانس نداشت بنده دکترا داشتم آیا بیان سخنی مانند فشار دادن شاسی و گرفتن فوق‌لیسانس از سوی رئیس جمهور در مجلس، پذیرفتنی است.»




سه نماینده مجلس خطاب به احمدی نژاد: برداشت غیرقانونی از بانکها را سریعا جبران کنید

سحام نیوز: سه نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به احمدی نژاد نسبت به برداشت غیر قانونی بانک مرکزی از دیگر بانکهای دولتی و خصوص انتقاد و خواستار اصلاح این اقدام شدند.
به گزارش الف به نقل از مهر، متن نامه غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی و الیاس نادران به این شرح است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رئیس جمهور محترم
با سلام و احترام
بانک مرکزی به استناد مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ مبالغ هنگفتی از حساب امانی بانک های دولتی و غیر دولتی نزد خود برداشت نموده است. این کار بدون اطلاع قبلی و هیچگونه مذاکره ای با بانک ها انجام شده است.
بانک مرکزی این اقدام حیرت آور خویش را چنین توجیه کرده است که چون ممکن است ارزی که بانک ها از بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۹۰ خریده اند، به نرخ آزاد فروخته باشند، پس مابه التفاوت نرخ رسمی و آزاد را سود کرده اند و باید به بانک مرکزی بازگردانند. بنابراین به بانک مرکزی بدهکارند. آنان فرض کرده اند که ۵۰ درصد ارزها بدین ترتیب فروخته شده باشد، بعد به شکل تخمینی بدهی را محاسبه و آن را از حساب بانک ها برداشتند. در این باره توجه به نکات زیر ضروری است:
- معامله ارزی که بانک مرکزی برای ایفای تعهدات بانک ها در برابر مشتریان به آنها می فروشد، معامله قطعی است. فروش آنها به مشتریان وارد کننده دانشجو، بیمار، مسافر و مشابه آنها نیز معامله ای قطعی است. چگونه بانک مرکزی می توانند مدعی طلب مابه التفاوت فرضی باشد؟ بانک ها چگونه از مشتریان خویش ما به التفاوت را مطالبه کنند؟ این طلبکاری با کدام قانون و حکم شرعی سازگار است؟
۲- بانک مرکزی طبق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور وظیفه “تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی …” و همچنین نظارت بر معاملات ارزی” بانکها را بر عهده دارد. امروز که بانک مرکزی مدعی است بانک ها بر خلاف مقررات، ارزهای خریداری شده از بانک مرکزی را احتمالا با نرخ های بالاتر از نرخ مقرر فروخته اند و با تخمین میزان این گران فروشی را معین می ند، چرا از اول فروردین تا ۱۵ اسفند، یعنی تقریبا تمام سال، اعمال نظارت نکرد تا مانع گران فروشی ارز به مردم به ویژه وارد کنندگان شوند و نگذارند سنگینی گرانی موجود با این تخلف بر دوش مردم اضافه نشود؟ همان طور که فاجعه سوء استفاده مالی ۳۰۰۰میلیاردی علت عمده اش عدم نظارت بانک مرکزی بود، این فاجعه هم علت اصلی اش عجز بانک مرکزی از نظارت بود.
۳- به فرض صحبت ادعای گران فروشی بانک ها در معامله ارز، مازاد دریافتی متعلق به خرید ارز است یا بانک مرکزی؟ بانک مرکزی اگر از طریق صحیح پس از بازرسی های لازم به چنین نتیجه ای می رسید قانونا و شرعا حق تصرف در امانت بانک ها را نداشت بلکه باید آنها را ملزم می کرد که مازاد دریافتی را به خریداران ارز بازگرداند.
۴- به فرض صحبت ادعا و با قبول فرض نادرست طلبکار بودن، بانک مرکزی به چه قانونی و شرعی از امانت بانک ها نزد خود بدون اجازه امانت دهندگان بر می دارد؟
۵- ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور انواع دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور بانک ها را در ۱۵ بند بر می شمرد. اولا در هیچ یک از آنها اختیار چنین اقدامی به بانک مرکزی داده نشده است. ثانیا بر اساس تبصره همین ماده تمام دخالت ها در امور بانک ها “باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد”. نه هیات ۵ نفره یا هیات وزیران دخالت هیات وزیران و جاهت قانونی نداشته است.
۶- چنان که گفته شد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور “تنظیم قمررات مربوط به معاملات ارزی و … همچنین نظارت بر معاملات ارزی” را از اختیارات بانک مرکزی می شمارد. بنابر این کمیته ۵ نفره مامور از طرف دولت، همچنین هیات وزیران حق تصمیم گیری درباره معاملات ارزی را نداشته است و تصمیماتش قانونی نبوده است.
۷- نقض مکرر احکام قانونی و شرعی سابق الذکر یک طرف، تبعات مخرب اقتصادی این اقدام حیرت انگیز و بی سابقه در تاریخ بانکداری جهان در طرف دیگر دست اندازی به اموال بانک ها توسط بانکی که امین بانک های کشور است آن هم از حساب امانی آنها نزد خود، به مثابه زلزله فاجعه آمیزی در امنیت اقتصادی کشور است. و کیست که نداند نا امنی اقتصادی دشمن سرمایه گذاری و اشتغال و تولید است؟ وقتی امین بانک های کشور به امانت بانک ها دست اندازی کند چه پیامی برای سپرده گزاران در بانک های کشور دارد؟ آیا اگر آنان نگران شوند که شاید روزی بانک ها با سپرده هایشان همانند کنند که امین حکومت با بانک ها کرد، چه اثری بر منافع سیستم بانکی می گذارد؟
۸- برداشت مبالغ هنگفتی از حساب امانی بانک ها نزد بانک مرکزی و اعلام عملی متخلف و سوء استفاده گر بودن همه آنها چه اثری در بازار سرمایه می گذارد؟ صحبت بر سر صحت عملکرد بانک ها نیست که خود داستان غم انگیزی دارد که قصه پرغصه مالی ۳۰۰۰ میلیاردی یک نمونه آن است. ولی امین و ناظر حکومت بر بانک ها به شکل غیر قانونی و بر خلاف عقل و علم و شرع اقدامی بکند که به نظام بانکی کشور ضربه هولناکی وارد شود نه تنها آن ها را به صلاح سوق نمی دهد بلکه بر شکنندگی بانک های مساله دار کشور می افزاید.
۹- تمامی مطالعات علمی، پیش شرط رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و اشتغال را امنیت می شمارند. به طوری که این یک حقیقت پذیرفته شده است. رهبر معظم انقلاب در تشریح و دفاع از سیاست های کلی اصل ۴۴ بارها بر ضرورت امنیت اقتصادی تاکید کرده اند. بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور کمک به رشد اقتصادی کشور را یکی از وظایف بانک مرکزی می شمارد در چنین وضعیتی این نهاد خودش نا امنی برای بازار سرمایه ایجاد کند چه باید گفت؟
۱۰- رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از خویش مسئولیت را بر گردن دولت می اندازد. گر چه این سخن از مسئولیت وی چیزی کم نمی کند همچنین نصب رئیس کل بانک مرکزی بر اساس قانون به حکم شما انجام می شود. بر این اساس مسئولیت این گونه اقدامات بر عهده کیست؟
با وجود موارد گفته شده چنانچه هنوز جنابعالی نسبت به فقدان وجاهت قانونی این اقدام و تعارض آن با مصالح و منافع مردم و کشور و اقتصاد ملی تردید دارید اینجانبان آماده ایم در جلسه ای با حضور شما و دیگر تصمیم گیرندگان دلایلی تفصیلی خود را ارائه نماییم تا با دستور صریح و سریعتان برای اصلاح قادام مذکور، دامنه خسارات و آثار مخرب آن بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال جوانان محدود شود.




قدردانی از همراهی عبدالله نوری با اکثریت مردم با شرکت نکردن درانتخابات فرمایشی مجلس

سحام نیوز: عبدالله نوری با حضوردربیمارستان ازمحسن امین زاده و نیزعیسی سحرخیزعیادت کرد . به گزارش خبرهای رسیده به سحام، امین زاده و سحرخیزمدتی است به دلیل عارضه ناشی ازمدت هاتحمل شرایط سخت زندان با پیگیری های مستمرخانواده دربیمارستان همراه با ماموران زندان تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفته اند.
در این دیدارعبداالله نوری درجریان آخرین وضعیت درمانی این بزرگواران قرار گرفت و با تمجید ازروحیه مقاوم این عزیزان وخانواده های آنها ، برای سلامتی وبهبودی کامل شان وآزادی تمامی زندانیان سیاسی که به دلیل بیان عقاید خود درزندان اند دعا کرد.
در این دیدار، امین زاده و سحرخیز از زندانیان جنبش سبزکه پس ازانتخابات مخدوش ریاست جمهوری سال ۸۸ بازدداشت و تاکنون درزندان اوین وزندان رجائی شهربسرمیبرند ضمن تشکرازعبدالله نوری به دلیل حضور دربیمارستان و عیادت وگفتگو با آنها ازطرف خود وسایرزندانیان جنبش سبزکه در زندان های اوین و رجائی شهردربندهستند ازهمراهی وهمدلی عبدالله نوری با اکثریت مردم ایران در شرکت نکردن در انتخابات فرمایشی مجلس تشکر و قدردانی کردند.
به گزارش این منابع خبری از ماه ها قبل که بحث انتخابات در محافل گوناگون رسمی و غیررسمی ایران مطرح بود ، عبدالله نوری براین باور بوده که باید با یک هم اندیشی وهمفکری باتمام اقشارو گروه های سیاسی که مدافع اصلاحات و جنبش سبز می باشند در فضایی غیر احساسی و با در نظر گرفتن منافع مردم و منافع ملی تصمیم درخصوص عدم حضور یا حضور در انتخابات مجلس گرفته شود ،ازماه ها قبل ازانتخابات دیدگاه عبدالله نوری این بود که باید فواید و زیان های حضور و یا عدم حضوردر انتخابات درجلسات کارشناسی به دقت بررسی شود ونهایتا به نتیجه ای رسید که بیشتر با منافع ملی ، اصلاحات و جنبش سبز همخوان است و همه یکپارچه به آن نتیجه عمل کنند. البته چنین فضای گفتگو و نقد وبررسی در خصوص حضور و یا عدم حضوردرانتخابات مجلس با محوریت منافع ملی ومنافع مردم ، در جبهه اصلاحات وجنبش سبز شکل نگرفت .
براساس این گزارش عبدالله نوری بر این باور است که نوع نگاه و نوع برداشت از فرایند انتخابات در ایران باید تغییر کند ، انتخابات از حقوق مردم است و ابزاری که به کمک آن بتوانند نسبت به سیاست های موجود تغییر و اصلاحی صورت دهند نه اینکه حضور مردم در انتخابات جهت اصلاح و تغییر و حتی انتقاد و اعتراض به تایید حاکمیت برداشت شود . عدم شرکت عبدالله نوری درانتخابات مجلس به دلیل همراهی با تصمیم اکثریت مردم ، فعالان و جریانات سیاسی اصلاح طلب و حامی جنبش سبز و نیزاعلام رسمی و علنی وی به عدم شرکت درانتخابات درجمع خبرنگاران (درحاشیه مراسم بزرگداشت پدرش چند روز قبل ازانتخابات ) بسیارمورد استقبال فعالان سیاسی و دانشگاهی و اکثریت مردم قرارگرفت.



احمدی​نژاد: موجودی حساب ذخیره صفر است!

طی سال‌های برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴)، بالغ بر ۱۰۸.۶ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بر اساس تکالیف بودجه‌ای برداشت شده است.
سحام نیوز: احمدی نژاد با بیان اینکه گرانی های اخیر ربطی به هدفمندی یارانه ها ندارند، گفت: علت این گرانی ها چیز دیگری است که به موقع اش آن را توضیح خواهم داد.
به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد در جلسه علنی صبح امروز مجلس که با دستور سوال از رئیس جمهور در جریان بود پس از قرائت سوال ۷۹ نماینده از وی توسط علی مطهری به پاسخ این سوالات پرداخت.
احمدی​نژاد هنگامی که در جایگاه پاسخگویی قرار گرفت با بیان اینکه سئوال از رئیس جمهور اتفاق ویژه ای نیست و حق مجلس است، گفت: این سئوالات مدتها در سطح جامعه مطرح بوده و هر زمان به بهانه های مختلف به آن پرداخته می شد و من از مجلس تشکر می کنم که این وقت را به من داد که این ابهامات را برطرف کنم.
وی با بیان اینکه من قبل از انتخابات آماده بودم به سئوالات نمایندگان پاسخ دهم، گفت: قبل از انتخابات این ترس بود که این اتفاق در نتیجه انتخابات تاثیرگذار باشد و بعد همه تقصیرات را به گردن ما بیندازند.
احمدی​نژاد افزود: الان هم تلاش کرده ایم که در شب عید این جلسه برگزار نشود چرا که اکثر این نمایندگان به زودی به همکاران دولت تبدیل می شوند اما هیئت رئیسه این طور تصمیم گرفت و نمی توان کاری کرد.
احمدی نژاد در جواب اولین سئوال نمایندگان که مربوط به تسهیلات مترو تهران بود، این گونه پاسخ داد که مقرر شده بود دولت تا پایان سال ۸۹ به صورت تسهیلات با رعایت قانون این پول را در اختیار شهرداری قرار بدهد خودش هم ضامن شود و خودش هم بازپرداخت کند اما اینکه این پول را از کجا بیاورد در این قانون مشخص نشده است.
وی افزود: حساب ذخیره ارزی صفر است، دولت از کجا بیاورد. نمی توانستیم از محل بهداشت و درمان، عمران و آبادی و سایر بخش ها بودجه شهرداری را بدهیم. شما مشخص می کردید از کدام ردیف کم کنیم تا به بودجه شهرداری اضافه کنیم.
احمدی​نژاد وارد شدن مجلس به موضوع عدم پرداخت تسهیلات شهرداری تهران را خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی دانست و گفت: این بحث اصلا قابل طرح کردن در مجلس نیست چرا که محل آن مشخص نشده است بنابراین مجلس نمی تواند بر آن وارد شود و قابل اجرا نیست.
احمدی نژاد در ادامه با بیان کمک های دولت به کلانشهرها از جمله شهر تهران پرداخت و تصریح کرد: دولت در چند سال اخیر ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پول نقد برای کار عمرانی به شهرداری کمک کرده است که هزار و ۱۱۰ میلیارد آن برای مترو بوده است و یک میلیارد هم فاینانس داده ایم.
وی افزود: هزار میلیارد تومان مجوز اوراق مشارکت برای مترو، یارانه بلیت مترو، ۲۵ میلیارد تومان برای ترخیص واگن ها، ۴۲۵۰ دستگاه اتوبوس با ۸۲ درصد تخفیف و ۸۰۰ میلیارد تومان فاینانس از جمله کمک های دولت نهم و دهم به شهرداری تهران بوده است.
احمدی​نژاد تاکید کرد: شما به جای فشار به دولت بهتر است یک گزارشی از شهرداری تهیه می کردید که متوجه بشوید این منابع در کجاها خرج شده است.
لازم به توضیح است این سخنان احمدی نژاد با واکنش سریع شهرداری تهران رو برو شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران می گوید از سال ۶۶ تا ۸۴ قریب ۱۶۱۰ میلیون دلار کمک فاینانسی به مترو تهران انجام شده است: “اگر این میزان را با نرخ دلار اعلامی از سوی دولت (۱۲۲۶ تومان) محاسبه کنیم ، قریب ۲۰۰۰ میلیارد تومان در دولت های قبلی به مترو تهران کمک شده و این در حالی است که از سال ۸۴ تا به امروز ۱۱۰۰ میلیارد تومان بابت توسعه مترو از سوی دولت پرداخت شده و این یعنی چیزی نزدیک به ۵۰ درصد مبلغ اعطایی دولت های قبلی و معلوم نیست چطور با توجه به وجود ارقام و آمار روشن ، ادعای کمک ۸ برابری به مترو تهران نسبت به دوره های قبل می شود؟”
به گفته او آمار، ارقام و جداول اعتبارات پرداخت شده همه دولت ها به مترو تهران روشن و شفاف است: “متاسفانه بار دیگر شاهد اعلام آمار متناقض و غیرقابل قبول بودیم. در اعلام آمارها و ارقام نرخ تورم در نظر گرفته نمی شود و گویا دولت محترم به تورم ناشی از سال های اخیر بی توجه است. اگر چه این آمار صحیح نیست اما اساسا چنین مقایسه ای با توجه به نرخ تورم و همچنین شتاب فزاینده حرکت توسعه ای مترو در ۶ سال اخیر ، قیاسی مع الفارق است.”
او همچنین درپاسخ به این گفته رییس جمهور که “بیش از ۳ میلیارد دلار مجوز فاینانس داده ایم که ۱ میلیارد آن درحال نهایی شدن است “ گفت: ”این ۳ میلیارد دلار از اول دولت نهم مصوبه داشت و باید داده می شد اما مشکلات ناشی از سیستم بانکی و سایر دستگاه های موثر به گونه ای بود که هرگز امکان استفاده از این فاینانس میسر نشد.”
انطور که تشکری هاشمی می گوید، دولت یک میلیارد دلار کمک نکرده است: ”مبلغ ۱ میلیارد دلار ادعایی که دقیق تر آن ۵۳۰ میلیارد تومان است که آن هم در حال پیگیری است که البته با صدها جلسه و پیگیری از وزارت اقتصاد ، کمیسیون های دولت مجوز بانک مرکزی صادر شده اما هنوز در کنسرسیوم بانک های عامل به نتیجه نرسیده و امیدواریم این ۵۳۰ میلیارد تومان از این مخمصه خارج شود.
تشکری هاشمی با اشاره به موضوع طرح شده دیگری از سوی رییس جمهور مبنی بر صدرو مجوز هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت گفت : با وجود پیگیری های ممتد شهرداری تهران از بانک ها ، هرگز امکان استفاده از اوراق مشارکت هزار میلیارد تومانی اجرایی نشده است.
احمدی نژاد امروز همچنین درباره بدهکاری شهرداری به بانکها حرف زد. تشکری هاشمی  می گوید این بدهی همان ۳۸۰ میلیارد تومانی است که از دوره های گذشه شهرداری از جمله دوره احمدی نژاد باقی مانده و اتفاقا در دوره اول ریاست جمهوری او هم یکی از چالش های دولت و شهرداری بود.
تشکری هاشمی می گوید: “با احتساب جریمه دیرکرد این معوقات امروز شهرداری تهران میراث دار ۷۵۰ میلیارد تومان بدهی دوره های گذشته مدیریتی مربوط به سال های ۶۶ تا ۸۴ در این نهاد است.”
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران همچنین اشاره ای به تناقض های آماری درباره میزان اتوبوس های تحویل شده به شهرداری تهران کرده است.



شهرداری تهران: کشور آنقدر بی‌پول شده که دو میلیارد دلار در صندوق آن باقی نمانده است؟

سحام نیوز: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه مطالبی که امروز از سوی رئیس جمهور در مجلس در رابطه با مترو مطرح شد دقیق نبود و نیاز به اصلاح داشت گفت: کمک دولت به مترو نصف دولتهای قبل بوده است.
سید جعفر تشکری هاشمی با اشاره به پاسخ رئیس جمهور در مورد پرسش نمایندگان مجلس مبنی بر دلایل عدم اجرایی شدن برداشت از صندوق ذخیره ارزی و کمک به توسعه متروی کلانشهرها گفت: مطالبی که امروز در مجلس شورای اسلامی مطرح شد دقیق نبود و باید اعداد و ارقام اصلاح شود. طی چند روز آینده آمار دقیق را برای تنویر افکار عمومی و روشن شدن ذهن مردم منتشر و به نمایندگان مجلس نیز ارایه می‌کنیم تا مشخص شود چقدر کمکهای ارایه شده از سوی دولت با مصوبات مجلس همخوانی دارد.
معاون شهردار تهران تاکید کرد:‌ نیاز است اطلاعات جدیدی به مجلس و مردم ارایه شود.
وی در خصوص سخنان احمدی نژاد مبنی بر افزایش چند برابری کمک دولت به توسعه مترو گفت: بررسیهای ما نشان می دهد که کمکهای دولت از سال ۸۴ تا ۹۰ نصف کمک دولت‌های قبل بوده است.
وی در خصوص ادعای خالی بودن صندوق ذخیره ارزی برای اجرایی شدن قانون برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه متروی کلانشهرها گفت: صحت این سخن را مجلس باید تعیین کند که کشور آنقدر بی‌پول شده که دو میلیارد دلار در صندوق آن باقی نمانده است.



علیخانی: آرزو دارم احمدی نژاد در همین مجلس استیضاح شود

سحام نیوز: عضو فراکسیون اقلیت مجلس گفت: پاسخ‌های رئیس‌جمهور درباره سئوالات مجلس با شأن این جایگاه متناسب نبود و آقای احمدی‌نژاد مراعات جایگاه خود را نکرد.
به گزارش خبرآنلاین؛ قدرت‌الله علیخانی نماینده قزوین و عضو فراکسیون اقلیت مجلس در جمع خبرنگاران درباره ارزیابی‌‌اش از پاسخ‌های رئیس‌جمهور به سئوالات نمایندگان، گفت: اصل این جلسه بسیار زیبا بود که در نهایت تابوی سئوال از رئیس‌جمهور در مجلس شکست و نشان داده شد که مجلس در راس امور است.
وی با بیان اینکه آقای مطهری بسیار مودب و متین سئوالات خود را مطرح کردند ولی رئیس‌جمهور بیشتر به شوخی به سئوالات پاسخ دادند.
وی با بیان اینکه تعابیری که رئیس‌جمهور نسبت به نمایندگان داشتند مایه تاسف بود، گفت: به همین جهت است که یک ساعت از وقت مجلس صرف اخطار دادن در این زمینه می‌شود.
وی که معتقد است فضای کنونی مجلس علیه رئیس‌جمهور تند است اظهار داشت: فکر می‌کنم ایشان برخوردش با شأن جایگاه رئیس‌جمهور متناسب نبود و ایشان مراعات جایگاه خود را نکردند و به صورت کلی پاسخی به سئوالات ندادند.
وی همچنین عملکرد رئیس‌ مجلس در مدیریت فضای مجلس را مناسب دانست و گفت: رئیس‌مجلس در این فضا وزین برخورد کردند و به خوبی این مجلس را مدیریت کردند و فکر می‌کنم ما به تکلیفمان عمل کردیم و امروز ثابت شد مجلس در راس امور است.
علیخانی درباره این عبارت از اینکه رئیس‌جمهور در این مجلس استیضاح شود هم گفت: خدا را چه دیدی من آرزو دارم که رئیس‌جمهور در همین مجلس استیضاح شود.





هدای بس عزیز! هنگامه سالروز تولدت فرا رسید . تولدی که بهار را به همراه آورد.

هدای بس عزیز
هنگامه سالروز تولدت فرا رسید . تولدی که بهار را به همراه آورد. اما هرگز نمی دانستم که این زمستان سرد و سخت را با خاطره هایت خواهم بود. نمی دانستم در این زمستان طپش قلبت، گرمای نفست، کلام آهنگینت، احساس پر شورت و اشک شوق ات آن جهانی شده است.
در به ناحق رفتن هاله تاب نیاوردی و اعتراضی سخت در عین اسارت سر دادی . جان شیرینت را به پای شرف ملی جوانمردانه هدیه دادی.سه فصل از وداع با تو گذشت، اما هنوز که هنوز است قضای بی قوه و بی اختیاربی پاسخ است.هنوز یارانت در بندند. هنوز بس خانواده ها در این شبهای عید در انتظارند.آنها که بنفشه های پر گل و ماهی های پر شور اهدایی تو را همراه با سرزدن ها در همین ایام در یاد و خاطره دارند و هنوز نا اهلان سرزمینمان بند و حبس و نا امنی را به فراوانی می رسانند و تلخ تر آنکه جاده عبور از مرزهارا چنان صیقل می دهند و چنان شتابان دایره حضور ماندن را تنگ می کنند که هر روز و هر لحظه شاهد از دست دادن بسی سرمایه های ملی خود هستیم. اما روح شعله ورت و کلام آهنگینت امید مان می بخشد و نویدمان می دهد که می توان باب را با رفیق رهگشا گشود. پرسیدی:

خالق ما در دور دست هاست یا در دسترس است؟
طلسم رابطه با "او" بنوان شکست؟
با "او" به گفت و گو بتوان نشست؟
سپس بدان رسیدی که رفیق رهگشا پیامش به همین گویایی است:
تو از منی، خویشاوند منی نه رعیتمی و نه ابواب جمعی ام
احترام از سر ترست نخواهم
رابطه منغعلانه ات به ظلم کاسبکارانه ات، برنتابم
ندای طالبانه، قدم رفیقانه،خوانش صاف دلانه مستمرت را خواهانم
به سمت من آ، فرایم خوان
حساسم بر مسیرت، بر روش ات و بر فرجامت
به دغدغه ات، به تکاپوی درونت، به مسیر تحقق ایده ات، به وحدت، دعوتم کن
در روند تحقق ایده یاری ات رسانم، در سر خط کیفیت قرارت دهم.
برامکانات ات بیفزایم، مشاورت شوم
به مدار تغییر رهنمونت سازم، در کسب دستآورد تجهیزت کنم
من رفیقم، رهگشایم،باب بگشا نزد من آ





کاریکاتور مجلس و دلقک دولت در نظام توتالیترپیشنهاداحمدی نژاد در فراخواندن نمایندگان به شوخی، بسیار جدی او بود؛ این عینیت روابط  مجلس و دولت در یک نظام توتالیتر است.
سارا زرتشت

پیشنهاد احمدی نژاد در فراخواندن نمایندگان به شوخی، بسیار جدی  بود.
او در پاسخ خود به مجلس، ده باز از لفظ شوخی استفاده کرد. و بارها از نمانیدگان مجلس خواست که سوال و جواب را به شوخی برگزار کنند، یعنی در نظام فعلی مجلس و دولت و روابط میان آنان را نباید جدی گرفت.
برخلاف آنچه در نگاه اول به نظر می رسد، استدلال احمدی نژاد برای طرح این پیشنهاد کاملاً درست بود.او در این سخنرانی یکساعته در مجلس، معتقد بود که مجلس و دولت فعلی، صلاحیت و توان و اجازه ورود به موضوعات بنیادی و کلانِ مملکت را ندارند لذا ورود این دو نهاد به این موضوعات بیشتر به شوخی می ماند. در باب نمونه، به بخشی از سخنان او در ارتباط چرایی عزل منوچهرمتکی در مامویت سنگال نمونه توجه کنید :
     "از من پرسیده اند که چرا متکی را در سنگال عزل کردید. مگر من به او ماموریت سنگال دادم؟ وقتی عزل شده اند ماموریت چه معنایی دارد؟"
سفر متکی به سنگال با موضوع کشف محموله های اسلحه درنیجریه مرتبط بود و سنگال گیرنده نهایی این محموله را شورشیان جدایی طلبی می دانست که در گامبیا مستقرند.
احمدی نژاد میگوید من متکی را به مامویت سنگال نفرستادم، یعنی «اراده ای بالاتر» از اراده دولت برای فرستادن متکی به سنگال وجود داشته است، پس ورود مجلس و دولت به این موضوع صرفا یک شوخی است . او در بخشی دیگر از سخنان خود به این «اراده ی بالاتر» اشاره می کند می گوید اگر قرار است کاری بشود باید سراغ «دیگران» رفت:
 " رئیس جمهور کف خیابان و نوکر ملت است و گردنش از مو باریکتر است. اگر قرار است کاری بشود، دوکلمه به دیگران بگویید! نگران نباشید برایتان کمپوت هم می آوریم!! "
متاسفانه،استدلال احمدی نژاد در خصوص قوای سه گانه و روابط میان آنها درست به نظر می رسد. منتقدان بارها  درباره ی خطرات استقرار یک نظام توتالیتر سخن گفته اند ( در باب نمونه ببینید: باور کنیـد، اطاعت کنیـد و بجنگیـد!، داریوش محمدی) و حالا کاربه جایی رسیده است که از تریبون مجلس و توسط رئیس دولت نیز این ساختار فراگیر تائید می شود.
سوگمندانه، باید گفت استدلال احمدی نژاد درست است، یعنی برای ویرانی یک مملکت تنها یک دولت قلدر و بی قانون کافی نیست، کاریکاتور یک مجلس هم لازم است، همچنان که قوه قضائیه نیز باید همراهی کند.اگر غیر از این بود لابد کسی پیش از اینها می دانست «موجودی حساب ذخیره ارزی صفر است » و وقتی احمدی نژاد موجود آن را میلیاردها دلار اعلام می کرد چیزی می گفت.






بزرگداشت زادروز هدی صابر بر مزار ویجــرس: 
منابع خبری گزارش داده اند که صبح روز سه شنبه ۲۳ اسفند (مصادف با شب تولد هدی صابر در ۲۴ اسفند) خانواده آن شهید جنبش سبز، همراه با تنی چند از هم فکران ، دوستان و شاگردان وی بر مزار وی گرد آمدند و سا ل روز تولد وی را گرامی داشتند.
بنا به گزارش های رسیده به جرس، در این مراسم دکتر محمد ملکی و خانم مرتاضی لنگرودی، از فعالان ملی- مذهبی، به ذکر خاطراتی از این عزیز از دست رفته و ویژگی ها و منش آن بزرگ پرداختند .
در پایان سرودها و آوازهایی با صدای آن شهید پخش شد و این مراسم با آرامش پایان یافت.
شایان ذکر است علیرغم آنکه هدی صابر در ۲۴ اسفند متولد شده اما شناسنامه وی به تاریخ اول فروردین گرفته شده است.
هدی صابر و امیرخسرو دلیرثانی، چندی پیش با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند که به عنوان دو زندانی متعلق به جریان فکری ملی - مذهبی، "در اعتراض به مرگ هاله سحابی و برای جلوگیری از تکرار این بیدادگری ها علیه انسانهای بی دفاع" دست به اعتصاب غذای تر می زنند.
زنده یاد هدی رضا زاده صابر، مشهور به هدی صابر، ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ در حالی‌که در اوین زندانی بود در اعتراض به مرگ مشکوک هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت‌الله سحابی اعتصاب غذای خود را به همراه امیر خسرو دلیر ثانی دیگر زندانی سیاسی ملی-مذهبی، آغاز کرده بود در ۲۱ خرداد پس از انتقال از زندان به بیمارستان مدرس بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. منابع خبری موثق، علت مرگ هدی صابر را ضرب و شتم از سوی ماموران امنیتی زندان اوین، عنوان کرده اند.





جــرس: 
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال گفت: وزارت ارشاد هیچ نقش مستقلی در قبال فیلترینگ وب سایت ها ندارد.
به گزارش مهر، حسن علیزاده امروز چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: کارگروه تعیین مصادیق مجرنامه که از 14 نهاد و سازمان دولتی و عمومی تشکیل شده مسئولیت فیلترینگ و رفع فیلترینگ را بر عهده دارد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از 14 عضو این کارگروه و با یک حق رای است.
وی با بیان اینکه مسئولیت این کارگروه برعهده دادستان کل کشور است در مورد نحوه تصمیم گیری این کارگروه با اشاره به آئین نامه مصادیق مجرمانه گفت: این مرکز اگر در مورد تارنماهایی که مصادیق مجرنامه داشته باشد نظر خود را به کارگروه اعلام می کند که ممکن است پذیرفته یا رد شود.
علیزاده درباره نحوه ساماندهی پایگاههای اینترنتی نیز گفت: با ابلاغ آئین نامه جدید توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نظارت و ساماندهی نشریات الکترونیک و خبرگزاریها برعهده معاونت مطبوعاتی گذاشته شده و سایر پایگاههای اینترنتی توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد ساماندهی و حمایت خواهند شد.
گفتنی است، علاوه بر وزارت ارشاد، دادستانی، وزارت اطلاعات و برخی نهادهای فراقانونی نیز، در امر فیلترینگ و کنترل و سرکوب محیط مجازی، حضور و دخالت جدی دارند.




جــرس: 
سه نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به محمود احمدی نژاد نسبت به برداشت غیر قانونی بانک مرکزی از دیگر بانکهای دولتی و خصوص انتقاد و خواستار اصلاح این اقدام شدند.
به گزارش مهر، متن نامه غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی و الیاس نادران به این شرح است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رئیس جمهور محترم
با سلام و احترام
بانک مرکزی به استناد مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ مبالغ هنگفتی از حساب امانی بانک های دولتی و غیر دولتی نزد خود برداشت نموده است. این کار بدون اطلاع قبلی و هیچگونه مذاکره ای با بانک ها انجام شده است.
بانک مرکزی این اقدام حیرت آور خویش را چنین توجیه کرده است که چون ممکن است ارزی که بانک ها از بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۹۰ خریده اند، به نرخ آزاد فروخته باشند، پس مابه التفاوت نرخ رسمی و آزاد را سود کرده اند و باید به بانک مرکزی بازگردانند. بنابراین به بانک مرکزی بدهکارند. آنان فرض کرده اند که ۵۰ درصد ارزها بدین ترتیب فروخته شده باشد، بعد به شکل تخمینی بدهی را محاسبه و آن را از حساب بانک ها برداشتند. در این باره توجه به نکات زیر ضروری است:
معامله ارزی که بانک مرکزی برای ایفای تعهدات بانک ها در برابر مشتریان به آنها می فروشد، معامله قطعی است. فروش آنها به مشتریان وارد کننده دانشجو، بیمار، مسافر و مشابه آنها نیز معامله ای قطعی است. چگونه بانک مرکزی می توانند مدعی طلب مابه التفاوت فرضی باشد؟ بانک ها چگونه از مشتریان خویش ما به التفاوت را مطالبه کنند؟ این طلبکاری با کدام قانون و حکم شرعی سازگار است؟

۲- بانک مرکزی طبق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور وظیفه "تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی ..." و همچنین نظارت بر معاملات ارزی" بانکها را بر عهده دارد. امروز که بانک مرکزی مدعی است بانک ها بر خلاف مقررات، ارزهای خریداری شده از بانک مرکزی را احتمالا با نرخ های بالاتر از نرخ مقرر فروخته اند و با تخمین میزان این گران فروشی را معین می ند، چرا از اول فروردین تا ۱۵ اسفند، یعنی تقریبا تمام سال، اعمال نظارت نکرد تا مانع گران فروشی ارز به مردم به ویژه وارد کنندگان شوند و نگذارند سنگینی گرانی موجود با این تخلف بر دوش مردم اضافه نشود؟ همان طور که فاجعه سوء استفاده مالی ۳۰۰۰میلیاردی علت عمده اش عدم نظارت بانک مرکزی بود، این فاجعه هم علت اصلی اش عجز بانک مرکزی از نظارت بود.

۳- به فرض صحبت ادعای گران فروشی بانک ها در معامله ارز، مازاد دریافتی متعلق به خرید ارز است یا بانک مرکزی؟ بانک مرکزی اگر از طریق صحیح پس از بازرسی های لازم به چنین نتیجه ای می رسید قانونا و شرعا حق تصرف در امانت بانک ها را نداشت بلکه باید آنها را ملزم می کرد که مازاد دریافتی را به خریداران ارز بازگرداند.

۴- به فرض صحبت ادعا و با قبول فرض نادرست طلبکار بودن، بانک مرکزی به چه قانونی و شرعی از امانت بانک ها نزد خود بدون اجازه امانت دهندگان بر می دارد؟

۵- ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور انواع دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور بانک ها را در ۱۵ بند بر می شمرد. اولا در هیچ یک از آنها اختیار چنین اقدامی به بانک مرکزی داده نشده است. ثانیا بر اساس تبصره همین ماده تمام دخالت ها در امور بانک ها "باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد". نه هیات ۵ نفره یا هیات وزیران دخالت هیات وزیران و جاهت قانونی نداشته است.

۶- چنان که گفته شد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور "تنظیم قمررات مربوط به معاملات ارزی و ... همچنین نظارت بر معاملات ارزی" را از اختیارات بانک مرکزی می شمارد. بنابر این کمیته ۵ نفره مامور از طرف دولت، همچنین هیات وزیران حق تصمیم گیری درباره معاملات ارزی را نداشته است و تصمیماتش قانونی نبوده است.

۷- نقض مکرر احکام قانونی و شرعی سابق الذکر یک طرف، تبعات مخرب اقتصادی این اقدام حیرت انگیز و بی سابقه در تاریخ بانکداری جهان در طرف دیگر دست اندازی به اموال بانک ها توسط بانکی که امین بانک های کشور است آن هم از حساب امانی آنها نزد خود، به مثابه زلزله فاجعه آمیزی در امنیت اقتصادی کشور است. و کیست که نداند نا امنی اقتصادی دشمن سرمایه گذاری و اشتغال و تولید است؟ وقتی امین بانک های کشور به امانت بانک ها دست اندازی کند چه پیامی برای سپرده گزاران در بانک های کشور دارد؟ آیا اگر آنان نگران شوند که شاید روزی بانک ها با سپرده هایشان همانند کنند که امین حکومت با بانک ها کرد، چه اثری بر منافع سیستم بانکی می گذارد؟

۸- برداشت مبالغ هنگفتی از حساب امانی بانک ها نزد بانک مرکزی و اعلام عملی متخلف و سوء استفاده گر بودن همه آنها چه اثری در بازار سرمایه می گذارد؟ صحبت بر سر صحت عملکرد بانک ها نیست که خود داستان غم انگیزی دارد که قصه پرغصه مالی ۳۰۰۰ میلیاردی یک نمونه آن است. ولی امین و ناظر حکومت بر بانک ها به شکل غیر قانونی و بر خلاف عقل و علم و شرع اقدامی بکند که به نظام بانکی کشور ضربه هولناکی وارد شود نه تنها آن ها را به صلاح سوق نمی دهد بلکه بر شکنندگی بانک های مساله دار کشور می افزاید.

۹- تمامی مطالعات علمی، پیش شرط رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و اشتغال را امنیت می شمارند. به طوری که این یک حقیقت پذیرفته شده است. رهبر معظم انقلاب در تشریح و دفاع از سیاست های کلی اصل ۴۴ بارها بر ضرورت امنیت اقتصادی تاکید کرده اند. بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور کمک به رشد اقتصادی کشور را یکی از وظایف بانک مرکزی می شمارد در چنین وضعیتی این نهاد خودش نا امنی برای بازار سرمایه ایجاد کند چه باید گفت؟

۱۰- رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از خویش مسئولیت را بر گردن دولت می اندازد. گر چه این سخن از مسئولیت وی چیزی کم نمی کند همچنین نصب رئیس کل بانک مرکزی بر اساس قانون به حکم شما انجام می شود. بر این اساس مسئولیت این گونه اقدامات بر عهده کیست؟
با وجود موارد گفته شده چنانچه هنوز جنابعالی نسبت به فقدان وجاهت قانونی این اقدام و تعارض آن با مصالح و منافع مردم و کشور و اقتصاد ملی تردید دارید اینجانبان آماده ایم در جلسه ای با حضور شما و دیگر تصمیم گیرندگان دلایلی تفصیلی خود را ارائه نماییم تا با دستور صریح و سریعتان برای اصلاح قادام مذکور، دامنه خسارات و آثار مخرب آن بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال جوانان محدود شود.




جــرس:
به گزارش منابع بین المللی، وزارت دارایی پاکستان می گوید که يک بانک دولتی چين که قبلا در مورد مشارکت در خط لوله انتقال گاز از ايران به پاکستان اظهار تمايل کرده بود اکنون گفته است که ديگر علاقه ای به سرمايه گذاری در اين طرح ندارد.
به گزارش رادیو فردا جارت چين از سرمايه گذاری در اين طرح را نمی داند ولی قبلا وزارت نفت به وضعيت ژئوپلتيک منطقه به عنوان دليل اين تصميم اشاره کرده بود.
بر اساس این گزارش، آمريکا با احداث اين خط لوله مخالف است و به دولت پاکستان و شرکت های خصوصی هشدار داده بود که در صورت مشارکت و سرمايه گذاری در اين پروژه ممکن است شامل تحريم های بين المللی مربوط به صادرات نفت ايران شوند.
در ماه ژانویه روزنامه هرالد تریبیون گزارش داد که دولت آمریکا به منظور منصرف ساختن پاکستان از متعهد ماندن به قرارداد خرید گاز از ایران، مجددا تامین هزینه ساخت یک پایانه گاز مایع در بندر کراچی و امکان خرید گاز ارزان‌تر از کمپانی‌های آمریکایی را به دولت اسلام‌آباد پیشنهاد کرده است.
بنا بر پاره‌ای گزارش‌ها، دولت آمریکا در ژانویه سال ۲۰۱۰ در قبال ساخت پایانه گازی و فراهم ساختن امکان دریافت برق ارزان از تاجیکستان، از دولت پاکستان خواسته بود که از امضای قرارداد خرید گاز از ایران خودداری کند.
سخنگوی وزارت دارایی پاکستان روز چهارشنبه افزود که بانک صنعت و تجارت چين و بانک حبيب پاکستان اعلام کرده بودند که به طور مشترک هزينه های احداث اين خط لوله در خاک پاکستان را تامين خواهند کرد ولی اکنون به نظر می رسد که به مشارکت در اين طرح علاقه ای ندارند. هيچيک از اين دو بانک به طور مستقل انصراف خود را اعلام نکرده اند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس يادآوری می کند که رهبران پاکستان در گذشته تاکيد کرده اند که با وجود مخالفت دولت آمريکا اين طرح را به اجرا خواهند گذاشت چون به گفته آنها این طرح برای تامين انرژی مورد نياز پاکستان حياتی است. اما با توجه به مخالفت های آمريکا رهبران پاکستان در مورد تامين هزينه های اين طرح و جلب مشارکت مالی بانکها و شرکت های خصوصی ترديد دارند.
هزینه احداث خط لوله یاد شده، پس از حذف بخشی که از مرز پاکستان به هند می‌رسید، بالغ بر ۴ میلیارد دلار برآورد شده است. ۹۰۰ کیلومتر از این خط (از بوشهر تا سیستان) در خاک ایران قرار گرفته است و ظرفیت نهایی آن روزانه ۱۱۰ میلیون متر مکعب گاز است.




جــرس:
 در پی انتشار اخباری مبنی بر توقف اعتصاب غذای مهدی خزعلی، به درخواست هاشمی رفسنجانی، خواهر این زندانی سیاسی گفت که برادرش اعتصاب غذای خود را به درخواست مادرش شکسته است و هاشمی رفسنجانی که عنوان کرده شکستن اعتصاب غذا به درخواست او بوده، صحت ندارد و حتی یک احوالپرسی ساده هم از برادرم نکرده است.
کبری خزعلی در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت: شکسته شدن اعتصاب غذای مهدی خزعلی برادر بنده بعد از دیدار مادرم و درخواست از او برای شکستن اعتصاب غذا رخ داد اما در برخی از محافل گفته می شود که شکستن این اعتصاب غذا بعد از درخواست علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفت که این موضوع نادرست است.
وی افزود: هاشمی رفسنجانی عنوان کرده است" من به دیدن مهدی خزعلی رفتم و برای او غذا بردم و تا کنون چند بار این کار را کرده‌ام و در آخرین باری که برای او غذا بردم خواستم تا اعتصاب غذایش را بشکند که او هم قبول کرد.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان گفت: تا کنون از سوی مجمع تشخیص مصلحت و شخص هاشمی رفسنجانی هیچگونه تماسی با برادر بنده و خانواده‌اش صورت نگرفته و حتی احوال پرسی ساده هم از او نکرده‌اند.
گفتنی است، هنوز صحت و سقم توقف اعتصاب غذای مهدی خزعلی، و همچنین درخواست هاشمی از این زندانی سیاسی اعتصایبی محبوس در زندان اوین برای این اقدام و حتی اصل گفتگوی خبرگزاری فارس با خواهر مهدی خزعلی، مورد تایید قرار نگرفته است.





جــرس:
 الیاس نادران نماینده منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه) طی تذکری در صحن علنی مجلس اظهار داشت: ‌مدتهاست که بحث انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی از طرف وزیر کار،‌ تعاون و امور اجتماعی مطرح است.
به گزارش فارس، وی افزود: با توجه به اینکه خبرها به ما رسیده که بعدازظهر قرار است مرتضوی منصوب شود ومجلس تا ۱۵ فروردین جلسه ندارد ما امروز صبح امضاهای استیضاح وزیر را گرفتیم.
نادران خطاب به باهنر ادامه داد:‌ ما خدمت شما هم گفتیم و شما گفتید که فعلا استیضاح را تقدیم نکنید تا ۱۵ فروردین صبر کنید؛ ما به احترام هیات‌رئیسه صبر می‌کنیم ولی استدعا داریم که اگر مرتضوی در ایام تعطیلات منصوب شد اجازه دهید که ۱۵ فروردین این استیضاح را تقدیم و در مدت قانونی هم استیضاح انجام شود.
باهنر در پاسخ به تذکر نادران گفت: شما می‌خواستید اطلاع رسانی‌ کنید؛‌ من متوجه اخطار نشدم، اگر شما امروز هم تقدیم کرده بودید طبق قانون حق داشتید امروز یا جلسه بعد اعلام وصول کنید.
وی افزود: در حال حاضر نه کسی آمده نه کسی رفته؛‌ نه شما تقدیم کردید و نه ما اعلام کرده‌ایم و اگر شما می‌خواستید اطلاع رسانی کنید خیلی ممنونیم.






جــرس:
فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء می گوید "با توانمندی های ایجاد شده در بخش كشف و شناسایی تهدیدات هوایی، هم اكنون قادر به پایش اهداف در هزاران كیلومتری فراسوی مرزها در هر ارتفاع و با هر سطح مقطعی هستیم، به طوری كه كمترین روزنه ای برای عبور اهداف هوایی وجود ندارد، مگر اینكه توسط شبكه یكپارچه پدافند هوایی كشف و به آن مجوز عبور داده شود."
به گزارش کیهان، پاسدار فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء طی گفتگویی با این روزنامه گفته است: "تهدیدات بالقوه و بالفعل كنونی منطقه ای ما و تجهیز هر چه بیشتر كشورهای منطقه، متأثر از سناریوی ایران هراسی غرب و صاحبان كارخانجات تسلیحاتی است و تهدیدات فرامنطقه ای ما، لشكركشی و تحركات برخی از كشورهای غربی و در رأس آنها شیطان بزرگ، آمریكا است كه به بهانه جنگ های 91 و 93 و افغانستان در منطقه افزایش یافته است و جنگ نرم، عملیات روانی، هجمه های رسانه ای و فتنه های داخلی و خارجی كه از 33 سال پیش تاكنون ادامه داشته اند، از دیگر تهدیداتی است كه مجموعه آنها همواره مورد رصد رهبر معظم انقلاب، ملت همیشه در صحنه، نیروهای مسلح و مسئولین كشور بوده و در هر زمان اقدامات لازم برای مقابله با آن صورت پذیرفته است. نتیجه همه تهدیدات سخت و نرم و لشكركشی های مستقیم و غیرمستقیم، از پیروزی انقلاب تا كنون برای ملت مقاوم و سازش ناپذیر ایران اسلامی مثل واكسنی بوده كه شاید مدتی درد را برای ما به ارمغان دارد، ولیكن تا ابد ما را از ابتلا به خطرات دیگر واكسینه می كند."
در بخشی از این گفت وگو آمده است: "رادارها تجهیزاتی الکترونیکی هستند که به عنوان بخشی از عناصر کشف در شبکه یکپارچه پدافند هوایی به کار گرفته می شوند. در حال حاضر این شبکه با استفاده از انواع حساسه های کشف، پوشش کاملی را در فضای ایران ایجاد نموده است و به جرأت می توان گفت ایران در طراحی، ساخت و بکارگیری سامانه های راداری، یکی از برترین ها در منطقه است."

فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء می گوید: "سامانه ها و سیستم سلاح های زمین به هوا به طور عمده دارای فناوری بالایی هستند. پیش از انقلاب این سامانه، وارداتی بود و از طریق کشورهای غربی به ایران واگذار می شد و پس از انقلاب و در دوران دفاع مقدس نیز بخشی از این نیازمندی ها از طریق بلوک شرق تأمین می گردید، لیکن در چند سال اخیر به برکت تحریم های اعمال شده، عزم و اراده مجموعه های دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقات صنعتی به سمت تولید و بومی سازی این سامانه ها متمرکز گردید و در حال حاضر نیز علاوه بر این که تجهیزات و سامانه های زمین به هوای موجود با تهدیدات و راهبردهای جنگ ناهمتراز بهینه و تبدیل به سامانه های جدید گردیده اند، زیر ساخت های لازم برای مقابله با تهدیدات فضایی هم ایجاد شده و در مسیر تکامل است."
این مقام ارشد نظامی گفت: استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین از جمله تدابیری است که در اغلب دکترین های نظامی جهان (به ویژه غرب) نهادینه شده است که از سال های گذشته تا کنون به کارگیری از پهباد رو به افزایش است و این به دلیل قابلیت های این پرنده های بدون سرنشین در ایفای مؤثر نقش های تاکتیکی و تکنیکی متفاوت در صحنه رزم جنگ های نوین است. هزینه های پایین تولید، تعمیر و نگهداری از دیگر محاسن این پرنده ها است. امروزه انواع رزمی، دیده بانی، جاسوسی، اخلال گر، رله مخابراتی و ... تولید می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
پاسدار اسماعیلی همچنین گفت: اکنون شبکه پدافند هوایی مجهز به انواع پرنده های بدون سرنشین بومی با تداوم پرواز بالا و در سرعت های مختلف است.







جــرس:
 مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده ولی فقیه اعلام کرد که برای مبارزه با گرانی، بهتر است بسیج وارد صحنه شود.
روزنامه کیهان امروز چهارشنبه ۲۴/۱۲/۹۰ در ستون یادداشت خود نوشت:
۱- می گویند - و به طنز می گویند- یکی از نامزدهای نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری در نطق انتخاباتی خود خطاب به مردم وعده می داد که "اگر بنده را انتخاب کنید با مارکسیسم، امپریالیسم، سوسیالیسم، اومانیسم، فمنیسم و اپورتونیسم به شدت مقابله می کنم و به هیچکدام از آنها فرصت و اجازه نمی دهم در آرامش و رفاه مردم کمترین خدشه ای پدید آورند»! در این هنگام، پیرمردی رنجور از میان جمعیت برخاست و خطاب به آقای کاندیدا گفت؛ «پیشاپیش از مبارزه بی امان حضرتعالی با همه ایسم هایی که اشاره فرمودید تشکر می کنم ولی کاش برای روماتیسم بنده هم که بدجوری آزارم می دهد فکری می کردید و برنامه ای داشتید." دیروز جناب رحیمی معاون اول رئیس جمهور که در جلسه کارگروه تنظیم بازار شرکت کرده بود با انتقاد شدید از افزایش قیمت برخی از کالاهای مورد نیاز مردم در بازار، گفت "کار به جایی رسیده که دیگر باید با عوامل گرانی برخورد کنیم."
۲- این اظهارنظر جناب رحیمی نشانه آن است که از نگاه ایشان به عنوان معاون اول رئیس جمهور، اولاً؛ گرانی غیرطبیعی برخی از کالاهای مورد نیاز مردم در بازارها، یک واقعیت است و البته آزاردهنده. ثانیاً؛ دولت محترم نه فقط عامل این گرانی نیست و در آن نقشی ندارد بلکه از وجود آن ناخشنود و نگران نیز هست. و ثالثاً؛ برخورد با عوامل گرانی و مقابله با این پدیده پلشت وظیفه دولت است و یا دستکم این که؛ بخشی از آن برعهده دولت محترم است و جناب آقای رحیمی با درک این وظیفه است که می گوید «کار به جایی رسیده که دیگر باید با عوامل گرانی برخورد کنیم» و رابعاً؛ این اظهارنظر معاون اول محترم رئیس جمهور حاکی از آن است که دولت محترم تاکنون برای مقابله با گرانی اقدامی نکرده است و یا در انجام آن بخش از وظیفه ای که در برخورد با گرانی برعهده داشته، کوتاهی ورزیده است. چرا...؟!
پاسخ این سؤال را نه فقط از دولت بلکه از سایر مراجع و مسئولان ذیربط دیگر نظیر دستگاه قضایی، مجلس شورای اسلامی و چند کانون و مرکز دیگر نیز باید جستجو و مطالبه کرد.
۳- اولین سؤال- شما بخوانید گناه- مراجع یاد شده، اعم از دولت و مجلس و دستگاه قضایی آن است که چرا از گرانی این روزها و زحمت آفرینی آن برای مردم و مخصوصاً توده های مستضعف و اقشار کم درآمد که به قول حکیمانه حضرت امام(ره) ولی نعمت های مسئولان هستند، غافل بوده اند؟ آیا چرخه زندگی آنان به گونه ای است که هرگز با پدید گرانی روبرو نمی شوند؟! و یا درآمد آنها در حد و اندازه ای است که هیچ کالای گرانی برای آنها «گران» نیست؟!
در اینجا بی آن که قصد سرپوش نهادن بر واقعیت‌ها و ناگفته ماندن گفتنی ها در میان باشد می توان و به جرأت باید گفت که اکثر قریب به اتفاق مسئولان نظام، از دولتمردان گرفته تا نمایندگان مجلس و صاحب منصبان در دستگاه قضایی، افرادی دلسوز، مردم دوست و دارای زندگی عادی و معمولی هستند و البته تعدادی از آنها نیز حساب جداگانه ای دارند که امید است به حساب آنها رسیدگی شود! و... بنابراین غفلت آنان از «گرانی» و بی توجهی یا کم توجهی آنها نسبت به این پدیده ناهنجار و آسیب رسان از کجا ریشه می گیرد؟!
۴- ابتدا نگاهی به نرخ کنونی خدمات و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم بیندازید و سپس آن را با نرخ همین خدمات و قیمت همین کالاها در -مثلاً- دو یا سه ماه قبل مقایسه کنید. آیا می توان افزایش نه فقط بی رویه، بلکه افزایش جهشی نرخ برخی از خدمات و قیمت بسیاری از کالاها و اجناس مورد نیاز مردم را نادیده گرفت؟ به یقین نه، سؤال بعدی آن است که آیا این گرانی لگام گسیخته برای مردم و مخصوصاً توده های مستضعف و اقشار کم درآمد جامعه، دردسرآفرین نیست و آنان را تحت فشار ناخواسته و دعوت نشده قرار نمی دهد؟ پاسخ این سؤال بدون کمترین تردیدی «مثبت» است.
اکنون بیشترین دغدغه های اعلام شده برخی از مسئولان ذیربط در دولت، مجلس و دستگاه قضایی را طی همین سه ماه گذشته مرور کنید. آیا نشانه درخور توجهی از دغدغه آنها نسبت به گرانی که یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم بوده است مشاهده می کنید؟! سخن این نیست که آنان غم ملت و نگرانی برای دغدغه مردم ندارند، بلکه چنان در برخی از امور- تأکید می شود که فقط برخی از امور- مشغول شده اند که فراموش کرده اند نباید دغدغه مردم را فراموش کنند! از مدعیان اصلاحات و همراهان فتنه آمریکایی - اسرائیلی ۸۸ انتظاری نیست، چرا که آنها در همان هنگام که دولت و مجلس را یکجا قبضه کرده بودند با کمال وقاحت- که اسناد مکتوب و مضبوط آن موجود است و قابل انکار نیست- مردم محروم و مستضعف را به سخره گرفته و آنان را «لشکر قابلمه به دست ها»! می نامیدند و یا وقتی از نیاز مردم سخنی به میان می آمد، با اهانت به ملت شریف این مرز و بوم و از پشت تریبون مجلس اعلام می کردند «مردم ایران عادت دارند که اگر مرگ موش هم توزیع شود برای آن صف می کشند»!
آنها همه توان به یغما برده از مسئولیت را به دریوزگی پای آمریکا ریخته بودند و امروزه می بینید و می بینیم که بسیاری از همان دریوزه ها، آشکارا در خدمت مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس به کاسه لیسی مشغولند. از آنها انتظاری نبوده و نیست، بلکه سخن با مسئولان عزیز اصولگرا در میان است همراه با گلایه ای دوستانه از آنان.
۵- طی نزدیک به ۳ ماه گذشته که بازه زمانی مورد نظر این وجیزه است، نمایندگان محترم ملت در نطق های پیش از دستور خود چه وزن و مقداری برای مقابله با «گرانی» و این دغدغه آسیب رسان قائل بوده اند؟! و یا در نطق های انتخاباتی و تبلیغات مکتوب و شفاهی خویش، به اندازه یک چندم آنچه در تعریف از خود- و بعضاً نفی رقیب- مایه می گذاشتند، برای مقابله با دغدغه یاد شده مایه گذاشته و یا دغدغه داشتند؟!
در سوی دیگر ماجرا، آیا دولت محترم و برخی از دولتمردان به همان میزان که برای دفاع از فلان جریان و یا برنامه ریزی و نشست و برخاست برای مقابله با فلان رقیب واقعی! یا خیالی! وقت می گذاشتند و هزینه می کردند، در اندیشه مقابله با فشار گرانی بر مردم نیز بودند؟! و آیا این دغدغه در حد و اندازه تلاش برای تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی- صرفنظر از قانونی یا غیرقانونی بودن آن که بحث جداگانه ای است- ذهن آنان را به خود مشغول کرده بود؟!
همین جا و درون پرانتز پای این سؤال دوستانه از برخی نمایندگان محترم مجلس درمیان است که آیا این روزها و درپی حماسه بی نظیر و پرشور ملت در ۱۲ اسفند که دل دوستان را درسراسر جهان به وجد آورده و دشمنان را در کابوسی وحشتناک فرو برده است، زمان مناسبی برای طرح سؤال از رئیس جمهور - صرفنظر از محتوای پرسش ها و بدون قضاوت درباره درستی یا نادرستی آنها - است؟!
دستگاه محترم قضایی نیز اگرچه مانند هر دو بخش مجریه و مقننه منشأ خدمات فراوانی بوده و هست ولی مقابله با عوامل گرانی و برخی از باندهای مافیایی، بیرون از وظایف آن نیست و مثلاً؛ مقابله جدی با فساد اقتصادی که برخورد قاطع با پرونده فساد کلان بانکی از جمله نمونه های مثال زدنی آن است نباید مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی کشور را نسبت به نجات مردم از عاملان آشکار و پنهان گرانی بی رویه و جهشی غافل کند.
۶- دولت محترم همانگونه که بارها اعلام کرده است، کالای مورد نیاز مردم را در مقیاس انبوه فراهم آورده و برخلاف آنچه باندهای پشت صحنه گرانی سعی در القای آن دارند، «کمبود کالا» عامل گرانی نیست، بلکه کم توجهی مسئولان ذیربط و فقدان بازرسی و نظارت جدی، اصلی ترین عامل گرانی های بی رویه- و بعضاً جهشی- اخیر است، تا آنجا که معاون اول محترم رئیس جمهور ضمن ابراز نگرانی دلسوزانه از فشار گرانی بر مردم - که در خور تقدیر است- می گوید «کار به جایی رسیده که دیگر باید با عوامل گرانی برخورد کنیم»! یعنی این که تاکنون با عوامل گرانی برخورد نشده است. و این در حالی است که سازمان عریض و طویلی با عنوان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای مقابله با گرانی و عوامل آن وظیفه و دستور کار مستقیم دارد. ممکن است گفته شود که این سازمان از نیروی کافی و لازم برای بازرسی و نظارت بر چرخه تولید و مصرف برخوردار نیست اگر چنین باشد که برخی از شواهد نشان می دهد یکی از مشکلات سازمان یاد شده همین است، راه کار، چندان دشوار نیست. چرا دولت و سایر مراکز مربوطه و از جمله «کار گروه تنظیم بازار» از بسیج یا به قول امام «لشکر مخلص خدا» که امام بر دست و بازوی آنان بوسه می زد به عنوان نیروهای پاک، مؤمن، انقلابی، فداکار و ایثارگر برای بازرسی و نظارت استفاده نمی کند؟ تاکنون تجربه های مکرر نشان داده و ثابت کرده است همه وظایف و مأموریت هایی از این دست که به بسیج سپرده شده، با درجه بالایی از موفقیت انجام پذیرفته است. آقایان باور بفرمائید که بسیج مرد این میدان است.



اعتصاب غذای محمدعلی ولایتی، زندانی سیاسی در اعتراض به رفتارهای غیرقانونی مسوولان

محمد علی ولایتی زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ از امروز وارد اعتصاب غذای تر شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، محمد علی ولایتی در اعتراض به تعطیلی قانون اساسی و جایگزینی منویات و خواسته ها و سلیقه های شخصی که نتیجه آن صدور احکام غیر واقعی، ظالمانه و میلی برای بسیاری از زندانیان سیاسی بوده است از امروز اعتصاب غذای تر خود را آغاز کرده و درخواست اعاده دادرسی و ملاقات با دادستان کل کشور را دارد.
محمد علی ولایتی معاونت امور استانهای ستاد مردمی مهندس میر حسین موسوی را در انتخابات ۱۳۸۸ بر عهده داشت. او در تاریخ ۸/۱۱/۸۹ یعنی پیش از ۲۲ بهمن دستگیر و دربند ۲۴۰ به مدت ۱۸ روز زندانی و در تاریخ ۳/۱۲ /۸۹ با قید کفالت آزاد شده بود.
ولایتی شهریور ماه سال جاری به دو سال حبس محکوم شده است.
قابل ذکر است ولایتی به مدت سی سال در پست هایی از جمله بخشداری فیروزکوه، معاونت اداری و مالی دانشکده وزارت اطلاعات، و دبیر پشتیبانی دانشگاه شاهد،، معاونت بازرسی وزارت کشور در ۸ سال دولت اصلاحات فعالیت داشت در حال حاضر دبیر اجرایی خانه احزاب و بازرسی آن می باشد.
متن یادداشت این زندانی سیاسی که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به نام خداوند مظلومان و ستمدیدگان
اینجانب محمد علی ولایتی کارمند بازنشسته وزارت کشور که مدت سی و یک سال در پست های حساس از جمله بنیان گذاری دانشکده وزارت اطلاعات و معاون اداری و مالی آن از سال ۶۵ تا ۶۷، بهشداری فیروزکوه از سال ۶۷ تا ۶۹، مدیر کل پشتیبانی دانشگاه شاهد از سال ۷۲ تا ۷۴ و معاون بازرسی وزارت کشور از سال ۷۶ تا ۸۴ و … خدمت نموده ام و هم اکنون دبیر احرایی خانه احزاب ایران می باشم.
در اعتراض به تعطیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی و جایگزینی منویات و خواسته های رهبری و در همین راستا تعطیل شدن قوانین جاری کشور و سپردن امور مملکت به سلیقه های شخصی و میل مبارک بازجویان و قضات امنیتی، که نتیجه آن صدور احکام غیر واقعی، ظالمانه و میلی برای بسیاری از زندانیان سیاسی عزیز و بزرگوار ازجمله دو سال زندان برای اینجانب بوده است از امروز چهار شنبه ۲۴ اسفند ماه سال ۹۰ اعتصاب غذای تر خواهم نمود و درخواست اعاده دادرسی و ملاقات با دادستان کل کشور را دارم.
محمد علی ولایتی
بند ۳۵۰ اوین



صادق لاریجانی: هیات نظارت بر قانون اساسی غیرقانونی و دخالت در امور قوای دیگر است

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر غیر قانونی بودن هیئت نظارت بر قانون اساسی گفت: قوه قضاییه اجازه ورود بازرسان و اعضای هیئت نظارت بر قانون اساسی به دستگاه قضایی را نخواهد داد.
آملی لاریجانی گزارش حقوق بشری علیه ایران را ” نمونه دیگری از افتضاح ادعاهای حقوق بشری غرب ” اعلام کرد و مدعی شد:‌ اوضاع حقوق بشری غرب به‌قدری تنزل کرده که اینک تقریبا تمام مردم کشورهای دنیا می‌دانند که غربی‌ها در ادعاهای حقوق بشری خود صادق نیستند وگرنه هرگز در برابر کشتار مردم بحرین سکوت نمی‌کردند و یا خود در افغانستان و سایر کشورها اینگونه دست به جنایت نمی‌زدند.
وی فعالیت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و انتشار دیدگاه‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را مناسب توصیف کرد و گفت:‌ به هر حال کشورهای غربی متوجه شده‌اند که مردم ما و نظام اسلامی ما تسلیم حرف زور نخواهند شد و به دروغ‌های آشکار آنان علیه ایران واقف هستند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود به تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اشاره کرد و افزود: بحث تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بحث پرسابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است و روسای جمهور سابق نیز گاهی به دنبال توسعه اصل ۱۱۳ قانون اساسی بوده‌اند، اما این مسئله با توجه به بحث نظارت و پایش این هیئت درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نیست چرا که قانون اساسی به اصل تفکیک قوا نظر دارد و هیئت نظارت بر قانون اساسی آنگونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند، خلاف قانون اساسی است.
وی افزود: نفس تشکیل این هیئت اگر جنبه مشورتی داشته باشد اشکالی ندارد اما این طور نیست که این هیئت بتواند بر کار دستگاه‌های دیگر ورود کند و اکیداً اعلام می‌کنیم ما در قوه قضاییه اجازه چنین کاری را به آنها نخواهیم داد.



ابقای ریاست هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت / افزودن دو چهره جدید نظامی

کلمه: پس از کشمش های اخیر در مورد احتمال حذف هاشمی رفسنجانی از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبری در حکمی با معرفی ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای یک دوره پنجساله دیگر هاشمی را ابقا کرد.
در این حکم از اعضای سابق مجمع که در دوره جدید نیستند تشکر شده است.
میرحسین موسوی طی چهار دوره پیش عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
همچنین در میان اعضای جدید نام محمدحسین صفار هرندی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و سردبیر سابق کیهان نیز به چشم می خورد. این در حالی است که نام محمد هاشمی و نامدار زنگنه دیده نمی شود.
حسین محمدی معاون بیت رهبری نیز از اعضای جدید این مجمع است.
نام امامی کاشانی و ری شهری نیز در میان اعضای جدید دیده نمی شود.
نام احمد وحیدی، وزیر دفاع و از سرداران سپاه پاسداران نیز در میان اعضای حقیقی دیده می شود. او در گذشته فرماندهی سپاه قدس را بر عهده داشت. مقامات قضایی آرژانتین وی را به دخالت در انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس متهم می‌کنند.
در همین حال نام آقای هاشمی شاهرودی رییس پیشین قوه قضاییه نیز در میان اعضای مجمع به چشم می خورد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۶۶ توسط بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی برای حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تاسیس شد.
پیش از این عبدالله نوری، موسوی خویینی ها، آیت الله صانعی و مهدوی کنی از اعضای این مجمع بودند.
در حکم رهبری با تشکر اعضا، ریاست و دبیرخانه مجمع، برای دورهٔ پنجساله جدید شخصیت‌های حقوقی و حقیقی با ریاست هاشمی رفسنجانی تعیین شده است.
بر این اساس اعضای مجمع تشخیص مصلحت به شرح زیر است:
۱- شخصیت‌های حقوقی عضو عبارتند از:
الف – رؤسای محترم سه قوه
ب – فقهای شورای نگهبان
ج – دبیر شورایعالی امنیت ملی
د – وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است
هـ – رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی
۲- شخصیت‌های حقیقی عضو عبارتند از:
آیات و حجج اسلام:
آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حاج شیخ احمد جنتی، آقای واعظ طبسی، آقای امینی نجف آبادی، آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی، آقای موحدی کرمانی، آقای علی اکبر ناطق نوری، آقای حاج شیخ حسن صانعی، آقای حسن روحانی، آقای دری نجف آبادی، آقای غلامحسین محسنی، آقای محمود محمدی عراقی، آقای غلامرضا مصباحی مقدم، آقای مجید انصاری.
آقای غلامرضا آقازاده، آقای علی آقا محمدی، آقای محمد جواد ایروانی، آقای محمدرضا باهنر، آقای غلامعلی حداد عادل، آقای حسن حبیبی، آقای داود دانش جعفری، آقای پرویز داودی، آقای محسن رضایی، آقای محمدحسین صفارهرندی، آقای حبیب الله عسگراولادی، آقای محمدرضا عارف، آقای محمد فروزنده، آقای سیدحسن فیروزآبادی، آقای علی لاریجانی، آقای حسین مظفر، آقای حسین محمدی، آقای سیدمصطفی میرسلیم، آقای سیدمرتضی نبوی، آقای علی اکبر ولایتی، آقای صادق واعظ‌زاده، آقای احمد وحیدی.
جلسات مجمع در هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان متشکل خواهد بود از همهٔ اعضای نامبرده و دیگر جلسات متشکل خواهد بود از اعضای حقیقی باضافه ردیف‌های الف، د و هـ از بند ۱.



اولین محموله کمکهای بهداشتی و دارویی ایران در راه سوریه

همزمان با اوج خشونت ها در سوریه و کشتار مردم عادی در شهر حمص، سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران اولین محموله کمکهای بهداشتی و دارویی خود را راهی سوریه می کند گفت:دومین محموله کمکهای هلال احمر شامل چندین دستگاه آمبولانس و تجهیزات پزشکی طی هفته آینده از طریق دریا عازم سوریه می شود.
به گزارش ایلنا، رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه طی اظهاراتی اعلام کرد: در پی تمهیدات بعمل آمده و هماهنگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با دولت سوریه، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اولین محموله کمک های دارویی و بهداشتی خود را راهی سوریه می کند.
رامین مهمان پرست تصریح کرد همچنین دومین محموله کمکهای هلال احمر شامل چندین دستگاه آمبولانس و تجهیزات پزشکی طی هفته آینده از طریق دریا عازم سوریه می‌شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن انتقاد از اعمال تحریم علیه مردم سوریه و با اشاره به سیاست جمهوری اسلامی ایران در حمایت از این کشور از تلاش وزارت بهداشت کشورمان جهت ارسال سومین محموله کمکهای دارویی و تجهیزات پزشکی طی روزهای آینده به دمشق خبر داد.
مهمان پرست افزود: این کمکها از طریق وزارت بهداشت و هلال احمر سوریه توزیع می‌شود.
طی درگیری ها و اعتراضات اخیر در سوریه بیش از هشت هزار نفر کشته شده اند. حمله نظامیان به مناطق مسکونی منجر به آوارگی و فرار هزاران سوری از کشورشان شده است.
در همین حال، دیده‌بان حقوق بشر می گوید که حکومت سوریه برای جلوگیری از فرار مردم از خشونت های اخیر، مناطق مرزی این کشو‌ با ترکیه و لبنان را مین گذاری کرده است.
در حال حاضر نماینده سازمان ملل در حال مذاکره با دولت بشار اسد است.
رهبران مخالفان دولت سوریه گفته اند که اگر تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران جاری در سوریه با شکست مواجه شود، دولت های خارجی باید قول دهند که سلاح در اختیار مخالفان قرار دهند.
دولت اسد مدعی است که کشتارها توسط گروه های غیرنظامی صورت می گیرد، این در حالی است که مخالفان گفته اند که ارتش سوریه اقدام به گلوله باران مردم کرده است.


مشکلات ارزی دامن نمایشگاه کتاب را هم گرفت؛ بدهی ۶٫۵ میلیون یورویی به ناشران خارجی‌

در حالی که طلب ناشران خارجی شرکت‌کننده در بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران با مبلغی بالغ بر ۶٫۵ میلیون یورو هنوز از سوی برگزارکنندگان نمایشگاه پرداخت نشده است، این مشکل می‌تواند به حاضر نشدن آنها در نمایشگاه آتی منجر شود.
خبرگزاری مهر گزارش داد: در حالی که روز به روز به زمان برپایی بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ نزدیک می‌شویم و به نظر می‌رسد همه چیز طبق روال همیشگی پیش می‌رود، ولی زمزمه‌هایی مبنی بر مشکل ناشران مطرح جهان برای شرکت در این نمایشگاه به گوش می‌رسد.
۲۸ اسفندماه (۶ روز دیگر) آخرین مهلت ثبت‌نام ناشران خارجی در بخش‌ بین‌الملل نمایشگاه کتاب تعیین شده و هنوز چند روزی برای اعلام آمادگی و ثبت‌نام آنها فرصت باقی است، ولی به نظر می‌رسد در قیاس با سال گذشته و حتی سال‌های دورتر در همین روزها، تعداد ناشران کمتری ثبت‌نام کرده‌اند.
اما مشکل از کجا نشات می‌گیرد؟ مشکل از آنجایی آغاز شده است که نمایشگاه کتاب تهران در دوره بیست و چهارم (اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰) بدهی‌ای که شنیده می‌شود ۶٫۵ میلیون یورو است به ناشران خارجی شرکت‌کننده در این نمایشگاه دارد، ولی با گذشت نزدیک به یک سال، هنوز این مبلغ پرداخت نشده است. این رقم مربوط به فروش ارزی کتاب در نمایشگاه بیست و چهارم است که هنوز مبلغ کتاب‌های فروخته شده ـ که در اصل هزینه آن را خریداران در نمایشگاه پرداخت کرده‌اند ـ در اختیار ناشران کتاب‌ها قرار نگرفته است.
۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان بدهی نمایشگاه کتاب بیست و چهارم به ناشران خارجی
بدهی ۶٫۵ میلیون یورویی که به قیمت هر یورو ۱۵۰۰ تومان دولتی، معادل ۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان است، این آسیب را به شدت متوجه نمایشگاه کتاب سال آینده می‌کند که با شرکت نکردن ناشران بزرگ خارجی به ویژه در حوزه آموزشی و دانشگاهی، بخش بین‌الملل در ابهام قرار گیرد و یا کم‌رونق برگزار شود.
این رقم که می‌توانست در ماه‌های گذشته و پس از پایان نمایشگاه در اردیبهشت سال جاری به مرور پرداخت شود، امروز در حالی هنوز تسویه نشده است که نوسانات قیمت ارز و بالا رفتن قیمت دلار و یورو نسبت به نیمه اول سال باعث شده تا این مشکل جدی‌تر شود و هزینه‌های بیشتری را به کشور تحمیل کند. همچنین از سوی دیگر مساله چگونگی مبادله این رقم در شرایط فعلی که مبادلات بانکی جهانی با ایران با چالش‌هایی مواجه است، مشکل را دوچندان کرده است.
ناشران خارجی که هر ساله در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کرده‌اند، امسال نیز تمایل خود را برای شرکت چه به دست‌اندرکاران نمایشگاه و چه نمایندگان رسمی خود در ایران و یا انجمن‌های مربوطه اعلام کرده‌اند، ولی این حضور را منوط به تسویه بدهی قبلی می‌دانند و بخش‌های مالی این ناشران، شرکت در نمایشگاه کتاب تهران را در صورت تسویه نشدن بدهی قبلی، مقرون به صرفه ندانسته بلکه کاری با ریسک بالای مالی می‌دانند.
فرصت برای حل مشکل زیاد نیست
در این میان تعدادی از ناشران داخلی که نمایندگی رسمی ناشران مطرح خارجی را برعهده دارند، تلاش خود را برای رایزنی با طرف خارجی و همچنین دست‌اندرکاران معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه شخص بهمن دری معاون فرهنگی و همچنین مدیر کمیته بین‌الملل نمایشگاه، انجام داده‌اند تا این مشکل هر چه سریعتر برطرف شود و گویا بهمن دری نیز وعده‌هایی برای رفع مشکل و پرداخت بدهی داده است؛ گرچه باید به این نکته توجه داشت که زمان برای تدارک دیدن بخش بین‌الملل پررونق (تاکید بر پرونق بودن از این نظر است که گاه در نمونه‌های نمایشگاهی دیگر حضور چند کشور ناشناس و غیرموثر عنوان بین‌الملل را آن هم به شکلی پرطمطراق بر سر زبان‌ها می‌اندازد؛ در حالی که برای مخاطبان بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب حضور فعال ناشران مطرح جهان مهم است) در نمایشگاه بیست و پنجم کتاب تهران چندان هم فراخ نیست!
در حالی که بیشتر کتاب‌ها از انگلستان به مقصد ایران و نمایشگاه کتاب بارگیری می‌شود و زمانی بین ۲ تا ۳ هفته برای حمل و نقل باید در نظر گرفته شود و همچنین ناشران خارجی نیز فرصتی را برای آماده‌سازی کتاب‌ها و تحویل به شرکت‌های بسته‌بندی و حمل و نقل احتیاج دارند، زمان چندانی باقی نمانده است. همچنین این کتاب‌ها مدت زمانی را برای ترخیص در ایران نیاز دارند و نمایندگان ایرانی نیز باید کتاب‌ها را دریافت کرده و پس از آماده‌سازی به نمایشگاه کتاب برسانند که به اذعان برخی نمایندگان ناشران خارجی در ایران، در سال‌های گذشته این موقع کتاب‌ها در راه لندن به تهران بوده‌اند.
با احتساب زمان‌های اشاره شده، این مساله حتمی است که اگر بدهی مذکور تا پایان سال جاری تسویه نشود و تعطیلات نوروز که بسیاری از کارها در ایران با تاخیر انجام می‌گیرد هم در نظر گرفته شود، ابهام در برپایی بخش بین‌الملل بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران قوت می‌گیرد. با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که حتی اگر تا چند روز آینده مشکل بدهی ناشران خارجی حل نشود، حضور آنها در نمایشگاه نیز منتفی خواهد شد.
همچنین نمایندگان داخلی این ناشران که هر ساله به تدوین و چاپ کاتالوگ‌هایی که کتاب‌های عرضه ‌شده در نمایشگاه را معرفی می‌کنند، می‌پردازند امسال برای چاپ کاتالوگ‌ها زمان کافی ندارند؛ چرا که مساله تامین کاغذ در فرصت باقیمانده و تعطیلات نوروزی و تعطیلی چاپخانه‌ها نیز وجود دارد. اگر این کاتالوگ‌ها به مراکز دانشگاهی و آموزشی نرسد، بخشی از سفارش‌ها نیز منتفی خواهد شد و این خود مشکل مضاعفی خواهد بود که فروش را پایین آورده و برای ناشر خارجی و نماینده داخلی آن مساله‌ساز خواهد شد.

پرداخت نیمی از بدهی هر ساله تا نمایشگاه فرانکفورت انجام می‌گرفت، امسال چه شد؟

مشکل بدهی نمایشگاه کتاب تهران که به نوعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت فرهنگی آن را درگیر می‌کند، امسال بیشتر به دلیل نوسانات قیمت ارز ایجاد شده است. البته در سال‌های گذشته غالبا نیمی از این بدهی تا نمایشگاه کتاب فرانکفورت تسویه می‌شد و نیم دیگر آن هم تا این موقع سال تسویه شده بود، ولی امسال هیچ بخشی از آن پرداخت نشده که اگر نیمی از آن تا همان نمایشگاه فرانکفورت پرداخت شده بود، مشکل نوسان قیمت ارز کمتر دامن وزارت ارشاد را می‌گرفت.
شیوه مرسوم نمایشگاه کتاب در بخش بین‌الملل هم این بوده که با فروش ارز از سوی سیستم بانکی و با حمایت وزارت ارشاد و تخفیف ۲۵ درصدی ناشران خارجی، امکان خرید از این بخش فراهم می‌شده و این بدین معناست که بخشی از این بدهی را قبلاً مردم کشورمان پرداخت کرده‌اند، ولی این رقم به ناشران خارجی حواله نشده است.
حال باید دید بانک مرکزی و یا وزارتخانه‌های اقتصادی می‌توانند به کمک وزارت ارشاد آمده و در تامین این ارز آن را یاری رسانند تا در چند روز آینده این مبلغ به سرعت به دست ناشران خارجی برسد و آنها بتوانند ضمن ثبت‌نام در نمایشگاه بیست و پنجم کتاب تهران، هرچه سریع‌تر کتاب‌های خود را به مقصد تهران بارگیری کنند؟
به هر حال بودجه سالانه وزارت ارشاد مبلغی از پیش تعیین ‌شده است که نوسانات ارز در آن دیده نشده و این مشکل لازم است با کمک دیگر نهادهای ذیربط برطرف شود.



هیات مدیره اتاق بازرگانی: وضعیت فعلی اقتصاد ایران مانند دوران جنگ است

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص سهمیه بندی تخصیص ارز به واردکنندگان اعلام کرد: دولت تامین ارز از محل صادرات را پیش روی واردکنندگان قرار داده، این در حالی است که این راهکار به نوبه خود منجر به چند نرخی شدن ارز در بازار می‌شود.
جمشید عدالتیان با بیان این مطلب به ایلنا گفت: در حال حاضر علاوه بر ارز ۱۲۲۶ تومانی که به گروه محدودی از تولیدکنندگان و واردکنندگان تخصیص می‌یابد، امکان تامین ارز آزاد وجود ندارد چرا که طبق بخشنامه بانک مرکزی داشتن ارز آزاد قاچاق محسوب می‌شود.
وی در خصوص تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان نیز عنوان کرد: صادرکنندگان حاضر نیستند ارز خود را با نرخ دولتی در اختیار واردکنندگان قرار دهند. امروز این سوال مطرح است که فعالان اقتصادی باید از چه محلی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند؟
عدالتیان به ممنوعیت واردات ۶۰۰ قلم کالا و عدم تخصیص ارز دولتی به ۱۸۰ ردیف تعرفه‌ای اشاره کرد و افزود: در کنار محدودیت‌های ایجاد شده برای واردات و مشکلات مربوط به تامین ارز، با شکل گیری دوباره موانع تعرفه‌ای نیز روبرو هستیم. به تبع این شرایط حضور دولت در اقتصاد پررنگ‌تر خواهد شد و بخش خصوصی بار دیگر در تنگنا‌ها فرو خواهد رفت. برمبنای این امر تمام دستاوردهای خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی کمرنگ می‌شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر تمام فعالان اقتصادی سردرگم شده‌اند، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی این روزهای کشور تداعی کننده دهه ۶۰ است. به عبارتی هم اکنون اقتصاد ما شرایطی همچون وضعیت دوران جنگ را تجربه می‌کند، با این تفاوت که در آن زمان سیستم بانکی ما تحریم نبود و تنها منابع ارزی کشور کاهش یافته بود. اما در حال حاضر اگر ارز هم وجود داشته باشد امکان مبادله وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بار نهایی تمام سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت روی دوش تولیدکننده است. به واسطه شرایط شکل گرفته، اغلب اعضای اتاق در شرایط تعطیل یا نیمه تعطیل فعالیت می‌کنند.




عضو فراکسیون اقلیت: نمایندگان با استیضاح، پاسخ اهانت های احمدی نژاد را بدهند

عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس، اظهارات امروز محمود احمدی‌نژاد را اهانت به جایگاه مجلس و نمایندگان مردم دانست و گفت: از اصل جریان سوال خوشحال شدم، چرا که تابوی این کار شکسته شده است، اما لازم است نماینده‌های مجلس پاسخ اهانت‌های او به جایگاه مجلس و نمایندگان مردم را بدهند.
قدرت الله علیخانی تصریح کرد: ‌ سوال‌های نمایندگان مودبانه و با زبان متین بیان شد، اما احمدی نژاد تلاش کرد از همه آن‌ها فاصله بگیرد و به نوعی آن‌ها را دور زد.
به گزارش ایلنا، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: احمدی‌نژاد حرمت مجلس را نگه نداشت و با اهانت‌های خود کار زشتی را مرتکب شد و همین امر باعث شده تا یکی دو ساعت بعد از رفتن او از مجلس نمایندگان با تذکر و نطق‌های خود اعتراض خودرا بیان کند.
وی در پاسخ به این سوال که واکنش بعدی نمایندگان در خصوص اظهارات احمدی‌نژاد چه خواهد بود؟ گفت: گام بعدی استیضاح آقای احمدی‌نژاد است و خدا را چه دیدید شاید این کار اتفاق افتاد.
وی در پایان گفت: فضای مجلس در حال حاضر خیلی علیه اوست، چرا که او جایگاه خانه ملت را حفظ نکرد و به نمایندگان مردم اهانت کرد به همین دلیل آرزوی من استیضاح احمدی‌نژاد است.



درگیری حامیان و مخالفان احمدی نژاد در مقابل مجلس و دخالت یگان ویژه

صبح امروز تعدادی از مردم تحت عنوان حامیان احمدی نژاد و همچنین تعدادی با عنوان مخالفان دولت مقابل مجلس تجمع کردند که این تجمع منجر به درگیری و دخالت یگان ویژه شد.
به گزارش ایلنا، خبر‌ها حاکی از آن است که وضعیت مقابل مجلس چندان حالت عادی ندارد و همچنان متشنج است.
در همین حال در داخل صحن مجلس نیز برخی نمایندگان و طراحان سوال خواهان تذکر و سوال هستند.
نحوه پاسخگویی احمدی نژاد به سوال کننده که همراه با توهین و تحقیر بود خشم نمایندگان را برانگیخت.
امروز قرار بود حامیان احمدی نژاد با آبستراکسیون، مجلس را از اکثریت بیندازند.




متن گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر ایران

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. متن کامل این گزارش که اسفند ماه ۱۳۹۰ ارائه شده است و توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ترجمه شده است به شرح زیر است:
سازمان ملل
A/HRC/۱۹/۶۶
مجمع عمومی
۱۳ اسفند ۱۳۹۰
شورای حقوق بشر
نشست نوزدهم
دستور کار فصل ۴
وضعیت حقوق بشر که نیاز به توجه شورا دارد
گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

خلاصه
این گزارش، که اولین گزارشی است که بنابر قطعنامه ۱۶/۹ شورا تنظیم شده است وبه شورای حقوق بشر ارائه میشود و تحولات مربوط به حقوق بشر را بدنبال آغاز ماموریت گزارشگر ویژه در ۱ آگوست ۲۰۱۱ پوشش می دهد. گزارشگر ویژه گزارش مقطعی خود را به مجمع عمومی (A/۶۶/۳۷۴) ارائه داد.
این گزارش شامل روش شناسی استفاده شده می باشد و روندهای کنونی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را برجسته میکند. در حالی که برخی از جدیدترین نگرانیها در مورد حقوق بشر فهرست وار ارائه شده اند، تمرکز گزارشکر ویژه بر روی پرونده های مربوط به ناآرامی های پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ میباشد. گرچه این گزارش تمامی موارد نقض حقوق بشر در کشور را پوشش نمی دهد اما تصویری از شرایط حاضر در این رابطه ترسیم میکند. پیش بینی میشود تعدادی از موارد مهمی که در این گزارش پوشش داده نشده اند در گزارشات آینده گزارشگر ویژه به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر مورد توجه قرار خواهند گرفت.

الف. مقدمه

۱- جمهوری اسلامی ایران چهارچوب قانونی بنیادی و ابزار ترویج احترام به حقوق بشر در کشور را دارا میباشد. این کشور عضو ۵ میثاق نامه از ۹ میثاق نامه بین المللی در زمینه حقوق بشر می باشد که از منظر حقوقی ملزم به رعایت مفاد آنان است و بسیاری از این حقوق تضمین شده در قانون اساسی کشور هم درج شده اند. ولیکن علی رغم تعهدات بین المللی و اصول قانون اساسی کشور، این نکته واضح است که عناصری از چهارچوب قانونی کشور همراه با تبعیت ناکافی از حاکمیت قانون، موانع سیستماتیکی برای توانایی حکومت برای پیشرفت موثردر قبال تعهدات خود بوجود می آورند. یکی از اولین کشورهای عضو نظام سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در جامعه بین المللی می تواند ایفا کند ولی متاسفانه این نقش تحت الشعاع ردیاروئی و تنش قرار گرفته است. گزارشگر ویژه بر این باور است همکاری معنی دار ایران با مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل میتواند به این کشور کمک کند تا پتانسیل سیاست زدگی این موضوع را کاهش دهد، مسئله ای که حکومت مکررا نگرانی عمیق خود از اینگونه سیاست زدگی را ابراز کرده است.

۲- با وجود اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد علاقه آنان برای همکاری با مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل و دعوتنامه باز آنها به مکانیسمهای ویژه موضوعی شورای حقوق بشر، حکومت اجازه سفر به هیچیک از آنان را از سال ۲۰۰۵ تاکنون نداده است (۱). گزارشگر ویژه تاسف خود را از عدم پاسخگویی حکومت به درخواست وی برای سفر به ایران که در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ ارائه شد اعلام میکند، با وجود اینکه دولت اظهار کرده است که قصد دارد دو گزارشگر ویژه موضوعی را در سال ۲۰۱۲ دعوت کند. گزارشگر ویژه همچنان مقامات ایرانی را ترغیب به در نظر گرفتن و پاسخگویی به درخواست وی برای سفر به ایران میکند، بعلاوه بر اینکه شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل هم درخواست کرده اند که اجازه دسترسی کامل به کشور برای اجرای ماموریت وی از سوی مقامات ایرانی فراهم شود (۲). در حالی که سفر گزارشگر ویژه برای دسترسی به کشور در طی مدت زمانی که این گزارش پوشش میدهد میسر نشد، ولیکن وی ماموریت خود را بر اساس اطلاعات وسیعی که از منابع مستقل و معتبر کسب کرده است با بهترین استفاده از توانایی های خود برآورده کرده است. گزارشگر ویژه

مجددا تاکید میکند که وی اسبقلال، بیطرفی، و عینیت خود را در بررسی اطلاعاتی که به او ارائه شده است حفظ کرده است۰

۳- گزارشگر ویژه متاسف است که چندین درخواست فوری از سوی گزارشگران موضوعی و چندین مکاتبات مشترک از سوی گزارشگر ویژه بهمراه گزارشگران موضوعی به جمهوری اسلامی ایران همچنان بدون جواب مانده اند. همکاری ناکافی حکومت ایران با مکانیسمهای سازمان ملل در بررسی که در سال ۲۰۱۰ انجام شده است برجسته است. (۳) بر اساس این بررسی جمهوری اسلامی ایران بیشترین تعداد درخواستهای دیدار از این کشور را در مقایسه با دیگر کشورهایی که دعوتنامه باز ارائه کرده اند داشته است. داده های این بررسی همچنین نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران بیشترین مکاتبات از سوی مکانیسمهای ویژه، یعنی ۵۹۴ مکاتبه، را در طول ۲۰۰۴-۲۰۰۸ دریافت کرده است. از میان این ۵۹۴ مکاتبه، ۲۵٪ آنان از سوی حکومت در مورد ادعاهای ذکر شده کاملا رد شده، ۱/۳٪ آنان موجب اقدامات عملی در مورد نگرانیهای ذکر شده شدند و تقریبا ۵۴٪ آنان کاملا بی پاسخ مانده اند. (۴) گزارشگر ویژه همچنین ذکر میکند که عدم تمایل حکومت برای بوجود آوردن دسترسی به کشور موجب ایجاد خلاء اطلاعات و تنها سبب تشویق جامعه بین المللی به در رو دیدن بدترین شرایط و در نتیجه تشدید تمرکز بر کارنامه حقوق بشر حکومت میشود.

۴- گزارشگرویژه از اظهارات نمایندگان ایران در طی جلسه کمیته سوم سازمان ملل برای بررسی قطعنامه ای که در آنجا نمایندگان ایران گفتند گزارشگر ویژه «بایستی وقت و فرصت کافی برای آماده کردن گزارش خود بدون فشارهای بیرونی یا تعصبهای القایی» داشته باشد استقبال میکند. (۵) برای رسیدن به این مقصود گزارشگر ویژه مشتاق بود که گفتگوهایی اساسی با مقامات داشته باشد. از اینکه حد اقل دیداری با مقامات دفتر دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیو یورک و ژنو داشته است خوشنود است.

-۵ مطابق با کد عملکرد و رفتار گزارشگران و مکانیسمهای ویژه، گزارشگر ویژه این گزارش در پیش رو را به جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد که آنها چندین نکته در مورد آن ‌ذکر کردند. (۶) از جمله آنان اظهار کردند که روند ایجاد ماموریت گزارشگر ویژه نتیجه «فرایندی ناقص» بوده است، که کشور آنان با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل همکاری داشته است و گزارشگر ویژه از طریق شرکت در جلسات و گردهمایی هایی که توسط سازمانهای جاسوسی غرب، عناصر صهیونیست و گروه های تروریست آلوده بوده اند عمل تبلیغاتی انجام داده است. آنان همچنین اظهار کردند که منابع اطلاعات، مانند گزارشات و شکایتهای دریافت شده فاقد اعتبار بوده و اشاره ای مثبت به دیدار با مقامات یا نمایندگان جامعه مدنی قید نشده است. جمهوری اسلامی ایران بعلاوه اظهار کرد که نظرات ساسی آنان در مورد این گزارش وقتی ارائه خواهد شد که نظرات بالا رسیدگی شوند.

-۶ گزارشگر ویژه اشاره میکند که عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با نهادهای حقوق بشر در گزارشات دبیر کل، مجمع عمومی، و قطعنامه های شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین نتیجه گیریهای کمیته حقوق بشر قید شده اند. گزارشگر ویژه این حقیقت را برجسته میکند که در هیچ جلسات و گردهمایی به غیر از کنفرانس های مطبوعاتی سازمان ملل و مصاحبه با رسانه ها بدنبال ارائه اولین گزارش خود حضور نداشته است. گزارشگر ویژه بر این باور است که اطلاعات وی معتبر و از سوی چندین منبع مستقل تائید شده اند. و بالاخره آنکه گزارشگر ویژه با دو سازمان غیر دولتی حامی حکومت دیدار کرد و اشارات کافی به نقطه نظرات آنان در این گزارش کرده است (پاراگرافهای ۴۰ و ۴۳ را ببینید.)

ب. روش شناسی

۷- گزارشگر ویژه روش کار خود را به همراه ۵۸ پرونده نقض حقوق بشر در گزارش مقطعی خود (A/۶۶/۳۷۴) به مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۱ ارائه داد. وی نتیجه گیری اساسی در این گزارش مقطعی نکرد، اما ادعاهایی که به وی ارجاع شده بودند را به عنوان آغازی برای گفتگو باجمهوری اسلامی ایران در زمینه وضعیت حقوق بشر در آن گشور ارائه داد.

۸- تا این زمان به گزارشگر ویژه فرصتی برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه گفتگوی معنی داری در مورد پرونده های ارائه شده در گزارش مقطعی یا پیگیری روش کار وی داده نشده است. گزارشگر ویژه اظهار میکند که گفتگوهای اساسی و دسترسی به درون کشور برای ماموریت وی با ارزش خواهند بود و به حکومت فرصت میدهد تا نقطه نظرات خود را در مورد موضاعات خاصی که در گزارشات وی آمده است ارائه کند. گزارشگر ویژه همچنان تمامی کوشش خود را برای تشویق حکومت به همکاری با ماموریت خود و اجازه حضور در کشور را ادامه خواهد داد.

۹- گزارشگر ویژه دو سفر برای گزارش حال انجام داد. از ۳ تا ۷ اکتبر ۲۰۱۱، وی به ژنو سفر کرد و در آنجا با نمایندگان چند سازمان غیر دولتی، از جمله ۲ سازمان که طرفدار نقطه نظرهای حکومت در چندین مورد بودند، دیدار کرد. وی همچنین با ۱۹ شخص که ادعاهای نقض حقوق بشر به وی ارسال کرده بودند دیدار و مصاحبه کرد. از ۳۰ نوامبر تا ۸ دسامبر ۲۰۱۱، وی به فرانسه، آلمان و بلژیک سفر کرد و با سازمانهای غیر دولتی، برخی اعضای جامعه ایرانیان در خارج، دیپلماتها و سازمانهای بین-دولتی دیدار کرد. وی با ۸۰ نفر مصاحبه کرد که شامل قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر در ایران بودند. گزارشگر ویژه از دولتهای فرانسه، آلمان، و بلژیک برای تسهیل این سفر تشکر میکند.

۱۰- گزارشگر ویژه ده ها گزارش ارسال شده از سوی سازمانهای غیر دولتی و دیگر مدارک مربوطه که در طی سفرات وی جمع آوری شدند را دوره کرده است و مدارک صوتی و تصویری ارائه شده را بررسی کرده و گزارشات رسانه ها از درون و بیرون از جمهوری اسلامی ایران را دنبال کرده است. وی همچنین با ۴۲ شهروند ایرانی دیگر که موارد نقض حقوق بشر را گزارش کرده بودند از ۱۹ اکتبر تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱ مصاحبه کرد. اکثریت این پرونده ها مربوط به تحولات هفته ها و ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ بودند. اظهارات ارائه شده در این مصاحبه ها در تائید محتوی گزارشاتی که در بالا به آنها اشاره شد بودند. گزارشگر ویژه ذکرمیکند که ادعاهای ارائه شده به وی با معیارهای جمع آوری اسناد برای گزارش و نتیجه گیری غیر قضائی، همانطور که در کد عملکرد و رفتار گزارشگران آمده است، معتبر بوده و همخوانی دارند.

۱۱- گزارشگر ویژه گزارش ارسال شده جمهوری اسلامی ایران به بررسی دوره ای همگانی (۷) (UPR) و گزارش مربوطه گروه کاری این روند در هفتمین نشست بررسی دوره ای همگانی (۸) را مورد بررسی قرار داده است. وی سومین گزارش کشوری ایران (۹) در قبال میثاق نامه هایی که متعهد به اجرای آن است و به کمیته حقوق بشر ارسال شده و گزارشات مختلف مربوطه از جمله نتیجه گیریها و توصیه نامه های این کمیته (۱۰) را مورد بررسی قرار داده است. وی همچنین گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که به مجمع عمومی ارائه شده است را بررسی کرده است. (۱۱) بدون پیش داوری در قبال این گزارشات، گزارشگر ویژه در مورد نگرانیها و توصیه هایی که در گزارشات این سه نهاد سازمان ملل درج شده اند اتفاق قول دارد.

۱۲- مضمون بسیاری از ادعاهای دریافت شده بر این قرار است که قوانینی که به منظور حفاظت از حقوق بشر وجود دارند بطور متناوب زیر پا گذاشته میشوند، مصونیت از مجازات از طریق عدم عزم برای پاسخگو نگه داشتن متخلفین ترویج میشود، و فضا برای تحقیق و رسیدگی عمومی به سیاست هاو عملکردهایی که بر روی شان و منزلت حکومت تاثیر دارند به شدت محدود است. برخی دیگر از اجرای نارسای قوانین، تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی، و یا معافیت اشخاص با نفوذ از مقرراتی که به منظور مهار سوء استفاده ازقدرت وجود دارند شکایت کردند. گزارشات دریافت شده همچنین نگرانیها از لوایح و قوانینی که با قوانین بین المللی حقوق بشر در تعارض میباشند را منعکس کردند. بنابراین با وجود آنکه گزارشگر ویژه موافق آن است که حکومت باید ابزارهای بیشتری برای ترویج حقوق بشر بوجود آورد، اما نگرانی فوری در مورد اقدامات ناکافی حکومت در قبال تعهدات جاری خود می باشد.

پ. موضوعات حقوقی

۱۳- همه کشورها محدودیتهای خاصی برای آزادی بیان، اجتماعات، و انجمنها قائل میشوند، اما ضروری است که اینگونه محدودیتها توسط مقامات برای بستن فضای انتقاد یا جلوگیری از پیگیری سیاستها و اقداماتی که میتوانند برای جامعه مفید باشند مورد سوء استفاده قرار نگیرند. گزارشگر ویژه ادعاهایی در مورد نقض حقوق بشر جمع آوری کرده است که نشان میدهند چندین مواد امنیتی مندرج در قانون جزایی اسلامی، با ادبیاتی مبهم، آنچنان اعمال میشوند که منجر به نقض قوانین بین المللی حقوق بشر شده و بیجهت آزادی بیان، اجتماعات، و انجمنها را محدود میکنند. برای مثال ماده ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی «اهانت به مقدسات اسلام» و یا اهانت به اولین رهبر حمهوری اسلامی را جرم میشناسد. ماده ۴۹۸ تشکیل هر گروهی که هدف آن «بر هم زدن امنیت کشور» باشد را جرم شناخته، در حالی که ماده ۵۰۰ «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغاتی کنند» را مجرم می شناسد. ماده ۶۱۸ «هر کس…موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی» شود را مجرم میشناسد. ماده ۶۱۰ «دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند» را مجرم میشناسد.

۱۴- گزارشگر ویژه بیان میکند که ادبیات مبهم اینگونه مواد قانون در تعارض به ابزارهای بین المللی حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران مستلزم به رعایت آنان میباشد است. این مواد باب استفاده اختیاری و سوء استفاده از قدرت را باز میکنند. در مواد فوق برای مثال عبارت «اهانت» هیچ تعبیر خاصی که چه نمونه رفتار یا گفتاری مصداق اهانت است ارایه نشده است و در نتیجه اشخاص و سازمانهایی که منتقد برخی سیاستها بوده اند بازداشت، دادگاهی و محکوم شده اند. در حالیکه عملکردهای آنان طبق قوانین بین المللی تضمین شده و محفوظ می باشند. مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۶۱۸، و ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی حق آزادی تشکیل انجمنها و حق این انجمنها برای عمومی کردن بررسیها و انتقادات خود از رژیم و حق اجتماعات با حمایت از اجتماعات را از آنها سلب میکند. بیش از ۴۸ نفر از افرادی که توسط گزارشگر ویژه با آنها مصاحبه شد ادعا کردند که این قوانین برای نقض حقوق بشر آنان یا نقض حقوق دیگر دگراندیشان مورد استفاده قرار گرفته، و آنها برای عملکردهایی که باید مورد حفاظت باشند ارعاب شده، بطور خودسرانه بازداشت شده، و دستگیر یا محاکمه شده اند.

نگرانیها در مورد لوایح مجلس

۱۵- در یک لایحه جدید به اسم قانون اصلاح احزاب و انجمنها که شرایط عضویت در گروه های سیاسی را تعریف میکند آمده است که همکاران و هواداران گروه های مخالف که سابقه فعالیت بر علیه نظام جمهوری اسلامی دارند از عضویت در هر گروه سیاسی محروم می باشند. آنهایی که عدم کفایت داشته باشند از دریافت پروانه کار محروم گشته و در نتیجه ممنوع از تشکیل احزاب سیاسی یا انجمن می باشند. از نظر گزارشگر ویژه چنین لایحه ای بیجهت آزادی انجمنها را محدود کرده و بخش عظیمی از جامعه مدنی را به حاشیه میکشاند.

۱۶- یک لا یحه دیگر، در مورد تاسیس و نظارت بر سازمانهای غیر دولتی یک کمیته عالی بوجود خواهد آوردکه بر روند تاسیس و عملکرد چنین سازمانهایی نظارت خواهد کرد. این کمیته توسط وزارت کشور مدیریت خواهد شد و اعضای آن از جمله شامل نمایندگانی از وزارت اطلاعات، نیروهای امنیتی، مانند شبه نظامیان بسیج، خواهند بود. ماموریت این کمیته صدور پروانه ثبت سازمانهای غیر دولتی خواهد بود و اختیارات وسیعی در تائین اعضای هیئت امنا و انحلال اینگونه سازمانها خواهد داشت. بنابر مفاد این لایحه، این کمیته بایستی بر فعالیتهای سازمانهای غیردولتی، از جمله شرکت اعضا در سمینارها، کنفرانسها، و نشستهای آموزشی و یا همکاریها و تماسها با سازمانهای بین المللی و نهادهای سازمان ملل صحه بگذاردو اجازه دهد.

۱۷- بنابر گزارشات دریافت شده توسط گزارشگر ویژه، هدف لایحه دیگری بررسی و منضبط کردن نمایندگان مجلس است. این لایحه یک کمیته نظارتی بوجود خواهد آورد که اختیارات آن شامل نتیجه گیری در مورد اظهارات، سخنرانیها و مصاحبه های نمایندگان مجلس خواهد بود که آیا آنان منشور اخلاقی نمایندگان را نقض کرده یا امنیت ملی را به خطر انداخته اند. این لایحه همچنین اجازه عملکرد انظباطی، من جمله تعلیق پرداخت حقوق، تعلیق عضویت در کمیته های مجلس، اعمال محدودیتهای سفر و حتی اخراج نمایندگان از مجلس را محیا میکند. این لایحه بر خلاف مفاد میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد و بعلاوه در ضدیت با ماده ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی که تصریح میکنند «هر نماینده…حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید» و «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سلب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»

۱۸- لایحه حمایت از خانواده در نظر دارد که ماده ۲۲ قانون جاری حمایت از خانواده که اجازه میدهد مردان با اخذ اجازه از همسر و حکم دادگاه تا چهار همسر ازدواج کنند را تغییر دهد. لایحه جدید اجازه میدهد که مردان وارد ازدواجهای موقت بدون علم یا اجازه همسران خود شود. یک مرد تنها در موارد زیر موظف خواهد بود ازدواجهای خود را با دادگاه ثبت کند: (الف) بارداری همسرش، (ب) توافق دو طرف، (پ) شرایط ازدواج. گزارشگر ویژه بر این باور است که این لایحه موانع بیشتری برای برابری جنسیتی ایجاد میکند چرا که به شدت حقوق زنان در ازدواج و توانایی آنان برای تایین مسایلی که تاثیر بسیار بر شرایط اجتماعی-اقتصادی آنان دارد ر ا محدود میکند.

۱۹- گزارشگر ویژه از حذف مجازات سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی استقبال میکند اما نگرانی خود که مجازاتهای شدید هنوز میتوانند بر اساس علم قاضی، شریعت و یا فتوا صادر شود. بعلاوه قانون مجازات اسلامی همچنان بر علیه زنان، دختران، اقلیتهای قومی و مذهبی تبعیض قائل میشود، مجازاتها برای افرادی که متهم به جرایم مربوط به امنیت ملی هستند را تشدید میکند و همچنان برای نوجوانان مسئولیت کیفری قائل میشود مگر اینکه آنهان بتوانند نشان دهند که کاملا ماهیت جنایی اقدامات خود را درک نکرده بودند.

مجازات اعدام

۲۰- گزارشگر ویژه توجه خاص به افزایش نگران کننده آمار اعدامها از سال ۲۰۰۳ تا کنون جلب میکند. در گزارش مقطعی خود، گزارشگر ویژه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۰ فقره اعدام تا اواسط سپتامبر انجام شده است. هم اکنون او متاسف است که تا دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ فقره اعدام به صورت رسمی اعلام شده و ۲۴۹ مورد اعدام مخفیانه به گزارشگر ویژه گزارش شده است. (۱۲)

۲۱- بنابراطلاعات چندین منبع، ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده اند. (۱۳) گزارشگر ویژه همچنان تاکید می کند که جرائم مواد مخدری به عنوان جرائمی که تحت قوانین بین المللی می تواند منجر به صدور حکم اعدام شود نیست. وی بار دیگر از حکومت می خواهد که احکام اعدام را متوقف کند، علی الخصوص در پرونده های موادمخدری و گام های جدی در جهت لغو مجازات اعدام نوجوانان بردارد و تمامی احکام صادره اعدام نوجوانان را تخفیف دهد.

۲۲- با وجود اعلام توقف مجازات سنگسار از سوی قوه قضاییه چندین نفر در سالهای اخیر به این مجازات محکوم شده اند. (۱۴) عفو بین الملل گزارش می دهد که حداقل ۱۵ مرد و زن در حال حاضر به جرم زنا در انتظار اجرای حکم سنگسار هستند. (۱۵) گزارشگر ویژه همگام با کمیته حقوق بشر نگرانی خود را از حکم سنگسار به عنوان مجازات اعلام می کند (۱۶) و ذکر می کند که زنا بر طبق قوانین بین المللی جرمی نیست که شامل مجازات اعدام شود و قویا از حکومت می خواهد که حکم خود برای اجرای توقف سنگسار را اجرا کند. گزارشگر ویژه از حذف مجازات سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی استقبال می کند و امیدوار است که تمامی احکامی که تا کنون صادر شده اند مورد بررسی قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود آنها اجرا نمی شوند.

انتخابات عادلانه و‌ آزاد

۲۳- انتخابات عادلانه و آزاد در ماده ۲۵ میثاق نامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی آمده است. به علاوه بر اساس قانون اساسی «امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها».

یک عضو سابق مجلس (که خواست نامش ناشناس بماند) به گزارشگر ویژه گفت که انتخاب کاندیداها برای شرکت در انتخابات توسط شورای نگهبان شرایط انتخابات آزاد و عادلانه در ایران را ناممکن می کند. وی افزود که با استفاده از این اهرم، شورای نگهبان از نامزدی افراد اصلاح طلب جلوگیری می کند و فراتر از آن موجب می شود اعضای مجلس از انتقاد و دگر اندیشی دوری کنند تا صلاحیت آنان رد نشود. این شاهد همچنین تقلب گسترده در انتخابات سال ۲۰۰۸ و انتخابات ۲۰۰۹ ریاست جمهوری را تشریح کرد که به ادعای او برای حذف کاندیداهای اصلاح طلب انجام گرفته است.

۲۴- بنابرشهادت این شخص، خبرگزاری فارس در ساعت ۹ شب نتایج انتخابات مجلس ۱۳۸۷را در حالی اعلام کرد که ناظران در شهرهای تهران، شیراز، تبریز ومشهد گزارش دادند که در آن زمان هنوز حوزه های انتخاباتی باز بود و اوراق رای همچنان در صندوقهای بسته شمارش نشده بودند. این موجب نگرانی های گسترده ای در مورد تقلب شد و تعدادی از نمایندگان مجلس به وزارت کشور اعتراض کردند. ساعاتی پس از این اعتراض، در ۱۲ شب، وزارت کشور بیانیه صادر کرد که هیچ رسانه یا خبرگزاری اجازه ندارد نتایج انتخابات را تا زمانی که نتایج به صورت رسمی اعلام نشوند اعلام کند. این شاهد گفت نتایج رسمی که فردای آنروز توسط وزارت کشور اعلام شدند دقیقا همانی بود که خبرگزاری فارس چاپ کرده بود. بنابراظهارات این شاهد، با وجود آنکه کاندیداها ۳ روز فرصت قانونی برای به چالش کشیدن نتایج انتخابات داشتند، اما رهبر ایران در روز اعلام نتایج آنها را معتبر خواند و به شکایاتی که در روزهای بعد از آن به شورای نگهبان فرستاده شدند رسیدگی نشد.

۲۵- این شاهد همچنین ادعا کرد که شورای نگهبان به گزارشات از تخلفات وتقلبات که توسط کاندیدای ریاست جمهوری مهدی کروبی در انتخابات ۲۰۰۹ به آن ارسال شد رسیدگی نکرد. این شاهد گفت که اولین بخش گزارش کروبی به تخلفات در ایام قبل از انتخابات پرداخت. از جمله اظهارات و سخنان اعضای شورای نگهبان و نظامیان که در حمایت از رییس جمهور وقت بیان شدند که برخلاف مقررارت است. (۱۷) این شاهد همچنین گفت که گزارش کروبی عدم دسترسی ناظران کاندیداهای مخالف به حوزه های رای گیری را تشریح کرده و گفت که مانند انتخابات ۲۰۰۸ مجلس، اعلام زود هنگام نتایج توسط خبرگزاری فارس نگرانی ها در مورد تقلب را افزایش داد.

۲۶- این شاهد همچنین به قطع خدمات ارسال پیامک (که عمده ترین روش ارتباط درون کمپین کاندیداها بود) اشاره کرد. مقدار استثنایی تفاوت رای کاندید برنده (حتی در شهرهای زادگاه مهدی کروبی و میر حسین موسوی)، نقض مقررات تایید شمارش آرا و وجود ۳ میلیون رای بیش از اوراق رای توضیع شده و بازداشت ۳ عضو ارشد کمپین کروبی (عبدالله مومنی، عیسی سحرخیز، و احمد زیدآبادی) و ۳ عضو ارشد کمپین میر حسین موسوی (بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده، و محسن میردامادی) بلافاصله پس از انتخابات در ۲۳ و ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ نشان میدهد که مقامات برای تقلب در شمارش آرا و کاهش تردیدها به نتایج و جلوگیری از اعتراضاتبرنامه ریزی کرده بودند.

اجرای عدالت

۲۷- اصل ۳۲ قانون اساسی تصریح میکند که در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و بر طبق آیین نامه کیفری عمل شود. (۱۸) قوانین آئین نامه کیفری همچنین بازداشت خودسرانه را ممنوع و مطلع کردن خانواده فرد بازداشت شده را مستلزم است. (۱۹) قانون حق دسترسی به وکیل را تضمین میکند (۲۰) و بازداشت موقت برای جرایم غیر-خشونت آمیز را ممنوع کرده مگر اینکه احتمال فرار متهم وجود داشته باشد. (۲۱) بعلاوه اصل ۳۸ قانون اساسی شکنجه را ممنوع و تصریح میکند که «اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.» همچنین ماده ۱۴ میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دادرسی و محاکمه عادلانه را تضمین کرده است که شامل حق تمامی اشخاص به محاکمه عادلانه و علنی توسط یک دادگاه لایق، مستقل، و بیطرف که به طور قانونی بوجود آمده است. این حقوق از اصول پایه تضمینهای حقوق بشر می باشند و برای اعمال حاکمیت قانون در عمل ضروری می باشد.

۲۸- ولیکن گزارشاتی که اخیرا به گزارشگر ویژه ارایه شده اند نشان میدهند که علی رغم تضمینات قانونی که به آنها اشاره شد، نقض آئین دادرسی عادلانه بسیار مستمر بوده که احتمال محاکمه عادلانه را کاهش می دهد. برای مثال، اکثریت اشخاصی که برای این گزارش با آنان مصاحبه شد اظهار کردند که در زمان بازداشتشان نه حکم بازداشت به آنان ارایه شد و نه دلیل بازداشت در زمان بازجویشان به آنان تفهیم شد. چندین شاهد از جستجو وضبط غیر قانونی گزارش دادند و اینکه برای هفته ها و حتی ماه ها در سلول انفرادی نگه داشته شدند بدون آنکه تفهیم اتهام شوند. تمامی شاهدینی که با‌آنان مصاحبه شد گزارش دادند که انتقال و بازجویی آنان با چشمبند انجام شد و اکثریت آنان از تماس با خانواده شان برای مطلع کردن آنان از مکان بازداشت، از دسترسی به وکیل پس از بازداشت و در حین بازداشت و در طی مراحل تحقیقات محروم بوده اند.

۲۹- بعلاوه، بسیاری از اشخاص که با آنان مصاحبه شد اظهار کردند که دسترسی آنان به وکیل خود تنها بلافاصله قبل از محاکمه میسر شده و وکیل آنان به پرونده آنان یا مدارک مربوطه و شواهد و شاهدینی که علیه آنان در دادگاه ارائه شده، دسترسی نداشته اند. برخی از این اشخاص همچنین گزارش دادند که وکیل آنان اجازه قرائت لایحه در دفاع از آنان در دادگاه را نداشته است. در برخی از پرونده ها، قضات رای خود را بدنبال دادگاهی که فقط چند دقیقه طول کشیده صادر کرده اند. چندین نفر اظهار کردند که با آنان رفتار خشن که مصداق شکنجه می باشند شده است، من جمله استفاده بیش از حد ازبازداشت طولانی در سلول انفرادی، شوک برقی، ضرب و شتم شدید، تهدید به تجاوز و تهدید به بازداشت یا صدمه به خانواده، دوستان و نزدیکانشان. بازداشت شدگان همچنین اظهار کردند که وادار به اعترافات اجباری ویدئویی شده اند.

بازداشتگاه ها

۳۰- مجموعه مصاحبات، بیانات و نامه های علنی که در مورد شرایط در ۹ زندان در کشور (۲۲) به گزارشگر ویژه ارائه شده اند شرایطی را در این زندانها تشریح میکنند که پایین تر از حداقل ستانداردهای مربوطه تعیین شده از سوی سازمان ملل می باشند، (۲۳) مانندازدحام بیش از حد شدید، عدم دسترسی مناسب به آب، عدم تفکیک کافی زندانیان، کیفیت بسیار اسفناک امکانات بهداشتی، شرایط خطرناک تهویه هوا، عدم دسترسی مناسب به خدمات پزشکی، مقدار ناچیز تغذیه، استمرار و ترویج خشونت و استفاده از خشونت زندانیان بر علیه دیگر زندانیان به منظور مجازات آنان. گزارشگر ویژه با چهار نفر که در بازداشتگاه کهریزک در روزهای پس از انتخابات ۲۰۰۹ زندانی بوده اند صحبت کرد که شهادت همه آنان اظهارات مطرح شده در مورد شرایط زندانها در این گزارش را تایید می کند.

مصونیت از مجازات

۳۱- بدنبال بستن بازداشتگاه کهریزک در جولای ۲۰۰۹، یک کمیته مجلس که در مورد ادعاهای مطرح شده تحقیق کرد، بنابر گزارشات در ژانویه ۲۰۱۰ به این نتیجه رسید که دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی مسئول اتفاقات در این بازداشتگاه است و همچنین مرگ ۳ زندانی بدنبال ضرب و شتم توسط زندانبانان را تایید کردند. در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰، سازمان قضائی نیروهای مسلح اعلام کرد که ۱۱ نفر از کارمندان و زندانبانان کهریزک و یک نفر غیر نظامی تحت تعقیب قضائی برای جنایاتی که در بالا به آنها اشاره شد قرار گرفته اند. در این کیفرخواست که به رئیس دادگاه نظامی تهران ارجاع شد، متهمین به چندین اتهام از جمله «نقض حقوق تصریح شده بازداشت شدگان در قانون اساسی» و «نقض حقوق شهروندی آنان» متهم شدند. از کسانی که محکوم شدند، ۲ نفر برای مرگ امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی به اعدام محکوم شدند. ۹ متهم دیگر به عزل از خدمت، جریمه مالی و مسئول پرداخت خسارت شدند و همچنین به حبس و شلاق محکوم شدند. یکی از متهمین تبرئه شد.

-۳۲ مسعود علیزاده، هاتف سلطانی و طه زینعلی و شاهد دیگری که میخواست اسمش محفوظ بماند و همگی از بازداشت شدگان در کهریزک بودند بر علیه پلیس اقامه دعوای قضائی کردند. ۳ نفر از مصاحبه شوندگان گزارش دادند که بطور متداوم تهدید شده و مقامات حکومتی آنها را با خشونت ارعاب کردند که بایستی دعوی خود را پس بگیرند. آقای علیزاده گفت که ۲ مرد در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۰ به وی با چاقو حمله کرده و وی طحال خود را از دست داد. وی گمانه زنی کرد که این حمله به شکایت وی مربوط بوده است. آقای سلطانی گفت که به وی مکررا پیشنهاد رشوه داده شد و امنیت خانواده وی مورد تهدید قرار گرفت. شاهدی که اسمش محفوظ اشت ادعا کرد که وی بشدت ضرب وشتم شد تا او را وادار به پس گرفتن شکایت خود کنند.

۳۳- در یک بیانیه مشترک، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گفتند که تحقیقات دادگاه جامع نبوده و به مرگ حداقل دو زندانی دیگر، رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی-کارگر، که هر دو آنان بدنبال شکنجه شدید بزودی پس از آزادی از زندان جان سپردند، رسیدگی نشده است. (۲۴) تمامی شاکیان که با آنها مصاحبه شد گفتند که تعدادی از مقامات رده بالا، که اسامی آنان به گزارشگر ویژه ارائه شده است ودر سوء رفتارها و جنایات کهریزک نقش داشته اند، از مصونیت از مجازات برخوردارند.

۳۴- در یک نامه علنی به گزارشگر ویژه، «مادران پارک لاله» از گزارشگر ویژه درخواست کردند که در مورد قتل فرزندانشان — ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی، اشکان سهرابی، مسعود هاشم زاده، مصطفی کریم بگی، کیانوش آسا و علی حسن پورــ پس از انتخابات ۱۳۸۸ تحقیق کند. تا این تاریخ گزارشگر ویژه توانسته است فقط یکی از این موارد بررسی انجام دهد.

۳۵- ناپدید شدن سهراب اعرابی در طی اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ پوشش وسیعی در رسانه ها داشت. شرایط دقیقی که منجر به مرگ وی شد هنوز واضح نیست. گزارشات اولیه از احتمال تیر خوردن وی در یکی از اجتماعات مسالمت آمیز خبر دادند و اینکه وی پس از آن یا در بیمارستان یا در تحت نظر پلیس جان باخت. خانواده وی پس از ۲۶ روز جستجوهای فشرده و پرسش از پلیس، کشف کردند که جسد وی در اختیار مقامات است. قوه قضائیه هیچ اطلاعاتی به خانواده ارائه نداد و اصرار کردند که وی زنده و بزودی از زندان آزاد خواهد شد. مقامات بالاخره جسد او را به خانواده تحویل دادند که نشان از چندین جراحت ناشی از تیر تفنگ داشت. پس از آنکه خانواده وی درخواست تحقیق در مورد مرگ وی شد، مادر و دیگر اعضا خانواده اعرابی متداوما تحت فشار و تهدید متداوم قرار گرفتند. بنابر گزارشات مامورین حکومتی به خانه آنان یورش بردند و اموال شخصی آنان از جمله عکسهای آنان را ضبط کردند. اعضا خانواده و نزدیکان وی از سرزدن به قبر وی و یا برگزاری مراسم سالگرد وی ممنوع شده اند. بنابر گزارشات حکومت مسئولیت قتل آقای سهرابی را قبول کرده است. در آوریل ۲۰۱۱ خانواده خبر از پیشنهاد شفاهی برای دریافت دیه دادند و اینکه زیر فشار شدیدی برای قبول این پیشنهاد و عدم پیگیری شکایت خود میباشند. گزارشگر ویژه از حکومت ایران میخواهد که برای تحقیقات در مورد این پرونده و دیگر پرونده های حل نشده مربوط به اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ با وی همکاری کند.

۳۶- گزارشگر ویژه همسو با کمیته حقوق بشر نگرانی خود را از عدم تحقیقات کامل، مستقل، و بیطرفانه در مورد اتفاقات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اعلام می کند. وی همچنین از اینکه مقامات رده بالای مسئول پاسخگو نبوده اند اظهار نگرانی میکند. (۲۵) گزارشات و اظهارات در مورد نقض فاحش حقوق بشر در روزها و ماه های پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ همچنان ادامه دارند و نماینگر آنند که هنوز با زیرپا گذاشتن حاکمیت قانون برخوردی نشده است و مصونیت از مجازات تداوم دارد.

۳۷- یک نمونه از این گزارشات که توجه بسیاری جلب کرده است حمله به کوی دانشگاه تهران در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ است. (۲۶) یک فعال دانشجویی که خواست اسمش محفوظ بماند گزارش داد که افراد لباس شخصی و نیروهای انتظامی (که بطور قانونی حق ورود به محیط دانشگاه ندارند) با استفاده از چماق، چاقو، زنجیر، لوله آهنی، کوکتل مولوتف، گاز اشک آور، فشنگ فسفر سفید، و باتونهای برقی به خوابگاه ها حمله کردند. اتاقهای دانشجویان تخریب و دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این شاهد گفت که حمله کنندگان پلیس وی را به زمین انداخته و با باتون عادی و برقی کتک زدند و سپس وی را بازداشت و بهمراه ۵۰ دانشجوی دیگر به ایستگاه پلیس شاپور در مرکز تهران انتقال دادند. بنابر این اظهارات دانشجویان بازداشتی برای ۲۴ ساعت از آب و غذا محروم بودند و مورد ضرب و شتم در آنجا قرار گرفتند.

۳۸- چندین سازمان همچنین از گزارشگر ویژه درخواست کرده اند که در مورد قتلهایی که «به دنبال اعدامهای جمعی و یا مقطعی درون و بیرون از زندانها» در دهه ۱۳۶۰ اتفاق افتادند تحقیق کند. در این رابطه یک لیست از اسامی ۲۰، ۰۰۰ نفر منسوب به سازمان مجاهدین خلق، شامل نوجوانان، به وی ارایه شد که اظهار شد آنان در طی دهه ۱۳۶۰ اعدام و مورد شکنجه و بد رفتاری شده اند. (۲۷) انجمن هابلیان هم اطلاعاتی به وی ارائه داد که ادعا میکند نماینده ۱۷، ۰۰۰ قربانی خشونت توسط سازمان مجاهدین خلق از سال ۱۳۵۸ تاکنون میباشد.

۳۹- گزارشگر ویژه در موقعیتی نیست که بتواند موارد ذکر شده را بررسی کند، ولیکن اشاره میکند که گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در زمینه حقوق بشر در ایران در سال ۱۹۸۹ اعدامهای جمعی و خشونت دهه ۶۰ را بررسی کرد و نتیجه گیری وی این بود که اظهارات اعدامهای جمعی و خشونتهای دهه ۶۰ سزاوار یک تحقیقات وسیع بهمراه فراهم آوردن اطلاعات مربوطه از سوی حکومت و منطبق با استانداردهای بین المللی می باشد. (۲۸)

۴۰- ولیکن گزارشگر ویژه ذکر میکند که شکست رسیدگی به این پرونده های شکنجه و اعدامهای فراقانونی در حافظه تاریخی مردم ایران ثبت شده است وبایستی که شامل تحقیقات جامعی شود.

ج. وضعیت حقوق بشر

حقوق زنان


۴۱- گزارشگر ویژه با نمایندگان سازمانی به اسم شبکه ارتباطات زنان دیدار کرد که ادعا کردند ۱۶۰۰ سازمان غیر-دولتی زنان در کشور را نمایندگی می کنند. آنان نگرانی خود را از بیطرفی گزارشگر ویژه ابراز کردند و گفتند که به نظر آنان برابری جنسیتی از زمان برقراری جمهوری اسلامی ایران بهبودی شاخصی داشته است و اینکه این موضوع بایستی با یک مطالعه جامع از داده های ۳۰ سال گذشته بررسی شود. همگام با کمیته حقوق بشر، گزارشگر ویژه به بهبودیهای موثر در آمار سوادآموزی و افزایش حضور زنان در موسسات آموزش عالی از سال ۱۹۹۰ را مورد توجه دارد. وی همچنین تصدیق میکند که جمهوری اسلامی ایران برای کاهش ۷۵ درصدی آمار تلفات بارداری بین ۱۹۹۰-۲۰۱۵ در مسیر موفقی حرکت میکند. (۲۹)

۴۲- گزارشات دیگر که بر روی حقوق زنان تمرکز میکنند تلاشهای بیشتری برای ارتقا برابری اجتماعی-اقتصادی زنان در جامعه را ضروری میدانند. برای مثال دو دانشجوی زن دانشگاه در مصاحبه خود توضیح دادند که گرچه تعداد زنان در نهادهای آموزش عالی بالا میباشد اما زنان هنوز شامل تبعیضاتی در عمل هستند که دسترسی برابر به تمامی فرصتهای آکادمیک و حرفه ای که در کشور وجود دارند را مشکل میکند. آنها همچنین اشاره کردند که سهمیه بندیهای جنسیتی بعمل گذاشته شده اند تا تعداد زنان در رشته های پزشکی و درجه های کارشناسی ارشد و دکترا را محدود کنند و نتیجه این سهمیه بندیها تبعیض علیه زنانی است که با وجود نمره برتر در کنکور ورودی دانشگاه، از ورود به این مقطع ها محروم میشوند. بعلاوه بنابر گزارشات دریافت شده، هشت دانشگاه تاکنون تفکیک جنسیتی در محیط دانشگاه انجام داده اند. برخی آنان از حضور زنان در کلاسهای آزاد روزانه جلوگیری کرده و آنها را وادار به حضور در کلاسهای شبانه که ملزم پرداخت شهریه میباشند کرده اند.

۴۳- بنابر گزارش خبرگزاری فارس، هشت دانش آموز در ۵ اکتبر ۲۰۰۶ دچار سوختگی شدید شدند. (۳۰) وزارت آموزش و پرورش در این پرونده مجرم شناخته شد. (۳۱) اما وکلای این دانش آموزان اعلام کردند که رای نهایی دادگاه به قربانیان پسر دو برابر مبلغ دیه در مقایسه با قربانیان دختر تعلق داد. پس از اعتراضات وسیع عمومی به این رای تبعیض آمیز، رسانه ها گزارش دادند که مبلغ دیه این دختران تغییر یافته و برابر با دیه پسران شده است. (۳۲) گزارشگر ویژه از تغییر این رای نابرابر استقبال میکند. وی حکومت را تشویق به بررسی تمامی قوانینی که بر علیه زنان و دختران تبعیض قائل میشوند میکند، بخصوص آن قوانینی که ارزش نابرابر برای جان و اعضای بدن قائل میشوند.

۴۴- در گزارشی که جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر ارسال کرده است، ذکر شده است که در پی تلاشها برای حضور برابر زنان و مردان در مناسب دولتی، مانند قضات، این تلاشها منجر به قبول ۶۱۴ قاضی زن شده است. (۳۳) ولیکن گزارشگر ویژه میخواهد برجسته کند که بنابر دیگر گزارشات، هیچ قاضی زن رئیس دادگاه نیست و زنان محروم از کسب بسیاری از مناسب حکومتی میباشند. گزارشگر ویژه حکومت را ترغیب به تلاش برای افزایش تعداد زنان در مقامات تصمیمگیری در قوه قضائیه و دیگر نهادهای دولتی که حضور کمتری دارند میکند.

سندیکاها و اتحادیه های کارگری

۴۵- با وجود ممنوعیت تشکیل سندیکا ها و اتحادیه های مستقل کارگری، بر اساس گزارشات برخی از از کارگران، اتحادیه های کارگری کوچکی به منشور ترویج و دفاع از حقوق کارگران تشکیل داده اند که شامل خبازان در کردستان، کارگران صنعت شکر در خوزستان، اتوبوسرانان و فلزکاران در تهران، و معلمان در سطح کشوری میشوند. (۳۴) بسیاری از این کارگران و نمایندگان آنها بنابر اظهارات مورد آزار و اذیت، تهدیدو ارعاب و بازداشت بدلیل فعالیتهایشان قرار گرفته اند. برای مثال، بنابر گزارشات، مقامات ۲۰۰ نفر را در پارک لاله بدنبال تفرق اجباری یک اجتماع مسالمت آمیز برای بزرگداشت روز جهانی کارگر، در اول می ۲۰۰۹، بازداشت کردند. همگی آنان تا سپتامبر ۲۰۰۹ آزاد شدند. (۳۵)

۴۶- در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۱، اتحادیه بین المللی کارگران حمل و نقل نگرانی خود را در مورد داوود رضوی، خزانه دار سابق سندیکای اتوبوس رانان که به شعبه ششم دفتر دادستان زندان اوین تهران احضار و بازپرسی شده بود ابراز کرد. این احضاریه به پرونده ای در سال ۲۰۰۶ در رابطه با حسابهای سندیکا و خبر نامه آن بوده است. خرانه دار سندیکای اتوبوس رانان، رضا شهاب زکریا، متهم به اقدام علیه امنیت ملی شد. آقای زکریا هم اکنون منتظر اتمام دادگاه خود میباشد. نایب رئیس سندیکا، ابراهیم مددی هم دستگیر و به ۳ سال و نیم حبس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی شد و سپس در ۱ دسامبر ۲۰۱۱ آزاد شد. (۳۶)

۴۷-بنابر گزارش سازمان عفو بین الملل رییس سندیکای هفت تپه رضا رخشان برای شش ماه بازداشت و در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۰ با وثیقه ۱۵۰، ۰۰۰ دلاری آزاد شد. منصور اسانلو رئیس سندیکای اتوبوسرانان تهران و حومه که در حین حبس ۵ ساله متهم به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام شده بود بطور موقت در ۲ ژوئن ۲۰۱۱ آزاد شد. (۳۸)

مدافعین حقوق بشر و زندانیان عقیدتی

۴۸- گزارشگر ویژه تاسف خود از حکم محکومیت اخیر سهراب رزاقی، عضو سابق هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مروج حقوق بشر و رییس انجمن کنشگران داوطلب را ابراز میکند. آقای رزاقی که در دادگاهی غیابی در ژانویه ۲۰۱۲ به ۲۰ سال زندان و ۷۶۰۷۰۵ دلار جریمه محکوم شد. اتهامات وی شامل تشکیل گروه برای براندازی نظام و اقدام علیه امنیت ملی و نگهداری اطلاعات فوق-محرمانه به منظور ارایه به بیگانگان و تبانی به منظور براندازی و اقدام علیه امنیت ملی و دریافت بودجه از سازمانهای بین المللی است. وکیل آقای رزاقی، عبدالفتاح سلطانی خود هم اکنون در زندان با اتهامهای امنیتی است.

۴۹- گزارشگر ویژه همچنین نگران امنیت کوهیار گودرزی مدافع حقوق بشر میباشد که در ۳۱ جولای ۲۰۱۱ بازداشت و بدون ارتباط با دنیای خارج در زندان اوین بسر میبرد. گزارش شده است که نه خانواده وی و نه وکیل وی به او دسترسی داشته اند. همچنین گزارشاتی دریافت شده است که مادر کوهیار گودرزی، خانم پروین مخترع بازداشت و در ۶ سپتامبر ۲۰۱۱ به اتهام پیگیری پرونده پسرش محاکمه شده است. گزارشگر ویژه از حکومت ایران میخواهد که محل نگهداری گودرزی را علنی کند، به خانواده و وکیل وی اجازه دسترسی به وی دهد و فورا وی و مادرش را آزاد کند.

۵۰- الهام احسانی دانشجوی دانشگاه و عضو فعال مادران عزادار همراه با برادر خود نادر احسانی در ۸ فوریه ۲۰۱۰ در خانه خود دستگیر و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد. در طی بازداشت به وی چشمبند زدند و تهدید به تجاور و اعدام و ارعاب خانواده شد. اتهامات وی شامل تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه غیر قانونی و شرکت در تظاهرات عاشورا و پخش اطلاعات در خارج عنوان شد. او از ملاقاتهای خانوادگی محروم و به وکیل دسترسی نداشت. وی پس از ۴۰ روز بازداشت با وثیقه آزاد شد. پرونده وی هنوز باز و رای محکومیت صادر نشده است. وی مجبور به ترک کشور شد. آقای احسانی محکوم به ۲ سال زندان شده است.

۵۱- و بالاخره، گزارشگر ویژه همچنین میخواهد گزارشات در مورد آیت الله سید کاظمینی بروجردی که بدلیل افکار سیاسی خود همچنان در حبس بسر میبرد رابرجسته کند. گزارشات رسیده اظهار میکنند که وضعیت سلامتی آیت الله بروجرودی رو به وخامت دارد و وی به رسیدگی پزشکی لازم دسترسی ندارد. در نوامبر ۲۰۱۱ همبندان وی بر طبق گزارشات به جان وی حمله کردند که ادعا میشود این حمله توسط مقامات تدارک شده بود و جان وی همچنان در خطر است. گزارشگر ویژه تقاصای خود برای رسیدگی طبی فوری و آزادی آقای بروجردی را تکرار میکند.

روزنامه نگاران

۵۲- با ۴۲ روزنامه نگاری که هم اکنون در زندان هستند، جمهوری اسلامی ایران بیش از هر کشور دیگری در دنیا روزنامه نگاران را بازداشت کرده است. (۳۹) براساس گزارش هایی که به گزارشگر ویژه رسیده است، حداقل ۱۵۰ روزنامه نگار کشور را پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ به خاطر سرکوب و هراس از آزارواذیت ترک کرده اند. در نامه ای که به گزارشگر ویژه داده شد، سازمان گزارشگران بدون مرز آورده است که نزدیک ۵۰ نشریه پس از انتخابات از انتشار بازمانده اند و اغلب دادگاه های مطبوعات به صورت غیرعلنی برگزار می شود، برخلاف این حقیقت که قانون اساسی ایران تصریح می کند که دادگاه مطبوعات باید با حضور هیات منصفه قضاوت شود. (۴۰) همچنین گزارش شده است که روزنامه نگاران کرارا از ظاهر شدن در دادگاه های خود منع شده اند و و غالبا از احکام زندان خود در زندان مطلع شده اند.

۵۳- در یک مصاحبه، دو روزنامه نگاری که اخیرا زندانی شده اند (و خواسته اند که دراین گزارش نامشان مطرح نشود) از افزایش سانسور در کشور خبر داده اند. یکی از آنان اظهار داشت که «مقامات مقامات سابقا به ما می گفتند که چه چیزی را ننویسیم اما حالا همچنین آنها به ما می گویند که چه چیزی بنویسیم.» این خبرنگاران ادعا کردند که وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی/ یا شورای امنیت ملی اغلب با گفتن اینکه چه موضوعاتی را پوشش بدهند از طریق ارسال نامه و یا تلفن زدن به صورت مستقیم نشریات را سانسور می کنند. یکی از مصاحبه کنندگان گفت که از سردبیران روزنامه خواسته شده و آنها تهدید شدند که از نوشتن در مورد سیاستمداران اصلاح طلب خودداری کنند و دفتر رهبر ایران به آنان دستور داده است که از پوشش ادعاهای مربوط به فساد وسیع در کشور خودداری کنند. آنها گزارش دادند که دفاتر نشریات مورد حمله و جستجو قرار گرفته و غالبا تجهیزات آنجا ضبط شده است. خبرنگاران حتی با نبود حکم دادگاه، کرارا از روزنامه نگاری منع می شود، که همین روزنامه نگاران را به خودسانسوری سوق می دهد.

۵۴- محمدرضا یزدان پناه، روزنامه نگاری که برای روزنامه ها و وبسایتهای ی اصلاح طلب کار می کرد، در ۷ جولای ۲۰۰۹ به خاطر حمایت و نقش داشتن در تجمعات بعد از انتخابات دستگیر شد. او هیچ تماسی با خارج از زندان نداشت و ۱۸ روز را در زندان انفرادی سپری کرد و برای مصاحبه با رسانه های خارج از ایران و برقراری ارتباط با جامعه دیپلماتیک و نیز مشارکت در ناآرامی های بعد از انتخابات بازجویی شد. در طول بازداشت آقای یزدان پناه تهدید به تجاوز شد و تحت رفتاری که مصداق شکنجه است و دیگر موارد تحقیر آمیز قرار گرفت. او را مجبور کردند که ۴۸ ساعت را بدون غذا وآب ایستاده سپری کند. بعد از سپردن وثیقه ای معادل ۲۰۰ هزار دلار او آزاد شد. دو هفته بعد از آزادی، آقای یزدان پناه به وزارت اطلاعات احضار شد، جایی که ادعا می شود مجبور به اعتراف اجباری شد.

۵۵- روزنامه نگار دیگر (که مایل است ناشناس بماند) گزارش داد در جریان تجمعات سال ۲۰۰۹ دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. روزنامه نگاریاد شده گفت که در زندان انفرادی بوده و توسط افرادی که به مکالمات ضبط شده و ای میل های رد وبدل شده او دسترسی داشتندبازجویی شده است. این شاهد از استفاده از چشم بند و تهدید به تجاوز و حبس در سلول انفرادی در طی بازجویی برای همکاری و اعتراف اجباری خبر داد. شاهد یاد شده پس از یک ماه با وثیقه معادل ۱۰۰ هزار دلاری آزاد شد. این شاهد بعد از دوماه احضار شده و رسما به تبلیغ علیه نظام متهم شد.

دانشجویان

۵۶- گزارشگر ویژه از گزارش های مربوط به نقض حقوق آزادی بیان و انجمن ها و تجمع دانشجویان ابراز نگرانی میکند. (به بخش «ب» ضمیمه نگاه کنید) او همچنین از گزارش های مبنی بر محرومیت دانشجویان از حق تحصیل به خاطر عقایدسیاسی شان و فعالیت های دانشجویی که منتقد دولت یا سیاسیت های دانشگاه هستند ابراز نگرانی می کند. علی نظری، فعال دانشجویی وظیفه کمیته انضباطی دانشگاه در تنبیه دانشجویان برای فعالیت های سیاسی داخل و خارج دانشگاه را تشریح کرد. او ادعا کرد که از این رویه انضباطی هم اغلب تخلف می شد و نهادهای بیرون از دانشگاه در مورد سرنوشت دانشجویان تصمیم می گرفتند. آقای نظری گزارش داد که او دو بار توسط کمیته دانشگاهش احضار شد؛ یک بار برای فعالیت هایش با انجمن اسلامی دانشجویان و یک بار دیگر برای تجمع علیه نبود استانداردهای ایمنی در دانشگاه پس از اینکه دو دانشجو در خوابگاه های دانشگاه به خاطر مسمومیت مونوکسید کربن جان خود را ازدست دادند.

۵۷- گزارشگر ویژه چندین گزارش را در خصوص رژین محمدی، دانشجوی پزشکی که در دانشگاه پزشکی مانیلا فیلیپین تحصیل می کرد و در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۱ در فرودگاه امام خمینی دستگیر شد دریافت کرده است. بر اساس آنچه منابع (که خواسته اند ناشناس باقی بمانند) گفته اندخانم محمدی وقتی برای بازدید خانواده (به ایران) سفر کرد دستگیر شد. بر اساس گزارش ها او یک روز پس از دستگیری با تودیع وثیقه آزاد شد. پس از آزادی، نیروهای امنیتی به منزل پدری او حمله کردند و متعلقات شخصی او را ضبط کردند. او در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ دستگیر وبه زندان اوین فرستاده شد. این نگرانی وجود دارد که خانم محمدی ممکن ست در سلول انفرادی نگهداری شود ودر معرض اشکال مختلف آزار واذیت و شکنجه قرار داشته باشد. هیچ خبری از زمان دستگیری وی تا کنون در دسترس نیست و خانواده و وکیل او از ملاقات با وی محروم بوده اند.

۵۸- کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت در نامه ای به گزارشگر ویژه بر نقش سازمان های‌ دانشجویی و اعضای آنها برای بهبود زندگی آکادمیک و دفاع از دانشجویان و حقوق بشر تاکید کرد. تلاش های مسالمت آمیز دانشجویان – از جمله میزبانی سخنرانی و یا انتشار مقاله – با اقدامات تنبیهی دانشگاه ویا حکومت مواجه می شوند. این کمیسیون با مطرح کردن آماری در خصوص رفتار با فعالان دانشجویی بر اساس اطلاعاتی که از منابع خبری جمع آوری کرده، آورده که از مارس ۲۰۰۹ تا کنون ۴۳۶ مورد بازداشت، ۲۵۴ صدورحکم و ۳۶۴ پرونده محرومیت از تحصیل وجود داشته است. به علاوه ۱۴۴ دانشجو توسط قوه قضاییه احضار شده اند و ۱۳ انتشارات دانشجویی تعطیل شده اند. کمسییون همچنین نام ۳۲ دانشجو را که هم اکنون به خاطر فعالیت هایشان درزندان هستند را آورده است.

جوامع مذهبی غیررسمی

۵۹- گزارشگر ویژه همچنان نسبت به آزار واذیت سیستماتیک اعضای گروه های مذهبی به رسمیت شناخته نشده در ایران به خصوص جامعه بهائیان که نقض میثاق نامه های بین المللی است هشدار می دهد. به علاوه، مجوز دولت برای یک کمپین گسترده بدنام سازی که به منظور اعمال تبیعض و نفرت علیه بهاییان است تعهدات ایران که در ماده ۵ میثاق ازبین بردن همه نوع تبعیض نژادی است را نقض می کند. بر اساس یک گزارش، ۴۴۰ نمونه از سخنرانی های تهمت آمیز علیه بهاییان که در دو سال گذشته یا به نمایش درآمده یا منتشر شده است. در یکی از چنین مقالاتی که خبرگزاری رسا آن را در ۸ مارس ۲۰۱۱ منتشر کرده است جامعه بهاییان را به تلاش برای تخریب اسلام محکوم کرده است.

۶۰- دستگیری خودسرانه و بازداشت بهاییان برای باورهایشان علیرغم نقض میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنان ادامه دارد. درگزارشی که به گزارشگر ویژه داده شد، ادعا شده است که ۴۷۴ بهایی از اگوست ۲۰۰۴ تا کنون دستگیر شده اند که از آن تعداد ۹۷ تن هم اکنون در زندان هستند (به جدول IV در ضمیمه نگاه کنید)؛ ۱۹۹ نفر به قید وثیقه آزاد شده اند و در انتظار دادگاه هستند؛ ۲۶ نفر بدون وثیقه آزاد شده اند؛ ۹۶ تن دادگاهی شده و حکم دریافت کرده اند و تا زمان دادگاه تجدید نظر آزاد هستند یا برای سپری کردن مدت حکم زندان خود احضار شده اند؛ ۳۴ نفر دادگاهی شده، حکم گرفته و همه مدت زندان خود را سپری کرده اند و یا جریمه پرداخت کرده اند؛ ۱۴ حکم در دادگاه تجدیدنظر شکسته شده است؛ و ۵ بهایی حکم زندان خود را سپری کرده و در حال گذراندن دوران تبعید داخلی هستند. تعداد ۳۵ بازداشت دیگر براساس گزارش ها بین اگوست و نوامبر۲۰۱۱ صورت گرفته است.

۶۱- بهاییان موضوع فشار طاقت فرسای اقتصادی-اجتماعی هستند که در نقض میثاق بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است؛ در برخی از موارد، آنها از مالکیت ملک، کار و تحصیل محروم شده اند. در ماه های اخیر، برای مثال، ده مغازه متعلق به بهاییان در دو شهر استان سمنان توسط مقامات مهروموم شده است. به علاوه، کپی های چندین سند دولتی که تاریخ آن به سال ۱۹۹۱بر می گردد محروم کردن از تحصیل، برقراری دفتری برای مقابله با انتشارات بهاییان، نفی عدم پذیرش در مشاغل بانفوذبرای آنها و تجارت را توصیه کرده و آنها را برای بهاییان ممنوع کرده است. یکی از دانشجویان بهایی دریک مصاحبه از اینکه ۸۰۰ بهایی از پذیرش دانشگاه در همان سالی که او پذیرفته نشده پدیرفته نشدند خبر داد. به علاوه، چندین بهایی که اخیرا دستگیر شدند وابسته به موسسه بهاییان برای تحصیلات عالی بودند، که دانشگاهی است طراحی شده برای تحصیل بهاییانی که از تحصیل محروم شده اند.

اقلیت های قومی

۶۲- گزارشگرویژه همچنان گزارش هایی را درباره نقض حقوق بشر اقلیت های قومی هم در قانون هم در عمل دریافت می کند. براساس گزارش ها تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱، ۱۵ فعال کرد به خاطر جرائمی همچون اقدام علیه امنیت ملی یا فسادالارض و یا جاسوسی با حکم اعدام مواجه هستند. اقلیت ها همچنین همچنان مورد تبیعض شدید اجتماعی-اقتصادی و فشار، زجمله توقیف زمین یا مایملک، ندادن شغل، و محدودیت های اجتماعی فرهنگی و حقوق زبانی مواجه هستند که نقض میثاق نامه بین المللی از بین بردن همه اشکال تبیعض نژادی و میثاق نامه بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

۶۳- فرزادکمانگر، معلم کرد، همراه باسه شهروند کرد در تاریخ ۹ ماه مه ۲۰۱۰ در زندان اوین اعدام شد. اعضای نزدیک به خانواده گزارش دادند که آقای کمانگر از یک دادگاه عادلانه محروم بود و اینکه اعدام او به صورت مخفیانه صورت گرفت. آقای کمانگر توسط وزارت اطلاعات در سال ۲۰۰۶ دستگیری شد و به به اتهامهای محاربه (نگاه کنید به پاراگراف ۲۲) و برای ادعای عضویت و فعالیت با حزب کارگران کردستان به اعدام محکوم شد. در یک مصاحبه، این موضوع مطرح شد که آقای کمانگر ابتدا بدون تماس با محیط خارج در زندان نگهداری می شد و مورد انواع مختلفی از شکنجه از جمله تهدید به تجاوز و تهدید اعضای خانواده قرار گرفت. آقای کمانگر براساس گزارش ها در اوائل سال ۲۰۰۸ به اعدام محکوم شد، بعد دادگاهی که براساس گزارش ها تنها هفت دقیقه به طول انجامید. او از دسترسی به وکیل و اعضای خانواده اش محروم بود. بر خلاف درخواست های متعدد اعضای خانواده، مقامات پیکر او را به آنها تحویل نداده اند و جای قبر او را مشخص نکرده اند.

۶۴- گزارشگرویژه همچنین از کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکاران که (شهروندان) کردی هستند که در مناطق مرزی زندگی می کنند مطلع شده است. کولبران که محموله هایی از اجناسی همچون چای، تنباکو و سوخت را برای معاش زندگی را در حدود مرزی بر پشت خود حمل یا قاچاق می کنند، از این رفتار متاثر هستند. قانون ایران فعالیتهای قاچاق کولبران را به عنوان جرمی که قابل مجازات با چند ماه زندان یا جریمه ای معادل کالاهایی ضبط شده است می داند. اما گزارشگر ویژه گزارش هایی دریافت کرده است که نگاهبانان مرزی به این افراد شلیک می کنند، و به ین وسیله دهها کولبر و همچنین اسب های آنان را سالانه زخمی ویا به قتل می رسانند.

۶۵- برخی از بلوچی ها، جامعه سنی مذهب و اقلیت قومی، بر اساس گزارش هامورد تبعیض چندلایه، آزار واذیت، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه وحتی اعدام قرار می گیرند. براساس گزارش هایی که گزارشگر ویژه دریافت کرده است، مناطقی که اکثریت آن بلوچ هستند توسعه نیافته هستند و کرارا با مشکلاتی مواجه هستند که به خاطر دسترسی محدود به مسکن، آموزش، بهداشت و اشتغال ایجاد شده است. آزادی بیان و مذهب شان همچنین محدود است. همچنین در خصوص سطح پایین مشارکت بلوچی ها درجامعه با توجه به تعداد کم آنها در مشاغل بلند پایه دولتی نگرانی هایی ابراز شده است. به علاوه، به خاطر استفاده از معیارهای گزینش، رویه ای که مقامات و کارکنان دولتی را ملزم می کند که وفاداری خود را به جمهوری اسلامی و مذهب شیعه اسلام نشان دهند، بلوچی ها را هر چه بیشتر منزوی کرده و به شدت آنها در خصوص فرصت های شغلی و همچنین مشارکت سیاسی محدود کرده است.

۶۶- گزارشگر ویژه درجریان قرار گرفته که ۵۷ تن در جریان اعتراضاتی که برای نجات دریاچه درحال خشک شدن ارومیه در سال ۲۰۱۱ دستگیر شده بودند اخیرا به مجموع ۲۶ سال زندان و ۱۳۹۰ ضربه شلاق محکوم شدند. مجموع ۱۱۲ نفر از آنها محاکمه شدند که ۵۵ نفر تبرئه و ۵۷ نفر به زندان، شلاق و یا هر دو محکوم شدند. از میان افرادی که محکوم شدند بر اساس گزارش ها ۵ زن و ۹ نفر افراد زیر ۱۸ سال بودند. گزارشگر ویژه گزارش هایی دریافت کرده مبنی براینکه بسیاری از دستگیرشدگان و محکوم شدگان مورد رفتارهای غیرانسانی در زمان بازجویی شان قرار گرفته اند. دیگر گزارش ها از دستگیری و بازداشت ۶۵ تن از شهروندان عرب دراستان خوزستان از اواخر سال ۲۰۱۱ خبرداده اند که ادعا شده در پاسخ به اعلام آنها برای بایکوت کردن انتخابات مجلس و شعارهای ضدحکومت بوده است.

برخورد با جامعه دگرباشان جنسی

۶۷- گزارشگر ویژه در این نگرانی کمیتۀ حقوق بشردر مورد اینکه اعضاء جامعۀ همجنس گرایان زن ومرد، دوجنس گرا و فراجنسیتی (دگرباشان جنسی) با آزار، اذیت، و مجازات ظالمانه روبروهستند و حقوق پایۀ بشری آنها، شامل حق آنان به زندگی، پایمال میشود سهیم است. (۴۴)

قانون کیفری فعلی روابط هم جنس مرضی الطرفین را جرم اطلاق می کند، و مادۀ ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی اعلام میدارد که «فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهندشد و حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.» طبق گزارشات در سپتامبر ۲۰۱۱، سه مرد تحت قوانین حد لواط کشور اعدام شده اند. (۴۵)

مقامات ایرانی غالبا با همجنس گرایی مانند یک بیماری برخورد می کنند و بر مجازات های سخت برای اعمالی که شبهۀ همجنس گرایانه دارند اصرار میورزند. برای مثال، در سال ۲۰۱۱ دو بازیکن سرشناس فوتبال به دلیل ارتکاب «عمل غیر اخلاقیِ» لمس بدن یکدیگر در زمین بازی جهت ابراز شادی پس از زدن گل، برای مدت نامعلومی از بازی در مسابقه های فوتبال معلق شدند و وادار به پرداخت جریمۀ نقدی گشتند.

- ۶۸-مدافعین حقوق بشری که از حقوق افراد همجنس گرای زن ومرد، دوجنس گرا و فراجنسیتی دفاع می کنند، غالبا مورد ارعاب و محاکمۀ حکومت قرار می گیرند. دکتر هوتن کیان، وکیلی که از افرادی که متهم به لواط و زنا هستند دفاع میکرد، رسما با ۱۱ اتهام، شامل توهین به قوۀ قضاییه، جاسوسی، فاش کردن اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده (اطلاعات مربوط به قتل زندانیان سیاسی توسط حکومت از طریق شیوه های دارویی غیر قابل کشف)، تقلب و جعل هویت روبرو شد. (۴۶)

مطابق گزارشات، وی مورد شکنجۀ شدید، شامل بیش از ۶۰ جای سوختگی سیگار روی بدنش، مخصوصا دور اندام تناسلی و در ناحیۀ پا، قرار گرفته است.

نتیجه گیری و توصیه ها

۶۹- گزارشگر ویژه ادعاهایی را جمع آوری کرده که الگوی خیره کننده ای از نقض بنیادین حقوق بشر که در قوانین بین المللی تضمین شده است ارائه می کند. او بار دیگر درخواست خوداز حکومت ایران را برای احترام گذاشتن به تعهدات بین المللی تکرار می کند و بر اهمیت زیاد قانون حقوق بشر بین المللی است، چرا که مرتبط است با نیاز به توسعه قوانین داخلی که با قوانین حقوق بشر بین المللی و استانداردهای ملی مطابقت کنند. چنین موضوعی شامل تضمین های است که در میثاق نامه بین المللی از بین بردن همه اشکال تبیعض نژادی و میثاق نامه بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است. در نتیجه، او از حکومت ایران می خواهد تا قانون احزاب و انجمن ها، لایحه برقراری نظارت بر سازمان های غیردولتی، لایحه ای که برای بررسی و همچنین تنبیه نمایندگان مجلس و لایحه حمایت از خانواده و همچنین قوانین امنیتی را مورد بازبینی قرار دهد تا اطمینان خاطر ایجاد کند که آنها در تناقض با استانداردهای بین المللی نیستند.

۷۰- گزارشگر ویژه بر نیاز به تعریف کاملا دقیق افعالی که باعث جرمهای اقدام علیه امنیت ملی است تاکید می کند و حکومت را تشویق می کند که مطمئن سازد که فعالیت های مسالمت آمیز که باید توسط آزادی بیان، انجمن ها و اجتماعی حفاظت شوند، مستوجب کیفر شناخته نشوند. اوهمچنین باردیگر درخواست خود را برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و عقیدتی تکرار می کند واز حکومت می خواهد که فضای عمومی نقد و آدوکسی را حفاظت کند.

۷۱- گزارشگر ویژه درخواست کمیته حقوق بشر برای تحقیقات مستقل و بی طرفانه و گسترده در خصوص خشونت هایی که هفته ها و ماه های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ رخ داد، را تکرار میکند. همچنین او می خواهد که تحقیقات بیشتری در خصوص تعداد بسیارزیادی از خشونت وسیع در بازداشتگاه ها و همچنین مرگ در زندان کهریزک و دیگر بازداشت گاه ها انجام شود تا افراد مجرمی که تا کنون با تعقیب قضایی مواجه نشده اند تعقیب قضایی و محاکمه شوند.

۷۲- گزارشگرویژه از حکومت ایران می خواهد که مجازات مرگ را در مواردی که استاندارد «جرم جدی» چنانکه در قوانین بین المللی آمده است را ممنوع کند و توصیه می کند که مسوولین احکام اعدام را برای افرادی که جرم آنهابا چنین استانداردهای همخوانی ندارد تخفیف بدهد. او همچنین از دولت می خواهد که به صورت جدی حکم اعدام برای همه جرائم را تا زمانی که اجرای موثر دادرسی عادلانه به صورت معنی داری بتواند نشان داده شود را متوقف کند و از حکومت می خواهد نمایندگی حقوقی افراد متهم در هر سطحی از تحقیقات که هستند را فراهم کند.

۷۳- گزارشگر ویژه به حکومت توصیه میکند که حکم اعدام نوجوانان را مطابق با قوانین بین المللی لغو کند وتبدیل مجازات همه نوجوانان در انتظار اجرای حکم اعدام را در نظر بگیرد. گزارشگر ویژه از حذف مجارات سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی استقبال میکند ولی حکومت را تشویق میکند که از اجرای این مجازات را ممنوع و احکام سنگساری که تاکنون صادر شده اند را لغو کند.

۷۴- گزارشگر ویژه باری دیگر نیاز مبرم به شفافیت بیشتر و همکاری موثر با شورای حقوق بشر و دیگر مکانیسمهای حقوق بشرسازمان ملل برای حفاظت حقوق بشر همه شهروندان در جمهوری اسلامی ایران تاکید می ورزد. گزارشگر ویژه یادآوری می کند که جمهوری اسلامی ایران ۱۲۳ توصیه در جریان بررسی دوره ای کارنامه خود (UPR) را پذیرفت و توصیه میکند که داوطلبانه بررسی نیمه-دوره ای را قبول کند چرا که میتواند شفافیت در مورد اجرای این توصیه ها را بیشتر کند. گزارشگر ویژه حکومت را ترغیب به همکاری کامل با مکانیسمهای ویژه و گزارشگران موضوعی سازمان ملل میکند و سفر آنها را بدنبال دعوتنامه باز خود از آنها که در سال ۲۰۰۲ صادر شد میسر کند. وی همچنین از حکومت می خواهد که با ماموریت وی همکاری کرده و به درخواست وی برای سفر به کشور جواب مثبت دهد.

ضمائم
فایل کامل ضمائم گزارش را می توانید از اینجا بارگذاری کنید.

پی نوشت ها:

۱ آخرین بازدید گزارشگران ویژه به تاریخ ۲۰۰۵ باز می گردد وقتی که گزارشگر ویژه مسکن مناسب (جولای ۲۰۰۵) از کشور بازدید کرد. بازدید های پیش از آن بر می گردد به بازدید گروه کاری بازداشت های خودسرانه (فوریه ۲۰۰۳)، گزارشگر ویژه ترویج وحفاظت از آزادی عقیده و بیان (نوامبر۲۰۰۴)، گزارشگر ویژه حقوق بشرمهاجرین (فوریه ۲۰۰۴) و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان (فوریه ۲۰۰۵) می باشند.

۲ قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد ۶۶/۱۷۵، پاراگراف ۱۰

۳ تد پیکون، «کاتالیزور براى حقوق: سهم منحصر به فرد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل» (واشینگتن دى سى، ۲۰۱۰)، ص. ۲۶ و ۳۳.

۴ فایل در دسترس در مورد بانک اطلاعاتی گزارشگران ویژه را روی وب سایت بروکینزدراین لینک ببینید:

http: //www. brookings. edu/opinions/۲۰۱۰/۱۲۰۸_human_rights_piccone. aspx

۵ اظهارات مشاور عالی رییس قوه قضاییه ودبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه محمدجوادلاریجانی، نیو یورک، ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱.

۶ قطعنامه شوراى حقوق بشر، ۵/۲، ضمیمه

۷ سند سازمان ملل: ‌ A/HRC/WG. ۶/۷/IRN/۱

۸ سند سازمان ملل: ‌ A/HRC/۱۴/۱۲

۹ CCPR/C/IRN/۳

۱۰ سند سازمان ملل: ‌ CCPR/C/IRN/CO/۳

۱۱ سند سازمان ملل: ‌ A/۶۶/۳۶۱

۱۲ بر اساس خبر رسمى قوه قضاییه، در ۱۴ دى ۱۳۹۰ پنج قاچاقچى مواد مخدر در زندان کرمان و بم اعدام شدند. لینک: ‌

www. kermandadgostari. ir/tabid/۵۷/ctl/Edit/mid/۴۰۹/Code/۹۲۲/Default. aspx

۱۳ عفو بین الملل، معتاد به مرگ: اعدام به اتهام جراىم مواد مخدر در ایران (لندن، عفو بین الملل، دسمبر ۲۰۱۱.) http: //www. amnesty. org/en/library/asset/MDE۱۳/۰۹۰/۲۰۱۱/en/۶۱۲۷۷۹۰c-۶۸ae-۴ded-acd۶-b۵c۵۶fc۲۷۶۸b/mde۱۳۰۹۰۲۰۱۱fa. pdf

۱۴ «ایران اعدام به وسیله سنگسار را متوقف میکند، تلگراف، ۵ اگوست ۲۰۰۸

(http: //www. telegraph. co. uk/news/worldnews/middleeast/iran/۲۵۰۷۴۹۹/Iran-suspends-execution-by-stoning. html)، و عفو بین الملل، «ایران: ‌ اعلام تعلیق سنگسار اقدام مناسب اگر رخ دهد». ۶ اگوست ۲۰۰۸
www. amnesty. org/en/for-media/press-releases/iran-announcement-suspension-stoning-welcome-step-if-carried-out-۲۰۰۸۰۸۰

۱۵ عفو بین الملل، ایران: اعدام به وسیله سنگسار (لندن، عفو بین الملل، دسامبر ۲۰۱۰) http: //www. amnesty. org/en/library/asset/MDE۱۳/۰۹۵/۲۰۱۰/en/۳۱۱d۲۳۱f-۱۰۴۸-۴da۷-۹۷۱۳-۴c۵۷a۷۱۹۲۴ed/mde۱۳۰۹۵۲۰۱۰fa. pdf

۱۶ سند سازمان ملل: CCPR/C/IRN/CO/۳، پاراگراف ۱۲

۱۷ برای نمونه ببینید: اظهارات سرلشگر بسیجى فیروزآبادى، ۸ بهمن ۱۳۸۷،

http: //www. fararu. com/vdcgxu۹q. ak۹y۷۴prra. html

۱۸ «هیچکس را نمى‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مى‌کند. در صورت بازداشت باید با ذکر دلایل بلافصله کتبٱ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى شود.»

۱۹ اصل ۵ قانون احترام به آزادیهاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى: «اصل منع دستگیرى و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضرورى نیز به حکم و ترتیبى باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایى ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.»

۲۰ بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسى، «در همه دادگاههاى طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

۲۱ ماده ۱۳۲ – به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری ازفرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام (۱۱۷) به وی یکی ازقرارهای تامین کیفری (۱۱۸) زیر را صادر نماید:
۱ – التزام به حضور با قول شرف.
۲ – التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و درصورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله.
۳ – اخذ کفیل با وجه الکفاله. (۱۱۹)
۴ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول. (۱۲۰)
۵ – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون. (۱۲۱)

۲۲ زندان اوین، زندان گوهردشت، زندان قزل‌حصار، زندان وکیل‌آباد مشهد، زندان قرچک، حسن‌آباد، زندان خورین، زندان لاکان، و زندان مرکزی یزد.

۲۳ برای مثال قوانین استاندارد رفتار بازندانیان که توسط شورای اجتماعی و اقتصادی تصویب شده در قطعنامه های های ۶۶۳ C (XXIV) و ۲۰۷۶ (LXII)، و اصول حفاظت همه افراددرهرشرایط بازداشت یا زندانی مصوب مجمع مومی در قطعنامه ۴۳/۱۷۳

۲۴ فدراسیون بین المللى جامعه‌هاى حقوق بشر، «ایران: محکومیت ماموران نیروى انتظامى؛ مصونیت از مجازات براى مسئولان بالارتبه»، ۵ ژوئیه ۲۰۱۰، http: //www. unhcr. org/refworld/country،،،، IRN،، ۴c۵۶acc۶۲۳، ۰. html

۲۵ سند سازمان ملل، پاراگراف ۱۵: CCPR/C/IRN/CO/۳

۲۶ فیلم حمله که توسط بى بى سى فارسى نمایش داده شد ودراین آدرس قابل دسترس است، http: //www. youtube. com/watch؟ v=TqZf۰JuZxjE&feature=related

۲۷ «افتاده براى آزادی: ۲۰، ۰۰۰ شهید مجاهدین خلق»، شماره ۱، پاریس، سپتامبر ۲۰۰۶

۲۸ مدرک سازمان ملل، پاراگراف ۶۸: ‌ E/CN. ۴/۱۹۸۹/۲۶، para. ۶۸.

۲۹ برنامه عمران سازمان ملل متحد، «برنامه عمران ملل متحد ایران و اهداف توسعه هزاره»، http: //www. undp. org. ir/index. php/millennium-development-goals/the-mdgs-in-iran

۳۰ www. farsnews. com/newstext. php؟ nn=۸۶۰۹۱۴۰۲۳۷

۳۱ http: //www. farsnews. com/printable. php؟ nn=۸۹۰۹۱۳۰۳۹۸

۳۲ http: //fars. isna. ir/default. aspx؟ NSID=۵&SSLID=۴۶&NID=۱۸۱۰۳

۳۳ سند سازمان ملل، پاراگراف ۹: ‌ CCPR/C/IRN/Q/۳/Add. ۱.

۳۴ عفو بین الملل، مصمم به با آبرو زیستن: مبارزه فعلان کارگرى ایران براى حقوق خود (لندن، عفو بین الملل، ژوئن ۲۰۱۱)

۳۵ همان منبع

۳۶ وب سایت خبری پیوند: «Imprisoned Iranian trade unionist Ebrahim Madadi freed»، ۱۲ January ۲۰۱۱. Available from www. payvand. com/news/۱۱/dec/۱۰۰۸. html.

۳۷ عفو بین الملل، مصمم به با آبرو زیستن (زیرنویس شماره ۳۹ را ببینید)

۳۸ کمپین بین المللى حقوق بشر در ایران، «شرح جزییات حمله و ضرب و شتم عروس منصور اسانلو در مصاحبه همسرش با کمپین: «ما بیکناهیم، هر کسى مى‌تواند به ما کمک کند»، ۵ تیر۱۳۸۹

http: //persian. iranhumanrights. org/۱۳۸۹/۰۴/parvin_osanlou/

۳۹ کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، «۱۷۹ روزنامه نگاردرسراسرجهان در سال ۲۰۱۱ زندانی شدند» ۱ دسامبر ۲۰۱۱، http: //www. cpj. org/imprisoned/۲۰۱۱. php

۴۰ بر اساس اصل ۱۶۸، «رسیدگى به جرائم سیاسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگسترى صورت مى‌گیرد. نحوه انتخابات، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسى را قانون بر اساس موازین اسلامى معین مى‌کند.

۴۱ انجمن بین المللى بهائیان، ۱اکتبر ۲۰۱۱، ترویج نفرت: کمپین رسانه های ایران برای اهریمن جلوه دادن بهاییان
http: //bic. org/resources/documents/inciting-hatred-book

۴۲ http: //www. rasanews. ir/Nsite/FullStory/؟ Id=۹۹۹۵۶

۴۳ در بیانیه ای که توسط خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر شد، وزارت علوم و فن آوری اعلام کرد که فعالیت های موسسه آموزش عالی بهاییان غیرقانونی و تمام مدارک و دیپلم های صادر شده توسط آنها بی اعتباراست: ‌http: //www. isna. ir/ISNA/NewsView. aspx؟ ID=News-۱۷۸۰۴۱۷‌

۴۴ ‌سند سازمان ملل، پاراگراف ۱۰: ‌ CCPR/C/IRN/CO/۳

۴۵ ‌ایسنا: ‌http: //khouzestan. isna. ir/Default. aspx؟ NSID=۵&SSLID=۴۶&NID=۱۶۹۱۷

۴۶ وضعیت دکتر هوتان کیان در مصاحبه ای توسط وکیل سابق وی تقی محمودی مطرح شد، که ادعا کرد دکتر کیان در سه دادگاه مختلف دادگاهی شده است: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که در آن از اتهام توهین به مقدسات تبرئه شد؛ شعبه ۱۰۴ دادگاه جنایی تبریز که در آن از اتهام جعل تبرئه شد و در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز که در آن برای اقدام علیه امنیت ملی مقصر شناخته شد.





یک جوان به اتهام قتل دوستش به اعدام محکوم شد

خبرگزاری هرانا - پسر جوان که بر سر کرایه حمل بار دوست خود را با ضربه قیچی به قتل رسانده بود پس از محاکمه در دادگاه کیفری به اعدام محکوم شد.
به گزارش مهر، مجید متهم است ۲۸ آبان امسال بر سر کرایه حمل بار دوست خود را باضربه چاقو کشته است.
او دوشنبه -۲۲ اسفند- در جریان محاکمه خود در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران در دفاع از خود گفت: روز حادثه مسعود با خودروی وانت به محل کارگاه تولیدی مبل ما آمد من قیچی به دست در حال کار کردن و بریدن پارچه بودم که بر سر کرایه ماشین حمل بار با هم درگیری لفظی پیدا کردیم و من پس از عصانیت با همان قیچی که در دستم بود به مسعود زده و از محل فرار کردم قبول دارم در این درگیری ضربه ای به دست و کمر مقتول زده ام اما ضربه به قلب او را قبول ندارم. من فقط در این درگیری از خودم دفاع کردم.
قضات شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش متهم را مجرم شناخته و با توجه به درخواست اولیای دم به قصاص نفس –اعدام- محکوم کردند.




تجمع کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز

خبرگزاری هرانا - رئیس شورای اسلامي كار کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز گفت: بیش از ۷۰ کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز صبح امروز به دليل عدم دریافت حقوق و مزایای و سایر مطالبات یک سال گذشته خود در مقابل درب ورودی ساختمان استانداری اهواز تجمع کردند.
ایرج امامی در گفتگو با خبر نگار ایلنا با اشاره به بلاتکلیفی این کارگران معترض در یک سال گذشته و اینکه همه این کارگران با تعطیلی این کارخانه بیکار شده‌اند خاطر نشان کرد: این کارگران از عدم پرداخت بیمه‌های درمانی خود از شهریور ماه امسال و اینکه دفتر چه‌های درمانی آنان توسط تامین اجتماعی تمدید نمی‌شود نگران و معترض شده‌اند.
به گفته وی کارگران متقاضی بازنشستگی این واحد تولیدی نیز به جهت اینکه لیست بیمه‌ای معوق و جاری این کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است در بازنشستگی خود دچار مشکل شده‌اند.
او گفت: کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز به جهت مشکلات مدیریتی و مهم‌تر از آن واردات بی‌رویه قند شکر و همچنین بی‌توجهی مسئولان استانی تعطیل شده است.
او گفت: مالکیت این کارخانه در گذشته بر عهده بانک ملی و ملت بوده که با افزایش مشکلات این واحد تولیدی با تصویب هیات دولت به وزارت صنایع جهت راه اندازی مجدد واگذار شد.
او با اشاره به اینکه تا کنون کارگران این کارخانه چندين بار جهت دریافت مطالبات قانونی خود دست به تجمع زده‌اند، اظهار داشت: با سفر فردای رئیس جمهور به استان خوزستان ما باز هم با تجمع خود خواستار دريافت مطالبات قانونی‌مان خواهيم بود.




جزئیات برنامه‌های شورایعالی فضای مجازی/ شناسایی ۶۵۰سایت معاند نظام

خبرگزاری هرانا - عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در تشریح جزئیات برنامه های شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: این شورا به هیچ وجه امنیتی نیست و با ایجاد آن تلاش می شود سرویسهای خارجی محدود و کنترل شوند تا کاربران رغبت بیشتری به استفاده از خدمات داخلی داشته باشند.
حجت الاسلام حمید شهریاری امروز سه شنبه اشکال اساسی در سطح کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات را تعدد نهادهای سیاستگذار در این بخش عنوان کرد و با بیان اینکه این تعدد دستگاهها و نهادهای سیاستگذار با وجود قانونی بودن طی سنوات اخیر به نوعی جامعه فناوری اطلاعات را دچار تشویش کرده اند، اظهار داشت: ایجاد و تشکیل شورای عالی فضای مجازی با توجه به این ناهماهنگی در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ضروری بود و باید یک نهاد فرابخشی و فراقوه ای تصدی هماهنگی بخشهای مختلف در حوزه سیاستگذاری این عرصه را عهده دار می شد.
به گزارش مهر، وی با اشاره به توسعه شبکه های اجتماعی که تهدیدهای بسیاری را برای کشور به وجود آورده و نیز فرصتهایی بسیار کارآمد که بر بستر اینترنت عرضه شده است، خاطرنشان کرد: امروز بخشی از این فضا ما را دچار نگرانی کرده چرا که برخی از این بستر برای مبادله اطلاعات و بعضا ابزار جاسوسی استفاده می کنند اما در کنار این، اینترنت فرصتهای بسیاری همچون رشد اقتصادی کشور و اشتغال زایی را به همراه دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت.
عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به طور قطع ایجاد شورای عالی فضای مجازی توجه به ضرورت دوم این بحث که همان بهره گیری از فرصتهای این حوزه است، بوده و هدف اصلی آن نیز این نخواهد بود که وظیفه نهادی دستگاههای مختلف را در این بخش برعهده گیرد بلکه این شورا برای هماهنگی و جهت دار کردن فعالیت دستگاهها به وجود آمده است.

شورای عالی فضای مجازی یک روزه به وجود نیامده است
عضو شورای عالی فضای مجازی تعریف پروژه های ملی و توزیع و تقسیم آن بین دستگاهها را از جمله اهداف این شورا برشمرد و اضافه کرد: روند ایجاد شورای عالی فضای مجازی روند طولانی بوده و وقت بسیار زیادی با همکاری و همفکری کارشناسان این حوزه صرف آن شده است؛ از حدود یک سال گذشته نیز دفتر مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع فعال شد و با جلسات مستمر هفتگی با حضور هر سه قوه و افرادی که در سطح ملی واجد تجربه در این بخش بودند به ترسیم وضعیت موجود رسیدیم که در اختیار مقام معظم رهبری قرار گرفت.
وی تصریح کرد: این توهم که ایجاد این شورا یک تصمیم یکی دوماهه بوده اصلا درست نیست و ترکیب اصلی این شورا و اعضای حقیقی و حقوقی آن نشان از تدبیر و درایت بر تشکیل این شورا دارد.
شهریاری با اشاره به ترکیب مدنظر اعضای حقیقی و حقوقی برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: برای تهدیدهای فضای مجازی حضور وزیر اطلاعات، برای مقوله های فرهنگی و تمرکز بر محتوا و ترویج هویت ایرانی اسلامی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، ریاست سازمانهای تبلیغات اسلامی و صدا و سیما و برای نگهبانی از مرزهای ملی و جنگ سایبری سپاه پاسداران در این شورا حضور دارند.

عدم امنیتی بودن شورای عالی فضای مجازی
شهریاری با اشاره به اینکه ترکیب حقیقی و حقوقی این شورا هیچ فضای امنیتی را ایجاد نکرده کرده است، افزود: من مسئول انتخاب اشخاص در این شورا نبوده ام اما یکی از نگرانیهای جدی من این بود که تصور شود این شورا یک شورای امنیتی در فضای مجازی است اما حضور نهادهای امنیتی در این شورا غالب بر مقوله های فرهنگی و تخصصی آن نیست و به این ترتیب این شورا به هیچ وجه امنیتی نخواهد بود.
وی تصمیم گیری برای توسعه های اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات، تصمیمات مربوط به سرویس های مالتی مدیا و دیگر پروژه های ملی را از جمله برنامه های این شورا عنوان کرد و گفت: این شورا آمده تا در کنار توجه به تهدیدها، فرصتهای حداکثری را در حوزه فناوری اطلاعات در اختیار مردم قرار دهد.

دبیر شورا به پیشنهاد رئیس جمهور انتخاب می شود
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به ایجاد مرکز ملی فضای مجازی که باید در ذیل این شورا تشکیل شود، تاکید کرد که دبیر شورا و رئیس این مرکز به پیشنهاد رئیس جمهور که رئیس شورای عالی فضای مجازی است و تایید مقام معظم رهبری انتخاب خواهد شد.
وی پیش بینی کرد که با توجه به اهمیت این مقوله و اقدامات و مطالعاتی که باید در این عرصه صورت گیرد، تشکیل این مرکز و تعیین وظایف و برنامه های آن بیش از ۱. ۵ سال زمان ببرد.
شهریاری خاطرنشان کرد: بزودی پیوست تشکیل شورای عالی فضای مجازی و وظایف مدنظر در آن از سوی دفتر مقام معظم رهبری اعلام خواهد شد و در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

اعتبارات مالی این شورا در اختیار رئیس جمهور است
وی گفت: اعتبارات ملی شورای عالی فضای مجازی طبق قانون در اختیار رئیس جمهور است که از جمله وظایف آن نیز ایجاد مرکز، چارت تشکیلاتی و تعیین بودجه خواهد بود.
شهریاری افزود: البته در این راستا بودجه های شوراهای موجود فناوری اطلاعات می تواند در اختیار این شورا قرار گیرد.

جایگزینی و محدودسازی سرویس های خارجی
عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تاسیس این شورا و ساماندهی سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله گام های مدنظر این شورا را جایگزینی سرویس ها و اطلاعات خارجی در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: گام دوم در این عرصه محدودسازی سرویس ها و کنترل سرویس های خارجی بعد از جایگزینی است تا کاربران رغبت بیشتری به استفاده از خدمات داخلی داشته باشند.
وی با اشاره به راه اندازی ایمیل ملی در این زمینه تاکید کرد و گفت: با راه اندازی این ایمیل و بکارگیری فناوریهای روز و قابل استفاده برای کاربران می توان آن را جایگزین ایمیل های موجود خارجی کرد.
شهریاری گام سوم در این زمینه را بومی سازی سرویس های موجود پس از محدودسازی برشمرد و در مورد گام پنجم نیز گفت: نوآوری و ابداع سرویس های جدید گام نهایی در این بخش است تا دیگر نیاز به سرویس های خارجی احساس نشود.

ساماندهی فناوری اطلاعات و ارتباطات ظرف ۵ سال
وی با بیان اینکه با تشکیل این شورا پیش بینی می شود که ظرف ۵ سال آینده ساماندهی کاملی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تمامی مقوله های فرصت و تهدید و نوآوری به وجود آید تصریح کرد که حتی می توان دراین شورا به مقوله انرژی هسته ای نیز نگاهی پررنگ داشت.

شناسایی ۶۵۰ سایت اینترنتی معاند نظام
عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سطوح مختلف امنیت در فضای سایبر که شامل تهدیدات خلاف امنیت ملی، خلاف امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی و امنیت اطلاعاتی می شود، خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت اطلاعات که در برخی مواقع محدودیت و مسدودیت برخی سایتها را الزامی کرده است، موفق به شناسایی ۶۵۰ سایت ایجاد شده برای مقابله با نظام، ۳۹ سایت پشتیبان گروههای مضلین و چندین سایت ترویج سبک زندگی غربی به معنای غیراسلامی شده ایم.
وی افزود: همچنین تعارض قومیتی و مذهبی، ترویج شیطان پرستی، توزیع کالاهای غیرمجاز و شکاف نسلی از دیگر تهدیدهای امنیتی است که در این زمینه موفق به شناسایی گروههای مروج شده ایم.



خبرگزاری بی بی سی مورد حمله سایبری قرار گرفت

خبرگزاری هرانا - در پی حملات مقام های جمهوری اسلامی به فعالیت های «بی بی سی» فارسی، شبکه اینترنتی این موسسه خبری مورد حمله سایبری قرار گرفت.
به گزارش رادیو فردا، مارک تامپسون مدیرکل «بی بی سی» امروز (چهارشنبه) با اعلام این خبر همچنین به موارد دیگری از این گونه اقدامات همچون اختلال در برنامه های «بی بی سی» که از طریق ماهواره ارسال می شود و خطوط خودکار تلفنی این موسسه در لندن اشاره می کند.
آقای تامپسون از انتساب صریح این حملات به جمهوری اسلامی خودداری کرد ولی در عین حال همزمانی اقدامات مقام های تهران برای محدود کردن فعالیت این موسسه خبری با انجام حملات سایبری را «مشکوک» توصیف کرد.