هشتم مارس روز جهانی زن بر شما زنان مبارز و برابری طلب
و مردانی که با شما همگام می باشند خجسته باد.
رد هشدار ایران به غربی ها از سوی آمریکا
"جی کرنی"، سخنگوی کاخ سفید، گفت آمریکا در مورد تحریم ها و ادامۀ فشار ها بر ایران کوتاه نخواهد آمد و از نظر واشنگتن میزان سنجش و داوری، کردار خواهد بود نه گفتار. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، دیروز هشدار داده بود که اگر غربی ها به فشار بر ایران و کوشش برای منزوی ساختن این کشور ادامه دهند ایران کوتاه نخواهد آمد.
دولت آمریکا دیشب (چهار شنبه شب) تهدید های مقامات جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر محکوم به شکست بودن مذاکرات هسته ای در صورت اعمال فشار غرب بر ایران، را رد کرده و نسبت به آن واکنش نشان داد.
"جی کرنی"*، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این تهدید ها گفت آمریکا از جمهوری اسلامی ایران می خواهد که پای بندی خویش به تعهدات بین المللی این کشور را با دادن تضمین هائی در خور راست آزمائی مبنی بر کوشش نکردن برای دست یابی یه جنگ افزارهای هسته ای به نمایش بگذارد.
"جی کرنی" افزود دولت آمریکا در مورد تحریم ها و ادامۀ فشار ها بر ایران کوتاه نخواهد آمد و از نظر واشنگتن میزان سنجش و داوری، کردار خواهد بود نه گفتار.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، دیروز هشدار داده بود که اگر غربی ها به فشار بر ایران و کوشش برای منزوی ساختن این کشور ادامه دهند ایران کوتاه نخواهد آمد.
این هشدار درست در فردای پیشنهاد خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، مبنی بر از سرگیری گفتگوها میان ایران و گروه موسوم به گروه (١+٥) مرکب از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد (آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه) و آلمان مطرح شده است.
این شش کشور سال هاست که به نمایندگی از سوی جامعۀ بین المللی با ایران مذاکره می کنند اما تا کنون نتیجه ای از این گفتگوها حاصل نشده است. گفتگوهای دو طرف از ژانویۀ سال پیش تا کنون متوقف مانده است.
خانم اشتون در نامه ای به تاریخ ١٤ فوریه که برای سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پروندۀ هسته ای ایران، فرستاد خواستار از سرگیری سریع گفتگوها شده بود.
شایان یادآوری است که آلن ژوپه، وزیر امورخارجۀ فرانسه، نیز دیروز نسبت به موفق بودن این مذاکرات ابراز بدبینی کرد.
در این میان، "انستیتوی بین المللی پژوهش های راهبردی"* لندن دیروز (چهارشنبه) هشدار داد که حملۀ اسرائیل به تأسیسات هسته ای ایران تنها نتیجه اش یک تأخیر چند ساله در روند برنامۀ هسته ای ایران خواهد بود.
"جی کرنی"*، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این تهدید ها گفت آمریکا از جمهوری اسلامی ایران می خواهد که پای بندی خویش به تعهدات بین المللی این کشور را با دادن تضمین هائی در خور راست آزمائی مبنی بر کوشش نکردن برای دست یابی یه جنگ افزارهای هسته ای به نمایش بگذارد.
"جی کرنی" افزود دولت آمریکا در مورد تحریم ها و ادامۀ فشار ها بر ایران کوتاه نخواهد آمد و از نظر واشنگتن میزان سنجش و داوری، کردار خواهد بود نه گفتار.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، دیروز هشدار داده بود که اگر غربی ها به فشار بر ایران و کوشش برای منزوی ساختن این کشور ادامه دهند ایران کوتاه نخواهد آمد.
این هشدار درست در فردای پیشنهاد خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، مبنی بر از سرگیری گفتگوها میان ایران و گروه موسوم به گروه (١+٥) مرکب از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد (آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه) و آلمان مطرح شده است.
این شش کشور سال هاست که به نمایندگی از سوی جامعۀ بین المللی با ایران مذاکره می کنند اما تا کنون نتیجه ای از این گفتگوها حاصل نشده است. گفتگوهای دو طرف از ژانویۀ سال پیش تا کنون متوقف مانده است.
خانم اشتون در نامه ای به تاریخ ١٤ فوریه که برای سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پروندۀ هسته ای ایران، فرستاد خواستار از سرگیری سریع گفتگوها شده بود.
شایان یادآوری است که آلن ژوپه، وزیر امورخارجۀ فرانسه، نیز دیروز نسبت به موفق بودن این مذاکرات ابراز بدبینی کرد.
در این میان، "انستیتوی بین المللی پژوهش های راهبردی"* لندن دیروز (چهارشنبه) هشدار داد که حملۀ اسرائیل به تأسیسات هسته ای ایران تنها نتیجه اش یک تأخیر چند ساله در روند برنامۀ هسته ای ایران خواهد بود.
"جان چیپمن"، رئیس "انستیتوی بین المللی پژوهش های راهبردی"* لندن ضمن ارائۀ گزارش سالانۀ این مؤسسه در مورد "موازنۀ نیروهای مسلح در جهان" افزود یکی دیگر از نتایج و پیامدهای حملۀ پیشگیرانۀ اسرائیل تقویت عزم ایران برای تحقق اهداف برنامۀ هسته ای این کشور و سرعت بخشیدن به روند اجرای آن خواهد بود.
*Jay Carney
*International Institute for Strategic Studies (IISS)
دادگاه آمریکائی خواستار تسریع در رسیدگی به درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران از سوی دولت آمریکا
یک دادگاه تجدید نظر در شهر واشنگتن خواستار "رسیدگی سریع" به درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران مبنی بر حذف نام این سازمان از فهرست سازمان های تروریستی دولت آمریکا شد. این دادگاه در روز دوشنبه به دولت آمریکا تا ٢٦ ماه مارس جاری مهلت داده است تا به درخواست سازمان مجاهدین خلق پاسخ دهد.
افزون بر این، نظر این دادگاه بر این قرار گرفته است که این کار باید با سرعت انجام گیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، همین دادگاه در سال ٢٠١٠ تصمیم خانم هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجۀ امریکا، مبنی بر رد درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران را نقض قانون اساسی آمریکا دانسته و به وی ١٨٠ روز فرصت داده بود تا در مورد وضعیت این سازمان تجدید نظر کند.
سازمان مجاهدین خلق ایران، جزء اصلی شورای مقاومت ملی ایران، از دادگستری آمریکا خواسته است برای جلوگیری از ادامۀ به مخاطره انداختن وضعیت اعضای این سازمان از سوی دولت عراق در اردوگاه اشرف در شمال بغداد، هر چه سریع تر و به گونه ای اضطراری در این مورد تصمیم گیری کند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به این تصمیم دادگاه تجدید نظر در واشنگتن اختصاص داده است می نویسد دولت آمریکا خواستار پاسخ رد به درخواست سازمان مجاهدین خلق یا مهلت بیشتر برای رسیدگی به آن شده و تأکید کرده است که تصمیم گیری در این مورد باید نتیجۀ هماهنگی کامل میان نهاد های مختلف از جمله وزارت امورخارجه، وزارت دادگستری، وزارت خزانه داری و سرویس های اطلاعاتی باشد.
دولت آمریکا از سال ١٩٩٧ نام سازمان مجاهدین خلق ایران را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده است.
دولت عراق خواهان تعطیل اردوگاه اشرف و خروج در حدود ٣٤٠٠ از اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق است.
خانم مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت، که با انتقال گروهی از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه دیگری به نام "کمپ لیبرتی" یا اردوگاه آزادی، از پایگاه های پیشین نظامیان آمریکا در عراق، موافقت کرده بود اخیراً خواستار انتقال و استقرار اعضای مجاهدین خلق در محلی در مرز اردن و عراق شده است.
سرانجام این که بر اساس گزارش هائی که اخیراً در رسانه ها منتشر شده است، سازمان ملل متحد در نظر دارد برای یافتن چند کشور میزبان برای اعضای ساکنان اردوگاه اشر به برپائی کنفرانسی دست بزند.
به گفتۀ "کلر بورژوا"، رئیس دفتر "آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد" این کنفرانس در ٢٣ ماه مارس در ژنو برگزار می شود
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، همین دادگاه در سال ٢٠١٠ تصمیم خانم هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجۀ امریکا، مبنی بر رد درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران را نقض قانون اساسی آمریکا دانسته و به وی ١٨٠ روز فرصت داده بود تا در مورد وضعیت این سازمان تجدید نظر کند.
سازمان مجاهدین خلق ایران، جزء اصلی شورای مقاومت ملی ایران، از دادگستری آمریکا خواسته است برای جلوگیری از ادامۀ به مخاطره انداختن وضعیت اعضای این سازمان از سوی دولت عراق در اردوگاه اشرف در شمال بغداد، هر چه سریع تر و به گونه ای اضطراری در این مورد تصمیم گیری کند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به این تصمیم دادگاه تجدید نظر در واشنگتن اختصاص داده است می نویسد دولت آمریکا خواستار پاسخ رد به درخواست سازمان مجاهدین خلق یا مهلت بیشتر برای رسیدگی به آن شده و تأکید کرده است که تصمیم گیری در این مورد باید نتیجۀ هماهنگی کامل میان نهاد های مختلف از جمله وزارت امورخارجه، وزارت دادگستری، وزارت خزانه داری و سرویس های اطلاعاتی باشد.
دولت آمریکا از سال ١٩٩٧ نام سازمان مجاهدین خلق ایران را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده است.
دولت عراق خواهان تعطیل اردوگاه اشرف و خروج در حدود ٣٤٠٠ از اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق است.
خانم مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت، که با انتقال گروهی از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه دیگری به نام "کمپ لیبرتی" یا اردوگاه آزادی، از پایگاه های پیشین نظامیان آمریکا در عراق، موافقت کرده بود اخیراً خواستار انتقال و استقرار اعضای مجاهدین خلق در محلی در مرز اردن و عراق شده است.
سرانجام این که بر اساس گزارش هائی که اخیراً در رسانه ها منتشر شده است، سازمان ملل متحد در نظر دارد برای یافتن چند کشور میزبان برای اعضای ساکنان اردوگاه اشر به برپائی کنفرانسی دست بزند.
به گفتۀ "کلر بورژوا"، رئیس دفتر "آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد" این کنفرانس در ٢٣ ماه مارس در ژنو برگزار می شود
هشتم مارس «روز جهانی زن» نام گرفت که یادآور مبارزه‌ی زنانی باشد که از نزدیک به دو سده‌‌ی پیش بارها با درخواست صلح و نان و آزادی به خیابان‌ها آمدند و فریاد دادخواهی سر دادند. اگرچه به نظر می‌رسد بحران‌های نظام پوسیده‌ی سرمایه‌داری که امروز گریبان بخش بزرگی از جهان را گرفته و سایه‌ی جنگ که بر سر بخش‌هایی دیگر سنگینی می‌کند، تحقق این درخواست‌ها را نیازمند فریادهایی بس رساتر کرده است؛ چرا که، به شهادت تاریخ، سنگین‌ترین بار را در روزگارِ سختی همواره زنان بر دوش می‌کشند. هشتم مارس «روز جهانی زن» نام گرفت که خاطره‌ی زنانی را پاس بدارد که برای دستیابی به عدالت و برابری هر تحقیر و تمسخر و حصر و حبسی را به جان خریدند. اما، گویی هنوز جان‌های بسیار باید وثیقه شوند تا جهان بهای سنگین ستم و تبعیض در حق نیمی از اعضای خود را دریابد، چرا که خشونت بر ضدِّ زنان هنوز در گوشه و کنار آن بیداد می‌کند. در کشورهای مدعی آزادی و برابریِ زنان هنوز فریب‌کاری‌ها هر دم افزون‌تر و سقف‌های شیشه‌ای هر روز ضخیم‌تر می‌شوند. در سوی دیگر، زنان عربستان هنوز جز وعده‌‌هایی چند از شیوخ خود چیزی ندیده‌اند. زنان مصری با افسوس خزان «بهار عربی» را در حمله به تظاهرات ۸ مارس نظاره می‌کنند؛ خبر شکنجه‌ی جسمی و روانی زنان زندانی بحرینی در رسانه‌ها می‌پیچد؛ و هم‌چون مصر و سودان و سوریه و بحرین و یمن و افغانستان و پاکستان و...
در ایران هنوز «غیرتِ» جامعه را بیش از همه حرکتی فردی از هنرپیشه‌ای جوان به جوش می‌آورد و آبروی جامعه در گرو تصویر اوست که زینت‌بخش سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و انگیزه‌ی هزاران بحث موافق و مخالف می‌شود، نه رسیدن سنِّ تن‌فروشی به دوازده‌سال، یا تاراج هزاران میلیارد دیگر از سرمایه‌ی این سرزمین که خبرش کم‌وبیش همان زمان از پرده برون افتاده است؛ نه درد بسیارگفته‌ی تبعیض و بی‌حقوقی زنان، نه آرزوهای بر باد رفته‌ی هزاران دختر جوانِ سردرگم، نه چهره‌های از ریخت افتاده‌ی دختران قربانی اسیدپاشی، نه پیکرهای خودسوخته به آتش از سر نومیدی، نه خون‌های ریخته تنها به جرم «نه» گفتن به «عاشقی» محرومیت‌کشیده، نه زخم‌های برخاسته از فقر و جهل بزرگ‌ترها بر جسم و جان کودکان بیگناه، نه دامن‌گستریِ اعتیاد نوجوانان و آسوده‌خاطریِ سوداگران مرگ، نه سال‌های عمر زنان و مردانی از پیر و جوان که تنها به دلیل مبارزه برای آزادی در بند و زندان سپری می‌شود،...
روزنه‌های امید، اما، هرگز بسته نیست؛ چرا که عطش انسان‌ها برای صلح و عدالت و برابری و آزادی هرگز فرو نمی‌نشیند. و بسا که در هنگامه‌ی بحران، شدت فشارها بتواند چنان پرده از فساد سرمایه‌سالاران و ریاکاری سلطه‌گران برگیرد که فریادهای آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی در گوشه و کنار جهان را به هم پیوند بزند.
کانون نویسندگان ایران با شادباش هشتم مارس - روز جهانی زن - به تمامی زنان جهان به‌ویژه زنان و مردان آزاده‌ی ایرانی، امیدوار است زنان حق‌طلب که گاه با جوش و خروش و گاه با پایداری صبورانه، اما همواره با گام‌های استوار، مبارزه‌ی خود را برای دستیابی به حقوق شایسته‌ی انسانی به پیش می‌برند، سرانجام این «طولانی‌ترین انقلاب» تاریخ را رقم بزنند.
کانون نویسندگان ایران
۸ مارس ۲۰۱۲
(۱۷ اسفند ۱۳۹۰)
هزاران زن در آفریقا در پی برگزاری دوره‌های آموزش و اطلاع‌رسانی از سوی سازمان ملل متحد از خطر ختنه شدن نجات یافتند. این پروژه چهار ساله را سازمان یونیسف به یاری اتحادیه اروپا اجرا کرد. روز سه‌شنبه ۶ مارس، آندریس پیبالگس (Andris Piebalgs)، کمیسر عمران و توسعه سازمان ملل گفت: «این پروژه که با همکاری یونیسف از سال ۲۰۰۸ میلادی تا سال ۲۰۱۲ در کشورهای مصر، اتیوپی، سنگال، اریتره و سودان اجرا شد، هزاران قبیله و خانواده را متقاعد کرده است، از ختنه کردن (ناقص‌کردن آلت تناسلی) دختران خود دست بکشند.»
برای کمک به اجرای این پروژه اتحادیه اروپا مبلغی بالغ بر ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو اختصاص داده است.
به گزارش کمیسیون عمران و توسعه سازمان ملل، در نتیجه فعالیت‌های انجام شده در زمینه مبارزه با ختنه زنان، تنها در سنگال، کشوری که ۲۸ در صد زنان بین ۱۵ تا ۴۹ ساله در آن ختنه شده‌اند، در ۱۰ سال اخیر ۵۳۰۰ قبیله مختلف این سنت را رها کردند.
در مصر که بیش از ۹۰ درصد زنان آن ختنه شده‌اند نیز در سال‌های اخیر ۱۷۷۰۰ خانواده این سنت را کنار گذاشتند.
ختنه کردن زنان در آفریقا و در بعضی مناطق آسیا و خاورمیانه سنت رایجی است که ظاهرا دختران را برای ازدواج آماده می‌کند.
بسیاری از این زنان پس از انجام این عمل ناگزیرند برای یک عمر با عوارض جسمی وروحی آن دست و پنجه نرم کنند.
در چارچوب این پروژه روش‌های مختلفی مانند دوره‌های آموزشی و جلسات نشست و گفت‌وگو برای ایجاد حس تعهد در شرکت‌کنندگان برای برانداختن این سنت غیرانسانی اجرا شدند.
یکی از مواردی که در گزارش‌ها از آن به عنوان یک عامل یاری‌دهنده در پیشبرد این پروژه یاد شده، همیاری و همبستگی شخصیت‌های مشهور و مورد احترام مردمان این کشورها بوده است. این همبستگی باعث شد تا بسیاری با این پروژه همراهی کنند.
پیامدهای روحی و جسمی
بریدن کلیتوریس دختران عوارض جسمی زیادی دارد. ابتلا به عفونت‌های واژن و رحم، نازایی، دردهای شدید هنگام قاعدگی یا کیست واژن و رحم و بطور کلی دردهای موضعی، بیشتر دختران و زنانی را که ختنه شده‌اند رنج می‌دهد.
با ختنه، حس جنسی زنان از میان می‌رود و رابطه جنسی نیز دردناک می‌شود. کارشناسان اما به پیامدهای روحی این مثله‌کردن بیشتر تاکید دارند. به گفته آنان این جنبه از عوارض خنته دختران عموما در بحث‌ها در سایه قرار می‌گیرد.
سندرم بی‌اعتمادی و اضطراب در میان دختران کوچکی که خانواده‌هایشان ناگهان آنها را به زیر تیغ خنته فرستاده‌اند نیز از پیامدهای رایج این عمل غیرانسانی است.
برای کمک به اجرای این پروژه اتحادیه اروپا مبلغی بالغ بر ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو اختصاص داده است.
به گزارش کمیسیون عمران و توسعه سازمان ملل، در نتیجه فعالیت‌های انجام شده در زمینه مبارزه با ختنه زنان، تنها در سنگال، کشوری که ۲۸ در صد زنان بین ۱۵ تا ۴۹ ساله در آن ختنه شده‌اند، در ۱۰ سال اخیر ۵۳۰۰ قبیله مختلف این سنت را رها کردند.
در مصر که بیش از ۹۰ درصد زنان آن ختنه شده‌اند نیز در سال‌های اخیر ۱۷۷۰۰ خانواده این سنت را کنار گذاشتند.
ختنه کردن زنان در آفریقا و در بعضی مناطق آسیا و خاورمیانه سنت رایجی است که ظاهرا دختران را برای ازدواج آماده می‌کند.
بسیاری از این زنان پس از انجام این عمل ناگزیرند برای یک عمر با عوارض جسمی وروحی آن دست و پنجه نرم کنند.
بسیاری از این زنان پس از انجام این عمل ناگزیرند برای یک عمر با عوارض جسمی وروحی آن دست و پنجه نرم کنند.
یکی از مواردی که در گزارش‌ها از آن به عنوان یک عامل یاری‌دهنده در پیشبرد این پروژه یاد شده، همیاری و همبستگی شخصیت‌های مشهور و مورد احترام مردمان این کشورها بوده است. این همبستگی باعث شد تا بسیاری با این پروژه همراهی کنند.
پیامدهای روحی و جسمی
بریدن کلیتوریس دختران عوارض جسمی زیادی دارد. ابتلا به عفونت‌های واژن و رحم، نازایی، دردهای شدید هنگام قاعدگی یا کیست واژن و رحم و بطور کلی دردهای موضعی، بیشتر دختران و زنانی را که ختنه شده‌اند رنج می‌دهد.
با ختنه، حس جنسی زنان از میان می‌رود و رابطه جنسی نیز دردناک می‌شود. کارشناسان اما به پیامدهای روحی این مثله‌کردن بیشتر تاکید دارند. به گفته آنان این جنبه از عوارض خنته دختران عموما در بحث‌ها در سایه قرار می‌گیرد.
سندرم بی‌اعتمادی و اضطراب در میان دختران کوچکی که خانواده‌هایشان ناگهان آنها را به زیر تیغ خنته فرستاده‌اند نیز از پیامدهای رایج این عمل غیرانسانی است.
نخستین نشست وزاری خارجه‌ی ایران، ترکیه و آذربایجان در ۲۷ فرودین ۱۳۹۰ در شهر ارومیه برگزار شد. دومین نشست اکنون با تاخیر در نخجوان برگزار می‌شود، اما این نشست قادر هست اختلافات این کشورها را کاهش دهد؟
علی اکبر صالحی، احمد داوود اوغلو و المار محمدیاروف وزاری امور خارجه‌ی ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در اجلاس ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ در نخجوان شرکت کردند. در این دیدار که وزرای خارجه هم به‌صورت دو جانبه و هم به‌صورت سه جانبه هم مذاکراتی انجام دادند، قرارشد سه کشور همکاری‌های تجاری و اقتصاد را توسعه دهند و در سطح وزاری خارجه هر سال دیدارکنند.
در ظرف ماه‌های اخیر برخی مسائل سیاسی و رویدادهای منطقه‌ای بر روابط ایران با جمهوری آذربایجان و ترکیه سایه انداخت. اختلاف ایران با ترکیه بر سر حوادث سوریه از سویی و درگیری‌های لفظی مقام‌های ایران و جمهوری آذربایجان از سوی دیگر بزرگترین موانع را بر سر مناسبات سه کشور همسایه بوجود آورد. برگزاری نشست نخجوان به عقیده کارشناسان برای کاهش این تنش‌ها ضروری بود. اما این نشست تا چه حد توانست این مشکلات را کاهش دهد؟
اختلافات ایران و جمهوری آذربایجان
سیدعباس عراقچی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران در آستانه‌ی نشست نخجوان، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به مسائل پیش‌آمده در مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان گفت: «تدابیری اندیشیده شده که مشکلات موجود در روابط با آذربایجان حل شود تا بتوانیم مجدداً تعادل را در روابط دوجانبه برقرار کنیم.»
صالحی نیز ابراز امیدواری کرد که برگزاری نشست سه جانبه در نخجوان مبدأ خوبی برای همکاری منطقه‌ای سه کشور ایران، ترکیه و آذربایجان باشد.
میانجی‌گری ترکیه
ایران به‌تازگی نسبت به خرید یک و نیم میلیارد دلار تجهیزات نظامی باکو از اسرائیل واکنش نشان داد و سفیر آذربایجان در تهران را به وزارت خارجه‌ی فراخواند. جمهوری اسلامی پیشتر نیز به جمهوری آذربایجان "برای کمک به ترور دانشمندان هسته‌ای و بازداشت کارمند شبکه سحر" اعتراض کرده بود.
دالغا خاتین اوغلو، رئیس بخش فارسی خبرگزاری ترند نیوز از باکو برخورد دو کشور در رابطه با موضوع خرید سلاح آذربایجان از اسرائیل را در قیاس با تنش‌های پیشین ملایم توصیف می‌کند. به نظر او موج تنش کمی آرام‌تر شده و زمینه برای مذاکرات آتی فراهم شده است.
وی می‌گوید: «ترکیه می‌تواند میان ایران و آذربایجان در حل برخی اختلافات میانجی‌گری و کمک کند. اما اینکه این میانجی‌گری تا چه حد بتواند تنش‌های تهران- باکو را کاهش دهد، جای سوال هست.»
آذربایجان برکنار از حمله به ایران
در آستانه‌ی نشست نخجوان، ضیافت عسکراف، نائب رئیس پارلمان آذربایجان در دیدار با خبرنگاران اعلام کرد که در صورت بروز هرگونه جنگ با ایران، آذربایجان نقش سکوی حمله را بازی نخواهد کرد. وی تاکید کرد که آذربایجان همسایه ایران و طرفدار حل مناقشه اتمی ایران از راه گفتگو است.
سال گذشته تنش‌های سیاسی میان ایران و آذربایجان سبب شد که حجم مبادلات تجاری دو کشور کاهش یابد. خاتین اوغلو در این رابطه می‌گوید: «حجم روابط تجاری ایران و آذربایجان طی سال گذشته از ۵۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافت، در مقابل مبادلات بازرگانی آذربایجان و ترکیه رشد سریعی داشته است. ایران روزانه یک میلیون متر مکعب گاز در قالب سواپ به نخجوان می‌دهد.»
اما با بهره‌برداری از خط لوله گاز "باکو- تفلیس- ارزورم" و راه آهن "باکو- تفلیس- قارص" که بزودی تحقق می‌یابد، ترکیه جای ایران را در امنیت انرژی و بازار نخجوان خواهد گرفت و از نقش ایران در جمهوری آذربایجان کاسته خواهد شد.
رایزنی وزاری خارجه ترکیه و ایران
در نشست نخجوان وزرای خارجه ایران و ترکیه درباره‌ی مذاکرات هسته‌ای گروه ۵ + ۱ با ایران نیز رایزنی انجام گرفت. یک روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آنکارا در این رابطه به دویچه وله می‌گوید: «ایران ترجیح می‌دهد این مسائل را بطور مستقیم مذاکره کند و نمی‌خواهد یک کشور دیگری آن را به نام خودش ثبت کند. اما با توجه به اینکه ترکیه برای آمریکا و غرب قابل اعتمادتر از روسیه است و به دلیل روابط گسترده‌ی ایران و ترکیه، این اجلاس به احتمال زیاد در ترکیه برگزار خواهد شد.»
اما عارف کسگین کارشناس "مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه"، این نظر را قبول ندارد و می‌گوید: «انتخاب پوتین به ریاست جمهوری روسیه می‌تواند سرنوشت مذاکرات را تغییر دهد. ایران ممکن است چرخشی به طرف روسیه داشته باشد.»
کسگین همچنین دلیل می‌آورد: «مدودف نگرش مثبتی نسبت به ایران نداشت و ایران را یک همسایه مشکل‌ساز تعریف می‌کرد. اگر ایران بخواهد موضع پوتین را در سطح بین‌الملل تقویت کند، این نشست در روسیه برگزارخواهد شد. بویژه پس از"بهارعربی" ایران و روسیه تلاش می‌کنند اختلافات خود را کنار بگذارند.»
نشست نخجوان و کاهش اختلافات سه کشور
کارشناسانی که با دویچه وله صحبت کردند با توجه به ابعاد اختلافات پیش آمده میان ایران با جمهوری آذربایجان و ترکیه نتیجه می‌گیرند، نشست دو یا سه جانبه وزاری امور خارجه سه کشور در نخجوان قادر نیست دامنه این اختلافات را کاهش دهد و مواضع سه کشور همسایه را به هم نزدیک‌تر کند.
کسگین در این رابطه خاطرنشان می‌کند: «اگر جمهوری آذربایجان به یک کشوری مرفه، موفق و با ثبات تبدیل شود، می‌تواند برای ترک‌های ایران جاذبه داشته باشد و ایران از آن بیم دارد. از سوی دیگر نفود ایران در جمهوری آذربایجان کاهش پیدا کرده و مناسبات تا حد دشمنی پیش رفته است. در مجموع عوامل تنش عمیق‌تر از آن است که در نشست نخجوان بتواند حل شده باشد.»
به نظر آقای کسگین مشکلات ایران و ترکیه درباره‌ی سوریه نیز قابل حل نیست. سیاستمداران ترکیه اکنون اعتراف می‌کنند که با ایران اختلاف نظر دارند. وی در این رابطه می‌گوید:«ترکیه از ایران درخواست می‌کند که از نفوذ خود در سوریه استفاده کند و به بشارالاسد فشار بیاورد اما این عملی نیست.»
این کارشناس اما تائید می‌کند که نشست نخجوان به نفع ایران است. این دیدار از انزوای ایران در میان همسایگان می‌کاهد و این پیام را به اسرائیل و آمریکا می‌دهد که این کشور با همسایگان خود مناسبات خوبی برقرارکرده است.
دالغا خاتین اوغلو، رئیس بخش فارسی خبرگزاری ترند نیوز از باکو در رابطه با تشن‌های ایران و آذربایجان نظر دیگری را مطرح می‌کند. به نظر او مقام‌های دو کشور تلاش می‌کنند سیاست آشتی‌جویانه‌ای اتخاذ کنند و بجای نقاط اختلاف نقاط مشترک و حسن‌همجواری را بیشتر مطرح کنند. وی نتیجه می‌گیرد که اجلاسیه وزرای خارجه در نخجوان نیز می‌تواند به کاهش این اختلافات کمک کند.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: جواد طالعی
در ظرف ماه‌های اخیر برخی مسائل سیاسی و رویدادهای منطقه‌ای بر روابط ایران با جمهوری آذربایجان و ترکیه سایه انداخت. اختلاف ایران با ترکیه بر سر حوادث سوریه از سویی و درگیری‌های لفظی مقام‌های ایران و جمهوری آذربایجان از سوی دیگر بزرگترین موانع را بر سر مناسبات سه کشور همسایه بوجود آورد. برگزاری نشست نخجوان به عقیده کارشناسان برای کاهش این تنش‌ها ضروری بود. اما این نشست تا چه حد توانست این مشکلات را کاهش دهد؟
اختلافات ایران و جمهوری آذربایجان
سیدعباس عراقچی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران در آستانه‌ی نشست نخجوان، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به مسائل پیش‌آمده در مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان گفت: «تدابیری اندیشیده شده که مشکلات موجود در روابط با آذربایجان حل شود تا بتوانیم مجدداً تعادل را در روابط دوجانبه برقرار کنیم.»
صالحی نیز ابراز امیدواری کرد که برگزاری نشست سه جانبه در نخجوان مبدأ خوبی برای همکاری منطقه‌ای سه کشور ایران، ترکیه و آذربایجان باشد.
میانجی‌گری ترکیه
ایران به‌تازگی نسبت به خرید یک و نیم میلیارد دلار تجهیزات نظامی باکو از اسرائیل واکنش نشان داد و سفیر آذربایجان در تهران را به وزارت خارجه‌ی فراخواند. جمهوری اسلامی پیشتر نیز به جمهوری آذربایجان "برای کمک به ترور دانشمندان هسته‌ای و بازداشت کارمند شبکه سحر" اعتراض کرده بود.
وی می‌گوید: «ترکیه می‌تواند میان ایران و آذربایجان در حل برخی اختلافات میانجی‌گری و کمک کند. اما اینکه این میانجی‌گری تا چه حد بتواند تنش‌های تهران- باکو را کاهش دهد، جای سوال هست.»
آذربایجان برکنار از حمله به ایران
در آستانه‌ی نشست نخجوان، ضیافت عسکراف، نائب رئیس پارلمان آذربایجان در دیدار با خبرنگاران اعلام کرد که در صورت بروز هرگونه جنگ با ایران، آذربایجان نقش سکوی حمله را بازی نخواهد کرد. وی تاکید کرد که آذربایجان همسایه ایران و طرفدار حل مناقشه اتمی ایران از راه گفتگو است.
سال گذشته تنش‌های سیاسی میان ایران و آذربایجان سبب شد که حجم مبادلات تجاری دو کشور کاهش یابد. خاتین اوغلو در این رابطه می‌گوید: «حجم روابط تجاری ایران و آذربایجان طی سال گذشته از ۵۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافت، در مقابل مبادلات بازرگانی آذربایجان و ترکیه رشد سریعی داشته است. ایران روزانه یک میلیون متر مکعب گاز در قالب سواپ به نخجوان می‌دهد.»
اما با بهره‌برداری از خط لوله گاز "باکو- تفلیس- ارزورم" و راه آهن "باکو- تفلیس- قارص" که بزودی تحقق می‌یابد، ترکیه جای ایران را در امنیت انرژی و بازار نخجوان خواهد گرفت و از نقش ایران در جمهوری آذربایجان کاسته خواهد شد.
رایزنی وزاری خارجه ترکیه و ایران
در نشست نخجوان وزرای خارجه ایران و ترکیه درباره‌ی مذاکرات هسته‌ای گروه ۵ + ۱ با ایران نیز رایزنی انجام گرفت. یک روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آنکارا در این رابطه به دویچه وله می‌گوید: «ایران ترجیح می‌دهد این مسائل را بطور مستقیم مذاکره کند و نمی‌خواهد یک کشور دیگری آن را به نام خودش ثبت کند. اما با توجه به اینکه ترکیه برای آمریکا و غرب قابل اعتمادتر از روسیه است و به دلیل روابط گسترده‌ی ایران و ترکیه، این اجلاس به احتمال زیاد در ترکیه برگزار خواهد شد.»
کسگین همچنین دلیل می‌آورد: «مدودف نگرش مثبتی نسبت به ایران نداشت و ایران را یک همسایه مشکل‌ساز تعریف می‌کرد. اگر ایران بخواهد موضع پوتین را در سطح بین‌الملل تقویت کند، این نشست در روسیه برگزارخواهد شد. بویژه پس از"بهارعربی" ایران و روسیه تلاش می‌کنند اختلافات خود را کنار بگذارند.»
نشست نخجوان و کاهش اختلافات سه کشور
کارشناسانی که با دویچه وله صحبت کردند با توجه به ابعاد اختلافات پیش آمده میان ایران با جمهوری آذربایجان و ترکیه نتیجه می‌گیرند، نشست دو یا سه جانبه وزاری امور خارجه سه کشور در نخجوان قادر نیست دامنه این اختلافات را کاهش دهد و مواضع سه کشور همسایه را به هم نزدیک‌تر کند.
کسگین در این رابطه خاطرنشان می‌کند: «اگر جمهوری آذربایجان به یک کشوری مرفه، موفق و با ثبات تبدیل شود، می‌تواند برای ترک‌های ایران جاذبه داشته باشد و ایران از آن بیم دارد. از سوی دیگر نفود ایران در جمهوری آذربایجان کاهش پیدا کرده و مناسبات تا حد دشمنی پیش رفته است. در مجموع عوامل تنش عمیق‌تر از آن است که در نشست نخجوان بتواند حل شده باشد.»
به نظر آقای کسگین مشکلات ایران و ترکیه درباره‌ی سوریه نیز قابل حل نیست. سیاستمداران ترکیه اکنون اعتراف می‌کنند که با ایران اختلاف نظر دارند. وی در این رابطه می‌گوید:«ترکیه از ایران درخواست می‌کند که از نفوذ خود در سوریه استفاده کند و به بشارالاسد فشار بیاورد اما این عملی نیست.»
این کارشناس اما تائید می‌کند که نشست نخجوان به نفع ایران است. این دیدار از انزوای ایران در میان همسایگان می‌کاهد و این پیام را به اسرائیل و آمریکا می‌دهد که این کشور با همسایگان خود مناسبات خوبی برقرارکرده است.
دالغا خاتین اوغلو، رئیس بخش فارسی خبرگزاری ترند نیوز از باکو در رابطه با تشن‌های ایران و آذربایجان نظر دیگری را مطرح می‌کند. به نظر او مقام‌های دو کشور تلاش می‌کنند سیاست آشتی‌جویانه‌ای اتخاذ کنند و بجای نقاط اختلاف نقاط مشترک و حسن‌همجواری را بیشتر مطرح کنند. وی نتیجه می‌گیرد که اجلاسیه وزرای خارجه در نخجوان نیز می‌تواند به کاهش این اختلافات کمک کند.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: جواد طالعی
به گزارش فرستاده ویژه سازمان ملل از سوریه او در بخش‌هایی از شهر حمص با "ویرانه" روبرو شده است. مخالفان می‌گویند، ارتش سوریه با زرادخانه‌ای نیرومند، برای حمله‌ای همه جانبه و سراسری به شهر ادلیب آماده می‌شود.
والری اموس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، روز چهارشنبه (۷ مارس/ ۱۷ اسفند) در سوریه با مقامات این کشور دیدار کرد و موفق شد از شهر حمص دیدن کند که از چند هفته پیش زیر حملات شدید ارتشیان قرار داشت.
رژیم سوریه که از یک سال پیش با قیام مردم روبروست، سرانجام با سفر والری اموس به این کشور موافقت کرد. خانم اموس روز چهارشنبه با ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.
او همچنین موفق شد در سفری کوتاه از دمشق به شهر حمص برود و به همراه گروهی از اعضای "هلال احمر سوریه" حدود ۴۵ دقیقه از محله "باباعمرو" دیدن کند.
وزیر خارجه سوریه در بیاناتی که توسط خبرگزاری دولتی منتشر شد، مدعی شد: «ما با وجود تحریم‌های غیرمنصفانه که توسط برخی از کشورهای عربی و غربی بر ما تحمیل شده است، می‌کوشیم به همه شهروندان غذا و خدمات پزشکی کافی برسد.»
به گزارش امدادگرانی که روز چهارشنبه موفق به دیدار از "بابا عمرو" شدند، این محله پرجمعیت به "ویرانه‌ای خالی از سکنه" بدل شده است.
کارزار تبلیغاتی رژیم اسد
مقامات سوریه هفته گذشته به دو گروه از "کمیته بین‌المللی صلیب سرخ" و "هلال احمر" اجازه دادند که به محله "بابا عمرو" وارد شوند، اما روز جمعه گذشته از ورود امدادگرانی که مواد غذایی و پزشکی حمل کردند، جلوگیری شد. به گفته‌ی مخالفان، رژیم سوریه قصد دارد پیش از ورود نیروهای امدادگر، آثار "جنایت‌های وحشتناک" خود در این محله را پاک کند.
دولت سوریه در تبلیغات رسمی خود امدادگران بین‌المللی را به حمایت از "گروه‌های مسلح تروریستی" متهم می‌کند. خانم اموس پیش از سفر به سوریه گفته بود: «تنها خواهش ما از همه طرف‌های درگیر این است که اجازه دهند به مردم گرسنه غذا برسانیم و مجروحان را برای درمان به بیمارستان منتقل کنیم.»
رژیم سوریه مدعی است که مردم کشور همچنان "هوادار حکومت" هستند. بشار اسد روز سه‌شنبه (۶ مارس) در ملاقاتی گفت که مردم سوریه "با حمایت قاطعانه از دولت خود در برابر تروریست‌های مزدور بیگانگان ایستاده‌اند".
به گزارش خبرگزاری دولتی سانا، روز چهارشنبه عده "بیشماری" از مردم در دمشق "در حمایت از رژیم" راهپیمایی کردند.
ادامه خونریزی و کشتار در سوریه
به گفته نیروهای مخالف رژیم بشار اسد، سرکوب و کشتار روز چهارشنبه نیز در شهرهای سوریه ادامه داشت. به گزارش کمیته‌های محلی، روز چهارشنبه حداقل ۴۰ نفر در کشور شامل ۷ کودک، یک زن و دو سرباز وظیفه جان باختند.
بنا بر این گزارش ۲۶ نفر در حمص، ۷ نفر در ادلیب، دو نفر در اتارب در حومه شهر حلب، ۳ نفر در درعا و ۲ نفر در حومه دمشق کشته شدند.
در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه روز چهارشنبه ۱۴ نفر از "شهیدان ارتش و نیروهای داوطلب" به خاک سپرده شدند. دولت سوریه خشونت‌های جاری در کشور را به خاطر عملیات "تروریست‌های مسلح" می‌داند.
به گفته منابع خبری مخالفان دولت، ارتش سوریه با زرادخانه‌ای نیرومند، برای حمله‌ای همه جانبه و سراسری به شهر ادلیب آماده می‌شود. به گفته همین منابع روز چهارشنبه بر اثر شلیک توپخانه به شهر حما بیش از ۱۵ خانه مسکونی ویران شد و به حصار قدیمی شهر به شدت آسیب وارد آمد. گفته می‌شود که نیروهای امنیتی در محلات دمشق به دنبال فعالان سیاسی، گشت و پیگرد خانه به خانه را ادامه می‌دهند.
در سوریه بیشتر فعالیت‌های عمرانی متوقف شده است. دولت چین روز گذشته از خروج کارگران چینی از سوریه خبر داد و بیشتر شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به دمشق را متوقف کرده‌اند.
دستاورد فشارهای بین‌المللی بر سوریه
دیدار والری اموس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، به دنبال فشار جامعه بین‌المللی بر سوریه به خاطر جلوگیری از ورود نیروهای امداد انجام گرفت. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در انتقاد از رژیم سوریه گفته بود: «نیروهای امداد قصد دارند به سوریه بروند و به مردم این کشور غذا و کمک‌های پزشکی برسانند، اما رژیم سوریه مانع از این امر است. رژیم سوریه به جای باز کردن راه برای یاری به مردم نیازمند، خود را برای حملات بیشتر به آنها آماده می‌کند. این امر برای جامعه بین‌المللی قابل‌قبول نیست.»
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا نیز روز سه‌شنبه (۶ مارس) خطاب به خبرنگاران گفت: «اطمینان می‌دهم که رژیم سوریه سرنگون خواهد شد و دیگر تنها مسئله زمان است که چه وقت این رژیم سقوط کند.»
در شورای امنیت سازمان ملل رایزنی‌هایی برای صدور قطعنامه‌ای تازه برای پایان دادن به کشتار و خشونت در سوریه در جریان است. این مذاکرات میان پنج عضو دائمی شورای امنیت شروع شده و نماینده‌ی مراکش نیز در آن حضور داشته است.
به گفته دولتمردان غربی هدف از این مذاکرات جلب موافقت چین و روسیه با قطعنامه‌ای است که لحن آن ملایم‌تر باشد تا دو پشتیبان بزرگ رژیم سوریه نیز آن را امضا کنند. در این قطعنامه قرار است بر یاری به وضعیت انسانی مردم تأکید شود. چین و روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌ی پیشین را وتو کردند.
حمایت روسیه از سفر والری اموس و کوفی عنان
نووستی، خبرگزاری رسمی روسیه روز چهارشنبه تائید کرد که سوریه به طور واقعی با بحران انسانی روبروست و باید هرچه زودتر راه‌حلی برای مردم این کشور یافت شود. دولت روسیه به ریاض حداد، سفیر سوریه در مسکو، اطلاع داده است که روسیه از سفر والری اموس و همچنین مأموریت کوفی عنان، فرستاده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل به سوریه پشتیبانی می‌کند.
روسیه از ارتش سوریه و همه طرف‌های درگیر خواسته است که به تمام برخوردهای خشن پایان دهند و دور از هرگونه دخالت نیروهای خارجی با یکدیگر به گفت‌وگو بنشینند. سفیر سوریه در پاسخ، "آمادگی دولت خود را برای آغاز گفت‌وگو با نیروهای مخالف" ابراز کرده است.
کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل که برای مأموریتی ویژه به خاورمیانه اعزام شده است، در قاهره با نبیل عربی، دبیرکل اتحادیه کشورهای عرب، دیدار می‌کند و سپس روز شنبه (۱۰ مارس) به دمشق خواهد رفت. هدف او آن است که در گفت‌وگو با دولت سوریه و نیروهای مخالف راه‌حلی برای قطع خشونت‌ها و بحران در این کشور بیابد.
به گفته دولت سوریه در ناآرامی‌های یک سال اخیر بیش از ۲۰۰۰ نفر در این کشور کشته شده‌اند. بنا بر منابع سازمان ملل این رقم بیش از ۷۵۰۰ نفر است، درحالیکه به نظر فعالان مخالف رژیم، در این مدت بیش از ۹۰۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.
به دلیل محدودیت شدید وضع شده از سوی دولت بشار اسد برای خبرنگاران خارجی، امکان تأئید ادعای هیچ‌کدام از طرف‌های درگیر در سوریه وجود ندارد.
رژیم سوریه که از یک سال پیش با قیام مردم روبروست، سرانجام با سفر والری اموس به این کشور موافقت کرد. خانم اموس روز چهارشنبه با ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.
او همچنین موفق شد در سفری کوتاه از دمشق به شهر حمص برود و به همراه گروهی از اعضای "هلال احمر سوریه" حدود ۴۵ دقیقه از محله "باباعمرو" دیدن کند.
وزیر خارجه سوریه در بیاناتی که توسط خبرگزاری دولتی منتشر شد، مدعی شد: «ما با وجود تحریم‌های غیرمنصفانه که توسط برخی از کشورهای عربی و غربی بر ما تحمیل شده است، می‌کوشیم به همه شهروندان غذا و خدمات پزشکی کافی برسد.»
به گزارش امدادگرانی که روز چهارشنبه موفق به دیدار از "بابا عمرو" شدند، این محله پرجمعیت به "ویرانه‌ای خالی از سکنه" بدل شده است.
مقامات سوریه هفته گذشته به دو گروه از "کمیته بین‌المللی صلیب سرخ" و "هلال احمر" اجازه دادند که به محله "بابا عمرو" وارد شوند، اما روز جمعه گذشته از ورود امدادگرانی که مواد غذایی و پزشکی حمل کردند، جلوگیری شد. به گفته‌ی مخالفان، رژیم سوریه قصد دارد پیش از ورود نیروهای امدادگر، آثار "جنایت‌های وحشتناک" خود در این محله را پاک کند.
دولت سوریه در تبلیغات رسمی خود امدادگران بین‌المللی را به حمایت از "گروه‌های مسلح تروریستی" متهم می‌کند. خانم اموس پیش از سفر به سوریه گفته بود: «تنها خواهش ما از همه طرف‌های درگیر این است که اجازه دهند به مردم گرسنه غذا برسانیم و مجروحان را برای درمان به بیمارستان منتقل کنیم.»
رژیم سوریه مدعی است که مردم کشور همچنان "هوادار حکومت" هستند. بشار اسد روز سه‌شنبه (۶ مارس) در ملاقاتی گفت که مردم سوریه "با حمایت قاطعانه از دولت خود در برابر تروریست‌های مزدور بیگانگان ایستاده‌اند".
به گزارش خبرگزاری دولتی سانا، روز چهارشنبه عده "بیشماری" از مردم در دمشق "در حمایت از رژیم" راهپیمایی کردند.
ادامه خونریزی و کشتار در سوریه
به گفته نیروهای مخالف رژیم بشار اسد، سرکوب و کشتار روز چهارشنبه نیز در شهرهای سوریه ادامه داشت. به گزارش کمیته‌های محلی، روز چهارشنبه حداقل ۴۰ نفر در کشور شامل ۷ کودک، یک زن و دو سرباز وظیفه جان باختند.
بنا بر این گزارش ۲۶ نفر در حمص، ۷ نفر در ادلیب، دو نفر در اتارب در حومه شهر حلب، ۳ نفر در درعا و ۲ نفر در حومه دمشق کشته شدند.
در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه روز چهارشنبه ۱۴ نفر از "شهیدان ارتش و نیروهای داوطلب" به خاک سپرده شدند. دولت سوریه خشونت‌های جاری در کشور را به خاطر عملیات "تروریست‌های مسلح" می‌داند.
به گفته منابع خبری مخالفان دولت، ارتش سوریه با زرادخانه‌ای نیرومند، برای حمله‌ای همه جانبه و سراسری به شهر ادلیب آماده می‌شود. به گفته همین منابع روز چهارشنبه بر اثر شلیک توپخانه به شهر حما بیش از ۱۵ خانه مسکونی ویران شد و به حصار قدیمی شهر به شدت آسیب وارد آمد. گفته می‌شود که نیروهای امنیتی در محلات دمشق به دنبال فعالان سیاسی، گشت و پیگرد خانه به خانه را ادامه می‌دهند.
در سوریه بیشتر فعالیت‌های عمرانی متوقف شده است. دولت چین روز گذشته از خروج کارگران چینی از سوریه خبر داد و بیشتر شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به دمشق را متوقف کرده‌اند.
دستاورد فشارهای بین‌المللی بر سوریه
دیدار والری اموس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، به دنبال فشار جامعه بین‌المللی بر سوریه به خاطر جلوگیری از ورود نیروهای امداد انجام گرفت. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در انتقاد از رژیم سوریه گفته بود: «نیروهای امداد قصد دارند به سوریه بروند و به مردم این کشور غذا و کمک‌های پزشکی برسانند، اما رژیم سوریه مانع از این امر است. رژیم سوریه به جای باز کردن راه برای یاری به مردم نیازمند، خود را برای حملات بیشتر به آنها آماده می‌کند. این امر برای جامعه بین‌المللی قابل‌قبول نیست.»
در شورای امنیت سازمان ملل رایزنی‌هایی برای صدور قطعنامه‌ای تازه برای پایان دادن به کشتار و خشونت در سوریه در جریان است. این مذاکرات میان پنج عضو دائمی شورای امنیت شروع شده و نماینده‌ی مراکش نیز در آن حضور داشته است.
به گفته دولتمردان غربی هدف از این مذاکرات جلب موافقت چین و روسیه با قطعنامه‌ای است که لحن آن ملایم‌تر باشد تا دو پشتیبان بزرگ رژیم سوریه نیز آن را امضا کنند. در این قطعنامه قرار است بر یاری به وضعیت انسانی مردم تأکید شود. چین و روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌ی پیشین را وتو کردند.
حمایت روسیه از سفر والری اموس و کوفی عنان
نووستی، خبرگزاری رسمی روسیه روز چهارشنبه تائید کرد که سوریه به طور واقعی با بحران انسانی روبروست و باید هرچه زودتر راه‌حلی برای مردم این کشور یافت شود. دولت روسیه به ریاض حداد، سفیر سوریه در مسکو، اطلاع داده است که روسیه از سفر والری اموس و همچنین مأموریت کوفی عنان، فرستاده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل به سوریه پشتیبانی می‌کند.
روسیه از ارتش سوریه و همه طرف‌های درگیر خواسته است که به تمام برخوردهای خشن پایان دهند و دور از هرگونه دخالت نیروهای خارجی با یکدیگر به گفت‌وگو بنشینند. سفیر سوریه در پاسخ، "آمادگی دولت خود را برای آغاز گفت‌وگو با نیروهای مخالف" ابراز کرده است.
کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل که برای مأموریتی ویژه به خاورمیانه اعزام شده است، در قاهره با نبیل عربی، دبیرکل اتحادیه کشورهای عرب، دیدار می‌کند و سپس روز شنبه (۱۰ مارس) به دمشق خواهد رفت. هدف او آن است که در گفت‌وگو با دولت سوریه و نیروهای مخالف راه‌حلی برای قطع خشونت‌ها و بحران در این کشور بیابد.
به گفته دولت سوریه در ناآرامی‌های یک سال اخیر بیش از ۲۰۰۰ نفر در این کشور کشته شده‌اند. بنا بر منابع سازمان ملل این رقم بیش از ۷۵۰۰ نفر است، درحالیکه به نظر فعالان مخالف رژیم، در این مدت بیش از ۹۰۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.
به دلیل محدودیت شدید وضع شده از سوی دولت بشار اسد برای خبرنگاران خارجی، امکان تأئید ادعای هیچ‌کدام از طرف‌های درگیر در سوریه وجود ندارد.
بهاره هدایت، زندانی سیاسی ایرانی نخستین جایزه‌ی حقوق بشر بنیاد هارالد ادلاستام را ربود. از آنجا که هدایت دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند، پروین اردلان به نمایندگی از او جایزه را دریافت خواهد کرد.
روز چهارشنبه (۷ مارس / ۱۷ اسفند) بنیاد هارالد ادلاستام (Harald Edelstam) اعلام کرد که نخستین جایزه‌ی حقوق بشر خود را به فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی بهاره هدایت اهدا خواهد کرد. به گفته‌ی کارولینه ادلاستام، رئیس هیات ژوری جایزه‌ی ادلاستام، این جایزه را که معادل ۲۵ هزار یورو است، پروین اردلان، فعال حقوق زنان در روز ۱۶ آوریل به نمایندگی از بهاره هدایت دریافت می‌کند.
هدایت روز ۱۰ دی ۱۳۸۸ و در جریان بازداشت‌های بعد از وقایع عاشورای تهران دستگیر و سپس به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه»، «توهین به رهبر»، «توهین به رییس‌جمهور»، و «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد. همچنین حکم دو سال حبس تعلیقی او در پرونده قدیمی‌اش در ارتباط با تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ از حالت تعلیق خارج و به این ترتیب او در مجموع به ۹ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت سال گذشته دوباره به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس محکوم شد. بر اساس این حکم، محکومیت بهاره هدایت در مجموع به ده سال زندان افزایش یافت. به گزارش دانشجونیوز، افزایش فشار بر هدایت به دلیل نگارش نامه‌ای اعتراضی بود که او و دو تن دیگر از چهره‌های سرشناس جنبش دانشجویی، مجید توکلی و مهدیه گلرو، به مناسب روز دانشجو منتشر کرده بودند.
"شجاعت خارق‌العاده"
در بیانیه‌ای که بنیاد ادلاستام منتشر کرد آمده است که بهاره هدایت به دلیل «شجاعت خارق‌العاده‌اش برای دفاع از عدالت» مستحق دریافت جایزه‌ی هارالد ادلاستام است. ادلاستام در سال ۱۹۷۳، هنگام کودتای نظامی در شیلی سفیر سوئد در این کشور بود و در سال‌های سیاه دیکتاتوری نظامی به بسیاری از فعالان سیاسی شیلیایی کمک کرد و شماری از آنها را از مرگ حتمی نجات داد.
علاوه بر کارولینه ادلاستام (نوه‌ی سیاستمدار سوئدی)، شیرین عبادی، ریکاردو لاگوس (رئیس جمهور پیشین شیلی)، لوئیز آربور(کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل) و بالتازار گارزون، (قاضی پیشین دادگاه‌های اسپانیا که به "شکارچی دیکتاتورها" مشهور است) اعضای هیئت ژروی جایزه ادلاستام هستند.
جایزه‌ی ادلاستام قرار است هر دو سال یک بار به افراد و سازمان‌هایی که فعالیت چشمگیری در رابطه با حقوق‌بشر انجام داده باشند تعلق بگیرد.
هدایت روز ۱۰ دی ۱۳۸۸ و در جریان بازداشت‌های بعد از وقایع عاشورای تهران دستگیر و سپس به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه»، «توهین به رهبر»، «توهین به رییس‌جمهور»، و «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد. همچنین حکم دو سال حبس تعلیقی او در پرونده قدیمی‌اش در ارتباط با تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ از حالت تعلیق خارج و به این ترتیب او در مجموع به ۹ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت سال گذشته دوباره به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس محکوم شد. بر اساس این حکم، محکومیت بهاره هدایت در مجموع به ده سال زندان افزایش یافت. به گزارش دانشجونیوز، افزایش فشار بر هدایت به دلیل نگارش نامه‌ای اعتراضی بود که او و دو تن دیگر از چهره‌های سرشناس جنبش دانشجویی، مجید توکلی و مهدیه گلرو، به مناسب روز دانشجو منتشر کرده بودند.
"شجاعت خارق‌العاده"
در بیانیه‌ای که بنیاد ادلاستام منتشر کرد آمده است که بهاره هدایت به دلیل «شجاعت خارق‌العاده‌اش برای دفاع از عدالت» مستحق دریافت جایزه‌ی هارالد ادلاستام است. ادلاستام در سال ۱۹۷۳، هنگام کودتای نظامی در شیلی سفیر سوئد در این کشور بود و در سال‌های سیاه دیکتاتوری نظامی به بسیاری از فعالان سیاسی شیلیایی کمک کرد و شماری از آنها را از مرگ حتمی نجات داد.
علاوه بر کارولینه ادلاستام (نوه‌ی سیاستمدار سوئدی)، شیرین عبادی، ریکاردو لاگوس (رئیس جمهور پیشین شیلی)، لوئیز آربور(کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل) و بالتازار گارزون، (قاضی پیشین دادگاه‌های اسپانیا که به "شکارچی دیکتاتورها" مشهور است) اعضای هیئت ژروی جایزه ادلاستام هستند.
جایزه‌ی ادلاستام قرار است هر دو سال یک بار به افراد و سازمان‌هایی که فعالیت چشمگیری در رابطه با حقوق‌بشر انجام داده باشند تعلق بگیرد.
کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان با انتشار بیانیه‌ای به حکم ۱۸ سال زندان عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع حقوق بشر به‌شدت انتقاد کرد. نمایندگان آلمان از ایران خواسته‌اند، سلطانی را فوری و بی‌قیدوشرط آزاد کند. روز چهارشنبه (۷ مارس / ۱۷ اسفند) کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان در بیانیه‌ی شدید‌اللحنی به محکومیت عبدالفتاح سلطانی، وکیل ایرانی و برنده‌ی جایزه‌ی حقوق بشر نورنبرگ آلمان، اعتراض کرد. به گفته‌ی میشائیل فریزر، وابسته به ائتلاف احزاب مسیحی، این بیانیه از جانب کلیه‌ی اعضای کمیسیون که وابسته به احزاب گوناگون هستند، تصویب شده است. او این وحدت نظر احزاب آلمان را نشانه‌ی بارزی برای دولت ایران می‌داند و می‌گوید: «دادگاه انقلاب درایران با انگیزه‌ی سیاسی این حکم تکان‌دهنده را صادر کرده، زیرا چنین حکمی با هیچیک از معیارهای جوامع قانون‌مدار همخوانی ندارد».
به اعتقاد فریزر، «رژیم تهران بار دیگر چهره‌ی ضدانسانی خود را به نمایش گذاشته و تلاش کرده است که یک فرد ژرف‌نگر منتقد به شرایط ایران را به سکوت وادارد».
فریزر می‌گوید، اعضای کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان مدتی در این باره بحث و گفت‌وگو کرده‌اند زیرا این نگرانی را داشته‌اند که با انتشار بیانیه‌ای علیه محکومیت سلطانی، وضعیت او را از آنچه که هست بدتر کنند. اما، در نهایت به این نتیجه رسید‌ه‌اند که نباید در برابر چنین رفتاری که ناقض معیارهای جوامع قانون‌مداراست سکوت کنند.
حکمی ناپذیرفتنی
در بیانیه‌ی کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان گفته می‌شود: «کمیسیون حقوق بشر و کمک‌های انسانی پارلمان آلمان خواهان آزادی فوری سلطانی، وکیل مدافع حقوق بشر است.»
نمایندگان ملت آلمان در بیانیه‌ی انتقادی خود به فعالیت‌های حقوق بشری سلطانی، برنده‌ی جایزه‌ی حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان، اشاره می‌کنند و می‌نویسند: «روند رسیدگی به پرونده‌ی سلطانی با معیارهای حقوق بشری، که ایران هم خود را به رعایت آنها موظف کرده، همخوانی ندارد. محکومیت سلطانی نمونه‌ی بارزی از برخورد شدید و بی‌حد و حصر ایران با مدافعان حقوق بشر است.»
کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان در پایان بیانیه‌ی خود از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به حقوق بشر احترام بگذارد و پیمان‌های حقوق بشری بین‌المللی را که خود به آنها پیوسته است رعایت کند.
عبدالفتاح سلطانی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. روز یکشنبه (۴ مارس / ۱۴ اسفند) خبر رسید که او به ۱۸ سال حبس و تبعید به شهر برازجان و۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است.
از جمله اتهام‌های سلطانی "تبلیغ علیه نظام"، "اجتماع و تبانی علیه نظام" و "تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ" اعلام شده است. جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ از سال ۱۹۹۵ هرساله به فعالان حقوق بشری اعطا می‌شود.
به اعتقاد فریزر، «رژیم تهران بار دیگر چهره‌ی ضدانسانی خود را به نمایش گذاشته و تلاش کرده است که یک فرد ژرف‌نگر منتقد به شرایط ایران را به سکوت وادارد».
فریزر می‌گوید، اعضای کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان مدتی در این باره بحث و گفت‌وگو کرده‌اند زیرا این نگرانی را داشته‌اند که با انتشار بیانیه‌ای علیه محکومیت سلطانی، وضعیت او را از آنچه که هست بدتر کنند. اما، در نهایت به این نتیجه رسید‌ه‌اند که نباید در برابر چنین رفتاری که ناقض معیارهای جوامع قانون‌مداراست سکوت کنند.
حکمی ناپذیرفتنی
در بیانیه‌ی کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان گفته می‌شود: «کمیسیون حقوق بشر و کمک‌های انسانی پارلمان آلمان خواهان آزادی فوری سلطانی، وکیل مدافع حقوق بشر است.»
نمایندگان ملت آلمان در بیانیه‌ی انتقادی خود به فعالیت‌های حقوق بشری سلطانی، برنده‌ی جایزه‌ی حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان، اشاره می‌کنند و می‌نویسند: «روند رسیدگی به پرونده‌ی سلطانی با معیارهای حقوق بشری، که ایران هم خود را به رعایت آنها موظف کرده، همخوانی ندارد. محکومیت سلطانی نمونه‌ی بارزی از برخورد شدید و بی‌حد و حصر ایران با مدافعان حقوق بشر است.»
کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان در پایان بیانیه‌ی خود از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به حقوق بشر احترام بگذارد و پیمان‌های حقوق بشری بین‌المللی را که خود به آنها پیوسته است رعایت کند.
عبدالفتاح سلطانی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. روز یکشنبه (۴ مارس / ۱۴ اسفند) خبر رسید که او به ۱۸ سال حبس و تبعید به شهر برازجان و۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است.
از جمله اتهام‌های سلطانی "تبلیغ علیه نظام"، "اجتماع و تبانی علیه نظام" و "تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ" اعلام شده است. جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ از سال ۱۹۹۵ هرساله به فعالان حقوق بشری اعطا می‌شود.
«ايران احتمالا در حال پاکسازی آثار آزمايش هسته ای در پارچين است»
ديپلمات ها می گويند، تصاوير ماهواره ای به دست آمده از مرکز نظامی «پارچين» در تهران نشان می دهد که تعدادی کاميون و ديگر وسايل نقليه سنگين مخصوص خاکبرداری در اين مرکز در حال فعاليت هستند.
این دیپلمات ها اضافه کرده اند که احتمالا اين تحرکات نشانه ای دال بر تلاش جمهوری اسلامی برای پاکسازی آثار آزمايش های هسته ای در اين منطقه است.
چند ديپلمات که نخواسته اند نامشان فاش شود، روز چهارشنبه اطلاعات مربوط به اين گزارش را در اختيار خبرگزاری «اَسوشيتد پرس» قرار دادند.
اين گزارش تأکيد دارد که ديپلمات های مورد استناد همگی کارشناس مسائل هسته ای و جزو متخصصان مورد تأييد آژانس انرژی اتمی هستند، و در عين حال يادآوری می کند که چنين تحولی می تواند منجر به تشديد فشارهای بين المللی بر ايران بر سر برنامه هسته ای این کشور شود.
اين در حالی است که که تهران همچنان اصرار دارد ماهيت برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز است.
دو نفر از ديپلمات های ياد شده گفته اند که احتمال دارد کارکنان منطقه نظامی پارچين در حال تلاش برای پاک کردن آثار و شواهد آزمايش های انجام شده بر روی نمونه کوچک آزمايشی چاشنی نوترونی باشند که در ايجاد انفجار اتمی کاربرد دارد.
يک ديپلمات سوم نيز گفته است که نمی تواند با اطمينان اين گمانه زنی را تأييد کند اما افزوده که هر گونه تلاشی برای ساخت چاشنی نوترونی تنها در چارچوب تلاش برای ساخت سلاح های هسته ای معنا پیدا می کند.
ديپلمات ها می گويند از جمله دلايلی که باعث می شود نسبت به تلاش برای پاکسازی محل بيشتر مشکوک شوند، اين است که در تصاوير ماهواره ای جديد از پايگاه پارچين تعدادی از وسايل نقليه سنگين در محل از انواع کِشنده ها و کاميون های مخصوص حمل شن هستند که، به باور اين کارشناسان، برای تخليه محل از خاک آلوده به مواد راديو اکتيو استفاده می شوند.
آژانس بين المللی انرژی اتمی پيشتر از منطقه نظامی پارچين به عنوان محل احتمالی آزمايش های مرتبط با توليد سلاح های هسته ای ياد کرده بود.
در گزارش این آژانس که در ماه نوامبر منتشر شد تصريح شده که احتمال می رود که اين محل برای انجام آزمايش های مواد منفجره قوی مورد استفاده قرار گرفته باشد، موادی که در فرآيند آغاز واکنش زنجيره ای هسته ای استفاده می شوند و در نيروگاه های هسته ای نيز کاربرد دارد.
اما، اطلاعات به دست آمده که توسط ديپلمات ها در اختيار «اَسوشيتد پرس» قرار داده شده، استفاده از اين مواد منفجره را مستقيماً با آزمايش انفجار چاشنی نوترونی در پايگاه پارچين مرتبط دانسته اند.
طبق اين گزارش، جمهوری اسلامی ایران در کارنامه خود سابقه تلاش برای پاکسازی محل آزمايش های مشکوک را در مکان هايی ديگر نيز داشته است.
مجتمع نظامی شيان لويزان توسط حکومت ايران، پيش از بازديد بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی در پنج سال پيش با خاک يکسان شد، و پاکسازی و نوسازی اساسی در تأسيسات الکترونيکی کَلايه در غرب تهران پيش از صدور مجوز بازديد توسط بازرسان در ۹ سال پيش انجام شد.
بازرسان در نهايت در هر دو مکان فوق نشانه های اورانيوم غنی شده را يافتند.
این دیپلمات ها اضافه کرده اند که احتمالا اين تحرکات نشانه ای دال بر تلاش جمهوری اسلامی برای پاکسازی آثار آزمايش های هسته ای در اين منطقه است.
چند ديپلمات که نخواسته اند نامشان فاش شود، روز چهارشنبه اطلاعات مربوط به اين گزارش را در اختيار خبرگزاری «اَسوشيتد پرس» قرار دادند.
اين گزارش تأکيد دارد که ديپلمات های مورد استناد همگی کارشناس مسائل هسته ای و جزو متخصصان مورد تأييد آژانس انرژی اتمی هستند، و در عين حال يادآوری می کند که چنين تحولی می تواند منجر به تشديد فشارهای بين المللی بر ايران بر سر برنامه هسته ای این کشور شود.
اين در حالی است که که تهران همچنان اصرار دارد ماهيت برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز است.
دو نفر از ديپلمات های ياد شده گفته اند که احتمال دارد کارکنان منطقه نظامی پارچين در حال تلاش برای پاک کردن آثار و شواهد آزمايش های انجام شده بر روی نمونه کوچک آزمايشی چاشنی نوترونی باشند که در ايجاد انفجار اتمی کاربرد دارد.
يک ديپلمات سوم نيز گفته است که نمی تواند با اطمينان اين گمانه زنی را تأييد کند اما افزوده که هر گونه تلاشی برای ساخت چاشنی نوترونی تنها در چارچوب تلاش برای ساخت سلاح های هسته ای معنا پیدا می کند.
ديپلمات ها می گويند از جمله دلايلی که باعث می شود نسبت به تلاش برای پاکسازی محل بيشتر مشکوک شوند، اين است که در تصاوير ماهواره ای جديد از پايگاه پارچين تعدادی از وسايل نقليه سنگين در محل از انواع کِشنده ها و کاميون های مخصوص حمل شن هستند که، به باور اين کارشناسان، برای تخليه محل از خاک آلوده به مواد راديو اکتيو استفاده می شوند.
آژانس بين المللی انرژی اتمی پيشتر از منطقه نظامی پارچين به عنوان محل احتمالی آزمايش های مرتبط با توليد سلاح های هسته ای ياد کرده بود.
در گزارش این آژانس که در ماه نوامبر منتشر شد تصريح شده که احتمال می رود که اين محل برای انجام آزمايش های مواد منفجره قوی مورد استفاده قرار گرفته باشد، موادی که در فرآيند آغاز واکنش زنجيره ای هسته ای استفاده می شوند و در نيروگاه های هسته ای نيز کاربرد دارد.
اما، اطلاعات به دست آمده که توسط ديپلمات ها در اختيار «اَسوشيتد پرس» قرار داده شده، استفاده از اين مواد منفجره را مستقيماً با آزمايش انفجار چاشنی نوترونی در پايگاه پارچين مرتبط دانسته اند.
طبق اين گزارش، جمهوری اسلامی ایران در کارنامه خود سابقه تلاش برای پاکسازی محل آزمايش های مشکوک را در مکان هايی ديگر نيز داشته است.
مجتمع نظامی شيان لويزان توسط حکومت ايران، پيش از بازديد بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی در پنج سال پيش با خاک يکسان شد، و پاکسازی و نوسازی اساسی در تأسيسات الکترونيکی کَلايه در غرب تهران پيش از صدور مجوز بازديد توسط بازرسان در ۹ سال پيش انجام شد.
بازرسان در نهايت در هر دو مکان فوق نشانه های اورانيوم غنی شده را يافتند.
احمدی نژاد اعضای هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد
محمود احمدی نژاد ،رييس جمهوری ايران، روز چهارشنبه طی حکمی اعضای هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد.
محمود احمدی نژاد در اين حکم گفته است که «با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و به منظور صيانت از اصول مترقی آن به عنوان ميثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی»، اعضای «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرده است.
محمد رضا رحيمی، ابراهيم عزيزی، محمد علی حجازی، محمدرضا مير تاج الدينی، مرتضی بختياری، فاطمه بداغی، محمد حسين احمدی شاهرودی، فضل الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد عليزاده به عنوان اعضای هيات نظارت بر قانون اساسی منصوب شده اند.
هيات نظارت بر قانون اساسی نخستين بار در ۸ آذر ۱۳۷۶ توسط محمد خاتمی، رييس جمهور وقت، برای «نظارت بر حسن اجرای» قانون اساسی تشکيل شد، اما با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در ۱۰ بهمن سال ۱۳۸۴ اين هيات منحل شد.
محمود احمدی نژاد در اين حکم « نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رييس جمهور»، « پيگيری تحقق اهداف عاليه مندرج در قانون اساسی و ارائه پيشنهادهای لازم»، «ارائه پيشنهاد برای وضع يا اصلاح قوانين و مقررات در جهت تمهيد اجرای بهتر و کامل تر اصول قانون اساسی» و « برنامه ريزی و تمهيد راهکار لازم برای مشارکت مردم در امر نظارت بر اجرای قانون اساسی» را از جمله وظايف اين هيات بيان کرده است.
محمود احمدی نژاد دوم اسفندماه سال جاری گفته بود :«زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هياتی بسيار بسيار مورد نياز و لازم است.»
تلاش محمود احمدی نژاد برای احيای هيات منحل شده «نظارت بر قانون اساسی» پیشتر با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شده است.
عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، در ششم اسفندماه از نظر مخالف اين شورا با تشکيل چنين هياتی توسط محمود احمدی نژاد خبر داده بود.
عباسعلی کدخدايی گفته بود که نظر شورای نگهبان در اين زمينه همان نظری است که در دوران محمد خاتمی اعلام شده بود.
در واکنش به اظهارات عباسعلی کدخدايی، علی اکبر جوانفکر ،مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نزاد گفته بود: موضوع تشکيل هيات نظارت بر قانون اساسی اصلا به شورای نگهبان ربطی ندارد.
علی اکبر جوانفکر در هشتم اسفندماه گفته است:«در قانون اساسی اين موضوع بيان شده است که بعد از رهبری رئيس جمهور شخص اول مملکت است و وظايف شورای نگهبان نيز در قانون اساسی در حوزه ای خاص مشخص شده است که حتی رئيس جمهور می تواند بر آن نظارت کند.»
به گزارش روزنامه های ايران، دولت محمود احمدی نژاد در دوره دوم عمرخود در بسياری از موارد بر سر قوانين يا نحوه اجرای آنها با مجلس و قوه قضاييه اختلاف دارد،به همين دليل هدف تشکيل چنين هياتی، استفاده از ظرفيت های قانون اساسی در راستای پيشبرد خواست های دولت ارزيابی شده است.
اين در حالی است که آيت الله خامنه ای،رهبر جمهوری اسلامی، در مردادماه سال جاری برای پايان دادن به اختلافات بين سه قوه در ايران دستور تشکيل هيات حل اختلاف قوا به رياست محمود هاشمی شاهرودی را صادر کرد.
محمود احمدی نژاد در اين حکم گفته است که «با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و به منظور صيانت از اصول مترقی آن به عنوان ميثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی»، اعضای «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرده است.
محمد رضا رحيمی، ابراهيم عزيزی، محمد علی حجازی، محمدرضا مير تاج الدينی، مرتضی بختياری، فاطمه بداغی، محمد حسين احمدی شاهرودی، فضل الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد عليزاده به عنوان اعضای هيات نظارت بر قانون اساسی منصوب شده اند.
هيات نظارت بر قانون اساسی نخستين بار در ۸ آذر ۱۳۷۶ توسط محمد خاتمی، رييس جمهور وقت، برای «نظارت بر حسن اجرای» قانون اساسی تشکيل شد، اما با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در ۱۰ بهمن سال ۱۳۸۴ اين هيات منحل شد.
محمود احمدی نژاد در اين حکم « نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رييس جمهور»، « پيگيری تحقق اهداف عاليه مندرج در قانون اساسی و ارائه پيشنهادهای لازم»، «ارائه پيشنهاد برای وضع يا اصلاح قوانين و مقررات در جهت تمهيد اجرای بهتر و کامل تر اصول قانون اساسی» و « برنامه ريزی و تمهيد راهکار لازم برای مشارکت مردم در امر نظارت بر اجرای قانون اساسی» را از جمله وظايف اين هيات بيان کرده است.
محمود احمدی نژاد دوم اسفندماه سال جاری گفته بود :«زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هياتی بسيار بسيار مورد نياز و لازم است.»
تلاش محمود احمدی نژاد برای احيای هيات منحل شده «نظارت بر قانون اساسی» پیشتر با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شده است.
عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، در ششم اسفندماه از نظر مخالف اين شورا با تشکيل چنين هياتی توسط محمود احمدی نژاد خبر داده بود.
عباسعلی کدخدايی گفته بود که نظر شورای نگهبان در اين زمينه همان نظری است که در دوران محمد خاتمی اعلام شده بود.
در واکنش به اظهارات عباسعلی کدخدايی، علی اکبر جوانفکر ،مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نزاد گفته بود: موضوع تشکيل هيات نظارت بر قانون اساسی اصلا به شورای نگهبان ربطی ندارد.
علی اکبر جوانفکر در هشتم اسفندماه گفته است:«در قانون اساسی اين موضوع بيان شده است که بعد از رهبری رئيس جمهور شخص اول مملکت است و وظايف شورای نگهبان نيز در قانون اساسی در حوزه ای خاص مشخص شده است که حتی رئيس جمهور می تواند بر آن نظارت کند.»
به گزارش روزنامه های ايران، دولت محمود احمدی نژاد در دوره دوم عمرخود در بسياری از موارد بر سر قوانين يا نحوه اجرای آنها با مجلس و قوه قضاييه اختلاف دارد،به همين دليل هدف تشکيل چنين هياتی، استفاده از ظرفيت های قانون اساسی در راستای پيشبرد خواست های دولت ارزيابی شده است.
اين در حالی است که آيت الله خامنه ای،رهبر جمهوری اسلامی، در مردادماه سال جاری برای پايان دادن به اختلافات بين سه قوه در ايران دستور تشکيل هيات حل اختلاف قوا به رياست محمود هاشمی شاهرودی را صادر کرد.
«مجلس اختیارات نفتی رئیس جمهور را کاهش داد»
روزنامه‌های جام جم، رسالت، کیهان، خراسان و ابتکار «دستور رهبر جمهوری اسلامی برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی» را در تیترهای اصلی شماره پنجشنبه منتشر کرده‌اند. روزنامه‌های جام جم و رسالت در ارزیابی تشکیل «شورای فضای مجازی» آن را «مرکزی» برای «مهار اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای» توصیف کرده‌اند.
روزنامه‌های حمایت و مردمسالاری افزایش روزافزون گرانی و نرخ تورم و افزایش هشدارهای اقتصادی به دولت را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه تهران امروز در تیتر یک شماره هجدهم اسفندماه از «تصویب موادی از طرح قانون جدید وزارت نفت» و «کاهش اختیارات نفتی رئیس جمهور» خبر داده است.
روزنامه جام جم و ابتکار هم خبر داده‌اند که اسماعیل احمدی مقدم تهدید کرده است که «نیروی انتظامی با تجمعات چهارشنبه‌سوری مقابله می‌کند».
شورای فضای مجازی مرکز مهار اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای
روزنامه‌های جام جم، رسالت، کیهان، خراسان و ابتکار «دستور رهبر جمهوری اسلامی برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی» را در تیترهای اصلی شماره پنجشنبه منتشر کرده‌اند.
روزنامه کیهان خبر داده است که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، «ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کرد که شامل ۱۲ عضو حقوقی و ۷ حقیقی است».
اعضای حقوقی «شورای عالی فضای مجازی» شامل «رئیس جمهور» به عنوان «رئیس شورای عالی» و روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر اطلاعات است.
همچنین «رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی» و «فرمانده کل سپاه پاسداران» و «فرمانده نیروی انتظامی» به همراه ««رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» به عنوان «دبیر این شورا» ۱۲ عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی را تشکیل می‌دهند.
به نوشته کیهان، رهبر جمهوری اسلامی همچنین هفت عضو حقیقی شامل «حمید شهریاری، جواد مظلومی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، محمد سرافراز و علیرضا شاه‌میرزایی» را «برای مدت سه سال» به عضویت این شورا منصوب کرده است.
روزنامه جام جم نیز ضمن انتشار دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای تشکیل «شورای عالی مجازی» نوشته است که «آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها» از دلایل اصلی تشکیل شورای عالی فضای مجازی است، و «این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند».
به نوشته این روزنامه، شورای عالی فضای مجازی قرار است به «نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» تبدیل شود.
روزنامه جام جم همچنین دستور رهبر جمهوری اسلامی را تعیین «استراتژی برخورد خردمندانه با اینترنت» توصیف کرده و نوشته است که «نگاهی به تاریخچه کوتاه استفاده از اینترنت در ایران نشان می‌دهد که کشور در ابعاد کلان تاکنون فاقد استراتژی رسمی درباره روشن کردن نوع رفتار با اینترنت بوده است»، اما «حکم دیروز رهبری با پر کردن این خلاء، تکلیف مدیران کشور درباره رفتار با فضای مجازی را روشن کرد».
این روزنامه تاکید کرده است که در حکم علی خامنه‌ای از دو واژه «فعالانه» و «خردمندانه» استفاده شده که «تاکید بر رفتار فعالانه در برخورد با فضای مجازی بیانگر این واقعیت است که کشوری با بضاعت و توانایی علمی و نرم‌افزاری ایران مسلما نمی‌تواند مصرف‌کننده صرف محصولاتی باشد که از طریق این فضا در اختیار مخاطبین قرار می‌گیرد» و «رهبری در عین حال خواستار رفتار خردمندانه با اینترنت شده‌اند. بدین منظور که از برخوردهای افراطی ـ تفریطی با این پدیده اجتناب شود».
روزنامه جام جم تاکید کرده است که «فضای مجازی و اینترنت قابل طرد شدن و کنار گذاشتن نیست، بلکه قابل مدیریت کردن همراه با استراتژی است و اهمیت حکم دیروز رهبری در آن است که علاوه بر روشن کردن این استراتژی، پایه‌های آن را نیز بر پایه رفتاری منطقی و عاقلانه استوار کرده است».
روزنامه رسالت، دیگر روزنامه وابسته به جناح حاکم، دستور تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» را «مواجهه فعال و خردمندانه با فضای مجازی» و حاکی از «دوراندیشی» توصیف کرده، اما دلیل اصلی تشکیل چنین شورایی را مقابله با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای ذکر کرده است.
رسالت با اشاره به ماجرای ورود برق در «حدود ۱۰۰ سال پیش» نوشته است که «وقتی کارخانه چراغ برق حاج حسین آقای امین‌الضرب ۴۰۰۰ چراغ را در تهران روشن می‌کرد هنوز برخی از مردم معتقد بودند که در کابل‌های برق شیطان جریان دارد» و اگرچه «قضاوت آن روز پدران‌مان برای ما شاید کمی مضحک به نظر برسد، اما وقتی خبر ساخته شدن گوشی‌های تلفن همراه می‌رسد که قادرند شبکه‌های ماهواره‌ای را بدون هیچ واسطه‌ای دریافت و پخش کنند از خنده خود پشیمان و برای خودمان و خانواده‌مان نگران می‌شویم».
این روزنامه وابسته به جناح جاکم با تاکید بر این که «در عصر جدید شیطان از طریق سیم‌های برق، بلکه در امواج رادیویی و تلویزیونی جریان یافته است و کوچک‌ترین مهلتی را برای فکر کردن و تصمیم گرفتن باقی نگذاشته است» نوشته است که «در عصر حاضر فرهنگ مهاجم غربی تمامی افسارهای خود را گسیخته است» و «تکنولوژی اگر مهار نشود دیگر به هیچ حریم امنی رحم نمی‌کند».
نرخ تورم از ۲۱.۵ درصد است تا ۳۰ درصد
روزنامه‌های حمایت و مردمسالاری افزایش نرخ تورم و افزایش هشدارهای اقتصادی به دولت را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه از «افزایش ۹.۵ درصدی نرخ تورم» در سال ۹۰ خبر داده و از قول مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته است که «قبل از اجرای قانون عددهای مختلفی در مورد تورم پیش‌بینی می‌شد، اما بر اساس گزارش‌ها هم اکنون تورم به ۲۱.۵ درصد رسیده که ۹.۵ درصد از ابتدای سال رشد داشته است».
این روزنامه در عین حال خبر داده است که نمایندگان کارگران در جلسه روز چهارشنبه شورای عالی کار اما «نرخ تورم را ۳۰ درصد» اعلام کرده و خواهان افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران شده‌اند.
به گزارش روزنامه حمایت، غلامرضا خادمی‌زاده رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران با اشاره به جلسه روز چهارشنبه شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران گفته است که «در این جلسه نمایندگان تشکل‌های کارگری پیشنهادها و پیش‌بینی‌های خود را در خصوص هزینه سبد خانوار کارگری و تورم را به اعضای شورا ارائه کردند که در آن تورم ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است» و «کارگران پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی دستمزد را به همراه ۳ شرط به اعضا ارائه کردند».
روزنامه مردمسالاری تیتر یک شماره پنجشنبه را به انتقاد آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از «تورم» اختصاص داده و از قول وی نوشته است که «تورم غوغا می‌کند، مسئولان چاره‌ای بیندیشند».
به نوشته این روزنامه، آیت‌الله مکارم شیرازی به تاثیر تحریم‌ها بر افزایش نرخ تورم اشاره کرده وگفته است که «تحریم‌های موجود نیز تاثیرهایی در گرانی و تورم موجود داشته است، ولی همه مشکلات نیست» و «مسئولان باید برای مشکلات فکری کنند»، ضمن آن که «مشکل گرانی با فرستادن بازرس به بازار‌ها حل نمی‌شود».
روزنامه مردمسالاری همچنین از قول حجت‌الاسلام مهدی هادوی تهرانی نوشته است که «من از روز اول با پرداخت مستقیم یارانه‌ها مخالف بوده و هستم و خواهم بود» و «کار به جایی رسیده و خواهد رسید که مردم می‌گویند ما حاضریم ماهی ۱۰۰ هزار تومان به دولت بدهیم به جای این که تورم تا این حد بالا برود».
مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد محمود احمدی‌نژاد اما ضمن «رد» اخبار مربوط به «موج گرانی‌ها و افزایش نرخ تورم» گفته است که «در مراکزی که دولت برای خرید مردم در نظر گرفته قیمت‌ها مناسب است اما قیمت‌ها در برخی فروشگاه‌ها بالاست».
روزنامه مردمسالاری از قول دستیار ارشد محمود احمدی‌نژاد نوشته است که «تدابیر دولت برای کالاهایی است که مایحتاج اصلی مردم است اما طبیعی است که برخی به دنبال کالاهای لوکس و گران‌قیمت باشند که این بحث دیگری است».
«مجلس اختیارات نفتی رئیس جمهور را کاهش داد»
روزنامه تهران امروز تیتر یک شماره هجدهم اسفندماه را به «تصویب موادی از طرح قانون جدید وزارت نفت» اختصاص داده و نوشته است که «مجلس اختیارات نفتی رئیس جمهور را کاهش داد».
به گزارش این روزنامه، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی «نمایندگان در میان مخالفت مقامات دولتی طرحی را به تصویب رساندند که بر مبنای آن اختیارات رئیس جمهور در بخش نفت کاهش یافته و به وزیر نفت منتقل می‌شود».
تهران امروز همچنین نوشته است که «طبق ماده ۴ طرح قانون جدید وزارت نفت، وزیر نفت به جای رئیس جمهور» به عنوان «رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت» می‌شود، و نمایندگان مجلس روز چهارشنبه با ۱۳۱ رای موافق، یک رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه ماده ۴ این طرح را تصویب کردند.
این روزنامه یادآوری کرده است که بر اساس قانون قبلی وزارت نفت «ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌های تابعه وزارت نفت که آنها نیز به نوعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت تعریف می‌شدند، بر عهده رئیس جمهور بود».
تهران امروز گزارش داده است که در جریان تصویب ماده ۴ قانون جدید وزارت نفت «ابراهیم ابراهیمی معاون امور تقنینی دولت با کلیات این طرح مخالفت کرد و خواستار عدم دخالت مجلس شد»، اما «نمایندگان مجلس با این استدلال که ۳۰ سال است قانون نفت معطل مانده و دولت لایحه نیاورده است، کلیات و تعدادی از مواد آن را تصویب کردند».
«نیروی انتظامی با تجمعات چهارشنبه‌سوری مقابله می‌کند»
روزنامه جام جم و ابتکار خبر داده‌اند که اسماعیل احمدی مقدم تهدید کرده است که «نیروی انتظامی با تجمعات چهارشنبه‌سوری مقابله می‌کند».
به نوشته روزنامه جام جم، «افزایش گشت‌های امنیت اخلاقی در نوروز» و «بازداشت هنجارشکنان چهارشنبه‌سوری تا پایان تعطیلات نوروزی» از مهم‌ترین بخش‌های نشست خبری چهارشنبه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی بود.
این روزنامه از قول فرمانده نیروی انتظامی نوشته است که «در گذشته شهرداری‌ها جشن‌هایی را در چهارشنبه آخر سال برگزار می‌کردند که بستر بی‌نظمی و ناامنی شده و برخی اوباش از این فرصت سوءاستفاده می‌کردند»، اما اکنون «افرادی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به انجام رفتارهای هنجارشکنانه کنند تا پایان نوروز در بازداشت خواهند بود» و «هیچ اغماضی در برخورد با این افراد صورت نمی‌گیرد».
روزنامه ابتکار نیز خبر داده است که فرمانده نیروی انتظامی ضمن تاکید بر این که «با تجمعات چهارشنبه‌سوری مقابله می‌کنیم» گفته است که «پلیس حتما با کارناوال‌ها و افرادی که اقدام به پایکوبی کنند برخورد می‌کند».
به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم همچنین گفته است که «همکاری بسیج با نیروی انتظامی همیشه تداوم داشته و در طرح امنیت محله‌محور نوروز و تامین امنیت تفرجگاه‌ها، از بسیج در صورت وجود خلاء استفاده می‌کنیم».
روزنامه ابتکار همچنین گزارش داده است که فرمانده نیروی انتظامی درباره راهپیمایی ۲۵ بهمن سبز‌ها و اعتراضات انتخاباتی نیز گفته است که «پس از فراخوان ۲۵ بهمن، شاهد سکوت مردم نسبت به فراخوان‌ها بودیم» و «در حوزه‌های انتخاباتی نیز حوزه‌های مورد چالش از ۴۳ به ۲۲ حوزه کاهش یافت. ضمن این که تنش‌های ایجاد شده در انتخابات امسال، حداقلی بود و در همان ابتدا توانستیم تنش‌ها را کنترل و مهار کنیم».
روزنامه‌های حمایت و مردمسالاری افزایش روزافزون گرانی و نرخ تورم و افزایش هشدارهای اقتصادی به دولت را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه تهران امروز در تیتر یک شماره هجدهم اسفندماه از «تصویب موادی از طرح قانون جدید وزارت نفت» و «کاهش اختیارات نفتی رئیس جمهور» خبر داده است.
روزنامه جام جم و ابتکار هم خبر داده‌اند که اسماعیل احمدی مقدم تهدید کرده است که «نیروی انتظامی با تجمعات چهارشنبه‌سوری مقابله می‌کند».
شورای فضای مجازی مرکز مهار اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای
روزنامه‌های جام جم، رسالت، کیهان، خراسان و ابتکار «دستور رهبر جمهوری اسلامی برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی» را در تیترهای اصلی شماره پنجشنبه منتشر کرده‌اند.
روزنامه کیهان خبر داده است که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، «ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کرد که شامل ۱۲ عضو حقوقی و ۷ حقیقی است».
اعضای حقوقی «شورای عالی فضای مجازی» شامل «رئیس جمهور» به عنوان «رئیس شورای عالی» و روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر اطلاعات است.
همچنین «رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی» و «فرمانده کل سپاه پاسداران» و «فرمانده نیروی انتظامی» به همراه ««رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» به عنوان «دبیر این شورا» ۱۲ عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی را تشکیل می‌دهند.
به نوشته کیهان، رهبر جمهوری اسلامی همچنین هفت عضو حقیقی شامل «حمید شهریاری، جواد مظلومی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، محمد سرافراز و علیرضا شاه‌میرزایی» را «برای مدت سه سال» به عضویت این شورا منصوب کرده است.
روزنامه جام جم نیز ضمن انتشار دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای تشکیل «شورای عالی مجازی» نوشته است که «آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها» از دلایل اصلی تشکیل شورای عالی فضای مجازی است، و «این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند».
به نوشته این روزنامه، شورای عالی فضای مجازی قرار است به «نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» تبدیل شود.
روزنامه جام جم همچنین دستور رهبر جمهوری اسلامی را تعیین «استراتژی برخورد خردمندانه با اینترنت» توصیف کرده و نوشته است که «نگاهی به تاریخچه کوتاه استفاده از اینترنت در ایران نشان می‌دهد که کشور در ابعاد کلان تاکنون فاقد استراتژی رسمی درباره روشن کردن نوع رفتار با اینترنت بوده است»، اما «حکم دیروز رهبری با پر کردن این خلاء، تکلیف مدیران کشور درباره رفتار با فضای مجازی را روشن کرد».
این روزنامه تاکید کرده است که در حکم علی خامنه‌ای از دو واژه «فعالانه» و «خردمندانه» استفاده شده که «تاکید بر رفتار فعالانه در برخورد با فضای مجازی بیانگر این واقعیت است که کشوری با بضاعت و توانایی علمی و نرم‌افزاری ایران مسلما نمی‌تواند مصرف‌کننده صرف محصولاتی باشد که از طریق این فضا در اختیار مخاطبین قرار می‌گیرد» و «رهبری در عین حال خواستار رفتار خردمندانه با اینترنت شده‌اند. بدین منظور که از برخوردهای افراطی ـ تفریطی با این پدیده اجتناب شود».
روزنامه جام جم تاکید کرده است که «فضای مجازی و اینترنت قابل طرد شدن و کنار گذاشتن نیست، بلکه قابل مدیریت کردن همراه با استراتژی است و اهمیت حکم دیروز رهبری در آن است که علاوه بر روشن کردن این استراتژی، پایه‌های آن را نیز بر پایه رفتاری منطقی و عاقلانه استوار کرده است».
روزنامه رسالت، دیگر روزنامه وابسته به جناح حاکم، دستور تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» را «مواجهه فعال و خردمندانه با فضای مجازی» و حاکی از «دوراندیشی» توصیف کرده، اما دلیل اصلی تشکیل چنین شورایی را مقابله با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای ذکر کرده است.
رسالت با اشاره به ماجرای ورود برق در «حدود ۱۰۰ سال پیش» نوشته است که «وقتی کارخانه چراغ برق حاج حسین آقای امین‌الضرب ۴۰۰۰ چراغ را در تهران روشن می‌کرد هنوز برخی از مردم معتقد بودند که در کابل‌های برق شیطان جریان دارد» و اگرچه «قضاوت آن روز پدران‌مان برای ما شاید کمی مضحک به نظر برسد، اما وقتی خبر ساخته شدن گوشی‌های تلفن همراه می‌رسد که قادرند شبکه‌های ماهواره‌ای را بدون هیچ واسطه‌ای دریافت و پخش کنند از خنده خود پشیمان و برای خودمان و خانواده‌مان نگران می‌شویم».
این روزنامه وابسته به جناح جاکم با تاکید بر این که «در عصر جدید شیطان از طریق سیم‌های برق، بلکه در امواج رادیویی و تلویزیونی جریان یافته است و کوچک‌ترین مهلتی را برای فکر کردن و تصمیم گرفتن باقی نگذاشته است» نوشته است که «در عصر حاضر فرهنگ مهاجم غربی تمامی افسارهای خود را گسیخته است» و «تکنولوژی اگر مهار نشود دیگر به هیچ حریم امنی رحم نمی‌کند».
نرخ تورم از ۲۱.۵ درصد است تا ۳۰ درصد
روزنامه‌های حمایت و مردمسالاری افزایش نرخ تورم و افزایش هشدارهای اقتصادی به دولت را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه از «افزایش ۹.۵ درصدی نرخ تورم» در سال ۹۰ خبر داده و از قول مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته است که «قبل از اجرای قانون عددهای مختلفی در مورد تورم پیش‌بینی می‌شد، اما بر اساس گزارش‌ها هم اکنون تورم به ۲۱.۵ درصد رسیده که ۹.۵ درصد از ابتدای سال رشد داشته است».
این روزنامه در عین حال خبر داده است که نمایندگان کارگران در جلسه روز چهارشنبه شورای عالی کار اما «نرخ تورم را ۳۰ درصد» اعلام کرده و خواهان افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران شده‌اند.
به گزارش روزنامه حمایت، غلامرضا خادمی‌زاده رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران با اشاره به جلسه روز چهارشنبه شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران گفته است که «در این جلسه نمایندگان تشکل‌های کارگری پیشنهادها و پیش‌بینی‌های خود را در خصوص هزینه سبد خانوار کارگری و تورم را به اعضای شورا ارائه کردند که در آن تورم ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است» و «کارگران پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی دستمزد را به همراه ۳ شرط به اعضا ارائه کردند».
روزنامه مردمسالاری تیتر یک شماره پنجشنبه را به انتقاد آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از «تورم» اختصاص داده و از قول وی نوشته است که «تورم غوغا می‌کند، مسئولان چاره‌ای بیندیشند».
به نوشته این روزنامه، آیت‌الله مکارم شیرازی به تاثیر تحریم‌ها بر افزایش نرخ تورم اشاره کرده وگفته است که «تحریم‌های موجود نیز تاثیرهایی در گرانی و تورم موجود داشته است، ولی همه مشکلات نیست» و «مسئولان باید برای مشکلات فکری کنند»، ضمن آن که «مشکل گرانی با فرستادن بازرس به بازار‌ها حل نمی‌شود».
روزنامه مردمسالاری همچنین از قول حجت‌الاسلام مهدی هادوی تهرانی نوشته است که «من از روز اول با پرداخت مستقیم یارانه‌ها مخالف بوده و هستم و خواهم بود» و «کار به جایی رسیده و خواهد رسید که مردم می‌گویند ما حاضریم ماهی ۱۰۰ هزار تومان به دولت بدهیم به جای این که تورم تا این حد بالا برود».
مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد محمود احمدی‌نژاد اما ضمن «رد» اخبار مربوط به «موج گرانی‌ها و افزایش نرخ تورم» گفته است که «در مراکزی که دولت برای خرید مردم در نظر گرفته قیمت‌ها مناسب است اما قیمت‌ها در برخی فروشگاه‌ها بالاست».
روزنامه مردمسالاری از قول دستیار ارشد محمود احمدی‌نژاد نوشته است که «تدابیر دولت برای کالاهایی است که مایحتاج اصلی مردم است اما طبیعی است که برخی به دنبال کالاهای لوکس و گران‌قیمت باشند که این بحث دیگری است».
«مجلس اختیارات نفتی رئیس جمهور را کاهش داد»
روزنامه تهران امروز تیتر یک شماره هجدهم اسفندماه را به «تصویب موادی از طرح قانون جدید وزارت نفت» اختصاص داده و نوشته است که «مجلس اختیارات نفتی رئیس جمهور را کاهش داد».
به گزارش این روزنامه، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی «نمایندگان در میان مخالفت مقامات دولتی طرحی را به تصویب رساندند که بر مبنای آن اختیارات رئیس جمهور در بخش نفت کاهش یافته و به وزیر نفت منتقل می‌شود».
تهران امروز همچنین نوشته است که «طبق ماده ۴ طرح قانون جدید وزارت نفت، وزیر نفت به جای رئیس جمهور» به عنوان «رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت» می‌شود، و نمایندگان مجلس روز چهارشنبه با ۱۳۱ رای موافق، یک رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه ماده ۴ این طرح را تصویب کردند.
این روزنامه یادآوری کرده است که بر اساس قانون قبلی وزارت نفت «ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌های تابعه وزارت نفت که آنها نیز به نوعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت تعریف می‌شدند، بر عهده رئیس جمهور بود».
تهران امروز گزارش داده است که در جریان تصویب ماده ۴ قانون جدید وزارت نفت «ابراهیم ابراهیمی معاون امور تقنینی دولت با کلیات این طرح مخالفت کرد و خواستار عدم دخالت مجلس شد»، اما «نمایندگان مجلس با این استدلال که ۳۰ سال است قانون نفت معطل مانده و دولت لایحه نیاورده است، کلیات و تعدادی از مواد آن را تصویب کردند».
«نیروی انتظامی با تجمعات چهارشنبه‌سوری مقابله می‌کند»
روزنامه جام جم و ابتکار خبر داده‌اند که اسماعیل احمدی مقدم تهدید کرده است که «نیروی انتظامی با تجمعات چهارشنبه‌سوری مقابله می‌کند».
به نوشته روزنامه جام جم، «افزایش گشت‌های امنیت اخلاقی در نوروز» و «بازداشت هنجارشکنان چهارشنبه‌سوری تا پایان تعطیلات نوروزی» از مهم‌ترین بخش‌های نشست خبری چهارشنبه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی بود.
این روزنامه از قول فرمانده نیروی انتظامی نوشته است که «در گذشته شهرداری‌ها جشن‌هایی را در چهارشنبه آخر سال برگزار می‌کردند که بستر بی‌نظمی و ناامنی شده و برخی اوباش از این فرصت سوءاستفاده می‌کردند»، اما اکنون «افرادی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به انجام رفتارهای هنجارشکنانه کنند تا پایان نوروز در بازداشت خواهند بود» و «هیچ اغماضی در برخورد با این افراد صورت نمی‌گیرد».
روزنامه ابتکار نیز خبر داده است که فرمانده نیروی انتظامی ضمن تاکید بر این که «با تجمعات چهارشنبه‌سوری مقابله می‌کنیم» گفته است که «پلیس حتما با کارناوال‌ها و افرادی که اقدام به پایکوبی کنند برخورد می‌کند».
به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم همچنین گفته است که «همکاری بسیج با نیروی انتظامی همیشه تداوم داشته و در طرح امنیت محله‌محور نوروز و تامین امنیت تفرجگاه‌ها، از بسیج در صورت وجود خلاء استفاده می‌کنیم».
روزنامه ابتکار همچنین گزارش داده است که فرمانده نیروی انتظامی درباره راهپیمایی ۲۵ بهمن سبز‌ها و اعتراضات انتخاباتی نیز گفته است که «پس از فراخوان ۲۵ بهمن، شاهد سکوت مردم نسبت به فراخوان‌ها بودیم» و «در حوزه‌های انتخاباتی نیز حوزه‌های مورد چالش از ۴۳ به ۲۲ حوزه کاهش یافت. ضمن این که تنش‌های ایجاد شده در انتخابات امسال، حداقلی بود و در همان ابتدا توانستیم تنش‌ها را کنترل و مهار کنیم».
آمار گمرک ایران و ارزی «که به کشور بازنمی‌گردد»
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که صادرات غیر نفتی ایران در یازده ماه اول سال جاری خورشیدی، ۱۳۹۰، نسبت به دوره مشابه در سال گذشته حدود بیست و هشت درصد افزایش را نشان می‌دهد.
رادیوفردا در گفت‌وگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو، از او می‌پرسد که آیا این افزایش صادرات غیرنفتی ممکن است منجر به اتکای بیشتر ایران بر درآمد ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی شود.
فریدون خاوند: گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده است که ایران طی این یازده ماه، ۳۹ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است. مسئله اینجاست که ۳۹ میلیارد دلار در مقایسه با ارزش صادرات کشورهای مشابه ایران مثل تایلند یا ترکیه رقم قابل ملاحظه‌ای نیست و در وابستگی شدید ایران به نفت هم تغییر زیادی به وجود نمی‌آورد.
به علاوه بررسی دقیق ترکیب صادرات غیر نفتی ایران نشان می‌دهد که ارزش این صادرات به مفهوم واقعی در سطح بسیار کمتر از رقمی است که گمرک ایران اعلام کرده است.
از رقم ۳۹ میلیارد دلاری گمرک حدود ده میلیارد دلار از محل میادین گازی به دست آمده است و معلوم نیست که چرا گمرک ایران آن را صادرات غیر نفتی جا می‌زند. حدود ۱۳ میلیارد دلار هم از مجموع رقم اعلام شده از سوی گمرک متعلق به فرآورده‌های پتروشیمی است که در غیر نفتی بودن این فرآورده‌ها نیز جای چون و چرا وجود دارد.
بنابراین صادرات غیر نفتی ایران در یازده ماه سال جاری بدون میعانات گازی ۲۹ میلیارد دلار و بدون میعانات پتروشیمی فقط ۱۶ میلیارد دلار بوده است و نه ۳۹ میلیارد دلاری که گمرک اعلام کرده است.
با این حال، به گفته منابع اقتصادی تهران، کاهش ارزش واردات بیش از آن که از تصمیم عامدانه مسئولین اقتصادی جمهوری اسلامی در جهت کنترل واردات منشاء گرفته باشد، پیامد تحریم‌های خارجی و دشواری‌هایی است که در بازار ارز ایران به وجود آمده است.
در واقع قدرت‌های غربی فروش برخی کالا‌ها را به ایران ممنوع کرده‌اند. همچنین بعضی از واردکنندگان کالا هم که به ارز با نرخ رسمی دسترسی ندارند و مجبورند که ارز مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه کنند، طبعا از گردونه خارج شده‌اند.
به هر حال صادرکنندگان حاضر نیستند که ارز خودشان را به قیمتی که بانک مرکزی تعیین کرده است، یعنی هر دلاری معادل هزار و ۲۲۶ تومان بفروشند و همین که ارز ناشی از صادرات به کشور برنمی‌گردد، خودش به این معناست که این صادرات غیر نفتی آن گونه که باید و شاید در خدمت اقتصاد ایران قرار نمی‌گیرد.
رادیوفردا در گفت‌وگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو، از او می‌پرسد که آیا این افزایش صادرات غیرنفتی ممکن است منجر به اتکای بیشتر ایران بر درآمد ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی شود.
فریدون خاوند: گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده است که ایران طی این یازده ماه، ۳۹ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است. مسئله اینجاست که ۳۹ میلیارد دلار در مقایسه با ارزش صادرات کشورهای مشابه ایران مثل تایلند یا ترکیه رقم قابل ملاحظه‌ای نیست و در وابستگی شدید ایران به نفت هم تغییر زیادی به وجود نمی‌آورد.
به علاوه بررسی دقیق ترکیب صادرات غیر نفتی ایران نشان می‌دهد که ارزش این صادرات به مفهوم واقعی در سطح بسیار کمتر از رقمی است که گمرک ایران اعلام کرده است.
از رقم ۳۹ میلیارد دلاری گمرک حدود ده میلیارد دلار از محل میادین گازی به دست آمده است و معلوم نیست که چرا گمرک ایران آن را صادرات غیر نفتی جا می‌زند. حدود ۱۳ میلیارد دلار هم از مجموع رقم اعلام شده از سوی گمرک متعلق به فرآورده‌های پتروشیمی است که در غیر نفتی بودن این فرآورده‌ها نیز جای چون و چرا وجود دارد.
بنابراین صادرات غیر نفتی ایران در یازده ماه سال جاری بدون میعانات گازی ۲۹ میلیارد دلار و بدون میعانات پتروشیمی فقط ۱۶ میلیارد دلار بوده است و نه ۳۹ میلیارد دلاری که گمرک اعلام کرده است.
- در بخش دیگری از آمار اعلام شده گمرک به واردات ایران هم پرداخته شده است. بنابراین آمار ایران طی یازده ماه اول سال جاری حدود هفت درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، از وارداتش کاسته شده است. آیا کاهش واردات به این معناست که ایران تصمیم گرفته است جلوی واردات اضافی را بگیرد؟
با این حال، به گفته منابع اقتصادی تهران، کاهش ارزش واردات بیش از آن که از تصمیم عامدانه مسئولین اقتصادی جمهوری اسلامی در جهت کنترل واردات منشاء گرفته باشد، پیامد تحریم‌های خارجی و دشواری‌هایی است که در بازار ارز ایران به وجود آمده است.
در واقع قدرت‌های غربی فروش برخی کالا‌ها را به ایران ممنوع کرده‌اند. همچنین بعضی از واردکنندگان کالا هم که به ارز با نرخ رسمی دسترسی ندارند و مجبورند که ارز مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه کنند، طبعا از گردونه خارج شده‌اند.
- منابع اقتصادی تهران می‌گویند که هرچند ورود کالاهای خارجی از مبادی رسمی کمتر شده است، اما قاچاق کالا به داخل کشور افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب از این مقدار ارزی که از محل صادرات غیر نفتی ایران به دست می‌آید، چه میزان آن به کشور برمی‌گردد؟
به هر حال صادرکنندگان حاضر نیستند که ارز خودشان را به قیمتی که بانک مرکزی تعیین کرده است، یعنی هر دلاری معادل هزار و ۲۲۶ تومان بفروشند و همین که ارز ناشی از صادرات به کشور برنمی‌گردد، خودش به این معناست که این صادرات غیر نفتی آن گونه که باید و شاید در خدمت اقتصاد ایران قرار نمی‌گیرد.
ارتش پوتین: سکس، رای و ویدئو
ولادیمیر پوتین، چه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری روسیه تقلب کرده باشد و چه نکرده باشد، پیش از انتخابات روز یکشنبه راه‌های متعارف و غیرمتعارفی را برای تبلیغات و جلب رای مردم کشورش امتحان کرد، از آن جمله است استفاده از دخترها و زن‌های زیبا و «باکره».
سه ویدئویی که در پی می‌آید تنها نمونه‌هایی انگشت‌شمار از این استفاده تبلیغاتی است.
در ویدئوی اول، دختر با روانکاو خود از «بار اول» یا اولین همخوابگی‌اش می‌گوید.
در ویدئوی دوم، پزشک زنان به دختر که «بار اول» را گذرانده می‌گوید حواسش باید به «ایمنی و محافظت» و پیشگیری هم باشد.
در ویدئوی سوم، فالگیر برای دختر پیش‌بینی می‌کند که بار اولش با مردی خواهد بود که عکسش روی کارت است.
1
2
3
کارشناسان هشدار داده اند که این طوفان می تواند جریان برق را در مناطقی دچار اختلال کند
انتظار می رود به زودی یک طوفان خورشیدی قدرتمند به زمین برخورد کند و کارشناسان هشدار داده اند که این طوفان می تواند در جریان برق، و ماهواره های جهت یاب و مسیر هواپیماها اختلال ایجاد کند.
به گفته کارشناسان هواشناسی آمریکا این طوفان که شدیدترین طوفان در پنج سال گذشته است مجموعه ای از ذرات باردار را بین ساعات ۶ تا ۱۰ به وقت گرینیچ آزاد می کند.تاثیر این طوفان خورشیدی در مناطق قطبی بیش از سایر مناطق است و ممکن است به برخی هواپیما ها توصیه شود برای دوری از این طوفان مسیر خود را تغییر دهند.
انتظار می رود این ذرات باردار با سرعت شش و نیم میلیون کیلومتر در ساعت به زمین برخورد کنند. این طوفان بنا به پیش بینی آژانس ملی اقیانوسی و فضایی آمریکا تا جمعه صبح ادامه خواهد یافت.
در دهه های گذشته نیز طوفان های خورشیدی رخ داده اند.
یکی از قدرتمندترین این طوفان ها در سال ۷۲ میلادی باعث قطع ارتباطات تلفنی راه دور در ایالت ایلینوی آمریکا شد.
خبرگزاری فارس به نقل از مدیرکل روابط بین الملل دفتر رئیس جمهوری ایران گفته است که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، برای شرکت در سومین جشن جهانی نوروز به تاجیکستان می رود.
براساس این گزارش، اولین و دومین جشن جهانی نوروز در تهران برگزار شده بود اما در سال آینده، این جشن در روز ۶ فروردین سال آینده در تاجیکستان برگزار خواهد شد و قرار است پانزده کشور "حوزه منطقه نوروز" در آن شرکت کنند.همزمان، گزارش شده است که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، برای گفتگو با مقامات تاجیکستان به آن کشور سفر کرده و هدف از این سفر را مذاکره درباره مسایل امنیت منطقه و گسترش روابط اقتصادی عنوان کرده است.
در حالیکه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، حکم انتصاب اعضای "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی" را صادر کرده، خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی شورای نگهبان نوشته است که این شورا با تشکیل چنین هیاتی مخالف است.
خبرگزاری فارس در گزارش خود در این مورد یادآور شده است که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی هم وی هیاتی را برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل داد که شورای نگهبان با تشکیل آن مخالفت کرد.این خبرگزاری به نقل از سخنگوی شورای نگهبان نوشته است که نظر مخالف این شورا همچنان به قوت خود باقی است و افزوده که بعید نیست که شورای نگهبان به زودی نظری را که در مورد اقدام دولت آقای خاتمی ابراز داشته بود در مورد تصمیم آقای احمدی نژاد نیز تکرار کند.
معاون وزیر نفت سوریه در اعتراض به برخورد حکومت این کشور با اعتراضات مردمی از سمت خود کناره گرفته شده است.
عبده حسام الدین معاون وزیر نفت سوریه، در یک پیام ویدیوئی که شامگاه چهارشنبه در شبکه یوتیوب منتشر شده اعلام کرده که تصمیم گرفته است از عضویت در دولت این کشور کناره گیری کند و "به انقلاب ملت سوریه" بپیوندند.طی حدود یک سال که از آغاز تظاهرات مردم سوریه علیه حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری، می گذرد، آقای حسام الدین عالیرتبه ترین مقام دولتی این کشور است که با کناره گیری از سمت خود، گفته است که از اعتراضات مردمی علیه حکومت حمایت می کند.
در پیام ویدیوئی آقای حسام الدین آمده است: "من، عبده حسام الدین، وزیر نفت و منابع معدنی سوریه، جدایی از رژیم و استعفا از عضویت در حزب سوسیالیست بعث را اعلام کرده و به حرکت انقلابی مردمی می پیوندم که علیه بی عدالتی و اقدامات سرکوبگرانه رژیم به پا خاسته اند."
عبده حسام الدین، که در ماه اوت سال ۲۰۰۹ به سمت معاونت وزارت نفت منصوب شد، در پیام خود گفته است: "من به این رژیم، که مدعی مالکیت کشور است، اعلام می کنم که شما هیچ چیز مگر جای زنجیر تانک هایی را در اختیار ندارید که با وحشیگری به کشتار مردم بی گناه فرستاده اید."
معاون مستعفی وزارت نفت سوریه افزوده است که "من سی و سه سال سابقه خدمت دولتی دارم اما نمی خواهم دوران کاری خود را با خدمت به این رژیم و شرکت در جنایات آن به پایان برسانم."
وی افزوده است که با توجه به نحوه برخورد با معترضان، تصمیم گرفت از حکومت جدا شود و اظهار داشته است که رژیم سوریه "خانه های مردم را می سوزاند، خانواده ها را قربانی می کند و به دروغپردازی مشغول است."
عبده حسام الدین، که ۵۸ سال دارد، در این پیام ویدیوئی گفته است: "از همکاران خود در دولت می خواهم تا پس از یک سال سکوت در مورد جنایات این رژیم، از این رژیم رو به هلاک و آلوده به خون شهدا جدا شوند و به بهانه اینکه مامور و معذورند و باید دستور را اجرا کنند، به همکاری با آن ادامه ندهند."
این مقام سابق دولتی هشدار داده است که اقتصاد سوریه در معرض فروپاشی است و نمی تواند دوام داشته باشد.
کمک مخالفان
در این فیلم ویدیوئی، مردی دیده می شود که بیانیه ای را قرائت می کند.مخالفان حکومت سوریه مستقر در لبنان به خبرگزاری فرانس پرس گفته اند که امکان استعفای این مقام دولتی را فراهم کردند اما در مورد محل فعلی او اطلاعی منتشر نشده است و مشخص نیست که آیا در داخل سوریه به سر می برد و یا به خارج گریخته است.
در پی عملیات ارتش سوریه، از محله باباعمرو شهر حمص "تنها ویرانه ای برجای مانده است"
در همانحال، سخنگوی شورای ملی انتقالی سوریه، متشکل از گروهی از مخالفان حکومت این کشور اظهار داشته که شمار دیگری از اعضای هیات دولت و معاونان آنان آمادگی جدایی ار رژیم را دارند و ممکن است به زودی تصمیم خود را به اجرا بگذارند.
حرکت اعتراضی در سوریه از حدود یک سال پیش با تقاضای انجام برخی اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد در تشکیلات حکومتی آغاز شد.
در آن زمان، بسیاری از مخالفان و منتقدان حکومت و حتی دولت های خارجی، از جمله ایالات متحده، انتظار داشتند که بشار اسد، که از او به عنوان فردی متمایل به اصلاحات یاد می شد، به درخواست معترضان واکنش مساعد نشان دهد.
در عوض، حکومت سوریه با اعزام واحدهای ارتش به مناطق شهری، به برخورد خشونت آمیز با تظاهرکنندگان روی آورد و به گفته منابع بین المللی، تا کنون بیش از هفت هزار و پانصد تن از مردم این کشور به دست نیروهای دولتی کشته، صدها نفر زخمی و هزاران تن دیگر بازداشت و ناپدید شده اند.
با ادامه برخورد ارتش با معترضان، شماری از نظامیان با ترک خدمت، "ارتش ملی سوریه" را تشکیل داده و هدف خود را حمایت از شهروندان غیرنظامی در برابر حملات مسلحانه ارتش اعلام داشتند و گفته شده است که چند صد تن از ماموران نظامی و امنیتی حکومت نیز در برخورد با اعضای ارتش ملی سوریه کشته شده اند.
در هفته های اخیر، و به خصوص پس از آنکه روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت حاوی درخواست کناره گیری آقای اسد را وتو کردند، ارتش سوریه بر شدت عملیات خود علیه مناطق شهری محل تمرکز مخالفان افزوده و به خصوص به ویرانی بخش هایی از شهر حمص و کشتار وسیع مردم این شهر متهم شده است.
روز گذشته، یک مقام ارشد سازمان ملل که از شهر حمص دیدن کرده بود گفت که از بخش هایی از این شهر "تنها ویرانه ای برجای مانده است."
بنیانگذار ایرانی یک موسسه خیریه در شهر پورتلند در ایالت اورگان آمریکا که میلیون ها دلار برای کمک به کودکان ایرانی به این کشور ارسال کرده بود به خاطر نقض تحریم های تجاری آمریکا به پنجاه هزار دلار جریمه نقدی و یک سال حبس در محل سکونت محکوم شده است.
مهرداد یثربی در جلسه دادگاه در روز سه شنبه اتهام توطئه و نقض قانون تحریم علیه ایران را پذیرفت و گفت که تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را با ارسال پول به ایران و کتمان انتقال غیرقانونی این پول نقض کرده است.او در جلسه دادگاه گفت: "من قانون را زیر پا گذاشته ام. مسئولیت کامل آنچه را کرده ام به عهده می گیرم، و آماده پذیرش هر حکمی هستم که برایم مناسب تشخیص می دهید."
بنیاد کودک در سال ۱۹۹۴ تاسیس شد و از طریق یافتن اهداکنندگان برای کودکان نیازمند در ایران پول جمع آوری می کرد.
دادستان این پرونده بنیاد کودک را متهم کرده بودند که تا سال ۲۰۰۸ تقریبا ۱۱ میلیون دلار به ایران ارسال کرد که بیشتر آن از طریق یک حساب بانکی در سوئیس و با اقدام به پولشویی صورت گرفت.
دولت آمریکا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تحقیق درباره این موسسه را آغاز کرد.
چارلز گوردر، دادستان فدرال در دادگاه گفت که حداقل ۱۰۰ هزار دلار از این پول به یک روحانی ایرانی که "حامی حزب الله" منتقل شده و او را "حامی حزب الله" لبنان توصیف کرد.
دادستانی از قاضی خواسته بود متهمان را به دلیل ارتباط با گروه های تروریستی به زندان محکوم کند اما قاضی ادله دادستانی در این زمینه را محکمه پسند تشخیص نداد و از صدور حکم زندان برای متهم خودداری کرد .
دیوید انجلی، وکیل آقای یثربی گفت که تحقیقات هشت ساله سازمان پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) شامل استراق سمع، سفرهای خارجی و یک بازدید "دزدکی" دیرهنگام از دفتر این بنیاد بوده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آقای یثربی در دادگاه گفت هرگز از طریق کمک به این بنیاد نفع شخصی نبرده و بر دارایی خود نیافزوده اما اذعان کرد که برای جمع آوری کمک، اطرافیان خود را گمراه کرد، "بنیاد کودک و هدف آن را به خطر انداخت و مشکلات زیادی را برای عده زیادی افراد بیگناه ایجاد کرد."
قاضی دادگاه علاوه بر مجازات برای آقای یثربی، بنیاد کودک را نیز به پرداخت ۵۰۰۰۰ دلار جریمه نقدی محکوم کرده است.
درهمین حال پیمان رئوفی عضو هیت امنای این موسسه خیریه در گفتگو با بهمن کلباسی، خبرنگار بی بی سی فارسی حکم صادر شده را بسیار سبک دانست.
آقای رئوفی گفت: "حکم قاضی نشان داد که این اتهامات بی اساس بوده و اینکه دستگاه های دولتی از پلیس فدرال تا اداره مالیات و وزارت خزانه داری نزدیک به ده سال با صرف هزینه بسیار همه فعالیت های مالی و حتی تلفنهای موسسه را زیر نظر داشته اند و درنهایت دادگاه احکام سبک را صادر کرد بیشتر هر چیز یک آبروریزی برای آنها و مهر تاییدی بر فعالیت تماما خیریه بنیاد کودک است."
آخرین جلسه دادگاه با حضور ده ها نفر از ایرانیان و آمریکایی های دوستدار و حامی بنیاد کودک در ساختمان دادگستری برگزار شد که نشان دهنده اهمیت این پرونده برای جامعه ایرانی مقیم آمریکا و نگرانی آنان از تاثیر تیرگی روابط ایران و آمریکا بر این جامعه بوده است.
گروه پنج به علاوه یک به دنبال موافقت بر سر مسئله هسته ای ایران، با نمایندگان این کشور دیدار خواهد کرد. همزمان خبرگزاری آسوشیتدپرس خبر از افرایش فعالیت ها در منطقه پارچین می دهد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دیپلمات های حاضر در وین می گوید عکس هایی ماهواره ای از منطقه پارچین به دست رسیده که نشانگر افزایش فعالیت ها در این منطقه است.این خبرگزاری در گزارشی به نقل از دیپلمات های آژانس اتمی سازمان ملل آورده تصاویر ماهواره ای بدست آمده نشان می دهند کامیون ها و دستگاه های جابجایی خاک در منطقه پارچین رفت و آمد کرده اند.
این دیپلمات ها به آسوشیتدپرس گفته اند ممکن است این فعالیت ها نشانه تلاش دولت ایران برای پاکسازی و از بین بردن آثار آزمایش های هسته ای در این منطقه باشند.
دیدار روز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای یک روز به تاخیر افتاد تا به دیپلمات ها اجازه رای زنی بیشتری داده شود.
شش کشور شرکت کننده در جلسه، بر سر میزان فشاری که باید بر ایران وارد شود خلاف عقیده دارند.
ایران همچنان بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای اش تاکید کرده، اما کشورهای غربی و اسرائیل نگرانند این فعالیت ها برای تولید سلاحهای اتمی باشد.
آژانس بین المللی انرژی هسته ای پیشتر نیز احتمال داده بود ایران از منطقه نظامی پارچین برای آزمایش های مرتبط با سلاح های هسته ای استفاده کند.
دیپلمات هایی از کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، و چین آماده مذاکره با ایران می شوند.
روسیه و چین خواهان اتخاذ لحنی ملایم تر در برخورد با ایران هستند، تا فضایی سازنده تر در این دیدار بوجود آید.
ایران روز دوشنبه اعلام آمادگی کرد در آینده به بازرسان آژانس انرژی اتمی اجازه دهد از منطقه پارچین دیدن کنند.
منطقه پارچین در جنوب تهران برای تحقیق و تولید مهمات، موشک ها و مواد منفجره استفاده می شود.
بازرسان آژانس انرژی اتمی آخرین بار در سال ۲۰۰۵ از این ناحیه دیدن کردند.
ماه گذشته نیز، علی رغم درخواست برای دیدن از این ناحیه، به آنها اجازه بازدید داده نشد.
ایران به وضوح اعلام کرده است که اگر مورد حمله اسرائیل یا ایالات متحده قرار گیرد، آن را بی پاسخ نخواهد گذاشت. ولی سوال این است که ایران برای حمله متقابل چه می تواند بکند.مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه منع گسترش و خلع سلاح در موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک که در لندن مستقر است، می گوید: "توانایی ایران برای ضدحمله مستقیم به اسرائیل محدود است."
او می گوید: "نیروی هوایی فرسوده ایران کاملا از نیروی هوایی اسرائیلی پایین تر است و تعداد موشک های بالستیک ایران که به اسرائیل می رسد، محدود است."
او می افزاید: "موشک جدید ایران، سجیل ۲، هم می تواند به اسرائیل برسد ولی هنوز به طور کامل به مرحله بهره برداری نرسیده است."
ولی به نظر آقای فیتزپاتریک هر دو این موشک ها آن قدر دقیق نیستند که بتوانند تاثیری بر اهداف نظامی داشته باشند. او می گوید: "هیچ کدام آنها راه موثری برای انتقال سلاح های شیمیایی یا بیولوژیکی نیستند، و ایران سلاح هسته ای هم ندارد."
به طور خلاصه، مارک فیتزپارک بر این باور است که "حمله موشکی ایران تنها یک اقدام نمادین خواهد بود."
کمک از متحدان
گفته می شود که حزب الله هزاران سکوی پرتاب موشکی در لبنان دارد.
بیشتر این موشک ها کاتیوشا با برد ۲۵ کیلومتر هستند ولی علاوه بر آنها فجر ۳ (با برد ۴۵ کیلومتر)، فجر ۵ (با برد ۷۵ کیلومتر)، زلزال (۲۰۰ کیلومتر) و شاید موشک های فاتح ۱۱۰ (۲۰۰ کیلومتر) را هم در اختیار دارند. به اینها باید ۱۰ موشک اسکاد دی را هم افزود که ظرفیت کلاهک آنها ۷۵۰ کیلوگرم ماده منفجره است و برد آن تا حدی است که می تواند کل اسرائیل را هدف قرار دهد.
مارک فیتزپارک می گوید که حماس، جنبش اسلامگرای فلسطینی که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد، هم می تواند با موشک هایی با برد کوتاه تر، اسرائیل را هدف قرار دهد.
در اینجا وقوع درگیری گسترده تری بین اسرائیل و حزب الله یا بین اسرائیل و حماس خطر بزرگی به شمار می رود.
با وجود بی ثباتی زیاد در خاور میانه، که بحران سوریه یکی از آنهاست، خطری بسیار واقعی وجود دارد که حمله اسرائیل به برافروخته شدن آتش گسترده تری در منطقه منجر شود.تحرکات نیروی دریایی در خلیج فارس
نیروی دریایی ایران، و مخصوصا قسمتی که در اختیار سپاه پاسداران است، به کشتی های کوچک و سریعی مجهز است که قادر است مین بکارد یا به کشتی های بزرگ تر حمله کند.
ایران همچنین موشک های ضدکشتی در اختیار دارد که قادر به شلیک از روی خشکی است.
به این ترتیب، این نیروی دریایی توانایی بستن شریان های حیاتی نفتی در تنگه هرمز را دارد.
نیروی دریایی آمریکا از این نکته اطمینان دارد که می تواند تنگه هرمز را دوباره باز کند. ولی این ریسک درگیری گسترده دریایی بین ایالات متحده و ایران را بیشتر می کند و در کوتاه مدت، ممکن است تاثیر چشمگیری بر قیمت نفت بگذارد.
فعالیت های پنهانی
دنیل بایمن، کارشناس ضدتروریسم در موسسه بروکینگز در واشنگتن می گوید که علاوه بر اینها "نگرانی قابل توجهی وجود دارد مبنی بر اینکه در صورت حمله هوایی اسرائیل، ایران و گروه هایی مثل حزب الله لبنان ممکن است درگیر حمله های تروریستی شوند."او می افزاید: "ایران در موقعیت هایی، از چنین حمله هایی علیه دشمنانش استفاده کرده است، مخصوصا در مواردی که از راه های دیگر نتوانسته به آنها ضربه بزند."
به گفته او از هم اکنون یک نوع جنگ زیرزمینی در آستانه وقوع است.
آقای بایمن با اشاره به ترور دانشمندان هسته ای ایران توضیح می دهد که اسرائیل و ایران مدتی است که به هم حمله می کنند و اسرائیل با موفقیتی بیشتر، به شیوه ای هدفمندتر این کار را می کند.
او می گوید: "من مطمئن نیستم که اسرائیل در صورت حمله موشکی، این گونه حمله ها را افزایش دهد. ولی ایران ممکن است این کار را بکند."
موشک های بالستیک ایران
- شهاب ۱- ساخته شده از روی اسکاب بی. دارای برد ۳۰۰ کیلومتر با سوخت مایع که پرتاب آن زمانبر است
- شهاب ۲- ساخته شده بر اساس اسکاب سی. دارای برد ۵۰۰ کیلومتر.
- شهاب ۳- ساخته شده از روی موشک ساخت کره شمالی با نام نودونگ. دارای برد ۹۰۰ کیلومتر و قابلیت حمل ۱۰۰۰ کیلوگرم مواد منفجره.
- قدر ۱- نسخه اصلاح شده شهاب ۳ با برد ۱۶۰۰ کیلومتر. ۷۵۰ کیلوگرم مواد منفجره را حمل می کند.
- سجیل ۲- موشک زمین به زمین با برد ۲۲۰۰ کیلومتر. سوخت جامد. ۷۵۰ کیلوگرم مواد منفجره را حمل می کند.
- قدر ۱- نسخه اصلاح شده شهاب ۳ با برد ۱۶۰۰ کیلومتر. ۷۵۰ کیلوگرم مواد منفجره را حمل می کند.
- سجیل ۲- موشک زمین به زمین با برد ۲۲۰۰ کیلومتر. سوخت جامد. ۷۵۰ کیلوگرم مواد منفجره را حمل می کند.
"حمله هایی که در هند و تایلند صورت گرفته و به ایران نسبت داده شده، نشان می دهد که ایران مصمم است به اسرائیل ضربه بزند، این گونه حملات احتمالا به انتقام از قتل شخصیت های حزب الله مثل عماد مغنیه و حمله های مشکوک به دانشمندان هسته ای ایرانی صورت می گیرد."
به گفته او "این حمله های اخیر به خوبی اجرا نشدند، که بیانگر این است که توانایی حرفه ای نیروهای اطلاعاتی ایران یکدست و همگون نیست."
در مجموع، کارشناسان بر این باورند که حکومت ایران در پی ارزیابی دقیق پاسخ هایش به هر گونه حمله است.
کریم سجادپور، کارشناس ایران در موسسه کارنگی در واشنگتن گفته است: "اگر پاسخ ایران ناچیز و کم باشد، بی اعتبار می شود و اگر بیش از حد باشد، سرش بر باد می رود."
ایران در پی این خواهد بود که به اندازه ای پاسخ بدهد که امنیت منطقه را به تلاطم بیندازد و بر اقتصاد جهانی، تاثیر منفی بگذارد تا سبب محکومیت بین المللی آمریکا یا اسرائیل شود، ولی از انجام هر کاری که نشانه ای از دعوت به تلافی گسترده ای از سوی آمریکا باشد، خودداری خواهد کرد."
آقای سجادپور می گوید: "به صراحت بگویم که مطمئن نیستم چطور این کار را انجام خواهد داد. اگر ایران بخواهد موجودی انرژی جهانی را بی ثبات کند، چه از طریق پرتاب موشک به استان های شرق عربستان که نفت خیز است و چه از طریق تلاش برای بستن تنگه هرمز، آمریکا بی حرکت نخواهد ایستاد."
مقررات بین المللی
با وجود همه تردیدها درباره اینکه آیا اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد و اینکه ایران چگونه پاسخ خواهد داد، یک چیز روشن است: از نظر مقررات بین المللی، چنین حمله ای غیرقانونی است.
حمله ای که با رهبری آمریکا به عراق صورت گرفت منجر به درگیری هایی شد که هزینه اش جان هزاران تن و میلیاردها دلار بود.
او می گوید منشور سازمان ملل این نکته را روشن می کند که استفاده از زور در حالت معمول ممنوع است مگر اینکه یک کشور برای دفاع از خود در مقابل حمله ای که در حال وقوع است دست به اقدام بزند، یا مجوز شورای امنیت را داشته باشد."اسرائیل البته ممکن است ادعا کند که از منظری پیشگیرانه عمل می کند تا از حمله هسته ای ایران در آینده ممانعت به عمل بیاورد با اینکه هیچ کس باور ندارد که ایران بمب اتم دارد، ولی پروفسور اوکانل می گوید که حمله اسرائیل ممکن است همچنان غیر قانونی باشد.
"بحثی پویا میان متخصصین حقوق بین الملل در جریان است که در چه مرحله ای یک کشور ممکن است به یک حمله مسلحانه پاسخ بدهد: آیا باید حمله ای احتمالی باشد یا صرفا حتمی باشد؟"
"در میان صاحبنظران، هیچ کس از حمله ای که با هدف "پیشگیری" از یک حمله فرضی در آینده صورت می گیرد، حمایت نمی کند."
ولی وقتی که منافع حیاتی دولت ها در معرض خطر باشد، دولت ها کاری را می کنند که فکر می کنند باید بکنند.
برای مثال، ناتو به صربستان و نیروهای صرب در کوزوو حمله کرد و آمریکا و متحدانش عراق را اشغال کردند. و در هر دو مورد، شورای امنیت موافقت نکرده بود.
پرفسور اوکانل می گوید که در هر دو مورد، استفاده غیرقانونی از زور، با تاوان پرهزینه ای همراه بود.
تلفات
همچنین بسیاری به مساله تلفات احتمالی حمله اسرائیل اشاره می کنند، مخصوصا در حالی که حقوق بین الملل اجازه این حمله را به آن کشور ندهد.
حمایت گسترده ای در داخل ایران برای برنامه مناقشه انگیز هسته ای این کشور وجود دارد.
کارشناسان می گویند که بعید است رآکتور هسته ای فعال در بوشهر مورد هدف قرار بگیرد به این دلیل که ربطی به برنامه های بالقوه نظامی ایران ندارد و ضمنا نشت تشعشعات ممکن است سبب بروز تلفات گسترده غیرنظامیان شود.
خود ایرانیان به هر گونه حمله چگونه واکنش نشان می دهند؟ تاثیر آن بر برنامه هسته ای ایران چگونه خواهد بود؟ و برای حکومت ایران در داخل ایران چه معنایی خواهد داشت؟
در حال حاضر مشخص نیست که ایران هنوز در مورد فعالیت برای یک برنامه تسلیحاتی هسته ای تصمیمی گرفته است یا نه.
عامل داخلی
تریتا پارسی، نویسنده کتاب "یک دور تاس انداختن؛ دیپلماسی اوباما با ایران" که به تازگی منتشر شده است، می گوید که اگر اسرائیل حمله کند، موقعیت ایران به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد."من به هیچ ناظری برنخورده ام که بر این باور نباشد که اگر ایران مورد حمله قرار گیرد، تصمیم و تمایل حکومت ایران برای ساخت یک بازدارنده هسته ای چند برابر می شود."
حمله نظامی ممکن است مردم ایران را پیرامون آیت الله علی خامنه ای جمع کند.
او می افزاید: "همان طور که برخی مقامات بلندپایه نظامی آمریکایی گفته اند، بمباران ایران سریع ترین راه برای اطمینان یافتن از ساخت یک بمب ایرانی است."
آقای پارسی که رئیس شورای ملی ایرانی آمریکایی است همچنین می گوید که حمله اسرائیل در داخل ایران، بار معنایی سیاسی ای هم خواهد داشت.
"رژیم ایران عمیقا فاقد محبوبیت است و از زمان انتخابات سال ۲۰۰۹، زخم هایی از نقض گسترده حقوق بشر هنوز باز و خونین است. رژیم تاکنون نتوانسته است این شکاف با مردم را از میان بردارد. با این حال، حمله به ایران، مخصوصا اگر بمباران به تلفات فراوان غیرنظامیان بیانجامد، احتمالا اختلافات خصمانه را به اتحاد علیه یک مهاجم بیرونی تبدیل خواهد کرد."
"این همان چیزی بود که در سال ۱۹۸۰ هنگام حمله صدام حسین به ایران رخ داد."
سیاستگزاران غربی و اسرائیل که هر از گاه ایده تغییر رژیم در ایران را سبک و سنگین می کنند، باید این نکته را بیشتر در نظر داشته باشند.
همه اینها بیانگر یک نتیجه قطعی است- حتی حمله نظامی از منظر اسرائیل، برنامه هسته ای ایران را تنها برای چند سال به تعویق می اندازد.
دیپلماسی
بنابراین جای تعجب نیست که به نظر می رسد دولت اوباما تلاش می کند که اسرائیل را دست کم در زمان حاضر، از هر گونه حمله بازدارد.بسیاری از کارشناسان بر این باورند که هنوز برای اجازه دادن به کارسازشدن تحریم ها و بلکه برای دستیابی دیپلماتیک به ایران راه زیادی در پیش است.
تریتا پارسی می گوید: "دیپلماسی مطمئنا به پایان نرسیده. تلاش های دیپلماتیک در چند سال گذشته کم و کوتاه مدت بوده است."
"فضای سیاسی برای نوع گفت و گوهای مداوم که برای دستیابی به موفقیت لازم است نه در واشنگتن وجود دارد و نه در تهران. ما بیش از اینکه شاهد مذاکرات واقعی باشیم، شاهد رد و بدل شدن اولتیماتوم بوده ایم."
به گمان کریم سجادپور، ممکن است یک فشار دیپلماتیک دیگر، ارزش داشته باشد، ولی او احساس می کند که نتایج بالقوه این فشار ممکن است به ناگزیر، محدود باشند.
او می پرسد: "چگونه می توان به روابط حسنه با رژیمی دست بیابید که برای حقانیت ایدئولوژیک خود، به شما به عنوان دشمن نیاز دارد؟"
او نتیجه می گیرد: " فکر می کنم که واقع گرایانه این است که گفت و گو با تهران در بهترین حالت، دست می کم می تواند اختلاف های ما با ایران را محدود کند - ولی آنها را حل نخواهد کرد."
آقای شهید از مقامات ایران گلایه کرده است که با تحقیقات او همکاری نکرده‌اند
امروز گزارش دوم وضعیت حقوق بشر ایران که توسط احمد شهید، گزارشگرویژه حقوق بشر تهیه شده است در شهر ژنو منتشر شد تا در زمانی که توجه اعضای ۳۷ نفره شورای حقوق بشر معطوف به سوریه بود، بار دیگر موضوع ایران در مرکز توجه قرار گیرد.
گزارشگر ویژه گفته است اطلاعاتی را جمع آوری کرده که نشان از وجود "الگوی خیره کننده ای از نقض حقوق اساسی تضمین شده در قوانین بین المللی" در ایران است.انتشار این گزارش درحالی صورت می گیرد که شورا باید طی روزهای آینده در مورد تمدید ماموریت یک ساله احمد شهید تصمیم گیری کند.
چنین گزارش مفصلی از موارد متنوع نقض حقوق بشر و استفاده از تعداد بسیار زیادی پرونده ها و موضوعات مرتبط، مقامات ایرانی را که طی ماه های گذشته تلاش زیادی کرده اند که با استفاده از اهرم های مختلف از جمله لابی گسترده با اعضای شورا از تمدید این ماموریت خودداری کنند، در موقعیت بغرنجی قرار می دهد.
آقای شهید پیش از این در مهرماه سال جاری گزارش مقطعی خود را در جریان نشست مجمع عمومی منتشر کرده بود. گزارشی که با واکنش جدی هیات ایرانی همراه شد. در آن گزارش ۵۸ پرونده نقض حقوق بشر مطرح شده بود. ولی آقای شهید در گزارش جدید علاوه بر طرح موضوعات بیشتر، پیشنهادت وتوصیه هایی نیز مطرح کرده است. او گفته است که این گزارش همه موارد نقض حقوق بشر را پوشش نمی دهد، اما تلاش می کند که تصویری از وضعیت کنونی ارائه دهد. دربخش پیشنهادها آقای شهید با بررسی کاستی های قانونی که در مورد برخی جرائم مانند اقدام علیه امنیت ملی وجود دارد و یا کاستی های قانون در زمینه احترام به آزادی بیان، از حکومت ایران خواسته است که همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد و کمیته تحقیق مستقلی را برای بررسی خشونت های اعمال شده بعد از انتخابات ایجاد کند.
اما در کنار موضوع گزارش و مواد مطرح شده در آن، این پرسش هم اکنون وجود دارد که واکنش مقامات ایرانی چگونه خواهد بود و آیا تلاش آنها برای ناکام گذاشتن ماموریت احمد شهید موفق خواهد شد و اینکه آیا خواهند توانست جلوی تمدید ماموریت او توسط اعضای شورای حقوق بشر را بگیرند یا نه؟ گزارشگر ویژه، بر اساس رویه های موجود در سازمان ملل، گزارش خود را در ماه ژانویه برای دریافت نقطه نظرات مقامات ایرانی به تهران ارسال کرد. این همان زمانی است که صادق لاریجانی و برادر وی که رییس ستاد حقوق بشر این قوه است، به نشان دادن واکنش در برابر گزارش او پرداختند. اگر چه گمان می رفت واکنش ها به گزارش ماه مهر او باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی ۱۳ بهمن در"نشست تخصصی حقوق بشر" گفت: "این گزارش و گزارشگر آن سراسرکذب است".
او در مورد آقای شهید گفت: "این فرد از این کشور به آن کشور می رود وهمان حرف های مخالفان را به زبان می آورد، زیرا غرب سال ها به دنبال تریبونی جدید بود ولی ما این گزارش ها را ناحق می دانیم".
مقامات قوه قضاییه ایران بیش از یک ماه فرصت داشتند که به مواردی که در گزارش آقای شهید مطرح شده بود پاسخ دهند، اما آنها ترجیح دادند که اساسا وجود مکانیسم ویژه برای کشورها، روند انتخاب گزارشگر و شخص او را مورد حمله قراردهند. طی یک سال گذشته استدلال هیات ایرانی و ازجمله جواد لاریجانی این بوده است که شورای حقوق بشر باید به صورت موضوعی به طرح مسائل بپردازد و از اینکه برای کشوری گزارشگر ویژه تعیین کند، خودداری نماید.
احمد شهید روز ۲۲ اسفند (۱۲ مارس) گزارش منتشر شده خود را به اعضای شورا ارائه خواهد کرد و نمایندگان کشورهای مخالف و موافق نظر خود را ابراز خواهند کرد. هیات ایرانی نیز احتمالا به تکرار موضع گیری رسمی مسئولان قوه قضاییه در زیر سوال بردن گزارش یاد شده خواهد پرداخت.
پیش بینی اظهارنظر هیات ایرانی در اجلاس البته دشوار نیست. در جواب رسمی مقامات ایرانی که در گزارش گزارشگرویژه نیز آمده است، آنها احمد شهید را متهم کردند که از "منابع اطلاعاتی فاقد اعتبار" استفاده کرده است. آنها همچنین او را متهم کرده اند که در جلساتی حضور یافته است که "آژانس های جاسوسی، عناصرصهیونیستی و گروه های تروریستی" در آن حضور داشته اند.
درهمین گزارش احمد شهید با تاکید بر استفاده از منابع "موثق"، سخنان مقامات ایرانی را رد کرده است. احمد شهید در گزارش خود آورده است که از زمان ارائه درخواست در تاریخ ۲۹ شهریورماه مقامات ایرانی هیچگاه به او اجازه ورود به ایران را نداده اند.
اجازه ورود احمد شهید به کشور به عنوان گزارشگر ویژه کشوری (Country specific) برخلاف گزارشگران موضوعی، با شرایطی همراه بود که به نظر می رسد مقامات قوه قضاییه تردیدهای جدی برای برآورده کردن آن داشتند.
برخلاف روال معمول که برنامه سفر مقامات سازمان ملل پیش از انجام بین طرفین تنظیم و نهایی می شود، آقای شهید از مقامات ایرانی خواسته بود که دست او را برای بازدید از هر نقطه ای که در خصوص نقض حقوق بشر در آن ادعایی مطرح شده است باز بگذارند.
او خواسته بود که نه تنها بتواند به زندان ها و بازداشتگاه ها سر بزند و با زندانیان، خانواده ها و وکلای آنها صحبت کند، بلکه از حکومت ایران تضمین خواسته بود که امنیت کامل افرادی را در سفر با او صحبت خواهند کرد، فراهم کند. او همچنان که در مصاحبه های بعد از انتشار گزارش اول تاکید کرده بود که از شرکت در سفری که برنامه دیدارهایش به صورت گزینش شده توسط مقامات ایرانی تنظیم شود، خودداری خواهد کرد.
به نظر می رسد که مخالفت با حضور احمد شهید در ایران و لابی در سطح سازمان ملل برای بی اعتبار کردن او از آن رو صورت می گرفت که با عدم حضور آقای شهید در تهران، این فرصت برای هیات ایرانی فراهم می شد که وقتی در روزهای آخر اجلاس نوزدهم (احتمالا سوم فروردین) اعضای شورای حقوق بشر برای تجدید دستور کار احمد شهید رای گیری می کنند، بتوانند بگویند که گزارشی که خارج از کشور تهیه شده است اعتباری ندارد و عملا ماموریت گزارشگر ویژه شکست خورده است.
اما احمد شهید همان زمان گفته بود که اگرچه همواره برای بازدید از ایران و گفت وگو با مقامات کشور تلاش خواهد کرد، اما اجازه ندادن به او برای سفر به ایران باعث نخواهد شد که گزارش خود را تکمیل نکند.
او در گزارش ۳۶ صفحه ای خود که طی روزهای آینده از آن دفاع خواهد کرد، گفته است که از ۱۱ تا ۱۵ مهرماه با چندین سازمان غیردولتی حقوق بشری در ژنو ملاقات کرده است. در این سفر گزارشگر ویژه همچنین با ۱۹ تن از قربانیان نقض حقوق بشر که در اروپا حضور دارند گفت وگو کرده و اظهارات وادعاهای آنها را شنیده است.
طبق آنچه در گزارش آمده است، آقای شهید از ۹ تا ۱۷ آذرماه به سه کشور بلژیک، آلمان و فرانسه (که هم اکنون بسیاری از قربانیان نقض حقوق بشر به خصوص بعد از انتخابات سال ۸۸ در این کشورها به سر می برند) سفر کرده و با هشتاد تن از قربانیان نقض حقوق بشر صحبت کرده است.
علاوه بر استفاده از اسناد و مدارکی که سازمان های غیردولتی برای او فراهم کردند، دهها تن از قربانیان نقض حقوق بشر چه افرادی که پیش از این در زندان بوده اند، چه خانواده ها و وکلای زندانیان، به صورت مستقیم و از طریق مصاحبه های ویدویی موارد خود را با وی در میان گذاشتند.
از ۲۷ مهر تا ۲۹ آذر نیز ۴۲ نفر دیگر از افراد یاد شده چه در ایران و چه در خارج از ایران با آقای شهید یا گروه تحقیق او صحبت کرده اند.
علاوه بر موارد یاد شده بسیاری از قربانیان نقض حقوق بشر، با ارسال نامه و اسناد و مدارکی که در خصوص پرونده های خود داشته اند، به طرح موضوعاتی پرداخته اند که در گزارش مطرح شده است. بسیاری از این نامه ها در رسانه های جمعی منتشر شده است. از جمله آنها، نامه گروه موسوم به "مادران پارک لاله" است که در آن از آقای شهید خواسته شده است که تحقیقاتی را در زمینه مرگ ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی، اشکان سهرابی، مسعود هاشم زاده، مصطفی کریم بیگی، کیانوش آسا و علی حسن پور به عمل آورد.
در واقع با اینکه احمد شهید به ایران سفر نکرد، اما گستردگی استفاده از منابع مختلف چه در خارج از ایران و چه در داخل این کشور (حتی مطالبی که توسط مقامات و رسانه های رسمی ایران مطرح شده)، هیات ایرانی را برای بی اعتبار نشان دادن منابعی که در گزارش وی مطرح شده با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.
علاوه بر این، اصرار مقامات ایرانی بر عدم همکاری با مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل از جمله گزارشگران ویژه موضوعی (مثل گزارشگر ویژه شکنجه، گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ویژه بازداشت خودسرانه، گزارشگر ویژه استقلال وکلا و قضات، گزارشگر ویژه مهاجران) و اجازه ندادن به آنها برای ورود به کشور -علیرغم ادعاهای مقامات قوه قضاییه مبنی بر همکاری با گزارشگران موضوعی- موقعیت متزلزلی را برای پذیرش سخنان ایران در سطح سازمان ملل ایجاد می کند.
قوه قضاییه حتی برای حضور خانم ناوی پیلای، کمیسیاریای عالی حقوق بشر در ایران نیز مقاومت می کرد. اما تنها به فاصله چند روز پس از آنکه احمد شهید به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران منصوب شد، مقامات ایرانی او را برای سفر به ایران دعوت کردند.
خانم پیلای پیش از آنکه خود به ایران سفر کند، هیاتی را برای "دیدار آزمایشی" به ایران فرستاد. این هیات در بازگشت چنین تشخیص داد که قبل از انجام چنین سفری، ایران باید مقدمات و زمینه های لازم برای موفقیت آمیز بودن آن را فراهم کنند.
می توان حدس زد که تیم کمیساریای عالی در هنگام سفر آزمایشی دریافته اند که نخواهند توانست ماموریت مستقلی را با اختیار کامل به انجام برسانند. با توجه به رخ ندادن چنین سفری می توان نتیجه گرفت که مقامات ایرانی در جامه عمل پوشاندن به الزامات و ملاحظات مطرح شده توسط هیات سازمان ملل ناکام بوده اند.
عدم همکاری ایران با مکانیسم های سازمان ملل به اینها ختم نمی شود. در سال ۲۰۱۰ ایران در بررسی گزارش حقوق بشر خود به صورت کامل و یا مشروط قبول کرد که در مورد ۱۲۶ پیشنهاد ارائه شده توسط کشورهای دیگر اقدام موثر به عمل آورد.
این گزارش هر چهارسال یک بار مورد بررسی قرار می گیرد. اما هیچ شاهد جدی در مورد اینکه ایران به موارد مطرح شده در این پیشنهادات عمل کرده باشد وجود ندارد. از جمله قرار بود اظهارات و ادعاهای مربوط به شکنجه و بازداشت های غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی و یا مقامات ایران مورد تحقیق قرار گیرد.
غیر از اقدام قضایی درمورد افراد پایین دستی در پرونده بازداشتگاه کهریزک، عملا هیچ گاه ایران نتوانست به خواست های مطرح شده پاسخ قانع کننده ای بدهد. ایران حتی قبول کرده بود که از آزادی بیان حفاظت کند و تغییراتی در قانون مطبوعات ایجاد کند تا آزادی بیان را محدود نکند. اما در این زمینه هم هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. بسیاری معتقدند در مواردی چون بازادشت های خودسرانه و یا آزادی بیان که در پیشنهادهای یاد شده مطرح شده بود، وضعیت حتی رو به وخامت بیشتری گذاشته است.
به علاوه ایران در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ جمعا بیش از ۸۰ سوال از سوی گزارشگران ویژه موضوعی (بعضی از نامه ها توسط دو یا چند گزارشگرنوشته شده بود)، دریافت کرد تا به نگرانی در خصوص وضعیت بیش از ۵۰۰ تن پاسخ دهد. در این مورد هم ایران تعداد اندکی از نامه را پاسخ داد (گفته می شود ۱۳ نامه) و شواهد نشان می دهد که جز در موارد بسیار جزیی، اقدام جدی برای همکاری با این مکانیسم حقوق بشر سازمان ملل انجام نشده است. درواقع بارها و بارها و در موارد مختلف مقامات ایرانی سوالات یاد شده را بی پاسخ گذاشته اند.
در جریان بررسی گزارش میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که گزارش کشورها در آن معمولا هر چهارسال یک بار انجام می شود، بعد از ۱۷ سال، در مهرماه (اکتبر۲۰۱۱) ایران برای اولین بار وضعیت خود را در معرض قضاوت اعضای کمیته حقوق بشر قرار داد. نکته جالب توجه آنکه اعضای کمیته اظهار داشتند مواردی که بعد از چنین وقفه ای در بررسی گزارش ایران مطرح می شود، شباهت بسیار زیادی به مواردی که ۱۷ سال پیش مطرح می شد دارد و انگار در این سالها تغییری در وضعیت نقض حقوق بشر در این کشور رخ نداده است.
جدال ایران با کشورهای پرنفوذ و اعضای شورای حقوق بشر و یا دیگر بخش های دستگاه حقوق بشر سازمان ملل برای وادار کردن آنها به متوقف کردن پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران، درعین حال می تواند موقعیت سیاسی حکومت ایران را در دیگر پرونده های مطرح در سازمان ملل، از جمله پرونده هسته ای نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در واقع حمایت کردن از کشوری که چنین سابقه و کارنامه ای از رفتار با مردم خود دارد، در موارد دیگر از جمله پرونده هسته ای ایران بسیار دشوار می کند.
ناظران آگاه از روند مذاکرات معتقدند که با وضعیت متزلزل کنونی سیاسی ایران در سازمان ملل، به خصوص در بخش های مرتبط با حقوق بشر، دستور کار احمد شهید برای یک سال دیگر پیش از پایان اجلاس نوزدهم شورای حقوق بشر در ژنو تمدید خواهد شد و گزارشگر ویژه فرصت خواهد داشت تا در ادامه فعالیت خود، متناسب با ماموریت و فعالیت جدیدی که برای وی در نظر گرفته خواهد شد، به نورافشانی بر وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه بدهد، کاستی هایی را که درگزارش ماه مهر و اسفند داشته را جبران کند و تصویر کامل تری را از آنچه در ایران می گذرد - حتی بدون دیدار از آن کشور- ارائه کند.
