با دستور علی خامنه‌ای
«شورای عالی فضای مجازی» تشکيل شد
علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی دستور تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» را صادر و اعضای آن را مشخص کرد.به گزارش روز چهارشنبه (۱۷ اسفند) خبرگزاری ایسنا٬ براساس دستور آقای خامنه‌ای٬ رئیس دولت دهم به عنوان رئیس این شورا معرفی شده است.
رهبر جمهوری اسلامی هدف از تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» را «مقابله با آسیب‌های اینترنت و استفاده از فرصت‌های» آن عنوان کرده است.
براساس دستور خامنه‌ای این شورا موظف به تشکیل مرکزی به نام «مرکز ملی فضای مجازی کشور» شده است.
محمود احمدی‌نژاد٬ علی لاریجانی٬ صادق لاریجانی٬ عزت‌الله ضرغامی٬ سعید جلیلی محمدعلی جعفری٬ اسماعیل احمدی‌مقدم٬ وزرای ارتباطات٬ ارشاد و علوم از جمله اعضای «حقوقی» این شورا هستند.
اعضای «حقیقی» این شورا نیز «حمید شهریاری»، «جواد مظلومی»، «مسعود ابوطالبی»، «کامیار ثقفی»، «رسول جلیلی»، «محمد سرافراز» و «علیرضا شاه میرزایی» هستند.
خامنه‌ای در شرایطی دستور تشکیل چنین شورایی را صادر کرده که طی دو سال گذشته سپاه و سازمان پدافند غیرعامل به همراه چند نهاد دیگر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در فضای اینترنت کرده‌اند.
نظامیان و روحانیون حاکم بر ایران از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین «تهدیدها» علیه جمهوری اسلامی یاد می‌کنند.
طی دو سال گذشته محدودیت‌های فراوانی برای کاربران اینترنت در ایران اعمال شده است٬ اما مقامهای جمهوری اسلامی به نتایج دلخواه خود از این محدودیت‌ها نرسیده‌اند.
به نظر می‌رسد ناکارآمدی برنامه‌ها٬ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های نهادهای مختلف در حوزه اینترنت و به خصوص «جنگ نرم» مهمترین عامل تشکیل چنین شورایی بوده باشد.
میرحسین موسوی در دیدار با دخترانش بر مواضع خود تاکید کرد و گفت که در انتخابات شرکت نکرده است. کروبی هم که انتخابات را فرمایشی و دستوری خوانده بود در ۳ ماه گذشته از حق ملاقات با همسر خود محروم بوده است. به گزارش وبسایت خبری "کلمه" روز یکشنبه (۴ مارس / ۱۴ اسفند) میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد «پس از مدتها محدودیت و قطع دیدارها و برای دومین بار درطول یک سال» در منزل یکی از دخترانشان با آنها ملاقات کرده‌اند. کلمه نوشته است که موسوی همگان را به صبر و گذشت برای خدا توصیه کرد و گفت که «در راه حق صبر و گذشت هردو باهم مهم هستند.»
کلمه گزارش داد که «روحیه این زوج دربند بسیار عالی بود و بر خلاف شایعات و اخبار محافل امنیتی از سلامت کامل برخوردار بوده اند.»
این وبسایت نوشته است که دیدار اعضای خانواده‌ی موسوی در زمانی محدود، با تدابیر شدید امنیتی و حضور ماموران اطلاعاتی برگزار شده و امکان گفت‌وگوی آزاد بین آنها فراهم نبوده است. «با این حال و علیرغم این مشکل، میرحسین موسوی که پیش از این هم اعلام کرده بود با توجه به شرایط موجود امیدی به این انتخابات نیست، گفت که در انتخابات شرکت نکرده و رای نداده است.»
میرحسین موسوی همچنین پخش خبر مکالمه تلفنی خود با دخترانش مبنی بر ایستادگی بر مواضع پیشین خود را تحسین نموده و مجددا برآن تاکید کرده است.
در آستانه‌ی ۲۵ بهمن، سالروز حصر خانگی موسوی، رهنورد و کروبی، فرزندان موسوی پس از گفت‌وگوی تلفنی با پدرشان اعلام کردند که رقیب محمود احمدی نژاد در آخرین انتخابات ریاست جمهوری بر سر مواضع پیشین خود ایستاده و برای وی «هیچ چیزی عوض نشده». وبسایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان نوشتند که پخش این خبر برای وابستگان موسوی پیامدهای ناگواری داشته است. "کلمه" گزارش داد که دو دختر موسوی و رهنورد به طور تلفنی تهدید به بازداشت شده‌اند. در همان زمان یکی از دختران موسوی که استاد هنر در دانشگاه الزهرا بود، با حذف نامش از سیستم رایانه‌ای دانشگاه از ادامه تدریس محروم شد.
وبسایت کلمه همچنین نوشت که دامادهای موسوی و رهنورد نیز مورد تفتیش و بازجویی قرار گرفته‌اند و به آنان گفته شده، تا زمانی که موسوی و رهنورد بر مواضع قبلی خود پافشاری کنند، این بازجویی‌ها و تهدیدها ادامه خواهد داشت.
"آغاز دور تازه‌ای از فشارها"
وبسایت سحام نیوز، وابسته به مهدی کروبی، به نقل از همسر وی گزارش داد که دیگر رقیب احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در سه ماه گذشته اجازه‌ی تماس با خانواده‌اش را نداشته است. فاطمه کروبی در روزهای اخیر با چند تن از خانواده‌های زندانیان سیاسی، از جمله خانواده ابوالفضل قدیانی ملاقات کرد. خانم کروبی در دیدار با خانواده‌ی ابوالفضل قدیانی ضمن تقدیر از شهامت قدیانی و همسرش که به‌گفته وی «از زجر کشید‌گان قبل و پس از انقلاب بوده و هستند»، ابراز امیدواری کرد که «این فضای سخت و سرد حاکم ازمیان رود و نشانه‌های عدالت و آزادی نمایان شود.»
فاطمه کروبی که نگران وضعیت جسمی همسرش است با اشاره به حبس مهدی کروبی در زمان حکومت پهلوی اظهار داشت: «این روزها و ماه‌هایی که از آقای کروبی بی خبریم به یاد همان دوران حس می‌کنم که ایشان در کمیته مشترک زندانی هستند و باید مانند آن دوران منتظر بمانیم تا شاید زنگ بزنند و ملاقاتی را تنظیم کنند. لیکن دریغ که سه ماه گذشته و همچنان از ایشان بی خبریم».
سحام نیوز به نقل از همسر مهدی کروبی می‌نویسد که کروبی از حقوق اولیه‌ی یک زندانی مانند هواخوری، کتاب و ملاقات محروم است و در شرایطی سخت‌تر از زندان اوین و رجایی شهر به سر می‌برد. به گفته‌ی فاطمه کروبی، همسرش تاکید کرده که «آماده پرداخت هرگونه هزینه‌ای برای دفاع از حقوق برحق مردم هستیم و خواهیم بود.»
فاطمه کروبی در دیدار با خانواده‌ی قدیانی همچنین تاکید کرده است که «روند مجموعه حاکم، نشان‌دهنده‌ی آغاز دور تازه‌ای از فشارهاست.»
کلمه گزارش داد که «روحیه این زوج دربند بسیار عالی بود و بر خلاف شایعات و اخبار محافل امنیتی از سلامت کامل برخوردار بوده اند.»
این وبسایت نوشته است که دیدار اعضای خانواده‌ی موسوی در زمانی محدود، با تدابیر شدید امنیتی و حضور ماموران اطلاعاتی برگزار شده و امکان گفت‌وگوی آزاد بین آنها فراهم نبوده است. «با این حال و علیرغم این مشکل، میرحسین موسوی که پیش از این هم اعلام کرده بود با توجه به شرایط موجود امیدی به این انتخابات نیست، گفت که در انتخابات شرکت نکرده و رای نداده است.»
میرحسین موسوی همچنین پخش خبر مکالمه تلفنی خود با دخترانش مبنی بر ایستادگی بر مواضع پیشین خود را تحسین نموده و مجددا برآن تاکید کرده است.
در آستانه‌ی ۲۵ بهمن، سالروز حصر خانگی موسوی، رهنورد و کروبی، فرزندان موسوی پس از گفت‌وگوی تلفنی با پدرشان اعلام کردند که رقیب محمود احمدی نژاد در آخرین انتخابات ریاست جمهوری بر سر مواضع پیشین خود ایستاده و برای وی «هیچ چیزی عوض نشده». وبسایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان نوشتند که پخش این خبر برای وابستگان موسوی پیامدهای ناگواری داشته است. "کلمه" گزارش داد که دو دختر موسوی و رهنورد به طور تلفنی تهدید به بازداشت شده‌اند. در همان زمان یکی از دختران موسوی که استاد هنر در دانشگاه الزهرا بود، با حذف نامش از سیستم رایانه‌ای دانشگاه از ادامه تدریس محروم شد.
وبسایت کلمه همچنین نوشت که دامادهای موسوی و رهنورد نیز مورد تفتیش و بازجویی قرار گرفته‌اند و به آنان گفته شده، تا زمانی که موسوی و رهنورد بر مواضع قبلی خود پافشاری کنند، این بازجویی‌ها و تهدیدها ادامه خواهد داشت.
"آغاز دور تازه‌ای از فشارها"فاطمه کروبی که نگران وضعیت جسمی همسرش است با اشاره به حبس مهدی کروبی در زمان حکومت پهلوی اظهار داشت: «این روزها و ماه‌هایی که از آقای کروبی بی خبریم به یاد همان دوران حس می‌کنم که ایشان در کمیته مشترک زندانی هستند و باید مانند آن دوران منتظر بمانیم تا شاید زنگ بزنند و ملاقاتی را تنظیم کنند. لیکن دریغ که سه ماه گذشته و همچنان از ایشان بی خبریم».
سحام نیوز به نقل از همسر مهدی کروبی می‌نویسد که کروبی از حقوق اولیه‌ی یک زندانی مانند هواخوری، کتاب و ملاقات محروم است و در شرایطی سخت‌تر از زندان اوین و رجایی شهر به سر می‌برد. به گفته‌ی فاطمه کروبی، همسرش تاکید کرده که «آماده پرداخت هرگونه هزینه‌ای برای دفاع از حقوق برحق مردم هستیم و خواهیم بود.»
فاطمه کروبی در دیدار با خانواده‌ی قدیانی همچنین تاکید کرده است که «روند مجموعه حاکم، نشان‌دهنده‌ی آغاز دور تازه‌ای از فشارهاست.»
در آستانه برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری و نگرانی از بروز ناآرامیها، احمدی‌مقدم فرمانده نیروهای انتظامی کشور ضمن اعلام جلوگیری از "کارناوال و پایکویی" در شهرها خواستار خانه‌نشینی مردم در این شب شد. برگزاری مراسم چهارشنبه سوری پس از انقلاب اسلامی همیشه یک از موضوعات بحث‌برانگیز در جامعه بوده است. اغلب ایرانیان که سنت‌های باستانی خود را پاس می‌دارند، مخالفت برخی مقامات رسمی و مذهبی با چهارشنبه‌سوری را بی‌احترامی به آیین‌‌های ملی خود می‌دانند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران مراسم چهارشنبه‌سوری را "خرافات" می‌داند و آیت‌الله خامنه‌ای و مکارم‌شیرازی نیز مراسم چهارشنبه سوری را "فاقد مبنای عقلایی" ارزیابی کرده و برگزاری آن را "شایسته مسلمانان" نمی‌دانند.
اما صرف‌نظر از جنبه‌های فرهنگی و پاسداری از ارزش‌های ملی، مراسم چهارشنبه‌سوری در سالهای گذشته ابعاد امنیتی یافته است. مخالفان از این روز به عنوان فرصتی برای ابراز اعتراضات سیاسی بهره می‌جویند. درگیری‌های چهارشنبه‌سوری در سال ۸۸ پس از "تقلب" در انتخابات ریاست‌جمهوری بدل به یکی از بزرگترین چالش‌های نیروهای امنیتی شد.
در سال گذشته نیز پلیس تهران برای کنترل بر اوضاع، تردد موتورسیکلت‌ها در پایتخت را از ساعت ۱۴ بعدازظهر در این روز ممنوع اعلام کرد و دست به تعطیلی زودهنگام مدارس زد. به‌رغم ادعاهای مقامات رسمی که "بی‌تمایلی ایرانیان به برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری" را هر سال تکرار می‌کنند، افزایش اقدامات امنیتی در کلان‌شهرهای ایران خود نقض این ادعاها به حساب می‌‌آید.
فرمانده نیروهای انتظامی: شهرداری‌ها بسترساز بی‌نظمی و ناامنی‌اند
اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروهای انتظامی ایران در یک نشست خبری در روز چهارشنبه (۱۷ اسفند) اعلام کرد که تمهیدات و اقدامات نیروهای امنیتی سبب کاهش حوادث در چهارشنبه‌سوری سال ۸۹ شد. وی تاکید کرد:«در سال گذشته یک نفر جان خود را بر اثر انفجار مواد محترقه از دست داد و ۴۲۰ نفر نیز مجروح شدند که امیدواریم این اعداد امسال کاهش یابد.»
نیروهای امنیتی حداقل در دو سال گذشته با بهره‌گیری از نیروهای بسیج تلاش کردند که از سیاسی‌شدن تجمعات جلوگیری کنند. در سال ۸۸ و به‌رغم کاهشی نسبی در سال ۸۹ ، شعارهایی از سوی معترضان در مراسم چهارشنبه‌سوری به دفاع از رهبران جنبش سبز سر داده شد.
شورای هماهنگی راه سبز امید برای حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در سال ۱۳۸۹ از مردم خواست که در مراسم چهارشنبه‌سوری حضوری گسترده داشته باشند.
احمدی‌مقدم گفت که پلیس امسال نیز «حتماَ با کارناوال‌ها و افرادی که اقدام به پایکوبی کنند، برخورد می‌کند.» فرمانده نیروهای انتظامی کشور با اشاره به برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری توسط برخی شهرداری‌ها افزود: «در گذشته شهرداری‌ها جشن‌هایی را در چهارشنبه آخر سال برگزار می‌کردند که بستر بی‌نظمی و ناامنی شده و برخی اوباش از این فرصت سوءاستفاده می‌کردند.»
سردار احمدی‌مقدم گفت: «به والدین توصیه می‌کنیم که خریدهای خود را در این روز قبل از از عصر انجام داده و شب در منازل درکنار فرزندان حضور داشته باشند.»
مواد محترقه غیراستاندارد
یکی از مشکلات هر ساله استفاده از ترقه و فشفشه‌های دست‌ساز و غیراستاندارد است. اما بخشی از این معضل به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دولتی برمی‌گردد. مقامات رسمی برای جلوگیری از گسترش مراسم چهارشنبه‌سوری از فروش قانونی ابزار و ادوات مربوط به این مراسم جلوگیری کرده و عملاَ مردم بخصوص کودکان و جوانان را به ساخت مواد محترقه غیرمجاز سوق می‌دهند. جعفری دولت‌‌‌آبادی، دادستان تهران پیشتر اعلام کرده بود که استفاده از مواد محترقه مجاز نیست و با خریدارن و فروشندگان نیزبطور قانونی برخورد خواهد شد.
احمدی مقدم در اینباره گفت: «ماموران امسال با تلاشی مضاعف توانستند ۱۶ تن مواد اولیه ساخت مواد محترقه را کشف و ضبط کنند. این در حالی است که میزان کشفیات سال گذشته تنها ۹ تن بود. این در حالی است که کشفیات مواد محترقه ساخته شده از ۷ میلیون به ۵۲ میلیون عدد رسید.»
وی اذعان می‌کند که ساخت مواد محترقه سیری صعودی داشته است. کارشناسان این انتقاد را مطرح می‌کنند که مقامات دولتی به جای عرضه‌ی مواد محترقه استاندارد و ریشه‌یابی این معضل، به مانند دیگر حوزه‌های اجتماعی، تنها با اتخاذ تدابیر امنیتی خواهان حل مشکلات هستند.
اما صرف‌نظر از جنبه‌های فرهنگی و پاسداری از ارزش‌های ملی، مراسم چهارشنبه‌سوری در سالهای گذشته ابعاد امنیتی یافته است. مخالفان از این روز به عنوان فرصتی برای ابراز اعتراضات سیاسی بهره می‌جویند. درگیری‌های چهارشنبه‌سوری در سال ۸۸ پس از "تقلب" در انتخابات ریاست‌جمهوری بدل به یکی از بزرگترین چالش‌های نیروهای امنیتی شد.
در سال گذشته نیز پلیس تهران برای کنترل بر اوضاع، تردد موتورسیکلت‌ها در پایتخت را از ساعت ۱۴ بعدازظهر در این روز ممنوع اعلام کرد و دست به تعطیلی زودهنگام مدارس زد. به‌رغم ادعاهای مقامات رسمی که "بی‌تمایلی ایرانیان به برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری" را هر سال تکرار می‌کنند، افزایش اقدامات امنیتی در کلان‌شهرهای ایران خود نقض این ادعاها به حساب می‌‌آید.
فرمانده نیروهای انتظامی: شهرداری‌ها بسترساز بی‌نظمی و ناامنی‌اند
نیروهای امنیتی حداقل در دو سال گذشته با بهره‌گیری از نیروهای بسیج تلاش کردند که از سیاسی‌شدن تجمعات جلوگیری کنند. در سال ۸۸ و به‌رغم کاهشی نسبی در سال ۸۹ ، شعارهایی از سوی معترضان در مراسم چهارشنبه‌سوری به دفاع از رهبران جنبش سبز سر داده شد.
شورای هماهنگی راه سبز امید برای حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در سال ۱۳۸۹ از مردم خواست که در مراسم چهارشنبه‌سوری حضوری گسترده داشته باشند.
احمدی‌مقدم گفت که پلیس امسال نیز «حتماَ با کارناوال‌ها و افرادی که اقدام به پایکوبی کنند، برخورد می‌کند.» فرمانده نیروهای انتظامی کشور با اشاره به برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری توسط برخی شهرداری‌ها افزود: «در گذشته شهرداری‌ها جشن‌هایی را در چهارشنبه آخر سال برگزار می‌کردند که بستر بی‌نظمی و ناامنی شده و برخی اوباش از این فرصت سوءاستفاده می‌کردند.»
سردار احمدی‌مقدم گفت: «به والدین توصیه می‌کنیم که خریدهای خود را در این روز قبل از از عصر انجام داده و شب در منازل درکنار فرزندان حضور داشته باشند.»
مواد محترقه غیراستاندارد
احمدی مقدم در اینباره گفت: «ماموران امسال با تلاشی مضاعف توانستند ۱۶ تن مواد اولیه ساخت مواد محترقه را کشف و ضبط کنند. این در حالی است که میزان کشفیات سال گذشته تنها ۹ تن بود. این در حالی است که کشفیات مواد محترقه ساخته شده از ۷ میلیون به ۵۲ میلیون عدد رسید.»
وی اذعان می‌کند که ساخت مواد محترقه سیری صعودی داشته است. کارشناسان این انتقاد را مطرح می‌کنند که مقامات دولتی به جای عرضه‌ی مواد محترقه استاندارد و ریشه‌یابی این معضل، به مانند دیگر حوزه‌های اجتماعی، تنها با اتخاذ تدابیر امنیتی خواهان حل مشکلات هستند.
اقتصاد نابسامان سوریه می‌تواند رژیم بشار اسد را به زیر بکشد. تحریم نفتی از سوی اروپا و درهم‌شکستگی صنعت گردشگری بزرگترین مشکلات مالی سوریه‌اند. کارشناسان فروپاشی سیاسی این کشور در سال جاری را ممکن می‌دانند.
ارزش برابری پول سوریه با ارزهای بین‌المللی بیانگر واقعیت‌های اقتصادی این کشور است. ارزش لیره‌ی سوریه یک سال پس از آغاز ناآرامی‌های این کشور به زحمت به دوسوم ارزش پیشین خود می‌رسد. قیمت دلار در بازار سیاه به ۷۱ لیره رسیده است. یک دلار یک سال پیش ۴۵ لیره‌ی سوریه دادوستد میشد.
از زمانی که اتحادیه‌ی اروپا خرید نفت از سوریه را تحریم کرد، سوریه ۹۰ درصد بازار ۹۰ فروش نفت خام خود را از دست داد. هتل‌ها هم خالی از گردشگر شده‌اند.
فیصل القدسی، یک تاجر سوری، در میانه‌های ماه فوریه ۲۰۱۲ به سرویس جهانی خبرگزاری بی‌بی‌سی گفته بود: «از ماه آوریل گردشگری در سوریه متوقف شده است. این صنعت تأمین‌کننده‌ی ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور بود. از ماه نوامبر هم صادرات نفت سوریه متوقف شده که ۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی را تأمین می‌کرد.»
القدسی پسر ناظم‌القدسی، نخست‌وزیر اسبق سوریه است. فیصل القدسی پس از انتقال قدرت از حافظ به بشار اسد در سال ۲۰۰۰ جزو کسانی بود که قرار شد اقتصاد دستوری سوریه را به اقتصاد بازارمحور تبدیل کنند.
القدسی حال درهم‌شکستگی مجموعه‌ای را پیش‌بینی می‌کند که خود از سازندگان او بوده است: «به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تعداد شریکان تجاری سوریه به کشورهای انگشت‌شماری کاهش پیدا کرده است. صادرات تنها به اردن، عراق و لبنان صورت می‌گیرد». ذخایر ارزی بانک مرکزی سوریه نیز از قرار از ۲۲ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و به سرعت رو به اتمام است.
انتقال سپرده‌های بانکی به کشورهای همسایه
بانک‌های سوری از زمان آغاز ناآرامیها یک‌سوم از منابع مالی خود را از دست داده‌اند. مشتریان بانک به دلار روی آورده‌اند و دارایی‌های خود را در خانه نگه می‌دارند یا به بانک‌های کشورهای همسایه منتقل می‌کنند.
یک منبع بانکی در لبنان به خبرگزاری رویترز گفته است که «بانک‌های سوری زیر فشار شدید قرار دارند». به گفته‌ی این مقام اگر در سوریه جنگ داخلی در بگیرد ممکن است کشور دچار ورشکستگی شود. در سوریه ۱۴ بانک خصوصی حضور دارند که عموما شعب بانک‌های عربی بزرگ‌اند.
تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد سوریه آن‌قدر روشن است که حتی رژیم اسد نیز آن را پنهان نمی‌کند. صوفیان علاو، وزیر نفت این کشور، در ماه فوریه گفت که از آوریل ۲۰۱۰ که آمریکا و اروپا نخستین دور تحریم‌ها علیه صنایع نفت سوریه را وضع کردند، این بخش ۲ میلیارد از درآمدهای خود را از دست داده است. سوریه، به گفته‌ی این مقام دولتی، مجبور شد تولید نفت خود را ۱۵۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد.
پول دستگاه اسد رو به اتمام است
داوید باتر، کارشناس مسائل خاورمیانه از "شبکه همکاری‌های اقتصادی" بریتانیا، معتقد است که درهم‌شکستن اقتصاد سوریه می‌تواند موجب فروپاشی حکومت اسد شود. باتر به سرویس جهانی بی‌بی‌سی گفته است، در حالی که اپوزیسیون یارای مقاومت مسلحانه با ارتش را ندارد، اقتصاد «مهمترین نقطه‌ی ضعف رژیم است».
به اعتقاد این کارشناس، پول دولت سوریه در حال اتمام است و کاهش درآمدهای نفتی بزرگترین ضربه را به منابع مالی رژیم وارد کرده است. مقامهای سوری تا کنون با دلارهای نفتی هزینه‌ی هنگفت دستگاه عریض و طویل دولتی را پرداخته‌اند.
باتر قطع شدن حقوق کارمندان دولت را مقدمه بروز مشکلات سیاسی در نیمه دوم سال جاری می‌داند. به اعتقاد او رژیم سوریه هنوز می‌تواند روی پشتیبانی طبقه‌ی متوسط حساب کند، اما این نگرانی را دارد که ناآرامیها به جنگ داخلی تبدیل شوند و کشور را به هرج و مرج بکشانند.
به اعتقاد این کارشناس مسائل خاورمیانه، طبقه مرفه سوریه نیز تا زمانی که رفاه خود را در مخاطره نبیند، با محدودیت‌های موجود کنار خواهد آمد اما اگر ناآرامیها رفاه مالی این طبقه را تهدید کند، ممکن است این سنگر رژیم اسد هم فرو بریزد.
اتحادیه‌ی اروپا اخیرا دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی علیه دمشق را وضع کرد. این تحریم‌ها مسافرت ۷ وزیر دیگر کابینه‌ی اسد به کشورهای امضاکننده‌ی تحریم را ممنوع می‌کنند. محدودیت‌های تاکنونی شامل فهرستی از دستکم صد مقام و کارگزار دولتی سوری می‌شوند.
وزیران خارجه‌ی اروپا بر سر انسداد حساب‌های مالی وزیران کابینه‌ی دولت سوریه هم به توافق رسیده‌اند. حساب‌های مالی ولید المعلم، وزیر امور خارجه‌ی سوریه، در اروپا نیز مسدود شده است.
محدودیت‌های اخیر که دوازدهمین دور تحریم‌ها از زمان آغاز ناآرامی‌های سوریه است، بانک مرکزی، پروازهای باری به اروپا، و تجارت سوریه با طلا، فلزات قیمتی و الماس را هم در بر می‌گیرند. تحریم واردات فسفات سوریه و توقف پروازهای مسافربر میان این کشور و اروپا اما رد شدند.
از زمانی که اتحادیه‌ی اروپا خرید نفت از سوریه را تحریم کرد، سوریه ۹۰ درصد بازار ۹۰ فروش نفت خام خود را از دست داد. هتل‌ها هم خالی از گردشگر شده‌اند.
فیصل القدسی، یک تاجر سوری، در میانه‌های ماه فوریه ۲۰۱۲ به سرویس جهانی خبرگزاری بی‌بی‌سی گفته بود: «از ماه آوریل گردشگری در سوریه متوقف شده است. این صنعت تأمین‌کننده‌ی ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور بود. از ماه نوامبر هم صادرات نفت سوریه متوقف شده که ۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی را تأمین می‌کرد.»
القدسی پسر ناظم‌القدسی، نخست‌وزیر اسبق سوریه است. فیصل القدسی پس از انتقال قدرت از حافظ به بشار اسد در سال ۲۰۰۰ جزو کسانی بود که قرار شد اقتصاد دستوری سوریه را به اقتصاد بازارمحور تبدیل کنند.
القدسی حال درهم‌شکستگی مجموعه‌ای را پیش‌بینی می‌کند که خود از سازندگان او بوده است: «به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تعداد شریکان تجاری سوریه به کشورهای انگشت‌شماری کاهش پیدا کرده است. صادرات تنها به اردن، عراق و لبنان صورت می‌گیرد». ذخایر ارزی بانک مرکزی سوریه نیز از قرار از ۲۲ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و به سرعت رو به اتمام است.
انتقال سپرده‌های بانکی به کشورهای همسایه
یک منبع بانکی در لبنان به خبرگزاری رویترز گفته است که «بانک‌های سوری زیر فشار شدید قرار دارند». به گفته‌ی این مقام اگر در سوریه جنگ داخلی در بگیرد ممکن است کشور دچار ورشکستگی شود. در سوریه ۱۴ بانک خصوصی حضور دارند که عموما شعب بانک‌های عربی بزرگ‌اند.
تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد سوریه آن‌قدر روشن است که حتی رژیم اسد نیز آن را پنهان نمی‌کند. صوفیان علاو، وزیر نفت این کشور، در ماه فوریه گفت که از آوریل ۲۰۱۰ که آمریکا و اروپا نخستین دور تحریم‌ها علیه صنایع نفت سوریه را وضع کردند، این بخش ۲ میلیارد از درآمدهای خود را از دست داده است. سوریه، به گفته‌ی این مقام دولتی، مجبور شد تولید نفت خود را ۱۵۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد.
پول دستگاه اسد رو به اتمام است
داوید باتر، کارشناس مسائل خاورمیانه از "شبکه همکاری‌های اقتصادی" بریتانیا، معتقد است که درهم‌شکستن اقتصاد سوریه می‌تواند موجب فروپاشی حکومت اسد شود. باتر به سرویس جهانی بی‌بی‌سی گفته است، در حالی که اپوزیسیون یارای مقاومت مسلحانه با ارتش را ندارد، اقتصاد «مهمترین نقطه‌ی ضعف رژیم است».
به اعتقاد این کارشناس، پول دولت سوریه در حال اتمام است و کاهش درآمدهای نفتی بزرگترین ضربه را به منابع مالی رژیم وارد کرده است. مقامهای سوری تا کنون با دلارهای نفتی هزینه‌ی هنگفت دستگاه عریض و طویل دولتی را پرداخته‌اند.
باتر قطع شدن حقوق کارمندان دولت را مقدمه بروز مشکلات سیاسی در نیمه دوم سال جاری می‌داند. به اعتقاد او رژیم سوریه هنوز می‌تواند روی پشتیبانی طبقه‌ی متوسط حساب کند، اما این نگرانی را دارد که ناآرامیها به جنگ داخلی تبدیل شوند و کشور را به هرج و مرج بکشانند.
به اعتقاد این کارشناس مسائل خاورمیانه، طبقه مرفه سوریه نیز تا زمانی که رفاه خود را در مخاطره نبیند، با محدودیت‌های موجود کنار خواهد آمد اما اگر ناآرامیها رفاه مالی این طبقه را تهدید کند، ممکن است این سنگر رژیم اسد هم فرو بریزد.
اتحادیه‌ی اروپا اخیرا دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی علیه دمشق را وضع کرد. این تحریم‌ها مسافرت ۷ وزیر دیگر کابینه‌ی اسد به کشورهای امضاکننده‌ی تحریم را ممنوع می‌کنند. محدودیت‌های تاکنونی شامل فهرستی از دستکم صد مقام و کارگزار دولتی سوری می‌شوند.
وزیران خارجه‌ی اروپا بر سر انسداد حساب‌های مالی وزیران کابینه‌ی دولت سوریه هم به توافق رسیده‌اند. حساب‌های مالی ولید المعلم، وزیر امور خارجه‌ی سوریه، در اروپا نیز مسدود شده است.
محدودیت‌های اخیر که دوازدهمین دور تحریم‌ها از زمان آغاز ناآرامی‌های سوریه است، بانک مرکزی، پروازهای باری به اروپا، و تجارت سوریه با طلا، فلزات قیمتی و الماس را هم در بر می‌گیرند. تحریم واردات فسفات سوریه و توقف پروازهای مسافربر میان این کشور و اروپا اما رد شدند.
رئیس شورای ملی لیبی می‌گوید که در صورت لزوم با جنبش خودمختاری در شرق این کشور با قهر برخورد خواهد شد. شماری از رؤسای قبایل شرق لیبی به تازگی در منطقه نفت‌خیز این کشور اعلام خودمختاری کرده‌اند.
مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی لیبی خاطر روز چهارشنبه (۷ مارس/ ۱۷ اسفند) در کنفرانسی در شهر مصراته که به طور زنده نیز از تلویزیون سراسری لیبی پخش میشد، اظهار داشت که این شورا "به هیچ‌وجه اجازه تجزیه لیبی را نخواهد داد."
آقای عبدالجلیل در سخنان خود تأکید کرد که این شورا آماده است تا در برابر تلاش‌ها برای خودمختاری این منطقه به "خشونت" متوسل شود.
هزاران نفر از اعضای قبایل شرق لیبی، سیاستمداران و شبه نظامیان روز سه‌شنبه (۶ مارس/ ۱۶ اسفند) در مراسمی خودمختاری "برقه" (سیرنایکا) در شرق این کشور به مرکزیت بنغازی را اعلام کردند. عمده‌ترین منابع نفتی لیبی در برقه قرار دارند.
گردآمدگان در مراسم "تشکیل یک سیستم فدرالی" را خواست این منطقه دانستند و خواهان تشکیل شورایی شدند که امور مربوط به کنترل این منطقه جدید را که از شهر ساحلی سرت تا مرز لیبی با مصر کشیده می‌شود، به دست گیرد.
شیخ احمد زبیر السنوسی، از خویشاوندان پادشاه سابق لیبی به عنوان رئیس این شورا انتخاب شده است
شرکت‌کنندگان همچنین شیخ احمد زبیر السنوسی، از خویشاوندان پادشاه سابق لیبی را به عنوان رئیس این شورا انتخاب کردند. آقای السنوسی مدت ۳۱ سال را در دوران دیکتاتوری قذافی به دلایل سیاسی در زندان سپری کرد و مورد شکنجه‌های شدید قرار گرفت. السنوسی عضو شورای انتقالی لیبی هم هست.
مصطفی عبدالجلیل در نخستین واکنش نسبت به اعلام خودمختاری برقه در روز سه‌شنبه گفت: «متأسفانه شورش در شرق کشور از سوی کشورهای عربی برادر حمایت می‌شود.» او همچنین با "خطرناک" دانستن این موقعیت، آن را سرچشمه "یک توطئه‌چینی علیه لیبی" دانست.
شرکت کنندگان در مراسم روز سه‌شنبه تأکید کرده بودند که علیرغم خودمختاری برقه، این منطقه بخشی از لیبی باقی خواهد ماند و آنها قصد تحریک دولت لیبی را ندارند.
آنها همچنین اعلام کردند که دولت موقت لیبی را به "نشانه یکپارچگی کشور و نماینده قانونی لیبی در دیدارهای بین‌المللی" به رسمیت می‌شناسند ولی همزمان گفته‌اند که رابطه میان دولت مرکزی و منطقه خودمختار باید تعریف شود.رهبران قبایل هدف خودمختاری برقه را تأسیس "یک سیستم فدرالی همانند اسپانیا" دانسته‌‌اند.
کشور لیبی در سالهای ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۳ در زمان پادشاهی ادریس سنوسی به صورت سیستم فدرالی اداره میشد و کشور به سه منطقه خودمختار برقه، اقلیم طرابلس و فزان تقسیم شده بود. شورش علیه معمر قذافی سال گذشته از شرق لیبی آغاز و در نهایت به پایان دیکتاتوری چندین دهه‌ای وی بر لیبی ختم شد.
آقای عبدالجلیل در سخنان خود تأکید کرد که این شورا آماده است تا در برابر تلاش‌ها برای خودمختاری این منطقه به "خشونت" متوسل شود.
هزاران نفر از اعضای قبایل شرق لیبی، سیاستمداران و شبه نظامیان روز سه‌شنبه (۶ مارس/ ۱۶ اسفند) در مراسمی خودمختاری "برقه" (سیرنایکا) در شرق این کشور به مرکزیت بنغازی را اعلام کردند. عمده‌ترین منابع نفتی لیبی در برقه قرار دارند.
گردآمدگان در مراسم "تشکیل یک سیستم فدرالی" را خواست این منطقه دانستند و خواهان تشکیل شورایی شدند که امور مربوط به کنترل این منطقه جدید را که از شهر ساحلی سرت تا مرز لیبی با مصر کشیده می‌شود، به دست گیرد.
شیخ احمد زبیر السنوسی، از خویشاوندان پادشاه سابق لیبی به عنوان رئیس این شورا انتخاب شده استمصطفی عبدالجلیل در نخستین واکنش نسبت به اعلام خودمختاری برقه در روز سه‌شنبه گفت: «متأسفانه شورش در شرق کشور از سوی کشورهای عربی برادر حمایت می‌شود.» او همچنین با "خطرناک" دانستن این موقعیت، آن را سرچشمه "یک توطئه‌چینی علیه لیبی" دانست.
شرکت کنندگان در مراسم روز سه‌شنبه تأکید کرده بودند که علیرغم خودمختاری برقه، این منطقه بخشی از لیبی باقی خواهد ماند و آنها قصد تحریک دولت لیبی را ندارند.
آنها همچنین اعلام کردند که دولت موقت لیبی را به "نشانه یکپارچگی کشور و نماینده قانونی لیبی در دیدارهای بین‌المللی" به رسمیت می‌شناسند ولی همزمان گفته‌اند که رابطه میان دولت مرکزی و منطقه خودمختار باید تعریف شود.رهبران قبایل هدف خودمختاری برقه را تأسیس "یک سیستم فدرالی همانند اسپانیا" دانسته‌‌اند.
کشور لیبی در سالهای ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۳ در زمان پادشاهی ادریس سنوسی به صورت سیستم فدرالی اداره میشد و کشور به سه منطقه خودمختار برقه، اقلیم طرابلس و فزان تقسیم شده بود. شورش علیه معمر قذافی سال گذشته از شرق لیبی آغاز و در نهایت به پایان دیکتاتوری چندین دهه‌ای وی بر لیبی ختم شد.
شش قدرت بزرگ جهان روز چهارشنبه (۷ مارس/ ۱۷ اسفند) در آستانه‌ی از سرگیری مذاکرات هسته‌ای برای اتخاد موضعی یکپارچه در برابر تهران با یکدیگر دیدار کردند. روسیه و چین مخالف تصویب قطعنامه علیه ایران هستند. در حالی که ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی این کشور خواستار آن هستند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه جدیدی علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب کند، به‌گفته دیپلمات‌های غربی روسیه و چین، پس از قطعنامه‌ای که شورای حکام آژانس در ماه نوامبر سال گذشته به تصویب رساند، نیازی به اقدام تازه این نهاد نمی‌بینند.
بر اساس اطلاعات دیپلمات‌های غربی، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهند که در قطعنامه‌ای جدید خود جمهوری اسلامی را به دلیل عدم همکاری کافی محکوم کند.
قطعنامه پیشین شورای حکام که با ۳۲ رأی موافق از مجموع ۳۵ رأی به تصویب رسید، مذاکره را برای ایران و آژانس "اساسی" خوانده شده و از ایران خواسته بود که "به طور کامل و بدون فوت وقت به ملزومات مندرج در قطعنامه‌های شورای امنیت" عمل کند.
به گفته‌ی دیپلمات‌ها، کشورهای غربی اکنون تلاش می‌کنند پیش‌نویس بیانیه مشترکی را تهیه و تسلیم نشست روز هشتم مارس (۱۸ اسفند) هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنند.
موافقت ۱+۵ با از سرگیری گفت‌وگو با تهران
روز سه‌شنبه (۶ مارس / ۱۶ اسفند) کاترین اشتون، هماهنگ‌کننده‌ی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نامه‌ای به سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره‌کننده‌ی ارشد ایران موافقت گروه ۱+۵ را با دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای با ایران اعلام کرد. زمان و مکان این مذاکرات هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. دولت ترکیه پیشتر گفته بود که در صورت توافق ایران و گروه ۱+۵ برای میزبانی این مذاکرات آماده است.
محافل آگاه سیاسی در وین می‌گویند میان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان از یک سو و چین و روسیه از سوی دیگر اختلاف نظر فاحشی وجود ندارد و اختلاف‌ها بیشتر بر سر «مسائل فنی‌و امور قابل حل» است.
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا از سرگیری مذاکره با ایران را امکانی برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران خوانده و از آن استقبال کرده است. اسرائیل نیز با استقبال از این امر آن را "خبری خوشحال‌کننده" برای این کشور دانسته است.
با این حال گروهی نیز به از سرگیری مذاکرات با دیده‌تردید می‌نگرند. به باور این افراد از آنجایی که ایران همزمان با این مذاکرات همچنان به فعالیتهای هسته‌ای خود از جمله غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد، نمی‌توان اعتماد کافی به تهران داشت.
جمهوری اسلامی همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیتهای هسته‌ای خود تأکید کرده، اما جهان غرب معتقد است که زیر پوشش اقدامات صلح‌آمیز برای دستیابی به سلاح اتمی تلاش می‌شود.
بر اساس اطلاعات دیپلمات‌های غربی، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهند که در قطعنامه‌ای جدید خود جمهوری اسلامی را به دلیل عدم همکاری کافی محکوم کند.
قطعنامه پیشین شورای حکام که با ۳۲ رأی موافق از مجموع ۳۵ رأی به تصویب رسید، مذاکره را برای ایران و آژانس "اساسی" خوانده شده و از ایران خواسته بود که "به طور کامل و بدون فوت وقت به ملزومات مندرج در قطعنامه‌های شورای امنیت" عمل کند.
به گفته‌ی دیپلمات‌ها، کشورهای غربی اکنون تلاش می‌کنند پیش‌نویس بیانیه مشترکی را تهیه و تسلیم نشست روز هشتم مارس (۱۸ اسفند) هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنند.
موافقت ۱+۵ با از سرگیری گفت‌وگو با تهران
روز سه‌شنبه (۶ مارس / ۱۶ اسفند) کاترین اشتون، هماهنگ‌کننده‌ی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نامه‌ای به سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره‌کننده‌ی ارشد ایران موافقت گروه ۱+۵ را با دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای با ایران اعلام کرد. زمان و مکان این مذاکرات هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. دولت ترکیه پیشتر گفته بود که در صورت توافق ایران و گروه ۱+۵ برای میزبانی این مذاکرات آماده است.
محافل آگاه سیاسی در وین می‌گویند میان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان از یک سو و چین و روسیه از سوی دیگر اختلاف نظر فاحشی وجود ندارد و اختلاف‌ها بیشتر بر سر «مسائل فنی‌و امور قابل حل» است.
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا از سرگیری مذاکره با ایران را امکانی برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران خوانده و از آن استقبال کرده است. اسرائیل نیز با استقبال از این امر آن را "خبری خوشحال‌کننده" برای این کشور دانسته است.
با این حال گروهی نیز به از سرگیری مذاکرات با دیده‌تردید می‌نگرند. به باور این افراد از آنجایی که ایران همزمان با این مذاکرات همچنان به فعالیتهای هسته‌ای خود از جمله غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد، نمی‌توان اعتماد کافی به تهران داشت.
جمهوری اسلامی همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیتهای هسته‌ای خود تأکید کرده، اما جهان غرب معتقد است که زیر پوشش اقدامات صلح‌آمیز برای دستیابی به سلاح اتمی تلاش می‌شود.
تلویزیون چک: یک «ایرانی» به اتهام قاچاق اسلحه در پراگ دستگیر شد
تلویزیون جمهوری چک می‌گوید که پلیس جمهوری چک، یک شهروند «ایرانی» را به اتهام تلاش برای ارسال غیر قانونی ۵۰۰ قبضه مسلسل «ام۴» به ایران، در شهر پراگ بازداشت کرده‌است.
پلیس جمهوری چک هنوز ملیت این فرد را تأیید نکرده‌است.
برپایه گزارش تلویزیون جمهوری چک این فرد «بهزاد دولت‌زادی» معرفی شده که به وسیله یگان ویژه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته این کشور در هتلی با نام کلاریون در شهر پراگ دستگیر و روانه بازداشتگاه شده‌است.
این ایرانی که قبلا دستور جلب و بازداشت او در سطح جهان صادر شده قرارداد خرید ۵۰۰ قبضه مسلسل سبک از نوع «ام۴» را امضا کرده بود و قصد انتقال این سلاح‌ها به ایران را داشته‌است.
گزارشهای می‌گویند یگان‌های ویژه پلیس جمهوری چک از بدو ورود محل اقامت و رفت‌وآمد این ایران را در شهر پراگ زیر نظر داشته حتی ماموران امنیتی در نقش تصمیم‌گیرندگان اصلی این معامله اسلحه ظاهر شده‌بودند.
پاول هانتاک سخنگوی واحد ویژه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در جمهوری چک به شبکه تلویزیونی «سی‌تی» چک گفته‌است: «کارآگاهان ما یک خارجی را در پراگ دستگیر کرده‌اند و وی متهم به دو جرم مرتبط با تجارت غیرقانونی وسایل نظامی است.»
در پی اعمال تحریم‌های گسترده جهانی علیه جمهوری اسلامی فروش اسلحه به ایران اکیدا ممنوع اعلام شده‌است.
بر پایه همین گزارش ایرانی دستگیرشده سال گذشته میلادی ابتدا به عنوان نماینده یک شرکت پوشاک و لوازم خانگی به نام «فَن‌ور» در تهران وارد آمریکا شده‌بود ولی در واقع قصد خرید اسلحه داشت.
بهزاد دولت‌زادی حتی به گزارش شبکه تلویزیونی «سی‌تی» قراردادی برای خرید سه هزار مسلسل «ام۴» هم در آمریکا امضا کرده‌بود ولی این معامله با شکست روبه‌رو شد.
این ایرانی سپس وارد شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، می‌شود تا هدف ناکام خود را در آمریکا در این کشور تحقق بخشد.
ولی آن‌گونه که تلویزیون جمهوری چک می‌گوید مقامهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا از همان آغاز ورود تمام حرکات بهزاد دولت‌زادی را زیر نظر داشته و حتی اطلاعات لازم درباره این ایرانی را هم در اختیار جمهوری چک قرار داده بودند.
آمریکا خواهان استرداد بهزاد دولت‌زادی از جمهوری چک شده‌است.
گزارش‌ها همچنین حاکی است سفارت جمهوری اسلامی سفارت ایران در جمهوری چک اعلام کرده‌است هیچ اطلاعی درباره بازداشت این فرد ندارد.
پلیس جمهوری چک هنوز ملیت این فرد را تأیید نکرده‌است.
برپایه گزارش تلویزیون جمهوری چک این فرد «بهزاد دولت‌زادی» معرفی شده که به وسیله یگان ویژه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته این کشور در هتلی با نام کلاریون در شهر پراگ دستگیر و روانه بازداشتگاه شده‌است.
این ایرانی که قبلا دستور جلب و بازداشت او در سطح جهان صادر شده قرارداد خرید ۵۰۰ قبضه مسلسل سبک از نوع «ام۴» را امضا کرده بود و قصد انتقال این سلاح‌ها به ایران را داشته‌است.
گزارشهای می‌گویند یگان‌های ویژه پلیس جمهوری چک از بدو ورود محل اقامت و رفت‌وآمد این ایران را در شهر پراگ زیر نظر داشته حتی ماموران امنیتی در نقش تصمیم‌گیرندگان اصلی این معامله اسلحه ظاهر شده‌بودند.
پاول هانتاک سخنگوی واحد ویژه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در جمهوری چک به شبکه تلویزیونی «سی‌تی» چک گفته‌است: «کارآگاهان ما یک خارجی را در پراگ دستگیر کرده‌اند و وی متهم به دو جرم مرتبط با تجارت غیرقانونی وسایل نظامی است.»
در پی اعمال تحریم‌های گسترده جهانی علیه جمهوری اسلامی فروش اسلحه به ایران اکیدا ممنوع اعلام شده‌است.
بر پایه همین گزارش ایرانی دستگیرشده سال گذشته میلادی ابتدا به عنوان نماینده یک شرکت پوشاک و لوازم خانگی به نام «فَن‌ور» در تهران وارد آمریکا شده‌بود ولی در واقع قصد خرید اسلحه داشت.
بهزاد دولت‌زادی حتی به گزارش شبکه تلویزیونی «سی‌تی» قراردادی برای خرید سه هزار مسلسل «ام۴» هم در آمریکا امضا کرده‌بود ولی این معامله با شکست روبه‌رو شد.
این ایرانی سپس وارد شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، می‌شود تا هدف ناکام خود را در آمریکا در این کشور تحقق بخشد.
ولی آن‌گونه که تلویزیون جمهوری چک می‌گوید مقامهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا از همان آغاز ورود تمام حرکات بهزاد دولت‌زادی را زیر نظر داشته و حتی اطلاعات لازم درباره این ایرانی را هم در اختیار جمهوری چک قرار داده بودند.
آمریکا خواهان استرداد بهزاد دولت‌زادی از جمهوری چک شده‌است.
گزارش‌ها همچنین حاکی است سفارت جمهوری اسلامی سفارت ایران در جمهوری چک اعلام کرده‌است هیچ اطلاعی درباره بازداشت این فرد ندارد.
سازمان های مدافع حقوق بشر حکم زندان نرگس محمدی را محکوم کردند
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای ادامه «آزار قضایی بی‌امان علیه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر» در ایران و به ویژه صدور حکم ۶ سال زندان برای نرگس محمدی در مرحله تجدید نظر را «به‌شدت» محکوم کرد.
نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ از سوی دادگاه تجدید نظر به اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به شش سال زندان محکوم شد.کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد، ولی نیروهای امنیتی در دی ماه ۱۳۸۷ دفتر آن را پلمب کردند.
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» که این بیانیه را در محکومیت حکم زندان نرگس محمدی منتشر کرده، برنامه مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر خود شامل ۱۶۴ سازمان حقوق بشری از ۱۰۰ کشور جهان می‌شود. «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» نیز حدود ۳۰۰ سازمان محلی، ملی و منطقه‌ای را در سراسر جهان در بر می‌گیرد.
در این بیانیه مشترک نوشته شده‌است که نرگس محمدی به شش سال زندان محکوم شده «اما این حکم در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ به وکیل نرگس محمدی ابلاغ شد. اکنون خانم محمدی هر آن در معرض خطر دستگیری به سر می‌برد.»
در ادامه بیانیه آمده‌است:«برنامه نظارت معتقد است که حکم خانم نرگس محمدی تنها به قصد ترساندن و بازداشتن او از ادامه فعالیتهای حقوق بشری صادر شده‌است. به علاوه، هدف از این حکم ترساندن تمام مدافعان حقوق بشر در ایران است.»
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» در بخش دیگری از بیانیه خود از دولتمردان ایران «به تاکید» خواسته‌است تا «فوری و بدون قید و شرط به آزار و اذیت قضایی علیه خانم نرگس محمدی پایان دهند و تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می‌برند آزاد نمایند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.»
در بخش‌های دیگری از این بیانیه به احکام صادره و فشارهای جمهوری اسلامی علیه عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر و شیرین عبادی، بنیانگذار و گیرنده جایزه صلح نوبل، اعتراض شده‌است.
نخست وزیر بریتانیا، اسرائیل را به احتیاط و خویشتن‌داری دعوت کرد
در ادامه واکنش غرب به اصرار اسرائیل بر تهدید حمله به ایران، نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه ضمن آن که اسرائیل را به احتیاط و خویشتن‌داری دعوت کرد، «فشار دیپلماتیک» را قادر به توقف برنامه هسته‌ای مناقشه‌برانگیز جمهوری اسلامی دانست.
این موضع دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، دقیقا منطبق بر موضع باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، است که اعتقاد دارد باید به تحریم‌ها فرصت اثرگذاری داد.
جمهوری اسلامی علاوه بر چهار دور تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل مشمول تحریم‌هایی از جانب ایالات متحده و متحدان غربی‌اش نیز هست، تحریم‌هایی که به‌ویژه در چند ماه اخیر «گزندگی» خود را نشان داده و باری طاقت‌فرسا را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند.
نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در مجلس این کشور تاکید کرده است که حمله نظامی اسرائیل به ایران را رویکرد درستی نمی‌داند و این نظر خود را «علنا و خصوصی» به مقامات اسرائیلی گوشزد کرده است.
او در این باره افزود: «به گمان ما، روند تحریم‌ها و فشار همچنان جای کار دارد.»
دیوید کامرون در یک کمیته مجلس بریتانیا هم ایران اتمی و هم حمله نظامی به خاک ایران را «دو گزینه بسیار بد» توصیف کرد، و در عین حال توضیح داد که پیوستن متحدانی که قصد حمله به ایران را دارند «تصمیمی نیست که ما گرفته باشیم.»
در چند ماه اخیر حرف از حمله به ایران به دلیل فعالیتهای هسته‌ای تهران ابتدا با چند شایعه آغاز شد، اما سپس مقامات اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو و اهود باراک صراحتا بر این گزینه به عنوان راه حل پایان دادن بر بحران هسته‌ای ایران تاکید کردند.
در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه گذشته در جریان دیدار خود از واشینگتن اعلام کرد که کشورش «بیش از این» نمی‌تواند در انتظار اثرگذاری تحریم‌ها بنشیند و «هرگز اجازه نخواهم داد که مردمم در سایه نابودی زندگی کنند.»
اما در مقابل کشورهای غربی به علاوه چین و روسیه قرار دارند که همچنان بر تحریم‌ها و راه‌های دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی پای می‌فشارند.
در واکنش به اصرار و ابرام بنیامین نتانیاهو، فرانسه نیز گزینه نظامی را راه حل مناسبی ندانسته و تاکید کرده است که باید تحریم‌ها را ادامه داد.
آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه، در همین زمینه تاکید کرده است که شرایط حال حاضر نشان می‌دهد که باید پای تحریم‌ها ایستاد.
آقای ژوپه ضمن ابراز تردید نسبت به نتیجه‌بخشی مذاکره با تهران و متهم کردن ایران به اظهارات دوگانه و وقت‌کشی در عین حال گفته است که باید تحریم‌ها را ادامه داد، تحریم‌هایی «که به نظر من بهترین راه برای اجتناب از گزینه نظامی است.»
جمهوری اسلامی در عین ادامه دادن به غنی‌سازی اورانیوم همچنان تاکید می‌کند که به دنبال ساخت تسلیحات اتمی نیست.
این موضع دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، دقیقا منطبق بر موضع باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، است که اعتقاد دارد باید به تحریم‌ها فرصت اثرگذاری داد.
جمهوری اسلامی علاوه بر چهار دور تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل مشمول تحریم‌هایی از جانب ایالات متحده و متحدان غربی‌اش نیز هست، تحریم‌هایی که به‌ویژه در چند ماه اخیر «گزندگی» خود را نشان داده و باری طاقت‌فرسا را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند.
نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در مجلس این کشور تاکید کرده است که حمله نظامی اسرائیل به ایران را رویکرد درستی نمی‌داند و این نظر خود را «علنا و خصوصی» به مقامات اسرائیلی گوشزد کرده است.
او در این باره افزود: «به گمان ما، روند تحریم‌ها و فشار همچنان جای کار دارد.»
دیوید کامرون در یک کمیته مجلس بریتانیا هم ایران اتمی و هم حمله نظامی به خاک ایران را «دو گزینه بسیار بد» توصیف کرد، و در عین حال توضیح داد که پیوستن متحدانی که قصد حمله به ایران را دارند «تصمیمی نیست که ما گرفته باشیم.»
در چند ماه اخیر حرف از حمله به ایران به دلیل فعالیتهای هسته‌ای تهران ابتدا با چند شایعه آغاز شد، اما سپس مقامات اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو و اهود باراک صراحتا بر این گزینه به عنوان راه حل پایان دادن بر بحران هسته‌ای ایران تاکید کردند.
در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه گذشته در جریان دیدار خود از واشینگتن اعلام کرد که کشورش «بیش از این» نمی‌تواند در انتظار اثرگذاری تحریم‌ها بنشیند و «هرگز اجازه نخواهم داد که مردمم در سایه نابودی زندگی کنند.»
اما در مقابل کشورهای غربی به علاوه چین و روسیه قرار دارند که همچنان بر تحریم‌ها و راه‌های دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی پای می‌فشارند.
در واکنش به اصرار و ابرام بنیامین نتانیاهو، فرانسه نیز گزینه نظامی را راه حل مناسبی ندانسته و تاکید کرده است که باید تحریم‌ها را ادامه داد.
آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه، در همین زمینه تاکید کرده است که شرایط حال حاضر نشان می‌دهد که باید پای تحریم‌ها ایستاد.
آقای ژوپه ضمن ابراز تردید نسبت به نتیجه‌بخشی مذاکره با تهران و متهم کردن ایران به اظهارات دوگانه و وقت‌کشی در عین حال گفته است که باید تحریم‌ها را ادامه داد، تحریم‌هایی «که به نظر من بهترین راه برای اجتناب از گزینه نظامی است.»
جمهوری اسلامی در عین ادامه دادن به غنی‌سازی اورانیوم همچنان تاکید می‌کند که به دنبال ساخت تسلیحات اتمی نیست.
برندگان جايزه « زنان شجاع » وزارت امور خارجه آمریکا
روز دوشنبه وزارت خارجه آمريکا، نام برندگان جايزه « زنان شجاع » را اعلام کرد. در اين فهرست زنانی از افغانستان، پاکستان، برمه، ليبی، ترکيه، برزيل و چند کشور ديگر برگزيده شده است. مراسم اهدای اين جايزه روز پنجشنبه مصادف با روز جهانی زن در هشتم مارس برگزار می شود.
جايزه بين المللی زنان شجاع از سال ۲۰۰۷ ميلادی ( ۵ سال پيش ) به زنانی در سراسر جهان اهدا می شود که شجاعتی مثال زندنی از خود نشان داده اند يا اينکه برای حقوق زنان و بهبود موقعيت آنها در جوامع خود تلاش کرده اند..جايزه ای که وزارت خارجه آمريکا از سال ۲۰۰۷ تا کنون به ۴۶ زن از ۳۴ کشور دنيا اهدا کرده و از ايران در سال ۲۰۱۰ ميلادی شادی صدر حقوقدان و فعال حقوق زنان، يکی از برندگان جايزه بود که جايزه خود را به شيوا نظر آهاری اهدا کرد که آن زمان در زندان به سر می برد.
اما سال جاری، برندگان جايزه زنان شجاع، زنانی از کشورهای مختلفند از افغانستان تا برمه، زنانی با پيشينه هايی متفاوت که شجاعت خود را در جوامع خود به نحوی مثال زدنی نشان داده اند. يکی از برندگان امسال، مريم نورانی، نماينده شورای ولايتی در قندهار افغانستان است که تنها ۲۷ سال دارد.
در زمان مهاجريت والدينش به ايران، در زاهدان متولد شده و در کرمان مدرسه رفته است. و هم اکنون در کنار نمايندگی در قندهار، مشغول تحصيل در رشته حقوق و علوم سياسی نيز هست.
فرشته جلالزای، خبرنگار بخش افغانستان راديو اروپای آزاد/راديو آزادی درباره مريم دورانی و دليل برنده شدن او به راديو فردا می گويد : « او شايد از معدود زنانی است که نه تنها با از لحاظ امنيت زندگی اش را به خطر انداخته و برای حقوق زنان فعاليت می کند، به عنوان يک دختر جوانی که در چنين جای نا امنی کار می کرد، مشکلات شخصی فراوانی هم برايش پيش آمد. به نظر من تنها طالبان دشمن او نبود. بر اساس گزارش ها اشخاصی که در حکومت بودند هم او را تهديد می کردند. او در منطقه ای که کار می کرد، ذهيچ دوستی نداشت. نه طالبان، نه حکومت و نه کسانی ديگری که نمی توانستند ببينند يک دختر جوان در اين منطقه کار کند.»
جايزه بين المللی زنان شجاع از سال ۲۰۰۷ ميلادی ( ۵ سال پيش ) به زنانی در سراسر جهان اهدا می شود که شجاعتی مثال زندنی از خود نشان داده اند يا اينکه برای حقوق زنان و بهبود موقعيت آنها در جوامع خود تلاش کرده اند..جايزه ای که وزارت خارجه آمريکا از سال ۲۰۰۷ تا کنون به ۴۶ زن از ۳۴ کشور دنيا اهدا کرده و از ايران در سال ۲۰۱۰ ميلادی شادی صدر حقوقدان و فعال حقوق زنان، يکی از برندگان جايزه بود که جايزه خود را به شيوا نظر آهاری اهدا کرد که آن زمان در زندان به سر می برد.
اما سال جاری، برندگان جايزه زنان شجاع، زنانی از کشورهای مختلفند از افغانستان تا برمه، زنانی با پيشينه هايی متفاوت که شجاعت خود را در جوامع خود به نحوی مثال زدنی نشان داده اند. يکی از برندگان امسال، مريم نورانی، نماينده شورای ولايتی در قندهار افغانستان است که تنها ۲۷ سال دارد.
در زمان مهاجريت والدينش به ايران، در زاهدان متولد شده و در کرمان مدرسه رفته است. و هم اکنون در کنار نمايندگی در قندهار، مشغول تحصيل در رشته حقوق و علوم سياسی نيز هست.
فرشته جلالزای، خبرنگار بخش افغانستان راديو اروپای آزاد/راديو آزادی درباره مريم دورانی و دليل برنده شدن او به راديو فردا می گويد : « او شايد از معدود زنانی است که نه تنها با از لحاظ امنيت زندگی اش را به خطر انداخته و برای حقوق زنان فعاليت می کند، به عنوان يک دختر جوانی که در چنين جای نا امنی کار می کرد، مشکلات شخصی فراوانی هم برايش پيش آمد. به نظر من تنها طالبان دشمن او نبود. بر اساس گزارش ها اشخاصی که در حکومت بودند هم او را تهديد می کردند. او در منطقه ای که کار می کرد، ذهيچ دوستی نداشت. نه طالبان، نه حکومت و نه کسانی ديگری که نمی توانستند ببينند يک دختر جوان در اين منطقه کار کند.»
اما پس از افغانستان، کمی به سمت جنوب، شاد بگوم، از منطقه سوات پاکستان نيز برنده جايزه زن شجاع شده است. شاد بگوم فعال حقوق بشر در استان خيبر پختون خوا، يکی از سنتی ترين مکان ها در پاکستان است. او حدود ۴ سال موفق به حضور در شوراهای محلی نيز بوده است.
فرخنده وزير، خبرنگار بخش پاکستان راديو اروپای آزاد/راديو آزادی معتقد است که شاد بگوم بهترين گزينه برای زن شجاع از اين منطقه بوده است: « در طول سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاد بگوم بسيار تلاش کرد تا درباره خشونت ها اطلاع رسانی کند. آن هم زمانی که طالبان فعاليت خود را در منطقه سوات افزايش داد. مثلا وقتی که اولين زن را در ملا عام شلاق زدند، شاد بگم اولين زنی بود که به پيشاور رفت و به صورت عمومی دست به اعتراض زد. و اين زمانی بود که حتی سياستمداران سکوت کرده بودند.»
در ميان ۱۰ زنی که قرار است در روز پنجشنبه، روز جهانی زن، جايزه زن شجاع وزارت خارجه آمريکا را دريافت کنند، همچنين نام يک زن از ترکيه ديده می شود. شفق پاوی ، که اولين نماينده زن معلول است که به پارلمان ترکيه راه يافته. شفق که در ۱۹ سالگی در يک حادثه پای خود را از دست داد، با يک پای مصنوعی، بدون ترس و اضطراب به اماکن عمومی می رود و با انرژی زياد برای احقاق حقوق پناهندگان و همچنين معلولان مبارزه می کند. پيش از نمايندگی پارلمان ترکيه، شفق پاوی در کميسياريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد کار می کرد.
فرخنده وزير، خبرنگار بخش پاکستان راديو اروپای آزاد/راديو آزادی معتقد است که شاد بگوم بهترين گزينه برای زن شجاع از اين منطقه بوده است: « در طول سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاد بگوم بسيار تلاش کرد تا درباره خشونت ها اطلاع رسانی کند. آن هم زمانی که طالبان فعاليت خود را در منطقه سوات افزايش داد. مثلا وقتی که اولين زن را در ملا عام شلاق زدند، شاد بگم اولين زنی بود که به پيشاور رفت و به صورت عمومی دست به اعتراض زد. و اين زمانی بود که حتی سياستمداران سکوت کرده بودند.»
در ميان ۱۰ زنی که قرار است در روز پنجشنبه، روز جهانی زن، جايزه زن شجاع وزارت خارجه آمريکا را دريافت کنند، همچنين نام يک زن از ترکيه ديده می شود. شفق پاوی ، که اولين نماينده زن معلول است که به پارلمان ترکيه راه يافته. شفق که در ۱۹ سالگی در يک حادثه پای خود را از دست داد، با يک پای مصنوعی، بدون ترس و اضطراب به اماکن عمومی می رود و با انرژی زياد برای احقاق حقوق پناهندگان و همچنين معلولان مبارزه می کند. پيش از نمايندگی پارلمان ترکيه، شفق پاوی در کميسياريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد کار می کرد.
وزارت خارجه آمريکا همچنين جايزه زن شجاع را به پريسيليا دِ اوليويرا آزِوِدو افسر پليس در برزيل، زين مار آنگ فعال سياسی در برمه، حنا الحبشی معمار و فعال سياسی در ليبی، جنت بدويا ليما گزارشگر تحقيقی در کلمبيا، ثمر بداوی فعال سياسی در عربستان سعودی، حوا عبدالله محمد صالح، مدافع حقوق بشر در سودان، انيسه احمدی فعال اجتماعی در مالديو اهدا خواهد کرد.
رادیو فردا را روی تلفن‌های اندرویدی خود دنبال کنید
یک تلفن همراه هوشمند دارید و می‌خواهید با آن همیشه و همه جا آخرین خبرها را در جیب خود داشته باشید؟
می‌خواهید هر جا که هستید و به اینترنت دسترسی دارید، برنامه‌های مختلف رادیو فردا را بشنوید و همزمان خبرها و گزارشهای وبسایت را دنبال کنید؟
یا حتی می‌خواهید خبرهای فوری اطراف خود و نیز عکس‌ها و ویدئوهای مفید را با گزارشگران رادیو فردا و مخاطبان این رسانه در میان بگذارید؟
همه اینها را در اپلیکیشن‌های تلفن همراه رادیو فردا پیدا کنید.
در روزهای اخیر اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا وارد اندروید مارکت شده است و به زودی اپلیکیشن آیفون رادیو فردا هم از طریق اپ‌استور اپل در دسترس شما خواهد بود.
برای استفاده از اپلیکیشن اندرویدی ما، کافی است که از تلفن همراهی استفاده کنید که از فونت و زبان فارسی پشتیبانی می‌کند. در حال حاضر شمار زیادی از تلفن‌های اندرویدی که در خاورمیانه عرضه می‌شوند از این ویژگی برخوردارند و همزمان برنامه‌نویس‌های ایرانی، راه‌های متفاوتی را برای فارسی کردن دیگر تلفن‌های اندرویدی، دنبال می‌کنند.
برای دریافت اپلیکیشن اندروید ما را به اندروید مارکت سر بزنید، یا به صفحه برنامه‌های ویژه موبایل ما رفته و این اپلیکیشن را برای انتقال و نصب از طریق کامپیوتر دریافت کنید.
باز هم برای برای دریافت اپلیکیشن اندرویدی ما مشکل دارید؟
تنها کافی است به ما ایمیل بزنید و بخواهید تا فایل اجرایی آن را برای شما ارسال کنیم.
ایمیل ما apps@radiofarda.com است و تنها کافی است در قسمت سابجکت یا موضوع ایمیل، بنویسید: اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا، یا Android App
در کنار اپلیکیشن‌های موبایل ما، شما همچنان می‌توانید اصلی‌ترین موضوعات انعکاس یافته در وبسایت رادیو فردا را در نسخه موبایلی سایت دنبال کنید.
در کنار اپلیکیشن‌های موبایل ما، شما همچنان می‌توانید اصلی‌ترین موضوعات انعکاس یافته در وبسایت رادیو فردا را در نسخه موبایلی سایت دنبال کنید.
راه حل مرکز پژوهش های مجلس برای مقابله با تحریم ها: «اتحاد نیروها»
رادیو فردا در گفت و گو با فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی، ابتدا از او درباره رويکردهای دستگاه های مختلف در جمهوری اسلامی نسبت به تحريم های اقتصادی اخير پرسيده است.
فریدون خاوند: در حال حاضر در ايران در واکنش با تحريم های خارجی و ارزيابی آنها سه نوع گفتمان ديده می شود. در گفتمان اول که جنبه رسمی دارد و از طرف چهره های درجه اول جمهوری اسلامی و همين طور هم سخنگوهای نظام به کار می رود، تحريم خارجی اصولا بر اقتصاد ايران تاثيری نداشته و حتی خودکفايی آن را تقويت کرده است.
گفتمان دوم، متعلق به مسوولان ارشد دستگاه هايی است که وابسته به دولت نيستند ولی به هر حال جانب احتياط را مراعات می کنند تا متهم به سياه نمايی يا همدستی با دشمن نشوند، مثل اتاق های بازرگانی که مديران آنها در بحث مربوط به تحريم از سلاح های خاصی استفاده می کنند. مثلا می گويند که کشور در شرایط خاص و ويژه ای قرار دارد.
بالاخره در بخش سوم، شمار روزافزونی از نمايندگان بخش خصوصی هستند که آشکارا بر تحريم و تاثيرات منفی آن بر اقتصاد کشور انگشت می گذارند. مرکز پژوهش ها اولين نهاد کارشناسی رسمی جمهوری اسلامی است که به گروه سوم ملحق شده و آشکارا بر دشواری های ناشی از موج تازه تحريم اقتصادی بر عليه ايران تاکيد می کند.
از ديدگاه مرکز پژوهش مجلس اين موج جديد تحريم ها با موج های قبلی چه تفاوتی دارد و چرا موج تازه می تواند پيامدهای بدتری برای اقتصاد ايران ايجاد کند؟
مرکز پژوهش ها، تحريم های اقتصادی را از لحاظ درجه گستردگی آنها به سه بخش تقسيم می کند؛ يکی تحريم های محدود مثلا در عرصه های مسافرتی و تجاری ، دوم تحريم های ميانی مثل دستيابی به تکنولوژی و بالاخره تحريم همه جانبه که ابعاد مختلف دارد از تضیيقات بانکی گرفته تا محدوديت در خريد نفت کشور.
تحريم های جديد از نوع سوم يعنی تحريم های همه جانبه هستند. به قول مرکز پژوهش ها اين تحريم ها «عام الشمول» هستند. به اين معنا که شمار بيشتری از کشورهايی را که در عرصه اقتصاد جهانی صاحب نفوذند، در اعمال آنها عليه ايران مشارکت دارند. تحريمی با اين ابعاد از ديدگاه مرکز پژوهش ها هزينه در بر دارد و هم دولت و هم مردم بايد سفت کردن کمربندها را قبول کنند و برای مقابله با پيامدهای آن آماده بشوند.
آيا مرکز پژوهش های مجلس برای مقابله با تحريم های اقتصادی خارجی هم راه حلی ارائه کرده است؟
مرکز مورد نظر ضرورت تنظيم نقشه راه و برنامه مديريت کلان با هدف کم اثر کردن تحريم ها را پيش می کشد. ولی پيشنهادهای اين مرکز جنبه درازمدت دارد. در ميان آنها پيشنهاد مشخصی نيست که بشود با توسل به آن طی چند ماه يا يکسال آينده به دشواری ناشی از تحريم پاسخ داد.
مثلا مرکز پيشنهاد می کند که برای ايجاد درآمد ارزی جايگزين درآمد نفتی برنامه ريزی شود. يا برای بهبود فضای کسب و کار برنامه ريزی شود. به علاوه همان منبع می گويد که پيش نياز توفيق در مقابله با اين گونه تحريم ها، اتحاد نيروهای سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است.
در فضای فعلی کشور معلوم نيست که چطور می توان به چنين اتحادی دست پيدا کرد.
فریدون خاوند: در حال حاضر در ايران در واکنش با تحريم های خارجی و ارزيابی آنها سه نوع گفتمان ديده می شود. در گفتمان اول که جنبه رسمی دارد و از طرف چهره های درجه اول جمهوری اسلامی و همين طور هم سخنگوهای نظام به کار می رود، تحريم خارجی اصولا بر اقتصاد ايران تاثيری نداشته و حتی خودکفايی آن را تقويت کرده است.
گفتمان دوم، متعلق به مسوولان ارشد دستگاه هايی است که وابسته به دولت نيستند ولی به هر حال جانب احتياط را مراعات می کنند تا متهم به سياه نمايی يا همدستی با دشمن نشوند، مثل اتاق های بازرگانی که مديران آنها در بحث مربوط به تحريم از سلاح های خاصی استفاده می کنند. مثلا می گويند که کشور در شرایط خاص و ويژه ای قرار دارد.
بالاخره در بخش سوم، شمار روزافزونی از نمايندگان بخش خصوصی هستند که آشکارا بر تحريم و تاثيرات منفی آن بر اقتصاد کشور انگشت می گذارند. مرکز پژوهش ها اولين نهاد کارشناسی رسمی جمهوری اسلامی است که به گروه سوم ملحق شده و آشکارا بر دشواری های ناشی از موج تازه تحريم اقتصادی بر عليه ايران تاکيد می کند.
از ديدگاه مرکز پژوهش مجلس اين موج جديد تحريم ها با موج های قبلی چه تفاوتی دارد و چرا موج تازه می تواند پيامدهای بدتری برای اقتصاد ايران ايجاد کند؟
مرکز پژوهش ها، تحريم های اقتصادی را از لحاظ درجه گستردگی آنها به سه بخش تقسيم می کند؛ يکی تحريم های محدود مثلا در عرصه های مسافرتی و تجاری ، دوم تحريم های ميانی مثل دستيابی به تکنولوژی و بالاخره تحريم همه جانبه که ابعاد مختلف دارد از تضیيقات بانکی گرفته تا محدوديت در خريد نفت کشور.
تحريم های جديد از نوع سوم يعنی تحريم های همه جانبه هستند. به قول مرکز پژوهش ها اين تحريم ها «عام الشمول» هستند. به اين معنا که شمار بيشتری از کشورهايی را که در عرصه اقتصاد جهانی صاحب نفوذند، در اعمال آنها عليه ايران مشارکت دارند. تحريمی با اين ابعاد از ديدگاه مرکز پژوهش ها هزينه در بر دارد و هم دولت و هم مردم بايد سفت کردن کمربندها را قبول کنند و برای مقابله با پيامدهای آن آماده بشوند.
آيا مرکز پژوهش های مجلس برای مقابله با تحريم های اقتصادی خارجی هم راه حلی ارائه کرده است؟
مرکز مورد نظر ضرورت تنظيم نقشه راه و برنامه مديريت کلان با هدف کم اثر کردن تحريم ها را پيش می کشد. ولی پيشنهادهای اين مرکز جنبه درازمدت دارد. در ميان آنها پيشنهاد مشخصی نيست که بشود با توسل به آن طی چند ماه يا يکسال آينده به دشواری ناشی از تحريم پاسخ داد.
مثلا مرکز پيشنهاد می کند که برای ايجاد درآمد ارزی جايگزين درآمد نفتی برنامه ريزی شود. يا برای بهبود فضای کسب و کار برنامه ريزی شود. به علاوه همان منبع می گويد که پيش نياز توفيق در مقابله با اين گونه تحريم ها، اتحاد نيروهای سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است.
در فضای فعلی کشور معلوم نيست که چطور می توان به چنين اتحادی دست پيدا کرد.
بیمه بیکاری؛ کارگران و مواضع دولت و مجلس
مجله هفتگی «کارنامه» که روزهای دوشنبه از راديو فردا پخش و روزهای سه شنبه تکرار می شود، به مسائل هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی می پردازد که با خانواده های شان حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت ايران را تشکيل می دهند.
گزارش اين هفته برنامه کارنامه درباره بيمه بيکاری است.
سابقه بيمه بيکاری در ايران به سال ۱۳۲۵ باز می گردد که بر اثر تلاش اتحاديه‌های کارگری، مجلس شورای ملی طرحی را تصويب کرد که به موجب آن ايجاد صندوق تعاون برای ارائه حمايت های ازدواج، عائله مندی، بيکاری، ازکارافتادگی، کفن و دفن و نيز صندوق بهداشت در هر يک از مراکز کارگری پيش بينی شده بود.
باز هم بر اثر تلاش گسترده اتحاديه های کارگری بود که در سال ۱۳۳۱ لايحه قانونی بيمه های اجتماعی به منظور حمايت از کارگران مشمول قانون کار در برابر حوادث و بيماری ها، ازکارافتادگی، ازدواج، حاملگی، عائله مندی، کفن و دفن و بيکاری به تصويب رسيد.
پس از آن هم در سال ۱۳۶۹ قانون ديگری تحت عنوان بيمه بيکاری تصويب شد. در آن قانون، در تعريف بيمه بيکاری نوشته شده که يکی از اشکال حمايتی دولت هاست و نيروی کاری را که به طور غير ارادی از کار بيکار يا اخراج شده است، مورد حمايت قرار می دهد.
نحوه پرداخت حق بيمه بيکاری هم به اين صورت است که کارفرما در هر ماه سه درصد از حقوق کارگر را به عنوان حق بيمه بيکاری و برای ذخيره در صندوق بيمه بيکاری، به سازمان تامين اجتماعی همراه با ليست بيمه کارگر پرداخت کند و پس از اين که کارگر بدون ميل يا اراده اش توسط کارفرما بيکار شد، با شرايطی که قانون گذار مشخص کرده است، به کارگر پرداخت می شود.
از جمله شرايط اين بيمه آن است که تنها مشمولين قانون تامين اجتماعی می توانند از بيمه بيکاری استفاده کنند. همچنين، فرد بيمه شده حدافل بايد دارای يک سال سابقه پرداخت حق بيمه بوده باشد.
در عين حال، فرد بيمه شده بايد ظرف يک ماه پس از اخراج به سازمان تامين اجتماعی محل کار خود مراجعه کرده واخراج خود را گزارش دهد.
بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، در گفت و گو با راديو فردا با اشاره به اينکه قانون بيمه بيکاری مصوب ۱۳۶۹، نتيجه مبارزه و تلاش کارگران بود، می افزايد: «پرداختی‌های بيمه بيکاری جزو سابقه فرد حساب می‌شود و حداقل پرداخت آن از شش ماه تا حداکثر ۵۰ ماه است. اين پرداخت برای افراد مجرد ۳۶ ماه و برای متاهلين يا متکلفين ۵۰ ماه است.»
در ماه های اخير مجلس به بحث درباره طرح بيمه بيکاری و حمايت از بيکاران متقاضی کار پرداخت. بر اساس اين طرح بيمه شدگان می‌توانند مقرری بيمه بيکاری دريافت کنند و البته پيش از آن بايد حداقل شش ماه سابقه پرداخت بيمه داشته باشند.
البته نمايندگان، بيمه‌شدگانی را که به علت بروز حوادث غيرمترقبه مثل سيل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی بيکار می‌شوند از شمول اين موضوع حذف کردند.
همچنين نمايندگان مجلس حق بيمه بيکاری را به ميزان چهار درصد مزد يا حقوق بيمه شده تعيين کردند به طوری که سه درصد آن توسط کارفرما و يک درصد توسط دولت تأمين و پرداخت شود.
مجلس در عين حال تصويب کرد که دستگاه‌های اجرايی دولتی در سال اول اجرا، سهم کارفرما را از محل صرفه‌جويی در هزينه‌های جاری خود تأمين و پرداخت کنند.
بر اساس اين مصوبه دولت مکلف است در سالهای بعد، منابع موردنياز را جداگانه و در رديف بودجه سنواتی هر دستگاه پيش‌بينی کند و در اختيار صندوق بيمه بيکاری و بيکاران متقاضی کار قرار دهد.
بهروز خباز به چند نکته ديگر در مصوبه جديد مجلس اشاره می کند: «در اين مصوبه برای زنانی که سرپرست خانواده هستند نيز بيمه بيکاری در نظر گرفته شده و همچنين برای متقاضيان کار هم بيمه بيکاری در نظر گرفته شده است.»
نکته قابل توجه آن است که در جريان بررسی طرح جديد بيمه بيکاری، علی لاريجانی، رييس مجلس، اعلام کرد: تنها قرار است ۵۵ درصد حداقل حقوق در سقف زمانی مشخص به عنوان بيمه بيکاری پرداخت شود و از اين خبرها نيست که ماهی يک ميليون به هر بيکار پرداخت شود.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در مورد اقدام مجلس برای تصويب بيمه جديد بيکاری به راديو فردا می‌گويد: «اين قانون از قانون قديمی ضعيف تر است، وعده می‌دهد ولی وعده‌هايش دقيق نيست و جزييات را مشخص نکرده است. البته خود مجلس می‌داند دارد چکار می‌کند، يعنی اين مصوبه فقط برای ظاهرسازی در ميان کارگران است. وضعيت بيکاری و بحران اقتصادی فشار زيادی به طبقه کارگر و مزدبگير وارد می‌کند و اينها روز به روز آمادگی بيشتری برای طرح وسيع مطالبات خود از جمله طرح "ما کار می‌خواهيم" پيدا می‌کنند. آقايان می‌خواهند با اين وعده‌ها و ترفندها سعی کنند مدتی از سرريز شدن عصبانيت کارگران نسبت به وضع بيکاری و دستمزد و ساير مشکلات جلوگيری کنند.»
با اين همه، ابراهيم ابراهيمی، نماينده دولت، در مورد مخالفت دولت در ارتباط با اين طرح گفت: اين طرح يک هزار ميليارد تومان هزينه برای دولت خواهد داشت و بار مالی عظيمی به دولت تحميل کرده و مغاير قانون اساسی است. با وجود این، مخالفت دولت از سوی مجلس پذيرفته نشد.
صادق کارگر در مورد مخالفت دولت می گويد: «کشوری که درآمد نفتی و صادراتی اش بالا رفته، آن وقت دولت چانه می‌زند که رديف بودجه اين طرح مشخص نيست. پس اين پول‌ها کجا می‌رود؟ مگر اين پول‌ها متعلق به ملت نيست؟ مگر طبقه کارگر که بزرگترين گروه اجتماعی است جزو همين ملت نيست؟»
اخبار
حدود ۴۰۰ تن از کارگران گروه صنعتی صفا در جاده ساوه در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق خود، در اين کارخانه تجمع کردند.
در پی اين تجمع، يک ماه حقوق اين کارگران پرداخت شد.
***
مهدی نجف پور، عضو هيات مديره اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی کشور، گفت: صاحبان سرمايه با توجه به روند فزاينده بيکاری و افزايش مشکلات معيشتی و با استفاده از قراردادهای موقت کار، شرايط دشواری چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزايای کار، بيمه و تأمين اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی و آزادی اخراج را به کارگران تحميل می کنند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او گفت: استفاده وسيع کارفرمايان از قراردادهای موقت نه تنها امنيت شغلی کارگران را به شدت مورد تهديد قرار داده بلکه تاکنون به اخراج صدهاهزار نفر منجر شده است.
***
محمد عطارديان، نماينده کارفرمايان در شورای عالی اشتغال، اعلام کرد: در پی ادامه رکود در واحدهای توليدی، نرخ بيکاری به بيش از ۳۱ درصد در پايان سال جاری افزايش يافته است.
وی به خبرگزاری ايلنا گفت: با وضعيت بحرانی که در واحدهای توليدی به دليل پرداخت نشدن يارانه بخش توليد ايجاد شده است، نبايد انتظار کاهش نرخ بيکاری را داشت.
***
محمد خسروی، ریيس شورای اسلامی کارخانه قند قهستان، گفت: اين کارخانه با ۱۰۰ کارگر رسمی، ۳۰ کارگر قراردادی و ۱۴۰ کارگر فصلی به دليل افزايش قيمت حامل‌های انرژی، کم بودن ورودی چغندر قند و کمبود نقدينگی، از پرداخت هفت ماه حقوق و بيمه معوقه کارگران خود بازمانده است.
***
چنگيز قاسمی، عضو هيات مديره کانون‌عالی شوراهای اسلامی کشور، اعلام کرد کارخانه های توليدی کبريت تبريز به دليل افزايش قيمت حامل های انرژی و قاچاق کبريت‌های غيراستاندارد ساخت چين در معرض تعطيلی هستند و نسبت به بيکار شدن ۱۳۰۰ کارگر اين کارخانه ها هشدار داد.
***
سايت «قانون» در گزارشی با اشاره به بحران در واحدهای بزرگ و کوچک اقتصادی ايران و بی توجهی دولت نوشت: با نگاهی به عملکرد دولت در اجرای غلط هدفمندی يارانه‌ها، درصد قابل توجهی از صنايع در مرز بحران قرار دارند و از سر ناچاری کارگران را روانه خانه‌هايشان می‌کنند.
بر اساس اين گزارش، يکی از اين واحد‌ها شرکت صنايع ريخته‌گری ايران است که سه شيفت کاری اش به يک شيفت کاهش يافته است.
***
سايت «قانون» نوشت: بسياری از افراد شاغل دارای معلوليت در کارگاه‌ها از دريافت خدمات بيمه محروم هستند.
فاطمه تقی‌زاده، از افراد شاغل دارای معلوليت، به اين سايت گفت: کارفرمايان اشتغال زايی برای افراد دارای معلوليت را به عنوان لطف می‌نگرند و تلاش می‌کنند که حداقل‌هايی نظير بيمه را برای آنها در نظر نگيرند.
***
خبرگزاری ايسنا نوشت: درحالی که سرپرست کميته امداد امام خمينی گفته بود تکليف عيدی چهار ميليون و ۵۰۰ هزار مددجوی اين کميته تا اواسط اسفند روشن خواهد شد، پرداخت شدن يا نشدن عيدی به اين مددجويان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به نوشته ايسنا، سال گذشته هم سفره عيد آنان، خالی از عيدی بود.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری گزارش داد در چند ماه اخير، سازمان تأمين اجتماعی به بهانه بيمه‌های تکميلی، از فيش حقوقی بازنشستگان به ازای هر نفر اعضای خانواده مبلغی در حدود ۶۷۰۰ تومان کم کرده است.
اين در حالی است که حقوق بخش زيادی از مستمری‌بگيران تأمين اجتماعی حدود ۴۳۰ هزار تومان است.
***
روزنامه «تهران امروز» خبر داد که انتصاب سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، به رياست سازمان تامين اجتماعی، بزرگترين سازمان اقتصادی ايران، قطعی شده است.
تهران امروز به پرونده سعيد مرتضوی در بازداشتگاه کهريزک اشاره کرده و نوشته است: مرتضوی با صدور دستور انتقال برخی متهمان انتخاباتی به بازداشتگاه کهريزک، زمينه‌ساز برخی اتفاقات ناخوشايند و هزينه‌ساز شد.
اشاره اين روزنامه به کشته شدن دستکم چهار نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات؛ يعنی امير جوادی‌فر، محمد کامرانی، رامين قهرمانی و محسن روح‌الامينی بود.
***
اتحاديه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استراليا در نامه ای به مقام های جمهوری اسلامی ايران نسبت به برخوردهای امنيتی و قضايی با فعالان کارگری اعتراض کرد.
به گزارش سايت اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران، اين اتحاديه کارگری استراليا از جامعه جهانی خواست از فعالان کارگری ايران حمايت کند و اشاره کرد: تنها جرم اين فعالان تلاش برای بهروزی کارگران ايران است.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری گزارش داد که شيث امانی، عضو هيات‌مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران که در زندان مرکزی شهر سنندج زندانی است، در شرايط بد جسمانی به سر می‌برد.
اين فعال کارگری به دليل ناراحتی‌های جسمی از ناحيه ستون فقرات، نياز به مراقبت ويژه در مراکز تخصصی‌درمانی دارد. اما به دليل عدم رسيدگی مسئولين زندان سنندج به وضعيت بحرانی اش، عفونت شديدی سراسر بدن او را فرا گرفته است.
پای صحبت کارگران
شنونده ای برای ما نوشته است که سازمان تامين اجتماعی اخيرا مبنای برآورد حقوق بازنشستگان در ليستهای پرداختی را بر اساس ميانگين پنج سال قرار داده است.
او نوشته است: قبلا ميانگين بر اساس دو سال آخر حقوق پرداخت شده توسط کارفرما حساب می شد و اين در حالی بود که بسياری از کارفرمايان در بخش خصوصی برای فرار از پرداخت ماليات و حق بيمه بيشتر برای کارکنان خود، حداقل حقوق را در ليست می‌نوشتند که ستمی آشکار در حق کارگران است.
آشنايی با قانون کار
اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.
ماده ۵۱ اين قانون می گويد: ساعت کار کارگران در شبانه روز نبايد از هشت ساعت تجاوز کند.
همچنين کارفرما با توافق کارگران، نماينده يا نمايندگان قانونی آنان، می تواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته، کمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها، اضافه بر اين ميزان تعيين کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوزنکند.
***
اميدواريم بتوانيم از نظرات شما بهره‌مند شويم. شما می توانيد نظرات و ديدگاه‌های خود را به آدرس kar@radiofarda.com بفرستيد تا برنامه‌های بهتری ارائه داده و ديدگاه‌ها و پيام‌های شما را منعکس کنيم.
گزارش اين هفته برنامه کارنامه درباره بيمه بيکاری است.
سابقه بيمه بيکاری در ايران به سال ۱۳۲۵ باز می گردد که بر اثر تلاش اتحاديه‌های کارگری، مجلس شورای ملی طرحی را تصويب کرد که به موجب آن ايجاد صندوق تعاون برای ارائه حمايت های ازدواج، عائله مندی، بيکاری، ازکارافتادگی، کفن و دفن و نيز صندوق بهداشت در هر يک از مراکز کارگری پيش بينی شده بود.
باز هم بر اثر تلاش گسترده اتحاديه های کارگری بود که در سال ۱۳۳۱ لايحه قانونی بيمه های اجتماعی به منظور حمايت از کارگران مشمول قانون کار در برابر حوادث و بيماری ها، ازکارافتادگی، ازدواج، حاملگی، عائله مندی، کفن و دفن و بيکاری به تصويب رسيد.
پس از آن هم در سال ۱۳۶۹ قانون ديگری تحت عنوان بيمه بيکاری تصويب شد. در آن قانون، در تعريف بيمه بيکاری نوشته شده که يکی از اشکال حمايتی دولت هاست و نيروی کاری را که به طور غير ارادی از کار بيکار يا اخراج شده است، مورد حمايت قرار می دهد.
نحوه پرداخت حق بيمه بيکاری هم به اين صورت است که کارفرما در هر ماه سه درصد از حقوق کارگر را به عنوان حق بيمه بيکاری و برای ذخيره در صندوق بيمه بيکاری، به سازمان تامين اجتماعی همراه با ليست بيمه کارگر پرداخت کند و پس از اين که کارگر بدون ميل يا اراده اش توسط کارفرما بيکار شد، با شرايطی که قانون گذار مشخص کرده است، به کارگر پرداخت می شود.
از جمله شرايط اين بيمه آن است که تنها مشمولين قانون تامين اجتماعی می توانند از بيمه بيکاری استفاده کنند. همچنين، فرد بيمه شده حدافل بايد دارای يک سال سابقه پرداخت حق بيمه بوده باشد.
در عين حال، فرد بيمه شده بايد ظرف يک ماه پس از اخراج به سازمان تامين اجتماعی محل کار خود مراجعه کرده واخراج خود را گزارش دهد.
بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، در گفت و گو با راديو فردا با اشاره به اينکه قانون بيمه بيکاری مصوب ۱۳۶۹، نتيجه مبارزه و تلاش کارگران بود، می افزايد: «پرداختی‌های بيمه بيکاری جزو سابقه فرد حساب می‌شود و حداقل پرداخت آن از شش ماه تا حداکثر ۵۰ ماه است. اين پرداخت برای افراد مجرد ۳۶ ماه و برای متاهلين يا متکلفين ۵۰ ماه است.»
در ماه های اخير مجلس به بحث درباره طرح بيمه بيکاری و حمايت از بيکاران متقاضی کار پرداخت. بر اساس اين طرح بيمه شدگان می‌توانند مقرری بيمه بيکاری دريافت کنند و البته پيش از آن بايد حداقل شش ماه سابقه پرداخت بيمه داشته باشند.
البته نمايندگان، بيمه‌شدگانی را که به علت بروز حوادث غيرمترقبه مثل سيل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی بيکار می‌شوند از شمول اين موضوع حذف کردند.
همچنين نمايندگان مجلس حق بيمه بيکاری را به ميزان چهار درصد مزد يا حقوق بيمه شده تعيين کردند به طوری که سه درصد آن توسط کارفرما و يک درصد توسط دولت تأمين و پرداخت شود.
مجلس در عين حال تصويب کرد که دستگاه‌های اجرايی دولتی در سال اول اجرا، سهم کارفرما را از محل صرفه‌جويی در هزينه‌های جاری خود تأمين و پرداخت کنند.
بر اساس اين مصوبه دولت مکلف است در سالهای بعد، منابع موردنياز را جداگانه و در رديف بودجه سنواتی هر دستگاه پيش‌بينی کند و در اختيار صندوق بيمه بيکاری و بيکاران متقاضی کار قرار دهد.
بهروز خباز به چند نکته ديگر در مصوبه جديد مجلس اشاره می کند: «در اين مصوبه برای زنانی که سرپرست خانواده هستند نيز بيمه بيکاری در نظر گرفته شده و همچنين برای متقاضيان کار هم بيمه بيکاری در نظر گرفته شده است.»
نکته قابل توجه آن است که در جريان بررسی طرح جديد بيمه بيکاری، علی لاريجانی، رييس مجلس، اعلام کرد: تنها قرار است ۵۵ درصد حداقل حقوق در سقف زمانی مشخص به عنوان بيمه بيکاری پرداخت شود و از اين خبرها نيست که ماهی يک ميليون به هر بيکار پرداخت شود.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در مورد اقدام مجلس برای تصويب بيمه جديد بيکاری به راديو فردا می‌گويد: «اين قانون از قانون قديمی ضعيف تر است، وعده می‌دهد ولی وعده‌هايش دقيق نيست و جزييات را مشخص نکرده است. البته خود مجلس می‌داند دارد چکار می‌کند، يعنی اين مصوبه فقط برای ظاهرسازی در ميان کارگران است. وضعيت بيکاری و بحران اقتصادی فشار زيادی به طبقه کارگر و مزدبگير وارد می‌کند و اينها روز به روز آمادگی بيشتری برای طرح وسيع مطالبات خود از جمله طرح "ما کار می‌خواهيم" پيدا می‌کنند. آقايان می‌خواهند با اين وعده‌ها و ترفندها سعی کنند مدتی از سرريز شدن عصبانيت کارگران نسبت به وضع بيکاری و دستمزد و ساير مشکلات جلوگيری کنند.»
با اين همه، ابراهيم ابراهيمی، نماينده دولت، در مورد مخالفت دولت در ارتباط با اين طرح گفت: اين طرح يک هزار ميليارد تومان هزينه برای دولت خواهد داشت و بار مالی عظيمی به دولت تحميل کرده و مغاير قانون اساسی است. با وجود این، مخالفت دولت از سوی مجلس پذيرفته نشد.
صادق کارگر در مورد مخالفت دولت می گويد: «کشوری که درآمد نفتی و صادراتی اش بالا رفته، آن وقت دولت چانه می‌زند که رديف بودجه اين طرح مشخص نيست. پس اين پول‌ها کجا می‌رود؟ مگر اين پول‌ها متعلق به ملت نيست؟ مگر طبقه کارگر که بزرگترين گروه اجتماعی است جزو همين ملت نيست؟»
اخبار
حدود ۴۰۰ تن از کارگران گروه صنعتی صفا در جاده ساوه در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق خود، در اين کارخانه تجمع کردند.
در پی اين تجمع، يک ماه حقوق اين کارگران پرداخت شد.
***
مهدی نجف پور، عضو هيات مديره اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی کشور، گفت: صاحبان سرمايه با توجه به روند فزاينده بيکاری و افزايش مشکلات معيشتی و با استفاده از قراردادهای موقت کار، شرايط دشواری چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزايای کار، بيمه و تأمين اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی و آزادی اخراج را به کارگران تحميل می کنند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او گفت: استفاده وسيع کارفرمايان از قراردادهای موقت نه تنها امنيت شغلی کارگران را به شدت مورد تهديد قرار داده بلکه تاکنون به اخراج صدهاهزار نفر منجر شده است.
***
محمد عطارديان، نماينده کارفرمايان در شورای عالی اشتغال، اعلام کرد: در پی ادامه رکود در واحدهای توليدی، نرخ بيکاری به بيش از ۳۱ درصد در پايان سال جاری افزايش يافته است.
وی به خبرگزاری ايلنا گفت: با وضعيت بحرانی که در واحدهای توليدی به دليل پرداخت نشدن يارانه بخش توليد ايجاد شده است، نبايد انتظار کاهش نرخ بيکاری را داشت.
***
محمد خسروی، ریيس شورای اسلامی کارخانه قند قهستان، گفت: اين کارخانه با ۱۰۰ کارگر رسمی، ۳۰ کارگر قراردادی و ۱۴۰ کارگر فصلی به دليل افزايش قيمت حامل‌های انرژی، کم بودن ورودی چغندر قند و کمبود نقدينگی، از پرداخت هفت ماه حقوق و بيمه معوقه کارگران خود بازمانده است.
***
چنگيز قاسمی، عضو هيات مديره کانون‌عالی شوراهای اسلامی کشور، اعلام کرد کارخانه های توليدی کبريت تبريز به دليل افزايش قيمت حامل های انرژی و قاچاق کبريت‌های غيراستاندارد ساخت چين در معرض تعطيلی هستند و نسبت به بيکار شدن ۱۳۰۰ کارگر اين کارخانه ها هشدار داد.
***
سايت «قانون» در گزارشی با اشاره به بحران در واحدهای بزرگ و کوچک اقتصادی ايران و بی توجهی دولت نوشت: با نگاهی به عملکرد دولت در اجرای غلط هدفمندی يارانه‌ها، درصد قابل توجهی از صنايع در مرز بحران قرار دارند و از سر ناچاری کارگران را روانه خانه‌هايشان می‌کنند.
بر اساس اين گزارش، يکی از اين واحد‌ها شرکت صنايع ريخته‌گری ايران است که سه شيفت کاری اش به يک شيفت کاهش يافته است.
***
سايت «قانون» نوشت: بسياری از افراد شاغل دارای معلوليت در کارگاه‌ها از دريافت خدمات بيمه محروم هستند.
فاطمه تقی‌زاده، از افراد شاغل دارای معلوليت، به اين سايت گفت: کارفرمايان اشتغال زايی برای افراد دارای معلوليت را به عنوان لطف می‌نگرند و تلاش می‌کنند که حداقل‌هايی نظير بيمه را برای آنها در نظر نگيرند.
***
خبرگزاری ايسنا نوشت: درحالی که سرپرست کميته امداد امام خمينی گفته بود تکليف عيدی چهار ميليون و ۵۰۰ هزار مددجوی اين کميته تا اواسط اسفند روشن خواهد شد، پرداخت شدن يا نشدن عيدی به اين مددجويان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به نوشته ايسنا، سال گذشته هم سفره عيد آنان، خالی از عيدی بود.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری گزارش داد در چند ماه اخير، سازمان تأمين اجتماعی به بهانه بيمه‌های تکميلی، از فيش حقوقی بازنشستگان به ازای هر نفر اعضای خانواده مبلغی در حدود ۶۷۰۰ تومان کم کرده است.
اين در حالی است که حقوق بخش زيادی از مستمری‌بگيران تأمين اجتماعی حدود ۴۳۰ هزار تومان است.
***
روزنامه «تهران امروز» خبر داد که انتصاب سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، به رياست سازمان تامين اجتماعی، بزرگترين سازمان اقتصادی ايران، قطعی شده است.
تهران امروز به پرونده سعيد مرتضوی در بازداشتگاه کهريزک اشاره کرده و نوشته است: مرتضوی با صدور دستور انتقال برخی متهمان انتخاباتی به بازداشتگاه کهريزک، زمينه‌ساز برخی اتفاقات ناخوشايند و هزينه‌ساز شد.
اشاره اين روزنامه به کشته شدن دستکم چهار نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات؛ يعنی امير جوادی‌فر، محمد کامرانی، رامين قهرمانی و محسن روح‌الامينی بود.
***
اتحاديه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استراليا در نامه ای به مقام های جمهوری اسلامی ايران نسبت به برخوردهای امنيتی و قضايی با فعالان کارگری اعتراض کرد.
به گزارش سايت اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران، اين اتحاديه کارگری استراليا از جامعه جهانی خواست از فعالان کارگری ايران حمايت کند و اشاره کرد: تنها جرم اين فعالان تلاش برای بهروزی کارگران ايران است.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری گزارش داد که شيث امانی، عضو هيات‌مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران که در زندان مرکزی شهر سنندج زندانی است، در شرايط بد جسمانی به سر می‌برد.
اين فعال کارگری به دليل ناراحتی‌های جسمی از ناحيه ستون فقرات، نياز به مراقبت ويژه در مراکز تخصصی‌درمانی دارد. اما به دليل عدم رسيدگی مسئولين زندان سنندج به وضعيت بحرانی اش، عفونت شديدی سراسر بدن او را فرا گرفته است.
پای صحبت کارگران
شنونده ای برای ما نوشته است که سازمان تامين اجتماعی اخيرا مبنای برآورد حقوق بازنشستگان در ليستهای پرداختی را بر اساس ميانگين پنج سال قرار داده است.
او نوشته است: قبلا ميانگين بر اساس دو سال آخر حقوق پرداخت شده توسط کارفرما حساب می شد و اين در حالی بود که بسياری از کارفرمايان در بخش خصوصی برای فرار از پرداخت ماليات و حق بيمه بيشتر برای کارکنان خود، حداقل حقوق را در ليست می‌نوشتند که ستمی آشکار در حق کارگران است.
آشنايی با قانون کار
اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.
ماده ۵۱ اين قانون می گويد: ساعت کار کارگران در شبانه روز نبايد از هشت ساعت تجاوز کند.
همچنين کارفرما با توافق کارگران، نماينده يا نمايندگان قانونی آنان، می تواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته، کمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها، اضافه بر اين ميزان تعيين کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوزنکند.
***
اميدواريم بتوانيم از نظرات شما بهره‌مند شويم. شما می توانيد نظرات و ديدگاه‌های خود را به آدرس kar@radiofarda.com بفرستيد تا برنامه‌های بهتری ارائه داده و ديدگاه‌ها و پيام‌های شما را منعکس کنيم.
«روحانیون ايران می خواهند اسرائيل را به حمله نظامی تحريک کنند»
برخی از مقامات امنيتی سابق آمريکا معتقدند که از نگاه جمهوری اسلامی و يا حداقل جناح هايی در حکومت ايران، حمله نظامی اسرائيل به ايران راه حلی برای مشکلات داخلی آن کشور قلمداد می شود و بنابراين يکی از سياست های آنها تحريک اسرائيل به حمله نظامی به تاسيسات هسته ای ايران است.
وب سايت تحليلی «ديلی بيست» با اشاره به سفر بنيامین نتانياهو به واشینگتن و تلاش وی برای جلب حمايت آمريکا از اقدام نظامی عليه ايران می نويسد که تعدادی از مقامات امنيتی سابق آمريکا و کارشناسان مستقل امور ايران هشدار می دهند که حمله نظامی به ايران دقيقا همان چيزی است که جناح های تندرو در حکومت جمهوری اسلامی از آن استقبال می کنند.
مارتی مارتين، از مسوولان سابق سيا در بخش مبارزه با تروريسم می گويد که جناح های تندرو حکومت ايران حمله نظامی اسرائيل را فرصتی برای حل مشکلات داخلی ايران می دانند.
به گفته آقای مارتين، که به مدت بيست و پنج سال در بخش خاورميانه اداره مرکزی اطلاعات آمريکا فعاليت داشته می افزايد: «برای جناح های تندرو و بخش هايی از فرماندهی سپاه پاسداران يک حمله نظامی و وجود يک دشمن خارجی بهترين راه برای جلب حمايت بخش هايی از جامعه و ساکت کردن مخالفان در ايران است.»
وب سايت «ديلی بيست» يادآوری می کند که جامعه ايران با مشکلات اقتصادی جدی مثل بيکاری و تورم شديد و از سوی ديگر بحران سياسی و عدم مشروعيت حکومت در ميان بخش وسيعی از مردم کشور روبرو است.
به اعتقاد مارتی مارتين، حمله اسرائيل به ايران از نظر نظامی نتيجه موفقيت آميزی نخواهد داشت ولی به جناح های تندرو حکومت امکان می دهد تا نيروهای خود را متحد کرده و بخشی از مردم را زير رهبری خود بسيج کنند.
پل پيلار، از مسوولان سابق امور خاورميانه در سيا نيز تاکيد می کند که از منظر جناح های مشخصی در حکومت جمهوری اسلامی حمله نظامی به ايران به نفع حکومت تلقی می شود.
پل پيلار که اکنون در دانشگاه «جرج تاون» تدريس می کند تاکيد دارد که دولت باراک اوباما به خوبی از اين واقعيت اطلاع دارد و می داند که جناح های تندرو حکومت ايران ممکن است به خاطر منافع داخلی خود دولت های خارجی از جمله اسرائيل را به اقدام نظامی عليه ايران تحريک کنند.
وب سايت «ديلی بيست» يادآوری می کند که رسانه های تندرو وابسته به رهبری جمهوری اسلامی در برخی موارد با انتشار اخبار تحريک آميز در مورد برنامه های هسته ای آن کشور قصد دارند به فضای تنش دامن بزنند. نمونه آن انتشار خبر غنی سازی اورانيوم در مرکز هسته ای فردو در حوالی شهر قم بود که در ماه ژانويه روزنامه کيهان خبر آن را اعلام کرد.
کريم سجادپور کارشناس امور ايران در مرکز پژوهشی «کارنگی» نيز می گويد که مقامات ارشد دولت آمريکا به خوبی از اين موضوع اطلاع دارند که برخی از عوامل و جناح های تندرو در حکومت ايران قصد دارند اسرائيل و يا آمريکا را به حمله نظامی به ايران تحريک کنند.
کريم سجادپور می افزايد: «بدون شک درگيری نظامی با يک کشور خارجی يکی از عواملی خواهد بود که رژيم جمهوری اسلامی برای تحکيم موقعيت خود می تواند از آن بهره برداری کند. وقوع چنين حمله ای دوباره فضای انقلابی در حمايت از آرمان های جمهوری اسلامی را تشديد کرده، اختلافات در ميان جناح های حکومتی را کاهش داده و حتی می تواند بخش های زيادی از مردم را دوباره با حکومت ايران متحد کند.»
پل پيلار از مسوولان سابق امور خاورميانه در سيا نيز با يادآوری مورد حمله ارتش عراق به ايران در اوايل حکومت جمهوری اسلامی يادآوری می کند که رژيم ايران نشان داده که برای بسيج مردم و حل معضلات داخلی خود از تحريک کشورهای ديگر به حمله نظامی به خاک ايران ابايی ندارد.
طبق يک چنين فرضيه و ديدگاهی ايران می تواند به صورت عمدی و آگاهانه از خطوط قرمزی که توسط آمريکا و يا اسرائيل تعيين شده عبور کند و آنان را به اقدام نظامی دعوت کند.
از نگاه اين جناح ها در حکومت جمهوری اسلامی، دامنه ضايعات و ميزان تلفات حملات نظامی به ايران چندان گسترده نخواهد بود ولی در مقابل قادر خواهند بود که با استفاده از يک چنين حوادثی موقعيت متزلزل خود را در داخل کشور بهبود ببخشند.
وب سايت تحليلی «ديلی بيست» با اشاره به سفر بنيامین نتانياهو به واشینگتن و تلاش وی برای جلب حمايت آمريکا از اقدام نظامی عليه ايران می نويسد که تعدادی از مقامات امنيتی سابق آمريکا و کارشناسان مستقل امور ايران هشدار می دهند که حمله نظامی به ايران دقيقا همان چيزی است که جناح های تندرو در حکومت جمهوری اسلامی از آن استقبال می کنند.
مارتی مارتين، از مسوولان سابق سيا در بخش مبارزه با تروريسم می گويد که جناح های تندرو حکومت ايران حمله نظامی اسرائيل را فرصتی برای حل مشکلات داخلی ايران می دانند.
به گفته آقای مارتين، که به مدت بيست و پنج سال در بخش خاورميانه اداره مرکزی اطلاعات آمريکا فعاليت داشته می افزايد: «برای جناح های تندرو و بخش هايی از فرماندهی سپاه پاسداران يک حمله نظامی و وجود يک دشمن خارجی بهترين راه برای جلب حمايت بخش هايی از جامعه و ساکت کردن مخالفان در ايران است.»
وب سايت «ديلی بيست» يادآوری می کند که جامعه ايران با مشکلات اقتصادی جدی مثل بيکاری و تورم شديد و از سوی ديگر بحران سياسی و عدم مشروعيت حکومت در ميان بخش وسيعی از مردم کشور روبرو است.
به اعتقاد مارتی مارتين، حمله اسرائيل به ايران از نظر نظامی نتيجه موفقيت آميزی نخواهد داشت ولی به جناح های تندرو حکومت امکان می دهد تا نيروهای خود را متحد کرده و بخشی از مردم را زير رهبری خود بسيج کنند.
پل پيلار، از مسوولان سابق امور خاورميانه در سيا نيز تاکيد می کند که از منظر جناح های مشخصی در حکومت جمهوری اسلامی حمله نظامی به ايران به نفع حکومت تلقی می شود.
پل پيلار که اکنون در دانشگاه «جرج تاون» تدريس می کند تاکيد دارد که دولت باراک اوباما به خوبی از اين واقعيت اطلاع دارد و می داند که جناح های تندرو حکومت ايران ممکن است به خاطر منافع داخلی خود دولت های خارجی از جمله اسرائيل را به اقدام نظامی عليه ايران تحريک کنند.
وب سايت «ديلی بيست» يادآوری می کند که رسانه های تندرو وابسته به رهبری جمهوری اسلامی در برخی موارد با انتشار اخبار تحريک آميز در مورد برنامه های هسته ای آن کشور قصد دارند به فضای تنش دامن بزنند. نمونه آن انتشار خبر غنی سازی اورانيوم در مرکز هسته ای فردو در حوالی شهر قم بود که در ماه ژانويه روزنامه کيهان خبر آن را اعلام کرد.
کريم سجادپور کارشناس امور ايران در مرکز پژوهشی «کارنگی» نيز می گويد که مقامات ارشد دولت آمريکا به خوبی از اين موضوع اطلاع دارند که برخی از عوامل و جناح های تندرو در حکومت ايران قصد دارند اسرائيل و يا آمريکا را به حمله نظامی به ايران تحريک کنند.
کريم سجادپور می افزايد: «بدون شک درگيری نظامی با يک کشور خارجی يکی از عواملی خواهد بود که رژيم جمهوری اسلامی برای تحکيم موقعيت خود می تواند از آن بهره برداری کند. وقوع چنين حمله ای دوباره فضای انقلابی در حمايت از آرمان های جمهوری اسلامی را تشديد کرده، اختلافات در ميان جناح های حکومتی را کاهش داده و حتی می تواند بخش های زيادی از مردم را دوباره با حکومت ايران متحد کند.»
پل پيلار از مسوولان سابق امور خاورميانه در سيا نيز با يادآوری مورد حمله ارتش عراق به ايران در اوايل حکومت جمهوری اسلامی يادآوری می کند که رژيم ايران نشان داده که برای بسيج مردم و حل معضلات داخلی خود از تحريک کشورهای ديگر به حمله نظامی به خاک ايران ابايی ندارد.
طبق يک چنين فرضيه و ديدگاهی ايران می تواند به صورت عمدی و آگاهانه از خطوط قرمزی که توسط آمريکا و يا اسرائيل تعيين شده عبور کند و آنان را به اقدام نظامی دعوت کند.
از نگاه اين جناح ها در حکومت جمهوری اسلامی، دامنه ضايعات و ميزان تلفات حملات نظامی به ايران چندان گسترده نخواهد بود ولی در مقابل قادر خواهند بود که با استفاده از يک چنين حوادثی موقعيت متزلزل خود را در داخل کشور بهبود ببخشند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گزارش تازه ای را در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور منتشر کرد. این گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه می‌شود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش از موارد شکنجه بازداشت شدگان در ایران انتقاد کرده است.او نوشته است: "بعضی (از مصاحبه شوندگان) اظهار کرده اند که در معرض رفتاری قهرآمیز قرار گرفته اند که مصداق شکنجه است، از جمله نگهداری بیش از اندازه در حبس انفرادی، شوک الکتریکی، ضرب و شتم شدید، تهدید به تجاوز جنسی و تهدید به بازداشت یا آسیب رساندن به دوستان و بستگان و اعضای خانواده. همچنین گفته شده است که بازداشت شدگان مجبور شده اند مقابل دوربین های تلویزیونی اعتراف کنند."
احمد شهید همچنین اظهارات شاهدانی را نقل کرده است که می گویند از حق دادرسی عادلانه در ایران محروم شده بودند. بعضی از این افراد گفته اند که هنگام بازداشت نه حکمی قانونی به آنها ارائه شده و نه دلیلی برای دستگیری آنها ذکر شده و در بعضی موارد ماه ها در سلول انفرادی نگهداری شده اند، بدون آن که اتهامی به آنها تفهیم شود.
در گزارش آقای شهید آمده است: "تمام مصاحبه شوندگان اظهار کرده اند که در خلال انتقال به بازداشتگاه و بازجویی به آنها چشم بند زده شده بود و اکثرا نتوانسته اند با اعضای خانواده خود تماس بگیرند تا بگویند در کجا نگهداری می شوند و پس از دستگیری و همچنین در خلال تحقیقات، به وکیل دسترسی نداشتند."
او همچنین شرایط زندانها و بازداشتگاه های ایران را پایین تر از "حداقل استانداردهای اعلام شده از سوی سازمان ملل" توصیف کرده است: "ازدحام بیش از حد زندانیان، نبود آب کافی، عدم رعایت کافی اصول جداسازی زندانیان، تاسیسات غیر بهداشتی و فوق العاده بی کیفیت، شرایط خطرناک تهویه، دسترسی ناکافی به خدمات پزشکی، ارائه غذای کم، ارتکاب خشونت و به خدمت گرفتن زندانیان برای تسهیل مجازات."
احمد شهید می گوید که با چهار نفر از بازداشت شدگان سابق بازداشتگاه کهریزک صحبت کرده و اظهارات آنها موارد مکرر اعتراض به شرایط زندانهای ایران را تایید می کند.
او همچنین اذیت و آزار، بازداشت و نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد داده و نسبت به بعضی از پرونده ها از جمله سهراب رزاقی، کوهیار گودرزی و مادرش پروین مخترع، و آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی ابراز نگرانی کرده است.
در این گزارش اظهار شده است که جمهوری اسلامی ایران بیش از هر کشور دیگر جهان، روزنامه نگاران را به زندان انداخته است. احمد شهید می نویسد که امسال ۴۲ خبرنگار در زندانهای ایران بازداشت هستند.
او می نویسد: "بنا به گزارشهای رسیده به گزارشگر ویژه، دست کم ۱۵۰ روزنامه نگار از زمان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ از بیم سرکوب و اذیت و آزار از کشورشان گریخته اند. سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه ای به گزارشگر ویژه نوشته است که قریب به ۵۰ نشریه از زمان انتخابات تعطیل شده است."
یک روزنامه نگار به احمد شهید درباره سانسور در جمهوری اسلامی گفته است: "در گذشته مقامات به ما می گفتند چه ننویسیم ولی حالا می گویند چه بنویسیم."
گزارشگر ویژه سازمان ملل از سرکوب و اذیت و آزار نظام مند اقلیتهای دینی، قومی و جنسی در ایران نیز انتقاد کرده است.
آقای شهید در گزارش خود همچنین نسبت به افزایش شمار اعدام هایی که رسما توسط مقامات ایران تأیید شده، ابراز نگرانی کرده است.
او می گوید که در طول سال ۲۰۰۱ (تا ماه دسامبر)، ۴۲۱ مورد اعدام رسما اعلام شده و ۲۴۹ مورد اعدام مخفی به اطلاع وی رسانده شده است.
آقای شهید ضمن استقبال از حذف مجازات سنگسار از قوانین ایران، ابراز امیدواری کرده است که تمام موارد موجود محکومیت های سنگسار مورد بازبینی قرار گیرد، تا چنین مجازاتی دیگر در ایران اجرا نشود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از قول این نماینده سابق مجلس نوشته است: "ناظران در شهرهای تهران، شیراز، تبریز و مشهد گزارش می دادند که حوزه های اخذ رأی هنوز باز بود و برگه های شمرده نشده هنوز در صندوق های سر بسته باقی مانده بود که خبرگزاری فارس در ساعت ۹ شب، نتایج انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۸ را اعلام کرد. همین مسئله، نگرانی های گسترده در مورد تقلب را مطرح کرد و در نتیجه شماری از نمایندگان مجلس به وزارت کشور اعتراض کردند".
احمد شهید در بخش دیگری از گزارش خود از سرکوب فعالیت تشکلهای کارگری در ایران و بازداشت اعضای سندیکاهای کارگری که خواهان احقاق حقوق صنفی خود هستند، انتقاد کرده است.
آقای شهید در این گزارش از عدم همکاری مقامات ایران گلایه کرده و نوشته است که آنها با درخواست او برای سفر به این کشور موافقت نکرده اند.
به نوشته آقای شهید، مقامات ایران همچنین به درخواستهای فوری نهادهای سازمان ملل در باره موارد نقض حقوق بشر پاسخ نداده اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از نظام قانونی ایران و تلاش نهادهای قانون گذاری برای تصویب قوانینی که به گفته او به محدود کردن حقوق شهروندان می انجامد، انتقاد کرده است.
احمد شهید در پایان ضمن درخواست از حکومت ایران برای توقف نقض نظام مند حقوق بشر، خواهان ارائه تعریفی روشن از جرائم علیه امنیت ملی شده است. او همچنین درخواست آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی را مطرح کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از حکومت ایران تقاضا کرده که ضمن پایان دادن به اعدام برای مواردی که "جرم جدی" محسوب نمی شود، "توقف اعدام برای کلیه جرایم را تا زمانی که اجرای موثر حقوق مردم برای برخورداری از دادرسی عادلانه به طور معناداری قابل مشاهده نشده"، بررسی کند.
احمد شهید همچنین خواهان توقف اعدام افرادی شده است که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در سخنرانی اش در اجلاس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) با اشاره به برنامه اتمی ایران هشدار داد که اجازه نمی دهد ملتش در "سایه نابودی" زندگی کنند.
یکی از کسانی که عقیده دارد هزینه تحمل اتمی شدن ایران کمتر از هزینه جلوگیری از آن خواهد بود، پل پیلار، استاد دانشگاه جورج تاون آمریکاست.
آقای پیلار به تازگی در مقاله ای نوشته است که در میان هیاهوی اخیر درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران، تحلیلی دقیق ارائه نشده که نشان دهد بمب اتمی واقعا چه تغییری در رفتار و سیاست جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد.
او ۲۸ سال در دستگاه های مختلف اطلاعاتی آمریکا تحلیلگر ارشد بوده و ریاست واحدهای تحلیلی سیا برای خاور نزدیک، خلیج فارس و جنوب آسیا را در کارنامه اش دارد.
در گفتگویی نظرات پل پیلار را درباره برنامه اتمی ایران جویا شدم.
چرا فکر می کنید داشتن بمب اتمی رفتار ایران را تغییر نمی دهد؟
انسان باید هزینه حمله نظامی اسرائیل یا آمریکا علیه ایران را با هزینه دستیابی ایران به سلاح اتمی قیاس کند. هزینه حمله نظامی، قابل ملاحظه خواهد بود، از اثرات زیانبار گسترده به اقتصادهای غرب به دلیل بالا رفتن قیمت نفت گرفته تا مناقشه نظامی در سراسر خلیج فارس.این فرض به دو شیوه جاری بوده است. اول، فرض بر این بوده که تصمیم گیران ایران تا حدودی غیرمنطقی و غیرقابل مهارند. رفتار حاکمان ایران به هیچ وجه این دیدگاه را تایید نمی کند. این حرف بیشتر کلیشه ای است تا تحلیلی.
دوم، فرض بر این بوده که حکومت ایران دست به حرکتی انتحاری نخواهد زد، اما دستیابی به سلاح اتمی رفتار جمهوری اسلامی را تا حدی تهاجمی تر می کند.
فکر می کنم اگر ملاحظات استراتژیک ایران و سایر کشورهای منطقه را به دقت بررسی کنید، می بینید که تغییر رفتار ایران، اندک خواهد بود.
همانگونه که از جنگ سرد درس گرفتیم، دلیلش این است که چنانچه موجودیت حکومتی به خطر نیافتاده باشد، تهدید به استفاده از جنگ افزار اتمی اصلا باورپذیر نیست. برای همین، سلاح اتمی نمی تواند آن گونه که خیلی ها هراسش را دارند، رفتار جمهوری اسلامی را تهاجمی تر کند.
همانطور که در مقاله تان اظهار کرده اید، ایران در سه دهه اخیر بازیگری کمابیش منطقی بوده، اما فکر نمی کنید که شما از حکومت ایران تصویر بازیگری مسئولیت پذیر را ارائه می کنید و حال آن که بعضی معتقدند مسئولیت پذیر نیست؟
افراد مختلف با نظرهای مختلف دیدگاه های متفاوتی درباره مفهوم مسئولیت پذیری دارند. روشن است که کشورهای غربی به طور عام و همینطور کشورهای عرب خلیج فارس و همچنین اسرائیل، اختلاف نظرهای جدی درباره مواضع ایران در مورد مسائل مختلف و همچنین بعضی از رفتارهایش در عراق و جاهای دیگر دارند.شما از فقدان تحلیلی جدی درباره گفتمان جنگ با ایران گلایه کرده اید. فکر می کنید دلایل این فقدان چیست؟
حقیقت این است که بعضی ها کوشیده اند تا اثرات جنگ با ایران را تحلیل کنند، اما مشکل اینجاست که هیچ کس نمی داند این اثرات چقدر گسترده و مخرب خواهد بود.من معتقدم هر گونه برخورد نظامی با ایران، به حملات نقطه ای محدود نمی شود و در جهاتی ناشناخته گسترش می یابد. احمقانه است که تصور کنیم ایران چنین تنبیهی را به جان می خرد و جواب نمی دهد.
و فکر می کنید ایران به چه شکلی تلافی خواهد کرد؟
ایران در زمان و مکان دلخواهش تلافی خواهد کرد، یعنی ضرورتا بلافاصله پس از حمله نخواهد بود. ایران می داند که از نظر نظامی ضعیف تر از اسرائیل و به خصوص آمریکاست، برای همین به صورت نامتقارن و با استفاده از منابع خودش و متحدش حزب الله لبنان پاسخ خواهد داد و این پاسخ احتمالا شامل حملات تروریستی هم خواهد بود. همچنین ممکن است دست به تحرکاتی در خلیج فارس بزند، اما با توجه به قدرت برتر نیروی دریایی آمریکا، ایران در این مورد با دقت بیشتری عمل خواهد کرد.به احتمال زیاد، شاهد فعالیتهای مخفی ایران علیه طیف گسترده ای از اهداف طی ماه های متمادی خواهیم بود.
اگر حرفهای رهبران اسرائیل را جدی بگیریم، چنانچه اسرائیل به تنهایی به ایران حمله کند، در چه مقطعی آمریکا به آن خواهد پیوست؟
این تصمیمی فوق العاده پیچیده برای هر رئیس جمهور آمریکاست. اگر چنین حمله ای ظرف چند ماه آینده رخ دهد، باراک اوباما تحت فشار داخلی شدیدی برای حمایت از اسرائیل قرار می گیرد.حتی اگر آقای اوباما بتواند از پیوستن مستقیم نیروهای آمریکایی در حمله پرهیز کند، احتمالا بسته به نوع پاسخ ایران در منطقه دستش بسته می شود. حداقلش این است که احتمالا از نظر سیاسی خود را ملزم می داند که موضعی دیپلماتیک بگیرد که همه آن را در حمایت از اسرائیل تلقی کنند.
و فکر می کنید اگر ایران واقعا به سلاح اتمی دست یابد، این بحث درباره راه افتادن مسابقه ای تسلیحاتی در منطقه چقدر واقع بینانه است؟
از موقعی که جان اف کندی، رئیس جمهور پیشین آمریکا، حدود نیم قرن پیش تخمین زد که تا سال ۱۹۷۰ حدود ۲۵ کشور به سلاح اتمی مسلح می شوند، پیش بینی ها درباره ضرباهنگ تکثیر تسلیحات اتمی فراتر از واقعیت بوده است.باید به خاطر داشته باشیم که این کشورهایی که شاید به دنبال سلاح اتمی بروند، سالیان سال با تهدید زرادخانه اتمی بزرگ اسرائیل مواجه بوده اند. آنها همچنین سالیان سال با رقابت و خطر جنگ متعارف با ایران روبرو بوده اند. چنین ملاحظاتی آنها را به سوی جنگ افزار اتمی نکشانده و فکر نمی کنم اگر ایران بمب اتمی بسازد، این کشورها به صورت خودکار در این راه پیش بروند.
بعضی از افراد مانند ولادیمیر پوتین می گویند همه این بحث و جدل ها درباره برنامه اتمی ایران با هدف تغییر رژیم مطرح می شود. نظر شما چیست؟
تردیدی نیست که دیدگاه هایی متنفذ در آمریکا و اسرائیل و جاهای دیگر هست که بیشتر به دنبال تغییر رژیم ایران است تا تغییر سیاست هایش.یکی از جنبه های مهم این بحث طرز فکر رهبران ایران است. مادامی که آنها نتیجه بگیرند که هدف آمریکا، تغییر رژیم است، مشوقی برای مذاکرات نخواهند داشت.
پیش شرط لازم برای دستیابی به راه حلی از طریق مذاکره این است که رهبران ایران را متقاعد کنیم که این بحثها پیش درآمدی برای تغییر رژیم نیست.
به تحولاتی که سال پیش در لیبی رخ داد نگاه کنید، سرهنگ قذافی با غرب برای پایان دادن به برنامه جنگ افزارهای غیرمتعارفش به توافق رسیده بود، ولی ناتو بعدا برای سرنگونی رژیم او جانب معترضان مسلح را گرفت. با توجه به این تجربه تردید دارم که بتوانیم ایران را متقاعد کنیم که به دنبال تغییر رژیم نیستیم.
برای خروج از این بن بست، چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟
تنها راه برون رفت از این بن بست، دیپلماسی صبورانه و درازمدت است. ما نمی توانیم ظرف چند روز یا چند هفته به توافق برسیم.حقیقت این است که غرب دیپلماسی صبورانه و درازمدت را امتحان نکرده است. تنها چند ملاقات کوتاه بوده که از بعضی از آن به عنوان دیپلماسی یاد شده و بعد گفته اند که شکست خورده است. در واقع، دیپلماسی در مفهوم جدی و پیوسته اش هرگز محک نخورده است.
آنچه نیاز داریم، مذاکراتی طولانی در قالب فرایندی بسیار آهسته برای اعتمادسازی است.
باید سرانجام به این تفاهم برسیم که برنامه اتمی ایران ادامه یابد ولی تحت نظارت کافی پادمانهای بین المللی قرار گیرد تا نگرانی های غرب درباره جنبه های نظامی اش رفع شود.
مجلس ایران با ادامه تصویب جزییات طرح قانونی وظایف و اختیارات وزارت نفت، رییس جمهور را از ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران برداشته است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بر اساس ماده ۴ این طرح که امروز چهارشنبه ۱۷ اسفند (۷ مارس) تصویب شد، وزیر نفت ایران ریاست مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت، از جمله شرکت ملی نفت، را به عهده خواهد داشت.بر اساس قانون فعلی (که توسط مجلس در دست اصلاح است)، ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران بر عهده رییس جمهور بود.
اما مجلس ایران می گوید که چون دسترسی به رییس جمهور برای پاسخگویی به راحتی امکان پذیر نیست، جای او به وزیر نفت داده شده است.
با این حال، تکلیف نهایی و قانونی ریاست مجمع عمومی شرکت نفت تنها با تصویب نهایی طرح قانونی وظایف و اختیارات وزارت نفت و موافقت شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن، مشخص خواهد شد.
برخی ناظران معتقدند که طرح حذف رییس جمهور از ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت می تواند نوعی مقابله با سیاستهای اقتصادی محمود احمدی نژاد، بخصوص در زمینه یارانه ها، تلقی شود.
روابط مجلس با دولت آقای احمدی نژاد در طول چهار سال گذشته همواره پر تنش بوده است.
دولت برای پرداخت یارانه های نقدی مورد نظر رییس جمهور، پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته بود و مبالغ زیادی هم از منابع مالی وزارت نیرو و وزارت نفت به این کار اختصاص داده بود.
در همین حال، مجلس می گوید دولت ۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را به خزانه واریز نکرده است و گزارش تخلف دولت را به قوه قضائیه ارجاع داده است.
نمایندگان منتقد دولت در مجلس ایران می گویند که آقای احمدی نژاد به نظارت مجلس تن نمی دهد و پاسخگو نیست.
پنج کشور ساحلی دریای خزر، تاکنون نتوانسته اند به رژیم حقوقی مورد توافقی برای این دریا دست پیدا کنند
یک مقام بلندپایه دولت ایران نسبت به ساخت جزایر مصنوعی در دریای خزر توسط کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان اعتراض کرده است.
محمد جواد محمدی‌زاده، معاون رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست این کشور گفته است که "ساخت جزایر مصنوعی و تغییر کاربری در دریای خزر موجب نگرانی ایران شده است."
آقای محمدی زاده گفته است که این جزایر توسط برخی کشورهای حاشیه خزر "به ویژه جمهوری آذربایجان و تا حدودی ترکمنستان" در حال ساخت است.
این مقام دولت ایران گفته است که این کشورها در مذاکرات شفاهی این اطمینان را داده اند که به اکوسیستم ساحل خزر آسیبی نمی رسد.
آقای محمدی‌زاده گفته که ایران قرار است مطالعاتی را که این کشورها انجام داده اند بررسی کند تا این اطمینان حاصل شود که اکوسیستم ساحل خزر آسیب نمی‌بیند.
کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در سال های اخیر مشغول ساخت جزایز مصنوعی در دریای خزر بوده اند.
دولت جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که در صدد احداث یک جزیره مصنوعی بزرگ در سواحل باکو در دریای خزر است.
بر اساس تازه ترین خبرها جمهوری آذربایجان قصد دارد ۴۱ جزیره مصنوعی در ۱۵ مایلی ساحل باکو بسازد.
ایران می گوید جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به طور شفاهی به ایران اطمینان داده اند كه با ساخت جزایر مصنوعی به اكوسیستم خزر آسیبی نمی رسدبخشی از این پروژه مربوط به ساخت بلندترین برج دنیاست که با ارتفاع ۱۰۵۰ متر از برج الخلیفه در دوبی هم بلندتر خواهد بود.
ترکمنستان، دیگر همسایه ایران، نیز قصد دارد جزایر مصنوعی متعددی در جنوب شرق دریای خزر بسازد.
قزاقستان گرچه در حال ساخت گسترده جزایر مصنوعی در دریای خزر است اما به نظر می رسد به دلیل اینکه مرز زمینی با ایران ندارد، مقام های ایرانی به فعالیت های آن حساسیتی نشان نداده اند.
کارشناسان محیط زیست هشدار می دهند که ایجاد این جزایر، باعث انباشت رسوبات زیادی خواهد شد که می تواند منجر به مرگ اکوسیستم های دریای خزر شود.
با توجه به نامشخص بودن وضعیت حقوقی دریای خزر، حقوقدانان بین المللی هم درباره تبعات احتمالی ظهور جزایر مصنوعی در سواحل این کشورها هشدار می دهند و می گویند که این روند می تواند وضعیت بالقوه خطرناک منطقه را با تنش های بیشتری روبرو کند.
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سه کشور جدید همسایه دریای خزر شدند.
این کشورها طی بیست سال گذشته نتوانسته اند در مورد رژیم جدید حقوقی این دریا به توافق برسند.
خزر بزرگترین دریاچه، یا دریای محصور در خشکی، در روی کره زمین است و به دلیل موقعیت منحصر به فردی که دارد، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها پاسخگو و گره گشای همه پیچیدگی های حقوقی این دریا و کشورهای ساحلی اش نیست.
پنج کشور ساحلی دریای خزر طی دو دهه گذشته در حال گفت و گو برای تنظیم یک رژیم حقوقی مخصوص به این دریا بوده اند.
تنها توافق حاصل شده میان پنج کشورهای ساحلی دریای خزر انعقاد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست آن است.
این سند در سال ۱۳۸۲ در تهران به عنوان اولین توافق پنج جانبه در دریای خزر امضا و ثبت شد.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر حکومت ایران، دستور داده است که یک شورای عالی فضای مجازی در آن کشور تشکیل شود.
وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران و فرمانده نیروی انتظامی ایران در کنار سران سه قوه و چند نفر دیگر، توسط رهبر ایران به عنوان اعضای این شورا انتخاب شده اند.بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این شورا باید با تشکیل یک مرکز ملی فضای مجازی نسبت به فضای مجازی در داخل و خارج از ایران "اشراف کامل" داشته باشد و نسبت به "مواجهه فعال" با فضای مجازی "از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی" تصمیم گیری کند.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که قرار بود امروز به برنامه هسته ای ایران بپردازد، جلسه خود را تا صبح فردا به حالت تعلیق در آورده است.
منابع دیپلماتیک به بی‌بی‌سی فارسی گفتند که این تغییر در برنامه، برای کار روی متن یک بیانیه درباره برنامه هسته ای ایران است و در گذشته هم سابقه داشته است.به گفته این منابع، تعویق جلسه شورای حکام ممکن است با مذاکراتی که قرار است بین ایران و گروه ۱+۵ برگزار شود مرتبط باشد.
از سفیر ایران در آژانس دیروز چنین نقل شده بود که اعلام تاریخ انجام گفتگوها با گروه ٥+١ "قریب الوقوع " خواهد بود.
یک منبع دیگر به تیم بی بی‌بی‌سی فارسی گفت: "انتظار می رود که کار روی متن یک بیانیه باشد نه یک قطعنامه؛ چون یک بیانیه قوی بهتر از یک قطعنامه ضعیف است. تیم های دیپلماتیک کشورهای عضو شورای حکام اکنون با توجه به تفاوت زمانی نقاط مختلف جهان با پایتخت های خود تماس می گیرند."
رهنورد و میرحسین در انتخابات شرکت نکرده اند
دیدار رهنورد و موسوی با دختران: توصیه به صبر و گذشت در راه خدا
میرحسین موسوی در دیدار با دختران خود همگان را به صبر و گذشت برای خدا توصیه کرده و گفت که در راه حق صبر و گذشت هردو باهم مهمند.پس از مدتها محدودیت و قطع دیدارها و برای دومین بار درطول یکسال بازداشت زهرا رهنورد و میرحسین موسوی با دختران خود دیدار کردند.
به گزارش کلمه در این دیدار که در روز یکشنبه ی پس از انتخابات در منزل یکی از دختران میرحسین موسوی انجام شد، روحیه این زوج دربند بسیار عالی بود و بر خلاف شایعات و اخبار محافل امنیتی از سلامت کامل برخوردار بوده اند.
در این دیدار که در زمانی محدود، با تدابیر شدید امنیتی و حضور ماموران اطلاعاتی در منزل برگزار شد و چندان امکان گفت و گوی آزاد بین دختران و پدر و مادرشان فراهم نبود، با اینحال و علیرغم این مشکل، میرحسین موسوی که پیش از این هم اعلام کرده بود با توجه به شرایط موجودی امیدی به این انتخابات نیست گفت در انتخابات شرکت نکرده و رای نداده است.
همچنین میرحسین موسوی در گفت و گو با فرزندان همگان را به صبر و گذشت برای خدا توصیه کرده و گفت که در راه حق صبر و گذشت هر دو باهم مهمند. همچنین درمکالمه دقایق آخر با دختران، مهندس موسوی پخش خبر مکالمه تلفنی خود با دخترانش مبنی بر ایستادگی بر مواضع پیشین را تحسین نموده و مجددا برآن تاکید کرد.
این گزارش حاکی است که میرحسین موسوی هر چند با محدودیت های زیادی از نظر دسترسی به اطلاعات و اخبار رو به روست، اما در جریان اخبارجاری کشور بوده است.
در همین حال زهرا رهنورد، که او نیز رای نداد ه بود نیز در در پاسخ به ابراز نگرانی ها با روحیه ای مثال زدنی توصیه می کرد که شما اگر پدر و مادرتان را دوست دارید دعا کنید که ما مصداق آیه ی إن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التی کنتم توعدون” باشیم.
پ ن: ترجمه آیه: بى گمان کسانى که گویند پروردگار ما خداوند است، سپس پایدارى ورزند، فرشتگان بر آنان نازل شوند [و گویند] که مترسید و اندوهگین مباشید و مژده باد شما را به بهشتى که به شما وعده داده بودند ( آیه ۳۰ سوره: فصلت)
پدر داماد احمدی نژاد
جـــرس: دبیرکل جمعیت خدمتگزاران انقلاب اسلامی و پدر مهدی خورشیدی داماد احمدی نژاد، با تاکید بر اینکه ترکیب مجلس نهم با مجلس هشتم کاملا متفاوت است، گفت: مجلس نهم تفاوت اساسی با مجلس هشتم دارد و بجز تهران 43 نفر از مجلس هشتم به مجلس نهم راه یافتند و به طور قاطع می توان گفت دو سوم نمایندگان در مجلس نهم تغییر کردند که این پیام مهمی برای مسئولین و نظام دارد.
به گزارش شفاف نیوز، احمد خورشیدی تاکید کرد: در دوره های قبلی اختلاف مجلس جاری با مجلس بعدی یک سوم بود و نهایت 40 درصد میشد اما در حال حاضر مجلس هشتم با مجلس نهم 70 درصد اختلاف دارد که دلیل آن عملکرد ضعیف مجلس هشتم در رابطه با بعد نظارتی و عدم کنترل دولت و کوتاه آمدن و مماشات با دولت و عدم رسیدگی به مسایل اقتصادی است و مردم از ماهها قبل این پیام را دادند.
دبیرکل جمعیت خدمتگزاران انقلاب اسلامی در خصوص حضور جریان انحرافی در مجلس تصریح کرد: جریان انحرافی تلاش های بسیاری برای پیروزی در انتخابات نهمین دوره مجلس انجام داد به طوریکه لیدر این جریان روز انتخابات پروازی به شمال داشت و اعمال نفوذ کرد اما توفیق نداشتند.
خورشیدی خاطرنشان کرد: البته یکسری نمایندگان جدید وارد مجلس شده اند که در حال حاضر نمی توان در باره انها اظهارنظر کرد .
وی معتقد است که افراد منتسب به جریان انحرافی در لیست جبهه متحد اصولگرایان و لیست های مشهور حضور ندارند.
دبیرکل جمعیت خدمتگزاران انقلاب اسلامی یاد آور شد: اگر جریان انحرافی قدرت نفوذ بالایی داشته باشد و به صورت قابل توجهی ورود پیدا کرده باشد باید در کاندیداهای مستقل به دنبال آنها بود و شاید هم جریان انحرافی به دنبال این است که بعد از انتخابات به سراغ نماینده های منتخب بروند. اما سرانجام نماینده ها در زمین نظام و مقام معظم رهبری بازی خواهند کرد و با هر شگردی جریان انحرافی نمی تواند تشکیل اپوزیسیون بدهد .
به گزارش شفاف، خورشیدی ادامه داد: اگر جریان انحرافی به مجلس نهم ورود پیدا کند مجلس نهم مجلس پرچالشی خواهد بود.
جـــرس:
رضا مقدسی، مدیرعامل خبرگزاری نیمه دولتی مهر بازداشت شد.
خبرگزاری «فارس»، وابسته به سپاه پاسداران، بازداشت مقدسی را به دلیل شکایت یکی از اعضای دولت ذکر کرده ولی نامی از این مقام دولتی نیاورده است. اما تارنمای «ندای سبز آزادی» نوشته است که مقدسی به دلیل انتشار خبری در تلکس ویژه این خبرگزاری که دسترسی عمومی به آن مقدور نیست بازداشت شده است.
در این خبر ویژه، به نقل از محسنی اژه ای دادستان کل کشور گفته شده که محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، به دست داشتن در اختلاس و فساد مالی اعتراف کرده است.
بر اساس این گزارش، اژه ای پس از انتشار این خبر در خروجی ویژه خبرگزاری «مهر»، با واکنش احمدی نژاد مواجه شده و مجبور به تکذیب خبر شده است. از سوی دیگر مدیرعامل خبرگزاری مهر را به دادسرا احضار و بازداشت کرده است.
به گزارش فارس، مقدسی با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومان، تا زمان برگزاری جلسه دادگاه آزاد شده است.
جرس:
گزارش دوم احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد.
به گزارش بی بی سی، آقای شهید در این گزارش از عدم همکاری مقامات ایران گلایه کرده است و از جمله با درخواست او برای سفر به این کشور موافقت نکرده اند.
به نوشته آقای شهید، مقامات ایران همچنین به درخواستهای فوری نهادهای سازمان ملل در باره موارد نقض حقوق بشر پاسخ نداده اند.
آقای شهید از نظام قانونی ایران و تلاش نهادهای قانون گذاری برای تصویب قوانینی که به گفته او به محدود کردن حقوق شهروندان می انجامد انتقاد کرده است.
آقای شهید در گزارش خود نسبت به افزایش شمار اعدام هایی که رسما توسط مقامات ایران تأیید شده، ابراز نگرانی کرده است.
او می گوید که در طول سال ۲۰۰۱ (تا ماه دسامبر)، ۴۲۱ مورد اعدام رسما اعلام شده و ۲۴۹ مورد اعدام مخفی به اطلاع وی رسانده شده است.
آقای شهید ضمن استقبال از حذف مجازات سنگسار از قوانین ایران، ابراز امیدواری کرده است که تمام موارد موجود محکومیت های سنگسار مورد بازبینی قرار گیرد، تا چنین مجازاتی دیگر در ایران اجرا نشود.
در گزارش آقای شهید از قول یک نماینده سابق مجلس ایران (بدون ذکر نام او) به "موارد تقلب در جریان انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۸ و انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹" اشاره شده است.
به نوشته آقای شهید، مقامات ایران همچنین به درخواستهای فوری نهادهای سازمان ملل در باره موارد نقض حقوق بشر پاسخ نداده اند.
آقای شهید از نظام قانونی ایران و تلاش نهادهای قانون گذاری برای تصویب قوانینی که به گفته او به محدود کردن حقوق شهروندان می انجامد انتقاد کرده است.
آقای شهید در گزارش خود نسبت به افزایش شمار اعدام هایی که رسما توسط مقامات ایران تأیید شده، ابراز نگرانی کرده است.
او می گوید که در طول سال ۲۰۰۱ (تا ماه دسامبر)، ۴۲۱ مورد اعدام رسما اعلام شده و ۲۴۹ مورد اعدام مخفی به اطلاع وی رسانده شده است.
آقای شهید ضمن استقبال از حذف مجازات سنگسار از قوانین ایران، ابراز امیدواری کرده است که تمام موارد موجود محکومیت های سنگسار مورد بازبینی قرار گیرد، تا چنین مجازاتی دیگر در ایران اجرا نشود.
در گزارش آقای شهید از قول یک نماینده سابق مجلس ایران (بدون ذکر نام او) به "موارد تقلب در جریان انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۸ و انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹" اشاره شده است.
مسمومیت ٣٢ دانشجو در یک خوابگاه دانشجویی در مشهد
انتشار گاز منوکسید کربن موجب مسمومیت ٣٢ دانشجو در یک خوابگاه دانشجویی دختران در مشهد شد.به گزارش دانشجونیوز، در ماه های اخیر حوادثی مشابه در خوابگاه های دانشجویی منجر به رویدادهای تلخی چون مرگ چند تن از دانشجویان شده است.
خبرگزاری مهر به نقل از مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گزارش داده است: در پی تماس تلفنی با مرکز اورژانس ١١۵ در ساعت ٣:١٠ بامداد امروز چهارشنبه ١٧ اسفند مبنی بر احتمال مسمومیت با گاز منوکسید کربن در خوابگاه دانشجویان مشهد ٦ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.
دکتر رضا وفایی نژاد با اشاره به اینکه دانشجویان با علائم تهوع و سرگیجه به بیمارستان امام رضا منتقل شدند، خاطر نشان کرد ٣٠ نفر از دانشجویان پس از اقدامات درمانی سرپایی در ساعت هفت صبح از بیمارستان ترخیص و به خوابگاه خود منتقل شدند و دو نفر دیگر نیز تا ظهر امروز مرخص می شوند.
بر اساس اعلام کارشناسان آتش نشانی (که همزمان در محل حضور یافتند) وزش باد شدید موجب معکوس عمل کردن سیستم تهویه و اگزوز فنها در روی پشت بام شده و گاز منوکسید کربن را به داخل خوابگاه انتقال داده است.
سایت دانشجونیوز پیش از این گزارشی از حوادث تلخ مشابه برای دانشجویان منتشر نموده بود:
مسموميت ٧ دانشجو در پی نشت گاز در خوابگاه دختران يزد
در روز دوشنبه، ٢٨ آذر ماه اعلام شد که در اثر بی احتیاطی و سوختن یک فرش در خوابگاه دختران یزد، هفت دانشجو به دلیل تولید گاز CO مسموم شدند. طبق اعلام دانشگاه علوم پزشكی يزد، بر اثر آتش‌گرفتن يک قطعه فرش، در اين خوابگاه گاز CO در اتاق‌های خوابگاه نشت کرده و ٧ نفر مسموم شدند.
در روز دوشنبه، ٢٨ آذر ماه اعلام شد که در اثر بی احتیاطی و سوختن یک فرش در خوابگاه دختران یزد، هفت دانشجو به دلیل تولید گاز CO مسموم شدند. طبق اعلام دانشگاه علوم پزشكی يزد، بر اثر آتش‌گرفتن يک قطعه فرش، در اين خوابگاه گاز CO در اتاق‌های خوابگاه نشت کرده و ٧ نفر مسموم شدند.
مسمومیت دو دانشجو به دلیل عدم تهویه مناسب در خوابگاه دانشجویان
صبح روز جمعه ١٨ آذر ماه، بار دیگر عدم رعایت مسائل ایمنی در محل اسکان دانشجویان و انتشار گاز منواکسید کربن، جان دانشجویان را در معرض خطر قرار داد. بر این اساس، دو دانشجو در یک خوابگاه دانشجویی واقع در میدان سلماس بر اثر فقدان تهويه مناسب در موتورخانه و انتشار گاز منواکسید کربن دچار مسمومیت شدند. به گفته مسئول آتش نشانی حاضر در عملیات نجات دانشجویان، موتورخانه اين ساختمان سه طبقه به دليل نداشتن تهويه مناسب، انتشار گاز منواکسيد کربن و سرايت به طبقات را به همراه داشت که منجر به مسموميت دو جوان ٢٦ و ٢٧ ساله شد.
جان باختن ۳ دانشجو در تبریز بر اثر مسمومیت با مونوکسید کربن
روز چهارشنبه، نه آذر، ۳ دانشجوی دانشکده دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز بنام های مجید عسگری، امین بابازاده و جعفر بابازاده، در اثر «مسمومیت با مونوکسید کربن» در این شهر جان خود را از دست دادند.
حبیب حسینقلی‌زاده، مدیر روابط عمومی مرکز فوریتهای پزشکی آذربایجان‌شرقی اعلام کرده بود که «سه دانشجوی اهل شهرستان مرند و دانشجوی دانشکده فنی و حرفهای تبریز در خوابگاه و خانه خود در شهرک طالقانی ١٢ متری تراکتورسازی تبریز به دلیل مسمومیت با مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.»
تکرار حادثه "مرگ خاموش" برای سه دانشجوی دیگر در صفاشهر
سه روز پس از حادثه تبریز، خبرگزاری های ایران از کشته شدن سه دانشجوی مقاطع کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر بر اثر «استنشاق گاز منوکسید کربن حاصل از گرفتگی دودکش بخاری» خبر دادند.
در ادامه مرگ خاموش دانشجویان در ایران و تنها پس از گذشت ۳ روز از جان باختن چند دانشجوی دانشگاه تبریز که رسانه های دولتی اعلام مرگ آنان را «نامناسب بودن سیستم گرمایشی» خوانده بودند، ۳ دانشجوی دیگر به نام های عبدالله یادگاری - دانشجوی رشته حقوق در مقطع کارشناسی، اهل کرج، یاسر کوثری شهرکی- دانشجوی رشته تاسیسات در مقطع کارشناسی، اهل مرودشت و محمدجواد سلطانی - دانشجوی رشته الکترونیک در مقطع کاردانی و اهل مرودشت در اثر «استنشاق گاز منوکسید کربن حاصل از گرفتگی دودکش بخاری» جان خود را از دست دادند.
تکرار حوادث تلخ مشابه برای دانشجویان در هفته های اخیر نشان از عدم توجه مسئولین به رعایت مسائل ایمنی در دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی است که منجر به از دست رفتن جان دانشجویان، به عنوان سرمایه های انسانی کشور می شود. نگاهی به وضعیت نامناسب خوابگاه های دانشجویی در سراسر کشور زنگ هشدار را برای تکرار حوادث تلخ مشابه در آینده به صدا در می آورد. در حالی که هزینه های هنگفتی صرف بازسازی نهادهای سرکوب کننده دانشجویان می شود، به نظر می رسد جان دانشجویان برای مقامات مسئول در کشور اهمیت چندانی ندارد.
جان بی ارزش دانشجویان در ایران
"انتشارات ثالث" هم تعلیق شد
خبرگزاری هرانا - خبرها از اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد حاکی از آن است که از این پس، کتاب‌های انتشارات ثالث مجوز دریافت نمی‌کنند و به نظر می‌رسد این ناشر هم به جمع ناشران بلاتکلیف یا معلق پیوست.به گزارش مهر، در حالی که به نظر می‌رسید با رایزنی هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان تهران با مسئولان اداره‌ی کتاب و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، مشکل انتشارات چشمه حل شود اینبار خبر می‌رسد که نه تنها مشکل این ناشر که مباحثی از تعلیق تا لغو مجوز درباره آن مطرح شده بود، حل نشده بلکه مشکل جدیدی برای یک ناشر دیگر هم به وجود آمده است.
از صبح دیروز اداره‌ی کتاب ارشاد هیچ کتابی را برای بررسی و دریافت مجوز از انتشارات ثالث دریافت نکرده است و همچنین توضیحی مبنی بر دلایل این اتفاق و مدت زمانی که انتشارات ثالث نباید کتاب‌هایش را برای دریافت مجوز چه در حوزه کارهای چاپ اولی و چه تجدید چاپی به اداره کتاب ارائه کند، داده نشده است.
حال باید منتظر ماند تا معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا اداره کتاب وابسته به این معاونت، توضیحات رسمی خود را در تایید و یا رد این خبر اعلام کنند.
انتشارات ثالث یکی از ناشران مطرح کشور است که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۵ آغاز کرده و تاکنون موفق به چاپ هزاران کتاب ادبی و پژوهشی در ادبیات ایران و جهان شده است.
از صبح دیروز اداره‌ی کتاب ارشاد هیچ کتابی را برای بررسی و دریافت مجوز از انتشارات ثالث دریافت نکرده است و همچنین توضیحی مبنی بر دلایل این اتفاق و مدت زمانی که انتشارات ثالث نباید کتاب‌هایش را برای دریافت مجوز چه در حوزه کارهای چاپ اولی و چه تجدید چاپی به اداره کتاب ارائه کند، داده نشده است.
حال باید منتظر ماند تا معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا اداره کتاب وابسته به این معاونت، توضیحات رسمی خود را در تایید و یا رد این خبر اعلام کنند.
انتشارات ثالث یکی از ناشران مطرح کشور است که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۵ آغاز کرده و تاکنون موفق به چاپ هزاران کتاب ادبی و پژوهشی در ادبیات ایران و جهان شده است.
هرانا؛ دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد یوسفی برگزار خواهد شد
خبرگزاری هرانا – دادگاه محمد یوسفی‌پور سیفی در سی‌ام اردیبهشت ماه سال آینده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این فعال حقوق کودک و حقوق بشری که همزمان با برخورد اطلاعات سپاه با فعالین حقوق بشری بازداشت شد پس از گذشت یکسال توسط قاضی صلواتی محاکمه خواهد شد.
بر اساس احضاریه ابلاغ شده به نامبرده وی می‌بایست در روز ۳۰ اردیبهشت ماه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه کند.
اتهامات وی از سوی دادسرای مستقر در زندان اوین اقدام علیه امنیت ملی بخاطر عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر- توهین به مقدسات - تبلیغ علیه نظام - اجتماع و تبانی و نشر اکاذیب علیه نظام عنوان شده است.
یوسف‌پور فعال حقوق بشر و عضو روابط عمومی جمعیت کودکان کار و خیابان است که اواخر تیرماه سال جاری بعد از یک ماه بازداشت در بند دو الف سپاه و بند ۳۵۰ اوین به قید وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی تا موعد دادگاه بطور موقت آزاد شده بود.
هرانا؛ بی‌خبری از وضعیت بازداشت شدگان شهر شوش
خبرگزاری هرانا - از وضعیت ۲۶ تن از بازداشت شدگان دهم اسفند ماه در شهر شوش اطلاعی در دست نیست.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، بیست و شش تن از شهروندان بازداشتی شهر شوش که پیش از برگزاری انتخابات مجلس در این شهر از سوی اداره اطلاعات بازداشت شدند اطلاعی در دست نیست. براساس گزارشات رسیده روز گذشته نیز جمعی از خانواده‌ها برای بدست آوردن اطلاعاتی از وضعیت فرزندان خود در مقابل اداره اطلاعات این شهرستان تجمع کردند.
بازداشت شدگان از اقلیت قومی عرب هستند که به اتهام اختلال در روند برگزاری انتخابات (پاره کردن پوس‌تر کاندیدهای انتخاباتی) بازداشت شدند.
در میان بازداشت شدگان افراد زیر ۱۸ سال نیز مشاهده شده است.
اسامی هشت تن از بازداشت شدگان به قرار زیر است:
جعفر کعبی ۱۵ ساله، حسن خسرجی، علی کعبی، مصطفی عبدالخانی، عباس کعبی، اسماعیل جنداله، عبدالسلام حمزاوی، محمد خسرجی ۱۶ ساله
جعفر کعبی ۱۵ ساله، حسن خسرجی، علی کعبی، مصطفی عبدالخانی، عباس کعبی، اسماعیل جنداله، عبدالسلام حمزاوی، محمد خسرجی ۱۶ ساله
هرانا؛ پنج نفر در اهواز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند
خبرگزاری هرانا – پنج جوان عرب خوزستانی به اتهام محاربه از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شدند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، عبدالرحمن حیدری، طه حیدری، جمشید حیدری، منصور حیدری و امیر معاوی پنج جوان اهل اهواز که در اعتراضات سال گذشته به جرم تیراندازی به سمت یک یا دو مامور امنیتی بازداشت شدند از سوی دستگاه قضایی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.
بر اساس اعلام خانواده بازداشت شدگان فوق این افراد از سال گذشته در اداره اطلاعات اهواز (در میدان چهارشیر) و در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند و تا کنون با گذشت یک سال از زمان بازداشت موفق به ملاقات با خانواده‌های خود نشدند. گفتنی است چهار تن از بازداشت شدگان از اعضای یک خانواده هستند.
بر اساس اعلام کارشناسان وزارت اطلاعات این افراد متهم هستند که در جریان اعتراضات سال گذشته در تیر اندازی به سمت ماموران امنیتی یک تن را به قتل رسانده‌اند، از سوی دیگر سپاه پاسداران اعلام داشته است که تیر اندازی این افراد موجب زخمی شدن دو نیروی امنیتی شده است.
در آخرین پیگیری‌های صورت گرفته از سوی خانواده‌های بازداشت شدگان به ایشان به صورت شفاهی اعلام شده است که احکام اعدام این افراد صادر و بزودی اجرا خواهد شد.
تلاش گزارشگران هرانا برای بدست آوردن اطلاعات دقیق از نحوه محاکمه این افراد و جزئیات بیشتر از حادثه کماکان ادامه دارد ولی از آنجایی که ماموران وزارت اطلاعات به بازداشت شدگان اجازه دسترسی به وکیل مستقل و منتخب را نداده‌اند مشخص نیست احکام صادره از سوی کدام شعبه بدوی صادر و هم اکنون در چه مرحله قضایی قرار دارد.
فعالان هویت طلب و حقوق بشری اهواز از احتمال اجرای حکم اعدام این افراد در ملاء عام جهت ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای جلوگیری از اعتراضات مدنی در سالروز تظاهرات ماه آوریل که همه ساله در برخی از شهرهای خوزستان برگزار می‌شود؛ ابراز نگرانی نکردند.
