بشکه خنده! گزارش «اکونومیست» از برنامه طنز دکتر کپی
۱۷ اسفند ۱۳۹۰ مهمان خودنویس
وقتی یک «کاراکتر» کارتونی جانشین انسان‌های واقعی میشود، حتما تفاوت‌های زیادی هم در برنامه‌اش با مجریان واقعی پیدا خواهد شد. «دکتر کپی» مجری برنامه طنز شبکه ماهواره‌ای «من و تو» طرفداران فراوانی دارد.
.در رسانه‌های بشدت سانسور شده جمهوری اسلامی جای زیادی برای طنز سیاسی نیست. اما یک انیمیشن «میمون» این معادله را به هم زده. این ستاره جدید که به اسم «دکتر کپی» جا افتاده
یک برنامه سرگرمی است که بسیار گل کرده- این میمون تابوشکن در کمتر از یک سال پس از اولین پخش حسابی در بین مردم جا افتاده. این شو هفتگی که از کانال من و تو پخش میشود، ترکیبی از فرهنگ عامه با اشاره هایی به سینمای فارسی قدیم می‌باشد.
یک برنامه سرگرمی است که بسیار گل کرده- این میمون تابوشکن در کمتر از یک سال پس از اولین پخش حسابی در بین مردم جا افتاده. این شو هفتگی که از کانال من و تو پخش میشود، ترکیبی از فرهنگ عامه با اشاره هایی به سینمای فارسی قدیم می‌باشد.
لحن این شو بیشتر شیطنت آمیز است تا تهاجمی، اما با وجود این مانند یک سیم خاردار به جان مسوولین میافتد. در یکی از برنامه‌ها به تهدید رژیم تهران برای بستن تنگه هرمز اشاره میشود و میمون پیشنهاد می‌کند این امر با قرار دادان رییس خپله ستاد نیروهای مسلح حسن فیروزآبادی در وسط این آب‌راه تنگ راحت تر انجام میشود.
یکی از محبوبترین قسمت‌های شو مصاحبه‌های ساختگی آن است که پاسخ‌های مسوولین در آرشیو صدا و سیما در لابلای پرسش‌های «خانوم گزارشگر» ساکن لندن قرار داده میشود.
محمود احمدی نژاد در یکی از این مصاحبه های ساختگی اظهار می‌کند ایران آزادترین کشور دنیاست، اما وقتی خانم گزارشگر از او می‌خواهد که احمدی نژاد صاف در چشمای او نگاه کند، و این ادعا را تکرار کند، احمدی‌نژاد هی طفره می‌رود و وچپ و راستش را نگاه می‌کند و خودش خنده اش می‌گیرد.
برنامه های خسته کننده وسانسور شده صدا و سیما باعث شده که ملیون‌ها نفر در عوض سراغ برنامه‌های ماهواره ای بروند که از خارج از ایران پخش می‌شوند.
گوشزدهای زاهدانه ملاها و تلاش‌های مستمرانه رژیم بر علیه دیش‌های ماهواره ای که در ایران غیر قانونی هستند نتوانسته مانع این تمایل مردم به‌سوی ماهواره‌های خارج کشور بشود.
هر سرکوب و جمع آوری ماهواره ها موج جدیدی از سفارش های جدید را بدنبال دارد. کانال های در تهرانجلس – اسمی که جامعه ایرانی در کالیفرنیا بشوخی برای خود گذارده – مدتهاست که مخلوطی از موزیک ایرانی و شو های مختلف بسوی ایران پخش می‌کند.
بی بی سی فارسی بصورت یک منبع ضروری برای خبر درآمده که تماشاچیانش از سال ۲۰۰۹ به دو برابر یعنی به ۶ ملیون نفر رسیده‌اند و از هر ده ایرانی یک نفر بیننده آن می‌باشد. فارسی وان که از دوبی پخش میشود به ارائه سریال های جنجالی دوبله شده خارجی می‌پردازد. یکی از سریال‌های پر بیننده اخیر یک مثلث عشقی بین یک دختر مراکشی ، یک مرد آمریکایی با یک نفر شبیه خودش بود.
جای تعجب زیادی نیست که در یک اعتراف ضمنی به عدم توانایی تلویزیون دولتی در رقابت با ماهواره های خارج ، این سریال ها از سوی رژیم، مقصر اصلی افزایش طلاق در ایران در سال گذشته معرفی شدند
دادستان کل باز هم از پاسخ صریح درباره حصر موسوی،کروبی و رهنورد طفره رفت
سحام نیوز: با گذشت بیش از یکسال از حصر غیرقانونی و غیرانسانی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دادستان کل کشور باز هم در نشست خبری خود به این مساله نپرداخت.به گزارش کلمه، در حالی که موسوی و کروبی بدون هیچگونه حکم قضایی طی یک سال گذشته ازکلیه حقوق خود محروم بوده و حتی برای دیدار با فرزندان خود نیز بشدت در محدودیت قرار دارند، محسنی اژه ای درباره سوال خبرنگاری و احتمال آزادی موسوی و کروبی از حصر خانگی گفت: چیزی نشنیده‌ام اما باید منبع اعلام شود تا ببینیم خبر موثق است یا خیر.
او که طبق عرف حقوقی باید خودش “منبع خبر” باشد و در پاسخ به افکار عمومی توضیح دهد به چه جرمی و بر اساس حکم کدام محکمه موسوی و کروبی از کلیه حقوق شهروندی خود محروم شده اند، اظهار بی اطلاعی کرده و سراغ از منبع می گیرد.
در پی حبس غیر قانونی موسوی و کروبی که به دنبال دعوت این رهبران سیاسی جنبش سبز برای حمایت از قیام های مردم خاورمیانه رخ داد تاکنون هیچ منبع قضایی نسبت به این موضوع اطلاع رسانی نکرده است.
مهدی کروبی بدنبال اظهار نظر انتخاباتی و فرمایشی خواندن انتخابات مجلس نهم از حق ملاقاتهای محدود پیشین نیز محروم شد و در همین حال میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز با محدودیت های زیادی رو به رو شده اند.
فرزندان موسوی و رهنورد در آخرین نامه ای که برای تولد میرحسین موسوی نوشته شد حتی از محل نگهداری آنان اظهار بی اطلاعی کرده اند و نوشته اند که با مراجعه به بن بست اختر برای کسب اطلاع از سلامت والدین خود با بدرفتاری ماموران مواجه شده اند.
بی خبری در کنار شایعاتی که از سوی محافل امنیتی منتشر می شود به نگرانی ها در خصوص سلامت رهبران جنبش سبز دامن زده است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین از اعلام نظر درباره اتهامات مهدی خزعلی و شکوری‌راد تا زمان قطعیت حکم خودداری کرد و عنوان کرد که از بیان مطلب در این خصوص معذور هستم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مراکز ترک اعتیاد که به صورت غیر قانونی اداره می‌شوند، گفت: اینکه از ظرفیت مردم جهت درمان معتادان استفاده کنیم کار صحیحی است، اما اینکه مرکزی بدون داشتن مجوز و صلاحیت اقدام به طرح دادن افراد کند مورد قبول نیست و اگر نیروی قضایی یا مراکز بهداشت و درمان مطلع شوند با آن برخورد می‌کنند.
به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره مستند عملیات چشم روباه و دستگیری افراد مرتبط با این پرونده، ادعا کرد: برای کسانی که با جریانات ضد انقلاب تحت عنوان خبررسانی اقدامات خلاف قانون انجام داده‌اند پرونده تشکیل شده و در حال بررسی است.
اژه‌ای درباره بررسی نرخ دیه در سال آینده گفت: در قانون مجازات اسلامی چگونگی مسئله دیه و قیمت آن با گذشته متفاوت است، برای اینکه بتوان از اول سال اقدامات لازم را انجام داد در جلسه‌ای از دستگاه‌ها و مسئولین ذی ربط درخواست شده که با کارشناسی قیمت دیه در سال آینده را بررسی کند.
اژه‌ای درباره اینکه آیا متهم جدیدی به پرونده فساد مالی بزرگ اضافه شده است، خاطرنشان کرد: برای پرونده‌های بزرگ نمی‌توان این مسئله را در نظر گرفت که چه مدت زمانی بررسی آن طول خواهد کشید، به طور مثال رئیس یکی از شعبات بانک ملی طی ملاقاتی که با یکی از آشنایان خود دیدار داشته، تصمیم گرفته مطالب جدیدی را مطرح کند به همین دلیل شاید لازم باشد از افراد دیگری هم بازجویی انجام شود به هر حال باید عنوان کنم پرونده مفتوح است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تخلفات انتخاباتی امسال گفت: این تخلفات نسبت به سال گذشته از تنوع و میزان کمتری برخوردار بوده است.
وی با اشاره به اینکه استفاده از تریبون‌های عمومی برای انجام تبلیغات از موارد تخلفات امسال به شمار می‌رود، گفت: در همین رابطه افرادی را دستگیر کرده‌ایم که از نامزدهای انتخاباتی که رد صلاحیت شده بودند یا امکان میدادند که رای نیاورد دلالی می‌کردند تا صلاحیت آنها را تایید کنند.
وی همچنین درباره دو بمب کشف شده در زمان انتخابات ادعا کرد: بمبی که در تهران جا سازی شده بود حالت تخریبی زیادی نداشت که به سرعت کشف و خنثی شد، اما در این رابطه کسی دستگیر نشده است.
اژه‌ای همچنین درباره دستگیری ۱۰ نفر به جرم اختلال در روزهای منتهی به انتخابات مدعی شد: جریانهای داخلی و خارجی تلاش کردند فضای نا‌امنی را در زمان انتخابات ایجاد کنند و نیروهای داخلی نیز فعالیت‌های زیادی را برای مناسب سازی فضا انجام دادند. ده نفر دستگیر شده جز عوامل جریان اقدام انتحاری تاسوعای سال قبل است که منجر به شهادت برخی از افراد در آن روز شد.
سخنگوی قوه قضاییه در باره فعالیت کمیته پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، تصریح کرد: طبق قانون فعالیت این کمیته تا پایان زمان انتخابات است. در حال حاضر در انتظار تایید صحت انتخاب افراد از سوی شورای نگهبان هستیم و حتی کار این کمیته در مرحله دوم نیز ادامه خواهد داشت.
اژه‌ای درباره ضرب و شتم چهارمین فرد که به عنوان عامرین به معروف در شیراز صورت گرفته گفت: حتما اقدامات انجام شده برای ضاربین بازدارنده نبوده است که این جرم مجددا تکرار شده است. اگر در چهارچوب قانون فعالیت‌ها رسیدگی و بررسی شود شاید مجرم دیگری باشد که مرتکب جرم شود. البته در یک مورد حکم کافی نبوده که خود دادستان به حکم اعتراض کرده است.
اژه‌ای درباره حمایت رسانه ملی از برخی چهره‌های انتخاباتی و دعوت به آنها به برنامه تلویزیونی گفت: اگر این دعوت‌ها قبل از شروع تبلیغات باشد جرم نیست، اگر قرار باشد همه نامزد‌ها نیز به صدا و سیما دعوت شوند امکان پذیر نیست، البته اگر برنامهٔ باشد که همه نامزد‌ها از رسانه ملی استفاده کنند خوب است. در این مورد نیز چون نامزد‌ها قبل از شروع تبلیغات به برنامه دعوت شده‌اند جرمی صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در باره سخنان اصلی رئیس سازمان بازرسی کشور درباره اینکه پرونده‌هایی هم وزن پرونده اختلاس اخیر وجود دارد، گفت: اگر پرونده‌ای باشد کارش به اتمام نرسیده است تا به دستگاه قضایی ارجاع شود و نمی‌دانم چنین پرونده‌ای وجود دارد یا خیر.
وی درباره اعدام افراد حامل مواد مخدر و روان گردان خاطرنشان کرد: همان رفتاری که با مجرمین هروئین و کراک می‌شده است با مجرمین حامل مواد روان گردان به خصوص شیشه میشود، پرونده این افراد در حال بررسی است برخی از پرونده‌ها به حکم رسیده است که مراحل اجرایی خود را طی می‌کند باید تایید کنم که در مورد قاچاق مواد مخدر هیچ گونه اغماضی نسبت به متهم نمی‌شود.
اژه‌ای همچنین درباره پرونده علی شکوری و اعتراض به حکم گفت: متهم به صورت طبیعی وقتی برایش حکمی صادر میشود که قطعی نیست می‌تواند اعتراض کند تا بررسی مجدد انجام شود.
وی همچنین درباره دو حکم قطعی شده در پرونده جوانفکر گفت: احکام قطعی شده و در حال اجراست.
فاطمه کروبی در دیدار با خانواده قدیانی: تاکید داریم که پزشک مستقل و معتمد خانواده باید آقای کروبی را معاینه کند
سحام نیوز: فاطمه کروبی طی روزهای اخیر به دیدار چند تن از خانواده های زندانیان سیاسی از جمله خانواده ابوالفضل قدیانی رفتند. به گزارش سحام، در این دیدار که همسر و فرزندان این زندانی سیاسی حضور داشتند، خانم کروبی از مجاهدت ها و استقامت های آقای قدیانی و همسرشان چه اکنون در زندان های حکومت و چه در پیش از انقلاب و در زندان های رژیم ستم شاهی، تقدیر کردند.
فاطمه کروبی ضمن برشمردن این نکته که آقای قدیانی و همسرشان از زجر کشیده گان قبل و پس از انقلاب بوده و هستند، ابراز امیدواری کردند این فضای سخت و سرد حاکم ازمیان رود و نشانه های عدالت و آزادی نمایان گردد.
فاطمه کروبی ضمن برشمردن این نکته که آقای قدیانی و همسرشان از زجر کشیده گان قبل و پس از انقلاب بوده و هستند، ابراز امیدواری کردند این فضای سخت و سرد حاکم ازمیان رود و نشانه های عدالت و آزادی نمایان گردد.
به گزارش خبرنگار سحام، در ادامه این دیدار، همسر و فرزندان آقای قدیانی از روحیه مقاوم و خستگی ناپذیر آقای کروبی یاد کردند و سلامتی و آزادی هرچه زودتر ایشان را از خداوند خواستار شدند.
در ادامه خانم کروبی در پاسخ به پرسش همسر آقای قدیانی در خصوص آخرین وضعیت آقای کروبی گفتند: ” اکنون بیش از سه ماه است که اجازه دیدار بنده با ایشان داده نشده است و این وضع، نگرانی های ما را در خصوص وضعیت جسمی ایشان افزایش می دهد و همچنان نگران وضعیت ایشان هستیم.”
همسر مهدی کروبی در ادامه افزود: “به شهادت و گواه خانواده ها و برخی زندانیان سیاسی اوین و رجایی شهر که این روزها با آنان دیدار داشته ام، در خصوص آقای کروبی که حتی از حقوق اولیه یک زندانی مانند هواخوری، کتاب و ملاقات و غیره محروم است؛ آنچه بر همسرم می گذرد سختر از شرایط زندان است.”
همسر مهدی کروبی در ادامه افزود: “به شهادت و گواه خانواده ها و برخی زندانیان سیاسی اوین و رجایی شهر که این روزها با آنان دیدار داشته ام، در خصوص آقای کروبی که حتی از حقوق اولیه یک زندانی مانند هواخوری، کتاب و ملاقات و غیره محروم است؛ آنچه بر همسرم می گذرد سختر از شرایط زندان است.”
در ادامه این دیدار خانم فاطمه کروبی ضمن یادآوری دوران پیش از انقلاب و مرور خاطرات خود با همسر آقای قدیانی – که ایشان نیز مدت ها در زندان بودند- افزودند: ” خاطرتان هست که کمیته مشترک سخت ترین آن دوران بود. زمانی که آقای کروبی در کمیته مشترک زندانی بودند، ماه ها بود که با ایشان ملاقات نداشتم تا اینکه روزی “رسولی مامور ساواک”، تماس گرفت و به من و فرزندانم اجازه ملاقات داد. این روزها و ماههایی که از آقای کروبی بی خبریم به یاد همان دوران حس میکنم که ایشان در کمیته مشترک زندانی هستند و باید مانند آن دوران منتظر بمانیم تا شاید زنگ بزنند و ملاقاتی را تنظیم کنند. لیکن دریغ که سه ماه گذشته و همچنان از ایشان بی خبریم.”
همسرمهدی کروبی همچنین در ادامه افزود: ” آقای کروبی با روحیه قوی که همکنون نیز از آن روحیه برخوردارند، بارها تاکید کرده اند که خود و خانواده ام آماده پرداخت هرگونه هزینه ای برای دفاع از حقوق برحق مردم هستیم و خواهیم بود، اما آنچه که موجب نگرانیست، عدم دسترسی ایشان به حقوق اولیه است و البته نمی دانم در سه ماهی که به بنده اجازه ملاقات داده نشده، چه بر ایشان رفته است.”
فاطمه کروبی در تاکیدی دوباره و به علت عدم اطلاع از وضعیت آقای کروبی در سه ماه گذشته، افزودند: ” ما، کمافی السابق تاکید داریم که پزشک مستقل و معتمد خانواده باید آقای کروبی را معاینه کند.”
در پایان این دیدار، فاطمه کروبی در خصوص افزایش فشارها، با اعلام این مهم افزود: ” روند مجموعه حاکم، نشاندهنده آغاز دور تازه ای از فشار هاست. به دلیل اینکه ایشان ماه های اول عملا از همه چیز و حتی کتاب محروم بودند تا اینکه پس از مدتها قرآن و چند جلد کتاب در اختیار ایشان قرار داده شد. از آن تاریخ به بعد ماه هاست که اجازه هیچگونه کتاب جدید و یا مجله و روزنامه و یا ملاقات و … داده نشده است.
لازم به توضیح است طی بیش از سه ماه گذشته اجازه دیدار مشترک به فاطمه کروبی و مهدی کروبی در پی اعلام دیدگاه ایشان مبنی بر فرمایشی بودن انتخابات مجلس نهم، از سوی مقامات امنیتی داده نشده است.
مهدی کروبی گفته بود که: “موضعگیری هایی که از دبیر شورای نگهبان و وزیر اطلاعات و برخی دیگر از مسئولان و مخصوصا صدا و سیما شنیده ام حاکی از آن است که به اعتقاد آنان، دشمنان انقلاب و نظام می خواهند از فرصت انتخابات استفاده کنند و امنیت کشور را برهم بزنند.”
ایشان همچنین افزوده بودند: “من از این دیدگاه ها استنباط کردم که آقایان از تداوم قهر و نارضایتی مردم به خوبی مطلع اند و می خواهند انتخاباتی فرمایشی و دستوری ترتیب دهند.”
ایشان همچنین افزوده بودند: “من از این دیدگاه ها استنباط کردم که آقایان از تداوم قهر و نارضایتی مردم به خوبی مطلع اند و می خواهند انتخاباتی فرمایشی و دستوری ترتیب دهند.”
لئون پانه تا: در صورت اجبار؛ آمریکا دست به اقدام نظامی خواهند زد
سحام نیوز: لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا گفته است در صورتی که دیپلماسی در “متوقف کردن ایران از دستیابی به سلاح هسته ای” کارساز نباشد، آمریکا دست به اقدام نظامی خواهند زد.
به گزارش بی بی سی، پانه‌تا که این سخنان را امروز (سه شنبه) در کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل( آیپک) در واشنگتن بیان کرد، افزود: “اقدام نظامی آخرین گزینه برای مقابله با برنامه هسته ای ایران خواهد بود.”
وزیر دفاع آمریکا گفت: “اشتباه نکنید، اگر مجبور شویم، اقدام نظامی خواهیم کرد.”
پانه‌تا در جریان این سخنرانی تاکید کرد که آمریکا به طور جدی متعهد به هر گونه حمایت از اسرائیل برای حفظ برتری نظامی آن کشور نسبت به ایران است.
او با اشاره به کمک های امنیتی آمریکا به اسرائیل گفت که دولت آمریکا به نحو چشمگیری کمک های نظامی به اسرائیل را از زمان ورود اوباما به کاخ سفید افزایش داده است.
وزیر دفاع آمریکا افزود: “بودجه اختصاص یافته برای کمک نظامی به اسرائیل ۳.۱ میلیارد دلار برآورد شده است که این میزان در مقایسه با سال ۲۰۰۹ که ۲.۵ میلیارد دلار بود، قابل توجه است.”
پانه‌تا در جریان این سخنرانی همچنین گفت که آمریکا قصد تحویل دادن موشک های پیشرفته و همچنین برنامه ای برای ارسال هواپیماهای جنگنده پیشرفته به اسرائیل دارد.
به گفته وزیر دفاع آمریکا، این تجهیزات اسرائیل را به کشوری با برتری هوایی” غیرقابل انکار” تبدیل می کند.
باراک اوباما، هم دیروز به رهبران ایران هشدار داد که برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته ای، در مورد توسل به زور تردید نخواهد کرد.
اوباما گفت که اسرائیل همیشه این حق را دارد که در مورد تدابیر امنیتی خود راسا تصمیم بگیرد.
در همین حال کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز از طرف گروه ۱+۵ موافقت خود را برای انجام دور تازه ای از مذاکرات اتمی با ایران اعلام کرد.
موافقت اشتون در پاسخ به نامه سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران اعلام شده است که ماه گذشته نوشته شده بود.
به این ترتیب پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان که خواستار توقف غنی سازی اورانیوم از سوی ایران هستند، موافقت خود را با از سرگیری مذاکرات با ایران درمورد برنامه هسته ای این کشور اعلام کردند.
تفکیک جنسیتی در پارکینگ پردیس دانشگاه آزاد تهران شمال!
سحام نیوز: از شروع ترم جاری پارکینگ این مجتمع دانشگاهی به دو بخش خواهران و برادران تقسیم شده است . این اقدام عجیب حفاظت فیزیکی در حالی در روزهای آتی تعجب دانشجویان را برانگیخت که سیستم مدیریتی دانشگاه ازاد در روزهای گذشته دستخوش حوادث گوناگونی بوده است .
به گزارش ادوارنیوز، چندی قبل در همین واحد دانشگاهی تجمعی توسط بسیج دانشجویی واحد صورت گرفت که همزمان مورد حمایت سایت‌های همسو با این جریان واقع شد. تجمع کنندگان در حالی که علت اصلی تجمع خود را عدم امضا حکم فرهاد دانشجو توسط هاشمی می‌دانستند، به آنچه که وجود اساتید لائیک و بدحجاب در دانشگاه می‌خواندند نیز معترض بودند.
بعد از این تجمع و فشار بر مسوولین دانشگاه؛ رییس این واحد طی جلسه‌ای با نمایندهای بسیج دانشجویی توافق کردند که به دلیل عدم وجود امکانات لازم برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه فعلا دو طرف به تفکیک پارکینگ اکتفا کنند. البته این را می‌توان امتیازی توسط مسوولین دانشگاه به بسیج دانشجویی قلمداد کرد، به دلیل اینکه چندی پیش بسیج دانشجویی اقدام به شعار نویسی بر روی دیوار دفتر رییس دانشگاه کرده بودند.
از نکات دیگر جالب توجه این دیدار آن است که مسوولین بسیج به تعداد کمِ دفاتر بسیج در دانشگاه جدید اعتراض کردند. این در حالی ست که در این مجتمع در مجموع دو دانشکده، سه دفتر بسیج وجود دارد! و جالب تر آنست که سهم انجمن های علمی و نشریات در این دانشگاه؛ هر دو انجمن یک اتاق بدون هیچ امکاناتی می باشد !
به گزارش ادوارنیوز، چندی قبل در همین واحد دانشگاهی تجمعی توسط بسیج دانشجویی واحد صورت گرفت که همزمان مورد حمایت سایت‌های همسو با این جریان واقع شد. تجمع کنندگان در حالی که علت اصلی تجمع خود را عدم امضا حکم فرهاد دانشجو توسط هاشمی می‌دانستند، به آنچه که وجود اساتید لائیک و بدحجاب در دانشگاه می‌خواندند نیز معترض بودند.
بعد از این تجمع و فشار بر مسوولین دانشگاه؛ رییس این واحد طی جلسه‌ای با نمایندهای بسیج دانشجویی توافق کردند که به دلیل عدم وجود امکانات لازم برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه فعلا دو طرف به تفکیک پارکینگ اکتفا کنند. البته این را می‌توان امتیازی توسط مسوولین دانشگاه به بسیج دانشجویی قلمداد کرد، به دلیل اینکه چندی پیش بسیج دانشجویی اقدام به شعار نویسی بر روی دیوار دفتر رییس دانشگاه کرده بودند.
از نکات دیگر جالب توجه این دیدار آن است که مسوولین بسیج به تعداد کمِ دفاتر بسیج در دانشگاه جدید اعتراض کردند. این در حالی ست که در این مجتمع در مجموع دو دانشکده، سه دفتر بسیج وجود دارد! و جالب تر آنست که سهم انجمن های علمی و نشریات در این دانشگاه؛ هر دو انجمن یک اتاق بدون هیچ امکاناتی می باشد !
حکم های پیاپی برادران “دانشجو”
سحام نیوز: فرهاد دانشجو، رئیس جدید دانشگاه آزاد ایران، خسرو دانشجو را به عنوان نماینده و قائم مقام خود در واحدهای علوم و تحقیقات این دانشگاه منصوب کرد.به گزارش بی بی سی، فرهاد دانشجو، هفتم اسفند با حکم کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.
پیش از فرهاد دانشجو، عبدالله جاسبی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را به عهده داشت که از مدیران نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی محسوب می شد.
خسرو دانشجو، هم اکنون عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی است.
پیش از این مجید عباسپور تهرانی، نماینده تهران در مجلس هشتم، ریاست واحدهای علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد را بر عهده داشت.
فرشید آل داوود
جرس: آرام آرام علائم غیر طبیعی بودن انتخابات مجلس در حال بروز است و گزارشهای رسیده از تهران و شهرستانها حاکی است با وجود مهندسی دقیق و کنترل شده انتخابات، تخلفات زیادی از سوی مسئولان انتخاباتی به وقوع پیوسته که نشان می دهد حماسه اعلام شده در بسیاری موارد اعلام شده، اغراقی بیش نبوده است.در این راستا مسئولين برگزاري انتخابات براي آن كه بتوانند به شكل مهندسي شده سطح مشاركت در تهران را بالا نشان دهند، عامداً جمعيت واجدين شرايط راي را پايين اعلام كرده اند.
مستندات غیر عددی
بنا به گفته منابع مطلع و شاهدان انتخابات مجلس در بیشتر نقاط کاملا مهندسی شده بوده و به ندرت افرادی به صورت خودجوش و برنامه ریزی نشده خودشان به پای صندوقهای رای رفتند.
یک کارمند شهرداری که در انتخابات روز جمعه شرکت نکرده است در این باره گفت: روز بعد از انتخابات به کسانی که مهر رای در شناسنامه داشتند مبلغ 50 هزار تومان داده شد . وی افزود : پشیمان شدم از اینکه در انتخابات شرکت نکردم !
یک شهروند دیگر گفت: در انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل تا کوچکترین حوزه های رای گیری و مساجد گمنام در کوچه و پس کوچه های محلات از اوائل صبح مملو از رای دهنده بود بطوریکه در بسیاری از جاها تعرفه در ساعت 10 صبح ته کشید و مسئولان با مشاهده حجم آرایی که همه به نفع یک نفر خاص در صندوق می ریختند عمدا دست به کارشکنی می زدند اما در انتخابات این دوره بیشتر حوزه های تهران سوت و کور بود.
زینب ش شهروند تهرانی در این باره گفت: وا قعا نیازی به توجیه نیست.مردم خودشان درشهرتهران وسایر شهرها همه چیز را دیدند.روز جمعه تهران مثل روزهای تعطیلات نوروزبود و جز در جاهایی که خودشان رای دهنده به آنجا برده بودند هیچکس در حوزه های رای گیری حاضر نشد.
وی گفت از خیلی از افراد شنیده اند که رای دهندگان در بیشتر جاها وانتی و اتوبوسی به برخی حوزه ها آورده شدند.
یک کارمند شهرداری که در انتخابات روز جمعه شرکت نکرده است در این باره گفت: روز بعد از انتخابات به کسانی که مهر رای در شناسنامه داشتند مبلغ 50 هزار تومان داده شد . وی افزود : پشیمان شدم از اینکه در انتخابات شرکت نکردم !
یک شهروند دیگر گفت: در انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل تا کوچکترین حوزه های رای گیری و مساجد گمنام در کوچه و پس کوچه های محلات از اوائل صبح مملو از رای دهنده بود بطوریکه در بسیاری از جاها تعرفه در ساعت 10 صبح ته کشید و مسئولان با مشاهده حجم آرایی که همه به نفع یک نفر خاص در صندوق می ریختند عمدا دست به کارشکنی می زدند اما در انتخابات این دوره بیشتر حوزه های تهران سوت و کور بود.
زینب ش شهروند تهرانی در این باره گفت: وا قعا نیازی به توجیه نیست.مردم خودشان درشهرتهران وسایر شهرها همه چیز را دیدند.روز جمعه تهران مثل روزهای تعطیلات نوروزبود و جز در جاهایی که خودشان رای دهنده به آنجا برده بودند هیچکس در حوزه های رای گیری حاضر نشد.
وی گفت از خیلی از افراد شنیده اند که رای دهندگان در بیشتر جاها وانتی و اتوبوسی به برخی حوزه ها آورده شدند.
تناقض گویی های رقمی
در این بین اعلام میزان آمار تهران از جمله مواردی بود که دست برگزار کنندگان را رو کرد و موجب شد که شبهاتی اساسی در صداقت رقتاری مسئولان پدیدار شود.
بررسی های دقیق آماری نشان داد مقايسه ميزان مشاركت مردم تهران در انتخابات مجلس نهم با رياست جمهوري دهم، حاکی از این است كه اين ميزان مشاركت، نصف ميزان مشاركت در انتخابات سال ۸۸ بوده است.
بر این اساس میزان واجدان شرایط رای در دو استان تهران و البرز، شش میلیون و ۳۴۵هزار نفر اعلام شده در حالی که بر اساس آمار وزارت کشور در همین محدوده جغرافیایی در سال ۸۸، تعداد واجدین شرایط معادل ۸٬۷۹۶٬۴۶۶ نفر بوده است. این یعنی دو و نیم میلیون نفر از آمار واجدان شرایط در تهران و کرج کم شده است!
طبق اعلام وزارت کشور در استان البرز یک میلیون و 345 هزار نفر واجد شرایط هستند و آقای تمدن، استاندار تهران هم واجدین شرایط رای در تهران را 5 میلیون اعلام کرده است که این ارقام در مجموع می شود شش میلیون و 345 هزار نفر و با آمار سال 88 تفاوت فاحش دارد.
این یعنی دو و نیم میلیون نفر از آمار واجدان شرایط در تهران و کرج کم شده است.
با این حال استانداری تهران بلافاصله پس از مطرح شدن این موضوع اعلام کرد که تعداد واجدین شرایط در تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات 5 میلیون نفر بوده است . این در حالی است که استانداری قاعدتا می بایست در اعلام آمار واجدین شرایط در کل استان تهران را اعلام کند و نه محدوده ای خاص را.
اعلام کاهش واجدین شرایط محض لاپوشانی
سوال مهمی که آگاهان می پرسند این است که چرا واجدین شرایط در سال 88 ریاست جمهوری در منطقه استان تهران (تقسیم بندی جغرافیایی قدیمی) عدد ۸٬۷۹۶٬۴۶۶ (هشت ملیون) اما سال 90 آمار واجدان شرایط (به همان شکل قبلی یعنی تقسیم بندی جغرافیایی قدیم استان تهران) به عدد ۶ میلیون و ۳۴۵ هزار کاهش یافته است ؟
یک ناظر مستقل در تهران که در انتخابات هم حضور یافته می گوید: وزیر کشور پیش از انتخابات تعداد واجدین حق رای در انتخابات مجلس نهم ایران را حدود ۴۸ میلیون نفر اعلام کرده است. و كل آراء ماخوذه در کشور را ٢٦ ميليون و ٤٧٢ هزار و ٧٦٠ نفر اعلام کرده است. از تقسیم این آراء ماخوذه به تعداد واجدین شرایط ۵۴.۸ درصد بدست می اید و نه رقم ۶۴.۲ درصد مشارکتی که ایشان اعلام کرده اند، و بنظر می رسد که ایشان بین ۵۴ و ۶۴ یک جابجایی مختصردر حد ۱۰ درصد انجام داده اند!
به هر طریقی که محاسبه می شود ادعاهای حکومت مبنی بر مشارکت 48 درصدی در تهران نمی تواند درست باشد. بیشتر ناظران می گویند با توجه به اینکه حد نصاب رسیدن به مجلس 25 درصد به علاوه ی یک رای است چرا فقط 5نفر به حد نصاب رسیده اند؟
نکته بسیار جالب آنکه در انتخابات مجلس دوره قبل در سال 86 بیش از 9 میلیون واجد شرایط برای رای دادن در تهران اعلام شده بود . صفر علی براتلو 21 اسفند 86 گفته بود تعداد واجدين شريط رأي دادن در استان تهران 9 ميليون و 737 هزار و 565 نفر است.
حال مشخص نیست ظرف 4 سال چگونه 4 میلیون نفر از واجدین شرایط رای دادن کاسته می شود و این رقم در تهران و در انتخابات اخیر 5 میلیون نفر اعلام شده است. این در حالی است که بنا به اعلام مرکز آمار ایران جمعیت استان تهران در سال 85 سیزده میلیون بوده و در سال 90 سیزده میلیون و 850 هزار نفر با احتساب 200 هزار خانوار غائب بوده است و در نتیجه نزدیک به 4 میلیون نفر از واجدین شرایط در سال 90 کمتر اعلام شده است که این خود گویای بسیاری از حقایق است.
وقتی پرده ها کنار می رود !
تحلیلگران مسائل ایران می گویند طبق آمار رسمی دولت، در انتخابات اخیر میزان مشارکت در ۱۲۶ حوزه از ۳۶۸ حوزه انتخابی کشور بین ۹۵ تا ۱۲۷ درصد بوده که پذیرش آن به لحاظ منطق ریاضی آسان نیست. همزمان با کنار رفتن پرده حقایق در باره میزان شرکت کنندگان ، آمار تعداد شرکت کنندگان از پایگاه وزارت کشور حذف شد. حذف این آمار پس از مشخص شدن تناقضات فاحش در آمار ارائه شده صورت گرفته است.
به گفته بسیاری از کاندیداهای بازنده در اکثریت قریب به اتفاق حوزه ها در شهرستانها درصد مشارکت از 120 درصد هم فراتر رفته است و در بسیاری از موارد در کل کشور حتی اموات هم موفق به رای دادن شدند.
هیوا مودت
هیچ دقت کرده اید ۳۳ سال است که ما در مقطع حساس کنونی هستیم! تا رهبر تصمیم بگیرد که "در مقطع حساس کنونی"، صلاح مملکت در انتخاب آقای احمدی نژاد است یا انتخابات "باید" پر شور و دشمن شکن باشد و رکوردهای مورد نظر ایشان را ثبت نماید آقای مصباح گفته اند که اگر همه ملت به چیزی یا کسی رای بدهند که با نظر رهبر متفاوت باشد، مشروعیت نخواهد داشت و رهبر می تواند رای مردم را وتو کند. معنی ساده و روان سخن آقای مصباح این است که میزان در صورتی رای ملت است که رای رهبر باشد و باز به زبان ساده تر یعنی میزان رای رهبر است.
رهبر تصمیم می گیرد که "در مقطع حساس کنونی"، صلاح مملکت در انتخاب آقای احمدی نژاد است یا تصمیم می گیرد انتخابات "باید" پر شور و دشمن شکن باشد و رکوردهای مورد نظر ایشان را ثبت نماید . به این ترتیب انتخابات تبدیل می شود به نمایش منویات و اراده رهبر و به همین سادگی پنبه جمهوریت نظام زده می شود و چون این پنبه زنی بدون آمار سازی و دروغ‌های وقیحانه و گوبلزی ، امکان پذیر نیست خوبخود پنبه اخلاق و اسلامیت هم زده می شود . هیچ دقت کرده اید ۳۳ سال است که ما در مقطع حساس کنونی هستیم!
به این ترتیب انتخابات، که در همه دنیا ملاکی برای وزن کشی سیاسی و اعمال قدرت مردم در حاکمیت است در کشور ما تبدیل به مشت بر دهان و سیلی بر گونه استکبار می شود. در اینجا هدف میزان وزن گروه‌های سیاسی و رای ملت نیست، هدف سیلی زدن و بور کردن دشمنِ خودساخته است. الحمدالله که ناظر بی‌طرفی هم وجود ندارد. خودمان می بریم و می دوزیم و به به و چه چه می گوئیم.
در تمام دنیا حکومت‌ها از آمریکا و روسیه تا اروپا و آسیا برای اثبات این که از محاسبه باکی ندارند و ریگی در کفششان نیست، از ناظران بین المللی خواهش و دعوت می کنند تا برعادلانه بودن انتخاباتشان نظارت کنند ولی در ایران ما ناظر منصوب رهبر و یکی از طرفین همیشگی رقابت است و هر کس صحبت از نظارت نهادهای بی‌طرف ولو نهادهای داخلی ، نماید عامل بیگانه است. با این منطق همه کشورهای دنیا و خود آمریکا و روسیه هم استقلال ندارند و همه عامل بیگانه هایی موهوم اند. واقعاً اگر کسی ۶۵% مردم را پشت سر داشته چرا باید از نظارت نهادهای مستقل ملی و بین المللی هراس داشته باشد.
حکومتی که ۶۵% رای مردم را داشته باشد با افتخار و سربلندی از همه دنیا دعوت می کند تا حوزه‌های مملو از رای دهندگان را به چشم جهانیان بکشد. حکومتی که ۶۵% مردم را پشت سرش داشته باشد از صدور مجوز راهپیمایی مسالمت آمیز برای منتقدان تا حد مرگ نمی ترسد و آن را تبدیل به خط قرمز خود نمی نماید و برای جلوگیری از راهپیمایی سکوت ۲۵ بهمن نیروهای سرکوبگر تا بن دندان مسلحش را به جنگ مردم نمی فرستد. بسیج تمام قوا برای جلوگیری از یک راهپیمایی بهترین دلیل فقدان عقبه مردمی رژیم و هراسش از مردم خود است.
رژیمی که پایگاه مردمی و مشروعیت ملی داشته باشد، شریف‌ترین و آزاده‌ترین وکلایش را به جرم دفاع از موکلان مظلومشان به حبس‌های ۱۱ سال و ۱۸ سال محکوم نمی کند. رکورد شرم آور بزرگترین زندان خبرنگاران جهان را به خود اختصاص نمیدهد.قلم ها و قدم‌های دلسوز و مشفق را نمی شکند. زندان‌هایش را از پاک‌ترین و شریف ترین دانشجویان و استادان و وزیران و وکیلان سی سال گذشته پر نمی کند تا ناپاک‌ترین و آلوده‌ترین مقامات متملق و منافق را بر صدر نشاند. دست تطاول های ۳۰۰۰ میلیاردی بر بیت المال را نمی گشاید و مانع برملا شدن ابعاد فساد سیستماتیک و دولتی نمی گردد. مصلحت خود را در کش ندادن آدم کشی و ترور و تجاوز می بیند نه در کش ندادن دزدی و فساد و تبعیض. بیوت آیات عظام را به جرم اظهار نظر و امر به معروف آماج شنیع‌ترین تهاجمات مغول وار نمی کند. حق برگزاری مجلس عزا و ترحیم فرزندان دلبند را از والدینشان نمی گیرد و.....
۳۰۰۰ نفر خبرنگار تقاضای صدور مجوز برای پوشش انتخابات کرده اند. از آن ها ۱۰۰ نفر که در انتخابات‌های گذشته گزارش مثبت داده اند گزینش می شوند ولی همان‌ها هم اجازه گشتن آزادانه در حوزه‌های رای گیری و مصاحبه با مردم را ندارند و با مینی بوس و اتوبوس به مراکز دلخواه برده می شوند مبادا دست رژیم رو شود و خالی بودن حوزه‌ها به تصویر کشیده شوند.
گزاراشات مردمی در غیاب وجود خبرگزاری‌های بی‌طرف، حکایت از رسیدن میزان رای دهندگان به ۴/۱ و ۵/۱ انتخابات ریاست جمهوری یعنی رسیدن به مرز ۱۰ ـ ۸ میلیون نفر دارد. مردم که فریب آمارسازی رژیم را نمی خورند. مردمی که معمولا در حوزه های معین و ثابتی رای می دهند، خودشان می توانند حال و هوای حوزه هایی را که در آن رای می دهند با انتخابات‌های گذشته مقایسه و نتیجه گیری نمایند. بنابراین این بار آمار ۶۵% مصرف داخلی ندارد، بلکه نقش مشت و لگد و سیلی مورد نظر آقا را دارد. میزان رای ایشان و عقل ایشان است و هدف مشت و لگد زدن به دشمن نه سنجش منویات و اراده مردم و نه انتخاب نمایندگان ملت.
و از نشانه‌های بصیرت ایشان آن که نیاز نمی بینند که برای معدود طرفدارانشان هم حفظ ظاهر کنند و لااقل آماری نزدیک به انتخابات گذشته مجلس بدهند که هنوز آدمکشی‌ها و تجاوزها و اختلاس‌های میلیاردیشان رو نشده بود. ظاهرا آن باور گوبلزی که "دروغ هر چه بزرگتر باشد، باور کردنش آسان تر است"، کماکان راهنمای آقایانی است که سر در زیر برفِ جهل و توهم فرو کرده اند. اسب توهم همان اسبی است که قذافی و صدام را برداشت بر زمین گرمشان زد و گردنشان را شکست.
سرکرده نیروی انتظامی:
با هر گونه تجمع در چهارشنبه سوری مقابله می‌کنیم
ایلنا
فرمانده انتظامی ناجا گفت: «پلیس مخالف تخلیه هیجان و شادی مردم نیست ولی برای اینکه اشرار نتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند با هرگونه تجمع در چهارشنبه‌سوری مقابله خواهیم کرد.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، "اسماعيل احمدي مقدم" امروز (چهارشنبه ۱۷ اسفند 90) در نشست خبری که در رابطه با تمهیدات نوروزی پلیس در سال ۹۱ برگزار شد، گفت: « امسال کشفیات مواد محترقه به شدت افزایش یافته و کشف مواد اولیه دست ساز نسبت به مدت مشابه سال پیش که ۹ تن بوده به ۱۶ تن رسیده است همچنین از لحاظ عددی امسال ۵۲ میلیون عدد مواد محترقه کشف شد که این آمار سال پیش ۷ میلیون عدد بود.»
وي افزود:« پلیس در روزهای پایانی سال تا آخر شامگاه معضلات ترافیکی را بررسی مي‌كند و کنترل امنیت مراکز خرید را نیز برعهده دارد همچنين در تلاش است که مردم پایان سال را در نهایت امنیت و آرامش همچون بقیه ماه‌های سال به سر برند.»
...
احمدي مقدم افزود:« نوروز سال ۹۱ را به عنوان "بهار من رضایت و آرامش تو" نامگذاری کردیم که این عنوان، هدف و جهت‌گیری پلیس را در ارائه خدمات به مردم نشان می‌دهد.»
...
فرمانده انتظامی ناجا در پاسخ به پرسشي ديگر در مورد همکاری بسیج و نیروی انتظامی در ایام نوروز گفت: « بسیج طبق روال همیشگی در ارائه خدماتی همچون امنیت تفرجگاه‌ها همگاری می‌کند؛ در انتخابات ۱۲ اسفند نیز به صورت واحدهای احتیاط در مواقع لزوم از وجود آنها بهره‌مند شدیم.»
وی در پایان با تاکید براینکه مردم هنگام مسافرت مراقب اموال خود باشند خاطرنشان کرد:« با هماهنگی دستگاه‌های قضایی، مجرمان سابقه دار در ایام نوروز مرخصی نخواهند داشت همچنین کسانی که به دلایلی همچون سلب آرامش مردم در چهارشنبه سوری آخر سال دستگیر شوند تا پایان نوروز در بازداشت به سر خواهند برد.»
آيت‌الله مکارم شيرازي:
تورم و گراني غوغا مي‌کند/ ريشه خيلي از خودکشي‌هاي جوانان نداشتن صبر است
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - فقه
آيت‌الله مکارم‌شيرازي با بيان اين که تورم و گراني در جامعه غوغا مي‌کند، تاکيد کرد: تشکر لفظي از مردم کافي نيست، مسوولان بايد براي مشکلات فکري کنند.
به گزارش ايسنا، اين مرجع تقليد، در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با اشاره به حضور ميليوني مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، اظهاركرد: همه مردم با درک حساسيت‌هاي موجود کشور، در انتخابات سنگ تمام گذاشتند و به ميدان آمدند که بايد از همه آنها سپاسگزاري کرد، در اين زمان مهمترين اسلحه براي نظام، حمايت مردم است.
وي با بيان اينکه آيا تشکر لفظي از مردم کافي است؟ افزود: تشکر لفظي مسوولان از مردم کافي نيست، بايد در کنار تشکر لفظي به فکر حل مشکلات مردم باشند.
اين مرجع تقليد تصريح کرد: امروز مشکل تورم و گراني در جامعه غوغا مي‌کند، مسوولان نبايد ساده از کنا ر آن بگذرند، بايد فکري کنند تا مشکلات مردم کم شود.
وي با اشاره به ريشه‌هاي گراني خاطرنشان کرد: ريشه‌هاي گراني در برخي مواقع، توسط عده‌اي از کاسب‌هاي بي‌انصاف با ايجاد گراني مصنوعي ايجاد مي‌شود، به طوري که با دلارهاي دولتي، اجناس خود را وارد مي کنند و به صورت آزاد به فروش مي رسانند که اوج بي انصافي است.
آيت‌الله مکارم شيرازي با بيان اينکه مشکل مردم با فرستادن بازرس حل نمي‌شود، تصريح کرد: گراني‌هاي موجود ريشه‌هاي زيادي دارد، ولي براي حل گراني با فرستادن بازرس به بازارها حل نمي‌شود، گرچه اصل مساله خوب هست، ولي حلال مشکلات مردم نيست ، مسوولان بايد مسائل اقتصادي را ريشه‌اي حل کنند.
وي يادآور شد: تحريم‌هاي موجود نيز تاثيرهايي در گراني و تورم موجود داشته است، ولي همه مشکلات نيست.
اين مرجع تقليد با تاکيد بر تشکر عملي مسئولين از مردم، گفت: تشکر مسوولان اين است که مشکلات مردم را با برنامه ريزي هاي دقيق حل كنند تا مردم راضي باشند، چرا که رضايت مردم، رضايت خدا است و نارضايتي آنان، نارضايتي خدا را به همراه خواهد داشت.
آيت الله مکارم شيرازي در ادامه با اشاره به حديث اخلاقي از امام صادق (ع)، افزود: آنچه در راس عبادت خدا قرار مي گيرد، صبر است زيرا اگر انساني صبور نباشد، نمي تواند ايمان خود را در مقابل وسوسه هاي شيطان حفظ کند.
وي با تاکيد بر اين که انسان بايد راضي به رضاي الهي باشد، ادامه داد: حادثه هاي فراواني در طول زندگي انسان اتفاق مي‌افتد که بايد با صبر و بردباري آنها را پشت سرگذاشت.
آيت‌الله مکارم شيرازي در پايان تصريح کرد: علت و ريشه خيلي از خودکشي‌هاي جوانان نداشتن صبر در مقابل مشکلات است که بايد با راضي بودن به رضاي خداي متعال و همت و تلاش و توکل، راه‌هاي مشکل را طي كرد.
علی شکوری راد: حکم دادگاه به من ابلاغ نشده، منتظر آن هستم
علی شکوری‌راد، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی در یادداشتی در وب سایت خود با اشاره به خبری که درباره ی حکم وی در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه ایران منتشر شده، توضیحاتی داده و با ارائه حکم و نامه های تبادل شده و شرح ماجراهایی که در این مدت گذشته به تحریف و تناقض هایی بین حکم خود و خبری که در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه ایران منتشر شده پرداخته است:
“علی شکوری‌راد، عضو جبهه مشارکت به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع با حکم دادگاه انقلاب تهران به چهارسال حبس و ۱۰ سال تبعید و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.”
خبر فوق روز گذشته در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه ایران منتشر شد و پس از آن در برخی سایت های خبری دیگر نیز بازنشر شد. همانطور که از متن خبر بر می آید تنظیم کنندۀ خبر صاحب اطلاع و دارای دانش حقوقی بوده است ولی چرا خبر را تحریف کرده است هنوز کاملاً برایم روشن نیست. در این خبر عناوین شش گانه اتهامات من به دو مورد تقلیل داده شده که از دو مورد ذکر شده نیز مورد دوم در زمرۀ اتهامات من نبوده و پروندۀ من اساساً فاقد شاکی خصوصی است. احتمال می دهم دست اندکاران پرونده، خود در تنظیم این خبر نقش داشته باشند بنابراین می توانم حدس هایی برای انگیزۀ آنها از این کار داشته باشم ولی فعلاً به آن نمی پردازم. این احتمال هم مطرح است که در جریان دعوای بین هواداران دولت و قوه قضائیه این تبدلات انجام شده باشد.
به هر حال ناگزیرم توضیحاتی بدهم. آخرین جلسۀ دادگاه من روز ۹۰/۷/۲۷ برگزار شد و بنده قسمت دوم و آخرین بخش لایحۀ دفاعیه ام را تقدیم دادگاه کردم و وکلای من نیز لایحۀ دفاعیه خود را در محضر دادگاه قرائت کردند. در تاریخ سوم بهمن ماه اخطاریه زیر به درب منزل فرستاده شد:
برگ اخطاریه
اخطار شونده: آقای علی شکوری راد
محل حضور: دادگاه انقلاب اسلامی تهران – شعبۀ ۲۶
وقت حضور: بیست روز پس از رویت ساعت: وقت اداری
علت حضور: بدین وسیله مدلول دادنامۀ شمارۀ ۹۰/۴۴۶ موضوع پروندۀ اتهامی کلاسۀ ۸۹/۱۸۲۴۸/ط د که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهوری، توهین به دبیر شورای نگهبان، توهین به دادستان کل کشور به ۴ سال و ۶ ماه حبس و شلاق و محرومیت از فعالیت های سیاسی محکوم شده اید به شما ابلاغ می شود. ظرف بیست روز پس از رویت مهلت قانونی برای اعتراض می باشد. در صورت تمایل به دفتر شعبه مراجعه و از رأی صادره استنساخ فرمائید.
مدیر دفتر شعبۀ ۲۶ دادگاه – ۲۷/۱۰/۹۰
فرزندم که این اخطاریه به او تحویل شد همان هنگام در پشت نسخۀ دوم این متن را نوشته و امضاء کرده بود:
“مدیر محترم دفتر شعبۀ ۲۶ دادگاه انقلاب
پدرم گفته است طبق تبصرۀ مادۀ ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری باید یک نسخه از دادنامه به او ابلاغ شود و با توجه به همین تبصره این برگه فاقد مشخصات دادنامه است. لذا تقاضا دارد دادنامه به او ابلاغ گردد تا پدرم بر اساس آن اقدام نماید. مفاد ابلاغ رأی قانون آئین دادرسی کیفری جهت ملاحظه پیوست این برگه می گردد.”
وی تصویر مواد قانی مربوط به ابلاغ رأی را ضمیمه نسخۀ دوم کرده بود.
با این حال بنده در تاریخ ۹۰/۱۱/۲۳ نامۀ زیر را برای مدیر دفتر دادگاه نوشته و از طریق پست پیشتاز به دفتر دادگاه ارسال کردم.
البته یک نسخه از آن را همان روز توسط فرزندم برای مدیر دفتر دادگاه فرستادم که وی پس ازمطالعه و ظاهراً مشورت با قاضی دادگاه از قبول آن امتناع کرد.
بسمه تعالی ۱۳۹۰/۱۱/۲۳
مدیر محترم دفتر شعبۀ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران
باسلام و احترام
همانطور که می دانید سومین و درحقیقت آخرین جلسۀ دادگاه اینجانب، موضوع پروندۀ کلاسۀ ۸۹/۱۸۲۴۸/ط د، در تاریخ ۱/۸/۹۰ در محل آن دادگاه برگزار گردید و بخش آخر دفاعیۀ اینجانب و نیز دفاعیۀ وکلایم تقدیم دادگاه محترم گردید. اخیراً و در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ اطلاعیه ای مندرج در برگ اخطاریه با امضای آن جناب به درب منزل فرستاده شده و تحویل فرزندم گردیده است که در آن وقت حضور بیست روز پس از رویت ذکر شده است اما در قسمت علت حضور، مدلول دادنامۀ شمارۀ ۹۰/۴۴۶ که مشخص نگردیده است در چه تاریخی صادر شده است بطور خلاصه و در چند سطر آمده ولی در آن دلایل و مستندات رأی و حتی کمیت کامل مجازات های تعیین شده مندرج نیست. با این حال در سطر پایانی آن، تحویل همین برگه به منزلۀ ابلاغ دادنامه تلقی و مهلت اعتراض” بیست روز پس از رویت” ذکر گردیده و در ادامۀ آن آمده است که ” در صورت تمایل به دفتر شعبه مراجعه و از رأی صادره استنساخ فرمائید.”
در هنگام تسلیم برگۀ اخطاریه فوق الذکر، فرزندم در پشت نسخۀ بازگشتی به دفتر مرقوم نموده است که آن برگه با تبصرۀ ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد دادنامه باید دارای چه کیفیتی باشد منطبق نیست و تقاضا نموده بود که یک نسخه از “دادنامه” به اینجانب ابلاغ گردد تا پس از اطلاع از مفاد کامل آن، اقدام لازم را انجام دهم که لابد ملاحظه فرموده اید. با این وجود هنوز اقدامی در این مورد از جانب آن دفتر صورت نگرفته است و نمی دانم اساساً آن دفتر چرا بجای ابلاغ دادنامه مبادرت به صدور اخطاریه ای نموده است که صدور آن توجیه قانونی ندارد و فاقد کیفیت معتبر می باشد.
همانطور که در بخش اول دفاعیه ام ذکر کرده ام اساس داعیه من این است که چرا در این کشور قانون پاس داشته نمی شود و چرا متولیان اجرای قانون به آن بی توجهی می کنند و یا بطور غریبی آن را به نفع و بر اساس تمایل خود تفسیر می کنند. در تمام مراحل بازپرسی، بازداشت، بازجوئی و دادگاه از حقوق قانونی ملت و خودم دفاع و بر استیفای آنها تأکید کرده ام. این پافشاری برای من پر هزینه بوده است اما از آن پشیمان نیستم. اکنون نیز تأکید می کنم که قانوناً یک نسخه از دادنامۀ صادره باید تسلیم اینجانب گردد. این موضوع نه تنها تصریح قانونی دارد بلکه کاملاً بدیهی و عقلانیست و امتناع از آن توسط آن دفتر مورد اعتراض من است. دلایل قانونی این ادعایم به شرح زیر هستند.
تبصرۀ مادۀ ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری:
پس ازانشای رأی ، دادنامه باید ظرف سه روز پاکنویس و بانام خداوند متعال شروع و نکات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ گردد.
الف – شماره دادنامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده
ب – مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن .
ج – مشخصات طرفین دعوا
د – دلایل ومستندات رای .
ه – ماهیت رای و مواد قانونی که رای مستند به آن می باشد.
بخشنامه شماره ۱۱۳۱/۷۹/۱- ۲/۸/۷۹ رئیس قوه قضائیه:
نظر به اینکه برابر ماده (۲۱۳) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری و ماده (۳۰۰) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه پس از ثبت دادنامه باید وفق موازین قانونی به طرفین و اصحاب دعوی ( اعم از شاکی و متهم و یا مدعی و محکوم علیه و یا قائم مقام قانونی آنها ) ابلاغ گردد و برابر ماده (۳۰۲) قانون اخیر ، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرانمود مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شدۀ آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد و از آنجا که…(خلاصه شده است)… و چون حسب گزارشهای رسیده بعضی از مراجع قضایی از ابلاغ حکم یا ارسال رونوشت آن به سازمان‌های شاکی خودداری می‌نمایند که این امر خلاف قانون بوده و مؤکّداً متذکر می‌گردد که دادگاه‌ها پس از صدور رأی و ثبت دادنامه ، آن را براساس موازین قانونی به طرفین و از جمله سازمان‌های شاکی ابلاغ نمایند.
رؤسای حوزه‌های قضایی، ناظر به حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند و در صورت وقوع تخلّف، مراتب را گزارش نمایند. سید محمود هاشمی‌شاهرودی- رئیس قوه قضائیه
ضمناً با ملاحظۀ نظریه ادارۀ کل امور حقوقی قوۀ قضائیه به شمارۀ ۹۸۰۴/۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ که در آن آمده است:
” نظر به اینکه منظور از ابلاغ دادنامه به طرفین استحضار آنها از مدلول رأی می باشد. لذا چنانچه رأی دادگاه جزائی به متداعیین در دادگاه و یا دفتر دادگاه ابلاغ گردد این ابلاغ واقعی است و ابلاغ مجدد آن مورد ندارد.”
نکته ای وجود دارد که، چنانچه استناد آن دفتر در امتناع از ابلاغ دادنامه به آن نظریه باشد، مورد غفلت واقع شده است و آن اینکه اگر ابلاغ حضوری در دادگاه و یا د فتر دادگاه صورت بگیرد واقعی است که اطلاعیه ارسال شده به درب منزل از طرف آن دفتر فاقد چنین وجهی می باشد. علاوه بر این، نظریه دفتر حقوقی دلالت بر “ابلاغ واقعی” دارد و نه “ابلاغ قانونی” و آنان که باید بدانند، می دانند که بین این دو، تفاوت بسیار حقوقی وجود دارد. همچنین تکملۀ ” ابلاغ مجدد آن مورد ندارد” یک تعبیر عامیانه و اخلاقی بوده و فاقد مفهوم حقوقی است و مشخص نمی کند که اگر طرفین دعوا رونوشت دادنامه را مطالبه کردند تکلیف چیست.
البته در متن قانون( مادۀ ۲۱۶ ق آ د ک)، ابلاغ رأی توسط قاضی و به صورت حضوری مورد اشاره قرار گرفته است و گفته شده است چنانچه قاضی چنین کند تسلیم رونوشت دادنامه به طرفین بلامانع است. قانون در حقیقت اجازه داده است که رونوشت حکم پس از ابلاغ حضوری توسط قاضی به طرفین داده شود چرا که پیش از آن در مادۀ ۲۱۵ گفته بود: ” پیش از امضای دادنامه ، تسلیم رونوشت آن ممنوع است.” یعنی ابلاغ حضوری را به منزلۀ امضای آن تلقی کرده است و به هیچ وجه نخواسته است حق قانونی داشتن یک نسخه از دادنامه را از طرفین سلب نماید. علاوه بر این، نظریه دفتر حقوقی نباید و نمی تواند مغایر قانون مصرح و ناقض بخشنامۀ رسمی فوق الذکر قوۀ قضائیه باشد.
با تفاصیل فوق اینجانب درخواست دارم یک نسخه از دادنامۀ صادره رسماً به اینجانب ابلاغ گردد. بدیهی است پس از ابلاغ قانونی دادنامه، مهلت قانونی ثبت اعتراض ملحوظ خواهد بود.
با تشکر
علی شکوری راد
البته در این فاصله گفتگوهایی با واسطه و بی واسطه با قاضی پرونده آقای پیرعباسی داشتم و از محتوای حکمی که او برایم صادر کرده بود مطلع شدم. ولی از آنجا که دادنامه تا کنون رسماً به من ابلاغ نشده است از انتشار خبر آن ممانعت کرده ام و صرفاً یک بار در پایان یادداشتم با عنوان “حرف های داود” به محتوای اجمالی حکم که شامل زندان، تبعید، محرومیت وشلاق است و سنگین بودن آن اشاره کرده بودم. آنچه در خبر سایت روزنامۀ ایران آمده است خفیف تر از آن است که در اخطاریه فوق آمده در حالی که آنچه در آنجا درج شده هنوز همۀ مجازاتی نیست که قاضی با انصاف(!) برای اتهامات بی اساس من در نظر گرفته است.
به هر حال من هنوز منتظر ابلاغ دادنامه هستم. مکاتبات و رخدادهای دیگری نیز در این فاصلۀ زمانی وجود داشته است که عندالاقتضاء به آنها خواهم پرداخت. نکات حقوقی بسیاری در جریان پروندۀ من وجود دارد که در دفاعیاتم به آنها پرداخته ام. من فکر می کنم اگر هر شهروندی و در اینجا متهمی به حقوق قانونی خود آشنا باشد و بر سر استیفای آنها پافشاری کند اوضاع بتدریج درست می شود.
متن خبری که دیروز سایت روزنامه ایران منتشر کرده است به شرح زیر است:
با حکم دادگاه انقلاب تهران؛
شکوری‌راد به حبس، تبعید و محرومیت محکوم شد
عضو جبهه مشارکت به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع با حکم دادگاه انقلاب تهران به چهارسال حبس، ۱۰ سال تبعید و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.
به گزارش شبکه ایران- علی شکوری‌راد، عضو جبهه مشارکت به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع با حکم دادگاه انقلاب تهران به چهارسال حبس و ۱۰ سال تبعید و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.
بر اساس این گزارش، روز ۱۸ آذر سال ۸۹ مدعی‌العموم در پی انتشار اظهارات علی شکوری‌راد در برخی از سایت‌ها از جمله بی‌بی‌سی فارسی زبان و انتساب مطالب وی به رئیس قوه قضائیه به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع شکایتی را تسلیم دادسرای عمومی و انقلاب تهران کرد.
بازپرس پرونده پس از تحقیق و بازجویی از نامبرده با تشدید قرار قانونی او را به زندان فرستاد.
چندی قبل محاکمه شکوری‌راد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی یحیی پیر عباسی و با حضور نماینده دادستان تهران، شکوری و وکیل مدافع وی برگزار شد.
نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست عناوین اتهامی او را برشمرد و مجازات وی را خواستار شد. متهم و وکیل مدافع نامبرده از اتهامات وارده از خود دفاع کردند.
دادگاه به استناد دلایل و مستندات پرونده و دفاعیات متهم، او را مجرم شناخت و به چهار سال حبس تعزیری ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و ۱۰ سال تبعید محکوم کرد.
حکم صادره دادگاه به متهم و وکیل مدافع وی ابلاغ شد. گفتنی است، شکوری‌راد با سپردن وثیقه به مرجع قضایی آزاد است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: سعید مرتضوی نظر مثبت نمایندگان را جلب کرد
در حالی که ۱۴ نماینده مجلس نسبت به انتصاب سعید مرتضوی برای سازمان تامین اجتماعی به احمدی نژاد تذکر داده اند، نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به برنامه‌های ارائه شده از سوی مرتضوی، کمیسیون اجتماعی مجلس با تصدی وی بر ریاست صندوق تأمین اجتماعی موافق است.
به دنبال اعتراض این نمایندگان روز گذشته سعید مرتضوی به مجلس رفت.
هادی مقدسی در گفتوگو با ایرنا با اشاره به جلسه مشترک نمایندگان مجلس و گزینه دولت برای تصدی پست صندوق تأمین اجتماعی افزود: در این جلسه سعید مرتضوی به ارائه برنامه‌های خود پرداخت که به دلیل میزان اشرافیت و مطالعات صورت گرفته در مورد این صندوق، نظر نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی جلب شد.
وی استفاده از توانمندی‌های فنی در صندوق تأمین اجتماعی را از جمله برنامه‌های ارائه شده از سوی مرتضوی اعلام و ادعا کرد: ارائه برنامه‌هایی مبنی بر استفاده از بازوهای مشورتی به رغم عدم تجربه مدیریتی در صندوق تأمین اجتماعی نشانگر آن است که وی توانایی اداره این سازمان مهم اقتصادی را داشته باشد.
مقدسی لزوم ارتقای درآمد‌ها و ضرورت فاصله دادن این صندوق از خط قرمزی که در آن به سر می‌برد را از دیگر موارد مهم برای تکیه زدن به ریاست صندوق تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: برنامه ارائه شده از سوی گزینه دولت برای تصدی صندوق تأمین اجتماعی نشان دهنده اشراف کامل وی بر این سازمان است.
پدر شهید روح الامینی درباره احتمال انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی گفته بود: چگونه شخصی به دلیل اتهامات مختلف از ادامه فعالیت در یک قوه منع می شود، اما قوه دیگری وی را برای ریاست بر سازمان بزرگی تایید می کند؟
گفته می شود سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا، بزودی به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب خواهد شد. ۱۴ نماینده مجلس امروز در تذکری قانونی به احمدی نژاد، این انتصاب را مخالف قانون و مصالح سازمان تامین اجتماعی دانستند.
حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر افزود: متاسفانه نگاه سیاسی که دولت به این صندوق دارد باعث شده است که ما شاهد گسست در مدیریت کلان تامین اجتماعی باشیم.
او با اشاره به تغییرات مدیریتی پی در پی سازمان به طوری که ظرف ۷سال ۷ مدیر عامل تامین اجتماعی تغییر کرده‌اند، عنوان کرد: سازمانی که گستره فعالیت جمعیتی بالغ بر ۷ میلیون و پانصد هزار نفربیمه‌ای دارد و با بار مالی حدود ۲۰ میلیارد تومان پرداختی در سال و بخش اقتصادی عظیمی همانند شرکت سرمایه گذاری شستا که سالانه بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان سود استیصال شده به سازمان بر می‌گرداند، متاسفانه نگاه دولت نسبت به این صندوق نگاه آینده نگری نبوده است.
دولت اعتقادی به افزایش دستمزد بر مبنای تورم ندارند
نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد: شرکای اجتماعی کارگران (نمایندگان کارفرمایی و دولت) اعتقادی به افزایش دستمزد بر مبنای تورم ندارند.
محمد احمدی در گفتگو با ایلنا، از برگزاری نخستین جلسه شورای عالی کار در رابطه با تعیین مصوبه مزدی کارگران خبر داد و اظهار داشت: امروز گزارشی در مورد افزایش نرخ سبد هزینه خانوار کارگری به تبع رشد تورم از سوی کمیته مزد ارائه شد و همچنین نمایندگان کارگری در خصوص کلیات تعیین مزد با نمایندگان کارفرمایی و دولت مباحثه کردند.
او از افزایش بی رویه نرخ تورم در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به این که امسال نرخ تورم بیش از سالهای گذشته افزایش یافته است، روند تعیین مزد در مقایسه با سالهای گذشته با چالش مواجه خواهد شد.
این مقام کارگری خواستار اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران شد و گفت: طبق این ماده قانونی دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ سبد معیشت و تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود. این در حالیست که شورای عالی کار تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار را در تعیین مزد کارگران لحاظ نمی کند.
معاون وزیر صنعت: آمار و اطلاعات دقیقی برای تحلیل واقعی اقتصاد نداریم
در دومین هم‌اندیشی دولت و بخش خصوصی برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، بیشتر صحبت‌ها پیرامون گلایه‌ها از عدم اجرای وعده‌های گام اول و نبود سیاست‌های حمایتی از بخش‌های تولیدی و توزیعی معطوف شد و تنها چیزی که نبود، هم‌اندیشی بود.
گلایه‌هایی که با مطرح شدن رفتار دولت با اصناف و پرداخت نشدن حتی یک ریال از منابع حمایتی وعده داده شده همراه شد و رییس شورای اصناف با کنایه از بی‌بدیل بودن همکاری اصناف در مرحله اول قانون سخن گفت و تاکید کرد: در راه اجرای این قانون اصناف تمامی مشکلات را تحمل کرده‌اند.
به گزارش شرق، قاسم نوده‌فراهانی گفت: دولت در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها حتی یک ریال هم برای اصناف هزینه نکرده است. به ما بارها قول داده‌اند که بسته حمایتی را می‌دهند اما هیچ چیز دست ما را نگرفته است.
رییس شورای اصناف با بیان اینکه تعهدات قانون هدفمندی برای اصناف تحقق پیدا نکرده است، اظهار داشت: اگر بخواهیم وارد فاز دوم شویم باید از تولید حمایت کنیم تا بتوانند با بازسازی ماشین‌آلات کالای با کیفیت و قابل رقابت به بازار عرضه کنند. وی افزود: اصناف همواره در راستای نظام، انقلاب و دولت بوده‌اند اما برخی وزارتخانه‌ها هستند که با اصناف بدرفتاری می‌کنند. اینها اصناف را می‌کوبند تا اصناف دلسرد شوند. در چنین فضایی نباید برخی وزارتخانه‌ها با اصناف بدرفتاری کنند. اما نوده‌فراهانی در این همایش تنها از مشکل‌هایی سخن گفت که اصناف تولیدی و توزیعی به دنبال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با آن مواجه شده‌اند و هیچ صحبتی مبنی بر آمادگی این قشر برای اجرای فاز دوم قانون به میان نیاورد.
آمار و اطلاعات نداریم
در ادامه این همایش معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز لب به اعتراف گشود و از نبود آمار و اطلاعات دقیق برای تحلیل واقعی اقتصاد کشور سخن گفت. نبود آمار و اطلاعات دقیق نکته‌ای است که کارشناسان و فعالان بخش خصوصی همواره به آن اشاره کرده‌اند و با استناد به این مهم اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایطی که هنوز آماری از شرایط اقتصادی و نتایج اجرای فاز نخست هدفمندی وجود ندارد را غیرمنطقی می‌دانند. محمدعلی ضیغمی اما در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی با اعتراف به این مهم گفت: آمار و اطلاعات دقیق پایه تحلیل‌های واقعی از اقتصاد کشور است اما در این بخش با مشکلاتی مواجه هستیم.
در ادامه این همایش معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز لب به اعتراف گشود و از نبود آمار و اطلاعات دقیق برای تحلیل واقعی اقتصاد کشور سخن گفت. نبود آمار و اطلاعات دقیق نکته‌ای است که کارشناسان و فعالان بخش خصوصی همواره به آن اشاره کرده‌اند و با استناد به این مهم اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایطی که هنوز آماری از شرایط اقتصادی و نتایج اجرای فاز نخست هدفمندی وجود ندارد را غیرمنطقی می‌دانند. محمدعلی ضیغمی اما در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی با اعتراف به این مهم گفت: آمار و اطلاعات دقیق پایه تحلیل‌های واقعی از اقتصاد کشور است اما در این بخش با مشکلاتی مواجه هستیم.
ضیغمی در ادامه ضمن اعلام این مطلب گفت: برای انجام تصمیم‌گیری‌های بهتر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیازمند تحلیل‌های واقعی از شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی هستیم که پایه این تحلیل‌ها آمار و اطلاعات درست از بخش‌های تولیدی و توزیعی و خدماتی است. وی افزود: در بخش آمار و اطلاعات که پایه تحلیل‌های کارشناسی در عرصه اقتصاد است، در حال حاضر مشکلاتی وجود دارد.
ضیغمی با بیان اینکه در کارگروه حل مشکل‌های اصناف، معضلات موجود مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: توجه به زیرساخت‌های تجاری، عدم تداخل صنفی و ورود دستگاه‌ها به امور اجرایی از جمله پیش‌بینی‌هایی است که در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باید مورد توجه قرار گیرند. معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در واحدهای تولیدی و صنفی هزینه‌هایی به بخش‌های تولیدی افزوده شده که در قالب سیاست‌های حمایتی جبران خواهد شد.
اجرای فاز دوم به رغم آماده نبودن تولید و اصناف
در این همایش که قرار بود هم‌اندیشی میان اصناف و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد رییس شورای اصناف تنها به اعتراض بسنده کرد و وزیر نیز بی‌توجه به موارد یاد شده از آغاز ذخیره‌سازی فاز دوم و تعیین قیمت حامل‌های انرژی سخن گفت. مهدی غضنفری در این همایش نیز همچون همایش برگزار شده با صنعتی‌ها تنها به دادن وعده مبنی بر عملیاتی شدن بسته‌های حمایتی بسنده کرد و پاسخی برای انتقادات رییس شورای اصناف نداشت.
در این همایش که قرار بود هم‌اندیشی میان اصناف و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد رییس شورای اصناف تنها به اعتراض بسنده کرد و وزیر نیز بی‌توجه به موارد یاد شده از آغاز ذخیره‌سازی فاز دوم و تعیین قیمت حامل‌های انرژی سخن گفت. مهدی غضنفری در این همایش نیز همچون همایش برگزار شده با صنعتی‌ها تنها به دادن وعده مبنی بر عملیاتی شدن بسته‌های حمایتی بسنده کرد و پاسخی برای انتقادات رییس شورای اصناف نداشت.
غضنفری گفت: قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی برای فاز دوم و در بخش صنعت با جلساتی که فاطمی امین و آقای فرزین داشته‌اند تعیین شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ذخیره‌سازی برای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شده است و پنج کالای اساسی برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و مرغ در اولویت ذخیره‌سازی‌ها قرار دارد. این طور به نظر می‌رسد برگزاری چنین همایش‌هایی تنها مصرف رسانه‌ای داشته و فاقد خروجی مشخصی است چراکه در همایش نخست که با صنعتی‌ها برگزار شد نیز به‌رغم گلایه‌های مطرح شده از طرف بخش خصوصی و تولید کشور و بحرانی دانستن این حوزه، دولتی‌ها با اعلام آمادگی صنعت برای اجرای فاز دوم همایش یاد شده را
مثمر‌ثمر دانستند.
مثمر‌ثمر دانستند.
فاز دوم، شاید تابستان
دولت در حالی بر طبل اجرای فاز دوم هدفمندی می‌کوبد که آماده نبودن شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی مجلسی‌ها را به این نتیجه رساند که با یک فوریت طرحی موافقت کنند که در صورت تصویب نهایی به دولت اجازه داده میشود تا سقف ۲۲ هزار میلیارد تومان در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۹۰ برای دو ماه اول سال ۹۱ از خزانه دریافت و پرداخت کند و در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل کند. مجلس اجازه اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی را به دولت نمیدهد.
دولت در حالی بر طبل اجرای فاز دوم هدفمندی می‌کوبد که آماده نبودن شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی مجلسی‌ها را به این نتیجه رساند که با یک فوریت طرحی موافقت کنند که در صورت تصویب نهایی به دولت اجازه داده میشود تا سقف ۲۲ هزار میلیارد تومان در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۹۰ برای دو ماه اول سال ۹۱ از خزانه دریافت و پرداخت کند و در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل کند. مجلس اجازه اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی را به دولت نمیدهد.
از طرفی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس با اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالف است، افزود: نگاه مجلس به بحث افزایش مبلغ یارانه‌ها نگاهی کارشناسی است و به دولت نیز اجازه اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی را نخواهد داد.
جهانبخش محبی‌نیا گفت: طرح هدفمندی یارانه‌ها با گذشت یک سال از عمرش دستاوردهای خوبی داشته است اما در این میان نیز باید بر ضرورت اجرای اصل قانون مصوب مجلس و دوری از برداشت‌های سلیقه‌ای تاکید کرد. نماینده میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب درباره بحث یارانه‌ها و افزایش مبلغ آن در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: نگاه مجلس به بحث افزایش مبلغ یارانه‌ها نگاهی کارشناسانه است و مجلس در این خصوص اهل احتیاط است و به دولت نیز اجازه اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی را نخواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید قانون مصوب مجلس را اجرا کند، افزود: قانون‌گذار از تدوین قانون هدفمندی یارانه‌ها اهدافی داشته است و دولت باید این قانون را به شکل صحیح و با شیب قانونی آن اجرا کند تا اهداف قانون‌گذار در جامعه محقق شود. وی تاکید کرد: افزایش یارانه نقدی باید با اجازه مجلس باشد و دولت باید منابع این کار و جزییات آن را برای مجلس روشن کند.
ضرب سکه هزار تومانی در سال ۹۲
مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی از انتشار چک پول‌های ۵۰ هزار تومانی جدید در نیمه سال آینده خبر داد و گفت: این اسکناس‌ها با طرح جدید و قطع جدید که احتمالا به اندازه اسکناس‌های مورد نظر در طرح اصلاح پول ملی است، در ماه‌های چهارم یا پنجم سال آینده منتشر میشود.
به گزارش ایسنا، مجید صنیعی با اشاره به اینکه چاپ اسکناس در سال‌جاری ۵۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: در سال ۸۹ تعداد ۵۰۰میلیون قطعه اسکناس فرسوده جمع‌آوری شد اما این رقم در سال‌جاری به بیش از یک‌میلیارد قطعه رسیده است و وضعیت اسکناس‌های فرسوده ریز در سال آینده ساماندهی میشود.
وی درباره طرح اصلاح پول ملی نیز گفت: مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به این طرح به تصویب رسیده و موارد اجرایی آن پیشرفت خوبی داشته است، بنابراین برای اجرای طرح مشکلی وجود ندارد.
مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با بیان اینکه چند گروه از اسکناس و سکه به این منظور طراحی شده است، گفت: در صورتی که مجوز لازم برای انتشار اسکناس و سکه درشت دریافت شود، ممکن است شروع اجرای طرح اصلاح پول ملی به تعویق هم بیفتد.
صنیعی همچنین از احتمال ضرب سکه هزار تومانی در سال ۹۲ خبر داد و گفت: می‌توانیم اسکناس‌های درشت‌تر نیز منتشر کنیم اما این کار منوط به دریافت مجوز است.
مهم‌تر از ۴ میلیارد دلار
مهم‌تر از ۴ میلیارد دلار
بهمن آرمان*
بهمن آرمان*
پیش از این زمانی که من نماینده وزارت اقتصاد و در هیات امنای حساب ذخیره ارزی بودم هر سه ماه یک‌بار گزارشی توسط رییس‌کل بانک مرکزی وقت، دکتر نوربخش و پس از آن دکتر شیبانی، در مورد عملکرد حساب ذخیره ارزی به هیات امنای حساب ذخیره ارزی کشور ارایه می‌شد و پس از آن توسط روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اختیار افکار عمومی قرار می‌گرفت. این گزارش نشان می‌داد که چه مقدار از حساب ذخیره ارزی را دولت برداشت کرده، چه مقدار آن به تصویب وزارت صنایع رسیده، چه مقدار آن به بانک‌ها ارایه شده و چه مقدار آن گشایش اعتبار شده است.
از این‌رو تا پایان آبان‌ماه سال ۱۳۸۶ به این واسطه، آمار دقیقی از میزان ورود ارز و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته با سرمایه‌های حساب ذخیره ارزی در دست است. طبق همین آمار ۷/۹ میلیارد دلار از طریق حساب ذخیره ارزی، گشایش اعتبار شد. این امر با توجه به میزان درآمد کشور در شرایطی که قیمت هر بشکه نفت بین ۲۰ تا ۲۳ دلار بود بی‌سابقه ارزیابی میشود. ما با تلاش‌های بسیار موفق شدیم این مقدار اعتبار را به اقتصاد ایران تزریق کنیم.
این امر از آنجا حایز اهمیت است که باید در نظر بگیرید تمامی تاسیسات صنعتی و حتی زیربنایی ایران نه از طریق درآمد نفت بلکه از طریق دریافت وام (فاینانس) با پیش‌فروش محصولات در بخش پتروشیمی و گاه حوزه گاز پارس‌جنوبی تامین منابع می‌شد. حتی اعتبار سد طالقان و ملاصدرا از طریق وام دریافتی از منابع خارجی شد. پس از آبان ۱۳۸۶ اطلاعی چندانی از نحوه اداره حساب ذخیره ارزی و میزان ارزی که به آن واریز میشود، وجود ندارد، اما من به صورت تخمینی با توجه به اطلاعاتی که از وزارت صنایع دریافت کرده‌ام، مبلغ قابل توجهی برای توسعه اقتصادی و ایجاد درآمد و اشتغال پایدار پرداخت نشده است. از نظر نگارنده یک جریان ناهمراه با توسعه اقتصادی در کشور وجود دارد که باعث شده در طول سالهای اخیر نه برای پروژه‌های اقتصادی و نه برای پروژه‌های زیربنایی کشور، گشایش اعتبار مناسبی صورت نگیرد.
البته آقای احمدی‌نژاد در مراسم مرحله آب‌گیری سد گتوند به‌عنوان بزرگترین سد برقابی ایران که من هم به عنوان میهمان حضور داشتم، اعلام کردند که این جریان در مدیریت میانی کشور نفوذ کرده است. اشاره او مشخصا به فرد خاصی در آن مراسم بود. اما من معتقدم مساله فراتر از این حرف‌هاست زیرا تمامی طرح‌های توسعه‌ای و مادر مانند صنایع استراتژیک مورد همین کم‌‌مهری قرار گرفته‌اند. مانند رخدادی که در زمینه کارخانه‌های فولاد. فولاد مبارکه، صنایع فولاد خوزستان و ذوب‌آهن شاهدیم تا جایی که حتی طرحی را که کلنگ آن در دوران سازندگی به زمین خورده بود، متوقف شد. طبیعتا این جریان ناهمراه با توسعه اقتصادی در موارد دیگر هم فعال هست، به‌صورتی که حساب ذخیره ارزی و اساسنامه‌های آن را به امری بی‌اثر تبدیل کردند. اساسنامه اولیه صندوق توسعه ملی را من نوشتم اما در نهایت به چیز دیگری تبدیل شد.
در واقع، مساله این چهار میلیارد دلاری که در بررسی کمیسیون‌های مجلس متوجه «عدم واریز» آن شده‌اند، در برابر این مسایل آنچنان حایز اهمیت نیست. من در کل در مورد موجودی‌ای که برای صندوق توسعه ملی اعلام می‌کنند، تردید دارم. امروز اعلام می‌کنند که ۲۸ میلیارد دلار پول در صندوق توسعه ملی ذخیره شده است و مدیر فعلی آن اعلام می‌کند که تا پایان سال مقدار آن افزایش هم خواهد یافت.
در حالی که تنها یکی از بانک‌های کشور نتوانسته است حتی یک دلار از چهار میلیارد دلار اعتباری که برایش مصوب شده است را گشایش اعتبار کند. اگر دولت با ملت شفاف بود این قبیل تردیدها میان مردم شکل نمی‌گرفت. برای اصلاح وضعیت، بانک مرکزی باید به روال گذشته هر فصل، گزارشی را از طریق مطبوعات در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
*اقتصاددان
منبع: شرق
مشارکت یک رقمی تهرانی ها در انتخابات مجلس و حماسه آمارهای دروغین
در حالی که نماینده گرمسار اعلام کرده بود که تا ظهر ۱۲ اسفند تنها ۵ درصد از گرمساری ها در انتخابات شرکت کرده بودند، اخبار رسیده از آمار نهایی تهران حاکی از مشارکت زیر ده درصدی تهرانی ها در انتخابات مجلس نهم است.
به گزارش کلمه، اخبار رسیده از حوزه های انتخابیه شهر تهران در غرب و شمال شهر حاکی از مشارکت بسیار پایین شهروندان در این مناطق بوده است. بر اساس گزارش شاهدان عینی از صندوق های حوزه های اخذ رای سعادت آباد، جردن و شهرک غرب در برخی از صندوق ها حتی یک رای به ریخته نشده که موجبات نگرانی مسئولان کشور را فراهم کرده است.
بر اساس آماری که در بولتن های محرمانه ارائه شده میزان مشارکت در شهر تهران بقدری پایین است که مسئولان ستاد انتخابات و وزرات کشور را با شوک رو به رو کرده است. مسئولان در انتظار مشارکت ۱۷ درصدی تهرانی ها بودند، اما به نظر می رسد افرادی که بطور سنتی در انتخابات شرکت می کردند نیز این بار در این انتخابات شرکت نکرده اند.
بر این اساس هر چند مسئولان دولتی بر این باورند که باید رقم واقعی مشارکت در سراسر کشور برگزار شود اما مقامات بلند پایه با جلوگیری از چنین اقدامی همچنان بر ارائه آمار ساختگی تاکید دارند.
طی سه سال گذشته در جریان اعتراضات به برگزاری انتخابات مهندسی شده ۱۳۸۸، بسیاری از شهروندان که رای خود را به نفع میرحسین موسوی و مهدی کروبی به صندوق ریخته بودند نسبت به صحت برگزاری انتخابات شک کرده، فلذا تمایلی برای شرکت در انتخاباتی که به گفته آنان نتیجه اش از قبل معلوم است ندارند.
مشاهدات میدانی خبرنگاران کلمه از سطح شهر تهران که در گزارش های پیش نیز منتشر شد، نشان از استقبال سرد مردم از این انتخابات بود.
گرانی و تورم و عدم پاسخگویی دولت و خونهای ریخته شده شهدای مظلوم اعتراضات پس از انتخابات مهندسی شده سال ۸۸ از اصلی ترین محورهایی است که مردم در خصوص عدم مشارکت خود در انتخابات مجلس نهم ارائه کرده اند.
یکی از خبرنگاران خارجی که برای پوشش اخبار انتخابات به تهران رفته بود به خبرنگار کلمه گفت: با همه تلاشی که برای حضور در سایر حوزه های اخذ رای کردیم اما فقط ما را به سه حوزه بردند. او می گوید در مسجد امام حسین تهران تعدادی از مردم برای رای دادن به صف ایستاده بودند.
این در حالی بود که در چند صد متری این حوزه اخذ رای، حوزه های دیگر بسیار خلوت و خالی از جمعیت بود. میدان امام حسین و میدان خراسان به طور سنتی از مناطق مذهبی نشین تهران است و مردم همواره بالاترین میزان مشارکت را در این مناطق دارند، اما مشاهدات خبرنگاران ما حاکی است که حضور مردم در حوزه های اخذ رای بسیار پایین بود و حتی در برخی از حوزه های به جز برگزار کنندگان و ناظران کسی حضور نداشت.
نماینده فعلی گرمسار در مجلس از خرید آرا در این شهر با مبالغ ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خبر داده و گفته است مردم خواستار ابطال انتخابات در این حوزه انتخابیه هستند.
در همین حال گزارش های رسیده از شهرهای مختلف نیز حاکی است که آرای این حوزه انتخابیه نیز از قبل خریداری شده بود. با توجه به وضعیت اقتصادی و ترکیب جمعینی برخی مناطق احتمال خرید و فروش رایکاملا قابل پیش بینی بود.
خرید و فروش رای از جمله محورهایی بود که در سخنان و اظهارات مسئولان و دست اندرکاران از ماه ها پیش از انتخابات عنوان می شد و نسبت به آن هشدار داده شده بود.
چرایی عدم حضور احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت: می گویدبه حرفهایش توجه نمی شود
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: احمدی‌نژاد در تمام این ۶، ۷ سال دو، سه جلسه آمده است. آقای عسگراولادی در دیداری از ایشان شنیده که گفته من در مجمع بحث میکنم، به آن توجهی نمی‌شود. آقای عسگراولادی گفته بود که اینجا با جاهای دیگر فرق می‌کند و مثل دولت یا شورای اقتصاد یا امثال اینها نیست. در اینجا شخصیت‌های صاحب نظری نشسته‌اند و نظر دارند و باید هم رأی اکثریت باشد. نباید به کسی بر بخورد که حرفش رأی نیاورده است. البته این را شنیده‌ام و خیلی مطمئن نیستم که این باشد.
به گزارش ایلنا، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگویی از تاریخچه مجمع گفته و جایگاه آن در ساختار جمهوری اسلامی ایران و دلایل عدم حضور رئیس جمهور به عنوان شخص دوم کشور در جلسات مهم مجمع تشخیص که حاصل این گفتوگو را در ذیل می‌خوانید:
O آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ قبل از مصاحبه به خاطر وقتی که برای این گفتگو اختصاص دادید، از شما تشکر می‌کنیم. چون انتهای دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام نزدیک است، فکر کردیم با حضرت‌عالی راجع به بعضی از مواد مجمع، تاریخچه شکل‌گیری آن و روندی که تا این مدت طی کرده است، گفتگو کنیم. چون در واقع از همه اولا‌تر حضرت‌عالی هستید که برای مردم، موضوع مجمع را هم بشکافید و هم این روند تاریخی شکل‌گیری و هم اینکه موفق بوده یا نه بفرمایید اولین سؤال این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۶ به فرمان حضرت امام (ره) تأسیس شد. بفرمایید چه عواملی باعث شد که حضرت امام (ره) چنین تصمیمی بگیرند؟ البته عوامل مختلف ذکر میشود که مثلاً اختلافاتی بین دو قوه وجود داشته است. ولی از مطالعه مجموع مذاکرات معلوم میشود که بحث‌ها و نظرات دیگر هم وجود داشته است. می‌خواهیم از حضرت‌عالی درباره شکل‌گیری تاریخی آن بیشتر بشنویم.
· بسم الله الرحمن الرحیم. در تدوین قانون اساسی، چه در شورای انقلاب و چه در مجلس خبرگان قانون اساسی، نوعی غفلت شده بود و آن اینکه، اگر بین مجلس و شورای نگهبان در مورد قوانینی اختلاف پیدا کردند، تکلیف چیست و باید چه کار کنیم؟ چون هر دو ارگان باید رأی بدهند. معمول این بود که ایرادهای شورای نگهبان را باید مجلس رفع کند. تلاش هم می‌شد که رفع شود. من آن زمان رئیس مجلس بودم، شاهد بودم مواردی پیش می‌آمد که اگر مجلس می‌خواست ایرادات شورای نگهبان را رفع کند، فلسفه قانون به کلی از دست می‌رفت. مضافاً اینکه نماینده‌ها در دادن رأی مستقل هستند، وقتی ایرادات از شورای نگهبان برگشت، ممکن است به هر پیشنهادی رأی ندهند و بگویند که ما همان حرف قبلی خودمان را قبول داریم. این موضوع، باعث شده بود که مواردی از قوانین مهم که وقت زیادی هم برای آن صرف شده بود، بین مجلس و شورای نگهبان راکد بماند و در آن زمان مشکل ایجاد کرده بود. در قانون اساسی، تکلیف این بن‌بست روشن نشده بود.
لذا به امام (ره) مراجعه کردیم و امام راه حلی را پیشنهاد کردند که مدتی به آن عمل کردیم ولی در عمل معلوم شد جواب نمیدهد. امام (ره) فرمودند که اگر دو سوم مجلس به عنوان ضرورت تصویب کرد، شورای نگهبان دیگر نباید نظری بدهد. در هر موردی که بود، حتی از لحاظ شرعی. دو، سه مورد هم این‌گونه عمل شد، ولی باز اشکالاتی پیش می‌آید.
ضمن اینکه به دست آوردن رأی دو سوم هم آسان نبود و مهم‌تر اینکه، اعمال ضرورت تا کی و چگونه باید رفع می‌شد؟ همه این موارد مشکل داشت. مدت کوتاهی، این‌گونه عمل شد، ولی باز بن‌بست پیش آمد. از لحاظ قانون اساسی، تفسیر قانون با شورای نگهبان بود و آنها هم نظر خودشان را میدادند. معمولاً در دنیا، به خاطر تجربه‌ای که داشتند، دادگاه قانون اساسی را ایجاد کرده بود که مشکلات این چنینی را رفع کند. در ایران این مورد هم نبود. این هم اشکال جدّی بود. ضمن اینکه در قانون‌گذاری ایران مسئله شرعی خیلی جدّی بود. به خاطر اینکه حکومت ایران به طور کلی دینی است. بعضی از احکام دین هم ثابت است و نمی‌توانیم آن را عوض کنیم. در این صورت در این‌گونه مسائل چه اقدامی باید می‌کردیم؟ بعضاً قانون اساسی و شرع یک چیز و مصلحت کشور چیز دیگری است. واقعاً یک بن‌بست واقعی بود و بایستی به طور کلی برای این نوع حکومت‌هایی که ایدئولوژیک هستند و اصولی دارند که در اصولشان هم شرعاً حق ندارند تخلف کنند، فکری کرد. اینها مصداق‌هایی بود که در جریان مجلس اول برای همه روشن شده بود. گاهی موردی، خدمت امام می‌رفتیم و امام هم به شورای نگهبان یا مجلس توصیه‌ای می‌کردند و عمل می‌کردیم. ولی مقطعی بود. سرانجام امام با توجه به مبانی فقهی به این نتیجه رسیدند که مجمع تشخیص مصلحت تأسیس شود. چون در مجلس جمعی از کارشناسان جمع هستند که افکار کارشناسی دولت را هم پشت سر دارد. لذا مصلحتی دیده‌اند که قانون را تصویب کرده‌اند و نبود آن قانون برای کشور مضر است. دین هم این‌گونه مسائل را نادیده نگرفته است. معمولاً فقه پویای اسلام این‌گونه است. در مسائلی که مفسده با مصلحتی تعارض دارند، حتی فقهای سنتی هم طرف مصلحت را می‌گیرند. حتی اگر دو مصلحت با هم تعارض داشته باشند، مصلحت قوی‌تر ملاک است. مبنا خیلی روشن است و بایستی این کار می‌شد. امام به این فکر افتاده بودند که از این طریق مسائل را حل کنند. نظر امام را حاج احمد آقا به ما اطلاع داد. نامه‌ای خدمت امام نوشتیم. اسناد همه اینها وجود دارد.
«بسمه‌تعالی»
«محضر مقدس رهبر عظیم‌الشأن، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی- دامت‌برکاته‌وجوده‌الشریف-
«بسمه‌تعالی»
«محضر مقدس رهبر عظیم‌الشأن، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی- دامت‌برکاته‌وجوده‌الشریف-
در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانون‌گذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم میخورد برطرف شده و همان‌گونه که انتظار می‌رفت این راهنمایی‌ها مورد اتفاق‌نظر صاحب‌نظران قرار گرفت. مسئله‌ای که باقی مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه‌های مربوط و سپس در کمیسیون مربوط در دولت و سپس در جلسه هیأت دولت مورد شور قرار می‌گیرد و پس از تصویب در مجلس، معمولاً دو شور در کمیسیون‌های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان، که معمولاً پس از اعلام و انتشار به کمیسیون‌ها می‌رسد، انجام میشود و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه‌های مربوط به آن شرکت می‌کنند و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر می‌کنند و پیشنهاد اصلاحی می‌دهند و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیون‌ها و جلسه عمومی، همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می‌کنند. پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می‌نمایند و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید. (گرچه موارد فراوانی از این نمونه‌ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می‌کند. اطلاع یافته‌ایم که جناب‌عالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم‌اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.
عبدالکریم موسوی- سیدعلی خامنه‌ای- احمد خمینی
میرحسین موسوی- اکبر هاشمی رفسنجانی»
عبدالکریم موسوی- سیدعلی خامنه‌ای- احمد خمینی
میرحسین موسوی- اکبر هاشمی رفسنجانی»
و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ امام خمینی (ره) در پاسخ به درخواست مذکور فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به شرح ذیل صادر نمودند.
«بسم الله الرحمن الرحیم»
«بسم الله الرحمن الرحیم»
«گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خویینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع‌تر برسد.
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیارد‌ها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می‌خواهم تا در این مرحلهٔ حساس آقایان را کمک فرماید.»
روح‌الله الموسوی الخمینی
به تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۶
روح‌الله الموسوی الخمینی
به تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۶
همان‌گونه که در این نامه آمد درخواست کردیم که زودتر برای مواردی که وجود دارد، اقدام شود و ایشان هم ضمن موافقت، عنوانش را مجمع تشخیص مصحلت نظام گذاشتند و افرادی را هم تعیین و ابلاغ کردند و دستور دادند که آئین‌نامه هم نوشته شود. آیین‌نامه را نوشتیم و خدمت امام دادیم. ایشان هم تأیید کردند. البته در آیین‌نامه، امام با یک مورد مخالف بودند. ما نمی‌خواستیم دستگاه‌های تقنینی را تضعیف کنیم. چون ممکن بود انگیزه‌ها ضعیف شود. اما امام بر مبنای فکری خودشان می‌گفتند که این جمعی که تعیین کرده‌اند در هر مرحله و مواردی که مصلحت تشخیص دادند، باید بتوانند جلوی قانون را بگیرند. یعنی در مقطعی که دولت در حال آماده کردن لایحه‌ای است یا حتی وقتی لایحه را به مجلس فرستاده، ولی هنوز مجلس رأی نداده است، اعضای مجمع می‌توانند جلوی آن را بگیرند. ما می‌گفتیم که این اختیار مجمع در مرحله دوم باشد، ولی ایشان اصرار داشتند که در هر مقطعی یا مرحله‌ای مجمع می‌تواند وارد شود. البته با بحث‌هایی که با ایشان کردیم، ایشان نهایتاً پذیرفتند. البته یک مقدار پررنگ‌تر از آنچه که ما می‌خواستیم ایشان آیین‌نامه را تأیید کردند و مجمع شکل گرفت.
اعضایش هم مشخص است. به هر حال مجمع این‌گونه شکل گرفت. آن زمان بحث سیاست‌های کلی اصلاً مطرح نبود. البته این هم یکی از اشکالات قانون اساسی بود که مرجعی برای سیاست‌های کلی نظام که اصولی ثابت یا اصولی درازمدت هستند، نداشت. در حدّ قانون‌گذاری معمولی و قانون اساسی بود. بین این دو یک خلأیی وجود داشت. در زمان امام به این موضوع نپرداختیم. مجمع تشخیص در همان حد رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان فعالیتش را شروع کرد. یک مسئله دیگر هم در روند کار پیش آمد و آن موضوع معضلات بود. یعنی از پیش معلوم بود بعضی موارد هست که اگر به مجلس برود و مجلس بخواهد مشکل را حل کند، شورای نگهبان رد می‌کند. فرض کنید تعزیرات. تعزیرات مسئله‌ای که در حال حاضر دارای قانون است قبلاً نبود. بلکه یک معضل بود. در مورد معضلات هم امام اختیاراتی به مجمع دادند که وقتی مسئله‌ای در کشور معضل شد، مجمع وارد شود و خودش از اساس، قانون‌گذاری کند. این مورد دیگر قضاوت نبود، بلکه اجازه قانون‌گذاری بود. تا سه سال اول بعد از سال ۶۶ و تا بعد از رحلت امام همین‌گونه عمل می‌شد. رهبری فعلی آیت‌الله خامنه‌ای آن زمان رئیس مجمع بودند و من هم معاون ایشان بودم و به این صورت عمل می‌کردیم تا بعد که مرحله دیگری پیش آمد.
O شرح وظایف مجمع در قانون اساسی، البته همانطور که فرمودید در واقع تا قبل از بازنگری مجمع، یک روش خاصی داشت که فلسفه شکل‌گیری آن اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. اینجا همیشه یک سؤال هست که در واقع اشکالی که حقوقدان‌ها وارد کرده‌اند، بحث تفکیک قوا است که ما داریم. آیا مجمع یک نهاد موازی در کنار مجلس نبود؟ همانطور که فرمودید قانون‌گذاری هم به عنوان شرح وظایفش قرار داده شده بود. در صورتی که در قانون اساسی فقط مجلس می‌تواند قانون‌گذاری کند.
· درباره شرح وظایف، امام قبل از بازنگری از اختیارات رهبری استفاده می‌کردند که همین رفع اختلاف بود. موضوع دوم هم که معضل است، تقریباً براساس رفع اختلاف بود. منتها قبل از اینکه اختلافی شود، رفع می‌شد. یعنی موردی را تصویب می‌کردند که پیش‌بینی می‌شد موجب اختلاف مجلس و شورای نگهبان میشود. فکر کردیم به خاطر اینکه زودتر رفع شود، چاره‌اندیشی کنیم. که آن زمان رفع اختلاف بود. این به معنای دخالت نیست. بالاخره احتیاج به داور وجود دارد و منطقی هم هست که جایی باشد که نه اختیارات مجلس را کم کند و نه اختیارات شورای نگهبان را. دستگاهی ایجاد میشود که بین اینها داوری می‌کند و گاهی منطق مجلس و یا منطق شورای نگهبان را می‌پذیرد و گاهی هم اصلاح می‌کند و در این بین مسئله ثالثی به وجود می‌آید.
O پس تغییر شرح وظایف بعد از بازنگری قانون اساسی است که در واقع مشاور رهبر هم قرار می‌گیرد.
· شرح وظایف در همان آیین‌نامه‌ای که امام تصویب کردند، آمد. ما تهیه کردیم و فرستادیم، ایشان هم تصویب کردند. این آیین‌نامه هم به تدریج کامل‌تر شده است.
O در واقع اشاره من بیشتر روی آن نظر مشورتی مجمع به رهبری است. چون در بازنگری قانون اساسی این را می‌بینیم که در واقع مجمع جایگاه تخصصی دارد، برای اینکه به رهبری مشاوره بدهد که اگر رهبر پذیرفت و مصوب کرد این را اجرا کند. این از شرح وظایف مجمع است.
· این بحث بعدی است. همانطور که اشاره کردم در قبل این نبود. ضمناً سیاست‌های کلی نظام اصلاً در قانون اساسی مطرح نبود. معلوم بود. نظامی که نظام شرعی، حکومت اسلامی است باید سیاست‌های کلی داشته باشد که در چارچوب آنها، قانون‌گذاری شکل بگیرد. آن هم درازمدت که گرفتار تغییرات روزمره نشود. مجلس می‌تواند قوانین عادی را هر سال و به هر شکلی عوض کند. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها هم همین‌طور است. بین قانون اساسی و قانون مجلس یک خلأیی به چشم میخورد و آن سیاست‌های کلی بود. چون سیاست‌های کلی، با مبانی دینی است حق رهبری است و باید رهبری سیاست‌های کلی را تعیین کنند. رهبری هم بدون مشورت با مجمع این کار را نمی‌کنند. چون یک کار تخصصی هست. وقتی فکر شد برای تدوین سیاست‌های کلی، مسئول یا دستگاهی به عنوان مرکزیت تعیین کنند، در همان جا فکر شد که این مرکز باید با مشورت این کار را انجام بدهد. در بازنگری قانون اساسی گنجانده شد، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت این کار انجام شود. شکل عملیاتی آن هم این‌گونه شد که موضوعاتی را که باید به صورت سیاست کلی نوشته شود، باید به رهبری پیشنهاد شود و اگر ایشان قبول کردند که این موارد جزو سیاست کلی است، ابلاغ می‌کنند. این کار هم انجام شد. حدود صد و سی الی چهل مورد را تعیین کردیم و خدمتشان فرستادیم. ایشان هم تأیید کردند که راجع به آنها سیاست کلی بنویسیم. بعد هم به تدریج تنظیم سیاست کلی شروع شد. برای هر موضوعی کمیسیونی درنظر گرفته و بین کمیسیون‌ها تقسیم‌بندی شد. هفت الی هشت کمیسیون تشکیل و به هر کدام هفت، هشت مورد اختصاص یافت و آنها کارشان را به خاطر استفاده از تخصص‌ها با همکاری دولت و مجلس شروع کردند. (بالاخره دولت و مجلس نیروهای کار‌شناس بیشتری در اختیار دارند.) البته نهایتاً تدوین سیاست‌ها به صورت مشورت است. سیاست‌هایی که در مجمع تدوین میشود، تقدیم رهبری شده و ایشان می‌توانند یا رد کنند و برگرداند و یا قبول تصویب و یا می‌توانند اصلاح کنند. به هر حال نظر نهایی را رهبری می‌دهند و ابلاغ می‌کنند.
O در همین جا سؤالی مطرح است که آیا مجمع یک نهاد موازی در کنار مجلس برای بعضی قانون‌گذاری‌ها نمی‌شود؟ چون گاهی اوقات که از بعضی حقوقدان‌ها راجع به این سؤال میشود، این اشکال را به مجمع وارد می‌کنند.
· خیر، مواردی را که ادعا میشود، کجاست؟ اگر منظور داوری است، داوری که قانون‌گذاری نیست. منتها در داوری ما یک قیدی را اضافه کرده‌ایم که اختیاری به مجمع داده شد. در آیین‌نامه هم آمده است. یعنی ما می‌توانیم تصویب کنیم که حق با شورای نگهبان یا مجلس است و یکی را قبول کنیم. ولی در عمل شدنی نبود. برای اینکه موضوعاتی وجود دارد که در آن مصوبه مجلس باید بماند و ایراداتی از شورای نگهبان هم در مواردی قابل قبول است، لذا بین این دو نظر، مواردی پیش می‌آید که ما در آنجایی که شورای نگهبان اعتراض کرده، اصلاحاتی می‌کنیم. ممکن است اصلاحات را بگویند که موازی‌کاری است. چون قانون میشود.
البته شاید اسمش را در اینجا موازی کاری گذاشته‌اند. منتها غیر از این راه چاره‌ای نیست. ما یا باید به مصوبه مجلس نه بگوییم که یک مصلحتی از کشور ضایع میشود یا باید آری بگوییم که آن هم ممکن است استدلال شورای نگهبان به گونه‌ای دیگری باشد و اشکالاتی داشته باشد. لذا بین اینها اصلاح می‌کنیم. اینجا یک نوع تصرف در قانون به وجود می‌آید. البته منظور کسانی که این انتقاد را می‌کنند این مورد نبود، بلکه عمده‌اش این بود که در دو، سه سال اول تأسیس مجمع تعدای از قوانین مفصل را مجمع گذراند، به خاطر بحث همان معضلی که گفتم. مثلاً قانون مواد مخدر، معلوم بود که طبق قانون اساسی و قانون شرع اگر بخواهیم این‌گونه با این پدیده شوم مبارزه کنیم که اگر کسی چند گرم هروئین یا تریاک داشته باشد، اینها را آن‌گونه محکوم با اموالشان را مصادره و یا جریمه سختگیرانه شود. معلوم بود که شورای نگهبان نمی‌توانست بپذیرد و کل آن را رد می‌کرد. به این دلیل، از قبل اجازه دادند که این‌گونه موارد را به عنوان معضل، مجمع بنویسد. دو، سه تا قانون بزرگ که یکی تعزیرات و دیگری قانون مواد مخدر و موارد دیگری هم هست که آن موقع ما به عنوان معضل مسئله را حل کردیم و آن هم کاملاً قانون‌گذاری است. البته همه این موارد مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است و در بازنگری اینها تنظیم شد.
البته شاید اسمش را در اینجا موازی کاری گذاشته‌اند. منتها غیر از این راه چاره‌ای نیست. ما یا باید به مصوبه مجلس نه بگوییم که یک مصلحتی از کشور ضایع میشود یا باید آری بگوییم که آن هم ممکن است استدلال شورای نگهبان به گونه‌ای دیگری باشد و اشکالاتی داشته باشد. لذا بین اینها اصلاح می‌کنیم. اینجا یک نوع تصرف در قانون به وجود می‌آید. البته منظور کسانی که این انتقاد را می‌کنند این مورد نبود، بلکه عمده‌اش این بود که در دو، سه سال اول تأسیس مجمع تعدای از قوانین مفصل را مجمع گذراند، به خاطر بحث همان معضلی که گفتم. مثلاً قانون مواد مخدر، معلوم بود که طبق قانون اساسی و قانون شرع اگر بخواهیم این‌گونه با این پدیده شوم مبارزه کنیم که اگر کسی چند گرم هروئین یا تریاک داشته باشد، اینها را آن‌گونه محکوم با اموالشان را مصادره و یا جریمه سختگیرانه شود. معلوم بود که شورای نگهبان نمی‌توانست بپذیرد و کل آن را رد می‌کرد. به این دلیل، از قبل اجازه دادند که این‌گونه موارد را به عنوان معضل، مجمع بنویسد. دو، سه تا قانون بزرگ که یکی تعزیرات و دیگری قانون مواد مخدر و موارد دیگری هم هست که آن موقع ما به عنوان معضل مسئله را حل کردیم و آن هم کاملاً قانون‌گذاری است. البته همه این موارد مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است و در بازنگری اینها تنظیم شد.
O وجود حضرت‌عالی در مجمع به چند بخش تقسیم میشود. یک بار قبل از سال ۷۶ است و یک دوره هم بعد از سال ۷۶ است سؤال اینجا هست که تحلیل حضرت‌عالی در مورد این دو مقطع چیست؟ بحث مشورت‌ها و اختلاف‌ها یک بحث است و اینکه حضرت‌عالی این دو دوره را چگونه می‌بینید؟
· زیاد فرقی نمی‌بینم. چون اکثر اعضا همان‌ها بودند و گاهی تغییرات اندکی داشته. در طول تمام دوره قبلی و این دوره نیز بنده عضو ثابت بوده‌ام. آن زمان به عنوان معاون و این دوره به عنوان رئیس بودم. ترکیب اعضا هم به این شکل است که، در موارد اختلافی اعضای شورای نگهبان همیشه در قبل و حالا، باید حضور داشته باشند. رؤسای قوه قبلاً بودند و حالا هم هستند. وزیر و رئیس کمیسیون مجلس مربوطه هم هستند. تعدادی هم اشخاص حقیقی از مدیران سابق یا فعلی و اشخاص دارای تخصص در یک بخش خاص حضور دارند. تقریباً همین‌گونه بوده و هست. البته با کمی جابجایی. نمی‌توانم بگویم زیاد تفاوت کرده است. در دوره جدید یعنی از سال ۱۳۷۶ مسئولیت جدیدی که پیش آمد، مسئولیت تدوین سیاست‌های کلی است که همین یک مورد است، البته موضوع دیگری نیز در این دوره مطرح شد که جزو وظایف ذاتی مجمع نیست و وظیفه خود رهبری است و آن نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی است. چون در قانون اساسی آمده که ایشان باید با مشورت مجمع، سیاست‌ها را آماده و ابلاغ کنند و دوم اینکه خودشان بر حسن اجرای این سیاست‌ها نظارت داشته باشند. ایشان هوشمندانه مورد دوم، یعنی نظارت را به مجمع محول کردند. چون اگر می‌خواستند خودشان نظارت کنند، مشکلاتی داشت. اولاً بایستی یک سازمان بزرگی برای این کار ایجاد می‌کردند. مثلاً شبیه بازرسی کل کشور و امثال اینها و ثانیاً آن قدر این سازمان قدرتمند می‌شد که دیگر برای دستگاه‌های اجرایی و مقننه جای تنفس باقی نمی‌گذاشت و آنها به اسم رهبری، سلیقه‌هایشان را دخالت میدادند و یا در جایی جلوگیری می‌کردند و کار خوب نمی‌شد. لذا ایشان بایستی این کار را به دستگاهی محول می‌کردند و چون مجمع خودش مصوبات و سیاست‌ها را تنظیم و تدوین کرده و عقبه و مدارک و مستنداتش را دارد، به مجمع محول کردند و گفتند که مجمع نظارت کند. البته وقتی قرار شد آیین‌نامه نظارتی بنویسیم دچار مشکل شدیم. چون دستگاه‌های اجرایی تا همان زمان هم از نظارت‌های زیاد رنج می‌بردند. سیزده دستگاه، دستگاه‌های اجرایی را زیرنظر داشتند. از دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور گرفته تا خیلی جاهای دیگر.
اگر دستگاه نظارتی مجمع هم اضافه می‌شد، یک مشکل واقعی دیگری بود که اصلاً کار‌ها را قفل می‌کرد. این بحث در دولت آقای خاتمی بود. چون خودم هم قبلاً رئیس جمهور بودم، می‌دانستم که ممکن است ناظرین اذیت کنند، مایل نبودم که نظارت را خیلی وسیع کنیم، به دلیل همین وسواس، در تدوین آیین‌نامه حدود سه، چهار سال برای مثلاً یک صفحه معطل شدیم. آقای خاتمی یک گروهی مثل آقای عارف، آقای مجید انصاری، آقای بهزاد نبوی و ابطحی را تعیین کرده بود که با مجمع بحث می‌کردند که چه بندهایی در آیین‌نامه باشد یا نباشد و نهایتاً پیشنهاد‌ها در مجمع بحث می‌شد که بپذیریم یا نه. بالاخره در اواخر دولت خاتمی، آیین‌نامه نیم‌بندی را تهیه کردیم و خدمت رهبری دادیم و ایشان هم تأیید کردند. نظارت ما فقط اسمی بود و اگر کاری هم انجام نمی‌گرفت، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد.
اگر دستگاه نظارتی مجمع هم اضافه می‌شد، یک مشکل واقعی دیگری بود که اصلاً کار‌ها را قفل می‌کرد. این بحث در دولت آقای خاتمی بود. چون خودم هم قبلاً رئیس جمهور بودم، می‌دانستم که ممکن است ناظرین اذیت کنند، مایل نبودم که نظارت را خیلی وسیع کنیم، به دلیل همین وسواس، در تدوین آیین‌نامه حدود سه، چهار سال برای مثلاً یک صفحه معطل شدیم. آقای خاتمی یک گروهی مثل آقای عارف، آقای مجید انصاری، آقای بهزاد نبوی و ابطحی را تعیین کرده بود که با مجمع بحث می‌کردند که چه بندهایی در آیین‌نامه باشد یا نباشد و نهایتاً پیشنهاد‌ها در مجمع بحث می‌شد که بپذیریم یا نه. بالاخره در اواخر دولت خاتمی، آیین‌نامه نیم‌بندی را تهیه کردیم و خدمت رهبری دادیم و ایشان هم تأیید کردند. نظارت ما فقط اسمی بود و اگر کاری هم انجام نمی‌گرفت، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد.
O در واقع قدرت اجرایی ندارد؟
· بله. هیچ ضامن اجرایی ندارد. فقط در مورد مجلس پیشرفت داشته‌ایم. مثلاً طبق موازین اولیه اگر می‌دیدیم که آیین‌نامه‌ای در دولت با سیاست‌های کلی نمی‌سازد و یا تصویب‌نامه و بخشنامه‌ای دارند، می‌توانستیم جلوی همه اینها را بگیریم و این برای دستگاه اجرایی خیلی سخت است که آن هم به اسم رهبری باشد. ما نظرمان را می‌دادیم. حالا اگر برخلاف سیاست‌ها تصویب کرده بودند، چه کار باید بکنیم؟ حاضر هم نبودند که عقب نشینی کنند و می‌گفتند که ما رأی دادیم و رئیس مجلس هم نمی‌توانست کاری بکند. چون رأی داده بودند. رأی را هم اصلاح نمی‌کردند. این نقص را کم‌کم اصلاح کردیم. به این صورت شد که اولاً گروهی را تعیین کردیم که ۵، ۶ نفر حقوقدان هستند که وقتی لایحه یا طرحی مطرح میشود، نظارت کنند که خلاف سیاست‌ها نباشد. ولی باز هم در عمل در مورد پیشنهاد‌ها و در کمیسیون‌ها مواردی پیش آمده که وقتی تشخیص بدهیم برخلاف سیاست‌ها شده است، کافی است به شورای نگهبان اطلاع دهیم که در شورا جلوی آن را گرفته و بخواهند اصلاح شود. در حال حاضر شورای نگهبان کار دیگری هم می‌کند و آن این است که اگر ما مصوباتی داشته باشیم و مدنظر شورای نگهبان باشد، در زمان رسیدگی نظارت می‌کنند که مخالف سیاست‌های کلی نباشد. در مجلس تقریباً یک موفقیت نسبی داریم که جلوی قوانین مخالف سیاست‌ها را می‌گیریم. اما در دولت هیچ راهی نداریم.
O اینکه فرمودید آیین‌نامه نیم بند در زمان آقای خاتمی تصویب شد و مجمع این را تعریف کرد، آیا می‌توان این را تغییر و کامل کرد؟
· بله. باید آیین‌نامه را بنویسیم و به تأیید رهبری برسد. البته، در این دولت که دیدیم در حد قبلی هم اجرا نمی‌کند، در آیین‌نامه اصلاحاتی انجام دادیم و خدمت رهبری فرستادیم، چون شخص رهبری خواستند این کار را انجام دهیم. چون احساس ایشان این بود که این دولت مخالف زیاد دارد و عملاً دعوا میشود و عمل نمی‌کند.
آیین‌نامه را اصلاح کردیم و فرستادیم، ولی حدود دو، سه سال است که برنگشته است و عملاً دست ما بسته است. راه دیگری وجود داشت خواستیم از آن استفاده کنیم ولی رهبری موافقت نکردند. ما می‌توانستیم افکار عمومی را در جریان فعالیت‌های نظارتی مجمع قرار دهیم. در کمیسیون نظارت موارد تخلف مشخص میشود. اگر کمیسیون نظارت تخلفی را کشف کرد و در جلسه رسمی مجمع هم موافقت شد، می‌توانستیم به افکار عمومی اطلاع بدهیم. حتی آقای درّی نجف آبادی را مدتی به عنوان سخنگوی کمیسیون نظارت تعیین کردیم و ایشان یکی، دو مصاحبه انجام داد، ولی برای ادامه کار موافقت نشد. چون گفتند مصاحبه‌ها کار دولت را مشکل می‌کند. در حال حاضر عملاً کمیسیون نظارت با مجلس شورای اسلامی کار می‌کند. بیش از این نه. مثلاً فرض کنید قانون بودجه که مطرح میشود، کمیسیون نظارت مجمع سی یا چهل اشکال اساسی به آن وارد می‌کند. معمولاً هم نزدیک عید است و بخواهیم مجلس را نگه داریم چگونه میشود؟ مجبوریم هفت یا هشت مورد مهم آن را که تشخیص می‌دهیم به مجلس گزارش کنیم که آنها اصلاح کنند.
O دوره آقای خاتمی را با این دوره چگونه مقایسه می‌کنید. اینکه چقدر دوره دولت آقای خاتمی با مصوبات مجمع تمکین داشت و این دولت چقدر تمکین دارد؟
· در دولت آقای خاتمی بیشتر به این نوع سیاست‌ها عمل می‌شد. ایشان و وزرایش در مجمع به صورت فعال شرکت می‌کردند.
O نمونه‌ای هم دارید؟
· مثلاً آنها برنامه چهارم را که نوشتند، ما قبول داشتیم. هر برنامه پنج سالهای که نوشته میشود، سیاست‌هایش را مجمع پیشنهاد می‌دهد و به تأیید رهبری می‌رسد. هر برنامه‌ای را که ببینید اول آن بخش سیاست‌هاست. آن سیاست‌ها تصویب شد و براساس آن برنامه خوبی هم نوشتند که اجرایش به دست دولت بعدی افتاد که بیست و دو، سه درصد آن عملیاتی شد. در دولت فعلی در مواردی به مصوبات مجلس عمل نمی‌شود. مگر به قانون بودجه عمل میشود؟ مصوباتی را که نپسندند قبول نمی‌کنند. به علاوه در زمان آقای خاتمی، ما آیین‌نامه برای نظارت هم نداشتیم. آیین‌نامه اواخر دوره ایشان نوشته شد. اکنون با اینکه آیین‌نامه هم داریم باز عمل نمی‌شود.
O هم ماهیت و هم ضرورت شکل‌گیری مجمع تشخیص قطعاً دلایل غیرسیاسی و تخصصی داشته است. اما ترکیب اعضای مجمع نشان دهنده یک نوع ترکیب سیاسی است. حتی چندین نوع ترکیب سیاسی در کنار هم. یعنی افرادی که حضور دارند ناخودآگاه برای افکار عمومی گرایش‌های مختلف سیاسی را تداعی می‌کنند. می‌خواهیم بدانیم این ترکیب حضور اعضا و این افراد، گرایش‌های مختلف در تصمیم‌گیری‌های سیاسی تأثیرگذار بوده است؟ حضرت‌عالی ابتدا اشاره‌ای فرمودید که مثلاً رهبر معظم انقلاب به دلیل اینکه فکر می‌کردند شاید دولت خیلی تحت فشار قرار بگیرد، یک جاهایی دست مجمع را بستند، آیا این ترکیب باعث شد که امثال این اتفاق‌ها بیفتد که در واقع در تصمیم گیری‌ها تأثیرگذار بوده است؟
· من ترکیب مجمع را در تصمیم‌گیری‌ها خیلی سیاسی نمی‌بینم. البته افرادی هستند که وابسته به یک جریان هستند شاید الان بیشترشان هم به اصولگر‌ها تعلق دارند. ظاهراً در اکثریت هم هستند. ولی همان‌ها هم غیر از دو، سه نفر در بحث‌های این‌گونه، کارشناسانه و به دور از تعصب سیاسی عمل می‌کنند. نظرات و رأی‌ها معمولاً کارشناسانه است. در اداره جلسه، مواظبم به گونه‌ای نشود که تعصب در سیاست‌ها یا در داوری ما تأثیر بگذارد. دیگران هم مراعات می‌کنند. ضمناً تنوع فکری موجود هم، گاهی کم و زیاد میشود. ولی اعضای موجود، در مجموع ترکیبی است که همه سلیقه‌ها در آنها هستند. واقعاً از این جهت مشکلی نداریم.
O بعد از انتصاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف، عده‌ای که معمولاً علاقمند به فضاسازی علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و انتقادهایی را مطرح می‌کنند، دلیل شکل‌گیری شورای حل اختلاف توسط رهبری به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی را عدم وجود مجمع تشخیص در جایگاه اصلیش می‌دانستند و معتقد بودند که از آن حالت توازنی که باید برقرار کند فاصله گرفته است که بتواند یک اختلافاتی را حل کند و این را جزو نقاط ضعف مجمع مطرح می‌کردند. حتی در جلساتی این موضوعات مطرح شده بود. نظر حضرت‌عالی چیست؟ دلایل شکل‌گیری این شورای حل اختلاف یک کار موازی با مجمع تشخیص هست یا عملکرد و دلیل خاص خودش را دارد؟
· القای چنین تفکری یا غرض‌های سیاسی دارد یا بی‌اطلاعی. این موضوع اصلاً ربطی به مجمع نداشت و ندارد. این جزوی از وظایف خاص رهبری است. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که کامل آن را می‌توانید بنویسید، مشخصاً لفظ ولایت مطلقه رهبری، تنها در همانجا آمده است که ایشان باید بین سه قوه هماهنگی ایجاد کنند. این کار به عهده ایشان است. قبلاً به عهده رئیس جمهور بود. در بازنگری قانون اساسی به رهبری محول شد و ولایت مطلقه را آنجا آوردند و گفتند که ایشان باید هماهنگی ایجاد کنند. مدتی هم ایشان این کار را می‌کردند. زحمت هم داشت. جلسه می‌گذارند و سران را دعوت می‌کنند، پیغام می‌دهند گاهی مؤثر است و مانع دعوای مجلس و دولت و قوه قضائیه میشود. ولی اخیراً چون اختلافات خیلی زیاد شده بود، نخواستند این مقدار وقت صرف این کار کنند، باید به یک مرکزی محول می‌کردند. آنجا هم مجمع نبود. چون رفع اختلاف بین سه قوه جزو مسئولیت‌های ما نیست. حتی اگر اختلاف‌ها سر قانون‌گذاری باشد و داخل قوه مقننه و حتی اگر با دولت اختلاف داشته باشند به ما مربوط نمی‌شود یا اگر اختلاف با قوه قضائیه داشته باشند هم به ما مربوط نمی‌شود. فقط اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع می‌آید. اصلاً هیچ ارتباطی به مجمع نداشت. به همان دلایل که ایشان نظارت را به مجمع واگذار کردند و در آن یک منطقی وجود داشت (برای اینکه مجمع سیاست‌ها را نوشته و خودش می‌تواند نظارت کند.) برای این کار هم باید چند نفری را تعیین می‌کردند، البته نمی‌دانم چقدر موفق بوده است. البته اینها مشاور هستند و تصمیم‌گیر نیستند. باید راه حل اختلافات را پیدا و به رهبری گزارش کنند که این امر در مسئولیت ما نبوده و نیست. البته از افراد مغرض که دنبال بهانه‌جویی برای تخریب و حمله به مجمع هستند این‌گونه کار‌ها دور از انتظار نیست.
O از ابتدای دولت نهم و دهم همواره هر دو، سه هفته یک بار که جلسات مجمع را از تلویزیون نگاه می‌کردیم معمولاً جای صندلی آقای احمدی‌نژاد خالی بود و اکثراً شرکت نمی‌کردند. این روند ادامه داشت و معمولاً بهانه‌ها و مسائلی از قبیل کاری و جلسات مطرح می‌شد و اینکه رئیس جمهور فرصت شرکت ندارند. دلیل اصلی این عدم حضور را در چه می‌بینید. چون نزدیکان ایشان در جلسات و جاهایی مطرح کردند که گویا به نظرات ایشان در جلسات مجمع توجه نمی‌شده و به نظراتشان بی اهمیت نگاه می‌کردند. آیا این موضوع وجود داشته یا خیر؟ شما فکر می‌کنید این عدم حضور چه دلیلی دارد؟
· البته این سؤال را باید از خود ایشان بپرسید. من که از طرف ایشان نمی‌توانم بگویم برای چه نمی‌آید. ایشان در تمام این ۶، ۷ سال دو، سه جلسه آمده است. همان‌گونه که قبلاً گفتم در مجمع یک فضای کاملاً آزاد برای بحث و استدلال وجود دارد. چون رسانه‌ها حضور ندارند و هر کس هر چه می‌خواهد بحث می‌کند، جواب می‌دهند و استدلال می‌آورند، انتقاد می‌کنند و بعد رأی‌گیری می‌کنیم. تفاوتی بین اعضا و سران قوا از این جهت نیست. ایشان جلسات دیگری که دارد، رئیس است و کمی که بحث میشود، تصمیم می‌گیرد. اما اینجا این‌گونه نیست. من هم بحث‌ها را آزاد می‌گذارم و در محدوده آیین‌نامه عمل میکنم و گاهی هم در بحث‌ها یک مقدار از آیین‌نامه هم جلو‌تر وقت بحث بیشتری می‌دهیم. چون اختیار دارم که اگر فرض کنید یک نفر باید صحبت کند، بگویم دو یا سه نفر صحبت کنند تا مسئله پخته و روشن شود. فضای جلسه کاملاً برای رأی دادن آزاد است. خیلی موارد هست که برخلاف نظر من رأی داده میشود. پیشنهاد می‌دهم و گاهی پیشنهاد من هم قبول نمی‌شود. به کسی برنمی‌خورد. اینکه شما گفتید من از خود آقای احمدی‌نژاد نشنیده‌ام. ولی آقای عسگراولادی در دیداری از ایشان شنیده که گفته من در مجمع بحث میکنم، به آن توجهی نمی‌شود. آقای عسگراولادی گفته بود که اینجا با جاهای دیگر فرق می‌کند و مثل دولت یا شورای اقتصاد یا امثال اینها نیست. در اینجا شخصیت‌های صاحب نظری نشسته‌اند و نظر دارند و باید هم رأی اکثریت باشد. نباید به کسی بر بخورد که حرفش رأی نیاورده است. البته این را شنیده‌ام و خیلی مطمئن نیستم که این باشد.
به هر حال می‌تواند همین باشد و می‌تواند چیز دیگری باشد. اصولاً رئیس جمهور معمولاً در جلساتی این‌گونه، زیرنظر یک فرد دیگری نمی‌نشیند. چون رئیس جمهور است و شخص دوم مملکت طبق آداب سیاسی است. شاید این هم برایش یک مسئله باشد. شاید هم کمبود وقت باشد. اینجا هم خیلی وقت می‌گیرد. سه، چهار ساعت ما در اینجا بحث می‌کنیم. اگر بخواهد به وظیفه‌اش عمل کند باید در کمیسیون‌ها هم شرکت کند. همه ما باید در یک کمیسیون قطعی و یک کمیسیون اضافی شرک کنیم. موارد دیگر هم هست. لابد رئیس جمهور خیلی هم کار دارد و ضرورتی نمی‌بیند که اینجا بیاید. اینکه مرتب نیاید، نمی‌تواند مطلوب باشد. در واقع خود و دولت را از حق شرکت در مباحث محروم می‌کنند.
O در فرمایش حضرت‌عالی اینکه رهبر در واقع بعد از بازنگری به عنوان جایگزین رئیس جمهور به عنوان هماهنگ‌کننده سه قوه مطرح شد و فرمودید که در آنجا بحث ولایت مطلقه مطرح شد، یعنی اینکه شأن مطلقیت را شما در آنجا دیدید یا اینکه یک بحث دیگری هم بود.
· این‌گونه نبود. مطلقه، در بحث‌های طولانی که شد و با تکیه به رهنمودهای امام (ره) که در گفتار و یا عملکرد خودشان مطرح شد. امام معمولاً این‌گونه بودند و بالا‌تر از حدّ عمل می‌کردند. بر آن اساس، کلیت نظر مطلقه، تصویب شد. ولی اینکه در کجا بگنجانند بحث بود که همین رأی آورد.
O دلیل اختلاف در گذاشتن این بند در جای قانون اساسی، مسئله یا دیدگاه خاصی است یا نه؟
· بالاخره در مذاکرات هست. مذاکرات ما کاملاً همه ثبت شده است. اگر مراجعه کنید، می‌بیند که استدلال‌ها چه بوده است. این‌گونه است که اول مطلقه تصویب شد و بعد سر جای آن، در اینجا رأی آورد.
نماینده مجلس: تا ظهر فقط ۵ درصد در انتخابات گرمسار شرکت کرده بودند/ خرید رای از ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومان
نماینده فعلی گرمسار در مجلس از خرید آرا در این شهر با مبالغ ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خبر داد و گفت مردم خواستار ابطال انتخابات در این حوزه انتخابیه هستند.
عبدالرضا ترابی نماینده گرمسار در گفتوگو با قانون در ارتباط با اعتراض دیگر کاندیدای شهر گرمسار به نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: خانم پروین احمدی‌نژاد، من و شخص دیگری که چهار دوره رد صلاحیت شده بود از حوزه انتخابیه گرمسار کاندیدا شده بودیم.
وی ادامه داد: این شخص سوم اقدام به خرید و فروش گسترده آرا کرده است و در همین راستا شکایتی به وزارت کشور کرده‌ایم که به شورای نگهبان ارسال شده است. در حال حاضر ما در حال جمع‌آوری اسناد هستیم و درخواست ابطال انتخابات را کرده‌ایم.
ترابی با تاکید بر اینکه مشارکت در گرمسار تا ساعت ۱۲ به پنج درصد هم نمی‌رسید یادآور شد: از ساعت چهار بعد از ظهر تا ۱۱ شب خرید و فروش رای آغاز شد. طرفداران خانم احمدی‌نژاد نیز یکشنبه شب در مسجد جامع گرمسار تجمع کرده و به نتیجه انتخابات اعتراض کردند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: خانم احمدی‌نژاد مصر به ابطال انتخابات هستند و نسبت به برگزاری انتخابات اعتراض دارند. در همین راستا یکشنبه شب بنرهای چند متری با امضای مردم در راستای ابطال انتخابات نصب شد.
وی یادآور شد: یکی از تخلفات مهم مسئولان گرمسار این بوده است که کنترل لازم را نداشته و تنها در فرمانداری نشسته بودند.
ترابی با بیان اینکه بخشی از مستندات مربوط به تخلف در انتخابات گرمسار ارائه شده است، تاکید کرد: بخش دیگر را هم این هفته تحویل می‌دهیم و خواهان ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه گرمسار هستیم.
مسعود علیزاده، شاهد و قربانی کهریزک
گزارشی از وضعیت یک بازماندهٔ کهریزک؛ پروندهٔ بازِ یک زخم
کلمه-لیلا ملک محمدی:
نخستین بار اواخر تیر ۸۸ در اوین و خطاب به سعید مرتضوی از شکنجه و شرایط غیرانسانی در کهریزک سخن گفت و تمامی تهدید‌ها برای وادارکردن او به سکوت از همان روز آغازشد. او از بازداشت شدگان کهریزک بود و همچون زنده یادان محسن روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی در این بازداشتگاه شکنجه شد اما نمرد تا شهادت دهد و دو سال و هفت ماه است با تن زخمی و روح مجروح، دربارهٔ شرایط غیرانسانی بازداشتگاه کهریزک و کشته شدن تعدادی از همبندانش و شکنجه شدن تعدادی دیگر شهادت می‌دهد.وقتی او را با زخم‌های عفونت کرده از کهریزک به اوین بردند و در حضور سعید مرتضوی دربارهٔ شکنجه‌های کهریزک سخن گفت مرتضوی او را تهدید کرد که نباید دربارهٔ اتفاقات این بازداشتگاه با کسی سخن گوید و پس از آنکه پذیرفت دربارهٔ همه چیز سکوت کند برای مداوای زخم‌های عفونت کردهٔ سرش، صورتش، دست‌ها و پا‌هایش به بهداری اوین فرستاده شد. اما این جوان پس از آزادی سکوت نکرد و با وجود تمامی خطراتی که او را تهدید می‌کرد از سعید مرتضوی شکایت کرد؛ با خبرنگار تلویزیون دربارهٔ شکنجه در کهریزک گفتوگو کرد؛ از سایر بازداشت شدگان کهریزک خواست از شکایت خود منصرف نشوند؛ با خانواده‌هایی که عزیزی را در حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ از دست داده‌اند، ارتباط برقرار کرد و با آنها همدل شد و در تمامی دو سالی که پس از فاجعهٔ کهریزک در ایران ماند، گاه و بی‌گاه از سوی سعید مرتضوی تهدید شد و تهدید‌ها آن قدر پیش رفت که او شبی نزدیک خانه‌اش از سوی دو مرد با چاقو مورد حمله قرار گرفت و طحال و پردهٔ دیافراگمش پاره شد. او معتقد است این حمله نیز از سوی سعید مرتضوی برنامه ریزی شده بود و برای این گفتهٔ خود شواهدی دارد که در ادامهٔ این نوشته خواهد آمد.
این جوان معترض به تقلب در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ سرانجام با تنِ زخمی، هفدهم مرداد ۹۰ از ایران می‌گریزد و پس از عبور از کوه‌های مرزی خود را به ترکیه می‌رساند. او اکنون در ترکیه است و هر از گاهی رسانه‌ای سراغ او را می‌گیرد و دربارهٔ روند شکایت بازداشت شدگان کهریزک با او گفتوگو می‌کند. آخرین بار هم در نامهٔ مفصلی به احمد شهید، دربارهٔ نقض حقوق بشر در بازداشتگاه‌های ایران شهادت داده است؛ اما کسی تا کنون دربارهٔ خودِ او حرفی نزده یا مطلبی ننوشته است. این نوشته دربارهٔ مسعود علیزاده، جوان بیست و هشت سالهای ست که اکنون بدون طحال و با پردهٔ دیافراگم پاره شده، در یکی از شهرهای کوچک ترکیه مصاحبه با دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را انتظار می‌کشد.
هنوز جای دشنهٔ تلخ در گرده‌اش تیر می‌کشد
دربارهٔ دستگیری مسعود و اتفاقاتی که در کهریزک برای او افتاد و فجایعی که در آن بازداشتگاه شاهد بود، که برخی نیز برای نخستین بار گفته میشود، خواهم نوشت اما وضعیت کنونی این جوان در ترکیه مهم‌تر از روایت گذشتهٔ اوست. زخم‌های علیزاده هنوز در ایران به طور کامل درمان نشده بود که خارج شد و مشکل اصلی او اکنون توقف در فرایند درمان، در دسترس نبودن دارو و امکانات زیستی نامناسبی ست که هر لحظه بیماری‌اش را تشدید می‌کند. او طحال ندارد و بدنش از تمیزسازی خون ناتوان است؛ بنابراین باید به طور پیوسته و مناسب واکسینه شود تا از ابتلا به بیماری‌های عفونی خطرناک مانند هموفیلی و هپاتیت مصون بماند. مسعود طبق دستور پزشکش در تهران، باید چهار ماه پیش واکسنی تزریق می‌کرد اما می‌گوید داروخانه‌های شهری که در آن زندگی می‌کند این واکسن را ندارند. او از بیمارستان همان شهر نامهٔ پزشکی دارد و در آن نامه به مشکلات جسمیِ جدی او اشاره شده است. او این نامه را به ضمیمهٔ نامه‌ای که خود نوشته، به دفتر سازمان ملل در ترکیه فرستاده و خواسته است برای پیدا کردن این واکسن او را کمک کنند اما تا کنون هیچ کمکی دریافت نکرده است. از طرفی مردم بسیاری از شهرهای ترکیه در ماه‌های سرد سال، خانه‌های خود را با زغال سنگ گرم می‌کنند و در زمستان‌ها، هوای شهرهای کوچک آلوده به دود زغال سنگ است. او در بیرون از خانه مشکل تنفس دارد و ناگزیر است در خانه بماند و خانه‌اش را هم نمی‌تواند با زغال سنگ گرم کند. انرژی در ترکیه گران است و او قادر نیست خانه‌اش را با برق گرم کند.
مسعود از سوی نهادهای رسمی ایرانی که کمک به پناهجویان در دستور کارشان قرار دارد نیز تا کنون کمک نقدی دریافت نکرده است. طبق برنامه ریزی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه، او باید در ماه می۲۰۱۲ برای انجام مصاحبهٔ اصلی به این دفتر مراجعه کند و با توجه به اینکه نخستین بار اواسط آگوست ۲۰۱۱ مراجعه کرده بود این مدت زمانی برای رسیدگی به کار یک پناهجوی بیمار، طولانی به نظر می‌رسد و نشان می‌دهد نهادهای مرتبط با امور پناهجویان برای سرعت دادن به انجام کارهای پرنده‌اش نیز کمکی نکرده‌اند. مشخص نیست پس از انجام مصاحبهٔ اصلی، او چه مدتِ دیگر باید در انتظار دریافت پاسخ از سوی سازمان ملل باشد. مسعود جزو پناهجویانی ست که در زلزلهٔ وان خسارت دید و چهار شب به ناگزیر در خیابان خوابید. او می‌گوید دفتر امور پناهندگی سازمان ملل در ترکیه قرار بود پرونده پناهجوهای زلزله زده را در اولویت قرار دهد اما نداد و اتفاقی که برای آنها افتاد این بود خانه‌ای که در وان اجاره و وسایل اولیهٔ ضروری که تهیه کرده بودند رها کردند و راهی شهر دیگری شدند و این جابه جایی نیز هزینه‌های قابل توجه دیگری برای این پناهجویان داشت.
آذر ۹۰ علیرضا صبوری می‌اندهی در بوستون آمریکا سکتهٔ مغزی کرد و درگذشت. او جوانی بود که روز ۲۵ خرداد ۸۸ روبه روی پایگاه بسیج در یکی از کوچه‌های ضلع شمال شرقی میدان آزادی، به مجروحان کمک می‌کرد که تیر خورد. او مدتی در کما بود و پس از به هوش آمدن و در حالی که به طور کامل مداوا نشده بود به ترکیه رفت. خانوادهٔ علیرضا با رسانه‌ای شدن ماجرای او موافق نبودند و او از هیچ نهادی کمکی دریافت نکرد. علیرضا باید تحت مراقبت‌های پزشکی قرار می‌گرفت اما چه در ترکیه و چه در آمریکا به او به عنوان یک پناهندهٔ بیمار توجه نشد. در ترکیه از سازمان ملل خواسته بود او را به آلمان بفرستند تا زیر نظر اقوامش باشد اما با این درخواست او موافقت نشده بود. پس از انتشار خبر درگذشت علیرضا، در اظهار نظرهایی که شد برخی گفتند شاید اگر خانوادهٔ علیرضا با رسانه‌ای شدن ماجرای او موافقت می‌کردند سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری به پروندهٔ او به طور ویژه توجه نشان میدادند و او زنده می‌ماند. مسعود به ماجرای علیرضا اشاره می‌کند و می‌گوید: «من وقتی در ایران بودم دربارهٔ اتفاقاتی که برایم افتاد حرف زدم. در ترکیه هم همچنان حرف زده‌ام و چند بار با رسانه‌های مختلف دربارهٔ کهریزک مصاحبه کرده‌ام و به همه گفته‌ام که مریضم و حالم خوب نیست و به کمک احتیاج دارم. اما پس از هفت ماه هنوز بلاتکلیفم و کمترین امکانات پزشکی ندارم و هیچ کسی هم حال خودم را نمی‌پرسد.»
از کوچه‌های میدان خراسان تا سوله‌های کهریزک
مسعود علیزاده ۱۸ آبان ۱۳۶۲ در محلهٔ میدان خراسان تهران متولد و دورهٔ خردسالی را در همان محله سپری کرد سپس با خانواده به شاهین ویلای کرج مهاجرت و تا پیش از خروج از ایران در کرج زندگی کرد. او در ۱۷ سالگی پدرش را، که می‌گوید بیش از هر کسی دوستش دارد، از دست داد. مسعودِ ۱۷ ساله باید کمک خرج خانواده می‌شد؛ بنابراین نتوانست تحصیلات خود را ادامه دهد. در کرج در یک آژانس املاک، مشاور بود و همزمان در فست فود هم کار می‌کرد. روال زندگی مسعود تا ۲۶ سالگی و تا انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ به همین شکل بود. او در یکی از ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی فعالیت می‌کرد و پس از انتخابات هم در راهپیمایی‌های اعتراضی علیه تقلب در انتخابات، با مردم همراه می‌شد. در همهٔ راهپیمایی‌ها و تجمعات حضور مستمر و فعال داشت تا روز ۱۸ تیر ۸۸ که سرنوشت غریب مسعود رقم خورد.
مسعود علیزاده در جریان راهپیمایی اعتراضی ۱۸ تیر این بخت را نداشت که مثل بسیاری از معترضان که در خانه‌های محدودهٔ ولیعصر پناه گرفتند، در خانه‌ای پناه گیرد و حدود ساعت شش بعد از ظهر در یکی از خیابان‌های فرعی منتهی به ولیعصر بازداشت شد.
او دربارهٔ بازداشت و روند انتقال به کهریزک می‌گوید: «مرا با چشم بند و دستبند به مکان نامعلومی منتقل کردند؛ سپس به پلیس امنیت در میدان حر فرستادند. در آنجا ما را به شدت کتک زدند و بعد به پلیس پیشگیری از جرایم در میدان انقلاب بردند. در آنجا ما حدود سیصد نفر بودیم که با زور و کتک برگه‌هایی امضا کردیم و به اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و تخریب اموال دولتی متهم شدیم. از این سی صد نفر، تعدادی را به اوین فرستادند و باقی که حدود ۱۳۶ نفر بودیم به کهریزک فرستاده شدیم.»
هر کسی هر جرمی داشت کهریزک سزایش نبود
مسعود علیزاده نخست دربارهٔ اتفاقات کهریزک در بدو ورود و در طی چند روز بازداشت می‌گوید سپس راوی شکنجه‌های خود خواهد بود. او آنچه را که در کهریزک بر بازداشت شدگان ۱۸ تیر گذشت این گونه روایت می‌کند: «در آغاز ورود، ما را مجبور کردند در حضور یکدیگر لباس‌های خود را کامل درآوریم؛ لباس‌های زیر را دور بیندازیم و لباس‌های رو را پشت و رو تن کنیم. قرنطینه شپش داشت و می‌گفتند با این کار شپش به درز لباس‌ها نمی‌رود. روز سوم به خاطر شپش ما را از قرنطینه بیرون بردند و داخل را سمپاشی کردند و بلافاصله ما را به قرنطینه برگرداندند. آن قدر بوی سم، تند و آزاردهنده بود که حدود سی نفر بی‌هوش شدند. ما آنقدر التماس کردیم و ضجه زدیم تا سرانجام ما را خارج کردند. اگر دقایقی بیشتر می‌ماندیم همه می‌مردیم. در همان ابتدای ورود نیز موهای ما را از ته کوتاه کردند. ماشین‌های موزَنی خراب بود و پوست سر بچه‌ها کنده و زخم شد. عینک‌های محسن روح الامینی و محمد کامرانی را از آنها گرفته بودند و آنها در رفت و آمد مشکل داشتند و محسن جلوی پای خود را نمی‌دید.
ارازل و اوباش در مقابل ما کاملن برهنه در رفت و آمد بودند و عده‌ای از آنها در دستشویی‌ها به عده‌ای دیگر تجاوز می‌کردند. به همین دلیل بود که از بازداشت شدگان راهپیمایی‌ها، کسی جرأت نمی‌کرد به دستشویی برود و همین باعث شده بود بچه‌ها عفونت بگیرند.
امیر جوادی فر، روزی که می‌خواستند او را به اوین بفرستند، برای اینکه آفتاب گرم کهریزک اذیتش نکند از زیر آفتاب بلند شد و در سایه نشست. بلافاصله رییس بازداشتگاه با لگد به سر و صورت و سینهٔ او زد و او را از سایه به زور بلند کرد و در آفتاب نشاند. این در حالی بود که همهٔ بدن امیر پر از زخم و عفونت بود. محسن روح الامینی هم در پنج روزی که در کهریزک بود فقط توانست یک ساعت بنشیند. تمام پشت محسن آنقدر زخمِ عفونت کرده داشت که او نمی‌توانست بخوابد یا حتا بنشیند.
یکی از همبندی‌های ما در کهریزک دیوانه شد و تا کنون نیز من در جایی ندیده‌ام که دربارهٔ او نوشته باشند. مدام می‌گفت مرا اعدام نکنید. به دست و پای رییس بازداشتگاه کهریزک می‌افتاد. سرهنگ با پوتین او را به شدت می‌زد و پرتش می‌کرد اما او همچنان التماس می‌کرد که مرا نکشید. ما را با هم به اوین بردند و در اوین وقتی می‌خواستند او را آزاد کنند پشت تخت قایم می‌شد و بیرون نمی‌رفت و می‌گفت می‌خواهند مرا اعدام کنند. او پس از آزادی هم خوب نشد و خبر دارم که از تیر ۸۸ تا کنون در خانه بستری ست و همچنان فکر می‌کند می‌خواهند او را اعدام کنند.
در دادگاه کهریزک که بودیم یکی از بازداشت شدگان کهریزک از این شکایت می‌کرد که دو افسر نگهبان یک شب او را تا صبح زنده به گور کرده بودند و فقط سرش از خاک بیرون بوده. دلیلشان هم این بود که او سر آمار، شماره‌اش را فراموش کرده بود. در صورتی که ما در آنجا عقرب و مار دیدیم و در غیاب شکنجه گران هم از جانوارن موذی و گزنده در هراس بودیم.»
مسعود شکنجهٔ خود را این گونه روایت می‌کند: «هنگامی که ما وارد کهریزک شدیم ۲۲ بازداشتی دیگر داخل سوله‌های قرنطینه بودند. آن ۲۲ نفر را شب به حیاط بردند تا ورودی‌های جدید بتوانند بخوابند. خواب نوبتی بود و چون برای همه جا نبود خیلی از بازداشتی‌ها مجبور بودند ایستاده بخوابند. من در همان شب اول با تصور اینکه پس از ساعت‌ها بیخوابی کشیدن می‌توانم ساعتی بخوابم دراز کشیدم اما یکی از بازداشتی‌ها اصرار کرد که دو شب است نخوابیده‌ام. اجازه بده من ده دقیقه بخوابم بعد تو بخواب. من قبول کردم؛ بلند شدم؛ به آبخوری قرنطینه رفتم تا آبی بخورم و برگردم و منتظر بمانم تا همبندی‌ام بلند شود و من بخوابم. در بخش‌های دیگر بازداشتگاه، زندانیان مواد مخدر، قاتلان، مزاحمان نوامیس و در کل اوباش بودند. یکی از این اوباش زیر نظر یک افسر نگهبان، اختیارات و قدرت زیادی داشت و به اصطلاح وکیل بند بود. زمانی که در آبخوری بودم افسر نگهبان به او دستور داد چند بازداشتی را ببرد و از پا آویزان کند. او مرا که دید به زور بازو‌هایم را گرفت تا برای شکنجه ببرد. من مقاومت کردم و او شروع کرد به کتک زدن. دو افسر نگهبان نیز با او همراهی کردند و با لوله‌هایی به جان من افتادند و آنقدر زدند تا ساعدم شکافته شد. بعد از پا آویزانم کردند و چند باره با لوله‌ها به جانم افتادند. به من می‌گفتند باید بگویی «گه خوردم» و من این دو کلمه را آن قدر تکرار کرده بودم که دهانم خشک شده بود. پابند‌ها مچ پا‌هایم را سابیده بود و همزمان هم از مچ پا‌هایم خون جاری شده بود و هم از جای ضربه‌هایی که با لوله بر بدنم می‌زدند. بعد‌ها در دادگاه یکی از این دو افسر نگهبان، زدن من را گردن نگرفت و تبرئه شد. من شاهد زیاد داشتم اما چون همبندی‌ها هم جزو شاکی‌ها بودند بنابراین دادگاه شهادت آنها را نمی‌پذیرفت. او در بازپرسی گفته بود من زدم اما بعد برایش وکیل گرفته بودند و به او یاد داده بودند گردن نگیرد. بازپرس شعبهٔ یک سازمان قضایی نیروهای مسلح هم از من خواست افسر نگهبان دیگر را از پا آویزان کنم و با لوله بزنم و من گفتم هرگز چنین کاری نخواهم کرد.
در همان شب اول پس از آنکه پابند‌ها را باز کردند و مرا پایین آورند، دو نفر بازو‌هایم را گرفتند تا ببرند و زخم‌هایم را بشویند که همان وکیل بند شروع کرد با قفل به سر و صورت من کوبیدن. او از نظر جسمانی قوی و تنومند بود و دیگران از او حساب می‌بردند. می‌گفتند مجرم خطرناکی ست و البته صورتش هم پر از ردّ چاقو بود. آنقدر با قفل به سر و صورتم کوبید که سرم شکست و لبم پاره شد. او در بازپرسی و در دادگاه گفته بود که قفل را افسر نگهبان به او داده بود که مرا بزند. وقتی زخمی و بی‌جان روی زمین افتادم با هر دو پا روی گردنم رفت و در حدود ده دقیقه آنقدر فشار داد که من فکر کردم دارم خفه می‌شوم و از ترس خفه شدن، تلاش کردم با دست‌هایم پاهای او را از روی گردنم بردارم و با ناخن‌هایم پوست گردنم را کنده بودم. تی شرت و شلوارم پاره شده بود و مرا به همان صورت بدون لباس تا صبح در قرنطینهٔ کهریزک رها کردند. از اینکه لباس نداشتم خجالت می‌کشیدم و تی شرتم را دور کمرم کشیده بودم.» مسعود می‌گوید هر کسی هر جرمی داشت کهریزک سزایش نبود.
عاقبت یک دادخواهی
دو روز پس از این شکنجه‌ها، او و چند نفر دیگر را به اوین می‌برند. ۲۵ روز در اوین می‌ماند سپس آزاد میشود. فرماندهان ناجا بارها با وعدهٔ پول تلاش می‌کنند او را از طرحِ شکایت منصرف کنند. می‌گوید روزی از بخش امور مالی ستاد فرماندهی ناجا زنگ زدند و خواستند به آنجا مراجعه کند و او با برخی از همبندی‌هایش به آنجا می‌رود. «گفتند دیه‌های شما را می‌دهیم به شرط اینکه شکایت را پس بگیرید. ما رضایت ندادیم. به یکی از بازداشت شده‌های کهریزک که در مترو کار می‌کرد پول هم ندادند و گفتند اگر رضایت ندهد با رییسش صحبت می‌کنند و او اخراج میشود و او ناچار شد رضایت دهد. حتا به خانه‌ها می‌رفتند و رضایت می‌گرفتند.» او دربارهٔ سعید مرتضوی و خواستهٔ او مبنی بر سکوت دربارهٔ کهریزک با برخی نمایندگان مجلس و با یکی از نمایندگان ولایت فقیه در استانداری تهران صحبت می‌کند. او سه روز پس از آزادی از اوین، همراه با برخی همبندی‌هایش به جلسه‌ای با یکی از اعضای هیأت رییسهٔ مجلس و یک نماینده قوه قضاییه دعوت میشود. می‌گوید: «دربارهٔ کهریزک گفتیم. آنها هم ابراز همدردی کردند و قرار شد پیگیری کنند اما پیگیری نکردند.»
می‌گوید در تماس‌هایی از طرف نیروی انتظامی، از او خواسته شد خودش شکایت کند و دیگران را با خود همراه نکند. در همان روزهای پافشاری بر شکایت و تماس‌های با نام و نشان و بی‌نام و نشان، شبی نزدیکِ خانه‌اش، دو ناشناس به او حمله و با چاقو، پردهٔ دیافراگم و طحالش را پاره می‌کنند. مسعود معتقد است آن دو، از نیروهای سعید مرتضوی بودند و هدف مرتضوی هم این بود که با این کار، دیگر بازداشت شدگان کهریزک را از طرح شکایت بترساند. پس از این اتفاق او به ادامهٔ پیگیری دادخواستش مصمم‌تر میشود و پس از به دست آوردن بهبودی نسبی، دادخواست دیگری علیه مرتضوی تنظیم و در آن ماجرای حملهٔ شبانه را نیز در کنار شکنجه‌های کهریزک طرح می‌کند. می‌گوید: «پلیس امنیت دو مرد دیگر را به من معرفی کرد و گفت این دو، که از لباس شخصی‌ها هستند، به تو آسیب رسانده‌اند و تو باید از این دوتن شکایت کنی. آن دو مرد هم که کاملن مشخص بود از اشرار و اوباش هستند اصرار می‌کردند که ما تو را زدیم. وقتی من زیربار نرفتم و گفتم کسانی را که به من حمله کردند به خوبی به یاد می‌آورم آنها تهدید خانواده‌ام را شروع کردند. آن قدر اذیت کردند که مجبور شدم شکایت از حمله کنندگان را پس بگیرم.»
او در نامه‌ای نوشته است: «بنده با توجه به اینکه در تاریخ ۸۹/۷/۱۹ علیه سعید مرتضوی به عنوان شاهد در دادسرای کارکنان دولت شعبه ۲ شهادت دادم و دادگاه عنوان کرده بود می‌بایست ظرف ۴۰ روز شکایتم را ثبت نمایم در تاریخ ۸۹/۷/۲۴ یعنی ۵ روز بعد از شهادت من علیه ایشان، توسط عوامل ایشان مورد ضرب و شتم قرار گرفتم که این حمله طبق نظر پزشک قانونی منجر به پارگی پردهٔ دیافراگم و طحالم شد که طی عمل جراحی طحال را خارج نمودند و با این تفاسیر شکایتم را در موعد مقرر علیه دادستان تهران ثبت نمودم و پس از آن در تاریخ ۹۰/۵/۵ شکایت مجددی را علیه ایشان مطرح نمودم که فردای آن روز مورد تهدید قرار گرفتم.»
مسعود از طرح شکایت علیه سعید مرتضوی و مسوولان و عاملان بازداشتگاه کهریزک منصرف نشد و عواقب آن را به جان خرید و پس از طرح مجدد شکایت علیه مرتضوی، همان طور که در نامه‌اش نوشته است، برای چندمین بار از سوی او تهدید شد و برای اینکه آزار‌ها و اذیت‌ها او را از شکایت منصرف نکند یا به تن او آسیب جدی دیگری نرسد فرار به ترکیه را به عنوان بهترین راه انتخاب کرد و ۱۲ روز پس از طرح شکایت مجدد، از ایران خارج شد. دربارهٔ مشکلات خروج غیرقانونی‌اش از ایران نیز می‌گوید: «با سختی مرز را رد کردیم و قاچاقچیِ من با کلک پول‌هایم را گرفت و من فقط دو لیرِ ترک داشتم و دو روز فقط توانستم با نانِ خالی روزگار را سپری کنم. خوشبختانه خانوادهٔ شهدای جنبش سبز دربارهٔ من با خانم مسیح علی‌نژاد صحبت کرده بودند و ایشان به من کمک کردند و دوستان او برای من بلیط گرفتند تا بتوانم خودم را به دفتر سازمان ملل برسانم. آقای هادی قائمی هم از «کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران» برای من نامه فرستادند تا در مصاحبهٔ اصلی در اختیار سازمان ملل قرار دهم. همچنین خانم رادفر هم در آلمان خیلی به من کمک می‌کنند. غیر از این من از هیچ نهاد یا مؤسسهٔ دیگری که وظیفهٔ کمک رسانی به افرادی مثل من را دارند هیچ گونه کمکی دریافت نکرده‌ام. اگر بدن سالمی داشتم می‌توانستم اینجا کار کنم و این وضعیت بلاتکلیفی را پشت سر بگذارم اما متاسفانه من باید درمان شوم تا بتوانم سرپا بایستم و کار کنم.»
شخصیت اصلی این گزارش مانند همهٔ جوان‌های دیگر زندگی و شادی را دوست دارد. از میان ورزش‌ها، فوتبال و کشتی را دوست دارد و «پرسپولیس» تیم مورد علاقه‌اش است. موسیقی را دوست دارد و گیتار، ساز مورد علاقه‌اش است. از بچه گی دوست داشت خواننده شود و هنوز امیدوار است روزی به این آرزویش برسد. او می‌گوید عاشق ایران است و دو سال پس از همهٔ این آزار‌ها و شکنجه‌ها، از کشور خارج نشد و تحمل کرد و امیدوار بود بتواند بماند. آرزویش این است که ایران کشوری آزاد و بدون خشونت و شکنجه باشد. می‌گوید در آینده دوست دارد در کشورش باشد و با هر آنچه که در توانش است به مردم کشورش خدمت کند؛ اما او بازماندهٔ کهریزک است و باید جسمش و روحش مداوا شود تا بتواند به زندگی عادی بازگردد. مسعود علیزاده شاهد زنده‌ای ست که هنوز همه چیز را روایت نکرده و هنوز مجالی پیدا نشده است تا در دادگاهی صالح نام تمامی کسانی که او را شکنجه کرده‌اند یک به یک بیاورد و داد بخواهد. اگرچه دو سال و نیم از حوادث کهریزک می‌گذرد و پیش از آن، گریزهای ناگزیر و آسیب‌های آن می‌گذرد همچنان سازوکار مشخصی در میان گروه‌های مختلف ایرانیان خارج از کشور برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان وجود ندارد و جز سازوکار خشک و انعطاف ناپذیر اداری در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، به کمتر کمکی می‌توان امید داشت. شاید از خیل سهراب‌ها این بار یکی بتواند به موقع به نوشدارو دست پیدا کند.
جشن “انتخاب شدن” محمدرضا تابش در اردکان
محمدرضا تابش جشن انتخاب شدن مجدد خود را در انتخابات مجلس نهم برگزار کرد.
بنا به گزارش رسیده به کلمه، محمدرضا تابش، نماینده سابقا اصلاح طلب در مجلس هشتم با برگزاری مراسمی انتخاب مجدد خود را در مجلس نهم جشن گرفت.
حضور بر سر قبور شهدای اردکان، شعرخوانی شعرا، قرائت بیانیه از طرف نمایندگانی از روحانیون، خانواده شهدا، کارگران، بانوان از جمله برنامه های این مراسم بود.
تابش در این جشن با بیان اینکه مردم اردکان با حضور ۸۵ درصدی خود در انتخابات، مشارکتی بی نظیر داشته اند اظهار عقیده کرد: با حضور گسترده در انتخابات و جشن پیروزی، در زمستان سوزناک، بهار شادی آفرین را به شهر شور و شعور و ایمان؛ اردکان عزیز آوردید.
بر اساس این گزارش همچنین در طول مسیر، چند راس شتر و گوسفند نیز قربانی شده است.
وی روز گذشته نیز بخاطر آنچه «فراهم‌کردن بستر مشارکت سلایق مختلف در انتخابات» خوانده از رهبری تشکر کرده بود.
۵ زندانی سیاسی عرب در ملا عام در ایران اعدام می شوند
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری در اهواز مقامات امنیتی با خانواده های 5 نفر از بازداشت شدگان عرب در شهرک " ملاشیه " در غرب شهرستان اهواز تماس گرفتند و از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام آنها خبر دادند.کریم عبدیان رئیس سازمان حقوق بشر اهواز روز سه شنبه 6 – 3 – 2012 در گفتگو با "العربیه" اعلام کرد این متهمان سه برادر به نام های عبدالرحمن ، طاها و جمشید حیدری و همچنین منصور حیدری پسر عموی آنها و امیر معاوی هستند که سال گذشته در ملاشیه در نزدیکی اهواز بازداشت شدند.
اتهام این افراد ترور یک افسر امنیتی و زخمی کردن یکی از همکاران وزارت اطلاعات اعلام شده اما عبدیان این اتهامات را بی اساس خواند
نیروهای امنیتی در تماس با خانواده های آنها اعلام کردند دادگاه تجدید نظر و دادگاه عالی حکم اعدام آنها را تایید کرده است و آنها در چند روز آینده در ملا عام اعدام می شوند.
خانواده های آنها می گویند اعتراف به دست داشتن در اقدام مسلحانه تحت شکنجه از آنها اخذ شده است.
کریم عبدیان تاکید کرد " اعدام این افراد در آستانه قیام مردم عرب در 15 آوریل 2005 صورت می گیرد. مردم هر سال در این روز در شهرهای مختلف تظاهرات می کنند."
ناآرامی های سال 2005 در اهواز و چند شهر عرب نشین در جنوب ایران پس از منتشر شدن یک بخش نامه حکومتی برای تغییر ترکیب جمعیتی استان خوزستان به زیان ساکنان عرب و تغییر نام شهرها و روستاها از عربی به فارسی و مهاجرت دادن نخبگان آنها به خارج از استان به وقوع پیوسته بود.
در این حوادث دهها نفر کشته شدند و در سال 2007 ، یازده تن از زندانیان سیاسی اعدام شدند.
مقامات رسمی ایران ضمن تکذیب وجود چنین بخش نامه ای آن را تقلبی خواندند و اعلام کردند هیچ طرحی برای تغییر ترکیب جمعیتی علیه عرب های ایرانی در دست ندارند . قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید دارد که همه شهروندان ایرانی بدون در نظر گرفتن قومیت، نژاد، زبان و مذهب در برابر قانون برابرند . اما فعالان عرب مقامات حکومت مرکزی در دو دوره پادشاهی و جمهوری را متهم می کنند که مدت بیش از 8 دهه طرح های مختلفی را برای تغییر ساختار دمگرافیک علیه عرب ها به اجرا گذاشتند و نام های عربی استان و شهرهای بزرگ و کوچک را به فارسی تغییر دادند.
رئیس سازمان حقوق بشر اهواز تاکید کرد " رژیم تلاش می کند در آستانه سالگرد 15 آوریل در مناطق عرب نشین رعب و وحشت ایجاد کند تا بدین وسیله مانع برگزرای تظاهرات مسالمت آمیز شود ."
به گفته او " برخوردهای امنیتی علیه مردم عرب در شهرهای مختلف استان همزمان با برگزاری انتخابات اخیر آغاز شد و طی این مدت دهها نفر از فعالان بازداشت شدند و دو نفر نیز زیر شکنجه کشته شدند."
کریم عبدیان از "سکوت تشکل ها و سازمان های ایرانی" در مقابل " برخوردهای ظالمانه و امنیتی دولت با مردم عرب " در ایران اظهار تاسف کرد.
اعتراض دو نهاد حقوق بشر به احکام قضایی نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، ادامه آزار قضایی بی امان علیه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و به ویژه صدور حکم 6 سال زندان برای خانم نرگس محمدی در مرحله تجدید نظر را به شدت محکوم کرده است.به گزارش دانشجونیوز، تارنمای فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در اینباره نوشته است که "دادگاه تجدید نظر در روز 25 بهمن 1390، خانم نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر را به اتهام های «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به شش سال زندان محکوم کرد. اما این حکم در تاریخ 14 اسفند 1390 به وکیل خانم نرگس محمدی ابلاغ شد. اکنون خانم محمدی هر آن در معرض خطر دستگیری به سر می برد.
در پی انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری در خرداد 1388 چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر هدف آزار قضایی و نیز رفتار تبعیض آمیز در طول بازداشت بوده اند. برنامه نظارت یادآوری می کند که شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر را به 18 سال زندان در تبعید در شهر دورافتاده برازجان (استان بوشهر در جنوب) محکوم کرده و او در حال حاضر در بند 209 زندان اوین در بازداشت مانده است. چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر از جمله آقایان محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده، عبدالرضا تاجیک و خانم نسرین ستوده نیز پس از تعطیل شدن کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1387 با فشار کیفری شدید روبرو بوده اند.
بنیانگذاران و اعضای برجسته کانون مدافعان حقوق بشر پیوسته برای استعفا و محکوم کردن کانون مدافعان حقوق بشر و خانم شیرین عبادی، بنیانگذار و گیرنده جایزه صلح نوبل، زیر فشار بوده اند.
سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت: «دولتمردان در عمل وکالت حقوق بشری را به عملی مجرمانه تبدیل می کنند و می کوشند فعالیت حقوق بشری در کشور را سرکوب نمایند. ما از این نگرانیم که آزار و اذیت علیه کانون مدافعان حقوق بشر و کوشش برای خاموش کردن شیرین عبادی به خاطر فعالیت مداوم حقوق بشری او ادامه یابد.»
دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، جرالد استابِرُک، نیز اضافه کرد: ««دولتمردان با صدور حکم های سنگین زندان، تبعید و محرومیت از اشتغال به حرفه حداکثر تلاش خود را برای به حاشیه راندن مدافعان حقوق بشر به عمل می آورند. زندانیان عقیدتی و دیگر زندانیان سیاسی پیوسته قربانی شکنجه و بدرفتاری های دیگر و نیز مجازات اعدام هستند. تمام این اقدامات با هدف ترساندن تمامی جامعه و وادار کردن آن به سکوت مرگبار انجام می شود.»
برنامه نظارت معتقد است که حکم خانم نرگس محمدی تنها به قصد ترساندن و بازداشتن او از ادامه فعالیت های حقوق بشری صادر شده است. به علاوه، هدف از این حکم ترساندن تمام مدافعان حقوق بشر در ایران است.
بنابراین، برنامه نظارت از دولتمردان ایران به تاکید می خواهد فوری و بدون قید و شرط به آزار و اذیت قضایی علیه خانم نرگس محمدی پایان دهند و تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می برند آزاد نمایند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند."
برگزاری تحصن اعتراضی دانشجویان کرد در دانشگاه تبریز
در پی عدم صدور مجوز برگزاری مراسم یادمان سالانه بمباران شیمیایی حلبچه از سوی مسئولین دانشگاه تبریز تعدادی از دانشجویان کُرد این دانشگاه اعتراض به این فشارها دست به تحصن اعتراضی در محوطه این دانشگاه زدند.یک فعال دانشجویی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت : «هر ساله در روزهای ۲۵ تا ۲۷ اسفند در بیشتر دانشگاههای کشور دانشجویان کُرد در جهت گرامی داشت ۵ هزار قربانی این جنایت که توسط دولت بعث عراق در زمان صدام حسین ( ۱۶ و ۱۷ مارس ۱۹۸۸ ) صورت گرفته بود، تجمع می کنند و بر طبق روال سالانه تعدادی از فعالین دانشجویی کُرد این دانشگاه در پی مجوز برای برگزاری این یادمان بودند. در طی هفته‌های گذشته آنها با مراجعه به مسئولین این دانشگاه خواستار صدور مجوز برای برگزاری این مراسم بودند که امسال با عدم موافقت مسئولین مواجه شدند. تعدادی از دانشجویان کُرد این دانشگاه نیز روز ۵ شنبه مروخ ۱۱ اسفندماه به نشانه اعتراض به عدم صدور مجوز از ساختمان مرکزی این دانشگاه به سوی ساختمان ریاست این داشنگاه تجمعی اعتراض را انجام داده‌اند.»
به گفته وی بعد از تجمع این دانشجویان در مقابل ساختمان ریاست دانشگاه، دکتر علوی نیز نسبت به این تجمع بی توجهی کرده، لذا این دانشجویان به سمت ساختمان مرکزی و مقابل دفتر امور فرهنگی حرکت کرده و برای چندین ساعت اقدام به تحصن اعتراضی کرده‌اند.
این فعال دانشجویی در ادامه افزود : « ین حرکت اعتراضی که از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ ادامه داشت و دانشجویان از رفتن به سلف سرویس و صرف نهار خوداری کرده و در مقابل ساختمان مرکزی تجمع کرده بودند. مسئولین دانشگاه نیز تنها اعلام کرده‌اند در صورتی به این مراسم مجوز خواهند داد که برگزار کننده آن بسیج دانشجویی دانشگاه باشد و دانشجویان کُرد حق برگزاری چنین مراسمی را ندارند.»
وی همچنین گفت: « بعد از اینکه امور فرهنگی دانشگاه به دانشجویان کرد این دانشگاه مجوز برگزاری مراسم را صادر نکرد، در کمال تعجب روز دوشنبه ۱۵ اسفندماه بسیج دانشجویی این دانشگاه با نصب پلاکارد در محوطه این دانشگاه اعلام کرده است که مراسم امسال از سوی بسیج دانشگاه فردا در دانشگاه برگزاری میشود.»
حماس: در درگیری احتمالی ایران و اسراییل دخالت نمی‌کنیم
محمود زهار، مقام شماره دو حماس در نوار غزه تایید کرده است که این گروه فلسطینی در درگیری احتمالی ایران و اسرائیل دخالتی نخواهد کرد.
به گزارش بی بی سی فاری، او روز سه شنبه در گفتگویی با خبرنگار بی بی سی فارسی در بیت المقدس، گفت: “حماس بخشی از درگیری های منطقه ای نیست. ما اینجا هستیم که از خودمان علیه اسراییلی ها دفاع کنیم. اگر اسراییل به ما حمله کند ما هم واکنش نشان خواهیم داد. اگر به ما حمله نشود ما هم خود را درگیر نخواهیم کرد.”
محمود زهار گفته است: “ما به دنبال جمع آوری کمک از ایران، ترکیه و کشورهای عرب هستیم. ما مردمی هستیم که به خاطر محاصره اسرائیل، در شرایط بسیار دشواری زندگی می کنیم.”
اسماعیل هنیه، رهبر حماس در نوار غزه، به تازگی در تهران با مقام های ارشد حکومت ایران از جمله آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد، رهبر و رئیس جمهوری این کشور دیدار و مذاکره کرده بود.
آقای هنیه دو هفته پس از ترک تهران، مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و متحد استراتژیک ایران را “قهرمان” توصیف کرد.
محاکمه مهدی خزعلی به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع
خبرگزاری هرانا - نخستین جلسه محاکمه مهدی خزعلی به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع با شکایت مدعی‌العموم روز گذشته در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گزارش روزنامه ایران، ساعت ۱۰: ۳۰ دقیقه روز گذشته مهدی خزعلی همراه وکیل مدافع خود در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی یحیی پیرعباسی حضور یافت. در ابتدای جلسه نماینده دادستان تهران با قرائت کیفرخواست و اعلام جرم دادستان تهران، مجازات نامبرده را خواستار شد که مهدی خزعلی همراه وکیل مدافع خود از اتهامات وارده دفاع کردند. ادامه رسیدگی به این پرونده به جلسه دیگری موکول شد.
گفتنی است چندی قبل متهم در پرونده دیگری با شکایت مدعی‌العموم پس از محاکمه در دادگاه انقلاب تهران مجرم شناخته شد و قاضی دادگاه به استناد دلایل و مستندات پرونده او را به ۵ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال تبعید محکوم کرد. نامبرده به حکم صادره اعتراض نموده است.
کارگران ذوب آهن غرب کشور مقابل استانداری همدان تجمع کردند
خبرگزاری هرانا - کارگران ذوب آهن غرب کشور به منزله نشان دادن اعتراض و به امید گرفتن حقشان در مقابل درب استانداری همدان تجمع کردند. به گزارش ایلنا از همدان، به گفته کارگرانی که برای اعتراض به این مکان آمده بودند در هفته اول بهمن‌ماه امسال، از سوی مسئولان ذوب‌آهن وادار به امضای قراردادی شدند که بر اساس آن نه‌تنها هیچگونه حقی نسبت به حقوق معوقه خود نداشته، بلکه حقوق و مزایای عادلانه‌ای برای ادامه کار در آن دیده نمی‌شود.
کارگران ذوب‌آهن غرب کشور ادعا می‌کنند ۴ ماه است حقوقی و عیدی دریافت نکرده‌اند.
ساخت پروژه ذوب‌آهن غرب کشور در اسدآباد از سال ۱۳۷۳ در زمینی به مساحت ۲۴۰ هکتار آغاز شد.
این پروژه با ظرفیت ۷۰ هزار تن تولید چدن در سال ۸۰ برای بار دوم انعقاد قرارداد شده و مراحل اجرایی آن از سال ۸۱ دوباره آغاز شد.
به گفته معاون وزیر صنایع و معادن برای ساخت این پروژه ۳۳ میلیارد تومان صرف شده و زمینه اشتغال ۲۴۰ نفر به صورت مستقیم و ۶۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم آورده است.
تایید حکم اعدام متهم به قتل یکی از نیروهای بسیج از سوی دیوان عالی
خبرگزاری هرانا - حکم اعدام جوانی به نام فرهاد که گفته میشود در جریان شلیک‌های شبانه یکی از نیروهای بسیج را به قتل رسانده بود، در دیوان عالی کشور تایید شده است.بر اساس گزارش مهر، نیمه شب یکشنبه ۲۳ خردادماه سال جاری، دو تن از نیروهای بسیج به ۲ جوان موتور سوار در روستانی "بورکی" از توابع شهرستان کازرون مضنون شده و به آنها دستور ایست دادند که بر این اساس و در از درگیری‌های به وجود آمده بین این چهار نفر یکی از بسیجیان به نام "محسن دهقان" بر اثر شلیک اسلحه‌ی کلاشینکف از پای درمی‌آید.
از همین رو چندی بعد شعبه‌ی دوم دادگاه کیفری استان فارس به ریاست قاضی عرفانی زاده فرهاد، ۲۳ ساله را که متهم ردیف اول این پرونده محسوب می‌شد، محکوم به قصاص کرد.
بر اساس این گزارش، نامبرده در دادگاه گفته است: "۳ روز قبل از حادثه از روستا عبور می‌کردم که ناگهان ۳ جوان ناشناس به بهانه‌ی این که اهل روستا نیستم با من درگیر شده و به شدت مرا مورد ضرب و جرح قرار دادند. من هم پس از بازگشت در حالی که کینه شدیدی از آنها به دل گرفته بودم موضوع را با دوستم "ارسلان" در میان گذاشتم که او هم برای همکاری اعلام آمادگی کرد. نیمه‌های شب حادثه برای انتقام از ۳ جوان راهی روستا بودیم که ناگهان ۲ جوان بسیجی به ما دستور ایست دادند. ما هم به تصور این که جوانان روستایی مورد نظر هستند، آنها را به رگبار بستیم. البته قصد کشتن هیچکس را نداشتیم. روز بعد هم وقتی فهمیدم یکی از آنها جان سپرده بشدت دچار عذاب وجدان شده و از ترس به جنوب کشور گریختم."
گفتنی ست که در ادامه با اعتراض متهم پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور هم حکم مجازات پسر تیرانداز را تائید کردند.
علی نجاتی به دلیل وخامت اوضاع جسمی به پزشک قانونی منتقل شد
خبرگزاری هرانا - علی نجاتی کارگر زندانی و عضو هیات مدیره‌ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه صبح روز سه شنبه ۱۶ اسفندماه به دلیل وخامت اوضاع جسمی به پزشک قانونی منتقل شد تا برای بررسی ضرورت آزادی موقت وی به دلیل عدم تحمل حبس معاینات لازم انجام پذیرد. به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، علی نجاتی به دلیل مشکلات قلبی در وضعیت خطرناک به سر می‌برد و محبوس بودن او در زندان احتمال بالای سکته‌ی قلبی را برای او در پی خواهد داشت.
مقامات پزشکی اعلام کرده‌اند حداقل برای جلوگیری از سکته‌ی قلبی و با توجه به نیاز ضروری او برای استراحت مطلق در منزل، باید توسط مقامات قضایی مرخصی پزشکی برای او صادر گردد اما اساسا وی تحمل حبس را ندارد و به همین دلیل باید آزاد شود.
علی نجاتی که محکوم به تحمل یک سال حبس تعزیری ست از آبان ماه سال جاری در زندان دزفول به سر می‌برد.
فیم سینمایی "بوسیدن روی ماه" در وضعیت توقیف موقت است
خبرگزاری هرانا - مشاور پخش فیلم سینمایی "بوسیدن روی ماه" عنوان کرده است با توجه به صحبت‌های مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد و رئیس اداره تهیه‌کنندگان، این فیلم توقیف موقت شده و ادبیات دیگری نمی‌توانیم برای شرح وضعیت آن به کار ببریم. به گزارش امیرحسین علم‌الهدی مشاور پخش فیلم "بوسیدن روی ماه" ساخته همایون اسعدیان درباره وضعیت اکران این فیلم گفت: "مسئولان ارشاد انگار رویشان نمی‌شود بگویند این فیلم توقیف موقت است و با الفاظ بازی می‌کنند."
وی افزود: "هنوز پروانه نمایش "بوسیدن روی ماه" صادر نشده‌است. در دو هفته پیش هر وقت دوستان از دفتر پخش به ارشاد مراجعه کرده‌اند با جواب‌هایی همچون پروانه در حال تایپ است و یا مسئول مربوطه دورکاری دارند، روبرو شده‌اند! در مجموع اما تا به حال پروانه به دست ما نرسیده است و این دوستان هر روز با عناوین مختلف بحث‌های جدیدی را مطرح می‌کنند."
علم‌الهدی افزود: اگر فیلم پروانه نمایش دارد شورای صنفی نمی‌تواند از اکران آن ممانعت کند. مگر اینکه یک گفتمان غیررسمی میان اداره‌ی تهیه‌کنندگان و وزارت ارشاد وجود داشته باشد. به این دلیل نمی‌گویم اتحادیه که معتقدم معنای آن کار صنفی کردن است و کاری که تمام اعضای تهیه‌کنندگان را در بگیرد. اما اتحادیه تهیه‌کنندگانی که امروز مسئولیت شورای صنفی را هم برعهده دارد به اداره تهیه‌کنندگان تبدیل شده که زیر مجموعه ارشاد و به نوعی با آن تقسیم کار شده‌است."
مشاور پخش "بوسیدن روی ماه" ادامه داد: "ارشاد در رسانه‌ها عنوان می‌کند پروانه نمایش داده‌است و شورای صنفی تاکید دارد ما اجازه نمایش نمی‌دهیم. اداره تهیه‌کنندگان قدرت خود را از ارشاد می‌گیرد پس اگر حرفی می‌زند حرف ارشاد است. در این شرایط ما به این نتیجه می‌رسیم که شیوه جدیدی در عدم اکران فیلم‌ها وجود دارد که علیرغم صحبت‌های شفاهی "بوسیدن روی ماه" پروانه دارد اما در عین حال به گونه‌ای توقیف موقت است."
وی با اشاره به ترکیب فیلم‌های نوروز ۹۱ که شورای صنفی نمایش اعلام کرده است، گفت: "شما به ترکیب ۱۵ فیلم نگاه کنید، در آخر باید ۵ فیلم به روی پرده برود و تهیه‌کننده و مالکین این ۵ فیلم عضو اداره‌ی تهیه‌کنندگان هستند. مانند حسین فرحبخش، سعید سهیلی، محمد خزاعی، جمال ساداتیان و احمد نجفی."
علم‌الهدی تاکید کرد: "روسای اداره‌ی تهیه‌کنندگان طبق صحبت‌هایی که با ارشاد داشته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که در سفره نوروزی فیلم‌های خودشان را به نمایش دربیاورند و این بحث‌هایی که می‌خواهیم فضای اکران را مدیریت کنیم و فیلم‌های اشک برانگیز را نمی‌خواهیم اکران کنیم، آدرس غلط دادن به افکار عمومی است."
وی افزود: "از منظر ما بهترین فصل سال ۹۱ نوروز است و این سفره در یک محفل خصوصی در اداره‌ی تهیه‌کنندگان باز شده است که هر کسی که به نحوی فیلم دارد از این سفره بهره می‌برد. این هیچ ربطی به مصلحت هم ندارد. مصلحت قبیله‌ای است که این گونه آن را عنوان می‌کنند."
علم‌الهدی ادامه داد: "رئیس اداره تهیه‌کنندگان عنوان کرده، ما اجازه اکران فیلم‌های غم‌انگیز را نداریم. اول اینکه فیلم ما غم‌انگیز نیست؛ "بوسیدن روی ماه" کاملا براساس تکریم خانواده شهدا ساخته شده و در ۳۰ سال گذشته هیچ فیلمی با ابعادی این چنینی که مورد استقبال مردم قرار گیرد درباره خانواده شهدا ساخته نشده‌است."
وی با اشاره به صحبت‌های اخیر سیدضیا هاشمی افزود: "با توجه به اینکه فیلم اخیر ایشان با عنوان "زم هریر" وهن رزمندگان و شهدا بوده و توسط همین دولت هم توقیف شده است، به نظر می‌رسد که یک جور حسادت‌های شخصی بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم شده و تاسف من این است این حسادت‌های شخصی که به جای سیاست گذاری تعبیر میشود مورد حمایت ارشاد هم هست."
علم‌الهدی تاکید کرد: "ارشاد بدون رودربایسی اعلام کند فیلم "بوسیدن روی ماه" توقیف موقت است چون این روش که یکی به میخ و یکی به نعل می‌زنند و پاسکاری می‌کنند، درست نیست. از منظرفعالان سینما ما با ادبیات جدیدی در حوزه نمایش روبرو هستیم که میشود از آن تعبیر "توقیف موقت" کرد."
مشاور پخش "بوسیدن روی ماه" گفت: "کسانی که ۱۰ سال گذشته چند فیلم تولید کردند و نتوانستند به نمایش بگذارند که من اسم آن را می‌گذارم ورشکستگان حوزه تولید فیلم، در حال حاضر در راس اداره تهیه‌کنندگان قرار گرفته‌اند. این حسادت مانع میشود که اکران «بوسیدن روی ماه» روند منطقی خود را داشته باشد. این حکایت همان عدو شود سبب خیر است. این اذیت‌ها در "یه حبه قند" هم کاملا مشهود بود."
علم‌الهدی افزود: اگر فیلم پروانه نمایش دارد شورای صنفی نمی‌تواند از اکران آن ممانعت کند. مگر اینکه یک گفتمان غیررسمی میان اداره‌ی تهیه‌کنندگان و وزارت ارشاد وجود داشته باشد. به این دلیل نمی‌گویم اتحادیه که معتقدم معنای آن کار صنفی کردن است و کاری که تمام اعضای تهیه‌کنندگان را در بگیرد. اما اتحادیه تهیه‌کنندگانی که امروز مسئولیت شورای صنفی را هم برعهده دارد به اداره تهیه‌کنندگان تبدیل شده که زیر مجموعه ارشاد و به نوعی با آن تقسیم کار شده‌است."
مشاور پخش "بوسیدن روی ماه" ادامه داد: "ارشاد در رسانه‌ها عنوان می‌کند پروانه نمایش داده‌است و شورای صنفی تاکید دارد ما اجازه نمایش نمی‌دهیم. اداره تهیه‌کنندگان قدرت خود را از ارشاد می‌گیرد پس اگر حرفی می‌زند حرف ارشاد است. در این شرایط ما به این نتیجه می‌رسیم که شیوه جدیدی در عدم اکران فیلم‌ها وجود دارد که علیرغم صحبت‌های شفاهی "بوسیدن روی ماه" پروانه دارد اما در عین حال به گونه‌ای توقیف موقت است."
وی با اشاره به ترکیب فیلم‌های نوروز ۹۱ که شورای صنفی نمایش اعلام کرده است، گفت: "شما به ترکیب ۱۵ فیلم نگاه کنید، در آخر باید ۵ فیلم به روی پرده برود و تهیه‌کننده و مالکین این ۵ فیلم عضو اداره‌ی تهیه‌کنندگان هستند. مانند حسین فرحبخش، سعید سهیلی، محمد خزاعی، جمال ساداتیان و احمد نجفی."
علم‌الهدی تاکید کرد: "روسای اداره‌ی تهیه‌کنندگان طبق صحبت‌هایی که با ارشاد داشته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که در سفره نوروزی فیلم‌های خودشان را به نمایش دربیاورند و این بحث‌هایی که می‌خواهیم فضای اکران را مدیریت کنیم و فیلم‌های اشک برانگیز را نمی‌خواهیم اکران کنیم، آدرس غلط دادن به افکار عمومی است."
وی افزود: "از منظر ما بهترین فصل سال ۹۱ نوروز است و این سفره در یک محفل خصوصی در اداره‌ی تهیه‌کنندگان باز شده است که هر کسی که به نحوی فیلم دارد از این سفره بهره می‌برد. این هیچ ربطی به مصلحت هم ندارد. مصلحت قبیله‌ای است که این گونه آن را عنوان می‌کنند."
علم‌الهدی ادامه داد: "رئیس اداره تهیه‌کنندگان عنوان کرده، ما اجازه اکران فیلم‌های غم‌انگیز را نداریم. اول اینکه فیلم ما غم‌انگیز نیست؛ "بوسیدن روی ماه" کاملا براساس تکریم خانواده شهدا ساخته شده و در ۳۰ سال گذشته هیچ فیلمی با ابعادی این چنینی که مورد استقبال مردم قرار گیرد درباره خانواده شهدا ساخته نشده‌است."
وی با اشاره به صحبت‌های اخیر سیدضیا هاشمی افزود: "با توجه به اینکه فیلم اخیر ایشان با عنوان "زم هریر" وهن رزمندگان و شهدا بوده و توسط همین دولت هم توقیف شده است، به نظر می‌رسد که یک جور حسادت‌های شخصی بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم شده و تاسف من این است این حسادت‌های شخصی که به جای سیاست گذاری تعبیر میشود مورد حمایت ارشاد هم هست."
علم‌الهدی تاکید کرد: "ارشاد بدون رودربایسی اعلام کند فیلم "بوسیدن روی ماه" توقیف موقت است چون این روش که یکی به میخ و یکی به نعل می‌زنند و پاسکاری می‌کنند، درست نیست. از منظرفعالان سینما ما با ادبیات جدیدی در حوزه نمایش روبرو هستیم که میشود از آن تعبیر "توقیف موقت" کرد."
مشاور پخش "بوسیدن روی ماه" گفت: "کسانی که ۱۰ سال گذشته چند فیلم تولید کردند و نتوانستند به نمایش بگذارند که من اسم آن را می‌گذارم ورشکستگان حوزه تولید فیلم، در حال حاضر در راس اداره تهیه‌کنندگان قرار گرفته‌اند. این حسادت مانع میشود که اکران «بوسیدن روی ماه» روند منطقی خود را داشته باشد. این حکایت همان عدو شود سبب خیر است. این اذیت‌ها در "یه حبه قند" هم کاملا مشهود بود."
