تحریم انتخابات فرمایشی و نه به حکومت اسلامی
وضعيت روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران دستگيرشده نگران کننده است
گزارشگران بدون مرز
بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی سازمان، اين زندانيان ازبدو دستگيری با هدف اعتراف‌گيری در سلول‌های انفرادی بندهای ٢٠٩ و دو الف زنداناوين که در کنترل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، نگاهداری می‌شوند،از ابتدايی‌ترين حقوق خود محروم شده‌اند و شديدا تحت فشار قرار دارند تا اعترافکنند با مخالفان و رسانه‌های مستقر در خارج از کشور ارتباط داشته‌اند.از سوی ديگر، بنا بر گفته‌ی خانواده‌ی سعيد ملک‌پور محکوميتبه مرگ اين زندانی که از سوی ديوان عالی تائيد شده بود به اداره‌ی اجرای احکامارسال شده است. اين به معنای اجرای حکم سعيد ملک‌پور در روزها و يا ساعات آيندهاست. محکوميت به اعدام دو وب‌نگار زندانی ديگر وحيد اصغری و احمد هاشم‌پور نيز ازسوی ديوان عالی تائيد شده است.
« در تنش ميان جمهوری اسلامی ايران و جامعه جهانی، اين حرفه‌کارانمستقل رسانه‌ها در تيرراس رژيم قرار گرفته‌اند. خشونت از حد گذشته‌ی مسوولان رژيمعليه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی غير قابل پذيرش است. ناوی پيلای کميسرعاليحقوق بشر سازمان ملل و احمد شهيد گزارش‌گرويژه سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران، به فوريت بايد برای حفاظت ونجات جان روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی در ايران اقدام کنند.»
در تاريخ اول اسفند ماه اعلام شد، مهسا امرآبادی روزنامه‌نگار و همسر روزنامه‌نگار زندانی مسعود باستانی از سوی شعبه ٢٦دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای "نوشتن گزارش و حمايت از همسر زندانی‌اش"به ٥ سال زندان که چهارسال آن تعليقی است، محکوم شده است. اين روزنامه‌نگار پيش ازاين در تاريخ ٢٢ مهرماه١٣٨٩ از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به يکسال زندان محکوم شده بود.. مسعود باستانيهمسر اين روزنامه‌نگار، همچنان در زندان رجايی‌شهر بسر می‌برد. وی در تاريخ ١٢تيرماه ١٣٨٨ بازداشت شد و مرداد ماه همان سال در دادگاه استالينی محاکمه و از سويشعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی به شش سال زندان محکوم شده است.
يادآوری
١٧ دی ماهاحسانهوشمند و سعيد مدنی از سوی ماموران وزارت اطلاعت در منازل خودبازداشت شدند.
١٨ دی ماه حيدرمصلحی وزير اطلاعات، در مصاحبه مطبوعاتی با تائيد بازداشت‌های اخير اعلام کرد" افراد دستگير شده دنبال اجرای طرح‌‌ها و برنامه‌های آمريکا در روندانتخابات مجلس نهم از طريق شبکه‌های مجازی و اجتماعی بودند و از طريق فضای مجازيبا خارج از کشور ارتباطاتی داشتند."
٢٠ دی ماه، محمدسليمانی‌نيا مدير سايت يو ٢٤ شبکهاجتماعی متخصصان ايرانيان، طراح و ميزبان بسياری از سايت‌های انجمن‌های جامعه مدنيو روشنفکران ايرانی، پس از احضار به دادگاه انقلاب کرج بازداشت شد. سايت يو ٢٤ ازيک هفته پيش از دسترس خارج شده‌است.
٢٥ دی ماه، پرستو دوکوهکی وبلاگ‌نويسو مدافع حقوق زنان و مرضيهرسولی، روزنامه نگار و همکار صفحات فرهنگی و ادبی بسياری ازروزنامه‌های تهران، در منازل خود بازداشت شدند.
٢٨ دی ماه سهام‌الدينبورقانی روزنامه‌نگار و همکار سايت ديپلماسی ايران در منزلش بازداشت شد.
تدارک برای تبلیغات انتخاباتی مجلس نهم در تهران
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، محمدجواد شوشتری می‌گوید شهرداری پایتخت ۴۸۰۰ سازه موقت را برای تبلیغات انتخاباتی مجلس نهم در قالب شش طرح مختلف آماده کرده تا در اختیار داوطلبان قرار بگیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شوشتری بامداد چهارشنبه، ۳ اسفند، تاکید کرد، تبلیغاتی كه در فضاهای دیگری به جز سازه‌های موقت نصب شود، جمع‌آوری خواهد شد.
انتخابات نهمین دوره مجلس ۱۲ اسفند ماه برگزاری می‌شود و تبلیغ نامزدان انتخاباتی از چهارم تا دهم این ماه مجاز است. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران می‌گوید سازه‌های تبلیغاتی امسال یکبار مصرف هستند و «شهرداری تهران ظرف ۴۸ ساعت پس از برگزاری انتخابات، تمامی این سازه‌های موقت را جمع‌آوری می‌كند.»
انتخابات نهمین دوره مجلس ۱۲ اسفند ماه برگزاری می‌شود و تبلیغ نامزدان انتخاباتی از چهارم تا دهم این ماه مجاز است. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران می‌گوید سازه‌های تبلیغاتی امسال یکبار مصرف هستند و «شهرداری تهران ظرف ۴۸ ساعت پس از برگزاری انتخابات، تمامی این سازه‌های موقت را جمع‌آوری می‌كند.»
محمود احمدی‌نژاد نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را از وظایف خود دانست و گفت رئیس جمهور باید بتواند بر تمام دستگاه‌های حکومتی نظارت داشته باشد. او از تشکیل هیئتی برای صیانت قانون اساسی سخن گفت. محمود احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه (دوم اسفند)، در مراسم افتتاح رسمی "سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران" نخست بر اهمیت قانون اساسی، به عنوان شالوده حقوقی کشور تأکید کرد و گفت: «باید ساز و کاری مستحکم برای صیانت از آن ایجاد شود.»
آقای احمدی نژاد، در ادامه گفت: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ماموریتی ویژه در اصل ۱۱۳ به رئیس جمهور محول کرده است تا به نمایندگی از ملت و به عنوان خادم ملت وظیفه اختصاصی نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را بر عهده داشته باشد.» او تأکید کرد: "هیچ کس در جامعه بالاتر از قانون اساسی نیست".
محمود احمدی‌نژاد در ادامه سخنرانی خود که "خبرگزاری فارس" متن کامل آن را منتشر کرده است، گفت که طبق قانون اساسی، رئیس جمهور "باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد".
رئیس جمهوری اسلامی در توضیح این مسئله افزود: «این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است، چرا که وظایف کشوری رئیس جمهور استثناء ندارد و همانگونه که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور بر عهده رئیس‌جمهور قرار داده شده و این موضوع صرفاً محدود به تدبیر امور اداری و بودجه‌ای قوه مجریه نیست، موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نیز محدودیتی نداشته و همه دستگاه‌های کشور را شامل می‌شود.»
ارگان نظارت بر "حسن اجرای" قانون اساسی
به گزارش "خبرگزاری فارس" اقای احمدی‌نژاد نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را "وظیفه خاص رئیس‌جمهور" توصیف کرد و از ضرورت تشکیل هیئتی برای این منظور سخن گفت.
رئیس جمهور درباره ضرورت تشکیل هیئتی برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، گفت: «امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیئتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است.» او در توضیح این مسئله، استدلال کرد: «اگر از هر یک از اصول قانون اساسی حتی یک میلیمتر فاصله گرفته شود، زاویه قانون اجراشده، با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به دهها کیلومتر خواهد رسید.»
آقای احمدی‌نژاد از همه حقوقدانان و متولیان امور اداره کشور خواست تا "هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی" را یاری کنند و تاکید کرد: «بالاترین امر به معروف، امر به اجرای قانون اساسی و صیانت از آن است».
رئیس‌جمهور در ادامه سخنرانی خود، اظهار داشت: «یکی از اقدامات لازم و موثر برای آینده این است که قانون و چارچوبی برای شیوه قانونگذاری، تهیه شود که امیدوارم این مهم با کمک و همکاری دولت و مجلس انجام شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با کمک مجلس بتوانند هر چه سریعتر در یک همکاری تنگاتنگ قوانین کشور را منقح کرده و مجموعه‌ای جامع و روشن از قوانین کشور ارایه نمایند.»
آقای احمدی نژاد، در ادامه گفت: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ماموریتی ویژه در اصل ۱۱۳ به رئیس جمهور محول کرده است تا به نمایندگی از ملت و به عنوان خادم ملت وظیفه اختصاصی نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را بر عهده داشته باشد.» او تأکید کرد: "هیچ کس در جامعه بالاتر از قانون اساسی نیست".
محمود احمدی‌نژاد در ادامه سخنرانی خود که "خبرگزاری فارس" متن کامل آن را منتشر کرده است، گفت که طبق قانون اساسی، رئیس جمهور "باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد".
رئیس جمهوری اسلامی در توضیح این مسئله افزود: «این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است، چرا که وظایف کشوری رئیس جمهور استثناء ندارد و همانگونه که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور بر عهده رئیس‌جمهور قرار داده شده و این موضوع صرفاً محدود به تدبیر امور اداری و بودجه‌ای قوه مجریه نیست، موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نیز محدودیتی نداشته و همه دستگاه‌های کشور را شامل می‌شود.»ارگان نظارت بر "حسن اجرای" قانون اساسی
به گزارش "خبرگزاری فارس" اقای احمدی‌نژاد نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را "وظیفه خاص رئیس‌جمهور" توصیف کرد و از ضرورت تشکیل هیئتی برای این منظور سخن گفت.
رئیس جمهور درباره ضرورت تشکیل هیئتی برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، گفت: «امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیئتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است.» او در توضیح این مسئله، استدلال کرد: «اگر از هر یک از اصول قانون اساسی حتی یک میلیمتر فاصله گرفته شود، زاویه قانون اجراشده، با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به دهها کیلومتر خواهد رسید.»رئیس‌جمهور در ادامه سخنرانی خود، اظهار داشت: «یکی از اقدامات لازم و موثر برای آینده این است که قانون و چارچوبی برای شیوه قانونگذاری، تهیه شود که امیدوارم این مهم با کمک و همکاری دولت و مجلس انجام شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با کمک مجلس بتوانند هر چه سریعتر در یک همکاری تنگاتنگ قوانین کشور را منقح کرده و مجموعه‌ای جامع و روشن از قوانین کشور ارایه نمایند.»
در گذشته شرکت‌های صنعتی اروپا از بازار کار ارزان در چین استفاده می‌کردند، اکنون چین است که به تولید در اروپا روی آورده است. چین اولین کارخانه‌های خودروسازی خود را در اروپا راه می‌اندازد. شرکت بزرگ "گریت وال" Great Wall اولین کارخانه‌ی صنایع خودروسازی را در لووچ، در شمال بلغارستان، به راه انداخت. شعبه صنعتی این شرکت چینی، بامداد سه‌شنبه (۲۱ فوریه) توسط بویکو بوریسوف، نخست وزیر بلغارستان افتتاح شد. خط تولید کارخانه از همکاری "گریت وال" با شرکت بلغاری لیتکس Litex شکل می‌گیرد.
وانگ فنگ یینگ، رئیس شرکت چینی، در مراسم گشایش گفت: «برای ما بسیار مهم است که به بازار "اتحادیه اروپا" دسترس داشته باشیم.»
به گفته خانم یینگ، کارخانه‌ی چینی ظرف ۳ تا ۵ سال آینده چندین مدل خودرو را برای فروش به بازار اروپا عرضه خواهد کرد. در این کارخانه از ماه نوامبر گذشته، به صورت آزمایشی، خودروهای تولید چین مونتاژ شده و روانه بازار گشته است. این خودروهای کوچک به بهایی میان ۸۲۰۰ تا ۱۲ هزار و ۸۰۰ یورو به بازار عرضه شده است.
شرکت چینی قصد دارد میزان تولید را از سالانه ۴۰۰۰ اتومبیل شروع و در مراحل بعدی به سالانه ۵۰ هزار اتومبیل برساند. شمار کارکنان کارخانه نیز از ۱۲۰ کارگر به ۲۰۰۰ نفر خواهد رسید. تولیدات کارخانه نخست به بازار بلغارستان و کشورهای همسایه آن، مانند صربستان و مقدونیه، عرضه می‌شود و در سالهای بعد به سراسر اروپا.
نقطه عطفی در صادرات چین
تا همین امروز بسیاری از صنایع خودروسازی اروپا، قطعات خود را برای مونتاژ اتومبیل به چین می‌فرستادند و هنوز هم این رویه ادامه دارد؛ اما به موازات این امر، روندی معکوس شروع می‌شود: اکنون این چین است که به تولید در خاک اروپا روی می‌آورد.
در سالهای گذشته، جمهوری خلق چین با قدرت بالای مالی، به خرید قسمتی عمده و یا تمام سهام برخی از شرکت‌های صنعتی اروپا اقدام کرده بود، اما اکنون چین گامی بلندتر برمی‌دارد و در خاک اروپا به تولید اتومبیل می‌پردازد. این مسئله از بلغارستان شروع شده است.
بلغارستان که از کشورهای فقیر اروپا شناخته می‌شود، از نظر دستمزد و مالیات برای جذب سرمایه خارجی در شرایط مساعدی قرار دارد و به همین خاطر توجه صنایع چین را جلب کرده است.
گریت وال، بزرگترین تولیدکننده‌ی اتومبیل‌های پرقدرت در جمهوری خلق چین است و در شماری از کشورها کارخانه دارد و اتومبیل تولید می‌کند: از جمله در روسیه، اندونزی، مصر و اوکراین.
وانگ فنگ یینگ، رئیس شرکت چینی، در مراسم گشایش گفت: «برای ما بسیار مهم است که به بازار "اتحادیه اروپا" دسترس داشته باشیم.»
به گفته خانم یینگ، کارخانه‌ی چینی ظرف ۳ تا ۵ سال آینده چندین مدل خودرو را برای فروش به بازار اروپا عرضه خواهد کرد. در این کارخانه از ماه نوامبر گذشته، به صورت آزمایشی، خودروهای تولید چین مونتاژ شده و روانه بازار گشته است. این خودروهای کوچک به بهایی میان ۸۲۰۰ تا ۱۲ هزار و ۸۰۰ یورو به بازار عرضه شده است.
شرکت چینی قصد دارد میزان تولید را از سالانه ۴۰۰۰ اتومبیل شروع و در مراحل بعدی به سالانه ۵۰ هزار اتومبیل برساند. شمار کارکنان کارخانه نیز از ۱۲۰ کارگر به ۲۰۰۰ نفر خواهد رسید. تولیدات کارخانه نخست به بازار بلغارستان و کشورهای همسایه آن، مانند صربستان و مقدونیه، عرضه می‌شود و در سالهای بعد به سراسر اروپا.
نقطه عطفی در صادرات چین
تا همین امروز بسیاری از صنایع خودروسازی اروپا، قطعات خود را برای مونتاژ اتومبیل به چین می‌فرستادند و هنوز هم این رویه ادامه دارد؛ اما به موازات این امر، روندی معکوس شروع می‌شود: اکنون این چین است که به تولید در خاک اروپا روی می‌آورد.
در سالهای گذشته، جمهوری خلق چین با قدرت بالای مالی، به خرید قسمتی عمده و یا تمام سهام برخی از شرکت‌های صنعتی اروپا اقدام کرده بود، اما اکنون چین گامی بلندتر برمی‌دارد و در خاک اروپا به تولید اتومبیل می‌پردازد. این مسئله از بلغارستان شروع شده است.
بلغارستان که از کشورهای فقیر اروپا شناخته می‌شود، از نظر دستمزد و مالیات برای جذب سرمایه خارجی در شرایط مساعدی قرار دارد و به همین خاطر توجه صنایع چین را جلب کرده است.
گریت وال، بزرگترین تولیدکننده‌ی اتومبیل‌های پرقدرت در جمهوری خلق چین است و در شماری از کشورها کارخانه دارد و اتومبیل تولید می‌کند: از جمله در روسیه، اندونزی، مصر و اوکراین.
ایالات متحده می‌گوید که در شرایط کنونی ارسال اسلحه به سوریه را مفید نمی‌داند، اما اگر فشارهای سیاسی نتواند رژیم اسد را به وقف کشتار وادار سازد، امریکا از "امکانات دیگر" استفاده خواهد کرد.
به دنبال حمایت برخی از دولتمردان ایالات متحده از ارسال اسلحه برای مخالفان رژیم بشار اسد، دولت امریکا هنوز این اقدام را ضروری نمی‌داند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، روز سه‌شنبه (۲۱ فوریه) به خبرنگاران گفت: «به نظر ما فرستادن اسلحه بیشتری به سوریه در حال حاضر دردی را دوا نمی‌کند.»
خانم نولند افزود: «اما اگر فشارهایی که هم‌اکنون بر اسد وارد می‌شود، کارساز نباشد و او را به تغییر روش وادار نکند، باید به اقدامات دیگری متوسل شویم.» سخنگوی وزارت خارجه رژیم بشار اسد را متهم کرد که همچنان به کشتار و سرکوب مخالفان خود ادامه می‌دهد.
او در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد امکان کمک تسلیحاتی به مخالفان بشار اسد گفت: «به نظر ما راه حل سیاسی بهترین روش است.» اما او تأکید کرد: «ما هیچ گزینه‌ای را کاملا کنار نمی‌گذاریم.»
بسیاری از مفسران و تحلیلگران، اظهارات خانم نولند را چرخشی در سیاست ایالات متحده تعبیر کرده‌اند. گفته می‌شود که احتمال کمک تسلیحاتی امریکا به مخالفان رژیم اسد قوت گرفته است.
سناتور جان مک‌کین، از دولتمردان برجسته حزب جمهوری‌خواه و رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸، روز دوشنبه (۲۰ فوریه) پیشنهاد کرده بود که امریکا باید به شورشیان در سوریه اسلحه بفرستد تا "آنها بتوانند از خود دفاع کنند".
حمایت از آتش بس
بنا به گزارش‌های گوناگون به دنبال چندین ماه کشتار و خونریزی در سوریه، شرایط معیشتی به ویژه در کانون‌های درگیری، به شدت وخیم شده است. بسیاری از جمعیت‌های امدادرسانی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواهان متوقف شدن درگیری و کشتار شده‌اند.
ایالات متحده روز سه‌شنبه حمایت خود را از برقراری آتش‌بس فوری در سوریه اعلام کرد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «بر اثر عملیات سرکوبگرانه رژیم بشار اسد، توزیع نیازهای اولیه با دشواری جدی روبرو شده است.» او افزود: «ما از فراخوان آتش‌بس حمایت می‌کنیم تا رساندن امدادهای انسانی به مردم نیازمند در سوریه امکان‌پذیر شود.»
"کمیته بین‌المللی صلیب سرخ" تقاضا کرده است که دستکم روزی دو ساعت آتش‌بس برقرار شود، تا امدادگران این سازمان بتوانند مایحتاج اولیه را به مردم برسانند، قربانیان و زخمیان را از مناطق درگیری خارج کنند.
ارتش سوریه از ۱۸ روز پیش به طور متوالی محلات شهر حمص را گلوله‌باران می‌کند. بسیاری از محلات شهر حمص به طور کامل به محاصره در آمده و عده بیشماری از اهالی شهر میان دو جبهه گرفتار شده‌اند.
"صلیب سرخ" و سایر گروه‌های امداد از روز ۱۱ فوریه، تلاش می‌کنند برای کمک‌رسانی به شهرهای حمص، بلودان، الزبدانی و مدایه اقدام کنند، اما به علت ادامه درگیری‌ها موفق نمی‌شوند. دفتر مرکزی "صلیب سرخ" در اطلاعیه‌ای گفته است که برای رسیدن به آتش‌بس با مقامات سوریه تماس گرفته، اما دولت بشار اسد به جای اعلام آتش‌بس، در تدارک و تجهیز نیروهای بیشتری برای ادامه حملات به حمص است.
ادامه کشتار
"شورای ملی سوریه" در بیانیه‌ای تازه اطلاع داد که "حملات وحشیانه" رژیم بشار اسد در روز سه‌شنبه (۲۱ فوریه) ادامه پیدا کرده و شمار قربانیان در این روز به ۱۰۶ نفر رسیده است که بیشتر آنها در شهرهای حمص و ادلب جان سپردند.
در بیانیه بزرگترین تشکل مخالفان بشار اسد، گفته می‌شود که برهان غلیون، رئیس این مجمع، در تماس با وزیران خارجه و سفیران شماری از کشورها از آنها خواسته است بر رژیم بشار اسد فشار بیاورند که به حملات خود به شهر حمص پایان دهد تا نیروهای امداد بتوانند به ساکنان محلات محاصره شده کمک‌های غذایی و دارویی برسانند.
در بیانیه این تشکل مخالف رژیم بشار اسد آمده است که ارتش سوریه محله بزرگ "بابا عمرو" در شهر حمص را با توپ و تانک و خمپاره زیر حمله گرفته است، اما "نیروهای انقلابی" این محله را در تصرف دارند و همچنان در برابر ارتشیان مقاومت می‌کنند.
خبرگزاری الجزیره با استناد به تماس‌های تلفنی با برخی از اهالی حمص گزارش داد که در سراسر روز سه‌شنبه (۲۱ فوریه) گلوله‌باران شهر با توپ و خمپاره ادامه داشته است. اهالی شهر به مسجدها و بیمارستان‌ها پناه برده‌اند، اما در این اماکن نیز از حملات موشکی در امان نیستند و گفته می‌شود که دهها نفر کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند.
در برابر، خبرگزاری دولتی سوریه "گروه‌های مسلح تروریستی" را سبب اصلی ادامه خونریزی و کشتار دانست و گفت که آنها از یاری مأموران دولت به شهروندان وحشت‌زده و گرسنه‌ی شهر حمص جلوگیری می‌کنند. خبرگزاری دولتی "سانا" همچنین گفت که مخالفان مسلح، دهها ماشین آمبولانس را به سرقت برده، از آنها برای حمل و نقل اسلحه و مهمات برای جنگیدن با نیروهای دولتی استفاده می‌کنند.
روسیه دور از "دوستان سوریه"
دولت روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که در کنفرانس "دوستان سوریه" که قرار است روز جمعه در تونس تشکیل شود، شرکت نمی‌کند. این کنفرانس به ابتکار کشورهای عربی و با هدف حمایت از برقراری صلح و ثبات در سوریه تشکیل می‌شود.
در شرایط افزایش فشارهای بین‌المللی بر رژیم بشار اسد، روابط تجارتی میان روسیه و سوریه به بالاترین حد خود رسیده و در سال گذشته به میزان ۵۸ درصد افزایش داشته است.
سفارت روسیه در دمشق روز سه‌شنبه (۲۱ فوریه) اطلاع داد که حجم کل مبادلات تجارتی میان دو کشور از ۱۵ / ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به نزدیک دو میلیارد در سال ۲۰۱۱، رسیده و به میزان ۵۸ درصد افزایش داشته است.
رومان گروشکوف، دبیر بخش تجارتی و اقتصادی در سفارت روسیه در دمشق، به خبرگزاری فرانسه گفت که این رشد به طور عمده در جهت افزایش صادرات روسیه به سوریه بوده است. او گفت که عمده مبادلات تجارتی شامل سوخت و سایر تولیدات نفتی و همچنین الوار، غلات، افزارهای فلزی، تجهیزات برقی، ماشین‌های حمل و نقل و وسایل دیگر بوده است.
صادرات سوریه به روسیه در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۴۲ و نیم میلیون دلار بود که در سال ۲۰۱۱ به ۹ / ۴۸ میلیون رسید.
میخائیل مدودف، سرپرست امور اقتصادی در سفارت روسیه، به روزنامه عربی "الوطن" گفته است: «اقدامات تحریمی غرب و کشورهای عربی خلیج فارس بر روابط تجاری میان دو کشور تأثیر منفی داشته است.» به گفته‌ی او دو کشور در پرداخت‌های مالی دچار مشکل شده‌اند.
روسیه که متحد اصلی سوریه به شمار می‌رود، تا کنون دو بار با استفاده از رأی وتو، از تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت علیه دولت سوریه جلوگیری کرده است. به نظر منابع بین‌المللی از ماه مارس سال گذشته تا کنون بیش از ۶۰۰۰ نفر در ناآرامی‌های سوریه جان باخته‌اند.
خانم نولند افزود: «اما اگر فشارهایی که هم‌اکنون بر اسد وارد می‌شود، کارساز نباشد و او را به تغییر روش وادار نکند، باید به اقدامات دیگری متوسل شویم.» سخنگوی وزارت خارجه رژیم بشار اسد را متهم کرد که همچنان به کشتار و سرکوب مخالفان خود ادامه می‌دهد.
او در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد امکان کمک تسلیحاتی به مخالفان بشار اسد گفت: «به نظر ما راه حل سیاسی بهترین روش است.» اما او تأکید کرد: «ما هیچ گزینه‌ای را کاملا کنار نمی‌گذاریم.»
بسیاری از مفسران و تحلیلگران، اظهارات خانم نولند را چرخشی در سیاست ایالات متحده تعبیر کرده‌اند. گفته می‌شود که احتمال کمک تسلیحاتی امریکا به مخالفان رژیم اسد قوت گرفته است.
سناتور جان مک‌کین، از دولتمردان برجسته حزب جمهوری‌خواه و رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸، روز دوشنبه (۲۰ فوریه) پیشنهاد کرده بود که امریکا باید به شورشیان در سوریه اسلحه بفرستد تا "آنها بتوانند از خود دفاع کنند".
حمایت از آتش بس
بنا به گزارش‌های گوناگون به دنبال چندین ماه کشتار و خونریزی در سوریه، شرایط معیشتی به ویژه در کانون‌های درگیری، به شدت وخیم شده است. بسیاری از جمعیت‌های امدادرسانی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواهان متوقف شدن درگیری و کشتار شده‌اند.
ایالات متحده روز سه‌شنبه حمایت خود را از برقراری آتش‌بس فوری در سوریه اعلام کرد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «بر اثر عملیات سرکوبگرانه رژیم بشار اسد، توزیع نیازهای اولیه با دشواری جدی روبرو شده است.» او افزود: «ما از فراخوان آتش‌بس حمایت می‌کنیم تا رساندن امدادهای انسانی به مردم نیازمند در سوریه امکان‌پذیر شود.»
"کمیته بین‌المللی صلیب سرخ" تقاضا کرده است که دستکم روزی دو ساعت آتش‌بس برقرار شود، تا امدادگران این سازمان بتوانند مایحتاج اولیه را به مردم برسانند، قربانیان و زخمیان را از مناطق درگیری خارج کنند.
ارتش سوریه از ۱۸ روز پیش به طور متوالی محلات شهر حمص را گلوله‌باران می‌کند. بسیاری از محلات شهر حمص به طور کامل به محاصره در آمده و عده بیشماری از اهالی شهر میان دو جبهه گرفتار شده‌اند.
"صلیب سرخ" و سایر گروه‌های امداد از روز ۱۱ فوریه، تلاش می‌کنند برای کمک‌رسانی به شهرهای حمص، بلودان، الزبدانی و مدایه اقدام کنند، اما به علت ادامه درگیری‌ها موفق نمی‌شوند. دفتر مرکزی "صلیب سرخ" در اطلاعیه‌ای گفته است که برای رسیدن به آتش‌بس با مقامات سوریه تماس گرفته، اما دولت بشار اسد به جای اعلام آتش‌بس، در تدارک و تجهیز نیروهای بیشتری برای ادامه حملات به حمص است.
ادامه کشتار
در بیانیه بزرگترین تشکل مخالفان بشار اسد، گفته می‌شود که برهان غلیون، رئیس این مجمع، در تماس با وزیران خارجه و سفیران شماری از کشورها از آنها خواسته است بر رژیم بشار اسد فشار بیاورند که به حملات خود به شهر حمص پایان دهد تا نیروهای امداد بتوانند به ساکنان محلات محاصره شده کمک‌های غذایی و دارویی برسانند.
در بیانیه این تشکل مخالف رژیم بشار اسد آمده است که ارتش سوریه محله بزرگ "بابا عمرو" در شهر حمص را با توپ و تانک و خمپاره زیر حمله گرفته است، اما "نیروهای انقلابی" این محله را در تصرف دارند و همچنان در برابر ارتشیان مقاومت می‌کنند.
خبرگزاری الجزیره با استناد به تماس‌های تلفنی با برخی از اهالی حمص گزارش داد که در سراسر روز سه‌شنبه (۲۱ فوریه) گلوله‌باران شهر با توپ و خمپاره ادامه داشته است. اهالی شهر به مسجدها و بیمارستان‌ها پناه برده‌اند، اما در این اماکن نیز از حملات موشکی در امان نیستند و گفته می‌شود که دهها نفر کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند.
در برابر، خبرگزاری دولتی سوریه "گروه‌های مسلح تروریستی" را سبب اصلی ادامه خونریزی و کشتار دانست و گفت که آنها از یاری مأموران دولت به شهروندان وحشت‌زده و گرسنه‌ی شهر حمص جلوگیری می‌کنند. خبرگزاری دولتی "سانا" همچنین گفت که مخالفان مسلح، دهها ماشین آمبولانس را به سرقت برده، از آنها برای حمل و نقل اسلحه و مهمات برای جنگیدن با نیروهای دولتی استفاده می‌کنند.
روسیه دور از "دوستان سوریه"
دولت روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که در کنفرانس "دوستان سوریه" که قرار است روز جمعه در تونس تشکیل شود، شرکت نمی‌کند. این کنفرانس به ابتکار کشورهای عربی و با هدف حمایت از برقراری صلح و ثبات در سوریه تشکیل می‌شود.
در شرایط افزایش فشارهای بین‌المللی بر رژیم بشار اسد، روابط تجارتی میان روسیه و سوریه به بالاترین حد خود رسیده و در سال گذشته به میزان ۵۸ درصد افزایش داشته است.
سفارت روسیه در دمشق روز سه‌شنبه (۲۱ فوریه) اطلاع داد که حجم کل مبادلات تجارتی میان دو کشور از ۱۵ / ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به نزدیک دو میلیارد در سال ۲۰۱۱، رسیده و به میزان ۵۸ درصد افزایش داشته است.
رومان گروشکوف، دبیر بخش تجارتی و اقتصادی در سفارت روسیه در دمشق، به خبرگزاری فرانسه گفت که این رشد به طور عمده در جهت افزایش صادرات روسیه به سوریه بوده است. او گفت که عمده مبادلات تجارتی شامل سوخت و سایر تولیدات نفتی و همچنین الوار، غلات، افزارهای فلزی، تجهیزات برقی، ماشین‌های حمل و نقل و وسایل دیگر بوده است.
صادرات سوریه به روسیه در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۴۲ و نیم میلیون دلار بود که در سال ۲۰۱۱ به ۹ / ۴۸ میلیون رسید.
میخائیل مدودف، سرپرست امور اقتصادی در سفارت روسیه، به روزنامه عربی "الوطن" گفته است: «اقدامات تحریمی غرب و کشورهای عربی خلیج فارس بر روابط تجاری میان دو کشور تأثیر منفی داشته است.» به گفته‌ی او دو کشور در پرداخت‌های مالی دچار مشکل شده‌اند.
روسیه که متحد اصلی سوریه به شمار می‌رود، تا کنون دو بار با استفاده از رأی وتو، از تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت علیه دولت سوریه جلوگیری کرده است. به نظر منابع بین‌المللی از ماه مارس سال گذشته تا کنون بیش از ۶۰۰۰ نفر در ناآرامی‌های سوریه جان باخته‌اند.
شبکه خبری ای بی سی در گزارشی اختصاصی براساس تصاویری که منحصرا در اختیار این شبکه قرار گرفته نوشته یکی از مظنونان ایرانی بمب گذاری در تایلند قصد داشته از بمبی که در یک رادیو دستی جاسازی شده بوده استفاده کند.
براساس همین گزارش این رادیوها برای جاسازی دست کم 5 بمب به کار رفته اند. مقامات آمریکایی ادعا می کنند مظنونان ایرانی قصد داشتند از این بمب ها برای حمله به اهداف اسراییلی در بانکوک استفاده کنند.ای بی سی می گوید عکسی که منحصرا در اختیار دارد نشان می دهد این رادیو حاوی مهره های کوچک و شش آهن ربایی است که به عقیده کارشناسان مواد منفجره نشان می دهد بمب گذار قصد داشته آن را به بدنه یک خودرو بچسباند.
همین شبکه خبری با انتشار عکسی از مردی که ادعا می شود ایرانی و سعید مرادی معرفی شده توضیح می دهد که آقای مرادی یکی از متهمان این پرونده با هر دست خود یک رادیو حمل می کند.
ای بی سی نوشته سعید مرادی همان متهمی است که پیش از دستگیری به دلیل پرتاب ناشیانه بمب هنگام نزدیک شدن پلیس و برگشت آن به سوی خودش مجروح شده است.
ادعا شده که انفجارهای تایلند با توطئه ای از سوی ایران برای حمله به دیپلماتهای اسراییلی در بانکوک مرتبط بوده است.
تحلیلگران امنیتی انفجارهای بانکوک را با حملات هفته گذشته علیه دیپلماتهای اسرائیلی در هند و گرجستان مرتبط دانسته اند.
اسرائیل حکومت ایران را مسئول تمام این حملات معرفی کرده است، ادعایی که مقامات ایران تکذیب کرده اند.
گزارش‌های تائید نشده حاکی از آن است که دو خبرنگار غربی در مرکز شهر حمص در سوریه کشته شده‌اند.
فعالان مخالف دولت سوریه می گویند یک خبرنگار آمریکایی و یک خبرنگار فرانسوی پس از آن که خمپاره‌ای به محل موقت رسانه‌ای در منطقه باب عمرو اصابت کرد، کشته شدند.این فعالان گفته اند که چند نفر دیگر هم کشته و زخمی شده اند.
تنها در روز سه شنبه، بیش از صد نفر در ناآرامی های سوریه کشته شدند که ۴۰ نفر آنها در شهر حمص کشته شدند.
این شهر طی چند روز گذشته شاهد عملیات نیروهای دولتی بوده و آنها نقاط مختلف شهر را گلوله باران کرده اند.
یکی از فعالان مخالف دولت روز گذشته گفت در باب عمرو در حمص، آتش بی وقفه توپخانه، جان شهروندان بی دفاع را به شدت در معرض خطر قرار داده و آنها باید هر چه زودتر این منطقه را ترک کنند.
شهر حمص طی ماه های گذشته از مراکز اصلی تظاهرات ضد دولتی بوده است.
معترضان خواهان کناره گیری بشار اسد، رئیس جمهور سوریه هستند.
صلیب سرخ جهانی خواستار آتش بس به منظور رساندن مواد کمکی دارویی و غذایی به مناطقی شده است که در حملات نیروهای دولتی سوریه بیشترین آسیب را دیده اند.
دست کم یک نفر در اثر خشونتهای ناشی از تظاهرات ضد ناتو در افغانستان کشته و حدود بیست تن دیگر زخمی شده اند.
این تظاهرات در اعتراض به "بی حرمتی" به قرآن در پایگاه نظامی بگرام صورت گرفته است.دهها نفر در شرق کابل با سوزاندن تایرهای کهنه و سر دادن شعارهای ضد آمریکایی تظاهرات کرده اند، در حالی که تظاهرات مشابهی نیز در شهر جلال آباد در شرق افغانستان گزارش شده است.
در سایر تظاهرات در پروان، لوگر و کنر خشونت کمتری صورت گرفته است.
اوایل روز گذشته (سه شنبه، ۲ حوت / اسفند) گزارشهایی منتشر شد که حاکی از سوزاندن کتابهای مذهبی از جمله نسخه های قرآن در پایگاه نظامی بگرام بود.
صدها نفر با شنیدن این خبر در بیرون پایگاه نظامی بگرام دست به تظاهرات زدند و به طرف پایگاه سنگ پرتاب کردند.
شماری از این تظاهرکنندگان نسخه های نیمه سوخته قرآن را به خبرنگاران نشان دادند که ظاهرا از سوی نیروهای ناتو در پایگاه بگرام آتش گرفته بود.
مقامات ناتو اما گفته اند که هنوز نمی توانند گزارش سوزاندن قرآن را تائید کنند، اما بیرون انداختن برخی از کتابهای مذهبی، از جمله قرآن از داخل پایگاه بگرام تائید شده است.
ظاهرا این کتاب ها در میان اوراق و کتاب های غیرضروری، از پایگاه بگرام بیرون انداخته شده بود، اما کارگران افغانی که این مواد را به بیرون انتقال می دادند، متوجه موجودیت نسخه های قرآن در میان آن شدند.
'شعارهای طالبانی'
گزارش ها می رساند که در دومین روز تظاهرات در کابل و جلال آباد، صدای تیراندازی به گوش رسیده است.
براساس گزارشها، حداقل یک نفر در جلال آباد کشته و ده نفر دیگر زخمی شده اند. از زخمی شدن حدود ده نفر دیگر نیز در کابل گزارش شده است.
نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان خشمگین، در هوا شلیک کرده اند.
به گفته خبرنگاران، این افراد به حداقل دو موتر (خودرو) مربوط به ناتو و سازمان ملل متحد در کنار خیابانی در شرق کابل حمله کرده اند.
این افراد همچنین راه اصلی شهر کابل را به شرق این شهر مسدود کردند.
اعتراض مجلس نمایندگان
همزمان با این، اعتراضهای گسترده ای در رابطه به "بی حرمتی" به قرآن، در مجلس نمایندگان افغانستان نیز صورت گرفته است.
این مجلس نشست کاری خود در مورد بررسی مصرف بودجه سال گذشته را تعطیل کرده و به بررسی حادثه روز گذشته در پایگاه نظامی بگرام پرداخته است.
در همین حال، حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان هیاتی را تشکیل داده تا در مورد اصل حادثه در پایگاه نظامی بگرام تحقیق کرده و نتایج کار خود را به ریاست جمهوری ارایه دهد.
وزیر دفاع آمریکا و همچنین فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان نسبت به "بی حرمتی" به قرآن، از افغانها عذرخواهی کرده اند.
فرمانده ناتو روز گذشته گفت که این حادثه به هیچ وجه عمدی نبوده است، اما تاکید کرد که برای حقیقت یابی این مسئله، تحقیق می کنند.
او گفت: "کارگران محلی نوعیت موادی را که (در بگرام) بیرون انداخته شده بود، شناسایی کرده و از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کردند."
"این یک اشتباه بود و ما در حال حاضر سرگرم تحقیق در موردش هستیم که چگونه اتفاق افتاد."
افغانها در برابر هر گونه گزارشی در مورد اهانت به مقدسات مذهبی، به ویژه زمانی که از سوی خارجی ها صورت گرفته باشد، حساس هستند.
سال گذشته، حداقل ده نفر از کارمندان سازمان ملل متحد در تظاهرات خشونت آمیزی در مزار شریف، در شمال افغانستان کشته شدند و دهها نفر دیگر نیز زخم برداشتند.
این تظاهرات در اعتراض به تصمیم یک کشیش آمریکایی صورت گرفت که می خواست نسخه های قران را در فلوریدا آتش بزند.
با این حال، در مواردی هم، گروه طالبان و سایر گروه های مخالف دولت، برای برانگیختن مردم علیه نیروهای خارجی تلاش کرده اند گزارشهایی را در مورد اهانت به مقدسات دینی از سوی نیروهای ناتو منتشر کنند.
آژانس اتمی سازمان ملل سفر اخیر هیاتش به ایران را بی نتیجه خواند اما ایران می گوید از ابتدا بنا بر بازرسی از تاسیسات هسته ای این کشور نبوده است.
با به پایان رسیدن ماموریت دو روزه هیات اعزامی آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده این سفر با هدف بازدید از تاسیسات هسته ای انجام نشده بود، بلکه هدف این هیات، مذاکره با طرف ایرانی به منظور تسهیل همکاری های دو جانبه در آینده بوده است. در همین حال، دولتمردان اسرائیلی از اظهار نظر مقامات ارشد نظامی آمریکا در رد حمله یکجانبه اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران ابراز ناخرسندی کرده اند.
هیات اعزامی آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز دوشنبه برای یک بازدید دو روزه وارد ایران شد، دومین هیاتی است که ظرف ماه اخیر به ایران می رود.ورود این هیات با برگزاری مانوری نظامی در ایران همزمان شده – مانوری که به گفته منابع ایرانی، با هدف آماده سازی نقاط حساس کشور در مقابل یک حمله خارجی برگزار شده است.
مقامات ایران ابتدا گفته بودند بازدید از هیچ یک از تاسیسات هسته ای ایران در دستور کار این هیات قرار ندارد، روز دوشنبه رادیو دولتی ایران اعلام کرد که هیات اعزامی این آژانس سازمان ملل متحد خواستار بازدید از مجتمع نظامی پارچین در جنوب شرقی تهران شده است.
عصر روز سه شنبه، علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که "دور دوم مذاکرات بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران به پایان رسید و این مذاکرات در آینده ادامه خواهد یافت."
همزمان با اعلام این خبر، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت دولت آمریکا اعتقاد دارد هنوز برای به ثمر نشستن تلاشهای دیپلماتیک به منظور جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی، زمان لازم وجود دارد.
آقای کارنی در پاسخ به سوالی پیرامون سفر تام دانیلون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل در روزهای نخست این هفته گفت: "اسرائیل و ایالات متحده یک هدف واحد دارند، که عبارت است از جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای ."
بنیامین نتانیاهو و ایهود باراک در گفتگو با مشاور امنیت ملی باراک اوباما از انتقاد مقامات آمریکایی از حمله احتمالی اسراییل به ایران گله کرده اند.
هاآرتز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی می نویسد، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل مشخصا ً به اظهارات ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اشاره کرده اند که طی روزهای اخیر در مصاحبه ای گفته بود او تصور نمی کند حمله به ایران توسط اسرائیل در حال حاضر کار عاقلانه ای باشد. ژنرال دمپسی چنین حمله ای را "موجب بی ثباتی" و "نا بخردانه" توصیف کرده بود.
هاآرتز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی می نویسد: "ما به دانیلون به صراحت گفتیم که این نوع اظهار نظر ها و نشستهای رسانه ای تنها در خدمت ایرانی هاست. ایرانی ها می بینند جنجالی بین آمریکا و اسرائیل در گرفته و آمریکایی ها مخالف اقدام نظامی هستند. این فشار را بر آنها کم می کند."
سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه بار دیگر تاکید کرد از منظر دولت آمریکا، هنوز زمان و فضای لازم برای به ثمر نشستن دیپلماسی و آشکار شدن نتایج تحریم ها برای ایجاد تغییر در رفتار ایران وجود دارد.
منابع مالی یا حرفهای بودن؛ اعتماد به رسانه‌ها چگونه جلب می‌شود
در دو سوی جنبش اعتراضی و ضد جنبش در ایران با دو نوع استدلال ضمنی در مباحث مربوط به منابع مالی رسانه‌ها مواجه هستیم.
ضد جنبش، مخالفان را به "بی غیرتی" و "جاسوسی" و "وطن فروشی" متهم می کند به دلیل آن که از رسانه‌هایی مثل صدای آمریکا، رادیو فردا، بی‌بی‌سی فارسی، صدای آلمان، رادیو بین المللی فرانسه و مانند آنها (که منابع مالی خود را از دولت‌ها اخذ می کنند) برای انتقال پیام خود استفاده می کنند.
از سوی دیگر، بخشی از مخالفان بر این باورند که این رسانه ها تحت تاثیر منافع و دغدغه‌های دولت‌هایی که منابع مالی آنها را تأمین می کنند، نمی توانند به جنبش‌های دمکراسی خواهی و عدالت طلبانه ایرانیان کمک کنند.
به همین دلیل برخی از مخالفان (که تعداد آنها رو به کاهش بوده است) از رسانه‌هایی که منابع مالی آنها از سوی دولت‌ها تامین می شود پرهیز کرده و تلاش می کنند از مجرای رسانه‌هایی با منابع غیر دولتی پیام خود را انتقال دهند.
منابع مالی به تنهایی مشی یک رسانه را تعیین نمی کند
هر رسانه‌ای منابع مالی خود را از جایی تامین می کند: دولت‌ها، نهادهای مدنی یا شرکت‌های خصوصی و داوطلبان از جمله منابع تأمین مالی رسانه ها هستند. هر کدام از اینها بالقوه و بالفعل می توانند بر نحوه پیام رسانی و میهمانان انتخاب شده و نوع پیام‌ها تاثیر بگذارند. بدین ترتیب هیچ رسانه‌ای به صرف اتکا به یک منبع خاص (دولتی یا خصوصی، موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی، فردی یا جمعی) نمی تواند مدعی اعتماد مخاطبان، بی طرفی، انتقال آزاد و منصفانه اطلاعات یا رعایت اخلاق رسانه‌ای شود.
سه نمونه در اینجا مثال زدنی هستند. نمونه اول سه شبکه تلویزیونی سی-اِسپَن است (شبکه‌های کنگره ایالات متحده که غیر از گزارش جلسات کنگره به انعکاس جلسات و مصاحبه با سیاستمداران و مولفان و انعکاس نظرات مردم و نیز مصاحبه با مورخان تاریخ ایالات متحده و دیگر مولفان می پردازد) که همه هزینه‌های آن از سوی دولت تامین می شود، اما در هیچ موردی کسی در مورد حرفهای بودن یا رعایت اخلاق حرفهای در آن یا رعایت ضوابط شک نکرده است. نمونه دوم شبکه خبری فاکس در ایالات متحده است که کاملا خصوصی است، اما خصوصی بودن آن باعث رعایت ضوابط حرفهای یا انعکاس دیدگاه‌های متفاوت یا حرفهای بودن آن نشده است. نمونه سوم، بی بی سی انگلیسی است که بودجه آن توسط دولت تامین می شود، اما در انعکاس اخبار حرفهای عمل می کند.
شفاف یا غیر شفاف
در بررسی رفتار رسانه‌ها و نحوه نگاه مخاطبان به آنها اعلام شفاف منابع مالی نسبت به منشا این منابع اهمیت بیشتری دارد. رسانه‌هایی مثل صدای آمریکا یا صدای آلمان یا بی بی سی به روشنی منبع و میزان بودجه خود را اعلام می کنند و مخاطبان می دانند با چه نوع پدیده‌ای روبرو هستند، اما بسیاری از رسانه‌هایی که خود را مستقل و آزاد از منابع دولتی معرفی می کنند، صریحا بیلان مالی خود را عرضه نمی کنند تا مخاطبان بدانند چه کسانی و با چه اهدافی از آنها حمایت می کنند. از همین جهت بسیاری از مخاطبان فارسی زبان اعتماد بیشتری به رسانه‌های دولتی و فارسی زبان ایالات متحده و کشورهای اروپایی دارند تا رسانه‌های غیر دولتی فارسی زبان با منابع مالی نامشخص.
استقلال مالی یا حرفهای بودن
از آنجا که هیچ رسانه جمعی (در برابر رسانه فردی که توسط یک نفر اداره می شود، مثل وبلاگ شخصی) و عمومی (در برابر رسانه اختصاصی که جمع بسیار محدودی از دوستان یا آشنایان را پوشش می دهد، مثل صفحات فیس بوک) نمی تواند از منابع مالی بیرون از موسسه خود بی نیاز باشد، آنچه در روش و مشی آن تعیین کننده است حرفهای بودن و رعایت اخلاق رسانه‌ای است و نه روابط مالی آن با این یا آن نهاد. اگر در مقام داوری ارزشی نباشیم، بودجه ایالات متحده با بودجه جمهوری اسلامی ایران و منابع مالی فراهم آمده از شرکت‌های خصوصی یا تک تک افراد تفاوت چندانی ندارند چون همه آنها به تساوی به دنبال اعمال نفوذ هستند. آنچه ان‌پی‌آر و بی‌بی‌سی انگلیسی و یورونیوز را از رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی متمایز می کند رعایت اصول حرفهای روزنامه نگاری و اخلاق حرفه ای در دسته اول و آشفتگی و هرج و مرج حقوقی و عدم رعیت اصول حرفهای در دسته دوم است.
تقلیلگرایی اسلامگرایان
اسلامگرایان ایرانی برای آن که نقض حقوق مولفان و منصفان را نهادینه سازند، شفافیت مالی را به عنوان یک ملاک جدی از اذهان بزدایند، صداهای متفاوت را خاموش کنند، رسانه‌ها را با نظام ارائه مجوز و یارانه به دست خودی‌ها بسپارند و رسانه های دولتی را به بوق دولت و ماشین تبلیغاتی تبدیل کنند درک نظام رسانه‌ها را به دو مقوله برخورداری از منابع داخلی و خارجی محدود می کنند (هر چه تحت نظارت دولت جمهوری اسلامی است و منابعش داخلی است خیر است و هر چه بیرون آن باشد شر است). در این میان همه معیارهای حرفهای و اخلاق رسانه‌ای، نظارت مردم بر رسانه‌ها، پاسخگویی، دو طرفه بودن، افکار عمومی، حقوق اقلیت‌ها و امکان چند صدایی قربانی می شوند.
تابوی بیگانه
اسلامگرایان با علم به وطن دوستی مردم ایران، همه مخالفان را که از رسانه‌های بدیل استفاده می کنند مزدور بیگانه، جاسوس و همسو با امپریالیسم و صهیونیسم می نامند تا از آنها سلب مشروعیت و اعتبار کنند. کسانی که این تقسیم بندی بی پایه (داخلی /خارجی) را بپذیرند دیگر اطلاعات و تحلیل‌های رسانه‌های "خارجی" را اصولا گوش نمی دهند تا در مورد آنها خود به داوری بپردازند. از پنجره تنگ "خارجی/داخلی" برنامه ۲۰:۳۰ در تلویزیون جمهوری اسلامی بر برنامه حرفهای ۶۰ دقیقه در شبکه سی‌بی‌اس یا برنامه دیروز، امروز، فردا بر برنامه‌های حرفهای چارلی رُز (پی بی اس) یا امروز دمکراسی (با اجرای ایمی گودمن) ارجحیت پیدا می کنند.
تبلیغات سیاسی یا اطلاع رسانی
برنامه‌های خبری "ویرایش صبح"، "هوای تازه"، "سخن مردم" و "ملاحظه همه جوانب" که از شبکه رادیویی‌ان‌پی‌آر در ایالات متحده پخش می شوند اصول حرفه ای و اخلاق رسانه‌ای را رعایت می کنند و منابع ملی این شبکه نیز (دولتی/خصوصی/داوطلبانه) شفاف است. در این حال دیگر اهمیت زیادی ندارد که هزینه یک برنامه خاص را شرکت مایکروسافت تامین کرده یا دولت آمریکا، تویوتا آن را حمایت کرده یا مشارکت داوطلبانه شهروندان. مشکلاتی که متخصصان رسانه‌ای و فعالان سیاسی در مورد رسانه‌های دولتی در ایران ذکر می کنند نه ناشی از تامین مالی توسط دولت، بلکه ماهیت تبلیغاتی برنامه‌ها به نفع یک جریان سیاسی و سبک زندگی و عدم رعایت اصول حرفهای و اخلاق رسانه‌ای است.
*مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی مقیم آمریکا است
منابع مالی به تنهایی مشی یک رسانه را تعیین نمی کند
هر رسانه‌ای منابع مالی خود را از جایی تامین می کند: دولت‌ها، نهادهای مدنی یا شرکت‌های خصوصی و داوطلبان از جمله منابع تأمین مالی رسانه ها هستند. هر کدام از اینها بالقوه و بالفعل می توانند بر نحوه پیام رسانی و میهمانان انتخاب شده و نوع پیام‌ها تاثیر بگذارند. بدین ترتیب هیچ رسانه‌ای به صرف اتکا به یک منبع خاص (دولتی یا خصوصی، موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی، فردی یا جمعی) نمی تواند مدعی اعتماد مخاطبان، بی طرفی، انتقال آزاد و منصفانه اطلاعات یا رعایت اخلاق رسانه‌ای شود.
سه نمونه در اینجا مثال زدنی هستند. نمونه اول سه شبکه تلویزیونی سی-اِسپَن است (شبکه‌های کنگره ایالات متحده که غیر از گزارش جلسات کنگره به انعکاس جلسات و مصاحبه با سیاستمداران و مولفان و انعکاس نظرات مردم و نیز مصاحبه با مورخان تاریخ ایالات متحده و دیگر مولفان می پردازد) که همه هزینه‌های آن از سوی دولت تامین می شود، اما در هیچ موردی کسی در مورد حرفهای بودن یا رعایت اخلاق حرفهای در آن یا رعایت ضوابط شک نکرده است. نمونه دوم شبکه خبری فاکس در ایالات متحده است که کاملا خصوصی است، اما خصوصی بودن آن باعث رعایت ضوابط حرفهای یا انعکاس دیدگاه‌های متفاوت یا حرفهای بودن آن نشده است. نمونه سوم، بی بی سی انگلیسی است که بودجه آن توسط دولت تامین می شود، اما در انعکاس اخبار حرفهای عمل می کند.
شفاف یا غیر شفاف
در بررسی رفتار رسانه‌ها و نحوه نگاه مخاطبان به آنها اعلام شفاف منابع مالی نسبت به منشا این منابع اهمیت بیشتری دارد. رسانه‌هایی مثل صدای آمریکا یا صدای آلمان یا بی بی سی به روشنی منبع و میزان بودجه خود را اعلام می کنند و مخاطبان می دانند با چه نوع پدیده‌ای روبرو هستند، اما بسیاری از رسانه‌هایی که خود را مستقل و آزاد از منابع دولتی معرفی می کنند، صریحا بیلان مالی خود را عرضه نمی کنند تا مخاطبان بدانند چه کسانی و با چه اهدافی از آنها حمایت می کنند. از همین جهت بسیاری از مخاطبان فارسی زبان اعتماد بیشتری به رسانه‌های دولتی و فارسی زبان ایالات متحده و کشورهای اروپایی دارند تا رسانه‌های غیر دولتی فارسی زبان با منابع مالی نامشخص.
استقلال مالی یا حرفهای بودن
از آنجا که هیچ رسانه جمعی (در برابر رسانه فردی که توسط یک نفر اداره می شود، مثل وبلاگ شخصی) و عمومی (در برابر رسانه اختصاصی که جمع بسیار محدودی از دوستان یا آشنایان را پوشش می دهد، مثل صفحات فیس بوک) نمی تواند از منابع مالی بیرون از موسسه خود بی نیاز باشد، آنچه در روش و مشی آن تعیین کننده است حرفهای بودن و رعایت اخلاق رسانه‌ای است و نه روابط مالی آن با این یا آن نهاد. اگر در مقام داوری ارزشی نباشیم، بودجه ایالات متحده با بودجه جمهوری اسلامی ایران و منابع مالی فراهم آمده از شرکت‌های خصوصی یا تک تک افراد تفاوت چندانی ندارند چون همه آنها به تساوی به دنبال اعمال نفوذ هستند. آنچه ان‌پی‌آر و بی‌بی‌سی انگلیسی و یورونیوز را از رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی متمایز می کند رعایت اصول حرفهای روزنامه نگاری و اخلاق حرفه ای در دسته اول و آشفتگی و هرج و مرج حقوقی و عدم رعیت اصول حرفهای در دسته دوم است.
تقلیلگرایی اسلامگرایان
اسلامگرایان ایرانی برای آن که نقض حقوق مولفان و منصفان را نهادینه سازند، شفافیت مالی را به عنوان یک ملاک جدی از اذهان بزدایند، صداهای متفاوت را خاموش کنند، رسانه‌ها را با نظام ارائه مجوز و یارانه به دست خودی‌ها بسپارند و رسانه های دولتی را به بوق دولت و ماشین تبلیغاتی تبدیل کنند درک نظام رسانه‌ها را به دو مقوله برخورداری از منابع داخلی و خارجی محدود می کنند (هر چه تحت نظارت دولت جمهوری اسلامی است و منابعش داخلی است خیر است و هر چه بیرون آن باشد شر است). در این میان همه معیارهای حرفهای و اخلاق رسانه‌ای، نظارت مردم بر رسانه‌ها، پاسخگویی، دو طرفه بودن، افکار عمومی، حقوق اقلیت‌ها و امکان چند صدایی قربانی می شوند.
تابوی بیگانه
اسلامگرایان با علم به وطن دوستی مردم ایران، همه مخالفان را که از رسانه‌های بدیل استفاده می کنند مزدور بیگانه، جاسوس و همسو با امپریالیسم و صهیونیسم می نامند تا از آنها سلب مشروعیت و اعتبار کنند. کسانی که این تقسیم بندی بی پایه (داخلی /خارجی) را بپذیرند دیگر اطلاعات و تحلیل‌های رسانه‌های "خارجی" را اصولا گوش نمی دهند تا در مورد آنها خود به داوری بپردازند. از پنجره تنگ "خارجی/داخلی" برنامه ۲۰:۳۰ در تلویزیون جمهوری اسلامی بر برنامه حرفهای ۶۰ دقیقه در شبکه سی‌بی‌اس یا برنامه دیروز، امروز، فردا بر برنامه‌های حرفهای چارلی رُز (پی بی اس) یا امروز دمکراسی (با اجرای ایمی گودمن) ارجحیت پیدا می کنند.
تبلیغات سیاسی یا اطلاع رسانی
برنامه‌های خبری "ویرایش صبح"، "هوای تازه"، "سخن مردم" و "ملاحظه همه جوانب" که از شبکه رادیویی‌ان‌پی‌آر در ایالات متحده پخش می شوند اصول حرفه ای و اخلاق رسانه‌ای را رعایت می کنند و منابع ملی این شبکه نیز (دولتی/خصوصی/داوطلبانه) شفاف است. در این حال دیگر اهمیت زیادی ندارد که هزینه یک برنامه خاص را شرکت مایکروسافت تامین کرده یا دولت آمریکا، تویوتا آن را حمایت کرده یا مشارکت داوطلبانه شهروندان. مشکلاتی که متخصصان رسانه‌ای و فعالان سیاسی در مورد رسانه‌های دولتی در ایران ذکر می کنند نه ناشی از تامین مالی توسط دولت، بلکه ماهیت تبلیغاتی برنامه‌ها به نفع یک جریان سیاسی و سبک زندگی و عدم رعایت اصول حرفهای و اخلاق رسانه‌ای است.
*مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی مقیم آمریکا است
تغییرات کنترل جمعیت در ایران؛ «دو بچه دیگر کافی نیست!»
اولين برنامه کنترل جمعيت ايران به توصيه سازمان ملل در سال ۱۳۳۷ به اجرا گذاشته شد. پس از انقلاب اما اين سياست را «استعماری» خواندند و توطئه ای برای کاهش شمار جمعيت جهان اسلام.
با پايان جنگ و فروکش کردن شعارهای اوليه، دولت هاشمی رفسنجانی با تکيه بر رويکردهای عينی و آماری تشخيص داد که برای حل مشکلات درازمدت راهی نيست مگر بازگشت دوباره به سياست تنظيم خانواده.
سياستی که با موفقيت، تا دوران محمد خاتمی ادامه يافت. رياست جمهوری احمدی نژاد اما پايان اين برنامه های متکی بر واقعيات اقتصادی بود.
او شعار «دو بچه کافی است» را بار ديگر غربی خواند و گفت: ايران می تواند تا يکصد و ۵۰ ميليون نفر جمعيت داشته باشد. دولت او البته از مدتها پيش سياست های تنظيم خانواده را برچيده بود.
اما اين اظهار نظر علنی او با واکنش منفی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی روبرو شد. با اين حال چند ماه پيش آيت الله علی خامنه ای همين حرف ها را تکرار کرد تا معلوم شود که اين به تنهايی سياست دولت احمدی نژاد نبوده است.
آيت الله خامنه ای: جمعيت کشور ۷۵ ميليون. البته بنده همين جا عرض کنم من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که دارد می توانست ۱۵۰ ميليون جمعيت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعيت هستم. هر اقدامی، تدبيری که می خواهد برای متوقف کردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از ۱۵۰ ميليون انجام بگيرد.»
اما حالا مرضيه وحيددستجردی، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خبر از کاهش سريع جمعيت در ايران داده و هشدار می دهد که به زودی جمعيت ايران با کاهش منفی روبرو خواهد شد. او می افزايد که اين امر باعث توقف توسعه در ايران می شود و لذا دولت با آن مقابله خواهد کرد.
دولت در ايران در توجيه سياست های افزايش جمعيت می گويد که جمعيت بيشتر در يک کشور به توسعه انسانی منجر می شود.دکتر آزاده کيان، جامعه شناس در پاریس می گويد که چنين نيست:
آزاده کیان: بر خلاف آنچه که دولت عنوان می کند، رشد جمعيت با توسعه ارتباط مستقيمی ندارد. شما اگر که به مسئله فراوانی جمعيت نگاه کنيد، می بينيد کشورهايی هستند که رشد جمعيت شان بسيار بسيار زياد است ولی به هيچ وجه توجيه اقتصادی ندارند. برخی کشورها هستند که جمعيت شان پيرتر است، تعداد فرزند خيلی کمتر است، مثل کشور آلمان، ولی توسعه اقتصادی شان به مراتب بيشتر از حتی بسياری از کشورهای ديگر اروپاست. برای همين هم نمی شود گفت که رشد جمعيت با توسعه اقتصادی ارتباط مستقيم دارد.
ظاهرا به رغم سياست های رسمی در ايران، آنچه که در بحث توسعه اهميت دارد، کيفيت جمعيت است و نه کميت آن.
دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم: توسعه اقتصادی بيشتر از آنکه به کميت جمعيت و افزايش نرخ جمعيت ارتباط داشته باشد، به کيفيت جمعيت و چگونگی ساختار آن ارتباط دارد. حتی ساختاری که به عنوان ساختار جمعيت کهن توصيف می شود، خيلی از نظر توليدی بودن و از نظر بهره وری بالاتر است. به اين دليل که در اين کشورها و جوامع، تجربه نيروی کار انباشته و به شکل سازمان يافته وجود دارد، مهارت بالاست و با اين ساختار جمعيتی که هم مهارت دارد و هم تجربه اش انباشته است، بهره وری نيروی کار هم بالاتر است.
مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت درباره مواجه شدن ايران با رشد منفی جمعيت هشدار می دهد. آيا اين هشدار با واقعيات ايران منطبق است؟
آزاده کيان، جامعه شناس: به نظر نمی رسد. برای اينکه آخرين سرشماری در سال ۲۰۰۶ انجام شد و جمعيت ايران ۷۰ ميليون برآورد شد. امسال هم جمعيت ايران ۷۶ ميليون برآورد شده است. شما می بينيد که در طول پنج سال بيش از شش ميليون به جمعيت ايران افزوده شده است. به اين ترتيب بنده فکر نمی کنم که خطر رشد منفی حداقل در يکی دو دهه آينده جامعه ايران را تهديد کند.
ما هنوز از رشد منفی جمعيت در ايران فاصله داريم و از سوی ديگر بحران مهم اقتصادی، رشد بيکاری، نبود امکانات دولتی، باعث می شود که خانواده های دولتی فعلا در فکر افزايش فرزند نباشند و بيشتر در جهت کنترل جمعيت پيش بروند.
آنچه که از صدا و سيمای ايران از سوی علی اکبر محزون، مدير کل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی کشور هم پخش شد، تاييدی است بر همين نکته.
علی اکبر محزون: دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی سازمان ثبت و احوال، نرخ رشد جمعيت کشور را در سال ۸۹ نسبت به سال قبل از آن، يک مميز ۲۵ درصد اعلام کرده است، که اين يعنی افزوده شدن يک ميليون و ۳۶۰ هزار نفر به جمعيت کل کشور.
اما استدلال و علت توجه سازمان ملل به کنترل جمعيت در کشورهای عضو به ويژه کشورهای در حال توسعه چون ايران چه بوده است؟
احمد علوی: اين توصيه های مربوط به کنترل جمعيت طبق توصيه های بخش توسعه انسانی سازمان ملل بوده که از دهه ۴۰ به اين طرف دائما توصيه می شده و در قالب سياست ها اعمال می شده است.
دليل اين تدوين سياست ها هم اين بوده است که در آنجا گفته می شد، اگر قرار است يک جامعه ای داشته باشيم که در آن رفاه باشد، نرخ بيکاری محدود باشد و فقر و حاشيه نشينی حذف شود و درآمد سرانه که نماد پيشرفت يک جامعه است افزايش پيدا کند، آموزش و فرصت های شغلی و قابليت های اقتصادی و آموزشی بتواند درست تنظيم شود، می بايستی جمعيت کنترل شود. چون يک جامعه ای که امکانات اش محدود است، نمی تواند با جمعيت نامحدودی که به شکل کنترل نشده دائما افزايش می يابد، آن امکانات را به شکل مناسب توزيع کند.
از اين جهت است که سازمان ملل نه تنها در مورد ايران بلکه به بقيه کشورهای توسعه نيافته، توصيه می کند که نرخ جمعيت شان را کاهش بدهند تا بتوانند سطح زندگی و کيفيت بالاتری را داشته باشند.
اصرار دستگاه رهبری و قوه مجريه در ايران بر رشد دادن جمعيت فعلی به دو برابر آن چه که هست، آن هم با وجود اين همه مشکلات حل نشده اجتماعی و اقتصادی، مبتنی بر چيست؟
مرتضی کاظميان، روزنامه نگار و تحليل گر سياسی: در دوره های مختلف اينها بر مبنای نقطه عزيمت های ايدئولوژيک خودشان سياست های متفاوتی در قبال رشد جمعيت در ايران داشته اند. در يک دوره – به طور مشخص در دهه ۶۰- کاملا اين نقطه عزيمت های ايدئولوژيک با پروژه های سياسی همراه شده بود و از جمله بحث جنگ و بحث افزايش «ياران امام زمان» مطرح بود و اين منتهی شد به اين که در سال ۶۶ هرم جمعيتی ايران يک تکان غريبی خورد.
يعنی در آمار متولدين اين دو سال افزايش محسوسی ايجاد شد و بعد از دو دهه، طبيعتا مطالبات همين متولدين در حوزه های تحصيلی، آموزشی، اشتغال و مسکن مطرح گرديد. به طور مشخص آقای احمدی نژاد از دو وجه ارزيابی غير کارشناسانه در مورد منابع موجود در ايران و همين طور هم از منظر ايدئولوژيک – بر مبنای آنچه که ايشان «ياران امام زمان» توصيف می کنند و معتقدند که ايران سرزمين شيعه است و به هر حال هيچ دليلی ندارد که نسبت به رشد جمعيت شيعه ممانعت صورت بگيرد- مروج افزايش جمعيت شده است.
البته در بخشی از روحانيت سنتی هم کاملا اين تفکر همچنان بازتوليد می شود. يعنی اينها ارجاع می دهند به بحث افزايش جمعيت در مناطق سنی نشين ايران و انتقادجدی می گيرند از اين که چرا برخی از روحانيون شيعه موافق جلوگيری از رشد جمعيت هستند.
حال پرسش اين است که با توجه به خبر اعلام شده از سوی وزير بهداشت، چرا جامعه ايران در همه سال های اخير بی اعتنا به سياست های رسمی، کاهش جمعيت ايران را به صورت ناگفته در عمل دارد اجرا می کند؟
آزاده کيان: جامعه ايران از سال ۱۹۸۹ يعنی يکسال پس از جنگ و با پياده شدن سياست تنظيم جمعيت بعد از انقلاب و در زمان آقای رفسنجانی بالاترين کاهش نرخ فرزند در جهان را پيدا کرد. به طوری که از متوسط حدود شش و نيم فرزند در آن سال به حدود دو درصد می رسيم.
دليل اين که اين برنامه به اين خوبی پياده شد و پيش رفت اين بود که خود جامعه ايران، به خصوص زنان ايران اين آمادگی و اين خواست را داشتند که تعداد فرزندان شان را کاهش بدهند، برای اينکه بتوانند زندگی بهتری را برای فرزندان شان تامين کنند. برای همين هم عملا شما می بينيد که در سال های اخير هم رشد جمعيت از زمان آقای احمدی نژاد، بر خلاف سياست های دولتی که خواهان رشد جمعيت بود، اما جامعه ايران که بيش از پيش جامعه مدرن و با سوادی است، بيش از گذشته و حدود ۷۵ درصدشان از وسايل پيشگيری استفاده می کنند و خواست شان اين است که تعداد فرزند کمتری داشته باشند برای اينکه بتوانند با فرزند کمتر، امکان تربيت بهتری برای فرزندانشان فراهم کنند.
شما می بيند که رشد جمعيت سير نزولی اش را طی می کند ولی هنوز به هيچ وجه به آن درجه ناراحت کننده ای که دولت اعلام می کند، نرسيده است.
بر اساس پژوهش های انجام شده در نرخ رشد جمعيتی کشور، آنچه که تعيين کننده است نه سياست های ديکته شده و رسمی، بلکه واقعيات اقتصادی است. اين را دکتر احمد علوی ، استاد اقتصاد می گويد.
احمد علوی: اين سياست عملا اجرا نشدنی است. چون آنچه که خانوار را به کوچکتر کردن اندازه اش وادار می کند، تجربه ملموس خانواده هاست. آنها احساس می کنند و به طور روزمره متوجه می شوند که امکانات کمتر شده و مشغله زندگی شان زياد شده و اين طبيعتا انگيزه بچه دار شدن را کاهش می دهد. بنابر اين دولت هر کوششی بکند، در نهايت عوامل واقعی اقتصادی مثل ميزان کار و اشتغال در جامعه و ميزان تورم در جامعه، چگونگی رفاه و سطح زندگی است که تعيين می کند يک خانواده تمايل داشته باشد که بچه دار بشود يا نشود.
اما اگر حتی دولت موفق شود که اين سياست ها را اعمال کند و جمعيت افزايش پيدا کند، آن موقع شاهد خواهيم بود که يک رشد جمعيت بيش از اين باعث می شود که فقر زيادتر شود، بيکاری بيشتر شود، توزيع نامناسب فرصت های شغلی بيشتر شود، و در نهايت اين باعث شود که جامعه هر چند که جمعيت اش زيادتر می شود ولی اين جمعيت کيفيت لازم را ندارد برای اينکه بتواند در عرصه جهانی با کشورهايی رقابت کند که اصلی ترين عامل توليدشان، جمعيت با سواد و ماهر است.
جامعه بين الملل به سمتی می رود که در آن کيفيت نيروی کار و توليد دانش است که حرف آخر را می زند.
با پايان جنگ و فروکش کردن شعارهای اوليه، دولت هاشمی رفسنجانی با تکيه بر رويکردهای عينی و آماری تشخيص داد که برای حل مشکلات درازمدت راهی نيست مگر بازگشت دوباره به سياست تنظيم خانواده.
سياستی که با موفقيت، تا دوران محمد خاتمی ادامه يافت. رياست جمهوری احمدی نژاد اما پايان اين برنامه های متکی بر واقعيات اقتصادی بود.
او شعار «دو بچه کافی است» را بار ديگر غربی خواند و گفت: ايران می تواند تا يکصد و ۵۰ ميليون نفر جمعيت داشته باشد. دولت او البته از مدتها پيش سياست های تنظيم خانواده را برچيده بود.
اما اين اظهار نظر علنی او با واکنش منفی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی روبرو شد. با اين حال چند ماه پيش آيت الله علی خامنه ای همين حرف ها را تکرار کرد تا معلوم شود که اين به تنهايی سياست دولت احمدی نژاد نبوده است.
آيت الله خامنه ای: جمعيت کشور ۷۵ ميليون. البته بنده همين جا عرض کنم من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که دارد می توانست ۱۵۰ ميليون جمعيت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعيت هستم. هر اقدامی، تدبيری که می خواهد برای متوقف کردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از ۱۵۰ ميليون انجام بگيرد.»
اما حالا مرضيه وحيددستجردی، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خبر از کاهش سريع جمعيت در ايران داده و هشدار می دهد که به زودی جمعيت ايران با کاهش منفی روبرو خواهد شد. او می افزايد که اين امر باعث توقف توسعه در ايران می شود و لذا دولت با آن مقابله خواهد کرد.
دولت در ايران در توجيه سياست های افزايش جمعيت می گويد که جمعيت بيشتر در يک کشور به توسعه انسانی منجر می شود.دکتر آزاده کيان، جامعه شناس در پاریس می گويد که چنين نيست:
آزاده کیان: بر خلاف آنچه که دولت عنوان می کند، رشد جمعيت با توسعه ارتباط مستقيمی ندارد. شما اگر که به مسئله فراوانی جمعيت نگاه کنيد، می بينيد کشورهايی هستند که رشد جمعيت شان بسيار بسيار زياد است ولی به هيچ وجه توجيه اقتصادی ندارند. برخی کشورها هستند که جمعيت شان پيرتر است، تعداد فرزند خيلی کمتر است، مثل کشور آلمان، ولی توسعه اقتصادی شان به مراتب بيشتر از حتی بسياری از کشورهای ديگر اروپاست. برای همين هم نمی شود گفت که رشد جمعيت با توسعه اقتصادی ارتباط مستقيم دارد.
بر خلاف آنچه که دولت عنوان می کند، رشد جمعيت با توسعه ارتباط مستقيمی ندارد. شما اگر که به مسئله فراوانی جمعيت نگاه کنيد، می بينيد کشورهايی هستند که رشد جمعيت شان بسيار بسيار زياد است ولی به هيچ وجه توجيه اقتصادی ندارند. برخی کشورها هستند که جمعيت شان پيرتر است، تعداد فرزند خيلی کمتر است، مثل کشور آلمان، ولی توسعه اقتصادی شان به مراتب بيشتر از حتی بسياری از کشورهای ديگر اروپاست. برای همين هم نمی شود گفت که رشد جمعيت با توسعه اقتصادی ارتباط مستقيم دارد.
دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم: توسعه اقتصادی بيشتر از آنکه به کميت جمعيت و افزايش نرخ جمعيت ارتباط داشته باشد، به کيفيت جمعيت و چگونگی ساختار آن ارتباط دارد. حتی ساختاری که به عنوان ساختار جمعيت کهن توصيف می شود، خيلی از نظر توليدی بودن و از نظر بهره وری بالاتر است. به اين دليل که در اين کشورها و جوامع، تجربه نيروی کار انباشته و به شکل سازمان يافته وجود دارد، مهارت بالاست و با اين ساختار جمعيتی که هم مهارت دارد و هم تجربه اش انباشته است، بهره وری نيروی کار هم بالاتر است.
مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت درباره مواجه شدن ايران با رشد منفی جمعيت هشدار می دهد. آيا اين هشدار با واقعيات ايران منطبق است؟
آزاده کيان، جامعه شناس: به نظر نمی رسد. برای اينکه آخرين سرشماری در سال ۲۰۰۶ انجام شد و جمعيت ايران ۷۰ ميليون برآورد شد. امسال هم جمعيت ايران ۷۶ ميليون برآورد شده است. شما می بينيد که در طول پنج سال بيش از شش ميليون به جمعيت ايران افزوده شده است. به اين ترتيب بنده فکر نمی کنم که خطر رشد منفی حداقل در يکی دو دهه آينده جامعه ايران را تهديد کند.
ما هنوز از رشد منفی جمعيت در ايران فاصله داريم و از سوی ديگر بحران مهم اقتصادی، رشد بيکاری، نبود امکانات دولتی، باعث می شود که خانواده های دولتی فعلا در فکر افزايش فرزند نباشند و بيشتر در جهت کنترل جمعيت پيش بروند.
آنچه که از صدا و سيمای ايران از سوی علی اکبر محزون، مدير کل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی کشور هم پخش شد، تاييدی است بر همين نکته.
علی اکبر محزون: دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی سازمان ثبت و احوال، نرخ رشد جمعيت کشور را در سال ۸۹ نسبت به سال قبل از آن، يک مميز ۲۵ درصد اعلام کرده است، که اين يعنی افزوده شدن يک ميليون و ۳۶۰ هزار نفر به جمعيت کل کشور.
آقای احمدی نژاد از دو وجه ارزيابی غير کارشناسانه در مورد منابع موجود در ايران و همين طور هم از منظر ايدئولوژيک – بر مبنای آنچه که ايشان «ياران امام زمان» توصيف می کنند و معتقدند که ايران سرزمين شيعه است و به هر حال هيچ دليلی ندارد که نسبت به رشد جمعيت شيعه ممانعت صورت بگيرد- مروج افزايش جمعيت شده است.
احمد علوی: اين توصيه های مربوط به کنترل جمعيت طبق توصيه های بخش توسعه انسانی سازمان ملل بوده که از دهه ۴۰ به اين طرف دائما توصيه می شده و در قالب سياست ها اعمال می شده است.
دليل اين تدوين سياست ها هم اين بوده است که در آنجا گفته می شد، اگر قرار است يک جامعه ای داشته باشيم که در آن رفاه باشد، نرخ بيکاری محدود باشد و فقر و حاشيه نشينی حذف شود و درآمد سرانه که نماد پيشرفت يک جامعه است افزايش پيدا کند، آموزش و فرصت های شغلی و قابليت های اقتصادی و آموزشی بتواند درست تنظيم شود، می بايستی جمعيت کنترل شود. چون يک جامعه ای که امکانات اش محدود است، نمی تواند با جمعيت نامحدودی که به شکل کنترل نشده دائما افزايش می يابد، آن امکانات را به شکل مناسب توزيع کند.
از اين جهت است که سازمان ملل نه تنها در مورد ايران بلکه به بقيه کشورهای توسعه نيافته، توصيه می کند که نرخ جمعيت شان را کاهش بدهند تا بتوانند سطح زندگی و کيفيت بالاتری را داشته باشند.
اصرار دستگاه رهبری و قوه مجريه در ايران بر رشد دادن جمعيت فعلی به دو برابر آن چه که هست، آن هم با وجود اين همه مشکلات حل نشده اجتماعی و اقتصادی، مبتنی بر چيست؟
مرتضی کاظميان، روزنامه نگار و تحليل گر سياسی: در دوره های مختلف اينها بر مبنای نقطه عزيمت های ايدئولوژيک خودشان سياست های متفاوتی در قبال رشد جمعيت در ايران داشته اند. در يک دوره – به طور مشخص در دهه ۶۰- کاملا اين نقطه عزيمت های ايدئولوژيک با پروژه های سياسی همراه شده بود و از جمله بحث جنگ و بحث افزايش «ياران امام زمان» مطرح بود و اين منتهی شد به اين که در سال ۶۶ هرم جمعيتی ايران يک تکان غريبی خورد.
يعنی در آمار متولدين اين دو سال افزايش محسوسی ايجاد شد و بعد از دو دهه، طبيعتا مطالبات همين متولدين در حوزه های تحصيلی، آموزشی، اشتغال و مسکن مطرح گرديد. به طور مشخص آقای احمدی نژاد از دو وجه ارزيابی غير کارشناسانه در مورد منابع موجود در ايران و همين طور هم از منظر ايدئولوژيک – بر مبنای آنچه که ايشان «ياران امام زمان» توصيف می کنند و معتقدند که ايران سرزمين شيعه است و به هر حال هيچ دليلی ندارد که نسبت به رشد جمعيت شيعه ممانعت صورت بگيرد- مروج افزايش جمعيت شده است.
البته در بخشی از روحانيت سنتی هم کاملا اين تفکر همچنان بازتوليد می شود. يعنی اينها ارجاع می دهند به بحث افزايش جمعيت در مناطق سنی نشين ايران و انتقادجدی می گيرند از اين که چرا برخی از روحانيون شيعه موافق جلوگيری از رشد جمعيت هستند.
آنچه که خانوار را به کوچکتر کردن اندازه اش وادار می کند، تجربه ملموس خانواده هاست. آنها احساس می کنند و به طور روزمره متوجه می شوند که امکانات کمتر شده و مشغله زندگی شان زياد شده و اين طبيعتا انگيزه بچه دار شدن را کاهش می دهد. بنابر اين دولت هر کوششی بکند، در نهايت عوامل واقعی اقتصادی مثل ميزان کار و اشتغال در جامعه و ميزان تورم در جامعه، چگونگی رفاه و سطح زندگی است که تعيين می کند يک خانواده تمايل داشته باشد که بچه دار بشود يا نشود.
آزاده کيان: جامعه ايران از سال ۱۹۸۹ يعنی يکسال پس از جنگ و با پياده شدن سياست تنظيم جمعيت بعد از انقلاب و در زمان آقای رفسنجانی بالاترين کاهش نرخ فرزند در جهان را پيدا کرد. به طوری که از متوسط حدود شش و نيم فرزند در آن سال به حدود دو درصد می رسيم.
دليل اين که اين برنامه به اين خوبی پياده شد و پيش رفت اين بود که خود جامعه ايران، به خصوص زنان ايران اين آمادگی و اين خواست را داشتند که تعداد فرزندان شان را کاهش بدهند، برای اينکه بتوانند زندگی بهتری را برای فرزندان شان تامين کنند. برای همين هم عملا شما می بينيد که در سال های اخير هم رشد جمعيت از زمان آقای احمدی نژاد، بر خلاف سياست های دولتی که خواهان رشد جمعيت بود، اما جامعه ايران که بيش از پيش جامعه مدرن و با سوادی است، بيش از گذشته و حدود ۷۵ درصدشان از وسايل پيشگيری استفاده می کنند و خواست شان اين است که تعداد فرزند کمتری داشته باشند برای اينکه بتوانند با فرزند کمتر، امکان تربيت بهتری برای فرزندانشان فراهم کنند.
شما می بيند که رشد جمعيت سير نزولی اش را طی می کند ولی هنوز به هيچ وجه به آن درجه ناراحت کننده ای که دولت اعلام می کند، نرسيده است.
بر اساس پژوهش های انجام شده در نرخ رشد جمعيتی کشور، آنچه که تعيين کننده است نه سياست های ديکته شده و رسمی، بلکه واقعيات اقتصادی است. اين را دکتر احمد علوی ، استاد اقتصاد می گويد.
احمد علوی: اين سياست عملا اجرا نشدنی است. چون آنچه که خانوار را به کوچکتر کردن اندازه اش وادار می کند، تجربه ملموس خانواده هاست. آنها احساس می کنند و به طور روزمره متوجه می شوند که امکانات کمتر شده و مشغله زندگی شان زياد شده و اين طبيعتا انگيزه بچه دار شدن را کاهش می دهد. بنابر اين دولت هر کوششی بکند، در نهايت عوامل واقعی اقتصادی مثل ميزان کار و اشتغال در جامعه و ميزان تورم در جامعه، چگونگی رفاه و سطح زندگی است که تعيين می کند يک خانواده تمايل داشته باشد که بچه دار بشود يا نشود.
اما اگر حتی دولت موفق شود که اين سياست ها را اعمال کند و جمعيت افزايش پيدا کند، آن موقع شاهد خواهيم بود که يک رشد جمعيت بيش از اين باعث می شود که فقر زيادتر شود، بيکاری بيشتر شود، توزيع نامناسب فرصت های شغلی بيشتر شود، و در نهايت اين باعث شود که جامعه هر چند که جمعيت اش زيادتر می شود ولی اين جمعيت کيفيت لازم را ندارد برای اينکه بتواند در عرصه جهانی با کشورهايی رقابت کند که اصلی ترين عامل توليدشان، جمعيت با سواد و ماهر است.
جامعه بين الملل به سمتی می رود که در آن کيفيت نيروی کار و توليد دانش است که حرف آخر را می زند.
«نخستين اعتراف به اشتباه» محمود احمدی نژاد
روزنامه های دنيای اقتصاد و خراسان اظهارات تازه محمود احمدی نژاد درباره قانون اساسی را مورد توجه قرار داده اند و روزنامه اعتماد اين اظهارات را نخستين «اعتراف به اشتباه» او توصيف کرده است.
روزنامه اعتماد «ناگفته‌های» پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را از «زبان فاضل موسوی سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی» منتشر کرده است.
روزنامه همشهری از قول صولت مرتضوی ریيس ستاد انتخابات کشور گزارش داده که «در جريان بررسی صلاحيت داوطلبان انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی، صلاحيت ۳۵ نماينده مجلس هشتم تاييد نشد.»
«هشدار انتخاباتی اکبرهاشمی رفسنجانی» هم بازتاب گسترده ای در شماره چهارشنبه روزنامه های مردمسالاری، حمايت، اعتماد، ابتکار، و شرق داشته است.
روزنامه شرق همچنين از قول علی عباس پور تهرانی نوشته که «انحصارطلبی باعث انشقاق اصولگرايان شد.» روزنامه کيهان، در سرمقاله شماره سوم اسفند خواهان ائتلاف «جبهه متحد اصولگرايان» و «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» شده است.
روزنامه شرق هم تيتر يک شماره سوم اسفند را به «صدور حکم قطعی هشت ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق» برای «فرد هتاک» به هاشمی رفسنجانی و فائزه هاشمی، اختصاص داده است.
«نخستين اعتراف به اشتباه» احمدی نژاد
روزنامه های دنيای اقتصاد و خراسان اظهارات تازه احمدی نژاد درباره قانون اساسی را مورد توجه قرار داده اند و روزنامه اعتماد اين اظهارات را نخستين «اعتراف به اشتباه» او توصيف کرده است.
روزنامه دنيای اقتصاد در گزارشی با تيتر «نگاه تازه احمدی‌نژاد به قانون اساسی» نوشته است که محمود احمدی‌نژاد روز سه شنبه و در مراسم افتتاح رسمی سامانه قوانين و مقررات جمهوری اسلامی «حرفهای تازه‌ای درباره قانون اساسی، نحوه صيانت و البته نظارت بر اجرای آن زد» و حتی «به گونه‌ای تلويحی از انحلال هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی اظهار پشيمانی کرد.»
به گزارش اين روزنامه، محمود احمدی نژاد با تاکيد بر اينکه «هيچ کس در جامعه بالاتر از قانون اساسی نيست»، گفت: «اينکه عده‌ای عنوان می‌کنند که رييس‌جمهور فقط در قوه مجريه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسير غلطی است» و «همانگونه که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور بر عهده رييس‌جمهور قرار داده شده و اين موضوع صرفا محدود به تدبير امور اداری و بودجه‌ای قوه مجريه نيست، موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نيز محدوديتی نداشته و همه دستگاه‌های کشور را شامل می‌شود.»
روزنامه دنيای اقتصاد نوشته است که از اين سخنان محمود احمدی نژاد چنين بر می‌آيد که «ظاهرا او بنا دارد نه تنها با فعال‌سازی مجدد هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی، نظارت خود بر قانون اساسی را افزايش دهد بلکه به نوعی در تلاش است تا دايره نظارت خود را به ساير دستگاه‌های کشور نيز افزايش دهد؛ دستگاه‌هايی که البته او از آنها نامی نبرده است.»
اين روزنامه همچنين نوشته که احمدی نژاد در سخنان روز سه شنبه «وعده داده است که به زودی با مردم درباره قانون اساسی به گفت و گو بنشيند» و «شايد او بنا دارد تا درباره گسترش دايره نظارت اش هم بر قانون اساسی و هم ساير دستگاه‌ها توضيحات بيشتری بدهد.»
روزنامه اعتماد نيز در تيتر يک شماره چهارشنبه اظهارات تازه ریيس دولت درباره قانون اساسی را «اعتراف به اشتباه» از سوی محمود احمدی نژاد توصيف کرده و نوشته است: «محمود احمدی‌نژاد برای نخستين بار به اشتباه خود در تعطيلی يکی از هيات‌هايی که به دستور او به محاق رفته بود اعتراف کرد» و گفت: «زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی نيست، اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هياتی بسيار بسيار مورد نياز و لازم است» چرا که «اگر از هر يک از اصول قانون اساسی حتی يک ميليمتر فاصله گرفته شود زاويه قانون اجرا شده، با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به دهها کيلومتر خواهد رسيد.»
هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از آذر ۱۳۷۶ با حکم محمد خاتمی برای کمک به رييس‌جمهور در اجرای وظيفه «نظارت» بر «اجرای قانون اساسی» و طبق اصل ۱۱۳ وظيفه تشکيل شد تا وی از اختيارات خويش جهت تذکر و اخطار استفاده کند، و «مهرپور، شوشتری، افتخار جهرمی و سيد محمد هاشمی از اعضای هشت ساله اين هيات بودند و موسوی لاری، هاشم‌زاده هريسی، امينی و محمدعلی ابطحی نيز هرکدام چندسالی عضو اين هيات بودند.»
روزنامه اعتماد از «هيات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی» در کنار «سازمان مديريت و برنامه‌ريزی» و نيز «شوراهای عالی» به عنوان نهادهای نظارتی و برنامه ريزی نام برده که در سال های ۸۴ و ۸۴ پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد يک به يک از سوی او «تعطيل» شدند.
اين روزنامه نوشته است: «حال بعد از گذشت شش سال» محمود احمدی نژاد «از اشتباه اش در انحلال اين هيات سخن به ميان آورد» و «محمد علی حجازی همسر فاطمه بداغی معاون حقوقی رياست جمهوری را به عنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» منصوب کرده است.
روزنامه اعتماد «ناگفته‌های» پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را از «زبان فاضل موسوی سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی» منتشر کرده است.
روزنامه همشهری از قول صولت مرتضوی ریيس ستاد انتخابات کشور گزارش داده که «در جريان بررسی صلاحيت داوطلبان انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی، صلاحيت ۳۵ نماينده مجلس هشتم تاييد نشد.»
«هشدار انتخاباتی اکبرهاشمی رفسنجانی» هم بازتاب گسترده ای در شماره چهارشنبه روزنامه های مردمسالاری، حمايت، اعتماد، ابتکار، و شرق داشته است.
روزنامه شرق همچنين از قول علی عباس پور تهرانی نوشته که «انحصارطلبی باعث انشقاق اصولگرايان شد.» روزنامه کيهان، در سرمقاله شماره سوم اسفند خواهان ائتلاف «جبهه متحد اصولگرايان» و «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» شده است.
روزنامه شرق هم تيتر يک شماره سوم اسفند را به «صدور حکم قطعی هشت ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق» برای «فرد هتاک» به هاشمی رفسنجانی و فائزه هاشمی، اختصاص داده است.
«نخستين اعتراف به اشتباه» احمدی نژاد
روزنامه های دنيای اقتصاد و خراسان اظهارات تازه احمدی نژاد درباره قانون اساسی را مورد توجه قرار داده اند و روزنامه اعتماد اين اظهارات را نخستين «اعتراف به اشتباه» او توصيف کرده است.
روزنامه دنيای اقتصاد در گزارشی با تيتر «نگاه تازه احمدی‌نژاد به قانون اساسی» نوشته است که محمود احمدی‌نژاد روز سه شنبه و در مراسم افتتاح رسمی سامانه قوانين و مقررات جمهوری اسلامی «حرفهای تازه‌ای درباره قانون اساسی، نحوه صيانت و البته نظارت بر اجرای آن زد» و حتی «به گونه‌ای تلويحی از انحلال هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی اظهار پشيمانی کرد.»
به گزارش اين روزنامه، محمود احمدی نژاد با تاکيد بر اينکه «هيچ کس در جامعه بالاتر از قانون اساسی نيست»، گفت: «اينکه عده‌ای عنوان می‌کنند که رييس‌جمهور فقط در قوه مجريه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسير غلطی است» و «همانگونه که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور بر عهده رييس‌جمهور قرار داده شده و اين موضوع صرفا محدود به تدبير امور اداری و بودجه‌ای قوه مجريه نيست، موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نيز محدوديتی نداشته و همه دستگاه‌های کشور را شامل می‌شود.»
روزنامه دنيای اقتصاد نوشته است که از اين سخنان محمود احمدی نژاد چنين بر می‌آيد که «ظاهرا او بنا دارد نه تنها با فعال‌سازی مجدد هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی، نظارت خود بر قانون اساسی را افزايش دهد بلکه به نوعی در تلاش است تا دايره نظارت خود را به ساير دستگاه‌های کشور نيز افزايش دهد؛ دستگاه‌هايی که البته او از آنها نامی نبرده است.»
اين روزنامه همچنين نوشته که احمدی نژاد در سخنان روز سه شنبه «وعده داده است که به زودی با مردم درباره قانون اساسی به گفت و گو بنشيند» و «شايد او بنا دارد تا درباره گسترش دايره نظارت اش هم بر قانون اساسی و هم ساير دستگاه‌ها توضيحات بيشتری بدهد.»
روزنامه اعتماد نيز در تيتر يک شماره چهارشنبه اظهارات تازه ریيس دولت درباره قانون اساسی را «اعتراف به اشتباه» از سوی محمود احمدی نژاد توصيف کرده و نوشته است: «محمود احمدی‌نژاد برای نخستين بار به اشتباه خود در تعطيلی يکی از هيات‌هايی که به دستور او به محاق رفته بود اعتراف کرد» و گفت: «زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی نيست، اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هياتی بسيار بسيار مورد نياز و لازم است» چرا که «اگر از هر يک از اصول قانون اساسی حتی يک ميليمتر فاصله گرفته شود زاويه قانون اجرا شده، با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به دهها کيلومتر خواهد رسيد.»
هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از آذر ۱۳۷۶ با حکم محمد خاتمی برای کمک به رييس‌جمهور در اجرای وظيفه «نظارت» بر «اجرای قانون اساسی» و طبق اصل ۱۱۳ وظيفه تشکيل شد تا وی از اختيارات خويش جهت تذکر و اخطار استفاده کند، و «مهرپور، شوشتری، افتخار جهرمی و سيد محمد هاشمی از اعضای هشت ساله اين هيات بودند و موسوی لاری، هاشم‌زاده هريسی، امينی و محمدعلی ابطحی نيز هرکدام چندسالی عضو اين هيات بودند.»
روزنامه اعتماد از «هيات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی» در کنار «سازمان مديريت و برنامه‌ريزی» و نيز «شوراهای عالی» به عنوان نهادهای نظارتی و برنامه ريزی نام برده که در سال های ۸۴ و ۸۴ پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد يک به يک از سوی او «تعطيل» شدند.
اين روزنامه نوشته است: «حال بعد از گذشت شش سال» محمود احمدی نژاد «از اشتباه اش در انحلال اين هيات سخن به ميان آورد» و «محمد علی حجازی همسر فاطمه بداغی معاون حقوقی رياست جمهوری را به عنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» منصوب کرده است.
ناگفته های اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به روايت سخنگوی کميسيون اصل ۹۰
روزنامه اعتماد «ناگفته‌های» پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را از «زبان فاضل موسوی سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی» منتشر کرده، و نوشته است: در برخی موارد که مديران عامل بانک ها در مقابل خواسته های مه آفريد اميرخسروی مقاومت کرده اند، با تلفن و دستورهايی «از بالا» مجبور به همکاری با مديران شرکت امير منصور آريا شده اند.
به نوشته اين روزنامه، سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اينکه «گروه آريا چند برادر هستند و شريک؛ موقعيت اجتماعی و دارايی آنها آن‌قدر نبوده که بخواهيم بگوييم متهم اول اين پرونده هستند» از قول فاضل موسوی نوشته است: «متهم اول افرادی هستند که زمينه را برای ثروت گروه آريا فراهم کردند.»
اين عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به «جلسه‌های ويژه‌ای که دادستان و رييس قوه قضاييه و کميسيون اصل ۹۰ با متهمان اوليه» پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی داشت، گفته است: «اين موضوع مشهود بود که اگر سيستم اداری با گروه آريا، همراهی نمی‌کرد آنها نمی‌توانستند به اين ثروت برسند و اصلا گروه آريا مصداق يک قارچ عنوان می‌شد که با يک رعد و برق بالا آمدند و زمينه بروز آنها را يک جريان قدرتمند که قدرت، دادوستد و قانون در اختيارش بود، برای اين گروه فراهم کردند.»
سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس درعين حال گفته است: «من مجلس را مقصر می‌دانم که موضوع را ادامه نداد و کوتاه آمد. آخر مگر می‌شود بانکی که دو ميليارد تومان سقف پرداخت ال.سی دارد تا سقف ۲۰۰ ميليارد تومان ال.سی باز کند» و تاکيد کرده که «دولت اين‌قدر فرافکنی می‌کند. مگر می‌تواند بانک مرکزی يک کشور چشم اش را به ۲۰۰ ميليارد تومان سقف ال.سی برای يک گروه ببندد.»
به نوشته روزنامه اعتماد، فاضل موسوی همچنين گفته که «معاون وزير اقتصاد يکی از اعضای ثابت هيات‌مديره تمام بانک‌ها بوده است» و «اين آقا در جريان تمام تصميمات بانک‌ها بوده است»، اما «دو نفر از سازمان بازرسی وزارت اقتصاد به اختلاس پی بردند، ولی در رسيدگی به اين پرونده به حرفهای اين بازرسان در مورد اختلاس بی‌توجهی کردند.»
سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ همچنين از محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی، محمد جهرمی مديرعامل وقت بانک صادارات، محمودرضا خاوری مدير عامل وقت بانک ملی به عنوان کسانی که در جريان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بوده اند، نام برده و گفته است: «برداشت من اين است که بانک صادرات مقصر بوده و شکی در اين نيست» اما «دولت برای اينکه متهم واقع نشود، سعی دارد پيش‌دستی کند و مانع افزايش درجه اتهام خود شود.»
روزنامه اعتماد همچنين از قول سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس ابراز نگرانی مقام های دولتی درباره پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را ناشی از نقش اصلی دولتی ها در اين اختلاس توصيف کرده، و نوشته که «قطعا افشاگری‌هايی خواهد شد و برخی هم تلاش خواهند کرد مسير دادگاه را تغيير دهند و اين سيستم قضايی است که بايد همت کند تا چنين اتفاقاتی نيفتد.»
شمار نمايندگان رد صلاحيت شده به ۳۵ نفر رسيد
روزنامه همشهری از قول صولت مرتضوی ریيس ستاد انتخابات کشور گزارش داده که «در جريان بررسی صلاحيت داوطلبان انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی، صلاحيت ۳۵ نماينده مجلس هشتم تاييد نشد.»
به نوشته اين روزنامه، شهاب‌الدين صدر و حجت‌الاسلام محمود علوی عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری از جمله رد صلاحيت شدگان هستند و هر يک به ترتيب سرليست «جبهه بصيرت و بيداری اسلامی» و «جبهه ايستادگی» معرفی شده بودند.
روزنامه ابتکار نيز گزارش داده که «نام اقبال محمدی، جلال محمودزاده، امين شعبانی، داوود محمدجانی، محمد حسن دوگانی، رضا رحمانی، مهدی صادق» را هم بايد به فهرست نماينده‌هايی اضافه کرد که «خبر رد صلاحيت شان» منتشر شده است.
هشدار انتخاباتی رفسنجانی؛ اگرمسئولان انتخابات جناحی عمل کنند، زمين خواهيم خورد
«هشدار انتخاباتی اکبرهاشمی رفسنجانی»، بازتاب گسترده ای در شماره چهارشنبه روزنامه های مردمسالاری، حمايت، اعتماد، ابتکار و شرق داشته است.
روزنامه مردمسالاری گزارش داده که «اکبر هاشمی رفسنجانی ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با رئيس و اعضای جبهه مردم سالاری» گفت که «اگرمسئولان انتخابات جناحی عمل کنند، زمين خواهيم خورد.»
به نوشته اين روزنامه، اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است: «اگر فضای انتخابات به گونه ای باشد که تريبون داران قصد زمين زدن رقيب را داشته و يا مجريان و ناظران بخواهند با سلايق شخصی و جناحی و نيز سوء استفاده از بيت المال رقيب را از ميدان به در کنند، نبايد انتظار داشته باشند مردمی که ناظر صحنه هستند به تاييد اقدامات آنان بپردازند» و تاکيد کرده که «در مقطعی قرار داريم» که «اگر تنها رضای افراد و سلايق و جناح ها را درنظر بگيريم، به زمين خواهيم خورد.»
روزنامه مردمسالاری از قول هاشمی رفسنجانی نوشته است: «اکنون در بحث ها و مناظره های انتخاباتی به ويژه توسط کسانی که ادعای ارزش مداری دارند، آنچه که رعايت نمی شود همين مورد است و اخلاق و ادب اسلامی به مسلخ می رود» و «به خاطر جلب چند رای بيشتر، تهمت، دروغ و اهانت و تخريب انجام می دهند و متاسفانه هيچ مرجع شرعی و قانونی هم به اين حجم از اهانت ها و تخريب ها توجه نمی کند.»
هاشمی رفسنجانی همچنين گفته است: «امروز مبارزه نديده ها، مبارز شده اند، جبهه نرفته ها و جنگ نديده ها، تحليلگر دوران دفاع مقدس شده اند و سرد و گرم نچشيده های انقلاب و مبارزه که تازه به دوران رسيده اند، گذشته ها را زير سوال می برند.»
به گزارش اين روزنامه مردمسالاری، ریيس مجمع تشخيص مصلحت گفته است: «تا زمانی که با مردم باشيم و مردم نيز با عشق و علاقه به پای نظام و انقلاب بايستند، آسيب ناپذير خواهيم بود، اما اگر روزی رابطه مردم و نظام به گونه ای شود که نتوانيم از نظام و انقلاب و تشيع دفاع کنيم، مقصرين بايد پاسخگوی خداوند و مردم باشند.»
اين روزنامه نوشته که مصطفی کواکبيان ریيس شورای هماهنگی جبهه مردمسالاری نيز در ديدار با هاشمی رفسنجانی با «ابراز نگرانی از گسترش بداخلاقی های انتخاباتی، تخريب نامزد ها و سرمايه های انقلاب را محور اين تهمت و تحريب ها» توصيف کرد و گفت که «برخی گروه ها با استفاده از امکانات عمومی و ملی تلاش دارند با سوء استفاده از بيت المال کانديداهای خود را وارد مجلس کنند.»
پيشنهاد ائتلاف مهدوی کنی و مصباح يزدی با حذف بخشی از اصولگرايان
روزنامه کيهان، که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، در سرمقاله شماره روز سوم اسفند خود «جبهه متحد اصولگرايان» و «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» که دو طيف از جناح حاکم به شمار می روند را به خاطر اختلافات درونی جناحی مورد سرزنش قرار داده است.
اين روزنامه با بیان اینکه «چند ماهی است برادران و خواهران اصولگرا در دو جبهه با تابلوهای "جبهه متحد اصولگرايان" و "جبهه پايداری" از يکديگر فاصله گرفته اند» نوشته است: «آقايان و خانم های دست اندرکار "جبهه متحد اصولگرايان" و "جبهه پايداری" آيا نمی بينيد که دو حلقه ياد شده از طرفداران شما، مدتی است که از هم فاصله گرفته اند و در وحدت و يکپارچگی آنان "ترک" افتاده است؟! »
اين روزنامه به محمدرضا مهدوی کنی از سران ائتلاف انتخاباتی «جبهه متحد اصولگرايان» و محمدتقی مصباح يزدی از سران «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» اشاره کرده و نوشته است: «مهدوی کنی و مصباح يزدی يعنی دو پيشتاز عرصه علم و تقوی و انقلاب» با «نگاه پدرانه خود پا در ميانی کنند و فهرست واحدی ارائه کنند.»
روزنامه کيهان با اشاره به انتشار دو فهرست انتخاباتی ۳۰ نفره با ۵ اسم مشترک از سوی دو طيف جناح حاکم، نوشته «بديهی است که يک فهرست ۳۰ نفره، گنجايش ۶۰ نفر را ندارد. بنابراين با احتساب ۵ نامزد مشترک، کناره گيری ۲۵ نامزد از هر دو ليست ضروری و اجتناب ناپذير است.»
اين روزنامه برای حذف ۲۵ نفر از دو ليست جبهه متحد و جبهه پايداری نيز پيشنهاد کرده تا کسانی که در قبال اعتراضات پس از انتخابات «ديرتر از آنچه انتظار می رفت موضع گرفته اند» و نيز کسانی که «در مقابل حلقه انحرافی دولت موضع مشخصی نداشتند» از فهرست های انتخاباتی اصولگرايان حذف شوند.
روزنامه رسالت ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم، در سرمقاله ای درباره «گسترش چتر فهرست جبهه متحد اصولگرايی» نوشته که «يکی از فهرست‌های مطرح در تهران و شهرستان‌ها فهرست جبهه متحد اصولگرايی است» و «نوعی جامعيت در آن ديده می‌شود.»
روزنامه رسالت تاکيد کرده که «فهرست جبهه متحد اصولگرايی بر خلاف برخی سخنان ناروا فاقد عناصر ساکتين فتنه و انحراف است» و از مزايای اين فهرست «حضور تيم اقتصادی مجلس هفتم و هشتم در آن است.»
«انحصارطلبی باعث انشقاق اصولگرايان شد»
روزنامه شرق از قول علی عباسپور تهرانی عضو فعلی فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم نوشته که «انحصارطلبی باعث انشقاق اصولگرايان شد.»
اين روزنامه نوشته که انتخابات مجلس نهم گويی «چندان برای اصولگرايان خوش‌يمن هم نبوده» که چندی مانده به انتخابات، تحليل‌گران و برخی چهره‌های سياسی اين طيف به اين نتيجه رسيده‌اند که آينده خوشی در انتظار اين گروه نيست»، چنانکه «محسن رضايی دو روز پيش اعلام کرد « اصولگرايی روبه اضمحلال است»، و امير محبيان هم «از بحرانی که اصولگرايان را تهديد می‌کند»، سخن گفته است.
روزنامه شرق نوشته اکنون، علی عباسپور تهرانی، نماينده تهران و رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم و عضو فهرست انتخاباتی «صدای ملت» می گويد «برخی افراطی‌گری و انحصارطلبی‌ها درميان اصولگرايان باعث انشقاق آنان شده است» چرا که «يک تفکر افراطی و انحصارطلبانه در بخشی از اصولگرايان وجود دارد» و «اين تفکر افراطی مورد تاييد طيف گسترده‌تری از اصولگرايان که قايل به يک جامعه معتدل و به دور از افراطی‌گری و تشنج آفرينی هستند، نيست.»
ریيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم به روزنامه شرق گفته است: «ما در مجلس هشتم هم با اين تفکر روبه‌رو بوديم و بخشی از اصولگرايان با تشنج‌آفرينی و افراطی‌گری عملا باعث می‌شدند فراکسيون اکثريت کارآيی در مجلس نداشته باشد»، و همين «تفکر افراطی از دلايلی بود که مقابل حرکت‌های مجلس ايستاد و اختيارات قانونی آن را گرفت و مانع اين شد تا مسير اشتباه دولت توسط مجلس اصلاح شود.»
علی عباسپور تهرانی داماد علی مطهری و باجناق علی لاريجانی ریيس فعلی مجلس شورای اسلامی است و به رغم عضويت در فراکسيون اصولگرايان مجلس، در فهرست کانديداهای مورد حمايت «جبهه متحد اصوگرايان» قرار ندارد.
ریيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم با اشاره به وجود طيفی معتدل در جناح حاکم، آنها را «اصولگرايان خردورز و معتدل» خوانده و به روزنامه شرق گفته است: «اصولگرايانی هم هستند که با خردورزی و اعتدال خود را با خواسته‌های مردم تطبيق می‌دهند نه در ذهنيات خودشان.»
«صدور حکم قطعی فرد هتاک به فائزه هاشمی»
روزنامه شرق تيتر يک شماره سوم اسفند را به «صدور حکم قطعی ۸ ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق» برای «فرد هتاک» به اکبر هاشمی رفسنجانی و فائزه هاشمی، اختصاص داده است.
به نوشته اين روزنامه، «سعيد تاجيک به اتهام توهين و فحاشی و استعمال الفاظ رکيک به آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و ايجاد مزاحمت برای فائزه هاشمی به هشت ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.»
شرق نوشته است: «صدور حکم حبس برای تاجيک پس از آن صورت گرفت که در اسفند ماه سال ۸۹ در حالی که فائزه هاشمی و برخی از اعضای خانواده‌اش پس از تشييع جنازه يکی از اقوام نزديک‌شان در شهرری به سوی خودرو خود در حال حرکت بودند، چند نفر به وی نزديک شده و دشنام‌هايی به وی و خانواده‌اش نسبت می‌دهند.»
اين روزنامه با اشاره به انتشار «فيلمی از اين اتفاق در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» نوشته که اين فيلم با واکنش های فراوانی مواجه شد، که «اولين واکنش‌ها از سوی رييس قوه قضاييه صورت گرفت»، و صادق لاريجانی بدون اشاره به ماجرای فائزه هاشمی، طی سخنانی در همايش دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: «اخيرا نسبت به برخی از مسوولان و خانواده‌های آنها هتاکی‌هايی صورت گرفته که اين امر ظلم است.شايد بنده هم به آن فرد انتقاداتی داشته باشم اما آيا راه آن، اين است که به خيابان آمده شعار يا ناسزا سر دهم که بعضا حد شرعی هم دارد»، اما «افرادی خارج از چارچوب قانونی و شرعی اقدام می‌کنند.»
روزنامه شرق، يادآوری کرده که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نيز يک سال پيش درباره «پرونده هتاکی سعيد تاجيک» گفته بود که «اين فرد چند روزی در بازداشت بود و در ملاقاتی که خودم با او داشتم اظهار تنبه کرد.»
پس از پخش فيلم تهاجم و فحاشی سعيد تاجيک به فائزه هاشمی و اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، وی طی مصاحبه ای با سايت روزآنلاين که او را «معاون فرمانده سپاه ورامين» و «فرمانده بسيج پالايشگاه تهران» معرفی کرده بود، گفته بود: «بگيرند ما را، برخورد قهر آميز بکنند، ببينند بچه حزب اللهی ها چه کار می کنند.»
روزنامه اعتماد «ناگفته‌های» پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را از «زبان فاضل موسوی سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی» منتشر کرده، و نوشته است: در برخی موارد که مديران عامل بانک ها در مقابل خواسته های مه آفريد اميرخسروی مقاومت کرده اند، با تلفن و دستورهايی «از بالا» مجبور به همکاری با مديران شرکت امير منصور آريا شده اند.
به نوشته اين روزنامه، سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اينکه «گروه آريا چند برادر هستند و شريک؛ موقعيت اجتماعی و دارايی آنها آن‌قدر نبوده که بخواهيم بگوييم متهم اول اين پرونده هستند» از قول فاضل موسوی نوشته است: «متهم اول افرادی هستند که زمينه را برای ثروت گروه آريا فراهم کردند.»
اين عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به «جلسه‌های ويژه‌ای که دادستان و رييس قوه قضاييه و کميسيون اصل ۹۰ با متهمان اوليه» پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی داشت، گفته است: «اين موضوع مشهود بود که اگر سيستم اداری با گروه آريا، همراهی نمی‌کرد آنها نمی‌توانستند به اين ثروت برسند و اصلا گروه آريا مصداق يک قارچ عنوان می‌شد که با يک رعد و برق بالا آمدند و زمينه بروز آنها را يک جريان قدرتمند که قدرت، دادوستد و قانون در اختيارش بود، برای اين گروه فراهم کردند.»
سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس درعين حال گفته است: «من مجلس را مقصر می‌دانم که موضوع را ادامه نداد و کوتاه آمد. آخر مگر می‌شود بانکی که دو ميليارد تومان سقف پرداخت ال.سی دارد تا سقف ۲۰۰ ميليارد تومان ال.سی باز کند» و تاکيد کرده که «دولت اين‌قدر فرافکنی می‌کند. مگر می‌تواند بانک مرکزی يک کشور چشم اش را به ۲۰۰ ميليارد تومان سقف ال.سی برای يک گروه ببندد.»
به نوشته روزنامه اعتماد، فاضل موسوی همچنين گفته که «معاون وزير اقتصاد يکی از اعضای ثابت هيات‌مديره تمام بانک‌ها بوده است» و «اين آقا در جريان تمام تصميمات بانک‌ها بوده است»، اما «دو نفر از سازمان بازرسی وزارت اقتصاد به اختلاس پی بردند، ولی در رسيدگی به اين پرونده به حرفهای اين بازرسان در مورد اختلاس بی‌توجهی کردند.»
سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ همچنين از محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی، محمد جهرمی مديرعامل وقت بانک صادارات، محمودرضا خاوری مدير عامل وقت بانک ملی به عنوان کسانی که در جريان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بوده اند، نام برده و گفته است: «برداشت من اين است که بانک صادرات مقصر بوده و شکی در اين نيست» اما «دولت برای اينکه متهم واقع نشود، سعی دارد پيش‌دستی کند و مانع افزايش درجه اتهام خود شود.»
روزنامه اعتماد همچنين از قول سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس ابراز نگرانی مقام های دولتی درباره پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را ناشی از نقش اصلی دولتی ها در اين اختلاس توصيف کرده، و نوشته که «قطعا افشاگری‌هايی خواهد شد و برخی هم تلاش خواهند کرد مسير دادگاه را تغيير دهند و اين سيستم قضايی است که بايد همت کند تا چنين اتفاقاتی نيفتد.»
شمار نمايندگان رد صلاحيت شده به ۳۵ نفر رسيد
روزنامه همشهری از قول صولت مرتضوی ریيس ستاد انتخابات کشور گزارش داده که «در جريان بررسی صلاحيت داوطلبان انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی، صلاحيت ۳۵ نماينده مجلس هشتم تاييد نشد.»
به نوشته اين روزنامه، شهاب‌الدين صدر و حجت‌الاسلام محمود علوی عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری از جمله رد صلاحيت شدگان هستند و هر يک به ترتيب سرليست «جبهه بصيرت و بيداری اسلامی» و «جبهه ايستادگی» معرفی شده بودند.
روزنامه ابتکار نيز گزارش داده که «نام اقبال محمدی، جلال محمودزاده، امين شعبانی، داوود محمدجانی، محمد حسن دوگانی، رضا رحمانی، مهدی صادق» را هم بايد به فهرست نماينده‌هايی اضافه کرد که «خبر رد صلاحيت شان» منتشر شده است.
هشدار انتخاباتی رفسنجانی؛ اگرمسئولان انتخابات جناحی عمل کنند، زمين خواهيم خورد
«هشدار انتخاباتی اکبرهاشمی رفسنجانی»، بازتاب گسترده ای در شماره چهارشنبه روزنامه های مردمسالاری، حمايت، اعتماد، ابتکار و شرق داشته است.
روزنامه مردمسالاری گزارش داده که «اکبر هاشمی رفسنجانی ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با رئيس و اعضای جبهه مردم سالاری» گفت که «اگرمسئولان انتخابات جناحی عمل کنند، زمين خواهيم خورد.»
به نوشته اين روزنامه، اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است: «اگر فضای انتخابات به گونه ای باشد که تريبون داران قصد زمين زدن رقيب را داشته و يا مجريان و ناظران بخواهند با سلايق شخصی و جناحی و نيز سوء استفاده از بيت المال رقيب را از ميدان به در کنند، نبايد انتظار داشته باشند مردمی که ناظر صحنه هستند به تاييد اقدامات آنان بپردازند» و تاکيد کرده که «در مقطعی قرار داريم» که «اگر تنها رضای افراد و سلايق و جناح ها را درنظر بگيريم، به زمين خواهيم خورد.»
روزنامه مردمسالاری از قول هاشمی رفسنجانی نوشته است: «اکنون در بحث ها و مناظره های انتخاباتی به ويژه توسط کسانی که ادعای ارزش مداری دارند، آنچه که رعايت نمی شود همين مورد است و اخلاق و ادب اسلامی به مسلخ می رود» و «به خاطر جلب چند رای بيشتر، تهمت، دروغ و اهانت و تخريب انجام می دهند و متاسفانه هيچ مرجع شرعی و قانونی هم به اين حجم از اهانت ها و تخريب ها توجه نمی کند.»
هاشمی رفسنجانی همچنين گفته است: «امروز مبارزه نديده ها، مبارز شده اند، جبهه نرفته ها و جنگ نديده ها، تحليلگر دوران دفاع مقدس شده اند و سرد و گرم نچشيده های انقلاب و مبارزه که تازه به دوران رسيده اند، گذشته ها را زير سوال می برند.»
به گزارش اين روزنامه مردمسالاری، ریيس مجمع تشخيص مصلحت گفته است: «تا زمانی که با مردم باشيم و مردم نيز با عشق و علاقه به پای نظام و انقلاب بايستند، آسيب ناپذير خواهيم بود، اما اگر روزی رابطه مردم و نظام به گونه ای شود که نتوانيم از نظام و انقلاب و تشيع دفاع کنيم، مقصرين بايد پاسخگوی خداوند و مردم باشند.»
اين روزنامه نوشته که مصطفی کواکبيان ریيس شورای هماهنگی جبهه مردمسالاری نيز در ديدار با هاشمی رفسنجانی با «ابراز نگرانی از گسترش بداخلاقی های انتخاباتی، تخريب نامزد ها و سرمايه های انقلاب را محور اين تهمت و تحريب ها» توصيف کرد و گفت که «برخی گروه ها با استفاده از امکانات عمومی و ملی تلاش دارند با سوء استفاده از بيت المال کانديداهای خود را وارد مجلس کنند.»
پيشنهاد ائتلاف مهدوی کنی و مصباح يزدی با حذف بخشی از اصولگرايان
روزنامه کيهان، که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، در سرمقاله شماره روز سوم اسفند خود «جبهه متحد اصولگرايان» و «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» که دو طيف از جناح حاکم به شمار می روند را به خاطر اختلافات درونی جناحی مورد سرزنش قرار داده است.
اين روزنامه با بیان اینکه «چند ماهی است برادران و خواهران اصولگرا در دو جبهه با تابلوهای "جبهه متحد اصولگرايان" و "جبهه پايداری" از يکديگر فاصله گرفته اند» نوشته است: «آقايان و خانم های دست اندرکار "جبهه متحد اصولگرايان" و "جبهه پايداری" آيا نمی بينيد که دو حلقه ياد شده از طرفداران شما، مدتی است که از هم فاصله گرفته اند و در وحدت و يکپارچگی آنان "ترک" افتاده است؟! »
اين روزنامه به محمدرضا مهدوی کنی از سران ائتلاف انتخاباتی «جبهه متحد اصولگرايان» و محمدتقی مصباح يزدی از سران «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» اشاره کرده و نوشته است: «مهدوی کنی و مصباح يزدی يعنی دو پيشتاز عرصه علم و تقوی و انقلاب» با «نگاه پدرانه خود پا در ميانی کنند و فهرست واحدی ارائه کنند.»
روزنامه کيهان با اشاره به انتشار دو فهرست انتخاباتی ۳۰ نفره با ۵ اسم مشترک از سوی دو طيف جناح حاکم، نوشته «بديهی است که يک فهرست ۳۰ نفره، گنجايش ۶۰ نفر را ندارد. بنابراين با احتساب ۵ نامزد مشترک، کناره گيری ۲۵ نامزد از هر دو ليست ضروری و اجتناب ناپذير است.»
اين روزنامه برای حذف ۲۵ نفر از دو ليست جبهه متحد و جبهه پايداری نيز پيشنهاد کرده تا کسانی که در قبال اعتراضات پس از انتخابات «ديرتر از آنچه انتظار می رفت موضع گرفته اند» و نيز کسانی که «در مقابل حلقه انحرافی دولت موضع مشخصی نداشتند» از فهرست های انتخاباتی اصولگرايان حذف شوند.
روزنامه رسالت ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم، در سرمقاله ای درباره «گسترش چتر فهرست جبهه متحد اصولگرايی» نوشته که «يکی از فهرست‌های مطرح در تهران و شهرستان‌ها فهرست جبهه متحد اصولگرايی است» و «نوعی جامعيت در آن ديده می‌شود.»
روزنامه رسالت تاکيد کرده که «فهرست جبهه متحد اصولگرايی بر خلاف برخی سخنان ناروا فاقد عناصر ساکتين فتنه و انحراف است» و از مزايای اين فهرست «حضور تيم اقتصادی مجلس هفتم و هشتم در آن است.»
«انحصارطلبی باعث انشقاق اصولگرايان شد»
روزنامه شرق از قول علی عباسپور تهرانی عضو فعلی فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم نوشته که «انحصارطلبی باعث انشقاق اصولگرايان شد.»
اين روزنامه نوشته که انتخابات مجلس نهم گويی «چندان برای اصولگرايان خوش‌يمن هم نبوده» که چندی مانده به انتخابات، تحليل‌گران و برخی چهره‌های سياسی اين طيف به اين نتيجه رسيده‌اند که آينده خوشی در انتظار اين گروه نيست»، چنانکه «محسن رضايی دو روز پيش اعلام کرد « اصولگرايی روبه اضمحلال است»، و امير محبيان هم «از بحرانی که اصولگرايان را تهديد می‌کند»، سخن گفته است.
روزنامه شرق نوشته اکنون، علی عباسپور تهرانی، نماينده تهران و رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم و عضو فهرست انتخاباتی «صدای ملت» می گويد «برخی افراطی‌گری و انحصارطلبی‌ها درميان اصولگرايان باعث انشقاق آنان شده است» چرا که «يک تفکر افراطی و انحصارطلبانه در بخشی از اصولگرايان وجود دارد» و «اين تفکر افراطی مورد تاييد طيف گسترده‌تری از اصولگرايان که قايل به يک جامعه معتدل و به دور از افراطی‌گری و تشنج آفرينی هستند، نيست.»
ریيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم به روزنامه شرق گفته است: «ما در مجلس هشتم هم با اين تفکر روبه‌رو بوديم و بخشی از اصولگرايان با تشنج‌آفرينی و افراطی‌گری عملا باعث می‌شدند فراکسيون اکثريت کارآيی در مجلس نداشته باشد»، و همين «تفکر افراطی از دلايلی بود که مقابل حرکت‌های مجلس ايستاد و اختيارات قانونی آن را گرفت و مانع اين شد تا مسير اشتباه دولت توسط مجلس اصلاح شود.»
علی عباسپور تهرانی داماد علی مطهری و باجناق علی لاريجانی ریيس فعلی مجلس شورای اسلامی است و به رغم عضويت در فراکسيون اصولگرايان مجلس، در فهرست کانديداهای مورد حمايت «جبهه متحد اصوگرايان» قرار ندارد.
ریيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم با اشاره به وجود طيفی معتدل در جناح حاکم، آنها را «اصولگرايان خردورز و معتدل» خوانده و به روزنامه شرق گفته است: «اصولگرايانی هم هستند که با خردورزی و اعتدال خود را با خواسته‌های مردم تطبيق می‌دهند نه در ذهنيات خودشان.»
«صدور حکم قطعی فرد هتاک به فائزه هاشمی»
روزنامه شرق تيتر يک شماره سوم اسفند را به «صدور حکم قطعی ۸ ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق» برای «فرد هتاک» به اکبر هاشمی رفسنجانی و فائزه هاشمی، اختصاص داده است.
به نوشته اين روزنامه، «سعيد تاجيک به اتهام توهين و فحاشی و استعمال الفاظ رکيک به آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و ايجاد مزاحمت برای فائزه هاشمی به هشت ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.»
شرق نوشته است: «صدور حکم حبس برای تاجيک پس از آن صورت گرفت که در اسفند ماه سال ۸۹ در حالی که فائزه هاشمی و برخی از اعضای خانواده‌اش پس از تشييع جنازه يکی از اقوام نزديک‌شان در شهرری به سوی خودرو خود در حال حرکت بودند، چند نفر به وی نزديک شده و دشنام‌هايی به وی و خانواده‌اش نسبت می‌دهند.»
اين روزنامه با اشاره به انتشار «فيلمی از اين اتفاق در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» نوشته که اين فيلم با واکنش های فراوانی مواجه شد، که «اولين واکنش‌ها از سوی رييس قوه قضاييه صورت گرفت»، و صادق لاريجانی بدون اشاره به ماجرای فائزه هاشمی، طی سخنانی در همايش دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: «اخيرا نسبت به برخی از مسوولان و خانواده‌های آنها هتاکی‌هايی صورت گرفته که اين امر ظلم است.شايد بنده هم به آن فرد انتقاداتی داشته باشم اما آيا راه آن، اين است که به خيابان آمده شعار يا ناسزا سر دهم که بعضا حد شرعی هم دارد»، اما «افرادی خارج از چارچوب قانونی و شرعی اقدام می‌کنند.»
روزنامه شرق، يادآوری کرده که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نيز يک سال پيش درباره «پرونده هتاکی سعيد تاجيک» گفته بود که «اين فرد چند روزی در بازداشت بود و در ملاقاتی که خودم با او داشتم اظهار تنبه کرد.»
پس از پخش فيلم تهاجم و فحاشی سعيد تاجيک به فائزه هاشمی و اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، وی طی مصاحبه ای با سايت روزآنلاين که او را «معاون فرمانده سپاه ورامين» و «فرمانده بسيج پالايشگاه تهران» معرفی کرده بود، گفته بود: «بگيرند ما را، برخورد قهر آميز بکنند، ببينند بچه حزب اللهی ها چه کار می کنند.»
نماینده مجلس آذربایجان را به همدستی در ترور احمدی روشن متهم کرد
در واکنش به خبر کشف یک گروه تروریستی «مرتبط با سپاه پاسداران» ایران، یک مقام مجلس شورای اسلامی این اتهام را «فرار به جلو» خواند و در مقابل مقامات آذربایجانی را متهم کرد که با کمک به سازمان‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در ترور مصطفی احمدی روشن دست داشته‌اند.
مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی تاسيسات غنی‌سازی نطنز، در ۲۱ دی‌ماه گذشته در يک بمب‌گذاری در منطقه سيدخندان تهران کشته شد.
به دنبال این حادثه تروریستی، چند نشریه آمریکایی در گزارشهایی خبر دادند که این مقام هسته‌ای ایران به دست موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، به قتل رسیده است. در آخرین گزارش از این دست پای سازمان مجاهدین خلق ایران نیز به عنوان همدست موساد به میان کشیده شد.
حال نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از وجود مدارکی خبر داده است که نشان می‌دهند آذربایجان با «مساعدت‌هایی به عوامل موساد و سیا» در واقع در ترور آقای احمدی روشن همکاری داشته است.
با این حال این مقام مجلس در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس با اشاره به خبر «اقدامات گروه تروریستی مرتبط با سپاه در جمهوری آذربایجان» تلویحا آن را کذب و غیرواقعی دانسته است.
وزارت امنيت ملی آذربايجان روز سه‌شنبه اعلام کرد که يک باند تروريستی مرتبط با سپاه پاسداران را متلاشی کرده است که قصد ترور شهروندان خارجی مقيم آذربايجان و همچنين استفاده از مواد منفجره برای عمليات تروريستی را داشته است.
اين دومين مورد طی يک ماه گذشته بود که دولت جمهوری آذربايجان از کشف و بازداشت گروه‌های تروريستی مرتبط با ايران در خاک آذربايجان خبر می‌داد.
اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، خبر بازداشت تروریست‌های مرتبط با سپاه در آذربایجان را «فرار به جلو» خوانده و گفته است: «مقامات آذری چون نمی‌توانند از زیر بار مساعدت‌های خود به سازمان‌های جاسوسی فرار کنند، با فرار به جلو اعلام می‌کنند که تیم‌های تروریستی وابسته به ایران را بازداشت کرده‌ایم.»
او در ادامه به مقامات جمهوری آذربایجان هشدار داده است که «عوامل سازمان‌های جاسوسی بیگانه را از مرزهای ایران دور کند».
جمهوری اسلامی پیشتر نیز در ۲۳ بهمن‌ماه در یادداشتی به سفیر آذربایجان در تهران از باکو خواسته بود که «از فعاليت‌های سازمان جاسوسی موساد عليه جمهوری اسلامی ايران در خاک آن کشور جلوگيری شود».
روابط ایران و آذربایجان در شش ماه گذشته همواره دستخوش فراز و نشیب‌ها و مشکلاتی بوده و در این مدت مقامات دو کشور تنها در کلام از دوستی و رابطه حسنه گفته‌اند، اما در عمل اتفاقاتی افتاده که حکایت از وضعی دیگر دارند.
از آن جمله می‌توان به اخراج مدیر نمایندگی صداوسیمای ایران از آذربایجان، چندین حمله سایبری از دو طرف، و در آخرین مورد بازداشت خبرنگار ایرانی در باکو اشاره کرد.
مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی تاسيسات غنی‌سازی نطنز، در ۲۱ دی‌ماه گذشته در يک بمب‌گذاری در منطقه سيدخندان تهران کشته شد.
به دنبال این حادثه تروریستی، چند نشریه آمریکایی در گزارشهایی خبر دادند که این مقام هسته‌ای ایران به دست موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، به قتل رسیده است. در آخرین گزارش از این دست پای سازمان مجاهدین خلق ایران نیز به عنوان همدست موساد به میان کشیده شد.
حال نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از وجود مدارکی خبر داده است که نشان می‌دهند آذربایجان با «مساعدت‌هایی به عوامل موساد و سیا» در واقع در ترور آقای احمدی روشن همکاری داشته است.
با این حال این مقام مجلس در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس با اشاره به خبر «اقدامات گروه تروریستی مرتبط با سپاه در جمهوری آذربایجان» تلویحا آن را کذب و غیرواقعی دانسته است.
وزارت امنيت ملی آذربايجان روز سه‌شنبه اعلام کرد که يک باند تروريستی مرتبط با سپاه پاسداران را متلاشی کرده است که قصد ترور شهروندان خارجی مقيم آذربايجان و همچنين استفاده از مواد منفجره برای عمليات تروريستی را داشته است.
اين دومين مورد طی يک ماه گذشته بود که دولت جمهوری آذربايجان از کشف و بازداشت گروه‌های تروريستی مرتبط با ايران در خاک آذربايجان خبر می‌داد.
اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، خبر بازداشت تروریست‌های مرتبط با سپاه در آذربایجان را «فرار به جلو» خوانده و گفته است: «مقامات آذری چون نمی‌توانند از زیر بار مساعدت‌های خود به سازمان‌های جاسوسی فرار کنند، با فرار به جلو اعلام می‌کنند که تیم‌های تروریستی وابسته به ایران را بازداشت کرده‌ایم.»
او در ادامه به مقامات جمهوری آذربایجان هشدار داده است که «عوامل سازمان‌های جاسوسی بیگانه را از مرزهای ایران دور کند».
جمهوری اسلامی پیشتر نیز در ۲۳ بهمن‌ماه در یادداشتی به سفیر آذربایجان در تهران از باکو خواسته بود که «از فعاليت‌های سازمان جاسوسی موساد عليه جمهوری اسلامی ايران در خاک آن کشور جلوگيری شود».
روابط ایران و آذربایجان در شش ماه گذشته همواره دستخوش فراز و نشیب‌ها و مشکلاتی بوده و در این مدت مقامات دو کشور تنها در کلام از دوستی و رابطه حسنه گفته‌اند، اما در عمل اتفاقاتی افتاده که حکایت از وضعی دیگر دارند.
از آن جمله می‌توان به اخراج مدیر نمایندگی صداوسیمای ایران از آذربایجان، چندین حمله سایبری از دو طرف، و در آخرین مورد بازداشت خبرنگار ایرانی در باکو اشاره کرد.
ایرانی - آمریکایی محکوم به اعدام موفق به دیدار با مادرش شد
پايان «بدون نتيجه» مذاکرات آژانس و ايران
آژانس بين المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد که مذاکرات دو روزه هيات اعزامی آن با مقام های ايران بدون دستيابی به نتيجه ای پايان يافته است و جمهوری اسلامی درخواست برای بازدید از يک سايت نظامی را رد کرده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، آژانس بين المللی انرژی اتمی در بيانيه ای پس از برگزاری مذاکرات دو روزه هيات بلندپايه آژانس در تهران اعلام کرده است: ««در جريان دور اول و دوم مذاکرات، هيات آژانس خواستار دسترسی به سايت نظامی پارچين شد.ايران اجازه بازديد از اين سایت را نداد.»
آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در گزارشی در آبان ماه با اشاره به ابعاد «نظامی احتمالی» فعاليت‌های هسته‌ای ايران به طور جدی ابراز نگرانی کرده و گفته بود که اطلاعات معتبری در اختيار دارد که نشان می‌دهد ايران احتمالا در ارتباط با توسعه سلاح هسته‌ای آزمايش‌هايی انجام داده است.در اين گزارش گفته شده بود ايران مدل کامپيوتری کلاهک‌های هسته‌ای را آزمايش کرده و نيز يک کانتينر فولادی برای آزمايش انفجاری در منطقه پارچين، در جنوب شرق تهران، برپا کرده است.
يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره مذاکرات با ايران گفته است: «مايه تاسف است که ايران درخواست ما برای بازديد از پارچين را نپذيرفت. ما با روحيه سازنده ای وارد مذاکرات شديم، ولی به هيچ توافقی دست نيافتيم.»
علی اصغرسلطانيه، نماينده دايم ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی ، پيشتر روز سه شنبه گفته بود، دور دوم مذاکرات با هيات آژانس بين‌المللی انرژی اتمی درباره «همکاری‌های دو جانبه» در تهران پايان يافت و اين مذاکرات در آينده ادامه خواهد يافت.
اين در حالی است که جيل تئودور، سخنگوی يوکيا آمانو، گفته است: در اين مرحله، هيچ توافقی برای مذاکرات بيشتر صورت نگرفته است.
آژانس بين المللی انرژی اتمی در بيانيه خود مي گويد تلاش کرده است تا بر سر «سندی» برای «تسريع در شفاف سازی مسايل حل نشده» در خصوص برنامه هسته ای ايران به ويژه ابعاد نظامی احتمالی آن با مقامات اتمی جمهوری اسلامی به توافق دست يابد.
در بيانيه آژانس آمده است:«متاسفانه، هيچ توافقی در خصوص اين سند حاصل نشد.»
هرمان ناکارتس که ریاست هیات کارشناسی آژانس را در سفر دو روزه به تهران برعهده داشت، پیش از این سفر به خبرنگاران گفته بود: «بالاترین اولویت همچنان وجود احتمال ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران است.»
دور اول مذاکرات ایران و هیات آژانس در ۹ تا ۱۱ بهمن ماه برگزار شده بود.
به گزارش خبرگزاری رويترز، آژانس بين المللی انرژی اتمی در بيانيه ای پس از برگزاری مذاکرات دو روزه هيات بلندپايه آژانس در تهران اعلام کرده است: ««در جريان دور اول و دوم مذاکرات، هيات آژانس خواستار دسترسی به سايت نظامی پارچين شد.ايران اجازه بازديد از اين سایت را نداد.»
آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در گزارشی در آبان ماه با اشاره به ابعاد «نظامی احتمالی» فعاليت‌های هسته‌ای ايران به طور جدی ابراز نگرانی کرده و گفته بود که اطلاعات معتبری در اختيار دارد که نشان می‌دهد ايران احتمالا در ارتباط با توسعه سلاح هسته‌ای آزمايش‌هايی انجام داده است.در اين گزارش گفته شده بود ايران مدل کامپيوتری کلاهک‌های هسته‌ای را آزمايش کرده و نيز يک کانتينر فولادی برای آزمايش انفجاری در منطقه پارچين، در جنوب شرق تهران، برپا کرده است.
يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره مذاکرات با ايران گفته است: «مايه تاسف است که ايران درخواست ما برای بازديد از پارچين را نپذيرفت. ما با روحيه سازنده ای وارد مذاکرات شديم، ولی به هيچ توافقی دست نيافتيم.»
علی اصغرسلطانيه، نماينده دايم ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی ، پيشتر روز سه شنبه گفته بود، دور دوم مذاکرات با هيات آژانس بين‌المللی انرژی اتمی درباره «همکاری‌های دو جانبه» در تهران پايان يافت و اين مذاکرات در آينده ادامه خواهد يافت.
اين در حالی است که جيل تئودور، سخنگوی يوکيا آمانو، گفته است: در اين مرحله، هيچ توافقی برای مذاکرات بيشتر صورت نگرفته است.
آژانس بين المللی انرژی اتمی در بيانيه خود مي گويد تلاش کرده است تا بر سر «سندی» برای «تسريع در شفاف سازی مسايل حل نشده» در خصوص برنامه هسته ای ايران به ويژه ابعاد نظامی احتمالی آن با مقامات اتمی جمهوری اسلامی به توافق دست يابد.
در بيانيه آژانس آمده است:«متاسفانه، هيچ توافقی در خصوص اين سند حاصل نشد.»
هرمان ناکارتس که ریاست هیات کارشناسی آژانس را در سفر دو روزه به تهران برعهده داشت، پیش از این سفر به خبرنگاران گفته بود: «بالاترین اولویت همچنان وجود احتمال ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران است.»
دور اول مذاکرات ایران و هیات آژانس در ۹ تا ۱۱ بهمن ماه برگزار شده بود.
