سانسور بخش مهيج خبر ان‌بی‌سی در مورد نقش مجاهدين در ترور‌های تهران
ايرج مصداقی
شبکه‌ی خبری «ان بی سی» در روز ۱۹ بهمن و در آستانه‌ی «دهه‌ی فجر» با انتشار خبری از قول منابع مطلع اما ناشناس آمريکايی مبنی بر دست داشتن مجاهدين و اسرائيل در ترور «دانشمندان هسته‌ای ايران» به استقبال «جشن»هايی رفت که عزای مردم ايران است. خبر مذکور دو روز پس از آن انتشار يافت که روزنامه‌ی رسالت ارگان بخشی از جناح غالب حکومت اسلامی دولت آمريکا و پژاک را مسئول ترور «دانشمندان هسته‌ای» معرفی کرده بود. در خبر «رسالت» آمده است:
«بمبی که دانشمند هسته‌ای کشور شهيد احمدی روشن توسط آن به شهادت رسيد توسط آمريکايی‌ها در اربيل به گروهک تروريستی پژاک تحويل داده شده و اين بمب به همراه بمب مشابه ديگری از مرزهای غربی وارد کشور شده است. بمب اول منفجر میشود و منجر به شهادت شهيد احمدی روشن میشود اما بمب دوم در حوالی ميدان رسالت تهران پس از يک سری عمليات امنيتی و اطلاعاتی کشف می‌گردد. گفتنی است اين بمب از نوع مغناطيسی و مشابه همان بمب‌هايی است که قبلا نيز برای ترور دانشمندان از آنها استفاده می‌شده است.» (۱)
http://www.khabaronline.ir/detail/197608
در خبر روزنامه‌ی رسالت آمده است که بمب ديگری هم در کار بوده که تا کنون مقامات اطلاعاتی و امنيتی راجع به آن سکوت کرده بودند. در مقاله‌ی قبلی‌ام توضيح داده‌ام که ترور متخصصان هسته‌ای رژيم کار دستگاههای اطلاعاتی و امنيتی نظام است و دلايلم را نيز برشمرده‌ام.
http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=430
شبکه‌ی خبری «ان بی سی» علاوه بر جعل خبر دست داشتن مجاهدين و اسرائيل از قول مقامات ناشناس آمريکايی ادعای شريرانه‌‌ی ديگری را نيز چاشنی خبر مذکور کرد تا اتهامات مجاهدين در اين زمينه پر و پيمان‌تر شود. ادعايی که هيچ‌يک از رسانه‌های فارسی زبان اعم از راديو فردا، بی بی سی، صدای آمريکا، دويچه‌وله، راديو فرانسه، راديو زمانه و فعالان سياسی و لابی رژيم که مشتاقانه خبر دست داشتن اسرائيل و مجاهدين در ترور «دانشمندان هسته‌ای» ايران را انتشار دادند حاضر به انعکاس آن نشدند! در اين نوشته به ادعای مزبور که از طرف راديوهای فارسی زبان بطور هماهنگ مورد سانسور قرار گرفت می‌پردازم.
در تکميل پرونده‌سازی شبکه‌ی خبری «ان بی سی» عليه مجاهدين آمده است:
«سوءظن ايالات متحده به مجاهدين، به مواردی که در مقاله ذکر شده ختم نمی‌شود. مقامات مجری قانون به شبکه‌ی خبری «ان بی سی» گفته‌اند که در سال ۱۹۹۴ يک سال پس از آن که رمزی يوسف تروريست پاکستانی اولين حمله به مرکز تجارت جهانی در نيويورک را هدايت کرد پيمانی را با سازمان مجاهدين به امضا رساند. بنا به گفته‌ی مقاماتی که به شرط ناشناس ماندن با «ان بی سی» به گفتگو پرداختند، رمزی يوسف بمبی را به وزن ۱۱ پوند ساخت که عوامل مجاهدين آن را در حرم امام رضا در مشهد در ۳۰ خرداد ۷۳ منفجر کردند. حداقل ۲۶ نفر که اکثر آنها زنان و کودکان بودند به قتل رسيدند و ۲۰۰ نفر در اين حمله زخمی شدند. ارتباط بين رمزی يوسف خواهر زاده خالد شيخ محمد که حملات ۱۱ سپتامبر را هدايت کرد با مجاهدين اولين بار در کتاب «شغال‌های جديد» نوشته‌ی سايمون ريو گزارش شد. شبکه‌ی خبری «ان بی سی» تأييد کرد که يوسف رمزی به مأموران اجرای قانون آمريکايی گفته است که وی با مجاهدين در جريان بمبگذاری همکاری کرده است.» (۲)
http://rockcenter.msnbc.msn.com/_news/2012/02/08/10354553-israel-teams-with-terror-group-to-kill-irans-nuclear-scientists-us-officials-tell-nbc-news#star3
هرکسی که کوچکترين اطلاعی در مورد ايران و مجاهدين داشته باشد می‌داند به فرض که آنها می‌خواستند حرم امام رضا را منفجر کنند نيازی نداشتند که در پاکستان در به در دنبال ۱۱ پوند مواد منفجره باشند و آن را از يک تروريست بين‌المللی که دستگاههای امنيتی دنيا به دنبالش بودند تهيه کنند. آنها در تاريخ مذکور در عراق دارای پيشرفته‌ترين انواع مواد منفجره در ابعاد بسيار بزرگ بودند و هر محقق تازه‌کاری هم می‌داند که مجاهدين با داشتن يک ارتش مجهز به تانک‌های پيشرفته و دستگاههای عريض و طويل مهندسی انفجار و تجربه‌ی عملی ده‌ها ساله و برخورداری از امکانات وسيع دولت عراق، نياز به دريافت بمب دست‌ساز آن هم از يک تروريست بين‌المللی در پاکستان نداشتند.
در همين رابطه سوال‌ها و فرضيه‌های متعددی را میتوان مطرح کرد که حاکی از بی‌اعتباری خبر «ان بی سی» است.
البته نياز به چنين استدلال‌هايی زمانی احساس میشود که کسی خبری از موضوع انفجار حرم امام رضا و موضوعات حول و حوش آن نداشته باشد و بخواهد صرفاً به کندوکاو پيرامون ادعاهای فوق بپردازد.
در حالی که می‌‌دانيم پس از افشای قتل‌های زنجيره‌ای در ايران، بارها مطبوعات جمهوری اسلامی به موضوع انفجار در حرم امام رضا پرداخته و وزارت اطلاعات را عامل آن معرفی کردند.
پيش از آن که به اين موضوع بپردازم نگاهی خواهم داشت به ادعاهای کتاب «شغال‌های جديد» که «خبرسازان» شبکه‌ی «ان بی سی» به آن اشاره کرده‌اند.
در صفحه‌‌های ۶۷- ۶۶ کتاب «شغال‌های جديد» نوشته‌ی سيمون ريو ضمن آن که رمزی يوسف را يک سنی ضد شيعه معرفی میکند (۳) آمده است که «چند نفر از نمايندگان مجاهدين خلق با رمزی يوسف برخورد کرده و از وی تقاضا می‌کنند و يا به او پول می‌پردازند (ترديد از نويسنده کتاب است) تا او يک حمله عليه حرم امام رضا مقدس‌ترين مکان شيعه در ايران را هدايت کند.»
وی اضافه کرده است که «برای انجام اين عمليات در عمق خاک ايران منابع پاکستانی و آمريکايی می‌گويند که رمزی يوسف برادر کوچکترش عبدالمنعم و پدرش را نيز در يک واحد تروريستی به خدمت گرفته است. آنها به همراه يک گروه از شبه‌نظاميان ضد شيعه از شهر دورافتاده تربت در بلوچستان (جايی که بستگان يوسف در آنجا زندگی می‌کنند) به داخل ايران سفر کرده و سپس خود را به مشهد رساندند.»
نويسنده سپس ادعا میکند که «جزئيات چگونگی انجام عمليات در دست نيست اما منابع آمريکايی و پاکستانی معتقدند که يوسف چند روزی را صرف ساخت يک بمب کوچک حاوی ۵ کيلوگرم مواد منفجره قوی احتمالا c-4است.»
در ادامه آمده است: «اين يک حمله‌ی پرماجرا برای رمزی يوسف بود. دخالت او در اين بمبگذاری که به منظور شعله ور کردن نارضايتی بين مسلمانان شيعه و سنی طراحی شده بود پس از دستگيری و بازجويی کوتاه از مهدی نحوی يکی از رهبران گروه تروريستی سازمان مجاهدين خلق برای پليس امنيتی ايران مشخص شد. نحوی که در جريان يک تيراندازی در شرق تهران هدف گلوله پليس امنيتی قرار گرفته بود روز بعد در اثر شدت جراحات وارده به طحال و ترقوه‌اش فوت کرد. »
عبدالله شهبازی يکی از محققان وزارت اطلاعات و مدرسان اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در مورد بمبگذاری در حرم امام رضا و مهدی نحوی که نويسنده او را يکی از رهبران مجاهدين معرفی کرده می‌نويسد:
«در ماجرای انفجار خونين حرم مطهر رضوی (ع) بمب‌گذاران شناخته نشدند. سعيد امامی، معاون وقت امنيت وزارت اطلاعات، سناريويی را طراحی کرد. او ابتدا شنود مکالمات يکی از فرماندهان طالبان، مستقر در نزديکی مرزهای ايران در افغانستان، را به مقامات مربوطه ارائه داد که می‌گفت: «عمليات انجام شد.» آن زمان در افغانستان روزانه هزاران عمليات انجام می‌شد ولی سعيد امامی مدعی شد که اين شنود مربوط به انفجار حرم رضوی (ع) است و چون اعلام اين خبر به تشديد اختلاف ميان شيعه و سنی و جنگ احتمالی با طالبان خواهد انجاميد، برای اجتناب از اين تعارض بايد بمبگذاری را به منافقين منتسب کرد. در نتيجه، جوانی ۱۸- ۱۹ ساله از «توابين» زندانی عضو فرقه رجوی (منافقين)، به‌نام مهدی نحوی، را يافتند و با وعده آزادی او را به همکاری ترغيب کردند. مهدی نحوی را به صورت فردی مجروح در اثر اصابت گلوله گريم کردند. سپس، در بيمارستان مصاحبه‌ای تصويری با وی انجام دادند و وی، که گويا در آستانه مرگ بود، بمبگذاری در حرم را متقبل شد. سپس، نحوی را با اتومبيل به تهران پارس بردند و او را آزاد کردند. کمی پس از آزاد شدنش، او را به محاصره گرفتند و به گلوله بستند. نحوی کشته شد. همان شب خبر درگيری مسلحانه در تهران پارس و مجروح شدن و اندکی بعد مرگ عامل بمبگذاری در حرم رضوی (ع)، به همراه مصاحبه نحوی، از تلويزيون پخش شد.»
عمادالدين باقی عضو سابق سپاه پاسداران و محقق «موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی» نه تنها در مقالاتی که در روزنامه‌ها انتشار داد بلکه در کتاب «تراژدی دموکراسی در ايران» نيز به موضوع انفجار در حرم امام رضا پرداخته و با ذکر جزئياتی پرده از توطئه‌ی وزارت اطلاعات برداشت. وی می‌نويسد:
«با توجه به فرضيه قريب به واقع زندانی بودن “مهدی نحوی” میتوان گفت که وی در طی اين مدت تحت فشار و شکنجه برای اعتراف به انفجار حرم امام رضا قرار گرفته است. بديهی است فردی که روح او از ماجرا بی‌اطلاع بوده به آسانی تن به چنين اعترافی نمی‌دهد، به ويژه اگر عرق مذهبی داشته باشد و از طرف ديگر می‌داند با چنين اعترافی حکم مرگ خويش را امضا خواهد کرد. سرانجام پس از نااميد شدن از کسب اعتراف بايد سناريو را به گونه‌ای ديگر اجرا کرد. مهدی نحوی با اتومبيل افراد سعيد امامی به تهرانپارس در يکی از شلوغ‌ترين نقاط که ايستگاه مسافران نيز هست، آورده میشود تا عده زيادی از مردم تهران شاهد باشند. به او يک قبضه کلت کمری خالی از فشنگ داده و جنين فريب داده میشود که می‌خواهند او را فراری دهند. مهدی نحوی، جوان بی‌تجربه‌ای که گمان میکند فرشته نجات به سراغ او آمده است با خيالی خام از اتومبيل بيرون فرستاده میشود. او چونان محکومی گريزپا به سوی سرنوشتی نامعلوم –به اميد رهايی و بی‌خبر از سناريوی طراحی شده- شتابان می‌دود.
چند لحظه بعد ماموران از اتومبيل بيرون آمده و فرمان ايست می‌دهند. نحوی همچنان شتابان می‌دود، اما گلوله‌ها امان نمی‌دهند و او نقش بر زمين میشود و در حاليکه عده زيادی از مردم شاهد بودند که او در حال فرار و ماموران در حال تعقيب بودند و به او ايست دادند اما فرد فراری که اسلحه‌ای هم نزد خود داشت تسليم نشد و هدف قرار گرفت. شب همان روز در اخبار سراسری صدا و سيما گفته شد که عده زيادی از مردم شاهد اين درگيری بوده‌اند. ماجرا به اندازه‌ای طبيعی بود که هيچکس به ساختگی بودن سناريوی نحوی ترديد نمی‌کند.»
http://www.iranianuk.com/article.php5?id=33004
روزنامه فتح ـ ۲۶ بهمن ۱۳۷۸- عمادالدين باقی: «در گذشته هم وقتی اين ماجرا اتفاق افتاد مثل مسأله انفجار حرم امام‌رضا (ع) و يا حوادث مشابه و ترورها، کسان ديگری را پيدا می‌کردند و برای اين که سرپوش بگذارند، آنها را به‌عنوان عاملين آن فاجعه معرفی می‌کردند تا ماجرا فيصله پيدا کند.»
البته گنجی که پيش‌تر به نقش وزارت اطلاعات در اين جنايت اشاره کرده بود در شرايط تازه به صلاح خود و پروژه‌اش نمی‌بيند که به موضوع فوق اشاره کند و اعتبار گزارش «ان بی سی» را زير سؤال ببرد. با اين حال وی قبلاً در پاسخ به سؤال روزنامه‌ی آريا که پرسيده بود:
روزنامه آريا ـ ۱۳ آذر ۱۳۷۸- سازمان قضايی نيروهای مسلح در اطلاعيه اخير خود بحث بمب گذاری در مشهد را به باند سعيد امامی منتسب کرده است. آيا میتوان گفت که حوادثی که قبلاً نيز در مشهد رخ داده است از جمله تخريب مسجد اهل سنت، انفجار حرم رضوی و ترور نافرجام آقای عبايی خراسانی کار همين باند بوده است؟
گفته بود:
«اين که سازمان قضايی گفته پس مانده‌های آن گروه اين کارها را انجام داده‌اند، واجد نکته جالبی است که اين محفل هنوز از بين نرفته و هنوز همه آنها دستگير نشده اند. براساس تئوری و مدلی که من بدان باور دارم، تاريکخانه اشباحی وجود دارد که در آن عاليجنابان خاکستری اطراق کرده و همچنان به توطئه مشغولند. انفجار مشهد يکی از اقدامات آنان است. آنها مسجد اهل سنت را در مشهد خراب کردند که به دنبال آن حادثه وحشتناک انفجار حرم امام‌رضا پيش آمد که آن را به گردن منافقين انداختند.»
روزنامه رسالت ـ ۱۴ آذر ۱۳۷۸ـ اکبر گنجی قتل کشيشهای مسيحی و انفجار بمب در حرم امام رضا (ع) را کار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران دانسته و منافقين را از انجام امور فوق تبرئه کرده است.
همچنين بهزاد نبوی مشاور خاتمی و نايب رييس مجلس شورای اسلامی دوره‌ی ششم نيز در يک سخنرانی که در روزنامه کار و کارگر ۱۸ آذر ۷۷، به چاپ رسيد، (پيش از انتشار کتاب شغال‌های جديد در سال ۱۹۹۹) صراحتاً گفت: «آن ماجرای حرم امام رضا(ع) هم بحث ديگری دارد که من درصدد طرح آن در اينجا نيستم، اصلاً مسأله طور ديگری است».
سوالی که لااقل راديوهای فارسی زبان بايستی به آن پاسخ دهند اين است که چرا عليرغم انتشار گسترده‌ی خبر جعلی «ان بی سی» هيچ‌يک به موضوع انفجار حرم امام رضا که در خبر مزبور آمده است اشاره‌ای نکرده‌اند؟
آيا انتشار اين بخش از خبر که بی‌اعتباری آن قبلاً به اثبات رسيده است و رژيم جمهوری اسلامی نيز ديگر روی آن تبليغ نمی‌کند ساختگی بودن کل سناريو را که توسط ريچارد انگليس رئيس خبرنگاران بخش خارجی و رابرت ويندرم توليد‌کننده ارشد تحقيقی «ان بی سی» توليد شده برملا نمی‌کرد؟
ايرج مصداقی
۲۸ بهمن ۱۳۹۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- عليرغم اين که پس از ترور احمدی روشن، مقامات امنيتی به صراحت اعلام داشتند که تروريست‌ها دستگير شده‌اند و لاريجانی رئيس قوه قضاييه در اطلاعيه‌ای خواستار تحويل آنها شد اما ديگر نه خبری از تروريست‌ها پخش شد و نه کسی پيگير آن شد. ظاهراً سناريونويسان وزارت اطلاعات و دستگاههای متعدد امنيتی هنوز به توافقی در مورد چگونگی طرح موضوع در افکار عمومی نرسيده‌‌اند.
۲- پرداختن به اين که چرا «ان بی سی» دست به چنين خبرسازی‌ای زده و چه هدفی را دنبال می‌‌کرده اگرچه مهم است اما موضوع اين نوشته نيست. «ان بی سی» همچنين در خبرسازی ياد شده توضيحی نمی‌دهد که چرا بالاترين مقامات سابق نظامی، امنيتی، ضد‌تروريستی و قضايی آمريکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات نه تنها سوءظنی به مجاهدين ندارند بلکه در جلساتی که از سوی آنها برگزار میشود در کنار مريم رجوی شرکت کرده و ضمن حمايت از اين گروه خواهان حذف نام آنها از ليست گروه‌های تروريستی می‌شوند؟ آيا در صورتی که چنين مدارکی يا سوءظنی موجود بود افراد ياد شده حاضر به نزديکی به مجاهدين و به خطر انداختن آينده‌ی خود می‌شدند؟ همچنين «ان بی سی» توضيحی نمی‌دهد و يا از منابع‌اش نمی‌پرسد چرا مقامات آمريکايی در طول سال‌های گذشته چنين اتهامی را در گزارش‌های رسمی خود به مجاهدين نسبت نداده‌اند. و چرا همکاری با تروريست‌های بين‌المللی را که مرتکب عمليات تروريستی در آمريکا شده‌اند به ليست اتهامات مجاهدين اضافه نکرده‌اند؟
۳- نويسندگان توضيحی نمی‌دهند رمزی يوسف ضد شيعه است و از انگيزه‌ی لازم برای انفجار حرم امام رضا برخوردار است مجاهدين که شيعيان پروپاقرصی هستند و اسم يکی از مهم‌ترين عمليات‌های نظامی‌شان را از «امام‌رضا» گرفته‌‌اند چرا بايستی به جای انفجار حرم خمينی، حرم امام رضا را منفجر کنند؟
«بمبی که دانشمند هسته‌ای کشور شهيد احمدی روشن توسط آن به شهادت رسيد توسط آمريکايی‌ها در اربيل به گروهک تروريستی پژاک تحويل داده شده و اين بمب به همراه بمب مشابه ديگری از مرزهای غربی وارد کشور شده است. بمب اول منفجر میشود و منجر به شهادت شهيد احمدی روشن میشود اما بمب دوم در حوالی ميدان رسالت تهران پس از يک سری عمليات امنيتی و اطلاعاتی کشف می‌گردد. گفتنی است اين بمب از نوع مغناطيسی و مشابه همان بمب‌هايی است که قبلا نيز برای ترور دانشمندان از آنها استفاده می‌شده است.» (۱)
http://www.khabaronline.ir/detail/197608
در خبر روزنامه‌ی رسالت آمده است که بمب ديگری هم در کار بوده که تا کنون مقامات اطلاعاتی و امنيتی راجع به آن سکوت کرده بودند. در مقاله‌ی قبلی‌ام توضيح داده‌ام که ترور متخصصان هسته‌ای رژيم کار دستگاههای اطلاعاتی و امنيتی نظام است و دلايلم را نيز برشمرده‌ام.
http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=430
شبکه‌ی خبری «ان بی سی» علاوه بر جعل خبر دست داشتن مجاهدين و اسرائيل از قول مقامات ناشناس آمريکايی ادعای شريرانه‌‌ی ديگری را نيز چاشنی خبر مذکور کرد تا اتهامات مجاهدين در اين زمينه پر و پيمان‌تر شود. ادعايی که هيچ‌يک از رسانه‌های فارسی زبان اعم از راديو فردا، بی بی سی، صدای آمريکا، دويچه‌وله، راديو فرانسه، راديو زمانه و فعالان سياسی و لابی رژيم که مشتاقانه خبر دست داشتن اسرائيل و مجاهدين در ترور «دانشمندان هسته‌ای» ايران را انتشار دادند حاضر به انعکاس آن نشدند! در اين نوشته به ادعای مزبور که از طرف راديوهای فارسی زبان بطور هماهنگ مورد سانسور قرار گرفت می‌پردازم.
در تکميل پرونده‌سازی شبکه‌ی خبری «ان بی سی» عليه مجاهدين آمده است:
«سوءظن ايالات متحده به مجاهدين، به مواردی که در مقاله ذکر شده ختم نمی‌شود. مقامات مجری قانون به شبکه‌ی خبری «ان بی سی» گفته‌اند که در سال ۱۹۹۴ يک سال پس از آن که رمزی يوسف تروريست پاکستانی اولين حمله به مرکز تجارت جهانی در نيويورک را هدايت کرد پيمانی را با سازمان مجاهدين به امضا رساند. بنا به گفته‌ی مقاماتی که به شرط ناشناس ماندن با «ان بی سی» به گفتگو پرداختند، رمزی يوسف بمبی را به وزن ۱۱ پوند ساخت که عوامل مجاهدين آن را در حرم امام رضا در مشهد در ۳۰ خرداد ۷۳ منفجر کردند. حداقل ۲۶ نفر که اکثر آنها زنان و کودکان بودند به قتل رسيدند و ۲۰۰ نفر در اين حمله زخمی شدند. ارتباط بين رمزی يوسف خواهر زاده خالد شيخ محمد که حملات ۱۱ سپتامبر را هدايت کرد با مجاهدين اولين بار در کتاب «شغال‌های جديد» نوشته‌ی سايمون ريو گزارش شد. شبکه‌ی خبری «ان بی سی» تأييد کرد که يوسف رمزی به مأموران اجرای قانون آمريکايی گفته است که وی با مجاهدين در جريان بمبگذاری همکاری کرده است.» (۲)
http://rockcenter.msnbc.msn.com/_news/2012/02/08/10354553-israel-teams-with-terror-group-to-kill-irans-nuclear-scientists-us-officials-tell-nbc-news#star3
هرکسی که کوچکترين اطلاعی در مورد ايران و مجاهدين داشته باشد می‌داند به فرض که آنها می‌خواستند حرم امام رضا را منفجر کنند نيازی نداشتند که در پاکستان در به در دنبال ۱۱ پوند مواد منفجره باشند و آن را از يک تروريست بين‌المللی که دستگاههای امنيتی دنيا به دنبالش بودند تهيه کنند. آنها در تاريخ مذکور در عراق دارای پيشرفته‌ترين انواع مواد منفجره در ابعاد بسيار بزرگ بودند و هر محقق تازه‌کاری هم می‌داند که مجاهدين با داشتن يک ارتش مجهز به تانک‌های پيشرفته و دستگاههای عريض و طويل مهندسی انفجار و تجربه‌ی عملی ده‌ها ساله و برخورداری از امکانات وسيع دولت عراق، نياز به دريافت بمب دست‌ساز آن هم از يک تروريست بين‌المللی در پاکستان نداشتند.
در همين رابطه سوال‌ها و فرضيه‌های متعددی را میتوان مطرح کرد که حاکی از بی‌اعتباری خبر «ان بی سی» است.
البته نياز به چنين استدلال‌هايی زمانی احساس میشود که کسی خبری از موضوع انفجار حرم امام رضا و موضوعات حول و حوش آن نداشته باشد و بخواهد صرفاً به کندوکاو پيرامون ادعاهای فوق بپردازد.
در حالی که می‌‌دانيم پس از افشای قتل‌های زنجيره‌ای در ايران، بارها مطبوعات جمهوری اسلامی به موضوع انفجار در حرم امام رضا پرداخته و وزارت اطلاعات را عامل آن معرفی کردند.
پيش از آن که به اين موضوع بپردازم نگاهی خواهم داشت به ادعاهای کتاب «شغال‌های جديد» که «خبرسازان» شبکه‌ی «ان بی سی» به آن اشاره کرده‌اند.
در صفحه‌‌های ۶۷- ۶۶ کتاب «شغال‌های جديد» نوشته‌ی سيمون ريو ضمن آن که رمزی يوسف را يک سنی ضد شيعه معرفی میکند (۳) آمده است که «چند نفر از نمايندگان مجاهدين خلق با رمزی يوسف برخورد کرده و از وی تقاضا می‌کنند و يا به او پول می‌پردازند (ترديد از نويسنده کتاب است) تا او يک حمله عليه حرم امام رضا مقدس‌ترين مکان شيعه در ايران را هدايت کند.»
وی اضافه کرده است که «برای انجام اين عمليات در عمق خاک ايران منابع پاکستانی و آمريکايی می‌گويند که رمزی يوسف برادر کوچکترش عبدالمنعم و پدرش را نيز در يک واحد تروريستی به خدمت گرفته است. آنها به همراه يک گروه از شبه‌نظاميان ضد شيعه از شهر دورافتاده تربت در بلوچستان (جايی که بستگان يوسف در آنجا زندگی می‌کنند) به داخل ايران سفر کرده و سپس خود را به مشهد رساندند.»
نويسنده سپس ادعا میکند که «جزئيات چگونگی انجام عمليات در دست نيست اما منابع آمريکايی و پاکستانی معتقدند که يوسف چند روزی را صرف ساخت يک بمب کوچک حاوی ۵ کيلوگرم مواد منفجره قوی احتمالا c-4است.»
در ادامه آمده است: «اين يک حمله‌ی پرماجرا برای رمزی يوسف بود. دخالت او در اين بمبگذاری که به منظور شعله ور کردن نارضايتی بين مسلمانان شيعه و سنی طراحی شده بود پس از دستگيری و بازجويی کوتاه از مهدی نحوی يکی از رهبران گروه تروريستی سازمان مجاهدين خلق برای پليس امنيتی ايران مشخص شد. نحوی که در جريان يک تيراندازی در شرق تهران هدف گلوله پليس امنيتی قرار گرفته بود روز بعد در اثر شدت جراحات وارده به طحال و ترقوه‌اش فوت کرد. »
عبدالله شهبازی يکی از محققان وزارت اطلاعات و مدرسان اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در مورد بمبگذاری در حرم امام رضا و مهدی نحوی که نويسنده او را يکی از رهبران مجاهدين معرفی کرده می‌نويسد:
«در ماجرای انفجار خونين حرم مطهر رضوی (ع) بمب‌گذاران شناخته نشدند. سعيد امامی، معاون وقت امنيت وزارت اطلاعات، سناريويی را طراحی کرد. او ابتدا شنود مکالمات يکی از فرماندهان طالبان، مستقر در نزديکی مرزهای ايران در افغانستان، را به مقامات مربوطه ارائه داد که می‌گفت: «عمليات انجام شد.» آن زمان در افغانستان روزانه هزاران عمليات انجام می‌شد ولی سعيد امامی مدعی شد که اين شنود مربوط به انفجار حرم رضوی (ع) است و چون اعلام اين خبر به تشديد اختلاف ميان شيعه و سنی و جنگ احتمالی با طالبان خواهد انجاميد، برای اجتناب از اين تعارض بايد بمبگذاری را به منافقين منتسب کرد. در نتيجه، جوانی ۱۸- ۱۹ ساله از «توابين» زندانی عضو فرقه رجوی (منافقين)، به‌نام مهدی نحوی، را يافتند و با وعده آزادی او را به همکاری ترغيب کردند. مهدی نحوی را به صورت فردی مجروح در اثر اصابت گلوله گريم کردند. سپس، در بيمارستان مصاحبه‌ای تصويری با وی انجام دادند و وی، که گويا در آستانه مرگ بود، بمبگذاری در حرم را متقبل شد. سپس، نحوی را با اتومبيل به تهران پارس بردند و او را آزاد کردند. کمی پس از آزاد شدنش، او را به محاصره گرفتند و به گلوله بستند. نحوی کشته شد. همان شب خبر درگيری مسلحانه در تهران پارس و مجروح شدن و اندکی بعد مرگ عامل بمبگذاری در حرم رضوی (ع)، به همراه مصاحبه نحوی، از تلويزيون پخش شد.»
عمادالدين باقی عضو سابق سپاه پاسداران و محقق «موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی» نه تنها در مقالاتی که در روزنامه‌ها انتشار داد بلکه در کتاب «تراژدی دموکراسی در ايران» نيز به موضوع انفجار در حرم امام رضا پرداخته و با ذکر جزئياتی پرده از توطئه‌ی وزارت اطلاعات برداشت. وی می‌نويسد:
«با توجه به فرضيه قريب به واقع زندانی بودن “مهدی نحوی” میتوان گفت که وی در طی اين مدت تحت فشار و شکنجه برای اعتراف به انفجار حرم امام رضا قرار گرفته است. بديهی است فردی که روح او از ماجرا بی‌اطلاع بوده به آسانی تن به چنين اعترافی نمی‌دهد، به ويژه اگر عرق مذهبی داشته باشد و از طرف ديگر می‌داند با چنين اعترافی حکم مرگ خويش را امضا خواهد کرد. سرانجام پس از نااميد شدن از کسب اعتراف بايد سناريو را به گونه‌ای ديگر اجرا کرد. مهدی نحوی با اتومبيل افراد سعيد امامی به تهرانپارس در يکی از شلوغ‌ترين نقاط که ايستگاه مسافران نيز هست، آورده میشود تا عده زيادی از مردم تهران شاهد باشند. به او يک قبضه کلت کمری خالی از فشنگ داده و جنين فريب داده میشود که می‌خواهند او را فراری دهند. مهدی نحوی، جوان بی‌تجربه‌ای که گمان میکند فرشته نجات به سراغ او آمده است با خيالی خام از اتومبيل بيرون فرستاده میشود. او چونان محکومی گريزپا به سوی سرنوشتی نامعلوم –به اميد رهايی و بی‌خبر از سناريوی طراحی شده- شتابان می‌دود.
چند لحظه بعد ماموران از اتومبيل بيرون آمده و فرمان ايست می‌دهند. نحوی همچنان شتابان می‌دود، اما گلوله‌ها امان نمی‌دهند و او نقش بر زمين میشود و در حاليکه عده زيادی از مردم شاهد بودند که او در حال فرار و ماموران در حال تعقيب بودند و به او ايست دادند اما فرد فراری که اسلحه‌ای هم نزد خود داشت تسليم نشد و هدف قرار گرفت. شب همان روز در اخبار سراسری صدا و سيما گفته شد که عده زيادی از مردم شاهد اين درگيری بوده‌اند. ماجرا به اندازه‌ای طبيعی بود که هيچکس به ساختگی بودن سناريوی نحوی ترديد نمی‌کند.»
http://www.iranianuk.com/article.php5?id=33004
روزنامه فتح ـ ۲۶ بهمن ۱۳۷۸- عمادالدين باقی: «در گذشته هم وقتی اين ماجرا اتفاق افتاد مثل مسأله انفجار حرم امام‌رضا (ع) و يا حوادث مشابه و ترورها، کسان ديگری را پيدا می‌کردند و برای اين که سرپوش بگذارند، آنها را به‌عنوان عاملين آن فاجعه معرفی می‌کردند تا ماجرا فيصله پيدا کند.»
البته گنجی که پيش‌تر به نقش وزارت اطلاعات در اين جنايت اشاره کرده بود در شرايط تازه به صلاح خود و پروژه‌اش نمی‌بيند که به موضوع فوق اشاره کند و اعتبار گزارش «ان بی سی» را زير سؤال ببرد. با اين حال وی قبلاً در پاسخ به سؤال روزنامه‌ی آريا که پرسيده بود:
روزنامه آريا ـ ۱۳ آذر ۱۳۷۸- سازمان قضايی نيروهای مسلح در اطلاعيه اخير خود بحث بمب گذاری در مشهد را به باند سعيد امامی منتسب کرده است. آيا میتوان گفت که حوادثی که قبلاً نيز در مشهد رخ داده است از جمله تخريب مسجد اهل سنت، انفجار حرم رضوی و ترور نافرجام آقای عبايی خراسانی کار همين باند بوده است؟
گفته بود:
«اين که سازمان قضايی گفته پس مانده‌های آن گروه اين کارها را انجام داده‌اند، واجد نکته جالبی است که اين محفل هنوز از بين نرفته و هنوز همه آنها دستگير نشده اند. براساس تئوری و مدلی که من بدان باور دارم، تاريکخانه اشباحی وجود دارد که در آن عاليجنابان خاکستری اطراق کرده و همچنان به توطئه مشغولند. انفجار مشهد يکی از اقدامات آنان است. آنها مسجد اهل سنت را در مشهد خراب کردند که به دنبال آن حادثه وحشتناک انفجار حرم امام‌رضا پيش آمد که آن را به گردن منافقين انداختند.»
روزنامه رسالت ـ ۱۴ آذر ۱۳۷۸ـ اکبر گنجی قتل کشيشهای مسيحی و انفجار بمب در حرم امام رضا (ع) را کار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران دانسته و منافقين را از انجام امور فوق تبرئه کرده است.
همچنين بهزاد نبوی مشاور خاتمی و نايب رييس مجلس شورای اسلامی دوره‌ی ششم نيز در يک سخنرانی که در روزنامه کار و کارگر ۱۸ آذر ۷۷، به چاپ رسيد، (پيش از انتشار کتاب شغال‌های جديد در سال ۱۹۹۹) صراحتاً گفت: «آن ماجرای حرم امام رضا(ع) هم بحث ديگری دارد که من درصدد طرح آن در اينجا نيستم، اصلاً مسأله طور ديگری است».
سوالی که لااقل راديوهای فارسی زبان بايستی به آن پاسخ دهند اين است که چرا عليرغم انتشار گسترده‌ی خبر جعلی «ان بی سی» هيچ‌يک به موضوع انفجار حرم امام رضا که در خبر مزبور آمده است اشاره‌ای نکرده‌اند؟
آيا انتشار اين بخش از خبر که بی‌اعتباری آن قبلاً به اثبات رسيده است و رژيم جمهوری اسلامی نيز ديگر روی آن تبليغ نمی‌کند ساختگی بودن کل سناريو را که توسط ريچارد انگليس رئيس خبرنگاران بخش خارجی و رابرت ويندرم توليد‌کننده ارشد تحقيقی «ان بی سی» توليد شده برملا نمی‌کرد؟
ايرج مصداقی
۲۸ بهمن ۱۳۹۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- عليرغم اين که پس از ترور احمدی روشن، مقامات امنيتی به صراحت اعلام داشتند که تروريست‌ها دستگير شده‌اند و لاريجانی رئيس قوه قضاييه در اطلاعيه‌ای خواستار تحويل آنها شد اما ديگر نه خبری از تروريست‌ها پخش شد و نه کسی پيگير آن شد. ظاهراً سناريونويسان وزارت اطلاعات و دستگاههای متعدد امنيتی هنوز به توافقی در مورد چگونگی طرح موضوع در افکار عمومی نرسيده‌‌اند.
۲- پرداختن به اين که چرا «ان بی سی» دست به چنين خبرسازی‌ای زده و چه هدفی را دنبال می‌‌کرده اگرچه مهم است اما موضوع اين نوشته نيست. «ان بی سی» همچنين در خبرسازی ياد شده توضيحی نمی‌دهد که چرا بالاترين مقامات سابق نظامی، امنيتی، ضد‌تروريستی و قضايی آمريکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات نه تنها سوءظنی به مجاهدين ندارند بلکه در جلساتی که از سوی آنها برگزار میشود در کنار مريم رجوی شرکت کرده و ضمن حمايت از اين گروه خواهان حذف نام آنها از ليست گروه‌های تروريستی می‌شوند؟ آيا در صورتی که چنين مدارکی يا سوءظنی موجود بود افراد ياد شده حاضر به نزديکی به مجاهدين و به خطر انداختن آينده‌ی خود می‌شدند؟ همچنين «ان بی سی» توضيحی نمی‌دهد و يا از منابع‌اش نمی‌پرسد چرا مقامات آمريکايی در طول سال‌های گذشته چنين اتهامی را در گزارش‌های رسمی خود به مجاهدين نسبت نداده‌اند. و چرا همکاری با تروريست‌های بين‌المللی را که مرتکب عمليات تروريستی در آمريکا شده‌اند به ليست اتهامات مجاهدين اضافه نکرده‌اند؟
۳- نويسندگان توضيحی نمی‌دهند رمزی يوسف ضد شيعه است و از انگيزه‌ی لازم برای انفجار حرم امام رضا برخوردار است مجاهدين که شيعيان پروپاقرصی هستند و اسم يکی از مهم‌ترين عمليات‌های نظامی‌شان را از «امام‌رضا» گرفته‌‌اند چرا بايستی به جای انفجار حرم خمينی، حرم امام رضا را منفجر کنند؟
صدور گاز مصر به نوار غزه
مصر در نظر دارد به نوار غزه گاز صادر کند. رئیس کمیته صنایع و انرژی مصر در پارلمان این کشور با اعلام این خبر خاطر نشان کرد که بحران انرژی در نوار غزه به شدت افزایش یافته و این بحران دلایل گوناگونی دارد.
صدور گاز مصر به نوار غزه نشان‌دهنده تغییر سیاست در مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین این کشور است. پارلمان جدید مصر زیر کنترل اسلام‌گرایانی است که با سازمان حماس همبستگی دارند.
سال‌هاست سازمان افراط‌گرای حماس که کنترل نوار غزه را به عهده دارد با ارگان‌های اسرائیل بر سر قیمت انرژی برق اختلاف نظر دارد.
صدور گاز مصر به نوار غزه نشان‌دهنده تغییر سیاست در مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین این کشور است. پارلمان جدید مصر زیر کنترل اسلام‌گرایانی است که با سازمان حماس همبستگی دارند.
سال‌هاست سازمان افراط‌گرای حماس که کنترل نوار غزه را به عهده دارد با ارگان‌های اسرائیل بر سر قیمت انرژی برق اختلاف نظر دارد.
مهدی خزعلی پس از۴۰ روز اعتصاب غذا در زندان به بیمارستان منتقل شد. دست و پای عیسی سحرخیز را به تخت بیمارستان بسته‌اند. مسعود باستانی و محسن امین‌زاده دیگر زندانیان سیاسی هستند که حال جسمی مساعدی ندارند. عیسی سحرخیز عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگار زندانی در پی وضعیت نامناسب قلبی به بیمارستان قلب امیرآباد منتقل شده است.
مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز در گفتوگو با دویچه وله بستن دست و پای پدرش به تخت بیمارستان را باعث بدتر شدن وضعیت کمر او عنوان میکند ومی‌گوید: «الان پای او را به تخت بسته‌اند و همین باعث شده حال او بدتر شود، چون او مشکل کمر دارد و باید حداقل روزی دو ساعت راه برود. بستن دست و پای ایشان باعث شده که مشکل کمر ایشان بیشتر شود. شاید اگر در زندان بودند وضعیت کمرشان بهتر می‌شد اما الان با انتقال به بیمارستان هیچ بهبودی حاصل نشده و حتی وضعیت کمرشان بدتر هم شده است.»
بشنوید: گفتوگو با مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز
فرزند عیسی سحرخیز درباره نظر پزشکان بیمارستان درباره وضعیت جسمی پدرش می‌گوید: «پزشکان دستور داده‌اند که او به مرخصی استعلاحی بیاید. فشارشان مرتب بالا و پایین می‌رود، نوسان فشار دارند. مشکل کلیه شدید دارند، همچنین مشکل کمر دارند. به خاطر اتفاق‌هایی که در زندان افتاده درمان او مدت‌ها طول خواهد کشید. پدرم وقتی به زندان رفت آدم سالمی بود و بعد از این همه سال که زندان است، این قدر بلا به سرش آمده است.»
عیسی سحرخیز از ۱۲ تیرماه سال ۸۸ زندانی است. پیش از این مهدی سحرخیز در پی اعتصاب غذای پذرش در زندان به دویچه وله گفته بود: «هر اتفاقی که برای پدرم یا دیگر زندانیان سیاسی بیفتد، شخص آقای خامنه‌ای مستقیما مسئول است.»
عارضه قلبی مهدی خزعلی
بنا برگزارش‌ها مهدی خزعلی پزشک و نویسنده منتقد حکومت نیز بعد از ۴۰ روز اعتصاب غذا دچار حمله قلبی شده و پس از انتقال به بهداری زندان اوین و گرفتن نوار قلب، به بخش سی سی یو بیمارستان طالقانی منتقل شده است.
پیشتر مهدی خزعلی در سی‌و‌هفتمین روز اعتصاب غذای خود در نامه‌ای به احمد منتظری به توصیف وضعیت زندان‌ها و نحوه بازجویی‌ها پرداخته بود.
او خطاب به احمد منتظری فرزند آیت‌الله منتظری نوشته بود: «بگذار جان ناقابل من نیز سبب شود تا آیین دادرسی در محکمه‌ها رعایت شود و از نفوذ عناصر ضد انقلاب و منافق در وزارت اطلاعات و سپاه کاسته شود، شاید آیندگان برای من نیز خدا بیامرزی بگویند.»
وضعیت وخیم محسن امین‌زاده و مسعود یاستانی
از جمله دیگر زندانیان سیاسی که وضعیت جسمی او نیز وخیم اعلام شده، محسن امین‌زاده فعال سیاسی، عضو جبهه مشارکت و معاون وزیر خارجه دولت محمد خاتمی است.
به گزارش سایت‌های حقوق‌بشری، مهناز اصغر زاده با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی نامساعد همسرش محسن امین‌زاده گفته است: «هر لحظه ممکن است اتفاق خطرناکی برای او بیفتد.»
همسر محسن امین‌زاده گفته است، «در آخرین ملاقات کابینی محسن امین‌زاده به شدت ضعیف شده و حال مناسبی ندارد. آریتمی قلب، کلیه ها، نوسان شدید فشار خون و کبدها روی هم رفته وضعیت جسمی او را خطرناک کرده است.»
به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی همچنین از بازگرداندن مسعود باستانی روزنامه‌نگار زندانی به زندان در حالیکه پیشتر تحت‌الحفظ به بیمارستان اعزام شده بود خبر داده است.»
مسعود باستانی، روزنامه‌نگار منتقد دولت، که دوران محکومیت شش سال زندان خود را در زندان رجایی‌شهر کرج سپری میکند، از سردردهای شدید و مداوم در زندان رنج می‌برد و این وضعیت سبب شده که او چندین بار دچار لمسی بدن شده و به بهداری زندان منتقل شود.
آقای باستانی از تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش به شش سال زندان محکوم شد و در دوسال و نیم گذشته حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است.
عدم اعزام کیوان صمیمی به بیمارستان
بنا به گزارشها، مسئولان زندان رجایی‌شهر به دلیل دستور دادستانی روز سه شنبه از اعزام کیوان صمیمی برای مداوا ی فوری پزشکی به بیمارستان خودداری کرده‌اند.
پیش از این یکی از نزدیکان کیوان صمیمی به دویچه وله گفته بود: « به عقیده بهداری زندان رجایی‌شهر، مداوای کیوان صمیمی تنها بیرون از زندان ممکن است.» وضعیت کبد و گردن آقای صمیمی وخیم است.
کیوان صمیمی بهبهانی مدیر مسئول ماهنامه توقیف‌شده «نامه» و عضو شورای مرکزی « انجمن دفاع از آزادی مطبوعات»، ۲۳ خرداد ۱۳۸۸، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد.
عارضه قلبی ابوالفضل قدیانی
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر، مرضیه رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی زندانی عقیدتی نیز از انتقال او به بیمارستان در پی عارضه قلبی خبر داده است.
مرضیه رحیمی گفته است:« صبح ۱۹ بهمن هم‌بندی های آقای قدیانی با ما تماس گرفتند که او قلبش گرفته و به بیمارستان منتقل شده است.آن روز به دفتر رییس زندان و معاونت زندان زنگ زدیم اما هیچکدام جواب درستی ندادند و گفتند به بهداری زندان تماس بگیرم، هیچکدام از شماره های بهداری جواب نداد و ما مجبور شدیم به تمام بیمارستان های تهران زنگ بزنیم تا بالاخره بفهمیم او به بیمارستان مدرس منتقل شده است.»
ابوالفضل قدیانی، عضو شوراى مرکزى سازمان مجاهدین انقلاب در طول دوران حبس چندین بار به‌دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شده و یک‌بار نیز او را در بیمارستان عمل جراحی کرده‌اند.
آقای قدیانی ۶۶ ساله در تاریخ ۱۹ دی ماه سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهور زندانی شد.
حسین کرمانی
تحریریه: فرید وحیدی
مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز در گفتوگو با دویچه وله بستن دست و پای پدرش به تخت بیمارستان را باعث بدتر شدن وضعیت کمر او عنوان میکند ومی‌گوید: «الان پای او را به تخت بسته‌اند و همین باعث شده حال او بدتر شود، چون او مشکل کمر دارد و باید حداقل روزی دو ساعت راه برود. بستن دست و پای ایشان باعث شده که مشکل کمر ایشان بیشتر شود. شاید اگر در زندان بودند وضعیت کمرشان بهتر می‌شد اما الان با انتقال به بیمارستان هیچ بهبودی حاصل نشده و حتی وضعیت کمرشان بدتر هم شده است.»
بشنوید: گفتوگو با مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز
فرزند عیسی سحرخیز درباره نظر پزشکان بیمارستان درباره وضعیت جسمی پدرش می‌گوید: «پزشکان دستور داده‌اند که او به مرخصی استعلاحی بیاید. فشارشان مرتب بالا و پایین می‌رود، نوسان فشار دارند. مشکل کلیه شدید دارند، همچنین مشکل کمر دارند. به خاطر اتفاق‌هایی که در زندان افتاده درمان او مدت‌ها طول خواهد کشید. پدرم وقتی به زندان رفت آدم سالمی بود و بعد از این همه سال که زندان است، این قدر بلا به سرش آمده است.»
عیسی سحرخیز از ۱۲ تیرماه سال ۸۸ زندانی است. پیش از این مهدی سحرخیز در پی اعتصاب غذای پذرش در زندان به دویچه وله گفته بود: «هر اتفاقی که برای پدرم یا دیگر زندانیان سیاسی بیفتد، شخص آقای خامنه‌ای مستقیما مسئول است.»
عارضه قلبی مهدی خزعلی
بنا برگزارش‌ها مهدی خزعلی پزشک و نویسنده منتقد حکومت نیز بعد از ۴۰ روز اعتصاب غذا دچار حمله قلبی شده و پس از انتقال به بهداری زندان اوین و گرفتن نوار قلب، به بخش سی سی یو بیمارستان طالقانی منتقل شده است.
پیشتر مهدی خزعلی در سی‌و‌هفتمین روز اعتصاب غذای خود در نامه‌ای به احمد منتظری به توصیف وضعیت زندان‌ها و نحوه بازجویی‌ها پرداخته بود.
او خطاب به احمد منتظری فرزند آیت‌الله منتظری نوشته بود: «بگذار جان ناقابل من نیز سبب شود تا آیین دادرسی در محکمه‌ها رعایت شود و از نفوذ عناصر ضد انقلاب و منافق در وزارت اطلاعات و سپاه کاسته شود، شاید آیندگان برای من نیز خدا بیامرزی بگویند.»
وضعیت وخیم محسن امین‌زاده و مسعود یاستانی
از جمله دیگر زندانیان سیاسی که وضعیت جسمی او نیز وخیم اعلام شده، محسن امین‌زاده فعال سیاسی، عضو جبهه مشارکت و معاون وزیر خارجه دولت محمد خاتمی است.
همسر محسن امین‌زاده گفته است، «در آخرین ملاقات کابینی محسن امین‌زاده به شدت ضعیف شده و حال مناسبی ندارد. آریتمی قلب، کلیه ها، نوسان شدید فشار خون و کبدها روی هم رفته وضعیت جسمی او را خطرناک کرده است.»
به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی همچنین از بازگرداندن مسعود باستانی روزنامه‌نگار زندانی به زندان در حالیکه پیشتر تحت‌الحفظ به بیمارستان اعزام شده بود خبر داده است.»
مسعود باستانی، روزنامه‌نگار منتقد دولت، که دوران محکومیت شش سال زندان خود را در زندان رجایی‌شهر کرج سپری میکند، از سردردهای شدید و مداوم در زندان رنج می‌برد و این وضعیت سبب شده که او چندین بار دچار لمسی بدن شده و به بهداری زندان منتقل شود.
آقای باستانی از تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش به شش سال زندان محکوم شد و در دوسال و نیم گذشته حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است.
عدم اعزام کیوان صمیمی به بیمارستان
بنا به گزارشها، مسئولان زندان رجایی‌شهر به دلیل دستور دادستانی روز سه شنبه از اعزام کیوان صمیمی برای مداوا ی فوری پزشکی به بیمارستان خودداری کرده‌اند.
پیش از این یکی از نزدیکان کیوان صمیمی به دویچه وله گفته بود: « به عقیده بهداری زندان رجایی‌شهر، مداوای کیوان صمیمی تنها بیرون از زندان ممکن است.» وضعیت کبد و گردن آقای صمیمی وخیم است.
کیوان صمیمی بهبهانی مدیر مسئول ماهنامه توقیف‌شده «نامه» و عضو شورای مرکزی « انجمن دفاع از آزادی مطبوعات»، ۲۳ خرداد ۱۳۸۸، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد.
عارضه قلبی ابوالفضل قدیانی
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر، مرضیه رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی زندانی عقیدتی نیز از انتقال او به بیمارستان در پی عارضه قلبی خبر داده است.
مرضیه رحیمی گفته است:« صبح ۱۹ بهمن هم‌بندی های آقای قدیانی با ما تماس گرفتند که او قلبش گرفته و به بیمارستان منتقل شده است.آن روز به دفتر رییس زندان و معاونت زندان زنگ زدیم اما هیچکدام جواب درستی ندادند و گفتند به بهداری زندان تماس بگیرم، هیچکدام از شماره های بهداری جواب نداد و ما مجبور شدیم به تمام بیمارستان های تهران زنگ بزنیم تا بالاخره بفهمیم او به بیمارستان مدرس منتقل شده است.»
ابوالفضل قدیانی، عضو شوراى مرکزى سازمان مجاهدین انقلاب در طول دوران حبس چندین بار به‌دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شده و یک‌بار نیز او را در بیمارستان عمل جراحی کرده‌اند.
آقای قدیانی ۶۶ ساله در تاریخ ۱۹ دی ماه سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهور زندانی شد.
حسین کرمانی
تحریریه: فرید وحیدی
ایران و سوریه تلاش می‌کنند از طریق سوئیس به فن‌آوری شنود تلفن‌های همراه دست یابند. گمرک سوئیس از سال ۲۰۱۰ دوبار جلوی صدور محموله‌های فن‌آوری خبرچینی به این دو کشور را گرفته است. یک مقام دولتی سوئیس شامگاه جمعه (۱۷ فوریه/۲۸ بهمن) در تلویزیون این کشور اعلام کرد که ایران و سوریه تلاش کرده‌اند از طریق سوئیس تجهیزات شنود و تعقیب و مراقبت تلفن‌های همراه وارد کنند.
فن‌آوری تلفن‌های همراه، سلاح سیاسی کارایی در جنبش‌های دمکراسی‌طلبانه‌ی مردم کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه است. رژیمهای دیکتاتوری و اقتدارگرای این منطقه تلاش می‌کنند، با دستیابی به فن‌آوری شنود و تعقیب و مراقبت از طریق تلفن‌های همراه، از کارایی این ابزار جلوگیری کنند.
بویژه نیروهای اپوزیسیون در ایران در جریان اعتراضات خیابانی سال ۱۳۸۸ از تلفن‌های همراه برای تماس با خارج و ارسال تصاویر سرکوب خشن مخالفان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی استفاده کرده‌اند.
از سوریه نیز در ماههای گذشته همواره تصاویر بیشتری از سرکوب خونین مخالفان توسط رژیم بشار اسد به دیگر کشورهای جهان ارسال می‌گردد. به همین دلیل حکومت‌های هر دو کشور به‌گونه‌ای فزاینده می‌کوشند با این امکان مقابله کنند.
دوبار توقیف محموله‌ها در مرز
یورگن بوهلر، رئیس کنترل صادرات سوئیس برای کالاهای صنعتی در تلویزیون این کشور گفت، مقامات گمرک سوئیس در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ دوبار توانستند محموله‌هایی را که در این زمینه به مقصد ایران و سوریه در نظر گرفته شده بود توقیف کنند.
این مقام سوئیسی نگفت که مبدا این محموله‌ها چه کشورهایی یا کدام شرکت‌ها بوده‌اند. وی تنها خاطر نشان ساخت که گمرک سوئیس موفق شده در مرز این کشور محموله‌ها را توقیف کند.
خاورمیانه یکی از بازارهای پر طرفدار تلفن‌های همراه است. این امر رژیمهای این منطقه را نیز برانگیخته تا تجهیزات تعقیب و مراقبت تلفن‌های همراه وارد کنند و از طریق شنود تلفنی و ردیابی مخالفان، از فعالیت‌های آنان جلوگیری کنند.
شرکت‌های سوئیسی نیز در زمینه‌ی تولید فن‌آوری در این عرصه نقش مهمی دارند. در روزهای ۱۳ تا ۱۵ ماه فوریه‌ی امسال نمایشگاه ISS در دوبی برپا شد که در آن کارگروه‌هایی برای نظارت بر خدمات اینترنتی چون توئیتر و فیس‌بوک نیز در دستور کار قرار داشتند.
شرکت «نئوسافت» سوئیس نیز یکی از پشتیبانان مالی (اسپانسرهای) این نمایشگاه بود. این شرکت تجهیزاتی می‌سازد که از طریق آنها میتوان محل صاحب یک تلفن همراه را یافت و نیز داده‌های مربوط به استفاده‌کنندگان از تلفن‌های همراه را گردآوری کرد.
شرکت سوئیسی نئوسافت تاکید کرده دستگاه‌هایی که می‌سازد در مواقع اضطراری مانند فاجعه‌های طبیعی میتواند محل مفقودشدگان را بیابد و جان آنان را نجات دهد. به گفته‌ی این شرکت، نمی‌توان از این دستگاه‌ها برای خبرچینی و جاسوسی استفاده کرد.
یورگن بوهلر گفت: «ما به شرکت‌های سوئیسی اجازه داده‌ایم که تجهیزات خود را در نمایشگاه دوبی به معرض تماشا بگذارند. ولی این دستگاه‌ها می‌باید سپس به سوئیس بازگردانده شوند و کسی مجاز نبوده است بدون کسب پروانه‌ی صدور از دولت سوئیس، آنها را بفروشد».
معاملات خبرساز نوکیا ـ زیمنس با ایران
در گذشته نیز فروش فن‌آوری شنود و مونیتورینگ تلفن‌های همراه توسط شرکت نوکیاـ زیمنس به جمهوری اسلامی خبرساز شده بود. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی این شرکت را متهم کرده بود که با فروش چنین تجهیزاتی با حکومت ایران علیه اپوزیسیون همکاری میکند. دیگر سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری نیز به چنین معاملاتی انتقاد کرده بودند.
رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت آلمانی زیمنس در برابر این انتقادها گفته بود که این شرکت به حساسیت معاملات خود با ایران واقف است و آن را سنجشگرانه می‌نگرد و به همین دلیل این معاملات را کاهش داده است.
عیسی سحرخیز، یکی از منتقدان جمهوری اسلامی نیز که در زندان به‌سر می‌برد، از طریق وکلای خود علیه شرکت نوکیا ـ زیمنس به دادگاهی در مریلند آمریکا شکایت کرد. سحرخیز گفته بود که این شرکت سیستم شنود و ردیابی در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته و باعث بازداشت او شده است.
فن‌آوری تلفن‌های همراه، سلاح سیاسی کارایی در جنبش‌های دمکراسی‌طلبانه‌ی مردم کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه است. رژیمهای دیکتاتوری و اقتدارگرای این منطقه تلاش می‌کنند، با دستیابی به فن‌آوری شنود و تعقیب و مراقبت از طریق تلفن‌های همراه، از کارایی این ابزار جلوگیری کنند.
بویژه نیروهای اپوزیسیون در ایران در جریان اعتراضات خیابانی سال ۱۳۸۸ از تلفن‌های همراه برای تماس با خارج و ارسال تصاویر سرکوب خشن مخالفان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی استفاده کرده‌اند.
از سوریه نیز در ماههای گذشته همواره تصاویر بیشتری از سرکوب خونین مخالفان توسط رژیم بشار اسد به دیگر کشورهای جهان ارسال می‌گردد. به همین دلیل حکومت‌های هر دو کشور به‌گونه‌ای فزاینده می‌کوشند با این امکان مقابله کنند.
دوبار توقیف محموله‌ها در مرز
یورگن بوهلر، رئیس کنترل صادرات سوئیس برای کالاهای صنعتی در تلویزیون این کشور گفت، مقامات گمرک سوئیس در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ دوبار توانستند محموله‌هایی را که در این زمینه به مقصد ایران و سوریه در نظر گرفته شده بود توقیف کنند.
این مقام سوئیسی نگفت که مبدا این محموله‌ها چه کشورهایی یا کدام شرکت‌ها بوده‌اند. وی تنها خاطر نشان ساخت که گمرک سوئیس موفق شده در مرز این کشور محموله‌ها را توقیف کند.
خاورمیانه یکی از بازارهای پر طرفدار تلفن‌های همراه است. این امر رژیمهای این منطقه را نیز برانگیخته تا تجهیزات تعقیب و مراقبت تلفن‌های همراه وارد کنند و از طریق شنود تلفنی و ردیابی مخالفان، از فعالیت‌های آنان جلوگیری کنند.
شرکت‌های سوئیسی نیز در زمینه‌ی تولید فن‌آوری در این عرصه نقش مهمی دارند. در روزهای ۱۳ تا ۱۵ ماه فوریه‌ی امسال نمایشگاه ISS در دوبی برپا شد که در آن کارگروه‌هایی برای نظارت بر خدمات اینترنتی چون توئیتر و فیس‌بوک نیز در دستور کار قرار داشتند.
شرکت «نئوسافت» سوئیس نیز یکی از پشتیبانان مالی (اسپانسرهای) این نمایشگاه بود. این شرکت تجهیزاتی می‌سازد که از طریق آنها میتوان محل صاحب یک تلفن همراه را یافت و نیز داده‌های مربوط به استفاده‌کنندگان از تلفن‌های همراه را گردآوری کرد.
شرکت سوئیسی نئوسافت تاکید کرده دستگاه‌هایی که می‌سازد در مواقع اضطراری مانند فاجعه‌های طبیعی میتواند محل مفقودشدگان را بیابد و جان آنان را نجات دهد. به گفته‌ی این شرکت، نمی‌توان از این دستگاه‌ها برای خبرچینی و جاسوسی استفاده کرد.
یورگن بوهلر گفت: «ما به شرکت‌های سوئیسی اجازه داده‌ایم که تجهیزات خود را در نمایشگاه دوبی به معرض تماشا بگذارند. ولی این دستگاه‌ها می‌باید سپس به سوئیس بازگردانده شوند و کسی مجاز نبوده است بدون کسب پروانه‌ی صدور از دولت سوئیس، آنها را بفروشد».
در گذشته نیز فروش فن‌آوری شنود و مونیتورینگ تلفن‌های همراه توسط شرکت نوکیاـ زیمنس به جمهوری اسلامی خبرساز شده بود. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی این شرکت را متهم کرده بود که با فروش چنین تجهیزاتی با حکومت ایران علیه اپوزیسیون همکاری میکند. دیگر سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری نیز به چنین معاملاتی انتقاد کرده بودند.
رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت آلمانی زیمنس در برابر این انتقادها گفته بود که این شرکت به حساسیت معاملات خود با ایران واقف است و آن را سنجشگرانه می‌نگرد و به همین دلیل این معاملات را کاهش داده است.
عیسی سحرخیز، یکی از منتقدان جمهوری اسلامی نیز که در زندان به‌سر می‌برد، از طریق وکلای خود علیه شرکت نوکیا ـ زیمنس به دادگاهی در مریلند آمریکا شکایت کرد. سحرخیز گفته بود که این شرکت سیستم شنود و ردیابی در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته و باعث بازداشت او شده است.
شبکه "ان بی سی" از پرواز هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بر فراز سوریه خبر داده است. همزمان با این اقدام چین بر حمایت خود از سوریه تأکید کرده است. خشونت‌ها در سوریه نیز ادامه دارد. گزارش شبکه خبری آمریکایی "ان بی سی" حاکی از آن است که آمریکا از طریق پرواز هواپیماهای بدون سرنشین (پهپادهای) خود بر فراز سوریه از حملات ارتش سوریه به مردم این کشور اطلاعات کسب کرده است.
در این گزارش، منتشره در روز جمعه (۱۷ فوریه/۲۸بهمن) با استناد به اظهارات منابع وزارت دفاع آمریکا گفته میشود که «تعداد زیادی» پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از راه دور) در این مأموریت به کار گرفته شده است.
بر اساس این گزارش، نظارت هوایی آمریکا به معنای آمادگی برای حمله نظامی نیست. بلکه هدف اصلی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا این است که با بررسی تصاویر هوایی و شنود مکالمات میان ارتش و دولت سوریه بتواند غرب را به فشار بیشتر بر رژیم سوریه سوق دهد.
بر اساس گزارش شبکه NBC، در داخل دولت آمریکا بحث لزوم ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه در جریان است. اما مخالفان این پیشنهاد می‌گویند، ارائه این‌گونه کمک‌ها امدادگران را به خطر انداخته و دولت آمریکا را سرانجام به دخالت نظامی در سوریه خواهد کشاند.
ادامه حمایت‌های چین
چین بر خلاف اروپا و آمریکا همچنین بر موضع حمایت‌‌گرانه خود از سوریه پا می‌فشارد. دولت پکن روز شنبه (۱۸ فوریه) از برنامه بشار اسد، رئیس جمهور سوریه برای برپایی رفراندوم قانون اساسی دفاع کرد.
جای جون، معاون اول وزارت خارجه چین در دیدار از دمشق ابراز امیدواری کرده که «رفراندوم قانون اساسی و انتخابات پارلمان» به وقوع بپینوندد.
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه هفته گذشته اعلام کرد که ۲۶ فوریه (۷ اسفند) رفراندوم قانون اساسی جدید برگزار میشود. قرار است که این اقدام راه را برای سیستم چندحزبی و انتخابات پارلمانی هموار کند.
جای جون، فرستاده چین در دیدار خود از دمشق از دولت و اپوزیسیون سوریه خواست به خشونت‌های چند ماهه این کشور پایان دهند.
چین و روسیه از اصلی‌ترین مدافعان سوریه‌اند که تا کنون در حمایت از این کشور در برابر جامعه جهانی ایستاده‌اند.
این دو کشور با وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع از تصویب قطعنامه پایان بخشیدن به خشونت‌های سوریه شدند.
دعوت از روسیه برای شرکت در کنفرانس دوستان سوریه
امروز (۱۸ فوریه) خبرگزاری روسی ریانووستی به نقل از روزنامه شرق‌الاوسط اعلام کرد که روسیه در کنفرانس دوستان سوریه شرکت خواهد کرد.
کنفرانس دوستان سوریه که در پی پایان دادن مسالمت‌آمیز بحران سوریه است با شرکت وزرای خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در تونس برگزار خواهد شد.
ادامه خشونت‌ها
غرب و مخالفان دولت سوریه طرح اسد برای برقراری همه‌پرسی قانون اساسی را «غیر معتبر» می‌دانند. به عقیده آنها، با توجه به شرایط فعلی سوریه این طرح قابلیت اجرا ندارد.
مخالفان اسد روز شنبه (۱۸ فوریه) در صفحه فیس بوکی "انقلاب ۲۰۱۱ سوریه" از مردم دمشق دعوت کرده‌اند در اعتراضات شرکت کنند.
همچنین گزارشها حاکی از آنند که روز شنبه با حمله نیروهای امنیتی به مراسم خاکسپاری یکی از قربانیان اعتراضات در دمشق دست کم یک نفر کشته شده است. حمله نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور و سلاح‌های سنگین انجام شد.
شاهدان عینی می‌گویند، حدود ۱۵ هزار نفر در این مراسم شرکت کردند.
کمیته‌هماهنگ‌کننده منطقه‌ای اعتراضات سوریه (LCC) اعلام کرده که دیروز، جمعه ۴۹ تظاهرات در کل کشور اتفاق افتاده است. فعالان سوری می‌گویند، در اعتراض‌های روز جمعه دست کم ۳۰ نفر کشته شدند.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند، در ۱۱ ماه اعتراضات سوریه دست کم ۶ هزار تن جان خود را از دست داده‌اند.
تایلند در پی ایجاد محدودیت برای سفر گردشگران ایرانی
در پی رخدادهای تروریستی روزهای گذشته در تایلند و طرح اتهام تلاش یک گروه ایرانی برای ضربه زدن به اهداف اسرائیلی، کشور تایلند روز جمعه این احتمال را مطرح کرد که برای ورود ایرانیان و شهروندان سایر «کشورهای مشکل‌آفرین» محدودیت‌هایی قائل شود.
ظهر سه‌شنبه، ۲۵ بهمن‌ماه، به وقت محلی تايلند در پی انفجارهايی در يک خانه تيمی در بانکوک، سه ايرانی در حالی که به گفته شاهدان محلی زخمی بودند، از اين خانه گريختند.
پلیس تایلند دو تن از این افراد را در تایلند دستگیر و آنها را به بمبگذاری علیه اهداف اسرائیلی متهم کرد، اتهامی که ایران رد کرده است.
طرح احتمال وضع محدودیت برای سفر ایرانیان به تایلند در حالی است که به دنبال اتفاقات هفته گذشته مقامات این کشور اعلام کردند صدور ویزا در فرودگاه برای شهروندان ایران تا اطلاع ثانوی منتفی است.
حال، به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یک مقام ارشد در تشکیلات امنیتی تایلند گفته است که این کشور به دلیل حضور میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان، دارای نقاط ضعف جدی در مقابله با اقدامات تروریستی است.
سالانه بیش از دوازده میلیون گردشگر به تایلند سفر می‌کنند. حضور این تعداد گردشگر در سال گذشته بیش از ۲۵ میلیارد دلار برای تایلند درآمد داشته است.
در همین حال بیش از دو میلیون نفر از مردم تایلند نیز در اموری کار می‌کنند که با ارائه خدمات به گردشگران در ارتباط است.
به دلیل وجود گردشگران زیاد و نبود محدودیت در ورود خارجی‌ها از سراسر جهان به این کشور، نه تنها خطرات تروریستی تایلند را تهدید میکند، بلکه وجود تیم‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر و انواع بزهکاران نیز معضلی اصلی برای این کشور است.
اکنون چالرم یوبوم رونگ، معاون نخست وزیر تایلند، می‌گوید که بنا بر دستور او بررسی‌های اولیه جهت برقراری محدودیت سفر برای مردم کشورهای «مشکل‌آفرین» و سرزمین‌هایی که حکومت‌هایی «دردسرزا» دارند آغاز خواهد شد.
ویچیان پوته پوسری، رئیس شورای امنیت ملی تایلند، نیز با تأیید گرفتن دستور در این رابطه می‌گوید که بحث‌های مقدماتی برای مانع‌گذاری بر سر راه ورود شهروندان برخی کشورها، به‌ویژه کشورهای خاورمیانه، آغاز شده است.
در حال حاضر پلیس به دنبال مظنون شماره چهار، آقای «نیک‌خواه فرد»، است که به گفته پلیس دیده شده است که با کیفی در دست محل اقامت سه فرد دستگیر شده در بانکوک را ترک کرده و روزهای پیش از حادثه نیز بارها به این محل آمده است.
نفر پنجم پرونده انفجار در تایلند نیز فردی است که خانه محل اقامت سه ایرانی بازداشت شده را اجاره کرده است.
دولت محمود احمدی‌نژاد در آغاز روی کار آمدن تلاش کرد سفر ایرانیان به تایلند را ممنوع کند، اما در عمل نه تنها این سفر‌ها افزایش یافت، بلکه برخلاف بسیاری از کشورهای جهان که تنها مردان به تایلند می‌روند، درایران تورهای بی‌شمار خانواده‌های گردشگر را نیز به تایلند می‌برند.
ظهر سه‌شنبه، ۲۵ بهمن‌ماه، به وقت محلی تايلند در پی انفجارهايی در يک خانه تيمی در بانکوک، سه ايرانی در حالی که به گفته شاهدان محلی زخمی بودند، از اين خانه گريختند.
پلیس تایلند دو تن از این افراد را در تایلند دستگیر و آنها را به بمبگذاری علیه اهداف اسرائیلی متهم کرد، اتهامی که ایران رد کرده است.
طرح احتمال وضع محدودیت برای سفر ایرانیان به تایلند در حالی است که به دنبال اتفاقات هفته گذشته مقامات این کشور اعلام کردند صدور ویزا در فرودگاه برای شهروندان ایران تا اطلاع ثانوی منتفی است.
حال، به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یک مقام ارشد در تشکیلات امنیتی تایلند گفته است که این کشور به دلیل حضور میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان، دارای نقاط ضعف جدی در مقابله با اقدامات تروریستی است.
سالانه بیش از دوازده میلیون گردشگر به تایلند سفر می‌کنند. حضور این تعداد گردشگر در سال گذشته بیش از ۲۵ میلیارد دلار برای تایلند درآمد داشته است.
در همین حال بیش از دو میلیون نفر از مردم تایلند نیز در اموری کار می‌کنند که با ارائه خدمات به گردشگران در ارتباط است.
به دلیل وجود گردشگران زیاد و نبود محدودیت در ورود خارجی‌ها از سراسر جهان به این کشور، نه تنها خطرات تروریستی تایلند را تهدید میکند، بلکه وجود تیم‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر و انواع بزهکاران نیز معضلی اصلی برای این کشور است.
اکنون چالرم یوبوم رونگ، معاون نخست وزیر تایلند، می‌گوید که بنا بر دستور او بررسی‌های اولیه جهت برقراری محدودیت سفر برای مردم کشورهای «مشکل‌آفرین» و سرزمین‌هایی که حکومت‌هایی «دردسرزا» دارند آغاز خواهد شد.
ویچیان پوته پوسری، رئیس شورای امنیت ملی تایلند، نیز با تأیید گرفتن دستور در این رابطه می‌گوید که بحث‌های مقدماتی برای مانع‌گذاری بر سر راه ورود شهروندان برخی کشورها، به‌ویژه کشورهای خاورمیانه، آغاز شده است.
در حال حاضر پلیس به دنبال مظنون شماره چهار، آقای «نیک‌خواه فرد»، است که به گفته پلیس دیده شده است که با کیفی در دست محل اقامت سه فرد دستگیر شده در بانکوک را ترک کرده و روزهای پیش از حادثه نیز بارها به این محل آمده است.
نفر پنجم پرونده انفجار در تایلند نیز فردی است که خانه محل اقامت سه ایرانی بازداشت شده را اجاره کرده است.
دولت محمود احمدی‌نژاد در آغاز روی کار آمدن تلاش کرد سفر ایرانیان به تایلند را ممنوع کند، اما در عمل نه تنها این سفر‌ها افزایش یافت، بلکه برخلاف بسیاری از کشورهای جهان که تنها مردان به تایلند می‌روند، درایران تورهای بی‌شمار خانواده‌های گردشگر را نیز به تایلند می‌برند.
بریتانیا: تلاش هسته‌ای ایران خاورمیانه را به جنگ سرد می‌‌‌کشاند
وزیر خارجه بریتانیا ضمن آن که می‌گوید ایران به طور واضح به دنبال تولید تسلیحات اتمی است معتقد است که پیشبرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آغازگر مناقشات نظامی و جنگ سرد هسته‌ای در خاورمیانه خواهد بود.
ویلیام هیگ در گفتوگویی با روزنامه بریتانیایی «دیلی تلگراف» که روز شنبه منتشر شد هشدار داد که اصرار ایران بر فعالیت‌های هسته‌ای خود میتواند موجب آغاز رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه شود، امری که به گفته وی با توجه به نبود «مکانیسم‌های ایمنی» کافی میتواند به مراتب خطرناک‌تر از جنگ سردی باشد که میان شرق و غرب در جریان بود.
وی گفت: «ایرانیان به وضوح برنامه تسلیحاتی اتمی خود را ادامه می‌دهند... اگر آنها به قابلیت تسلیحاتی هسته‌ای دست یابند، من فکر می‌کنم که سایر ملل حاضر در خاورمیانه نیز خواستار تولید سلاح اتمی خواهند بود و بنابراین، جدی‌ترین دور تکثیر تسلیحات اتمی از زمان تولید نخستین اسلحه‌های اتمی تاکنون به جریان خواهد افتاد و این امر موجب بی‌ثباتی در خاورمیانه خواهد شد.»
وزیر خارجه بریتانیا ادامه داد که در صورت به جریان افتادن رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه «جنگ سرد جدیدی منطقه خاورمیانه را تهدید میکند، جنگی که لزوما تمامی مکانیسم‌های ایمنی را دارا نیست».
وی رسیدن به این مرحله را برای روابط جهانی یک «فاجعه» دانست.
غرب و اسرائیل بر این باورند که برنامه هسته‌ای ایران دارای ماهیت نظامی است، اتهامی که ایران همواره رد کرده است.
به همین منظور ملل غربی در صدد هستند با اعمال تحریمهای اقتصادی، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به زانو در آورده و در عین حال ایران را به پای میز مذاکره هسته‌ای بیاورند.
در این بین اما، گاه سخن از گزینه نظامی به میان می‌آید و به ویژه در چند وقت اخیر گمانه‌زنی‌هایی در مورد حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، در صورت نتیجه ندادن تحریم‌ها، بارها مطرح شده است.
مقام‌های اسرائیلی بارها به این گزینه اشاره کرده‌اند و مقام‌های مختلف آمریکا نیز از امکان این حمله نظامی در بهار یا تابستان سال ۲۰۱۲ سخن به میان آورده‌اند.
این در حالی است که باراک اوباما اگرچه همواره بر مطرح بودن تمامی گزینه‌ها در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده، به وضوح بر ارجحیت تحریمهای اقتصادی و سیاسی تأکید کرده است.
ویلیام هیگ نیز در مصاحبه خود با دیلی تلگراف با تأکید بر این که «تمامی گزینه‌ها (در قبال ایران) باید روز میز بماند»، تأکید کرد که دولت بریتانیا از اسرائیل خواسته است تا دست به اقدام نظامی نزند.
وزیر خارجه بریتانیا علی‌رغم تأکید بر این که بریتانیا نیز در معرض تهدید «تسلیحات اتمی ایران» خواهد بود، افزود که حمله نظامی به ایران «جنبه‌های منفی عظیمی» خواهد داشت.
وی افزود: «ما به وضوح می‌گوییم که از عملیات نظامی حمایت نمی‌کنیم... ما در مقابل حامی استراتژی تحریم‌ها و اعمال فشار و مذاکره هستیم... ایده هر گونه حمله به ایران در حال حاضر مورد علاقه ما نیست.»
در کنار تحریم‌ها، مذاکره هسته‌ای با ایران نیز همچنان مطرح است و به تازگی تهران از آمادگی خود برای آغاز گفت‌و‌گو‌های هسته‌ای خبر داده و آمریکا و اتحادیه اروپا از این اعلام آمادگی «محتاطانه» استقبال کرده‌اند.
ویلیام هیگ در گفتوگویی با روزنامه بریتانیایی «دیلی تلگراف» که روز شنبه منتشر شد هشدار داد که اصرار ایران بر فعالیت‌های هسته‌ای خود میتواند موجب آغاز رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه شود، امری که به گفته وی با توجه به نبود «مکانیسم‌های ایمنی» کافی میتواند به مراتب خطرناک‌تر از جنگ سردی باشد که میان شرق و غرب در جریان بود.
وی گفت: «ایرانیان به وضوح برنامه تسلیحاتی اتمی خود را ادامه می‌دهند... اگر آنها به قابلیت تسلیحاتی هسته‌ای دست یابند، من فکر می‌کنم که سایر ملل حاضر در خاورمیانه نیز خواستار تولید سلاح اتمی خواهند بود و بنابراین، جدی‌ترین دور تکثیر تسلیحات اتمی از زمان تولید نخستین اسلحه‌های اتمی تاکنون به جریان خواهد افتاد و این امر موجب بی‌ثباتی در خاورمیانه خواهد شد.»
وزیر خارجه بریتانیا ادامه داد که در صورت به جریان افتادن رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه «جنگ سرد جدیدی منطقه خاورمیانه را تهدید میکند، جنگی که لزوما تمامی مکانیسم‌های ایمنی را دارا نیست».
وی رسیدن به این مرحله را برای روابط جهانی یک «فاجعه» دانست.
غرب و اسرائیل بر این باورند که برنامه هسته‌ای ایران دارای ماهیت نظامی است، اتهامی که ایران همواره رد کرده است.
به همین منظور ملل غربی در صدد هستند با اعمال تحریمهای اقتصادی، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به زانو در آورده و در عین حال ایران را به پای میز مذاکره هسته‌ای بیاورند.
در این بین اما، گاه سخن از گزینه نظامی به میان می‌آید و به ویژه در چند وقت اخیر گمانه‌زنی‌هایی در مورد حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، در صورت نتیجه ندادن تحریم‌ها، بارها مطرح شده است.
مقام‌های اسرائیلی بارها به این گزینه اشاره کرده‌اند و مقام‌های مختلف آمریکا نیز از امکان این حمله نظامی در بهار یا تابستان سال ۲۰۱۲ سخن به میان آورده‌اند.
این در حالی است که باراک اوباما اگرچه همواره بر مطرح بودن تمامی گزینه‌ها در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده، به وضوح بر ارجحیت تحریمهای اقتصادی و سیاسی تأکید کرده است.
ویلیام هیگ نیز در مصاحبه خود با دیلی تلگراف با تأکید بر این که «تمامی گزینه‌ها (در قبال ایران) باید روز میز بماند»، تأکید کرد که دولت بریتانیا از اسرائیل خواسته است تا دست به اقدام نظامی نزند.
وزیر خارجه بریتانیا علی‌رغم تأکید بر این که بریتانیا نیز در معرض تهدید «تسلیحات اتمی ایران» خواهد بود، افزود که حمله نظامی به ایران «جنبه‌های منفی عظیمی» خواهد داشت.
وی افزود: «ما به وضوح می‌گوییم که از عملیات نظامی حمایت نمی‌کنیم... ما در مقابل حامی استراتژی تحریم‌ها و اعمال فشار و مذاکره هستیم... ایده هر گونه حمله به ایران در حال حاضر مورد علاقه ما نیست.»
در کنار تحریم‌ها، مذاکره هسته‌ای با ایران نیز همچنان مطرح است و به تازگی تهران از آمادگی خود برای آغاز گفت‌و‌گو‌های هسته‌ای خبر داده و آمریکا و اتحادیه اروپا از این اعلام آمادگی «محتاطانه» استقبال کرده‌اند.
آیا ایران میتواند به پاکستان امیدی داشته باشد؟
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، در سفر خود به پاکستان که روز شنبه، ۲۹ بهمن‌ماه، به پایان رسید با رهبران پاکستان و افغانستان دیدار کرده و از آن چه «دخالت‌های نظامی بیگانگان» در امور منطقه خوانده انتقاد کرد.
رادیوفردا در همین زمینه و سفر محمود احمدی‌نژاد به پاکستان گفتوگویی داشت با علی گرانمایه، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه‌های بریتانیا، و آقای گرانمایه نخست از دلایل و اهداف این سفر می‌گوید:
اجلاس سران سه کشور را باید جزء گردهمایی‌های روتین [معمول] بین سران دولت‌های همسایه به شمار آورد که در یک چنین فرصتی مسائل کلی مابین خودشان را و مشکلاتی را که با آن روبه‌رو هستند، چه در مسائل دوجانبه و چه در مسائل منطقه‌ای و جهانی، با هم می‌توانند مورد مذاکره قرار بدهند. و احیانا صحبت بکنند در مورد این که آیا می‌توانند به حل مشکلات یکدیگر کمک کنند یا خیر.
دولت پاکستان میشود گفت که از نظر داخلی یک دولت متزلزل است. ولی در عین حال دولت پاکستان با ارتش هم مشکلاتی دارد. همه در پاکستان امروز اظهار می‌کنند که ارتش نمی‌خواهد حکومت را راسا در دست بگیرد، ولی سعی میکند که حکومت زرداری - گیلانی را برکنار بکند.
دولت پاکستان از نظر اقتصادی هم به نظر من در موقعیتی نیست که بتواند به دولت ایران کمک کند، برای این که دولت پاکستان مطرح کرده است که بیشتر این معادلات پایاپای خواهد بود. بدین معنا که پاکستان گندم و برنج و مواد ساختمانی به ایران بدهد و در مقابل آن سوخت یا برق دریافت کند.
در کل نمی‌شود گفت که پاکستان در موقعیتی است که بتواند به ایران کمک کند، خصوصا باید به این حساسیت آمریکا هم توجه داشت که هر وقت که پاکستان سعی کرده که بیشتر از حد معمول به ایران نزدیک شود، اخطار دریافت کرده است.
ماجرای ایران و هند که از دریافت‌کنندگان عمده نفت خام ایران است، با پاکستان کاملا فرق میکند.
ثانیا خود پاکستانی‌ها هم به مسئله پایاپای بودن روابط مبادلات و نیز قبول پول پاکستانی از سوی ایران و حتی مبادلات محلی بین هر دو کشور اشاره کردند.
بنابراین به عقیده من به هیچ وجه پاکستان در شرایطی نیست که بتواند برای حل مشکلات مالی ایران کمک کند، جایی که هند و ترکیه از حل چنین مسئله‌ای درمی‌مانند، دیگر برای دولت پاکستان که شدیدا به کمک دولت خارجی وابسته است، چه امکاناتی هست که بتواند برای یک کشوری مثل ایران که یک صادرکننده عمده نفت است موثر باشد؟!
رادیوفردا در همین زمینه و سفر محمود احمدی‌نژاد به پاکستان گفتوگویی داشت با علی گرانمایه، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه‌های بریتانیا، و آقای گرانمایه نخست از دلایل و اهداف این سفر می‌گوید:
اجلاس سران سه کشور را باید جزء گردهمایی‌های روتین [معمول] بین سران دولت‌های همسایه به شمار آورد که در یک چنین فرصتی مسائل کلی مابین خودشان را و مشکلاتی را که با آن روبه‌رو هستند، چه در مسائل دوجانبه و چه در مسائل منطقه‌ای و جهانی، با هم می‌توانند مورد مذاکره قرار بدهند. و احیانا صحبت بکنند در مورد این که آیا می‌توانند به حل مشکلات یکدیگر کمک کنند یا خیر.
- بعضی‌ها معتقدند که ایران ممکن است این نگاه را به پاکستان داشته باشد که اکنون که فشار‌ها و تحریمهای بین‌المللی بر ایران رو به افزایش است، پاکستان شاید بتواند در کاهش این فشار‌ها و تحریم‌ها به ایران کمک کند. آیا پاکستان از نظر داخلی و بین‌المللی در موقعیتی هست که ایران چنین امیدی به این کشور داشته باشد؟
دولت پاکستان میشود گفت که از نظر داخلی یک دولت متزلزل است. ولی در عین حال دولت پاکستان با ارتش هم مشکلاتی دارد. همه در پاکستان امروز اظهار می‌کنند که ارتش نمی‌خواهد حکومت را راسا در دست بگیرد، ولی سعی میکند که حکومت زرداری - گیلانی را برکنار بکند.
دولت پاکستان از نظر اقتصادی هم به نظر من در موقعیتی نیست که بتواند به دولت ایران کمک کند، برای این که دولت پاکستان مطرح کرده است که بیشتر این معادلات پایاپای خواهد بود. بدین معنا که پاکستان گندم و برنج و مواد ساختمانی به ایران بدهد و در مقابل آن سوخت یا برق دریافت کند.
در کل نمی‌شود گفت که پاکستان در موقعیتی است که بتواند به ایران کمک کند، خصوصا باید به این حساسیت آمریکا هم توجه داشت که هر وقت که پاکستان سعی کرده که بیشتر از حد معمول به ایران نزدیک شود، اخطار دریافت کرده است.
- آقای گرانمایه، مشکل دیگری که جمهوری اسلامی ایران این روز‌ها با آن روبه‌روست، محدودیت در دسترسی به منابع مالی و بانکی بین‌المللی است. آیا روابط پاکستانی‌ها با ایالات متحده و نظام بین‌الملل به گونه‌ای هست که در این موقعیت بتوانند به ایران برای رفع این نوع فشار‌ها کمک کنند؟
ماجرای ایران و هند که از دریافت‌کنندگان عمده نفت خام ایران است، با پاکستان کاملا فرق میکند.
ثانیا خود پاکستانی‌ها هم به مسئله پایاپای بودن روابط مبادلات و نیز قبول پول پاکستانی از سوی ایران و حتی مبادلات محلی بین هر دو کشور اشاره کردند.
بنابراین به عقیده من به هیچ وجه پاکستان در شرایطی نیست که بتواند برای حل مشکلات مالی ایران کمک کند، جایی که هند و ترکیه از حل چنین مسئله‌ای درمی‌مانند، دیگر برای دولت پاکستان که شدیدا به کمک دولت خارجی وابسته است، چه امکاناتی هست که بتواند برای یک کشوری مثل ایران که یک صادرکننده عمده نفت است موثر باشد؟!
اقتصاددان: افرادی در دولت صدمه غیرقابل جبرانی به ارز ملی زدند
سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، روز جمعه، ۲۸ بهمن‌ماه، تایید کرد که چندین نفر به اتهام ایجاد التهاب در بازار ارز و سکه دستگیر شده‌اند.
یک روز پیشتر، حیدر مصلحی، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی ايران نیز گفته بود که «برخی از خودی ها نيز دچار چالش و اشتباه شدند و جاهايی از نظام رفتند و ميلياردی سکه خريدند».
رادیو فردا در گفتوگو با مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور مالی و پولی اتحادیه اروپا در لندن، از او پرسیده است که سخنان آقای مصلحی به چه بخش‌هایی از نظام ایران اشاره دارد.
مهرداد عمادی: این حرف اولا عمق نگرانی را نشان می‌دهد و در عین حال مستند بودن ارزیابی‌هایی که در همان زمان انجام شد. البته آن زمان دوستان از داخل این مسئله را رد کردند ولی آن موقع گزارش‌هایی داشتیم از کشورهای جنوبی خلیج فارس مانند امارات و قطر مبنی بر این که بعضی نهادها و شرکت‌هایی که داخل نظام بوده و نقاط بسیار حساسی بودند، معاملاتی با ارز و طلا با رقم‌های افسانه‌ای انجام می‌دادند که تاثیر آن برمی‌گشت به بازار ارز در ایران. حرف آقای مصلحی در واقع بخشی از داستانی است که چطور ریال تا این حد شکست.
آقای عمادی، چه بخش‌هایی از نظام دست اندرکار چنین معاملاتی بودند؛ دولت یا سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و سایر نهادها یا مجموعه‌ای از همه اینها؟
بر اساس گزارشها بیشتر اینها شرکت‌های وابسته به نهادها بودند و بخش‌هایی از واحدهای بازرگانی و تجاری سپاه پاسداران. من در مورد وزارت اطلاعات چیزی ندیدم و نخواندم اما افرادی از داخل دولت بودند که در کوتاه مدت صدمه غیر قابل جبرانی به ارز ملی ما زدند. من فکر می‌کنم این مسئله از تیرهای خلاصی بوده که شاید ۱۰ سال بعد اقتصادانان ما در داخل درباره‌اش کتاب بنویسند که چطور یک سیستم یا بخش‌هایی از خود نظام، پول ملی را نابود کردند.
در بحران اخیر ارز و سکه در ایران اقتصاددانان گفتند این رفتار طبیعی و منطقی مردم است که وقتی می‌بینند ارزش ریال کاهش یافته روی می‌آورند به تبدیل ریال به ارز و سکه. اما انگیزه آن بخش‌های نظام چه می‌توانسته باشد؟
دو انگیزه به نظر من میتواند وجود داشته باشد، اول این که اینها فکر کردند این فرصتی طلایی است تا درآمدهای کوتاه مدت خود را افزایش دهند برای مدیریت پروژه‌هایی مانند انتخابات و از این قبیل. انگیزه دوم که برای من به‌عنوان یک اقتصاددان بسیار نگران کننده است، این است که شاید عده‌ای فقط به دنبال انباشت ثروت برای خود و شبکه‌هایی باشند که خودشان بخشی از آن هستند.
این رفتار را ما در روسیه دهه ۹۰ میلادی هم دیدم که عده ای از داخل دولت آقای یلتسین ثروت‌های افسانه‌ای انباشتند و بعد هم از کشور رفتند. سپس ما فروپاشی روبل را دیدیم به طوری که ارزش آن از ۶۰ روبل، معادل یک دلار رسید به چهار هزار روبل به ازای یک دلار.
چیزی که هم اکنون در ایران دارد اتفاق می‌افتد شبیه به تخریب‌هایی است که در روسیه دهه ۹۰ شاهد بودیم که پایان آن برای اقتصاد روسیه بسیار پر صدمه بود و زمانی تولید ملی روسیه ۴۵ درصد کاهش یافت.
اگر این بورس بازی از طرف کسانی از داخل سیستم بوده که می‌خواهند فقط انباشتگی ثروت برای خود و بستگانشان داشته باشند بسیار جای نگرانی است چون اینها بزرگترین تخریب را برای سیستم پولی و بانکی ایران ایجاد کردند.
در روزهای اوج بحران ارز و سکه در ایران آقای احمدی نژاد مرتب به بانک مرکزی دستور می‌داد بازار را کنترل کند، اما در شرایطی که بخش‌هایی از درون نظام به گفته وزیر اطلاعات در این بحران دست داشتند، چگونه میتوان اقتصاد را مدیریت کرد؟
این مسئله از نگرانی‌های روزمره فراتر است و نشان دهنده عمق تضاد و چند دستگی درون سیستم و در حساس‌ترین نقاط آن (است). این که وزیر اطلاعات چنین گزارشی ارائه می‌دهد نشان دهنده آن است که صدمه این مسئله بر امنیت اقتصادی و پول ملی تا چه اندازه عمیق است.
حداقل اولین گام باید این باشد که افراد دست اندر کار این مسئله به طور شفاف معرفی شوند و انگیزه آنها مشخص شود. اینها سوالاتی است که نمی‌توان گفت درباره‌اش صحبت نشود، چون امنیت اقتصادی و پول ملی کشور در اینجا صدمه دیده است.
یک روز پیشتر، حیدر مصلحی، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی ايران نیز گفته بود که «برخی از خودی ها نيز دچار چالش و اشتباه شدند و جاهايی از نظام رفتند و ميلياردی سکه خريدند».
رادیو فردا در گفتوگو با مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور مالی و پولی اتحادیه اروپا در لندن، از او پرسیده است که سخنان آقای مصلحی به چه بخش‌هایی از نظام ایران اشاره دارد.
مهرداد عمادی: این حرف اولا عمق نگرانی را نشان می‌دهد و در عین حال مستند بودن ارزیابی‌هایی که در همان زمان انجام شد. البته آن زمان دوستان از داخل این مسئله را رد کردند ولی آن موقع گزارش‌هایی داشتیم از کشورهای جنوبی خلیج فارس مانند امارات و قطر مبنی بر این که بعضی نهادها و شرکت‌هایی که داخل نظام بوده و نقاط بسیار حساسی بودند، معاملاتی با ارز و طلا با رقم‌های افسانه‌ای انجام می‌دادند که تاثیر آن برمی‌گشت به بازار ارز در ایران. حرف آقای مصلحی در واقع بخشی از داستانی است که چطور ریال تا این حد شکست.
آقای عمادی، چه بخش‌هایی از نظام دست اندرکار چنین معاملاتی بودند؛ دولت یا سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و سایر نهادها یا مجموعه‌ای از همه اینها؟
بر اساس گزارشها بیشتر اینها شرکت‌های وابسته به نهادها بودند و بخش‌هایی از واحدهای بازرگانی و تجاری سپاه پاسداران. من در مورد وزارت اطلاعات چیزی ندیدم و نخواندم اما افرادی از داخل دولت بودند که در کوتاه مدت صدمه غیر قابل جبرانی به ارز ملی ما زدند. من فکر می‌کنم این مسئله از تیرهای خلاصی بوده که شاید ۱۰ سال بعد اقتصادانان ما در داخل درباره‌اش کتاب بنویسند که چطور یک سیستم یا بخش‌هایی از خود نظام، پول ملی را نابود کردند.
در بحران اخیر ارز و سکه در ایران اقتصاددانان گفتند این رفتار طبیعی و منطقی مردم است که وقتی می‌بینند ارزش ریال کاهش یافته روی می‌آورند به تبدیل ریال به ارز و سکه. اما انگیزه آن بخش‌های نظام چه می‌توانسته باشد؟
دو انگیزه به نظر من میتواند وجود داشته باشد، اول این که اینها فکر کردند این فرصتی طلایی است تا درآمدهای کوتاه مدت خود را افزایش دهند برای مدیریت پروژه‌هایی مانند انتخابات و از این قبیل. انگیزه دوم که برای من به‌عنوان یک اقتصاددان بسیار نگران کننده است، این است که شاید عده‌ای فقط به دنبال انباشت ثروت برای خود و شبکه‌هایی باشند که خودشان بخشی از آن هستند.
این رفتار را ما در روسیه دهه ۹۰ میلادی هم دیدم که عده ای از داخل دولت آقای یلتسین ثروت‌های افسانه‌ای انباشتند و بعد هم از کشور رفتند. سپس ما فروپاشی روبل را دیدیم به طوری که ارزش آن از ۶۰ روبل، معادل یک دلار رسید به چهار هزار روبل به ازای یک دلار.
چیزی که هم اکنون در ایران دارد اتفاق می‌افتد شبیه به تخریب‌هایی است که در روسیه دهه ۹۰ شاهد بودیم که پایان آن برای اقتصاد روسیه بسیار پر صدمه بود و زمانی تولید ملی روسیه ۴۵ درصد کاهش یافت.
اگر این بورس بازی از طرف کسانی از داخل سیستم بوده که می‌خواهند فقط انباشتگی ثروت برای خود و بستگانشان داشته باشند بسیار جای نگرانی است چون اینها بزرگترین تخریب را برای سیستم پولی و بانکی ایران ایجاد کردند.
در روزهای اوج بحران ارز و سکه در ایران آقای احمدی نژاد مرتب به بانک مرکزی دستور می‌داد بازار را کنترل کند، اما در شرایطی که بخش‌هایی از درون نظام به گفته وزیر اطلاعات در این بحران دست داشتند، چگونه میتوان اقتصاد را مدیریت کرد؟
این مسئله از نگرانی‌های روزمره فراتر است و نشان دهنده عمق تضاد و چند دستگی درون سیستم و در حساس‌ترین نقاط آن (است). این که وزیر اطلاعات چنین گزارشی ارائه می‌دهد نشان دهنده آن است که صدمه این مسئله بر امنیت اقتصادی و پول ملی تا چه اندازه عمیق است.
حداقل اولین گام باید این باشد که افراد دست اندر کار این مسئله به طور شفاف معرفی شوند و انگیزه آنها مشخص شود. اینها سوالاتی است که نمی‌توان گفت درباره‌اش صحبت نشود، چون امنیت اقتصادی و پول ملی کشور در اینجا صدمه دیده است.
«بعضی مقام‌های آمریکایی تحریم ایران را محکوم به شکست می‌دانند»
روزنامه گاردین چاپ لندن جمعه شب، ۲۸ بهمن‌ماه، در گزارشی در وبسایت خود نوشت که عده‌ای از مقامات کلیدی در دولت باراک اوباما متقاعد شده‌اند که تحریمهای ایران «محکوم به شکست» است و فایده اصلی آنها در حال حاضر تنها به تعویق انداختن حمله اسرائیل به خاک ایران است.
گاردین می‌گوید که این مقامات بلندپایه در دولت آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که ایالات متحده در نهایت هیچ راهی نخواهد داشت جز آن که به ایران حمله کند یا «نظاره‌گر حمله اسرائیل به ایران باشد».
این روزنامه بریتانیایی در این گزارش که روز شنبه در صفحه اول خود چاپ کرده از قول «تحلیل‌گران رسمی» می‌گوید احتمال حمله یک‌جانبه اسرائیل به ایران «در ماه سپتامبر یا اکتبر» سال جاری میلادی، شهریور و مهر ۱۳۹۱، بیشتر است.
در این گزارش دلیل این «حدس» برای زمان حمله احتمالی «آمیزه‌ای از دیپلماسی، جدول زمانی رخدادهای سیاسی [همچون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا] و مسائل عملی» عنوان شده است.
این در حالی است که پیشتر در اوایل ماه جاری لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، در گفتوگو با روزنامه واشینگتن پست زمان احتمالی «آوریل و ژوئن»، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۱، را برای حمله اسرائیل مطرح کرده بود.
اینها همه در حالی است که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، بارها در جلسات عمومی و خصوصی خود با مقامات اسرائیلی تاکید کرده است که بنا دارد به تحریم‌ها وقت بدهد تا اثر خود را نشان دهند.
در همین حال گاردین می‌گوید که اگر هم آقای اوباما به این نتیجه برسد که راهی جز حمله به ایران نمانده است، بعید است که پیش از انتخابات آمریکا در ماه نوامبر به این اقدام متوسل شود.
اما گاردین در ادامه اضافه میکند که پرسش اینجاست که آیا اسرائیل تا این زمان یعنی تقریبا تا پایان سال جاری میلادی صبر خواهد کرد.
در حالی که وزیر دفاع اسرائیل پیشتر گفته است که نمی‌توان آن قدر صبر کرد که ایران در فوردو وارد به گفته او «حوزه ایمنی» شده و از دسترس تسلیحات اسرائیلی خارج شود، گاردین می‌گوید برخی مقامات در دولت آمریکا این سوءظن را دارند که اسرائیل ممکن است در همان بحبوحه انتخابات آمریکا به ایران حمله و اوباما را غافلگیر کند.
کالین کال، از مقامات پیشین در وزارت دفاع آمریکا، این فرضیه را مطرح کرده است که بنیامین نتانیاهو و اهود باراک ممکن است این طور محاسبه کنند که اگر اوباما حامی حمله به ایران هم نباشد، «بعید است که در سال انتخابات اسرائیل را به خاطر اقدام یک‌جانبه‌اش مجازات کند».
باراک اوباما در حال حاضر از یک سو با حمایت همه‌جانبه کنگره آمریکا از اسرائیل طرف است و از سوی دیگر با نامزدهای جمهوری‌خواه که او را متهم می‌کنند در برابر ایران شدت عمل کافی نشان نداده است.
در این میان ایران نیز، آن طور که در گزارش روزنامه گاردین اشاره شده، تلاشی برای بهبود اوضاع نکرده و «با اقداماتی چون حملات تروریستی موفق و ناموفق اخیر در تایلند، هند و گرجستان که به ایران نسبت داده شده» به این حس دامن می‌زند که «هنوز آماده مذاکره نیست».
به اینها باید رونمایی از «سه پروژه تازه هسته‌ای» در ایران به دست محمود احمدی‌نژاد را نیز افزود، گرچه اسرائیل و آمریکا در واکنش به این رخداد در هفته گذشته اعلام کردند که ایران در پیشرفت‌های هسته‌ای خود اغراق میکند.
با این حال به گزارش گاردین آمریکایی‌ها هنوز مطمئن نیستند که آیا اسرائیل برای حمله به ایران در صورت شکست تحریم‌ها جدی است یا فقط تهدید میکند تا فشار بیشتری بر آمریکا و اروپا بگذارد که دست به اقدامی شدیدتر بزنند.
به هر حال به گفته آقای کال اسرائیلی‌ها دوست دارند حمله‌شان به ایران مشروع به نظر برسد، بنابراین قدری صبر خواهند کرد تا ثابت شود که تحریم‌ها به جایی نخواهد رسید.
گاردین می‌گوید که این مقامات بلندپایه در دولت آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که ایالات متحده در نهایت هیچ راهی نخواهد داشت جز آن که به ایران حمله کند یا «نظاره‌گر حمله اسرائیل به ایران باشد».
این روزنامه بریتانیایی در این گزارش که روز شنبه در صفحه اول خود چاپ کرده از قول «تحلیل‌گران رسمی» می‌گوید احتمال حمله یک‌جانبه اسرائیل به ایران «در ماه سپتامبر یا اکتبر» سال جاری میلادی، شهریور و مهر ۱۳۹۱، بیشتر است.
در این گزارش دلیل این «حدس» برای زمان حمله احتمالی «آمیزه‌ای از دیپلماسی، جدول زمانی رخدادهای سیاسی [همچون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا] و مسائل عملی» عنوان شده است.
این در حالی است که پیشتر در اوایل ماه جاری لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، در گفتوگو با روزنامه واشینگتن پست زمان احتمالی «آوریل و ژوئن»، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۱، را برای حمله اسرائیل مطرح کرده بود.
اینها همه در حالی است که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، بارها در جلسات عمومی و خصوصی خود با مقامات اسرائیلی تاکید کرده است که بنا دارد به تحریم‌ها وقت بدهد تا اثر خود را نشان دهند.
در همین حال گاردین می‌گوید که اگر هم آقای اوباما به این نتیجه برسد که راهی جز حمله به ایران نمانده است، بعید است که پیش از انتخابات آمریکا در ماه نوامبر به این اقدام متوسل شود.
اما گاردین در ادامه اضافه میکند که پرسش اینجاست که آیا اسرائیل تا این زمان یعنی تقریبا تا پایان سال جاری میلادی صبر خواهد کرد.
در حالی که وزیر دفاع اسرائیل پیشتر گفته است که نمی‌توان آن قدر صبر کرد که ایران در فوردو وارد به گفته او «حوزه ایمنی» شده و از دسترس تسلیحات اسرائیلی خارج شود، گاردین می‌گوید برخی مقامات در دولت آمریکا این سوءظن را دارند که اسرائیل ممکن است در همان بحبوحه انتخابات آمریکا به ایران حمله و اوباما را غافلگیر کند.
کالین کال، از مقامات پیشین در وزارت دفاع آمریکا، این فرضیه را مطرح کرده است که بنیامین نتانیاهو و اهود باراک ممکن است این طور محاسبه کنند که اگر اوباما حامی حمله به ایران هم نباشد، «بعید است که در سال انتخابات اسرائیل را به خاطر اقدام یک‌جانبه‌اش مجازات کند».
باراک اوباما در حال حاضر از یک سو با حمایت همه‌جانبه کنگره آمریکا از اسرائیل طرف است و از سوی دیگر با نامزدهای جمهوری‌خواه که او را متهم می‌کنند در برابر ایران شدت عمل کافی نشان نداده است.
در این میان ایران نیز، آن طور که در گزارش روزنامه گاردین اشاره شده، تلاشی برای بهبود اوضاع نکرده و «با اقداماتی چون حملات تروریستی موفق و ناموفق اخیر در تایلند، هند و گرجستان که به ایران نسبت داده شده» به این حس دامن می‌زند که «هنوز آماده مذاکره نیست».
به اینها باید رونمایی از «سه پروژه تازه هسته‌ای» در ایران به دست محمود احمدی‌نژاد را نیز افزود، گرچه اسرائیل و آمریکا در واکنش به این رخداد در هفته گذشته اعلام کردند که ایران در پیشرفت‌های هسته‌ای خود اغراق میکند.
با این حال به گزارش گاردین آمریکایی‌ها هنوز مطمئن نیستند که آیا اسرائیل برای حمله به ایران در صورت شکست تحریم‌ها جدی است یا فقط تهدید میکند تا فشار بیشتری بر آمریکا و اروپا بگذارد که دست به اقدامی شدیدتر بزنند.
به هر حال به گفته آقای کال اسرائیلی‌ها دوست دارند حمله‌شان به ایران مشروع به نظر برسد، بنابراین قدری صبر خواهند کرد تا ثابت شود که تحریم‌ها به جایی نخواهد رسید.
متهم ردیف اول اختلاس: به خاوری رشوه دادم، اما باقی اتهامات را رد می‌کنم
امروز شنبه نخستین جلسه رسیدگی به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در ایران برگزار شد. 32 متهم به دادگاه آمدند. متن کیفرخواست 12 هزار صفحه بود. مه‌آفرید خسروی معروف به امیرمنصور آریا به عنوان متهم ردیف اول پرونده پذیرفت که بیش از سه میلیون دلار به محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی رشوه پرداخت کرده است اما باقی اتهام‌ها را رد کرد.
رسیدگی به پروندۀ بزرگترین فساد مالی ایران امروز در شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی آغاز شد که ریاست آن را قاضی ناصر سراج به عهده داشت.
کیفرخواست متهمان این پرونده را عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به دادگاه ارائه کرد و حجم این کیفرخواست 33 جلد و شامل 12 هزار صفحه بود. کل دادگاه سه ساعت به طول انجامید و متهم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیاردتومانی یعنی مه آفرید خسروی در آن به دفاع از خود پرداخت.
مه آفرید امیر خسروی متهم ردیف پروندۀ اختلاس بزرگ بانکی اگر چه اعتراف کرد که مبلغ 3 میلیون و 109 هزار دلار به محمودرضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی رشوه پرداخت کرده است؛ اما گفت قصد خیانت نداشته و باقی اتهاماتش را نیز رد کرد.
کیفرخواست متهمان این پرونده را عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به دادگاه ارائه کرد و حجم این کیفرخواست 33 جلد و شامل 12 هزار صفحه بود. کل دادگاه سه ساعت به طول انجامید و متهم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیاردتومانی یعنی مه آفرید خسروی در آن به دفاع از خود پرداخت.
مه آفرید امیر خسروی متهم ردیف پروندۀ اختلاس بزرگ بانکی اگر چه اعتراف کرد که مبلغ 3 میلیون و 109 هزار دلار به محمودرضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی رشوه پرداخت کرده است؛ اما گفت قصد خیانت نداشته و باقی اتهاماتش را نیز رد کرد.
مه آفرید خسروی با نام امیرمنصور آریا نیز او را می شناسند در این دادگاه گفت: «ضمن پوزش از ملت ايران و مقام معظم رهبري و خانواده معظم شهدا و كليه مسئولان دولتي كه در راه پيشرفت كشور خدمت مي‌كنند، بايد بگويم ما يك‌سري عمليات خلاف انجام داديم كه همه به دستور من بوده و كارمندان من به دستورات من عمل كرده‌اند. بنده قبول كرده‌ام كه دستورات از طرف من بوده و در نظر گرفتن قرارهاي سنگين براي كارمندان درست نيست.»
جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس در گفت و گو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت: «اگر هم برخوردی با متهمان انجام شود به منظور زهرچشم گرفتن یک جناح حاکم بر قدرت از جناحی دیگر است و هدف اصلی نهایتا محاکمۀ متهمان و مقابله با فساد مالی نیست. برای رسیدگی به پرونده ای به این گستردگی و بزرگی نمی توان صرفا عده ای را به عنوان متهم محاکمه کرد.»
این اقتصاددان معتقد است اختلاسی در این سطح بدون موافقت و مشارکت سطوح بالای کشور ممکن نیست و وقتی قوۀ قضاییه تنها برخی افراد را که به عنوان عوامل اجرایی اختلاس ایفای نقش کرده اند محاکمه می کند و نقش نظام را در آن نادیده می گیرد در واقع یعنی رسیدگی به این پرونده و پرونده های مشابه تنها در سایۀ تسویه حساب های جناحی و سیاسی پیش خواهد رفت.
این اقتصاددان معتقد است اختلاسی در این سطح بدون موافقت و مشارکت سطوح بالای کشور ممکن نیست و وقتی قوۀ قضاییه تنها برخی افراد را که به عنوان عوامل اجرایی اختلاس ایفای نقش کرده اند محاکمه می کند و نقش نظام را در آن نادیده می گیرد در واقع یعنی رسیدگی به این پرونده و پرونده های مشابه تنها در سایۀ تسویه حساب های جناحی و سیاسی پیش خواهد رفت.
دریای خزر در معرض خطر احداث جزیرۀ مصنوعی آذربایجان
در نخستین روزهای ماه بهمن خبر رسید که جمهوری آذربایجان قصد دارد یک جزیرۀ مصنوعی در دریای خزر احداث کند. اکنون سازمان محیط زیست ساخت این جزیره را عامل نابودی اکوسیستم دریای خزر توصیف کرده است.
نوشته: رضا ولی زاده
ساخت جزیرۀ مصنوعی جمهوری آذربایجان سال 2013 آغاز خواهد شد. قرار است در این جزیره بزرگترین برج جهان با ارتفاع یک هزار و 50 متر ساخته شود. جمعیت ساکنان این جزیره بالغ بر 700 هزار نفر پیش بینی شده است.
امروز عبدالرضا کرباسی، معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست در گفت و گو با خبرگزاری مهر احداث این جزیره را عامل خطرناکی برای اکوسیستم دریای خزر توصیف کرد و گفت: ساخت جزیره در آذربایجان، آبزیان این منطقه از خزر را نابود میکند.
امروز عبدالرضا کرباسی، معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست در گفت و گو با خبرگزاری مهر احداث این جزیره را عامل خطرناکی برای اکوسیستم دریای خزر توصیف کرد و گفت: ساخت جزیره در آذربایجان، آبزیان این منطقه از خزر را نابود میکند.
محمد درویش، کارشناس، نویسنده و پژوهشگر حوزۀ محیط زیست در تهران در گفت و گو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت: «کشور آذربایجان یکی از کشورهایی است که به نسبت سهمش از دریای خزر بیشترین آلودگی را به واسطۀ پوسیدگی لوله های نفتی اش وارد دریای خزر می کند که بسیار نگران کننده است و باعث می شود این نگرانی نسبت به رعایت ملاحظات محیط زیستی در ساخت سازه های دیگر تشدید شود. چرا که رعایت ملاحظات محیط زیستی در ساخت این سازه ها هزینۀ تمام شدۀ کار را افزایش می دهد و به همین دلیل ممکن است آذربایجانی ها حاضر نباشند چنین هزینه ای را به ساخت این پروژه اختصاص دهند.»
درویش دربارۀ محدودۀ آسیب های ناشی از ساخت این جزیره در دریای خزر توضیح داد: «دریای خزر یک محدودۀ آبی بسته است و موقعیت مطلوبی هم ندارد و آلوده ترین محدودۀ آبی دنیا به شمار می آید. بنابر این اضافه شدن هر گونه آلودگی تازه ای به آن می تواند تمام محدودۀ دریای خزر را با مشکل مواجه کند و دامنۀ آن در درازمدت به نقطۀ خاصی محدود نشود.»
این پژوهشگر و صاحب‌نظر حوزۀ محیط زیست تأکید کرد: «آن چه که موجودیت دریای خزر را به وجود می آورد یک محدودۀ 20 درصدی از جنوب این دریا است که کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و ایران بیشترین سهم را از آن دارند. این منطقه عمیق ترین قسمت دریای خزر است که زیستگاه اغلب ماهیان و همچنین محل اصلی تخم‌ریزی ماهی ها و دیگر آبزیان به شمار می آید. ویژگی‌های اصلی تنوع زیستی این دریا هم به همین عرصه ای محدود می شود که از سوی این کشورها با بیشترین ساخت و ساز دارد مواجه می شود.»
محمد درویش افزود: «ترکمنستان هم پروژۀ ساخت و ساز بزرگی را آغاز کرده است که از آن به عنوان یک لاس وگاس آسیایی نام می برند. حتی ایران هم مشغول همین ساخت و سازها در محدودۀ موردنظر است که البته با آن چه از سوی ترکمنستان و آذربایجان در حال انجام است قابل مقایسه نیست.»
ادامۀ سرکوب و فراخواندن مردم به شرکت در همه پرسی قانون اساسی در سوریه
نوشتۀ فواد روستائی ١٤میلیون شهروند دارای حق رأی برای شرکت در همه پرسی روز ٢٦ فوریه به پای صندوق های رأی فراخوانده شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه که این خبر را امروز اعلام کرد شمار افراد واجد شرایط رأی دادن بیش از ١٤ میلیون نفر است وبیش از ١٣٨٣٥ مرکز رأی گیری در سراسر کشور ایجاد شده است.
نوشتۀ فواد روستائی خبرگزاری فرانسه ضمن مخابرۀ این خبر یادآور می شود که شهرهای بزرگی چون حمص، حما، ادلب و درعا کماکان در محاصرۀ نیروهای ارتش هستند.
اپوزیسیون سوریه مردم را به تحریم این همه پرسی فراخوانده است.
افزون بر این معلوم نیست در شرایط کنونی کشور که مردم و دولت رو در روی هم قرار گرفته و بیشتر شهرهای بزرگ و کوچک به گونه ای روزمره صحنۀ زد و خورد میان هواداران و مخالفان رژیم است، دولت چگونه می خواهد این همه پرسی را برگزار کند.
در حالی که آمریکا این طرح و فرمان بشاراسد را یک شوخی توصیف کرده است، چین امروز از فرمان بشار اسد مبنی بر برگزاری یک همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی با هدف لغو سیادت و سلطۀ حزب بعث بر سرنوشت کشور و استقرار نظام چند حزبی در سوریه پشتیبانی کرد.
وزارت امورخارجۀ چین با صدور بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که این همه پرسی و انتخابات پارلمانی در سوریه برگزار شود.
یکی دیگر از تغییرات پیش بینی شده در قانون اساسی سوریه محدود کردن دوران ریاست جمهوری یک نفر به دو دورۀ هفت ساله است.
باید یادآوری کنیم که حافظ اسد به مدت ٢٩ سال و پسرش بشار اسد به مدت ١١ سال بر کرسی رئیس جمهوری تکیه زده اند.
بشار اسد پس از مرگ پدرش به جای او به مقام رئیس جمهوری رسید و از آن جا که سن او کمتر از سنی بود که در قانون اساسی پیش بینی شده بود قانون اساسی را تغییر دادند.
در این میان خبرگزاری فرانسه از دمشق گزارش داد محلۀ مزّه، یکی از محله های اعیانی و مسکونی در دمشق که در عین حال چند سفارت خانه و بنای ادارات دولتی را نیز در خود جای داده است، دیروز و امروز برای نخستین بار صحنۀ تظاهرات ضد دولتی بود.
نیروهای دولتی امروز نیز در این محله به روی تظاهرکنندگان آتش گشوده و عده ای را کشته یا زخمی کردند.
تظاهرکنندگان امروز برای شرکت در تشییع جنازۀ کشته شدگان دیروز در این محله گردآمده بودند.
اپوزیسیون سوریه مردم را به تحریم این همه پرسی فراخوانده است.
افزون بر این معلوم نیست در شرایط کنونی کشور که مردم و دولت رو در روی هم قرار گرفته و بیشتر شهرهای بزرگ و کوچک به گونه ای روزمره صحنۀ زد و خورد میان هواداران و مخالفان رژیم است، دولت چگونه می خواهد این همه پرسی را برگزار کند.
در حالی که آمریکا این طرح و فرمان بشاراسد را یک شوخی توصیف کرده است، چین امروز از فرمان بشار اسد مبنی بر برگزاری یک همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی با هدف لغو سیادت و سلطۀ حزب بعث بر سرنوشت کشور و استقرار نظام چند حزبی در سوریه پشتیبانی کرد.
وزارت امورخارجۀ چین با صدور بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که این همه پرسی و انتخابات پارلمانی در سوریه برگزار شود.
یکی دیگر از تغییرات پیش بینی شده در قانون اساسی سوریه محدود کردن دوران ریاست جمهوری یک نفر به دو دورۀ هفت ساله است.
باید یادآوری کنیم که حافظ اسد به مدت ٢٩ سال و پسرش بشار اسد به مدت ١١ سال بر کرسی رئیس جمهوری تکیه زده اند.
بشار اسد پس از مرگ پدرش به جای او به مقام رئیس جمهوری رسید و از آن جا که سن او کمتر از سنی بود که در قانون اساسی پیش بینی شده بود قانون اساسی را تغییر دادند.
در این میان خبرگزاری فرانسه از دمشق گزارش داد محلۀ مزّه، یکی از محله های اعیانی و مسکونی در دمشق که در عین حال چند سفارت خانه و بنای ادارات دولتی را نیز در خود جای داده است، دیروز و امروز برای نخستین بار صحنۀ تظاهرات ضد دولتی بود.
نیروهای دولتی امروز نیز در این محله به روی تظاهرکنندگان آتش گشوده و عده ای را کشته یا زخمی کردند.
تظاهرکنندگان امروز برای شرکت در تشییع جنازۀ کشته شدگان دیروز در این محله گردآمده بودند.
اسرائیل خواهان تشدید تحریم ها علیه ایران شد
ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل در یک کنفرانس مطبوعاتی در توکیو پایتخت ژاپن از جامعۀ جهانی خواست تا قبل از اینکه جمهوری اسلامی ایران وارد به اصطلاح "منطقۀ مصونیت" گردد ، تحریمهای بین المللی را علیه این کشور افزایش دهد.
وزیر دفاع اسرائیل که در عین حال سمت معاونت نخست وزیری کشورش را نیز در اختیار دارد در ادامۀ سخنانش افزود:" جامعۀ جهانی باید مقامات ایرانی را مجبور کند تا با خود بیاندیشند که آیا ما حاضریم بهای انزوای جهانی خود را بپردازیم و یا باید به فعالیت های هسته ای خود پایان دهیم؟"
ایهود باراک در این زمینه تأکید کرد که باید جهانیان قبل از اینکه پیشرفت های برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران به حدی برسد که دیگر در برابر هر گونه حمله ای در امان باشد و یا به اصطلاح وارد منطقۀ مصونیت گردد،تحریم ها را علیه ایران تشدید کنند.
در این کنفرانس مطبوعاتی وزیر دفاع اسرائیل به پرسش خبرنگاران در ارتباط با مقالۀ منتشر شده در روزنامۀ واشنگتن پست به نقل قول از لئون پانه تا وزیر دفاع آمریکا مبنی بر احمال حملات اسرائیل علیه مراکز هسته ای ایران در ماههای آوریل، مه یا ژوئن به طور مستقیم پاسخ نداد.
البته ایهود باراک خاطر نشان ساخت که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، اسرائیل بیش از پیش از حمایت آمریکا برخوردار گشته است.
وزیر دفاع اسرائیل در پایان سخنانش تأکید کرد که در حال حاضر در مرحلۀ اعمال تحریم و امید به تشدید آنها به سر می بریم ولی نباید فراموش کرد که وقتی اسرایئل متذکر می شود که هیچ گزینه ای را کنار نمی گذارد، حتی گزینۀ نظامی را،بدانید که اظهارات ما بسیار جدی است.
ایهود باراک در این زمینه تأکید کرد که باید جهانیان قبل از اینکه پیشرفت های برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران به حدی برسد که دیگر در برابر هر گونه حمله ای در امان باشد و یا به اصطلاح وارد منطقۀ مصونیت گردد،تحریم ها را علیه ایران تشدید کنند.
در این کنفرانس مطبوعاتی وزیر دفاع اسرائیل به پرسش خبرنگاران در ارتباط با مقالۀ منتشر شده در روزنامۀ واشنگتن پست به نقل قول از لئون پانه تا وزیر دفاع آمریکا مبنی بر احمال حملات اسرائیل علیه مراکز هسته ای ایران در ماههای آوریل، مه یا ژوئن به طور مستقیم پاسخ نداد.
البته ایهود باراک خاطر نشان ساخت که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، اسرائیل بیش از پیش از حمایت آمریکا برخوردار گشته است.
وزیر دفاع اسرائیل در پایان سخنانش تأکید کرد که در حال حاضر در مرحلۀ اعمال تحریم و امید به تشدید آنها به سر می بریم ولی نباید فراموش کرد که وقتی اسرایئل متذکر می شود که هیچ گزینه ای را کنار نمی گذارد، حتی گزینۀ نظامی را،بدانید که اظهارات ما بسیار جدی است.
با خروج چهارصد نفر از ساکنان اردوگاه اشرف انتقال مجاهدین آغاز شد
سه هزار و چهارصد مجاهد ساکن اردوگاه اشرف باید به محل جدید اقامتشان در اردوگاه آزادی نقل مکان کنند ، تا در آنجا پرونده هایشان مورد بررسی قرار گرفته و بکشورهای دیگر پناهنده شوند
اولین گروه سیصد و نود هفت نفره از اعضای مجاهدین ساکن عراق شب گذشته با هجده اتوبوس اردوگاه اشرف را به مقصد اردوگاهی که در اختیار نظامیان امریکائی قرار دارد ترک کردند. این گروه برای سوار شدن در اتوبوس ها بمدت یازده ساعت مورد بازدید بدنی قرار گرفته و چمدان هایشان کنترل شد.
بگزارش خبرگزاری فرانسه این گروه حوالی شش صبح امروز به اردوگاه آزادی رسیدند و در آنجا مستقر شدند.
گفته میشود که ورود این گروه به اردوگاه جدید مشکلاتی نیز بهمراه داشته است. بهزاد صفاری مشاور حقوقی مجاهدین در این باره به آژانس خبرگزاری فرانسه گفته است که در جریان ورود به اردوگاه جدید تعدادی از مجاهدین حاضر نشدند تا دوباره وسائلشان مورد تفتیش و بازررسی قرار گیرد. آنها سرانجام پذیرفته اند که بازرسی تنها توسط سگهای پلیس انجام شود.
از آنجا که ورود خبرنگاران به محوطه اردوگاه ممنو ع اعلام شده است ، خبرگزاری فرانسه قادر به کسب این خبر بطور مستقل نبوده است.
این عملیات انتقال، در چارچوب توافقی انجام میگیرد که میان عراق و سازمان ملل متحد، پس از مدت ها مذاکره بوجود آمده است.
مطابق این توافقنامه که روز بیست و پنج دسامبر سال گذشته به سرانجام رسید ، سه هزار و چهارصد مجاهد ساکن اردوگاه اشرف باید به محل جدید اقامتشان در اردوگاه آزادی نقل مکان کنند ، تا در آنجا پرونده هایشان مورد بررسی قرار گرفته و بکشورهای دیگر پناهنده شوند.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان قرار است بسرعت بررسی وضعیت این افراد را آغاز کند تا بتوانند از پناهندگی در کشور های مختلف برخوردار شوند.
بگزارش خبرگزاری فرانسه این گروه حوالی شش صبح امروز به اردوگاه آزادی رسیدند و در آنجا مستقر شدند.
گفته میشود که ورود این گروه به اردوگاه جدید مشکلاتی نیز بهمراه داشته است. بهزاد صفاری مشاور حقوقی مجاهدین در این باره به آژانس خبرگزاری فرانسه گفته است که در جریان ورود به اردوگاه جدید تعدادی از مجاهدین حاضر نشدند تا دوباره وسائلشان مورد تفتیش و بازررسی قرار گیرد. آنها سرانجام پذیرفته اند که بازرسی تنها توسط سگهای پلیس انجام شود.
از آنجا که ورود خبرنگاران به محوطه اردوگاه ممنو ع اعلام شده است ، خبرگزاری فرانسه قادر به کسب این خبر بطور مستقل نبوده است.
این عملیات انتقال، در چارچوب توافقی انجام میگیرد که میان عراق و سازمان ملل متحد، پس از مدت ها مذاکره بوجود آمده است.
مطابق این توافقنامه که روز بیست و پنج دسامبر سال گذشته به سرانجام رسید ، سه هزار و چهارصد مجاهد ساکن اردوگاه اشرف باید به محل جدید اقامتشان در اردوگاه آزادی نقل مکان کنند ، تا در آنجا پرونده هایشان مورد بررسی قرار گرفته و بکشورهای دیگر پناهنده شوند.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان قرار است بسرعت بررسی وضعیت این افراد را آغاز کند تا بتوانند از پناهندگی در کشور های مختلف برخوردار شوند.
اعلام آمادگی مجدد ایران برای مذاکره اتمی با پنج+یک چه هدفی را دنبال میکند؟
تقریباً چند ساعت بعد از اینکه رئیس جمهوری ایران اعلام میکند که سوخت اتمی برای رآکتور آزمایشگاهی تهران آماده شده است- یعنی فرستادن این پیام که ما دیگر در چارچوب سابق آماده گفتگو با شما نیستیم که سوخت اتمی را با اورانیوم غنی سازی شده مبادله کنیم- این نامه از طرف آقای جلیلی به خانم اشتون فرستاده شده است
کنفرانس خبری دیروز خانم هیلاری کلینتون و کاترین اشتون در واشنگتن و "پر اهمیت" قلمداد کردن نامه سعید جلیلی بقصد از سر گیری مذاکرات هسته ای از سوی وزیر خارجه آمریکا و اظهار خوشبینی رئیس دیپلماسی اروپا ، بار دیگر موضوع مذاکرات ایران با گروه پنج بعلاوه یک را بر سر زبان ها انداخت.
این نامه که روز چهارده فوریه به خانم اشتون رسیده است پس از چند روز بررسی و مشورت میان نمایندگان کشورهای ذینفع ، اینک علنی شده و آنگونه که مشاهده می شود با وآژه هائی بیشتر خوشبینانه مورد استقبال قرار گرفته است، گرچه رئیس دیپلماسی اروپا به واژه محتاطانه توسل جست.
بگزارش رویترز در نامه جدید ایران آشکارا نوید "ابتکارات جدیدی " داده شده است که " میتواند دورنمای مثبتی برای مذاکرات " بهمراه داشته باشد.
این در حالی است که روز گذشته محمود احمدی نزاد در مصاحبه با خبرنگاران در پاکستان تاکید کرد که بمب اتمی باید از مناسبات سیاسی جهان امروز کنار برود. بعقیده او بمب اتمی برای کسی برتری نمی اورد و قابلیت استفاده ندارد.
در گفتگوئی با رضا تقی زاده تحلیلگر مقیم انگلستان درباره این حادثه، وی توضیح می دهد که تقریباً چند ساعت بعد از اینکه رئیس جمهوری ایران اعلام میکند که سوخت اتمی برای رآکتور آزمایشگاهی تهران آماده شده است- یعنی فرستادن این پیام که ما دیگر در چارچوب سابق آماده گفتگو با شما نیستیم که سوخت اتمی را با اورانیوم غنی سازی شده مبادله کنیم- این نامه از طرف آقای جلیلی به خانم اشتون فرستاده شده است.
تقی زاده معتقد است که ایران همچنان در خط بسته بندی پیشنهادی یک سال و نیم گذشته ای که به اروپا تحویل داده شد حرکت میکند.
این نامه که روز چهارده فوریه به خانم اشتون رسیده است پس از چند روز بررسی و مشورت میان نمایندگان کشورهای ذینفع ، اینک علنی شده و آنگونه که مشاهده می شود با وآژه هائی بیشتر خوشبینانه مورد استقبال قرار گرفته است، گرچه رئیس دیپلماسی اروپا به واژه محتاطانه توسل جست.
بگزارش رویترز در نامه جدید ایران آشکارا نوید "ابتکارات جدیدی " داده شده است که " میتواند دورنمای مثبتی برای مذاکرات " بهمراه داشته باشد.
این در حالی است که روز گذشته محمود احمدی نزاد در مصاحبه با خبرنگاران در پاکستان تاکید کرد که بمب اتمی باید از مناسبات سیاسی جهان امروز کنار برود. بعقیده او بمب اتمی برای کسی برتری نمی اورد و قابلیت استفاده ندارد.
در گفتگوئی با رضا تقی زاده تحلیلگر مقیم انگلستان درباره این حادثه، وی توضیح می دهد که تقریباً چند ساعت بعد از اینکه رئیس جمهوری ایران اعلام میکند که سوخت اتمی برای رآکتور آزمایشگاهی تهران آماده شده است- یعنی فرستادن این پیام که ما دیگر در چارچوب سابق آماده گفتگو با شما نیستیم که سوخت اتمی را با اورانیوم غنی سازی شده مبادله کنیم- این نامه از طرف آقای جلیلی به خانم اشتون فرستاده شده است.
تقی زاده معتقد است که ایران همچنان در خط بسته بندی پیشنهادی یک سال و نیم گذشته ای که به اروپا تحویل داده شد حرکت میکند.
اسرائیل ناوهای جنگی ایران در مدیترانه را به دقت زیر نظر دارد
به دنبال عبور ناوهای جنگی ایران از کانال سوئز و ورود آنها به دریای مدیترانه، یکی از مسئولان وزارت امور خارجۀ اسرائیل تأکید کرد که مقامات این کشور حرکت ناوهای جنگی ایران در مدیترانه را به دقت زیر نظر دارند.
در بحبوحۀ بحران هسته ای و در حالیکه به دنبال سوءقصد های اخیر ضد اسرائیلی در تایلند و در هند، تنش میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به شدت افزایش یافته است، ایران برای قدرت نمایی ناوهای جنگی خود را راهی دریای مدیترانه کرده است.
در این زمینه دريادار حبيب الله سياری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی صبح روز شنبه در جمع فرماندهان و كاركنان نيروی دريايی اعلام كرد که ناوهای جنگی ایران برای دومين بار پس از پيروزی انقلاب اسلامی، از كانال سوئز عبور كردند.
فرمانده نيروی دريايی ارتش جمهوری اسلامی در ادامه متذکر شد که هجدهمين ناوگروه نيروی دريايی كه تعدادی از دانشجويان دانشگاه علوم دريايی به منظور طی دوره كارورزی خود آن را همراهی می كنند با عبور از تنگه باب المندب و حضور در دريای سرخ، به سمت بندر جده حركت كرد و سپس به سمت كانال سوئز حركت کرد و با موفقيت از آن عبور كرد.
در واکنش به این عملکرد یکی از مقامات وزارت امور خارجۀ اسرائیل که نخواسته است نامش فاش شود خاطر نشان ساخت که نیروهای امنیتی و ارتش اسرائیل حرکت ناوهای جنگی جمهوری اسلامی را با دقت بسیار دنبال می کنند، و خصوصأ مراقبند که این ناوها بیش از حد به سواحل اسرائیل نزدیک نشوند.
این دومین حضور ناوهای جنگی جمهوری اسلامی ایران در آبهای مدیترانه از سال 1979 تا به امروز می باشد. نخستین مرتبه سال گذشته بود که حضور دو ناو جنگی ایران در مدیترانه و کناره گیری آنها در یکی از بنادر سوریه با واکنش تند اسرائیل مواجه شده بود.
ایران، افغانستان و لیبی در روزنامه های فرانسه
اوضاع در لیبی، ادامۀ سرکوب خونین مردم سوریه و بالاخره کارزار انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مهم ترین مطالب مورد بحث در روزنامه های امروز فرانسه است. با وجود این ما در این بررسی پس از نگاهی به مطالب لوموند در مورد لیبی، به دو مقاله در روزنامه های فیگارو و لیبراسیون در ارتباط با ایران و افغانستان پرداخته ایم.
بررسی روزنامه های امروز (شنبه) فرانسه را با نگاهی به فیگارو، یکی از روزنامه های صبح پاریس پاریس آغاز می کنیم که به ایران اخصاص دارد.
الکساندر آدلر، نویسندۀ این مقاله، زیر عنوان "ایران رو در روی اوج گیری اسلام گرائی سنّی" جنبش های موسوم به بهار عربی را آمیزه ای از "پان عربیسم، پان اسلامیسم و ناصریسم (خط مشی فکری و سیاسی جمال عبدالناصر)" دانسته و بر این باور است که در لحظۀ حاضر منطقۀ خاورمیانه در "لحظۀ دقیق به نقطۀ اوج رسیدن این جنبش" به سر می برد.
از نظر نویسندۀ این تفسیر، جنبش "اسلام گرائی سنّی" نه تنها مصر، تونس و لیبی را در بر گرفته است بلکه به کشورهای دیگری چون مراکش و حتا سوریه نیز سرایت خواهد کرد.
به باور الکساندر آدلر به این ترتیب می توان گفت هم اکنون هواداران این اسلام گرائی سنّی با ایجاد نوعی نافرمانی مدنی در میان اهل تسنن عراق و درخواست اعزام نیروهای حافظ صلح اتحادیۀ عرب به سوریه، "ستاد"ی را برای رهبری حمله ای رو در رو به محور شیعی که در سال های اخیر در منطقه به وجود آمده است به راه انداخته اند.
نویسندۀ فیگارو در دنبالۀ مقاله خود می نویسد محمود احمدی نژاد و دوستانش در مقابل این یورش متمرکز و شدید اهل تسنن تلاش می کنند با توسل به یک "اسلام ایرانی" در انتخابات آیندۀ مجلس شورای اسلامی بر رقبا و منتقدان اصلاح طلب یا محافظه کار خود غلبه کنند.
در بخش دیگری از این مقاله نویسنده مدعی می شود که جمهوری اسلامی ایران در آینده ای نزدیک از سوئی با چالش تولد دوبارۀ جنبش طالبان افغانستان در مرزهای شرقی خود و از دیگر سو با چالش دفاع از رژیم شیعی متحد خود در عراق در برابر اوج گیری اسلام گرائی سنّی در آن کشور رو به رو می شود.
الکساندر آدلر در پایان مقاله پس از یادآوری فشار های روزافزونی که به ویژه از سوی اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران وارد می شود، می نویسد ایران در این رویاروئی راه دیگری نیز دارد و آن "سازش و کنارآمدنی عمل گرایانه (پراگماتیک)" با غرب است که می تواند ضامن تمامیت ارضی عراق با گشایش سیاسی نسبت به اقلیت های قومی و مذهبی و شاید هم در عین حال نجات سوریه و تولد سوریه ای کثرت گرا در عرصۀ مذهبی و پایان مالکیت فرقۀ شیعۀ علوی بر این کشور باشد.
لیبراسیون، یکی دیگر از روزنامه های صبح پاریس، صفحاتی از شمارۀ امروز خود را به نقش تفنگداران دریائی زن آمریکا در افغانستان اختصاص داده و در گزارشی مفصل به فعالیت های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی این زنان سرباز در تماس های آنان با زنان افغان پرداخته است.
این روزنامه پای صحبت چند تن از این زنان نظامی آمریکا نشسته است که کوشش می کنند زنان افغان را به حقوق خود آگاه کنند و آنان را به دفاع از این حقوق در برابر مردانی با تفکر طالبانی یا مردسالار وادارند.
به گزارش این روزنامه، سیاست استفاده از زنان سرباز با تمرکز بر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در افغانستان از سال ٢٠٠٩ به موقع اجرا گذاشته شده است.
لوموند، روزنامۀ عصر پاریس، در سرمقاله و چند مطلب دیگر خود به نخستین سالگرد قیام مردم بنغازی علیه رژیم لیبی پرداخته است که پس از سرایت به دیگر نقاط کشور و مداخلۀ هوائی ناتو البته در زیر پرچم قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد، سقوط قذافی را در پی داشت.
درسرمقالۀ این روزنامه که زیر عنوان "سالگرد تیره و تار در لیبی" به چاپ رسیده از جمله می خوانیم همانطور که پس از سقوط نیکلای چائوشسکو انتظار نمی رفت که رومانی از امروز به فراد به یک سویس دیگر تبدیل شود نباید انتظار داشت که لیبی نیز یک شبه از کشوری استبدادزده به کشوری مردم سالار و برخوردار از حکومت قانون و حقوق بشر تبدیل شود.
به نوشتۀ سرمقاله نویس لوموند از همین رو برغم وضعیت موجود که در آن نه حقوق بشر رعایت می شود و نه نظم وثباتی بر کشورحاکم است، نباید پیشاپیش رآی به شکست و ناکامی قیام مردم لیبی علیه دیکتاتوری قذافی داد.
لوموند در بخش دیگری از این سرمقاله از سکوت اکثریت کشورهای غربی در مقابل نقض حقوق بشر در لیبی پس از سقوط قذافی انتقاد کرده و این سکوت "آزاردهنده" را با سکوت آمریکا در قبال نقض همین حقوق در عراق مقایسه کرده است.
باید یادآوری کنیم که نقض حقوق بشر و به ویژه توسل به شکنجه در زندان های لیبی پس از سقوط قذافی تا بدان جا گسترده بوده است که سازمان فرانسوی پزشکان بدون مرز به فعالیت ها و خدمات پزشکی خود در این زندان ها پایان داده است.
لوموند در یکی از مقالات خود زیر عنوان "پزشکان بدون مرز نخواسته است مددرسان شکنجه گران باشد" به مشکلات پزشکان این سازمان در لیبی پرداخته است.
علاوه بر مطالبی که در مورد ایران، افغانستان و لیبی بدان پرداختیم، امروز نیز اوضاع در سوریه به ویژه در شهر حمص در روزنامه های فرانسه بازتابی در خور توجه داشته است.
در عرصۀ مسائل داخلی، کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه که دور اول آن در روز ٢٢ آوریل (٦٤ روز دیگر) برگزار می شود مهم ترین مسألۀ مورد بحث در این روزنامه هاست.
الکساندر آدلر، نویسندۀ این مقاله، زیر عنوان "ایران رو در روی اوج گیری اسلام گرائی سنّی" جنبش های موسوم به بهار عربی را آمیزه ای از "پان عربیسم، پان اسلامیسم و ناصریسم (خط مشی فکری و سیاسی جمال عبدالناصر)" دانسته و بر این باور است که در لحظۀ حاضر منطقۀ خاورمیانه در "لحظۀ دقیق به نقطۀ اوج رسیدن این جنبش" به سر می برد.
از نظر نویسندۀ این تفسیر، جنبش "اسلام گرائی سنّی" نه تنها مصر، تونس و لیبی را در بر گرفته است بلکه به کشورهای دیگری چون مراکش و حتا سوریه نیز سرایت خواهد کرد.
به باور الکساندر آدلر به این ترتیب می توان گفت هم اکنون هواداران این اسلام گرائی سنّی با ایجاد نوعی نافرمانی مدنی در میان اهل تسنن عراق و درخواست اعزام نیروهای حافظ صلح اتحادیۀ عرب به سوریه، "ستاد"ی را برای رهبری حمله ای رو در رو به محور شیعی که در سال های اخیر در منطقه به وجود آمده است به راه انداخته اند.
نویسندۀ فیگارو در دنبالۀ مقاله خود می نویسد محمود احمدی نژاد و دوستانش در مقابل این یورش متمرکز و شدید اهل تسنن تلاش می کنند با توسل به یک "اسلام ایرانی" در انتخابات آیندۀ مجلس شورای اسلامی بر رقبا و منتقدان اصلاح طلب یا محافظه کار خود غلبه کنند.
در بخش دیگری از این مقاله نویسنده مدعی می شود که جمهوری اسلامی ایران در آینده ای نزدیک از سوئی با چالش تولد دوبارۀ جنبش طالبان افغانستان در مرزهای شرقی خود و از دیگر سو با چالش دفاع از رژیم شیعی متحد خود در عراق در برابر اوج گیری اسلام گرائی سنّی در آن کشور رو به رو می شود.
الکساندر آدلر در پایان مقاله پس از یادآوری فشار های روزافزونی که به ویژه از سوی اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران وارد می شود، می نویسد ایران در این رویاروئی راه دیگری نیز دارد و آن "سازش و کنارآمدنی عمل گرایانه (پراگماتیک)" با غرب است که می تواند ضامن تمامیت ارضی عراق با گشایش سیاسی نسبت به اقلیت های قومی و مذهبی و شاید هم در عین حال نجات سوریه و تولد سوریه ای کثرت گرا در عرصۀ مذهبی و پایان مالکیت فرقۀ شیعۀ علوی بر این کشور باشد.
لیبراسیون، یکی دیگر از روزنامه های صبح پاریس، صفحاتی از شمارۀ امروز خود را به نقش تفنگداران دریائی زن آمریکا در افغانستان اختصاص داده و در گزارشی مفصل به فعالیت های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی این زنان سرباز در تماس های آنان با زنان افغان پرداخته است.
این روزنامه پای صحبت چند تن از این زنان نظامی آمریکا نشسته است که کوشش می کنند زنان افغان را به حقوق خود آگاه کنند و آنان را به دفاع از این حقوق در برابر مردانی با تفکر طالبانی یا مردسالار وادارند.
به گزارش این روزنامه، سیاست استفاده از زنان سرباز با تمرکز بر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در افغانستان از سال ٢٠٠٩ به موقع اجرا گذاشته شده است.
لوموند، روزنامۀ عصر پاریس، در سرمقاله و چند مطلب دیگر خود به نخستین سالگرد قیام مردم بنغازی علیه رژیم لیبی پرداخته است که پس از سرایت به دیگر نقاط کشور و مداخلۀ هوائی ناتو البته در زیر پرچم قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد، سقوط قذافی را در پی داشت.
درسرمقالۀ این روزنامه که زیر عنوان "سالگرد تیره و تار در لیبی" به چاپ رسیده از جمله می خوانیم همانطور که پس از سقوط نیکلای چائوشسکو انتظار نمی رفت که رومانی از امروز به فراد به یک سویس دیگر تبدیل شود نباید انتظار داشت که لیبی نیز یک شبه از کشوری استبدادزده به کشوری مردم سالار و برخوردار از حکومت قانون و حقوق بشر تبدیل شود.
به نوشتۀ سرمقاله نویس لوموند از همین رو برغم وضعیت موجود که در آن نه حقوق بشر رعایت می شود و نه نظم وثباتی بر کشورحاکم است، نباید پیشاپیش رآی به شکست و ناکامی قیام مردم لیبی علیه دیکتاتوری قذافی داد.
لوموند در بخش دیگری از این سرمقاله از سکوت اکثریت کشورهای غربی در مقابل نقض حقوق بشر در لیبی پس از سقوط قذافی انتقاد کرده و این سکوت "آزاردهنده" را با سکوت آمریکا در قبال نقض همین حقوق در عراق مقایسه کرده است.
باید یادآوری کنیم که نقض حقوق بشر و به ویژه توسل به شکنجه در زندان های لیبی پس از سقوط قذافی تا بدان جا گسترده بوده است که سازمان فرانسوی پزشکان بدون مرز به فعالیت ها و خدمات پزشکی خود در این زندان ها پایان داده است.
لوموند در یکی از مقالات خود زیر عنوان "پزشکان بدون مرز نخواسته است مددرسان شکنجه گران باشد" به مشکلات پزشکان این سازمان در لیبی پرداخته است.
علاوه بر مطالبی که در مورد ایران، افغانستان و لیبی بدان پرداختیم، امروز نیز اوضاع در سوریه به ویژه در شهر حمص در روزنامه های فرانسه بازتابی در خور توجه داشته است.
در عرصۀ مسائل داخلی، کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه که دور اول آن در روز ٢٢ آوریل (٦٤ روز دیگر) برگزار می شود مهم ترین مسألۀ مورد بحث در این روزنامه هاست.
کیفرخواستی که در جلسه دادگاه روز شنبه، ۱۹ بهمن (۱۸ فوریه) صادر شد، شامل موارد اتهامی ۳۲ نفر از متهمان پرونده فساد اقتصادی در ایران و درخواست مجازات برای آنهاست
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده‌ای که پرونده "بزرگترین فساد مالی در ایران" خوانده شده، در تهران برگزار شده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه گفته است کیفرخواستی که علیه متهمان این پرونده صادر شده، شامل ۳۳ جلد است و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه شده است.
خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داده است که کیفرخواستی که در جلسه دادگاه روز شنبه، ۱۹ بهمن (۱۸ فوریه) صادر شد، شامل موارد اتهامی ۳۲ نفر از متهمان پرونده فساد اقتصادی در ایران و درخواست مجازات برای آنها است.ریاست این دادگاه که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد، به عهده قاضی ناصر سراج بود.
در پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران، گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی متهم هستند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری به ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان، به کسب سود پرداخته‌اند.
براساس گزارشها، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده نزدیک به سه ساعت طول کشیده و با نیمه‌تمام ماندن دفاعیات متهم ردیف اول پرونده به پایان رسیده است.
زمان برگزاری دومین جلسه این دادگاه قرار است از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده اعلام شود.
در کیفرخواست دادستان این پرونده، چهار فرزند منصور امیرخسروی، صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا خوانده شده‌اند که تا چند سال قبل و پیش از تاسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملا معمولی داشتند، اما بعد، برای تسریع در روند اجرایی تاسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی، به ارتباط با عوامل اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه، فعالیت های اقتصادی خود را گسترش دادند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در کیفرخواستی که به دادگاه ارائه کرد، آورده است: برادران امیرخسروی در سال ۱۳۸۵ شرکت "توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا" را تاسیس کرده‌اند و "برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه ها فروگذار نکرده‌اند."
او گفت: طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها، افراد و حتی برخی دستگاههای اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.
در کیفرخواست این دادگاه آمده است: "این گروه در چند سال اخیر با رهبری 'م.الف' (مه آفرید خسروی) با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت."
براساس گزارشها، نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران "م.الف"، متهم ردیف اول این پرونده را به "افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور " متهم کرده است.با این حال، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داده است که "م.الف"، متهم ردیف اول پرونده، در پاسخ به قاضی دادگاه که از او پرسید آیا اتهامات اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل، شرکت در پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور را قبول دارد یا نه، گفت: "به طور کلی خیر."
او گفت: "ما یکسری عملیات خلاف انجام دادیم که همه به دستور من بوده و کارمندان من، به دستورات من عمل کرده‌اند."
او اضافه کرده است: "شش ماه است در انفرادی به سر می‌برم. هیچکدام از گزارشات را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکیل صحبت کرده‌ام که این دو ساعت فرصت زیادی نبوده است."
عباس جعفری دولت‌آبادی این پرونده را "مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته" خوانده که "با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری" عمل کرده است.
گزارش شده است که کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا از مرداد سال ۱۳۹۰ آغاز شد و رسیدگی به این پرونده از مهرماه امسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واگذار شد.
گزارش و تحلیل‌های بیشتر درباره پرونده بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران را در کلیک صفحه ویژه این پرونده در سایت فارسی بی‌بی‌سی بخوانید.
تا پیش از سال ۲۰۰۵، قضاوت درمورد زیر هجده سال داشتن پناهجویان، توسط ماموران اداره مهاجرت بریتانیا صورت می‌گرفت
وزارت کشور بریتانیا به چهل نوجوان پناهجو که در زندان بزرگسالان نگهداری می‌شدند، در مجموع یک میلیون پوند غرامت پرداخت کرده است.
روند رسیدگی قضایی به "بازداشت غیرقانونی" این نوجوانان که گمان میشود سن بعضی از آنها بیش از ۱۴ سال نباشد، از سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز شد.
تا پیش از این ماموران اداره مهاجرت بریتانیا می‌توانستند ادعای پناهجویان مبنی بر داشتن سن زیر هجده سال را در صورت مشکوک دانستن، رد کرده و با آنها مانند بزرگسالان برخورد کنند.
دولت بریتانیا اکنون با پذیرفتن اینکه سیاستش در این زمینه غیرقانونی بوده، نسبت به تغییر این مقررات اقدام کرده است.
به گزارش روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، این غرامت بعلاوه یک میلیون پوند دیگر برای هزینه‌های مربوطه، به پسران و دختران نوجوانی از کشورهایی از جمله ایران، افغانستان، سومالی و چین پرداخت شده است.
اگرچه این مبالغ در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی پرداخت شده است، اما موضوع پرداخت آن تازه مطرح شده است.
این نوجوانان در سال ۲۰۰۵ میلادی به دادگستری بریتانیا مراجعه کردند و خواهان بازنگری در سیاست‌های وزارت کشور شدند.
مارک اسکات، که وکالت این نوجوانان را بر عهده داشته گفت: "واضح است که کودکان بی‌پناه که تنها درخواست کمک کرده اند، نباید توسط دولت زندانی شوند."
تشخیص سن پناهجویان
تا پیش از سال ۲۰۰۵ میلادی، قضاوت درمورد زیر هجده سال داشتن پناهجویان، توسط یکی از ماموران اداره مهاجرت بریتانیا صورت می‌گرفت.
در صورتی که این مامور تشخیص می‌داد، مهاجران غیرقانونی بالای هجده سال سن دارند، آنها را به بازداشتگاه بزرگسالان اعزام می‌کرد.
وزارت کشور بریتانیا سرانجام در ژانویه سال ۲۰۰۷ میلادی پذیرفت که این سیاست غیرقانونی است.
وزارت کشور اذعان کرده است که با اتخاذ آن سیاست‌ها "نمی‌توان میان اجرای سفت و سخت قانون و کنترل منصفانه مهاجرت از یک سو و اهمیت اجتناب از بازداشت کودکان و نوجوانان فاقد همراه از سوی دیگر تعادل برقرار کرد."
یک سخنگوی اداره مهاجرت بریتانیا گفت: "اگر در مورد سن یک فرد خاص تردیدهایی وجود داشت، او بازداشت نخواهند شد مگر آن که یک ارزیابی مستقل در مورد برآورد سن افراد، تشخیص دهد که سن آن فرد از هجده سال بیشتر است. این ارزیابی توسط مددکاران اجتماعی متبحر انجام میشود."
به گفته این سخنگو، "تمامی ماموران اداره مهاجرت که در خط اول برخورد با مهاجران قرار دارند، آموزش‌های ویژه ای دیده اند تا درهر مرحله‌ای رفاه و آسایش افراد جوان را مدنظر قرار دهند."
شورای پناهجویان نیز می‌گوید که تداوم بازداشت افراد زیر هجده سال فاقد خانواده، "غیرقابل قبول" است.
دونا کاوی، مدیر اجرایی این شورا گفت که از دو سال قبل به این طرف، دولت گام‌هایی را برای پایان دادن به بازداشت افراد زیر هجده سال برداشته است.
وی همچنین گفت: "کودکانی که به تنهایی در این کشور حضور دارند و بسیاری از آنها تجارب وحشتناکی در کشور خود داشته‌اند، هنوز به دلیل نقض در سیستم موجود در بازداشت به سر می‌برند."
وی افزود: "از تجربه کار با جوانان بازداشتی دریافته‌ایم که بازداشت آنها میتواند به سلامتی جسمی و روحی آنها به شدت آسیب بزند."
رهبری گفتند که دخالت خبرگان در جزئیات را نمی‌پذیرند
طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان می تواند در صورت عدم انجام "وظایف قانونی" رهبر یا پی‌بردن به فقدان شرایط رهبری در وی، او را از سمت خود برکنار کند
یک روحانی نزدیک به محمدتقی مصباح یزدی، عضو بانفوذ مجلس خبرگان رهبری در ایران گفت که آیت الله خامنه ای به طور "مکتوب" به اعضای این مجلس اعلام کرده است که اجازه دخالت آنان در مورد جزئیات عملکرد حود را نمی دهد.
به گفته عباس نبوی، رئیس موسسه تمدن و توسعه اسلامی و عضو هیات علمی موسسه امام خمینی تحت ریاست آقای مصباح یزدی، مقام اول حکومت ایران در نامه ای به "کمیسیون نظارت بر رهبری" مجلس خبرگان تاکید کرده است که نظارت این مجلس، صرفا به معنی بررسی شرایط کلی رهبری است.آقای نبوی، این اظهارات را در سخنرانی خود در جمع اعضای گروه "انصار حزب الله" بیان کرده که متن آن در شماره جدید نشریه یالثارات ارگان رسمی این تشکل منتشر شده است.
وی گفته است که آیت الله خامنه ای این اظهارات را "در اواخر همین دوره" مجلس خبرگان بیان کرده، که با توجه به شروع دوره حاضر این مجلس در سال گذشته، ممکن است به معنی اواخر دوره قبلی خبرگان باشد که هنوز اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس را به عهده داشت و جای خود را به محمدرضا مهدوی کنی نداده بود.
عباس نبوی در سخنرانی خود، جمله ای از رهبر ایران را نقل کرده که حکایت دارد: "اگر بر شرایط [رهبری] خدشه‌ای وارد شد، بیایید مشخص کنید و معلوم شود آنهایی که مدعی هستند راه انحراف می‌روند یا اینکه به شرایط رهبری خدشه‌ای وارد شده است."
وی در ادامه نقل قول خود از نامه آیت‌الله خامنه ای خطاب به مجلس خبرگان آورده است: "اگر [شرایط رهبری] باقی هست آن وقت در مورد خرده‌ریز‌ها نمی‌پذیرم که شما وارد جزئیات شوید... اینکه بگویید شرایط هست و کاملا وجود دارد، اما ما می‌خواهیم درباره این موارد که مثلا چرا این آقا را به فلان سمت برگزیدید و چرا به فلانی اجازه داده‌اید [بررسی کنیم]، نمی‌شود."
اظهارات آقای نبوی در حالی در نشریه گروه انصار حزب الله منتشر می شود که پیشتر، دفتر آیت‌الله خامنه ای از رسانه ها خواسته است تنها اظهاراتی از وی را معتبر تلقی کنند که در سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده باشد.
سابقه بحث نظارت خبرگان بر رهبری
در تیر ماه سال گذشته، محسن کدیور اسلام شناس مقیم آمریکا نیز در نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق مجلس خبرگان، به ذکر مستنداتی در مورد نحوه مقاومت آیت‌الله خامنه ای در مقابل نظارت این مجلس پرداخت.آقای کدیور در نامه خود به مطالبی استناد کرد که در "مجله حکومت اسلامی"، به صاحب امتیازی دبیرخانه مجلس خبرگان، منتشر شده و حاوی گفتگو با اعضای بلندپایه این مجلس بود.
آقای کدیور در نامه خود با تصریح بر اینکه "مجلس خبرگان قائل به نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری، دفتر رهبری و کلیه نهادهای منصوب رهبری بوده و مصوباتی نیز در این زمینه داشته است"، مستنداتی را ارائه می کرد که نشان می داد: "زمانی که مجلس خبرگان نظارت خود را بر برخی نهادهای منصوب رهبری آغاز می کند و مسئول آن نهادها را جهت دادن گزارش به مجلس خبرگان دعوت می کند، این مساله با مخالفت دفتر رهبری مواجه می شود و مشخص می شود از نظر مقام رهبری، نظارت بر مجموعه تحت امر ایشان جزء وظائف خبرگان نیست."
شماره تابستان ۱۳۸۵ مجله حکومت اسلامی، در همین زمینه از اکبر هاشمی رفسنجانی نقل کرده است: "مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مى شود را پیگیرى کند، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است . اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد."
به نوشته شماره پاییز ۱۳۸۵ مجله حکومت اسلامی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در زمینه مخالفت رهبر با نظارت بر زیر مجموعه های خود گفته است: "نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شوند یا نه؟... نظر اکثریت بر این بود. تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند."
آقای جنتی ادامه داده است: "در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى این که در نیروهاى مسلّح امکان این که کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح جاى این حرف ها نیست. مگرمى شود کسى در میان نیروهاى مسلح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى تواند کار کند. به هر حال طى دو ـ سه جلسه اى که با ایشان داشتیم و بحث هاى زیادى شد، با این موضوع مخالفت کردند."
مجلس خبرگان، طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی ایران، وظیفه "تعیین رهبر" جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و طبق اصل ۱۱۱ می تواند در صورت عدم انجام "وظایف قانونی" رهبر ایران یا پی بردن به فقدان شرایط رهبری در وی، او را از سمت خود برکنار کند.
شرایط رهبری در ایران، طبق اصل ۱۰۹ شامل "صلاحیت علمی" (فقهی)، "عدالت و تقوای لازم" و "بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی" می شود.
شش ماه بعد از آنکه ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی علنی شد، قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اولین جلسه دادگاه این اختلاس را در دادگاه انقلاب تهران برگزار کرده است.
این اختلاس که تا کنون، بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران به حساب می آید، پای دولت و بانکهای دولتی و غیر دولتی را به میان کشیده و مه آفرید خسروی و برادرانش که تا چند سال پیش با وامی اندک توانسته بودند یک گاوداری در شمال کشور راه اندازی کنند، با استفاده از روابط خود توانستند به صورت غیرقانونی صاحب بیشتر از ۴۰ شرکت شوند.روابط آنها چنان گسترده بود که حتی دولت، نیز بخشی از کارخانجات خود را به آنها واگذار کرد و اختلاس نیز از یکی از همین کارخانجات شروع شد. گروه امیر منصور آریا بعد از تصاحب یکی از این کارخانجات، با بانک صادراتی که در محل کارخانه وجود داشت، کلید این اختلاس را زد.
اتهامات مه آفرید خسروی متهم ردیف اول
۱- ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری و جعل اسناد
۲- شرکت در پولشویی از طریق مصارف حاصل از جرم
۳- ۱۳۶ فقره گشایش اعتبارات اسنادی در بانک صادرات از تاریخ ۱۰ تیر سال ۸۸ تا ۹ مرداد سال ۹۰ به تقاضای شرکت فولاد ایران به مبلغ ۲۸ تریلیون و ۵۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال
۴- استفاده از مبلغ اختلاس در تاسیس بانک آریا
۵- خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور
۶- پرداخت رشوه که ۳۰ فقره رشوه آن را متهم اعتراف کرده و برای ۱۶ مورد پرداخت رشوه قرار مجرمیت صادر شده که یکی از آنها رشوه به مدیر عامل بانک ملی بوده است.
۲- شرکت در پولشویی از طریق مصارف حاصل از جرم
۳- ۱۳۶ فقره گشایش اعتبارات اسنادی در بانک صادرات از تاریخ ۱۰ تیر سال ۸۸ تا ۹ مرداد سال ۹۰ به تقاضای شرکت فولاد ایران به مبلغ ۲۸ تریلیون و ۵۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال
۴- استفاده از مبلغ اختلاس در تاسیس بانک آریا
۵- خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور
۶- پرداخت رشوه که ۳۰ فقره رشوه آن را متهم اعتراف کرده و برای ۱۶ مورد پرداخت رشوه قرار مجرمیت صادر شده که یکی از آنها رشوه به مدیر عامل بانک ملی بوده است.
- همچنین مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه به رئیس شعبه بانک صادرات اهواز، رشوه به کارکنان شعبه مرکزی، بانک مرکزی کیش
- ۲۰ میلیون ریال رشوه به خانم "میم"
- ۷۰ میلیون ریال رشوه به آقای "ز"
- ۵۰ میلیون ریال رشوه به خانم "الف"
- ۲۰ میلیون ریال رشوه به آقای "س"
- ۱۰ میلیون ریال رشوه به آقای "ک"
- ۹ میلیارد ریال رشوه به آقای "الف" از مسئولان عالی وزارت صنایع
- ۵۵۰ میلیارد ریال رشوه به یکی از مسئولان شعب بانک پارسیان که هم اکنون رئیس یکی از شعب بانک تات است
- ۲۶۶ هزار دلار و ۳۵۰ میلیون ریال رشوه به آقای "ز" از مسئولان وزارت راه و ترابری، ۱۱۳ هزار یورو
- رشوه به آقای "پ"، ۲۳۰ هزار یورو و ۸۰۰ میلیون ریال
- رشوه به آقای "الف" از مدیران وزارت راه، ۱۶۸ هزار یورو به آقای "الف" که از مدیران راه و ترابری لارستان بوده است.
بنابر گزارشها روشی که گروه امیر منصور آریا در پیش گرفته بود حتی پیش از خریدن آن کارخانه نیز از سوی مدیران دولتی آنجا کمابیش استفاده می شد ولی این گروه خیلی زود و در مدت کوتاهی با استفاده از الی سی های بانک صادرات پول های هنگفتی را از بانک ملی بیرون کشید.
اسنادی که این گروه در قبال این ال سی ها(اعتبار اسنادی) ارائه می کرد یا ارزش چندانی نداشتند یا خریدار و فروشنده آنها یکی از شرکت های وابسته همین گروه بودند.
بعد از رو شدن اختلاس، ابتدا مدیران عامل بانک های صادرات به عنوان صادرکننده الی سی های ریالی و بانک اصلی خریدار (تنزیل کننده) یعنی بانک ملی از سمت های خود کنار گذاشته شدند.
محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات در همان روزهای اول فاش شدن اختلاس خود را بی تقصیر می دانست و می گفت که باید به بانک صادرات بابت کشف چنین اختلاس بزرگی جایزه داده شود.
محمود خاوری مدیر بانک ملی در چشم به هم زدنی، وقتی هنوز هیچ چیز به درستی روشن نبود بار و بنه خود را به قصد یک کار اداری جمع کرد و ابتدا به لندن و بعد به تورنتوی کانادا رفت که پیش از این اقامت آن کشور را به دست آورده بود.
سر و صدا از هر گوشه ای بلند بود و هر روز کسی یا گروهی از مقامات حکومتی متهم می شد که در این اختلاس بزرگ دست داشته است.
بیشتر از همه دولت محمود احمدی نژاد در مظان اتهام قرار داشت ولی آقای احمدی نژاد گفت که دولتش پاکترین دولت تاریخ ایران است و نقشی در این اختلاس نداشته است.
در حالی که قوه قضائیه مشغول بررسی این پرونده بود، برخی، اعضای دفتر آقای احمدی نژاد را که به گروه انحرافی شهرت پیدا کرده اند، به عنوان متهم مطرح کردند.
مدیران و اعضای هیات مدیره چند بانک دولتی و خصوصی برکنار شدند و فشار بر محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی و شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد شدت گرفت.
آقای خامنه ای گفت که رسانه ها بیش از این نباید به جنجال و هیاهو درباره این ماجرا ادامه دهند بخصوص اگر عده ای به دنبال استفاده های دیگر از این مسائل باشند.
اما فضای حاکم بر کشور، نمایندگان را واداشت که طرح استیضاح وزیر اقتصاد را در صحن علنی مطرح کنند بلکه با کنار گذاشته شدن او، جو متشنج حاکم بر کشور کمتر شود.
همه چیز مهیا شد و در روز استیضاح وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس عزم خود را برای کنار گذاشتن شمس الدین حسینی جزم کرده بودند و با نطق های آتشین خود این تصور را بوجود آورند که وزیر اقتصاد لحظات آخر وزارت را در مجلس سپری می کند. اما وقتی نمایندگان از نهار و نماز برگشتند همه چیز تغییر کرده بود و نمایندگان دوباره به او رای اعتماد دادند.
در این میان پای قائم مقام محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گیر بود و حمید پورمحمدی از سوی قوه قضائیه دستگیر و به زندان منتقل شد. دستگیری معاون رئیس کل بانک مرکزی با اعتراض محمود احمدی نژاد و محمود بهمنی رو به رو شد اما قوه قضائیه در مقابل فشار دولت کوتاه نیامد. او بعدها با وثیقه ای سنگین آزاد شد اما به نظر می رسد پرونده وی سنگین تر از آن است که مقامات دولتی بتوانند او را تبرئه کنند.
دادگاه بزرگ
پرسش های نماینده دادستان از متهم ردیف اول
"مهرگان امیرخسروی کجاست؟، آقای خاوری کجاست؟ آقای حسن- س کجاست؟ آقای عباس- ش کجاست؟ آقای بهروز- ب کجاست؟ همه اینها فراری هستند. معلوم است که اقداماتشان شبکه‌ای بوده است. حتی یکی از همکاران وی به نام ایرج- ش گفته است آقای خسروی به من گفت از کشور فرار کن و تمام اتهامات را گردن بگیر."
از همین حالا دادگاه پنج نفر را در ارتباط با این پرونده، به افساد فی الارض متهم کرده که در ایران حکمشان اعدام است.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در اولین جلسه دادگاه در باره صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا گفت که صاحبان این شرکت چهار فرزند شخصی به نام منصورخان در منطقه شهرستان رودبار بودند.
این برادران قبل از راه اندازی شرکت آب معدنی داماش زندگی بسیار معمولی داشتند تا این که تصمیم به راه اندازی شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا گرفتند.
این شرکت در سال ۸۵ تاسیس شد و به گفته دادستان تهران با رهبری مه آفرید امیرخسروی به چند هزار میلیارد تومان "ثروت نامشروع" دست یافت.
به گفته آقای جعفری دولت آبادی این گروه در کمتر از یک دهه فعالیت به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شد. گزارشها نشان می دهد که گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا در زمان رو شدن پرونده اختلاس حدود ۵۰ شرکت با نزدیک به ۱۸ هزار کارمند داشتند.
دولت عراق بر تعیین تکلیف هر چه سریعتر سرنوشت ساکنان اردوگاه اشرف اصرار دارد
نزدیک به سه دهه بعد از اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف عراق، تخلیه این اردوگاه آغاز شده است.
تا کنون نزدیک به چهارصد نفر از اعضای این اردوگاه با نزدیک به سه هزار و چهارصد عضو به اردوگاه حریه در نزدیکی بغداد منتقل شده اند.بهزاد سفری یکی از مشاوران حقوقی ساکنان اردوگاه اشرف به خبرگزاری فرانسه گفته بعد از گشتن دقیق افراد و وسایل همراهشان، ۳۹۷ نفر از اعضای سازمان مجاهدین در اردوگاه اشرف را تحت محافظت نیروهای عراقی را به اردوگاه حریه منتقل کرده اند.
قرار است این اردوگاه تا خروج نهایی ساکنان اشرف از خاک عراق اقامتگاه موقت آنها باشد.
اردوگاه اشرف بیست و پنج سال پیش در ۸۰ کیلومتری مرزهای ایران در استان دیاله عراق برقرارشد. جمهوری اسلامی ایران همواره از وجود این اردوگاه و فعالیت های سازمان مجاهدین از خاک عراق معترض بوده است.
پس از اشغال عراق توسط سربازان آمریکایی، ساکنان اردوگاه خلع سلاح شدند و طبق کنواسیون چهارم ژنو امنیت آنان به نیروهای اشغال گر سپرده شد. در اواخر سال ۲۰۰۸، با ضمانت تامین امنیت ساکنان اردوگاه از طرف دولت عراق، کنترل اردوگاهاشرف به نیروهای امنیتی عراقی سپرده شد.
تلاش نیروهای عراقی برای به دست گرفتن کنترل اردوگاه اشرف با مقاومت ساکنان اردوگاه روبرو شد تا جایی که در درگیرهای پیش آمده ده ها عضو سازمان مجاهدین کشته و زخمی شدند.
روز گذشته مریم رجوی، از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد که با انتقال ۴۰۰ تن از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه حریه (لیبرتی) در بغداد موافقت می کند.
در بیانه ای که سازمان مجاهدین خلق روز پنجشنبه ۲۷ بهمن (۱۶ فوریه) در این مورد منتشر کرده، آمده است که خانم رجوی در پی "اطلاع از توصیه و اطمینان های خانم کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا" از این دسته از ساکنان اشرف خواست که به اردوگاه حریه بروند.
ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در پی آن با صدور بیانیه ای خواستار آغاز انتقال داوطلبانه نخستین گروه از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه حریه در روز جمعه هفدهم فوریه شد.
او گفت: "آمریکا کسانی را که به اردوگاه حریه منتقل می شوند رها نخواهد کرد. ما مدام و به طور مرتب از این اردوگاهبازدید خواهیم کرد".
وزارت امور خارجه آمریکا اطمینان داده است که از تلاش های سازمان ملل برای جابجایی صلح آمیز و امن ساکنان این اردوگاه و اسکان مجدد آنها در خارج از عراق حمایت کند.
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه (۱۵ فوریه) با انتشار بیانیه ای خواستار آغاز انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی شده بود.
در این بیانیه آماده بود: "دبیر کل اعتقاد دارد زمان برای آغاز بلادرنگ فرایند انتقال ساکنان اردوگاه اشرف فرا رسیده است."
دبیر کل سازمان ملل متحد از مقامات عراقی و ساکنان اردوگاه اشرف خواسته بود تا به انجام رسیدن این انتقال، به همکاری مسالمت آمیز با یکدیگر ادامه دهند.
در این بیانیه، دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر مسئولیت دولت عراق نسبت به تامین امنیت و رفاه ساکنان اردوگاه اشرف، به ساکنان آن اردوگاه متذکر شده بود که مسئولند از قوانین عراق تبعیت کنند.
در این بیانیه آمده بود: "باید از هر نوع اقدام تحریک آمیز یا خشونت اجتناب شود و هر اقدامی از این نوع غیر قابل قبول خواهد بود."
مارتین کوبلر نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در عراق هم با انتشار مقاله اى در روزنامه نیویورک تایمز این موضع سازمان ملل را با جزییات تشریح کرده بود.
در این مقاله، آقای کوبلر در تشریح مراحل انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف می گوید، در گام نخست، از ساکنان اردوگاه خواسته می شود که به طور داوطلبانه به یک محل موقت در نزدیکی فرودگاه بغداد منتقل شوند. در این محل، این افراد توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مصاحبه خواهند شد تا شرایط آنها برای پناهندگی در کشوری به جز عراق بررسی شود.
به گفته آقای کوبلر، اکثر ساکنان اردوگاه اشرف پیشتر درخواست پناهندگی کرده اند، گروه کوچکی از این افراد به ایران بازگشته اند اما اکثر آنها مایل اند به جای دیگری بروند.
نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق می افزاید، بر اساس این طرح که به تائید دولت عراق نیز رسیده است، دولت عراق نسبت به تامین امنیت ساکنان این اردوگاه در جریان جا به جایی، و عدم اجبار آنها به بازگشت به ایران متعهد شده است.
مارتین کوبلر می افزاید: "اردوگاه جدیدی که برای اسکان این افراد در نظر گرفته شده، یک پایگاه سابق تفنگداران ارتش آمریکا است که امکان اسکان بیش از ۵۰۰۰ نفر را دارد. این پایگاه اکنون با صرف هزینه قابل توجهی برای اسکان ساکنان اردوگاه اشرف آماده شده است."
به گفته نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق، پس از موافقت اولیه رهبران اردوگاه اشرف با انتقال نخستین گروه ۴۰۰ نفره از این اردوگاه، این رهبران طی روزهای اخیر شرایط جدیدی را مطرح کرده اند که توسط دولت عراق رد شده است. آقای کوبلر هشدار داده که صبر دولت عراق رو به پایان است و هر تاخیر بیشتری می تواند به اقدامات تحریک آمیز و خشونت منجر شود.
مارتین کوبلر ضمن تاکید بر این که حفظ وضعیت به شکل موجود "نه ایمن و نه امکان پذیر است" در نتیجه گیری می نویسد: "زمان رو به پایان است و جان افراد می تواند در معرض خطر قرار گیرد. کلیه طرفین، اعم از ساکنان اردوگاه اشرف، دولت عراق و جامعه بین المللی – باید برای اطمینان حاصل کردن از اتخاذ مسیر مسالمت آمیز نسبت به اردوگاه اشرف، نقش خود را ایفا کنند."
فرستاده چین در سوریه از طرح دولت سوریه برای برگزاری همه‌پرسی درباره تغییر قانون اساسی این کشور حمایت کرد
فرستاده چین در سوریه از تمام طرف‌های درگیر در این کشور خواسته است تا به خشونت‌ها پایان دهند.
تلویزیون دولتی سوریه، به نقل از ژای ژون، فرستاده چین به سوریه، گزارش داده است که چین از طرح‌های دولت سوریه برای برگزاری همه‌پرسی درباره تغییر قانون اساسی و نیز برگزاری انتخابات در این کشور حمایت میکند.
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، چهارشنبه گذشته اعلام کرد که همه‌پرسی درباره قانون اساسی جدید سوریه روز ۲۶ فوریه برگزار میشود و بعد از آن، انتخاباتی چندحزبی برگزار خواهد شد.
اما مخالفان دولت سوریه با طرح برگزاری همه‌پرسی در این کشور مخالفت کرده‌اند. آنها می‌گویند که به دلیل تداوم حملات نیروهای امنیتی، شرکت در این همه‌پرسی برایشان غیرممکن است.
به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، فرستاده چین که معاون وزیر امور خارجه چین نیز هست، با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در دمشق دیدار کرده است.
ژای ژون گفته است: "چین از دولت، مخالفان و شورشیان می‌خواهد تا هرچه سریعتر خشونت‌ها را متوقف کنند."
او اضافه کرد: "امیدواریم که همه‌پرسی درباره قانون اساسی و نیز انتخابات آتی پارلمان سوریه با آرامش برگزار شود."
او گفت که امیدوار است "آرامش هرچه سریعتر در سوریه برقرار شود."
چین یکی از کشورهایی است که به قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای محکوم کردن خشونت‌های دولتی علیه معترضان در سوریه، رای منفی داد.
اعتراضات در سوریه برای نزدیک به یازده ماه در این کشور ادامه داشته است و چین به همراه روسیه با هرگونه مداخله خارجی در سوریه مخالفت کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه هم بعد از دیدار با فرستاده چین در روز شنبه، ۱۸ فوریه، درگیری یازده ماهه با مخالفان دولت را یک "ترفند برای ایجاد تفرقه و انشعاب" در این کشور خواند.
او گفت: "آنچه که سوریه با آن روبه‌رو است، اساسا اقداماتی است که برای تقسیم آن و تاثیرگذاری بر جایگاه ژئوپولتیکی و نقش تاریخی این کشور در منطقه انجام میشود."
تداوم آتشبار دولتی
در عین حال، روز شنبه، ۱۸ فوریه، مخالفان دولت از ادامه حمله نیروهای دولتی به منطقه باباعمرو در شهر حمص خبر داده‌اند. آنها گفته‌اند که مناطقی از شهر حمص که در اختیار مخالفان دولت است، همچنان زیر آتش نیروهای نظامی قرار دارد.
حمص برای نزدیک به دو هفته زیر آتش ارتش سوریه بوده است.
محمد الحمصی، یکی از مخالفان دولت، به خبرگزاری رویترز گفته است: "ارتش به باباعمرو نزدیک شده و آتش باری سنگینی در جریان است."
او گفته است: "برق و ارتباطات بین مناطق قطع است و ما آمار و تعداد کشته‌شدگان را از یکدیگر می پرسیم... در بیشتر مناطق شهر هیچ سوختی وجود ندارد."
همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داده است که روز شنبه، ۱۸ فوریه، هزاران تظاهرکننده برای شرکت در مراسم تدفین سه نفر از کشته‌شدگان تظاهرات روز جمعه گذشته در دمشق حضور یافته‌اند.
گروه‌های فعال در زمینه حقوق بشر می‌گویند که از زمان آغاز اعتراضات ضددولتی در سوریه در ماه مارس سال گذشته (در مدت ۱۱ ماه) بیش از ۷ هزار نفر کشته شده‌اند.
دولت سوریه هم اعلام کرده است که دست‌کم ۲ هزار نفر از نیروهای امنیتی این کشور در مقابله با "تروریست‌ها و گروه‌های مسلح" کشته شده‌اند.
