کار مهدی خزعلی به «قمر بنی‌هاشم» کشید
دکتر مهدی خزعلی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد و پس از حمله قلبی در بیمارستان طالقانی بستری شده بود، شب گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات به بیمارستان «قمر بنی‌هاشم» منتقل شده است.
بامداد امروز، گزارشهای ضد و نقیضی در مورد سلامتی دکتر خزعلی منتشر شد تا حدی که برخی تصور کردند این منتقد حاکمیت در وضعیت بحرانی است و حتی کار از کار گذشته است.اما بنا به گزارشهای رسیده از منابع نزدیک به خانواده خزعلی، او شب گذشته به بیمارستان قمر بنی‌هاشم که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می‌شود منتقل شده است.
سایت کلمه نیز خبر انتقال دکتر خزعلی به بیمارستان قمر بنی‌هاشم منتشر کرده است.
مهم‌ترین تظاهرات مخالفان در سوریه، نزدیک کاخ بشار اسد
دو روز است که دمشق مثل اغلب شهرهای سوریه ناآرام است؛ مخالفان رژیم سوریه امروز شنبه در اقدامی بی‌سابقه در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری بشار اسد تظاهرات کردند و یک نفر از آنان کشته شده است.
تصاویری از این تظاهرات که هنگام تشییع جنازه سه تن از کشته شدگان دیروز دمشق برگزار شد مستقیما از شبکه العربیه پخش شد.
بر اساس گزارش این شبکه، این تظاهرات در منطقه «المزه» که کاخ ریاست جمهوری به آن مشرف است به وقوع پیوست که با حمله نیروهای بشار اسد مواجه شد.
این منطقه علاوه بر اینکه به کاخ ریاست جمهوری نزدیک است ساختمان‌های مهم امنیتی و بازداشتگاه‌های رژیم اسد را در بر دارد.
مقر سازمان امنیت نظامی که مسئول بازداشت و شکنجه بسیاری از مخالفان و همچنین نیروهای ناراضی ارتش است نیز در این منطقه واقع است.
روز گذشته بسیاری از مناطق دمشق شاهد تظاهرات مخالفان رژیم خاندان اسد بود که چهار نفر در آن کشته شدند.
منابع مخالفان اعلام کردند که ده‌ها تن از شرکت‌کنندگان نیز در تجمع اعتراضی در منطقه «حمیدیه» در نزدیکی مسجد امویان به دست نیروهای امنیتی زخمی شدند.
دیگر مناطق پایتخت سوریه نیز شاهد تظاهرات گسترده‌ای بوده است.
همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهرهای حمص، حما، ادلب و درعا همچنان در محاصرۀ نیروهای ارتش سوریه هستند.
بر اساس گزارش‌ها روز جمعه دست کم ۴۰ نفر توسط نیروهای امنیتی در سراسر سوریه کشته شدند.
مخالفان، مردم را به تحریم همه‌پرسی که بشار اسد طرح‌ریزی کرده، فراخوانده است.
چین از این همه‌پرسی حمایت و آمریکا آن را یک شوخی توصیف کرده است. این در حالی است که یک مقام چینی به سوریه سفر کرده است.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل گفته که مدارک جدیدی از شکنجه مخالفان دولت توسط نیروهای امنیتی سوریه به دست آورده است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی امروز از عبور هجدهمین ناوگروه این نیرو از کانال سوئز خبر داد.
خاکستری؛ خاطرات دخترک زندانی ۴ ساله اوین - قسمت پنجم
من، کژال، و مادرم از زندان آزاد شده‌ایم و از تهران به شهرستانی کوچک رفته‌ایم. این روزها دیگر خاکستری از جنس اوین نیست که خاکستری از جنس ایران است. خاکستری حسی است که من، این روزهای بعد از آزادی، از کارکنان اوین، دوست، فامیل و آشنا و کلا مردمی که اطرافم هستند می‌گیرم.
هویت کژال به دلیل تغییر جایگاهش تغییر کرده است. هویت کژال تحت تاثیر افکار پدرش قرارگرفته است. وجود کژال به دلیل افکار پدر و نبود او نادیده گرفته می شود. کژال الان دخترِ یک زندانی است یا به اختصار «دخترِزندانی». آزادی معنایش عوض شده است! در روزهای بعد از اوین، آزادی یعنی انتظار، ملاقات، نامه، بی مهری، نداری، تب و گریه. روزهای «هرگاو گندچاله دهانی آتشفشان روشن خشمی» می‌شد و اشک‌های ماردم که سرازیر. فریاد «کمونیست‌ها از خونه من برید بیرون» هنوز در گوشم است. کمونیست؟ من؟ من پنج ساله؟ مامان، کمونیست یعنی چی؟!
از زندان که آزاد شدیم، به شهرستان رفتیم. رفتیم که کنار فامیل و آشنا باشیم اما دریغ و درد! زندانبان‌های اوین از برخی از دوستان و آشنایان و فامیل مهربان‌تر بودند.
روز و شب های مادرم، پر از گریه است و روزهای من، در حمایت از او می‌گذرد و شب‌هایم در تب می‌سوزد. من از بازی دست می‌کشم هربار صدای گریه مادرم می‌آید وقتی دارد از حق من و خودش در برابر دوست و نه دشمن دفاع می‌کند.
روز و شب های مادرم، پر از گریه است و روزهای من، در حمایت از او می‌گذرد و شب‌هایم در تب می‌سوزد. من از بازی دست می‌کشم هربار صدای گریه مادرم می‌آید وقتی دارد از حق من و خودش در برابر دوست و نه دشمن دفاع می‌کند.
در حال بازی هستم در حیاطی پر از یاس و رز و باهار نارنج و توت فرنگی و نارنگی و...که صدای بغض آلود مادرم می‌آید. با دختر عمویم می‌رویم روی ایوان و از پنجره ای بزرگ به این گفتگو نگاه می کنم. قدم به پنجره نمی‌رسد. چشمانم را می‌بینم و حس یواشکی بودن را یادم هست و ترس. مادرم یک طرف نشسته، عمو و مادربزرگم طرف دیگر. در نگاه کودکی‌ام، عمویم خیلی بزرگ می‌آید و می‌تواند مادرم را بخورد. در نگاه کودکی‌ام با اینکه مادربزرگ در کنار عمو نشسته است اما او هم مثل مادر کوچک است. اما مادرم تا شده است! این صحنه، هنوز هم کابوس من است. هربار که از کنار آن پنجره رد می‌شوم، دوست ندارم اتاق را نگاه کنم! من نمی‌توانم ببخشم! نمی‌توانم!
این روزها پراز نامه است. پنج سالم است و بلد نیستم که بخوانم و بنویسم. مادر برای من نامه‌ها را می‌خواند و به جای من نامه می‌نویسد برای پدر. نامه‌ها بیشتر ذهنیت مادرم هست تا من! مثل وقتی که دختری چهار، پنج ساله گوشی تلفن را میگیرد دستش تا با پدری که راه دور است صحبت کند. مادر آن گوشه وایستاده و می‌گوید که «بپرس حالت خوبه؟»، «بگو که باباجون دوست دارم»، «بگو که باباجون کی می‌آیی؟» و دختر هم همه اینها را تکرار می‌کند و پدر هم پشت خط صدای مادر را که دارد تقلب می‌رساند، می‌شنود اما باز هم دلش قنج می‌زند از صدای کودکانه دخترش و با «قربونت برم» جواب می‌دهد و تقلب مادرانه مادر که سوال‌های خودش را از زبان دختر می‌پرسد برای پدر مهم نیست. این گرمی صداست که اهمیت دارد. و در نامه‌های من به پدر این گرمی خواسته شدن و یا داشتن چشم به راه است که اهمیت دارد. مهم دخترکی است که حتی بی او هم، قد می‌کشد!
شورای هماهنگی یکسال بعد از تشکیل: سوال نکن جیزّه!
البته واضح و مبرهن است که اگر هر کسی مثل خود ما درباره شورای هماهنگی هر حرفی غیر از الهی قربون دست و پای بلوریت برم بزند قطعاً قصد متلاشی کردن جنبش داشته و عموماً از جمهوری اسلامی و در پاره‌ای موارد رأساً از خود شخص حسین طائب پول میگیرد که این دری وری ها را بگوید لیکن دیدیم حالا که داریم پولهای جمهوری اسلامی را می‌گیریم، حصر سران جنبش هم که یکساله شده، شورای هماهنگی هم که هم یک دندان آن جلوها درآورده هم دیگر اگر جیش داشته باشد خودش می‌تواند بگوید، پس چرا درباره‌اش حرف نزنیم هان هان هان؟
نتیجه‌گیری‌های کلی ما از شورای هماهنگی راه راه سبز امید (هر دفعه می‌خواهم «راه» را تایپ بکنم دستم گیر می‌کند به خشکتم «راه» دو دفعه چاپ می‌شود) در یکسال گذشته:۱.این شورا پیش از حصر سران جنبش توسط خود موسوی و کروبی تشکیل شده ولی طبق گفته‌های نمایندگان «بی‌طرف» ایشان روح موسوی و کروبی هم از وجود چنین شورائی خبر ندارد.
۲. این شورا چندین عضو خیلی زیاد توی ایران دارد که عموماً در پاریس تصمیم گیری می‌کنند و مثلاً اگر یک جلسه‌ای در خارج کشور تشکیل بشود اعضاء آن در توی ایران نیم ساعت بعد بیانیه‌ای در تأئید همان جلسه منتشر می‌کنند که یک نفر در بروکسل آن را نوشته و همین نشاندهنده‌ی سرعت عمل اعضاء شورا در توی ایران است.
۳. هدف از تشکیل این شورا که توی ایران است هماهنگی بین «تمام» نیروهای خارج کشور می‌باشد و به همین دلیل از یکماه بعد از تشکیل شورای هماهنگی تمام نیروهای خارج کشور هر کدام به سیصد انشعاب تقسیم و بعضاً از فرانسه فرار کردند رفتند یک جای دوری.
۴.ایجاد اتحاد بین «تمام» نیروهای اپوزوسیون یکی دیگر از اهداف تشکیل این شورا بود ولی چون «تمام» نیروها یا چپ بودند یا سلطنت طلب بودند یا نخودی بودند یا عرق خور بودند یا فرق غسل جنابت و غسل ترتیبی را بلد نبودند یا هرچی که بودند راست نبودند، لذا این شورا با همان اعضاء خودش در توی ایران که وجود دارند ولی اسم ندارند متحد شد و به همین خاطر برای اولین بار اپوزوسیون قدرتمندی در خارج کشور شکل گرفت.
۵. سوال کردن درباره این شورا و عملکردش در یکسال گذشته و دست‌آوردها و خدای نکرده دست‌نیارودهایش در این مدت باعث بدست آمدن اسناد و مدارکی درباره افتتاح فوری یک حساب بانکی توسط جمهوری اسلامی برای فرد سوال کننده می‌شود ولی چون تمام حساب‌های بانکی جمهوری اسلامی به دلیل تحریمها مسدود است، آن کسی که سوال پرسیده فقط یک غارتی پرت کرده هیچی هم گیرش نیامده بدبخت.
۶. تلاش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، رفتار و اعلام مواضع سخنگوی شورای هماهنگی باعث ایجاد چنان مقبولیتی در داخل و خارج کشور در مورد این شورا شده که هر بار حتی دعوت کوچکی به تجمع و راهپیمائی اعتراضی و تکبیر روی پشت بام و در مورد اخیر چه بسا «سوت زدن» در شب ۲۵ بهمن از طرف شورای مربوطه می‌شود در سراسر ایران میلیونها نفر بطور همزمان به پشت‌بام و خیابانها ریخته و دقیقاً از فردای همان‌روز هم همگی به دنبال دلیل جهت رفع و رجوع علت عدم حضور و استقبال مردم از دعوت شورای هماهنگی می‌گردند و عموماً هم به این نتیجه می‌رسند که شدت سرکوب رژیم خیلی زیاد بوده حال آنکه همین رژیم در اعتراضات سال ۸۸ با همه در خیابانها شوخی می‌کرده و بعضاً بهشان شوکولات (دقیقاً با همین املاء) می‌داده است.
۷.اعضاء این شورا که توی ایران هستند همگی بدون دریافت هیچ پولی از هیچ جائی و فقط در راه رضای خدا در پاریس کار می‌کنند و حتی پول بادی‌گاردهای غول تشن سخنگوی این شورا را طبق اسناد موجود یکی از عمه‌های جمشید آریا می‌پردازد چون جان ایشان بشدت در معرض خطر است و خود ما ده دفعه از صدتا تروریست خطرناک پرسیدیم همه‌شان گفتند ناموساً آخه اینو کی می‌کشه؟!
۸. در مجموع این شورا هم عین فرنود ماشین لباسشوئی را خودش خاموش می‌کند!
طلیعه‌های زرفام آفتاب سرنگونی؛ لزوم خروج از چهارچوب قانون اساسی
درود بی‌کران بر رزمندگان راه آزادی ایران زمین، دلاورانی که پتک گران ۲۵ بهمن را بار دیگر بر فرق استبداد کوبیدند. دلاورانی که ترس و هراس کاشته شده در اعماق وجود مزدوران و وحوش ولایت را با حضور غرور آفرین خود آبیاری کردند. دلاورانی که در زیر سنگین ترین تدابیر امنیتی، کابوس سرنگونی ولایت جهل و جور را در جلوی چشمان یزید زمان با فریادهای خود بار دیگر به تصویر کشیدند.
در آستانه انتصاباتی دوباره در جمهوری ولایت فقیه، حضور بی‌سابقه‌ی نیروهای سرکوبگر، شدت تزلزل دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه را بار دیگر در انظار مردم ایران و جهان به نمایش گذاشت. ارتجاع اکنون تنها به سرکوب عریان تکیه دارد. همانگونه که انتظار می‌رفت، دستگاه شیطانی ولایت فقیه، هرچه از وحوش و اوباش ولایت در اختیار داشت به صحنه کشید تا به خیال خام خود قدرت نمایی کند؛ غافل از اینکه در تله‌ی جنبش آزادیخواهی گرفتار آمد.
جمهوری ولایت فقیه نمی‌توانست خطر کند. لذا تمام قدرت سرکوب خود را به صحنه کشید. از قطع اینترنت گرفته تا پارازیت اندازی بر شبکه‌های ماهواره‌ای و هشدارهای امنیتی! هر آنچه می‌توانست به خدمت گرفت تا نیاییم ولی آمدیم! اگر هزاران هزار صفحه در تبلیغ تحریم انتصابات تهیه می‌شد، نمی‌توانست یک دهم اثر حرکت ابلهانه‌ی قطع ایمیل‌ها و لشکرکشی دوباره ارتجاع به خیابانها را در جامعه حقیقی بر جای گذارد. به صحنه کشیدن این حجم از مزدوران ولایت فقیه، بمب تبلیغاتی بود که در آستانه انتصابات، به نفع جنبش آزادیخواهی در بسیاری از شهرهای ایران منفجر شد. صدای این بمب تبلیغاتی توسط نا آگاه ترین قشرهای جامعه نیز شنیده شده است. از پشت رایانه‌ها برخیزید و چرخی در مناطق محروم شهرها بزنید. این صدا را یقیناً شما نیز خواهید شنید.
دیر زمانی است که ولایت فقیه توسط آزادی‌خواهان در محاصره است. سرکوب عریان و تبدیل شهرها به پادگان، آخرین خاکریز جبهه ارتجاع است. کارگردان سیرک جمهوری اسلامی، کاملاً آگاه است که اگر این آخرین سد دفاعی نیز بشکند، غرق شدن عمارت پوسیده ولایت فقیه در سیل خروشان مردمی اجتناب ناپذیر است. مسلم است که با هر آنچه در توان دارد به دفاع از خود برخیزد.
اکنون سوال اساسی این است که این دیوار به ظاهر رسوخ ناپذیر را چگونه باید بشکنیم؟
در حرکت اعتراضی ۲۵ بهمن ۹۰ در زیر برق سرنیزه، دلاورانی از ایران زمین بودند که موفق شدند هسته هایی هر چند کوچک تشکیل دهند و غریو فریادهای «مرگ بر دیکتاتور» را به مثابه طلیعه‌هایی زرفام از آفتاب سرنگونی در ظلمات خفقان منعکس کنند. مجاهدتی بس عظیم و راهگشا!
حرکات اعتراضی خرداد ماه را به خاطر بیاورید، این طلیعه‌های زرفام سرنگونی، آیا چشمان شما را نوازش نمی‌دهند؟ آن چیزی که باعث شد دلاوران خط شکن بر خلاف خرداد ماه اینبار بتوانند دیوار نیروهای سرکوب گر را در موارد متعدد بشکنند، تنها و تنها بر یک نکته کلیدی دلالت داشت: افزایش حضور معترضان.
اگرچه همچنان نیاز به افزایش جمعیت معترضان در خیابانها وجود دارد تا بتوان تور اختناق را به طور کامل پاره کرد ولی در ۲۵ بهمن ۹۰، جسته و گریخته شکافهایی در آن ایجاد شد و این ممکن نبود مگر همدلی و همراهی که در روزهای آخر منتهی به این حرکت اعتراضی در بین طیفهای رنگارنگ جنبش آزادیخواهی حاصل شد. این همگرایی بزرگترین سرمایه جنبش آزادیخواهی است و انتظار می‌رود شورای هماهنگی راه سبز امید و دیگر گروهها، شخصیت‌ها و سازمانها با اتخاذ مواضع ملی و فراجناحی در تقویت آن بکوشند. در ۲۵ بهمن ۹۰ جنبش رنگارنگ آزادیخواهی در صحنه حضور داشت و این واقعیتی است که لازم است، همگان بدان توجه کنند!
لازم به ذکر است حرکت ۲۵ بهمن ۹۰ را باید با حرکات خرداد ماه گذشته مقایسه نمود. بسیاری از تحلیل‌گران بر کنار گود نشسته و از راه دور، حرکت ۲۵ بهمن در سال ۹۰ را با حرکت ۲۵ بهمن در سال ۸۹ مقایسه می‌کنند که این به هیچ عنوان صحیح نیست. بر خلاف ۲۵ بهمن ۸۹ در حرکت اعتراضی اخیر دستگاه سرکوب کاملاً هشیار بود. به علاوه، پس از ۲۵ بهمن ۸۹ بر اثر کوته فکری عده‌ای معلوم الحال جایگاه آقایان موسوی و کروبی از چهره هایی ملی به اشخاصی حزبی و جناحی تقلیل داده شد که به واقع مهلک ترین سمی بود که اثرات کشنده خود را پس از مدیریت پنج ماهه‌ی اصلاح طلبان حکومتی بر جنبش سبز در خرداد گذشته عرضه کرد و اگر فداکاری سربازان گمنام جنبش سبز و جنبش آزادیخواهی نبود، همین پتانسیل فعلی نیز از کف رفته بود.
حضور خیابانی جنبش اعتراضی در داخل کشور مشعل فروزان جنبش آزادیخواهی و یک هویت ملی محسوب می‌شود و متعلق به همه ایرانیان است و به هیچ عنوان نباید خاموش شود. ما خیابانها را تسخیر خواهیم کرد، آنچه نیاز است تهیه یک نقشه راه مشخص، با اهداف مقطعی و معین، اعلام بی‌پروای آن و در عین حال اعتماد سازی از سوی تمامی جریانهای رنگارنگ و بالاخص شورای هماهنگی راه سبز امید است.
در این برهه حساس به شورای هماهنگی راه سبز امید هشدار می‌دهیم که اگر با محافظه کاری‌های بی‌مورد، رفتاری جناحی و حزبی را همانند رفتار سال گذشته در دستور کار قرار دهد به صورت خود به خودی از صحنه معادلات سیاسی حذف خواهد شد. در این راستا، مجدداً تاکید می‌کنیم که جدایی نهاد دین از حکومت که در شعار محوری «مرگ بر اصل ولایت فقیه» تجلی می‌یابد کف خواسته های معترضان است. اگر قرار است، تغییری در منشور شورای هماهنگی حاصل شود تا راه برای انجام این مهم هموار گردد، زمان انجام آن هم اکنون است. این بزرگترین ضمانتی است که در جهت اعتماد سازی، حفظ، تقویت و همگرایی نیروهای جنبش آزادیخواهی لازم است هر چه سریعتر اعمال شود.
با توجه به حضور بخش‌های مختلف در جنبش و برای حفظ اتحاد پیشنهاد می‌گردد که یکی از خواسته‌های «رفراندوم اصل ولایت فقیه» یا «رفراندوم قانون اساسی» یا «رفراندوم جمهوری اسلامی» به عنوان کف خواسته‌ها دنبال شود و تغییرات لازم در منشور شورای هماهنگی در این راستا، هرچه سریعتر و قبل از اعلام برنامه‌های اعتراضی آتی، به انجام رسد.
همانگونه که در تابستان گذشته اشاره کردیم، آزادی زندانیان سیاسی و از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سیاهچال‌های رژیم منحوس ولایت فقیه، تنها وقتی محقق می‌گردد که آخرین میخ بر تابوت دستگاه ارتجاعی ولایت فقیه کوبیده شده باشد. موکول کردن تغییر منشور شورای هماهنگی به زمان آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی عملاً فرار از مسولیت است. ذکر این نکته ضروری است که شورای هماهنگی که نتواند تصمیمات سرنوشت ساز و مقتضی را در غیاب آقایان موسوی و کروبی اتخاذ کند، در عمل به ماشین تولید بیانیه تبدیل می‌شود و از دید ما کارکرد خود را از دست داده است.
همچنین در رابطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر این نکته ضروری است که :
قانون اساسی یک میثاق دوطرفه بین ملت و حکومت است که در کلیت باید به آن نگریسته شود. در جایی که اکثر بندها و فصل های قانون اساسی به صورت یک طرفه از طرف حاکمیت و حکومت اجرا نمی‌گردد، و تمایلی نیز برای انجام این مهم در چشم انداز متصور نیست، این قانون به طور خود به خودی از درجه اعتبار ساقط است. خواسته انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسی کنونی امکان پذیر نیست و به فرض محال اگر امکان انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسی فعلی محقق شود، امکان حضور نیروهای بی باور به اصل ولایت فقیه در چنین انتخاباتی ممکن نخواهد بود و این یک کانون واگرایی است که باید برطرف گردد.
از این پس راهپیمایی سکوت تنها در صورتی می‌تواند راهگشا باشد که خواسته راهپیمایی از پیش به طور واضح و شفاف و به طور مثال «درخواست رفراندوم قانون اساسی» اعلام گردد، وگرنه راهپیمایی سکوت بدون اعلام خواسته و در چهارچوب قانون اساسی فعلی عملاً بی معنا است و اعلامیه سبز نسبت به تکرار آن هشدار می‌دهد.
با جمع بندی همه جوانب، در دیدگاه ما، از این پس و در ادامه حرکت رو به رشد جنبش آزادیخواهی اصرار بی مورد بر چهارچوب قانون اساسی، نقطه قوت و روح متکثر جنبش سبز را از بین می‌برد و در ذهن تداعی می‌کند که عده‌ای به نام جنبش سبز در راستای استفاده ابزاری از آقایان موسوی و کروبی هستند. فراموش نکنیم، آقایان موسوی و کروبی همراه مردم بوده‌اند و مسلماً خواست مردم در حال حاضر با خواست سال گذشته آنها یکسان نیست. بنابراین لزوم بازنگری در منشور شورای هماهنگی اجتناب ناپذیر است.
بسیار جای امیدواری است که با توجه به پتانسیل اعتراضی موجود در جامعه و در صورت انجام تغییرات مذکور و برطرف کردن موانع، با همگرایی همه نیروهای حاضر در صحنه بتوان با استفاده از حرکات اعتراضی و مسالمت آمیز جمعی، ماشین سرکوب جمهوری ولایت فقیه را فرسوده کرده و در یک حرکت نهایی عمارت پوسیده ولایت فقیه را در دریای خروشان مردمی غرق نمود. تحریم نفتی جمهوری ولایت فقیه، مشابه اعتصابات شرکت نفت در انقلاب ۵۷، زمینه را برای انجام این مهم در ماههای آتی آماده خواهد کرد. با توجه به فرصت محدود و خطر جنگ و لزوم استفاده از تمامی پتانسیل‌ها در حال حاضر نوعی مسولیت تاریخی بر دوش شورای هماهنگی راه سبز امید قرار دارد که امید است با تصمیمی درست و با تغییر منشور خود، راه را برای همگرایی همه نیروها در پشت سر خود باز کند و در این برهه حساس منافع ملی را بر منافع جناحی و حزبی ترجیح دهد.
به امید ایرانی، آباد، آزاد و سربلند و برای تمامی ایرانیان
قاسم روانبخش٬ عضو ارشد «جبهه پایداری»:
محصولی ۴۵۰ میلیون تومان خمس پرداخته است
به گزارش «نسیم‌آنلاین» آقای روانبخش این مطلب را روز شنبه (۲۹ بهمن) در جمع گروه از دانشجویان دانشگاه «امام صادق» بیان کرده است.
با این حال این روحانی نزدیک به محمدتقی مصباح یزدی نگفته که محصولی خمس مال خود را به چه کسی پرداخته است.
روانبخش همچنین افزوده ثروت صادق محصولی از راه «مشروع» بدست آمده و سندی مبنی بر فساد مالی این عضو ارشد «جبهه پایداری» وجود ندارد.
از صادق محصولی به عنوان حامی مالی «جبهه پایداری» که با محوریت محمدتقی مصباح یزدی فعالیت می‌کند٬ نام برده می‌شود.
محصولی وزیر کشور دولت نهم بود که در دولت دهم وزیر رفاه شد و پس از انحلال این وزارتخانه از دولت خارج شد.
حزب الله سالانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار از رژیم میگیرد
همبستگی ملی
ژانت ناپولیتانو (janet napolitano)، وزیر امنیت داخلی آمریکا گفت: آمریکا فعالیتهای گروه حزب‌الله، که با رژیم ایران رابطه دارد را از نزدیک زیر نظر قرار داده است.
بنا به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،۲۸ بهمن ۱۳۹۰- ناپولیتانو گفت: حزب‌الله یک متحد نزدیک رژیم ایران است. طبق برآورد وزارت کشور، حزب‌الله سالانه بین ۱۰۰تا ۲۰۰میلیون دلار از رژیم ایران دریافت می‌کند.
غارت بیت المال به سبک احمدی نژاد
جرس:
یک نماینده مجلس از کلاهبرداری پوشیده و تحت عناوین فرهنگ دوستانه دولت در بودجه سال 91 خبر داد و گفت میزان این گونه سوء استفاده های احمدی نژاد از بودجه در سالهای قبل کمتر بوده است !
این روزها مردم عادی در ایران اصطلاح عامیانه بخور بخور را به کار می برند. برخی نیز می گویند منابع کشور به راحتی غارت می شود و هر گونه اعتراض به آن با مشت آهنین سرکوب می شود.
سوء استفاده در بودجه !
یک نماینده مجلس رسما فاش کرد که در بودجه 91 ردپای سوء استفاده های کلان مالی وجود دارد که هیچ توجیه روشنی ندارد.
موید حسینی صدر نماینده خوی و عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در جدول 12 یا 13 در آخر پیوست شماره یک بودجه، حدود 600 میلیارد تومان کمک بلا عوض به اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد که مصداق بارز سوء استفاده است . برای مثال به سه بنیاد تحت عنوان بنیاد شمس و مولانا بالغ بر 500 میلیون پول تدارک دیده شده و معلوم نیست این پولها کجا خرج می شود!
جالب آنکه این پولها در قسمت های غیر قابل بازرسی هزینه می شود . وی افزود: بالغ بر 600 میلیارد تومان بدون حساب و کتاب به بنیاد ها ،مجموعه ها و نهادهای مختلف که پشت آنها افراد ذی نفوذ هستند داده می شود و این بودجه ها قابل بازرسی نیست و مشخصا به افراد با نفوذ داده می شود و قابل سوء استفاده است.
پولهای بی حساب کتاب هر سال در بودجه
حسینی افزود: متاسفانه هر ساله این بودجه افزایش پیدا می کند سال گذشته این بودجه حدود 350 میلیارد بود و امسال 600 میلیارد شده است که معلوم نیست در کجا ای پولها خرج می شود..این بودجه ها بدون حساب و کتاب هستند و در پیوست می آیند که قابل بازرسی نیست و خیانت در بیت المال بودجه محسوب می شود.
نماینده خوی گفت: به بنیادها، نهادها و مجموعه های مختلف که پشت آنها افراد ذی نفوذ است بودجه ای که در جدول پیوست است را اختصاص می دهند و به این طریق پول را از بیت المال خارج می کنند، اینها مصداق بارز سوء استفاده های کلان است که دولت خارج از بازرسی و حسابرسی درنظر گرفته است.
پای خزانه و وزارت نفت در میان بوده
اظهارات این نماینده مجلس نشان داد که دولت طی سالهای قبل نیز مبالغ کلانی را به جیب زده و مشخص نیست آنها را کجا هزینه کرده است.
دیوان محاسبات دو ماه قبل از انتخابات جنجالی سال 88 به محرز بودن تخلفات دولت اشاره کرده بود .حسابرسان دیوان محاسبات پیش از این در گزارش تفریغ بودجه سال 86 ازتخلفاتی سخن گفته بودند که خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از نهادهای مورد پرسش واقع شده بودند .
نکته بسیار جالب آن است که دولت احمدی نژاد گویا هیچگونه نگرانی از افشای تخلفات اش ندارد.
یارانه کیلو چند؟!
این سوء استفاده در خصوص هدفمندی یارانه ها هم افشا شده است و ظاهرا دولت در لایحه بودجه سال 91 هیچگونه ردیف و اعتباری برای یارانه ها در نظر نگرفته است.
طبق اعلام دیوان محاسبات دولت قرار بود 9/2 میلیارد دلار از در آمد نفت را که صرف یارانه ها کرده بود در 3 ماه اول سال 90 تسویه کند که از انجام این کار سر باز زده است.
همچنین پنج هزار‌میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها استقراض کرد. این رقم باید تا ۲۸ اسفند تسویه می‌شد که هنوز نشده است.
احمد توکلی هم روز شنبه در تهران گفت: دولت در ۱۷ مورد نقض قانون در اجرای هدفمندی یارانه‌ها داشته است.
سهم صفر تحقیقات و صنعت و تولید از بودجه
طبق اعلام مجلسی ها دولت حتی بودجه شرکتهای دولتی را به گونه ای تنظیم کرده که حداکثر راهکارها برای گریز از قانون برای آنها پیش بینی شده است. همچنین بررسی اولیه بودجه مغشوش 91 نشان داد که دولت هیچگونه عدد و رقمی برای امر تحقیق و پژوهش و همچنین دانشگاهها و مراکز علمی و صنعتی در نظر نگرفته است.
به گفته مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دولت حتی هیچگونه تسهیلاتی برای رونق بخش تولید در شرایط تحریم اقتصادی هم قائل نشده است.
بودجه 91 چنان مغشوش و نابسامان است که رییس مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به تخلفات دولت در بودجه 91 گفت: اگر دولت همکاری نکند مجلس نمی تواند کار خود را انجام دهد و بودجه را ببندد؛ در این صورت مجبور هستیم مطابق اصل 110 قانون اساسی که مربوط به تنظیم قوای سه گانه و رفع اختلاف میان آنها است، عمل کنیم.
با این حال ماشین تخلف و دروغگویی دولت کماکان فعال است و دولت برای تداوم تخلفات مالی خود به انواع دروغها و شعبده ها مبادرت می کند بی آنکه نگران پاسخگویی در باره آن باشد.
ترفند جدید برای فریب مردم
در جدید ترین ترفند ، دولت برای گران کردن حامل های انرژی در ابتدای سال آینده به حقه ای جدید متوسل شده که از دید رسانه ها و محافل اقتصادی پنهان نمانده است.
یک مقام مسئول در کارگروه کنترل بازار دو روز قبل به خبرگزاری مهر گفت: دولت قرار است در ماه اسفند، یارانه نقدی مردم را بیشتر و حدود دو برابر کند تا مردم بتوانند همانند فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آرامشی را از این بابت داشته باشند تا چنانچه دولت در فاز دوم، قیمت حامل های انرژی را افزایش داد، قبل از آن پول به حساب مردم واریز شده باشد !
دولت برای بستن دهان مردم البته قرار است کارهای دیگری نیز انجام دهد. توزیع گسترده کالاهای اساسی و توجه بسیار پررنگ دولت به تامین آن از جمله سناریو هایی است که یک روزنامه اقتصادی در تهران آن را به نقل از افراد نزدیک به کارگروه تنظیم بازار مطرح کرده است.
سوء استفاده های مالی کلان دولت احمدی نژاد طی چند سال اخیر برای مردم تا حدی ناگفته مانده است . وی که با شعار فریبنده دولت عدالت گستر و مبارزه با اشرافی گری وارد صحنه سیاسی ایران شده بود طی چند سال اخیر آرام و بی صدا به حیف و میل های گسترده پول نفت و به عبارتی هزینه کردن های کلان بی فاکتور مبادرت کرده است و به گفته اصولگرایان اکنون هم قصد دارد با مطرح کردن موضوع اشرافی گری برخی چهره های نظام سوار بر موج انتخابات و فریب مردم شود.
لوازم خانگی دوباره ۱۰ درصد گران شد
سحام نیوز: رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی از افزایش ده درصدی لوازم خانگی در هفته گذشته خبر داد و گفت: تولیدکنندگان از عملکرد بانک مرکزی در ارایه ارز دولتی گله‌مند هستند و هم اکنون به اذعان واردکنندگان، ارز ۱۲۲۶ تومانی به دست آنها نمی‌رسد.
محمد طحانپور در گفتگو با مهر با تائید خبر افزایش ده درصدی محصولات مختلف لوازم خانگی، گفت: قیمت لوازم خانگی در هفته گذشته ده درصد گران شده، این درحالی است که برندهای مختلف و معتبر خارجی به بهانه افزایش نرخ ارز، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند.
رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی افزود: در مقابل اما تولیدکنندگان داخلی نیز اگرچه قیمت‌های خود را ده درصد گران کرده‌اند، اما با افزایش ده درصدی هم موافق نیستند، بلکه تقاضای آنها افزایش ۲۰ درصدی قیمت لوازم خانگی به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و امتناع از عرضه آن از سوی برخی دارندگان مواد اولیه در بازار است.
وی تصریح کرد: هم اکنون هیچ یک از فروشندگان مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی لوازم خانگی داخلی، برای فروش کالای خود فاکتور ارایه نمی‌دهند، در مقابل خریداران نیز نمی‌توانند شکایتی از آنها به دلیل عدم ارایه فاکتور داشته باشند، چراکه در مقابل در هفته‌های بعد نمی‌توانند کالای مورد نیاز خود را از آنها دریافت کنند.
طحانپور گفت: عدم گشایش ال‌سی، به خودی خود قیمت مواد اولیه و محصولات لوازم خانگی را بالا می‌برد، اما نرخ ارز نیز مزید بر علت شده و افزایش هزینه را برای کارخانجات لوازم خانگی اعم از تولیدکننده و واردکننده رقم زده است.
وی اظهار داشت: بسیاری از تولیدکنندگان از عملکرد سیستم بانکی و بانک مرکزی در ارایه ارز ۱۲۲۶ تومانی ناراضی هستند و اذعان می‌کنند که ارز دولتی به راحتی به دست آنها نمی‌رسد و تاکنون نتوانسته‌اند از ارز دولتی بهره‌مند شوند. بنابراین باید ارز را با قیمت بازار آزاد تهیه کرده و همین امر سبب تقاضای آنها برای افزایش قیمت شده است.
طحانپور گفت: بسیاری از کارخانجات تولیدی بزرگ که کارگران آنها نیز کم نیستند، اعلام کرده‌اند که از ابتدای سال ۹۱، قادر به حفظ کارگران و اشتغال موجود کارخانه خود نیستند و تعدیل نیرو خواهند داشت.
در روزهای اخیر لوازم خانگی در بازار افزایش ده درصدی را تجربه کرده، این درحالی است که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موافقتی با افزایش قیمت نداشته است.
محمد طحانپور در گفتگو با مهر با تائید خبر افزایش ده درصدی محصولات مختلف لوازم خانگی، گفت: قیمت لوازم خانگی در هفته گذشته ده درصد گران شده، این درحالی است که برندهای مختلف و معتبر خارجی به بهانه افزایش نرخ ارز، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند.رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی افزود: در مقابل اما تولیدکنندگان داخلی نیز اگرچه قیمت‌های خود را ده درصد گران کرده‌اند، اما با افزایش ده درصدی هم موافق نیستند، بلکه تقاضای آنها افزایش ۲۰ درصدی قیمت لوازم خانگی به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و امتناع از عرضه آن از سوی برخی دارندگان مواد اولیه در بازار است.
وی تصریح کرد: هم اکنون هیچ یک از فروشندگان مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی لوازم خانگی داخلی، برای فروش کالای خود فاکتور ارایه نمی‌دهند، در مقابل خریداران نیز نمی‌توانند شکایتی از آنها به دلیل عدم ارایه فاکتور داشته باشند، چراکه در مقابل در هفته‌های بعد نمی‌توانند کالای مورد نیاز خود را از آنها دریافت کنند.
طحانپور گفت: عدم گشایش ال‌سی، به خودی خود قیمت مواد اولیه و محصولات لوازم خانگی را بالا می‌برد، اما نرخ ارز نیز مزید بر علت شده و افزایش هزینه را برای کارخانجات لوازم خانگی اعم از تولیدکننده و واردکننده رقم زده است.
وی اظهار داشت: بسیاری از تولیدکنندگان از عملکرد سیستم بانکی و بانک مرکزی در ارایه ارز ۱۲۲۶ تومانی ناراضی هستند و اذعان می‌کنند که ارز دولتی به راحتی به دست آنها نمی‌رسد و تاکنون نتوانسته‌اند از ارز دولتی بهره‌مند شوند. بنابراین باید ارز را با قیمت بازار آزاد تهیه کرده و همین امر سبب تقاضای آنها برای افزایش قیمت شده است.
طحانپور گفت: بسیاری از کارخانجات تولیدی بزرگ که کارگران آنها نیز کم نیستند، اعلام کرده‌اند که از ابتدای سال ۹۱، قادر به حفظ کارگران و اشتغال موجود کارخانه خود نیستند و تعدیل نیرو خواهند داشت.
در روزهای اخیر لوازم خانگی در بازار افزایش ده درصدی را تجربه کرده، این درحالی است که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موافقتی با افزایش قیمت نداشته است.
یک دیپلمات آژانس اتمی: ایران مترصد گسترش توسعه تاسیسات زیرزمینی است
سحام نیوز: یک دیپلمات در آژانس بین المللی انرژی اتمی به بی‌بی‌سی خبر داده ایران مترصد گسترش جدی فعالیت های هسته ای خود در تاسیسات زیرزمینی فردو به نظر می رسد.به گزارش بی بی سی، به گفته این دیپلمات، به نظر می رسد ایران برای نصب هزاران سانتریفیوژ نسل جدید در تاسیسات فردو آماده شده است.
سانتریفیوژهای نسل جدید می توانند به شکل جدی سرعت تولید اورانیوم غنی شده را که کاربرد دوگانه در تولید نیرو و کلاهک هسته ای دارند را افزایش دهند.
به گفته بتانی بل خبرنگار بی بی سی در وین، اگر این ادعاها حقیقت داشته باشد زنگ خطر دیگری برای پیشروی فعالیت های هسته ای جنجال برانگیز ایران خواهد بود.
پیشتر خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به نقل از دیپلماتی که نامش فاش نشده گفته بود ایران مراحل پایانی برای نصب این سانتریفیوژهای را طی می کند.
همین منبع گزارش داده که اگرچه جزییات تکنیکی مانند برق و تاسیسات پشتیبانی برای نصب سانترفیوژها آماده است، ایران هنوز نصب آنها را آغاز نکرده است.
با این وجود این دیپلمات به آسوشیتدپرس گفته اگر ایران قصد راه اندازی این سانتریفیوژها را نداشته باشد دلیلی ندارد که اینگونه آنها را آماده کند.
قرار است بازرسان آژانس این هفته برای گفتگو درباره فعالیت های هسته ای ایران به این کشور سفر کنند.
دیپلمات های مرتبط با آژانس اتمی سازمان ملل متحد به آسوشیتدپرس گفته اند انتظار دستاوردی جدی از این سفر ندارند چرا که این بار هم ایران “مثل دفعات گذشته” اجازه بازرسی تاسیسات پارچین را که “ظن آزمایش مواد منفجره برای تسلیحات هسته ای” در آن می رود نداده و چند تقاضای مهم دیگر بازرسان را رد کرده است.
ایران همواره تاکید کرده که برنامه هسته ای این کشور مسالمت آمیز است.
علی اصغر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که وجود تاسیسات غنی‌سازی فردو از دو سال پیش به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده بود و این نهاد در تمام مراحل، از جمله نصب سانتریفیوژهای این تاسیسات، نظارت داشته است.
خود ایران سه روز پیش اعلام کرد به دانش هسته ای تازه ای از جمله راه تسریع غنی سازی اورانیوم دست یافته است.
این در حالی است که به تازگی به ویژه پس از انتشار گزارش تازه آژانس انرژی اتمی سازمان ملل متحد درباره ایران، تنش بر سر فعالیت های هسته ای این کشور افزایش یافته است.
در این گزارش آمده بود “ایران فعالیت هایی مرتبط با تولید تسلیحات هسته ای انجام داده است.”
تاسیاست اتمی فردو در قم، دومین مرکز اعلام شده غنی سازی ایران پس از کارخانه غنی سازی اورانیوم در نطنز است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه ژانویه گذشته هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که “ایران تولید اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد را در تاسیسات غنی‌سازی فردو آغاز کرده است.”
در حال حاضر ایران به دلیل نقض قطعنامه های شورای امنیت تحت تحریم های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
جرس:
همزمان با برگزاری دادگاه "فساد بزرگ مالی" معاون وزیر نفت نیز از جزئیات بزرگترین پروژه زمینخواری صنایع نفت و گاز در عسلویه پرده برداشت و گفت: 6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی با آزادسازی این زمینها از تعلیق خارج شد.
عبدالحسین بیات در گفتگو با مهر درباره جزئیات بزرگترین پروژه زمین خواری در عسلویه با بیان اینکه از حدود 10 سال گذشته تاکنون به دلیل در اختیار گرفتن برخی از زمین‌های مرغوب منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس امکان ساخت و توسعه برخی از واحدهای پتروشیمی متوقف شده بود گفت: بر این اساس یک شرکت خصوصی اقدام به تصرف برخی از زمین‌های دولت در منطقه عسلویه کرده بود که این موضوع منجر به توقف در ساخت برخی از واحدهای پتروشیمی در فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شده بود.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در سال 1377 هیئت دولت مصوبه ای به منظور ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نفت، گاز و پتروشیمی در عسلویه صادر کرده بود، تصریح کرد: پس از ابلاغ این مصوبه دولت زمین‌هایی به منظور توسعه صنایع پتروشیمی و فازهای پارس جنوبی در اختیار وزارت نفت قرار گرفته بود.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه 5 ماه پس از صدور این مصوبه، یک شرکت خصوصی با امضای یک قرارداد اجاره بخش عمده ای از این زمین‌های مرغوب را در اختیار گرفته بود اظهار داشت: این شرکت خصوصی بدون در اختیار گرفتن اسناد مالکیت بعد از سه سال ادعای مالکیت این زمینها را کرده بود.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه مطابق با مصوبه دولت باید در این زمین‌های اختصاص یافته به عسلویه، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی احداث می شد و انجام هرگونه فعالیت اقتصادی دیگر ممنوع بوده است بیان کرد: با این وجود این شرکت خصوصی با تصرف زمینها مانع ساخت و توسعه فاز دوم صنایع پتروشیمی در عسلویه شد.
وی ارزش اقتصادی این زمین‌های تصرف شده را حدود 120 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: وسعت این زمین ها هم حدود 100 تا 120 هکتار بوده که هم اکنون ارزشگذاری کارشناسی این زمینها در حال انجام است.
بیات از آزاد سازی کامل این زمینها با دستور مقام قضایی از 24 بهمن ماه سال جاری خبر داد و افزود: با آزاد سازی این زمین قرار است 14 طرح و مجتمع پتروشیمی در فاز دوم عسلویه احداث شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه علاوه بر واحدهای پتروشیمی بخشی از خط لوله اتیلن غرب هم از این زمین های تصرف شده عبور می کرد اعلام کرد: سال گذشته با حکم شورای تامین و با حمایت قوه قضائیه بخشی از این زمینها برای عبور خط لوله اتیلن غرب که تامین کننده خوراک 11 مجتمع پتروشیمی بوده در اختیار وزارت نفت قرار گرفت.
قرارگاه خاتم الانبیا از سرمایه گذاران اصلی در عسلویه است.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در سال 1377 هیئت دولت مصوبه ای به منظور ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نفت، گاز و پتروشیمی در عسلویه صادر کرده بود، تصریح کرد: پس از ابلاغ این مصوبه دولت زمین‌هایی به منظور توسعه صنایع پتروشیمی و فازهای پارس جنوبی در اختیار وزارت نفت قرار گرفته بود.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه 5 ماه پس از صدور این مصوبه، یک شرکت خصوصی با امضای یک قرارداد اجاره بخش عمده ای از این زمین‌های مرغوب را در اختیار گرفته بود اظهار داشت: این شرکت خصوصی بدون در اختیار گرفتن اسناد مالکیت بعد از سه سال ادعای مالکیت این زمینها را کرده بود.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه مطابق با مصوبه دولت باید در این زمین‌های اختصاص یافته به عسلویه، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی احداث می شد و انجام هرگونه فعالیت اقتصادی دیگر ممنوع بوده است بیان کرد: با این وجود این شرکت خصوصی با تصرف زمینها مانع ساخت و توسعه فاز دوم صنایع پتروشیمی در عسلویه شد.
وی ارزش اقتصادی این زمین‌های تصرف شده را حدود 120 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: وسعت این زمین ها هم حدود 100 تا 120 هکتار بوده که هم اکنون ارزشگذاری کارشناسی این زمینها در حال انجام است.
بیات از آزاد سازی کامل این زمینها با دستور مقام قضایی از 24 بهمن ماه سال جاری خبر داد و افزود: با آزاد سازی این زمین قرار است 14 طرح و مجتمع پتروشیمی در فاز دوم عسلویه احداث شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه علاوه بر واحدهای پتروشیمی بخشی از خط لوله اتیلن غرب هم از این زمین های تصرف شده عبور می کرد اعلام کرد: سال گذشته با حکم شورای تامین و با حمایت قوه قضائیه بخشی از این زمینها برای عبور خط لوله اتیلن غرب که تامین کننده خوراک 11 مجتمع پتروشیمی بوده در اختیار وزارت نفت قرار گرفت.
قرارگاه خاتم الانبیا از سرمایه گذاران اصلی در عسلویه است.
اولین پروژه بزرگ نفتی یعنی خط لوله انتقال گاز عسلویه به ایرانشهر در زمان وزارت کاظم وزیری هامانه به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار شد.
این پروژه با حمایت و دستور احمدی نژاد به سپاه واگذار شد و در آن زمان گفته شد: “با شناختی که از امکانات و تجهیزات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا داشتیم این پروژه را بدون مناقصه و با ترک تشریفات به این مجموعه واگذار کردیم.”
جرس:
خانه کارگر با انتشار نتایج پژوهشی که به تازگی انجام داده است خطر فقر در کلان‌شهرها را 820 هزار تومان در ماه محاسبه کرده است.
به گزارش ایسنا، كميته مزد خانه كارگر عنوان كرده است كه اين ارقام با استانداردهاي جهاني که خط فقر را درآمد زير دو دلار در روز تعريف مي‌کند هم‌خواني دارد. بر اساس ماده 41 قانون کار، شوراي عالي کار همه ساله موظف است ميزان حداقل دستمزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور و صنايع با توجه به معيارهاي درصد تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و حداقل مزد بدون آنکه شرايط جسمي و روحي کارگران و ويژگي‌هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد تعيين كند. اين ميزان بايد به اندازه‌اي باشد که زندگي يک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود، تأمين شود.
در اين زمينه کميته دستمزد خانه کارگر طي پژوهشي اقدام به محاسبات بر اساس شاخص‌هاي استاندارد که مورد توافق و تأييد مراجع رسمي هم است كرده که در آن خط فقر شديد يا گرسنگي، حداقل معيشت يا خط فقر و خط فقر نسبي تعريف کميتي شده است.
بر اساس گزارش كميته مزد خانه كارگر، خط فقر شديد يا گرسنگي بر اساس 16 قلم مواد غذايي اصلي که تعيين کننده ميزان کالري لازم براي يک خانواده چهار نفره است تعريف شده که ميزان کالري مذکور براي کودکان 1800 و براي بزرگسالان 2000 كالري در نظر گرفته شده است. تأمين حداقل کالري و همچنين ميزان پروتئني لازم براي سلامتي در اين اقلام در نظر گرفته شده است.
با توجه به اين پژوهش که قيمت‌هاي آن مستند رسمي دارد و با حداقل قيمت‌ها تهيه شده، خط گرسنگي براي بهمن سال 1390 مبلغ دو ميليون و 733 هزار و 706 ريال به دست آمده که سرانه روزانه آن 22 هزار و 788 ريال خواهد شد که اگر آن را به قيمت دلار 14 هزار ريال تبديل کرد 1.63 دلار و اگر آن را به دلار 19 هزار ريال بازار آزاد حساب کرد سرانه 1.2 دلاري بدست مي‌آيد.
كميته مزد خانه كارگر عنوان كرده است كه اين ارقام با استانداردهاي جهاني که خط فقر را درآمد زير دو دلار در روز تعريف مي‌کند هم‌خواني دارد.
مقايسه اين عدد با سال گذشته نشان مي‌دهد که اقلام مواد غذايي اين سبد به‌طور متوسط از رشدي معادل 40.7 درصد برخوردار بوده‌اند.
استانداردهاي داخلي خط گرسنگي که تعيين کننده سبد غذايي خانوار است را 40 درصد سبد حداقل هزينه تعيين کرده است، به اين ترتيب حداقل هزينه يک خانوار چهار نفره براي زندگي در سال 1390، شش ميليون و 834 هزار و 265 ريال است.
به دليل اينکه هزينه زندگي در کلان شهرها 20 درصد بيش از ساير نقاط است، حداقل هزينه زندگي در کلان شهرها براي يک خانواده ماهيانه هشت ميليون و 201 هزار و 118 ريال تعيين مي‌شود.
با توجه به خط فقر نسبي که بين 50 تا 66 درصد متوسط درآمد خانوار شهري تعريف شده است اگر متوسط درآمد خانوار شهري را با نرخ 20 درصد تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي تعديل کرد خط فقر مذکور عددي بين هشت ميليون و 220 هزار و و 10 ميليون و 850 هزار و 400 خواهد بود.
در گزارش خانه كارگر آمده است: به نظر مي‌رسد اگر جمع درآمد کارگران را با احتساب مزد به علاوه کمک هزينه مسکن و بن و حق عائله مندي دو فرزند که حدوداً چهار ميليون و 345 هزار ريال در نظر بگيريم شکاف هزينه‌اي حداقل دو ميليون و 489 هزار و 265 ريال است، که اين شکاف 57.3 درصد با سرجمع درآمدهاي کارگران فاصله دارد. از سوي ديگر شکاف درآمد هزينه خانوار کارگري در سال مورد بررسي 36.4 درصد است که شوراي عالي کار به هر شکل ممکن بايد در مصوبات خود آن را پوشش دهد، در غير اين‌صورت ما با شاغلان فقير روبرو خواهيم شد و پديده‌هايي مثل پرکاري ـ چند شغلي و غيره که مغاير سياست‌هاي اشتغال‌زايي است از عوارض ناخواسته آن است.
با توجه به سرانه حداقل هزينه ماهيانه به ميزان يك ميليون و 708 هزار و 566 ريال و همچنين هزينه غذا به ميزان 683 هزار و 426ريال مجموعه نهادهايي که متولي اجراي اصل 29 قانون اساسي هستند بايد نسبت به پوشش دادن جامعه هدف خود با اين ارقام اقدامات تکميلي کرده و دولت در بودجه سنواتي خود آن را لحاظ کند.
اين كميته در انتها تاكيد كرده است: صندوق بيمه بيکاري هم به عنوان يکي از سازمان‌هاي اصل 29 اين واقعيات را براي پرداخت به مشمولان خود در نظر بگيرد. در نهايت با توجه به اين واقعيت که حل بخشي از مشکلات اقتصادي و توليد را بايد الزاماً از محل بهره‌وري نيروي کار تأمين کرد تحقيقات نشان داده است که يکي از راه‌هاي تأمين اين هدف توجه به پرداخت واقعي دستمزدها و تأمين نيازهاي معيشتي نيروي کار است لذا مسئوليتي خطير بر عهده اعضاي شوراي عالي کار است که با واقع بيني نسبت به تصويب دستمزد براي سال 91 اهتمام بورزند.
اين محاسبات بر اساس قيمت‌هاي نيمه اول بهمن ماه سال جاري صورت گرفته و آثار افزايش احتمالي ناشي از نزديک شدن به اسفند ماه که هميشه با تراز جديدي از قيمت‌ها روبروست و همچنين اتفاقاتي مثل اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه‌ها در اين گزارش لحاظ نشده است.
خانه کارگر با انتشار نتایج پژوهشی که به تازگی انجام داده است خطر فقر در کلان‌شهرها را 820 هزار تومان در ماه محاسبه کرده است.
به گزارش ایسنا، كميته مزد خانه كارگر عنوان كرده است كه اين ارقام با استانداردهاي جهاني که خط فقر را درآمد زير دو دلار در روز تعريف مي‌کند هم‌خواني دارد. بر اساس ماده 41 قانون کار، شوراي عالي کار همه ساله موظف است ميزان حداقل دستمزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور و صنايع با توجه به معيارهاي درصد تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و حداقل مزد بدون آنکه شرايط جسمي و روحي کارگران و ويژگي‌هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد تعيين كند. اين ميزان بايد به اندازه‌اي باشد که زندگي يک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود، تأمين شود.
در اين زمينه کميته دستمزد خانه کارگر طي پژوهشي اقدام به محاسبات بر اساس شاخص‌هاي استاندارد که مورد توافق و تأييد مراجع رسمي هم است كرده که در آن خط فقر شديد يا گرسنگي، حداقل معيشت يا خط فقر و خط فقر نسبي تعريف کميتي شده است.
بر اساس گزارش كميته مزد خانه كارگر، خط فقر شديد يا گرسنگي بر اساس 16 قلم مواد غذايي اصلي که تعيين کننده ميزان کالري لازم براي يک خانواده چهار نفره است تعريف شده که ميزان کالري مذکور براي کودکان 1800 و براي بزرگسالان 2000 كالري در نظر گرفته شده است. تأمين حداقل کالري و همچنين ميزان پروتئني لازم براي سلامتي در اين اقلام در نظر گرفته شده است.
با توجه به اين پژوهش که قيمت‌هاي آن مستند رسمي دارد و با حداقل قيمت‌ها تهيه شده، خط گرسنگي براي بهمن سال 1390 مبلغ دو ميليون و 733 هزار و 706 ريال به دست آمده که سرانه روزانه آن 22 هزار و 788 ريال خواهد شد که اگر آن را به قيمت دلار 14 هزار ريال تبديل کرد 1.63 دلار و اگر آن را به دلار 19 هزار ريال بازار آزاد حساب کرد سرانه 1.2 دلاري بدست مي‌آيد.
كميته مزد خانه كارگر عنوان كرده است كه اين ارقام با استانداردهاي جهاني که خط فقر را درآمد زير دو دلار در روز تعريف مي‌کند هم‌خواني دارد.
مقايسه اين عدد با سال گذشته نشان مي‌دهد که اقلام مواد غذايي اين سبد به‌طور متوسط از رشدي معادل 40.7 درصد برخوردار بوده‌اند.
استانداردهاي داخلي خط گرسنگي که تعيين کننده سبد غذايي خانوار است را 40 درصد سبد حداقل هزينه تعيين کرده است، به اين ترتيب حداقل هزينه يک خانوار چهار نفره براي زندگي در سال 1390، شش ميليون و 834 هزار و 265 ريال است.
به دليل اينکه هزينه زندگي در کلان شهرها 20 درصد بيش از ساير نقاط است، حداقل هزينه زندگي در کلان شهرها براي يک خانواده ماهيانه هشت ميليون و 201 هزار و 118 ريال تعيين مي‌شود.
با توجه به خط فقر نسبي که بين 50 تا 66 درصد متوسط درآمد خانوار شهري تعريف شده است اگر متوسط درآمد خانوار شهري را با نرخ 20 درصد تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي تعديل کرد خط فقر مذکور عددي بين هشت ميليون و 220 هزار و و 10 ميليون و 850 هزار و 400 خواهد بود.
در گزارش خانه كارگر آمده است: به نظر مي‌رسد اگر جمع درآمد کارگران را با احتساب مزد به علاوه کمک هزينه مسکن و بن و حق عائله مندي دو فرزند که حدوداً چهار ميليون و 345 هزار ريال در نظر بگيريم شکاف هزينه‌اي حداقل دو ميليون و 489 هزار و 265 ريال است، که اين شکاف 57.3 درصد با سرجمع درآمدهاي کارگران فاصله دارد. از سوي ديگر شکاف درآمد هزينه خانوار کارگري در سال مورد بررسي 36.4 درصد است که شوراي عالي کار به هر شکل ممکن بايد در مصوبات خود آن را پوشش دهد، در غير اين‌صورت ما با شاغلان فقير روبرو خواهيم شد و پديده‌هايي مثل پرکاري ـ چند شغلي و غيره که مغاير سياست‌هاي اشتغال‌زايي است از عوارض ناخواسته آن است.
با توجه به سرانه حداقل هزينه ماهيانه به ميزان يك ميليون و 708 هزار و 566 ريال و همچنين هزينه غذا به ميزان 683 هزار و 426ريال مجموعه نهادهايي که متولي اجراي اصل 29 قانون اساسي هستند بايد نسبت به پوشش دادن جامعه هدف خود با اين ارقام اقدامات تکميلي کرده و دولت در بودجه سنواتي خود آن را لحاظ کند.
اين كميته در انتها تاكيد كرده است: صندوق بيمه بيکاري هم به عنوان يکي از سازمان‌هاي اصل 29 اين واقعيات را براي پرداخت به مشمولان خود در نظر بگيرد. در نهايت با توجه به اين واقعيت که حل بخشي از مشکلات اقتصادي و توليد را بايد الزاماً از محل بهره‌وري نيروي کار تأمين کرد تحقيقات نشان داده است که يکي از راه‌هاي تأمين اين هدف توجه به پرداخت واقعي دستمزدها و تأمين نيازهاي معيشتي نيروي کار است لذا مسئوليتي خطير بر عهده اعضاي شوراي عالي کار است که با واقع بيني نسبت به تصويب دستمزد براي سال 91 اهتمام بورزند.
اين محاسبات بر اساس قيمت‌هاي نيمه اول بهمن ماه سال جاري صورت گرفته و آثار افزايش احتمالي ناشي از نزديک شدن به اسفند ماه که هميشه با تراز جديدي از قيمت‌ها روبروست و همچنين اتفاقاتي مثل اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه‌ها در اين گزارش لحاظ نشده است.
جرس:
جمعي از آزادگان كشورمان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق دوران اسارت خود، مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، یکی از تجمع کنندگان اظهار داشت: سال 68 و بنا به مفاد ماده 13 قانون حمایت از آزادگان، تصويب شد آزاده‌‌هایی که دوران اسارت حقوق نگرفته‌اند، آن را دريافت كنند ولی با گذشت چند سال از این قانون هنوز هم این امر اجرایی نشده‌است.
وی گفت: تعدادی از آزادگان برای این امر به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کردند و رای هم سرانجام به نفع آزادگان داده می‌شد با این حال موضوع در دستور کار قرار گرفت.
سال گذشته در بودجه دولت مصوب شد تا پایان سال 90 این حقوق به آزادگان پرداخت شود ولی تاکنون هیچ اقدامی نشده و گفته می‌شود قرار است تنها 20 درصد این حقوق داده و بقیه به صورت سهام پرداخت شود گاهي نیز شنیده شده آزادگانی که خانواده‌های آنان مستمری گرفته‌اند دیگر این حقوق شاملشان نمی‌شود.
به گزارش ایلنا این چندمین تجمع ایثارگران و آزادگان پس از انقلاب اسلامی دراعتراض به حقوقشان است.
هيچ‌گاه مانند امروز نيروي کار تحت فشار و ناامني شغلي نبوده است
جرس: نخستين نشست تخصصي جبهه متحد اصولگرايان با موضوع اقتصاد ايران و راهكارهاي توسعه به فرصتي براي طرح انتقادات شديد از عملكرد اقتصادي دولت تبديل شد. دولتي كه از ديد اصولگرايان راه خود را مي رود و كمتر به قوانين مصوب مجلس و حتي ديدگاههاي علم اقتصاد توجه مي‌كند از اين‌رو به الگوي اقتصاد ناموفق بدل شده است.
در اين رابطه احمد توكلي و الياس نادران دو عضو جبهه متحد اصولگرايان وارد عمل شده و روز گذشته طي نشستي مطبوعاتي به تشريح ديدگاههاي جبهه متحد اصولگرايان پرداختند و ضمن آن مجموعه اي از انتقادات را به عملكرد دولت در حوزه هاي توليد،اشتغال و بيكاري ،رشد اقتصادي، كاهش بهره‌وري، عدم اجراي صحيح آزاد سازي اقتصادي و اجراي اصل 44 قانون اساسي، عدم اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها و ناديده گرفتن سهم صنايع و توليد به‌عمل آوردند. شواهد نشان مي‌دهد اصولگرايان درصددند تا با ريل گذاري جديد،مسير حركت اقتصاد كشور را تغيير دهند و اين همان موضوعي بود كه توكلي و نادران به نمايندگي از اصولگرايان به آن رسيدند.
به گزارش روزنامه تهران امروز، روز گذشته جبهه متحد اصولگرايي در حالي نخستين نشست اقتصادي خود را آغاز كرد كه به جاي اعلام و گفتوگو در مورد ديدگاههاي اقتصادي اين جبهه، تبديل به جلسه‌اي براي انتقاد تمام عيار از عملكرد اقتصادي دولت شد. البته در ابتداي اين گفتوگو، توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد حضور در اين جلسه عنوان كرد از آنجا كه در ايران احزاب به شكل واقعي فعاليت نمي‌كنند نمي‌توان در مورد برنامه‌هاي آينده چيزي پرسيد يا گفت. آنچه كه در اين جمع عنوان مي‌شود بيشتر نظرات شخصي است كه با ديگر اعضاي جبهه تا حدود زيادي همگرايي دارد و نزديك است. در اين نشست بيشتر به كاستي‌هاي موجود در اقتصاد از جمله كاهش رشد اقتصادي، كاهش بهره‌وري در طول برنامه چهارم (ابتداي برنامه چهارم بهره‌وري بيش از پايان برنامه چهارم بوده)، عدم اجراي صحيح آزاد‌سازي اقتصادي و اجراي اصل 44 براي خصوصي‌سازي، تورم فزاينده، كاهش اشتغال و افزايش بيكاري، عدم اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها و ناديده گرفتن سهم صنايع و توليد در اين قانون اشاره شد. همه اين انتقادات موجب شد تا در اين جلسه بيش از هر چيزي به انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي دولت كنوني پرداخته شود.
احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينکه هيچ‌گاه مانند امروز نيروي کار در بنگاه‌ها تحت فشار و ناامني شغلي نبوده است، گفت: دولت در 17 مورد، نقض قانون در اجراي هدفمندي يارانه‌ها داشته، درحالي‌كه قانون هدفمندي يارانه‌ها فقط 16 ماده داشته است، ضمن اينکه در ديدار صنعتگران با مقام معظم رهبري نيز اين موضوع مطرح و مورد تصريح ايشان قرار گرفت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که دولت در موارد متعددي نقض قانون در اجراي هدفمندي داشته ولي کار بزرگي در اين مورد صورت گرفته است.
وي تصريح کرد: دولت عنوان کرد همين که به بخش صنعت و کشاورزي سوخت با قيمت ترجيحي مي‌فروشد، هنوز در حال پرداخت يارانه است در صورتي که نه چنين چيزي در قانون وجود دارد و نه اينکه مجلس آن را مدنظر دارد. مجلس نگفت دولت از صنعت قيمت‌هاي کمتري بگيرد اما مطرح شد که 30 درصد از هدفمندي يارانه‌ها به اين بخش تزريق شود و اينکه دولت پرداخت سهم توليد را از هدفمندي يارانه‌ها تا کنون محقق نکرده، در ديدار صنعتگران با مقام معظم رهبري نيز مطرح و مورد تصريح ايشان قرار گرفت.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفت: البته در سال‌جاري بخش ناچيزي از سهم توليد و صنعت پرداخت شد ولي مانند آن است که بگوييم چيزي به اين بخش تخصيص نيافته و اين مسئله باعث رکود در واحدها شده و حاشيه سود بسياري از بنگاه‌ها را پايين آورده است، ضمن اينکه ما شاهد اين هستيم که در توليد ظرفيت‌ها به خوبي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد، البته اين موضوع نيز از ضعف‌هاي مجلس هشتم بوده که براي اجراي قانون پافشاري خوبي نداشته است.
وي همچنين در ارتباط با اجراي قانون اصل 44 و لزوم نظارت‌هاي بيشتر بر روند اجرايي شدن آن، تاکيد کرد: براي نظارت بر اجراي قانون سياست‌هاي کلي اصل 44 مجلس با تشکيل يک کميسيون ويژه اهميت فوق‌العاده‌اي را براي آن قايل شد.
خود آقاي احمدی‌نژاد پس از ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 عنوان کرد که اين قانون يک انقلاب اقتصادي در کشور ايجاد خواهد کرد. البته دولت لوايح مهم ديگري ماند هدفمندي يارانه‌ها و برنامه پنجم توسعه را نيز ارائه کرد که در مورد قانون برنامه پنجم با وجود اينکه دولت مدعي بود که نبايد انسجام آن به هم بريزد، ما استدلال کرديم که چندان هم از انسجام کافي برخوردار نيست و در اجرا دچار مشکلاتي خواهد شد. هر دولتي سر کار باشد مجلس بايد واقع‌بينانه و کارشناسانه مسيرها را تعيين کند و ما نيز نظرات سياسي‌مان را در نظرات کارشناسي وارد نمي‌کنيم و بخش سياسي ديدگاههاي کارشناسي را تحت الشعاع قرار نمي‌دهد.
قانون كار به ضرر نيروي كار
توکلي در خصوص اصلاح قانون کار و موضوعي که طي سالهاي گذشته از سوي دولت مطرح و دنبال مي‌شود، در پاسخ به تهران امروز گفت در همان زمان هم كه قرار بود اين قانون تصويب شود و به مجمع رفت من به اين لايحه اعتراض كردم و صراحتا اعلام كردم كه اين قانون در بلند مدت به نفع نيروي كار نيست. در سال 68 که اين قانون پس از دوره وزارت کار من به مجلس رفت، من در آن زمان به آقاي هاشمي که رئيس مجلس بود، گفتم که اين قانون به زيان نيروي کار کشور خواهد شد و البته به نفع شاغلين موجود.
وي ادامه داد: قانون کاري که در سال 68 تصويب شد، باعث کشيدن يک حصار محکم به دور شاغلين شد به نحوي که قانون توجه خود را بر اين بخش گذاشته كه نيروي کار به راحتي نتواند از بنگاه‌ها خارج شود و به نحوي بتواند امنيت شغلي داشته باشد اما اين مسئله نيز باعث شد که از بيرون نيروي کار نتواند به دليل اين حصارها وارد بازار کار شود.
توکلي تاکيد کرد: همچنين در آن مقطع عنوان کردم که قانون کار باعث کاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود، کارفرمايان و ذي‌نفعان قانون راه‌هاي فرار آن را پيدا مي‌کنند و به زودي زمينه‌هاي متضرر شدن کارگران و شاغلين هم ايجاد مي‌شود به نحوي که در آن زمان درصد نيروهاي قرارداد موقت شش درصد بود و 94 درصد افراد داراي قراردادهاي دائم بودند. حال اين موضوع تغيير کرده و بيش از 60 درصد نيروها داراي قرارداد موقت و 40 درصد قرارداد دائم هستند. البته اين آمار نيز مربوط به 5 سال گذشته است و به صورت کلي شرايطي ايجاد شد تا اشتغال به خوبي رشد نکند و کارفرمايان نيز راهکارهاي کاهش ضرر خود را بيابند اما من در آن زمان توصيه کرده بودم که مجمع تشخيص اشکالات آن را اصلاح کند که در نهايت نيز چنين نشد.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس خاطرنشان کرد: در دوره آقاي خاتمي نيز يک کميته ساماندهي اقتصادي مسائل مختلف اقتصادي کشور را به بحث گذاشت و در جمع بندي‌هاي اوليه قانون کار را واجد اصلاح دانست اما در مراحل بعدي اين نظر حذف شد. هيچ‌وقت مانند امروز نيروي کار در بنگاه‌ها تحت فشار و ناامني شغلي نبوده است؛ به ويژه خانم‌ها در بنگاه‌هاي خدماتي داراي درآمدهاي پاييني هستند و در دولت آقاي احمدي‌نژاد نيز اقدامي صورت نگرفت و اميدوارم در يک سال آخر دوره وي لايحه همه جانبه نگري به مجلس بيايد.
اقدامات فراقانوني
همچنين الياس نادران نماينده تهران با بيان اينکه شوراي رقابت براساس وظايف اوليه خود عمل نکرده است، گفت: برخي مديران عامل بانکها تقاضاهاي فراقانوني را در پوشش تحريمهاي بين‌المللي مطرح مي‌کنند که شدني نيست. بايد به اين موضوع حواس‌مان باشد كه مديران با استفاده از اين موضوع بر روي ضعف‌هاي مديريتي خود سرپوش نگذارند.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: قرار بود بخشي از درآمد ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به صنايعي که نياز به کمک و حمايت داشتند، پرداخت شود و اينکه عنوان کنيم از همه صنايع بايد يک مبلغي را دريافت کنيم، با قانون در تعارض است. همه افرادي که تقاضا براي دريافت يارانه مطرح کردند هم اکنون از يارانه‌ها برخوردار هستند؛ در صورتي که چنين استنباطي در قانون وجود نداشت. در مورد يارانه‌هاي صنعت و توليد نيز مذاکراتي که در مجلس و کميسيون صنايع مطرح شد به نقطه‌اي نرسيد که دولت را متقاعد کند قانون را درست اجرا کند و مجلس مجبور شد در دو ماه گذشته استفساريه‌اي بدهد که طي آن، بر پرداخت سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها تاکيد دوباره‌اي شد.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه مصوبه اخير مجلس تاکيدي بر اجراي خود قانون بوده و دولت بايد در خدمات‌رساني به توليد به صورت هدفمند عمل کند که تاکنون نکرده است، بيان داشت: حال اينکه دولت در سالهاي گذشته چقدر از سياست‌هاي کلي اصل 44 را اجرا و به آن عمل کرد نيز گزارشي از وضعيت آزادسازي‌ها نداريم که بتوانيم ميزان اقدامات صورت گرفته در اين حوزه را بسنجيم اما اگر کسي دارد آدرس بدهد.
وي با اشاره به اينکه در حوزه رقابتي کردن اقتصاد نيز شوراي رقابت شکل گرفت و تلاش شد براي آن هم ضوابطي تدوين شود، گفت: براي اين منظور آيين نامه‌هاي ذي‌ربط نوشته شد ولي به دليل مشکلات اقتصادي اين شورا به وظيفه اصلي خود در نقض مديريت‌ها و مالکيت‌هاي انحصاري عمل نکرد که نمونه بارز آن در خود آزادسازي‌هايي بود که در برخي از شرکت‌ها صورت گرفت.
وي با تاکيد بر اين موضع که ايجاد انحصار در اقتصاد باعث مي‌شود تا بسياري از نارسايي‌هاي مديريتي از طريق افزايش قيمت‌ها جبران شود که چنين موضوعي اساساً در اصل 44 مطرح نبوده است، گفت: دولت واگذاري‌هاي وسيعي داشته که در برخي موارد سوالات جدي مطرح است و البته بعضي ديگر نيز تاييد شده است. مجلس دو وظيفه اساسي نظارت و قانون گذاري دارد و ما به اندازه خودمان براي مبارزه با قانون گريزي و فساد مالي تلاش کرديم و سوالات و تحقيق و تفحص‌هايي در اين رابطه انجام شد.
وي با تاکيد بر اينکه اجراي هدفمندي يارانه‌ها با تعقيب افزايش بهره وري امري بود که حتماً بايد صورت مي‌گرفت، تصريح کرد: حال اينکه اجراي هدفمندي مطابق پيش‌بيني با قانون بوده است و يا اينکه آيا دولت به وظايف خود عمل کرده، مسئله‌اي است که بايد مطابقت داده شود اما کسري بودجه و هزينه‌هاي دولت نشان مي‌دهد که فاصله جدي در اين بخش وجود دارد و دولت تخلفات متعددي را نيز داشته است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه در قالب ارائه آمار و اطلاعات بايد کارشناسان را متقاعد کنيم که اجراي هدفمندي يارانه‌ها به درستي پيش مي‌رود، گفت: تورم، بيکاري و پايين بودن بهره وري از موارد بسيار مهمي است که اجراي هدفمندي را لازم کرده بود اما هميشه بين آمارهاي رسمي و غيررسمي شکاف‌هاي فراواني وجود دارد.
جرس:
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: انتخابات این دوره مجلس با انتخابات‌های گذشته تفاوت دارد، زیرا بخشی از جامعه به دلیل اعتراضاتی که داشتند، به صحنه نیامده اند. استدلال آنان که بخش بزرگی از مردم ایران هستند، این بود که می‌گفتند در صورت ورود به عرصه انتخابات نیروهایشان تائید صلاحیت نمی‌شوند. جناح دیگر نیروهایش را وارد صحنه کرد و افراد مستقلی نیز ثبت نام کردند که البته در میان آنان افراد توانمندی وجود دارند.
به گزارش سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید گفت: ما قبلاً نیز گفته بودیم که شورای نگهبان که وظیفه قانونی تائید صلاحیت‌ها را بر عهده دارد، نباید دایره مشارکت را تنگ و محدود کند، تا صاحبان اندیشه و افراد مستقل و توانمندی که با هیچ گروه و جناحی عهد و پیمانی ندارند، بتوانند به مجلس راه یابند.
وی افزود: خانه ملت، باید جای اندیشمندان باشد. صرف داشتن مدرک فوق لیسانس و دکترا نباید ملاک صلاحیت افراد باشد؛ توانمندی و صاحب نظر بودن باید در کنار مدرک تحصیلی افراد، مد نظر قرار گیرد، زیرا نمایندگان مجلس وظیفه مهمی در قبال وضع قوانینی دارند که بتوانند مردم و نظام را از مشکلات و چالش‌ها برهانند و کشور را در مسیر درستی هدایت کنند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: محدود شدن دایره تائید صلاحیت‌ها موجب ریزش آرا و کاهش مشارکت مردم و دلسردی آنان در انتخابات می‌شود. از شواهد چنین بر می‌آید که بسیاری از افراد توانمند توسط شورای نگهبان تائید صلاحیت نشده‌اند. من از روی خیر خواهی به شورای نگهبان توصیه می‌کنم در فرصت محدود باقیمانده در تائید صلاحیت‌ها تجدید نظر کند.
مولانا عبدالحمید ادامه داد: من در این دوره نمی خواهم از هیچ کاندید خاصی در داخل و خارج از استان حمایت کنم. مردم خودشان باید تصمیم بگیرند که به چه کسی می‌خواهند رای بدهند یا رای ندهند. خیر خواهی به ملت و نظام اسلامی مرا وادار می‌کند که برخی سخنان را در اینجا مطرح کنم، گرچه به سخنان خیرخواهانه بنده توجه نشود و در شرایطی که عدم تائید صلاحیت افراد مستقل و توانمند موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات می‌شود، سکوت را جایز نمی‌دانم.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه افزود: بنده و بقیه ائمه جمعه در سراسر کشور و شورای نگهبان چنین تصور نکنیم که فقط ما مسائل سیاسی را درک می‌کنیم و می‌فهمیم و دیگران نمی‌فهمند. امروز همه مردم ایران سیاسی هستند و مسائل را کاملاً درک می‌کنند. عدم تائید صلاحیت افراد توانمند و مورد قبول مردم، دل‌زدگی و یاس مردم را به دنبال دارد. اگر چه رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران به شورای نگهبان تذکر دادند که دایره صلاحیت‌ها را تنگ نکند، اما ظاهراً شورای نگهبان به تذکر رهبر انقلاب توجه نکرده است. اگر به تذکر رهبری توجه می‌شد، شرایط خیلی بهتر می شد و نتیجه بهتری نیز به دست می آمد.
مولوی عبدالحمید با اشاره به نامه برخی از اهالی حاشیه شهر زاهدان گفت: ما مسئولین استان را متهم به تعصب گرایی نمی‌کنیم، اما برخی از مامورین که برای اجرای طرح جمع آوری افاغنه به حاشیه شهر مراجعه می‌کنند، بعضاً برخوردهای نا مناسبی با مردم می‌کنند. حتی برای افرادی که دارای شناسنامه بوده و ایرانی بودن آنان ثابت شده است، ایجاد مشکل کرده‌اند و آنها را رد مرز کرده اند. مبنای برخوردشان گزارشات غلط عده ای از افراد است که از مردم پول می‌گیرند و اگر کسی به آنان باج ندهد علیه او گزارش می‌دهند، وبعضا افرادی هستند که از دو طرف پول می‌گیرند. بعضاً این گزارشات بر مبنای عداوت‌های شخصی داده می‌شوند. زمانی به برخی افراد اتهام وابستگی به القاعده می‌زدند، سپس انگ وابستگی به جندالله و قاچاقچی و در هر زمانی اتهام مربوط به آن زمان را به افراد می‌زدند و حالا انگ افغانی بودن بین این افراد رواج یافته و با هر کسی مشکل داشته باشند، گزارش می‌دهند که فلانی افغانی است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان اظهار کرد: مسئولین باید این نوع گزارشات را با دقت بیشتری بررسی کنند و انگیزه های فردی گزارش دهندگان را مورد بررسی قرار داده و در نظر بگیرند تا خدای ناکرده برخی افراد قربانی اغراض شخصی و کینه‌توزی گزارش دهندگان نشوند. از مسئولین محترم و شورای محترم تامین زاهدان تقاضا داریم که این مسئله را در دستور کار قرار داده و رسیدگی کنند.
وی افزود: اگر شورای تأمین تصمیم به اخراج برادران افغانی گرفته و این به صورت قانونی است، باید نهایت احتیاط انجام گیرد تا خدای ناکرده به آنها بی حرمتی نشود، زیرا این برادران مهمانان ما بوده اند و حفظ حرمت آنها حفظ حرمت ماست. نباید طوری باشد که از یک خانواده یک زن را به تنهایی سوار ماشین کرده و بدون محرم و سرپرست رد مرز کنند، بلکه با احترام و حفظ حرمت این کار صورت گیرد.
مدیر دارالعلوم زاهدان، با اشاره به پیاده کردن افراد ریش دار در ایست و بازرسی‌های ورودی شهر زاهدان، افزود: از ایست های بازرسی ورودی شهر زاهدان گزارشهای متعدد می‌رسد که بعضی افراد دارای ریش را پیاده و تفحص و بازرسی می‌کنند. انقلاب ما انقلاب اسلامی است؛ رهبر انقلاب ریش دارند و همه علمای ما ریش دارند؛ ریش سنت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است. پیاده کردن افراد ریش دار در ایست و بازرسی‌ها به حیثیت نظام و وحدت لطمه وارد می‌کند. مأموران ما مأموران حکومت لائیک نیستند؛ این حکومت، جمهوری اسلامی است، لذا نباید کسی را به خاطر لباس و محاسن مورد بازرسی و تفحص قرار دهند. اینگونه بی تدبیری‌ها، خدمات بعضی از مسئولان را زیر سؤال می‌برد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: یک فردی به یک اداره رفته بود، به وی گفته بودند اول باید ریش خود را اصلاح کند بعدا برای انجام کارش به اداره مذکور مراجعه کند. بنده به آقای فروزش نماینده زاهدان گفتم که به رییس آن اداره بگوید ما به نداشتن ریش شما اعتراض نکردیم، شما چرا به داشتن ریش اعتراض می‌کنید.
وی افزود: بسیاری افراد ممکن است ریش بگذارند و خیانت نیز بکنند. اگر فرد ریش داری در جایی گناهی مرتکب می‌شود، همه افراد ریش دار گناهکار نیستند و باید همان فرد مجازات شود. بهترین افراد جامعه ما طلاب، علما، جماعت تبلیغی و همه کسانی هستند که در هر لباسی از خدا می‌ترسند و این افراد دارای محاسن هستند که متاسفانه اکثرا در ایستهای بازرسی شهر مورد تفحص و بازجویی قرار می گیرند. من در مدینه منوره فردی را با کت و شلوار دیدم که محاسنش را نیز اصلاح کرده بود ، اما با چنان خضوع و خشوعی نماز می‌خواند که من در لباس روحانی احساس شرمندگی کردم.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: بنده از روی خیرخواهی عرض می کنم که این نوع مسایل را باید مسئولین بیشتر مورد توجه قرار دهند.
مولانا عبدالحمید افزود: استخدام و به‌کارگیری اهل سنت در ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی از یک دست شدن این نیروها و چنین برخوردهایی جلوگیری کرده و موجب تحکیم وحدت اسلامی ما می‌شود .
وی افزود: خانه ملت، باید جای اندیشمندان باشد. صرف داشتن مدرک فوق لیسانس و دکترا نباید ملاک صلاحیت افراد باشد؛ توانمندی و صاحب نظر بودن باید در کنار مدرک تحصیلی افراد، مد نظر قرار گیرد، زیرا نمایندگان مجلس وظیفه مهمی در قبال وضع قوانینی دارند که بتوانند مردم و نظام را از مشکلات و چالش‌ها برهانند و کشور را در مسیر درستی هدایت کنند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: محدود شدن دایره تائید صلاحیت‌ها موجب ریزش آرا و کاهش مشارکت مردم و دلسردی آنان در انتخابات می‌شود. از شواهد چنین بر می‌آید که بسیاری از افراد توانمند توسط شورای نگهبان تائید صلاحیت نشده‌اند. من از روی خیر خواهی به شورای نگهبان توصیه می‌کنم در فرصت محدود باقیمانده در تائید صلاحیت‌ها تجدید نظر کند.
مولانا عبدالحمید ادامه داد: من در این دوره نمی خواهم از هیچ کاندید خاصی در داخل و خارج از استان حمایت کنم. مردم خودشان باید تصمیم بگیرند که به چه کسی می‌خواهند رای بدهند یا رای ندهند. خیر خواهی به ملت و نظام اسلامی مرا وادار می‌کند که برخی سخنان را در اینجا مطرح کنم، گرچه به سخنان خیرخواهانه بنده توجه نشود و در شرایطی که عدم تائید صلاحیت افراد مستقل و توانمند موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات می‌شود، سکوت را جایز نمی‌دانم.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه افزود: بنده و بقیه ائمه جمعه در سراسر کشور و شورای نگهبان چنین تصور نکنیم که فقط ما مسائل سیاسی را درک می‌کنیم و می‌فهمیم و دیگران نمی‌فهمند. امروز همه مردم ایران سیاسی هستند و مسائل را کاملاً درک می‌کنند. عدم تائید صلاحیت افراد توانمند و مورد قبول مردم، دل‌زدگی و یاس مردم را به دنبال دارد. اگر چه رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران به شورای نگهبان تذکر دادند که دایره صلاحیت‌ها را تنگ نکند، اما ظاهراً شورای نگهبان به تذکر رهبر انقلاب توجه نکرده است. اگر به تذکر رهبری توجه می‌شد، شرایط خیلی بهتر می شد و نتیجه بهتری نیز به دست می آمد.
مولوی عبدالحمید با اشاره به نامه برخی از اهالی حاشیه شهر زاهدان گفت: ما مسئولین استان را متهم به تعصب گرایی نمی‌کنیم، اما برخی از مامورین که برای اجرای طرح جمع آوری افاغنه به حاشیه شهر مراجعه می‌کنند، بعضاً برخوردهای نا مناسبی با مردم می‌کنند. حتی برای افرادی که دارای شناسنامه بوده و ایرانی بودن آنان ثابت شده است، ایجاد مشکل کرده‌اند و آنها را رد مرز کرده اند. مبنای برخوردشان گزارشات غلط عده ای از افراد است که از مردم پول می‌گیرند و اگر کسی به آنان باج ندهد علیه او گزارش می‌دهند، وبعضا افرادی هستند که از دو طرف پول می‌گیرند. بعضاً این گزارشات بر مبنای عداوت‌های شخصی داده می‌شوند. زمانی به برخی افراد اتهام وابستگی به القاعده می‌زدند، سپس انگ وابستگی به جندالله و قاچاقچی و در هر زمانی اتهام مربوط به آن زمان را به افراد می‌زدند و حالا انگ افغانی بودن بین این افراد رواج یافته و با هر کسی مشکل داشته باشند، گزارش می‌دهند که فلانی افغانی است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان اظهار کرد: مسئولین باید این نوع گزارشات را با دقت بیشتری بررسی کنند و انگیزه های فردی گزارش دهندگان را مورد بررسی قرار داده و در نظر بگیرند تا خدای ناکرده برخی افراد قربانی اغراض شخصی و کینه‌توزی گزارش دهندگان نشوند. از مسئولین محترم و شورای محترم تامین زاهدان تقاضا داریم که این مسئله را در دستور کار قرار داده و رسیدگی کنند.
وی افزود: اگر شورای تأمین تصمیم به اخراج برادران افغانی گرفته و این به صورت قانونی است، باید نهایت احتیاط انجام گیرد تا خدای ناکرده به آنها بی حرمتی نشود، زیرا این برادران مهمانان ما بوده اند و حفظ حرمت آنها حفظ حرمت ماست. نباید طوری باشد که از یک خانواده یک زن را به تنهایی سوار ماشین کرده و بدون محرم و سرپرست رد مرز کنند، بلکه با احترام و حفظ حرمت این کار صورت گیرد.
مدیر دارالعلوم زاهدان، با اشاره به پیاده کردن افراد ریش دار در ایست و بازرسی‌های ورودی شهر زاهدان، افزود: از ایست های بازرسی ورودی شهر زاهدان گزارشهای متعدد می‌رسد که بعضی افراد دارای ریش را پیاده و تفحص و بازرسی می‌کنند. انقلاب ما انقلاب اسلامی است؛ رهبر انقلاب ریش دارند و همه علمای ما ریش دارند؛ ریش سنت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است. پیاده کردن افراد ریش دار در ایست و بازرسی‌ها به حیثیت نظام و وحدت لطمه وارد می‌کند. مأموران ما مأموران حکومت لائیک نیستند؛ این حکومت، جمهوری اسلامی است، لذا نباید کسی را به خاطر لباس و محاسن مورد بازرسی و تفحص قرار دهند. اینگونه بی تدبیری‌ها، خدمات بعضی از مسئولان را زیر سؤال می‌برد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: یک فردی به یک اداره رفته بود، به وی گفته بودند اول باید ریش خود را اصلاح کند بعدا برای انجام کارش به اداره مذکور مراجعه کند. بنده به آقای فروزش نماینده زاهدان گفتم که به رییس آن اداره بگوید ما به نداشتن ریش شما اعتراض نکردیم، شما چرا به داشتن ریش اعتراض می‌کنید.
وی افزود: بسیاری افراد ممکن است ریش بگذارند و خیانت نیز بکنند. اگر فرد ریش داری در جایی گناهی مرتکب می‌شود، همه افراد ریش دار گناهکار نیستند و باید همان فرد مجازات شود. بهترین افراد جامعه ما طلاب، علما، جماعت تبلیغی و همه کسانی هستند که در هر لباسی از خدا می‌ترسند و این افراد دارای محاسن هستند که متاسفانه اکثرا در ایستهای بازرسی شهر مورد تفحص و بازجویی قرار می گیرند. من در مدینه منوره فردی را با کت و شلوار دیدم که محاسنش را نیز اصلاح کرده بود ، اما با چنان خضوع و خشوعی نماز می‌خواند که من در لباس روحانی احساس شرمندگی کردم.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: بنده از روی خیرخواهی عرض می کنم که این نوع مسایل را باید مسئولین بیشتر مورد توجه قرار دهند.
مولانا عبدالحمید افزود: استخدام و به‌کارگیری اهل سنت در ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی از یک دست شدن این نیروها و چنین برخوردهایی جلوگیری کرده و موجب تحکیم وحدت اسلامی ما می‌شود .
عیادت آیت الله بیات از عیسی سحرخیز در بیمارستان
آیت الله بیات زنجانی از عیسی سحرخیز عیادت کرد.
آیت الله بیات زنجانی که صبح امروز برای جراحی لثه به یکی از بیمارستان های تهران مراجعه کرده بود، با اطلاع یافتن از بستری بودن عیسی سحرجیز در همان مرکز، به صورت سرزده از ایشان عیادت نموده و دقایقی با آن زندانی سیاسی گفتگو کرد.
عیسی سحر خیز بدنبال وخامت حالش و عارضه قلبی هفته گذشته به بیمارستان قلب امیرآباد منتقل شد.
ماه گذشته نیز، عیسی سحرخیز به دلایل وضعیت وخیم جسمی، به طور ناگهانی از زندان گوهردشت به بیمارستان امام خمینی منتقل گردیده بود، که مجددا به زندان بازگردانده شد.
انصاف نیست مردم در مترو تحت فشار باشند و واگن ها در گمرک خاک بخورند
شهردار تهران در مورد توقف واگن های مترو در گمرک گفت : ۱۴۴ واگن مترو بیش از سه ماه است که در گمرک متوقف مانده که دلیل اصلی این توقف عدم تامین نقدینگی است این در حالی است که اعتبارات مترو باید ۵۰ درصد توسط شهرداری و ۵۰ درصد توسط دولت پرداخت شود و این موضوع مشکلی است که با یک دستور مدیریتی نیز قابل حل خواهد بود.
به گزارش تهران سما، قالیباف ادامه داد: این انصاف نیست که در روزهای پایانی سال مردم در مترو تحت فشار باشند و واگن ها در گمرک خاک بخورند.
انتقال مهدی خزعلی به بیمارستان قمربنی هاشم وزارت اطلاعات
مهدی خزعلی به بیمارستان قمر بنی هاشم، متعلق به وزارت اطلاعات، منتقل شده است.به گزارش خبرنگار کلمه، ماموران امنیتی ساعت دو نیمه شب گذشته مهدی خزعلی را از بیمارستان طالقانی خارج کرده بودند.
در همین حال بنابه گزارش رسیده، مهدی خزعلی توسط ماموران وزارت اطلاعات به بیمارستان قمر بنی هاشم وابسته به این وزارتخانه منتقل شده است. این انتقال بدون اجازه پزشکان معالج صورت گرفته است.
یک محاکمه و سه پیام؛ عدالت نمایشی برای نمایش انتخاباتی
کلمه- سید کاظم قمی: بالاخره پس از ماه ها وعده و وعید، دادگاه متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی آغاز شد. این اختلاس بزرگ ترین اختلاس «تبلیغاتی» شده تاریخ ایران است، چرا که خبرهای دیگری نیز مبنی بر اختلاس های بزرگ تری نیز وجود داشت که بنا به مصلحت، «کش» داده نشد و مکتوم باقی نگه داشته شد. هنوز زود است که دربارة خود این محاکمه سخن گفت و باید در انتظار سرانجام آن ماند. اما درباره نفس برپایی این دادگاه، می توان به سه پیام مهم آن اشاره کرد.نخستین پیام به مردم و افکار عمومی است. شاید بتوان بدون اغراق گفت که در چند ماه گذشته و پس از ماجرای قهر رئیس دولت از رهبر و آغاز حمله رقبای سیاسی احمدی نژاد به اطرافیانش با طرح جریان موسوم به «انحرافی»، این رسوایی مالی، بیشترین تأثیر در کاهش محبوبیت اقتدارگرایان و ریزش گسترده طرفداران معتقد به آنان را در پی داشته است. شاید مؤثرترین راه برای اعاده حیثیت حاکمان، رسیدگی به این پرونده، آن هم با پوشش تبلیغاتی گسترده باشد. انتخاب زمان برگزاری این دادگاه در آستانه انتخابات، یقینا بر اساس همین محاسبات صورت گرفته است. با توجه به کندی معمول روال دادرسی در ایران، آشکار است که احکام صادره ماه ها بعد و در حالی که حکومت از «گردنه» انتخابات مجلس عبور کرده اعلام خواهد شد. بنابراین، برگزاری این دادگاه را باید در کنار تلاش های دیگر حکومت برای جلب اعتماد مردم و افزایش میزان مشارکت در انتخابات به شمار آورد. نگاهی به بنرهای تبلیغاتی که در سطح شهر نصب شده، تنوع این تلاش ها را برملا می کند: سرمایه گذاری از سخنان امام خمینی، هشدار درباره خطر جنگ، اهمیت رأی مردم در تعیین سرنوشتشان، انسجام و وحدت ملی، و نصب سخنان و تصاویر شهیدانی که تا دیروز نامی از آنها برده نمی شد، تنها بخشی از این تلاش هاست.
پیام دوم، هشدار رقبای سیاسی احمدی نژاد به اوست. آنها که از حرکت چراغ خاموش او و همراهانش در جریان انتخابات مجلس نهم سخت هراسناک هستند، فرصت را برای نشان دادن عواقب هرگونه تلاش برای دستکاری در نتایج انتخابات و به دست گرفتن اکثریت در مجلس، مناسب تشخیص داده اند، چون این بار دیگر قرار نیست تقلب انتخاباتی برای از میدان به در کردن منتقدان خودکامگی و حامیان آزادیخواهی و مردم سالاری، که به منظور تصاحب کامل قدرت از سوی دست اندرکاران کودتای انتخاباتی سال ۸۸ بکار گرفته شود. زمزمه هایی که برای برخورد با رئیس دولت منتصب، که تا دیروز دیدگاهش از همه به رهبری نزدیک تر اعلام شد، مدتی است که از سوی رقبای سیاسی او و حلقه نظامی- امنیتی اداره کننده کشور بگوش می رسد.
پیام سوم، که شاید کمتر به ذهن خطور کند و شاید ناخواسته هم باشد، به آن بخش از فعالان بحش خصوصی است که طی سال های اخیر یاد گرفته اند که برای ادامه حیات خویش باید به باندهای اقتصادی حکومت باج بدهند و در سایه آنان به کسب درآمدهای هنگفت بپردازاند. در حوزه خصوصی هیچکس نیست که نداند که نبض اقتصاد کشور در دست بخش سوداگر سپاه و دستگاه های امنیتی تابع آن است و سرمایه داران و فعالان غیردولتی می دانند که برای ورود به عرصه های دارای سوددهی های کلان، چاره ای جز باج دهی به سوداگران در لباس سپاهی و بسیجی نیست. برای نمونه، بنا بر مصوبه رسمی، پیمانکاری کلیه پروژه های راهسازی کشور به بسیج واگذار شده و از آنجا که نیروی بسیج فاقد توانمندی، تجربه، دانش و فناوری لازم برای انجام این پروژه هاست، طرح های راهسازی پس از کسر ۳۰ درصد حق کمیسیون، به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار می شود. نگاهی به فهرست بلندبالای پروژه های قرارگاه خاتم الانبیاء، مدیریت صنایع خودروسازی، شرکت های وارد کننده کالا، سهام داران بانک های به ظاهر خصوصی و ترافیک هوایی فرودگاه اختصای پیام و اسکله های غیرقانونی و اختصاصی سوداگران سپاهی، برای مشاهده تصویری کلی از وضعیت کنونی صنعت و بازار کافی است. حال، و برای چندمین بار، کسانی که با وجود کمترین باور به مشروعیت نظام تلاش می کنند از سفره پهن شده توسط بخش سوداگر سپاه (اعم از کسانی که در دولت یا دیگر قوا مشغول خدمت به خود هستند) سهمی داشته باشند به عیان می بینند که در روز حسابرسی، یک اشاره از مراکز قدرت کافی است تا از حساب کشی از دانه درشت های دارای حاشیه امن حکومتی صرف نظر شود و بجای آن، فعالان بخش خصوصی بی پناه به قربانیان «عدالت نمایشی» تبدیل شوند. منصور آریا و همکارانش به خوبی به‌یاد می آورند روزی را که قرار بود وزیر اقتصاد و دارایی به همین اتهام در مجلس استیضاح شود، و در پی تهدید رئیس دولت به افشاگری درباره فساد مالی پیرامونیان دفتر رهبری، یک تماس تلفنی از بیت رهبری او را نجات داد. محاکمه دانه ریزهای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، پیام روشنی برای بخش خصوصی در بر دارد که همانا سست بودن تکیه گاه کسانی است که گمان می کنند با وصل شدن به قدرت، می توانند به کسب و کاری مطمئن دست یابند.
آیا این نمایش های تبلیغاتی باعث افزایش مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد؟ پاسخ این سؤال را باید در ۱۲ اسفند مشاهده کرد. اما یک چیز روشن است و آن این که این حربه ها در نظر تیزبین بخش بزرگی از مردم این مرز و بوم، زنگ زده تر از آن است که بتوان با آن حقیقت را قربانی کرد.
از همین نویسنده:
کارگران بدنبال یک لقمه نان؛ بی ثباتی قیمت ها و افزایش بی رویه نرخ کالاها
دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان با اشاره به اینکه عدم تناسب بین هزینه‌های زندگی و در آمد باعث شده است تا اصل مهم تناسب به فراموشی سپرده شود،خاطرنشان کرد: اکنون بی‌ثباتی قیمت‌ها و افزایش روزانه و بدون حساب نرخ کالا و خدمات باعث شده است تا امنیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های کارگران به خطر بیافتد.
محمد یعقوبی در گفتگو با ایلنا در خصوص عدم تناسب بین هزینه‌های زندگی و درآمد‌ها اظهار داشت: این امر باعث شده تا اصل مهم تناسب به فراموشی سپرده شود.
او افزود: عدم پرداخت مزد عادلانه موجب شده است که کارگران به دنبال لقمه‌ای نان برای سیر کردن خانواده‌هایشان بیشترین ساعات عمر خود را در محیط کار به سر ببرند و با وجودی که انواع وام‌ها را از بانکها دریافت کرده‌اند ناچارا برای حفظ آبرویشان بیش از حد کار کنند.
این فعال کارگری در خصوص اهمیت دستمزد اظهار داشت: اهمیت مزد از لحاظ اقتصادی اجتماعی وسیاسی در بند سوم اصل ۴۴ قانون اساسی اینطورآمده است که تنظیم برنامه اقتصادی کشور باید به صورتی باشد که مشکل محتوا و ساعات کار هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کاری برای خود سازی معنوی سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.
او با تاکید بر اینکه بدون تردید قدر کارگران را فهمیدن چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ موارد اجتماعی و سیاسی می‌تواند تولید کشور را افزایش دهد و شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشدة اظهار داشت: تصمیم گیری منطقی در مورد حداقل دستمزد کارگران یکی از پارامتر‌ها و متغیرهایی است که می‌تواند موانع تولید کشور را دچار نوسانات مثبت کرده وسبد خانوارهای آنها را نیز پربار‌تر کند.
پاسخ قوه قضاییه به خانواده پرستو دوکوهکی: وضعیت زندانیان سیاسی-امنیتی به ما ارتباطی ندارد
کلمه- سپند میریوسفی:۳۷ روز پس از دستگیری پرستو دوکوهکی، قوه قضاییه در پاسخ به پیگیری های خانواده وی گفت که وضعیت این روزنامه نگار زندانی به قوه قضاییه ارتباطی ندارد.
تاکنون هیچ یک از مقامات قضایی دلیل بازداشت پرستو دوکوهکی را اعلام نکرده‌اند. مادر پرستو دوکوهکی روز گذشته در ادامه پیگیری‌های خود وقتی از هیچ مرجع قضایی پاسخ نگرفت به دفتر رییس قوه‌قضاییه مراجعه کرد، اما مقامات مسئول از پذیرفتن نامه خودداری و اعلام کردند که وضعیت زندانیان سیاسی (امنیتی) به دفتر رییس قوه‌قضاییه ارتباطی ندارد و فقط مسوولان دادستانی تهران می‌توانند در این مورد پاسخ دهند.
بتول فیضی، مادر این روزنامه نگار در گفتوگو با کلمه در مورد آخرین وضعیت فرزندش اینگونه توضیح می‌دهد:
بیش از یکماه است که دختر شما در زندان است، آیا تاکنون مقامات قضایی دلیل بازداشت او را به شما توضیح داده‌اند؟
خیر! یک روز بعد از بازداشت دخترم، هر روز به دادسرای شهید مقدس، واقع در زندان اوین مراجعه کرده‌ام اما هیچ یک از مقامات قضایی به من پاسخی ندادند و دلیل بازداشت دخترم را هم اعلام نکرده‌اند و هربار فقط گفته‌اند که پرستو برای پاره‌ای از توضیحات در حال پاسخگویی به سوالات مقامات قضایی است. این درحالی است که من در جریان همه فعالیتهای دخترم هستم، او در دو سال گذشته به دلیل بیماری پدرش همه فعالیتهای روزنامه‌نگاری خود را تعطیل کرده بود و فقط چند روز در هفته با بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی همکاری می‌کرد.
به غیر از دادسرای اوین به مراجع قضایی دیگر مراجعه نکرده‌اید؟
به دفتر دادستان تهران رفتم و در نهایت معاون ایشان بار دیگر مسوولان دادسرای اوین را مسوول پاسخگویی اعلام کردند. وقتی پاسخی نگرفتم تصمیم گرفتم به دفتر رییس قوه‌قضاییه به عنوان عالی‌ترین مقام‌قضایی مراجعه کنم. بنابراین نامه‌ای کوتاه نوشتم که در آن وضعیت خود و نگرانی نسبت به فرزندم را شرح دادم، اما متاسفانه پس از ساعت‌ها معطلی در مقابل دفتر ارتباطات مردمی ایشان، مسوولان آن دفتر نامه مرا نپذیرفتند و باز هم مرا به دادسرای اوین ارجاع دادند.
چرا؟
به گفته مسوولان آن مرکز، رییس قوه‌قضاییه پاسخگوی وضعیت متهمان پرونده‌های امنیتی (سیاسی) نیستند و فقط دادستانی تهران می‌تواند در این مورد توضیح دهد.
خواسته شما از رییس قوه‌قضاییه چه بود؟
من در نامه‌ام به ایشان یادآوری کرده بودم که، بیش از یک ماه است دخترم در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و علی‌رغم وعده‌های مقامات قضایی مبنی بر پایان یافتن بازجویی‌ها و تعیین تکلیف سریع، روزهاست او در وضعیت بلاتکلیف است. با این توضیحات در نامه‌ام از ایشان درخواست کردم که فرزند بی‌گناهم را که بدون هیچ توضیحی ۳۵ روز است در سلول انفرادی زندان اوین نگهداری می‌شود، آزاد کنند.
در خبرها آمده بود که مقامات قضایی به دخترتان وعده آزادی داده بودند.
بله. در ملاقات، دخترم از قول کارشناس پرونده برای آزادی خبر داد و گفت که بازجویی‌هایش به پایان رسیده و قرار است این هفته آزاد شود. از آن تاریخ بیش از ۱۰ روز گدشته و تاکنون هیچ خبری از آزادی پرستو نیست.
آیا شما این وعده را از مقامات قضایی هم پیگیری کردید؟
بله! اما مقامات قضایی برخلاف آنچه به دخترم وعده داده بودند، گفتند که بازجویی‌ها تمام نشده و پرستو باید همچنان به پرسش‌های مقامات قضایی پاسخ بدهد.
به شما نگفتند که در مورد چه اتهامی باید پاسخ بدهد؟
هیچ توضیحی نداده‌اند.
در خبرها، آمده بود که دخترتان دارو مصرف می‌کند، آیا این موضوع را به مقامات قضایی یادآوری کردید؟
بله! دختر من بیش از دو سال است که به دلیل بیماری لاعلاج پدرش همه فعالیتهای روزنامه‌نگاری خود را کنار گذاشته بود. متاسفانه بعد از فوت پدرش از چند ماه پیش حال روحی مناسبی نداشت و تحت درمان متخصصان، دارو مصرف می‌کرد. بارها در نامه‌هایم به این موضوع اشاره کرده‌ام، اما هیچ یک از مقامات قضایی به این موضوع توجه نمی‌کنند.
وضعیت دخترتان در ملاقات چگونه بود؟
به نظر می‌رسید، شرایط سخت سلول انفرادی دخترم را از نظر جسمی ضعیف کرده بود.
آخرین درخواستتان از مقامات چیست؟
آزادی بی قید و شرط دخترم. می‌خواهم باردیگر به مقامات قضایی یادآوری کنم که بعد از فوت همسرم من و دخترم تنها هم‌دم های هم بودیم و الان بیش از یکماه است که من در کنار غم از دست دادن همسرم، با درد دوری از فرزندم به سختی زندگی می‌کنم.
دو مقام قضایی در سوریه به دست افراد مسلح کشته شدند
گزارش‌ها حاکی است که یک دادستان ارشد و یک قاضی در سوریه روز یکشنبه به دست افراد مسلح به قتل رسیده‌اند. یک روز پیش از این نیز یک عضو شورای شهر در سوریه به دست گروهی ناشناس کشته شده بود.
خبرگزاری دولتی سانا در سوریه گزارش داده است که صبح یکشنبه گروهی مسلح به سوی ماشین حامل نضال غزال، دادستان شهر ادلب و محمد زیاده، قاضی این شهر آتش گشودند که در اثر این تیراندازی هر دو این افراد همراه با راننده های شان کشته شدند.
یک روز پیشتر نیز، این خبرگزاری از کشته شدن جمال البش، عضو شورای شهر «السفیره» استان حلب خبر داده بود.
درگیری‌های در سوریه در حالی ادامه دارد که روز شنبه پس از دیدار معاون نخست وزیر چین با بشار اسد، رییس جمهوری سوریه در دمشق، پکن اعلام کرد که از طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن خشونت‌ها در سوریه دفاع می‌کند و خواستار مذاکره گروه‌های اپوزیسیون با دولت بشار اسد شد.
اتحادیه عرب پیشتر در قالب طرحی از سوریه خواسته بود تا به سرکوب‌‌ها و خشونت‌ها در سوریه پایان دهد، بازداشت شدگان را آزاد کند و افزوده بود که در صورت پایبندی نظام سوریه به تعهدات خود، میزبان جلسات گفتوگو میان دولت و اپوزیسیون این کشور شود.
چین روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «چین حمایت خود را از تمام میانجی‌گری‌های اتحادیه عرب برای یافتن راه حلی سیاسی برای بحران سوریه اعلام می‌کند.»
پکن از تمامی گروه های سوری خواسته است تا در چارچوب طرح اتحادیه عرب و بر اساس راه حل سیاسی پیشنهاد شده از سوی این اتحادیه، سطح ارتباط و مذاکره خود را با دولت اسد افزایش داده و راه حلی صلح‌آمیز و مناسب برای بحران سوریه بیابند.
اتحادیه عرب همچنین در طرح خود از رییس جمهور سوریه خواسته بود که اختیارات ریاست جمهوری را به معاون اول خود واگذار کند و معاون رییس جمهوری با حضور اپوزیسیون دولت وحدت ملی تشکیل دهد؛ پیشنهادی که چین در حمایت خود از این طرح، به آن اشاره‌ای نکرده و در مقابل از طرح همه‌پرسی بشار اسد حمایت کرده است.
سوريه اعلام کرده است که اواخر ماه فوریه برای تدوین قانون اساسی جدید کشور، همه پرسی برگزار خواهد کرد، اما مخالفان حکومت این پیشنهاد را نپذیرفته‌اند.
چین تا کنون دو بار به قطعنامه‌های تصویب شده در مجمع عمومی سازمان ملل در نقض حقوق بشر در سوریه رأی مخالف داده است و دو بار نیز قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه را وتو کرده است.
حمایت پکن از طرح اتحادیه عرب در حالی است که این کشور آخرین بار با قطعنامه شورای امنیت مخالفت کرد که در این قطعنامه از طرح اتحادیه عرب حمایت شده بود.
به گزارش آسوشیتد پرس، به نظر می‌رسد مخالفت چین با قطعنامه شورای امنیت در حمایت از طرح اتحادیه عرب، به این دلیل باشد که پکن نگران است این قطعنامه راه را برای دخالت نظامی خارجی در سوریه باز کند.
در هیمن حال روز شنبه یکی از «بزرگترین» راهپیمایی‌های ضد حکومتی در دمشق برگزار شد و تا یک کیلومتری کاخ ریاست جمهوری پیش رفت؛ راهپیمایی‌ای که با سرکوب نیروهای حکومتی همراه بود.
رادیو فردا
احضار جاوید حاج همتی فعال دانشجویی به کمیته انضباطی
جاوید حاج همتی فعال دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر و عضو پیشین شورای عمومی انجمن اسلامی این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شده است.
به گزارش دانشجونیوز، آقای حاج همتی از سوی عیسی عباسی معاون حراست دانشگاه به اخراج از دانشگاه تهدید شده است. گفتنی است عیسی عباسی در سرکوب و بازداشت فعالین دانشجویی این دانشگاه در سال ۸۸ نقش تاثیر گذاری داشت.
بر طبق قوانین و مقررات دانشجویی رسیدگی به موارد عنوان شده در احضاریه در حیطهی وظایف کمیته انضباطی دانشگاه نمیباشد.
این فعال دانشجویی در سال ۸۸ طی در پی احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شد و مدت هفتاد روز را در زندان اوین گذرانده بود.
وی در حالی برای چندمین بار به کمیته انضباطی احضار می شود که در ترم آخر تحصیل قرار دارد.
به گزارش دانشجونیوز، آقای حاج همتی از سوی عیسی عباسی معاون حراست دانشگاه به اخراج از دانشگاه تهدید شده است. گفتنی است عیسی عباسی در سرکوب و بازداشت فعالین دانشجویی این دانشگاه در سال ۸۸ نقش تاثیر گذاری داشت.
بر طبق قوانین و مقررات دانشجویی رسیدگی به موارد عنوان شده در احضاریه در حیطهی وظایف کمیته انضباطی دانشگاه نمیباشد.
این فعال دانشجویی در سال ۸۸ طی در پی احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شد و مدت هفتاد روز را در زندان اوین گذرانده بود.
وی در حالی برای چندمین بار به کمیته انضباطی احضار می شود که در ترم آخر تحصیل قرار دارد.
بازداشت خبرنگار و راننده محلی صدا و سیما در جمهوری آذربایجان
خبرگزاری های حکومتی ایران اعلام کرده اند که خبرنگار و راننده محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در آذربایجان بازداشت شده اند.
به گزارش دانشجونیوز به نقل از فارس، پلیس باکو دو تن از نیروهای محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در باکو را بازداشت کرده است. این دستگیری ها در پنج شنبه شب هفته گذشته صورت گرفته است.
"آنار بایراملی" خبرنگاری محلی است که به مدت چهار سال برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی فعالیت می کرده است.
در هفته های اخیر تنش میان مسئولان جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی با احضار سفیر این کشور در تهران بالا گرفته است. تهران جمهوری آذربایجان را متهم می کند که به مرکزی برای فعالیت اسرائیل و آمریکا بر ضد منافع جمهوری اسلامی تبدیل شده است. از سوی دیگر باکو نیز جمهوری اسلامی را متهم نموده که در نارضایتی های اسلامگرایان در این کشور دست دارد.
تظاهرات معترضان سوری به نزدیکی کاخ ریاست جمهوری رسید
نیروهای امنیتی سوریه شنبه به سوی «بزرگترین» تظاهرات ضد دولتی در دمشق پایتخت این کشور از زمان آغاز اعتراض‌ها که در منطقه امنیتی المزه واقع در یک کیلومتری کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، آتش گشودند.
اتحادیه کمیته‌های محلی هماهنگی اعتراض‌ها اعلام کرد که در این حادثه یک نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. منابع مخالفان می‌گویند که حدود ۳۰ هزار نفر در تظاهرات المزه شرکت کردند.
تظاهرات شنبه در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران که در منطقه المزه قرار دارد برگزار شد. تظاهر کنندگان در تشییع جنازه سه تن از معترضان که جمعه در تظاهرات ضد دولتی کشته شده بودند، شرکت کردند.
یک شاهد عینی در این باره به خبرگزاری رویترز گفته است: «پس از به خاک سپردن جنازه‌ها تیراندازی را آغاز کردند. مردم می‌دویدند و سعی می‌کردند در کوچه‌ها پناه گیرند.»
فیلم‌های ویدیویی که فعالان سوری از تظاهرات دمشق در اینترنت منتشر کردند نشان می‌دهد که زنان در برای بزرگداشت کشته شدگان در حال هلهله هستند و مردان علیه نظام بشار اسد شعار می‌دهند.
این دومین روز است که در پایتخت سوریه تظاهرات گسترده علیه نظام بشار اسد برگزار می‌شود. برگزاری این تظاهرات در منطقه المزه که نزدیک کاخ ریاست جمهوری است، بر اهمیت آن می‌افزاید.
المزه یکی از محله‌های امنیتی دمشق به شمار می‌آید. دفا‌تر سازمان اطلاعات نیروهای هوایی که بخش عمده‌ای از سرکوب اعتراض‌ها توسط آن صورت میگیرد، در المزه قرار دارد. دفا‌تر سازمان اطلاعات نظامی و یکی از زندان‌هایی که وظیفه کنترل نیروهای امنیتی و ارتش را بر عهده دارد نیز در این منطقه واقع است.
بسیاری از سفارتخانه‌های خارجی از جمله سفارت جمهوری اسلامی ایران و دفا‌تر نمایندگی‌های دیپلماتیک در المزه مستقر هستند.
دیگر محله‌های دمشق و حومه آن از جمله القدم، حجر الاسود، کفرسوسه و البرزه نیز شنبه تظاهرات ضد دولتی برگزار شد.
در همین هنگام نیروهای ارتش سوریه گلوله باران حمص پایگاه اصلی اعتراض‌ها در سوریه را از سر گرفتند. این در حالی است که این شهر شاهد باراش سنگین برف بود. محله‌های بابا عمرو و الانشائات که شاهد بیشترین گلوله باران و بمباران هستند، در محاصره کامل نیروهای دولتی قرار دارند. آب، برق و تلفن این محله‌ها قطع است. حملات نیروهای ارتش به شهر حماه نیز از سر گرفته شد.
شورای عمومی انقلاب سوریه اعلام کرد که شنبه دستکم ۱۲ نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
کمی آن طرف‌تر از تظاهرات دمشق، بشار اسد شنبه با چای جیون، معاون وزیر امور خارجه چین، دیدار و گفتوگو کرد. تلویزیون دولتی سوریه به نقل از بشار اسد گزارش داد که در این دیدار گفته است: «آنچه که برای سوریه روی می‌دهد با هدف تقسیم آن و ضربه زدن به موقعیت ژئوپولتیک و نقش تاریخی‌اش در منطقه صورت میگیرد.» او همچنین بر عزم خود بر اجرای اصلاحات بر طبق جدول زمانبندی شده تاکید کرد.
معاون وزیر امور خارجه چین هم که کشورش به همراه روسیه تاکنون دو قطعنامه در محکومیت سرکوب معترضان سوری را در شورای امنیت سازمان ملل متحد وتو کرده‌اند گفت پکن از همه پرسی بر سر قانون اساسی جدید سوریه حمایت می‌کند.
دولت سوریه اعلام کرده ۲۴ فوریه جاری همه پرسی قانون اساسی جدید برگزار می‌شود. در پیش نویس این قانون اساسی بند مربوط به حاکمیت حزب بعث بر سوریه حذف شده و دوره ریاست جمهوری هم محدود شده است. هر شخص هم می‌تواند تنها برای دو دوره هفت ساله رئیس جمهور باشد. مخالفان و غرب این همه پرسی را در سایه ادامه سرکوب اعتراض‌ها «بیهوده» و «خنده دار» توصیف کرده‌اند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری تا کنون بیش از ۷ هزار نفر در جریان سرکوب اعتراض‌های سوریه کشته شده‌اند.
دو ناو ایرانی در سواحل سوریه پهلو گرفتند
از سوی دیگر شبکه خبری الجزیره گزارش داد که شنبه دو ناو نظامی ایرانی در بندر طرطوس سوریه پهلو گرفته‌اند. این دو ناو از کانال سوئز عبور کرده و وارد آب‌های مدیترانه شده بودند. گزارش الجزیره می‌افزاید که یکی از ناو‌ها باری و برای انتقال تجهیزات نظامی و دیگری جنگی است.
در همین حال وزارت دفاع آمریکا از پرواز تعدادی از هواپیماهای بدون خلبان ایالات متحده آمریکا بر فراز سوریه برای جمع آوری اطلاعات در مورد ارتش این کشور خبر داد.
نامه فعالان ایرانی
در تحولی دیگر شماری از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی، با انتشار بیانیه‌ای از شورای ملی معترضان سوریه به خاطر حمایت تعدادی از اعضای آن از تظاهرات اعتراض آمیز ۲۵ بهمن، تقدیر و تشکر کردند.
در این بیانیه که آبه امضای ۱۶۰ تن از فعالان سیاس خارج از کشور رسیده، آمده است: «پیام محبت‌آمیز و امیدوارکنندهٔ شما دوستان بار دیگر پیوند ناگسستنی همهٔ آزادی‌خواهان جهان را به نمایش گذاشت. بسیار خوشحالیم که مبارزان خردمند و شجاع سوریه با اشراف نسبت به جدایی کامل مردم ایران از حکومت جائر فعلی، خود را در کنار آزادی‌خواهان رنج دیدهٔ ایران می‌بینند.»
اتحادیه کمیته‌های محلی هماهنگی اعتراض‌ها اعلام کرد که در این حادثه یک نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. منابع مخالفان می‌گویند که حدود ۳۰ هزار نفر در تظاهرات المزه شرکت کردند.
تظاهرات شنبه در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران که در منطقه المزه قرار دارد برگزار شد. تظاهر کنندگان در تشییع جنازه سه تن از معترضان که جمعه در تظاهرات ضد دولتی کشته شده بودند، شرکت کردند.
یک شاهد عینی در این باره به خبرگزاری رویترز گفته است: «پس از به خاک سپردن جنازه‌ها تیراندازی را آغاز کردند. مردم می‌دویدند و سعی می‌کردند در کوچه‌ها پناه گیرند.»
فیلم‌های ویدیویی که فعالان سوری از تظاهرات دمشق در اینترنت منتشر کردند نشان می‌دهد که زنان در برای بزرگداشت کشته شدگان در حال هلهله هستند و مردان علیه نظام بشار اسد شعار می‌دهند.
این دومین روز است که در پایتخت سوریه تظاهرات گسترده علیه نظام بشار اسد برگزار می‌شود. برگزاری این تظاهرات در منطقه المزه که نزدیک کاخ ریاست جمهوری است، بر اهمیت آن می‌افزاید.
المزه یکی از محله‌های امنیتی دمشق به شمار می‌آید. دفا‌تر سازمان اطلاعات نیروهای هوایی که بخش عمده‌ای از سرکوب اعتراض‌ها توسط آن صورت میگیرد، در المزه قرار دارد. دفا‌تر سازمان اطلاعات نظامی و یکی از زندان‌هایی که وظیفه کنترل نیروهای امنیتی و ارتش را بر عهده دارد نیز در این منطقه واقع است.
بسیاری از سفارتخانه‌های خارجی از جمله سفارت جمهوری اسلامی ایران و دفا‌تر نمایندگی‌های دیپلماتیک در المزه مستقر هستند.
دیگر محله‌های دمشق و حومه آن از جمله القدم، حجر الاسود، کفرسوسه و البرزه نیز شنبه تظاهرات ضد دولتی برگزار شد.
در همین هنگام نیروهای ارتش سوریه گلوله باران حمص پایگاه اصلی اعتراض‌ها در سوریه را از سر گرفتند. این در حالی است که این شهر شاهد باراش سنگین برف بود. محله‌های بابا عمرو و الانشائات که شاهد بیشترین گلوله باران و بمباران هستند، در محاصره کامل نیروهای دولتی قرار دارند. آب، برق و تلفن این محله‌ها قطع است. حملات نیروهای ارتش به شهر حماه نیز از سر گرفته شد.
شورای عمومی انقلاب سوریه اعلام کرد که شنبه دستکم ۱۲ نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
کمی آن طرف‌تر از تظاهرات دمشق، بشار اسد شنبه با چای جیون، معاون وزیر امور خارجه چین، دیدار و گفتوگو کرد. تلویزیون دولتی سوریه به نقل از بشار اسد گزارش داد که در این دیدار گفته است: «آنچه که برای سوریه روی می‌دهد با هدف تقسیم آن و ضربه زدن به موقعیت ژئوپولتیک و نقش تاریخی‌اش در منطقه صورت میگیرد.» او همچنین بر عزم خود بر اجرای اصلاحات بر طبق جدول زمانبندی شده تاکید کرد.
معاون وزیر امور خارجه چین هم که کشورش به همراه روسیه تاکنون دو قطعنامه در محکومیت سرکوب معترضان سوری را در شورای امنیت سازمان ملل متحد وتو کرده‌اند گفت پکن از همه پرسی بر سر قانون اساسی جدید سوریه حمایت می‌کند.
دولت سوریه اعلام کرده ۲۴ فوریه جاری همه پرسی قانون اساسی جدید برگزار می‌شود. در پیش نویس این قانون اساسی بند مربوط به حاکمیت حزب بعث بر سوریه حذف شده و دوره ریاست جمهوری هم محدود شده است. هر شخص هم می‌تواند تنها برای دو دوره هفت ساله رئیس جمهور باشد. مخالفان و غرب این همه پرسی را در سایه ادامه سرکوب اعتراض‌ها «بیهوده» و «خنده دار» توصیف کرده‌اند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری تا کنون بیش از ۷ هزار نفر در جریان سرکوب اعتراض‌های سوریه کشته شده‌اند.
دو ناو ایرانی در سواحل سوریه پهلو گرفتند
از سوی دیگر شبکه خبری الجزیره گزارش داد که شنبه دو ناو نظامی ایرانی در بندر طرطوس سوریه پهلو گرفته‌اند. این دو ناو از کانال سوئز عبور کرده و وارد آب‌های مدیترانه شده بودند. گزارش الجزیره می‌افزاید که یکی از ناو‌ها باری و برای انتقال تجهیزات نظامی و دیگری جنگی است.
در همین حال وزارت دفاع آمریکا از پرواز تعدادی از هواپیماهای بدون خلبان ایالات متحده آمریکا بر فراز سوریه برای جمع آوری اطلاعات در مورد ارتش این کشور خبر داد.
نامه فعالان ایرانی
در تحولی دیگر شماری از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی، با انتشار بیانیه‌ای از شورای ملی معترضان سوریه به خاطر حمایت تعدادی از اعضای آن از تظاهرات اعتراض آمیز ۲۵ بهمن، تقدیر و تشکر کردند.
در این بیانیه که آبه امضای ۱۶۰ تن از فعالان سیاس خارج از کشور رسیده، آمده است: «پیام محبت‌آمیز و امیدوارکنندهٔ شما دوستان بار دیگر پیوند ناگسستنی همهٔ آزادی‌خواهان جهان را به نمایش گذاشت. بسیار خوشحالیم که مبارزان خردمند و شجاع سوریه با اشراف نسبت به جدایی کامل مردم ایران از حکومت جائر فعلی، خود را در کنار آزادی‌خواهان رنج دیدهٔ ایران می‌بینند.»
رادیو فردا
معاون وزارت اطلاعات: شبکه اینترنت «جاسوس» است
معاون فنی وزارت اطلاعات در همایشی گفته است که «شبکه اینترنت عامل تهدید و جاسوسی نیست، بلکه اینترنت خود تهدید و جاسوس است».وی همچنین اعلام کرده است ویروس استاکس نت، که مراکز صنعتی در کشور را هدف قرار داده بود، در حدود ١٦ هزار رایانه را آلوده کرده است.
به گزارش دانشجونیوز، آقای آهنگران، معاون فنی وزارت اطلاعات که در همایش دفاع سایبری سخن می گفت اینترنت را «جاسوسی» معرفی کرده که در جهت دریافت اطلاعات شخصی افراد گسترش می یابد.
وی در این همایش همچنین علت توسعه تلفن های همراه را نیز افزایش قابلیت شناسایی موقعیت افراد عنوان کرده است: « توسعه تلفن‌های همراه که قابلیت ارتباط با فضای مجازی و سایبری را دارند از این جهت رو به گسترش است که علاوه بر اینکه هویت فرد وارد شده به فضای مجازی مشخص می‌شود بلکه با استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جهانی، GPS، موقعیت مکانی فرد نیز مشخص می‌شود و این نسبت به شرایط فعلی که افراد با هویت‌های مختلف وارد فضای اینترنت می‌شوند، متفاوت است.»
استاکس نت ١٦ هزار رایانه را در کشور آلوده کرد
معاون وزارت اطلاعات همچنین در مورد ویروس استاکس‌نت گفت: «این ویروس بر اثر بی‌دقتی وارد برخی از مراکز صنعتی شده بود و براساس آمارها حدود ١٦ هزار رایانه را آلوده کرد ضمن اینکه این ویروس یک ویروس عمل‌گراست که کنترل دور‌های ابزارهای صنعتی را تغییر می‌دهد که این تغییر دور منجر به شوکی شدید در ابزارهای صنعت می‌شود.»
به گفته کارشناسان این ویروس پیشرفته برای به تعویق انداختن پروژه های هسته ای ایران طراحی شده بود.
وی همچنین به ویروس DUQ اشاره نموده و افزود: «این ویروس یک ویروس کنترل‌کننده است و به منظور جمع‌آوری اطلاعات طراحی شده و می‌توانست با قرار گرفتن در رایانه‌های مختلف متناسب با نوع کاربری، نوع سیستم مشخص را به واردکننده ویروس اطلاع دهد مثلاً اگر رایانه‌ای کاربری اقتصادی در بانک داشت را با رایانه‌ای که در صنعت برای مقاصد صنعتی استفاده می‌شود، متمایز می‌کرد.»
به دلیل تحریم به روز رسانی ضد ویروس ها ممکن نیست
معاون وزارت اطلاعات همچنین از توقف امکان به روز رسانی ضد ویروس ها به دلیل شرایط تحریم خبر داد: «یکی از مشکلات پیش‌رو به دلیل تحریم‌های موجود، استفاده از ضدبدافزارهای به روز است زیرا در حال حاضر و با توجه به تحریم‌های موجود به روز کردن ضدبدافزارهای فعلی در بسیاری از موارد ممکن نیست و این موجب می‌شود تا ما به طراحی ضدبدافزار بومی روی آوریم و سازمان پدافند غیرعامل نیز باید یکی از اهداف خود را طراحی ضدبدافزار ملی و بومی قرار دهد.»
هرانا؛ بازداشت و بی خبری از سرنوشت دو شهروند
خبرگزاری هرانا – از سرنوشت دو شهروند که در روز ۲۴ بهمن در منطقه آریا شهر تهران بازداشت شدند با گذشت شش روز اطلاعی در دست نیست. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، بنیامین درویشی فرزند سامی شهروند کرد اهل روستای سرو از توابع ارومیه و علی مختاری فرزند اسکندر شهروند آذری اهل سلماس توسط نیروهای امنیتی در تهران از روز ۲۴ بهمن ماه در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می‌برند.
گفتنی است در پی ممانعت از بازداشت این دو شهروند از سوی صاحبکار خود به نام ماهیار زارعی وی نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده است.
پیگیری‌های خانواده این افراد با مراجعه به بازداشتگاه‌ها و مراکز قضایی تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته و بر شدت نگرانی خانواده بازداشت شدگان افزوده است.
تجمع نيروهای شرکتی سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان
خبرگزاری هرانا - برخی ارگان‌ها با عقد قرارداد با نیروهای تخصصی خود تحت عنوان نیروی خدماتی در قالب شرکتهای تعاونی می‌خواهند به نوعی شرکتهای پیمانکاری را دور بزنند و در عمل همان شرکتهای پیمانکاری هستند.جمع کثیری از نیروهای شرکتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مقابل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری دست به تجمع اعتراض آمیز زدند.
به گزارش خبر نگار ایلنا، این کارگران به عنوان بازرس و کارشناس جهت رسیدگی به تخلفات اقتصادی و تنظیم بازار استان تهران مشغول بکار بوده‌اند که به دلیل عدم اجرای مصوبهٔ اخیر هیات وزیران مبنی بر تبدیل وضعیت قرار داد کارشان از حالت شرکتی به قرار داد مستقیم و نیز نارسایی‌هایی از قبیل تاخیر چند ماهه در دریافت حقوق مزایا روز گذشته شنبه مورخه ۲۹/۱۱/۹۰ راس ساعت ۹ صبح در محل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری دست به تجمع زدند.
یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار ایلنا گفت: این کارکنان شرکتی با ارائه طوماری به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری برای صیانت از مصوبه اخیر هیئت وزیران خواستاراجرای این مصوبه برای نیروهای شرکتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بوده و درخواست نموده‌اند دولت تمام تلاش خود را در این خصوص مبذول دارد.
عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی کشور با مصاحبه تلفنی در خصوص وضعیت کارکنان شرکتی ضمن استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و همچنین رای شماره ۴۰۲دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و تامین نیروی انسانی ارگانهای دولتی خاطر نشان کرد: مطابق با این مستندات و مصوبات، هیأت وزیران با هدف حمایت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاه‌های اجرایی را به فسخ قرارداد با شرکتهای تأمین نیروی انسانی مکلف کرد و با تصویب هیأت وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند قراردادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف ۱۵روز پس از ابلاغ تصویب‌نامه، فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به‌طور مستقیم قرارداد ببندند.
مهدی نجف‌پور با تایید ادعای نیروهای شرکتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: در مصوبه هیئت وزیران نیروهای خدماتی در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، و نظایر آن تعریف شده‌اند و به کار گرفتن نیروهای تخصصی وکار‌شناس به عنوان نیروی خدماتی تخلف است.
او ادامه داد: برخی ارگان‌ها با عقد قرارداد با نیروهای تخصصی خود تحت عنوان نیروی خدماتی در قالب شرکتهای تعاونی می‌خواهند به نوعی شرکتهای پیمانکاری را دور بزنند و در عمل همان شرکتهای پیمانکاری هستند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با بیان اینکه مشکلات کارگران پیمانکاری و شرکتی همچنان ادامه دارد تاکید کرد: از بازرسین وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی و همچنین کارشناسان معاونت توسعه منابع رئیس جمهوری خواستاریم که برای صیانت از مصوبه اخیر هیئت وزیران و همچنین از بیراهه رفتن این مصوبه جلوگیری کرده و تمام تلاش خود را مبذول کند.
او همچنین از کارگران شرکتی خواست که هوشیار بوده و به هیچ عنوان پای قرارداد شرکتهای تعاونی نروند و اصرار و پافشاریشان در انعقاد قرار داد مستقیم با ارگانهای دولتی باشد که در آن کارمی‌کنند.
به گزارش خبر نگار ایلنا، این کارگران به عنوان بازرس و کارشناس جهت رسیدگی به تخلفات اقتصادی و تنظیم بازار استان تهران مشغول بکار بوده‌اند که به دلیل عدم اجرای مصوبهٔ اخیر هیات وزیران مبنی بر تبدیل وضعیت قرار داد کارشان از حالت شرکتی به قرار داد مستقیم و نیز نارسایی‌هایی از قبیل تاخیر چند ماهه در دریافت حقوق مزایا روز گذشته شنبه مورخه ۲۹/۱۱/۹۰ راس ساعت ۹ صبح در محل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری دست به تجمع زدند.
یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار ایلنا گفت: این کارکنان شرکتی با ارائه طوماری به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری برای صیانت از مصوبه اخیر هیئت وزیران خواستاراجرای این مصوبه برای نیروهای شرکتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بوده و درخواست نموده‌اند دولت تمام تلاش خود را در این خصوص مبذول دارد.
عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی کشور با مصاحبه تلفنی در خصوص وضعیت کارکنان شرکتی ضمن استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و همچنین رای شماره ۴۰۲دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و تامین نیروی انسانی ارگانهای دولتی خاطر نشان کرد: مطابق با این مستندات و مصوبات، هیأت وزیران با هدف حمایت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاه‌های اجرایی را به فسخ قرارداد با شرکتهای تأمین نیروی انسانی مکلف کرد و با تصویب هیأت وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند قراردادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف ۱۵روز پس از ابلاغ تصویب‌نامه، فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به‌طور مستقیم قرارداد ببندند.
مهدی نجف‌پور با تایید ادعای نیروهای شرکتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: در مصوبه هیئت وزیران نیروهای خدماتی در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، و نظایر آن تعریف شده‌اند و به کار گرفتن نیروهای تخصصی وکار‌شناس به عنوان نیروی خدماتی تخلف است.
او ادامه داد: برخی ارگان‌ها با عقد قرارداد با نیروهای تخصصی خود تحت عنوان نیروی خدماتی در قالب شرکتهای تعاونی می‌خواهند به نوعی شرکتهای پیمانکاری را دور بزنند و در عمل همان شرکتهای پیمانکاری هستند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با بیان اینکه مشکلات کارگران پیمانکاری و شرکتی همچنان ادامه دارد تاکید کرد: از بازرسین وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی و همچنین کارشناسان معاونت توسعه منابع رئیس جمهوری خواستاریم که برای صیانت از مصوبه اخیر هیئت وزیران و همچنین از بیراهه رفتن این مصوبه جلوگیری کرده و تمام تلاش خود را مبذول کند.
او همچنین از کارگران شرکتی خواست که هوشیار بوده و به هیچ عنوان پای قرارداد شرکتهای تعاونی نروند و اصرار و پافشاریشان در انعقاد قرار داد مستقیم با ارگانهای دولتی باشد که در آن کارمی‌کنند.
نیروهای امنیتی شبانه مهدی خزعلی را از بیمارستان بردند
خبرگزاری هرانا - مهدی خزعلی ساعت دو نیمه شب توسط نیروهای امنیتی از بیمارستان طالقانی برده شد. به گزارش کلمه از بیمارستان طالقانی، نیروهای امنیتی در ساعت ۲ نیمه شب به بیمارستان طالقانی مراجعه کرده و مهدی خزعلی را با خود بردند.
این اقدام نیروهای امنیتی بدون اجازه و موافقت پزشکان بیمارستان صورت گرفته است. پرسنل بیمارستان که از این عمل شوکه شده بودند، در مقابل نیروهای امنیتی قادر به هیچ واکنشی نبودند و نظاره گر بودند.
یکی از منابع بیمارستانی که شاهد این ماجرا بوده است گفت: با توجه به شرایط جسمی این زندانی سیاسی پس از ۴۳ روز اعتصاب غذا، جان دکتر خزعلی در خطر است و او به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارد.
ماموران توضیحی برای این انتقال شبانه نداده‌اند.
مهدی خزعلی در حالی که بشدت کاهش وزن داشته و دچار ضعف مفرط شده است، حاضر به شکستن اعتصاب خود نیست. پرسنل بیمارستان از روحیه بالای خزعلی خبر داده بودند.
مهدی خزعلی روز جمعه بدنبال حمله قلبی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود.
تجمع اعتراضی پرستاران مرکز قلب تهران
خبرگزاری هرانا -صبح امروز حدود ۲۰۰ تن از پرستاران بیمارستان قلب تهران صبح امروز در اعتراض به نحوه محاسبات عیدی خود مقابل درب بیمارستان تجمع کردند. جمعی از پرستاران معترض به خبرنگار ایلنا گفتند از خرداد ماه نحوه انعقاد قرارداد بیمارستان با پرستاران طبق مصوبه هیئت دولت مبنی بر حذف شرکتهای واسطه‌ای پیمانکاری تغییر کرده است و با ما پرستاران شرکتی به عنوان پرسنل دولتی عقد قرار داد شده است که متاسفانه این قرارداد فقط جنبه اسمی دولتی دارد و در آن هیچ عنوانی مبنی بر دولتی بودنمان نیست.
این جمع معترض کنندگان اعلام کردند: "ما پرستاران به جهت اینکه هنوز به صورت شرکتی فعالیم و همانند پرستاران دولتی از حقوق مزایای دولتی برخوردار نیستیم در نتیجه نسبت به پرداخت عیدی خود بر مبنای دولتی ۳۵۰ هزار تومان معترض بوده و خواستار دریافت عیدی همانند سالهای گذشته بر مبنای دو پایه حقوق هستیم."
آنها ادامه دادند: "دولتی بودن ما فقط اسمی است و در قرارداد‌هایمان دولتی بودنمان ذکر نشده است."
آنها ادامه دادند: "دولتی بودن ما فقط اسمی است و در قرارداد‌هایمان دولتی بودنمان ذکر نشده است."
این جمع معترض همراه با مسئولین و انتظامات بیمارستان جهت برسی مشکلاتشان به سالن آمفی تئا‌تر هدایت شدند که مسئولین مالی بیمارستان با عنوان بحث‌های کلی مبنی بر اینکه ما مجری دولت بوده و امکان پرداخت عیدی با محاسبه ۲ ماه پایه حقوق مقدور نمیباشد به ایراد سخنرانی پرداختند.
شایان ذکر است این تحصن توسط پرستاران غیر شیفت صورت گرفت و هیچ مشکلی در ارائه خدمت رسانی پرستاران شیفت بیماران ایجاد نشد.
شایان ذکر است این تحصن توسط پرستاران غیر شیفت صورت گرفت و هیچ مشکلی در ارائه خدمت رسانی پرستاران شیفت بیماران ایجاد نشد.
