علی‌اکبر ولایتی٬ مشاور علی خامنه‌ای اعلام کرد:
سپاه قدس در تحولات جهان عرب دخالت دارد
علی‌اکبر ولایتی٬ مشاور ارشد علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی گزارشها در خصوص دخالت سپاه قدس در سوریه٬ لبنان٬ عراق و چند کشور دیگر جهان عرب را تائید کرد.
به گزارش سایت محافظه‌کار «قاصد‌نیوز» آقای ولایتی این مطلب را در همایش «نخبگان فرهنگی سپاه پاسداران» بیان کرده٬ اما این بخش از سخنان وی در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است.
این سایت محافظه‌کار با گذشت بیش از دو روز از ایراد سخنرانی مذکور٬ روز یکشنبه (هفتم اسفند) به نقل از ولایتی نوشته که وی به طور تلویحی تائید کرده سپاه قدس در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت می‌کند.
آقای ولایتی در این سخنرانی گفته است: «برادران سپاه قدس با تجربه‌ای که از دفاع مقدس داشتند و تبعیت از ولایت فقیه و فداکارای‌هایی که دارند از عوامل موثر بیداری اسلامی هستند.»
مشاور علی خامنه‌ای اظهار کرده است: «اگر کمک برادران قدس نبود شاید وقایع {جهان عرب} به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.»
رسانه‌های سوریه از سپاه قدس سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی فرمانده این نیرو به عنوان مهمترین عامل خارجی سرکوب اعتراض‌های مردم این کشور علیه بشار اسد نام می‌برند.
آقای سلیمانی ۲۸ دی ماه نیز در نشست مقدماتی کنفرانس «جوانان و بیداری اسلامی» از نفوذ جمهوری اسلامی در جنوب لبنان و عراق خبر داده بود.
اظهارات این فرمانده سپاه یک روز بعد با واکنش مقامهای عراقی و لبنانی مواجه شد٬ به طوری که سفرای جمهوری اسلامی در این کشورها ناچار شدند اظهارات سلیمانی را تکذیب کنند.
«شوخی» یک روحانی با انتخاباتی که علی خامنه‌ای شرکت در آن را واجب اعلام کرده است
سایت محافظه‌کار «تریبون مستضعفین» پس از تحریم انتخابات از سوی گروهی از «سربازان جنگ نرم» که علی خامنه‌ای شرکت در آن را «واجب» اعلام کرده٬ نوشته یکی از این سربازان تنها قصد «شوخی» با انتخابات را داشته است.
احمد نجمی، مدیر ارتباطات دفتر توسعه وبلاگ دینی روز شنبه (ششم اسفند) در صفحه «فرندفید» خود نوشته بود در این دوره از انتخابات شرکت نخواهد کرد.
سایت «تریبون مستضعفین» در پی انعکاس این خبر در سایت «دیگربان»٬ نوشته آقای نجمی خارج از ایران به‌سر می‌برد و تحریم انتخابات از سوی وی تنها «یک شوخی» بوده است.
این سایت محافظه‌کار در عین حال توضیح نداده که دیگر «سربازان جنگ نرم» که اعلام کرده‌اند قصد شرکت در انتخابات را ندارند در کدام سفر خارجی به‌سر می‌برند.
«شوخی» نجمی با خشم گروهی از دیگر محافظه‌کاران فعال در فضای مجازی فارسی زبان مواجه شده به طوری که آنها انتقادهای تندی متوجه وی کرده‌اند.
نجمی نیز در پاسخ نوشته است: «یکی از دلایلی که من هیچ‌وقت وجود نیروهای خودسر رو تکذیب نمی‌کنم همین‌جور برخوردهاست.»
وی در عین حال اعلام کرده تنها قصد «شوخی» داشته و نمی‌خواسته انتخابات ۱۲ اسفند را تحریم کند و در صورتی که می‌توانست در انتخابات مجلس نهم شرکت می‌کرد.
این در حالی است که حسام الدین مطهری٬ موسس و سردبیر سایت «کتاب اشا» یکی از تحریم کنندگان انتخابات ۱۲ اسفند است که در یادداشتی تند به صراحت اعلام کرده قصد شرکت در این دوره از انتخابات را ندارد.
آقای مطهری نوشته است: ««مردم را شرطی کرده‌اند که اگر رای ندهید، نظام در جهان تضعیف می‌شود. کاری کرده‌اند که دشمن هم رویِ این موضوع مانور می‌دهد. دیگر دوره این ادبیات گذشته است.»
وبلاگ «آرمانشهر» از حامیان محمود احمدی‌نژاد نیز نوشته در این دوره از انتخابات مجلس بدون آنکه «رغبتی» داشته باشد شرکت کرده و تنها نام رئیس دولت دهم را روی برگه رای خواهد نوشت.
وبلاگ «خط‌خطی» از وبلاگ‌های حامی تیم احمدی‌نژاد نیز به صراحت نوشته که این دوره از انتخابات «اراده ملی و حرکت به سوی اهداف مطلوب» را تامین نخواهد کرد.
سایت «تریبون مستضعغین» در مقابل این اعتراض‌ها و تحریم‌ها٬ سکوت اختیار کرده و در خبر خود هیچ اشاره‌ای به این یادداشت‌های اعتراضی نکرده است.
این سایت در شرایطی تلاش کرده تا تحریم انتخابات از سوی گروهی از «سربازان جنگ نرم» را تحریف کند که فرهاد جعفری نویسنده کتاب «کافه پیانو» و از هواداران سرسخت محمود احمدی‌نژاد با انتشار یادداشتی از تصمیم این سربازان استقبال کرده است.
آقای جعفری در وبلاگ خود نوشته است از اینکه «نویسندگان جوان اسلامگرا دوشادوش دیگر هموطنانشان، در رای‌گیری ۱۲ اسفند شرکت نخواهند کرد» از آنها تشکر می‌کند.
وی نوشته است: «هرچقدر که بگویم؛ بازهم نخواهم توانست شادی‌ام از تجسم آینده روشن مشترکمان را که در نتیجه هم‌راهی و هم‌رآیی شما با دیگر هم‌وطنان آزادی‌خواه و برابری‌طلبتان حادث خواهد شد٬ توصیف کنم.»
جعفری افزوده است: «قلمم قاصر است از اینکه برایتان توضیح دهم که این تصمیم و اقدام شما، چه اثر شگفت‌انگیزی در اتحاد و انسجام ملی ایرانیان، تحبیب قلوب میان آنان و دورشدن تهدید‌ها و خطرهایی که یکپارچگی کشورمان را تهدید می‌کند٬ باقی خواهد گذاشت.»
وی خطاب به «سربازان جنگ نرم» تحریم کننده انتخابات نوشته است: «یقین بدانید این تصمیم و اقدام بی‌سابقهٔ شما؛ تاثیراتِ دگرگون‌کننده بسیاری بر رویه و روال کار حاکمان خواهد گذاشت.»
گسترش تحریم انتخابات در میان محافظه‌کاران
گروهی از حامیان رئیس دولت دهم پس از «سربازان جنگ نرم»٬ در اعتراض به رد صلاحیت ۶۰۰ نامزد تیم محمود احمدی‌نژاد٬ انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را تحریم کردند.
فرهاد جعفری٬ نوبسنده کتاب «کافه پیانو» از حامیان محمود احمدی‌نژاد با انتشار یادداشتی از «سربازان جنگ نرمی» که انتخابات ۱۲ اسفند را همراه با مردم تحریم کردند٬ تشکر کرده است.
آقای جعفری نوشته که این اقدام «سربازان جنگ نرم» اثری «شگفت انگیز» در «اتحاد و انسجام ملی ایرانیان» خواهد داشت.
وبلاگ «افق هشتم» از وبلاگ‌های حامی احمدی‌نژاد نیز نوشته که «چرا باید در رای گیری شرکت کنم که نتایج آن به گونه‌ای از پیش تایین شده مشخص است.»
این وبلاگ افزوده است: «چرا باید به بهانه حضور دشمن شکن در انتخاباتی شرکت کنم که قبل از هر چیز کسانی که دشمن خود من و فرهنگ من هستند و بیشتر از دشمن خارجی بر زندگی من تاثیر دارند دلشاد شوند.»
این وبلاگ در دفاع از موضع خود مبنی بر تحریم انتخابات به حملات محافظه‌کاران به احمدی‌نژاد٬ فیلترینگ «ناجوانمردانه» و «فتواهای بعضا خنده دار قم نشینان» اشاره کرده است.
وبلاگ «افق هشتم» در پایان نوشته است: «اگه قراره مقابل ظلم بایستیم باید مقابل همه ظلم قرار بگیریم و بین ظلم داخلی و ظلم خارجی فرق نگذاریم.»
وبلاگ «ندایی از درون» از وبلاگ‌های شناخته شده حامی احمدی‌نژاد در یادداشتی٬ انتخابات آتی مجلس را بی‌رونق و سرد پیش‌بینی کرده که این امر موجب نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی شده است.
این وبلاگ نوشته است نرخ مشارکت در این دوره از انتخابات به قدری پائین است که مقامهای جمهوری اسلامی به یاد «رای ۱۵ میلیون» نفری افتاده‌اند که پیشتر آنها را «بی‌بند و بار» خطاب می‌کردند.
این یادداشت‌ها و موضع‌گیری‌ها در شرایطی منتشر و مطرح می‌شود که در روزهای اخیر گروهی از سربازان «جنگ نرم» اعلام کرده‌اند انتخابات ۱۲ اسفند را تحریم کرده‌اند.
در برخی محافل سیاسی هم شنیده می‌شود که محمود احمدی‌نژاد از رد صلاحیت گسترده نامزدهای مورد حمایت دولت از سوی شورای نگهبان خشمگین است.
انتقاد بی‌سابقه علی مطهری از بسیجی‌ها
اوباش سانديس خور را مقابل مجلس كشاندند
علی مطهری٬ نماینده مجلس با اعلام اینکه نمی‌توان ۴۵۰ میلیون «خمس» به «جبهه پایداری» داد٬ از دانشجویان بسیجی با عنوان «اراذل و اوباش» و عده‌ای «ساندیس خور» یاد کرد.
آقای مطهری این مطالب را در جریان مناظره با محمود نبویان عضو «جبهه پایداری» که روز شنبه (ششم اسفند) در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده بود٬ بیان کرده است.
وی در این مناظره به موضوع پرداخت خمس ۴۵۰ میلیون تومانی محمدصادق محصولی٬ حامی مالی «جبهه پایداری» اشاره کرده و به کنایه گفته که «خمس» نمی‌تواند به یک جریان سیاسی پراخته شود.
قاسم روان‌بخش٬ عضو جبهه پایداری پیش از این گفته بود خمس مال محصولی ۴۵۰ میلیون تومان است که وی آن را پرداخت کرده است.
مطهری همچنین به موضوع تجمع گروهی از دانشجویان بسیجی مقابل مجلس در جریان دانشگاه آزاد اشاره کرده و آنها را عده‌ای «اراذل و اوباش» خوانده است.
وی اظهار کرده است: «در مسئله دانشگاه آزاد یک عده اراذل و اوباش را به مقابل مجلس کشاندند و هر چه دلشان می‌خواست به مجلس توهین کردند که البته ماشین ساندیس هم کنار در مجلس پارک شده بود.»
تیر ماه امسال گروهی از دانشجویان بسیجی با تجمع مقابل مجلس به تصمیم نمایندگان مبنی بر وقف دانشگاه آزاد تجمع کرده و شعار‌هایی علیه برخی نمایندگان سر دادند.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از این مناظره گفته است: «خیلی از کسانی که به غرب سفر کردند می‌گویند بهشت آنجاست.»
مطهری همچنین از محمود احمدی‌نژاد با عنوان عامل اصلی «فتنه» سال ۱۳۸۸ یاد کرده است.
همه پرسی قانون اساسی جدید در زیر گلوله باران انجام شد
دولت سوریه، امروز، یک شنبه، مردم این کشور را به شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید فراخواند. این درحالیست که چندین منطقه از این کشور همچنان زیر گلوله باران قرار داد. براساس قانون اساسی جدید حاکمیت انحصاری 50 ساله حزب بعث بر سوریه پایان می یابد.
بیش از 14 میلیون نفر از شهروندان سوریه واجد شرایط رای دادن هستند، انتخاباتی که از سوی مخالفان رژیم اسد که خواهان کنار رفتن بشار اسد هستند، مورد تحریم قرار گرفته است.
در حالیکه از ماه مارس گذشته، روزنامه نگاران امکان حضور آزاد در سوریه را ندارند، تلویزیون دولتی این کشور با پخش تصاویری از حوزه های رای گیری، از حضور گسترده مردم در انتخابات خبر می دهد.
بر اساس قانون اساسی جدید، رئیس جمهوری سوریه از اختیارات وسعیتری برخوردار خواهد بود و انتخاب نخست وزیر بطور مستقیم از سوی مقام ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت.
دیدبان حقوق بشر سوریه در واکنش به برگزاری انتخابات قانون اساسی جدید در سوریه تاکید کرد: مشروعیت رژیم بشار اسد لکه دار شده است و هرگونه پیام انجام اصلاحات از سوی این رژیم، تشدید سرکوبها که تاکنون بیش از7600 کشته بجای گذاشته، را به همراه دارد.
همچنین بر اساس قانون جدید، انتخابات چند حزبی ظرف سه ماه آینده برگزار خواهد شد.
برگزاری انتخابات برای قانون اساسی جدید در حالی صورت می گیرد که بشار اسد سعی دارد تا در چارچوب اصلاحات سیاسی، اوضاع بحرانی این کشور را به سوی آرامش سوق دهد.
دوره ریاست جمهوری در سوریه 7 سال تعیین شده است که براساس ماده 88 هر رئیس جمهوری می تواند برای دو دوره پیاپی انتخاب شود.
مخالفان و برخی قدرتهای غربی همچون واشنگتن این انتخابات را "بی معنی و مسخره" توصیف کرده اند.
در پیش بینی قانون اساسی جدید آمده است که بشار اسد تا سال 2014 در مقام ریاست جمهوری باقی خواهد ماند. مخالفان می گویند طبق قانون جدید این احتمال می رود که وی برای دو دوره دیگر نیز طبق قانون اساسی جدید انتخاب شده و بدین شیوه، دوره ریاست جمهوری بشار اسد به 28 سال می رسد. بشار اسد از سال 2000 و در پی مرگ پدرش حافظ اسد به ریاست جمهوری سوریه برگزیده شد.
در حالیکه از ماه مارس گذشته، روزنامه نگاران امکان حضور آزاد در سوریه را ندارند، تلویزیون دولتی این کشور با پخش تصاویری از حوزه های رای گیری، از حضور گسترده مردم در انتخابات خبر می دهد.
بر اساس قانون اساسی جدید، رئیس جمهوری سوریه از اختیارات وسعیتری برخوردار خواهد بود و انتخاب نخست وزیر بطور مستقیم از سوی مقام ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت.
دیدبان حقوق بشر سوریه در واکنش به برگزاری انتخابات قانون اساسی جدید در سوریه تاکید کرد: مشروعیت رژیم بشار اسد لکه دار شده است و هرگونه پیام انجام اصلاحات از سوی این رژیم، تشدید سرکوبها که تاکنون بیش از7600 کشته بجای گذاشته، را به همراه دارد.
همچنین بر اساس قانون جدید، انتخابات چند حزبی ظرف سه ماه آینده برگزار خواهد شد.
برگزاری انتخابات برای قانون اساسی جدید در حالی صورت می گیرد که بشار اسد سعی دارد تا در چارچوب اصلاحات سیاسی، اوضاع بحرانی این کشور را به سوی آرامش سوق دهد.
دوره ریاست جمهوری در سوریه 7 سال تعیین شده است که براساس ماده 88 هر رئیس جمهوری می تواند برای دو دوره پیاپی انتخاب شود.
مخالفان و برخی قدرتهای غربی همچون واشنگتن این انتخابات را "بی معنی و مسخره" توصیف کرده اند.
در پیش بینی قانون اساسی جدید آمده است که بشار اسد تا سال 2014 در مقام ریاست جمهوری باقی خواهد ماند. مخالفان می گویند طبق قانون جدید این احتمال می رود که وی برای دو دوره دیگر نیز طبق قانون اساسی جدید انتخاب شده و بدین شیوه، دوره ریاست جمهوری بشار اسد به 28 سال می رسد. بشار اسد از سال 2000 و در پی مرگ پدرش حافظ اسد به ریاست جمهوری سوریه برگزیده شد.
اسراییل: باید محور احمدی‌نژاد – بشاراسد را شکست
به عقیدۀ معاون نخست‌وزیر اسراییل، سرنگونی رژیم بشاراسد، باعث نابودی محور ایران-سوریه خواهد شد و این وضعیت به نفع اسراییل خواهد بود. معمولاً دولت اسراییل در بارۀ سرنوشت رژیم دمشق اظهار نظر نمی‌کند و در این مورد بسیار محتاط است. دان مریدور، معاون نخست‌وزیر، از نادر مسئولان سیاسی اسراییل است که در این باره سخن گفته است.
آقای دان مریدور، معاون نخست‌وزیر اسراییل که امور اطلاعاتی را سرپرستی می‌کند، گفت: "یک محور احمدی‌نژاد – بشاراسد، یا دمشق- تهران وجود دارد. شکستن این محور به نفع اسراییل است".
با اینحال آقای مریدور حاضر نشد از فرض مداخلۀ نظامی در سوریه دفاع کند. او که با رادیو ارتش اسراییل گفتگو می‌کرد، در این باره گفت: "ما به هیچکس توصیه‌ای نمی‌کنیم. تقریباً تمام جهان عرب مخالف رژیم سوریه است. باید منتظر شد و دید کار به کجا می‌رسد".
در پاسخ به این پرسش که شاید بشاراسد برای نجات رژیم خود با اسراییل جنگ به راه بیندازد، دان مریدور گفت: "فکرنمی‌کنم چنین طرحی در دستور کار باشد اما به هرحال ارتش اسراییل برای مقابله با هر خطری آماده است".
معاون نخست‌وزیر اسراییل سپس به تندی از روسیه انتقاد کرد و گفت: "روسیه تبدیل به سپری شده برای دفاع از محور ایران-سوریه- حزب‌الله و اجازه نمی‌دهد که جامعۀ جهانی زیر نظر سازمان ملل، علیه رژیم اسد دست به عمل بزند".
اسراییل تاکنون در قبال بحران سیاسی سوریه بسیار محتاطانه عمل کرده است. برخی مفسران سیاسی اعتقاد دارند که اسراییل هیچ تمایلی به سقوط رژیم بشاراسد ندارد.
آقای دان مریدور که یکی از معدود شخصیت‌های سیاسی اسراییلی است که در بارۀ وضعیت سوریه اظهار نظر می‌کند، حدود یک هفته قبل نیز گفته بود: "سوریه به عامل ایران تبدیل شده است... سوریه تنها کشور عرب است که به نفع ایران کار می کند. در مقابل، ایران و حزب الله لبنان همه کار خواهند کرد تا مانع سقوط رژیم سوریه شوند".
با اینحال آقای مریدور حاضر نشد از فرض مداخلۀ نظامی در سوریه دفاع کند. او که با رادیو ارتش اسراییل گفتگو می‌کرد، در این باره گفت: "ما به هیچکس توصیه‌ای نمی‌کنیم. تقریباً تمام جهان عرب مخالف رژیم سوریه است. باید منتظر شد و دید کار به کجا می‌رسد".
در پاسخ به این پرسش که شاید بشاراسد برای نجات رژیم خود با اسراییل جنگ به راه بیندازد، دان مریدور گفت: "فکرنمی‌کنم چنین طرحی در دستور کار باشد اما به هرحال ارتش اسراییل برای مقابله با هر خطری آماده است".
معاون نخست‌وزیر اسراییل سپس به تندی از روسیه انتقاد کرد و گفت: "روسیه تبدیل به سپری شده برای دفاع از محور ایران-سوریه- حزب‌الله و اجازه نمی‌دهد که جامعۀ جهانی زیر نظر سازمان ملل، علیه رژیم اسد دست به عمل بزند".
اسراییل تاکنون در قبال بحران سیاسی سوریه بسیار محتاطانه عمل کرده است. برخی مفسران سیاسی اعتقاد دارند که اسراییل هیچ تمایلی به سقوط رژیم بشاراسد ندارد.
آقای دان مریدور که یکی از معدود شخصیت‌های سیاسی اسراییلی است که در بارۀ وضعیت سوریه اظهار نظر می‌کند، حدود یک هفته قبل نیز گفته بود: "سوریه به عامل ایران تبدیل شده است... سوریه تنها کشور عرب است که به نفع ایران کار می کند. در مقابل، ایران و حزب الله لبنان همه کار خواهند کرد تا مانع سقوط رژیم سوریه شوند".
سپاه پاسداران چندین روزنامه‌نگار زندانی را به همکاری با رسانه‌های خارجی از جمله بی‌بی‌سی فارسی و نیز مشارکت در "جنگ نرم" علیه جمهوری اسلامی متهم کرده است. بی‌بی‌سی بارها اعلام کرده در ایران همکار ندارد. گزارش "مركز بررسی جرائم سازمان‌یافته سپاه پاسداران" در سایت "گرداب" منتشر شده که وابسته به سپاه پاسداران است. سایت گرداب این گزارش را افشای جزئیات "عملیات چشم روباه" نام گذاشته است.
در گزارش سایت گرداب تصاویر ۵ نفر منتشر شده که چشمان آنها پوشانده شده و اسامی‌شان با حروف اختصاری درج شده است. سپاه پاسداران ادعا کرده که این افراد با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی همکاری داشته‌اند.
بنا بر گزارش "گرداب"، تعداد افرادی که از سوی سپاه پاسداران متهم‌اند ۲۴ نفر هستند که ۱۰ تن از آنان در خارج از ایران به‌سر می‌برند.
"مركز بررسی جرائم سازمان‌یافته سپاه پاسداران" ادعا می‌کند که "فعالان و همكاران بی‌بی‌سی فارسی در ايران" به «ايجاد شبكه جذب و آموزش محرمانه و سری در كشور با هدف جذب نخبگان رسانه‌ای و سياسی و برقراری ارتباط تنگاتنگ با شبکه‌های معاند و ضدانقلاب خارجی و فعالیت‌های گسترده جاسوسی هوشمند و نیز ارائه محتوا از نقاط استراتژیکی مانند اطلاعات وزارتخانه‌های حساس و سفارتخانه‌ها» اقدام کرده‌اند.
مسئولان بی‌بی‌سی فارسی این اتهام‌ها را رد و بارها اعلام کرده‌اند که این شبکه دفتر رسمی و یا همکاری در ایران ندارد.
دستگیری اعضای خانواده خبرنگار
پیشتر مقامهای امنیتی ایران ادعا کرده بودند که شماری از "همکاران بی‌بی سی فارسی" در ایران را دستگیر کرده و پرونده آنها را به مراجع قضایی تحویل داده‌اند.
در گزارش اخیر "مركز بررسی جرائم سازمان يافته سپاه پاسداران" آمده که بازداشت خواهر یکی از خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی به منظور فشار بر این خبرنگار نبوده و خواهر این خبرنگار بازوی رسانه‌ای بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا بوده است.
صادق صبا، مدیر بخش فارسی بی‌بی‌سی فارسی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله گفته بود که یکی از همکاران بی‌بی‌سی فارسی در لندن مجبور به انجام بازجویی اینترنتی با ماموران امنیتی در ایران شده تا عضو خانواده او که در ایران بازداشت بوده، آزاد شود.
سناریوی تکراری اعترافات تلویزیونی
اطلاعیه مرکز بررسی جرائم سایبری سپاه، از پخش مستندی در روزهای آینده، درباره این پرونده در رسانه‌ی دولتی جمهوری اسلامی خبر می‌دهد.
این در حالی است که سایت "کلمه" نزدیک به میرحسین موسوی، چند هفته پیش خبر داده بود که سهام الدین بورقانی برای انجام اعترافات تلویزیونی تحت فشار شدید قرار دارد.
بنابر این گزارشها، ماموران امنیتی از این روزنامه نگار ۲۸ ساله خواسته‌اند در مقابل دوربین به ارتباط با شبکه بی‌بی سی فارسی و برخی وب‌سایت‌های خبری مخالفان اعتراف کند.
در همین حال مادر آقای بورقانی به سایت کلمه گفته است که «این اتهامات صرفا ساخته و پرداخته‌ی ذهن‌های خلاقی است که لازم دارند برای هر چیز در این هفته که به انتخابات منتهی می‌شود، استفاده کنند».
فاطمه هادی تصریح می‌کند که سهام الدین بورقانی در همان روزهای اول بازداشتش در تماسی کوتاه گفته است «حرفهای من را در روزهای آینده باور نکنید.»
به گفته خانم هادوی، خانواده بورقانی بعد از این تماس تلفنی مطمئن بودند اگر اعتراف یا اقراری از آقای بورقانی گرفته شود، قطعا تحت فشار بوده و اعتباری ندارد.
پخش اعترافات تلویزیونی توسط جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد. این اعترافات مصاحبه‌هایی هستند که به گفته‌ی برخی شرکت‌کنندگان در آنها، با فشار و شکنجه تهیه شدهاند.
از سوی دیگر سایت‌های خبری مخالفان تصریح میکنند مواردی که در اطلاعیه مرکز بررسی جرائم سایبری سپاه پاسداران به آن استناد شده، به هیچ عنوان اطلاعات مخفی نیست. سوابق شغلی، تحصیلی و روابط دوستی متهمان با برخی روزنامه‌نگاران خارج از ایران در فضای مجازی و یا وبلاگ‌هایشان، اطلاعاتی هستند که در دسترس عموم است.
در چند هفته اخیر حکومت ایران فشار خود را بر خبرنگاران ایرانی خارج از این کشور افزایش داده است. عدم صدور پاسپورت برای برخی از این خبرنگاران و اعلام لزوم بازگشت‌شان به ایران، تازه‌ترین اقدام صورت گرفته است.
«ایران، بدترین حبس‌کننده روزنامه‌نگاران»
سازمان "گزارشگران بدون مرز" در گزارشی که آن را روز سه‌شنبه (۲۱ فوریه/ دوم اسفند) منتشر کرده بود، «نگرانی عمیق» خود را از وضعیت روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی ابراز کرده بود.
در گزارش این سازمان به نام‌هایی چون محمد سلیمانی‌نیا، احسان هوشمند، سهام‌‌الدین بورقانی، پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی اشاره شده که در دی ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری هم‌اکنون بیش از ۴۰ روزنامه‌نگار در ایران دربند هستند.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران (CPJ) نیز در گزارش سالانه خود حکومت ایران را «بدترین حبس‌کننده روزنامه‌نگاران» و «یکی از ده کشور سرکوبگر اینترنت» در جهان خوانده است.
این سازمان بین‌المللی تصریح می‌کند که دو سال پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان از بازداشت و زندانی کردن گروهی از روزنامه‌نگاران برای ساکت‌کردن آنها و جلوگیری از انتشار آزادانه اخبار استفاده می‌شود.
در گزارش سایت گرداب تصاویر ۵ نفر منتشر شده که چشمان آنها پوشانده شده و اسامی‌شان با حروف اختصاری درج شده است. سپاه پاسداران ادعا کرده که این افراد با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی همکاری داشته‌اند.
بنا بر گزارش "گرداب"، تعداد افرادی که از سوی سپاه پاسداران متهم‌اند ۲۴ نفر هستند که ۱۰ تن از آنان در خارج از ایران به‌سر می‌برند.
"مركز بررسی جرائم سازمان‌یافته سپاه پاسداران" ادعا می‌کند که "فعالان و همكاران بی‌بی‌سی فارسی در ايران" به «ايجاد شبكه جذب و آموزش محرمانه و سری در كشور با هدف جذب نخبگان رسانه‌ای و سياسی و برقراری ارتباط تنگاتنگ با شبکه‌های معاند و ضدانقلاب خارجی و فعالیت‌های گسترده جاسوسی هوشمند و نیز ارائه محتوا از نقاط استراتژیکی مانند اطلاعات وزارتخانه‌های حساس و سفارتخانه‌ها» اقدام کرده‌اند.
مسئولان بی‌بی‌سی فارسی این اتهام‌ها را رد و بارها اعلام کرده‌اند که این شبکه دفتر رسمی و یا همکاری در ایران ندارد.
دستگیری اعضای خانواده خبرنگار
پیشتر مقامهای امنیتی ایران ادعا کرده بودند که شماری از "همکاران بی‌بی سی فارسی" در ایران را دستگیر کرده و پرونده آنها را به مراجع قضایی تحویل داده‌اند.
در گزارش اخیر "مركز بررسی جرائم سازمان يافته سپاه پاسداران" آمده که بازداشت خواهر یکی از خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی به منظور فشار بر این خبرنگار نبوده و خواهر این خبرنگار بازوی رسانه‌ای بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا بوده است.
صادق صبا، مدیر بخش فارسی بی‌بی‌سی فارسی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله گفته بود که یکی از همکاران بی‌بی‌سی فارسی در لندن مجبور به انجام بازجویی اینترنتی با ماموران امنیتی در ایران شده تا عضو خانواده او که در ایران بازداشت بوده، آزاد شود.
اطلاعیه مرکز بررسی جرائم سایبری سپاه، از پخش مستندی در روزهای آینده، درباره این پرونده در رسانه‌ی دولتی جمهوری اسلامی خبر می‌دهد.
این در حالی است که سایت "کلمه" نزدیک به میرحسین موسوی، چند هفته پیش خبر داده بود که سهام الدین بورقانی برای انجام اعترافات تلویزیونی تحت فشار شدید قرار دارد.
بنابر این گزارشها، ماموران امنیتی از این روزنامه نگار ۲۸ ساله خواسته‌اند در مقابل دوربین به ارتباط با شبکه بی‌بی سی فارسی و برخی وب‌سایت‌های خبری مخالفان اعتراف کند.
در همین حال مادر آقای بورقانی به سایت کلمه گفته است که «این اتهامات صرفا ساخته و پرداخته‌ی ذهن‌های خلاقی است که لازم دارند برای هر چیز در این هفته که به انتخابات منتهی می‌شود، استفاده کنند».
فاطمه هادی تصریح می‌کند که سهام الدین بورقانی در همان روزهای اول بازداشتش در تماسی کوتاه گفته است «حرفهای من را در روزهای آینده باور نکنید.»
به گفته خانم هادوی، خانواده بورقانی بعد از این تماس تلفنی مطمئن بودند اگر اعتراف یا اقراری از آقای بورقانی گرفته شود، قطعا تحت فشار بوده و اعتباری ندارد.
پخش اعترافات تلویزیونی توسط جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد. این اعترافات مصاحبه‌هایی هستند که به گفته‌ی برخی شرکت‌کنندگان در آنها، با فشار و شکنجه تهیه شدهاند.
از سوی دیگر سایت‌های خبری مخالفان تصریح میکنند مواردی که در اطلاعیه مرکز بررسی جرائم سایبری سپاه پاسداران به آن استناد شده، به هیچ عنوان اطلاعات مخفی نیست. سوابق شغلی، تحصیلی و روابط دوستی متهمان با برخی روزنامه‌نگاران خارج از ایران در فضای مجازی و یا وبلاگ‌هایشان، اطلاعاتی هستند که در دسترس عموم است.
در چند هفته اخیر حکومت ایران فشار خود را بر خبرنگاران ایرانی خارج از این کشور افزایش داده است. عدم صدور پاسپورت برای برخی از این خبرنگاران و اعلام لزوم بازگشت‌شان به ایران، تازه‌ترین اقدام صورت گرفته است.
«ایران، بدترین حبس‌کننده روزنامه‌نگاران»
سازمان "گزارشگران بدون مرز" در گزارشی که آن را روز سه‌شنبه (۲۱ فوریه/ دوم اسفند) منتشر کرده بود، «نگرانی عمیق» خود را از وضعیت روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی ابراز کرده بود.
در گزارش این سازمان به نام‌هایی چون محمد سلیمانی‌نیا، احسان هوشمند، سهام‌‌الدین بورقانی، پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی اشاره شده که در دی ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری هم‌اکنون بیش از ۴۰ روزنامه‌نگار در ایران دربند هستند.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران (CPJ) نیز در گزارش سالانه خود حکومت ایران را «بدترین حبس‌کننده روزنامه‌نگاران» و «یکی از ده کشور سرکوبگر اینترنت» در جهان خوانده است.
این سازمان بین‌المللی تصریح می‌کند که دو سال پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان از بازداشت و زندانی کردن گروهی از روزنامه‌نگاران برای ساکت‌کردن آنها و جلوگیری از انتشار آزادانه اخبار استفاده می‌شود.
سن سربازی در ایران به ۱۹ سال افزایش یافت
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از افزایش سن سربازی از ۱۸ به ۱۹ سال خبر داد. به نقل از موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، قانون جدید ۲۲ آبان‌ماه تصویب و دوم آذرماه به تایید شورای نگهبان رسیده که در ۲۲ آذرماه دفتر ریاست جمهوری این قانون جدید را به نیروهای مسلح ابلاغ کرده است. ستاد کل نیروهای مسلح نیز این قانون را پس از بررسی، دهم بهمن‌ماه برای اجرا ابلاغ کرده است. در قانون جدید خدمت وظیفه عمومی، ۲۴ معافیت تازه، از جمله معافیت تحصیلی برای دانشجویان دانشگاه‌های بدون کنکور، لحاظ شده است.
رژیم بشار اسد همزمان با بمباران شهرهای ناآرام همه‌پرسی قانون اساسی را در سوریه برگزار می‌کند. سه سناتور آمریکایی خواستار کمک تسلیحاتی به مخالفان شدهاند و اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید وضع خواهد کرد. در شرایطی که بمباران شهرهای حمص، حماه و حلب و سرکوب و پیگرد مخالفان در دیگر نقاط سوریه در جریان است، از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه (۲۶ فوریه / ۷ اسفند) ۱۴ هزار حوزه‌ی اخذ رأی در سطح سوریه کار خود را آغاز کردند تا ۱۵ میلیون واجد شرایط بتوانند در رفراندوم قانون اساسی جدید این کشور شرکت کنند.
مهمترین نکته‌ی جدیدی که در متن پیش‌نویس قانون اساسی جدید به چشم می‌خورد، حذف جایگاه انحصاری حزب حکومتی بعث سوریه است. اپوزیسیون سوریه با انتقاد از متن این پیش‌نویس می‌گوید که در آن هیچ محدودیتی در حوزه‌ی قدرت رئیس جمهور در نظر گرفته نشده است.
اپوزیسیون سوریه که این رفراندوم را تحریم کرده معتقد است، در آینده فقط گروه‌ها و احزاب نزدیک به حکومت اجازه تأسیس و فعالیت سیاسی خواهند داشت.
بر اساس داده‌های فعالان سوری، فقط در روز شنبه (۲۵ فوریه / ۷ اسفند) حدود ۱۰۰ نفر در سراسر سوریه کشته شدهاند. اکثر کشته‌شدگان از شهرهای حمص، حماه و حلب بوده‌اند.
در این روز واحدهای نظامی ارتش بار دیگر نقاطی از حمص و حماه را هدف حملات توپخانه‌ی خود قرار دادند. این حملات به مرگ دهها نفر انجامید.
موج اعتراضات که از یک سال پیش علیه بشار اسد آغاز شده، تاکنون به مرگ بیش از ۷ هزار نفر انجامیده است.
خبرنگاران همچنان در محاصره‌ی ارتش
در این میان کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ توانسته است نخستین گروه از مجروحان را از منطقه‌ی درگیری خارج کند. خبرنگارانی که چند روز پیش در حمص زخمی شده بودند، در میان این گروه نبوده‌‌اند.
ادیت بوویر، خبرنگار زن فرانسوی، و پل کانروی، خبرنگار عکاس بریتانیایی، چهارشنبه‌ی گذشته در پی حملات شدید توپخانه‌ی ارتش سوریه از ناحیه‌ی پا مجروح شدهاند.
حملات شدید آتشبار ارتش در این روز منجر به کشته شدن خبرنگار مشهور آمریکایی، ماری کالوین، و خبرنگار عکاس فرانسوی، رمی اوشلیک، شد.
درگیریهای شدید مسلحانه در حمص
یک فعال سوری به خبرگزاری آلمان گفت، دهها خمپاره به سمت منطقه‌ی خالدیه در شهر حمص شلیک شده است. گفته می‌شود که وضعیت منطقه‌ی باب عمرو در این شهر بسیار اسفناک است.
در باب عمرو صدها مجروح وجود دارد که نمی‌توان آنها را به دلیل کمبود امداد پزشکی به نحو مطلوب درمان کرد. یکی از کمبودهای اساسی فقدان ذخیره‌ی خون است.
با وجود این، رژیم بشار اسد بی‌توجه به وضعیت نیمه‌جنگی در سطح کشور، در این روز، یکشنبه، همه‌پرسی قانون اساسی برگزار کرده است. نیروهای اپوزیسیون این انتخابات را نمایشی می‌دانند.
انتقال نخستین مجروحان
صلیب سرخ جهانی اعلام کرد، نخستین گروه از زنان و کودکان مجروح را از منطقه‌ی درگیری خارج کرده است. هشام حسن، سخنگوی صلیب سرخ جهانی، به شبکه‌ی الجزیره گفت، ۷ مجروح و ۲۰ زن و کودک به منطقه‌ای امن منتقل شدهاند.
گفته می‌شود، کاروان آمبولانس‌های هلال احمر و صلیب سرخ جهانی بعدازظهر روز جمعه به منطقه‌ی باب عمرو رفته‌اند و این افراد را از آنجا خارج کرده‌اند. این در حالی است که در این لحظات هیچ آتش‌بسی داده نشده بوده است.
سه سناتور پرنفوذ آمریکایی خواستار پشتیبانی تسلیحاتی از مخالفان حکومت سوریه شدهاند.
جان مک‌‌کین و لیندسی گراهام از حزب جمهوری‌خواه و سناتور مستقل، جو لیبرمن، خواستار کمک‌های "محسوس"، ازجمله تسلیحات، کمک‌های پزشکی، ابزار ارتباط‌گیری و نیز دادن اطلاعات محرمانه به نیروهای مخالف رژیم سوریه شدند.
تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا
روز دوشنبه (۲۷ فوریه) قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه رژیم بشار اسد تصویب کنند.
به گفته‌ی دیپلمات‌ها، در اجلاسی که در بروکسل برگزار خواهد شد، وضعیت حاکم بر سوریه پس از برگزاری رفراندوم قانون اساسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفته می‌شود، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا بر موضع پیشین خود مبنی بر کناره‌‌گیری بشار اسد باقی خواهند ماند.
این تحریم‌ها از جمله شامل ممنوعیت ورود ۷ وزیر کابینه‌ی بشار اسد به قلمرو اتحادیه اروپا خواهد شد.
دیگر موردهای تحریمی عبارت‌‌اند از مسدود شدن کلیه‌ی دارایی‌های بانک مرکزی سوریه، ممنوعیت معامله‌ی طلا، فلزات قیمتی و سنگ‌های نادر قیمتی با این کشور، و نیز ممنوعیت پرواز هواپیماهای باری میان سوریه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
تاکنون علیه ۱۰۸ فرد حقیقی سوری ممنوعیت صدور ویزا وضع شده است.
مهمترین نکته‌ی جدیدی که در متن پیش‌نویس قانون اساسی جدید به چشم می‌خورد، حذف جایگاه انحصاری حزب حکومتی بعث سوریه است. اپوزیسیون سوریه با انتقاد از متن این پیش‌نویس می‌گوید که در آن هیچ محدودیتی در حوزه‌ی قدرت رئیس جمهور در نظر گرفته نشده است.
اپوزیسیون سوریه که این رفراندوم را تحریم کرده معتقد است، در آینده فقط گروه‌ها و احزاب نزدیک به حکومت اجازه تأسیس و فعالیت سیاسی خواهند داشت.
در این روز واحدهای نظامی ارتش بار دیگر نقاطی از حمص و حماه را هدف حملات توپخانه‌ی خود قرار دادند. این حملات به مرگ دهها نفر انجامید.
موج اعتراضات که از یک سال پیش علیه بشار اسد آغاز شده، تاکنون به مرگ بیش از ۷ هزار نفر انجامیده است.
خبرنگاران همچنان در محاصره‌ی ارتش
در این میان کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ توانسته است نخستین گروه از مجروحان را از منطقه‌ی درگیری خارج کند. خبرنگارانی که چند روز پیش در حمص زخمی شده بودند، در میان این گروه نبوده‌‌اند.
ادیت بوویر، خبرنگار زن فرانسوی، و پل کانروی، خبرنگار عکاس بریتانیایی، چهارشنبه‌ی گذشته در پی حملات شدید توپخانه‌ی ارتش سوریه از ناحیه‌ی پا مجروح شدهاند.
حملات شدید آتشبار ارتش در این روز منجر به کشته شدن خبرنگار مشهور آمریکایی، ماری کالوین، و خبرنگار عکاس فرانسوی، رمی اوشلیک، شد.
درگیریهای شدید مسلحانه در حمص
یک فعال سوری به خبرگزاری آلمان گفت، دهها خمپاره به سمت منطقه‌ی خالدیه در شهر حمص شلیک شده است. گفته می‌شود که وضعیت منطقه‌ی باب عمرو در این شهر بسیار اسفناک است.
در باب عمرو صدها مجروح وجود دارد که نمی‌توان آنها را به دلیل کمبود امداد پزشکی به نحو مطلوب درمان کرد. یکی از کمبودهای اساسی فقدان ذخیره‌ی خون است.
با وجود این، رژیم بشار اسد بی‌توجه به وضعیت نیمه‌جنگی در سطح کشور، در این روز، یکشنبه، همه‌پرسی قانون اساسی برگزار کرده است. نیروهای اپوزیسیون این انتخابات را نمایشی می‌دانند.
انتقال نخستین مجروحان
صلیب سرخ جهانی اعلام کرد، نخستین گروه از زنان و کودکان مجروح را از منطقه‌ی درگیری خارج کرده است. هشام حسن، سخنگوی صلیب سرخ جهانی، به شبکه‌ی الجزیره گفت، ۷ مجروح و ۲۰ زن و کودک به منطقه‌ای امن منتقل شدهاند.
گفته می‌شود، کاروان آمبولانس‌های هلال احمر و صلیب سرخ جهانی بعدازظهر روز جمعه به منطقه‌ی باب عمرو رفته‌اند و این افراد را از آنجا خارج کرده‌اند. این در حالی است که در این لحظات هیچ آتش‌بسی داده نشده بوده است.
سناتورهای آمریکایی خواستار مسلح کردن مخالفان
سه سناتور پرنفوذ آمریکایی خواستار پشتیبانی تسلیحاتی از مخالفان حکومت سوریه شدهاند.
جان مک‌‌کین و لیندسی گراهام از حزب جمهوری‌خواه و سناتور مستقل، جو لیبرمن، خواستار کمک‌های "محسوس"، ازجمله تسلیحات، کمک‌های پزشکی، ابزار ارتباط‌گیری و نیز دادن اطلاعات محرمانه به نیروهای مخالف رژیم سوریه شدند.
تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا
روز دوشنبه (۲۷ فوریه) قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه رژیم بشار اسد تصویب کنند.
به گفته‌ی دیپلمات‌ها، در اجلاسی که در بروکسل برگزار خواهد شد، وضعیت حاکم بر سوریه پس از برگزاری رفراندوم قانون اساسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفته می‌شود، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا بر موضع پیشین خود مبنی بر کناره‌‌گیری بشار اسد باقی خواهند ماند.
این تحریم‌ها از جمله شامل ممنوعیت ورود ۷ وزیر کابینه‌ی بشار اسد به قلمرو اتحادیه اروپا خواهد شد.
دیگر موردهای تحریمی عبارت‌‌اند از مسدود شدن کلیه‌ی دارایی‌های بانک مرکزی سوریه، ممنوعیت معامله‌ی طلا، فلزات قیمتی و سنگ‌های نادر قیمتی با این کشور، و نیز ممنوعیت پرواز هواپیماهای باری میان سوریه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
تاکنون علیه ۱۰۸ فرد حقیقی سوری ممنوعیت صدور ویزا وضع شده است.
اسرائیل می‌خواهد هواپیماهای بدون سرنشین و سیستم دفاع هوایی و موشکی به جمهوری آذربایجان بفروشد. پیش‌بینی می‌شود که بدین خاطر تنش موجود میان ایران و جمهوری آذربایجان فزونی یابد. به گفته کارکنان وزارت دفاع اسرائیل در روز یکشنبه (۲۶ فوریه / ۷ اسفند) دولت اسرائیل درصدد انجام معامله‌‌ای تسلیحاتی به میزان ۱،۶ میلیارد دلار (۱،۲ میلیارد یورو) با جمهوری آذربایجان است. طبق گفته این کارکنان، شرکت تسلیحاتی دولتی "ائرو اسپیس اینداستریز IAI" هواپیماهای بدون سرنشین و سیستم دفاع هوایی و موشکی به این کشور همسایه ایران خواهد فروخت.
معامله این شرکت با جمهوری آذربایجان به لحاظ سیاسی حساس تلقی می‌شود، چون بدین ترتیب کشور همسایه ایران به کمک اسرائیل، "دشمن ایران"، مجهز به تکنولوژی تسلیحاتی بسیار مدرن خواهد شد.
اسرائیل پیش از این نیز به کشور آذربایجان تسلیحات نظامی فروخته است. اما با توجه به ناآرامی‌ها و کشمکش‌های موجود در منطقه و گمانه‌زنی‌هایی که در مورد وقوع احتمالی جنگ با ایران می‌شود، فروش تسلیحات به کشور همسایه ایران در این برهه از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.
روز شنبه (۲۵ فوریه / ۶ اسفند) بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفت که گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران تاییدگر برآورد اسرائیل در مورد این برنامه است. در گزارشی که این آژانس روز جمعه در وین منتشر کرد آمده است که ایران غنی‌سازی اورانیوم را آشکارا افزایش داده و ظرفیت‌های اورانیوم با غلظت بالای خود را سه برابر کرده است. در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران افزایش یافته است؛ اسرائیل برنامه اتمی ایران را بزرگترین خطر برای موجودیت خود می‌بیند.
تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان
در این میان تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان در این اواخر به‌خاطر روابط نزدیک اسرائیل و این کشور تشدید یافته است. ماه گذشته ایران از جمهوری آذربایجان خواست مانع فعالیت‌های سازمان امنیت اسرائیل، موساد در خاک خود علیه ایران بشود.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت امور خارجه ایران در روز ۲۳ بهمن سفیر جمهوری آذربایجان در تهران را احضار کرد و از جمله به «تبلیغات روزمره رسانه‌ای و توقیف کامیون‌های باری ایرانی در مسیر آستارا – باکو» اعتراض کرد و خواستار توقف فوری "این قبیل اقدامات غیردوستانه» شد.
جمهوری اسلامی ایران همچنین مطرح کرده بود که دولت آذربایجان «تسهیلاتی برای عزیمت عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای به تل آویو» از خاک جمهوری آذربایجان فراهم آورده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان، آلمان عبدالله‌اف، این اتهامات را رد کرده و گفته بود که «آذربایجان هیچگاه اجازه نمی‌دهد که از اراضی‌اش برای کمک به تروریسم استفاده شود».
کارشناسان مسائل منطقه در کنار مواضع مشترک جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در رابطه با مسئله دریای خزر، هژمونی غرب و آمریکا در کشورهای منطقه قفقاز و زیر فشار قرار گرفتن ایران از این طریق و نیز حجم بالای معاملات تجاری میان اسرائیل و جمهوری آذربایجان تجهیز نظامی جمهوری آذربایجان توسط اسرائیل را از علل ایجاد تنش میان دو کشور همسایه می‌دانند.
در عین حال جمهوری آذربایجان نیز نهادهای امنیتی ایران را متهم کرده است که در دی ماه گذشته طرح انجام عملیاتی تروریستی را علیه مدیران یک مرکز آموزشی یهودیان در باکو در دست داشته که اما این طرح ناکام مانده است.
رهبری کره شمالی دو رزمایش آمریکا و کره جنوبی را "اعلان جنگ غیرمستقیم" علیه خود نامیده است. پیونگ‌یانگ همزمان با آماده‌باش ارتش خود، اعلام کرده که به این رزمایش‌ها با "جنگ مقدس" پاسخ خواهد داد. لحن رهبری کره شمالی آکنده از خشم و تهدید است. در آستانه‌ی دو رزمایش بزرگ مشترک سالانه‌ی ارتش آمریکا و کره جنوبی، رهبری کره شمالی به "جنگی مقدس به شیوه‌ی خودمان" تهدید کرده است.
یک سخنگوی نهاد پرنفوذ "کمیسیون دفاع ملی" کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی را متهم کرد که با اعلام رزمایش در واقع به کره شمالی "اعلان جنگی غیرمستقیم» داده‌اند.
هر دو رزمایش قرار است روز دوشنبه (۲۷ فوریه / ۸ اسفند) آغاز شوند. علاوه بر رزمایش موسوم به "عقاب کوچک" که هر ساله تا پایان ماه آوریل با مشارکت نیروی هوایی، دریایی و زمینی آمریکا و کره جنوبی برگزاری می‌شود، دو کشور مانور مشترک دیگری نیز برای آموزش فرماندهی دارند.
رسانه‌های دولتی کره شمالی به نقل از سخنگوی کمیسیون دفاع این کشور می‌نویسند، رزمایش‌هایی که به زودی برگزار می‌شوند نقض حاکمیت ملی کره شمالی است و "توهینی بزرگ در زمان سوگواری ما" محسوب می‌شوند.
کیم جونگ ایل، رهبر پیشین کره شمالی، در اواسط دسامبر سال گذشته بر اثر سکته‌ی قلبی درگذشت. در پی آن فرزند او، کیم جونگ اون، رهبری کشور را در دست گرفت. از آغاز حکومت زمامدار جدید، لحن رهبری پیونگ‌یانگ در قبال همسایه‌ی جنوبی شدت یافته است.
کیم جونگ اون جوان واحدهای ارتش را برای ایراد یک ضربه‌ی تلافی‌جویانه‌ی احتمالی به حالت آماده‌باش درآورده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، رهبر این کشور به هنگام دیدار از یک واحد نظامی مستقر در خط مقدم جبهه، فرمان لازم برای وقوع وضعیت اضطراری را صادر کرده است. گفته می‌شود، این همان واحد نظامی است که در سال ۲۰۱۰ جزیره‌ی متعلق به کره جنوبی "یون‌پیونگ" را هدف موشکباران خود قرار داد. در پی این موشکباران ۴ نفر کشته شدند.
در این میان گلین دیویس، فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا در امور کره شمالی، بر فشار خود به رهبری جدید پیونگ‌یانگ افزوده است. وی در سئول تصریح کرد، بهبود مناسبات کره شمالی با واشنگتن به نزدیکی این کشور به کره جنوبی بستگی دارد.
گلین دیویس پس از ملاقاتی که روزهای جمعه و شنبه (۲۴ و ۲۵ فوریه / ۵ و ۶ اسفند) با کیم کی گوان، معاون وزیر خارجه کره شمالی، در پکن داشت، به خبرنگاران گفت: «ما درباره‌ی این مسئله یک بار دیگر گفت‌وگو خواهیم کرد.»
منظور از گفت‌وگوهای طرفین بیشتر مذاکرات چندجانبه درباره‌ی برنامه اتمی کره شمالی است. دیویس گفت‌وگوهای خود با نمایندگان کره شمالی را "آغاز خوبی با دولت جدید" ارزیابی کرد.
ایالات متحده آمریکا پیش از گفت‌وگوهای شش‌جانبه از رهبری کره شمالی خواسته است، برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند. اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا می‌تواند برای تولید سلاح هسته‌ای به کار گرفته شود.
در گفت‌وگوهای شش‌جانبه علاوه بر آمریکا و کره شمالی، کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن و روسیه نیز شرکت دارند.
یک سخنگوی نهاد پرنفوذ "کمیسیون دفاع ملی" کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی را متهم کرد که با اعلام رزمایش در واقع به کره شمالی "اعلان جنگی غیرمستقیم» داده‌اند.
هر دو رزمایش قرار است روز دوشنبه (۲۷ فوریه / ۸ اسفند) آغاز شوند. علاوه بر رزمایش موسوم به "عقاب کوچک" که هر ساله تا پایان ماه آوریل با مشارکت نیروی هوایی، دریایی و زمینی آمریکا و کره جنوبی برگزاری می‌شود، دو کشور مانور مشترک دیگری نیز برای آموزش فرماندهی دارند.
رسانه‌های دولتی کره شمالی به نقل از سخنگوی کمیسیون دفاع این کشور می‌نویسند، رزمایش‌هایی که به زودی برگزار می‌شوند نقض حاکمیت ملی کره شمالی است و "توهینی بزرگ در زمان سوگواری ما" محسوب می‌شوند.
کیم جونگ اون جوان واحدهای ارتش را برای ایراد یک ضربه‌ی تلافی‌جویانه‌ی احتمالی به حالت آماده‌باش درآورده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، رهبر این کشور به هنگام دیدار از یک واحد نظامی مستقر در خط مقدم جبهه، فرمان لازم برای وقوع وضعیت اضطراری را صادر کرده است. گفته می‌شود، این همان واحد نظامی است که در سال ۲۰۱۰ جزیره‌ی متعلق به کره جنوبی "یون‌پیونگ" را هدف موشکباران خود قرار داد. در پی این موشکباران ۴ نفر کشته شدند.
در این میان گلین دیویس، فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا در امور کره شمالی، بر فشار خود به رهبری جدید پیونگ‌یانگ افزوده است. وی در سئول تصریح کرد، بهبود مناسبات کره شمالی با واشنگتن به نزدیکی این کشور به کره جنوبی بستگی دارد.
گلین دیویس پس از ملاقاتی که روزهای جمعه و شنبه (۲۴ و ۲۵ فوریه / ۵ و ۶ اسفند) با کیم کی گوان، معاون وزیر خارجه کره شمالی، در پکن داشت، به خبرنگاران گفت: «ما درباره‌ی این مسئله یک بار دیگر گفت‌وگو خواهیم کرد.»
منظور از گفت‌وگوهای طرفین بیشتر مذاکرات چندجانبه درباره‌ی برنامه اتمی کره شمالی است. دیویس گفت‌وگوهای خود با نمایندگان کره شمالی را "آغاز خوبی با دولت جدید" ارزیابی کرد.
ایالات متحده آمریکا پیش از گفت‌وگوهای شش‌جانبه از رهبری کره شمالی خواسته است، برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند. اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا می‌تواند برای تولید سلاح هسته‌ای به کار گرفته شود.
در گفت‌وگوهای شش‌جانبه علاوه بر آمریکا و کره شمالی، کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن و روسیه نیز شرکت دارند.
نتانیاهو: مسئله ایران محور اصلی مذاکره آتی با آمریکا و کانادا است
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، می‌گوید در دیدار پیش‌روی خود با رهبران کانادا و آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران در مرکز گفت‌و‌گوها قرار دارد.
وی می گوید که ابراز نگرانی اخیر آژانس از برنامه هسته‌ای ایران تاییدی است بر هشدارهای تل‌آویو در مورد تلاش‌های اتمی جمهوری اسلامی.
آقای نتانیاهو روز یکشنبه، هفتم اسفندماه، در نشست کابینه اسرائیل گفت: «بدون شک یک موضوعی که در مرکز گفت و گوهای ما قرار خواهد داشت، به طور حتم، ادامه قدرت گرفتن برنامه هسته‌ای ایران است.»
قرار بر این است نخست وزیر اسرائیل روز جمعه، ۱۲ اسفندماه با استیون هارپر، همتای کانادایی خود در اوتاوا دیدار کند و ۱۵ اسفندماه نیز در واشینگتن با باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا ملاقات داشته باشد.
نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه با اشاره به ابراز نگرانی اخیر آژانس از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد که این گزارش اثبات «صریح» دیگری است بر ارزیابی‌های اسرائیل در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
اسرائیل معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد مخفی نظامی است و دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را خطری برای تمامیت ارضی خود می‌داند.
آقای نتانیاهو با اشاره به بیانیه‌ای که روز شنبه از سوی دفتر نخست وزیری اسرائیل منتشر شد، تأکید کرد که ایران همچنان با نادیده گرفتن تصمیم‌های جامعه بین‌المللی، برنامه هسته‌ای خود را «به سرعت و بدون کنترل» پیش می‌برد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود آورده است که ایران در ماه‌های اخیر غنی سازی بالای اورانیوم را با سرعت به پیش برده است. اورانیوم با غنای بالا می‌تواند در ساخت تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده قرار بگیرد.
در این گزارش بار دیگر تکرار شده که ایران به رغم خواست شورای حکام آژانس و شورای امنیت به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و در عین حال آمده است که همه تاسیسات اعلام شده ایران زیر نظر آژانس قرار دارد.
وی می گوید که ابراز نگرانی اخیر آژانس از برنامه هسته‌ای ایران تاییدی است بر هشدارهای تل‌آویو در مورد تلاش‌های اتمی جمهوری اسلامی.
آقای نتانیاهو روز یکشنبه، هفتم اسفندماه، در نشست کابینه اسرائیل گفت: «بدون شک یک موضوعی که در مرکز گفت و گوهای ما قرار خواهد داشت، به طور حتم، ادامه قدرت گرفتن برنامه هسته‌ای ایران است.»
قرار بر این است نخست وزیر اسرائیل روز جمعه، ۱۲ اسفندماه با استیون هارپر، همتای کانادایی خود در اوتاوا دیدار کند و ۱۵ اسفندماه نیز در واشینگتن با باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا ملاقات داشته باشد.
نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه با اشاره به ابراز نگرانی اخیر آژانس از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد که این گزارش اثبات «صریح» دیگری است بر ارزیابی‌های اسرائیل در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
اسرائیل معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد مخفی نظامی است و دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را خطری برای تمامیت ارضی خود می‌داند.
آقای نتانیاهو با اشاره به بیانیه‌ای که روز شنبه از سوی دفتر نخست وزیری اسرائیل منتشر شد، تأکید کرد که ایران همچنان با نادیده گرفتن تصمیم‌های جامعه بین‌المللی، برنامه هسته‌ای خود را «به سرعت و بدون کنترل» پیش می‌برد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود آورده است که ایران در ماه‌های اخیر غنی سازی بالای اورانیوم را با سرعت به پیش برده است. اورانیوم با غنای بالا می‌تواند در ساخت تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده قرار بگیرد.
در این گزارش بار دیگر تکرار شده که ایران به رغم خواست شورای حکام آژانس و شورای امنیت به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و در عین حال آمده است که همه تاسیسات اعلام شده ایران زیر نظر آژانس قرار دارد.
یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این گزارش تأکید کرده است که آژانس همچنان «نگرانی‌های جدی» در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران دارد.
آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که گزارش تازه آژانس، باعث نگرانی بيشتر در مورد صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌ای ايران شده است.
وزیر امنیت اسرائیل: سقوط بشار اسد یعنی پایان یافتن محور ایران-سوریه
در همین حال وزیر امنیت اسرائیل در سخنانی تاکید کرد که سقوط حکومت بشار اسد موجب می‌شود که «محور ایران- سوریه» دچار فروپاشی شود و این امر را به نفع سرائیل دانسته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه دن مریدور روز یکشنبه در گفت‌وگو با رادیو نظامی اسرائیل از وجود «محور اسد- احمدی‌نژاد» یا به عبارتی «محور تهران- دمشق» سخن به میان آورد و گفت: «درهم شکسته شدن این محور به نفع اسرائیل است.»
آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که گزارش تازه آژانس، باعث نگرانی بيشتر در مورد صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌ای ايران شده است.
وزیر امنیت اسرائیل: سقوط بشار اسد یعنی پایان یافتن محور ایران-سوریه
در همین حال وزیر امنیت اسرائیل در سخنانی تاکید کرد که سقوط حکومت بشار اسد موجب می‌شود که «محور ایران- سوریه» دچار فروپاشی شود و این امر را به نفع سرائیل دانسته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه دن مریدور روز یکشنبه در گفت‌وگو با رادیو نظامی اسرائیل از وجود «محور اسد- احمدی‌نژاد» یا به عبارتی «محور تهران- دمشق» سخن به میان آورد و گفت: «درهم شکسته شدن این محور به نفع اسرائیل است.»
وی افزود: «ما هیچ پیشنهادی نمی‌کنیم... عملا تمام جهان عرب علیه حکومت سوریه است. باید صبر کنیم و ببینیم چه پیش می‌آید.»
اخیرا شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داد که چند کشور عربی اسلحه و جنگ‌افزار در اختیار اپوزیسیون سوریه قرار می‌دهند.
اسرائیل که همسایه سوریه است، از نزدیک ناآرامی‌های بیش از ۱۱ ماه گذشته را زیر نظر داشته و تأکید کرده است که آمادگی کامل دارد تا در صورت وسعت گرفتن ناآرامی‌ها و رسیدن حملات حکومتی سوریه به خاک اسرائیل، با این تعرض مقابله کند.
در ماه‌های گذشته همچنین برخی از کشورهای غربی، نظیر آمریکا و فرانسه، به همراه اپوزیسیون سوریه، ایران را متهم کرده‌اند که در سرکوب مخالفان سوریه با حکومت بشار اسد همکاری می‌کند. ایران همواره این اتهام را رد کرده است.
اخیرا شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داد که چند کشور عربی اسلحه و جنگ‌افزار در اختیار اپوزیسیون سوریه قرار می‌دهند.
اسرائیل که همسایه سوریه است، از نزدیک ناآرامی‌های بیش از ۱۱ ماه گذشته را زیر نظر داشته و تأکید کرده است که آمادگی کامل دارد تا در صورت وسعت گرفتن ناآرامی‌ها و رسیدن حملات حکومتی سوریه به خاک اسرائیل، با این تعرض مقابله کند.
در ماه‌های گذشته همچنین برخی از کشورهای غربی، نظیر آمریکا و فرانسه، به همراه اپوزیسیون سوریه، ایران را متهم کرده‌اند که در سرکوب مخالفان سوریه با حکومت بشار اسد همکاری می‌کند. ایران همواره این اتهام را رد کرده است.
آیا ولی فقیه مغلوب سپاه پاسداران است؟
۱۳۹۰/۱۲/۰۷
در واشینگتن بعدازظهر روز جمعه، نشستی با عنوان «جنگ قدرت در ایران، سپاه پاسداران در برابر روحانیت» در بنیاد وقف کارنِگی* برای صلح جهانی برپا شد و طی آن چند تن از کارشناسان امور ایران به بررسی این موضوع و پیامدهای احتمالی آن پرداختند.
چکیده‌ای از بحث‌های این نشست را در این گزارش خلاصه کرده‌ایم:
چکیده‌ای از بحث‌های این نشست را در این گزارش خلاصه کرده‌ایم:
گزارش نادر صدیقی از نشست «جنگ قدرت در ایران»
سال گذشته هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا درباره تغییر ساختار حکومت جمهوری اسلامی، سخنی با این مضمون بیان کرد که «ایران در مسیر یک دیکتاتوری نظامی حرکت می‌کند.»
از آن هنگام در رسانه‌ها و مطبوعات آمریکا به این پرسش که چه کسی در ایران تصمیم می‌گیرد؟ برخی به حاکمیت مطلقه ولی فقیه، رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید میکنند و برخی دیگر قدرت بی رقیب فرماندهان سپاه پاسداران را تعیین‌کننده می‌دانند.
نشست بنیاد کارنگی برای صلح جهانی جهت بررسی و پاسخی برای این صورت مسئله بسیار مهم بود. چرا که از دیدگاه غرب، یکی از عوامل ثمربخش نبودن کوشش‌های ممتد در گفت‌وگو با جمهوری اسلامی ایران، همانا روشن نبودن طرف صحبت در این حکومت بوده‌است.
در آغاز نشست واشینگتن، دیدگاه‌های متنوعی در این زمینه تشریح شد.
نخستین دیدگاه این است که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با اقتدار، مهمترین نهادهای سیاسی در ایران امروز را کنترل می‌کند و ایالات متحده به غیر از گفت‌وگوی مستقیم با وی، گزینه دیگری ندارد.
دیدگاه دوم این است که خامنه‌ای بالاترین شخص حکومتی است ولی اساسا او علاقمند به گفت‌وگو نیست. این امر بارها آزمایش شده‌است.
بنابر این باید با نادیده گرفتن او به سپاه پاسداران رو کرد که با هزینه کردن خامنه‌ای قدرت گرفته‌است.
و سرانجام دیدگاه سوم این گونه بیان می‌شود که آیت‌الله خامنه‌ای اساسا یک مقام بی‌اختیار و تشریفاتی است و قدرت واقعی در ایران در دست سپاه پاسداران است که بدون انگیزه و به اضطرار عمل می‌کند.
سخنان سه کارشناس امور ایران، مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز، مهدی خلجی، عضو مؤسسه واشینگتن برای صلح خاور نزدیک و علی آلفونه از اعضای مؤسسه امریکن اینترپرایز و پرسش و پاسخ در زمینه مسائل جاری ایران امروز، اندکی بیش از دو ساعت به طول انجامید و در پایان مهرزاد بروجردی، دیدگاه خود را در گفت‌وگو با رادیو فردا چنین خلاصه کرد: [آیت‌الله خامنه‌ای] سیاستمدار بسیار حرفهای بوده‌است و توانسته‌است که نهادسازی کند، اهرم‌های قدرت را یکی بعد از دیگری به دست آورده‌است و الان توانایی این را داشته‌است که مخالفان خودش را سرکوب و خلع سلاح کند. حالا چه مخالفانی مثل هاشمی رفسنجانی و چه مخالفانی از نوع جنبش سبز و توانسته‌است تا به حال مهار قدرت را در دست بگیرد.
آقای بروجردی اضافه می‌کند که دو نهاد ولایت فقیه و سپاه پاسداران برای ادامه حکومت به یکدیگر نیاز دارند و از یکدیگر نیرو می‌گیرند و در آینده، پیروزی یکی بر دیگری به عوامل گوناگونی بستگی خواهد داشت.
سپاه لزوما دل خوشی از روحانیت ندارد. سپاه وقتی به‌وجود آمد در اصل به عنوان گروه محافظان شخصی روحانیت پایه‌ریزی شد ولی به تدریج چون وارد جنگ شدند و اتفاقاتی از این قبیل، قدرت گرفتند و امروز برای خودشان کسی شدهاند و از زیر سایه روحانیت بیرون آمده‌اند.
ولی رابطه فعلی یک رابطه نیاز متقابل بین این دوست. هیچ کدام از این دو نمی‌توانند بدون نیاز به دیگری کارش را پیش ببرد.
بنابر این، این سوال که اگر یک عامل خارجی وارد شود کدام یک از این دو دست بالا را خواهند داشت؟ بستگی به این دارد که فاکتور ورود شخص سوم به این ماجرا چه باشد؟ نوع فشاری که به ایران وارد شده‌است چیست؟ آیا به ایران حمله شده است؟ نشده است؟ بخش زیادی از سیستم رهبری در یک انفجاری مثل حزب جمهوری کشته شده است؟ و عواملی از این دست که می‌تواند تعیین کند که چه کسی می‌تواند دست بالا را در ماجراهای مختلف داشته باشد.
آقای علی آلفونه، از پژوهشگران مؤسسه امریکن اینترپرایز که تحقیقات گسترده‌ای در ساختار و روند قدرت گرفتن سپاه پاسداران انجام داده، نظر متفاوتی ارائه می‌کند.
علی آلفونه: من اعتقاد دارم که روحانیت شیعه در ایران کاملا مغلوب شده‌است. آقای خامنه‌ای تمامی قدرت خودش را بر اساس حمایت سپاه پاسداران بنا کرده و از همین روی هم در عمل به گروگان سپاه پاسداران تبدیل شده‌است.
این آقای خامنه‌ای نیست که تصمیم‌های نهایی را در جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کند. و برای پیدا کردن آن نهادی که تصمیم گیرنده اصلی مسائل استراتژیک در جمهوری اسلامی ایران است، ما فقط یک گزینه و انتخاب داریم و آن هم سپاه پاسداران است.
آقای آلفونه علاوه بر این نقش دیگری برای سپاه پاسداران در دوره پس از آیت‌الله خامنه‌ای قائل است.
علی آلفونه: من اعتقاد دارم که سپاه پاسداران نقش مهمی در انتخاب رهبر آینده ایفا خواهد کرد و همچنین اعتقاد دارم که سپاه پاسداران اصولا علاقه به این ندارد که نظام ولایت فقیه را از میان ببرد.
به خاطر اینکه در هر صورت، نظام و ایدئولوژی ولایت فقیه به قدرت سپاه پاسداران مشروعیت می‌بخشد.
به همین دلیل هم سپاه پاسداران برای کنترل کشور به یک رهبر ضعیفی نیاز دارد که در عمل، مهره خود سپاه باشد.
به هر حال در نشست روز جمعه بنیاد کارنگی برای صلح جهانی در واشینگتن، دو دیدگاه، نظر اصلی و غالب بود بی‌آنکه نتیجه تعیین‌کننده‌ای ارائه شود.
دیدگاه نخست؛ قدرت رهبری جمهوری اسلامی را در دست‌های آقای خامنه‌ای می‌بیند و دیدگاه دوم نیز ولی را مغلوب سپاه پاسدارانی می‌داند که از دهه ۸۰ خورشیدی به تدریج قدرت مدیریت حکومت جمهوری اسلامی را به دست گرفته‌است.
-----------------------------
پانویس:
*Carnegie Endowment
از آن هنگام در رسانه‌ها و مطبوعات آمریکا به این پرسش که چه کسی در ایران تصمیم می‌گیرد؟ برخی به حاکمیت مطلقه ولی فقیه، رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید میکنند و برخی دیگر قدرت بی رقیب فرماندهان سپاه پاسداران را تعیین‌کننده می‌دانند.
نشست بنیاد کارنگی برای صلح جهانی جهت بررسی و پاسخی برای این صورت مسئله بسیار مهم بود. چرا که از دیدگاه غرب، یکی از عوامل ثمربخش نبودن کوشش‌های ممتد در گفت‌وگو با جمهوری اسلامی ایران، همانا روشن نبودن طرف صحبت در این حکومت بوده‌است.
در آغاز نشست واشینگتن، دیدگاه‌های متنوعی در این زمینه تشریح شد.
نخستین دیدگاه این است که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با اقتدار، مهمترین نهادهای سیاسی در ایران امروز را کنترل می‌کند و ایالات متحده به غیر از گفت‌وگوی مستقیم با وی، گزینه دیگری ندارد.
دیدگاه دوم این است که خامنه‌ای بالاترین شخص حکومتی است ولی اساسا او علاقمند به گفت‌وگو نیست. این امر بارها آزمایش شده‌است.
بنابر این باید با نادیده گرفتن او به سپاه پاسداران رو کرد که با هزینه کردن خامنه‌ای قدرت گرفته‌است.
و سرانجام دیدگاه سوم این گونه بیان می‌شود که آیت‌الله خامنه‌ای اساسا یک مقام بی‌اختیار و تشریفاتی است و قدرت واقعی در ایران در دست سپاه پاسداران است که بدون انگیزه و به اضطرار عمل می‌کند.
سخنان سه کارشناس امور ایران، مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز، مهدی خلجی، عضو مؤسسه واشینگتن برای صلح خاور نزدیک و علی آلفونه از اعضای مؤسسه امریکن اینترپرایز و پرسش و پاسخ در زمینه مسائل جاری ایران امروز، اندکی بیش از دو ساعت به طول انجامید و در پایان مهرزاد بروجردی، دیدگاه خود را در گفت‌وگو با رادیو فردا چنین خلاصه کرد: [آیت‌الله خامنه‌ای] سیاستمدار بسیار حرفهای بوده‌است و توانسته‌است که نهادسازی کند، اهرم‌های قدرت را یکی بعد از دیگری به دست آورده‌است و الان توانایی این را داشته‌است که مخالفان خودش را سرکوب و خلع سلاح کند. حالا چه مخالفانی مثل هاشمی رفسنجانی و چه مخالفانی از نوع جنبش سبز و توانسته‌است تا به حال مهار قدرت را در دست بگیرد.
آقای بروجردی اضافه می‌کند که دو نهاد ولایت فقیه و سپاه پاسداران برای ادامه حکومت به یکدیگر نیاز دارند و از یکدیگر نیرو می‌گیرند و در آینده، پیروزی یکی بر دیگری به عوامل گوناگونی بستگی خواهد داشت.
سپاه لزوما دل خوشی از روحانیت ندارد. سپاه وقتی به‌وجود آمد در اصل به عنوان گروه محافظان شخصی روحانیت پایه‌ریزی شد ولی به تدریج چون وارد جنگ شدند و اتفاقاتی از این قبیل، قدرت گرفتند و امروز برای خودشان کسی شدهاند و از زیر سایه روحانیت بیرون آمده‌اند.
ولی رابطه فعلی یک رابطه نیاز متقابل بین این دوست. هیچ کدام از این دو نمی‌توانند بدون نیاز به دیگری کارش را پیش ببرد.
بنابر این، این سوال که اگر یک عامل خارجی وارد شود کدام یک از این دو دست بالا را خواهند داشت؟ بستگی به این دارد که فاکتور ورود شخص سوم به این ماجرا چه باشد؟ نوع فشاری که به ایران وارد شده‌است چیست؟ آیا به ایران حمله شده است؟ نشده است؟ بخش زیادی از سیستم رهبری در یک انفجاری مثل حزب جمهوری کشته شده است؟ و عواملی از این دست که می‌تواند تعیین کند که چه کسی می‌تواند دست بالا را در ماجراهای مختلف داشته باشد.
آقای علی آلفونه، از پژوهشگران مؤسسه امریکن اینترپرایز که تحقیقات گسترده‌ای در ساختار و روند قدرت گرفتن سپاه پاسداران انجام داده، نظر متفاوتی ارائه می‌کند.
علی آلفونه: من اعتقاد دارم که روحانیت شیعه در ایران کاملا مغلوب شده‌است. آقای خامنه‌ای تمامی قدرت خودش را بر اساس حمایت سپاه پاسداران بنا کرده و از همین روی هم در عمل به گروگان سپاه پاسداران تبدیل شده‌است.
این آقای خامنه‌ای نیست که تصمیم‌های نهایی را در جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کند. و برای پیدا کردن آن نهادی که تصمیم گیرنده اصلی مسائل استراتژیک در جمهوری اسلامی ایران است، ما فقط یک گزینه و انتخاب داریم و آن هم سپاه پاسداران است.
آقای آلفونه علاوه بر این نقش دیگری برای سپاه پاسداران در دوره پس از آیت‌الله خامنه‌ای قائل است.
علی آلفونه: من اعتقاد دارم که سپاه پاسداران نقش مهمی در انتخاب رهبر آینده ایفا خواهد کرد و همچنین اعتقاد دارم که سپاه پاسداران اصولا علاقه به این ندارد که نظام ولایت فقیه را از میان ببرد.
به خاطر اینکه در هر صورت، نظام و ایدئولوژی ولایت فقیه به قدرت سپاه پاسداران مشروعیت می‌بخشد.
به همین دلیل هم سپاه پاسداران برای کنترل کشور به یک رهبر ضعیفی نیاز دارد که در عمل، مهره خود سپاه باشد.
به هر حال در نشست روز جمعه بنیاد کارنگی برای صلح جهانی در واشینگتن، دو دیدگاه، نظر اصلی و غالب بود بی‌آنکه نتیجه تعیین‌کننده‌ای ارائه شود.
دیدگاه نخست؛ قدرت رهبری جمهوری اسلامی را در دست‌های آقای خامنه‌ای می‌بیند و دیدگاه دوم نیز ولی را مغلوب سپاه پاسدارانی می‌داند که از دهه ۸۰ خورشیدی به تدریج قدرت مدیریت حکومت جمهوری اسلامی را به دست گرفته‌است.
-----------------------------
پانویس:
*Carnegie Endowment
بازیچه شدن دانشگاه آزاد در دعواهای سیاسی و تأثیرات منفی آن
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دست‌بردن شورای عالی انقلاب فرهنگی در اساسنامه دانشگاه آزاد می‌گوید، «جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی این نیست که در عزل و نصب روسای دانشگاه‌ها دخالت و برای رسیدن به این هدف تبصره و قانون تصویب کند.»
«سعدالله نصیری قیداری» در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا یادآور شده‌است: «این رئیس هیات امنا است که باید بر عملکرد رئیس دانشگاه آزاد نظارت داشته باشد نه رئیس جمهور.»
در گفت‌وگو با سعید پیوندی، جامعه‌شناس آموزش و پرورش در پاریس، نظر او را درباره انتقادهای سخنگوی کمیسیون مجلس پرسیده‌ایم.
در ایران ما یک شورای انقلاب فرهنگی داریم که یک نهاد تعریف نشده و مبهم است و کار آن تا الان بیشتر در حد نظارت کلی و تعیین سیاست‌های راهبردی و کلان در زمینه‌های آموزش عالی بوده‌است.
ولی در مورد دانشگاه آزاد، دخالت این نهاد به مراتب فراتر از این حد رفته‌است به طوری که نه تنها در انتخاب رئیس دانشگاه به طور مستقیم وارد عمل شده، بلکه حتی دست به تغییر اساسنامه دانشگاهی می‌زند که اساسا ربطی به دولت ندارد.
اساسنامه دانشگاه آزاد چه می‌گوید و اصولا این اساسنامه چگونه می‌تواند دچار تغییرات بشود؟
اساسنامه دانشگاه آزاد در آن موردی که می‌خواهند تغییر بدهند این است که امضای رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد، برای تعیین رئیس دانشگاه الزامی نباشد و در صورتی که از یک مهلت گذشت و رئیس هیات امنا آن را امضا نکرد، این شورای انقلاب فرهنگی باشد که در این مورد وارد عمل شود.
این کار کاملا غیر قانونی است. برای اینکه دانشگاه آزاد یک موسسه خصوصی است که ربطی به دولت ندارد.
یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر اصولی حق دخالت در امور دانشگاه آزاد که یک دانشگاه کاملا خصوصی است را ندارد.
در گذشته هم این حق را نداشته‌است. ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی در مورد دانشگاه‌های دولتی هم این حق را ندارد.
بنابر این می‌شود گفت که این کار یک کار فراقانونی و کودتاگونه است که الان طرفداران دولت یا کسانی که در شورای انقلاب فرهنگی مخالف هیات امنای دانشگاه آزاد هستند برای به دست گرفتن این دانشگاه دارند انجام می‌دهند.
در صورتی که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد مجبور بشود به این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تن دهد، این دانشگاه تا چه اندازه دچار تغییرات خواهد شد؟
به هر حال این حادثه خیلی مهمی است. دانشگاه آزاد دانشگاهی است با حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجو، صدها واحد و دهها میلیارد دلار سرمایه و طبیعتا مدیریت یک چنین مجموعه عظیمی کار کسانی نیست که در گذشته مدیر یک دانشگاه کوچک بوده‌اند.
مقاومت آقای هاشمی رفسنجانی هم از این نظر معنی‌دار است ولی به هر حال به خاطر توازن قوایی که در جمهوری اسلامی وجود دارد، من نمی‌دانم آقای هاشمی تا کجا می‌تواند این مقاومت را ادامه بدهد.
ارزیابی شما به عنوان یک کارشناس مسائل آموزشی و پرورشی این است که تا کنون دانشگاه در درگیریهای قدرت در جمهوری اسلامی ایران حالت مستقل‌تری داشته‌است و غیر سیاسی بوده‌است و این مسئله ممکن است روی وضعیت علمی دانشگاه هم از این پس اثر بگذارد؟
با این که دانشگاه آزاد در هر صورت زیرمجموعه کل آموزش عالی ایران است، اما به خاطر همین دولتی نبودن، دانشگاه آزاد همیشه جوش مقداری بهتر بوده‌است.
ولی الان با وضعی که پیش آمده‌است می‌شود گفت که دانشگاه آزاد در این دعواهای سیاسی عملا وارد بازی سیاسی در قدرت می‌شود و همین هم می‌تواند به طور مستقیم روی کیفیت آموزشی، کیفیت کار استادان و فضای عمومی آموزشی و علمی دانشگاه تاثیر خیلی منفی بگذارد.
«سعدالله نصیری قیداری» در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا یادآور شده‌است: «این رئیس هیات امنا است که باید بر عملکرد رئیس دانشگاه آزاد نظارت داشته باشد نه رئیس جمهور.»
در گفت‌وگو با سعید پیوندی، جامعه‌شناس آموزش و پرورش در پاریس، نظر او را درباره انتقادهای سخنگوی کمیسیون مجلس پرسیده‌ایم.
گفت‌وگوی علیرضا کرمانی با سعید پیوندی، جامعه‌شناس در پاریس
سعید پیوندی: اگر بخواهیم کاملا قانونی با مسئله برخورد کنیم، حق با سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس است.در ایران ما یک شورای انقلاب فرهنگی داریم که یک نهاد تعریف نشده و مبهم است و کار آن تا الان بیشتر در حد نظارت کلی و تعیین سیاست‌های راهبردی و کلان در زمینه‌های آموزش عالی بوده‌است.
ولی در مورد دانشگاه آزاد، دخالت این نهاد به مراتب فراتر از این حد رفته‌است به طوری که نه تنها در انتخاب رئیس دانشگاه به طور مستقیم وارد عمل شده، بلکه حتی دست به تغییر اساسنامه دانشگاهی می‌زند که اساسا ربطی به دولت ندارد.
اساسنامه دانشگاه آزاد چه می‌گوید و اصولا این اساسنامه چگونه می‌تواند دچار تغییرات بشود؟
اساسنامه دانشگاه آزاد در آن موردی که می‌خواهند تغییر بدهند این است که امضای رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد، برای تعیین رئیس دانشگاه الزامی نباشد و در صورتی که از یک مهلت گذشت و رئیس هیات امنا آن را امضا نکرد، این شورای انقلاب فرهنگی باشد که در این مورد وارد عمل شود.
این کار کاملا غیر قانونی است. برای اینکه دانشگاه آزاد یک موسسه خصوصی است که ربطی به دولت ندارد.
یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر اصولی حق دخالت در امور دانشگاه آزاد که یک دانشگاه کاملا خصوصی است را ندارد.
در گذشته هم این حق را نداشته‌است. ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی در مورد دانشگاه‌های دولتی هم این حق را ندارد.
بنابر این می‌شود گفت که این کار یک کار فراقانونی و کودتاگونه است که الان طرفداران دولت یا کسانی که در شورای انقلاب فرهنگی مخالف هیات امنای دانشگاه آزاد هستند برای به دست گرفتن این دانشگاه دارند انجام می‌دهند.
در صورتی که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد مجبور بشود به این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تن دهد، این دانشگاه تا چه اندازه دچار تغییرات خواهد شد؟
به هر حال این حادثه خیلی مهمی است. دانشگاه آزاد دانشگاهی است با حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجو، صدها واحد و دهها میلیارد دلار سرمایه و طبیعتا مدیریت یک چنین مجموعه عظیمی کار کسانی نیست که در گذشته مدیر یک دانشگاه کوچک بوده‌اند.
مقاومت آقای هاشمی رفسنجانی هم از این نظر معنی‌دار است ولی به هر حال به خاطر توازن قوایی که در جمهوری اسلامی وجود دارد، من نمی‌دانم آقای هاشمی تا کجا می‌تواند این مقاومت را ادامه بدهد.
ارزیابی شما به عنوان یک کارشناس مسائل آموزشی و پرورشی این است که تا کنون دانشگاه در درگیریهای قدرت در جمهوری اسلامی ایران حالت مستقل‌تری داشته‌است و غیر سیاسی بوده‌است و این مسئله ممکن است روی وضعیت علمی دانشگاه هم از این پس اثر بگذارد؟
با این که دانشگاه آزاد در هر صورت زیرمجموعه کل آموزش عالی ایران است، اما به خاطر همین دولتی نبودن، دانشگاه آزاد همیشه جوش مقداری بهتر بوده‌است.
ولی الان با وضعی که پیش آمده‌است می‌شود گفت که دانشگاه آزاد در این دعواهای سیاسی عملا وارد بازی سیاسی در قدرت می‌شود و همین هم می‌تواند به طور مستقیم روی کیفیت آموزشی، کیفیت کار استادان و فضای عمومی آموزشی و علمی دانشگاه تاثیر خیلی منفی بگذارد.
اهل سنت در مجلس؛ از نامه‌های بی‌جواب تا رد صلاحیت‌های گسترده
شهرام رفیع‌زاده:
فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم از ابتدای تشکیل مجلس هشتم با عنوان «مجمع نمایندگان اهل سنت» فعالیت خود را آغاز کرد اما به طور رسمی در ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ تشکیل شد، و جلال محمودزاده به عنوان رئیس، عبدالله رستگار نماینده گنبدکاووس به عنوان سخنگو و حمیدرضا پشنگ به عنوان دبیر فراکسیون اهل سنت انتخاب شدند.
در این جلسه شماری از نمایندگان اهل سنت در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از جمله جلال محمودزاده (نماینده مهاباد)، اقبال محمدی (نماینده مریوان و سروآباد)، امین شعبانی (نماینده سنندج)، عبدالجبار کرمی (نماینده سنندج)، قسیم عثمانی (نماینده بوکان)، محمدعلی پرتوی (نماینده سردشت و پیرانشهر)، فخرالدین حیدری (نماینده سقز و بانه)، فتح الله حسینی (نماینده پاوه و اورامانات)، محمدرضا سجادیان (نماینده خواف و رشتخوار)، عبدالله رستگار (نماینده گنبد کاووس)، حمیدرضا پشنگ (نماینده خاش و میرجاوه)، محمدقیوم دهقان (نماینده ایرانشهر، سرباز و دلگان)، عماد حسینی (نماینده قروه و دهگلان) حضور داشتند و احمد جباری (نماینده بندرلنگه، بستک و پارسیان)، عبدالعزیز جمشیدزهی (نماینده سراوان، سیب سوران و زابلی)، و پیمان فروزش (نماینده زاهدان) دیگر نمایندگان اهل سنت هستند که به این فراکسیون پیوستند.
تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم درست در روزی صورت گرفت که یعقوب مهرنهاد، وبلاگ‌نویس، خبرنگار روزنامه مردمسالاری در زاهدان و مدیر «انجمن جوانان صدای عدالت» و از فعالان مدنی اهل سنت اعدام شد.
یعقوب مهرنهاد پنج‌شنبه ۶ اردیبهشت ۸۶ به همراه برادر ۱۶ ساله‌اش «ابراهیم مهرنهاد» و چهار تن دیگر از اعضای انجمن جوانان صدای عدالت پس از برگزاری پنجمین همایش سالانه «جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو» در زاهدان از سوی ماموران امنیتی در زاهدان بازداشت شد.او در ۲۲ فروردین ۸۶ در وبلاگش نوشته بود «خواست امروز مردم سیستان و بلوچستان بیش از هر زمان دیگر تغییر مدیران ناموفق و جایگزینی مدیران میانه‌رو و انعطاف‌پذیر به جای برخی مدیران متعصب و خشک مذهبی در استان» است. مقامهای قضایی پس از اعدام یعقوب مهرنهاد در ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ ادعا کردند که او متهم به «همکاری فرهنگی» با «گروه جندالله» بوده‌است.
همزمانی اعدام یعقوب مهرنهاد با تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم، تنها یکی از نمادهای فشار و محدودیت‌هایی است که از سال ۱۳۸۴ و پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد علیه اهل سنت ایران اوج گرفت. فشار و محدودیت‌های مذهبی و قومی به ویژه در استان‌های غربی و شرقی کشور از جمله استان کردستان و استان سیستان و بلوچستان از بازداشت روحانیان اهل سنت و فعالان فرهنگی و مدنی اهل سنت در سال ۱۳۸۴ آغاز و با مصوبه ۸ آبان ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی که از آن با نام «اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت» یاد می‌شود، اوج گرفت.
براساس ماده یک این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اداره مدارس دینی اهل سنت باید «تحت نظر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت» و «شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت» اداره شود.
اعدام مولوی عبدالقدوس ملازهی، خواهرزاده و داماد مولوی محمدعمر سربازی از روحانیان فقید اما سرشناس اهل سنت ایران، و مولوی محمد یوسف سهرابی در ۲۱ فروردین ۸۷، حمله و تخریب شبانه مدرسه مذهبی ابوحنیفه در روستای عظیم‌آباد زابل در ۵ شهریور ۸۷، بازداشت شماری از روحانیان و فعالان اهل سنت از جمله مولوی یوسف اسماعیل‌زهی، مولوی عبدالحکیم عثمانی، عبدالکریم شه‌بخش، عبدالرحمن شه‌بخش، عبدالقادر نارویی، محمد حسین خلیلی مدیر موسسه فرهنگی خلیلی زاهدان، و محمد عمر شاعر بلوچ، اعدام دو روحانی دیگر اهل سنت؛مولوی خلیل الله زارعی و حافظ صلاح الدین سیدی به اتهام «محاربه» در ۱۳ اسفند ۸۷، در کنار آنچه در نامه اردیبهشت ۸۷ فعالان مدنی مریوان به فرماندار این شهر «افزایش‌نگران کننده موارد قتل و کشتار شهروندان» توصیف شده بود، نمایی کلی از افزایش فشارهای مذهبی و قومی است که منجر به تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی شد.
بر این مجموعه باید افزایش دشواری‌های اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری در استان‌های سنی‌نشین، و قطع مکرر و گسترده گاز در سال ۸۶ را نیز افزود و البته اعمال محدودیت‌های تازه از سوی نیروی انتظامی در استان‌های مرزی که به کشته شدن و بازداشت دهها نفر از «کول‌بران» منجر شد.
فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس به دلیل شمار اندک نمایندگان سنی در مجلس شورای اسلامی و عضویت ۱۵ نماینده از قدرت اثرگذاری قابل توجهی بر سیاست‌های کلی مجلس شورای اسلامی برخوردار نبود. نمایندگان عضو فراکسیون اهل سنت مجلس اما از ابزارهایی چون «نطق‌های پیش از دستور و میان‌دستور»، «تذکر به مقامهای کشوری در جلسه علنی مجلس»، «نامه‌نگاری موردی درباره پروژه‌های عمرانی و مشکلات منطقه‌ای با مقامهای دولتی و حکومتی»، «نگارش نامه‌های سرگشاده به وزیران و محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت» و حتی «نگارش نامه سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای» برای «پیش بردن امور اجرایی در حوزه‌های انتخابیه»، «تاثیرگذاری بر سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های قومی و مذهبی»، و اعتراض به «نقض قانون اساسی» و «تبعیض قومی و مذهبی» استفاده کرده‌اند.
اعتراض به اهانت رسانه‌های حکومتی به اهل سنت
پیش از تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس آنها در نامه‌ای به محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد درباره «اهانت فرج‌الله سلحشور و روزنامه کیهان» به اعقادات مذهبی اهل سنت، اعتراض کردند.
روزنامه کیهان در شماره یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۷ از قول فرج‌الله سلحشور از فیلمسازان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سازنده سریال «یوسف پیامبر» نوشته بود تفاسیر اهل سنت از قصه یوسف در قران و «نوع نگاه تفاسیر اهل تسنن آدم را به عنوان مسلمان شرمنده می‌کند» و «می‌توانم بگویم نگاه اهل یهود و مسیحیت به این قصه به مراتب سالم‌تر از نگاه اهل تسنن است.»
نمایندگان اهل سنت مجلس در سوم تیر ۱۳۸۷ در نامه‌ای به محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد اسلامی نوشتند که «روزنامه کیهان و فرج الله سلحشور» با «طرح مطالبی بی‌پایه و اساس» که «دال بر ناآگاهی یا غرض‌ورزی» و «ترجیح دیدگاه‌های یهود بر عقاید اهل سنت» به «تمام مسلمانان اهل سنت اهانت» کرده‌اند. نمایندگان اهل سنت مجلس همچنین خواهان «تذکر» وزارت ارشاد به سلحشور و روزنامه کیهان و چاپ «پاسخ اهل سنت در روزنامه کیهان» شدند.
وزیر ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد اما نه به نامه نمایندگان اهل سنت مجلس پاسخی داد و نه تذکری به روزنامه کیهان که خودش در فاصله میان ریاست دفتر سیاسی سپاه پاسداران و رسیدن به وزارت ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد، نزدیک به یک دهه سردبیر آن بود.
نمایندگان اهل سنت در دهم تیرماه باردیگر طی تذکری رسمی در مجلس شورای اسلامی نسبت به «عدم توجه وزیر ارشاد به خواست اهل سنت» اعتراض کردند، اما خبر یا واکنش رسمی از سوی وزارت ارشاد اسلامی و دولت در این باره منتشر شد.
اعتراض‌های مشابه نمایندگان سنی‌مذهب به ترویج اهانت و نقض حقوق اهل سنت از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی طی چهارسال گذشته تداوم داشته‌است، چنانکه محمدعلی پرتوی نماینده سردشت و پیرانشهر و عضو فراکسیون اهل سنت مجلس در دی ماه ۹۰ طی نطق میان‌دستور نسبت به انتشار اهانت و اتهام به اهل سنت در روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه اعتراض کرد.
او گفت که «روزنامه حمایت در مطلبی اهل سنت را در ردیف کفار آورده و اعلام کرده که آنان دشمنی آشکار با اسلام دارند» و تاکید کرد که «عده‌ای با تشکیل مجلس وعظ و سخنرانی و چاپ توهین و اهانت در روزنامه‌ها آتش تفرقه را شعله‌ورتر و خاطر مسلمانان را آزرده‌تر میکنند.»
اعتراض به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
در ۱۷ تیر ۱۳۸۷ نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد نسبت به تصویب و ابلاغ «اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض کردند.
نخستین نامه اعتراض آمیز نمایندگان اهل سنت مجلس به احمدی نژاد درحالی منتشر شد که اعتراض به تلاش مقامهای حکومتی برای در اختیار گرفتن کنترل و اداره مدارس دینی اهل سنت گسترش یافته و شماری از روحانیان بلندپایه اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در اریبهشت ۸۷ «اعتقادات مذهبی را خط قرمز اهل سنت» توصیف کرده و با تاکید براینکه «قانون اساسی به ما اهل سنت آزادی کامل مذهبی داده است ما در تعلیم و تبلیغ و اداره مدارس دینی‌مان آزادی داریم» و «نظارت را می‌پذیریم و آنرا حق حاکم می‌دانیم اما دخالت را نمی‌پذیریم، و این نظر اجماعی اقشار مختلف جامعه اهل سنت ایران است» اما «دوستانه می‌گوییم کسانی این فکر را نکنند که یک وقتی شرایطی فراهم بشود و آنها بتوانند در مسائل مذهبی، مدارس علوم دینی، و تعلیم و تربیت ما دخالتی انجام دهند.»
نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی نیز در نامه ۱۷ تیرماه خود خطاب به محمود احمدی نژاد نوشتند که «پس از تصویب اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت ریاست جنابعالی» که «می‌بایست با حضور علمای اهل سنت و خبرگان آنها و یا حداقل با همفکری و هم‌اندیشی نمایندگان اهل‌سنت در مجلس انجام می‌شد اعتراضات بسیاری از سوی علما و مسئولان مدارس دینی کتباً و شفاهاً به نمایندگان اعلام شده‌است که ما لازم دیدیم مطابق سوگندی که یاد کرده‌ایم اعتراض خودمان رادر این باره اعلام داریم و خواستار لغو و یا تجدید نظر درباره این مصوبه که درعمل قابل اجرا نیست باشیم.»
آنها همچنین از احمدی نژاد پرسیدند که «چرا پس از سی سال از گذشت انقلاب مسئولان به فکر برنامه‌ریزی برای اداره این مدارس افتاده‌اند؟» و «چگونه می‌شود که برای مدارس اهل سنت کسانی برنامه‌ریزی کنند که آشنایی کامل با روحیات و مطالبات و وضعیت فکری و فقهی آنان ندارند؟»
نمایندگان اهل سنت مجلس با اشاره به «نارضایتی علمای اهل سنت» و «مخالفت با اصول قانون اساسی» از محمود احمدی نژاد خواستند تا دستور «لغو این مصوبه» و «عدم دخالت دولت در اداره مدارس دینی اهل سنت» را صادر کند، و البته هشدار دادند که «این مداخلات در زمانی که دشمنان در منطقه در صدد اشتعال آتش فتنه و تفرقه در بین مسلمانان هستند، هیچ فایده و بهره‌ای نخواهد داشت.»
درخواست رفع ممنوعیت ساخت مسجد اهل سنت در تهران
در مرداد ۱۳۸۷ نمایندگان اهل سنت در نامه‌ای دیگر به محمود احمدی نژاد خواهان رفع ممنوعیت ساخت مسجد اهل سنت در تهران، پایتخت جمهوری اسلامی، شدند.
اهل سنت ایران تاکنون از داشتن حتی یک مسجد در تهران محروم بوده‌اند و در حالی که فعالان اهل سنت از زندگی دستکم یک میلیون سنی در تهران سخن می‌گویند و به رغم اظهارات مکرر مقامهای حکومتی طی سه دهه گذشته درباره «وحدت و تقریب مذاهب اسلامی»، تاکنون اجازه ساخت مسجد به اهل سنت در تهران داده نشده‌است.
نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی نیز در دومین نامه خود به محمود احمودی نژاد نوشتند که «یکی از مسائل و معضلات دیرپای شهروندان اهل سنت در پایتخت جمهوری اسلامی ایران، فقدان مساجد اختصاصی است که بتوانند برابر اصول مصرح قانون اساسی از جمله اصول دوازدهم و نوزدهم، در آنها به انجام شعایر خود، مطابق فقه مذاهب اربعه بپردازند» و «این امر در مقاطعی از زمان باعث مراجعهٔ نمازگزاران به برخی نمازخانه‌های متعلق به سفارتخانه‌های خارجی می‌شد که البته زیبندهٔ مکانت شهروند ایرانی و نیز در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی نبود.»
در این نامه با اشاره به اجازه تاسیس نمازخانه اهل سنت در منازل استیجاری در برخی مناطق تهران از دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، به احمدی احمدی نژاد یادآوری کرده بودند که « اگر چه از حضور در اماکن متعلق به بیگانگان بسی شایسته‌تر است، اما تناسب چندانی با کرامت شهروندان و جایگاه رفیع عبادت در اسلام و نیز توقع و انتظار افکار عمومی دنیای اسلام از نظام جمهوری اسلامی ندارد» و از همین رو نمایندگان اهل سنت مجلس براین باورند که «اکنون زمان آن فرارسیده‌است که بزرگان نظام، با اتخاذ تصمیمی حکیمانه، مبنی بر موافقت با تأسیس مسجد اهل سنت در تهران» ضمن «برآوردن یکی از خواسته‌های تاریخی اهل سنت، موجبات ترفیع روز افزون جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان افکار عمومی جهان اسلام را فراهم» کنند.
نمایندگان اهل سنت حتی به احمدی نژاد نوشته بودند که چنین اقدامی «نشانهٔ احترام به خواست جامعه اهل سنت ایران و در عین حال در بردارنده ظرفیت‌های تبلیغی مثبت دامنه‌داری در داخل و خارج برای نظام جمهوری اسلامی است.»
اعتراض به تخریب و مسجد و حوزه علمیه ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل
محمود احمدی‌نژاد و دیگر مقامهای جمهوری اسلامی پاسخی رسمی و مکتوبی به نامه فراکسیون اهل سنت مجلس برای صدور مجوز ساخت مسجد اهل سنت در تهران ندادند، اما پنجم شهریور ۸۷ ماموران امنیتی و انتظامی در هجوم به «مسجد و مدرسه امام ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل»، دومین مدرسه بزرگ اهل سنت استان سیستان و بلوچستان را با لودر تخریب و با خاک یکسان کردند.
اعتراض اهل سنت به تخریب این مسجد منجر به اوج گرفتن بازداشت گسترده روحانیان و فعالان مدنی اهل سنت شد، و پس از آن اعضای فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ شهریور ۸۷ در سومین نامه به محمود احمدی نژاد مجازات عاملان تخریب مسجد و حوزه علمیه امام ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل را خواستار شدند.
آنها در نامه خود خطاب به محمود احمدی نژاد نوشتند «وقوع این حادثه نظر به حرمت مسجد و قداست مدرسه دینی و بی‌حرمتی به کتاب قرآن، ما نمایندگان اهل سنت را به شدت نگران کرده‌است»، و از او خواستند تا «به نمایندگی از مدیریت عالی نظام، مسئولان محلی را به تسامح، سعه صدر و مدارا با شهروندان زابلی دعوت کند.»
نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم همچنین از محمود احمدی نژاد خواستند تا «طی دستوری قاطعانه، از چنین اعمالی جلوگیری و از ریختن آب به آسیاب دشمن ممانعت» ممانعت کند و «نسبت به مجازات عاملان چنین حوادث ضد وحدت اقدام و از مردم منطقه با ایجاد راهکارهای لازم دلجویی شود.»
نمایندگان اهل سنت مجلس علاوه بر نگارش این نامه گروهی، در نامه و تذکرات جداگانه نیز اعتراض خود را اعلام کردند و از جمله اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد طی «تذکر» به «غلامحسین محسنی اژه‌ای و علی کردان» وزرای وقت اطلاعات و کشور خواهان «دستور بررسی و برخورد با عاملان تخریب مسجد و حوزه علمیه اهل سنت عظیم‌آباد زابل» شد و تاکید کرد «در شرایطی که تمام مسئولین دلسوز و محترم برضرورت حفظ وحدت مسلمانان و برادران شیعه و سنی تاکید دارند و کنفرانس‌هایی هر ساله دراین راستا برگزار و هفته وحدت پیش‌بینی شده‌است برخورد با عوامل تخریب مسجد و حوزه علمیه امام ابوحنیفه عظیم آباد زابل ضروری بوده که متاسفانه صورت نگرفته‌است.»
مطالبات اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸
فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم در نهم خرداد ۸۸ و در آستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در نامه به «کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری» خواهان «تامین خواسته‌های قانونی اهل سنت کشور در کابینه آینده» شد.
در این نامه، نمایندگان اهل سنت در مجلس همچنین فهرستی از مطالبات اهل سنت را منتشر کرده و خواهان «حذف نگاه امنیتی نسبت به اقلیت‌های دینی و مذهبی» و «بازبینی مصوبه ۶۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نحوه اداره حوزه‌های علمیه اهل سنت»، « اجرای اصل ۱۲ قانون اساسی که ناظر بر نوعی خودگردانی مذهبی در حد اختیارات شوراها برای اهل سنت»، «صدور مجوز ساخت مسجد اهل سنت در تهران»، و «فراهم کردن بسترهای لازم جهت تدریس، آموزش و توسعه سایر مذاهب مصرح در قانون اساسی در کنار مذهب رسمی کشور» شدند.
آنها تاکید کردند که باید «معارف اهل سنت هم‌شان معارف اهل تشیع در کلیه مقاطع تحصیلی در مناطق سنی‌نشین کشور امکان آموزش و تبلیغ داشته باشد و برای دانش‌آموزان و دانشجویان اهل سنت منحصرا از کتب و معارف آنان در کنکور و سایر مناسبت‌ها استفاده و سوال طرح شود.»
فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم در نامه خود خطاب به «کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری» همچنین خواهان «تلاش برای ایجاد زمینه مناسب جهت دستیابی به فرصت‌های برابر در انتخابات و تحقق اصل حق انتخاب و انتخاب شدن، رفع تبعیض و گزینش‌های سلیقه‌ای اهل سنت در دستگاه اداری و استخدامی کشور» شده و تاکید کردند که «به کارگیری نخبگان و مدیران اهل سنت در مدیریت کلان به ویژه در سطح کابینه دهم» و «معرفی حداقل یک یا دو وزیر اهل سنت به مجلس» و استفاده از «شایستگان اهل سنت در سطوح معاونت وزرا و استانداری‌ها» و «پیگیری اصل تشنج‌زدایی در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی به ویژه تلاش برای وحدت عملی و احترام متقابل در کشورهای چند مذهبی» از جمله مطالبات اهل سنت ایران است.
تحولات سیاسی پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ که منجر به سرکوب گسترده معترضان پس از انتخابات، بازداشت‌های گسترده و بروز خشونت عریان نیروهای امنیتی و انتظامی در انظار عمومی، و استقرار فضای امنیتی-نظامی بر ایران به ویژه در کلانشهرها شد، اما نه تنها بی توجهی مقامهای جمهوری اسلامی به مطالبات اهل سنت را در پی داشت، بلکه فشار و بازداشت و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اهل سنت در استان‌های مرزی نیز ابعاد گسترده‌ای به خود گرفت. حتی در تهران در سال‌های ۸۸ و ۸۹ «پلیس امنیت نیروی انتظامی» با مراجعه به منازلی که اهل سنت در آن نمازهای جمعه و عیدین را برگزار می‌کردند «مانع برگزاری نماز عید فطر» شدند.
اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی نیز طی سال‌های ۸۸ و ۸۹ و در فضای امنیتی-نظامی مستقر در ایران که اصلاح طلبان آن را «کودتای انتخاباتی جناح حاکم» توصیف کردند، فعالیت‌های خود را کاهش داده و بیشتر بر پیگیری امور اجرایی و عمرانی حوزه‌های انتخابیه پرداختند.
درخواست مجوز برگزاری نمازهای عید فطر و قربان
در دوم شهریور ۱۳۹۰ اما نمایندگان فراکسیون اهل سنت مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواهان فراهم نمودن امکان برگزاری نماز عید فطر برای اهل سنت در تهران شدند.آنها ضمن خطاب به احمدی نژاد نوشتند «به پیوست درخواست هیات امنای نمازخانه‌های اهل سنت غرب تهران (صادقیه) درخصوص فراهم نمودن زمینه برگزاری عبادات دهه آخر ماه رمضان (لیالی قدر) و نمازهای تراویح و برگزاری عید سعید فطر با توجه به جمعیت زیاد اهل سنت در تهران(صادقیه)» ارسال می‌شود، و از رئیس دولت خواستند تا دستور «همکاری و مساعدت» برای برگزاری نماز عید فطر اهل سنت را به «استاندار تهران و دیگر مسئولین ذیربط» صادر کند.
این نامه نیز چون دیگر نامه‌های فراکسیون اهل سنت به مقامهای حکومتی و دولتی بی پاسخ ماند تا آنجا که در ۸ آبان ۹۰ اعضای فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس در «نامه مجدد» به رئیس دولت نوشتند که به رغم «بی‌جواب ماندن» نامه قبلی «در رابطه با فراهم نمودن زمینه برگزاری نماز جمعه و اعیاد جامعه اهل سنت در تهران» و «با توجه به عدم ارسال جوابیه و ضرورت رفع موانع و مشکلات فراروی برگزاری نماز جمعه و عیدسعید قربان» از رئیس دولت می‌خواهند تا طی دستوری به «استاندار تهران ودیگر مسئولان ذیربط» همکاری و مساعدت لازم برای برگزاری نمازهای جمعه و نماز عید قربان در نمازخانه‌های هانگی اهل سنت تهران را صادر کند.
تاکنون خبری درباره پاسخ محمود احمدی‌نژاد به پنجمین نامه فراکسیون اهل سنت مجلس منتشر نشده اما آن گونه که رسانه‌های نزدیک به اهل سنت و از جمله «سایت سنی آنلاین» در هفته دوم آبان ماه گزارش دادند «پلیس امنیتی تهران با مراجعه به مکانهای معین برای برگزاری نماز عید، از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت ممانعت به عمل آورد» و این ممنوعیت در دیگر از کلان شهرهای کشور، مانند اصفهان» نیز به اجرا گذاشته شد.
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی از روحانیان بلندپایه و امام جمعه اهل سنت زاهدان، نیز در خطبه‌های عید قربان این شهر به اعتراض گفت که «وقتی می‌شنویم که در کشوری که افتخار نظام اسلامی را داراست، از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت در بسیاری از کلانشهرها ممانعت به عمل آمده‌است، شرمنده می‌شویم، این در حالی است که در هیچ کشوری در دنیا، شیعیان را از ادای نماز عید و جمعه منع نمی‌کنند.»
نامه سرگشاده فراکسیون اهل سنت مجلس به علی خامنه‌ای
در ۲۸ آذر سال ۹۰ نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی سابقه نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشتند و خواهان «رفع تبعیض از اهل سنت، لغو محدودیت‌های مذهبی ایجاد شده برای اهل سنت، و صدور اجازه ساخت مسجد در تهران شدند.
نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم در نامه سرگشاده خود به آیت الله خامنه‌ای یادآوری کرده‌اند که بارها از «برابری و برادری» سخن گفته و از همین رو از او خواستند تا با «تشکیل کمیته ویژه‌ای» علاوه بر «اجرای اصول معطل مانده و اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی»، به تبعیض و محدودیت‌ها علیه اهل سنت پایان دهد.
فراکسیون اهل سنت مجلس همچنین با اشاره به ممنوعیت ساخت مسجد اهل سنت در پایتخت جمهوری اسلامی خطاب آیت الله خامنه‌ای نوشتند «با توجه به پیگیری‌ها و مراجعات مکرر، متأسفانه تا حال مسئولین امر با احداث مسجد موافقت ننموده‌اند.»
مهم ترین فراز نامه سرگشاده فراکسیون اهل سنت مجلس به آیت الله خامنه‌ای اما آن جا بود که آنها از رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا با صدور دستور «بازنگری قانون اساسی» و «اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی» ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری را لغو کند.
در این نامه اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس هشتم همچنین از اجرا نشدن «اصول مهم و کلیدی قانون اساسی به ویژه اصولی که بر آزادی مذهبی اهل سنت و برابری قومی اشاره دارند»، ابراز تاسف کرده و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشتند «متأسفانه تعدادی از اصول مهم و کلیدی قانون اساسی از جمله اصول ۱۲، ۱۵ و ۱۹ هنوز بطور کامل اجرایی نشده‌است، علاوه بر آن بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط اهل سنت از حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم هستند.»
پاسخ اعتراض نمایندگان اهل سنت در مجلس با «رد صلاحیت»
آیت الله خامنه‌ای و نیز محمود احمدی نژاد تاکنون پاسخ و واکنشی به نامه‌ها و درخواست‌های فراکسیون اهل سنت مجلس نداده‌اند.
از میان نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی جلال محمود زاده که از سال ۸۷ تا آبان سال ۹۰ ریاست فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس را بر عهده داشت و همچنین اقبال محمدی که از آبان سال ۹۰ تاکنون ریاست این فراکسیون را بر عهده داشت در جریان انتخابات دوره نهم مجلس از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
محمدعلی پرتوی، عبدالجبار کرمی، فتح الله حسینی، محمدقیوم دهقان، عبدالله رستگار، پیمان فروزش نیز یا به دلیل «رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان» یا «عدم ثبت نام» از عضویت در مجلس آینده باز مانده‌اند و به این ترتیب دستکم ۸ نفر از ۱۵ نماینده اهل سنت مجلس هشتم در مجلس نهم حضور نخواهند داشت.
به رغم آنکه شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت نمایندگان اهل سنت را به رسانه‌ها اعلام نکرده‌است.دوم بهمن ماه سالجاری اما دفتر ارتباطات مردمی جلال محمودزاده اعلام کرد که صلاحیت این نماینده اهل سنت مجلس که بیش از سه سال ریاست فراکسیون اهل سنت مجلس هشتم را بر عهده داشت از سوی هیات‌های اجرایی وزارت کشور و هیات نظارت شورای نگهبان «بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات یعنی عدم التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی» و «بند ۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات یعنی وابستگی تشکیلاتی و هواداری احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیر قانونی» عنوان شده که با اعتراض این نماینده مجلس مواجه شده‌است.
به این ترتیب علاوه بر بی پاسخ ماندن نامه‌ها و اعتراضات فراکسیون اهل سنت مجلس هشتم، برخی از اعضای آن علاوه بر رد صلاحیت از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان، اکنون به طور ضمنی به «وابستگی تشکیلاتی و هواداری احزاب غیرقانونی» نیز متهم شدهاند.
فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم از ابتدای تشکیل مجلس هشتم با عنوان «مجمع نمایندگان اهل سنت» فعالیت خود را آغاز کرد اما به طور رسمی در ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ تشکیل شد، و جلال محمودزاده به عنوان رئیس، عبدالله رستگار نماینده گنبدکاووس به عنوان سخنگو و حمیدرضا پشنگ به عنوان دبیر فراکسیون اهل سنت انتخاب شدند.
در این جلسه شماری از نمایندگان اهل سنت در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از جمله جلال محمودزاده (نماینده مهاباد)، اقبال محمدی (نماینده مریوان و سروآباد)، امین شعبانی (نماینده سنندج)، عبدالجبار کرمی (نماینده سنندج)، قسیم عثمانی (نماینده بوکان)، محمدعلی پرتوی (نماینده سردشت و پیرانشهر)، فخرالدین حیدری (نماینده سقز و بانه)، فتح الله حسینی (نماینده پاوه و اورامانات)، محمدرضا سجادیان (نماینده خواف و رشتخوار)، عبدالله رستگار (نماینده گنبد کاووس)، حمیدرضا پشنگ (نماینده خاش و میرجاوه)، محمدقیوم دهقان (نماینده ایرانشهر، سرباز و دلگان)، عماد حسینی (نماینده قروه و دهگلان) حضور داشتند و احمد جباری (نماینده بندرلنگه، بستک و پارسیان)، عبدالعزیز جمشیدزهی (نماینده سراوان، سیب سوران و زابلی)، و پیمان فروزش (نماینده زاهدان) دیگر نمایندگان اهل سنت هستند که به این فراکسیون پیوستند.
تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم درست در روزی صورت گرفت که یعقوب مهرنهاد، وبلاگ‌نویس، خبرنگار روزنامه مردمسالاری در زاهدان و مدیر «انجمن جوانان صدای عدالت» و از فعالان مدنی اهل سنت اعدام شد.
یعقوب مهرنهاد پنج‌شنبه ۶ اردیبهشت ۸۶ به همراه برادر ۱۶ ساله‌اش «ابراهیم مهرنهاد» و چهار تن دیگر از اعضای انجمن جوانان صدای عدالت پس از برگزاری پنجمین همایش سالانه «جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو» در زاهدان از سوی ماموران امنیتی در زاهدان بازداشت شد.او در ۲۲ فروردین ۸۶ در وبلاگش نوشته بود «خواست امروز مردم سیستان و بلوچستان بیش از هر زمان دیگر تغییر مدیران ناموفق و جایگزینی مدیران میانه‌رو و انعطاف‌پذیر به جای برخی مدیران متعصب و خشک مذهبی در استان» است. مقامهای قضایی پس از اعدام یعقوب مهرنهاد در ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ ادعا کردند که او متهم به «همکاری فرهنگی» با «گروه جندالله» بوده‌است.
همزمانی اعدام یعقوب مهرنهاد با تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم، تنها یکی از نمادهای فشار و محدودیت‌هایی است که از سال ۱۳۸۴ و پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد علیه اهل سنت ایران اوج گرفت. فشار و محدودیت‌های مذهبی و قومی به ویژه در استان‌های غربی و شرقی کشور از جمله استان کردستان و استان سیستان و بلوچستان از بازداشت روحانیان اهل سنت و فعالان فرهنگی و مدنی اهل سنت در سال ۱۳۸۴ آغاز و با مصوبه ۸ آبان ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی که از آن با نام «اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت» یاد می‌شود، اوج گرفت.
براساس ماده یک این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اداره مدارس دینی اهل سنت باید «تحت نظر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت» و «شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت» اداره شود.
اعدام مولوی عبدالقدوس ملازهی، خواهرزاده و داماد مولوی محمدعمر سربازی از روحانیان فقید اما سرشناس اهل سنت ایران، و مولوی محمد یوسف سهرابی در ۲۱ فروردین ۸۷، حمله و تخریب شبانه مدرسه مذهبی ابوحنیفه در روستای عظیم‌آباد زابل در ۵ شهریور ۸۷، بازداشت شماری از روحانیان و فعالان اهل سنت از جمله مولوی یوسف اسماعیل‌زهی، مولوی عبدالحکیم عثمانی، عبدالکریم شه‌بخش، عبدالرحمن شه‌بخش، عبدالقادر نارویی، محمد حسین خلیلی مدیر موسسه فرهنگی خلیلی زاهدان، و محمد عمر شاعر بلوچ، اعدام دو روحانی دیگر اهل سنت؛مولوی خلیل الله زارعی و حافظ صلاح الدین سیدی به اتهام «محاربه» در ۱۳ اسفند ۸۷، در کنار آنچه در نامه اردیبهشت ۸۷ فعالان مدنی مریوان به فرماندار این شهر «افزایش‌نگران کننده موارد قتل و کشتار شهروندان» توصیف شده بود، نمایی کلی از افزایش فشارهای مذهبی و قومی است که منجر به تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی شد.
بر این مجموعه باید افزایش دشواری‌های اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری در استان‌های سنی‌نشین، و قطع مکرر و گسترده گاز در سال ۸۶ را نیز افزود و البته اعمال محدودیت‌های تازه از سوی نیروی انتظامی در استان‌های مرزی که به کشته شدن و بازداشت دهها نفر از «کول‌بران» منجر شد.
فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس به دلیل شمار اندک نمایندگان سنی در مجلس شورای اسلامی و عضویت ۱۵ نماینده از قدرت اثرگذاری قابل توجهی بر سیاست‌های کلی مجلس شورای اسلامی برخوردار نبود. نمایندگان عضو فراکسیون اهل سنت مجلس اما از ابزارهایی چون «نطق‌های پیش از دستور و میان‌دستور»، «تذکر به مقامهای کشوری در جلسه علنی مجلس»، «نامه‌نگاری موردی درباره پروژه‌های عمرانی و مشکلات منطقه‌ای با مقامهای دولتی و حکومتی»، «نگارش نامه‌های سرگشاده به وزیران و محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت» و حتی «نگارش نامه سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای» برای «پیش بردن امور اجرایی در حوزه‌های انتخابیه»، «تاثیرگذاری بر سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های قومی و مذهبی»، و اعتراض به «نقض قانون اساسی» و «تبعیض قومی و مذهبی» استفاده کرده‌اند.
اعتراض به اهانت رسانه‌های حکومتی به اهل سنت
پیش از تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس آنها در نامه‌ای به محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد درباره «اهانت فرج‌الله سلحشور و روزنامه کیهان» به اعقادات مذهبی اهل سنت، اعتراض کردند.
روزنامه کیهان در شماره یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۷ از قول فرج‌الله سلحشور از فیلمسازان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سازنده سریال «یوسف پیامبر» نوشته بود تفاسیر اهل سنت از قصه یوسف در قران و «نوع نگاه تفاسیر اهل تسنن آدم را به عنوان مسلمان شرمنده می‌کند» و «می‌توانم بگویم نگاه اهل یهود و مسیحیت به این قصه به مراتب سالم‌تر از نگاه اهل تسنن است.»
نمایندگان اهل سنت مجلس در سوم تیر ۱۳۸۷ در نامه‌ای به محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد اسلامی نوشتند که «روزنامه کیهان و فرج الله سلحشور» با «طرح مطالبی بی‌پایه و اساس» که «دال بر ناآگاهی یا غرض‌ورزی» و «ترجیح دیدگاه‌های یهود بر عقاید اهل سنت» به «تمام مسلمانان اهل سنت اهانت» کرده‌اند. نمایندگان اهل سنت مجلس همچنین خواهان «تذکر» وزارت ارشاد به سلحشور و روزنامه کیهان و چاپ «پاسخ اهل سنت در روزنامه کیهان» شدند.
وزیر ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد اما نه به نامه نمایندگان اهل سنت مجلس پاسخی داد و نه تذکری به روزنامه کیهان که خودش در فاصله میان ریاست دفتر سیاسی سپاه پاسداران و رسیدن به وزارت ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد، نزدیک به یک دهه سردبیر آن بود.
نمایندگان اهل سنت در دهم تیرماه باردیگر طی تذکری رسمی در مجلس شورای اسلامی نسبت به «عدم توجه وزیر ارشاد به خواست اهل سنت» اعتراض کردند، اما خبر یا واکنش رسمی از سوی وزارت ارشاد اسلامی و دولت در این باره منتشر شد.
اعتراض‌های مشابه نمایندگان سنی‌مذهب به ترویج اهانت و نقض حقوق اهل سنت از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی طی چهارسال گذشته تداوم داشته‌است، چنانکه محمدعلی پرتوی نماینده سردشت و پیرانشهر و عضو فراکسیون اهل سنت مجلس در دی ماه ۹۰ طی نطق میان‌دستور نسبت به انتشار اهانت و اتهام به اهل سنت در روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه اعتراض کرد.
او گفت که «روزنامه حمایت در مطلبی اهل سنت را در ردیف کفار آورده و اعلام کرده که آنان دشمنی آشکار با اسلام دارند» و تاکید کرد که «عده‌ای با تشکیل مجلس وعظ و سخنرانی و چاپ توهین و اهانت در روزنامه‌ها آتش تفرقه را شعله‌ورتر و خاطر مسلمانان را آزرده‌تر میکنند.»
اعتراض به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
در ۱۷ تیر ۱۳۸۷ نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد نسبت به تصویب و ابلاغ «اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض کردند.
نخستین نامه اعتراض آمیز نمایندگان اهل سنت مجلس به احمدی نژاد درحالی منتشر شد که اعتراض به تلاش مقامهای حکومتی برای در اختیار گرفتن کنترل و اداره مدارس دینی اهل سنت گسترش یافته و شماری از روحانیان بلندپایه اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در اریبهشت ۸۷ «اعتقادات مذهبی را خط قرمز اهل سنت» توصیف کرده و با تاکید براینکه «قانون اساسی به ما اهل سنت آزادی کامل مذهبی داده است ما در تعلیم و تبلیغ و اداره مدارس دینی‌مان آزادی داریم» و «نظارت را می‌پذیریم و آنرا حق حاکم می‌دانیم اما دخالت را نمی‌پذیریم، و این نظر اجماعی اقشار مختلف جامعه اهل سنت ایران است» اما «دوستانه می‌گوییم کسانی این فکر را نکنند که یک وقتی شرایطی فراهم بشود و آنها بتوانند در مسائل مذهبی، مدارس علوم دینی، و تعلیم و تربیت ما دخالتی انجام دهند.»
نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی نیز در نامه ۱۷ تیرماه خود خطاب به محمود احمدی نژاد نوشتند که «پس از تصویب اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت ریاست جنابعالی» که «می‌بایست با حضور علمای اهل سنت و خبرگان آنها و یا حداقل با همفکری و هم‌اندیشی نمایندگان اهل‌سنت در مجلس انجام می‌شد اعتراضات بسیاری از سوی علما و مسئولان مدارس دینی کتباً و شفاهاً به نمایندگان اعلام شده‌است که ما لازم دیدیم مطابق سوگندی که یاد کرده‌ایم اعتراض خودمان رادر این باره اعلام داریم و خواستار لغو و یا تجدید نظر درباره این مصوبه که درعمل قابل اجرا نیست باشیم.»
آنها همچنین از احمدی نژاد پرسیدند که «چرا پس از سی سال از گذشت انقلاب مسئولان به فکر برنامه‌ریزی برای اداره این مدارس افتاده‌اند؟» و «چگونه می‌شود که برای مدارس اهل سنت کسانی برنامه‌ریزی کنند که آشنایی کامل با روحیات و مطالبات و وضعیت فکری و فقهی آنان ندارند؟»
نمایندگان اهل سنت مجلس با اشاره به «نارضایتی علمای اهل سنت» و «مخالفت با اصول قانون اساسی» از محمود احمدی نژاد خواستند تا دستور «لغو این مصوبه» و «عدم دخالت دولت در اداره مدارس دینی اهل سنت» را صادر کند، و البته هشدار دادند که «این مداخلات در زمانی که دشمنان در منطقه در صدد اشتعال آتش فتنه و تفرقه در بین مسلمانان هستند، هیچ فایده و بهره‌ای نخواهد داشت.»
درخواست رفع ممنوعیت ساخت مسجد اهل سنت در تهران
در مرداد ۱۳۸۷ نمایندگان اهل سنت در نامه‌ای دیگر به محمود احمدی نژاد خواهان رفع ممنوعیت ساخت مسجد اهل سنت در تهران، پایتخت جمهوری اسلامی، شدند.
اهل سنت ایران تاکنون از داشتن حتی یک مسجد در تهران محروم بوده‌اند و در حالی که فعالان اهل سنت از زندگی دستکم یک میلیون سنی در تهران سخن می‌گویند و به رغم اظهارات مکرر مقامهای حکومتی طی سه دهه گذشته درباره «وحدت و تقریب مذاهب اسلامی»، تاکنون اجازه ساخت مسجد به اهل سنت در تهران داده نشده‌است.
نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی نیز در دومین نامه خود به محمود احمودی نژاد نوشتند که «یکی از مسائل و معضلات دیرپای شهروندان اهل سنت در پایتخت جمهوری اسلامی ایران، فقدان مساجد اختصاصی است که بتوانند برابر اصول مصرح قانون اساسی از جمله اصول دوازدهم و نوزدهم، در آنها به انجام شعایر خود، مطابق فقه مذاهب اربعه بپردازند» و «این امر در مقاطعی از زمان باعث مراجعهٔ نمازگزاران به برخی نمازخانه‌های متعلق به سفارتخانه‌های خارجی می‌شد که البته زیبندهٔ مکانت شهروند ایرانی و نیز در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی نبود.»
در این نامه با اشاره به اجازه تاسیس نمازخانه اهل سنت در منازل استیجاری در برخی مناطق تهران از دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، به احمدی احمدی نژاد یادآوری کرده بودند که « اگر چه از حضور در اماکن متعلق به بیگانگان بسی شایسته‌تر است، اما تناسب چندانی با کرامت شهروندان و جایگاه رفیع عبادت در اسلام و نیز توقع و انتظار افکار عمومی دنیای اسلام از نظام جمهوری اسلامی ندارد» و از همین رو نمایندگان اهل سنت مجلس براین باورند که «اکنون زمان آن فرارسیده‌است که بزرگان نظام، با اتخاذ تصمیمی حکیمانه، مبنی بر موافقت با تأسیس مسجد اهل سنت در تهران» ضمن «برآوردن یکی از خواسته‌های تاریخی اهل سنت، موجبات ترفیع روز افزون جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان افکار عمومی جهان اسلام را فراهم» کنند.
نمایندگان اهل سنت حتی به احمدی نژاد نوشته بودند که چنین اقدامی «نشانهٔ احترام به خواست جامعه اهل سنت ایران و در عین حال در بردارنده ظرفیت‌های تبلیغی مثبت دامنه‌داری در داخل و خارج برای نظام جمهوری اسلامی است.»
اعتراض به تخریب و مسجد و حوزه علمیه ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل
محمود احمدی‌نژاد و دیگر مقامهای جمهوری اسلامی پاسخی رسمی و مکتوبی به نامه فراکسیون اهل سنت مجلس برای صدور مجوز ساخت مسجد اهل سنت در تهران ندادند، اما پنجم شهریور ۸۷ ماموران امنیتی و انتظامی در هجوم به «مسجد و مدرسه امام ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل»، دومین مدرسه بزرگ اهل سنت استان سیستان و بلوچستان را با لودر تخریب و با خاک یکسان کردند.
اعتراض اهل سنت به تخریب این مسجد منجر به اوج گرفتن بازداشت گسترده روحانیان و فعالان مدنی اهل سنت شد، و پس از آن اعضای فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ شهریور ۸۷ در سومین نامه به محمود احمدی نژاد مجازات عاملان تخریب مسجد و حوزه علمیه امام ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل را خواستار شدند.
آنها در نامه خود خطاب به محمود احمدی نژاد نوشتند «وقوع این حادثه نظر به حرمت مسجد و قداست مدرسه دینی و بی‌حرمتی به کتاب قرآن، ما نمایندگان اهل سنت را به شدت نگران کرده‌است»، و از او خواستند تا «به نمایندگی از مدیریت عالی نظام، مسئولان محلی را به تسامح، سعه صدر و مدارا با شهروندان زابلی دعوت کند.»
نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم همچنین از محمود احمدی نژاد خواستند تا «طی دستوری قاطعانه، از چنین اعمالی جلوگیری و از ریختن آب به آسیاب دشمن ممانعت» ممانعت کند و «نسبت به مجازات عاملان چنین حوادث ضد وحدت اقدام و از مردم منطقه با ایجاد راهکارهای لازم دلجویی شود.»
نمایندگان اهل سنت مجلس علاوه بر نگارش این نامه گروهی، در نامه و تذکرات جداگانه نیز اعتراض خود را اعلام کردند و از جمله اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد طی «تذکر» به «غلامحسین محسنی اژه‌ای و علی کردان» وزرای وقت اطلاعات و کشور خواهان «دستور بررسی و برخورد با عاملان تخریب مسجد و حوزه علمیه اهل سنت عظیم‌آباد زابل» شد و تاکید کرد «در شرایطی که تمام مسئولین دلسوز و محترم برضرورت حفظ وحدت مسلمانان و برادران شیعه و سنی تاکید دارند و کنفرانس‌هایی هر ساله دراین راستا برگزار و هفته وحدت پیش‌بینی شده‌است برخورد با عوامل تخریب مسجد و حوزه علمیه امام ابوحنیفه عظیم آباد زابل ضروری بوده که متاسفانه صورت نگرفته‌است.»
مطالبات اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸
فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم در نهم خرداد ۸۸ و در آستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در نامه به «کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری» خواهان «تامین خواسته‌های قانونی اهل سنت کشور در کابینه آینده» شد.
در این نامه، نمایندگان اهل سنت در مجلس همچنین فهرستی از مطالبات اهل سنت را منتشر کرده و خواهان «حذف نگاه امنیتی نسبت به اقلیت‌های دینی و مذهبی» و «بازبینی مصوبه ۶۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نحوه اداره حوزه‌های علمیه اهل سنت»، « اجرای اصل ۱۲ قانون اساسی که ناظر بر نوعی خودگردانی مذهبی در حد اختیارات شوراها برای اهل سنت»، «صدور مجوز ساخت مسجد اهل سنت در تهران»، و «فراهم کردن بسترهای لازم جهت تدریس، آموزش و توسعه سایر مذاهب مصرح در قانون اساسی در کنار مذهب رسمی کشور» شدند.
آنها تاکید کردند که باید «معارف اهل سنت هم‌شان معارف اهل تشیع در کلیه مقاطع تحصیلی در مناطق سنی‌نشین کشور امکان آموزش و تبلیغ داشته باشد و برای دانش‌آموزان و دانشجویان اهل سنت منحصرا از کتب و معارف آنان در کنکور و سایر مناسبت‌ها استفاده و سوال طرح شود.»
فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم در نامه خود خطاب به «کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری» همچنین خواهان «تلاش برای ایجاد زمینه مناسب جهت دستیابی به فرصت‌های برابر در انتخابات و تحقق اصل حق انتخاب و انتخاب شدن، رفع تبعیض و گزینش‌های سلیقه‌ای اهل سنت در دستگاه اداری و استخدامی کشور» شده و تاکید کردند که «به کارگیری نخبگان و مدیران اهل سنت در مدیریت کلان به ویژه در سطح کابینه دهم» و «معرفی حداقل یک یا دو وزیر اهل سنت به مجلس» و استفاده از «شایستگان اهل سنت در سطوح معاونت وزرا و استانداری‌ها» و «پیگیری اصل تشنج‌زدایی در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی به ویژه تلاش برای وحدت عملی و احترام متقابل در کشورهای چند مذهبی» از جمله مطالبات اهل سنت ایران است.
تحولات سیاسی پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ که منجر به سرکوب گسترده معترضان پس از انتخابات، بازداشت‌های گسترده و بروز خشونت عریان نیروهای امنیتی و انتظامی در انظار عمومی، و استقرار فضای امنیتی-نظامی بر ایران به ویژه در کلانشهرها شد، اما نه تنها بی توجهی مقامهای جمهوری اسلامی به مطالبات اهل سنت را در پی داشت، بلکه فشار و بازداشت و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اهل سنت در استان‌های مرزی نیز ابعاد گسترده‌ای به خود گرفت. حتی در تهران در سال‌های ۸۸ و ۸۹ «پلیس امنیت نیروی انتظامی» با مراجعه به منازلی که اهل سنت در آن نمازهای جمعه و عیدین را برگزار می‌کردند «مانع برگزاری نماز عید فطر» شدند.
اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی نیز طی سال‌های ۸۸ و ۸۹ و در فضای امنیتی-نظامی مستقر در ایران که اصلاح طلبان آن را «کودتای انتخاباتی جناح حاکم» توصیف کردند، فعالیت‌های خود را کاهش داده و بیشتر بر پیگیری امور اجرایی و عمرانی حوزه‌های انتخابیه پرداختند.
درخواست مجوز برگزاری نمازهای عید فطر و قربان
در دوم شهریور ۱۳۹۰ اما نمایندگان فراکسیون اهل سنت مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواهان فراهم نمودن امکان برگزاری نماز عید فطر برای اهل سنت در تهران شدند.آنها ضمن خطاب به احمدی نژاد نوشتند «به پیوست درخواست هیات امنای نمازخانه‌های اهل سنت غرب تهران (صادقیه) درخصوص فراهم نمودن زمینه برگزاری عبادات دهه آخر ماه رمضان (لیالی قدر) و نمازهای تراویح و برگزاری عید سعید فطر با توجه به جمعیت زیاد اهل سنت در تهران(صادقیه)» ارسال می‌شود، و از رئیس دولت خواستند تا دستور «همکاری و مساعدت» برای برگزاری نماز عید فطر اهل سنت را به «استاندار تهران و دیگر مسئولین ذیربط» صادر کند.
این نامه نیز چون دیگر نامه‌های فراکسیون اهل سنت به مقامهای حکومتی و دولتی بی پاسخ ماند تا آنجا که در ۸ آبان ۹۰ اعضای فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس در «نامه مجدد» به رئیس دولت نوشتند که به رغم «بی‌جواب ماندن» نامه قبلی «در رابطه با فراهم نمودن زمینه برگزاری نماز جمعه و اعیاد جامعه اهل سنت در تهران» و «با توجه به عدم ارسال جوابیه و ضرورت رفع موانع و مشکلات فراروی برگزاری نماز جمعه و عیدسعید قربان» از رئیس دولت می‌خواهند تا طی دستوری به «استاندار تهران ودیگر مسئولان ذیربط» همکاری و مساعدت لازم برای برگزاری نمازهای جمعه و نماز عید قربان در نمازخانه‌های هانگی اهل سنت تهران را صادر کند.
تاکنون خبری درباره پاسخ محمود احمدی‌نژاد به پنجمین نامه فراکسیون اهل سنت مجلس منتشر نشده اما آن گونه که رسانه‌های نزدیک به اهل سنت و از جمله «سایت سنی آنلاین» در هفته دوم آبان ماه گزارش دادند «پلیس امنیتی تهران با مراجعه به مکانهای معین برای برگزاری نماز عید، از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت ممانعت به عمل آورد» و این ممنوعیت در دیگر از کلان شهرهای کشور، مانند اصفهان» نیز به اجرا گذاشته شد.
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی از روحانیان بلندپایه و امام جمعه اهل سنت زاهدان، نیز در خطبه‌های عید قربان این شهر به اعتراض گفت که «وقتی می‌شنویم که در کشوری که افتخار نظام اسلامی را داراست، از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت در بسیاری از کلانشهرها ممانعت به عمل آمده‌است، شرمنده می‌شویم، این در حالی است که در هیچ کشوری در دنیا، شیعیان را از ادای نماز عید و جمعه منع نمی‌کنند.»
نامه سرگشاده فراکسیون اهل سنت مجلس به علی خامنه‌ای
در ۲۸ آذر سال ۹۰ نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی سابقه نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشتند و خواهان «رفع تبعیض از اهل سنت، لغو محدودیت‌های مذهبی ایجاد شده برای اهل سنت، و صدور اجازه ساخت مسجد در تهران شدند.
نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم در نامه سرگشاده خود به آیت الله خامنه‌ای یادآوری کرده‌اند که بارها از «برابری و برادری» سخن گفته و از همین رو از او خواستند تا با «تشکیل کمیته ویژه‌ای» علاوه بر «اجرای اصول معطل مانده و اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی»، به تبعیض و محدودیت‌ها علیه اهل سنت پایان دهد.
فراکسیون اهل سنت مجلس همچنین با اشاره به ممنوعیت ساخت مسجد اهل سنت در پایتخت جمهوری اسلامی خطاب آیت الله خامنه‌ای نوشتند «با توجه به پیگیری‌ها و مراجعات مکرر، متأسفانه تا حال مسئولین امر با احداث مسجد موافقت ننموده‌اند.»
مهم ترین فراز نامه سرگشاده فراکسیون اهل سنت مجلس به آیت الله خامنه‌ای اما آن جا بود که آنها از رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا با صدور دستور «بازنگری قانون اساسی» و «اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی» ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری را لغو کند.
در این نامه اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس هشتم همچنین از اجرا نشدن «اصول مهم و کلیدی قانون اساسی به ویژه اصولی که بر آزادی مذهبی اهل سنت و برابری قومی اشاره دارند»، ابراز تاسف کرده و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشتند «متأسفانه تعدادی از اصول مهم و کلیدی قانون اساسی از جمله اصول ۱۲، ۱۵ و ۱۹ هنوز بطور کامل اجرایی نشده‌است، علاوه بر آن بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط اهل سنت از حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم هستند.»
پاسخ اعتراض نمایندگان اهل سنت در مجلس با «رد صلاحیت»
آیت الله خامنه‌ای و نیز محمود احمدی نژاد تاکنون پاسخ و واکنشی به نامه‌ها و درخواست‌های فراکسیون اهل سنت مجلس نداده‌اند.
از میان نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی جلال محمود زاده که از سال ۸۷ تا آبان سال ۹۰ ریاست فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس را بر عهده داشت و همچنین اقبال محمدی که از آبان سال ۹۰ تاکنون ریاست این فراکسیون را بر عهده داشت در جریان انتخابات دوره نهم مجلس از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
محمدعلی پرتوی، عبدالجبار کرمی، فتح الله حسینی، محمدقیوم دهقان، عبدالله رستگار، پیمان فروزش نیز یا به دلیل «رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان» یا «عدم ثبت نام» از عضویت در مجلس آینده باز مانده‌اند و به این ترتیب دستکم ۸ نفر از ۱۵ نماینده اهل سنت مجلس هشتم در مجلس نهم حضور نخواهند داشت.
به رغم آنکه شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت نمایندگان اهل سنت را به رسانه‌ها اعلام نکرده‌است.دوم بهمن ماه سالجاری اما دفتر ارتباطات مردمی جلال محمودزاده اعلام کرد که صلاحیت این نماینده اهل سنت مجلس که بیش از سه سال ریاست فراکسیون اهل سنت مجلس هشتم را بر عهده داشت از سوی هیات‌های اجرایی وزارت کشور و هیات نظارت شورای نگهبان «بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات یعنی عدم التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی» و «بند ۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات یعنی وابستگی تشکیلاتی و هواداری احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیر قانونی» عنوان شده که با اعتراض این نماینده مجلس مواجه شده‌است.
به این ترتیب علاوه بر بی پاسخ ماندن نامه‌ها و اعتراضات فراکسیون اهل سنت مجلس هشتم، برخی از اعضای آن علاوه بر رد صلاحیت از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان، اکنون به طور ضمنی به «وابستگی تشکیلاتی و هواداری احزاب غیرقانونی» نیز متهم شدهاند.
روسیه به دنبال جلب حمایت اروپا برای حذف اوکراین از مسیر گاز
اختلاف‌های گازی میان روسیه و اوکراین مجدداً بالا گرفته‌است. روسیه با طرح اتهام برداشت غیرقانونی گاز ارسالی به اروپا توسط اوکراین، خواستار حمایت فعالانه‌تر اتحادیهٔ اروپا از پروژهٔ جریان جنوبی شد.
مسکو مدعی است که با راه‌اندازی این پروژه، کی‌یف را به عنوان ترانزیت‌کنندهٔ گاز روسیه به اروپا به‌کلی حذف خواهد کرد.
اوکراین که در حال حاضر ترانزیت‌کنندهٔ عمدهٔ گاز روسیه به اروپاست، می‌گوید که برای این اقدام احتمالی چاره‌ای اندیشیده اما نقشهٔ خود را رو نمی‌کند.
اتحادیهٔ اروپا نیز در تلاش است برای گاز روسیه جایگزینی پیدا کند اما تاکنون چندان موفق نبوده‌است.
روز پنج‌شنبه الکساندر میلر، رئیس گازپروم، طی دیدار با دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه گفت که به‌رغم درخواست‌های اوکراین برای کاهش حجم گاز دریافتی از روسیه، طی دو هفته از ماه جاری میلادی، بیش از ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز که به مقصد اروپا ترانزیت می‌شده را تصاحب کرده‌است.
مدودف از گازپروم خواست که این مسئله را از راه‌های حقوقی پیگیری کنند و احداث خط لوله گاز جریان جنوبی را سرعت ببخشند.
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که این خط لوله باید با حداکثر ظرفیتش به بهره‌برداری برسد. روسیه که در نظر دارد با اجرای این پروژه، گاز خود را بدون عبور از مرزهای اوکراین به اروپا صادر کند، همواره تاکید کرده که دورنمای این پروژه به مذاکرات گازی با اوکراین بستگی دارد.
اخیرا مسکو وعده داد که به محض راه‌اندازی جریان جنوبی، اوکراین را به عنوان ترانزیت‌کننده گاز خود به کلی حدف خواهد کرد.
در این صورت کی‌یف بیش از سه میلیون دلار درآمد سالانه را از دست خواهد داد.
ولادیمیر نیزتیرف کارشناس نفت و گاز در اوکراین می‌گوید: مجموعه‌ای از مشکلات پیچیده باید همزمان حل و فصل شود، به همین دلیل تقریبا نمی‌توان نتیجه مذاکرات گازی میان دو کشور را پیش‌بینی کرد.
مشکل قیمت گاز نیست. هر چند این مسئله مانع اصلی پیشرفت عنوان می‌شود. خواسته اصلی مسکو کنترل کامل بر سامانه گازرسانی اوکراین است و در پس تمام انتقادهای گازی روسیه، نقشه‌های بلندپروازانه سیاسی نهفته است و عمق مسئله فراتر از موضوع گاز است.
روز پنج‌شنبه کمیسیون اروپا بیانیه‌ای صادر کرد که در آن ضمن تاکید بر اهمیت اوکراین به عنوان ترانزیت‌کننده گاز به اروپا، از کی‌یف خواسته شده که برنامه درازمدت توسعه در این زمینه را هر چه سریعتر تدوین کنند.
اروپا از سال ۲۰۰۹ که در اوج سرمای زمستان به دلیل قطع گاز روسیه به اوکراین بدون گاز مانده بود، در پی آن است که از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد.
اما تا کنون موفق به جریان انداختن خط ناباکو که این امکان را فراهم خواهد آورد، نشده‌است.
سرگئی پیکن، رئیس بنیاد توسعه انرژی در مسکو می‌گوید: مصرف گاز در اروپا رو به افزایش است. به همین دلیل هم جریان جنوبی و هم پروژه‌های دیگر می‌توانند موفقیت‌آمیز باشند.
مسئله سیاسی است. اما مشکلات مالی در اتحادیه اروپا و افزایش قیمت جهانی مواد هیدروکربن باعث آن شده که لحن اروپا در تعامل با گازپروم ملایمتر شود.
عملیات اجرایی جریان جنوبی قرار است در پایان سال جاری میلادی آغاز شود و تا سال ۲۰۱۵ به پایان برسد.
ظرفیت صادرات آن سالانه تا ۶۳ میلیارد متر مکعب برآورد می‌شود.
این خط لوله که آن را عمدتا رقیبی برای ناباکو می‌دانند، قرار است از طریق دریای سیاه به کشورهای بالکان، یونان و ایتالیا کشیده شود.
مجری اصل این طرح گازپروم روسیه و اِنی ایتالیا هستند.
مسکو مدعی است که با راه‌اندازی این پروژه، کی‌یف را به عنوان ترانزیت‌کنندهٔ گاز روسیه به اروپا به‌کلی حذف خواهد کرد.
اوکراین که در حال حاضر ترانزیت‌کنندهٔ عمدهٔ گاز روسیه به اروپاست، می‌گوید که برای این اقدام احتمالی چاره‌ای اندیشیده اما نقشهٔ خود را رو نمی‌کند.
اتحادیهٔ اروپا نیز در تلاش است برای گاز روسیه جایگزینی پیدا کند اما تاکنون چندان موفق نبوده‌است.
گزارش آنا رایسکایا از اختلاف‌های گازی میان روسیه و اوکراین
در تحول جدید، گازپروم نفت و گاز اوکراین را متهم کرد که در برخی از روزهای ماه فوریه، روزانه تا چهل میلیون متر مکعب گاز ترانزینی روسیه به اروپا را به طور غیر قانونی برداشت کرده‌است، اما طرف اوکراینی این اتهام را رد می‌کند.روز پنج‌شنبه الکساندر میلر، رئیس گازپروم، طی دیدار با دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه گفت که به‌رغم درخواست‌های اوکراین برای کاهش حجم گاز دریافتی از روسیه، طی دو هفته از ماه جاری میلادی، بیش از ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز که به مقصد اروپا ترانزیت می‌شده را تصاحب کرده‌است.
مدودف از گازپروم خواست که این مسئله را از راه‌های حقوقی پیگیری کنند و احداث خط لوله گاز جریان جنوبی را سرعت ببخشند.
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که این خط لوله باید با حداکثر ظرفیتش به بهره‌برداری برسد. روسیه که در نظر دارد با اجرای این پروژه، گاز خود را بدون عبور از مرزهای اوکراین به اروپا صادر کند، همواره تاکید کرده که دورنمای این پروژه به مذاکرات گازی با اوکراین بستگی دارد.
اخیرا مسکو وعده داد که به محض راه‌اندازی جریان جنوبی، اوکراین را به عنوان ترانزیت‌کننده گاز خود به کلی حدف خواهد کرد.
در این صورت کی‌یف بیش از سه میلیون دلار درآمد سالانه را از دست خواهد داد.
ولادیمیر نیزتیرف کارشناس نفت و گاز در اوکراین می‌گوید: مجموعه‌ای از مشکلات پیچیده باید همزمان حل و فصل شود، به همین دلیل تقریبا نمی‌توان نتیجه مذاکرات گازی میان دو کشور را پیش‌بینی کرد.
مشکل قیمت گاز نیست. هر چند این مسئله مانع اصلی پیشرفت عنوان می‌شود. خواسته اصلی مسکو کنترل کامل بر سامانه گازرسانی اوکراین است و در پس تمام انتقادهای گازی روسیه، نقشه‌های بلندپروازانه سیاسی نهفته است و عمق مسئله فراتر از موضوع گاز است.
روز پنج‌شنبه کمیسیون اروپا بیانیه‌ای صادر کرد که در آن ضمن تاکید بر اهمیت اوکراین به عنوان ترانزیت‌کننده گاز به اروپا، از کی‌یف خواسته شده که برنامه درازمدت توسعه در این زمینه را هر چه سریعتر تدوین کنند.
اروپا از سال ۲۰۰۹ که در اوج سرمای زمستان به دلیل قطع گاز روسیه به اوکراین بدون گاز مانده بود، در پی آن است که از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد.
اما تا کنون موفق به جریان انداختن خط ناباکو که این امکان را فراهم خواهد آورد، نشده‌است.
سرگئی پیکن، رئیس بنیاد توسعه انرژی در مسکو می‌گوید: مصرف گاز در اروپا رو به افزایش است. به همین دلیل هم جریان جنوبی و هم پروژه‌های دیگر می‌توانند موفقیت‌آمیز باشند.
مسئله سیاسی است. اما مشکلات مالی در اتحادیه اروپا و افزایش قیمت جهانی مواد هیدروکربن باعث آن شده که لحن اروپا در تعامل با گازپروم ملایمتر شود.
عملیات اجرایی جریان جنوبی قرار است در پایان سال جاری میلادی آغاز شود و تا سال ۲۰۱۵ به پایان برسد.
ظرفیت صادرات آن سالانه تا ۶۳ میلیارد متر مکعب برآورد می‌شود.
این خط لوله که آن را عمدتا رقیبی برای ناباکو می‌دانند، قرار است از طریق دریای سیاه به کشورهای بالکان، یونان و ایتالیا کشیده شود.
مجری اصل این طرح گازپروم روسیه و اِنی ایتالیا هستند.
مقام های محلی در قندوز در شمال افغانستان تایید کرده اند که هفت مربی آمریکایی در ولسوالی امام صاحب این ولایت مجروح شده اند.
سمیع الله قطره، فرمانده پلیس قندوز به خبرنگاران گفت که تظاهرات کنندگان خشمگین، با نارنجک به یک پایگاه ناتو در ولسوالی "امام صاحب" حمله کرده اند.این درحالی است که روز گذشته دو مشاور آمریکایی در داخل محوطه وزارت داخله افغانستان به ضرب گلوله کشته شدند.
مقام های افغان اعلام کردند که یک افسر پلیس افغانستان این دو مشاور آمریکایی را کشته و فرار کرده است.
معترضان که در اعتراض به "بی حرمتی" به قرآن در قندوز تظاهرات کرده اند، به یک پاسگاه پلیس نیز حمله کرده و ۱۵ تن را مجروح کرده اند.
فرمانده پلیس قندوز به خبرنگاران گفته است که پلیس مجبور به تیر اندازی شده که در نتیجه آن یک تن از معترضان کشته و سه تن دیگر آنان مجروح شده اند.
این مقام امنیتی افغان از وجود افراد مسلح در میان معترضان خبر داده و گفته است که پلیس "ده نفر را که مسلح به سلاح کمری ساخت پاکستان بوده اند" از میان تظاهر کنندگان، دستگیر کرده است.
نا آرامی هایی از ولسوالی خان آباد ولایت قندوز نیز گزارش شده است.
احمد الهام، خبرنگار بی بی سی در قندوز می گوید که در این ولسوالی نیز یک پلیس و سه غیر نظامی مجروح شده اند.
گزارشها از سمنگان، دیگر ولایت شمالی افغانستان نیز حاکی از راه پیمایی اعتراض آمیز است که به خشونت کشیده شده و تلفاتی بجا گذاشته است.
اما معصومه حسین، عضو شورای ولایتی در ولایت سمنگان مجروح شدن دو تن از معترضان را تایید کرد، اما گفت که سه تن دیگر از معترضان کشته شده اند.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که صبح امروز به وقت کابل، مردم را به آرامش دعوت می کرد گفت که در تظاهرات خشونت آمیز علیه "بی حرمتی" به قرآن از سوی نیروهای آمریکایی در فرودگان بگرام، در پنج روز گذشته ۲۹ تن کشته و بیش از ۱۰۰ تن مجروح شده اند.
او همچنین گفت که مساله "بی حرمتی به قرآن" پیگیری می شود و با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.
پیش از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همچنین فرمانده ناتو در افغانستان، از حادثه بگرام عذرخواهی کرده و تاکید کرده اند که این اقدام عمدی نبوده است.
اما این عذرخواهی ها هنوز نتوانسته است، معترضان خشمگین افغان را آرام کند.
مقامات ایران گفته اند که در حال حاضر صادرات نفت خام این کشور به طور طبیعی در پایانه نفتی خارک در جریان است
در پی انتشار خبری مبنی بر خودداری ایران از تحویل یک محموله ۵۰۰ هزار بشکه ای نفت به یکی از پالایشگاههای یونان، مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران ضمن رد این خبر گفته است که روند بارگیری نفتکش ها عادی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز موسوی، مدیر عامل شرکت پایانه های نفتی ایران، با بیان این که در حال حاضر فروش نفت به تمامی مشتریان خارجی در پایانه خارک به طور طبیعی در حال انجام است، خبرخودداری ایران از تحویل نفت خام به نفتکش ها برای تحویل به پالایشگاه نفت هلنیک یونان را رد کرد.آقای موسوی همچنین گفته است در شرایط فعلی شرکت ملی نفت ایران به استثنای شرکتهای فرانسوی و انگلیسی هیچ دستورالعملی برای عدم فروش نفت به سایر مشتریان خارجی صادر نکرده ودر حال حاضر" صادرات نفت خام ایران به طورطبیعی در پایانه نفتی خارک در حال انجام است."
این در حالی است که پیشتر خبرگزاری فارس، اعلام کرده بود که ایران از تحویل یک محموله ۵۰۰ هزار بشکه ای نفت به مقصد پالایشگاه هلنیک یونان، خودداری کرده است.
یک مقام شرکت نفتی هلنیک هم ضمن رد خبر توقف تحویل نفت خام به خبرگزاری رویترز گفته است که "روند بارگیری محموله های نفتی ایران عادی است."
اتحادیه اروپا تحریم هایی به منظور فشار برای توقف فعالیت های هسته ای علیه ایران وضع کرده و از اول ماه ژوئیه واردات نفت خام ایران را متوقف می کند.
اتحادیه اروپا نزدیک به بیست درصد از نفت صادراتی خود را به اروپا صادر می کند و ایتالیا، اسپانیا و یونان از مهمترین مشتریان اروپایی نفت ایران هستند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین امروز یکشنبه ششم اسفند ماه گفته است که ایران دردریافت پول نفت فروخته شده خود به کشورهای اروپایی مشکلی ندارد.
آقای قلعه بانی ضمن رد این خبر که پول نفت فروخته شده به کشورهای اروپایی بعد از قطع صادرات نفت ایران به شرکتهای انگلیسی و فرانسوی بلوکه شده است گفت که " کشورهای اروپایی وارد کننده نفت ایران باید با سررسید تاریخ پرداخت، پول نفت ایران را بپردازند."
به گفته تحلیگران انرژی تحریم های اتحادیه اروپا به گونه ای است که ایران باید از هم اکنون به دنبال مشتریان تازه برای نفت صادراتی خود به اروپا باشد.
ایران می گوید که مشکلی برای فروش نفت نخواهد داشت و تقاضای زیادی برای خرید نفت خام ایران وجود دارد.
به تازگی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده که شرایط جدیدی برای فروش نفت به برخی از مشتریان اروپایی تعیین کرده است.
آنطور که شرکت ملی نفت ایران علام کرده در صورتی ک که سایر کشورهای اروپایی وارد کننده نفت ایران، قراردادهای بلند مدت دو تا پنج ساله و بدون شرط را با ایران امضا نکنند، این شرکت صادرات نفت خام به این کشورها را بازنگری خواهد کرد.
منع بانکها و مؤسسات اعتباری از فعالیت قرض‌الحسنه پس انداز
سحام نیوز: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: انجام هرگونه فعالیت قرض‌الحسنه پس انداز توسط بانکها و موسسات اعتباری ممنوع است.روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: انجام هرگونه فعالیت قرض‌الحسنه پس انداز توسط بانکها و موسسات اعتباری ممنوع است و انجام فعالیت یاد شده توسط نهادهای مزبور صرفا” در قالب صندوق قرض‌الحسنه وابسته به بانکها و موسسات اعتباری، موضوع بخشنامه شماره ۶۲۶۹۰ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر می باشد.
این گزارش می افزاید : به موجب بند یک از شصت و نهمین صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۰ مقرر گردیده است مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری از هرگونه فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه قرض الحسنه پس‌انداز از قبیل جذب منابع ، سپرده‌گیری و… جلوگیری نموده و مراتب را در پایان سال به کمیسیون اعتباری گزارش نمایند.
براساس مصوبه سی و هشتمین جلسه مورخ ۲/۶/۱۳۹۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا که به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، انجام فعالیت قرض الحسنه پس انداز توسط بانک ها و موسسات اعتباری صرفا در چارچوب “دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض‌الحسنه موسسات اعتباری”مجاز می باشد.لذا بانک ها و موسسات اعتباری که قصد مجزا کردن عملیات قرض الحسنه خود در چارچوب دستورالعمل مذکور را ندارند، ملزم به عودت سپرده های قرض الحسنه پس انداز به سپرده گذاران خود خواهند بود.
فرزند عبدالفتاح سلطانی: از پدرم خواسته‌اند علیه کانون وکلا و خانم عبادی مصاحبه کند
سحام نیوز: عبدالفتاح سلطانی، یکی از چند وکیلی است که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد اما با وجود برگزاری دادگاه هنوز حکم قاضی به او ابلاغ نشده است.
به گزارش جرس، اساس اتهامات علیه سلطانی که از روز ۱۹ شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد، شرکت در تاسیس “کانون مدافعان حقوق بشر ایران”، دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان و مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیت موکلانش است.
مائده سلطانی، فرزند این وکیل زندانی در گفت‌وگو با جرس از فشارهای وارده برای انجام مصاحبه‌های خلاف واقع خبر می‌دهد و می‌گوید: به پدرم گفته بودند که علیه کانون وکلا و خانم عبادی مصاحبه کند. در واقع از او خواسته بودند که صحبت از امر خلاف واقع کند و پدرم هم قبول نکرده است. چون هیچ علتی وجود ندارد که او علیه کانونی که خود جزو هیات موسسان‌اش بوده و همه فعالیت‌هایش نیز قانونی بوده مصاحبه کند . این را پدرم هم در دادگاه گفته و هم همیشه در ملاقات‌هایش بر آن تاکید می‌کند.
به گفته‌ی دختر این فعال حقوق بشر با وجود مراجعات مکرر وکلا و خانواده هنوز حکم دادگاه به آنان ابلاغ نشده است. وی اضافه می‌کند: آقای پیر عباس، پیشتر گفته بود سه روز پس از برگزاری دادگاه پدرم یعنی هجدهم بهمن ماه، رای او را صادر کرده ولی در مرحله تایپ متوقف شده است. گویا این توقف همچنان هم ادامه دارد!
مائده سلطانی می‌گوید: قای سلطانی در دادگاهش شرکت نکرد چون آن را به علت نداشتن هیات منصفه و علنی نبودن غیر صالح می دانست. قاضی دادگاه هم گفت که من همه این مطالب را می نویسم و رای خود را صادر می کنم و شما در دادگاه تجدید نظر از خوتان دفاع کنید. اما الان نزدیک دو ماه از این ماجرا گذشته و هنوز رای ابلاغ نشده است. هفته گذشته وکلا برای پرونده پدرم باز هم مراجعه کرده‌اند و باز هم جوابی نگرفتند. یک روز می‌گویند تایپیست رفته مکه و حکم هنوز تایپ نشده و یک روز دیگر بهانه‌ای دیگر برای نبود تایپیست می‌آوردند. به هر شکل هر بار با گفتن دلیلی نامعقول از دادن جواب طفره می‌روند. در آخرین جواب به یکی از وکلا گفته‌اند دو هفته دیگر بیاید و سر بزند شاید حکم آماده باشد.
او درباره محل نگهداری پدرش نیز گله‌مند است و می‌گوید: فضایی که پدرم در آن به سر می‌برد کوچک است و خودش می‌گوید فضای بسیار کمی برای تحرک دارد و این موضوع برای او که اهل ورزش و تحرک است آزار دهنده است. با این حال قاضی پیر عباس به یکی از وکلا گفته که دستور انتقالش را نمی‌دهم و به رغم پیگیری وکلا، از دادن جواب قانونی هم طفره می‌رود.
فرزند این وکیل دربند گرچه شرایط روحی پدرش را “بسیار خوب” و “قوی” توصیف می‌کند اما تاکید دارد که او “لاغرتر شده و بیماریش در زندان شدیدتر شده” است.
عبدالفتاح سلطانی از بیماری گوارشی، هموروئید و روده در رنج است و به گفته دخترش شرایط زندان و استرس بر شدت این بیماری‌ها و دردها افزود است و مسئولان زندان حتی از پذیرفتن داروهایی که توسط خانواده برایش برده می‌شود سر باز می‌زنند.
مائده سلطانی همچنین از نامه‌نگاری‌های بی‌نتیجه مادرش می‌گوید: نامه های مادرم به مراجع قانونی مبنی بر رسیدگی به پرونده پدرم در یک شعبه بی‌طرف و تبدیل قرار وی و همین‌طور برگرداندن وسایل ضبط شده از منزل‌مان همه بدون جواب مانده‌اند.
مائده سلطانی، فرزند این وکیل زندانی در گفت‌وگو با جرس از فشارهای وارده برای انجام مصاحبه‌های خلاف واقع خبر می‌دهد و می‌گوید: به پدرم گفته بودند که علیه کانون وکلا و خانم عبادی مصاحبه کند. در واقع از او خواسته بودند که صحبت از امر خلاف واقع کند و پدرم هم قبول نکرده است. چون هیچ علتی وجود ندارد که او علیه کانونی که خود جزو هیات موسسان‌اش بوده و همه فعالیت‌هایش نیز قانونی بوده مصاحبه کند . این را پدرم هم در دادگاه گفته و هم همیشه در ملاقات‌هایش بر آن تاکید می‌کند.
به گفته‌ی دختر این فعال حقوق بشر با وجود مراجعات مکرر وکلا و خانواده هنوز حکم دادگاه به آنان ابلاغ نشده است. وی اضافه می‌کند: آقای پیر عباس، پیشتر گفته بود سه روز پس از برگزاری دادگاه پدرم یعنی هجدهم بهمن ماه، رای او را صادر کرده ولی در مرحله تایپ متوقف شده است. گویا این توقف همچنان هم ادامه دارد!
مائده سلطانی می‌گوید: قای سلطانی در دادگاهش شرکت نکرد چون آن را به علت نداشتن هیات منصفه و علنی نبودن غیر صالح می دانست. قاضی دادگاه هم گفت که من همه این مطالب را می نویسم و رای خود را صادر می کنم و شما در دادگاه تجدید نظر از خوتان دفاع کنید. اما الان نزدیک دو ماه از این ماجرا گذشته و هنوز رای ابلاغ نشده است. هفته گذشته وکلا برای پرونده پدرم باز هم مراجعه کرده‌اند و باز هم جوابی نگرفتند. یک روز می‌گویند تایپیست رفته مکه و حکم هنوز تایپ نشده و یک روز دیگر بهانه‌ای دیگر برای نبود تایپیست می‌آوردند. به هر شکل هر بار با گفتن دلیلی نامعقول از دادن جواب طفره می‌روند. در آخرین جواب به یکی از وکلا گفته‌اند دو هفته دیگر بیاید و سر بزند شاید حکم آماده باشد.
او درباره محل نگهداری پدرش نیز گله‌مند است و می‌گوید: فضایی که پدرم در آن به سر می‌برد کوچک است و خودش می‌گوید فضای بسیار کمی برای تحرک دارد و این موضوع برای او که اهل ورزش و تحرک است آزار دهنده است. با این حال قاضی پیر عباس به یکی از وکلا گفته که دستور انتقالش را نمی‌دهم و به رغم پیگیری وکلا، از دادن جواب قانونی هم طفره می‌رود.
فرزند این وکیل دربند گرچه شرایط روحی پدرش را “بسیار خوب” و “قوی” توصیف می‌کند اما تاکید دارد که او “لاغرتر شده و بیماریش در زندان شدیدتر شده” است.
عبدالفتاح سلطانی از بیماری گوارشی، هموروئید و روده در رنج است و به گفته دخترش شرایط زندان و استرس بر شدت این بیماری‌ها و دردها افزود است و مسئولان زندان حتی از پذیرفتن داروهایی که توسط خانواده برایش برده می‌شود سر باز می‌زنند.
مائده سلطانی همچنین از نامه‌نگاری‌های بی‌نتیجه مادرش می‌گوید: نامه های مادرم به مراجع قانونی مبنی بر رسیدگی به پرونده پدرم در یک شعبه بی‌طرف و تبدیل قرار وی و همین‌طور برگرداندن وسایل ضبط شده از منزل‌مان همه بدون جواب مانده‌اند.
در پی توقیف قایق‌های مسافربری هرمزگان اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد
سحام نیوز – آزاد اکبری:
درست در ۸ کیلومتری بندرعباس قرار دارد. در بالای تنگه ی هرمز تنگه ای که این روزها بیشتر از همیشه نام آن شنیده می شود. تنگه ای که برای حفاظت و پاسداری و بست و بندش میلیادرها دلارخرج بودجه نظامی اش می شود. بزرگترین نفتکش های جهان از این تنگه می گذرند و یکی از گلوگاه های استراتژیک منطقه است. درست در بالای این تنگه اما تنگه ای واقعی وجود دارد. تنگه ای که مدت هاست عرصه را بر مردم این منطقه تنگ کرده. هرمز. جزیره ای که روزگاری مارکوپولو نگین انگشتر جهان نامیدش و آن را بازار ۷۲ ملت خواند. این جزیره روزگاری به عنوان قلب تپنده اقتصادی خلیج فارس معرفی می شد با معادن نمک و خاک سرخش. اکنون مردم آن با بیکاری و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم کنند. ششصد خانوار جزیره اغلبشان پس از تعطیلی معدن خاک سرخ هرمز بیکار بوده اند. بیکاری و وضع بد اقتصادی آمار اعتیاد در این جزیره را به شدت بالا برده است. افرادی که در بینشان تعداد زیادی تحصیلکرده وجود دارد کسانی که حاضرند با کمترین در آمد جایی مشغول بکار شوند. روزانه تعداد زیادی از همین جوانان جویای کار به شورای شهر و شهرداری هرمز مراجعه و برای انجام کارهای خدماتی از جمله رفتگری تقاضای خود را ارائه می کنند. تعطیلی بازارچه مرزی هرمز ، کم شدن صید، باعث تشدید بیکاری شده و این افراد را در معرض بیکاری کامل قرار داده است. تنها راهی که باقی مانده بود اندک درآمدی بود که می شد با جابه جایی مسافر با قایق بدست آورد. آخرین تیری که در ترکش بود برای نجات خود و خانواده شان از تنگدستی. اما کور سوی امید هرمزی ها خیلی زود رو به خاموشی نهاد.
ماجرا از زمانی آغاز شدکه قایق حامل توریست های مشهدی در روز یکم بهمن ماه سالجاری و در هوایی طوفانی در حوالی آب های ساحل هرمز دچار
در پی این ماجرا ۱۷ نفر از این افراد جان خود را از دست دادند. ماجرا در صدر اخبار قرار گرفت و در حالی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی از هرگونه پرداختن بدان خودداری کرد، جنگ و جدال در خبرگزاری ها بالا گرفت. همه انگشت های اتهام را به سوی یکدیگر گرفتند. در اولین اقدام استاندار هرمزگان دستور به جلوگیری از تردد هرگونه قایق و اتوبوس دریایی داد. سازمان بنادر و کشتیرانی ناخدای قایق حادثه دیده را مقصر دانست و برخی هم پای قضا و قدر را میان کشیدند.
اما موضوع اصلی که به نظر می رسد به کلی از این رویداد پاک شده بود سهل انگاری تیم نجات وابسته به سازمان بنادر و کشتیرانی ست که به گفته‌ی اکثریت مردم و بازمانده گان مشهدی حادثه، با عدم امداد رسانی مثمرثمر باعث مرگ ۱۷ انسان درون قایق شد. درنهایت مسوولین امر مطابق معمول تقصیرها را به گردن ضعیف ترین قشر انداختند. یعنی قایق دارها. اعلام شد که این قایق ها به لحاظ ایمنی دچار مشکل است و از این پس حمل مسافر با این وسایل غذقن می باشد. برای جابه جایی مسافرها هم سه فروند کشتی تندرو جایگزین قایق ها شد. مردم جزیره ی هرمز که ازضعیف ترین طبقات جامعه ی شهری هرمزگان هستند هر روز صبح می بایست برای تامین مایحتاج خود به بندرعباس بیایند. کارمندها و دانشجویان هم به همین شکل. ایشان در ابتدا هزینه ای مابین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ برای جابه جایی خود می داده اند اما اکنون هزینه ی کشتی تندرو ۴۰۰۰ تومان اعلام شده و این از عهده ی مردم این جزیره خارج است.
یکی از اهالی جزیره ی هرمز در گفتگو با خبرنگار سحام نیوز می‌گوید که مردم هرمز به شدت به این تصمیم مسوولین معترض هستند و خواهان بازگشت قایق ها هستند چون رزقی ده مردم بوده‌اند. وی با بیان این مطلب که قایق دارهای جزیره بیکار شدهاند چون فقیر هستند اضافه می کند که هر کاری بخواهند با مستضعف می کنند چون می دانند صدایمان در نمی‌آید. آخر چطور این آدمی که محتاج نان شبش است می تواند کشتی بخرد؟ از کجا؟ وی که خود از کار افتاده است تنها نان آور خانواده هفت نفره شان را پسر کوچکش می داند که بر روی قایق کوچکی مشغول بکار بوده و اکنون بیکار شده. وی می گوید مردم گرفتار شده اند. با این قیمت کلان حتی نمی توانند برای تهیه سبزی و خوراک و مایحتاج اولیه خود به شهر بروند.کسی به داد ما برسد.
اعضاء شرکت تعاونی قایقداران و ناخداهای جزیره هرمز که حدود ۲۰۰ نفر از قایقدارانش بیکار شده اند؛ طی نامه ای به استاندار هرمزگان خواستار ادامه‌ی فعالیت خود شده و جابه جایی مسافر را تنها راه ارتزاق خود می داند و یادآور شده که تصمیم برجمع آوری قایق ها مثل این می ماند که در تصادفات جاده ای به جای توجه به مسائل ایمنی از حضور ماشین بر جاده جلوگیری به عمل آید.
اما کسی صدای مردم هرمز را نشنید و همچنان جای قایق ها خالی ست.
سازمان بنادر و کشتیرانی هرمزگان اخیرا اعلام کرده که قایق دارها می توانند برای ثبت نام کشتی مراجعه کنند. اما موضوع اینجاست که قیمت اعلام شده چیزی حدود یک میلیارد تومان است و این از عهده ی قشر ضعیف قایق دار خارج است.
از آن سو قایق دارها و ناخداهای بندرعباسی که مانند همتایان هرمزی خود بیکار شده بودند برخلاف هرمزی‌ها اعتراض خود را به شکل تجمع و در مقابل استانداری هرمزگان انجام دادند و خواهان رسیدگی به وضع خود شدند که درنهایت نیروی انتظامی برای متفرق کردن آنها وارد عمل شد و عدم ترک تجمع از سوی معترضین کار را به خشونت از سوی مقامات انتظامی کشاند.
روی یکی از پلاکاردها که در دست معترضین قرار داشت نوشته شده بود: “آیا هیچ حق و حقوقی شامل ما نمی شود؟” پارچه نوشته دیگری که در مقابل دیوار استانداری با این مضمون به چشم می خورد: “اگر قرار باشد ما بیکار بمانیم زندگی ما چگونه تامین می شود؟”
یکی از ناخداهای معترض در این باره به خبرنگار هرمزگان نیوز پیرامون این مشکل گفته روزگاری که اسکله‌یی نبود، ما مسافران را کول می‌کردیم و به داخل قایق می‌بردیم با آن شرایط سخت سالها با همین قایق‌ها به مردم خدمات دادیم و کسی نگفت ایمن نیستیم، اما امروز که اسکله مناسبی بنا شده، شناورهایی نمی‌دانم با چه پولی و از کجا آمده اند که می خواهند نان ما را سنگ و ما را از زندگی ساقط کنند. امثال ما که توانایی خرید شناور چندصد میلیونی را ندارد و حرفه دیگری هم بلد نیستیم چکار باید بکنند؟ آیا خدا را خوش می آید که به بهانه‌های مختلف ما را از کار بیکار کنند. این ناخدای قدیمی در ادامه گفته که واگذار کردن شناورهای جدید به این راحتی نیست و حداقل چند ماه طول می کشد تا شناورهای جدید وارد بندرگاه شوند، ضمن اینکه صاحب اکثر این شناورها سرمایه داران و افراد پول دار و اهل معامله پشت پرده هستند و لذا اگر شناورهای جدید هم به ناوگان اضافه شود، دردی از ما درمان نمی شود و تعداد زیادی از ما بیکار می‌مانیم که هیچ تمام سرمایه مان هم به هدر می‌رود.
چند روز بعد این ماجرا بود که استاندار هرمزگان سکوتش را شکست و اعلام کرد که برای قایق دارها شغل دیگری در نظر گرفته شده و بیکار نخواهند ماند. اما شغل‌های اعلام شده به حدی دور از واقعیت بود که تنها طنزی از سوی ایشان تلقی شد. همچون باربری با اتوبوس دریایی و یا ماهی گیری با آن. تصور ماهی گیری و باربری با اتوبوس و قایق از دور خارج شده‌ی دریایی بار دیگر این ماجرا را به ذهن متبادر کرد که مسوولان در برابر امور معیشتی مردم چقدر سهل انگارند و از واقعیت شانه خالی میکنند و بدیهی ست که هزاران خانوار از کار بیکار شده و ممکن است با قایق های خود به شغل های کاذب دیگر نظیر قاچاق کالا و گازوئیل و دام روی بیاورند. سیاست در پیش گرفته شده ی کنونی راهی برای این قشر باقی نمی گذارد که به قاچاق روی بیاورند؛ امری که از اوایل دهه‌ی هفتاد رو به فراموشی گذاشته شده بود.
بیش از ۹۰ درصد ترددها و جابه جایی‌های دریایی کشور در استان هرمزگان صورت می‌گیرد. با حذف قایق‌ها و اتوبوس‌های دریایی اسکله های مسافربری این مناطق مملو از مسافر است اما از شناورهای مسافری خبری نیست. در اسکله بندرحقانی بندرعباس ازدحام مسافران به حداکثر خود رسیده و دهها مسافر در صفوف طولانی گرفتن بلیت به سر می‌برند. در روزهای اوج فصل امتحانات دانشگاه‌ها، دانشجویان بسیاری برای رفتن به قشم و هرمز و شرکت در امتحانات لحظه شماری می کنند اما شناوری نیست که آنها را به مقصد برساند.
در نظرسنجی انجام شده توسط یکی از سایت‌ها ، مردم بندرعباس و قشم به شدت مخالف خود را با حذف اتوبوس‌های دریایی از ناوگان حمل و نقل مسافری بیان کرده اند.
سایت قشم آنلاین در نظر سنجی خود، موضوع حذف اتوبوس‌ها و قایق‌ها را از ناوگان حمل و نقل دریایی به رای گذاشته است که تاکنون، با اعتراض و مخالفت جدی مردم مواجه شده است .
یکی از این مخاطبان در نظری آورده : “چرا با اشتباه یه اتوبوس دریایی کلیه اتوبوس و قایق باید به خاطر این اشتباه از کارشون برکنار بشن پس وقتی یکی با ماشین هم تصادف می کنه باید جلو ماشین های دیگه هم گرفت واقعا این درسته؟”
درست در ۸ کیلومتری بندرعباس قرار دارد. در بالای تنگه ی هرمز تنگه ای که این روزها بیشتر از همیشه نام آن شنیده می شود. تنگه ای که برای حفاظت و پاسداری و بست و بندش میلیادرها دلارخرج بودجه نظامی اش می شود. بزرگترین نفتکش های جهان از این تنگه می گذرند و یکی از گلوگاه های استراتژیک منطقه است. درست در بالای این تنگه اما تنگه ای واقعی وجود دارد. تنگه ای که مدت هاست عرصه را بر مردم این منطقه تنگ کرده. هرمز. جزیره ای که روزگاری مارکوپولو نگین انگشتر جهان نامیدش و آن را بازار ۷۲ ملت خواند. این جزیره روزگاری به عنوان قلب تپنده اقتصادی خلیج فارس معرفی می شد با معادن نمک و خاک سرخش. اکنون مردم آن با بیکاری و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم کنند. ششصد خانوار جزیره اغلبشان پس از تعطیلی معدن خاک سرخ هرمز بیکار بوده اند. بیکاری و وضع بد اقتصادی آمار اعتیاد در این جزیره را به شدت بالا برده است. افرادی که در بینشان تعداد زیادی تحصیلکرده وجود دارد کسانی که حاضرند با کمترین در آمد جایی مشغول بکار شوند. روزانه تعداد زیادی از همین جوانان جویای کار به شورای شهر و شهرداری هرمز مراجعه و برای انجام کارهای خدماتی از جمله رفتگری تقاضای خود را ارائه می کنند. تعطیلی بازارچه مرزی هرمز ، کم شدن صید، باعث تشدید بیکاری شده و این افراد را در معرض بیکاری کامل قرار داده است. تنها راهی که باقی مانده بود اندک درآمدی بود که می شد با جابه جایی مسافر با قایق بدست آورد. آخرین تیری که در ترکش بود برای نجات خود و خانواده شان از تنگدستی. اما کور سوی امید هرمزی ها خیلی زود رو به خاموشی نهاد.
ماجرا از زمانی آغاز شدکه قایق حامل توریست های مشهدی در روز یکم بهمن ماه سالجاری و در هوایی طوفانی در حوالی آب های ساحل هرمز دچار
حادثه شد.
اما موضوع اصلی که به نظر می رسد به کلی از این رویداد پاک شده بود سهل انگاری تیم نجات وابسته به سازمان بنادر و کشتیرانی ست که به گفته‌ی اکثریت مردم و بازمانده گان مشهدی حادثه، با عدم امداد رسانی مثمرثمر باعث مرگ ۱۷ انسان درون قایق شد. درنهایت مسوولین امر مطابق معمول تقصیرها را به گردن ضعیف ترین قشر انداختند. یعنی قایق دارها. اعلام شد که این قایق ها به لحاظ ایمنی دچار مشکل است و از این پس حمل مسافر با این وسایل غذقن می باشد. برای جابه جایی مسافرها هم سه فروند کشتی تندرو جایگزین قایق ها شد. مردم جزیره ی هرمز که ازضعیف ترین طبقات جامعه ی شهری هرمزگان هستند هر روز صبح می بایست برای تامین مایحتاج خود به بندرعباس بیایند. کارمندها و دانشجویان هم به همین شکل. ایشان در ابتدا هزینه ای مابین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ برای جابه جایی خود می داده اند اما اکنون هزینه ی کشتی تندرو ۴۰۰۰ تومان اعلام شده و این از عهده ی مردم این جزیره خارج است.
یکی از اهالی جزیره ی هرمز در گفتگو با خبرنگار سحام نیوز می‌گوید که مردم هرمز به شدت به این تصمیم مسوولین معترض هستند و خواهان بازگشت قایق ها هستند چون رزقی ده مردم بوده‌اند. وی با بیان این مطلب که قایق دارهای جزیره بیکار شدهاند چون فقیر هستند اضافه می کند که هر کاری بخواهند با مستضعف می کنند چون می دانند صدایمان در نمی‌آید. آخر چطور این آدمی که محتاج نان شبش است می تواند کشتی بخرد؟ از کجا؟ وی که خود از کار افتاده است تنها نان آور خانواده هفت نفره شان را پسر کوچکش می داند که بر روی قایق کوچکی مشغول بکار بوده و اکنون بیکار شده. وی می گوید مردم گرفتار شده اند. با این قیمت کلان حتی نمی توانند برای تهیه سبزی و خوراک و مایحتاج اولیه خود به شهر بروند.کسی به داد ما برسد.
اعضاء شرکت تعاونی قایقداران و ناخداهای جزیره هرمز که حدود ۲۰۰ نفر از قایقدارانش بیکار شده اند؛ طی نامه ای به استاندار هرمزگان خواستار ادامه‌ی فعالیت خود شده و جابه جایی مسافر را تنها راه ارتزاق خود می داند و یادآور شده که تصمیم برجمع آوری قایق ها مثل این می ماند که در تصادفات جاده ای به جای توجه به مسائل ایمنی از حضور ماشین بر جاده جلوگیری به عمل آید.
اما کسی صدای مردم هرمز را نشنید و همچنان جای قایق ها خالی ست.
سازمان بنادر و کشتیرانی هرمزگان اخیرا اعلام کرده که قایق دارها می توانند برای ثبت نام کشتی مراجعه کنند. اما موضوع اینجاست که قیمت اعلام شده چیزی حدود یک میلیارد تومان است و این از عهده ی قشر ضعیف قایق دار خارج است.
از آن سو قایق دارها و ناخداهای بندرعباسی که مانند همتایان هرمزی خود بیکار شده بودند برخلاف هرمزی‌ها اعتراض خود را به شکل تجمع و در مقابل استانداری هرمزگان انجام دادند و خواهان رسیدگی به وضع خود شدند که درنهایت نیروی انتظامی برای متفرق کردن آنها وارد عمل شد و عدم ترک تجمع از سوی معترضین کار را به خشونت از سوی مقامات انتظامی کشاند.به گزارش هرمزگان‌نیوز این افراد با حمل پلاکاردی که بر روی آن نوشته بود “چه کسی پاسخگوی معاش خانواده ما خواهد بود“، خواستار رسیدگی به سرگردانی و بیکاری خود شدند. به گفته یکی از قایقداران، بر روی هر فروند اتوبوس دریایی ۳ تا ۴ نفر مشغول بکار هستند که به طور میانگین معاش بیش از ۱۰۰۰ نفر به خطر افتاده است. وی گفت: گناه ما چیست که ناجی- کشتی نجات- موفق به نجات مسافران نشده است.
روی یکی از پلاکاردها که در دست معترضین قرار داشت نوشته شده بود: “آیا هیچ حق و حقوقی شامل ما نمی شود؟” پارچه نوشته دیگری که در مقابل دیوار استانداری با این مضمون به چشم می خورد: “اگر قرار باشد ما بیکار بمانیم زندگی ما چگونه تامین می شود؟”
یکی از ناخداهای معترض در این باره به خبرنگار هرمزگان نیوز پیرامون این مشکل گفته روزگاری که اسکله‌یی نبود، ما مسافران را کول می‌کردیم و به داخل قایق می‌بردیم با آن شرایط سخت سالها با همین قایق‌ها به مردم خدمات دادیم و کسی نگفت ایمن نیستیم، اما امروز که اسکله مناسبی بنا شده، شناورهایی نمی‌دانم با چه پولی و از کجا آمده اند که می خواهند نان ما را سنگ و ما را از زندگی ساقط کنند. امثال ما که توانایی خرید شناور چندصد میلیونی را ندارد و حرفه دیگری هم بلد نیستیم چکار باید بکنند؟ آیا خدا را خوش می آید که به بهانه‌های مختلف ما را از کار بیکار کنند. این ناخدای قدیمی در ادامه گفته که واگذار کردن شناورهای جدید به این راحتی نیست و حداقل چند ماه طول می کشد تا شناورهای جدید وارد بندرگاه شوند، ضمن اینکه صاحب اکثر این شناورها سرمایه داران و افراد پول دار و اهل معامله پشت پرده هستند و لذا اگر شناورهای جدید هم به ناوگان اضافه شود، دردی از ما درمان نمی شود و تعداد زیادی از ما بیکار می‌مانیم که هیچ تمام سرمایه مان هم به هدر می‌رود.
چند روز بعد این ماجرا بود که استاندار هرمزگان سکوتش را شکست و اعلام کرد که برای قایق دارها شغل دیگری در نظر گرفته شده و بیکار نخواهند ماند. اما شغل‌های اعلام شده به حدی دور از واقعیت بود که تنها طنزی از سوی ایشان تلقی شد. همچون باربری با اتوبوس دریایی و یا ماهی گیری با آن. تصور ماهی گیری و باربری با اتوبوس و قایق از دور خارج شده‌ی دریایی بار دیگر این ماجرا را به ذهن متبادر کرد که مسوولان در برابر امور معیشتی مردم چقدر سهل انگارند و از واقعیت شانه خالی میکنند و بدیهی ست که هزاران خانوار از کار بیکار شده و ممکن است با قایق های خود به شغل های کاذب دیگر نظیر قاچاق کالا و گازوئیل و دام روی بیاورند. سیاست در پیش گرفته شده ی کنونی راهی برای این قشر باقی نمی گذارد که به قاچاق روی بیاورند؛ امری که از اوایل دهه‌ی هفتاد رو به فراموشی گذاشته شده بود.
بیش از ۹۰ درصد ترددها و جابه جایی‌های دریایی کشور در استان هرمزگان صورت می‌گیرد. با حذف قایق‌ها و اتوبوس‌های دریایی اسکله های مسافربری این مناطق مملو از مسافر است اما از شناورهای مسافری خبری نیست. در اسکله بندرحقانی بندرعباس ازدحام مسافران به حداکثر خود رسیده و دهها مسافر در صفوف طولانی گرفتن بلیت به سر می‌برند. در روزهای اوج فصل امتحانات دانشگاه‌ها، دانشجویان بسیاری برای رفتن به قشم و هرمز و شرکت در امتحانات لحظه شماری می کنند اما شناوری نیست که آنها را به مقصد برساند.
در نظرسنجی انجام شده توسط یکی از سایت‌ها ، مردم بندرعباس و قشم به شدت مخالف خود را با حذف اتوبوس‌های دریایی از ناوگان حمل و نقل مسافری بیان کرده اند.
سایت قشم آنلاین در نظر سنجی خود، موضوع حذف اتوبوس‌ها و قایق‌ها را از ناوگان حمل و نقل دریایی به رای گذاشته است که تاکنون، با اعتراض و مخالفت جدی مردم مواجه شده است .
یکی از این مخاطبان در نظری آورده : “چرا با اشتباه یه اتوبوس دریایی کلیه اتوبوس و قایق باید به خاطر این اشتباه از کارشون برکنار بشن پس وقتی یکی با ماشین هم تصادف می کنه باید جلو ماشین های دیگه هم گرفت واقعا این درسته؟”
ادعای «جرس» از شنود ملاقات بسیار محرمانه مجتبی خامنه‌ای با میرحسین و چند سوال
در حالی که تاکنون «کلمه»، وب‌سایت نزدیک به میرحسین موسوی در خصوص دیدار آقای موسوی و مجتبی خامنه‌ای خبری را منتشر نکرده، وب‌سایت جرس خبری را در این ارتباط منتشر کرده و نوشته است که میرحسین به مجتبی خامنه‌ای گفته پاسخ شما را فقط به رهبری خواهم داد.
وب‌سایت «جرس» ادعا کرده است که اخباری از ملاقات فرزند رهبر جمهوری اسلامی با میرحسین موسوی، عالی‌ترین زندانی سیاسی حال حاضر ایران دارد.
این سایت نوشته است: «مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی حدود یک ماه قبل (اوایل بهمن ماه ۱۳۹۰) در آستانه یک سالگی حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز به ملاقات مهندس میرحسین موسوی می‌رود. در این ملاقات ابتدا مجتبی خامنه‌ای به میرحسین موسوی می‌گوید برای مشورت آمده‌ام. میرحسین موسوی پاسخ می دهد در این شرایط با کسی مشورتی ندارم.»
جرس ادامه داده است: «در نهایت مجتبی خامنه‌ای مطالبی با این مضمون به مهندس موسوی می‌گوید: شما کوتاه بیایید. وضعیت کشور خیلی بحرانی است. [اما] مهندس میرحسین موسوی در پاسخ به سخنان مشروح فرزند رهبر جمهوری اسلامی - که اطلاعی از آن در دست نیست - قاطعانه می‌گوید: اولا پاسخ آنچه را شنیدم به مقام رهبری خواهم داد به شرطی که دوربین و شنودی در کار نباشد و در این دیدار هیچکس غیر از من و ایشان حضور نداشته باشد. ثانیا فرصتی به من داده شود تا در تلویزیون به‌طور زنده با مردم سخن بگویم.»
این وب‌سایت سبز در پایان هم نوشته است: «مجتبی خامنه‌ای بی‌آنکه به مقصود خود برسد با ناراحتی از زندان موسوی - که مشخص نیست کجاست - بیرون می‌آید.»
این خبر از آن‌رو قابل تامل می‌نماید که تاکنون «کلمه»، وب‌سایت نزدیک به موسوی حاضر به درج آن نشده است؛ و در ثانی از آنجا که ملاقات‌هایی در این سطح معمولا با تمهیدات امنیتی بسیار بالایی صورت می‌گیرد، بنابراین اطلاع پیدا کردن از آنچه در این قبیل ملاقات‌ها می‌گذرد تنها از طریق حاضران در این دیدارهاست.
خود جرس در توضیح منبع خود نوشته است که دو هفته تلاش کرده تا نسبت به صحت این خبر اطمینان حاصل کند و در نهایت نسبت به بخش‌هایی از آن مطمئن شده است.
اما آنچه بر ابهامات موجود این خبر می‌افزاید چند نکته است:
نخست اینکه زمانی که فرزند عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی درصدد گفتن «بحرانی بودن شرایط ایران» به عالی‌ترین زندانی سیاسی ایران برمی‌آید باید کمی هم مراقب اطراف خود باشد تا این موضوع منتشر نشود (و قطعا هم تیم امنیتی ملاحظه‌ی این کار را کرده است)، مگر آنکه بگوییم منبع جرس خود میرحسین بوده که سوال بعدی که پیش می‌آید این است که چگونه میرحسین محصور توانسته این خبر را درز بدهد؟
دومین نکته جایی است که جرس نوشته «مجتبی خامنه‌ای با ناراحتی از زندان موسوی که مشخص نیست کجاست بیرون می‌آید». پرسشی که پیش می‌آید این است که چطور منبع جرس محتوای این مذاکره مهم و امنیتی را شنود و یا واصل کرده، و حتی چهره ناراحت مجتبی خامنه‌ای را هم تشخیص داده، اما متوجه نشده است که زندان موسوی کجاست؟
و آخرین مساله هم به محتوای مذاکرات باز می‌گردد، جایی که جرس مدعی است از مشروح سخنان مجتبی خامنه‌ای اطلاعی در دست ندارد و فقط جمله کلیدی «بحرانی بودن شرایط ایران» را که توسط مجتبی گفته شده واصل کرده؛ اما همین وب‌سایت، از محتوای کامل سخنان میرحسین مطلع است.
ایران نفت داد، ایران نفت نداد...
۰۷چرتکه
خبرگزاری فارس بدون ذکر منبع از عدم تحویل پانصد هزار بشکه نفت به یک شرکت نفتی یونانی به نام هلنیکس خبر داد. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام رسمی این شرکت، چنین ادعایی را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ایران از تحویل یک محموله ۵۰۰ هزار بشکه‌ای نفت به پالایشگاه هلنیکس یونان خودداری کرد. به گزارش این خبرگزاری، محل تحویل این محموله نفتی خارج از خلیج فارس و بنادر ایران بوده و نفتکشهای یونانی پس از آگاهی از عدم تحویل نفت به سوی مبداء خود بازگشته‌اند. فارس برای این ادعای خود منبعی ذکر نکرده است. اما به گزارش رویترز، یک مقام رسمی شرکت هلنیکس این موضوع را تکذیب کرد.
اتحادیه اروپا در ماه ژانویه تصمیم به قطع واردات نفت از ایران از ابتدای ماه جولای گرفت. این تصمیم اتحادیه اروپا پس از تحریم‌های نفتی آمریکا و درواکنشی به برنامه هسته‌ای ایران گرفته شد. در واکنش، ایران نیز به ۶ کشور اروپایی یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هلند و فرانسه هشدار داد بود که ممکن است صادرات نفت را قطع کند و هفته پیش صادرات نفت ایران به فرانسه و انگلیس قطع شد.
به گزارش رویترز، از آنجا که اتحادیه برای صد و بیست روز ذخیره نفتی دارد، قطع صادرات نفت از سوی ایران، مشکلی برای اتحادیه ایجاد نخواهد کرد. به گزارش این خبرگزاری، شرکت سوئیسی توتسا (شریک توتال فرانسوی) و چند شرکت دیگر، مشغول مذاکره با یونان برای کمک به این کشور جهت یافتن جایگزین مناسبی برای نفت ایران هستند.
برگزاری یادمان علی اکبر محمدزاده در کلاس های درس دانشگاه شریف
پوسترها و برچسب های علی اکبر محمدزاده، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف، یک سال پس از دستگیری وی صندلی های کلاس درس دانشگاه شریف را پر کرد.
جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف یک سال پس از دستگیری و زندانی شدن همکلاسی شان، علی اکبر محمد زاده، تعداد زیادی از پوسترها و برچسب های او را روی نیمکت های کلاس های ساختمان ابن سینا، تالارها، دانشکده های مکانیک، برق، فیزیک و ... نصب کردند.
علی اکبر محمدزاده فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف که از ٢٦ بهمن ماه سال ١٣٨٩ در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد، از سوی شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در تاریخ ٢٦ شهریور ٩٠ به ٦ سال زندان محکوم شد. حکم او در تاریخ ١١ آبان ٩٠ توسط شعبه ٣٦ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر عینا به تأیید رسید. از این حکم ٦ سال زندان، پنج سال به خاطر تجمع و تبانی و یک سال نیز به خاطر تبلغ علیه نظام صادر شده است.
همچنین وی که از بیماری خونی رنج می‌برد، در مهرماه ٩٠ از زندان به بیمارستان منتقل و چند روزی را در بیمارستان گذرانده و سپس به زندان منتقل شده بود.
پیش از این ١۵٠٠ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با نوشتن نامه ای خواستار آزادی علی اکبر محمد زاده شده بودند و از مسئولان دستگاه قضایی خواسته بودند که در رسیدگی به اتهامات این دانشجو روند قانونی طی شود. در مورد دیگری بیش از ٢٠٠ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف در نامه ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران در مورد "بی قانونی های شکل گرفته" در این پرونده ابراز نگرانی کرده بودند و خواسته بودند که آقای محمد زاده هرچه سریعتر آزاد شود.
جرس:
مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر فروش نفت به تمامی مشتریان خارجی در پایانه خارک به طور طبیعی در حال انجام است، خبر عدم تحویل نفت خام به نفتکشهای یونانی را رد کرد.
به گزارش مهر، سید پیروز موسوی امروز درباره برخی خبرها مبنی بر عدم تحویل محموله 500 هزار بشکه ای نفت خام به نفتکشهای یونانی گفت: در حال حاضر صادرات نفت خام ایران به طور طبیعی در پایانه نفتی خارک در حال انجام است.
مدیرعامل پایانه های نفتی ایران با اعلام اینکه در شرایط فعلی شرکت ملی نفت ایران به استثنای فرانسه و انگلیس هیچ دستورالعملی برای عدم فروش نفت به سایر مشتریان خارجی صادر نکرده است، تصریح کرد: عدم تحویل محموله 500 هزار بشکه ای نفت خام به نفتکشها برای تحویل به پالایشگاه نفت هلنیکس یونان صحت ندارد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه در حال حاضر شرایط فروش نفت به مشتریان خارجی توسط امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران تعیین می شود، تاکید کرد: فروش نفت خام در پایانه های نفتی به طور عادی در حال انجام بوده و محدودیتی برای عرضه نفت به مشتریان خارجی به استثنای فرانسه و انگلیس وضع نشده است.
این در حالی است که احمد قلعه بانی هفته گذشته با بیان اینکه در حال حاضر تقاضا برای خرید نفت خام ایران بالا بوده است به طوری که هیچگونه نفتی روی آب و یا فروخته نشده‌ای نداریم، گفته بود: شرایط جدیدی برای فروش نفت به برخی از مشتریان اروپایی تعیین شده است.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها فروش نفت خام به انگلیس و فرانسه مشمول تحریم شده است، درباره فروش نفت به سایر مشتریان اروپایی ایران همچون یونان، ایتالیا، فرانسه، پرتغال، هلند و آلمان، تاکید کرده بود: پالایشگاه های نفت این کشورها باید با ایران قرارداد خرید 3 تا 5 ساله نفت امضا کنند.
به گفته معاون وزیر نفت، در صورت امتناع از امضای قراردادهای جدید توسط این کشورها صادرات نفت آنها قطع خواهد شد اما هنوز درباره زمان اجرای این برنامه تصمیمی گیری نهایی حاصل نشده است.
ایران در روزهای پایانی بهمن ماه امسال اعلام کرد که پس از اعلام رسمی وزارت امور خارجه این کشور، "وزارت نفت از تحویل نفت خام به شرکتهای انگلیسی و فرانسوی خودداری کرده است."
این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی اعلام کرده است که فرانسه واردکننده تنها ۳ درصد نفت خام مصرفی خود از ایران است و بریتانیا تقریبا هیچ نفت خامی از این کشور وارد نمی‌کند.
این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی اعلام کرده است که فرانسه واردکننده تنها ۳ درصد نفت خام مصرفی خود از ایران است و بریتانیا تقریبا هیچ نفت خامی از این کشور وارد نمی‌کند.
جرس:
شامگاه روز شنبه، ششم اسفند به دنبال وقوع آتش‌سوزی در بازار حضرتی تهران، نیروهای سه ایستگاه آتش‌نشانی برای مهار این آتش به کار گرفته شدهاند.
به گزارش ایسنا به نقل از موسی قیامی، از مسئولان منطقه یک عملیات آتش‌نشانی تهران گزارش داده است که ساعت ۱۹ و ۳۹ دقیقه شامگاه روز شنبه، ششم اسفند، بازار حضرتی در محدوده بازار تهران دچار آتش‌سوزی شد.
او گفته است که این آتش‌سوزی در وسعت تقریبی ۲۰۰ مترمربع در دو طبقه و زیر زمین که محل انبار لباس و لوازم پلاستیکی بود، رخ داد.
درباره خسارات یا تلفات جانی احتمالی این آتش‌سوزی خبر دقیقی منتشر نشده، ولی گزارش شده است که تحقیقات برای مشخص شدن دلیل آتش‌سوزی آغاز شده است.
سی امین روز؛ نامزدهای انتخاباتی ما در حبس هستند
رای من، راه تو؛ احمد نجاتی، اشکان سهرابی، احمد نعیم‌آبادی، علی حسن‌پور و مسعود هاشم‌زاده
کلمه_ گروه اجتماعی: “لاله سر زد ز خون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقند، سرنوشت تو با خون نوشتند، پیکر پاکت ای جان به کف را،از ازل تا شهادت سرشتند” پدران و مادرانمان در خیابان های شهر آزاد شده به یاد شهدایشان این سرود را می خواندند به آن امید که در این سرزمین آزادی دیگر شهید نخواهد داشت. بهمن خونین جاودیان تا ابد زنده یاد شهیدان، خواندند تا در یادها بماند که در چه کردند و چه شد. اما نمی دانستند که باز باید بخوانند؛ این بار نه بهمن خونین که “خرداد خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان” . گمان نمی بردند که سی سال بعد نه در اعتراض به حکومت و نه در راه تغییر و انقلاب که فقط به دلیل رای دادن خون جوانانشان بر خیابان های شهر جاری شود. میزبان سینه جوانانی که فقط رای خود را می خواستند گلوله شد، مردمانی که آمده بوند تا به یاد آورند که انقلابی که حاصل خون هزاران شهید است را نباید این گونه به دست نااهلان و نا محرمان سپرد و امده بودند تا اجازه ندهند رای هایشان دزیده شود. اما خرداد جاودان شد، ماه حماسه به تاریخ پیوست با شهدای آزادی، شهدای انتخابات و تازمانیکه پرونده انتخابات ۸۸ باز است و شهدای آن انکار می شوند و از خانواده های آنان دلجویی نمیشود چطور می توان در انتخابات شرکت کرد. چطور می توان وقتی:
احمد نجاتی کارگر سبز شهید
او از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک بود که به دلیل ضرب و شتم در بازداشتگاه بعد از آزادی به دلیل از دست دادن هر دو کلیه کشته شد.بخش خبری ۲۰:۳۰ در خبری که پخش نمود، مدعی شد که فردی به نام احمد نجاتی کارگر کشته نشده و او در حال حاضر زنده است. همچنین تصویری از محل دفن او را نشان دادند که تاریخ مرگ مربوط به هشت سال پیش بود. ولی مادر نجاتی کارگر در مصاحبه‌ای اعلام نمود که قبر فرزندش دو طبقه است و این سنگ قبر مربوط به برادر احمد است که هشت سال پیش از دنیا رفته است.مراسم سالگرد درگذشت احمد نجاتی کارگر ۱۴ مرداد ۱۳۸۹ در قطعه ۲۱۳ بهشت زهرا با حضور مردم برگزار شد.
اشکان سهرابی او گفت بر می گردد
جوان ۲۰ساله ایی که در جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ در روز شنبه ۳۰ خرداد بر اثر اصابت سه گلوله به سینه‌اش در گذشت. به گفتهٔ روزآنلاین این گلوله‌ها از سوی نیروهای امنیتی و بسیج شلیک شده بود. اشکان سهرابی متولد ۱۳۶۸، دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد قزوین بوده است.اشکان سهرابی دارای کمربند مشکی و دان ۲ تکواندو بوده‌است.
خواهر اشکان دربارهٔ ماجرای قتل و آخرین دیدار با برادرش چنین گفته است: من به همراه مادرم در منزل بودیم. اشکان تازه از دانشگاه برگشته بود. به ما گفت مردم در خیابان‌ها در حال تظاهرات هستند و همه جا را آتش گرفته است. گفت که با زحمت به منزل رسیده است و نیروهای گارد ویژه همهٔ خیابان‌های اطراف را بسته‌اند و مردم را متفرق میکنند. مادرم از من خواست که مانع ازبرگشتن اشکان به خیابان شوم. من هم تمام تلاشم را کردم که حواس اشکان را به مسائلی غیر از خیابان بکشانم اما شلوغی‌های خیابان ما هرلحظه بیشتر می‌شد. مردم به کوچه‌ها و منازل پناه می‌بردند. صدای شعارهای مختلفی را می‌شنیدیم و صدای تیراندازی و بوی گاز اشگ‌آور همه جا را گرفته بود. از اشکان خواستم که به خیابان نرود. اما او آخرین حرفش را به من زد و از خانه خارج شد: «نگران نباش، بر می‌گردم.»
در جریان قتل، در تقاطع بوستان سعدی و خیابان رودکی (سلسبیل) در تهران، سه گلوله به سینهٔ اشکان اصابت کرد. این خبر پس از ۲ ساعت توسط دوستان اشکان که همراه او بودند، برای خانوادهٔ اشکان آورده شد و گفته شد که «اشکان مجروح و به بیمارستان منتقل شده‌است». اشکان به بیمارستان رسول اکرم منتقل شده بود. به گفتهٔ پزشک مسئول او اشکان بلافاصله پس از اصابت گلوله‌ها درگذشته بود.
خواهر او در پاسخ به این سوال که آیا پیکر اشکان را به راحتی تحویل گرفتید، گفت: «بهتر است در این باره حرف نزنیم. من هنوز درجریان این امور نیستم.» به گفتهٔ خواهر اشکان در مراسم ختم اشکان مشکلی به وجود نیامد، اما دو خودروی انتظامی حضور داشتند. اشکان در قطعهٔ ۲۵۷ بهشت زهرا، ردیف ۵۰، شماره ۱۹ به خاک سپرده شده است.
احمد نعیم‌آبادی شهید روز سکوت
یکی از اولین گشته شدگان درگیریهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بود که در جریان تظاهرات آرام جنبش سبز در روز ۲۵ خرداد با چهار گلوله در حاشیه میدان آزادی به قتل رسید. عوامل قتل وی نامشخص هستند و به گفته مادرش از خانواده وی خواسته شده که از پیگیری این موضوع صرف نظر کرده و دیه بگیرند. وی در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. مادر نعیم‌آبادی در دیدار با زهرا رهنورد گفت که به درستی راه فرزندش ایمان دارد و همه خانواده به نتیجه انتخابات معترض بوده‌اند و در تظاهرات خیابانی شرکت داشته‌اند.
مسعود هاشم‌زاده او رای خود را می خواست
یکی از کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دورهٔ دهم است که در تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در خیابان شادمان به ضرب گلولهٔ نیروهای حکومتی، جان باخت.
مسعود هاشم‌زاده ۲۷ ساله و دارای دیپلم رشتهٔ علوم تجربی بود. به گفتهٔ برادر مسعود، او در زمینهٔ موسیقی و طراحی فعالیت می‌کرد و ۹ سال بود که سنتور می‌نواخت. به نوشتهٔ سایت نوروز، به گفتهٔ یکی از شاهدان عینی، ضارب از نیروهایی بوده که «لباس سبز تیره» بر تن داشته است. این شاهد عینی دربارهٔ نحوهٔ قتل چنین گفته است:” از شادمان وارد مستعانیه شدیم و به طرف خیابان زنجان می‌رفتیم. پنج-شش نفر بودیم. مسعود در وسط خیابان راه می‌رفت و من کمی جلوتر و در کنار بودم. چند نفر از نیروها که با لباس سرتاسر سبز تیره در میانهٔ کوچه با فاصلهٔ حدوداً صد متر از ما ایستاده بودند. آنها اسلحه داشتند. یکی از آنها اسلحه را رو به زمین گرفت و شلیک کرد. مسعود فریاد زد مشقیه نترسید. بلافاصله پس از این سخن بود که یکی از آن نیروها که قد کمی کوتاه داشت و کمی هم چاق بود، زانوانش را خم کرد و با اسلحه‌اش که شاید کلاشینکف قنداق تا شو بود به سمت مسعود نشانه رفت و شلیک کرد. مسعود به پشت به زمین افتاد. ” به گفتهٔ میلاد هاشم‌زاده (برادر مسعود هاشم‌زاده)، پس از انتقال مسعود به درمانگاه هنگامی که پزشک علائم حیات را در او چک می‌کند، روشن می‌شود که تنها «دو یا سه دقیقه بعد از شلیک گلوله» او جان خود را از دست داده است. به گفتهٔ میلاد، تیر به قلب برادرش اصابت کرده بوده است و بر پایهٔ گواهی پزشکی قانونی ریهٔ مسعود نیز سوراخ شده بوده است.جسد مسعود در زادگاه پدری‌اش، در شهر رشت در شرایطی به خاک سپرده شد، که مراسم خاکسپاری و عزاداری مسعود توسط مسئولان محلی با مشکل مواجه گشت. مسئولان شهرستان رشت اجازهٔ برگزاری مراسم را به خانوادهٔ مسعود ندادند و اعلامیه‌ها و پارچه‌های سیاه را نیز جمع‌آوری کردند.
علی حسن‌پور نماد اعتراض مردم
یکی از کشته‌شدگان درگیریهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بود که در روز ۲۵ خرداد در خیابان آزادی بر اثر اصابت گلوله به سر جان باخت. جسد علی‌پور ۱۰۵ روز پس از کشته شدن تحویل خانواده‌اش شد. همسر حسن‌پور در مصاحبه‌ای اعلام نمود که کارشناسان اسحله‌ای که با آن به سمت همسرش شلیک شده را کلاشینکف تشخیص داده‌اند که از فاصله‌ای بین ۳ تا ۱۵ متری شلیک شده شد. او اعلام نمود از بالای یک پایگاه بسیج (پایگاه بسیج مقداد) به همسرش شلیک شده است.
به دنبال استمداد همسرعلی حسن پور، یکی از کشته شدگان روز ۲۵ خرداد، دو تن از شاهدان ماجرا، مشاهدات خود را از روز حادثه شرح دادند و نحوه کشته شدن او را تشریح کردند. علی حسن پور، روز ۲۵ خرداد و در جریان راهپیمایی مسالمت آمیز مردمی، در خیابان آزادی، بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد وتصویر پیکر خونین و سر گلوله خورده او از اولین تصاویر شهدایی بود که منتشر و به یکی از نمادهای اعتراض مردمی تبدیل شد. خانواده علی حسن پور ۱۰۴ روز بعد از این واقعه، پیکر او را تحویل گرفتند و به خاک سپردند.لادن مصطفایی، همسر علی حسن پور، در مصاحبه ” ای از شاهدان تیر خوردن همسرش که در لحظات آخر بالای سر او بودند خواسته بود به او و دو فرزندش بگویند علی حسن پور در لحظات آخر زندگی، چه گفته است.
بیست و هفتمین روز؛ مسعود باستانی، جواد علیخانی، مسعود سپهر، فریدون صیدی راد، محمدرضا معتمدنیا و جعفر اقدامی
بیست و ششمین روز؛ احسان هوشمند، بهزاد نبوی، مرضیه رسولی و محمدرضا کربلایی آقا ملکی
بیست و ششمین روز؛ احسان هوشمند، بهزاد نبوی، مرضیه رسولی و محمدرضا کربلایی آقا ملکی
پرستو دو کوهکی آزاد شد
پرستو دوکوهکی روزنامه نگار بازداشت شده توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه، از زندان آزاد شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، این زندانی سیاسی با قید وثیقه ۳۰۰ میلیونی دقایقی پیش، از زندان آزاد شده است.
پرستو دوکوهکی روز یکشنبه ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۰ توسط ماموران امنیتی در خانه‌اش بازداشت، به بند ۲ الف در بازداشتگاه اوین منتقل شده و بیش از ۴۰ روز در سلول انفرادی گذراند.
خانواده دوکوهکی هفته گذشته در گفتکو با کلمه خبر داده بودند که بارها برای پیگیری وضعیت دختر خود به قوه قضاییه مراجعه کرده اند که مسوولان قضایی اعلام کرده بودند پرونده زندانیان سیاسی و روزنامه نگاری به آنان ربطی ندارد.
همچنین روز گذاشته رسانه های وابسته به صدا و سیما گزارشی را منتشر کردند که در آن اتهامات بی اساس و پایه ایی به پرستو دوکوهکی و دو بازداشتی دیگر سهام الدین بورقانی و مرضیه رسولی زده شده بود.
مادر سهام بورقانی شب گذشته در گفتگو با کلمه اعلام کرد که پسرم همان روزهای اول در تماسی تلفنی گفت که “هر چه روزهای آینده گفتم باور نکنید.”
محاکمه مدیران مسئول نشریات نسل امروز و دنیای اقتصاد
خبرگزاری هرانا - مدیران مسئول نشریات دنیای اقتصاد و نسل امروز صبح امروز در شعبه ۷۶ دادگاه مطبوعات محاکمه شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رسیدگی به کیفرخواست طرح شده علیه مدیران مسئول نشریات "دنیای اقتصاد" و "نسل امروز" صبح امروز در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و با حضور اعضای هیئت منصفه برگزار شد.
در مورد اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در نشریه دنیای اقتصاد، جلسه رسیدگی با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران تشکیل شد که در ابتدا شاکی پرونده رضایت خود را به صورت کتبی ارائه کرد. در خصوص متهم ردیف دوم نیز به دلیل اینکه فردی عادی است قرار شد رسیدگی به اتهامش در دادگاه عمومی انجام شود.
در خصوص اتهام مدیرمسئول نشریه نسل امروز هم هیئت منصفه مطبوعات استان تهران به اتفاق رای، او را مجرم شناخته و او را مستحق تخفیف تشخیص نداد.
سه سایت اینترنتی فیلتر شد
خبرگزاری هرانا - صراط نیوز و دو پایگاه اینترنتی دیگر روز گذشته فیلتر شدند. به گزارش فرارو، دسترسی به سایت‌های خبری صراط نیوز، بی‌باک نیوز و ۵۹۸ از صبح امروز به دلایل نامعلومی ممکن نیست.
این سایت‌ها در پی صدور حکم قضایی فیلتر شدهاند. مدیران مسئول این سه سایت، روز یکشنبه باید در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یابند تا مورد تفهیم اتهام قرار گیرند.
هرانا؛ تداوم برخورد با شهروندان مسیحی در اصفهان
خبرگزاری هرانا - همزمان با بازداشت یک کشیش کلیسای پولس اصفهان دست کم دو شهروند مسیحی دیگر در این شهر بازداشت شدند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، برخورد با شهروندان مسیحی اصفهان پس از یورش های سازمان یافته به مسیحیان شیراز و اهواز و ممنوعیت خدمات کلیسایی برای شهروندان مسیحی در تهران آغاز شده است.
در طی روزهای به غیر از بازداشت حکمت سلیمی کشیش کلیسای پولس ماموران امنیتی اقدام به بازداشت یک شهروند مسیحی دیگر به نام گیتی حکیم پور کردند.
شبکه خبری مسیحیان (محبت نیوز) در جزئیات بازداشت این شهروند مسیحی اعلام داشته است: "خانم گیتی حكیم پور از اعضا و خادمین كلیسای لوقای اصفهان در آپارتمان محل اقامت خود بازداشت شد، به گفته شاهدان عینی در روز دستگیری خودروهای شخصی و پلیس از ساعت ۶ صبح در جلوی ساختمان ایشان مستقر بودند."
بر اساس گزارشات برخی منابع خبری این بانوی ۷۸ ساله امروز با تلاش رهبران اسقفی اصفهان آزاد شده است.
بر اساس این گزارش دست کم یک شهروند دیگر نیز به نام مجید عنایت در اصفهان بازداشت شده است، وی از اعضای یک کلیسای خانگی در اصفهان است.
برخی گزارشات تائید نشده علت این برخورد ها را توقیف یک کامیون حامل انجیل در سطح شهر اصفهان دانسته اند و تعداد بازداشت شدگان را بیش از سه نفر فوق می دانند.
گفتنی است چاپ و توزیع کتاب مقدس مسیحیان و ورود آن به کشور ممنوع است و نیروهای امنیتی پس از توقیف انبوه کتب مسیحیان آنها را به آتش کشیده و در جراید نیز اعلام میکنند.
پدر شکاک دختر۱۴ساله اش را خفه کرد
خبرگزاری هرانا - مردی که به خاطر سوءظن، دختر ۱۴ ساله خود را در خواب خفه کرده بود به زودی در دادگاه کیفری محاکمه می شود. به گزارش آفتاب، اوایل خرداد امسال زنی با ماموران پلیس شیراز تماس گرفت و خبر داد دختر ۱۴ ساله اش به نام الف به طور ناگهانی جان باخته است. بلافاصله بعد از این تماس ماموران در محل حاضر شده و تحقیقات را آغاز کردند.
پدر الف که در طی ماهای اخیر با وی اختلاف داشت مورد بازجویی کارآگاهان چنایی قرار گرفت، این مرد وقتی فهمید علت اصلی مرگ مشخص شده و نمی تواند واقعیت را منکر شود، توضیح داد که چگونه دختر ۱۴ ساله اش را به قتل رسانده است.
او درباره انگیزه اش گفت: دخترم تا سال گذشته خیلی خوب بود. درس می خواند و کاری هم به کار کسی نداشت. همیشه معدل بالایی می آورد. اما از یک سال پیش رفتار وی بسیار تغییر کرده بود. از مدتی قبل دخترم از مدرسه دیر به خانه می آمد و هر بار از او توضیح می خواستم بهانه های مختلفی می آورد. از آن به بعد رابطه من و دخترم تیره شد و کار به جایی رسید که حتی وی از خانه فرار کرد.
وقتی او را پیدا کردم و به خانه بازگرداندم دیگر هیچ اعتمادی به او نداشتم و فکر می کردم وی با پسران رابطه نامشروع دارد تا اینکه چند روز پیش الف گفت حالت تهوع دارد. چون این حالت در او از بین نمی رفت، مطمئن شده بودم دخترم باردار است. از وقتی این مساله در ذهنم نقش بسته بود آرامش نداشتم تا اینکه تصمیم گرفتم این لکه ننگ را از بین ببرم.
صبح روز حادثه وقتی همسر و دختر کوچکم برای انجام کاری از خانه خارج شدند در حالی که دختر ۱۴ ساله ام هنوز خواب بود، روسری را برداشتم. در یک لحظه روسری را دور گردنش پیچیدم و آنقدر فشار دادم که فرزندم جان باخت.
پس از اعتراف به این جنایت و بازسازی صحنه قتل، پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد.
به گزارش مهر، مرد جنایتکار قرار است به زودی در شعبه دوم دادگاه کیفری استان پای میز محاکمه قرار بگیرد.
