سخن گفتن با مردم در یک برنامه زنده تلویزیونی
جرس-
به گزارش منابع خبری جرس در تهران حجت الاسلام سید مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی حدود یک ماه قبل (اوایل بهمن ماه ۱۳۹۰) در آستانه یک سالگی حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز به ملاقات مهندس میرحسین موسوی می‌رود. در این ملاقات ابتدا مجتبی خامنه ای به میرحسین موسوی می گوید برای مشورت آمده ام. میرحسین موسوی پاسخ می دهد در این شرائط با کسی مشورتی ندارم.
در نهایت مجتبی خامنه ای مطالبی با این مضمون به مهندس موسوی می گوید: شما کوتاه بیایید. وضعیت کشور خیلی بحرانی است.
مهندس میرحسین موسوی در پاسخ به سخنان مشروح فرزند رهبر جمهوری اسلامی - که اطلاعی از آن در دست نیست - قاطعانه می گوید: «اولا پاسخ آنچه را شنیدم به مقام رهبری خواهم داد به شرطی که دوربین و شنودی در کار نباشد و در این دیدار هیچکس غیر از من و ایشان حضور نداشته باشد. ثانیا فرصتی به من داده شود تا در تلویزیون بطور زنده با مردم سخن بگویم.»
مجتبی خامنه ای بی آنکه به مقصود خود برسد با ناراحتی از زندان موسوی - که مشخص نیست کجاست - بیرون می آید.
چندین روز پس از این ملاقات مهم پس از چندین ماه بی خبری مطلق از وضعیت مهندس موسوی و خانم دکتر زهرا رهنورد تماس کوتاه تلفنی بین این دو همراه جنبش سبز و فرزاندنشان برقرار می شود. در همان ابتدای مکالمه و پیش از احوالپرسی، مهندس موسوی با صدایی محکم و قاطع چندین بار تاکید کرده است که: «هیچ چیز عوض نشده» و خطاب به فرزندان خود گفته است: «دخترانم شما بدانید که من بر سر مواضع پیشین خود همچنان ایستاده ام. ممکن است به دلایلی همین تنها امکان حداقلی چند ماه یکبار برای کسب خبر از وضعیت ما با شما را هم قطع کنند.» خبر این مکالمه تلفنی مهم در روز سوم اسفند ۱۳۹۰ در سایت کلمه منتشر شد.
مهندس میرحسین موسوی در پاسخ به سخنان مشروح فرزند رهبر جمهوری اسلامی - که اطلاعی از آن در دست نیست - قاطعانه می گوید: «اولا پاسخ آنچه را شنیدم به مقام رهبری خواهم داد به شرطی که دوربین و شنودی در کار نباشد و در این دیدار هیچکس غیر از من و ایشان حضور نداشته باشد. ثانیا فرصتی به من داده شود تا در تلویزیون بطور زنده با مردم سخن بگویم.»
مجتبی خامنه ای بی آنکه به مقصود خود برسد با ناراحتی از زندان موسوی - که مشخص نیست کجاست - بیرون می آید.
چندین روز پس از این ملاقات مهم پس از چندین ماه بی خبری مطلق از وضعیت مهندس موسوی و خانم دکتر زهرا رهنورد تماس کوتاه تلفنی بین این دو همراه جنبش سبز و فرزاندنشان برقرار می شود. در همان ابتدای مکالمه و پیش از احوالپرسی، مهندس موسوی با صدایی محکم و قاطع چندین بار تاکید کرده است که: «هیچ چیز عوض نشده» و خطاب به فرزندان خود گفته است: «دخترانم شما بدانید که من بر سر مواضع پیشین خود همچنان ایستاده ام. ممکن است به دلایلی همین تنها امکان حداقلی چند ماه یکبار برای کسب خبر از وضعیت ما با شما را هم قطع کنند.» خبر این مکالمه تلفنی مهم در روز سوم اسفند ۱۳۹۰ در سایت کلمه منتشر شد.
چند روز بعد آقای خامنه ای در روز جمعه ۱۴ بهمن ۹۰ خطبه های جنگی خود را ایراد می کند. خبر منابع خبری جرس در اینجا به پایان می رسد.
***
انتشار این خبر در جرس نزدیک دو هفته برای اطمینان از صحت آن به تاخیر افتاد. از مفاد این ملاقات مهم جز همین خبر کوتاه اطلاعی واصل نشده است. انتشار همین بخش از این ملاقات مهم را با همه ابهاماتش مناسب تر از عدم انتشار آن دانستیم. پاسخ میرحسین موسوی به درخواست فرزند رهبری بسیار روشن و صریح است. اینکه مجتبی خامنه ای به نمایندگی پدرش رهبر جمهوری اسلامی به ملاقات موسوی رفته یا این ملاقات ابتکار شخصی خود وی بوده است، مشخص نیست.
در هر دو صورت این ملاقات با چه هدفی صورت گرفته است؟ حداقل آن اطلاع از وضعیت میرحسین موسوی پس از تحمل یک سال حبس خانگی بوده است. آیا او متنبّه شده یا همچنان بر مواضع «فتنه گرانه» خود پافشاری می کند؟ احتمال دیگر کمک خواستن از موسوی در قبال بحران عمیق پیش روی کشور است، با چنین پیامی: برای حفظ امنیت کشور شما از مطالبات خود دست بکشید. اینکه کدام یک از دو احتمال یادشده محور سخنان مجتبی خامنه ای بوده است، خبری در دست نیست. تنها از پاسخ میرحسین می توان به برخی نکات دست یافت.
میرحسین موسوی هیچ پاسخی به پیک رهبری یا فرد متنفذ بیت رهبری نمی دهد. او می گوید پاسخ مشخص خود را تنها با خود آقای سیدعلی خامنه ای مقام رهبری در میان می گذارم. در حقیقت او از آنجا که از اوضاع بیرون از محبس خود بی خبر نگاه داشته شده، و احساس کرده این ملاقات تحمیلی می تواند دامی باشد برای سوء استفاده رژیم از آن، درخواستهای مجتبی خامنه ای را با ظرافت به درخواستی زیرکانه پاسخ داده است: سخن گفتن زنده با مردم از طریق تلویزیون. اگر بپذیرند که موسوی در موقعیتی طلایی با مردم راز درغلتیدن کشور به بحران را تشریح می کند و اگر نپذیرند ماهیت استبدادی خود را تثبیت کرده اند.
بعلاوه موسوی همچون کارشناسی باتجربه مذاکره با حاکمیت را رد نمی کند، بلکه می گوید طرف مذاکره با این همراه جنبش سبز شخص رهبری است نه هیچکس دیگر و البته مردم بلافاصله از طریق امین خودشان بطور زنده گزارش این دیدار را خواهند شنید. موسوی قاطعانه مذاکره در زندان را نمی پذیرد و درخواستهای مجتبی خامنه ای یا رهبری را اجابت نمی کند.
او در نخستین امکان تماس با فرزندانش بدون مقدمه نقشه محتمل زندان بانان را نقش برآب می کند. اگر قصد داشته باشند از این ملاقات تصویر دیگری واژگونه به مردم ارائه دهند، لذا قاطعانه پیشگیری می کند: «هیچ چیز عوض نشده، من بر سر مواضع پیشین خود همچنان ایستاده ام.» انگار کسانی آمده اند تا او را به بهانه بحران از پیگیری مطالبات قانونی و برحق مردم منصرف کنند و او محکم ایستادگی می کند. او این احتمال را نیز می دهد که به دلیل نپذیرفتن درخواستهای رهبری یا پسرش همین ارتباط اندک تلفنی هرچند ماه یک بار با فرزندانش نیز قطع شود. لذا آنها را با خبر می کند میرحسین بر مواضعی که در منشور جنبش سبز و بیانیه هایش نوشته تا آخر ایستاده است.
اگر چه بخشهایی از این خبر مهم به دست ما نرسیده اما همین بخش اندک آنقدر گویا هست که مواضع محکم این همراه ارشد جنبش سبز را به اطلاع مردم برساند. شیر در زنجیر هم شیر است.
در هر دو صورت این ملاقات با چه هدفی صورت گرفته است؟ حداقل آن اطلاع از وضعیت میرحسین موسوی پس از تحمل یک سال حبس خانگی بوده است. آیا او متنبّه شده یا همچنان بر مواضع «فتنه گرانه» خود پافشاری می کند؟ احتمال دیگر کمک خواستن از موسوی در قبال بحران عمیق پیش روی کشور است، با چنین پیامی: برای حفظ امنیت کشور شما از مطالبات خود دست بکشید. اینکه کدام یک از دو احتمال یادشده محور سخنان مجتبی خامنه ای بوده است، خبری در دست نیست. تنها از پاسخ میرحسین می توان به برخی نکات دست یافت.
میرحسین موسوی هیچ پاسخی به پیک رهبری یا فرد متنفذ بیت رهبری نمی دهد. او می گوید پاسخ مشخص خود را تنها با خود آقای سیدعلی خامنه ای مقام رهبری در میان می گذارم. در حقیقت او از آنجا که از اوضاع بیرون از محبس خود بی خبر نگاه داشته شده، و احساس کرده این ملاقات تحمیلی می تواند دامی باشد برای سوء استفاده رژیم از آن، درخواستهای مجتبی خامنه ای را با ظرافت به درخواستی زیرکانه پاسخ داده است: سخن گفتن زنده با مردم از طریق تلویزیون. اگر بپذیرند که موسوی در موقعیتی طلایی با مردم راز درغلتیدن کشور به بحران را تشریح می کند و اگر نپذیرند ماهیت استبدادی خود را تثبیت کرده اند.
بعلاوه موسوی همچون کارشناسی باتجربه مذاکره با حاکمیت را رد نمی کند، بلکه می گوید طرف مذاکره با این همراه جنبش سبز شخص رهبری است نه هیچکس دیگر و البته مردم بلافاصله از طریق امین خودشان بطور زنده گزارش این دیدار را خواهند شنید. موسوی قاطعانه مذاکره در زندان را نمی پذیرد و درخواستهای مجتبی خامنه ای یا رهبری را اجابت نمی کند.
او در نخستین امکان تماس با فرزندانش بدون مقدمه نقشه محتمل زندان بانان را نقش برآب می کند. اگر قصد داشته باشند از این ملاقات تصویر دیگری واژگونه به مردم ارائه دهند، لذا قاطعانه پیشگیری می کند: «هیچ چیز عوض نشده، من بر سر مواضع پیشین خود همچنان ایستاده ام.» انگار کسانی آمده اند تا او را به بهانه بحران از پیگیری مطالبات قانونی و برحق مردم منصرف کنند و او محکم ایستادگی می کند. او این احتمال را نیز می دهد که به دلیل نپذیرفتن درخواستهای رهبری یا پسرش همین ارتباط اندک تلفنی هرچند ماه یک بار با فرزندانش نیز قطع شود. لذا آنها را با خبر می کند میرحسین بر مواضعی که در منشور جنبش سبز و بیانیه هایش نوشته تا آخر ایستاده است.
اگر چه بخشهایی از این خبر مهم به دست ما نرسیده اما همین بخش اندک آنقدر گویا هست که مواضع محکم این همراه ارشد جنبش سبز را به اطلاع مردم برساند. شیر در زنجیر هم شیر است.
فاطمه شجاعی
جرس: عبدالفتاح سلطانی، یکی از چند وکیلی است که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد اما با وجود برگزاری دادگاه هنوز حکم قاضی به او ابلاغ نشده است. اساس اتهامات علیه سلطانی که از روز 19 شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد، شرکت در تاسیس "کانون مدافعان حقوق بشر ایران"، دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان و مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیت موکلانش است.
مائده سلطانی، فرزند این وکیل زندانی در گفتوگو با جرس از فشارهای وارده برای انجام مصاحبه‌های خلاف واقع خبر می‌دهد و می‌گوید: به پدرم گفته بودند که علیه کانون وکلا و خانم عبادی مصاحبه کند. در واقع از او خواسته بودند که صحبت از امر خلاف واقع کند و پدرم هم قبول نکرده است. چون هیچ علتی وجود ندارد که او علیه کانونی که خود جزو هیات موسسان‌اش بوده و همه فعالیت‌هایش نیز قانونی بوده مصاحبه کند . این را پدرم هم در دادگاه گفته و هم همیشه در ملاقات‌هایش بر آن تاکید می‌کند.
به گفته‌ی دختر این فعال حقوق بشر با وجود مراجعات مکرر وکلا و خانواده هنوز حکم دادگاه به آنان ابلاغ نشده است. وی اضافه می‌کند: آقای پیر عباس، پیشتر گفته بود سه روز پس از برگزاری دادگاه پدرم یعنی هجدهم بهمن ماه، رای او را صادر کرده ولی در مرحله تایپ متوقف شده است. گویا این توقف همچنان هم ادامه دارد!
مائده سلطانی می‌گوید: قای سلطانی در دادگاهش شرکت نکرد چون آن را به علت نداشتن هیات منصفه و علنی نبودن غیر صالح می دانست. قاضی دادگاه هم گفت که من همه این مطالب را می نویسم و رای خود را صادر می کنم و شما در دادگاه تجدید نظر از خوتان دفاع کنید. اما الان نزدیک دو ماه از این ماجرا گذشته و هنوز رای ابلاغ نشده است. هفته گذشته وکلا برای پرونده پدرم باز هم مراجعه کرده‌اند و باز هم جوابی نگرفتند. یک روز می‌گویند تایپیست رفته مکه و حکم هنوز تایپ نشده و یک روز دیگر بهانه‌ای دیگر برای نبود تایپیست می‌آوردند. به هر شکل هر بار با گفتن دلیلی نامعقول از دادن جواب طفره می‌روند. در آخرین جواب به یکی از وکلا گفته‌اند دو هفته دیگر بیاید و سر بزند شاید حکم آماده باشد.
او درباره محل نگهداری پدرش نیز گله‌مند است و می‌گوید: فضایی که پدرم در آن به سر می‌برد کوچک است و خودش می‌گوید فضای بسیار کمی برای تحرک دارد و این موضوع برای او که اهل ورزش و تحرک است آزار دهنده است. با این حال قاضی پیر عباس به یکی از وکلا گفته که دستور انتقالش را نمی‌دهم و به رغم پیگیری وکلا، از دادن جواب قانونی هم طفره می‌رود.
فرزند این وکیل دربند گرچه شرایط روحی پدرش را "بسیار خوب" و "قوی" توصیف می‌کند اما تاکید دارد که او "لاغرتر شده و بیماریش در زندان شدیدتر شده" است.
عبدالفتاح سلطانی از بیماری گوارشی، هموروئید و روده در رنج است و به گفته دخترش شرایط زندان و استرس بر شدت این بیماری‌ها و دردها افزود است و مسئولان زندان حتی از پذیرفتن داروهایی که توسط خانواده برایش برده می‌شود سر باز می‌زنند.
مائده سلطانی همچنین از نامه‌نگاری‌های بی‌نتیجه مادرش می‌گوید: نامه های مادرم به مراجع قانونی مبنی بر رسیدگی به پرونده پدرم در یک شعبه بی‌طرف و تبدیل قرار وی و همین‌طور برگرداندن وسایل ضبط شده از منزل‌مان همه بدون جواب مانده‌اند.
• به دعوت پنج سندیکای کارگری فرانسوی، ۱۶ مارس، شب همبستگی برای دفاع از حقوق کارگران و آزادی های سندیکایی در ایران برگزار می شود
اخبار روز:
اخبار روز: پنج سندیکای فرانسوی در بیانیه ی مشترکی اعلام کرده اند جمعه 16 مارس در پایس یک شب همبستکی با کارگران ایرانی برگزار خواهند کرد. متن اطلاعیه ی این مراسم به شرح زیر است:
برای دفاع از حقوق کارگران و آزادی های سندیکایی در ایران
در ایران کارگران از حقوق اساسی محرومند:
- حق اعتصاب
- حق تظاهرات
- حق ایجاد تشکیلات سندیکایی
هزاران حقوق بگیر به اتهام نقض این موارد ممنوع، دستگیر شده و شماری از آن ها در زندان به سر می برند.
سندیکاهای فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر - سود و او ان آ اس، در حمایت از آن ها در پاریس یک نشست همگانی برگزار می کنند:
جمعه 16 مارس 2012 - روس دو تراوای - پاریس
از ساعت 18 تا 21
Bourse de Travail, Salle Croizat
3, Rue du Château d'eau - 75010 Paris (métro République)
3, Rue du Château d'eau - 75010 Paris (métro République)
هدف از برگزاری این نشست، شناخت بهتر از شرایط ایران از طریق شرکت مستقیم فعالان کارگری ایران است.
و فرصتی است برای اعلام همبستگی سندیکالیست های فرانسه با کارگران در ایران.
La CFDT, la CGT, la FSU, Solidaires et l'UNSA
CFDT : Philippe Réau, preau@cfdt.fr
CGT : Jean-François Courbe, jf.courbe@cgt.fr
FSU : Dominique Gianotti, dominique.gianotti@fsu.fr
Solidaires : Alain Baron, contact@solidaires.
UNSA : Saïd Darwane, darwane@unsa.
CFDT : Philippe Réau, preau@cfdt.fr
CGT : Jean-François Courbe, jf.courbe@cgt.fr
FSU : Dominique Gianotti, dominique.gianotti@fsu.fr
Solidaires : Alain Baron, contact@solidaires.
UNSA : Saïd Darwane, darwane@unsa.
تظاهرات در مالزی در اعتراض به فعالیت پالایشگاه "عناصر کمیاب"
به دلیل نگرانی از تشعشات احتمالی رادیواکتیو، حدود ۳ هزار تن از شهروندان مالزی روز یکشنبه (۲۶ فوریه / ۷ اسفند) در اعتراض به فعالیت پالایشگاه "عناصر کمیاب" در این کشور دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات بزرگترین گردهم‌آیی در اعتراض به فعالیت این تأسیسات در شرق مالزی است.
عناصر کمیاب که از جمله آنها می‌توان به گادولينيوم، لوتتيوم و ديسپروسيوم اشاره کرد، در ساخت دستگاه‌های الکترونیکی مانند آی‌پد یا تلویزیون‌های ال‌سی‌دی کاربرد دارند.دولت مالزی چندی پیش مجوز کار یک شرکت حفاری استرالیایی را برای حفاری و پالایش عناصر کمیاب در خاک این کشور صادر کرد. در صورت آغاز به کار این شرکت در مالزی، تولید عناصر کمیاب از انحصار چین خارج خواهد شد. چين در حال حاضر توليدكننده حدود ۹۷ درصد از این عناصر كمياب است.
عناصر کمیاب که از جمله آنها می‌توان به گادولينيوم، لوتتيوم و ديسپروسيوم اشاره کرد، در ساخت دستگاه‌های الکترونیکی مانند آی‌پد یا تلویزیون‌های ال‌سی‌دی کاربرد دارند.دولت مالزی چندی پیش مجوز کار یک شرکت حفاری استرالیایی را برای حفاری و پالایش عناصر کمیاب در خاک این کشور صادر کرد. در صورت آغاز به کار این شرکت در مالزی، تولید عناصر کمیاب از انحصار چین خارج خواهد شد. چين در حال حاضر توليدكننده حدود ۹۷ درصد از این عناصر كمياب است.
نهضت آزادی خواستار عدم شرکت همگانی در انتخابات ۱۲اسفند شده است. رضا حاجی یکی از اعضای این حزب به دویچه وله می‌گوید: «در شرایط کنونی کوچکترین فضایی برای نیروهای دمکراسیخواه وجود ندارد.» «اعضا و علاقمندان نهضت آزادی در خارج کشور» با انتشار بیانیه‌ای خواستار عدم مشارکت همگانی در انتخابات ۱۲اسفند شدند.
رضا حاجی از اعضای نهضت آزادی درباره انتخابات در ۱۲ اسفند در ایران به دویچه وله می‌گوید: «نتیجه صندوق‌های انتخابات مجلس از قبل مشخص شده است.»
بشنوید: گفتوگو با رضا حاجی از اعضای نهضت آزادی ایران
در بیانیه اعضا و علاقمندان نهضت آزادی در خارج کشور، شرایط کنونی ایران با وضعیت پس از کودتای ۱۳۳۲ مقایسه شده و آمده است: «حاکمان از درک این حقیقت ساده طفره می‌روند که مردم ناراضی، در مواجهه و اعتراض به سیاست‌گذاری‌های نادرست، ناچار به گزینش یکی از دو راه "اصلاحات" یا "براندازی" هستند.»
آقای حاجی می‌گوید، دکترمصدق و دوستان او در آن سالها برای یک انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسی فعالیت میکردند. نهضت آزادی نیز بر همان مبنا به این نتیجه رسید در شرایط امروز جامعه ایران، کوچکترین فضایی برای نیروهای دمکراسیخواه وجود ندارد که بتوانند از فرصتهای انتخاباتی استفاده کنند.
در ادامه بیانیه اعضای خارج از کشور نهضت آزادی آمده است، «چنانچه در هر نظامی، ساز و کار انتخابات بلاموضوع و امکان مشارکت سیاسی از مردم سلب گردد، سیر اعتراضات به سوی روش‌های ساختارشکنانه سوق خواهد یافت».
رضا حاجی درباره اینکه چرا این بیانیه توسط «اعضا و علاقه‌مندان نهضت آزادی»، در خارج از ایران منتشر شده می‌گوید: «پس از انتخابات سال ۱۳۸۴ فضای جامعه امنیتی شد. از آن از زمان، تمام امکانات جریانهای سیاسی در ایران متوقف شد. بهخصوص بعد از انتخابات سال ۸۸ رهبران نهضت آزادی در داخل احضار شدند و از آنها تضمین گرفته شد که هیچ‌گونه فعالیتی نداشته باشند. اعضای نهضت آزادی و علاقه‌مندان آن در خارج از کشور سعی می‌کنند، مواضع نهضت آزادی را به اطلاع همگان برسانند.»
محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، نزدیک به چهار ماه است به اتهام دست داشتن در تهیه نامه موسوم به ۱۴۳ امضایی در بازداشتگاه ۲۰۹ محبوس است.
بنا بر بیانیه نهضت آزادی ایران، تحریم یا عدم مشارکت مردم در انتخابات، هرگز نباید به گونه‌ای طرح شود که زمینه‌های برگزاری نمایش انتخاباتی آرام و بی دردسر را برای حاکمیت فراهم کند.
«نتیجه انتخابات از پیش مشخص است»
قرار است انتخابات ۱۲ اسفند بدون حضور منتقدان و مخالفان حکومت برگزار شود. با این وجود آیت‌الله خامنه‌ای و برخی مقامات عالی رتبه ایران از "حضور پرشور و حماسی" مردم در این انتخابات سخن گفته‌اند.
سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفته بود: «جا دارد از هم‌اكنون حضور حماسی مردم در انتخابات را تبريک بگوييم چراكه حضور دشمن‌شكن ملت قطعا محقق خواهد شد.»
رضا حاجی درباره اظهارنظر مختلف مقامات دولتی که پیشاپیش حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را "پرشور" می‌دانند معتقد است، آنچه آیت‌الله خامنه‌ای و آقای نقدی مطرح می‌کنند، با توجه به حمل و انتقال اتوبوس‌های رایگان و پول دادن به مردم، بسیار درست است. سال ۱۳۸۸هم تبریک گفتند، ولی دیدیم که مردم مخالف این انتخاب بودند.
به گفته این عضو نهضت آزادی نتیجه صندوق‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی از قبل مشخص شده است.
در همین حال رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران نیز اعلام کرده است در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نمی‌کند. ادیب برومند رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران طی بیانیه‌ای ۴ اسفند ۱۳۹۰ اعلام کرد، «با توجه به فقدان پیش شرط‌های لازم برای تحقق یک انتخابات طبیعی و دموکراتیک و با عنایت به عدم شناخت من از نامزدهای اعلام شده، دراین انتخابات هم مانند دوره‌های پیش شرکت نخواهم کرد.»
انتخابات مجلس نهم اولین انتخابات سراسری پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری در سال ۸۸ خواهد بود.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اعتراض‌های گسترده‌ای در پی داشت. معترضان حاکمیت را به "تقلب گسترده" و "کودتای انتخاباتی" متهم کردند. ادامه این اعتراض‌ها به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد شرکت کننده در این انتخابات منجر شد و بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی معترض زندانی شدند.
حسین کرمانی
تحریریه: مصطفی ملکان
رضا حاجی از اعضای نهضت آزادی درباره انتخابات در ۱۲ اسفند در ایران به دویچه وله می‌گوید: «نتیجه صندوق‌های انتخابات مجلس از قبل مشخص شده است.»
بشنوید: گفتوگو با رضا حاجی از اعضای نهضت آزادی ایران
در بیانیه اعضا و علاقمندان نهضت آزادی در خارج کشور، شرایط کنونی ایران با وضعیت پس از کودتای ۱۳۳۲ مقایسه شده و آمده است: «حاکمان از درک این حقیقت ساده طفره می‌روند که مردم ناراضی، در مواجهه و اعتراض به سیاست‌گذاری‌های نادرست، ناچار به گزینش یکی از دو راه "اصلاحات" یا "براندازی" هستند.»
آقای حاجی می‌گوید، دکترمصدق و دوستان او در آن سالها برای یک انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسی فعالیت میکردند. نهضت آزادی نیز بر همان مبنا به این نتیجه رسید در شرایط امروز جامعه ایران، کوچکترین فضایی برای نیروهای دمکراسیخواه وجود ندارد که بتوانند از فرصتهای انتخاباتی استفاده کنند.
در ادامه بیانیه اعضای خارج از کشور نهضت آزادی آمده است، «چنانچه در هر نظامی، ساز و کار انتخابات بلاموضوع و امکان مشارکت سیاسی از مردم سلب گردد، سیر اعتراضات به سوی روش‌های ساختارشکنانه سوق خواهد یافت».
رضا حاجی درباره اینکه چرا این بیانیه توسط «اعضا و علاقه‌مندان نهضت آزادی»، در خارج از ایران منتشر شده می‌گوید: «پس از انتخابات سال ۱۳۸۴ فضای جامعه امنیتی شد. از آن از زمان، تمام امکانات جریانهای سیاسی در ایران متوقف شد. بهخصوص بعد از انتخابات سال ۸۸ رهبران نهضت آزادی در داخل احضار شدند و از آنها تضمین گرفته شد که هیچ‌گونه فعالیتی نداشته باشند. اعضای نهضت آزادی و علاقه‌مندان آن در خارج از کشور سعی می‌کنند، مواضع نهضت آزادی را به اطلاع همگان برسانند.»
محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، نزدیک به چهار ماه است به اتهام دست داشتن در تهیه نامه موسوم به ۱۴۳ امضایی در بازداشتگاه ۲۰۹ محبوس است.
بنا بر بیانیه نهضت آزادی ایران، تحریم یا عدم مشارکت مردم در انتخابات، هرگز نباید به گونه‌ای طرح شود که زمینه‌های برگزاری نمایش انتخاباتی آرام و بی دردسر را برای حاکمیت فراهم کند.
«نتیجه انتخابات از پیش مشخص است»
قرار است انتخابات ۱۲ اسفند بدون حضور منتقدان و مخالفان حکومت برگزار شود. با این وجود آیت‌الله خامنه‌ای و برخی مقامات عالی رتبه ایران از "حضور پرشور و حماسی" مردم در این انتخابات سخن گفته‌اند.
سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفته بود: «جا دارد از هم‌اكنون حضور حماسی مردم در انتخابات را تبريک بگوييم چراكه حضور دشمن‌شكن ملت قطعا محقق خواهد شد.»
رضا حاجی درباره اظهارنظر مختلف مقامات دولتی که پیشاپیش حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را "پرشور" می‌دانند معتقد است، آنچه آیت‌الله خامنه‌ای و آقای نقدی مطرح می‌کنند، با توجه به حمل و انتقال اتوبوس‌های رایگان و پول دادن به مردم، بسیار درست است. سال ۱۳۸۸هم تبریک گفتند، ولی دیدیم که مردم مخالف این انتخاب بودند.
به گفته این عضو نهضت آزادی نتیجه صندوق‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی از قبل مشخص شده است.
در همین حال رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران نیز اعلام کرده است در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نمی‌کند. ادیب برومند رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران طی بیانیه‌ای ۴ اسفند ۱۳۹۰ اعلام کرد، «با توجه به فقدان پیش شرط‌های لازم برای تحقق یک انتخابات طبیعی و دموکراتیک و با عنایت به عدم شناخت من از نامزدهای اعلام شده، دراین انتخابات هم مانند دوره‌های پیش شرکت نخواهم کرد.»
انتخابات مجلس نهم اولین انتخابات سراسری پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری در سال ۸۸ خواهد بود.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اعتراض‌های گسترده‌ای در پی داشت. معترضان حاکمیت را به "تقلب گسترده" و "کودتای انتخاباتی" متهم کردند. ادامه این اعتراض‌ها به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد شرکت کننده در این انتخابات منجر شد و بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی معترض زندانی شدند.
حسین کرمانی
تحریریه: مصطفی ملکان
گرچه همچون دو ماه گذشته صحبت چندانی از قیمت دلار و یورو و همچنین سکه‌های طلا در رسانه‌های ایران نیست و هشدارهای امنیتی و قضایی، اطلاع‌رسانی در مورد قیمت‌ها را پر هزینه کرده، اما تب ارز همچنان بالاست.
روز شنبه ۶ اسفند (۲۵ فوریه) هر دلار در بازار آزاد تهران ۱۹۱۰ تومان معامله شده است. یورو نیز ۲۵۱۰ تومان به فروش رفته است.
با این حال به گزارش خبرگزاری مهر، همچنان روی تابلوی صرافی‌ها قیمت بانکی ارز‌ها درج شده است. بر اساس قیمت بانکی، دلار باید ۱۲۳۸ و یورو ۱۶۳۷ تومان معامله شود.
پوند انگلستان نیز که بر اساس قیمت بانکی ۱۹۴۸ تومان است، روز شنبه در بازار آزاد تا ۲۹۹۰ تومان معامله شد.
به جز غیرواقعی بودن قیمت‌های اعلامی در صرافی‌ها، مشکل دیگر، کمبود ارز در بازار و یا خودداری صرافی‌ها از فروش آن است. برخی مشتریان که طی روزهای اخیر برای خرید ارز به صرافی‌ها مراجعه کرده‌اند، به دویچه‌وله گفتند که نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.
با این حال به گزارش خبرگزاری مهر، همچنان روی تابلوی صرافی‌ها قیمت بانکی ارز‌ها درج شده است. بر اساس قیمت بانکی، دلار باید ۱۲۳۸ و یورو ۱۶۳۷ تومان معامله شود.
پوند انگلستان نیز که بر اساس قیمت بانکی ۱۹۴۸ تومان است، روز شنبه در بازار آزاد تا ۲۹۹۰ تومان معامله شد.
به جز غیرواقعی بودن قیمت‌های اعلامی در صرافی‌ها، مشکل دیگر، کمبود ارز در بازار و یا خودداری صرافی‌ها از فروش آن است. برخی مشتریان که طی روزهای اخیر برای خرید ارز به صرافی‌ها مراجعه کرده‌اند، به دویچه‌وله گفتند که نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.
در همین حال یک فروشنده بازار آزاد ارز به مهر گفته است که مشتری چندانی در بازار وجود ندارد: «اغلب افرادی که از ما قیمت خرید و یا فروش را جستجو می‌کنند، صرفا برای برنامه‌ریزی آینده خود و یا کسب اطلاع است و آنچنان خرید و فروشی بین ما و مشتریان صورت نمی‌گیرد.»
وی از احتمال کاهش قیمت دلار در روزهای آینده خبر می‌دهد: «از امروز صبح بسته‌های بزرگ دلار از سوی دلالان بزرگ وارد بازار شده است و این موضوع می‌تواند قیمت‌ها را در آستانه سال نو کاهش دهد.»
این دلال ارز می‌افزاید: «از صبح امروز تاکنون ۱۰ تومان در کاهش قیمت هر دلار تاثیر داشته است و احتمالا این روند در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت.»
با این وجود یک مشتری دلار به این خبرگزاری می‌گوید که موفق نشده ارز را به قیمتی پایین‌تر از نرخ آزاد از فروشندگان اصلی آن خریداری کند. وی افزود: «در پی کسانی هستم که برای فروش ارز به دلالان مراجعه می‌کنند تا بتواند ارز را با قیمت کمتری از آنها خریداری کند.»
در این شرایط به نظر می‌رسد امکان خرید ارز با قیمت اعلامی بانک مرکزی در صرافی‌های مجاز ممکن نیست و این موضوع تداوم التهاب در بازار ارز را دامن زده است.
قیمت سکه طلای بهار آزادی طرح قدیم و جدید اما همچون هفته‌های اخیر در مرز ۸۰۰ تومان جا خوش کرده است. سکه بهار آزادی طرح قدیم در تابلو صرافی‌های بازار تهران رقم ۸۲۰ هزار تومان را نشان می‌داد. این رقم در پایان سال نسبت به ماه نخست سال۹۰ دو برابر شده است.
وی از احتمال کاهش قیمت دلار در روزهای آینده خبر می‌دهد: «از امروز صبح بسته‌های بزرگ دلار از سوی دلالان بزرگ وارد بازار شده است و این موضوع می‌تواند قیمت‌ها را در آستانه سال نو کاهش دهد.»
این دلال ارز می‌افزاید: «از صبح امروز تاکنون ۱۰ تومان در کاهش قیمت هر دلار تاثیر داشته است و احتمالا این روند در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت.»
با این وجود یک مشتری دلار به این خبرگزاری می‌گوید که موفق نشده ارز را به قیمتی پایین‌تر از نرخ آزاد از فروشندگان اصلی آن خریداری کند. وی افزود: «در پی کسانی هستم که برای فروش ارز به دلالان مراجعه می‌کنند تا بتواند ارز را با قیمت کمتری از آنها خریداری کند.»
در این شرایط به نظر می‌رسد امکان خرید ارز با قیمت اعلامی بانک مرکزی در صرافی‌های مجاز ممکن نیست و این موضوع تداوم التهاب در بازار ارز را دامن زده است.
قیمت سکه طلای بهار آزادی طرح قدیم و جدید اما همچون هفته‌های اخیر در مرز ۸۰۰ تومان جا خوش کرده است. سکه بهار آزادی طرح قدیم در تابلو صرافی‌های بازار تهران رقم ۸۲۰ هزار تومان را نشان می‌داد. این رقم در پایان سال نسبت به ماه نخست سال۹۰ دو برابر شده است.
دولت آلمان از ایران خواست یوسف ندرخانی، کشیش ایرانی محکوم به اعدام را هر چه زودتر آزاد کند. وزیر امور خارجه آلمان گفت: «من به تاکید از ایران می‌خواهم حکم اعدام یوسف ندرخانی را لغو و او را فورا آزاد کند.» گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، روز یکشنبه به روزنامه "بیلد ام زونتاگ" (شماره ۲۶ فوریه / ۷ اسفند) گفت، رفتاری که به خاطر آن کشیش یوسف ندرخانی نکوهش و محاکمه شده، «جرم نیست، بلکه عمل به آزادی مذهب است که در ایران هم به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل ثبت شده است». وستروله افزود، تنها خود دستگیری این کشیش ایرانی به منزله نقض آشکار حقوق و اصول انسانیت است.
یوسف ندرخانی ۳۵ سال دارد و پدر دو فرزند است. او در سن ۱۹ سالگی مسیحی شده و به هنگام دستگیری کشیش یک کلیسای خانگی بوده است.
کشیش ندرخانی در مهر ماه سال ۱۳۸۸ دستگیر و در زندان رشت حبس شد. او را به دلیل خروج از اسلام و گرویدن به مسیحیت و تبلیغ تعالیم غیراسلامی متهم به "ارتداد" و محکوم به اعدام کردند. دیوان عالی کشور حکم بدوی وی را در تابستان گذشته تایید کرد.
گزارش‌ها حاکی از آن هستند که ممکن است یوسف ندرخانی را در روزهای آینده اعدام کنند. دادگاه انقلاب شرط لغو اعدام او را "توبه و بازگشت به اسلام" دانسته، اما کشیش ندرخانی از تن دادن به "توبه" خودداری کرده است.
انتقاد به "اعدام به عنوان مجازات تغییر دین"
محکومیت ندرخانی به اعدام از ابتدا با اعتراض اتحادیه اروپا، آمریکا و فعالان حقوق بشر در سطح جهان روبرو شد. در آلمان پیش از این برخی دیگر از سیاستمداران و نیز فعالان مدنی آلمان نگرانی خود را از گزارش‌های راجع به خطر اعدام یوسف ندرخانی ابراز کرده بودند.
گروهی از نمایندگان مجلس آلمان در ماه ژانویه با امضای توماری درخواست عفو و آزادی ندرخانی را کرده بودند. آنان در مصاحبه‌های خود بر حق آزادی مذهب تاکید کرده و صدور حکم اعدام به خاطر تغییر دین را حتی مغایر با قانون اساسی ایران دانسته بودند.
همچنین محمدعلی دادخواه، یکی از وکلای کشیش یوسف ندرخانی، در مصاحبه با دویچه وله (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱) تاکید کرده بود که طبق پیمان‌نامه‌های بین‌المللی که ایران نیز به آن متعهد شده، مجازات تغییر دین اعدام نیست. دادخواه همچنین گفته بود، به دلیل پیچیدگی‌های مربوط به حکم "ارتداد"، قرار شده که قضات دادگاه در مورد آن از آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، استعلام کنند.
اجرای حکم اعدام در مورد نودینان مسیحی متهم به "ارتداد" در ایران سابقه دارد. در سال ۱۹۹۰ کشیش حسین سودمند در شهر مشهد به اتهام "ارتداد" به دار آویخته شد.
عربستان: پهلو گیری ناوهای ایرانی در جده در چارچوب روابط با کشورهای برادر بود
خبرگزاری عربستان سعودی اعلام کرد دو ناو ایرانی که اوایل ماه جاری میلادی وارد آب‌های دریای سرخ شده بودند، دارای ماموریت آموزشی بودند و در بندر جده پهلو گرفتند.
این گزارش افزوده است مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض خواستار صدور مجوز پهلو گرفتن دو ناو و فرود یک هیلکوپتر در بندر جده در فاصله زمانی ۱ تا ۷ فوریه شدند.
خبرگزاری عربستان سعودی خاطرنشان کرده هدف از حضور دو ناو ایرانی در دریای سرخ برگزاری دوره‌ای آموزشی برای افسران نیروی دریایی ایران بود.
پیشتر خبرگزاری فارس به نقل از حبیب الله سیاری نقل کرده بود کشتی خارک به همراه ناو شهید قندی در بندر جده پهلو گرفته و هدف از این اقدام را «نشان دادن توان نیروی دریای جمهوری اسلامی در آب‌های آزاد و مقابله با ایران هراسی» و ارسال «پیام صلح و دوستی» اعلام کرده بود.
عربستان سعودی شنبه اعلام کرد که «موافقت با حضور ناوهای ایرانی در آب‌های این کشور در چارچوب عرف متداول میان نیروی دریایی تمام کشورهای جهان صورت گرفته است که برپایه توافقنامه‌های بین المللی مجوز عبور و مرور و پهلو گرفتن صادر می‌شود.»
خبرگزاری سعودی افزوده است: «موافقت وزارت دفاع با پهلو گرفتن ناوهای ایرانی در بندر جده به دلیل عزم عربستان سعودی در حفظ روابط نزدیک با همه کشورهای دوست و برادر صورت گرفت.»
دو ناو ایرانی پس از ترک بندر جده به سمت کانال سوئز حرکت کردند و با عبور از آن، وارد آب‌های مدیترانه شدند و سپس با هدف «آموزش نیروی دریایی سوریه» در بندر طرطوس پهلو گرفتند.
فرمانده نیروی دریایی در ارتش جمهوری اسلامی ایران روز شنبه، ۲۹ بهمن ماه رسما اعلام کرد که ناوگروه هجدهم این نیرو با عبور از کانال سوئز در مصر وارد دریای مدیترانه شده است.
سیاری از محل پهلو گرفتن این ناو‌ها در دریای مدیرتانه سخنی به میان نیاورده بود اما خبرگزاری رویترز از احتمال پهلو گرفتن این ناو‌ها در آب‌های سوریه خبر داده بود.
دو نیروی دریایی ارتش ایران و سوریه سال گذشته پروتکل همکاری آموزشی امضا کردند.
این گزارش افزوده است مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض خواستار صدور مجوز پهلو گرفتن دو ناو و فرود یک هیلکوپتر در بندر جده در فاصله زمانی ۱ تا ۷ فوریه شدند.
خبرگزاری عربستان سعودی خاطرنشان کرده هدف از حضور دو ناو ایرانی در دریای سرخ برگزاری دوره‌ای آموزشی برای افسران نیروی دریایی ایران بود.
پیشتر خبرگزاری فارس به نقل از حبیب الله سیاری نقل کرده بود کشتی خارک به همراه ناو شهید قندی در بندر جده پهلو گرفته و هدف از این اقدام را «نشان دادن توان نیروی دریای جمهوری اسلامی در آب‌های آزاد و مقابله با ایران هراسی» و ارسال «پیام صلح و دوستی» اعلام کرده بود.
عربستان سعودی شنبه اعلام کرد که «موافقت با حضور ناوهای ایرانی در آب‌های این کشور در چارچوب عرف متداول میان نیروی دریایی تمام کشورهای جهان صورت گرفته است که برپایه توافقنامه‌های بین المللی مجوز عبور و مرور و پهلو گرفتن صادر می‌شود.»
خبرگزاری سعودی افزوده است: «موافقت وزارت دفاع با پهلو گرفتن ناوهای ایرانی در بندر جده به دلیل عزم عربستان سعودی در حفظ روابط نزدیک با همه کشورهای دوست و برادر صورت گرفت.»
دو ناو ایرانی پس از ترک بندر جده به سمت کانال سوئز حرکت کردند و با عبور از آن، وارد آب‌های مدیترانه شدند و سپس با هدف «آموزش نیروی دریایی سوریه» در بندر طرطوس پهلو گرفتند.
فرمانده نیروی دریایی در ارتش جمهوری اسلامی ایران روز شنبه، ۲۹ بهمن ماه رسما اعلام کرد که ناوگروه هجدهم این نیرو با عبور از کانال سوئز در مصر وارد دریای مدیترانه شده است.
سیاری از محل پهلو گرفتن این ناو‌ها در دریای مدیرتانه سخنی به میان نیاورده بود اما خبرگزاری رویترز از احتمال پهلو گرفتن این ناو‌ها در آب‌های سوریه خبر داده بود.
دو نیروی دریایی ارتش ایران و سوریه سال گذشته پروتکل همکاری آموزشی امضا کردند.
اصولگرايان: شرکت در انتخابات به معنی تاييد رهبری و حکومت است
پنج روز مانده به انتخابات مجلس، نامزدهای اصولگرا می گويند که شرکت در انتخابات به معنای «تاييد رهبری و حکومت» است و مشاور رهبر ايران نيز تاکيد کرده که در اين انتخابات بايد «يکپارچگی و شور لازم برای حمايت از نظام مشاهده شود.» انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است روز دوازدهم اسفند در سراسر کشور برگزار شود و گروه های مختلف اصولگرا برای کسب اکثريت کرسی های مجلس با يکديگر به رقابت برخاسته اند.
پنج روز مانده به اين انتخابات، حسن غفوری فرد از چهره های شاخص اصولگرايان گفته است: «مهمترين مسئله برای ما ميزان مشارکت مردم در انتخابات است...هرکس در اين انتخابات شرکت کند به اين معناست که نظام را قبول دارد و هر فرد با هر رايی که می اندازد به معنای تاييد رهبری و حکومت است.»
وی که برای شرکت در انتخابات «ائتلاف بزرگ اصولگرايان» را راه اندازی، ولی بعد آن را منحل کرد، حضور مردم ايران در انتخابات را «نه بزرگ» به کسانی دانسته که به گفته وی، «فکر می کنند مردم مشکل دارند و شرکت نمی کنند و ما بايد به دنيا ثابت کنيم که اين نظام مورد تاييد مردم است.»
به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای غفوری فرد انتخابات روز دوازدهم اسفند را شبيه همه پرسی ۱۲ فروردين سال ۱۳۵۸ دانسته و می گويد که مردم ايران با هر رایی که در صندوق های رای می اندازند، نشان می دهند که «از حاميان جدی نظام هستند.»
در نظری مشابه با وی، علی اکبر ولايتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، نيز گفته است: «در اين انتخابات بايد طوری حرکت کنيم که نه تنها در داخل ايران يکپارچگی و شور لازم برای حمايت از نظام مشاهده شود، بلکه برداشت خارج از مرزهای ايران نيز طوری باشد که نشان دهد... با اين حضور گسترده، اصولگرايانی که پايبند به مبانی انقلاب هستند رای اکثريت قاطع را به دست آورده اند.»
پنج روز مانده به اين انتخابات، حسن غفوری فرد از چهره های شاخص اصولگرايان گفته است: «مهمترين مسئله برای ما ميزان مشارکت مردم در انتخابات است...هرکس در اين انتخابات شرکت کند به اين معناست که نظام را قبول دارد و هر فرد با هر رايی که می اندازد به معنای تاييد رهبری و حکومت است.»
وی که برای شرکت در انتخابات «ائتلاف بزرگ اصولگرايان» را راه اندازی، ولی بعد آن را منحل کرد، حضور مردم ايران در انتخابات را «نه بزرگ» به کسانی دانسته که به گفته وی، «فکر می کنند مردم مشکل دارند و شرکت نمی کنند و ما بايد به دنيا ثابت کنيم که اين نظام مورد تاييد مردم است.»
به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای غفوری فرد انتخابات روز دوازدهم اسفند را شبيه همه پرسی ۱۲ فروردين سال ۱۳۵۸ دانسته و می گويد که مردم ايران با هر رایی که در صندوق های رای می اندازند، نشان می دهند که «از حاميان جدی نظام هستند.»
در نظری مشابه با وی، علی اکبر ولايتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، نيز گفته است: «در اين انتخابات بايد طوری حرکت کنيم که نه تنها در داخل ايران يکپارچگی و شور لازم برای حمايت از نظام مشاهده شود، بلکه برداشت خارج از مرزهای ايران نيز طوری باشد که نشان دهد... با اين حضور گسترده، اصولگرايانی که پايبند به مبانی انقلاب هستند رای اکثريت قاطع را به دست آورده اند.»
وی «پيروزی قاطع اصولگرايان» در انتخابات مجلس را «بر بيداری اسلامی در منطقه» خاورميانه موثر دانسته و گفته است: «هرچه حضور مردم در انتخابات گسترده تر باشد طرفداران اسلام و بيداری اسلامی دلگرم تر خواهند شد.»
مقام های جمهوری اسلامی ايران در هفته های اخير بارها از مردم ايران خواسته اند تا به صورت گسترده در انتخابات مجلس نهم شرکت کنند و به گفته آنها، «تهديدهای دشمنان» را خنثی کنند. اين مقام ها در عين حال پيش بينی کرده اند که بين ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم در انتخابات روز جمعه ايران شرکت خواهند کرد.
حتی محمدرضا نقدی، رييس سازمان بسيج مستضعفين، از اين فراتر رفته و روز پنجشنبه هفته گذشته در حالی که ۹ روز به زمان انتخابات باقی مانده بود، پيشاپيش «حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای» را تبريک گفت.
برخی از اصولگرايان از آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نقل و قول کرده اند که «شرکت مردم در انتخابات واجب است» و حتی آيت الله مصباح يزدی، از روحانيون سرشناس اصولگرا، گفته است که شرکت نکردن در انتخابات «گناه» است.
با اين حال گزارش های رسيده از ايران حاکی است که به دليل تحريم انتخابات از سوی گروه های اصلاح طلب و مخالفان حکومت، شور و شوق چندانی به چشم نمی خورد و سرکوب های گسترده پس از اعتراض به نتايج انتخابات سال ۱۳۸۸ عملا فضای رای گيری روز دوازدهم اسفند را تحت تاثير خود قرار داده است.
به نظر می رسد که در غياب اصلاح طلبان، اکثريت کرسی های مجلس همانند دو دوره پيشين در اختيار اصولگرايان هوادار رهبر و رييس جمهوری ايران قرار گیرد.
در همين زمينه، روزنامه رسالت در شماره روز يکشنبه خود نوشته که ليست جبهه متحد اصولگرايان «نسبت به ساير ليست ها دست بالا دارد و تقريبا بلامنازع است.»
اين روزنامه پيش بينی کرده که وضعيت انتخابات مجلس نهم شبيه انتخابات مجلس چهارم است که در هر دو مورد، جناح چپ حضور ضعيفی داشته و راستگرايان يا به تعبير امروزين، اصولگرايان، دست بالا را برای کسب اکثريت کرسی های مجلس داشته و دارند.
در حال حاضر هشت گروه اصولگرا در صحنه انتخابات مجلس نهم حضور دارند و اين در حالی است که تلاش برخی از رهبران اين جريان سياسی برای ايجاد ائتلاف ميان گروه های اصولگرا نتيجه چندانی در بر نداشته است و تنها «جبهه ائتلاف بزرگ اصولگرايان» به رهبری حسن غفوری فرد اعلام کرده است که فعاليت خود را متوقف می کند.
در همين حال، سايت خبرآنلاين که نزديک به علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، است گزارش داده که ۶۰ نماينده مجلس هشتم به دلايل «رد صلاحيت از سوی شورای نگهبان»، «انصراف از کانديداتوری» و «نداشتن شرط سنی» در اين دوره از انتخابات حضور نخواهند داشت.
اين سايت خبری به صورت تفکیکی اعلام نکرده که هر کدام از اين نمايندگان به چه دليلی در انتخابات حضور ندارند ولی هفته گذشته، عباسعلی کدخدايی اعلام کرد که پنج نماينده مجلس به دليل پرونده اختلاس مالی سه هزار ميليارد تومانی رد صلاحيت شده اند.
در اين فهرست نام هايی چون، شهاب الدين صدر (نايب رييس مجلس شورای اسلامی)، محمدتقی رهبر، فريدون حسنوند، فاطمه آجرلو، حاجی محمد موحد، محسن نريمان، موسی قربانی، نادر قاضی پور، احمدرضا دستغيب، حسين هاشميان و سلمان خدادی به چشم می خورند.
مقام های جمهوری اسلامی ايران در هفته های اخير بارها از مردم ايران خواسته اند تا به صورت گسترده در انتخابات مجلس نهم شرکت کنند و به گفته آنها، «تهديدهای دشمنان» را خنثی کنند. اين مقام ها در عين حال پيش بينی کرده اند که بين ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم در انتخابات روز جمعه ايران شرکت خواهند کرد.
حتی محمدرضا نقدی، رييس سازمان بسيج مستضعفين، از اين فراتر رفته و روز پنجشنبه هفته گذشته در حالی که ۹ روز به زمان انتخابات باقی مانده بود، پيشاپيش «حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای» را تبريک گفت.
برخی از اصولگرايان از آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نقل و قول کرده اند که «شرکت مردم در انتخابات واجب است» و حتی آيت الله مصباح يزدی، از روحانيون سرشناس اصولگرا، گفته است که شرکت نکردن در انتخابات «گناه» است.
با اين حال گزارش های رسيده از ايران حاکی است که به دليل تحريم انتخابات از سوی گروه های اصلاح طلب و مخالفان حکومت، شور و شوق چندانی به چشم نمی خورد و سرکوب های گسترده پس از اعتراض به نتايج انتخابات سال ۱۳۸۸ عملا فضای رای گيری روز دوازدهم اسفند را تحت تاثير خود قرار داده است.
به نظر می رسد که در غياب اصلاح طلبان، اکثريت کرسی های مجلس همانند دو دوره پيشين در اختيار اصولگرايان هوادار رهبر و رييس جمهوری ايران قرار گیرد.
در همين زمينه، روزنامه رسالت در شماره روز يکشنبه خود نوشته که ليست جبهه متحد اصولگرايان «نسبت به ساير ليست ها دست بالا دارد و تقريبا بلامنازع است.»
اين روزنامه پيش بينی کرده که وضعيت انتخابات مجلس نهم شبيه انتخابات مجلس چهارم است که در هر دو مورد، جناح چپ حضور ضعيفی داشته و راستگرايان يا به تعبير امروزين، اصولگرايان، دست بالا را برای کسب اکثريت کرسی های مجلس داشته و دارند.
در حال حاضر هشت گروه اصولگرا در صحنه انتخابات مجلس نهم حضور دارند و اين در حالی است که تلاش برخی از رهبران اين جريان سياسی برای ايجاد ائتلاف ميان گروه های اصولگرا نتيجه چندانی در بر نداشته است و تنها «جبهه ائتلاف بزرگ اصولگرايان» به رهبری حسن غفوری فرد اعلام کرده است که فعاليت خود را متوقف می کند.
در همين حال، سايت خبرآنلاين که نزديک به علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، است گزارش داده که ۶۰ نماينده مجلس هشتم به دلايل «رد صلاحيت از سوی شورای نگهبان»، «انصراف از کانديداتوری» و «نداشتن شرط سنی» در اين دوره از انتخابات حضور نخواهند داشت.
اين سايت خبری به صورت تفکیکی اعلام نکرده که هر کدام از اين نمايندگان به چه دليلی در انتخابات حضور ندارند ولی هفته گذشته، عباسعلی کدخدايی اعلام کرد که پنج نماينده مجلس به دليل پرونده اختلاس مالی سه هزار ميليارد تومانی رد صلاحيت شده اند.
در اين فهرست نام هايی چون، شهاب الدين صدر (نايب رييس مجلس شورای اسلامی)، محمدتقی رهبر، فريدون حسنوند، فاطمه آجرلو، حاجی محمد موحد، محسن نريمان، موسی قربانی، نادر قاضی پور، احمدرضا دستغيب، حسين هاشميان و سلمان خدادی به چشم می خورند.
آغاز «همه‌پرسی» قانون اساسی جدید سوریه در میان تحریم مخالفان
همه‌پرسی قانون اساسی جدید سوریه در حالی روز یکشنبه آغاز شد که تیراندازی و انفجار در شهرهای مختلف سوریه همچنان ادامه دارد و به گفته گروه‌های حقوق بشری، تنها در روز شنبه «۹۸ تن» در اثر ناآرامی‌ها جان باخته‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رای‌گیری برای قانون اساسی جدید سوریه از ساعت هفت صبح در نزدیک به ۱۴ هزار شعبه اخذ رأی آغاز شده است و این در حالی است که اوپوزیسیون سوریه این انتخابات به گفته آنان «نمایشی» را بایکوت کرده است و تنها راه خروج از ناآرامی‌ها در سوریه را برکناری بشار اسد عنوان کرده است.
بر اساس قانون اساسی جدید، اگرچه حق حاکمیت مطلق حزب بعث بر سوریه حذف شده است، ولی همچنان بخش اعظم قدرت در حوزه اختیار بشار اسد، رییس جمهوری این کشور، قرار دارد.
در قانون اساسی جدید که از سوی کمیته‌ای ۲۹ نفره که از سوی بشار اسد منصوب شده بودند تنظیم شده است، بند هشت قانون اساسی که حزب بعث را «در راس حکومت و جامعه» می‌دانست، حذف و در مقابل تاکید شده که سیستم جدید سیاسی در سوریه بر مبنای «کثرت‌گرایی» است.
اگرچه قانون اساسی جدید سوریه تمامی موارد قانونی‌ای که بر حاکمیت نظام سوسیالیستی در سوریه تاکید داشت را حذف کرده، ولی بند ۶۰ آن خاطرنشان کرده است که نیمی از معاونان در دولت سوریه باید «کارگر و کشاورز» باشند.
بر اساس پیش نویس قانون اساسی جدید، رییس جمهوری سوریه همچنان بخش اعظم قدرت را در اختیار دارد، نخست وزیر و دولت را تعیین می‌کند و در مواردی می‌تواند قوانین را وتو کند.
خش دیگری از قانون اساسی جدید سوریه که سکولارهای این کشور را نگران می‌کند، بند سوم آن است که تصریح می‌کند رییس جمهوری سوریه باید مسلمان باشد و همچنین بر فقه اسلامی به عنوان منبع اصلی تبیین قوانین تأکید دارد.
۷۵ درصد از جمعیت ۲۲ میلیونی سوریه را سنی‌ها تشکیل می‌دهند، ۱۲ درصد نیز متشکل از شیعیان علوی است و حدود ۱۰ درصد نیز اقلیت مسیحی هستند.
در بند ۸۸ قانون اساسی جدید آمده است که رییس جمهور سوریه دو بار متوالی و هر بار به مدت هفت سال می‌تواند انتخاب شود که البته بند ۱۵۵ این قانون تأکید دارد که این مورد پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ سوریه اجرایی می‌شود.
بر مبنای بند ۱۵۵ قانون اساسی سوریه، به عبارتی بشار اسد قانونا می‌تواند ۱۶ سال دیگر بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزند.
بیش از ۱۴ میلیون نفر در سوریه واجد شرایط رای دادن هستند.
مزان با آغاز همه‌پرسی روز یکشنبه، گزارش‌ها حاکی است که شهر حمص پس از گذشت بیش از سه هفته، همچنان صحنه درگیری‌ها و انفجار است و در عین حال در شهرهای دیر الزور، حما و ادلب نیز صدای انفجارهایی به گوش می رسد.
بر اساس گزارش‌ها، در استان درعا نیز میان مخالفان بشار اسد و نیروهای حکومتی درگیری‌هایی رخ داده است. هنوز در خصوص مجروحان و کشته‌شدگان احتمالی این درگیری‌ها گزارشی منتشر نشده است.
با این‌حال گروه‌های حقوق بشری در سوریه گفته اند که در جریان درگیری‌های روز شنبه، ۹۸ تن، و در روز جمعه، ۷۲ نفر کشته شده‌اند.
سوریه از بیش از ۱۱ ماه پیش صحنه ناآرامی‌های داخلی است و مخالفان خواهان برکناری بشار اسد از قدرت هستند.
این در حالی است که حکومت سوریه قصد دارد با به رأی گذاشتن قانون اساسی جدید به ناآرامی‌ها پایان دهد.
غرب همه‌پرسی بر سر قانون اساسی جدید سوریه را ناکافی دانسته و آن را نمایشی خوانده است. این در حالی است که روسیه و چین از این رأی‌گیری حمایت کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رای‌گیری برای قانون اساسی جدید سوریه از ساعت هفت صبح در نزدیک به ۱۴ هزار شعبه اخذ رأی آغاز شده است و این در حالی است که اوپوزیسیون سوریه این انتخابات به گفته آنان «نمایشی» را بایکوت کرده است و تنها راه خروج از ناآرامی‌ها در سوریه را برکناری بشار اسد عنوان کرده است.
بر اساس قانون اساسی جدید، اگرچه حق حاکمیت مطلق حزب بعث بر سوریه حذف شده است، ولی همچنان بخش اعظم قدرت در حوزه اختیار بشار اسد، رییس جمهوری این کشور، قرار دارد.
در قانون اساسی جدید که از سوی کمیته‌ای ۲۹ نفره که از سوی بشار اسد منصوب شده بودند تنظیم شده است، بند هشت قانون اساسی که حزب بعث را «در راس حکومت و جامعه» می‌دانست، حذف و در مقابل تاکید شده که سیستم جدید سیاسی در سوریه بر مبنای «کثرت‌گرایی» است.
اگرچه قانون اساسی جدید سوریه تمامی موارد قانونی‌ای که بر حاکمیت نظام سوسیالیستی در سوریه تاکید داشت را حذف کرده، ولی بند ۶۰ آن خاطرنشان کرده است که نیمی از معاونان در دولت سوریه باید «کارگر و کشاورز» باشند.
بر اساس پیش نویس قانون اساسی جدید، رییس جمهوری سوریه همچنان بخش اعظم قدرت را در اختیار دارد، نخست وزیر و دولت را تعیین می‌کند و در مواردی می‌تواند قوانین را وتو کند.
خش دیگری از قانون اساسی جدید سوریه که سکولارهای این کشور را نگران می‌کند، بند سوم آن است که تصریح می‌کند رییس جمهوری سوریه باید مسلمان باشد و همچنین بر فقه اسلامی به عنوان منبع اصلی تبیین قوانین تأکید دارد.
۷۵ درصد از جمعیت ۲۲ میلیونی سوریه را سنی‌ها تشکیل می‌دهند، ۱۲ درصد نیز متشکل از شیعیان علوی است و حدود ۱۰ درصد نیز اقلیت مسیحی هستند.
در بند ۸۸ قانون اساسی جدید آمده است که رییس جمهور سوریه دو بار متوالی و هر بار به مدت هفت سال می‌تواند انتخاب شود که البته بند ۱۵۵ این قانون تأکید دارد که این مورد پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ سوریه اجرایی می‌شود.
بر مبنای بند ۱۵۵ قانون اساسی سوریه، به عبارتی بشار اسد قانونا می‌تواند ۱۶ سال دیگر بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزند.
بیش از ۱۴ میلیون نفر در سوریه واجد شرایط رای دادن هستند.
مزان با آغاز همه‌پرسی روز یکشنبه، گزارش‌ها حاکی است که شهر حمص پس از گذشت بیش از سه هفته، همچنان صحنه درگیری‌ها و انفجار است و در عین حال در شهرهای دیر الزور، حما و ادلب نیز صدای انفجارهایی به گوش می رسد.
بر اساس گزارش‌ها، در استان درعا نیز میان مخالفان بشار اسد و نیروهای حکومتی درگیری‌هایی رخ داده است. هنوز در خصوص مجروحان و کشته‌شدگان احتمالی این درگیری‌ها گزارشی منتشر نشده است.
با این‌حال گروه‌های حقوق بشری در سوریه گفته اند که در جریان درگیری‌های روز شنبه، ۹۸ تن، و در روز جمعه، ۷۲ نفر کشته شده‌اند.
سوریه از بیش از ۱۱ ماه پیش صحنه ناآرامی‌های داخلی است و مخالفان خواهان برکناری بشار اسد از قدرت هستند.
این در حالی است که حکومت سوریه قصد دارد با به رأی گذاشتن قانون اساسی جدید به ناآرامی‌ها پایان دهد.
غرب همه‌پرسی بر سر قانون اساسی جدید سوریه را ناکافی دانسته و آن را نمایشی خوانده است. این در حالی است که روسیه و چین از این رأی‌گیری حمایت کرده‌اند.
قرقیزستان: آمریکا نباید از پایگاه مناس برای حمله به ایران استفاده کند
آلمازبک آتامبایف، رئیس جمهور قرقیزستان، با ابراز نگرانی از پیامدهای درگیری احتمالی آمریکا و ایران برای کشورش، گفت که ایالات متحده نباید از پایگاه هوایی مناس برای حمله به ایران استفاده کند.
آلمازبک آتامبایف، که برای یک دیدار دو روزه در روسیه به سر می‌برد، در مصاحبه با صدای روسیه تصریح کرد: «از پایگاه هوایی قرقیزستان نباید برای حمله به ایران استفاده شود. به همین دلیل است که ما می‌گوییم پس از سال ۲۰۱۴ نباید هیچ نیروی نظامی خارجی در هیچ پایگاهی و از جمله فرودگاه مناس ... حضور داشته باشد.»
رییس جمهوری قرقیزستان اظهار داشت که پایگاه هوایی مناس از سال ۲۰۱۴ به یک فرودگاه غیرنظامی تغییر کاربری خواهد داد.
آلمازبک آتامبایف افزود: «تصمیم به خروج نیروهای نظامی خارجی از فرودگاه مناس به خاطر نگرانی در مورد امنیت پایتخت قرقیزستان و ساکنانش گرفته شده است.»
رییس جمهوری قرقیزستان به خبرنگاران در مسکو گفت به مقام‌های آمریکایی بارها گفته است که از پایگاه مناس «نمی‌توان فراتر از اختیارات داده شده که همان پشتیبانی عملیات در افغانستان است استفاده شود.»
آتامبایف گفت: «به این وضعیت آمریکا و ایران نگاه کنید. ایران موشک‌هایی دارد که می‌تواند هدف‌هایی را هزاران کیلومتر آن طرف‌تر بزند. ایرانی‌ها ممکن است مناس را بزنند اما اگر موشک‌ها خطا رفت چه می‌شود؟»
اظهارات رئیس جمهوری قرقیزستان در حالی است که روز چهارشنبه، الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، تصریح کرده بود که آمریکا ممکن است از پایگاه هوایی مناس برای حمله به ایران استفاده کند. با این حال مایکل مک فاول، سفیر آمریکا در مسکو، این احتمال را رد کرده بود.
در هفته‌های اخیر مقام‌های بلندپایه روس نسبت به حمله اسرائیل و آمریکا به ایران هشدار داده و پیامده‌های آن را فاجعه بار دانسته‌اند.
روز جمعه ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر روسیه، اظهار داشت که کشورهای غربی تحت لوای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران به دنبال تغییر رژیم در تهران هستند.
وزارت دفاع روسیه هم به تازگی مرکزی بررسی اوضاع ایران و خاورمیانه تاسیس کرده است.
در بهمن ماه امسال نیکولای ماکروف، رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه گفته بود که کشورهای غربی احتمالا تا تابستان امسال درباره نحوه مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران تصمیم می‌گیرند.
آلمازبک آتامبایف، که برای یک دیدار دو روزه در روسیه به سر می‌برد، در مصاحبه با صدای روسیه تصریح کرد: «از پایگاه هوایی قرقیزستان نباید برای حمله به ایران استفاده شود. به همین دلیل است که ما می‌گوییم پس از سال ۲۰۱۴ نباید هیچ نیروی نظامی خارجی در هیچ پایگاهی و از جمله فرودگاه مناس ... حضور داشته باشد.»
رییس جمهوری قرقیزستان اظهار داشت که پایگاه هوایی مناس از سال ۲۰۱۴ به یک فرودگاه غیرنظامی تغییر کاربری خواهد داد.
آلمازبک آتامبایف افزود: «تصمیم به خروج نیروهای نظامی خارجی از فرودگاه مناس به خاطر نگرانی در مورد امنیت پایتخت قرقیزستان و ساکنانش گرفته شده است.»
رییس جمهوری قرقیزستان به خبرنگاران در مسکو گفت به مقام‌های آمریکایی بارها گفته است که از پایگاه مناس «نمی‌توان فراتر از اختیارات داده شده که همان پشتیبانی عملیات در افغانستان است استفاده شود.»
آتامبایف گفت: «به این وضعیت آمریکا و ایران نگاه کنید. ایران موشک‌هایی دارد که می‌تواند هدف‌هایی را هزاران کیلومتر آن طرف‌تر بزند. ایرانی‌ها ممکن است مناس را بزنند اما اگر موشک‌ها خطا رفت چه می‌شود؟»
اظهارات رئیس جمهوری قرقیزستان در حالی است که روز چهارشنبه، الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، تصریح کرده بود که آمریکا ممکن است از پایگاه هوایی مناس برای حمله به ایران استفاده کند. با این حال مایکل مک فاول، سفیر آمریکا در مسکو، این احتمال را رد کرده بود.
در هفته‌های اخیر مقام‌های بلندپایه روس نسبت به حمله اسرائیل و آمریکا به ایران هشدار داده و پیامده‌های آن را فاجعه بار دانسته‌اند.
روز جمعه ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر روسیه، اظهار داشت که کشورهای غربی تحت لوای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران به دنبال تغییر رژیم در تهران هستند.
وزارت دفاع روسیه هم به تازگی مرکزی بررسی اوضاع ایران و خاورمیانه تاسیس کرده است.
در بهمن ماه امسال نیکولای ماکروف، رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه گفته بود که کشورهای غربی احتمالا تا تابستان امسال درباره نحوه مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران تصمیم می‌گیرند.
ممنوعیت ارائه خدمات به زبان فارسی در کلیساهای ایرانی
به دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دو کلیسای مسیحی که در تهران به ثبت رسمی رسیده‌اند از ارائه خدمات به زبان فارسی منع شده‌اند.
به گزارش سرویس خبری «کامپَس دیرِکت نیوز»، کلیسای پروتستان «امانوئل» و کلیسای انجیلی «پطرس مقدس» تا زمان دریافت ابلاغیه وزارت اطلاعات، عملاً واپسین کلیساهایی بودند که همچنان هر هفته در روزهای جمعه در شهر تهران پاسخگوی خیل مراجعان به زبان فارسی بودند.
بر اساس این خبر، که روزنامه انگلیسی «کریستین تودی» نیز آن را منعکس کرده‌است، مقام‌های دولتی ایران روز دهم فوریه دستور ممنوعیت ارائه خدمات به زبان فارسی توسط این دو کلیسا را صادر کردند. این در حالی است که پیشتر در دسامبر سال ۲۰۰۹ میلادی، کلیسای مرکزی شهر تهران نیز با دریافت ابلاغیه‌ای مشابه ملزم به برچیدن خدمات فارسی خود در روزهای جمعه شده بود.
مراسم روزهای جمعه این کلیساها شامل چندین بخش و خدمات مختلف می‌شد که تعطیلی روزهای جمعه در ایران باعث شده بود این مراسم به محل گرد آمدن نومسیحیان و مسلمانانی تبدیل شود که به مسیحیت علاقه نشان می‌دادند.
مقامات ایرانی در عین حال به کلیساهای تهران گفته‌اند که می‌توانند خدمات خود را به جای روزهای جمعه در روزهای یکشنبه ارائه دهند – زمانی که بیشتر ایرانی‌ها بر سر کار خود حاضر می‌شوند و امکان شرکت در این مراسم را ندارند.
در همین ارتباط سازمان حمایت از حقوق مسیحیان خاورمیانه «اِم.ای.سی.» می‌گوید: «این تصمیم به این معناست که دیگر هیچ‌گونه خدماتی به زبان فارسی در روزهای جمعه در هیچ‌یک از کلیساهای دارای ثبت رسمی شهر تهران ارائه نخواهد شد.»
کلیساهای امانوئل و پطرس مقدس در تهران جزو کلیساهای پروتستان مشایخی بوده و، به همراه کلیسای مرکزی تهران، در شمار اندک کلیساهای دارای ثبت رسمی این شهر هستند.
دلیل اصلی وجود کلیساهای یادشده در پایتخت ایران ارائه خدمات به اقلیت‌های ارمنی و آشوری است. و از همین رو، خدمات این سه کلیسا روزهای یکشنبه به زبان‌های ارمنی و آشوری ادامه خواهد یافت.
«کامپَس دیرِکت نیوز» با اشاره به منبعی که نامش فاش نشده در پایان می‌افزاید که محدودیت‌های جدید باعث کاهش تعداد اعضای این دو کلیسا به نصف شده‌است.
به گزارش سرویس خبری «کامپَس دیرِکت نیوز»، کلیسای پروتستان «امانوئل» و کلیسای انجیلی «پطرس مقدس» تا زمان دریافت ابلاغیه وزارت اطلاعات، عملاً واپسین کلیساهایی بودند که همچنان هر هفته در روزهای جمعه در شهر تهران پاسخگوی خیل مراجعان به زبان فارسی بودند.
بر اساس این خبر، که روزنامه انگلیسی «کریستین تودی» نیز آن را منعکس کرده‌است، مقام‌های دولتی ایران روز دهم فوریه دستور ممنوعیت ارائه خدمات به زبان فارسی توسط این دو کلیسا را صادر کردند. این در حالی است که پیشتر در دسامبر سال ۲۰۰۹ میلادی، کلیسای مرکزی شهر تهران نیز با دریافت ابلاغیه‌ای مشابه ملزم به برچیدن خدمات فارسی خود در روزهای جمعه شده بود.
مراسم روزهای جمعه این کلیساها شامل چندین بخش و خدمات مختلف می‌شد که تعطیلی روزهای جمعه در ایران باعث شده بود این مراسم به محل گرد آمدن نومسیحیان و مسلمانانی تبدیل شود که به مسیحیت علاقه نشان می‌دادند.
مقامات ایرانی در عین حال به کلیساهای تهران گفته‌اند که می‌توانند خدمات خود را به جای روزهای جمعه در روزهای یکشنبه ارائه دهند – زمانی که بیشتر ایرانی‌ها بر سر کار خود حاضر می‌شوند و امکان شرکت در این مراسم را ندارند.
در همین ارتباط سازمان حمایت از حقوق مسیحیان خاورمیانه «اِم.ای.سی.» می‌گوید: «این تصمیم به این معناست که دیگر هیچ‌گونه خدماتی به زبان فارسی در روزهای جمعه در هیچ‌یک از کلیساهای دارای ثبت رسمی شهر تهران ارائه نخواهد شد.»
کلیساهای امانوئل و پطرس مقدس در تهران جزو کلیساهای پروتستان مشایخی بوده و، به همراه کلیسای مرکزی تهران، در شمار اندک کلیساهای دارای ثبت رسمی این شهر هستند.
دلیل اصلی وجود کلیساهای یادشده در پایتخت ایران ارائه خدمات به اقلیت‌های ارمنی و آشوری است. و از همین رو، خدمات این سه کلیسا روزهای یکشنبه به زبان‌های ارمنی و آشوری ادامه خواهد یافت.
«کامپَس دیرِکت نیوز» با اشاره به منبعی که نامش فاش نشده در پایان می‌افزاید که محدودیت‌های جدید باعث کاهش تعداد اعضای این دو کلیسا به نصف شده‌است.
استرداد تاجر بریتانیایی به آمریکا به اتهام فروش باتری موشک به ایران
کریستوفر تَپین، تاجر ۶۵ ساله بریتانیایی که به تلاش برای فروش باتری‌های قابل استفاده در موشک‌های «هاوک» به جمهوری اسلامی متهم شده، روز جمعه به آمریکا مسترد شد.
او جمعه شب وارد فرودگاه هیوستون ایالت تگزاس آمریکا شد و فعلا در بازداشتگاهی در همین ایالت زندانی است.
آن طور که دفتر دادستان کل ایالات متحده اعلام کرده، اولین جلسه دادگاه آقای تپین قرار است روز دوشنبه در دادگاهی در شهر ال‌پاسو برگزار شود.
اما افرادی که آقای تپین قصد داشته با آنها وارد معامله شود در اصل ماموران مخفی آمریکایی بوده‌اند که خودشان را به عنوان شهروندان ایرانی مقیم آمریکا معرفی کرده بودند.
کریستوفر تپین که ملیت بریتانیایی دارد پس از متهم شدنش تلاش کرد از طریق مراجع قضایی در بریتانیا از استردادش به آمریکا جلوگیری کند، اما موفق نشد و بریتانیا او را بر پایه پیمان‌نامه استرداد متهمان بین دو کشور روز جمعه به آمریکا تحویل داد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بر پایه متن کیفرخواست تنظیمی و اسناد شرکتی که آقای تپین مدیر آن بوده، او قصد داشته قطعات موشکی آمریکایی را به صورت غیر قانونی و بدون داشتن مجوز به جمهوری اسلامی ایران بفروشد.
کریستوفر تپین اتهاماتش را رد کرده و گفته که ماموران آمریکایی برای او دام گسترده بودند. او همچنین گفته‌است که استرداد او به آمریکا شرم‌آور است و نباید اتفاق می‌افتاد.
دان کوک دل، وکیل مدافع آقای تپین هم گفته که تلاش می‌کند که هر چه سریعتر موکلش را با وثیقه آزاد کند، زیرا که او نه تروریست است و نه خطرناک.
در صورتی که آقای تپین در دادگاه مجرم شناخته شود، بر اساس قوانین آمریکا ممکن است مجازاتی تا ۳۵ سال زندان در انتظارش باشد.
رابرت گیبسون بریتانیایی و رابرت کالد ول، اهل ایالت اورگن آمریکا، دو متهم دیگر این پرونده هم در سال ۲۰۰۷ میلادی مجرم شناخته شده و به ترتیب به ۲۴ و ۲۰ ماه زندان محکوم شدند.
او جمعه شب وارد فرودگاه هیوستون ایالت تگزاس آمریکا شد و فعلا در بازداشتگاهی در همین ایالت زندانی است.
آن طور که دفتر دادستان کل ایالات متحده اعلام کرده، اولین جلسه دادگاه آقای تپین قرار است روز دوشنبه در دادگاهی در شهر ال‌پاسو برگزار شود.
گزارش مهتاب وحیدی راد از استرداد تاجر بریتانیایی به آمریکا
کریستوفر تپین تاجر بازنشسته‌ای است که متهم شده‌است که در سال ۲۰۰۶ میلادی، یعنی شش سال پیش قصد داشته تعدادی قطعات موشک به ارزش ۲۵ هزار دلار به ایران بفروشد.اما افرادی که آقای تپین قصد داشته با آنها وارد معامله شود در اصل ماموران مخفی آمریکایی بوده‌اند که خودشان را به عنوان شهروندان ایرانی مقیم آمریکا معرفی کرده بودند.
کریستوفر تپین که ملیت بریتانیایی دارد پس از متهم شدنش تلاش کرد از طریق مراجع قضایی در بریتانیا از استردادش به آمریکا جلوگیری کند، اما موفق نشد و بریتانیا او را بر پایه پیمان‌نامه استرداد متهمان بین دو کشور روز جمعه به آمریکا تحویل داد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بر پایه متن کیفرخواست تنظیمی و اسناد شرکتی که آقای تپین مدیر آن بوده، او قصد داشته قطعات موشکی آمریکایی را به صورت غیر قانونی و بدون داشتن مجوز به جمهوری اسلامی ایران بفروشد.
کریستوفر تپین اتهاماتش را رد کرده و گفته که ماموران آمریکایی برای او دام گسترده بودند. او همچنین گفته‌است که استرداد او به آمریکا شرم‌آور است و نباید اتفاق می‌افتاد.
دان کوک دل، وکیل مدافع آقای تپین هم گفته که تلاش می‌کند که هر چه سریعتر موکلش را با وثیقه آزاد کند، زیرا که او نه تروریست است و نه خطرناک.
در صورتی که آقای تپین در دادگاه مجرم شناخته شود، بر اساس قوانین آمریکا ممکن است مجازاتی تا ۳۵ سال زندان در انتظارش باشد.
رابرت گیبسون بریتانیایی و رابرت کالد ول، اهل ایالت اورگن آمریکا، دو متهم دیگر این پرونده هم در سال ۲۰۰۷ میلادی مجرم شناخته شده و به ترتیب به ۲۴ و ۲۰ ماه زندان محکوم شدند.
مرتضی کاظمیانروزنامه نگار
انتخابات مجلس نهم با شروع رقابت‌های تبلیغاتی، وارد مرحله‌ای دیگر شده است. صرف‌نظر از مبارزه انتخاباتی طیف‌های درون حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی، "اصلاح‌طلبان" چه نسبتی با انتخابات ۱۲ اسفند برقرار کرده‌اند؟
خاتمی؛ "نه" رهبر اصلاحات به انتخابات
به دشواری می‌توان ارزیابی مواضع انتخاباتی اصلاح طلبان را از جایی جز سیدمحمد خاتمی شروع کرد. ظاهرا دست‌کم تا زمانی که خاتمی، رییس جمهور منتخب دوم خرداد ۱۳۷۶ و ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ در صحنه سیاست‌ورزی ایران فعال است، کسانی که خود را اصلاح‌طلب می‌خوانند، ناگزیر از تعیین تکلیف با مواضع و رویکردهای وی هستند.در مورد مشخص انتخابات مجلس نهم، خاتمی ماه‌‌هاست تکلیف مخاطبان را روشن کرده است. او آخرین روزهای آذرماه تصریح کرد که "وقتی همه نشانه‌ها دلالت بر این دارد که نباید در انتخابات شرکت کنیم، شرکت در انتخابات معنایی ندارد."
رئیس‌جمهور سابق جمهوری اسلامی و رئیس بنیاد باران، برای حضور در عرصه انتخابات، شرایط و لوازمی را اعلام کرد. تضمین سلامت انتخابات، رفع حصر از رهبران جنبش سبز، آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد فضای باز برای احزاب و مطبوعات، شرایطی بود که خاتمی برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۲ اسفند بر آنها اصرار ورزید.
وی که دبیری مجمع روحانیون مبارز را نیز عهده دارد اعلام کرد که اصلاح طلبان براساس رویکرد "شورای هماهنگی جبهه اصلاحات" در مورد انتخابات مجلس نهم عمل خواهند کرد.
این شورا که شامل جمعیت‌ها و احزاب اصلی اصلاح‌طلب در ایران است نیز تصریح کرده است که اصلاح‌طلبان "نمی‌توانند و نباید در انتخابات نامزد داشته باشند".
علی‌محمد غریبانی، رئیس دوره‌ای این شورا دو ماه پیشتر، گفت: "با وجود تلاش‌های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای مناسب شدن فضای انتخاباتی، متاسفانه عرصه هر روز تنگ‌تر می‌شود و در نتیجه این شورا تصمیم گرفته است لیست انتخاباتی ارائه ندهد و از هیچکس حمایت نکند."
موضع رهبران "جنبش سبز"
مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ به خاطر مواضع انتقادی خود علیه حاکمان ایران در زندان خانگی به سر می برند. اما حبس خانگی این دو رهبر معترضان مانع از اظهارنظر آنان در مورد انتخابات نشده است.شهریورماه گذشته، اظهارنظری از میرحسین موسوی منتشر شد. در آن زمان، وی و همسرش زهرا رهنورد پس از چند ماه موفق به ملاقات با سه دختر خود شدند و پس از این دیدار بود که از قول موسوی اعلام شد: "با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمی‌توان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت." این اظهار نظر چنان از نظر مسئولان حکومتی مهم بود که ملاقات‌های او با فرزندانش را تا مدت ها غیرممکن ساخت.
چند هفته پیش، اظهارنظر یکی دیگر از رهبران زندانی معترضان ایران، فضای اجتماعی کشور را حساس ساخت. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، نظر منفی دبیرکل حزب اعتماد ملی در مورد مشارکت در انتخابات را علنی کرد.
از قول مهدی کروبی نقل شد: "برای اینکه از این بیشتر آبروی اسلام و روحانیت نرود و مردم و فعالان سیاسی دلسوز نظام، مجددا گرفتار نشوند، بهتر است جمع اندکی که مورد قبول آقایان هستند، به عنوان شورای عالی انتخابات منصوب شوند و افرادی را به عنوان نماینده ملت انتخاب (منصوب) کنند و تیر آخر را به پیکره جمهوری اسلامی که در سال ۵۸ با رأی قاطع و بی سابقه مردم تصویب و تاسیس شد، بزنند تا ان‌شاءالله مردم در فرصتی مناسب، ارزش های موجود در قانون اساسی سال ۵۸ را البته با اصلاحاتی که در گذر زمان ضروری می‌نماید، احیا کنند."
ملاقات‌های محدود کروبی با بستگان و همسرش نیز متعاقب این اظهارنظر، منتفی شد.
"شورای هماهنگی راه سبز امید"، شورایی که قبل از شروع زندان خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای ایجاد هماهنگی در اقدامات اعتراضی طرفداران این دو شخصیت سیاسی تشکیل شد نیز، بر عدم شرکت در انتخابات تاکید کرده است. این شورا با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، انتخابات مجلس نهم را "نمایشی و فرمایشی" و نتیجه"سناریوهای عوام‌فریبانه‌ی حاکمیت" توصیف کرده و از مخاطبان خود خواسته است برای "تبیین ویژگی‌ها و لوازم و استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" تلاش کنند.
بیانیه زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب به انتخابات
یکی از خبرسازترین موضع‌گیری‌ها در قبال انتخابات، دیدگاه ۳۹ زندانی سیاسی و مطبوعاتی اصلاح‌طلب در پایان پاییز ۱۳۹۰ بود.این بیانیه توسط شخصیت های شناخته شده سیاسی و مطبوعاتی چون محسن میردامادی، مصطفی تاج‌زاده، بهزاد نبوی، علیرضا رجایی، محسن امین‌زاده، عیسی سحرخیز، داوود سلیمانی، کیوان صمیمی، امیر خرم، فیض‌الله عرب‌سرخی، بهمن احمدی امویی، ابوالفضل قدیانی و عبدالله مومنی امضا شده بود.
بیانیه زندانیان تاکید داشت: "شرایط غیرآزاد و ناعادلانه تحمیل شده بر این انتخابات، تردیدی باقی نمی گذارد که نامزد شدن در آن تنها و تنها، مشروعیت دادن به انتخاباتی رسوا و نمایشی و کمک به تقویت و تحکیم پایه های استبداد و خودکامگی و پشت کردن به آرمان های دمکراتیک و ضداستبدادی انقلاب اسلامی و نادیده انگاشتن فداکاری‌های بی دریغ مردم در راه آزادی و کرامت انسانی در جنبش اجتماعی پدید آمده از بطن انتخابات سال ۸۸ است."
۳۹ زندانی سیاسی یاد شده با اشاره به "انسداد کامل سیاسی" در ایران و "فضای سنگین امنیتی و نظامی حاکم بر انتخابات"، تصریح کردند که "امروز جامعه ما در عمل شاهد یک حکومت نظامی اعلام نشده است و تجربه همه کشورها و همچنین یک صد سال گذشته کشور ما نشان می دهد انتخاباتی که تحت سیطره نظامیان و نیروهای امنیتی برگزار شود، انتخاباتی صرفا فرمایشی است که تکلیف و ترکیب کرسی های آن از قبل تعیین شده است."
امضاکنندگان این بیانیه با "ساختگی و فرمایشی" توصیف کردن انتخابات مجلس نهم، اعلام کردند: "گرم کردن تنور این انتخابات به هر شکل و بای نحو کان، کمک به استبداد و در تقابل با آرمان محوری استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و نیز در تقابل با تحقق دمکراسی و تضمین حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران است."
این اظهارنظر زندانیان سیاسی، چنان که قابل پیش‌بینی بود، دور جدیدی از فشار و محدودیت و خشونت را متوجه آنان ساخت. برخی از امضا کنندگان بیانیه روانه انفرادی و بازجویی شدند، برای برخی پرونده اتهامی و دادگاه جدید تشکیل شد، و امکانات محدود آنان در زندان، محدود تر شد.
موضع گیری جبهه مشارکت
جبهه مشارکت ایران اسلامی، تشکل سیاسی صاحب اکثریت کرسی های مجلس ششم، در بیانیه اعلام موضع خود نسبت به انتخابات نهمین دوره مجلس، نوشت که با توجه به "کودتای انتخاباتی سال ۸۸" نمی توان به انتخابات مجلس نهم و نتایج حاصل از آن "امیدی داشت".به عقیده این جمعیت سیاسی: "انتخابات بدون فضای مناسب سیاسی و وجود احزاب و نهادهای مدنی و صنفی مستقل و آزاد چندان معنایی ندارد. بدون وجود رسانه‌هایی آزاد و بی‌سانسور، نمی‌توان انجام انتخابات واقعی را انتظار داشت و بدون وجود نهادهای ناظر بی‌طرف و برگزارکنندگان امین و صادق، انتخابات صرفاً یک نمایش خواهد بود."
جبهه مشارکت ایران اسلامی با اشاره به وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم افزود: "آنچه امروز در فضای سیاسی کشور می‌گذرد هیچ نشانه‌ای دال بر اراده حاکمیت برای برگشتن از اشتباه تاریخی و ایران‌سوز برگزاری انتخابات ۸۸ ندارد."
جبهه مشارکت تاکید کرد: "ما بر این عقیده هستیم در انتخاباتی که در فضای آزاد برگزار نشود، نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهم‌تر رأی مردم به هیچ انگاشته شود نمی توان شرکت کرد و به همین دلیل تصمیم خود مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مجلس را به اطلاع عموم ملت ایران می‌رسانیم."
موضع گیری سازمان مجاهدین انقلاب
اغلب اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (همچون بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، محسن آرمین، فیض الله عرب سرخی و ابوالفضل قدیانی) پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم به زندان افتادند و پس از آن، این سازمان مواضع سیاسی رسمی خود را در قالب بیانیه‌های"شاخه خارج از کشور" آن اعلام می‌کند.در مورد مشخص انتخابات مجلس نهم، شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای تصریح کرد که "در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی، نقض ابتدایی‌ترین حقوق و اصول یک انتخابات آزاد و سالم و منصفانه" محسوس و مشهود است.
این جمعیت سیاسی با اشاره به راهکارهای گوناگون حاکمیت سیاسی برای افرایش مشارکت مردم در انتخابات ۱۲ اسفند، از تشدید "فضای رعب و اختناق" و "تهدید خبرنگاران و فعالان سیاسی منتقد و مستقل" انتقاد کرد. سازمان مجاهدین انقلاب تاکید کرد: "کاهش مشارکت مردم، تأثیر تعیین کننده‌ای بر تحولات بعدی خواهد داشت و با تشدید تردیدها و تزلزل‌ها و در نتیجه درگیری‌ها در سطح حاکمیت مسیر تحقق اهداف حق‌طلبانه و مشروع ملت و جنبش سبز ایران را هموارتر خواهد ساخت."
بیانیه ۱۴۳ فعال اصلاح‌طلب داخل کشور
در شهریورماه گذشته ۱۴۳ فعال سیاسی و کنشگر مدنی در نامه‌ای به محمد خاتمی، با اشاره به عدم تحقق شرط‌های وی و نیز ایجاد "محدودیت‌های بیشتر برای فعالان سیاسی، زندانیان و خانواده‌های آنها" تصریح کردند که با توجه به ادامه حصر غیرقانونی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، ادامه بازداشت بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و "فقدان نهاد مستقل مجری و ناظر انتخابات"، "حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد".این نامه را افزون بر اصلاح‌طلبان و فعالان منتقد درون زندان، بسیاری از فعالان خارج از زندان (چون احمدصدر حاج سیدجوادی، ابوالفضل بازرگان، ابراهیم یزدی، جلال جلالی‌زاده، حمیدرضا جلایی‌پور، اعظم طالقانی، حبیب الله پیمان، سیدصفدر حسینی، محمود حجتی، هادی خانیکی، محمد توسلی، فاطمه راکعی، علی شکوری‌راد، محمدعلی دادخواه، علیرضا علوی‌تبار، مرتضی مبلغ، و محمد نعیمی‌پور، فریده غیرت و سعید مدنی) امضا کردند.
آنان با تاکید بر ضرورت "تامین حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه"، اعلام کردند که "در صورت ادامه وضع موجود، کمترین چشم‌انداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت."
دیگر مخالفان حضور در انتخابات
"شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد" با اشاره به بی‌توجهی حاکمیت به شرط‌های خاتمی، اعلام کرد که "زمینه لازم برای حضور در این عرصه را فراهم نمی بینیند."این شورا، انتخابات آتی را "نمایشی" توصیف و اعلام کرد که در شرایط کنونی، در هیچ یک از حوزه های انتخابیه مناطق کردنشین (در استان های ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی) نامزدی برای مجلس نهم معرفی نکرده و از هیچ فرد خاصی حمایت نخواهد کرد."
"جمعی از زنان اصلاح طلب" نیز در بیانیه ای با تاکید بر اینکه رفتار مسئولان، مشارکت در انتخابات را غیرممکن کرده گفتند: "انتخابات ریاست جمهوری دهم از آنجا که با مداخله نظامیان، کودتای انتخاباتی را برای کشورمان رقم زد، تصور شرکت در انتخابات بعدی را در شرایط پیش آمده پس از آن غیرممکن کرد."
زنان اصلاح طلب، "گام نهادن در عرصه انتخابات را دهن کجی به اصلاحات و شرکت در چنین انتخاباتی را عدول از دایره اصلاح طلبی" توصیف کردند.
در موضعی دیگر، سیدمحمد موسوی‌‌خوئینی‌ها از چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب و عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز نیز بر عدم شرکت خود و همفکرانش در انتخابات تاکید کرده و گفت: "آنچه مسلم است اصلاح طلبان در انتخابات سال جاری مجلس با تابلوی اصلاح طلبی وارد نخواهند شد."
او تصریح کرد: "مساله اصلاحات فراتر از قضیه انتخابات است."
در واکنشی جداگانه، رسول منتجب‌نیا، قائم مقام مهدی کروبی در حزب اعتماد ملی اظهار داشت: "در شرایط فعلی که احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب از جمله حزب اعتماد ملی فعال نیستد و وارد صحنه نمی‌شوند صلاح می‌بینم که نه کاندیدا شوم و نه از کسی به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس نهم حمایت کنم."
منتجب‌نیا با اشاره به بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در مورد عدم ارائه لیست انتخاباتی از سوی این شورا در انتخابات مجلس نهم گفت: "طبق اساسنامه این شورا که متشکل از حدود ۲۰ گروه و حزب سیاسی اصلاح‌طلب است، تصمیماتی که بر اساس رای اکثریت اتخاذ شده باشد برای همه گروه‌های عضو جبهه اصلاحات لازم الاجرا است."
فاطمه راکعی، دبیرکل حزب زنان نواندیش مسلمان هم گفت: "در کشوری که برای حذف رقیب به هر ابزاری متوسل می شوند انسان عاقل کار سیاسی نمی کند و تا زمانی که شرایط اصلاح نشود باید به این رویه ادامه داد."
راکعی افزود: "ترجیح می دهم که نه کاندیدا شده و نه در لیست های انتخاباتی به رغم بعضی دعوت های صورت گرفته حضور پیدا کنم و فعالیت سیاسی منسجمی برای انتخابات انجام ندهم." او نیز اظهار داشت که "عملا امکان شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آینده سلب شده است."
آیا اصلاح‌طلبان در انتخابات حضور یافته‌اند؟
برخی از نمایندگان مجلس هشتم که در سالهای گذشته خود را همسو بااصلاح‌طلبان و همراه جریان اصلاح‌طلبی معرفی کرده‌اند، با وجود مخالفت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اصلاحات، نامزد انتخابات مجلس شده‌اند.مصطفی کواکبیان، محمدرضا تابش، محمدرضا خباز، علیرضا محجوب، قدرت الله علیخانی، داریوش قنبری و مصطفی خباز از آن جمله‌اند.
بعضی از آنها (چون کواکبیان) تصریح کرده‌اند که شرکت در انتخابات را "وظیفه شرعی" خود می‌دانند؛ و برخی از آنان (چون محجوب) اعلام کرده‌اند که اصلاح‌طلب نیستند.
با وجود این، فهرستی با عنوان "نامزدهای جبهه اصلاح طلبان معتدل" برای تهران منتشر شده که در آن اسامی افرادی چون علیرضا محجوب، الهه راستگو، و سهیلا جلودارزاده به چشم می‌خورد. اینها البته مشهورترین اسامی این فهرست‌اند که مشتمل بر بسیاری چهره‌های گمنام است. مصطفی کواکبیان نیز اعلام کرده که حزب متبوع وی (مردمسالاری) فهرستی ۱۵ نفره برای تهران و ۱۰۰ نفره برای کشور اعلام خواهد کرد.
در شرایطی که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی و نشریات و سایت‌های همگام با اصول‌گرایان تاکید دارند که اصلاح‌طلبان در انتخابات حضور یافته و فعال شده‌اند، منصور حسینی، دبیر فراکسیون خط امام مجلس، با بیان اینکه این فراکسیون در هشتمین دوره مجلس ۶۴ عضو پیوسته و وابسته داشته، افزوده است: "از میان ۴۰ عضو اصلی فراکسیون در این دوره از انتخابات ۱۲ نماینده از شرکت در انتخابات انصراف دادند و تا این لحظه نیز صلاحیت ۸ کاندیدا از ۲۸ کاندیدای ثبت نام کرده در انتخابات رد شده است. با این احتساب از میان نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی تنها ۲۰ نفر در مبارزات انتخاباتی مجلس نهم حضور دارند."
حسینی تصریح کرده است: "اگر تمامی کاندیداهای اصلاح طلب رای لازم را کسب نمایند، که بعید به نظر می رسد، و یا تمامی کاندیداهای پیروز به حضور در فراکسیون اصلاح طلبان و پرداخت هزینه های آن تن دهند، شاید یک فراکسیون ۳۰ تا ۴۰ نفری از اصلاح طلبان در مجلس آینده شکل بگیرد."
دبیر فراکسیون اقلیت مجلس، مطالب مندرج در برخی رسانه ها مبنی بر اینکه ۷۰۰ اصلاح طلب در رقابت های نهمین دوره انتخابات مجلس شرکت کرده‌اند را رد کرده و گفته است: "اصلاح طلبان هم اینک در بسیاری از استان ها حتی یک نماینده هم برای شرکت در رقابتها ندارند و شاید بتوان گفت نسبت به دوره هشتم امکان رقابت در برخی استانها از جمله فارس، زنجان، چهار محال و بختیاری، بخش عمدهای از حوزه های انتخابیه استان کرمان، کردستان، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی را از دست داده ایم."
به نظر می‌رسد با وضع مورد اشاره، و شواهد مورد استناد، پاسخ به پرسش‌هایی از این دست که "آیا اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم حضور دارند؟" و "اصلاح‌طلبان چه سهمی از مجلس نهم خواهند داشت؟"، چندان دشوار نباشد.
دولت فدرال کانادا ۱۰ سال پیش رسما اعلام کرد که در مدارس شبانه روزی شامل این طرح بدرفتاری جسمی و جنسی در سطحی گسترده صورت گرفته است
کمیته تحقیق و بررسی طرح جداسازی کودکان بومیان کانادا که تا سال ۱۹۷۰ اجرا می شد، جزئیات تازه ای از بدرفتاری و آثار دراز مدت این طرح بر جامعه بومیان کانادا منتشر کرد.
بنا بر گزارش این کمیته، آثار سوء اجرای طرح اعزام اجباری کودکان بومیان به مدارس شبانه روزی انگلیسی زبان، موجب پدید آمدن نسلی آزرده و مستعد بزهکاری شده است.از زمان شکل گیری کشوری تحت عنوان کانادا در قرن نوزدهم میلادی، دولت این کشور در طرحی که برای "آشناکردن بومیان با فرهنگ مدرن" به اجرا در می آمد، کودکان بومیان کانادا را از خانواده و قبیله شان جدا می کرد و آنها را در مدارس شبانه روزی و نزد خانواده های سفید پوست به فرزند خواندگی می فرستاد.
دهها هزار کودک بومی کانادا از میان صدها قبیله به چنین مدارسی اعزام شدند و تنها هنگامی که دوران دبیرستان را به اتمام رساندند اجازه یافتند که به نزد قبیله و خانواده خود بازگردند.
در گزارش جدید کمیته رسیدگی به آثار این طرح، تعداد دانش آموزانی که در مدارس شبانه روزی تحت نظر کلیساها مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند ۱۵۰ هزار نفر برآورد شده است.
بیشتر بدانید
- بیشتر دانش آموزان اعزام شده به مدارس شبانه روزی به هنگام فارغ التحصیل شدن و بازگشت به محل زندگی متوجه می شدند که خانواده یا قوم آنها جابجا شده و یا دیگر شکل اجتماع های پیشین را نداشتند.
- بومیان کانادا که از چندین قبیله و قوم تشکیل می شوند، اکثرا به زبان های منحصر به فردی صحبت می کنند که از حروف الفبا و مهارت نوشتن برخوردار نیست.
- این زبان ها که اغلب گفتاری بودند تنها از طریق آموزش سینه به سینه به کودکان آموزش داده می شوند.
- مانند زبان ایناک تیتات (Inuktitut) که زبان بومیان قبیله اینیویت (Inuit) یا همان اسکیموهاست.
این گزارش همچنین نوجوانانی که در دهه های گذشته از این مدارس مرخص می شدند را بسیار "مستعد بزهکاری، اعتیاد به الکل و مواد مخدر" ارزیابی کرده است.
در این گزارش جدید که روز جمعه (۲۴ فوریه - پنجم اسفند) منتشر شد، اجرای طرح مدارس شبانه روزی برای کودکان بومیان کانادا طرحی ارزیابی شده که موجب سوء رفتار با این کودکان، آسیب رساندن به خانواده های آنها و تخریب فرهنگ قبایل بومی کانادا شده است.
اکنون با گذشت بیش از ۴ دهه از تعطیل شدن آخرین مدرسه شبانه روزی در کانادا، نسل های برجا مانده از آن زمان، در میان فقیرترین جوامع کانادایی قرار دارند و اغلب آنها همچنان ترجیح می دهند که در مناطق تحت اداره قبیله خود (رزرویشن) زندگی کنند.
دولت کانادا تاکنون بیش از دو میلیارد دلار غرامت به بازماندگان مدارس شبانه روزی و خانواده های آنها پرداخت کرده است.
هم اکنون پرونده ۲۵ هزار نفر از این افراد توسط کمیته رسیدگی به این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بازدید از ۵۰۰ قبیله بومی از ۱۰۰ کارمند سابق این مدارس کنکاش به عمل آمده است.
'طرحی برای متمدن کردن'
طرح جداسازی اجباری کودکان سرخپوستان کانادا و آمریکا در ابتدا به منظور فراهم کردن زمینه تعامل بیشتر و یکپارچه کردن جوامع سفید پوست و بومیان این کشورها به اجرا گذاشته شد.هکتور لانگوین، وزیر خدمات عمومی کانادا در سال ۱۸۸۳ و به هنگام آغاز این طرح گفته بود: "به منظور آموزش صحیح کودکان ما باید آنها را از خانواده شان جدا کنیم. برخی ممکن است این کار را نپسندند اما برای متمدن کردن آنها چاره ای دیگر نداریم."
دولت فدرال کانادا ۱۰ سال پیش رسما اعلام کرد که در مدارس شبانه روزی شامل این طرح بدرفتاری جسمی و جنسی در سطحی گسترده صورت گرفته است.
بسیاری از دانش آموزان مورد تنبیه بدنی قرار گرفته بودند، از دیدار با اعضای خانواده شان محروم شده بودند و از صحبت کردن به زبان مادری و انجام رسوم و آیین های خود محروم شده بودند.
روز جمعه (۲۴ فوریه - پنجم اسفند) مورای سینکلر رئیس کمیته بررسی آثار مدارس شبانه روزی در مراسم ارایه گزارش جدید این کمیته گفت: "معمولا یک قبیله و دهکده همه با هم در تربیت و بزرگ کردن یک کودک بومی نقش داشتند، اما دولت کانادا (در آن ایام) یک کودک را از دهکده و آغوش خانواده و قومش جدا کرده و به منطقه ای دور دست می فرستاد و آنجا هم همان اتفاقاتی برای یک کودک می افتاد که برای هر کودک دور از خانه و کاشانه روی می دهد."
در گزارش جدید این کمیته، آثار بر جای مانده از این مدارس شبانه روزی بر فرهنگ، زبان و تاریخ بومیان کانادا علت وارد شدن آسیب جدی به رابطه میان اقوام بومی کانادا و سفید پوستان ارزیابی شده است.
در پایان این گزارش، پیشنهاد شده است که با گسترش آموزش برای آشتی میان بومیان و جامعه امروز کانادایی اقدام شود.
اکنون بیش از چهار میلیون سرخپوست در کانادا زندگی می کنند و در سالهای اخیر نرخ رشد جمعیت آنها افزایش یافته است. اما جوامع بومی این کشور همچنان در میان فقیرترین اجتماع ها و با ضریب بالای بزهکاری، اعتیاد به الکل و مواد اعتیاد آور قرار دارند.
تظاهرات به حمایت از بشار اسد، رییس جمهوری سوریه در روز پانزدهم فوریه ۲۰۱۲
اما آیا این ادعا واقعیت دارد؟
این روزها نگاه جهان به سوریه دوخته شده است که هر روزه در آن صحنه های هولناکی از برخوردهای خشونت بار بین مردم معترض و نیروهای امنیتی دیده می‌شود.
در حالی که جهان شاهد چنین رویدادهایی است، بعضی از مفسران نتیجه این نظر سنجی را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه گاردین چاپ لندن نتیجه این نظرسنجی را گواه آن قرار داده است که رسانه های غربی موقعیت سوریه را به درستی منعکس نمی کنند و بر "بعضی از واقعیات نامناسب" برای تبلیغ سرپوش می‌گذارند.
نتیجه این نظرسنجی در بسیاری دیگر از رسانه ها از جمله نیویورک تایمز، شبکه عربی زبان الجزیره، پرس تی وی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان ایران و سایت‌های خبری سوریه انتشار یافت.
اما این نظرسنجی چه بود و چگونه انجام گرفت؟
این نظرسنجی حاصل یک بررسی از جهان عرب بود که توسط سایت اینترنتی" YouGov Siraj" در ماه دسامبر انجام گرفت و در آن بیش از هزار نفر در ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا مورد پرسش قرار گرفتند.
پرسش اصلی این بود:
"آیا به نظر شما بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید کناره گیری کند؟"
۸۸ درصد از مردم کل منطقه پاسخ دادند که بشار اسد باید کناره گیری کند.
اما شرکتی که این نظر سنجی را ترتیب داده بود، همچنین نوشت :
"پرسش دهندگان سوری بیشتر حامی رئیس جمهوری خود بودند و ۵۵ درصد ازآن ها معتقدند که بشار اسد نباید کناره گیری کند."
اما این نظرسنجی روشن نکرده است که چه تعدادی از هزار پرسش دهنده در کل منطقه سوری بوده اند گرچه می‌گوید که از مجموع ۲۱۱ پرسش دهنده در لوانت (مناطق شرق دریای مدیترانه ) ۴۶ درصد شهروند سوریه بودند.
با بررسی این ارقام می توان گفت که فقط ۹۸ نفر شهروند سوریه مورد سوال قرارگرفته اند.
جانی هیلد مدیرکل شرکت " ORB " که نظرسنجی های زیادی انجام می دهد این نتیجه را جامع نمی داند و می گوید:
"وقتی ما نظر سنجی انجام می دهیم و می خواهیم پی ببریم که مردم در لیبی یا سوریه چه فکرمی کنند به ندرت کمتر از هزار نفر را مورد پرسش قرار می دهیم. هزار نفر کمترین شمار پرسش دهندگان است که می توان براساس آن نظر مردم یک کشور را انعکاس داد. "
جانی هیلد درمورد نتیجه نظرسنجی می‌گوید:
" نمی شود براساس پرسش از تنها ۹۷ نفر گفت که ۵۵ درصد از مردم سوریه می خواهند بشار اسد برسر قدرت باقی بماند. "
شرکتی که در سایت اینترنتی " YouGov Siiraj " این نظر سنجی را انجام داده است می گوید که نمی خواست نتیجه آن نقطه نظر مردم سوریه به شمار آید.
به گفته مسئولین این شرکت بریتانیایی که مرکزش در دوبی قراردارد، شمار شرکت کنندگان سوری در این نظر سنجی کافی نبوده است.
از آن گذشته به گفته این شرکت به دلیل پایین بودن کیفیت اینترنت در سوریه نمی توان نتیجه آن را منعکس کننده نظر مردم سوریه به شمار آورد.
این شرکت می افزاید که به همین دلیل در این نظر سنجی به جای "مردم سوریه " از "پرسش دهندگان سوری " نام برده می شود.
اما برنامه بحث و گفت‌و‌گوی تلویزیونی دوحه که این نظرسنجی تحت نظارت آن انجام گرفته است، چنین تمایزی قائل نشد و در سایت اینترنتی خود نوشت :
"مردم سوریه بیشترین حامیان رئیس جمهوری کشورشان هستند و می خواهند او کماکان برسر قدرت باقی بماند."
مسئولین این نظر سنجی اذعان داشته اند که باید دقت بیشتری در نحوه بیان نتیجه آن به خرج می دادند.
مسئولین رسیدگی به داده‌های این نظر سنجی در دوحه تاکید کردند که با وجود پایین بودن شمار شرکت کنندگان نتیجه آن برایشان جالب بوده است.
به گفته این مسئولین تمام داده ها و آمار این نظر سنجی در دسترس مردم قرار دارد تا بتوانند خود در مورد آن قضاوت کنند.
جانی هیلد می گوید که همواره باید به پائین بودن شمار کسانی که مورد پرسش قرار گرفته اند اشاره کرد زیرا ممکن است به عنوان نظر مردم یک کشور تعبیر شود. وی افزود: "اما در دفاع از سایت اینترنتی ' YouGov Si' باید بگویم آن ها ادعا نمی کنند که نظر سنجی انجام گرفته معرف نظر مردم سوریه است."
جانی هیلد می افزاید: "ولی چون فقط به آمار مربوط به سوریه اشاره کرده اند که در صدر خبر قرار دارد، روزنامه‌نگاران فورا به درج آن پرداخته اند بدون آن که روش علمی رسیدن به چنین آماری را مورد بررسی دقیق قرار داده باشند."
آذر امیری
بی بی سی فارسیبه گفته تحلیل گران ایران در تلاش است تا ذخایر مواد غذایی اش را به سرعت افزایش دهد.
یک مقام ارشد پاکستان گفته است ایران از آن کشور خواسته براساس یک قرارداد پایاپای یک میلیون تن گندم بدهد و در عوض سنگ آهن و کود شیمیایی تحویل بگیرد.این درخواست ایران درحالی صورت گرفته که این کشور به دلیل تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا با مشکلاتی روبروشده است.
به گفته نوید قمر، وزیرآب و برق پاکستان، ایران قصد دارد ۲۰۰ هزار تن برنج هم از این کشور وارد کند.در همین رابطه یک مقام پاکستانی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت که قبل ازعملی شدن این قراردادها، باید بر روی مسائلی به توافق رسید.
به گفته این مقام پاکستانی، به دلیل تحریم های اعمال شده علیه ایران، این کشور در انجام چنین توافقاتی با دشواری های بسیار روبرو است.
در همین حال گزارش ها حاکی از خرید ۸۰۰ هزار تن گندم توسط ایران از روسیه و استرالیا در هفته جاری است.
برخلاف گذشته این خریدها نه توسط بخش خصوصی بلکه توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام شده، شرکتی که همین چند روز پیش در وبسایتش به نقل از مهدی غضنفری، وزیر صنعت و معدن و تجارت نوشت که ایران گندم وارد می کند، اما تنها برای ذخایر استراتژیک.
این سخنان می تواند اشاره ای به تحریم ها و مشکلات احتمالی آن در آینده باشد و به نظر می رسد ایران سعی دارد با انبار کردن گندم، خود را برای شرایط دشوارتر بعد از تحریم ها آماده کند.
به گفته منابع تجاری، میزان خرید اخیر گندم ایران علاوه بر یک میلیون و یکصدهزار تن گندمی است که این کشور دو هفته پیش وارد کرد.
تجار در توجیه دلیل خرید این میزان گندم گفته اند که خشکی هوا بر میزان کاشت این محصول و ذخایر آن در ایران تاثیر منفی داشته است.
مهرداد عمادی از مشاوران اقتصادی اتحادیه اروپا هم معتقد است که ایران در تلاش است تا خود را برای برای مقابله با تحریم ها آماده کند.
به گفته آقای عمادی در همین چارچوب این کشور به سرعت درحال افزایش ذخیره مواد غذایی اش است.
در حالی که ایران به نحو چشمگیری بر میزان واردات گندم افزوده است، برای بازپرداخت هزینه های واردات به مبادله پایاپای رو آورده است و به جای دلار و یورو از پول های رایج دیگر استفاده می کند و در برخی موارد نیز این کشور در مقابل صادرات نفت کالا وارد می کند.
مهرداد عمادی در این باره که چرا ایران به معاملات پایاپای روی آورده می گوید:" به نظر می رسد این کشوردر تلاش است تا روابط ویژه ای را با کشورها برقرار کندکه در درازمدت این کشورها حاضرشوند روابط خود با ایران را ادامه دهند. "
به گفته آقای عمادی ایران امیدوار است که با توجه به شرایط ویژه ای که در این قراردادها ی پایاپای به کشور ها می دهد، آنها را به واسطه ای برای بعضی از خرید های ایران تبدیل کند.
ایران برای مدتی در تولید گندم خودکفا شده بود ولی با اولین خشکسالی در سه سال پیش، دوباره این کشور به صدر واردکنندگان گندم بازگشت
تلاش برای خودکفایی گندم
در سال ۱۳۷۷ ایران با وارد کردن شش میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم بزرگترین وارد کننده گندم جهان بود و سه سال بعد از آن نیز به طور متوسط سالانه چهار میلیون تن گندم خارجی وارد کرد.بعد از آن برنامه ای برای افزایش تولید گندم به اجرای گذاشته شد و هفت سال پیش ایران اعلام کرد که در تولید این محصول به خودکفایی رسیده است.
اما در سال ۱۳۸۷ بعد از خشکسالی گسترده، وضع دوباره به قبل برگشت و تولید گندم از حدود ۱۵ میلیون تن به کمتر از ده میلیون تن کاهش یافت.
در سال گذشته وضعیت تولید گندم کمی بهبود یافت ولی همچنان بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین شد.
زمین های زیر کشت گندم در ایران شش میلیون ۲۰۰ هزار هکتار است که چهار میلیون هکتار آن زیر کشت دیم و دو میلیون ۲۰۰ هزار هکتار آن کشت آبی است.
ایران برای دستیابی به خودکفایی گندم، اعتبارات و منابع مالی گسترده ای اختصاص داده بود و برای تشویق گندمکاران، بخش عمده ای از گندم تولیدی را به صورت تصمینی و با قیمت های بالا خریداری می کرد.
برخی از منتقدان افزایش قیمت گندم را یکی از علل اصلی تمایل کشاورزان به کشت گندم و دستیابی به خودکفایی ارزیابی کرده و معتقد بودند که دولت با حمایت غیر منطقی از گندم، کشاورزان را به سمت تولید این محصول هدایت کرد و افزایش تولید در یک دوره به این شیوه امکانپذیر شد که شیوه ای ناپایدار و غیرعلمی است.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که از روز ۲۲ بهمن امسال، ۷۰۰ مگاوات برق هسته‌ای وارد شبکه سراسری برق ایران شده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، فریدون عباسی اعلام کرده است که از اوایل سال ۱۳۹۱ یک هزار مگاوات برق هسته‌ای به شبکه سراسری برق ایران وصل می‌شود.او اضافه کرده است که "برای تکمیل ظرفیت کامل، و آزمایشات مختلفی روی ۷۵ درصد قدرت صورت خواهد گرفت" تا در صورت موفقیت بودن این آزمایش‌ها، ظرفیت تولید برق هسته‌ای ایران کامل شود.
ایرنا گزارش داده است که پیش از این، ۵۰۰ مگاوات برق هسته‌ای به شبکه سراسری برق ایران وصل شده بود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفته است که در شرایط کنونی، پول نفت ایران در اروپا بلوکه نشده است و ایران مشکلی در دریافت پول نفت خود از کشورهای اروپایی ندارد.
احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است که کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران، باید با سررسید تاریخ پرداخت، پول نفت ایران را بپردازند.او همچنین گفته است که به دنبال اعلام تصمیم ایران مبنی بر قطع صادرات نفت به دو کشور بریتانیا و فرانسه، برخی کشورهای اروپایی مذاکراتی با ایران داشته‌اند و برخی نیز در حال مذاکره برای امضای قرارداد طولانی‌مدت با ایران هستند.
ایران در روزهای پایانی بهمن ماه امسال اعلام کرد که پس از اعلام رسمی وزارت امور خارجه این کشور، "وزارت نفت از تحویل نفت خام به شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی خودداری کرده است."
این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی اعلام کرده است که فرانسه واردکننده تنها ۳ درصد نفت خام مصرفی خود از ایران است و بریتانیا تقریبا هیچ نفت خامی از این کشور وارد نمی‌کند.
جلسه محاکمه چهل و سه فعال هوادار دموکراسی از جمله نوزده آمریکایی روز یکشنبه در دادگاهی در قاهره برگزار می‌شود.
این عده متهمند از دولت های خارجی به شکلی غیرقانونی پول دریافت کرده اند.
عده ای از این متهمان کارمندان سازمان های غیرانتفاعی مدنی بوده اند که برخی مقامات مصری معتقدند به دنبال ایجاد آشوب در کشورند. دو ماه پیش نیروهای دولتی به دفاتر چند سازمان فعال در زمینه دموکراسی و حقوق بشر در قاهره حمله کردند و برخی کارمندان این سازمان ها در میان متهمان هستند.
اتهام به این افراد موجب پیدایش عمیق‌ترین بحران میان آمریکا و مصر در دهه‌های گذشته شده است.
برخی از آمریکایی‌هایی که دولت مصر به آنها اجازه ترک خاک مصر را نداده است به سفارت آمریکا پناه برده‌اند.
یکی از مقامات ارشد آمریکا روز شنبه گفت دولت اوباما در حال «مذاکرات فشرده» با مصر برای حل این پرونده‌ی حقوقی «در روزهای آینده» است.
آمریکا تهدید کرده که اگر این مسأله حل نشود کمک سالانه یک میلیارد و نیمی به آن کشور را قطع خواهد کرد. مقامات مصری نیز در پاسخی خشمگینانه آمریکا را متهم به مداخله در امور قضائی این کشور کرده‌اند.
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا از رهبران نظامی مصر خواسته به این تحقیقات قضایی پایان دهند.
شماری از مقامات بلندپایه آمریکایی مانند مارتین دمپسی، رییس ستاد مشترک آمریکا، و جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه برای مذاکره با مقامات مصری به قاهره سفر کرده‌اند.
به گزارش آسوشیتدپرس یکی از مقامات آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام‌اش فاش شود به خبرنگاران گفت طی سه روز گذشته، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا این موضوع را شخصاً دو بار، در لندن و در تونس، با وزیر خارجه مصر مطرح کرده است.
شورای حکومتی
انستیتو بین المللی جمهوری خواهان، و انستیتوی ملی دموکراتها، که هر دو ارتباطاتی با احزاب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا دارند، در کنار خانه آزادی در میان 17 سازمان غیر انتفاعی هستند که دفاترشان در ماه دسامبر گذشته مورد حمله قرار گرفت.
منتقدان می‌گویند اتهام این افراد سیاسی است و هدف دولت مصر سرکوب گروه‌های غیرانتفاعی است.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر از اقدام دولت مصر در بازرسی سازمان‌های هوادار دموکراسی و حقوق بشر سخت انتقاد کرده و آن را اقدامی از پیش طراحی شده برای فلج کردن جامعه مدنی و سرکوب منتقدان رفتارهای دولت نظامی انتقالی مصر خوانده‌اند
فعالان حقوق بشر قوانین دوران حسنی مبارک، رییس جمهوری سرنگون‌شده مصر را مقصر می‌دانند، زیرا این قوانین که انتقاد از سیاست‌های دولت را ممنوع اعلام کرده مبنای اقدام دولت کنونی در بازرسی این سازمان‌ها و محاکمه کارمندان آنها قرار گرفته است.
با این همه در مصر، حمایت گسترده مردمی از این حملات و بازداشت ها منجر به کاهش تاثیر فشار خارجی بر شورای نظامی این کشور شده که خود را برای انتقال فدرت به غیرنظامی ها آماده می کند.
دیگر افرادی که در دادگاه روز یکشنبه محاکمه خواهند شد شهروندان مصر، آلمان، فلسطین، صرب و اردن هستند.
محل زندگی اسامه بن‌لادن در ابیت‌آباد بازدیدکنندگان بسیاری را جذب کرده بود
بر اساس گزارش‌ها، دولت پاکستان تخریب مجتمع محل زندگی اسامه بن‌لادن در ابیت‌آباد را آغاز کرده است.
اسامه بن لادن، رهبر وقت القاعده، در ماه می سال ۲۰۱۱ میلادی، توسط نیروهای نظامی آمریکا در مجتمعی در ابیت‌آباد در شمال غرب پاکستان کشته شد.ابیت‌آباد در نزدیکی اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان است.
بولدوزرهایی که خانه اسامه بن‌لادن را تخریب کرده‌اند، شامگاه روز شنبه، ۲۵ فوریه، به محل این مجتمع رسیدند و در طول شب مشغول کار بوده‌اند.
گزارش شده است که تدابیر امنیتی شدیدی در منطقه اعمال شده است و تا صبح روز یکشنبه، ۲۶ فوریه، بیش از نیمی از این مجتمع تخریب شده است.
اسامه بن‌لادن برای بیش از پنج سال در مجتمعی در ابیت‌آباد پنهان شده بود.
خبرنگار بی‌بی‌سی در اسلام‌آباد، به نقل از ساکنان این منطقه می‌گوید که آمدوشد در منطقه بدون اعلام قبلی محدود شد و از افراد خواسته شد تا خانه‌هایشان را ترک نکنند.
این مجتمع که وسعت زیادی دارد، با دیوارهایی بلند احاطه شده است و در داخل آن ساختمان اصلی محل زندگی اسامه بن‌لادن قرار داشت.
مقامات رسمی پاکستان گفته‌اند که قبل از آغاز عملیات تخریب، این مجتمع از طرف نهادهای نظامی به مقامات غیرنظامی تحویل داده شده بود.
آنها گفته‌اند که تصمیم نهایی برای تخریب مجتمع محل زندگی اسامه بن‌لادن، اندکی بعد از حمله نظامیان آمریکا در دوم می سال ۲۰۱۱ گرفته شد، ولی با تشکیل کمیته‌ای قضایی از سوی دولت برای تحقیق درباره عملیات نظامیان آمریکایی، اجرای این تصمیم به تاخیر افتاد.
یکی از مقامات رسمی پاکستان گفت: "از آنجا که این کمیته، تقریبا تحقیقات خود را تکمیل کرده است و برای بررسی‌های بیشتر دیگر به این مجتمع نیاز ندارد، تصمیم به تخریب آن گرفته شد."
او اضافه کرد: "افرادی همچنان برای دیدن این مجتمع به ابیت‌آباد که منطقه نظامی مهمی به شمار می‌رود، می‌رفتند و به همین دلیل تصمیم گرفته شد آن را تخریب کنیم."
عملیات مخفی
گفته می‌شود که اسامه بن‌لادن به همراه خانواده‌اش برای چندین سال در مجتمع ابیت‌آباد زندگی می‌کرده است.در ماه می سال ۲۰۱۱ میلادی، نیروهای نظامی آمریکا با هلی‌کوپتر از خاک افغانستان به سمت این مجتمع حرکت کردند و عملیات مخفی آنها برای گرفتار کردن اسامه بن‌لادن آغاز شد.
آنها توانستند از دیوارهای بلندی که مجتمع محل زندگی اسامه بن‌لادن را محاصره کرده بود، عبور کنند و در مجموع ۵ نفر، از جمله اسامه بن‌لادن را هدف گلوله قرار دهند.
آنها ۴۰ دقیقه بعد، محل این مجتمع را ترک کردند و جسد اسامه بن لادن را نیز با خود بردند.
قانون اساسی تازه ایجاب می کند انتخابات چند حزبی مجلس ظرف سه ماه در سوریه برگزار شود.
نیروهای مخالف، همه پرسی روز یکشنبه را یک نمایش مضحک خوانده اند و از بشار اسد خواسته اند از قدرت کناره گیری کند.
رای گیری در این همه پرسی در حالی برگزار می شود که خشونت ها ادامه دارد و فعالان مخالف می گویند روز شنبه بیش از 80 نفر در سراسر سوریه کشته شده اند.
خنده دار
دولت تلاش کرده علیرغم اعتراضات زمینه را برای برگزاری این همه پرسی آماده کند و بیش از 13 هزار حوزه اخذرای را برای بیش از 14 میلیون رای دهنده حاضر کرده است.
تلویزیون دولتی سوریه مدتی است درباره سند جدید قانون اساسی که اجازه مخالفت بیشتری با حزب بعث می دهد مباحثاتی را برگزار می کند و به مردم آموزش می دهد که چگونه می توانند رای بدهند.
با این همه این قانون اساسی صریحا توسط مخالفان رد شده است.
یک گروه از مخالفان دولت قانون اساسی تازه را تقلبی و همه پرسی را نمایشی مضحک خواند.
به گفته این گروه حکومت بشار اسد هیچ گاه حتی به قانون اساسی پیشین احترام نگذاشته، قانون اساسی که حق آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز را به رسمیت می شناسد و شکنجه را ممنوع می کند.
جیم میور خبرنگار بی بی سی از بیروت در همسایگی سوریه می گوید مشخص نیست این رای گیری چگونه می تواند در شرایط فعلی برگزار شود.
وزیر خارجه ترکیه احمد داوداوغلو در یک کنفرانس به همین نکته اشاره کرد و گفت: " از یک سو می گویی رفراندوم برگزار می کنی و از سوی دیگر با تانک به مناطق غیرنظامی حمله می کنی؟ هنوز هم فکر می کنی مردم این مناطق در این همه پرسی شرکت می کنند؟"
آمریکا این همه پرسی را بی اهمیت دانسته و خنده دار خوانده است.
دوستان سوریه
ناظران سوری حقوق بشر که یک گروه فعال مقیم بریتانیاست گفت در میان کشته شدگان روز شنبه، 24 نفر از شهر حمص بوده اند.
به گفته این گروه 23 سرباز دولت در درگیری با شورشیان در سراسر سوریه کشته شده اند.
فیلم هایی از سوگواری در منطقه خالده حمص بر روی وب سایت یوتیوب منتشر شده است.
صلیب سرخ تلاش کرده تعداد بیشتری از غیرنظامیان گرفتار در منطقه باباعمر حمص را از این شهر خارج کند اما اذعان کرده که روز شنبه هیچ پیشرفتی در این کار نداشته است.
درمیان کسانی که صلیب سرخ قصد کمکشان را دارد دو روزنامه نگار زخمی خارجی به نام های ادیت بوویه و پاول کانروی وجود دارند. صلیب سرخ درعین حال می خواهد اجساد دو روزنامه نگار خارجی دیگر به نام های مری کالوین و رمی اشلیک را که هفته گذشته کشته شدند بیرون بیاورد.
صدها نفر از شورشیان مسلح از ارتش سوریه آزاد در این منطقه پناه گرفته اند.
در همین حال فشار بین المللی بر بشار اسد برای پایان سرکوب یازده ماهه دولتش رو به افزایش است.
کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد که به عنوان نماینده ویژه و مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در بحران سوریه منصوب شده از تمام طرف های درگیر خواسته برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای این بحران همکاری کنند.
روز جمعه کنفرانس "دوستان سوریه" در تونس برگزار شد.
هیات هایی از 70 کشور جهان با صدور بیانیه ای از دولت سوریه خواستند بلافاصله خشونت را متوقف کند و به سازمان های کمک رسانی اجازه بدهد مایحتاج ضروری را به آسیب دیدگان برسانند.
سازمان ملل متحد تخمین زده تا دی ماه سال جاری نزدیک به 5 هزار و 400 نفر در درگیری ها در سوریه کشته شده اند.
فعالان سیاسی می گویند این آمار بیش از 7 هزار نفر است.
دولت سوریه فعالیت روزنامه نگاران را محدود می کند و تعداد کشته شدگان قابل تایید نیست.
جرس:
محسن آرمین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی امروز برای اجرای حکم به زندان اوین رفت.
به گزارش جرس، او که مجموعا به تحمل 6 سال حبس و 5 سال دوری از فعالیت های سیاسی - تبلیغی و عضویت در احزاب و گروه‌ها محکوم شده بود برای اجرای حکم به زندان اوین رفت.
دادگاه محسن آرمین از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود .
این قرآن‌پژوه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب روز 26 اردیبهشت ماه 89 در منزل‌اش بازداشت شد. پیش از این نیز دوبار، یکبار بعد از انتخابات و یکبار بعد از حوادث عاشورا، ماموران برای بازداشت محسن آرمین به منزل وی مراجعه کرده بودند که در آن مقاطع وی در منزل حضور نداشت.
محسن آرمین فعال سیاسی و مطبوعاتی پژوهشگر علوم قرآنی و فارغ التحصیل دانشگاه های لبنان و ایران و از بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، عضو شورای مرکزی و سخنگوی این سازمان است.
آرمین پیش از انقلاب عضو هسته مرکزی گروه توحیدی صف بود که به مبارزه نظامی و سیاسی با حکومت پهلوی می‌پرداخت.
آرمین در انتخابات مجلس ششم، به عنوان نفر چهارم فهرست نمایندگان مردم تهران وارد مجلس شد و در اعتراض به نظارت استصوابی حاکمیت، به همراه 124 نماینده اصلاح طلب دیگر استعفانامه خود را تقدیم مجلس کرد.
وی همچنین تنها نماینده ای بود که خواهان رسیدگی به پرونده قاضی مرتضوی و نقش وی در قتل زهرا کاظمی (عکاس ایرانی – کانادایی) در زندان اوین، شده بود؛ درخواستی که هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت.
اما پس از طرح این درخواست در نطق پیش از دستور از سوی دادستاني تهران به دلیل این سخنرانی احضار شده بود.
او علاوه بر سردبیری دو هفته نامه عصرما (ارگان توقیف شده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، ترجمه و آثاری نیز در حوزه فرهنگ و سیاست دارد که " جریان های تفسیری معاصر و مسئله آزادی" (نشر نی)، از مهمترین آنهاست.
آرمین، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی بود که اسفند ماه 88 اجبارا قبل از موعد بازنشسته شد. وی فارغ التحصیل دکتری علوم قرآن تربیت مدرس است. ترجمه دو کتاب مناهل العرفان فى علوم القرآن زرقانى و آزادی در اسلام هاشم کمالی از جمله فعالیت های فرهنگی آرمین است.
دادگاه محسن آرمین از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود .
این قرآن‌پژوه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب روز 26 اردیبهشت ماه 89 در منزل‌اش بازداشت شد. پیش از این نیز دوبار، یکبار بعد از انتخابات و یکبار بعد از حوادث عاشورا، ماموران برای بازداشت محسن آرمین به منزل وی مراجعه کرده بودند که در آن مقاطع وی در منزل حضور نداشت.
محسن آرمین فعال سیاسی و مطبوعاتی پژوهشگر علوم قرآنی و فارغ التحصیل دانشگاه های لبنان و ایران و از بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، عضو شورای مرکزی و سخنگوی این سازمان است.
آرمین پیش از انقلاب عضو هسته مرکزی گروه توحیدی صف بود که به مبارزه نظامی و سیاسی با حکومت پهلوی می‌پرداخت.
آرمین در انتخابات مجلس ششم، به عنوان نفر چهارم فهرست نمایندگان مردم تهران وارد مجلس شد و در اعتراض به نظارت استصوابی حاکمیت، به همراه 124 نماینده اصلاح طلب دیگر استعفانامه خود را تقدیم مجلس کرد.
وی همچنین تنها نماینده ای بود که خواهان رسیدگی به پرونده قاضی مرتضوی و نقش وی در قتل زهرا کاظمی (عکاس ایرانی – کانادایی) در زندان اوین، شده بود؛ درخواستی که هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت.
اما پس از طرح این درخواست در نطق پیش از دستور از سوی دادستاني تهران به دلیل این سخنرانی احضار شده بود.
او علاوه بر سردبیری دو هفته نامه عصرما (ارگان توقیف شده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، ترجمه و آثاری نیز در حوزه فرهنگ و سیاست دارد که " جریان های تفسیری معاصر و مسئله آزادی" (نشر نی)، از مهمترین آنهاست.
آرمین، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی بود که اسفند ماه 88 اجبارا قبل از موعد بازنشسته شد. وی فارغ التحصیل دکتری علوم قرآن تربیت مدرس است. ترجمه دو کتاب مناهل العرفان فى علوم القرآن زرقانى و آزادی در اسلام هاشم کمالی از جمله فعالیت های فرهنگی آرمین است.
