اخبار روز:
یک- برگزاری دادگاه چهار نفر به لحاظ اجرای سرودی در رثای خشکیدن دریاچه ی ارومیه در مجلس عروسی: استاد حسن دمیرچی- علی رضا حسین زاده (داماد ) و دو نفر دیگر (فیلم بردار و مالک تالار عروسی) امروز چارشنبه یازدهم بهمن ماه ساعت ده صبح در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شدند. این افراد به اتهام مشارکت در تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق شرکت در مجلس عروسی علی رضا حسین زاده که در آن استاد حسن دمیرچی سرودی در رثای دریاچه ی ارومیه ایفاء کرده مورد محاکمه قرار گرفتند.اساس اتهام وارده به استاد حسن دمیرچی ایفاء سرود مذکور وبه علی رضا حسین زاده به خاطر دعوت از استاد دمیرچی به مجلس عروسی اش و به فیلم بردار به جهت ثبت و ضبط اجرای سرود و به مالک تالار به لحاظ اجاره ی محل عنوان شده است.
دو-آزادی مهدی حمیدی شفق و تقی سلحشور از زندان تبریز: نامبردگان به همراه بیست و هفت تن دیگر روز دوم شهریور ماه سال جاری در محله ی قوم تپه ی تبریز دستگیر و از تاریخ مذکور تا به حال دربازداشت موقت به سر می بردند. این دو به همراه ده نفر دیگر دیروز در شعبه ی اول دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و در همان جلسه حملبر رییس دادگاه با فک قرار بازداشت نامبردگان آن را به یکصد میلیون تومان وثیقه تبدیل کرد. اتهامات وارده به تقی سلحشور اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و عضویت در گروه غیر قانونی "قورتولوش" و مشارکت در تشکیل گروه رقص " لاچین " برای کودکان و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اتهامات وارده به مهدی حمیدی شفق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مصاحبه و اطلاع رسانی با رادیو های بیگانه دردوران بازداشت برادرش هادی حمیدی شفق اعلام شده است.
سه- محکومیت سعید نعیمی به دو سال حبس تعزیری و تبرئه ی سعید موغانلی: سعید نعیمی که پیش تر در شعبه ی اول دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شده بود به یک سال حبس تعزبری از بابت اتهام جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی جمهوری آذربایجان و یک سال حبس تعزیری از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی محکوم شده است. وکالت سعید نعیمی را محمد رضا فقیهی نیا به عهده داشته است. همچنین بیت الله محمدی معروف به سعید موغانلی از اتهام تحصیل مال ار طریق نامشروع تبرئه شده است. دادگاه بیت الله محمدی در شعبه ی یکصد و پنج دادگاه عمومی جزایی تبریز و به ریاست پودراتچی محاکمه و موسی برزین خلیفه لی از محمدی دفاع کرده بود.
چهار-عدم انتفال محمد جراحی و شاهرخ زمانی به بند عمومی زندان تبریز : مسئول بند قرنطینه ی زندان تبریز به نام لاهوتی از انتقال این دو فعال کارگری به بند عمومی زندان تبریز خودداری و دلیل آن را اطلاع رسانی گسترده ی دستگیری این دو و انتشار اعلامیه و انجام مصاحبه های متعدد در محکومیت دستگیری شان و ناراحتی مامورین امنیتی از این امر عنوان شده است. بدیهی است که این اقدام در راستای اذیت مضاعف این افراد صورت گرفته و طبق رویه ی معمول، زندانی تازه وارد صرفا به مدت دو یا سه روز در بند قرنطینه نگهداری و سپس به بند مخصوص خود منتقل می شود. لازم به ذکر است که وضعیت بند قرنطینه بسیار نامساعد و کاملا غیر بهداشتی است.
نقی محمودی وکیل دادگستری
اخبار روز:
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری در ایران: اخیرا" خبر دار شدیم که بینا داراب زند که در دروه های ۱۱، ۱۲ و ۱٣ مجامع عمومی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری عضو شده است، همچنین در دوره های ۱۲ و ۱٣ از اعضای شورای نمایندگان این کمیته بود. همینطور در کمپین حمایتی از کارگران اخراجی استرالیا ایشان یکی از سخنگویان کمپین فوق بوده است. اکنون از طرف پلیس ترکیه در خطر اخراج قرار دارد.
ما ضمن محکوم کردن اخراج پناهجویان و به خطر انداختن جان انها ، از کارگران و نهادهای کارگری و بشر دوستانه، می خواهیم از بینا داراب زند حمایت کرده و از اخراج او جلو گیری نمایند. و به حمایت های خود تا انتقال ایشان به محل امن ادامه بدهند.
همچنین انتظار داریم از کارگران زندانی از جمله شاهرخ زمانی، محمد جراحی، ابراهیم مددی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، صدیق کریمی، شیث امانی، علی نجاتی و دها کارگر دیگر که هم اکنون در زندان به سر می برند بی دریغ و بطور مستمر حمایت نمایند تا این عزیزان بتوانند آزادی خود را بدست آورده به بستر مبارزه با سرمایه داری و کانون گرم خانواده بر گردند.
ما ضمن محکوم کردن اخراج پناهجویان و به خطر انداختن جان انها ، از کارگران و نهادهای کارگری و بشر دوستانه، می خواهیم از بینا داراب زند حمایت کرده و از اخراج او جلو گیری نمایند. و به حمایت های خود تا انتقال ایشان به محل امن ادامه بدهند.
همچنین انتظار داریم از کارگران زندانی از جمله شاهرخ زمانی، محمد جراحی، ابراهیم مددی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، صدیق کریمی، شیث امانی، علی نجاتی و دها کارگر دیگر که هم اکنون در زندان به سر می برند بی دریغ و بطور مستمر حمایت نمایند تا این عزیزان بتوانند آزادی خود را بدست آورده به بستر مبارزه با سرمایه داری و کانون گرم خانواده بر گردند.
پرستو دوکوهکی همچنان در سلول انفرادی است"
پرستو دوكوهكی، روزنامه‌نگار زندانی، در آخرين تماس خود با خانواده از بلاتكليف بودنش در سلول انفرادی خبر داده است.
يكی از نزديكان خانواده‌ی پرستو دوكوهكی با اعلام اين خبر به رادیو فردا گفت: این وبلاگ‌نویس از روز شنبه تاكنون بازجويی نشده و در همهی اين روزها بلاتكليف در سلول انفرادی به سر می‌برد.
بر اساس این خبر، پرستو دوکوهکی گفته است در سلول‌اش فقط يک قرآن وجود دارد.
پرستو دوکوهکی، روزنامه‌نگار، بلاگر و پژوهشگر اجتماعی، ۲۶ دی‌ماه توسط مأموران امنیتی در منزلش دستگیر و بنابر گزارش‌ها، در سلول انفرادی بند دو الف زندان اوین زندانی شد.
يكی از نزديكان خانواده‌ی پرستو دوكوهكی با اعلام اين خبر به رادیو فردا گفت: این وبلاگ‌نویس از روز شنبه تاكنون بازجويی نشده و در همهی اين روزها بلاتكليف در سلول انفرادی به سر می‌برد.
بر اساس این خبر، پرستو دوکوهکی گفته است در سلول‌اش فقط يک قرآن وجود دارد.
پرستو دوکوهکی، روزنامه‌نگار، بلاگر و پژوهشگر اجتماعی، ۲۶ دی‌ماه توسط مأموران امنیتی در منزلش دستگیر و بنابر گزارش‌ها، در سلول انفرادی بند دو الف زندان اوین زندانی شد.
حبس در جمهوری اسلامی: اینجا آخر دنیاست
نمایی از حیاط زندان رجایی‌شهر کرج: احمد زیدآبادی و مجید توکلی در سمت چپ تصویر در سوگناک و وحشتناک بودن تجربهٔ زندان در ایران برای زندانیان سیاسی/عقیدتی تردیدی وجود ندارد. اما پرسش تامل‌برانگیز آن است که زندان ولی فقیه در درازمدت چه تاثیری بر زندانی سیاسی/عقیدتی می‌گذارد؟ آیا در نحوهٔ برخورد وی با حکومت یا نگرش به زندگی یا نوع مواجهه با جامعه پس از آزادی نیز تاثیری می‌گذارد؟ و اگر پاسخ مثبت است، چگونه؟
زندانیان سیاسی در خاطرات و نوشته‌های زندان خود همه از تاثیرگذاری روزها یا سال‌های زندان بر خود سخن گفته‌اند. لابه‌لای سخنان آنان می‌توان برخی از انواع این تاثیرات را یافت.
گرفتن‌ها و دادن‌ها
داریوش اقبالی در مورد تجربهٔ زندان برای خود به عنوان هنرمند و آن چه زندان به او داد و آن چه از او گرفت می‌گوید: «در زندان اینو یاد گرفتم که کجا دارم زندگی می‌کنم…جایی که به خاطر شعر به خاطر ترانه آدمو زندانی می‌کنند. لحظه‌های خوب استودیو در زندان از من گرفته شد، یعنی الان برای این که ضبط کنم باید جلسات مختلف برم تو استودیو تا اون حس شعر در …وجودم باشه تا اینو بیان کنم ولی قبل از این که به زندان بیفتم … می‌رفتم در استودیو جلو میکروفون ظرف نیم ساعت با تصویری که برای خودم درست میکردم آهنگو می‌خوندم. موقعی هم که بازجو برگشت به من گفت ببین یادت نره من می‌رم…مثل عقاب بالا سرت هستم. نمی‌تونی جایی تکون بخوری… ولی گفتم شما یادتون باشه با من چکار کردین. از من یه چیزی گرفتین که اون تصویرو گرفتین ولی یاد دادین در کدام سرزمین دارم زندگی می‌کنم.» (برنامهٔ «به عبارت دیگر» بی‌بی‌سی فارسی، دسامبر ۲۰۱۱)
بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی حتی آنها که به خارج مهاجرت کرده‌اند تا سال‌ها وجود آن عقاب را احساس می‌کنند و این احساس آنها را از بیان راحت و بی‌دغدغهٔ باور‌ها و دغدغه‌های‌شان باز می‌دارد. یکی از علل عدم بیان خاطرات زندان توسط برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی همراه داشتن احساس آن عقاب بالای سر یا چیزی شبیه به آن است که در دوره‌ای نشان داده کاملا واقعی است و هر لحظه ممکن است به شکار طعمهٔ خود بپردازد.
تداوم درد
زندانیان سیاسی و عقیدتی که پایشان به زندان ولی فقیه باز شده باشد تا سال‌ها هنگامی که به شکنجه‌های زندان فکر کنند همان رنج‌ها برای آنها بازآفرینی می‌شود. کیانوری در نامهٔ خود به خامنه‌ای در مورد همسرش مریم فیروز می‌گوید: «همسرم مریم را آن قدر شلاق زدند که هنوز پس از ۷ سال، شب هنگام خوابیدن کف پا‌هایش درد میکند.»
زندانی سیاسی دیگر، شیوا محبوبی، می‌گوید: «طوری که می‌زدند وقتی همین حالا که چشمامو می‌بندم دقیقا دردش رو روی انگشتای پام حس می‌کنم. وسط کف پام می‌زدند انگار که یک جریان برق از توی بدن آدم رد می‌شد.» (سایت یوتیوب)
فراموشی
سال‌های زندان برای زندانیان سیاسی و عقیدتی آن قدر رنج‌آورند که بسیاری از زندانیان پس از خلاصی و حتی قرار گرفتن در محیط امن و بدون امکان بازگشت دوباره به زندان یا سر و کار یافتن با زندانبانان یا بازجویان قبلی سال‌ها نمی‌خواهند در باب آن سخن بگویند. فعالان حقوق بشر همیشه در پی افکندن نوری بر تاریکی‌های درون زندان‌هایند و مشتاقند زندانیان سیاسی و عقیدتی از تجربه‌های خود در زندان سخن بگویند. این خواسته در بسیاری از موارد با سد نیاز به فراموشی تحقیر‌ها، شدائد، رنج‌ها و ناملایمات زندان برای زندانی و هم‌بند‌هایش مواجه می‌شود. اندک‌اند زندانیانی مانند ایرج مصداقی (مثلا در نامه به محمد نوری‌زاد) که در نوشته‌هایشان با جزئیات بیشتری به موارد نقض ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان اشاره کرده باشند.
یادمان می‌رود
بخشی از نیاز به فراموشی بازمی‌گردد به خشونت و تحقیر عیان و گسترده‌ای که افراد در دوره‌هایی کوتاه علیه خود و دیگر زندانیان تجربه می‌کنند و بخشی دیگر به تجربهٔ بازجویی‌ها و اعترافات که در آنها زندانی را مجبور می‌کنند علیه خود عمل کند. این فراموشی ممکن است به کوچکترین بخش‌های حافظه نیز تسری پیدا کند، مثل این که ساده‌ترین و دم دستی‌ترین نام‌ها و شماره تلفن‌ها نیز فراموش شوند: «اوایل فکر میکردم دچار مشکل خاصی شده‌ام، اما به نظر می‌رسد بقیه هم دچار این معضل شده‌اند. گاهی اسامی یادمان می‌رود، واژه‌هایی که قبلا و هر روز استفاده می‌کردیم، حالا به زحمت از زبان خارج می‌شود. بعضی وقت‌ها برای پیدا کردن یک کلمه و اصطلاح هرچه فکر می‌کنیم، کمتر موفق می‌شویم. بعد به یک باره بی‌هیچ دلیلی آن اسم یا هرچه که بوده، یادت می‌آید، اما معمولا این اتفاق خیلی دیر می‌افتد، یعنی زمانی که دیگر نیازی به آن نداری. همین چند روز پیش شماره تلفن برادرم را فراموش کردم. حتی به خاطر نمی‌آوردم که آن را کجا نوشته‌ام.» (نامه بهمن احمدی امویی از زندان به همسرش، گویا، ۱۰ بهمن ۱۳۹۰)
علیه خود عمل کردن و دوگانگی‌های ناشی از آن و برهم ریختن فضای احساسی و ذهنی زندانی سال‌ها احساسات و خرد وی را به چالش می‌گیرد. او از یک سو بدین کار مجبور بوده و برای حرف‌ها یا اقداماتش توجیهاتی دارد و از سوی دیگر خود را ممکن است برای ورود به آن فرایند ملامت کند.
کابوس
زندانبانان و بازجویان برای ترساندن زندانی ممکن است وی را در قبر بگذارند یا زمان اعدام احتمالی‌اش را به وی بگویند یا وی را به اعدام تهدید کنند یا صحنهٔ اعدام را برای او به اجرا در بیاورند بدون آن که وی را بکشند. همچنین زندانی سیاسی ممکن است با خطر اعدام هم‌بندان خود یا دیگر زندانیان سیاسی روبه‌رو شود. اینها همه می‌توانند موجب کابوس دیدن زندانی حتی تا سال‌ها پس از آزادی در خواب و بیداری شوند.
این کابوس‌ها از زندان آغاز می‌شوند: «خیلی شب‌ها خواب‌های بد و ترسناک می‌بینم. دیگران هم همین طورند. بیشتر خواب‌ها حول و حوش جنگ، درگیری، و اعدام است. از همه بد‌تر این است که اغلب خواب‌های‌مان تکراری است. تعدادی از زندانی‌ها می‌گویند مدت‌هاست که خواب‌های‌شان را به یاد نمی‌آورند و برخی دیگر هم ترجیح می‌دهند درباره‌اش با کسی حرف نزنند. عده‌ای اگر خوابی می‌بینند، خوابی است که همه رویداد‌هایش در محیط زندان می‌گذرد، حتی دوستان و آشنایان خود را نیز در محیط زندان می‌بینند.» (نامه بهمن احمدی امویی از زندان به همسرش، گویا، ۱۰ بهمن ۱۳۹۰)
اما کابوس‌ها به زندان محدود نمی‌مانند و ممکن است تا آخر عمر دست از سر زندانی برندارند.
امید دست‌نیافتنی
دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به گونه‌ای تعبیه شده و عمل میکند که زندانی را تا روز اعدام یا آزادی در حالت تعلیق نگاه می‌دارد، به گونه‌ای که وی در نهایت به این نتیجه برسد که سلولش آخر دنیاست: «با وجود گذشت چندین سال از آزادی‌ام اما هر بار با شنیدن نام» دیزل‌آباد «این جمله دوباره در ذهنم خطور میکند که «اینجا ایستگاه آخر دنیاست». دو سال حبس در این زندان، مفهوم «ایستگاه آخر دنیا» را برایم روشن کرد.» (خاطرات کریم رحمانی از زندان کرمانشاه، سایت خبرنامهٔ ملی ایرانیان)
در زندان‌های جمهوری اسلامی، زندانی سیاسی و عقیدتی نمی‌داند اتهامش، محکومیتش و سرنوشتش چیست. هر لحظه ممکن است اتهامی تازه برایش بتراشند و او را چند سال بیشتر نگاه دارند (مثل ابوالفضل قدیانی یا عمادالدین باقی). هر لحظه ممکن است اعدامش کنند (مثل هزاران اعدامی سال ۶۷ که همه به زندان محکوم شده بودند) یا هر لحظه ممکن است او را از همهٔ حقوق زندانیان محروم کنند. تنها امیدی در دوردست وجود دارد که رژیم از هم بپاشد که زمانش روشن نیست و در شرایط زندان دست‌نیافتنی می‌نماید. در چنین شرایطی زندان برای هر زندانی سیاسی و عقیدتی آخر دنیاست.
زندانیان سیاسی در خاطرات و نوشته‌های زندان خود همه از تاثیرگذاری روزها یا سال‌های زندان بر خود سخن گفته‌اند. لابه‌لای سخنان آنان می‌توان برخی از انواع این تاثیرات را یافت.
گرفتن‌ها و دادن‌ها
داریوش اقبالی در مورد تجربهٔ زندان برای خود به عنوان هنرمند و آن چه زندان به او داد و آن چه از او گرفت می‌گوید: «در زندان اینو یاد گرفتم که کجا دارم زندگی می‌کنم…جایی که به خاطر شعر به خاطر ترانه آدمو زندانی می‌کنند. لحظه‌های خوب استودیو در زندان از من گرفته شد، یعنی الان برای این که ضبط کنم باید جلسات مختلف برم تو استودیو تا اون حس شعر در …وجودم باشه تا اینو بیان کنم ولی قبل از این که به زندان بیفتم … می‌رفتم در استودیو جلو میکروفون ظرف نیم ساعت با تصویری که برای خودم درست میکردم آهنگو می‌خوندم. موقعی هم که بازجو برگشت به من گفت ببین یادت نره من می‌رم…مثل عقاب بالا سرت هستم. نمی‌تونی جایی تکون بخوری… ولی گفتم شما یادتون باشه با من چکار کردین. از من یه چیزی گرفتین که اون تصویرو گرفتین ولی یاد دادین در کدام سرزمین دارم زندگی می‌کنم.» (برنامهٔ «به عبارت دیگر» بی‌بی‌سی فارسی، دسامبر ۲۰۱۱)
بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی حتی آنها که به خارج مهاجرت کرده‌اند تا سال‌ها وجود آن عقاب را احساس می‌کنند و این احساس آنها را از بیان راحت و بی‌دغدغهٔ باور‌ها و دغدغه‌های‌شان باز می‌دارد. یکی از علل عدم بیان خاطرات زندان توسط برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی همراه داشتن احساس آن عقاب بالای سر یا چیزی شبیه به آن است که در دوره‌ای نشان داده کاملا واقعی است و هر لحظه ممکن است به شکار طعمهٔ خود بپردازد.
تداوم درد
زندانیان سیاسی و عقیدتی که پایشان به زندان ولی فقیه باز شده باشد تا سال‌ها هنگامی که به شکنجه‌های زندان فکر کنند همان رنج‌ها برای آنها بازآفرینی می‌شود. کیانوری در نامهٔ خود به خامنه‌ای در مورد همسرش مریم فیروز می‌گوید: «همسرم مریم را آن قدر شلاق زدند که هنوز پس از ۷ سال، شب هنگام خوابیدن کف پا‌هایش درد میکند.»
زندانی سیاسی دیگر، شیوا محبوبی، می‌گوید: «طوری که می‌زدند وقتی همین حالا که چشمامو می‌بندم دقیقا دردش رو روی انگشتای پام حس می‌کنم. وسط کف پام می‌زدند انگار که یک جریان برق از توی بدن آدم رد می‌شد.» (سایت یوتیوب)
فراموشی
سال‌های زندان برای زندانیان سیاسی و عقیدتی آن قدر رنج‌آورند که بسیاری از زندانیان پس از خلاصی و حتی قرار گرفتن در محیط امن و بدون امکان بازگشت دوباره به زندان یا سر و کار یافتن با زندانبانان یا بازجویان قبلی سال‌ها نمی‌خواهند در باب آن سخن بگویند. فعالان حقوق بشر همیشه در پی افکندن نوری بر تاریکی‌های درون زندان‌هایند و مشتاقند زندانیان سیاسی و عقیدتی از تجربه‌های خود در زندان سخن بگویند. این خواسته در بسیاری از موارد با سد نیاز به فراموشی تحقیر‌ها، شدائد، رنج‌ها و ناملایمات زندان برای زندانی و هم‌بند‌هایش مواجه می‌شود. اندک‌اند زندانیانی مانند ایرج مصداقی (مثلا در نامه به محمد نوری‌زاد) که در نوشته‌هایشان با جزئیات بیشتری به موارد نقض ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان اشاره کرده باشند.
یادمان می‌رود
بخشی از نیاز به فراموشی بازمی‌گردد به خشونت و تحقیر عیان و گسترده‌ای که افراد در دوره‌هایی کوتاه علیه خود و دیگر زندانیان تجربه می‌کنند و بخشی دیگر به تجربهٔ بازجویی‌ها و اعترافات که در آنها زندانی را مجبور می‌کنند علیه خود عمل کند. این فراموشی ممکن است به کوچکترین بخش‌های حافظه نیز تسری پیدا کند، مثل این که ساده‌ترین و دم دستی‌ترین نام‌ها و شماره تلفن‌ها نیز فراموش شوند: «اوایل فکر میکردم دچار مشکل خاصی شده‌ام، اما به نظر می‌رسد بقیه هم دچار این معضل شده‌اند. گاهی اسامی یادمان می‌رود، واژه‌هایی که قبلا و هر روز استفاده می‌کردیم، حالا به زحمت از زبان خارج می‌شود. بعضی وقت‌ها برای پیدا کردن یک کلمه و اصطلاح هرچه فکر می‌کنیم، کمتر موفق می‌شویم. بعد به یک باره بی‌هیچ دلیلی آن اسم یا هرچه که بوده، یادت می‌آید، اما معمولا این اتفاق خیلی دیر می‌افتد، یعنی زمانی که دیگر نیازی به آن نداری. همین چند روز پیش شماره تلفن برادرم را فراموش کردم. حتی به خاطر نمی‌آوردم که آن را کجا نوشته‌ام.» (نامه بهمن احمدی امویی از زندان به همسرش، گویا، ۱۰ بهمن ۱۳۹۰)
علیه خود عمل کردن و دوگانگی‌های ناشی از آن و برهم ریختن فضای احساسی و ذهنی زندانی سال‌ها احساسات و خرد وی را به چالش می‌گیرد. او از یک سو بدین کار مجبور بوده و برای حرف‌ها یا اقداماتش توجیهاتی دارد و از سوی دیگر خود را ممکن است برای ورود به آن فرایند ملامت کند.
کابوس
زندانبانان و بازجویان برای ترساندن زندانی ممکن است وی را در قبر بگذارند یا زمان اعدام احتمالی‌اش را به وی بگویند یا وی را به اعدام تهدید کنند یا صحنهٔ اعدام را برای او به اجرا در بیاورند بدون آن که وی را بکشند. همچنین زندانی سیاسی ممکن است با خطر اعدام هم‌بندان خود یا دیگر زندانیان سیاسی روبه‌رو شود. اینها همه می‌توانند موجب کابوس دیدن زندانی حتی تا سال‌ها پس از آزادی در خواب و بیداری شوند.
این کابوس‌ها از زندان آغاز می‌شوند: «خیلی شب‌ها خواب‌های بد و ترسناک می‌بینم. دیگران هم همین طورند. بیشتر خواب‌ها حول و حوش جنگ، درگیری، و اعدام است. از همه بد‌تر این است که اغلب خواب‌های‌مان تکراری است. تعدادی از زندانی‌ها می‌گویند مدت‌هاست که خواب‌های‌شان را به یاد نمی‌آورند و برخی دیگر هم ترجیح می‌دهند درباره‌اش با کسی حرف نزنند. عده‌ای اگر خوابی می‌بینند، خوابی است که همه رویداد‌هایش در محیط زندان می‌گذرد، حتی دوستان و آشنایان خود را نیز در محیط زندان می‌بینند.» (نامه بهمن احمدی امویی از زندان به همسرش، گویا، ۱۰ بهمن ۱۳۹۰)
اما کابوس‌ها به زندان محدود نمی‌مانند و ممکن است تا آخر عمر دست از سر زندانی برندارند.
امید دست‌نیافتنی
دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به گونه‌ای تعبیه شده و عمل میکند که زندانی را تا روز اعدام یا آزادی در حالت تعلیق نگاه می‌دارد، به گونه‌ای که وی در نهایت به این نتیجه برسد که سلولش آخر دنیاست: «با وجود گذشت چندین سال از آزادی‌ام اما هر بار با شنیدن نام» دیزل‌آباد «این جمله دوباره در ذهنم خطور میکند که «اینجا ایستگاه آخر دنیاست». دو سال حبس در این زندان، مفهوم «ایستگاه آخر دنیا» را برایم روشن کرد.» (خاطرات کریم رحمانی از زندان کرمانشاه، سایت خبرنامهٔ ملی ایرانیان)
در زندان‌های جمهوری اسلامی، زندانی سیاسی و عقیدتی نمی‌داند اتهامش، محکومیتش و سرنوشتش چیست. هر لحظه ممکن است اتهامی تازه برایش بتراشند و او را چند سال بیشتر نگاه دارند (مثل ابوالفضل قدیانی یا عمادالدین باقی). هر لحظه ممکن است اعدامش کنند (مثل هزاران اعدامی سال ۶۷ که همه به زندان محکوم شده بودند) یا هر لحظه ممکن است او را از همهٔ حقوق زندانیان محروم کنند. تنها امیدی در دوردست وجود دارد که رژیم از هم بپاشد که زمانش روشن نیست و در شرایط زندان دست‌نیافتنی می‌نماید. در چنین شرایطی زندان برای هر زندانی سیاسی و عقیدتی آخر دنیاست.
اصلاح طلبی مذهبی، آشفته‌تر از همیشه
در طیف مخالفان حکومت آیت الله خامنه‌ای در آستانه انتخابات مجلس نهم گروهی به هم ریخته تر و آشفته تر از اصلاح طلبان مذهبی (گروهی که در انتخابات ریاست جمهوری هفتم از محمد خاتمی حمایت کردند) وجود ندارد. کسی نمی داند که چه تعداد از آنها به طیف برانداز پیوسته اند (در یک سر طیف) و چه تعداد هنوز مانند اعضای اصلاح طلب مجلس به آقای خامنه‌ای وفادار مانده‌اند (در سر دیگر طیف) و می خواهند در انتخابات شرکت کنند؛ همان طور که در دهه‌های هفتاد و هشتاد نمی دانستیم که چه تعداد از آنها مذهبی یا باورمند به ولایت فقیه مانده‌اند و چه تعداد تغییر عقیده داده‌اند.
بسیاری از آنها با دلداری دادن به خود که سبزهای فعال در خیابان در سال ۸۸ طرفدار آنها بوده‌اند هنوز امید دارند با تضعیف تصادفی رژیم، انسجام گذشته را پیدا کنند و به قدرت بازگردند.
اما گروهی از سبزهای فعال در عرصه خیابان در روزهای قدس و عاشورای سال ۸۸ با شعارهایی مثل "جمهوری ایرانی" و "نه غزه نه لبنان" نشان دادند که از اصلاح طلبان مذهبی گذشته‌اند و میر حسین موسوی و مهدی کروبی برای آنان صرفا بهانه‌هایی برای فعالیت در عرصه عمومی یا رهبرانی برای یک رخداد ویژه یا دورانی خاص بوده‌اند. البته بخش کوچکی از اصلاح طلبان مذهبی هزینه‌هایی برای عدم پیروی از رهبر کشور پرداختند، اما این هزینه‌ها لزوما مخالفان را در پشت سر آنها بسیج نخواهد کرد.
بسیاری از آنها با دلداری دادن به خود که سبزهای فعال در خیابان در سال ۸۸ طرفدار آنها بوده‌اند هنوز امید دارند با تضعیف تصادفی رژیم، انسجام گذشته را پیدا کنند و به قدرت بازگردند.
اما گروهی از سبزهای فعال در عرصه خیابان در روزهای قدس و عاشورای سال ۸۸ با شعارهایی مثل "جمهوری ایرانی" و "نه غزه نه لبنان" نشان دادند که از اصلاح طلبان مذهبی گذشته‌اند و میر حسین موسوی و مهدی کروبی برای آنان صرفا بهانه‌هایی برای فعالیت در عرصه عمومی یا رهبرانی برای یک رخداد ویژه یا دورانی خاص بوده‌اند. البته بخش کوچکی از اصلاح طلبان مذهبی هزینه‌هایی برای عدم پیروی از رهبر کشور پرداختند، اما این هزینه‌ها لزوما مخالفان را در پشت سر آنها بسیج نخواهد کرد.
پارادکس اصلاح رژیمی اصلاح ناپذیر
اصلاح طلبان مذهبی "سابق" (هم از نظر اصلاح طلبی و هم از نظر مذهبی بودن، چون وضعیت امروز بسیاری از آنان روشن نیست) و کسانی که هنوز به اصلاح طلبی باور دارند نه دیگر از امکان اصلاح ساختار سیاسی موجود سخن می گویند و نه از براندازی.
پرسشی که پاسخی نیافته این است که اگر رژیم موجود اصلاح پذیر است چرا مجموعه اصلاح طلبان برای اصلاح آن از درون اقدامی نمی کنند (مثل مشارکت در فرایندهای سیاسی جاری برای اصلاح آنها) و اگر اصلاح ناپذیر است چرا حتی آنهایی که در خارج کشور هستند به صراحت خواستار سقوط رژیم نمی شوند؟ همین دوگانگی باعث پراکنده نیروهای فعال سیاسی از گرد آنها شده و خواهد شد. اصلاح طلبان مذهبی به تدریج دارند با گیر انداختن خود در میان سخنان و رفتارهای متقابل و متضاد، محوریتی را که تا سال ۱۳۸۸ در فضای سیاسی داخلی به عنوان بدیل حکومت داشتند از دست می دهند.
‘ما از جنس اینها نیستیم’
جریان چپ مذهبی در ایران در دوره پس از انتخابات ۸۸ متحمل خسارات بسیاری شده است، اما این خسارات در برابر آنچه پس از جنگ رخ داد بسیار کوچک است. این جریان در دوران مابعد جنگ بسیاری از نیروهایش را از دست داد، یعنی کسانی را که از ایدئولوژی و دینداری مکتبی یا اصل دینداری گذشته و می خواستند زندگی کنند. اما بسیاری از آنها به خاطر تمرکز قدرت و ثروت در دولت هنوز اتصالات خود را با حکومت حفظ کرده بودند و به روی خود نمی آوردند که دیگر مکتبی نیستند یا به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی اعتقادی ندارند.
آنها از طریق قطع رابطه با برادران سابقی که آشکارا گذر خود از دینداری را بیان می کردند تلاش داشتند به آقای خامنه‌ای و اطرافیان او تلویحا بگویند که "ما از جنس اینها نیستیم."
تفرق راهبردی و فاصله‌ها
چپ مذهبی دهه شصت و اصلاح طلبی مذهبی دهه های هفتاد و هشتاد (که ترکیبی بود از چپ مذهبی و نیروهای ملی و مذهبی)، در آخرین مرحله به عنوان "جریان فتنه" رسما از حکومت اخراج شد، بدون اینکه چنین چیزی را خواسته باشد. گروه‌هایی از این جریان تا آخرین ساعاتی که حکومت آنها را بیرون نریخته بود در دستگاههای دولتی ماندند. اما بخشی از این جریان هنوز از جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه فراتر نرفته است (بخشی از نیروهای ملی و مذهبی)، بخشی هنوز از قانون اساسی و ولایت فقیه گذر نکرده است (میر حسین موسوی و کروبی و اعضای مجمع روحانیون مبارز و وفاداران به آنها)، برخی هنوز از دیدگاه‌های ضد امپریالیستی/ضد صهیونیستی فراتر نرفته‌اند (برخی اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و افراد نزدیک به آنها در داخل و خارج)، برخی هنوز از آیت الله خمینی فراتر نرفته‌اند (حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب و برخی از اعضای مجمع روحانیون مبارز و همفکران آنها)، و برخی هنوز حتی از آیت الله خامنه‌ای فراتر نرفته‌اند و اگر "آقا" روی خوش نشان دهد به سوی او باز خواهند گشت (برخی از اعضای سابق کارگزاران سازندگی). برخی از اصلاح طلبان سابق نیز هنوز خود نمی دانند چه موضعی در برابر حکومت دارند و بیش از حکومت به مخالفان آن می تازند (مانند کسانی که پانزده سال پیش می خواستند از خاتمی عبور کنند و بعد از سرکوب سال ۸۸ دوباره اصلاح طلب ماقبل ۸۸ شده‌اند). امروز فاصله‌های میان افراد در جریان اصلاح طلبی مذهبی بسیار فراتر از مشترکات آنهاست.
پنج دلیل عمده در کندی این جریان در عکس العمل به رخدادهای سیاسی و اجتماعی در دو دهه اخیر عبارت بوده است از ۱) رسوبات جریان چپ مارکسیستی و ترجیح دادن اسلامگرایی به لیبرالیسم، ۲) آلودگی به برخی تبعیضات مثل برخورداری از امکانات دولتی، منابع مالی، منابع اطلاع رسانی یا انواع امتیازات مثل مجوز نشریه و موسسه فرهنگی و نیز درگیر بودن با برخی جنایات جمهوری اسلامی مثل اعدام‌های دهه شصت، ۳) عامه گرایی از نوع برگرفتن دیدگاه‌های مذهبی و وفادار ماندن به آنها برای جلب حمایت عمومی با این دیدگاه که در جامعه مذهبی با عناوینی مثل روشنفکری دینی یا مردمسالاری دینی می توان بسیج اجتماعی کرد، که روحانیت شیعه بعدا فرمان این گونه حرکت‌ها را به دست گرفت، و ۵) سی سال حرکت سیاسی تحت حمایت روحانیان و انتقاد از دیگران که "سیاست"، یعنی این نحوه عمل را نمی دانند یا نمی خواهند فرا گیرند.
بستن دست خود
بخشی از این جریان که به خارج از کشور مهاجرت کرده هنوز به دنبال هماهنگی با اصلاح طلبان داخل کشور است و از این رو دست خود را بسته است.این بخش همچنان که در داخل تحت حمایت روحانیتِ نزدیک به چپ مذهبی فعالیت می کرد در خارج نیز تصور می کند که برای اتصال به داخل نباید از روحانیت اصلاح طلب فراتر رود. اصلاح طلبان داخل نیز منتظر تغییر شرایط هستند بدون آن که حرکتی صورت دهند. از این جهت از حیث کنش سیاسی اصولا نمی توان از آنها انتظار اقدامات خلاقانه و ابتکاری در عرصه عمل سیاسی داشت.
خواب سی ساله زمستانی
آن بخش از اصلاح طلبان که تازه از خواب زمستانی سی ساله بیدار شده و با حجاب اجباری مخالفت می کنند یا پس از یک دهه نشان از دخالت "آقا مجتبی" در رقابت‌های سیاسی و بازداشتها می دهند یا کسانی که پس از سه دهه ناسراگویی به منتقدان به جمع و ادبیات اصلاح طلبان مذهبی پیوسته‌اند بیش از آن که مایه انسجام اصلاح طلبان مذهبی شوند مایه تفرق‌اند. این نوع موضع گیری‌ها احساسی دوگانه در میان مخالفان و منتقدان از جمله اصلاح طلبان امروز ایجاد می کند: این احساس خوب که برخی از مقامات سابق یا مبلغان حکومت اکنون به آنها پیوسته‌اند و این احساس آزار دهنده که تا به حال کجا بوده‌اند و چرا کسانی که سه دهه در حکومت بوده‌اند نوری بر تاریکی‌های حکومت (مثل تقلب در انتخابات در سال‌های قبل از ۱۳۸۸ که برخی از آنها توسط اصلاح طلبان مدیریت شده) نمی افکنند.
تفرق راهبردی و از میان رفتن چارچوب ائتلاف
قبل از انتخابات سال ۸۸ اصلاح طلبان مذهبی تنها می توانستند بر نفی دولت محمود احمدی نژاد توافق کنند، اما وقتی قرار شد آقای احمدی نژاد چهار سال دیگر بماند (و سپاه و بیت رهبری وی را تحمیل کرد) دیگر محوری برای ائتلاف اصلاح طلبان نماند. آنها بر جمهوری اسلامی یا قانون اساسی یا ولایت فقیه یا شخص آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر توافق ندارند و تا به حال این موضوعات را به سکوت برگزار کرده‌اند. سکوت نمی تواند محور ائتلاف باشد. آنها حتی بر سر یک مجموعه سیاست و راهبرد برای مواجهه با بحران ها و مشکلات جامعه ایران توافق ندارند. اتحاد‌های مقطعی آنان، شبیه به رقیبشان، بیشتر سلبی است تا ایجابی.
اصلاح طلبان موجود (در داخل و خارج) حتی در مورد یک موضع مشخص سلبی مثل تحریم انتخابات نمی توانند به توافق برسند. بخشی از آنها انتخابات مجلس نهم را تحریم می کنند، برخی می گویند شرکت نمی کنیم، برخی می گویند راهمان نمی دهند و گر نه شرکت می کردیم و برخی نامزد می شوند. چنین وضعیت آشفته‌ای بدون هیچ هسته هدایت کننده تا سال‌ها ادامه خواهد یافت تا حرکت خشن دیگری از سوی حکومت بقیه را نیز به سمت جدا افتادگان پرتاب کند یا با نوعی بازکردن فضا، تحریمی‌ها نیز به "خودی‌های بی بصیرت" بپیوندند. ایده‌ها‌یی مانند "وجود قرائت‌های مختلف از دین" یا "مردم سالاری دینی" که اصلاح طلبان بر موجشان در دوم خرداد ۷۶ به قدرت بازگشتند دیگر نمی تواند موتور محرکه بسیج اجتماعی در پشت سر آنها باشد.
فرایند کند دگردیسی
اصلاح طلبان مذهبی پس از خروج کامل از حکومت در سال‌های پایانی دهه ۸۰ خورشیدی حداقل به یک دهه نیاز دارند تا سنگ خود را با ابعاد و وجوه مختلف ایدئولوژی اسلامگرایی و سیاست‌های حکومت موجود و رخدادهای مرتبط با آن و همه کوله بار سه دهه درگیر بودن در حکومت وابکنند. این مدت برای جمع کردن خود و بازگشت به عرصه سیاست که نیازمند مشخص بودن تکلیف یک گروه با جهان پیرامون خود است بسیار طولانی است. بسیاری از اینان تازه از شیر رانت‌های حکومت گرفته شده‌اند و تا عادت کردن به منابع تغذیه غیر دولتی و یاد گرفتن حرکت بر روی پاهای خود سال‌ها کار دارند. آن دسته از اصلاح طلبان مذهبی که در دهه هفتاد به جمع لیبرال‌ها و سکولارها پیوستند، دگردیسی شان از اواسط دهه شصت (با مشاهده انحصار طلبی روحانیون در قدرت، فساد، مرگ باوری، مبارزه با عشق و شادی و سیر نزولی جامعه و اقتصاد) شروع شده بود.
اصلاح طلبان مذهبی "سابق" (هم از نظر اصلاح طلبی و هم از نظر مذهبی بودن، چون وضعیت امروز بسیاری از آنان روشن نیست) و کسانی که هنوز به اصلاح طلبی باور دارند نه دیگر از امکان اصلاح ساختار سیاسی موجود سخن می گویند و نه از براندازی.
پرسشی که پاسخی نیافته این است که اگر رژیم موجود اصلاح پذیر است چرا مجموعه اصلاح طلبان برای اصلاح آن از درون اقدامی نمی کنند (مثل مشارکت در فرایندهای سیاسی جاری برای اصلاح آنها) و اگر اصلاح ناپذیر است چرا حتی آنهایی که در خارج کشور هستند به صراحت خواستار سقوط رژیم نمی شوند؟ همین دوگانگی باعث پراکنده نیروهای فعال سیاسی از گرد آنها شده و خواهد شد. اصلاح طلبان مذهبی به تدریج دارند با گیر انداختن خود در میان سخنان و رفتارهای متقابل و متضاد، محوریتی را که تا سال ۱۳۸۸ در فضای سیاسی داخلی به عنوان بدیل حکومت داشتند از دست می دهند.
‘ما از جنس اینها نیستیم’
جریان چپ مذهبی در ایران در دوره پس از انتخابات ۸۸ متحمل خسارات بسیاری شده است، اما این خسارات در برابر آنچه پس از جنگ رخ داد بسیار کوچک است. این جریان در دوران مابعد جنگ بسیاری از نیروهایش را از دست داد، یعنی کسانی را که از ایدئولوژی و دینداری مکتبی یا اصل دینداری گذشته و می خواستند زندگی کنند. اما بسیاری از آنها به خاطر تمرکز قدرت و ثروت در دولت هنوز اتصالات خود را با حکومت حفظ کرده بودند و به روی خود نمی آوردند که دیگر مکتبی نیستند یا به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی اعتقادی ندارند.
آنها از طریق قطع رابطه با برادران سابقی که آشکارا گذر خود از دینداری را بیان می کردند تلاش داشتند به آقای خامنه‌ای و اطرافیان او تلویحا بگویند که "ما از جنس اینها نیستیم."
تفرق راهبردی و فاصله‌ها
چپ مذهبی دهه شصت و اصلاح طلبی مذهبی دهه های هفتاد و هشتاد (که ترکیبی بود از چپ مذهبی و نیروهای ملی و مذهبی)، در آخرین مرحله به عنوان "جریان فتنه" رسما از حکومت اخراج شد، بدون اینکه چنین چیزی را خواسته باشد. گروه‌هایی از این جریان تا آخرین ساعاتی که حکومت آنها را بیرون نریخته بود در دستگاههای دولتی ماندند. اما بخشی از این جریان هنوز از جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه فراتر نرفته است (بخشی از نیروهای ملی و مذهبی)، بخشی هنوز از قانون اساسی و ولایت فقیه گذر نکرده است (میر حسین موسوی و کروبی و اعضای مجمع روحانیون مبارز و وفاداران به آنها)، برخی هنوز از دیدگاه‌های ضد امپریالیستی/ضد صهیونیستی فراتر نرفته‌اند (برخی اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و افراد نزدیک به آنها در داخل و خارج)، برخی هنوز از آیت الله خمینی فراتر نرفته‌اند (حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب و برخی از اعضای مجمع روحانیون مبارز و همفکران آنها)، و برخی هنوز حتی از آیت الله خامنه‌ای فراتر نرفته‌اند و اگر "آقا" روی خوش نشان دهد به سوی او باز خواهند گشت (برخی از اعضای سابق کارگزاران سازندگی). برخی از اصلاح طلبان سابق نیز هنوز خود نمی دانند چه موضعی در برابر حکومت دارند و بیش از حکومت به مخالفان آن می تازند (مانند کسانی که پانزده سال پیش می خواستند از خاتمی عبور کنند و بعد از سرکوب سال ۸۸ دوباره اصلاح طلب ماقبل ۸۸ شده‌اند). امروز فاصله‌های میان افراد در جریان اصلاح طلبی مذهبی بسیار فراتر از مشترکات آنهاست.
پنج دلیل عمده در کندی این جریان در عکس العمل به رخدادهای سیاسی و اجتماعی در دو دهه اخیر عبارت بوده است از ۱) رسوبات جریان چپ مارکسیستی و ترجیح دادن اسلامگرایی به لیبرالیسم، ۲) آلودگی به برخی تبعیضات مثل برخورداری از امکانات دولتی، منابع مالی، منابع اطلاع رسانی یا انواع امتیازات مثل مجوز نشریه و موسسه فرهنگی و نیز درگیر بودن با برخی جنایات جمهوری اسلامی مثل اعدام‌های دهه شصت، ۳) عامه گرایی از نوع برگرفتن دیدگاه‌های مذهبی و وفادار ماندن به آنها برای جلب حمایت عمومی با این دیدگاه که در جامعه مذهبی با عناوینی مثل روشنفکری دینی یا مردمسالاری دینی می توان بسیج اجتماعی کرد، که روحانیت شیعه بعدا فرمان این گونه حرکت‌ها را به دست گرفت، و ۵) سی سال حرکت سیاسی تحت حمایت روحانیان و انتقاد از دیگران که "سیاست"، یعنی این نحوه عمل را نمی دانند یا نمی خواهند فرا گیرند.
بستن دست خود
بخشی از این جریان که به خارج از کشور مهاجرت کرده هنوز به دنبال هماهنگی با اصلاح طلبان داخل کشور است و از این رو دست خود را بسته است.این بخش همچنان که در داخل تحت حمایت روحانیتِ نزدیک به چپ مذهبی فعالیت می کرد در خارج نیز تصور می کند که برای اتصال به داخل نباید از روحانیت اصلاح طلب فراتر رود. اصلاح طلبان داخل نیز منتظر تغییر شرایط هستند بدون آن که حرکتی صورت دهند. از این جهت از حیث کنش سیاسی اصولا نمی توان از آنها انتظار اقدامات خلاقانه و ابتکاری در عرصه عمل سیاسی داشت.
خواب سی ساله زمستانی
آن بخش از اصلاح طلبان که تازه از خواب زمستانی سی ساله بیدار شده و با حجاب اجباری مخالفت می کنند یا پس از یک دهه نشان از دخالت "آقا مجتبی" در رقابت‌های سیاسی و بازداشتها می دهند یا کسانی که پس از سه دهه ناسراگویی به منتقدان به جمع و ادبیات اصلاح طلبان مذهبی پیوسته‌اند بیش از آن که مایه انسجام اصلاح طلبان مذهبی شوند مایه تفرق‌اند. این نوع موضع گیری‌ها احساسی دوگانه در میان مخالفان و منتقدان از جمله اصلاح طلبان امروز ایجاد می کند: این احساس خوب که برخی از مقامات سابق یا مبلغان حکومت اکنون به آنها پیوسته‌اند و این احساس آزار دهنده که تا به حال کجا بوده‌اند و چرا کسانی که سه دهه در حکومت بوده‌اند نوری بر تاریکی‌های حکومت (مثل تقلب در انتخابات در سال‌های قبل از ۱۳۸۸ که برخی از آنها توسط اصلاح طلبان مدیریت شده) نمی افکنند.
تفرق راهبردی و از میان رفتن چارچوب ائتلاف
قبل از انتخابات سال ۸۸ اصلاح طلبان مذهبی تنها می توانستند بر نفی دولت محمود احمدی نژاد توافق کنند، اما وقتی قرار شد آقای احمدی نژاد چهار سال دیگر بماند (و سپاه و بیت رهبری وی را تحمیل کرد) دیگر محوری برای ائتلاف اصلاح طلبان نماند. آنها بر جمهوری اسلامی یا قانون اساسی یا ولایت فقیه یا شخص آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر توافق ندارند و تا به حال این موضوعات را به سکوت برگزار کرده‌اند. سکوت نمی تواند محور ائتلاف باشد. آنها حتی بر سر یک مجموعه سیاست و راهبرد برای مواجهه با بحران ها و مشکلات جامعه ایران توافق ندارند. اتحاد‌های مقطعی آنان، شبیه به رقیبشان، بیشتر سلبی است تا ایجابی.
اصلاح طلبان موجود (در داخل و خارج) حتی در مورد یک موضع مشخص سلبی مثل تحریم انتخابات نمی توانند به توافق برسند. بخشی از آنها انتخابات مجلس نهم را تحریم می کنند، برخی می گویند شرکت نمی کنیم، برخی می گویند راهمان نمی دهند و گر نه شرکت می کردیم و برخی نامزد می شوند. چنین وضعیت آشفته‌ای بدون هیچ هسته هدایت کننده تا سال‌ها ادامه خواهد یافت تا حرکت خشن دیگری از سوی حکومت بقیه را نیز به سمت جدا افتادگان پرتاب کند یا با نوعی بازکردن فضا، تحریمی‌ها نیز به "خودی‌های بی بصیرت" بپیوندند. ایده‌ها‌یی مانند "وجود قرائت‌های مختلف از دین" یا "مردم سالاری دینی" که اصلاح طلبان بر موجشان در دوم خرداد ۷۶ به قدرت بازگشتند دیگر نمی تواند موتور محرکه بسیج اجتماعی در پشت سر آنها باشد.
فرایند کند دگردیسی
اصلاح طلبان مذهبی پس از خروج کامل از حکومت در سال‌های پایانی دهه ۸۰ خورشیدی حداقل به یک دهه نیاز دارند تا سنگ خود را با ابعاد و وجوه مختلف ایدئولوژی اسلامگرایی و سیاست‌های حکومت موجود و رخدادهای مرتبط با آن و همه کوله بار سه دهه درگیر بودن در حکومت وابکنند. این مدت برای جمع کردن خود و بازگشت به عرصه سیاست که نیازمند مشخص بودن تکلیف یک گروه با جهان پیرامون خود است بسیار طولانی است. بسیاری از اینان تازه از شیر رانت‌های حکومت گرفته شده‌اند و تا عادت کردن به منابع تغذیه غیر دولتی و یاد گرفتن حرکت بر روی پاهای خود سال‌ها کار دارند. آن دسته از اصلاح طلبان مذهبی که در دهه هفتاد به جمع لیبرال‌ها و سکولارها پیوستند، دگردیسی شان از اواسط دهه شصت (با مشاهده انحصار طلبی روحانیون در قدرت، فساد، مرگ باوری، مبارزه با عشق و شادی و سیر نزولی جامعه و اقتصاد) شروع شده بود.
جنبش مدنی ایران ولزوم بسط گفتمان سیاسی- اجتماعی کشور
* فرزین وحدت جامعه شناس و پژوهشگر كالج وسار مقيم آمريكا است.
در یک دهه و نیم اخیر، گفتمان سیاسی-اجتماعی در ایران جهش بسیار تند و تیزی به سوی لیبرال دمکراسی برداشته که در تاریخ معاصر ما کم سابقه است.
دلایل این چرخش و جهش واضح است. گفتمان و سیاست های جمهوری اسلامی در این سی و اندی سال در راستای هرچه بیشتر سرکوب آزادی های فردی، اجتماعی، فرهنگی و حتی تا حدود زیادی آزادی های سیاسی بسیاری از مردمان ایران، به ویژه طبقات متوسط، بوده است.
قشرهای بزرگی از مردم ایران که در انقلاب بهمن 57 شعار آزدای و استقلال را سر داده بودند، از اینکه جمهوری اسلامی خواست آنان را برای آزادی های ذکر شده نادیده می گرفت، بتدریج به ستوه آمدند و در واکنش به گفتمان و سیاست های دولتی، به سرعت رو به گفتمان لیبرال دمکراسی آوردند.
این موضوع به وضوح خود را در جنبش سبز ایران نشان داد. هرچند که این جنبش مدنی ایران دارای یک گفتمان یکدست نیست، ولی دغدغه های اصلی آن مربوط می شود به آزادی های سیاسی، فردی، اجتماعی و فرهنگی. آنچه جوانان ایران را، که غالبا از طبقات متوسط بر خاسته اند، در این دو سال و نیم به خیابان می کشید پایمالی این آزادی و مطالبه تغیرات سیاسی برای رسیدن به این آزادی ها بود.
میلیون ها تن از ایرانیان در جنبش مدنی ایران شرکت کردند، ولی حاکمیت با به کار بردن روش های سرکوب سبعانه موفق شد که این جنبش را به طور موقت از رسیدن به اهداف دمکراتیک خود باز دارد. شکی وجود ندارد که جنبش مدنی ایرانی زنده است و تنها در خفا به حیات خود ادامه میدهد و با کوچکترین گشایشی در صحنه سیاسی داخلی، دوباره خود را فعال خواهد کرد (همانطور که حرکت های خود جوش جوانان که نشان از نوعی نافرمانی مدنی در مراسم آب بازی تابستان داشت و مطالبات محیط زیستی حول حوش خشک شدن دریاچه ارومیه بر این مدعا دلالت دارد).
اما آنچه مطرح است این است که با این همه شور و اشتیاق و جانفشانی چرا این جنبش نتواسته تا به حال به اهداف خود دست بیابد؟ به گمان من یکی از دلایل اصلی این امر را باید در گفتمان و سیاسی-اجتماعی آن و در نوع رویکرد آن به دیگر اقشار و طبقات شهری ایران یافت.
در مطالعات جامعه شناسی جنبش های اجتماعی و سیاسی، بر این نکته تاکید می شود که در دوران معاصر، کمتر جنبش سیاسی و اجتماعی وجود داشته که تنها با اتکا بر یک طبقه و صرفا مطالبات آن طبقه به موفقیت رسیده باشد. ائتلاف بین نیروهای مختلف اجتماعی وسیاسی برای به هدف رسیدن حیاتی است. موفقیت دگرگونی های عظیم سیاسی و اجتماعی همواره از راه ائتلاف نیروهای مختلف میسر شده است.
در ایران امروز طبقات و قشر های عظیمی وجود دارند که اگر به جنبش مدنی ایران بپیوندند، امکان موفقیت هرچه سریع تر آن تقویت می شود. در میان این قشرها، طبقات زحمتکش شهری شاید مهم ترین عامل برای ائتلاف با طبقه متوسط باشد.
شکی وجود ندارد که از نظر جامعه شناسیِ سیاسی تنش ها و عدم تقارن برخی از منافع بین این طبقات و طبقات متوسط وجود دارد. اما از سوی دیگر این دو دسته یعنی طبقات متوسط و طبقات زحمت کش تقارن های بسیاری در منافع بلند مدت خود دارند که پایه ای اساسی برای تشکیل ائتلافی طویل می تواند بشود.
آنچه این دو قشر را به هم متصل میکند آزادی است. البته آزادی جنبه های مختلفی دارد که باید آنها را بررسی کرد. ما بیشتر با جنبه های "منفی" یا سلبی آزادی آشنا هستیم. مانند آزادی طرزتفکر، انتخاب دین و مذهب، راه و رسم زندگی، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن در شرایط غیر تحمیلی، آزادی انتخاب پوشش، روابط شخصی، و غیره. اما انواع دیگری از آزادی که می توان به آنها به آزادی های "مثبت" یا ایجابی نام برد نیز وجود دارد. از قبیل آزادی برخورداری از حقوق برابر، آزادی برخورداری از زندگی وحق معشیت آبرومند، آزادی و امکان کسب تحصیلات در تمام مراحل تحصیلی، آزادی برخورداری از سلامت و خدمات پزشکی، و غیره.
در واقع این دو دسته آزادی یعنی آزادی های منفی و آزادی های مثبت مکمل یدکدیگرند و یکی منافی دیگری نیست. در جامعه ای که مردم آن از نوع دوم آزادی برخوردار نباشند، به سختی می توان تصور آنرا داشت که نوع اول آزادی بتواند به عمل در بیاید. انسانی که امکان حقوق برابر ندارد، وضعیت معیشتی اش همواره متزلزل و بی ثبات است، کمتر میتواند در اندیشه، برای مثال، آزادی بیان باشد.
از طرف دیگر آزادی های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تضمین هایی هستند که در لوای آنان مردم می توانند به آزادی های مثبت دست بیابند و از آنها حراست کنند. تنها در جامعه باز و آزاد است که جمهور مردم می توانند به مطالبات صنفی و معیشتی خود، از راه های مسالمت آمیز، دست بیابند. تجربه تلخ کمونیسم به خوبی نشان داده است که تنها در جوامع باز است که عموم مردم از رفاه بیشتری می توانند برخوردار باشند و هم از آزادی های منفی بهره مند شوند.
از سوی دیگر در جامعه ای که بیشتر به آزادی های منفی بها داده شود، و آزادی های مثبت مورد غفلت قرار بگیرند، کیفیت زندگانی میتواند به شدت نزول کند. در جامعه ای مانند ایالات متحده که در آن آزادی های منفی بسیار بیشتر اهمیت دارند، تا این اواخر به برکت ثروت های سرشار طبیعی این کشور و نیروی کار عظیم آن، این کشور را در رتبه بسیار بالایی از برخورداری های مادی می نشاند. اما امروزه برخی از کشوره های اروپایی با به وجود آوردن تعادل بین آزادی های منفی و مثبت، هم اکنون از نظر کیفیت زندگی بسیار در سطح بالاتری از ایالات متحده قرار گرفته اند.
جنبش مدنی ایران با بسط گفتمان سیاسی-اجتماعی خود میتواند قشر های عظیم تری از مردمان ایران را بیش از پیش به خود جلب کند. البته این سخن به معنی نیست که این چرخش در گفتمان به دلایل استراتژیک و مقطعی صورت می گیرد.
آینده ایران و سعادت دراز مدت مردمان ایران تا حد زیادی به این بستگی دارد که در کشور آزادی های مثبت و منفی به یکدیگر پیوند زده شوند و یکی بقای دیگری را تقویت و تضمین کند.
به عبارت دیگر، گفتمان سیاسی-اجتماعی ایران اگربه امتزاجی از گفتمان لیبرال دمکراسی و سوسیال دمکراسی تبدیل شود، هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت برای ما بسیار مفید خواهد بود. البته باید توجه داشت که این دو جنبه مکمل یک دیگرند و یکی نمی‌بایست دیگری را نفی کند.
گروهی از شخصیت‌های دموکرات، جمهوریخواه و مستقل در آمریکا با انتشار گزارشی خواهان افزایش تهدید سیاسی و نظامی ایران با هدف توقف "برنامه هسته‌ای نظامی" در این کشور شده‌اند.این گروه فهرستی از توصیه های خود را برای توقف این برنامه اعلام کرده است که از جمله آنها می توان به تقویت ناوگان نظامی آمریکا در خلیج فارس، افزایش عملیات نامحسوس در ایران و شدت بخشیدن به حملات لفظی در مقابل این کشور اشاره کرد.
پس از انتشار گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی که ایران در آن را به داشتن برنامه اتمی با ماهیت نظامی متهم شده بود و افزایش احتمال اقدام نظامی اسرائیل علیه تاسیسات هسته ای این کشور، تنش میان دولت ایران و قدرت های غربی افزایش یافته است.
ایران برنامه اتمی خود را صلح آمیز می داند ولی آمریکا و متحدانش این کشور را به تلاش برای به دستیابی به توانایی تولید سلاح اتمی متهم کرده اند.
جیمز کلپر، رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا در گزارشی که سه شنبه به کمیته اطلاعات مجلس سنا ارائه داد، گفت که ایران "ظرفیت علمی، فنی و صنعتی لازم را برای تولید تسلیحات هسته‌ای در اختیار دارد و موضوع اصلی، تنها اراده سیاسی (برای تولید چنین تسلیحاتی) است."
گزارش مرکز سیاستگزاری فراحزبی خواهان پاسخگو کردن ایران به سوال های مربوط برنامه اتمی این کشور از طریق مذاکره، تحریم اقتصادی و کاربرد تهدید قابل توجه نظامی است.
در این گزارش آمده است: "ایالات متحده باید نشان دهد که یک گزینه پیش روی ایران است: این کشور می تواند از طریق مذاکرات برنامه اتمی خود را متوقف کند یا این که برنامه هسته ای این کشور به وسیله عملیات نظامی آمریکا یا اسرائیل نابود خواهد شد."
بعضی از توصیه های ارائه شده به وسیله این گروه عبارتند از:
- آمریکا عزم خود را برای به کارگیری نیروی نظامی نشان دهد.
- افزایش عملیات نامحسوس سازمان های جاسوسی آمریکا و کشورهای غربی در ایران.
- تقویت ناوگان پنجم دریایی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان با افزایش تعداد ناوهای هواپیمابر در منطقه.
- افزایش توانایی صادرات نفت خام از کشورهایی مانند عربستان سعودی از طریق مسیرهای جایگزین به جای تنگه هرمز.
- تقویت نیروهای مسلح کشورهای عربستان سعودی، کویت، عمان و امارات متحده عربی از طریق فروش تسلیحات پیشرفته به آنها.
این گروه می افزاید که آمریکا باید این توانایی را در خود ایجاد کند که در صورت نیاز با عملیات محدود نظامی، تاسیاست اتمی ایران را از بین ببرد.
این گزارش بدون تاکید بر عملیات نظامی به عنوان راه حل پایان دادن به مناقشه هسته ای ایران، می افزاید که چنین عملیاتی شامل چندین هفته عملیات هوایی برای حمله به تاسیسات کلیدی هسته ای و نظامی خواهد بود.
به گفته مرکز سیاستگزاری فراحزبی، عملیات محدود نظامی برنامه اتمی ایران را کاملا منهدم نخواهد کرد، ولی دستیبابی این کشور به سلاح هسته ای را به تاخیر می اندازد.
به نوشته گزارش این مرکز "سیاستگذاران باید این نکته را در نظر بگیرند که آیا تاخیر کوتاه مدت در پیش بردن برنامه اتمی ایران به واشنگتن امکان می دهد تا با بهره گیری از آن کل فعالیت های هسته ای ایران را متوقف کند؟"
به نوشته تهیه کنندگان گزارش، اقدام نظامی علیه ایران می تواند تبعاتی مانند افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی، اقدام تلافی جویانه این کشور علیه نظامیان آمریکایی و حمایت آن از عملیات تروریستی علیه منافع ایالات متحده را به همراه داشته باشد.
بودجه نظامی ایران ۱۲۷ درصد افزایش می‌یابد
برابر اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد.» مطابق زمان‌بندی نحوه بررسی لایحه‌ی بودجه در آئین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است حداکثر تا ۱۵ آذر ماه هرسال لایحه‌ی پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کند.
دولت محمود احمدی‌نژاد هیچ‌گاه در مهلت مقرر پیش‌نویس بودجه را تحویل نداده است. لایحه بودجه سال جاری اول اسفند ماه ۱۳۸۹ با ۷۵ روز تاخیر به مجلس ارائه شد و تصویب آن تا بیستم اردیبهشت سال ۹۰ ادامه داشت. این تاخیرها، به رغم اعتراض نمایندگان و تذکرهای پی در پی علی لاریجانی رئیس مجلس هیچ‌گاه پیامدی برای دولت نداشته است.
کاهش ۲۸ هزار میلیاردی بودجه پیشنهادی
محمود احمدی‌نژاد سرانجام پیش از ظهر چهارشنبه، ۱۲ بهمن ماه همراه با شماری از اعضای کابینه وارد مجلس شد تا لایحه‌ی پیشنهادی بودجه سال ۹۱ را به هیات رئیسه تحویل دهد. مجموع بودجه سال ۹۱ حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به بودجه پیشنهادی دولت برای سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان کمتر است.
ظاهرا کاهش بودجه به دلیل دستکاری‌های نمایندگان در بودجه‌ی سال جاری انجام شده است. بودجه سال ۹۰ پس از تغییرات مجلس با رقم ۵۰۸
هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. به گزارش پایگاه خبررسانی مجلس، محمود احمدی‌نژاد گفت: «ما سعی کردیم هزینه‌های مصرفی دولت را کاهش دهیم و بودجه شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کرده است؛ این بدان معناست که سرمایه‌گذاری، تولید و خدمات اضافه خواهد شد.»
رشد اقتصادی معطل سرمایه‌گذاری
به گفته‌ی محمود احمدی‌نژاد برای حمایت از تولید، مجموع سرمایه گذاری‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده، با ۲۰ درصد افزایش به نسبت سال جاری، ۱۳۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. او می‌گوید محور اصلی لایحه بودجه ۹۱ دست یافتن به رشد ۸ درصدی اقتصادی و کاهش میزان بیکاری است. احمدی‌نژاد مدعی است دولت برای اشتغال دو نیم میلیون نفر برنامه‌ریزی کرده است.
حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران در یادداشتی که ۲۷ دی‌ماه در سایت خبرآنلاین منتشر شد، به بررسی علت‌های "کاهش رشد اقتصادی و بحران بیکاری" پرداخته است. به اعتقاد حسینی، برای دست یافتن به اهداف برنامه پنجم توسعه، سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، در صورتی که «بازار بورس و فرابورس بیش از پنج هزار میلیارد تومان امکان جذب منابع جدید ندارد و سرمایه گذاری خارجی نیز حداکثر سالانه ۳ تا ۵ میلیارد دلار است.» برخی از کارشناسان رشد اقتصادی در سال آینده را حدود دو درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی
خبرگزاری مهر ۱۲ بهمن به نقل از محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس نوشت، در تنظیم بودجه سال ۹۱ هر بشکه نفت ۸۵ دلار و هر دلار
آمریکا ۱۱۵۰ تومان محاسبه شده است. بهای نفت در بودجه امسال ۸۰ دلار پیش بینی شده بود که مجلس آن را به ۸۱/۵ دلار افزایش داد.
خبرگزاری موج اردیبهشت سال جاری به نقل از علی رشیدی رییس انجمن اقتصاد دانان نوشت، با توجه به اختلاف بهای نفت در لایحه بودجه و قیمت‌های واقعی بازار جهانی "شاهد سالانه ۱۵-۱۴ میلیارد دلار تفاوت در درآمدهای کشور خواهیم بود." رشیدی می‌گوید «از این درآمدهای اضافی ۳ میلیارد دلار برای تقویت قوای دفاعی و نظامی هزینه خواهد شد.» به گفته‌ی احمدی‌نژاد در بودجه سال ۹۱ نیز بودجه دفاعی کشور به نسبت امسال ۱۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
دولت محمود احمدی‌نژاد هیچ‌گاه در مهلت مقرر پیش‌نویس بودجه را تحویل نداده است. لایحه بودجه سال جاری اول اسفند ماه ۱۳۸۹ با ۷۵ روز تاخیر به مجلس ارائه شد و تصویب آن تا بیستم اردیبهشت سال ۹۰ ادامه داشت. این تاخیرها، به رغم اعتراض نمایندگان و تذکرهای پی در پی علی لاریجانی رئیس مجلس هیچ‌گاه پیامدی برای دولت نداشته است.
کاهش ۲۸ هزار میلیاردی بودجه پیشنهادی
محمود احمدی‌نژاد سرانجام پیش از ظهر چهارشنبه، ۱۲ بهمن ماه همراه با شماری از اعضای کابینه وارد مجلس شد تا لایحه‌ی پیشنهادی بودجه سال ۹۱ را به هیات رئیسه تحویل دهد. مجموع بودجه سال ۹۱ حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به بودجه پیشنهادی دولت برای سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان کمتر است.
ظاهرا کاهش بودجه به دلیل دستکاری‌های نمایندگان در بودجه‌ی سال جاری انجام شده است. بودجه سال ۹۰ پس از تغییرات مجلس با رقم ۵۰۸
هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. به گزارش پایگاه خبررسانی مجلس، محمود احمدی‌نژاد گفت: «ما سعی کردیم هزینه‌های مصرفی دولت را کاهش دهیم و بودجه شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کرده است؛ این بدان معناست که سرمایه‌گذاری، تولید و خدمات اضافه خواهد شد.»رشد اقتصادی معطل سرمایه‌گذاری
به گفته‌ی محمود احمدی‌نژاد برای حمایت از تولید، مجموع سرمایه گذاری‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده، با ۲۰ درصد افزایش به نسبت سال جاری، ۱۳۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. او می‌گوید محور اصلی لایحه بودجه ۹۱ دست یافتن به رشد ۸ درصدی اقتصادی و کاهش میزان بیکاری است. احمدی‌نژاد مدعی است دولت برای اشتغال دو نیم میلیون نفر برنامه‌ریزی کرده است.
حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران در یادداشتی که ۲۷ دی‌ماه در سایت خبرآنلاین منتشر شد، به بررسی علت‌های "کاهش رشد اقتصادی و بحران بیکاری" پرداخته است. به اعتقاد حسینی، برای دست یافتن به اهداف برنامه پنجم توسعه، سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، در صورتی که «بازار بورس و فرابورس بیش از پنج هزار میلیارد تومان امکان جذب منابع جدید ندارد و سرمایه گذاری خارجی نیز حداکثر سالانه ۳ تا ۵ میلیارد دلار است.» برخی از کارشناسان رشد اقتصادی در سال آینده را حدود دو درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی
خبرگزاری مهر ۱۲ بهمن به نقل از محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس نوشت، در تنظیم بودجه سال ۹۱ هر بشکه نفت ۸۵ دلار و هر دلار
آمریکا ۱۱۵۰ تومان محاسبه شده است. بهای نفت در بودجه امسال ۸۰ دلار پیش بینی شده بود که مجلس آن را به ۸۱/۵ دلار افزایش داد. خبرگزاری موج اردیبهشت سال جاری به نقل از علی رشیدی رییس انجمن اقتصاد دانان نوشت، با توجه به اختلاف بهای نفت در لایحه بودجه و قیمت‌های واقعی بازار جهانی "شاهد سالانه ۱۵-۱۴ میلیارد دلار تفاوت در درآمدهای کشور خواهیم بود." رشیدی می‌گوید «از این درآمدهای اضافی ۳ میلیارد دلار برای تقویت قوای دفاعی و نظامی هزینه خواهد شد.» به گفته‌ی احمدی‌نژاد در بودجه سال ۹۱ نیز بودجه دفاعی کشور به نسبت امسال ۱۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
قوه قضاییه فروشندگان ارز و سکه را تهدید به اعدام کرد
صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه ایران، روز چهارشنبه ۱۲ بهمن (۱ فوریه) با اشاره به اینکه بخش عمده تنظیم بازار اقتصادی بر عهده قوه‌ی اجرایی است تصریح کرد: «قوه قضاییه به شدت و قاطعیت به اتهامات اخلال‌گران اقتصادی که به دستگاه قضایی معرفی شوند رسیدگی و برخورد قضایی مناسب خواهد کرد.»
رییس قوه قضاییه با هشدار به کسانی که به گفته وی در سیستم اقتصادی ایران مشکل ایجاد می‌کنند، افزود: «به لحاظ اهمیت موضوع حتی از صدور حکم اعدام نیز دریغ نخواهد شد.»
آقای لاریجانی همچنین مسائل و مشکلات پیش آمده در بازار ارز و سکه را بر اثر «توطئه و اخلالگری گروه‌های وابسته به دشمنان نظام» دانست.
وی با متهم کردن سایت‌های اطلاع‌رسانی در مورد بازار سکه و ارز افزود: «در پشت صحنه‌این جریان دشمنان نظام از طریق برخی افراد و گروه‌های متصل و وابسته به بیگانگان قرار دارند که با ایجاد سایت‌های مختلف در مورد سکه و ارز نرخ‌سازی می‌کردند تا بازار را ملتهب کنند.»
دستگیری برخی فروشندگان ارز
روز سهشنبه ۱۱ بهمن نیروی انتظامی ایران ارز دستگری برخی از فروشندگان ارز در بازار تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ در یک عملیات ضربتی در خیابان فردوسی، تعدادی از «دلالان ارز» این خیابان را دستگیر کردند.
پیش از این ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی گفته بود که نیروی انتظامی برای برخورد با دلالان ارزی با لباس مبدل وارد بازار ارز شده اند.
در همین حال سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی از برخورد قاطع پلیس با «دلالان» بازار ارز خبر داد. وی با اشاره به دستگیری عده‌ای از فروشندگان ارز بازار تهران در روز سه شنبه ۱۱ بهمن گفت: «پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی اقدام به انجام عملیات دستگیری دلالان کرد.»
وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی در برابر بازار غیر رسمی ارز سکوت نمی‌کند و بی تفاوت نیست افزود: «بانک مرکزی ارز ویژه ای برای دانشجویان و مسافران مشخص کرده است و مردم باید از آن تبعیت کنند.»
سردار احمدی‌مقدم با انتقاد از اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در مورد قیمت ارز در بازار تهران گفت که این اقدام ترویج قاچاق است و «به هیچ وجه معنا ندارد.»
وی همچنین مدعی شد: «عمده تمرکز رسانه‌های خارجی روی قیمت سکه و ارز است و با تهیه گزارش‌هایی این امر را به تحریم ربط می‌دهند. از سوی دیگر رسانه‌های خارجی با اعلام اینکه نان هم وجود ندارد مردم را به سمت ذخیره‌سازی و مغازه‌داران را به سمت احتکار سوق می‌دهند.»
توقف معاملات در بازار تهران
با وجود اظهارات مقامات اجرایی و امنیتی، بازار ارز همچنان با شرایط نا مشخصی روبروست. روزنامه «روزگار» چاپ تهران در گزارش
شماره روز چهارشنبه خود از عدم فروش ارز با نرخ مصوب دولت توسط صرافان خبر میدهد. در این گزارش تصریح شده است که صرافان تنها حاضر به خریداری ارز با قیمت ۱۲۲۶ تومان هستند.
اسدالله عسکراولادی، عضو اتاق بازرگاتی تهران هم معتقد است که تک نرخی کردن ارز نتوانسته است التهاب بازار را کاهش دهد. وی معتقد است که بانک مرکزی در کنترل بازار ارز موفق نخواهد بود.
آقای عسکراولادی پیشتر نیز گفته بود با ادامه روند موجود نه تنها اقتصاد ایران شاهد تورم ۴۰ درصدی خواهد بود بلکه ممکن است در اثر تحریم‌ها قحطی در کشور اتفاق بیفتد.
برخی کارشناسان اقتصادی دولت را متهم می‌کنند که در اجرای تصمیماتی که بتواند مشکلات را کاهش دهد تعلل کرده‌اند. به باور این کارشناسان دولت از شرایط فعلی بازار سود هنگفتی را کسب کرده است.
رشد بی‌سابقه ارز و سکه در سال ۹۰
در چند ماهه اخیر بازار سکه طلا و ارز ایران دستخوش نوسان بسیار شده است. به نحوی که دلار آمریکا از قیمت ۱۱۱۰ تومان در ابتدای سال ۱۳۹۰ با نزدیک به ۱۰۰۰ تومان افزایش به ۲۱۰۰ تومان در ابتدای بهمن ماه همین سال افزایش یافت.
اما تلاش‌های دولت از جمله تک نرخی کردن قیمت ارز و افزایش سود سپرده بانکی و تهدید‌های نهادهای امنیتی چندان موثر نبود و در روزهای اخیر دلار در بازار تهران در حدود ۱۸۵۰ تومان معامله می‌شود که رشد ۷۴۰ تومانی را نسبت به ابتدای سال خورشیدی نشان میدهد.
سکه نیز تقریبا شرایط مشابهی را داشته است. سکه بهار آزادی طرح قدیم در ابتدای سال ۱۳۹۰ به قیمت ۴۳۵ هزار تومان معامله می‌شد. این رقم در ابتدای بهمن ماه با نزدیک به ۲۰۰ درصد رشد به یکمیلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش یافت.
هم‌اکنون سکه بهار آزادی طرح قدیم در حدود ۸۴۰هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به اتدای سال جاری افزایشی در حدود ۴۰۰هزار تومان را نشان میدهد.
رییس قوه قضاییه با هشدار به کسانی که به گفته وی در سیستم اقتصادی ایران مشکل ایجاد می‌کنند، افزود: «به لحاظ اهمیت موضوع حتی از صدور حکم اعدام نیز دریغ نخواهد شد.»
آقای لاریجانی همچنین مسائل و مشکلات پیش آمده در بازار ارز و سکه را بر اثر «توطئه و اخلالگری گروه‌های وابسته به دشمنان نظام» دانست.
وی با متهم کردن سایت‌های اطلاع‌رسانی در مورد بازار سکه و ارز افزود: «در پشت صحنه‌این جریان دشمنان نظام از طریق برخی افراد و گروه‌های متصل و وابسته به بیگانگان قرار دارند که با ایجاد سایت‌های مختلف در مورد سکه و ارز نرخ‌سازی می‌کردند تا بازار را ملتهب کنند.»
دستگیری برخی فروشندگان ارز
روز سهشنبه ۱۱ بهمن نیروی انتظامی ایران ارز دستگری برخی از فروشندگان ارز در بازار تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ در یک عملیات ضربتی در خیابان فردوسی، تعدادی از «دلالان ارز» این خیابان را دستگیر کردند.
پیش از این ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی گفته بود که نیروی انتظامی برای برخورد با دلالان ارزی با لباس مبدل وارد بازار ارز شده اند.
در همین حال سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی از برخورد قاطع پلیس با «دلالان» بازار ارز خبر داد. وی با اشاره به دستگیری عده‌ای از فروشندگان ارز بازار تهران در روز سه شنبه ۱۱ بهمن گفت: «پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی اقدام به انجام عملیات دستگیری دلالان کرد.»
وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی در برابر بازار غیر رسمی ارز سکوت نمی‌کند و بی تفاوت نیست افزود: «بانک مرکزی ارز ویژه ای برای دانشجویان و مسافران مشخص کرده است و مردم باید از آن تبعیت کنند.»
سردار احمدی‌مقدم با انتقاد از اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در مورد قیمت ارز در بازار تهران گفت که این اقدام ترویج قاچاق است و «به هیچ وجه معنا ندارد.»
وی همچنین مدعی شد: «عمده تمرکز رسانه‌های خارجی روی قیمت سکه و ارز است و با تهیه گزارش‌هایی این امر را به تحریم ربط می‌دهند. از سوی دیگر رسانه‌های خارجی با اعلام اینکه نان هم وجود ندارد مردم را به سمت ذخیره‌سازی و مغازه‌داران را به سمت احتکار سوق می‌دهند.»
توقف معاملات در بازار تهران
با وجود اظهارات مقامات اجرایی و امنیتی، بازار ارز همچنان با شرایط نا مشخصی روبروست. روزنامه «روزگار» چاپ تهران در گزارش
شماره روز چهارشنبه خود از عدم فروش ارز با نرخ مصوب دولت توسط صرافان خبر میدهد. در این گزارش تصریح شده است که صرافان تنها حاضر به خریداری ارز با قیمت ۱۲۲۶ تومان هستند. اسدالله عسکراولادی، عضو اتاق بازرگاتی تهران هم معتقد است که تک نرخی کردن ارز نتوانسته است التهاب بازار را کاهش دهد. وی معتقد است که بانک مرکزی در کنترل بازار ارز موفق نخواهد بود.
آقای عسکراولادی پیشتر نیز گفته بود با ادامه روند موجود نه تنها اقتصاد ایران شاهد تورم ۴۰ درصدی خواهد بود بلکه ممکن است در اثر تحریم‌ها قحطی در کشور اتفاق بیفتد.
برخی کارشناسان اقتصادی دولت را متهم می‌کنند که در اجرای تصمیماتی که بتواند مشکلات را کاهش دهد تعلل کرده‌اند. به باور این کارشناسان دولت از شرایط فعلی بازار سود هنگفتی را کسب کرده است.
رشد بی‌سابقه ارز و سکه در سال ۹۰
در چند ماهه اخیر بازار سکه طلا و ارز ایران دستخوش نوسان بسیار شده است. به نحوی که دلار آمریکا از قیمت ۱۱۱۰ تومان در ابتدای سال ۱۳۹۰ با نزدیک به ۱۰۰۰ تومان افزایش به ۲۱۰۰ تومان در ابتدای بهمن ماه همین سال افزایش یافت.
اما تلاش‌های دولت از جمله تک نرخی کردن قیمت ارز و افزایش سود سپرده بانکی و تهدید‌های نهادهای امنیتی چندان موثر نبود و در روزهای اخیر دلار در بازار تهران در حدود ۱۸۵۰ تومان معامله می‌شود که رشد ۷۴۰ تومانی را نسبت به ابتدای سال خورشیدی نشان میدهد.
سکه نیز تقریبا شرایط مشابهی را داشته است. سکه بهار آزادی طرح قدیم در ابتدای سال ۱۳۹۰ به قیمت ۴۳۵ هزار تومان معامله می‌شد. این رقم در ابتدای بهمن ماه با نزدیک به ۲۰۰ درصد رشد به یکمیلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش یافت.
هم‌اکنون سکه بهار آزادی طرح قدیم در حدود ۸۴۰هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به اتدای سال جاری افزایشی در حدود ۴۰۰هزار تومان را نشان میدهد.
دانشجویان، قربانی دعواهای سیاسی ایران و بریتانیا
نیروهای لباس شخصی و افرادی که به عنوان "دانشجویان بسیجی" معرفی شدند، روز سهشنبه ۸ آذرماه به ساختمان سفارت بریتانیا در ایران حمله برده و با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف خرابی‌های بسیاری به‌بار آوردند. حمله‌به سفارت بریتانیا و زیرپاگذاشتن قوانین دیپلماتیک، منجر به تعطیلی سفارت بریتانیا در ایران شد. دولت بریتانیا همچنین مهلتی ۴۸ ساعته را تعیین کرد تا همهی کارکنان سفارت ایران خاک این کشور را ترک کنند.
روز ۲۱ آذرماه نیز قانون کاهش رابطه ایران با بریتانیا در مجلس به‌تصویب رسید و وزرات امور خارجه بر مبنای همین مصوبه، موظف شد تا رابطه با بریتانیا را در سطح کاردار کاهش دهد.
سهشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۰، حسن غفوری‌فرد رئیس هیات نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگویی با «خبرآنلاین» اعلام کرده است که وزرات علوم دیگر مدارک دانشگاهی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی انگلیس را معتبر نمی‌داند.
غفوری‌فرد که نماینده مجلس شورای اسلامی نیز هست، گفته است که وضعیت موسسه‌هایی که هنوز از داخل ایران اقدام به اعزام دانشجو به دانشگاه‌های انگلیس می‌کنند، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌زودی دوباره بررسی خواهد شد. وی همچنین تاکید کرده که دیگر ارز دانشجوئی به دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در بریتانیا تعلق نمی‌گیرد.
این تصمیمات در حالی اعلام می شود که پیش از این حسن مسلمی نایینی، (مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج و تحقیقات و فن‌آوری وزارت علوم) در گفت‌وگو با "ایرنا" گفته بود:«باوجود بازگشت رایزن علمی ایران در انگلستان و ایرلند به کشور، هیچ اخلالی در روند تحصیل دانشجویان ایرانی در انگلستان ایجاد نخواهد شد.» او تاکید کرده بود که رابطه علمی با رابطه سیاسی فرق میکند.
اقدام تازه‌ی دولت و مجلس، گام دیگری از اقدامات ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دولت بریتانیا و تحریم‌‌های اعمال‌شده از سوی این کشور و دیگر کشورهای غربی است. این تصمیم‌ها اما این‌بار دانشجویان را نشانه رفته است که در معادلات و مجادلات سیاسی بین دو کشور نقش و مسئولیتی ندارند.
سرنوشت نامعلوم صدها دانشجوی ایرانی
«چیزی به فارغ‌التحصیلی من باقی نمانده است. کم کم خودم را برای بازگشت به ایران آماده میکردم و از همین حالا به دنبال کار در یک موسسه دولتی یا خصوصی معتبر در حوزه‌ی تخصصم بودم. حالا با شنیدن این خبر که وزارت علوم مدارک دانشجویی ما را دیگر معتبر نمی‌داند، بهت‌زده‌ام و انگار همهی زحمت و تلاش و برنامه‌هایم دود شده است.»
این بخشی از اظهارات نادیا، دانشجوی مقطع فوق‌لیسانس یکی از رشته‌های فنی در دانشگاه بیرمنگام انگلستان است. او می‌گوید با اینکه شرکت‌های خصوصی در اکثر موارد به این مصوبه‌های وزارت علوم بی‌اعتنا هستند و مدارک دانشگاهی دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور را قبول دارند، بااین‌حال با چنین مصوبه‌ای عملا امکان اشتغال در سازمان‌های و موسسه‌های تحقیقاتی دولتی یا وابسته به دولت از بین می‌رود.
رئیس هیات نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخشی از صحبت‌های خود گفته است این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و کسانی که پیش از این از دانشگاه‌های انگلستان فارغ‌التحصیل شده‌اند، مشکلی نخواهند داشت.
پارسا که به تازگی یکی از دانشگاه‌های بریتانیا در رشته‌ی رسانه‌های دیجیتال فارغ‌التحصیل شده و حالا در انگلستان زندگی میکند، می‌گوید:« با توجه به بحران اقتصادی که هم گریبان بریتانیا را گرفته است و هم ایران و افزایش بی‌رویه‌ی نرخ ارز و دشواری کار پیدا کردن در انگلیس، دانشجویان زیادی بودند که قصد داشتند بعد پایان تحصیل به ایران برگردند یا راهی کشورهای دیگر بشوند. حالا با این قانون وضعیت آینده‌ی شغلی آنها در ایران بسیار مبهم می‌شود.»
به عقیده‌ی پارسا، با توجه به هزینه‌های بالای اجاره‌ی خانه و زندگی در انگلستان و به‌ویژه شهر لندن و رشد روزافزون نرخ پوند، عملا به زودی امکان ادامه تحصیل برای بسیاری از دانشجویان ایرانی از بین خواهد رفت و اعلام این خبر که مدارک تحصیلی آنها معتبر تلقی نخواهد شد، انگیزه‌ی آنها را برای به پایان رساندن تحصیلات خود کمتر نیز خواهد کرد.قطع بورس و ارز دانشجویی
غفوری‌فرد تاکید کرده است که مجلس شورای اسلامی با وزرات علوم تحقیقات و فن‌آوری به توافق رسیده است که بورس دانشجویان ایرانی در انگلستان قطع شود و هیچ بورس دولتی و ارز به نرخ دانشجویی در اختیار دانشجویان ایرانی در انگلستان قرار نگیرد.
پیشتر حسن مسلمی گفته بود که تعداد دانشجویان ایرانی که با بورس دولتی در انگلستلان تحصیل می‌کنند، ۱۰۰ نفر است. بنا به گفته‌ی مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور وزارت علوم، بیش از ۴ هزار دانشجوی ایرانی با هزینه‌ی شخصی یا بورسیه‌های دانشگاه‌ها یا موسسه‌های انگلیسی مشغول به تحصیل هستند.
نادیا، دانشجوی ایرانی در دانشگاه بیرمنگام انگلستان می‌گوید:« شاید بیشتر از هر کس دیگری دانشجویان بورسیه دولتی از این قانون عجیب متضرر شوند. با چنین اقدامی آنها نه توان پرداخت شهریه‌ی دانشگاه و نه تامین هزینه‌های روزمره‌ی خود را خواهند داشت و قربانی دعواهای سیاسی ایران و بریتانیا می‌شوند.»
دانشجویانی که با بورس دولتی به تحصیل مشغول هستند، تعهد خدمت به سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران دارند و اعطای بورس از سوی دولت، بخشی از سرمایه‌گذاری علمی وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری محسوب می‌شود.
پارسا می‌گوید: « شرایط آن دانشجوی دکترا را تصور کنید که شش ماه به فارغ‌التحصیلی اش باقی مانده است و سال‌های طولانی درس خوانده و در یک قدمی فارغ‌التحصیلی و استفاده از نتیجه‌ی سال‌ها تلاش خود است. این قانون برای دانشجویانی که در مقطع لیسانس یا دکترا سال‌ها درس خوانده‌اند، بسیار آسیب رسان است.»
با اتخاذ چنین تصمیمی، مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم، عملا بازدهی سرمایه‌گذاری علمی فرستادن دانشجو در مقطع تحصیلی دکترا به دانشگاه‌های انگلستان را فراموش کرده‌اند و بودجه‌ای که برای تحصیل و تربیت این دانشجویان تخصیص داده شده است، عملا هدر رفته تلقی می‌شود.
حسن غفوری‌فرد می‌گوید:« ما عملا دیگر مراوده‌ای با انگلستان نداریم و وقتی مراوده‌ای نداریم، افرادی که برای ادامه تحصیل به این کشور می‌روند نیز دانشجو محسوب نمی‌شوند.»
جمهوری اسلامی ایران با کشوری مثل آمریکا نیز مراوده‌ی سیاسی ندارد، بااین‌حال در همهی سه دهه‌ی گذشته دانشجویان بسیاری برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه‌های آمریکا شده و مدارک آنها همه در ارزشیابی وزرات علوم معتبر شناخته می‌شود.
وقتی تصاویر حمله‌ی نیروهای لباس شخصی و دانشجویان بسیجی به سفارت انگلیس در ایران منتشر شد، میان اسنادی که زیر دست‌وپای مهاجمان لگدمال یا پاره می‌شد تصاویر کپی شناسنامه‌های داوطلبان ویزای انگلیس، مدارک پزشکی یا مدارک تحصیلی لیسانس متقاضیان ویزای دانشجویی به چشم می‌خورد. شهروندان عادی که به دلایل پزشکی، کاری، خانوادگی و تحصیلی خواهان سفر به انگلیس بودند و بعد از هجوم به سفارت، روند اخذ ویزای آنها برای مدتی نامعلوم متوقف شده و مدارکشان پاره و زیر دست و پا له شد.
یک‌بار دیگر شهروندان عادی و این‌بار دانشجویانی که بعد از سختی‌ها و طی روندی طولانی موفق به اخذ پذیرش و تحصیل در دانشگاهی در بریتانیا شده‌اند، باید تاوان دعوای سیاسی دو کشور را بپردازند.
فرناز سیفی
تحریریه: جواد طالعی
دستگیری‌های تازه در آغاز دهه فجر
حسین نعیمی پور، فرزند محمد نعیمی پور نماینده تهران در مجلس ششم و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت روز سهشنبه ۱۱ بهمن بازداشت شد.
به گزارش ندای سبز آزادی، پنج مامور لباس شخصی به دفتر کار محمد نعیمی‌پور مراجعه کرده و ضمن فیلمبرداری از این محل، فرزند وی حسین را با خود برده‌اند. حسین نعیمی پور، پس از انتخابات سال ۸۸ نیز یک بار بازداشت شده و مدتی را در زندان به سر برده بود.
به گزارش ندای سبز آزادی، ظهر چهارشنبه (۱۲ بهمن) نعیمی‌پور به همراه مهدی خزعلی به بند ۳۵۰ اوین منتقل شده‌اند. مهدی خزعلی از ۲۴ روز پیش در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
همچنین اخبار غیررسمی حاکی از بازداشت رضا جلودارزاده نویسنده و روزنامه نگار است. وی مدیر موسسه "یاران پژوهشگر" و مدیرعامل شرکت تحقیقاتی و رسانه‌ای "پیام پارسیان"، "پارمیدا" ست.
آزادی ۳ زندانی سیاسی
از سوی دیگر فاطمه خردمند و محمدجواد مظفر دو زندانی سیاسی امروز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه آزاد شدند.
فاطمه خردمند اواسط دی ماه سال جاری به اتهام ارتباط با خانواده زندانیان سیاسی بازداشت شده بود. وی همسر مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار است که پس از طی دوارن محکومیتش به تازگی از زندان آزاد شده. خانم خردمند با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و به طور موقت آزاد شده است.
محمدجواد مظفر مسئول انتشارات کویر نیز پس از گذراندن دوران یک ساله حبس خود آزاد شد. وی در دی ماه ۱۳۸۸ دستگیر شد و مدت ۶۲ روز در سلول انفرادی بود. آقای مظفر نایب رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نیز هست.
حسن فتحی، روزنامه‌نگاری که از ۲۲ آبان‌ماه در بازداشت بود، نیز روز دوشنبه ۱۰ بهمن‌ماه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. علت بازداشت وی مصاحبه او با بی بی سی فارسی درباره انفجار در پادگان سپاه در غرب تهران بود.
گزارشی دیگر حاکی از انتقال علی ملیحی، مسئول روابط عمومی سازمان دانش‌آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) به درمانگاهی در خارج از زندان اوین است.
علی ملیحی بهمن ماه سال ۸۸ بازداشت شد و اردیبهشت سال ۸۹ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه وی را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی، نشر اکاذیب و توهین به رییس جمهور» به چهار سال حبس تعزیری محکوم کرد.
گزارشی دیگر حاکی از انتقال علی ملیحی، مسئول روابط عمومی سازمان دانش‌آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) به درمانگاهی در خارج از زندان اوین است.
علی ملیحی بهمن ماه سال ۸۸ بازداشت شد و اردیبهشت سال ۸۹ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه وی را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی، نشر اکاذیب و توهین به رییس جمهور» به چهار سال حبس تعزیری محکوم کرد.
پیروزی حزبی نتانیاهو و احتمال برگزاری انتخابات پیش‌رس در اسرائيل
رقیب اصلی نخست وزیر اسرائیل در انتخابات حزب لیکود، موشه فیگلین، ملی‌گرای افراطی بود که توانست ۲۵ درصد آراء را از آن خود کند. فیگلین در جریان انتخابات حزب لیکود در سال ۲۰۰۷ میلادی نیز نتیجه‌ی مشابهی کسب کرده بود.
این عضو افراطی حزب لیکود، کسب نتیجه‌ای شبیه به چهار سال قبل در رقابت با نخست وزیر اسرائیل را نشانه‌ی موفقیت خود خواند.
بنیامین نتانیاهو در اولین واکنش به اعلام نتایج انتخابات حزب لیکود از "اعتماد و حمایت مجدد" رای‌دهندگان تشکر کرد و "قدرت این حزب را در اتحاد اعضای آن" دانست. وی این انتخابات را به عنوان پیروزی برای "حزب لیکود حقیقی" قلمداد کرد.
قدرت یافتن ملی‌گرایان افراطی
انتخاب مجدد نتانیاهو پیش از برگزاری انتخابات حزبی پیش‌بینی شده بود، اما آنچه اهمیت این انتخاب را برجسته میکند، ورود اعضای جدید در حزب لیکود عنوان شده است.
به نوشته‌ی روزنامه‌ی هاآرتص، بیش از ۳۰ درصد از اعضای جدید حزب لیکود که طی یک سال گذشته به این حزب پیوسته‌اند را گروه‌های افراطی ملی‌گرا تشکیل می‌دهند.
حضور این اعضای جدید میتواند سیاست‌های حزب لیکود را بیش از گذشته به سمت خواسته‌های راست‌گرایان افراطی سوق دهد. و این در تقابل با تلاشی است که بنیامین نتانیاهو در سال‌های اخیر داشته است.
نخست‌‌وزیر اسرائیل سعی کرده در سیاست‌های دولت نظرات گروه‌های مختلف سیاسی، از شهرک‌نشینان ساکن در مناطق فلسطینی تا سکولارها را تا حد امکان رعایت کند.
ملی‌گرایان افراطی که تازه به حزب لیکود پیوسته‌اند در این دوره از انتخابات حزب مجاز به رای‌دادن نبودند. زیرا برای شرکت در انتخابات حزب لیکود حداقل ۱۶ ماه سابقه عضویت در این حزب ضروری است. اما این اعضای جدید می‌توانند در انتخابات پارلمانی آینده اسرائیل نقش قابل توجهی ایفا کنند. نقشی که تاکنون رقیب نتانیاهو، موشه فیگلین از آن بهره برده است.
احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام
رسانه‌های اسرائیل پیش‌بینی می‌کنند که نتایج انتخابات حزب لیکود میتواند باعث برگزاری انتخابات پیش‌رس در اسرائيل شود. انتخابات پارلمانی این کشور قرار است در ماه اکتبر سال ۲۰۱۳ میلادی برگزار شود. به گزارش رسانه‌های داخلی اسرائيل، نتانیاهو در تلاش است تا انتخابات پارلمانی را در پاییز سال جاری و پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایالات متحده آمریکا برگزار کند.
علت این امر واهمه‌ای است که احتمالا از انتخاب مجدد باراک اوباما به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا وجود دارد. اوباما تلاشی را برای ایجاد صلح میان اسرائیل و فلسطین آغاز کرده است که در صورت انتخاب مجدد در ماه نوامبر سال جاری، احتمالا این تلاش با قوت و فشار بیشتری بر دولت نتانیاهو ادامه خواهد یافت.
از همین رو، به اعتقاد کارشناسان نخست وزیر اسرائیل سعی خواهد کرد با طرح انتخابات زودهنگام، پیش از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، سرنوشت خود را از سرنوشت باراک اوباما جدا کند. راهی که با اعلام نتایج امروز حزب لیکود و پیروزی نتانیاهو در آن، احتمالا هموار‌تر از گذشته شده است.
افزایش نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی، تولیدکنندگان را بدهکار‌تر میکند
دبیر کنفدراسیون صنعت با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ دلار ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد: باتوجه به اینکه دریافت کنندگان این تسهیلات، دلار را با نرخ ۱۰۵۰ تومان دریافت کرده‌اند، بازپرداخت آن با نرخ بالا‌تر منجر به افزایش بدهی فعالان اقتصادی به سیستم بانکی خواهد شد.
حسین ساسانی با بیان این مطلب به ایلنا گفت: اجرای چنین سیاستی با بدهکار‌تر کردن بخش خصوصی به بانک‌ها، به بی‌ثباتی اقتصادی کشور دامن می‌زند. این مسئله در حالی مطرح شده که قرار بود براساس تصمیم اخذ شده در شورای گفتگو، بدهی شرکت‌ها به بانک در قالب بازپرداخت‌های پنج ساله تقسیط شده و بخشودگی جرایم مشمول حال بدهکاران بخش خصوصی شود که البته این رویکرد اتفاق نیفتاد.
وی افزود: براین اساس اتخاذ چنین سیاست‌هایی در شرایط کنونی که بخش تولید و صنعت به واسطه وضعیت اقتصادی و اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات مختلفی روبرو شده‌اند، اصلا به صلاح بخش تولید نیست. این تصمیمات مبین آن است که گویا امروز بخش تولید و صنعت در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت قرار ندارد.
به گفته وی؛ اخذ این تصمیمات به هیچ عنوان بیانگر حمایت از تولید نبوده و حتی به معنی کنار گذاشتن این بخش از برنامه‌های اقتصادی است.
ساسانی تصریح کرد: افزایش میزان بدهی تولیدکنندگان به بانک‌ها به واسطه افزایش میزان نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی، منجر به رشد قیمت تمام شده تولید خواهد شد.
رهبر کره‌شمالی همه زندانیان را عفو می کند، غیر از زندانیان سیاسی
کره شمالی اعلام کرد که از چهارشنبه روند عفو تعداد نامشخصی از زندانیان این کشور را آغاز میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، مقام‌های کره‌شمالی قرار است به مناسبت هفتادمین سالگرد تولد «کیم جونگ ایل» رهبر تازه درگذشته این کشور در ماه فوریه، تعدادی از زندانیان را عفو کنند.
بنا بر این گزارش، شماری دیگری از زندانیان نیز در ماه آوریل به مناسبت صدمین سالگرد تولد «کیم ایل سونگ» بنیانگذار کره‌شمالی و پدر کیم جونگ ایل آزاد خواهند شد.
سالروز تولد کیم ایل سونگ در تاریخ ۱۵ ماه آوریل که به عنوان «روز خورشید» در کره‌شمالی شناخته می‌شود، یکی از مهمترین روزها در تقویم این کشور است.
خبرگزاری مرکزی کره‌شمالی پیش از این اعلام کرده بود که روند عفو محکومان که با حکم پارلمان و موافقت «کیم جونگ اون» رهبر جدید این کشور صورت می‌گیرد، اول ماه فوریه آغاز خواهد شد.
هنوز مشخص نیست که آیا هزاران تن از زندانیان سیاسی در کره‌شمالی نیز مشمول این عفو می‌شوند یا خیر.
صدمین سالگرد تولد وی که تقریبا با هفتادمین سالگرد تولد کیم جونگ ایل در شانزهم ماه فوریه همزمان شده است، احتمالا با تلاش‌های مضاعفی از جانب مقام‌های این کشور برای برگزاری مراسم یادبود همراه خواهد بود.
دلایل حرکت صنفی لوکوموتیورانان؛ اعتراض به افزایش تورم و ثابت ماندن دستمزد
جمعی از کارگران رسمی خطوط راه آهن کشور در اعتراض به عدم افزایش حقوق و دستمزدها با توجه به تورم موجود نارضایتی خود را به مجمع کارکنان سیرو حرکت اعلام داشتند.
در پی درج اخباری در خصوص اعتصاب لوکوموتیورانان برخی از خطوط راه‌آهن کشور، یک منبع آگاه به ایلنا خبر داد: کارکنان معترض خواستار آن هستند که نسبت به احکام حقوقی و دستمزد آنان بازنگری صورت بگیرد.
این منبع آگاه در خصوص اهداف تاسیس مجمع کارکنان سیر و حرکت افزود: این مجمع جهت پیگیری حقوق کارگران تاسیس شده و یک واحد صنفی است که در وزارت کشور ثبت شده و وظایف سندیکایی را به عهده دارد.
او در خصوص پیگیری مشکلات کارکنان سیر حرکت از جانب این مجمع گفت: نامه نگاری‌هایی با مسئولان راه آهن کشوری صورت گرفته که متاسفانه مسمر ثمر نبوده است.
او در خصوص تاخیر حرکت قطارها خاطر نشان کرد: در گذشته مقررات کارکنان بصورت کامل اجرا نمی‌شد ولی در حال حاضر طبق آیین نامه های داخلی مقررات دست و پاگیر کارکنان در حال اجرا است که باعث تاخیر در حرکت قطارها شده است.
لازم به ذکر است اعتصاب برخی لوکوموتیورانان در راه آهن شمال شرق در اعتراض به مشکلات معیشتی و حقوقی خود طی یک هفته اخیر باعث ایجاد اختلال در حرکت قطارها و تاخیرهای چندساعته قطارهای مسافربری شده است.
برخی لوکوموتیورانان پس از حرکت قطارها در برخی از ایستگاه‌های بین راهی با خروج از قطار باعث توقف چندساعته قطار می‌شوند.
از جمله در روز هشتم بهمن ماه، قطار مسافربری محلی شاهرود – مشهد به شماره ۳۲۶ ساعت ۱۲:۱۰ از شاهرود حرکت می کند و در حالی که قرار بوده ساعت ۱۸:۳۰ در مشهد باشد، به دلیل اعتصاب لوکوموتیوران و خروج وی از قطار ساعت ۲۴، یعنی با ۵/۵ ساعت تاخیر به مقصد رسیده است.
به گفته برخی از مسافران این قطار به دلیل اعتصاب و خروج لوکوموتیوران از قطار در ایستگاه بین راهی “نقاب”، به درخواست مسئولان راه آهن شمال شرق یک لوکوموتیوران از مشهد برای هدایت و حرکت این قطار اعزام و قطار را به مقصد رسانده است.
یک کارشناس اقتصادی: دولت از بخش تولید غافل شده است
یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد: در پی افزایش نرخ سود بانکی تعداد زیادی از کارگران کشور در آستانه اخراج قرار می‌گیرند.
کمال اطهاری در گفتگو با ایلنا، با انتقاد از سیاست اخیر بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود یاد آور شد: با اجرای این سیاست و حرکت نقدینگی به سمت بانک ها بخش مولد اقتصاد به دلیل کمبود نقدینگی دچار بحران های عمده ای خواهد شد.
او یاد آور شد: بانک مرکزی برای خروج از بروز بحران در بازار سکه و ارز با افزایش نرخ سپرده ها از بازار تولید غافل شد.
اطهاری خواستار افزایش سیاست های حمایتی دولت از واحدهای تولیدی کشور شد و گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بخش زیادی از واحدهای تولیدی کشور با بحران در زمینه تامین نقدینگی مواجه شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی، با بیان این که ۳۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور ورشکسته هستند افزود: همچنین ۵۰ درصد از بنگاه‌های اقتصادی ایران در حالت نیمه تعطیل قرار دارند.
او افزایش بی رویه نرخ تورم را موجب افزایش نرخ خط فقر اعلام کرد و گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته در کشور نرخ خط فقر در کلان شهرها ما بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده است. این در حالیست که بیش از نیمی از کارگران کشور زیر ۵۰۰ هزار تومان دستمزد در ماه دریافت می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی پرداخت یارانه به خانوارها را موجب تزریق نقدینگی به جامعه اعلام کرد و گفت: دولت نمی تواند با پرداخت یارانه ها کسی را از زیر نرخ خط فقر خارج کند.
جـــرس: به گزارش منابع خبری، اساتید حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان، نگرانی شدید خود را از اظهارات نسنجیده و تفرقه افکنانه یکی از مسئولین دولتی در جلسه ای که اخیرا تحت عنوان "بصیرت و روشنگری" در خاش برگزار شده بود، اعلام کردند.
مدیریت حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان و امام جمعه اهل تسنن آن شهر، با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن جامعه اهل سنت به دلیل حمایت از افراد مورد تایید شورای نگهبان در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری و رأی دادن به آنها، افزود: "برخی ما را متهم می کنند که چرا در انتخابات ریاست جمهوری به بعضی از کاندیداها رأی دادید در حالی که این افراد از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده اند ... اگر آقایان ناراحتند از شورای نگهبان و شخص رهبری گلایه کنند که چرا آنها را تایید کرده اند. تقصیر ملت در این باره چیست؟!"
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین، اساتید دارالعلوم زاهدان در جلسه هفتگی خود، ضمن تایید و تقدیر از موضعگیری مناسب و بجای علما و معتمدین شهرستان خاش، از سخنان اختلاف برانگیز یکی از مسئولین امنیتی استان علیه مولانا عبدالحمید و حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان اظهار نگرانی کرده و این سخنان را در شرایط کنونی در راستای تفرقه و بهم زدن وحدت و امنیت منطقه تلقی نموده، به شدت محکوم کردند.
در پایان این جلسه مولانا عبدالحمید نیز به بیان برخی مسایل روز و انتقاد از برخی ادعاها و برچسبهای بی اساس پرداخت.
این روحانی اصلاح طلب اهل تسنن، ضمن انتقاد شدید از اقدامات تفرقه آمیز و سخنان نسنجیده ای که از سوی برخی افراد صورت می گیرد، گفت: متاسفانه گروهی افراطی و تندرو، که تسویه حسابهای شخصی دارند، در دستگاههای امنیتی نفوذ دارند. این افراد متوجه اوضاع و شرایط حساس در برخی کشورهای خاورمیانه نیستند و سعی در ناامن کردن منطقه و افروختن آتش تفرقه و اختلاف در بین مردم دارند؛ آنها اقدامات و سخنانی را مطرح می کنند که هرگز به نفع نظام و مملکت و وحدت نبوده و هیچ مشکلی را حل نمی کند.
مولانا عبدالحمید در ادامه به رساندن گزارش های غلط و مغرضانه از سوی اینگونه عوامل نفوذی و مشکوک اشاره نمود و گفت: همین افراد هستند که از کاه، کوه می سازند و گزارش های غلط و بی اساس را به مقامات بالا، از جمله دادگاه ویژه روحانیت، می رسانند که در نتیجه آن همواره علمای اهل سنت به این دادگاه احضار می شوند، و این اقدام باعث به زحمت افتادن علمای اهل سنت و نیز دادگاه مذکور می شود. در واقع هیچ مورد اتهامی وجود ندارد بلکه فقط می خواهند فشار روحی و آزار و اذیت جامعه اهل سنت را بیشتر کنند.
مدیریت حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان در ادامه با اشاره به متهم کردن جامعه اهل سنت به حمایت از افراد مورد تایید شورای نگهبان در دوره های مختلف انتخابات ریاست جمهوری و رأی دادن به آنها، افزود: برخی ما را متهم می کنند که چرا در دوره های پیشین انتخابات ریاست جمهوری به بعضی از کاندیداها رأی دادید در حالی که این افراد از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده اند و حتی برخی از این افراد پس از رد صلاحیت، با دستور و صلاحدید رهبری در لیست کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ابقا شده اند. لذا اگر آقایان ناراحتند از شورای نگهبان و شخص رهبری گلایه کنند که چرا آنها را تایید کرده اند. تقصیر ملت در این باره چیست؟!
مولانا عبدالحمید با انتقاد شدید از نشانه رفتن انگشت اتهام و انتقاد به سوی جامعه اهل سنت ایران، خاطرنشان کرد: عجیب است که فقط ما (جامعه اهل سنت) متهم شده و مورد انتقاد مخرّب قرار می گیریم. آقایان با خودشان مشکل دارند، چوبش را بر سر ما فرود می آورند. گویا دیواری کوتاهتر از دیوار ما ندیده اند.
احمدی مقدم: «فیس بوک» وسیله صدور انقلاب شده است
سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی حکومت ایران در جدیدترین اظهارات با اشاره به اینکه «کسانی که شایعه پراکنی می‌کنند که قحطی می‌آید و ناو دشمن در راه است، به دنبال سازش در برابر دشمن هستند» در ارتباط با شبکه اجتماعی فیس بوک گفته است:فیس‌بوک «وسیله صدور انقلاب تبدیل شده است.»به گزارش دانشجونیوز، اسماعیل احمدی مقدم٬ فرمانده پلیس که موتور جستجوی گوگل را «ابزار جاسوسی» می‌داند٬ در تازه‌ترین اظهارات خود «فیس‌بوک» به ابزاری برای «صدور انقلاب اسلامی» معرفی کرده است.
بر اساس گزارش وبسایت نسیم، سردار احمدی مقدم که این مطلب را روز چهارشنبه (۱۲ بهمن) در «سیزدهمین یادواره شهدای بهداشت و درمان ناجا» بیان کرده همچنین گفته است:« امروز برخی شایعه پراکنی می کنند که قحطی می‌آید و ناو دشمن در راه است، باید گفت افرادی این حرف‌ها را می‌زنند که به دنبال سازش در برابر دشمن هستند.»
پیشتر حبیب اله عسگر اولادی، عضو حزب موتلفه و برخی دیگر از چهره های اقتصادی از فرارسیدن قحطی سخن به میان آورده بودند.
- این مقام نیروی انتظامی که بدلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر در ایران در فهرست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا نیز قرار دارد در ادامه با اشاره به بیشتر شدن ریزش ها از نظام گفته است: «با گذشت 33 سال از انقلاب هنوز به ارزش‌ها پایبند هستیم، گرچه در میان راه عده‌ای ریزش کردند. هرچه از انقلاب می‌گذرد این ریزش‌ها بیشتر می‌شود.»
در حالی که به گفته کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی دولت ایران به دلیل اجرای تحریم با مشکلات فراوانی روبرو شده، احمدی مقدم از این تحریم ها به عنوان «رحمت و گشایش» یاد کرده و افزوده است: « دشمن برای فشار بر ایران از تحریم تهاجم فرهنگی و لوازم سایبری استفاده می کند و فیس بوک را که درست کردند تا صدای انقلاب را از بین ببرند ولی به وسیله صدور انقلاب تبدیل شده است.»
احمدی مقدم همچنین گفته است: «برخی از خانواده‌های شهدا به اشتباه وارد جریانات سیاسی شدند اما با گذشت مدت زمانی دوباره به مسیر انقلاب بازگشتند.»
انتقال علی ملیحی عضو دربند سازمان ادوار تحکیم به درمانگاه
سه شنبه هفته گذشته علی ملیحی، مسوول روابط عمومی سازمان دانش‌آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) برای درمان به درمانگاهی خارج از زندان اوین منتقل شد.به گزارش خبرنگار ادوارنیوز، علی ملیحی برای جراحی لثه به همراه چند مامور به درمانگاهی خارج از زندان اوین منتقل شد که بعد از اتمام مراحل جراحی مجددن به زندان اوین انتقال یافت.
این عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت در ۲۰ بهمن سال ۸۸ با هجوم نیروهای امنیتی به منزل وی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و سرانجام در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۸۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی، نشر اکاذیب و توهین به رییس جمهور محاکمه و به ۴ سال حبس تعزیری محکوم گشت.
علی ملیحی یک بار در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۰ به مدت شش روز به مرخصی آمد بود.
اتحادیه اروپا خواستار لغو حکم اعدام فعالان سایبری شد
خبرگزاری هرانا - کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای از دولت ایران خواست حکم اعدام سعید ملک‌پور و سه فعال دیگرعرصه اینترنت را لغو کند. وی همچنین آزادی ۱۰ روزنامه‌نگاری را خواستار شد که به تازگی بازداشت شده‌اند. به گزارش رادیو آلمان، وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای نسبت به وضعیت آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرد.
«کاترین اشتون» در بیانیه خود به صدور حکم اعدام برای چهار فعال اینترنتی به نام‌های سعید ملک‌پور، احمدرضا هاشم‌پور، وحید اصغری و مهدی علیزاده فخرآباد اشاره کرده و گفته: «نهادهای مدنی نگرانی‌های جدی درباره شفافیت، عدالت و سرعت جریان دادگاه‌های برگزارشده برای این افراد دارند. اتحادیه اروپا موضع مشخص و جدی‌ای در قبال «پنالتی مرگ» در ایران دارد. من یک بار دیگر از ایران می‌خواهم که صدور و اجرای احکام اعدام را موقتا متوقف کند».
سعید ملک‌پور فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۸۷ زمانی که برای ملاقات پدر بیمارش از کانادا به ایران رفته بود دستگیر شد. وی در کانادا کار برنامه‌نویسی کامپیوتر انجام مید‌اد و یکی از سایت‌هایی که از نرم‌افزارهای او استفاده کرده، یک سایت پورنوگرافی بوده است.
سپاه پاسداران ارگان دستگیرکننده‌ی سعید ملک‌پور، وی را به عنوان گرداننده این سایت معرفی و برای او تقاضای اعدام کرد. حکم اعدام ملک‌پور توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
«حق آزادی بیان را به روزنامه‌نگاران برگردانید»
کاترین اشتون در بیانیه خود از روزنامه‌نگارانی که در هفته‌های گذشته بازداشت شده‌اند نام برده و از دولت ایران خواسته تا آنان را آزاد و حق آزادی بیان را به آنان بازگرداند.
سهام‌الدین بورقانی، پرستو دوکوهکی، فرشاد قربانپور، احسان هوشمند، فاطمه خردمند، سعید مدنی، شهرام منوچهری، مرضیه رسولی، آرش صادقی و محمد سلیمانی‌نیا کسانی هستند که خانم اشتون در نامه خود خواستار آزادی آنها شده است.
خانم اشتون همچنین تاکید کرده که آزادی بیان یکی از حقوق اساسی و اولیه حقوق بشر است و ایران نیز تعهد بین‌المللی برای پاسداشت این حق دارد. وی همچنین از ادامه سانسور و ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت به شدت ابراز نگرانی کرده است.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز ۲۶ ژانویه، ۶ بهمن طی بیانیه‌ای مراتب عمیق نگرانی دولت امریکا از موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را اعلام کرده بود.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده بود: «ما مراتب نگرانی عمیق خود را از بابت افزایش تلاش‌های رژیم ایران برای خاموش ساختن همهی اشکال بیان آزاد و محدود کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی ماه مارس ابراز می داریم».
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال ۲۰۱۱ خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان، اعلام کرد که ایران در رتبه چهارم از پایین جدول قرار دارد و تنها سه کشور اریتره، ترکمنستان و کره شمالی وضعیت بدتری از ایران دارند.
«کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران» نیز در گزارش خود از وضعیت روزنامه‌نگاران در دنیا در سال ۲۰۱۱ اعلام کرد که ایران برای دومین سال متوالی عنوان «بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران جهان» را از آن خود کرده است.
کارگر اخراجی در محوطه کارخانه خودکشی کرد
خبرگزاری هرانا - مصطفی علیزاده، کارگر قسمت رنگ گروه بهمن (مزدا) بعد از ظهر امروز در محوطه کارخانه دست به خودکشی زد و جان باخت. یکی از کارگران این کارخانه در تماس با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر مدعی شد: به نظر می‌رسد دلیل خودکشی مصطفی علیزاده قرارداشتن نام او به همراه تعداد دیگری از کارگران در لیست اخراج پایان سال بوده است.
بر اساس اعلام نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۱۱ دست کم ۴۶۳۰۹ کارگر از کار اخراج شدند.
