نامه سوم سیدمصطفی تاج زاده به علی مطهری
استبداد دینی و تحمیل خشونت بار احکام فقهی به اسلام آسیب زده است
مصطفی تاجزاده در نامهٔ سوم خود خطاب به علی مطهری به بحث درباره اجباری یا اختیاری بودن حجاب ادامه داده است.به گزارش تحول سبز، تاجزاده در این نامه به سوالات مطهری که پس از نامه اول او با عنوان “جامعه پادگان نیست که به تن همه اونیفورم واحد پوشاند” مطرح شده بود پاسخ داده است و به طرح موضوعاتی دیگر در خصوص اهمیت آزادی حجاب پرداخته است.
این زندانی سیاسی در نامه سوم خود ضمن مقایسه حجاب در ایران با دیگر کشورهای اسلامی معتقد است اجباری بودن حجاب در کشورمان نه تنها باعث «آرامش روانی جامعه» نشده و «بنیان خانواده را تحکیم» نکرده است بلکه سه دهه اجباری شدن روسری نتایج منفی بسیاری در پی داشته است.
عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین اتقلاب اسلامی در بخشی از نامه خود آورده است :”اجباری کردن روسری را نه مفید می‌بینم و نه ممکن. بر عکس واجد آثار منفی زیادی ارزیابی می‌کنم.” وی در ادامه می نویسد:” میدانم که ما مسلمانان قرن‌های متمادی حیات خویش را با حکومت استبدادی سپری کرده‌ایم و با فرهنگ استبدادی خو گرفته‌ایم. اکنون نوبت آن است که خود را آماده زندگی در فضایی دموکراتیک کنیم. این نحوه زیست برایمان جدید است و دشوار، ولی اگر امنیت، احترام و آزادی می‌خواهیم باید به مخالفان خود احترام بگذاریم و امنیت و آزادی آنها را به رسمیت بشناسیم.”
نامهٔ اول تاجزاده به مطهری را اینجا و پاسخ مطهری را اینجا بخوانید.
متن کامل این نامه که در اختیار تحول سبز قرار گرفته است در پی میاید:
متن کامل این نامه که در اختیار تحول سبز قرار گرفته است در پی میاید:
به نام خدا
جناب آقای دکتر علی مطهری
با اهدای سلام
نامه سوم خود به جنابعالی را به موضوع اجباری یا اختیاری بودن حجاب اختصاص می‌دهم.
در آغاز برای جلوگیری از سوءتفاهم و بحث‌های غیر ضرور متذکر می‌شوم که منظور از اجباری کردن حجاب یا بی‌حجابی، به طور مشخص لزوم یا منع قانونی استفاده از روسری در جامعه به طور عام یا در برخی مراکز است.
مجدداً تأکید می‌کنم من به حکم اسلام درباره ضرورت حجاب معترفم و بر این باورم که در جامعه اسلامی حکومت منتخب مردم باید ترغیب‌کننده و مشوق پوشش اسلامی باشد و برای گسترش آن و نیز رفع موانع پیشرفت بانوان محجبه در عرصه‌های مختلف برنامه‌ریزی کند.
بحث ما درباره الزامی یا ممنوع کردن روسری توسط حکومت‌هاست. حتماً فراموش نکرده‌اید که در نامه اول خود دو سؤال کلیدی طرح کردم و انتظار دریافت پاسخ داشتم. نخست اینکه در زمینه اجباری کردن حجاب توسط حکومت در قرآن کریم، سیره نبوی و سنت معصومین چه شواهد و استناداتی می‌توانید ارائه کنید؟ فتوای اجماعی یا مشهور فقها، اعم از شیعه و سنی در این باره چیست؟ دوم آنکه آیا عقل و تجربه، حجاب یا بی‌حجابی اجباری را سیاستی موفق ارزیابی می‌کند؟
اگر پاسخ به هر دو پرسش مثبت باشد، طبعاً حق با جنابعالی خواهد بود. ولی جواب منفی به هر دو سؤال به این معناست که تداوم سیاست اجباری، اسلامی نیست و جز نابسامانی اجتماعی و دین‌گریزی بخش قابل توجهی از مردم، به ویژه جوانان حاصلی در پی نخواهد داشت. به باور من حتی اگر پاسخ سؤال اول مثبت می‌بود، اما عقل و تجربه، حجاب اجباری را در جهان معاصر ممکن یا مفید نمی‌دانست، آزاد کردن آن لازم بود. افزون بر این پرسیده بودم آیا به نظر شما حکومت‌ها حق دارند درباره منع یا الزام روسری قانون بگذارند؟ اگر آری، چرا به دولت فرانسه در جلوگیری از ورود بانوان محجبه به برخی مراکز دولتی و آموزشی اعتراض می‌کنید؟ و اگر نه، چرا معتقدید حکومت در ایران حق دارد پوشش روسری را اجباری کند؟
علی‌القاعده به آنچه امیرالمؤمنین، حضرت علی (ع) درباره عادلانه‌ترین رفتار فرموده است باور دارید که “با دیگران چنان رفتار کنید که دوست دارید با خودتان همانگونه رفتار شود.” امیدوارم رفتار ما مانند سیاست خارجی دولت آمریکا نباشد که در مواجهه با دولت‌های دوست یا مخالف خود، از معیارهای دوگانه بهره می‌برد.
اهمیت سؤال اخیر از این جهت است که حتی اگر پاسخ هر دو پرسش نخست مثبت باشد، ولی قانونگزاری حکومت‌ها در این زمینه در سطح جهان، در مجموع به ضرر مسلمانان شود، آنگاه باید در الزامی کردن روسری در یک کشور اسلامی تردید کرد تا دخالت دولت‌ها در این‌باره موجه نشود و در نتیجه مسلمانان در کشورهایی که در اقلیت به سر می‌برند، با محدودیت‌های گوناگون مواجه نشوند. ضمناً از آن‌جا که طرفداران اجباری کردن روسری بر نگرانی مؤمنان از حضور بدحجابان در کوچه و بازار تأکید ویژه می‌کنند، از جنابعالی می‌پرسم در کدام حالت یک مسلمان باید بیشتر نگران شود؟ دیدن زنان بی‌حجاب در یک جامعه اسلامی یا منع بانوان مسلمان از پوشیدن روسری در کشورهایی که در اقلیت هستند؟
جناب آقای مطهری
جنابعالی به پرسش اول من پاسخ ندادید (ظاهراً مستند معتبری در اختیار ندارید) و تنها به ذکر این نکته بسنده کردید که: «فقها متفق‌القول‌اند که آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است، به عهده دولت اسلامی است و کار مردم نیست». در حالی که سؤال من این بود: آیا طبق قرآن، سنت و سیره، اجماع یا عقل، حکومت موظف است پوشش روسری را برای اتباع خویش، اعم از مسلمان و غیر مسلمان الزامی کند؟ افزون بر آن ادعای اجماع فقها درباره امر به معروف با تعریفی که از نظارت بر حجاب بانوان آورده‌اید، بلاموضوع می‌شود.
به عبارت خود دقت فرمایید، آن‌جا که مرا به مغالطه متهم کرده‌اید که چرا از قول جنابعالی گفته‌ام: “چون کار فرهنگی پاسخ نداده است، پس باید به پلیس و قهر و دادگاه روی آورد”. سپس تصریح نموده‌اید: «مقصود از نظارت، قوه قهریه و باتوم و پلیس و دادگاه نیست… روشن است که مقصود ما از نظارت چنین چیزی نیست… زن یا مردی که با لباس نامناسب در جامعه ظاهر می‌شود، به طوری که فلسفه پوشش اسلامی را که عدم تحریک جنسی جامعه است زیر پا می‌گذارد، بالأخره می‌خواهد به یک اداره دولتی برود یا به دانشگاه یا به بانک یا به بیمارستان و غیره، اگر احساس کند مسأله حجاب برای حکومت اهمیت دارد و در این اماکن، نظارتی در حد تذکر وجود دارد، خود به خود از منزل با وضعی آراسته خارج می‌شود… نظارت یعنی همین.»
اگر منظور جنابعالی از نظارت حکومت بر پوشش اسلامی در چنین حدی است، با آن مخالف نیستم، اگرچه درباره تأثیر چنین نظارتی اشتراک نظر نداریم. مهم آن است که در این صورت جنابعالی نیز موافق اختیاری بودن روسری شده‌اید، با این تأکید که لازم می‌دانید: “حکومت نباید با رفتار و گفتار خود… آگاهانه یا ناخودآگاه به پدیده بدحجابی و بی‌حجابی دامن زند یا… رییس دولت در تلویزیون آن را کم اهمیت جلوه دهد“.
با وجود این حد از نظارت، اعلام کرده‌اید: “آیا لزوم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی یا لزوم رعایت بهداشت عمومی و یا الزام مردم به سوادآموزی، مخالف آزادی و به معنای یکسان کردن سبک زندگی مردم است و باید با آن مخالفت کرد، یا چون به مصلحت جامعه و از عوامل سعادت افراد جامعه است، باید به آن عمل کرد؟… وقتی که مردم را به زدن یک واکسن یا به سوادآموزی مجبور می‌کنیم، آیا این مخالف آزادی است؟ یا چون مصلحت فرد و جامعه نیز آزادی را محدود می‌کند، این الزام عین آزادی است؟” بر اساس قیاس فوق از من پرسیده‌اید: “چرا در اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی یا بهداشت عمومی و یا سوادآموزی قانع شدن افراد را لازم نمی‌دانید اما اینجا لازم می‌دانید؟ در حالی که همه این‌ها از نظر رعایت مصالح فرد و جامعه یکسانند و سلب آزادی شمرده نمی‌شوند.”
همچنین در بخش دیگری از نامه خود، با نقض تعریف و منظور خود از “نظارت” و در نقد سخن من که “جامعه پادگان نیست که بتوان به تن همه یونیفورم واحد پوشاند”، نوشته‌اید: “فرضاً یونیفورم واحد در کار باشد. این یونیفورم را خداوند که به مصالح بشر آگاه است به تن بندگان خود پوشانده است.”
برای نقد مهمترین استدلال جنابعالی درباره حجاب اجباری توجه‌تان را به نکته بسیار مهمی که از آن غفلت کرده‌اید، جلب می‌کنم. جنابعالی می‌دانید اموری هستند که زیست جمعی انسانها بدون رعایت آنها توسط همه ناممکن است: “رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی” و نیز “رعایت بهداشت عمومی در حد تزریق واکسن‌های مختلف” از این قبیل به شمار میروند. به همین دلیل پیروان هیچ دین و مکتبی و نیز هیچ سیاستمدار یا روشنفکری با تصویب قوانین و مقررات الزام‌آور در این زمینه‌ها مخالفت نکرده‌اند و نمی‌کنند. نه انقلابیون و نه مرتجعان، نه اصلاح‌طلبان و نه محافظه‌کاران، نه دیکتاتورها و نه آزادیخواهان و نه کمونیست‌ها و نه آنارشیست‌ها هرگز اعمال این ضوابط را به چالش نکشیده‌اند. البته سوادآموزی از این گروه نیست، اما به علت پیش‌فرض مقبول دیگری برای همه اندیشمندان، با هر گرایش دینی و فکری و سیاسی توجیه می‌شود.
همگان بر این باورند که باسواد شدن آحاد جامعه، نقش مهمی در افزایش رفاه و تعالی فرد و اجتماع دارد و بعضاً با این استدلال که سوادآموزی یکی از حقوق فرد بر ذمه جامعه است، حکومت‌ها را موظف به ایجاد شرایط تحصیل برای همه شهروندان میدانند. هر چند هنوز در چند و چون آن، حتی اجباری بودنش حرف و حدیث‌هایی است، ولی صرف‌نظر از چنین مسائل اجماعی و مورد قبول همگان، صاحب‌نظران درباره ضرورت دخالت حکومت‌ها در کثیری از مسائل، اختلاف نظرهای بنیادین دارند.
حتماً مستحضرید که پیروان عقاید و مکاتب گوناگون درباره نقش حکومت و میزان اختیاراتش دیدگاه‌های متفاوتی دارند. بگذریم از اینکه بعضی مانند آنارشیست‌ها با اصل وجود حکومت مخالفند و هیچ شری را بزرگتر از آن نمی‌دانند.به همین دلیل معتقدند مادام که بساط حکومت‌ها برچیده نشود، بشر به آزادی و خوشبختی کامل نخواهد رسید.
لیبرال‌ها نیز دولت را شر، اما وجود آن را لازم می‌خوانند. بر همین اساس ضروری میدانند دامنه اختیارات هر حکومتی هر چه کمتر و محدودتر شود و واگذاری هر چه بیشتر امور به جامعه مدنی و شهروندان را تجویز می‌کنند. آنان در دهه‌های اخیر از نیروهای مسلح خصوصی (علاوه بر پلیس و کارآگاه خصوصی) سخن می‌گویند و با دخالت حکومت جز در چند مورد، مانند انتشار پول و سیاست خارجی، مخالفند (با این استدلال که پیامدهای منفی چنین دخالتی بیش از نتایج مثبت آن است). در نقطه مقابل، سوسیالیست‌ها قرار دارند که رفع هرگونه استثمار انسان از انسان و تحقق عدالت اجتماعی را در گرو استقرار دولتی مقتدر و همه کاره میبینند.
تجسم این نگاه را در کمونیست‌های روسی دیدیم که حکومت را “خدای زمینی” و فعال مایشا کردند. آنان نه تنها دولت را در عرصه اقتصادی به کارفرمای بزرگ و مطلق تبدیل کردند، بلکه رادیو- تلویزیون و نیز روزنامه‌ها را عملاً در انحصار دولت قرار دادند. انتخابات را غیرآزاد و اراده رهبری حزب کمونیست را در آن مطلق کردند و در تقریباً تمام عرصه‌های اجتماعی تصمیم‌گیر شدند. در حقیقت نظارت استصوابی، مطلقه و غیر پاسخگو را ابتدا کمونیست‌های روسی بنیان نهادند. آنان دولت را سیاستگزار، برنامه‌ریز، مؤسس و مدیر مراکز آموزشی از پایین‌ترین سطوح تا دانشگاهها کردند و تعیین رشته‌های درسی و محتوای کتب را در همه رشته‌ها و اینکه کدام تئوری‌ها باید تدریس یا سانسور شود، در اختیار حکومت قرار دادند.
حزب کمونیست به خود اجازه داد به عنوان رهبر جامعه، جایگاه مذهب و نهادهای دینی را نیز تعیین کند. البته در ازای این اختیارات، مسئولیت تأمین مسکن، تغذیه، آموزش رایگان، بهداشت، شغل و تأمین اجتماعی همه اتباع را به عهده گرفت و انصافاً در این ابعاد گام‌های بسیار بزرگی برداشت، اما سرانجام به علت یک بعدی، بسته و تمامت‌خواه بودن و نقض حقوق اساسی شهروندانش، سقوط کرد.
ملاحظه می‌فرمایید که درباره اختیارات حکومت چه طیف گسترده‌ای از نظریات وجود دارد که جز در چند مورد خاص، به هیچ وجه اجماع نظر درباره وظایف و میزان دخالت دولت دیده نمیشود. معمولاً به میزانی که نگاه هر مسلک و مکتبی به حکومت منفی باشد، وظایف کمتری به عهده آن می‌گذارد. چنین نگرشی نه فقط دولت را تاجر خوبی نمی‌داند، بلکه صنعت‌گر، ناشر، سینماگر و واعظ خوبی هم ارزیابی نمیکند، لذا با دخالت حکومت در زمینه‌های دینی، فرهنگی، هنری و اقتصادی جز در موارد خاص و ضرور مخالف است. شعار پیروان چنین دیدگاهی دولت کوچک و حداقلی است، زیرا فقط چنین دولتی را کارآمد میدانند. آنان به انگیزه‌های آحاد جامعه اهمیت و بعضاً اصالت می‌دهند و بر این باورند که سائقه‌های خودخواهانه افراد، مانند کسب سود هرچه بیشتر، در نهایت به سود جامعه خواهد بود.
حتی اگر خوش‌بینی به انسان و بدبینی به دولت را دو روی یک سکه ندانیم؛ نمی‌توان منکر شد که بدبینی به بشر به بهانه فرهنگی و حتی دینی بهانه خوبی برای سلب یا محدود کردن حقوق و آزادیهای مدنی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مردم بوده است. این در حالی است که به باور امام موسی صدر، «محدود کردن آزادی بدگمانی به انسان است و بدگمانی به انسان بدگمانی به خداست.» (اعتماد، ۲۰/۴/۹۰)
جناب آقای مطهری
با توجه به طیف گسترده دیدگاه‌ها درباره وظایف دولت‌ها، معلوم می‌شود که چرا سیاستمداران و دولتمردان، قانونگزاری و دخالت حکومت‌ها را درباره روسری، مانند مقررات راهنمایی و رانندگی ارزیابی نمی‌کنند. معدودی از کشورها مانند فرانسه و ترکیه و تونس حضور زنان را با پوشش روسری در برخی مراکز دولتی ممنوع یا از استخدام آنان جلوگیری می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران استفاده از روسری را شرط حضور زنان در اجتماع می‌خواند.
طالبان استفاده از چادر و روبند را نیز اجباری میداند. ولی اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان به وضع قانون یا مقررات در این باره اعتقاد ندارند. البته هر حکومتی به دلایل خاص خود چنین اقدامی را به سود فرد و اجتماع نمی‌داند، ولی همه متفق‌القولند که دخالت در این مورد جزو اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایف حکومت‌ها نیست. بنابراین اگر بخواهیم به خرد جمعی تمکین کنیم باید حکومت را از دخالت در امر حجاب (منع روسری یا اجباری کردن آن) بر حذر داریم و حداکثر وظایف نهادهای عمومی در یک جامعه اسلامی را تبلیغ و ترویج پوشش دینی و برنامه‌ریزی غیر اجبارآمیز آن بدانیم و نیز این که هیچ زن مسلمانی به علت حجاب از هیچ حقی در اجتماع محروم نشود یا چنین پوششی برای او امتیاز منفی به شمار نرود.
چنانچه خرد جمعی جهانیان را نادرست می‌دانیم، باید مبنایی قوی‌تر از تشبیه لزوم اجباری کردن روسری با لزوم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی ارائه کنیم. حتماً می‌دانید که حتی مارکسیست‌ها نیز دخالت همهجانبه دولت را در تمام زمینه‌ها، از لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نتیجه نمی‌گیرند.
دلیل اصلی آنان نفی مالکیت خصوصی به عنوان مادر همه نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و سودپرستی‌ها بود. بگذریم از اینکه به‌رغم همه فداکاری‌ها، سیستمی به مراتب غیر انسانی‌تر و غیر قابل تحمل‌تر از نظام سرمایه‌داری ایجاد کردند. در هر حال زندگی بدون قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در جهان امروز ممکن نیست، اما مسلمانان در همه جوامع، حتی در کشورهایی که در اقلیت به سر می‌برند، می‌توانند، کما اینکه توانسته‌اند با وجود آزاد بودن حجاب، زندگی مومنانه داشته باشند و حتی از اعتقادات خود دفاع کنند و با پوشش اسلامی در اجتماع حاضر شوند. جالب آنکه با وجود تبلیغات سوء، میزان گرایش به اسلام در نوع کشورهای جهان، از جمله بین مردم اروپا و آمریکا از همه ادیان دیگر بیشتر است.
جناب آقای دکتر مطهری
از من پرسیده‌اید: “شما که قائل به آزادی پوشش هستید، آیا حدی برای آن قائلید یا نه؟ اگر حدی قائل هستید اشکال به خودتان برمی‌گردد که چرا می‌خواهید سبک زندگی مردم را یکسان کنید؟ و اگر حدی قائل نیستید، با چه جامعهای روبرو خواهیم شد؟”
تصور می‌کنم پاسخ این پرسش را به طور ضمنی داده باشم. به هر رو من پوشش را برای مردان و زنان الزامی میدانم که البته میزان چند و چون آن را عرف هر جامعه تعیین می‌کند، اما اجباری کردن روسری را نه مفید می‌بینم و نه ممکن. بر عکس واجد آثار منفی زیادی ارزیابی می‌کنم. مخالفت با اجباری کردن روسری را نیز به معنای موافقت با عریانی نمی‌دانم، همچنان که دفاع جنابعالی را از الزامی کردن روسری با استناد به آنچه فلسفه پوشش خوانده‌اید، یعنی «عدم تحریک جنسی» به آن معنا نمی‌دانم که شما باید به همان دلیل موافق الزامی کردن چادر و روبند نیز باشید.
چرا که صورت زنان جوان و لباس‌های روشن آنان می‌تواند موجب تحریک جنسی عده‌ای شود. به باور شما می‌توان از ضرورت اجباری کردن روسری دفاع کرد، بدون آنکه لازم باشد حجاب طالبانی را الزامی خواند.
به باور من موقعیت جغرافیایی، آب و هوایی، دین و فرهنگ و نیز تنوع قومیتی، مذهبی و زبانی نقش مهمی در چگونگی پوشش انسانها اعم از مرد و زن داشته است و هنوز هم بیش و کم دارد، اگرچه با رشد علم و فناوری و وسایل ارتباط جمعی و افزایش حمل و نقل، تشابه بی‌سابقه‌ای در پوشش مردم در سراسر جهان دیده می‌شود. با وجود این طرفداران مکاتب گوناگون به رعایت حریم خصوصی انسانها در زمینه پوشش اذعان دارند. حتی در فرانسه، ترکیه و تونس روسری را فقط در برخی مراکز ممنوع کرده‌اند. فقط در میهن ماست که حریم خصوصی تقریباً وجود ندارد. چرا که در سالن یا حتی اگر در باغی مراسمی با دعوت خاص و محدود مثلاً جشن عروسی برگزار شود، باز هم نیروی انتظامی دخالت می‌کند تا مبادا محرم و نامحرم اختلاط کنند و خلاف شرعی صورت گیرد!
در هر حال اگر جنابعالی معتقدید می‌توان به حد وسط بسنده کرد و با اجباری کردن چادر و روبند مخالفید، اگر چه چادر و روبند اختیاری را ظاهراً نفی نمی‌کنید، اجازه دهید که منتقدان هم بر این باور باشند که می‌توان حد وسطی بین اجباری کردن روسری و عریانی پیدا کرد.
جناب آقای مطهری
نوشته‌اید: “آزادی پوشش یعنی آزادی تحریک جنسی جامعه و آزادی تحریک جنسی جامعه لوازمی دارد از جمله وجود کلوپ‌های شبانه و دیسکوها در سطح کشور.“ بر این مبنا از من پرسیده‌اید که: “آیا به چنین چیزی راضی هستید؟ اگر پاسخ منفی است پس با عوارض آزادی تحریک جنسی از قبیل انواع عقده‌های روانی که به ضمیر ناخودآگاه افراد می‌رود و گاه به صورت جنایت ظهور می‌کند، چه می‌کنید؟”
برای روشن شدن ابعاد مسأله، ابتدا می‌پرسم آیا در بیش از ۹۸ درصد کشورهای جهان که پوشش روسری آزاد است، مردم به «دیسکو و کلوپ شبانه» نیاز دارند یا «عقده‌ای» بوده، مستعد ارتکاب جنایت‌اند و در کشور ما که حجاب اجباری است (یا در افغانستان در زمان حکومت طالبان) چون تحریک جنسی وجود ندارد، پس به «کلوپ شبانه و دیسکو» نیاز نداریم و افراد عقده‌ای نیستند و جنایات زیادی رخ نمیدهد؟ افزون بر آن می‌پرسم آیا شبکه‌های چهارده‌گانه سیمای جمهوری اسلامی فیلم‌هایی را پخش نمی‌کنند که در آنها زیباترین زنان جهان بدون روسری و گاه با ظاهری بسیار جذاب در پیش چشم ایرانیان و جوانان جلوه‌گر می‌شوند؟ آیا نمایش آن فیلم‌ها مستلزم افتتاح «دیسکو و کلوپ شبانه» است یا تن دادن به “عقده‌ای و جنایتکار شدن” هموطنان؟
فرض کنید صدا و سیما فقط فیلم‌هایی عرضه کند که در آن بانوان، حتی در اطاق خواب نیز با پوشش کامل استراحت می‌کنند. با ۴۰۰۰ شبکه ماهواره‌ای که تعدادی از آنها صرفاً به قصد تحریک جنسی مخاطبان به تولید یا ارائه فیلم و سریال‌های سکسی می‌پردازند و نیز با شبکه‌های سکسی اینترنت چه می‌کنید؟ واقعاً فکر می‌کنید با اجباری کردن روسری مانع تحریک جنسی پسران می‌شوید؟ آیا می‌توانید مانع گسترش بهره‌وری ایرانیان از شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت شوید؟
اگر پاسخ جنابعالی منفی است که عقل سلیم چنین حکم می‌کند، پیشنهاد تأسیس کلوپ شبانه می‌دهید یا منتظر روانی شدن مردم و ارتکاب جنایت از سوی آنان می‌نشینید؟ یا خواهید گفت روند فوق اجتناب ناپذیر است، پس باید به مصاف آن رفت. چگونه؟ با حل مشکلات جامعه و جوانان بویژه در امر اشتغال، مسکن و ازدواج و نیز جلب مشارکت آنان در عرصه‌های گوناگون و سرانجام تقویت ایمانیات مردم و بالا بردن حس مسئولیت اخلاقی و اجتماعی آنان.
از سوی دیگر چه خوب است بفرمایید در کشورهایی که در آن پوشش کاملاً آزاد است، صدها کلوپ و دیسکو و قمارخانه و کاباره در منظر همگان به فعالیت مشغولند، سینماها فیلم‌های پورنو نمایش می‌دهند، کتب و مجلات سکسی به راحتی در اختیار خریداران است، شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای و اینترنت، فیلم‌ها و سریال‌ها و صحنه‌های آن‌چنانی پخش می‌کنند، آیا در چنین جوامعی، مسلمانان خود را محتاج “دیسکو” میبینند یا عقده‌ای می‌شوند؟ یا حتی در این کشورها اسلام و هنجارهایش و به طور مشخص پوشش اسلامی رو به رشد است؟ مگر آمارها نشان نمیدهد طی سالیان گذشته مسلمانان در این جوامع افزایش یافتهاند و بسیاری از آنان نه به کلوپ‌های شبانه میروند و نه عقده‌ای محسوب می‌شوند؟ تصور نمی‌کنم جوانان مسلمان در این کشورها از هم‌سن و سالهای خود در ایران در معرض فشارهای روانی بیشتری قرار داشته باشند. چون تحقیق میدانی صورت نگرفته است، اصراری بر ادعای فوق ندارم. اما بر این مسأله تأکید می‌کنم که وضع پوشش بسیاری از جوانان در ایران بهتر از جوانان مسلمان در دیگر کشورها، از جمله در اکثر قریب به اتفاق جوامع اسلامی که در آنها حجاب آزاد است، مانند ترکیه، مصر، مالزی، هند، لبنان، فلسطین و… نیست. هست؟
جناب آقای دکتر مطهری
اجازه می‌خواهم درباره «تحریک جنسی» توجه جنابعالی را به واقعه و خاطره‌ای جلب کنم. سال‌ها پیش پس از پخش یک سریال تلویزیونی (ظاهراً «اشک تمساح» بود) عده‌ای از مؤمنان بر آشفتند که آرایش هنرمندان زن فیلم، که نقش زنان درباری رژیم ستمشاهی را بازی می‌کردند، بینندگان و به ویژه جوانان را تحریک می‌کند. در نهایت مدیرعامل وقت صدا و سیما به رهبر فقید انقلاب نامه نوشت و حکم شرعی موضوع را پرسید. طبق پاسخ ایشان پخش فیلم مذکور نه تنها اشکال شرعی نداشت، بلکه بعضاً آموزنده هم خوانده شد. پس از انتشار جوابیه امام، رییس‌جمهور وقت با ارسال نامه‌ای به بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلام کرد مستقل از جنبه شرعی مسأله، این فیلم‌ها تحریک‌کننده هستند. به نوشته ایشان عده‌ای از همان ابتدا که فیلم شروع می‌شود تحریک می‌شوند و جمعی نیز در اواسط فیلم. ایشان از این منظر انتقادهایی را متوجه تهیه و پخش سریال کردند که می‌توانست مانع پخش آن شود. پاسخ امام روشن بود و پایان‌دهنده به هرگونه شبهه شرعی در این زمینه. به نظر ایشان به جای عدم پخش فیلم، کسانی که از ابتدا که سریال شروع می‌شود تحریک می‌شوند، از همان آغاز فیلم را نبینند و افرادی که در اواسط فیلم تحریک می‌شوند، در همان زمان تلویزیون را خاموش یا از دیدن فیلم خودداری کنند. از دید آن فقیه ژرف‌‌نگر مسأله تحریک بیش از آنکه به فیلم مربوط شود، به شخص بیننده برمی‌گردد که خود ضوابط شرعی را رعایت کند.
به نظر می‌رسد ایشان میزان را در این زمینه عرف جامعه می‌دانست. شاید به همین دلیل باشد که رهبر فقید انقلاب، معتقد بود در جوامعی که نظر مثبتی به چادر ندارند، زنان مسلمان از سر کردن چادر خودداری کنند. ایشان حتی بین صدای زن و مرد فرقی نمی‌دید مگر اینکه به قصد تحریک ایراد شود. (زهرا مصطفوی، اطلاعات، ۱۸/۴/۱۳۹۰)
مطالب فوق به این معنا نیست که من بین پوشاندن سر و مو یا نداشتن پوشش شرعی تفاوت نمی‌بینم. بلکه معتقدم که اولاً پدیدههای به مراتب تحریک‌کننده‌تر از موی سر وجود دارد که در عصر حاضر جلوگیری از بروز آشکار آنها ممکن نیست، ثانیاً اجباری کردن روسری فسادهای به مراتب بیشتری از تحریک جنسی مستقیم نمایش موی زنان دارد، کما اینکه در حال حاضر دیسکو و کلوپ شبانه رسمی نداریم، اما فسادها و جنایاتی در ایران رخ می‌دهد که اگر از بسیاری کشورها بیشتر نباشد، کمتر نیست.
جناب علی مطهری
با اشتباه خواندن سؤال من که “آیا زن باید در نوع پوشش خود آزاد باشد یا مجبور؟”، «طرح صحیح مسأله» را چنین دانسته‌اید: “آیا بهتر است محیط جامعه، محیط کار و فعالیت باشد و هر گونه التذاذ جنسی منحصر به کادر خانواده باشد یا اینکه اجتماع محل کامجویی‌های جنسی بوده و کار و فعالیت توأم با التذاذات جنسی باشد؟”
تصور می‌کنم پاسخ عقل سلیم به قسمت دوم پرسش شما مثبت باشد. فرض کنیم «روسری» این قدرت را دارد که محیط جامعه را به دوگانه “کار” یا “محل کامجویی‌های جنسی” و “کار و فعالیت توأم با التذاذ جنسی” تبدیل کند. با وجود این، سؤال مهم آن است که آیا در جوامعی که پوشش آزاد است، اجتماع محل کامجویی‌های جنسی است و «التذاذ جنسی منحصر به کادر خانواده» نیست و در میهن ما یا افغانستان عصر طالبان، محیط جامعه، محیط کار و فعالیت بود و هر گونه التذاذ جنسی به کادر خانواده منحصر می‌شد؟
آیا صدور چنین احکامی ناشی از ذهنیتی نیست که در آن نه تنها کسب دانش، که کار کردن و حتی مبارزه منحصر به زنان با پوشش اسلامی است و عفت را نیز در انحصار آن میداند؟ چنین نگرشی به انسان، منطق اشخاص مخالف پوشش اسلامی را به یادم می‌آورد که آن را مانع هر پیشرفتی برای زنان می‌خوانند.
در هر حال چه بسیار زنانی که روسری به سر نمی‌کنند اما مسلمانند و به فرایض دینی مانند نماز، روزه و حج معتقد و عامل به آنها هستند و چه بسیار از غیر مسلمانانی که به حجاب اعتقاد ندارند، اما در عرصه‌های علمی، فنی، فرهنگی، هنری، ادبی، ورزشی، سیاسی و اقتصادی سالم و اخلاقی زندگی می‌کنند. محیط کارشان محل کامجویی‌های جنسی نیست و هر گونه التذاذ جنسی را منحصر به کانون خانواده میدانند. مگر زنان انقلابی زیادی را در کشورهای مختلف نمی‌شناسید که بدون اعتقاد به پوشش اسلامی چگونه جان خود را فدا می‌کنند تا همنوعانشان از زندگی اخلاقی و مادی بهتری بهره‌مند شوند؟
البته، به باور یک مسلمان پوشش اسلامی آثار مثبت زیادی دارد و مانع برخی تهدیدها و آسیب‌ها می‌شود. در غیر این صورت شارع مقدس آن را واجب نمی‌کرد. ولی همه سخن در این است که اجباری شدن حجاب تبعات منفی زیادی دارد. به اعتقاد من اقدام فوق ناامنی و اضطراب مستمر و عقده‌های روانی زیادی را به زنان ما تحمیل می‌کند. تمسخر امر به معروف و نهی از منکر، نفی اصل حجاب، دین‌گریزی جمعی زیاد و دین‌ستیزی عده‌ای دیگر بخشی از پیامدهای روسری اجباری است.
جناب آقای دکتر مطهری
من به امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه، البته با تعریف شهید بزرگوار، مطهری از آن اصل رهگشا، نه با روش‌های خشن و سرکوبگر، یعنی شیوه آقایان مصباح و جنتی معتقدم. متأسفانه کتب استاد در اختیارم نیست تا دیدگاه ایشان را درباره امر به معروف بیاورم که در مورد عادت منفی زنان یکی از شهرهای آمریکا توضیح داد.
به نوشته ایشان تعداد زیادی از زنان به حضور شبانه در قمارخانه‌ها معتاد شده بودند و تا صبح در آن‌جا می‌ماندند. این مسأله تأثیر منفی زیادی در مناسبات خانوادگی آنان (با همسران و فرزندان) گذاشته بود. برای رفع این وضع ناهنجار رهبران کلیسا تعداد کشیش‌های شهر را افزایش دادند و بر میزان وعظ زنان افزودند. جالب آنکه به اندازه‌ای که صحبت‌ها و تذکرها و توصیه‌های روحانیون مسیحی افزایش می‌یافت، تعداد زنان معتاد به این رفتار ناهنجار بیشتر می‌شد! در نهایت مقامات و بزرگان شهر چاره را در آن دیدند که با دعوت تعدادی از متخصصان رشته‌های گوناگون تربیتی، اقتصادی، روانشناختی، جامعه‌شناختی، فرهنگی و… موضوع را به بحث همهجانبه بگذارند. این گروه کارشناسی تشکیل شد و پس از بحث‌های فراوان و همهجانبه، راه‌هایی برای ترک این عادت طراحی و به تدریج به موضع اجرا گذاشت. نتیجه مطلوب بود و تعداد زیادی از زنان با روش‌های جایگزین که البته بهنجار بود، سرگرم شدند و از عادت زشت فوق دست کشیدند و موضوع از حالت بحرانی و نسبتاً عمومی خارج شد.
نکته جالب و مهم آن که پدر دردآگاهتان اقدام گروه دوم را مصداق امر به معروف و نهی از منکر می‌دانست، نه تلاش بی‌حاصل مقامات کلیسا را که فکر می‌کردند با افزایش تعداد کشیش‌ها و مبلغان دینی می‌توانند پدیده منفی فوق را مهار کنند. مستحضرید که استاد مطهری معتقد بود که در بروز و گسترش هر پدیده ناهنجار اجتماعی از قبیل اعتیاد، علل و عوامل زیادی نقش دارد.
بنابراین مهار آنها فقط با مشارکت صاحب‌نظران رشته‌های گوناگون و تهیه طرح‌های همهجانبه ممکن است. به همین دلیل آن فیلسوف اخلاق‌گرا، مصداق واقعی امر به معروف و نهی از منکر را در دنیای معاصر، «حزب» می‌خواند که با مشارکت متخصصان گوناگون و تلاش جمعی می‌توانند برای اداره بهینه کشور و مقابله با ناهنجاری‌ها، برنامه‌های ملی تهیه و اجرا کنند. احتمالاً به دلیل مشابه آیت‌الله منتظری نیز حزب را مصداق امر به معروف و نهی از منکر خواند. نگرش فوق را با آنچه در جمهوری اسلامی حاکم شده است مقایسه کنید تا معلوم شود چه استحاله بزرگی صورت گرفته است. امروز مصداق آن فریضه راهگشا (امر به نیکی‌ها و پرهیز از زشتی‌ها) “گشت ارشاد” است که به زنان تذکر می‌دهد روسری خود را درست کنند و در صورت تمرد سوار ماشین “ون” پلیس شوند.
جناب آقای علی مطهری
بدون آنکه به سؤال من جواب دهید که در چه حالتی معلوم می‌شود راهبرد اجباری کردن روسری ناموفق است، متقابلاً از من پرسیده‌اید: “چه اتفاقی اگر رخ دهد، شما به این نتیجه خواهید رسید که آزادی پوشش، آنچنان که جوامع غربی نشان می‌دهد، سیاست و روش شکست‌خورده‌ای است؟” جواب روشن من این است: روزی که معلوم شود آزادی حجاب در سراسر جهان موجب توسعه بی‌حجابی می‌شود و در ایران به علت رویکرد اجباری پوشش و نیز دیگر هنجارهای اسلامی طی زمان جاذبه بیشتری می‌یابد، اعلام خواهم کرد مشی اجباری کردن روسری موفق است. من البته به آثار جهانی شدن آن اجبار نیز می‌اندیشم، به این معنا که هر اقدامی که دولت ما انجام دهد توجه دیگر دولت‌ها را جلب خواهد کرد. پس نباید بدعتی بگذاریم که بهانه به دست مخالفان بدهد تا از آن علیه مسلمانان استفاده کنند. با وجود این اجباری شدن روسری را در ایران موفق خواهم خواند. انتظار دارم جنابعالی نیز به همین صراحت جواب سؤال مرا بدهید که در چه صورتی اعلام خواهید کرد این سیاست قرین موفقیت نبوده است؟
جناب آقای مطهری
جنابعالی با اشاره به اجماع فقها که «آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است، به عهده دولت اسلامی است» کوشیده‌اید ضرورت الزامی کردن حجاب را بر اصل «امر به معروف و نهی از منکر» استوار کنید. این در حالی است که اولاً نمی‌توان از حکم کلی فقها درباره نقش دولت در امر به معروف، دخالت حکومت در یک مورد خاص مانند اجباری کردن روسری را استنتاج کرد. ثانیاً و مهم‌تر آن که طبق نظر مشهور فقها، از جمله طبق نظر صریح استاد مطهری شرط لازم امر به معروف و نهی از منکر علم به موضوع و نیز احتمال تأثیر مثبت چنین اقدامی است. به سخن دیگر خداوند انجام فرایض دیگر مانند نماز، روزه، حج و… را به آگاهی فرد از فلسفه آن حکم یا احتمال تأثیرگذاری بر خود فرد مشروط نکرده است. مسلمان به فلسفه نماز علم داشته باشد یا نه، واجب است نماز بخواند. حال آنکه شرط لازم امر به معروف، علم به موضوع است. شرط کافی آن، ظاهراً طبق اجماع فقها آن است که امر به معروف و نهی از منکر در هر مورد مفسده بزرگتری ایجاد نکند، و الّا تکلیف فوق ساقط می‌شود. در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان گفت ما مأمور به تکلیف هستیم و نتیجه برایمان مهم نیست. بنابراین اگر معلوم شود سیاست اجباری کردن روسری مفسده‌هایی به مراتب بزرگتر به همراه خواهد داشت که باید آن را متوقف کرد، استناد به موضوع “عدم تحریک جنسی” نیز مشکلی را حل نمیکند و نمیتواند “اجبار” در پوشاندن موی سر را توجیه کند.
جناب آقای دکتر مطهری
در نامه قبل در تفکیک دو موضوع «تکالیف فرد مسلمان» و «دخالت حکومت در جامعه اسلامی» نکاتی را متذکر شدم و نماز را مثال زدم که اقامه آن نه تنها واجب است، بلکه در قرآن کریم و روایات معصومین مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. اما هیچ فقیه یا عالمی، اعم از شیعه یا سنی، فتوا نداده که حکومت موظف است نماز خواندن را اجباری کند و تارکانش را به مجازات برساند. جنابعالی در نقد سخن من آورده‌اید: «نماز یک امر فردی است اگر چه آثار غیر مستقیم اجتماعی دارد، اما حجاب جنبه اجتماعی‌اش بر جنبه فردی‌اش غلبه دارد و دارای آثار مستقیم اجتماعی از قبیل تحکیم بنیان خانواده و افزایش نیروی کار جامعه است.» برای روشن شدن منظور خود توجه شما را به آیه شریفه «ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر» جلب می‌کنم. (نماز بازدارنده انسان از فحشا و پلیدی است). با وجود این خداوند حکومت را موظف نکرده است که اقامه آن را اجباری کند. یعنی حکومت نمیتواند و حق ندارد این فریضه واجب را که فلسفه‌اش طبق تصریح قرآن کریم بازداشتن فرد از زشتی و فساد است، الزامی کند. بنابراین حتی اگر دلیل پوشش اسلامی را «عدم تحریک جنسی» بدانیم، باز هم نمی‌توان نتیجه گرفت که حکومت باید آن را اجباری کند.
دخالت دولت در هر موضوعی دلیل مستقل از فلسفه حکم می‌خواهد تا آثار مثبت چنین دخالتی از تبعات منفی احتمالی آن به مراتب بیشتر باشد. از مفید و حتی لازم و واجب بودن یک فریضه اسلامی نمی‌توان اجباری کردن آن توسط حکومت را نتیجه گرفت. زیرا نمازی بازدارنده انسان از فحشا و زشتی است که داوطلبانه اقامه شود. اجباری کردن نماز پایه‌های این فریضه انسان- جامعه‌ساز را خواهد لرزاند و علاوه بر توسعه ریا و نفاق و دورویی و ظاهرفریبی، مفسده بزرگ دین‌گریزی را در پی خواهد داشت، اگر به دین‌ستیزی عده زیادی نینجامد. تصور می‌کنم با توضیحات فوق، جواب سؤال دیگر شما را که «چرا در اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی قانع شدن افراد را لازم نمی‌دانید، اما اینجا [قانونگزاری درباره حجاب] لازم می‌دانید؟» داده باشم. اختلاف این دو به وظایف حکومت و انتظارات مردم از اختیارات آن برمی‌گردد.
از آن‌جا که برای پوشاندن موی زنان یا ممنوع کردن روسری برای حکومت‌ها اختیار و وظیفه‌ای قائل نیستم، برای گسترش پوشش اسلامی و ترویج فرهنگ حجاب، راه و روشی جز قانع کردن افراد نمی‌یابم؛ شیوه‌ای که در رژیم شاه تعقیب می‌کردیم و هم‌اکنون نیز علما و روشنفکران مسلمان و نیز نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای گوناگون دنبال می‌کنند. نتیجه نیز در مجموع مثبت بوده است. عکس روندی که امروز در میهن خود با وجود اجباری بودن روسری مشاهده می‌کنیم. البته حکومت در جامعه اسلامی می‌تواند و باید چنان سیاستگزاری و برنامه‌ریزی کند که حجاب عملاً نیز ترویج شود بدون آنکه به جامعه و شهروندانش تحمیل گردد.
جناب آقای علی مطهری
به من انتقاد کرده‌اید: «معلوم نیست اینکه زن به گونهای از نظر پوشش در جامعه ظاهر شود که موجب تحریک جنسی نشود، چگونه این همه آثار منفی دارد؟» ظاهراً برای جنابعالی تفکیک دو موضوع، یعنی “وجوب” پوشاندن موی زنان از دید نامحرم و “اجباری” کردن آن توسط حکومت دشوار است. سخن من درباره پیامدهای منفی اجباری کردن روسری بود، نه در مورد واجب بودن پوشش اسلامی که معتقدم نه تنها تبعات سوء ندارد و مانع پیشرفت زنان در اجتماع نمیشود، بلکه آثار مثبت فراوانی نیز دارد. حرف من درباره نتایج منفی سه دهه اجباری شدن روسری است و این که بر خلاف نظر جنابعالی، سیاست فوق موجب «آرامش روانی جامعه» نشده و «بنیان خانواده را تحکیم» نکرده است. طبق آخرین آماری که تیر ماه سال جاری منتشر شد، تعداد زندانیان در سی سال گذشته از بیست هزار به دویست هزار رسیده، حال آنکه جمعیت ایران در این مدت تنها دو برابر شده است.
میزان طلاق نیز از ۸۴ هزار مورد در سال ۱۳۸۴ به ۱۲۷ هزار مورد در سال ۱۳۸۹ رسیده است و ۵/۳۷ درصد افزایش فقط در پنج سال اخیر را نشان می‌دهد. تصور می‌کنم چنین رشدی در کمتر کشوری در این سال‌ها دیده می‌شود. با وجود واقعیت‌های تلخ اجتماعی، از جمله آمار فوق مدعی شده‌اید: «کار فرهنگی تا حد زیادی پاسخ داده است و وضعیت حجاب در کشور ما در مجموع خود ناهنجار نیست.» در ادامه نیز افزوده‌اید: «اکثریت قاطع بانوان ایران از روی اعتقاد و با میل و رغبت پوشش اسلامی را انتخاب کرده‌اند و فرضاً اجبار درباره گروه اندکی از آنان به کار رفته باشد، روش شکست‌خورده‌ای نبوده و موجب آرامش روانی جامعه و تحکیم خانواده‌ها شده است.» بعید میدانم جنابعالی از فاصله گرفتن روزافزون بخش قابل توجهی از نسل جوان از هنجارها و شعائر اسلامی آگاه نباشید. بنابراین فکر می‌کنم صرفاً برای توجیه راهبرد حجاب اجباری آن را موفق می‌خوانید.
جالب آنکه اخیراً وزیر کشور وضعیت حجاب را بسیار عالی خواند. علت این ادعای عجیب و تازه آن است که شهامت اعتراف به شکست را ندارند. از سوی دیگر می‌خواهند بگویند چون وضع عالی است پس لزومی ندارد وزارت کشور اقدام خاصی صورت دهد. ملاحظه می‌فرمایید که در این زمینه با مقامات دولت دهم هم‌نظر شده‌اید. در هر حال و به باور من اوضاع فرهنگی جامعه بسامان نیست و ناهنجاری‌های اجتماعی با سرعتی غیر قابل قبول رو به گسترش است.
بی‌توجهی قشر وسیعی از جوانان به پوشش اسلامی یکی از مظاهر دوری جامعه از آن چیزی است که حکومت رسماً تبلیغ می‌کند. مهم‌تر آنکه معتقدم مبانی اخلاقی جامعه نیز آسیب دیده و ضعیف شده است. آمار انواع بزه‌های اجتماعی از اعتیاد، تن‌فروشی، فرار از خانه، طلاق، سرقت، چک‌های برگشتی، کودک آزاری، تجاوز به عنف، درگیری‌های خشونت‌بار، شرب خمر، ناراحتی‌های عصبی و… اگر نشان‌دهنده بحران نباشد، بیانگر اوضاع اسف‌بار فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی جامعه ماست.
با کمال تأسف باید گفت اگر سیاست‌ها و روش‌های کنونی ادامه یابد چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای نیز متصور نیست. من مانند آقای مصباح یزدی نمی‌گویم وضع فرهنگی از زمان شاه بدتر شده است، ولی نمی‌فهمم که جنابعالی بر اساس کدام آمار و مشاهدات از «آرامش روانی جامعه» و «تحکیم بنیان خانواده» دم می‌زنید و اوضاع کنونی ایران را با چه زمانی یا با چه کشورهایی مقایسه می‌کنید و آن را در مجموع قابل قبول می‌خوانید؟ اگر وضع حجاب در مجموع خوب است، چرا فکر و ذکر خود را مشغول بدحجابی کرده‌اید؟ تناقض ادعای فوق با رفتارتان، زمانی برطرف خواهد شد که توجه جنابعالی از موضوع پوشش زنان به آن دسته از ناهنجاری‌ها که هیچ کس در شیوع آنها تردید ندارد معطوف شود. یعنی به جای حجاب به گرانی و تورم و رکود و بیکاری و فساد اقتصادی، سیاست خارجی فرصت‌سوز ایران در منطقه، پیامدهای سوء انسداد سیاسی، رواج خشونت و بزه‌های اجتماعی و… بپردازید اگر نخواهید به این حقیقت تلخ اعتراف کنید که با وجود تمام تلاش‌های حکومتی در سی سال گذشته، وضعیت فرهنگی جامعه، از جمله پوشش اسلامی بهنجار نیست و روز به روز هم بدتر می‌شود. اکنون وقت آن است که انسان‌های دردآشنا و حقیقت‌جویی چون شما به جای پاک کردن صورت مسأله، به بحث درباره علل و عوامل مسأله‌ای بنشینید که چندی پیش آیت‌الله استادی اعلام کرد: «به لحاظ وضعیت اخلاقی عقب رفته‌ایم.»
جناب دکتر علی مطهری
جنابعالی با تکذیب برخی جملات منسوب به خود در نامه اول من، مدعی شده‌اید: «با وجود نظام جمهوری اسلامی که هیچ گاه بی‌حجابی را تبلیغ و ترویج نمیکند، حتی با اختیاری شدن حجاب، هیچ گاه ایران مانند اروپا یا بدتر از آن نمیشود. اما اگر حکومت هم تبلیغ کند، چنین امکانی وجود دارد.» اشتباه احتمالی من در انتساب برخی جملات نه به شما برمی‌گردد نه به من و شاید ناشی از بی‌دقتی برخی سایت‌های خبری اینترنتی در نقل سخنان جنابعالی بوده است. در این نوبت صرفاً عبارات شما را در نامه به خود مورد استناد و نقد قرار داده‌ام و اعلام می‌کنم با جنابعالی موافقم که اختیاری شدن حجاب، ایران را مانند اروپا یا بدتر از آن نمیکند. بنابراین ادعای فرمانده نیروی انتظامی را غیر واقع‌بینانه ارزیابی می‌کنم آن‌جا که اعلام کرد ایران در آستانه بی‌حجابی است.
چنین ادعای بدبینانه‌ای در نقطه مقابل سخنان خوش‌بینانه وزیر کشور، مقام مافوق او قرار دارد و به نظر من، به قصد توجیه حضور گسترده و دخالت همهجانبه پلیس درباره حجاب بانوان و آرایش پسران ایراد می‌شود. در عین حال نمی‌دانم چرا شما برای حکومت، این قدر نفوذ و قدرت قائل می‌شوید؟ مگر پهلوی‌ها که با همه توان به جنگ باورهای دینی و هنجارها و شعائر اسلامی آمده بودند، توانستند حجاب زنان ایرانی را مانند اروپا یا بدتر از آن کنند؟ البته فرموده‌اید که: «در اواخر دولت پهلوی وضعیت پوشش برخی بانوان شمال تهران مانند زنان اروپایی یا بدتر از آن بود.» این داوری را نادرست میدانم زیرا در هر جامعه و در هر زمانی زنانی به شیوه‌های ناهنجار رفتار می‌کنند و لباس می‌پوشند. ولی نمی‌توان درصد کوچکی از زنان را در یکی از مناطق پایتخت کشور با اکثریت یا معدل زنان اروپایی مقایسه کرد و نتیجه گرفت که حجاب زنان ایرانی بدتر از زنان اروپایی شده بود. به ویژه آنکه در همان زمان برخی زنان در کشورهای غربی چنان در کوچه و بازار حضور می‌یافتند که بسیاری از زنان ایرانی مورد نظر جنابعالی به گرد پایشان نمی‌رسیدند. مهم‌تر آنکه در اواخر عصر پهلوی شاهد اقبال روز افزون قشرهای متوسط تحصیلکرده و شهرنشین به اندیشهها، هنجارها و شعائر اسلامی بودیم.
در دهه پایانی حکومت محمدرضا شاه، حسینیه ارشاد در شمال تهران تأسیس و به سرچشمه شور و شعور و امید جوانان تبدیل شد. در همان ایام کتاب «فاطمه، فاطمه است» دکتر شریعتی دل از دختر و پسر دانشگاهی ما می‌ربود و «نظام حقوق زن در اسلام» و «مسأله حجاب» استاد مطهری عقل آنان را تسخیر می‌کرد و به شبهات پاسخ می‌داد. به این ترتیب در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی حرف نخست را درباره سبک زندگی زنان نه رژیم شاه که امثال بازرگان و مطهری و شریعتی می‌زدند.
از طرف دیگر در کشورهای منطقه در چهار دهه گذشته، حزب بعث سوریه که با همه توان به مقابله با حجاب اسلامی هموطنان خویش پرداخته است، آیا نتیجه غیر از رشد تفکر، ارزش‌ها، هنجارها و شعائر اسلامی بوده است؟ در ترکیه نیز همین روند را مشاهده می‌کنیم. در مصر و تونس و لبنان و فلسطین نیز وضع همین گونه است. اگر دولت‌ها قادر به ایفای چنان نقشی باشند که بتوانند حجاب زنان مسلمان را بدتر از زنان اروپا کنند، پس از دو قرن حکومت دولت‌های قدرتمند غربی یا وابستگان به آنها در جوامع اسلامی، اکنون نباید از اسلام و اندیشه و هنجارها و شعائرش اثری باقی مانده باشد. همچنان که در نامه دوم توضیح دادم، در نظامهای استبدادی مخالفت حکومت با هر پدیده‌ای معمولاً به آن مشروعیت می‌دهد. این حکم درباره رژیم‌های دیکتاتوری که در زندگی شهروندان دخالت بیشتری می‌کنند، صادق‌تر است.
چنین سیستم‌هایی تقریباً تمام پدیده‌ها و نیز تمام مردم را سیاسی می‌کنند. زیرا هر چه حکومت در حیات فردی و جمعی و خصوصی و عمومی اتباع خویش بیشتر دخالت می‌کند، مردم را با حکومت و سیاست‌هایش بیشتر مرتبط و درگیر می‌کند. این وضعیت همه چیز و همه کس را سیاسی می‌کند که در عین داشتن برخی نقاط مثبت، واجد مخاطرات و تهدیدهای فراوانی است.
جناب دکتر مطهری
مستحضرید که اخیراً حجت‌الاسلام سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران اعلام کرد بدحجابی پدیده‌ای سیاسی است. قصد او البته منتسب کردن مسأله به بیگانگان و توطئه‌های آنان بود تا به این وسیله برخورد خشن پلیس و سرکوب بدحجابان توجیه شود. با وجود این به نکته درستی اشاره کرد که خود متوجه ابعاد، الزامات و نتایجش نبود. واقعیت آن است که پدیده بدحجابی در حال حاضر بیش از آنکه ناشی از سلیقه فردی یا مُد باشد، دهن‌کجی به حکومت و سیاست‌های آن است.
روشن است که ابعاد فردی مسأله و حتی تأثیرات جهانی را نفی نمی‌کنم، اما مقاومت درصد قابل توجهی از شهروندان را در برابر نارسایی‌های حکومتی و اجبارهای پلیسی، بیش از سلیقه فرهنگی آنان میدانم. به یادتان می‌آورم که «فرانتس فانون» در کتاب «سال پنجم انقلاب الجزایر» نشان داد که اقبال تحصیلکردگان و جوانان الجزایری به پوشش اسلامی در جریان انقلاب آن کشور، در عین داشتن جنبه‌های اعتقادی، عمدتاً انگیزه سیاسی و ملی و ضداستعماری داشت و همچون پرچمی در مقابل اشغالگران فرانسوی محسوب می‌شد، به همین دلیل به سرعت گسترش یافت. آنچه اکنون در ایران می‌گذرد در نقطه مقابل روند فوق قرار دارد، زیرا، اسلام ابزار توجیه بی‌کفایتی مدیران در اداره کشور و بی‌عدالتی و فسادهای حکومتی از یک طرف و تحمیل و تحمیق و تحقیر سلیقه‌ای خاص بر مردم از طرف دیگر شده است.
در چنین فضا و شرایطی نمی‌توان با گذاشتن نام نظارت بر اقدام‌های نیروی انتظامی، از آثار سوء عملکرد حکومت و مواجهه نادرست و خشونت‌بار پلیسی کاست و به جریمه‌های سنگین هشتاد و پنج هزار تومانی برای «موی پریشان، رژ لب و مانتوی تنگ» (اطلاعات، ۲۵/۴/۹۰) دل بست و در عین حال خود را مضحکه جهان و تاریخ ندید.
جناب آقای مطهری
در نامه خویش رعایت پوشش اسلامی را «مصلحت فرد و جامعه» و «از عوامل سعادت افراد» خوانده‌اید. با این نظریه موافقم، اما همچنان که قبلاً توضیح دادم از این حکم درست، نمی‌توان سیاست نادرست اجباری کردن روسری را استنباط کرد. مگر هر چیز که به «مصلحت فرد و جامعه» باشد، حکومت باید آن را اجباری و فرد خاطی را مجازات کند؟ قرآن کریم غیبت کردن یا پشت سر دیگران بد گفتن را به «خوردن گوشت مرده برادر» تشبیه کرده است. در چه حالتی می‌توان آن را تناول کرد؟ بدگویی در غیاب افراد چنین خصوصیتی دارد.
اما آیا حکومت می‌تواند غیبت را ممنوع کند؟ نفرمایید که این کار ممکن نیست. درباه حج که به تصریح قرآن کریم واجد منافع برای بشریت (ناس) است و اجباری کردن آن ممکن است چطور؟ آیا اجباری کردنش به مصلحت است؟ در آن صورت از حج چیزی باقی می‌ماند؟ قصدم اطاله کلام در این زمینه نیست. می‌خواهم به نکته مهم دیگری که مغفول مانده است اشاره کنم و آن خطر تعمیم دادن نفی دخالت حکومت درباره روسری به اصل پوشش اسلامی است. یعنی رسیدن از انکار اجبار به نفی واجب.
وقتی شما بین واجب بودن فردی یک حکم و اجباری کردن حکومتی آن تفکیک قائل نمی‌شوید و حکم واحدی درباره آن دو صادر می‌کنید، بستری فراهم می‌نمایید که منتقدان و مخالفان نیز حکم واحدی در جهت عکس صادر کنند. نتیجه با کمال تأسف نفی حجاب اسلامی خواهد بود. اگر انتظار دارید مخالفان نظریات جنابعالی مبنی بر حجاب اجباری آن را از اصل حجاب تفکیک کنند، خود باید پیشقدم شده، آنها را از هم جدا سازید و بپذیرید که مخالفت با اجباری کردن روسری به معنای نادیده گرفتن آثار مثبت پوشش اسلامی نیست و اسلام را به رابطه بین فرد و خداوند تقلیل نمیدهد و نشانه غربزدگی مسلمانانی به شمار نمی‌رود که حجاب را “واجب” میدانند اما مخالف “اجباری شدن” آن هستند.
رییس محترم شورای نظارت بر نشر آثار استاد مطهری
به نظر می‌رسد ما از دو «مصلحت» سخن می‌گوییم. شما می‌فرمایید پوشش اسلامی مصلحت فرد و جامعه است که البته حرف درستی است، اما نتیجه می‌گیرید که حکومت باید آن را اجباری کند که استنتاج نادرستی است. مصلحتی که من از آن سخن می‌گویم همان است که رهبر فقید انقلاب به ما آموخت. در آن نظر «کارشناسی» کارشناسان و متخصصان در قانونگزاری و اجرا، بر نظر «فقهی» فقها اولویت می‌یابد و در اداره کشور حرف آخر را می‌زند. به همین دلیل فرض است که هنگام بحث درباره مصوبه مجلس که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، فقهای شورای نگهبان از منظر فقهی به مصوبه نگاه نکنند و رأی ندهند، چرا که این کار را در شورای نگهبان انجام داده‌اند. اعضای مجمع، اعم از فقیه و غیر فقیه و عضو شورای نگهبان یا غیر آن، موظف‌اند صرفاً از این منظر به بحث بپردازند که مصوبه مذکور به مصلحت جامعه و نظام هست یا نه. در حقیقت مصلحت از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی بحث کلامی و فقهی نیست، موضوعی تخصصی(اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، بین‌المللی و…) است.
به همین دلیل لازم است متخصصان و کارشناسان درباره آن به بحث بنشینند و رأی دهند که اتخاذ تصمیمی خاص یا اجرای سیاستی معین به مصلحت عامه هست یا خیر. بر این اساس مجدداً پیشنهاد خود را مطرح می‌کنم: هر چه سریع‌تر مجمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی تشکیل دهید تا به بررسی آثار مثبت و منفی اجباری کردن روسری در سه دهه گذشته بپردازند و پس از انجام تحقیقات میدانی و بحث‌های همهجانبه نظری، اعلام کنند تداوم این سیاست به مصلحت است یا توقف آن. من در نامه اول خود تشکیل چنین جمعی را به شما پیشنهاد کردم.
اما به نظر می‌رسد جنابعالی مسأله را چنان روشن می‌دانید که نیاز به دعوت از متخصصان نمی‌بینید و با صدور دو حکم که «مهم این است که فلسفه حجاب یعنی عدم تحریک جنسی جامعه تحقق یابد» و «مصلحت فرد و اجتماع نیز آزادی را محدود می‌کند و این الزام عین آزادی است» موضوع را حل شده تلقی می‌فرمایید.
با عرض پوزش به استحضارتان می‌رسانم روش جنابعالی در «مصلحت سنجی» با این استدلال که پوشش اسلامی به «مصلحت فرد و جامعه» است، پس حکومت باید آن را اجباری کند، نوعی اخباریگری جدید است که در آن «مصلحتی نظری و انتزاعی» جایگزین «مصلحتی عملی و انضمامی» می‌شود. چنین نگرشی «اجتهاد متناسب با دو عنصر مهم زمان و مکان» را که بسیار مورد تأکید رهبر فقید انقلاب بود، منتفی می‌کند و مقتضیات زمان را که پدر بزرگوارتان درباره آن دغدغه زیادی داشت به طاق نسیان می‌سپارد. بدون آنکه قصد جسارت داشته باشم یادآور می‌شوم که چنین مبنایی مطلوب طالبان است و اسلام سلفی- خوارجی، نه اسلامی که استاد مطهری به ما آموخت.
جناب دکتر مطهری
مرا متهم کرده‌اید که الگویم «از نظر آزادی و دموکراسی جامعه غرب است نه جامعه ایده‌آل اسلامی». به همین دلیل «قائل به اختیاری بودن حجاب» هستم. در انتهای نامه نیز تأکید فرموده‌اید: «الگوی امثال جنابعالی [من] اجتماعات غربی است نه جامعه ایده‌آل اسلامی که در آن تمام احکام اسلام باید مو به مو اجرا شود. لذا معتقدید فقط آن بخش از احکام اسلام که با شرایط امروز سازگار است، باید اجرا شود، هر چند این سخن را به صراحت به زبان نیاورده‌اید. اسلام از نظر شما مساوی است با ایمان قلبی در رابطه انسان با خدا و چند وعظ و اندرز و دعا و عبادت و نه یک نظام فکری و عملی که داعیه حکومت جهانی دارد و برای همه شئون زندگی بشر دستور دارد و ما باید دنبال پیاده کردن این نظام در سراسر جهان باشیم نه اینکه بگوییم دنیای امروز چنین اقتضاء می‌کند.» نمی‌دانم از کدام بخش از نامه من چنین برداشتی می‌توان کرد، ولی نه تنها چنین نمی‌اندیشم بلکه تصور نمی‌کنم شما بتوانید به مدعای خود تا آخر پایبند بمانید. به همین دلیل از جنابعالی می‌پرسم آیا هر کس که رعایت پوشش را وظیفه فرد مسلمان میداند و اجباری کردن آن را واجد آثار سوء فراوان ارزیابی و با آن مخالفت کند، الگویش جامعه غربی است و اسلام را فاقد حکم و نظر در همه ابعاد زندگی انسان میداند؟ آیا «دستور داشتن اسلام در همه شئون بشر» معادل و به معنای “دخالت حکومت اسلامی در همه شئون بشر” است؟ آیا توجه دارید که چنین حکمی به معنای اصالت دادن به حکومت و قدرت است و سر از توتالیتاریسم و تمامیت‌خواهی در می‌آورد که شما با آن مخالفید؟ آیا نمی‌توان احکام متعددی را بر شمرد که شرع انجام آنها را واجب میداند، اما حکومت حق و وظیفه ندارد که رعایت آنها را اجباری کند؟ اجماع فقها در این زمینه چیست و آیا متکلمان و مفسران و عرفای مسلمان چنین گزاره‌ای را تأیید می‌کنند؟ آیا همه مسلمانانی که در سراسر جهان با اجباری کردن پوشش اسلامی مخالفند، «اسلام را مساوی با ایمان قلبی و رابطه انسان با خدا و چند وعظ و اندرز و دعا و عبادت» کرده و الگویشان اجتماعات غربی است؟ آیا توجه دارید که فرق نگذاشتن بین تکلیف فرد و وظایف حکومت و یکسان دانستن هر دو حوزه به این معناست که «حق انتخاب» انسان را در جوامع اسلامی، حتی اگر مسلمان نباشد، منتفی می‌کنید؟ آیا می‌توانید در همه زمینه‌ها از فلسفه احکام به دخالت حکومت و اجباری کردن آن فریضه برسید؟ اگر نمی‌رسید، پس شما هم طرفدار جامعه غربی شده‌اید؟ اگر می‌رسید، در آن صورت ایمان و اخلاق و عقاب و ثواب را منتفی می‌کنید، زیرا مردم مجبورند از ترس پلیس و جریمه و مجازات دنیوی احکام شرعی را رعایت کنند. انسان فاقد اختیار را نه می‌توان مجازات کرد و نه پاداش داد. چرا حکمی صادر می‌کنید که خود در آن گرفتار می‌شوید؟
جناب آقای مطهری
منظور جنابعالی را از عبارت «جامعه ایده‌آل اسلامی که در آن احکام اسلام باید مو به مو اجرا شود»، دقیقاً متوجه نشدم. به ویژه آنکه بلافاصله اینجانب را متهم فرموده‌اید که معتقد به اجرای «فقط آن بخش از احکام اسلام [هستم] که با شرایط روز سازگار است.» به این مسأله نمی‌پردازم که اتهام فوق با اتهام دیگر شما به من که «اسلام را مساوی با ایمان قلبی و رابطه انسان و خدا» میدانم، تعارض دارد، زیرا در اینجا خود اعتراف کرده‌اید که من موافق «اجرای آن بخش از احکام اسلام» هستم که «با شرایط روز سازگار است». پس اسلام را معادل اعتقاد قلبی و رابطه انسان با خدا نمی‌دانم. اکنون ضمن بیان صریح عقاید خود، انتظار دارم جنابعالی نیز به پرسشهای من با صراحت پاسخ دهید تا موضوع در پرده ابهام نماند. اگر منظورتان از «جامعه ایده‌آل اسلامی که در آن تمام احکام اسلام مو به مو اجرا می‌شود»، حکومت در زمان امام معصوم است، در آن صورت از موضوع بحث من خارج است. چنانچه قصدتان این است که در جمهوری اسلامی ایران باید تمام احکام اسلام (به احتمال قریب به یقین منظورتان احکام متعارف فقهی است) مو به مو اجرا شود، صرف‌نظر از اینکه تک‌تک آنها با شرایط روز سازگار باشد یا نه، نه تنها با آن مخالفم، بلکه چنین اقدامی را خطرناک میدانم. چنین نگرشی تنها به معنای نفی دستاورد و میراث بزرگ رهبر فقید انقلاب در توجه به «دو عنصر مهم زمان و مکان» در اجتهاد و انکار عنصر «مصلحت» نیست. بلکه نظام جمهوری اسلامی را با بن‌بست مواجه می‌کند و حاصلی جز نظامی بسته و انسدادی نخواهد داشت که چهره‌ای ناموجه و غیرانسانی از اسلام به جهانیان عرضه می‌کند.
همان تصویری که پیش از این طالبان افغانستان در عالم ترسیم کرده است. بعید میدانم به آن راضی باشید. اگر جز این فکر می‌کنید، لطفاً پاسخ دهید که چرا رهبر فقید انقلاب شعار «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» را پس از تظاهرات تاریخی و شاه‌شکن تاسوعا و عاشورای سال ۱۳۵۷ به «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تغییر داد؟ چرا ایشان پس از پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جدید، «اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها» را وافی به مقصود در اداره جامعه در جهان معاصر ندانست و بر «دو عنصر مهم زمان و مکان» تأکید کرد و با یک اجتهاد تاریخی «حکومت را اصل اولی» خواند که می‌تواند بسیاری از احکام شرعی را تعطیل کند؟ چرا «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را بر فراز شورای نگهبان تأسیس کرد و وظیفه آن را رد یا تأیید مصوباتی خواند که شورای نگهبان آنها را مغایر شرع می‌شناسد؟ مگر غیر از این است که «مجمع» در صورتی که مصلحت بداند، مصوبه خلاف شرع را تأیید و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کند؟ مگر سازوکار فوق معنایی جز این دارد که نباید به احکامی که اجرایشان در حال حاضر به مصلحت نیست، عمل شود؟ به عبارت دیگر لازم است توضیح دهید که «اجرای مو به موی احکام اسلام» در عصر غیبت بدون توجه به سازگاری هر حکم با شرایط روز، یعنی چه و چه فرقی با اخباریگری شیعی یا اشعری مسلکی و سلفی‌گری اهل سنت دارد؟ تأکید می‌کنم قصد توهین یا جسارت به جنابعالی را ندارم که احتمالاً می‌دانید دوستتان دارم و وجودتان را در عصر ترویج رسمی چاپلوسی و خرافه و ریا و عقل‌ستیزی مغتنم می‌شمارم. اگر با پاره‌ای از دیدگاه‌ها و مواضعتان مخالفت می‌کنم به آن علت است که برایتان احترام قائلم و آن عقاید را به سود آیین و مردم و میهن نمی‌دانم.
جناب آقای علی مطهری
تردید ندارم که حکم اسلام درباره حجاب متضمن آثار مثبت (مانند تحکیم بنیان خانواده یا افزایش نیروی کار) است و می‌تواند از بروز برخی ناهنجاری‌ها از قبیل عدم تحریک جنسی جلوگیری کند. شاید بپرسید چگونه می‌توان به نتایج مثبت آن حکم دست یافت و از جوانب منفی‌اش در امان ماند، بدون آنکه حکومت روسری را اجباری کند؟ پاسخ این است که با حکمرانی خوب، حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، توسعه همهجانبه و رعایت حقوق شهروندان می‌توان اندیشه، گرایش، هنجارها و شعائر دینی از جمله پوشش اسلامی را گسترش داد، بدون آنکه لازم باشد فکر و ذکر پلیس کشور حجاب بانوان و جمع‌آوری ماهواره از منازل شهروندان باشد. اگر به آنچه در هشت سال گذشته در کشور همسایه رخ داده است توجه کنیم جواب سؤال شما داده می‌شود. ترکیه را از این جهت مثال می‌زنم که همچون ایران، جریانی اسلامی آن را اداره می‌کند، با این تفاوت که به علت عملکرد قابل قبولش در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی توانسته است در سه انتخابات اخیر آن کشور پیروز شده و هر بار آرایی بیش از گذشته کسب نماید. عملکرد مناسب حزب عدالت و توسعه باعث سرافرازی مسلمانان ترکیه و تبلیغ عملی پوشش اسلامی شده است. در نقطه مقابل تجربه فوق، در ایران شاهد آثار زیانبار راهبرد «یا روسری یا توسری» هستیم که در کنار بی‌کفایتی مدیریتی و عدم حل مشکلات اصلی جامعه، هنجارهای اسلامی روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. لطفاً از شعار فوق ناراحت نشوید و طرح آن را ناشی از فضاسازی ندانید. واقعیت کاری که ارکان حکومت و به ویژه پلیس می‌کند جز این نیست، هست؟ با کمال تأسف باید گفت که ما با تصمیمات و رفتار غلط خویش و فساد حکومتی از یک سو و نقض حقوق شهروندان از سوی دیگر به اندیشه، گرایش‌ها، هنجارها و حتی شعائر دینی لطمه زده‌ایم. به گونهای که موج اسلام‌گریزی در نسل جدید، در تاریخ ایران بی‌سابقه است. مرحوم پدرتان می‌فرمود چالشی که اسلام در ایران صدر مشروطه با آن مواجه شد، در طول عمر ۱۳۰۰ ساله‌اش بی‌مانند بود. به اعتقاد من چالشی که اسلام در میهن ما پس از تشکیل جمهوری اسلامی با آن مواجه شده است، به مراتب جدی‌تر و عمیق‌تر از عصر مشروطه است. چرا که بسیاری از نارسایی‌های حکومتی به نام اسلام ثبت می‌شود. در چنین فضایی تأکید بر حفظ ظواهر دینی ممکن است اندکی آرامش وجدان به ما دهد، اما هرگز از ژرفای فاجعه در حال وقوع نمی‌کاهد. بر این اساس می‌گویم با اینکه بی‌حجابی از نظر ما مقبول نیست، اما بدتر از آن اجباری کردن حجاب است، آن هم در زمانی که ایرانیان گرفتار مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی هستند و حقوق اساسی آنان نیز به شکل گسترده‌ای نقض می‌شود.
جناب آقای دکتر مطهری
محله بدنام تهران محله فاسدی بود ولی تخریب آن بدون ارائه طرحی برای جایگزینی، نه تنها روسپی‌گری را از بین نبرد بلکه همه شهر را آلوده کرد. در سال ۱۳۶۳ هنگامی که وزارت کشور در صدد تخریب محله فوق برآمد، آیت‌الله منتظری در دیدار با وزیر کشور و استانداران وقت از ایشان پرسید که برای بعد از ویرانی آن چه فکری کرده‌اید؟ وقتی متوجه شد مقصود تنها تخریب آن محله بدون هیچ طرح جایگزینی است، با اقدام فوق مخالفت کرد و گفت: این محله فاسد است اما تخریب آن بدون طرحی جایگزین بدتر است. به گفته یکی از حاضران در جلسه آن مرحوم تصریح کرد: اگر در حال حاضر «دفع افسد به فاسد» یک مصداق داشته باشد، همین محله بدنام تهران است. وجودش فاسد اما ویرانی‌اش بدون آنکه طرح جدید و بهتری ارائه شود، افسد، یعنی فاسدتر است. چند سال بعد محله فوق را تخریب کردند، اما آیا تن‌فروشی از بین رفت یا حتی مهار شد؟ امروز وضع چگونه است؟ آیا جز این است که تن‌فروشی در سراسر شهر پخش شده است و انواع بیماری‌های مقاربتی به همراه ناهنجاری‌های بدتر و پلیدتر از همه اعتیاد خانمانسوز در تهران و در واقع همه جای ایران بیداد می‌کند؟ البته ممکن است به علت آنکه بیماران یا معتادان در دید ما نیستند، توجه هر روزه ما را به خود جلب نکنند (مانند بدحجابی نباشد که هر روز در کوچه و خیابان با آن مواجه می‌شویم)، اما آیا ندیدن ما چیزی از وسعت و ژرفای فاجعه می‌کاهد؟ بر این اساس سؤال صحیح را آن نمی‌دانم که جنابعالی مطرح می‌کنید، بلکه باید بپرسیم با وجود آزاد بودن حجاب، چه برنامه و اقدامی لازم است تا حتی‌‌الامکان از مزایای پوشش اسلامی بهره‌مند شویم و از مضار آن بر کنار بمانیم؟ همچنان که سؤال صحیح درباره ماهواره و اینترنت به روش فوق است. زیرا هر چه از مضار آنها بگویید با این امید که بتوانید با زور پلیس مانع ورود آنها به خانه هموطنان خویش شوید، سیاست شکست‌خورده‌ای است.
شک نکنید که به زودی بدون دیش‌های بزرگ هم می‌توان شبکه‌های ماهواره‌ای را دریافت کرد. در هر حال مقابله پلیسی با ماهواره ممکن و مفید نیست. در عوض باید خود را در فضای رقابت و تنوع ببینیم و راه‌حل‌هایی متناسب با این جو ارائه کنیم. قبلاً هم گفته‌ام تقدیر بشر در عصر غیبت، سکولاریزم نیست بلکه پلورالیزم است. یعنی مشارکت و رقابت آزاد در همه زمینه‌ها از عرصه سیاست تا قلمرو فرهنگ و ادب و هنر، از حوزه دین تا پهنه اقتصاد.
میدانم که ما مسلمانان قرن‌های متمادی حیات خویش را با حکومت استبدادی سپری کرده‌ایم و با فرهنگ استبدادی خو گرفته‌ایم. اکنون نوبت آن است که خود را آماده زندگی در فضایی دموکراتیک کنیم. این نحوه زیست برایمان جدید است و دشوار، ولی اگر امنیت، احترام و آزادی می‌خواهیم باید به مخالفان خود احترام بگذاریم و امنیت و آزادی آنها را به رسمیت بشناسیم.
جناب آقای علی مطهری
در پاسخ سؤال من که چرا مرجعیت شیعه در عراق، حماس در فلسطین و حزب‌الله در لبنان خواهان اجباری شدن حجاب نیستند، فرموده‌اید: «این‌ها قیاس مع‌الفارق است. هیچ کدام از این‌ها حکومت اسلامی به پا نکردند. شرایط عراق، فلسطین و لبنان با ایران متفاوت است. در عراق بخش مهمی از جامعه اهل سنت است و تحت ولایت آیت‌الله سیستانی نیستند. حماس نیز ادعای حکومت اسلامی ندارد. جامعه لبنان نیز مرکب است از شیعه و سنی و مسیحی و متأثر از فرهنگ اروپایی است و حزب‌الله نیز حکومت اسلامی تشکیل نداده است. اتفاقاً موارد ناهنجار بی‌حجابی در منطقه شیعه‌نشین بیروت که من از نزدیک شاهد بودم مایه سرشکستگی است و باید اصلاح شود نه اینکه بگوییم ما هم باید همان‌طور بشویم.» درباره این بخش از نوشته جنابعالی که هم مهم است و هم مایه تعجب، سه نکته عرض می‌کنم:
اول آنکه واجب بودن حجاب یک مسأله شیعی یا اختلافی نیست که بتوان گفت به علت آنکه درصد قابل توجهی از مردم عراق اهل سنت هستند و تحت ولایت آیت‌الله سیستانی قرار ندارند، پس ایشان نمیتواند آن را اجباری کند. مگر من پرسیده بودم که چرا در قانون اساسی عراق «ولایت فقیه» به عنوان رهبر و مقام مافوق سه قوه درج نشده است؟ تا جواب دهید بخش مهمی از عراقی‌ها اهل سنت هستند. اتفاقاً تنها گروهی که پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران از اجباری کردن حجاب دفاع کرده، طالبان افغانستان است که نه تنها سنی هستند، بلکه گرایش‌های شدید ضد شیعی و ضد ایرانی دارند.
بنابراین علت الزامی نکردن روسری در عراق، وجود اقلیت اهل سنت نیست. بی‌توجهی علمای عراق به حکم شرع نیز نیست. علت آن است که اکثریت قاطع علمای عراقی اجباری کردن حجاب را به مصلحت نمی‌دانند و البته اقدام خویش را خلاف شرع ارزیابی نمی‌کنند. در عین حال اسلام را به رابطه فرد با خدا تقلیل نمی‌دهند. آنان از پوشش اسلامی دفاع و آن را ترویج می‌کنند، ولی مخالف اجباری شدن آن هستند.
دوم آنکه اعتراف کرده‌اید هیچ کدام از اشخاص و احزاب یاد شده خواهان تشکیل حکومت اسلامی نیستند. سؤال مهم این است، چرا؟ بعید است جنابعالی در تقید و تعهد آنان به اسلام اندکی تردید داشته باشید یا اسلامشان را فردی بدانید و خودشان را بی‌اعتقاد به احکام شرعی بخوانید. بسیار مایلم بدانم تحلیل شما در این زمینه چیست و چرا آنان اقدام به تأسیس حکومت اسلامی نمی‌کنند؟ اگر به این پرسش پاسخ صریح دهید، می‌توان روش مراجع ثلاث در نجف اشرف در جریان نهضت مشروطه یعنی مشی آقایان خراسانی و مازندرانی و تهرانی را بهتر درک کرد و فهمید که چرا آنان به جای مشروطه، حکومت اسلامی تشکیل ندادند؟ می‌دانید که همان زمان شیخ فضل‌الله نوری پرچم «حکومت مشروعه» یا «حکومت اسلامی» را برافراشته بود. مراجع ثلاث نه تنها با حرکت مرحوم نوری همراهی نکردند، که قاطعانه در برابر وی ایستادند و از «مشروطه» دفاع کردند. چرا؟
سوم آنکه چنانچه علما و مراجع در عراق که اکثریت سکنه آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، تشکیل حکومت اسلامی و اجباری کردن حجاب را ممکن یا به مصلحت نمی‌دانند و اگر حزب‌الله در لبنان و حماس در فلسطین که مسلمانانی عامل و مجاهد بوده و ضد صهیونیست‌ترین احزاب مسلمان به شمار میروند و بیشترین قرابت سیاسی را با جمهوری اسلامی ایران دارند، درصدد ایجاد حکومت اسلامی و الزامی کردن احکام شرع نیستند، انتظار دارید روش حکومتی ما، از جمله در الزامی کردن پوشش اسلامی مورد پسند و پیروی کدام کشور در جهان قرار گیرد؟ جواب به سؤال‌های فوق این موضوع را توضیح می‌دهد که چرا مدل مختار مردم منطقه در دوره قیام کنونی (بهار عربی) ترکیه است. کشوری که دموکرات- مسلمانانش در دهه اخیر توانسته‌اند اسلام را با دموکراسی سازگار کنند و بدون انحصارطلبی و تمامت‌خواهی، البته تاکنون و امیدوارم برای همیشه، از حقوق و آزادیهای شهروندان خود مانند آزادی رسانه، احزاب، اتحادیه‌ها، تجمع‌ها و انتخابات دفاع کنند. در عین حال ترکیه را در مسیر پیشرفت اقتصادی قرار دهند و سبک آزاد زندگی را برای شهروندان خود به رسمیت بشناسند و به رقابت آزاد و سالم با احزاب سکولار یا قوم‌گرا بپردازند. حتماً انتظار ندارید در دوره‌ای که مداحان جای متفکران قوم نشسته‌اند، ایران الگوی جهانیان یا حتی مسلمانان شود؟
جناب آقای دکتر مطهری
پیامد منفی الزامی کردن حجاب تنها آن نیست که اعتراض مخالفان اجبار را در اغلب موارد به مخالفت با اصل حجاب و نفی آن تسری می‌دهد و دعوت به آزادی حجاب را با تبلیغ بی‌حجابی همراه می‌کند (عکس ترکیه که شعار و خواست “آزادی پوشش” مسلمان‌ها به علت منع روسری، تبلیغ پوشش اسلامی محسوب می‌شود). اجباری کردن حجاب شرایط نامطلوبی را بویژه برای دختران تحصیلکرده‌ای به وجود می‌آورد که پوشش اسلامی را آگاهانه و داوطلبانه برمی‌گزینند. انتخاب فوق در معرض این سوء تعبیر قرار دارد که آنان از ترس پلیس یا از روی فرصت‌طلبی و برای نزدیکی به نهادهای حکومتی، پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند. تصور می‌کنم که جنابعالی نیز قبول دارید که جوان مسلمان در شرایط آزاد، همدلانه‌تر و جذاب‌تر می‌تواند از حجاب دفاع کند و دوستان خود را به پذیرش آن فرا بخواند.
در حقیقت ترویج یک رفتار نیک یا زیبا، وقتی توسط حکومت به زور بر شهروندان تحمیل می‌شود، اگر ناممکن نشود، بسیار دشوار خواهد شد. در عصر ما “تحمیل” با “تحقیر” و “توهین به اراده آزاد انسان” مساوی است. چنانچه زور و اجبار حکومت با بی‌کفایتی دولت در حل نیازهای فردی شهروندان مانند اشتغال، مسکن، تحصیل، بهداشت و تغذیه و عدم دستیابی به مطالب ملی از قبیل پیشرفت علمی، فنی و اقتصادی کشور توأم شود، وضعیت غیر قابل تحمل می‌شود. در چنین شرایطی، اگر دین به جای رهایی‌بخشی و دفاع از حقوق انسانها، به خدمت انسداد و اختناق درآید و توجیه‌گر بی‌لیاقتی و فساد حکومتی شود، فاجعه رخ می‌دهد و پدیده خطرناکی شکل می‌گیرد که از بسیاری از منکرات عصر زشت‌تر است. افشای این منکر و دعوت مردم به پرهیز از آن وظیفه هر مسلمان آگاه است. تنها دلیلی که می‌تواند نهی از منکر عملی را منتفی کند، احتمال وقوع وضعیت بدتر و خطرناک‌تر، یعنی بروز ناامنی و هرج و مرج گسترده و خانمانسوز است.
تأمل در تاریخ انقلاب اسلامی و دوران تدارک فکری و فرهنگی برای انقلاب نشان می‌دهد که گرایش اقشار جوان به حجاب مدیون رواج یک سلسله گفتمان‌های آزادیخواهانه بوده است و اگر امروز هم بخواهیم حجاب رایج شود و تبدیل به یک سمبل ارزشی طبقه متوسط گردد، باید از همان راه، البته متناسب با مقتضیات زمانه عبور کرد.
در این باره مقاله‌های انتقادی فمینیست‌های ایرانی که به چند و چون و علل حجاب‌گرایی زنان جوان در سالهای قبل از انقلاب نشسته‌اند، عبرت‌آموز است. آنها می‌گویند «کتاب فاطمه، فاطمه است» و گفتمان‌های آزادیخواهانه اسلام سیاسی بود که طیف وسیعی از اقشار شهری را به حجاب سوق داد و طیف دیگری از اقشار مدرن بی‌حجاب شهری را به همدلی و همسویی گفتمانی با زنان محجبه کشاند. تأمل در شیوه‌های تبلیغاتی و ادبیات سیاسی روشنفکران دینی آن دوره نشان می‌دهد که این بزرگان عمدتاً بیش از آن که به خود حجاب به عنوان یک حکم شرعی بپردازند و حتی بیش از آنکه حجاب را به طور مستقیم تبلیغ کنند، کاری کردند که زن محجبه برچسب «امّل» و «ارتجاعی» را از حوزه پوشش اسلامی دور کند و هویت و فردیت مدرن را با حجاب جمع کند. تأمل بیشتر در متون انتقادی و خودانتقادی فمینیست‌های وطنی نشان می‌دهد که حجاب در سالهای پیش از انقلاب و بویژه در آستانه انقلاب اسلامی فقط یک پوشش ساده و یک امر فقهی نبود، بلکه تبدیل به یک «نماد» و «سمبل» ترقی شده بود. چیزی نظیر همان پدیده‌ای که در ترکیه امروز با آن مواجهیم. در ترکیه نیز بسیاری از زنان لیبرال، سکولار و حتی بی‌خدا و کمونیست به دفاع از حق پوشش خواهران محجبه خود به عنوان یک سمبل حقوق بشری و «سمبل مقاومت» در مقابل تجدد آمرانه آتاتورکی پرداخته‌اند. تجربه آن روز ایران و ترکیه امروز نشان می‌دهد که حجاب، آن گاه می‌تواند گسترش یابد یا مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد که نه فقط محجبه‌ها، بلکه بی‌حجاب‌ها را هم به نوعی با خود همراه سازد.
اگر بخواهیم از سخن استاد مطهری وام بگیریم، باید بگوییم امر به معروف و نهی از منکر آن گاه درباره حجاب موفق خواهد شد که یک «جنبش» به هواداری از حجاب راه بیفتد. جنبشی که بی‌حجاب‌های هوادار حقوق محجبه‌ها نیز بخشی از آن هستند. تفاوت نگرشی ما به مسأله آزادی پوشش با نحوه نگرش امثال آقای احمدینژاد در همین جا مشخص می‌شود. آنها به این موضوع به شکل ابزاری نگاه می‌کنند، اما اصلاح‌طلبان بر اساس کارنامه موفق پیش از انقلاب و تجربه هویت‌یابی زن مسلمان در جوامع اروپایی و تجربه مقاومت روشنفکرانه زنان محجبه ترکیه و نظامهای سکولار افراطی (مثل تونس و تا حدودی الجزایر) و جمع‌بندی تجارب جنبش‌های فمینیستی به این نتیجه رسیده‌اند که باید محیط عملیاتی مساعدی برای بانوان باحجاب به وجود آورد.
جناب دکتر علی مطهری
مستحضرید که بشریت پس از تلاش‌های فراوان، سرانجام توانست بر دوگانه «استبداد یا فتنه» فائق آید و دیکتاتوری را پشت سر گذارد، بدون آنکه گرفتار هرج و مرج شود. به طوری که اکنون کمتر فردی با این ایده موافق است که راه مقابله با فتنه و هرج و مرج، تحمل و توجیه استبداد است. در چنین دنیایی ارائه دوگانه «روسری اجباری» یا «عریانی و جنایتکاری» فاقد وجاهت است. به خصوص آنکه در نوع جوامع اسلامی که حجاب آزاد است، «برهنگی» انتخاب نخست زنان و «عقده‌ای شدن» گزینه اول مردان نیست. به عکس، با وجود کوشش فراوان بسیاری از حکومت‌ها برای ترویج بی‌حجابی و حتی گسترش بی‌بند و باری، زنان مصری، سوری، ترکیه‌ای، اردنی و … داوطلبانه و آگاهانه به اسلام و هنجارها و شعائرش رو آورده‌اند. حتی در بسیاری از جوامع غربی نیز پوشش اسلامی رو به گسترش است. اگر دموکراسی و حق تعیین سرنوشت هر ملت به دست خود توانسته است بر دیکتاتوری و تحمیل و تحقیر از یک سو و هرج و مرج و نزاع‌های خونین داخلی از سوی دیگر غلبه کند، به یقین حق انتخاب پوشش و سبک زندگی آزاد نیز خواهد توانست بر «روسری اجباری» از یک طرف و «بی‌بند و باری و بی‌عفتی» از طرف دیگر پیروز شود. مگر انقلاب اسلامی در سه دهه پیش و بهار عربی در حال حاضر مولود چنین تفوقی نیستند؟ پس از چه می‌ترسیم؟
خوشبختانه خود اعتراف کرده‌اید که در صورت آزادی حجاب اتفاق عجیب و غریبی رخ نخواهد داد و ایران اروپا نخواهد شد. به باور من البته در ابتدا شاهد تفریط عده‌ای خواهیم بود که جواب افراط فعلی دست‌اندرکاران است. اما پس از مدتی وضعیت در ایران نیز مانند اوضاع حجاب در اغلب کشورهای اسلامی از قبیل ترکیه، مصر، سوریه، مالزی، پاکستان و… خواهد شد. مستحضرید که جامعه ما به تدریج به سمت پیر شدن حرکت می‌کند. اما در حال حاضر جامعه جوانی است. با وجود این سیاست‌ها و برنامه‌های کنونی بیشتر به کار پیران می‌آید تا جوانان. در هر حال نیازهای نسل جوان صرفاً با دعاهای کمیل و ندبه و سمات و با حضور در مساجد و نمازهای جمعه و اعتکاف‌های سراسری برطرف نمیشود. علاوه بر این‌ها جوان شادی و نشاط و اشتغال و امید و احترام هم می‌خواهد. حتی انتخاب و مشارکت در همه عرصه‌ها را نیز طالب است. عقل سلیم حکم می‌کند حق انتخاب این نسل را به رسمیت بشناسیم و به خواست‌های موجه و معقول آنان تمکین کنیم تا جوانان نیز متقابلاً به عقاید و ارزش‌های نسل انقلاب و نیز سبک زندگی آنان احترام گذارند و گسست بین نسلی موجب نشود که نسل جوان بی‌هویت و سرگشته، یک بار دیگر از نقطه صفر آغاز کند و ایران و ایرانی باز هم عقب بماند.
جناب آقای دکتر مطهری
با هر نگرش به حکومت و اختیارات و وظایف آن، عقل و تجربه ثابت می‌کند سیاستگزاری و برنامه‌ریزی در تحلیل نهایی، یعنی اولویت دادن به تصمیم‌ها و خواست‌های خاص و کنار گذاردن برخی تقاضاها و پروژه‌های مطلوب اما غیر ضرور یا غیر فوری دیگر. با امکانات محدود مالی، انسانی، ابزاری و سرزمینی نمی‌توان همه انتظارات و نیازها را در کوتاه مدت برآورده کرد. به همین دلیل برنامه‌ریزی به معنای فهرست کردن هر آنچه خوب و مفید و حتی لازم است، نیست. فهرست کردن همه نیازها و تلاش برای برطرف کردن تمام آنها در کوتاه‌مدت نشانه نداشتن برنامه و تجربه است و نتیجه چنین شیوه‌ای واگذاری امور اصلی و ترک وظایف لازم و اولویت دادن به مسائل فرعی و اقدام‌های غیر ضروری است. سرانجام نیز پروژه‌های نیمه تمام زیادی در دست دولت می‌ماند. چنین روشی به معنای بهره بردن از امکانات، ثروت‌ها و فرصت‌ها نیست. هدر دادن آنها و تبدیل فرصت‌ها به تهدید است. به بیان ساده توجه دولتمردان به دسته‌ای از مسائل، عملاً به معنای غفلت و بی‌اعتنایی به گروهی از مسائل دیگر است و تفاوت نگرش‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های سیاستمداران با یکدیگر و در سطح بالاتر فرق هر حزب و گروه و جناح با رقیب خود در انتخاب این اولویت‌ها و حذف موضوعات غیر ضرور است. بر این اساس می‌پرسم آیا توجه اصولگراها در سه دهه گذشته به روسری، به اندازه توجه آنها به موضوعاتی مانند اعتیاد، طلاق، تجاوز به عنف، خشونت‌ورزی، فرار از خانه، فرار مغزها و سرمایه‌ها از کشور و … از یک سو و گسترش دورویی، دروغگویی، ظاهرسازی و نفاق بوده است؟ آیا ضایعات و تلفات گسترده حمل و نقل و ترافیک جادهها و نیز عدم رعایت بهداشت عمومی که تأمین آن وظیفه اولیه هر حکومتی است، به اندازه روسری توجه آنان را به خود جلب کرده است؟ آیا وضعیت آموزش و پرورش و دانشگاهها و مخاطرات خانمان‌سوزی که جوانان تحصیلکرده را تهدید می‌کنند، به اندازه پوشش اسلامی دختران و جلوگیری از نگاه نامحرم به آنان، فکر و انرژی جناح اصولگرا را به خود مشغول داشته است؟ از آلودگی هوا و امنیت در برابر زلزله در پایتخت و نیز بیکاری و تورم و گرانی در سطح ملی نمی‌پرسم، ولی نمی‌توانم از بی‌توجهی به سیاست‌های توسعه‌ای و عقب‌ماندگی کشور در زمینه‌های گوناگون در قیاس با همسایگان سؤال نکنم و نپرسم که در دهه چهارم استقرار جمهوری اسلامی، مردم و میهن در چه وضعیتی به سر می‌برند؟ مگر بزرگترین حقی که رهبر فقید انقلاب بر آن تکیه داشت حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش نبود؟ صرف‌نظر از معدودی از اصولگراها، از جمله جنابعالی که از مدافعان حقوق و آزادی های اساسی مردم هستند، جناح متبوع شما چه میزان در این باره تلاش کرده و به دولت و دیگر مقامات مسئول تذکر داده است؟ آیا در قیاس با حجاب زنان که آن را مطلوب می‌خوانید، به انحلال احزاب، توقیف مطبوعات، دخالت نظامیان در انتخابات، عدم مجوز برپایی اجتماع منتقدان و… حساسیت نشان داده است؟
جناب آقای دکتر مطهری
شک ندارم که محرک جنابعالی در دفاع از راهبرد اجباری کردن پوشش اسلامی، اسلام‌خواهی است. اگرچه آن را با اندیشه و مشی استاد مطهری و واقعیات جامعه و جهان معاصر مطابق نمی‌بینم. در عین حال شک ندارم که انگیزه غالب مقامات مدافع سیاست فوق، تعلق خاطرشان به فقه و فقاهت نیست. حفظ موقعیت خویش و استمرار بخشیدن به فضای بسته کنونی به نام دین است. دلیل آن سکوت و حتی تأیید ایشان از اموری است که شرع به آنها راضی نیست، اما آنان به دلایل سیاسی و برای حفظ قدرت خویش به راحتی از چنان امور و مواردی عبور می‌کنند. جای دوری نرویم، به فراز و نشیب موضعگیری این افراد در مسأله تفکیک جنسیتی در دانشگاهها توجه کنید. حتماً فراموش نکرده‌اید که مقامات مدافع آن طرح چگونه در حمایت از تفکیک گریبان چاک می‌کردند و از ضرورت اجرای حکم اسلامی سخن می‌گفتند و اینکه نباید به خاطر دنیای دیگران، آخرت خویش را خراب کنند. اما به محض صدور نامه آقای احمدینژاد به وزرای مربوطه، که حداکثر دستوری اداری بود و در هر حال فاقد حجت شرعی، ادعاهای اسلام‌خواهی‌شان را فراموش کردند و در تلاش برای نفی تفکیک بر یکدیگر سبقت گرفتند و به روی خود نیاوردند که فقط چند روز پیش از آن حتی اصطلاح «تفکیک جنسیتی» را وارداتی و ساخته و پرداخته اپوزیسیون خارج‌نشین و صدای فارسی رادیو آمریکا خوانده بودند! به شما عرض می‌کنم که در سطح بالاتر نیز قضیه همین است و سرانجام تفاوت ماهوی نخواهد دید. در حال حاضر چاقوی اسلام خواهی در ایران و منطقه به آن دلیل تیز می‌شود تا انسداد و فساد و بی‌کفایتی در اداره کشور و علل واقعی عقب‌ماندگی، فقر، جهل، خرافه و استبداد را لاپوشانی کنند. اگر حاکمان کارنامه قابل قبولی در حل مشکلات معیشتی (بیکاری، گرانی، رکود و …)، توسعه همهجانبه اقتصادی، علمی و فنی و تأمین حقوق و آزادیهای اساسی هموطنان خود نداشته باشند و ناهنجاری‌ها و بزه‌های اجتماعی رو به گسترش، جایی برای فخر فروشی در عرصه فرهنگ و اخلاق جامعه باقی نگذارد، آیا مفری جز اسلام‌پناهی و ظاهرسازی پیدا خواهند کرد؟ افتخار چنین حاکمانی در این خلاصه می‌شود که ما مشروب‌فروشی‌ها را بستیم، حجاب اسلامی را اجباری کردیم و هرگونه تظاهر به روزه‌خواری توسط پلیس سرکوب می‌شود. اینکه در زیر پوست این جامعه چه می‌گذرد، برایشان اهمیت ندارد. توصیه برادرانه من به شما این است که از سطح ظواهر عبور کنید و به آنچه به راستی «مصلحت فرد و جامعه ایرانی» است برسید و نتایج آن را منعکس کنید. مهم نیست در چه جایگاهی باشید، سخن حق راه خود را باز خواهد کرد. اسلام را نیز چنین تلاش‌هایی حفظ کرده و زنده نگه داشته است.
جناب آقای علی مطهری
اسلام بر خلاف برخی مکاتب در باورهای قلبی مردم خلاصه نمیشود. اسلام در ایران ملات همبستگی و انسجام اجتماعی، روح و جانمایه فرهنگ و ادب و هنر ملی، یکی از مهمترین عناصرهویت فردی و ملی و حتی جهانی و نیز حلقه وصل اقوام ایرانی از ترک و کرد و لر و عرب و بلوچ و ترکمن و فارس با یکدیگر است. همچنین بزرگترین پشتوانه اخلاق فردی و جمعی مسلمانان محسوب می‌شود. باور به خداوند و قیامت، در بسیاری موارد مؤثرتر از ترس از مجازات‌های دنیوی بوده و بهتر توانسته است مانع بروز یا گسترش بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزه‌های اجتماعی شود. افزون بر آن اسلام بزرگترین تعدیل‌گر و مهار کننده فردگرایی خودخواهانه و نفع‌طلبانه مسلمانان بوده است. روحانیت نیز در ایران متکا و ملجأ و محرم راز مردم بوده و همواره از حقوق آنان دفاع کرده است. من استمرار چنین نقش و حفظ چنین جایگاهی را علاوه بر تکلیف الهی، وظیفه‌ای ملی میدانم و تضعیف اسلام و روحانیت را در شرایط کنونی فاجعه‌آمیز ارزیابی می‌کنم. در عین حال معتقدم هیچ چیز به اندازه استبداد به نام دین و تحمیل خشونت‌بار احکام فقهی به مردم و توجیه بی‌‌کفایتی‌های مدیریتی به نام دین، به اسلام و روحانیت آسیب نمیرساند و پایه‌های اعتقادی مردم را سست نمیکند. به این روند باید پایان داد.
منتظر جوابیه شما می‌مانم تا گفتوگوی ما تداوم یابد و نسل جوان هر چه آگاهانه‌تر مسیر و سبک زندگی خود را انتخاب کند.
ایام عزت مستدام
با احترام
سید مصطفی تاجزاده
اوین- آبانماه ۱۳۹۰
چگونگی دستیابی جامعههای انسانی به دموکراسی همواره از مسائل و دلمشغولیهای اصلی انسان در دوران جدید بوده است. این مسآله فقط به کشورهای درحال توسعه محدود نمیشود، بلکه در تاریخ سدههای اخیر بهویژه از دوره روشنگری در سده هجدهم میلادی تاکنون، در کشورهای توسعهیافته نیز موضوع بحث و گفتوگو بوده و هست. در ادبیات دموکراسی خواهی و پیافکندن جامعههای دموکراتیک، معمولا سه مفهوم اصلی در نوشته ها و گفته ها بیشتر به کار میروند.
این سه مفهوم عبارتند از: «مدرنیته»(۱) (تجدّد). «مدرنیسم»(۲) ( نوگرایی) و «مدرنیزاسیون»(۳) (نوسازی). برای پرداختن به این موضوع بنیادین که یک جامعه چگونه می تواند به دموکراسی دستیابد، روشن ساختن این سه مفهوم از نظر معنی و تفاوت آنها با یکدیگر، گامی ضروری است.
برای نیل به هسته سخت موضوع این مقاله و مطرح کردن فرضیه یا مدعای اصلی، سه پرسش زیر مهم بهنظر می رسند:
۱٫مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون، هر یک چه معنایی دارند و دارای چه وجوه تمایزی با یکدیگر هستند؟
۲٫آیا مدرنیزاسیون بدون مدرنیسم به دموکراسی می انجامد؟
۳٫هرگاه رسیدن به دموکراسی در جامعه، بسته به عینیتیافتن مدرنیسم و مدرنیزاسیون باشد، اولویت با کدامیک است: مدرنیسم یا مدرنیزاسیون؟
در پرتو پرسشهای بالا – که می کوشم درحد امکان به آنها پاسخ بدهم -، فرضیه من از این قرار است: تحقق دموکراسی در یک جامعه، در گرو مدرنیزاسیون برپایه مدرنیسم است. موضوع این نوشتار ماهیتی فلسفی- جامعه شناختی- دارد، زیرا از سویی بحث دموکراسی در دوران مدرن و تدقیق مفهومهای مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون و نسبت آنها با دموکراسی از درونمایه نظری و فلسفی برخوردار است؛ از سوی دیگر، تطبیق تجربههای دموکراتیک (که در مقاله حاضر با اشارههایی به ایران معاصر همراه است) با مبانی نظری، ما را به قلمرو جامعهشناسی دعوت می کند.
مدرنیته، مدرنیسم، مدرنیزاسیون
یکی ازمشکلات رایج درگفتارها، نوشتارها و گفت و گوها- حتی دربرخی از محیط های علمی و دانشگاهی-، به کار بردن سه مفهوم مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون به جای یکدیگر و به صورت مترادف است.این امر نشان دهنده خَلط میان این سه مفهوم با همدیگر است. آشکار است که بکار گرفتن نادرست و غیر دقیق این مفهوم ها، بدون این که وجوه تمایز آنها معلوم شود، موجب آشفتگی، ابهام و بدآموزی در فهم درست آن ها می شود و چه بسا در میدان عمل، پی آمد های منفی دربر داشته باشد. پیرامون پرسش نخست این مقاله می توان گفت مفهوم های مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون، در برگیرنده ادبیاتی گسترده است که پیشینه آن به ژان ژاک روسو در سده هجدهم می رسد. روسو نخستین اندیشه وری است که واژه مدرنیست(۴) را همان گونه به کار برد که بعدها در سده های نوزدهم و بیستم رواج یافت.(۵) این مقاله در صدد تبیین دیدگاه های گوناگون در باره مفهوم های یاد شده نیست؛ بلکه می کوشد تصویری روشن از آن ها ارائه کند تا در پرتو آن، به نسبت این مفهوم ها با دمکراسی بپردازد.
یکی از نظریه پردازان بزرگ مدرنیته در روزگار ما، مارشال بِرمن( -۱۹۴۰) است که در کتاب مشهور خود هرآنچه سخت و استوار است دود می شود وبه هوا می رود، تجربه مدرنیته، به بحث پیرامون سه گانه مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون پرداخته است. بِرمن «مدرنیته» را وجه خاصی از تجربه حیاتی می داند که مردان و زنان سراسر جهان در آن شریک اند.مدرن بودن در نگاه او، تعلق داشتن به محیطی است سرشار از تجربه ها و دگرگونی ها، و درنوردیدن تمامی مرزهای جغرافیایی و قومی، طبقاتی و ملی، دینی و ایدئولوژیکی. به تعبیر بِرمن، «مدرن بودن یعنی تعلق داشتن به جهانی که درآن، به قول مارکس، «هرآنچه سخت و استوار است، دود می شود و به هوا می رود.» »(۶). زندگی مدرن از اندیشه ها، دانش ها، و تجربه های گوناگون بهره جسته است. کشفیات بزرگ، نو آوری ها و پیشرفت های صنعتی و فن آورانه به این زندگی کمک کرده اند. این فرایند پیچیده، بینش و فرهنگی باز و پویا به انسان عطا می کند و به او این امکان را می دهد که با همنوعان خویش از نعمت همسخنی، همکنشی و همبودی بهره مند شود. چنین پدیده ای را «مدرنیسم» می نامیم. «مدرنیزاسیون»، اما، فرایند دگرگونی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که در شهرنشینی، تاسیس دولت و بنیان نهادن ساختار ها و نهاد ها به مثابه فرایندهای عینی، تبلور می یابد. بر این اساس، تجربه مدرنیته، روایتی تاریخی است که از همنشینی مدرنیسم و مدرنیزاسیون با ما سخن می گوید.(۷)
بِرمن در تجربه مدرنیته، تاریخ مدرنیته را به سه مرحله بخش می کند. مرحله نخست، حدودا از سده شانزدهم آغار می شود وتا پایان سده هجدهم تداوم می یابد. در این مرحله، مردمان بدون داشتن درک دقیق و روشنی از تجربه زندگی مدرن و داشتن آگاهی ناچیزی از اجتماع مدرن، در پی جست و جوی واژگان مناسب برای توصیف این وضعیت جدید هستند. مرحله دوم با جنبش انقلابی دهه ۱۷۹۰ آغاز می شود که انقلاب کبیر فرانسه با سربرآوردن یک جمهور(۸) بزرگ مدرن، نقطه عطف آن است. سپس در سده نوزدهم، مردمانی که به این جمهورمدرن تعلق دارند، چگونگی زیستن در جهان های غیر مدرن را از لحاظ مادی و معنوی به یاد می آورند. این دوگانگیِ درونی و حس زیست همزمان در دو جهان متفاوت، ایده های مدرنیزاسیون و مدرنیسم را به بارمی آورد و شکوفا می سازد. مرحله سوم به سده بیستم اختصاص دارد. این مرحله شاهد گسترش فراگیر مدرنیزاسیون در جهان است. فرهنگ جهانی و رشد یابنده مدرنیسم در عرصه هنر و اندیشه پیروزی های بزرگی به دست می آورد.اما از دیگر سو، گرچه جمهور مدرن همچنان گسترش می یابد، اما «به شمار کثیری از پاره های پراکنده تجزیه می شود که هر یک با زبان خصوصی و قیاس ناپذیر خویش سخن می گویند…»(۹)
تاریخ مدرنیته نشان می دهد که این پدیده امری خلق الساعه نبوده است, بلکه به مثابه فرایندی پویا، چالشگر ورشدیابنده، در طول سده ها به تدریج مراحل زایش، بالندگی و بلوغ خویش را طی کرده است. اگر سده شانزدهم میلادی را سرآغاز برآمدن مدرنیته بگیریم، اینک مدرنیته در ابتدای دومین دهه از پنجمین سده عمر خویش است. دوران مدرن، منشا دگرگونی های بزرگ و خیره کننده در قلمرو دانش، فلسفه،هنر، ادبیات، صنعت و فن آوری است؛ اما فلسفه در این میان نقش تعیین کننده ای داشته است و دارد، زیرا تغییرات بنیادین در عرصه تجربه و عمل در این دوران، از پدید آمدن دگرگونی در معرفت شناسی، جهان شناسی و انسان شناسی سرچشمه می گیرد که فلسفه متکفل آن است.
اندیشه ها و ارزش هایی که مدرنیسم را می سازند، سرچشمه هایی در برآیند تلاش های فیلسوفان، نظریه پردازان و دانشمندان دارند که در مکتب های فکری و فلسفی بازتاب یافته و سپس در چارچوب اصولی صورتبندی شده است. مدرنیسم از آبشخور هایی نظری تغذیه می کند که در درازنای تاریخ بهویژه از دوران نوزایش به این سو، به تدریج فراهم آمده اند. اگرچه مکتبهای گوناگون سیاسی- فلسفی به مثابه پیش زمینه های مدرنیسم با یکدیگر اختلاف هایی دارند، اما می توان چارچوب مشترکی میان آنچه پیشنهاد کرده اند، به دست آورد. بر این اساس، شالوده های اصلی مدرنیسم عبارتند از: عقلانیت، تکثرگرایی، آزادی، برابری، حقوق بشر، مدارا، حاکمیت مردم و قانونگرایی. پیداست که این مفهومها از جایگاهی نظری برخوردارند، اما می توانند در گستره جامعههای انسانی، تحقق و عینیت یابند. چنان که گذشت، مدرنیزاسیون، دربرگیرنده پدیده هایی عینی، قابل مشاهده و تجربهپذیراند که در دوران جدید با بهرهگیری از دانشهای بشری و تجربههای متراکم تاریخی، در جامعه تعیّن یافتهاند. پدیدههای مدرنیزاسیون عبارتاند از: ارتباطات، وسایل حمل و نقل، جادهها؛ نهادهای علمی، مانند دانشگاهها، مراکز پژوهشی و کتابخانهها؛ نهادهای سیاسی،مانند مجلس نمایندگان مردم، دولت، دادگستری؛ و بنیانهای تجاری و صنعتی و مالی، مانند بازار، اتاقهای بازرگانی، اتحادیههای صنفی، کارخانهها، پالایشگاهها، بانکها و مراکز بورس.
مدرنیزاسیون، بدون مدرنیسم
اکنون به نسبت میان مدرنیزاسیون و مدرنیسم می پردازم که ناظر به دومین پرسش این مقاله است. اگر جامعهای بدون شناخت دقیقِ سرچشمه های مدرنیسم به جهان مدرنیسم واردنشد و صرفا با انگیزه و عزم پولادین به کار نوسازیِ کشود پرداخت، آیا در مسیر تحقق بخشیدن به دموکراسی گام برداشتهاست؟ در پاسخ می توان گفت: ممکن است از رهگذر مدرنیزاسیون، نَمی از یَمِ دموکراسی به جامعه سرایت کند، اما، مدرنیزاسیون به خودی خود، یک ملت و کشور را بدون برخورداری از سرمایه بزرگ مدرنیسم به دموکراسی نمیرساند.
در ایران معاصر، از دوران قاجاریه و هنگام کارگزاری عباسمیرزا (نایبالسلطنه)، کشور ما طعم مدرنیزاسیون را چشید و نخستین تجربهها را در این وادی با اقداماتی همانند تآسیس کارخانه توپریزی، نظمدادن به قشون، راهاندازی برخی صنایع کوچک و همچنین ترجمه شماری از آثار علمی، فنی و ادبی مغربزمین آغاز کرد.(۱۰) این تجربه ابتدایی، در دوران صدارت میرزاتقیخان امیرکبیر با تآسیس دارالفنون و اقدامات دیگر، گسترش و تداوم یافت. این دو نمونه، گزینش مدرنیزاسیون فارغ از آگاهی عمیق و احساس نیاز جدی به اخذ اصول و مبانی تجدد در ایران بود.(۱۱)
در دوران جنبش مشروطهخواهی مردم ایران، کوششهای اندیشهوران و دانشمندان ایرانی در فهم و اقتباس شالودههای مدرنیسم با کامیابیهایی همراه بود. در میان این بزرگان می توان از میرزا ملکمخان، سید جمال الدین اسد آبادی، زین العابدین مراغه ای، میزا یوسف خان مستشارالدوله، میرزافتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و عبدالرحیم طالبوف نام برد.
متاسفانه جامعه عقبافتاده ایران در آن روزگار- که به شدت در تبِ آتشین احساسات و شعار می سوخت و با استعداد عجیبی بسوی خشونت تمایل نشان می داد-، امکان گفتوگو، مفاهمه و نقد سازنده را از نخبگان جامعه سلبکرد. مدرنیزاسیون پس از مشروطه در دوران رضاشاه پهلوی جامه عمل به خود پوشید. در ایران برای نخستین بار ارتش منظم تشکیل شد، ساختارهای دولتی پدیدآمد، کشور صاحب دانشگاه، موزه و کتابخانه ملی شد، راههای ارتباطی گسترش یافت و راهآهن سراسری تآسیس گردید. دادگستری تاسیس شد. مردم صاحب شناسنامه شدند و امور ثبتی و وقایع اربعه (تولد، ازدواج، طلاق و مرگ) به نظم درآمد، و نظام وظیفه در کنار تحصیلات جدید سامان یافت. همه این ها و دهها کار دیگر که به همت صاحبان دانش و صنعت و تجارت به انجام رسید، چیزی جز مدرنیزاسیون نبود. در آن دوره، برنامهای مدون و راهبردی برای پدیدآوردن شالودههای نظری در راستای نوسازی ایرانی فراهم نیامد.
مدرنیزاسیون ایران در دوران پادشاهی محمدرضاپهلوی، کمابیش، تداوم راهی بود که در روزگار پهلوی اول آغاز شدهبود، منتهی در ابعادی گستردهتر و در دوره زمانی طولانیتر. در این دوره، تجارت و صنعت ایران در بخشهای دولتی و خصوصی توسعه یافت، به شمار دانشآموختگان با گسترش مراکز آموزشی افزوده شد، ناوگان حملونقل هوایی روزآمد گردید، ارتش ایران به مهارت ها و جنگافزارهای جدید مجهز شد و تا حدودی از شمار بیسوادان- که در دوران مشروطه به نود درصد جمعیت ایران می رسید- کاسته شد. ایران صاحب کارخانجات ذوبآهن، ماشینسازی و تراکتورسازی گردید، شماری از درجه داران و افسران وظیفه به عنوان سپاهیان دانش، بهداشت، ترویج و آبادانی و دین به روستاها و نقاط دوردست گسیل شدند تا در بهبود وضع محرومان بکوشند. این همه، به معنی تمرکزِ سیاست گذاران و برنامهریزان و مجریان کشور به امر نوسازی و غفلت و یا تغافل آنان در اهتمام نسبت به تربیت جامعه ایران درجهت نیل به دموکراسی از رهگذر فهمِ عمیق و همهجانبه مدرنیسم بود. تحمیل فضای امنیتی و خفقان در جامعه – که ساواک و پلیسْ عاملان اصلی آن بودند-، بستن راههای گفتوگوی آزاد، محدودیت رسانههای گروهی و اعمال ممیزی (سانسور)، مقابله با تاسیس و فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی – که در سالهای پایانی دوران پهلوی، به یک حزب واحد فرمایشی (رستاخیز) فروکاسته شد -، از موانع اصلی در برابر ریشه دواندن مدرنیسم در جامعه ایران بود.
پرسشی که اکنون مطرح می شود این است که آیا اندیشهوران سیاسی، برنامهریزان و دولتمردان ایران در دوران پادشاهی پهلوی نمیدانستند که مدرنیزاسیون در غیبت مدرنیسم، مانند آن است که بخواهیم ساختمانی بسازیم بدون این که درکی از جغرافیا و تاریخ و فضا و فرهنگِ محیط خود داشته باشیم؟ آنان بدون طی کردن مقدمات لازم، ناگهان در مورد مدرنیزاسیون به اجماع رسیدهبودند، و چنانکه علی میرسپاسی به درستی اشاره می کند، توسعه به عنوان بخشی از مدرنیته،با ترجمه ای تقلیل گرایانه، به کل آن بدل گشته بود.(۱۲).این مقدمات لازم، دارای دو مرحله اصلی است. نخست، درک مدرنیسم وانس گرفتن با فضای آن، با رجوع به سرچشمههای اصلی این پدیده، همراه با نقد آن. دوم، اقتباس آگاهانه از پدیده مدرنیسم با نگاهی ژرف به ساختار و درونمایه فرهنگی جامعه ایرانی و سپس صورتبندی اصولی بنیادین که از پسِ گفتوگو و نقادی میان ایرانیان فراهم آمده باشد. آشکار است که پدیده عقلانی و جهانشمول مدرنیسم می بایست پذیرفتهشود و آنچه با شرایط فرهنگی جامعه ایران هماهنگی ندارد، در فرایندی دیالکتیکی با گزینشی آگاهانه و نقادانه فراچنگ آید. پس از این دو مرحله است که نوبت به مدرنیزاسیون می رسد.
پرسش دیگری که رخ می نماید این است که چرا در دوران قاجاریه و پهلوی، ارادهای یگانه در کار مدرنیزاسیون ایران از قوه به فعلیت رسید، اما موضوع بنیادین مدرنیسم جدی گرفته نشد؟ چرا نوسازی ارتش، ایجاد راهآهن، تآسیس ذوبآهن، مقدمات برخورداری از انرژی هستهای و دهها نمونه دیگر تحقق یافت، اما آزادی از رهگذر تآسیس بنیادهای مطبوعاتی، احزاب، نهادهای مدنی، انتخابات و هم چنین فرهنگ پرسشگری و نقادی، نهادینه نشد؟ چرا ممیزی اعمال شد و قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه از سوی مجلس، دولت، دستگاه قضایی و شخص پادشاه به کرات نقض گردید؟ چرا خشونت و شکنجه جای مدارا و حرمتنهادن به ارزشِ ذاتیِ انسان را گرفت، و چرا فساد سیاسی، مالی و اخلاقی، همراه با اختلافات طبقاتی گسترش یافت؟
در پاسخ می توان به دلایل و علل مختلفی اشاره کردکه مهمترین آن ها ار این قرار است:
۱٫ پیچیدگیِ مفهومیِ نسبت مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون که لازمه درک و فهم آن، تآملات نظری با دسترسی به سرچشمههای موضوع در اندیشه های فیلسوفان بزرگ بود. از سوی دیگر، کار دشوارتر، فراهم ساختن مدلی از دموکراسی برای ایران بود که از خاستگاهی ایرانی برآید و بر مدار عقلانیت و آزادی، مقتضیات فرهنگ ایرانی را در نظر بگیرد.
۲٫ استبداد سیاسی بزرگترین مانع ورود مدرنیسم به ایران بود. حاکمان خودکامه کم وبیش با تحقق مدرنیزاسیون مشکلی نداشتند، اما هنگامی که از آزادی، برابری، حاکمیت مردم و حقوق اساسی ملت سخن به میان می آمد، آنان دچار وحشت می شدند و به شدت با این مفهومها به مقابله و مبارزه برمیخواستند؛ زیرا مدرنیسم را تهدیدی در برابر قدرت مطلقه، مادامالعمر و موروثی خود می دانستند. اگر مدارس میرزا حسن رشدیه به رشد آگاهی و خردورزی جوانان ایران می انجامید، ناصرالدینشاه نمی توانست نسبت به آن روی موافق نشان بدهد. از این رو، طبیعی بود که فرجام کار رشدیه به زندان و شکنجه بیانجامد و نخستین مدارس نوین و نوپای ایرانی با هجوم وحشیانه اوباشی مواجه شود که از سوی خودکامگان اجیر شده بودند.(۱۳)
۳٫ ناامنی و یا نگرانی از بروز ناامنی در ایران، چه در بعد داخلی و چه منطقهای، حاکمان را از دستزدن به اصلاحات قانونی و دموکراتیک بر حذر می داشت. آنان می ترسیدند که با ظاهر شدن آفتابِ آزادی در افق ایران، نظم سلطانی که بر مدار استبداد، خفقان، ظلم، سرکوب و فسادشکل گرفته بود، در گرمای این آفتاب همچون یخ ذوب شود.(۱۴)
بنابراین، دریافتیم که مدرنیزاسیون ایران بیاعتنا به مدرنیسم نمیتوانست به دموکراسی بیانجامد، چراکه شرط تحقق دموکراسی، مدرنیزاسیون پس از درک و پذیرفتن مدرنیسم و انس گرفتن باارزش های آن است. بدون مدرنیسم، می توان به مدرنیزاسیون دست زد، (صرف نظر از این که این نوسازی، هماهنگ، همهجانبه و مداوم باشد، یا ناهماهنگ، یکسویه و کوتاه مدت )، اما این مدرنیزاسیون به دموکرسی نمی انجامد بلکه پا در هوا و معلق باقی می ماند.
مدرنیسم یا مدرنیزاسیون، اولویت با کدام است؟
پاسخگویی به پرسش سوم این مقاله، تا این جا به میزان زیادی انجام یافته است. در راهِ رسیدن به جامعهای دموکراتیک می باید از مدرنیسم آغاز کرد و آنگاه دست به کار مدرنیزاسیون شد. این که از مدرنیسم آغاز کنیم، چه معنایی دارد؟ به نظر من، پس از تدوین و صورتبندی اصول عقلانیت، آزادی، تکثرگرایی، برابری، حقوق بشر، مدارا و حاکمیت مردم، در فرایندی گفتگویی و نقادانه، رسیدن به وفاق ملی کاری اساسی است. این وفاق دارای دو وجه مدنی و حکومتی است. وجه مدنی آن، توافق بر سر این اصول میان نخبگانِ جامعه اعم از روشنفکران، دانشمندان، مدیران بخش خصوصی و سران احزاب و نهادهای مدنی است. وجه حکومتی آن، توافق سران حکومت در مورد ضرورت پذیرش این اصول به عنوان گزینهای عاقلانهتر، خوبتر و کارآمدتر به مثابه سنگ بنای نوسازی در مدیریت بهینه جامعه است. آشکار است که رسیدن به این وفاق دوسویه از طرف مردم و حکومت، امری به غایت دشوار و مستلزم تلاش فراوان، صبوری و کار درازمدت و مرحله به مرحله است. مردم و حکومت در گفتگویی صمیمانه و نقادانه بایستی در مورد پذیرش این اصول یکدیگر را قانع کنند و به توافق برسند. اگر به کشورهای دموکراتیک به دقت نظر کنیم، درمییابیم که در مورد مدرنیسم میان شهروندان و حاکمان وفاق وجود دارد، اختلاف نظرها مربوط به موارد نادر و خاص است. این اختلافات نیز از رهگذر ساز و کارهای دموکراتیک به توافق و یا مصالحه می انجامد.
هنگامی که مدرنیسم پذیرفته شود، مدرنیزاسیون می تواند با طرح و نقشه و بدون مانع و دستانداز عمده، به تدریج دموکراسی را در جامعه محقق سازد. بدینسان، دموکراسی در سپهر عمومی(۱۵) و در نظام سیاسی، بسترساز نیل به همبستگی از طریق توافق، مصالحه و سازش در میان شهروندان و همچنین میان نهادهای مدنی و حاکمیت سیاسی می شود. یکی از ارزش های مدرنیسم، حق آزادی فردی و اجتماعی در چارچوب قانون است. اگر مردم و نظام سیاسی، هر دو در برخورداری از آزادی در حدود قانون، به باور مشترک برسند، می توان گفت که این اصل بنیادین را در عالمِ نظر پذیرفتهاند. گام بعدی، تحقق آزادی در جامعه است. نشانه چنین پذیرشی، آزادی بیان، قلم، انتشارات، تآسیس احزاب و نهادهای مدنی و برپایی اجتماعات مسالمتآمیز در چارچوب قانون است. اگر این روند در جامعهای عینیت یابد، می گوییم این جامعه به دموکراسی دست یافتهاست؛ چراکه در گام نخست، آزادی را به مثابه حق پذیرفته و در گام دوم، این پذیرش و باور را در ساختارهای قانونی متبلور ساختهاست. مثال دیگر، اصل تفکیک قوا در نظام سیاسیِ دموکراتیک است. در آغاز می باید فلسفه تفکیک وظایف قوای سهگانه قانونگذاری، اجرایی و قضایی از سوی کنشگران در سپهر عمومی و از سوی حاکمان در دایره قدرت سیاسی پذیرفته شود. اگر در این مورد میان مردم و حکومت اتفاق نظر حاصل گردد، تفکیک قوا عینیت خود را در ساختار دموکراتیک نشان خواهدداد. در چنین حکومتی، قدرت اجرایی در کار مجلس دخالت نمیکند و حریم اختیارات نمایندگان مردم را مورد تجاوز قرارنمیدهد. همچنین دستگاه قضایی از اِعمال نفوذِ دولت در امان است تا بتواند مأمن تظلم شهروندان ستمدیده باشد. در برابر، مجلس و دستگاه قضایی، دولت را با زیرپانهادن قانون مورد هجوم و تعرض قرارنمیدهند. آشکار است که اجرای اصل تفکیک قوا، به افزایش مشروعیت و کارآمدی حاکمیت کمک می کند؛ پس چرا باید با نقض این اصل بنیادین، حکومت از چشم مردم بیافتد، اعتماد مردم از حاکمان سلب شود و حکومت با ناکارآمدی به هاویه بحرانهای سیاسی فرو افتد؟ نمونه دیگر، پذیرش اولویت امنیت ملی و منافع ملی بر منافع فردی و گروهی است. چنین شاخصی، جامعههای دموکراتیک را از غیر دموکراتیک جدا می کند. پایبندی به دو اصل امنیت ملی و منافع ملی به مثابه سنگبنای حاکمیت دموکراتیک، نشانهای از باور به مدرنیسم و گرایش به مدرنیزاسیون بر مدار عقلانیت است.
گفتوگو، وفاق، دموکراسی
واپسین موضوع این نوشتار چگونگی دستیابی به دموکراسی از رهگذر مدرنیسم و مدرنیزاسیون است. گفته شد که راه رسیدن به سر منزلِ مقصود در زیست اجتماعی، نیل به وفاق جمعی است. به باور من، تا زمانی که بر سر راه وصول به دموکراسی، در مورد مدرنیسم و سپس مدرنیزاسیون به وفاق نرسیم، تحقق دموکراسی به معنای درست کلمه ناممکن خواهدبود. امکان دارد نام حکومت خود را دموکراتیک یا جمهوری بگذاریم و حتی اوصافی همانند لیبرال، سوسیال، مسیحی و اسلامی را نیز به آن ها بیافزاییم، اما این نامگذاریها، بازی با کلمات است و حکومتی بر مدار عقلانیت، اخلاق و کارآمدی فراهم نمیآورد. آیا «جمهوری عربی یمن»، «جمهوری عربی سوریه» و «جمهوری دموکراتیک خلق کره»، حکومتهایی دموکراتیک اند؟ آیا نشانهای از نفوذ و رسوخ مدرنیسم در ساختارهای حکومتی این کشورها به چشم می خورد؟ آیا دولتهایی با حاکمیتهای استبدایِ مدامالعمر و موروثی زیر نام جمهوری و دموکراسی، به واقع نظامهایی آزاد و دموکراتیک هستند؟ طبیعی است که باید میان دموکراسی واقعی یعنی دموکراسی به مثابه برون دادِ مدرنیسم و مدرنیزاسیون – با کاریکاتورهایی به اسم دموکراسی که پوششی برای پنهان کردن انواع استبداد و خودکامگی است – فرق گذاشت.
برای رسیدن به وفاق جمعی پیرامون سهگانه مدرنیسم، مدرنیزاسیون و دموکراسی، راهی جز گفتگوی مداوم، نقادانه، صمیمانه، دلسوزانه و فروتنانه وجودندارد. نخست لازم است کنشگران در سپهر عمومی با یکدیگر به گفتگو بنشیند و مسایل اساسی و حیاتی جامعه را مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. سپس حاصل اجماع نظر خود را با حاکمیت در میان بگذرند. فرایند رسیدن به وفاق ملی – که از وفاق حداقلی آغاز می شود و به وفاق حداکثری می انجامد – در جامعههایی مانند ایران، بسیار طولانی، دشوار،نفسگیر و کند است. هرگونه مطلقگرایی، جزمیت، خود همهانگاری، تکروی، قانونشکنی، عدم شفافیت و طمعورزی، آفتهای مرگبار گفتگو در جهت رسیدن به وفاق ملی هستند. بایستی این راه طولانی و دشوار را با بردباری، آگاهی، درایت و ازخودگذشتگی پیمود. مهارکردن عواطف و احساسات و فرونهادن دو حس ویرانگرِ شیفتگی و نفرت، کلید طلایی گشودن باب گفتگوهای سارنده و گشاینده گره از کارهای فروبسته است.
گسترش ظرفیت های ارتباطی میان انسان ها، به فرایند وفاق ملی کمک می کند و آن را شتاب می بخشد. انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات از طریق گسترش فضاهای مجازی در شبکه جهانی اینترنت، امکان گفتگوی آزاد میان افراد در سپهر عمومی را در جامعه جهانی به واقعیتی دستیافتنی و سهلالوصول مبّدل ساختهاست. کنشگری در فضاهای مجازی، سپهر عمومی را در سطوح ملی، منطقهای و جهانی، آن هم به نحو برابر، به گونهای باور نکردنی، ظرفیت و فراخی بخشیدهاست.
درک و پذیرش مدرنیسم و موانست با آن، پیش از وارد شدن به فرایند مدرنیزاسیون، کاری کارستان و رخدادی مبارک و معنیدار است. یکی از معانی آن این است که ما بر سر اصول و در پی آن، سیاستگذاریها و برنامهریزیها با یکدیگر توافق می کنیم، نه این که به عنوان مثال، من و شما باهم توافق کنیم که به قدرت برسیم و دیگران را از قدرت به ریز بکشیم و یا نگذاریم فرصتی برای دستیابی به قدرت بیابند. فهم و هضم مدرنیسم به معنی پذیرش روشهایی با سه ویژگی مشخص است؛ یعنی روشهایی که «عقلانیتر »، «منصفانهتر» و «کارآمدتر» باشند. اگر در مورد روش سیاستمداری و اعمال قدرت به اجماع رسیدیم، آن وقت دموکراسی، خود، ساز و کارِ دستیابی به قدرت را به ما نشان خواهدداد. در جامعه دموکراتیک، همگان امکان رسیدن به قدرت از رهگذر رقابت آزاد و برابر را دارا هستند؛ جامعه که در آن اقلیت می تواند در فرایندی رقابتآمیز و با ارایه برنامه، به تدریج به اکثریت تبدیل شود؛ جامعهای که در آن، حکومت در برابر مفهومهای خیر و سعادت، ادیان و مذاهب، سنتها و آیینها، بیطرف است و این موارد را به انتخاب آزادانه شهروندان وامی گذارد.(۱۶)
هرگاه مدرنیسم با اقبال ملی در وفاقی جمعی به مثابه فرهنگ برتر پذیرفتهشود و مدرنیزاسیون بر شالوده مدرنیسم بنا نهادهشود، آنگاه می توان شاهد تحقق مدرنیته بود. مدرنیته در این حیطه، یعنی نو شدن، روزآمد شدن و اندیشهها، راهبردها و راههای رسیدن به نظمی انسانی، عادلانه و اخلاقی را بازآفرینی و تجدید کردن. به این معنی، انسان مدرنبودن، به معنی «فرزند زمان خویشتن» بودهاست.(۱۷)
فراموش نکنیم که دموکراسی در هر کشور و در قلمرو هر جامعهای، کموبیش رنگ و بوی فرهنگ و زیستبوم آن جامعه را به خود می گیرد. دموکراسی، فرهنگی است که هم تأثیر می گذارد و هم تأثیر می پذیرد. از این رو است که ما در جهان امروز، دموکراسی محض یا ناب نداریم. می توانیم در ترکیبهایی مانند سوسیالدموکراسی، دموکراسیِ لیبرال، دموکراسیِ مسیحیان و دموکراسیِ مسلمانان، انواعی از دموکراسی را در سپهری متکثر و متنوع مشاهده کنیم. نادیدهگرفتن این تجلیِ رنگینکمانی از دموکراسی- به عنوان انسانی ترین، بهترین و کارامدترین حکومتی که نوع بشر تاکنون پدید آورده-، فرار از واقعیتها است. فراموش نکنیم که واقعیتگریزی در راه گفتگوی مدنی برای دستیافتن به دموکراسی، سمّ مهلک است. دموکراسی نمیتواند با استبداد و خودکامگی جمع شود. بنابراین، حکومت های مطلقه و مادامالعمرِ فردی – که تخته بند قانونستیزی، دروغگویی، ریاکاری و اعمال خشونتاند -، هرگز نمیتوانند ردای دموکراسی به بر کنند و چماق آزادیستیزی و نقض مداوم حقوق بشر را در زیر آن پنهان سازند. دموکراسی نمیتواند جذب نظامهای فکری و حکومتیِ استبدادی از هر نوع آن شود. به قول مولانا در مثنوی معنوی:
ذره ذره کاندرین ارض و سماست
جنس خود را همچو کاه و کهرباست
نوریان مَر نوریان را طالب اند
ناریان مَر ناریان را جاذب اند.(۱۸)
نگران نباشیم که حکومت های استبدادی بتوانند دموکراسی را به نفع مطامع و منافع خودش مصادره کنند. این کار، شدنی نیست. دموکراسی با درخشندگی و روشنگریِ خود، پردههای فریب و نفاق را خواهددرید. نور و ظلمت هرگز نمیتوانند با یکدیگر متحد شوند.
برآیند گفتگو در دو سطح سپهر عمومی و قلمرو حکومتی، می تواند به وفاق بیانجامد. اما فراموش نکنیم که وفاق حداقلی – یعنی وفاقی که اکثریت مطلق شهروندان با اصول آن موافقت و همراهی کنند – هدفی است که می تواند دسترسی به آن زیاد دشوار نباشد. جانرالز در لیبرالیسم سیاسی در واپسین سال های زندگی پربار خود، به این نتیجه رسید که «اجماع همپوشان»(۱۹) میان شهروندان در جامعههای دموکراتیک، راهحلی خردمندانه برای زیستنِ اخلاقی انسانها در کنار یکدیگر است؛ زیستی که می تواند همراه با برخورداری از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی برای نیل به خوشبختی باشد.(۲۰)
ایران امروز، با پشت سر نهادن تجربههای گرانسنگ تاریخی از جنبش مشروطهخواهی تاکنون، برای ادامه حیات خود راهی جز طی منازل مدرنیسم، مدرنیزاسیون و دموکراسی ندارد. بدینسان، جامعه ایران می تواند نوشوندگی و تجددِ درونزا را با سرافرازی تجربه کند. امیدوارم مرحله گذار به دموکراسی – که اینک ایرانیان در مسیر پیمودن راهِ درشت و پرپیچ و خم آن هستند -، سرانجام ما را به منزلگاه نهایی یعنی جامعهای با مناسبات دموکراتیک برساند.
پی نوشت ها
- Modernity
- Modernism
- Modernization
- Modernist
- مارشال بِرمن، هرآنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود، تجربه مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور،تهران، طرح نو، ۱۳۸۶، چاپ ششم، ص ۱۷٫
- همان، ص ۱۴٫
- همان، ص ۱۵٫
- Public
- همان، ص ۱۶٫
- درباره زندگی، شخصیت و اصلاحات عباس میرزا (نایب السلطنه) رجوع شود به ناصر نجمی، عباسمیرزا، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۴٫ صص ۶۸-۹۷ و ۱۲۸-۱۲۵ و ۳۴۵- ۳۴۱٫
- در باره اصلاحات امیر کبیررجوع شود به: فریدون آدمیت، امیر کبیر و ایران، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۴، چاپ چهارم.
- علی میرسپاسی، دمکراسی و حقیقت، تهران، طرح نو، ۱۳۸۱، ص ۱۳۳٫
- در باره میرزا حسن رشدیه و اقدامات او در نوسازی آموزش و پرورش ایران، و تنگناهایی که استبداد قاجاریه برای او پدید آورد، مراجعه شود به: ماشاالله آجودانی، مشروطه ایرانی، تهران، نشر اختران،۱۳۸۲، صص ۱۵۰-۱۴۲ و ۲۶۰-۲۷۲ و ۴۸۲-۵۱۲٫
- در مورد ناامنی در ایران و تاثیرات آن بر توسعه و نوسازی ایران، مراجعه شود به: حبیب الله پیمان،ایران، بیثباتی و ناامنی پایدار،تهران، انتشارات قلم، ۱۳۸۷؛ محمد علی همایون کاتوزیان، تضاد دولت و ملت،نظریه تاریخ وسیاست در ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر نی، ۱۳۸۴، چاپ سوم، به ویژه مقاله« آزادی و لجام گسیختگی در انقلاب مشروطیت»، صص ۱۸۹-۱۴۹٫
- Public Sphere
- در ارتباط با موضوع بیطرفی( Neutrality) از منظر فلسفی، مراجعه شود به: سید علی محمودی، «تحلیل و ارزیابی دکترین های بیطرفی در حوزه فلسفه سیاسی و اخلاق»، مجله سیاست خارجی، شماره ۳، سال پنجم، پاییز ۱۳۷۰؛ هم چنین سید علی محمودی، عدالت و آزادی، تهران، نشر اندیشه معاصر، ۱۳۷۶، فصل سوم. در باره مفهوم خیر(Good) و نسبت آن با حق( Right )، مراجعه شود به : سید علی محمودی، «چرا اولویت حق بر خیر شالوده آزادی و دمکراسی است؟، درباره چیستی و پیامد های اجتماعی ـ سیاسی دو آموزه « اولویت حق بر خیر» و « اولویت خیر بر حق» در فلسفه سیاسی»، آیین، شماره ۲۴ و ۲۵، آذر و دی ۱۳۸۸٫
- علی ابن ابی طالب(ع)،« اَلمَرءُ اِبنُ ساعَتِهِ»، انسان، فرزند زمان خویش است، عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، با مقدمه و تصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسینی ارموی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶، جلد نخست، ص ۱۲۲، حدیث۴۴۷٫
- جلال الدین محمد مولوی، مثنوی معنوی،به تصحیح و مقابله و همّت محمد رمضانی، تهران، کلاله خاور، ۱۳۶۱، چاپ چهارم؛ بیت نخست، دفتر ششم، ص ۳۹۵؛ بیت دوم، دفتر دوم، ص۸۰٫
- Overlapping Conesus
- John Rawls, Political Liberalism, New York, Colombia University, Lecture IV. The Idea of an Overlapping Consensus, pp. 133-150.
