احمدی‌نژاد پس از ۹ ماه به وزارت اطلاعات رفت
محمود احمدی‌نژاد ۹ ماه پس از اختلاف با علی خامنه‌ای بر سر ادامه کار حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات٬ به فاصله دو ماه مانده به انتخابات نهمین دوره مجلس با مدیران و کارکنان این وزارتخانه دیدار کرد.
آن‌طور که رسانه‌ها گزارش کرده‌اند٬ این دیدار روز چهارشنبه (۱۴ دی) با حضور احمدی‌نژاد٬ حیدر مصلحی و جمعی از مدیران وزارت اطلاعات در محل این وزارتخانه انجام شده است.
آقای احمدی‌نژاد در این دیدار به موضوعات کلی پرداخته و از اشاره به اختلافات خود با وزیر اطلاعات خودداری کرده است.
رئیس دولت دهم در این دیدار همچنین توصیه‌های قبلی خود مبنی بر اینکه «وزارت اطلاعات باید از تحولات بوجود آمده در منطقه جلوتر بوده و افق نگاهش جهانی باشد» را تکرار کرده است.
وزارت اطلاعات یکی از مهمترین مراجع اظهارنظر درباره نامزدهای انتخاباتی است که در زمان انتخابات همکاری نزدیکی با شورای نگهبان دارد.
محافظه‌کاران حامی علی خامنه‌ای که نزدیکان احمدی‌نژاد را «جریان انحرافی» می‌دانند در ماه‌های اخیر بارها هشدار دادهاند که این تیم با صرف هزینه‌های هنگفت قصد دارد ۱۵۰ کرسی مجلس را به دست آورد.
جعفر شجونی٬ عضو جامعه روحانیت مبارز که از مخالفان سر سخت تیم احمدی‌نژاد به شمار می‌رود٬ امروز به خبرگزاری مهر گفته است: «جریان انحرافی میخواهد به شورای نگهبان نزدیک شود تا از این طریق بتواند از فیلتر این شورا عبور کند.»
محافظه‌کاران منتقد دولت نگران هستند که تیم احمدی‌نژاد در انتخابات بتواند اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست آورده و گام بعدی را برای حفظ ریاست جمهوری بردارد.
تیم احمدی‌نژاد از ماه‌ها پیش با عقب‌نشینی محسوس در برابر منتقدان و مخالفان محافظه‌کار٬ خود را برای پیروزی در انتخابات آتی مجلس آماده می‌کند.
موافقت یونان با تصمیم اتحادیه اروپا در تحریم نفت ایران
جرس: در پی اعلام صریح تحریم بانک مرکزی ایران توسط دولت ایالات متحده و یک روز پس از درخواست فرانسه جهت تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، چین بار دیگر بر مخالفت خود با اعمال تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد.
همزمان منابع دولتی یونان اعلام کردند در صورتی که اتحادیه اروپا در نشست ماه جاری خود تصمیم به تحریم نفت ایران بگیرد، یونان نیز این تحریم را به اجرا خواهد گذاشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجۀ چین، در واکنش به قانون بودجۀ وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) که تحریم های این کشور علیه جمهوری اسلامی را تشدید می کند، گفته است: پکن نمی تواند بپذیرد که قانون یک کشور بر قوانین بین المللی ارجحیت پیدا کند و به اعمال مجازات علیه کشوری دیگر منجر شود.
این مقام ارشد چینی تاکید کرد که کشورش با اعمال تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی شدیدا مخالف است.
گفتنی است، بر اساس اقدامات جدید دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آن کشور امکان می یابد دارائی های نهادهای مالی خارجی را که در ارتباط با نفت با بانک مرکزی ایران وارد داد وستد می شوند مسدود کند.
خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است که اتفاقا اعمال تحریم های اقتصادی آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی، به چین امکان داده است که در ایران حضور چشم گیر تری داشته باشد و نقشی فعال تر در عرصۀ اقتصادی و بازرگانی در این کشور ایفا کند.
روز گذشته وزیر خارجه فرانسه از کشورهای عضو آن اتحادیه خواسته بود تا در واکنش به ادامه برنامه اتمی جمهوری اسلامی، تحریمهای اقتصادی علیه این کشور را تشدید کنند.
همگامی آتن با اتحادیه اروپا
رادیو فردا گزارش داده است که منابع دولتی یونان گفته اند در صورتی که اتحادیه اروپا در نشست ماه جاری خود تصمیم به تحریم نفت ایران بگیرد یونان هم این تحریم را به اجرا خواهد گذاشت.
این تصمیم یونان در حالی است که این کشور به طور فزاینده‌ای به واردات نفت از ایران وابسته شده است.
به گزارش رویترز، یونان به خاطر مقروض بودن شدید دولتش با مشکلات مالی روبه‌رو است و ایران با وجود وضعیت بحرانی مالی در یونان همچنان آماده افزایش صادرات نفت به این کشور است.
یکی از مقام‌های وزارت انرژی یونان گفته است: "اگر تحریم‌ها اعمال شود ما برای تأمین مواد لازم و جلوگیری از نوسانات در بازار نفت راه‌های دیگری را دنبال خواهیم کرد."
نگرانی‌ها از عدم توانایی آتن در پرداخت بدهی‌های خود باعث روگردانی تاجران نفتی از بازار یونان شده و بانک‌ها نیز از تأمین مالی خرید‌های آتن خودداری می‌کنند همین امر باعث شده تا خرید نفت یونان از روسیه، آذربایجان و قزاقستان متوقف شود؛ ولی یونان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۱ با خرید ۱۱۱ هزار بشکه نفت در روز از ایران، ۳۵ درصد از نیاز نفتی خود را از ایران تأمین کرده است.
گفتنی است، یونان از نظر مالی به کمک‌های دریافتی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول وابسته است و در همین حال واشینگتن و بروکسل به تازگی بر فشارهای خود به آتن برای محدود کردن تجارت با تهران افزوده‌اند.
وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا گفته‌اند در نشست سی‌ام ژانویه جاری بررسی مسئله توقف واردات نفت از ایران را در دستور کار خود قرار می‌دهند.
جـــرس: نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، در خصوص وضعیت نقض حقوق شهروندی در ایران و گزارش اخیر این تشکل گفته است: "در اینکه جامعه جهانی نسبت به نقض مستمر حقوق بشر در ایران توجه بیشتری پیدا کرده، تردید نیست. این در درجه اول به دلیل وخامت اوضاع ایران است. یعنی اگر در سال گذشته براساس آماری که ما منتشر کردیم در ایران بیش از ۶۰۰ اعدام صورت نمی‌گرفت، دنیا نمی‌فهمید با چه فاجعه‌ای مردم ایران مواجه هستند. اگر پس از هشت سال شورای حقوق بشر سازمان ملل ناگزیر نمی‌شد دوباره برای ایران گزارشگر ویژه تهیه کند، دنیا متوجه نمی‌شد چه در ایران می‌گذرد."
به گزارش یورو نیوز، عبدالکریم لاهیجی طی گفتگویی پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران، اقدامات جهانی، فعالیت های کنشگران حقوق بشری و همچنین گزارش «فدراسیون بین المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر» گفته است: "ما همواره گفته‌ایم که مسئله اصلی با جمهوری اسلامی موضوع دموکراسی و حقوق بشر است. یعنی در آن کشوری که دموکراسی هست و حقوق بشر رعایت می‌شود انرژی هسته‌ای خطری برای صلح جامعه جهانی ایجاد نمی‌کند."
بر اساس این گزارش، تشکل «فدراسیون بین المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر» در گزارش مفصلی که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر کرد، بر اجرای بیش از ۶۰۰ حکم اعدام در فاصله آذرماه سال گذشته تا آذرماه جاری تاکید و اعلام نمود که طی این مدت حدود ۸۰ زن از فعالان اجتماعی و حقوق بشری بازداشت شده و بیش از ۴۲ روزنامه نگار یا روانه زندان شدند یا برای آنها احکام تازه صادر شده است.
در این گزارش آمده است: فقط در روز هشتم آذرماه به گزارش آژانس خبری «موکریان»، هشت نفر در کرمانشاه به جرم قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند. از این تعداد شش نفر در زندان مرکزی کرمانشاه و دونفر در ملأ عام به دارآویخته شدند.
وارد تکان دهنده‌ای از اعدام‌های دسته جمعی در سال گذشته در زندان‌های مشهد رخ داده است. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در روز بیستم مرداد ماه سال جاری، هفت زندانی و در تاریخ ۲۹ شهریورهفت زندانی دیگر در زندان وکیل آباد مشهد به صورت دسته جمعی به دار آویخته شدند. این اعدام‌ها مخفیانه و در سکوت مقام های قوه قضائیه صورت گرفت.
از دیگر موارد نقض حقوق بشر، ادامه صدور احکام سنگین برای فعالان اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری طی یکسال گذشته است. از جمله کوهیار گودرزی، فعال ۲۵ ساله حقوق بشر و عضو کمیتۀ گزارشگران حقوق بشر که بیش از چهارماه زندان انفرادی و عمومی بوده، اخیرا اتهام‌های او اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت، از طریق عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است.
در همین زمینه باید از صدور احکام زندان برای فعالان کارگری یاد کرد. در شهریور ماه گذشته شعبۀ یک دادگاه انقلاب اسلامی تبریز برای چهار فعال کارگری شاهرخ زمانی، نیما پوریعقوب، ساسان واهبی وش و محمد جراحی به اتهام تبلیغ علیه نظام، مجموعا ۲۰ سال حبس تعزیری تعیین کرد.
فشار بر زندانیان و محروم کردن آنها از حقوق اولیه‌شان همچون دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی و نیز برخورد خشن نیروهای امنیتی و زندانبانان با زندانیان، در سال گذشته با شدت ادامه داشته وگاه فاجعه آفریده است.
مرگ هدی صابر، فعال ملی مذهبی و روزنامه نگار در زندان از جملۀ این موارد بود. او پس از هشت روز اعتصاب غذا بیمار می‌شود و حالش رو به وخامت می‌گذارد. حتی هم بندان او از ضرب و شتم هدی صابر توسط ماموران امنیتی در روزهای پیش از انتقال به بیمارستان خبر داده بودند. هدی صابر پس از ساعت‌ها تحمل درد به دلیل حمله قلبی در بیمارستان درگذشت. پزشکان بیمارستان مدرس گفته بودند که علت مرگ وی علاوه بر اعتصاب غذا سهل انگاری مسئولان زندان در انتقال به موقع به بیمارستان بوده است.
مرگ هدی صابر، فعال ملی مذهبی و روزنامه نگار در زندان از جملۀ این موارد بود. او پس از هشت روز اعتصاب غذا بیمار می‌شود و حالش رو به وخامت می‌گذارد. حتی هم بندان او از ضرب و شتم هدی صابر توسط ماموران امنیتی در روزهای پیش از انتقال به بیمارستان خبر داده بودند. هدی صابر پس از ساعت‌ها تحمل درد به دلیل حمله قلبی در بیمارستان درگذشت. پزشکان بیمارستان مدرس گفته بودند که علت مرگ وی علاوه بر اعتصاب غذا سهل انگاری مسئولان زندان در انتقال به موقع به بیمارستان بوده است.
رفتار خشن ماموران امنیتی با زندانیان و خانواده‌های آنها نیراز موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران است. یکی از موارد برجسته آن مرگ هاله سحابی است. او دختر عزت الله سحابی رئیس شورای فعالان ملی-مذهبی و از چهره‌های معروف منتقد حکومت در دوران قبل و بعد ازحکومت جمهوری اسلامی بود. هاله سحابی روز یازدهم خرداد پس از حمله نیروهای امنیتی به او و دیگر حاضران در مراسم تشییع جنازه پدرش، دچار ایست قلبی شد و درگذشت.
از موارد دیگر رفتار خشن با زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر باید به مورد حسین رونقی ملکی اشاره کرد. این وبلاگ نویس جوان از دو سال قبل در زندان بوده است. حسین رونقی از ناراحتی کلیوی رنج می‌برد، اما با این حال مسئولان بهداری زندان و نهادهای امنیتی نه تنها به او اجازه نداده‌اند به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شود، بلکه تا کنون با مرخصی او نیز موافقت نکرده‌اند.
بی‌توجهی به بیماری زندانیان شامل موارد بسیاری می‌شود. یکی دیگر از این نمونه‌ها وضعیت نامناسب آیت الله محمد حسین کاظمینی بروجردی، منتقد نظریۀ ولایت فقیه در زندان است. او که علاوه بر بیماری‌های مختلف به گفتۀ بستگانش نزدیک به ۸۰ درصد بینایی خود را درزندان از دست داده، برغم تمام تلاش‌ها هنوز اجازه معالجه در خارج از زندان را دریافت نکرده است.
در سال گذشته شاهد اجرای احکام شلاق برای فعالان سیاسی و اجتماعی نیز بودیم.
در تاریخ ۲۴ شهریور ماه، خبرگزاری‌های ایران نوشتند که حکم یک سال زندان سمیه توحیدلو به دلیل فعالیت در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و به اتهام توهین به رئیس جمهور بخشیده شد، اما حکم شلاق این دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی در اوین توسط یک بازجوی مرد انجام شد. خبر اجرای حکم بعدا در تاریخ ۱۷ مهر ماه اعلام شد. همچنین پیمان عارف فعال دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران یکسال پیش بازداشت و پس از چند روز انفرادی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. در حکم نهایی به یکسال زندان و ۷۴ ضریه شلاق و محرومیت مادام العمر از حرفه روزنامه نگاری و فعالیت در احزاب سیاسی محکوم و سرانجام پس از تحمل یکسال زندان و اجرای حکم شلاق آزاد شد.
از دیگر موارد بارز نقض حقوق بشر ادامۀ روند دستگیری و حبس و محاکمه وکلای مستقل در سال گذشته بود. حقوق‌دانان برجسته‌ای همچون عبدالفتاح سلطانی ظرف سال گذشته زندانی و با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند.
نسرین ستوده وکیل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشرو از مدافعان سرسخت حقوق زنان و کودکان است. او را در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ دستگیر کردند. «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» اتهاماتی است که به او نسبت دادهاند. نسرین ستوده که در سال ۲۰۰۸ برنده جایزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بین الملل شد، در شهریور سال جاری از سوی دادگاه تجدید نظر به شش سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حرفۀ وکالت محکوم شد. این حکم با اعتراض وسیع نهادهای بین المللی حقوق بشری و فعالان حقوق بشر مواجه شده است.
نسرین ستوده وکیل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشرو از مدافعان سرسخت حقوق زنان و کودکان است. او را در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ دستگیر کردند. «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» اتهاماتی است که به او نسبت دادهاند. نسرین ستوده که در سال ۲۰۰۸ برنده جایزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بین الملل شد، در شهریور سال جاری از سوی دادگاه تجدید نظر به شش سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حرفۀ وکالت محکوم شد. این حکم با اعتراض وسیع نهادهای بین المللی حقوق بشری و فعالان حقوق بشر مواجه شده است.
پیگرد و بازداشت بهائیان، دراویش گنابادی، نوکیشان مسیحی و دیگر اقلیت‌های قومی و مذهبی و صدور احکام زندان و در مواردی اعدام برای آنها نیزدر سال گذشته بی‌وقفه ادامه یافت.
اما برغم تمام موارد یاد شده و نقض شدید حقوق بشر در ایران سال گذشته فعالان حقوق بشر توانستند به موفقیت‌هایی نیز دست یابند. شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از سال‌ها آقای احمد شهید را بعنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران تعیین کرد. گرچه مقامات ایران با سفر او به ایران برای تهیه گزارشی از وضع حقوق بشر مخالفت کرده اند، اما او توانسته اولین گزارش خودرا از جمله با تماس با برخی خانواده‌های زندانیان در خارج از ایران، و برغم تمامی کمبود‌ها تهیه کند. قرار است گزارش احمد شهید در نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در فاصله ماه های فوریه و مارس بررسی شود.
حال این پرسش مطرح است که آیا با توجه به آنچه پیش آمده از جمله تعیین گزارشگر ویژه برای ایران می‌توانیم بگوئیم که وضعیت حقوق بشر در ایران بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی و مجامع بین المللی حقوق بشر قرارگرفته است؟
دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر به یوروزنیوز می‌گوید: "در اینکه جامعه جهانی نسبت به نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ایران توجه بیشتری پیدا کرده، تردید نیست. این در درجه اول به دلیل وخامت اوضاع ایران است. یعنی اگر در سال گذشته براساس آماری که ما منتشر کردیم در ایران بیش از ۶۰۰ اعدام صورت نمی‌گرفت، دنیا نمی‌فهمید با چه فاجعه‌ای مردم ایران مواجه هستند. اگر پس از هشت سال شورای حقوق بشر سازمان ملل ناگزیر نمی‌شد دوباره برای ایران گزارشگر ویژه تهیه کند، دنیا متوجه نمی‌شد چه در ایران می‌گذرد. از سوی دیگر در ماه های گذشته پس از هجده سال جمهوری اسلامی به کمیتۀ حقوق بشر که ناظر بر چگونگی اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی، گزارشی ارائه داد. این گزارش از هر جهت نه تنها مدافع جمهوری اسلامی نشد، بلکه بیشتر جمهوری اسلامی را در جایگاه متهم نشاند. به این دلیل که گزارش چیزی جز دروغ‌پردازی و فرار از واقعیت نبود. ما هم در اجلاسی که در ژنو داشتیم به تک تک موارد ذکر شده در این گزارش برخورد کردیم و همه را جواب دادیم."
عبدالکریم لاهیجی، مدافع حقوق بشر در ادامه می‌افزاید: "تمام این موارد موجب شده است که جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، کمیته سوم و بخصوص شورای امنیت توجه‌شان به قضیه حقوق بشر درایران جلب شود. بیش از ده سال است که در زمینه مسئله انرژی هسته‌ای، شورای امنیت با جمهوری اسلامی به چالش نشسته است و هیچ نتیجه مطلوبی هم نگرفته است. در حالیکه ما همواره گفته‌ایم که مسئله اصلی با جمهوری اسلامی موضوع دموکراسی و حقوق بشر است. یعنی در آن کشوری که دموکراسی هست و حقوق بشر رعایت می‌شود انرژی هسته‌ای خطری برای صلح جامعه جهانی ایجاد نمی‌کند. ولی بالاخره جامعه جهانی به حرفی که ما طی سال های گذشته می‌زدیم ظاهرا رسیده و فشار را بر روی جمهوری اسلامی بیشتر کرده است. فقط هم برای بهبود وضعیت حقوق بشر و احترام گذاشتن به خواست مردم است."
عبدالکریم لاهیجی می‌گوید: "وقتی جامعه جهانی می‌بیند که دو تن از نامزدهای دورۀ دهم ریاست جمهوری، آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی که به شیوۀ تقلب آمیز انتخابات اعتراض کرده بودند، الان نزدیک به ده ماه است که در وضعیت کسانی قرار دارند که ناپدید شده‌اند و خانواده‌هایشان و مردم به آنها دسترسی ندارند، توجهش به آن جلب می‌شود. تمامی این موارد در انزوای جمهوری اسلامی و در توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران موثر بوده است."
بر اساس این گزارش، یکی دیگر از دستاوردهای فعالان حقوق بشر در سال گذشته قطعنامه کمیتۀ سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک است. این مجمع روز دوشنبه ۲۱ نوامبر جمهوری اسلامی ایران را به دلیل سرکوب و نقض مستمر حقوق مردم ایران به شدت محکوم کرد.
این قطعنامه از افزایش بی‌رویه اعدام‌ها در سال گذشته در ایران، ادامه شکنجه زندانیان، سرکوب مدافعان حقوق بشر، اعمال خشونت علیه زنان و آزار اقلیت‌های مذهبی و قومی به شدت انتقاد کرده است.
اطلاعیه شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد در مورد وضعیت جسمی نگران کننده دکتر عبدالله رمضانزاده
بهمنی تهدید به استعفا کرد
مدیرعامل خانه سینما: به کل ماجرا مشکوکم
سحام نیوز: مدیرعامل خانه سینما ضمن گلایه از مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم نظارت بر عملکرد صحیح دولت در زمینه حمایت از اصناف بااشاره به نامه انحلال خانه سینما از سوی وزارت ارشاد گفت: به کل این ماجرا مشکوکم.به گزارش مهر، پس از آنکه روز گذشته نامه‌ای از سوی وزارت ارشاد مبنی‌بر انحلال خانه سینما و لزوم تخلیه ساختمان مرکزی این نهاد ظرف ۴۸ ساعت روی خروجی خبرگزاری‌ها منتشر شد، مدیرعامل خانه سینما صبح امروز در نشستی فوق‌العاده میزبان اهالی رسانه شد.
محمد مهدی عسگرپور؛ مدیرعامل خانه سینما در این نشست ضمن تأکید بر وظایف مصرح دولت در برنامه ۵ ساله چهارم در زمینه حمایت از اصناف گفت: استقرار نظام صنفی در مدیریت فرهنگی، تأسیس صندوق بیمه بیکاری و نیز تصویب طرح امنیت شغلی از وظایف قطعی دولت در این برنامه بوده که هیچ یک تا به امروز اجرایی نشده‌است.
عسگرپور افزود: ما در این زمینه از مجلس گله‌مندیم. چرا که روی چنین مواردی نظارت لازم را نداشته و درباره عملکرد دولت در این زمینه به مردم گزارش نداده‌اند.
مدیرعامل خانه سینما در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد مسئولان سینمایی در مواجهه با خانه سینما تصریح کرد: ما دیگر در این زمینه نگران شأن و جایگاه مسئولان دولتی نیستیم چراکه به نظر می‌رسد خودشان هم در این زمینه نگرانی ندارند.
وی افزود: این که امروز بخواهیم در دل دولت صنف تشکیل دهیم قطعاً طرحی از پیش شکست‌خورده است چرا که عملکرد اینگونه در حوزه اصناف در هیچ دولتی امکان‌پذیر نیست.
عسگرپور در ادامه به تحولات هفته اخیر در زمینه اختلافات معاونت سینمایی و خانه سینما اشاره کرد و گفت: من به کل این ماجرا مشکوکم چرا که ما از همان ابتدای کلید خوردن بحران و اعلام شکایت وزارت ارشاد از خانه سنیما، رسماً اعلام کردیم که به قانون تمکین خواهیم کرد و در انتظار رأی دادگاه خواهیم ماند. با وجود این موضع روشن اما دوستان ارشاد بصورت عجولانه در طول هفته گذشته چنین رفتاری از خود بروز دادند که کاملاً شک‌برانگیز است. وی افزود: به‌ویژه که در این زمینه شاهد احکام و اظهاراتی ضدونقیض از سوی مسئولان ارشاد بوده‌ایم که گاه با هم در تعارض هم بوده‌اند.
فرهاد توحیدی رئیس هیأت مدیره خانه سینما هم که در این نشست عسگرپور را همراهی می‌کرد پیش از اظهارات عسگرپور به بهانه ارائه گزارشی از آنچه میان ارشاد و خانه سنیما گذشته است گفت: مشکل فعلی ارشاد با خانه سنیما ناظر بر تغییرات اساسنامه فعلی است که در تاریخ ۲۰ خرداد ۸۷ مصوت و در زمان دولت دهم به ثبت شرکتی نیز رسیده‌است.
وی افزود: دو بندی که ارشاد از این اساسنامه مورد ایراد دانسته‌است یکی حذف قید موافقت شورای فرهنگ عمومی و دیگری حذف امکان نظارت ملی ناظر وزارت ارشاد بر امور مالی خانه سینما است. اما این ایراد در حالی وارد شده‌است که وزارت ارشاد در شکایت هفته گذشته خود به دادگاه اساسنامه سال ۸۳ ما را ضمیمه پرونده کرده‌است که از نگاه ایشان قانونی و دارای مهر ارشاد است. توحیدی ادامه داد: در اساسنامه سال ۸۳ هم قید موافقت شورای فرهنگ عمومی وجود ندارد.
توحیدی گفت: ارشاد بر اساس همین ایراد اساسنامه فعلی را غیرقانونی می‌داند و در اداره ثبت شرکت‌ها درخواست ابطال آن را مطرح کرده‌است.
وی تأکید کرد: با تمام اینها ما تابع قانون هستیم و حتی اگر حکم دادگاه به زیان ما صادر شود به طور کامل به آن تمکین خواهیم کرد.
محمدمهدی عسگرپور در این نشست از شکایت خانه سینما از وزارت ارشاد به دیوان عدالت اداری هم خبر داد و گفت: مسئولان هر دو قوه در جریان این شکایت هستند.
ارسال کارت دلداری برای کودکان مسیحی بازداشت شده اهواز
سازمان جهانی همبستگی مسيحيان که مقرش در بريتانيا است، کمپينی برای ارسال کارت پستال‌های «دلداری» به کودکان مسيحی که در مراسم کريسمس در اهواز باداشت شدند، راه‌اندازی کرده است.
به گزارش برخی از سايت های مسيحی، در ساعت ۱۱ صبح روز جمعه دوم دی ماه ۱۳۹۰ ( ۲۳ دسامبر ۲۰۱۱) ماموران امنيتی در اقدامی از پیش سازماندهی شده با يورش گسترده به کليسای جماعت ربانی اهواز کليه اعضا و افراد شرکت کننده در مراسم هفتگی کليسا را بازداشت و با دو دستگاه اتوبوس به مکان نامعلومی منتقل کردند.
بر پايه اين گزارش نيروهای امنيتی که به هنگام يورش به داخل کليسا صورت های خود را پوشانده بودند بچه‌های کم‌سن کانون شادی را نیز که به شدت وحشت کرده بودند با خود بردند که اين موضوع آسيب جدی به روحيه اين کودکان وارد کرده است.
به این منظور کارت‌های پستالی به عنوان «کارت‌های دلداری» از سوی نهاد «همبستگی جهانی مسیحی» در بریتانیا جمع‌آوری خواهد شد و کوشش می‌شود تا این کارت‌ها به دست کودکان بازداشت‌شده رسانده شود. سايت محبت نيوز که اخبار و گزارش های مربوط به مسيحيان ايران را منتشر می کند، می نويسد «جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۷۳ پيمان‌نامه جهانی حقوق کودک را پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آن در کشور شده است . اکنون که حدود ۱۷ سال از پذيرش پيمان‌نامه می گذرد ، جا دارد مسئولان قضايی و امنيتی و متوليان امور به اين پرسش اساسی پاسخ دهند که به راستی آيا يک کودک که بهمراه والدينش در يک مکان دينی و مذهبی حضور داشته بايد با اين نونهالان همانند مجرمين برخورد کرد و پای آنان را از هم اکنون به مرکز امنيتی و يا زندانها که جايگاه متهمان و مجرمين است کشاند.»
گزارش ها حاکی است سه نفر از اعضای اين کليسا هنوز در بازداشت بسر می برند.
از زمان انقلاب ۵۷ تاکنون چند رهبر کليسا در ايران کشته شده اند و صدها مسيحی نيز تحت بازجويی بوده و زندانی شده‌اند. چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شده و برخی از کليساها تعطيل شده‌اند و از برگزاری مراسم کليسايی نیز جلوگيری به عمل آمده است.
در سال‌های دولت اصلاحات فشار بر مسيحيان کاهش يافته بود اما از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد اين فشارها افزايش يافته است.
پليس ايرانی تبار متهم آتش افروزی های لس آنجلس را بازداشت کرد
مرد آلمانی که مقامات کاليفرنيا وی را « خطرناک ترين آتش افروز تاريخ لس آنجلس » لقب داده اند روز چهارشنبه به اتهام افروختن ۵۲ مورد آتش طی چهار روز در لس آنجلس و حومه دادگاهی خواهد شد. « هری بورکهارت» ساکن محله هاليوود و ۲۴ ساله روز دوشنبه توسط معاون کلانتر منطقه ييلاقی «روکی» بازداشت شد. وی به هنگام بازداشت مرتب تکرار می کرد:« من از آمريکا متنفرم.»
فرمانده پليس لس آنجلس دوشنبه شب به هنگام اعلام خبر بازداشت « هری بورکهارت» گفت:« به مدت چهار روز يک نفر جامعه ما را به وحشت انداخته بود. دوران کابوس اکنون به پايان رسيده است.» برخی از منابع مطلع به خبرگزاری « ای بی سی » گفته اند که دليل نفرت « هری» از آمريکا ممکن است رد تقاضای مهاجرت مادر وی توسط مقامات قضايی ايالت کاليفرنيا باشد که حدود ۱۰ روز قبل اعلام شد. وی در طول جلسه رسيدگی به پرونده مهاجرت مادرش بارها جلسه دادگاه را با شعارهای ضد آمريکايی خود برهم زد.
طبق اطلاعاتی که به وزارت خارجه آمريکا منتقل شده او در کشور خود آلمان تحت تعقيب پليس بوده است.
«شروين لاله زاری» از ماموران پليس شهر لس آنجلس روز دوشنبه اتومبيل متعلق به «هری بورکهارت» را که شماره کانادايی داشته و با مشخصات وانتی که پليس در حوالی چند مورد از آتش سوزی ها ديده بود انطباق داشت ، شناسايی کرد.
« شروين لاله زاری» پس از متوقف کردن تردد اتومبيل ها از طريق ايجاد يک پست بازرسی متوجه شد که راننده اين وانت با مشخصاتی که پليس از فرد مظنون به ايجاد حريق جمع آوری کرده است، همخوانی دارد.
پس از بازرسی از وانت ماموران پليس مقداری از مواد آتش زا را که در ايجاد آتش سوزی های روزهای اخير در لس آنجلس به کار برده شده بود، پيدا کردند.
به گزارش شبکه خبری « ای بی سی » در حال حاضر « هری بورکهارت » با وثيقه ۲۵۰ هزار دلاری در زندان تحت بازداشت است.
بخش اعظم آتش سوزی های شهر لس آنجلس ابتدا از اتومبيل های پارک شده در گوشه و کنار شهر آغاز شد و در برخی موارد دامنه آن به ساختمان های اطراف کشيده شد و صدها هزار دلار خسارت به بار آورده اند.
منابع مطلع می گويند که تاکنون « هری بورکهارت» با مقامات پليس و دادستانی همکاری نکرده و قرار است برای سنجش اظهارات وی از دستگاه دروغ سنج استفاده شود. هر چند ماموران پليس « هری کورتهارت» را متهم رديف اول می دانند ولی همزمان يک مظنون ديگر در بازداشت و تحت بازجويی قرار دارد.
تلاش ترکیه برای ازسرگیری میانجیگری اتمی در تهران
سفر روز چهارشنبه احمد داوود اوغلو وزير خارجه ترکيه به تهران، و مذاکرات دو روزه وی با مسئولان دولتی جمهوری اسلامی، چند روز پس از امضاء قانون بودجه دفاعی سال ۲۰۱۲ آمريکا توسط باراک اوباما، که تحريم بانک مرکزی ايران را نيز در بر داشت، تلاش سياسی تازه ای است در جهت وادار ساختن ايران به قبول خواسته های جامعه جهانی در قبال بخشی از برنامه های توسعه اتمی ايران که مشکوک به پيگيری هدفهای نظامی است.
با توجه به هزينه های سنگين تر ميانجيگری از سوی روسيه، ترکيه مناسب ترين گزينه ميانجيگر ی غرب با تهران بشمار ميرود.
وجود ظرفيت مکمل اقتصادی نزد هر يک از دو کشور همسايه و نياز مشترک به تقويت و توسعه همکاری های دو جانبه، در کنار نزديکی های مذهبی و فرهنگی، به ايجاد نسبی فضای اعتماد متقابل مابين ايران و ترکيه کمک کرده است.
اهميت بستگی ها ی برشمرده برای هر يک از دو کشور در حدی است که در صورت ضرورت، چشم پوشی بر اختلافهای موجود و نزديک شدن به خطوط منافع و مصالح مشترک را برای تهران و آنکارا اجتناب ناپذير ميسازد.
حضور احمد داوود اوغلو برای از سر گيری نقش ميانجی اتمی در تهران در حالی صورت ميگيرد، که جمهوری اسلامی از اتخاذ تصميم سال گذشته ترکيه داير بر موافقت با نصب سپر دفاع موشکی آمريکا در خاک خود و در اراضی نزديک به مرزهای ايران خشمگين، و از رفتار خصمانه ترکيه در قبال رژيم بشار اسد در سوريه کاملا ناراضی و گلايه دار است.
نيازهای مشترک اقتصادی و امنيتی
ترکيه بيش از ۳۰ در صد از نفت خام و به همين نسبت گاز مصرفی خود را از ايران تامين ميکند. از اين لحاظ ايران تامين کننده عمده انرژی کشور همسايه ترکيه بشمار ميرود.
اگرچه ترکيه فرصت دريافت گاز از روسيه، جمهوری آذربايجان و عراق را نيز در اختيار دارد، با اين وجود، آنکارا افزايش واردات گاز نسبتا ارزانتر از ايران را ترجيح ميدهد.
يک روز پيش از آغاز سفر داوود اوغلو به تهران، جواد اوجی معاون وزير نفت ايران از "افزايش بيسابقه صادرات گاز به ترکيه " خبر داد. در سال ۲۰۱۰ ايران هشت ميليارد و ۲۵۰ ميليون متر مکعب گاز به ترکيه صادر کرده است. از اين لحاظ صادرات گاز ايران به ترکيه نسبت به سال ۲۰۰۹ و ۲۰۰۸ به ترتيب ۵۰ و ۱۰۰ در صد افزايش يافته است.
ايران ضمن علاقمندی به حفظ بازار انرژی خود در ترکيه نيازمند واردات کالا های مصرفی از آن کشور است. در صورت به خطر افتادن مرزهای آبی ايران، نياز ايران به توسعه تجارت از راه زمين و مسير ترکيه بيش از پيش خواهد شد. واردات ايران از ترکيه در سال جاری بالغ بر ۵ ميليارد دلار بوده و در طول ۵ سال گذشته بطور متوسط سالانه تا ۲۰ در صد افزايش يافته است.
علاقمندی دو کشور همسايه به همکاری های امنيتی بخصوص در مورد اعمال کنترل بر کردستان نيز، غير قابل انکار است. بی ثباتی نسبی عراق بعد از سقوط رژيم صدام و به قدرت رسيدن دولت خود مختار " اقليم کردستان " در آن کشور اين علاقمندی را بيش از پيش ساخته است.
موضوع اتمی
ترکيه در ضمن حمايت رسمی از برنامه های توسعه اتمی غير نظامی ايران، برنامه های توسعه موشکی و اتمی جمهوری اسلامی را با نگرانی نسبی تعقيب ميکند.
با وجود فراهم ساختن زمينه ساخت اولين راکتور برق اتمی در ترکيه، دولت آنکارا شکل گرفتن مسابقه تسليحات اتمی در منطقه را در خط مصالح امنيت ملی خود نمی بيند.
بی شک در صورت دست يافتن ايران به بمب اتمی، تلاش ترکيه برای دست يافتن به ظرفيت مشابه و توليد بمب اتمی دور از انتظار نخواهد بود، حال آنکه حفظ وضع موجود، با هزينه ای کمتر، موقعيت برتر نظامی ترکيه را در منطقه تضمين خواهد کرد.
از اين لحاظ ترکيه علاقمند است که ايران را به قبول خواسته های غرب در زمينه آغاز مذاکرات جدی اتمی با گروه ۱+۵ و يافتن راه حل منصفانه برای پايان دادن به وضعيت بحرانی کنونی قانع سازد.
مذاکرات دو روزه وزير خارجه ترکيه در تهران علاوه بر پرونده اتمی جمهوری اسلامی، موقعيت دشوار آنکارا در قبال پيوستن به تحريمهای غرب، سپر اتمی ناتو که هدف اصلی آن مقابله با تهديد های موشکی ايران اعلام شده، وضعيت حکومت اسد در سوريه، و همچنين بررسی آخرين تحولات امنيتی در مناطق کرد نشين دو کشور را در بر ميگيرد.
وزیر ارشاد انحلال خانه سینما را «کاملا» قانونی دانست
کمتر از ۲۴ ساعت پس از نظری حاکی از بی‌اطلاعی از انحلال خانه سینما، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی بر نامه یکی از مدیران زیردست خود مهر تایید زد و انحلال خانه سینما را «کاملا» قانونی دانست. وزیر ارشاد دلیل این امر را «تخلفات» این تشکل سینمایی دانسته است.
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر از جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه، محمد حسینی، وزیر ارشاد ایران، گفته است که «با توجه به تخلفاتی که خانه سینما انجام داده» انحلال بزرگ‌ترین تشکل سینمایی ایران «کاملا مطابق قانون است».
این اظهار نظر در حالی منتشر شده است که آقای حسینی روز سه‌شنبه گفته بود که «هنوز انحلال خانه سینما به طور قطعی اعلام نشده» است.
در همان روز سه‌شنبه خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، از نامه رسمی یکی از مدیران وزارت ارشاد مبنی بر «انحلال خانه سینما» خبر داد که به تاریخ ۱۳ دیماه خطاب به محمدمهدی عسگرپور، مدیرعامل خانه سینما، نوشته شده بود.
در حکم انحلال خانه سینما که به محمدمهدی عسگرپور ابلاغ شده، عدم انجام «تشریفات قانونی مربوط به تاسیس موسسات فرهنگی و هنری و اقدامات غیرقانونی بعدی» دلیل تعطیلی این تشکل بزرگ سینمایی اعلام شده است.
این در حالی است که موافقان انحلال خانه سینما از جمله برخی از مقامات وزارت ارشاد ایران توضیح نداده‌اند که چرا پس از ۱۸ سال که از آغاز فعالیت خانه سینما می‌گذرد به «عدم طی تشریفات قانونی» ایراد می‌گیرند.
خانه سینما که مجموعه صنف‌های سینمایی ایران است و حدود پنج هزار نفر عضو دارد در سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را آغاز کرد.
وزیر ارشاد، احتمالا در توضیح تغییر نظر خود در این باره، گفته است: «البته دوستان قبلا فکر می‌کردند که نیاز به رای دادگاه است، اما زمانی که بررسی بیشتری صورت گرفت معلوم شد این بحث از اختیارات خود وزارت فرهنگ است.»
این در حالی است که به گفته محمدمهدی عسگرپور، مدیرعامل خانه سینما، این تشکل سینمایی رسما نزد دولت و قوه قضاییه ثبت شده و به همین دلیل تنها با حکم مجمع عمومی این سازمان یا حکم دادگاه می‌تواند منحل اعلام شود.
این نظری است که وکیل خانه سینما و محمد بهشتی، از اعضای موسس آن در سال ۱۳۶۵، نیز آن را در مصاحبه‌هایی جداگانه تایید کرده‌اند.
هفته گذشته پس از آن که دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور خانه سینما را غیرقانونی اعلام کرد، وکیل خانه سینما در پاسخ خاطرنشان کرد که شورای فرهنگ عمومی «صلاحیت» اظهار نظر در این باره را ندارد.
به گفته وکیل خانه سینما، «خانه سينما يک موسسه غيردولتی و مستقل است كه اساسنامه آن مطابق قانون در اداره كل ثبت شركت‌های قوه قضاييه بررسی شده و به ثبت رسيده» است.
به گفته وکيل خانه سينما، «وزارت ارشاد مطابق دادخواستی که اخيرا به شعبه ۳۷ دادگاه عمومی تهران تقديم کرده است صرفا به تغييرات به عمل آمده در اساسنامه خانه سينما مصوب ۱۳۸۷ اعتراض کرده و صراحتا اساسنامه پيشين خانه سينما مصوب سال ۱۳۸۳ را به عنوان اساسنامه قانونی و لازم‌الاتباع خانه سينما اعلام و حتی مهر وزارت ارشاد را نيز بر آن منقوش کرده است».
این در حالی است که وزیر ارشاد روز چهارشنبه گفته است که «از همان ابتدای تاسیس خانه سینما روال قانونی را طی نکرد و... تخلفات عدیده‌ای همچون تغییر اساسنامه داشته است».
اما این نکته‌ای است که محمد بهشتی، از اعضای موسس خانه سینما، روز سه‌شنبه، به گفته خبرآن‌لاین، به آن پاسخ داده بود: «به دليل تغيير اساسنامه خانه سينما نمی‌تواند منحل شود؛ يا بر اساس قوانين بايد فرصتی داده شود تا تغييرات اساسنامه به تصويب شورای فرهنگ عمومی برسد يا خانه سينما به اساسنامه‌ای اتکا کند که در سال ۱۳۶۶ در شورای فرهنگ عمومی تصويب شد» و «در هيچ يک از اين شرايط امکان انحلال خانه سينما وجود ندارد».
برخورد با خانه سينما بعد از پيگيری وضعيت مستندسازان بازداشتی به عنوان افرادی که عضوی از اين مجموعه بوده‌اند شدت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر از جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه، محمد حسینی، وزیر ارشاد ایران، گفته است که «با توجه به تخلفاتی که خانه سینما انجام داده» انحلال بزرگ‌ترین تشکل سینمایی ایران «کاملا مطابق قانون است».
این اظهار نظر در حالی منتشر شده است که آقای حسینی روز سه‌شنبه گفته بود که «هنوز انحلال خانه سینما به طور قطعی اعلام نشده» است.
در همان روز سه‌شنبه خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، از نامه رسمی یکی از مدیران وزارت ارشاد مبنی بر «انحلال خانه سینما» خبر داد که به تاریخ ۱۳ دیماه خطاب به محمدمهدی عسگرپور، مدیرعامل خانه سینما، نوشته شده بود.
در حکم انحلال خانه سینما که به محمدمهدی عسگرپور ابلاغ شده، عدم انجام «تشریفات قانونی مربوط به تاسیس موسسات فرهنگی و هنری و اقدامات غیرقانونی بعدی» دلیل تعطیلی این تشکل بزرگ سینمایی اعلام شده است.
این در حالی است که موافقان انحلال خانه سینما از جمله برخی از مقامات وزارت ارشاد ایران توضیح نداده‌اند که چرا پس از ۱۸ سال که از آغاز فعالیت خانه سینما می‌گذرد به «عدم طی تشریفات قانونی» ایراد می‌گیرند.
خانه سینما که مجموعه صنف‌های سینمایی ایران است و حدود پنج هزار نفر عضو دارد در سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را آغاز کرد.
وزیر ارشاد، احتمالا در توضیح تغییر نظر خود در این باره، گفته است: «البته دوستان قبلا فکر می‌کردند که نیاز به رای دادگاه است، اما زمانی که بررسی بیشتری صورت گرفت معلوم شد این بحث از اختیارات خود وزارت فرهنگ است.»
این در حالی است که به گفته محمدمهدی عسگرپور، مدیرعامل خانه سینما، این تشکل سینمایی رسما نزد دولت و قوه قضاییه ثبت شده و به همین دلیل تنها با حکم مجمع عمومی این سازمان یا حکم دادگاه می‌تواند منحل اعلام شود.
این نظری است که وکیل خانه سینما و محمد بهشتی، از اعضای موسس آن در سال ۱۳۶۵، نیز آن را در مصاحبه‌هایی جداگانه تایید کرده‌اند.
هفته گذشته پس از آن که دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور خانه سینما را غیرقانونی اعلام کرد، وکیل خانه سینما در پاسخ خاطرنشان کرد که شورای فرهنگ عمومی «صلاحیت» اظهار نظر در این باره را ندارد.
به گفته وکیل خانه سینما، «خانه سينما يک موسسه غيردولتی و مستقل است كه اساسنامه آن مطابق قانون در اداره كل ثبت شركت‌های قوه قضاييه بررسی شده و به ثبت رسيده» است.
به گفته وکيل خانه سينما، «وزارت ارشاد مطابق دادخواستی که اخيرا به شعبه ۳۷ دادگاه عمومی تهران تقديم کرده است صرفا به تغييرات به عمل آمده در اساسنامه خانه سينما مصوب ۱۳۸۷ اعتراض کرده و صراحتا اساسنامه پيشين خانه سينما مصوب سال ۱۳۸۳ را به عنوان اساسنامه قانونی و لازم‌الاتباع خانه سينما اعلام و حتی مهر وزارت ارشاد را نيز بر آن منقوش کرده است».
این در حالی است که وزیر ارشاد روز چهارشنبه گفته است که «از همان ابتدای تاسیس خانه سینما روال قانونی را طی نکرد و... تخلفات عدیده‌ای همچون تغییر اساسنامه داشته است».
اما این نکته‌ای است که محمد بهشتی، از اعضای موسس خانه سینما، روز سه‌شنبه، به گفته خبرآن‌لاین، به آن پاسخ داده بود: «به دليل تغيير اساسنامه خانه سينما نمی‌تواند منحل شود؛ يا بر اساس قوانين بايد فرصتی داده شود تا تغييرات اساسنامه به تصويب شورای فرهنگ عمومی برسد يا خانه سينما به اساسنامه‌ای اتکا کند که در سال ۱۳۶۶ در شورای فرهنگ عمومی تصويب شد» و «در هيچ يک از اين شرايط امکان انحلال خانه سينما وجود ندارد».
برخورد با خانه سينما بعد از پيگيری وضعيت مستندسازان بازداشتی به عنوان افرادی که عضوی از اين مجموعه بوده‌اند شدت گرفته است.
سونیل بوراده می گوید او سعی می کند برای طبخ غذا تنها از سبزیجاتی و حبوباتی استفاده کند که آنها خود در مزرعه می کارند زیرا قیمت مواد غذایی در بازار بیش از حد گران استیک بعد از ظهردر روستای بیوری، از توابع بخش مهاراشترا. هوا هم چنان داغ است. آفتاب بر روی خانه خشتی کوچکی که بالای یک تپه کوچک وسط یک مزرعه واقع است به شدت می تابد.
در داخل خانه، سونالی بوراده جلوی اجاق هیزمی زانو زده و روتی یا نان گندم می‌پزد. سونالی در حال آماده کردن ناهار مختصری برای خانواده شش نفره‌اش است؛ نان خشک روتی و یک حریره غلیظ از حبوبات ساییده شده.در طول سال گذشته هزینه مواد غذایی در مناطقی مثل روستای بیوری به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. سبزیجات متداول مورد استفاده عموم که به طور معمول پنج روپیه (ده سنت) قیمت داشتند، حالا ۱۳ روپیه ( ۲۷ سنت) قیمت دارند. هزینه هر یک کیلو حبوبات از ۴۰ سنت به ۶۰سنت افزایش یافته است.
در طول سال گذشته، مردم مناطقی مثل بیوری، به تدریج اما به صورت فزاینده مصرف روغن، شکر و حبوبات خود را کاهش دادهاند.
سونالی، زن جوان باریک‌اندامی که ساری به رنگ زرد روشن پوشیده است توضیح می‌دهد که افزایش قیمت‌ها رفتن روزانه او به بازار را به تجربه‌ای ناخوشایند بدل کرده است.
او دیگر قادر به خریدن سبزیجات به مقدار مورد نیاز نیست، کالای گرانقیمتی که باید با آن خانواده بزرگش را سیر کند. او می گوید: "وقتی به بازار می‌روم، باید حسابی راجع به چیزهایی که می‌خواهم بخرم فکر کنم. قیمت‌های بالا یعنی این که من نمی‌توانم مواد اولیه گران‌قیمت بخرم. برای همین حالا من سبزیجات ارزان‌قیمت را انتخاب می‌کنم. این تنها راهی‌ست که می‌توانم به اندازه ای خرید کنم که شکم خانواده‌ام سیر شود."
سونالی می‌گوید که برای کنار آمدن با قیمت‌های سر به فلک کشیده، خیلی کم به بازار محلی سرمی‌زند. او حالا تلاش می‌کند فقط با محصولاتی که خانواده‌اش در مزرعه خودشان تولید می‌کنند آشپزی کند.
سونالی در پاسخ به این پرسش که آیا چیز دیگری هم هست که او نباید بخرد تا هزینه‌ی غذا را پایین نگه‌دارد، می‌گوید که همین حالا هم خانواده‌اش تنها به خوردن مواد ساده اولیه قناعت می‌کند.
او می‌گوید اگر قرار باشد باز هم چیزی را حذف کند، دیگر آنها هیچ چیزی نخواهند خورد.
فروش گوجه‌فرنگی بدون سود
دولت در تلاش است که حتما برای دانش‌آموزان مدرسه حداقل یک وعده غذای مغذی مهیا کند. یکی از کارکنان این مدرسه محلی در روستای بیویری ظرفی از خوراک عدس و برنج را بین دانش آموزان توزیع می کند
در طول این سال‌ها، شانتارام مزرعه‌ای سالم و پا بر جا ساخته است، مزرعه‌ای که در آن انواع غلات، دانه‌های روغنی و انواع سبزیجات تولید می‌شوند.
شانتارام هر سال هشت تا ده تن گوجه‌فرنگی برداشت می‌کند. اما او می‌گوید علیرغم این برداشت خوب، داشتن یک زندگی مناسب برای او کار سختی‌ست.
این کشاورز تقریباً در سال ۷۱۵ دلار سرمایه‌گذاری می‌کند. او این پول را صرف خرید مواد خام، سموم دفع آفات نباتی و کود شیمیایی می‌کند.
با این حال شانتارام ادعا می‌کند که جایگزین کردن مجدد سرمایه و سود بردن از آن به مراتب برای او سخت‌تر شده است. اگر او یک نرخ پایدار و ثابت برای محصول خود داشته باشد درآمدی حدود ۱۷۰۰ دلار در سال خواهد داشت.
او می گوید: "از آن جا که هزینه های تحمیلی بالا هستند و نرخ بازار برای محصول من قابل پیش بینی نیست، من به سختی از پس داشتنن یک زندگی با ثبات بر می آیم. کشاورزانی مانند من درآمد خوبی ندارند."
پس از حساب‌وکتاب هزینه ها، شانتارام می‌گوید که به طور متوسط با پرداخت ۱۰۰۰ دلار برای غذا، لباس و سرپناه خانواده، در این روزهای سخت تنها مقدار ناچیزی پول برای او باقی می‌ماند.
شانتارام توضیح می‌دهد که کار کشاورزی در این مناطق روستایی هندوستان، کاری بسیار بی‌ثبات و غیر قابل پیش‌بینی است. قیمت پایین به این معنی‌ست که کشاورزانی چون او، بازی را به شرکت‌های بزرگی که تمایل فراوانی به خرید مواد اولیه مثل گوجه‌فرنگی به قیمت بسیار ارزانی دارند می‌بازند.
شانتارام می‌گوید وقتی نرخ بازار به این شکل پایین می‌آید، شرکت‌هایی که از گوجه‌فرنگی در تولید محصولات خود استفاده می‌کنند می‌آیند و گوجه‌فرنگی‌های او را فله‌ای و عمده می‌خرند.
او تایید می‌کند که با این حال برایش بهتر است که محصولش را، هر چند با قیمت پایین، به فروش برساند تا این که یک محصول از بین رفته و پوسیده روی دستش باقی بماند.
در زندگی روستایی ماهاراشترا، زندگی کسانی که روی زمین کار و از راه آن کسب معاش می‌کنند به هیچ وجه ساده نیست.
شانتارام با تاسف اضافه می‌کند که بسیاری از کشاورزان منطقه با اکراه کار جدیدی یاد گرفته‌اند و به کارهایی از جمله لوله‌کشی مشغول شده‌اند.
یک وعده غذا در روز
خانواده‌ها در سراسر هند تلاش می‌کنند که غذاهای مغذی بر سر سفره‌های خود بیاورند، با این حال دولت قصد دارد به بچه‌هایی که به مدرسه می‌روند، روزی یک وعده غذا بدهد.به گفته وزارت توسعه نیروی انسانی، برنامه غذای نیم‌روزی، یعنی برنامه بلندپروازانه تغذیه تمام بچه مدرسه‌ای‌های هند، از سال ۱۹۲۵ در جریان است.
در سال‌های اخیر غذای نیم‌روزی باعث حضور بیشتر دانش‌آموزان در مدارس و توجه بیشتر آنان به درس شده است.
از آن جا که غذا گران‌تر شده است، خانواده‌ها به شکل فزاینده‌ای کودکان خود را به مدرسه می‌فرستند، نه تنها برای این که درس بخوانند و چیزی یاد بگیرند، بلکه برای این که شکم‌شان هم سیر شود.
کوندالیک ممان بر توزیع ناهار در کانتنات ویدیالایا، یک مدرسه محلی در روستای بیوری نظارت می‌کند.
او می‌گوید که دولت، برای ناهار هر دانش‌آموز در روز، دو سنت سرمایه‌گذاری می‌کند. برای این کار، تعاونی محلی زنان از دولت بودجه و نیز غلات، برنج، روغن و ادویه سوبسیددار دریافت می‌کند.
آقای ممان می‌گوید که دولت موظف است هر دو ماه یک بار به تعاونی پول بدهد. با این حال گاهی اوقات این پول وصول نمی‌شود. در نتیجه زنان منطقه ناهار روزانه مدرسه را آماده نمی‌کنند و بچه‌ها هم بدون ناهار می‌مانند.
مشکل تورم فزاینده
شانتارام توکارام کاتکه که در روستای ماهاراشاترا کشاورزی می کند می گوید بعضی از کشاورزان به کارهای دیگری نظیر لوله کشی روی آورده اند
کارشناسان می‌گویند که علیرغم وجود باران‌های‌موسمی خوب و محصول مناسب، قیمت بعضی از کالاها مثل مواد غذایی به طور مداوم بالا رفته است.
ساجید چینوی، کارشناس اقتصاد هند در جی‌پی مورگان می‌گوید روند رو به رشد قیمت ها که مناطق روستایی هند در حال تجربه آن هستند ناشی از ترکیب چند عامل مختلف است؛ کمبود مواد اولیه، افزایش درآمدها، بالارفتن تقاضا و تغییر عادات مصرف.
پروفسور ماهندرا دیو، مدیر موسسه توسعه و تحقیق ایندیرا گاندی می‌گوید که ممکن است هزینه بعضی از اقلام مواد غذایی در مناطق روستایی گاهی دو تا سه برابر قیمت های رسمی باشد.
تورم شاخص قیمت عمده فروشی به ۹.۷۲ درصد در ماه سپتامبر رسید که کمی پایین‌تر از مقدار ۹.۷۸ درصد در ماه اوت است. به هر حال این نرخ، هنوز به شدت بالاست.
بانک مرکزی هند می‌گوید که در فکر کاهش رشد اقتصادی‌و اثر آن در میزان رو به افزایش بهره وام ها است، چیزی که هم تولید کنندگان و هم مصرف کننده را متاثر خواهد کرد.
با این حال بانک مرکزی هند هشدار داده است که تا زمانی که تورم تحت کنترل قرار نگیرد نرخ بهره کاهش نخواهد یافت.
بحران اقتصادی هند در زمان مساعدی روی‌نداده است. این کشور در تلاش برای نگهداری رشد و مصرف داخلی در آن واحد است در حالیکه همزمان با آن توسعه یافته‌ترین بازارهای جهانی و برخی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری این کشور در جهان آماده استقبال از یک دوران رکود اقتصادی دیگر می شوند.
در شرایطی که جناح‌های فعال در عرصه سیاسی ایران، برای رقابت در کارزار انتخاباتی در دو ماه آینده آماده می‌شوند، فعالان مدنی و سیاسی که اندکی بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری این کشور، زندانی شده‌اند، برای رسیدگی پزشکی و دریافت خدمات درمانی در تنگنا قرار گرفته‌اند.
فیض‌الله عرب‌سرخی، از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که اندکی بعد از اعلام نتایج انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به زندان محکوم شد، یکی از آخرین زندانیان سیاسی است که خانواده‌اش نسبت به وضعیت سلامت او در زندان ابراز نگرانی کرده‌اند.مریم شربت‌قدس، همسر آقای عرب‌سرخی به بی‌بی‌سی گفت که در یکی از آخرین ملاقات‌هایش متوجه شده است که او در روزهای گذشته علائمی شبیه سکته مغزی داشته است.
او گفت: "همبندانش گفتند که مدت‌ها سردرد خیلی شدید داشت و درد تا گردن و نخاع ادامه داشته است. به دلیل همین درد، در طول یک شب او را چهار بار به بهداری برده‌اند، ولی برای کاهش درد فقط به او مسکن تزریق شده است. اما آخرین بار، اجازه نداده است تزریقی انجام شود و در نتیجه (آقای عرب‌سرخی را) با همان درد به بند زندان برگردانده‌اند بدون آن که به درخواستش برای انتقال به بیمارستان توجهی شود."
خانم شربت‌قدس اضافه می‌کند که دست چپ و کتف آقای عرب‌سرخی دچار مشکل شده و "چندین هفته است که نمی‌تواند دستش را بالا بیاورد. پای او نیاز به فیزیوتراپی دارد و یک ماه است که دندان درد اذیتش می‌کند، ولی برای مداوایش ترتیب اثری داده نمی‌شود."
در آخرین خبرهایی که از وضعیت زندانیان رجایی‌شهر منتشر شده است، کلمه، از سایت‌های نزدیک به مخالفان دولت ایران، گزارش داده است که مسعود باستانی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب زندانی در ایران، دچار سردردهای مفرط شده است و با آن که خانواده‌اش گفته‌اند که او در زندان دچار بیماری خونی شده است، مسئولان زندان رجایی‌شهر برای کمک به درمان او اقدامی نکرده‌اند.
مسعود باستانی از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، نزدیک به دو سال و نیم است که در زندان به سر می‌برد.
بر اساس گزارش‌ها، رضا شهابی، از فعالان کارگری زندانی در ایران هم برای دریافت خدمات پزشکی مورد نیاز خود در ماه‌های گذشته با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است.
او از تیر سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه، در بازداشت بوده است و به دلیل انحراف مهره‌های گردن و کمر لازم است تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
رضا شهابی نزدیک به ۳۱ روز در اعتراض به بلاتکلیفی خود در اعتصاب غذا بود و در نهایت، پس از انتقال به بیمارستان با دریافت وعده‌هایی از سوی مسئولان قضایی، حاضر شد اعتصاب غذای خود را بشکند، ولی در نامه‌ای که اخیرا منتشر کرد، گفت که هیچ یک از این وعده‌ها محقق نشده است.
نادر نادری، برادر همسر آقای شهابی، می‌گوید که آزار، اذیت و بدرفتاری‌ها در بیمارستانی که آقای شهابی در آنجا بستری است، غیرقابل قبول است.او به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "او را مدام از اتاقی به اتاق دیگر منتقل می‌کنند و هر لحظه هر کسی که آنجا است، چه دژبان مستقر در بیمارستان و چه مسئولان و قاضی پرونده، مدام در حال دستور دادن و تغییر دستوراتشان هستند و او را به شدت عصبی می‌کنند. در حالی که بیماری او طوری است که باید تا زمان جراحی، در آرامش باشد."
او اضافه می‌کند: "(آقای شهابی) به دلیل اعتصاب غذا دچار افت هموگلوبین شده و کم‌خونی پیدا کرده است. برای همین، لازم است که دست‌کم یک ماه بستری و تقویت شود تا شرایط بدنش به حالت عادی برگردد و بعد از آزمایش‌های لازم، تصمیم بگیرند که چه زمانی می‌شود تحت جراحی قرار بگیرد. در این مدت هم باید در بیمارستان باشد."
آقای نادری، برادر همسر آقای شهابی که برای رسیدگی به وضعیت درمانی آقای شهابی، بارها خواهرش را در مراجع قضایی همراهی کرده است، اضافه می‌کند: "وضعیت ملاقات‌کننده‌ها و همراه (آقای شهابی در بیمارستان) مشخص نیست. هر سه روز یکبار باید خانواده او پله‌های دادستانی را بالا و پایین بروند تا برای ملاقات یا همراهی او در بیمارستان، نامه یا امضا بگیرند. حتی در مواردی دژبان حاضر در بیمارستان، هماهنگ نبوده و نامه را قبول نکرده است، در نتیجه برای هماهنگی دوباره، اعضای خانواده نصف روز در تلاطم بوده‌اند تا اجازه داده شود که یک نفر همراه کنار آقای شهابی در بیمارستان بماند."
خانواده‌های دیگر زندانیان سیاسی هم برای پیگیری وضعیت بستگان زندانی خود شرایط دشواری دارند.
مریم شربت‌قدس، همسر فیض‌الله عرب‌سرخی می‌گوید که وقتی خواهر همسرش برای پیگیری پرونده پزشکی آقای عرب‌سرخی، به مراجع قضایی مراجعه کرده است، هیچ راهکاری ارائه نشده است و به او گفته‌اند که این محدودیت‌ها به دلیل نامه و بیانیه‌هایی است که فعالان سیاسی از زندان منتشر می‌کنند.
او می‌گوید: "(برای دریافت خدمات درمانی و دیدن پزشک) هیچ راهکاری ارائه نشده است و مسئولان ما را مثل یک توپ به هم پاس می‌دهند. در نهایت هم برای آن که چیزی گفته باشند، می‌گویند دلیلش نامه‌هایی است که از زندان به اسم بیانیه بیرون می‌آید و می‌خواهند آنها را تکذیب کنند."
او اضافه می‌کند: "این زندانیان می‌گویند که وقتی ما در زندان هستیم و به چیزی دسترسی نداریم، چطور می‌توانیم مطلبی را تکذیب کنیم؟"
در آبان ماه امسال نامه‌ای با امضای ۳۶ نفر از زندانیان سیاسی ایران درباره انتخابات آتی مجلس کلیک منتشر شد که در آن ورود نهادها و نیروهای نظامی و امنیتی در عرصه‌های مختلف ایران، یکی از مهمترین مشکلات امروز این کشور خوانده شده بود.
مریم شربت‌قدس، همسر فیض‌الله عرب‌سرخی، یکی از امضاکنندگان نامه ۳۶ نفر
فیض‌الله عرب‌سرخی یکی از امضاکنندگان این نامه بود و همسرش می‌گوید که تمام ۳۶ نفری که این نامه را امضا کرده‌اند، در شرایط سختی قرار گرفته‌اند: "گفته بودند به این ۳۶ نفر ملاقات حضوری با خانواده‌هایشان داده نشود و ما ماه‌ها است که ملاقات حضوری نداریم. بازجوها هم می‌گویند که کاری از دستشان برنمی‌آید."
همچنین گزارش شده است که خانواده مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و از اعضای انجمن دفاع از حقوق زندانیان هم که از شهریور سال ۱۳۸۸ در بازداشت بوده است، مدت‌ها پیگیر وضعیت درمانی فرزندشان بوده‌اند.
آقای محمودیان برای دوره‌ای در زندان در اعتصاب غذا بود و به دلیل عوارض این اعتصاب غذا، بخشی از روده‌اش تحت عمل جراحی قرار گرفته است. او دچار نوسان فشار خون نیز هست. بر اساس گزارش‌ها، او برای پنج روز (از روز یکشنبه، ۱۱ دی ماه) از بند زندانیان سیاسی رجایی‌شهر خارج شده بود و بعد از چند روز بی‌خبری، در نهایت، روز چهارشنبه، ۱۴ دی ماه، در تماسی با بستگانش، از سلامت خود خبر داده است.
در طول دوره بی‌خبری از آقای محمودیان، فاطمه الوندی، مادر او، روز دوشنبه، ۱۲ دی ماه، برای پاره‌ای توضیحات و سوال و جواب، به دادستانی فراخوانده شده بود.
در عین حال، در هفته‌های گذشته، خانواده‌های زندانیان سیاسی چندین بار در اعتراض به آنچه که نقض حقوق شهروندی زندانیان سیاسی و نقض حقوق اولیه خانواده این زندانیان خوانده‌اند، در مقابل دادستانی تهران تجمع کرده‌اند، هرچند گزارش شده است که به درخواست این خانواده‌ها توجهی نشده است.
این خانواده‌ها می‌گویند که در زندان اوین با آنها رفتار نامناسبی می‌شود و بررسی‌های امنیتی برای ملاقات‌کنندگان در این زندان، هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند.
فاطمه آدینه‌وند، همسر عبدالله مومنی، از دیگر فعالان سیاسی زندانی در ایران، درباره این برخوردها به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "اخیرا کیف‌ها و موبایل‌های ما را در زندان می‌گیرند و حتی برای ورود به داخل (محوطه) زندان به دست‌هایمان مهر می‌زنند."
ماموران زندان به خانواده‌های زندانیان سیاسی گفته‌اند که به دلیل فرار یکی از زندانیان مالی، در ملاقات‌های زندانیان تمهیدات بیشتر و سخت‌تری در پیش گرفته شده است.
او اضافه می‌کند: "ماموران به ما گفتند که یکی از زندانیان مالی فرار کرده است و به همین دلیل این برخوردهای جدید انجام می‌شود، ولی فرار یک زندانی مالی چه ربط به زندانیان سیاسی دارد؟"
او می‌گوید: "زندانیان سیاسی ما را اگر از زندان هم بیرون بفرستند، فرار نمی‌کنند."
گزارش شده است که افزون بر تحویل گرفتن وسایل شخصی ملاقات‌کنندگان، خانواده‌هایی که به دنبال دیدار با زندانیان سیاسی خود هستند، برای این ملاقات انگشت‌نگاری و چهره‌نگاری می‌شوند و باید لباسی ویژه به تن کنند.
حیدر مصلحی امروز در مورد نحوه "همکاری وزارت اطلاعات با جامعه اطلاعاتی کشور" گزارش داده است
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با حضور در وزارت اطلاعات، در جمع وزیر، معاونان و کارکنان این وزارتخانه به سخنرانی پرداخت.
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران، چهارشنبه ۱۴ دی (۴ ژانویه) خبر کوتاهی را از اظهارات آقای احمدی نژاد در وزارت اطلاعات منتشر کرده که در بخشی از آن بر لزوم پی گیری "مسائل ملی" در این وزارتخانه با "نگاه کلان" تاکید شده است.خبر امروز سایت ریاست جمهوری در حالی منتشر می شود که روابط محمود احمدی نژاد و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران، از اواخر فروردین گذشته رو به تیرگی گذاشته بود.
در آن زمان، اقدام رئیس دولت به برکناری وزیر اطلاعات، با مخالفت آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و به دنبال آن، آقای احمدی نژاد در اقدامی اعتراضی به مدت ۱۱ روز از حضور در محل کار خود در ریاست جمهوری خودداری کرد.
'همکاری با جامعه اطلاعاتی کشور'
محمود احمدی نژاد در جلسه امروز با مدیران وزارت اطلاعات، با اشاره به "تهدیدات دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی" گفته است: "تا زنده هستیم حسرت ذره‌ای عقب‌نشینی و سازش با مستکبران عالم را بر دل دشمنان خواهیم گذاشت."وی با توصیف این وزارتخانه به عنوان "مهمترین رکن اطلاعاتی کشور" تاکید کرده است: "وزارت اطلاعات باید از تحولات به وجود آمده در منطقه جلوتر بوده و افق نگاهش جهانی باشد."
وزرات اطلاعات، تنها دستگاه اطلاعاتی ایران نیست و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز دارای فعالیت هایی موازی و مشابه با وظایف این وزارتخانه است.
سازمان اطلاعات سپاه، تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری یکی از معاونت های سپاه پاسداران بود و پس از انتخابات، به دستور آیت الله خامنه ای به سازمانی تحت ریاست حسین طائب، رئیس سابق بسیج تبدیل شد.
به گزارش سایت دولت پیش از سخنرانی امروز محمود احمدی نژاد در وزارت اطلاعات، حیدر مصلحی گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات وزارت اطلاعات و نحوه "همکاری آن با جامعه اطلاعاتی کشور" ارائه کرده است.
سابقه اختلاف میان مصلحی و احمدی نژاد
در پی ناکام ماندن تلاش فروردین ماه رئیس جمهور برای برکناری حیدر مصلحی، رسانه های ایران خبر دادند که دلیل این اقدام، ناخشنودی محمود احمدی نژاد از برکناری یکی از مسئولان ارشد این وزارتخانه توسط آقای مصلحی بوده است.مسئول برکنار شده، حسین عبداللهی "معاون هماهنگ کننده" وزارت اطلاعات بود که روزنامه دولتی ایران او را "از طرفداران تفکر انقلابی و ارزشی رئیس‌جمهور" معرفی می کرد و سایت جوان آنلاین نزدیک به سپاه پاسداران، وی را از چهره‌های نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر جنجالی آقای احمدی‌نژاد می دانست.
بلافاصله بعد از ابقای حیدر مصلحی با دخالت آیت الله خامنه ای، خبرگزاری فارس گزارش کرد که آقای مصلحی با حضور در محل کار خود در وزارت اطلاعات، در مراسم تودیع معاون هماهنگ کننده این وزارتخانه که چند روز قبل وی را برکنار کرده بود، حضور یافته است.
پس از بازگشت به کار حیدر مصلحی، محمود احمدی نژاد در چند جلسه متوالی کابینه، از حضور همزمان با وزیر اطلاعات ابقا شده خود در جلسات هیات دولت خودداری کرد.
رستم قاسمی، وزیر نفت ایران گفته بود که تحریم خرید نفت ایران معقول نیست و عملی نخواهد شد
دیپلمات‌ها به خبرگزاری خبرگزاری های بین المللی گفته اند که دولت‌های اروپایی در مورد منع واردات نفت خام ایران به اتحادیه اروپا به توافق اولیه دست یافته‌اند، اما هنوز در مورد زمان اعمال چنین ممنوعیتی تصمیم نگرفته‌اند.
رویترز امروز چهارشنبه ۱۴ دی (۴ ژانویه) به نقل از دیپلمات های اروپایی گزارش داده است که نمایندگان کشورهای اروپایی در آخرین روزهای ماه دسامبر در این مورد با یکدیگر گفت و گو کردند که در جریان آن کشورهایی که با این ممنوعیت مخالفت بودند، از جمله یونان، از مخالفت دست کشیدند.بنابراین گزارش، یک دیپلمات اروپایی که نخواست نامش فاش شود گفت: "پیشرفت زیادی حاصل شده است... اصل ممنوعیت واردات نفت از ایران مورد موافقت قرار گرفت و دیگر بحثی در این مورد مطرح نیست".
خبرگزاری فرانسه هم به نقل از یک دیپلمات اروپایی، بدون ذکر نام او، نوشته است که توافق اصولی برای تحریم خرید نفت از ایران در اتحادیه اروپا به دست آمده، اما "هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شود".
یک سخنگوی اتحادیه اروپا در تماس بخش فارسی بی بی سی، حاضر به تأیید این خبر نشد، اما گفت که اروپا در حال بررسی راه های افزایش فشار بر ایران، از جمله از راه تحریم خرید نفت از این کشور است و انتظار می رود که توافق نهایی پیش از اجلاس وزیران امور خارجه این اتحادیه در پایان ماه جاری میلادی حاصل شود.
در همین حال محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران به رویترز گفته است که ایران به راحتی می تواند مشتریان جایگزینی برای نفت خود پیدا کند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نیمه اول سال ۲۰۱۱ حدود ۱۸ درصد از نفت و میعانات گازی صادراتی ایران را خریده اند که در این میان سهم کشورهای ایتالیا و اسپانیا بیشتر بوده است.
عمده خریداران نفت خام ایران کشورهای چین، ژاپن، هند و کره جنوبی هستند.
چند شرکت در کره جنوبی به تازگی از تصمیم خود مبنی بر افزایش واردات نفت از ایران خبر داده اند.
از سوی دیگر دولت آمریکا امروز اعلام کرده است که تیم گایتنر، وزیر خزانه داری این کشور به چین و ژاپن سفر می کند تا با مقامات عالیرتبه این کشورها در مورد مسائل مختلف، از جمله افزایش فشار بر ایران گفت و گو کند.
در اطلاعیه دفتر روابط عمومی وزارت خزانه داری آمریکا تصریح شده است که اقدامات مالی علیه بانک مرکزی ایران از جمله مواردی است که آقای گاینتر قصد دارد در باره آن با مقامات چینی و ژاپنی گفت و گو کند.
نخست وزیر و معاون رئیس جمهوری چین و نخست وزیر و وزیر دارایی ژاپن از جمله طرف های مذاکرات آقای گاینتر خواهند بود.
نارضایتی از کار ناظران اتحادیه عرب در سوریه
با گذشت یک هفته از مأموریت هیئت ناظران "اتحادیه عرب" در سوریه، دولت آمریکا روز سه‌شنبه (۳ ژانویه) "نگرانی شدید" خود را از ادامه سرکوب و کشتار ابراز کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، خطاب به خبرنگاران گفت: "علت نگرانی ما این است که رژیم سوریه به تعهداتی که ۹ هفته پیش در برابر اتحادیه عرب قبول کرده بود، عمل نکرده است. در این مدت نه تنها به سرکوب و کشتار مردم پایان نداده، بلکه به قهر و خشونت شدت بخشیده است.»
دولت بشار اسد با امضای توافق‌نامه‌ای متعهد شده بود که نیروهای مسلح را از مناطق مسکونی خارج سازد و امنیت شهروندان را تأمین کند.
سرهنگ ریاض اسعد، رهبر "ارتش آزاد سوریه" که از نظامیان انقلابی شکل گرفته است، تهدید کرد که این ارتش حملات خود را در داخل سوریه از سر خواهد گرفت، زیرا به گفته او، هیئت اعزامی "اتحادیه عرب" در برقراری امنیت در کشور موفق نبوده و نتوانسته است رژیم اسد را به متوقف کردن خشونت وادار کند.
سرهنگ اسعد گفت: اگر رژیم سوریه به کشتار ادامه دهد "ما به یاری مردم سوریه عملیات نظامی را با کیفیت و سطحی بی‌سابقه شروع خواهیم کرد." رهبری "ارتش آزاد سوریه" چند روز قبل از آغاز مأموریت هیئت ناظران "اتحادیه عرب"، اعلام کرده بود که عملیات رزمی خود علیه نیروهای نظامی و امنیتی سوریه را به خاطر تسهیل کار هیئت یادشده، متوقف می‌کند.
نشست وزرای خارجه
اتحادیه عرب اعلام کرد که روز شنبه آینده (۷ ژانویه) اجلاسی از برخی از وزرای خارجه برگزار می‌شود که هدف آن ارزیابی اولین گزارش هیئت ناظران اعزامی به سوریه است. در این اجلاس که به ریاست نبیل عربی، دبیرکل اتحادیه عرب، برگزار می‌شود، وزرای خارجه کشورهای مصر، سودان، الجزایر، قطر و عمان شرکت خواهند داشت.
آقای عربی روز دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: «رژیم سوریه اسلحه سنگین را از مناطق مسکونی کشور» خارج کرده است. اما او افزود: «تیراندازی‌های پراکنده همچنان ادامه دارد و زندگی شهروندان سوریه را تهدید می‌کند.»
به نظر مخالفان رژیم اسد، این گفته واقعیت هولناک اوضاع سوریه را منعکس نمی‌کند. یک روز پیش از آن علی الدقباسی، رئیس پارلمان مشترک اتحادیه عرب، از نبیل عربی، دبیرکل اتحادیه، خواسته بود با توجه به ادامه‌ی سرکوب خشونت‌آمیز معترضان، تمام ناظران بی‌درنگ از سوریه فرا خوانده شوند.
هم اکنون ۷۰ نفر از ناظران اتحادیه عرب در سوریه هستند. این عده از ۶ شهر این کشور بازدید کرده‌اند و مطابق توافق‌های انجام شده قرار است تعداد آنها به ۱۵۰ نفر افزایش یابد. به رغم حضور ناظران در سوریه، درگیری‌های خشونت‌آمیز ادامه داشته است.
ادامه انفجار و کشتار
روز سه‌شنبه (۳ ژانویه) خبرگزاری رسمی سوریه، از انفجار خط لوله انتقال گاز در حوالی آبادی رستن در نزدیکی شهر حمص خبر داد. بنا به گزارش، این انفجار باعث از دست دادن ۴۰۰ مگاوات ساعت برق از شبکه عمومی برق و قطع تغذیه دو نیروگاه برق شد. این چهارمین انفجار در خطوط لوله گاز از شروع اعتراض‌های سیاسی در سوریه است.
مقامات سوریه و نیروهای مخالف حکومت، یکدیگر را به حمله به لوله‌های گاز متهم می‌کنند. دولت سوریه "باندهای مسلح تروریستی" را به دست داشتن در انفجار متهم کرده است، درحالیکه نیروهای مخالف، خود دولت را عامل انفجار می‌دانند.
به نظر نیروهای مخالف، رژیم با دو هدف به چنین عملیاتی دست می‌زند: نخست ایجاد وحشت از ناامنی در کشور، تا مردمی که هنوز بی‌طرف مانده‌اند، بیش از پیش به قیام بدبین شوند و از دولت حمایت کنند، دیگر آن که توجه ناظران "اتحادیه عرب" از واقعیت سرکوب و کشتار به مسائل معیشتی منحرف شود. این انفجارها حمل و نقل سوخت در کشور را بیش از پیش مختل کرده است.
روز سه‌شنبه (۳ ژانویه) درگیری‌های خشن در سوریه ادامه داشت. دولت و نیروهای مخالف آمار متفاوتی از قربانیان اعلام کرده‌اند.
جمعیت "نگهبان حقوق بشر در سوریه" که در لندن مستقر است، از قتل ۳ شهروند غیرنظامی در حمص بر اثر گلوله نیروهای دولتی خبر داده است. به گفته این جمعیت نیروهای انشعابی از ارتش سوریه، در شهر جاسم در استان درعا، در جنوب کشور، بیش از ۱۸ نفر از نیروهای امنیتی را به قتل رسانده‌اند.
همین جمعیت روز دوشنبه گزارش داده بود که عناصر فراری از ارتش سوریه بر دو پاسگاه بازرسی نیروهای امنیتی در استان ادلب، در شمال غربی کشور، مسلط شده‌اند.
جنبلاط: در سرکوب شرکت نکنید!
ولید جنبلاط، رئیس "حزب پیشرو سوسیالیستی" و رهبر دروزی‌های منطقه، از اعضای طایفه‌ی خود خواست که در عملیات سرکوبی که رژیم سوریه علیه مردم خود در پیش گرفته است، شرکت نکنند.
این سیاستمدار لبنانی خطاب به یاران و پیروان خود گفت: «تمام آزمون‌های تاریخی نشان داده که حرکت مردم رو به پیش است، نه به عقب، و آنچه با زور و قلدری قوام گرفته باشد، آینده‌ای ندارد.»
جنبلاط از روسیه و ایران، دو دولت پشتیبان رژیم اسد، انتقاد کرد و از آنها خواست که از تاریخ گذشته‌ی خود پند بگیرند. او خطاب به رهبران روسیه گفت که پایان شوروی نشان داد که با زور نمی‌توان نظامی غیرمردمی را سرپا نگاه داشت.
او به حکومت ایران یادآوری کرد: «جمهوری اسلامی ایران باید به یاد آورد که انقلابیون ایران موفق شدند با عشق به آزادی و دموکراسی، نظام قدرتمند شاه را سرنگون کنند.»
او گفت رژیم سوریه باید بداند آینده از آن ژنده‌پوشانی است که امروز در خیابان‌های درعا و صنمین و ادلب و حمص و حماه به خاک و خون می‌افتند، مانند هزاران انسان ستم‌دیده‌ای که در تونس و مصر و یمن علیه ظلم و بیداد به پا خاستند.
آقای جنبلاط از اعضای طایفه دروزی در سوریه خواست که در عملیات سرکوب و کشتار رژیم بشار اسد شرکت نکنند. افراد دروزی، از ترس انتقام‌جویی اهالی سنی‌مذهب تا کنون در جنبش انقلابی مردم سوریه شرکت فعال نداشته‌اند. رژیم سوریه اقلیت‌های دینی و قومی را از انتقام سنی‌مذهبان هراس می‌دهد.
بشار اسد که به اقلیت علوی تعلق دارد، چنین تبلیغ می‌کند که اگر او برکنار شود و حکومتی سنی‌مذهب در سوریه به قدرت برسد، از اقلیت‌های دینی کشتار خواهد کرد. بسیاری از علمای دین، از جمله علمای کیش علوی، این تبلیغات را فریب و نیرنگی از جانب رژیم اسد دانسته‌اند.
ولید جنبلاط که به طور سنتی همواره در کنار نیروهای پشتیبان سوریه در لبنان قرار داشت و در دولت‌های طرفدار حزب‌الله به رهبری سید حسن فضل‌الله شرکت می‌کرد، با بروز ناآرامی در سوریه، آشکارا از نیروهای تحت حمایت رژیم بشار اسد فاصله گرفته است.
دولت بشار اسد با امضای توافق‌نامه‌ای متعهد شده بود که نیروهای مسلح را از مناطق مسکونی خارج سازد و امنیت شهروندان را تأمین کند.
سرهنگ ریاض اسعد، رهبر "ارتش آزاد سوریه" که از نظامیان انقلابی شکل گرفته است، تهدید کرد که این ارتش حملات خود را در داخل سوریه از سر خواهد گرفت، زیرا به گفته او، هیئت اعزامی "اتحادیه عرب" در برقراری امنیت در کشور موفق نبوده و نتوانسته است رژیم اسد را به متوقف کردن خشونت وادار کند.
سرهنگ اسعد گفت: اگر رژیم سوریه به کشتار ادامه دهد "ما به یاری مردم سوریه عملیات نظامی را با کیفیت و سطحی بی‌سابقه شروع خواهیم کرد." رهبری "ارتش آزاد سوریه" چند روز قبل از آغاز مأموریت هیئت ناظران "اتحادیه عرب"، اعلام کرده بود که عملیات رزمی خود علیه نیروهای نظامی و امنیتی سوریه را به خاطر تسهیل کار هیئت یادشده، متوقف می‌کند.
نشست وزرای خارجه
اتحادیه عرب اعلام کرد که روز شنبه آینده (۷ ژانویه) اجلاسی از برخی از وزرای خارجه برگزار می‌شود که هدف آن ارزیابی اولین گزارش هیئت ناظران اعزامی به سوریه است. در این اجلاس که به ریاست نبیل عربی، دبیرکل اتحادیه عرب، برگزار می‌شود، وزرای خارجه کشورهای مصر، سودان، الجزایر، قطر و عمان شرکت خواهند داشت.
آقای عربی روز دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: «رژیم سوریه اسلحه سنگین را از مناطق مسکونی کشور» خارج کرده است. اما او افزود: «تیراندازی‌های پراکنده همچنان ادامه دارد و زندگی شهروندان سوریه را تهدید می‌کند.»
به نظر مخالفان رژیم اسد، این گفته واقعیت هولناک اوضاع سوریه را منعکس نمی‌کند. یک روز پیش از آن علی الدقباسی، رئیس پارلمان مشترک اتحادیه عرب، از نبیل عربی، دبیرکل اتحادیه، خواسته بود با توجه به ادامه‌ی سرکوب خشونت‌آمیز معترضان، تمام ناظران بی‌درنگ از سوریه فرا خوانده شوند.
هم اکنون ۷۰ نفر از ناظران اتحادیه عرب در سوریه هستند. این عده از ۶ شهر این کشور بازدید کرده‌اند و مطابق توافق‌های انجام شده قرار است تعداد آنها به ۱۵۰ نفر افزایش یابد. به رغم حضور ناظران در سوریه، درگیری‌های خشونت‌آمیز ادامه داشته است.
ادامه انفجار و کشتار
روز سه‌شنبه (۳ ژانویه) خبرگزاری رسمی سوریه، از انفجار خط لوله انتقال گاز در حوالی آبادی رستن در نزدیکی شهر حمص خبر داد. بنا به گزارش، این انفجار باعث از دست دادن ۴۰۰ مگاوات ساعت برق از شبکه عمومی برق و قطع تغذیه دو نیروگاه برق شد. این چهارمین انفجار در خطوط لوله گاز از شروع اعتراض‌های سیاسی در سوریه است.
مقامات سوریه و نیروهای مخالف حکومت، یکدیگر را به حمله به لوله‌های گاز متهم می‌کنند. دولت سوریه "باندهای مسلح تروریستی" را به دست داشتن در انفجار متهم کرده است، درحالیکه نیروهای مخالف، خود دولت را عامل انفجار می‌دانند.
به نظر نیروهای مخالف، رژیم با دو هدف به چنین عملیاتی دست می‌زند: نخست ایجاد وحشت از ناامنی در کشور، تا مردمی که هنوز بی‌طرف مانده‌اند، بیش از پیش به قیام بدبین شوند و از دولت حمایت کنند، دیگر آن که توجه ناظران "اتحادیه عرب" از واقعیت سرکوب و کشتار به مسائل معیشتی منحرف شود. این انفجارها حمل و نقل سوخت در کشور را بیش از پیش مختل کرده است.
روز سه‌شنبه (۳ ژانویه) درگیری‌های خشن در سوریه ادامه داشت. دولت و نیروهای مخالف آمار متفاوتی از قربانیان اعلام کرده‌اند.
جمعیت "نگهبان حقوق بشر در سوریه" که در لندن مستقر است، از قتل ۳ شهروند غیرنظامی در حمص بر اثر گلوله نیروهای دولتی خبر داده است. به گفته این جمعیت نیروهای انشعابی از ارتش سوریه، در شهر جاسم در استان درعا، در جنوب کشور، بیش از ۱۸ نفر از نیروهای امنیتی را به قتل رسانده‌اند.
همین جمعیت روز دوشنبه گزارش داده بود که عناصر فراری از ارتش سوریه بر دو پاسگاه بازرسی نیروهای امنیتی در استان ادلب، در شمال غربی کشور، مسلط شده‌اند.
جنبلاط: در سرکوب شرکت نکنید!
ولید جنبلاط، رئیس "حزب پیشرو سوسیالیستی" و رهبر دروزی‌های منطقه، از اعضای طایفه‌ی خود خواست که در عملیات سرکوبی که رژیم سوریه علیه مردم خود در پیش گرفته است، شرکت نکنند.
این سیاستمدار لبنانی خطاب به یاران و پیروان خود گفت: «تمام آزمون‌های تاریخی نشان داده که حرکت مردم رو به پیش است، نه به عقب، و آنچه با زور و قلدری قوام گرفته باشد، آینده‌ای ندارد.»
جنبلاط از روسیه و ایران، دو دولت پشتیبان رژیم اسد، انتقاد کرد و از آنها خواست که از تاریخ گذشته‌ی خود پند بگیرند. او خطاب به رهبران روسیه گفت که پایان شوروی نشان داد که با زور نمی‌توان نظامی غیرمردمی را سرپا نگاه داشت.
او به حکومت ایران یادآوری کرد: «جمهوری اسلامی ایران باید به یاد آورد که انقلابیون ایران موفق شدند با عشق به آزادی و دموکراسی، نظام قدرتمند شاه را سرنگون کنند.»
او گفت رژیم سوریه باید بداند آینده از آن ژنده‌پوشانی است که امروز در خیابان‌های درعا و صنمین و ادلب و حمص و حماه به خاک و خون می‌افتند، مانند هزاران انسان ستم‌دیده‌ای که در تونس و مصر و یمن علیه ظلم و بیداد به پا خاستند.
آقای جنبلاط از اعضای طایفه دروزی در سوریه خواست که در عملیات سرکوب و کشتار رژیم بشار اسد شرکت نکنند. افراد دروزی، از ترس انتقام‌جویی اهالی سنی‌مذهب تا کنون در جنبش انقلابی مردم سوریه شرکت فعال نداشته‌اند. رژیم سوریه اقلیت‌های دینی و قومی را از انتقام سنی‌مذهبان هراس می‌دهد.
بشار اسد که به اقلیت علوی تعلق دارد، چنین تبلیغ می‌کند که اگر او برکنار شود و حکومتی سنی‌مذهب در سوریه به قدرت برسد، از اقلیت‌های دینی کشتار خواهد کرد. بسیاری از علمای دین، از جمله علمای کیش علوی، این تبلیغات را فریب و نیرنگی از جانب رژیم اسد دانسته‌اند.
ولید جنبلاط که به طور سنتی همواره در کنار نیروهای پشتیبان سوریه در لبنان قرار داشت و در دولت‌های طرفدار حزب‌الله به رهبری سید حسن فضل‌الله شرکت می‌کرد، با بروز ناآرامی در سوریه، آشکارا از نیروهای تحت حمایت رژیم بشار اسد فاصله گرفته است.
آیا حکومت ایران از خاتمی و رفسنجانی می‌ترسد؟
کمتر از دو ماه به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ایران باقی مانده است. پس از پایان یافتن مهلت ثبت نام کاندیداها و عدم مشارکت اصلاح‌طلبان، به نظر می‌رسد در این مرحله، حکومت ایران سیاست و استراتژی جدیدی را در پیش گرفته است.
سیاستی که در وب‌سایت‌های کمتر مطرح حامی دولت و اصولگرایان به شکل رادیکال، و در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های رسمی به طرز عیان‌تری نسبت به گذشته خود را نشان می‌دهد.
شاید این سخن تقی رحمانی که چندی پیش در زمان مرخصی از زندان گفته بود «در زندان روزنامه‌های کیهان و جوان را می‌خوانده زیرا روزنامه کیهان خبرهای فردا را می نویسد و روزنامه جوان، خبرهای سه چهار روز آینده را» نشان از اهمیت رسانه‌هایی است که به رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نزدیک هستند.
در این میان خبرگزاری فارس که در جریان اعتراضات پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به شکل مشخص به همکاری با دستگاههای امنیتی پرداخت، نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در آن زمان این وب‌سایت با انتشار تصاویر برخی از شهروندان که در راهپیمایی‌های اعتراض آمیز سال ۱۳۸۸ شرکت کرده بودند، خواستار شناسایی و معرفی آنان به مراکز امنیتی شد. این تصویر توسط برخی از عکاسان این خبرگزاری تهیه شده بود.
در چند روز اخیر خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان بخش عمده‌ای از مطالب سیاسی خود درباره انتخابات را به موضوع شرکت یا عدم شرکت اصلاح‌طلبان اختصاص دادهاند.
محور بسیاری از گزارش‌ها و تحلیل‌ها نیز تهاجم به سید محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی است. با این حال حسن خمینی، نوه‌ی آیت‌الله خمینی، نیز از این تهاجم‌ها بی نصیب نمانده است. اما سوال اینجاست: «کارگزاران اصلی نظام اسلامی چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟»
«ترجیح حکومت؛ سکوت به جای تحریم»
با وجود آنکه اصلاح‌طلبان می‌گویند در انتخابات مشارکت نخواهند داشت و تقریبا هیچ چهره سرشناس و کلیدی آنان برای شرکت در این انتخابات ثبت نام نکرده است، اما خبرگزاری فارس مدعی است که "بیش از ۸۰۰ نفر از ثبت‌نام کنندگان" را اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دهند.
این خبرگزاری همچون دیگر رسانه‌های اصولگرا، تلویزیون دولتی و روزنامه کیهان مدعی است اصلاح‌طلبان اکثرا «با چراغ خاموش و بدون عنوان اصلاح‌طلبی» شرکت کرده‌اند.
در کنار انتشار این اخبار حمله به محمد خاتمی به بهانه‌ها و اشکال مختلف دنبال می‌شود. برخی از ناظران سیاسی معتقدند که نقش محوری خاتمی در میان اصلاح‌طلبان و بخشی از نخبگان جامعه ایران، حکومت را مجبور کرده است حداکثر فشار ممکن را بر وی وارد کند تا هزینه‌ی اعلام علنی و صریح عدم مشارکت در انتخابات برای وی آن‌چنان بالا برود که وی یا سکوت کامل پیشه کند یا در موافقت با شرکت در انتخابات سخن بگوید.
به اعتقاد این دسته از ناظران، حکومت ایران به تجربه دریافته است که می‌توان با فشار بر خاتمی وی را مجبور به تمکین ساخته‌ها کرد یا راه وی را از فعالان جنبش اعتراضی (موسوم به جنبش سبز) جدا کرد.
شاید به همین دلیل خبرگزاری فارس در گزارشی در روز ۱۲ دی ماه می‌نویسد: «خاتمی به غرب تمایل زیادی دارد. در مقابل هجمه‌های دشمنان، تسلیم و رضا را بیشتر می‌پسندد و طیف رفتارهای سیاسی‌اش آنقدر گسترده است که هر کس و ناکسی می‌تواند مدعی باشد قبای رفاقت او را بر تن کرده است.»
این خبرگزاری نزدیک به سپاه «فروپاشی پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان به دلیل ایفای نقش موثر در فتنه» را از دلایل عدم حضور خاتمی در انتخابات برمی‌شمرد.
«سناریوی حکومت؛ هاشمی علیه خاتمی»
گزارشی دیگر در همان تاریخ "جنگ قدرت در میان اصلاح‌طلبان و فریب وی توسط حزب کارگزاران سازندگی و اکبر هاشمی رفسنجانی" را پاسخ «چرا خاتمی نیامد؟» می‌داند.
در بخشی از این گزارش آمده است: «آمدن خاتمی که به معنای احیای او بود برای آنان یک خطر بود. او نباید جدای از تصمیم‌سازی‌های امثال موسوی خویینی‌ها، عبدالله نوری و مجید انصاری و موسوی بجنوردی و اعضای ذی‌نفوذ حزب کارگزاران سازندگی به بازی جداگانه‌ای روی بیاورد.»
در ادامه گزارش آمده است که محمد خاتمی آماده حضور بی قید و شرط در انتخابات بود که توسط "حزب کارگزاران و پدر معنوی‌اش آچمز سیاسی" شد تا به باور این خبرگزاری خاتمی دیگر تمام شود: «او نشان داد حتی لیاقت توبه و بازگشت به نظام را هم ندارد چرا که هنوز دل در گرو دیگران دارد و تکیه بر باد کرده است.»
«مردی که گم شده است»
خبرگزاری فارس در گزارشی دیگر زیر عنوان «مردی که گم شده است» به مواضع و آینده سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخته است.
فارس با اشاره به نامه هاشمی رفسنجانی به رهبر جمهوری اسلامی سه روز پیش از انتخابات و همچنین خطبه‌های نماز جمعه ۲۶ تیرماه ۱۳۸۸ و انتقاد از رفتار حکومت در مقابله با معترضان، می‌نویسد: «هاشمی در هنگام به پایان بردن صحبت‌های خود و با علم به ماهیت عده کثیری از کسانی که برای استماع صحبت‌های او آمده بودند و در پاسخ به شعار هاشمی هاشمی خدانگهدار تو گفت: "خداوند شما را نگه دارد و به شما توفیق بدهد که محفوظ باشید و همیشه با همین روحیه در صحنه باشید"»
این گزارش این سوال را مطرح می‌کند که منظور هاشمی رفسنجانی از در "صحنه ماندن" این افراد چه بود؟ خبرگزاری فارس می‌افزاید: «هاشمی پس از حوادث ۸۸ ترجیح داد سکوت کند و به جز چند دیدار با خانواده‌های فتنه، اقدام خاص دیگری انجام نداد.»
در ادامه نیز به نقل از یک "کارشناس سیاسی" می‌نویسد: «هاشمی، خاتمی و حسن خمینی مترصد فرصت‌هایی هستند تا نظام یا مردم به آنها روی بیاورند و این در حالی است که این یک خیال نادرست است. همچنین بسیار بعید است که این افراد بازگردند زیرا رسوخی که انحراف در خانه آنها دارد، اجازه اصلاح را به آنها نمی‌دهد.»
اما به نظر می‌رسد این همه‌ی ماجرا نیست. به باور منتقدان حکومت ایران، سکوت هاشمی رفسنجانی در برابر انتخابات مجلس نهم و شایعاتی در مورد همراهی وی با سیاست عدم مشارکت محمد خاتمی، "کارگزاران نظام اسلامی" را خشمگین کرده است.
گزارش کمیسیون اصل نود مجلس علیه مهدی هاشمی، محکومیت فائزه هاشمی به زندان و مسدود کردن وب‌سایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی از دیگر نشانه‌های فشار به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
کار تا آنجا پیش رفته که یک فعال سیاسی در برنامه زنده تلویزیون ایران در مناظره با حداد عادل اسنادی را ارائه کرد که نشان می‌داد در کتاب تاریخ چاپ سال ۱۳۹۰ مدارس ایران، مطالب مربوط به هاشمی رفسنجانی حذف شده است.
آیا "جنبش سبز" باز می‌گردد؟
به باور کارشناسان سیاسی و ناظران مسایل ایران، مجموعه این اقدامات را می‌توان در جهت افزایش فشار به اصلاح‌طلبان ارزیابی کرد.
حکومت ایران که از ترغیب این جریان به حضور در انتخابات «مایوس» شده است، در پی «تحمیل سکوت» به فعالان سیاسی مخالف است. این کارشناسان، "امنیتی کردن فضای سیاسی انتخابات"، "بالا بردن هزینه‌ی تحریم و تبلیغ عدم مشارکت" و "انتشار مطالب غیر واقعی و ایجاد تفرقه در میان منتقدان و مخالفان حکومت" را از جمله استراتژی‌هایی می‌دانند که رسانه‌های حکومتی در پیش گرفته‌اند.
این سوال مطرح است که با وجود همه این فشارها آیا منتقدان و مخالفان موفق خواهند بود بر مشارکت شهروندان تاثیر قابل توجهی بگذارند؟ و آیا می‌توانند از این فرصت برای احیای مجدد جنبش اعتراضی استفاده کنند؟ هر چه فاصله تا انتخابات کمتر می‌شود، پاسخ به این سوالات روشن‌تر خواهد شد.
مهدی محسنی
تحریریه: پارسا بیات
ایران باز هم آمریکا را تهدید کرد
وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه (۱۴ دی/ ۴ ژانویه) در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر در مورد سیاست ایران در مورد بستن تنگه هرمز گفت: «امنیت تنگه هرمز جزو مسائلی است که ایران دنبال می‌کند و جمهوری اسلامی همواره در دوران طولانی گذشته امنیت تنگه را تأمین کرده است.»
احمد وحیدی ایران را «قدرتی مهم» در منطقه خواند که «حق زیادی نسبت به تنگه هرمز دارد و به حفظ و امنیت این تنگه نیز اقدام خواهد کرد و کارهای لازم در این حوزه صورت می‌گیرد.»
وحیدی افزود: «البته دشمن قصد دارد نسبت به این موضوعات جوسازی کند و با بزرگ‌نمایی برخی مسایل نسبت به فروش تسلیحاتش به کشورهای مختلف منطقه اقدام کند که اینها بیشتر کارهایی است که دشمن ما انجام می‌دهد.»
وزیر دفاع ایران همچنین اعلام کرد که بزودی رزمایشی از سوی سپاه پاسداران برگزار خواهد شد.
روز گذشته (۱۳ دی) سرلشکر عطاء‌الله صالحی، فرمانده کل ارتش ایران با اشاره به خروج یک ناو هواپیمابر آمریکایی از خلیج فارس گفت: «به آنها توصیه می‌کنیم و هشدار و تذکر می‌‌دهیم که این ناو به منطقه سابق خود در خلیج فارس برنگردد.»
وزیر دفاع ایران در واکنش به این پرسش که «در صورتی که این ناوها به خلیج فارس برگردند با چه اقدامی از سوی جمهوری اسلامی مواجه خواهند شد» گفت: «حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس یک حضور غیر مفید و مضر است و حضور آنها جز ایجاد آشفتگی در منطقه نتیجه دیگری در بر ندارد.»واکنش آمریکا
وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به این تهدید اعلام کرد که حضور نیروی دریایی این کشور در خلیج فارس «مطابق قوانین بین‌المللی» است و همچون گذشته ادامه خواهد یافت.
جرج لیتل، سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون اعلام کرد، تمام توان خود را برای حفظ امنیت کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند به کار خواهد برد.
پیش از این ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا در واکنش به تهدید معاون اول رئیس جمهور ایران اعلام کرده بود، اجازه اختلال در رفت و آمد کشتی‌‌های در تنگه هرمز را نخواهد داد.
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد تهدید کرده است که جمهوری اسلامی در صورت تحریم نفت، تنگه هرمز را خواهد بست.
پس از این تهدید بهای نفت خام آمریکا بالا رفت و به بیش از ۱۰۱ دلار در هر بشکه رسید.
نیک تروتان، تحلیلگر مسایل مربوط به بازار مواد اولیه در مؤسسه‌ای تحقیقاتی در سنگاپور موقعیت ناشی از مواضع ایران را «نگران‌کننده» ارزیابی کرده است.
وی می‌گوید: «پیامدهای هر نوع عملیات نظامی در خاور میانه عظیم خواهد بود.» به باور وی، افزایش شدید بهای نفت می‌تواند به معنای «مرگ هر نوع احیایی در آمریکا باشد.»
۲۰ درصد از نفت جهان از طریق تنگه هرمز انتقال می‌یابد. ایران با تهدید خود میخواهد نشان دهد که قادر است مانع از عبور آزاد نفت از این تنگه شود.
آمریکا تهدید ایران را نشان «ضعف» و «کارساز بودن تحریم‌ها» خوانده است.
شورشیان سوری: مزدوران ایرانی در سرکوب اعتراض‌ها شرکت دارند
عبدالرزاق طلاس، فرمانده شورشیان سوری، به مجله‌ی آلمانی "اشترن" گفت که یک تیپ از «ارتش آزاد سوریه» در شهر حمص، پنج مرد با گذرنامه‌های ایرانی را بازداشت کرده است.
طلاس در گفت‌وگویی که در حمص با گزارشگر "اشترن" داشت، خاطر نشان ساخت که این پنج مزدور احتمالی ایران، لباس رفتگران را بر تن کرده بودند، ولی در یک منطقه‌ی جنگی به چنگ نیروهای شورشی افتاده‌اند.
به گفته‌ی فرمانده شورشیان سوریه، نزد این افراد عکس‌هایی یافت شده که آنان را با اونیفورم نظامی نشان می‌دهد. افزون بر آن، کارت شناسایی یکی از این افراد نشان می‌دهد که وی از افسران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش مجله‌ی "اشترن"، عبدالرزاق طلاس ۲۵ ساله یکی از نخستین افسران ارتش سوریه است که به شورشیان پیوسته است. وی برادرزاده‌ی مصطفی طلاس، وزیر دفاع پیشین سوریه است.
در همین گزارش آمده است که شورشیان تحت فرماندهی طلاس منطقه‌ای را تحت کنترل خود دارند و در آن بیمارستانی زیرزمینی برای مداوای مجروحان تظاهرات ایجاد کرده‌اند. پزشکان و بهیاران به مجله‌ی "اشترن" گفته‌اند که نیروهای امنیتی سوریه در بیمارستان‌های عادی مجروحان تظاهرات را شکنجه می‌کنند.
تهدید اپوزیسیون به جنگ چریکی
از سوی دیگر، اپوزیسیون سوریه از رفتار غرب در مورد رژیم بشار اسد انتقاد کرد و خواستار به رسمیت شناخته‌شدن «شورای ملی سوریه» شد.
فرهاد احما، عضو این شورا، روز چهارشنبه (۴ ژانویه/ ۱۴ دی) گفت، مادامی که جامعه‌ی جهانی با رژیم سوریه چنین محتاطانه رفتار می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که بشار اسد به‌طور مسالمت‌آمیز از قدرت کناره‌گیری کند.
وی در جریان دیدار خود از برلین، از آلمان و اتحادیه‌ی اروپا خواست که «شورای ملی سوریه» را به رسمیت بشناسند و در رویکرد نسبت به دمشق سیاست سختگیرانه‌تری را در پیش گیرند. احما تاکید کرد که اگر چه راه‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه ارجحیت دارد، ولی اگر تلاش‌های اتحادیه‌ی عرب ناکام بماند، باید در اقدامی مشترک، قطعنامه‌ای را در شورای امنیت علیه رژیم بشار اسد تصویب کرد. به گفته‌ی این عضو «شورای ملی سوریه»، از آنجا که نمی‌توان روی این دو امکان حساب باز کرد، احتمال دارد که «ارتش آزاد سوریه» به‌زودی به جنگی چریکی علیه ارتش رسمی سوریه روی آورد.
انتظارات از آلمان
هوزان ابراهیم، عضو دبیرخانه‌ی «شورای ملی سوریه»، نیز از دولت آلمان خواست که نه تنها این شورا را به عنوان نماینده‌ی قانونی مردم سوریه به رسمیت بشناسد، بلکه همچنین همه‌ی مناسبات با رژیم اسد را معوق کند و سفیر آلمان را از دمشق فراخواند.
ابراهیم افزود که از دیگر کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا نیز انتظار مشابهی دارد. وی همچنین خواستار ایجاد منطقه‌ی پرواز ممنوع شد تا در پناه آن به غیرنظامیان سوری و امدادگران مخالف رژیم کمک‌‌رسانی شود.
آلمان تا کنون درباره‌ی خواسته‌های نمایندگان «شورای ملی سوریه» به‌طور علنی موضع‌گیری نکرده است. ولی آندریاس پشکه، سخنگوی وزارت خارجه‌ی این کشور، خواست فراخواندن سفیر آلمان از دمشق را تلویحا رد کرد. وی گفت که فعلا باید منتظر ارزیابی اتحادیه‌ی عرب از اوضاع سوریه شد.
قرار است این اتحادیه روز شنبه در قاهره گردآید و ترازنامه‌ی سفر کمیسیون ناظر اتحادیه‌ی عرب به سوریه را مورد بررسی قرار دهد.
