تبعیض جنسیتی در کتابهای درسی نهادینه می شود
زینت میرهاشمی
تبعیض جنسیتی ناشی از ماهیت رژیم بنیادگرای جمهوری اسلامی است. پایوران رژیم برای اجرایی کردن این تبعیض نیاز به هرچه نهادینه کردن آن دارند. بر همین منظر برای نهادینه کردن تبعیض جنسیتی تمامی وسایل و امکانات حکومتی از تصویب قانون تا شکنجه و سرکوب به کار برده شده است. تصویب قانون در جهت اجرای تبعیض جنسیتی ارتجاعی ترین شیوه در سرکوب زنان است.
روز دوشنبه 26 دی، وزیر آموزش و پرورش رژیم از جنسیتی کردن کتابهای درسی در مدارس خبر داد. حمیدرضا حاج بابایی ضمن این امر را به عنوان «تحول بنیادین» اعلام کرد و گفت:«بر اساس تفاوتهای جنسیتی دختران و پسران فضاهای آموزشی، آموزش و تربیت و کتابهای درسی دانش آموزان باید متناسب سازی شود».
پیش تر در مهر ماه امسال، حاج بابایی از تغییر کتاب درسی در «راستای مبارزه با جنگ نرم» در مقطع ابتدایی خبر داده بود.
اعمال سه دهه فشار و سرکوب دانش آموزان و دانشجویان از طریق بسیجی و پاسدار برای قالب گیری جوانان در الگوی اسلام بنیادگرای ولایت فقیه نتیجه مطلوبی برای رژیم در بر نداشته است. اگر تاکنون جوانان به بهانه غرب گرایی و سکولاریسم مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند، پایوران رژیم در پی ناکامی در پروژه های آموزشی خود، اکنون کتابهای درسی را زیر ضرب می گیرند. کتابهای درسی که امروزه در مدارس تدریس می شوند کتابهایی است که طی سه دهه حکومت بنیادگرای اسلامی به نفع حکومت تغییر کرده است. اوضاع رژیم چقدر آشفته و ناپایدار است که در هر تند پیچی به آنچه که موچب آگاهی جوانان می شود حمله می کند. موضوع جنسیت زنان همچنان رژیم را به چالش می گیرد و دختران از سن 7 سالگی برای رژیم چالش آفرین هستند.
روز دوشنبه 26 دی، وزیر آموزش و پرورش رژیم از جنسیتی کردن کتابهای درسی در مدارس خبر داد. حمیدرضا حاج بابایی ضمن این امر را به عنوان «تحول بنیادین» اعلام کرد و گفت:«بر اساس تفاوتهای جنسیتی دختران و پسران فضاهای آموزشی، آموزش و تربیت و کتابهای درسی دانش آموزان باید متناسب سازی شود».
پیش تر در مهر ماه امسال، حاج بابایی از تغییر کتاب درسی در «راستای مبارزه با جنگ نرم» در مقطع ابتدایی خبر داده بود.
اعمال سه دهه فشار و سرکوب دانش آموزان و دانشجویان از طریق بسیجی و پاسدار برای قالب گیری جوانان در الگوی اسلام بنیادگرای ولایت فقیه نتیجه مطلوبی برای رژیم در بر نداشته است. اگر تاکنون جوانان به بهانه غرب گرایی و سکولاریسم مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند، پایوران رژیم در پی ناکامی در پروژه های آموزشی خود، اکنون کتابهای درسی را زیر ضرب می گیرند. کتابهای درسی که امروزه در مدارس تدریس می شوند کتابهایی است که طی سه دهه حکومت بنیادگرای اسلامی به نفع حکومت تغییر کرده است. اوضاع رژیم چقدر آشفته و ناپایدار است که در هر تند پیچی به آنچه که موچب آگاهی جوانان می شود حمله می کند. موضوع جنسیت زنان همچنان رژیم را به چالش می گیرد و دختران از سن 7 سالگی برای رژیم چالش آفرین هستند.
مصلحی خطاب به مقام‌های آمریکا٬ اسرائیل و بریتانیا:
منتظر ترورهای مشابه در خاک خود باشید
حیدر مصلحی٬ وزیر اطلاعات خطاب به مقام‌های آمریکا٬ بریتانیا و اسرائیل گفت منتظر وقوع ترورهای مشابهی که با «حمایت» آنها در ایران صورت گرفته در خاک خود باشند.این هشدار پس از آنکه مصطفی احمدی روشن٬ معاون بازرگانی تاسیسات هسته‌ای نطنز در جریان یک عملیات تروریستی در تهران کشته شد٬ از سوی وزیر اطلاعات به این کشورها داده شده است.
حیدر مصلحی٬ وزیر اطلاعات نیز در حاشیه جلسه هیات دولت گفته است: «انگلیس و آمریکا نمی‌توانند دست خود در این ترور‌ها را مخفی نگه دارند و به حول و قوه الهی، جواب محکمی خواهند گرفت.»
حمیدرضا مقدم‌فر٬ معاون فرهنگی سپاه پاسداران هم روز یکشنبه (۲۵ دی) گفت: «مسئولین و سیاستمداران و حکام غربی منتظر پاسخ کوبنده‌ای از طرف جمهوری اسلامی ایران باشند.»
آقای مقدم‌فر افزوده است: «اینگونه نیست که آنها {غربی‌ها} حرکتی انجام دهند و برخی از نخبه‌های ما را به شهادت برسانند و ما در پاسخ آنها سکوت کنیم هیچ‌گونه اقدامی انجام ندهیم.»
مقام‌های جمهوری اسلامی به صراحت بریتانیا٬ آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در ترور احمدی روشن متهم می‌کنند٬ اما مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی به صراحت این ادعا را رد کرده‌اند.
پیش از مصلحی و مقدم‌فر نیز مسعود جزایری٬ معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفته بود جمهوری اسلامی مشغول بررسی نحوه مجازات عاملان ترور دانشمندان هسته‌ای ایران است.
آقای جزایری افزوده که نحوه مجازات عاملان ترور‌ها در ایران برای «آمریکا، رژیم صهیونیستی و شرکای آنها، آزار دهنده» خواهد بود.
علی خامنه‌ای نیز به عاملان ترور مصطفی احمدی روشن هشدار داده است جمهوری اسلامی «از مجازات مرتکبان این جنایت و عاملان پشت صحنه آن هرگز چشم‌پوشی» نخواهد کرد.
طی دو سال گذشته سه دانشمند و یک مدیر مرتبط با برنامههای هسته‌ای جمهوری اسلامی در تهران ترور شدهاند.
مسعود علیمحمدی٬ مجید شهریاری و داریوش رضایی‌نژاد سه دانشمند هسته‌ای ایران هستند که طی این مدت و پیش از ترور احمدی روشن٬ در جریان عملیات تروریستی کشته شدهاند.
پرونده این ترور‌ها در نهادهای اطلاعاتی و قضائی همچنان در دست پیگیری است و مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته‌اند اسناد و مدارکی در اثبات ادعای خود مبنی بر دست داشتن اسرائیل در این ترور‌ها ارائه کنند.
عماد افروغ٬ نماینده سابق مجلس:
روز به روز نظام قیمی بر نظام وکالتی غلبه می‌کند
عماد افروغ٬ نماینده سابق مجلس به طور تلویحی نسبت به تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت امویان هشدار داد و گفت در این نظام «روز به روز نظام قیمی بر نظام وکالتی» غلبه می‌کند.
آقای افروغ این انتقاد را شامگاه یکشنبه (۲۵ دی) در برنامه تلویزیونی «پارک ملت» مطرح کرده و گفته است جمهوری اسلامی پس از تشکیل حکومت٬ «قدرت زده» شده است.
وی اقزوده در جمهوری اسلامی برخی تفسیر‌ها حقی برای «مردم حق» قائل نیستند.
افروغ گفته امکان اینکه جمهوری اسلامی به مناسبات پیش از انقلاب سال ۵۷ بازگردد وجود دارد٬ همانطور که «از درون نظام نبوی و علوی٬ اموی‌ها زاده شدند.»
آقای افروغ علت تولد امویان از دل نظام علوی را «سکوت» و «مصلحت اندیشی» اعلام کرده و نسبت به تکرار این تجربه در جمهوری اسلامی هشدار داده است.
وی گفته است: «بحث تعامل، مشارکت و چرخه دیالکتیک بین عرصه رسمی و نقادی روشنفکران، علما و مردم باید جدی گرفته شود که اکنون چنین نیست و از این رو روز به روز نظام قیمی بر نظام وکالتی می‌چربد.»
این نماینده سابق مجلس با اعلام اینکه حوزه‌های علمیه استقلال خود را از دست داده‌اند٬ این پرسش را مطرح کرده که چرا تنها «فقها» به عنوان اهالی «خبره» در جمهوری اسلامی معرفی میشوند و مجلس خبرگان خالی از اقتصاددان و حقوق‌دانان است.
عماد افروغ پس از حسین علایی دومین فردی است که در یک هفته گذشته انتقاد‌های تندی متوجه وضعیت موجود در جمهوری اسلامی می‌کند.
اظهارات وی با خشم گروهی از محافظه‌کاران مواجه شده به طوری که سایت «رهاپرس» وابسته به تیم احمدی‌نژاد روز دوشنبه (۲۶ دی) انتقاد‌های تندی متوجه وی کرده است.
این سایت نوشته که «افروغ با جویدن کاغذپاره‌های سروش و تلطیف سخنان علائی و مودبانه کردن فحاشی نوری‌زاده در این برنامه مستقیم مدعی شکاف بین حاکمیت و مردم» شده است.
«رهاپرس» در یادداشت دیگری اعلام کرده که عماد افروغ در برنامه «پارک ملت» به جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای اهانت کرده و حوزه‌های علمیه را به انتقاد از رهبری تحریک کرده است.
سایت محافظه‌کار «۵۹۸» نیز با انتشار یادداشتی از سخنان آقای افروغ انتقاد کرده و نوشته که «گویی دو پهلو گویی و دو پهلو نویسی در این روزهای حساس انقلاب، در میان برخی خواص انقلاب فراگیر شده است.»
این سایت نوشته که «سخنان نیش دار برخی از خواص که اتفاقاً تمامی آنان در بزنگاه‌های خطر یک وجه اشتراک مشخص به نام دو پهلویی دارند فقط و فقط به کام استکبار خوشایند است.»
عربستان: حذف نفت ایران از بازار را جبران میکنیم
علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی در گفتگو با شبکه تلویزیونی "سی‌ان‌ان" عنوان کرده که کشورش می‌تواند به آسانی ظرفیت تولید نفت خام خود را تا ۵ / ۱۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
وی افزوده که نفت تولیدی عربستان در حال حاضر روزانه بین ۴ / ۹ تا ۸ / ۹میلیون بشکه است و برای ازدیاد آن تا ۱۲ میلیون و نیم بشکه، تنها باید شیر فلکه‌ها را باز کرد.
میزان صادرات روزانه ایران در حال حاضر ۵ / ۲ میلیون بشکه در روز است.
علی لاریجانی رییس مجلس ایران پیشتر با اشاره به تحریم نفتی ایران گفته بود که تلاش غرب برای راضی کردن برخی کشورها برای تامین نفت به‌جای ایران جنبه تبلیغاتی دارد و به نظر نمی‌رسد که این امر به سادگی میسر شود.
رییس مجلس ایران ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از وجود سناریوهایی در قضیه تحریم نفتی ایران یاد کرده و افزوده بود: «ما هیچ‌وقت سناریوی عملیاتی خود را در رسانه‌ها اعلام نمی‌کنیم. در مقابله با این تهدید از روش‌هایی استفاده میشود که دشمن در این زمینه زیاد هشیار نباشد.»
لاریجانی همچنین تحریم نفتی احتمالی ایران در نشست آینده اتحادیه اروپا را "شوی تبلیغاتی" خوانده و در مورد تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا نیز گفته است: «من فکر می‌کنم آنها یک هدف را دنبال می‌کنند و آن شلوع کردن فضای فکری منطقه است.»
قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز ۲۳ ژانویه در باره تحریم نفتی ایران تصمیم بگیرند. توافق‌های مقدماتی و اصولی در این باره پیش از این گرفته شده است.
همزمان وبسایت "خبرآنلاین" به نقل از علی‌اکبر ولایتی مشاور امور بین‌المللی آیت‌الله خامنه‌ای نوشته که جمهوری اسلامی می‌تواند به راحتی نفت خود را بفروشد و درخواست از ایران برای خرید نفت آن همواره بیشتر از تولیدش است. ولایتی تاکید کرده که نفت کالایی نیست که کسی بتواند آن را تحریم کند. اتحادیه اروپا حدود یک پنجم نفت خام صادراتی ایران را می‌خرد و پاره‌ای اعضای آن از جمله یونان، ایتالیا و اسپانیا خواستار مهلتی ۶ الی ۱۲ ماهه برای جایگزین کردن منبع مطمئن دیگری برای نیازهای خود در غیاب نفت ایران شدهاند.
ایران تهدید کرده که در صورت تحریم نفت خود، تنگه هرمز را می‌بندد و مانع صدور نفت کشورهای دیگر منطقه میشود.
علی النعیمی، وزیر نفت عربستان سعودی به شبکه تلویزیونی "سی‌ان‌ان" گفته که شخصا فکر نمی‌کند تنگه هرمز در صورت مسدود شدن، مدتی طولانی بسته بماند.
سفر نخست وزیر چین به منطقه
ون جیابائو نخست وزیر چین در حاشیه سفر به کشورهای نفت‌خیز منطقه، چند قرارداد همکاری فرهنگی و اقتصادی با عربستان سعودی امضا کرده است. این سفر از روز یکشنبه (۱۵ ژانویه/۲۵ دی) ماه به مقصد عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی آغاز شده و خبرگزاری رسمی عربستان با اعلام دیدار ون جیابائو با پادشاه عربستان، از امضای چند توافقنامه فرهنگی و اقتصادی میان طرفین از جمله قرارداد همکاری بین شرکت‌های پتروشیمی سینوپک و سایپک گزارش داده است.
نخست وزیر چین همچنین در روز دوشنبه (۱۶ ژانویه/)۲۶ دی) در ابوظبی و در اجلاس جهانی آینده انرژی، از تعهد و همکاری کشورش با جامعه جهانی در روند ثبات و امنیت خاورمیانه و شمال آفریقا سخن گفت. وی با اشاره به سهم این منطقه درتامین نیازهای اصلی نفت جهان و ذخایر ۴۰ درصدی گاز طبیعی ناحیه، از اهمیت استراتژیک منطقه و ضرورت حفظ آرامش در آن یاد کرد.
رسانه‌ها همچنین از امضای قرارداد همکاری بین عریستان و چین در زمینه "استفاده صلح آمیز از انرژی" خبر داده‌اند اما چیزی در مورد جزییات این قرارداد ننوشته‌اند.
چین خریدار ۱۱ درصد نفت خام ایران است و سفر جیابائو به کشورهای نفت‌خیز منطقه در چارچوب تلاش‌هایی ارزیابی میشود که جامعه بین‌المللی برای تحریم نفتی ایران به خرج میدهد. این سفر چند روز پس از دیدار تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا با ون جیابائو و تاکید وی بر اعمال فشار بیشتر بر ایران به ویژه تحریم بانک مرکزی این کشور انجام می‌گیرد.
ایران سومین فروشنده بزرگ نفت به چین است، اما قطر و امارات متحده در فهرست ده کشور اول تامین کننده نفت چین قرار ندارند.
«ایران و روسیه "ارتش الکترونیک سوریه" را تقویت می‌کنند»
وقتی شهروند خبرنگار سوری، باسل السید، هنگام فیلمبرداری از خشونت‌های دولتی در حمص کشته شد، مرگش در ویدیویی که در حال ضبطش بود ثبت شد. این ویدیوی ۴۰ ثانیه‌ای خیلی زود در اینترنت منتشر شد، تصویری نامفهوم که تنها در آن بر زمین افتادن فیلمبردار مشخص است. با این همه، این ویدیو به یکی از نمادهای جریانات فعلی در سوریه تبدیل شد که در بین دیگر انقلاب‌های یکسال اخیر منطقه با بیشترین اعتراض خیابانی و همچنین تلاش‌های آنلاین همراه بوده است.
در همین‌باره بخوانید: جوانان نسل اینترنت؛ قلب طپنده‌‌ی انقلاب سوریه
اگرچه ضریب نفوذ اینترنت در سوریه کم است (یک به پنج)، اما فعالان آنلاین این کشور تلاش دارند نه تنها از طریق اینترنت به هماهنگی بین خود بپردازند که صدای مردم را نیز به دنیا برسانند.
انتشار روزانه ویدیوهایی از کشتار رژیم بشار اسد در اینترنت، حاصل کار فعالانی‌ست که در ضبط تصاویر، ارسال آن به خارج از مرزها و قرار دادن ویدیو‌ها بر یوتیوب شرکت دارند. اما شاید پرخطرترین بخش ماجرا متوجه فعالانی‌ست که همچنان در داخل کشور هستند، کشوری که به گزارش سازمان ملل از شروع اعتراضات در ماه مارس ۲۰۱۱ تا کنون (کمتر از یک سال) بیش از پنج هزار نفر کشته داده و همچنان روزانه بر این تعداد افزوده میشود.
بشار اسد پیش از رسیدن به قدرت در سال ۲۰۰۰، رییس «جامعه کامپیوتر سوریه» بود. او هنگام به قدرت رسیدن نیز قول داده بود سوریه را در پیوند با جهان قرار میدهد. بهار دمشق رسیده بود، دیش‌های ماهواره و کافی‌نت‌ها در دمشق ظهور کردند. ولی زمان چندانی نگذشت که ماجرا برگشت. معترضان دستگیر شدند و هات‌میل و سپس یاهو فیلتر شدند. هات‌میل سپس باز شد ولی در ۲۰۰۸ فیس‌بوک و یوتیوب نیز به لیست فیلترینگ اضافه شد. اتفاقی که با شروع اعتراضات در ۲۰۱۱ شکل عکس گرفت: آزادی صوری اینترنت برگشت، فیس‌بوک و یوتیوب آزاد شدند. اما این آزادی تله‌ای برای رهگیری معترضان بود.
با رامی جراح، فعال ۲۷ ساله سوری که صفحه توییترش بیش از پنج هزار خواننده ثابت دارد و در برخی موارد به عنوان منبع خبری از سوی رسانه‌ها معرفی میشود، درباره وضعیت اینترنت و فعالان آنلاین در سوریه گفت‌وگو کرده‌ایم. رامی چهار ماه پیش از مرز عمان از سوریه گریخت و او بود که ویدیوهای ارسالی از سوی باسل از حمص، من‌جمله ویدیوی کشته شدن او را در اینترنت گذاشت.
دویچه وله: «رامی جراح چه کسی است» برای سوال اول خوب است.
رامی جراح، شخصی حقیقی است که مدت‌ها از نام مستعار "الکساندر پیج" (Alexander Page) برای خبررسانی استفاده کرده و هنوز این کار را می‌کند. فعالیتهای آن‌لاین‌خودم را در ژانویه ۲۰۱۱ بعد از مشاهده خیزش‌های مردمی که در تونس و بعد از آن در مصر شروع شده بود آغاز کردم. این خیزش‌ها بسیاری از سوری‌ها را امیدوار کرده بود که آنها هم می‌توانند مشابه‌اش را در سوریه ببینند. ما در یکسری از تجمعات در ماه فوریه شرکت کردیم که خیلی موفقیت کسب نکرد، اما بعد در اواسط مارس اعتراضات اصلی شروع شد. من به تجمعات می‌رفتم و فیلمبرداری می‌کردم و تلاش می‌کردم تا آنچه را در حال وقوع بود ثبت کنم. در اواخر ماه مارس دستگیر شدم و سه روز شکنجه شدم. اما بعد از آزادی مسایل برایم جدی‌تر شده بود. با تعدادی از رسانه‌های غربی ارتباط گرفتم و شانس این را پیدا کردم که آنچه را که اتفاق می‌افتاد به آنها برسانم.
حضور من در همایش‌ها به عنوان یک شهروند خبرنگار تا اوایل اکتبر ادامه داشت. در همه این مدت از اسم مستعارم استفاده می‌کردم. اوایل اکتبر چندین بار در گزارش‌های رسانه‌های دولتی اسم مستعار من برده و گفته شد این فرد جاسوس سازمان اطلاعاتی اسرائیل است. مشخص بود که دولت از فعالیتهای من خوشحال نیست. خیلی زود به این نتیجه رسیدم که اسم واقعی من کشف شده است. منبعی در سازمان امنیت داشتیم که مطلع‌مان کرد که اسم من در لیست سازمان امنیت نیروی هوایی سوریه است. به محض شنیدن این موضوع چند تا چیز برداشتم و به سمت مرز عمان فرار کردم چون می‌دانستم اگر به دست آنها بیفتم متهم به جاسوسی خواهم شد و احتمالاَ محکوم به مرگ می‌شوم. من هنوز تماسم را با فعالان داخل کشور حفظ کرده‌ام. حداقل با تعدادی از آنها که دستگیر یا کشته نشده‌اند. همچنین با تعدادی دیگر از فعالان داریم روی یک پروژه رسانه‌ای کار میکنیم و امیدوار هستیم بتواند این پروژه به روشن‌تر کردن وضعیت در سوریه کمکی حیاتی کند.
بسیاری می‌گویند که درباره نقش شبکه‌های اجتماعی آنلاین نظیر توییتر و فیس‌بوک در انقلاب‌های اخیر منطقه اغراق شده، اما درباره مصر اغلب تاکید شده که نقش این شبکه‌های اینترنتی در بسیج نیروهای مردمی پررنگ بوده، درباره سوریه چطور است؟
شبکه‌های اجتماعی در انقلاب سوریه در حال ایفای نقش مهمی هستند. از فیس‌بوک برای هماهنگی تظاهرات سراسر کشور استفاده میشود، هر منطقه صفحه‌ای را در فیس‌بوک درست کرده که در آنها از طریق آپلود ویدیو و پست نقل قول‌هایی از شاهدان عینی و ... اتفاقاتی که در منطقه در حال وقوع است دقیقاَ به اطلاع جهان می‌رسد. مثل صفحه دمشق در فیس‌بوک (Coalition of Free Damascenes For Peaceful Change) که به شش زبان موجود است و در حال راه‌اندازی آن به زبان فارسی نیز هستیم. در توییتر نیز اقدامات مشابه زیاد است. اما یکی دیگر از ابزارهای اجتماعی آنلاین اسکایپ است. من شخصاَ نام انقلاب سوریه را «انقلاب اسکایپی» می‌گذارم. چرا که بیشتر فعالان از طریق اسکایپ با هم در تماس هستند و هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند. تنها راه تماس امن با خارج هم در حال حاضر اسکایپ است.
دولت سوریه در راه دسترسی شهروندان به اینترنت چه موانعی به وجود آورده است؟رژیم سوریه اشتباه مبارک را تکرار نکرد. وقتی دولت مصر دسترسی به اینترنت و ارتباطات را مسدود کرد، ده‌ها هزار نفر خیابان‌ها را اشغال کردند. احساس ایزوله شدن نیاز به بیرون ریختن از خانه‌ها را در مردم تشدید می‌کند. به همین علت در سوریه اینطور نشد، حتی از جهاتی دسترسی به اینترنت آسان‌تر شد، چرا که رژیم به اینترنت به عنوان یک فرصت برای در خانه نگهداشتن فعالان –به جای شرکت کردن آنها در تظاهرات- نگاه می‌کرد. البته این موضوع معنی‌اش این نیست که رژیم نظارت شدید بر اینترنت را متوقف کرده است. به شدت اینترنت تحت کنترل است و این چیزی‌ست که فعالان را در خطر می‌اندازد و به بازداشت آنها منجر میشود.
دولت تیم فنی آن‌لاینی دارد که به آن "ارتش الکترونیک سوریه" می‌گویند. این گروه از متخصصان اینترنت که تخصص‌شان هک و تله‌گذاری برای فعالان است، تشکیل شده است. دولتهای روسیه و ایران که ظاهراَ در این زمینه پیشرفته‌تر هستند، از ارتش الکترونیک پشتیبانی می‌کنند.
دولت همچنین همواره در پی خرید سیستم‌های رهگیری و نظارت و آموزش نحوه استفاده از آنها از اروپا و برخی کشورهای عرب بوده تا اقدامات فعالان را دقیقاَ تحت نظر گیرد. با توجه به اینکه دولت تنها خدمات‌دهنده اینترنت (ISP) کشور است، و حتی آی اس پی‌های خصوصی هم از طریق سرورهای دولت خدمات ارایه می‌دهند، رهگیری مخالفان ساده‌تر اتفاق می‌افتد.
آیا تا کنون کسی به علت فعالیتهای آنلاین خود دستگیر شده است؟
تا کنون تعداد بسیار زیادی مستقیماَ به علت فعالیتهای آنلاین خود دستگیر شدهاند. دولت کسانی را استخدام کرده تا در اینترنت خود را از معترضان جا بزنند و با فعالان ارتباط‌گیری کنند. از این طریق توانستند بعد از مدتی اطلاعات کافی درباره فعالان جمع‌آوری کنند. این یکی از دلایلی‌ست که اکنون دیگر بیشتر فعالان، حتی هنگام تماس با فعالان دیگر از اسامی واقعی خود استفاده نمی‌کنند. دولت از راه‌های دیگری نظیر رهگیری آی پی (IP) مخالفان در صدد سرکوب آنها برآمده، اما فعالان بسیار در این زمینه آگاه و مراقب هستند.
تفاوت بین وضعیت اینترت پیش و پس از شروع اعتراضات در مارس ۲۰۱۱ چیست؟
شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک تا پیش از انقلاب در سوریه سانسور می‌شدند، اما به محض شروع خیزش مردم در تونس و مصر، اسد وضعیت "آزادی اینترنت" در سوریه را ارتقا داد و از این طریق فعالان را تشویق کرد تا از استفاده از پروکسی‌ها که هم برای عبور از فیلترینگ به کار می‌روند و هم اطلاعات کاربر را کدبندی می‌کند و از رهگیری آنها جلوگیری می‌کند، دست بردارند. البته فعالان که از این موضوع آگاه بودند، بعد از رفع فیلترینگ هم به استفاده از پروکسی‌ها برای ورود به سایت‌ها ادامه داده‌اند تا شناسایی نشوند. در روزهای اول اعتراضات همچنین دولت سرعت اینترنت را به حدی کم کرد که عملاَ قابل استفاده نبود اما مجدداَ تشخیص داد که چنین کاری می‌تواند بر شمار افراد در خیابان‌ها بیافزاید. سوریه معمولاَ فقط در موقعیت‌هایی مثل درعا در زمانی که ارتش به طور وحشیانه‌ای در آن مشغول سرکوب مردم بود، اینترنت را قطع می‌کند تا حقیقت را از کسانی که در آن محدوده نیستند مخفی نگه دارد.
استفاده اینترنت در سوریه بیشتر برای اطلاع‌رسانی در سطح بین‌الملل بوده یا مصرف داخلی نیز دارد؟
اینترنت هنوز راه اصلی ارتباط‌گیری اصلی مردم در داخل است. هم برای اطلاع‌گیری از اتفاقاتی که در جریان است و هم برای با خبر شدن از مراسم مختلف و حضور در تجمعات. با این همه اینترنت مثل پلی برای اتصال داخل و خارج نیز به کار می‌رود. هیچ کس در رابطه با اینکه در تلفن حرف‌هایش را بزند، احساس امنیت ندارد، هر تلفنی که از سوی روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و یا ان‌جی‌اوها به داخل زده شود، یا تماس‌هایی که از داخل با افراد و سازمانهای خارجی گرفته شود، صرفنظر از موضوع‌اش همگی شنود میشوند. بنابراین اینترنت مثل پلی می‌ماند برای فعالان در داخل و خارج که به یکدیگر برسند.
مریم میرزا
تحریریه: جواد طالعی
مشاور نظامی رهبر: ایران از تمام ابزارها برای امنیت خود استفاده می‌کند
رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی درباره احتمال بستن تنگه هرمز گفت: «اگر خطراتی متوجه جمهوری اسلامی ايران شود، از ابزارهای سياسی و ديگر ابزارها برای امنيت خود استفاده می‌‌كنيم».
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، رحیم صفوی روز دوشنبه (۲۶ دی، ۱۶ ژانویه) در یک نشست خبری تنگه هرمز را «یك گذرگاه استراتژیك برای تجارت و انرژی جهانی» دانست که به گفته‌ی او روزانه ۱۵ تا ۱۷ میلیون بشكه نفت یعنی ۲۳ تا ۲۸ درصد نفت جهان از آن عبور می‌كند.
رحیم صفوی جمهوری اسلامی را "مقتدرترین كشور منطقه" نامید که با داشتن بیش از دو هزار كیلومتر ساحل در شمال خلیج فارس، تامین كننده "امنیت انرژی جهان" به شمار می رود. وی البته تاکید کرد که "این امنیت یك امنیت دسته جمعی است".
هشدار اوباما به خامنه‌ای درباره بستن تنگه هرمز
روز ۱۳ ژانویه، ۲۳ دی ماه روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یکی از نمایندگان دولت آمریکا که نامش فاش نشده نوشت رئیس جمهور ایالات متحده در پیامی که از طریق کانال‌های محرمانه به دست آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسیده، نسبت به تهدیدهای ایران در مورد بستن تنگه‌ی هرمز به او هشدار داده است.
باراک اوباما در این پیام هرگونه اختلال در مسیر انتقال سوخت از طریق تنگه هرمز را اقدامی تحریک‌آمیز عنوان کرده که با واکنش واشنگتن روبرو خواهد شد.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران، درباره دریافت نامه از باراک اوباما به خبرگزاری ایسنا گفت: «اگر ایران پاسخی را به این پیام لازم بداند آن را اعلام خواهد کرد و این موضوع در دست بررسی است که به شکل مناسب انجام خواهد شد».
تهدید به بستن تنگه هرمز و تکذیب آن
با آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران و صحبت از تحریم خرید نفت از ایران، رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی چندی پیش گفت که در صورت تحریم نفت، ایران تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد.
چند روز پس از معاون اول رئیس جمهور، احمد وحیدی٬ وزیر دفاع ایران گفت: «ما نگفتیم که تنگه هرمز را می‌بندیم . مسئله این است که اگر کسی بخواهد امنیت خلیج فارس را به خطر بیاندازد٬ در آن صورت امنیت آن برای همه به خطر می‌افتد.»
اما معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۲۵ دی ماه به خبرگزاری فارس گفت: «آمریکایی‌ها صرفنظر از کارهای تبلیغی خود می‌دانند که توان مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی ایران در بعضی از عرصه‌ها از جمله در خصوص بستن تنگه هرمز را ندارند».
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما در این باره گفته است: «مواضع رسمی خارجی ایران در سه سطح مقام رهبری، ریاست جمهوری و وزیر خارجه مطرح میشود. از آنجا که در کشور ما اظهارنظر آزاد است، افراد مختلف می‌توانند نظرات شخصی خود را بیان کنند».
تنگه هرمز آبراهی به طول ۱۵۸ کیلومتر است که خلیج فارس را به دریای عمان وصل می‌کند. این تنگه دومین تنگه پرتردد بین‌المللی در دنیاست و روزانه بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون بشکه نفت از طریق نفتکش‌ها از این آبراه عبور داده میشود.
فرانسه ایران را به ارسال سلاح به سوریه متهم کرد
رومن نادال، سخنگوی وزرات خارجه فرانسه می‌گوید که گروهی از متخصصان سازمان ملل مدارکی دارند که حاکی از تحویل مقادیری سلاح و مهمات از سوی ایران به سوریه است. خبرگزاری فرانسه به نقل از نادال نوشته که این کارشناسان شواهد و اطلاعات مربوط به نقض تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت از سوی ایران را تسلیم سازمان ملل کرده‌اند.
رومن نادال افزوده که تحویل این سلاح‌ها به سوریه غیرقانونی و عمیقا تکان دهنده است، زیرا رژیم سوریه از آنها برای سرکوب‌هایی بهره میبرد که از دید سازمان ملل به منزله "جنایت علیه بشریت" تلقی شدهاند.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در ادامه گفته است: «ما این تخلف‌ها را محکوم میکنیم و از دولتهای ایران و سوریه می‌خواهیم به قطعنامه‌های سازمان ملل احترام گذاشته و به آنها عمل کنند.»
پیش از این، روز جمعه (۱۳ ژانویه/۲۳ دی) نیز مقامات ارشد ایالات متحده اعلام کرده بودند که ایران در تامین سلاح و مهمات برای رژیم سوریه و سرکوب تظاهرات مردمی این کشور مشارکت دارد. آنها قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه برون مرزی سپاه قدس را مسئول این تدارکات معرفی کرده بودند.
خبرگزاری فرانسه با استناد به سخنان مسئولان آمریکایی نوشته بود که قاسم سلیمانی اخیرا در دمشق با مهمترین چهره‌های دولتی سوریه از جمله با بشار اسد دیدار کرده است. گروههای اپوزیسیون سوریه نیز تاکنون بارها پشتیبانی جمهوری اسلامی از رژیم اسد را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل از سوی ایران چندین مرتبه نقض شدهاند. این موارد هم شامل ورود سلاح به ایران و هم دربرگیرنده صدور تسلیحات از ایران بوده‌اند.
در ۱۰ ژانویه سال ۲۰۱۲ مقامات گمرک ترکیه چهار کامیون را که از ایران راهی سوریه بودند، به ظن وجود سلاح در آنها توقیف کردند. مسئولان ترکیه در کنفرانسی خبری که در همین روز برگزار شد، رسما اعلام کردند که پیش از این نیز دوکامیون دیگر ایرانی در همین نقطه مرزی متوقف شدهاند و بررسی‌ها نشان داده که آنها حامل بمب و سلاح گرم بوده‌اند.
طبق قطعنامه‌های صادر شده از سوی شورای امنیت در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ میلادی، ایران به دلیل برنامههای بحث‌برانگیز اتمی خود اجازه صادرات و واردات سلاح را ندارد.
آینده‌ی ریاست دانشگاه آزاد همچنان در ابهام
ظاهرا تلاش‌های محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش برای خاتمه دادن به سلطه‌ی علی اکبر هاشمی رفسنجانی بر دانشگاه آزاد اسلامی وارد دور آخر شده است. پس از تغییر اساسنامه‌ی دانشگاه آزاد در بهار سال ۱۳۸۹ و تغییراتی که در هیات امنای این موسسه به وجود آمد، انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جدید دانشگاه نیز ۲۱ دی‌ماه سال جاری برگزار شد. قدم بعدی تایید رئیس پیشنهادی، فرهاد دانشجو از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در مورد آن تردیدهایی وجود دارد.
گرفتن حق رای از جاسبی
هیات امنای دانشگاه آزاد از ده عضو تشکیل شده است. سه نفر از اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد، سه نماینده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیران علوم و بهداشت، مسئول نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها و رئیس وقت این موسسه ده عضو هیات امنا هستند.
با این ترکیب نزدیکان دولت با حمایت نماینده‌ی علی خامنه‌ای اکثریت را در اختیار دارند؛ به ویژه آنکه حدود یک ماه پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی به بهانه‌ی زوج بودن تعداد اعضا حق رای رئیس وقت دانشگاه آزاد، عبدالله جاسبی برای انتخاب رئیس آینده را لغو کرد. پس از جلسه ۲۱ دی‌ماه کامران دانشجو وزیر علوم اعلام کرد که رای‌گیری انجام شد و برادرش فرهاد با ۵ رای موافق رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد شده است. این خبر با واکنش دیگر اعضای هیات امنا روبرو شد.
«شبهه در ریاست هاشمی رفسنجانی است»
دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد «برخی از اعضا بدون اینکه ریاست هیات امنا اعلام رای کند، با نوشتن رای خود و تنظیم صورت‌جلسه از ادامه حضور سایر نامزدها در جلسه جلوگیری کردند و جلسه به شکل یک‌طرفه‌ای به بن‌بست کشیده شد. رئیس هیات امنا اعلام کرد این نحوه اقدام غیرقانونی و فاقد اعتبار است...»
وزیر علوم روز دوشنبه، ۲۶ دی در یک نشست خبری وجود هرگونه شبهه در انتخاب رئیس دانشگاه آزاد را رد کرد و گفت «اگر شبهه‌ای باشد، شبهه بر انتخاب رئیس هیات امنا است.» اشاره‌ی او به نشست ۳۰ آذر هیات امناست که در آن هاشمی رفسنجانی در سمت ریاست این هیات ابقاء شد. کامران دانشجو می‌گوید رای یکی از اعضای هیات مشروط به این بود که اعضا متعهد شوند رئیس جدید دانشگاه آزاد در جلسه ۲۱ دی ماه انتخاب شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا او می‌افزاید چون اقلیت، انتخاب رئیس جدید را غیرقانونی می‌دانند این فرد می‌تواند رای‌اش را پس بگیرد و در چنین حالتی هاشمی رفسنجانی رای اکثریت را ندارد.
وزیر علوم روز دوشنبه، ۲۶ دی در یک نشست خبری وجود هرگونه شبهه در انتخاب رئیس دانشگاه آزاد را رد کرد و گفت «اگر شبهه‌ای باشد، شبهه بر انتخاب رئیس هیات امنا است.» اشاره‌ی او به نشست ۳۰ آذر هیات امناست که در آن هاشمی رفسنجانی در سمت ریاست این هیات ابقاء شد. کامران دانشجو می‌گوید رای یکی از اعضای هیات مشروط به این بود که اعضا متعهد شوند رئیس جدید دانشگاه آزاد در جلسه ۲۱ دی ماه انتخاب شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا او می‌افزاید چون اقلیت، انتخاب رئیس جدید را غیرقانونی می‌دانند این فرد می‌تواند رای‌اش را پس بگیرد و در چنین حالتی هاشمی رفسنجانی رای اکثریت را ندارد.
«دانشجو گزینه مورد نظر احمدی‌نژاد نیست»
گرچه محمد محمدیان، نماینده نهاد رهبری در دانشگاه‌ها انتخاب فرهاد داشنجو را قطعی اعلام کرده و او نیز در چند مصاحبه به تشریح برنامههای خود برای اداره بزرگترین موسسه آموزشی کشور پرداخته، هنوز تردیدهایی در مورد تایید این انتخاب وجود دارد. باشگاه خبرنگاران جوان روز یکشنبه، ۲۵ دی در خبری کوتاه اعلام کرد جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی گزینه‌ی پیشنهادی هیات امنای دانشگاه آزاد دو هفته به تاخیر افتاده است.خبر به تعویق افتادن نشست شورا از سوی منابع رسمی تایید نشده است. روزنامه "روزگار" در گزارشی که روز دوشنبه ۲۶ دی منتشر شده به نقل از "یک منبع نزدیک به دولت" نوشت، فرهاد دانشجو گزینه مورد نظر احمدی‌نژاد برای ریاست دانشگاه آزاد نیست. این روزنامه در ادامه می‌نویسد دو نماینده مجلس که از حامیان دولت محسوب میشوند حاضر به تایید یا تکذیب این خبر نشده‌اند.
«نفوذ جاسبی در مجموعه قوای سه‌گانه»
علیرضا زاکانی، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس که ریاست هیات تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در مجلس هفتم را بر عهده داشت، ۲۵ دی در گفتگوی مفصلی با خبرگزاری مهر به شرح عملکرد عبدالله جاسبی پرداخت. او ادعا می‌کند جاسبی که ۲۹ سال ریاست دانشگاه آزاد را در اختیار داشت «در مجموعه قوای سه گانه پایگاه‌هایی را برای خود درست کرده بود؛ این پایگا‌‌‌ه‌ها در همه جا حضور داشتند و مانع حرکت‌های اصلاحی می‌شدند.»
زاکانی مدعی است محمود احمدی‌نژاد به رغم مخالفت‌های آشکار تغییر جاسبی را مدت‌ها به تاخیر انداخته است. او می‌گوید «اطرافیان احمدی‌نژاد با جاسبی دیدار و گفتگو می‌کردند و عوامل جاسبی نیز در ساختار دولت قرار داشتند.» این نماینده‌ی اصول‌گرا گفت در تحقیق از دانشگاه آزاد «مشخص شد که برخی از افراد وظایف خود را در این دانشگاه انجام نمی‌دادند و فقط کلوپ سیاسی برای رسیدن به قدرت راه انداخته بودند.»
«جلسه جاسبی با احمدی‌نژاد و نزدیکانش»
به گزارش خبرگزاری مهر زاکانی در بخش دیگری از اظهاراتش گفته است «بنابراین پایان ریاست جاسبی را نباید پایان کار دانست. دستگاههای قضایی باید ورود پیدا کند.» روزنامه روزگار به نقل از "شنیده‌ها" از برگزاری جلسه‌ای در روزهای گذشته با حضور احمدی‌نژاد، جاسبی، علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی و اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر احمدی‌نژاد خبر داده است. این روزنامه از قول منابع مطلع می‌نویسد موضوع این جلسه "مخالفت احمدی‌نژاد با دانشجو و بحث درباره گزینه‌های مورد توافق طرفین" بوده است. برگزاری یا به تعویق افتادن نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۲۷ دی می‌تواند درستی یا نادرستی برخی از این گمانه‌زنی را روشن کند.
حسین باستانی
بی بی سیبرخی رسانه های محافظه کار ایران، به تازگی خبر از توضیحات حسین علایی رئیس سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران، در مورد مقاله خبرساز هفته پیش وی در روزنامه اطلاعات داده اند.
این مقاله مواردی مشخص از اقدامات شاه سابق ایران را زمینه ساز سقوط وی معرف می کرد و ذکر این موارد، از سوی موافقان و مخالفان حکومت ایران، انتقادی غیر مستقیم به سیاست های آیت الله خامنه ای تلقی شده بود.خبرگزاری مهر امروز نوشته که حسین علایی، که سابقه فرماندهی نیروی دریایی سپاه را هم دارد، در پی دیدار جمعی از فرماندهان قبلی این نیرو با وی نسبت به" برداشت های غلط" از مقاله خود اظهار تأسف کرده و گفته است که قصد نداشته جمهوری اسلامی را با رژیم سابق ایران مقایسه کند. پیش از آن هم سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران، اظهارات مشابهی را از قول آقای علایی منتشر کرده بود.
آیا باید از این نقل قول ها نتیجه گرفت که برداشت های انتقاد آمیز از اظهارات فرمانده سابق ستاد مشترک سپاه نادرست بوده یا وی از اظهارات خود عقب نشسته است؟
بر مبنای آنچه تا کنون در نشریات محافظه کار به عنوان توضیحات حسین علایی بر مقاله هفته پیش منتشر شده، به سختی می توان پاسخ این سوال را مثبت دانست.
مدیرمسئول روزنامه کیهان حسین شریعتمداری، که منصوب مستقیم آیت الله خامنه ای است، در سرمقاله امروز این روزنامه به رئیس سابق ستاد مشترک سپاه انتقاد کرده که انقلاب ایران، جمهوری اسلامی و بنیانگذار آن را زیر سوال برده است.
در صورت صحت گزاره فوق، توضیحات منتشر شده از جانب حسین علایی را، که تاکید اصلی آنها بر حمایت از انقلاب و نظام است، می شد به معنی پس گرفتن انتقادات وی در روزنامه اطلاعات تلقی کرد.
اما واقعیت آن است که در مقاله خبرساز آقای علایی، نکته ای وجود ندارد که بتوان آن را انتقاد به انقلاب ایران، جمهوری اسلامی یا بنیانگذار آن تلقی کرد و تنها کسی که می تواند مخاطب این انتقاد تلقی شود، شخص آیت الله خامنه ای است.
اشاراتی چون انتقاد از متهم کردن معترضان حکومت به "اردو کشی و زورآزمایی خیابانی" (که عین عبارتی است که آقای خامنه ای در نخستین نماز جمعه بعد از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ و در انتقاد از تظاهرات ضد دولتی به کار برده بود) کمتر تردیدی در مورد مخاطب این مقاله باقی می گذارد.
حسین علایی را باید جزئی از یک جریان فکری شناخته شده در داخل ایران دانست که مدافع انقلاب ایران و جمهوری اسلامی هستند و زاویه انتقادشان به حاکمان فعلی کشور، عمدتا آن است که انقلاب و نظام را به انحراف کشانده اند.
این مشخصا همان دیدگاهی است که میرحسین موسوی، که حسین علایی در زمان انتخابات ریاست جمهوری دهم به حمایت از او پرداخت، با تکیه بر آن پا به عرصه رقابت های انتخاباتی گذاشت.
بسیاری از پیروان این دیدگاه، که به نظر می رسد در میان مدیران قدیمی و کارکنان فعلی نهادهای حکومتی ایران هم طرفدارانی پرشمار دارد، حتی با وجود انتقاد از عملکرد آیت الله خامنه ای، از اصل ولایت فقیه دفاع می کنند. اگرچه ممکن است این دفاع را محدود به چهارچوب هایی مانند اختیارات ذکر شده برای رهبر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی (فارغ از تفسیر موسع شورای نگهبان برای این اصل)، برگزاری انتخابات آزاد و مصون از نظارت استصوابی برای مجلس خبرگان رهبری و عمل این شورا به وظایف نظارتی خود بدانند.
بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی، با دیدگاه فوق موافق نیستند و ایرادات وارد بر حکومت ایران را متوجه ساختار آن و فراتر از عملکرد رهبر و نهادهای حکومتی می دانند. اما مشابه دانستن زاویه اعتراض افرادی چون حسین علایی یا سایر نیروهای منتقد سپاه پاسداران با دیدگاه های مخالفان ساختاری حکومت در داخل یا خارج کشور، به دور از واقع بینی خواهد بود.
البته در مطالبی که رسانه های محافظه کار در مقام "تصحیح" اظهارات آقای علایی منتشر کرده اند، اشاراتی هم به جایگاه ولایت فقیه وجود دارد که قاعدتا، با هدف رفع تاثیر دیدگاه های انتقادی این فرمانده سابق سپاه در مورد سیاست های آیت الله خامنه ای بوده است.
در همین ارتباط، سایت تابناک از حسین علایی نقل کرده که "پشتبانی از ولایت فقیه موجب میشود تا مملکت ما آسیبی نبیند"، و خبرگزاری مهر از قول وی آورده است: "من هم در ارادت و هم در اطاعت، همان ارادت و اطاعت قبلی را که [به آیت الله خامنه ای] داشته ام دارم و هیچ تغییری در من حاصل نشده است."
اما نکته مهم این است که در نقل قول اول، اشاره ای به مصداق موجود ولایت فقیه در زمان حاضر (رهبر فعلی ایران) به چشم نمی خورد و از نقل قول دوم هم، هیچ چیز در مورد نوع قضاوت وی در مورد عملکرد آقای خامنه ای نمی توان فهمید.
مهم تر آنکه حتی همین حد از اظهار نظر فرمانده سابق ستاد مشترک سپاه هم، در شرایطی کاملا معنی دار بیان شده: پس از آنکه، همزمان با حملات شدید رسانه های حامی رهبر ایران علیه حسین علایی، عده ای از لباس شخصی های موسوم به "حامیان ولایت" به منزل مسکونی وی حمله ور شده و امنیت خانواده اش را مستقیما تهدید کرده اند.
مطابق عکس هایی که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرده، این مهاجمان که پلاکاردهایی با آرم سپاه پاسداران را حمل می کرده اند، خواستار "مرگ" حسین علایی شده اند. آنان حتی بر لزوم اخراج سریع آقای علایی و خانواده اش از منزل شان تاکید کرده اند، که در یک شهرک مسکونی سپاه پاسداران قرار دارد.
احتمالا همین که حسین علایی حتی زیر فشارهایی در این حد علیه خود و خانواده اش، نخواسته در جلسه فرماندهان سابق سپاه با وی، بیش از آنچه خبرگزاری مهر از او نقل کرده بگوید، نشان دهنده میزان زیادی از ایستادگی بر مواضع است. به ویژه آنکه وی به نوشته مهر، درخواست همکاران سابق برای بیان مستقیم این مطالب را نیز برآورده نکرده و آنان را واداشته که همین مقدار را نیز، خود نقل کنند.
به نظر می رسد حسین علایی، که امروز محمدتقی مصباح یزدی نظریه پرداز حامی رهبر ایران تاثیر سخنانش را از اقدامات هر "کافری" بیشتر دانسته، باید منتظر هزینه های بیشتری باشد.
ارسال پارازیت های جدید از خاک سوریه باعث اختلال در پخش شبکه های فارسی زیان صدای آمریکا و بی بی سی شده است نهاد ناظر بر رادیو و تلویزیون های بین المللی آمریکا ضمن محکوم کردن اختلال در پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی ماهواره ای ارسالی به ایران، آن را تهدیدی علیه حقوق بشر دانسته و گفته است بعضی از موارد ارسال پارازیت از داخل خاک سوریه انجام می شود.
آندره مندس، مدیر تکنولوژی، خدمات و دفتر پخش بین المللی که بازوی مهندسی این نهاد ناظر محسوب می شود، گفته است: "منشا پارازیت اندازی های اخیر بر ماهواره یوتل ست که در پخش شبکه های فارسی زبان صدای آمریکا و بی بی سی اختلال ایجاد کرده، در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه است."والتر ایساکسون، رئیس نهاد ناظر بر رادیو و تلویزیون های بین المللی آمریکا هم گفته است:"مردم باید بدانند که ارسال پارازیت های اخیر روی برنامه های ما از داخل سوریه صورت گرفته است."
کارشناسان می گویند که ارسال پارازیت روی شبکه های ماهواره یوتل ست از ایران دشوار است و برای همین احتمالا از حکومت بشار اسد یاری خواسته است. نهادهای مدافع حقوق بشر ایران و سوریه را از بزرگترین دشمنان آزادی بیان و آزادی مطبوعات معرفی کرده اند.
به گفته آقای مندس، ارسال پارازیت بر ماهواره عرب ست هم باعث اختلال در تلویزیون الحره، رادیو سوا، رادیو فردا و چندین بخش صدای آمریکا شده است.
شرکت گرداننده ماهواره عرب ست، در عربستان سعودی، روز سه شنبه ( ۱۰ ژانویه) از ایران به دلیل ارسال پارازیت روی سیگنال‌های این ماهواره انتقاد کرد.
بنا به گزارشها، عرب ست اعلام کرده که "ایران پارازیت‌هایش را از دو منطقه در خاک این کشور ارسال می‌کند."
بخش مونیتورینگ بی بی سی نیز در همان روز سیگنال‌های پارازیت بر ماهواره عرب ست را مشاهده کرده است.
براساس قطعنامه ای که در جریان نشست ۱۳ ژانویه در واشنگتن به تصویب رسید، نهاد ناظر بر رادیو و تلویزیون های بین المللی آمریکا از هیات های شرکت کننده در کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی و همچنین از دست اندرکاران صنعت ماهواره خواسته است تا " این رفتارهای غیرقانونی را محکوم کنند."
در قطعنامه این نهاد آمده است:" این شورا حمایت خود را از موضع دولت آمریکا مبنی بر این که اختلال در آزادی رسانه ها و جریان آزاد اطلاعات تهدید کننده حقوق بشر و آزادی است و همچنین ناقض اصول بیان شده در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می کند."
این اولین باری نیست که گفته می شود منشا ارسال پارازیت برروی برنامه های تلویزیون های فارسی زیان، خارج از خاک ایران صورت می گیرد.
در سال ۲۰۰۳ میلادی هم این نهاد اعلام کرد که ارسال پارازیت از نزدیکی هاوانا، پایتخت کوبا باعث شده که ایرانی ها نتوانند برنامه های رادیویی و تلویزیونی مربوط به ایران را دریافت کنند.
ارسال پارازیت روی برنامه های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی کمی پس از آغاز برنامه های ویژه این شبکه برای پوشش اخبار انتخابات ریاست جمهوری این کشور از ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ آغاز شد و کارشناسان ماهواره با ردیابی اختلالات ارسالی، تایید کرده اند که مرکز پارازیت اندازی در خاک ایران واقع است.
از آن زمان، ارسال پارازیت روی برنامه های بعضی تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان و غیر فارسی زبان به طور متناوب ادامه داشته و به خصوص هنگام وقوع برخی تحولات سیاسی مرتبط با مخالفان دولت شدت گرفته است.
نهادهای بین المللی از جمله اتحادیه اروپا از ایران خواسته اند به این کار پایان دهند.
در روزهای اخیر گزارشها حاکی از تشدید اختلاف نظر میان محمود احمدی نژاد و محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی است
ساعاتی پس از آن که یک مقام دولت ایران اعلام کرد که رسانه ها خبر افزایش سود سپرده های بانکی را اشتباه گزارش داده اند، یک عضو شورای پول و اعتبار گفت که این نهاد بانک مرکزی با اکثریت آراء تصمیم به این افزایش گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، این عضو شورای پول و اعتبار که نخواست نامش فاش شود، گفت: "شورا هفته گذشته با اکثریت آراء افزایش نرخ سود سپرده ها را مصوب کرد و به همین جهت، بانک مرکزی به صورت رسمی این مصوبه را اطلاع رسانی کرده است."این مقام بانک مرکزی افزوده است: "برخی خبرها حکایت از لغو این مصوبه از سوی رئیس جمهور دارد، چرا که با سیاستهای دولت مبنی بر کاهش نرخ سود که در سنوات گذشته اجرا شده، مغایرت دارد. بانک مرکزی باید نسبت به این موضوع موضع گیری کرده و اطلاع رسانی کند."
امروز دوشنبه علی آقامحمدی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور ایران، گفته بود که برداشت رسانه ها از مصوبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار نادرست بوده و اصلا بحث افزایش سود بانکی برای سپرده ها مطرح نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس، او گفت: "مصوبه (اخیر) درباره نرخ سود عقود مشارکتی است و این که آیا می شود حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی را افزایش داد و این موضوع مباحث فقهی دارد."
چهارشنبه گذشته رسانه های ایران گزارش کردند که شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته است که سود سپرده های بانکی بیشتر از تورم باشد و برای همین آن را ۲۱ درصد تعیین کرده است.
نرخ کنونی تا اوایل سال حدود ۱۷ درصد بود ولی بعد از آن به ۱۲ درصد کاهش یافت.
بانک مرکزی در ماههای گذشته بعد از متلاطم شدن بازار ارز، چندین بار سعی کرد تا شورای پول و اعتبار را متقاعد کند که برای کنترل بازار نرخ سود سپرده ها را افزایش دهد اما موفق نشد.
خبر افزایش نرخ سود سپرده ها در شرایطی اعلام شد که بازار ارز و سکه به شدت ملتهب شده بود و گمان می رفت این تصمیم با هدف تشویق مردم به خارج کردن سرمایه های خود از این بازار و سرازیر کردن آن به بانکها گرفته شده باشد.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، از زمان به قدرت رسیدنش در سال ۱۳۸۴ همواره مخالفت صریح خود با سود بالای بانکی را ابراز کرده است.
او عقیده دارد این تصمیم به کشیده شدن سرمایه های خفته از بانکها به بخش تولید کمک می کند، ولی منتقدانش می گویند که اگر سود بانکها پایین تر از تورم باشد، آنگاه سپرده گذاران سرمایه خود را به بازارهای سودآورتر می برند.
در حال حاضر میزان رسمی تورم در ایران ۲۰ درصد است، هر چند اقتصاددانان رقم واقعی را بالاتر می دانند.
هفته گذشته که خبر افزایش سود سپرده های بانکی اعلام شد، آقای احمدی نژاد در سفر دوره ای در آمریکای لاتین به سر می برد و این احتمال مطرح شد که شاید مدیران بانک مرکزی برای مهار بازار ارز بدون هماهنگی با او چنین تصمیمی را گرفته باشند.
البته از قول موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بوجه مجلس نقل شده است که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی این کشور "دو سه روز در محل کار خود حاضر نشده" و به رئیس جمهور ایران اعلام کرده است که "اگر نرخ سود بانکی واقعی نشود، نمی تواند بازار ارز را کنترل کند."
اعلام خبر افزایش سود سپرده های بانکی توانسته بود قدری ارزش ریال برابر دلار را تقویت کند و به بازار سکه طلا آرامش ببخشد.
اما امروز دوشنبه با تکذیب این خبر، بهای سکه طلا بار دیگر افزایش یافت و از مرز ۷۰۰ هزار تومان گذشت.
فرزان سهرابی، کارشناس اقتصادی، به خبرگزاری فارس گفته است که تکذیب خبر افزایش سود بانکی را یکی از دلایل صعود ارزش سکه طلا عنوان کرده است.
همچنین رسانه های ایران گزارش داده اند که امروز هر دلار آمریکا حدود ۱۷۰۰ تومان به فروش می رسید.
ارزش هر یورو، پول مشترک اتحادیه اروپا، در بازار تهران بین ۲۱۶۰ تا ۲۲۰۰ تومان و هر پوند انگلستان، بین ۲۶۵۰ تا ۲۷۱۵ تومان فروخته می شد.
عربستان: می‌توانیم کمبود نفت بازار را جبران کنیم
یک روز پس از هشدار تهران، به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جایگزینی نفت خود با نفت ایران، وزیر نفت عربستان سعودی، تاکید کرد که این کشور می‌تواند بلافاصله دو میلیون بشکه به تولید روزانه خود بیفزاید.
علی النعیمی، وزیر نفت سعودی، در مصاحبه با شبکه سی ان ان با اشاره به ظرفیت تولید این کشور گفت: «این ظرفیت اضافی برای پاسخ به شرایط اضطراری در سطح جهان و پاسخ به تقاضای خریداران ماست. در واقع این کانون توجه ماست. ما به این کاری نداریم که چه کسی از تولید کنار می‌کشد بلکه به این توجه داریم که چه کسی بیشتر تقاضا می‌کند.»
وزیر نفت عربستان همچنین درباره تهدیداتی که ایران برای بستن احتمالی تنگه هرمز کرده، گفت که گمان نمی‌کند این تنگه برای مدت زمان طولانی، بسته بماند.
این اظهارات در حالی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرگرم مذاکره برای تحریم نفت ایران هستند. به گفته برخی از دیپلمات‌های اروپایی، این اتحادیه با کشورهای تولیدکننده نفت و از جمله عربستان در تماس بوده تا از پر شدن خلا نفت ایران از سوی این کشورها اطمینان حاصل کند.
از سوی دیگر، آمریکا نیز با تحریم بانک‌های ایرانی و از جمله بانک مرکزی، فرآیند خرید نفت از ایران را با مشکل مواجه کرده است و کشورهای خریدار در صورت واریز پول به بانک‌های ایرانی، با احتمال تحریم مواجه خواهند شد.
علی النعیمی در ادامه به شبکه سی ان ان گفت: «ما به آسانی می‌توانیم سقف تولید خود را تا ۱۱میلیون و ۴۰۰ هزار یا ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز، بلافاصله و در طول چند روز بالا ببریم.»
این میزان افزایش سقف تولید به معنای تولید اضافی دو میلیون بشکه در روز است که بخش عمده‌ای از فقدان نفت ایران را جبران خواهد کرد.
علی النعیمی همچنین گفت عربستان سعودی علاوه بر دو میلیون بشکه‌ای که بلافاصله می‌تواند روزانه به تولید خود بیفزاید، به ۹۰ روز زمان نیاز دارد تا ۷۰۰ هزار بشکه دیگر نیز سقف تولید خود را بالا ببرد.
آمار مدیر بین‌الملل شرکت ملی نفت، حکایت از آن دارد که میزان صادرات نفت ایران در شش ماه نخست سال ۱۳۹۰، در حدود ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار بوده است و با توجه به اظهارات وزیر نفت سعودی، این کشور قادر خواهد بود ظرف ۹۰ روز کل خلا نفت ایران را در بازار پر کند.
روز یکشنبه، اما، محمد علی خطیبی، نماینده ایران در اوپک، اظهار داشت که تهران هر گونه افزایش تولید این کشورها را در زمان حاضر عملی غیردوستانه و احتمالا خصمانه تلقی خواهد کرد.
محمدعلی خطیبی تصریح کرد: «این واكنش را باید مقامات سیاسی و امنیتی نشان دهند، ولی اگر بی‌تدبیری كنند و وارد ماجرا شوند، نمی‌توانند بگویند، هیچ‌كاره بودیم. چون هر اقدام احتمالی تحریم‌كنندگان نفت ایران، با چراغ سبز كشورهای نفتی حاشیه خلیج‌فارس اتفاق خواهد افتاد و اینان به عنوان مقصران اصلی شناخته میشوند.»
علی النعیمی، وزیر نفت سعودی، در مصاحبه با شبکه سی ان ان با اشاره به ظرفیت تولید این کشور گفت: «این ظرفیت اضافی برای پاسخ به شرایط اضطراری در سطح جهان و پاسخ به تقاضای خریداران ماست. در واقع این کانون توجه ماست. ما به این کاری نداریم که چه کسی از تولید کنار می‌کشد بلکه به این توجه داریم که چه کسی بیشتر تقاضا می‌کند.»
وزیر نفت عربستان همچنین درباره تهدیداتی که ایران برای بستن احتمالی تنگه هرمز کرده، گفت که گمان نمی‌کند این تنگه برای مدت زمان طولانی، بسته بماند.
این اظهارات در حالی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرگرم مذاکره برای تحریم نفت ایران هستند. به گفته برخی از دیپلمات‌های اروپایی، این اتحادیه با کشورهای تولیدکننده نفت و از جمله عربستان در تماس بوده تا از پر شدن خلا نفت ایران از سوی این کشورها اطمینان حاصل کند.
از سوی دیگر، آمریکا نیز با تحریم بانک‌های ایرانی و از جمله بانک مرکزی، فرآیند خرید نفت از ایران را با مشکل مواجه کرده است و کشورهای خریدار در صورت واریز پول به بانک‌های ایرانی، با احتمال تحریم مواجه خواهند شد.
علی النعیمی در ادامه به شبکه سی ان ان گفت: «ما به آسانی می‌توانیم سقف تولید خود را تا ۱۱میلیون و ۴۰۰ هزار یا ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز، بلافاصله و در طول چند روز بالا ببریم.»
این میزان افزایش سقف تولید به معنای تولید اضافی دو میلیون بشکه در روز است که بخش عمده‌ای از فقدان نفت ایران را جبران خواهد کرد.
علی النعیمی همچنین گفت عربستان سعودی علاوه بر دو میلیون بشکه‌ای که بلافاصله می‌تواند روزانه به تولید خود بیفزاید، به ۹۰ روز زمان نیاز دارد تا ۷۰۰ هزار بشکه دیگر نیز سقف تولید خود را بالا ببرد.
آمار مدیر بین‌الملل شرکت ملی نفت، حکایت از آن دارد که میزان صادرات نفت ایران در شش ماه نخست سال ۱۳۹۰، در حدود ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار بوده است و با توجه به اظهارات وزیر نفت سعودی، این کشور قادر خواهد بود ظرف ۹۰ روز کل خلا نفت ایران را در بازار پر کند.
روز یکشنبه، اما، محمد علی خطیبی، نماینده ایران در اوپک، اظهار داشت که تهران هر گونه افزایش تولید این کشورها را در زمان حاضر عملی غیردوستانه و احتمالا خصمانه تلقی خواهد کرد.
محمدعلی خطیبی تصریح کرد: «این واكنش را باید مقامات سیاسی و امنیتی نشان دهند، ولی اگر بی‌تدبیری كنند و وارد ماجرا شوند، نمی‌توانند بگویند، هیچ‌كاره بودیم. چون هر اقدام احتمالی تحریم‌كنندگان نفت ایران، با چراغ سبز كشورهای نفتی حاشیه خلیج‌فارس اتفاق خواهد افتاد و اینان به عنوان مقصران اصلی شناخته میشوند.»
جهت بازگشت اصغر فرهادی به وکیل و وثیقه نیازمندیم!
به مناسبت بسته شدن خانه سینما یکی از ساکنین آن خانه موفق به دریافت جایزه‌ی گلدن گلوب گردید و فوراً کشورهای امریکا، آلمان، فرانسه، هلند و چند جای دیگر آمادگی خود را برای پذیرش پناهندگی وی اعلام نمودند. به همین مناسبت همچنین در ایران شعبه‌ی ۱۵ برررسی تخلفات هالیوود وزارت ارشاد طبق روال به ریاست یک آخوندی، با صدور احضاریه‌ای به نشانی خواهر مدونا از وی خواست تا بعنوان ضامن، اصغر فرهادی را ظرف مدت حداکثر نیم ساعت جهت تشویق و دریافت لوح تقدیر و ضمناً چند سوال کوچک به آن شعبه تحویل نماید. شعبه‌ی مذکور در پاسخ به خواهر مدونا که «من کی ضامن اصغر فرهادی شدم خودم خبر ندارم؟» گفت بما چه؛ می‌خواستی جایزه را بدی یکی دیگه بهش بده. گفته میشود فرهادی در واکنش به این اقدام خطاب به شعبه‌ی مورد اشاره گفته است تشویق و تقدیر نخواستیم خیلی ممنون؛ آن چند سوال کوچک را هم ایمیلی بفرمائید ما از همینجا جواب می‌دهیم.همچنین معاونت فکری و ارتباطات عملیاتی نامحدود حوزه علمیه قم شاخه حماسه‌ی نه دی از اعزام تعدادی از عزیزان کفن پوش و استقرار در فرودگاههای امام، مهرآباد، قلعه مرغی و اصولاً هر جای دیگری که هواپیما ممکن است یا بوده که فرود بیاید جهت استقبال از این هنرمند عزیز خبر داد و تاکید کرد که اقدام این عزیزان مثل همیشه بصورت خودجوش بوده و نیز تماشای شهر و عکس با میدان آزادی را از برنامههای جانبی این سفر برشمرد. پیرو این عملیات نامحدود دفتر جمع آوری از خیابان و جمع شدگی جلوی خانه‌های فتنه وابسته به ستاد هوا فضای آقا امام زمان در پیامی از برادران مستقر جلوی منزل سردار علائی که احتمالاً پنج تا فرماندار هم بعداً بینشان پیدا میشود، خواست تا علی الحساب آنجا را ول کنند بروند دم خانه‌ی اصغر فرهادی جمع بشوند. وی هدف از این کار را استقبال همه جانبه از این هنرمند عزیز عنوان کرد و در تشریح برنامههای ستاد مورد اشاره از پارچه نویسی با کلمات خارجی، نمازخوانی با گیتار جهت شکر کردن خدا، پائین آوردن شیشه‌ها از ذوق، پرتاب کوکتل مولوتف محض آتش‌بازی از خوشحالی زیاد و کتک زدن همسایگان بخاطر فضولی در کار ستاد نام برد.
در سوئی دیگر کمپین ۹۹ با افزودن عکس اصغر فرهادی به پوسترهای خود به کمپین صد تغییر نام داد. تا این لحظه دویست و پنجاه فعال مدنی، هنری، اجتماعی، حقوق بشری و غیره پیشاپیش دستگیری اصغر فرهادی را محکوم نموده و از گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل خواستار رسیدگی فوری به وضع او که از لحظه‌ی دستگیری تاکنون دارای سیصد و هشتاد و دو بیماری شناخته شده و دو برابر این مقدار بیماری شناخته نشده است شدند. این درحالیست که اعضاء سابق خانه‌ی سابق سینمای فعلی نیز با صدور اطلاعیه‌ای پیشاپیش نسبت به بی‌خبری از محل نگهداری اصغر فرهادی ابراز نگرانی نموده و خواستار تائید یا تکذیب شایعه‌ی نگهداری او در بند متادون قرچک ورامین شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت برنده شدن اصغر فرهادی در گلدن گلوب را بر عهده نگرفته است!
بنی صدر: «جمهوری ایرانی» حرف صحیحی نیست!
ابوالحسن بنی‌صدر در بخشی از گفتگوی این هفته خود با رادیو عصرجدید گفت: «حتی اگر به جمهوری صفت ملی هم بدهید مرز ایجاد میشود، مثلا اگر بگویید «جمهوری ایرانی»، فردا اگر قدرت دست یک عده بیافتد، تعریف دلخواه خود را از ایرانی میدهد و بعد هم می‌گوید: فلان قوم فاقد این صفت ایرانی است و باید از ایران بیرون برود!»
رادیو عصرجدید: آقای بنی صدر، شما درباره ویژگی‌های نظام جانشین، در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بودید که جمهوری صفت بخود نمی‌پذیرد، نه اسلامی، نه سکولار، نه لائیک و نه دمکراتیک. لطفا این مبحث را برای شنودگان محترم بیشتر باز کنید.
بنی صدر: اول درس تجربه را توضیح دهم. وقتی آقای خمینی گفت در جمهوری اسلامی، ولایت با جمهور مردم است یعنی حدها را بر می‌دارد و هر ایرانی، هر چه فکرش باشد، شهروند تلقی و نماد جمهوریت میشود، در آغاز ما این را خوب یافتیم، اما بعد در عمل دیدیم که پشت سر هم حد و مرز و تبعیض در کار آمد، اول ولایت فقیه در حد نظارت و بعد هم ولایت مطلقه شد و تا امروز این خودی و غیر خودی کردن ادامه دارد. پس این تجربه را ایرانی‌ها کرده‌اند که وقتی بگویند جمهوری اسلامی یعنی نه جمهوری است و نه اسلامی. اما در جمهوری دمکراتیک، مثلا در جمهوری دمکراتیک خلق کره، بنابر تعریف در این جمهوری، دیکتاتوری یک طبقه خاص یعنی طبقه کارگر از طریق نمایندگانشان مستقر است. آقای خمینی در فرانسه جمهوری اسلامی دمکراتیک هم گفت، وقتی از او پرسیدند، گفت: «مثل جمهوری فرانسه است»، اما معلوم شد مردم ایران ولایت ندارند، شهروند به شمار نیستند. همانطور که در نظام های سلطنتی عموم مردم رعیت شاه بشمارند، در نظام ولایت مطلقه فقیه هم عموم مردم عوام تحت امر مطلق ولی فقیه هستند. جمهوری دمکراتیک هم در اروپای شرقی، روسیه و در کشورهای آسیایی کمونیست امتحان پس داد و معلوم شد در آنجا نیز بنابر این نیست که جمهور مردم شهروند تلقی بشوند.
صفت ملی هم بطور مثال مثلا جمهوری عراقی، جمهوری بعث سوری و جمهوری مصری هم آزمایش شده است، شاهد تصفیه در عراق بودیم، عده ای را بعنوان اینکه چند نسل قبلشان ایرانی بوده است، با اینکه تبعه عراق بودند از عراق بیرون کردند، یعنی جمهوری را نقض کردند، پس صفت ملی را هم بدهید مرز ایجاد میشود، مثلا اگر بگویید «جمهوری ایرانی»، فردا اگر قدرت دست یک عده بیفتد، تعریف دلخواه خود را از «ایرانی» میدهد و بعد هم می‌گوید: فلان قوم فاقد این صفت ایرانی است و باید از ایران بیرون برود. جمهوری در اصل برای برداشتن مرزها و برقرار کردن صلح اجتماعی، برخوردار کردن انسانها از استقلال و آزادی خودشان به عنوان شهروند و بنابر رابطه حق دوستی و رابطه دوست با دوست است. حالا با توجه به این تجربه‌ها ببینیم، جمهوری چیست؟ در ابتدا ببینیم اگر «جمهوری ایران» گفته شود، حرف صحیحی است یا خیر؟ این حرف صحیح است، زیرا، گرچه هنگامی که شما «جمهوری ایران» می‌گویید، حد و مرز ایجاد می‌کنید، اما این حد و مرزی است که با خارج از ایران برقرار می‌کنید و بطور قراردادی وجود دارد، یعنی حوزه حاکمیت یک ملت را مشخص می‌کنید، چنانکه «جمهوری فرانسه»، «جمهوری آمریکا» گفته میشود که قابل فهم و درست میباشد، بشرط اینکه تعیین کننده حدود حاکمیت یک ملت باشد. نظام جمهوری می‌خواست بگوید که برای اینکه یک جامعه خوب اداره شود باید همه مردم به طور برابر و با رابطه خواهر و برادرانه به عنوان شهروند در اداره آن شرکت کنند. شهروند کسی است که
۱- استقلال دارد یعنی تصمیم را خود می‌گیرد.
۲- آزادی دارد یعنی نوع تصمیم را هم خود او انتخاب می‌کند.
۳- انسانی حقوقمند است.
همه اعضای یک جامعه صرف نظر از طرز فکر، باور، قومیت، جنسیت، غنا و فقرشان شهروند به شمار می‌آیند، یعنی بطور مثال هر ایرانی استقلال در تصمیم دارد، آزادی در گزینش تصمیم دارد و حق مشارکت برابر با همه ایرانیان در اداره امور کشور دارد. آیا این همه معنای جمهوریت است؟ خیر! دو نوع رابطه بین انسانها برقرار میشود، یکی رابطه قواست که در آن فردی می‌گوید منافع من چنین است و فرد دیگری تعریف دیگری از منافع خود می‌کند و این دو براساس منافعی که دارند با یکدیگر رابطه قوا برقرار می‌کنند، مواظب هم هستند که دیگری به قلمرو آنها تجاوز نکند، الان در دموکراسی‌ها همین رابطه برقرار است! رابطه دیگر، رابطه آزاد است که در این رابطه قدرت و زور نقش ندارد، مانند رابطه دوستی بین دو انسان یا رابطه بین دو انسان هنگامی که این رابطه بر اساس حقوق ذاتی، استقلال و آزادی آنها برقرار میشود، جمهوری این رابطه است، بدین جهت مرزهای دینی، نژادی، قومی، مالی، جنسی و دیگر مرزها را القا می‌کند، افزون بر اینها هر انسان در مقام شهروند نماد یک نوع اداره، رهبری و مدیریت است.
اینکه انسانها پای صندوق رای بروند و بگویند که ما وظیفه‌ای جز دادن رای نداریم و عده ای را انتخاب کنیم و آنها هر تصمیمی که لازم ببینند را اتخاذ نمایند، این معنای جمهوری نیست! این حتی دموکراسی بر اصل انتخاب هم نیست که در حال حاضر در غرب رایج است البته از لحاظ نظری نه از جهت عملی! چون از جهت عملی متاسفانه همین‌طور است که کسانی پای صندوق رای می‌روند، عده ای را انتخاب می‌کنند و آنها نماینده مردم در گرفتن تصمیم میشوند، یعنی آن استقلالی که می‌باید هر انسانی داشته باشد، با دادن رای از دست میدهد و آن منتخب، جانشین او در گرفتن تصمیم و در گزیدن نوع تصمیم میشود پس آن انتخاب کننده استقلال و آزادی را از دست میدهد، از این‌رو می‌گویند از لحاظ نظری منتخبان تصمیم نمی‌گیرند، تصمیم را رای دهندگان گرفته‌اند، وقتی رای داده‌اند و از بین برنامه‌هائی که به مردم پیشنهاد شده است، انتخاب کرده اند و آن گروه یا شخصی که اکثریت آرا را می‌آورد در واقع اکثریت آن تصمیم را گرفته است و منتخبان مجری تصمیم اکثریت میشوند، از لحاظ نظری اینطور است!
مثلا در سوئد دو حزبی که اکثریت بین آنها رد و بدل میشود، برنامه‌هائی به جامعه سوئدی پیشنهاد می‌کنند، اکثریت جامعه سوئدی رای میدهد، هنگامی که رای داد، تصمیم را او گرفته است، نوع تصمیم را هم او برگزیده است برای اینکه به یکی از دو برنامه رای داده است، کسی که انتخاب میشود در جای خود این تصمیم را اجرا می‌کند، قانون‌گذار آن را تبدیل به قانون می‌کند و قوه مجریه آنرا اجرا می‌کند، اما در عمل می‌دانیم که اینطور نیست، برای اینکه کسانی که انتخاب میشوند، آن برنامه را اجرا نمی‌کنند، صاحب اختیار میشوند، تصمیمی هم که می‌خواهند می‌گیرند و قوانینی هم که می‌خواهند تصویب می‌کنند و اجرا می‌کنند، پس در این دموکراسی‌های بر اصل انتخاب یک نقصی وجود دارد، بطوریکه مثلا در مورد فرانسه ایراد می‌گیرند که دموکراسی فرانسه در حال تبدیل به الیگارشی است که در واقع در آن، نخبه‌ها قدرت را بین خودشان دست به دست می‌کنند و دست مردم از حاکمیت کوتاه شده است نه استقلال در تصمیم دارند و نه آزادی در گزینش نوع تصمیم! اینها نقص‌هائی است که دموکراسی‌ها بدان گرفتار میشوند، کسانی که بانیان دموکراسی بوده‌اند و کسانی که بطور مرتب در قلمرو دموکراسی و جمهوری کار می‌کنند، راه حلهایی می‌سنجند تا فسادها و نقص‌ها دموکراسی را از پای در نیاورد.
تحقق جمهوری به این است که اعضای جامعه در رهبری شرکت داشته باشند، هر اندازه این شرکت مستقیم‌تر باشد، کارایی آن جمهوری بیشتر است. چون هر انسانی شهروند تلقی میشود یعنی مستقل، آزاد و حقوقمند است، پس مسئول است، تمام جامعه در برابر یک نفر، هر نفر در برابر تمام جامعه و همه این جامعه در برابر وطن مسوول است، هر نفری که به مسوولیت خود عمل نمی‌کند نه تنها استقلال، آزادی و حقوق خویش را تباه می‌کند بلکه مسوولیت خویش را در قبال جامعه، وطن خویش و طبیعتا در قبال نسل های آینده نقض می‌کند. در این مدت کوتاه بنظر آنچه که اساسی است، درباره جمهوری عرض کردم، پس جمهوری بدون هر گونه صفتی معانی که عرض کردم را دارد، وقتی به آن صفت بدهی، محدودش می‌کند، بهتر است که ما محدود نکنیم، به آن صفت ندهیم، مرزها را برداریم و بجای آن، بی‌مرزی، رابطه آزاد، دوستی، صلح وصفا، رشد و پیشرفت را بر میزان عدالت اجتماعی قرار بدهیم.
یک نماینده مجلس سوریه به مخالفان پیوست
عماد غلیون یكی از نمایندگان پارلمان سوریه به قاهره پناهنده شده و به مخالفان رژیم بشار اسد پیوسته است. کارشناسان سازمان ملل نیز گفته‌اند که ایران به دفعات تحریم تسلیحاتی سازمان ملل را با صادرات سلاح به سوریه نقض کرده است.
پیوستن یک نماینده مجلس به مخالفان
یک نماینده مجلس سوریه شب گذشته، برای اولین بار جدایی خود از رژیم این کشور را در گفت‌وگو با العربیه اعلام و اوضاع این کشور را بسیار بحرانی توصیف کرد.
عماد غلیون گفت: «به جوانان انقلابی درود می‌فرستم. و در کنار سایر مردم کشور برای برقراری یک نظام دموکراتیک و رسیدن به آزادی مبارزه می‌کنم.»
این عضو پارلمان تاکید کرد تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان سوریه با انقلابیون احساس همبستگی می‌کنند اما به دلیل خفقان حاکم در کشور نمی‌توانند مواضع خود را اعلام کنند.
واکنش مخالفان به اعلام عفو عمومی
همچنین مخالفان رژیم سوریه در واکنش به اعلام عفو عمومی در این کشور توسط بشار اسد تاکید کردند در این فرمان انقلابیون مجرم معرفی شدهاند.
کمال لبوانی عضو شورای ملی سوریه در گفت‌وگو با العربیه فرمان عفو عمومی را «طنزآمیز» خواند و گفت رژیم با این اقدام آزادی بیان، تظاهرات مسالمت آمیز را جرم دانسته است.
صدور غیرقانونی سلاح از ایران به سوریه
وزارت امور خارجه فرانسه به نقل از گزارش کارشناسان سازمان ملل گفته است که ایران به دفعات تحریم تسلیحاتی سازمان ملل را با صادرات سلاح به سوریه نقض کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رومن مدل ـ سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی فرانسه ـ روز دوشنبه گفت گروه کارشناسان سازمان ملل درباره‌ی نقض‌های متعدد تحریم تسلیحاتی به سوریه را که شورای امنیت سازمان ملل تعیین کرده شناسایی و به شورای امنیت درباره‌ی آن اطلاع داده‌اند.
وی افزود: این ارسال سلاح غیرقانونی و نگران‌کننده است.
ماموریت تجسسی كشتی آلمانی در سواحل سوریه
اشپیگل از ماموریت تجسسی یك كشتی جنگی آلمانی در نزدیكی سواحل سوریه خبر داده است.
این هفته‌نامه آلمانی در خبری نوشته است: كشتی جنگی آلمانی كه حامل 85 خدمه است، در نزدیكی سواحل سوریه و در 15 مایلی این سواحل در حین انجام اقدامات جاسوسی در منطقه زیر نظر گرفته شده است.
این هفته‌نامه در ادامه افزود: ماموریت محرمانه این كشتی جنگی بدون اطلاع پارلمان آلمان با هدف جمع‌آوری اطلاعات است.
هفته‌نامه اشپیگل همچنین نوشت: كشتی‌های جنگی آلمان ماموریت تجسسی مشابهی را در نزدیكی سواحل لیبی در جریان جنگ در این كشور انجام داده بودند.
کمک سوریه به ایران برای ارسال پارازیت
همچنین بی‌بی‌سی فارسی نوشته است:نهاد ناظر بر رادیو و تلویزیون‌های بین‌المللی آمریکا ضمن محکوم کردن اختلال در پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای ارسالی به ایران، آن را تهدیدی علیه حقوق بشر دانسته و گفته است بعضی از موارد ارسال پارازیت از داخل خاک سوریه انجام میشود.
بر این اساس، «منشا پارازیت‌اندازی‌های اخیر بر ماهواره یوتل‌ست که در پخش شبکه‌های فارسی‌زبان صدای آمریکا و بی‌بی‌سی اختلال ایجاد کرده، در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه است.»
مخالفت احتمالی رییس جمهور با افزایش سود سپرده‌ها: مقدمه‌ای برای افزایش پله‌ای جدید قیمت دلار
بخش تحلیل خودنویس: نکته قابل توجه ترکیب شورای پول و اعتبار است که اکثریت از خود دولت هستند و ایشان کاملا به نظرات رییس جمهوری در اینباره آشنا بوده و می‌دانند که به احتمال قریب به یقین مصوبه اجرایی نخواهد شد، پس چرا چیزی را تصویب می‌کنند که وتو خواهد شد؟
ظاهرا رییس جمهور با افزایش نرخ سود سپرده ها که مصوبه شورای پول و اعتبار است مخالفت کرده و معاون اولش آن را محدود به اوراق مشارکت دانسته است.
نکته قابل توجه ترکیب شورای پول و اعتبار است که اکثریت از خود دولت هستند و ایشان کاملا به نظرات رییس جمهور در اینباره آشنا بوده و می‌دانند که به احتمال قریب به یقین مصوبه اجرایی نخواهد شد، پس چرا چیزی را تصویب می‌کنند که وتو خواهد شد؟
با توجه به تعیین دستوری نرخ ارز و تفاوت قیمت خرید و فروش آن در بازار و از سوی دیگر برخورد با ارز بدون فاکتور به عنوان کالای قاچاق، این کار جز ایجاد بهانه برای استعفای رییس بانک مرکزی و بالا بردن قیمت ارز حواله‌ای صرافی ها به خارج کشور که هدف اصلی این دوره دلارهای دولت در بازار داخل است، ندارد.
منتظردلار ۲۰۰۰ تومانی در چند روز آینده باشید.
موافقان و مخالفان ملک عبدالله
نزدیکانش او را ملک عبدالله می‌خوانند، او هم از شنیدن این نام چندان بدش نمی‌آید. مخالفان و موافقان قدرتمندی دارد و این را حسن می‌داند و می‌گوید که امام اول شیعیان هم مخالفان قدرتمندی داشت و هم موافقان بزرگی. او نان فکری را می‌خورد که ۳۰ سال پیش به ذهنش خطور کرد و او را درجایگاه ریاست یکی ازقدرتمندترین نهادهای کشور قرار داد.
او رئیس نهادی بوده که عظمتش همه را ترسانده و به فکر تصاحب ان هستند هر چند که عبدالله جاسبی از اول گفته دانشگاه آزاد آن قدر بزرگ است که برای همه جا دارد و نیازی به دعوا نیست.
برای درک اهمیت دانشگاه آزاد کافی است یک روز به غذاخوری نمایندگان مجلس سری بزنید. نمایندگانی که درنطق ها و تذکرها بر وزیر و رئیس جمهور می‌تازند مانند دانش آموز به صورت مرتب درصف می‌ایستند تا عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد نامه‌های‌شان را یکی، یکی امضا کند چرا که انتقالی به تهران تنها با امضای او امکان دارد.
یک حضور عصرانه دردفتر جاسبی هم می‌تواند نماد دیگری از اهمیت دانشگاه آزاد باشد. از هر قماشی می‌توان دراین دیدارهای عصرگانه جاسبی یافت؛ از محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد تا محمدرضا عارف معاون اول خاتمی . ازاسدالله بادامچیان عضو موتلفه تا محمد شریف ملک‌زاده معاون دستگیر شده مشایی. این ها تازه افرادی هستند که به دیدارجاسبی می‌روند او دربرنامه هر ماهه خود به همه سیاسیون ایرانی سری می‌زند، با آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران ملاقات‌های دائمی دارد و هر ازچندگاهی به دیدار محمد خاتمی و سید حسن خمینی می‌رود. مهدی کروبی و میرحسین موسوی نیز پیش از اینکه سران فتنه خوانده شوند، بعضا پذیرای او می‌شدند.
وجود دفترهای مهم تر از دفتر جاسبی درتهران شاید اهمیت دانشگاه آزاد را به خوبی نمایان نکند اما اگر اهل ایران‌گردی باشید و سری به هر یک از شهرهای ایران بزنید می‌بینید دراکثر شهرستان‌های ایران معظم‌ترین ساختمان متعلق به دانشگاه آزاد است و تمامی مسوولین دولتی از نماینده مجلس گرفته تا فرماندار به نوعی خود را محتاج این دانشگاه می‌دانند. از همین روست که نامه‌های حمایت از دانشگاه آزاد درمجلس معمولا بیشترین امضا را دارد. نمایندگان اصول‌گرای مجلس با وجود اینکه دستور صریح رهبری درباره وقف دانشگاه آزاد را می‌دانستند اما باز هم خود به بی‌خیالی زدند و به دلخواه جاسبی رای دادند چرا که خود را درانتخابات مجلس آینده محتاج جاسبی می‌دیدند. درمجلس ششم که اوضاع انتخاباتی برای اصولگرایان چندان مناسب نبود دانشگاه آزاد مجموعه‌ای به نام چکاد آزاد اندیشان راه اندازی کرد که چهره‌های میانه‌رو اصول‌گرا را به مجلس بفرستند. به گفته مدیران دانشگاه آزاد این دانشگاه درهر دوره مجلس به صورت مستقیم امکان حضور ۸۰ نماینده را درمجلس فراهم کرده است و افراد دیگری نیز درانتخابات ازاین دانشگاه کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دریافت کرده‌اند. جاسبی تنها ۶ ماه پس از مجلس هفتم با نمایندگان این مجلس ۱۷۸ جلسه برگزار کرد.
دارایی‌های دانشگاه آزاد
دارایی‌ها و املاک دانشگاه آزاد هم خارج از شمار است و تفاوت ها برآوردها درباره این اموال و املاک بسیارزیاد.زمانی کریم زارع یکی از معاونان این دانشگاه مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را برای اموال این دانشگاه براورد کرد درحالی که برخی دیگر این رقم را بالاتر می‌دانند.
جاسبی بخشی از این قدرت ۳۰ ساله را مدیون منش خود است و سعی کرده همه گروههای سیاسی ایران را راضی نگه دارد؛ چرا که دانشگاه آزاد آن قدر بزرگ بوده است که برای همه جا داشته باشد. اما او حساب یک جای کار را نکرده بود؛ اینکه اصولگرایان جوان مانند اصولگرایان قدیمی به داشتن بخشی راضی نمی‌شوند و همه را می‌خواهند. جاسبی دیگر نمی‌دانست که این پدیده‌های جدید را کجای دل خود بگذارد و اینگونه بود که نبرد آغاز شد.
جاسبی درهر دوره‌ای البته کار خود را با گروهی از افراد پیش برده است. از ابتدای انقلاب که سران ارشد جمهوری اسلامی نظیر آیت الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، سید احمد خمینی و موسوی اردبیلی از جمله اعضای موسس دانشگاه آزاد بوده‌اند تا سال‌های پس ازان که بسیاری از مقامات دولت مدرک خودرا از دانشگاه گرفته‌اند. درسالیان اخیر اما جاسبی برای پیگیری امور خود و مصون ماندن به چند چهره جدید پناه برده است. درگیری اصولگرایان پس از سال ۸۴ البته سبب شد که این چهره‌ها دیگر درپرده نمانند و حضورشان افشا شود.
واسطه‌های جاسبی
چهره‌هایی که با جاسبی معامله پایاپای داشته‌اند البته بسیارند و این لیست بلند بالا جدا از نیروهایی است که جزو ارباب جمعی دانشگاه آزاد محسوب میشوند و یا چون علی عباسپور رئیس کمیسیون اموزش مجلس که فامیل جاسبی هستند.
دادستان تهران برای جاسبی مصونیت آهنین ایجاد می‌کرد و درگیری جاسبی با اصولگرایان جوان سبب شد آنان مدارک معاملات جاسبی و مرتضوی را افشا کنند. به گفته آنان جاسبی به مرتضوی مدرک دکترا داده است و مرتضوی درپرونده‌هایی چون «فروش سوالات کنکور پزشکی دانشگاه آزاد» با جاسبی همراه بوده است. البته بعید است مرتضوی همه این کارها را به تنهایی انجام داده باشد و سود کار را نیز به تنهایی صاحب شده باشد چرا که او همواره مستظهر به حمایت بخشهایی از بیت رهبری بوده است.
ملک‌زاده رابط جاسبی و مرتضوی و همچنین رابط جاسبی با برخی از چهره‌های دولت بوده است. ملک‌زاده پیش از اینکه به این مرحله برسد استاد جور کردن پایان‌نامه برای مسوولین بوده است. البته گویا او نیت خیر داشته و از این طریق مشکل بسیاری از اساتید که دردانشگاه آزاد دچار مشکل شدهاند را نیز حل کرده است. ملک‌زاده پیش از آنکه معاون مشایی شود خبرگزاری ایسکا نیوز را درسال ۸۴ برای حمایت از هاشمی رفسنجانی راه اندازی کرد اما پس از اینکه ورق برگشت، معاون مشایی شد و رابط مشایی با مرتضوی.
محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد که اصولگرایان جوان او را «قل کردان» می‌نامند. او نیز مانند کردان مدرک دکتری جعلی اکسفورد داشته اما با این وجود سالیانی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز بوده است. رحیمی همواره در کاهش تنش‌ها بین احمدی‌نژاد و جاسبی نقش داشته است به گونه‌ای که اصولگرایان جوان معتقدند که احمدی‌نژاد درمواردی تعویض جاسبی را به تاخیر انداخته است.
حسن بیادی عضوشورای شهر تهران از جمله اصولگرایان جوانی است که مواضع متفاوتی با دیگر اصولگرایان جوان دارد. او هر از چندگاهی میهمان جاسبی دردفترش میشود و حمایت او از رئیس دانشگاه آزاد همواره سبب کنایه‌های چهره‌هایی چون زاکانی به بیادی است. بیادی اینک به عنوان دبیر کل جمعیت آبادگران جوان درسیاست ایران چندان نقش موثری ندارد اما به عنوان نایب رئیس شورای شهر تهران بسیار به کار جاسبی می‌آید خصوصا وقتی که کاردانشگاه آزاد به کمیسیون‌های شهرداری برای تغییر کاربری املاکش بیافتد.
از جمله اصول‌گرایانی است که همچنان به جاسبی وفادار است و معتقد. او نیز البته مدارک درسی خود را مدیون جاسبی است اما وفاداری‌اش به جاسبی تنها به این مدارک معطوف نمی شود و او به دلیل ماهیت محافظه‌کارانه خود چندان از تغییرات بنیادی خوشش نمی‌آید و تغییر جاسبی را یک تغییر بنیادی می‌داند. ارتباطات موتلفه‌ای را هم فراموش نمی‌توان کرد.
مخالفان جاسبی
جاسبی اما مخالفان بسیاری نیز دارد البته مخالفان جاسبی چندان رو بازی نمی‌کنند و چهره‌های جوان‌تر خود را به میدان می‌فرستند. به جز دولت احمدی‌نژاد که ازهمان سال ۸۴ و رقابت با هاشمی رفسنجانی به دنبال تمام مراکزی بوده که نشان از هاشمی دارد برخی اصولگرایان جوان نیز به صف مخالفان جاسبی پیوسته‌اند. از جمله مخالفانی که دراین سالیان پای کار او نشسته اند علیرضا زاکانی نماینده اصول‌گرای مجلس است. مشکل زاکانی با جاسبی البته به سالیان دور برمی‌گردد که زاکانی عضو بسیج دانشجویی بود و او ازهمان زمان جاسبی به تعبیر رایج زاکانی را چندان تحویل نمی‌گرفته است. زاکانی درطول سالیان گذشته به موارد زیادی اقدام کرده که از جمله آنها تحقیق و تفحض از اموزش عالی کشور و دانشگاه آزاد است. عباس سلیمی نمین دیگر مخالف جاسبی است که ماموریت ایجاد فضای رسانه‌ای علیه جاسبی را داشته است. مدیران جاسبی البته پس ازمخالفت‌های سلیمی نمین دلایل مخالفت او را شخصی ذکر کردند و پرونده فرزندان او را بیرون کشیدند از جمله پرونده مشروطی هفت ترمه پسر سلیمی نمین را. برخی از مخالفان جاسبی مانند اصولگرایان حامی دولت نیز پس از انتخابات ریاست جمهوری برای جاسبی شمشیر کشیدند. آیت الله خامنه ای رهبر ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ از جاسبی خواسته بود که دانشگاه آزاد را درانتخابات دخیل نکند اما گویا نحوه عملکرد دانشگاه آزاد مورد رضایت نبود واو به حامیانش برای حذف جاسبی چراغ سبز داده است. سخنان محمدحسن ابوترابی نماینده سابق رهبری دردانشگاه‌ها درمخالفت با وقف دانشگاه آزاد و اصرار محمدیان نماینده فعلی رهبری دردانشگاه‌ها بر حذف جاسبی نشانه‌ای از این چراغ سبز است.
مخالفان چه می‌گویند
مخالفان جاسبی او را به سوء استفاده های کلان ملی متهم می‌کنند و لیست بلند بالایی برای او ردیف کرده‌اند. لیستی که البته هیچگاه به صورت رسمی ثابت نشده است اما مخالفان این موارد را به عنوان اتهامات مطرح می‌کنند.
اعطای مدرک به مدیران: برخی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی یک باره از مدرک دیپلم به دکتری نائل شدند.
زمین خواری: دانشگاه آزاد زمین‌های کشاورزی را دراختیار می‌گیرد و کاربری آنان را به تجاری تغییر میدهد.
کلاهبرداری و سوء استفاده:
کلاهبرداری ۴۰۰ میلیارد تومانی دردوبی برای راه اندازی دانشگاه بین المللی
انتقال املاک دانشگاه به نام همسر و خواهر همسرجاسبی و برادر جاسبی
غضب اموال و املاک مردم از جمله املاک آقای هادوی به به مقدار ۷۰ هزار متر مربع
حمایت مالی و سیاسی از میرحسین موسوی:
برخی از مخالفان جاسبی که درسالیان پس ازانتخابات ۸۸ ساز مخالف‌زنی را آغاز کرده‌اند نیز جاسبی را متهم به حمایت از میرحسین موسوی درانتخابات از طریق مهدی هاشمی کرده‌اند. دستگیری حمزه کرمی و محمدرضا نوربخش و پخش اعترافات آنان تلاشی بود برای اثبات این کمک‌ها.
خدمات سیاسی و فرهنگی دانشگاه آزاد
موافقان جاسبی نیز مانند مخالفان به چند گروه تقسیم میشوند. به جز اصول‌گرایانی که به صورت سنتی حامی جاسبی هستند، جاسبی دربین اصلاح‌طلبان و حتی چهره‌های مستقل سیاسی و اساتید مطرح دانشگاه نیز موافقانی دارد. برخی از این حامیان مطالب مطرح شده درباره جاسبی را رد می‌کنند. برخی دیگر مطالب مطرح شده درباره سوء استفاده‌های مالی را دور از حقیقت نمی‌دانند اما طرح این مطالب را مربوط به بازی‌های سیاسی و تسویه حساب‌های داخلی اصولگرایان می‌دانند. ازدیدگاه آنان مخالفان جاسبی درحالی از ریاست دائمی جاسبی بردانشگاه آزاد گله می‌کنند که خود حامی بی‌چون و چرای همه ریاست‌های دائمی درایران هستند از جمله ریاست آیت‌الله جنتی برشورای نگهبان و یا رهبری مادام العمر آیت الله خامنه‌ای. آنان از سوی دیگر می‌پرسند که چرا که اصولگرایان پس از ۳۰ سال از ریاست جاسبی بردانشگاه آزاد تازه به یاد این فسادها افتاده‌اند و نکته دیگر اینکه چرا این افراد درقبال فسادهای کلان دردولت و سپاه و نهادهای وابسته به بیت رهبری سکوت کرده‌اند.
آنان همچنین دانشگاه آزاد را به واسطه تغییر دربرخی حوزه‌های اجتماعی و سیاسی موثر می‌دانند.
نادر از سیمین جدا شد تا فرهادی گوی طلایی را ببرد
ان-بی-سی بالاخره انتظارها به سر رسید و «جدایی نادر از سیمین» جایزه بهترین فیلم خارجی «گولدن گلوب ۲۰۱۲» را برد. این می‌تواند منتهی به بزرگترین افتخار سینمایی ایران تا کنون شود. بسیاری برندگان جایزه «گولدن گلوب» جایزه اسکار همان سال را برده‌اند، با این حساب می‌توان امیدوار بود که «جدایی نادر از سیمین» بخت اول بردن جایزه فیلم خارجی «اسکار» هم خواهد بود. فرهادی هنگام دریافت جایزه گفت: «ایرانیان واقعا مردمانی عاشق صلح هستند».
اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی امشب «جایزه گولدن گلوب» را برای «فیلم جدای نادر از سیمین» گفت. این پنجاه سومین جایزه این فیلم است.
فرهادی که به‌واسطه دست دادن با انجلینا جولی از سوی رسانه‌ها محافظه‌کار ایرانی مورد اعتراض قرار گرفته بود، امشب وقتی روی سن رفت گفت: «وقتی بالای سن می‌آمدم، داشتم فکر می‌کردم که چه بگویم، آیا باید چیزی درباره پدرم و مادرم بگویم؟ درباره همسر مهربانم و دخترانم؟ دوستان عزیزم؟ همکارانم؟ ولی الان می‌خواهم برای مردمم (مردم ایران) بگویم.» فرهادی گفت: «
فرهادی که از سوی هنرپیشه نقش اول مرد فیلم همراهی می‌شد، جایزه‌اش را از «مدونا» دریافت کرد.
بسیاری پیش از این «جدایی نادر از سیمین» را بخت اول جایزه فیلم به زبان خارجی در رقابت با فیلم‌های «سرزمین خون و عسل» و «کودکی با دوچرخه» و «پوستی که در آن زندگی می‌کنم» می‌دانستند.
فرهادی روی سن خطاب به مایکل بارکر (بخش سینمایی سونی) گفت: « فکر می‌کنم تو فیلم "جدایی" را بیشتر از من دوست داشته باشی».
فرهادی در شبی این جایزه مهم را گرفت که کسانی چون مارتین اسکورسیزی(هوگو) و اسپیلبرگ (تن تن) و وودی آلن (نیمه شب در پاریس) هم جایزه گرفته‌اند.
بیانیه شماره ۴ شورای هماهنگی راه سبز امید درباره انتخابات مجلس نهم
سحام نیوز: شورای هماهنگی راه سبز امید در چهارمین بیانیه خود پیرامون انتخابات آینده مجلس گفت: “شورای هماهنگی راه سبز امید مجلس نهم را به‌مثابه‌ی سرآغاز مرحله‌ای نوین از حیات جنبش سبز ارزیابی می‌کند. مرحله‌ای که در صورت کنش آگاهانه و سازمان‌یافته‌ی فعالان سبز می‌تواند در مسیر مبارزه مدنی ملت ایران برای استیفای حقوق ازدست رفته‌ی خویش تجربه‌ای غنی و پربار به ارمغان آورد و چشم انداز امیدبخشی را برای آینده جنبش رقم بزند. ”به گزارش سحام، شورای هماهنگی در بخش دیگری از بیانیه خود خطاب به مردم ایران گفته است: “اقتدارگرایان می کوشند با استفاده از تمامی امکانات تبلیغاتی، سیاسی، امنیتی و پلیسی خود مردم را به حضور هرچه بیشتر در انتخابات ناگزیر سازند. این تلاش می‌تواند شامل طیفی از اقدامات از جمله عملیات روانی، شایعه‌پراکنی، ایجاد رعب و ترس از عواقب عدم شرکت در انتخابات، محدودیت بیشتر رسانه‌های مستقل و اعمال فشار بیشتر بر تشکل‌های سیاسی و مدنی منتقد و … باشد. اقتدارگرایان حاکم نشان داده‌اند برای حفظ قدرت و تداوم موقعیت خویش، اعتنایی به منافع و مصالح و امنیت ملی نمی‌کنند؛ بنابراین تعجب‌آور نخواهد بود اگر طی مدت باقی‌مانده تا انتخابات شاهد اجرای سناریوهایی همچون تشدید بحران و تهدیدهای خارجی و استفاده تبلیغاتی از آن به منظور تحریک احساسات وطن پرستانه ملت در هنگامه‌ی انتخابات باشیم.”
در پایان این نامه، شورای هماهنگی از مردم خواسته است: “رویکرد ضدملی و ضدمردمی حاکمان اقتدارگرا، مسئولیت همراهان جنبش سبز را در آگاهی بخشی به جامعه در قبال انتخابات آینده چند برابر می‌کند. همگامان جنبش سبز می‌توانند نقش مهمی در رسواسازی انتخابات نمایشی و فرمایشی اسفندماه و سناریوهای عوام‌فریبانه‌ی حاکمیت، و نیز تبیین ویژگی‌ها و لوازم و استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به عهده گیرند. ”
نسخه ای از این بیانیه در اختیار سحام قرار گرفته که متن کامل آن به شرح زیر است:
به نام خدا
راهپیمایی پرشکوه ۲۵ خرداد سال ۸۸ سرآغاز جنبش سبز ملت ایران در ادامه مبارزه مستمر و آگاهانه برای دستیابی به حقوق و آزادی‌های قانونی و دفاع از حق مشارکت در اداره امور و تعیین سرنوشت خویش بود. این حرکت مدنی و حق طلبانه با سرکوب غیرانسانی و خشونت‌بار (از جمله به گلوله بستن اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز، بازداشت‌های غیرقانونی گسترده منتقدان و معترضان و شکنجه زندانیان و جنایاتی چون کهریزک و به ویژه فاجعه عاشورای خونین سال ۸۸) روبرو شد. با وجود این همه، حضور پرشور مردم آزاده و حق‌جو در حرکت اعتراضی ۲۵ بهمن سال ۸۹ عزم راسخ ملت ایران را در ادامه این مبارزه انسانی به نمایش گذاشت. اعتراض ۲۵بهمن نشان داد جنبش سبز با زندگی مردم در آمیخته و با آرمان‌های بلند ملت زنده است.شورای هماهنگی راه سبز امید ضمن گرامی‌داشت یاد شهیدان جنبش سبز، ادای احترام به خانواده‌های داغدار ایشان، تجلیل از زندانیان و همه کسانی که در ماههای گذشته متحمل خشونت و سرکوب و محرومیت شدهاند، انتخابات مجلس نهم را به‌مثابه‌ی سرآغاز مرحله‌ای نوین از حیات جنبش سبز ارزیابی می‌کند. مرحله‌ای که در صورت کنش آگاهانه و سازمان‌یافته‌ی فعالان سبز می‌تواند در مسیر مبارزه مدنی ملت ایران برای استیفای حقوق ازدست رفته‌ی خویش تجربه‌ای غنی و پربار به ارمغان آورد و چشم انداز امیدبخشی را برای آینده جنبش رقم بزند. بخش‌های مختلف جنبش سبز در مرحله ثبت نام نامزدهای انتخاباتی، با اتخاذ موضع هماهنگ و منسجم و اعلام عدم مشارکت فعال در انتخابات نشان دادند با وجود همه فشارها و تهدیدها و تطمیع‌های پیدا و پنهان از آمادگی و ظرفیت مطلوبی برای تبدیل انتخابات مجلس نهم به مبارزه‌ای مدنی و تعیین کننده علیه استبداد برخوردارند.
این انتخابات اگر در نگاه ما فرصتی برای نمایش عزم و اراده ملت بر ادامه مبارزه تا تحقق مطالبات خویش تلقی میشود، اقتدارگرایان حاکم نیز بدان همچون فرصتی برای مشروعیت بخشی به تداوم حضور خویش در قدرت و حل مشکلات خود در سطح بین الملل می‌نگرند. حاکمیت امیدوار است بتواند رقابت باندهای درون خود را به عنوان رقابت انتخاباتی واقعی میان جریان‌ها و گرایش‌های مختلف اجتماعی تبلیغ کند و به این ترتیب نمایشی از انتخابات به ظاهر رقابتی را به اجرا در آورد. اقتدارگرایان می کوشند با استفاده از تمامی امکانات تبلیغاتی، سیاسی، امنیتی و پلیسی خود مردم را به حضور هرچه بیشتر در انتخابات ناگزیر سازند. این تلاش می‌تواند شامل طیفی از اقدامات از جمله عملیات روانی، شایعه‌پراکنی، ایجاد رعب و ترس از عواقب عدم شرکت در انتخابات، محدودیت بیشتر رسانه‌های مستقل و اعمال فشار بیشتر بر تشکل‌های سیاسی و مدنی منتقد و … باشد. اقتدارگرایان حاکم نشان داده‌اند برای حفظ قدرت و تداوم موقعیت خویش، اعتنایی به منافع و مصالح و امنیت ملی نمی‌کنند؛ بنابراین تعجب‌آور نخواهد بود اگر طی مدت باقی‌مانده تا انتخابات شاهد اجرای سناریوهایی همچون تشدید بحران و تهدیدهای خارجی و استفاده تبلیغاتی از آن به منظور تحریک احساسات وطن پرستانه ملت در هنگامه‌ی انتخابات باشیم. شواهد و قراین این سناریوهای نابخردانه که آثار زیانبار آن بر منافع و مصالح کشور قابل انکار نیست، از هم اکنون قابل مشاهده است. در همین حال و با وجود تبلیغات جاری که عمدتاً مصرف داخلی دارد، تلاش برای رسیدن به توافق و تفاهم با طرف‌های آمریکایی و اروپایی، با اعطای امتیازات چشمگیر در ازای کاهش فشارها و تحریم‌ها، در جریان است.
رویکرد ضدملی و ضدمردمی حاکمان اقتدارگرا، مسئولیت همراهان جنبش سبز را در آگاهی بخشی به جامعه در قبال انتخابات آینده چند برابر می‌کند. همگامان جنبش سبز می‌توانند نقش مهمی در رسواسازی انتخابات نمایشی و فرمایشی اسفندماه و سناریوهای عوام‌فریبانه‌ی حاکمیت، و نیز تبیین ویژگی‌ها و لوازم و استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به عهده گیرند.
طیف‌هایی از همراهان جنبش سبز، بازه زمانی بزرگداشت اولین سالگرد ۲۵ بهمن تا روز رأی گیری را فرصتی مناسب برای تبلور و ابراز مجدد جنبش، و تأکید دوباره بر مواضع اصولی آن و نیز پیگیری چشم‌اندازها می‌دانند. شورای هماهنگی راه سبز امید تمامی فعالان و حامیان جنبش سبز به ویژه جوانان و دانشجویان را به همیاری و همفکری در این باره، و نیز برای اخذ تصمیمات بهینه و کنش مؤثر در مقطع انتخابات مجلس آینده، با هدف گسترش و تعمیق و ارتقای جنبش سبز، تعقیب حاکمیت ملی، و مهار خودکامگی در کشور فرامی‌خواند.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۲۰/۱۰/۱۳۹۰
عماد افروغ: هر عضوی از جامعه باید بتواند رهبر را استیضاح کند
سحام نیوز: عماد افروغ، از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان و نماینده سابق مجلس در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی گفت: «هر فردی از افراد جامعه این حق را دارد که رهبر را استیضاح کند و اگر رهبری نتواند پاسخ مناسب بدهد، خود بخود معزول است.»به گزارش فردا؛ آقای افروغ در برنامه ای تلویزیونی که یکشنبه شب پخش شد، درنقد اوضاع حکومتی گفت: «متاسفانه بنا به دلایلی که میشود بحث جدی در آن کرد، می‌توانیم ببینیم هرکی لابی بیشتری دارد، کارش بیشتر پیش می‌رود. من هیچ وقت حس نمی‌کنم مجلس در راس امور است و حتی آن زمان که آیت الله خمینی گفتند مجلس در راس امور است، اگر واقعا بود، این حرف را نمی‌زنند.»
وی افزود: «مشکل اصلی الان شکاف و فاصله میان دولت و ملت است که مدام بیشتر میشود. وقتی می‌گوییم قانونیت نظام در گرو حقانیت حمکران و مقبولیت است، پس نمی‌توان مردم را از آن گرفت. الان تفاسیری در مورد مردم مطرح میشود که انگار مردم هیچ حقی ندارند و فقط از سر تکلیف به آنها نگاه میشود.»
عماد افروغ گفت: «اشتباهی که کرده‌ایم و هنوز مرتکب می‌شویم این است که قدرت یعنی قدرت رسمی و از قدرت غیررسمی غافل می‌شویم. و این شکاف دارد ما را به جایی می‌رساند که ما فراموش کنیم ما وکیلیم و قیم نیستیم.»
وی در خصوص شرایط اقتصادی گفت: «قرار بود با اجرای اصل ۴۴، یارانه‌ها هم نقدی شده و نیاز مردم به دولت کم شود ولی این اتفاق نیفتاد ولی برعکس شد. چرا که ما فکر میکنیم مشکل اقتصاد در پول است و سرعت تصمیم‌گیری در حالی که اینها جواب نداد. چرا که مشکل اینها نیازمند استراتژی و فکر است.»
آقای افروغ گفت: «قبل از انقلاب در مجلس دوم وقتی که اصل قانون اساسی مطرح شده بود که علمای طراز اول نظارت بکنند مکانیزم آن به این صورت بود که مراجع ۲۰ نفر را معرفی می‌کردند و بر قید قرعه پنج نفر انتخاب می‌شد. شما از یک طرف گلایه می‌کنید که چرا فقها وارد فقه سیاسی نمی‌شوند و چرا فقها و مراجع و حوزه‌های علمیه ما دستی در حکم حکومتی و احکام سیاسی و متناسب با جمهوری اسلامی ندارند و از طرف دیگر در انتخاب فقهای مجلس خبرگان آنها (مراجع) هیچ نقشی ندارند و این باعث شکاف میشود و این یک پارادوکس است و من به عنوان یک روشنفکر این را می‌گویم.»
وی افزود: «باید روشنفکری و بحث نهادهای مدنی، دینی و تاریخی ما تقویت بشوند و این به این معنا نیست که به ما اجازه بدهند (که فعالیت و بحث کنیم). اگر اجازه بدهند چه بهتر ، اما اگر اجازه ندهند باید هزینه آن را بدهند و از طریق همان راهی که قبل از انقلاب اتفاق افتاد. من نمی‌خواهم بگویم که الان شرایط شرایط قبل از انقلاب است ولی هیچ وقت من چک سفید امضاء به شما نمی‌دهم که یک روزی این طور نشود.»
افروغ همچنین در فلسفه مجلس خبرگان رهبری تشکیک کرده و در این برنامه گفت که چرا باید تنها فقها (حکم شناسان) در این مجلس حضور داشته باشند. عماد افروغ تصریح کرد که اقتصاددانان و دیگر متخصصان (موضوع‌شناسان) نیز باید در این مجلس حضور داشته باشند.
عماد افروغ در تیرماه امسال در مصاحبه باخبرآنلاین، با نقد فضای سیاسی حاکم بر ایران گفته بود «به تدریج داریم ولایت فقیه را شاه میکنیم.»
شماری از رسانه‌های نزدیک به حکومت در واکنش به این گفت‌وگو که به صورت زنده از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، با انتقاد شدید از عماد افروغ او را «انگلیسی روشنفکر» خوانده‌اند. یکی از سایت‌های نزدیک به دولت، نوشته که «انگار نامه سردار علایی، بار دیگر دارد تکرار میشود اما این بار در تلویزیونی ملی.»
حسین علایی، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران روز ۱۹ دی ماه در مطلبی انتقادی در روزنامه اطلاعات به شرایط پیش از انقلاب اشاره کرده و گفته بود سرکوب و گرفتن حقوق و آزادی‌های بیش از حد، سرنگونی «دیکتاتور» را به همراه خواهد داشت.
حسین علایی، که به سردار علایی مشهور است، در روز نوزدهم دی ماه و در سالروز انتشار مقاله «احمد رشیدی مطلق» در روزنامه اطلاعات علیه آیت‌الله خمینی، که اعتراض‌های گسترده‌ای به همراه داشت، در همان روزنامه مقاله‌ای نوشت و این پرسش را مطرح کرد که چرا شاه ایران به جای گوش دادن به اعتراض‌ها، ماموران خود را علیه مردم بسیج کرد و رهبران آنها را حبس و حصر کرد تا اینکه مجبور به فرار از کشور شد.
حسین علایی در بخشی از نامه خود نوشته بود: «تا قبل از این حوادث، مردم مستقیما شاه را خطاب مخالفت‌های خود قرار نمی‌دادند و سعی می‌کردند تا انتقادات را متوجه نبود آزادی بیان در کشور، فقدان آزادی‌های سیاسی و رفتار بد مامورین دولتی به ویژه عناصر گارد شاهنشاهی و در نهایت دولت وقت بکنند. اما تداوم رفتارهای خشن حکومت و سرکوب شدید اعتراضات باعث شد که مردم لبه تیز مخالفت‌های خود را متوجه شخص شاه بکنند و خواستار تغییر اساسی در نظام حاکم شوند. نامه‌نگاری‌ها به شاه شروع شد و او به حق عامل همه نابسامانی‌های کشور اعلام شد.»
متعاقب آن حمله‌های زیادی به آقای علایی شده و حتی عده‌ای در مقابل محل مسکونی او تجمع کرده و به شعارهایی علیه او ایراد کردند چند تن از فرماندهان سپاه هم نامه‌ای در اعتراض به یادداشت او منتشر کردند.
فاطمه شجاعی
جرس: سهراب رزاقی، استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر موسسه غیردولتی کنشگران داوطلب چندی پیش در ایران در یک دادگاه غیابی به ۲۰ سال زندان و پرداخت ۵۵۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد. رزاقی که در زمینه جامعه مدنی و ظرفیت‌سازی فعالان و سازمانهای جامعه مدنی فعالیت می‌کرد معتقد است دلیل برخورد حاکمیت با او و موسسه‌ی کنشگران داوطلب، هراس حکومت ایران از انباشت قدرت اجتماعی است و می‌گوید: حکومت ایران نمی‌تواند سازمان‌هایی که دارای پایگاه اجتماعی مستقل هستند را تحمل کند از این رو به سرکوب آنها روی می‌آورد.
از نظر این استاد دانشگاه گروهها و نهادهای مدنی در ایران به سمت زیرزمینی شدن سوق پیدا کرده‌اند و تاکید می‌کند: در دوران سرکوب کنونی که فضاهای رسمی و فعالیت قانونی مسدود شده است و به همین خاطر جامعه‌ی مدنی را به سمت زیرزمینی شدن سوق میدهد.
جرس با مدیر موسسه کنشگران داوطلب درباره حکم زندان و جریمه و همچنین وضعیت جامعه‌ی مدنی امروز ایران به گفت‌وگو نشسته که در ادامه آمده است:
شما در واکنش به حکم 20 سال حبس و 550 هزار یورو جریمه نقدی این حکم را "شدیدترین و غیرانسانی‌ترین حکم درباره فعالیت مدنی در ایران" دانستید. موسسه کنشگران داوطلب چه فعالیتهای مدنی را در ایران انجام می‌داد؟
مؤسسه کنشگران داوطلب سال ۱۳۸۰ توسط جمعی از فعالان مدنی تأسیس شد و آن به دلیل نیازی بود که در حوزه جامعه مدنی احساس می‌شد. در واقع با انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ علیرغم محدویت ها ، تنگناها و و جود کانونهای مقاومت موج جدیدی از فعالیتهای مدنی در ایران شروع شد و تعداد زیادی از گروهها و نیروهای اجتماعی توانستند تا حدودی، خود را در قالب سازمانهای جامعه مدنی سامان دهند . در این سالها، سازمانهای جامعه مدنی از رشد و تکثر نسبتا چشمگیری برخوردار بوده ، افت وخیزهای پردامنه ای را تجربه کرده ودر عرصه های مختلف اجتماعی ظهور و بروز داشته اند به نحوی که سال‌های ۷۶ تا ۸۴ را می توان "بهار جامعه مدنی ایران" نامید. از این‌رو من و دیگر دوستانم احساس کردیم برای این که سازمانهای جامعه مدنی بتوانند در جغرافیای جدید قدرت و فرایند گذار وتحکیم دموکراسی و توسعه پایدار تأثیرگذار و نقش‌آفرین باشند، باید مؤسسه‌ای را برای ظرفیت‌سازی و توانمندسازی سازمانهای جامعه مدنی ایران تشکیل دهیم. چون من و همکارانم در موسسه کنشگران داوطلب معتقد بودیم جامعه مدنی مهمترین گرانیگاه جامعه ایرانی است. یعنی برای گذار به دموکراسی و تحکیم آن جامعه مدنی نقش مهمی دارد و دو تجربه بزرگ انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 بیانگر آنستکه یکی از دلایلی که تاکنون دموکراسی و توسعه پایدار در ایران شکل نگرفته، فقدان یک جامعه مدنی قوی و قدرتمند بوده است.
بنابراین استراتژی ما گذار از یک جامعه مدنی ضعیف به جامعه مدنی قوی بود. با این رویکرد مؤسسه کنشگران داوطلب سه هدف اساسی؛ یک بسط و گسترش دموکراسی و حقوق بشر، دوم تعمیق و توسعه جامعه مدنی در ایران و سوم دستیابی به توسعه پایدار را در جامعه ایرانی دنبال می‌کرد و توانست در دوران کوتاه فعالیتش به یکی از مهمترین مراکز ظرفیت سازی، ترویج و حمایت‌گری و آموزش‌های مدنی، دمکراسی و حقوق بشر در عرصه جامعه مدنی ایران تبدیل شود.
ظرفیت‌سازی فعالان و سازمانهای جامعه مدنی ایران، ظرفیت‌سازی و بسط جامعه مدنی مجازی، نقش زنان در جوامع در حال گذار، نقش سازمانهای غیردولتی زنان و کودکان در پیشبرد اهداف توسعه هزاره از مهمترین برنامههای موسسه کنشگران داوطلب در سال‌های 80 تا 85 بود ولی متأسفانه در 24 اسفند 1385 بدون هیچ اتهامی و بطور غیر قانونی توسط نیروهای امنیتی پلمپ شد و تمامی حساب‌های آن مسدود شد. در ضمن این نکته را باید اضافه کنم که موسسه کنشگران داوطلب از سال 1382 عضو دبیر خانه جامعه مدنی اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی و مرکز هماهنگ کننده سازمانهای جامعه مدنی غرب آسیا و خاورمیانه این اجلاس جهانی بود.
درصدر اتهامات شما در دادگاه عنوان شده " تشکیل گروه به منظوربراندازی رژیم و اقدام علیه امنیت ملی" آیا از زمان تعطیلی موسسه تا به حال هیچ دلیلی از سوی نهادهای قضایی امنیتی مبنی بر ارتباط فعالیتهای موسسه کنشگران با مسئله براندازی به شما عنوان شده است؟
خیر، این در واقع یک اتهام کلی است که به همه‌ی افرادی که در عرصه‌های سیاسی و مدنی فعالیت می کنند، از سوی حکومت منتسب میشود. و این طور نیست که ادله و مستنداتی داشته باشد. چه در زمان بازداشت و چه بعد از آن هرگز شواهد و مستنداتی دال براین اتهامات ارائه نشد بهمین خاطر من این اتهام و دیگر اتهامات را در زمان بازداشت و بعد از آن هرگز نپذیرفتم.
یکی دیگر از اتهامات وارده به شما "نگهداری اطلاعات محرمانه برای در اختیار گذاشتن به بیگانگان" بود. برای این اتهام هم مستنداتی مطرح نشد؟
مطلبی بود که من در مصاحبه‌های دیگر نیز به آن اشاره کردم و مربوط میشود به دو نشریه از وزارت ارشاد که مهر محرمانه خورده بود . یکی مقاله‌ای بود که در یکی از روزنامه‌های عربی چاپ و به فارسی ترجمه شده بود. روی صفحه اول متن ترجمه فارسی آن مقاله مهر محرمانه خورده بود؛ در حالیکه مقاله‌ای که در روزنامه‌ای منتشر شده دیگر محرمانه تلقی نمی‌شود. دوم مجموعه مقالاتی در باب توسعه بود که باز هم روی صفحه اول آن مهر محرمانه خورده بود ولی بعدا همین مجموعه مقالات توسعه، تبدیل شده بود به کتابی و انتشار عمومی یافته بود. بنابراین اتهامی که در مورد نگهداشتن اسناد محرمانه گفته شده، مطلب کذبی است.
"دریافت پول از سازمانهای بین‌المللی" از دیگر اتهامات مطروحه بود. اصولا دریافت کمک مالی برای چنین موسسه‌هایی از نظر قانون جرم محسوب میشود؟
خیر، موسسه کنشگران داوطلب طبق مواد 584 و 585 قانون تجارت به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی و غیر تجاری در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده بود و هیچ قانونی دریافت کمک از سازمانهای بین المللی را برای چنین مؤسساتی ممنوع نکرده است و تمام فعالیتهای موسسه در چارچوب قوانین و مقررا ت داخلی بود و هیچ تخلفی در این زمینه نداشت. حتی موسسه کنشگران داوطلب در زمان عقد قراردادها به وزارت امورخارجه به عنوان دستگاه مسئول اطلاع می‌داد و نسخه‌ایی از قراردادها را برای آنها ارسال می‌کرد همچنین از جمله موسساتی بود که در وزارت اقتصاد و دارایی دارای پرونده مالیاتی بود هر ساله توسط بازرس مالیاتی آن وزارتخانه، اسناد و مدارک مالی موسسه مورد بررسی قرار می‌گرفت. در ضمن موسسه کنشگران یکی از معدود موسسات جامعه مدنی بود که اسناد مالی آن هر ساله توسط یک موسسه معتبر حسابرسی، حسابرسی می شد و گزارش آن در گزارش سالیانه موسسه و سایت آن منتشرمی‌شد و در دسترس عموم قرار می‌گرفت. بنابراین هیچ سند و قرارداد پنهانی وجود نداشت. از این رو دریافت کمک از سازمانهای بین‌المللی طبق قوانین و مقررات جاری جرم محسوب نمی‌شود.
در دادگاه‌های تشکیل شده پس از انتخابات نیز از شما به عنوان یکی از "عناصر انقلاب رنگی" در ایران نام برده شد.
بله، در کیفرخواستی که توسط دادستان برای فعالان مدنی و سیاسی در اولین دادگاه پس از ۲۲ خرداد صادر شده بود، از من و تعدادی دیگر به عنوان رهبران انقلاب مخملی نام برده شده بود. و در دومین دادگاه نیز یکی از متهمین، تحت فشارهای نیروهای امنیتی اعترافاتی علیه من مبنی بر ارتباط با بنیاد سوروس کرده بود که اساسا ادعایی کذب بود. هرگز موسسه کنشگران داوطلب با بنیاد سوروس ارتباطی نداشته است.
آیا برای این اتهام هم دلیل یا مستندی ارائه نشده بود؟
نه هرگز. اصولا برای کسانی که در عرصه جامعه مدنی فعالیت می‌کنند همواره این اتهامات از سوی حکومت مطرح می گردد. اساسا این از روحیه جامعه مدنی هراسی و دموکراسی ستیزی گروه حاکم ناشی میشود والا هیچ‌گونه شواهدی دال بر این اتهام وجود نداشت. من فکر می کنم اساسا نگرانی آنها از فعالان مدنی را، باید در جایی دیگر جستجو کرد آنها نگران انباشت قدرت اجتماعی و قدرت یابی شهروندان هستند از این رو با هر اقدامی که منجر به انباشت قدرت اجتماعی و قدرت یابی شهروندان و انجمن‌ها شود، سر ستیز دارند و تلاش می‌کنند آنرا سرکوب کنند یا تحت سیطره خود در بیاورند یکی از نکاتی که مرتب در دورانی که من در بند 209 اوین دربازداشت بودم توسط باز جویان تکرار می‌شد این نکته بود که ما [حکومت] با دریافت منابع مالی سازمانهای جامعه مدنی حتی از سازمان" سیا "مخالفتی نداریم به شرطی اینکه با ما همکاری کنید یا اینکه اگر شما این منابعی را که دریافت می‌کنید صرف خرید خانه یا... دیگر کنید ما کاری به آن نداریم چون پول، پول خارجی هست به ما چه، شما با آن چه کار می‌کنید. اما نکته مهم این است شما تمام منابعی را که دریافت کرده اید، صرف بسط و گسترش جامعه مدنی کرده‌اید این امر نشان میدهد شما یک پروژه سیاسی را در عرصه جامعه مدنی دنبال می کنید و آن پروژه انقلاب مخملی است.
حکومت ایران از انباشت قدرت اجتماعی هراس دارد و نمی‌تواند سازمان‌هایی که دارای پایگاه اجتماعی مستقل هستند را تحمل کند از این رو به سرکوب آنها روی می‌آورد. کنشگران داوطلب یکی از این موسسات بود که توانست در مدت کوتاه فعالیتش به یکی از موسسات تاثیرگذار و نقش‌آفرین در جامعه مدنی تبدیل شود وپایگاه اجتماعی مستقلی را شکل دهد، این امر منجر به هراس حکومت شد که در نهایت به تعطیلی کنشگران داوطلب منجر گردید. عامل دیگر به استقلال و توانایی نه گفتن موسسه کنشگران داوطلب برمی‌گردد. کنشگران داوطلب همواره تلاش می کرد جامعه مدنی مستقل، پویا و شاداب را در جامعه ایرانی شکل دهد و برنامه ای برای ساختن جامعه مدنی ایرانی داشت این امر نیز هراس نیروهای امنیتی حکومت را بدنبال داشت.
شما تنها متهم این پرونده بودید؟
بله، من تنها متهم این پرونده بودم گرچه در زمانی که در بازداشت بودم تمام اعضای هیات مدیره و دیگر همکارانم به وزارت اطلاعات احضار شده بودند و مورد بازجویی قرار گرفته بودند؛ حتی تا کنون حکمی برای موسسه کنشگران داوطلب به عنوان شخصیت حقوقی صادر نشده است و حکم تنها علیه شخص من است.
آیا قصد اعتراض به این حکم را دارید؟
نه، حکم به نظر من آن‌قدر بی‌معنی و بی‌اساس است که نیازی به اعتراض و تجدید نظرخواهی ندارد. این گونه به نظر می‌رسد که حکم توسط نیروهای امنیتی به قاضی پرونده اعلام شده و قاضی هم همان حکم را ابلاغ کرده است. حتی قاضی این دقت را هم نداشته که جریمه را به "یورو" صادر نکند، چرا که یورو ارز خارجی است و نمی‌توان بنابر قانون حکم را به واحد پول خارجی صادر کرد، مگر اینکه امروزه تب ارز، جامعه ایران را فرا گرفته و قاضی هم تحت تاثیر آن، حکم را به یورو صادر کرده است.
فکر می‌کنید علت حساسیت حاکمیت در برابر فعالیت تشکل‌های مدنی به صورت عام و موسسسه کنشگران به صورت خاص چیست؟
حساسیت حاکمیت به فعالیت سازمانهای جامعه مدنی، ناشی از چند امر می شود. عامل اول، اساسا حکومت‌های ایدئولوژیک به جامعه مدنی به مثابه خصم و دشمن می‌نگرند آنها تلاش می‌کنند، تنها قدرت و بازیگر سیاسی در عرصه سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ باشند و نقش تعیین کننده در همه عرصه‌ها داشته باشند و جامعه را صرفا برحسب ایدئولوژی و انگاره‌های فکری خود سیاسی کنند و از سیاسی شدن جامعه براساس گفتمان‌های دیگر جلوگیری کنند. از این رو جامعه مدنی از سوی صاحبان قدرت، عامل مزاحم و اخلال‌گر در روند ایدئولوژیک کردن جامعه و عقیم‌سازی طرح‌ها و برنامههای حکومت برای ساختن انسان و جامعه جدید تلقی میشود. به همین خاطر در سال‌های گذشته جامعه مدنی و فعالان مدنی در ایران کانون تهاجم سازمان‌یافته حکومت قرار گرفته‌اند.
دلیل دیگر، حساسیت حاکمیت به جامعه مدنی برمی‌گردد؛ به تفکر پارانویی آنان، آنان به جامعه مدنی به مثابه اسب تراوا می‌نگرند و معتقدند جامعه مدنی، پروژه غرب به ویژه آمریکا برای براندازی نرم و انقلاب مخملی در جامعه ایرانی است و به همین دلیل، بدبینانه به اهداف و فعالیتهای سازمانهای جامعه مدنی می‌نگرند. همچنین آنان معتقدند در غیاب جامعه سیاسی، جامعه مدنی، آینده جامعه ایران رقم خواهند زد.
نکته سوم، حساسیت حاکمیت به جامعه مدنی، به رویکرد تئوریک آنان برمی‌گردد آنان به دموکراسی و جامعه مدنی به مثابه ایدئولوژی و اندیشه بدخیم بشری می‌نگرند و آن را در برابراندیشه دینی تلقی می‌کنند از این منظر با اندیشه دموکراسی و جامعه مدنی مخالفت می‌کنند.
شما به عنوان شخصی که سالها در گروههای مدنی فعالیت کردید، وضعیت فعلی نهادها و گروههای مدنی در ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضرعرصه جامعه مدنی، عرصه انسداد و انقباض است. از یک سو جامعه مدنی با سرکوب مواجه است، از سوی دیگر حکومت، سیاست جایگزینی را در عرصه جامعه مدنی دنبال می‌کند تلاش می‌کند یک جامعه مدنی وابسته، دست آموز، رام و مطیع را شکل دهد. در کنار این دو فرایند، به نظر من نسل جدیدی از فعالان و سازمانهای جامعه‌ی مدنی در جامعه ایرانی در حال شکل‌گیری است که مهمترین مشخصه آن زیرزمینی بودن آن است؛ چرا که فضاهای رسمی و فعالیت قانونی مسدود شده است و به همین خاطر جامعه‌ی مدنی را به سمت زیرزمینی شدن سوق میدهد.
و به نظر شما این زیرزمینی شدن مفید است یا مخرب برای جامعه؟
از هر دو منظر می‌توان به موضوع نگاه کرد. جامعه‌ی مدنی یکی از مهمترین مختصات‌اش شفافیت، پاسخگویی و قانونمندی است که در چنین شرایطی می‌تواند به دموکراسی و توسعه پایدار کمک کند. اما اگر شرایط مناسب نباشد و انسداد بر جامعه مسلط باشد جامعه مدنی به سمت زیرزمینی شدن سوق می‌یابد. در صورتی که جامعه مدنی به سمت زیرزمینی شدن حرکت کند نقش فعالان مدنی دو چندان میشود، چرا که باید همواره مراقب باشند این زیرزمینی شدن به غیردموکراتیک شدن، فساد و بقیه مشکلاتی که ممکن است در این فرایند رخ دهد، منجر نشود. زیرزمینی شدن ناشی از شرایطی است که حکومت بر جامعه تحمیل کرده است. فعالان مدنی مجبور شدهاند برای ادامه حیات به فعالیتهای زیرزمینی روی بیاورند. چند دهه اخیر تجربه جامعه مدنی زیرزمینی را می‌توان در کشورهای اروپای شرقی و یا برخی جوامع دیگر امریکای لاتین یا... ملاحظه کرد در این جوامع جامعه‌ی مدنی زیرزمینی بود که رشد و گسترش پیدا کرد و نهایتا منجر به سقوط حکومت‌های توتالیتر و اقتدارگرا در این جوامع شد.
ممنون از وقتی که برای پاسخگویی گذاشتید.
از نظر این استاد دانشگاه گروهها و نهادهای مدنی در ایران به سمت زیرزمینی شدن سوق پیدا کرده‌اند و تاکید می‌کند: در دوران سرکوب کنونی که فضاهای رسمی و فعالیت قانونی مسدود شده است و به همین خاطر جامعه‌ی مدنی را به سمت زیرزمینی شدن سوق میدهد.
جرس با مدیر موسسه کنشگران داوطلب درباره حکم زندان و جریمه و همچنین وضعیت جامعه‌ی مدنی امروز ایران به گفت‌وگو نشسته که در ادامه آمده است:
شما در واکنش به حکم 20 سال حبس و 550 هزار یورو جریمه نقدی این حکم را "شدیدترین و غیرانسانی‌ترین حکم درباره فعالیت مدنی در ایران" دانستید. موسسه کنشگران داوطلب چه فعالیتهای مدنی را در ایران انجام می‌داد؟
مؤسسه کنشگران داوطلب سال ۱۳۸۰ توسط جمعی از فعالان مدنی تأسیس شد و آن به دلیل نیازی بود که در حوزه جامعه مدنی احساس می‌شد. در واقع با انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ علیرغم محدویت ها ، تنگناها و و جود کانونهای مقاومت موج جدیدی از فعالیتهای مدنی در ایران شروع شد و تعداد زیادی از گروهها و نیروهای اجتماعی توانستند تا حدودی، خود را در قالب سازمانهای جامعه مدنی سامان دهند . در این سالها، سازمانهای جامعه مدنی از رشد و تکثر نسبتا چشمگیری برخوردار بوده ، افت وخیزهای پردامنه ای را تجربه کرده ودر عرصه های مختلف اجتماعی ظهور و بروز داشته اند به نحوی که سال‌های ۷۶ تا ۸۴ را می توان "بهار جامعه مدنی ایران" نامید. از این‌رو من و دیگر دوستانم احساس کردیم برای این که سازمانهای جامعه مدنی بتوانند در جغرافیای جدید قدرت و فرایند گذار وتحکیم دموکراسی و توسعه پایدار تأثیرگذار و نقش‌آفرین باشند، باید مؤسسه‌ای را برای ظرفیت‌سازی و توانمندسازی سازمانهای جامعه مدنی ایران تشکیل دهیم. چون من و همکارانم در موسسه کنشگران داوطلب معتقد بودیم جامعه مدنی مهمترین گرانیگاه جامعه ایرانی است. یعنی برای گذار به دموکراسی و تحکیم آن جامعه مدنی نقش مهمی دارد و دو تجربه بزرگ انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 بیانگر آنستکه یکی از دلایلی که تاکنون دموکراسی و توسعه پایدار در ایران شکل نگرفته، فقدان یک جامعه مدنی قوی و قدرتمند بوده است.
بنابراین استراتژی ما گذار از یک جامعه مدنی ضعیف به جامعه مدنی قوی بود. با این رویکرد مؤسسه کنشگران داوطلب سه هدف اساسی؛ یک بسط و گسترش دموکراسی و حقوق بشر، دوم تعمیق و توسعه جامعه مدنی در ایران و سوم دستیابی به توسعه پایدار را در جامعه ایرانی دنبال می‌کرد و توانست در دوران کوتاه فعالیتش به یکی از مهمترین مراکز ظرفیت سازی، ترویج و حمایت‌گری و آموزش‌های مدنی، دمکراسی و حقوق بشر در عرصه جامعه مدنی ایران تبدیل شود.
ظرفیت‌سازی فعالان و سازمانهای جامعه مدنی ایران، ظرفیت‌سازی و بسط جامعه مدنی مجازی، نقش زنان در جوامع در حال گذار، نقش سازمانهای غیردولتی زنان و کودکان در پیشبرد اهداف توسعه هزاره از مهمترین برنامههای موسسه کنشگران داوطلب در سال‌های 80 تا 85 بود ولی متأسفانه در 24 اسفند 1385 بدون هیچ اتهامی و بطور غیر قانونی توسط نیروهای امنیتی پلمپ شد و تمامی حساب‌های آن مسدود شد. در ضمن این نکته را باید اضافه کنم که موسسه کنشگران داوطلب از سال 1382 عضو دبیر خانه جامعه مدنی اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی و مرکز هماهنگ کننده سازمانهای جامعه مدنی غرب آسیا و خاورمیانه این اجلاس جهانی بود.
درصدر اتهامات شما در دادگاه عنوان شده " تشکیل گروه به منظوربراندازی رژیم و اقدام علیه امنیت ملی" آیا از زمان تعطیلی موسسه تا به حال هیچ دلیلی از سوی نهادهای قضایی امنیتی مبنی بر ارتباط فعالیتهای موسسه کنشگران با مسئله براندازی به شما عنوان شده است؟
خیر، این در واقع یک اتهام کلی است که به همه‌ی افرادی که در عرصه‌های سیاسی و مدنی فعالیت می کنند، از سوی حکومت منتسب میشود. و این طور نیست که ادله و مستنداتی داشته باشد. چه در زمان بازداشت و چه بعد از آن هرگز شواهد و مستنداتی دال براین اتهامات ارائه نشد بهمین خاطر من این اتهام و دیگر اتهامات را در زمان بازداشت و بعد از آن هرگز نپذیرفتم.
یکی دیگر از اتهامات وارده به شما "نگهداری اطلاعات محرمانه برای در اختیار گذاشتن به بیگانگان" بود. برای این اتهام هم مستنداتی مطرح نشد؟
مطلبی بود که من در مصاحبه‌های دیگر نیز به آن اشاره کردم و مربوط میشود به دو نشریه از وزارت ارشاد که مهر محرمانه خورده بود . یکی مقاله‌ای بود که در یکی از روزنامه‌های عربی چاپ و به فارسی ترجمه شده بود. روی صفحه اول متن ترجمه فارسی آن مقاله مهر محرمانه خورده بود؛ در حالیکه مقاله‌ای که در روزنامه‌ای منتشر شده دیگر محرمانه تلقی نمی‌شود. دوم مجموعه مقالاتی در باب توسعه بود که باز هم روی صفحه اول آن مهر محرمانه خورده بود ولی بعدا همین مجموعه مقالات توسعه، تبدیل شده بود به کتابی و انتشار عمومی یافته بود. بنابراین اتهامی که در مورد نگهداشتن اسناد محرمانه گفته شده، مطلب کذبی است.
"دریافت پول از سازمانهای بین‌المللی" از دیگر اتهامات مطروحه بود. اصولا دریافت کمک مالی برای چنین موسسه‌هایی از نظر قانون جرم محسوب میشود؟
خیر، موسسه کنشگران داوطلب طبق مواد 584 و 585 قانون تجارت به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی و غیر تجاری در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده بود و هیچ قانونی دریافت کمک از سازمانهای بین المللی را برای چنین مؤسساتی ممنوع نکرده است و تمام فعالیتهای موسسه در چارچوب قوانین و مقررا ت داخلی بود و هیچ تخلفی در این زمینه نداشت. حتی موسسه کنشگران داوطلب در زمان عقد قراردادها به وزارت امورخارجه به عنوان دستگاه مسئول اطلاع می‌داد و نسخه‌ایی از قراردادها را برای آنها ارسال می‌کرد همچنین از جمله موسساتی بود که در وزارت اقتصاد و دارایی دارای پرونده مالیاتی بود هر ساله توسط بازرس مالیاتی آن وزارتخانه، اسناد و مدارک مالی موسسه مورد بررسی قرار می‌گرفت. در ضمن موسسه کنشگران یکی از معدود موسسات جامعه مدنی بود که اسناد مالی آن هر ساله توسط یک موسسه معتبر حسابرسی، حسابرسی می شد و گزارش آن در گزارش سالیانه موسسه و سایت آن منتشرمی‌شد و در دسترس عموم قرار می‌گرفت. بنابراین هیچ سند و قرارداد پنهانی وجود نداشت. از این رو دریافت کمک از سازمانهای بین‌المللی طبق قوانین و مقررات جاری جرم محسوب نمی‌شود.
در دادگاه‌های تشکیل شده پس از انتخابات نیز از شما به عنوان یکی از "عناصر انقلاب رنگی" در ایران نام برده شد.
بله، در کیفرخواستی که توسط دادستان برای فعالان مدنی و سیاسی در اولین دادگاه پس از ۲۲ خرداد صادر شده بود، از من و تعدادی دیگر به عنوان رهبران انقلاب مخملی نام برده شده بود. و در دومین دادگاه نیز یکی از متهمین، تحت فشارهای نیروهای امنیتی اعترافاتی علیه من مبنی بر ارتباط با بنیاد سوروس کرده بود که اساسا ادعایی کذب بود. هرگز موسسه کنشگران داوطلب با بنیاد سوروس ارتباطی نداشته است.
آیا برای این اتهام هم دلیل یا مستندی ارائه نشده بود؟
نه هرگز. اصولا برای کسانی که در عرصه جامعه مدنی فعالیت می‌کنند همواره این اتهامات از سوی حکومت مطرح می گردد. اساسا این از روحیه جامعه مدنی هراسی و دموکراسی ستیزی گروه حاکم ناشی میشود والا هیچ‌گونه شواهدی دال بر این اتهام وجود نداشت. من فکر می کنم اساسا نگرانی آنها از فعالان مدنی را، باید در جایی دیگر جستجو کرد آنها نگران انباشت قدرت اجتماعی و قدرت یابی شهروندان هستند از این رو با هر اقدامی که منجر به انباشت قدرت اجتماعی و قدرت یابی شهروندان و انجمن‌ها شود، سر ستیز دارند و تلاش می‌کنند آنرا سرکوب کنند یا تحت سیطره خود در بیاورند یکی از نکاتی که مرتب در دورانی که من در بند 209 اوین دربازداشت بودم توسط باز جویان تکرار می‌شد این نکته بود که ما [حکومت] با دریافت منابع مالی سازمانهای جامعه مدنی حتی از سازمان" سیا "مخالفتی نداریم به شرطی اینکه با ما همکاری کنید یا اینکه اگر شما این منابعی را که دریافت می‌کنید صرف خرید خانه یا... دیگر کنید ما کاری به آن نداریم چون پول، پول خارجی هست به ما چه، شما با آن چه کار می‌کنید. اما نکته مهم این است شما تمام منابعی را که دریافت کرده اید، صرف بسط و گسترش جامعه مدنی کرده‌اید این امر نشان میدهد شما یک پروژه سیاسی را در عرصه جامعه مدنی دنبال می کنید و آن پروژه انقلاب مخملی است.
حکومت ایران از انباشت قدرت اجتماعی هراس دارد و نمی‌تواند سازمان‌هایی که دارای پایگاه اجتماعی مستقل هستند را تحمل کند از این رو به سرکوب آنها روی می‌آورد. کنشگران داوطلب یکی از این موسسات بود که توانست در مدت کوتاه فعالیتش به یکی از موسسات تاثیرگذار و نقش‌آفرین در جامعه مدنی تبدیل شود وپایگاه اجتماعی مستقلی را شکل دهد، این امر منجر به هراس حکومت شد که در نهایت به تعطیلی کنشگران داوطلب منجر گردید. عامل دیگر به استقلال و توانایی نه گفتن موسسه کنشگران داوطلب برمی‌گردد. کنشگران داوطلب همواره تلاش می کرد جامعه مدنی مستقل، پویا و شاداب را در جامعه ایرانی شکل دهد و برنامه ای برای ساختن جامعه مدنی ایرانی داشت این امر نیز هراس نیروهای امنیتی حکومت را بدنبال داشت.
شما تنها متهم این پرونده بودید؟
بله، من تنها متهم این پرونده بودم گرچه در زمانی که در بازداشت بودم تمام اعضای هیات مدیره و دیگر همکارانم به وزارت اطلاعات احضار شده بودند و مورد بازجویی قرار گرفته بودند؛ حتی تا کنون حکمی برای موسسه کنشگران داوطلب به عنوان شخصیت حقوقی صادر نشده است و حکم تنها علیه شخص من است.
آیا قصد اعتراض به این حکم را دارید؟
نه، حکم به نظر من آن‌قدر بی‌معنی و بی‌اساس است که نیازی به اعتراض و تجدید نظرخواهی ندارد. این گونه به نظر می‌رسد که حکم توسط نیروهای امنیتی به قاضی پرونده اعلام شده و قاضی هم همان حکم را ابلاغ کرده است. حتی قاضی این دقت را هم نداشته که جریمه را به "یورو" صادر نکند، چرا که یورو ارز خارجی است و نمی‌توان بنابر قانون حکم را به واحد پول خارجی صادر کرد، مگر اینکه امروزه تب ارز، جامعه ایران را فرا گرفته و قاضی هم تحت تاثیر آن، حکم را به یورو صادر کرده است.
فکر می‌کنید علت حساسیت حاکمیت در برابر فعالیت تشکل‌های مدنی به صورت عام و موسسسه کنشگران به صورت خاص چیست؟
حساسیت حاکمیت به فعالیت سازمانهای جامعه مدنی، ناشی از چند امر می شود. عامل اول، اساسا حکومت‌های ایدئولوژیک به جامعه مدنی به مثابه خصم و دشمن می‌نگرند آنها تلاش می‌کنند، تنها قدرت و بازیگر سیاسی در عرصه سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ باشند و نقش تعیین کننده در همه عرصه‌ها داشته باشند و جامعه را صرفا برحسب ایدئولوژی و انگاره‌های فکری خود سیاسی کنند و از سیاسی شدن جامعه براساس گفتمان‌های دیگر جلوگیری کنند. از این رو جامعه مدنی از سوی صاحبان قدرت، عامل مزاحم و اخلال‌گر در روند ایدئولوژیک کردن جامعه و عقیم‌سازی طرح‌ها و برنامههای حکومت برای ساختن انسان و جامعه جدید تلقی میشود. به همین خاطر در سال‌های گذشته جامعه مدنی و فعالان مدنی در ایران کانون تهاجم سازمان‌یافته حکومت قرار گرفته‌اند.
دلیل دیگر، حساسیت حاکمیت به جامعه مدنی برمی‌گردد؛ به تفکر پارانویی آنان، آنان به جامعه مدنی به مثابه اسب تراوا می‌نگرند و معتقدند جامعه مدنی، پروژه غرب به ویژه آمریکا برای براندازی نرم و انقلاب مخملی در جامعه ایرانی است و به همین دلیل، بدبینانه به اهداف و فعالیتهای سازمانهای جامعه مدنی می‌نگرند. همچنین آنان معتقدند در غیاب جامعه سیاسی، جامعه مدنی، آینده جامعه ایران رقم خواهند زد.
نکته سوم، حساسیت حاکمیت به جامعه مدنی، به رویکرد تئوریک آنان برمی‌گردد آنان به دموکراسی و جامعه مدنی به مثابه ایدئولوژی و اندیشه بدخیم بشری می‌نگرند و آن را در برابراندیشه دینی تلقی می‌کنند از این منظر با اندیشه دموکراسی و جامعه مدنی مخالفت می‌کنند.
شما به عنوان شخصی که سالها در گروههای مدنی فعالیت کردید، وضعیت فعلی نهادها و گروههای مدنی در ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضرعرصه جامعه مدنی، عرصه انسداد و انقباض است. از یک سو جامعه مدنی با سرکوب مواجه است، از سوی دیگر حکومت، سیاست جایگزینی را در عرصه جامعه مدنی دنبال می‌کند تلاش می‌کند یک جامعه مدنی وابسته، دست آموز، رام و مطیع را شکل دهد. در کنار این دو فرایند، به نظر من نسل جدیدی از فعالان و سازمانهای جامعه‌ی مدنی در جامعه ایرانی در حال شکل‌گیری است که مهمترین مشخصه آن زیرزمینی بودن آن است؛ چرا که فضاهای رسمی و فعالیت قانونی مسدود شده است و به همین خاطر جامعه‌ی مدنی را به سمت زیرزمینی شدن سوق میدهد.
و به نظر شما این زیرزمینی شدن مفید است یا مخرب برای جامعه؟
از هر دو منظر می‌توان به موضوع نگاه کرد. جامعه‌ی مدنی یکی از مهمترین مختصات‌اش شفافیت، پاسخگویی و قانونمندی است که در چنین شرایطی می‌تواند به دموکراسی و توسعه پایدار کمک کند. اما اگر شرایط مناسب نباشد و انسداد بر جامعه مسلط باشد جامعه مدنی به سمت زیرزمینی شدن سوق می‌یابد. در صورتی که جامعه مدنی به سمت زیرزمینی شدن حرکت کند نقش فعالان مدنی دو چندان میشود، چرا که باید همواره مراقب باشند این زیرزمینی شدن به غیردموکراتیک شدن، فساد و بقیه مشکلاتی که ممکن است در این فرایند رخ دهد، منجر نشود. زیرزمینی شدن ناشی از شرایطی است که حکومت بر جامعه تحمیل کرده است. فعالان مدنی مجبور شدهاند برای ادامه حیات به فعالیتهای زیرزمینی روی بیاورند. چند دهه اخیر تجربه جامعه مدنی زیرزمینی را می‌توان در کشورهای اروپای شرقی و یا برخی جوامع دیگر امریکای لاتین یا... ملاحظه کرد در این جوامع جامعه‌ی مدنی زیرزمینی بود که رشد و گسترش پیدا کرد و نهایتا منجر به سقوط حکومت‌های توتالیتر و اقتدارگرا در این جوامع شد.
ممنون از وقتی که برای پاسخگویی گذاشتید.
جـــرس:
در پی موفقیت یکی از کارگردانان و سینماگران مردمی ایران در کسب جایزه جهانی منتقدین سینما و نزدیکی وی به اسکار، رضا کیانیان، سینماگر و هنرمند ایرانی، این جایزه را "افتخار ملی" و "متعلق به تمام ایرانیان" ذکر کرده و ضمن انتقاد از حکومت در چشم پوشی از قدردانیِ از فرهادی، آنان را مورد پرسش و خطاب قرار می دهد.
گفتنی است، اصغر فرهادی، با فیلم «جدایی» (جدایی نادر از سیمین)، جایزۀ بهترین فیلم خارجی زبان گلدن گلوب (منتقدین بین المللی) را از آن خود کرد، که همزمان با سکوت دست اندرکاران فرهنگیِ کشور، با واکنش و تقدیر بسیاری از ایرانیان و تشکل ها و نهادهای غیرحکومتی و مخالف دولت مواجه شد.
به گزارش شبکه ایران، رضا کیانیان هنرمند توانمند ایرانی در گفتگو با شبکه ایران با تاکید بر اینکه جایزه ای که فرهادی گرفته یک افتخار ملی است از مقامات هنری کشور خواست به او تبریک بگویند.
بخشهایی از گفته های کیانیان به شرح زیر است:
یک افتخار ملی
فکر نمی کنم وضعیت کنونی سینمای ایران و ارتقای کیفی آن ربط چندانی به جوایزی از این دست داشته باشد. اما یقین دارم مقامات مملکتی ما به خاطر این جایزه می بایست به فرهادی تبریک بگویند چون کاری که فرهادی کرده یک افتخار ملی است و متعلق به همه مردم ایران.خوشحالم که این جایزه به هموطنم رسیده است
به عنوان یک ایرانی خوشحالم که این جایزه به هموطنم رسیده است. وقتی تیمهای ورزشی ما صاحب عناوین میشوند همه مردم خوشحالی می کنند؛ در عرصه هنر هم رسیدن به جایگاهی ارزنده در میان جهان باعث افتخار ایرانیان است.
به عنوان یک ایرانی خوشحالم که این جایزه به هموطنم رسیده است. وقتی تیمهای ورزشی ما صاحب عناوین میشوند همه مردم خوشحالی می کنند؛ در عرصه هنر هم رسیدن به جایگاهی ارزنده در میان جهان باعث افتخار ایرانیان است.
چرا مقامات کشوری تبریک نمی گویندمدالهایی که تیمهای ورزشی ما می گیرند موجب آن میشود که بسیاری از مقامات کشوری زبان به تحسین گشوده و تبریکات خود را به قهرمانان ابلاغ کنند اما وقتی کسی مثل فرهادی پیدا می شود و یکی از معتبرترین جوایز سینمایی را می گیرد، کسی تبریک نمی گوید! واقعا چرا؟!
گفتنی است، درخشش اصغر فرهادی در جامعه بین الملل با دریافت خرس طلای جشنواره برلین شروع شده و رفته رفته به سمت اسکار پیش می رود.
«سرزمین خون و عسل» ساخته آنجلینا جولی، «پوستی که در آن زندگی میکنیم» ساخته پدرو آلمادوار، «پسر دوچرخه سوار» ساخته برادران داردن و «گلهای جنگ» ساخته «ییمون ژانگ» رقبای مطرح «جدایی نادر از سیمین» در بخش فیلم خارجی زبان بودند.
به دلیل انتشار یادداشت سردار علایی
جـــرس: در پی انتشار یادداشت سردار حسین علایی در روزنامه اطلاعات چاپ تهران و بازنشر آن توسط سایت «خبرآنلاین، این دو رسانه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات مورد تذکر واقع شدند.
تارنمای باشگاه خبرنگاران، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با استقبال از این اقدام روز دوشنبه نوشت: "هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه اطلاعات و خبرآنلاین درباره انتشار مطلب موهن به قلم حسین علایی تذكر داد."
این سایت ادامه داد در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات پایگاه اطلاع‌رسانی «خبر آنلاین» و روزنامه «اطلاعات» بدلیل درج مطلبی با عنوان «۱۹ دی از نگاهی دیگر» در تاریخ ۱۹ دی ماه سال جاری تذکر دریافت کردند.
گفتنی است، حسین علایی از فرماندهان سپاه پاسداران در طول هشت سال جنگ، در یادداشت «۱۹ دی از نگاهی دیگر» نوشته بود: طبیعی است که دیکتاتورها برای خود حق ابدی حاکم بودن بر مردم قائل هستند و در زمانی که در کاخ سلطنت با همراهان متملق و چاپلوس احاطه شده اند فرصت طرح این سوالات را ندارند و زمانی به فکر می افتند که مثل قذافی پس از موش و حشره خواندن مخالفین، مجبور شوند فرار را بر مقاومت و ایستاده مردن ترجیح دهند.
در پی اننشار این یادداشت، برخی رسانه های جریان خاص و امنیتی، و همچنین لباس شخصی ها، اهانت و حملات زیادی را متوجه این رزمنده دوران جنگ نمودند، تا اینکه وی طی یادداشتی دیگر، حملات وارده را ناشی از "سوء تفاهم در برداشت" از مطلب خود عنوان کرد.
با فشار برخی مقامات حکومتی
جـــرس: درحالیکه هفته گذشته برخی منابع خبری گزارش داده بودند که عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی، از چند هفته پیش از زندان گوهردشت به بیمارستان امام خمینی منتقل شده، روز دوشنبه خبر رسید که وی به زندان بازگردانده شده است.
به گزارش جرس، برخی فشارهای وارده از سوی برخی محافل سبب ناتمام ماندن درمان عیسی سحرخیز شده و این فعال جنبش سبز توسط ماموران به زندان رجایی شهر (گوهردشت) بازگردانده شده است.
این درحالیست که روند درمان دیسک کمر و ناراحتی حاد گردن و همچنین اعصاب پای این روزنامه نگار زندانی و از سویی دیگر بیماری های کلیه و فشار خون وی هنوز پایان نگرفته و کادر پزشکی مجتمع بیمارستان امام خمینی تهران، تحت فشار دکتر امامی، معاون انتصابی وزیر بهداشت و درمان و رئیس مجتمع آن بیمارستان، مجبور شدند کار درمانی عیسی سحرخیز را متوقف کنند.
هفته گذشته کمپین بین المللی حقوق بشر گزارش داده بود که خانواده این زندانی تحت فشار شدید برای مصاحبه نکردن با رسانه های خارج از ایران هستند.
گفتنی است، این فشارها از زمانی آغاز شد که اخیرا محمد رضا اشرف سمنانی از بستگان نزدیک غلامعلی حداد عادل، پدر همسر مجتبی خامنه ای، پسر بزرگ رهبر جمهوری اسلامی در اتاق روبروی عیسی سحرخیز بستری شده و رفت و آمد برخی مقامات حکومتی از جمله رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به آن محل شدت گرفت.
بر اساس این گزارش، این مقامات مسئولین بیمارستان و وزیر بهداشت را از طریق بیت رهبری تحت فشار قرار دادند تا این چهرۀ شناخته شده اصلاح طلبان به زندان بازگردانده شود.
همچنین انتقال دو تن از جوانان مبارز لبنانی به ایران برای ادامۀ درمان در بخش ضایعات نخاعی بیمارستان امام خمینی موجب شد که بهانۀ کمبود جا نیز به صورت عامل انتقال مطرح گردد.
گفته می شود این دو جوان در جریان مبارزات مردم سوریه علیه دولت اسد زخمی شده و قطع نخاع گردیده اند.
عیسی سحرخیز روزنامه نگار و مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی، طی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شد، که طبق شواهد، در جریان دستگیری مورد ضرب و شتم شدید ماموران امنیتی قرار گرفت و دنده‌های وی شکست.
سحرخیز از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس محکوم شده بود اما در تاریخ ۱۴ مرداد ماه امسال طی حکمی به دو سال حبس دیگر به دلیل فعالیت های مطبوعاتی سابقش محکوم شد.
جـــرس:
به گزارش منابع خبری، آسيه امينی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، برنده جايزه «پن» (قلم) سازمان «آکسفام نويب» شد.
به گزارش شهرزاد نيوز، این فعال جنبش زنان، جايزه ویژه خود را روز ۱۹ ژانويه در شهر لاهه از سفير حقوق بشر هلند دريافت خواهد کرد.
آسيه امينی يکی از روزنامه نگاران پرکار، متعهد، جدی و پيگير ايرانی است که در حال حاضر در خارج از ايران زندگی می کند.
این کنشگر ایرانی، زمانی که در ايران در کمپينی عليه سنگسار فعال بود، گزارش های جامعی از پرونده های محکومين به سنگسار تهيه می کرد.
هرانا؛ احضار هاشم خواستار و همسرش به دادگاه انقلاب
خبرگزاری هرانا - هاشم خواستار، معلم بازنشسته به همراه همسرش به دادگاه انقلاب شهر مشهد احضار شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از مشهد، هاشم خواستار معلم بازنشسته آموزش پرورش به همراه همسرش صدیقه مالکی فرد به شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد فراخوانده شدند.
این دو زوج فرهنگی بازنشسته در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب در ساعت ۹ صبح مصادف با دهم بهمن ماه محاکمه خواهند شد.
هاشم خواستار، فعال فرهنگی زندانی، شامگاه پنجشنبه هفدهم شهریور ماه ۱۳۹۰، با گذشت بیش از دو سال حبس، با قرار وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد.
هاشم خواستار، معلم ۵۵ ساله مشهدی پیشتر در تیر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
هرانا؛ عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت جواد علیخانی
خبرگزاری هرانا - جواد علیخانی فعال دانشجویی زندانی در بند ۳۵۰ که در حال گذراندن سومین سال محکومیت خود است، به بیماری آنفولانزا و عفونت ریوی مبتلا شده است.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تهران، این فعال دانشجویی زندانی دانشگاه چمران اهواز که در مهرماه سال ۸۶ بازداشت شده و اکنون بدون حتی یک روز مرخصی در حال تحمل دوران زندان است، به دلیل تراکم زندانی بویژه در طبقه پایین بند ۳۵۰ که امکان ایجاد و انتقال بیماریهایی چون آنفولانزا را به شدت افزایش داده است، به آنفولانزا مبتلا و در حال حاضر از عفونت ریوی شدید نیز رنج میبرد.
مسئولین بهداری به دلیل عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت این زندانی موجب طولانی شدن مدت تحمل این بیماری در وی شده اند.
مادر جواد علیخانی که نگران حال فرزندش میباشد در این زمینه گفت که آیا واقعا این انتظار زیادی از آقای دادستان است که بعد از ۳ سال چند روزی به فرزندم مرخصی دهد تا خودم بتوانم به درمان و رسیدگی به فرزندم بپردازم؟!
گفتنی است دادستان تهران از اعطای مرخصی به این فعال دانشجویی خودداری نموده و حتی به مدت یکسال از اعطای ملاقات حضوری نیز ممانعت به عمل می آورد.
معلم محکوم به اعدام، از سوی اولیای دم عفو شد
خبرگزاری هرانا - معلم جوان زمانی که خانه را به خاطر درگیری با همسرش ترک می کرد نمی دانست جنایتی تلخ را رقم خواهد زد.
حسین ۲۶ ساله متهم است اوایل اردیبهشت سال ۸۸ در یک نزاع خیابانی مرتکب قتل پسر جوانی شده است که پس از محاکمه در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شده بود.
در حالیکه متهم به قتل در یک قدمی چوبه دار قرار داشت اولیاء دم مقتول با مراجعه به دادگاه با گذشت از خون پسرشان رضایت خود را اعلام کردند. با اعلام رضایت اولیاء دم پرونده برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم دوباره به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری فرستاده شد که حسین امروز برای دومین بار پای میز محاکمه قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفر خواست گفت: صرفنظر از رضایت اولیاء دم اقدام متهم باعث اخلال در نظم عمومی شده و بیم تجری او و دیگران در این زمینه وجود دارد. به همین خاطر به نمایندگی از دادستان تهران درخواست مجازات قانونی متهم را دارم.
سپس قاضی محمد سلطان همت یار رئیس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران اتهام حسین را به او تفهیم کرد و متهم پس از حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: من معلم یک مدرسه بودم. شب حادثه در خانه با همسرم درگیر شدم از شدت عصبانیت سوار خودرو شده و بیرون آمدم تا این درگیری شدت پیدا نکند.
حدود ساعت ۱۱: ۳۰ شب در حال رانندگی در اتوبان بهشت زهرا بودم که مقتول از پشت سر با چراغ زدن و بوق خواست که به او اجازه عبور بدهم و سراین موضوع با همدیگر درگیر شدیم. او از ماشینش یک کارد برداشت و با آن به طرف من حمله ور شد. من نیز در دفاع از خود کارد را از دستش گرفته و ۲ ضربه به دست و پهلوی او زدم. این اتفاق ناخواسته رخ داد و اگر مادر مقتول راضی به رضایت نمی شد من باید خود را برای اعدام آماده می کردم. از کار خود پشیمانم و امیدوارم قضات دادگاه نیز با حکم خود باعث شوند خیلی زود نزد خانواده ام برگردم.
پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش رئیس دادگاه ختم رسیدگی به این پرونده را صادر کرد. قرار است ۵ قاضی دادگاه کیفری به زودی حکم خود ر در این رابطه صادر کنند.
حسین ۲۶ ساله متهم است اوایل اردیبهشت سال ۸۸ در یک نزاع خیابانی مرتکب قتل پسر جوانی شده است که پس از محاکمه در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شده بود.
در حالیکه متهم به قتل در یک قدمی چوبه دار قرار داشت اولیاء دم مقتول با مراجعه به دادگاه با گذشت از خون پسرشان رضایت خود را اعلام کردند. با اعلام رضایت اولیاء دم پرونده برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم دوباره به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری فرستاده شد که حسین امروز برای دومین بار پای میز محاکمه قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفر خواست گفت: صرفنظر از رضایت اولیاء دم اقدام متهم باعث اخلال در نظم عمومی شده و بیم تجری او و دیگران در این زمینه وجود دارد. به همین خاطر به نمایندگی از دادستان تهران درخواست مجازات قانونی متهم را دارم.
سپس قاضی محمد سلطان همت یار رئیس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران اتهام حسین را به او تفهیم کرد و متهم پس از حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: من معلم یک مدرسه بودم. شب حادثه در خانه با همسرم درگیر شدم از شدت عصبانیت سوار خودرو شده و بیرون آمدم تا این درگیری شدت پیدا نکند.
حدود ساعت ۱۱: ۳۰ شب در حال رانندگی در اتوبان بهشت زهرا بودم که مقتول از پشت سر با چراغ زدن و بوق خواست که به او اجازه عبور بدهم و سراین موضوع با همدیگر درگیر شدیم. او از ماشینش یک کارد برداشت و با آن به طرف من حمله ور شد. من نیز در دفاع از خود کارد را از دستش گرفته و ۲ ضربه به دست و پهلوی او زدم. این اتفاق ناخواسته رخ داد و اگر مادر مقتول راضی به رضایت نمی شد من باید خود را برای اعدام آماده می کردم. از کار خود پشیمانم و امیدوارم قضات دادگاه نیز با حکم خود باعث شوند خیلی زود نزد خانواده ام برگردم.
پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش رئیس دادگاه ختم رسیدگی به این پرونده را صادر کرد. قرار است ۵ قاضی دادگاه کیفری به زودی حکم خود ر در این رابطه صادر کنند.
هرانا؛ محمد صادق هنرور به بهداری اوین منتقل شد
خبرگزاری هرانا – محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد دولت در هشتمین روز از اعتصاب غذای خود به بهداری زندان اوین منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تهران، این زندانی سیاسی به دلیل ضعف جسمانی ناشی از اعتصاب غذای هشت روزه به بهداری زندان منتقل شد اما بر اساس گزارشات رسیده از زندان مسئول بهداری و در صدر آن پزشکی به نام "شیرنگی" با اهانت به وی از معاینه وی اجتناب کرده است.
خانواده این مجتهد منتقد ولایت فقیه ، و بویژه همسر وی به شدت نگران سلامتی هنرور شجاعی بودده با توجه به اعلام نظر صریح پزشکی قانونی مبنی بر لزوم ادامه درمان در خارج از زندان خواهان بهره مندی مجدد وی از مرخصی استعلاجی هستند.
هرانا؛ دستکم هشتاد نفر از کارگران شرکت ماشین سازی تبریز اخراج شده اند
خبرگزاری هرانا - طی روزهای اخیر مسئولین کارخانه ماشین سازی تبریز اقدام به تعدیل و اخراج نیروهای کاری خود کرده و دستکم ۸۰ نفر از کارخانه مذکور اخراج شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، مسئولین این کارخانه۲۰ تن از کارگران ریخته گری را اخراج نمودند و دست کم ۶۰ تن دیگر نیز از قسمت های دیگر کارخانه احراج شدند.
هم چنین بر اساس این گزارش نزدیم به سه ماه حقوق کارگران و پرسنل ماشین سازی تبریز با تعویق همراه بوده است و کارگران احتمال می دهند روند اخراج کارگران این کارخانه در روز های آینده ادامه دار باشد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، مسئولین این کارخانه۲۰ تن از کارگران ریخته گری را اخراج نمودند و دست کم ۶۰ تن دیگر نیز از قسمت های دیگر کارخانه احراج شدند.
هم چنین بر اساس این گزارش نزدیم به سه ماه حقوق کارگران و پرسنل ماشین سازی تبریز با تعویق همراه بوده است و کارگران احتمال می دهند روند اخراج کارگران این کارخانه در روز های آینده ادامه دار باشد.
