بسمه تعالی
تاسیس اتحادیه مستقل کارگری دزفول
به این وسیله اعلام میداریم که اتحادیه مستقل کارگری شهرستان دزفول با هدف پیگیری مطالبات بر حق و قانونی کارگران تاسیس شد .
ما خواهان اجرای کامل قوانین داخلی و بین المللی کارگری در مورد همه ی نیروهای کارگری هستیم. خط ما خط اتحادیه ای است و مسائل و مشکلات کارگری را جدا از مسائل ایدئولوژیک دنبال می کنیم . ما از ایجاد تشکلها و اتحادیه های مستقل کارگری حمایت نموده و آنرا حق خود میدانیم .ما خواسته های خود را مطابق با قوانین بین المللی کارگری و مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان های جهانی کارگری پیگیری می نماییم و اعلام میداریم که به هیچ گروه و حزب و یا سازمانی در داخل و یا خارج از کشور وابسته نیستیم و در عین حال خواستار حمایت همه ی نهادها و ارگان های مستقل کارگری داخلی و سازمانهای بین المللی کارگری هستیم.
به امید رسیدن به یک همبستگی کامل کارگری برای تحقق مطالبات بر حق کارگران .
اتحادیه مستقل کارگری شهرستان دزفول
گفتگو با هاله صفرزاده14 اسفند 1389
منبع
http://fairfamilylaw.in/spip.php?article2361
تهیه و تنظیم: آیدا ابروفراخ و کاوه مظفری
تاقانون خانواده برابر: اشتغال و استقلال اقتصادي در زندگي زنان و بخصوص در كسب برابري جنسيتي در جامعه جايگاه ويژه اي دارد. اما علي رغم اين اهميت، به نظر مي آيد به اندازه ي لازم به آن پرداخته نشده و يا فقط از ديدگاه هاي خاص پرداخته شده است. به همين منظور مصاحبه اي داشتيم با هاله صفرزاده، روزنامه نگاري كه در زمينه مسايل كارگري كار مي كند.
استقلال اقتصادی چه جایگاهی در زندگی زنان دارد و بر زندگی آنها چه تا ثیری می گذارد؟ آیا استقلال اقتصادی فقط برابر است با اشتغال؟
هاله صفرزاده: به نظر من استقلال اقتصادی یکی از مهمترین مبانی حقوق زنان است و نقشی تعیین کننده در تمام ابعاد زندگي شان دارد. یعنی اگر زنی بخواهد از حقوق واقعي خود به عنوان يك انسان برخوردار باشد در اولین قدم باید از استقلال مالی برخوردار گردد و بتواند زندگی خود را تامین کند. اما بخاطر فرهنگ مردسالارنه و قوانین موجود در جامعه، زنان بسياري از این حیطه تقریبا کنار گذاشته شده اند و حتا بسياري از زنان حتی باور ندارند که استقلال اقتصادي چقدر ضروری است و تامين هزينه هاي زندگي را مسووليت مردان مي بينند. خانمی مطرح می کرد که همسرم، من را تحقیر می کند و به من می گوید تو هیچ چیز نمی دانی. من آرزوي سفر دارم و خسته ام ولي او مي گويد پول ندارم، اما به بهانه كار با منشی خود به مسافرت می رود و... اگر از اين خانم بپرسيم اکنون می خواهی چه کار کنی؟ در جواب می گوید: «می خواهم امکانات بیشتری داشته باشم و بايد راهي پيدا كنم كه پول بیشتری از او بگیرم تا به خواسته هایم برسم». اصلا گوشه ای از ذهنش هم تامین زندگی خودش نیست و به این نمی اندیشد که اگر من زندگی خودم را تامین کنم، می توانم خود را در عرصه های اجتماعی و فعالیت های زندگی به همسرم اثبات کنم. او می خواهد پول را از همسرش بگیرد و در کلاس های مختلف شرکت کند تا اطلاعات خود را بالا ببرد و از این طریق خود را به همسرش اثبات کند. مي بينيد در ذهن برخي از زنان ما، حق داشتن شغل اصلاً جایی ندارد. در قوانین موجود هم نواقصی در اين زمينه وجود دارد. يكي از اين نواقص اين است که مسئولیت اقتصادی و ریاست خانواده با مرد است و به تبع آن و در مقابل اين مسئوليت كه بر دوش آنان گذاشته شده، شمار زيادي امتیازات به مردها داده می شود كه زنان از آن بي بهره‌اند. بنابراین اگر قرار به ایجاد برابری است، این بخش از قانون نیز باید اصلاح شود. فراهم آوردن امكانات شغلي برابر براي زنان و مردان يكي ازپايه هاي اصلي براي از بين بردن نابرابري هاي جنسيتي است. اين نكته اي است كه بايد در قانون تصريح شود و هَم همه بر اين قرار بگيرد كه اجرا شود.
البته هميشه بخش عمده ای از زنان زحمتکش ما به شکل‌هاي رسمي و غیررسمی در گرداندن چرخ اقتصادي خانواده سهیم بوده و هستند. منظورم كارِ خانه‌داري زنان نيست كه سهم بزرگي در بازتوليد نيروي كار دارد و كار بي اجرو مواجب است؛ منظورم زنان روستایی هستند كه همیشه بار اصلی اقتصاد خانواده را بر دوش می کشند و مشارکت فعالي در دامپروری، کشاورزی، قاليبافي و تمام کارهایی دارند که براي خانواده درآمدزاست. اما هیچ چیزی بعنوان درآمد مستقل این زنان به ثبت نمی رسد و هیچ کس اینها را به عنوان شاغليني كه بايد دستمزد دريافت كند به رسمیت نمی شناسد و جزء کارکنان فامیلی بدون مزد به حساب می آیند. آنان استثمار مي شوند اما به دست پدر، برادر و يا همسرانشان. با فرهنگ مردسالارانه اي كه در جامعه وجود دارد، مرد روستايي تمام درآمد خانواده را به نام خود ثبت مي كند و زنان معمولاً نقشي در تصميم گيري براي چگونگي هزينه كردن آن ندارند. داشتن قدرت تصميم گيري درمورد هزينه كردن درآمدها نيز بخشي از استقلال اقتصادي است.
در چند سال اخیر، رشد قابل توجهی در حوزه اشتغال زنان صورت گرفته و زنان نسبت به گذشته بیشتر خواهان فعالیت اقتصادی در خارج از خانه هستند. شاید افزایش سطح تحصیلات یکی از علل وقوع این پدیده باشد. با این وجود، هنوز نسبت اشتغال زنان بسیار کمتر از مردان است، به نظر شما موانع اصلی در رابطه با اشتغال زنان در ایران چیست؟
هاله صفرزاده: در زمينه مشاركت زنان در فعاليت هاي اقتصادي جامعه و اشتغال زنان، تضادي در جامعه ما وجود دارد. از سويي به لحاظ ايدئولوژي حاكم در جامعه، اين اعتقاد وجود دارد كه جايگاه زنان در خانه است و مهمترين كار و مسووليت آنان خانه‌داري، رسيدگي به فرزندان و شوهر است. اين ديدگاه مي خواهد زنان از عرصه هاي اجتماعي، محيط هاي كار كنار گذاشته شوند و در اين راه تلاش هاي بسياري هم صورت مي‌گيرد و موانع زيادي براي زنان در زمينه اشتغال ايجاد مي كنند.
اما واقعيت ديگري هم در جامعه جاري است. سيستم اقتصادي كشور ما بخشي از سيستم سرمايه داري است. سيستم سرمايه داري خواهان استفاده روزافزون از نيروي كار ارزان است. و هر چه بيشتر تلاش مي كنند كه نيروي كار زنان نيز به نيروي كار مردان در جامعه افزوده شود. چراكه هرچه تعداد بيشتري متقاضي فروش نيروي كارشان باشند، ميزان دستمزدها بيشتر كاهش مي يابد و سرمايه دار مي تواند به راحتي سود خود را از اين طريق افزايش دهد. و چه گروهي بهتر از زنان. هم خوب كار مي كنند، هم كم توقعند، هم اهل رشوه و زدوبندهايي نيستند كه در محيط هاي مردانه كار شايع است و... خلاصه نيروي كار كم دردسرتري نسبت به مردان هستند. زماني در آغاز دوره سرمايه داري، اواخر قرن 18 تا اواخر قرن 19 در انگلستان بيش از 70 درصد كارگران بخش صنعتي، زنان و كودكان بودند.
اين گونه است كه زنان وارد بازار كار مي شوند و نيروي كار را زياد مي كنند. اما كار پيدا نمي كنند. بنابراين به جاي زنان خانه دار، مي شوند ارتش ذخيره كار كه مانند زنان خانه دار از حقوقشان محروم هستند. در كشورهاي كمتر توسعه يافته، پايين بودن بهره وري نيروي كار نيز مزيد بر علت مي شود. اين ارتش ذخيره كار كه به دنبال كار است وقتي بيكاري به او فشار آورد، حاضر است با دستمزدهاي بسيار پايين تري مشغول به كار شود. اين را مي توانيم به عينه در جامعه ببينيم. زنان و دختران بسياري با حقوق هاي بسيار كمتري نسبت به مردان كار مي كنند. به عنوان مثال، در دفترخانه اي در غرب تهران، حقوق ماهيانه دختران جوان با روزانه كار 8 الي 10 ساعته حدود 150 هزار تومان است. يا در توليدي هاي لباس دستمزد زنان حدود 200 هزار تومان است (مي توانيد به گزارش‌هايي كه كانون مدافعان حقوق كارگر در مورد دستمزد زنان منتشر كرده مراجعه كنيد). با توجه به تورم پيش بيني شده بعد از طرح حذف يارانه ها مصيبت بيشتر هم مي شود.
به نظر من، افزايش سطح تحصيلات يكي از علل رشد قابل توجه در حوزه اشتغال زنان نيست، عامل اصلي نياز سيستم سرمايه داري است كه سبب مي شود امكاناتي براي زنان فراهم شود تا هر چه بيشتر به بازار كار روانه گردند. پس در واقع فراهم كردن امكانات تحصيلي در اين دوره، در واقع وسيله اي است براي پرورش اين ارتش ذخيره كار، براي پرورش نيروي كار ماهر و مناسب.
همانطور که در خبرها می بینیم، دولت تمایلی نسبت به اشتغال زنان ندارد. با اینکه آمار بیکاری زنان بیش از مردان است، اما هیچ اقدامی در این خصوص انجام نمی شود، شما دلیل این امر را در چه چیز می بینید؟
هاله صفرزاده: اين هم بخشي از تضادي است كه در ابتداي صحبت گفتم. همانطور كه مي دانيم آمار دقیقی از بیکاری زنان وجود ندارد، زیرا زنان خانه دار را تحت عنوان بیکار محسوب نمی کنند و در نرخ بیکاری حساب نمی شوند، بنابراین هم نرخ و هم تعداد زنان بیکار بیشتر از آمارهاي اعلام شده است. نیروی كار جوانی که می خواهند وارد بازار کار شوند به دلیل نبود فرصت شغلی به اندازه کافی با كمبود كار مواجه مي شوند (آمار بيكاري حدود 30 درصد است) خوب طبیعی است که اولین گروهی که باید در این صف حذف شود زنان هستند و قوانین هم در این حذف کمکشان می کند: «گرداندن چرخ اقتصادی خانواده» (در ظاهر) و «ریاست خانواده» با مردان است، بنابراین «اولویت کاری هم بايد با آنها باشد» و این گونه مساله بیکاری زنان توجیه مي شود و اين يكي از مهمترين راه حل هايي است كه براي حل مشكل بيكاري مردان يافته اند!؟
نظرتان دربارۀ طرح دورکاری زنان کارمند چیست؟
هاله صفرزاده: طرح دور كاري چيز جديدي نيست. در واقع در دهه 70 ميلادي و به دنبال بحران انرژي مطرح شد. بخصوص با كتاب موج سوم تافلر. اين طرح بايد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. پس اين مساله خاص كشور ما نيست. و در كشورهاي توسعه يافته و يا توسعه نيافته مثل ويتنام، تايلند، بنگلادش و... نيز كه كارگاه هاي بزرگ توليد لباس مارك هاي معروف و... در آنجاها فعالند نيز همين مساله به چشم مي خورد. در اين طرح، كار در منزل انجام مي شود و در مقابل كار انجام شده مزد پرداخت مي شود. يعني سيستم كارِمزدي. ديگر از حقوق و مزايا و اضافه كار و بيمه و... به شكلي كه اكنون هست خبري نيست. يكي ديگر از خصوصيات اين طرح اين است كه تو اگر دستمزد بيشتري مي خواهي بايد كار بيشتري انجام دهي. در حقيقت خودت فشار كار را بالا مي بري. و از اين طريق سود سرمايه دار افزايش مي يابد. هم هزينه مکان و نگهداري كارگاه و برق و آب و... را نمي پردازد و هم بابت افزايش شدت كار مورد سرزنش و بازخواست قرار نمي گيرد و هم نيروي كار در كنار هم نيستند كه بتوانند دسته جمعي اعتراض كنند و...
دوركاري از سال هاي بسيار پيش در كارگاه هاي توليدي مثل لباس، ساخت كيت هاي الكترونيكي و... در ايران وجود داشته و دارد. بخشي از بازار غير رسمي كار را بخصوص در رابطه زنان شامل مي شود. كارهايي مانند پاك كردن حبوبات، درست كردن عروسك و دوخت لباس از باقيمانده پارچه ها و چرم هاي كارگاه هاي بزرگ و...؛ دستمزد در اين بخش بسيار بسيار پايين تر از بخش رسمي كار است. خاطرم هست با خانمي مصاحبه مي كردم كه همسرش دنبال خوشگذراني خود بود و او مجبور شده بود براي تامين هزينه زندگي دو فرزندش كار كند. چون آنها كوچك بودند و هيچ تخصصي هم نداشت بريده هاي پارچه را از يك توليدي مي گرفت و با دوختن آنها كنار هم از آنها دامن مي دوخت. مي گفت: «مدتي كه گذشت حس كردم تمام زندگي من شده دوختن اين درزها. از تمام وقتم براي اين كار استفاده مي كردم. ديگر حتا فرصت رسيدگي به فرزندانم را هم نداشتم كه به خاطر آنها اين كار را شروع كرده بودم. مرتب سر آنها داد مي زدم كه مرا راحت بگذارند تا تعداد درزهاي دوخته شده را بيشتر كنم. هيچ كارفرمايي نمي توانست مرا مجبور كند اين گونه شديد و بي توجه به سلامت خودم و فرزندانم كار كنم». در موارد زيادي هم زناني كه مشغول به اين كار هستند كودكانشان را هم وادار به كار مي كنند.
حال اين طرح قرار است در ادارات دولتي اجرا شود. برخي از زنانی که تاکنون مشمول این طرح شدند اعلام می كنند که این طرح برای کنار گذاشتن ما از مشاغل است، با اینکه در این مرحله دستمزد آنها پرداخت می شود. البته برخی از زنان از این طرح استقبال می کنند. زنی که می خواهد شغلي داشته باشد باید بجنگد تا شاغل بودن خود را به اطرافيانش تحمیل بکند، حتی در قشرهای تحصيل كرده، ما شاهد هستیم که اگر زنی بخواهد کار کند باید به همسرش و خانواده و اطرافیان بقبولاند که این حق من است و من می خواهم از اين حق ابتدايي خودم استفاده کنم. براي زنانی که استقلال اقتصادی برایشان مهم است و می خواهند کار کنند، و يا زناني كه مجبورند همراه همسرانشان كار كنند تا زندگي شان بچرخد، اما باید مسئولیت نگهداري از فرزندان و خانواده را نیز بر دوش بکشند و... در نگاه اول طرح دور کاری می تواند وسوسه انگیز باشد: «من در خانه می مانم، روزی چند ساعت کار می کنم. دست خودم است كه آن را كي انجام دهم. آن زمانی است که کارهای منزل را انجام داده ام و در كنار فرزندانم هم هستم، هزينه مهد كودك هم نمي دهم و... به طور کلی به کارهای خانه بهتر می توانم سامان بدهم و درآمدي هم دارم». واضح است که برای زنان دشوار است که ده الي دوازده ساعت را صرف كار و رفت و آمد به محل كار كنند و بعد از رسیدن به خانه تازه با انبوهي از كارهاي خانه مواجه باشند؛ از نظر جسمی هم ديگر تواني برايشان باقي نمي ماند؛ پس طبيعي است كه در مرحله اول از این طرح استقبال می کنند و این باعث می شود که تبعات و انتهای خط و دلیل اجرای این طرح را نبینند.
البته به اين نكته هم اشاره كنيم كه يكي ديگر از مشكلات زنان، بخصوص زنان جوان در برخي محيط‌هاي كار، ناامني اين محيط هاست. تقاضاي غيرمتعارفِ داشتن رابطه خصوصي از طرف برخي از كارفرماها و مديران و بعضا همكاران مرد، محيط كار را براي زنان ناامن مي كند. به نظر مي آيد در برخي محيط‌هاي كار اين گونه خواست‌ها كم كم دارد عادي مي شود. يعني اگر زنان بخواهند كارشان را حفظ كنند و يا حقوقشان را دريافت كنند، بايد به خواسته هاي جنسي آنان پاسخ دهند. اين ناامني باز خود دليلي است براي اينكه زنان از طرح هاي اين چنيني استقبال كنند. اين مساله اي بسيار مهم است كه نياز دارد به طور خاص و جداگانه به آن پرداخته شود و نمونه بارز خشونت عليه زنان است.
خب، این طرح چه تبعاتی در طولانی مدت دارد؟
هاله صفرزاده: طبیعتاً زنان همين كه از فعالیت های اجتماعی کنار گذاشته می شوند، مهم ترین پیامد منفي حاصل شده است. به نظر من، اين هم بخشي از ترفندهاي سرمايه داري است براي افزايش سودش از طريق كاهش دستمزدها.
آنچه در سالهاي اخير در كل جهان شاهديم اين است كه امکانات رفاهی که مردم طی سال ها مبارزه به دست آورده بودند و از مزایای آنها استفاده می کردند، تک تک از آنها بازپس گرفته می شود. بحران اقتصادي بزرگي در جهان حاکم است و فقط مختص کشور ما نیست. مثلاً افزایش کار نیمه وقت در اروپا و امریکا را نیز مشاهده می کنیم. در آنجا هم زنان به نوعی از طرح هاي این چنين استقبال می کنند. سرمايه‌داري مي خواهد به هر ميزان و به هر طريق كه مي تواند دستمزدها را كاهش دهد. در اثر چنين طرح هايي ساعت کار برای زنان کوتاه می شود، در نتيجه دستمزد دريافتي آنان نيز كاهش مي يابد. نتيجه چه مي شود؟ با اين تورم افسار گسيخته، با كار يك نفر از لحاظ اقتصادي، يك خانواده قادر به تامين نيازهاي خود نمي باشد. پس هر دو نفر بايد كار كنند. چون دستمزدها كاهش يافته، در واقع دو نفر كار مي‌كنند ولي دستمزد يك نفر را مي‌گيرند. در هر صورت شگردهای مختلفی برای پس گرفتن امتیازاتي که مردم سالها با مبارزاتشان بدست آوردند، ایجاد کرده اند، كه درجاي خودش بايد به آن پرداخته شود.
اگر دولت تضمین کند که دستمزد زنان را تا هنگام بازنشستگی پرداخت کند، آیا باز هم اجرای این طرح به ضرر زنان است؟
هاله صفرزاده: بله، در كل به زیان زنان است، مگر آنكه ما خواسته برابري جنسيتي در همه زمينه ها را ناديده بگيريم. زیرا باز به آنجایی می رسیم که زنان بايد در خانه بمانند. بخش مهمی از فعالیت اقتصادی، حضور در صحنه اجتماعی است و این مساله ای است که به هیچ وجه زیان های آن را نمی توان جبران نمود. در اثر اين طرح زنان در خانه می مانند و تبعات خانه نشینی گریبان آنها را می گیرد. بخصوص در جامعه اي مثل ايران.
به نظر شما، به جز استقبال در کوتاه مدت، آیا زنان عکس العمل های دیگری هم در مقابل این طرح ها از خود نشان خواهند داد؟
هاله صفرزاده: بله، احتمال مخالفت زنان مجرد با این طرح وجود دارد. از دور و نزدیک شاهد این مخالفت ها مي توان بود. همين الان بخشی از دختران و زنان جوان تحصیل كرده، مخصوصاً در شهرهای کوچک، به دلیل اینکه هیچ فضای فعالیت اجتماعی ندارند، چون نمی خواهند خانه نشین باشند، حاضر می شوند با دستمزدهای خیلي پائین مشغول به كار شوند. مي گويند از خانه نشستن كه بهتر است. پول توجيبي مان كه تامين مي شود و از بلاهاي خانه نشيني، كه ساده ترينش افسردگي است، نجات پيدا مي كنيم. طبيعي است كه اين قشر از زنان اصلا موافق خانه نشستن نيستند، ولی زنان متاهل و بچه دار احتمال دارد از این طرح ها حمایت کنند. تا ماهیت این طرح برای آنها روشن شود و بتوانند عکس العمل درست نشان دهند، زمان مي‌برد و به این بر می گردد که چه میزان روشنگری در جامعه صورت گیرد و اطلاعات درست به دست آنها برسد.
جالب اینجاست که کاهش ساعت کاری زنان به بهانه بچه داری یا شیردهی زنان توجیه می شود. آیا به راستی هدف سیاستگذار این است که به حقوق زنان احترام بگذارد یا اینکه این سیاست ها در واقع شگردی است برای فرار از بحران های اقتصادی؟ چگونه می توان بین این نوع شگردها و حقوق زنان مرزی را قائل شد؟
هاله صفرزاده: در حقیقت مرز ظریفی وجود دارد و به این مسئله باز می گردد که چقدر فعالان حقوق كارگران و زنان هوشیارانه با این قضیه برخورد کنند و ماهیت سیستم سرمایه داری و شگردهای آنان را بشناسند. اینکه زنان ساعت شیردهی داشته باشند يا از امتيازاتي مثل مرخصي زايمان و مهد كودك و... برخوردار باشند، در طی مبارزاتي بدست آمده كه از ابتداي شروع سرمايه داري انجام شده است. اما زمانی که به بهانه رسيدگي به فرزند و همسر طرح هاي اين چنيني ارائه مي شود، در ابتدا به نظر می رسد که حق و حقوق زنان تامین می شود، در حالی که بعد از مدتی می توان دید که در نتيجه اجراي اين طرح‌ها عملا زنان از عرصه کار کنار گذاشته می شوند. بعلاوه، به دلیل بحران اقتصادی جامعه و بنگاه‌های اقتصادی، کارفرماها کارگران و کارمندانی را استخدام می کنند که مجبور نباشند سه تا شش ماه به آنها مرخصی زایمان یا ساعت شیردهی بدهند و همان دستمزد را بپردازند و کار کمتری دریافت کنند. يا به صورت غير انساني تري ، براي زنان و دختراني كه استخدام مي كنند، اين شرط گذاشته مي شود كه اگر كار مي خواهيد نبايد ازدواج كنيد يا بچه‌دار شويد. در عمل، به تدریج در رده بيكاران قرار مي‌گيرند گرچه به ظاهر زنان از حیطه کار کنار گذاشته نمی شوند. به اين ترتيب به آن ارتش ذخيره كاري افزوده مي شود كه گفتيم سرمايه دار براي تامين سود بيشتر از طريق كاهش ميزان دستمزدها به آن نياز دارد. اين تضاد در جامعه هميشه جاري است.
اما، اين مسائل را نمي توان اين گونه براي زنان توضيح داد. موضوع برایشان ملموس نیست. زندگی خودش برایش ملموستر است. می گوید: «حرف هاي شما باعث مي شود زندگی من به هم بخورد. اگر من اصرار كنم كه بيرون از منزل كار كنم ممكن است زندگي ام از هم بپاشد و همسرم اجازه ي كار كردن را به من ندهد چون بايد مراقب بچه ها باشم. من مي خواهم كار كنم و درآمد داشته باشم و هم به فرزندانم برس». در نتيجه اعتمادي به اين گونه صحبت‌ها و بحث‌ها ايجاد نمي شود. بنابراین باید برای این مسئله، اطلاع رسانی هوشیارانه صورت گیرد كه کار زیادی را می طلبد. این درهمه زمینه هایي است كه به زندگي زنان برمي گردد و فقط در بحث اشتغال نیست. باید از مسايل ملموستر و عینی تر زندگی زنان آغاز کنیم. خیلی مواقع فعالین از جایگاه خود به مسائل نگاه می کنند و یا چيزهايي را مطرح می کنند که برای آنها قابل درک نیست. فکر می کنم یکی از دلایلی که باعث شده بین فعالین حقوق زنان و زنان زحمتکش پیوند خوبی برقرار نشود، همین باشد.
با توجه به اینکه بر اساس قانون کار، تفاوتی بین دستمزد زن و مرد وجود ندارد، به نظر شما چه عواملی باعث می شود که سطح دستمزدهای زنان پائین تر از مردان باشد؟
هاله صفرزاده: بر اساس قانون دستمزد زن و مرد برابر است. یعنی برای کار برابر، دستمزد برابر دارند. شاید بشود گفت که این یک ماده مترقی در قانون کار ما است که البته دستاورد مبارزات کارگران است. اما، عملاً دستمزدی که زنان دریافت می کنند، کمتر از مردان است. چراكه برخي از امتيازات مثل حق عائله مندي، حق مسكن، حق اولاد و... به زنان يا پرداخت نمي شود يا در حد مردان پرداخت نمي شود. و حتا همين يارانه هاي نقدي هم سهم مردان مي شود و نه زنان و كودكان. يعني مي توان گفت اين قانون اجرا نمی شود يا با آن تبصره ها و بخش نامه هاي ديگر عملاً خنثي مي شود.
همانطوری که مي بينيم در شرايط امروز درآمد خیلی از مردان نیز از حداقل دستمزد تعيين شده پائین تر است؛ اما متاسفانه دستمزد زنان خیلی پائین تر از حد اعلام شده است. بسياري از مردان مجبورند دو يا سه شيفت كار كنند. مثل پرستاران يا كارگران خدماتي بيمارستانها، اما زنان چون بچه دارند و کار خانگی نیز وظیفه آنهاست، نمي توانند اضافه کاری كنند يا دو شیفت یا سه شیفت کار کنند. در نتیجه دریافتی مردان بیشتر از زنان می شود. نقش شركت هاي پيمانكاري را نيز در پايين بودن دستمزدها نبايد ناديده گرفت. آنان نيز بخشي از دستمزد كارگران را مي بلعند. تامين نيرو براي واحدهاي توليدي و خدماتي از طريق اين شركت ها در سالهاي اخير در تمام دنيا بسيار رايج شده است. اين هم يكي ديگر از شگردهاي سرمايه داران است براي افزايش ميزان سود. به بقيه موارد هم كه در بالا اشاره شد.
برخی اینطور تصور می کنند که چون شرایط اقتصادی وخیم است، خیلی از کارفرماها توان پرداخت دستمزد کافی به زنان را ندارند. چنین نگرشی در میان زنان کارگر باعث شده که آنها احساس همدردی با کارفرما داشته باشند، بعلاوه نگران از دست دادن کار و بیکاری نیز هستند، در نتیجه نسبت به دستمزد پائین خود اعتراضی نمی کنند. پاسخ شما به چنین تصوری چیست؟
هاله صفرزاده: درست است كه وضعیت اقتصادی وخیم است، اما كارفرما با تحميل حقوق كمتر به كارگران نمي گذارد كه سودش كمتر شود. در نتيجه مساله براي كارفرما عدم توانايي در پرداخت دستمزد نيست، بلكه ثابت نگه داشتن نرخ سودش است. در واقع، کارفرما چنین تصویری را با حقه بازی به ذهن کارگر القاء می کند. متاسفانه پرداخت کم یا عدم پرداخت دستمزد به یک عرف تبدیل شده است، و تاسف آورتر اینکه بسیاری از زنان راضی می شوند که با دستمزدهای خیلی پائین، مثلاً حدود 100 تا 150 هزار تومان در ماه، کارهایی را انجام دهند که مستلزم حداقل دستمزد، یعنی 300 هزار تومان است. هرچند كه اين حداقل حقوق تعيين شده هم به هيچ وجه براي تامين يك زندگي انساني كفايت نمي كند.
البته برخي از كارفرماها از طرق ديگر هم اين دستمزدها را كاهش مي دهند. يكي از اين روش‌ها آزمايشي كار كردن است كه در واحدهاي خدماتي و شركت هاي خصوصي شايع است. نيروي متقاضي كار در ابتدا بايد بطور آزمايشي مشغول به كار شود كه دوره يك تا سه ماه است. به بهانه كارآموزي در اين مدت يا دستمزدي پرداخت نمي شود يا مبلغ بسيار اندكي داده مي شود. بعد از طي اين دوره هم به راحتي مي گويند از كار شما راضي نبوديم و فرد ديگري به كار گرفته مي شود. تازه اگر هم استخدام شود بعد از يك سال در واقع وي دستمزد 9 ماه خود را گرفته است و زنان بيشتر قرباني اين روش هستند. اگر سري به دفاتر خدمات هوايي بزنيم به راحتي مي توانيم اين شيوه كار را ببينيم.
به نظر شما چطور می توان با سیاست هایی که خانه نشینی زنان را تبلیغ می کند، مقابله کرد؟ نقش فعالان حقوق زنان در این رابطه چه می تواند باشد؟ در یک کلام، چطور می توان برای تغییر این سیاست ها، اقدامی جمعی ترتیب داد؟
هاله صفرزاده: با توجه به شرایط کنونی جامعه ما، متاسفانه ارتباط خوبی مانند چند سال قبل بین زنان و فعالین اجتماعی و همچنين کارگران و فعالین کارگری وجود ندارد و روز به روز هم محدودتر می شود و می خواهند این ارتباط را قطع کنند. زیرا می دانند آگاهی است که سبب ایجاد حرکت می شود و می خواهند جلو این آگاهی را بگیرند. من معتقد نیستم که فعالین اجتماعی می توانند حرکت اجتماعی را بوجود آورند. آنها نمی توانند خواسته هایشان را به مردم تحمیل کنند، تنها مي توانند آگاهي را به ميان آنان ببرند.
مهم ترين مساله اين است كه زنان بتوانند تشكل هاي خود را بوجود آورند و دسته جمعي از منافع خود دفاع كنند. متاسفانه جاي تشكل‌هاي صنفي و اجتماعي زنان خالي است. پرستارها و معلمین، قشرهایی هستند که سابقه تشکل را داشته اند، اما در يك كار تحقيقي كه بر روي پرستاران انجام شده، ديدم كه هیچ يا چندان تمایلی به تشکل در آنها وجود ندارد. خیلی از پرستاران تصوری از فعالیت متشکل و هماهنگ با یکدیگر ندارند. اولاً تجربه تشکلهای قبلی اصلاً به آنها منتقل نشده است. در یک دوره پرستاران تشکل های خوبی داشتند. آنهايي هم كه تشكل‌هاي موجود را مي شناسند، ديد خوبي از آنها ندارند. چرا؟ چون تشکل هاي موجود دولتی هستند و عملکرد بدی داشته اند. آنها اظهار می کردند که از آنها حق عضویت گرفته می شود و کاری برای آنها انجام نمی شد و در صورت ایجاد مشکل هم، آنها طرف مدیریت بیمارستان را می گيرند. وقتی دید منفی نسبت به تشکل ها وجود دارد، چگونه می توان پرستاران را تشکل پذیر کرد؟ این تازه در رابطه با قشر آگاه و تحصیل کرده است. در قشرهای پایین تر مانند زنان خانه دار چگونه می توان آنها را متشکل کرد و یا زنانی که در کارخانه هایی کار می کنند که قراردادهای هفتگی و ماهیانه دارند. عملا این قراردادها مانع بزرگی برای تشکل یابی است و این محدود به زنان نیز نمی شود. یعنی شگردهایی که استفاده شده تا مانع تشکل یابی شود بسيار حساب شده است كه كار را دشوار مي كند. اين کار فوق العاده دشواري است گرچه نشدني نيست. راه و روش و ابتكار و همت مي خواهد.
با توجه به تجربه های موفق تشکل های گذشته، آیا می توان راهی را یافت تا از آن تجربه ها استفاده کرد؟
هاله صفرزاده: بهترین دوران تشکل های کارگری زنان در جامعه ما بین سالهای پنجاه و هفت تا شصت بود. در این دوران، تشکل های زیادی بوجود آمد ولی به واسطه حوادث دهه شصت تمام تجربیات آنها از بین رفت. متاسفانه، افرادی که از آن دوران به جای مانده اند اندک هستند و این دستیابی به آن تجربیات را سخت می کند و کار زیادی را می طلبد. شاید بتوان این را زمینه فعالیت مشترک فعالین کارگری و زنان دانست. در آن دوران زنان در بعد وسيعي به فعالیت های اجتماعی کشیده شده بودند و خواسته هایشان را از طريق تشکل های محلی و صنفي و... که ایجاد کرده بودند مطرح مي كردند.
ولی شنیده ایم که برخی سازمان های مطرح چپ در اوایل انقلاب همراهی چندانی با خواسته های زنان نداشتند. مثلاً در جریان برگزاری تظاهرات هشتم مارس سال 57، اکثر سازمان های چپ مطالبات زنان را انحرافی ارزیابی کردند، و معتقد بودند که مبارزه با امپریالیسم باید محور اصلی باشد و سایر خواسته ها حاشیه ای و انحرافی است. در مورد شاخه های زنان سازمان های چپ نیز این نقد وجود دارد که این شاخه ها از استقلال کافی برخوردار نبودند. نظر شما در مورد این انتقادات چیست؟
هاله صفرزاده: مي گوييد «اكثر سازمان هاي چپ»؟ براي اين حرف خود چه مستنداتي داريد؟ اين حرف شما درست نيست و با واقعيت بيانيه ها و مواضع آنها نمي خواند. البته در مواردي سرسري گرفتن موضوع متاسفانه وجود داشت. اگر مي خواهيم يك مساله تاريخي را بررسي كنيم بايد اين كار را دقيق انجام دهيم. از دو جنبه مساله را باز مي كنم.
اولاً، در ميان هر گروه از فعالان اجتماعي گرايشات فكري متفاوتي وجود دارد كه هر كدام بر مبناي آن، مسايل را به گونه اي خاص تحليل مي كنند و راهكارهاي متفاوتي هم براي فعاليت هايشان انتخاب مي كنند. نمي توان راهكارها و نظرات يك گرايش فكري را به تمام گرايشات فكري ديگر تسري داد. آيا مي توان گفت تمام فمنيست ها معتقدند كه مردان دشمن اصلي زنان هستند و...؟ مسلما نه.
ثانیاً، براي بررسي يك پديده تاريخي بايد آن را در شرايط همان زمان بررسي كرد. اينكه من از اين جايگاهي كه الان در آن هستم و شرايطي را كه پشت سر گذاشته ام كه سبب شده تجربياتي داشته باشم، بيايم و آن را مورد نقد قرار دهم، غير علمي است. من ابتدا بايد شرايط كلي جامعه آن روز را بررسي كنم و بعد مثلاً موضوعي مثل تظاهرات زنان عليه حجاب اجباري را در ظرف تاريخي خودش ببينم و ارزيابي كنم.
خب حالا با در نظر گرفتن اين دو جنبه به خود موضوع بپردازيم. بسياري از گروه ها و سازمان هاي سياسي چپ با پوشش اجباري براي زنان مخالف بودند و مخالفت خود را در بيانيه ها، نوشته ها و... به روشني عنوان مي كردند. بسياري از اينها در تظاهرات عليه حجاب شركت داشتند و حتا كتك هم خوردند. اما گروه هايي هم بودند كه در مورد اين تظاهرات از عنوان: «زنان بورژوا به ميدان مي آيند» يا عنواني شبيه به آن استفاده كردند. آنان با مقايسه اين اعتراضات با تظاهرات زنان بورژوا عليه دولت آلنده در شيلي و با اين تحليل كه در شرايطي كه امپرياليسم براي كشور ما دندان تيز كرده، نبايد اين گونه عمل كرد، اين اعتراضات را محكوم مي كردند. اين سياستشان تنها به مسايل زنان محدود نمي شد، حتا مي توان گفت در ساير زمينه ها افراطي تر هم عمل مي كردند. جالب است بدانيم كه يكي از مطرح ترين زنان عضو يك حزب با چنين گرايش فكري در مراسم 8 مارس 57 با حجاب شركت كرد. ولي اين تفكر غالب نبود.
در مورد عدم استقلال شاخه های زنان سازمان های چپ نيز نمي توان حكم كلي صادركرد. بر خلاف نظر شما اين گروه ها نسبت به مسايل زنان توجه داشتند و همراهي زيادي با خواسته هاي زنان داشتند. البته با توجه به شرايط آن روز. اما بايد دانست همراهي را شما چگونه معنا مي كنيد؟ زنان بسياري دوشادوش مردان براي تغيير جامعه شان وارد عمل مستقيم شده بودند. زنان در محلات، محل هاي كار، مدارس و دانشگاه ها مشغول بودند. خواسته هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، جنسيتي و... همه و همه مطرح بودند. سالها خفقان قبل از اين دوره آزادي، سبب شده بود كه اين خواست ها فوران كند. اما اين دوره آنقدر كوتاه بود كه جلوي اين فوران قبل از آنكه به تعادل برسد، گرفته شد و خب...
موجي بزرگ جامعه ايران را به هم ريخته بود و براي آگاهي ازاين كه بخش هاي زنان اين سازمان ها چگونه عمل مي كردند و غيره مي توان به نشريات و آثار باقي مانده از آن دوره مراجعه كرد. البته اين به اين مفهوم نيست كه همه عملكردهاي آنان مورد تاييد باشد و يا هيچ نقدي به آن وارد نباشد. اما اين غيرمنصفانه است كه بدون تحقيق كافي و بدون در نظر گرفتن شرايط آن روز، اين گونه و به شكل كلي حكمي اين چنيني صادر كرد. مخصوصاً كه بسياري از فعالان آن دوران ديگر امروز در ميان ما نيستند. با اين مستندات و اطلاعات كمي كه الان از آن دوره داريم نمي توان به راحتي حكم صادر كرد.
گاهي به نظر مي آيد عمدي در كار است تا نسل جديد از آن دوره، تنها با چنين حكم هاي كلي غلط آشنا شوند. بهتر است به جاي اين كه راجع به تعداد دندان هاي اسب بحث كنيم دهان اسب را باز كرده و دندان هايش را بشماريم، آن هم بدون پيشداوري.
تقریبا از ابتدای دهه 1380، فعالیت تشکل های کارگری در ایران مجدداً احیاء شده است. با این وجود، تشکل های موجود اکثراً مردانه هستند و اگر هم محدودیت نداشته باشند اعضاء به هر حال مرد هستند. نگاه این تشکل ها را نسبت به مسائل زنان را چگونه می بینید؟
هاله صفرزاده: معدود تشكل‌هاي مستقل موجود مردانه هستند. زیرا این تشکل ها در کارخانه هایی بوجود آمده که مردان کار می کنند و کارگر زنی وجود ندارد که در این تشکل ها عضو شود. با این حال، در برخی تشکل ها خانواده ها و یا همسران کارگران در امور مشارکت دارند. در کارخانه هایی که زنان کار می کنند، تعداد کارگران زن کاهش یافته است. در كارخانه هاي تولید مواد بهداشتي كه تعداد كارگران زن بسياري دارند، اکثر قراردادها سه ماهه است و حتا كمتر، آخر قرارداد هم چيزي به عنوان حق سنوات کارگران پرداخت می شود و تسويه حساب مي گيرند و دوباره قرارداد نوشته می شود. اگر اعتراضی صورت بگيرد دیگر قرارداد جدید تنظیم نمی شود. درکارگاه های تولیدی لباس هم حدوداً به همین شکل عمل مي شود. متاسفانه دربارۀ کارخانه های دیگر که زنان در آنها کار می کنند اطلاعات زیادی در دسترس نیست، زیرا این کارخانه ها اجازه ارتباط با کارگران را نمی دهند. تا زمانی‌که در محیط های کار و زندگی ارتباط تنگاتنگی با زنان کارگر برقرار نشود، نه می توان آگاهی را به آنها منتقل کرد و نه در تشکل یابی آنها تاثیر گذار بود.
نگرش فعالین کارگری نسبت به مسائل زنان چگونه است؟
هاله صفرزاده: تا آنجا که من مطالعه و شناخت دارم فعالان كارگري «کور جنس» نیستند و مسائل زنان، بخصوص زنان كارگر را نادیده نمي گيرند. فعالان کارگری این دید را دارند که زنان بخشی از نیروی کار هستند و طبیعتاً هر تلاشی برای آزادی طبقه کارگر انجام شود، برای زنان نیز موثر خواهد بود و نمی توان آنها را تفکیک کرد. اما فکر می کنم بعضی از فعالین زنان خیلی مکانیکی به قضیه نگاه می کنند. یک گزارش درباره تظاهرات جی8 در آلمان می خواندم که در آن نوشته شده بود تشکل های زنان در این تظاهرات توانستند خواسته های خود را مطرح کنند و با شعار «آزادی سقط جنین» چهل هزار زن را به آن تجمع بیاورند. برای من اين گونه طرح مسايل تا حد زيادي ناملموس است. مثلاً، اگر قرار باشد یک حرکت کارگری شکل بگیرد و یک خواسته ای داشته باشد مانند حق ايجاد تشكل یا افزایش دستمزد، و از طرف دیگر این خواسته ها در محیط های کاملاً مردانه مطرح شود، ما چطور می خواهیم خواسته های زنان را در اینجا بگنجانیم؟ مثلاً اگر حق طلاق زنان را مطرح کنیم برای کارگران آنجا، در آن شرايط قابل درک و ملموس خواهد بود؟
پس بايد هوشيارانه مطالباتي را در مورد زنان مطرح كرد كه براي آنان نيز ملموس باشد. به عنوان مثال ایجاد شغل به اندازه كافي، تا برای همه کار وجود داشته باشد و فرصت های برابر شغلي برای زنان و مردان به وجود آید (كه در غیر این صورت نمی‌توان از برابری مرد و زن صحبت کرد)، مي تواند يكي از اين خواسته ها باشد. يا خواسته «حقوق و دستمزد برابر براي كار برابر»، براي مرد كارگر هم ملموس است. چرا كه اگر زنش حق عائله مندي و حق اولاد را دريافت كند در واقع خانواده و فرزندانش از اين مساله متنفع مي‌شوند وشرايط زندگي شان بهتر مي شود. پس از اين خواسته حمايت خواهند كرد. و يا مواردي از اين قبيل.
البته، همانطور که گفتم تفکر مردسالارانه در بخش هايي از جنبش کارگری وجود دارد – کما اینکه به نظر من چنین تفکری حتی در بین برخي از فعالان زن نیز وجود دارد – چراکه ریشه های بسیارعميقي در جامعه ما دارد و کارگران هم از این امر مستثنا نیستند. اما باید تلاش کرد تا چنین تفکری را تغییر داد. همان گونه كه تفكر اولويت دادن نا به جا و غير اساسي به مسايل زنان نيز وجود دارد.
همان طور كه گفتم فعالان این جنبش به مسائل زنان حساس هستند. برای آنان آزادی طبقه کارگر بدون آزادی زنان معنا ندارد. اما باید توجه داشت که این اعتقاد نباید به صورت شعاری و ویترینی مطرح شود. بلکه باید در جریان عمل مورد توجه قرار گیرد. در برخی موارد مشکلات معیشتی به قدری جدی می شود که خواسته های جنسیتی دیگر اولویت ندارد. مثلاً نمی توان برای زنی که نیاز به سرپناه دارد، در مورد حق طلاق صحبت کرد. چنین زنی حاضر می شود که به خاطر نیازهای اولیه اش، از خیلی حقوق دیگرش بگذرد. مثلاً برای چنین زنی، دو زنه بودن شوهرش آنقدر مهم نیست که داشتن سرپناه و نیازهای معیشتی اش اهمیت دارد. خب، من چطور می توانم خواسته حق طلاق را به چنین زنی بقبولانم؟ در واقع، چنین زنانی خیلی مسائل مهمتری دارند که با خواسته های فعالان زنان فاصله دارد. در واقع، تاکید من به خواسته های ملموس تر و ضروری تر است. منظورم این نیست که حق طلاق مهم نیست، بلکه بحث بر سر خواسته ضروری تر، در زمان مشخص و براي اقشار مشخص زنان است.
مبنای اولویت بندی و تعیین اهمیت خواسته های مبارزاتی از نظر شما چیست؟ به عبارت دیگر، بر چه اساسی استدلال می کنید که مثلاً نیازهای معیشتی مهمتر از نیاز به امنیت در خانه است؟ آیا به خطر افتادن جان زنان در اثر خشونت خانوادگی به اندازه مسائل معیشتی اهمیت ندارد؟
هاله صفرزاده: اتفاقاً بحث خشونت عليه زنان بحثي است كه ازاولويت برخوردار است، آن هم براي تقريباً همه اقشار زنان. خب معلوم است كه زن بايد اول بتواند زنده و سالم بماند و بعد بقيه چيزها. جامعه الان ما، جامعه 150 سال پیش نیست. امروزه به قدری مسائل در هم تنیده است که به راحتی نمی توان مسائل فرهنگی را از اقتصادی، اجتماعي، سياسي تفکیک کرد. البته، زیربنا و منشا تمام اين تبعيضات تامين سود و نفعي است كه اقشار فرادست جامعه مي برند، بخصوص بخش مردانه آن. بر همین اساس، حرفم این نیست که فلان خواسته از خواسته ديگر مهمتر است، بلکه اعتقاد دارم که برای اقشار مختلف، در زمان های مختلف، اولویت ها فرق می کند. یعنی خواسته برابری جنسیتی، حق همه زنان است، اما ستم چندگانه ای که بر زنان کارگر می رود، باعث می شود که نتوان به راحتی اولویت خواسته های او را مشخص کرد. ما نمی توانیم اولویت زنان را از بیرون مشخص کنیم. باید از زبان خود آنها بشنویم که خواسته شان چیست. برای یک زن فقير خانواده روستایی که اصلاً جزء حق حقوق خود نمی داند که طلب دستمزد بکند، علیرغم کار زیادی که انجام می دهد، چطور می توان خواسته ای را مطرح كرد كه مثلاً زنان كارمند شهرنشين دارند؟ ابتدا باید با زندگي او ارتباط برقرار کنيم، خواسته های ملموس او را بشناسيم و بعد از طرح آنها، به تدریج خواسته هاي ديگر را هم مطرح کرد. اگر با خواسته های ملموس زنان فرودست ارتباط برقرار نکنیم، بخش عظیمی از زنان ما کنار گذاشته می شوند. اگر فقط زبان بخش محدودی از زنان را بفهمیم، مثلاً زنان طبقات متوسط به بالا، فعالیت ما هم صرفاً محدود به آنها می شود. پس منظورم این نیست که خواسته برابری حقوق مدني، مثل حق طلاق، حضانت و... خواسته زنان کارگر نیست و نباید مطرح کرد. مسلماً بسياري از قوانین مدني موجود به ضرر زنان است. اما باید بدانیم برای چه زنانی، چه خواسته‌هايي را چگونه طرح بکنیم. باید ابتدا از خواسته های ملموس شروع کنیم و بعد به تدریج خواسته های دیگر را پله به پله مطرح کنیم.
در انتها می خواستیم در مورد دلایلی که باعث فاصله بین جنبش ها شده بپرسیم؟ فکر می کنید برای اینکه مثلاً جنبش زنان و جنبش کارگری بتوانند به هم نزدیکتر شوند، لازم است تا چه موانعی مرتفع شود؟
هاله صفرزاده: متاسفانه خيلي مسائل باعث می شود که اين فاصله ها ایجاد شود. يكي اينكه نوليبراليسم حاكم و غير حاكم نمي خواهد و به نفعش نيست كه بين جنبش هاي مختلف نزديكي بوجود آيد، زيرا در اين صورت اساس نظام سرمايه داري به خطر مي افتد. به همين دليل به طرق مختلف سعي مي كند كه از آن جلوگيري كند. از طرح مسايل غير واقعي گرفته تا طرح خواسته هاي انحرافي، توسط نهادهاي وابسته به خودش، آن هم در هيات سازمان ها وتشكل هاي زنان، كارگران و... كه به ظاهر مستقلند ولي در اصل بسيار وابسته. ممكن است اين وابستگي تنها وابستگي نظري و ايدئولوژيك باشد.
مي بينيد، مساله بسيار پيچيده است و نياز به هوشياري و آگاهي بسيار زياد دارد. نمونه هاي بسياري را مي توان در سراسر دنيا ديد. به يكي از نمونه هايش اشاره مي كنم. جایزه «شجاعت» به يكي از خانم هاي وكيل ايراني داده مي شود. در برنامه ای که از صدای امریکا پخش شد، هنگامي كه خانم کلینتون اعلام کرد که جایزه شجاعت به خاطر فلان و بهمان دلیل به ايشان داده می شود، خانم کاندولیزا رایس هم در كنارش ايستاده بود. در انتها هم اعلام شد که اين خانم جایزه‌اش را به زن جواني تقدیم کرده كه در زندان است. به نظرم، چنین اتفاق هایی نشان‌دهنده آن است که خیلی از مسائل در حال مخلوط شدن اند، یعنی خط و مرزها با چنین شانتاژهای رسانه ای در حال مخدوش شدن است. در واقع، در زیر این سر و صداها و تبلیغات رسانه ای، مبارزه آن زن زنداني اصلاً گم می شود، یا حتی به نفع یک سیاست و ایدئولوژی خاص مصادره می شود. باید پرسید، آیا اصلاً اين خانم زنداني موافق بوده جایزه ای که رایس و کلینتون مي دهند، به او اهدا شود؟ به نظرم، در این خصوص خیلی ضرورت داشت و دارد که فعالین زنان موضع‌گیری کنند. آیا جایزه خانم رایسی که در جریان حمله امریکا به عراق زمینه ساز فجایع بسياري علیه زنان و دختران عراقی بوده، شایسته است که به زنان ایرانی اعطاء شود؟ باید موضع خودمان را مشخص کنیم و خط و مرزهای اولیه را حفظ کنیم. در غیر این صورت تحت «گفتمان» آنها قرار می گیریم. اتفاقاً این مدت اخیر خیلی سعی می شود که با دادن جایزه و دعوت به سخنرانی و... فعالان مدنی در ایران را جذب «گفتمان» خودشان کنند. نتیجه این شود که فعالیت ها به سمت رسانه ای شدن و تبلیغاتی شدن سوق پیدا می کند. یعنی تنها در سطح باقی می ماند، اما در عمل توخالی است و به نفع خودشان. البته، این صرفاً مشکل زنان نیست، فعالان حقوق کودک، و همچنین فعالان کارگری هم با این مشکل مواجه هستند. در نتیجه، با وجود تمام تلاش هایی که صورت می گیرد، هیچ تغییری اتفاق نمی افتد و همچنان در حال درجا زدن هستیم. به نظرم باید از رسانه ای شدن و تبلیغاتي عمل كردن فاصله بگیریم و تلاش کنیم که بیشتر کار واقعي کنیم.
خیلی ممنون خانم صفرزاده، با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید
گروه پنج به علاوه يک خواستار همکاری سازنده ايران با آژانس شد
کشورهای موسوم به گروه پنج به علاوه يک روز چهارشنبه در بيانيه ای از ايران خواستند با آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری کند تا از هرگونه انتقاد بيشتر به دليل اخلال و مشکل در بررسی پرونده اتمی، جلوگيری شود.
اين کشورها در بيانيه خود گفته اند: «ما از ايران می خواهيم همکاری کامل با آژانس بين المللی انرژی اتمی داشته باشد.»
پنج کشور عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل يعنی چين، آمريکا، روسيه، فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان، کشورهای موسوم به پنج به علاوه يک هستند که در موضوع اتمی جمهوری اسلامی، با ايران گفت وگو می کنند.
آخرين باری که کشورهای پنج به علاوه يک در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی بيانيه صادر کردند، مارس ۲۰۰۹ و دو سال پيش بود. از آن زمان به بعد، اين کشورها دو دور گفت وگو، يکی در ژنو و يکی در استانبول با ايران داشته اند که اين گفت وگوها نتيجه خاصی در پی نداشته است.
نگرانی ها از برنامه اتمی جمهوری اسلامی درباره ماهيت احتمالی نظامی اين برنامه و اهداف آن است. ايران می گويد اين برنامه را برای توليد برق دنبال می کند.
شورای امنيت سازمان ملل تاکنون طی چهار قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است تا فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق درآورد و صحت صلح آميز بودن فعاليت های اتمی خود را به آژانس بين المللی انرژی اتمی ثابت کند.
ن با رد اين قطعنامه ها، به غنی سازی اورانيوم ادامه داده است. يوکيا آمانو در جلسه فصلی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی که در وين برگزار شد، به موارد فقدان همکاری ايران اشاره کرده و حتی فهرستی از آن تهيه کرده است.
علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی در واکنش گفته که اين موارد درست نيست و ايران همکاری کاملی با آژانس دارد.
«ايران روحيه همکاری داشته باشد»
گرگوری بردنيکوف، سفير روسيه در آژانس بين المللی انرژی اتمی در بيانيه ای که به نمايندگی از پنج به علاوه يک قرائت کرد گفت: «ما با هدف و روحيه همکاری به مذاکرات ژنو و استانبول آمديم و در جريان مذاکرات استانبول ايده های سازنده زيادی برای تقويت اعتماد سازی و بهبود مذاکرات با ايران مطرح کرديم.»
وی افزود: «در حالی که تلاش های ما هيچ نتيجه ای در پی نداشت، کماکان از ايران می خواهيم روحيه همکاری از خود نشان دهد.»
سفير روسيه به نمايندگی از کشورهای پنج به علاوه يک گفت: «ما آمادگی خود را برای ورود به يک روند فعال با ايران اعلام می کنيم. از ايران انتظار داريم عملگرايانه و واقعگرايانه عمل کرده و به پيشنهادهای ما و باز بودن درهای گفت و گو توجه کند.»
يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی روز دوشنبه و در جلسه افتتاحيه شورای حکام آژانس گفت که صلح آميز بودن فعاليت های اتمی ايران قابل تاييد نيست و افزود که نمی تواند تضمين کند ايران در پی دستيابی به بمب اتمی نيست.
آقای آمانو همچنين از «فقدان همکاری ايران با آژانس» انتقاد کرد و گفت در نتيجه نبود همکاری، امکان اين که بتوان اهداف برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تاييد کرد، وجود ندارد.
آقای آمانو گفت: «ايران همکاری مناسبی با آژانس ندارد، در نتيجه نمی توان گفت که تمامی فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی ايران برای فعاليت های صلح آميز است و آژانس امکان چنين نتيجه گيری ای را ندارد.»
مجارستان به نمايندگی از ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا در شورای حکام آژانس بيانيه ای صادر کرده و به «ابراز نگرانی جدی» نسبت به فقدان همکاری ايران در دو سال گذشته با آژانس اشاره کرده است.
مجارستان حتی به آقای آمانو پيشنهاد کرده در صورت امکان، گزارشی از ابعاد احتمالی و امکانات برنامه نظامی اتمی جمهوری اسلامی ايران تهيه کند.
اين کشورها در بيانيه خود گفته اند: «ما از ايران می خواهيم همکاری کامل با آژانس بين المللی انرژی اتمی داشته باشد.»
پنج کشور عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل يعنی چين، آمريکا، روسيه، فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان، کشورهای موسوم به پنج به علاوه يک هستند که در موضوع اتمی جمهوری اسلامی، با ايران گفت وگو می کنند.
آخرين باری که کشورهای پنج به علاوه يک در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی بيانيه صادر کردند، مارس ۲۰۰۹ و دو سال پيش بود. از آن زمان به بعد، اين کشورها دو دور گفت وگو، يکی در ژنو و يکی در استانبول با ايران داشته اند که اين گفت وگوها نتيجه خاصی در پی نداشته است.
نگرانی ها از برنامه اتمی جمهوری اسلامی درباره ماهيت احتمالی نظامی اين برنامه و اهداف آن است. ايران می گويد اين برنامه را برای توليد برق دنبال می کند.
شورای امنيت سازمان ملل تاکنون طی چهار قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است تا فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق درآورد و صحت صلح آميز بودن فعاليت های اتمی خود را به آژانس بين المللی انرژی اتمی ثابت کند.
ن با رد اين قطعنامه ها، به غنی سازی اورانيوم ادامه داده است. يوکيا آمانو در جلسه فصلی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی که در وين برگزار شد، به موارد فقدان همکاری ايران اشاره کرده و حتی فهرستی از آن تهيه کرده است.
علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی در واکنش گفته که اين موارد درست نيست و ايران همکاری کاملی با آژانس دارد.
«ايران روحيه همکاری داشته باشد»
گرگوری بردنيکوف، سفير روسيه در آژانس بين المللی انرژی اتمی در بيانيه ای که به نمايندگی از پنج به علاوه يک قرائت کرد گفت: «ما با هدف و روحيه همکاری به مذاکرات ژنو و استانبول آمديم و در جريان مذاکرات استانبول ايده های سازنده زيادی برای تقويت اعتماد سازی و بهبود مذاکرات با ايران مطرح کرديم.»
وی افزود: «در حالی که تلاش های ما هيچ نتيجه ای در پی نداشت، کماکان از ايران می خواهيم روحيه همکاری از خود نشان دهد.»
سفير روسيه به نمايندگی از کشورهای پنج به علاوه يک گفت: «ما آمادگی خود را برای ورود به يک روند فعال با ايران اعلام می کنيم. از ايران انتظار داريم عملگرايانه و واقعگرايانه عمل کرده و به پيشنهادهای ما و باز بودن درهای گفت و گو توجه کند.»
يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی روز دوشنبه و در جلسه افتتاحيه شورای حکام آژانس گفت که صلح آميز بودن فعاليت های اتمی ايران قابل تاييد نيست و افزود که نمی تواند تضمين کند ايران در پی دستيابی به بمب اتمی نيست.
آقای آمانو همچنين از «فقدان همکاری ايران با آژانس» انتقاد کرد و گفت در نتيجه نبود همکاری، امکان اين که بتوان اهداف برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تاييد کرد، وجود ندارد.
آقای آمانو گفت: «ايران همکاری مناسبی با آژانس ندارد، در نتيجه نمی توان گفت که تمامی فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی ايران برای فعاليت های صلح آميز است و آژانس امکان چنين نتيجه گيری ای را ندارد.»
مجارستان به نمايندگی از ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا در شورای حکام آژانس بيانيه ای صادر کرده و به «ابراز نگرانی جدی» نسبت به فقدان همکاری ايران در دو سال گذشته با آژانس اشاره کرده است.
مجارستان حتی به آقای آمانو پيشنهاد کرده در صورت امکان، گزارشی از ابعاد احتمالی و امکانات برنامه نظامی اتمی جمهوری اسلامی ايران تهيه کند.
پول نفت، سد راه دموکراسی
حوادث سرگیجه‌آور چند هفته گذشته توجه ناظران بین‌المللی را یک بار دیگر متوجه منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی کرده است. این هیجانات که بهتر است آن را «بهار طغیان» نامید و نه «بهار آزادی»، بدون شک صحنه شطرنج سیاسی نه تنها منطقه، بلکه آسیا را هم تغییر خواهد داد. هم اکنون دامنه اعتراضات و فعل و انفعالات مبارزاتی جوانان را از الجزایر و لیبی تا مصر و یمن و عمان و ایران و حتی چین شاهد و ناظر هستیم.
مسلماً میان بهار طغیان و بهار آزادی تفاوتی ملموس وجود دارد. هر طغیانی اگر چه ممکن است به سرنگونی یکی از دیکتاتوری‌ها بینجامد، اما برچیده شدن نظام استبدادی الزاماً به معنای استقرار دموکراسی، حقوق بشر و آزادی سیاسی نیست.
تاریخ به ما نشان داده است که طغیان‌های سیاسی از انقلاب فرانسه تا انقلاب بلشویکی در روسیه و سپس آن چه در کوبا گذشت و سرانجام انقلاب اسلامی در ایران همه پس از براندازی رژیم حاکم، پیامدهای مشابه داشته‌اند. در تمام این موارد آن چه جایگزین نظام پیشین شد الزاماً دموکراسی نبود. در فرانسه پس از انقلاب، ماکسیمیلیان روبِسپیر و اندکی بعد، ناپلئون بناپارت به عنوان دیکتاتور به قدرت رسیدند و در روسیه رژیم مخوف استالینی با آن همه جنایت و هزینه انسانی روی کار آمد. در کوبا رژیم فیدل کاسترو سرانجام انقلاب امیدبخش چه‌گوارا بود و در ایران حزب‌اللهی‌ها نتیجه «انقلاب شکوه‌مند» بودند.
در پی چنین تاریخچه نه چندان درخشان انقلاب‌ها و طغیان‌های دو قرن اخیر است که انسان نمی‌تواند به آن چه امروز در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به وقوع می‌پیوندد چندان خوش‌بین و امیدوار باشد. اما از سوی دیگر شاید اندکی زود باشد که در این مورد به قضاوت بنشینیم. چوئن لای، نخست وزیر پیشین چین، در پاسخ به پرسشی درباره انقلاب فرانسه گفته بود هنوز زود است که بتوانیم در مورد آن قضاوت کنیم. ما نیز بحث مفصل‌تر در این مورد را به فرصتی بهتر و بیشتر موکول می‌کنیم.
اما آن چه در مورد کشورهای این منطقه درخور بررسی و تحلیل است ماهیت نظام‌های حاکم و بررسی وجوه مشترک آنهاست. آیا این تصادفی ساده است که در کشورهای خاورمیانه منابع سرشار نفت و نظام‌های مستبد، و در عین حال فاسد، همزادند و پا به پای هم هرچه بر درآمد‌های نفتی‌شان افزوده می‌شود بر میزان فشار بر ملت خود می‌افزایند؟
در نخستین برخورد، چنین به نظر می‌رسد که برخوردار بودن از موهبت منابع طبیعی نفت و استفاده از درآمد حاصل از فروش آن نه تنها موجب تکوین و تکامل دموکراسی در این کشورها نشده، بلکه درآمد نفت وسیله‌ای است در خدمت استبداد حکومتی، دیکتاتوری و فساد. ایران و کشورهای همسایه بهترین نمونه این واقعیت هستند.
برخلاف کشورهایی که پیش از کشف نفت به دموکراسی رسیده‌اند مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و نروژ، در کشورهای مورد بحث ما درآمد نفت در سیر تحول دموکراسی اثری منفی به جا گذاشته است. در این مورد نمونه‌ها و شواهد علمی و عینی بسیار زیاد هستند. یکی از بنیادی‌ترین مطالعات علمی در این زمینه توسط پروفسور مایکل راس از دانشگاه یو. سی. ال. ای انجام شده است. وی با استفاده از آمار ۱۱۳ کشور میان سالهای ۱۹۷۱ و ۱۹۹۷ با استفاده از شیوه‌های اکونومتریکس و با دقت علمی به این نتیجه رسیده است که درآمد نفت در این کشورها مانع اساسی توسعه و پیشرفت دموکراسی بوده است.
وی معتقد است دولت‌های این کشورها در طول پنجاه سال گذشته با درآمد ناشی از فروش نفت و دیگر منابع طبیعی از سویی حمایت و پشتیبانی می‌خرند و از سوی دیگر، ازاین منابع برای سرکوب مردم استفاده می‌کنند. در پاره‌ای موارد به مردم امتیاز می‌دهند یا از آنان مالیات نمی‌گیرند یا آن قدر سطح مالیات را پایین نگه می‌دارند که مردم در ازای عدم پرداخت مالیات از رهبران کشورهای خود انتظار پاسخ‌گویی نداشته باشند. وی معتقد است در این کشورها پول نفت بیشتر به گروه‌های هوادار حاکمان می‌رسد و چون حجم پول بالاست رقابت حریصانه برای رسیدن به این پول بیشتر و بیشتر می‌شود و این حرص و ولع برای دستیابی به درآمد بیشتر به اشتغال ذهنی طبقات اجتماعی مبدل می‌گردد.
در کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس تنها فعالیت اقتصادی مردمان بومی این مناطق گرفتن پول نفت از حاکمان است. در کشورهای بزرگ‌تر مانند ایران و روسیه به دلیل بالا بودن شمار جمعیت چنین فرمولی کارساز نیست، اما رقابت برای گرفتن سهم بیشتر از درآمد نفت باعث می‌شود که بسیاری از افراد خلاق و مولد به دولت وابسته شوند و همین وابستگی مانع توسعه نیروهای خواهان تغییر می‌شود.
ثروت نفتی ابزار تقویت ساختار امنیتی را در اختیار رژیم‌های خودکامه و استبدادی قرار میدهد تا مخالفان خود را سرکوب کنند. مثلاً در ونزوئلا، روسیه و ایران زمانی که قیمت نفت بالاست فشار بر مطبوعات آزاد، جامعه مدنی و مخالفان بیشتر می‌شود، رژیم‌ها از پاسخ‌گویی و شفافیت کمتر برخوردار می‌شوند و کسی نمی‌پرسد که پول نفت چگونه مصرف می‌شود. تاریخ نشان داده است که این گونه رژیم‌های استبدادی و خودکامه در زمان‌هایی که قیمت نفت سقوط می‌کند آسیب‌پذیر‌تر می‌شوند.
تامس فریدمن، مفسر معروف روزنامه نیویورک تایمز، که در این مورد مطالعه‌ای انجام داده، توانسته است پاره‌ای از تحولات جمهوری اسلامی در ایران را با تغییرات بهای نفت مرتبط نشان دهد.
وی در نمودار و جدولی که در نشریه «فارن افرز» به چاپ رسید نشان میدهد زمانی که قیمت هر بشکه نفت به حدود شانزده دلار رسید آقای خاتمی صحبت از گفت‌وگوی تمدن‌ها کرد و زمانی که قیمت به بشکه‌ای صد و پنجاه دلار نزدیک شد آقای احمدی‌نژاد نه تنها ملت ایران را «خس و خاشاک» نامید، بلکه خواستار محو اسرائیل از نقشه جغرافیایی شد. این ارتباط تنگاتنگ میان بهای نفت و رفتار نظام‌های دیکتاتوری آن چنان مرتبط به نظر می‌رسد که پاره‌ای از مفسران می‌توانند با استفاده از ارتباط مستقیم این دو عامل سیاست‌های این دولت‌ها را پیش‌گویی کنند.
معمولا سه مورد برای سوء استفاده از درآمد نفت مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است. استفاده از درآمد استیجاری یعنی درآمدی که بر مبنای فعالیت اقتصادی انجام نشده است، در واقع پول مفتی است که به دست حکومت‌ها می‌رسد و باعث می‌شود که این حکومت‌ها خود را وابسته و مسئول و خدمتگزار به مردم نشناسند. چون مردم مالیات نمی‌پردازند، این دولت است که با در دست داشتن درآمد نفت می‌تواند به هر نحوی که بخواهد این درآمد را بین مردم تقسیم کند. در نتیجه رابطه طبیعی میان ملت و دولت جا به جا می‌شود، یعنی عوض این که دولت گماشته و حقوق‌بگیر ملت باشد، این ملت است که دستش در برابر حکومت دراز است و حکومت به هر نحوی که بخواهد از این گونه وابستگی استفاده می‌کند. این نوع درآمدها نه تنها به نشو و نما و توسعه دموکراسی کمک نمی‌کند، بلکه برعکس شالوده روابط دموکراتیک جوامع را مختل و متلاشی می‌سازد. کشورهایی که برخوردار از این نوع درآمد هستند به نوعی نقصان دموکراتیک دچار می‌شوند.
آثار و نتایج این نقصان را حداقل در سه جهت می‌توان خاطرنشان کرد. اولین عامل موثر همان مسئله مالیات است. ارتباط مالیات و دموکراسی یعنی پاسخ‌گو بودن دولت در برابر مردم. زمانی که مردم مالیات بپردازند، از دولت می‌خواهند که در برابر آنها پاسخ‌گو باشد. فقدان این رابطه، نتیجه‌ای جز دولت‌های خودسر و مستبد ندارد.
ومین نتیجه منفی چیرگی دولت‌ها بر درآمد نفت، امکان به مصرف رساندن آن درآمد در راه دوست‌یابی و دسته‌سازی است. یعنی زمانی که چنین درآمدی در اختیار دولت است همیشه جمعی مگس‌وار پیرامون شیرینی گرد خواهند آمد و این سرآغاز فساد مالی و سیاسی است. این رابطه باعث دسته‌بندی و خرید وابستگی سیاسی می‌شود و هر کس بیشتر در برابر قدرت حاکم ابراز بندگی و کرنش کند از سهم بیشتری برخوردار خواهد شد.
ز هر دوی این عوامل خطرناک‌تر ایجاد قدرت سرکوب بلامنازع در دست حکومت است. حکومتی که در برابر ملت پاسخ‌گو نیست و درآمدش مستقل از ملت است در برابر هر نوع اظهار نظر مخالف از شیوه سرکوب استفاده خواهد کرد.
در این موارد مقالات بسیاری نوشته شده است که از جمله آنها نوشته‌های جفری زکس، استاد دانشگاه هاروارد، می‌تواند دورنمای بهتری از شباهت‌های میان رفتار حکومت‌های رانت‌خوار در سراسر خاورمیانه نشان دهد.
سوای این مباحث نظری، یک شاهد دیگر هم برای اثبات رابطه منفی دموکراسی و درآمد نفت مطالعه‌ای است که اخیراً از طرف مجله اکونومیست لندن با استفاده از منابع مستقل بین‌المللی انجام گرفته است. جدول زیر نشان‌دهنده موقعیت ده کشور صادرکننده نفت و رتبه آنها در جدول دموکراسی است که همه ساله از طرف مؤسسه بین‌المللی «هریتج» منتشر می‌شود. و در ستون بعدی باز هم رتبه این کشورها در فساد اداری از سوی مؤسسه معتبر و بین‌المللی «شفافیت بین‌الملل» ثبت شده است. به استثنای چند کشور مانند قطر و امارات متحده عربی نه تنها تمام این کشورها در مراحل بسیار انتهایی رده‌بندی دموکراسی قرار دارند (برای مثال، ایران و عربستان در انتها هستند)، بلکه میزان فساد هم در این کشورها بسیار بالاست. این جدول به خوبی نشان میدهد عدم دموکراسی و فساد چه اندازه با یکدیگر مرتبط هستند.
رتبه دموکراسی
چنان چه روزی در این کشورها طغیان جوانان به نتایج مثبت برسد و زمینه برای ایجاد حکومت‌های دموکراتیک فراهم گردد، یکی از ضروری‌ترین اقدامات، حل مشکل درآمد نفت است
مسلماً میان بهار طغیان و بهار آزادی تفاوتی ملموس وجود دارد. هر طغیانی اگر چه ممکن است به سرنگونی یکی از دیکتاتوری‌ها بینجامد، اما برچیده شدن نظام استبدادی الزاماً به معنای استقرار دموکراسی، حقوق بشر و آزادی سیاسی نیست.
تاریخ به ما نشان داده است که طغیان‌های سیاسی از انقلاب فرانسه تا انقلاب بلشویکی در روسیه و سپس آن چه در کوبا گذشت و سرانجام انقلاب اسلامی در ایران همه پس از براندازی رژیم حاکم، پیامدهای مشابه داشته‌اند. در تمام این موارد آن چه جایگزین نظام پیشین شد الزاماً دموکراسی نبود. در فرانسه پس از انقلاب، ماکسیمیلیان روبِسپیر و اندکی بعد، ناپلئون بناپارت به عنوان دیکتاتور به قدرت رسیدند و در روسیه رژیم مخوف استالینی با آن همه جنایت و هزینه انسانی روی کار آمد. در کوبا رژیم فیدل کاسترو سرانجام انقلاب امیدبخش چه‌گوارا بود و در ایران حزب‌اللهی‌ها نتیجه «انقلاب شکوه‌مند» بودند.
در پی چنین تاریخچه نه چندان درخشان انقلاب‌ها و طغیان‌های دو قرن اخیر است که انسان نمی‌تواند به آن چه امروز در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به وقوع می‌پیوندد چندان خوش‌بین و امیدوار باشد. اما از سوی دیگر شاید اندکی زود باشد که در این مورد به قضاوت بنشینیم. چوئن لای، نخست وزیر پیشین چین، در پاسخ به پرسشی درباره انقلاب فرانسه گفته بود هنوز زود است که بتوانیم در مورد آن قضاوت کنیم. ما نیز بحث مفصل‌تر در این مورد را به فرصتی بهتر و بیشتر موکول می‌کنیم.
اما آن چه در مورد کشورهای این منطقه درخور بررسی و تحلیل است ماهیت نظام‌های حاکم و بررسی وجوه مشترک آنهاست. آیا این تصادفی ساده است که در کشورهای خاورمیانه منابع سرشار نفت و نظام‌های مستبد، و در عین حال فاسد، همزادند و پا به پای هم هرچه بر درآمد‌های نفتی‌شان افزوده می‌شود بر میزان فشار بر ملت خود می‌افزایند؟
در نخستین برخورد، چنین به نظر می‌رسد که برخوردار بودن از موهبت منابع طبیعی نفت و استفاده از درآمد حاصل از فروش آن نه تنها موجب تکوین و تکامل دموکراسی در این کشورها نشده، بلکه درآمد نفت وسیله‌ای است در خدمت استبداد حکومتی، دیکتاتوری و فساد. ایران و کشورهای همسایه بهترین نمونه این واقعیت هستند.
برخلاف کشورهایی که پیش از کشف نفت به دموکراسی رسیده‌اند مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و نروژ، در کشورهای مورد بحث ما درآمد نفت در سیر تحول دموکراسی اثری منفی به جا گذاشته است. در این مورد نمونه‌ها و شواهد علمی و عینی بسیار زیاد هستند. یکی از بنیادی‌ترین مطالعات علمی در این زمینه توسط پروفسور مایکل راس از دانشگاه یو. سی. ال. ای انجام شده است. وی با استفاده از آمار ۱۱۳ کشور میان سالهای ۱۹۷۱ و ۱۹۹۷ با استفاده از شیوه‌های اکونومتریکس و با دقت علمی به این نتیجه رسیده است که درآمد نفت در این کشورها مانع اساسی توسعه و پیشرفت دموکراسی بوده است.
وی معتقد است دولت‌های این کشورها در طول پنجاه سال گذشته با درآمد ناشی از فروش نفت و دیگر منابع طبیعی از سویی حمایت و پشتیبانی می‌خرند و از سوی دیگر، ازاین منابع برای سرکوب مردم استفاده می‌کنند. در پاره‌ای موارد به مردم امتیاز می‌دهند یا از آنان مالیات نمی‌گیرند یا آن قدر سطح مالیات را پایین نگه می‌دارند که مردم در ازای عدم پرداخت مالیات از رهبران کشورهای خود انتظار پاسخ‌گویی نداشته باشند. وی معتقد است در این کشورها پول نفت بیشتر به گروه‌های هوادار حاکمان می‌رسد و چون حجم پول بالاست رقابت حریصانه برای رسیدن به این پول بیشتر و بیشتر می‌شود و این حرص و ولع برای دستیابی به درآمد بیشتر به اشتغال ذهنی طبقات اجتماعی مبدل می‌گردد.
در کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس تنها فعالیت اقتصادی مردمان بومی این مناطق گرفتن پول نفت از حاکمان است. در کشورهای بزرگ‌تر مانند ایران و روسیه به دلیل بالا بودن شمار جمعیت چنین فرمولی کارساز نیست، اما رقابت برای گرفتن سهم بیشتر از درآمد نفت باعث می‌شود که بسیاری از افراد خلاق و مولد به دولت وابسته شوند و همین وابستگی مانع توسعه نیروهای خواهان تغییر می‌شود.
ثروت نفتی ابزار تقویت ساختار امنیتی را در اختیار رژیم‌های خودکامه و استبدادی قرار میدهد تا مخالفان خود را سرکوب کنند. مثلاً در ونزوئلا، روسیه و ایران زمانی که قیمت نفت بالاست فشار بر مطبوعات آزاد، جامعه مدنی و مخالفان بیشتر می‌شود، رژیم‌ها از پاسخ‌گویی و شفافیت کمتر برخوردار می‌شوند و کسی نمی‌پرسد که پول نفت چگونه مصرف می‌شود. تاریخ نشان داده است که این گونه رژیم‌های استبدادی و خودکامه در زمان‌هایی که قیمت نفت سقوط می‌کند آسیب‌پذیر‌تر می‌شوند.
تامس فریدمن، مفسر معروف روزنامه نیویورک تایمز، که در این مورد مطالعه‌ای انجام داده، توانسته است پاره‌ای از تحولات جمهوری اسلامی در ایران را با تغییرات بهای نفت مرتبط نشان دهد.
وی در نمودار و جدولی که در نشریه «فارن افرز» به چاپ رسید نشان میدهد زمانی که قیمت هر بشکه نفت به حدود شانزده دلار رسید آقای خاتمی صحبت از گفت‌وگوی تمدن‌ها کرد و زمانی که قیمت به بشکه‌ای صد و پنجاه دلار نزدیک شد آقای احمدی‌نژاد نه تنها ملت ایران را «خس و خاشاک» نامید، بلکه خواستار محو اسرائیل از نقشه جغرافیایی شد. این ارتباط تنگاتنگ میان بهای نفت و رفتار نظام‌های دیکتاتوری آن چنان مرتبط به نظر می‌رسد که پاره‌ای از مفسران می‌توانند با استفاده از ارتباط مستقیم این دو عامل سیاست‌های این دولت‌ها را پیش‌گویی کنند.
معمولا سه مورد برای سوء استفاده از درآمد نفت مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است. استفاده از درآمد استیجاری یعنی درآمدی که بر مبنای فعالیت اقتصادی انجام نشده است، در واقع پول مفتی است که به دست حکومت‌ها می‌رسد و باعث می‌شود که این حکومت‌ها خود را وابسته و مسئول و خدمتگزار به مردم نشناسند. چون مردم مالیات نمی‌پردازند، این دولت است که با در دست داشتن درآمد نفت می‌تواند به هر نحوی که بخواهد این درآمد را بین مردم تقسیم کند. در نتیجه رابطه طبیعی میان ملت و دولت جا به جا می‌شود، یعنی عوض این که دولت گماشته و حقوق‌بگیر ملت باشد، این ملت است که دستش در برابر حکومت دراز است و حکومت به هر نحوی که بخواهد از این گونه وابستگی استفاده می‌کند. این نوع درآمدها نه تنها به نشو و نما و توسعه دموکراسی کمک نمی‌کند، بلکه برعکس شالوده روابط دموکراتیک جوامع را مختل و متلاشی می‌سازد. کشورهایی که برخوردار از این نوع درآمد هستند به نوعی نقصان دموکراتیک دچار می‌شوند.
آثار و نتایج این نقصان را حداقل در سه جهت می‌توان خاطرنشان کرد. اولین عامل موثر همان مسئله مالیات است. ارتباط مالیات و دموکراسی یعنی پاسخ‌گو بودن دولت در برابر مردم. زمانی که مردم مالیات بپردازند، از دولت می‌خواهند که در برابر آنها پاسخ‌گو باشد. فقدان این رابطه، نتیجه‌ای جز دولت‌های خودسر و مستبد ندارد.
ومین نتیجه منفی چیرگی دولت‌ها بر درآمد نفت، امکان به مصرف رساندن آن درآمد در راه دوست‌یابی و دسته‌سازی است. یعنی زمانی که چنین درآمدی در اختیار دولت است همیشه جمعی مگس‌وار پیرامون شیرینی گرد خواهند آمد و این سرآغاز فساد مالی و سیاسی است. این رابطه باعث دسته‌بندی و خرید وابستگی سیاسی می‌شود و هر کس بیشتر در برابر قدرت حاکم ابراز بندگی و کرنش کند از سهم بیشتری برخوردار خواهد شد.
ز هر دوی این عوامل خطرناک‌تر ایجاد قدرت سرکوب بلامنازع در دست حکومت است. حکومتی که در برابر ملت پاسخ‌گو نیست و درآمدش مستقل از ملت است در برابر هر نوع اظهار نظر مخالف از شیوه سرکوب استفاده خواهد کرد.
در این موارد مقالات بسیاری نوشته شده است که از جمله آنها نوشته‌های جفری زکس، استاد دانشگاه هاروارد، می‌تواند دورنمای بهتری از شباهت‌های میان رفتار حکومت‌های رانت‌خوار در سراسر خاورمیانه نشان دهد.
سوای این مباحث نظری، یک شاهد دیگر هم برای اثبات رابطه منفی دموکراسی و درآمد نفت مطالعه‌ای است که اخیراً از طرف مجله اکونومیست لندن با استفاده از منابع مستقل بین‌المللی انجام گرفته است. جدول زیر نشان‌دهنده موقعیت ده کشور صادرکننده نفت و رتبه آنها در جدول دموکراسی است که همه ساله از طرف مؤسسه بین‌المللی «هریتج» منتشر می‌شود. و در ستون بعدی باز هم رتبه این کشورها در فساد اداری از سوی مؤسسه معتبر و بین‌المللی «شفافیت بین‌الملل» ثبت شده است. به استثنای چند کشور مانند قطر و امارات متحده عربی نه تنها تمام این کشورها در مراحل بسیار انتهایی رده‌بندی دموکراسی قرار دارند (برای مثال، ایران و عربستان در انتها هستند)، بلکه میزان فساد هم در این کشورها بسیار بالاست. این جدول به خوبی نشان میدهد عدم دموکراسی و فساد چه اندازه با یکدیگر مرتبط هستند.
رتبه دموکراسی
|
| رتبه دموکراسی | ||
| عراق | ۱۷۵ | ۱۱۱ | ||
| ایران | ۱۴۶ | ۱۵۸ | ||
| لیبی | ۱۴۶ | ۱۵۸ | ||
| الجزایر | ۱۰۵ | ۱۲۵ | ||
| کویت | ۵۴ | ۱۱۴ | ||
| عربستان سعودی | ۵۰ | ۱۶۰ | ||
| بحرین | ۴۸ | ۱۲۲ | ||
| عمان | ۴۱ | ۱۴۳ | ||
| امارات متحده عربی | ۲۸ | ۱۴۸ | ||
| قطر | ۱۹ | ۱۳۷ |
چنان چه روزی در این کشورها طغیان جوانان به نتایج مثبت برسد و زمینه برای ایجاد حکومت‌های دموکراتیک فراهم گردد، یکی از ضروری‌ترین اقدامات، حل مشکل درآمد نفت است
زینت میرهاشمی
اعتصاب کارگران قراردادی کارخانه پتروشیمی دهمین روز خود را پشت سر گذراند. دهمین روز اعتصاب کارگران همزمان با روز جهانی زن و همزمان با جنبشهای اعتراضی در این روز سپری شد. اعتصاب کارگران پتروشیمی با شرکت بیش از 1400 کارگر قراردادی از روز دوشنبه 7 اسفند آغاز شده است.
سه مطالبه اصلی کارگران قراردادی به قرار زیر است:
بر اساس گزارشهای پخش شده در رابطه با این اعتصاب، مدیریت پتروشیمی برای شکستن اعتصاب کارگران قراردادی در صدد استخدام و جابه جایی کارگران قسمتهای دیگر شد که مورد قبول کارکران دیگر قرار نگرفت.
با توجه به روزهای پایانی سال از افزایش حقوق کارگران و مزدبگیران خبری نیست. پایوران رژیم از جمله وزیر کار، برای «افزایش جهشی مزد سال آینده» دلیلی نمی بیند. حداقل دستمزد کارگران اکنون 303 هزار تومان است و این در حالی است که درآمد زیر یک میلیون تومان خط فقر به حساب می آید. بر اساس حرف چپاولگران حکومتی، عدم افزایش ناچیز دستمزد که هیچ خوانایی با رشد تورم و سبد هزینه خانوار کارگری ندارد، به دلیل پرداخت یارانه ها و نیز برای جلوگیری از افزایش تورم، است. نهاد تصمیم گیرنده افزایش دستمزد که از نماینده دولت و نماینده کارفرمایان و نیز نماینده منتخب دولت به جای نماینده کارگران تشکیل می شود به دلیل فقدان تشکلهای کارگری و نبود نماینده واقعی کارگران، هیچ رهیافتی به سمت بهبود وضعیت معاشی کارگران و عادلانه کردن دستمزد نخواهد داشت. صدقه دولت پاسدار احمدی نژاد، به جای افزایش دستمزدها، ناپایدار است و در برابر افزایش هزینه های زندگی، مبلغی ناچیز است. مبارزه برای افزایش دستمزدی عادلانه با سامانیابی در تشکلهای مستقل و پیوند اعتراضها از جمله راهکارهایی است که می تواند در تحقق این حداقل ترین خواست کارگری موثر واقع شود. 1 – انعقاد قرارداد دسته جمعی و حذف پیمانکار خصوصی 2 – افزایش دست مزد متناسب با رشد تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات 3- عدم تبعیض با کارکنان رسمی کارخانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بیمه.
سه مطالبه اصلی کارگران قراردادی به قرار زیر است:
بر اساس گزارشهای پخش شده در رابطه با این اعتصاب، مدیریت پتروشیمی برای شکستن اعتصاب کارگران قراردادی در صدد استخدام و جابه جایی کارگران قسمتهای دیگر شد که مورد قبول کارکران دیگر قرار نگرفت.
با توجه به روزهای پایانی سال از افزایش حقوق کارگران و مزدبگیران خبری نیست. پایوران رژیم از جمله وزیر کار، برای «افزایش جهشی مزد سال آینده» دلیلی نمی بیند. حداقل دستمزد کارگران اکنون 303 هزار تومان است و این در حالی است که درآمد زیر یک میلیون تومان خط فقر به حساب می آید. بر اساس حرف چپاولگران حکومتی، عدم افزایش ناچیز دستمزد که هیچ خوانایی با رشد تورم و سبد هزینه خانوار کارگری ندارد، به دلیل پرداخت یارانه ها و نیز برای جلوگیری از افزایش تورم، است. نهاد تصمیم گیرنده افزایش دستمزد که از نماینده دولت و نماینده کارفرمایان و نیز نماینده منتخب دولت به جای نماینده کارگران تشکیل می شود به دلیل فقدان تشکلهای کارگری و نبود نماینده واقعی کارگران، هیچ رهیافتی به سمت بهبود وضعیت معاشی کارگران و عادلانه کردن دستمزد نخواهد داشت. صدقه دولت پاسدار احمدی نژاد، به جای افزایش دستمزدها، ناپایدار است و در برابر افزایش هزینه های زندگی، مبلغی ناچیز است. مبارزه برای افزایش دستمزدی عادلانه با سامانیابی در تشکلهای مستقل و پیوند اعتراضها از جمله راهکارهایی است که می تواند در تحقق این حداقل ترین خواست کارگری موثر واقع شود. 1 – انعقاد قرارداد دسته جمعی و حذف پیمانکار خصوصی 2 – افزایش دست مزد متناسب با رشد تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات 3- عدم تبعیض با کارکنان رسمی کارخانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بیمه.
نادران: هفت نفر در ایران معوقات بانکی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دارند
یک نماینده تهران در مجلس روز چهارشنبه و پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد مطالبات شبکه بانکی کشور، این گزارش را فاقد شفافیت و کارشناسی لازم دانست و خواستار اعلام اسامی «هفت نفری» شد که «معوقات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی» به سیستم بانکی دارند.
الیاس نادران، پس از قرائت این گزارش در مجلس گفت که «از مجموع معوقات بانکی، هفت میلیون نفر بدهی‌هایشان حدود یک و نیم میلیون تومان است» و «۹ پرونده وجود دارد» که «هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی» دارند که «تنها معوقات دو پرونده وصول شده است».
وی افزود: «باید این گزارش اعلام می‌کرد که هفت نفر باقیمانده چه کسانی هستند و چرا بدهی‌های خود را نمی‌پردازند.»
روز چهارشنبه، کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش خود پیرامون مطالبات شبکه بانکی کشور، بر افزایش حجم مطالبات معوقه بانکی در ۱۰ سال گذشته تأکید و اعلام کرد که کل مطالبات «معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌های دولتی و بانکی‌هایی که دولت در آن ها سهم دارد» افزایش یافته و از «۱۵۰ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال در اسفند ۸۶» به «۳۳۵ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال در شهریور ۸۹» رسیده است.
در این گزارش همچنین میزان رشد مطالبات در سال ۸۸، «حدود ۲۹.۸ درصد» و از اسفند ۸۸ تا شهریور ۸۹، «حدود ۱۱.۱ درصد» اعلام شده است.
کمیسیون اقتصادی مجلس در این گزارش «عوامل بانکی، فرابانکی و قانونی» را از علل عوامل ایجاد مطالبات معوق بانکی دانسته است.
الیاس نادران روز چهارشنبه در این زمینه تأکید کرد: «در بخشی از گزارش، ۲۰ عامل فرابانکی در مورد معوقات به سیستم بانکی معرفی شده که هفت مورد مربوط به قوه قضائیه و سه مورد در مورد نرخ تورم، نقدینگی و تغییرات قیمت ارز و دو مورد نیز در مورد بحران اقتصادی جهانی است.»
وی در ادامه افزود: «در این گزارش هیچ اشاره‌ای به نقش دولت و عوامل ذی‌نفوذ در دولت که همه ابزارهای پولی و اعمال قدرت را در اختیار دارند، نشده است.»
نماینده مردم تهران با تأکید بر این که گزارش مزبور یک بار دیگر در آستانه قرائت با تذکر وی به کمیسیون بازگشته بود، اعلام کرد که گزارش جدید همچنان دارای «تناقضات متعدد» است.
الیاس نادران این گزارش را «فاقد شفافیت، کارشناسی لازم و ساز و کار لازم برای حل مشکل کشور» دانست و در انتقاد از آن اعلام کرد که «اگر قرار بود مشکلات سیستم بانکی به درستی کالبد شکافی شود، باید بدهی افراد مختلف به سیستم بانکی طبقه بندی و میزان آن اعلام شود».
الیاس نادران، پس از قرائت این گزارش در مجلس گفت که «از مجموع معوقات بانکی، هفت میلیون نفر بدهی‌هایشان حدود یک و نیم میلیون تومان است» و «۹ پرونده وجود دارد» که «هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی» دارند که «تنها معوقات دو پرونده وصول شده است».
وی افزود: «باید این گزارش اعلام می‌کرد که هفت نفر باقیمانده چه کسانی هستند و چرا بدهی‌های خود را نمی‌پردازند.»
روز چهارشنبه، کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش خود پیرامون مطالبات شبکه بانکی کشور، بر افزایش حجم مطالبات معوقه بانکی در ۱۰ سال گذشته تأکید و اعلام کرد که کل مطالبات «معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌های دولتی و بانکی‌هایی که دولت در آن ها سهم دارد» افزایش یافته و از «۱۵۰ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال در اسفند ۸۶» به «۳۳۵ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال در شهریور ۸۹» رسیده است.
در این گزارش همچنین میزان رشد مطالبات در سال ۸۸، «حدود ۲۹.۸ درصد» و از اسفند ۸۸ تا شهریور ۸۹، «حدود ۱۱.۱ درصد» اعلام شده است.
کمیسیون اقتصادی مجلس در این گزارش «عوامل بانکی، فرابانکی و قانونی» را از علل عوامل ایجاد مطالبات معوق بانکی دانسته است.
الیاس نادران روز چهارشنبه در این زمینه تأکید کرد: «در بخشی از گزارش، ۲۰ عامل فرابانکی در مورد معوقات به سیستم بانکی معرفی شده که هفت مورد مربوط به قوه قضائیه و سه مورد در مورد نرخ تورم، نقدینگی و تغییرات قیمت ارز و دو مورد نیز در مورد بحران اقتصادی جهانی است.»
وی در ادامه افزود: «در این گزارش هیچ اشاره‌ای به نقش دولت و عوامل ذی‌نفوذ در دولت که همه ابزارهای پولی و اعمال قدرت را در اختیار دارند، نشده است.»
نماینده مردم تهران با تأکید بر این که گزارش مزبور یک بار دیگر در آستانه قرائت با تذکر وی به کمیسیون بازگشته بود، اعلام کرد که گزارش جدید همچنان دارای «تناقضات متعدد» است.
الیاس نادران این گزارش را «فاقد شفافیت، کارشناسی لازم و ساز و کار لازم برای حل مشکل کشور» دانست و در انتقاد از آن اعلام کرد که «اگر قرار بود مشکلات سیستم بانکی به درستی کالبد شکافی شود، باید بدهی افراد مختلف به سیستم بانکی طبقه بندی و میزان آن اعلام شود».
یک جمله مهاجرانی و موجی از انتقاد
یک جمله و ده‌ها انتقاد: این گویاترین توصیفی است که از سخنرانی عطاءالله مهاجرانی و بازتاب آن می‌توان کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری خاتمی در یک سخنرانی در لندن به بررسی کنش‌ها و چالش‌های پیش روی جنبش سبز پرداخت، اما یک جمله او در مورد سلامت اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی ایران موجی از انتقاد را علیه او به راه انداخت.
عطاءالله مهاجرانی: لااقل خود من که از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت بودم و آیت‌الله خامنه‌ای را می‌شناسم، به عنوان منتقد ایشان، اقرار می‌کنم که یک نقطه خاکستری، نه حتی تاریک، در زندگی اقتصادی ایشان و خاندانش نمی‌شود پیدا کرد.
اما مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از مخالفین جدی این گفته‌های عطاءالله مهاجرانی است، زیرا او معتقد است وقتی که جمهوری اسلامی راه کشف میزان مالی و فساد مقامات را بسته است، این خود دلیلی بر فساد آنان است.
مجید محمدی: من معتقدم که ما سلامت یک نظام سیاسی را با سلامت یک فرد نمی‌توانیم بسنجیم. سلامت نظام سیاسی در جمهوری اسلامی وابسته است به شفافیت و ارائه بیلان دخل و خرج نهادهای مختلف حکومتی که تحت نظر آقای خامنه‌ای فعالیت می‌کنند.
اگر این سلامت وجود نداشته باشد که بر اساس آمارهای موجود و بر اساس شاخص‌های بین‌المللی و اطلاعاتی که از داخل کشور به دست ما می‌رسد، اصولا چنین سلامتی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی وجود ندارد.
در اینجا اگر از این هم بگذریم که آقای خامنه‌ای در سفرهای استانی‌اش میلیاردها تومان هزینه می‌کند و حساب‌های خودش و فرزندانش اصولا شفاف نیست و آقای خامنه‌ای سالانه چقدر از دولت حقوق دریافت می‌کند. نهادهای تحت نظر او، تحت نظر مجلس یا هیچ نهاد نظارتی دیگری نیستند و مالیات نمی‌پردازند.
همه این ابهامات را که ما کنار هم بگذاریم، مجموعا چون نظام سیاسی در ایران شفاف نیست، بنابراین به راحتی می‌شود نتیجه گرفت که این نظام سرتاسر فاسد است.
اما در مقابل چنین نقدهایی، برخی هم بر منتقدین آقای مهاجرانی ایراد می‌گیرند. برای مثال، یکی از روزنامه‌نگاران اصلاحطلب در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است: «مشکل اساسی در مملکت ما این است که اگر کسی حرفی در راستای خواسته ما بزند، با ماست. اما اگر کسی حرفی چپ‌تر یا راست‌تر از خواسته ما بزند، خائن است.»
روح‌الله شهسوار، سخنگوی کانون دانشجویی شریعتی در پاریس، در زمره این دسته از افراد است که همانند این روزنامه‌نگار اصلاحطلب فکر می‌کند.
روح‌الله شهسوار: آقای مهاجرانی مدعایی را مطرح کردند که همان طور که تاکید داشتند، مبتنی بر مشاهدات و ارتباطاتی بوده است که داشته‌اند.
من اما فکر می‌کنم با آقای مهاجرانی و صحبت‌هایی که مطرح کرده‌اند از این جهت موافقم و منتقدم نسبت به کسانی که سخنان ایشان را نقد می‌کنند که فکر نمی‌کنم اگر کسی را قبول نداریم یا حتی فکر می‌کنیم کسی مخالف ما یا حتی دشمن ماست، مجموع جمیع تمام رذایل است.
در این میان افرادی هستند که هم به گفتار آقای مهاجرانی انتقاد دارند و هم بر شیوه گفتار برخی از منتقدین گله می‌کنند.
محمد جواد اکبرین، فعال سیاسی ساکن پاریس: سخنان اخیر آقای مهاجرانی حاوی نکات ارزشمندی بود که متاسفانه به علت بیان دو گزاره نادرست به محاق رفت: یکی انکار فساد مالی رهبر جمهوری اسلامی که لااقل به اعتقاد بسیاری از فعالین سیاسی، این فساد واضح و مبرهن است، مشخصا به این دلیل که نظارتی بر سرمایه تحت نظر ولی فقیه وجود ندارد. و دیگری روایتی از جنبش سبز که حتی با بیانیه‌های آقای موسوی هم سازگار نیست، و از آن بسیار عقب‌تر است.
اما وقتی مودب به آداب گفتوگو نیستیم و رفتار دموکراتیک نداریم، در نقد سخنان دکتر مهاجرانی همچنان هجوم می‌بریم و به جای نقد کار را به توهین می‌رسانیم و نکات ارزشمند آن گفتوگو را نه تنها نمی‌شنویم، بلکه در نقدهای‌مان هم ناکام می‌مانیم و نقدهای درست‌مان در آوار توهین‌ها گم می‌شود.
اما در کنار این موضوع که رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی از این گفته‌های آقای مهاجرانی استقبال کردند، همچنان منتقدین در فضای مجازی انتقاد می کنند که وقتی شما بسیار کم درباره وضعیت اقتصادی رهبر و اطرافیان او می‌دانید و بیشترشان سابقه شفافی ندارند، این یعنی ناپاکی.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری خاتمی در یک سخنرانی در لندن به بررسی کنش‌ها و چالش‌های پیش روی جنبش سبز پرداخت، اما یک جمله او در مورد سلامت اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی ایران موجی از انتقاد را علیه او به راه انداخت.
عطاءالله مهاجرانی: لااقل خود من که از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت بودم و آیت‌الله خامنه‌ای را می‌شناسم، به عنوان منتقد ایشان، اقرار می‌کنم که یک نقطه خاکستری، نه حتی تاریک، در زندگی اقتصادی ایشان و خاندانش نمی‌شود پیدا کرد.
اما مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از مخالفین جدی این گفته‌های عطاءالله مهاجرانی است، زیرا او معتقد است وقتی که جمهوری اسلامی راه کشف میزان مالی و فساد مقامات را بسته است، این خود دلیلی بر فساد آنان است.
مجید محمدی: من معتقدم که ما سلامت یک نظام سیاسی را با سلامت یک فرد نمی‌توانیم بسنجیم. سلامت نظام سیاسی در جمهوری اسلامی وابسته است به شفافیت و ارائه بیلان دخل و خرج نهادهای مختلف حکومتی که تحت نظر آقای خامنه‌ای فعالیت می‌کنند.
اگر این سلامت وجود نداشته باشد که بر اساس آمارهای موجود و بر اساس شاخص‌های بین‌المللی و اطلاعاتی که از داخل کشور به دست ما می‌رسد، اصولا چنین سلامتی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی وجود ندارد.
در اینجا اگر از این هم بگذریم که آقای خامنه‌ای در سفرهای استانی‌اش میلیاردها تومان هزینه می‌کند و حساب‌های خودش و فرزندانش اصولا شفاف نیست و آقای خامنه‌ای سالانه چقدر از دولت حقوق دریافت می‌کند. نهادهای تحت نظر او، تحت نظر مجلس یا هیچ نهاد نظارتی دیگری نیستند و مالیات نمی‌پردازند.
همه این ابهامات را که ما کنار هم بگذاریم، مجموعا چون نظام سیاسی در ایران شفاف نیست، بنابراین به راحتی می‌شود نتیجه گرفت که این نظام سرتاسر فاسد است.
اما در مقابل چنین نقدهایی، برخی هم بر منتقدین آقای مهاجرانی ایراد می‌گیرند. برای مثال، یکی از روزنامه‌نگاران اصلاحطلب در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است: «مشکل اساسی در مملکت ما این است که اگر کسی حرفی در راستای خواسته ما بزند، با ماست. اما اگر کسی حرفی چپ‌تر یا راست‌تر از خواسته ما بزند، خائن است.»
روح‌الله شهسوار، سخنگوی کانون دانشجویی شریعتی در پاریس، در زمره این دسته از افراد است که همانند این روزنامه‌نگار اصلاحطلب فکر می‌کند.
روح‌الله شهسوار: آقای مهاجرانی مدعایی را مطرح کردند که همان طور که تاکید داشتند، مبتنی بر مشاهدات و ارتباطاتی بوده است که داشته‌اند.
من اما فکر می‌کنم با آقای مهاجرانی و صحبت‌هایی که مطرح کرده‌اند از این جهت موافقم و منتقدم نسبت به کسانی که سخنان ایشان را نقد می‌کنند که فکر نمی‌کنم اگر کسی را قبول نداریم یا حتی فکر می‌کنیم کسی مخالف ما یا حتی دشمن ماست، مجموع جمیع تمام رذایل است.
در این میان افرادی هستند که هم به گفتار آقای مهاجرانی انتقاد دارند و هم بر شیوه گفتار برخی از منتقدین گله می‌کنند.
محمد جواد اکبرین، فعال سیاسی ساکن پاریس: سخنان اخیر آقای مهاجرانی حاوی نکات ارزشمندی بود که متاسفانه به علت بیان دو گزاره نادرست به محاق رفت: یکی انکار فساد مالی رهبر جمهوری اسلامی که لااقل به اعتقاد بسیاری از فعالین سیاسی، این فساد واضح و مبرهن است، مشخصا به این دلیل که نظارتی بر سرمایه تحت نظر ولی فقیه وجود ندارد. و دیگری روایتی از جنبش سبز که حتی با بیانیه‌های آقای موسوی هم سازگار نیست، و از آن بسیار عقب‌تر است.
اما وقتی مودب به آداب گفتوگو نیستیم و رفتار دموکراتیک نداریم، در نقد سخنان دکتر مهاجرانی همچنان هجوم می‌بریم و به جای نقد کار را به توهین می‌رسانیم و نکات ارزشمند آن گفتوگو را نه تنها نمی‌شنویم، بلکه در نقدهای‌مان هم ناکام می‌مانیم و نقدهای درست‌مان در آوار توهین‌ها گم می‌شود.
اما در کنار این موضوع که رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی از این گفته‌های آقای مهاجرانی استقبال کردند، همچنان منتقدین در فضای مجازی انتقاد می کنند که وقتی شما بسیار کم درباره وضعیت اقتصادی رهبر و اطرافیان او می‌دانید و بیشترشان سابقه شفافی ندارند، این یعنی ناپاکی.
تحلیل مهاجرانی از منشور جنبش سبز در بوته نقد
برنامه این هفته را به بررسی مفاهیمی اختصاص داده‌ایم که عطاءالله مهاجرانی، از چهره‌های اصلاحطلب و از وزرای پیشین محمد خاتمی، در نشست بررسی ویراست دوم منشور جنبش سبز ایراد کرده است، مفاهیمی که در چند روز اخیر مباحث مختلفی را در میان فعالان جنبش سبز برانگیخته است.
این چهره اصلاحطلب ساکن لندن در این نشست با نگاهی به منشور جنبش سبز که از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی امضا شده توضیح میدهد که جنبش سبز بی‌هیچ تردیدی در پی اصلاح است و نه دگرگونی‌های بنیادی.
عطاءالله مهاجرانی: به نظرم می‌رسد که منشور جنبش سبز که مطرح شد، انتخابی که می‌کند، انتخاب اصلاح هست. در واقع منشور، در ویرایش دومش می‌خواهد پاسخ بدهد که ملت ایران و جنبش سبز بر سر این دو راهی کدام راه را انتخاب خواهند کرد؟ راه انقلابی، یعنی راه تغییر نظام، تغییر قانون اساسی، تغییر حاکمان از صدر تا هر جایی که ضرورت پیدا کند؟ این یک راه انقلابی است که بایستی تغییر داد.
یک راه دیگر هم این است که ما راه اصلاح را انتخاب می‌کنیم. راهی که در ویرایش دوم منشور انتخاب شده است، راه اصلاح است.
منتقدان چنین دیدگاهی در برابر، معتقدند که چنین تاکیدی نه اساسا قابل پیش‌بینی است و نه از نظر مفاهیم جامعه‌شناختی مدرن، می‌توان گفت که مرز انقلاب و اصلاح در نقطه مشخصی قابل تفکیک است.
مهرداد مشایخی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه جورج‌تاون: عرض کنم ده سال است که من در مقالاتم اعلام کرده‌ام که به این دوگانه مصنوعی و کاذبی به نام اصلاح از یک سو، و انقلاب از سوی دیگر باور ندارم.
فکر می‌کنم این یک نوع ساده کردن جهان سیاسی است. چرا که شما اساسا نمی‌توانید مرز بین اصلاح و انقلاب را خط‌کشی کنید. من فکر می‌کنم آقای مهاجرانی در این زمینه هم باز هم همان ثنویت گذشته و قدیمی را به کار می‌برد که انقلاب را با یک انقلاب ضربتی خونین و سرنگونی‌طلب تعریف می‌کند.
اما در واقع آن چه که امروز در جنبش سبز نهادینه شده است، مرزبندی با انقلاب نیست، مرزبندی با آن مدل معین از انقلاب است که از گذشته جهان سومی به ما رسیده است.
ولی جنبش سبز با انقلاب به شکل تغییرات ساختاری و آرام و مسالمت‌آمیز در هیچ جا مرزبندی ندارد. یعنی ما خواهات تحولات ساختاری درعرصه جدایی دین از حکومت، در عرصه اقتصاد، در عرصه دخالت روحانیت، و دستیابی به دموکراسی در مقابل استبداد هستیم. اینها تغییراتی بنیادی و ساختاری هستند.
عطاءالله مهاجرانی، وزیر اسبق وزارت ارشاد، برای اثبات این دیدگاهش که جمهوری اسلامی تنها نیازمند اصلاح است و نه مستحق دگرگونی‌های ساختاری، به مقایسه مسئله استقلال در جمهوری اسلامی ایران و مصر می‌پردازد.
عطاءالله مهاجرانی: رژیم مصر یک رژیم وابسته بود. هیچ کسی در این مورد تردیدی ندارد. حکومت و رژیم ایران حکومت مستقلی است. در یک مقطعی هم اعلام شد که بله، روس‌ها پشت این صحنه هستند و الان کارشناسان روس دارند مشاوره می‌دهند. خب! پیدا شد که این هم سخن نادرستی بود. اجمالا در مستقل بودن حکومت ایران در قیاس با مصر تردیدی نیست.
این گونه تلقی آقای مهاجرانی از استقلال هم از سوی صاحب‌نظران مورد نقد واقع شده است.
یکی از آنها، مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه استکهلم، است که استقلال فاقد دموکراسی را در جامعه‌شناسی امروز بی‌ارزش می‌خواند.
مهرداد درویش‌پور: امروز استقلال‌طلبی به شرطی ارزشمند است که محصول اراده ملت باشد، یعنی دموکراتیک باشد. امروز استقلال‌طلبی ارزش بر‌تر نیست. دموکراسی‌خواهی ارزش بر‌تر است. اگر استقلال‌طلبی همراه با دیکتاتوری و به معنای انزواجویی و ستیز با جهان باشد، این نوع استقلال‌طلبی نه به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند، و نه به گسترش اراده حاکمیت ملی.
این نوع استقلال‌طلبی‌ها فقط به تحکیم دیکتاتوری در آن کشورها می‌انجامد. از این نظر حکومت‌هایی که دموکراتیک نیستند، ولی خیلی مستقلند قدرت سرکوب مردم را بیشتر از خودشان به نمایش می‌گذارند.
نمونه این ادعا کشور لیبی است. سرکوب مردم در لیبی را با مصر مقایسه کنید. در مصر به علت نزدیک بودن به آمریکا و جهان غرب، این مسئله باعث می‌شود که سردمداران در سرکوب سیاسی مردم و مخالفان، ناچار بودند به واکنش‌های بین‌المللی هم توجه کنند. به نمونه لیبی نگاه کنید. حکومت لیبی که سخت مستقل است، هیچ ابایی از سرکوب مردم ندارد. این استقلال‌طلبی چه ارزشی دارد؟
مهرداد مشایخی، جامعه‌شناس ساکن واشینگتن، نیز برداشت‌هایی از نوع برداشت آقای مهاجرانی و افراد مشابه از استقلال‌طلبی در جهان امروز را مربوط به دوره‌های سپری شده پیشین می‌داند.
مهرداد مشایخی: ببینید، اصولا هر ملتی و هر جنبش سیاسی که در پی دموکراسی است، مایل است که خودش را به یک معنی مستقل بداند. منتها به معنی کلی کلمه می‌خواهد بگوید که من وابسته به کسی نیستم و منافع خودم را خودم تعیین می‌کنم و تصمیمات خودم را خودم می‌گیرم.
ولی زمانی هست که شما بر واژه استقلال‌طلبی تاکید می‌کنید و می‌خواهید استقلال‌طلبی را به مفهوم یک ارزش فائقه و بر‌تر به کار ببرید، در آنجا من باید با دقت بیان کنم که دوره این مبحث به کلی به سر آمده و این مبحث به دوران جنگ سرد برمی‌گردد.
عطاءالله مهاجرانی در بخش دیگری از بیاناتش در مورد منشور جنبش سبز، به طور مشخص، این منشور را علیه ایالات متحده آمریکا تفسیر می‌کند.
مهاجرانی: در منشور سبز در یک مورد اشاره شده است که این جنبش با کسانی که به نحوی از انحاء رو به سوی بیگانه دارند یا وابسته به بیگانه هستند، همراه نخواهد بود. در این منشور کسانی که ضد جنبش یا ضد منشور عمل کرده‌اند، دو چهره مشخص کودتاگران انتخاباتی و وابستگان به سلطه‌جویان بیگانه هستند. در این میان هیچ تردیدی نیست که مهمترین مشخصه سلطه‌جویان بیگانه آمریکاست. در واقع اگر ما بخواهیم این تعبیری را که در منشور ذکر شده است تفسیر کنیم، که آن نیروی بیگانه سلطه‌جویی که سوابق تاریخ ما هم آن را نشان میدهد، همان آمریکاست.
ما در واقع نمونه شاخص دیگری مثل آمریکا، به علت مجموعه شواهد نمی‌توانیم پیدا کنیم.
آقای مشایخی، تحلیلگر و نویسنده مقالات متعددی درباره مسائل ایران، در این باره چنین پاسخ میدهد:
بحثی که از سوی آقای مهاجرانی و بخشی از اصلاح‌طلبان مطرح شده است و مسلما در بخشی از ملی‌گرایان که بخش سوکولار هستند و یا در میان ملی – مذهبی‌ها هم بازتابی دارد، و آنها هم از این زاویه به آن نگاه می‌کنند، متاسفانه از نظر من و بخش قابل توجهی از جنبش سیاسی ایران، نگاهی است قدیمی، کهنه، سترون و از نظر سیاسی ما را به قهقرا خواهد برد.
برای این که ما احتیاج داریم که حمایت جهانی را به دست بیاوریم. جنبش سبز می‌بایست حمایت داخلی مردم ایران و حمایت جهانی را داشته باشد.
قطعا تفکر آقای مهاجرانی و تفکر بخش محافظه‌کار و قدیمی اصلاح‌طلبان، ادامه نگرش ضد آمریکایی به معنای تمدنی آن است. بحث من این است که نگاه ما به آمریکا، مثل هر کشور دیگر، نگاهی پراگماتیست و عمل‌گرایانه است. یعنی جایی که منافع ما با منافع آمریکا هم خط و هم‌سوست، بایستی حمایت این کشور را داشته باشیم، و هر جا سیاستی از سوی آمریکا مطرح می‌شود که با جمع‌بندی و منافع ما همخوانی ندارد، در مقابلش موضع می‌گیریم.
چنان چه می‌بینیم اکثر جوانان ایرانی نگاه مثبتی به غرب و آمریکا دارند.
سراج میردامادی، فعال سیاسی و از اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت هم برخلاف آقای مهاجرانی، برداشت خود را از روحیه تعامل‌طلب منشور جنبش سبز با جهان، این گونه شرح میدهد:
سراج میردامادی: مفهوم استقلال در منشور جنبش سبز و در ادبیات رهبران جنبش سبز به این معناست که اراده خود مردم ایران است که در سرنوشت سیاسی کشور تعیین‌کننده است، و نه اراده دول خارجی. حتی باز هم به این معنا نیست که اگر دولت‌های خارجی از حقوق بشر در ایران حمایت کردند این مسئله به معنای دخالت خارجی است. آن مفهوم پوسیده و رنگ و رو رفته از استقلال که مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی است، در ذهن و در رفتار و گفتار رهبران جنبش سبز وجود ندارد.
مهرداد مشایخی رابطه جنبشهای اجتماعی با کشورهای جهان را نه بر اساس تعاریف به گفته او «کهنه شده»، بلکه بر مبنای منافع ملی می‌داند.
مهرداد مشایخی: ما این دوره را پشت سر گذاشته‌ایم. در جهانی که همه چیز به صورت گلوبالیزیشن [جهانی شدن] و جهانی شده پیش رفته است، دیگر استقلال به معنای مفهوم گذشته نیست. بلکه امروز یک نوع وابستگی متقابلی وجود دارد که تمام کشورهای دنیا با همدیگر، تجربه این وابستگی متقابل را دارند.
آن چه که امروز به کشوری قدرت فائقه و بر‌تر عطا می‌کند، این است که آن کشور چه جایگاهی را در این جهان به هم پیوسته، به‌خصوص از نظر اقتصادی، و تصمیم‌گیری برای منافع ملی‌اش، اتخاذ کند.
منتها این تصمیم‌گیری در جهت منافع ملی مثل گذشته نیست که شامل شعار نه شرقی و نه غربی شود، بلکه ممکن است هم رو به شرق و هم رو به غرب داشته باشد و شما بخواهید با نظام جهانی هماهنگ باشید. منتها منافع خودتان را در این نظام جهانی جستجو کنید. چنان چه می‌بینیم که ترکیه، کره جنوبی، مکزیک و برزیل امروز دارند این کار را می‌کنند.
عطاالله مهاجرانی در نشست بررسی ویراست دوم منشور جنبش سبز، یکی دیگر از تفاوت‌های نظام جمهوری اسلامی با مصر را در سلامت اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی ایران و فساد رهبران مصر دانست و همین را ادله دیگری بر بی‌نیازی جمهوری اسلامی به دگرگونی‌های بنیادین بیان کرد.
عطاءالله مهاجرانی: نکته دوم که تفاوت ایجاد می‌کند این است که سادات در مصر، مبارک و خانواده او در واقع نماد فساد اقتصادی در مصر بودند. ولی لااقل خود من که از ابتدای انقلاب در مجلس و دولت بودم و آیت‌الله خامنه‌ای را می‌شناسم، به عنوان منتقد ایشان اعلام می‌کنم که یک نقطه خاکستری- و نه حتی تاریک- در زندگی اقتصادی ایشان و خاندانش نمی‌شود پیدا کرد.
حالا مسئله آقای احمدی‌نژاد و معاون اولش و آن قضایا به جای خود. ولی برگردیم به شخصی که به عنوان مرکزیت حکومت جمهوری اسلامی در ایران مطرح است. پس کلی فرق می‌کند و نمی‌شود یک‌باره جنبش ایران را مصری کرد.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و جامعه‌شناس ساکن نیویورک، درباره این بخش از سخنان آقای مهاجرانی میگوید:
من به نظرم در صحبت‌های آقای مهاجرانی دو خلط مبحث وجود دارد. نکته اول این که ایشان ولی فقیه را از مجموعه ساختارهایی که مستقیما زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، منفک می‌کند. اگر امروز در سرتاسر نهادهای حکومتی و دولتی ایران فساد را مشاهده می‌کنیم، نمی‌شود فردی را که بر بالای همه این نهادها ایستاده است و مستقیما این نهادها را اداره و حمایت می‌کند مبرا دانست.
نکته دوم در سخنان آقای مهاجرانی تفکیکی است که ایشان بین زندگی فردی و زندگی عمومی رهبران سیاسی قائل است. این در حالی است که وقتی فردی، یک چهره عمومی است، نمی‌شود این تفکیک را قائل شد. اگر آقای خامنه‌ای در بسیاری از حوزه‌ها خاصه‌خرجی می‌کنند تا افرادی مانند مصباح یزدی و امثالهم مرتبا مداحی ایشان را انجام دهند و هزینه‌هایی را در این مسیر متقبل می‌شوند، طبعا این هزینه‌ها را از جیب شخصی خودشان خرج نمی‌کنند، بلکه این هزینه‌ها بخشی از هزینه‌های عمومی است.
حکومت ایران به دلیل این که حکومتی غیرشفاف است، خصوصا نهادهایی که تحت نظرات رهبری هستند، مشخصا می‌توان این حکومت را یک حکومت سراپا فاسد خواند.
منتقدان دیدگاه‌های مشابه آقای مهاجرانی معتقدند که وقتی که بسیاری از چهره‌های اصلاحطلب و حتی محافظه‌کار در ایران از فسادهای گسترده مالی در ارکان مختلف نظام، سپاه پاسداران، اعضای دولت محمود احمدی‌نژاد و بسیاری از چهره‌های اصلی و فرعی نظام جمهوری اسلامی سخن می‌گویند، در حالی که رهبری این نظام از قدرت مطلقه و بلامنازعی برخوردار است، چگونه می‌توان از سلامت رهبر این نظام، به عنوان یک وجه ممیزه با نظام‌های دیگر خاورمیانه سخن گفت؟
این چهره اصلاحطلب ساکن لندن در این نشست با نگاهی به منشور جنبش سبز که از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی امضا شده توضیح میدهد که جنبش سبز بی‌هیچ تردیدی در پی اصلاح است و نه دگرگونی‌های بنیادی.
عطاءالله مهاجرانی: به نظرم می‌رسد که منشور جنبش سبز که مطرح شد، انتخابی که می‌کند، انتخاب اصلاح هست. در واقع منشور، در ویرایش دومش می‌خواهد پاسخ بدهد که ملت ایران و جنبش سبز بر سر این دو راهی کدام راه را انتخاب خواهند کرد؟ راه انقلابی، یعنی راه تغییر نظام، تغییر قانون اساسی، تغییر حاکمان از صدر تا هر جایی که ضرورت پیدا کند؟ این یک راه انقلابی است که بایستی تغییر داد.
یک راه دیگر هم این است که ما راه اصلاح را انتخاب می‌کنیم. راهی که در ویرایش دوم منشور انتخاب شده است، راه اصلاح است.
منتقدان چنین دیدگاهی در برابر، معتقدند که چنین تاکیدی نه اساسا قابل پیش‌بینی است و نه از نظر مفاهیم جامعه‌شناختی مدرن، می‌توان گفت که مرز انقلاب و اصلاح در نقطه مشخصی قابل تفکیک است.
مهرداد مشایخی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه جورج‌تاون: عرض کنم ده سال است که من در مقالاتم اعلام کرده‌ام که به این دوگانه مصنوعی و کاذبی به نام اصلاح از یک سو، و انقلاب از سوی دیگر باور ندارم.
فکر می‌کنم این یک نوع ساده کردن جهان سیاسی است. چرا که شما اساسا نمی‌توانید مرز بین اصلاح و انقلاب را خط‌کشی کنید. من فکر می‌کنم آقای مهاجرانی در این زمینه هم باز هم همان ثنویت گذشته و قدیمی را به کار می‌برد که انقلاب را با یک انقلاب ضربتی خونین و سرنگونی‌طلب تعریف می‌کند.
اما در واقع آن چه که امروز در جنبش سبز نهادینه شده است، مرزبندی با انقلاب نیست، مرزبندی با آن مدل معین از انقلاب است که از گذشته جهان سومی به ما رسیده است.
ولی جنبش سبز با انقلاب به شکل تغییرات ساختاری و آرام و مسالمت‌آمیز در هیچ جا مرزبندی ندارد. یعنی ما خواهات تحولات ساختاری درعرصه جدایی دین از حکومت، در عرصه اقتصاد، در عرصه دخالت روحانیت، و دستیابی به دموکراسی در مقابل استبداد هستیم. اینها تغییراتی بنیادی و ساختاری هستند.
عطاءالله مهاجرانی، وزیر اسبق وزارت ارشاد، برای اثبات این دیدگاهش که جمهوری اسلامی تنها نیازمند اصلاح است و نه مستحق دگرگونی‌های ساختاری، به مقایسه مسئله استقلال در جمهوری اسلامی ایران و مصر می‌پردازد.
عطاءالله مهاجرانی: رژیم مصر یک رژیم وابسته بود. هیچ کسی در این مورد تردیدی ندارد. حکومت و رژیم ایران حکومت مستقلی است. در یک مقطعی هم اعلام شد که بله، روس‌ها پشت این صحنه هستند و الان کارشناسان روس دارند مشاوره می‌دهند. خب! پیدا شد که این هم سخن نادرستی بود. اجمالا در مستقل بودن حکومت ایران در قیاس با مصر تردیدی نیست.
این گونه تلقی آقای مهاجرانی از استقلال هم از سوی صاحب‌نظران مورد نقد واقع شده است.
یکی از آنها، مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه استکهلم، است که استقلال فاقد دموکراسی را در جامعه‌شناسی امروز بی‌ارزش می‌خواند.
مهرداد درویش‌پور: امروز استقلال‌طلبی به شرطی ارزشمند است که محصول اراده ملت باشد، یعنی دموکراتیک باشد. امروز استقلال‌طلبی ارزش بر‌تر نیست. دموکراسی‌خواهی ارزش بر‌تر است. اگر استقلال‌طلبی همراه با دیکتاتوری و به معنای انزواجویی و ستیز با جهان باشد، این نوع استقلال‌طلبی نه به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند، و نه به گسترش اراده حاکمیت ملی.
این نوع استقلال‌طلبی‌ها فقط به تحکیم دیکتاتوری در آن کشورها می‌انجامد. از این نظر حکومت‌هایی که دموکراتیک نیستند، ولی خیلی مستقلند قدرت سرکوب مردم را بیشتر از خودشان به نمایش می‌گذارند.
نمونه این ادعا کشور لیبی است. سرکوب مردم در لیبی را با مصر مقایسه کنید. در مصر به علت نزدیک بودن به آمریکا و جهان غرب، این مسئله باعث می‌شود که سردمداران در سرکوب سیاسی مردم و مخالفان، ناچار بودند به واکنش‌های بین‌المللی هم توجه کنند. به نمونه لیبی نگاه کنید. حکومت لیبی که سخت مستقل است، هیچ ابایی از سرکوب مردم ندارد. این استقلال‌طلبی چه ارزشی دارد؟
مهرداد مشایخی، جامعه‌شناس ساکن واشینگتن، نیز برداشت‌هایی از نوع برداشت آقای مهاجرانی و افراد مشابه از استقلال‌طلبی در جهان امروز را مربوط به دوره‌های سپری شده پیشین می‌داند.
مهرداد مشایخی: ببینید، اصولا هر ملتی و هر جنبش سیاسی که در پی دموکراسی است، مایل است که خودش را به یک معنی مستقل بداند. منتها به معنی کلی کلمه می‌خواهد بگوید که من وابسته به کسی نیستم و منافع خودم را خودم تعیین می‌کنم و تصمیمات خودم را خودم می‌گیرم.
ولی زمانی هست که شما بر واژه استقلال‌طلبی تاکید می‌کنید و می‌خواهید استقلال‌طلبی را به مفهوم یک ارزش فائقه و بر‌تر به کار ببرید، در آنجا من باید با دقت بیان کنم که دوره این مبحث به کلی به سر آمده و این مبحث به دوران جنگ سرد برمی‌گردد.
عطاءالله مهاجرانی در بخش دیگری از بیاناتش در مورد منشور جنبش سبز، به طور مشخص، این منشور را علیه ایالات متحده آمریکا تفسیر می‌کند.
مهاجرانی: در منشور سبز در یک مورد اشاره شده است که این جنبش با کسانی که به نحوی از انحاء رو به سوی بیگانه دارند یا وابسته به بیگانه هستند، همراه نخواهد بود. در این منشور کسانی که ضد جنبش یا ضد منشور عمل کرده‌اند، دو چهره مشخص کودتاگران انتخاباتی و وابستگان به سلطه‌جویان بیگانه هستند. در این میان هیچ تردیدی نیست که مهمترین مشخصه سلطه‌جویان بیگانه آمریکاست. در واقع اگر ما بخواهیم این تعبیری را که در منشور ذکر شده است تفسیر کنیم، که آن نیروی بیگانه سلطه‌جویی که سوابق تاریخ ما هم آن را نشان میدهد، همان آمریکاست.
ما در واقع نمونه شاخص دیگری مثل آمریکا، به علت مجموعه شواهد نمی‌توانیم پیدا کنیم.
آقای مشایخی، تحلیلگر و نویسنده مقالات متعددی درباره مسائل ایران، در این باره چنین پاسخ میدهد:
بحثی که از سوی آقای مهاجرانی و بخشی از اصلاح‌طلبان مطرح شده است و مسلما در بخشی از ملی‌گرایان که بخش سوکولار هستند و یا در میان ملی – مذهبی‌ها هم بازتابی دارد، و آنها هم از این زاویه به آن نگاه می‌کنند، متاسفانه از نظر من و بخش قابل توجهی از جنبش سیاسی ایران، نگاهی است قدیمی، کهنه، سترون و از نظر سیاسی ما را به قهقرا خواهد برد.
برای این که ما احتیاج داریم که حمایت جهانی را به دست بیاوریم. جنبش سبز می‌بایست حمایت داخلی مردم ایران و حمایت جهانی را داشته باشد.
قطعا تفکر آقای مهاجرانی و تفکر بخش محافظه‌کار و قدیمی اصلاح‌طلبان، ادامه نگرش ضد آمریکایی به معنای تمدنی آن است. بحث من این است که نگاه ما به آمریکا، مثل هر کشور دیگر، نگاهی پراگماتیست و عمل‌گرایانه است. یعنی جایی که منافع ما با منافع آمریکا هم خط و هم‌سوست، بایستی حمایت این کشور را داشته باشیم، و هر جا سیاستی از سوی آمریکا مطرح می‌شود که با جمع‌بندی و منافع ما همخوانی ندارد، در مقابلش موضع می‌گیریم.
چنان چه می‌بینیم اکثر جوانان ایرانی نگاه مثبتی به غرب و آمریکا دارند.
سراج میردامادی، فعال سیاسی و از اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت هم برخلاف آقای مهاجرانی، برداشت خود را از روحیه تعامل‌طلب منشور جنبش سبز با جهان، این گونه شرح میدهد:
سراج میردامادی: مفهوم استقلال در منشور جنبش سبز و در ادبیات رهبران جنبش سبز به این معناست که اراده خود مردم ایران است که در سرنوشت سیاسی کشور تعیین‌کننده است، و نه اراده دول خارجی. حتی باز هم به این معنا نیست که اگر دولت‌های خارجی از حقوق بشر در ایران حمایت کردند این مسئله به معنای دخالت خارجی است. آن مفهوم پوسیده و رنگ و رو رفته از استقلال که مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی است، در ذهن و در رفتار و گفتار رهبران جنبش سبز وجود ندارد.
مهرداد مشایخی رابطه جنبشهای اجتماعی با کشورهای جهان را نه بر اساس تعاریف به گفته او «کهنه شده»، بلکه بر مبنای منافع ملی می‌داند.
مهرداد مشایخی: ما این دوره را پشت سر گذاشته‌ایم. در جهانی که همه چیز به صورت گلوبالیزیشن [جهانی شدن] و جهانی شده پیش رفته است، دیگر استقلال به معنای مفهوم گذشته نیست. بلکه امروز یک نوع وابستگی متقابلی وجود دارد که تمام کشورهای دنیا با همدیگر، تجربه این وابستگی متقابل را دارند.
آن چه که امروز به کشوری قدرت فائقه و بر‌تر عطا می‌کند، این است که آن کشور چه جایگاهی را در این جهان به هم پیوسته، به‌خصوص از نظر اقتصادی، و تصمیم‌گیری برای منافع ملی‌اش، اتخاذ کند.
منتها این تصمیم‌گیری در جهت منافع ملی مثل گذشته نیست که شامل شعار نه شرقی و نه غربی شود، بلکه ممکن است هم رو به شرق و هم رو به غرب داشته باشد و شما بخواهید با نظام جهانی هماهنگ باشید. منتها منافع خودتان را در این نظام جهانی جستجو کنید. چنان چه می‌بینیم که ترکیه، کره جنوبی، مکزیک و برزیل امروز دارند این کار را می‌کنند.
عطاالله مهاجرانی در نشست بررسی ویراست دوم منشور جنبش سبز، یکی دیگر از تفاوت‌های نظام جمهوری اسلامی با مصر را در سلامت اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی ایران و فساد رهبران مصر دانست و همین را ادله دیگری بر بی‌نیازی جمهوری اسلامی به دگرگونی‌های بنیادین بیان کرد.
عطاءالله مهاجرانی: نکته دوم که تفاوت ایجاد می‌کند این است که سادات در مصر، مبارک و خانواده او در واقع نماد فساد اقتصادی در مصر بودند. ولی لااقل خود من که از ابتدای انقلاب در مجلس و دولت بودم و آیت‌الله خامنه‌ای را می‌شناسم، به عنوان منتقد ایشان اعلام می‌کنم که یک نقطه خاکستری- و نه حتی تاریک- در زندگی اقتصادی ایشان و خاندانش نمی‌شود پیدا کرد.
حالا مسئله آقای احمدی‌نژاد و معاون اولش و آن قضایا به جای خود. ولی برگردیم به شخصی که به عنوان مرکزیت حکومت جمهوری اسلامی در ایران مطرح است. پس کلی فرق می‌کند و نمی‌شود یک‌باره جنبش ایران را مصری کرد.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و جامعه‌شناس ساکن نیویورک، درباره این بخش از سخنان آقای مهاجرانی میگوید:
من به نظرم در صحبت‌های آقای مهاجرانی دو خلط مبحث وجود دارد. نکته اول این که ایشان ولی فقیه را از مجموعه ساختارهایی که مستقیما زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، منفک می‌کند. اگر امروز در سرتاسر نهادهای حکومتی و دولتی ایران فساد را مشاهده می‌کنیم، نمی‌شود فردی را که بر بالای همه این نهادها ایستاده است و مستقیما این نهادها را اداره و حمایت می‌کند مبرا دانست.
نکته دوم در سخنان آقای مهاجرانی تفکیکی است که ایشان بین زندگی فردی و زندگی عمومی رهبران سیاسی قائل است. این در حالی است که وقتی فردی، یک چهره عمومی است، نمی‌شود این تفکیک را قائل شد. اگر آقای خامنه‌ای در بسیاری از حوزه‌ها خاصه‌خرجی می‌کنند تا افرادی مانند مصباح یزدی و امثالهم مرتبا مداحی ایشان را انجام دهند و هزینه‌هایی را در این مسیر متقبل می‌شوند، طبعا این هزینه‌ها را از جیب شخصی خودشان خرج نمی‌کنند، بلکه این هزینه‌ها بخشی از هزینه‌های عمومی است.
حکومت ایران به دلیل این که حکومتی غیرشفاف است، خصوصا نهادهایی که تحت نظرات رهبری هستند، مشخصا می‌توان این حکومت را یک حکومت سراپا فاسد خواند.
منتقدان دیدگاه‌های مشابه آقای مهاجرانی معتقدند که وقتی که بسیاری از چهره‌های اصلاحطلب و حتی محافظه‌کار در ایران از فسادهای گسترده مالی در ارکان مختلف نظام، سپاه پاسداران، اعضای دولت محمود احمدی‌نژاد و بسیاری از چهره‌های اصلی و فرعی نظام جمهوری اسلامی سخن می‌گویند، در حالی که رهبری این نظام از قدرت مطلقه و بلامنازعی برخوردار است، چگونه می‌توان از سلامت رهبر این نظام، به عنوان یک وجه ممیزه با نظام‌های دیگر خاورمیانه سخن گفت؟
ایدئولوژی جنسیتی حاکم بر نظام آموزشی ایران
در سالهای گذشته بحث‌های فروانی درباره پیشرفت دختران در حوزه آموزشی به‌ویژه در دانشگاه‌ها مطرح شده است. این پیشرفت‌ها واقعی هستند و یکی از مهمترین ابعاد تحولاتی ژرف را تشکیل می‌دهند که جامعه ایران شاهد آن است.
دختران ایران نسبت به پسران از جایگاه برتری در آموزش عالی برخوردار شده‌اند و با وجود موانع رسمی و فرهنگی، زنانه شدن بازار کار شتاب می‌گیرد. اما نکته جالب و تامل‌برانگیز این است که جهش تحصیلی دختران جوان در درون نظام آموزشی رخ میدهد که گفتمانی زن‌ستیز و مردسالارانه دارد و آشکارا به دفاع از نظم مردانه سنتی برمی‌خیزد.
گفتمان نابرابری جنیستی
در بررسی تفاوت‌های جنسیتی در مطالب درسی، پرسش مهم جامعه‌شناختی این است که زن و مرد دارای چه جایگاه و از چه تصویری برخوردارند و نظام آموزشی آنها را برای به عهده گرفتن کدام نقش‌های اجتماعی آماده می‌کند.
تحلیل کتاب‌های درسی ایران در زمینۀ تفاوت‌های جنسیتی نشان میدهد که در گفتمان نظام آموزشی نابرابری زن و مرد موضوعی پنهان و حاشیه‌ای نیست. تبعیض جنسیتی در مرکز گفتمان ارزشی کتاب‌های درسی قرار دارد و تلاش فراوانی هم برای توجیه آن صورت می‌گیرد. در حقیقت می‌توان از نوعی ایدئولوژی جنسیتی سخن به میان آورد که بر مبنای فرهنگ و بینش مذهبی بنا شده و بسیاری از پژوهش‌های اخیر پیرامون برنامه تحصیلی ایران هم به آن اشاره کرده‌اند.
اصلی‌ترین شاخص این «ایدئولوژی جنسیتی» تلاش برای ارائه الگوی رفتار خاص زنانه و مردانه در جامعه است که ابعاد مختلف زندگی آنها، از حوزه خصوصی و فردی تا مشارکت و نقش‌های اجتماعی، را در برمی‌گیرد. برای درک بهتر دستگاه فکری مطالب درسی، نخست باید به خصوصیات اصلی این ایدئولوژی جنسیتی در مطالب درسی اشاره کرد.
نکته اول در برخورد با زن و مرد در گفتمان کتاب‌های درسی این است که آنها افرادی برابر با یکدیگر نیستند. نظام آموزشی ایران نه تنها این نابرابری را به روشنی در مطالب درسی گوناگون مطرح می‌کند، بلکه بر آن است تا در چهارچوب‌های مذهبی به توجیه این تبعیض بی‌پرده هم دست زند و به آن مشروعیت بخشد.
در کتاب‌های درسی ایران نابربری میان زن و مرد امری «طبیعی» قلمداد می‌شود: «این تفاوتها به معنی برتری ذاتی یکی بر دیگری نیست، بلکه برای ایفای نقش تکمیلی در خانواده و جامعه، بر اساس ویژگی‌های زیستی و روان‌شناختی و بهر‌ه‌مندی مناسب و به‌جا از توانمندی‌های متفاوت آن دو است» (تعلیمات دینی، سال سوم دبیرستان، صفحه ١٧۴).
نکته بعدی در پیام کتاب‌های درسی فرودستی آشکار زن در مقایسه با مرد است. از نگاه کتاب‌های درسی زن و مرد بیشتر به صورت دو فرد اجتماعی متفاوت مطرح می‌شوند که «مکمل» یکدیگرند و نقش‌های آنها خودویژه و جنسیتی است. مرد آشکارا «جنس بر‌تر» است و زن «جنس دوم» و شهروند ثانوی.
بر پایه این فرهنگ و درک رابطه زن و مرد بر پایه برتری «طبیعی» و «مشروع» جنس مذکر تعریف می‌شود و فرودستی زن داده اساسی در بیشتر کتاب‌های درسی است که به اشکال گوناگون در تصاویر و مطالب خود را نشان میدهد. در این نگاه زن فرد اجتماعی تمام‌عیار و برابر با مرد نیست، او پیش از هر چیز مادر، خواهر، دختر، همسر این یا آن مرد است. برای مثال، وقتی در کتاب فارسی از زندگی آیت‌الله خمینی یا محمدعلی رجایی سخن به میان می‌آید یادی هم از مادر آنها می‌شود که در غیاب پدر به بزرگ کردن فرزندانش همت گماشته است. اما این زنان حتی نام ندارند و فقط مادر این یا آن شخصیت سیاسی هستند.
کتاب‌های تاریخ مردانه‌ترین مطالب درسی را تشکیل می‌دهند، چرا که در آنها فقط شبحی از زنان قابل رویت است و آنجا هم که از زنی با نام و نشان سخنی به میان می‌آید، مانند مهد علیا مادر ناصرالدین شاه، هدف بیشتر یادآوری «دسیسه»ها و «نیرنگ» اوست.
مرد همان گونه که در رابطه با موضوع بازار کار نیز اشاره شد «نان‌آور» و در نتیجه «سرپرست» خانواده است. قدرت «مردانه»، آن گونه که در کتاب‌های درسی هم به آن اشاره می‌شود، از جمله به این نقش اقتصادی او بازمی‌گردد. زن که از نظر کتاب‌های درسی در بیشتر مواقع نقش «نان‌آور» را ندارد باید «مسئولیت»های داخلی خانه را که با «روحیات» و «ویژگی‌های زیستی» او سازگار‌تر است به عهده گیرد.
در متون تلاش می‌شود «خوشبختی» خانواده و تربیت «موفق» بچه‌ها با حضور زن در خانه و عدم فعالیت اقتصادی او ارتباط داده شود. زن زمانی می‌تواند مقام سرپرستی خانواده را از آن خود سازد که مرد به هر دلیلی حضور نداشته باشد: «در بیشتر خانواده‌ها، پدر سرپرست خانواده است. او سرپرستی دلسوز و مهربان است و به اعضای خانواده برای رسیدن به هدف‌های خود یاری می‌رساند. پدر با هم‌فکری سایر اعضای خانواده... در جریان زندگی تصمیمات لازم را می‌گیرد. او تصمیم‌گیری در بسیاری از موارد را در منزل به مادر خانواده واگذار می‌کند و به نظر او احترام می‌گذارد... در بعضی از خانواده‌های محترم شهدا و خانواده‌های دیگری که از نعمت پدر محروم‌اند، مادر سرپرست خانواده است... در این گونه خانواده‌ها مادر می‌کوشد تا ضمن انجام دادن وظایف پدر، وظایف مادری خود را نیز به انجام برساند و فرزندانی متعهد و موفّق تربیت کند.» (تعلیمات اجتماعی، سال اول راهنمایی، صفحه ۴۷).
شاخص دیگر این «ایدئولوژی جنسیتی» تلاش برای ارائه و توجیه یک الگوی رفتاری خاص زنانه و مردانه در جامعه است که ابعاد مختلف زندگی آنها را، از حوزه‌های خصوصی و فردی تا مشارکت و نقش‌های اجتماعی، در برمی‌گیرد. نقش‌های جنسیتی زن و مرد در عرصه‌های مهم زندگی اجتماعی و خصوصی متفاوت است: «معمولاً پدر بیرون از خانه کار می‌کند. او وظیفه دارد برای همسر و فرزندانش خوراک، لباس و سایر وسایل زندگی را تهیّه کند. در بعضی از خانواده‌ها، مادر در بیرون خانه نیز کار می‌کند.» (تعلیمات اجتماعی، سال چهارم دبستان، صفحات ۱۱۲ و ۱۱۳).
کتاب‌های درسی تلاش می‌کنند فعالیت اقتصادی زن را امری حاشیه‌ای جلوه دهند و نقش زن را به طور عمده در چهاردیواری خانه محدود کنند: «زن، با محبت مادری، فرزندان را رشد دهد و مرد با کارکردن خود نان‌آور خانواده باشد. اگر امروزه برخی افراد ارج و منزلت لازم را برای نقش مادری قائل نیستند و بر کار اقتصادی بیش از نقش مادری تأکید می‌کنند، ناشی از این اشتباه بنیادی است که می‌پندارد فضیلت و قدر و منزلت آدم‌ها به قدرت اقتصادی آنهاست.» (دین و زندگی، سال سوم دبیرستان، صفحه ۱۷۵).
الگوهای انتخاب‌شده از میان شخصیت‌های مطرح شده در کتاب‌های درسی بر درستی چنین تفاوت‌هایی گواهی می‌دهند: «زندگی مشترک حضرت علی بن ابی‌طالب و حضرت فاطمۀ زهرا نمونۀ جالبی از روابط در یک خانوادۀ مقدس و محترم و اسوه و سرمشق زندگی خانوادگی است. پیامبر کارهای خانه را بین این دو بزرگوار تقسیم کرده بود؛ کارهای خارج از منزل را بر عهدۀ علی بن ابی‌طالب و کارهای داخل منزل را بر عهدۀ زهرا گذاشته بود. حضرت زهرا از این تقسیم کار بسیار خوشحال بود و می‌فرمود: «از این که کار خارج از منزل بر عهدۀ من نیفتاد، یک دنیا خوشحال شدم.» (تعلیمات دینی، سال سوم راهنمایی، صفحه ٨٣)
مطالب گوناگون و پرشماری که درباره حجاب، پوشش و بدن زن و رفتارهای زنانه همسو با ارزش‌های دینی مورد نظر حکومت در کتاب‌های درسی وجود دارند بعد دیگری از تبعیض میان مرد و زن هستند. زن بودن به معنای زندگی کردن شمار بیشتری محدودیت و محرومیت رفتاری است. زنان در فرهنگ نظام آموزشی در برابر «عذاب وجدان» دوگانه قرار داده می‌شوند: آنها نه تنها خود نباید «گناهی» مرتکب شوند که با رفتار «تحریک‌آمیز» خود مرد را نیز به راه «گناه» و «فعل حرام» نکشانند.
تصویر رو به قهقرا رفته زن
تبعیض جنسیتی در کتاب‌ها فقط به مطالب درسی محدود نمی‌شود. تحلیل آماری ٣١١۵ تصویر در کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۸ نشان از تفاوت‌های فاحش میان میزان و نوع حضور زن و مرد در کتاب‌های درسی است (۱).
در مجموع زنان تنها در ٣٧ درصد تصاویر حضور دارند. بررسی آماری تصاویر همچنین نشان میدهد که حضور زنان در عرصه‌های عمومی و اجتماعی رابطۀ مستقیمی با سن آنان دارد. زنان بیشتر در تصاویری حضور دارند که به گروه‌های سنی پایین‌تر مربوط می‌شود.
حضور زنان در تصاویر مربوط به محیط‌های کار و حرفه در مقایسه با مردان بسیار محدود است. در برابر این حضور بسیار کم‌رنگ در حوزه اقتصادی و حرفه‌ای تصاویر فراوانی از زنان در خانواده و محیط‌هایی که معرّف اهمیت وظایف مادری و خانه‌داری است وجود دارد. نتایج بررسی‌های آماری هم چنین نشان میدهد که در مجموع حدود نیمی از ١١۴٧ تصویری که در آن زنان حضور دارند مربوط به دو بخش آموزش و خانواده می‌شود و محیط‌های کاری کمتر از ٧ درصد تصاویر زنانه را در برمی‌گیرد.
نوع حضور زن در کتاب‌های درسی را می‌توان همچنین از میزان اختلاط جنسیتی هم بررسی کرد. بر اساس نتایج آماری فقط در ١٨ درصد تصاویر زن و مرد یا دختر و پسر همزمان حضور دارند، ۶٣ درصد تصاویر فقط مردانه و ١٩ درصد تنها زنانه‌اند. کتاب‌های درسی با دقت فراوان تفکیک جنسیتی را رعایت می‌کنند و تصاویر مختلط به محیط‌های خانوادگی یا حضور بچه‌های کم‌سن و سال با جنس مخالف مربوط می‌شوند.
تفاوت‌های پیش گفته میان زن و مرد در تصاویری که به شخصیت‌های نامدار مربوط است به بالا‌ترین میزان می‌رسد. زنان تصاویر کتاب‌های درسی بیشتر افراد نا‌شناس و چهره‌های معمولی‌اند و زنان پرآوازۀ حوزه‌های فرهنگی و علمی، سیاسی، ورزشی به‌ندرت در عکس‌ها و نقاشی‌ها نشان داده می‌شوند. در مجموع از زنان معاصر می‌توان فقط از تصویر پروین اعتصامی، فریبا مقصودی (خوش‌نویس متون قرآن) و دورتا یاهدی (دختر آلمانی که از مسیحیت به اسلام روی آورده است) یاد کرد.
تصاویر زنان نامدار دیگر به گذشته‌های دور باز می‌گردد از جمله ملکۀ سبا، سمیّه اولین شهید زن مسلمان و حضرت زینب. در مجموع، در ۴١٢ درس فارسی سالهای دبستان، راهنمایی و دبیرستان نام ٣٨۶ شخصیت فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی و یا مذهبی سخن رفته که از آن میان تنها ٧ درصد زن هستند.
الگوی زن مسلمان
بررسی همه‌جانبه تصویر و جایگاه زن در کتاب‌های درسی ایران نشان میدهد که نظام آموزشی ایران در تلاش است تا الگوی زن جامعه اسلامی مورد نظر خود را به نسل جوان ارائه دهد و به‌خصوص آن را از دیدگاه دینی و اجتماعی توجیه کند. الگوی زن مورد نظر کتاب‌های درسی به طور کامل سنتی و زندانی خانه و محدوده زندگی خانوادگی نیست و در چهارچوبی که هنجارهای دینی (از نظر نویسندگان کتاب‌های درسی) اجازه دهند می‌تواند در زندگی اجتماعی مشارکت کند.
در مقایسه با جایگاه زن جامعه امروزی که از حقوقی برابر با مردان در همه زمینه‌ها برخوردار است ما با تصویری به قهقرا رفته از زن سروکار داریم که نه از فرهنگ سنتی گسسته و نه ویژگی زن آزاد شده جامعه امروزی را پذیرفته است. گفتمان نظام آموزشی تصویر زنی «نیمه-اجتماعی» را به عنوان الگوی زن جامعه اسلامی مطرح می‌کند که می‌تواند به همه مدارج تحصیلی دست یابد، به طور محدود در بازار کار حضور داشته باشد، رای دهد یا در برخی فعالیت‌های اجتماعی مشارکت کند.
اما همزمان نقش اصلی این زن در رابطه با وظایف مادری و خانوادگی تعریف می‌شود و مشارکت او نباید ارزش‌ها و هنجارهای دینی را به خطر افکند. در این نگاه مرد سرپرست زن است و بخش مهمی از رفتارهای فردی و اجتماعی او تابع هنجارهای دست‌وپاگیر سنتی است که به وی اجازه نمی‌دهد از خودمختاری پایه‌ای که لازمه ظهور فردیت مدرن است برخوردار شود.
کتاب‌های درسی به نام دین و امر قدسی از زنان می‌خواهند پاسدار نظم مردانه باشند و تبعیض جنسیتی و فرودستی خود را با میل پذیرا شوند. این گفتمان با ذهنیت و فرهنگ امروزی زنان جامعه در تضاد است. بیهوده نیست که بخش بزرگی از دختران با وجود زندگی در این نظام آموزشی در عمل و به اشکال گوناگون در برابر ایدئولوژی جنسیتی تحمیلی دست به مقاومت می‌زنند.
------------------------------------------------------------------------------
برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به متن کامل پژوهش بر روی کتاب‌های درسی ایران:
http: //www. freedomhouse. org/uploads/press_release/IranTextbookAnalysis_FINAL. pdf
دختران ایران نسبت به پسران از جایگاه برتری در آموزش عالی برخوردار شده‌اند و با وجود موانع رسمی و فرهنگی، زنانه شدن بازار کار شتاب می‌گیرد. اما نکته جالب و تامل‌برانگیز این است که جهش تحصیلی دختران جوان در درون نظام آموزشی رخ میدهد که گفتمانی زن‌ستیز و مردسالارانه دارد و آشکارا به دفاع از نظم مردانه سنتی برمی‌خیزد.
گفتمان نابرابری جنیستی
در بررسی تفاوت‌های جنسیتی در مطالب درسی، پرسش مهم جامعه‌شناختی این است که زن و مرد دارای چه جایگاه و از چه تصویری برخوردارند و نظام آموزشی آنها را برای به عهده گرفتن کدام نقش‌های اجتماعی آماده می‌کند.
تحلیل کتاب‌های درسی ایران در زمینۀ تفاوت‌های جنسیتی نشان میدهد که در گفتمان نظام آموزشی نابرابری زن و مرد موضوعی پنهان و حاشیه‌ای نیست. تبعیض جنسیتی در مرکز گفتمان ارزشی کتاب‌های درسی قرار دارد و تلاش فراوانی هم برای توجیه آن صورت می‌گیرد. در حقیقت می‌توان از نوعی ایدئولوژی جنسیتی سخن به میان آورد که بر مبنای فرهنگ و بینش مذهبی بنا شده و بسیاری از پژوهش‌های اخیر پیرامون برنامه تحصیلی ایران هم به آن اشاره کرده‌اند.
اصلی‌ترین شاخص این «ایدئولوژی جنسیتی» تلاش برای ارائه الگوی رفتار خاص زنانه و مردانه در جامعه است که ابعاد مختلف زندگی آنها، از حوزه خصوصی و فردی تا مشارکت و نقش‌های اجتماعی، را در برمی‌گیرد. برای درک بهتر دستگاه فکری مطالب درسی، نخست باید به خصوصیات اصلی این ایدئولوژی جنسیتی در مطالب درسی اشاره کرد.
نکته اول در برخورد با زن و مرد در گفتمان کتاب‌های درسی این است که آنها افرادی برابر با یکدیگر نیستند. نظام آموزشی ایران نه تنها این نابرابری را به روشنی در مطالب درسی گوناگون مطرح می‌کند، بلکه بر آن است تا در چهارچوب‌های مذهبی به توجیه این تبعیض بی‌پرده هم دست زند و به آن مشروعیت بخشد.
در کتاب‌های درسی ایران نابربری میان زن و مرد امری «طبیعی» قلمداد می‌شود: «این تفاوتها به معنی برتری ذاتی یکی بر دیگری نیست، بلکه برای ایفای نقش تکمیلی در خانواده و جامعه، بر اساس ویژگی‌های زیستی و روان‌شناختی و بهر‌ه‌مندی مناسب و به‌جا از توانمندی‌های متفاوت آن دو است» (تعلیمات دینی، سال سوم دبیرستان، صفحه ١٧۴).
نکته بعدی در پیام کتاب‌های درسی فرودستی آشکار زن در مقایسه با مرد است. از نگاه کتاب‌های درسی زن و مرد بیشتر به صورت دو فرد اجتماعی متفاوت مطرح می‌شوند که «مکمل» یکدیگرند و نقش‌های آنها خودویژه و جنسیتی است. مرد آشکارا «جنس بر‌تر» است و زن «جنس دوم» و شهروند ثانوی.
بر پایه این فرهنگ و درک رابطه زن و مرد بر پایه برتری «طبیعی» و «مشروع» جنس مذکر تعریف می‌شود و فرودستی زن داده اساسی در بیشتر کتاب‌های درسی است که به اشکال گوناگون در تصاویر و مطالب خود را نشان میدهد. در این نگاه زن فرد اجتماعی تمام‌عیار و برابر با مرد نیست، او پیش از هر چیز مادر، خواهر، دختر، همسر این یا آن مرد است. برای مثال، وقتی در کتاب فارسی از زندگی آیت‌الله خمینی یا محمدعلی رجایی سخن به میان می‌آید یادی هم از مادر آنها می‌شود که در غیاب پدر به بزرگ کردن فرزندانش همت گماشته است. اما این زنان حتی نام ندارند و فقط مادر این یا آن شخصیت سیاسی هستند.
کتاب‌های تاریخ مردانه‌ترین مطالب درسی را تشکیل می‌دهند، چرا که در آنها فقط شبحی از زنان قابل رویت است و آنجا هم که از زنی با نام و نشان سخنی به میان می‌آید، مانند مهد علیا مادر ناصرالدین شاه، هدف بیشتر یادآوری «دسیسه»ها و «نیرنگ» اوست.
مرد همان گونه که در رابطه با موضوع بازار کار نیز اشاره شد «نان‌آور» و در نتیجه «سرپرست» خانواده است. قدرت «مردانه»، آن گونه که در کتاب‌های درسی هم به آن اشاره می‌شود، از جمله به این نقش اقتصادی او بازمی‌گردد. زن که از نظر کتاب‌های درسی در بیشتر مواقع نقش «نان‌آور» را ندارد باید «مسئولیت»های داخلی خانه را که با «روحیات» و «ویژگی‌های زیستی» او سازگار‌تر است به عهده گیرد.
در متون تلاش می‌شود «خوشبختی» خانواده و تربیت «موفق» بچه‌ها با حضور زن در خانه و عدم فعالیت اقتصادی او ارتباط داده شود. زن زمانی می‌تواند مقام سرپرستی خانواده را از آن خود سازد که مرد به هر دلیلی حضور نداشته باشد: «در بیشتر خانواده‌ها، پدر سرپرست خانواده است. او سرپرستی دلسوز و مهربان است و به اعضای خانواده برای رسیدن به هدف‌های خود یاری می‌رساند. پدر با هم‌فکری سایر اعضای خانواده... در جریان زندگی تصمیمات لازم را می‌گیرد. او تصمیم‌گیری در بسیاری از موارد را در منزل به مادر خانواده واگذار می‌کند و به نظر او احترام می‌گذارد... در بعضی از خانواده‌های محترم شهدا و خانواده‌های دیگری که از نعمت پدر محروم‌اند، مادر سرپرست خانواده است... در این گونه خانواده‌ها مادر می‌کوشد تا ضمن انجام دادن وظایف پدر، وظایف مادری خود را نیز به انجام برساند و فرزندانی متعهد و موفّق تربیت کند.» (تعلیمات اجتماعی، سال اول راهنمایی، صفحه ۴۷).
شاخص دیگر این «ایدئولوژی جنسیتی» تلاش برای ارائه و توجیه یک الگوی رفتاری خاص زنانه و مردانه در جامعه است که ابعاد مختلف زندگی آنها را، از حوزه‌های خصوصی و فردی تا مشارکت و نقش‌های اجتماعی، در برمی‌گیرد. نقش‌های جنسیتی زن و مرد در عرصه‌های مهم زندگی اجتماعی و خصوصی متفاوت است: «معمولاً پدر بیرون از خانه کار می‌کند. او وظیفه دارد برای همسر و فرزندانش خوراک، لباس و سایر وسایل زندگی را تهیّه کند. در بعضی از خانواده‌ها، مادر در بیرون خانه نیز کار می‌کند.» (تعلیمات اجتماعی، سال چهارم دبستان، صفحات ۱۱۲ و ۱۱۳).
کتاب‌های درسی تلاش می‌کنند فعالیت اقتصادی زن را امری حاشیه‌ای جلوه دهند و نقش زن را به طور عمده در چهاردیواری خانه محدود کنند: «زن، با محبت مادری، فرزندان را رشد دهد و مرد با کارکردن خود نان‌آور خانواده باشد. اگر امروزه برخی افراد ارج و منزلت لازم را برای نقش مادری قائل نیستند و بر کار اقتصادی بیش از نقش مادری تأکید می‌کنند، ناشی از این اشتباه بنیادی است که می‌پندارد فضیلت و قدر و منزلت آدم‌ها به قدرت اقتصادی آنهاست.» (دین و زندگی، سال سوم دبیرستان، صفحه ۱۷۵).
الگوهای انتخاب‌شده از میان شخصیت‌های مطرح شده در کتاب‌های درسی بر درستی چنین تفاوت‌هایی گواهی می‌دهند: «زندگی مشترک حضرت علی بن ابی‌طالب و حضرت فاطمۀ زهرا نمونۀ جالبی از روابط در یک خانوادۀ مقدس و محترم و اسوه و سرمشق زندگی خانوادگی است. پیامبر کارهای خانه را بین این دو بزرگوار تقسیم کرده بود؛ کارهای خارج از منزل را بر عهدۀ علی بن ابی‌طالب و کارهای داخل منزل را بر عهدۀ زهرا گذاشته بود. حضرت زهرا از این تقسیم کار بسیار خوشحال بود و می‌فرمود: «از این که کار خارج از منزل بر عهدۀ من نیفتاد، یک دنیا خوشحال شدم.» (تعلیمات دینی، سال سوم راهنمایی، صفحه ٨٣)
مطالب گوناگون و پرشماری که درباره حجاب، پوشش و بدن زن و رفتارهای زنانه همسو با ارزش‌های دینی مورد نظر حکومت در کتاب‌های درسی وجود دارند بعد دیگری از تبعیض میان مرد و زن هستند. زن بودن به معنای زندگی کردن شمار بیشتری محدودیت و محرومیت رفتاری است. زنان در فرهنگ نظام آموزشی در برابر «عذاب وجدان» دوگانه قرار داده می‌شوند: آنها نه تنها خود نباید «گناهی» مرتکب شوند که با رفتار «تحریک‌آمیز» خود مرد را نیز به راه «گناه» و «فعل حرام» نکشانند.
تصویر رو به قهقرا رفته زن
تبعیض جنسیتی در کتاب‌ها فقط به مطالب درسی محدود نمی‌شود. تحلیل آماری ٣١١۵ تصویر در کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۸ نشان از تفاوت‌های فاحش میان میزان و نوع حضور زن و مرد در کتاب‌های درسی است (۱).
در مجموع زنان تنها در ٣٧ درصد تصاویر حضور دارند. بررسی آماری تصاویر همچنین نشان میدهد که حضور زنان در عرصه‌های عمومی و اجتماعی رابطۀ مستقیمی با سن آنان دارد. زنان بیشتر در تصاویری حضور دارند که به گروه‌های سنی پایین‌تر مربوط می‌شود.
حضور زنان در تصاویر مربوط به محیط‌های کار و حرفه در مقایسه با مردان بسیار محدود است. در برابر این حضور بسیار کم‌رنگ در حوزه اقتصادی و حرفه‌ای تصاویر فراوانی از زنان در خانواده و محیط‌هایی که معرّف اهمیت وظایف مادری و خانه‌داری است وجود دارد. نتایج بررسی‌های آماری هم چنین نشان میدهد که در مجموع حدود نیمی از ١١۴٧ تصویری که در آن زنان حضور دارند مربوط به دو بخش آموزش و خانواده می‌شود و محیط‌های کاری کمتر از ٧ درصد تصاویر زنانه را در برمی‌گیرد.
نوع حضور زن در کتاب‌های درسی را می‌توان همچنین از میزان اختلاط جنسیتی هم بررسی کرد. بر اساس نتایج آماری فقط در ١٨ درصد تصاویر زن و مرد یا دختر و پسر همزمان حضور دارند، ۶٣ درصد تصاویر فقط مردانه و ١٩ درصد تنها زنانه‌اند. کتاب‌های درسی با دقت فراوان تفکیک جنسیتی را رعایت می‌کنند و تصاویر مختلط به محیط‌های خانوادگی یا حضور بچه‌های کم‌سن و سال با جنس مخالف مربوط می‌شوند.
تفاوت‌های پیش گفته میان زن و مرد در تصاویری که به شخصیت‌های نامدار مربوط است به بالا‌ترین میزان می‌رسد. زنان تصاویر کتاب‌های درسی بیشتر افراد نا‌شناس و چهره‌های معمولی‌اند و زنان پرآوازۀ حوزه‌های فرهنگی و علمی، سیاسی، ورزشی به‌ندرت در عکس‌ها و نقاشی‌ها نشان داده می‌شوند. در مجموع از زنان معاصر می‌توان فقط از تصویر پروین اعتصامی، فریبا مقصودی (خوش‌نویس متون قرآن) و دورتا یاهدی (دختر آلمانی که از مسیحیت به اسلام روی آورده است) یاد کرد.
تصاویر زنان نامدار دیگر به گذشته‌های دور باز می‌گردد از جمله ملکۀ سبا، سمیّه اولین شهید زن مسلمان و حضرت زینب. در مجموع، در ۴١٢ درس فارسی سالهای دبستان، راهنمایی و دبیرستان نام ٣٨۶ شخصیت فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی و یا مذهبی سخن رفته که از آن میان تنها ٧ درصد زن هستند.
الگوی زن مسلمان
بررسی همه‌جانبه تصویر و جایگاه زن در کتاب‌های درسی ایران نشان میدهد که نظام آموزشی ایران در تلاش است تا الگوی زن جامعه اسلامی مورد نظر خود را به نسل جوان ارائه دهد و به‌خصوص آن را از دیدگاه دینی و اجتماعی توجیه کند. الگوی زن مورد نظر کتاب‌های درسی به طور کامل سنتی و زندانی خانه و محدوده زندگی خانوادگی نیست و در چهارچوبی که هنجارهای دینی (از نظر نویسندگان کتاب‌های درسی) اجازه دهند می‌تواند در زندگی اجتماعی مشارکت کند.
در مقایسه با جایگاه زن جامعه امروزی که از حقوقی برابر با مردان در همه زمینه‌ها برخوردار است ما با تصویری به قهقرا رفته از زن سروکار داریم که نه از فرهنگ سنتی گسسته و نه ویژگی زن آزاد شده جامعه امروزی را پذیرفته است. گفتمان نظام آموزشی تصویر زنی «نیمه-اجتماعی» را به عنوان الگوی زن جامعه اسلامی مطرح می‌کند که می‌تواند به همه مدارج تحصیلی دست یابد، به طور محدود در بازار کار حضور داشته باشد، رای دهد یا در برخی فعالیت‌های اجتماعی مشارکت کند.
اما همزمان نقش اصلی این زن در رابطه با وظایف مادری و خانوادگی تعریف می‌شود و مشارکت او نباید ارزش‌ها و هنجارهای دینی را به خطر افکند. در این نگاه مرد سرپرست زن است و بخش مهمی از رفتارهای فردی و اجتماعی او تابع هنجارهای دست‌وپاگیر سنتی است که به وی اجازه نمی‌دهد از خودمختاری پایه‌ای که لازمه ظهور فردیت مدرن است برخوردار شود.
کتاب‌های درسی به نام دین و امر قدسی از زنان می‌خواهند پاسدار نظم مردانه باشند و تبعیض جنسیتی و فرودستی خود را با میل پذیرا شوند. این گفتمان با ذهنیت و فرهنگ امروزی زنان جامعه در تضاد است. بیهوده نیست که بخش بزرگی از دختران با وجود زندگی در این نظام آموزشی در عمل و به اشکال گوناگون در برابر ایدئولوژی جنسیتی تحمیلی دست به مقاومت می‌زنند.
------------------------------------------------------------------------------
برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به متن کامل پژوهش بر روی کتاب‌های درسی ایران:
http: //www. freedomhouse. org/uploads/press_release/IranTextbookAnalysis_FINAL. pdf
کارنامه سیاسی مهدوی‌کنی؛ از شورای انقلاب تا ریاست مجلس خبرگان
محمدرضا مهدوی کنی ۷۹ ساله که در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۹ به سمت ریاست مجلس خبرگان منصوب و جایگزین اکبر هاشمی رفسنجانی شد، همزمان از دوستان علی خامنه‌ای، رهبر ایران و یار دیرین آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است.
وی پیش از انتخابات ۱۳۸۸، زمانی که محمود احمدی‌نژاد در مناظره تبلیغاتی خود در سیمای جمهوری اسلامی، خانواده رفسنجانی را به فساد مالی متهم کرد، بدون ذکر نام از این اقدام انتقاد کرد.
آیت‌الله مهدوی کنی از سران جناح راست مذهبی و شاگرد آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی است که پیش از انقلاب بارها بازداشت، زندانی و تبعید شده است. وی مدتی از دوران حبسش را با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم‌بند بوده است.
آیت‌الله خمینی که پیش از انقلاب محمدرضا مهدوی کنی را به عضویت شورای انقلاب در‌آورده بود، پس از انقلاب مسئولیت کمیته‌های انقلاب اسلامی، نخستین نیروی مسلح جمهوری اسلامی را به وی محول کرد.
معروف است که آیت‌الله مهدوی کنی از مخالفان تصرف سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان بوده و پس از تصرف این سفارتخانه گفته بود که چون زمین این مکان غصبی است، نماز خواندن در آن اشکال دارد.
وی در زمان ریاست جمهوری ابولحسن بنی‌صدر و نخست وزیری محمدعلی رجایی، وزارت کشور را بر عهده داشت که در این سمت و پس از برکناری آقای بنی‌صدر، انتخابات سال ۱۳۶۰ را برگزار کرد.
محمدرضا مهدوی کنی پس از کشته‌شدن محمد جواد باهنر، رئیس جمهور وقت و محمدعلی رجایی در شهریورماه ۱۳۶۰، به عنوان تخست وزیر موقت معرفی شد.
وی سپس در مهرماه همان سال نامزد ریاست جمهوری شد، اما با وارد شدن علی خامنه‌ای به رقابت‌های انتخاباتی، به نفع وی کنار رفت.
ر جریان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق آیت‌الله کنی و یارانش در جناح راست هیئت حاکمه جمهوری اسلامی از منتقدین دولت میرحسین موسوی بودند.
پس از فوت آیت‌الله خمینی و روی کار آمدن علی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب، حضور جامعه روحانیت مبارز که آقای مهدوی کنی دبیر کل آن و آیت‌الله خامنه‌ای از اعضای آن بود، در بدنه سیاسی کشور پررنگ شد و ریاست دولت و مجلس به ترتیب به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و احمد ناطق نوری، دو تن از اعضای این تشکل رسید.
با این‌حال با شروع دوره خاتمی و پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم، قدرت جامعه روحانیت مبارز کاهش یافت.
حتی اتمام ریاست جمهوری آقای خاتمی در سال ۱۳۸۴ و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد نیز موجب احیای قدرت دبیر جامعه روحانیت مبارز و یارانش نشد و نفوذ سیاسی این تشکل هیچگاه به سطح پیشین باز نگشت.
آیت‌الله مهدوی کنی که ریاست دانشگاه امام صادق را نیز بر عهده دارد، حال در رأس مجلسی قرار گرفته است که مهمترین وظیفه آن انتخاب رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر عملکرد اوست و این در حالی است که منتقدین مجلس خبرگان، سال‌هاست این مجلس را فاقد قدرت واقعی در انتخاب رهبر و نظارت بر وی می‌دانند.
وی پیش از انتخابات ۱۳۸۸، زمانی که محمود احمدی‌نژاد در مناظره تبلیغاتی خود در سیمای جمهوری اسلامی، خانواده رفسنجانی را به فساد مالی متهم کرد، بدون ذکر نام از این اقدام انتقاد کرد.
آیت‌الله مهدوی کنی از سران جناح راست مذهبی و شاگرد آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی است که پیش از انقلاب بارها بازداشت، زندانی و تبعید شده است. وی مدتی از دوران حبسش را با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم‌بند بوده است.
آیت‌الله خمینی که پیش از انقلاب محمدرضا مهدوی کنی را به عضویت شورای انقلاب در‌آورده بود، پس از انقلاب مسئولیت کمیته‌های انقلاب اسلامی، نخستین نیروی مسلح جمهوری اسلامی را به وی محول کرد.
معروف است که آیت‌الله مهدوی کنی از مخالفان تصرف سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان بوده و پس از تصرف این سفارتخانه گفته بود که چون زمین این مکان غصبی است، نماز خواندن در آن اشکال دارد.
وی در زمان ریاست جمهوری ابولحسن بنی‌صدر و نخست وزیری محمدعلی رجایی، وزارت کشور را بر عهده داشت که در این سمت و پس از برکناری آقای بنی‌صدر، انتخابات سال ۱۳۶۰ را برگزار کرد.
محمدرضا مهدوی کنی پس از کشته‌شدن محمد جواد باهنر، رئیس جمهور وقت و محمدعلی رجایی در شهریورماه ۱۳۶۰، به عنوان تخست وزیر موقت معرفی شد.
وی سپس در مهرماه همان سال نامزد ریاست جمهوری شد، اما با وارد شدن علی خامنه‌ای به رقابت‌های انتخاباتی، به نفع وی کنار رفت.
ر جریان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق آیت‌الله کنی و یارانش در جناح راست هیئت حاکمه جمهوری اسلامی از منتقدین دولت میرحسین موسوی بودند.
پس از فوت آیت‌الله خمینی و روی کار آمدن علی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب، حضور جامعه روحانیت مبارز که آقای مهدوی کنی دبیر کل آن و آیت‌الله خامنه‌ای از اعضای آن بود، در بدنه سیاسی کشور پررنگ شد و ریاست دولت و مجلس به ترتیب به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و احمد ناطق نوری، دو تن از اعضای این تشکل رسید.
با این‌حال با شروع دوره خاتمی و پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم، قدرت جامعه روحانیت مبارز کاهش یافت.
حتی اتمام ریاست جمهوری آقای خاتمی در سال ۱۳۸۴ و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد نیز موجب احیای قدرت دبیر جامعه روحانیت مبارز و یارانش نشد و نفوذ سیاسی این تشکل هیچگاه به سطح پیشین باز نگشت.
آیت‌الله مهدوی کنی که ریاست دانشگاه امام صادق را نیز بر عهده دارد، حال در رأس مجلسی قرار گرفته است که مهمترین وظیفه آن انتخاب رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر عملکرد اوست و این در حالی است که منتقدین مجلس خبرگان، سال‌هاست این مجلس را فاقد قدرت واقعی در انتخاب رهبر و نظارت بر وی می‌دانند.
زن‌هایی که روز خود را در زندان جشن می‌گیرند
صدمین سالگرد روز جهانی زن، ۸ مارس سال ۲۰۱۱، در حالی در ایران برگزار می‌شود که تعداد زیادی از زنان فعال در جنبش زنان، فعالان دانشجویی و اجتماعی و سیاسی در زندان هستند.
زهرا رهنورد و فاطمه کروبی شاید از سر‌شناس‌ترین زنان زندانی این روزها باشند. نزدیک به یک ماه است که از زهرا رهنورد، استاد دانشگاه و همسر میرحسین موسوی، خبر دقیقی در دست نیست. او ابتدا به همراه همسرش در حبس خانگی قرار گرفت و بعدها خبرهایی مبنی بر بازداشت آنها و انتقال‌شان به زندان حشمتیه در شرق تهران منتشر شد.
در حالی که دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گویند هیچ خبری از پدر و مادر خود ندارند، مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه، می‌گویند آنها در خانه خود هستند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز ده اسفند گفت این دو رهبر مخالفان ایران به زندان حشمتیه منتقل نشده‌اند.
زهرا رهنورد پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و بازداشت تعداد زیادی از فعالان اجتماعی و سیاسی، با خانواده‌های آنها در تماس بوده و به صورت مداوم به آنها سر می‌زده است.
فاطمه کروبی، نماینده سابق مجلس، مدیر مسئول نشریه ایران‌دخت، فعال امور زنان و همسر مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت در ایران، هم نزدیک به یک ماه است که مثل خانم رهنورد ابتدا در حبس خانگی قرار گرفته و سپس ناپدید شده است.
فخرالسادات محتشمی‌پور، فعال سیاسی اصلاحطلب و همسر مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزیر کشور دولت محمد خاتمی، هم اخیرا و پس از تظاهرات اعتراضی دهم اسفندماه بازداشت شد.
خانم محتشمی‌پور هم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به طور مرتب به دیدار با فعالان سیاسی و مدنی و حمایت از زندانیان سیاسی می‌پرداخت و از رفتار حکومت انتقاد می‌کرد. خانم محتشمی‌پور روز ۱۷ اسفندماه پس از یک هفته بی‌خبری موفق به تماس تلفنی با خانواده‌اش شده و به گزارش وب‌سایت خبری جرس به آنها اطلاع داده که احتمالا تعطیلات عید نوروز را هم در زندان خواهد بود.
اما نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، دیگر زندانی سیاسی است که در روز ۱۳ شهریورماه بازداشت شد. خانم ستوده وکالت تعداد زیادی از متهمان پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری دهم را بر عهده داشت و بارها در زندان اعتصاب غذا کرد. همسر او رضا خندان هم به دلیل اطلاع‌رسانی و مصاحبه درباره وضعیت او با رسانه‌ها بارها تهدید و بازداشت شده است.
هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، هم از دیگر زنان زندانی است که ماه‌هاست در زندان است. او پس از مرخصی چندماهه برای اجرای حکم خود به زندان فراخوانده شد.
بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان، دیگر زن زندانی است که در ۱۰ دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و تا امروز بدون یک روز مرخصی در زندان به سر برده است. او در اردیبهشت‌ماه سال جاری به ۹ سال و نیم حبس محکوم شد.
برای خانم هدایت به دلیل انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز دانشجو در سال جاری پرونده جدیدی تشکیل شده است.
امین احمدیان، همسر بهاره هدایت و از اعضای ادوار تحکیم وحدت، به رادیوفردا میگوید که ماه‌هاست اجازه ملاقات با همسرش را نداشته است: «امروز روز سه‌شنبه و نوبت بند ملاقات نسوان بود و این هفته، هفته یازدهم است که من اجازه ملاقات با همسرم را ندارم. من امیدوار بودم امروز به مناسبت روز جهانی زن به من اجازه ملاقات با خانم هدایت را بدهند، اما در مراجعه‌ای که به زندان داشتم، اجازه ملاقات به من ندادند.»
بهاره هدایت در زندان به بیماری سنگ صفرا مبتلا شده، اما ماه‌هاست علیرغم درخواست مرخصی استعلاجی، به او اجازه درمان داده نشده است. همسر بهاره هدایت میگوید از وضعیت سلامتی او خبر ندارد.
مهدیه گلرو، فعال دانشجویی دیگری، است که در یازدهم آذرماه ۸۸ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.
امین احمدیان میگوید مهدیه گلرو هم چندین ماه است اجازه ملاقات حضوری و تماس تلفنی ندارد و می‌افزاید: «این در حالی است که زندانیان عادی که به دلیل جرایم مواد مخدر یا جرایم دیگر زندانی شده‌اند، به طور مرتب ملاقات دارند اما با فعالان سیاسی و اجتماعی جور دیگری برخورد می‌شود.»
امین احمدیان درباره دلیل این فشار‌ها بر فعالان دانشجویی و سیاسی زن میگوید این فشار‌ها بر همه سطوح جامعه اعمال می‌شود و می‌افزاید: «همه احزاب تعطیل هستند، با همه اصناف برخورد می‌شود و به هیچ تشکلی اجازه فعالیت داده نمی‌شود. حتی در زندان هم جمع‌های کوچکی که برای فعالیت‌های مختلف از جمله درس خواندن کنار هم جمع می‌شوند، اجازه فعالیت داده نمی‌شود.»
شبنم مددزاده از دیگر زندانیان سیاسی است که قبل از انتخابات سال گذشته به همراه برادرش به جرم همکاری با ارگان‌های ضدانقلاب بازداشت شده است. او ۷۴۷ روز است که بدون مرخصی در زندان است و از دو ماه پیش از تماس تلفنی با خارج از زندان محروم شده است. خانم مددزاده در بند ۴ زندان رجایی‌شهر زندانی است.
مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار و همسر مسعود باستانی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی، در تظاهرات اعتراضی دهم اسفندماه با فخرالسادات محتشمی‌پور بازداشت شد.
نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار، هم دیگر زن زندانی است که از آبان‌ماه سال جاری به دنبال حمله نیروهای امنیتی به خانه پدری‌اش در بازداشت است. مادر نازنین خسروانی تنها هفته گذشته موفق به ملاقات با دخترش شد.
عاطفه نبوی، فعال دانشجویی، از ۲۵ خرداد سال گذشته به همراه پسرعمویش ضیا نبوی، فعال دانشجویی و سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او به اتهام شرکت در تظاهرات ۲۵ خرداد به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است. وکیل عاطفه نبوی نسرین ستوده است که خود در زندان به سر می‌برد.
روناک صفار‌زاده، فعال کرد حقوق زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا، هم از ۱۶ مهرماه سال ۸۶ در بازداشت است. او به شش سال و هفت ماه حبس محکوم شده است.
زینب بایزیدی و عالیه اقدام‌دوست، فعال حقوق زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا، هر دو از دو سال پیش در زندان هستند.
هاله سحابی، فرزند عزت‌الله سحابی، رئیس شورای فعالان ملی مذهبی و از فعالان سیاسی و زنان، هم که به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است، از بهمن‌ماه سال جاری در زندان است.
لیلا توسلی، فرزند غلام‌عباس توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی و خواهر‌زاده دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی، هم به اتهام گفتوگو با رسانه‌ها به عنوان شاهد عینی کشته شدن یکی از شهروندان در درگیری‌های پس از انتخابات توسط نیروی انتظامی و عبور خودرو از روی جسد او، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.
زهرا رهنورد و فاطمه کروبی شاید از سر‌شناس‌ترین زنان زندانی این روزها باشند. نزدیک به یک ماه است که از زهرا رهنورد، استاد دانشگاه و همسر میرحسین موسوی، خبر دقیقی در دست نیست. او ابتدا به همراه همسرش در حبس خانگی قرار گرفت و بعدها خبرهایی مبنی بر بازداشت آنها و انتقال‌شان به زندان حشمتیه در شرق تهران منتشر شد.
در حالی که دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گویند هیچ خبری از پدر و مادر خود ندارند، مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه، می‌گویند آنها در خانه خود هستند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز ده اسفند گفت این دو رهبر مخالفان ایران به زندان حشمتیه منتقل نشده‌اند.
زهرا رهنورد پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و بازداشت تعداد زیادی از فعالان اجتماعی و سیاسی، با خانواده‌های آنها در تماس بوده و به صورت مداوم به آنها سر می‌زده است.
فاطمه کروبی، نماینده سابق مجلس، مدیر مسئول نشریه ایران‌دخت، فعال امور زنان و همسر مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت در ایران، هم نزدیک به یک ماه است که مثل خانم رهنورد ابتدا در حبس خانگی قرار گرفته و سپس ناپدید شده است.
فخرالسادات محتشمی‌پور، فعال سیاسی اصلاحطلب و همسر مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزیر کشور دولت محمد خاتمی، هم اخیرا و پس از تظاهرات اعتراضی دهم اسفندماه بازداشت شد.
خانم محتشمی‌پور هم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به طور مرتب به دیدار با فعالان سیاسی و مدنی و حمایت از زندانیان سیاسی می‌پرداخت و از رفتار حکومت انتقاد می‌کرد. خانم محتشمی‌پور روز ۱۷ اسفندماه پس از یک هفته بی‌خبری موفق به تماس تلفنی با خانواده‌اش شده و به گزارش وب‌سایت خبری جرس به آنها اطلاع داده که احتمالا تعطیلات عید نوروز را هم در زندان خواهد بود.
اما نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، دیگر زندانی سیاسی است که در روز ۱۳ شهریورماه بازداشت شد. خانم ستوده وکالت تعداد زیادی از متهمان پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری دهم را بر عهده داشت و بارها در زندان اعتصاب غذا کرد. همسر او رضا خندان هم به دلیل اطلاع‌رسانی و مصاحبه درباره وضعیت او با رسانه‌ها بارها تهدید و بازداشت شده است.
هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، هم از دیگر زنان زندانی است که ماه‌هاست در زندان است. او پس از مرخصی چندماهه برای اجرای حکم خود به زندان فراخوانده شد.
بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان، دیگر زن زندانی است که در ۱۰ دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و تا امروز بدون یک روز مرخصی در زندان به سر برده است. او در اردیبهشت‌ماه سال جاری به ۹ سال و نیم حبس محکوم شد.
برای خانم هدایت به دلیل انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز دانشجو در سال جاری پرونده جدیدی تشکیل شده است.
امین احمدیان، همسر بهاره هدایت و از اعضای ادوار تحکیم وحدت، به رادیوفردا میگوید که ماه‌هاست اجازه ملاقات با همسرش را نداشته است: «امروز روز سه‌شنبه و نوبت بند ملاقات نسوان بود و این هفته، هفته یازدهم است که من اجازه ملاقات با همسرم را ندارم. من امیدوار بودم امروز به مناسبت روز جهانی زن به من اجازه ملاقات با خانم هدایت را بدهند، اما در مراجعه‌ای که به زندان داشتم، اجازه ملاقات به من ندادند.»
بهاره هدایت در زندان به بیماری سنگ صفرا مبتلا شده، اما ماه‌هاست علیرغم درخواست مرخصی استعلاجی، به او اجازه درمان داده نشده است. همسر بهاره هدایت میگوید از وضعیت سلامتی او خبر ندارد.
مهدیه گلرو، فعال دانشجویی دیگری، است که در یازدهم آذرماه ۸۸ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.
امین احمدیان میگوید مهدیه گلرو هم چندین ماه است اجازه ملاقات حضوری و تماس تلفنی ندارد و می‌افزاید: «این در حالی است که زندانیان عادی که به دلیل جرایم مواد مخدر یا جرایم دیگر زندانی شده‌اند، به طور مرتب ملاقات دارند اما با فعالان سیاسی و اجتماعی جور دیگری برخورد می‌شود.»
امین احمدیان درباره دلیل این فشار‌ها بر فعالان دانشجویی و سیاسی زن میگوید این فشار‌ها بر همه سطوح جامعه اعمال می‌شود و می‌افزاید: «همه احزاب تعطیل هستند، با همه اصناف برخورد می‌شود و به هیچ تشکلی اجازه فعالیت داده نمی‌شود. حتی در زندان هم جمع‌های کوچکی که برای فعالیت‌های مختلف از جمله درس خواندن کنار هم جمع می‌شوند، اجازه فعالیت داده نمی‌شود.»
شبنم مددزاده از دیگر زندانیان سیاسی است که قبل از انتخابات سال گذشته به همراه برادرش به جرم همکاری با ارگان‌های ضدانقلاب بازداشت شده است. او ۷۴۷ روز است که بدون مرخصی در زندان است و از دو ماه پیش از تماس تلفنی با خارج از زندان محروم شده است. خانم مددزاده در بند ۴ زندان رجایی‌شهر زندانی است.
مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار و همسر مسعود باستانی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی، در تظاهرات اعتراضی دهم اسفندماه با فخرالسادات محتشمی‌پور بازداشت شد.
نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار، هم دیگر زن زندانی است که از آبان‌ماه سال جاری به دنبال حمله نیروهای امنیتی به خانه پدری‌اش در بازداشت است. مادر نازنین خسروانی تنها هفته گذشته موفق به ملاقات با دخترش شد.
عاطفه نبوی، فعال دانشجویی، از ۲۵ خرداد سال گذشته به همراه پسرعمویش ضیا نبوی، فعال دانشجویی و سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او به اتهام شرکت در تظاهرات ۲۵ خرداد به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است. وکیل عاطفه نبوی نسرین ستوده است که خود در زندان به سر می‌برد.
روناک صفار‌زاده، فعال کرد حقوق زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا، هم از ۱۶ مهرماه سال ۸۶ در بازداشت است. او به شش سال و هفت ماه حبس محکوم شده است.
زینب بایزیدی و عالیه اقدام‌دوست، فعال حقوق زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا، هر دو از دو سال پیش در زندان هستند.
هاله سحابی، فرزند عزت‌الله سحابی، رئیس شورای فعالان ملی مذهبی و از فعالان سیاسی و زنان، هم که به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است، از بهمن‌ماه سال جاری در زندان است.
لیلا توسلی، فرزند غلام‌عباس توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی و خواهر‌زاده دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی، هم به اتهام گفتوگو با رسانه‌ها به عنوان شاهد عینی کشته شدن یکی از شهروندان در درگیری‌های پس از انتخابات توسط نیروی انتظامی و عبور خودرو از روی جسد او، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.
کدام بهتر است: استقلال در عین سرکوب یا وابستگی و احترام به حقوق؟
سخنی که پس از بروز جنبشهای سیاسی عرب از مقامات سابق و امروز جمهوری اسلامی شنیده می‌شود آن است که فروپاشی رژیم‌های دیکتاتوری را تنها به رژیم‌های دوست غرب محدود می‌کنند.
از نگاه آنها اگر رژیم مبارک و بن علی سقوط کردند این ناشی از دوستی آنها با غرب (به تعبیر نادرست آنها، وابستگی) بوده است: «رژیم مصر رژیم وابسته بود و هیچ کسی تردیدی ندارد که نظام ایران حکومتی مستقل است... نمی‌توان شرایط انقلاب ایران را مصری کرد.» (عطاءالله مهاجرانی، جرس، ۱۵ اسفند ۱۳۸۹)
علی خامنه‌ای نیز در تحلیل سقوط این دو رژیم به همان موضوع اشاره می‌کند: «بن علی فردی کاملاً وابسته به آمریکا بود و حتی برخی گزارش‌ها نشان میدهد که وی وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا بوده است... نظام مصر به یک رژیم طرفدار اسرائیل و دنباله‌رو محض آمریکا تبدیل شده بود.» (علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران، تبیان، ۱۵ بهمن ۱۳۸۹)
وابسته، برچسبی بی‌معنی
مقامات سابق و لاحق جمهوری اسلامی از رژیم‌های دوست غرب با عنوان «وابسته» یاد می‌کنند که عنوانی نادرست و غیرتحلیلی و بی‌مصداق است. این عنوان یکی از ثمره‌های درخت بی‌ریشه و سمی نظریهٔ توطئه است که چندین دهه ذهن سیاستمداران ایرانی را به خود مشغول داشته است.
آنها هنوز دنیا را در قالب‌های بی‌معنی «مستقل» و «وابسته» می‌بینند. این قالب‌ها اگر هم در روزگاری معنی داشتند پیش از جنگ جهانی دوم و دوران استعمار هلند و بریتانیا و فرانسه بود که دول اروپایی تلاش میکردند دولت‌های دست‌نشانده‌ای در کشورهای رسما مستعمرهٔ خود داشته باشند. مقامات سابق و لاحق جمهوری اسلامی هنوز در دوران استعمار و ماقبل ۱۹۳۸ زندگی می‌کنند.
هیچ رژیمی در دنیای امروز وابسته نیست، همان طور که هیچ رژیمی سراسر مستقل نیست. کشورهای دنیا به هم نیاز دارند و بر اساس وابستگی متقابل زندگی می‌کنند. حتی رژیم‌های یاغی و راهزن و تنش‌آفرین مثل جمهوری اسلامی یا کرهٔ شمالی و سودان و سوریه از این وابستگی متقابل بهره‌مند می‌شوند (مثلا با خرید دستگاه‌های شنود از شرکت‌های بزرگ غربی یا خرید گاز اشک‌آور از خارج) اما نمی‌خواهند قواعد بازی را در این چنین جهانی به رسمیت بشناسند. رژیم‌ها در داخل بر اساس دموکراسی و اقتدارگرایی و در سیاست خارجی بر اساس پیگیری منافع ملی و بی‌توجه به این موضوع مقوله‌بندی و ارزیابی می‌شوند.
سقوط رژیم‌ها و دوستی با غرب
رمز سقوط و ثبات رژیم‌های سیاسی وابسته و مستقل بودن آنها به تعریف مقامات جمهوری اسلامی نیست. بسیاری از رژیم‌های «وابسته» به تعریف مقامات جمهوری اسلامی (عربستان، بحرین، یمن) فرو نپاشیده‌اند و بسیاری از رژیم‌های غیروابسته به بیان آنها (مثل لیبی یا جمهوری اسلامی) در حال فروپاشی‌اند، همان طور که برخی از رژیم‌های مستقل (کره شمالی) از نظر آنها در حال فروپاشی عن‌قریب نیستند.
نوع سیاست خارجی یک کشور تعیین‌کنندهٔ ماهیت آن یا ثبات و عدم ثبات سیاسی آن نیست و نمی‌توان ماهیت و شاخص ثبات یک رژیم را به سیاست خارجی آن تقلیل داد. دیکتاتوری‌ها می‌توانند دوست یا دشمن غرب باشند، همان طور که دموکراسی‌ها ممکن است در یک موضوع خاص (مثل جنگ آمریکا علیه عراق) از هم فاصله بگیرند.
انقلاب‌ها علیه دیکتاتوری‌اند، نه سیاست خارجی
انقلاب‌های بزرگ جهان مثل انقلاب فرانسه، روسیه، چین و ایران سال ۵۷ علیه رژیم‌های وابسته رخ ندادند، بلکه علیه رژیم‌های دیکتاتوری به وقوع پیوستند.
فرانسهٔ دوران لویی شانزدهم، روسیهٔ تزاری، و چین امپراتوری دول مستقلی بودند، اما حکومت‌های‌شان استبدادی بود و نتوانست در برابر موج اعتراض عمومی دوام بیاورد. حکومت خامنه‌ای در ایران نیز به دلیل استبداد و به هیچ گرفتن رای و حقوق مردم، فساد و خودرایی و سرکوب و تک‌صدایی مورد اعتراض است و روزی سقوط خواهد کرد و نوع رابطهٔ آن با جهان خارج در رابطهٔ میان حکومت و مردم متغیری است از دموکراتیک و غیردموکراتیک بودن آن و نه یک متغیر مستقل که بتواند منجی نظام قرار گیرد.
برچسب وابستگی رژیم شاه به امپریالیسم تعبیری کمونیستی بود که اسلام‌گرایان برای سرکوب مخالفان خود و بی‌اعتبار کردن آنها از آن پیش و پس از رسیدن به قدرت استفاده کرده‌اند. علت اصلی عدم عادی‌سازی روابط ایران و امریکا نه رفتار دولت ایالات متحده یا ایدئولوژی جمهوری اسلامی یا پرهیز آن از وابستگی متصور، بلکه استفاده از این امر برای جلب پشتیبان در منطقه و سرکوب مخالفان در ایران به عنوان عامل و جاسوس بیگانه است.
دوستی رژیم‌های دیکتاتوری با غرب به نفع مردم است
اگر از مفاهیم سترون و بی‌فایده گذر کنیم، دوستی حکومت‌های استبدادی با کشورهای غربی به نفع مردم بوده است. حکومت محمدرضا پهلوی، مبارک و بن علی به عنوان دوست غرب و رژیم‌هایی که افکار عمومی جهان آزاد را جدی می‌گیرند پس از جنبش عمومی مردم با سرعت بیشتر و با سرکوب کمتری کنار می‌روند، در حالی که حکومت‌هایی که دوست غرب نیستند (لیبی قذافی، ایران خامنه‌ای) به افکار عمومی توجهی نداشته و با شدت مردم خود را سرکوب می‌کنند: قذافی با هواپیمای بمب‌افکن به معترضان حمله می‌کند و خامنه‌ای با اراذل و اوباش بسیج.
بدین ترتیب اگر قرار بر مقایسه باشد حکومت‌های دیکتاتوری اما دوست غرب بر حکومت‌های دیکتاتوری دشمن غرب ترجیح دارند، چون مردم با کمک افکار عمومی در جهان آزاد (و از طریق فشار افکار عمومی بر دولت‌ها) آسان‌تر می‌توانند از شر آنها خلاص شوند. قذافی و خامنه‌ای و فرزندان و طرفداران‌شان تا آخرین گلوله‌ها و خمپاره‌ها و بمب‌های‌شان در برخورد با جنبشهای اجتماعی می‌ایستند و سرنگونی آنها بسیار پرهزینه است.
دیکتاتورهای دوست غرب مجبورند برخی استاندارد‌ها را رعایت کنند تا بتوانند به رابطه با نهادهای بین‌المللی و دول کشورهای دموکراتیک ادامه دهند، اما قذافی و خامنه‌ای و کیم جونگ ایل و عمر البشیر چنین اجباری ندارند و آمادگی کشتار جمعی مردم و نقض حقوق نهادینهٔ آنها را در هر مقیاسی دارند.
دیکتاتورهای دوست غرب در بسیاری از حوزه‌ها ممکن است حقوق سیاسی افراد و گروه‌های رقیب را نقض کنند، اما حقوق اجتماعی و فرهنگی مردم بالاخص حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را بیشتر از دیکتاتوری‌های ضد غرب رعایت می‌کنند.
دولت جمهوری اسلامی با هیچ تعریفی مستقل نیست
حتی اگر مفهوم غیرتحلیلی و سترون و بدون مابه‌ازای خارجی «مستقل» را با تعریف مقامات سابق و لاحق جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، باز هم این حکومت را نمی‌توان مستقل دانست:
الف: جمهوری اسلامی که بنا بر ادعا بر اساس عِرق مذهبی از شیعیان لبنان و فلسطینیان در برابر اسرائیل حمایت مالی و تدارکاتی و نظامی به عمل می‌آورد، مسلمانان چچن و ایغور و کشمیر را در سرکوب دول روسیه، چین و هند کاملا نادیده می‌گیرد.
ب: جمهوری اسلامی با سیاست‌های غلط مالی، پولی، بانکی، صنعتی، کشاورزی و فنی و اطلاعاتی خود کشور را هرچه بیشتر به واردات وابسته ساخته و تولید ملی کشور را به روز سیاه نشانده است تا حدی که تا یک دههٔ دیگر نه ایالات متحده و روسیه و چین، بلکه ترکیه و امارات متحدهٔ عربی بر سیاست‌های دولت ایران تاثیر خواهند گذارد.
ج: جمهوری اسلامی با سیاست‌های خود مزیت‌های تولید و خدمات در ایران را به چالش، و چالش‌ها را به مانع تبدیل کرده است. امروز تولیدکننده و عرضه‌کنندهٔ ایرانی خدمات در رقابت بین‌المللی جایی ندارد. امروز این شرکت‌های بزرگ چینی و ترک و روسی هستند که بر خط مشی‌های اقتصادی کشوری که مخالفت با غرب را به ایدئولوژی خود تبدیل کرده تاثیر می‌گذارند.
د: جمهوری اسلامی با سرکوب اهل فرهنگ و هنر و ادبیات، امروز بیش از دههٔ شصت و هفتاد در تولید محصولات فرهنگی مورد توجه مردم ایران ضعیف و ورشکسته است. بخش عمدهٔ مردم ایران محصولات فرهنگی تولید شده در کشورهای دیگر (ترکیه، هند، ایالات متحده و اروپا) را مصرف می‌کنند و به رسانه‌های خارجی توجه دارند تا تولیدات رسمی ماشین تبلیغاتی دولت و رسانه‌های آن.
جمهوری اسلامی، از اقمار ترکیه و امارات و کره جنوبی
با همان تعریف مقامات از وابستگی، وابستگی به ایالات متحده و آلمان بهتر است یا وابستگی به ترکیه و امارات؟ امروز کرهٔ جنوبی، آلمان و ژاپن با حضور ده‌ها هزار سرباز آمریکایی در پایگاه‌های نظامی داخل این کشورها با همان تعریف مقامات ایرانی مستقل‌تر هستند یا جمهوری اسلامی که مرتبا به فحاشی علیه غرب مشغول است؟ افزایش وابستگی اقتصاد ایران به واردات از ترکیه و امارات (و تا حدی کره جنوبی)، این کشور را به سرعت به یکی از اقمار کشورهای در حال توسعه تبدیل خواهد کرد.
امروز کدام کشورها بر تصمیم‌گیری رهبران ایران تاثیر می‌گذارند و کدام کشورها بیشترین منافع را از روابط اقتصادی با ایران به خود اختصاص می‌دهند؟ کشورهایی مثل ترکیه، برزیل، و چین، یعنی کشورهایی که خود در اقتصاد جهانی‌شده تلاش می‌کنند بیشترین ارتباط را با ایالات متحده و اروپا و ژاپن و استرالیا و دیگر مناطق رشد اقتصادی و ثروت در جهان داشته باشند.
از نگاه آنها اگر رژیم مبارک و بن علی سقوط کردند این ناشی از دوستی آنها با غرب (به تعبیر نادرست آنها، وابستگی) بوده است: «رژیم مصر رژیم وابسته بود و هیچ کسی تردیدی ندارد که نظام ایران حکومتی مستقل است... نمی‌توان شرایط انقلاب ایران را مصری کرد.» (عطاءالله مهاجرانی، جرس، ۱۵ اسفند ۱۳۸۹)
علی خامنه‌ای نیز در تحلیل سقوط این دو رژیم به همان موضوع اشاره می‌کند: «بن علی فردی کاملاً وابسته به آمریکا بود و حتی برخی گزارش‌ها نشان میدهد که وی وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا بوده است... نظام مصر به یک رژیم طرفدار اسرائیل و دنباله‌رو محض آمریکا تبدیل شده بود.» (علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران، تبیان، ۱۵ بهمن ۱۳۸۹)
وابسته، برچسبی بی‌معنی
مقامات سابق و لاحق جمهوری اسلامی از رژیم‌های دوست غرب با عنوان «وابسته» یاد می‌کنند که عنوانی نادرست و غیرتحلیلی و بی‌مصداق است. این عنوان یکی از ثمره‌های درخت بی‌ریشه و سمی نظریهٔ توطئه است که چندین دهه ذهن سیاستمداران ایرانی را به خود مشغول داشته است.
آنها هنوز دنیا را در قالب‌های بی‌معنی «مستقل» و «وابسته» می‌بینند. این قالب‌ها اگر هم در روزگاری معنی داشتند پیش از جنگ جهانی دوم و دوران استعمار هلند و بریتانیا و فرانسه بود که دول اروپایی تلاش میکردند دولت‌های دست‌نشانده‌ای در کشورهای رسما مستعمرهٔ خود داشته باشند. مقامات سابق و لاحق جمهوری اسلامی هنوز در دوران استعمار و ماقبل ۱۹۳۸ زندگی می‌کنند.
هیچ رژیمی در دنیای امروز وابسته نیست، همان طور که هیچ رژیمی سراسر مستقل نیست. کشورهای دنیا به هم نیاز دارند و بر اساس وابستگی متقابل زندگی می‌کنند. حتی رژیم‌های یاغی و راهزن و تنش‌آفرین مثل جمهوری اسلامی یا کرهٔ شمالی و سودان و سوریه از این وابستگی متقابل بهره‌مند می‌شوند (مثلا با خرید دستگاه‌های شنود از شرکت‌های بزرگ غربی یا خرید گاز اشک‌آور از خارج) اما نمی‌خواهند قواعد بازی را در این چنین جهانی به رسمیت بشناسند. رژیم‌ها در داخل بر اساس دموکراسی و اقتدارگرایی و در سیاست خارجی بر اساس پیگیری منافع ملی و بی‌توجه به این موضوع مقوله‌بندی و ارزیابی می‌شوند.
سقوط رژیم‌ها و دوستی با غرب
رمز سقوط و ثبات رژیم‌های سیاسی وابسته و مستقل بودن آنها به تعریف مقامات جمهوری اسلامی نیست. بسیاری از رژیم‌های «وابسته» به تعریف مقامات جمهوری اسلامی (عربستان، بحرین، یمن) فرو نپاشیده‌اند و بسیاری از رژیم‌های غیروابسته به بیان آنها (مثل لیبی یا جمهوری اسلامی) در حال فروپاشی‌اند، همان طور که برخی از رژیم‌های مستقل (کره شمالی) از نظر آنها در حال فروپاشی عن‌قریب نیستند.
نوع سیاست خارجی یک کشور تعیین‌کنندهٔ ماهیت آن یا ثبات و عدم ثبات سیاسی آن نیست و نمی‌توان ماهیت و شاخص ثبات یک رژیم را به سیاست خارجی آن تقلیل داد. دیکتاتوری‌ها می‌توانند دوست یا دشمن غرب باشند، همان طور که دموکراسی‌ها ممکن است در یک موضوع خاص (مثل جنگ آمریکا علیه عراق) از هم فاصله بگیرند.
انقلاب‌ها علیه دیکتاتوری‌اند، نه سیاست خارجی
انقلاب‌های بزرگ جهان مثل انقلاب فرانسه، روسیه، چین و ایران سال ۵۷ علیه رژیم‌های وابسته رخ ندادند، بلکه علیه رژیم‌های دیکتاتوری به وقوع پیوستند.
فرانسهٔ دوران لویی شانزدهم، روسیهٔ تزاری، و چین امپراتوری دول مستقلی بودند، اما حکومت‌های‌شان استبدادی بود و نتوانست در برابر موج اعتراض عمومی دوام بیاورد. حکومت خامنه‌ای در ایران نیز به دلیل استبداد و به هیچ گرفتن رای و حقوق مردم، فساد و خودرایی و سرکوب و تک‌صدایی مورد اعتراض است و روزی سقوط خواهد کرد و نوع رابطهٔ آن با جهان خارج در رابطهٔ میان حکومت و مردم متغیری است از دموکراتیک و غیردموکراتیک بودن آن و نه یک متغیر مستقل که بتواند منجی نظام قرار گیرد.
برچسب وابستگی رژیم شاه به امپریالیسم تعبیری کمونیستی بود که اسلام‌گرایان برای سرکوب مخالفان خود و بی‌اعتبار کردن آنها از آن پیش و پس از رسیدن به قدرت استفاده کرده‌اند. علت اصلی عدم عادی‌سازی روابط ایران و امریکا نه رفتار دولت ایالات متحده یا ایدئولوژی جمهوری اسلامی یا پرهیز آن از وابستگی متصور، بلکه استفاده از این امر برای جلب پشتیبان در منطقه و سرکوب مخالفان در ایران به عنوان عامل و جاسوس بیگانه است.
دوستی رژیم‌های دیکتاتوری با غرب به نفع مردم است
اگر از مفاهیم سترون و بی‌فایده گذر کنیم، دوستی حکومت‌های استبدادی با کشورهای غربی به نفع مردم بوده است. حکومت محمدرضا پهلوی، مبارک و بن علی به عنوان دوست غرب و رژیم‌هایی که افکار عمومی جهان آزاد را جدی می‌گیرند پس از جنبش عمومی مردم با سرعت بیشتر و با سرکوب کمتری کنار می‌روند، در حالی که حکومت‌هایی که دوست غرب نیستند (لیبی قذافی، ایران خامنه‌ای) به افکار عمومی توجهی نداشته و با شدت مردم خود را سرکوب می‌کنند: قذافی با هواپیمای بمب‌افکن به معترضان حمله می‌کند و خامنه‌ای با اراذل و اوباش بسیج.
بدین ترتیب اگر قرار بر مقایسه باشد حکومت‌های دیکتاتوری اما دوست غرب بر حکومت‌های دیکتاتوری دشمن غرب ترجیح دارند، چون مردم با کمک افکار عمومی در جهان آزاد (و از طریق فشار افکار عمومی بر دولت‌ها) آسان‌تر می‌توانند از شر آنها خلاص شوند. قذافی و خامنه‌ای و فرزندان و طرفداران‌شان تا آخرین گلوله‌ها و خمپاره‌ها و بمب‌های‌شان در برخورد با جنبشهای اجتماعی می‌ایستند و سرنگونی آنها بسیار پرهزینه است.
دیکتاتورهای دوست غرب مجبورند برخی استاندارد‌ها را رعایت کنند تا بتوانند به رابطه با نهادهای بین‌المللی و دول کشورهای دموکراتیک ادامه دهند، اما قذافی و خامنه‌ای و کیم جونگ ایل و عمر البشیر چنین اجباری ندارند و آمادگی کشتار جمعی مردم و نقض حقوق نهادینهٔ آنها را در هر مقیاسی دارند.
دیکتاتورهای دوست غرب در بسیاری از حوزه‌ها ممکن است حقوق سیاسی افراد و گروه‌های رقیب را نقض کنند، اما حقوق اجتماعی و فرهنگی مردم بالاخص حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را بیشتر از دیکتاتوری‌های ضد غرب رعایت می‌کنند.
دولت جمهوری اسلامی با هیچ تعریفی مستقل نیست
حتی اگر مفهوم غیرتحلیلی و سترون و بدون مابه‌ازای خارجی «مستقل» را با تعریف مقامات سابق و لاحق جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، باز هم این حکومت را نمی‌توان مستقل دانست:
الف: جمهوری اسلامی که بنا بر ادعا بر اساس عِرق مذهبی از شیعیان لبنان و فلسطینیان در برابر اسرائیل حمایت مالی و تدارکاتی و نظامی به عمل می‌آورد، مسلمانان چچن و ایغور و کشمیر را در سرکوب دول روسیه، چین و هند کاملا نادیده می‌گیرد.
ب: جمهوری اسلامی با سیاست‌های غلط مالی، پولی، بانکی، صنعتی، کشاورزی و فنی و اطلاعاتی خود کشور را هرچه بیشتر به واردات وابسته ساخته و تولید ملی کشور را به روز سیاه نشانده است تا حدی که تا یک دههٔ دیگر نه ایالات متحده و روسیه و چین، بلکه ترکیه و امارات متحدهٔ عربی بر سیاست‌های دولت ایران تاثیر خواهند گذارد.
ج: جمهوری اسلامی با سیاست‌های خود مزیت‌های تولید و خدمات در ایران را به چالش، و چالش‌ها را به مانع تبدیل کرده است. امروز تولیدکننده و عرضه‌کنندهٔ ایرانی خدمات در رقابت بین‌المللی جایی ندارد. امروز این شرکت‌های بزرگ چینی و ترک و روسی هستند که بر خط مشی‌های اقتصادی کشوری که مخالفت با غرب را به ایدئولوژی خود تبدیل کرده تاثیر می‌گذارند.
د: جمهوری اسلامی با سرکوب اهل فرهنگ و هنر و ادبیات، امروز بیش از دههٔ شصت و هفتاد در تولید محصولات فرهنگی مورد توجه مردم ایران ضعیف و ورشکسته است. بخش عمدهٔ مردم ایران محصولات فرهنگی تولید شده در کشورهای دیگر (ترکیه، هند، ایالات متحده و اروپا) را مصرف می‌کنند و به رسانه‌های خارجی توجه دارند تا تولیدات رسمی ماشین تبلیغاتی دولت و رسانه‌های آن.
جمهوری اسلامی، از اقمار ترکیه و امارات و کره جنوبی
با همان تعریف مقامات از وابستگی، وابستگی به ایالات متحده و آلمان بهتر است یا وابستگی به ترکیه و امارات؟ امروز کرهٔ جنوبی، آلمان و ژاپن با حضور ده‌ها هزار سرباز آمریکایی در پایگاه‌های نظامی داخل این کشورها با همان تعریف مقامات ایرانی مستقل‌تر هستند یا جمهوری اسلامی که مرتبا به فحاشی علیه غرب مشغول است؟ افزایش وابستگی اقتصاد ایران به واردات از ترکیه و امارات (و تا حدی کره جنوبی)، این کشور را به سرعت به یکی از اقمار کشورهای در حال توسعه تبدیل خواهد کرد.
امروز کدام کشورها بر تصمیم‌گیری رهبران ایران تاثیر می‌گذارند و کدام کشورها بیشترین منافع را از روابط اقتصادی با ایران به خود اختصاص می‌دهند؟ کشورهایی مثل ترکیه، برزیل، و چین، یعنی کشورهایی که خود در اقتصاد جهانی‌شده تلاش می‌کنند بیشترین ارتباط را با ایالات متحده و اروپا و ژاپن و استرالیا و دیگر مناطق رشد اقتصادی و ثروت در جهان داشته باشند.
ریخت‌وپاش ۳۶ میلیارد دلاری، هزینه منع تظاهرات در عربستان
در بازگشت از یک غیبت سه‌ماهه برای معالجه و استراحت در آمریکا و مراکش، عبدالله، پادشاه سالخورده و بیمار عربستان، به منظور پیشگیری از سرایت ناآرامیهای جاری به کشور خود، اعلام داشت که ۳۶ میلیارد دلار به صورت کمک مستقیم به مردم پرداخت خواهد کرد.
دو هفته پس از اعلام بخشش مالی، شاهزاده نایف، وزیر کشور، بر غیرشرعی و غیرقانونی بودن هر نوع تظاهرات در آن کشور تاکید ورزید.
در همین حال جمعی از روشنفکران عربستان، زنان و به‌خصوص شیعیان که در مجموع ۱۰ درصد از جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهند، طی هفته‌های اخیر در فیس‌بوک و توییتر خواستار نوسازی نظام سیاسی حاکم بر عربستان شده‌اند.
در ادامه برگزاری تظاهرات محدود و پراکنده شیعیان در شهرهای کوچک عربستان و همچنین شرق کشور و جده، تعدادی از فعالان مذهبی دستگیر شده‌اند.
در میان دستگیرشدگان، نام توفیق ال امیر، روحانی شیعه، نیز که خواستار پادشاهی مشروطه در عربستان است دیده می‌شود. طی روزهای اخیر فعالان سیاسی خواستار برگزاری تظاهرات عمومی در روز ۱۱ ماه مارس در عربستان و آزادی توفیق ال امیر شده‌اند.
جامعه بسته عربستان
عربستان سعودی با وجود انجام اصلاحات محدود که از زمان ولیعهدی عبدالله، پادشاه کنونی، آغاز شد، همچنان یکی از بسته‌ترین نظام‌های سیاسی و محدود‌ترین جوامع جهان به شمار می‌رود.
تقریبا تمامی امور حساس اداری، اقتصادی، مالی، و نظامی در دست نزدیک به هشت هزار نفر از اعضای خانواده آل سعود قرار دارد. در سال ۲۰۰۵ به ابتکار عبدالله، برای اولین بار انتخاباتی به منظور تعیین نیمی از اعضای ۱۷۹ شورای شهر در آن کشور برگزار شد. نیمی دیگر از اعضای شورا‌ها را به عنوان مشاور، عبدالله معرفی کرد.
در پاره‌ای از دیکتاتوری‌ها، حکومت فردی چهره شاخص نظام حاکم است. با این وجود بعضی نظام‌های نظارت و کنترل نیز در داخل یا در کنار حاکمیت دولتی دیده می‌شود.
در پادشاهی سعودی، و امارات و شیخ‌نشین‌های کوچک‌تر ساحل جنوبی خلیج فارس، مانند کویت، بحرین، قطر، امارات هفت‌گانه و تا حدودی مسقط و عمان، اعضای یک خانواده تمامی امور کشور را مانند دارایی شخصی در اختیار خود دارند. خلیفه بن سلمان، نخست وزیر بحرین و عموی حمد بن عیسی، حاکم جزیره، که به مدت ۴۰ سال در این سمت مانده، نمونه‌ای است از اداره فامیلی کشورهای عرب خلیج فارس.
رشد نسبی
با وجود فساد گسترده مالی و تقسیم دارایی‌های ملی بین اعضای خانواده حاکم بدون هر نوع نظارت عمومی، عربستان به دلیل برخورداری از منابع عظیم نفت خام به پیشرفت‌های قابل ملاحظه اقتصادی دست یافته است.
قدرت خرید عربستان و تولید ناخالص ملی آن کشور از ۶۵۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود. حجم ذخیره‌های ارزی آن کشور نیز رقمی در همین حدود است. سرانه درآمد ملی بالاتر از ۲۴ هزار دلار در سال است و اقتصاد آن کشور در ردیف ۲۰ کشور بزرگ دنیا قرار دارد.
با این وجود به دلیل بزرگی تعداد جمعیت، سرانه درآمد ملی در عربستان حتی نزدیک به کشورهایی مانند قطر و کویت نیز نیست.
قطه‌ضعف دیگر عربستان تکیه فراوان آن بر منابع نفت است. ۸۰ درصد از بودجه سالانه عربستان و ۹۰ درصد از صادرات سالانه و ۴۵ درصد از تولید ناخالص ملی آن کشور متکی به درآمد نفت است.
بخش بزرگی از جمعیت ۲۷ میلیونی عربستان، که به نسبت کشورهای عرب همسایه رقم بزرگی است، در رفاه به سر نمی‌برند. مشکل بیکاری در شهر‌هایی مانند جده نزد مردم محلی محسوس است، در عین حال که بیش از ۷ میلیون خارجی در آن کشور به کار اشتغال دارند.
اسلام و نفت و امنیت
خصوصیت دیگر عربستان شکل مذهبی آن است. عربستان زادگاه اسلام است و دو مرکز بزرگ مسلمانان جهان، در مکه و مدینه قرار دارد. پادشاه سعودی خود را خادم و نگاه‌دارنده این دو مرکز می‌داند.
قرار داشتن ۲۰ درصد از ذخایر نفت خام جهان و همچنین دو مرکز بزرگ اسلامی، عربستان را از موقعیتی خاص برخوردار ساخته است. ادامه نسبی آرامش سیاسی طی چند دهه اخیر در شبه‌جزیره عربستان، و اطمینان خاطر به ماندگاری، موجب شد که دیکتاتورهای برکنار شده یا فراری نیز در عربستان همان مامنی را ببینند که فرماندهان فراری آلمان نازی بعد از جنگ در آرژانتین می‌دیدند.
عیدی امین که پس از شکست از تانزانیا در سال ۱۹۷۹ از کشور خود اوگاندا گریخت، به عربستان پناه برد. بن علی، رئیس جمهور مخلوع تونس، نیز پس از کنار گذاشته شدن در ماه ژانویه سال جاری راهی جده شد. عربستان همچنین پس از اشغال کویت توسط نیروهای عراقی در ابتدای دهه نود، به خانواده الصباح به علاوه ۴۰ هزار اتباع آن کشور پناه داد.
طی ناآرامیهای اخیر در بحرین، تکیه اصلی حمد برای ماندگاری، بر حمایت خانواده سعودی بوده است. به دنبال قطع بخش قابل ملاحظه‌ای از تولید نفت لیبی، این عربستان سعودی است که از راه افزایش تولید نفت خام خود، در جهت بازگرداندن تعادل به بازار‌های بین‌المللی نفت تلاش می‌کند. به این دلیل، بروز ناآرامی در عربستان از حساسیتی بسیار فراتر از تغییر نظام در تونس و مصر و لیبی و الجزایر و بحرین و یمن برخوردار است.
تهدید از درون
با وجود بروز نشانه‌های ناآرامی در عربستان، این فشار‌های هنوز چندان جدی، و تهدیدکننده علیه ماندگاری نظام پادشاهی مطلقه در آن کشور نیست. خطر جدی‌تر از درون متوجه آن است.
جز عبدالله که سالخورده و به‌شدت بیمار است، شاهزاده سلطان ولیعهد او نیز که ۸۴ ساله است از وضعیت جسمی بهتری برخوردار نیست.
او که گفته می‌شود از بیماری آلزایمر رنج می‌برد، بنا بر قول منابع خبری و غیررسمی، حتی در به جا آوردن وزیران کابینه‌ای که بر آن ریاست می‌کند نیز دچار مشکل است و از این لحاظ روشن نیست که آیا او زودتر به ذات هستی‌بخش ملحق خواهد شد یا پادشاه.
عبدالله، پادشاه عربستان، با توجه به وضعیت جانشینی، چندی پیش یک «شورای بیعت» متشکل از ۳۰ شاهزاده ارشد سعودی را تشکیل داد که مسئولیت تعیین ولیعهد بعدی کشور را بر عهده بگیرند.
در صورت فوت عبدالله و به پادشاهی رسیدن سلطان، شورای بیعت تازه‌ای تشکیل خواهد شد. در صورت مرگ سلطان پیش از عبدالله، موضوع جانشینی در خانواده آل سعود خطری به مراتب جدی‌تر از تهدید شیعیان و روشنفکران طالب پادشاهی مشروطه در عربستان خواهد بود.
دو هفته پس از اعلام بخشش مالی، شاهزاده نایف، وزیر کشور، بر غیرشرعی و غیرقانونی بودن هر نوع تظاهرات در آن کشور تاکید ورزید.
در همین حال جمعی از روشنفکران عربستان، زنان و به‌خصوص شیعیان که در مجموع ۱۰ درصد از جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهند، طی هفته‌های اخیر در فیس‌بوک و توییتر خواستار نوسازی نظام سیاسی حاکم بر عربستان شده‌اند.
در ادامه برگزاری تظاهرات محدود و پراکنده شیعیان در شهرهای کوچک عربستان و همچنین شرق کشور و جده، تعدادی از فعالان مذهبی دستگیر شده‌اند.
در میان دستگیرشدگان، نام توفیق ال امیر، روحانی شیعه، نیز که خواستار پادشاهی مشروطه در عربستان است دیده می‌شود. طی روزهای اخیر فعالان سیاسی خواستار برگزاری تظاهرات عمومی در روز ۱۱ ماه مارس در عربستان و آزادی توفیق ال امیر شده‌اند.
جامعه بسته عربستان
عربستان سعودی با وجود انجام اصلاحات محدود که از زمان ولیعهدی عبدالله، پادشاه کنونی، آغاز شد، همچنان یکی از بسته‌ترین نظام‌های سیاسی و محدود‌ترین جوامع جهان به شمار می‌رود.
تقریبا تمامی امور حساس اداری، اقتصادی، مالی، و نظامی در دست نزدیک به هشت هزار نفر از اعضای خانواده آل سعود قرار دارد. در سال ۲۰۰۵ به ابتکار عبدالله، برای اولین بار انتخاباتی به منظور تعیین نیمی از اعضای ۱۷۹ شورای شهر در آن کشور برگزار شد. نیمی دیگر از اعضای شورا‌ها را به عنوان مشاور، عبدالله معرفی کرد.
در پاره‌ای از دیکتاتوری‌ها، حکومت فردی چهره شاخص نظام حاکم است. با این وجود بعضی نظام‌های نظارت و کنترل نیز در داخل یا در کنار حاکمیت دولتی دیده می‌شود.
در پادشاهی سعودی، و امارات و شیخ‌نشین‌های کوچک‌تر ساحل جنوبی خلیج فارس، مانند کویت، بحرین، قطر، امارات هفت‌گانه و تا حدودی مسقط و عمان، اعضای یک خانواده تمامی امور کشور را مانند دارایی شخصی در اختیار خود دارند. خلیفه بن سلمان، نخست وزیر بحرین و عموی حمد بن عیسی، حاکم جزیره، که به مدت ۴۰ سال در این سمت مانده، نمونه‌ای است از اداره فامیلی کشورهای عرب خلیج فارس.
رشد نسبی
با وجود فساد گسترده مالی و تقسیم دارایی‌های ملی بین اعضای خانواده حاکم بدون هر نوع نظارت عمومی، عربستان به دلیل برخورداری از منابع عظیم نفت خام به پیشرفت‌های قابل ملاحظه اقتصادی دست یافته است.
قدرت خرید عربستان و تولید ناخالص ملی آن کشور از ۶۵۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود. حجم ذخیره‌های ارزی آن کشور نیز رقمی در همین حدود است. سرانه درآمد ملی بالاتر از ۲۴ هزار دلار در سال است و اقتصاد آن کشور در ردیف ۲۰ کشور بزرگ دنیا قرار دارد.
با این وجود به دلیل بزرگی تعداد جمعیت، سرانه درآمد ملی در عربستان حتی نزدیک به کشورهایی مانند قطر و کویت نیز نیست.
قطه‌ضعف دیگر عربستان تکیه فراوان آن بر منابع نفت است. ۸۰ درصد از بودجه سالانه عربستان و ۹۰ درصد از صادرات سالانه و ۴۵ درصد از تولید ناخالص ملی آن کشور متکی به درآمد نفت است.
بخش بزرگی از جمعیت ۲۷ میلیونی عربستان، که به نسبت کشورهای عرب همسایه رقم بزرگی است، در رفاه به سر نمی‌برند. مشکل بیکاری در شهر‌هایی مانند جده نزد مردم محلی محسوس است، در عین حال که بیش از ۷ میلیون خارجی در آن کشور به کار اشتغال دارند.
اسلام و نفت و امنیت
خصوصیت دیگر عربستان شکل مذهبی آن است. عربستان زادگاه اسلام است و دو مرکز بزرگ مسلمانان جهان، در مکه و مدینه قرار دارد. پادشاه سعودی خود را خادم و نگاه‌دارنده این دو مرکز می‌داند.
قرار داشتن ۲۰ درصد از ذخایر نفت خام جهان و همچنین دو مرکز بزرگ اسلامی، عربستان را از موقعیتی خاص برخوردار ساخته است. ادامه نسبی آرامش سیاسی طی چند دهه اخیر در شبه‌جزیره عربستان، و اطمینان خاطر به ماندگاری، موجب شد که دیکتاتورهای برکنار شده یا فراری نیز در عربستان همان مامنی را ببینند که فرماندهان فراری آلمان نازی بعد از جنگ در آرژانتین می‌دیدند.
عیدی امین که پس از شکست از تانزانیا در سال ۱۹۷۹ از کشور خود اوگاندا گریخت، به عربستان پناه برد. بن علی، رئیس جمهور مخلوع تونس، نیز پس از کنار گذاشته شدن در ماه ژانویه سال جاری راهی جده شد. عربستان همچنین پس از اشغال کویت توسط نیروهای عراقی در ابتدای دهه نود، به خانواده الصباح به علاوه ۴۰ هزار اتباع آن کشور پناه داد.
طی ناآرامیهای اخیر در بحرین، تکیه اصلی حمد برای ماندگاری، بر حمایت خانواده سعودی بوده است. به دنبال قطع بخش قابل ملاحظه‌ای از تولید نفت لیبی، این عربستان سعودی است که از راه افزایش تولید نفت خام خود، در جهت بازگرداندن تعادل به بازار‌های بین‌المللی نفت تلاش می‌کند. به این دلیل، بروز ناآرامی در عربستان از حساسیتی بسیار فراتر از تغییر نظام در تونس و مصر و لیبی و الجزایر و بحرین و یمن برخوردار است.
تهدید از درون
با وجود بروز نشانه‌های ناآرامی در عربستان، این فشار‌های هنوز چندان جدی، و تهدیدکننده علیه ماندگاری نظام پادشاهی مطلقه در آن کشور نیست. خطر جدی‌تر از درون متوجه آن است.
جز عبدالله که سالخورده و به‌شدت بیمار است، شاهزاده سلطان ولیعهد او نیز که ۸۴ ساله است از وضعیت جسمی بهتری برخوردار نیست.
او که گفته می‌شود از بیماری آلزایمر رنج می‌برد، بنا بر قول منابع خبری و غیررسمی، حتی در به جا آوردن وزیران کابینه‌ای که بر آن ریاست می‌کند نیز دچار مشکل است و از این لحاظ روشن نیست که آیا او زودتر به ذات هستی‌بخش ملحق خواهد شد یا پادشاه.
عبدالله، پادشاه عربستان، با توجه به وضعیت جانشینی، چندی پیش یک «شورای بیعت» متشکل از ۳۰ شاهزاده ارشد سعودی را تشکیل داد که مسئولیت تعیین ولیعهد بعدی کشور را بر عهده بگیرند.
در صورت فوت عبدالله و به پادشاهی رسیدن سلطان، شورای بیعت تازه‌ای تشکیل خواهد شد. در صورت مرگ سلطان پیش از عبدالله، موضوع جانشینی در خانواده آل سعود خطری به مراتب جدی‌تر از تهدید شیعیان و روشنفکران طالب پادشاهی مشروطه در عربستان خواهد بود.
طالقانی را علی‌آبادی برکنار کرد، سعیدلو بازگرداند
محمدرضا طالقانی، رئیس سابق فدراسیون کشتی ایران، که اسفند ۱۳۸۴ توسط محمد علی‌آبادی از سمت ریاست فدراسیون کشتی کنار گذاشته شده بود، پس از پنج سال و این بار توسط علی سعیدلو مجدداً سکان هدایت یکی از فدراسیون‌های ورزشی ایران را برعهده گرفت.
برکناری طالقانی و محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، از جمله بحث‌انگیز‌ترین تصمیمات محمد علی‌آبادی در راس سازمان تربیت بدنی در دولت نهم بود.
طالقانی در اولین روز پذیرش مدیریت فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی گفت: «با خودم عهد کرده بودم دیگر به ورزش برنگردم. به دو دلیل، یکی نوع رفتنم و دیگری بالا رفتن سن. نمی‌خواستم بیایم، اما در این چند ماه دوستان چند بار از ما خواستند که بیاییم. از آن طرف مردم عزیزی که من همه چیزم را از آنها دارم، خیلی لطف داشتند و هرکسی ما را می‌دید، اصرار داشت برگردیم. این گونه شد که وقتی دیشب با هم حرف زدیم، نتوانستم بگویم نه. خوشحالم که به فدراسیونی می‌آیم که رشته آیینی کشورمان است.»
سوابق محمدرضا طالقانی
محمدرضا طالقانی از چهره‌های محبوب در ورزش ایران است. او دوازدهم بهمن ۱۳۵۷، یکی از محافظان آیت‌الله خمینی از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا بود، اما به رغم اصرارهای انقلابیون برای ادامه این مسئولیت، ترجیح داد فقط به ورزش بپردازد.
یک سال بعد، خطبه عقد او را نیز آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، جاری کرد.
طالقانی که از نیمه دوم دهه ۵۰ عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران بود، پس از خداحافظی از کشتی در سالهای میانی دهه ۶۰ رئیس هیئت کشتی تهران شد و طی این مدت، تهران همواره در تمام رده‌های سنی حرف اول کشتی ایران را زد. او در سال ۱۳۷۱ و در دوران ریاست مهندس اکبر ترکان، نایب رئیس فدراسیون کشتی شد.
قهرمانی سال ۱۹۹۸ جهان و قهرمانی در رقابت‌های نوجوانان و جوانان جهان و احداث خانه کشتی ایران در مجموعه ورزشی آزادی از جمله نکات درخشان کارنامه او محسوب می‌شود. او پس از این رقابت‌ها، تا چهار سال از عرصه مدیریت ورزش فاصله گرفت.
طالقانی در سال ۲۰۰۲ رئیس فدراسیون کشتی شد و با به کار گماشتن رسول خادم در سمت مدیریت تیم‌های ملی، نتیجه‌ای درخشان در رقابت‌های آسیایی به جا گذاشت.
اما حضور مهره‌های ناکارآمدی مثل مرتضی فرجی که از فدراسیون سوارکاری به فدراسیون کشتی آمده بود و منتقدان را تهدید به فرو کردن در گونی‌های سیب‌زمینی و مجازات شلاق در خیابان ورزنده می‌کرد، مانع از تداوم موفقیت‌ها شد.
طالقانی سرانجام پس از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۰۶ در ساری، از سوی محمد علی‌آبادی برکنار شد.
جایگاه زورخانه و کشتی پهلوانی در ایران
طالقانی که خود دو بازوبند پهلوانی از رقابت‌های پهلوانی ایران دارد درباره برنامه‌هایش میگوید: «این ورزش را مردم دوست دارند. از طرفی ورزش آیینی و ملی ماست. حالا که تصمیم گرفتم برگردم از مدیران سازمان می‌خواهم که زمان و بودجه‌ای مناسب در اختیارم بگذارند. چون می‌دانید که موفقیت نیاز به مدیریت باثبات دارد. اگر این شرایط وجود داشته باشد، ایمان دارم که به موفقیت می‌رسیم. همان طور که قبلا در کشتی، موفقیت را تجربه کرده‌ایم.»
حال پرسش اینجاست که در شرایطی که زورخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند و آخرین بازوبند پهلوانی در ورزش ایران، توسط علی سعیدلو در ورزشگاه آزادی دور بازوی محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم بسته شده است، آیا مرد کهنه‌کار ورزش ایران می‌تواند این ورزش رو به قهقرا را مجدداً احیا کند؟
برکناری طالقانی و محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، از جمله بحث‌انگیز‌ترین تصمیمات محمد علی‌آبادی در راس سازمان تربیت بدنی در دولت نهم بود.
طالقانی در اولین روز پذیرش مدیریت فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی گفت: «با خودم عهد کرده بودم دیگر به ورزش برنگردم. به دو دلیل، یکی نوع رفتنم و دیگری بالا رفتن سن. نمی‌خواستم بیایم، اما در این چند ماه دوستان چند بار از ما خواستند که بیاییم. از آن طرف مردم عزیزی که من همه چیزم را از آنها دارم، خیلی لطف داشتند و هرکسی ما را می‌دید، اصرار داشت برگردیم. این گونه شد که وقتی دیشب با هم حرف زدیم، نتوانستم بگویم نه. خوشحالم که به فدراسیونی می‌آیم که رشته آیینی کشورمان است.»
سوابق محمدرضا طالقانی
محمدرضا طالقانی از چهره‌های محبوب در ورزش ایران است. او دوازدهم بهمن ۱۳۵۷، یکی از محافظان آیت‌الله خمینی از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا بود، اما به رغم اصرارهای انقلابیون برای ادامه این مسئولیت، ترجیح داد فقط به ورزش بپردازد.
یک سال بعد، خطبه عقد او را نیز آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، جاری کرد.
طالقانی که از نیمه دوم دهه ۵۰ عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران بود، پس از خداحافظی از کشتی در سالهای میانی دهه ۶۰ رئیس هیئت کشتی تهران شد و طی این مدت، تهران همواره در تمام رده‌های سنی حرف اول کشتی ایران را زد. او در سال ۱۳۷۱ و در دوران ریاست مهندس اکبر ترکان، نایب رئیس فدراسیون کشتی شد.
قهرمانی سال ۱۹۹۸ جهان و قهرمانی در رقابت‌های نوجوانان و جوانان جهان و احداث خانه کشتی ایران در مجموعه ورزشی آزادی از جمله نکات درخشان کارنامه او محسوب می‌شود. او پس از این رقابت‌ها، تا چهار سال از عرصه مدیریت ورزش فاصله گرفت.
طالقانی در سال ۲۰۰۲ رئیس فدراسیون کشتی شد و با به کار گماشتن رسول خادم در سمت مدیریت تیم‌های ملی، نتیجه‌ای درخشان در رقابت‌های آسیایی به جا گذاشت.
اما حضور مهره‌های ناکارآمدی مثل مرتضی فرجی که از فدراسیون سوارکاری به فدراسیون کشتی آمده بود و منتقدان را تهدید به فرو کردن در گونی‌های سیب‌زمینی و مجازات شلاق در خیابان ورزنده می‌کرد، مانع از تداوم موفقیت‌ها شد.
طالقانی سرانجام پس از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۰۶ در ساری، از سوی محمد علی‌آبادی برکنار شد.
جایگاه زورخانه و کشتی پهلوانی در ایران
طالقانی که خود دو بازوبند پهلوانی از رقابت‌های پهلوانی ایران دارد درباره برنامه‌هایش میگوید: «این ورزش را مردم دوست دارند. از طرفی ورزش آیینی و ملی ماست. حالا که تصمیم گرفتم برگردم از مدیران سازمان می‌خواهم که زمان و بودجه‌ای مناسب در اختیارم بگذارند. چون می‌دانید که موفقیت نیاز به مدیریت باثبات دارد. اگر این شرایط وجود داشته باشد، ایمان دارم که به موفقیت می‌رسیم. همان طور که قبلا در کشتی، موفقیت را تجربه کرده‌ایم.»
حال پرسش اینجاست که در شرایطی که زورخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند و آخرین بازوبند پهلوانی در ورزش ایران، توسط علی سعیدلو در ورزشگاه آزادی دور بازوی محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم بسته شده است، آیا مرد کهنه‌کار ورزش ایران می‌تواند این ورزش رو به قهقرا را مجدداً احیا کند؟
نرخ تورم در بهمن‌ماه بیش از ۵/ ۱۱ درصد بود
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ایران شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۱۳۸۹ نسبت به ۱۲ ماه مشابه در سال ۸۸، بیش از ۵/ ۱۱ درصد بوده است. افزایش نرخ تورم دربهمن ماه امسال نسبت به بهمن سال قبل ۱۸ درصد بوده است.
گروه ۱+۵ به جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد
امروز (۹ مارس / ۱۸ اسفند) نمایندگان پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نشست این شورا در وین از موضع ایران در قبال کشاکش اتمی با این کشور انتقاد کردند. آنها دلیل شکست آخرین مذاکرات خود با ایران را که ژانویه‌ی گذشته در استانبول انجام شد، سرسختی ایران می‌دانند. گریگوری برندنیکوف، نماینده‌ی روسیه در شورای حکام، ضمن اشاره به این که گروه ۱+۵ در نشست استانبول با پیشنهادات سازنده حاضر شده، ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی هم برای حل بحران اتمی پیشنهادات مشابهی ارائه کند. در دو سال گذشته این نخستین بار است که گروه ۱+۵ در رابطه با بحران اتمی ایران توافق‌نظر دارند.
«دانشگاه تهران پیاده‌روی وزارت اطلاعات شده است»
شماری از دانشجویان دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اقدامات امنیتی دولت و دستگیری و اخراج دانشجویان اعتراض کردند. در این بیانیه آمده است: «راه ما از سر کلاس‌های درس به حراست، کمیته انظباطی و دفتر پیگیری وزارت اطلاعات منتهی شده و ما عادت کرده‌ایم به قفسی به نام دانشگاه». این دانشجویان در بیانیه‌ی خود ضمن انتقاد به سکوت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه، از مقامات مسئول خواسته‌اند: «نسبت به این فضای نامناسب در دانشگاه واکنش نشان داده و مانع حضور و ورود نیروهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی به صحن دانشگاه شوند.»
اوباما تحریم‌ها علیه ایران را تمدید کرد
در بیانیه‌ی دفتر مطبوعاتی کاخ سفید در واشنگتن، در توضیح علت تمدید تحریم‌ها آمده است: «رفتار و سیاست دولت ایران همچنان تهدیدی خارق‌العاده و بی‌‌مانند برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده‌ی آمریکاست».
باراک اوباما پیشتر در این رابطه اطلاعیه‌ی ویژه‌ای برای کنگره‌ی آمریکا فرستاده بود که در آن بویژه تاکید شده که رفتار دولت ایران مغایر منافع ایالات متحده‌ی آمریکا در منطقه است.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران که در سال ۱۹۹۵ و در زمان ریاست‌جمهوری بیل کلینتون وضع شد، شرکت‌های آمریکایی را از مبادلات بازرگانی با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور منع می‌کند. دیگر روسای جمهوری آمریکا نیز بعدها هر سال این تحریم‌ها را تمدید کردند.
کنگره‌ی آمریکا سال گذشته تحریم‌های شدیدتری را علیه ایران وضع کرد. آن تحریم‌ها پیش از هر چیز متوجه گستره‌های انرژی و بانکی بود و ضمنا اجازه می‌داد تا آن دسته از شرکت‌های نفتی و موسسات مالی مجازات شوند که با ایران معاملات تجاری دارند.
افزون بر آن، کاخ سفید قصد دارد با تحریم‌های بیشتر از معاملات مالی شرکت‌های خارجی با سپاه پاسداران جلوگیری کند. هدف ایالات متحده‌ی آمریکا این است که دست سپاه پاسداران را از سیستم بانکی بین‌المللی کوتاه کند.
پس از تصویب قطعنامه ١۹٢۹ شورای امنیت، وزارت خزانه‌داری آمریکا فهرستی از شرکت‌های مرتبط با صنایع بیمه، کشتیرانی و سپاه پاسداران تهیه کرد و آنها را در فهرست سياه قرار داد.
ایالات متحده‌ی آمریکا و دیگر کشورهای غربی جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که زیر پوشش بهره‌برداری مسالمت‌آمیز از انرژی هسته‌ای، مشغول ساختن بمب اتمی است. جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کند.
خونبارترین سال افغانستان پس از طالبان
آمار قربانیان غیرنظامی روز چهارشنبه (۸ مارس) از سوی فرماندهی نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان انتشار یافت و به تایید کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور نیز رسید. به موجب این آمار، در سال ۲۰۱۰ به‌طور متوسط هر روز بیش از ۷ نفر غیرنظامی در ناآرامیهای افغانستان جان باخته‌اند.
قربانیان طالبان و ناتو
آمار منتشر شده میگوید که سه چهارم کشته‌شدگان قربانی عملیات افراد طالبان و سایر گروه‌های مسلح بوده‌اند، ۱۶ درصد آنها در عملیات نیروهای ناتو یا سربازان افغانی جان باخته‌اند و در مورد ۹ درصد آنها امکان تشخیص عاملان قتل وجود ندارد.
برپایه گزارش نیروهای بین‌المللی تنها عملیات انتحاری و انفجار بمب‌های دست‌ساز از سوی نیروهای طالبان سبب مرگ ۱۱۴۱ نفر شده است. اما ۱۷۱ نفر نیز در عملیات هواپیماهای نیروهای ناتو جان باخته‌اند.
مرگ ۷۱۱ سرباز ناتو
سال ۲۰۱۰ در عین‌حال برای نیروهای ناتو نیز، پرتلفات‌ترین سال از زمان سقوط طالبان بود. تلفات این نیروها، در این سال به ۷۱۱ نفر رسید.
مرگ غیرنظامیان، تاکنون بارها سبب بروز اختلافات شدید میان ایالات متحده آمریکا، ناتو و دولت افغانستان شده است. در آغاز ماه جاری، در شرق افغانستان ۹ کودک قربانی حمله هوایی ناتو شدند.
حامد کرزای رئیس‌جمهور افغانستان ابراز نگرانی کرده است که افزایش تلفات غیرنظامیان، مردم افغانستان را جذب نیروهای طالبان می‌کند. وی پس از قتل ۹ کودک، در سخنانی تند از ناتو خواست که به "جنایت" خاتمه دهد. همزمان در بسیاری از شهرهای افغانستان مردم علیه حضور نظامی ناتو و آمریکا دست به تظاهرات زدند.
کلمه: موسوی و رهنورد به زندان منتقل نشده‌اند
کلمه روز سه‌شنبه ۱۸ اسفند نوشت:«به اطلاع مخاطبان محترم می‌رساند، در روزهای گذشته با توجه به انکار و ابهام مسئولین در اطلاع رسانی، با پیگیری زیاد خبری مبنی بر انتقال موسوی و رهنورد به پادگان حشمتیه رسید که بر مبنای آن و نیز به‌دلیل برخی اخبار نگران کننده دیگر اطلاع‌رسانی صورت گرفت.»
تناقض‌گوئی‌های مسئولان
پایگاه اینترنتی منعکس کننده نظرات میرحسین موسوی، تناقض‌گوئی‌های مسئولان را عامل اصلی انتشار این خبر انتقال موسوی و رهنورد به زندان دانست و نوشت:«بدیهی است تناقض‌گوئی، پرده‌پوشی و ابهام در گفتار مسئولان در مورد وضعیت این عزیزان نیز، به اخبار نگران کننده دامن می‌زد. وضعیت ابهام آلودی که اکنون نیز از سوی مسئولان ادامه دارد. عدم شفافیت و صداقت مسئولان در این زمینه و عدم اطلاع‌رسانی، دریافت خبر دقیق و قطعی را تاکنون با مشکلات جدی مواجه کرده است.»
کلمه در ادامه گزارش خود یاد آور شد:«اما با ادامه تحقیقات، در روزهای اخیر مشخص شد که خانم رهنورد و آقای موسوی تا لحظه تنظیم خبر در بازداشت خانگی به سر می‌برند. بدینوسیله خبر انتقال از منزل به بازداشتگاه تصحیح و از مخاطبان محترم عذرخواهی می‌شود.»
بازداشت در خانه خود
در پایان گزارش، کلمه وضعیت موسوی و رهنورد را فراتر از حصر خانگی دانسته و نوشته است:«وضعیت نگهداری ایشان در منزل، با توجه به قطع کامل ارتباطات با دنیای خارج و سلب اختیار تردد از ایشان، چیزی فراتر از حصر به معنای ممنوعیت تردد و خروج از منزل است و در واقع نوعی بازداشت خانگی است که تاکنون هیچ مرجع قانونی حاضر به موضع‌گیری و پذیرش مسئولیت رسمی این عمل غیراخلاقی و غیرقانونی نشده است.»
کلمه به مخاطبان خود قول داده است که در صورت کسب هر اطلاع تازه‌ای آنها را در جریان قرار دهد.
وضعیت مبهم کروبی و همسرش
در پی انتشار خبر تازه کلمه، سایت سحام نیوز (ارگان حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی) نیز، برای کسب اطلاع از وضعیت کروبی و همسرش با یکی از اعضای خانواده وی تماس گرفت. وی گفت:«متاسفانه تا این لحظه هیچ اطلاعی از وضعیت مهدی و فاطمه کروبی نداریم و بنا به شواهد قوی معتقدیم ایشان در منزل نیستند و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.»
عضو خانواده کروبی که در سحام نیوز از او نام برده نشده، افزوده است:«تا زمانی که به صورت حضوری با پدر و مادر در منزل دیدار نداشته باشیم، هرگونه خبری مبنی بر حصر خانگی ایشان را تکذیب می‌کنیم.»
علی یکی از پسران کروبی نیز مدتی پیش بازداشت شد. سحام نیوز نوشته است:«در مورد وضعیت و محل بازداشت علی هیچ اطلاعی در دست نیست.»
برخی از هواداران موسوی نگران آن هستند که تکذیب خبر انتقال موسوی و رهنورد به زندان، توطئه جدیدی باشد. آنها می‌گویند: «قبلا بارها اتفاق افتاده که وزارت اطلاعات از طریق کشف رمز ورود افراد دستگیر شده به رسانه‌های الکترونیکی مخالفان، خبرهای جعلی را در این رسانه‌ها قرار داده و خلاف بودن آنها چند روز بعد برملا شده است.»
سکوت مشاور موسوی
به دنبال انتشار اصلاحیه سایت کلمه در مورد عدم انتقال موسوی و رهنورد به پادگان حشمتیه، اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در خارج از کشور، در تماسی که با وی گرفته شد، از تکذیب یا تایید این خبر تازه خودداری کرد و حاضر به توضیحی در این مورد نشد.
هاشمی رفسنجانی در راه عزلت یا در برابر «فرصت»؟
گفتگو با حسن شریعتمداری، فعال سیاسی
دویچه‌وله: کنار گذاشته شدن آقای رفسنجانی از مجلس خبرگان نشان از چه آینده‌ای برای او دارد؟
حسن شریعتمداری: این راز آشکاری‌است که بر سر ریاست آقای رفسنجانی در مجلس خبرگان بین جناحهای مختلف نظام و بیش‌از همه بین جناح برآمده از نیروهای نظامی‌ـ امنیتی به رهبری آقای احمدی‌نژاد نزاع بوده و قابل پیش‌بینی بود که ایشان نخواهد توانست این منصب را حفظ کند. از یکطرف انتصاب آقای مهدوی کنی به این سمت و دادن رأی به ایشان نتیجه‌ی یک توافق بین جناحهای مختلف این نظام هست، و از طرف دیگر نشان از این دارد که آقای رفسنجانی با از دست دادن این منصب باید منتظر باشد تا ریاست شورای تشخیص مصلحت را هم از او در آینده بگیرند. بنابراین هر دو بُعد این قضیه در تغییر تعادل قوای سیاسی در داخل نظام مهم است.
سایت کلمه مقاله‌ای داشت با این تحلیل که نداشتن مسئولیت ریاست مجلس خبرگان اتفاقاً فرصتی است برای آقای رفسنجانی که بتوانند فعال‌تر به جنگ «جریان منحرف» بروند. شما این گفته را تا چه اندازه واقع‌بینانه می‌دانید؟
این بستگی به اراده‌ی ایشان و هزینه‌ای دارد که می‌خواهد پرداخت کند. مسلم این است که آقای هاشمی تاکنون سیاست یکی به نعل و یکی به میخ را ترجیح داده است تا این که بتواند از حمایت نسبی هر دو جناح نظام سود ببرد، یعنی جناحی که معترض است به سیاست‌های کنونی و اصلاحات را در داخل نظام می‌خواهد و جناحی که می‌خواهد هیچ اصلاحی در داخل نظام نباشد و آقای خامنه‌ای در حقیقت همه کاره باشد. ولی نتیجه‌ی این نشستن میان دو صندلی این شده است که اعتماد هیچ کدام از دو جناح را نتوانسته است کسب کند. سیاست آینده‌اش بستگی به این دارد که چه اندازه جرأت کند و چه اندازه واقعاً امکانات داشته باشد که چنین خطری را بکند.
به نظر شما آقای رفسنجانی چه اندازه امکان و توان دارد؟
به نظر من آقای رفسنجانی هنوز از امکاناتی برای ایفای نقش در صحنه‌ی سیاسی ایران برخوردار است، ولی فرصت‌های زیادی را از دست داده و آقای رفسنجانی امسال آقای رفسنجانی سال گذشته هم نیست. آقای رفسنجانی از یکطرف روابطش با آقای مهدوی کنی هم بد نیست، از طرف دیگر با روحانیت قم هم روابطش بد نیست و از طرف دیگر روابط بین‌المللی حساسی هم دارد. اگر ایشان این سرمایه‌ای را که در راه نزدیکی به آقای خامنه‌ای گذشته است، که معلوم می‌شود تجربه‌ای بی‌حاصلی بوده، در راه انجام یک انتخابات آزاد در ایران بگذارد و امکانات خودش را در این جهت مصرف کند، احتمال این که مردم به او یک اعتماد نسبی پیدا کنند و خطاهای گذشته‌اش را فراموش کنند و در این آخر عمر یک پایگاه مردمی پیدا کند به نسبت کم نیست. ولی با توجه به شناختی که از شخصیت ایشان دارم، با وجود این امکانات بعید است که ایشان رویه سابق خودش را ترک کند و یک رویه صریح‌تری پیدا کند تا امکاناتش در نزد مردم حداقل فزونی پیدا کند.ریاست مهدوی کنی بر مجلس خبرگان را نشانهی چه تحولی می‌دانید؟
آمدن آقای مهدوی کنی نشانهی این است که آقای خامنه‌ای دیگر در مقام و موقعیتی نیست که اختلافات داخل نظام را با اراده‌ی خودش حل کند، بلکه مجبور بوده از حمایت ایشان دست بردارد و به‌جایش شخص دیگری را انتخاب کند که اولاً مریض و سالخورده است، ثانیاً با نیروهای نظامی و امنیتی همچون در رأس دانشکده‌ی امام جعفر صادق که مهد پرورش اینها بوده است، همان اندازه نزدیک است که به مؤتلفه و گروه‌های اصولگرا نزدیک است. آمدن آقای مهدوی کنی نشان‌دهنده‌ی این است که دیگر آقای خامنه‌ای مقام فائقی برای رفع اختلافات نیست و مجبور است چهره‌ای را بیآورد که مورد مصالحه دیگران هم باشد.
با زندانی شدن آقایان موسوی و کروبی، به حاشیه راندن آقای رفسنجانی و تحت فشار قرارگرفتن آقای خاتمی، فکر می‌کنید آینده‌ی تحولات در ایران به چه سمتی برود؟
خواسته‌ی اصلی جامعه که مطالبات مدنی‌ست، به هیچ وجه نه تنها برآورده نشده بلکه سرکوب شده و سرکوب این مطالبات مدنی مسئله را حل نکرده است، بلکه روز به روز حادتر می‌کند و با توجه به وضعیت بین‌المللی و ریزش داخلی این نظام که کنارگذاشته‌شدن آقای رفسنجانی فقط یکی از آنهاست، روز به روز وضع نظام را خطیرتر می‌کند و اقداماتی از این قبیل را برای نظام هزینه‌سازتر می‌کند. اما تا آنجایی که به آقای موسوی و کروبی مربوط است، این آقایان که اکنون در زندان هستند، محبوب‌تر خواهند بود. این نظام بعید است که هزینه‌ی محاکمه‌ی آنها را بخواهد بپردازد. آنها را به خانه‌ی امنی منتقل خواهد کرد. اما مردم باید بدانند که بودن در خانه‌ی امن بسیار خطرناک‌تر از بودن در زندان یا تحت محاکمه قرارگرفتن است. برای این که سرنوشت انسانی که در خانه‌ی امن است، غذایش، دارویش، همه چیزش در اختیار این نظام است. ولی در بیرون چنین تصور می‌شود که اینها در خانه‌ی نسبتاً راحتی زندگی می‌کنند. در صورتی که این برداشت کاملاً غلط است و مردم باید همچنان با حدت و شدت آزادی آنها را بخواهند. اما در غیاب آنها باید این نهضت را زنده نگه داشت و گفتمان این نهضت را چنان گسترش داد که شامل حال همه‌ی مردم شود. اصلاحات درون نظام آینده‌ای ندارد. این نظام به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که اصلاحاتی انجام شود و اصلاحات در لابه‌لای قانون اساسی اصولاً امکان اجرایی پیدا نمی‌کند. بهتر است که یک انتخابات آزاد را همه‌ی جناحهای داخل نظام و بیرون نظام بپذیرند و انتقال به یک دموکراسی کم هزینه‌تر صورت گیرد.
مصاحبه‌گر: مریم انصاری
تحریریه: عباس کوشک جلالی
لرزه بر تن خانه‌های امن زنان در افغانستان
ازدواج‌های اجباری، نشستن پای سفر‌ه‌ی عقد به جای کودکی کردن و سوء‌استفاده‌های جنسی، تصویر "عادی" زندگی بسیاری از زنان و دختران افغان است. در چنین کشوری که هویت زنان به حساب نمی‌آید و آمارها حکایت از میزان بالای خشونت‌های خانوادگی دارد، زنان برای یافتن سرپناهی امن با مشکلات بسیار روبرو هستند.
چنین سرپناه‌هایی اغلب بیشتر در شهر کابل، پایتخت افغانستان وجود دارند که از سوی سازمانهای امدادرسانی بین‌المللی اداره می‌شوند. اما در این میان همین خانه‌های امن انگشت‌شمار نیز با ترس و واهمه از مورد حمله واقع‌شدن یا آزار و اذیت از سوی دولت افغانستان دست و پنجه نرم می‌کنند.
بسیاری از مؤسسه‌های کمک‌رسانی شاکی از آنند که دولت کابل با وضع قوانین جدید عملا ادامه کار را برای آنها دشوار کرده است. اواسط ماه فوریه سال جاری میلادی یک کمیسیون دولتی پیشنهاد اجرای اصلاحات را در خانه‌های امن زنان داد. بر اساس این پیشنهاد از این پس این خانه‌ها بایستی در سراسر کشور تحت نظر دولت کار کنند و پلیس و وزارتخانه امور زنان اداره‌ی آنها را بر عهده بگیرند.
در متن این پیشنهاد همچنین آمده، زنان و دخترانی که به دنبال سرپناه می‌گردند در ابتدا باید پرونده‌‌شان را در کمیته‌ای با حضور کارمندان دولت به بررسی بگذارند و سپس توسط پزشک زنان معاینه شوند تا ثابت شود که روسپی نبوده‌اند یا روابط خارج از ازدواج نداشته‌اند. چنانچه خانواده‌ی این دختران یا زنان خواستار بازگشت آنها شدند، مسئولان خانه‌های امن موظف به اجرای این خواسته هستند.
تبلیغات منفی علیه خانه‌های امن
به باور بسیاری از مددکاران اجتماعی که در افغانستان فعالیت دارند، تصویب چنین پیشنهادی به منزله‌ی امضای حکم مرگ زنانی خواهد بود که به این خانه‌ها پناه آورده‌اند. زیرا دلیل اصلی روی آوردن اغلب این زنان به خانه‌های امن وجود خشونت شدید و شرایط نامناسب در خانواده بوده است. برخی از آنها از سوی پدران یا همسرانشان به طرز وحشیانه‌ای آسیب بدنی دیده‌اند و برخی دیگر به عنوان تسویه حساب با بدهکاران یا خون‌بها از سوی خانواده به عنوان "عروس" فروخته شده‌اند.
آمارها نشان می‌دهند، بیش از نیمی ازدواج‌ها در افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که عروس زیر ۱۶ سال سن دارد.
پس از واکنش‌های فراوانی که از سوی مجامع بین‌المللی و فعالان حقوق بشر افغان نسبت به این پیشنهاد صورت گرفت، دولت افغانستان اجرای این برنامه را به تعویق انداخت. اما در عوض وزارتخانه امور زنان را مسئول تشکیل کمیته‌ای کرد که وظیفه‌اش بررسی عملکرد خانه‌های امن زنان است. هنوز هیچ‌‌کس به خوبی نمی‌داند که این کار چگونه پیش خواهد رفت و جزییاتش چه خواهد بود.نکته‌ی دیگری که نگرانی فعالان حقوق بشر و زنان را بر انگیخته است، تبلیغات منفی سیاستمداران محافظه‌کار و برخی چهره‌های مشهور این کشور علیه خانه‌های امن زنان است. یکی از این افراد، مجری شناخته‌شده‌ی یک برنامه‌ی تلویزیونی است که از چند ماه پیش کارزاری را علیه خانه‌های امن آغاز کرده است. وی چندین گزارش‌در برنامه‌ی خود پخش کرد که مسئولان این خانه‌های امن آنها را "نادرست و جعلی" خواندند. در این گزارش‌ها به بینندگان گفته می‌شد که "خارجی‌ها" این خانه‌ها را کنترل می‌کنند تا زنان و دختران افغان را "مجبور به تن‌فروشی" کنند.
به‌یرغم تمام مخالفت‌هایی که در حال حاضر با خانه‌های امن زنان در افغانستان صورت می‌گیرد، با این همه مسئولان این خانه‌ها توانسته‌اند همچنان زنانی را که از خشونت‌های خانگی فرار کرده و به آنجا پناه می‌آورند، نزد خود نگه دارند و به سرعت نزد خانواده‌هایشان باز نگردانند. همین امر خود موفقیت کوچکی برای آنها به شمار می‌رود که کسی نمی‌داند طعم شیرینش چه مدت دوام خواهد آورد.
اینترنت؛ فضای جایگزین و ابزار ارتباطی جنبش زنان ایران
صدیقه دولت‌آبادی، فعال جنبش مشروطه‌خواهی و جنبش زنان ایران در سال ۱۲۹۸ اولین نشریه‌ی زنان با نام «زبان زنان» را منتشر کرد. جنبش زنان ایران در آن سالها در ابتدای راه پرفراز و نشیب صد و چندساله‌ی خود بود. از همان سالهای آغازین، جنبش نوپای زنان ایران که در رابطه‌ای تنگاتنگ با مسائل سیاسی و اجتماعی کشور به پیش می رفت، به اهمیت نقش و تاثیر «رسانه» واقف بود و در کنار «انجمن‌های زنانه» از «رسانه» به عنوان یکی از کلیدی‌ترین ابزار تاثیرگذاری، بهره می‌برد.
سهم زنان از رسانه در دوره‌های متعدد تاریخ معاصر
سهم زنان اما در دوره‌های تاریخی گوناگون تاریخ معاصر کشورمان، متفاوت بوده است. تا قبل از بن‌بست مشروطیت در ایران، در همان چندسال کوتاه رونق رسانه‌ها، بعد از«زبان زنان» نشریات زنانه‌ی متعدد دیگری نیز منتشر شد که اغلب گرفتار تیغ سانسور و محاق توقیف شد. در این دوران بسیاری از زنان با نام مستعار مردانه در نشریات مشروطیت می‌نوشتند.
در دوران پهلوی تا قبل از کودتای بیست و هشت مرداد نیز، در هر دوره که مطبوعات رونق نسبی داشتند، نشریه‌های زنانه‌ی تازه‌ای منتشر می‌شدند که باز در اکثر مواقع خیلی زود توقیف می‌شدند. در دوران بعد از انقلاب اسلامی، تا قبل از ظهور دوران اصلاحات تعداد نشریات زنانه و حتا خبرنگاران زن محدود و محتوای بیشتر نشریه‌های تولید شده خنثی و یا دور از مطالبات بخش‌های وسیعی از زنان جامعه بود.
آغاز دوران اصلاحات اما نه فقط فضای تحرک و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را تکانی داد، که بسیاری از فعالان یا علاقه‌مندان حوزه‌ی زنان که یا در محفل‌های کوچک دهه‌ی شصت فعال بودند یا دسترسی و سهمی ناچیز از حضور در نشریات کشور داشتند را بار دیگر به فعالیت و حضور چشمگیر رسانه‌ای کشاند. برای اولین بار روزنامه‌ای برای زنان و با محوریت مسائل زنان منتشر شد، در بسیاری از روزنامه‌های اصلاحطلب صفحه‌ی زنان یا ستون ویژه‌ی زنان منظور شد و تعداد خبرنگاران زن افزایشی چندبرابر یافت و حضور زنان در شوراهای تیتر و سردبیری نیز چشمگیر شد.دوران توقیف فله‌ای مطبوعات رسید، نشریات اصلاحطلب یکی پس از دیگری گرفتار توقیف شدند و حلقه‌ی سانسور و خطوط قرمز حاکم بر رسانه‌ها روز به روز افزایش یافت. در این میان «زنان» و به خصوص مطالبات جنبش زنان ایران از پررنگ‌ترین این خطوط قرمز شده و در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد کار تا بدان‌جا پیش رفت که نوشتن یا حتا استفاده از واژه‌ی فمینیسم یا ذکر نام برخی از فعالان شناخته‌شده‌ی جنبش زنان در ایران در اخبار و گزارش‌ها مشمول سانسور شد.
اینترنت، در خدمت اهداف جنبش زنان ایران
کارشناسان فن‌آوری و رسانه‌ای می‌گویند ورود اینترنت به زندگی روزمره‌ی انسان‌ها، بسیاری از قواعد پیشین حاکم بر مناسبات رسانه‌ای را برهم زد. حالا دیگر مصرف‌کننده می‌توانست خود در جایگاه تولیدکننده قرار گیرد و از نزدیک وارد تعامل با دیگران شود. این نقش به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه و در فعالیت‌های گروه‌های اقلیتی که سهم کمتری از امکانات جامعه دارند، چشم‌گیرتر بوده است. جنبش زنان ایران، یکی از اولین جنبشهای اجتماعی ایران بود که خیلی زود به اهمیت تاثیر اینترنت پی برد و از اینترنت به عنوان مهمترین ابزار رسانه‌ای خود بهره برد.
محبوبه عباسقلی‌زاده، پژوهشگر و فعال جنبش زنان به دویچه‌وله میگوید:«زنان در همه دوران تاریخی ما حاشیه‌نشین بوده‌اند. به همین‌دلیل همیشه دنبال خلق فضاهای جایگزین و استفاده از این فضاها برای پیشبرد اهداف خود هستند. اینترنت برای جنبش زنان ایران خیلی زود تبدیل به فضایی جایگزین به جای فضاهای سیاسی و اجتماعی بسیاری شد که زنان از آن سهمی ندارند.»
مریم حسین‌خواه، روزنامه‌نگار و فعال جنبش زنان میگوید:«مشکل جنبش زنان ایران با رسانه‌های جریان اصلی داخل کشور این بود که بسیاری از مطالبات ما به دلیل فضای سانسور راهی برای انعکاس در این رسانه‌ها نداشت. گاهی هم سردبیران و دبیرهای سرویس‌ها علاقه یا توجهی به مطالبات جنبش زنان نداشتند و باید وارد بحث اقناعی می‌شدیم که چرا این مطالبات مهم است و لازم است که سهمی در رسانه‌ها داشته باشند. البته به شکل محدود رسانه‌های مثل مجله «زنان» را داشتیم که همه‌ی تکیه‌اش بر مسائل زنان بود، اما این نشریه‌های محدود هم همه گرفتار توقیف شدند.»
نقش‌های چندگانه‌ی وب‌سایت‌های زنان
اولین وب‌سایت با موضوع زنان، سایت «زنان ایران» بود که در سال ۱۳۸۰ شروع به فعالیت کرد. کمی بعدتر، «تریبون فمینیستی ایران» که در واقع تریبون «مرکز فرهنگی زنان» بود متولد شد. بعدتر وبـسایت‌های متعدد زنان که هریک تفکر یا گروهی را در جنبش زنان نمایندگی میکردند متولد شدند.
مریم حسین‌خواه معتقد است:«سایت‌های جنبش زنان فقط رسانه به مفهوم اطلاع‌رسانی نبودند. ابزار بسیج نیروهای و ساماندهی بودند، نقش پل ارتباطی میان تفکرهای گوناگون جنبش زنان و ارتباط بین فعالین را داشتند و خبررسانی نیز میکردند.»
وبه عباسقلی‌زاده نیز میگوید:«سایت‌های زنان، سایت خبری براساس تعریف‌های استاندارد روزنامه‌نگاری نبودند. نقش واسطه هم نداشتند. سایت‌ها، جریان‌های فکری متعدد جنبش زنان را نمایندگی میکردند و مبنای گفتارسازی داشتند و حتا شکل اداره وب‌سایت‌های حوزه زنان شکل حرفه‌ای رایج رسانه‌ای نبود. به نظرم وب‌سایت‌های جنبش زنان ایران از جایگاه جایگزین به اخبار مربوط به زنان نگاه میکردند. برای مثال اگر خبری از یک قتل ناموسی منتشر می‌شد، وب‌سایت‌های زنان این خبر را با نگاه دیگری پوشش می‌دادند. حتا لحن و انتخاب واژه‌ها در وب‌سایت‌های زنان متفاوت بود و وب‌سایت‌های زنان از لحنی صریح‌تر برای خبررسانی استفاده می‌کنند.»حضور پررنگ اینترنتی به جنبش زنان امکان ارتباط بیشتر با جنبش بین‌المللی زنان را هم داد و از طرف دیگر کم کم پای اخبار زنان را در سطح وسیع‌تری به رسانه‌های جریان اصلی کشاند.
مریم حسین‌خواه که خود تجربه‌ی کار در تعدادی از روزنامه‌های اصلاحطلب دوران اصلاحات را دارد میگوید:«یک زمانی ما نمی‌توانستیم از وب‌سایت‌های جنبش زنان به عنوان منبع استفاده کنیم، اما به تدریج خیلی از وب‌سایت‌های زنان به منبع خبری معتبر و دست اول درباره اخبار جنبش زنان تبدیل شدند و طبیعی بود که در رسانه‌های مکتوب از اخبار این سایت‌ها ذکر منبع کنیم. فکر می‌کنم یک دلیل این امر این بود که فعالان جنبش زنان در اینترنت حضوری با نام و هویت اصلی و شناخته‌شده خود داشتند و در عین حال در دنیای واقعی فعال بودند، کار میکردند و تاثیرگذار بودند. مخاطب باسایت‌هایی مواجه می‌شد که شناسنامه داشتند، نام و هویت واقعی داشتند که این امر اعتماد را بالا می‌برد.»
تاثیر وبلاگ‌نویسی زنان بر حضور اینترنتی جنبش زنان
قبل از آنکه فعالیت‌های اینترنتی فعالان جنبش زنان شروع شود، وبلاگ‌نویسی زنان نقش مهمی در فضای نوپای اینترنت داشت. از همان اولین ماه‌های آغاز وبلاگ‌نویسی در ایران، زنان عمدتاً جوان شروع به وبلاگ‌نویسی کردند. فضای وبلاگ‌های آنها معمولاً فرق اساسی با وبلاگ‌های مردان داشت. وبلاگ‌نویسی به بسیاری از زنان جوان این امکان را داد را که بی سانسور درباره عقاید و خواستههای خود به اظهار نظر بپردازند، برای خود هویت مجازی بی ترس شناخته‌شدن و عواقب متعاقب آن خلق کنند و خود "پنهان شده" خویش را آزادانه‌تر علنی کنند.
محبوبه عباسقلی‌زاده، فعال جنبش زنان معتقد است که فضای کلی سانسور زنان در جامعه، باعث شد که اینترنت فضای جایگزین بسیاری از زنان و دختران جوان در قالب وبلاگ‌نویسی شود. او به دویچه‌وله میگوید:«مهارت‌های ارتباطی و اینترنتی زنان جوان به واسطه همین حضور اینترنتی رشد کرد و براساس همین تجربه‌ی وبلاگ‌نویسی زنان جوان که اتفاقاً همزمان با دوران توقیف فله‌ای مطبوعات بود، نیروهای جوانی جذب جنبش زنان شدند که عده‌ای از آنها همین زنان جوان وبلاگ‌نویس بودند. توقیف مطبوعات در همین دوران هم باعث شد که بین روزنامه‌نگاران زن علاقه‌مند به مسائل زنان و تجربه‌ی وبلاگ‌نویسی زنان نزدیکی‌ای صورت گیرد که نقش مثبتی برای جنبش زنان ایران داشت.»مریم حسین‌خواه، که خود تجربه‌ی چندسال وبلاگ‌نویسی هم دارد معتقد است:«وبلاگـ نویسی زنان بخشی از فعالیت‌های فعالان زن را نشان می‌داد که شاید کمتر در وب‌سایت‌های جنبش زنان دیده می‌شد. زنان فمینیست در وبلاگ‌هایشان بیشتر درباره‌ی احساس درونی خود و سبک زندگی‌شان و درگیری با تبعیض‌ها می‌نوشتند، لحن و بیان صادقانه‌ای داشتند و انگار بخش غیررسمی‌تر جنبش زنان ایران و گروه‌های متشکل دور سایت‌های جنبش زنان را نشان می‌دادند.»
این وبلاگ‌نویس فعال در جنبش زنان میگوید تجربه‌ی وبلاگ‌نویسی زنان، به انتشار و پخش اخبار تجمع‌ها و برنامه‌های جنبش زنان هم سرعت بخشید و بسیاری مواقع قبل از آنکه گزارش رسمی نشست یا تجمعی در سایت‌های زنان منتشر شود، اخبار و مشاهدات زنان فمینیست وبلاگ‌نویس حاضر در محل منتشر می‌شد که جریان خبررسانی را سرعت می‌بخشید.
اهمیت اینترنت در زمانه‌ی سانسور و سرکوب
جنبش زنان ایران، در همه‌ی این نزدیک به یک دهه حضور اینترنتی خود بارها مورد سرکوب نهادهای امنیتی قرار گرفت. وب‌سایت‌های زنان بارها فیلتر و دسترسی به آنها ناممکن شد، عده‌ای از فعالان جنبش زنان به دلیل نوشته‌های خود در وب‌سایت‌های اینترنتی احضار، بازداشت، محاکمه و به حبس محکوم شدند. هرچقدر اقبال مخاطبان به وب‌سایت‌های زنان بیشتر و اخبار این وب‌سایت‌ها به منبع قابل اتکایی برای رسانه‌های جریان اصلی و جنبش فراملیتی زنان تبدیل شد، سرکوب‌ها نیز شدت گرفت.
مریم حسین‌خواه معتقد است اینترنت، صدای زنان فعال ایرانی را بلندتر کرد. او به دویچه‌وله میگوید.«به دلیل فضای سانسور و اختناق که در چندسال اخیر روز به روز ملموستر شد، صدای زنان نیز از فضاهای رسمی کوتاه و کوتاه‌تر شد.فعالان جنبش زنان سهم پررنگی در قدرت سیاسی و اجتماعی نداشته و ندارند، پس چهره‌ی خبرساز رسانه‌ای نبودند. اینترنت و حضور اینترنتی جنبش زنان کمک کرد تا فعالان جنبش زنان و فعالیت‌هایشان- چه در سطح داخلی و چه خارجی- بیشتر دیده شود و به وابسته وب‌سایت‌ها چهره‌های شناخته‌شده جنبش زنان افزایش پیدا کند.»
محبوبه عباسقلی‌زاده نیز با تاکید بر اینکه در تجربه‌ی جنبش زنان ایران، اینترنت از ابزار موثر در ارتقای روابط دموکراتیک میان فعالان جنبش بوده و به توسعه‌ی روابط عمودی در جنبش کمک کرده است میگوید:«فرض را بر این بگذاریم که در جهان واقعی فضای باز رسانه‌ای داشتیم و مردم امکان ابراز عقیده‌‌ی بی‌نگرانی و ترس را داشتند. قطعاً در چنین حالتی نه انقدر تعداد کاربران اینترنتی ما گسترده می‌شد و نه حضور جنبش زنان‌مان تا این اندازه در اینترنت پررنگ می‌شد. اما در آن صورت فضای جایگزین امروزی را از دست می‌دادیم و با فضای مسلطی مواجه می‌شدیم که رسانه‌های جریان اصلی هدایت میکردند.»
عباسقلی‌زاده معتقد است:«حسن فضای جایگزین این است که نقش مردم و حس‌های شخصی‌شان در به تصویر کشیدن مبارزه‌ی خود قوی‌تر و پررنگ‌تر است. یک مثالش می‌شود مقایسه ویدیوهایی که از تجمعات جنبش سبز ایران توسط مردم ضبط و در اینترنت منتشر شد با ویدیوهای تجمع‌های اعتراضی مردم مصر. در مصر رسانه‌های جریان اصلی حضور داشتند و امکان خبررسانی داشتند، اما در ایران اینطور نیست. در ویدیوهای حامیان جنبش سبز ایران نگاهی جزئی‌نگر به پیرامون را بیشتر شاهدیم، یا برای مثال شاهد زوم کردن بیشتر مردم به حضور زنان در ویدیوها هستیم. اما در ویدیوهای رسانه‌های جریان اصلی از تجمع‌های مصر این نگاه جزئی‌نگر شهروندان درگیر در ماجرا را کمتر شاهدیم.»جنبش زنان ایران، راهی طولانی‌ای را طی کرده است؛ از تجربه‌ی محفل‌های زنانه‌ی دوران مشروطه و مستعارنویسی با نام مردانه تا تشکلهای غالباّ دولتی دوران پهلوی، محفل‌های زنانه‌ی بسته‌ی دهه‌ی شصت تا رشد حضور چشمگیر در رسانه‌های مکتوب دوران اصلاحات، تجربه‌ی سازمان غیردولتی در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هفتاد و نیمه‌ی اول دهه هشتاد تا وبلاگ‌نویسی زنان و تولد سایت‌های مختلف جنبشی و خبری. در این راه طولانی اما، فعالان این جنبش اجتماعی هرگز از اهمیت نقش «رسانه» در اطلاع‌رسانی، ارتباط با حامیان، یارگیری، رواج گفتمان زنانه و به چالش کشیدن قدرت و تقویت هویت جمعی خود غافل نبوده‌اند.
فرناز سیفی
تحریریه: یلدا کیانی
تحریریه: یلدا کیانی
«جو شدید امنیتی» در تهران همگام با روز جهانی زن
به گفته شاهدان عینی، ۸ مارس برابر با روز جهانی زن، در تهران "جو شدید امنیتی" حاکم شد. حضور "نیروهای ضدشورش"، در اکثر میادین مهم تهران، از جمله تقاطع "وليعصر – انقلاب"، "میدان محسنی" محسوس گزارش شده است. یکی از شاهدان عینی جمعیت معترضان را زیاد توصیف می‌کند.
یکی از شاهدان عینی در گفتوگو با دویچه وله، از حضور گسترده افراد کم سن و سال بین نیروهای ضد شورش خبر میدهد و سفارت سابق آمریکا در تهران را یکی از اماکن "آمادهباش و استراحت" این نیروها عنوان می‌کند. این شاهد عینی از کشیده شدن صف اتوبوس‌ها از تقاطع انقلاب - وليعصر تا خیابان طالقانی به علت حضور چشمگیر جمعیت خبر میدهد.
یکی از فعالان جنبش زنان هم در گفتوگو با دویچه وله از "تعطیلی کامل مغازه‌ها" در میدان محسنی واقع در خیابان میرداماد و حضور چشمگیر نیروهای امنیتی در این میدان خبر میدهد. این فعال جنبش زنان درباره وضعیت میدان محسنی میگوید: «جو طوری بود که فعالين جنبش زنان سريع شناسايی می‌شدند»
یکی دیگر از شاهدان عینی از مشاهده حداقل ۲۰ آمبولانس با شماره نیروی انتظامی بین چهارراه انقلاب تا میدان ولیعصر و همین‌طور "بسیجیان سوار بر موتور ۱۰۰۰" در این محدوده خبر میدهد. به گفته این شاعد عینی این کار با هدف "ارعاب معترضین" صورت گرفته است.
در همین حال بنا به فیلم‌هایی که ۱۷ اسفند ۱۳۸۹ توسط معترضان در سایت یوتوب قرار داده شده‌اند، در برخی مناطق تهران نیروهای ضدشورش با معترضان درگیر شده‌اند. در یکی از این ویدئوها نیروهای امنیتی با باتوم به سمت معترضان حمله می‌کنند.
پیشتر، فعالان حقوق زنان از جمله شیرین عبادی اعلام کرده بودند که در روز ۱۷ اسفند به خیابان خواهند آمد. خانم عبادی در بیانیه‌ی خود درباره ۱۷ اسفند ۱۳۸۹ گفته است: «در این روز همگام و هم دوش با برادران هم وطن خود به خیابانها آمده و از خواست همگانی حمایت می‌کنیم زیرا که دسترسی به "حقوق برابر" جز در یک حکومت دموکراتیک امکان‌پذیر نیست.»
«شورای هماهنگی راه سبز امید» نیز در بیانیه شماره ۵ خود از «برنامه‌های فعالان و نهادهای حوزه زنان» برای ۱۷ اسفند، روز جهانی زن حمایت کرده بود. این شورا از "همراهان سبز" خواسته بود که «فعالانه در برنامه‌های این روز شرکت کنند.»
تیراندازی نیروهای امنیتی یمن به تظاهرکنندگان
به گزارش رسانه‌ها، روز سه‌شنبه (۸ مارس / ۱۷ اسفند) نیروهای امنیتی یمن به سوی تظاهرکنندگانی آتش گشودند که قصد داشتند به اعتراضات هزاران دانشجو در دانشگاه صنعا ملحق شوند. شمار مجروحان این حادثه بین ۵۰ تا ۷۵ تن گزارش شده است. پزشکان معالج حال ۶ تن از مجروحان را وخیم توصیف کرده‌اند.
هزاران دانشجو هفته‌هاست که در دانشگاه صنعا چادر برافراشته و به تحصن دست زده‌اند. هنگامی که تظاهرکنندگان می‌خواستند برای همبستگی به دانشجویان ملحق شوند، با تیراندازی ماموران امنیتی روبرو شده‌اند. بعضی از شاهدان عینی گزارش داده‌اند که ماموران پلیس در لباس شخصی به سوی تظاهرکنندگان آتش گشوده‌اند.
رسانه‌های دولتی یمن گزارش داده‌اند که تیراندازی توسط یکی از رهبران قبایل صورت گرفته و بر اثر آن سه تظاهرکننده و سه مامور پلیس مجروح شده‌اند.
شورش در زندان
این رسانه‌ها همچنین گزارش می‌دهند که روز سه‌شنبه در جریان شورش حدود دو هزار زندانی در زندان مرکزی صنعا، دست‌کم یک زندانی هدف گلوله‌ی نگهبانان قرار گرفته و کشته شده است.
فرستنده‌ی عربی الجزیره به نقل از زندانیان شمار کشتگان این شورش را دست‌کم سه تن و شمار مجروحان را چهار تن ذکر کرده است. زندانیان خواهان حقوق بیشتر و برکناری علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهوری یمن شده‌اند.
روز سه‌شنبه وضعیت در صنعا پایتخت یمن بحرانی و متشنج بود. نیروهای امنیتی با تانک در چهارراه‌های اصلی شهر مستقر شده‌اند. آنان همچنین از کاخ ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی یمن با تدابیر شدید امنیتی مراقبت می‌کنند.گسترش تظاهرات به استان‌ها
تظاهرات اعتراضی علیه رهبری یمن در روزهای اخیر گسترش یافته و دامنه‌ی آن به شهرهای تحت نفوذ نیروهای حاکم نیز کشیده شده است. تظاهرکنندگان هفته‌هاست که با الهام‌گیری از جنبشهای اعتراضی در تونس و مصر به خیابانها می‌روند و علیه حکومت اعتراض می‌کنند. آنان خواهان مبارزه با فساد در دستگاه‌های دولتی هستند.
روز سه‌شنبه (۸ مارس) در بسیاری از شهرهای استان ایب ده‌ها هزار تن علیه سرکوب نیروهای هوادار دولت تظاهرات کردند. از استان‌های تعز، شبوه، ذمار و حضرموت نیز تظاهرات اعتراضی گزارش شده است.
روز دوشنبه در بندر عدن در جریان تیراندازی ماموران امنیتی به معترضان، جوانی از ناحیه‌ی سر هدف گلوله قرار گرفت و بشدت مجروح شد. در پی آن، شماری از زنان یمنی به خیابان‌های عدن رفتند و علیه این سرکوب‌ها اعتراض کردند.
در جریان تظاهرات هفته‌های گذشته در یمن تا کنون دست‌کم ۲۷ تن کشته شده‌اند. یکی از خواستههای اصلی تظاهرکنندگان، کناره‌گیری علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهوری این کشور است.
صالح از ۳۲ سال پیش تا کنون در قدرت است. وی تا کنون فقط حاضر شده اعلام کند که در سال ۲۰۱۳ دیگر نامزد ریاست‌جمهوری نخواهد شد.
«در ترکیه روزنامه‌نگاران به لجن کشیده می‌شوند»
روزنامه‌ی پرتیراژ "جمهوریت"، چاپ ترکیه، آنچه را که بسیاری از روزنامه‌نگاران فکر می‌کنند، به عنوان یکی از تیترهای اصلی خود برگزیده است. این روزنامه در شماره ۷ مارس (۱۶ اسفند) می‌نویسد، دیگر نه فقط روزنامه‌نگاران بلکه "روزنامه‌نگاری" در ترکیه حبس شده است.
کانون روزنامه‌نگاران ترکیه هم نظری مشابه دارد. آلپر تورگوت، یکی از سخنگویان این کانون میگوید: «اگر ما امروز سکوت کنیم و اقدامی انجام ندهیم این روال ادامه خواهد یافت».
منظور تورگوت، دستگیری روزنامه‌نگاران به اتهام عضویت در "سازمان تروریستی ارگنکون" (Ergenekon) است.
دستگیری‌ها و اعتراضها
تنها در روز سوم مارس (۱۲ اسفند) ۱۰ روزنامه‌نگار به اتهام همکاری با این سازمان دستگیر شدند. این سازمان ناسیونالیست متهم است که با انجام عملیات تروریستی تلاش می‌کند، ناامنی و آشوب بوجود بیاورد و در نهایت دولت اردوغان را سرنگون کند.
در این رابطه تاکنون نظامیان و کارمندان بلندپایه دستگیر یا بازجویی می‌شدند. اینکه اخیرا روزنامه‌نگاران هم با این اتهام راهی زندان می‌شوند، موجی از اعتراضات داخلی و خارجی را برانگیخته است. در روزهای گذشته، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در آنکارا و استانبول در اعتراض به دستگیری روزنامه‌نگاران تظاهرات کردند. اشتفان فوله، مسئول گسترش اتحادیه اروپا، ضمن محکوم‌کردن عملیات پلیس علیه روزنامه‌نگاران، تاکید کرد که آزادی بیان و آزادی عمل برای رسانه‌ها از اصول بنیادین دموکراسی هستند که باید در همه‌ی کشورهای دموکراتیک رعایت شوند. فرانسیس ریکاردونه، سفیر ایالات متحده در ترکیه نیز از دستگیری روزنامه‌نگاران انتقاد کرد.
«زندان به دلیل بیان واقعیت‌ها»
در حالی که مقامات قضایی پیوسته تاکید می‌کنند که دستگیری روزنامه‌نگاران به دلیل فعالیت سیاسی آنان است، فعالان رسانه‌ای معتقدند که همکارانشان به دلیل فعالیت حرفه‌ای روانه‌ی زندان شده‌اند. سایت خبری "تاگس شاو" می‌نویسد که بیشتر دستگیرشدگان در گذشته ثابت کرده‌اند که وابستگی سیاسی ندارند و هم دولت و هم اپوزیسیون را به یک اندازه زیر ذره‌بین انتقادی خود قرار می‌دهند.
اگور دوندار، یکی از مجریان سرشناس برنامه‌های تلویزیونی ترکیه از وزیر کشور خواست، به یاری دستگیرشدگان بشتابد و نگذارد «آنها، که گناهی جز بیان واقعیت‌ها ندارند، به لجن کشیده شوند».
"دولت بی‌تقصیر است"
هفته‌ی گذشته رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه تاکید کرد که دولت در دستگیری روزنامه‌نگاران نقشی نداشته است. او در عین حال ابراز امیدواری نمود که هر چه زودتر این پرونده بسته شود.
کارشناسان معتقدند که چنین نخواهد شد، زیرا درچهار سال گذشته بیش از ۳۰۰ نفر به اتهام همکاری با "سازمان ارگنکون" دستگیر شده‌اند، اما دادگاه تا کنون برای هیچکدام از آنها حکمی صادر نکرده است.
کوکب سیاری به نام ایرج افشار
مردی که تجسم تلاش و زندگی بود ناگهان از همه تلاشها بازماند. مردی که "هر بیشه و هر پل آوازش را می شناخت" ناگهان توقف کرد. می گفت بیشتر از آن خوانده است که نداند با مرگ رویارویی نباید کرد.
ایرج افشار درست مثل دوست دیرینه اش همایون صنعتی که ناگهان یک روز احساس کرد تمام شده است، تمام شد. همایون صنعتی فقط از آن جهت به یاد نیامد که از کلاس اول دبستان دوست ایرج افشار بود، شاید بیشتر از آن جهت هم به یاد آمد که ایرج افشار مانند او از نسل اعجوبه ها و دایناسورها بود. ایرج افشار مردی بود که از سالهای دهه بیست، هم در عرصه فرهنگ و هم در عرصه طبیعت و کوه و کمر ایران حضور داشت. کوره راههای ایران نقش پایش را می شناختند؛ پرت افتاده ترین راهها را می شناخت. کوهستانی نبود که نرفته باشد. بیابانی نبود که در ننوردیده باشد. خودش می گفت "جهان بگشتم و آفاق سر به سر دیدم ولی صفت جهاندیدگی نیافتم و در نوشتن هیچ چیز به دروغ نگراییدم".
فرهنگ عرصه ای عمومی است. از وجودش در عرصه فرهنگ، همه با خبر می شدند. حضور تاثیرگذارش در مجله سخن، راهنمای کتاب، یغما، آینده و چندین مجله و نشریه دیگر، درست مانند حضور در کتابخانه ملی و کتابخانه مرکزی و تحقیقات ایرانشناسی که چندی رئیس آن بود و بیشتر از آن عاشق آن، همه را از وجودش با خبر می کرد.
اما کوه و کمر عرصه خصوصی او بود که با جمع دوستان مخلص یا به همراه افراد خانواده اش در آن حضور می یافت و تنها وقتی سفرنامه می نوشت شاید دیگران از آن با خبر می شدند. کوره راههای ایران را همان جور می شناخت که هر کس در هر جای جهان اگر یک خط درباره تاریخ و فرهنگ ایران نوشته بود.
بوم و برزن ایران را اگر هزاران کیلومتر از تهران دور بود همان اندازه دوست داشت که فرهنگ و تاریخ آن را حتی اگر هزاران سال با امروز فاصله می داشت. حوصله او در یافتن هر چه درباره تاریخ ایران نوشته اند به همان اندازه بود که رفتن به بیابانها و پرت افتاده ترین راهها به وجه جستجو در معماری یک بنای کهن و قدیمی یا پیدا کردن تاریخ یک سنگ نبشته حتا یک سنگ قبر و مانند آنها.دکتر قاسم غنی در نامه ای به دکتر محمود افشار (پدر ایرج) به حال او که دایم در سفر است غبطه می خورد و می نویسد: "خوشا به حال سرکار که حکم کواکب سیار را پیدا کرده هر روز در افقی طالع می شوید"، اما در واقع هیچگاه در ایران هیچ کس به اندازه خود ایرج افشار حکم کوکب سیار را پیدا نکرده و شاید در این زمینه فقط رفیقان راهش؛ منوچهر ستوده، اصغر مهدوی، احمد اقتداری، عباس زریاب، امیر کاشفی، همایون صنعتی و حافظ فرمانفرماییان به پایش می رسیده اند.
راه رفتن و گشت و گذار و عبور از کوه و صحرا و دیدن عجایب و غرایب تنها سرگرمی او بود. کار جدی اش در عرصه کتاب بود. بیشتر عمر خود را صرف خواندن و نوشتن کرد. همواره در حال خواندن و نوشتن بود. آنقدر می خواند و می نوشت که اگر بگویم هفتاد سال از عمرش را صرف خواندن و نوشتن کرده اغراق نگفته ام. همچنانکه اگر بگویم او نه هشتاد و پنج سال که یکصد و هشتاد و پنج سال عمر کرد نادرست نیست. او واقعا سه برابر ذهن یک آدمی از ذهنش کار می کشید.
فهرست آثارش که در کتابچه ای منتشر شده چندان دراز است که ما حوصله خواندن آن را هم نداریم. هر وقت به آن کتابچه فکر می کنم (چون این روزها هرچه گشته ام پیدایش نکردم) از حجم کارهای او وحشت می کنم. آن کتابچه، "عمر پربار" را برای ما معنی می کند. پژوهیدن، جستجو کردن، یافتن و نوشتن کار همیشگی اش بود و همه اینها را از آنجا داشت که یک آرشیویست بی نظیر بود.
بیست، بیست و پنج سال پیش، یک روز در دفتر مرتضی ممیز دنبال مطلبی که چهل پنجاه سال پیش در یک روزنامه کهنه چاپ شده بود می گشتیم. اوراقی از مجله ها و روزنامه ها در درون یک پرونده تلنبار شده بود، گرد گرفته و خاک خورده و رنگ و رو رفته.
گفتم آفرین بر تو که اینها را نگه داشته ای. من متاسفانه بعد از مدتی همه چیز را دور می ریزم و در زمان نیاز دیگر به آنها دسترسی ندارم. گفت من این شیوه را به ایرج افشار مدیونم. وقتی در کتابخانه مرکزی با او کار می کردم به ما یاد داد که هیچ ورق پاره ای را دور نریزیم. "بگذارید داخل یک پوشه بماند، حتما یک روز به کار می آید".
گرچه ایرج افشار یک آرشیویست بی نظیر بود و بسیاری از نامه ها را نگه می داشت، اما بیش از آن عاشق چاپ بود. به محض اینکه فرصتی می یافت هر چه داشت به چاپ می داد. نوشته های خودش را هم سریع به چاپ می سپرد و نمی گذاشت خاک بخورد.
در سالهای دهه شصت یک روز در دفتر مجله آدینه پیدایش شد. این به گمانم اولین دیدار ما بعد از انقلاب بود. من او را از زمان خبرنگاری و از اواخر دهه 40 می شناختم. آن سالها مجلات زیادی منتشر نمی شد و کسی که انگشتش برای نوشتن می خارید نمی دانست چه بکند.
او هم احتمالا چندین نوشته روی دستش مانده بود. بعدها شمار مجلات زیاد شد و از جمله من دست اندرکار نشریه "سفر" شدم که از همان روز اول ایرج افشار همکارش شد. یک روز که درباره سفرها و سفرنامه هایش با او گفتگو می کردم پرسیدم آیا سفرنامه هایش محدود به همین هایی است که ما چاپ کرده ایم یا بسیاری چاپ نشده مانده است؟ گفت: "من هرچه می نویسم فوری چاپ می کنم. حوصله نگه داشتن دست نویس را ندارم. بنابراین جز بعضی یادداشتهای پراکنده و یادداشت سفرهایی که یکی دو سال پیش رفته ام، مطلب چاپ نشده ای نزدم نمانده است".
اگر همین عشق به چاپ نبود نامه های پاریس و بسیاری نامه های دیگر را از او نداشتیم. اساسا ما شناخت تقی زاده و مصدق را به اندازه زیادی مدیون ایرج افشار و همین عشق او به آرشیو و سپس چاپ اسناد و مدارکش هستیم. حتم دارم که پی گیری های علی دهباشی سبب شده است که در ده سال اخیر هرچه یادداشتهای ایران شناسی تهیه کرده بوده را نیز به چاپ داده است.
ایران شناسی و تحقیقات ایرانی پاره ای جدانشدنی از وجود او بود. آنها که از زمان ریاستش بر کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران او را می شناسند می دانند که چه زحماتی در راه برگزاری کنگره های ایران شناسی و برگزاری جلسات بزرگداشت نویسندگانی مانند هدایت و نسیم شمال کشید. جلساتی که او در آن سالها برپا کرد به حدی پربار بود و با حضور محققانی تشکیل می شد که به یقین برگ زرینی در تاریخ دانشگاه تهران به حساب می آید.
همه آنچه درباره افشار گفتم، شاید به غیر از ایران شناسی از حواشی کار و فعالیت او بود. تخصص او همین ایران شناسی بود و کتاب شناسی و نسخه شناسی و کتابداری. به همین جهت چندی رئیس کتابخانه ملی شد و بعد رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه. درباره تخصص او باید کتاب شناسان و نسخه شناسان بنویسند.
من همواره او را روی دو پا و در حال راه رفتن دیده ام. می گفت خداوند دو تا پا به آدمیزاد داده است که راه برود. این اواخر هم که در بستر افتاد، باور نمی کردم که از پا افتاده باشد. تلفنی احوالش را می پرسیدم. در روزهای آخر هم که باورم شد، علی دهباشی نگذاشت به دیدارش بروم. گفت حیف است تصویر او در ذهنت خراب شود. شاید درست می گفت اما احساس غبنی که حالا سرریز می کند از آن تصویر خراب، خراب کننده تر است.
ایرج افشار؛ ایرانشناس و کتابشناس ایرانی درگذشت
ایرج افشار، کتابشناس و پژوهشگر حوزه ایرانشناسی و مولف، مصحح و مترجم حدود ۳۰۰ عنوان کتاب درگذشت.
آقای افشار پس از طی یک دوره بیماری خونی در ۸۵ سالگی در بیمارستان جم تهران درگذشت.اسکندرنامه، انجونامه، گاه‌شماری در ایران قدیم، و جستارها درباره نسخه خطی ازجمله آثار اوست.
ایرج افشار در سال ۱۳۰۴ در تهران به دنیا آمد و در دبستان زرتشتیان و شاهپور تجریش و دبیرستان فیروز بهرام تحصیل کرد.
او فرزند محمود افشار، روزنامه نگار و شاعر موسس مجله آینده، بنیادگذار موقوفات دکتر محمود افشار یزدی و یکی از استادان مدرسه دارالفنون بود.
ایرج افشار در سال های ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۵ به عنوان مدیر داخلی مجله آینده فعالیت داشت و پس از درگذشت پدرش، سردبیری این مجله را بر عهده گرفت.
آقای افشار در سال ۱۳۲۸ با ارائه رساله اقلیت ها در ایران در رشته حقوق قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد.
سردبیری مجله سخن به صاحب امتیازی پرویز ناتل خانلری، مدیریت مجله کتاب های ماه (که با همکاری موسسه انتشاراتی فرانکلین منتشر می شد)، سردبیری مجله راهنمای کتاب (به صاحب امتیازی احسان یارشاطر) از جمله فعالیت های او در حوزه مطبوعات پیش از انقلاب ایران بوده است.
ایرج افشار مجله کتابداری، نشریه کتابخانه مرکزی تهران را راه اندازی کرد و مدتی مدیر فنی دوره کتابداری "شورای خواندنی‌های نوسوادان" (کمیسیون ملی یونسکو) بود.
او همچنین مدتی ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران و ریاست مرکز ملی کتاب وابسته به کمیسیون ملی یونسکو را بر عهده داشت.
ایرج افشار همچنین عضو هیئت ناظر دانش‌نامه ایرانیکا، عضو افتخاری انجمن مطالعات ایرانی در آمریکا و کتابشناس آثار فارسی در دانشگاه هاروارد بود.
یادداشتهای محمدعلی فروغی آخرین کتاب منتشر‌شده از اوست و آخرین یادداشت او با عنوان تازه‌های ایرانشناسی در زمینه فرهنگ، تاریخ و ادبیات، در تازه ترین شماره مجله بخارا منتشر شده است.
آقای افشار قرار بود در ماه سپتامبر ۲۰۱۱ در رشته تاریخ از دانشگاه اسکاتلند دکترای افتخاری بگیرد.
هشدار آمریکا به همکاری های اتمی زیمبابوه با ایران
آمریکا نگران است ایران در صدد خرید اورانیوم از زیمبابوه باشد
وزارت خارجه آمریکا به زیمبابوه هشدار داده است که اگر با نقض تحریم های سازمان ملل متحد به برنامه اتمی ایران کمک کند با انزوای بیشتری روبرو خواهد شد.
پی جی کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه گفت که واشنگتن نگران اظهارات اخیر وزیر خارجه زیمبابوه است که در آن تحریم های شورای امنیت علیه ایران "غیرعادلانه و ریاکارانه" خوانده شد.وی گفت: "وزیر خارجه زیمبابوه حق دارد که نظر خود را بیان کند، اما حکومت زیمبابوه همچنان متعهد به پیمان منع گسترش سلاح های کشتار جمعی و قطعنامه های شورای امنیت است."
رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه سال گذشته از برنامه اتمی ایران حمایت کرده بود.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: "ما نگران اظهاراتی هستیم که نشان دهد زیمبابوه آماده همکاری هایی با ایران است که ناقض قطعنامه های شورای امنیت باشد."
وی افزود آمریکا اطلاعات مستقلی درباره همکاری های اتمی ایران و زیمبابوه ندارد.
بر اساس گزارشی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، وزیر خارجه ایران در ژانویه گذشته سفری سری به زیمبابوه برای یافتن اورانیوم داشته است.
آقای کراولی گفت که تلاش های ایران برای نزدیک شدن به زیمبابوه بخشی از تلاش های این کشور "برای رهایی از انزوای فزاینده خود" از طریق بهبود روابط تجاری و اقتصادی است.
او با اشاره به اینکه هر دو کشور ایران و زیمبابوه بدلیل نقض حقوق بشر مورد انتقادات زیادی قرار گرفته اند، افزود طبیعی است که در زمینه استخراج اورانیوم نیز با هم همکاری داشته باشند.
بر اساس یک گزارش محرمانه دو صفحه ای آژانس بین المللی انرژی اتمی، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، در ماه ژانویه به طور پنهانی با مقام های ارشد بخش معادن زیمبابوه دیدار کرد تا مذاکره برای خرید اورانیوم را از سربگیرد.
ایران با رد اتهامات غرب می گوید که هدفش از غنی سازی اورانیوم تولید سلاح هسته ای نیست.
چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که تابستان سال گذشته علیه ایران وضع شد جمهوری اسلامی را از حضور در طرح های استخراج مواد هسته ای از جمله اورانیوم در سایر کشورها منع می کند.
از سه سال پیش که خواندن و نوشتن در مدرسه فمینیستی را آغاز کردیم، هر سال به مناسبت روز جهانی زن، با مروری بر تاریخ مراسم هشتم مارس در ایران، مطالبی به این بهانه می‌نوشتیم؛ امسال سال سوم است. تحصیل ناتمام است و آموخته‌ها ماندگار و مدرسه؟....
بگذریم. کوتاه زمانی، درس و مشق را در فضایی دیگر همچون دانش‌آموز میهمان تجربه می‌کنیم و امید داریم که با دستی پر و سوغاتی در خور، سفر به پایان بریم و مشق برابری در مکتبخانه مجازی خویش از سر گیریم. این چند خط را از آن جهت نوشتم که صبغه و سابقه گفته باشم و بند ناف خویش را با زنان کشورم در سه‌شنبه‌ای سبز به چنگ و دندان نگهدارم.
سالهای سال، قصه هشتم مارس را از راهپیمایی زنان پاریسی در انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی به سوی کاخ ورسای و برای به دست آوردن حق رای، تا نخستین فعالیت سازمان‌یافته زنان کارگر نساجی در نیویورک در سال ۱۸۷۵ میلادی و در اعتراض به دستمزد اندک، حکایت می‌کردیم. از سخنرانی کلارا زتکین در سال ۱۸۸۹ میلادی تا کنفرانس زنان علیه جنگ در هلند و سالگرد اعتصاب زنان کارگر نساجی در هشتم مارس سال ۱۹۰۸ میلادی و بسیاری وقایع دیگر به زبان و به قلم روایت‌های گوناگونی نقل کردیم.(۱)
حالا دیگر به همت فمینست‌های جوان دو دهه اخیر در ایران، تاریخ برگزاری روز جهانی زن را در کشور خود می‌شناسیم و قصه‌گوی حکایت‌های بومی خویش نیز شده‌ایم. حالا دیگر با تکیه بر تاریخ فمینیسم جهانی، تاریخ زنان کشور خویش را نقل می‌کنیم. حالا دیگر بومی شده‌ایم و از "جمعیت پیک سعادت نسوان " که در سال ۱۳۰۰ خورشیدی، قریب به نود سال پیش، در شهر رشت اولین مراسم هشتم مارس درایران را برگزار کرد، سخن می‌گوییم.(۲)
آری! بومی شده‌ایم و تاریخ زنان جهان را به قصه خویش غنی می‌کنیم؛ ازحکایت تظاهرات زنان در هشتم مارس سال ۱۳۵۷ خورشیدی در اعتراض به حجاب اجباری، یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از سکوت مردان روشنفکر و غیرروشنفکر در آن دوران و از اجتماعات محدود و گاه پنهان محافل خصوصی طی ده سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران می‌گوییم. از برگزاری اولین هشتم مارس علنی درشهر کتاب در سال ۱۳۷۸خورشیدی و پس از بیست سال دیده نشدن؛ از جشنواره زنانه مرکز فرهنگی زنان در خانه هنرمندان در روز زن سال ۱۳۷۹ خورشیدی. از سفر قاصدک‌های پیام برابری به شهرستان‌های دور در ماه مارس سال ۱۳۸۰خورشیدی؛ از تجمع به یادماندنی پارک لاله در همبستگی با زنان کشورهای در حال جنگ به مناسبت سالگرد روز جهانی زن؛ از نمایشگاه عکس و سمینار تاریخ زنان و آموزش در سال ۱۳۸۲خورشیدی؛ از اعلام تاسیس کتابخانه زنان در سال ۱۳۸۳خورشیدی؛ از گردن افراشته "سیمین بانوی" شعر ایران زیر ضربات باتوم نیروی انتظامی در تجمع سالگرد روز جهانی زن در پارک دانشجو در سال ۱۳۸۴ خورشیدی؛ از تجمع زنان معلم و زنان فعال اجتماعی مقابل خانه ملت و ضرب و شتم نمایندگان نیمی از ملت در سال ۱۳۸۵خورشیدی؛ از عمومی شدن فضاهای خصوصی برای برگزاری این روز و شکسته شدن حرمت خصوصی خانه‌ها با ورود بی‌مجوز نیروهای خشونت‌طلب در سال ۱۳۸۶ خورشیدی؛ از "کمیپین یک میلیون امضا" و جایزه سیمون دوبوار در سال ۱۳۸۷خورشیدی. از شکل‌گیری نطفه "همگرایی زنان برای بیان مطالبات" در دوران انتخابات در سال ۱۳۸۸ خورشیدی و در بزرگداشت روز زن؛ از "همگرایی سبز زنان" در روز هشتم مارس سال ۱۳۸۹خورشیدی و اینک، در این سال بلوا و سرگردانی، سخن از رنگین کمان سبز و سرخ و سپید زنان بر آسمان شهرم می‌گویم.
سیاه جامه "مادران عزا" را به سپید روسری "مادران آرژانتینی" سنجاق کرده‌ایم؛ خاطره "پروانه‌های دومینیکنی" را با یاد "پروانه" به طوفان خشونت به بادرفته خویش درآمیخته‌ایم. خون سرخ "ندا" را به موی سپید "نوال السعداوی" از زمین عناد روفته‌ایم و حالیا خانه خاموش "زنان سبز" شهر خویش را به چراغ همدلی زنان شهرهای دیگر روشن ساخته‌ایم و هنوز قصه می‌گوییم.
بومی شده‌ایم و کوچنده. دل در زمین خویش و پای در راههای دور، سخن از قبیله‌های بومی دیگر نیز می‌گوییم. سیاه جامه "مادران عزا" را به سپید روسری "مادران آرژانتینی" سنجاق کرده‌ایم؛ خاطره "پروانه‌های دومینیکنی" را با یاد "پروانه" به طوفان خشونت به بادرفته خویش درآمیخته‌ایم. خون سرخ "ندا" را به موی سپید "نوال السعداوی" (۳) از زمین عناد روفته‌ایم و حالیا خانه خاموش "زنان سبز" شهر خویش را به چراغ همدلی زنان شهرهای دیگر روشن ساخته‌ایم و هنوز قصه می‌گوییم.
پندارمان چه بوده جز عدالت‌جویی و برابری خواهی؟ کردارمان چه بوده جز خشونت‌پرهیزی و دیگر پذیری؟ یارانمان که بودند جز زنانی از هر قوم و دین و آیین و اندیشه؟
جنگیدیم؛ نه با سلاح و ابزار جنگی و نه به شیوه مردان جنگی که به سلاح آموزش و فرهنگ و به شیوه مادران صلح.
جنگیدیم؛ نه به عناد و خشونت و نه برسر تقسیم غنایم که به زبان فرهنگ و تمدن و به گستردن سفرهای مهربان و زنانه تا که نان خویش به نیاز "یک میلیون" (۴) زن دیگر قسمت کنیم.
جنگیدیم؛ نه به قهر و خشم که به مهر و امید تا که نهال سبز جنبش مردمی را به باغبانی مادر زمین به سروستان دموکراسی و برابری بدل کنیم.
میهمانان سفره ما، شاید همه‌شان حکایت زنان پاریسی و راهپیمایی به کاخ ورسای برای دستیابی به حق رأی را ندانند، اما در اعتراض به رأی پایمال‌شده خویش، پابه‌پای مردان شهر تلاش کرده‌اند. شاید کلارا زتکین را فقط از طریق طنز تصویری نوشین احمدی بر صفحه مدرسه فمینیستی(۵) شناخته باشند و شاید حتی هنوز نشناسندش، اما حالا دیگر با نشانه‌ها و نمادهای مستقل خویش در کنار جنبش سبز قدم برمی‌دارند. شاید هیچگاه کارگر هیچ کارخانه‌ای نبودند، اما کارگران بی‌مزد خانگی را خوب می‌شناسند.
میهمانان این سفره، شاید بحث‌های کنگره انترناسیونال دوم را دنبال نکرده‌اند، اما گفتمان مستقل خویش را با تلاش رؤیت‌پذیرشان و با واداشتن مردان سیاست به سخن گفتن ازحقوق زنان و حمایت ازسه‌شنبه‌ای زنانه در بطن جنبش مردمی جاری کرده‌اند.
میهمانان این سفره، شاید حکایت خواهران دومینکینی را ندانند، اما به یاد زنان بر دار بی‌عدالتی کشته‌شده، زنان زندانی، زنان در تعلیق و تهدید، زنان دور از خانه و خانواده، زنان بی‌پناه و نگران کشور خویش، سینه سپر کرده و خیابان‌های شهر را با حضور مهربان خویش آذین کرده‌اند.
میهمانان این سفره، شاید فمینیست باشند، شاید نباشند. شاید مسلمان باشند، شاید نباشند. شاید دیندار باشند، شاید نباشند. اما در یک چیز مشترکند و آن، حقیقت زمینی تلاشی هویت‌مدار، مطالبه‌محور و برابری‌خواهانه است که اینک، همنوا با تلاش‌های دموکراسی‌خواهانه مردم در سه‌شنبه‌ای سبز و "از آن خود" نطفه‌های برابری را در این زمین بسی نامهربان، به مهربانی بارور ساخت.
۱. روزجهانی زن. فرخ قره داغی. جنس دوم (مجموعه مقالات) گردآورنده: نوشین احمدی خراسانی. ش. ۹. تهران نشر توسعه . ۱۳۷۹.
۲. حکایت ۸۷ سال برگزاری هشتم مارس در ایران. منصوره شجاعی. مدرسه فمینیستی . نشریه داخلی مدرسه زنان زنگ سوم. اسفند ۱۳۸۷.
۳. اشاره به تصویر ماندگار نوال السعداوی در میدان التحریر قاهره در ژانویه ۲۰۱۱.
۴. اشاره به " کمپین یک میلیون امضا"
۵. کلیپ کوتاه "۸ مارس به سبک جنبش سبز"، کاری از نوشین احمدی خراسانی http://www.iranianfeministschool.eu/
مهناز افخمیوزیر مشاور در امور زنان در دوره پهلوی
سازمان زنان ایران به عنوان یک سازمان مردمی در دوره پیش از انقلاب اسلامی در ایران و با حضور زنان داوطلب فعالیت می‌کرد، در اوایل دهه پنجاه، تماس وسیعی با گروه‌هایی از قشرها و طبقات مختلف جامعه داشت؛ در جریان این ارتباطات و نیز همه‌پرسی و نشست‌هایی که در چهل شهر ایران با زنان شاغل در کارخانه‌ها، مدارس، روستاها و حتی زندان‌ها داشتیم، به دنبال آن بودیم که نظر کلی زنان ایران را در بارۀ نیازهایشان بدانیم و از دیدگاه‌ها و چشم‌اندازشان از آتیه مطلع شویم.
این بررسی‌ها به نتیجه جالبی رسید، یعنی برخلاف تصوری که وجود داشت و گمان می‌کردیم که نخستین هدف برای بهبود وضعیت زنان در ایران، تغییر قوانین، به‌خصوص تغییر قوانین خانواده است، نتیجه همه‌پرسی و بررسی‌ها نشان داد که زنان بیش از همه بر ضرورت استقلال اقتصادی تاکید دارند. آنها این موضوع را مطرح میکردند که استقلال اقتصادی، زیربنای این است که بتوانیم آزادی‌های دیگر را داشته باشیم، یعنی تغییر قوانین از نظر زنان اهمیت داشت، ولی به نظر آنها این تغییر، مثل داشتن حق برابر با مردان در طلاق یا حضانت اطفال، بدون داشتن استقلال اقتصادی قابل استفاده نخواهد بود.بر همین مبنا، در آن زمان، محور اصلی فعالیت‌ها در حوزه زنان در ایران بر بالا بردن استقلال و قدرتمند کردن زنان در این زمینه، به‌خصوص استقلال اقتصادی قرار گرفت. هرچند، بالا بردن سطح آگاهی و افزایش تعهد زنان به مشارکت در امور مختلف بر اساس اعتماد به نفس آنها از اهمیت بسیاری برخوردار بود، اما تاکید بر اهمیت مشارکت زنان و تعیین‌کننده بودن این مشارکت در نتیجه نهایی، به عنوان مقدمه‌ای برای آغاز فعالیت‌های سازمان زنان در ایران تعیین شد.
با پیشرفت امور، به تدریج فعالیت‌ها در این زمینه، جهت مشخصی پیدا کرد و راههای عملی رسیدن به این هدف‌ها شناسایی و در پیش گرفته شد. از جمله در شعبه‌های سازمان زنان که در ۴۰۰ منطقه مختلف ایران فعالیت میکردند، کارگاه‌هایی برای آموزش حرفه‌های مختلف به زنان تشکیل شد و سوادآموزی و اطلاع‌رسانی در زمینه‌هایی مثل حقوق زنان هم مورد توجه قرار گرفت.
در مرحله دیگری از این فعالیت‌ها سعی شد با ارائه کمک‌های حمایتی، این امکان به زنان داده شود که بتوانند در این فعالیت‌ها شرکت کنند، برای نمونه با راه‌اندازی مهدکودک، این فرصت به زنان داده شد که بتوانند سر کلاس‌های آموزشی یا در کارگاه‌های حرفه‌ای حاضر شوند.
از دیگر اقدامات حمایتی برای کمک به استقلال تدریجی زنان در ایران، راه‌اندازی بخش کاریابی و آموزش امور حقوقی به زنانی بود که در این زمینه مشکل داشتند.
در مجموع، شعبه‌های سازمان زنان در ایران، به مراکزی تبدیل شد که حالتی پویا و مشارکتی داشت و زنان را تجهیز می‌کرد تا نه تنها شخصا قدرتمند و با اعتماد به نفس باشند، بلکه در اطلاع‌رسانی در سطح محله، روستا یا شهر خود ایفای نقش کنند.
در عین حال، به این موضوع هم توجه داشتیم که با وجود اهمیت زیاد قدرتمند شدن زنان در سطح توده‌ها و مردم، داشتن مکالمه و تعامل با سیاستگذاران یا افرادی که در ساختارهای قانونگذاری ایران نقش داشتند، اهمیت بسیاری داشت و باید به دنبال برقراری این تعامل در کنار ایفای نقش موثر در عرصه بین‌الملل می‌بودیم.
معتقد بودیم که مسائل مرتبط با زنان می‌تواند پلی بین توده‌های مردم و سیاستگذاران کشورها باشد و در سطح بین‌المللی هم در تبادل امکانات، آموزش و آگاهی ایفای نقش کند.مهناز افخمی، دبیرکل سازمان زنان ایران در فاصله سالهای ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۹
با چنین مبنایی، فعالان زن ایران نقش مهمی در فعالیت‌های سازمان ملل متحد به عهده گرفتند، از جمله در اولین کنفرانس سازمان ملل متحد برای زنان که در تابستان سال ۱۹۷۵ در مکزیک برگزار شد، هیات نمایندگان ایران که نمایندگان سازمانهای غیردولتی و نیز افرادی از وزارت خارجه ایران در آن حضور داشتند، پیش‌نویس برنامۀ جهانی کار برای زن و توسعه را ارائه کرد.
در جلسۀ آماده‌سازی برای کنفرانس سازمان ملل متحد برای زنان که در نیویورک و با حضور نمایندگان ۱۸ کشور تشکیل شد، این پیش‌نویس با تغییراتی به تصویب رسید و به صورت یک پیشنهاد در کنفرانس مکزیک مطرح شد. در آخر، برنامۀ جهانی کار برای زن و توسعه، با مقداری تعدیل و تغییر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد و به تصویب رسید.
در همان زمان بود که ما پیشنهاد ایجاد مرکز تحقیقات و آموزش سازمان ملل متحد را برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام ارائه کردیم که این مرکز در تهران ایجاد شد و در سال ۱۹۷۷ الیزابت رید، از فمینیست‌های مشهور آن زمان که مشاور نخست وزیر استرالیا هم بود، کار خود را به عنوان رئیس این مرکز در تهران شروع کرد.
موسسۀ بین‌المللی تحقیق و آموزش برای پیشرفت زنان هم به پیشنهاد و با حمایت نمایندگان ایران به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و قرار بود که این سازمان در سال ۱۹۸۰ در تهران تشکیل شود که چون ایران در آن زمان دیگر آمادگی نداشت و شرایط تغییر کرده بود، این سازمان در جمهوری دومینیکن مستقر شد. از دیگر پیشنهادهای ایران که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، برگزاری کنفرانس سازمان ملل در تهران در سال ۱۹۸۰ بود که به دلیل وقوع انقلاب اسلامی به کپنهاک منتقل شد.
در مجموع، هدف فعالان زن در آن زمان که اکنون هم توسط زنان فعال دنیا دنبال می‌شود، ایجاد نوعی رابطه پویا بین سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بود تا به‌تدریج گروه‌های زنان در کشورهای مختلف دنیا یکدیگر را تقویت کنند و بزرگ‌تر و پویاتر شوند.
شاید بتوان گفت که فعالیت و تلاش‌های فعالان زن در عرصه بین‌الملل و در چندین دهه اخیر، در تشکیل نهاد زنان سازمان ملل متحد تاثیر قابل توجهی داشت. همکاری دائمی و قدم به قدم این زنان در سطح بین‌المللی باعث شد که در تابستان گذشته، تشکیل این نهاد به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و دو نهاد بین‌المللی که فعالان زن ایران در ایجاد آنها نقش داشتند، بخشی از این سازمان بزرگ شده‌اند.
عکس از آرش عاشوری‌نیا
در مقایسه تفاوت‌های جنبش زنان ایران در گذشته و حال، نکته جالب این است که پویایی و دینامیزم جنبش زنان امروز، با در نظر داشتن شرایط سختی که دارند، فوق‌العاده است. تلاش‌های این فعالان، به نوعی ادامۀ فعالیت‌هایی است که نه فقط در دهه قبل از انقلاب اسلامی، بلکه در چند دهه قبل از آن شکل گرفت.
این اعتقاد وجود دارد که وقتی در جامعۀ زنان، آگاهی به وجود می‌آید و داده‌هایی برای آنان درونی می‌شود- یعنی به حقوقشان اعتقاد پیدا می‌کنند و پیشرفت‌هایی را هم تجربه می‌کنند- دیگر نمی‌توان آنها را به عقب برگرداند. یعنی ممکن است که برای مدتی بتوان جلوی آنها را گرفت، ولی نمی‌توان آگاهی را از بین برد و نیاز به آزادی و نیاز به داشتن امکانات بهتر را از آنها گرفت.
در نتیجه، با آنکه در شرایط کنونی در ایران، محدودیت‌های زنان بسیار زیاد است و آنها کمترین امکانات را هم برای گردهم آمدن ندارند، اما حرکت فعالان زن و شبکه‌سازی و اطلاع‌رسانی آنها ادامه دارد.
البته این موضوع، به مفهوم آن نیست که دولت در گذشته خیلی طرفدار زنان و فمینیست‌ها بود یا کمک‌های فوق‌العاده‌ای به آنها می‌کرد، ولی شرایط آن زمان، طوری بود که اگر حرکت فعالان زن در چارچوب توسعه و پیشرفت مملکت و مدرنیزم بود، کسی جلوی آنها را نمی‌گرفت و ما به عنوان فعالان زن، می‌توانستیم در مواردی، خواستههای خود را از دولت طلب کنیم، چون تا حدی هدف‌های زنان و دولت در آن زمان، موازی هم بود و در روند توسعۀ ایران، وجوه مشترکی داشتند.
فلسفۀ کلی در آن زمان، این بود که نقش زن باید چشمگیر و حقوقش در همۀ زمینه‌ها مساوی باشد تا بتوان پیشرفت کرد و مملکت را جلو برد. ولی الان فلسفۀ حاکم در ایران، این است که نقش زن مکمل نقش مرد و در فضای خصوصی خلاصه شده است. بر اساس این فلسفه، می‌توان در فضای عمومی هم به زنان نقش داد، ولی تنها در موارد ضروری و مخصوصا برای پیشبرد هدف‌های دولت حاکم. یعنی مساوات، یکی از عقاید زیربنایی این حکومت نیست، در نتیجه جایی برای گفتوگو و بحث وجود ندارد.
میزان مشارکت رسمی زنان ایران در حرکت‌های بین‌المللی هم بسیار محدود شده و جایگاهی که ایران در گذشته در صحنۀ بین‌الملل داشت، به طور کامل از بین رفته است.
البته نباید نادیده گرفته که فعالان زن در ایران با همه این محدودیت‌ها تلاش می‌کنند و هر زمان که امکانات لازم فراهم می‌شود، به گونه‌ای بهترین چهره را از جنبش زنان ایران ارائه می‌دهند که مایه مباهات هر فعال دیگری می‌شود.
- مهناز افخمی، دبیرکل سازمان زنان ایران در فاصله سالهای ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۹ بود و به عنوان دومین وزیر زن در تاریخ ایران، به عنوان وزیر مشاور در امور زنان در دوره پهلوی هم فعالیت کرده است. او الان رئیس سازمان بین‌المللی آموزش و مدیریت زنان است.
تلویزیون دولتی لیبی از کنترل شهر زاویه خبر داد
با ورود تعداد زیادی تانک به زاویه، آتش سنگین توپخانه نیز علیه شورشیان مورد استفاده قرار گرفته استتلویزیون دولتی لیبی می گوید شهر زاویه، که در نزدیکی پایتخت این کشور قرار دارد، پس از نبرد چند روزه میان سربازان وفادار به سرهنگ قذافی و شورشیان، اکنون تقریبا تحت کنترل نیروهای دولتی قرار گرفته است.
این گزارش به طور مستقل تائید نشده است؛ دولت لیبی تمام خطوط ارتباطی با شهر زاویه را مسدود کرده و خبرنگاران از ورود به این منطقه منع شده اند.
گزارش های قبلی حاکی بود که با ورود تعداد زیادی تانک به زاویه، آتش سنگین توپخانه نیز علیه شورشیان مورد استفاده قرار گرفته است.
وایر دیویس، گزارشگر بی بی سی، در گزارشی از طرابلس می گوید در حالی که ارتش سرگرم متقاعد کردن مردم به این موضوع است که شورشیان تجهیزات و سازمان دهی ضعیفی دارند و سربازان وفادار به آقای قذافی توانسته اند در نبرد، دست بالاتر را داشته باشند، اعتماد به نفس رهبر لیبی افزایش یافته است.
روز چهارشنبه (نهم مارس)، سرهنگ قذافی گفت اگر کشورهای غربی یا سازمان ملل متحد، همانطور که بسیاری از شورشیان خواسته اند، حریم هوایی لیبی را پرواز ممنوع اعلام کنند، مردمش دست به سلاح خواهند برد.
آقای قذافی در گفتگو با تلویزیون ترکیه گفت تحمیل مقررات منع پرواز، نشان خواهد داد که قصد و غرض واقعی غربی ها، تصرف ذخائر نفتی لیبی است.
او گفت: "اگر آنها چنین تصمیمی بگیرند به نفع لیبی است چون مردم لیبی متوجه واقعیت خواهند شد که قدرت های خارجی خواهان کنترل لیبی هستند تا بتوانند نفتش را به سرقت ببرند. آن وقت است که مردم لیبی دست به سلاح خواهند برد."
آمریکا گفته است که تصمیم گیری در باره منع پرواز بر فراز آسمان لیبی با سازمان ملل متحد است.
نیروهای شورشی می کوشند تا به سلطه چهل و یک ساله معمر قذافی بر لیبی پایان دهند. گفته می شود که در ناآرامی های اخیر بیش از هزار نفر کشته و بنا به تخمین سازمان ملل حدود دویست و دوازده هزار نفر در جریان خشونت ها آواره شده اند.
رهبر لیبی همچنین روز چهارشنبه (نهم مارس)، برای مردم این کشور نطق جدیدی کرد که در ساعات بامدادی امروز از تلویزیون دولتی پخش شد. او به طور جداگانه با شبکه خبری ال سی آی فرانسه نیز گفتگو کرده است.
آقای قذافی در نطقش که در تلویزیون دولتی لیبی پخش شد، گفت قدرت های خارجی مسبب قیام در کشورش هستند.
معمر قذافی گفت دولت های اروپایی و شبکه القاعده، جوانان کشورش را تهییج کرده اند تا آشوب کنند.
او گفت: "مردم شهر بنغازی - مرد، زن و کودک - چاره ای ندارند جز این که به خیابان ها بریزند و این شهر را از افراد خائن پاکسازی کنند. بنغازی که قبلا شهری زیبا بود به یک ویرانه تبدیل شده و باید آزاد شود."
بنغازی در شرق لیبی به مقر فرماندهی اعتراض و طغیان مخالفان دولت لیبی تبدیل شده است.
آقای قذافی به شبکه تلویزیونی فرانسوی ال سی آی گفت که قیام جاری در کشورش توطئه استعمارگران است.
او گفت: "من نمی توانم علیه مردم خودم بجنگنم. این دروغی است که کشورهای استعمارگر فرانسه، بریتانیا و آمریکایی ها می گویند."
در حالیکه شهر زاویه در غرب لیبی زیر حملات توپخانه ای نیروهای دولتی است، این نیروها در تلاش بوده اند که کنترل میدان اصلی شهر را به دست بگیرند.
"نطقی در هم و بر هم"
وایر دیویس، گزارشگر بی بی سی در گزارشی از طرابلس، می گوید نطق رهبر لیبی نشان داد که اعتماد به نفس و لجاجت آقای قذافی روندی افزایشی را طی می کند.
در ساعات اولیه روز چهارشنبه تلویزیون دولتی لیبی تصاویری از سرهنگ قذافی را نشان داد که رو به حامیان قبیله ای خود می گوید که دولت های اروپایی و شبکه القاعده تلاش دارند کشور را دو دسته کنند.
گزارشگر بی بی سی در گزارش خود می گوید نطق آقای قذافی که همچون گذشته پریشان و در هم و بر هم بود، ثابت کرد که او قصد ندارد، سازش کند یا با مخالفان خود گفتگو کند.
شهر زاویه، که دو هفته پیش به دست شورشیان افتاده بود، تقریبا به طور کامل توسط نیروهای دولتی محاصره شده است.
بنا به برخی گزارش ها حملات توپخانه ای علیه این شهر سنگین بوده و شمار قابل توجهی نیز در درگیری میان مخالفان دولت و سربازان هوادار قذافی کشته شده اند.
یکی از ساکنان شهر زاویه گفت که پنجاه تانک و خودروی باری حامل سربازان رهبر لیبی را در سطح شهر دیده است.
گفته می شود که بیمارستان اصلی شهر زاویه مملو از زخمی است و قادر نیست به این تعداد زیاد تلفات رسیدگی کند.
یکی از منابع آگاه به بی بی سی گفت: "من نمی دانم چند نفر کشته شده اند. نیروهای دولتی و هوادار دولت، شهر زاویه را به خاکستر تبدیل کرده اند."
- تاکید آمریکا بر نقش محوری شورای امنیت درباره لیبی
- تانک‌ها و خودروهای زرهی سرهنگ قذافی وارد شهر زاویه شدند
از سوی سایت امنیتی «ندای انقلاب»
صحت اظهارات جنجال‌برانگیز طائب تائید شد
سایت «ندای انقلاب» نزدیک به نهادهای اطلاعاتی اظهارات طائب در خصوص تلاش جمهوری اسلامی برای اختلاف افکنی در میان جنبش سبز با محور اعدام‌های دهه ۶۰ را تائید کرد، اما ادعا کرد که این اظهارات متعلق به حسین طائب نیست.
دو روز پیش برخی سایت‌های نزدیک به جنبش سبز به نقل از یک بولتن بسیج متن یک سخنرانی را منتشر کرده و اعلام کردند که حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه گوینده آن است.
انتشار این اظهارات بازتاب‌های گسترده‌ای در میان سایت‌های جنبش سبز داشت، به طوری که برخی از آنها نسبت به صحت این گفته‌ها تشکیک وارد کرده‌اند.
این سایت همچنین نوشته که اظهارات مذکور مربوط به گذشته است، اما هیچ اشاره‌ای به محل و تاریخ دقیق این سخنرانی نکرده است.
«ندای انقلاب» در عین حال مشخص نکرده که کدام بخش از این اظهارات ساخته و پرداخته رسانه‌های جنبش سبز است.
این رسانه در حالی تلاش می‌کند که این اظهارات را به مهدی طائب منتسب کند که تائید محور‌های این سخنرانی که نشان دهنده بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی در برابر رهبران جنبش سبز به شمار می‌رود، مهمتر از از گوینده آن است.
اهمیت این اظهارات بیش از آنکه وابسته به گوینده آن باشد، ناشی از مسائلی است که در این سخنرانی به آنها اشاره شده و از سوی سایت «ندای انقلاب» تائید شده است.
سعید قاسمی فرمانده سابق سپاه مطرح کرد:
روایتی از حضور زنان «خاص» در تجمع ۹ دی
سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران با گذشت بیش از یک‌سال از راهپیمایی ۹ دی اعلام کرد در این راهپیمایی کسانی به حمایت از علی خامنه‌ای برخواسته بودند که در روز عادی باید به خاطر «بد حجابی» دستگیر می‌شدند.به گزارش سایت رجا‌نیوز، آقای قاسمی هفته گذشته در جمعی گروهی از بسیجی‌ها در خوزستان گفته که «در روز ۹ دی در تهران کسانی دست آقا بالای سرشان بود که اگر اینها روز عادی به خیابان می‌آمدند من اگر مأمور امر به معروف و نهی از منکر بودم، می‌گفتم اینها را بگیرید.»
وی افزوده است: «این گونه افراد دست حضرت آقا را گرفته بودند و در جهت ولایت و نظام شعار می‌دادند.»
این برای نخستین بار است که یکی فعال سیاسی شناخته شده محافظه‌کار به صراحت از حضور زنانی در راهپیمایی‌ها و تجمعات حامیان علی خامنه‌ای خبر میدهد که پوشش آنها همواره مورد انتقاد شدید گروه‌های تندرو و برخی سران حکومت بوده است.
برخی زنان و دخترانی که حجاب و وضعیت ظاهری آنها در شرایطی عادی «خلاف شرع» محسوب شده و بسیاری از آنها به همین دلیل دستگیر و به قوه قضائیه معرفی شده‌اند، به طور رسمی و گسترده در جریان تبلیغات انتخاباتی احمدی‌نژاد هم حضور داشتند.
پس از پایان انتخابات و گسترش اعتراضها به نتایج آن، این زنان در تجمعات دیگر محافظه‌کاران که در حمایت از علی خامنه‌ای در تهران برگزار شده بود نیز شرکت داشتند.
بسیاری از سایت‌ها و وبلاگ‌های محافظه‌کار بدون توجه به وضعیت ظاهری این افراد، با هدف القای حمایت اقشار مختلف مردمی از رهبر جمهوری اسلامی تصاویری از این زنان منتشر کردند که عکس‌هایی از علی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد را با خود حمل میکردند.
هویت این زنان همواره یکی از پرسش‌هایی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهند درباره آن سکوت کنند.
پیشتر گزارش‌هایی در مورد این زنان منتشر شده بود مبنی بر این که آنها زنان «خیابانی» هستند که در ازای دریافت پول و یا به اجبار به این تجمعات آورده می‌شوند.
این در حالی است که مقام‌های نظامی و اطلاعاتی بارها ادعا کرده بودند رهبران جنبش سبز به زنان «بد حجاب» بابت شرکت در تجعات اعتراضی هفته‌ای سه هزار دلار پرداخت میکردند.
1:50Added to queue
