قبض های تازه همه را حیرت زده کرد
برق قیمت ها مردم را گرفت
قبض های تازه گاز وبرق به خانه های مردم رسیده وحیرت شهروندان را برانگیخته است؛ افزایش قیمتی تا 4برابر. این در حالی است که در هفتاد وچند روز بعد از هدفمندسازی، دولت هماره بر عدم افزایش زیاد قیمت های برق وگاز تاکید می کرد. شواهدنشان میدهددر مناطق فرودست شهری مردم برای پرداخت این قبوض مشکلات اساسی دارند؛همان طور که در مراکز صنعتی ومدیریت شهری نیز این موضوع مساله ساز شده است.
گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که این روزها قبض‌های گازی که برای بسیاری از خانوادهها می‌رسد بین ۵ تا ۱۰ برابر نرخ مصرفی همین خانوارها در آخرین فیش پرداختی بوده است.
سایت اصولگرای جهان در این مورد نوشت تعدادی از مردم از شهرهای مختلف کشور در تماس، از افزایش غیرقابل انتظار مبلغ قبض‌های گاز خود ابراز شگفتی کرده‌اند. یکی از شهروندان گفته است: برای آپارتمان ۸۰ متری من که در گذشته قبض گازی در حدود ۳ یا ۴ هزار تومان می رسیده است، اکنون قبض گازی برای مدت مشابه آمده که مبلغ آن ۹۷ هزار تومان است.
ودیگری می‌گوید: من یک خانه ۳۰۰ متری ویلایی دارم که قبض آن به صورت متداول بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان بود اما قبض کنونی که به دست من رسیده، ۱۷۰ هزار تومان است.
به نوشته این سایت شهروند دیگری با اشاره به تفاوت چند برابری مبلغ قبلی قبض گاز منزل خود با مبلغ قبض جدید، می‌گوید: این تفاوت فاحش برای من بسیار عجیب است. در واقع اصلا پیش‌بینی نمی‌کردم که با یک مصرف معمولی برای یک آپارتمان ۹۰ متری، که تقریبا در قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها تغییری هم نداشت، این اندازه در تعیین مبلغ گاز مصرفی، تأثیرگذار باشد.
گفته می‌شود بسیاری از شهروندان که با قبض‌های اینچنینی مواجه شده‌اند به ادارات گاز در شهرهای خود مراجعه کرده و حتی اظهار داشته‌اند که مبلغ درج شده در قبض برای گاز مصرفی آنها اشتباهی بوده است، که البته مسئولان ادارات نیز ضمن تکذیب اشتباه بودن مبلغ گاز بیان داشته‌اند که میزان مصرف شما زیاد بوده و این مبلغ نیز صحیح است.
آِینده نیوز هم از قول از یکی از خوانندگانش در گزارشی آورد که: "مجموعه ما یك مجموعه 58 واحدی است كه تابه حال قبض گاز دو ماهه آن یك و نیم میلیون تومان بوده است. اما این بار 12 میلیون تومان آمده است. هر خانه تا پیش از این برای آب و گاز و همه خدمات دیگر ماهانه پنجاه هزار تومان شارژ پرداخت می كرد، اما این بار فقط برای گاز این دو ماهه كه تنها چهل روز آن غیر یارانه ای است باید نفری 206 هزار تومان پرداخت كند. جالب است كه جلسه عمومی كه دیشب برگزار شد و هر بار بسیار خلوت بود، تقریبا با حضور نود درصد اعضا و همسایه ها تشكیل شد. همه ساكنین نگران این افزایش و به دنبال راهكاری برای كاستن از آن بودند. ظاهرا تماس ها با این طرف و آن طرف هم به جایی نرسیده بود. در همان جلسه اظهار شد كه ما باید شكر خدا را به جای آوریم. چون ساختمان بالایی ما 17 میلیون تومان آمده است. ادامه این روند برای برق كه هر واحد به طور مستقل باید بپردازد و خدمات دیگر می تواند سروصدای زیادی را ایجاد كند. كرایه تاكسی فاصله خانه تا سر چهار راه محل نیز نزدیك سی درصد اضافه شده است."
اما خبر آن لاین موج تازه قبض های گاز وآب وبرق را در بنگاههای صنعتی واقتصادی رد یابی کرده است. درکاوش این سایت در این مورد آمده است: "پیش از ارائه قبوض، هر گاه پای صحبت فعالان بخش خصوصی می‌نشستی تا از آثار و نتایج اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بپرسی، همگی بر این باور بودند که باید صبر کرد، زود است برای اظهار نظر. اما امروز که نخستین قبوض حامل‌های انرژی صادر شده است و البته تنها بخشی از مبالغ آنها به زمان اجرای قانون مربوط می‌شود، می‌توان تا حدودی آینده بخش تولید را در ذهن متصور کرد. در حال حاضر بخش تولید با افزایش گازبهای ۴ برابری و برق ۳ برابری مواجه شده است و این افزایش قیمت‌ها، می‌تواند در قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت رقابت با کالای خارجی موثر باشد. در چنین شرایطی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بیش از هر بخشی، صنایع انرژی‌بر را دستخوش چالش میکند."
دنیای اقتصاد در تاثیر این موج قبض های تازه، نگاهی به صنعت مهم آجر پزی در ایران انداخته که بازار مسکن را به شدت به خود وابسته کرده است. در این گزارش از قول منبع‌چی نایب‌رییس اتحادیه تولیدکننده‌های آمده است: اولین قبض گاز بدون یارانه واحدهای تولیدکننده آجر در حالی صادر شده است که بسیاری از آنها از قیمت آن شگفت‌زده شده‌اند. به عنوان مثال درحالی که مقرر شده بود بعد از آزادسازی حامل‌های انرژی، گاز واحدهای تولیدکننده آجر نهایتا افزایش دوبرابری داشته باشد، اما بررسی‌ها حاکی است که در برخی از استان‌ها این رقم تا چهار برابر افزایش داشته است.
وی همچنین گفته: تا پیش از اجرای قانون یارانه‌ها کوره‌های آجرپزی برای هر مترمربع گاز 8/18 ریال پرداخت می‌کردند که این رقم با هدفمندی یارانه‌ها به مترمکعبی 70 تومان افزایش پیدا کرده است و همین امر باعث شده است تا واحدهای تولیدکننده آجر به شدت دچار بحران شوند. به گفته وی افزایش چند برابری قیمت گاز تولیدکننده‌های آجر، باعث شده است که آنها از پرداخت قبوض خود ناتوان باشند که این امر می‌تواند تهدیدی برای این واحدها وبازار مسکن باشد."
در ادامه این تحول وتغییرات به اعتقاد سید علی صدری، رییس خانه صنعت و معدن جوانان ایران، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با توجه به زیرساخت‌های کشور، نیازمند این بود که این قانون در همه ابعاد در نظر گرفته شود؛ بخصوص در قیمت تمام شده کالاها که نقش اساسی در اقتصاد ملی دارد.
به گفته وی در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که با افزایش دستمزد‌ها، قیمت تمام شده کالاها بالا می‌رود و برخی نیز بر این باورند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بالا رفتن هزینه‌ها را به‌دنبال خواهد داشت که تعطیلی برخی واحدها، از نتایج روند فعلی می‌تواند باشد.
اما این تنها صنایع ومردم نیستند که از قبض های تازه شگفت زده شده اند، مدیران شهری نیز از بالارفتن هزینه های مدیریت در شهر تهران سخن میگویند.
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شهردار تهران به دنیای اقتصاد گفته است: "برآوردها از سال آینده حاکی است هزینه اداره شهر تهران با اجرای قانون یارانه‌ها رقمی معادل 900 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که در بودجه شهرداری پیش‌بینی شده 500 میلیارد تومان از این رقم را دولت پرداخت کند."
این در حالی است که بسیاری از پروژه‌های شهری و مراکز خدماتی تهران با افزایش چشمگیر هزینه‌های ماهانه مواجه شدند. در این میان شاخص‌ترین پروژه فرهنگی-خدماتی پایتخت که پیش از این نیز هزینه نگهداری بالایی را به خود اختصاص داده بود با نزدیک به 40 میلیون تومان افزایش در هزینه‌های آب، برق و گاز روبه‌رو شده است. در این مجتمع فرهنگی، در قبوض جدید که شامل هزینه‌های حامل‌های انرژی در دوره دی و بهمن است، هزینه برق با بیشترین افزایش مواجه شده به‌طوری که در این دوره هزینه این بخش 112 میلیون تومان محاسبه شده در حالیکه هزینه مصرف برق این مجموعه در دوره قبل از هدفمندی 80 میلیون تومان اعلام شده بود به این ترتیب در این بخش بیش از 32 میلیون‌تومان افزایش هزینه بوجود آمده است. هزینه‌های آب و گاز این مجموعه فرهنگی-خدماتی نیز به ترتیب از 4 میلیون تومان به 9 میلیون و 200 هزار تومان و از 5 میلیون به 5 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. حالا پیش‌بینی‌ها حاکی است در سال آینده با افزایش حقوق‌ها، هزینه نگهداری این مجموعه باز هم زیاد شود.
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شهرداری تهران اعلام کرده: بخش‌های مختلف شهرداری و پروژه‌های شهری باید هزینه‌های محاسبه شده در بودجه را برای نگهداری هر بخش، خود محقق کنند.
هاشمی در این مورد مثالی هم زده و گفته: برج میلاد باید از طریق فروش بلیت هزینه‌های خود را تامین کند.
زمستان است
بر پایه اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "تعیین رهبر" بر عهده نمایندگان مجلس خبرگان رهبری است. همچنین بر پایه اصل 111 برکناری رهبر نیز جزو اختیارات این مجلس و نمایندگان آن است. با توجه به اینکه در هیچ اصل دیگر قانون اساسی یا قوانین موضوعه دیگر، این اختیار به نهاد دیگری اعطا نشده، مجلس خبرگان رهبری در برکناری نفر اول ساختار قدرت در ایران دارای بسط ید و اختیارات انحصاری است.
همین کارکرد بی بدیل و نقش استثنایی است که باعث شده ترکیب نمایندگان و هیات رئیسه این مجلس، همواره یکی از دغدغه های اساسی حاکمیت در ایران باشد. به همین دلیل هم هست که طبق اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی "قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد."
همچنین طبق اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر عهده شورای نگهبانی است که اعضای آن منتخب مستقیم یا غیر مستقیم مقام رهبری هستند و چون طبق اصل 98 همین قانون، وظیفه تفسیر اصول آن بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده و این شورا نظارت خود بر انتخابات مختلف را "استصوابی" تفسیر می کند، به طور "حقیقی" وظیفه تعیین و برکناری رهبر در جمهوری اسلامی با افرادی است که شخص رهبر آنها را تعیین یا انتخاب می کند.
مجموعه این موارد و نظارت فوق العاده سختگیرانه ای که برای انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری در سه دهه گذشته صورت گرفته، باعث شده تا ترکیب نمایندگان این مجلس همواره ترکیبی آرام باشد که منتقدان به صورت مکرر آن را به انجام ندادن وظایف قانونی در قبال نظارت بر رهبری متهم کنند.
اما به نظر می آید با ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر این مجلس از شهریور 1386 نشان چندانی از آن آرامش باقی نمانده باشد. هاشمی رفسنجانی هنگامی به کرسی ریاست این مجلس نشست که دو سالی از روی کار آمدن دولت نخست محمود احمدی نژاد می گذشت؛فردی که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 ابتدا موج نفی هاشمی را به وجود آورد و سپس خود بر این موج سوار شد.
دولت محمود احمدی نژاد از بدو بر سر کار آمدن آنگونه که شخص آیت الله خامنه ای چندین بار اذعان کرده، مورد حمایت "ویژه" او قرار داشته است.
هاشمی از زمانی که به ریاست خبرگان انتخاب شد، به رسم معهود، چند باری در مناسبت های رسمی به اتفاق اعضای دیگر این مجلس به نزد آیت الله خامنه ای رفت و رهبر جمهوری اسلامی در حالیکه دوربین های تلویزیونی چهره در هم هاشمی را نمایش می دادند، بر حمایت از دولت اصولگرا تاکید کرد و به منتقدانش تاخت. منتقدانی که بزرگترین و شاخص ترین آنها در ساختار قدرت کسی جز رئیس جدید خبرگان نبود.
تابستان بود
اما هاشمی رفسنجانی در شرایطی موفق شده بود به ریاست خبرگان دست یابد که اگرچه در جبهه مخالفت با دولت نهم پیشقدم بود و هر از چند گاهی هم با صحبت از مسائل حساسیت برانگیزی مانند "شورای رهبری" اعتراض های شدید حامیان مشترک آیت الله خامنه ای و احمدی نژاد را بر می انگیخت اما هنوز دوران "فتنه" فرا نرسیده بود که فردی که روزگاری زنده بودنش معیار زنده بودن "نهضت" عنوان می شد، به "راس، محور و تکیه گاه فتنه" یا مانند این القاب ملقب شود.
او هنوز مورد حمایت نسبی شخص رهبر جمهوری اسلامی و برخی دیگر از حلقه های قدرت نظام بود به همین خاطر هنگامی که شایع شد به نشانه بی اعتمادی به برگزاری سالم انتخابات خبرگان توسط دولت احمدی نژاد قصد ندارد برای مجلس جدید نامزد شود، آیت الله خامنه ای او را به نزد خود فرا خواند و با بیان اینکه "خبرگان بدون هاشمی نمی شود"، تضمین های کافی و لازم را به هاشمی داد تا او را راضی به شرکت در رقابت نماید.
اینچنین بود که هاشمی رفسنجانی با رای بی سابقه یک میلیون و هفتصد هزار نفری به مجلسی راه یافت که پیش از آن همواره نایب رئیسش بود. مدتی بعد درگذشت آیت الله علی مشکینی، رئیس مادام العمر خبرگان رهبری، این فرصت را در اختیار هاشمی گذاشت که یک بار دیگر هوشمندیش در عالم سیاست را ثابت کند و با شکست محمد یزدی، بر کرسی ریاست خبرگان بنشیند.
اما تنها چند ماه پس از آغاز ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان، به ناگاه آیت الله محمدرضا مهدوی کنی نامزدی خود را برای انتخابات میاندوره ای این مجلس اعلام کرد؛ مسئله ای که در ابتدا تعجب بسیاری از ناظران را برانگیخت.
مهدوی کنی، یکی از بلندپایه ترین روحانیون در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است که دبیرکلی مهمترین تشکل سیاسی - روحانی محافظه کاران یعنی جامعه روحانیت مبارز را برای سالهاست که بر عهده دارد. او همچنین رئیس دانشگاه امام صادق از بدو تاسیس آن است که بزرگترین مرکز پرورش نیروهای مدیریتی مورد اعتماد نظام در تمام سال های گذشته بوده است. مهدوی کنی همچنین یکی از نزدیک ترین و مورد اعتماد ترین روحانیون به شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
رفیق قدیمی، رقیب جدید
جایگاه بااهمیت دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در میان روحانیون جناح راست و ساختار سیاسی ایران به گونه ای است که از همان ابتدا، ورود او به مجلس خبرگانی که ریاست آن تازه چند ماهی بود بر عهده هاشمی رفسنجانی قرار گرفته بود، گمانه زنی های متعددی را موجب شد.
گمانه زنی هایی که محور مشترک همه آنها این پرسش بود که در صورت ورود مهدوی کنی به مجلس خبرگان تکلیف ریاست این مجلس چه می شود؟ آیا امکان این وجود دارد که مهدوی کنی که در جامعه روحانیت مبارزی که هاشمی خود عضو آن است، بر صدر مجلس می نشیند ـ- اگرچه هاشمی سالهاست که دیگر در جلسات شورای مرکزی آن شرکت نمی کند - در مجلس خبرگان رهبری پایین تر از هاشمی بنشیند؟
به نظر می آید رابطه دوستانه و قدیمی این دو روحانی باسابقه و نیز عدم موافقت راس قدرت سیاسی در ایران باعث شد تا این جا به جایی در سال 1386 رخ ندهد؛ هرچند از همان هنگام مشخص بود که هدف اصولگرایان حاکم از راضی کردن مهدوی کنی برای شرکت در انتخابات خبرگان تنها این نبوده که او به عنوان یک عضو عادی وارد این مجلس شود.
"خلاء وجود آیت الله مشکینی در مجلس خبرگان رهبری به روشنی احساس می شود و لذا جمعیت ایثارگران از جامعه محترم مدرسین و جامعه روحانیت تقاضا دارد افراد وزین و برجسته ای چون آیت الله مهدی کنی را جهت حضور در مجلس خبرگان معرفی نمایند تا خلا وجود آیت الله مشکینی به نحو مقتضی جبران گردد."
این سخنان را در همان هنگام حسین نجابت عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران و سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم بیان کرد. سخنانی که نشاندهنده دورنگری جریان حاکم از وارد کردن دبیرکل جامعه روحانیت مبارز به مجلس خبرگان رهبری بود.
پایان "رهبر ساز"
اکنون ریاست محمدرضا مهدوی کنی بر مجلس خبرگان رهبری تقریبا قطعی به نظر می رسد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد روزهای 16 و 17 اسفند نخستین پرده از حذف رسمی هاشمی رفسنجانی از مناصب کلیدی نظام جمهوری اسلامی اجرا خواهد شد.
با توجه به اظهارات روزهای اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه این شورا که طی آن هاشمی از پیشنهاد خود به مهدوی کنی برای نامزدی در انتخابات هیات رئیسه خبرگان سخن گفت، دعوت تعداد زیادی از اعضای خبرگان رهبری از مهدوی کنی برای نامزدی در این انتخابات و جلسه دیروز شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز که در آن شیخ دبیرکل اعلام کرده در انتخابات پیش رو نامزد خواهد شد، به نظر می آید دیگر شانسی برای هاشمی جهت تکرار دوره ریاستش بر این مجلس باقی نمانده است.
هاشمی رفسنجانی در یک سال و نیم گذشته بخش عمده ای از پایگاه های قدرت خود در درون نظام جمهوری اسلامی را از دست داد تا جایی که حتی کاری جز نظاره فحاشی ناموسی به دخترش از دستش ساخته نیست.
روندی که آبادگران از سال 1382 آغاز کرد و اصولگرایان از سال 1384 پی آن را گرفتند اکنون به نتیجه رسیده و به نظر می آید در وضعیت کنونی دیگر جایی برای پیرمردان سیاست مانند هاشمی نیست و او باید جای خود را به پیرمرد دیگری بدهد که اگرچه هیچگاه با رادیکالیسم راست همراه و همزبان نبوده اما لااقل از این پس خیال نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی و نیز شخص رهبری را از هرگونه "فتنه" احتمالی که می تواند در آینده و با توجه به وضعیت متشنج و بی ثبات سیاسی – اجتماعی ایران، ساختار قدرت را با مشکلات جدی مواجه کند، آسوده خواهد ساخت.
مجلس خبرگان کنونی اگرچه از بیش از 80 روحانی از نقاط مختلف ایران تشکیل می شود و روحانیون –ـ به ویژه طیف سنتی آن ـ– همواره از منابع قدرت هاشمی رفسنجانی محسوب می شدند اما مشخص است که با تحولات سال های اخیر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و جا به جایی منابع قدرت از روحانیون به نهادهای امنیتی و نظامی و تمرکز قدرت در دو نهاد بیت رهبری و سپاه پاسداران، این دسته از روحانیون نیز یا تحت فشار و یا با رضایت درونی ترجیح می دهند پشت سر مرکز کنونی قدرت حرکت کنند تا مرکز سابق قدرت.
این روحانیون اگرچه در سال 86 هاشمی را به شیخ یزدی برای ریاست بر خود رجحان دادند اما همانگونه که گفته شد در آن هنگام هم هاشمی این هاشمی نبود، هم فضای سیاسی - اجتماعی ایران مانند زمستان 89 نبود و هم اینکه این دسته از فقها نگاهشان به هاشمی در جایگاه فردی همراه با رهبر جمهوری اسلامی بود نه در برابر او.
با توجه به اینکه تغییر ریاست مجلس خبرگان رهبری، پروژه ای است که امکان عملی کردن آن بدون نظر موافق شخص آیت الله خامنه ای کاملا بعید به نظر می رسد، مشخص است که رهبر جمهوری اسلامی که بسیاری رهبری او بر نظام حاکم را حاصل برنامه ریزی گسترده هاشمی رفسنجانی می دانند، نمی تواند به مردی که پیش از این توانایی خود برای "رهبر سازی" را به نمایش گذاشته بود، اعتماد داشته باشد.
اکنون دیگر شهریور داغ تابستان 1386 نیست، اینک زمستان است.
همین کارکرد بی بدیل و نقش استثنایی است که باعث شده ترکیب نمایندگان و هیات رئیسه این مجلس، همواره یکی از دغدغه های اساسی حاکمیت در ایران باشد. به همین دلیل هم هست که طبق اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی "قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد."
همچنین طبق اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر عهده شورای نگهبانی است که اعضای آن منتخب مستقیم یا غیر مستقیم مقام رهبری هستند و چون طبق اصل 98 همین قانون، وظیفه تفسیر اصول آن بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده و این شورا نظارت خود بر انتخابات مختلف را "استصوابی" تفسیر می کند، به طور "حقیقی" وظیفه تعیین و برکناری رهبر در جمهوری اسلامی با افرادی است که شخص رهبر آنها را تعیین یا انتخاب می کند.
مجموعه این موارد و نظارت فوق العاده سختگیرانه ای که برای انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری در سه دهه گذشته صورت گرفته، باعث شده تا ترکیب نمایندگان این مجلس همواره ترکیبی آرام باشد که منتقدان به صورت مکرر آن را به انجام ندادن وظایف قانونی در قبال نظارت بر رهبری متهم کنند.
اما به نظر می آید با ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر این مجلس از شهریور 1386 نشان چندانی از آن آرامش باقی نمانده باشد. هاشمی رفسنجانی هنگامی به کرسی ریاست این مجلس نشست که دو سالی از روی کار آمدن دولت نخست محمود احمدی نژاد می گذشت؛فردی که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 ابتدا موج نفی هاشمی را به وجود آورد و سپس خود بر این موج سوار شد.
دولت محمود احمدی نژاد از بدو بر سر کار آمدن آنگونه که شخص آیت الله خامنه ای چندین بار اذعان کرده، مورد حمایت "ویژه" او قرار داشته است.
هاشمی از زمانی که به ریاست خبرگان انتخاب شد، به رسم معهود، چند باری در مناسبت های رسمی به اتفاق اعضای دیگر این مجلس به نزد آیت الله خامنه ای رفت و رهبر جمهوری اسلامی در حالیکه دوربین های تلویزیونی چهره در هم هاشمی را نمایش می دادند، بر حمایت از دولت اصولگرا تاکید کرد و به منتقدانش تاخت. منتقدانی که بزرگترین و شاخص ترین آنها در ساختار قدرت کسی جز رئیس جدید خبرگان نبود.
تابستان بود
اما هاشمی رفسنجانی در شرایطی موفق شده بود به ریاست خبرگان دست یابد که اگرچه در جبهه مخالفت با دولت نهم پیشقدم بود و هر از چند گاهی هم با صحبت از مسائل حساسیت برانگیزی مانند "شورای رهبری" اعتراض های شدید حامیان مشترک آیت الله خامنه ای و احمدی نژاد را بر می انگیخت اما هنوز دوران "فتنه" فرا نرسیده بود که فردی که روزگاری زنده بودنش معیار زنده بودن "نهضت" عنوان می شد، به "راس، محور و تکیه گاه فتنه" یا مانند این القاب ملقب شود.
او هنوز مورد حمایت نسبی شخص رهبر جمهوری اسلامی و برخی دیگر از حلقه های قدرت نظام بود به همین خاطر هنگامی که شایع شد به نشانه بی اعتمادی به برگزاری سالم انتخابات خبرگان توسط دولت احمدی نژاد قصد ندارد برای مجلس جدید نامزد شود، آیت الله خامنه ای او را به نزد خود فرا خواند و با بیان اینکه "خبرگان بدون هاشمی نمی شود"، تضمین های کافی و لازم را به هاشمی داد تا او را راضی به شرکت در رقابت نماید.
اینچنین بود که هاشمی رفسنجانی با رای بی سابقه یک میلیون و هفتصد هزار نفری به مجلسی راه یافت که پیش از آن همواره نایب رئیسش بود. مدتی بعد درگذشت آیت الله علی مشکینی، رئیس مادام العمر خبرگان رهبری، این فرصت را در اختیار هاشمی گذاشت که یک بار دیگر هوشمندیش در عالم سیاست را ثابت کند و با شکست محمد یزدی، بر کرسی ریاست خبرگان بنشیند.
اما تنها چند ماه پس از آغاز ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان، به ناگاه آیت الله محمدرضا مهدوی کنی نامزدی خود را برای انتخابات میاندوره ای این مجلس اعلام کرد؛ مسئله ای که در ابتدا تعجب بسیاری از ناظران را برانگیخت.
مهدوی کنی، یکی از بلندپایه ترین روحانیون در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است که دبیرکلی مهمترین تشکل سیاسی - روحانی محافظه کاران یعنی جامعه روحانیت مبارز را برای سالهاست که بر عهده دارد. او همچنین رئیس دانشگاه امام صادق از بدو تاسیس آن است که بزرگترین مرکز پرورش نیروهای مدیریتی مورد اعتماد نظام در تمام سال های گذشته بوده است. مهدوی کنی همچنین یکی از نزدیک ترین و مورد اعتماد ترین روحانیون به شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
رفیق قدیمی، رقیب جدید
جایگاه بااهمیت دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در میان روحانیون جناح راست و ساختار سیاسی ایران به گونه ای است که از همان ابتدا، ورود او به مجلس خبرگانی که ریاست آن تازه چند ماهی بود بر عهده هاشمی رفسنجانی قرار گرفته بود، گمانه زنی های متعددی را موجب شد.
گمانه زنی هایی که محور مشترک همه آنها این پرسش بود که در صورت ورود مهدوی کنی به مجلس خبرگان تکلیف ریاست این مجلس چه می شود؟ آیا امکان این وجود دارد که مهدوی کنی که در جامعه روحانیت مبارزی که هاشمی خود عضو آن است، بر صدر مجلس می نشیند ـ- اگرچه هاشمی سالهاست که دیگر در جلسات شورای مرکزی آن شرکت نمی کند - در مجلس خبرگان رهبری پایین تر از هاشمی بنشیند؟
به نظر می آید رابطه دوستانه و قدیمی این دو روحانی باسابقه و نیز عدم موافقت راس قدرت سیاسی در ایران باعث شد تا این جا به جایی در سال 1386 رخ ندهد؛ هرچند از همان هنگام مشخص بود که هدف اصولگرایان حاکم از راضی کردن مهدوی کنی برای شرکت در انتخابات خبرگان تنها این نبوده که او به عنوان یک عضو عادی وارد این مجلس شود.
"خلاء وجود آیت الله مشکینی در مجلس خبرگان رهبری به روشنی احساس می شود و لذا جمعیت ایثارگران از جامعه محترم مدرسین و جامعه روحانیت تقاضا دارد افراد وزین و برجسته ای چون آیت الله مهدی کنی را جهت حضور در مجلس خبرگان معرفی نمایند تا خلا وجود آیت الله مشکینی به نحو مقتضی جبران گردد."
این سخنان را در همان هنگام حسین نجابت عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران و سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم بیان کرد. سخنانی که نشاندهنده دورنگری جریان حاکم از وارد کردن دبیرکل جامعه روحانیت مبارز به مجلس خبرگان رهبری بود.
پایان "رهبر ساز"
اکنون ریاست محمدرضا مهدوی کنی بر مجلس خبرگان رهبری تقریبا قطعی به نظر می رسد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد روزهای 16 و 17 اسفند نخستین پرده از حذف رسمی هاشمی رفسنجانی از مناصب کلیدی نظام جمهوری اسلامی اجرا خواهد شد.
با توجه به اظهارات روزهای اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه این شورا که طی آن هاشمی از پیشنهاد خود به مهدوی کنی برای نامزدی در انتخابات هیات رئیسه خبرگان سخن گفت، دعوت تعداد زیادی از اعضای خبرگان رهبری از مهدوی کنی برای نامزدی در این انتخابات و جلسه دیروز شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز که در آن شیخ دبیرکل اعلام کرده در انتخابات پیش رو نامزد خواهد شد، به نظر می آید دیگر شانسی برای هاشمی جهت تکرار دوره ریاستش بر این مجلس باقی نمانده است.
هاشمی رفسنجانی در یک سال و نیم گذشته بخش عمده ای از پایگاه های قدرت خود در درون نظام جمهوری اسلامی را از دست داد تا جایی که حتی کاری جز نظاره فحاشی ناموسی به دخترش از دستش ساخته نیست.
روندی که آبادگران از سال 1382 آغاز کرد و اصولگرایان از سال 1384 پی آن را گرفتند اکنون به نتیجه رسیده و به نظر می آید در وضعیت کنونی دیگر جایی برای پیرمردان سیاست مانند هاشمی نیست و او باید جای خود را به پیرمرد دیگری بدهد که اگرچه هیچگاه با رادیکالیسم راست همراه و همزبان نبوده اما لااقل از این پس خیال نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی و نیز شخص رهبری را از هرگونه "فتنه" احتمالی که می تواند در آینده و با توجه به وضعیت متشنج و بی ثبات سیاسی – اجتماعی ایران، ساختار قدرت را با مشکلات جدی مواجه کند، آسوده خواهد ساخت.
مجلس خبرگان کنونی اگرچه از بیش از 80 روحانی از نقاط مختلف ایران تشکیل می شود و روحانیون –ـ به ویژه طیف سنتی آن ـ– همواره از منابع قدرت هاشمی رفسنجانی محسوب می شدند اما مشخص است که با تحولات سال های اخیر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و جا به جایی منابع قدرت از روحانیون به نهادهای امنیتی و نظامی و تمرکز قدرت در دو نهاد بیت رهبری و سپاه پاسداران، این دسته از روحانیون نیز یا تحت فشار و یا با رضایت درونی ترجیح می دهند پشت سر مرکز کنونی قدرت حرکت کنند تا مرکز سابق قدرت.
این روحانیون اگرچه در سال 86 هاشمی را به شیخ یزدی برای ریاست بر خود رجحان دادند اما همانگونه که گفته شد در آن هنگام هم هاشمی این هاشمی نبود، هم فضای سیاسی - اجتماعی ایران مانند زمستان 89 نبود و هم اینکه این دسته از فقها نگاهشان به هاشمی در جایگاه فردی همراه با رهبر جمهوری اسلامی بود نه در برابر او.
با توجه به اینکه تغییر ریاست مجلس خبرگان رهبری، پروژه ای است که امکان عملی کردن آن بدون نظر موافق شخص آیت الله خامنه ای کاملا بعید به نظر می رسد، مشخص است که رهبر جمهوری اسلامی که بسیاری رهبری او بر نظام حاکم را حاصل برنامه ریزی گسترده هاشمی رفسنجانی می دانند، نمی تواند به مردی که پیش از این توانایی خود برای "رهبر سازی" را به نمایش گذاشته بود، اعتماد داشته باشد.
اکنون دیگر شهریور داغ تابستان 1386 نیست، اینک زمستان است.
فردای دهم اسفند
دهم اسفند، و اعتراض سبزها به حصر و حبس راهبران نمادین‌شان، رسید و گذشت. سبزها نشان دادند که با وجود همهی تهدیدها و چنگ و دندان نشان دادن‌های صاحبان قدرت، تردیدی در ادامه‌ی راه و پیگیری مطالباتشان ندارند. حضور معنادار حامیان جنبش سبز در خیابان‌های تهران و برخی از شهرهای بزرگ کشور، به‌قدر لازم، چه برای خودکامگان و چه برای ناظران مستقل و نیز خود سبزها، واجد پیام بود. اما مستقل از این حضور پرمعنا، و صرفنظر از آنکه حاکمیت چه ارزیابی از وقایع دهم اسفند دارد و چه واکنشی به آن نشان خواهد داد، سبزها ناگزیرند که به جمع‌بندی واقع‌بینانه‌ی دهم اسفند بپردازند و برای ادامه‌ی مسیر، ملاحظات گوناگونی را مورد توجه قرار دهند. برخی از نکاتی که اینک، و در فاز جدید جنبش (که واجد حصر و حبس راهبران نمادین جنبش است و لشکرکشی بی‌مهابا و سرکوب همه‌جانبه‌ی استبداد را در خیابان‌ها دربر دارد) قابل تأمل به‌نظر می‌رسند، این‌چنین‌اند:
1. اگرچه تحولات اخیر در منطقه، و جنبش‌های اعتراضی در تونس و مصر، تاثیرات مثبت غیرقابل انکاری بر سبزها داشته و شورانگیز بوده است، اما مقایسه‌ی وضع آزادی‌خواهان در ایران (تهدیدها و محدودیت‌ها و فرصت‌ها و نقاط قوت آنان) با همتایان‌شان در دو کشور یاد شده، باید کاملا واقع‌بینانه و با ارزیابی مقایسه‌ای دقیق و نگاه مبتنی بر شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران امروز، و نیز متکی بر ضرورت کنش مدنی و غیرخشونت‌آمیز صورت گیرد. از این زاویه، سبزها باید از هرگونه رویاپردازی و اقدام خارج از واقعیت‌های زمانی و مکانی جنبش سبز، پرهیز کنند. انتظار عقب‌نشینی یک‌شبه‌ی خودکامگان و ظفرمندی سریع جنبش اعتراضی آن هم با کمترین هزینه، کاملا غیرواقعی است.
2. اگر با نکته‌ی پیشین همدل باشیم، سبزها به‌خاطر لشکرکشی حکومت اقتدارگرا و ممانعت جدی مزدوران خودکامگی از شکل‌گیری هرگونه تجمع موثر، نباید مایوس و ناامید باشند و شوند. پیام آنان به حاکمیت و ناظران جهانی، به‌قدر لازم "پرصدا" بوده است؛ هرچند که در سکوت و "بی‌صدا" در خیابان‌ها قدم زده باشند. فراموش نشود که بیش از 20 ماه از انتخابات جنجالی می‌گذرد؛ و دهم اسفند چون 25بهمن بحران مشروعیت نظام سیاسی و شکاف ملت_دولت را در ایران عریان ساخت.
3. دموکراسی‌جویان ایران با جمع‌بندی دهم اسفند باید نوآوری و خلاقیت بیشتری را در دستور کار قرار دهند. در پیش گرفتن روش‌های اعتراضی که واجد کمترین هزینه و بیشترین فایده، در متن "تهدیدها" و "محدودیت‌ها" باشد و با در نظر گرفتن "نقاط ضعف" جنبش، بر "فرصت‌ها"ی موجود سوار شود و از "قاط قوت" خود بهره گیرد. به‌عنوان یک نمونه‌ی قابل اشاره، می‌توان به پلاکاردی اشاره کرد که بر دیواره‌ی اتوبانی در پایتخت نصب شد: "دیکتاتور به پایان سلام کن". به نظر نمی‌رسد که نیازی به تبیین آثار روانی مثبت این پلاکارد و بازتاب گسترده‌ی آن باشد. تهیه و نصب پلاکارد مزبور به مثابه‌ی اقدامی مبتنی بر ضرورت "آگاهی‌بخشی" و استقامت و تداوم حضور اعتراضی خیل مخالفان در برابر استیلای استبداد قابل ارزیابی است.
4. گستره‌ی سبزها به تهران و شهرهای بزرگ کشور محدود نمی‌شود. جباران تکیه‌زده بر ارکان قدرت، خود نیک می‌دانند که در بهترین شرایط، حداکثر حمایت 20درصد ایرانیان را با خود دارند. 20درصدی که بخشی از ایشان مزدور رژیم سیاسی‌اند؛ بخشی با تبلیغات و تزویر و تحریف حقیقت، همراه حاکمیت شده‌اند؛ بخشی دیگر از این سیستم سیاسی به اشکال گوناگون منتفع می‌شوند؛ و بخشی حیات و ممات‌شان را در گرو تداوم نظام استبدادی تعریف کرده‌اند. اما آیا آن 80درصد باقیمانده حاضرند که در تمامی تجمعات اعتراضی حاضر شوند؟ آشکار است که مقاطعی چون 25خرداد88 بس ویژه و منحصربه‌فرد هستند، چنان که 25بهمن 89. سبزها ناگزیرند که با ارزیابی دقیق لایه‌های اجتماعی و میزان مشارکت واقعی آنان، بروز و ظهور خود را طراحی و تنظیم کنند. قرار نیست که سبزهای موثر و فعال -که به‌مثابه‌ی "موتور" جنبش ایفای نقش میکنند- در فراخوان‌های خیابانی، اسیر سرکوب و خشونت شوند. اگر همراهی جدی دیگر لایه‌های سبز نباشد، "هزینه" و لطمه‌ای که متوجه همراهان موثر و مصمم جنبش می‌شود، از فواید حضور خیابانی ایشان بیشتر خواهد بود.
5. سبزها صرفنظر از دهم اسفند که روزی برای اعلام خشم و اعتراض آنان به حصر/حبس راهبران‌شان بود، باید به‌جای رفتار صرفا "واکنشی" و قرار گرفتن در "زمین"ی که خودکامگان برای «بازی» سامان داده‌اند و "قواعد بازی"را هم خود تعیین میکنند، خود "طراحی" را به‌دست گیرند و مدیریت کنش را با نگاهی استراتژیک دراختیار داشته باشند. هرچند تغییر هرچه زودتر این حاکمیت، خواست همهی دموکراسی‌طلبان است، اما نباید با عجله‌ی بی‌مورد و اصرار غیرواقع‌بینانه برای تحول ساخت سیاسی قدرت، آسیب‌های قابل اجتنابی را متوجه جنبش ساخت. سبزها فراموش نکنند که معترضان اقتصادی و شاکیان دولت ناکارآمد و فریب‌کار، در راهند. بخش مهمی از این ناراضیان اقتصادی در میان‌مدت همراه ناراضیان سیاسی خواهند شد؛ و این همه وقتی در کنار رویدادهای خارجی قرار گیرد، اثرگذاری تدریجی را به نقطه عطف نهایی تغییر، نزدیک خواهد ساخت.
6. نگاه سبزها به شبکه‌های اجتماعی باید از تمرکز صرف بر فضای مجازی، به حوزه‌ها و سمت‌های دیگری نیز متوجه شود. این مهم، در فقدان راهبران جنبش، اهمیتی مضاعف یافته است. اگرچه "شورای هماهنگی راه سبز امید" بستر قابل اتکا و اعتمادی را برای هماهنگی مهیا ساخته، اما امکان‌ها بالقوه‌ی پرشماری همچنان در متن جامعه مدنی وجود دارد که بی‌توجهی به آنها، و تمرکز صرف بر عرصه‌ی روابط و پیوستگی‌های مجازی، غفلتی بزرگ را موجب خواهد شد.
7. پیگیری تدریجی اعتراض و تلاش برای تداوم و پیوستگی مقاومت در برابر حاکمیت خودکامه، همان‌قدر اهمیت دارد که بسط فرهنگ مخالفت و استقامت در جامعه، با آگاهی‌بخشی و کنش فعال و خلاق. باید امواج اعتراضی و مخالفان ساکت بیشتری را با اطلاع‌رسانی و نشر حقایق، همراه جنبش ساخت. امدادرسانی به خانواده‌ی قربانیان استبداد (از خانواده‌ی شهدای جنبش تا آزادگان زندانی و مجروحان) با تکیه بر این بخش از جامعه، از یک‌سو فشارهای وارد شده بر آسیب‌دیدگان از سرکوب و خشونت را تقلیل میدهد، و از سوی دیگر، باعث ایجاد موجی از همدلی و همراهی شهروندان خاموش می‌شود؛ شهروندانی که "انسان" هستند و طبیعتا نسبت به درد و رنج هم‌نوع خویش، بی‌تفاوت نمی‌مانند.
8. و سرانجام آنکه اتلاف انرژی سبزها در چالش‌های درونی و اختلاف‌نظرها و شکاف‌های داخل جبهه‌ی متکثر و گسترده‌ی سبز، آن هم در این روزهای سرمستی و سرکشی جباران مسلح شده با پول نفت (نفتی که قیمت هر بشکه‌‌اش از 100 دلار هم فراتر رفته است) و بی‌توجهی به وحدت و همگامی‌های موثر مبتنی بر همفکری، خطایی استراتژیک محسوب خواهد شد. برای تغییر "وضع موجود" و برداشتن گامی دیگر به‌سوی "وضع مطلوب" گریزی جز تکیه بر خرد جمعی و نقاط اشتراک و ترمیم شکاف‌ها و اختلاف‌نظرها نیست. اقدام موثر نیازمند حداکثر پشتیبانی و همراهی نیروهای متکثر و متنوع است.
گزارش ال پائیس از برزیل
فاصله گرفتن از ایران
خوان آریاس
دیلما روسف، رییس جمهور برزیل، درحالی که از رهیافت های اقتصادی سلف خود، لولا داسیلوا، پیروی می کند، تغییرات بسیاری در سیاست خارجی خود ایجاد کرده که از جمله اولین آن ها، تغییر سیاست رفاقت با جمهوری اسلامی است.
پس از روی کار آمدن رییس جمهور جدید و آنتونیو پاتریوتا، وزیر خارجه، روابط برزیل با واشنگتن و سازمان ملل که در سال آخر صدارت لولا داسیلوا تا حدودی تیره شده بود، متحول شده است. ماریا دوروساریو، وزیر جدید حقوق بشر برزیل، در سازمان ملل اعلام کرد که برزیل هرگونه نقض حقوق بشر در کلیه کشورهای دیکتاتور را محکوم می کند.
روساریو روز دوشنبه در شانزدهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اظهار داشت: "هیچ دولتی با زور و خشونت نمی تواند دوام بیاورد. هیچ رهبری نمی تواند با تبعید کردن، تبعیض قائل شدن، و ایجاد بیکاری و فقر به بقای خود ادامه دهد. مردم هیچ کشوری در برابر نقض حقوق بشر خاموش نخواهند نشست. گرفتن زندگی هر شخص به مانند گرفتن زندگی کل بشریت است."
روزنامه اگلوبو روز گذشته نوشت: "ما تلاش کردیم از تظاهرات اعتراض آمیز مردمی در کشورهایی مانند تونس، لیبی و مصر که سران خود را به چالش کشیدند حمایت کنیم."
وزیر حقوق بشر برزیل که به شدت از تمامی حکومت های دیکتاتوری انتقاد کرد در ادامه افزود: "برزیل مایل است خواسته های تظاهرکنندگان در گفتمان های سیاسی وارد شود." روساریو اظهار داشت: "برزیل یک حکومت دیکتاتوری را شکست داد و اکنون دموکراسی در کشور حکمفرماست. این مبارزه بدون هزینه نبوده است و ما امروز مدیون کسانی هستیم که جان خود را در این راه از دست دادند."
تغییرات کنونی در سیاست برزیل با مواضع داسیلوا رییس جمهور سابق متفاوت است. او مایل بود با حکومت های دیکتاتور به مذاکره بنشیند و همواره مخالف تحریم ها و مجازات ها علیه این گونه کشورها بود. به نظر او، تحریم ها بر طبقه فقیر جامعه اثر می گذارد. لولا همچنین از مواضع کشورهایی مانند ایران دفاع می کرد و به فرهنگ، آداب و رسوم و قوانین آن کشورها احترام می گذاشت و معتقد بود که اگر غیر از این باشد هرج و مرج می شود.
البته امروز این هرج و مرج برای همه قابل رؤیت است. تحلیلگران سیاست بین المللی می گویند که دیپلماسی این هرج و مرج را ایجاد نکرده ، بلکه این مردم سرکوب شده هستند که در دفاع از آزادی و حقوق اولیه خود قیام کرده اند.
دوستان لولا می گویند که او نسبت به ایجاد تحول در سیاست خارجی که اکنون توسط روسف انجام شده، گوش شنوا نداشت. جیلبرتو کاروایو، رییس سابق کابینه او که امروز از وزرای دولت روسف است، می گوید: "اگر روسف موفق شود، این یک پیروزی برای لولا خواهد بود و اگر موفق نشود، او برای سال ۲۰۱۴ در نیمکت ذخیره ها نشسته است."
به گفته برخی تحلیلگران، لولا که مسؤولان و کارداران برخی کشورها مانند ایران و مصر را با عنوان "دوست و رفیق" خطاب می کرد، شاید معتقد بود که شرایط بین المللی عوض شده و اینکه جانشین او حق دارد مسیر سیاست خارجی برزیل را عوض کند.
منبع: ال پائیس، ۲ مارس
دیلما روسف، رییس جمهور برزیل، درحالی که از رهیافت های اقتصادی سلف خود، لولا داسیلوا، پیروی می کند، تغییرات بسیاری در سیاست خارجی خود ایجاد کرده که از جمله اولین آن ها، تغییر سیاست رفاقت با جمهوری اسلامی است.
پس از روی کار آمدن رییس جمهور جدید و آنتونیو پاتریوتا، وزیر خارجه، روابط برزیل با واشنگتن و سازمان ملل که در سال آخر صدارت لولا داسیلوا تا حدودی تیره شده بود، متحول شده است. ماریا دوروساریو، وزیر جدید حقوق بشر برزیل، در سازمان ملل اعلام کرد که برزیل هرگونه نقض حقوق بشر در کلیه کشورهای دیکتاتور را محکوم می کند.
روساریو روز دوشنبه در شانزدهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اظهار داشت: "هیچ دولتی با زور و خشونت نمی تواند دوام بیاورد. هیچ رهبری نمی تواند با تبعید کردن، تبعیض قائل شدن، و ایجاد بیکاری و فقر به بقای خود ادامه دهد. مردم هیچ کشوری در برابر نقض حقوق بشر خاموش نخواهند نشست. گرفتن زندگی هر شخص به مانند گرفتن زندگی کل بشریت است."
روزنامه اگلوبو روز گذشته نوشت: "ما تلاش کردیم از تظاهرات اعتراض آمیز مردمی در کشورهایی مانند تونس، لیبی و مصر که سران خود را به چالش کشیدند حمایت کنیم."
وزیر حقوق بشر برزیل که به شدت از تمامی حکومت های دیکتاتوری انتقاد کرد در ادامه افزود: "برزیل مایل است خواسته های تظاهرکنندگان در گفتمان های سیاسی وارد شود." روساریو اظهار داشت: "برزیل یک حکومت دیکتاتوری را شکست داد و اکنون دموکراسی در کشور حکمفرماست. این مبارزه بدون هزینه نبوده است و ما امروز مدیون کسانی هستیم که جان خود را در این راه از دست دادند."
تغییرات کنونی در سیاست برزیل با مواضع داسیلوا رییس جمهور سابق متفاوت است. او مایل بود با حکومت های دیکتاتور به مذاکره بنشیند و همواره مخالف تحریم ها و مجازات ها علیه این گونه کشورها بود. به نظر او، تحریم ها بر طبقه فقیر جامعه اثر می گذارد. لولا همچنین از مواضع کشورهایی مانند ایران دفاع می کرد و به فرهنگ، آداب و رسوم و قوانین آن کشورها احترام می گذاشت و معتقد بود که اگر غیر از این باشد هرج و مرج می شود.
البته امروز این هرج و مرج برای همه قابل رؤیت است. تحلیلگران سیاست بین المللی می گویند که دیپلماسی این هرج و مرج را ایجاد نکرده ، بلکه این مردم سرکوب شده هستند که در دفاع از آزادی و حقوق اولیه خود قیام کرده اند.
دوستان لولا می گویند که او نسبت به ایجاد تحول در سیاست خارجی که اکنون توسط روسف انجام شده، گوش شنوا نداشت. جیلبرتو کاروایو، رییس سابق کابینه او که امروز از وزرای دولت روسف است، می گوید: "اگر روسف موفق شود، این یک پیروزی برای لولا خواهد بود و اگر موفق نشود، او برای سال ۲۰۱۴ در نیمکت ذخیره ها نشسته است."
به گفته برخی تحلیلگران، لولا که مسؤولان و کارداران برخی کشورها مانند ایران و مصر را با عنوان "دوست و رفیق" خطاب می کرد، شاید معتقد بود که شرایط بین المللی عوض شده و اینکه جانشین او حق دارد مسیر سیاست خارجی برزیل را عوض کند.
منبع: ال پائیس، ۲ مارس
افزایش فشارها بر تاج زاده
فخرالسادات محتشمی پور در بند سپاه
فخرالسادات محتشمی پور، عضو جبهه مشارکت و همسر مصطفی تاج زاده که روز 10 اسفند بازداشت شده در بند 2 الف سپاه به سر می برد.به خانواده وی گفته شده تا پایان بازجویی ها، او اجازه تماس تلفنی ندارد.
بازداشت خانم محتشمی پور در حالی صورت گرفته که بیش از 20 ماه است مصطفی تاج زاده در بازداشت به سر می برد و فشارها بر خانواده او به دلیل انتشار نامه ها و مقالات تاج زاده فزونی گرفته. گزارش ها نیز از وضعیت جسمانی نامساعد آقای تاج زاده حکایت دارد که همچنان در بند قرنطینه به سر می برد و در آخرین دیدار با خانواده اش، رفتار او به گونه ای بوده که نگرانی های شدید خانواده را برانگیخته است.
فخرالسادات محتشمی پور در وبلاگ شخصی اش "روزنه" که تاکنون 4 بار فیلتر و مسدود شده به افشاگری درباره رفتارهای صورت گرفته با زندانیان و خانواده های آنها می پرداخت. او در نامه هایی به دادستان و مقامات قضایی در خصوص وضعیت همسرش اطلاع رسانی میکرد.
علی طباطبایی ، داماد خانم محتشمی پور در مصاحبه با روز درباره نحوه بازداشت اومی گوید: روز ده اسفند، خانم محتشمی پور به جلسه قرآن که هر هفته در منزل زندانیان سیاسی برگزار می شود رفته بود و ساعت 6:30 از این جلسه خارج و حدود ساعت 8:30 بازداشت شده. ما از محلی که او را بازداشت کرده اند بی اطلاع ایم چون او تنها بوده است.
به گفته او، خانم محتشمی پور در هنگام بازداشت، شماره تلفن دخترش را گرفته و موبایل را نگه داشته و دختر او شنیده که ماموران می گویند باید تو را ببریم و بازداشت هستی و او در پاسخ می گفته چرا؟ مگر من چه کرده ام؟
آقای طباطبایی می گوید: در پی گیری هایی که خانواده انجام داده اند گفته شده خانم محتشمی پور در بند 2 الف سپاه است و تا زمانی که بازجویی های او تمام نشود اجازه تماس با خانواده را ندارد.
خانواده خانم محتشمی پور از دلیل بازداشت و نهادی که این فعال سیاسی را بازداشت کرده اطلاعی ندارند اما احتمال میدهند بازداشت او به احتمال زیاد برای فشار بیشتر بر مصطفی تاج زاده و جلوگیری از انتشار نامه ها و بیانیه های وی صورت گرفته باشد.
علی طباطبایی در این زمینه به تهدید های قبلی خانواده آقای تاج زاده اشاره می کند و می گوید: هفته گذشته سه سرباز اوین را بازداشت کرده اند و فشارهایی نیز بر برخی نزدیکان ما که گمان میکنند واسطه انتقال نامه ها و مقالات آقای تاج زاده به بیرون هستند وارد کرده اند. از طرفی به خانم محتشمی پور هم خیلی فشار می آوردند، حتی تا تطمیع و تهدید هم پیش رفتند و گفته بودند اگر چیزی ننویسی و ساکت باشی اجازه ملاقات می دهیم؛ دیده بودند تاثیری ندارد تهدید به بازداشت کرده بودند.
او می افزاید: اکنون فکر میکنیم از این موقعیت استفاده کرده اند تا بگویند خانم محتشمی پور در تجمع غیر قانونی شرکت کرده و به همین دلیلی او را بازداشت کردیم و ...
آقای طباطبایی سپس به بازداشت دختر مصطفی تاج زاده و ادعای برگزاری پارتی مختلط در منزل این فعال سیاسی در هفته های گذشته از سوی رسانه های حکومتی اشاره می کند و می افزاید: فاطمه را دو شب بازداشت و آن ادعای پارتی را مطرح کردند برای اینکه آقا مصطفی را بشکنند؛ الان بازداشت خانم محتشمی پور هم در همان راستا است. مقاله ها و نامه های آقا مصطفی گویا خیلی آقایان را اذیت میکند.
از او درباره ادعاهای مطرح شده از سوی رسانه های حکومتی درباره پارتی مختلط در منزل مصطفی تاج زاده می پرسم؛ توضیح میدهد: سالگرد ازدواج آقا مصطفی و خانم محتشمی پور بود. فاطمه با چند تن از دوستان نزدیک خانوادگی سفارش کیک میدهند و دور هم جمع می شوند تا خانم محتشمی پوررا سورپرایز کنند. تلفن خانه همیشه شنود است و آقایان فکر میکنند می توانند سناریو بچینند و اجرا کنند. می ریزند توی خانه وخودشان شوکه می شوند وقتی می بینند خبری نیست و چند خانواده مذهبی دور هم هستند اما با اینحال بازداشت می کنند و به منکرات می برند.
او می افزاید: حکمی نشان نمی دهند و وقتی همسایه ها اعتراض میکنند از توی ماشین فردی می آید و می گوید نماینده دادستان است. بعد هم حکمی نشان میدهند که تاریخ آن مربوط به دو سه روز قبل بوده.
به گفته او، کاغذهایی آورده بودند که روی آنها نوشته شده بود "پارتی مختلط خونه مصطفی تاج زاده" و قصد داشتند گردن بچه ها بیندازند و از آنها عکس بگیرند که تیرشان به سنگ خورده بود. بعد هم نقاشی های فاطمه را از دیوار خانه جمع کرده و با خود برده بودند که باید نشان دهیم تاج زاده چه خانواده فاسدی دارد و ... در پرونده هم به دروغ نوشته بودند 53 بطری مشروب کشف کرده اند و ...
آقای طباطبایی می گوید: دو شب فاطمه را نگهداشتند و بعد آزاد کردند و این سناریو شان نقش بر آب شد. حالا هم خانم محتشمی پور را برده اند.
از آقای طباطبایی درباره وضعیت مصطفی تاج زاده می پرسم. هفته گذشته خانم محتشمی پور و دخترش موفق به ملاقات با او شده بودند.
داماد آقای تاج زاده می گوید: آقا مصطفی همچنان در قرنطینه است و تا هفته پیش هم اجازه ملاقات نداشتند اما هفته قبل خانواده با او ملاقات کردند.اما بعد از اینکه آقا مصطفی را دیدند نگرانی خانواده شدیدتر شد چون از نظر جسمانی وضعیت ایشان خیلی بد بوده و علیرغم توصیه و خواسته پزشک برای "ام آر آی" از گردن و کمر آقا مصطفی تاکنون امکان و اجازه آن را نداده اند. احساس خانواده هم این بوده که شدیدا تحت فشار است و همین مساله باعث نگرانی شدید خانم محتشمی پور و دختر آقای تاج زاده شده بود.
علی طباطبایی می گوید رفتار آقای تاج زاده طوری بوده که خانواده به شدت نگران وضعیت او شده اند و نمیدانند او اکنون در چه شرایطی است و چه فشارهایی بر او وارد می کنند.
مصطفی تاج زاده پیش از این به اتفاق محمد نوری زاد در بند قرنطینه به سر می برد و اکنون با فرد دیگری در یک سلول است. این در حالیست که او در حال گذراندن حکم محکومیت خود است و طبق قانون و براساس آئین نامه زندان ها باید به بند عمومی منتقل شود.
آقای طباطبایی می گوید: میخواهند اسم انفرادی نباشد و نگویند در انفرادی است؛ گفته اند فردی را پیش او برده اند و تنها نیست، خانم محتشمی پور هم از آقا مصطفی پرسیده بود که این فرد کیست. آقا مصطفی تنها پاسخ داده بود: "خدا شفایش بدهد" و هیچ توضیح دیگری نداده بود.
بازداشت خانم محتشمی پور در حالی صورت گرفته که بیش از 20 ماه است مصطفی تاج زاده در بازداشت به سر می برد و فشارها بر خانواده او به دلیل انتشار نامه ها و مقالات تاج زاده فزونی گرفته. گزارش ها نیز از وضعیت جسمانی نامساعد آقای تاج زاده حکایت دارد که همچنان در بند قرنطینه به سر می برد و در آخرین دیدار با خانواده اش، رفتار او به گونه ای بوده که نگرانی های شدید خانواده را برانگیخته است.
فخرالسادات محتشمی پور در وبلاگ شخصی اش "روزنه" که تاکنون 4 بار فیلتر و مسدود شده به افشاگری درباره رفتارهای صورت گرفته با زندانیان و خانواده های آنها می پرداخت. او در نامه هایی به دادستان و مقامات قضایی در خصوص وضعیت همسرش اطلاع رسانی میکرد.
علی طباطبایی ، داماد خانم محتشمی پور در مصاحبه با روز درباره نحوه بازداشت اومی گوید: روز ده اسفند، خانم محتشمی پور به جلسه قرآن که هر هفته در منزل زندانیان سیاسی برگزار می شود رفته بود و ساعت 6:30 از این جلسه خارج و حدود ساعت 8:30 بازداشت شده. ما از محلی که او را بازداشت کرده اند بی اطلاع ایم چون او تنها بوده است.
به گفته او، خانم محتشمی پور در هنگام بازداشت، شماره تلفن دخترش را گرفته و موبایل را نگه داشته و دختر او شنیده که ماموران می گویند باید تو را ببریم و بازداشت هستی و او در پاسخ می گفته چرا؟ مگر من چه کرده ام؟
آقای طباطبایی می گوید: در پی گیری هایی که خانواده انجام داده اند گفته شده خانم محتشمی پور در بند 2 الف سپاه است و تا زمانی که بازجویی های او تمام نشود اجازه تماس با خانواده را ندارد.
خانواده خانم محتشمی پور از دلیل بازداشت و نهادی که این فعال سیاسی را بازداشت کرده اطلاعی ندارند اما احتمال میدهند بازداشت او به احتمال زیاد برای فشار بیشتر بر مصطفی تاج زاده و جلوگیری از انتشار نامه ها و بیانیه های وی صورت گرفته باشد.
علی طباطبایی در این زمینه به تهدید های قبلی خانواده آقای تاج زاده اشاره می کند و می گوید: هفته گذشته سه سرباز اوین را بازداشت کرده اند و فشارهایی نیز بر برخی نزدیکان ما که گمان میکنند واسطه انتقال نامه ها و مقالات آقای تاج زاده به بیرون هستند وارد کرده اند. از طرفی به خانم محتشمی پور هم خیلی فشار می آوردند، حتی تا تطمیع و تهدید هم پیش رفتند و گفته بودند اگر چیزی ننویسی و ساکت باشی اجازه ملاقات می دهیم؛ دیده بودند تاثیری ندارد تهدید به بازداشت کرده بودند.
او می افزاید: اکنون فکر میکنیم از این موقعیت استفاده کرده اند تا بگویند خانم محتشمی پور در تجمع غیر قانونی شرکت کرده و به همین دلیلی او را بازداشت کردیم و ...
آقای طباطبایی سپس به بازداشت دختر مصطفی تاج زاده و ادعای برگزاری پارتی مختلط در منزل این فعال سیاسی در هفته های گذشته از سوی رسانه های حکومتی اشاره می کند و می افزاید: فاطمه را دو شب بازداشت و آن ادعای پارتی را مطرح کردند برای اینکه آقا مصطفی را بشکنند؛ الان بازداشت خانم محتشمی پور هم در همان راستا است. مقاله ها و نامه های آقا مصطفی گویا خیلی آقایان را اذیت میکند.
از او درباره ادعاهای مطرح شده از سوی رسانه های حکومتی درباره پارتی مختلط در منزل مصطفی تاج زاده می پرسم؛ توضیح میدهد: سالگرد ازدواج آقا مصطفی و خانم محتشمی پور بود. فاطمه با چند تن از دوستان نزدیک خانوادگی سفارش کیک میدهند و دور هم جمع می شوند تا خانم محتشمی پوررا سورپرایز کنند. تلفن خانه همیشه شنود است و آقایان فکر میکنند می توانند سناریو بچینند و اجرا کنند. می ریزند توی خانه وخودشان شوکه می شوند وقتی می بینند خبری نیست و چند خانواده مذهبی دور هم هستند اما با اینحال بازداشت می کنند و به منکرات می برند.
او می افزاید: حکمی نشان نمی دهند و وقتی همسایه ها اعتراض میکنند از توی ماشین فردی می آید و می گوید نماینده دادستان است. بعد هم حکمی نشان میدهند که تاریخ آن مربوط به دو سه روز قبل بوده.
به گفته او، کاغذهایی آورده بودند که روی آنها نوشته شده بود "پارتی مختلط خونه مصطفی تاج زاده" و قصد داشتند گردن بچه ها بیندازند و از آنها عکس بگیرند که تیرشان به سنگ خورده بود. بعد هم نقاشی های فاطمه را از دیوار خانه جمع کرده و با خود برده بودند که باید نشان دهیم تاج زاده چه خانواده فاسدی دارد و ... در پرونده هم به دروغ نوشته بودند 53 بطری مشروب کشف کرده اند و ...
آقای طباطبایی می گوید: دو شب فاطمه را نگهداشتند و بعد آزاد کردند و این سناریو شان نقش بر آب شد. حالا هم خانم محتشمی پور را برده اند.
از آقای طباطبایی درباره وضعیت مصطفی تاج زاده می پرسم. هفته گذشته خانم محتشمی پور و دخترش موفق به ملاقات با او شده بودند.
داماد آقای تاج زاده می گوید: آقا مصطفی همچنان در قرنطینه است و تا هفته پیش هم اجازه ملاقات نداشتند اما هفته قبل خانواده با او ملاقات کردند.اما بعد از اینکه آقا مصطفی را دیدند نگرانی خانواده شدیدتر شد چون از نظر جسمانی وضعیت ایشان خیلی بد بوده و علیرغم توصیه و خواسته پزشک برای "ام آر آی" از گردن و کمر آقا مصطفی تاکنون امکان و اجازه آن را نداده اند. احساس خانواده هم این بوده که شدیدا تحت فشار است و همین مساله باعث نگرانی شدید خانم محتشمی پور و دختر آقای تاج زاده شده بود.
علی طباطبایی می گوید رفتار آقای تاج زاده طوری بوده که خانواده به شدت نگران وضعیت او شده اند و نمیدانند او اکنون در چه شرایطی است و چه فشارهایی بر او وارد می کنند.
مصطفی تاج زاده پیش از این به اتفاق محمد نوری زاد در بند قرنطینه به سر می برد و اکنون با فرد دیگری در یک سلول است. این در حالیست که او در حال گذراندن حکم محکومیت خود است و طبق قانون و براساس آئین نامه زندان ها باید به بند عمومی منتقل شود.
آقای طباطبایی می گوید: میخواهند اسم انفرادی نباشد و نگویند در انفرادی است؛ گفته اند فردی را پیش او برده اند و تنها نیست، خانم محتشمی پور هم از آقا مصطفی پرسیده بود که این فرد کیست. آقا مصطفی تنها پاسخ داده بود: "خدا شفایش بدهد" و هیچ توضیح دیگری نداده بود.
هاشمی رفسنجانی زیر ضرب اصولگرایان تندرو
اصولگرایان تندرو معتقدند تغییر نظر آقای رفسنجانی تا حدود زیادی مرتبط با انتخابات ریاست مجلس خبرگان است. روزنامه کیهان به مدیرمسئولی حسین شریعتمداری که به نظر می‌رسد دیدگاه‌های رهبر ایران را منعکس میکند، در تحلیلی به بررسی آرایش نیروهای سیاسی در آستانه اجلاس آتی مجلس خبرگان پرداخته است.
این روزنامه تندور حامی دولت این ادعا را طرح میکند که «هاشمی برای نخستین بار پس از حدود ۲ سال از آغاز اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در سخنان خود از واژه "فتنه" استفاده کرده و از محکومیت صددرصد آن سخن گفته است.»
اما به‌نظر می‌رسد که ادعای روزنامه دولتی کیهان چندان دقیق نیست. در متن منتشر شده در سایت رسمی هاشمی رفسنجانی از کلمه "فتنه" اثری دیده نمی‌شود. حامیان رهبر ایران اعتراضات پس از انتخابات را "فتنه" و رهبران مخالفان را "سران فتنه" می‌خوانند.
کیهان همچنین با اشاره به «نامه بدون سلام هاشمی در بیستم خرداد ماه سال ۸۸ به رهبری، پرونده پرخطای نزدیکان و خانواده وی در ایام اغتشاش‌های خیابانی و همچنین سکوت و بعضا همراهی‌های وی با سران فتنه»، از این مسایل به عنوان "سؤالات و ابهامات بی‌شمار افکارعمومی" از رییس مجلس خبرگان رهبری نام می‌برد.
«حضور معاندان نظام در اعتراض ۲۵ بهمن»
در بهمن ماه گذشته همراه با اوج‌گیری اعتراضات در کشورهای عربی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از هواداران خود خواستند که برای حمایت از "خیزش‌های آزادی‌خواهانه در کشورهای منطقه" روز ۲۵ بهمن در یک راهپیمایی آرام شرکت کنند.
این راهپیمایی با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و معترضان شعارهای تندی را علیه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. این تظاهرکنندگان خواستار برکناری رهبر ایران از قدرت شدند.حضور چشمگیر و غیرمنتظره حامیان جنبش اعتراضی در خیابان با واکنش تند حکومت همراه شد تا جایی که نمایندگان مجلس خواستار "اعدام موسوی و کروبی" و محاکمه محمد خاتمی شدند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز برای اولین بار شعار "مرگ بر هاشمی" از سوی هواداران دولت را پخش کرد. برخی گروههای تندرو نیز در مقابل خانه‌ی هاشمی تجمع کردند و شعار "هاشمی کفن نشود، این وطن وطن نشود" سر دادند.
پس از این اتفاقات رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با تلویزیون دولتی اتفاقات ۲۵ بهمن را تلویحا محکوم کرد و به گروههای معاند نسبت داد.
هاشمی با اشاره به وجود افراد یا گروه‌هایی در کشور که از اول پیروزی انقلاب اسلامی با اصل انقلاب، جمهوری اسلامی، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه زاویه داشتند گفت: «تکلیف نظام اسلامی و مردم برای مقابله با این‌گونه افراد و گروههای معاند که ممکن است هنوز هم عوامل اندک آنها با اعلام مواضع و شعارهای تند و تخریبی در پی تضعیف نظام باشند روشن است که نمونه آن در ۲۵ بهمن ماه به روشنی اتفاق افتاد.»
وی سپس بدون ذکر نام رهبران معترضان، با انتقاد از برخی تندروی‌ها و و لزوم حفظ وحدت در جامعه افزود: «برخی مواضع افراطی و تفرقه‌انگیز از هر طرف تندرو که اعلام شود چه از سوی دشمنان نظام و یا اشتباهی و سوءبرداشت توسط برخی دوستان ناصواب است.»
خبرگان رهبری؛ هاشمی رفسنجانی یا مهدوی‌کنی ؟
در حالی که دفتر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده است که وی انتخابات ریاست مجلس خبرگان شرکت خواهد کرد، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد: «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به واسطه یکی از ائمه جمعه موقت تهران اخیرا به آیـت‌الله مهدوی کنی پیغام داد که ایشان برای ریاست مجلس خبرگان کاندیدا شوند.»
فارس اضافه میکند: «این عضو مجلس خبرگان که حامل این پیام بود، از قول آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نقل کرده است که من اصراری برای آمدن ندارم. آیت‌الله مهدوی کنی حتما کاندیدا شوند.»
دفتر هاشمی رفسنجانی در اطلاعیه‌ای با تکذیب این خبر آورده است: «انتشار خبر بدون منبع مبنی بر پیام‌های آیت‌الله هاشمی به آیت‌الله مهدوی کنی از طریق یکی از ائمه جمعه تهران همانند دیگر دروغ‌ها و خبرسازی انجام شده در هفته‌های اخیر توسط برخی رسانه‌ها برای ایجاد حاشیه‌سازی درباره مجلس خبرگان رهبری که شان والایی در نظام جمهوری اسلامی دارد، تکذیب می‌شود.»
در ادامه این اطلاعیه که پایگاه اطلاع‌رسانی هاشمی رفسنجانی آن‌را منتشر کرده، آمده است: «متاسفانه برخی رسانه‌ها براساس غرض‌ورزی‌های سیاسی و برخلاف نظر صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر وارد نکردن مسایل سیاسی به مجلس خبرگان اقدام به انتشار اخبارجعلی، تحریف شده و کذب میکنند.»
این پایگاه اطلاع‌رسانی خبرگزاری فارس را متهم میکند که "مدت‌هاست دست در دست خبرگزاری جمهوری اسلام ایرانی (ایرنا)، رسالت ولایت‌مداری مکتب محمود را با تمام وجود بر دوش می‌کشد."
در همین حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز ۹ اسفند (۲۸ فوریه) در خبری دیگر از پاسخ مثبت مهدوی‌کنی به درخواست ۵۰ نماینده مجلس خبرگان جهت کاندیداتوری وی برای ریاست این مجلس خبر میدهد.
مجلس خبرگان رهبری ۸۶ عضو دارد. به نظر می‌رسد انتشار این اخبار بیشتر در جهت افزایش فشار به هاشمی رفسنجانی باشد.این خبرگزاری به نقل از جعفر شجونی یکی از روحانیون تندرو هوادار دولت می‌نویسد: «اعضای جامعه روحانیت مبارز (در جلسه آتی این تشکل) از آیت‌الله مهدوی‌کنی به خاطر اعلام کاندیداتوری برای ریاست مجلس خبرگان تقدیر خواهند کرد.»
جامعه روحانیت مبارز یکی از تشکل‌های عمده اصولگرایان است که هاشمی رفسنجانی نیز در آن عضویت دارد. به‌‌‌‌‌‌‌‌رغم حضور افرادی همچون محمد یزدی که از هواداران دولت محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شوند، این تشکل پرنفود در سال‌های اخیر در برخی مقاطع، موضعی انتقادی نسبت به عملکرد رییس دولت نهم و دهم داشته است.
«هاشمی رییس خبرگان خواهد شد»
در همین حال اسدالله بادامچیان، از اعضای حزب موتلفه و نماینده اصولگرای مجلس هشتم در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت که به نظر وی "آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مجدداً برای ریاست‌مجلس خبرگان شرکت کرده و به ریاست آن انتخاب می‌شود."
تقابل احتمالی میان هاشمی و مهدوی‌کنی در مجلس خبرگان اگر منجر به شکست هاشمی شود، می‌تواند توازن قوا در نظام سیاسی ایران را تغییر دهد. اما مهدوی‌کنی تاکنون موضعی نزدیک هاشمی داشته و حضور همزمان این‌دو در انتخابات ریاست خبرگان چندان محتمل نیست.
اصولگرایان تندرو در دوره‌‌های پیشین نیز سعی کردند با کاندیدا کردن احمد جنتی و محمد یزدی، هاشمی را از ریاست این نهاد مهم نظارتی دور کنند که این اقدامات موفقیت آمیز نبود.
هاشمی در انتخابات هیات رییسه خبرگان در سال ۱۳۸۶ از مجموع ۷۵ رای ریخته شده، با ۴۱ رای در مقابل ۳۴ رای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان موفق بود.
در انتخابات دوره پیشین نیز که در سال ۱۳۸۸ برگزار شد، آرای هاشمی با رشد قابل توجهی روبرو بود. وی با ۵۱ رای در مقابل ۲۶ رای محمد یزدی از روحانیون تندرو هوادار دولت، ریاست مجلس خبرگان را به دست گرفت.
مهدی محسنی
تحریریه: مهیندخت مصباح
ده هزار نامه اعتراضی به چندهمسری و روایتی «چهل تکه»
روز سه شنبه گروهی از زنان با حضور در مجلس، ۱۰ هزار نامه اعتراضی با عنوان «چندهمسری را ممنوع کنید» به نمایندگان مجلس تحویل دادند. این نامه‌ها اعتراض به موادی از «لایحه حمایت از خانواده» است که در آنها «چند همسری» به رسمیت شناخته شده است.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، زنان مدافع حقوق برابر با حضور در دفتر رئیس مجلس، ضمن توضیح خواسته خود، «چهل تکه‌ای از رنج زنان در رابطه با قانون چندهمسری» را نیز نمایش دادند. در این چهل تکه، روایت چهل زن از شهرهای مختلف کشور درباره مشکلات ناشی از تعدد زوجات آمده بود.
لایحه خانواده سه سال است که دست به دست می‌شود. مواد جنجال برانگیز آن برسر چند همسری، مهریه و صیغه در هم ادغام می‌شوند، ظاهرا تغییر میکنند، در کمیسیون‌ها و صحن علنی و غیرعلنی مجلس به بحث گذاشته می‌شوند و هربار با مخالفت‌های شدید گروه بزرگی از زنان، حتی زنان محافظه‌کار روبرو می‌شود و باز همین روال ادامه دارد. حکومت از طرح مسایلی این چنین چه سودی می‌برد؟
مصاحبه با محبوبه عباسقلی‌زاده، پژوهشگر مسایل زنان
دویچه وله: خانم عباسقلی‌زاده چرا دولت با وجود همه مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که دارد، هر از چندگاه مسایلی را طرح میکند که به نارضایتی و اعتراض‌های بیشتر بیانجامد. مثلا همین لایحه خانواده، طرح عفاف و حجاب، جدا کردن دختر و پسر در دانشگاه‌ها یا حتی تلاش برای اجرای قوانینی که نه فقط در داخل، که در جهان صدای اعتراض همه را بلند میکند، مثل موضوع سنگسار سکینه آشتیانی.
محبوبه عباسقلی‌زاده: این سئوال شما را من هم تأیید می‌کنم و واقعا اعتقاد دارم که اگر همهی این‌ها را کنارهم بگذاریم، به یک سئوال کلی می‌رسیم که من هم درگیرش هستم. اگر بخواهم جوابی برایش پیدا کنم، این است که گاهی اوقات دولت یا حکومتی که اقتدارگراست برای فرار از اعتراض به ساختارها به سمتی پیش می‌رود که در واقع اعتراض به رویه‌هاست و همین طور به سمتی پیش می‌رود که اعتراض‌ها را متمرکز کند بر موضوعاتی که برای خود حکومت قابل کنترل است. مثلا مسئله‌ی سنگسار سکینه، مجرد از این که این یک موضوع زنانه است و یا مجرد ازاین که چه قدر برمی‌گردد به مسئله‌ی وحشی‌گری در مجازات‌های جنسی یا اجرای حدود الهی. اگر همهی این دیسکورس‌ها را ما کنار بگذاریم، به یک موضوع می‌رسیم و آن این است که سکینه یک پدیده‌ی قابل کنترل است در دست خود حکومت و اگر حکومت تصمیم گیرد روزی مسئله‌ی سنگسارش را انجام دهد یا ندهد، اعدامش کند یا نکند، خود او را به تلویزیون بیاورد یا نیاورد، این کار را می‌تواند بکند. بنابراین حکومت می‌آید فضایی را می‌سازد که من اکتیویست یا من روزنامه‌نگار یا منی که در فضای بین‌الملل می‌خواهم یک اقدام حقوق بشری را پیش ببرم، بیایم روی موضوعی متمرکز شوم که برای حکومت قابل کنترل است.آیا این تحلیل را درباره لایحه خانواده هم می‌شود تعمیم داد. یعنی به نظر شما لایحه خانواده برای سرگرم کردن زنان یا بهتر بگویم جامعه به مسایل قابل کنترل است یا برای پاسخ دادن به زیاده‌خواهی‌های مردانه و تسلط آنها بر زنان؟
اگر ما به بحث لایحه‌ی حمایت از خانواده نگاه کنیم و به بحث دعوایی که سر داستان چند همسری هست و تمام این پروسه‌ای که در این چندسال اخیر بوده است، نمی‌توانیم بگوییم که این یک پدیده‌ی یکدست است و آن را یکدست نیز مطالعه کنیم. می‌توانیم از یکطرف بگوییم بله، حکومت دنبال موضوعاتی‌ست که از طریق آن افکارعمومی را منحرف کند به موضوعات اجتماعی و از موضوعات سیاسی یا ساختاری منحرف کند، و بحث چند همسری موضوع جذابی‌ست برای مردم برای این که منحرف شوند. از طرف دیگر اما بحث مبارزه کردن برای احقاق حقوق زنان و این که ما جلوی تصویب موادی را بگیریم که در لایحه حمایت خانواده است، باز موضوعی‌ست برای وحدت بیشتر در جنبش زنان، برای ایجاد ائتلاف‌های بیشتر و برای این که زنان بتوانند در شرایطی که ریسک کار اجتماعی بالاست، روی موضوعاتی بروند که ریسک پایین‌تری دارد و بتوانند همچنان پایگاه جنبشی و اجتماعی خودشان را در بین اقشار مختلف حفظ کنند. بنابراین داستان لایحه خانواده یا حتی مسئله‌ی سنگسار سکینه و امثال این‌ها ممکن است توسط خود حکومت به اصطلاح خودمان علم شود و یا خیلی پررنگ نشان بخورد. ولی از آن طرف هم به نظر من گروههای فعال، چه در داخل ایران و چه گروههای زنان در سطح بین‌الملل، تلاش میکنند به سمت سیاست‌ها یا استراتژی‌های فراکنشی پیش روند. مثلا اگر بخواهند در مورد لایحه‌ی خانواده صحبت کنند یا در مورد سکینه، فضای فشار به زندانیان سیاسی را هم مطرح میکنند. فضای سکسیستی بودن حکومت را هم مطرح میکنند و این که لایحه خانواده فقط یکی از مصداق‌های این سیاست‌هاست.
جنبش زنان در برخورد با این سیاست چه اندازه هوشمندانه واکنش نشان میدهد و ارزیابی‌تان از حرکت‌های اعتراضی به طور نمونه در برخورد با همین لایحه چیست؟
به طور خاص در مورد ائتلاف و کنشی که در سطح گروههای داخل برای مبارزه با لایحه خانواده هست، می‌توانم بگویم که نفس این ائتلاف یا نفس جمع‌آوری امضاء از مردم و ایجاد یک فضای اعتراضی، کاری مترقی‌ست و کاری‌ست که یک جنبش را زنده نگه می‌دارد. ولی نقدی که من به این کنش دارم، آن قسمتی‌ست که این امضاءها جمع می‌شود و به مجلس می‌رود. ببینید، این کار سه سال پیش قبل از این که کودتای انتخاباتی اتفاق بیافتد، ممکن بود کاری مترقی حساب شود. برای این که آن موقع مردم در خیابان‌ها نبودند. برای این که آن موقع مردم در جنبش نبودند، جنبشی که از «رأی من کجاست؟» شروع شد تا زمانی که به «مرگ بر دیکتاتور» رسید. در آن زمان اصلا این اتفاق‌ها در خیابان‌ها نیفتاده بود و اصلا سطح مطالبات مردم در این حد نبود. ولی زمانی که چنین اتفاق‌هایی می‌افتد و یک جنبش قدرتمند دموکراسی‌خواهی در جامعه به‌وجود می‌آید که نه دولت را به مشروعیت می‌شناسد و نه مجلس را که از تقلب دولت حمایت کرد، این که گروهی از فعالان زن تعدادی امضاء جمع‌آوری کنند و این را ببرند و به مجلس بدهند، به همان مجلسی که مخالف مطالبات روتین مردم عادی است که در خیابان‌ها بوده‌اند، این عمل در واقع سطح جنبش زنان را از مترقی‌بودن تا حدودی به سمت محافظه‌کارترشدن پیش می‌برد و آن معنای اصلی که ما در جنبش داریم و به آن می‌گوییم یک جنبش اعتراضی مترقی که پیشروتر باشد نسبت به مطالبات عادی مردم در خیابان‌ها را، در واقع کاهش میدهد و سطحش را نازل میکند. نقدی که هست به این قسمتش است.
ولی آیا این نقد را نمی‌توان بجز مقاطعی کوتاه به همه سی‌سال گذشته داشت، منظورتان این است که فعالان زن آیا باید اول برای تغییر حکومت مبارزه کنند، بعد برای خواست‌های مشخص زنان؟
به نظر من یکی از اشتباهاتی که برخی از بخش‌های جنبش زنان دارد این است که میخواهند همان کنش‌هایی را تکرار کنند که قبل از جنبش دموکراسی‌خواهی سبز بوده و این عمل ما را توی همان روش‌ها و عمل‌های قبلی می‌اندازد. پس به نظر من اصولا دیسکورس و گفتار برابری حقوقی با توجه به تجربه‌ای که ما بعد از جنبش دموکراسی خواهی کردیم، نمی‌تواند برای بسیج کردن جنبش زنان و زنده‌نگه داشتن جنبش زنان به عنوان یک جنبش زنده استراتژی مناسبی باشد. من قبلا هم بارها گفته‌ام که بعد از تجربه‌ی جنبش سبز جنبش زنان لازم است که استراتژی‌هایش را تغییر دهد و به سمتی برود که بتواند پیش مطالبات زنان را در متن جنبش دموکراسی خواهی ببرد. بنابراین باید روی موضوعاتی حرکت کند و آن موضوعاتی را پررنگ کند که آن موضوعات در بستر جنبش دموکراسی‌خواهی مطرح است. ببینید، مسئله‌ی تجاوزها، مسئله‌ی اعدام‌ها، مسئله‌ی زنانی که زندانی سیاسی هستند، مسئله‌ی خانواده‌های زندانیان سیاسی، مسئله‌ی تحریم که الان یک مسئله‌ی خیلی زنده است و چگونگی مواجه با قضیه تحریم، مسئله‌ی رایانه‌ها و چگونگی مواجه با بحران اقتصادی که به خاطر رایانه‌ها در خانوادهها پیش می‌آید، این‌ها موضوعاتی است که ما خیلی راحت می‌توانیم در مورد آنها پیش برویم. یعنی گروههای فعال داخل خیلی راحت می‌توانند در موردش حرکت کنند و مثلا کار کردن در مورد یارانه‌ها الزاما ریسک بالایی ندارد. ولی دیسکورسش با دیسکورس برابری حقوقی فرق میکند. دیسکورسش توی متن جنبش دموکراسی خواهی می‌آید. دیسکورسش یک دیسکورس تلفیقی می‌شود و به هرحال احتیاج دارد به این که کار زیادتری روی آن انجام شود و توسعه پیدا کند. به‌هرحال من معتقدم تا زمانی که ما گفتار برابری حقوقی را بخواهیم پیش ببریم و بر این دیسکورس حرکت کنیم، به لحاظ استراتژیک هم دچار اشتباهات بزرگی خواهیم شد.
اگر بپذیریم که این روش درست برخورد است، آیا جنبش زنان توانایی‌های لازم را در خود پرورش داده است. ما در کمتر مواردی شاهد درگیر شدن فعالان زن در مسایل و مشکلات جامعه، بجز مطالبات زنان بوده‌ایم؟
جنبش زنان لازم است که خودش را درگیر این قضایا کند و حتی اگر تجربه‌ای نداشته باشد، باید مدتی را بگذارد تا تجربه پیدا کند و روی این موضوع کار کند. لازم نیست همین الان این کار را بکند. اما لازم است در گفتارهایش بازنگری کند و لازم است این حوزه‌ها را تقویت کند. البته وقتی ما از جنبش زنان می‌گوییم، منظورمان چندتا آدم نیست که مثلا بگوییم خب حالا این‌ها فیلد تخصصی‌شان را از حقوق خانواده بردارند و روی مسائل اقتصادی ببرند. بلکه موضوع سر این است که ما بتوانیم نیروهای جدیدتری را، که به طور شناور وجود دارند، جذب کنیم و بتوانیم قدرت‌هایی که به حاشیه رفته‌اند، تفکرات و گفتارهایی که به حاشیه رفته‌اند را وارد متن جنبش کنیم.
تکلیف برابری حقوقی چه می‌شود؟
ببینید، برابری حقوقی آن موقع می‌شود یکی از اکت‌ها و یکی از استراتژی‌های جنبش زنان. دیگر نمی‌آید روی آن مسلط باشد و به عنوان یک گفتار مسلط دیگر استفاده نخواهد شد.
خانم عباسقلی‌زاده نظر شما در جنبش زنان چقدر طرفدار دارد؟
من فکر می‌کنم که نیاز به تغییر استراتژی و نیاز به گفتارهای جایگزین مدتی‌ست که در جنبش زنان شروع شده و دارد پیش می‌رود. این فقط ادعای من نیست.
مریم انصاری
تحریریه: مصطفی ملکان
«زنان نمی‌گذارند که فراموش شوند»
پس از اعتراضات مردمی در ۲۵ بهمن و اول اسفند، گروهی از جوانان در شبکه‌های اجتماعی با نام "جوانان سبز" طرحی را با نام "سه‌شنبه‌های اعتراض" مطرح کردند. بر اساس این طرح، سه‌شنبه‌ی پس از اول اسفند، مصادف با تولد میرحسین موسوی، سه‌شنبه‌ی دوم روز جهانی زن و آخرین سه‌شنبه‌ی سال، شب چهارشنبه‌سوری مردم برای ادامه اعتراضاتشان به خیابان‌ها دعوت شدند.
این فراخوان با استقبال زیادی در فضای مجازی روبرو شد. اما چند روز پس از آن شورای هماهنگی جبهه سبز امید که دعوت‌کننده مردم برای تجمع اول اسفند بود در بیانیه‌ی شماره چهار خود از مردم دعوت کرد که روز سه‌شنبه ۱۰ اسفند که مصادف با شب تولد میرحسین موسوی است برای ادامه اعتراض به زندانی کردن موسوی و کروبی به خیابان بیایند.
اعضای این شورا که هیچ کدام حاضر به فاش کردن نام و هویت خود نیستند در ادامه این بیانیه چنین نوشتند: «در صورتی که صدای اعتراض ما شنیده نشود و حصر و زندان خانگی غیرقانونی رهبران ادامه یابد، علاوه بر راه‌کارهای مناسب دیگر که شورا در اطلاعیه‌های بعدی خود پیشنهاد خواهد کرد، از هم‌اکنون همراهان سبز را دعوت به تجمعات اعتراضی غیر متمرکز در سراسر کشور در روز ۲۴ اسفند می کنیم».
به این ترتیب سه‌شنبه‌ای که مصادف بود با هشتم مارس، روز جهانی زن از قلم افتاد. این از قلم‌افتادگی باعث اعتراض فعالان زنان شد و در فاصله کوتاهی، فضای مجازی پر شد از انتقاد و بحث بر سر این موضوع که آیا شورای هماهنگی مخالفتی با تجمع روز جهانی زن دارد و یا دلیل دیگری برای این اقدام خود داشته است.
روز ۱۱ اسفند بیانیه شماره ۵ شورای هماهنگی تنها برای ساعات کوتاهی بر روی برخی از سایتها قرار گرفت. عنوان این بیانیه «تقدیر از حضور مردم و پاسداشت روز جهانی زن» بود. در این بیانیه با اشاره به مرگ ندا آقا سلطان و تبدیل شدن او به نماد جنبش سبز و نیز زندانی بودن زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، تصریح شده بود که حضور موثر زنان در جنبش سبز را باید فرصتی برای برداشتن گام‌هایی بلندتر در جهت رفع تبعیض‌های جنسیتی و تحقق مطالبات برحق زنان شمرد.
نویسندگان این بیانیه روز جهانی زن را فرصتی برای پیوند جنبش زنان با جنبش سبز دانسته و "همراهی و همگامی" خود را برای پاسداشت این روز اعلام کردند و از همراهان جنبش سبز خواستند که فعالانه در برنامه‌های این روز شرکت کنند.
بیانیه شماره ۵ شورای هماهنگی جبهه سبز اما ساعاتی پس از انتشار از روی تمامی سایتها حذف شد.
یکی از افراد نزدیک به این شورا به دویچه‌وله گفت که دلیل این حذف تنها این بوده که اعضای شورا میخواهند ویرایش دقیق‌تری از این بیانیه را تهیه کنند و احتمالا تا روز جمعه ۱۴ اسفند متن کامل‌تری از این بیانیه منتشر خواهد شد.
تو که نوشم نی‌ای نیشم چرایی؟!
آسیه امینی یکی از فعالان زن در نروژ یادداشتی اعتراضی درباره حذف بیانیه شماره پنج شورای هماهنگی منتشر کرد. وی در گفت و گو با دویچه‌وله کار خود را نه اعتراض که طرح یک سوال دانست و گفت: «انتظار از شورای هماهنگی یا هر کس دیگری که چنین اسمی روی خودش می‌گذارد و بیانیه صادر میکند و خودش را هم معرفی نمی‌کند، این نبود که برای روز زن بیانیه بدهند، پرسش این بوده که چرا در بیانیه‌شان، دعوت دیگران را حذف میکنند. در واقع مقاله‌ی من یک سئوال از این دوستان بود که علت حذف آن روز چه بود. این انتظار از مردان سیاست وجود ندارد که در روز زن بیانیه بدهند، اصلاً نیازی هم به این موضوع وجود ندارد. مسئله این بود که، تو که نوشم نی‌ای نیشم چرایی».
محمد تهوری فعال سیاسی مقیم بوستون می‌گوید دلیل اعضای شورای هماهنگی برای عدم فراخوان در این روز در حقیقت ربطی به روز زن بودن ۱۷ اسفند ندارد. او می‌گوید: «برخی معتقد بودند که شورای راه سبز امید نباید مرتب اعلام تظاهرات کند. بحث دوستان این بود که باید این را به مردم واگذار کنند که خودشان شکل و نوع اعتراض را مشخص کنند».
وی که یکی از حمایت‌کنندگان تجمع روز جهانی زن است می‌گوید: «ما با مجموعه‌دوستان‌مان به این باور رسیده بودیم که روز هشت مارس چون روز جهانی زن است و یکی از مسائل مهم جنبش سبز هم مطالبات برابری‌طلبی جنبش زنان است و ضرورت پیوند جنبش سبز با جنبش‌های دیگر اجتماعی مثل جنبش زنان، جنبش دانشجویان و جنبش کارگران، مجموعه دوستان را به این نتیجه رساند که باید در این روز در خیابان حضور پیدا کنیم تا ضمن حمایت از حقوق زنان، مطالبات جنبش سبز را پیگیری کنیم و من فکر می‌کنم این طرحی‌ست که با استقبال گسترده‌ی مردم هم روبه‌رو خواهد شد». وی می‌گوید مطمئن است که شورای هماهنگی راه سبز امید از این فراخوان حمایت خواهد کرد و آقای امیر ارجمند نیز طی امروز یا فردا اطلاعیه‌ای خواهد داد و از این موضوع حمایت خواهد کرد.
شیرین عبادی: برابری حقوقی، مقدمه دموکراسی است
شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل نیز اطلاعیه‌ای را با عنوان "زنان و قانون اساسی" به مناسبت روز جهانی زن منتشر کرد. وی در این اطلاعیه خواهان بازنگری در قانون اساسی به منظور رفع تبعیض حقوقی از زنان شده است.
خانم عبادی همچنین در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است: «در این روز همگام و هم‌دوش با مردان هم‌وطن خود به خیابان‌ها آمده و از خواست همگانی حمایت میکنیم زیرا که دسترسی به حقوق برابر جز در یک حکومت دمکراتیک امکان‌پذیر نیست».
از او پرسیدیم که آیا این یک فراخوان برای تجمع در این روز است؟ وی چنین پاسخ میدهد: «من مایل نیستم که اسمش را فراخوان بگذارم، زیرا هر کس تحت شرایط و موقعیتی که در آن قرار دارد، باید وضعیت‌اش را بسنجد. ولیکن زنانی که خواهان برابری حقوق هستند و تاکنون هزینه‌های بسیاری هم داده‌اند، مسلماً در این روز به خیابان می‌آیند که بگویند از خواست همیشگی خود کوتاه نخواهند آمد». وی حمایت "مردان سیاست" از تجمع زنان در روز جهانی زن را ضروری دانسته و می‌گوید: «مسلماً گروههای سیاسی، چه زنان چه مردان، می‌بایستی برابری حقوق زن و مرد را در اولویت کار خودشان قرار دهند. برای این که من بارها گفته‌ام حقوق زن و دموکراسی دو کفه‌ی یک ترازوست و پیروزی زنان در به‌دست آوردن برابری، راه را برای دموکراسی واقعی باز میکند».
وی اظهار امیدواری میکند که حذف سه‌شنبه هشتم مارس از سه‌شنبه‌های اعتراض تنها یک اشتباه تایپی باشد و می‌گوید: «اگر فراخوان روز هشت مارس به اشتباه از بیانیه‌ای حذف شده، امیدوارم که این فقط یک اشتباه تایپی باشد و همان طور که زنان از خواست‌های دموکراتیک مردان سیاست‌مدار ایرانی حمایت میکنند، زیرا می‌دانند دسترسی به حقوق برابر جز در یک جامعه دموکراتیک امکان‌پذیر نیست، متقابلاَ انتظار داریم که گروه‌ها و دولت‌مردان سیاسی نیز از خواست مشروع و برحق ما حمایت کنند و بدانند که پیروزی زنان مقدمه‌ی پیروزی دموکراسی‌است».
آسیه امینی نیز می‌گوید: «اعتقاد داریم و باور داریم، سیاست‌مدارانی که به دموکراسی اعتقاد دارند، به آزادی اعتقاد دارند و برای آن مبارزه میکنند، می‌دانند امکان ندارد که هیچ دموکراسی و آزادی از مسیری رد شود که حقوق زنان در آن وجود ندارد. اگر این را باور نداشته باشند و در رفتارشان نشان ندهند، مسلماً زنان اتفاقی را که در ۳۱ سال پیش افتاد تکرار نخواهند کرد و ساکت نخواهند بود».
میترا شجاعی
تحریریه: فرید وحیدی
۲۲۰ هزار ایرانی در زندان‌هایی با ۸۵ هزار ظرفیت
غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان رئیس قوه قضائیه، ضمن تشریح مشکلات زندان‌های ایران گفت که پیام این مقام در مورد ضرورت برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم اجتماعی از سوی برخی همکاران وی بد تفسیر شده است.
اسماعیلی، شدت عمل و زندانی کردن مرتکب شوندگان جرایم خشن و سازمان یافته را ضروری دانست، اما تاکید کرد که اتخاذ سیاست قاطع نباید به معنای آن باشد که افراد بی حساب و کتاب به زندان بیافتند.
کمبود شدید جا در زندان‌ها
رئیس سازمان زندان‌ها، توضیح داد که زندان‌های ایران برای نگهداری ۸۵ هزار زندانی ظرفیت دارند، اما در حال حاضر تعداد زندانیان به ۲۲۰ هزار نفر رسیده است. اسماعیلی افزود:«در دوره یک‌سال و نیمه مسئولیت من، ۵۵ هزار نفر بر تعداد زندانیان سراسر کشور افزوده شده، اما حتی ۵۵ متر هم به فضای زندان‌ها اضافه نشده است.»
رئیس سازمان زندان‌ها در همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب سخن می‌گفت. این همایش روز چهارشنبه (۱۱ اسفند) و یک روز پس از تظاهرات مخالفان در ایران علیه بازداشت موسوی و کروبی، برپا شد. یکی از بحث‌های عمده همایش، نحوه برخورد قوه قضائیه با دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر بود.
رئیس سازمان زندان‌ها، پس از تاکید بر تراکم شدید در زندان‌ها گفت:«از جمعیت ۲۲۰ هزار نفری زندانیان ما، ۷۰ هزار نفر با قرار تامین در زندان هستند. ما می‌توانیم تدابیری اتخاذ کنیم که برخی در زندان نباشند.»
۱۱ ماه زندان به‌جای ۱۰۰ هزار تومان جریمه
توضیحات رئیس سازمان زندان‌ها نشان میدهد که مجازات‌ها در بسیاری موارد تناسبی با نوع جرائم عادی ندارد. وی گفت:«در بازدیدهای اخیر ۵۰ تا ۶۰ نمونه را جمع‌آوری کردیم که مصادیق عینی و دقیقی برای این موضوع هستند. مثلا یک محکوم به پرداخت ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی ۱۱ ماه در زندان مانده بود. نمونه دیگر زنی بود که به اتهام رابطه نامشروع ۱۰۳ روز در زندان مانده بود و بعد به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.»
افزایش تعداد زندانیان، در سال‌های اخیر به یکی از بزرگترین مشکلات جمهوری اسلامی تبدیل شده است. تا آنجا که رئیس سازمان زندان‌ها اخیرا در نامه‌ای به شورای شهر تهران خواستار تعیین بودجه عمرانی برای زندان اوین شده است. با این همه، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروهای انتظامی روز پنجشنبه (۱۲ اسفند) در مصاحبه با ایسنا از دستگاه قضائی ایران خواست که دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر را با تعهد و ضمانت آزاد نکند و در برخورد با آنها سخت‌گیرتر باشد.
در همایش سراسری دادستان‌های کشور صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، در واکنش به کسانی که این دستگاه را به نرمش در برابر معترضان متهم کرده‌اند، گفت:«عده‌ای که رد پای آنها را می‌توانم بگویم به کجا بر می‌گردد، مدعی شدند قوه قضائیه هیچ کاری نکرده است. این درحالی است که دستگاه قضائی صدها پرونده را در فضائی ملتهب رسیدگی کرده است. ... چگونه می‌توان گفت دستگاه قضائی در برابر فتنه گران عمل نکرده است؟»اعتراض به هتک حرمت فائزه رفسنجانی
رئیس قوه قضائيه، بدون نام بردن از فائزه هاشمی دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفت:«عده محدودی در کوچه و خیابان راه می‌افتند، علیه کسی که خود به آن میل ندارند شعار میدهند و خود نیز محاکمه و اجرا میکنند. در همین چند روز اخیر نسبت به برخی مسئولان و خانواده‌های آنان هتاکی شد. این ظلم است. ظلم که شاخ و دم ندارد.»
فائزه رفسنجانی، چند روز پیش در شهرری مورد تعرض و هتاکی شدید چند نفر از لباس‌شخصی‌ها قرار گرفت. این گروه، ضمن فحاشی‌های رکیک، دختر رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت را تهدید کردند، محافظ وی را مورد تعرض فیزیکی قرار دادند و شعارهای تندی علیه شخص رفسنجانی سر دادند.
صادق لاریجانی در ادامه سخنان خود افزود:«خطاب به خانم یا آقائی کلماتی گفته می‌شود که واقعا برخی از آنها مستحق حد است. چطور می‌توان این‌ها را تحمل کرد؟ باید همه مسئولان جهت‌گیری کنند.»
در حالی که همه اعضای خانواده‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی تاکید دارند که آنها در خانه‌های خود نیستند، جعفری دولت‌‌آبادی دادستان تهران، در حاشیه همایش دادستان‌ها، دوباره خبر انتقال این دو را به زندان حشمتیه تکذیب کرد و گفت که همه این اظهارات دروغ است و آنها در خانه‌های خود هستند.
گسترش مواد مخدر
در همایش دادستان‌ها، طاها طاهری قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور هشدار داد که مسئله گسترش اعتیاد، در کنار بسیاری ناهنجاری‌های دیگر، اگر مهار نشود می‌تواند به یکی از بحران‌های اصلی کشور تبدیل شود. وی گفت:«متاسفانه امروز ۷۵ درصد مردم دسترسی به مواد مخدر را آسان تلقی میکنند.»
ویکی لیکس اسنادی را منتشر کرده که نشان‌می‌دهد ایران در حال حاضر یکی از مهمترین شاهراه‌های قاچاق هروئین به سراسر جهان است و حتی آزمایشگاه‌های متعدد و مدرنی هم برای تبدیل تریاک به هروئین در اختیار دارد. روز دوشنبه (۹ اسفند) ۲۹ تن تریاک در فرودگاه بین‌المللی تهران کشف شد. این محموله با یک هواپیمای خصوصی از چین به ایران رسیده بود.
جواد طالعی
تحریریه: فرید وحیدی
روایت یکی از بازداشتشدگان ۲۵ بهمن
بامداد راد
این دانشجو که سال گذشته را با عضویت در انجمن اسلامی دانشگاه و همچنین یک ترم تعلیق از تحصیل همراه با درج در پرونده، گذرانده است، روز ۲۵ بهمن تنها برای تحویل پروژه‌ای دانشجویی قصد ورود به دانشگاه را داشته است که دستگیر می‌شود.
او می‌گوید: «پس از بازداشت و آگاهی از بازرسی گوشی‌ها، گوشی‌ام را به دیوار کوبیدم تا مبادا نام افرادی که در دفترچه‌ی تلفن گوشی‌ام بوده، بهانه‌ای برای بازداشت آنان شود.»
بنا به گفته‌ی این دانشجو، او و چندتن دیگر را تا پایان روز ۲۵بهمن‌ماه در مدرسه‌ای نزدیک دانشگاه نگه می‌دارند و در ادامه آنها را به ونی با شیشه‌های سیاه انتقال میدهند تا به بازداشتگاه منتقل کنند: «ماموران به چند بازداشتگاه سر زدند؛ از جمله مقر فرماندهی راهنمایی و رانندگی تهران، در تقاطع خیابان‌های آزادی و رودکی که گویا وجود ۷۰۰ نفر بازداشتی اجازه‌ی پذیرش تعداد بیشتر را نمی‌داد و با اعتراض مسئولان آنجا و اعلام این آمار، مجبور به انتقال بازداشتی‌ها به مکان دیگری شدند. همه‌جا پر بود و در نهایت خانم‌های بازداشتی را به مدرسه‌ای که نمی‌دانم کجا بود منتقل کردند تا شب را سپری کنند.»
به گفته‌ی او، مسئولیت نگهداری آنها در آن شب به عهده‌ی مأموران لباس‌شخصی گذاشته می‌شود: «البته چند سرباز هم در میان مراقب‌ها حاضر بودند. لباس‌شخصی‌ها در آنجا علاوه بر اینکه برای گشتن بازداشتی‌ها آنها را کاملاً عریان کردند و لباس‌های زیرشان را نیز از ایشان گرفتند، در مواردی برای گشتن دخترها، انگشت‌شان را داخل آلت تناسلی آنها می‌کردند. حتی دخترانی بودند که بکارت‌شان را این‌گونه از دست دادند.»
بر اساس این گزارش، در این میان گویا مادر شهیدی نیز در میان بازداشتشدگان حضور داشته که با مشاهده‌ی این صحنه فریاد می‌کشد: «خون فرزندانم را حلال این نظام نمی‌کنم.»
به گفته‌ی او فرماندهی این گروه پس از اینکه با فریاد و اعتراض بازداشتشدگان متوجه نارضایتی و مقاومت آنان می‌شود به مأمورانش دستور میدهد بقیه را «رد کنند».
راوی این اطلاعات می‌گوید: «در مدت‌زمانی که در آن مدرسه حاضر بودیم به بازداشتشدگان هیچ غذایی داده نشد، اما بدرفتاری دیگری هم اتفاق نیفتاد. وقتی از سرباز وظیفه‌ی حاضر در آنجا خواستم که به خانواده‌ام خبر دهد، این کار را انجام داد.»
این دانشجو همچنین ادامه‌می‌دهد که در میان بازداشتی‌ها افرادی هم بوده‌اند که اصلاً ربطی به مسائل سیاسی نداشته‌اند. ازجمله زنی در میان بازداشتی‌ها بوده که با چادر رنگی برای خرید تخم مرغ به خیابان آمده و اثر رنده‌های سیب‌زمینی هنوز در دستانش معلوم بوده است: «زن بی‌تاب بود که فرزند شیرخواره‌اش در خانه تنهاست و همسرش هم به دلیل نوع شغلی که دارد شاید شب به منزل بازنگردد. همان سرباز وظیفه خانواده‌ی این زن را نیز باخبر کرد.»
صبح روز بعد آنها به زندان اوین منتقل می‌شوند. او می‌گوید: «بند بانوان سه طبقه دارد. طبقه‌ی زیرزمین ویژه‌ی زندانیان گلدکوئستی (شرکت‌های هرمی) است. وضعیت نگهداری زندانیان در این طبقه بسیار اسفبار است. مرا در طبقه‌ی هم‌کف حبس کردند، در حالی که تهدید می‌کردند طبقه‌ی بالا مخصوص نگهداری زنان روسپی و معتاد است که مأموران زندان هیچ نظارتی بر آنها ندارند. در مدتی که در زندان اوین بودم وضعیت نامناسبی نداشتم و در مجموع چهار روز بازداشت و بازجویی‌ای را از سر گذراندم که چندان نامناسب نبود. هرچند وقتی اقوام من برای ملاقاتم به زندان آمده بودند با ضرب و شتم مأموران زندان اوین روبه‌رو شدند.»
راوی در نهایت با وثیقه‌ی سنگین یک میلیارد ریالی آزاد می‌شود. نخستین اتهامی که به او تفهیم شده، «شرکت در راهپیمایی» بوده، اما در نهایت فهرستی از اتهام‌ها را به دلیل تهدید به عدم پذیرش وثیقه، خوانده و امضا کرده است. اتهامات او آشنا هستند: تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی
این دانشجو که اکنون در انتظار تشکیل دادگاه است تا میزان محکومیتش مشخص شود، می‌گوید: «هنگام تعیین زمان دادگاه او را تهدید کرده‌اند به هیچ وجه حکمش کمتر از هشت سال نخواهد بود.»
از زیرزمین دانشگاه شریف تا زندان اوین
پیرامون وضعیت برخی فعالین سیاسی سرشناس که پس از وقایع روز ۲۵ بهمن بازداشت شدند اخباری در رسانه‌ها منتشر شده است، اما هنوز از سرنوشت تعداد زیادی از کسانی که در خیابان‌ها بازداشت شدند و مکانی که در آن نگهداری می‌شوند، خبری در دست نیست.
به دلیل مسائل امنیتی و فشار نهادهای قضایی و مسئولین زندان، برخی از این افراد حتی پس از آزادی از زندان نیز تمایلی به بازگویی آن‌چه در ایام حبس بر آنها گذشته است ندارند.
در این میان یکی از افراد بازداشت شده در روز ۲۵ بهمن که به تازگی از زندان آزاد شده است اطلاعاتی در خصوص نحوه‌ی بازداشت و برخورد‌های صورت گرفته با وی و دیگر بازداشتشدگان در اختیار رادیو زمانه قرار داده است.
او با شرح ماجرای بازداشت خود می‌گوید: «در روز ۲۵ بهمن در مقابل در اصلی دانشگاه صنعتی شریف با غافلگیری و حمله‌ی دو نفر لباس شخصی دستگیر شدم و سپس نیروهای لباس شخصی مرا با ضرب و شتم در حالی که کاپشنم را به روی سرم کشیده بودند به زیرزمین دانشگاه صنعتی شریف منتقل کردند.
حدود ۲۰۰ نفر از افراد بازداشت شده به زیرزمین دانشگاه شریف منتقل شده بودند. در ابتدا همهی ما را وادار کردند تا به صورت سجده سرمان را روی زمین بگذاریم و بعد از نیم ساعت به یکایک ما چشمبند زدند.
علاوه بر توهین و فحاشی، چندین‌بار هم با باتوم برقی مورد ضرب شتم و شوک الکتریکی قرار گرفتیم.
پس از مدتی ما را با خودروهای ون به محل ناشناخته‌ای در اطراف میدان فلسطین منتقل کردند؛ جایی که شبیه به یک مدرسه بود و به در و دیوارش پرچم‌های یامهدی و یاحسین نصب شده بود.
تا ساعت پنج صبح در همان مکان بودیم و پس از آن به زندانی در نزدیکی قصر فیروزه، پشت ورزشگاه تختی منتقل شدیم. به زندانی که به ۶۶سپاه معروف بود. در زندان ۶۶ سپاه از همهی بازداشتشدگان انگشت‌نگاری به عمل آمد و با گرفتن عکس از متهمین به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی پرونده‌هایی برایمان تشکیل دادند.
در تمام این مدت دستبند پلاستیکی به دستان‌مان و چشمبندی بر چشمان‌مان بود. از نظر تغذیه هم نان و پنیر بهترین غذای ما در این دو روز بود.
در این مدت مدام مورد فحاشی و ضرب و شتم قرار می‌گرفتیم و انواع توهین‌ها و هتاکی‌ها از سوی ماموران لباس شخصی نثارمان می‌شد.
بارها با لگد و باتوم برقی به جان بازداشتشدگان می‌افتادند. لباس شخصی‌ها حتی از دادن فحش‌های ناموسی به رهبران جنبش سبز هم ابایی نداشتند و مدام می‌گفتند موسوی و کروبی
دست‌شان از بیت‌المال کوتاه شده است و برای همین خیانت میکنند و خودشان را به بیگانگان فروخته‌اند. به زودی اعدام‌شان میکنیم تا به سزای اعمال خائنانه‌ی خود برسند.
پس از اخذ مشخصات فردی از بازداشتشدگان در روز ۲۷ بهمن، ساعت هشت صبح تعداد ۳۵ نفر از ما را به زندان اوین منتقل کردند.
از ساعت نه صبح تا هشت شب مراحل انگشت‌نگاری و تشکیل پرونده‌ی مجدد از زندانیان در سوله‌ای داخل اوین پشت اندرزگاه یک به طول انجامید و سپس به بند ۲۴۰ اوین اندرزگاه نهم طبقه‌ی چهارم انتقال داده شدیم.
در حدود ساعت ۱۰ شب ۲۷ بهمن ۱۸ زندانی دیگر به این بند انتقال داده شدند که در میان آنها رامین پرچمی، بازیگر سینما و تلویزیون هم بود.
پرچمی روحیه‌ی بسیار خوبی داشت و هنگامی که وارد بند شد با صدای بلند فریاد زد: زندانی سیاسی آزاد باید گردد... و همین باعث افزایش روحیه‌ی بیش از صد نفر از زندانیان این بند امنیتی زندان اوین شد.
آقای پرچمی می‌گفت در روز ۲۵ بهمن در حین فیلمبرداری بین میدان ولی‌عصر و فاطمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در روزهای ابتدای بازداشتش مورد آزار و اذیت ماموران قرار گرفته است.
پس از تجمع روز یکم اسفند بازداشتشدگان دیگری را به بند ۲۴۰ زندان اوین آوردند. تعدادی از این افراد کسبه‌ی مجتمع تجاری اسکان در خیابان میرداماد بودند که برخی از آنها در حالی که در مغازه‌ی خود بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
بازداشتشدگان را به صورت گروههای ده نفره به سلول‌های مختلف منتقل می‌کردند و هرکدام را طی روزهای اخیر بارها برای بازجویی به اتاق‌های مخصوص بازجویی بردند.
برخورد مسئولین زندان اوین با بازداشتشدگان به مراتب بهتر از رفتار زننده‌ی مسئولین زندان ۶۶ سپاه بود و فشارهای وارد شده به زندانیان کمتر بود.
مسئولین زندان و یک روحانی وابسته به وزارت اطلاعات به صورت جداگانه به سلول‌های بازداشتشدگان می‌آمدند و ساعت‌ها در خصوص وقایع پس از انتخابات و شرایط کشور با زندانیان صحبت می‌کردند.
پس از اتمام بازجویی، جلسه‌ی بازپرسی و تفیهم اتهام زندانیان در دادسرای شهید مقدس مستقر در داخل زندان اوین برگزار شد که در نهایت برای برخی از متهمین تبدیل قرار صورت گرفت و قرار بازداشت به وثیقه یا کفالت تغییر کرد. پس از دوهفته، شماری از بازداشت‌شدگانع ازجمله من به صورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدیم، اما تعداد زیادی از آنها کماکان در بند ۲۴۰ زندان اوین محبوس و بلاتکلیف هستند.»
