جــرس:
در حالیکه مقامات جمهوری اسلامی طی هفته های اخیر آمریکا و غرب را به "تلاش برای تاثیرگذاری بر تحولات خاورمیانه" متهم کرده و پیرامون این مسئله نیز هشدار داده اند، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز جمهوری اسلامی را متهم کرد که "سعی دارد سیر تحولات در این کشورها را تحت تاثیر خواسته های خود شکل دهد."
به گزارش خبرگزاری بی بی سی، وزیر خارجه آمریکا که روز چهارشنبه دوم مارس برای پاسخگویی درباره بودجه وزارت خارجه به مجلس آن کشور رفته بود، طی سخنانی خاطرنشان ساخت "مقامات جمهوری اسلامی به طور مستقیم یا غیرمستقیم با معترضان در مصر، بحرین و یمن در تماس هستند و تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا بر نتیجه تحولات و قیام ها در این کشورها تاثیر بگذارند."
هیلاری کلینتون همچنین اظهار داشت "مقامات ایران از حزب الله استفاده می کنند... تا با همتایان خود ارتباط برقرار کند... (مانند) حماس که آنها هم با همتایان مصری خود در تماس هستند."
وی همچنین با متهم کردن جمهوری اسلامی به اینکه "با مخالفان در بحرین در تماس است و در ناآرامی های یمن نیز دست دارد"، گفت "مقامات حکومت ایران دائما به طور مستقیم یا به طور غیرمستقیم از طریق دست نشاندگان خود سعی دارند بر رخدادها تاثیر بگذارند. آنها دیپلماسی فعالی دارند."
کلینتون گفت ایالات متحده برای مقابله با تلاش های ایران، به طور فعال با گروه های مخالف در کشورهای مختلف منطقه در تماس است اما تاکید کرد این کار به ظرافت های خاص خود نیاز دارد.
وی افزود: "بیشتر مخالفان در منطقه می خواهند ما نقش مثبتی داشته باشیم، اما نمی خواهند نقش هدایت کننده داشته باشیم. بنابراین چالش ما این است که باید کمک رسانی کنیم بدون این که به نظر برسد در پی تصاحب انقلاب آنها هستیم."
خانم کلینتون ادامه داد تلاش جمهوری اسلامی برای دخالت در ناآرامی های منطقه برای خود این کشور نیز یک چالش است زیرا که دوستان زیادی در میان مخالفان ندارد.
گفتنی است مقامات سیاسی و نظامی ارشد جمهوری اسلامی، طی هفته های اخیر و بعد از پیروزی مردم مصر در جریان اعتراضات، بارها درباره دخالت ایالات متحده در رخدادهای منطقه هشدار داده اند و رهبر جمهوری اسلامی نیز آمریکا را متهم کرده است که قصد دارد انقلاب مصر را مصادره کند.
جنبش ملی سبز ایران و خیزش های منطقه
سید مصطفی تاج زاده عضو ارشد و دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مقاله ای به تحلیل اوضاع منطقه و جنبش سبز ایران پرداخته و گفته است: هدف من در نوشتار حاضر این است که نشان دهم خیزش های مردمی در کشورهای مسلمان فرصت مغتنمی را فراهم آورده تا صحت و سقم ادعاهای اصول گرایان مبنی بر محبوبیت حاکمان کنونی ایران و الهام بخشی نظام سیاسی واقعاً موجود ایران در میان ملت های مسلمان روشن شود.
وی در این مقاله تاکید می کند: البته تاکنون هیچ کشوری حاضر به قبول مدلی نشده است که اصول گرایان حاکم به نمایش گذاشته و آن را تبلیغ می کنند. حتی هم فکرترین و نزدیک ترین اشخاص و احزاب و حکومت ها به ما از عراق و افغانستان گرفته تا لبنان و فلسطین و تونس حاضر نشده اند مدل سیاسی حاکم بر ایران به تفسیر اقتدارگراها را برگزینند و خواهان اجرای آن باشند.
متن کامل این مقاله ی تحلیلی که از طریق یاران گمنام جنبش سبز از درون زندان در اختیار کلمه قرار گرفته است را با هم می خوانیم:
بسمه الله الرحمن الرحیم
مقدمه
«امواج انقلاب ایران پس از سی سال به کشورهای منطقه رسیده است» این جمله مضمون مشترک تبلیغات رسمی کشور طی هفته های اخیر درباره تحولات منطقه خاورمیانه و عربی است. نظیر این جمله را تقریباً هرروز از این یا آن مسئول و به ویژه در تحلیل های سیاسی صدا و سیما می شنویم. این اظهارات تبلیغاتی و سیاسی صورت دیگر ادعایی است که طی سال های اخیر از اصول گرایان حاکم زیاد شینده شده است. آنان که با اتخاذ راهبرد و مواضع تنش آفرین خود کشور را در عرصه سیاست خارجی گرفتار بحران های سخت کرده و در سطح بین الملل به انزوا کشانده اند، در توجیه عملکرد خود همواره بر این نکته تأکید دارند که اگر روابط دیپلماتیک ما با بسیاری از دولت ها تیره شده است، چه باک، در عوض در میان ملت ها محبوبیت بسیاری داریم و ملت ها با ما هستند. بنابراین اصول گرایان می کوشند اوج گیری حرکت های اعتراضی مردمی در کشورهای عربی، را شاهد و دلیلی بر صحت رویکردها و جهت گیری های خود در سطح مدیریت کشور و نیز عرصه سیاست خارجی و معرفی می کنند. آنان پارا فراتر نهاده سیاست ها و مواضع خود را الهام بخش مردم تونس و مصر و یمین و… در خیزش های اخیر معرفی می کنند. این احساس الهام بخشی چنان است که یکی از ایشان گفته بود مشکل مردم به پاخاسته این کشوره رهبری است و اگر بخواهند ایران می تواند این خلاء را برطرف کند. در تبلیغات اصول گرایان این جنبش ها، اسلامی معرفی می شوند. آنان در تبلیغات رسمی از نظام های مقابل این جنبش ها با عنوان نظام ضد اسلامی یاد می کنند و عامدانه از به کار بردن اوصافی نظیر استبدادی و دیکتاتوری برای این نظام ها خودداری می کنند تا به مخاطبان خود القا کنند که ملت های منطقه نه از فقدان آزادی و محرومیت از حقوق اساسی خود بلکه از عدم اجرای احکام شریعت در کشور خود به ستوه آمده اند. هدف من در نوشتار حاضر این است که نشان دهم خیزش های مردمی در کشورهای مسلمان فرصت مغتنمی را فراهم آورده تا صحت و سقم ادعاهای اصول گرایان مبنی بر محبوبیت حاکمان کنونی ایران و الهام بخشی نظام سیاسی واقعاً موجود ایران در میان ملت های مسلمان روشن شود.
الف- حرکتی که از انقلاب اسلامی از سی و دو سال پیش در ایران آغاز شد، تا کنون مراحل و نقاط عطف مهمی را پشت سر گذاشته است. حرکت اصلاحی و جنبش سبز از جمله مهمترین این نقاط عطف بوده اند. به رغم این که تحولات سیاسی اجتماعی منطقه یکسال و نیم پس از آغاز جنبش سبز در ایران رخ می دهند و در مطالبات آزادی خواهانه بسیار شبیه به این جنبش هستند، اما تبلیغات رسمی کشور هیچ اشاره ای به این واقعیت ندارند و اساساً هرگونه رابطه ای را میان این جنبش سبز ایران و تحولات مذکور به شدت تکذیب می کنند. تنها اشاره به رابطه میان این دو را می توان در صحبت های اخیر وزیر اطلاعات کشور در برنامه دیروز امروز فردا مشاهده کرد. آقای مصلحی در پاسخ به سؤال مجری برنامه در باره رابطه حوادث اخیر ایران با جنبش های منطقه گفت: حوادث اخیر ایران و برخورد موفق ما با آن، موجب شد آمریکا و غرب از کشورهای منطقه غافل شوند و فرصت کافی برای آغاز نهضت در این کشورها فراهم شود!!!(نقل به مضمون) پاسخ وزیر اطلاعات به این پرسش اگر چه بسیار سطحی و سست می نماید اما در بطن خود اعتراف به این حقیقت دارد که فی الجمله میان جنبش سبز و حرکت های اعتراضی در کشورهای منطقه رابطه ای وجود دارد.
طبیعی است طرفداران جنبش سبز برخلاف جریان حاکم جنبش های منطقه را ضد استبدادی تحلیل می کنند و معتقدند همین ویژگی مضمون مشترک این جنبش ها و جنبش سبز ایران را تشکیل می دهد. آن ها التزم ملت های منطقه را به اسلام انکار نمی کنند اما در عین حال مطالبه این ملت ها را نه نظامی سیاسی شبیه ایران بلکه نفی استبداد و ستم و تحقیر و برپایی نظامی دموکراتیک ارزیابی می کنند که ضمن پایبندی به هویت و فرهنگ اسلامی ، حقوق اساسی و آزادی های ملت را به رسمیت بشناسد و برای ایشان عدالت و رفاه به ارمغان آورد.
ب- طبیعتاً فقدان سازوکار دموکراتیک در عرصه عمومی ایران و نابرابری فاحش و آشکار در برخورداری از وسائل ارتباط جمعی و نیز وجود سانسور و محدودیت های جدی برای تضارب آزاد آراء و اندیشه ها امکان هرگونه بحث و مناظره آزاد را برای تبیین حقایق و ازجمله در موضوع مورد بحث منتفی ساخته است. در عین حال می توان برای فهم ماهیت جنبش های کنونی در کشورهای منطقه خاور میانه و کشورهای عرب آفریقایی ملاک ها و شاخص های عینی بدست داد.برای این منظور ابتدا ذکر یکی دو نکته را ضروری می دانیم:
۱- تحقیقات نظریه پردازان انقلاب و جنبش های اجتماعی سیاسی، به ما می گوید این تحولات اجتماعی و سیاسی طیف گسترده و متنوعی را تشکیل می دهند به گونه ای که نمی توان همه آن ها را در یک مقوله گرد آورد. هرگاه جنبش های دهه اخیر را به فهرست انقلاب ها و نهضت های سیاسی اجتماعی جوامع مختلف بیفزاییم آن گاه با طیفی گسترده از جنبش ها و انقلاب ها با ایدئولوژی ها، شعارها، روش های اعتراض و مبارزه و رهبری های متفاوت روبرو خواهیم بود. به رغم چنین تکثر و تنوعی می توان گفت همه آن ها در یک امر مشترکند و آن این که مردمی ستم دیده، تحقیر شده تصمیم می گیرند به استبداد، فساد، فقر و فریب و تحقیر پایان دهند.
۲- در این حقیقت نیز نمی توان تردید کرد که انقلاب ها و جنبش های اجتماعی مانند دیگر پدیده های اجتماعی بر یکدیگر تأثیر می گذارند و از یکدیگر الهام می گیرند. بدون تردید انقلاب اسلامی مردم ایران، هم چون جنبش اصلاحی و سبز آن در ایجاد خود باوری ملت های منطقه و آگاهی آن ها به قدرت خویش، تأثیر داشته است. کما این که این جنبش ها تأثیر محتوم خود را بر تحولات اجتماعی و سیاسی ایران برجای خواهند گذاشت.
۳- نکته دیگری نیز که باید بدان توجه داشت این است که کشورهای عربی گرفتار بحران، طیفی از کشورهای فقیر (مصر و یمن و اردن) که بعضاً دریافت کننده کمکهای مالی از دیگر کشوها هستند، تا کشورهای ثروتمند و نفت خیز(لیبی و بحرین) را شامل می شوند. این کشورها همچنین طیفی از کشورهای غیر وابسته (لیبی) تا کشورهایی که مشکل بتوان عدم وابستگی آن ها را پذیرفت(بحرین) تا کشورهایی که غرب در آن ها نفوذی غیر قابل انکار دارد(مصر) را شامل می شوند. اما به رغم این اختلاف، همه این کشورها در یک چیز مشترکند و آن برخورداری از نظام های دیکتاتوری و خودکامه است.
ج- با این توضیحات برای این که معلوم شود مطلوب مردم این کشورها چیست و تحلیل های دستگاه تبلیغات رسمی کشور تا چه میزان به حقیقت نزدیک است، باید دید مردم معترض وخشمگینی که در مصر و تونس و یمن و بحرین… به خیابان ها آمده اند و خواهان تعیین حق سرنوشت خود شده اند، چه مدلی از نظام سیاسی را انتخاب کرده اند یا انتخاب خواهند کرد؟
چنان چه آنان کشور را نه همچون مِلکی مشاء و متعلق به همه ساکنان بلکه همچون اتوبوسی بخواهند که فقط یک نفر آن را می راند و مسافران تنها باید برای سلامتی او صلوات بفرستند، و در نتیجه طالب ولایت مطلقه انتصابی شوند و رهبری سیاسی را در یک فقیه متمرکز بخواهند و هم زمان خواهان اجرای احکام اسلامی با توسل به زور شوند و دیگر اندیشان و غیر خودی ها را از ورود به عرصه سیاست و قدرت و رقابت انتخاباتی محروم کنند یا مانع تشکیل احزاب قانونی و انتشار روزنامه های سراسری توسط آنان شوند و اقوام و اقلیت های مذهبی را از مشارکت در ساختار قدرت محروم کنند، معلوم می شود که حاکمیت کنونی کشورمان آن گونه که ادعا می کند توانسته است در سطح جهان اسلام و ملت های مسلمان، خود را به عنوان الگوی مطلوب و ایده آل مطرح سازد. اما اگر مردم معترض و به فریاد در آمده از ظلم و ستم در این کشورها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان چنین مدلی را نپذیرفتند و بر دموکراسی، انتخابات آزاد و تأمین حقوق همه مردم و حضور تمام جناح ها و گرایش های دینی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی تأکید کنند و تنها شرط فعالیت و حیات سیاسی را مخالفت با خشونت و التزام به قانون بدانند، باید گفت مدل حکومتی مورد نظر اصولگراهای ایرانی نه فقط الگوی مردم منطقه نیست بلکه برعکس مایه عبرت آنان شده است. بدین معنا که از تجربه ایران و اشتباهات ما درس گرفته و حاضر نیستند آن دسته از تجارب شکست خورده ما را تکرار کنند.
البته تاکنون هیچ کشوری حاضر به قبول مدلی نشده است که اصول گرایان حاکم به نمایش گذاشته و آن را تبلیغ می کنند. حتی هم فکرترین و نزدیک ترین اشخاص و احزاب و حکومت ها به ما از عراق و افغانستان گرفته تا لبنان و فلسطین و تونس حاضر نشده اند مدل سیاسی حاکم بر ایران به تفسیر اقتدارگراها را برگزینند و خواهان اجرای آن باشند.
در عراق مسلمانان اعم از شیعه و سنی که اکثریت قاطع جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، همواره بر توزیع قدرت ، تکثر و رقابت سیاسی، انتخابات آزاد و حضور مشارکت اقوام و مذاهب و جریان های مختلف در ساختار قدرت و اداره کشور تأکید کرده اند. در تونس راشد الغنوشی رهبر اسلام گرایان این کشور که روابط بسیار نزدیکی با ایران دارد، از همان آغاز جنبش تونس، با صدای بلند اعلام کرد به هیچ وجه خواهان عملی شدن الگوی ایران در این کشور نیست. در تونس اخوان المسلمین بزرگترین حزب اسلامی این کشور که رهبران آن عموماً نسبت به انقلاب اسلامی ایران موضع مثبتی داشته اند، درجریان خیزش اخیر مردمی این کشور بارها اعلام کرده اند که به هیچ وجه خواهان ایجاد نظامی شبیه نظام ایران نیست. دلیل این همه تأکید ها و اعلان های مکرر روشناست. آنان به خوبی از حساسیت منفی جامعه خود نسبت به اجرای مدلی شبیه به ایران در کشور خود آگاه هستند. بنابرین ایران به رغم جاذبه اولیه انقلاب اسلامی در ترویج حرکت های ضد استعماری در منطقه، متأسفانه قادر به صدور الگوی سیاسی و حکومتی خویش، حتی به نزدیکترین جریان های سیاسی به خود نیوده است و جوامع دیگر در تلاشند تا برای مقابله با استبداد و توسعه طلبی اسرائیل و دخالت های دولت آمریکا مرتکب خطاها و اشتباهات ما نشوند.
د- اکنون تا آن جا که به جنبش سبز مربوط می شود ، این جنبش باید بر ضرورت حمایت از حرکت های ضد استبدادی و ضد استعماری و در جهت تثبیت حق حاکمیت ملت ها بر سرنوشت خود از طرق دموکراتیک و برخورداری آن ها از حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی و فرهنگی تأکید کند و همچون شعار «ایران برای همه ایرانیان»، «مصر را برای همه مصریان» و «تونس را برای همه تونسی ها» بخواهد. به باور من اقتدار گرایان حاکم نخواهند توانست به تظاهر خود در حمایت از جنبش های کنونی جوامع مسلمان منطقه ادامه دهند.تحقق مطالبات آزادی خواهانه و برقراری مناسبات دموکراتیک در این کشورها به ضرر اقتدار گرایان وطنی خواهد بود و آنان دیر یا زود به میزان عملی شدن مطالبات مردم به پاخاسته منطقه مدعی انحراف این جنبش ها از مسیر اسلامی (البته به زعم خود) خواهند شد. متقابلاً فاصله گرفتن کشورهای منطقه از استبداد و برقراری نظام های دموکراتیک و ملتزم به حقوق بشر و استقرار «آزادی» به جای «بندگی و بردگی» در این کشورها به سود همه از جمله ملت ایران خواهد بود. مهم آن است که کشورهای منطقه به چنان رشدی برسند که با هر دیکتاتوری به هرنام، اسلام یا سکولاریزم، مخالفت کنند. تحقق این مطالبات در کشورهای منطقه و همسایگی بدون شک دستاوردهای مبارکی برای ملت ما خواهد داشت. بنابراین حمایت جنبش ملی سبز ایران از خیزش های دمکراسی خواهی در کشورهای اسلامی علاوه بر دفاع از حقوق ملت های به پاخاسته مطقه با این انگیزه صورت می گیرد که از نظر این جنبش، ثبات و منافع بلند مدت کشور عزیز ما ایران در گرو استقرار دموکراسی در منطقه و در همسایگی ماست،
نامه همسران زندانیان سیاسی به مراجع تقلید در مورد بازداشت فاطمه کروبی و زهرا رهنورد
سحام نيوز:
امروز گویا دوباره باید خطبه های فاطمه زهرا علیهما السلام را فریاد کرد. دو همنامش فاطمه کروبی و زهرا رهنورد، به همراه دلاورانی که نخواستند به بازی مکاره روزگار و غداران، دست آلوده کنند به زندان نشسته اند، زنان شکیبایی که خم بر ابرو نیاوردند و سنگری ساختند برای مقاومت مردانشان.
امروز گویا دوباره باید خطبه های فاطمه زهرا علیهما السلام را فریاد کرد. دو همنامش فاطمه کروبی و زهرا رهنورد، به همراه دلاورانی که نخواستند به بازی مکاره روزگار و غداران، دست آلوده کنند به زندان نشسته اند، زنان شکیبایی که خم بر ابرو نیاوردند و سنگری ساختند برای مقاومت مردانشان.
متن کامل نامه:
بسمه الله الرحمن الرحیم
صدای زهرا که درود خداوند بر او باد در مسجد رسول خدا، هنوز در گوش زمان پیچیده است که از حق امیر المومنین می گفت و فدک. خطبه های گوهرِ پیامبر اسلام را شما علمای دین به ما آموختید و ما به چشم جان دیدیم که فاطمه آنگاه که حق در میانه بود چه جانانه به میان می آمد و چه رسا و متین و آتشین، پرده از خورشید پنهان مانده حقیقت بر می انداخت.
امروز همان روز است، آتش بیداد و ستم بر کاشانه ما افتاده است و عده ای نا پاک که ادب نمی شناسند و زبانشان به تهمت و توهین عادت کرده است. در شهر و کوی و برزن جولان می دهند و مرد و زن را حقیر می کنند و در میان قهقهه ظلم از اسلام و علی و فاطمه هم دم می زنند.
ما زنان در صف اول انقلاب بودیم، وقتی میدان ژاله به خون نشست و شهدا به آسمان رفتند، معراج از دامان ما بود. سوزن ما دوخت و آتش ما سوخت، پسران ما در جبهه های جنگ برایمان هدیه شهادت آوردند، اما سوگ بزرگ ما، آن همه رنج نبود، این همه ستم است که درختش به بار نشسته و حالا السابقون انقلاب در زندان هوس و تکبر، زعمای حکومت اسیرند و همسران وفادار شان در کنار مردان با صلابت به زنجیر کشیده شدند.
امروز گویا دوباره باید خطبه های فاطمه زهرا علیهما السلام را فریاد کرد. دو همنامش فاطمه کروبی و زهرا رهنورد، به همراه دلاورانی که نخواستند به بازی مکاره روزگار و غداران، دست آلوده کنند به زندان نشسته اند، زنان شکیبایی که خم بر ابرو نیاوردند و سنگری ساختند برای مقاومت مردانشان.
این دو شیر زن به راستی شیعه فاطمه (س) بودند استوار در دفاع از دین و حقیقت و تکیه گاهی استوار برای همسرانشان، نجابت را در عرصه اجتماع به دختران جوان می آموختند و درایت را عرصه تدبیر خانه، هم بسیار بیش از هر مردی تاثیر گذار بودند بر آنچه بر مملکتشان می گذرد و هم پایبند سنتها و ارزشهای ملی و اسلامی.
یکی ده ها کتاب و مقاله در تبیین شخصت “زن مسلمان” دارد و دیگری سالهاست محرم و غمخوار همسران و خانواده شهداست.
و امروز این دو نیز معلوم نیست در کنج کدام محبس و سجن به اسارت درآمده اند.
اکنون چه باید کرد با این همه ناروایی و نا مردمی و نامردی که هر روز اسلام را ملکوک و ایران را مجروح می کند.
آیا وقت آن نرسیده است که علمای دین بر این تیرگی بشورند و با شعله ایمان که حاصل خرمن فقه جواهری و مذهب جعفری است به این جماعت زمان انذار دهند که شیعیان و نسل بنی فاطمه زنده و زنده ترند.
هیهات تا مبادا داستان ظلمی که بر همسر فداکار علی (ع) رفت سرنوشت این دو شیر زن باشد و علمای اسلام با پای برهنه در کوچه نیایند.
ما زنان نشانه های روشن ایثاریم، در این دوسال در صف مقدم ایستادیم تا دست خشونت ظلم با باتوم بی رحمی بر ما فرود آید نه بر مردان و فرزندانمان ، مادران و دختران ایرانی در قبال این ناحقی، سنت شکیبایی را رها نکردند ، اما بر شماست که شیوه شجاعت پیشه کنید و داد دین بستانید .
سحام نیوز: پس از گذشت ۱۸ روز که از ناپدید شدن نخست وزیر محبوب امام و زهرا رهنورد، همسر و همراهش می گذرد و همچنان رسانه های امپراتوری دروغ ضمن زیر سوال بردن خبر بازداشت آنها، اعلام می کنند که خانواده میرحسین موسوی و مهدی کروبی با بستگان درجه نخست خود اجازه دیدار دارند و تنها محدودیت هایی بر ارتباط آنان اعمال شده است،دختران وی شب گذشته نیز موفق به دیدار آنها نشدند.به گزارش کلمه، دختران وی که دیشب برای چندمین بار به خانه پدری مراجعه کردند، با درهای بسته و سخنان نامناسب ماموران مواجه شدند.
پس از این، دختران رهنورد و موسوی در بیانیه ای خطاب به مردم آن ها را در جریان آنچه گذشت قرار داده اند و اتفاقات اخیر را بهای کینه به پدر به خاطر ایستادن بر سر آرمانها دانستند.
به گزارش کلمه متن کامل بیانیه دختران میرحسین و رهنورد به شرح زیر است:
دوستان و یاران مهربان ما
این روزها
ما نگرانیم، مانند هر فرزند دیگری که به ناگهان همه ی ارتباطاتش با خانواده ی خود قطع شده و در بی خبری مطلق از عزیزترین های زندگیش به سر می برد.
عزیزترین هایی که بر همه روشن است در بند کسانی هستند که جز تنفر و کینه به خاطر آرمانهایشان از ایشان به دل ندارند.
ما نگرانیم که در روزنامه ها می خوانیم: پدر و مادر ما زندانی نیستند، در حصر هم نیستند. در خبر ها می خوانیم آنان اسکورت هم می شوند! و ما یعنی فرزندان می توانیم آنها را ببینیم.
اما هرگز چنین نبوده است. ما پدر و مادرمان را ندیده ایم، صدایشان را نشنیده ایم. و آنچه هر لحظه بر نگرانی هایمان می افزاید همین تناقض گویی هاست.
برایتان بگوییم که ما برای اتمام حجت و روشن شدن واقعیت، که این روزها کمیاب شده، پس از این همه خبر بی اساس، همگی در شب پنجشنبه بازهم به در خانه مراجعه کردیم و از نیروهای درون کوچه، از پشت آن در آهنی که از پس آن کوچه و خانه و پدر و مادر باهم گم شده اند، پرسیدیم اگر پدر و مادر ما اینجا هستند، آیا می توانیم آنها را ببینیم؟ گفتند چه کسی گفته؟ گفتیم کیهان، دادستان، وزیر امور خارجه. و ما فکر می کردیم برخی از این مراجع خبر، قاعدتا باید آنقدر محکم باشند که بشود باورشان کرد که دیدار میسر گردد و این نگرانی ها رفع گردد.
گفتیم شاید واقعا می شود ببینیمشان و ما نمی دانستیم. بی خبر بودیم!
جواب سوال ما باز هم نه بود. نه! نمی توانید. خبرها اشتباه بوده است ! هرکسی گفته اشتباه گفته است. بروید دادگاه انقلاب. بروید پیش قاضی.
اما پدر و مادر ما که مجرم نیستند و آنها گم شده اند. ما پیش قاضی خواهیم رفت. اما قاضی واقعی، قاضی عادل دنیای این روزهای ما خداست. ما از او می خواهیم حکم کند.
ما فرزندان پدر و مادری که بیش از دوهفته است که چنان در اسارت اند و ربوده شده اند، که گویی نیستند و نبوده اند، به حکم فرزندی نگرانیم. اما صبر می کنیم که خودش گفته است: وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ
ما صبر می کنیم هم چون دو عزیز گم شده مان که تا کنون بر این همه جفا، راست قامت، صبر کرده اند و خدا را خوانده اند و به او پناه آورده اند و ایمان داریم اکنون نیز به یقین صبر می کنند.
ما هم یارشانیم و یاورشان در این راه حق که سختی آن از ابتدا بر همه روشن بود.
برای شما که در این روزهای تلخ بی خبری از والدین و دل نگرانی از گم شدن عجیبشان و حصر و زندان و هرچه که هست یا بگویند، از سر محبت مرهم دردهای جانمان بودید و هستید، می نویسیم که با اطمینان به استقامت و همت و مهرورزی مردم بود که والدینمان خرداد ۸۸ دل و جان به راهی دادند که ناهمواری و تلخیش از پیش حدس زدنی بود آنها چنان که می بایست و سزاوار راستگویان بود بر عهد دیرین خود با خدای خود و شما باقی مانده اند .
اگر از آن روزها می گوییم تنها درددلی است دوستانه با شما درد آشنایان. به همین دلیل بود که در تمام این روزها نه شکوه ای از آنها شنیدیم و نه واگویه ی دردی و نه حدیث ستم ها و تلخی هایی که بر آنان رفت و شما خود بیش از ما می دانید.
به یاد می آوریم شب ۲۲ خرداد پس از آن حمله هایی که مدام تکرار می شد، دل نگران از پدر پرسیدیم که فردا چه خواهد شد؟ او با همان آرامش و شرافت و صلابت دوست داشتنی پاسخمان داد که آنچه بیش از نتیجه مهم است سربلندی نزد خدا و مردم و تاریخ است. فردا آمد، روزهای سخت و سخت تر هم از پس آمدند. باران رنج و تهمت و افترا بر جانشان نشست. اما آن دو، هم چون شما یارانشان، ایستادند تا سربلند نزد خدا، مردم و تاریخ خود باشند. و این امید و آرزوی ماست.
خبر کیهان هم دروغ بود
دو هفته دروغگویی و ابهام سازمان یافته؛ خانواده موسوی هنوز هیچ خبری از پدر و مادرشان ندارند
در حالی که در روزهای اخیر مقامات قضایی و سایر مقامات حکومتی درباره آخرین وضعیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اقدام به دروغگویی و ابهام گویی های سازمان یافته ای کرده اند، آخرین خبرهای رسیده همچنان حکایت از بی خبری مطلق خانواده میرحسین موسوی از پدر و مادر خود دارد.
به گزارش کلمه، شب گذشته نیز دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از بارها مراجعه، بار دیگر به خیابان پاستور، کوچه اختر رفتند تا شاید طبق آنچه دادستان تهران و سایر مقامات حکومتی اعلام کرده بودند که موسوی و رهنورد در منزل هستند با خانواده خود بعد از هفده روز بی خبری مطلق همراه با نگرانی دیدار کنند اما بدون هیچ نتیجه ای بازگشتند.
به گفته فرزندان موسوی آنها شب گذشته با رفتار ناشایست ماموران امنیتی در مقابل کوچه ی خانه ی پدر و مادرشان روبرو شدند.مامورانی که سعی داشتند با انواع ترفندها بگویند که پدر و مادرشان در خانه هستند اما برخورد های عجیب و توام با تمسخر شان اکنون ابهام ها را بیشتر کرده است.
خانواده موسوی و کروبی بارها اعلام کرده اند که هیچ خبری از پدر و مادرشان ندارند و شواهد قطعی نشان می دهد که آنها در منزل نیستند. همچنین با اظهار بی اطلاعی از پدران و مادران خود درخواست کمک از علما و مراجع کرده اند.
علیرغم اینکه کیهان روز گذشته اعلام کرده بود که خانواده میرحسین موسوی و مهدی کروبی اجازه دیدار با بستگان درجه نخست خود را دارند اما تاکنون این اتفاق نیافتاده است و همین موضوع ابهام ها و نگرانی ها را در مورد بازداشت خانگی و یا انتقال به زندانی خارج از خانه بیشتر می کند.
در دو روز گذشته برخی از مسوولان، خبر کلمه را مبنی بر انتقال رهبران جنبش سبز به بازداشتگاه ، به صورت سراسیمه تکذیب کردند اما هیچ اطلاع مشخصی از وضعیت آنها ندادند و یا به تناقض گویی و کلی گویی اکتفا کردند. اکنون در خوشبینانه ترین حالت می توان گفت که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد ناپدید شده اند. همین وضعیت درباره مهدی کروبی و همسرش نیز مصداق دارد.
گزارش سفارشی در مجلس فرمایشی
کلمه- آل طاها: انتشار گزارشی با عنوان «گزارش بررسی غائله اسرائیلی آمریکایی ۲۵ بهمن ۱۳۸۹» در مجلس اگرچه ۲ هفته پس از ۲۵ بهمن اتفاق افتاد، اما روح الله حسینیان خیلی زودتر «محتوای و هدف و تهیه کنندگان» اصلی آن را لو داده بود. بعید است هیچ کدام از گزارش‌ها و تحقیق‌های مجلس- اگر از اساس بشود بر آن نام گزارش و بررسی نهاد- به این سرعت تهیه، تکمیل و منتشر شده باشند. «متن مشفقانه و کیهانی» این گزارش اظهر من الشمس است و اگر کسی تنها به استناد همین گزارش مجلس هشتم را یک مجلس برکشیده و فرمایشی بخواند پر بیراه نگفته است. فارغ از اسامی تهیه کنندگان و جدا از رفتارهای معنادار مجلسیان در دو هفتهٔ اخیر، تصریح چند نکته در متن گزارش، این موضوع را به آشکار‌تر می‌کند.۱. گزارش مجلس به کرات از از «اسناد اطلاعاتی» و «منابع و مستندات دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی» می‌گوید. اسنادی که ظاهراً دخالت کشورهایی چون آمریکا، اسرائیل و انگلیس را در تجمع ۲۵ بهمن و سازمان دهی جنبش سبز نشان می‌دهد. اما متن گزارش حاوی هیچ سندی نیست و در عوض در یک‌بند از آن به نمونه‌هایی از مقاله‌ها و مصاحبه‌های منتشره در رسانه‌های عمومی اشاره شده است. به نظر می‌رسد منظور تهیه کنندگان از اسناد اطلاعاتی همین تحلیل‌های مطبوعاتی و مصاحبه‌های عمومی باشد که در این صورت نشان می‌دهد تهیه کنندگان نه تنها سندی برای مدعای خود نداشته‌اند بلکه از فرط اضطرار و از سر ناچاری به این نوشته‌ها متوسل شده‌اند. نوشته‌هایی که معلوم نیست اگر از «منابع و مستندات اطلاعاتی و امنیتی» سازمان‌های جاسوسی محسوب می‌شوند چرا این گونه در عرصهٔ عمومی انتشار یافته‌اند. این رویکرد مجلس برای مستند سازی مدعیات و به کرسی نشاندن اتهامات پیش از هر چیز یادآور روش پرونده سازی حسین شریعتمداری در کیهان و دستان خالی حیدر مصلحی در مقام وزارت اطلاعات و سخنان سردار مشفق در سخنرانی مشهور است. بی‌دلیل نیست که گزارش مجلس روز بعد، تی‌تر یک کیهان شده است و شریعتمداری نتوانسته است شعف خود را در تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر تهیه این گزارش پنهان کند.
۲. هیات ویژه مجلس اگرچه به منظور بررسی وقایع ۲۵ بهمن تشکیل شده و وظیفه خود را «بررسی غائله اسرائیلی آمریکایی ۲۵ بهمن ۱۳۸۹» دانسته است اما در تهیه سریع السیر گزارش، پا را از موضوع ۲۵ بهمن بسیار فراتر گذاشته است تا جایی که سران سه قوه را به وحدت فرا می‌خواند و خواص را توصیه می‌کند که مواضع دو پهلوی خود را اصلاح کنند و سکوت خود را بشکنند. گزارش آنجا که انتظار خود را به «مسئولان نظام جمهوری اسلامی خصوصاً سران سه قوه» ابلاغ می‌کند فراتر از قوا و در جایگاه تنظیم کننده روابط بین قوا قرار گرفته است. جایگاهی که در قانون اساسی تنها به مقام رهبری اختصاص دارد.
۳. گزارش مجلس ذیل یک بند با عنوان «اعمال مجرمانه و منحرفانه خائنین» به فهرست مبهمی اشاره کرده است که ظاهراً باید نمونه‌های از اعمال و رفتار انجام شده درتجمع ۲۵ بهمن باشند و یا به آن منتهی شوند. مواردی که از «اعلام حمایت‌ها و مصاحبه‌های سردمداران کشورهای استکباری» تا «انفجار خط لولهٔ گاز قم!!!» و «استفاده از سلاح گرم برای شهادت صانع ژاله و محمد مختاری» را شامل میشود. گزارش تاکید کرده است که این موارد بر اساس همان «منابع و مستندات دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی!» بدست آمده‌اند. اگرچه معلوم نیست اظهار نظر و حتی حمایت ظاهری یک مقام در یک کشور خارجی چگونه می‌تواند برای یک فرد یا افراد در داخل کشور عمل مجرمانه محسوب شود اما معلوم است که مجلسیان شایعات خود ساخته را در خصوص شهادت صانع ژاله باور کرده‌اند و لوله‌های گاز شهر قم و انفجار آنها در چند روز پیش و چند صد کیلومتر دور‌تر از میدان آزادی، تنها دستاویز آنها شده است. تهیه کنندگان متن بی‌خبر بوده‌اند که دست کم انتشار همین سه مولفهٔ پوچ در یک سند رسمی، می‌تواند شاخصی برای پوچ بودن اصل گزارش و بیگناهی شرکت کنندگان در تجمع ۲۵ بهمن در پیشگاه افکار عمومی و آیندگان و تاریخ باشد.
۴. ترس نشانه‌ای از جهل است و مواجههٔ تهیه کنندگان گزارش مجلس با اینترنت و شبکه‌های اطلاع رسانی و فضای مجازی به نوعی است که از یک طرف «عدم شناخت» و از طرفی دیگر «میزان هراس» تهیه کنندگان در آن موج می‌زند. مجلسی‌ها وقتی از «ده‌ها شبکه اینترنتی، ده‌ها هزار ایمیل و بیش از یک میلیون و دویست هزار پیامک» گفته‌اند، معلوم است که نه از حجم ایمیل‌ها و کمپین‌های مجازی (شبکه اینترنتی!) و اس‌ام اس‌ها خبر دارند و نه به ساختار این گونه مبادلات الکترونیکی توجه کرده‌اند. ارسال ده‌ها هزار ایمیل و تاسیس ده‌ها کمپین مجازی کمتر از آن است که آقایان بخواهند از آن بهراسند. در دنیایی که روزانه ۲۹۴ میلیارد ایمیل جابجا میشود، هراس آقایان از ده‌ها هزار ایمیل تنها نشان بی‌خبری و دوری از جهان واقعی و زندگی در فضای کوچکی است که هر روز به کرهٔ شمالی شبیه‌تر میشود.
۵. در متن گزارش بیش از ۱۵ بار از واژهٔ «ضد انقلاب» استفاده شده است و تهیه کنندگان با تاکید خاص بر این واژه کوشیده‌اند با تنفیذ این واژه مصدایق و تعاریف جدیدی برای آن معرفی کنند؛ مصادیق و تعاریف جدیدی که بتواند انقلابی‌ترین یاران امام و انقلاب و نظام را هم پوشش دهد!. پیشتر محسنی اژه‌ای هم در نخستین واکنش خود به تجمع ۲۵ بهمن از این واژه کمک گرفته بود و شریعتمداری و حسینیان هم آن را به کار گرفته بودند تا ناخواسته و ندانسته با معرفی ضد انقلاب‌های جدید، حاملان یک انقلاب علیه انقلاب اسلامی باشند. ظاهراً قرار و فرمان بر این است که «ضد انقلاب» کلید واژهٔ هجوم هماهنگ و سراسیمهٔ ارکان حکومت به جنبش سبز باشد. کلید واژه‌ای که ماهیت اتفاق ۲۲ خرداد را به تمامی آشکار می‌کند. کلید واژه‌ای که «گزارش سفارشی» مجلسیان را بدجوری لو می‌دهد.
در حالیکه بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات و همچنین فعالان سیاسی، دانشجویی و حقوق بشری، ماهها در بازداشتگاهها نگهداری می شوند و هیچ مرجعی نیز پاسخگوی آنان نیست، معاون اول قوه قضائیه با ادعای اینکه “اصل بر بیگناه بودن تمامی افراد است”، گفت “اینکه دادستان کسی را نگه دارد تا جرم آن شناخته شود صحیح نیست و دادستان باید احساس امنیت را در میان جامعه ایجاد کند تا بیگناهی در حبس نماند.”
این مقام ارشدقضایی، هوشیاری در برابر وکلای دلال، حمایت از بیگناهان در حین دادرسی، دنبال کردن پرونده تا نهایی شدن، پیگیری سریع پرونده های مهم، توجه به ترویج فرهنگ مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از بازداشتهای غیر ضروری را به دادستانهای سراسر کشور توصیه کرد.
به گزارش مهر، سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه در همایش دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور با بیان اینکه کسانی که در مسند قضاوت قرار می گیرند باید غیر از داشتن علم کافی، شناخت کاملی از حق و باطل داشته باشند، گفت: این مهم را رهبری در مورد حوادث بعد از انتخابات هم گوشزد کردند تا شناخت مردم از حق و باطل بیشتر شود.
وی با اشاره به برخی قانوندانان قانون شکن در دادگاهها گفت: عده ای از افراد در مسند وکالت با شناخت کاملی که از قانون دارند اقدام به قانون شکنی می کنند و این نوعی دلالی است. من بارها گفته ام که وکالت آری ولی دلالی هرگز. اگر وکیلی بداند امری که حق نیست آن را حق جلوه دهد درآمدش از این راه حرام است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به قانون اخذ برائت گفت: اصل بر بیگناه بودن تمامی افراد است و اینکه دادستان کسی را نگه دارد تا جرم آن شناخته شود صحیح نیست. دادستان باید احساس امنیت را در میان جامعه ایجاد کند تا بیگناهی در حبس نماند.
رئیسی پیگیری سریع پرونده هایی که موجب تشویش اذهان عمومی می شود را لازم و ضروری دانست و افزود: دادگاه تنها یک مرحله از پیگیری پرونده است و دادستان باید تا انتهای پرونده، پرونده را دنبال کند.
وی افزود: برخی از پرونده ها موجب تشویش اذهان عمومی می شود و افکار عمومی را درگیر می کند که باید دادستان به سرعت به آن رسیدگی کند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به قاطعیت دستگاه قضا در پیگیری پرونده های مواد مخدر گفت: هر چند که آمارها نشان می دهد که دستگاه قضایی در این راه قاطع است ولی در کنار کارهای امنیتی اطلاعاتی، انتظامی و قضایی باید بخش های دیگر هم فعال شوند که می توان به فرهنگ سازی برای جلوگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه اشاره کرد.
رئیسی با اشاره به بالا بودن آمار بازداشتی ها در کشور گفت: باید دادستان ها به دنبال کاهش آمار بازداشتی ها باشند به عنوان مثال اگر لازم نیست یک شخص بازداشت شود چرا حکم بازداشت او را صادر می کنند؟ اگر لازم است سه یا چهار ساعت شخص را نگه دارند تا موضوع حل شود اما نگذارند شخص ظهر پنجشنبه تا روز شنبه را در بازداشت بماند.
وی افزود: دستور العملی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد تا هیئت های ویژه ای در هر استان تشکیل شده و با حضور اطلاعات ارزشیابی قضات، دادستان ها و دادگستری ها وضعیت زندانیانی که چهار ماه از بازداشتشان می گذرد ولی هنوز پرونده آنها مشخص نیست و زندانیانی که انتظار دادگاه را می کشند و همچنین زندانیانی که جرمشان متناسب با حکمشان نیست به سرعت مشخص شود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به یک روایت گفت: روایت داریم که قاضی باید تمامی اسامی زندانیانش را در جلوی چشمش داشته باشد تا هر 24 ساعت یک بار وضعیت آنها را رسیدگی کند. من به دادستانها توصیه می کنم که بدون اطمینان به هیچکس به سرعت وضعیت پرونده افراد زندانی را بررسی کنند تا خدایی ناکرده کسی حتی یک ساعت بیشتر زندانی نشود.
این مقام ارشدقضایی، هوشیاری در برابر وکلای دلال، حمایت از بیگناهان در حین دادرسی، دنبال کردن پرونده تا نهایی شدن، پیگیری سریع پرونده های مهم، توجه به ترویج فرهنگ مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از بازداشتهای غیر ضروری را به دادستانهای سراسر کشور توصیه کرد.
به گزارش مهر، سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه در همایش دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور با بیان اینکه کسانی که در مسند قضاوت قرار می گیرند باید غیر از داشتن علم کافی، شناخت کاملی از حق و باطل داشته باشند، گفت: این مهم را رهبری در مورد حوادث بعد از انتخابات هم گوشزد کردند تا شناخت مردم از حق و باطل بیشتر شود.
وی با اشاره به برخی قانوندانان قانون شکن در دادگاهها گفت: عده ای از افراد در مسند وکالت با شناخت کاملی که از قانون دارند اقدام به قانون شکنی می کنند و این نوعی دلالی است. من بارها گفته ام که وکالت آری ولی دلالی هرگز. اگر وکیلی بداند امری که حق نیست آن را حق جلوه دهد درآمدش از این راه حرام است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به قانون اخذ برائت گفت: اصل بر بیگناه بودن تمامی افراد است و اینکه دادستان کسی را نگه دارد تا جرم آن شناخته شود صحیح نیست. دادستان باید احساس امنیت را در میان جامعه ایجاد کند تا بیگناهی در حبس نماند.
رئیسی پیگیری سریع پرونده هایی که موجب تشویش اذهان عمومی می شود را لازم و ضروری دانست و افزود: دادگاه تنها یک مرحله از پیگیری پرونده است و دادستان باید تا انتهای پرونده، پرونده را دنبال کند.
وی افزود: برخی از پرونده ها موجب تشویش اذهان عمومی می شود و افکار عمومی را درگیر می کند که باید دادستان به سرعت به آن رسیدگی کند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به قاطعیت دستگاه قضا در پیگیری پرونده های مواد مخدر گفت: هر چند که آمارها نشان می دهد که دستگاه قضایی در این راه قاطع است ولی در کنار کارهای امنیتی اطلاعاتی، انتظامی و قضایی باید بخش های دیگر هم فعال شوند که می توان به فرهنگ سازی برای جلوگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه اشاره کرد.
رئیسی با اشاره به بالا بودن آمار بازداشتی ها در کشور گفت: باید دادستان ها به دنبال کاهش آمار بازداشتی ها باشند به عنوان مثال اگر لازم نیست یک شخص بازداشت شود چرا حکم بازداشت او را صادر می کنند؟ اگر لازم است سه یا چهار ساعت شخص را نگه دارند تا موضوع حل شود اما نگذارند شخص ظهر پنجشنبه تا روز شنبه را در بازداشت بماند.
وی افزود: دستور العملی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد تا هیئت های ویژه ای در هر استان تشکیل شده و با حضور اطلاعات ارزشیابی قضات، دادستان ها و دادگستری ها وضعیت زندانیانی که چهار ماه از بازداشتشان می گذرد ولی هنوز پرونده آنها مشخص نیست و زندانیانی که انتظار دادگاه را می کشند و همچنین زندانیانی که جرمشان متناسب با حکمشان نیست به سرعت مشخص شود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به یک روایت گفت: روایت داریم که قاضی باید تمامی اسامی زندانیانش را در جلوی چشمش داشته باشد تا هر 24 ساعت یک بار وضعیت آنها را رسیدگی کند. من به دادستانها توصیه می کنم که بدون اطمینان به هیچکس به سرعت وضعیت پرونده افراد زندانی را بررسی کنند تا خدایی ناکرده کسی حتی یک ساعت بیشتر زندانی نشود.
وی گفت: متاسفانه برخی به دلیل بالا رفتن صدای متهم و یا برای اینکه روی او را کم کنند وی را بازداشت می کنند که این صحیح نیست. من به دادستانها توصیه می کنم که در آخر هر هفته وضعیت بازداشتی های خود را کنترل کنند.
دو گزارش از دهم اسفند ماه
1
من سه شنبه به اتفاق دو نفر از دوستان رفتيم ازادي و در مترو دانشگاه شريف پياده شديم
از انجا امديم خ ازادي و چون در ان ساعت (حدود 5 بعدالظهر) خبري نبود سوار تاكسي شديم و امديم انقلاب البته جلوي دانشگاه دامپزشكي ماشينها را به سمت جمهوري منتقل ميكردند ما به ان سمت رفته سپس از فرعي ها دوباره امديم انقلاب رفتيم تا خ غربي مجاور دانشگاه تهران انجا حدود 5/5 عصر جمعيت زيادي در پياده رو ها به سمت ميدان انقلاب در حركت بودند ما هم با انها همراه شديم در ابتداي كارگر ما را به سمت شمال منحرف كردند از انجا وارد اولين خ سمت چپ كه به جمالزاده متصل ميگردد (و در ابتداي ان تاكسي هاي ونك مي ايستند) شديم .به اواسط كوچه كه رسيديم يعني حدود 100 متر به تلاقي همين كوچه با جمالزاده ناگهان در محل تلاقي گاز اشك اور زدند و يك گاز اشك اور هم به سمت ما شليك كردند مسير شليك مقداري از روي سر ما بالاتر بود و اصلا رو به اسمان نبود.من زوزه انرا شنيدم و مسير شليك درست بالاي سر ما بود و حدود 20 متر پشت ما به زمين خورد.من هاج و واج بودم و اصلا امادگي نداشتم يه دفعه ديدم دور و بر من كسي نيست و حدود بيست موتور سوار مرا احاطه كردند من در پياده رو شال گردن دور سرم فرصتي حتي براي ترسيدن هم پيدا نكردم. سه تا مستقيم به سمت من امدند و ترك نشين يكي از ان موتورها كه در يك متري من بود باتومش را به سمت هوا گرفت كه ميخواهد بزند و به من گفت حركت كن من قدرت هيچ عكس العملي را نداشتم اصلا فرصتي وجود نداشت (تمام اينها در يكي دو ثانيه رخ داد)در يك دستم قابلمه غذا و در دست ديگرم كيفم بود حتي انها را هم نتوانستم جلوي صورتم بگيرم فرد مهاجم براي لحظاتي مرا نگاه كرد و به پشت سر من اشاره كرد كه برو داخل خانه تازه فهميدم پشت من يك در باز است و يك خانم چادري به من ميگويد كه بيا داخل خلاصه رفتم داخل.ديدم يك خانم مسن و دو خانم جوانتر كه يكي مانتويي بود داخل پناه گرفته اند.خانم مسن فحش ميداد منهم به او گفتم بيخيال شو در اين پاركينگ ديگر راه فراري نداريم اگر داخل شوند ديگر رحم نمي كنند.
تازه ياد دوستانم افتادم
بعد از چند دقيقه وقتي امدم بيرون دوباره خيابان پر از جمعيت شده بود و از موتوري ها خبري نبود.يكي از دوستانم را با تلفن پيدا كردم ولي ديگري را تا فرداي انروز نديدم
دوست من با تعدادي از مردم داخل يك بقالي شده بودند .البته تعداد حدود 20 تا 30 نفر در يك فضاي تنگ كه دوست من نصف تنه اش بيرون از مغازه مانده بود و مقداري باتوم به كيفش كه انرا حائل قرار داده بود زده بودند.البته يك جوان را خارج از مغازه حسابي زده بودند كه فاصله او با من حدود دو سه متر بود .با خودم فكر ميكردم چرا به بمن رحم كردند بخاطر قابلمه و كيف يا ريش سفيدم يا چهره موجه يا هاج و واج بودنم نميدانم هرچه بود در حق من گذشت كرده بودند.چون اصلا نمي پرسند و ميزنند پس وقتي كسي را نميزنند حتما لطف خدا شامل حالش گرديده است
خلاصه با دوستم به سمت تقاطع همين خ با جمالزاده رفتيم.در همين اوقات هوا كم كم داشت تاريك ميشدو شعار مير حسين توسط گروهي از جوانان در محل تقاطع داده ميشد ما به انجا كه رسيديم موتور سوار ان دوباره امدند و حيدر حيدر ميكردند و عربده كشي ميكردند من با دوستم به سمت اول جمالزاده تقاطع انقلاب رفتيم ولي قبل از رسيدن به تقاطع انقلاب باز جو انجا متشنج شد ما رفتيم داخل يك مغازه پلاستيك فروشي و صاحب مغازه كركره ها را پائين كشيد.و به ما گفت تازه خبري نيست معمولا در اين گونه مواقع برق منطقه را قطع ميكنند و انوقت هر كسي را ببينند ميزنند و اين زمان معمولا اخر شب ميباشد.خلاصه در داخل مغازه ما تماس گرفته و از ملحق شده دوباره دوست سوم خودمان قطع اميد كرديم و پس از مدتي از مغازه بيرون امده به سمت ميدان ازادي حركت كرديم هوا ديگر تاريك شده بود مقداري جلوتر و در سمت شمال خ انقلاب (كه در سمت جنوب ان پايانه اتوبوسراني قرار دارد) در جلوي يكي از اين بانكهاي خصوصي گاز اشك اور زدند.دوستم يك سيگار گدائي كرده و روشن كرد. و مدام در چشم هاي من فوت كرد تا تاثير گاز كم شود.
ما مسير را به سمت ازادي ادامه داديم و پياده تا ازادي رفتيم و هرچه جلوتر ميرفتيم درگيري ها و شعارها كم و كمتر ميشد و در ضمن ما خسته تر ميشديم(البته مردم در پياده رو ها بودند ولي تعداد در ان ساعت اصلا با ميدان انقلاب قابل مقايسه نبود) نهايتا حدود 8 شب به ميدان ازادي رسيده و از هم جدا شديم.
در همين لحظات متوجه شديم كه دوست سوم ما سالم به منزل رسيده است.
نكات زير حائز اهميت بود:
مردمي كه مي ايند كامل به مسايل اگاه هستند و با توجه به جو سنگين امنيتي تحت هر شرايطي حضور دارند كه اين واقعا جاي تقدير دارد ولي خوب هنوز هم عده اي عافيت طلب هستند و نمي ايند
تنها نقطه قوت حكومت يگان موتوري است كه قدرت مانور بالايي دارد و چون جواب داده است حكومت سراغ گزينه هاي ديگر ماشين اب پاش و هلي كوپتر و .. نرفته است.
ما هم بايد با هم همفكري كنيم و روش هاي جديدي ابداع كنيم حضور در خيابان براي خريد و شلوغ كردن خيابان بسيار موثر است ضمن انكه مردم بهانه بدست سركوبگران نمي دهند.
همراه داشتن يكي دو مشما خيلي موثر است.هركسي كه بدون كيف و ساك اماده در رفتن بود طعمه خوبي بود كه مورد بازجوئي قرار بگيرد يا در مواقع درگيري مورد هجوم قرار بگيرد.
تعدادي لباس شخصي بصورت محسوس و نا محسوس در بين مردم بودند كه ما بعضي از انها را شناختيم و مراقب بوديم.
به اميد پيروزي
با احترام
2
صبح سه شنبه که از خواب بیدار شدم دیدم داره برف میاد تخته تخته. فکر کنم برای اولین بار در عمرم از بارش برف بسیار ناراحت شدم. در دل گفتم:"مادر طبیعت! قربونت برم این چه موقع برف فرستادنه؟" خب، موقعی که بارش هست گازاشک آور بی اثر میشه اما حتما تعداد مردمِ حاضر در خیابون رو کمتر می کنه. خوشبختانه تا عصر برف بند اومد اما هوا کماکان سرد موند و بهانه ای شد برای سبزها که سر و کله شون رو بتونن خوب بپوشونن.
من حدودای 5 در تقاطع خیابون آزادی شادمان از ماشین پیاده شدم. تو دلم همه ش غُر می زدم که این چه ساعت تظاهرات رفتنه؟ 5 خیلی دیره. تا مردم بیان به خودشون بجنبن هوا تاریک می شه و وقتی تاریکی هست شرایط واقعا خطرناک تر میشه؛ آدم نمی تونه بغل دستی اش رو هم ببینه و شناسایی کنه و احتمال دستگیری واقعا بالا میره. سر راه تا برسم به اونجا همه خیابونا رو پر از نیرو و به ویژه لباس شخصی ها دیدم. تجربه جالب برام این بود که چون از کوچه پس کوچه ها به تقاطع شادمان رسیدم، دیدم ماشالله آن چه که ما تو خیابون می بینیم تنها نمای واقعیت موجوده؛ تعداد بسیار بیشتری از نیرو در اطراف خیابون اصلی، تو کوچه پس کوچه ها و گوشه های دنج مستقر هستند. این تاکتیک موفقی هم هست؛ هم در عین حال که جو رو نظامی نگه می داره از نشون دادن اون همه نیرو در خیابون و تاثیر منفی اش بر کسانی که بی طرفن یا ناآگاه کمتر می کنه و هم در صورت حمله و درگیری با توجه به فرار معترضین به خیابونها و کوچه های اطراف، می تونن تو کوچه پس کوچه ها گیرشون بندازن.
من از میان نیروها گذشتم و جو رو کاملا متشنج حس کردم. نیروهای سر تا پا مسلح قاطی پاطی با لباس شخصی ها و بسیجی ها (که قسم می خورم خیلی هاشون 18 سال هم نداشتن) سر تقاطع ها و بین جمعیت می پلکیدن. نمی دونم این احساس من بود یا واقعیت این جور بود اما تفاوت این بود که اون موقع (5 و 10 دقیقه( نیروهای حاضر در خیابون کمی کمتر از اول اسفند به نظر می اومد. از پل هوایی رد شدم که سوار بی آرتی بشم. یه مقدار خرت و پرت با خودم برداشته بودم که در صورت گیر افتادن بگم دارم میرم فلانجا برای خرید. اصلا سبزها که گفته بودن دارن میرن "خرید"، منم یکیش. از روی پل که نگاه کردم باند شمالی رو کاملا بسته دیدم. کیپ تا کیپ ماشین ایستاده بود و مردم در حکومت نظامی اعلام نشده مثلا به دنبال کار خود می رفتن. سبزهای آشکار هم اون وسط می پلکیدن و این ور و اون ور می رفتن. توی بی آر تی احساس کردم همه سبزن چون ششدانگ حواس مردم به بیرون بود و چهارچشمی داشتن خیابون رو می پاییدن. در مسیر برگشت که سر صحبت رو با مردم باز کردم دیدم حتی یک نفر نیست که به قصد حضور در خیابون و منطقه تظاهرات نیامده باشه. از جوان و پیر همه آمده بودن که در خیابون باشن.
تو پیاده روها سبزها به طرف میدون آزادی در حال حرکت بودن. هر جا که تعدادشون به بیشتر از 100 نفر می رسید بهشون حمله می شد. مردم ساکت بودن و در می رفتن. خودم هم که جرات نکرده بودم برم بیرون؛ اعصابم متشنج بود و قلبم به درد اومده بود. به خودم می گفتم معجزه ای باید اتفاق بیفته. یه چیزی مثل 23 خرداد، یه چیزی مثل 25 خرداد، یه چیزی مثل 25 بهمن که مردم از سدِ ترس بگذرن. من مطمئنم این اتفاق می افته ولی تا اون موقع دیدن مردم که ساکت به نیروها نگاه می کنن و چیزی نمیگن دردناکه با این که خیلی خوب می دونم همین اومدن تو خیابون خودش کلی دل می خواد و خیلی ها شب به خونه شون بر نمی گردن و شب رو در یک جای معلوم توی یک بازداشتگاه نامعلوم سپری خواهند کرد و به انتظار فردای نامعلوم خواهند نشست.
نمی دونم تقاطع نواب چه خبره که همیشه بیشترین نیروها رو اونجا مستقر می کنن. همیشه از اقسام و انواع لباس شخصی ها غلغله س اونجا. مردم هم دسته دسته اون وسط وول می خوردن. ماشین ها هر جا موقعیت گیر می آوردن دست شون رو می ذاشتن روی بوق. خیلی از ماشین ها هم برای اعتراض اومده بودن. جلو اوقاف، سر جمالزاده، جمعیت هی متراکم تر شد. میدون انقلاب که از حضور نیروها پُر بود اما مردم هم هی تعدادشون زیادتر می شد. تا چهارراه ولیعصر اوضاع همین طور بود. و چهارراه ولیعصر که آدم و نیرو و ماشین و همه چیز به هم گره خورده بود.
به میدون فردوسی که رسیدیم، دیدم باند شمالی اش رو بستن و همه ماشین ها رو مجبور می کنن برن به سمت شمال. این کاری است که همیشه می کنن؛ تا اوضاع شیرتو شیر می شه ورود به خیابون رو به سمت غرب می بندن. تا یادم نرفته بگم علاوه بروَن و وانت و آمبولانس (که خودم دیدم راننده یکی شون یه افسر پلیس با لباس نظامی بود)، اتوبوس هم این طرف و اون طرف پارک کرده بودن. از میدون که رد شدیم پیاده شدم. از کنار چند تا از این اتوبوس ها رد شدم؛ توش تاریک بود اما من سربازای باتوم به دست که رو که تو تاریکی نشسته بودن دیدم. در واقع در موقع احتیاج هم این سربازا می پیوندن به نیروهای سرکوب و هم از اتوبوس ها برای حمل دستگیر شده ها استفاده می کنن. "خریدم" رو انجام دادم و دوباره سوار بی آر تی شدم. هوا دیگه تاریک شده بود اما جمعیت زیادتر شده بود. اما من حتی یک مورد هم صدای اعتراض یا شعار نشنیدم. توی بی آر تی یه آقای سبز شروع کرد مُخ من رو کار گرفتن که "باید استقامت داشت، اینا رفتنی ان، چاره کار همین حضور همیشگیه، نباید نا امید شد..........."سرصحبت رو باز کردم راجع به میرحسین و آقای کروبی و احتمال فشاری که روشون هست و این که خدای نکرده زبانم لال ممکنه به یه کارایی مجبورشون کنن. او خیلی مطمئن و امیدوار می گفت:" آزادشون می کنن!" . گفتم:" بابا اینا رو گرفتن به عنوان آخرین مرحله کار. آزادشون می کنن؟" با اطمینان (مثل نوری زاده که جوری حرف می زنه انگار همین الان از جلسه با مجتبی اومده) گفت:" بعععععله، باید آزادشون کنن. چاره ندارن. مگه می تونن بهشون دست بزنن؟" من متعجب نگاهش کردم. دید گویا خیلی حالیم نیست و خیلی هالو به نظر میام، سری تکان داد، صداش رو آورد پایین و با لحنی بسیار مطنطن گفت:" اندکی صبر، سحر نزدیک است!"
نزدیکای آزادی از بی آر تی پیاده شدم. رفتم تو پیاده رو. درست نیروها وایسادم و تاکسی گرفتم. چه صحنۀ سوررئالی به خدا! تو تاریکی، من اون وسط، به تاکسی ها می گفتم:" مستقیم، آزادی!" در عین حال هم داشتم فکر می کردم دوستانی که این ساعت 5 رو پیشنهاد کردن به این مسئله "کوچولو"ی امنیت مردم در تاریکی فکر کردن؟ یه تاکسی وایساد. من سوار شدم، یه دقیقه بود یک دختر جوان بسیار زیبایی سوار شد و کنار دستم نشست. دستم بهش خورد، معذرت خواهی کردم ولی معذرت خواهی من در ناله ای که کرد گم شد. معلوم شد کتک خورده. داشت تعریف می کرد که رونده بودنشون ته یک کوچه بن بست و با این که مردا خودشون رو سپر کرده بودن که دخترا و زنا کتک نخورن، چند ضربه باتوم نصیب هر کدام از خانما هم شده بود. داشت برام تعریف می کرد: کلماتی که از دهنش بیرون می اومدن دردناک بودن، اما تو چشمای قشنگش پر از شادی و احساس رضایت از رفتن به خیابون بود. تو همه اعتراض ها شرکت کرده بود و گفت سه شنبه های دیگه هم خواهد اومد. مرد بغل دستی اش که گفت 52 سالشه هم از تظاهرات بر می گشت........
اومدم خونه و فهمیدم پسر جوون یکی از همسایه هامون رو گرفتن. تا نصف شب که بر گرده دل مون مثل سیر و سرکه جوشید. نصف شب پدر مادرش رفتن آوردنش. وقتی اومد تعریف کرد که همراه دوستاش داشته تو چهارراه ولیعصر می رفته که یه افسر نیروی انتظامی بهش گفته:" شما بیا اینجا!". پسر میگه:" چرا؟" افسره مچ دستش رو می گیره و آروم میگه:" یه لحظه بیا یه سوال ازت دارم." خب کار به ون ختم میشه که او مثل بقیه میشینه و منتظر می مونه که ون پر بشه. از اونجا منتقل شون می کنن به یه کلانتری در همون نزدیکی. جالبه تو مسیر یه افسری بهشون میگه: " موبایلاتون رو روشن کنین و هر چی تو حافظه ش هست پاک کنین!!!!" تا حدود نیمه شب می مونن و آخر سر می برنشون به پلیس امنیت در میدان انقلاب. می گفت تو دستگیر شده ها همه قشر و سنی بوده. یکی داشته می رفته نون بخره، خونه ش همونجا بوده، یکی مغازه ش اونجا بوده هی می گفته "بابا بذارین برم کرکره ش رو بیارم پایین"، نمی ذاشتن. یعنی کاملا آشکارا فلّه ای دستگیر کرده بودن که طرف در موقعیت مشابه حتی برای کارهای معمولی هم پاش رو تو خیابون نذاره. این غیر از حکومت نظامی اعلام نشده چیز دیگری هست؟
در پلیس امنیت ازشون عکس می گیرن و انگشت نگاری شون می کنن. یه برگه بازجویی می ذارن جلوشون شامل مشخصات و کجا تجمع بوده و چه شعارهایی می دادن و از این قبیل سوالات. آخر کار یه تعهد ازشون می گیرن که "حال که با رافت اسلامی فلان و چنان و بهمان دارم آزاد می شم قول می دم و تعهد می کنم دیگه از این به بعد کار بد نکنم". از برخوردا پرسیدم گفت غیر از چند مورد مشت و لگد بر عده معدودی برخوردا خیلی بد نبوده اما میگفت فحش هایی شنیده بود که در عمرش به گوشش نخورده بود. گویا فحش مثل نقل و نبات بر زبان مبارک مامورین جاری بوده. بچه، فحش رو جزو برخورد بد حساب نمی کرد. J 10-12 نفر که "سابقه" داشتن (قبلا دستگیر شده بودن) به اوین منتقل میشن و بقیه در گروه های هشت نفره آزاد می شن. در پلیس امنیت که او حضور داشته 250 نفر دستگیر شده بودن.
جرس:
روز گذشته ۶ نفر از خانواده های زندانیان سیاسی، به نمایندگی از خانواده بزرگ زندانیان سیاسی با مسئولان قوه قضاییه دیدار و گفتگو داشتند.
روز گذشته ۶ نفر از خانواده های زندانیان سیاسی، به نمایندگی از خانواده بزرگ زندانیان سیاسی با مسئولان قوه قضاییه دیدار و گفتگو داشتند.
به گزارش کلمه، صبح دیروز ۶ نفر از خانواده های زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات به نمایندگی از خانواده بزرگ زندانیان سیاسی با یکی از مسئولان قوه قضاییه دیدار کرده و در ارتباط با مشکلات خانواده ها و عدم رعایت ابتدایی ترین حقوق زندانیان گفتگو کردند.
خانواده های زندانیان در این جلسه، ضمن یاد آوری مشکلاتی که از سر اختلافات شخصی نیروهای امنیتی با زندانیان و همچنین مواضع سیاسی و نه حقوقی و قانونی آنان وجود دارد تاکید کردند که بسیاری از زندانیان از بهار و تابستان سال گذشته در زندان هستند و حتی یک روز هم به مرخصی نیامده اند، تلفن ها قطع است امکاناتی نظیر استفاده از کتاب و روزنامه وجود ندارد.
مشکلات جدیدی که زندانیان رجایی شهر با آن رو به رو شدند یکی دیگر از محورهای این جلسه بوده است که با اظهار تاسف مسئول مربوطه همراه بوده و وی اظهار امیدواری کردند که بتوانند با انتقال صحیح آن به مسئولانی که در جریان هستند اوضاع را برای این زندانیان قابل تحمل تر کنند.
سحام نیوز: خانواده نازنین خسروانی، روزنامه نگار دربند اوین، امروز موفق به دیدار با وی شدند.
به گزارش منابع خبری، نازنین خسروانی در این دیدار که به صورت کابینی انجام شد، به خانواده خود اعلام کرده که شرایط زندان را با روحیه ای مناسب تحمل می کند و زندان خللی به روحیه وی وارد نکرده است. این در حالی است که نازنین خسروانی از بیماری قلبی رنج می برد و نگرانی هایی در مورد وضعیت جسمی وی و شرایط کنترل این بیماری او در زندان مطرح است.نازنین خسروانی ۱۲ آبان ماه سال جاری در منزل پدری خود بازداشت شد و بخش عمده دوران بازداشت خود را در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ اوین گذرانده است. وی چند روزی است که به یکی از سلول های دونفره همین بند منتقل شده است. این در حالی‌ست که چندی پیش و با برگزاری دادگاه این زندانی سیاسی، دادگاه برای وی قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صادر کرد که علیرغم افزایش این وثیقه به ۶۰۰ میلیون تومان و تودیع آن از سوی خانواده وی، این قرار به دلایلی نامعلوم لغو، و آزادی وی منتفی شد.
نازنین خسروانی با بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب همکاری داشته و دادستان تهران چندی قبل در گفتگویی مطبوعاتی، اتهامات وی را “امنیتی” عنوان کرد.
سحام نیوز: پس از بازداشت فخرالسادات محتشمی پور و تعداد دیگری از زنان فعال بعد از جلسه ی قرآن خانواده های زندانیان سیاسی، شب گذشته نیروهای امنیتی با هجوم به خانه ی خالی محتشمی پور و تاج زاده به تفتیش پرداخته و باز هم بخشی از وسایل ایشان را با خود برده اند.
محتشمی پور که بر اساس منابع خبری کلمه در بند دو الف سپاه نگهداری می شود فعلا در جلسات بازجویی به سر می برد و تا به حال امکان تماس با خانواده ی خود را نداشته است.
مسئولیت این حمله شبانه ی مخفیانه به خانه ی تاج زاده در شرایطی که دختر این دو اسیر سبز هم در منزل نبوده است تا کنون از طرف هیچ ارگانی پذیرفته نشده است.
سحام نیوز: عبدالله مومنی، زندانی سیاسی و سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت نه ماه از ملافات حضوری با فرزندانش محروم بوده است چرا که دادستان تهران اجازه ملاقات حضوری با فرزندان و همسر این فعال سیاسی را صادر نمی کند، این در حالی است که طبق آیین نامه سازمان زندانها هر زندانی یک بار در ماه می تواند با خانواده اش به صورت حضوری دیدار کند .به گزارش کلمه، فرزندان و همسر عبدالله نه ماه است که از دیدن وی به صورت حضوری محروم شده اند و تنها هفته ای یک بار می توانند به ملاقات کابینی با او بروند، که فرزندان عبدالله هم به خاطر رفتن به مدرسه نمی توانند هر هفته به زندان اوین بروند . زندانیان بند ۳۵۰ از هر گونه تماس تلفنی هم محرومند .
همسر عبدالله مومنی با اینکه بارها برای ملاقات حضوری با همسرش در خواست نوشته اما هر بار درخواست وی رد شده است . او می گوید :« وقتی به دادستانی و یا هرجای دیگری برای پیگیری می رویم به جز سرباز جلوی در شخص دیگری را نمی بینیم یعنی به ما اجازه دیدن و حرف زدن داده نمی شود، فقط می توانیم درخواست های خود را به صورت کتبی بنویسیم و تحویل سرباز دهیم که حالا نمی دانیم خوانده می شود و یا نه. ؟من در آخرین نامه ام از دادستانی پرسیدم که علت ندادن ملاقات حضوری به من و بچه هایم پس از نه ماه چیست که جوابم را نداده اند.»
همچنین با وجود اینکه عبدالله مومنی به بیماری پوستی در زندان مبتلاشده است و بارها درخواست مرخصی درمانی داده اما باز هم مسوولان با این درخواست مخالفت می کنند . عبدالله مومنی شب ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در ساختمان ستاد شهروند آزاد در میدان ونک تهران که ریاست ستاد شهروند آزاد (حامیان کروبی) را بر عهده داشت بازداشت شد.
او و سازمان ادوار تحکیم در این انتخابات از حامیان کاندیداتوری مهدی کروبی بودند. او چندین ماه پس از دوران بازجویی خود نامه های افشاگرانه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره شکنجه شدن های خود توسط بازجویانش نوشت .
نامه هایی که تاکنون هیچ پاسخی به آنها داده نشده و آن طور که همسر مومنی می گوید به جای رسیدگی به آنها تنها باعث محدودیتهای بیشتر برای او و فرزندانش در دیدار با همسرش شده است عبدالله مومنی به همراه جمعی ۱۵۰ نفره از زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شود .
آمریکا می گوید که مبادلات ونزوئلا و ایران را زیر نظر دارد
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می گوید که اگر ونزوئلا تحریم های بین المللی علیه ایران را بشکند، اقدام هایی را علیه آن کشور در نظر خواهد گرفت.
خانم کلینتون در جریان جلسه ای در کنگره به نمایندگان گفت: "اگر شاهدی وجود داشته باشد که آنها تحریم ها را نقض کرده اند، علیه آنها اقدام خواهیم کرد."اما وزیر خارجه آمریکا اذعان کرد که کشورش هنوز هیچ مدرکی از اینکه دولت هوگو چاوز تحریم ها را نقض کرده است ندارد.
هیلاری کلینتون به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت: "درحال حاضر بهترین اطلاعاتی که ما داریم حاکی از این است که روابط آنها عمدتا دیپلماتیک و تجاری است و به سمتی که مرتب صحبتش را می کنند حرکت نکرده است. اما آن را از نزدیک دنبال می کنیم."
کانی مک نماینده جمهوری خواه کنگره که خواهان افزوده شدن نام ونزوئلا به کشورهای حامی تروریسم است، استدلال کرد که شواهدی از صادرات سوخت از ونزوئلا به ایران وجود دارد.
اما به گزارش خبرگزاری فرانسه خانم کلینتون گفت: "بیانیه ها و قراردادهای زیادی از طرف ونزوئلا دیده ایم، اما هنوز خیلی شاهد تحقق آنها نبوده ایم."
خانم کلینتون شعارهای آتشین هوگو چاوز را "عمیقا مایه تشویش و قابل سرزنش" خواند.
ایران و ونزوئلا همکاری هایی در زمینه انرژی دارند. این دو کشور عمده تولید کننده نفت در ماه اکتبر 11 قرارداد در تهران امضا کردند.
پس از امضای آن قراردادها، وزارت خارجه آمریکا گفت که آنها را بررسی می کند تا اطمینان حاصل کند که ناقض تحریم های بین المللی نیستند.
هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد بارها به کشورهای یکدیگر سفر و قراردادهای متعددی را برای همکاری های اقتصادی و سیاسی امضا کرده اند.
دولت ونزوئلا از برنامه هسته ای ایران حمایت می کند و دولت ایران نیز در تعدادی طرح های اقتصادی در ونزوئلا سرمایه گذاری کرده است.
برنده بنگلادشی نوبل از کار خود برکنار شد
خبرنگار بی بی سی می گوید که دعوای حقوقی بین آقای یونس و دولت احتمالا به دادگاه کشیده خواهد شد
محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل و مدیر عامل و بنیان گذار "گرامین بانک" در بنگلادش که با تأمین وام های کوچک موجب بهبود وضع زندگی افراد فقیر در این کشور بوده، از سمت خود برکنار شده است.
بانک مرکزی بنگلادش گفته است که او سالها فراتر از سن قانونی بازنشستگی، که شصت سال است، خدمت کرده و از این رو باید اخراج می شد.آقای یونس که در حال حاضر هفتاد سال دارد، گفته است که علیه این تصمیم، اقدامات حقوقی به عمل خواهد آورد.
رئیس بانک گرامین که توسط دولت منتصب شده است می گوید که پروفسور یونس به این دلیل اخراج شده است که شیوه انتصاب او در سال 1993 از اساس غلط بوده است.
وی افزود: "طبق قوانین، مدیر عامل بانک باید توسط هیات مدیره بانک و با تایید بانک مرکزی انتصاب شود. این در حالی است که آقای یونس توسط بانک مرکزی تایید نشده بود."
اما طبق بیانیه ای که گرامین بانک روز چهارشنبه (3 مارس) صادر کرد، انتصاب پروفسور محمد یونس با کلیه قوانین مطابقت داشته است.
در بخشی از این بیانیه همچنین آمده است که پروفسور یونس از همین رو در مقام خود به عنوان مدیر عامل باقی خواهد ماند.
اختلاف های دیرینه
خبرنگار بی بی سی در داکا می گوید که تلاش برای برکناری پروفسور یونس، نتیجه سال ها اختلاف بین وی و دولت بنگلادش است.
در سال 2007 هنگامی که پروفسو یونس تلاش کرد تا حزب خود را تشکیل دهد بین او و شیخ حسینه، نخست وزیر شکاف هایی ایجاد شد.
25 درصد از سهام بانک گرامین متعلق به دولت است.
الگویی که آقای یونس در زمینه اهدای وام های کوچک تجاری به فقرا ابداع کرد، اکنون در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله آمریکا، مورد استفاده قرار می گیرد.
خبرنگار بی بی سی می گوید که دعوای حقوقی بین آقای یونس و دولت احتمالا به دادگاه کشیده خواهد شد.
به گفته خبرنگاران، تلاش برای برکناری آقای یونس در مجامع بین المللی با استقبال روبرو نخواهد شد.
بسیاری از ناظران تحولات بین المللی از جمله تعداد زیادی از سازمان های خیریه، اقدامات علیه آقای یونس را از قبل برنامه ریزی شده و دارای "انگیزه سیاسی" می دانند.
جرس:
سرانجام پس از ماهها بحث و گفت و گو، آیت‌الله مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز شب گذشته در جلسه این تشکل اعلام کرد که نامزد انتخابات هیات رئیسه مجلس خبرگان میشود.
احمد سالک سخنگوی جامعه روحانیت مبارز به ایسنا گفت: در ابتدای جلسه اخبار روز و مسائل داخلی و خارجی به خصوص مسائل خاورمیانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس اعضاء به بحث در مورد جایگاه مجلس خبرگان رهبری پرداختند.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در ارتباط با حضور آیت‌الله مهدوی کنی در انتخابات هیات رئیس مجلس خبرگان رهبری و درخواست از وی جهت حضور در این انتخابات گفت: به دنبال این درخواست‌ها و تقاضاهای مکرر و با توجه به سابقه آیت‌الله مهدوی کنی و درخواست اعضای جامعه روحانیت مبارز جهت حضور ایشان در انتخابات هیات رئیسه مجلس خبرگان، ایشان در پاسخ به این درخواست گفتند که می‌آیم.
وی افزود: آیت‌الله مهدوی کنی در این ارتباط به وظیفه شرعی و اعتقادی خود عمل کردند و ایشان همواره بر اساس تکلیف عمل کرده‌اند و هر کجا نیاز بوده حضور داشته است.
این در حالی است که پیش از این مهدوی کنی از پذیرش کاندیداتوری ریاست مجلس خبرگان خودداری کرده بود.
این در حالی است که پیش از این مهدوی کنی از پذیرش کاندیداتوری ریاست مجلس خبرگان خودداری کرده بود.
طی روزهای اخیر در سایتهای نزدیک به حکومت اخبار کذبی در خصوص کناره گیری هاشمی از کاندیداتوری ریاست خبرگان منتشر شده بود. در همین حال دفتر آیت الله هاشمی با تکذیب این خبر بر عزم جدی وی برای شرکت در انتخابات ریاست خبرگان خبر داده بود.
اطلاعات سپاه: آمریکا می‌خواهد سال آینده در ایران کودتای مخملی کند
حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه است که از حدود یک سال و نیم پیش تاسیس شده
حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران گفت: "آمریکایی‌ها در پی آن هستند تا در فصل اول سال ۱۳۹۰ با گره زدن تحریم‌ها به موج جدید هدفمندی یارانه‌ها، مردم را ناراضی جلوه دهند و سپس در فصل چهارم به کودتای مخملی دست بزنند."
به گزارش فارس، آقای طائب امروز ۱۱ اسفند (۲ مارس) در همایش دادستانهای ایران، همچنین با متهم کردن ایالات متحده به سازماندهی "ترورهای هدفمند در ایران" اظهار داشت: "آمریکا پس از شکست در کودتای مخملی سال گذشته به این سمت رفت که با نگاهی قومی و مذهبی در شمال غرب و جنوب شرق کشور وارد شود و امسال نیز استفاده از اسلحه را آغاز کرده است."اظهارات رئیس سازمان اطلاعات سپاه در مورد برنامه ریزی برای کودتای مخملی در سه ماهه آخر سال آینده، در حالی منتشر میشود که مسئولان امنیتی و سیاسی ایران، از حدود یک سال پیش تاکید دارند که حکومت، چالش‌های امنیتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته و دیگر خطر مهمی آن را تهدید نمی‌کند.
از مهرماه سال پیش، با ارتقای معاونت اطلاعات سپاه پاسداراران به سازمان اطلاعات، بخشی از فعالیت‌هایی که سابقا در حیطه وزارت اطلاعات ایران بودند به این تشکیلات جدید واگذار شده است
وی با ذکر اینکه مسئولان آمریکایی "به دنبال ایجاد حکومتی بودند که بیشترین همکاری را با منافع آمریکا داشته باشد"، افزود: "اینها امیدوار بودند با حرکتی که در انتخابات ۸۸ انجام می‌دهند رفتار جمهوری اسلامی عوض شود."
گفته می شود که از مهرماه سال پیش، با ارتقای معاونت اطلاعات سپاه پاسداران به سازمان اطلاعات و انتصاب حسین طائب، فرمانده سابق بسیج به ریاست آن، بخش مهمی از فعالیت‌هایی که سابقا در حیطه وزارت اطلاعات ایران بودند به این تشکیلات جدید واگذار شده است.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، وزارت اطلاعات این کشور از سوی تعدادی از مسئولان حکومتی و از جمله محمود احمدی‌نژاد به ناتوانی در ایفای وظایف خود در جلوگیری و مقابله با اعتراضات مخالفان متهم شد و علاوه بر وزیر، شش معاون این وزارتخانه نیز به تدریج عوض شدند.
نامه سرگشاده گروهی از دانشجویان ایرانی خارج از کشور به آیت الله خامنه‌ای
گروهی از دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور در نامه ای به آیت الله خامنه ای او را مسئول تمام اقدامات مأموران حکومت ایران دانسته و خواستار آزادی فوری رهبران مخالفان دولت در ایران شده اند.
آنها در این نامه که روز چهارشنبه ۱۱ اسفند (۲ مارس) منتشر شده است، آقای خامنه ای را به سکوت، انکار و هموار کردن راه برای برگزاری "انتخابات مشکوک و پر مسئله ریاست جمهوری" و بازداشت و شکنجه معترضان متهم کرده اند.آیت الله خامنه ای در این نامه صادر کننده دستور حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان معرفی شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: "تا دیر نشده به حبس و بازداشت آقایان موسوی و کروبی و خانم ها کروبی و رهنورد پایان دهید و حق آنها برای زیستن آزاد و انتقادگری و نیز حق همه ایرانیان برای انتقاد، مشارکت در حکومت و گرد آمد و راهپیمایی را... به رسمیت بشناسید".
نویسندگان نامه سرگشاده به رهبر ایران، نوشته اند که نخستین نمونه رفتارهای نادرست آیت الله خامنه ای در سال ۱۳۶۹ و با دستگیری "جمعی از مبارزان راه آزادی و دلسوزان وطن" که نامه ای انتقادی به او نوشته بودند آغاز شد و با بازداشت و قتل علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده منتقد ایرانی، ادامه یافت.
برخورد با آیت الله حسینعلی منتظری به دلیل انتقاد او از ورود آقای خامنه ای به حوزه مرجعیت دینی و حصر خانگی این مرجع تقلید به مدت پنج سال و نیم از دیگر مواردی است که مورد انتقاد نویسندگان نامه سرگشاده قرار گرفته است.
آنها رهبر ایران را به میدان دادن به "متملقان" و تأسیس "صنعت مداحی و چاپلوس پروری" از یک سو و خاموش کردن هر گونه انتقاد از سوی دیگر متهم کرده اند و به او هشدار داده اند که انتهای این راه "هلاکت و بدنامی" است.
چهار تشکل دانشجویی که این نامه را امضا کرده اند عبارتند از "راه سبز ایرانیان بریتانیا"، "راه سبز ایرانیان اوتاوا"، "پویش راه سبز دانش آموختگان و دانش آموزان ایرانی" و "انجمن جنبش راه سبز ایرانیان دانشگاه ویکتوریا در کانادا".
دعوت از زنان خاورمیانه برای آمدن به خیابان‌ها
زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دعوت شده‌اند تا در حرکتی جمعی، روز هشتم مارس به خیابان‌ها بیایند
گروه "اتحاد زنان برای آینده خاورمیانه" در بیانیه‌ای، زنان کشورهای خاورمیانه را دعوت کرده است تا در اولین حرکت جمعی، در صد سالگی روز جهانی زن، روز سه شنبه، هشتم مارس (۱۷ اسفند) در خیابان‌ها حاضر شوند.
در این بیانیه آمده است که این دعوت "الهام گرفته از قدرت مردمی است که دنیای ما و آینده منطقه را در هفته‌های گذشته تغییر داده‌اند."بر اساس گزارش‌ها، تاکنون فعالان زن در کشورهای لبنان، مصر، تونس و ایران برای حضور در این مراسم در روز هشتم مارس (۱۷ اسفند) اعلام آمادگی کرده‌اند.
اعضای گروه "اتحاد زنان برای آینده خاورمیانه" تصریح کرده‌اند که "این روزها صدای زنان خاورمیانه در اعتراض به دیکتاتوری، خشونت و تبعیض طنین‌افکن است. این صدا خاموش‌شدنی نیست و در آستانه صدمین سالگرد مبارزات زنان در روز ۸ مارس، بار دیگر خیابان‌ها را از آن خود می‌کنیم."
پیش از این، معترضان در ایران گفته بودند که در اعتراض به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سه‌شنبه‌های سه هفته پایانی امسال، راهپیمایی می‌کنند، هرچند در بیانیه‌ای که شورای هماهنگی راه سبز امید، از گروههای نزدیک به مخالفان دولت ایران صادر کرد، روز هشتم مارس (سه‌شنبه، ۱۷ اسفند) استثنا شد و بعد از دعوت به راهپیمایی در روز سه‌شنبه، دهم اسفند ماه، روز سه‌شنبه ۲۴ اسفند به عنوان موعد بعدی راهپیمایی معترضان در ایران تعیین شد.
در همین حال، شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در بیانیه‌ای، روز هشتم مارس امسال را روز ویژه‌ای خواند که در آن، علاوه بر حقوق برابر زنان، "خواست‌های دموکراتیک مردم ایران" هم مورد مطالبه قرار میگیرد.
خانم عبادی تصریح کرده است: "دسترسی به حقوق برابر جز در یک حکومت دموکراتیک امکان پذیر نیست، اما نباید اجازه داد که به بهانه بروز بحران سیاسی و یا پرهیز از تفرقه، باز هم خواسته‌هایمان را نادیده بگیرند."
در این بیانیه آمده است: "دسترسی به حقوق برابر، متضمن اصلاح قوانین تبعیض آمیز است و رسیدن به این هدف، مستلزم اصلاح موادی از قانون اساسی است تا امکان چنین اصلاحاتی فراهم آید و از این رو، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه یک خواست سیاسی بلکه مقدمه یک حرکت مدنی است."
فعالان جنبش زنان در سال‌های گذشته برای برگزاری مراسم روز جهانی زن در ایران با مخالفت‌هایی مواجه بوده‌اند و در مواردی، تجمع‌های مسالمت‌آمیز آنها با برخورد مأموران امنیتی و انتظامی روبه‌رو شده است.
حق طلاق و چالش های آن در قوانین ایران/ جلوه جواهری
حق طلاق زنان در سال های اخیر به یکی از خواسته های مهم زنان در جامعه امروز ایران تبدیل شده است، خواسته ای که نه تنها مدافعان حقوق برابر و کنشگران جنبش زنان را برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در این زمینه بسیج کرده است، بلکه امروزه بسیاری از زنان با قید کردن شرط ضمنی وکالت در طلاق در عقدنامه و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی می کوشند تا این قانون را که تبعیض آمیز و به ضرر زندگی خود می پندارند، دور زده و به نوعی اعتراض به آن را به صورت فردی اعلام و در زندگی خود جاری کنند. قوانین برخی کشورهای مسلمان نشین در زمینه حق طلاق
در اسناد بين المللی بر برابری حقوق زن و مرد در مورد طلاق تاكيد شده است. به طور نمونه، بر اساس بند 1 ماده 16 «اعلاميه جهاني حقوق بشر»: «هرمرد و زن بالغی بدون هيچ‌گونه محدوديتی از حيث نژاد، مليت و مذهب حق ازدواج و تشکيل خانواده را دارد. مرد و زن در ازدواج، در طول دوره ازدواج و فسخ آن از حقوقی يکسان برخوردارند».
همچنین، طبق ماده 16 «كنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض از زنان» دولتهای عضو، باید اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمام مواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است، به عمل آوردند که یکی از این موارد که در بند ج این ماده بر آن تاکید شده «داشتن حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدایی)» است.
ماده 6 «اعلامیه رفع تبعیض علیه زن» نیز تاکید بر: «اتخاذ تدابير خاص درجهت تأمين حقوق مدني مساوي با مردان خاصه درموارد ذيل بدون توجه به تأهل يا تجرد آنان در حدي که صيانت وحدت خانواده که اساس هرجامعه را تشکيل مي‌دهد زايل نشود» کرده است و در بند ب این ماده به طور مشخص ذکر شده است: «زنان در دوران زناشويي و به هنگام انحلال نکاح حقوقي مساوي با مردان داشته باشند.»
قوانین کشورهای تحت قوانین اسلامی تا حدود زیادی خلاف این تعهدات بین المللی هستند. البته هم اکنون، حقوق یک جانبه مردان در ازدواج و طلاق در بسیاری از کشورهای اسلامی توسط جنبش زنان در این کشورها به چالش کشیده شده و در برخی از این کشورها زنان موفق به تغییر قانون شده اند. از جمله آن که در تونس، ترکیه و مراکش دیگر مرد از حق طلاق یک جانبه برخوردار نیست. در ادامه به حق طلاق در برخی از کشورهای مسلمان نشین یا دارای قوانین اسلامی اشاره می شود.
ترکیه: طبق قوانین مدنی ترکیه که در طول دهه گدشته مورد اصلاح قرار گرفته است، خانواده بر اساس برابری معین همسران تشکیل میشود (ماده 41 قانون مدنی). بر این اساس قوانین مربوط به طلاق در این کشور میان زنان و مردان به صورت برابر تدوین شده است. به طوری که هیچ قانونی در این کشور، زن را مجبور نمی‌کند که به زندگی با شوهرش بازگردد و اگر زن خانه مشترک را ترک کند، تنها گزینه مرد این است که تقاضای طلاق کند. در مورد قوانین ازدواج هم تا حدودی این چنین است. به طور نمونه، همسران در امور خانواده به طور مشترک تصمیم‌گیری کرده، از طریق کار و اموال خود و مطابق با توانایی‌های خود به تأمین هزینه های زندگی مشترک کمک کرده، به طور مشترک در مورد محل سکونت تصمیم گرفته و در مورد همه اموری که به خانه محل سکونت‌شان مربوط میشود حقوق برابر دارند (مواد 185، 186 و 194). همچنین بر اساس این قانون، هیچ یک از زوجین برای کار یا انتخاب حرفه به اجازه دیگری نیاز ندارد و مرد هم به عنوان شوهر دیگر به تنهایی نماینده و صاحب اختیار پس اندازهای خانواده محسوب نمی‌شود (مواد 189 و 192).
تونس: در سال 1956، تونس «قانون احوال شخصیه» را به تصویب رساند که پیشرفت بزرگی در دنیای عرب محسوب می شد. این قانون ازدواج به صورت تک همسری، شرط موافقت زن به ازدواج، الغای حق ابطال ازدواج، حق طلاق در دادگاه و در اصلاحات سال 1993، لغو وظیفه زن در اطاعت از شوهر (تمکین) را به رسمیت شناخته است. یکی از پیشرفت های مهمی که این قانون در زمینه حقوق زنان دربرداشت، در زمینه حق طلاق بود. پیش از این قانون، زنان نمی‌توانستند تقاضای طلاق کنند. به طور عام، «علما» این حق زنان را کاملا منکر نمی‌شدند و در تئوری زن می‌توانست از طریق «قاضی» طلاق بگیرد. اما برای این کار شروط سختی در میان بود و طی مراحل قانونی برای طلاق سالها به طول می‌انجامید که در مورد نادری به سرانجام می‌رسید. به این دلیل، زنان کتک خورده تنها می توانستند از خانه فرار کنند. که در این صورت نیز، شوهر حق داشت او را وادار به بازگشت نماید. در مقابل، مردان نوعی آزادی بنیادین در این امر داشتند. شوهر در هر زمانی می‌توانست با بیان عباراتی ساده در حضور دو محضردار و بدون هیچ گونه دادگاهی، ازدواج را فسخ کند و نیازی هم به ارائه دلیل یا پرداخت خسارت از سوی وی وجود نداشت. اغلب تنها محکوم به پرداخت نفقه می شد و برای زن باردار این دوره فقط سه ماه بود یعنی همان زمانی که باید منتظر می‌ماند تا بتواند دوباره ازدواج کند یا به اصطلاح زمان عده سرآید. به همین دلیل طلاق رواج داشت. اما قانون احوال شخصیه برابری بین زن و مرد را در امر طلاق تثبیت و طلاق گرفتن را برای مردان سخت تر کرد. طبق این قانون سه نوع طلاق به رسمیت شناخته میشود: طلاق بر اثر توافق دو جانبه زوجین، طلاق بر حسب درخواست یکی از زوجین و طلاق به دلیل پیشداوری. دلایل طلاق عبارتند از: «خیانت، خشونت و قصور در انجام وظایف زناشویی از جمله عدم تأمین نیازهای زن از سوی مرد» (شهرزادنیوز، بهمین 1389). اما بر اساس ماده31 قانون احوال شخصيه، طلاق بر اساس توافق دو جانبه زوجین که به طلاق مبارات مشهور است، رضايت متقابل طرفين شرط است، طلاق فقط در دادگاه و بعد از تلاش هاي قاضي براي سازش امكانپذير است و قاضي توافق بين زوجين درخصوص مسائل فرعي ديگر مثل نفقه و حضانت را تاييد مي كند.
الجزایر: در الجزایر قوانین طلاق به صورت برابر میان زوجین وجود ندارد. در سال ۱۹۵۹ وقتی این کشور تحت کنترل فرانسه بود، موضوع طلاق در قوانین آن طرح شد و بعد از استقلال در سال ۱۹۶۲ در قانون باقی ماند. با تصویب قانون خانواده سال ۱۹۸۴، مردان به راحتی می توانند همسر خود را بدون هیچ گونه دلیلی طلاق دهند. این درحالی است که زنان نیاز به اثبات ۶ دلیل مصرح در قانون دارند که نمونه هایی از آن عدم توانایی مرد برای تامین زندگی و ضرب و شتم زن است. زن با اثبات این گونه موارد و قانع کردن قاضی می تواند طلاق بگیرد. بسیاری از زنان علاقه ای به اثبات این موارد ندارند. بلکه از طلاق خلع و بخشش مهریه خود برای طلاق استفاده می کنند. طلاق خلع نيازي به اجازه شوهر ندارد. همه طلاق ها از سوي دادگاه انجام مي شود. اگر زوجين بر ميزان خسارتي كه بايد به يكديگر بدهند توافق نكنند، قاضي ميزان غرامت را معين مي كند و اين مبلغ نبايد بيشتر از مهريه زن باشد. در سال ۱۹۹۵ فعالان زنان در الجزایر برای ادغام قوانین مربوط به طلاق خلع و طلاق و ایجاد یک قانون مدرن طلاق با مفهوم کلی برابری زن و مرد کمپینی را به راه انداختند که بی نتیجه بود . در سال 2003، رئیس جمهور دستور بازنگری در قانون خانواده که سند اصلی حاکم بر روابط خانوادگی در الجزایر است را صادر کرد. در این اصلاحات، اگر چه تغییراتی به نفع حقوق زنان و کودکان صورت گرفت از جمله آنکه سن نوزده سالگی به عنوان حداقل سن ازدواج تعیین شد، رضایت دو جانبه برای ازدواج مدنظر قرار گرفت، مفهوم ولایت حقوقی حذف و قوانین طلاق به منظور تضمین حمایت بهتر از کودکان مورد بازنگری قرار گرفت. اما همچنان نیاز به برخی از تغییرات وجود دارد از جمله آنکه همچنان جای خالی حق طلاق برابر در قوانین الجزایر مشاهده می شود ضمن آنکه چندهمسری و ولایت قانونی پدر در این کشور ممنوع نشده و حضانت کودکان نیز میان والدین به صورت برابر نیست.
يمن: طلاق يكطرفه در يمن ممنوع است و همه طلاق ها نياز به دادگاه دارد. همچنین زن و شوهر باید به طور برابر از حق طلاق برخوردار باشند که نقض اين قانون، مجازاتي بیش از 100 دينار يا زندان بالاتر از يكسال يا هر دو را پی در دارد (مینویی، 1389).
بنگلادش و پاكستان: در این دو کشور، زوجین می توانند با يك توافق كتبي، بعد از ازدواج از يكديگر جدا شوند (همان) که این نوع طلاق همان طلاق توافقی است که در ایران امروز بسیار رایج شده است.
اندونزى: بر اساس قانون ازدواج اندونزى مصوب سال 1974، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مراحل لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق ماده 39 این قانون، هنگامى اجازه طلاق داده مىشود كه دلایل كافى و موجهى بر عدم امكان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد. طبق ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975 درخواست طلاق حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن دادخواستى تقدیم دادگاه گردد که موجبات درخواست طلاق در آن ذكر گردد. طبق ماده 19 همان آیین نامه، موجبات درخواست طلاق از جمله ارتكاب جرم، اعتیاد به الكل و مواد مخدر، قمار، ترك زندگى خانوادگى، محكومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنها عنوان شده است (مهر پرور، 1389).
مالزی: مالزى داراى دولت فدرال و مركب از سى ایالت است که برخى از قوانین و مقررات آن تابع حكومت فدرال بوده اما در برخی مواقع هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا می کند. در زمینه مسائل مربوط به ازدواج و طلاق نیز همچنان یك سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد، در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. در ایالات مسلمان نشین، طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را طلاق دهد (همان). اما در کل مرد بدون نیاز به اجازه دادگاه می تواند زن خود را طلاق دهد اما زن برای جدایی نیاز به مراجعت به دادگاه به دادگاه و داشتن شاهد دارد. در مالزی «خواهران اسلام» بالغ بر بیست سال در زمینه حقوق زنان و رساندن صدای زنان مسلمان مالزی به عموم مردم فعالیت کرده است. این سازمان نقش به سزایی در بوجود آمدن اصلاحات در قوانین خانواده داشته و به این منظور پیش نویس لایحه قانون خانواده مبتنی بر قوانین اسلامی را با درنظر گرفتن برابری و عدالت تنظیم و به پارلمان ارائه داده است. یکی از موارد مطرح در این لایحه «حق طلاق برابر و صدور حکم طلاق تنها با حکم دادگاه» است.
مصر: حقوق فردی برای مسلمانان مصر، همانند دیگر کشورهای عربی، بر مبنای شریعت اسلامی پایه گذاری شده است. به همین جهت این قوانین از سایر قوانینی که در این کشور وجود دارد و از قوانین فرانسه وام گرفته شده، متمایز گردیده است. اصلاح این قوانین تحت تأثیر مواضع سختگیرانه و واپس گرایانه دو نهاد دینی «الازهر» و «کلیسای ارتودوکس قبطی مسیحیت» و مباحث اجتهادی مورد قبول آنها در ارتباط با قوانین خانواده با چالش های جدی روبرو بوده است. در سال 2000، مطابق با قانون 1 مصوب آن سال به زنان حق گرفتن «نفقه» اعطا گردید. در سال 2004، دادگاه های خانواده جهت مراجعه طرفین برای حل اختلافات خانوادگی، تأسیس شد. اگرچه اصلاح این قوانین مورد حمایت فعالان جنبش زنان قرار گرفت اما اجرای مؤثر این قوانین با چالش های اساسی مواجه گشت و زنان همچنان با موجی از تبعیض ها و نابرابری ها رو برو هستند. رسیدگی به پرونده های مرتبط با بحث طلاق زنان به علت طولانی بودن روند رسیدگی قانونی به شکایت ها و تصریح قضات مبنی بر در دسترس بودن شهود، گاهی 3 یا 4 سال طول می کشد. یکی از دلایلی که زنان مصری با اثبات آن می توانند به طلاق دست پیدا کنند، اثبان آسیب و صدمه دیدن از سوی شوهر است که همواره برای اثبات آن با مشکل روبرو بوده اند. برای رفع این مشکل ماده 1 از قانون 2000 با تمرکز بر ارائه مکانیسم هایی جهت کوتاه نمودن پروسه طلاق معین گردیده است . طبق قانون شماره 1 که در سال 2000 پس از ده سال بحث و گفتگو در مصر به تصویب رسیده است، به زنان حق طلاق خلع داده شد تا بتوانند به طور یک جانبه و بدون آنکه نیازی به اثبات عسر و حرج داشته باشند، به رابطه ازدواج پایان بدهند. البته زنانی که مایل به جدایی در خصوص طلاق خلع هستند باید از حقوق مالی خود، از جمله مهریه، صرفنظر کنند.
فلسطین: قانون خانواده عثمانی (1917) قانونی است که در دادگاه های شریعت (دادگاه های مذهبی که با ازدواج، طلاق و حضانت کودکان سر و کار دارد) فلسطین استفاده می شود. این قانون برای اولین بار در امپراتوری عثمانی در سال 1917 تصویب شد و برای اجرا در فلسطین مورد استقبال قرار گرفت. یک کیفیت منحصر به فرد این قانون این است که از روش «"انتخاب» برگرفته شده بود به نحوی که قوانینی در چهار مکتب سنی که به نفع زنان است، برای استفاده در این قانون انتخاب شده است. همچنین در راستای بهبود وضعیت زنان، مقرراتی به این قانون اضافه شده که در هیچ یک از مکاتب نیست. با این حال پس از تقریبا صد سال از تصویب آن، این قانون دیگر پاسخگوی همه نیازهای خانواده مسلمان مدرن نیست. طلاق یکطرفه در قانون عثمانی پذیرفته شده است. توافق زن و مرد برای ازدواج لازم است اما مرد یک جانبه و بدون رضایت زن ازدواج را به طلاق برساند. گرچه طلاق یکطرفه در قوانین اسلام معتبر و قانونی است اما طبق قوانین اسرائیل می تواند تا 5 سال حبس برای مرد داشته باشد. بنابراین مرد می تواند به صورت قانونی همسرش را یکطرفه طلاق دهد اما با این کار مرتکب جرم خواهد شد. وضعیت های متعددی وجود دارد که مرد با استفاده از آن می تواند زنش را طلاق دهد. در نتیجه طلاق اجباری و طلاق در حالی مستی طبق قانون عثمانی قابل قبول است. برای زنان شروع طلاق، آغاز پروسه ای طولانی، دردناک و پر هزینه است.
آفریقای جنوبی: از آنجا که ازدواج های مسلمانان به رسمیت شناخته نمی شوند، زنان مسلمان قادر به اجرای حقوق شرعی خود مثل مهریه و نفقه نیستند. هر بار که یک زن خواهان اجرای حق شرعی خویش باشد، باید به دادگاه ها متوسل شود. این مسئله پرهزینه و زمان بر است و هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد، بنابراین گزینه بسیاری از زنان نیست. قانون خانواده مسلمانان توسط علما که بسیاری از آنها محافظه کار هستند، با این اعتقاد که قرآن به سادگی عدالت (و نه برابری) بین زنان و مردان را لازم دانسته است، تفسیر و به کار می رود. یکی از قوانین و اعمال تبعیض آمیز در این زمینه عبارتند از سه طلاقه کردن زنان که بسیار شایع است. زنان اغلب به سادگی اطلاع می یابند که شوهران آنها علیه آنها طلاق صادر کرده اند؛ علما تمایل به تایید طلاق بدون مشورت با همسران دارند. با وجود اینکه فسخ از لحاظ نظری برای زنان نیز قابل استفاده است، تعداد کمی آن را به کار می گیرند چرا که روند آن می تواند «سخت»، «پرهزینه»، و گاهی «تحقیر آمیز» باشد. بنابراین، زنان مسلمان ممکن است قادر به گرفتن طلاق نباشند.
حق طلاق در قوانین ایران
در ایران که نه تنها دارای جمعیت مسلمان نشین بلکه از قوانین اسلامی برخوردار است، همانند بسیاری از کشورهایی که دارای قوانین اسلامی هستند، مرد حق طلاق «ذاتی» دارد امّا زنان از چنین حقی برخوردار نیستند. به طوری که طبق قانون مدنی ایران مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. اما در مقابل زنان راهی دشوار در پیش دارند تا بتوانند از همسر خود به طور قانونی جدا شوند. قدرتی که در نتیجه چنین قوانین نابرابری پدید می‌آید بر همه حقوق دیگر در ازدواج سایه گسترانده است. به طور نمونه، مرد حق دارد چند همسر برگزیند، ولایت فرزندان را داشته باشد، از حقوق مالی بیشتری برخوردار باشد، رئیس خانواده بوده و حق انحصاری تصمیم گیری درباره آنچه به زندگی مشترک و فرزندان آن مربوط است را داشته باشد، اما زن نه تنها از این حقوق برخوردار نیست بلکه در صورت بروز خشونت توسط شوهر بر علیه وی، ازدواج با زن یا زنان دیگر و ... نمی تواند از زندگی ای که خواهان آن نیست رهایی یابد.
با نگاهی به سیر تاریخی تحولات قوانین مربوط به طلاق ایران در می یابیم که هم اکنون قانون ایران در این زمینه بسیار شبیه است به همان اولین ماده قانونی که در مورد طلاق به نگارش درآمد. در سال 1310 اصلاحات عمده ای برای طلاق و ازدواج صورت گرفت، از جمله الغای دادگاه های مذهبیِ غیررسمی (حداقل در قانون) و جایگزینی دادگاه های مدنی بود. ازدواج ها (چه موقت یا دائم) باید در محضرهای رسمی زیر نظر وزارت دادگستری ثبت می شدند و طرفین ازدواج می توانستند در قباله ازدواج هر شرطی را که می خواستند قید کنند. برای نمونه، زن می توانست شرطی بگذارد که اگر شوهر با زن دیگری ازدواج کرد، زن بتواند ازدواج را به نمایندگی از طرف همسرش باطل کند و مرد باید زن را از این که آیا زن دارد یا نه مطلع می کرد (فتحی، 1383، ساناساريان، 1384). اما پس از آن ماده 1133 قانون مدنی که در سال 1314 به نگارش درآمد، می گوید: «مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد». از همان زمان بود که حق برابری در طلاق به یکی از خواسته های بسیاری از کنشگران جنبش زنان تبدیل شد.
در دوره پهلوی دوم، با گذشت زمان و بالارفتن آگاهی زنان به ویژه با ورود آنها به عرصه های آموزش و اشتغال، خواسته برابری در قوانین از جمله حق طلاق برای برخی از زنان به تدریج به خواسته ای مهم تبدیل شد. برای نمونه، می توان به تلاش های «اتحاديه زنان حقوقدان ايران» اشاره کرد. یکی از خواسته های این اتحاديه، «برابری در حق طلاق و عطف موارد آن به دادگاه ها» بود. در کشاکش همین مبارزات بود که «مهرانگیز منوچهریان»، یکی از دو سناتور زن مجلس سنا لایحه پیشنهادی خود را در سال 1345 به مجلس سنا ارائه کرد. در فصل دوم، مبحث اولِ این لایحه تغییر پیشنهادی در باب طلاق (ماده 1133) به این ترتیب بود: «طلاق فقط به موجب حكم محكمه صورت مي‌گيرد و علل طلاق منحصراً عبارت است از: 1- زنا، 2- امراض روحي غيرقابل علاج، 3- عدم توافق اخلاقي يا آزار جسمي، 4- امراض ساري، 5- عقيم بودن تا 15 سال از تاريخ نكاح، 6- غيبت بدون خبر تا شش ماه و 7ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه«. ماده 1134 همان لایحه نیز عنوان می کرد «هر يك از زن و شوهر مي‌تواند دادخواست طلاق به محكمه تقديم كند و محكمه در صورتي كه دليل متقاضي را معتبر و موجه بداند حكم طلاق صادر مي‌كند» (احمدی خراسانی و اردلان، 1382). به این ترتیب در این لایحه، اولا طلاق باید در صورت مراجعه به محکمه صورت می گرفت و در ثانی زمینه های آن برای طرفین مساوی در نظر گرفته شده بود.
متاسفانه این لایحه هرگز به تصویب مجلس نرسید. اما در سال 1346 قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید که بیشتر جنبه شکلی داشت تا ماهوی. در این قانون، رسيدگي به اختلافات خانوادگي به دادگاه محول، چندهمسري به اجازه همسر اول محدود و تصميم گيري درباره وضع فرزندان پس از طلاق به دادگاه حواله شد. اما در سال 1353 تغییراتی به پیشنهاد سازمان زنان ایران در قانون حمایت از خانواده 1346 داده شد که بسیار مهم تر بودند. قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 با محدود کردن حق طلاق مرد، زمینه هایی مساوی برای زن و مرد قائل شد. در این ماده در 14 مورد زن يا شوهر حسب مورد مي‌توانست از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر می كرد. این موارد عبارت بودند از: «1 ـ توافق زوجين براي طلاق، 2ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد، 3 ـ عدم تمكين زن از شوهر، 4ـ سوء رفتار يا سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غيرقابل تحمل نمايد، 5ـ ابتلاء هر يك از زوجين به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد، 6ـ جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد، 7ـ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد اشتغال به كار يا حرفه‌اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد، 8ـ محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حسب و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به پنج سال يا بيشتر حبس و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد، 9ـ ابتلاء به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غيرممكن سازد، 10ـ هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد، 11ـ هريك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي خانوادگي با دادگاه است، 12ـ محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد. تشخيص اينكه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است، با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است، 13ـ در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر. همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند، 14ـ در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني.»
متاسفانه قانون حمایت از خانواده سال 1353 دوام چندانی نیافت. به طوری که تنها چند روز پس از به پیروزی رسیدن انقلاب 57، ابتدا از سوی دفتر رهبری انقلاب و پس از مدتی با تصويب شوراي نگهبان، ملغی اعلام شد و وظايف دادگاه هاي خانواده به دادگاه هاي مدني واگذار گرديد. پس از آن، لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 در تبصره 2 ماده 3 ضمن نسخ ضمنی ماده 8 قانون حمایت خانواده چنین مقرر کرد: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می کند دادگاه بدوا حسب آیه کریمه (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما) موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد...» بدين ترتيب، قوانين سابق که حق طلاق را به صورت يک جانبه از آن مرد مي دانست، مجدداً مورد استفاده قرار گرفتند.
ماده 1133 قانون مدنی در تاریخ 19 آبان 1381 به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید...» منظور از شرایط مقرر، شرایط مندرج در تبصره 3 و 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق است که اجرای صیغه طلاق به در خواست زوج را منوط به پرداخت کلیه حقوق مالی زن یعنی اجرت المثل و مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقه ایام عده کرده است. با مراجعه به رویه های قضایی می توان مشاهده کرد که معمولا زوج پس از صدور حکم طلاق دادخواست اعسار (ناتوانی) از پرداخت حقوق مالی زوجه را به دادگاه داده و دادگاه نیز پس از بررسی ادعای زوج و دلایل زوجه بر دارایی زوج، نسبت به رد یا پذیرش ادعای زوج اقدام می کند. اما از آنجا که معمولا مردی که قصد طلاق زن خود را دارد، پیش از دادخواست اموال خود را منتقل می کند و از آنجا که زنان معمولا اطلاع کافی از اموال شوهر خود ندارند، دادخواست مرد مبنی بر اعسار از پرداخت یکجای حقوق مالی زن و درخواست تقسیط آن پذیرفته می شود و پس از قطعیت حکم اعسار، مرد می تواند نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام کرده و حقوق مالی زن را به صورت اقساط پس از طلاق پرداخت کند بدون آنکه تضمینی از جهت پرداخت بسپارد (اسدی، 1385). به این تریتب، گرچه بر اساس این اصلاحات زوج در هنگام تصمیم بر طلاق، مکلف به مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم سازش بوده و اجرای طلاق به درخواست او منوط به پرداخت حقوق مالی زن شده است، اما عملا این اصلاحات بسیار ناچیز و غیرموثر به ویژه در اجرا هستند و امروزه هم چنان حق طلاق مرد بی قید و شرط محسوب می شود. در برابر، زن از حق طلاق برخوردار نیست. مگر در مواردی نادر که در زیر به این موارد اشاره شده است:
1- غیبت زوج: بر اساس ماده 1029 قانون مدنی «هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد. در ماده 1023 در رابطه با مرگ فرضی غایب آمده که باید «در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می شود.»
2- عسر و حرج (سختی و دشواری) زن از زندگی مشترک: بر اساس ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1361 و اصلاحیه 1370: «در صورتی که دوام زوجیت، موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.» احراز عسر و حرج بر طبق این ماده با توجه به سلیقه قضات و تفسیر آنها از عسر و حرج متفاوت است. اما با مراجعه به رویه های قضایی می توان دریافت که رویه غالب، سخت گیری نسبت به احراز حالت عسر و حرج زن از زندگی مشترک است، ضمن آنکه غالبا کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج نیست به همین دلیل اثبات عسر و حرج از طرف زن در اغلب موارد به امری ناممکن بدل می شود.
3- شروط ضمن عقد نکاح: در سال های 1361 و 1362 شروطی در متن نکاحیه های رسمی گنجانده شد تا در صورت توافق زن و مرد حین ازدواج به امضای آنان برسد. همچنین، مطابق ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج، بیاورند از جمله «شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق». اکنون به دلیل آنکه پیمودن روش های دیگر برای جدایی از همسر توسط زنان بسیار کار پیچیده و دشوار و در برخی موارد ناممکن است، زنان به درج شروط ضمن عقد در عقدنامه ها بیشتر روی می آوردند. اما حتی اجازه تبلیغ این شروط هم به سختی ممکن است و چنانچه این شروط آموزش داده نشود بسیاری از دختران جوان از آن ناآگاه خواهند بود. ضمن آنکه در بدو ازدواج خانواده ها تمایلی به شنیدن حق طلاق ندارند چرا که نوشتن این شرط در عقدنامه را خوش یمن نمی دانند. از این رو بسیاری از دختران تنها می توانند امیدوار باشند که بعد از جاری شدن عقد به طور پنهانی بتوانند این شروط را به ثبت برسانند که در آن صورت نمی توانند مطمئن باشند که همسرشان زیر قول خود نزده و به این کار اقدام کنند. با این وجود در نبود حق طلاق برای زنان این راه به هر حال یکی از شیوه های گریز زنان به ویژه از زندگی مشترکی است که خواهان ادامه آن نیستند.
اما متاسفانه در این روزها خبر می رسد که همین شرط را نیز تحمل نکرده و بر اساس راي وحدت رويه شماره 716 هيات عمومي ديوان عالي كشور «با اثبات عدم تمكين، حق طلاق زوجه قابل اعمال نيست». اين راي وحدت رويه فقط شامل شروطي مي شود كه در حين عقد ازدواج برقرار مي‌شود. در حالی که هنگام طرح درج شروط ضمن عقد ازدواج در سند ازدواج، تدوين كنندگان (شوراي عالي قضائي) با استناد به ماده 1119 قانون مدني بيان كردند كه قانون مدني قائل به وجود شروطي در عقد ازدواج است كه مي‌تواند راهگشاي مشكلات زنان در خانواده باشد و تاحدودي حقوق زنان را تامين كند (ایسنا، 11 بهمن 1389). به این ترتیب می بینیم که برخلاف کشورهای منطقه که تلاش جنبش زنان موثر بوده و تصمیصم سازان را اندکی متوجه این اعتراضات کرده است، در ایران پس از صدسال مبارزه جنبش زنان به جای پاسخگویی به این اعتراضات، هم چنان باید شاهد محدود کردن حقوق زنان باشیم. به طوری که همین شرط و شروط اندک که زنان می توانند از آن ها برای جدایی استفاده کنند به ویژه در زمانی که زیر بار خشونت له شده و عمدتا به همین دلیل هم از تمکین مرد سرباز می زنند، از آنان می گیرند. تا به این ترتیب، آنها محکوم به تن دادن به زندگی سراسر تبعیض و خشونت باشند. در مقابل زنان چگونه می توانند واکنش نشان دهند و چه راه هایی را در مقابل خود می یابند؟
زنان چگونه پاسخ می دهند
به نظر می رسد آمارهایی که این روزها از طلاق در ایران منتشر می شود، مسئولان دولتی را سخت آشفته کرده است، مسئولانی که به دنبال ارایه انواع لوایح برای استحکام خانواده منطبق بر «حقوق یک جانبه مردان» هستند و در این راستا از پایمال کردن حقوق زنان و کودکان هیچ گونه واهمه ای ندارند. اما هم اینک مشاهده می کنند که چه خانواده شکننده ای ایجاد کرده اند و در مقابل خود زنانی را می بینند که هرچند باید کفش آهنی بپوشند تا به خواسته خود برسند اما به دنبال رهایی از زندگی نابرابری هستند که در برابر خود می یابند. این آمارها به قدری مسئولان را آشفته کرده که در ابلاغیه ای به مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت احوال کشور اعلام می کنند ارائه آمار یکسان طلاق برای همه نقاط موجب نگرانی و تشویش اذهان خواهد شد (خبرآنلاین، 1 تیر 1389) تا به این طریق ارائه آمار طلاق را با محدودیت مواجه سازند. همچنین، در حالی که آمارهای رسمی، سن متوسط ازدواج برای پسران را ۲۵ تا ۳۵ و برای دختران ۲۴ تا ۳۰ سال اعلام می کنند، برخی از مسئولان بر ازدواج دختر بچه ها که دیگر شیوه زندگی قبیله ای محسوب می شود و نمونه بارز خشونت علیه دختربچه هاست تاکید کرده و آن را پیشنهاد می دهند. به طور نمونه، وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه قرار است در كتاب‌هاي درسي به آموزش مهارت‌هاي زندگي و راهكار‌هاي ازدواج سالم به دانش‌آموزان دختر بپردازند، می گوید: «اكثر كارشناسان علوم تربيتي و اجتماعي معتقدند كه ازدواج به موقع دانش‌آموزان دختر باعث محافظت آنها از آسيب‌هايي مي‌شود كه در جامعه در كمين آنها است» (ایلنا، 18 آبان 1389). یا برخی به تعیین روز بدون طلاق پناه می آورند. برخی دیگر به دنبال افزایش جمعیت هستند و در نهایت اغلب می خواهند زنان را به خانه ها بازگردانند تا بلکه موجبات باقی ماندن آنها در زندگی نابرابرشان را فراهم کنند. اما هیچ کدام از این طرح ها و برنامه ها نمی تواند آرامش را به آنها باز گرداند، بلکه هر روز با آمار افزایش طلاق، بر هراس آنها افزوده می شود. چرا که واقعیتی که مسئولان از آن چشم پوشیده اند، دلایل روی آوردن هر چه بیشتر زنان به طلاق است. در ادامه به آمارهای موجود در زمینه طلاق نگاهی می اندازیم.
به گفته معاون رييس كل دادگستري استان خراسان رضوي «بحث طلاق در كشور جزء 10 عنوان اول دادخواست‌هاي حقوقي است» (ایسنا، 6 آذر 1389). همچنین، طبق آخرین آمار منتشر شده سازمان ثبت احوال کل کشور، نرخ ازدواج در 9 ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال 1388، یک دهم درصد در کل کشور افزایش یافته در حالی که طلاق در این مدت 7.5 درصد رشد داشته است. براساس این آمار، میزان طلاق در 24 استان کشور افزایش یافته که 13 مورد آن بالای 10 درصد بوده که در برخی از استانها همچون سمنان به 59 درصد نیز رسیده است. در مقابل، میزان ازدواج در21 استان کشور تا حدی کاهش یافته که آن را به زیر صفر رسانده است ضمن اینکه میزان رشد این واقعه در پنج استان کرمان، قم، خراسان شمالی، سمنان و آذربایجان غربی به کمتر از یک درصد می رسد. این در حالی است که میزان آن تنها در چهار استان ایلام، چهارمحال و بختیاری، زنجان و فارس با کاهش کمتر از 5 درصدی روبرو بوده است. در کل، استان ها آمار متفاوتی را نشان می دهند: قم 21.1 درصد افزایش طلاق و 0.5 درصد افزایش ازدواج؛ کهکیلویه و بویر احمد 23.5 درصد افزایش طلاق در مقابل 4.2 درصد کاهش ازدواج؛ تهران 5.5 درصد افزایش طلاق در مقابل 6.6 درصد کاهش ازدواج؛ بوشهر 25.3 درصد افزایش طلاق در مقابل 2.3 درصد کاهش ازدواج؛ خوزستان 9.5 درصد افزایش طلاق در مقابل 2.3 درصد کاهش ازدواج؛ یزد 3.5 درصد کاهش ازدواج در مقابل 5.8 درصد افزایش طلاق؛ گیلان 7.9 درصد کاهش ازدواج در مقابل 2.4 درصد افزایش طلاق و ... (خبرگزاری مهر، 5 بهمن 1389). به گفته کارشناسان، با توجه به شواهدی که در جامعه وجود دارد باید همچنان شاهد بالا رفتن میزان طلاقها در کشور باشیم حتی در استانهایی که میزان طلاق در آنها کمتر است (خبرگزاری مهر، 23 آبان 1389).
از طرف دیگر، برخی آمار نشان دهنده آن است که اغلب طلاق ها توافقی یا به درخواست زنان بوده است که یکی از عوامل مهم آن خشونت خانوادگی است. بنا به گزارش ایسنا، 35.8 درصد از تقاضاهاي طلاق در استان خراسان از سوي زنان، 6.5 درصد از سوي مردان و 45.5 درصد به صورت توافقي است. براساس این گزارش، 58 درصد مرداني كه طلاق مي‌گيرند، شغل آزاد دارند همچنين 78 درصد زنان مطلقه را زنان خانه‌دار تشكيل مي‌دهند. طبق این گزارش، خشونت خانگي یکی از بيشترين دلايل طلاق به شمار می رود (ایسنا، 6 آذر 1389).
اگر به آمار این استان ها نگاهی بیندازیم و آن را در کنار آماری قرار دهیم که می گویند بیشترین طلاق ها به درخواست زنان و به دلیل خشونت خانوادگی رخ می دهند، در این صورت شاید بتوان گفت در استان هایی که وضعیت فرهنگی متعادل تری نسبت به دو جنس دارند به نسبت آمار افزایش طلاق تا حدودی فاصله کمی با کاهش ازدواج دارد اما در استان هایی که فشار اجتماعی بر زنان زیاد است از جمله خوزستان، قم، کهکیلویه و بویراحمد، فاصله میان این دو نرخ علی رغم فشار اجتماعی شدیدی که بر زنان ملقه وارد می شود باز هم بسیار بالاست. اگر چه این آمار به تفکیک جنسیت منتشر نشده اند، اما شاید بتوان نتیجه گرفت که زنان در استانهایی که فشار اجتماعی بر آنها زیاد است کمتر تمایلی به ازدواج داشته و بیشتر به طلاق روی می آورند. البته به استثنای استان های نظیر ایلام یا سیستان و بلوچستان که فشار اجتماعی به قدری بر زنان زیاد است که یا راه خودسوزی را برمی گزینند یا آنکه در کودکی توسط خانواده خود فروخته می شوند و کمتر امکان تغییر سرنوشت خود را دارند.
از طرف دیگر، طلاق عاطفی بیش از دو برابر طلاق واقعی و قانونی در کشور اتفاق می‌افتد و این یعنی در کنار حدود 14 درصد طلاق قانونی در ایران، حدود 30 درصد طلاق عاطفی هم داریم که اگر طلاق قانونی و طلاق عاطفی را با هم جمع جبری کنیم یعنی طلاق عاطفی و طلاق قانونی در ایران چیزی حدود 45 درصد است و به عبارت دیگر 45 درصد از خانواده‌های ساکن در ایران از زندگی خود راضی نیستند. به اعتقاد کارشناسان، طلاق عاطفی تاثیرات بسیار بدتری نسبت به طلاق واقعی دارد و می‌تواند منجر به بی‌وفایی از دو بعد جنسی و عاطفی شود. با این وجود تاکید کارشناسان بر این است که فرزندان خانواده‌هاي طلاق از خانواده‌هاي متشنج وضعيت بهتري دارند (ایلنا، 28 آبان 1389).
در این صورت اگر مسئولان کمی به همین یافته ها توجه کنند در می یابند که علت خروج زنان از ازدواج، نابرابری و تبعیض موجود در خانواده است و اگر آنها بر پایداری یا گسترش این تبعیض پافشاری کنند هر چه بیشتر منجر به گسترش طلاق خواهند شد. ضمن آنکه نداشتن حق طلاق زنان در برابر حق همه جانبه مردان در طلاق، حق چندهمسری مردان، اعطاء ریاست خانواده و حق تصمیم گیری برای آنچه به زندگی مشترک مربوط می شود به مردان، آن چنان موجب نابرابری قدرت میان مردان و زنان شده که خشونت گسترده مردان علیه زنان و کودکان تنها یکی از نتایج این نابرابری است. در حالی که در منطقه، برخی از کشورها از جمله ترکیه، افغانستان، لبنان و اردن به تدوین و تصویب قانون خشونت خانگی دست زده و به این ترتیب گامی مهم در حمایت از قربانیان خشونت خانوادگی که اغلب زنان و کودکان هستند، برداشته اند، شاهد آن هستیم که در ایران نه تنها حکومت نسبت به حمایت از این قربانیان شانه خالی کرده است بلکه حتی اجازه خروج قانونی آنها را از چنین زندگی خشونت باری نمی دهد. اما این گونه ادامه یافتن زندگی در پرتو حفط ازدواج، هرگز نمی تواند بدون هزینه برای خانواده، جامعه و خود زنان باشد.
از جمله پیامدهای مهم این گونه زندگی برای زنان و نداشتن راه فرار از چنین خشونت هایی، گسترش اقدام به خودکشی در میان آنان است. تحقیقات در ایران نشان می دهد که میزان خودکشی در میان زنان متاهل بیش از زنان مجرد است که نشان دهنده فشار بیشتر بر زنان متاهل است. به طور نمونه، در تحقیقی که به بررسی رابطه همسرآزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر در تهران صورت گرفته، یافته ها نشان می دهد که بین مورد خشونت قرار گرفتن زنان از سوی همسران شان با تمایل آنان به افکار خودکشی همبستگی وجود دارد (خسروی و خاقانی فرد، 1383). یکی از موارد دردناک خودکشی زنان، خودسوزی آنان در برخی از مناطق ایران است. نتایج یک تحقیق نشان می دهد 27% از کل خودکشی ها در ایران از طریق خودسوزی بوده و 71% از این افراد را زنان تشکیل می دهند (احمدی، 1387: 14). نتایج برخی از تحقیقات دیگر نیز این موضوع را تأیید کرده و نشان می دهند که خودسوزی، روش شایع تر خودکشی در میان زنان (با شیوع 63.4%) به ویژه در استان های ایلام، کرمانشاه و لرستان است (مرادی و خادمی، 1381؛ عطاران و شریعت، 1375). خودسوزی بیشتر جنبه اعتراضی دارد. در استان هایی نظیر ایلام، زنانی که خود را به آتش می سپارند با این عمل خود واکنشی به همه نابرابری ها، محدودیت ها و مشکلاتی نشان می دهند که تحمل شان برای آنها از سوختن در آتش سخت تر است. در استان ایلام، میزان طلاق بسیار پایین است که نشان دهنده قبح آن در این استان است و با وجود قوانین سخت گیرانه طلاق برای زنان گاه چاره ای جز در آتش سوختن برای آنان به ارمغان نمی آورد. در این استان، چند همسری و ازدواج اجباری رواج دارد (فلاحی، 1389؛ صالح آبادی، 1389).
یکی دیگر از آسیب های ادامه یافتن این زندگی پر از خشونت، همسرکشی است. بنابراین در بیشتر موارد، خشونت مستمر و تحقيرهاي مدام جسمي و روحي برخي شوهران نسبت به زنان، سلامت آنان را طي زمان تهديد مي كند كه ممكن است به شوهركشي منجر شود. نتایج بررسی همسرکشی در 15 استان کشور در سال 1380 نشان می دهد زنان به ندرت دست به ارتکاب قتل می زنند و اگر قتلی مرتکب شوند (شوهر)، در مواردی است که به شدت مستاصل شده و هیچ مفری نیافته اند. این بررسی حاکی از آن است که زنان در دو صورت مباشر قتل به شمار می آیند: 1) خشونت بیش از حد مردان که غالبا شامل خشونت جنسی نسبت به زنان و انحرافات جنسی است، به طوری که زن احتمال تجاوز نسبت به فرزندان به خصوص فرزندان دختر خود را می دهد. 2) اکراه و عدم علاقه زن به شوهر و درخواست جدایی و طلاق و امتناع شوهر از جدایی، همچنین دخالت و منع کردن والدین دختر از جدایی، و از همه مهم تر قوانینی که امکان جدایی را تقریبا برای زن غیرممکن می سازد و یا لااقل در زمان کوتاه ممکن نمی سازد. این تحقیق نشان می دهد که حق یک جانبه طلاق عامل مهمی در همسرکشی زنان است. به همین دلیل در استان هایی که امکان طلاق برای زنان سهل تر است یکی از عوامل بازدارنده در وقوع همسرکشی است (آشوری و معظمی، 1380).
بنابراین مشاهده می شود نتایج حق یک جانبه طلاق برای مردان به قدری دردناک و فاجعه آمیز می تواند باشد که هرچه زودتر برای تغییر این قانون تبعیض آمیز و نامنصفانه باید اقدامات اساسی صورت گیرد. شاید به همین دلیل است که هم چنان خواسته حق طلاق در صدر خواسته های زنان قرار دارد، به طوری که هر روزه شاهد بالارفتن آمار طلاق در ایران هستیم. اما همچنان می بینیم که قانون گذار در ایران نه تنها برای رفع این تبعیض که بسیار خشونت زاست هیچ تدبیری نمی اندیشد بلکه راه های باریک زنان برای دور زدن قانون هم چون شروط ضمن عقد را نیز آشکارا می بندد.
اگر چه مسئولان حکومتی فکر می کنند که با طرح های خانه نشین کردن زنان و تحمیل نقش مادریِ خانواده ای پر جمعیت شاید بتوانند زنان را به نقشی که برای آنها متصور بودند بازگردانده و از آنان همان انسان های رام و مطیع بسازند تا از این طریق بتوانند بر آمار ازدواج افزوده و از آمار طلاق بکاهند. اما در واقع عکس آن را نتیجه می گیرند، چرا که از اساس زنان به دلیل دریافت و لمس تبعیض موجود در نهاد خانواده و به دلیل خشونتی که بر آنان روا می شود، هر روزه بیشتر به طلاق گرایش دارند. آنها دیگر این ساختار را نمی خواهند و دیگر نمی توان به این شکل واقعیتی که به آن پی برده اند را از چشم آنان پنهان کرد. در واقع دیگر نمی توان از آنان خواست که هرچه که برایشان دیکته می شود، بنویسند و از واقعیتی که به آن پی برده اند، چشم پوشی کنند.
منابع:
آشوری، محمد؛ معظمی، شهلا. (1380)، «همسرکشی در 15 استان کشور»، پژوهشی در موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. اسدی، لیلا سادات. (1385)، بررسی و تحلیل قوانین، مقررات و تجارب دادگاه ها در زمینه کنترل خشونت مبتنی بر جنسیت، مجری طرح: ژاله شادی طلب، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد. فتحی، مریم. (1383)، کانون بانوان با رویکردی به ریشه های تاریخی حرکت های زنان در ایران، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. ساناساریان، الیز. (1384)، جنبش حقوق زنان در ایران، ترجمه نوشین احمدی خراسانی، تهران: اختران. احمدي خراساني، نوشين؛ اردلان ،پروین. (1382)، سناتور؛ فعاليت هاي مهرانگيز منوچهريان بر بستر مبارزات حقوقي زنان در ايران، تهران: نشر توسعه. خسروی، زهره؛ خاقانی فرد، میترا. (1383)، «بررسی رابطه ی همسرآزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر در زنان شهر تهران»، مجله مطالعات زنان، سال دوم، شماره6: 293-275. احمدی، امیرمسعود؛ حاجی احمدی، محمود. (1379). «گزارش اپیدمیولوژی خودکشی موفق در استان مازندران در سال های 71-70. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سال دهم، شماره28: 12-8. مرادی، سعداله؛ خادمی، علی. (1381)، «بررسی وضعیت خودکشی های منجر به مرگ زدر ایران و مقایسه آن با نرخ های جهانی»، مجله پزشکی قانونی، سال هشتم، شماره 27: 21-16. عطاران، حمید؛ شریعت، مهدی. (1375)، «مرگ های ناشی از مسمومیت حاد بررسی اپیدمیولوژیک سال 1374 شهرستان مشهد»، مجله پزشکی قانونی، سال سوم، شماره 10: 50-34. فلاحی، سارا. (1389)، «گفتمان ایدئولوژیک و پدرسالاری و خودکشی زنان»، مجموعه مقالات همایش ملی خودکشی: علل، پیامدها و راهکارها، تهران، جامعه شناسان: 192-169. صالح آبادی، ابراهیم. (1389)، «بررسی علل خودکشی زنان متأهل خانه دار در ایلام»، مجموعه مقالات همایش ملی خودکشی: علل، پیامدها و راهکارها، تهران، جامعه شناسان: 168-155. مینویی، زهرا، «به سوی قانون خانواده جایگزین»، تا قانون خانواده برابر، 18 اردیبهشت 1389 مهرپرور،حسین، «بررسی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق»، به نقل از سرآمدان قلم، 1389جلوه جواهری
تا قانون خانواده برابر
تبیین جامعه‌شناسانه اعدام در ملاء عام/ سعید راعی
رژه مرگ است که بيشتر هراس می‌افكند تا خود مرگ [۱]
مرگ چیست و چه نسبتی با کشتن افراد و قتل ایشان دارد؟ کشتن افراد به بهانه‌ی مجازات، چه دلایلی دارد و چرا مجازات مرگ در ملاء عام و در حوزه‌ی عمومی صورت میگیرد؟ اینها سئوالاتی است که بسیاری به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستند. این نوشته سعی می‌کند به طرح مسأله« اعدام در ملاء عام» بپردازد و از منظری جامعه‌شناسانه تبیینی نظری از آن به دست دهد.
مقدمه:
در فرهنگ لغات، مرگ را پایان زندگی و واقعه‌ای که به ختم زندگی منجر میشود، تعریف می‌کنند. از نظر کالبدی و زیستی نیز، فرایند مردن، تنها چند ثانیه و گاهی اوقات، چند دقیقه طول می‌کشد؛ ناگهان و در یک لحظه، عضوی حیاتی در بدن موجود زنده، از فعالیت باز می‌ماند و این از کار افتادن، به سادگی به تمامی اعضای بدن سرایت کرده و آن موجود زنده در زمانی کوتاه، کالبد تهی می‌کند و زندگیش خاتمه می‌یابد و در واقع می‌میرد.
البته مشخص است که این تعریف مردن؛ برای ما کافی نیست و مطالعه‌ی مرگ با چنین رویکردی، غیر از لغت‌شناسان و زیست‌شناسان، برای دیگران جذاب و کاربردی نیست؛ چرا که اغلب افراد، در ذهن‌شان تعابیر دیگری از مرگ دارند؛ تعابیری که با زندگی اجتماعی، فعالیتهای روزمره، احساسات، روابط فردی و خانوادگی، آرزوها، امیال و خواست ایشان در ارتباط است و ناظر به وضعیتی ذهنی- اجتماعی یا بیناذهنی در ارتباط با زمان مرگ و شرایط پس از مرگ است.
با این توضیح، می‌توان انواع مرگ را با رویکردهای متفاوتی چون رویکرد فلسفی، روان‌شناسانه، دین‌شناسانه، جامعه‌شناسانه و حقوقی تعریف؛ مطالعه و تبیین کرد؛ اما پیش از آن، باید انواع «مردن» را مشخص ساخت. به صورت خلاصه می‌توان گفت که «مردن» آن هنگام که ناخواسته و بر اساس عوامل شناخته شده (مانند پیری، بیماری و...) یا اتفاقی (مانند تصادف، سقوط هواپیما، زلزله و...) باشد؛ «مرگ» نام میگیرد. در این شرایط، فرد یا افرادی به صورت مستقیم و آگاهانه باعث مرگ دیگری نمی‌شود. حال اگر فردی با تصمیم قبلی و آگاهانه خود را بکشد و به بیان دیگر باعث «مردن» خود شود؛ «خودکشی» کرده است. در صورتی که اگر دیگران مرتکب چنین عملی شوند، مرتکب «قتل» شده‌اند.
قتل‌ها نیز دلایل و انواع مختلفی دارند؛ یکی از این انواع؛ که موضوع این نوشته است؛ قتلی است که مجری قانون به بهانه‌ی مجازات فرد قانون شکن؛ عملی را به فعلیت می‌رساند که آن عمل، منجر به «مردن» فرد میشود و به آن «اعدام» می‌گویند. اعدام‌ها نیز یا در فضای محدود و دور از چشم عموم مردم صورت میگیرد یا در مقابل دیدگان ايشان؛ به عبارت دیگر در ملاء عام و حوزه‌ی عمومی.
مسأله این است که اگر مجریان قانون به دنبال مجازات فرد خطاکار هستند؛ و قانون ایشان تصریح کرده (فارغ از درست و منصفانه بودن آن قانون) که فرد خطاکار باید اعدام شود؛ چرا قاتلان که اکنون در مقام پاسداری و اجرای قانون هستند؛ ترجیح می‌دهند این اعدام‌ها در ملاء عام و در حوزه‌ی عمومی صورت گیرد و عامه مردم شاهد «مردن» و به بیان دقیق‌تر به «قتل» رسیدن یک فرد (که بر اساس قانون اکنون مجرم شناخته میشود)؛ باشند؟ [ضمن اينكه می‌توان پرسيد؛ آيا اساساً به بهانه‌ی مجازات يك فرد می‌توان فرد يا افرادی را اعدام كرد عمل درستی است يا خير!]
نظریه‌های جامعه‌شناسی و اعدام در ملاء عام:
اگرچه ( تا آنجا که نگارنده آگاه است) نظریه‌ی جامعه‌شناسی مشخصی درباره‌ی «اعدام» و «اعدام در ملاء عام» وجود ندارد؛ اما در حوزه‌ی جامعه‌شناسی حقوق و جرم، نگره‌هایی مطرح شده که شاید بتوان بر اساس آن، به تبیین مسأله مذکور پرداخت. به عنوان مثال، شاید بتوان با استناد به آراء امیل دورکیم، جامعه‌شناس کلاسیک فرانسوی، در کتاب «درباره تقسیم کار اجتماعی» [۲] گفت؛ در جوامع سنتی که وجدان جمعی بر آن حاکم است، حقوق، و به تبع آن، مجازات‌‌ها، تنبیهی و تأدیبی هستند. در این جوامع، فرد خطاکار كه با اعمال منافی وجدان جمعی، روح اجتماع را خدشه‌دار می‌سازد، باید به مجازات برسد و تنبیه شود تا وجدان جمعی التیام یابد. در مقابل، در جوامع مدرن که قانون و نظم حاکم است، حقوق، و به تبع آن، مجازات‌‌ها، ترمیمی و جبرانی هستند. در این جوامع، فرد خطاکار با اعمال خود که منافی قانون است؛ نظم عمومی را خدشه‌دار می‌سازد؛ پس باید به صورتی مجازات شود که نظم امور با رعایت انصاف به جامعه بازگردد و فرد، دیگر زمینه و انگیزه‌ی اختلال در نظم عمومی را نداشته باشد.
از منظر دورکیمی، تحلیل مسأله در سطحی کلان و در ارتباط با ساختارهای اجتماعی معنا پیدا می‌کند و نقش کنشگران یا خواست‌های فردی، مطرح نیست. از دیگر اندیشمندانی که در سطح کلان و ساختاری نظریاتی را بنیان نهاده که با استناد به آن می‌توان موضوع را تحلیل کرد؛ میشل فوکو، اندیشمند فرانسوی، است.
فوکو در سطحی کلان و البته با رویکردی تاریخی- تبارشناسانه، مسأله «قدرت و قانون» را در قالب «میل به سرکوب» تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه در دوره‌ی مدرن؛ سکس، مرگ و بسیاری دیگر از مفاهیم اجتماعی، تغییر ماهیت داده و از زندگی اجتماعی و گفتار روزمره افراد خارج شده است. او به صورت مشخص در کتاب «مراقبت و تنبیه»[۳] استدلال می‌کند که تکنولوژی‌های انظباطی و سازوکارهای قدرت، این مفاهیم سرکوب شده را در جهت نمایش امتیاز اجتماعی مالکان قدرت بهره‌برداری می‌کند.
در این دستگاه مفهومی است که فوکو نشان می‌دهد؛ چگونه تفکیکی آشکار و مخرب بین دیوانگی و عقل؛ قانون‌شکنی و قانون؛ سلامت و بیماری، مردانگی و زنانگی به وجود آمده و چگونه سازوکارهای قدرت سرکوب‌گر در قالب کشتار افراد؛ حبس و روانه بیمارستان یا تیمارستان کردن ایشان، شکل گرفته است.
البته چنین تحلیلی نیز در سطحی گفتمانی و ساختاری، موضوع را تحلیل می‌کند؛ درحالی که می‌توان در سطحی پایین‌تر و خردتر (که نقش افراد و کنشگران نیز تا حدی مطرح باشد)؛ موضوع را تحلیل کرد. به عنوان نمونه در این سطح، می‌توان به سازوکارها و خط‌مشی‌های اعدام و مجازات، با تکیه بر آراء نوربرت الیاس، جامعه‌شناس آلمانی، در کتاب «تنهایی دم مرگ» [۴] پرداخت.
نوربرت الیاس، جریان متمدن شدن را همسو با اعمال نفوذ و انقیاد «بدن» می‌بیند و از این منظر، نشان می‌دهد که چگونه «مردن» و «مرگ» در این فرایند ماهیتی متفاوت می‌یابد و چگونه «فرایند مردن» برای افراد در فضایی بین‌ذهنی معنا می‌یابد. از این منظر، آگاهی از مرگ (مرگی که امروز از حوزه‌ی عمومی بیرون رانده شده است) مسأله اصلی در «فرایند مردن» است؛ چرا که در غیر این صورت تعریف کالبدی- زیستی مرگ چندان راه به مقصود نمی‌برد. چنين است كه نگره الیاس، آنجا که از سرکوب مرگ سخن می‌گوید، به فوکو نزدیک میشود؛ اما او در مقایسه با فوکو، کمی ریز‌تر به مسأله می‌نگرد و ذهنیت افراد را که برساخته‌ی فضای اجتماعی است؛ در تحلیل خود وارد می‌کند.
بر این اساس، شاید بتوان گفت که «اجرای اعدام در ملاء عام» تجلی امر سرکوب شده در حوزه‌ی عمومی است؛ تا قدرت سرکوب‌گر ابراز کند ؛ چگونه می‌تواند قید و بندهای خود را بر بدن افراد اعمال کند و چگونه محتضران و قربانیان این فضای بازتولید شده، توسط قدرت سرکوب‌گر؛ در تنهایی کامل به کام مرگ می‌روند، حتی آنجا که صدها نفر و ده‌ها دوربین ناظر مرگ ایشان هستند؛ چرا که محتضران بسیار پیش از این از دنیای زندگان بیرون رانده شده‌اند و به دست عاملان قدرت سپرده شده‌اند؛ چرا كه اين تنها سازوکار و تکنولوژی قدرت است که حق سرکوب، نمایش امر سرکوب شده، انقیاد بدن‌ها و بهره‌برداری از تكنولوژی مرگ را دارد.
اجرای نمایشی اعدام در ملاء عام:
تا اینجا‌ی بحث با مرور سه نظریه؛ دورکیم، فوکو و الیاس، سخن را صرفاً در سطحی فرافردی و ناظر بر ساختار اجتماعی پیگیری کردیم، در صورتی که در سطحی خردتر و معطوف به کنشگران، روان‌شناسان اجتماعی نیز ایده‌ها و مفاهیمی‌ای را مطرح کرده‌اند که بی‌شک می‌تواند بصیرتی در تحلیل مسأله فراهم سازد. اما از آنجا که این متن؛ تنها به دنبال به کار بستن نظریات جامعه‌شناسانه درباره‌ی «اعدام در ملاء عام» است و همچنين نمی‌خواهد در سطح ساختارهای کلان اجتماعی محدود بماند؛ لذا به یکی از نگره‌هايی می‌پردازيم كه متأثر از آرای اروین گافمن و متكی بر مفاهیم ابداعی این جامعه‌شناس آمریکایی است و به نظر می‌رسد با اتکاء بر آن می‌توان مسأله را تحلیل کرد.
گافمن با تکیه بر چند مفهوم بنیادی، در کتاب «نمود خود در زندگی روزمره» [۵] به این مسأله می‌پردازد که کنش‌های اجتماعی، همواره اجراهایی نمایشی در فضای عمومی هستند و هر کنش اجتماعی را می‌توان با استعاره تئاتر و نمایش تشریح کرد. او در نظریه خود به مفاهیمی می‌پردازد که در اجراهای نمایشی مطرح هستند؛ از جمله: اجرا، بازیگران، بازیگردانان، تماشاچیان، جلوی صحنه، پشت صحنه، نقش، اجرای نقش و...
از نظر گافمن، کنش افراد در اجتماع، همچون اجرای یک تئاتر است و وقتی ما یک تئاتر را تصور کنیم، می‌توانیم تمامی مفاهیم ذکر شده را در آن بازشناسی کنیم. ممكن است از یک نمایش، اجراهای متفاوتی وجود داشته باشد، هر اجرا، بازیگرانی دارد که این بازیگران هر یک نقشی در اجرای نمایش دارد، که این اجرای نقش‌ها از یک بازیگر به بازیگر دیگر و از یک اجرا به اجرای دیگر متفاوت است. بازیگران بر اساس متن نمایش و البته با خلاقیت‌های خود و عاملیت بازیگردان یا کارگردان نمایش به خلق نمایش در روی صحنه می‌پردازند. ایشان البته قبل از آمدن به جلوی صحنه، در پشت‌صحنه تمرین کرده‌اند و خود را آماده ساخته‌اند؛ اشتباه‌های احتمالی در پشت‌صحنه اتفاق افتاده و نواقص برطرف شده است و چنين است كه تمام این فرایندها و برخوردها با خودآگاهی صورت میگیرد.
نظریه‌ی گافمن درباره‌ی «اجراهای نمایشی» البته پیچیدگی‌ها و نکاتی دارد که عدم بیان آنها، ممکن است موجب بدفهمی نظریه و کم‌دقتی در تحلیل شود؛ به عنوان مثال او با تکیه بر مفهوم «گروهه» همه‌ی عوامل یک اجرا را دارای نقش می‌داند؛ و همچنين توضیح می‌دهد که همه عوامل در يك اجرای نمايشی به تحلیل ساختاری منجر نخواهد شد و همچنان می‌توان در سطحی بین‌فردی و بین‌ذهنی به تحلیل کنش‌ها پرداخت.
اما چون اين موضوع، در حوزه‌ی تخصصی جامعه‌شناسی و نظریه اجتماعی اهمیّت دارد؛ در اینجا از اين مباحث که نیاز به پیش‌زمینه مقدماتی در جامعه‌شناسی دارد، صرف نظر می‌کنیم و با تشریح دو مفهوم کلیدی «داغ» و «هویت» در نگره‌ی گافمن، به بحث «اعدام در ملاء عام» می‌پردازیم.
گافمن در یکی دیگر از آثار خود با عنوان «داغ ننگ: چاره اندیشی برای هویت ضایع شده» [۶] به تفصیل به مفاهیم «داغ» و «هویت» می‌پردازد. از نظر او هویت اجتماعی در جریان و در فرایند کنش‌های اجتماعی ساخته میشود و شکل میگیرد. افراد در جریان ایفای نقش، هویت فردی و اجتماعی خود را برمی‌سازند و به آن شکل می‌دهند و آن را اصلاح می‌کنند؛ این هویت یا توسط اجتماع پذیرفته و تثبیت میشود یا رد شده و پس‌زده میشود. در این معنا، هویتی که افراد خود را با آن و به واسطه‌ی آن تعریف می‌کنند، هویت اجتماعی بالقوه است و هویتی که در فرایند کنش‌ها و ایفای نقش‌ها بروز پیدا می‌کند، هویت اجتماعی بالفعل نامیده میشود. البته این دو همیشه با یکدیگر یکسان نیستند؛ زیرا اغلب، درک افراد از خودشان با نمود آن در زندگی روزمره و صحنه‌ی عمومی همسان نیست و درست اینجا است که فرد دچار تعارض و بحران هویت- نقش میشود؛ در این شرایط فرد یا مجبور است به ایفای نقشی بپردازد که جامعه و تماشاگران توقع دارند یا «برچسب» و «داغ ننگ» می‌خورد و هویتش خدشه‌دار خواهد شد. در اين معنا «داغ ننگ» شامل دو مقوله است؛ یکی «داغ احتمال بی‌اعتباری» و دیگری «داغ بی‌اعتباری».
«داغ احتمال بی‌اعتباری» وقتی است که دیگران از هویت ننگ آلود فرد خبر ندارند؛ اما همواره این خطر وجود دارد که به این مسأله پی‌ببرند، فرد نیز تلاش می‌کند تا این مسأله پنهان بماند. در مقابل «داغ بی‌اعتباری» به موقعیتی آشکار ناظر است که فرد در آن، از هویتی ننگ آلود رنج می‌برند و اجتماع نیز این به این ننگ آگاه است؛ البته فرد سعی می‌کند در زندگی روزمره‌ی خود، این مسأله را مدیریت کند و عواقب آن را کنترل نماید. در این معنا همه ما به نوعی از داغ (اغلب داغ احتمال بی اعتباری) رنج می‌بریم و تلاش می‌کنیم آن را پنهان کنیم؛ از گرایش‌های نامتعارف جنسی و اعتیاد گرفته تا نواقص جسمی، تیک‌های عصبی و اختلال‌های روحی و روانی یا هر آنچه که اجتماع بر اساس اصول متعارف خود بر آن برچسب زده و به آن واکنش منفی نشان می‌دهد.
حال بر این اساس، به قتل برای مجازات در حوزه‌ی عمومی (اعدام در ملاء عام) می‌پردازیم. با اتکاء به نظریه‌ی گافمن می‌توان گفت: «اعدام در ملاء عام» به مثابه‌ی یک کنش اجتماعی، نمایشی است که ما هر بار اجرایی متفاوت از آن را می‌بینیم. نقش‌هایی وجود دارد که جلادان، محکومان، اشیاء اعدام، صحنه، نورپردازی، جلوی صحنه اعدام و پشت صحنه را شامل میشود. تماشاچیانی حاضر هستند تا شاهد اجرای بی‌کم و کاست نمایشی باشند که قطعاً خود در آن، نقش داشته‌اند؛ آنجا که داغ ننگ مخفی محکوم را کشف کرده‌اند و با طرد کردن و برچسب زدن، او را از صحنه اجتماع رانده‌اند و قاضیان این برچسب را به صورت رسمی بر پیشانی محکوم حک کرده‌اند و محکوم که اکنون قربانی نمایشنامه‌ای بی‌عیب و نقص است؛ تمام تلاش خود را می‌کند که به بهترین نحوه، نقش خود را اجرا کند؛ نقشی که نمایش‌نامه‌نویس با دقت نگاشته است، زيرا او می‌داند كه این " رژه مرگ است که بيشتر هراس می‌افكند تا خود مرگ". با این آگاهی، بازیگردانان و کارگردانان نیز گرم کار خود هستند؛ در گوشه‌ای از صحنه چند عکاس، فیلم‌بردار، خبرنگار و منتقد! نشسته‌اند تا ضمن تماشای نمایش، آن را ثبت کنند؛ چون ثبت این رژه و نمایش برای هراس افکندن ضرورت دارد.
محکومان یا قربانیان معاصر:
روزگاری قبایل بدوی در مراسم مذهبی مختلف، فرد یا افرادی از قبیله خود را قربانی می‌کردند، تا بلایی طبیعی یا قهری متافیزکی، دامن خود و قبیله‌شان را نگیرد. قربانیان افرادی بودند داغ خورده: کودکان، زنان، معلولان، مجرمان، متجاوزان، منحرفان جنسی و در برخی موارد پیران و ناتوانان.
خون ریختن و قربانی کردن انسان‌ها توسط اجدامان امروز برای ما بی‌‌معنا و مضحک به نظر می‌رسد؛ اما سئوال این است که؛ ما امروز چرا خون می‌ریزیم؟ برای التیام وجدان جمعی، آنچنان که دورکیم گفته است؛ یا برای نمایش قدرت و استفاده از تکنولوژی مرگ به منظور اعمال نفوذ بر افراد، آنچنان که فوکو و الیاس گفته‌اند. شاید هم این قربانی کردن، اجرایی است از یک نمایش ایجاد وحشت و دهشت؛ آنچنان که گافمن می‌گوید.
به نظر می‌رسد، مطالعه جامعه‌شناسانه «اعدام در ملاء» اگر با رویکر قربانی دادن و قربانی گرفتن باشد؛ می‌تواند وارد فضای جدیدی شود، فضایی که می‌توان با توجه به مفهوم قربانی در آرای نیچه، هوركهايمر و آدورنو، و همچنین با اتکا به دستاوردهای انسان‌شناسان به آن پرداخت. همچنان که می‌توان با تکیه بر مباحث حوزه‌ی عمومی و ویژگی‌های حوزه‌ی عمومی، جذابیت‌ها و کارکردهای اجرای مجازات در ملاء عام را نیز تبیین کرد.
اما هر رويكردی كه اتخاذ می‌كنيم، مهم آن است كه بدانیم "آنگاه که کلمه خون بر زبان جاری میشود، نشانه آن است که عقل و منطق به زودی رخت برخواهد بست. [و آگاه باشیم که] تمامی این ماجرای خون به مناسک قربانی برمی‌گردد، به آن هزاران سالی که کاهنان ابتدا گلوی انسان‌ها، و بعد گلوی حیوان‌ها را می‌دریدند تا خون جاری شود و خدایی ستمگر را خشنود کند. این موضوع در همه ما ریشه بسیار عمیقی دارد، قربانی کردن خون قربانی‌ها، بلاگردان‌ها. وقتی کسی به خون متوسل میشود تا ما را به حمایت از خود و آرمانش برانگیزد [ و وجدان جمعی ما را آسوده کند، تکنولوژی مرگ را حقه کند، یا نمایشی جذاب و البته دهشتناک اجرا کند] زمان آن است که مراقب باشیم، به آن هزاره‌های طولانی فکر کنیم که زندگی اجدادمان را خون و قربانی حفظ می‌کرد." [۷]
پی‌نوشت:
۱- اين جمله، ترجمه جمله‌ای از فرانسیس بیکن، به زبان لاتين است كه در مقاله «از مرگ» یا «درباره مرگ» "of death" آمده است.
نويسنده، ترجمه اين جمله را وام‌دار دكتر مير شمس‌الدين اديب سلطانی است و بدين جهت از ايشان سپاسگزار است. سزاوار بيان است كه جواد گنجی نيز در ترجمه‌ی مقاله بیکن به فارسی، در فصلنامه ارغنون شماره۲۷ـ۲۶صفحه ۸۳، جمله "Pompa mortis magis terret, quam mors ipsa" را چنین به فاسی برگردانده است كه «نمایش مرگ، خوفناک‌تر از خود مرگ است»
۲- درباره تقسیم کار اجتماعی؛ امیل دورکیم؛ ترجمه ب‍اق‍ر پ‍ره‍ام؛ تهران: نشر مرکز؛ ۱۳۸۱. همچنین با ترجمه حسن ح‍ب‍ی‍ب‍ی؛ تهران: قلم؛ ۱۳۵۹.
۳- مراقبت و تنبیه: ت‍ول‍د زندان؛ میشل فوکو؛ ترجمه ن‍ی‍ک‍و س‍رخ‍وش و اف‍ش‍ی‍ن ج‍ه‍ان‍دی‍ده؛ تهران: نشر ن‍ی؛ ۱۳۷۸.
۴- تنهایی دم مرگ؛ نوربرت الیاس؛ ترجمه امید مهرگان و صالح نجفی؛ تهران: گام نو؛۱۳۸۴
۵- کتاب (The Presentation of Self in Everyday Life) هنوز به فارسی ترجمه نشده است.
۶- داغ ننگ: چاره اندیشی برای هویت ضایع شده؛ اروین گافمن؛ ترجمه مسعود کیانپور؛ تهران: نشر مرکز؛۱۳۸۶
۷- زندان‌هایی که برای خود انتخاب می‌کنیم؛ دوریس لسینگ؛ ترجمه مژده دقیقی؛ تهران: نشر کندوکاو ۱۳۸۹؛ ؛ صفحه ۳۱-۳۰
مرگ چیست و چه نسبتی با کشتن افراد و قتل ایشان دارد؟ کشتن افراد به بهانه‌ی مجازات، چه دلایلی دارد و چرا مجازات مرگ در ملاء عام و در حوزه‌ی عمومی صورت میگیرد؟ اینها سئوالاتی است که بسیاری به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستند. این نوشته سعی می‌کند به طرح مسأله« اعدام در ملاء عام» بپردازد و از منظری جامعه‌شناسانه تبیینی نظری از آن به دست دهد.
مقدمه:
در فرهنگ لغات، مرگ را پایان زندگی و واقعه‌ای که به ختم زندگی منجر میشود، تعریف می‌کنند. از نظر کالبدی و زیستی نیز، فرایند مردن، تنها چند ثانیه و گاهی اوقات، چند دقیقه طول می‌کشد؛ ناگهان و در یک لحظه، عضوی حیاتی در بدن موجود زنده، از فعالیت باز می‌ماند و این از کار افتادن، به سادگی به تمامی اعضای بدن سرایت کرده و آن موجود زنده در زمانی کوتاه، کالبد تهی می‌کند و زندگیش خاتمه می‌یابد و در واقع می‌میرد.
البته مشخص است که این تعریف مردن؛ برای ما کافی نیست و مطالعه‌ی مرگ با چنین رویکردی، غیر از لغت‌شناسان و زیست‌شناسان، برای دیگران جذاب و کاربردی نیست؛ چرا که اغلب افراد، در ذهن‌شان تعابیر دیگری از مرگ دارند؛ تعابیری که با زندگی اجتماعی، فعالیتهای روزمره، احساسات، روابط فردی و خانوادگی، آرزوها، امیال و خواست ایشان در ارتباط است و ناظر به وضعیتی ذهنی- اجتماعی یا بیناذهنی در ارتباط با زمان مرگ و شرایط پس از مرگ است.
با این توضیح، می‌توان انواع مرگ را با رویکردهای متفاوتی چون رویکرد فلسفی، روان‌شناسانه، دین‌شناسانه، جامعه‌شناسانه و حقوقی تعریف؛ مطالعه و تبیین کرد؛ اما پیش از آن، باید انواع «مردن» را مشخص ساخت. به صورت خلاصه می‌توان گفت که «مردن» آن هنگام که ناخواسته و بر اساس عوامل شناخته شده (مانند پیری، بیماری و...) یا اتفاقی (مانند تصادف، سقوط هواپیما، زلزله و...) باشد؛ «مرگ» نام میگیرد. در این شرایط، فرد یا افرادی به صورت مستقیم و آگاهانه باعث مرگ دیگری نمی‌شود. حال اگر فردی با تصمیم قبلی و آگاهانه خود را بکشد و به بیان دیگر باعث «مردن» خود شود؛ «خودکشی» کرده است. در صورتی که اگر دیگران مرتکب چنین عملی شوند، مرتکب «قتل» شده‌اند.
قتل‌ها نیز دلایل و انواع مختلفی دارند؛ یکی از این انواع؛ که موضوع این نوشته است؛ قتلی است که مجری قانون به بهانه‌ی مجازات فرد قانون شکن؛ عملی را به فعلیت می‌رساند که آن عمل، منجر به «مردن» فرد میشود و به آن «اعدام» می‌گویند. اعدام‌ها نیز یا در فضای محدود و دور از چشم عموم مردم صورت میگیرد یا در مقابل دیدگان ايشان؛ به عبارت دیگر در ملاء عام و حوزه‌ی عمومی.
مسأله این است که اگر مجریان قانون به دنبال مجازات فرد خطاکار هستند؛ و قانون ایشان تصریح کرده (فارغ از درست و منصفانه بودن آن قانون) که فرد خطاکار باید اعدام شود؛ چرا قاتلان که اکنون در مقام پاسداری و اجرای قانون هستند؛ ترجیح می‌دهند این اعدام‌ها در ملاء عام و در حوزه‌ی عمومی صورت گیرد و عامه مردم شاهد «مردن» و به بیان دقیق‌تر به «قتل» رسیدن یک فرد (که بر اساس قانون اکنون مجرم شناخته میشود)؛ باشند؟ [ضمن اينكه می‌توان پرسيد؛ آيا اساساً به بهانه‌ی مجازات يك فرد می‌توان فرد يا افرادی را اعدام كرد عمل درستی است يا خير!]
نظریه‌های جامعه‌شناسی و اعدام در ملاء عام:
اگرچه ( تا آنجا که نگارنده آگاه است) نظریه‌ی جامعه‌شناسی مشخصی درباره‌ی «اعدام» و «اعدام در ملاء عام» وجود ندارد؛ اما در حوزه‌ی جامعه‌شناسی حقوق و جرم، نگره‌هایی مطرح شده که شاید بتوان بر اساس آن، به تبیین مسأله مذکور پرداخت. به عنوان مثال، شاید بتوان با استناد به آراء امیل دورکیم، جامعه‌شناس کلاسیک فرانسوی، در کتاب «درباره تقسیم کار اجتماعی» [۲] گفت؛ در جوامع سنتی که وجدان جمعی بر آن حاکم است، حقوق، و به تبع آن، مجازات‌‌ها، تنبیهی و تأدیبی هستند. در این جوامع، فرد خطاکار كه با اعمال منافی وجدان جمعی، روح اجتماع را خدشه‌دار می‌سازد، باید به مجازات برسد و تنبیه شود تا وجدان جمعی التیام یابد. در مقابل، در جوامع مدرن که قانون و نظم حاکم است، حقوق، و به تبع آن، مجازات‌‌ها، ترمیمی و جبرانی هستند. در این جوامع، فرد خطاکار با اعمال خود که منافی قانون است؛ نظم عمومی را خدشه‌دار می‌سازد؛ پس باید به صورتی مجازات شود که نظم امور با رعایت انصاف به جامعه بازگردد و فرد، دیگر زمینه و انگیزه‌ی اختلال در نظم عمومی را نداشته باشد.
از منظر دورکیمی، تحلیل مسأله در سطحی کلان و در ارتباط با ساختارهای اجتماعی معنا پیدا می‌کند و نقش کنشگران یا خواست‌های فردی، مطرح نیست. از دیگر اندیشمندانی که در سطح کلان و ساختاری نظریاتی را بنیان نهاده که با استناد به آن می‌توان موضوع را تحلیل کرد؛ میشل فوکو، اندیشمند فرانسوی، است.
فوکو در سطحی کلان و البته با رویکردی تاریخی- تبارشناسانه، مسأله «قدرت و قانون» را در قالب «میل به سرکوب» تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه در دوره‌ی مدرن؛ سکس، مرگ و بسیاری دیگر از مفاهیم اجتماعی، تغییر ماهیت داده و از زندگی اجتماعی و گفتار روزمره افراد خارج شده است. او به صورت مشخص در کتاب «مراقبت و تنبیه»[۳] استدلال می‌کند که تکنولوژی‌های انظباطی و سازوکارهای قدرت، این مفاهیم سرکوب شده را در جهت نمایش امتیاز اجتماعی مالکان قدرت بهره‌برداری می‌کند.
در این دستگاه مفهومی است که فوکو نشان می‌دهد؛ چگونه تفکیکی آشکار و مخرب بین دیوانگی و عقل؛ قانون‌شکنی و قانون؛ سلامت و بیماری، مردانگی و زنانگی به وجود آمده و چگونه سازوکارهای قدرت سرکوب‌گر در قالب کشتار افراد؛ حبس و روانه بیمارستان یا تیمارستان کردن ایشان، شکل گرفته است.
البته چنین تحلیلی نیز در سطحی گفتمانی و ساختاری، موضوع را تحلیل می‌کند؛ درحالی که می‌توان در سطحی پایین‌تر و خردتر (که نقش افراد و کنشگران نیز تا حدی مطرح باشد)؛ موضوع را تحلیل کرد. به عنوان نمونه در این سطح، می‌توان به سازوکارها و خط‌مشی‌های اعدام و مجازات، با تکیه بر آراء نوربرت الیاس، جامعه‌شناس آلمانی، در کتاب «تنهایی دم مرگ» [۴] پرداخت.
نوربرت الیاس، جریان متمدن شدن را همسو با اعمال نفوذ و انقیاد «بدن» می‌بیند و از این منظر، نشان می‌دهد که چگونه «مردن» و «مرگ» در این فرایند ماهیتی متفاوت می‌یابد و چگونه «فرایند مردن» برای افراد در فضایی بین‌ذهنی معنا می‌یابد. از این منظر، آگاهی از مرگ (مرگی که امروز از حوزه‌ی عمومی بیرون رانده شده است) مسأله اصلی در «فرایند مردن» است؛ چرا که در غیر این صورت تعریف کالبدی- زیستی مرگ چندان راه به مقصود نمی‌برد. چنين است كه نگره الیاس، آنجا که از سرکوب مرگ سخن می‌گوید، به فوکو نزدیک میشود؛ اما او در مقایسه با فوکو، کمی ریز‌تر به مسأله می‌نگرد و ذهنیت افراد را که برساخته‌ی فضای اجتماعی است؛ در تحلیل خود وارد می‌کند.
بر این اساس، شاید بتوان گفت که «اجرای اعدام در ملاء عام» تجلی امر سرکوب شده در حوزه‌ی عمومی است؛ تا قدرت سرکوب‌گر ابراز کند ؛ چگونه می‌تواند قید و بندهای خود را بر بدن افراد اعمال کند و چگونه محتضران و قربانیان این فضای بازتولید شده، توسط قدرت سرکوب‌گر؛ در تنهایی کامل به کام مرگ می‌روند، حتی آنجا که صدها نفر و ده‌ها دوربین ناظر مرگ ایشان هستند؛ چرا که محتضران بسیار پیش از این از دنیای زندگان بیرون رانده شده‌اند و به دست عاملان قدرت سپرده شده‌اند؛ چرا كه اين تنها سازوکار و تکنولوژی قدرت است که حق سرکوب، نمایش امر سرکوب شده، انقیاد بدن‌ها و بهره‌برداری از تكنولوژی مرگ را دارد.
اجرای نمایشی اعدام در ملاء عام:
تا اینجا‌ی بحث با مرور سه نظریه؛ دورکیم، فوکو و الیاس، سخن را صرفاً در سطحی فرافردی و ناظر بر ساختار اجتماعی پیگیری کردیم، در صورتی که در سطحی خردتر و معطوف به کنشگران، روان‌شناسان اجتماعی نیز ایده‌ها و مفاهیمی‌ای را مطرح کرده‌اند که بی‌شک می‌تواند بصیرتی در تحلیل مسأله فراهم سازد. اما از آنجا که این متن؛ تنها به دنبال به کار بستن نظریات جامعه‌شناسانه درباره‌ی «اعدام در ملاء عام» است و همچنين نمی‌خواهد در سطح ساختارهای کلان اجتماعی محدود بماند؛ لذا به یکی از نگره‌هايی می‌پردازيم كه متأثر از آرای اروین گافمن و متكی بر مفاهیم ابداعی این جامعه‌شناس آمریکایی است و به نظر می‌رسد با اتکاء بر آن می‌توان مسأله را تحلیل کرد.
گافمن با تکیه بر چند مفهوم بنیادی، در کتاب «نمود خود در زندگی روزمره» [۵] به این مسأله می‌پردازد که کنش‌های اجتماعی، همواره اجراهایی نمایشی در فضای عمومی هستند و هر کنش اجتماعی را می‌توان با استعاره تئاتر و نمایش تشریح کرد. او در نظریه خود به مفاهیمی می‌پردازد که در اجراهای نمایشی مطرح هستند؛ از جمله: اجرا، بازیگران، بازیگردانان، تماشاچیان، جلوی صحنه، پشت صحنه، نقش، اجرای نقش و...
از نظر گافمن، کنش افراد در اجتماع، همچون اجرای یک تئاتر است و وقتی ما یک تئاتر را تصور کنیم، می‌توانیم تمامی مفاهیم ذکر شده را در آن بازشناسی کنیم. ممكن است از یک نمایش، اجراهای متفاوتی وجود داشته باشد، هر اجرا، بازیگرانی دارد که این بازیگران هر یک نقشی در اجرای نمایش دارد، که این اجرای نقش‌ها از یک بازیگر به بازیگر دیگر و از یک اجرا به اجرای دیگر متفاوت است. بازیگران بر اساس متن نمایش و البته با خلاقیت‌های خود و عاملیت بازیگردان یا کارگردان نمایش به خلق نمایش در روی صحنه می‌پردازند. ایشان البته قبل از آمدن به جلوی صحنه، در پشت‌صحنه تمرین کرده‌اند و خود را آماده ساخته‌اند؛ اشتباه‌های احتمالی در پشت‌صحنه اتفاق افتاده و نواقص برطرف شده است و چنين است كه تمام این فرایندها و برخوردها با خودآگاهی صورت میگیرد.
نظریه‌ی گافمن درباره‌ی «اجراهای نمایشی» البته پیچیدگی‌ها و نکاتی دارد که عدم بیان آنها، ممکن است موجب بدفهمی نظریه و کم‌دقتی در تحلیل شود؛ به عنوان مثال او با تکیه بر مفهوم «گروهه» همه‌ی عوامل یک اجرا را دارای نقش می‌داند؛ و همچنين توضیح می‌دهد که همه عوامل در يك اجرای نمايشی به تحلیل ساختاری منجر نخواهد شد و همچنان می‌توان در سطحی بین‌فردی و بین‌ذهنی به تحلیل کنش‌ها پرداخت.
اما چون اين موضوع، در حوزه‌ی تخصصی جامعه‌شناسی و نظریه اجتماعی اهمیّت دارد؛ در اینجا از اين مباحث که نیاز به پیش‌زمینه مقدماتی در جامعه‌شناسی دارد، صرف نظر می‌کنیم و با تشریح دو مفهوم کلیدی «داغ» و «هویت» در نگره‌ی گافمن، به بحث «اعدام در ملاء عام» می‌پردازیم.
گافمن در یکی دیگر از آثار خود با عنوان «داغ ننگ: چاره اندیشی برای هویت ضایع شده» [۶] به تفصیل به مفاهیم «داغ» و «هویت» می‌پردازد. از نظر او هویت اجتماعی در جریان و در فرایند کنش‌های اجتماعی ساخته میشود و شکل میگیرد. افراد در جریان ایفای نقش، هویت فردی و اجتماعی خود را برمی‌سازند و به آن شکل می‌دهند و آن را اصلاح می‌کنند؛ این هویت یا توسط اجتماع پذیرفته و تثبیت میشود یا رد شده و پس‌زده میشود. در این معنا، هویتی که افراد خود را با آن و به واسطه‌ی آن تعریف می‌کنند، هویت اجتماعی بالقوه است و هویتی که در فرایند کنش‌ها و ایفای نقش‌ها بروز پیدا می‌کند، هویت اجتماعی بالفعل نامیده میشود. البته این دو همیشه با یکدیگر یکسان نیستند؛ زیرا اغلب، درک افراد از خودشان با نمود آن در زندگی روزمره و صحنه‌ی عمومی همسان نیست و درست اینجا است که فرد دچار تعارض و بحران هویت- نقش میشود؛ در این شرایط فرد یا مجبور است به ایفای نقشی بپردازد که جامعه و تماشاگران توقع دارند یا «برچسب» و «داغ ننگ» می‌خورد و هویتش خدشه‌دار خواهد شد. در اين معنا «داغ ننگ» شامل دو مقوله است؛ یکی «داغ احتمال بی‌اعتباری» و دیگری «داغ بی‌اعتباری».
«داغ احتمال بی‌اعتباری» وقتی است که دیگران از هویت ننگ آلود فرد خبر ندارند؛ اما همواره این خطر وجود دارد که به این مسأله پی‌ببرند، فرد نیز تلاش می‌کند تا این مسأله پنهان بماند. در مقابل «داغ بی‌اعتباری» به موقعیتی آشکار ناظر است که فرد در آن، از هویتی ننگ آلود رنج می‌برند و اجتماع نیز این به این ننگ آگاه است؛ البته فرد سعی می‌کند در زندگی روزمره‌ی خود، این مسأله را مدیریت کند و عواقب آن را کنترل نماید. در این معنا همه ما به نوعی از داغ (اغلب داغ احتمال بی اعتباری) رنج می‌بریم و تلاش می‌کنیم آن را پنهان کنیم؛ از گرایش‌های نامتعارف جنسی و اعتیاد گرفته تا نواقص جسمی، تیک‌های عصبی و اختلال‌های روحی و روانی یا هر آنچه که اجتماع بر اساس اصول متعارف خود بر آن برچسب زده و به آن واکنش منفی نشان می‌دهد.
حال بر این اساس، به قتل برای مجازات در حوزه‌ی عمومی (اعدام در ملاء عام) می‌پردازیم. با اتکاء به نظریه‌ی گافمن می‌توان گفت: «اعدام در ملاء عام» به مثابه‌ی یک کنش اجتماعی، نمایشی است که ما هر بار اجرایی متفاوت از آن را می‌بینیم. نقش‌هایی وجود دارد که جلادان، محکومان، اشیاء اعدام، صحنه، نورپردازی، جلوی صحنه اعدام و پشت صحنه را شامل میشود. تماشاچیانی حاضر هستند تا شاهد اجرای بی‌کم و کاست نمایشی باشند که قطعاً خود در آن، نقش داشته‌اند؛ آنجا که داغ ننگ مخفی محکوم را کشف کرده‌اند و با طرد کردن و برچسب زدن، او را از صحنه اجتماع رانده‌اند و قاضیان این برچسب را به صورت رسمی بر پیشانی محکوم حک کرده‌اند و محکوم که اکنون قربانی نمایشنامه‌ای بی‌عیب و نقص است؛ تمام تلاش خود را می‌کند که به بهترین نحوه، نقش خود را اجرا کند؛ نقشی که نمایش‌نامه‌نویس با دقت نگاشته است، زيرا او می‌داند كه این " رژه مرگ است که بيشتر هراس می‌افكند تا خود مرگ". با این آگاهی، بازیگردانان و کارگردانان نیز گرم کار خود هستند؛ در گوشه‌ای از صحنه چند عکاس، فیلم‌بردار، خبرنگار و منتقد! نشسته‌اند تا ضمن تماشای نمایش، آن را ثبت کنند؛ چون ثبت این رژه و نمایش برای هراس افکندن ضرورت دارد.
محکومان یا قربانیان معاصر:
روزگاری قبایل بدوی در مراسم مذهبی مختلف، فرد یا افرادی از قبیله خود را قربانی می‌کردند، تا بلایی طبیعی یا قهری متافیزکی، دامن خود و قبیله‌شان را نگیرد. قربانیان افرادی بودند داغ خورده: کودکان، زنان، معلولان، مجرمان، متجاوزان، منحرفان جنسی و در برخی موارد پیران و ناتوانان.
خون ریختن و قربانی کردن انسان‌ها توسط اجدامان امروز برای ما بی‌‌معنا و مضحک به نظر می‌رسد؛ اما سئوال این است که؛ ما امروز چرا خون می‌ریزیم؟ برای التیام وجدان جمعی، آنچنان که دورکیم گفته است؛ یا برای نمایش قدرت و استفاده از تکنولوژی مرگ به منظور اعمال نفوذ بر افراد، آنچنان که فوکو و الیاس گفته‌اند. شاید هم این قربانی کردن، اجرایی است از یک نمایش ایجاد وحشت و دهشت؛ آنچنان که گافمن می‌گوید.
به نظر می‌رسد، مطالعه جامعه‌شناسانه «اعدام در ملاء» اگر با رویکر قربانی دادن و قربانی گرفتن باشد؛ می‌تواند وارد فضای جدیدی شود، فضایی که می‌توان با توجه به مفهوم قربانی در آرای نیچه، هوركهايمر و آدورنو، و همچنین با اتکا به دستاوردهای انسان‌شناسان به آن پرداخت. همچنان که می‌توان با تکیه بر مباحث حوزه‌ی عمومی و ویژگی‌های حوزه‌ی عمومی، جذابیت‌ها و کارکردهای اجرای مجازات در ملاء عام را نیز تبیین کرد.
اما هر رويكردی كه اتخاذ می‌كنيم، مهم آن است كه بدانیم "آنگاه که کلمه خون بر زبان جاری میشود، نشانه آن است که عقل و منطق به زودی رخت برخواهد بست. [و آگاه باشیم که] تمامی این ماجرای خون به مناسک قربانی برمی‌گردد، به آن هزاران سالی که کاهنان ابتدا گلوی انسان‌ها، و بعد گلوی حیوان‌ها را می‌دریدند تا خون جاری شود و خدایی ستمگر را خشنود کند. این موضوع در همه ما ریشه بسیار عمیقی دارد، قربانی کردن خون قربانی‌ها، بلاگردان‌ها. وقتی کسی به خون متوسل میشود تا ما را به حمایت از خود و آرمانش برانگیزد [ و وجدان جمعی ما را آسوده کند، تکنولوژی مرگ را حقه کند، یا نمایشی جذاب و البته دهشتناک اجرا کند] زمان آن است که مراقب باشیم، به آن هزاره‌های طولانی فکر کنیم که زندگی اجدادمان را خون و قربانی حفظ می‌کرد." [۷]
پی‌نوشت:
۱- اين جمله، ترجمه جمله‌ای از فرانسیس بیکن، به زبان لاتين است كه در مقاله «از مرگ» یا «درباره مرگ» "of death" آمده است.
نويسنده، ترجمه اين جمله را وام‌دار دكتر مير شمس‌الدين اديب سلطانی است و بدين جهت از ايشان سپاسگزار است. سزاوار بيان است كه جواد گنجی نيز در ترجمه‌ی مقاله بیکن به فارسی، در فصلنامه ارغنون شماره۲۷ـ۲۶صفحه ۸۳، جمله "Pompa mortis magis terret, quam mors ipsa" را چنین به فاسی برگردانده است كه «نمایش مرگ، خوفناک‌تر از خود مرگ است»
۲- درباره تقسیم کار اجتماعی؛ امیل دورکیم؛ ترجمه ب‍اق‍ر پ‍ره‍ام؛ تهران: نشر مرکز؛ ۱۳۸۱. همچنین با ترجمه حسن ح‍ب‍ی‍ب‍ی؛ تهران: قلم؛ ۱۳۵۹.
۳- مراقبت و تنبیه: ت‍ول‍د زندان؛ میشل فوکو؛ ترجمه ن‍ی‍ک‍و س‍رخ‍وش و اف‍ش‍ی‍ن ج‍ه‍ان‍دی‍ده؛ تهران: نشر ن‍ی؛ ۱۳۷۸.
۴- تنهایی دم مرگ؛ نوربرت الیاس؛ ترجمه امید مهرگان و صالح نجفی؛ تهران: گام نو؛۱۳۸۴
۵- کتاب (The Presentation of Self in Everyday Life) هنوز به فارسی ترجمه نشده است.
۶- داغ ننگ: چاره اندیشی برای هویت ضایع شده؛ اروین گافمن؛ ترجمه مسعود کیانپور؛ تهران: نشر مرکز؛۱۳۸۶
۷- زندان‌هایی که برای خود انتخاب می‌کنیم؛ دوریس لسینگ؛ ترجمه مژده دقیقی؛ تهران: نشر کندوکاو ۱۳۸۹؛ ؛ صفحه ۳۱-۳۰
سعید راعی
رادیو زمانه
محکومیت قطعی حشمت الله طبرزدی به هفت سال حبس تعزیری
خبرگزاری هرانا - حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران از سوی دادگاه تجدید نظر به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، «خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» حکم مذکور پس از تجدید نظرخواهی از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب استان تهران صادر و به نامبرده در زندان ابلاغ شده است.
آقای طبرزدی پیشتر در دادگاه بدوی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیر عباسی به ۹ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
موارد اتهامی این زندانی سیاسی از سوی دادگاه بدوی به قرار زیر اعلام شد.
با استناد به مواد ۵۰۰، ۵۱۴، ۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و دو سال حبس تعزیری به جهت توهین به مقام معظم رهبری و پنج سال حبس تعزیری به جهت اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و یک سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی صادر شد.
با توجه به حکم صادره به نظر می‌رسد نامبرده در دادگاه تجدید نظر از اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی تبرئه شده است.
مهندس حشمتالله طبرزدی در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۸۸ و به فاصله کوتاهی از حوادث این روز (عاشورا) بازداشت و به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین منتقل و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. او پس از انتقال به بند عمومی زندان اوین، در اردی بهشت ماه همزمان با اعتراض به اعدام پنج زندانی سیاسی از جمله فرزاد کمانگر معلم کرد، جهت محدودیت بیشتر به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شد.
موارد اتهامی این زندانی سیاسی از سوی دادگاه بدوی به قرار زیر اعلام شد.
با استناد به مواد ۵۰۰، ۵۱۴، ۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و دو سال حبس تعزیری به جهت توهین به مقام معظم رهبری و پنج سال حبس تعزیری به جهت اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و یک سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی صادر شد.
با توجه به حکم صادره به نظر می‌رسد نامبرده در دادگاه تجدید نظر از اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی تبرئه شده است.
مهندس حشمتالله طبرزدی در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۸۸ و به فاصله کوتاهی از حوادث این روز (عاشورا) بازداشت و به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین منتقل و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. او پس از انتقال به بند عمومی زندان اوین، در اردی بهشت ماه همزمان با اعتراض به اعدام پنج زندانی سیاسی از جمله فرزاد کمانگر معلم کرد، جهت محدودیت بیشتر به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شد.
مخالفت با مرخصی مسعود باستانی ، روزنامه نگار زندانی
در آستانه فرارسیدن عید نوروز نه تنها هیچ نشانی از آزادی زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات دیده نمی شود . که حتی ماموران وزارت اطلاعات و بازجویان با مرخصی زندانیان بی گناه نیز مخالفت می کنند . مسعود باستانی، روزنامه نگار زندانی یکی از روزنامه نگارانی است که بیش از هیجده ماه حبس را در زندان های اوین و رجایی شهر بدون یک روز مرخصی سپری کرده است، اما همچنان مسوولان قضایی بدون ارایه هیچ دلیل مشخصی با مرخصی او مخالفت می کنند .
به گزارش خبرنگار کلمه ، این روزنامه نگار زندانی که برای درمان نیز بارها درخواست مرخصی کرده است اما همچنان در زندان نگهداری می شود و حتی یک روز نیز برای مرخصی درمانی از زندان خارج نشده است .او نوروز سال گذشته را نیز در میان زندانیان عادی در زندان رجایی شهر سپری کرد .
وی در تیرماه سال ۸۸ دستگیر شد. ماموران امنیتی وقتی در نخستین روزهای پس از انتخابات این روزنامه‌نگار را در خانه خود نیافتند، همسر و دو میهمان او را با خود به اوین بردند. وی پس از تماس دادستانی برای ارائه مدارک مورد نیاز برای آزادی همسرش، راهی دادگاه انقلاب شد و ازآن زمان تاکنون دیگربه منزل بازنگشته است . مهسا امرآبادی، همسر وی دو ماه بعد با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و دوستان او نیز پس از مدتی اززندان رهایی یافتند .امرآبادی بار دیگر، در تجمع اعتراضی دهم اسفندماه بازداشت شد و هم اکنون در بند دو الف سپاه به سر می برد.
مسعود باستانی متولد سال ۱۳۵۷ در شهر اراک است و با نشریات شرق، کارگزاران و وبسایت “جمهوریت” همکاری داشته است . او از جمله کسانی است که به نخستین دادگاه دسته‌جمعی متهمان انتخاباتی آورده شدند.وی هم اکنون با زندانیان سیاسی دیگر در زندان رجایی شهر به سر می برد .زندانیانی چون عیسی سحرخیز، احمد زیدآبادی، داوود سلیمانی، منصور اسانلو، رسول بداقی، مهدی محمودیان و حشمتالله طبرزدی..
مسعود باستانی در زندان گوهر دشت کرج ماهی دو مرتبه می تواند با خانواده خود ملاقات کند، همچنین از مدتها پیش امکان تماس تلفنی این افراد با خانواده هایشان قطع شده است .او توسط قاضی صلواتی به شش سال حبس محکوم شده است .
محسن دکمه چی به بهداری زندان منتقل شد
خبرگزاری هرانا - محسن دکمه چی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، به علت وخامت وضعیت جسمی اش، روز گذشته به بهداری زندان منتقل شد. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محسن دکمه چی که به تازگی به سرطان پاندراس از نوع بدخیم آن مبتلا شده است، روز چهارشنبه به بهداری زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.
این زندانی سیاسی از زمان انتقال تا لحظهٔ تنظیم خبر، به بند منتقل نشده و اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.
محسن دکمه چی که چندی ست به سرطان مبتلا شده و با خطر مرگ مواجه است، به علت کارشکنی‌های مسئولان مربوطه تاکنون از رسیدگی پزشکی بازمانده بود.
پزشکان متخصص پیشتر با معاینهٔ آقای دکمه چی اذعان داشته بودند که در صورت شیمی درمانی احتمال بهبود وضعیت وی می‌روند؛ اما مسئولان او را تنها یک بار با دست بند و پابند به بیمارستان منتقل نموده بوده که بنا بر تشخیص پزشکان شیمی درمانی وی با چنین وضعیتی غیر ممکن بوده است.
شایان ذکر است که ده تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج طی روزهای اخیر اعلام کرده بودند که در صورت بی‌توجهی و تعلل مسئولان مربوطه و عدم اعطای مرخصی به هم بندی بیمارشان، محسن دکمه چی، در روزهای ۱۲ و ۱۳ اسفند ماه دست به اعتصاب غذا می‌زنند.
لازم به یادآوری ست که محسن دکمه چی از بازاریان سر‌شناس تهران، چندماه قبل به اتهام کمک مالی به خانواده‌های زندانیان سیاسی و حضور فرزندش در قرارگاه اشرفِ عراق توسط قاضی صلواتی مورد محاکمه قرار گرفت و به ۱۰ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
این بازاری زندانی تا پیش از انتقال به بهداری، در بند ۴، سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج (بند امنیتی)، به همراه ده‌ها تن از دیگر زندانیان سیاسی محبوس بود.
محسن دکمه چی که چندی ست به سرطان مبتلا شده و با خطر مرگ مواجه است، به علت کارشکنی‌های مسئولان مربوطه تاکنون از رسیدگی پزشکی بازمانده بود.
پزشکان متخصص پیشتر با معاینهٔ آقای دکمه چی اذعان داشته بودند که در صورت شیمی درمانی احتمال بهبود وضعیت وی می‌روند؛ اما مسئولان او را تنها یک بار با دست بند و پابند به بیمارستان منتقل نموده بوده که بنا بر تشخیص پزشکان شیمی درمانی وی با چنین وضعیتی غیر ممکن بوده است.
شایان ذکر است که ده تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج طی روزهای اخیر اعلام کرده بودند که در صورت بی‌توجهی و تعلل مسئولان مربوطه و عدم اعطای مرخصی به هم بندی بیمارشان، محسن دکمه چی، در روزهای ۱۲ و ۱۳ اسفند ماه دست به اعتصاب غذا می‌زنند.
لازم به یادآوری ست که محسن دکمه چی از بازاریان سر‌شناس تهران، چندماه قبل به اتهام کمک مالی به خانواده‌های زندانیان سیاسی و حضور فرزندش در قرارگاه اشرفِ عراق توسط قاضی صلواتی مورد محاکمه قرار گرفت و به ۱۰ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
این بازاری زندانی تا پیش از انتقال به بهداری، در بند ۴، سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج (بند امنیتی)، به همراه ده‌ها تن از دیگر زندانیان سیاسی محبوس بود.
تداوم بازداشت یكی دیگر از نوكیشان مسیحی در زندان اهواز
خبرگزاری هرانا - خلیل یارعلی، نوکیش مسیحی تاکنون ۳ بار با دست و پاهای زنجیر شده از زندان به مجتمع دادگاه انقلاب شهر اهواز آورده شده که هر بار بدون برگزاری جلسه و یا نتیجه ایی پس از ساعت‌ها انتظار دوباره ایشان را به زندان بر می‌گرداندند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، «خبرگزاری حقوق بشر ایران» یکی دیگر از نوکیشان مسیحی که همزمان با بازداشتهای گسترده مسیحیان بویژه نوکیشان مسیحی در ایران در استان خوزستان در شهر اهواز بازداشت شده است، همچنان بلاتکلیف در زندان بسر می‌برند.
«خلیل یارعلی» از نوکیشان مسیحی که پس از تماس تلفنی از سوی ماموران امنیتی اطلاعات شهر اهواز در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۸۹ به ستاد خبری شهر استان خوزستان – واقع در فلکه ساعت شهر اهواز احضار گردید، نامبرده پس از حضور در محل بازداشت و از آنجا به مکان نامعلومی منتقل گردید.
همزمان با تداوم برخورد گسترده ماموران امنیتی اطلاعات با مسیحیان در تهران و برخی شهرستان‌ها؛ این نوکیش مسیحی ساکن اهواز پیش از این نیز در مورخ ۶ دی ماه سالجاری ماموران امنیتی ضمن تماس تلفنی با ایشان از وی خواسته شد تا برای پاسخگویی به برخی سوالات به ستاد خبری استان مراجعه نماید که نامبرده بدفعات و طی روزهای متوالی به آن مکان مراجعت نمود که در نهایت در اخرین روز حضورش به آن مکان بازداشت گردید.
پس از بازداشت ایشان ۵ تن از ماموران لباس شخصی در غیاب ایشان همان روز به منزل وی مراجعه و ضمن تفتیش و بازرسی کامل خانه برخی از وسایل شخصی ایشان را ضبط و با خود می‌برند.
«خلیل یار علی» پس از بازداشت بمدت ۲۸ روز را در مکان نامعلومی در سلول انفرادی و تحت بازجویی‌های شدید قرار داشته است که پس از آن نامبرده به زندان کارون شهر اهواز منتقل میشود. وی پس از انتقال به زندان کارون طی تماس تلفنی کوتاهی ضمن خبر سلامتی از تداوم بازداشت خود خبر داده است.
این نوکیش مسیحی از زمان بازداشت همچنان بدون تفهیم اتهام و بلاتکلیف در زندان بسر می‌برد و علیرغم تلاش و پیگیریهای نزدیکان وی از سوی مقامات قضایی و یا مسئولین امنیتی در خصوص علت و یا دلایل بازداشت ایشان توضیحی به آنان داده نشده است.
اگر چه وضعیت قضایی و اتهامات مطرح شده به ایشان کماکان در سایه ایی از ابهام قرار دارد اما منابع خبری بگزارش داده‌اند که موارد پرونده اتهامی وی مشابه یکی دیگر از زندانیان نوکیش مسیحی اهواز بنام «مصطفی شکراللهی» است. گفته میشود دستگاه قضایی پرونده این افراد را موضوعی امنیتی و سیاسی دانسته که به نقل از برخی ماموران امنیتی گفته شده دادگاه انقلاب می‌تواند برای چنین اتهامی برای این افراد از ۲ تا ۵ سال حبس حکم صادر کند.
لازم به ذکر است «مصطفی شکراللهی» از نوکیشان مسیحی ساکن اهواز می‌باشد که نامبرده نیز در تاریخ ۲۵ دی ماه سالجاری بخاطر ایمان و اعتقادات مسیحی خود توسط مامورا ن امنیتی اطلاعات بازداشت و هم اکنون در زندان کارون اهواز در بازداشت بسر می‌برد.
«خلیل یار علی» در حالی که دستان و پاهای وی همانند مجرمین خطرناک به زنجیر کشیده شده بود بدون داشتن وکیل تاکنون ۳ بار به جهت تفهیم اتهام و مشخص شدن وضعیت پرونده ایشان از زندان کارون به دادگاه انقلاب شهر اهواز آورده شد، که هر بار بدون برگزاری جلسه و یا نتیجه ایی پس از ساعت‌ها انتظار دوباره ایشان را به زندان بر می‌گرداندند.
«خلیل یارعلی» از نوکیشان مسیحی که پس از تماس تلفنی از سوی ماموران امنیتی اطلاعات شهر اهواز در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۸۹ به ستاد خبری شهر استان خوزستان – واقع در فلکه ساعت شهر اهواز احضار گردید، نامبرده پس از حضور در محل بازداشت و از آنجا به مکان نامعلومی منتقل گردید.
همزمان با تداوم برخورد گسترده ماموران امنیتی اطلاعات با مسیحیان در تهران و برخی شهرستان‌ها؛ این نوکیش مسیحی ساکن اهواز پیش از این نیز در مورخ ۶ دی ماه سالجاری ماموران امنیتی ضمن تماس تلفنی با ایشان از وی خواسته شد تا برای پاسخگویی به برخی سوالات به ستاد خبری استان مراجعه نماید که نامبرده بدفعات و طی روزهای متوالی به آن مکان مراجعت نمود که در نهایت در اخرین روز حضورش به آن مکان بازداشت گردید.
پس از بازداشت ایشان ۵ تن از ماموران لباس شخصی در غیاب ایشان همان روز به منزل وی مراجعه و ضمن تفتیش و بازرسی کامل خانه برخی از وسایل شخصی ایشان را ضبط و با خود می‌برند.
«خلیل یار علی» پس از بازداشت بمدت ۲۸ روز را در مکان نامعلومی در سلول انفرادی و تحت بازجویی‌های شدید قرار داشته است که پس از آن نامبرده به زندان کارون شهر اهواز منتقل میشود. وی پس از انتقال به زندان کارون طی تماس تلفنی کوتاهی ضمن خبر سلامتی از تداوم بازداشت خود خبر داده است.
این نوکیش مسیحی از زمان بازداشت همچنان بدون تفهیم اتهام و بلاتکلیف در زندان بسر می‌برد و علیرغم تلاش و پیگیریهای نزدیکان وی از سوی مقامات قضایی و یا مسئولین امنیتی در خصوص علت و یا دلایل بازداشت ایشان توضیحی به آنان داده نشده است.
اگر چه وضعیت قضایی و اتهامات مطرح شده به ایشان کماکان در سایه ایی از ابهام قرار دارد اما منابع خبری بگزارش داده‌اند که موارد پرونده اتهامی وی مشابه یکی دیگر از زندانیان نوکیش مسیحی اهواز بنام «مصطفی شکراللهی» است. گفته میشود دستگاه قضایی پرونده این افراد را موضوعی امنیتی و سیاسی دانسته که به نقل از برخی ماموران امنیتی گفته شده دادگاه انقلاب می‌تواند برای چنین اتهامی برای این افراد از ۲ تا ۵ سال حبس حکم صادر کند.
لازم به ذکر است «مصطفی شکراللهی» از نوکیشان مسیحی ساکن اهواز می‌باشد که نامبرده نیز در تاریخ ۲۵ دی ماه سالجاری بخاطر ایمان و اعتقادات مسیحی خود توسط مامورا ن امنیتی اطلاعات بازداشت و هم اکنون در زندان کارون اهواز در بازداشت بسر می‌برد.
«خلیل یار علی» در حالی که دستان و پاهای وی همانند مجرمین خطرناک به زنجیر کشیده شده بود بدون داشتن وکیل تاکنون ۳ بار به جهت تفهیم اتهام و مشخص شدن وضعیت پرونده ایشان از زندان کارون به دادگاه انقلاب شهر اهواز آورده شد، که هر بار بدون برگزاری جلسه و یا نتیجه ایی پس از ساعت‌ها انتظار دوباره ایشان را به زندان بر می‌گرداندند.
یک شهروند بهایی در کرمان بازداشت شد
خبرگزاری هرانا - یک شهروند بهایی ساکن کرمان به نام "سامان استوار" روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه ۸۹ بازداشت شد. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نامبرده روز گذشته در خارج از منزل توسط ماموران امنیتی دستگیر و سپس همراه با ماموران امنیتی به محل سکونتش منتقل شد.
ماموران پس از تفتیش منزل و ضبط کتب، تصاویر و سی دی‌های مربوط به آئین بهایی، نامبرده را نیز به همراه خود به نقطه نامعلومی منتقل می‌کنند.
صدور حکم زندان برای دو شهروند اهل اشنویه و پیرانشهر
خبرگزاری هرانا - یک شهروند اهل اشنویه به نام محسن جلدیانی و یک شهروند اهل پیرانشهر به نام جمال علیزاده در دادگاه های جداگانه به ترتیب به ۶ سال و ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. به گزارش آژانس خبری موکریان، دادگاه انقلاب اراک یک شهروند اهل اشنویه به نام محسن جلدیانی را که بهمن ماه سال ۸۸ توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و همکاری با احزاب غیرقانونی، به ۶ سال حبس محکوم نمود.
گفتنی است این شهروند که مدتی را در زندان اراک بسر برده، هم اکنون در زندان مرکزی شهر مهاباد دوران محکومیت خود را سپری می‌نماید.
هم چنین یک شهروند اهل پیرانشهر در آذربایجان غربی به نام جمال علیزاده نیز توسط دادگاه انقلاب اسلامی به زندان محکوم شد.
دادگاه انقلاب اسلامی جمال علیزاده را به اتهام همکاری با احزاب غیرقانونی به ۱۵ ماه حبس محکوم نمود که این حکم در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی عیناً تایید شد.
گفتنی است این شهروند که سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شده بود، هم اکنون در زندان مرکزی ارومیه دوران محکومیت خود را سپری می‌نماید.
دادگاه انقلاب اسلامی جمال علیزاده را به اتهام همکاری با احزاب غیرقانونی به ۱۵ ماه حبس محکوم نمود که این حکم در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی عیناً تایید شد.
گفتنی است این شهروند که سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شده بود، هم اکنون در زندان مرکزی ارومیه دوران محکومیت خود را سپری می‌نماید.
از اسفند تا اسفند؛ شصت سال زندان و ده‌ها قربانی
جمع بندی یکساله از سناریوی دستگاه امنیتی بر علیه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
خبرگزاری هرانا - دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در اولین سالگرد برخورد با اعضا و همکاران این مجموعه با جمع بندی وقایع یکسال گذشته ضمن ارائه آمار از برخوردها با اعضای این گروه و احکام صادره از سوی دادگاه های انقلاب و با اشاره به مجموعه اقدامات دستگاه امنیتی در طول یک سال گذشته از جمله جعل و انتشار اکاذیب، موازی سازی مجموعه و ارگانهای وابسته به آن به خصوص در فضای نت، انتشار اتهامات و مکررات آن دستگاه از طریق تریبون‌هایی متفاوت، افزایش فشار بر زندانیان یا بازداشت شدگان مجموعه برای موضع گیری بر علیه این تشکل، تداوم حملات سایبری و اطلاعاتی به مجموعه و ده‌ها روش دیگر گوشه‌هایی از یکسال درگیری این تشکل با دستگاه امنیتی حکومت ایران را شرح داده است.متن این اطلاعیه که در وب سایت اصلی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده است به شرح زیر است:
در سحرگاه ۱۱ اسفندماه نیروهای امنیتی حکومت ایران موجی از بازداشت فعالان حقوق بشر در ایران را آغاز کردند که با توجه به بی‌سابقه بودن، سازمان یافتگی و دارای برنامه بودن و همینطور محوریت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در آن، در نوع خود منحصر به فرد بود.
این موج برخورد با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که به بازداشت ۴۶ فعال مدنی، صدور بیش از ۶۴ سال و ۳ ماه زندان، ۲۴ پرونده بلاتکلیف، ۱۰ شهروند تحت تعقیب، تعداد زیادی احضار و بازجویی، چندین میلیون جریمه نقدی، تعداد زیادی فعال مدنی از کار اخراج شده، آسیب به ۶ وب سایت و ۳۳ آدرس این تشکل و امکانات آن منتهی شد، در تاریخ معاصر تشکلهای مدنی و مدافع حقوق بشر ایرانی بی‌سابقه بوده و از این رو، این مجموعه لازم دید در اولین سالگرد واقعه مذکور، به ریشه یابی این واقعه و همینطور پاسداشت قربانیان این سناریو در راستای تنویر افکار عمومی اقدام کند.
بر این اساس لازم است ابتدا به ریشه یابی این واقعه و چرایی روی دادن این مهم پرداخته شود، در این رابطه ابتداْ باید اعلام شود نطفه این برخورد در شرایطی بسته شد که معترضان ایرانی پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در قالب جنبشی اجتماعی با میلیون‌ها شهروند حضور خود را در اقصی نقاط کشور به نمایش گذارده بودند و دستگاه امنیتی در فقدان توانمندی خود، شکست تابوی اقتدار خود را که با بهره گیری از سی سال امکانات و ابزارهای تبلیغی حاصل از سرمایه‌های ملی ساخته بود به تماشا نشسته بود.
موج برخورد با گروههای مدنی و به خصوص مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به دلایل ذیل آغاز شد:
الف - بروز اختلاف در دستگاه امنیتی
با حضور جنبش میلیونی شهروندان معترض در خیابانهای کشور و علنی شدن ضعف‌های دستگاه امنیتی حکومت ایران و همینطور شکستن تابوی توانمندیهای آن دستگاه که مجری شاخص آن وزارت اطلاعات قلمداد می‌شد و همچنین با افزایش قدرت و نفوذ بی‌سابقه سپاه پاسداران در قوه مجریه که از حمایت محمود احمدی‌نژاد نیز برخوردار بود، اختلاف در دستگاه امنیتی در دو بخش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران شدت گرفت. با توجه به ضعف مفرط وزارت اطلاعات و حمایت بی‌حد و حصر حکومت از سپاه پاسداران، دستگاه امنیتی تغییری اساسی یافت که آن را ورود سپاه پاسداران به موضوع امنیت داخلی-اجتماعی که پیشتر بر عهده وزارت اطلاعات بود ارزیابی می‌کنیم.
با توجه به اینکه یکی از رویکردهای عمده دستگاه امنیتی در طی سی سال گذشته همواره متکی بر جوسازی و ابهام سازی به قصد اغراق در توانمندیهای خود و اتکا بر این ابزار بعنوان شاخصی بازدارنده یا حداقل کند کننده فعالیتهای منتقدان خود بوده، اطلاعات سپاه پاسداران که پس از سالها به بحث امنیت داخلی-اجتماعی در شرایط شکست وجه افسانه‌ای دستگاه امنیتی ایران گام گذاشته بود مجدد تلاش نمود با برخوردهای تبلیغی و نمایشی بعنوان تاکتیکی قدیمی، اما موثر، چهره تضعیف شده دستگاه امنیتی حکومت ایران را در افکار عمومی بازسازی کند.
ب- بی‌تجربگی سپاه پاسداران
علاوه بر تغییر در دستگاه امنیتی و روی کار آمدن اطلاعات سپاه پاسداران در بحث امنیت داخلی-اجتماعی، مولفه دیگری را برای چرایی اقدامات بی‌منطق سپاه پاسداران علاوه بر شاخصه‌های خشونت گرایی، ایدئولوژیک محوری آن لازم است مورد توجه قرار دهیم، این مولفه چیزی نیست جز بی‌تجربگی، بی‌تجربگی سپاه پاسداران در سایه عدم تعامل نهادهای امنیتی با یکدیگر که در بحث امنیت داخلی-اجتماعی باید بعنوان یکی دیگر از دلایل عمده قربانی شدن شهروندان متعدد در راهبرد ابزارهای تبلیغی در حوزه آزمون و خطا و بالطبع تداوم خشونت و اعتراضات در کشور دانست.
پ -گردش آزاد اطلاعات و نقش حیاتی سایبر
یکی از شاخصه‌های جنبش نوین اعتراضی در ایران را استفاده خلاقانه از تکنولوژی و ارتباطات برای انسجام یابی و گردش آزاد اطلاعات باید دانست، دستگاه امنیتی حکومت ایران پس از فهم این مهم برای مقابله با بحث حیاتی اتحاد و تشکیلات با تکیه بر این ابزار اطلاع و پیام رسانی که می‌تواند معترضان را گسترده‌تر، منسجم‌تر و مقتدر‌تر کند قطع شریان گردش اطلاعات را بعنوان زمینه ساز این امکان در دستور کار خود قرار داد.
با توجه به بی‌تجربه بودن دستگاه امنیتی به خصوص با تغییرات اخیر و بحث آزمون و خطا، در طی یکسال گذشته، دولت ایران به اشکال مختلف توانست با اخلال در سیستم‌های مخابراتی، ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای، توقیف نشریات و بازداشت فعالان مطبوعاتی، دیده بانان جامعه مدنی و عدم صدور مجوز برای مطبوعات و رسانه‌های خارجی به شریان گردش آزاد اطلاعات صدمه بزند. اما به صورت خاص، با توجه به ۳۲ میلیون کاربر اینترنتی در ایران و با توجه به خصوصیاتی چون قابلیت استفاده و دسترسی گسترده جامعه به اینترنت و با توجه به اینکه این تکنولوژی اشکال کاملا جدیدی از تعاملات، فعالیت‌ها و سازماندهی‌های اجتماعی را پدید آورده است و همینطور بروز توانمندی شبکه‌های اجتماعی برای اعتلای دو واژه اتحاد و تشکیلات در مخالفان و همینطور عدم توان فنی واحدهای سایبری جدیدالتاسیس دستگاههای اطلاعاتی به خصوص سپاه پاسداران، این دستگاه برای متوقف کردن انسجام یابی و گردش اطلاعات ایرانیان در اینترنت در کنار همه فاکتورهای قابل اقدام، بحث تبلیغ و ایجاد رعب و وحشت در اینترنت را بعنوان یک رویکرد قدیمی اما موثر در دستور کار خود قرار داد.
ت - تضعیف جنبش‌های اجتماعی
هر چند دستگاه امنیتی دچار رقابت، دودستگی و عدم اتحاد در قبال وقایع پس از انتخابات شده بود اما در خصوص این موضوع که با توجه به جنس جنبش اعتراضی و شاخصه‌هایش، باید آن را جنبشی مدنی خواند تفاهم مشترکی مابین آنان وجود داشت، طبیعی است در یک جنبش مدنی صف اول معترضین را فعالان مدنی از قبیل مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتی، تشکلات صنفی، وکلا، دانشجویان و امثالهم پر می‌کنند. و همانطور که اشاره شد با عنایت به این جمع بندی و با توجه به عدم شناخت صحیح اطلاعات سپاه پاسداران در بحث امنیت داخلی-اجتماعی و همینطور اختلاف دستگاههای امنیتی که حاضر به اشتراک گذاری تجربیات و بانک‌های اطلاعاتی با یکدیگر نبودند. بخش امنیتی سپاه پاسداران شروع به جمع آوری اطلاعات و بانک کردن اطلاعات حاصله و برنامه ریزی برای متوقف کردن جریانات مدنی در ایران کرد. در واقع به جرات می‌توان گفت هیچ تشکل مدنی و اجتماعی مستقلی در داخل کشور وجود نداشت که تا قبل از پایان سال گذشته اعضا، امکانات، ارتباطات و سایر توانمندیهای آن در معرض تضعیف و برخورد دستگاه امنیتی قرار نگرفته باشد. کمپین یک میلیون امضا، تشکل دانشجویی ادوار، دفتر تحکیم وحدت، کمیته گزارشگران حقوق بشر، ایران پروکسی، کانون مدافعان حقوق بشر، کانون صنفی وکلا، کانون صنفی معلمان، کانونهای مطبوعاتی و تشکلات فرهنگی، سازمان حقوق بشر کردستان، سندیکای کارگران شرکت واحد و بسیاری دیگر از گروههای مدنی داخلی از جمله گروههای آسیب دیده با درصدهای متفاوتی تلقی می‌شوند.
در خصوص مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز از آذرماه سال گذشته با بازداشت تنی از اعضا و احضار مستمر تعدادی دیگر و همینطور بازجویی دوباره از افرادی که در زندان بودند تحقیق و بررسی برای پر کردن بانک اطلاعاتی جهت برخورد با این تشکل از سوی بخش اطلاعات سپاه پاسداران آغاز شده بود.
ث - اعتراضات ششم دیماه و فرارسیدن چهارشنبه سوری
در مسلسل اعتراضات اجتماعی ایران در طی بیست ماه گذشته، وقایع ۶ دیماه سال گذشته (عاشورا) از جایگاه متفاوتی برخوردار است، در واقعه ۶ دیماه، آنچه که برجسته‌تر از قبل ارزیابی شد رادیکالیزه شدن، خشونت و دفاع متقابل معترضانی که پیشتر تنها با سکوت سعی داشتند اعتراضات خود را نشان بدهند بود. در روز عاشورا مردم معترض با نیروهای نظامی و امنیتی برخورد متقابل کردند و بعضی اماکن همچون چند ناحیه انتظامی نیز به تسخیر معترضان در آمد. با توجه به تداوم جنبش اعتراضی در شکل رادیکال‌تر و با توجه به اینکه بصورت سنتی آخرین چهارشنبه سال بعنوان چهارشنبه سوری با حضور شبانه مردم در خیابان‌ها و استفاده از آتش و مواد محترقه همراه میشود و با توجه به اینکه بروز خشونت‌ها در این روز هراس بیشتری را در دستگاه امنیتی برمی انگیخت و همینطور اتصال این اعتراض به تعطیلات سال نو می‌توانست مسایل غیرقابل پیش بینی را پیش آورد. دستگاه امنیتی سعی نمود در کنار تمام فاکتورهایی که در فوق به آن اشاره شد با موجی از تبلیغات و بزرگنمایی ذهنیت‌ها را از اعتراضات آخر سال منحرف و یا با ایجاد شرایط روانی و رعب و وحشت نسبت به کم کردن این اعتراضات احتمالی عمل کند.
بنابراین روی کار آمدن اطلاعات سپاه پاسداران بعنوان نهادی بی‌تجربه، تلاقی دو هدف تضعیف توان سایبری مخالفان و تضعیف توان نهادهای مدنی با تکیه بر اصل تبلیغات در دستور کار آن نهاد قرار گرفت، فارغ از اهداف مورد اشاره که در برخورد با مجموعه برای آن نهاد برآورده می‌شد باید به فاکتورهای دیگری در قسمت دوم این بیانیه اشاره کرد:
الف - هدفی در دسترس
در وهله اول باید اشاره کرد به شفافیت مجموعه در عملکرد خود که متاسفانه در اینجا نتیجه‌ای معکوس داده است، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با حدود ۵ سال سابقه، از ابتدای فعالیت خود سیاست خود را با توجه به شناخت از توان توهم محور دستگاه امنیتی و برای گزند از آسیب آن نهاد تا حد ممکن بر شفافیت گذارده بود، بر همین اساس حداقل ۳۰ نفر از مسئولین خود را بصورت علنی بر روی وب سایت اصلی خود معرفی و برای تعداد زیاد دیگری کارتهای عضویت صادر و همینطور برای اخذ مجوز از وزارت کشور اقدام کرده بود و همچنین تمامی فعالیتهای خود را به صورت شفاف منتشر می‌کرد. این تشکل حتی چارتهای سازمانی خود رانیز بصورت عمومی منتشر کرده بود، بنابراین شاید آن را ساده‌ترین هدف برای بانک خالی اطلاعات سپاه پاسداران باید قلمداد کرد.
ب- هدفی دارای جدیت
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در عین شفافیت همیشگی خود از فاکتور جدیت و عدم مماشات با سیستم نیز بهره برده بود، این تشکل فارغ از تمامی مخاطرات پیش رو سعی می‌نمود با تطبیق خود با شرایط اجتماعی روز جدید‌ترین و منسجم‌ترین روش‌ها را برای پیش برد رسالت انسانی خود برگزیند، در همین رابطه این تشکل از ابتدای بهمن ماه سال گذشته با انتشار بیانیه‌هایی نسبت به تغییرات ساختاری خود با توجه به شرایط کشور خبر داده بود، هدف این بود که با توجه به اطلاعات حاصله از آذرماه همان سال که در سطور فوق اشاره شد مبنی بر خیز دستگاه امنیتی برای برخورد با این تشکل ضمن حفظ نیروها به تقویت ساختار و پیچیدگی‌های آن مبادرت کند، امری که دادستان تهران در یکی از برنامه‌های تلویزیونی درخصوص برخورد با مجموعه از آن با عنوان ورود این تشکل به فاز جدی تری از مبارزات خود یاد کرد. همینطور این مجموعه از پیشگامان تئوری هزینه‌مند کردن نقض حقوق بشر که بصورت مصداقی در پیگرد یا تحریم هدفمند ناقضان حقوق بشر در ایران مفهوم پیدا می‌کرد بود (نشستهای هلند و ژنو در سال گذشته). بنابراین برنامه مدار بودن، جدیت این تشکل در عین سهولیت دسترسی و آسیب پذیری آن را باید دیگر فاکتور برگزیدن این مجموعه بعنوان قربانی تبلیغات دستگاه امنیتی دانست.
در قسمت سوم این جمع بندی یکساله پس از بررسی دلایل برخورد با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به بررسی عملکرد دستگاه امنیتی، اتهامات مطرحه و قربانیان این سناریو خواهیم پرداخت:
الف - چگونگی رویداد
الف - هدفی در دسترس
در وهله اول باید اشاره کرد به شفافیت مجموعه در عملکرد خود که متاسفانه در اینجا نتیجه‌ای معکوس داده است، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با حدود ۵ سال سابقه، از ابتدای فعالیت خود سیاست خود را با توجه به شناخت از توان توهم محور دستگاه امنیتی و برای گزند از آسیب آن نهاد تا حد ممکن بر شفافیت گذارده بود، بر همین اساس حداقل ۳۰ نفر از مسئولین خود را بصورت علنی بر روی وب سایت اصلی خود معرفی و برای تعداد زیاد دیگری کارتهای عضویت صادر و همینطور برای اخذ مجوز از وزارت کشور اقدام کرده بود و همچنین تمامی فعالیتهای خود را به صورت شفاف منتشر می‌کرد. این تشکل حتی چارتهای سازمانی خود رانیز بصورت عمومی منتشر کرده بود، بنابراین شاید آن را ساده‌ترین هدف برای بانک خالی اطلاعات سپاه پاسداران باید قلمداد کرد.
ب- هدفی دارای جدیت
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در عین شفافیت همیشگی خود از فاکتور جدیت و عدم مماشات با سیستم نیز بهره برده بود، این تشکل فارغ از تمامی مخاطرات پیش رو سعی می‌نمود با تطبیق خود با شرایط اجتماعی روز جدید‌ترین و منسجم‌ترین روش‌ها را برای پیش برد رسالت انسانی خود برگزیند، در همین رابطه این تشکل از ابتدای بهمن ماه سال گذشته با انتشار بیانیه‌هایی نسبت به تغییرات ساختاری خود با توجه به شرایط کشور خبر داده بود، هدف این بود که با توجه به اطلاعات حاصله از آذرماه همان سال که در سطور فوق اشاره شد مبنی بر خیز دستگاه امنیتی برای برخورد با این تشکل ضمن حفظ نیروها به تقویت ساختار و پیچیدگی‌های آن مبادرت کند، امری که دادستان تهران در یکی از برنامه‌های تلویزیونی درخصوص برخورد با مجموعه از آن با عنوان ورود این تشکل به فاز جدی تری از مبارزات خود یاد کرد. همینطور این مجموعه از پیشگامان تئوری هزینه‌مند کردن نقض حقوق بشر که بصورت مصداقی در پیگرد یا تحریم هدفمند ناقضان حقوق بشر در ایران مفهوم پیدا می‌کرد بود (نشستهای هلند و ژنو در سال گذشته). بنابراین برنامه مدار بودن، جدیت این تشکل در عین سهولیت دسترسی و آسیب پذیری آن را باید دیگر فاکتور برگزیدن این مجموعه بعنوان قربانی تبلیغات دستگاه امنیتی دانست.
در قسمت سوم این جمع بندی یکساله پس از بررسی دلایل برخورد با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به بررسی عملکرد دستگاه امنیتی، اتهامات مطرحه و قربانیان این سناریو خواهیم پرداخت:
الف - چگونگی رویداد
در سحرگاه ۱۱ اسفندماه سال گذشته، موج بی‌سابقه‌ای از بازداشت اعضا و مرتبطین با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با حکم دادستانی کل در حداقل ۱۴ شهر کشور (اهواز - قزوین - تهران - ساری - کرج- گرگان - یاسوج - اصفهان - شیراز - کرمانشاه - مشهد - سنندج - قم - کیش) از سوی دستگاه امنیتی با مدیریت اطلاعات سپاه پاسداران آغاز شد. قسمت عمده این موج بازداشت که تا تاریخ ۲۵ اسفندماه به طول انجامید دست کم ۵۵ فعال مدنی و مدافع حقوق بشر، بستگان و در مواردی بازداشت شدگان اشتباهی را در بر گرفت. نیروهای امنیتی در بسیاری از مواقع هیچگونه حکمی جهت بازداشت به افراد ارایه ندادند و همینطور در موارد متعددی از خشونت مفرط برای بازداشت افراد استفاده کردند، همچون بازداشت آقای ابوالفضل عابدینی که به کندن درب و پنجره و شکستن شیشه‌های منزل و همینطور ضرب و شتم ساکنین آن مبادرت کردند . از دیگر موارد شاخص این بازداشتها چند دستگی نیروهای امنیتی بود، طوری که حسب همان رقابت داخلی دستگاه امنیتی در بعضی مواقع دو دسته نیروی عملیاتی از اطلاعات سپاه پاسداران و همینطور وزارت اطلاعات برای بازداشت یک فرد به محل مراجعه کرده بودند.
بلافاصله پس از آغاز موج بازداشتها برنامه‌های تبلیغی فراوانی از کانالهای یک، دو، سه، شبکه خبر، شبکه العالم، شبکه پرس تی، رادیوی سراسری و… در مهمترین زمان‌های خبری و همینطور عمده وب سایت‌ها و روزنامه‌های نزدیک به حکومت در خصوص این برخورد سازمان یافته آغاز و تا چند ماه ادامه یافت. با توجه به حجم کم سابقه تبلیغ این برخورد سازمان یافته از سوی حکومت ایران، این موضوع در رسانه‌های جهانی نیز بازتاب گسترده‌ای یافت.
بازداشت شدگان از اقصی نقاط کشور به بند ۲ الف در زندان اوین تحت نظارت اطلاعات سپاه پاسداران و تعداد اندکی نیز به بند ۲۰۹ تحت نظارت وزارت اطلاعات در همان زندان و به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.
در تاریخ ۲۵ اسفندماه به واسطه دستیابی دستگاه امنیتی به کلمات و رمزهای عبور و سایر مشخصات فنی تارنما‌ها و سرویس‌های اینترنتی از طریق بازداشت شدگان یا ضبط لوازم مربوط به آنان، بیش از ۳۳ آدرس و ۶ وب سایت متعلق به مجموعه را از دسترس خارج کردند که این اقدام نیز از سوی دستگاه امنیتی بعنوان توان سایبری خود با نام {پروژه مرصاد} با پوشاندن اصل موضوع مورد تبلیغ و بهره برداری فراوان قرار گرفت!.
بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه‌های طاقت فرسا و تحمل شرایط بد محیطی و رفتاری قرار گرفتند که عمدتا برای پذیرش اتهامات خلاف واقع و همینطور حضور در مقابل دوربین تلویزیونی در راستای تهیه خوراک تبلیغی مورد نیاز دستگاه امنیتی بود. هر چند اشاره شد که دستگاه امنیتی به سراغ یکی از شفاف‌ترین گروههای مدنی آمده بود، اما باز لازم به ذکر است این دستگاه از حداقل توان برای تهیه اطلاعات خود نیز ناتوان بود طوری که به چندین مورد بازداشت اشتباهی یا بازداشت افرادی که پیشتر در ماههای قبل از عضویت خود در مجموعه انصراف داده بودند یا کلا هیچگاه در مجموعه عضویتی نداشتند دست زده بود. در واقع باید گفت هیچ چیز مهم‌تر از تهیه لیست بلند بالای بازداشت شدگان و داغ کردن تنور تبلیغ برای حکومت جمهوری اسلامی ایران نبود.
بلافاصله پس از آغاز موج بازداشتها برنامه‌های تبلیغی فراوانی از کانالهای یک، دو، سه، شبکه خبر، شبکه العالم، شبکه پرس تی، رادیوی سراسری و… در مهمترین زمان‌های خبری و همینطور عمده وب سایت‌ها و روزنامه‌های نزدیک به حکومت در خصوص این برخورد سازمان یافته آغاز و تا چند ماه ادامه یافت. با توجه به حجم کم سابقه تبلیغ این برخورد سازمان یافته از سوی حکومت ایران، این موضوع در رسانه‌های جهانی نیز بازتاب گسترده‌ای یافت.
بازداشت شدگان از اقصی نقاط کشور به بند ۲ الف در زندان اوین تحت نظارت اطلاعات سپاه پاسداران و تعداد اندکی نیز به بند ۲۰۹ تحت نظارت وزارت اطلاعات در همان زندان و به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.
در تاریخ ۲۵ اسفندماه به واسطه دستیابی دستگاه امنیتی به کلمات و رمزهای عبور و سایر مشخصات فنی تارنما‌ها و سرویس‌های اینترنتی از طریق بازداشت شدگان یا ضبط لوازم مربوط به آنان، بیش از ۳۳ آدرس و ۶ وب سایت متعلق به مجموعه را از دسترس خارج کردند که این اقدام نیز از سوی دستگاه امنیتی بعنوان توان سایبری خود با نام {پروژه مرصاد} با پوشاندن اصل موضوع مورد تبلیغ و بهره برداری فراوان قرار گرفت!.
بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه‌های طاقت فرسا و تحمل شرایط بد محیطی و رفتاری قرار گرفتند که عمدتا برای پذیرش اتهامات خلاف واقع و همینطور حضور در مقابل دوربین تلویزیونی در راستای تهیه خوراک تبلیغی مورد نیاز دستگاه امنیتی بود. هر چند اشاره شد که دستگاه امنیتی به سراغ یکی از شفاف‌ترین گروههای مدنی آمده بود، اما باز لازم به ذکر است این دستگاه از حداقل توان برای تهیه اطلاعات خود نیز ناتوان بود طوری که به چندین مورد بازداشت اشتباهی یا بازداشت افرادی که پیشتر در ماههای قبل از عضویت خود در مجموعه انصراف داده بودند یا کلا هیچگاه در مجموعه عضویتی نداشتند دست زده بود. در واقع باید گفت هیچ چیز مهم‌تر از تهیه لیست بلند بالای بازداشت شدگان و داغ کردن تنور تبلیغ برای حکومت جمهوری اسلامی ایران نبود.
ب- اتهامات
نشستهای خبری و فیلم‌های تبلیغی ساخته شده بر علیه مجموعه نیز چیزی جز اقدامات زرد، نمایش و شکستن غیر قانونی حریم شخصی اعضای مجموعه که از طریق دستیابی دستگاه امنیتی به اطلاعات و تصاویر شخصی افراد با مراجعه به منازل آنان یا در عمده موارد جعل و تقلب صورت گرفته بود، نبود. در حالی که این فیلم‌های مضحک با رویکردهای کلیشه‌ای همواره در کش و قوس تبلیغات فراوان در راستای گرم کردن تنور تبلیغ سعی شده بود بعنوان یک اقدام شگرف اطلاعاتی-سایبری از سوی دولت ایران جا زده شود.
عمده اتهامات مطرحه بر علیه این تشکل موارد کلیشه‌ای چون ارتباط با دولتهای بیگانه، ارتباط با سازمان‌ها و گروههای معاند نظام بود. اتهامی واهی که در طی سال گذشته در مورد صدها فعال مدنی شناخته شده یا تشکلهای مختلف نیز مطرح شده است، کلیشه‌ای بودن این موضوع در حدی است که دستگاه امنیتی در طی روزهای گذشته همین اتهامات را بر علیه دو تن از رهبران اصلی اعتراضات در ایران (آقایان موسوی و کروبی) که مورد تایید شورای نگهبان برای حضور در انتخابات بودند نیز مطرح کرده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز به کرات در طی یکسال گذشته و هم در این فرصت حاضر اعلام کرده و می‌کند که اساسا از هیچ دولتی اعم از دولت ایران یا دولتهای دیگر در هیچ زمانی هیچگونه دریافت مالی، امکانات و خط گیری سیاسی نداشته است، همینطور این تشکل تاکنون از هیچ گروهی خواه مستقل یا غیر مستقل نیز به همین منوال هیچ دریافتی نداشته است و بالطبع وجود هر گونه ادعایی از سوی حکومت ایران در این حوزه را نیز به چالش کشیده و می‌کشد.
نشستهای خبری و فیلم‌های تبلیغی ساخته شده بر علیه مجموعه نیز چیزی جز اقدامات زرد، نمایش و شکستن غیر قانونی حریم شخصی اعضای مجموعه که از طریق دستیابی دستگاه امنیتی به اطلاعات و تصاویر شخصی افراد با مراجعه به منازل آنان یا در عمده موارد جعل و تقلب صورت گرفته بود، نبود. در حالی که این فیلم‌های مضحک با رویکردهای کلیشه‌ای همواره در کش و قوس تبلیغات فراوان در راستای گرم کردن تنور تبلیغ سعی شده بود بعنوان یک اقدام شگرف اطلاعاتی-سایبری از سوی دولت ایران جا زده شود.
عمده اتهامات مطرحه بر علیه این تشکل موارد کلیشه‌ای چون ارتباط با دولتهای بیگانه، ارتباط با سازمان‌ها و گروههای معاند نظام بود. اتهامی واهی که در طی سال گذشته در مورد صدها فعال مدنی شناخته شده یا تشکلهای مختلف نیز مطرح شده است، کلیشه‌ای بودن این موضوع در حدی است که دستگاه امنیتی در طی روزهای گذشته همین اتهامات را بر علیه دو تن از رهبران اصلی اعتراضات در ایران (آقایان موسوی و کروبی) که مورد تایید شورای نگهبان برای حضور در انتخابات بودند نیز مطرح کرده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز به کرات در طی یکسال گذشته و هم در این فرصت حاضر اعلام کرده و می‌کند که اساسا از هیچ دولتی اعم از دولت ایران یا دولتهای دیگر در هیچ زمانی هیچگونه دریافت مالی، امکانات و خط گیری سیاسی نداشته است، همینطور این تشکل تاکنون از هیچ گروهی خواه مستقل یا غیر مستقل نیز به همین منوال هیچ دریافتی نداشته است و بالطبع وجود هر گونه ادعایی از سوی حکومت ایران در این حوزه را نیز به چالش کشیده و می‌کشد.
پ - یکسال برخورد با دستگاه امنیتی
بدیهی است با توجه به توان و امکانات محدود مجموعه در مقابل توان و امکانات و امنیت ناقضان حقوق انسانی در قالب نیروهای امنیتی و همینطور اصل اقدام آکه تکیه بر بحث جوسازی و تبلیغات بود، متوقف شدن مجموعه پس از موج بی‌سابقه حملات که امکانات، روابط، امنیت کاری و سایر بخش‌ها را در بر می‌گرفت به نظر دستگاه امنیتی بدیهی و یک پایان خوش برای این سناریو به نظر می‌آمد و البته هر نتیجه‌ای غیر از این نیز موجب سرشکستگی و خدشه مجدد به توان دستگاه امنیتی می‌شد. به خصوص با توجه به اینکه تنی از مسولان خارج کشور مجموعه نیز از سوی حکومت ایران تهدید به تعقیب از سوی پلیس بین الملل (اینترپل) شده بودند و همچنین در یک مورد خواهر مسئول اول مجموعه به مدت سه ماه در نقش گروگانی برای توقف فعالیتهای مجموعه بازداشت شده بود.
این تشکل پس از آغاز ضربات به سرعت برای جلوگیری از پیشرفت ضربات، حفظ نیروها، امکانات و ادامه فعالیت خود تلاش نمود که صدالبته دستگاه امنیتی نیز به تلاش خود با گسترده‌تر کردن تبلیغات منفی افزود، در طی یکسال گذشته مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با اشکال مختلفی از اقدامات دستگاه امنیتی در ستیز بوده است، جعل و انتشار اکاذیب، موازی سازی مجموعه و ارگانهای وابسته به آن به خصوص در فضای نت، انتشار اتهامات و مکررات آن دستگاه از طریق تریبون‌هایی متفاوت، افزایش فشار بر زندانیان یا بازداشت شدگان مجموعه برای موضع گیری بر علیه این تشکل، تداوم حملات سایبری و اطلاعاتی به مجموعه و ده‌ها روش دیگر گوشه‌هایی از یکسال درگیری این تشکل با دستگاه امنیتی حکومت ایران است. با این همه این تشکل متوقف نشده و بر استانداردهای خود که همانا اصول انسانی ست که پیش از آغاز برخوردهای سازمان یافته برای خود ترسیم نموده بود؛ استوار مانده است.
بدیهی است با توجه به توان و امکانات محدود مجموعه در مقابل توان و امکانات و امنیت ناقضان حقوق انسانی در قالب نیروهای امنیتی و همینطور اصل اقدام آکه تکیه بر بحث جوسازی و تبلیغات بود، متوقف شدن مجموعه پس از موج بی‌سابقه حملات که امکانات، روابط، امنیت کاری و سایر بخش‌ها را در بر می‌گرفت به نظر دستگاه امنیتی بدیهی و یک پایان خوش برای این سناریو به نظر می‌آمد و البته هر نتیجه‌ای غیر از این نیز موجب سرشکستگی و خدشه مجدد به توان دستگاه امنیتی می‌شد. به خصوص با توجه به اینکه تنی از مسولان خارج کشور مجموعه نیز از سوی حکومت ایران تهدید به تعقیب از سوی پلیس بین الملل (اینترپل) شده بودند و همچنین در یک مورد خواهر مسئول اول مجموعه به مدت سه ماه در نقش گروگانی برای توقف فعالیتهای مجموعه بازداشت شده بود.
این تشکل پس از آغاز ضربات به سرعت برای جلوگیری از پیشرفت ضربات، حفظ نیروها، امکانات و ادامه فعالیت خود تلاش نمود که صدالبته دستگاه امنیتی نیز به تلاش خود با گسترده‌تر کردن تبلیغات منفی افزود، در طی یکسال گذشته مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با اشکال مختلفی از اقدامات دستگاه امنیتی در ستیز بوده است، جعل و انتشار اکاذیب، موازی سازی مجموعه و ارگانهای وابسته به آن به خصوص در فضای نت، انتشار اتهامات و مکررات آن دستگاه از طریق تریبون‌هایی متفاوت، افزایش فشار بر زندانیان یا بازداشت شدگان مجموعه برای موضع گیری بر علیه این تشکل، تداوم حملات سایبری و اطلاعاتی به مجموعه و ده‌ها روش دیگر گوشه‌هایی از یکسال درگیری این تشکل با دستگاه امنیتی حکومت ایران است. با این همه این تشکل متوقف نشده و بر استانداردهای خود که همانا اصول انسانی ست که پیش از آغاز برخوردهای سازمان یافته برای خود ترسیم نموده بود؛ استوار مانده است.
ت - قربانیان سناریو
۶۴ سال و ۳ ماه زندان، ۲۴ پرونده بلاتکلیف برای ۴۶ شهروند، ۱۰ شهروند تحت تعقیب، تعداد زیادی احضار و بازجویی، چندین میلیون جریمه نقدی، تعداد زیادی فعال مدنی از کار اخراج یا از حقوق اجتماعی محروم شده و… تنها گوشه‌هایی از رنجی است که مدافعان حقوق بشر در ایران برای پیشبرد اهداف انسانی و اعتلای کلمه انسانیت تحمل کرده اند. النهایه لازم است ضمن گزارش آخرین وضعیف عمده قربانیان سناریوی ۱۱ اسفند، ادای احترام و یادی شود از آنانی که قلبشان برای پیشبرد اهداف انسانی تپیده و مظلومانه، بد‌ترین شرایط و فشار‌ها را در حالی که جرمی جز دفاع از حقوق انسان‌ها نداشتند تحمل کردند.
(اسامی به ترتیب حروف الفبا)
ابوالفضل عابدینی محکوم به ۱۱ سال حبس تعزیری و همچنین پرونده مفتوح دیگری که در حال رسیدگی است
احسان ثابت، (بازداشت شده بهمن ماه) آزاد با وثیقه
احمد نجف‌زاده، محکوم به ۳ ماه حبس تعزیری
امیر احسان تهرانی سخاوت، آزاد با وثیقه
ایقان شهیدی، آزاد با وثیقه
بهزاد مهرانی، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری پرداخت ۱ میلیون جزای نقدی
پوپک ناظمی، محکوم به پرداخت ۳ میلیون ریال جریمه بدل از حبس
تهمینه مومنی، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
حامد عسگری، (بازداشت شده بهمن ماه) آزاد با وثیقه
حسام فیروزی، آزاد با وثیقه
حسین حسین‌زاده، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
دانیال صبحی، آزاد با وثیقه
داور عباسی، آزاد با وثیقه
درسا سبحانی، محکوم به ۱سال حبس تعزیری
راضیه عالمی، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
رضا اکوانیان، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی
سپهر صوفی، آزاد با وثیقه
سجاد عالم‌زاده، آزاد با وثیقه، اخراج شده از کار
سلمان حسینی، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری و ۳۰۰ هزار ریال جزای نقدی
سما بهمنی، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری و ۳ سال تعلیقی
سما نورانی، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
سمیه اجاقلو، محکوم به پرداخت ۳ میلیون ریال جریمه بدل از حبس
شراره صبحی، آزاد با وثیقه
شعله منصوری، آزاد با وثیقه
شهرام شکوفاییان، آزاد با وثیقه
صالح شلماشی، آزاد با وثیقه
عبدالرضا احمدی، آزاد با وثیقه
علیرضا فیروزی، آزاد با وثیقه
لاله حسن‌پور، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری، ۴ سال حبس تعلیقی و همچنین اخراج شده از کار
مجتبی بیات، آزاد با وثیقه
مجتبی گهستونی، آزاد با وثیقه
محبوبه کرمی، محکوم به ۳ سال حبس تعزیری
محلا معین‌زاده، آزاد با وثیقه
محمد رضا لطفی یزدی، آزاد با وثیقه
مراد حسن لو، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
مرجان صفری، محکوم به ۳ سال حبس تعلیقی
مصطفی پیرعباسی، آزاد با وثیقه
مهدی خدایی، محکوم به ۳ سال حبس تعزیری که محکومیتی ۴ ساله نیز به خاطر فعالیتهای دانشجویی خود دارد
میلاد ابراهیمیان، آزاد با وثیقه
نصور نقی‌پور، محکوم به ۷ سال حبس تعزیری و همچنین اخراج شده از کار
نفیسه مجتهدی، آزاد با وثیقه
نوید خانجانی، محکوم به ۱۲ سال حبس تعزیری
نیلوفر محرابی، آزاد با وثیقه
نیما گلزاری، آزاد با وثیقه
دکتر وحید احمد فخرالدین، محکوم به ۳ سال حبس تعلیقی
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۲ اسفندماه ۱۳۸۹ برابر با ۳ مارس ۲۰۱۱
۶۴ سال و ۳ ماه زندان، ۲۴ پرونده بلاتکلیف برای ۴۶ شهروند، ۱۰ شهروند تحت تعقیب، تعداد زیادی احضار و بازجویی، چندین میلیون جریمه نقدی، تعداد زیادی فعال مدنی از کار اخراج یا از حقوق اجتماعی محروم شده و… تنها گوشه‌هایی از رنجی است که مدافعان حقوق بشر در ایران برای پیشبرد اهداف انسانی و اعتلای کلمه انسانیت تحمل کرده اند. النهایه لازم است ضمن گزارش آخرین وضعیف عمده قربانیان سناریوی ۱۱ اسفند، ادای احترام و یادی شود از آنانی که قلبشان برای پیشبرد اهداف انسانی تپیده و مظلومانه، بد‌ترین شرایط و فشار‌ها را در حالی که جرمی جز دفاع از حقوق انسان‌ها نداشتند تحمل کردند.
(اسامی به ترتیب حروف الفبا)
ابوالفضل عابدینی محکوم به ۱۱ سال حبس تعزیری و همچنین پرونده مفتوح دیگری که در حال رسیدگی است
احسان ثابت، (بازداشت شده بهمن ماه) آزاد با وثیقه
احمد نجف‌زاده، محکوم به ۳ ماه حبس تعزیری
امیر احسان تهرانی سخاوت، آزاد با وثیقه
ایقان شهیدی، آزاد با وثیقه
بهزاد مهرانی، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری پرداخت ۱ میلیون جزای نقدی
پوپک ناظمی، محکوم به پرداخت ۳ میلیون ریال جریمه بدل از حبس
تهمینه مومنی، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
حامد عسگری، (بازداشت شده بهمن ماه) آزاد با وثیقه
حسام فیروزی، آزاد با وثیقه
حسین حسین‌زاده، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
دانیال صبحی، آزاد با وثیقه
داور عباسی، آزاد با وثیقه
درسا سبحانی، محکوم به ۱سال حبس تعزیری
راضیه عالمی، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
رضا اکوانیان، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی
سپهر صوفی، آزاد با وثیقه
سجاد عالم‌زاده، آزاد با وثیقه، اخراج شده از کار
سلمان حسینی، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری و ۳۰۰ هزار ریال جزای نقدی
سما بهمنی، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری و ۳ سال تعلیقی
سما نورانی، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
سمیه اجاقلو، محکوم به پرداخت ۳ میلیون ریال جریمه بدل از حبس
شراره صبحی، آزاد با وثیقه
شعله منصوری، آزاد با وثیقه
شهرام شکوفاییان، آزاد با وثیقه
صالح شلماشی، آزاد با وثیقه
عبدالرضا احمدی، آزاد با وثیقه
علیرضا فیروزی، آزاد با وثیقه
لاله حسن‌پور، محکوم به ۱ سال حبس تعزیری، ۴ سال حبس تعلیقی و همچنین اخراج شده از کار
مجتبی بیات، آزاد با وثیقه
مجتبی گهستونی، آزاد با وثیقه
محبوبه کرمی، محکوم به ۳ سال حبس تعزیری
محلا معین‌زاده، آزاد با وثیقه
محمد رضا لطفی یزدی، آزاد با وثیقه
مراد حسن لو، محکوم به ۱ سال حبس تعلیقی
مرجان صفری، محکوم به ۳ سال حبس تعلیقی
مصطفی پیرعباسی، آزاد با وثیقه
مهدی خدایی، محکوم به ۳ سال حبس تعزیری که محکومیتی ۴ ساله نیز به خاطر فعالیتهای دانشجویی خود دارد
میلاد ابراهیمیان، آزاد با وثیقه
نصور نقی‌پور، محکوم به ۷ سال حبس تعزیری و همچنین اخراج شده از کار
نفیسه مجتهدی، آزاد با وثیقه
نوید خانجانی، محکوم به ۱۲ سال حبس تعزیری
نیلوفر محرابی، آزاد با وثیقه
نیما گلزاری، آزاد با وثیقه
دکتر وحید احمد فخرالدین، محکوم به ۳ سال حبس تعلیقی
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۲ اسفندماه ۱۳۸۹ برابر با ۳ مارس ۲۰۱۱
بی اطلاعی از وضعیت علی بیانی از دانشجویانِ بازداشتی ۲۵ بهمن
خبرگزاری هرانا - از وضعیت علی بیانی، از دانشجویان قزوینی بازداشت شده در جریان تجمعات ۲۵ بهمن، هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی بیانی، عضو ستاد مهدی کروبی در قزوین در دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری، در جریان تجمعات ۲۵ بهمنِ تهران بازداشت شده است.
گفتنی ست که پس از گذشت بیش از دو هفته از زمان بازداشت حتی خانوادهٔ وی نیز از محلی که وی در آنجا محبوس است، بی‌اطلاع‌اند.
لازم به یادآوری ست که در جریان اعتراضات مردمی ۲۵ بهمن ماه، علاوه بر کشته شدن دو دانشجو به نام‌های محمد مختاری و صانع ژاله، ده‌ها تن از دانشجویان کشور نیز بازداشت شدند.
لازم به یادآوری ست که در جریان اعتراضات مردمی ۲۵ بهمن ماه، علاوه بر کشته شدن دو دانشجو به نام‌های محمد مختاری و صانع ژاله، ده‌ها تن از دانشجویان کشور نیز بازداشت شدند.
واکنش رئیس قوۀ قضائیه به لباس شخصی‌های هتاک و فحاش
خبرگزاری هرانا - صادق لاریجانی بدون نام بردن از هاشمی رفسنجانی یا دخترش فائزه گفت در همین چند روز اخیر نسبت به برخی از مسئولان و خانواده های آنان هتاکی شد و این ظلم است.آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران، روز (چهارشنبه) در نخستین واکنش خود به برخورد توأم با فحاشی های رکیک افراد حزب الله و بسیج با فائزه هاشمی، گفت عدۀ معدودی به خود اجازه می دهند خارج از چارچوب های شرعی هرکاری که می خواهند انجام دهند.
به گزارش رادیو فرانسه، رئیس قوۀ قضائیه افزود این افراد در کوچه و خیابان راه می افتند و علیه کسی که خود میل به او ندارند شعار می دهند و خود نیز محاکمه و اجرا می کنند و ما نمی توانیم این وضعیت را تحمل کنیم.
آیت الله لاریجانی بدون نام بردن از هاشمی رفسنجانی یا دخترش فائزه گفت در همین چند روز اخیر نسبت به برخی از مسئولان و خانواده های آنان هتاکی شد واین ظلم است. رئیس قوۀ قضائیه گفت ظلم که شاخ و دم ندارد.
پیشتر عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نیز بدون نام بردن از هاشمی رفسنجانی یا دختر او، از ارائۀ شکایتی به دادستانی تهران در این ارتباط خبر داده و گفته بود به خاطر کارزیاد این شکایت را هنوز ندیده و دربارۀ آن چیزی نمی دادند.
رئیس قوۀ قضائیه در بخش دیگری از سخنان امروز خود به از بین رفتن جنگل های ایران در اثر سود جوئی های بی رویه و غیر قانونی پرداخت و گفت به نظر او وضعیت جنگل ها "مصیبتی" است. آیت الله لاریجانی ضمن اعتراف به قصور و کوتاهی دستگاه قضائی، دستگاه های دولتی و اظهار تأسف از این کوتاهی و قصور گفت در بعضی از جنگل ها آن قدر پاک سازی صورت گرفته که حتا ریشۀ درختان را هم از بین برده اند. رئیس قوۀ قضائیه خطاب به مسئولان گفت آقایان بروند و ببینند چه وضعی برای جنگل ها و منابع طبیعی به وجود آورده اند.
افرایش ۵۵ هزار زندانی به زندانیان کشور در یک و نیم سال گذشته
خبرگزاری هرانا - رئیس سازمان زندان ها گفت: "در یک سال و نیم گذشته ۵۵ هزار نفر به آمار زندانیان کشور اضافه شده؛ این در حالی است که حتی ۵۵ متر هم به فضای زندانها اضافه نشده است."به گزارش خبر، غلامحسین اسماعیلی روز چهارشنبه در همایش دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور افزود: "در حال حاضر با ظرفیت اسمی ۸۵ هزار نفری زندان های سراسر کشور بیش از ۲۲۰ هزار نفر زندانی وجود دارد و در دوره مسئولیت یک سال و نیمه بنده در سازمان زندان ها ۵۵ هزار نفر به آمار زندانیان سراسر کشور اضافه شده این در حالی است که حتی ۵۵ متر هم به فضای زندانها اضافه نشده است."
وی با انتقاد از فضای کم زندان ها و حجم بالای زندانی در کشور اتخاذ تدابیری برای حل مشکلات کنونی سازمان زندان ها در این بخش را خواستار شد.
وی تاکید کرد: امروز از جمعیت ۲۲۰ هزار نفری زندانیان ما ۷۰ هزار نفر با قرار تامین در زندان هستند که می‌توانیم تدابیری اتخاذ کنیم که برخی در زندان نباشند. همچنین سالانه ۳۰ هزار نفر از افراد بازداشت شده با قرار منع تعقیب و رای برائت از زندان بیرون می‌آیند و هر سال نیز ۳۵ هزار نفر از کسانی که با قرار به زندان رفتند با قرار موقوفی تعقیب و گذشت شاکی بیرون می‌آیند.
پیش از این نیز اسماعیلی، رئیس سازمان زندانهای کشور با اشاره به کمبود ۲۵ هزار نفر کادر زندانبان، از مسئولان خواسته بود ردیف و بودجه مناسب برای استخدام این نیرو را مهیا کنند.
آمارهای نیروی انسانی شاغل در زندانهای کشور نشان می دهد کمبود شدید زندانبان ها، یکی از اصلی ترین مشکلات ندامتگاه ها و بازداشتگاه ها شمرده می شود. به گفته اسماعیلی در دنیا به طور متوسط به ازای هر سه زندانی یک زندانبان وجود دارد که این میزان در کشور ما به ازای هر ۱۳ یا ۱۴ زندانی یک زندانبان است.
بمباران شهرهای لیبی ادامه دارد
کمیته حقوق بشر لیبی در گزارشی اعلام کرد: تعداد کشته شدگان قیام مردم لیبی علیه قذافی به بیش از ۶ هزار نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، کمیته حقوق بشر لیبی که مقر آن در شهر فرانکفورت آلمان قرار دارد در گزارشی اعلام کرد: تعداد قربانیان حملات رژیم قذافی علیه مردم لیبی از ۶ هزار نفر گذشته است.
بر این اساس، در ۱۴ روز گذشته از آغاز قیام مردم لیبی علیه قذافی به طور میانگین هر روز ۴۵۰ نفر کشته شده اند. قربانیانی که بیشتر آنها در پی بمباران جنگنده ها و شلیک گلوله های توپ جان خود را از دست داده اند.
در همین حال منابع خبری از تبدیل شهر البیضاء لیبی به مقر جمع آوری و تقسیم کمک های انسان دوستانه برای شهرهای مختلف لیبی خبر می دهند. براین اساس، اکثر کمک های داخلی و خارجی به شهر البیضاء رسیده و از آنجا میان مردم لیبی که در این روزها از لحاظ معیشتی مشکلات بسیاری دارند توزیع می شود.
از سوی دیگر، پایگاه خبری محیط از درگیری های متعدد در شهرهای مختلف لیبی و تعقیب و گریز میان مردم و مزدوران قذافی در این شهرها خبر می دهند. بنابر اخبار واصله پس از تسلط مجدد مردم بر شهر البریقه (در ۶۰۰ کیلومتری شرق طرابلس) درگیریهایی در شهر “غریان” (غرب لیبی) وجود داشته است.
وزیر آموزش و پرورش: آنقدر می‌مانم تا به زور مرا بیرون بیندازند
وزیرآموزش و پرورش در این مراسم، از سخنان “دکتر غلامرضا افروز” رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور که عنوان کرده بود”بیش از ۵۰ درصد بزهکاران کانونهای اصلاح و تربیت شهرهای تهران، شیراز، اهواز، مشهد و زاهدان بازماندگان از تحصیل دوره راهنمایی و اخراج شدگان این دوره هستند” انتقاد و به شدت آن را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع سخنرانی دو ساعته ی وزیر آموزش و پرورش در مراسم روز امور تربیتی، تکذیب آمار معلمان دیپلم و زیر دیپلم، تکذیب وجود دانش آموزان بزهکار، تصویب تعطیلی مدارس ابتدایی در روز پنجشنبه و… بخشی از عناوین مهم اخبار آموزش و پرورش در این هفته بود.
وزیرآموزش و پرورش در این مراسم، از سخنان “دکتر غلامرضا افروز” رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور که عنوان کرده بود”بیش از ۵۰ درصد بزهکاران کانونهای اصلاح و تربیت شهرهای تهران، شیراز، اهواز، مشهد و زاهدان بازماندگان از تحصیل دوره راهنمایی و اخراج شدگان این دوره هستند” انتقاد و به شدت آن را تکذیب کرد.
حاجی بابایی با اعلام اینکه باید یک هفته مدارس را تعطیل کنیم تا همه جامعه قدر آموزش و پرورش را بدانند، گفت: چنین آماری دروغ است و اشاعه آن توسط رسانه ها آن هم در آستانه هفته امور تربیتی اشتباه است.
تکذیبیه های آقای وزیر به سخنان دکتر افروز در هفته جاری ختم نشد و وی رسمی ترین آمار وزارتخانه خود را که به گفته اسدی گرمارودی رئیس مرکز آمار و فناوری آموزش و پرورش دقیق ترین آمار در طول تاریخ آموزش و پرورش است، نیز تکذیب کرد.
در حالی که هفته گذشته مرکز آمار و فناوری وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود که ۱۰۰ هزار نفر از فرهنگیان این وزارتخانه دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم هستند، حاجی بابایی با صراحت آن را تکذیب کرده و گفته است:” این آمار غیرواقعی است.”
حاجی‌بابایی همچنین گفت: «آنقدر در آموزش و پرورش می‌مانم تا به زور مرا بیرون بیندازند و به هیچ چیز جز آموزش و پرورش فکر نمی‌کنم بنابراین همه به آموزش و پرورش کمک کنند تا به اهدافش برسد».
در مراسم روز امور تربیتی که در سالن حجاب برگزار شد، وزیر آموزش و پرورش پس از قرار گرفتن پشت تریبون، نزدیک به دو ساعت سخنرانی کرد که در نوع خود جالب بود. این سخنرانی آنقدر طولانی شد که برخی از مدعوین صندلی های خود را ترک کردند.
