۱۰اسفند: آغاز مرحله تازه!
|
جمشید طاهری پور
۱
دیشب با خود می گفتم؛ اتفاق فردا آغاز مرحله تازه-ای در جنبش حقوق شهروندی ملت ایران خواهد بود. اکنون این سطر ها را در آخرین دقایق شب ده اسفند می نویسم، با چشم های انترنت عزیز همه اتفاق را دیده-ام. با پاهای او از میدان "امام حسین" تا میدان انقلاب و از آنجا تا میدان آزادی و از آنجا تا اسلامشهر دویده-ام. همراه او در تبریز، در شیراز، در اصفهان، در مشهد و اهواز وسمنان، در رشت و کرمانشاه هم بوده-ام و حالا خوشحالم، چون بر آسمان شب تهران نوشتم؛ "دیکتاتور! به پایان سلام کن!"، "باتوم خوردم اما خوشحالم چون برای آزادی وطنم باتوم خوردم"!
وقتی آقای موسوی و آقای کروبی و همسرانشان، دزدیده و به جائی برده شدند که حکومت این اندازه حرمت نگاه نداشت بگوید کجا! من احساس اهانت کردم. فکر می کنم اکثریت بزرگی از مردم ایران نیز احساس اهانت کردند!
حکومت با این آدم دزدی پر از تحقیر و اهانت، جراحت تازه-ای بر روح ایرانی و وجدان جامعه ایران وارد آورد. احساس درد این جراحت، مردم را در اعلام انزجار از آدم دزدی حکومت و اعتراض به آن، با مطالبه "موسوی و کروبی آزاد باید گردند"، به خیابان کشید با علم به این که ممکن است دیگر به خانه-هاشان بر نگردند! مردم؛ نقض بربرمنشانه حقوق شهروندی سران نمادین جنبش را، همانگونه که بود؛ اهانت به حیثیت انسانی و وجدان شهروندی خود درک کردند و از وجدان و حیثیت خود به دفاع برخاستند. وقتی در میدان صادقیه تهران، پوستر بزرگ سید علی خامنه-ای را آتش زدند؛ وجدان خود را از ننگ و نکبت حکومت و حیثیت خود را از کثافت اهانت آن پاک می کردند!
کم هستند فعالینی که می توانند از زاویه حقوق بشری و دموکراتیک به خیزش نافرمانی مردم نگاه کنند. توصیف دکتر مهدی خزعلی در این باره بسیار گویاست: "تظاهرات اعتراضی ۱۰ اسفند در شهر های مختلف ایران حرکتی آرام بود. ۱۰ اسفند روز صدای پای ساکت مردم بود".
۱۰ اسفند نمایان تر از همیشه نشان داد که نافرمانی مدنی در قبال ساختار حقوقی- سیاسی حاکم، موجب انگیزش حقوق بشری است و جنبش شهروندی را در بستری خشونت پرهیز به پیش می راند. بستری که استبداد دینی و جباریت ولائی- سپاهی را افشاء و طرد و نفی می کند و کارسازترین ابزار را در عقب راندن و بی اثر کردن سیاست سرکوب و ارعاب رژیم، در اختیار می گذارد.
ما هنوز یاد نگرفته-ایم ملت خود را در آن کس که هستند ببینیم! به مردم از منظر فرمول های خشک و بی جان نگاه می کنیم و فکر می کنیم همه چیز خلاصه است در آن بیان های سیاسی که از علایق و میل ها و مطالبات بدست می دهیم. مردم و جامعه فقط مطالبات آن نیست. چیزی بنام "Volks Geist" و یا "وجدان جامعه" نیز وجود دارد. این "روح" و "وجدان"؛ نگهبان و نگهدارنده هستی ملت و جامعه است. بقاء و دوام ملت ها و جوامع بشری از اوست و از اوست هم عزت و... هم ذلت آنان!
اگر انقلاب اسلامی دروازه-ی ذلالت را به روی ایران و ایرانیان گشود، اراده همین روح و وجدان بوده و اگر امروز در کار گشایش افق تازه-ای از عزت به روی اوست، باید آنرا برساخته امروزین روح ایرانی و وجدان جامعه امروز ایران دانست.
موضوع مرکزی؛ بازخوانی روح ملت و وجدان جامعه، در متن آزادی و حقوق بشر است. می توان دید که خیزش نافرمانی مدنی مردم ایران علیه استبداد دینی و بربریت نظام ولائی-سپاهی، تائید بیداری روح ایرانی و وجدان جامعه ایرانی در افق آزادی و انسانیت حقوق بشری و شهروندی است. تجلی اراده این روح و وجدان است برای بهرمند کردن خود از آزادی، حقوق بشر، برابر حقوقی شهروندی و عدالت.
۲
از نشانه های ورود جنبش شهروندی ملت ایران به مرحله تازه، شفاف شدن سمت اصلی جنبش است. "مرگ بر دیکتاتور"؛ که دیگر عام ترین شعار در جنبش اعتراضی مردم است، بیان شفاف مطالبه آزادی است. سمت اصلی جنبش، پایان دادن به استبداد دینی با هدف انتخاب نظام دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر در کشور است. این پرسش که این "تغییر" و "هدف"؛ چگونه و در چه مسیری تحقق پیدا می کند، پاسخ از پیش آماده-ای ندارد. اما در فهم فرایند پیشروی بسوی چنین تغییر و هدفی، دو نکته محرز است: اول؛ رویگردانی و گسست دموکراسی خواهانه از اسلام فقاهتی. و دوم؛ نقد حقوق بشری اسلام سیاسی بسود جدائی دین از دولت. با توجه به ترکیب بغرنج و پیچیده نیروها و گرایش های شرکت کننده در جنبش سبز، می توان درک کرد که پیشروی در این زمینه بیش از پیش محتاج فضای گفتگوی نقادانه است. تجربه می آموزد که گفتگوی نقادانه وقتی ثمر می دهد و به بار می نشیند که با اعتلای جنبش های اجتماعی و خیزش های مدنی همراه بوده و متوجه پاسخ به ضرورت ها و نیاز های آن باشد.
نشانه با اهمیت دیگر از ورود به مرحله تازه؛ گسترش جنبش در سراسر کشور است. تظاهرات اعتراضی چشمگیر در شیراز و اصفهان، ودر مشهد و تبریز و اهواز و رشت، و نیز در ابعادی دیگر در کرمانشاه و برخی شهرهای کردستان، نوید دهنده اعتلای جنبش در چشم انداز نزدیک است. ترکیب اجتماعی و نسلی و ملیتی جنبش تنوع بیشتر پیدا کرده و بویژه حاکی از بسط دامنه جنبش در میان کارگران و زحمتکشان کشور است. کشیده شدن دامنه اعتراضات به غرب و جنوب غربی پایتخت، بیانگر چنین واقعیتی است. با افزایش گرانی و بالا رفتن نرخ بیکاری و اثراتی که حذف یارانه ها در وخیم تر کردن وضع معیشتی مردم و بویژه صاحبان در آمد ثابت و اقشار فرودست جامعه بر جا گذاشته و می گذارد، می توان چشم انداز روشن تری از پیوستن اقشار فرو دست جامعه به جنبش سبز، ترسیم کرد.
۲۵ بهمن، اول و دهم اسفند، حامل نشانه های با اهمیتی دایر بر تثبیت موقعیت راه سبز امید، بمثابه اپوزسیون حکومت ولائی- سپاهی و بدیل دولت کودتا است. تشکیل "شورای همآهنگی راه سبز امید"، در برون مرز گام بلندی در این مسیر بوده و به نوبه خود بر تغییر اولویت پیکار سبز دلالت دارد. اولویت نخست پیکار سبز، تثبیت موقعیت راه سبز امید، بمثابه اپوزسیون قانونی در نظام ولائی-سپاهی بود. این هدف به دلایلی که با ساختار حقوقی-سیاسی حاکم مرتبط است، همانگونه که قابل پیش بینی بود تحقق نیافت. لیکن من این عدم تحقق را، روشنگر و توهم زدا ارزیابی کرده و از زاویه منافع جنبش حقوق شهروندی ملت ایران، از دستآوردهای جنبش مردم و یک موفقیت می شناسم. این موفقیت در عین حال، به یمن استقامت و پایداری و نیز رویکرد رهبران نمادین و میانی راه سبز... به راهکار نافرمانی مدنی ممکن شده است. چنین رویکردی، برخلاف برخی ارزیابی های شتابزده، در راستای نقض راهبرد استراتژیک محوری راه سبز... مبنی بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" قرار ندارد. ویراست دوم منشور راه سبز امید، نه کمتر بلکه بیشتر بر این استراتژی متکی است! این البته از پارادوکس های اصلی و سترون کننده در منشور است اما ایراد محوری منشور... در تمامیت خواهی آنست و ایراد اساسی که به بسیاری از منقدین سکولار- دموکرات این منشور می توان گرفت، عبارت از این است که آنرا از این منظر که منشور "تمامیت" جنبش نیست موضوع نقد خود قرار داده-اند! صحیح این است که کماکان از گذاشتن علامت مساوی میان راه سبز امید و جنبش شهروندی ملت ایران اجتناب کنیم و از این طریق برای برسمیت شناختن تفاوت ها و بر این بنیاد، شناسائی و تحکیم مشترکات، گام های بلند تری به پیش برداریم. در افق این واقعبینی که راه سبز امید موثر ترین نیروی درونی جنبش شهروندی ملت ایران و دارای نقش و وزن رهبری کننده درآن در حال حاضر است، می توان به نحوی ثمر بخش و ایجادگرانه، در پیکار علیه استبداد دینی و دولت پادگانی کودتا، در چهار چوب "حمایت انتقادی" از فراخوان های "شورای هماهنگی" پشتیبانی کرد. به نظر من در مرحله تازه-ای که آغاز شده، سمت اصلی پیکار سبز، انتخابات آزاد –بدون نظارت شورای نگهبان- برای تشکیل مجلس ملی بازنگری قانون اساسی است.
۳
۱۰ اسفند بار دیگر نشان داد که جنبش شهروندی مردم ایران، رنگین کمانی از گرایش ها و علایق موجود در صفوف ملت ایران و یک پدیدار پر از تکثر و تنوع است که نمی توان و نباید آنرا در این یا آن گرایش خلاصه و مصادره به مطلوب کرد. سرشت متکثر و فراگیر جنبش، چنان "شورای همآهنگی" را می طلبد که نماینده و بیانگر تکثر گرایش های اجتماعی وسیاسی موجود در جنبش حقوق شهروندی ملت ایران بر بنیاد مشترکات آن باشد. پاسداشت سرشت ملی و فراگیر جنبش، تنها در چنین صورتی ممکن است. متاسفانه "شورای هماهنگی راه سبز..." با این نیاز و ضرورت بسیار فاصله دارد و این در حالی است که آقای موسوی در مصاحبه اختصاصی با سایت قلم سبز، بر ضرورت تشکیل جبهه فراگیر، صحه گذارده و بر آن تاکید کرده بود. راه دستیابی ایران به آزادی، راه ناهموار و دشواری است اما نباید نومید شد، رفع دشواری ها و موانع از عهده بلوغ و توان جنبش شهروندی ملت ایران ساخته است اما کار و فعالیت ایجادگرانه و پیگیر و البته زمان می خواهد.
راهی که جنبش سبز از آغاز و تا کنون پیموده با وضوح تمام نشان داده که شبکه های اجتماعی مجازی و واقعی، سلول های سازنده و باز تولید کننده-ی حیات جنبش و ستون فقرات آن هستند. این شبکه ها سلول سازنده جامعه مدنی و جهان گلوبال کنونی و نماد زیست جهان ملت های معاصرند و هم از اینرو بدون این شبکه ها سخنی از پیشروی و حیات بالنده جنبش سبز ملت ایران در میان نخواهد بود. نکته مرکزی این است که اولا" هیچ استبداد و سرکوبی قادر به از میان برداشتن این شبکه ها نیست زیرا ملت ها و جامعه و جهان گلوبال را نمی توان از میان برداشت! و ثانیا" ثمر بخشی فعالیت های اپوزسیون و برخورداری آن از اعتبار و اعتماد و قدرت سازمانگری و بسیج شهروندی، به میزان تعیین کننده-ای، مشروط است به کم و کیف اتکاء آن به این شبکه ها و پشتیبانی این شبکه ها از آن!
پیدایش شبکه های اجتماعی مجازی و واقعی، مفهوم جدیدی از رهبری را جایگزین مفهوم قدیم ساخته است. در مفهوم جدید، رهبران فرهیخته و کاریسما جای خود را به "سران نمادین" داده است. در پرتو مفهوم جدید رابطه ها نیز دستخوش تغییر شده و بجای رابطه هرمی که بدنه را به پیروی از فرمان رهبر فرهیخته بر می انگیخت، رابطه متقابل، منعطف و شکل پذیری وجود دارد که فرایند رهبری را از پائین به سران نمادین تسری می دهد و الهام می بخشد. فراخوان های "شورای هماهنگی..." در ۲۵ بهمن و یکم و دهم اسفند، حاوی جلوه هائی از این گونه رهبری بوده است.
برای این که رهبری از تراز نوین قوام و دوام داشته باشد، الزامش فعالیت در متن استراتژی های جامعه محور و شهروند مدار است که پرسش مرکزی در آن "چیستی حکومت" است. در برابر این گونه استراتژی ها که هدف خود را انتخاب نظام دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر می شناسند، استراتژی های قدرت محور و توده مدار قرار دارد که پرسش مرکزی در آن، "کیستی حکومت" است. استراتژی نخست بر جامعه مدنی متکی است و نیروی خود را از حق انتخاب و صیانت از صندوق رای و در یک کلام از انتخابات آزاد و آزادی انتخابات می گیرد. در حالی که استراتژی قدرتمدار، مشوق انواع توده گرائی – پوپولیسم- ، منادی تسلیم به ولایت فقیه و رضا به انتخابات ولائی تحت نظارت استصوابی فقها و آنگونه که در کودتای انتخاباتی شاهد بودیم؛ مستعد کسب قدرت با توسل به کودتا و جباریت بیرون از اراده و آرای مردم است.
در اپوزسیون ایران هنوز گرایش هائی حضور دارند که "نبرد که بر که" در حکومت را نیروی محرکه اصلی تحول دموکراتیک در کشور می شناسند. این گرایش ها مستقل از ادبیاتی که بکار می گیرند، به استراتژی های قدرتمدار دلبستگی دارند و سمت فعالیت –شان در شرایط کنونی "تغییر رفتار رهبر" و در بیان موثرتری؛ انزوای جناح اقتدار گرا و بازگشت اصلاح طلبان حکومتی به درون ساختار قدرت است. صحبت بر سر این نیست که چنین رویکردی در هیچ شرایط و موقعیت، و اوضاع و احوالی موضوعیت ندارد. من چنین فکر نمی کنم. اما صحبت بر سر این است که مدافعان این رویکرد در نخستین دهه انقلاب بهمن بسر می برند و گفته و نا گفته؛ خواهان بازگشت به نخستین دهه عمر جمهوری اسلامی هستند. خود این واقعیت، بیانگر درجه دوری و بیگانگی این رویکرد؛ با علایق و خواست های اقشار اجتماعی جدید و نسل های جوان کشور است. صحبت اصلی بر سر ناتوانی آنست در عبور ایران از استبداد دینی به دموکراسی و حقوق بشر! صحبت بر سر این است که چنین رویکردی به انحلال گرایش سکولار- دموکراتیک می انجامد و در خدمت دوام و بقای حکومت دینی در کشور است. زیانباری بزرگ این گرایش، مانع تراشی در راه تقویت و بالندگی اپوزسیون سکولار- دموکرات ایران بوده است. اپوزسیونی که آینده ایران در گرو بالندگی و اعتبار آن است.
با توجه به ملاحظات فوق شاخص با اهمیت دیگری که از ورود جنبش به مرحله تازه گواهی می دهد، فرایند تحکیم تحزب و نوسازی احزاب و سازمان های سیاسی کشور است. نوزایش و دگر گشت دموکراتیک در صفوف سکولار- دموکرات های ایران، در چپ، راست و میانه در راستای همین فرایند قرار دارد. نوزایش چپ نو در صفوف فدائیان خلق، برآمد شایانی از فرایند عینی یاد شده و پاسخی به این ضرورت عینی است. بر آمد عام تر؛ اهتمام در راه متحد ساختن نیروهای سکولار- دموکرات ایران و کوشش برای ارتقای نقش و اثر آنان در جنبش سبز است.
اکنون با قاطعیت بیشتری می توان گفت که ثمر بخشی فرایند فوق تنها وقتی است که در خدمت تعمیق، رشد و اعتلای جنبش سبز قرار داشته باشد و اپوزسیون سکولار- دموکرات ایران را به موالفه-ی درونی جنبش شهروندی فرا برویاند. موالفه ای که در راه پایان دادن به استبداد دینی، در راه پایان دادن به نظام ولائی –سپاهی در کشور پیکار می کند و برپائی نظام دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر، آماج و انتخاب اعلام شده-ی آن است.
ج - ط
۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۹
دیشب با خود می گفتم؛ اتفاق فردا آغاز مرحله تازه-ای در جنبش حقوق شهروندی ملت ایران خواهد بود. اکنون این سطر ها را در آخرین دقایق شب ده اسفند می نویسم، با چشم های انترنت عزیز همه اتفاق را دیده-ام. با پاهای او از میدان "امام حسین" تا میدان انقلاب و از آنجا تا میدان آزادی و از آنجا تا اسلامشهر دویده-ام. همراه او در تبریز، در شیراز، در اصفهان، در مشهد و اهواز وسمنان، در رشت و کرمانشاه هم بوده-ام و حالا خوشحالم، چون بر آسمان شب تهران نوشتم؛ "دیکتاتور! به پایان سلام کن!"، "باتوم خوردم اما خوشحالم چون برای آزادی وطنم باتوم خوردم"!
وقتی آقای موسوی و آقای کروبی و همسرانشان، دزدیده و به جائی برده شدند که حکومت این اندازه حرمت نگاه نداشت بگوید کجا! من احساس اهانت کردم. فکر می کنم اکثریت بزرگی از مردم ایران نیز احساس اهانت کردند!
حکومت با این آدم دزدی پر از تحقیر و اهانت، جراحت تازه-ای بر روح ایرانی و وجدان جامعه ایران وارد آورد. احساس درد این جراحت، مردم را در اعلام انزجار از آدم دزدی حکومت و اعتراض به آن، با مطالبه "موسوی و کروبی آزاد باید گردند"، به خیابان کشید با علم به این که ممکن است دیگر به خانه-هاشان بر نگردند! مردم؛ نقض بربرمنشانه حقوق شهروندی سران نمادین جنبش را، همانگونه که بود؛ اهانت به حیثیت انسانی و وجدان شهروندی خود درک کردند و از وجدان و حیثیت خود به دفاع برخاستند. وقتی در میدان صادقیه تهران، پوستر بزرگ سید علی خامنه-ای را آتش زدند؛ وجدان خود را از ننگ و نکبت حکومت و حیثیت خود را از کثافت اهانت آن پاک می کردند!
کم هستند فعالینی که می توانند از زاویه حقوق بشری و دموکراتیک به خیزش نافرمانی مردم نگاه کنند. توصیف دکتر مهدی خزعلی در این باره بسیار گویاست: "تظاهرات اعتراضی ۱۰ اسفند در شهر های مختلف ایران حرکتی آرام بود. ۱۰ اسفند روز صدای پای ساکت مردم بود".
۱۰ اسفند نمایان تر از همیشه نشان داد که نافرمانی مدنی در قبال ساختار حقوقی- سیاسی حاکم، موجب انگیزش حقوق بشری است و جنبش شهروندی را در بستری خشونت پرهیز به پیش می راند. بستری که استبداد دینی و جباریت ولائی- سپاهی را افشاء و طرد و نفی می کند و کارسازترین ابزار را در عقب راندن و بی اثر کردن سیاست سرکوب و ارعاب رژیم، در اختیار می گذارد.
ما هنوز یاد نگرفته-ایم ملت خود را در آن کس که هستند ببینیم! به مردم از منظر فرمول های خشک و بی جان نگاه می کنیم و فکر می کنیم همه چیز خلاصه است در آن بیان های سیاسی که از علایق و میل ها و مطالبات بدست می دهیم. مردم و جامعه فقط مطالبات آن نیست. چیزی بنام "Volks Geist" و یا "وجدان جامعه" نیز وجود دارد. این "روح" و "وجدان"؛ نگهبان و نگهدارنده هستی ملت و جامعه است. بقاء و دوام ملت ها و جوامع بشری از اوست و از اوست هم عزت و... هم ذلت آنان!
اگر انقلاب اسلامی دروازه-ی ذلالت را به روی ایران و ایرانیان گشود، اراده همین روح و وجدان بوده و اگر امروز در کار گشایش افق تازه-ای از عزت به روی اوست، باید آنرا برساخته امروزین روح ایرانی و وجدان جامعه امروز ایران دانست.
موضوع مرکزی؛ بازخوانی روح ملت و وجدان جامعه، در متن آزادی و حقوق بشر است. می توان دید که خیزش نافرمانی مدنی مردم ایران علیه استبداد دینی و بربریت نظام ولائی-سپاهی، تائید بیداری روح ایرانی و وجدان جامعه ایرانی در افق آزادی و انسانیت حقوق بشری و شهروندی است. تجلی اراده این روح و وجدان است برای بهرمند کردن خود از آزادی، حقوق بشر، برابر حقوقی شهروندی و عدالت.
۲
از نشانه های ورود جنبش شهروندی ملت ایران به مرحله تازه، شفاف شدن سمت اصلی جنبش است. "مرگ بر دیکتاتور"؛ که دیگر عام ترین شعار در جنبش اعتراضی مردم است، بیان شفاف مطالبه آزادی است. سمت اصلی جنبش، پایان دادن به استبداد دینی با هدف انتخاب نظام دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر در کشور است. این پرسش که این "تغییر" و "هدف"؛ چگونه و در چه مسیری تحقق پیدا می کند، پاسخ از پیش آماده-ای ندارد. اما در فهم فرایند پیشروی بسوی چنین تغییر و هدفی، دو نکته محرز است: اول؛ رویگردانی و گسست دموکراسی خواهانه از اسلام فقاهتی. و دوم؛ نقد حقوق بشری اسلام سیاسی بسود جدائی دین از دولت. با توجه به ترکیب بغرنج و پیچیده نیروها و گرایش های شرکت کننده در جنبش سبز، می توان درک کرد که پیشروی در این زمینه بیش از پیش محتاج فضای گفتگوی نقادانه است. تجربه می آموزد که گفتگوی نقادانه وقتی ثمر می دهد و به بار می نشیند که با اعتلای جنبش های اجتماعی و خیزش های مدنی همراه بوده و متوجه پاسخ به ضرورت ها و نیاز های آن باشد.
نشانه با اهمیت دیگر از ورود به مرحله تازه؛ گسترش جنبش در سراسر کشور است. تظاهرات اعتراضی چشمگیر در شیراز و اصفهان، ودر مشهد و تبریز و اهواز و رشت، و نیز در ابعادی دیگر در کرمانشاه و برخی شهرهای کردستان، نوید دهنده اعتلای جنبش در چشم انداز نزدیک است. ترکیب اجتماعی و نسلی و ملیتی جنبش تنوع بیشتر پیدا کرده و بویژه حاکی از بسط دامنه جنبش در میان کارگران و زحمتکشان کشور است. کشیده شدن دامنه اعتراضات به غرب و جنوب غربی پایتخت، بیانگر چنین واقعیتی است. با افزایش گرانی و بالا رفتن نرخ بیکاری و اثراتی که حذف یارانه ها در وخیم تر کردن وضع معیشتی مردم و بویژه صاحبان در آمد ثابت و اقشار فرودست جامعه بر جا گذاشته و می گذارد، می توان چشم انداز روشن تری از پیوستن اقشار فرو دست جامعه به جنبش سبز، ترسیم کرد.
۲۵ بهمن، اول و دهم اسفند، حامل نشانه های با اهمیتی دایر بر تثبیت موقعیت راه سبز امید، بمثابه اپوزسیون حکومت ولائی- سپاهی و بدیل دولت کودتا است. تشکیل "شورای همآهنگی راه سبز امید"، در برون مرز گام بلندی در این مسیر بوده و به نوبه خود بر تغییر اولویت پیکار سبز دلالت دارد. اولویت نخست پیکار سبز، تثبیت موقعیت راه سبز امید، بمثابه اپوزسیون قانونی در نظام ولائی-سپاهی بود. این هدف به دلایلی که با ساختار حقوقی-سیاسی حاکم مرتبط است، همانگونه که قابل پیش بینی بود تحقق نیافت. لیکن من این عدم تحقق را، روشنگر و توهم زدا ارزیابی کرده و از زاویه منافع جنبش حقوق شهروندی ملت ایران، از دستآوردهای جنبش مردم و یک موفقیت می شناسم. این موفقیت در عین حال، به یمن استقامت و پایداری و نیز رویکرد رهبران نمادین و میانی راه سبز... به راهکار نافرمانی مدنی ممکن شده است. چنین رویکردی، برخلاف برخی ارزیابی های شتابزده، در راستای نقض راهبرد استراتژیک محوری راه سبز... مبنی بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" قرار ندارد. ویراست دوم منشور راه سبز امید، نه کمتر بلکه بیشتر بر این استراتژی متکی است! این البته از پارادوکس های اصلی و سترون کننده در منشور است اما ایراد محوری منشور... در تمامیت خواهی آنست و ایراد اساسی که به بسیاری از منقدین سکولار- دموکرات این منشور می توان گرفت، عبارت از این است که آنرا از این منظر که منشور "تمامیت" جنبش نیست موضوع نقد خود قرار داده-اند! صحیح این است که کماکان از گذاشتن علامت مساوی میان راه سبز امید و جنبش شهروندی ملت ایران اجتناب کنیم و از این طریق برای برسمیت شناختن تفاوت ها و بر این بنیاد، شناسائی و تحکیم مشترکات، گام های بلند تری به پیش برداریم. در افق این واقعبینی که راه سبز امید موثر ترین نیروی درونی جنبش شهروندی ملت ایران و دارای نقش و وزن رهبری کننده درآن در حال حاضر است، می توان به نحوی ثمر بخش و ایجادگرانه، در پیکار علیه استبداد دینی و دولت پادگانی کودتا، در چهار چوب "حمایت انتقادی" از فراخوان های "شورای هماهنگی" پشتیبانی کرد. به نظر من در مرحله تازه-ای که آغاز شده، سمت اصلی پیکار سبز، انتخابات آزاد –بدون نظارت شورای نگهبان- برای تشکیل مجلس ملی بازنگری قانون اساسی است.
۳
۱۰ اسفند بار دیگر نشان داد که جنبش شهروندی مردم ایران، رنگین کمانی از گرایش ها و علایق موجود در صفوف ملت ایران و یک پدیدار پر از تکثر و تنوع است که نمی توان و نباید آنرا در این یا آن گرایش خلاصه و مصادره به مطلوب کرد. سرشت متکثر و فراگیر جنبش، چنان "شورای همآهنگی" را می طلبد که نماینده و بیانگر تکثر گرایش های اجتماعی وسیاسی موجود در جنبش حقوق شهروندی ملت ایران بر بنیاد مشترکات آن باشد. پاسداشت سرشت ملی و فراگیر جنبش، تنها در چنین صورتی ممکن است. متاسفانه "شورای هماهنگی راه سبز..." با این نیاز و ضرورت بسیار فاصله دارد و این در حالی است که آقای موسوی در مصاحبه اختصاصی با سایت قلم سبز، بر ضرورت تشکیل جبهه فراگیر، صحه گذارده و بر آن تاکید کرده بود. راه دستیابی ایران به آزادی، راه ناهموار و دشواری است اما نباید نومید شد، رفع دشواری ها و موانع از عهده بلوغ و توان جنبش شهروندی ملت ایران ساخته است اما کار و فعالیت ایجادگرانه و پیگیر و البته زمان می خواهد.
راهی که جنبش سبز از آغاز و تا کنون پیموده با وضوح تمام نشان داده که شبکه های اجتماعی مجازی و واقعی، سلول های سازنده و باز تولید کننده-ی حیات جنبش و ستون فقرات آن هستند. این شبکه ها سلول سازنده جامعه مدنی و جهان گلوبال کنونی و نماد زیست جهان ملت های معاصرند و هم از اینرو بدون این شبکه ها سخنی از پیشروی و حیات بالنده جنبش سبز ملت ایران در میان نخواهد بود. نکته مرکزی این است که اولا" هیچ استبداد و سرکوبی قادر به از میان برداشتن این شبکه ها نیست زیرا ملت ها و جامعه و جهان گلوبال را نمی توان از میان برداشت! و ثانیا" ثمر بخشی فعالیت های اپوزسیون و برخورداری آن از اعتبار و اعتماد و قدرت سازمانگری و بسیج شهروندی، به میزان تعیین کننده-ای، مشروط است به کم و کیف اتکاء آن به این شبکه ها و پشتیبانی این شبکه ها از آن!
پیدایش شبکه های اجتماعی مجازی و واقعی، مفهوم جدیدی از رهبری را جایگزین مفهوم قدیم ساخته است. در مفهوم جدید، رهبران فرهیخته و کاریسما جای خود را به "سران نمادین" داده است. در پرتو مفهوم جدید رابطه ها نیز دستخوش تغییر شده و بجای رابطه هرمی که بدنه را به پیروی از فرمان رهبر فرهیخته بر می انگیخت، رابطه متقابل، منعطف و شکل پذیری وجود دارد که فرایند رهبری را از پائین به سران نمادین تسری می دهد و الهام می بخشد. فراخوان های "شورای هماهنگی..." در ۲۵ بهمن و یکم و دهم اسفند، حاوی جلوه هائی از این گونه رهبری بوده است.
برای این که رهبری از تراز نوین قوام و دوام داشته باشد، الزامش فعالیت در متن استراتژی های جامعه محور و شهروند مدار است که پرسش مرکزی در آن "چیستی حکومت" است. در برابر این گونه استراتژی ها که هدف خود را انتخاب نظام دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر می شناسند، استراتژی های قدرت محور و توده مدار قرار دارد که پرسش مرکزی در آن، "کیستی حکومت" است. استراتژی نخست بر جامعه مدنی متکی است و نیروی خود را از حق انتخاب و صیانت از صندوق رای و در یک کلام از انتخابات آزاد و آزادی انتخابات می گیرد. در حالی که استراتژی قدرتمدار، مشوق انواع توده گرائی – پوپولیسم- ، منادی تسلیم به ولایت فقیه و رضا به انتخابات ولائی تحت نظارت استصوابی فقها و آنگونه که در کودتای انتخاباتی شاهد بودیم؛ مستعد کسب قدرت با توسل به کودتا و جباریت بیرون از اراده و آرای مردم است.
در اپوزسیون ایران هنوز گرایش هائی حضور دارند که "نبرد که بر که" در حکومت را نیروی محرکه اصلی تحول دموکراتیک در کشور می شناسند. این گرایش ها مستقل از ادبیاتی که بکار می گیرند، به استراتژی های قدرتمدار دلبستگی دارند و سمت فعالیت –شان در شرایط کنونی "تغییر رفتار رهبر" و در بیان موثرتری؛ انزوای جناح اقتدار گرا و بازگشت اصلاح طلبان حکومتی به درون ساختار قدرت است. صحبت بر سر این نیست که چنین رویکردی در هیچ شرایط و موقعیت، و اوضاع و احوالی موضوعیت ندارد. من چنین فکر نمی کنم. اما صحبت بر سر این است که مدافعان این رویکرد در نخستین دهه انقلاب بهمن بسر می برند و گفته و نا گفته؛ خواهان بازگشت به نخستین دهه عمر جمهوری اسلامی هستند. خود این واقعیت، بیانگر درجه دوری و بیگانگی این رویکرد؛ با علایق و خواست های اقشار اجتماعی جدید و نسل های جوان کشور است. صحبت اصلی بر سر ناتوانی آنست در عبور ایران از استبداد دینی به دموکراسی و حقوق بشر! صحبت بر سر این است که چنین رویکردی به انحلال گرایش سکولار- دموکراتیک می انجامد و در خدمت دوام و بقای حکومت دینی در کشور است. زیانباری بزرگ این گرایش، مانع تراشی در راه تقویت و بالندگی اپوزسیون سکولار- دموکرات ایران بوده است. اپوزسیونی که آینده ایران در گرو بالندگی و اعتبار آن است.
با توجه به ملاحظات فوق شاخص با اهمیت دیگری که از ورود جنبش به مرحله تازه گواهی می دهد، فرایند تحکیم تحزب و نوسازی احزاب و سازمان های سیاسی کشور است. نوزایش و دگر گشت دموکراتیک در صفوف سکولار- دموکرات های ایران، در چپ، راست و میانه در راستای همین فرایند قرار دارد. نوزایش چپ نو در صفوف فدائیان خلق، برآمد شایانی از فرایند عینی یاد شده و پاسخی به این ضرورت عینی است. بر آمد عام تر؛ اهتمام در راه متحد ساختن نیروهای سکولار- دموکرات ایران و کوشش برای ارتقای نقش و اثر آنان در جنبش سبز است.
اکنون با قاطعیت بیشتری می توان گفت که ثمر بخشی فرایند فوق تنها وقتی است که در خدمت تعمیق، رشد و اعتلای جنبش سبز قرار داشته باشد و اپوزسیون سکولار- دموکرات ایران را به موالفه-ی درونی جنبش شهروندی فرا برویاند. موالفه ای که در راه پایان دادن به استبداد دینی، در راه پایان دادن به نظام ولائی –سپاهی در کشور پیکار می کند و برپائی نظام دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر، آماج و انتخاب اعلام شده-ی آن است.
ج - ط
۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۹
اخبار روز:
ولی فقیه چند هفته ایست که سکوت کرده. او که مهمترین حرفهایش را زده، دیگر چه بگوید. مگر اینکه آقای خامنه ای دوباره همان حرفها را واگویه کند، گیرم این بار کمی مبهم تر و شاعرانه تر. دو راه پیش آقای خامنه ای گشوده است. راه اول، راه دل جویی و اصلاحات است. راه دوم، شمشیر کشیدن به روی مردم. چنین به نظر میرسد که آقای خامنه ای و شرکا راه دوم را برگزیده اند. راه سومی پیش رو نیست. راه دوم، یعنی سرکوب مردم، راه را بر اصلاحات خواهد بست. ولی فقیه و اعوان و انصار ایشان از جامعه و مسایل واقعی ان دور افتاده اند. ایشان در حلقه ای از مریدان و محافظان روزگار میگذرانند. و به درگاهشان تنها دست بوسان راه دارند. اما این روزها حتما به گوش آقا (خامنه ای) میرسانند که جامعه هنوز زنده است و حق خودش را میطلبد. و آقا هم طبق معمول با سرداران سپاه و سازمان امنیت نشست دارند و به فکر ترفندهای جدید، برای سرکوب مردم هستند.
مردم سکوت را شکسته اند. مهمتری شعار مردم و بویژه جوانان "مرگ بر دیکتاتور" است. هر روز که میگذرد و با هر تظاهراتی که صورت میگیرد، آقای خامنه ای و نزدیکان ایشان به پایان محتوم خویش نزدیکتر میشوند. سرکوب بیشتر مردم، راه را بر اصلاحات سیاسی خواهد بست. اما جمهوری اسلامی شعبده ها در آستین دارد. "سربازان گمنام امام زمان" منافع بیشماری در حفظ رژیم جمهوری اسلامی دارند. نان خوران این رژیم کم نیستند. این جماعت بی آنکه کاری مفید برای جامعه انجام دهند، از سرمایه ملی مردم، راحت و آسوده روزگار میگذرانند. حفظ این رژیم، حفظ منافع ایشان است. اما از سوی دیگر آقایان به راستی ناتوان از اداره سیاسی و اقتصادی جامعه هستند. فساد و ارتشاء همه جامعه را فرا گرفته است. دستگاه اداری کشور بجای اینکه به مسایل مردم بپردازد، به یک دستگاه کاغذ بازی بزرگ و پر هزینه و وقتگیر تبدیل شده است. نظام قضایی کشور پر از تناقض و بی نظمی است. کوهی از پرونده های قضائی روی هم انباشته شده است. بیش از شش میلیون پرونده قضائی در سال، اشاره به مشکلات جدی در جامعه میکند. بیش از نیمی از جوانان زیر سی سال ناتوان از استقال مالی و پرداخت اجاره خانه بوده و با پدر و مادرشان زندگی میکنند. به دلیل ناامیدی، بسیاری از مردم فقط به فکر امروزند و برای فراموش کردن آینده و نگرانی هایشان، به مواد مخدر روی آورده اند. جوانان بسیاری روزگار را با ناامیدی میگذرانند. در عوض شرکت های هرمی و آرزوی پول مفت و بی زحمت، طرفداران بسیاری پیدا کرده است. در نتیجه سرمایه گذاری در شرکت های هرمی، بسیاری از مردم سرمایه اندک، و عمر عزیز خود را، در این راه باخته اند. آرزوی بسیاری از جوانان، مهاجرت و زندگی در یک کشور اروپایی و یا آمریکایی است.
ماجرای انتخابات ریاست جمهوری، برای چند مدتی به مردم وامیدهایشان پر و بالی داد. اما حاکمان اسلامی کشور، آرزوهای دیگری در سر میپروراندند. آنها به فکر اسلام عزیز و عظمت میهن عزیز اسلامی، حق طبیعی مردم را در مبارزات انتخاباتی، براحتی زیر پا گذاشتند. هم اکنون اگر چه سرکوبهای سیاسی ادامه دارد، و پیش بینی آینده سیاسی ناممکن است، اما خشم فرو خورده مردم، آتش زیر خاکستر است. حرارت این آتش را میشود حس کرد. جامعه ملتهب است.
در جمهوری اسلامی، اختلافاتی بسیار جدی میان نهادهای قدرت وجود دارد. هر کدام ساز خودشان را میزنند، و به فکر منافع خودشان میباشند. آقای خامنه ای گاهی طرف این سازمان را میگیرد، گاهی طرف ان سازمان را؛ گاهی از این آدم طرفداری میکند، گاهی از ان دیگری. او که فرهمندی خمینی را ندارد، با مانور آمدن بین جناح های متفاوت، قدرت را قبضه کرده و سعی در هدایت ان میکند. آقای خامنه ای سلطان با عمامه است.
اما نیروی سرکوب جمهوری اسلامی را نباید دست کم گرفت. در هنگام تظاهرات، بخش بزرگی از نیروهای سرکوب، به حالت آماده باش، در پادگانها بسر میبرند. درعین حال باید به یاد داشت که این دستگاه عظیم سرکوب، از درون تهی شده است. فساد و رشوه میان فرماندهان سپاه رواج پیدا کرده است. بسیاری فرماندهان سپاه پاسداران، مردانی نالایق و فاسدند، که بجز رجز خوانی سیاسی بدرد هیچ کاری نمیخورند. مبارزات مردم این رژیم را فرسوده کرده و از پا خواهد انداخت. حرف آخر را مردم میزنند.
ولی فقیه چند هفته ایست که سکوت کرده. او که مهمترین حرفهایش را زده، دیگر چه بگوید. مگر اینکه آقای خامنه ای دوباره همان حرفها را واگویه کند، گیرم این بار کمی مبهم تر و شاعرانه تر. دو راه پیش آقای خامنه ای گشوده است. راه اول، راه دل جویی و اصلاحات است. راه دوم، شمشیر کشیدن به روی مردم. چنین به نظر میرسد که آقای خامنه ای و شرکا راه دوم را برگزیده اند. راه سومی پیش رو نیست. راه دوم، یعنی سرکوب مردم، راه را بر اصلاحات خواهد بست. ولی فقیه و اعوان و انصار ایشان از جامعه و مسایل واقعی ان دور افتاده اند. ایشان در حلقه ای از مریدان و محافظان روزگار میگذرانند. و به درگاهشان تنها دست بوسان راه دارند. اما این روزها حتما به گوش آقا (خامنه ای) میرسانند که جامعه هنوز زنده است و حق خودش را میطلبد. و آقا هم طبق معمول با سرداران سپاه و سازمان امنیت نشست دارند و به فکر ترفندهای جدید، برای سرکوب مردم هستند.
مردم سکوت را شکسته اند. مهمتری شعار مردم و بویژه جوانان "مرگ بر دیکتاتور" است. هر روز که میگذرد و با هر تظاهراتی که صورت میگیرد، آقای خامنه ای و نزدیکان ایشان به پایان محتوم خویش نزدیکتر میشوند. سرکوب بیشتر مردم، راه را بر اصلاحات سیاسی خواهد بست. اما جمهوری اسلامی شعبده ها در آستین دارد. "سربازان گمنام امام زمان" منافع بیشماری در حفظ رژیم جمهوری اسلامی دارند. نان خوران این رژیم کم نیستند. این جماعت بی آنکه کاری مفید برای جامعه انجام دهند، از سرمایه ملی مردم، راحت و آسوده روزگار میگذرانند. حفظ این رژیم، حفظ منافع ایشان است. اما از سوی دیگر آقایان به راستی ناتوان از اداره سیاسی و اقتصادی جامعه هستند. فساد و ارتشاء همه جامعه را فرا گرفته است. دستگاه اداری کشور بجای اینکه به مسایل مردم بپردازد، به یک دستگاه کاغذ بازی بزرگ و پر هزینه و وقتگیر تبدیل شده است. نظام قضایی کشور پر از تناقض و بی نظمی است. کوهی از پرونده های قضائی روی هم انباشته شده است. بیش از شش میلیون پرونده قضائی در سال، اشاره به مشکلات جدی در جامعه میکند. بیش از نیمی از جوانان زیر سی سال ناتوان از استقال مالی و پرداخت اجاره خانه بوده و با پدر و مادرشان زندگی میکنند. به دلیل ناامیدی، بسیاری از مردم فقط به فکر امروزند و برای فراموش کردن آینده و نگرانی هایشان، به مواد مخدر روی آورده اند. جوانان بسیاری روزگار را با ناامیدی میگذرانند. در عوض شرکت های هرمی و آرزوی پول مفت و بی زحمت، طرفداران بسیاری پیدا کرده است. در نتیجه سرمایه گذاری در شرکت های هرمی، بسیاری از مردم سرمایه اندک، و عمر عزیز خود را، در این راه باخته اند. آرزوی بسیاری از جوانان، مهاجرت و زندگی در یک کشور اروپایی و یا آمریکایی است.
ماجرای انتخابات ریاست جمهوری، برای چند مدتی به مردم وامیدهایشان پر و بالی داد. اما حاکمان اسلامی کشور، آرزوهای دیگری در سر میپروراندند. آنها به فکر اسلام عزیز و عظمت میهن عزیز اسلامی، حق طبیعی مردم را در مبارزات انتخاباتی، براحتی زیر پا گذاشتند. هم اکنون اگر چه سرکوبهای سیاسی ادامه دارد، و پیش بینی آینده سیاسی ناممکن است، اما خشم فرو خورده مردم، آتش زیر خاکستر است. حرارت این آتش را میشود حس کرد. جامعه ملتهب است.
در جمهوری اسلامی، اختلافاتی بسیار جدی میان نهادهای قدرت وجود دارد. هر کدام ساز خودشان را میزنند، و به فکر منافع خودشان میباشند. آقای خامنه ای گاهی طرف این سازمان را میگیرد، گاهی طرف ان سازمان را؛ گاهی از این آدم طرفداری میکند، گاهی از ان دیگری. او که فرهمندی خمینی را ندارد، با مانور آمدن بین جناح های متفاوت، قدرت را قبضه کرده و سعی در هدایت ان میکند. آقای خامنه ای سلطان با عمامه است.
اما نیروی سرکوب جمهوری اسلامی را نباید دست کم گرفت. در هنگام تظاهرات، بخش بزرگی از نیروهای سرکوب، به حالت آماده باش، در پادگانها بسر میبرند. درعین حال باید به یاد داشت که این دستگاه عظیم سرکوب، از درون تهی شده است. فساد و رشوه میان فرماندهان سپاه رواج پیدا کرده است. بسیاری فرماندهان سپاه پاسداران، مردانی نالایق و فاسدند، که بجز رجز خوانی سیاسی بدرد هیچ کاری نمیخورند. مبارزات مردم این رژیم را فرسوده کرده و از پا خواهد انداخت. حرف آخر را مردم میزنند.
در دفاع از جهانشمولی هنجار‌های حقوق بشر
|
بهروز بیات
درنگ فرصت‌طلبانۀ رهبران کشورهای غربی در دفاع از جنبش دمکراسی خواهی شهروندان تونس و مصر ایدۀ حقوق بشر و دمکراسی را نیز بی‌اعتبار میکند.
شهروندان تونس و مصر دیگر تاب تحمل مستبدینی چون بن علی و مبارک را نداشتند. کرامت انسانی شان را طلب کردند، خواستار آزادی و عدالت بودند به پا خواستند و قیام کردند. رهبران سیاسی غرب نه تنها این جنبش‌ها را یار شاطر خود نیافتند بلکه بار خاطر. نگرانی خود را آشکار کردند، از ضرورت قانونمندی و عدم خشونت سخن گفتند انگار که این رژیم‌های متحدانشان نبودند که دهها سال بی قانونی ، بی عدالتی، فساد و خشونت را پیشۀ خود کرده بودند.
تا چه اندازه آقای اوباما در خور اعتماد است؟: کسی که "تغییر" را موعظه میکند امّا تا آنجا که ممکن است کوشش میکند که مبارک و رژیم‌اش را حفظ کند و هنگامی که این امر دیگر شدنی نیست خوشحالی‌اش را دورویانه از پیروزی جنبش مصر به نمایش می‌گذارد.
آیا خانم مرکل در آستانۀ دگرگونی‌های شگرف در رژیم‌های دیکتاتوری اروپای شرقی همین اندازه اظهار نگرانی می‌کرد؟ آیا ایشان از جایگزینی هونکر با میلکه رئیس سازمان امنیت آلمان شرقی به خاطر حفظ آرامش و تعادل همانگونه استقبال می‌کرد که از جایگزینی مبارک با سلیمان رئیس سازمان امنیت مصر. آیا می‌توان به صحبت خانم مرکل باور داشت هنگامیکه پس از سقوط شخصیت مطلوبش مبارک در مقابل دوربین رسانه‌ها خوشحالی اش را از پیروزی دمکراسی بشارت می‌دهد.
آیا می‌توان به آقای سارکوزی باور داشت در حالیکه وزیر کشورش چند روزی پیش از فرار بن علی به رژیم اش پیشنهاد کمک پلیسی می‌دهد و نخست وزیرش هنوز در ماه ژانویه از رژیم مبارک رشوه میگیرد.
چرا رهبران سیاسی غرب اظهار نگرانی نمی‌کنند هنگامی که متحد گرامی‌شان عربستان سعودی که حتی فارغ از نشانه‌های صوری دمکراسی به مستبد بودن خود اذعان دارد و بر ضد زنان و آزادی و حقوق بشر می‌تازد؟ مهم این است که پترول و پترودلار جاری باشد؟
آیا این مغایر حقوق بشر نیست که ملیون‌ها انسان در کشورهای عربی از حقوق انسانی خود محروم وبه تنگددستی و فلاکت رانده میشوند از جمله بدین خاطر که این رژیم‌های "پایدار" متضمن امنیتی کاذب برای کشور اسرائیل هستند؟ نمی‌شود برین باور داشت که تنها با همسایگانی که بر مبانی یک دمکراسی پایدار و پایبند به حقوق بشر سازمان یافته‌اند می‌توان صلحی پابرجا برقرار کرد؟
ایران دوران شاه نمونۀ بارزی است از اینکه هر چه غرب بیشتر به نگهداری رژیم شاه پافشاری کرد، بیشتر خطر لغزیدن قیام شهروندان به سوی افراطگری بنیادگرایانه افزایش یافت. هر جند که اساسأ تاریخ کشورها از میان کنش و واکنش‌های درونی شکل میگیرد اما این هم یک واقعیت است که در لحظات تاریخی‌ای که تعادل در جامعه ناپایدار باشد دخالت‌های بیرونی برای غلتیدن به این سوی یا سوی دیگر می‌توانند بسیار موثر باشد- به ویژه اگر دخالت کننده متنفذ باشد. بدون فشار توانمند جنبش شهروندان مصر و چنانچه غرب باز هم بیشتر در حفظ مبارک پافشاری می‌کرد خطر فرورفتن مصر در آشوب افزایش می‌یافت. بدیهی است که تحت چنین شرایطی گروه‌های سازمان یافته و ایدئولوژیک انگیزه مند مانند اخوان المسلمین کارشات برای دست یازیدن به قدرت آسانتر می‌شد. از اینرو شگفت انگیز است که چرا غرب این اندازه درنگ کرد که تازه پس از کشتار بیش از ۳۶۰ انسان به این نتیجه رسید که مبارک دیگر رفتنی است. در اینجا منظور این نیست که مبارک منتظر دستور غرب بود و آنرا فوری اجرا می‌کرد امّا هرچه پشتگرمی او کمتر می‌بود احتمال پافشاری اش برای ماندن در قدرت کاهش می‌یافت.
گفته میشود که رها کردن سریع مبارک از سوی غرب متحدان اش در منطقه را نامطمئن و تعهد ش را نسبت به آنها زیر پرسش می‌برد. این پیامی جالب و در عین حال افشاکننده دربردارد: متحدان ما جمعی رهبران خودکامه‌اند که ما باید آنها را در مقابل اشتیاق شهروندانشان به آزادی حفاظت کنیم.
جای تردید است که آیا غرب اصولأ علاقه‌ای به دموکراتیک شدن خاور میانه داشته باشد. به نظر می‌آید که غرب برای پیشبرد منافع اقتصادی و استراتژیک اش با دیکتاتور‌های فاقد پیشتیبانی مردمی و از اینروی دچار کمبود اعتماد به نفس آسانتر کنار می‌اید تا با نمایندگان برگزیده شهروندان و از اینروی متعهد به منافع شان.
و این واقعیت نیز قابل فهم و توجیه نیست که چرا رهبران غرب مبارزۀ شهروندان مصر و تونس را برای کرامت انسانی، دمکراسی و عدالت تهدیدی برای خود تلقی میکنند. چنین رفتاری این شبهه را ایجاد میکند که گویا آزادی‌های دمکراتیک تا زمانی مطلوب‌اند که بر خلاف منافع رقبا باشد.
چنانچه رهبری سیاسی کشورهای غربی بر این باور می‌بودند که هنجار‌های حقوق بشر و دمکراسی تفکیک ناپذیر و جانشمول هستند واز آنها مزورانه تنها استفاده ابزاری نمی‌کردند اکنون خود را در سمت بازنده تاریخ و کنار اوباشان سوار بر شتر مبارک و نه دوش بدوش جوانان مدرن سوار بر فیس بوک مصر و تونس بازنمیافتند.
اعتماد شهروندان منطقۀ خاورمیانه به رهبران غربی لطمه خورده است. اینان بیم آن دارند که اکنون غرب مبارک را رها کرده است به این امید اینکه رژیم‌اش را نجات دهد.
پرسش اینست که چه عواملی باعث چنین رفتاری دورویانه میشوند: موعظه دمکراسی با بوق و سرنا امّا رها کردن مردم هنگامیکه آنرا خواستار میشوند.
پیش از فروپاشی بلوک شوروی پشتیبانی غرب از رژیم‌های دیکتاتوری طرفدار غرب، هرچند ضد دمکراتیک پر قساوت و ضد بشری هم که بودند، بوسیلۀ خطر کمونیسم توجیه می‌شد. اکنون چنین به نظر می‌اید که که اسلام بنیادگرا بعنوان دشمنی جدید تلقی میشود که به کمک آن بتوان جانبداری از دیکتاتور‌های عرب را موجه جلوه داد – هرچند که خود این رژیم‌ها زمینۀ مناسب برای جولان جنایتکارانۀ تروریزم بنیادگرایانه را فراهم می‌اورند .
رهبران فرصت طلب غرب متمرکز بر روی موفقیت‌های کوتاه مدت در دوران حکومتشان و باور بر پایداری ظاهری متکی به سرنیزه رژیم‌های متحدانشان این امر را نادیده می‌گیرند که آبشخور اصلی تروریسم بنیادگرایان فقدان دمکراسی و بی عدالتی ناشی از آن است که امید به آینده در جوانان را زایل و آنها را آماده برای پذیرش باورهای افراطی میکند. به نام رئالپولیتیک از این واقعیت چشم پوشیده میشود که رژیم‌های استبدادی هرگز دراز مدت پایدار نمی‌مانند و انفجارشان می‌تواند بسی ورطه ببارآورد. "جزیره پایدار ایران" در دوران پهلوی دوم می‌توانست نمونۀ آموزنده‌ای باشد.
با اطمینان می‌توان گفت که منافع شهروندان کشورهای غربی دراز مدت بیشتر با منافع کشور‌هائی از خاورمیانه همپوشی خواهند داشت که دارای نظام‌های دمکراتیک باشند. به لحاظ اقتصادی دموکراسی‌ها رفتارشان قابل محاسبه تر است. شفافیت، آزادی رقابت، نبودن رانت خواری و ارتشاء زمینه‌ای بهتر برای داد و ستد فراهم میکنند. به لحاظ امنیتی نیز حائز اهمیت است که دموکراسی با فراهم کردن فرصت‌های برابر برای به ویژه جوانان ریشۀ افراطگرائی وتروریزم را می‌خشکاند.
با وجود اینکه پندار حقوق بشری و دمکراسی خواهی برایند کوشش‌های بشریت در طول تاریخ بوده است و از اینروی هنجار‌هائی جهانشمول اند، اما بدین جهت که شکوفائی خود را نخست در غرب تجربه کرده‌اند در پهنۀ گیتی به مثابه باورهای غربی تلقی میشوند. تحت سوال بردن این هنجار‌ها و نسبی کردن فرهنگی شان از یکسوگریزگاهی از مسولیت برای انواع دیکتاتور‌ها تعبیه میکند و از دیگرسو ابزاری برای سیاستمداران غربی فراهم میکند که از رویاروئی با واقعیت بگریزند- برای پیشگیری از هرگونه سوءتفاهم من براین باور نیستم که در هر کشوری در دنیا می‌توان یک دمکراسی نمونه ساخت بلکه دمکراسی نیاز به مجموعه‌ای از مفروضات دارد و مهم آنستکه گرایشی بدین سوی فراهم شود.
کاربرد استاندارد دوگانه از جانب دمکراسی‌های غربی در وابسته دانستن استحقاق دمکراسی به فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف تنها می‌تواند یک توجیه نژادپرستانه داشته باشد. چنین عملی مبارزین راه دمکراسی و حقوق بشر را دل سرد و دیکتاتوری‌ها را پشتگرم میکند. به ویژه در مورد دوم نتایجی دوگانه متصور اند: دیکتاتور‌های متحد با غرب مطمئن هستند که می‌توانند به نقض حقوق بشر و دمکراسی ادامه دهند بدون اینکه نگران اقدامی جدی از جانب دمکراسی‌های غربی باشند و از سوی دیگر دیکتاتوری‌های مخالف غرب چون ایران ابزاری می‌یابند که به آسانی همراه غرب ایدۀ دمکراسی و حقوق بشر را نیز بی اعتبار سازند.
پیشتیبانی سریع کشورهای غربی از جنبش سبز دمکراسی خواهی شهروندان ایران در ۲۵ بهمن امسال ،چنانچه ادامه یابد، می‌تواند نشانۀ این باشد که سران این کشورها از آزمون مصر و تونس آموخته‌اند.
دفاع از جهانشمولی هنجار‌های حقوق بشر تنها اقدامی است که دراز مدت و پایدار با منافع ملی همۀ کشورهای جهان سازگار است.
بهروز بیات
Behrooz Bayat
behroozbayat@netscape.net
27 بهمن 1389
شهروندان تونس و مصر دیگر تاب تحمل مستبدینی چون بن علی و مبارک را نداشتند. کرامت انسانی شان را طلب کردند، خواستار آزادی و عدالت بودند به پا خواستند و قیام کردند. رهبران سیاسی غرب نه تنها این جنبش‌ها را یار شاطر خود نیافتند بلکه بار خاطر. نگرانی خود را آشکار کردند، از ضرورت قانونمندی و عدم خشونت سخن گفتند انگار که این رژیم‌های متحدانشان نبودند که دهها سال بی قانونی ، بی عدالتی، فساد و خشونت را پیشۀ خود کرده بودند.
تا چه اندازه آقای اوباما در خور اعتماد است؟: کسی که "تغییر" را موعظه میکند امّا تا آنجا که ممکن است کوشش میکند که مبارک و رژیم‌اش را حفظ کند و هنگامی که این امر دیگر شدنی نیست خوشحالی‌اش را دورویانه از پیروزی جنبش مصر به نمایش می‌گذارد.
آیا خانم مرکل در آستانۀ دگرگونی‌های شگرف در رژیم‌های دیکتاتوری اروپای شرقی همین اندازه اظهار نگرانی می‌کرد؟ آیا ایشان از جایگزینی هونکر با میلکه رئیس سازمان امنیت آلمان شرقی به خاطر حفظ آرامش و تعادل همانگونه استقبال می‌کرد که از جایگزینی مبارک با سلیمان رئیس سازمان امنیت مصر. آیا می‌توان به صحبت خانم مرکل باور داشت هنگامیکه پس از سقوط شخصیت مطلوبش مبارک در مقابل دوربین رسانه‌ها خوشحالی اش را از پیروزی دمکراسی بشارت می‌دهد.
آیا می‌توان به آقای سارکوزی باور داشت در حالیکه وزیر کشورش چند روزی پیش از فرار بن علی به رژیم اش پیشنهاد کمک پلیسی می‌دهد و نخست وزیرش هنوز در ماه ژانویه از رژیم مبارک رشوه میگیرد.
چرا رهبران سیاسی غرب اظهار نگرانی نمی‌کنند هنگامی که متحد گرامی‌شان عربستان سعودی که حتی فارغ از نشانه‌های صوری دمکراسی به مستبد بودن خود اذعان دارد و بر ضد زنان و آزادی و حقوق بشر می‌تازد؟ مهم این است که پترول و پترودلار جاری باشد؟
آیا این مغایر حقوق بشر نیست که ملیون‌ها انسان در کشورهای عربی از حقوق انسانی خود محروم وبه تنگددستی و فلاکت رانده میشوند از جمله بدین خاطر که این رژیم‌های "پایدار" متضمن امنیتی کاذب برای کشور اسرائیل هستند؟ نمی‌شود برین باور داشت که تنها با همسایگانی که بر مبانی یک دمکراسی پایدار و پایبند به حقوق بشر سازمان یافته‌اند می‌توان صلحی پابرجا برقرار کرد؟
ایران دوران شاه نمونۀ بارزی است از اینکه هر چه غرب بیشتر به نگهداری رژیم شاه پافشاری کرد، بیشتر خطر لغزیدن قیام شهروندان به سوی افراطگری بنیادگرایانه افزایش یافت. هر جند که اساسأ تاریخ کشورها از میان کنش و واکنش‌های درونی شکل میگیرد اما این هم یک واقعیت است که در لحظات تاریخی‌ای که تعادل در جامعه ناپایدار باشد دخالت‌های بیرونی برای غلتیدن به این سوی یا سوی دیگر می‌توانند بسیار موثر باشد- به ویژه اگر دخالت کننده متنفذ باشد. بدون فشار توانمند جنبش شهروندان مصر و چنانچه غرب باز هم بیشتر در حفظ مبارک پافشاری می‌کرد خطر فرورفتن مصر در آشوب افزایش می‌یافت. بدیهی است که تحت چنین شرایطی گروه‌های سازمان یافته و ایدئولوژیک انگیزه مند مانند اخوان المسلمین کارشات برای دست یازیدن به قدرت آسانتر می‌شد. از اینرو شگفت انگیز است که چرا غرب این اندازه درنگ کرد که تازه پس از کشتار بیش از ۳۶۰ انسان به این نتیجه رسید که مبارک دیگر رفتنی است. در اینجا منظور این نیست که مبارک منتظر دستور غرب بود و آنرا فوری اجرا می‌کرد امّا هرچه پشتگرمی او کمتر می‌بود احتمال پافشاری اش برای ماندن در قدرت کاهش می‌یافت.
گفته میشود که رها کردن سریع مبارک از سوی غرب متحدان اش در منطقه را نامطمئن و تعهد ش را نسبت به آنها زیر پرسش می‌برد. این پیامی جالب و در عین حال افشاکننده دربردارد: متحدان ما جمعی رهبران خودکامه‌اند که ما باید آنها را در مقابل اشتیاق شهروندانشان به آزادی حفاظت کنیم.
جای تردید است که آیا غرب اصولأ علاقه‌ای به دموکراتیک شدن خاور میانه داشته باشد. به نظر می‌آید که غرب برای پیشبرد منافع اقتصادی و استراتژیک اش با دیکتاتور‌های فاقد پیشتیبانی مردمی و از اینروی دچار کمبود اعتماد به نفس آسانتر کنار می‌اید تا با نمایندگان برگزیده شهروندان و از اینروی متعهد به منافع شان.
و این واقعیت نیز قابل فهم و توجیه نیست که چرا رهبران غرب مبارزۀ شهروندان مصر و تونس را برای کرامت انسانی، دمکراسی و عدالت تهدیدی برای خود تلقی میکنند. چنین رفتاری این شبهه را ایجاد میکند که گویا آزادی‌های دمکراتیک تا زمانی مطلوب‌اند که بر خلاف منافع رقبا باشد.
چنانچه رهبری سیاسی کشورهای غربی بر این باور می‌بودند که هنجار‌های حقوق بشر و دمکراسی تفکیک ناپذیر و جانشمول هستند واز آنها مزورانه تنها استفاده ابزاری نمی‌کردند اکنون خود را در سمت بازنده تاریخ و کنار اوباشان سوار بر شتر مبارک و نه دوش بدوش جوانان مدرن سوار بر فیس بوک مصر و تونس بازنمیافتند.
اعتماد شهروندان منطقۀ خاورمیانه به رهبران غربی لطمه خورده است. اینان بیم آن دارند که اکنون غرب مبارک را رها کرده است به این امید اینکه رژیم‌اش را نجات دهد.
پرسش اینست که چه عواملی باعث چنین رفتاری دورویانه میشوند: موعظه دمکراسی با بوق و سرنا امّا رها کردن مردم هنگامیکه آنرا خواستار میشوند.
پیش از فروپاشی بلوک شوروی پشتیبانی غرب از رژیم‌های دیکتاتوری طرفدار غرب، هرچند ضد دمکراتیک پر قساوت و ضد بشری هم که بودند، بوسیلۀ خطر کمونیسم توجیه می‌شد. اکنون چنین به نظر می‌اید که که اسلام بنیادگرا بعنوان دشمنی جدید تلقی میشود که به کمک آن بتوان جانبداری از دیکتاتور‌های عرب را موجه جلوه داد – هرچند که خود این رژیم‌ها زمینۀ مناسب برای جولان جنایتکارانۀ تروریزم بنیادگرایانه را فراهم می‌اورند .
رهبران فرصت طلب غرب متمرکز بر روی موفقیت‌های کوتاه مدت در دوران حکومتشان و باور بر پایداری ظاهری متکی به سرنیزه رژیم‌های متحدانشان این امر را نادیده می‌گیرند که آبشخور اصلی تروریسم بنیادگرایان فقدان دمکراسی و بی عدالتی ناشی از آن است که امید به آینده در جوانان را زایل و آنها را آماده برای پذیرش باورهای افراطی میکند. به نام رئالپولیتیک از این واقعیت چشم پوشیده میشود که رژیم‌های استبدادی هرگز دراز مدت پایدار نمی‌مانند و انفجارشان می‌تواند بسی ورطه ببارآورد. "جزیره پایدار ایران" در دوران پهلوی دوم می‌توانست نمونۀ آموزنده‌ای باشد.
با اطمینان می‌توان گفت که منافع شهروندان کشورهای غربی دراز مدت بیشتر با منافع کشور‌هائی از خاورمیانه همپوشی خواهند داشت که دارای نظام‌های دمکراتیک باشند. به لحاظ اقتصادی دموکراسی‌ها رفتارشان قابل محاسبه تر است. شفافیت، آزادی رقابت، نبودن رانت خواری و ارتشاء زمینه‌ای بهتر برای داد و ستد فراهم میکنند. به لحاظ امنیتی نیز حائز اهمیت است که دموکراسی با فراهم کردن فرصت‌های برابر برای به ویژه جوانان ریشۀ افراطگرائی وتروریزم را می‌خشکاند.
با وجود اینکه پندار حقوق بشری و دمکراسی خواهی برایند کوشش‌های بشریت در طول تاریخ بوده است و از اینروی هنجار‌هائی جهانشمول اند، اما بدین جهت که شکوفائی خود را نخست در غرب تجربه کرده‌اند در پهنۀ گیتی به مثابه باورهای غربی تلقی میشوند. تحت سوال بردن این هنجار‌ها و نسبی کردن فرهنگی شان از یکسوگریزگاهی از مسولیت برای انواع دیکتاتور‌ها تعبیه میکند و از دیگرسو ابزاری برای سیاستمداران غربی فراهم میکند که از رویاروئی با واقعیت بگریزند- برای پیشگیری از هرگونه سوءتفاهم من براین باور نیستم که در هر کشوری در دنیا می‌توان یک دمکراسی نمونه ساخت بلکه دمکراسی نیاز به مجموعه‌ای از مفروضات دارد و مهم آنستکه گرایشی بدین سوی فراهم شود.
کاربرد استاندارد دوگانه از جانب دمکراسی‌های غربی در وابسته دانستن استحقاق دمکراسی به فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف تنها می‌تواند یک توجیه نژادپرستانه داشته باشد. چنین عملی مبارزین راه دمکراسی و حقوق بشر را دل سرد و دیکتاتوری‌ها را پشتگرم میکند. به ویژه در مورد دوم نتایجی دوگانه متصور اند: دیکتاتور‌های متحد با غرب مطمئن هستند که می‌توانند به نقض حقوق بشر و دمکراسی ادامه دهند بدون اینکه نگران اقدامی جدی از جانب دمکراسی‌های غربی باشند و از سوی دیگر دیکتاتوری‌های مخالف غرب چون ایران ابزاری می‌یابند که به آسانی همراه غرب ایدۀ دمکراسی و حقوق بشر را نیز بی اعتبار سازند.
پیشتیبانی سریع کشورهای غربی از جنبش سبز دمکراسی خواهی شهروندان ایران در ۲۵ بهمن امسال ،چنانچه ادامه یابد، می‌تواند نشانۀ این باشد که سران این کشورها از آزمون مصر و تونس آموخته‌اند.
دفاع از جهانشمولی هنجار‌های حقوق بشر تنها اقدامی است که دراز مدت و پایدار با منافع ملی همۀ کشورهای جهان سازگار است.
بهروز بیات
Behrooz Bayat
behroozbayat@netscape.net
27 بهمن 1389
بیانیه شیرین عبادی در حمایت از راهپیمایی اعتراضی در روز جهانی زن
زنان و قانون اساسی
هم وطنان گرامی
۳۲ سال قبل در ۸ مارس – روز جهانی زن – طبق اطلاعیه ای که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرائت شد ، زنانی که کارمند دولت بودند از ابتدائی ترین حق خود یعنی آزادی در پوشش محروم شدند و از آن پس به تدریج هویت و شخصیت زن ایرانی دستخوش هجوم مردانی شد که حق مادری را پاس نمی داشتند . آنان که خود را حتی از مادران شان با ارزش تر می پنداشتند، بیشرمانه در قانون شان نوشتند که : " دیه زن نصف دیه مرد است".
سیاست پیشگان حق ناشناس ، مبارزات زنان را برای پیروزی انقلاب فراموش کرده و در قانون شان نوشتند : "شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد است ".
مردانی که دست پرورده فرهنگ پدر سالار بودند برای خوش گذرانی هم جنسان خود قانون نوشتند و چهار زن عقدی و ده ها زن صیغه ای را مجاز دانستند و حتی در چند مرکز دولتی علنا مردان را تشویق به ازدواج موقت کرده و علاوه بر لذت دنیوی ، ثواب اخروی را نیز وعده می دادند.
خواهران گرامی
سالها صدای حق طلبی زنان را به انحاء مختلف خفه کرده اند . گاه به بهانه سوء استفاده ضد انقلاب ، گاه به دستاویز جنگ با عراق، زمانی برای حفظ امنیت ملی و زمانی دیگر به علت مبارزه با استکبار جهانی و دردناک تر آنکه نه تنها حاکمان سیاسی بلکه حتی بسیاری از روشنفکران نیز در به فراموشی سپردن زنان ، سهیم بوده اند – در سی و دو سال گذشته که برخی برای کسب قدرت سیاسی و بعضی دیگر برای تثبیت ایدئولوژی خود می جنگیدند ، فریاد حق طلبی زنان به گونه ای شایسته، شنیده نشد.
زنان شجاعی که از حق برابر دم زدند و ندای تساوی طلبی سر دادند ، گرفتار باتوم و شلاق پاسداران رژیم شده و یا سر از زندان ها در آوردند ، چند نفری هم به چوبه دار سپرده شدند - روزی که رهائی انسان و نه فقط مردان را جشن بگیریم ، فرزندانمان تاریخ را به گونه ای دیگر خواهند نوشت .
آزاد زنان ایرانی
روز ۸ مارس امسال (۱۳۸۹) روز ویژه ای است ، در این روز علاوه بر حقوق برابر زنان ، خواست های دموکراتیک مردم ایران نیز مورد مطالبه قرا ر می گیرد – مبادا که در گیر و دار حوادث سیاسی، خواسته بر حق و همیشگی خود را که "تساوی حقوق " است فراموش کنیم – در این روز همگام و هم دوش با برادران هم وطن خود به خیابان ها آمده و از خواست همگانی حمایت می کنیم زیرا که دسترسی به "حقوق برابر " جز در یک حکومت دموکراتیک امکان پذیر نیست ، اما نباید اجازه داد که به بهانه بروز بحران سیاسی و یا پرهیز از تفرقه باز هم خواسته هایمان را نادیده بگیرند و بدیهی است که دسترسی به "حقوق برابر " متضمن اصلاح قوانین تبعیض آمیز است و رسیدن به این هدف، مستلزم اصلاح موادی از قانون اساسی است تا امکان چنین اصلاحاتی فراهم آید و از این رو باز نگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه یک خواست سیاسی بلکه مقدمه یک حرکت مدنی است.
زنان ایران نه تشنه قدرت سیاسی اند و نه طالب زندگی بی بند و بار ، بیزار از تحقیر و ستم، در جستجوی عدالت و برابری هستند .
با هم دلی و همراهی خود جنبش زنان ایران را برای رسیدن به " برابری" یاری کنید .
شیرین عبادی
جنبش نيازمند «تغيير روش» است! / «سه شنبه هاي خريد» يا «روزهاي ممتد اعتراض»؟
بعد از دستگيري آقايان موسوي و كروبي و همسرانشان، حكومت وارد فاز جديدي از سركوب جنبش سبز شد؛«حذف سران»! بازداشت سران جنبش، شروع فاز جديد سركوب است. ترديد نكنيد آنها اكنون تحت بدرفتاري و شكنجه اند. حكومتي كه در صلاة ظهر به دختر هاشمي رفسنجاني در خيابان حمله مي كند و مي گويد:«جرت مي دهيم!» آيا برخورد بهتري با موسوي و كروبي و همسرانشان خواهد داشت؟ در اين شرايط سئوال اين است آيا جنبش بايد همچنان در فاز سابق خود باقي بماند؟ آيا روش قبل، براي اين رفتارهاي تازه حكومت كارآمد و مؤثر خواهد بود؟ بعد از تغيير رفتار حكومت، آيا لازم نيست جنبش هم تغيير رفتار و تغيير تاكتيك بدهد؟
بابک داد
بعد از دستگيري آقايان موسوي و كروبي و همسرانشان، حكومت وارد فاز جديدي از سركوب جنبش سبز شد؛«حذف سران»! بازداشت سران جنبش، شروع فاز جديد سركوب است. ترديد نكنيد آنها اكنون تحت بدرفتاري و شكنجه اند. حكومتي كه در صلاة ظهر به دختر هاشمي رفسنجاني در خيابان حمله مي كند و مي گويد:«جرت مي دهيم!» آيا برخورد بهتري با موسوي و كروبي و همسرانشان خواهد داشت؟ در اين شرايط سئوال اين است آيا جنبش بايد همچنان در فاز سابق خود باقي بماند؟ آيا روش قبل، براي اين رفتارهاي تازه حكومت كارآمد و مؤثر خواهد بود؟ بعد از تغيير رفتار حكومت، آيا لازم نيست جنبش هم تغيير رفتار و تغيير تاكتيك بدهد؟جنبش اعتراضي ايرانيان، نمي تواند و نبايد نسبت به سرنوشت آقايان موسوي و كروبي بي تفاوت بماند. دو شخصيتي كه به رغم تهديدها، حذف اطرافيان، كشتن بستگان، شكنجه فرزندان و حتي خوردن باتوم و گاز اشك آور و حصر خانگي، در تمام اين بيست ماه در كنار ملت معترض ايستادند و لحظه اي فكر سازشگري و عقب نشيني را به سر راه ندادند. آنها امكانش را داشتند كه مانند رفسنجاني و علماي اعلام(!) و جيره خوار حكومتي، در خانه هايشان بنشينند و نان و ماست شان را بخورند و سكوت كنند. موسوي و كروبي مي توانستند مثل محسن رضايي جيره خواري و حقارت را انتخاب كنند و خفقان خود را به نام «دفاع از نظام» توجيه كنند. آنها مي توانستند مثل دهها نماينده اصلاح طلب و حقير مجلس، خفقان بگيرند و سكوت كنند. يا مي توانستند مثل برخي چهره هاي ظاهرا" ناراضي و منتقد و اصلاح طلب(!)، كه ماههاست از كهكشان جامعه خارج شده اند و حتي نامي از آنها نيست، زندگي و خانواده و رفت و آمدشان را داشته باشند و نهايتا" هر از گاهي «ژست منتقد» بگيرند. موسوي و كروبي و همسرانشان خانم رهنورد و كروبي، هرگز از خون جوانان بيگناه مردم، ابزاري براي «معامله و تباني با قدرت» نساختند.(كاري كه پدر محسن روح الاميني شهيد كهريزك، با خون فرزند خود كرد و ننگي ابدي بر پيشاني اش ماند.) اما موسوي و كروبي چنين نكردند و جانانه و با تمام خانواده خود پاي حق ايستادند. آنها پاي مردم ايستادند. به همراه مردم شهيد دادند. كتك خوردند. زنداني دادند. و اكنون به زندان رفته اند. جايي كه يقين كنيد اكنون زير شكنجه هاي سختي قرار دارند تا سخناني بگويند كه دل ديكتاتور حقير را خوش بيايد و بر سوزش بيست ماهه اش، مرهمي باشد. همين شرافت و پايداري است كه هر آدمي را، حتي اگر با عقايد موسوي و كروبي اختلاف فكري داشته باشد، به تعظيم و احترام ناگزير مي كند. در كشوري كه سكوت كليد خوشبختي آدمهاست، آنها «حق» را فرياد كردند و پاي عهد خود با ملت ايستادند.
اكنون وظيفه ما چيست؟ آيا نبايد متناسب با فاز جديد سركوبها، ما هم برنامه هاي تازه و مستحكمي براي مبارزه با ديكتاتوري داشته باشيم؟ آيا برگزاري راهپيمايي، آن هم هفته اي يكبار كافي است؟ آيا نبايد قالب زمانبندي و من در آوردي «سه شنبه هاي خريد» را به «روزهاي اعتراض» تبديل كنيم؟ تعيين روزهاي سه شنبه براي تجمعات اعتراضي، درست مثل اين است كه ما به حكومت مهلتي يك هفته اي مي دهيم تا نفسي تازه كند، تجديد قوا كند، سازماندهي شود و در هر سه شنبه، تعدادي از جوانان ما را بكشد يا دستگير و زنداني و شكنجه كند. اينگونه ما فقط هفته اي يك بار، فرصت سركوب داوطلبانه(!) مردم را به اوباش حكومتي مي دهيم و هر هفته از شمار مردمي كه داراي انگيزه مبارزاتي هستند، كم و كمتر مي شود و دامنه دستگيري هاي فله اي بيشتر و بيشتر مي شود. در اين فاصله البته، حكومت نه از شكنجه و اعتراف گيري از موسوي و كروبي و ساير زندانيان دست بر مي دارد. نه اعدامها را متوقف مي كند و نه زندانيان عقيدتي را آزاد مي كند. و نه قدمي به عقب مي گذارد!
آيا ما «نذر» كرده ايم سه شنبه به سه شنبه به خيابانها برويم، كتك بخوريم، قرباني و اسير تقديم حكومت كنيم؟ چرا متناسب با اقتضائات اين مبارزه، تاكتيك و روشهاي مناسب را انتخاب نمي كنيم؟ بر اساس «روانشناسي خشم» با صراحت مي گويم طرح «سه شنبه هاي اعتراض» فقط باعث تخليه خشم و خنثي سازي شور و انگيزه هاي مردم براي حق طلبي و تغيير مي شود. گويا ما خودمان بهترين روش را براي تخليه شور حق طلبانه مردم برگزيده ايم! اگر جنبش در وضعيت كنوني، موقعيت را بدرستي نشناسد و اگر متناسب با پتانسيلي كه در مردم وجود دارد، تغيير روش ندهد و اگر متناسب با رخدادهاي تلخي كه در حال وقوع اند، نتواند روزآمد شود، ترديدي نيست هم بايد نگران جان موسوي و كروبي باشيم و هم براي صدها زنداني سرشناس و ناشناس ديگر هم عميقا" دلواپس باشيم. در حال حاضر مسئوليت تجهيز و فراخوان مردم را شوراي هماهنگي راه سبز اميد و دو مشاور آقايان موسوي و كروبي بر عهده گرفته اند. و اين يعني، شوراي هماهنگي هم مسئوليت حركت جنبش را بر عهده گرفته و هم مسئوليت خطراتي كه متوجه مردم و آقايان كروبي و موسوي است، برعهده تصميمات اين شوراست.
به نظرم شوراي هماهنگي راه سبز اميد، بايد در روشها تجديدنظر كند. با سياسيون مشورت كند و دايره بسته اي را كه اكنون حول «خودي ها» تشكيل داده، باز كند و به روشهاي نوين براي مبارزه با اين هيولاي هفت سر(نظام ولايت فقيه) تن بدهد. نبايد به صرف سخنگويي آقايان موسوي و كروبي، يك شوراي دربسته تشكيل شود و اين شورا «غيرخودي ها» را حذف كند و ارتباط خود را با بدنه جنبش و ياران اين حركت حق طلبانه ملي مسدود كند و اشتباهات بيشتري مرتكب شود.
در اين وضعيت حساس و خطير، با طرح «سه شنبه هاي خريد» نمي توان با نظامي سركوبگر مقابله كرد و اين حكومت را به آزادي زندانيان و سران جنبش و رعايت موازين ديگر مجبور كرد. اين طرحهاي عجيب، كه به شوخي و بازي كودكانه شبيه ترند تا به «تاكتيك مبارزاتي»، فقط باعث تخليه تدريجي شور و فرسايش عزم ملت براي مبارزه مي شوند. بايد اين وضعيت دشوار را به دوستان شوراي هماهنگي راه سبز اميد متذكر شويم كه ديگر نمي توان با خودي و غيرخودي كردن مردم، از آنها خواست فقط تابع فرمانها و فراخوانها باشند. اين يك حركت جمعي است و يك «خرد جمعي» و بايد فارغ از تقسيم بنديهاي خودي و غيرخودي براي قدمهاي بعدي آن برنامه ريزي شود. فراخوان بعدي بايد «يك» فراخوان براي هميشه باشد و يكبار براي هميشه، بايد مردم را به خيزش، نافرماني مدني و ماندن در خيابان تا رسيدن به هدف و اعتصابات سراسري دعوت كرد. اين حكومت اصلاح پذير، اهل مماشات و چانه زني و تغيير داوطلبانه نيست. تعارفات اصلاح طلبانه را بايد به كنار گذاشت و به جاي «سه شنبه هاي خريد» بايد «روزهاي اعتراض» را تا رسيدن به پيروزي مردم آغاز كرد.
سن باطوم به دستان کاهش می‌یابد
دانا دبیر
قدرت ما در تنوع ماست!
|
فرزانه عظیمی
امسال در شرایطی به استقبال بهار می رویم، که خاور میانه در تب و تابی بی نظیر و با خانه تکانی شدید، خود را از شر دیکتاتوری های سی، چهل ساله رها می کند. دولت های دیکتاتوری در تونس و مصر فرو ریخته اند، دولت لیبی به رهبری قذافی نیز علیرغم سرکوب شدید و کشتار مردم این کشور، در حال سقوط است. دامنه این زلزله نه فقط به سایر کشورهای خاورمیانه، بلکه به شهرهای چین نیز رسیده است.
مردم ما که ۳۲ سال پیش، در گام های مشابهی با شعار «مرگ بر شاه» و «شاه باید برود» و « دیو چو بیرون برود، فرشته درآید» خود را از یوغ دیکتاتوری شاه خلاص کردند، اما بهار آزادی شان چندان دیری نپائید. استبداد مخوف تری جای آن را گرفت.
ما امروز به دلیل همین تجربه تلخ، در عین سرور بسیار از فرو ریزی هر یک از دیکتاتوری های منطقه، با نگرانی تحولات در این کشورها را دنبال می کنیم و امیدواریم که این پیروزی های زودرس، آینده موفقی نیز داشته باشند.
مردم خاور میانه امروز پس از چند دهه، در حالی طعم رهائی از دیکتاتوری را می چشند که در بسیاری از آن ها هنوز دولت آلترناتیو شکل نگرفته است. این قیام ها علیرغم تفاوت ها در چگونگی آن ها، نیروهای درگیر و شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی این کشورها، در یک چیز مشترک اند و آن این که در نتیجه سرکوب تشکل های سیاسی و مدنی در طی دهه ها، هنوز امکان سازماندهی دولت جدید را نیافته اند و برای این گذار باید وارد عمل شوند.
۳۲ سال پیش، پیروزی ما نیز در فاصله نسبتا کمی پس از شروع اعتراضات علنی، به موفقیت انجامید، اما خودمان هم درست نمی دانستیم چه می خواهیم. شعارها و تاکتیک های مبارزاتی مان بیشتر بر حول نفی رژیم حاکم و نه در چگونگی برقراری رژیم آلترناتیو دور می زد، در عمل هم پس از پیروزی، نتوانستیم به موقع برای مستحکم کردن پایه های پیروزی مردم با استقرار یک رژیم دمکراتیک و مردمی، قدم های لازم را برداریم.
مردم ما که ۳۲ سال پیش، در گام های مشابهی با شعار «مرگ بر شاه» و «شاه باید برود» و « دیو چو بیرون برود، فرشته درآید» خود را از یوغ دیکتاتوری شاه خلاص کردند، اما بهار آزادی شان چندان دیری نپائید. استبداد مخوف تری جای آن را گرفت.
ما امروز به دلیل همین تجربه تلخ، در عین سرور بسیار از فرو ریزی هر یک از دیکتاتوری های منطقه، با نگرانی تحولات در این کشورها را دنبال می کنیم و امیدواریم که این پیروزی های زودرس، آینده موفقی نیز داشته باشند.
مردم خاور میانه امروز پس از چند دهه، در حالی طعم رهائی از دیکتاتوری را می چشند که در بسیاری از آن ها هنوز دولت آلترناتیو شکل نگرفته است. این قیام ها علیرغم تفاوت ها در چگونگی آن ها، نیروهای درگیر و شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی این کشورها، در یک چیز مشترک اند و آن این که در نتیجه سرکوب تشکل های سیاسی و مدنی در طی دهه ها، هنوز امکان سازماندهی دولت جدید را نیافته اند و برای این گذار باید وارد عمل شوند.
۳۲ سال پیش، پیروزی ما نیز در فاصله نسبتا کمی پس از شروع اعتراضات علنی، به موفقیت انجامید، اما خودمان هم درست نمی دانستیم چه می خواهیم. شعارها و تاکتیک های مبارزاتی مان بیشتر بر حول نفی رژیم حاکم و نه در چگونگی برقراری رژیم آلترناتیو دور می زد، در عمل هم پس از پیروزی، نتوانستیم به موقع برای مستحکم کردن پایه های پیروزی مردم با استقرار یک رژیم دمکراتیک و مردمی، قدم های لازم را برداریم.
اما توده میلیونی که برای کسب آزادی به خیابان آمده بود، حاضر نبود که به راحتی از خواست خود دست بردارد. بازداشت و شکنجه وکشتار نسل بزرگی از مبارزان تنها پاسخ حکومت جدید بود. اما علیرغم سرکوب شدید و خونین، خواست آزادی و رهائی از استبداد هم چون آتشی زیر خاکستر به حیات خود ادامه داد. مردمی که برای تعیین سرنوشت خود به پا خاسته بودند، دیگر به راحتی به دنبال زندگی خود نرفتند. زنانی که به خیابان آمده بودند، دیگر علیرغم تلاش چند جانبه دست اندر کاران جمهوری اسلامی، راضی به بازگشت به چهاردیوار خود نبودند و علیرغم همه محدودیت ها و تبعیضات رسمی حکومت جدید، راه رشد خود را در دانشگاه ها، در ادارات، پشت دوربین های فیلم برداری، در روزنامه ها، مجلات و همه عرصه های زندگی اجتماعی جستند. راه انداختن انقلاب فرهنگی، بستن دانشگاه ها، اخراج هزاران دانشجو واستاد هم دانشگاه ها را اسلامی نکرد. با انفجار جمعیت تعداد دانشجویان هم به میلیون ها رسید و مراکز دانشگاهی هم چنان سنگر دفاع از حقوق و آزادی های مردم باقی ماند. گرچه احزاب مخالف در همان سالهای اولیه پس از قیام با پیگرد مواجه شده و فعالین و رهبران آن یا زندانی و به جوخه اعدام سپرده شدند و یا مجبور به ترک وطن شدند، اما ریشه کن نشدند. به علاوه احزاب و نهادهای مدنی جدیدی در مقیاس گسترده شکل گرفت و سیمای جامعه را علیرغم همه محدودیت ها دگرگون کرد.
میلیونها ایرانی که با محرومیت از حقوق اولیه و انسانی خود در سراسر جهان به تبعید تن داده بودند، از کار باز نماندند. در قالب نهادهای مدنی ایرانیان در سراسر جهان سنگری برای دفاع از مبارزات مردم ایران برای آزادی و دمکراسی بنیان گذاشتند. سازمان های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز که با خشن ترین روش های سرکوب و حذف فیزیکی از حضور در صحنه سیاسی کشور کنار گذاشته شده بوند، علیرغم از دست دادن بخش بزرگی از کادرها، رهبران و سازماندهندگان خود، علیرغم قطع ارتباط با پایه های اجتماعی شان و محدود شدن بسیار دامنه عملشان، توانستند در خارج از کشور با همه دشواری های شرائط جدید، تجدید حیات نمایند. سازمان یابی ایرانیان مهاجر و پناهنده، در قالب نهادهای سیاسی یا مدنی جزئی از مقاومت مدنی مردم ایران علیه استبداد و بی حقوقی حاکم بر مردم کشور ما بوده و هست و کانون ها، انجمن ها و کمیته های ایرانی در عرصه های مختلف در سراسر جهان نقش برجسته ای در پشتیبانی از جنبش سبز مردم ایران در مبارزه برای آزادی و دمکراسی طی یک سال و نیم گذشته داشته است.
جنبش سبز که به دنبال کودتای انتخاباتی به یک جنبش همگانی فراروئید، نشان داد که امروز نیروهای وسیعی در جامعه ما عزم جزم کرده اند که به استبداد در کشور پایان دهند. خودکامگی حاکمان و بی حقوقی مردم را دگرگون کنند. تابعیت حکومت از اراده مردم را جایگزین تحمیل اراده حاکمان بر مقدرات مردم کنند. همه ایرانیان آزادیخواه در این دگرگونی ذینفع اند. رمز تداوم جنبش سبز در فراگیر شدن این خواست و گسترش این اراده به تغییر در ارکان جامعه ما و در میان هموطنان ما در اقصی نقاط کشور و جهان است. تحولات در منطقه علیرغم همه سرکوب های یک سال و نیم گذشته، امید به تغییر در کشور ما را نیز بارورتر کرده است.
طی هفته های اخیر به دنبال تظاهرات مردم در پشتیبانی از جنبش های ضد دیکتاتوری در منطقه، حکومت هم در ایران بر ابعاد سرکوب ها افزوده است. کشتار جوانان و سرکوب و دستگیری های گسترده را دوباره از سر گرفته شده است. «شعار مرگ بر» صحن مجلس را پر کرده است. اوباش حکومتی به خانه های آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی و خانم فاطمه کروبی حمله کرده، آن ها را در خانه هایشان زندانی کرده اند و بنا به اخبار منتشره همراه به مکاتن های نامعلومی برده اند.
اما جنبش سبز نه فقط با بازداشت بسیاری از روشنفکران، رهبران سندیکاهای کارگری، دانشجویان، فعالین جنبش زنان، فعالان حقوق بشر و وکلا، روزنامه نگاران و … از پای ننشسته است، بلکه امروز با درس گیری از تجارب ارزنده جنبش آزادیخواهی مردم ایران در طول سی سال گذشته، می رود تا سرنوشت جدیدی را برای کشور ما رقم بزند.
نقطه قوت این جنبش در شبکه ای بودن آن است. این شبکه ای عمل کردن فقط در سازماندهی آن نیست، بلکه در تنوع درونی آن هم مطرح است. شبکه های درون این جنبش نه فقط در عمل خود مختارند و فقط خود را با همدیگر و در جهت هدف مشترک هماهنگ می کننند، بلکه در فکر و در اندیشه نیز این تنوع عمل می کند، بر اساس اشتراکات است که هم سو با هم گام بر می دارند و نه از طریق تحلیل رفتن در هویت یا فکر دیگری. این تنوع در عین هم سوئی و حتی فقدان ارتباط مستقیم بین شبکه ها نقطه قوت و رمز موفقیت جنبش سبز علیرغم شدت سرکوب و یا اختلافات عدیده فکری و حتی تاریخی بین نحله های مختلف آن است.
شکل گیری سریع شبکه های وسیع و اتحاد عمل های گسترده حول سه شنبه های اعتراضی علیه حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی، در اعتراض به دستگیری ها و زندان نقطه قوت جنبش ماست. یکی از این سه شنبه های که همزمان با ۱۷ اسفند روز جهانی زن و دیگری شب چهارشنبه سوری، جشن باستانی ایرانیان است. باید از این فرصت ها بهره جست و نیروی هر چه وسیع تری را برای رسیدن به خواست آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، اجتماعات، احزاب و بالاخره انتخابات آزاد و پایان دادن به حیات استبداد بسیچ نمود.
اعلام سه شنبه های اعتراضی به ابتکار شبکه های خودجوش بوده و با فراخوان شورای تازه تاسیس «هماهنگی راه سبز امید» و حمایت وسیع ایرانیان در خارج از کشور مواجه شده است. این استقبال را اما نمی توان و نباید، چه در ایران و چه در خارج از کشور، به حل شدن همه در هماهنگی راه سبز امید تلقی کرد. بخش مهمی از نیروی جنبش سبز و پیش از آن جنبش اصلاحات، نیروی حذف شده جامعه بوده و هست. این نیرو مثل تمامی کشورهای استبداد زده منطقه با زندان و کشتار از هر گونه تشکل و حضور مستقیم در کشور محروم شده است، اما از جامعه حذف نشده است. هر گاه که توانسته است، وزن خود را در ترازوی تغییر قرار داده است و امروز علیرغم همه مشکلات در حضور مستقل در جامعه، ذینفع ترین نیروی اجتماعی در تغییر و تحولات جاری است، هر موفقیتی در مقابله با استبداد تنها با حضور این نیرو ممکن است. همین نیرو هم نیروی محرکه برآمد جامعه مدنی در ایران و شکل گرفتن شبکه های اجتماعی بر اساس تجربه پیچیده مبارزه سی ساله با استبداد مذهبی است.
گرایش به انحصار در جریان مبارزه بزرگ ترین آفتی است که می تواند جنبش سبز را از دورن فروپاشد. مردم کشور ما از این نوع انحصار طلبی تجربه تلخی دارند. شعار هائی از قبیل: «بحث بعد از مرگ شاه» در جریان روزهای مبارزه علیه دیکتاتوری شاه که قصد حذف مخالفان خمینی را داشت، و یا «حزب فقط حزب الله» که توجیه سرکوب همه جریانات و گرایش های دیگر غیر از پیروان خمینی را دنبال می کرد، در ذهنیت تاریخی هر ایرانی هنوز حی و حاضر است. ما در عین استقبال و شرکت وسیع در این اعتراضات، اما باید با درس گیری از گذشته، از تکرار خطاها و یا درغلتیدن به خطاهای جدید بپرهیزیم. امروز بعضی از نیروها سه شنبه اول را که مصادف با تولد آقای موسوی است، به آن گره زده اند. گرچه در سال گذشته که ایشان در حصر نبودند، شدیدا از چنین اقدامی انتقاد کردند و چه بسا اگر امروز می توانستیم صدای ایشان را بشنویم، دوباره با چنین مخالفتی روبرو می شدیم. باید دقت کنیم که این نوع حرکات نه تنها به تقویت چنین اعتراضاتی نمی انجامد، بلکه می تواند ما را از هدف اصلی دور کرده و اتحاد شکل گرفته در جنبش ضد دیکتاتوری را زیر سوال ببرد.
جامعه مدرن امروز با شعارهای ضد دیکتاتوری و آزدی طلبانه خود، می رود که خود را از زنجیرهای استبداد رها کند. جامعه ما امروز نه به رهبران جدید، بلکه به مدیران لایق نیاز دارد. بنابراین بیائیم و تلاش کنیم با تربیت مدیران لایق، نیاز به رهبری افراد فرهیخته را از بین برده، خرد جمعی را افزایش داده و جامعه آینده را با درس گیری از انقلاب گذشته مان، بنا کنیم. شعار ایران برای همه ایرانیان را با حق شرکت تک تک آن ها در سرنوشت آینده خود و کشور، جامه عمل پوشانده و بهار آزادی را همراه با همه ایرانیان در هر کجای دنیا، با هر مذهب، هر جنسیت، و هر عقیده ای جشن بگیریم.
میلیونها ایرانی که با محرومیت از حقوق اولیه و انسانی خود در سراسر جهان به تبعید تن داده بودند، از کار باز نماندند. در قالب نهادهای مدنی ایرانیان در سراسر جهان سنگری برای دفاع از مبارزات مردم ایران برای آزادی و دمکراسی بنیان گذاشتند. سازمان های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز که با خشن ترین روش های سرکوب و حذف فیزیکی از حضور در صحنه سیاسی کشور کنار گذاشته شده بوند، علیرغم از دست دادن بخش بزرگی از کادرها، رهبران و سازماندهندگان خود، علیرغم قطع ارتباط با پایه های اجتماعی شان و محدود شدن بسیار دامنه عملشان، توانستند در خارج از کشور با همه دشواری های شرائط جدید، تجدید حیات نمایند. سازمان یابی ایرانیان مهاجر و پناهنده، در قالب نهادهای سیاسی یا مدنی جزئی از مقاومت مدنی مردم ایران علیه استبداد و بی حقوقی حاکم بر مردم کشور ما بوده و هست و کانون ها، انجمن ها و کمیته های ایرانی در عرصه های مختلف در سراسر جهان نقش برجسته ای در پشتیبانی از جنبش سبز مردم ایران در مبارزه برای آزادی و دمکراسی طی یک سال و نیم گذشته داشته است.
جنبش سبز که به دنبال کودتای انتخاباتی به یک جنبش همگانی فراروئید، نشان داد که امروز نیروهای وسیعی در جامعه ما عزم جزم کرده اند که به استبداد در کشور پایان دهند. خودکامگی حاکمان و بی حقوقی مردم را دگرگون کنند. تابعیت حکومت از اراده مردم را جایگزین تحمیل اراده حاکمان بر مقدرات مردم کنند. همه ایرانیان آزادیخواه در این دگرگونی ذینفع اند. رمز تداوم جنبش سبز در فراگیر شدن این خواست و گسترش این اراده به تغییر در ارکان جامعه ما و در میان هموطنان ما در اقصی نقاط کشور و جهان است. تحولات در منطقه علیرغم همه سرکوب های یک سال و نیم گذشته، امید به تغییر در کشور ما را نیز بارورتر کرده است.
طی هفته های اخیر به دنبال تظاهرات مردم در پشتیبانی از جنبش های ضد دیکتاتوری در منطقه، حکومت هم در ایران بر ابعاد سرکوب ها افزوده است. کشتار جوانان و سرکوب و دستگیری های گسترده را دوباره از سر گرفته شده است. «شعار مرگ بر» صحن مجلس را پر کرده است. اوباش حکومتی به خانه های آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی و خانم فاطمه کروبی حمله کرده، آن ها را در خانه هایشان زندانی کرده اند و بنا به اخبار منتشره همراه به مکاتن های نامعلومی برده اند.
اما جنبش سبز نه فقط با بازداشت بسیاری از روشنفکران، رهبران سندیکاهای کارگری، دانشجویان، فعالین جنبش زنان، فعالان حقوق بشر و وکلا، روزنامه نگاران و … از پای ننشسته است، بلکه امروز با درس گیری از تجارب ارزنده جنبش آزادیخواهی مردم ایران در طول سی سال گذشته، می رود تا سرنوشت جدیدی را برای کشور ما رقم بزند.
نقطه قوت این جنبش در شبکه ای بودن آن است. این شبکه ای عمل کردن فقط در سازماندهی آن نیست، بلکه در تنوع درونی آن هم مطرح است. شبکه های درون این جنبش نه فقط در عمل خود مختارند و فقط خود را با همدیگر و در جهت هدف مشترک هماهنگ می کننند، بلکه در فکر و در اندیشه نیز این تنوع عمل می کند، بر اساس اشتراکات است که هم سو با هم گام بر می دارند و نه از طریق تحلیل رفتن در هویت یا فکر دیگری. این تنوع در عین هم سوئی و حتی فقدان ارتباط مستقیم بین شبکه ها نقطه قوت و رمز موفقیت جنبش سبز علیرغم شدت سرکوب و یا اختلافات عدیده فکری و حتی تاریخی بین نحله های مختلف آن است.
شکل گیری سریع شبکه های وسیع و اتحاد عمل های گسترده حول سه شنبه های اعتراضی علیه حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی، در اعتراض به دستگیری ها و زندان نقطه قوت جنبش ماست. یکی از این سه شنبه های که همزمان با ۱۷ اسفند روز جهانی زن و دیگری شب چهارشنبه سوری، جشن باستانی ایرانیان است. باید از این فرصت ها بهره جست و نیروی هر چه وسیع تری را برای رسیدن به خواست آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، اجتماعات، احزاب و بالاخره انتخابات آزاد و پایان دادن به حیات استبداد بسیچ نمود.
اعلام سه شنبه های اعتراضی به ابتکار شبکه های خودجوش بوده و با فراخوان شورای تازه تاسیس «هماهنگی راه سبز امید» و حمایت وسیع ایرانیان در خارج از کشور مواجه شده است. این استقبال را اما نمی توان و نباید، چه در ایران و چه در خارج از کشور، به حل شدن همه در هماهنگی راه سبز امید تلقی کرد. بخش مهمی از نیروی جنبش سبز و پیش از آن جنبش اصلاحات، نیروی حذف شده جامعه بوده و هست. این نیرو مثل تمامی کشورهای استبداد زده منطقه با زندان و کشتار از هر گونه تشکل و حضور مستقیم در کشور محروم شده است، اما از جامعه حذف نشده است. هر گاه که توانسته است، وزن خود را در ترازوی تغییر قرار داده است و امروز علیرغم همه مشکلات در حضور مستقل در جامعه، ذینفع ترین نیروی اجتماعی در تغییر و تحولات جاری است، هر موفقیتی در مقابله با استبداد تنها با حضور این نیرو ممکن است. همین نیرو هم نیروی محرکه برآمد جامعه مدنی در ایران و شکل گرفتن شبکه های اجتماعی بر اساس تجربه پیچیده مبارزه سی ساله با استبداد مذهبی است.
گرایش به انحصار در جریان مبارزه بزرگ ترین آفتی است که می تواند جنبش سبز را از دورن فروپاشد. مردم کشور ما از این نوع انحصار طلبی تجربه تلخی دارند. شعار هائی از قبیل: «بحث بعد از مرگ شاه» در جریان روزهای مبارزه علیه دیکتاتوری شاه که قصد حذف مخالفان خمینی را داشت، و یا «حزب فقط حزب الله» که توجیه سرکوب همه جریانات و گرایش های دیگر غیر از پیروان خمینی را دنبال می کرد، در ذهنیت تاریخی هر ایرانی هنوز حی و حاضر است. ما در عین استقبال و شرکت وسیع در این اعتراضات، اما باید با درس گیری از گذشته، از تکرار خطاها و یا درغلتیدن به خطاهای جدید بپرهیزیم. امروز بعضی از نیروها سه شنبه اول را که مصادف با تولد آقای موسوی است، به آن گره زده اند. گرچه در سال گذشته که ایشان در حصر نبودند، شدیدا از چنین اقدامی انتقاد کردند و چه بسا اگر امروز می توانستیم صدای ایشان را بشنویم، دوباره با چنین مخالفتی روبرو می شدیم. باید دقت کنیم که این نوع حرکات نه تنها به تقویت چنین اعتراضاتی نمی انجامد، بلکه می تواند ما را از هدف اصلی دور کرده و اتحاد شکل گرفته در جنبش ضد دیکتاتوری را زیر سوال ببرد.
جامعه مدرن امروز با شعارهای ضد دیکتاتوری و آزدی طلبانه خود، می رود که خود را از زنجیرهای استبداد رها کند. جامعه ما امروز نه به رهبران جدید، بلکه به مدیران لایق نیاز دارد. بنابراین بیائیم و تلاش کنیم با تربیت مدیران لایق، نیاز به رهبری افراد فرهیخته را از بین برده، خرد جمعی را افزایش داده و جامعه آینده را با درس گیری از انقلاب گذشته مان، بنا کنیم. شعار ایران برای همه ایرانیان را با حق شرکت تک تک آن ها در سرنوشت آینده خود و کشور، جامه عمل پوشانده و بهار آزادی را همراه با همه ایرانیان در هر کجای دنیا، با هر مذهب، هر جنسیت، و هر عقیده ای جشن بگیریم.
