با همه توان از « کميته ی دفاع از رضا شهابی » حمايت کنيم!
اطلاعیه پشتیبانی
کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد)
آزادیخواهان وجانبداران مبارزه طبقاتی!
نیازبه گفتن ندارد که رضا شهابی،کارگروعضوهیأتمدیرهی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، درآغاز سومین هفته اعتصاب غذا درزندان اوین دربند ۲۰۹ ، جان اش سخت درخطراست .طبق گفته آقای نادرنادري، برادرهمسررضا شهابي وعضو " کمیته ی دفاع ازرضا شهابی " درگفتگو با راديو ندا اعلام داشت:"دادستان براي انتقال رضا شهابي به بيمارستان موافقت كرده است"*با این همه جان،سلامتی،زندگی، امنیت شغلی اووخانواده اش بغایت درخطراست. همه اعضاء خانواده ودوستان وهم طبقه ی اش درنگرانی بسرمی برند.
ما فعالین " کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ" (سوئد) ، حمايت کامل وبی دريغ خود را ازاقدام تاسیس واعلام موجودیت « کميته ی دفاع ازرضا شهابی » و تلاشهای آن برای آزادی سريع وبی قيد و شرط رضا شهابی اعلام می داریم.
کانون ما ازهمه تشکل ها،نهاد ها وانجمن ها ورسانه های خبری به همراه انسانهای باورمند به اصل انسانیت، آزاديخواهی ومعتقد به تحقق دمکراسی وعدالت اجتماعی می خواهد تا ازهرطريق ممکن،اقدامات کميته را مورد حمايت خود قرارداده وخواستارآزادی فوری و بی قيد وشرط رضا شهابی،علی نجاتی ودیگرکارگران زندانی،آزادی کلیه زندانیان سیاسی گردیم وبرای برچیدن زندانهای سیاسی مبارزه کنيم.
درزیرشما را درجریان سند اعلام موجودیت و اطلاعیه شماره دوم این کمیته وگفتگوی آقای نادر نادری با رادیو ندا قرارمی دهیم
کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد)
http://hambastegibakargaran.se/fa
kanounhambastegi@gmail.com
نیازبه گفتن ندارد که رضا شهابی،کارگروعضوهیأتمدیرهی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، درآغاز سومین هفته اعتصاب غذا درزندان اوین دربند ۲۰۹ ، جان اش سخت درخطراست .طبق گفته آقای نادرنادري، برادرهمسررضا شهابي وعضو " کمیته ی دفاع ازرضا شهابی " درگفتگو با راديو ندا اعلام داشت:"دادستان براي انتقال رضا شهابي به بيمارستان موافقت كرده است"*با این همه جان،سلامتی،زندگی، امنیت شغلی اووخانواده اش بغایت درخطراست. همه اعضاء خانواده ودوستان وهم طبقه ی اش درنگرانی بسرمی برند.
ما فعالین " کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ" (سوئد) ، حمايت کامل وبی دريغ خود را ازاقدام تاسیس واعلام موجودیت « کميته ی دفاع ازرضا شهابی » و تلاشهای آن برای آزادی سريع وبی قيد و شرط رضا شهابی اعلام می داریم.
کانون ما ازهمه تشکل ها،نهاد ها وانجمن ها ورسانه های خبری به همراه انسانهای باورمند به اصل انسانیت، آزاديخواهی ومعتقد به تحقق دمکراسی وعدالت اجتماعی می خواهد تا ازهرطريق ممکن،اقدامات کميته را مورد حمايت خود قرارداده وخواستارآزادی فوری و بی قيد وشرط رضا شهابی،علی نجاتی ودیگرکارگران زندانی،آزادی کلیه زندانیان سیاسی گردیم وبرای برچیدن زندانهای سیاسی مبارزه کنيم.
درزیرشما را درجریان سند اعلام موجودیت و اطلاعیه شماره دوم این کمیته وگفتگوی آقای نادر نادری با رادیو ندا قرارمی دهیم
کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد)
http://hambastegibakargaran.se/fa
kanounhambastegi@gmail.com
اخبار روز: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از بازداشت مجدد ابراهیم مددی نایب رئیس این سندیکا خبر داده است.
بنابر این گزارش ابراهیم مددی که بعد از گذشت بیش از ٣ سال زندان با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود روز چهارشنبه با مراجعه به زندان اوین برای تمدید مرخصی مجددا بازداشت و به زندان منتقل شد.
در حال حاضر دو نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکا به نام های ابراهیم مددی و رضا شهابی در زندان به سر می برند که رضا شهابی با شرایط بد جسمانی همچنان بلاتکلیف می باشد و حکم سه و نیم سال زندان ابراهیم مددی به خاطر فعالیت های صنفی و سندیکایی وی تا اواخر فروردین ماه به پایان می رسد.
اعتراض دو تشکل کارگری جهانی
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-پاریس، نیز اطلاع داده است کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (ITUC) نسبت به بازداشت مجدد مددی و استمرار زندان رضا شهابی اعتراض کرده است. در بیانیه ی این تشکل کارگری آمده است: کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری امروز در کمال تعجب و نفرت خبردار شد که ابراهیم مددی، رفیق ما و عضو شجاع از اتحادیه ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران باردیگر بازداشت شده است، آن هم تنها پس از این که پنج شنبه گذشته آزاد شده بود؛ حرکتی که توسط جریان های سندیکایی بین المللی مورد استقبال قرار گرفته بود.
دبیرکل کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، شارن بارو گفت: «این تنها می تواند به عنوان یک حرکت شوم و زمخت توسط مقامات حکومتی ارزیابی شود که می خواهد توجهات را از نقض جدی حقوق سندیکایی در ایران منحرف سازد، آن هم درست قبل از کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه که توسط سازمان جهانی کار در توکیو برگزار شد.»
این به راستی شرم آور است که از طرف رژیم به این ترتیب با زندگی مردم و خانواده هایشان بازی شود، آن هم نه به خاطر هیچ دلیلی جز به کاربستن حقوق انسانی اولیه ی خود و حق سندیکا برای ارائه ی خواست های مشروع کارگران.
دبیر اول فدراسیون جهانی حمل و نقل (ITF) داوید کاکرافت نیز گفته است: «ما هنوز نمی دانیم این بازداشت یک اشتباه اداری بوده است و یا تلاشی برای مجازات ابراهیم مددی؛ هر کدام باشد این حرکتی است غیرقابل پذیرش نسبت به حقوق و آزادی. مانند استمرار حبس زندانی بیمار رضا شهابی که یک بی عدالتی است و باید پایان داده شود.»
فدراسیون جهانی حمل و نقل همچنان به محکوم کردن توطئه های بی رحمانه ی مشتی بی سرو پای فاقد احترام و فاقد اعتبار ادامه خواهد داد.
بنابر این گزارش ابراهیم مددی که بعد از گذشت بیش از ٣ سال زندان با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود روز چهارشنبه با مراجعه به زندان اوین برای تمدید مرخصی مجددا بازداشت و به زندان منتقل شد.
در حال حاضر دو نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکا به نام های ابراهیم مددی و رضا شهابی در زندان به سر می برند که رضا شهابی با شرایط بد جسمانی همچنان بلاتکلیف می باشد و حکم سه و نیم سال زندان ابراهیم مددی به خاطر فعالیت های صنفی و سندیکایی وی تا اواخر فروردین ماه به پایان می رسد.
اعتراض دو تشکل کارگری جهانی
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-پاریس، نیز اطلاع داده است کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (ITUC) نسبت به بازداشت مجدد مددی و استمرار زندان رضا شهابی اعتراض کرده است. در بیانیه ی این تشکل کارگری آمده است: کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری امروز در کمال تعجب و نفرت خبردار شد که ابراهیم مددی، رفیق ما و عضو شجاع از اتحادیه ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران باردیگر بازداشت شده است، آن هم تنها پس از این که پنج شنبه گذشته آزاد شده بود؛ حرکتی که توسط جریان های سندیکایی بین المللی مورد استقبال قرار گرفته بود.
دبیرکل کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، شارن بارو گفت: «این تنها می تواند به عنوان یک حرکت شوم و زمخت توسط مقامات حکومتی ارزیابی شود که می خواهد توجهات را از نقض جدی حقوق سندیکایی در ایران منحرف سازد، آن هم درست قبل از کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه که توسط سازمان جهانی کار در توکیو برگزار شد.»
این به راستی شرم آور است که از طرف رژیم به این ترتیب با زندگی مردم و خانواده هایشان بازی شود، آن هم نه به خاطر هیچ دلیلی جز به کاربستن حقوق انسانی اولیه ی خود و حق سندیکا برای ارائه ی خواست های مشروع کارگران.
دبیر اول فدراسیون جهانی حمل و نقل (ITF) داوید کاکرافت نیز گفته است: «ما هنوز نمی دانیم این بازداشت یک اشتباه اداری بوده است و یا تلاشی برای مجازات ابراهیم مددی؛ هر کدام باشد این حرکتی است غیرقابل پذیرش نسبت به حقوق و آزادی. مانند استمرار حبس زندانی بیمار رضا شهابی که یک بی عدالتی است و باید پایان داده شود.»
فدراسیون جهانی حمل و نقل همچنان به محکوم کردن توطئه های بی رحمانه ی مشتی بی سرو پای فاقد احترام و فاقد اعتبار ادامه خواهد داد.
انتقاد عفو بینالملل از آمریکا به خاطر فروش تسلیحات به مصر
سازمان حقوق بشری عفو بینالملل روز چهارشنبه گذشته دولت آمریکا را به خاطر صدور اجازه صادرات تسلیحات به مصر، آن هم در شرایطی که نیروهای نظامی این کشور در هفتههای اخیر تظاهرکنندگان مصری را به شدت سرکوب کردند مورد انتقاد شدید قرار داد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، عفو بینالملل گفت: «دولت آمریکا اجازه داده که در فاصله ماههای آوریل تا اکتبر سال جاری سه محموله تجهیزات نظامی و اسلحه از آمریکا به مصر منتقل شود.»
به گفته این سازمان، بارنامه این محمولهها نشان میدهد که شامل گلوله و «مهمات دودزا» بودهاند که به احتمال زیاد منظور از آن گاز اشکآور است.
عفو بینالملل میافزايد: «انتقال این محمولهها در زمانی صورت گرفته است که حکومت مصر با شدت عمل فراوان و حتی در مواردی به شکلی بسیار خشونتآمیز با تظاهرات مخالفان برخورد کرده است.»
به گفته سخنگوی این نهاد، به طور قطع، دولت آمریکا به خوبی از ابعاد خشونتآمیز سرکوب مخالفان توسط نیروهای نظامی و امنیتی مصر خبر داشته و بنابراین جواز انتقال این محمولهها به هیچ وجه نمیبایست صادر میشد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس یادآوری میکند که از زمان سقوط حسنی مبارک تاکنون نیروهای نظامی مصر بارها به اجتماعات و تظاهرات مخالفان حمله و آنان را به شدت سرکوب کردهاند.
عفو بینالملل میگوید که این نوع تجهیزات و اسلحهها غیرقانونی نیستند، ولی نیروهای امنیتی و پلیس مصر معمولا از این وسایل به شکلی نادرست استفاده میکنند.
از سوی دیگر مقامات دولت آمریکا انتقال این تجهیزات به مصر را پذیرفته و در عین حال استفاده بیش از حد از زور در برخورد با مخالفان را محکوم کردهاند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت: «ما ادعاهای مربوط به سوء استفاده از تجهیزاتی نظیر گاز اشکآور را به طور جدی بررسی خواهیم کرد.»
دهها هزار مصری روز جمعه ۲۵ نوامبر، چهارم آذرماه، در میدان تحریر قاهره تجمع کرده و خواهان پایان حکومت شورای عالی نیروهای مسلح در مصر شدند. این حضور گسترده مردمی به درگیری با نیروهای امنیتی انجامید.
تظاهرات یاد شده پس از چند روز تحصن معترضان و درگیری آنها با نیروهای امنیتی برگزار شد و دستکم ۴۱ کشته و صدها زخمی برجای گذاشت.
معترضان خواستار برکناری حکومت نظامیان شدند و اعلام کردند که شورای عالی نیروهای مسلح در محقق کردن اهداف انقلاب ناکام مانده و همان نظامی را بازتولید میکند که ژانویه گذشته مردم علیه آن انقلاب کردند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، عفو بینالملل گفت: «دولت آمریکا اجازه داده که در فاصله ماههای آوریل تا اکتبر سال جاری سه محموله تجهیزات نظامی و اسلحه از آمریکا به مصر منتقل شود.»
به گفته این سازمان، بارنامه این محمولهها نشان میدهد که شامل گلوله و «مهمات دودزا» بودهاند که به احتمال زیاد منظور از آن گاز اشکآور است.
عفو بینالملل میافزايد: «انتقال این محمولهها در زمانی صورت گرفته است که حکومت مصر با شدت عمل فراوان و حتی در مواردی به شکلی بسیار خشونتآمیز با تظاهرات مخالفان برخورد کرده است.»
به گفته سخنگوی این نهاد، به طور قطع، دولت آمریکا به خوبی از ابعاد خشونتآمیز سرکوب مخالفان توسط نیروهای نظامی و امنیتی مصر خبر داشته و بنابراین جواز انتقال این محمولهها به هیچ وجه نمیبایست صادر میشد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس یادآوری میکند که از زمان سقوط حسنی مبارک تاکنون نیروهای نظامی مصر بارها به اجتماعات و تظاهرات مخالفان حمله و آنان را به شدت سرکوب کردهاند.
عفو بینالملل میگوید که این نوع تجهیزات و اسلحهها غیرقانونی نیستند، ولی نیروهای امنیتی و پلیس مصر معمولا از این وسایل به شکلی نادرست استفاده میکنند.
از سوی دیگر مقامات دولت آمریکا انتقال این تجهیزات به مصر را پذیرفته و در عین حال استفاده بیش از حد از زور در برخورد با مخالفان را محکوم کردهاند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت: «ما ادعاهای مربوط به سوء استفاده از تجهیزاتی نظیر گاز اشکآور را به طور جدی بررسی خواهیم کرد.»
دهها هزار مصری روز جمعه ۲۵ نوامبر، چهارم آذرماه، در میدان تحریر قاهره تجمع کرده و خواهان پایان حکومت شورای عالی نیروهای مسلح در مصر شدند. این حضور گسترده مردمی به درگیری با نیروهای امنیتی انجامید.
تظاهرات یاد شده پس از چند روز تحصن معترضان و درگیری آنها با نیروهای امنیتی برگزار شد و دستکم ۴۱ کشته و صدها زخمی برجای گذاشت.
معترضان خواستار برکناری حکومت نظامیان شدند و اعلام کردند که شورای عالی نیروهای مسلح در محقق کردن اهداف انقلاب ناکام مانده و همان نظامی را بازتولید میکند که ژانویه گذشته مردم علیه آن انقلاب کردند.
کلینتون:شرکت های اینترنتی ابزار سرکوب به دولت های غیر دمکراتیک نفروشند
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در لاهه به شرکت های فروش محصولات وفناوری های اینترنتی هشدار داد هرگونه ارائه خدمات و ابزار سرکوبگری به دولت های خودکامه خاورمیانه و دولت های غیردموکراتیکی که دست به سرکوب مردم خود می زنند، خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم کلینتون از شرکت های خصوصی فروش فناوری اینترنتی درخواست کرد نقش خود در حمایت از آزادی اینترنت را برعهده گیرند و در حمایت از مردم عادی و نیز فعالان سیاسی حضور فعال داشته باشند.
هیلاری کلینتون در جریان کنفرانس اینترنت در لاهه در کشور هلند گفت که مواردی در دست است که نشان می دهد شرکت هایی فناوری ها و ابزار لازم برای سرکوب را در اختیار برخی دولت ها قرار داده اند. وی به نام و جزییات این شرکت ها اشاره ای نکرد.
وی در این کنفرانس که با حمایت و میزبانی شرکت گوگل برگزار می شود گفت حوزه اینترنت در سه بخش سازمان های غیردولتی، بلاگرها و نیز فعالان اینترنتی با چالش جدی روبرو است. خانم کلینتون افزود: «وقتی که شرکت ها تجهیزات ردیابی و تعقیب به سازمان های امنیتی در سوریه، ایران و یا در زمان معمر قذافی به لیبی می فروشند، هیچ شک و تردیدی نیست که قرار است مصارف آن نقض حقوق افراد باشد.»
وزیر خارجه آمریکا گفت: «برخی شرکت ها هوشمندی به خرج داده و پیش از این که دولت هایشان از آن ها بخواهند، همکاری های خود با دولت هایی که در سرکوب دست دارند را متوقف کردند.»
خانم کلینتون همچنین به دولت های سرکوبگر و خودکامه هشدار داد حوزه اینترنتی را زیر سایه دولت گرفتار نکنند. وی افزود: «چنین کاری برای آزادی اینترنت فاجعه بار خواهد بود. کنترل بیشتر دولت بر روی اینترنت باعث می شود آزادی بر روی مردمی که خواهان دسترسی به اینترنت هستند، خدشه
دار و محدود شود.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اشاره خانم کلینتون به طرح موسوم به «دستورالعمل برای اجرای حفظ اطلاعات» است که از سوی روسیه، چین، تاجیکستان و ازبکستان در ماه سپتامبر سال جاری میلادی، شهریورماه امسال، به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد.
تلاش دولت چین برای کنترل بیشتر روی اینترنت، به ویژه پس از خروج گوگل از چین به دلیل این فشارها به یکی از مسائل چالش برانگیز در روابط چین با آمریکا تبدیل شده است.
«اوری روزنتال» وزیرخارجه هلند در گفت وگو با خانم کلینتون پیش از برگزاری کنفرانس، ضمن حمایت از مواضع مطرح شده از سوی وزیر خارجه آمریکا گفت که کشورش «شش میلیون یورو» برای گسترش آزادی های اینترنتی سرمایه گذاری می کند.
به گفته وزیر خارجه هلند، این بودجه به مصرف طرح ها و برنامه هایی برای حمایت از بلاگرها و بلاگ نویس ها و نیز فعالان اینترنتی در کشورهایی که در سرکوب نظام حاکم قرار دارند، تخصیص می یابد.
«چیرانوچ پرمچایپورن»، سردبیر مجله خبری اینترنتی «پاراچتای نیوز» که به اتهام تلاش برای براندازی خاندان سلطنتی تایلند ممکن است با حکم ۲۰ سال زندان روبرو شود، در پیامی که بر روی وبسایت خود منتشر کرد، از مواضع خانم کلینتون و نیز حمایت او از فعالان حوزه اینترنت، سپاسگزاری کرد.
هیلاری کلینتون گفت که مواضع و صحبت ها به جای خود ولی باید در این حوزه فعال بوده و دست به کار شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم کلینتون از شرکت های خصوصی فروش فناوری اینترنتی درخواست کرد نقش خود در حمایت از آزادی اینترنت را برعهده گیرند و در حمایت از مردم عادی و نیز فعالان سیاسی حضور فعال داشته باشند.
هیلاری کلینتون در جریان کنفرانس اینترنت در لاهه در کشور هلند گفت که مواردی در دست است که نشان می دهد شرکت هایی فناوری ها و ابزار لازم برای سرکوب را در اختیار برخی دولت ها قرار داده اند. وی به نام و جزییات این شرکت ها اشاره ای نکرد.
وی در این کنفرانس که با حمایت و میزبانی شرکت گوگل برگزار می شود گفت حوزه اینترنت در سه بخش سازمان های غیردولتی، بلاگرها و نیز فعالان اینترنتی با چالش جدی روبرو است. خانم کلینتون افزود: «وقتی که شرکت ها تجهیزات ردیابی و تعقیب به سازمان های امنیتی در سوریه، ایران و یا در زمان معمر قذافی به لیبی می فروشند، هیچ شک و تردیدی نیست که قرار است مصارف آن نقض حقوق افراد باشد.»
وزیر خارجه آمریکا گفت: «برخی شرکت ها هوشمندی به خرج داده و پیش از این که دولت هایشان از آن ها بخواهند، همکاری های خود با دولت هایی که در سرکوب دست دارند را متوقف کردند.»
خانم کلینتون همچنین به دولت های سرکوبگر و خودکامه هشدار داد حوزه اینترنتی را زیر سایه دولت گرفتار نکنند. وی افزود: «چنین کاری برای آزادی اینترنت فاجعه بار خواهد بود. کنترل بیشتر دولت بر روی اینترنت باعث می شود آزادی بر روی مردمی که خواهان دسترسی به اینترنت هستند، خدشه
دار و محدود شود.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اشاره خانم کلینتون به طرح موسوم به «دستورالعمل برای اجرای حفظ اطلاعات» است که از سوی روسیه، چین، تاجیکستان و ازبکستان در ماه سپتامبر سال جاری میلادی، شهریورماه امسال، به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد.
تلاش دولت چین برای کنترل بیشتر روی اینترنت، به ویژه پس از خروج گوگل از چین به دلیل این فشارها به یکی از مسائل چالش برانگیز در روابط چین با آمریکا تبدیل شده است.
«اوری روزنتال» وزیرخارجه هلند در گفت وگو با خانم کلینتون پیش از برگزاری کنفرانس، ضمن حمایت از مواضع مطرح شده از سوی وزیر خارجه آمریکا گفت که کشورش «شش میلیون یورو» برای گسترش آزادی های اینترنتی سرمایه گذاری می کند.
به گفته وزیر خارجه هلند، این بودجه به مصرف طرح ها و برنامه هایی برای حمایت از بلاگرها و بلاگ نویس ها و نیز فعالان اینترنتی در کشورهایی که در سرکوب نظام حاکم قرار دارند، تخصیص می یابد.
«چیرانوچ پرمچایپورن»، سردبیر مجله خبری اینترنتی «پاراچتای نیوز» که به اتهام تلاش برای براندازی خاندان سلطنتی تایلند ممکن است با حکم ۲۰ سال زندان روبرو شود، در پیامی که بر روی وبسایت خود منتشر کرد، از مواضع خانم کلینتون و نیز حمایت او از فعالان حوزه اینترنت، سپاسگزاری کرد.
هیلاری کلینتون گفت که مواضع و صحبت ها به جای خود ولی باید در این حوزه فعال بوده و دست به کار شد.
«خسارت دو میلیارد دلاری به شرکت انی ایتالیا در صورت تحریم نفت ایران»
شرکت نفتی «انی» ایتالیا روز پنجشنبه اعلام کرد در صورتی که اتحادیه اروپا تحریم نفتی ایران را به اجرا بگذارد، این شرکت نخواهد توانست طلب دو میلیارد دلاری خود از شرکت ملی نفت ایران بابت فروش فرآورده های نفتی را وصول کند و با این کار با ضرر سنگینی روبرو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، «پائولو سکارونی»، مدير اجرايی شرکت نفتی انی در حاشيه کنگره نفتی در دوحه، پايتخت قطر گفت: «ما نگران بدهی های قبلی شرکت ملی نفت ايران هستيم چون هنوز طلب خود را وصول نکرده ايم.» وی افزود: «ما بابت همکاری ها و قراردادهای پرداخت در موعد مقرر که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ و طی هشت سال داشته ايم، منتظر دريافت دو ميليارد دلار، حدود يک و نيم ميليارد يورو هستيم.»
نوع قراردادی که میان انی و شرکت ملی نفت ایران بوده، به شکلی است که میان دو طرف تضمین برای پرداخت وجود ندارد و دو طرف بر اساس نوع همکاری، یا بیع متقابل یا پرداخت مالی مستقیم داشته و در صورت نیاز و یا توافق، سود و بهره در مقابل خدمات انجام شده می پردازند. ضمن این که دو طرف می توانند به جای دریافت پول، کالا با محصول دریافت کنند که در این مورد خاص، شرکت انی برخی مواقع به جای پول، نفت خام از ایران دریافت کرده است.
مدیراجرایی شرکت انی گفته که این نوع قرارداد بر اساس همکاری های بلند مدت و وقتی دو طرف به اندازه کافی اعتبار به دست آوردند، اجرا می شود.
آقای سکارونی گفت: «به نظر ما این بهای سنگین هرگونه اعمال تحریم است. به نظر ما بین دریافت نفت خام و واردات نفت خام فرق است و هرگونه تحریم نفتی ایران ممکن است دریافت ما به شکل نفت خام را به خطر بیاندازد.»
طبق آمار اعلام شده از سوی آژانس بين المللی انرژی، ايران حدود ۱۳ درصد از نفت خام مورد نياز اروپا را تامين می کند. آقای سکارونی گفت: « (در صورت تحريم نفتی ايران) مسئله و مشکلی برای پالايشگاه های ما به وجود نمی آيند و توان جايگزينی آن را داريم ولی در بحث قراردادها دچار مشکل خواهيم شد.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان انرژی می گویند در صورت اجرای تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا، اقتصادهای بحران زده ای مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا که از ایران نفت وارد می کنند، با مشکلات دیگری روبرو خواهند شد.
طبق اعلام وزارت انرژی آمريکا، ايران پس از عربستان سعودی دومين صادر کننده در ميان شرکت های صادر کننده نفت، اوپک است که روزانه ۲.۳ ميليون بشکه نفت توليد می کند و حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت روزانه به خريداران اروپايی صادر می شود.
فرانسه پیشنهاد کرده بود به دلیل همکاری نکردن ایران در مورد مسائل برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، تحریم نفت و بانک مرکزی ایران از سوی اتحادیه اروپا اجرا شود. اتحادیه اروپا اعلام کرده این پیشنهاد را در دست بررسی دارد.
گونتر اوتینگر، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا روز سه شنبه گفت، نظری اجماعی در میان اعضای این اتحادیه شکل گرفته که نیاز است نفت ایران مورد تحریم قرار گیرد. وی از هرگونه جزییات دقیق تر در مورد نحوه برنامه های این اتحادیه در مورد اجرای چنین تحریمی، خودداری کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، «پائولو سکارونی»، مدير اجرايی شرکت نفتی انی در حاشيه کنگره نفتی در دوحه، پايتخت قطر گفت: «ما نگران بدهی های قبلی شرکت ملی نفت ايران هستيم چون هنوز طلب خود را وصول نکرده ايم.» وی افزود: «ما بابت همکاری ها و قراردادهای پرداخت در موعد مقرر که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ و طی هشت سال داشته ايم، منتظر دريافت دو ميليارد دلار، حدود يک و نيم ميليارد يورو هستيم.»
نوع قراردادی که میان انی و شرکت ملی نفت ایران بوده، به شکلی است که میان دو طرف تضمین برای پرداخت وجود ندارد و دو طرف بر اساس نوع همکاری، یا بیع متقابل یا پرداخت مالی مستقیم داشته و در صورت نیاز و یا توافق، سود و بهره در مقابل خدمات انجام شده می پردازند. ضمن این که دو طرف می توانند به جای دریافت پول، کالا با محصول دریافت کنند که در این مورد خاص، شرکت انی برخی مواقع به جای پول، نفت خام از ایران دریافت کرده است.
مدیراجرایی شرکت انی گفته که این نوع قرارداد بر اساس همکاری های بلند مدت و وقتی دو طرف به اندازه کافی اعتبار به دست آوردند، اجرا می شود.
آقای سکارونی گفت: «به نظر ما این بهای سنگین هرگونه اعمال تحریم است. به نظر ما بین دریافت نفت خام و واردات نفت خام فرق است و هرگونه تحریم نفتی ایران ممکن است دریافت ما به شکل نفت خام را به خطر بیاندازد.»
طبق آمار اعلام شده از سوی آژانس بين المللی انرژی، ايران حدود ۱۳ درصد از نفت خام مورد نياز اروپا را تامين می کند. آقای سکارونی گفت: « (در صورت تحريم نفتی ايران) مسئله و مشکلی برای پالايشگاه های ما به وجود نمی آيند و توان جايگزينی آن را داريم ولی در بحث قراردادها دچار مشکل خواهيم شد.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان انرژی می گویند در صورت اجرای تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا، اقتصادهای بحران زده ای مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا که از ایران نفت وارد می کنند، با مشکلات دیگری روبرو خواهند شد.
طبق اعلام وزارت انرژی آمريکا، ايران پس از عربستان سعودی دومين صادر کننده در ميان شرکت های صادر کننده نفت، اوپک است که روزانه ۲.۳ ميليون بشکه نفت توليد می کند و حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت روزانه به خريداران اروپايی صادر می شود.
فرانسه پیشنهاد کرده بود به دلیل همکاری نکردن ایران در مورد مسائل برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، تحریم نفت و بانک مرکزی ایران از سوی اتحادیه اروپا اجرا شود. اتحادیه اروپا اعلام کرده این پیشنهاد را در دست بررسی دارد.
گونتر اوتینگر، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا روز سه شنبه گفت، نظری اجماعی در میان اعضای این اتحادیه شکل گرفته که نیاز است نفت ایران مورد تحریم قرار گیرد. وی از هرگونه جزییات دقیق تر در مورد نحوه برنامه های این اتحادیه در مورد اجرای چنین تحریمی، خودداری کرد.
بازداشت وبلاگنویسی که میخواهد «بهار روسیه» را کلید بزند
نمایش مسخرهی کاملن گندیدهای به نام انتخابات در روسیه» عبارتی است که الکسی ناوالنی، وبلاگنویس معروف اهل روسیه، در ساعت ۱۴ روز دوشنبه برای توصیف انتخابات پارلمانی این کشور در وبلاگش نوشت و از خوانندههای وبلاگ معروف و پرطرفدارش خواست که در ساعت ۷ بعدازظهر در پارکی در مسکو جمع شده و به نتایج "مضحک" انتخابات اعتراض کنند.
در ساعت ۷ بعدازظهر، بنا به گزارش رسانههای منتقد و کاربران شبکههای اجتماعی در روسیه، "هزاران" نفر در پارک جمع شده و علیه حزب حاکم در روسیه، ولادیمر پوتین و دمیتری مدودف و تقلب در انتخابات شعار میدادند. رسانههای دولتی روسیه تعداد میگویند تجمعکنندگان، "چندصدنفر" بیشتر نبود.
نیروهای پلیس با خشونت به تجمعکنندگان حمله کرده و به سوی آنان گاز اشکآور پرتاب کردند. بیش از ۳۰۰ نفر بازداشت شدند. در میان جمعیت، الکسی ناوالنی نیز شناسایی و بلافاصله بازداشت شد.
وبلاگنویسها، به خشم میآیند
وبلاگنویسها و کاربران شبکههای اجتماعی در روسیه بلافاصله واکنش نشان دادند. دقایقی بعد از آنکه فیلم صحنهی بازداشت الکسی در اینترنت دست به دست شد، همسر این وبلاگنویس ۳۵ سالهی روسی، نشانی و شماره تلفن دفتر پلیس منطقهای که او بازداشت شده است را در وبلاگ او نوشت و از هواداران او خواست که با این مقر پلیس تماس گرفته یا جلوی در تجمع کنند. بلافاصله بعد از این نوشتهی کوتاه همسر الکسی، پلیس این وبلاگنویس را به نقطهی دیگری منتقل شد. فیلمهای مربوط به صحنه بازداشت ناوالنی به وسیله تلفنهای همراه برخی از تظاهرکنندگان گرفته شده بود.
دادستانی مسکو علیه این وبلاگنویس منتقد دولت که عمدهی فعالیتش تلاش برای مقابله با فساد و رشوه در ادارههای دولتی روسیه است، اقامهی دعوی کرده و حکم ۱۵ روز حبس موقت به اتهام "اخلال در کار پلیس" را برای او صادر کرده است.
سهامداری که دست شرکتها را رو میکند
وبلاگ الکسی ناوالنی ۳۵ ساله یکی از پربینندهترین وبلاگهای روسیه است. آمار نشان میدهد که این وبلاگ در سال ۲۰۱۰ به طور متوسط روزی ۶۰ هزار خواننده داشته است. ناوالنی از اینترنت برای تشکیل کمپین و مقابله با اقدامات دولت روسیه استفاده میکند.
او در سال ۲۰۰۸ وبلاگنویسی را با نوشتن از فساد اداری در برخی از نهادهای مالی و شرکتهای بزرگ روسیه مثل «گازپروم» و بانک «وی تی بی» شروع کرد.
الکسی خود یکی از سهامداران جزئی بعضی از شرکتهای بزرگ و کارتلهای نفت و گاز روسیه است. او میگوید از شرکتهای بزرگ سهام میخرد تا بهتر بتواند در جریان سیاستهای پشت پرده، فساد مالی، رشوه و بده بستانهای غیرقانونی قرار گیرد
این وبلاگنویس روسی که شرکتهای بزرگ را «ماشین عظیم آزاررسانی به تودهها» مینامد، از طرفداران و خوانندههای خود میخواهد که با شکایت قانونی و فرستادن هزاران ایمیل شکوهآمیز از اقدامات غیرشفاف و مشکوک این شرکتها، آنها را وادار به عقبنشینی کنند. در اثر این کمپین اینترنتی او در ۲ سال گذشته، هزاران شکایت از شرکتهای بزرگ و موسسات بانکی تنظیم شده و برخی از این شرکتها مجبور به پاسخگویی شدهاند.
معروفترین افشاگری الکسی
یکی از معروفترین افشاگریهای الکسی، انتشار اسنادی نیمه محرمانه و نوشتهی معرف وبلاگی او دربارهی شرکت دولتی خط لولهی نفتی «ترانسنفت» بود که این شرکت را با ارائه اسناد متهم به سوء استفاده ۳ میلیارد یورویی کرد. این نوشتهی وبلاگ الکسی بیش از ۹ هزار و ۹۰۰ نظر دریافت کرد که رکوردی در زمینه نظردهی از سوی خوانندههای وبلاگها محسوب میشود.
دادستانی مسکو بعد از این افشاگری پروندهای را علیه الکسی گشود و او را متهم به «آسیب به حیثیت افراد و نهادها با دروغگویی و ارائهی اسناد تقلبی» کرد. این اتهام برپایه قانون جزایی روسیه میتواند ۵ سال حبس در پی داشته باشد. ناوالنی در واکنش به این اتهام گفته بود:«ناعادلانهترین و کثیفترین سیستم قضایی دنیا هم به سختی میتواند با این یک مشت ادلهی آشغال دولت، حکمی برعلیه من صادر کند.»
در اکتبر ۲۰۱۰، در یک رایگیری اینترنتی از سوی یکی از معروفترین سایتهای وب.۲ روسیه، الکسی به عنوان «شهردارمجازی» انتخاب شد و با کسب ۴۵ درصد آرا، بیش از همه رای آورد. این وبلاگنویس سایتی هم با نام «دیدن» به راه انداخته است. او در این سایت سوء استفادههای بورکراتهای دولتی از قدرت و منابع مالی را افشا میکند.
«حزب روسیه متحد، حزب کلاهبرداران و دزدان»
از فوریهی ۲۰۱۱، الکسی ناوالنی، کمپین اینترنتی برعلیه حزب «روسیه متحد» به ریاست ولادیمر پوتین را شروع کرد. او در بیانیهی اعلام شروع کمپین، حزب حاکم را «حزب کلاهبردان و دزدان» نامید. آلکسی همچنین در ویدیوی کوتاهی که در «یوتیوب» پست کرد، این حزب را متهم کرد که حتا به یکی از وعدهها و اصول مانیفست خود نوشتهاش نیز پایبند نیست. این ویدیوی کوتاه نزدیک به ۲ میلیون بار از سوی کاربران «یوتیوب» دیده شده است.
جملهی الکسی که «روسیه متحد» را «حزب کلاهبردان و دزدان» نامید، به یکی از اصلیترین شعارهای مخالفان و منتقدان حزب حاکم تبدیل شده است. حتا یکی از احزاب مخالف از این جملهی به عنوان شعار تبلیغاتی خود در مبارزات انتخاباتی استفاده کرد.
اقدامات الکسی برای افشاگری زدوبندهای مالی و بیکفایتی مقامات روسیه، آنچنان باعث خشم دولتیها شده که روز ۷ دسامبر، «توئیتر» رسمی دمیتری مدودف، رئیسجمهور روسیه با ادبیاتی تند خطاب به او نوشت: «آنکه در وبلاگش روسای کشور و حزب روسیه متحد را کلاهبرداران و دزدان توصیف میکند، حیوان احمق سوءاستفادهگر از آزادی بیان است.».
بعضی از روزنامهنگاران روسیه، بازداشت آلکسی را اشتباه استراتژیک دولت میدانند. آنها معتقدند حالا او از یک قهرمان آنلاین، به قهرمان جهان واقعی نیز تبدیل شده است. بسیاری از کاربران اینترنت و فعالان اینترنتی روسیه، الکسی ناوالنی را قهرمان ملی میدانند و امیدوارند که او آغازگر «بهار روسیه» باشد. نام الکسی ناوالنی حالا در شبکههای اجتماعی با «وائل غنیم»، فعال اینترنتی معروف مصر مقایسه میشود. او در «فیسبوک» فراخوان اولین تجمع اعتراضی علیه دولت حسنی مبارک را داد و جرقهی انقلاب مصر را زد.
چشمهای هواداران این وبلاگنویس و بسیاری از کاربران جهان به دادستانی مسکو دوخته شده است. آنها میخواهند ببینند بعد از پایان حکم بازداشت موقت ۱۵ روزه، چه سرنوشتی در انتظار الکسی است.
فرناز سیفی
تحریریه: جواد طالعی
باراک اوباما: تمامی گزینهها در برابر ایران را در نظر داریم
باراک اوباما در دفاع از عملکرد دولت خود در برابر ایران، تحریمهای موجود علیه تهران را "شدیدترین نوع آن" از آغاز تا کنون خواند و این کشور را در عرصه سیاست بینالمللی "منزوی" دانست.
رییسجمهوری ایالات متحده گفت: « زمانی که ما به شروع به کار کردیم، جهان تقسیم شده بود و ایران به شدت و یکپارچه در حال پیشبردن دستور کار خود بود. اما ایران هم اینک منزوی شده و جهان به طور یکپارچه خواهان اعمال شدیدترین تحریمها علیه ایران هستند که این کشور تا کنون تجربه کرده است و این امر تأثیراتی را داخل ایران به همراه داشته است.»
در هفتههای اخیر نامزدهای جمهوریخواه در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا با انتقاد از سیاست دولت باراک اوباما وی را به کمکاری در تشدید سیاستهای تحریمی آمریکا برای ایران متهم میکنند. میت رامنی، یکی از نامزدهای حزب جمهوریخواه تغییر رژیم در ایران را "ضروری" دانسته و نیوت گینگریچ، رقیب همحزبی وی از "جایگزینی رژیم" در ایران سخن به میان آورده است.
آقای اوباما در سخنان خود در روز پنجشنبه (۸ دسامبر/۱۷ آذر) اظهار داشت که وی با توجه به اتخاذ راههایی برای مهار ایران از برنامههای بحثبرانگیز هستهای با این همه همچنان "تمامیگزینهها" را در نظر دارد.
به گفتهی آقای اوباما تهران دو گزینهی انتخابی در پیش رو دارد که یا مبتنی بر "عملکرد مسئولانه در جهت توقف گسترش سلاحهای هستهای و استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای" است و یا ادامه حرکت کنونی و استمرار انزوای بینالمللی این کشور خواهد بود.
رییسجمهوری ایالات متحده گفت: « زمانی که ما به شروع به کار کردیم، جهان تقسیم شده بود و ایران به شدت و یکپارچه در حال پیشبردن دستور کار خود بود. اما ایران هم اینک منزوی شده و جهان به طور یکپارچه خواهان اعمال شدیدترین تحریمها علیه ایران هستند که این کشور تا کنون تجربه کرده است و این امر تأثیراتی را داخل ایران به همراه داشته است.»
در هفتههای اخیر نامزدهای جمهوریخواه در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا با انتقاد از سیاست دولت باراک اوباما وی را به کمکاری در تشدید سیاستهای تحریمی آمریکا برای ایران متهم میکنند. میت رامنی، یکی از نامزدهای حزب جمهوریخواه تغییر رژیم در ایران را "ضروری" دانسته و نیوت گینگریچ، رقیب همحزبی وی از "جایگزینی رژیم" در ایران سخن به میان آورده است.
آقای اوباما در سخنان خود در روز پنجشنبه (۸ دسامبر/۱۷ آذر) اظهار داشت که وی با توجه به اتخاذ راههایی برای مهار ایران از برنامههای بحثبرانگیز هستهای با این همه همچنان "تمامیگزینهها" را در نظر دارد.
به گفتهی آقای اوباما تهران دو گزینهی انتخابی در پیش رو دارد که یا مبتنی بر "عملکرد مسئولانه در جهت توقف گسترش سلاحهای هستهای و استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای" است و یا ادامه حرکت کنونی و استمرار انزوای بینالمللی این کشور خواهد بود.
ارائه پیمان جدید، نتیجه مقدماتی نشست بروکسل برای نجات یورو
۱۷ کشور عضو واحد پولی یورو و شش کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا پیمان جدیدی را برای نجات یورو عرضه خواهند کرد.
بنا بر اظهارات صدر اعظم آلمان در بامداد جمعه (۹ دسامبر/۱۸ آذر) و در پایان گفتوگوهای طولانی نخستین روز نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک، پیمان جدید بر کنترل بدهیها و مقررات متمرکز خواهد بود که باید برای انضباط بخشیدن به بودجه کشورها اعمال شود.
ستایش مرکل از نتایج نخستین روز نشست
صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل، پس از گفتوگوهای بروکسل که در شامگاه پنجشنبه (۸ دسامبر) آغاز شد گفت: «کشورهای عضو حوزه پولی یورو باید اعتبار خود را مجددا به دست بیاورند». وی با اشاره به نتیجه گفتوگوها تأکید کرد که این امر «محقق خواهد شد.»
مرکل نتایج به دست آمده برای تشدید مقررات انضباطی بودجه کشورها را «بسیار خوب» تلقی کرد. او تصریح کرد: «این نتیجهای بسیار مهم بود، چون ما از گذشته و از اشتباهاتمان درس میگیریم.»
نیکلا سارکوزی، رئيس جمهور فرانسه نیز اعلام کرد که توافق بر سر پیمان جدید باید تا ماه مارس حاصل شود.
قرار است که مقررات پیمان جدید الزامی شود و امکان برخورداری از سیاست مشترک بودجه را برای کشورهای شرکتکننده فراهم بیاورد و به کمیسیون اروپا نیز قدرت بیشتری اعطا شود.
مخالفت بریتانیا
در نخستین روز نشست دوروزه بروکسل که در شامگاه پنجشنبه (۸ دسامبر) آغاز شد پیشنهاد فرانسه و آلمان برای تغییراتی در پیمان میاندولتی با مخالفت نخستوزیر بریتانیا روبرو شد.
دیوید کامرون خواستار آن شده بود که در صورت توافق با این تغییرات امتیازهایی برای بخش مالی این کشور در نظر گرفته شود. سارکوزی این درخواست را «غیر قابل قبول» خوانده و با آن مخالفت کرد.
بنا بر گزارش خبرگزاری آلمان، تنها آلمان و فرانسه نبودند که با موضع غیرقابل انعطاف بریتانیا مخالفت کردند، بلکه موضع بریتانیا با مخالفت هیأتهای دیگری از کشورهایی که به حوزه یورو متعلق نیستند نیز روبرو شده است.
سوئد از کشورهایی بود که با تغییرات پیشنهادی فرانسه و آلمان در پیمان لیسبون مخالفت کرد.
از دیگر توافقهای نشست بروکسل میتوان به راهاندازی صندوق نجات دائمی یورو (ESM) در اواسط ۲۰۱۲ اشاره کرد. این صندوق قرار بود در سال ۲۰۱۳ راهاندازی شود.
همچنین قرار است کمکهای صندوق بینالمللی پول به منظور به حل مشکلات مالی کشورهای بحرانزده حوزه یورو تا ۲۰۰ میلیارد یورو افزایش یابد.
فقدان اتفاق آرا، شکستی سخت برای اتحادیه اروپا
برخی از ناظران عدم توافق یکدست سران اتحادیه اروپا بر سر حل بحران یورو را «شکستی سخت» برای اتحادیه اروپا ارزیابی کردهاند.
به عقیده آنها، این عدم توافق تلاشهای مرکل برای کنترل بدهیهای کشورهای عضو را تضعیف خواهد کرد. زیرا بدون توافق تمامی ۲۷ کشور عضو تقویت حقوق مشترک میان همه کشورها و کارایی کمیسیون اتحادیه اروپا با دشواری روبرو خواهد شد.
با خوداری مقامات آمریکایی از اظهار نظر پیرامون تصاویر پخش شده از هواپیمای تجسسی ساقط شده آن کشور، بازار گمانه زنی پیرامون نحوه شکار این پرنده توسط ایران در رسانه های آمریکایی داغ شده است. ایران می گوید هواپیمای تجسسی بدون سرنشین رادار گریز RQ 170 – موسوم به جانور قندهار – را با حمله سایبری وادار به فرود کرده است، اما پیشتر منابع بی نام در وزارت دفاع آمریکا در گفتگو با خبرنگاران این ادعای ایران را "بی اساس" و "غیر ممکن" توصیف کرده بودند.
برای بررسی صحت و سقم ادعای دو طرف، گفتگویی انجام دادم با رابرد بــِر، افسر سابق آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا، سیا که متن آن در ذیل آمده است:س: به نظر شما هواپیمای تجسسی بدون سرنشین RQ 170 چطور توسط ایران شکار شده است؟
رابرت بـِـر: تقریبا به نظر من می رسد که این پرنده در ایران به زمین نشانده شده، با کنترل از راه دور، یعنی کنترل آن توسط آمریکایی ها را خاموش کرده اند و هدایت آنرا در دست گرفته اند. اگر شما تصاویر هواپیماهای بدون سرنشین ساقط شده را دیده باشید، می دانید که آنها مثل هر هواپیمای دیگری در اثر سقوط متلاشی می شوند، اما به نظر می رسد که این یکی شاید در یک فرودگاه یا یک دشت فرود تقریبا ً نرمی داشته است. من واقعا ً از اینکه خسارت بیشتری ندیده بود متعجب شدم.
س: اگر واقعا ً چنانکه شما می گوئید و ایران هم پیش از این اعلام کرده بود، ایران موفق شده با رخنه سایبری به سیستم ناوبری این پرنده تجسسی، کنترل آنرا به دست بگیرد، آیا این یک ضربه عظیم امنیتی به ارتش آمریکا محسوب می شود؟
رابرت بـِـر: قبلا هم این هواپیماهای تجسسی بدون سرنشین هک شده اند و ارتش شواهد آنرا طی سالهای اخیر مشاهده کرده. مشکل از نرم افزارهای بد است که می شود از راه دور به آن رخنه کرد. من تصور می کنم ایرانی ها برای این کار کمک هم گرفته اند، سوال این است که آیا نیروی کمکی روسها بوده اند یا نه، چون آنها می توانند به این پرنده ها رخنه کنند. من فکر می کنم اگر به این هواپیما رخنه سایبری شده باشد که شواهد قویاً ً به آن اشاره دارند، ما با مشکل بزرگی مواجه هستیم.
س: علاوه بر بهره تبلیغاتی، آیا ایران می تواند اطلاعات حساس دیگری از این پرنده تجسسی استخراج کند؟
رابرت بـِـر: من فکر می کنم این یک ضربه امنیتی عظیم است چون این هواپیماهای تجسسی از پرتو نگاری حرارتی، انواع دوربینهای پیشرفته که در عملیات ابیت آباد علیه مخفیگاه اسامه بن لادن استفاده شد. این دوربینها بسیاری بسیار دقیق هستند و تصاویر سه بعدی تولید می کنند. این هواپیماها می توانند در ارتفاع 50 هزار پایی پرواز کنند که آنها را از تیر رس آتش بارهای ضد هوایی خارج نگاه می دارد. من تصور می کنم ایرانی ها بتوانند از آن بهره برداری کنند. اگر آنها توانسته اند این پرنده را بنشانند، قاعدتا ً می توانند از آن بهره برداری هم بکنند. این شکار به آنها اجازه می دهد آنچه ما از آسمان رسد می کنیم را ببینند، همانطور که به روسها و چینی ها این امکان را می دهد. فن آوری به کار رفته در این هواپیما در حقیقت برای مدتهای مدیدی زیربنای جنگ ما در عراق و افغانستان بوده.
س: بر اساس گزارشی که روز پنج شنبه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، آمریکا چهار سال است که از این نوع هواپیماهای تجسسی بدون سرنشین برای رخنه به حریم هوایی ایران استفاده کرده است. آیا با این تحول، دوره این رخنه ها به پایان رسیده است؟
رابرت بـِـر: نه این پایان هواپیماهای تجسسی بدون سرنشین نیست. آنها تدابیر امنیتی این پرنده ها را تقویت خواهند کرد. ایالات متحده برای جاسوسی از ایران می تواند از ماهواره یا این نوع هواپیماها استفاده کند و بخش اعظم عملیات جمع آوری اطلاعات ما در ایران به صورت فنی انجام می شود. آمریکا پرواز آنها را متوقف نخواهد کرد. یا امنیت پرواز آنها را تقویت می کند یا یک سیستم خود انهدامی بر آنها نصب خواهد کرد. آمریکا و غرب برای تعقیب برنامه هسته ای ایران به این هواپیماهی بدون سرنشین نیاز دارند. بدون آنها ایران برای ما تنها یک سیاهچاله تاریک خواهد بود.
س: به نظر شما این ماجرا چقدر می تواند به وجهه دولت آقای اوباما صدمه بزند؟
رابرت بـِـر: به نظر من اصلا مایه شرمساری نیست، اتفاقا نشان می دهد که دولت اوباما در برخورد با ایران خشن است، برای لابی ضد ایران اطمینان بخش خواهد بود چون ثابت می کند ما داریم آنجا فعالیت می کنیم، می دانیم چه خبر است و پرنده های تجسسمان آنجا پرواز می کنند. البته دولت هیچ چیزی را تائید نخواهد کرد اما این روشی است که امروزه جاسوسی انجام می شود، با هواپیماهای بدون سرنشین، با دوربینهای از راه دور و با شنود مکالمات.
روزنامه گاردین چاپ لندن، در شماره روز پنجشنبه ۸ دسامبر ۲۰۱۱ خود نوشته که عملیات نظامی غرب علیه ایران شروع شده است هر چند شاید علنا اعلان نشده باشد.
شیموس میلن، نویسنده این مقاله با عنوان "جنگ علیه ایران آغاز شده است" می نویسد: "تعداد شواهدی که نشان میدهد جنگ مخفی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، با حمایت بریتانیا و فرانسه، از هم اکنون آغاز شده، روز به روز افزایش مییابد. حمایت مخفیانه از گروههای مخالف کم کم به تلاش برای کشتن دانشمندان ایرانی، استفاده از جنگ افزار سایبری، حمله به تاسیسات موشکی، و کشتن یکی از فرماندهان ایرانی از جمله این شواهد است."نویسنده مقاله گاردین مینویسد که هر چند که این حملات مستقیما تائید نشده، اما در کنار سر تکان دادنها و چشمک زدنهای تاییدآمیز منابع اطلاعاتی و رساندن داستانهای خصمانه در مورد ایران به دست رسانهها– که عجیبترین آنها طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا بود – قدرتهای غربی هم فشاری بیشتر برای افزایش تحریمها علیه برنامه هستهای ایران وارد می کنند.
نویسنده مقاله ادامه میدهد که تصمیم بریتانیا به پیشگام شدن برای اعمال تحریم علیه تمام بانکهای ایران و تحت فشار قرار دادن اتحادیه اروپا برای تحریم صنعت نفت ایران، منجر به حمله عدهای به سفارت بریتانیا در تهران در هفته گذشته و متعاقبا اخراج دیپلمات های ایرانی از لندن شد.
او مینویسد که این نمونه به خوبی نشان میدهد که چنین مناقشهای چگونه میتواند به سرعت ابعاد بزرگتری به خود بگیرد؛ همانطور که سرنگون کردن یک هواپیمای جاسوسی آمریکا در خاک ایران در اوایل هفته نشان داد. آنچه که یک مقام اسرائیلی آن را "نوع جدیدی از جنگ" توصیف کرده، میتواند تبدیل به جنگی از نوع قدیمیتر آن بشود که می تواند برای همه خطرناک باشد.
نویسنده می افزاید که ماه گذشته مقامهای وزارت دفاع بریتانیا به روزنامه گاردین گفتند که چنانچه آمریکا اجرای طرح حمله به ایران را جلو بیاندازد، (که به عقیده آنها همینطور خواهد شد)، در آنصورت از "نیروی نظامی بریتانیا درخواست کمک می کند و این کمک را دریافت هم خواهد کرد."
در ادامه مقاله گاردین آمده است که صرف نظر از هدف مقامات وزارت دفاع، که میتواند آرام کردن افکار عمومی و یا هشدار دادن به آنها باشد، بیان این موضوع خود دارای اهمیتی فوق العاده است: نیروی نظامی بریتانیا موافق است که به حمله بی دلیل آمریکا به ایران کمک کند.
شیموس میلن در ادامه مقاله مینویسد شواهد قابل اعتمادی که نشان دهد ایران به دنبال تولید سلاح هستهای است، وجود ندارد.
در ادامه مقاله گاردین آمده است که همانگونه که پیش از آغاز جنگ علیه عراق گفته میشد، این بار هم قویترین ادعاها در رابطه با ایران بر اساس "اطلاعات سری" از طرف کشورهای غربی مطرح میشود. اما حتی جیمز کلپر، رئیس اطلاعات ملی آمریکا هم تصدیق کرده که شواهد حاکی از آن است که ایران برنامه خود برای تولید سلاح هستهای را در سال ۲۰۰۳ متوقف کرده و هنوز از سر نگرفته است.
به نوشته آقای میلن، ماجرا در کل بیشتر شبیه داستان "آلیس در سرزمین عجایب" است. ایران، که می گوید برنامهای برای تولید سلاح هستهای ندارد، در میان کشورهایی قرار دارد که خود سلاح هستهای دارند: آمریکا، که در کشورهای همسایه یعنی افغانستان و عراق نیرو دارد و در سراسر منطقه هم دارای پایگاههای نظامی است، و همچنین اسرائیل، روسیه، پاکستان و هند.
آقای میلن در ادامه مقاله مینویسد: "البته ایران یک کشور دیکتاتوری است، هر چند که به اندازه کشورهایی مانند عربستان سعودی سرکوبگر نیست. ایران در ۲۰۰ سال گذشته به هیچ کشوری حمله نکرده است اما خود در دهه ۱۹۸۰ توسط عراق و با حمایت قدرتهای غربی مورد تهاجم قرار گرفت. این در حالیست که آمریکا و اسراییل در طی ۱۰ سال گذشته به ۱۰ کشور یا اراضی خارج از خاک خود، حمله کرده اند. بریتانیا هم به مدت بیش از یک قرن، خاک ایران را اشغال کرده، دولتهای آن را برکنار کرده و از این کشور بهره برداری کرده است. پس در اینجا، چه کسی دیگری را مورد تهدید قرار می دهد؟"
روزنامه گاردین مینویسد ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، اخیرا گفت که اگر او از رهبران ایران بود، "احتمالا" خواهان تولید سلاح هستهای میبود. این ادعا که ایران برای "هستی اسرائیل" خطرناک است، هیچ واقعیت ندارد. "حتی اگر ایران توانایی تولید سلاح هستهای را به دست آورد، همانطور که به اعتقاد عدهای آرمان واقعی این کشور است، باز هم در موقعیتی قرار ندارد که به کشوری حمله کند که بیش از ۳۰۰ کلاهک هستهای دارد و از طرف قویترین نیروی نظامی جهان حمایت میشود."
به عقیده نویسنده مقاله، "حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، مناقشه ای منطقهای را به یک توفان آتشین جهانی تبدیل خواهد کرد. ایران قطعا در پاسخ، مستقیما و با کمک متحدانش به اسرائیل، آمریکا و کشورهای عربی متحد آمریکا در حاشیه خلیج فارس حمله خواهد کرد، و مانع از عبور ۲۰ در صد از نفت صادراتی جهان از طریق تنگه هرمز خواهد شد. صرف نظر از کشتار و ویرانیهای ناشی از این جنگ، تاثیر آن بر اقتصاد جهان غیر قابل تصور خواهد بود."
در ادامه مقاله روزنامه گاردین آمده است که عقل و منطق حکم میکند که چنین اقدام خصمانهای نباید صورت بگیرد.
نویسنده سپس می نویسد که تقریبا شکی نیست که دولت آمریکا بسیار محتاطانه در مورد حمله مستقیم به ایران فکر میکند. اما در اسرائیل، ایهود باراک گفته است که برای دست زدن به چنین اقدامی کمتر از یک سال وقت هست، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، از اتخاذ "تصمیمی درست در زمان درست" صحبت کرده است.
آقای میلن در پایان مطلب خود مینویسد: "شاید این حمله انجام نگیرد. شاید هدف از بحث درباره این جنگ، بیشتر ایجاد بی ثباتی باشد تا دست زدن به یک حمله تمام عیار. اما شکی نیست که کسانی در آمریکا، بریتانیا و اسرائیل هستند که نظر دیگری دارند. اشتباه در محاسبه، احتمال دارد که تعادل را به ضرر ایران برهم بزند. اگر با حمله به ایران شدیدا مخالفت نشود، امکان دارد که این حمله تبدیل به بزرگترین جنگ خاور میانه بشود."
ناآرامیها در سوریه آینده حضور رهبری حماس در دمشق را در هاله ای از ابهام قرار داده است. اما اگر شاخه سیاسی حماس بخواهد از سوریه خارج شود، گزینههای زیادی برای جایگزینی این کشور پیش رو نخواهد داشت.
جنبش حماس، بزرگترین گروه مسلح فلسطینی، در سال ۱۹۸۷ و در آغاز انتفاضه اول یا همان قیام فلسطینیها در برابر اشغال سرزمینهایشان توسط اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه شکل گرفت.این گروه که اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروهی تروریستی میداند، از سوی هوادارانش به عنوان نیروی مشروع مقاومت برای دفاع از فلسطینیها در برابر اشغالگری خشونتبار نظامی شناخته می شود.
دفتر سیاسی حماس در سال ۲۰۰۱ به دمشق منتقل شد. شکی نیست که اعتراضها در سوریه و سرکوب معترضان توسط نیروهای حکومتی، مقامهای حماس را نگران کرده است.
با افزایش شمار تلفات روزانه و آمار بیش از ۴۰۰۰ کشته در درگیری های ده ماه اخیر که توسط سازمان ملل متحد ارائه شده، رهبری حماس التهاب را در فضای درونی جنبش خود احساس کرده است.
اولیور مکترنان، تحلیلگر امور خاورمیانه میگوید: "خالد مشعل (رهبر شاخه سیاسی حماس) از داخل جنبش تحت فشار قرار دارد. ماندن در دمشق انتخاب خود او نیست، دلیلش این است که گزینههای دیگر چندان امیدوارکننده به نظر نمیآید."
هزاران پناهجوی فلسطینی همچنان در سوریه زندگی میکنند و سالهاست که حماس خود را به عنوان قهرمان آنها معرفی میکند. اگر در چنین شرایطی حماس از سوریه خارج شود، به این معنا است که فلسطینیها را در کشوری رها کرده که هر لحظه به وقوع یک جنگ داخلی تمامعیار نزدیکتر میشود.
و از سوی دیگر ایرانیها هم که از تامینکنندگان مالی حماس هستند نمیخواهند که حماس از سوریه خارج شود. وضعیت فعلی در سوریه و امکان از دست دادن یک متحد منطقهای به اندازه کافی ایران را نگران کرده است.
بنا بر برخی گزارشها ایران حماس را تهدید کرده که در صورت خروج از سوریه کمکهای مالی خود به این جنبش را قطع خواهد کرد.
حماس کجا میرود؟
گزینههای حماس برای جایگزینی سوریه تنوع چندانی ندارد.شماری از تحلیلگران احتمال انتقال حماس به نوار غزه را مطرح میکنند؛ جایی که حماس کنترل آن را در اختیار دارد.
آقای ترنان با توجه به در تیررس بودن غزه برای حملات هوایی اسرائیل و به مخاطره افتادن جان تمام رهبران حماس این گزینه را "بسیار بعید" میداند.
انتخاب دیگر قاهره است. اما بعید است که شورای نظامی حاکم بر مصر از ورود حماس - که خود شاخهای منشعب از اخوانالمسلمین است - به صحنه برآشفته سیاست مصر استقبال کند.
از سوی دیگر هیچ تضمینی هم وجود ندارد که اخوانالمسلمین مصر از وارد شدن خالد مشعل، رهبر سیاسی قدرتمند و بانفوذ حماس خشنود شود.
نام قطر به عنوان گزینهای دیگر مطرح است. کشور کوچک حوزه خلیج فارس که نخستوزیرش حمد بن جاسم آل ثانی نقش مهمی در جلب موافقت ۲۲ عضو اتحادیه عرب برای صفآرایی در مقابل حکومت سوریه داشت.
اما این سناریو ممکن است ارزشمندترین دارایی کشورهای حوزه خلیج فارس یعنی امنیت آنها را به خطر بیندازد.
انتقال سازمانی و رهبری حماس به قطر ممکن است این گروه را در حاشیه امن قرار دهد، اما بیشک باعث اختلاف با کشور همسایه، عربستان سعودی به ویژه به دلیل ارتباط این گروه با ایران خواهد شد.
با این اوصاف و در صورت تحقق پیشبینی بسیاری از ناظران مبنی بر سقوط حکومت بشار اسد، حماس به کجا خواهد رفت؟
یک احتمال این است که همانجا که هست، بماند. اما مشکل این جاست که هرچند حماس آشکارا از نحوه برخورد رژیم سوریه با اعتراضات تمجید نکرده– موضوعی که خشم بشار اسد را برانگیخته – اما در عین حال از آن انتقاد هم نکرده است.
بسیاری از مردم سوریه این سکوت حماس در قبال تحولات سوریه را به نوعی تایید کشتار هزاران نفر از معترضان میدانند و این نگاه ممکن است آینده حماس در سوریه را به خطر بیندازد.
گزینه دور از ذهن
اولیور مکترنان، یک گزینه دور از ذهن را برای جابجایی حماس مطرح میکند: اردن. در نگاه اول چنین انتخابی بسیار بعید به نظر میرسد.دولت اردن در سال ۱۹۹۹ حماس را از این کشور بیرون راند. بعد از آن ملک عبدالله این جنبش را به استفاده از خاک کشورش برای انجام فعالیتهای غیرقانونی و تلاش برای اخلال در پیمان صلح اردن با اسرائیل متهم کرد.
در آن زمان خالد مشعل به همراه شمار دیگری از رهبران حماس دستگیر و مدتی زندانی شدند.
با وجود این، آقای مکترنان میگوید آقای مشعل قرار است به زودی با ملک عبدالله دیدار کند؛ دیداری که او از آن به عنوان "پیشقدم شدن اردن" یاد میکند.
آقای مکترنان همچنین به بیانیهای اشاره میکند که اخیرا از سوی عون خصاونه نخست وزیر اردن صادر شد. آقای خصاونه در آن بیانیه اخراج آقای مشعل و مشاورانش را "اشتباهی سیاسی و حقوقی" خواند.
آقای مکترنان میگوید انتشار این بیانیه "اقدامی غیرمعمول بود که ناگهان از طرف دولت اردن سر زد."
اردن میزبان شمار زیادی از پناهجویان فلسطینی است. از نظر آقای ترنان دولت اردن ممکن است به بازگشت حماس به عنوان نوعی بیمه سیاسی نگاه کند؛ بیانیهای خطاب به تمام فلسطینیها که نشان دهد ملک عبدالله نگرانیهای آنها را با جدیت پیگیری میکند.
با تمام این اوصاف عامر السبایله، نویسنده وب سایت ammannews.net بازگشت حماس به اردن را "به مخاطره افتادن بالقوه امنیت و ثبات ملی" اردن میداند.
او مینویسد این کار "بیش از آن که استقبال از یک قهرمان باشد، پناه دادن به یک یاغی در خانه است."
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تغییر معاهده عضویت به منظور تقویت نظارت بر سیاست های مالی این کشورها به توافق نرسیده اند و تصمیم گیری در این مورد به اعضای حوزه یورو منحصر شده است.
بامداد روز جمعه، ۱۸ آذر (۹ دسامبر)، اجلاس رهبران بیست و سه کشور از بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا به منظور یافتن راه حلی برای بحران ناشی از بدهی های سنگین برخی کشورهای حوزه یورو خاتمه یافت بی آنکه پیشنهاد اصلاح در معاهده عضویت در اتحادیه اروپا به تصویب رسیده باشد.در این اجلاس، که در بروکسل، پایتخت بلژیک، برگزار شد، رهبران تمامی هفده کشوری که یورو - پول واحد اروپایی - را به عنوان پول ملی خود پذیرفته اند همراه با تعدادی از کشورهای عمده عضو اتحادیه اروپا که عضو حوزه یورو نیستند شرکت داشتند.
بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا هستند و از آن میان، هفده کشور به حوزه یورو پیوسته و پول واحد اروپایی را جریان انداخته اند و ده کشور همچنان از پول ملی خود استفاده می کنند.
دستور کار نشست بروکسل بررسی پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان برای اصلاحاتی در پیمان عضویت اتحادیه اروپا بود که براساس آن، به نهادهای اتحادیه امکان می داد کنترل و نظارت دقیق تری بر سیاست های مالی تمامی کشورهای عضو اعمال دارد.
کشورهای عضو و غیرعضو یورو در اتحادیه اروپا
کشورهای حوزه یورو | کشورهای غیرحوزه یورو |
آلمان | بریتانیا |
اتریش | بلغارستان |
اسپانیا | سوئد |
استونی | دانمارک |
اسلواکی | رومانی |
اسلوونی | جمهوری چک |
ایتالیا | لتونی |
ایرلند | لیتوانی |
بلژیک | لهستان |
پرتغال | مجارستان |
فرانسه | |
فنلاند | |
قبرس | |
لوکزامبورگ | |
مالت | |
هلند | |
یونان |
نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در پی مذاکراتی در هفته گذشته گفتند که حل مشکل بدهی کشورهای حوزه یورو مستلزم اصلاحاتی در ساختارهای کل اتحادیه اروپاست.
ناکامی اجلاس بروکسل در دستیابی به توافقی در این زمینه عمدتا ناشی از مخالفت بریتانیا با پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان بوده است.
بریتانیا عضو حوزه یورو نیست و دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور، در یک کنفرانس خبری که در پایان اجلاس بروکسل برگزار شد، تاکید ورزید که با افزایش کنترل نهادهای اروپایی بر سیاست های مالی کشور خود موافق نبوده و این نظر را با جدیت در اجلاس بروکسل مطرح کرده است.
آقای کامرون افزود که ممکن است تقویت نظارت بودجه ای برای کشورهای عضو حوزه یورو مفید و مناسب باشد اما بریتانیا، که پول ملی خود را دارد، مایل است استقلال عمل در زمینه سیاستگزاری اقتصادی همچنان برای نهادهای داخلی محفوظ بماند.
کشورهای عضو حوزه یورو به دلیل استفاده از پول واحد، ناگزیر از نوعی سیاست پولی مشترک که بانک مرکزی اروپا مسئول تدوین کلیات آن است تبعیت می کنند اما این کشورها تا کنون، از آزادی عمل قابل توجهی در سیاست های مالی یعنی تدوین بودجه های دولتی برخوردار بوده اند.
دیوید کامرون، که فضای اجلاس را دوستانه و صریح توصیف می کرد، گفت که بریتانیا از منافع مشترک عضویت در اتحادیه اروپا حمایت می کند و در این زمینه، دستاوردهای اتحادیه در زمینه ایجاد یک بازار مشترک و فراگیر، لغو محدودیت تجاری و نقل و انتقال سرمایه و نیروی کار بین کشورهای عضو را بر شمرد.
نخست وزیر بریتانیا افزود که در اجلاس بروکسل تاکید داشته است که نمی تواند تعهداتی را به پارلمان و مردم بریتانیا توصیه کند که، به گفته او، به وضوح با منافع ملی کشورش انطباق ندارد.
دیوید کامرون گفت که برای کشورهای عضو حوزه یورو در غلبه بر مشکل بدهی ها آرزوی موفقیت دارد و موفقیت آنها را برای به جریان افتادن روند رشد اقتصاد اروپا و جهان لازم می داند اما در مورد تغییر در پیمان عضویت کل اتحادیه اروپا و قبول نظارت نهادهای اروپایی بر سیاستگذاری مالی بریتانیا "از حق وتو خود به شکلی کارآمد" استفاده کرده است.
آلمان و فرانسه مایل بودند تا موضوع نظارت مرکزی اتحادیه بر سیاست های مالی به تمامی کشورهای عضو تعمیم یابد و برای اطمینان از اجرای موثر آن، این موضوع در پیمان عضویت در اتحادیه اروپا گنجانده شود.
براساس قوانین اتحادیه اروپا، چنین تغییری مستلزم موافقت تمامی بیست و هفت کشور عضو است و مخالفت بریتانیا به معنی آن است که تنها کشورهایی که مایل به قبول این تغییر هستند آن را به اجرا می گذارند و سایر کشورهای عضو اتحادیه الزامی در این زمینه ندارند.
ادامه بی اعتمادی و واکنش بازارهای مالی
در پایان اجلاس بروکسل، رئیس جمهوری فرانسه نیز با شرکت در یک کنفرانس خبری، ناکامی اجلاس در دستیابی به توافقی پیرامون تغییر پیمان عضویت اتحادیه اروپا را متوجه نخست وزیر بریتانیا دانست و گفت که آقای کامرون تقاضاهای "غیرقابل قبولی" را برای تایید این پیشنهاد مطرح کرده بود.آقای سارکوزی گفت که دیوید کامرون خواستار آن شده بود که در مقابل پذیرش تعهد مالی مورد نظر فرانسه و آلمان، بریتانیا برخی مقررات اتحادیه اروپا راجع به بازارهای مالی معاف شود.
در میان کشورهای اروپایی، بریتانیا دارای یک بخش خدمات مالی مهم شامل بانکداری، بیمه، و نظایر آنهاست و این بخش یکی از منابع اصلی درآمدهای ارزی این کشور محسوب می شود.
به دلیل مخالفت بریتانیا، شرکت کنندگان در اجلاس بروکسل تصمیم گرفتند که نظارت اتحادیه اروپا بر سیاست های مالی تنها به هفده کشور عضو حوزه یورو و کشورهایی که در آینده پول واحد اروپایی را جایگزین پول ملی خود می کنند منحصر شود.
نیکلا سارکوزی گفت که انتظار دارد اعضای حوزه یورو به زودی به توافق نهایی بر سر موافقتنامه نظارت مالی دست یابند و پیمان مربوط به آن را تصویب کنند.
ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا هم با ابراز تاسف از ناکامی اجلاس بروکسل، گفت که کشورهایی که از توافقنامه نظارت مالی حمایت کرده اند گفته اند که در نظر دارند هر چه زودتر این توافقنامه را به صورت یک پیمان الزام آور امضا کنند.
آقای باروسو گفت: "با توجه به اینکه کسب نظر مثبت تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این زمینه میسر نشده است، لازم بود تا کشورهایی که آمادگی قبول این تعهدات را دارند فورا آنها را بپذیرند که شامل تمامی هفده کشور عضو حوزه یورو و کشورهایی است که در این حوزه نیستند اما از این معاهده استقبال کرده اند."
فرار است جزئیات این توافقنامه بعدا اعلام شود اما رهبران آلمان و فرانسه تاکید داشته اند که با توجه به بحران بدهی برخی از کشورهای عضو حوزه یورو، بازگرداندن اعتماد جهانی به این حوزه مستلزم اطمینان بخشیدن در این زمینه است که چنین وضعیتی در آینده تکرار نخواهد شد.
به گفته آنان، برای این منظور نیز لازم است کشورهای اروپایی ملزم شوند از توسل به کسری بودجه مستمر و سنگین، که عمدتا از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی صورت می گیرد، خودداری ورزند.
به اعتقاد آقای سارکوزی و خانم مرکل، مشکل بدهی شماری از کشورهای حوزه یورو ناشی از سیاست های مالی دولت های این کشورها در سال های گذشته است که به منظور افزایش رفاه عمومی، هزینه های دولتی را به شدت افزایش دادند بی آنکه برای تامین منابع لازم، به افزایش متناسبی در درآمدها از طریق اخذ مالیات بیشتر مبادرت کرده باشند.
رهبران این دو کشور خواسته بودند که محدودیت استفاده از کسری بودجه و نظارت اتحادیه اروپا در این زمینه سازوکاری قانونی بیاید و برای این منظور، پیمان عضویت در اتحادیه اروپا تغییر کند و پیمان اصلاح شده نه تنها به تایید مجامع قانونگذاری تمامی بیست و هفت کشور عضو اتحادیه برسد، بلکه حتی در قوانین اساسی این کشورها نیز گنجانده شود.
در عین حال، برخی ناظران معتقدند که تاکید صدراعظم آلمان بر انضباط مالی شدید در کشورهای حوزه یورو، علاوه بر "بازگرداندن اعتماد جهانی به کشورهای حوزه یورو"، با مسایل سیاسی داخلی آلمان هم ارتباط نزدیک داشته است.
کشورهای بدهکار حوزه یورو گفته اند که راه خروج از این بحران این است که مقادیر قابل توجهی از اوراق قرضه آنها، که بازارهای مالی نسبت به بازپرداختشان اطمینان ندارند، توسط آلمان که دارای بنیه اقتصادی و مالی نیرومندی است خریداری شود.
آنها تاکید داشته اند که قدرت اقتصادی آلمان در سال های اخیر تا حدود زیادی ناشی از پذیرش یورو بوده است زیرا در مقایسه با مارک آلمان، پول واحد اروپایی نرخ برابری کمتری داشته و فرصت های صادراتی صنایع آلمان را بهبود بخشیده است.
در مقابل، بسیاری از مردم آلمان معتقدند که کشورهای بدهکار حوزه یورو با استفاده از کسری بودجه مستمر و سنگین طی سال های گذشته، خود را گرفتار مشکل کرده اند و دلیلی ندارد که آلمان، که همواره انضباط مالی را رعایت کرده، خطای آنها را جبران کند.
ناکامی آلمان و فرانسه در جلب موافقت تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اصلاحات مورد نظر در پیمان عضویت تاثیری منفی بر بازارهای مالی گذاشته و در ساعات اولیه معاملات در بورس های منطقه خاور دور، بهای اوراق قرضه کشورهای عضو حوزه یورود بازهم تنزل یافت و احتمالا همین وضعیت پس از گشایش بازارهای اروپایی و آمریکا نیز مشاهده خواهد شد.
علاوه بر ناکامی اجلاس بروکسل، روز گذشته رئیس بانک مرکزی اروپا هم، که مسئولیت سیاست پولی حوزه یورو را بر عهده دارد، با اعلام کاهش نرخ بهره به امید ایجاد تحرک اقتصادی در این حوزه، از اعلام تعهد این بانک به خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار حوزه یورو سر باز زد.