دفاع باراک اوباما از سیاست های خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران
در پی انتقادهای شدید جمهوری خواهان از سیاست های باراک اوباما- رئیس جمهوری آمریکا- در مقابل جمهوری اسلامی ایران، اوباما ضمن دفاع از سیاست های خود در این عرصه بر منزوی بودن ایران در عرصۀ بین المللی و رو به رو بودن تهران با «شدیدترین تحریم ها» تأکید کرد.
باراک اوباما گفت امروز ایران در جهان منزوی است و دنیا در اعمال شدیدترین تحریم ها علیه ایران متحد و همبسته است.
رئیس جمهوری آمریکا که در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن می گفت اطمینان داد که در ارتباط با پروندۀ هسته ای ایران «به همۀ گزینه ها میاندیشد».
باراک اوباما گفت جمهوری اسلامی می داند که در مقابل یک «انتخاب» قرار دارد.
به گفتۀ رئیس جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی ایران باید از دو گزینۀ «در پیش گرفتن خط مشی مسئولانه و چشم پوشی از سلاح هسته ای و بیرون آمدن از انزوا» یا «ادامۀ سیاستی که به انزوای این کشور منجر شده است» یکی راانتخاب کند.
اوباما این نکته را نیز نا گفته نگذاشت که بارها تأکید کرده است که تلاش ایران برای دست یابی به جنگ افزار هسته ای با امنیت ملی ایالات متحدۀ امریکا و امنیت ملی و منافع متحدان واشنگتن از جمله اسرائیل در تضاد و تناقض است.
شایستۀ یادآوری است که در روز چهارشنبه (پریروز) داوطلبان نامزدی حزب جمهوری خواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ضمن انتقاد های شدیدی از سیاست اوباما در قبال ایران، او را متهم کردند که با سیاست های خود امنیت اسرائیل را به خطر انداخته و روند صلح خاورمیانه را نیز به نفع جمهوری اسلامی ایران به مخاطره انداخته است.
رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به منتقدان جمهوری خواه خود از آنان خواست از اسامه بن لادن و بیست و دو رهبر دیگر سازمان تروریستی القاعده که از میان برداشته شده اند بپرسند که آیا سیاست های اوباما سیاست مماشات است؟
رئیس جمهوری آمریکا که در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن می گفت اطمینان داد که در ارتباط با پروندۀ هسته ای ایران «به همۀ گزینه ها میاندیشد».
باراک اوباما گفت جمهوری اسلامی می داند که در مقابل یک «انتخاب» قرار دارد.
به گفتۀ رئیس جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی ایران باید از دو گزینۀ «در پیش گرفتن خط مشی مسئولانه و چشم پوشی از سلاح هسته ای و بیرون آمدن از انزوا» یا «ادامۀ سیاستی که به انزوای این کشور منجر شده است» یکی راانتخاب کند.
اوباما این نکته را نیز نا گفته نگذاشت که بارها تأکید کرده است که تلاش ایران برای دست یابی به جنگ افزار هسته ای با امنیت ملی ایالات متحدۀ امریکا و امنیت ملی و منافع متحدان واشنگتن از جمله اسرائیل در تضاد و تناقض است.
شایستۀ یادآوری است که در روز چهارشنبه (پریروز) داوطلبان نامزدی حزب جمهوری خواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ضمن انتقاد های شدیدی از سیاست اوباما در قبال ایران، او را متهم کردند که با سیاست های خود امنیت اسرائیل را به خطر انداخته و روند صلح خاورمیانه را نیز به نفع جمهوری اسلامی ایران به مخاطره انداخته است.
رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به منتقدان جمهوری خواه خود از آنان خواست از اسامه بن لادن و بیست و دو رهبر دیگر سازمان تروریستی القاعده که از میان برداشته شده اند بپرسند که آیا سیاست های اوباما سیاست مماشات است؟
هفده کشته در شهر "حُمص" طی بیست و چهارساعت
درسوریه، امروز نیز با فراخوان رهبران اپوزیسیون رژیم بشاراسد، دربرخی از شهرهای این کشورتظاهرات اعتراضی برگزارشد
به دنبال مصاحبه این هفته بشاراسد رئیس جمهوری سوریه با یک کانال تلویزیونی آمریکا و انکاردخالت خود در سرکوب ها، رهبری اپوزیسیون روز پنچشنبه (دیروز) اعلام کرد که دراعتراض به سخنان غیرواقعی بشاراسد از امروز (جمعه نهم دسامبر) تظاهرات و اعتصابات وسیعی را تحت عنوان «اعتصاب برای حفظ کرامت انسانی» برگزارخواهد کرد. به همین مناسبت اپوزیسیون طی فراخوانی از همه شهروندان سوری خواسته بود درسراسرکشوربا پیوستن به اعتصابات دست به نافرمانی مدنی بزنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، فراخوان اپوزیسیون امروز در بسیاری از شهرهای بزرگ سوریه شنیده شد و درشهرهائی مانند درعا، دیرالزور، ادله، حُمص و حما مراعات گردیده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، فراخوان اپوزیسیون امروز در بسیاری از شهرهای بزرگ سوریه شنیده شد و درشهرهائی مانند درعا، دیرالزور، ادله، حُمص و حما مراعات گردیده است.
اپوزیسیون سوریه امروز هشدارداد که رژیم درحال طرح ریزی یک قتل عام واقعی در "حُمص" است. روزگذشته هفت نفرازجمله یک زن در تیراندازی نیروهای مسلح رژیم علیه غیرنظامیان جان خود را ازدست دادند.
امروز نیز بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، درسرکوب های خشن نیروهای مسلح رژیم در "حُمص" حداقل ده تن ازجمله چهارکودک به دست نیروهای امنیتی کشته شده اند.
واما درترکیه اعلام شد که دولت آنکار درادامه تشدید تحریم ها علیه حکومت سوریه، پیمان مبادلات آزاد تجاری میان دوکشور لغو خواهد شد. این پیمان درهفته های اخیردراعتراض به سیاست های ترکیه علیه سوریه از سوی دولت دمشق به حالت تعلیق درآمده بود.
دراین حال احمد داود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به سخنان رئیس جمهوری سوریه با منبع خبری امریکا گفت: اگر رئیس حمهوری سوریه درسخنان خود صادق است باید مسببین کشتارهای سوریه را به دست عدالت بسپارد.
لازم به یادآوری است که بشاراسد، درمصاحبه با کانال سی بی اس آمریکا، گفته بود وی هرگز دستورتیراندازی به سوی مخالفین را نداده است و هیچ رئیس کشوری، به گفته وی، چنین دستوری صادر نمی کند، مگر اینکه "دیوانه" باشد.
اشاره داوود اغلو به این سخنان رئیس جمهوری سوریه است که درمصاحبه با کانال سی بی است آمریکا ایراد شد ودرمجامع جهانی مورد قبول قرارنگرفت.
واما درترکیه اعلام شد که دولت آنکار درادامه تشدید تحریم ها علیه حکومت سوریه، پیمان مبادلات آزاد تجاری میان دوکشور لغو خواهد شد. این پیمان درهفته های اخیردراعتراض به سیاست های ترکیه علیه سوریه از سوی دولت دمشق به حالت تعلیق درآمده بود.
دراین حال احمد داود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به سخنان رئیس جمهوری سوریه با منبع خبری امریکا گفت: اگر رئیس حمهوری سوریه درسخنان خود صادق است باید مسببین کشتارهای سوریه را به دست عدالت بسپارد.
لازم به یادآوری است که بشاراسد، درمصاحبه با کانال سی بی اس آمریکا، گفته بود وی هرگز دستورتیراندازی به سوی مخالفین را نداده است و هیچ رئیس کشوری، به گفته وی، چنین دستوری صادر نمی کند، مگر اینکه "دیوانه" باشد.
اشاره داوود اغلو به این سخنان رئیس جمهوری سوریه است که درمصاحبه با کانال سی بی است آمریکا ایراد شد ودرمجامع جهانی مورد قبول قرارنگرفت.
امام جمعه تهران: سقوط هواپیمای جاسوسی آمریکا، پاداش عزاداری‌های مردم بود
امام جمعه موقت تهران در اختیار گرفتن کنترل هواپیمای جاسوسی ایالات آمریکا توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را پاداش عزاداری‌های مردم در محرم و «امداد غیبی» دانست و گفت این هدیه به خاطر «فقدان سردار تهرانی‌مقدم» از طرف خداوند بود.
به گزارش خبرگزاری مهر کاظم صدیقی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران، گفت: «آمریکایی‌ها هواپیمایی را با عنوان شکارچی نامرئی که فوق پیشرفته و رادارگریز است، با انواع امکانات به آسمان ایران فرستاده بودند، اما خداوند پاداش عزاداری‌ها را به ما داد و فقدان سردار تهرانی‌مقدم که با شهادت ایشان سنگری خالی شد، را برای ما جبران کرد.»
گفتنی است جمهوری اسلامی با تبلیغات فراوان گفته است که هواپیمای پیشرفته جاسوسی آمریکا«بهپاد»، طی یک عملیات الکترونیکی سرنگون شده است٬ اما مقامات نظامی آمریکایی علت سقوط آن را «نقص فنی» اعلام کرده‌اند.
همچنین در خصوص اشاره کاظم صدیقی به «فقدان» حسن تهرانی‌مقدم، که منجر به «هدیه خداوند برای در اختیار گرفتن بهپاد» شد نیز باید گفت که آقای تهرانی‌مقدم، مسئول جهاد خودکفایی سپاه بود که در انفجارهای مشکوک ملارد کشته شد و برخی تحلیل‌ها از دست داشتن «دشمنان جمهوری اسلامی» در این انفجار حکایت داشت.
پدر معنوی اصلاح‌طلبان: ما به‌هیچ‌وجه برانداز نیستیم
«مرد خاکستری اصلاحات» در تازه‌ترین یادداشت خود صراحتا گفته است که اصلاح‌طلبان برانداز نیستند و فقط به دنبال «انتقاد از عملکرد مسؤلان کشور» هستند.به گزارش آهنگ راه، وب‌سایت شخصی محمد موسوی خویینی‌ها، وی این موضوع را در پاسخ به سوالی در خصوص علت به حاشیه رانده شدن اصلاح‌طلبان بیان کرده است.
فرد پرسشگر از آقای خوییینی‌ها پرسیده است: «آقای خوئینی‌ها، چرا اکثر نزدیکان، یاران و حتی بیت امام و جنابعالی که دادستان ایشان بودید به حاشیه رانده شده‌اید و برچسب مخالفت با حکومت خورده‌اید؟»
خویینی‌ها در پاسخ با بیان اینکه منتقدان و مخالفان اصلاح‌طلبان اصرار دارند که ما را برانداز معرفی کنند، در حالی که حاکمیت «دو چندان اصرار دارد که بگوید شما منتقد نیستید و براندازید» گفت: که اصلاح‌طلبان برانداز نیستند و به دنبال سرنگونی نظام اسلامی نیستند.
وی در خصوص علت برانداز خوانده شدن اصلاح‌طلبان از طرف حاکمیت گفت: «حاکمیت چون نقد را بر نمی‌تابد برای بستن دهان منتقدان، اول به آنان برچسب مخالف نظام و برانداز و امثال آنها می‌زند و بعد دست به کار می شود.»
موسوی خوینی‌ها در پایان نیز در خصوص به حاشیه رانده شدن اصلاح‌طلبان از قدرت هم گفت که حاکمیت جمهوری اسلامی قصد داشته است آنها را «حتی از این دنیا» هم بیرون و اینکه هنوز آنان زنده‌اند، به لطف خداوند بوده است.
فشار بر فعالین کارگری هر روز بیشتر می شود!
از رسول علینژاد عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری دفاع کنیم
پلیس و دستگاه قضائی به صورت سازمان یافته و سیستماتیک فعالین کارگری، دانشجویی و دیگر جنبش های اجتماعی را به طور منظم تحت پیگرد، دستگیری، محاکمه و زندان قرار می دهد و یا با وثیقه های بسیار سنگین میان زمین و آسمان بلاتکلیف می گذارد و یا به صورت کاملا غیرقانونی ماه ها در بازداشت موقت و در شرایط بسیار رنج آور و بیماری نگاه می دارد.
در عملی شدن عبارت "بازداشت موقت" روی کلمه موقت دقت کنید!!! معنای خود را از دست داده است چرا که موقت تبدیل به 19 ماه که هنوز ادامه دارد شده است.این بارزترین عمل غیرقانونی است که در پوشش قانون انجام می شود.
همچنین بسیاری از فعالین جنبش های اجتماعی به خصوص جنبش کارگری برای نجات از دستگیری، محاکمه و زندانی شدن،بی هیچ تقصیر و گناهی و برای نجات جان و زندگی خود مجبور به فرار از وطن می شوند.در این میان اعضای کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری تحت بیشترین فشارها و بالاترین احکام صادره قرار گرفته اند، از جمله پنج سال حکم زندان برای بهنام ابراهیم زاده، یازده سال زندان برای شاهرخ زمانی،پنج سال زندان برای محمد جراحی، آزادی موقت آیت نیافر،سخنگوی کمیته ی پیگیری، با صد میلیون وثیقه و ...
و اکنون رسول علینژاد یکی دیگر از اعضای کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری به علت اینکه در معرض دستگیری، محاکمه و زندان قرار داشت مجبور به خروج از وطن شده است.
ما، اعضای کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری با توجه به موارد بالا و ده ها مورد بیان نشده از تمامی تشکل های کارگری و آزادی خواه، نهادهای حقوق بشر و نهادهای کارگری جهانی و داخلی می خواهیم برای احقاق حقوق و امنیت جانی فعالین جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و رسول علی نژاد که هم اکنون در خطر به سر می برد حمایت کنند.
همچنین خواهان آزادی بی قید و شرط زندانیان و عدم تعقیب و پیگرد فعالین هستیم.
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
16/9/1390
از رسول علینژاد عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری دفاع کنیم
پلیس و دستگاه قضائی به صورت سازمان یافته و سیستماتیک فعالین کارگری، دانشجویی و دیگر جنبش های اجتماعی را به طور منظم تحت پیگرد، دستگیری، محاکمه و زندان قرار می دهد و یا با وثیقه های بسیار سنگین میان زمین و آسمان بلاتکلیف می گذارد و یا به صورت کاملا غیرقانونی ماه ها در بازداشت موقت و در شرایط بسیار رنج آور و بیماری نگاه می دارد.
در عملی شدن عبارت "بازداشت موقت" روی کلمه موقت دقت کنید!!! معنای خود را از دست داده است چرا که موقت تبدیل به 19 ماه که هنوز ادامه دارد شده است.این بارزترین عمل غیرقانونی است که در پوشش قانون انجام می شود.
همچنین بسیاری از فعالین جنبش های اجتماعی به خصوص جنبش کارگری برای نجات از دستگیری، محاکمه و زندانی شدن،بی هیچ تقصیر و گناهی و برای نجات جان و زندگی خود مجبور به فرار از وطن می شوند.در این میان اعضای کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری تحت بیشترین فشارها و بالاترین احکام صادره قرار گرفته اند، از جمله پنج سال حکم زندان برای بهنام ابراهیم زاده، یازده سال زندان برای شاهرخ زمانی،پنج سال زندان برای محمد جراحی، آزادی موقت آیت نیافر،سخنگوی کمیته ی پیگیری، با صد میلیون وثیقه و ...
و اکنون رسول علینژاد یکی دیگر از اعضای کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری به علت اینکه در معرض دستگیری، محاکمه و زندان قرار داشت مجبور به خروج از وطن شده است.
ما، اعضای کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری با توجه به موارد بالا و ده ها مورد بیان نشده از تمامی تشکل های کارگری و آزادی خواه، نهادهای حقوق بشر و نهادهای کارگری جهانی و داخلی می خواهیم برای احقاق حقوق و امنیت جانی فعالین جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و رسول علی نژاد که هم اکنون در خطر به سر می برد حمایت کنند.
همچنین خواهان آزادی بی قید و شرط زندانیان و عدم تعقیب و پیگرد فعالین هستیم.
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
16/9/1390
ایران محور گفتگوی وزرای خارجه اسرائیل و روسیه در مسکو
به گزارش خبرگزاری ریانووستی روسیه، یکی از محورهای اصلی دیدار و گفتگوی وزیر خارجه روسیه با همتای اسرائیلی خود در مسکو، برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران بوده است. سرگئی ریابکوف، قائم‌مقام وزارت خارجه روسیه پس از دیدار دو وزیر خارجه در روز جمعه (۹ دسامبر/ ۱۸آذر) اعلام کرد که در مورد گزینه نظامی علیه ایران به اسرائیل هشدار داده است. ریابکوف در گفتگو با شبکه خبری وستی ۲۴ تأکید کرد که روسیه مایل نیست "عدم پیشرفت مذاکرات با ایران به محرکی برای روی آوردن به گزینه نظامی" تبدل شود.در مقابل آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل پس از گفتگو با همتای روسی خود با اشاره به موضع مختلف دو کشور در مورد ایران گفت: «ما به تفاهم بیشتر روسیه برای موضع خود امیدواریم.»
بهار عربی، آزمون دموکراسی و نیروهای اسلام‌گرا
برگزاری انتخابات آزاد در سه کشور عربی تونس، مصر و مراکش و پیروزی چشمگیر نیروهای اسلام‌گرا پرسش‌های فراوانی را پیرامون سرنوشت آن چه در رسانه‌های جهان «بهار عربی» نام گرفته به میان آورده است. شماری از ظهور زودهنگام «خزان عربی» سخن می‌گویند و کسانی هم با اشاره به پیشروی اسلام‌گرایان بر این باورند که جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه کشورهای عربی توسط این نیرو‌ها مصادره شده است.
نگاهی به نتایج انتخابات در مصر و تونس نشان می‌دهد که برندگان انتخابات همان‌هایی شاید نیستند که در هفته‌های سرنوشت‌ساز مبارزه خیابانی مسالمت‌آمیز علیه بن‌علی یا حسنی مبارک در صف اول قرار داشتند و افکار عمومی منطقه و جهان آنها را در رسانه‌ها می‌دید.
در تونس نیروهای اسلام‌گرا کم و بیش در حاشیه جنبش خیابانی قرار داشتند و در حوادث میدان تحریر قاهره جوانانی که علیه حکومت غیردموکراتیک حسنی مبارک و فساد دولتی شورش کرده بودند در صف اول قرار داشتند. امروز برای بسیاری پرسش این است که چگونه از پی بهار عربی اسلام‌گرایان دست بالا را از آن خود کردند؟ آیا نیروهای اسلام‌گرا تا آن اندازه به روندهای دموکراتیزه کردن این جوامع صادقانه باور دارند یا این که از فضای دموکراتیک ایجاد شده برای تحمیل نوعی از حکومت دینی مورد نظر خود بهره خواهند گرفت؟ همزمان می‌توان پرسید آیا دموکراسی چاره دیگری هم جز پذیرش این نیرو‌ها در نظم نوظهور دارد؟
شرایط بسیار متفاوت
سه کشوری که در هفته‌های پیش شاهد انتخابات بودند شرایط بسیار متفاوتی دارند و ترکیب و توازن نیروهای سیاسی و تجربه چند دهه گذشته آنها به یک گونه نبوده است.
در تونس حزب اسلام‌گرای النهضه پس از سال‌ها فعالیت مخفی توانست با کسب ۸۹ کرسی از مجموع ۲۱۷ کرسی از دیگران پیشی گیرد. ولی همزمان احزاب مهم سکولار لیبرال یا چپ مانند حزب چپ ناسیونالیستی کنگره برای جمهوری (۲۹ کرسی)، حزب بیانیه مردمی با ۲۶ کرسی و دو حزب چپ‌گرای تاریخی (۳۶ نماینده) وزنه مهمی در مجلس تونس به شمار می‌روند. رهبر تاریخی حزب النهضه بارها اعلام کرده است که او بیشتر هوادار الگوی ترکیه است و بر آن است دولت تونس را بر پایه ائتلاف با احزاب سکولار تشکیل دهد.
در مصر وضعیت بسیار متفاوتی حاکم است. در بخش اول انتخابات این کشور که در چند شهر بزرگ برگزار شد حزب عدالت و آزادی (اخوان‌المسلمین) حدود ۳۷ درصد، حزب اسلام‌گرای افراطی النور ۲۴ درصد و حزب اسلامی الواسط (میانه‌رو) ۴ درصد آرا را از آن خود کردند. شش فهرست انتخاباتی احزاب لیبرال و سکولار با کسب حدود ۳۰ درصد آرا در اقلیت قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد خطر اصلی افراطی‌گری اسلامی از جانب سلفی‌های حزب النور باشد.
در مراکش گشایش سیاسی در پی بحران عمیق سیاسی و سرنگونی دولت خودکامه به وجود نیامده است. ظهور جنبش‌های دموکراتیک در سایر کشورهای عربی روند اصلاحات سیاسی در این کشور را شتاب بخشیده و مراکش در حال گذار از یک حکومت سلطنتی مستبد به یک مشروطه پارلمانی است. در انتخابات اخیر حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه ۱۰۷ کرسی (مجموع ۳۹۵) را به دست آورد، در حالی که در انتخابات سال ۲۰۰۷ تعداد نمایندگان‌های این حزب از ۴۷ نفر فرا‌تر نمی‌رفت. چهار حزب رقیب یعنی استقلال (۶۰ کرسی)، اجتماع ملی مستقل‌ها (۵۲ کرسی) و اتحاد سوسیالیستی نیروهای مردمی (۳۹ کرسی)، حزب سوسیالیست و ترقی (۱۸ کرسی) شرکای احتمالی آینده اسلام‌گرایان در اداره کشور خواهند بود.
نکته قابل توجه در هر سه تجربه پراکندگی چشمگیر نیروهای سکولار و دموکراتیک است که با وجود حضور فعال نیروهای اسلام‌گرا قادر به به وجود آوردن جبهه مدنی گسترده برای دفاع از دستاوردهای دموکراسی و حقوق شهروندی نیستند. برخی از این نیرو‌ها توانسته‌اند با اسلام‌گرایان زبان مشترکی بیابند و دیگران ماندن در اپوزیسیون را ترجیح می‌دهند.
اسلام‌گرایان و موج دموکراسی
آن چه سرخوردگی بخشی از افکار عمومی در منطقه و جهان را سبب شده این واقعیت مهم است که دختران و پسران جوان و فعالان جامعه مدنی که نقش موتور تحولات سیاسی را در تونس و مصر بازی کردند نیروهای اسلام‌گرای پیروز در انتخابات نمایندگی نمی‌کنند. این شکاف آشکار تا حدود زیادی نتیجه وضعیت سیاسی این دو کشور است.
این البته بدان معنا نیست که نیروهای اسلام‌گرا یک‌شبه از زمین سر برآورده‌اند و دستاوردهای مردمی را به «غارت» برده‌اند. در مصر همه می‌دانستند که اخوان‌المسلمین نفوذ فراوانی در افکار عمومی دارد، ولی فقدان دموکراسی در گذشته اجازه نمی‌داد تصویری روشن از صف‌آرایی سیاسی و نفوذ واقعی هر نیرو داشت. شماری از این نیرو‌ها هم گاه بازیگر خاموش، اما واقعی زندگی سیاسی بوده‌اند که به برکت دموکراسی از سایه بیرون آمده‌اند و بهتر از دیروز دیده می‌شوند. نیروهای اسلام‌گرا در بسیاری از کشورها در شبکه‌های اجتماعی حضوری فعال دارند و از طریق مساجد، تشکل‌های کمک به تهیدستان و مدارس دینی نفوذ خود را گسترش می‌دهند. بخشی از افکار عمومی در این کشورها به‌ویژه در میان گروه‌های سنتی یا تهیدستان به دلایل مختلف به پروژه اسلام‌گرایان تمایل دارند. اسلام‌گرایان توزیع بهتر ثروت یا مبارزه با فساد را در مرکز برنامه‌های خود قرار داده‌اند و این شعار‌ها می‌تواند برای بسیاری از مردم جذاب باشد.
استقرار دموکراسی در کشورهایی که از تجربه طولانی حکومت‌های آمرانه و غیرمشارکتی جدا می‌شوند روندی خطی و ساده نیست. اگر دموکراسی را نه فقط به عنوان ساز و کار سیاسی و حکومت‌مداری، که به مثابه فرهنگ هم نگاه کنیم، شاید درک این روند‌ها و چالش‌ها آسان‌تر شود. خطر دست‌اندازی به دموکراسی فقط شامل نیروهای اسلام‌گرا نمی‌شود و برخی از گرایش‌های سکولار و حتی ضد مذهبی و یا نیرویی مانند ارتش هم با دموکراسی و روش‌های دموکراتیک میانه خوشی ندارند.
دموکراسی را باید در روند زندگی سیاسی و اجتماعی یاد گرفت و در پراتیک اجتماعی جاری ساخت. جامعه و احزاب و سازمان‌های مدنی در جریان این تجربه پوست می‌اندازند و دموکراسی را به عنوان ارزش اصلی جامعه امروزی درونی می‌کنند. بدون گذار از پراتیک (عمل) اجتماعی نه فرهنگ دموکراسی به وجود می‌آید و نه احزاب گوناگون زندگی دموکراتیک را یاد می‌گیرند.
واقعیت سیاسی در این کشورها این است که نیروهای اسلام‌گرا از نفوذ قابل توجهی برخوردارند و دموکراسی بدون مشارکت واقعی آنها پا نخواهد گرفت. این هم بخشی از بازی دموکراسی و چالش گذار به دموکراسی است هر چند می‌تواند گاه موجودیت آن را هم تهدید کند. برای دموکراسی، جامعه نیاز به افراد و نیروهای دموکرات (مذهبی و سکولار) و نیز تجربه و فرهنگ دموکراسی دارد. آن چه در انتخابات تونس، مراکش و نیز مصر اساسی است حضور نیروهای سکولار دموکراتیکی است که نقش مهمی در توازن قوا و پاسداری از روند نهادی شدن دموکراسی ایفا می‌کنند. در تونس و مراکش نیروهای اسلام‌گرا به تنهایی نمی‌توانند حکومت کنند و این خود زمینه را برای همکاری نیروهای متفاوت و قوام دموکراسی و عدم کاربرد روش‌های ضددموکراتیک فراهم می‌آورد. در مصر اما وضعیت بسیار حساس و شکننده است و جامعه در برابر چالش بزرگی قرار گرفته است.
نکته مهم دیگر این است که دموکراسی در این کشورها فقط به برگزاری انتخابات دوره‌ای و تشکیل مجلس محدود نمی‌شود، آن چه به نظر می‌رسد بیشتر در معرض خطر باشد حقوق زنان، اقلیت‌های دینی یا آزادی‌های سندیکایی و فردی جامعه مدنی است. دفاع از این بخش از دموکراسی بخشی از مبارزه دموکراتیک و گره‌گاه اساسی آینده جامعه است.
پوست‌اندازی احزاب اسلام‌گرا؟
تجربه دموکراتیک در کشورهای منطقه در صورت تداوم در زمان به روندی تاریخی برای تحول آینده‌ساز این بخش استبدادزده جهان تبدیل خواهد شد. مشارکت احزاب اسلام‌گرا در زندگی سیاسی دموکراتیک می‌تواند در صورت تداوم به تحول درونی و فرهنگی آنها منجر شود. پذیرش ساز و کارهای حکومت مدرن و شرکت در زندگی دموکراتیک و چرخش قدرت سیاسی در جامعه نوعی سکولاریزه شدن از پایین هم هست.
بسیاری از احزاب دموکرات مسیحی در نقاط مختلف جهان این تجربه را پشت سر گذاشته‌اند. هر چند شرایط کشورهای عربی متفاوت است و نیروهای اسلام‌گرا به‌ویژه بخش‌های بنیادگرا و افراطی که رویای حکومت اسلامی تمام‌عیار را در سر می‌پرورانند را نمی‌توان به آسانی با نیروهای مذهبی مسیحی دهه‌های گذشته مقایسه کرد، اما مسئله بر سر به وجود آمدن تجربه و فرهنگی است که در کشورهای منطقه وجود ندارد و باید شکل گیرد. واقعیت این است که به جز تجربه‌های بسیار نادر هیچ یک از نظام‌های سکولار یا نیمه‌سکولار دنیای اسلامی با دموکراسی سر کار نیامدند و نتوانستند راه دموکراسی را در کشور خود بگشایند. تجربه‌های سکولار در منطقه بیشتر با کودتا و سرکوب و زور، نابرابری و فساد و تحقیر انسان‌ها همراه بوده است. بخشی از محبوبیت نیروهای اسلام‌گرا به خاطر همین تجربه‌ها و کارنامه منفی، فساد گسترده دولت‌های ضد دموکراتیک و تحقیر انسان‌ها و بی‌عدالتی است.
گذار دشوار به دموکراسی
گذار جوامع به سوی دموکراسی و جامعه سکولار و مدنی و قانون‌مدار یک‌شبه و به اشکال همگون اتفاق نمی‌افتد. از سوی دیگر روند سکولاریزه شدن جامعه یک‌سویه و از بالا (نهادهای رسمی) به پایین نیست. با یک جنبش اجتماعی کوتاه نمی‌توان از یک کشور بسته و بی‌تجربه در حوزه مدنی و دموکراسی به سوی جامعه‌ای با بلوغ مدنی و دموکراتیک جهش کرد. انتظار گذار جهشی نوعی توهم است. باید به این تجربه جدید به صورت روندی طولانی و پرتنش نگریست. تجربه‌های گذار به جامعه سکولار بسیار متفاوت‌اند و چند و چون رابطه مذهب با دولت و سیاست هم در همه جا یکسان نیست.
میان دموکراسی مطلوب و استبداد خشن حالت‌های بینابینی می‌تواند وجود داشته باشد. وزن نیروهای دموکرات (سکولار یا مذهبی) و میزان پویایی آنها در پاسداری از دستاوردهای دموکراتیک نقش مهمی در تحکیم ارزش‌های سکولار و دموکراتیک بازی می‌کند.
پیروزی نیروهای اسلام‌گرا در انتخابات دموکراتیک پرسش روندهای دموکراتیزه کردن جوامع مسلمان را بار دیگر به صورتی حاد و جدی مطرح می‌کند. منطقه در برابر دورنمای سیاسی جدیدی است. فردا همین پرسش‌ها در لیبی، یمن، بحرین، سوریه و سایر کشورها به میان خواهند آمد. ایران ما نیز با این چالش روبه‌رو خواهد بود.
باید با نگاهی غیر جامد به سراغ تجربه‌های جدید رفت و با حساسیت آنها را پی گرفت. تجربه ترکیه در چند سال گذشته نشان داد که سکولاریزه کردن دموکراتیک جامعه همواره از راه‌های تجربه و شناخته شده عبور نمی‌کند. اگر امروز از الگوی ترکیه در برابر جمهوری اسلامی ایران سخن به میان می‌آید به برکت به وجود آمدن این تجربه مهم است. چند سال پیش پیروزی نیروهای اسلام‌گرا در ترکیه نیز همین پرسش‌ها و نگرانی‌ها را به وجود آورد. در آن زمان هم کسانی با مقایسه تجربه جبهه نجات اسلامی الجزایر یا جمهوری اسلامی آینده تیره و تاری برای ترکیه پیش‌بینی می‌کردند. این نگرانی‌ها همیشه هم بی‌مورد نبودند. اکنون هم شرایط ترکیه با یک دموکراسی پیشرفته اروپایی فاصله دارد. ولی ترکیه را دیگر نمی‌توان کشوری غیر دموکراتیک به شمار آورد و وجود نیروهای دیگر سیاسی در کنار اسلام‌گرایان یا نقش ارتش و نیز پیوندهای این کشور با جهان سبب شدند نوعی تجربه جدید گذار به شکلی از دموکراسی شکل گیرد و امروز به عنوان الگو در برابر کشورهای عربی مطرح شود.
مشارکت در پراتیک دموکراتیک، حتی در سطح محدود، به تحول درونی نیروهای اسلام‌گرا کمک می‌کند. در حقیقت این روندی دورانی و دیالکتیکی است که یک نیروی سیاسی همه در تحول جامعه شرکت می‌کند و هم خود متحول می‌شود. ناگفته پیداست که روندهای این‌چنینی شکننده‌اند و گاه پر از تنش و محدودیت. ولی دموکراسی در شرایط کنونی راه میان‌بر ندارد. این چالش حیاتی کشورهای منطقه ماست در آغاز دومین دهه قرن بیست و یکم و مردمی که برای نخستین بار در تاریخ خود انتخابات آزاد و دموکراسی را تجربه می‌کنند.
نگاهی به نتایج انتخابات در مصر و تونس نشان می‌دهد که برندگان انتخابات همان‌هایی شاید نیستند که در هفته‌های سرنوشت‌ساز مبارزه خیابانی مسالمت‌آمیز علیه بن‌علی یا حسنی مبارک در صف اول قرار داشتند و افکار عمومی منطقه و جهان آنها را در رسانه‌ها می‌دید.
در تونس نیروهای اسلام‌گرا کم و بیش در حاشیه جنبش خیابانی قرار داشتند و در حوادث میدان تحریر قاهره جوانانی که علیه حکومت غیردموکراتیک حسنی مبارک و فساد دولتی شورش کرده بودند در صف اول قرار داشتند. امروز برای بسیاری پرسش این است که چگونه از پی بهار عربی اسلام‌گرایان دست بالا را از آن خود کردند؟ آیا نیروهای اسلام‌گرا تا آن اندازه به روندهای دموکراتیزه کردن این جوامع صادقانه باور دارند یا این که از فضای دموکراتیک ایجاد شده برای تحمیل نوعی از حکومت دینی مورد نظر خود بهره خواهند گرفت؟ همزمان می‌توان پرسید آیا دموکراسی چاره دیگری هم جز پذیرش این نیرو‌ها در نظم نوظهور دارد؟
شرایط بسیار متفاوت
سه کشوری که در هفته‌های پیش شاهد انتخابات بودند شرایط بسیار متفاوتی دارند و ترکیب و توازن نیروهای سیاسی و تجربه چند دهه گذشته آنها به یک گونه نبوده است.
در تونس حزب اسلام‌گرای النهضه پس از سال‌ها فعالیت مخفی توانست با کسب ۸۹ کرسی از مجموع ۲۱۷ کرسی از دیگران پیشی گیرد. ولی همزمان احزاب مهم سکولار لیبرال یا چپ مانند حزب چپ ناسیونالیستی کنگره برای جمهوری (۲۹ کرسی)، حزب بیانیه مردمی با ۲۶ کرسی و دو حزب چپ‌گرای تاریخی (۳۶ نماینده) وزنه مهمی در مجلس تونس به شمار می‌روند. رهبر تاریخی حزب النهضه بارها اعلام کرده است که او بیشتر هوادار الگوی ترکیه است و بر آن است دولت تونس را بر پایه ائتلاف با احزاب سکولار تشکیل دهد.
در مصر وضعیت بسیار متفاوتی حاکم است. در بخش اول انتخابات این کشور که در چند شهر بزرگ برگزار شد حزب عدالت و آزادی (اخوان‌المسلمین) حدود ۳۷ درصد، حزب اسلام‌گرای افراطی النور ۲۴ درصد و حزب اسلامی الواسط (میانه‌رو) ۴ درصد آرا را از آن خود کردند. شش فهرست انتخاباتی احزاب لیبرال و سکولار با کسب حدود ۳۰ درصد آرا در اقلیت قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد خطر اصلی افراطی‌گری اسلامی از جانب سلفی‌های حزب النور باشد.
در مراکش گشایش سیاسی در پی بحران عمیق سیاسی و سرنگونی دولت خودکامه به وجود نیامده است. ظهور جنبش‌های دموکراتیک در سایر کشورهای عربی روند اصلاحات سیاسی در این کشور را شتاب بخشیده و مراکش در حال گذار از یک حکومت سلطنتی مستبد به یک مشروطه پارلمانی است. در انتخابات اخیر حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه ۱۰۷ کرسی (مجموع ۳۹۵) را به دست آورد، در حالی که در انتخابات سال ۲۰۰۷ تعداد نمایندگان‌های این حزب از ۴۷ نفر فرا‌تر نمی‌رفت. چهار حزب رقیب یعنی استقلال (۶۰ کرسی)، اجتماع ملی مستقل‌ها (۵۲ کرسی) و اتحاد سوسیالیستی نیروهای مردمی (۳۹ کرسی)، حزب سوسیالیست و ترقی (۱۸ کرسی) شرکای احتمالی آینده اسلام‌گرایان در اداره کشور خواهند بود.
نکته قابل توجه در هر سه تجربه پراکندگی چشمگیر نیروهای سکولار و دموکراتیک است که با وجود حضور فعال نیروهای اسلام‌گرا قادر به به وجود آوردن جبهه مدنی گسترده برای دفاع از دستاوردهای دموکراسی و حقوق شهروندی نیستند. برخی از این نیرو‌ها توانسته‌اند با اسلام‌گرایان زبان مشترکی بیابند و دیگران ماندن در اپوزیسیون را ترجیح می‌دهند.
اسلام‌گرایان و موج دموکراسی
آن چه سرخوردگی بخشی از افکار عمومی در منطقه و جهان را سبب شده این واقعیت مهم است که دختران و پسران جوان و فعالان جامعه مدنی که نقش موتور تحولات سیاسی را در تونس و مصر بازی کردند نیروهای اسلام‌گرای پیروز در انتخابات نمایندگی نمی‌کنند. این شکاف آشکار تا حدود زیادی نتیجه وضعیت سیاسی این دو کشور است.
این البته بدان معنا نیست که نیروهای اسلام‌گرا یک‌شبه از زمین سر برآورده‌اند و دستاوردهای مردمی را به «غارت» برده‌اند. در مصر همه می‌دانستند که اخوان‌المسلمین نفوذ فراوانی در افکار عمومی دارد، ولی فقدان دموکراسی در گذشته اجازه نمی‌داد تصویری روشن از صف‌آرایی سیاسی و نفوذ واقعی هر نیرو داشت. شماری از این نیرو‌ها هم گاه بازیگر خاموش، اما واقعی زندگی سیاسی بوده‌اند که به برکت دموکراسی از سایه بیرون آمده‌اند و بهتر از دیروز دیده می‌شوند. نیروهای اسلام‌گرا در بسیاری از کشورها در شبکه‌های اجتماعی حضوری فعال دارند و از طریق مساجد، تشکل‌های کمک به تهیدستان و مدارس دینی نفوذ خود را گسترش می‌دهند. بخشی از افکار عمومی در این کشورها به‌ویژه در میان گروه‌های سنتی یا تهیدستان به دلایل مختلف به پروژه اسلام‌گرایان تمایل دارند. اسلام‌گرایان توزیع بهتر ثروت یا مبارزه با فساد را در مرکز برنامه‌های خود قرار داده‌اند و این شعار‌ها می‌تواند برای بسیاری از مردم جذاب باشد.
استقرار دموکراسی در کشورهایی که از تجربه طولانی حکومت‌های آمرانه و غیرمشارکتی جدا می‌شوند روندی خطی و ساده نیست. اگر دموکراسی را نه فقط به عنوان ساز و کار سیاسی و حکومت‌مداری، که به مثابه فرهنگ هم نگاه کنیم، شاید درک این روند‌ها و چالش‌ها آسان‌تر شود. خطر دست‌اندازی به دموکراسی فقط شامل نیروهای اسلام‌گرا نمی‌شود و برخی از گرایش‌های سکولار و حتی ضد مذهبی و یا نیرویی مانند ارتش هم با دموکراسی و روش‌های دموکراتیک میانه خوشی ندارند.
دموکراسی را باید در روند زندگی سیاسی و اجتماعی یاد گرفت و در پراتیک اجتماعی جاری ساخت. جامعه و احزاب و سازمان‌های مدنی در جریان این تجربه پوست می‌اندازند و دموکراسی را به عنوان ارزش اصلی جامعه امروزی درونی می‌کنند. بدون گذار از پراتیک (عمل) اجتماعی نه فرهنگ دموکراسی به وجود می‌آید و نه احزاب گوناگون زندگی دموکراتیک را یاد می‌گیرند.
واقعیت سیاسی در این کشورها این است که نیروهای اسلام‌گرا از نفوذ قابل توجهی برخوردارند و دموکراسی بدون مشارکت واقعی آنها پا نخواهد گرفت. این هم بخشی از بازی دموکراسی و چالش گذار به دموکراسی است هر چند می‌تواند گاه موجودیت آن را هم تهدید کند. برای دموکراسی، جامعه نیاز به افراد و نیروهای دموکرات (مذهبی و سکولار) و نیز تجربه و فرهنگ دموکراسی دارد. آن چه در انتخابات تونس، مراکش و نیز مصر اساسی است حضور نیروهای سکولار دموکراتیکی است که نقش مهمی در توازن قوا و پاسداری از روند نهادی شدن دموکراسی ایفا می‌کنند. در تونس و مراکش نیروهای اسلام‌گرا به تنهایی نمی‌توانند حکومت کنند و این خود زمینه را برای همکاری نیروهای متفاوت و قوام دموکراسی و عدم کاربرد روش‌های ضددموکراتیک فراهم می‌آورد. در مصر اما وضعیت بسیار حساس و شکننده است و جامعه در برابر چالش بزرگی قرار گرفته است.
نکته مهم دیگر این است که دموکراسی در این کشورها فقط به برگزاری انتخابات دوره‌ای و تشکیل مجلس محدود نمی‌شود، آن چه به نظر می‌رسد بیشتر در معرض خطر باشد حقوق زنان، اقلیت‌های دینی یا آزادی‌های سندیکایی و فردی جامعه مدنی است. دفاع از این بخش از دموکراسی بخشی از مبارزه دموکراتیک و گره‌گاه اساسی آینده جامعه است.
پوست‌اندازی احزاب اسلام‌گرا؟
تجربه دموکراتیک در کشورهای منطقه در صورت تداوم در زمان به روندی تاریخی برای تحول آینده‌ساز این بخش استبدادزده جهان تبدیل خواهد شد. مشارکت احزاب اسلام‌گرا در زندگی سیاسی دموکراتیک می‌تواند در صورت تداوم به تحول درونی و فرهنگی آنها منجر شود. پذیرش ساز و کارهای حکومت مدرن و شرکت در زندگی دموکراتیک و چرخش قدرت سیاسی در جامعه نوعی سکولاریزه شدن از پایین هم هست.
بسیاری از احزاب دموکرات مسیحی در نقاط مختلف جهان این تجربه را پشت سر گذاشته‌اند. هر چند شرایط کشورهای عربی متفاوت است و نیروهای اسلام‌گرا به‌ویژه بخش‌های بنیادگرا و افراطی که رویای حکومت اسلامی تمام‌عیار را در سر می‌پرورانند را نمی‌توان به آسانی با نیروهای مذهبی مسیحی دهه‌های گذشته مقایسه کرد، اما مسئله بر سر به وجود آمدن تجربه و فرهنگی است که در کشورهای منطقه وجود ندارد و باید شکل گیرد. واقعیت این است که به جز تجربه‌های بسیار نادر هیچ یک از نظام‌های سکولار یا نیمه‌سکولار دنیای اسلامی با دموکراسی سر کار نیامدند و نتوانستند راه دموکراسی را در کشور خود بگشایند. تجربه‌های سکولار در منطقه بیشتر با کودتا و سرکوب و زور، نابرابری و فساد و تحقیر انسان‌ها همراه بوده است. بخشی از محبوبیت نیروهای اسلام‌گرا به خاطر همین تجربه‌ها و کارنامه منفی، فساد گسترده دولت‌های ضد دموکراتیک و تحقیر انسان‌ها و بی‌عدالتی است.
گذار دشوار به دموکراسی
گذار جوامع به سوی دموکراسی و جامعه سکولار و مدنی و قانون‌مدار یک‌شبه و به اشکال همگون اتفاق نمی‌افتد. از سوی دیگر روند سکولاریزه شدن جامعه یک‌سویه و از بالا (نهادهای رسمی) به پایین نیست. با یک جنبش اجتماعی کوتاه نمی‌توان از یک کشور بسته و بی‌تجربه در حوزه مدنی و دموکراسی به سوی جامعه‌ای با بلوغ مدنی و دموکراتیک جهش کرد. انتظار گذار جهشی نوعی توهم است. باید به این تجربه جدید به صورت روندی طولانی و پرتنش نگریست. تجربه‌های گذار به جامعه سکولار بسیار متفاوت‌اند و چند و چون رابطه مذهب با دولت و سیاست هم در همه جا یکسان نیست.
میان دموکراسی مطلوب و استبداد خشن حالت‌های بینابینی می‌تواند وجود داشته باشد. وزن نیروهای دموکرات (سکولار یا مذهبی) و میزان پویایی آنها در پاسداری از دستاوردهای دموکراتیک نقش مهمی در تحکیم ارزش‌های سکولار و دموکراتیک بازی می‌کند.
پیروزی نیروهای اسلام‌گرا در انتخابات دموکراتیک پرسش روندهای دموکراتیزه کردن جوامع مسلمان را بار دیگر به صورتی حاد و جدی مطرح می‌کند. منطقه در برابر دورنمای سیاسی جدیدی است. فردا همین پرسش‌ها در لیبی، یمن، بحرین، سوریه و سایر کشورها به میان خواهند آمد. ایران ما نیز با این چالش روبه‌رو خواهد بود.
باید با نگاهی غیر جامد به سراغ تجربه‌های جدید رفت و با حساسیت آنها را پی گرفت. تجربه ترکیه در چند سال گذشته نشان داد که سکولاریزه کردن دموکراتیک جامعه همواره از راه‌های تجربه و شناخته شده عبور نمی‌کند. اگر امروز از الگوی ترکیه در برابر جمهوری اسلامی ایران سخن به میان می‌آید به برکت به وجود آمدن این تجربه مهم است. چند سال پیش پیروزی نیروهای اسلام‌گرا در ترکیه نیز همین پرسش‌ها و نگرانی‌ها را به وجود آورد. در آن زمان هم کسانی با مقایسه تجربه جبهه نجات اسلامی الجزایر یا جمهوری اسلامی آینده تیره و تاری برای ترکیه پیش‌بینی می‌کردند. این نگرانی‌ها همیشه هم بی‌مورد نبودند. اکنون هم شرایط ترکیه با یک دموکراسی پیشرفته اروپایی فاصله دارد. ولی ترکیه را دیگر نمی‌توان کشوری غیر دموکراتیک به شمار آورد و وجود نیروهای دیگر سیاسی در کنار اسلام‌گرایان یا نقش ارتش و نیز پیوندهای این کشور با جهان سبب شدند نوعی تجربه جدید گذار به شکلی از دموکراسی شکل گیرد و امروز به عنوان الگو در برابر کشورهای عربی مطرح شود.
مشارکت در پراتیک دموکراتیک، حتی در سطح محدود، به تحول درونی نیروهای اسلام‌گرا کمک می‌کند. در حقیقت این روندی دورانی و دیالکتیکی است که یک نیروی سیاسی همه در تحول جامعه شرکت می‌کند و هم خود متحول می‌شود. ناگفته پیداست که روندهای این‌چنینی شکننده‌اند و گاه پر از تنش و محدودیت. ولی دموکراسی در شرایط کنونی راه میان‌بر ندارد. این چالش حیاتی کشورهای منطقه ماست در آغاز دومین دهه قرن بیست و یکم و مردمی که برای نخستین بار در تاریخ خود انتخابات آزاد و دموکراسی را تجربه می‌کنند.
اتحادیه اروپا تا پايان ژانويه ۲۰۱۲ تحریم های ایران را تشدید می کند
رهبران اتحاديه اروپا روز جمعه خواستار تصويب تحريم های بيشتر عليه ايران تا پايان ماه ژانويه ۲۰۱۲ شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبران ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا در بيانيه ای « نگرانی جدی و عميق» خود را نسبت به برنامه هسته ای ايران به ويژه پس از انتشار گزارش اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی بيان کرده اند.
يوکيا امانو، مدير کل آژانس بين المللی انرژی درگزارش آبانماه گفته بود که اين نهاد به طور جدی نگران جوانب نظامی احتمالی برنامه اتمی ايران است.
رهبران کشورهای عضو اتحاديه روپا از شورای وزيران امورخارجه کشورهای عضو خواسته اند تا تحريم‌های تازه علیه ایران را به مثابه «الويت» درنظر گرفته و تا پيش از پايان ژانويه ۲۰۱۲ برابر با ۱۰ بهمن ماه و نشست اتی خود تصويب کنند.
دراين بيانيه تصريح شده است تحريم های تازه در امتداد و گسترش تحريم های گذشته خواهد بود.
رسانه های خبری می گويند تحريم های تازه شامل ممنوعيت سفر و مسدود کردن اموال افراد و شرکت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ايران خواهد بود.
اين اتحاديه در آخرين اقدام خود ۱۸۰ شخصيت و شرکت ايرانی را مورد تحريم قرار داد. تحريم های جديد در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی ايران از اجرای تعهدات بين المللی خود در زمينه همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت بر سر پرونده هسته ايش اتخاذ شده است.
طی هفته های اخیر گفته می شد اتحاديه اروپا تحريم نفتی ايران را مد نظر دارد، اما تاکنون رهبران اروپایی در خصوص این مساله به توافقی دست نیافته اند.
در بيانيه روز جمعه اتحاديه اروپا اشاره‌ای به تحريم نفت ايران نشده است.
محکوميت حمله به سفارت بريتانيا
رهبران کشورهای عضو اتحاديه اروپا همچنين از حمله به سفارت بريتانيا درتهران انتقاد کرده اند.
رهبران اتحاديه اروپا «قصور ايران را در اجرای تعهدات و مسئوليت های بين المللی خود برای محافظت از افراد و مکان های ديپلماتيک بر اساس کنوانسيون وين» محکوم کرده اند.
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا پنجشنبه هفته گذشته با ابراز «خشم» عليه حمله به سفارت بريتانيا، اقدام مهاجمان را شديدا محکوم کرده و اعلام کردند که کشورهای عضو، اقدام های «مقتضی» را برای پاسخ به اين حمله اتخاذ خواهند کرد.
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا گفته بودند: «شورای اتحاديه اروپا اين دسته اقدامات عليه بريتانيا را به عنوان اقدام عليه کل اتحاديه اروپا تلقی می کند. اين اتحاديه در صدد است تا اقدام های مقتضی در اين زمينه اعمال کند.»
روز سه شنبه هشتم آذرماه تظاهر کنندگان به ساختمان سفارت بريتانيا در تهران و باغ قلهک که در اختيار اين کشور است، حمله کردند و پس از ورود به محوطه های اين مجموعه ها دست به تخريب گسترده اموال آن زدند.
به دنبال اين حمله، بريتانيا کليه کارکنان سفارت خود درتهران را از ایران خارج کرد و ۴۸ ساعت به ديپلمات های ايرانی مهلت داد که خاک اين کشور را ترک کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبران ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا در بيانيه ای « نگرانی جدی و عميق» خود را نسبت به برنامه هسته ای ايران به ويژه پس از انتشار گزارش اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی بيان کرده اند.
يوکيا امانو، مدير کل آژانس بين المللی انرژی درگزارش آبانماه گفته بود که اين نهاد به طور جدی نگران جوانب نظامی احتمالی برنامه اتمی ايران است.
رهبران کشورهای عضو اتحاديه روپا از شورای وزيران امورخارجه کشورهای عضو خواسته اند تا تحريم‌های تازه علیه ایران را به مثابه «الويت» درنظر گرفته و تا پيش از پايان ژانويه ۲۰۱۲ برابر با ۱۰ بهمن ماه و نشست اتی خود تصويب کنند.
دراين بيانيه تصريح شده است تحريم های تازه در امتداد و گسترش تحريم های گذشته خواهد بود.
رسانه های خبری می گويند تحريم های تازه شامل ممنوعيت سفر و مسدود کردن اموال افراد و شرکت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ايران خواهد بود.
اين اتحاديه در آخرين اقدام خود ۱۸۰ شخصيت و شرکت ايرانی را مورد تحريم قرار داد. تحريم های جديد در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی ايران از اجرای تعهدات بين المللی خود در زمينه همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت بر سر پرونده هسته ايش اتخاذ شده است.
طی هفته های اخیر گفته می شد اتحاديه اروپا تحريم نفتی ايران را مد نظر دارد، اما تاکنون رهبران اروپایی در خصوص این مساله به توافقی دست نیافته اند.
در بيانيه روز جمعه اتحاديه اروپا اشاره‌ای به تحريم نفت ايران نشده است.
محکوميت حمله به سفارت بريتانيا
رهبران کشورهای عضو اتحاديه اروپا همچنين از حمله به سفارت بريتانيا درتهران انتقاد کرده اند.
رهبران اتحاديه اروپا «قصور ايران را در اجرای تعهدات و مسئوليت های بين المللی خود برای محافظت از افراد و مکان های ديپلماتيک بر اساس کنوانسيون وين» محکوم کرده اند.
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا پنجشنبه هفته گذشته با ابراز «خشم» عليه حمله به سفارت بريتانيا، اقدام مهاجمان را شديدا محکوم کرده و اعلام کردند که کشورهای عضو، اقدام های «مقتضی» را برای پاسخ به اين حمله اتخاذ خواهند کرد.
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا گفته بودند: «شورای اتحاديه اروپا اين دسته اقدامات عليه بريتانيا را به عنوان اقدام عليه کل اتحاديه اروپا تلقی می کند. اين اتحاديه در صدد است تا اقدام های مقتضی در اين زمينه اعمال کند.»
روز سه شنبه هشتم آذرماه تظاهر کنندگان به ساختمان سفارت بريتانيا در تهران و باغ قلهک که در اختيار اين کشور است، حمله کردند و پس از ورود به محوطه های اين مجموعه ها دست به تخريب گسترده اموال آن زدند.
به دنبال اين حمله، بريتانيا کليه کارکنان سفارت خود درتهران را از ایران خارج کرد و ۴۸ ساعت به ديپلمات های ايرانی مهلت داد که خاک اين کشور را ترک کنند.
وینا ملک، هنرپیشه زن پاکستانی، از انتشار عکسش روی جلد یک مجله هندی دفاع کرده، ولی می گوید که آن عکس نیمه برهنه بوده است، ولی ناشران مجله آن را با دستکاری دیجیتالی، تماما عریان جلوه داده اند.
خانم ملک همچنین از نشریه "اف اچ ام هند" بابت این "دستکاری" دو میلیون دلار غرامت مطالبه کرده است. این مجله این ادعا را رد کرده است.این هنرپیشه زن به بی بی سی گفت که برای گرفتن این تصاویر که جنجال بزرگی در کشورش پاکستان براه انداخته، پولی نگرفته است.
او افزود که پیشنهاد دیگری را برای گرفتن عکسهای برهنه رد کرده است.
این تصاویر در شماره ماه دسامبر نشریه اف اچ ام هند منتشر شده است. مساله دیگری که جنجال آفرین شده، خالکوبی روی بازوی خانم ملک است.
'کار، کار آی اس آی است'
این خالکوبی حروف اول سازمان اطلاعاتی پاکستان، آی اس آی، را نشان می دهد.خانم ملک درباره عکسهای منتشر شده اش در نشریه هندی گفت که تنها نیم تنه بالای بدنش برهنه بوده و با دست بخشهایی از آن را هم پوشانیده است.
اما سردبیر این نشریه هندی می گوید که تصاویر ویدئویی از جریان تهیه عکسها را در اختیار دارد که اثبات می کند تصاویر دستکاری نشده است.
کبیر شرما به بی بی سی گفت: "ایده نوشتن آی اس آی روی بازوی وینا ملک ایده من بود و وینا خودش پیشنهاد داد که آن را با حروف درشت بنویسیم. ما قصد شوخی داشتیم چون در هند هر وقت چیزی خراب می شود، می گوییم که کار، کار آی اس آی است."
در ماه های اخیر بدلیل متهم شدن دستگاه اطلاعاتی پاکستان از سوی آمریکا به حمایت از طالبان، آی اس آی بارها و بارها خبرساز شده است.
در سپتامبر، دریاسالار مایک مولن، عالی رتبه ترین مقام نظامی ایالات متحده، اعلام کرد که شبکه حقانی، بازوی سازمان اطلاعاتی پاکستان است.
پاکستان اتهام حمایت از پیکارجویان را قویا رد کرده است.
انتقاد از مردان معترض
وقتی بی بی سی از خانم ملک درباره گزارشهایی مبنی بر این که پدرش او را طرد کرده و خواهان مجازاتش شده، سوال کرد، او جواب داد: "پدرم عصبانی است."او ادامه داد: "آنها خانواده من هستند و من آنها را دوست دارم. وقتی از این پرونده فارغ شوم، نزد خانواده ام برمی گردم و آنها را متقاعد می کنم."
بسیاری از شنوندگان و خوانندگان با سرویس جهانی بی بی سی تماس گرفته اند تا یا از وینا ملک حمایت کنند یا انتقاد. بعضی از این انتقادها بسیار تند بوده است.
یک شنونده پاکستانی خانم ملک را متهم به رفتار غیراسلامی و خیانت به اسلام و کشورش پاکستان کرد.
بینا شاه، روزنامه نگار و نویسنده مقیم کراچی، می گوید که این انتقادها از خانم ملک نامنصفانه است.
او به بی بی سی گفت: "پرسش من از تمام مردانی که تا این اندازه خشمگین شده اند، این است چرا به این عکسها نگاه کردید؟ اگر شما را اینقدر ناراحت می کند، چرا روی لینک آن کلیک کردید؟"
این اولین باری نیست که وینا ملک جنجال آفرین می شود.
سال گذشته نیز وقتی او در یک برنامه تلویزیون هند حضور یافت، خشم محافل محافظه کار پاکستان را برانگیخت.
همچنین در ماه مارس سال جاری میلادی نیز به دلیل به چالش کشیدن دیدگاه های یک روحانی پاکستانی در تلویزیون خبرساز شد.
جـــرس:
مهدی خزعلی، نویسنده، ناشر و وبلاگ نویس منتقد حکومت خبر داد که شامگاه جمعه، عده ای "معلوم الحال"، با هماهنگی برخی پرسنل بیمارستان مدرس، در بخش مراقبت های ویژه (سی سی یو)، به عباس پالیزدار، (افشاگر فساد مقامات و زندانی امنیتی)، حمله کردند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
خزعلی در وبلاگ خود نوشته است، خانم پالیز دار - که خود نیز بیمار است و تحت شیمی درمانی قرار دارد - با نگرانی و اضطراب به دفترم آمد، از محل حادثه می آمد و همراه خود فیلمی از عباس داشت، از دست عباس خون می ریخت و زمین سی سی یو پر از خون بود، فیلم لحظاتی بعد از حمله را نشان می داد!( این استرس ها برای هر دو خطرناک است)
در ادامه آمده است: نگهبان زندان بجای پرستارانِ بیمارستان، به عباس می رسید و او را روی تخت می گذاشت، خانم پالیزدار می گفت: " اگر نگهبانان زندان نبودند که این از خدا بی خبران او را می کشتند."
پالیزدار تماس گرفت و می گفت: " در اورژانس بیمارستان روی تختی بستری شدم که " مرحوم هدی صابر " بستری شده بود و اگر می خواهند مرا نیز چون او بکشند، اصلاً نمی خواهم در این بیمارستان بمانم، مرا به بیمارستان قبل یا زندان برگردانید!"
پالیزدار تماس گرفت و می گفت: " در اورژانس بیمارستان روی تختی بستری شدم که " مرحوم هدی صابر " بستری شده بود و اگر می خواهند مرا نیز چون او بکشند، اصلاً نمی خواهم در این بیمارستان بمانم، مرا به بیمارستان قبل یا زندان برگردانید!"
ماجرا از آن جا شروع شد، که هفته قبل عباس را به بهانه پزشکی قانونی از بیمارستان لاله که تحت درمان بود، خارج کردند و درمان را نیمه کاره رها کرده و او را به زندان بازگرداندند!
اما پس از چند روز با حمله و سکته مجدد قلبی بصورت اورژانس او را به سی سی یو ی بیمارستان مدرس (نزدیکترین بیمارستان به اوین) منتقل کردند و این ماجرا پس از انتقال به بیمارستان اتفاق افتاد!
خزعلی نوشت: فراموش نکنیم که " هدی صابر" هم در اثر درگیری با کادر درمان دار فانی را وداع گفت!
تکرار این وقایع شبهه درگیری عمدی را تقویت می کند، خصوصاً اینکه درگیری برای بیمار قلبی خطرناک و می تواند به یک حمله و ایست قلبی منجر شود! لازم به توضیح است که سه بار پزشکی قانونی گواهی بر عدم تحمل کیفر برای پالیزدار صادر کرده است.
جـــرس:
به گزارش منابع خبری، ابراهيم مددی، نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که بعد از گذشت بيش از ۳ سال زندان، چند روز پیش با قرار وثيقه آزاد شده بود، هنگام مراجعه به زندان اوين برای تمديد مرخصی اش، مجددا بازداشت و به زندان منتقل شد.
منابع کارگری نیز اعلام کرده اند که برای ضامن عليرضا ثقفی، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر اخطاريه ای ارسال شده است و او بايد تا دوم دی ماه بايد به مراجع قضايی معرفی شود.
همچنين فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان منتقد دولت، نيز به دادگاه احضار شده است.
دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، بازداشت ابراهيم مددی را اقدامی غير قابل قبول دانست و در عين حال، خواستار آزادی رضا شهابی، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شد.
به گزارش رادیو فردا، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اعلام خبر بازداشت دوباره ابراهيم مددی نوشت که حکم سه و نيم سال زندانش به خاطر فعاليت های صنفی در اواخر فروردين سال آينده به پايان می رسد.
مددی در سال ۱۳۸۶ در تهران بازداشت و به اتهام های امنيتی محکوم به سه سال و نيم زندان شد.
در اين ارتباط، کنفدراسيون بين الملی اتحاديه های کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل از بازداشت دوباره ابراهيم مددی ابراز تعجب و انزجار کردند.
ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، بازداشت ابراهيم مددی را اقدامی غير قابل قبول دانست و در عين حال، خواستار آزادی رضا شهابی، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شد.
در اين خصوص، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اشاره کرد که آقای شهابی با شرايط بد جسمانی همچنان بصورت بلا تکليف، زندانی است.
اين فعال کارگری روز ۲۲ خرداد سال گذشته بازداشت و در دادگاه به اتهام های امنيتی متهم شد.
با اين همه، هنوز حکمی از سوی دادگاه صادر نشده و با آزادی رضا شهابی به قيد وثيقه نيز مخالفت شده است. اين موضوع همراه با بی توجهی مقام های قضاييه به بيماری آقای شهابی، اعتصاب غذای او را به دنبال داشته است.
همزمان، تارنمای «کانون مدافعان حقوق کارگر» اعلام کرد که برای ضامن عليرضا ثقفی، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر و کانون نويسندگان ايران اخطاريه ای ارسال شده است و او بايد تا دوم دی ماه بايد به مراجع قضايی معرفی شود.
به گزارش این منبع کارگری، حکم دادگاه تجديد نظر هنوز به ثقفی يا وکيلش ابلاغ نشده است.
عليرضا ثقفی در جريان مراسم روز جهانی کارگر دو سال پيش در پارک لاله تهران بازداشت و در دادگاه انقلاب به ٣ سال حبس تعزيری محکوم شد.
همچنين فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان منتقد دولت، نيز به دادگاه احضار شده است.
این استاد سابق دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی طیف چپ، سال گذشته در پی انتقاد از طرح حذف يارانه ها بازداشت و مدتی زندانی بود.
این استاد سابق دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی طیف چپ، سال گذشته در پی انتقاد از طرح حذف يارانه ها بازداشت و مدتی زندانی بود.
علی مطهری: در موضوع مترو مسائل سیاسی بر قانون گرایی غلبه کرده است
نمایندگان مردم در مجلس و شورای شهر تهران با پیگیری وضعیت بودجه حمل و نقل عمومی، خواستار احقاق حقوق و پرداخت مطالبات شهروندان و اجرای کامل قانون به جای ورود به مسائل سیاسی در موضوع متروی تهران شدند.به گزارش ایلنا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:«نمایندگان مجلس از نظر قانون‌گذاری برای پیشرفت حمل و نقل عمومی کشور اقدامات خوبی انجام داده‌اند اما دولت آن ها را اجرا نکرده است.»
“علی مطهری” افزود:«به عنوان نمونه می‌توان از قانون اختصاص دو میلیارد دلار تسهیلات ارزی به متروی تهران و کلان‌شهرها یاد کرد که اقدام بسیار خوبی بود ولی متاسفانه دولت آن را اجرا نکرد.»
وی با بیان این که در بودجه سال ۹۰ نیز قانون خوبی برای یارانه مترو تصویب شده اما با این که سه ماه بیشتر تا پایان سال فاصله نداریم هنوز نسبت به پرداخت آن اقدام نشده، اعلام کرد:«همچنین مجلس بر اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی به عنوان کار خوب مجلس هفتم تأکید دارد.»
مطهری با تأکید بر این که دولت قوانین را خیلی جدی نمی‌گیرد، اظهار کرد: «بعضی از این قوانین اصلاً اجرا نشده و تعدادی هم ناقص اجرا شده و در واقع عملکرد مجلس از جنبه نظارتی ضعیف بوده و نمایندگان مجلس باید در زمینه نظارت جدی‌تر باشند.»
وی با بیان این که مجلس باید برای خودش و قانونی که مصوب می‌کند ارزش قائل شود، تصریح کرد:«نباید دولت در مقابل قانونی که مجلس تصویب می‌کند، بایستد و به صورت علنی اعلام کند آن قانون را اجرا نمی‌کند و پس از آن هم اتفاقی نیفتد.»
مطهری با بیان این که نظارت مجلس بر دولت و بر اجرای قانون مهم‌تر از اصل قانون‌گذاری است، اضافه کرد:«مجلس باید دولت را مجبور به اجرای قانون کند چون اگر قانونی که مجلس تصویب کرده اجرا نشود، فلسفه وجودی مجلس زیر سوال می‌رود و این نوعی توهین به مردم است.»
مطهری با تأکید بر این که مصلحت نیست مجلس سکوت کند بلکه نمایندگان مردم در هر شرایطی باید به وظایف خود عمل کرده و از حقوق مردم دفاع کنند، گفت:« انشاءا… قانون مترو را جدی‌تر پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم دولت پاسخگو باشد.»
وی با اشاره به این که در بودجه سال ۹۰ مترو دولت مدعی است یارانه را پرداخت کرده اما شهرداری تهران اعلام می‌کند یارانه پرداخت نشده، افزود:«اما اختصاص دو میلیارد دلار تسهیلات ارزی به مترو که قطعاً پرداخت نشده و هیچ تردیدی در آن نیست.»
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان با اعلام این که اگر این دو میلیارد دلار که یک میلیارد دلار آن مربوط به تهران بود پرداخت می‌شد امروز وضع متروی تهران بسیار بهتر بود،خاطرنشان کرد:«حدسم این است که مسائل سیاسی بر قانون‌گرایی غلبه کرده است.»
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در مورد عدم پرداخت سهم حمل و نقل عمومی از بودجه‌های سالانه در چند سال اخیر به مردم پاسخگو باشند.
حسن بیادی با تاکید بر این که مجلس به دلیل نقش مهم نظارتی خود باید مطالبات مدیریت شهری از دولت را پیگیری کند و نتیجه آن را به صورت شفاف به شهروندان اعلام کند، گفت:«نمایندگان مجلس پیگیری کنند چرا مصوبات مجلس از طرف قوه مجریه اجرا نمی‌شود»
وی با اشاره به این که عدم اجرای مصوبات مجلس در بخش حمل و نقل عمومی سبب صدمه به مردم شده، افزود:«لازم است نمایندگان به تحقق بودجه مصوب در بخش حمل و نقل عمومی به صورت جدی کمک نمایند و با عمل به وظایف نظارتی خویش بر نهادهای مربوطه، نظارت اثربخش و کارآمد داشته باشند.»
بیادی با طرح این پرسش که مگر مجلس دستگاه نظارتی بر اجرای قانون نیست؟ اظهار کرد:«نمایندگان مجلس باید پاسخ دهند چرا در چهار سال اخیر دولت از پرداخت بودجه‌های حمل و نقل عمومی شانه خالی می‌کند.»
وی با بیان این که در صورت عدم اجرای مصوبات مجلس شان نمایندگی مخدوش می‌شود، تصریح کرد:«نمایندگان مردم نباید با مصلحت اندیشی‌شان نظارتی خویش را کم‌رنگ کنند چرا که این رفتار مغایر با قانون اساسی است.»
بیادی در مورد برخی اظهارات مبنی بر عدم پرداخت مطالبات حمل و نقل عمومی تهران گفت:«این گونه اظهارات توهین به نمایندگان مردم در شورای شهر است.»
وی در مورد این اظهار نظر که چون نمی‌دانیم اعتبارات حمل و نقل عمومی چطور خرج می‌شود بودجه نمی‌دهیم،افزود:«مگر کشور دستگاه‌های نظارتی ندارد و مگر کار ویژه شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم نظارت بر این گونه موارد نیست.»
بیادی این گونه اظهارات را نشان دهنده این دانست که برخی مسئولان اجرایی درک دقیقی از اهمیت شورای شهر به عنوان نماینده مردم و اساساً درک درستی از رای مردم ندارند، اظهار کرد:«درکشور قوه قضاییه وجود دارد و خدا را شکر که هم شورای شهر و هم دستگاه‌های نظارتی تا کنون بر سلامت مالی در مدیریت شهری تهران صحه گذاشته‌اند.»
وی با تأکید بر این که در کشور دستگاه‌های بازرسی وجود دارد و اگر قرار باشد از هزینه‌کرد مترو حسابرسی انجام شود شورای شهر با تعیین حسابرسان رسمی به این امر می پردازد، تصریح کرد:«البته سازمان بازرسی هم می‌تواند این کار را انجام دهد و نمی‌توان گفت چون به ما گزارش مالی نمی‌دهند پس ما هم بودجه نمی‌دهیم.»
نایب رییس شورای شهر تهران در پایان با اعلام این که قانون بودجه، مصوب مجلس بوده و اجرای این قانون جزو وظایف دولت است نه اختیارات آن که اگر دلش خواست آن را پرداخت نکند، خاطرنشان کرد:«از مسئولان دولتی می‌خواهیم به جای بی توجهی به مردم و نمایندگان آنها، کار را به مدیریت شهری تهران بسپارند تا سند چشم انداز بیست ساله محقق شود.»
مشکلات نیروی‌کار گریبان‌گیر تمام جامعه می‌شود
یک فعال کارگری گفت:از ابتدای سال جاری تا کنون نرخ تورم در سبد هزینه خانوار کارگری بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است.در پی اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر بی‌تاثیر بودن هدفمندی یارانه‌ها بر قدرت خرید هشت دهک اجتماع، حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با ایلنا از کاهش قدرت خرید جامعه کارگری کشور در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و اظهار داشت: همزمان با اجرای این قانون بخشی از جامعه کارگری کشور به زیر خط فقر سقوط کردند.
او با بیان اینکه هم‌اکنون جامعه کارگری کشور برای تامین نیازهای معیشتی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند و پرداخت نقدی یارانه‌ها به زحمت جبران بخشی از هزینه‌های حامل‌های انرژی را می‌کند یاد آور شد: همزمان با آزاد سازی نرخ حامل‌های انرژی از ابتدای سال جاری تا کنون نرخ تورم در سبد هزینه خانوار کارگری بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ درصد مردم در ایران کارگر هستند تصریح کرد: باید راهکارهایی برای کاهش فشار ناشی از هدفمندی یارانه بر روی این قشر در نظر گرفته شود چون مطمئنا مشکلات نیروی کار آن گریبان‌گیر تمامی جامعه می‌شود.
به گفته این فعال کارگری نحوه تعیین دهک‌ها و برنامه دولت برای پرداخت یارانه به کارگران مبهم است و هیچ صحبتی راجع به این موضوع در مجلس هم صورت نمی‌گیرد.
رییس پژوهشکده بیمه ایران: محصولات بیمه‌ای نمی‌توانند ریسک‌های اقتصادی را پوشش دهند
رییس پژوهشکده بیمه ایران گفت: عرضه محصولات شرکت‌های بیمه‌ای در شرایط فعلی نمی‌توانند ریسک‌های اقتصادی را پوشش دهند.
غدیر مهدوی در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار داشت: محصولات بیمه‌ای ارائه شده در صنعت بیمه پاسخگوی بسیاری از ریسک‌های اقتصادی در شرایط فعلی با تعاریف کنونی را ندارند.
به گفته وی علت این امر عدم بازاریابی مناسب در صنعت بیمه و همچنین نبود تعاریف لازم در این زمینه برای پوشش‌های ریسکی بیمه است.
رییس پژوهشکده بیمه ایران تاکید کرد: در حال حاضر با شرایط فعلی نباید امیدی به افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور داشت.
مهدوی در ادامه به حوزه تقاضا در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: در عین حال که صنعت بیمه در حوزه عرضه با مشکلات عدیده‌ای مواجه است حوزه تقاضا نیز به دلیل ریسک گریزی مشتریان و عدم آینده نگری در بین مردم با چالش‌های مشابه‌ای مانند عرضه مواجه است.
نامه مادر محمد داوری، روزنامه نگار زندانی به همبندی فرزندش علی پورسلیمان
علی پورسلیمان، معلم زندانی که به اتهام تبلیغ علیه نظام اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد.به گزارش کلمه، یکی از موارد اتهامی علی پورسلیمان ارسال نامه مادر محمد داوری، روزنامه نگار و معلم زندانی برای انتشار در سایتهای خبری بوده است. پور سلیمان بعد از گذشت دو سال از حبس داوری زندانی و بازداشت شد. اتهامی که وی در جلسه ی دادگاه، مسوولیت آن را پذیرفته و انگیزه و هدفش را کمک به مادر و خانواده محمد داوری و وظیفه انسانی و اخلاقی اش عنوان کرده است.
مادر داوری در این نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل از وضعیت فرزندش نوشته بود و از او وی خواسته بود به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و از جمله فرزندش توجه کند.
علی پورسلیمان، فعال صنفی معلمان در تاریخ بیست و چهام مهرماه سال جاری توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به یک سال حبس محکوم شد.
مادر محمد داوری که مطلع شده این معلم بخشی از مجازاتش به خاطرکمک به او و فرزند دربندش بوده دل نوشته ای را خطاب به علی پورسلیمان نوشته است.
محمد داوری به شش سال حبس محکوم شده است و بیش از دو سال و نیم است که بدون یک روز مرخصی در زندان اوین به سر می برد.
متن این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
علی جان
وقتی شنیدم تو را به علت کمک به انتشار نامه من خطاب به دبیر کل سازمان ملل مجرم شناخته اند و در زندان نگاه داشته اند، به شدت ناراحت و متاثر شدم، ناراحت از اینکه همیشه دیدن تو بخشی از نبود محمد را برای من تسکین می داد و اینکه چراباید تاوان رفاقت و دوستی در این زمانه این قدر سنگین و ناجوانمردانه باشد.
در زمانه ای که سال تا سال، برادر از برادر خبری نمی گیرد و همسایه از حال همسایه بی اطلاع است اما تو و خانواده ات وقتی که من برای ملاقات با محمد پس از طی مسافت طولانی از بجنورد به تهران می آمدم با روی گشاده از من پذیرایی می کردید و تمام تلاشتان کمک به محمد و آزادی او بود. این چه زمانه ای است که این گونه ویژگی های انسانی و اخلاقی تاوان و مجازات دارد؟ بزرگترین افتخار من داشتن محمد ودوستان اوست که این گونه فضایل انسانی و اخلاقی را پاس می دارند.
وقتی شنیدم تو را با آن وضع دردناک و دلخراش دستگیر کرده و سرت را شکسته اند و این همه بلا و مصیبت بر سرت آورده اند و پس از آن تو را به زندان انداخته اند نمی توانستم جلوی اشکهایم را بگیرم. این برخوردها در حالی با تو و محمد من و دیگر زندانیان سیاسی می شود که صدها خلافکار و دزد به راحتی در جامعه می گردند.
وقتی شنیدم مادرت زمانی که فهمیده تو دوباره راهی ۲۰۹ شده ای به دلیل شوک عصبی راهی بیمارستان شده بی اختیار گریه کردم و قلبم به درد آمد آن روز آرزوکردم که کاش من به جای او بودم و حداقل با تحمل بخشی از درد و غصه مادرانه او قسمت کوچکی از زحمات تو را جبران می کردم.
امروز مثل بسیاری دیگر از مردم شرمنده محمد، تو و دیگران هستم، اینکه کاری برای آزادی شما از من بر نمی آید. اما من همیشه برای آزادی شما و همه آنهایی که به خاطر عقیده شان در زندان هستند دعا می کنم و آرزوی نابودی ظالمان را دارم.
مادر محمد داوری (روزنامه نگار و معلم زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین)
هرانا؛ محکومیت سعید موغانلی به ۶ ماه حبس از سوی دادگاه تجدید نظر
خبرگزاری هرانا - خبرگزاری هرانا - دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی با رد اعتراض به حکم صادره از سوی دادگاه بدوی، حکم ۶ ماه حبس "سعید موغانلی" شاعر و روزنامه نگار تبریزی را تایید کرد. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید موغانلی طی حکمی از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب تبریز از اتهام "همکاری با کشور متخاصم آمریکا" (به دلیل شرکت در دوره آموزش خبرنگاری در جمهوری آذربایجان) تبرئه شده و یکی دیگر از اتهامات وی دائر بر "تحصیل مال نامشروع" به علت "شرکت در دوره خبرنگاری" با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده است.
این در حالیست که اتهام دیگر سعید موغانلی مبنی بر "تبلیغ علیه نظام" به علت "سرودن شعر و انتشار آن در وبلاگ شخصی‌اش" منجر به صدور ۶ ماه حبس تعزیری شده است.
سقوط کارگری به عمق ۱۵ متری چاه
خبرگزاری هرانا - روز گذشته مورخ هفدهم آذرماه، یک کارگر چاهکن تبعه افغانستان که ۴۵ سال سن داشت به عمق ۱۵ متری چاهی در تهران سقوط کرد.به گزارش فارس، با اعلام رخداد این حادثه، ستاد فرماندهی آتش نشانان گروه نجات ایستگاه ۶۰ وآتش نشانان ایستگاه ۳۱ بصورت همزمان دیروز به محل حادثه در خیابان ششم نیروی هوایی، اعزام کرد.
این کارگر هنگام کار بر اثر وجود نقص فنی درسیستم بالابر به داخل چاه سقوط کرد و از ناحیه پای چپ و گردن به شدت آسیب دید.
آتش نشانان و نجاتگران با استفاده از تجهیزات ایمنی و نجات، ایمن سازی محل را انجام دادند. سپس یکی از آنان به عمق چاه رفت و با رعایت اصول ایمنی این کارگر را به بیرون از چاه منتقل کرد.
امدادگران اورژانس کارگر آسیب دیده تبعه افغانستان را برای مداوا به مرکز درمانی منتقل کردند.
