روز دوشنبه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

گفت‌وگوهای جمشيد اسدی با چهره‌های ملی درباره انتخابات

۳ـ ابوالحسن بنی‌صدر

http://assadioniran.blogspot.com
Assadi3000@yahoo.com
در پی گفتگو با مهندس کورش زعيم و نيز مهرانگيز کار، اين بار با شخصيت ملی ديگری در مورد انتخابات به گفتگو می نشينيم: ابوالحسن بنی صدر. معرفی ابوالحسن بنی صدر کار آسانی نيست. کدام کوشنده سياسی ايرانی است که وی را نشناسد و نداند که وی از مسوولين سازمان دانشجويان جبهه ملی در دانشگاه تهران بود و به دليل فعاليت های سياسی در زمان محمدرضاشاه به زندان رفت و سرانجام مجبور به ترک کشور شد؟ چه کسی نمی داند که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، او معاون و سپس وزير اقتصاد و دارايی، سرپرست وزارت امورخارجه، نماينده تهران در مجلس خبرگان، عضو شورای انقلاب (از بهار ۱۳۵۸ تا تابستان ۱۳۵۹) و نخستين رئيس جمهور تاريخ ايران بود؟
اين نکته اما کمتر دانسته و دست کم کمتر گفته شده است که ابوالحسن بنی صدر از همان آغاز، با سرسختان نظام اختلاف ها داشت که از اين ميان می توان اشاره کرد به گروگان گرفتن کارکنان سفارت آمريکا، وجود مراکز قدرت، نفوذ غير قانونی روحانيان، استقلال سپاه پاسداران در برابر ارتش، کارکرد غير اصولی دادگاه‌های انقلاب، کميته‌ها، قوه قضائيه و راديو و تلويزيون، شکنجه در زندان و محاکمه های غيرقانونی، مخالفت با ولايت فقيه، نخست وزير و اعضای کابينه رجايی نخست وزير، راهبرد مبارزه با تجاوز عراق، پافشاری بر آزادی گروه های سياسی و ديگر.
اين اختلاف ها سرانجام به رای عدم اعتماد نخستين مجلس اسلامی انجاميد که اکثر اعضايش از حزب حمهوری اسلامی بودند (۳۱ خرداد ۱۳۶۰). فردای آن روز آيت الله خمينی حکم مجلس را امضا کرد و و در طی چند روز بنی صدر از رئيس جمهور تبديل شد به دشمن شماره يک نظام. گويا چند روز پيش از اين اتفاق ها به آيت الله خمينی گفته بود: ما می رويم که بمانيم. شمار می مانيد که برويد.
کارنامهِ پرکار بنی صدر اما مورد انتقاد اين و آن و حتی خود او نيز هست (در کتاب "خيانت به اميد"): دانشگاه و ماجرای کردستان و همراهی با مجاهدين خلق و ديگر. از آن زمان تا کنون، در اين موارد مدارک و گزارش های قابل ملاحظه ای انتشار يافته است و خود او نيز بسيار داده است. همه اين ها برخی را قانع کرده و برخی را نه. چه اشکالی دارد برخی انتقادها از شخصيت های ملی باقی بمانند؟ به دنبال معصوم هستيم؟
حتی نگارنده هم که انجام اين گفتگو را افتخاری برای خود می داند با برخی ديدگاه های نخستين رئيس جمهور ايران موافق نيست: چون پرهيختن از قدرت و سازمان دهی سياسی، بدگمانی به مالکيت خصوصی وسرمايه گذاری خارجی، دوری از نشست و برخاست با شخصيت ها و نيروهای سياسی فرنگی ...
ويژگی قابل اتکای ابوالحسن بنی صدر اما ـ آن چه از او شخصيت ملی ساخته است ـ آزادی خواهی و استقلال طلبی اوست. از سر آزادی خواهی بود که کرسی رياست جمهوری را به هيچ گرفت و در برابر خودکامگی خمينی ايستاد. نيز از سر استقلال طلبی بود که پيوند با مجاهدين خلق، پرآوازه ترين سازمان سياسی آن دوران، را گسست و هم سنگری با صدام حسين متجاوز به خاک کشورش را نپذيرفت.
ابوالحسن بنی صدر را به هر دليلی می توان دوست داشت يا نداشت. اما نمی توان ايران را بی نکوداشت مبارزان استقلال و سربلندی اش پاسداشت. شهادت وی در مورد مسئوليت آقايان خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی در دادگاه متهمان ترور رهبران حزب دموکرات کردستان در رستوران ميکونوس برلين، نمونه ای از مبارزه شيردلانه اوست.
جمشيد اسدی. با تشکر از پذيرش اين گفتگو، آقای بنی صدر ! ما به طور منطقی اين گفتگوها را از پيشينه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی می آغازيم. اما می دانم که شما ضابطه هايی برای انتخابات سالم تعريف کرده ايد و بر مبنای همان ها هم درستی و کژی انتخابات را می سنجيد. ممکن است آن ضوابط را شرح دهيد.
ابوالحسن بنی صدر. با کمال ميل! برای روشنی بيشتر و به ويژه راحتی کار در تحليل و بررسی، ضابطه های انتخابات آزاد را نکته به نکته شرح می دهم:
۱ – اگر انتخاب کردن با حق حاکميت همراه نباشد، با انتخاب نکردن يکی است. زيرا اين کار غفلت از استعداد رهبری و استقلال و آزادی فردی است. در حقيقت، هر موجودی استعداد رهبری دارد. اين استعداد همزاد است با استقلال به معنای توانانی گرفتن تصميم خودانگيخته، و نيز آزادی به معنای گزينش خود انگيخته نوع تصميم. نبود تصميم خودانگيخته، نبود گزيدن نوع تصميم و رفتن به پای صندوق رأی، انکار حقوقمندی، يعنی تابعيت از زور و گم کردن انسانيت خويش است. شما می دانيد که فراگرد رشد، فراگرد بازيافتن خودانگيختگی هم در تصميم و هم در گزينش نوع تصميم و يافتن جامعه ای از انسان های مستقل و آزاد است.
۲ – بنا بر اين و در سطح جامعه ملی، استقلال و آزادی، حق حاکميت و حق و نوع بکار بردن آن است بی آنکه اين يا آن مقام، به اين يا آن دست آويز، آن را محدود کند. در سطح بين المللی، استقلال و آزادی بيانگر حق حاکميت يک ملت و نيز حق او بر نوع اعمال اين حق است بی آنکه هيچ قدرت خارجی آن را محدود کند.
۳ – اما استقلال و آزادی يک ملت، نمی بايد ناقض استقلال و آزادی يکايک اعضای آن ملت باشد. پس وجود مرزهای قومی و جنسی و طبقاتی و حقوقی و دينی و فرهنگی و... که اعضای جامعه را از بکار بردن استعداد رهبری خويش، دراستقلال و آزادی، بازدارد، ناقض حاکميت ملی بر پايه اصول استقلال و آزادی است.
۴ – حق اطلاع و حق دانستن و حق اشتراک و حق اختلاف از حقوق ذاتی انسان هستند. هرگاه جريان آزاد انديشه ها و جريان دانش ها و اطلاعات برقرار نباشند و تمام و يا بخشی از جامعه نتوانند از اين حقوق برخوردار شوند، انتخابات آزاد تحقق نمی يابد. آزادی دين و مرام و اجتماعات و احزاب و نوشتن و گفتن، ضرور اما کافی نيستند. هر عضو جامعه حق دارد از چگونگی اداره کشور آگاه باشد. پيشنهادها که نامزدها می کنند، می بايد، شفاف باشند و انتخاب کنندگان بتوانند به همه اطلاعات برای ارزيابی اين يا آن پيشنهاد، دسترسی داشته باشند. بنا بر اين،
۵ – شفافيت لازمه برخوداری جامعه و اعضای آن از حق حاکميت خويش است. هرگاه جامعه و بخشی از جامعه در ابهام قرار داده شد، آن جامعه بايد بيرون رفتن از ابهام را شرط شرکت در انتخابات بداند. هرگاه ابهام برجا ماند، تحريم انتخابات اعمال حق حاکميت می شود. و
۶ – آزادی کامل نامزد شدن – در دموکراسی بر اصل انتخاب – نيز ضرور است. شفاف بودن نامزدها به معنای امکان آگاهی رأی دهندگان از زندگی آن ها، با آزادی نامزد شدن معارض نيست بلکه، همزاد است. چرا که نامزد شدن وقتی آزاد است که نامزدها بدانند خود و سلامت زندگی و دانش و توانمندی شان، تنها، در برابر مردم قرار می گيرند و زورمدارها نمی توانند خود را در پوشش فريب پنهان کنند و حق آنها و حق مردم را تباه نمی گردانند. هرگاه معرفی کنندگان حزب ها باشند، برآن ها است که نامزدهائی را، بطور شفاف، به انتخاب کنندگان معرفی کنند. چنان که زندگی آنها شفاف باشد و خود لياقت آن را داشته باشند که اعتماد رأی دهندگان را بدست آورند.
۷ – برابری امکان: نامزدها می بايد امکان برابر در تبليغ و معرفی برنامه های خود داشته باشند. دموکراسی های غرب در حال گذار از نابرابری به برابری هستند. اما هنوز، برابری کامل وجود ندارد.
۸ – همان رأی از صندوق بدرآيد که رأی دهنده در صندوق می اندازد. به ديگر سخن، تقلب در انتخابات به عمل نيابد.
۹ – انتخابات در زمان مناسبی انجام بگيرد که ضابطه های بالا رعايت شده باشند و افزون براين، موانع طبيعی (در کشوری برخوردار از چهار فصل کامل چون ايران، انتخابات می بايد در فصلی انجام بگيرد که جمهور مردم کشور بتوانند در آن شرکت کنند) .
۱۰ – ايجاد ترس به قصد کسب اکثريت از راه حادثه سازی و بحران تراشی و جنگ افروزی و برانگيختن عصبانيت های همگانی موسمی، عقل جمعی را مختل نسازد. اشاره به نقش گروگانگيری در انتخابات امريکا و ناامنی در انتخابات فرانسه و انواع ترس ها که رژيم جعل و در انتخابات فرمايشی از آنها استفاده می کند، برای توجه دادن به اهميت اين ضابطه کفايت می کند.
البته می شود اين الگو را کامل کرد و ضوابط ديگری هم بر آن افزود. اما به همين ۱۰ ضابطه بسنده می کنم و انتخابات در رژيم جمهوری اسلامی را با اين الگو می سنجم.
جمشيد اسدی. بسيار خب! حالا با آگاهی از ضوابطی که شرح شان رفت، بپردازيم به پيشينه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی. در اين مورد چه تحليلی داريد؟
ابوالحسن بنی صدر. تاريخ انتخابات در جمهوری اسلامی را به چهار دوره می توان تقسيم کرد:
دوره اول که با همه پرسی و انتخابات مجلس خبرگان شالوده نظام را ريخت، دوره دوم که با انتخابات نخستين رئيس جمهور، نظام کشور را از شاهنشاهی به جمهوری تبديل کرد. دوره سوم که در آن بنا بود نمايندگان نخستين مجلس جمهوری اسلامی انتخاب شوند و سرانجام دوره چهارم که با تحميل نظارت استصوابی در حقيقت شالوده انتخابات در نظام جمهوری اسلامی به طور تام و تمام از ميان رفت. به يک يک اين دوره ها بپردازيم.
پيش از نخستين انتخابات رياست جمهوری، ايرانيان در يک همه پرسی برای تعيين نوع نظام و يک انتخابات برای انتخاب اعضای مجلس خبرگان شرکت کردند. در اين دو انتخابات، اصل بر حاکميت ملت بود. اما، اين حاکميت را آقای خمينی و حزب جمهوری اسلامی، تا آنجا که توانستند، محدود کردند: در همه پرسی، حق اشتراک با حق اختلاف همراه نشد. مردم که می بايستی به طور کامل از حق اطلاع و دانستن برخوردار با شند، محروم ماندند و حق اختلاف مجال عمل نيافت. زيرا آقای خمينی گفت: «جمهوری اسلامی نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر». حال آنکه خود در فرانسه از جمهوری دمکراتيک اسلامی سخن گفته بود. برای حکومت موقت هم اين حق را قائل نشد که اين پيشنهاد "جمهوری دموکراتيک" را با پيشنهاد «جمهوری اسلامی» همراه کند تا مردم يکی از آن دو را برگزينند.
از آقای ناصر پاکدامن شنيدم که در اين همه پرسی بنيادين جمهوری اسلامی، ۵ ميليون رأی تقلبی به حساب "آری" گذاشته شد. در ايران و در زمان انجام همه پرسی، هيچ از تقلب نشينده بودم. اگر چنين تقلب وسيعی صورت گرفته باشد، همه پرسی مخدوش است، هرچند که در آن ايام، اکثريت به پيشنهاد آقای خمينی رأی می داد.
روشن است که در آن رفراندم جمهور مردم از حق اطلاع و حق دانستن برخوردار نبوده و پيشنهادی که قرار بود مردم به آن رأی دهند نيز شفاف نبود. گرايش های مختلف نيز از امکان برابر برای تبليغ نظرات خود برخوردار نبودند. اگر به زور کسی پای صندوق نرفت، بسياری از رهگذر اطاعت کورکورانه از يک مقام دينی، پای صندوق رفتند. اما به جرأت می توان گفت، که گزينه جموريت در ميان مردم اکثريت مطلق داشت.
در همان دوره نخست انتخابات مجلس خبرگان هم برگزار شد که هرچند نامزد شدن برای آن مجلس برای همه آزاد بود، اما حزب جمهوری اسلامی از امکانی برخوردار بود که شرکت کنندگان ديگر از آن برخوردار نبودند. در اداره انتخابات نيز، اين حزب بيشتر از حکومت موقت نقش داشت. نه انتخابات و نه نامزدها شفاف نبودند. تنها وظيفه مجلس شفاف بود: بررسی پيش نويس قانون اساسی. خمينی به ما وعده داد که قانون اساسی بر اصل "ولايت جمهور مردم" نوشته می شود. پيش نويس نيز، تا حدودی، براين اصل نوشته شد. اما آن مجلس، از حدود وکالتی که داشت، پا فراتر نهاد و پيش نويس را کنار گذاشت و قانون اساسی را بر دو اصل، يکی اصل حاکميت مردم و ديگری اصل ولايت فقيه (در حد نظارت و اختيار نصب چند مقام و تنفيذ رياست جمهوری منتخب مردم) تهيه کرد. دولت موقت بازرگان با اين استدلال که مجلس پای از حدی که قانون تشکيل مجلس معين کرده است، بيرون نهاده و در مهلت قانونی (يک ماه) نيز وظيفه خود را انجام نداده است، تصويب نامه انحلال مجلس را تهيه کرد. باز، مداخله آقای خمينی سبب شد که مجلس به کار غير قانونی خود ادامه دهد.
حالا اگر شما بپرسيد: اگر در انتخابات مجلس خبرگان وظيفه مقرر برای مجلس و ضوابط ده گانه رعايت می شدند، آيا قانون اساسی مصوب جز قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان می شد؟ پاسخ من به پرسش شما آری خواهد بود. بر اين باورم که اگر اصول قانون اساسی بر اصل محوری ولايت جمهور مردم شفاف تر و دقيق تر تبيين و تدوين می شدند، دست کم، پيش نويس به تصويب مجلس می رسيد.
خب! پس از شرح دوره اول انتخابات در جمهوری اسلامی، بپردازيم به دوره دوم که در آن انتخابات رياست جمهوری اول برگزار می شد. برای من که، در آن انتخابات، بعنوان نامزد شرکت می کردم، بزرگ ترين مشکل اين بود که بنا بر قانون اساسی مصوب، «رهبر» می بايد صلاحيت نامزدها را تصويب می کرد. اين تصويب ضابطه آزادی نامزد شدن را نقض می کرد. گروگانگيری سبب استعفای حکومت بازرگان شده بود و در عمل، حکومت در دست حزب جمهوری اسلامی بود. ايران در بند گروگانگيری و تهديد به حمله خارجی و تحريم اقتصادی بود و بحران ها داخلی شدت گرفته بودند. بنا بر قانون اساسی، رياست جمهوری نيز اختيار لازم را برای اداره کشور نداشت. پس در جمع دوستان، انصراف خود را از نامزد شدن اظهار کردم. اما ايشان اينطور استدلال کردند که نامزد شدن و انتخاب شدن من، می تواند استقرار استبداد «مشروع» را ناممکن کند. چنان که ملاتاريا نتواند استبداد خود را به آرای مردم مستند و متکی کند .
به قم رفتم و با آقای خمينی صحبت کردم. گفتگوها را نوشته و انتشار داده ام. آن چه از آن گفتگوها به پرسش شما ربط پيدا می کند، موافقت او با چشم پوشيدن از تصويب صلاحيت نامزدهاست. او شرط مرا پذيرفت و پذيرفت که نامزد شدن آزاد باشد و مردم خود تشخيص بدهند چه کسی صلاحيت بيشتری دارد. هرچند او در يک مورد نقض قول کرد، ولی نامزد شدن آزاد شد و ۱۲۴ تن نامزد رياست جمهوری شدند. اما آزاد شدن نامزدی، با رعايت بی کم و کاست ضابطه های ديگر همراه نشد.
به ياد می آورم که آقای بهشتی گفت: يا انتخابات رياست جمهوری انجام نمی گيرد و يا بنی صدر به رياست جمهوری انتخاب نمی شود. هدف او و حزب جمهوری اسلامی اين بود که در دور اول کسی نصف به علاوه يک آراء را نياورد و در دوم، با استفاده از آقای خمينی، بنی صدر را ناگزير کنند که کنار رود و يا در انتخابات تقلب کنند و به هدف خود برسند. پس با نقض ضابطه زمان و ديگر ضابطه ها تا جائی که ممکن بود، کوشيد از ميزان مشارکت در انتخابات بکاهد. در برابر، از هدف های اصلی من و دوستانم يکی اين بود که انتخابات معلوم کند، هر گرايش چه اندازه در جامعه ايران هوادار دارد. با آنکه ضابطه ها برای ضديت با نامزدی بود حزب جمهوری و ملاتاريا موافق رياست جمهوری او نبودند زير پا گذاشته شد، انتخابات واقعيت مهمی را آشکار کرد و آن اين که حزب حاکم و ملاتاريا موفق به کسب بيشتر از حدود ۴ درصد رأی نشد.
افسوس که گروه ها و شخصيت های سياسی به واقعيتی که انتخابات رياست جمهوری آشکار گرداند، هيچگاه توجه نکردند و نتوانستند ۹۶ درصد جامعه را، بشيوه دموکراتيک و سازمان يافته، در صحنه سياسی کشور نگاه دارند. برخی از آنها، در بيرون راندن مردم از صحنه سياسی، دستيار ملاتاريا نيز شدند.
پس از دوره دوم و انتخابات رياست جمهوری که همچنان که می دانيد اکثريت مردم من را برگزيدند، به دوره سوم می رسيم و انتخابات نخستين مجلس نظام جمهوری اسلامی. می دانيد برای تدارک اين انتخابات که آقايان رهبران حزب جمهوری اسلامی به آقای خمينی نامه نوشتند و درآن از انتخاب شدن بنی صدر به رياست جمهوری شکايت کردند و خطر رانده شدن «روحانيان » از حاکميت بر مردم را به او گوشزد کردند و به همين ترتيب از او مجوز گرفتند و انتخابات مجلس اول را، با نقض ضابطه ها، انجام دادند. در مقابل من به عنوان مسئول پاسداری از حاکميت مردم برای اطمينان از رعايت ضابطه ها، ۱۰ هیأت را، هريک به رياست يک قاضی ديوان کشور، مأمور مراقبت از آزادی انتخابات کردم. از مردم نيز خواستم، اگر در حوزه ای انتخابات را آزاد نيافتند، در انتخابات آن شرکت نکنند. نتيجه اين شد که در انتخابات مجلس اول، در سراسر کشور، تنها ۶.۶ ميليون نفر، در رأی گيری شرکت کردند. هیأت ها نيز تقلب های گسترده و نقض ضابطه ها را گزارش کردند. شورای انقلاب ناگزير شد بپذيرد که تشکيل مجلس موکول به رسيدگی به گزارش های هیأت ها و ابطال انتخابات حوزه هائی شود که در آن ها، تقلب و نقض قانون و ضوابط، ثابت شده است. باز، سران حزب به سراغ آقای خمينی رفتند و از او «حکم» گرفتند که مجلس با همين «نمايندگان» تشکيل شود. در خيانت به اميد، يکی از اشتباه های خود را تن دادن به اين «حکم» او دانسته ام.
بعد از کودتای خرداد ۶۰ که بنا به حکم خمينی به عزل رياست جمهوری انجاميد، آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه ای گفت: بعد از انتخاب بنی صدر، نزد امام رفتيم و ايشان فرمودند شما سعی کنيد مجلس را در دست بگيريد. اما همان مجلس اول، نصف بعلاوه يک، ۳.۳ ميليون نفر می شود که ۱۴ درصد رأی دهندگان آن زمان بود.
دوره چهارم انتخابات در نظام جمهوری اسلامی از مجلس دوم به بعد است که در آن به تدريج، ضوابط را با وضع «قانون» (نظارت استصوابی) و يا نقض آشکار آنها از ميان برداشتند و «انتخابات» يکسره فرمايشی شدند.
جمشيد اسدی. با شرحی که رفت روشن است که از ديدگاه شما جمهوری اسلامی کارنامه قابل قبولی در مورد انتخابات ندارد. اما آيا اين کارنامه يکدست است؟ يا مثلا می توان انتخابات را در دوره ای از تاريخ جمهوری اسلامی بهتر (ويا بدتر) از دوره های ديگر دانست؟
ابوالحسن بنی صدر. به اين پرسش در پاسخ به پرسش اول شما پاسخ داده ام. بازهم تأکيد می کنم که انتخابات وسيله اعمال حق حاکميت است. بهترين وسيله نيز نيست. چرا که بهترين وسيله، بکار بردن مستقيم حق حاکميت است. بکار بردن حق حاکميت از راه انتخابات نيز نبايد انتقال اين حق از دارندگان به منتخبان باشد. چرا که استعداد رهبری و استقلال و آزادی، بنا بر اين، حق حاکميت قابل انتقال نيست. از اين ديد که بنگری، ميان نخستين انتخابات رياست جمهوری با ديگر انتخابات تفاوت وجود دارد. هرگاه مجلس خبرگان از وظيفه خود خارج نمی شد، آن انتخابات نيز با ضابطه حق حاکميت مردم سازگارتر می شد. زيرا مأموريت مجلس بازنگری در پيش نويس قانون اساسی بود. بااين وجود، چهار انتخابات (رياست جمهوری سالهای ۷۶ و ۸۰ و مجلس ششم و رياست جمهوری سال ۸۸)، با انتخابات ديگر تفاوت دارند زيرا مردم توانستند مخالفت خود را با رأس رژيم اظهار کنند. اما با توجه به اين که حق حاکميت خويش را باز نيافتند و اصلاح رژيم در جهت تحقق اصل محوری قانون اساسی، يعنی ولايت مطلقه فقيه، انجام گرفت و ولايت مطلقه فقيه بيش از پيش، عينيت يافت، تحريم همگانی انتخابات، روش ابراز حق حاکميت بشمار بود.
يادآوری می کنم که هر زمان، به مردم فرصت داده شد تا نظر خود را نسبت به رژيم اظهار کنند، اکثريت بزرگ، رأی مخالف به رژيم داده است. چنانکه در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۷۶، اکثريت بزرگ به آقای خاتمی رأی داد و نامزد آقای خامنه ای – با آنکه نقض ضابطه ها بسود آقای ناطق نوری بود – تنها يک سوم آرای آقای خاتمی را بدست آورد. مردم ايران، همين رويه را در انتخابات مجلس ششم، داشتند. در انتخابات رياست جمهوری خرداد ۸۸ نيز، ولايت فقيه، اقليت بسيار کوچکی شد. با تقلب وسيع و نقض ضابطه های ديگر، آقای احمدی نژاد را رئيس جمهوری گرداندند. اما طولی نکشيد که همکار نزديک او، آقای مشائی گفت: از آرای آقای احمدی نژاد، تنها ۴ (يا ۵ ) ميليون رأی به رژيم و بقيه، رأی به شخص احمدی نژاد بوده است. با اختلافی که ميان او و آقای خامنه ای پيش آمد، مسلم شد که ولايت فقيه در جامعه ايرانی، همچنان اقليتی ۴ تا ۵ درصدی است.
اما چرا رژيم فرصت ها (انتخابات ۷۶ و ...) را برای تبديل شدن از اقليت به اکثريت مغتنم نشمرده است؟ به اين پرسش در نوشته های ديگر پاسخ داده ام. از آن همه يکی را که به پرسش شما ربط مستقيم پيدا می کند می آورم و آن اين است: ولايت مطلقه فقيه با اين امر که رئيس جمهوری و مجلس نمايندگان اکثريت مردم باشند، مطلقا ناسازگار است. زيرا تضاد مداوم ميان «رهبر» و رئيس جمهوری و مجلس، بنا بر اين که ملت برجاست و مسائلش هم راه حل می طلبند، سرانجام با حذف ولايت فقيه حل خواهد شد. بنا بر اين، با توجه به فرمايشی شدن کامل انتخابات و اقليت محض بودن رژيم در جامعه، سازماندهی اکثريت بزرگ و در اقليت نگاه داشتن رژيم و تدارک اسباب تغيير بدون خشونت رژيم ولايت مطلقه فقيه به ولايت جمهور مردم، با شرکت خود مردم، تحريم را بمثابه شکلی از اشکال جنبش همگانی و همراه با اشکال ديگر، روشی درخوری می گرداند.
جمشيد اسدی. برسيم به بحث امروز، يعنی به بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی است که قرار است نظام اسلامی در اسفند ماه برگزار کند. بسياری از دست اندرکاران از پيآمدهای عدم استقبال مردم نگرانند و از همين رو از همراهان می خواهند که "تنور انتخابات را گرم" کنند. ايشان در عين حال نگران پيآمدهای مشابه آن چه پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ روی داد نيز هستند. يادآوری می کنم که اين پيآمدها را دست اندرکاران "فتنه" ناميدند و بسياری ديگر "جنبش سبز" و "جنبش رأی من کو؟" تحليل شما چيست؟
ابوالحسن بنی صدر. تا اين زمان، برابر اطلاعات منتشر شده و منتشر نشده، رژيم مافياهای نظامی – مالی خواهان گرم کردن تنور انتخابات نيست. وقتی سه سازمان سياسی، نهضت آزادی و مجاهدين انقلاب اسلامی و حزب مشارکت از شرکت در انتخابات محروم می شوند و آقای مهدوی کنی می گويد: رهبر بر اين نظر است که اصلاح طلبانی حق شرکت در انتخابات را دارند که از «فتنه» تبری جسته باشند، چه محل برای گرم کردن تنور انتخابات می ماند؟ داغ کردن تنور انتخابات نيازمند صدور اجازه برای نامزد شدن کسانی است که حضورشان بمثابه نامزد، شرکت در دادن رأی را معنی دار می کند. اما رژيم، در محدوده خود نيز، آن توان را ندارد که اجازه نامزد شدن به کسانی را بدهد که از ديد وی «اهل فتنه» هستند و يا از آنها تبری نجسته اند. نه تنها سه سازمان را محروم کرده، بلکه نمايندگان «اصلاح طلب» مجلس ششم و همه آنها را که از ديد مافياهای نظامی – مالی اهل فتنه هستند، از نامزد شدن محروم کرده است. برفرض هم که محروم نمی کرد، باتوجه به حاصل انتخابات رياست جمهوری خرداد ۸۸ و سرانجامی که جنبش مردم پيدا کرد، داغ شدن تنور انتخابات، نيازمند «آزاد» کردن نامزد شدن با چنان گستره است که مردم کشور، آن را دليل قطعی عقب نشينی رژيم و قبول شکست تقلب در انتخابات سال ۸۸ و سرکوب شديد و مداوم مردم کشور تلقی کنند. رژيم می داند که پذيرفتن شکست، ناگزيرش می کند شکست های ديگر را که از پی می آيند، بپذيرد. پس تا بتواند شکست را نمی پذيرد.
بديهی است، ملتی که صاحب حق است، منتظر نمی نشيند تا که رژيم فلج شکست خويش را اعلان کند. زيرا استبداد مطلقه فقيه هرگز اين کار را نخواهد کرد. صاحب حق می بايد حق خود را بکار برد و رژيم متجاوز به حق را ناگزيز از تسليم به حقوق خويش گرداند.
هرگاه از اين ديدگاه جنبش بعد از انتخابات سال ۸۸ را با جنبش مردم مصر مقايسه کنيم، در می يابيم چرا جنبش ايرانيان ناکام شد و جنبش مصريان کامياب گشت. ايرانی ها شعارشان «رأی من کو» شد و شعار مصريان «حق من کو» گشت. هم اکنون، از نو، مردم مصر به ميدان تحرير باز آمده اند تا که حق حاکميت خويش را بازيابند. عمل در محدوده رژيم، آن هم با هدف بازگشت به «عصر طلائی امام»، نمی توانست به شکست نيانجامد. در محدوده رژيم ماندن و القای ترس در مردم کردن، به جای شجاعت فطری و توانائيشان را به يادشان آوردن، نمی توانست به شکست نيانجامد. عوامل جنبش همگانی را نشناختن و ندانستن که جنبش را بايد هرچه همگانی تر و هدف را هرچه دقيق تر و شفاف تر بايد کرد و بديل درخور بايد جست و بسا ترساندن مردم از جنبش، جنبش را به شکست محکوم کردن می شود و شد. بنا بر اين، هرگاه ايرانيان «حق حاکميت من کو» را شعار کنند و چون مردم مصر، در يک تحريم همگانی انتخابات شرکت کنند، – کاری که مصری ها پيش از جنبش برضد رژيم مبارک کردند - می توانند حق حاکميت خود را بازيابند و دموکراسی را باز سازند.
جمشيد اسدی. به هرحال، با توجه به تجربه های تلخ انتخابات پيشين و نيز اين که بوی هيچ بهبودی نمی شنويم کمتر آزادی خواهی حاضر است در انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ماه شرکت کند. از اين ها گذشته، به باور شما چه پيش شرط هايی می توانند زمينه را برای مشارکت گسترده و به ويژه مليون و آزادی خواهان فراهم آورند؟
ابوالحسن بنی صدر. در يک انتخابات آزاد می بايد ضوابطی رعايت شوند که در پاسخ به پرسش اول، برشمرده ام. فرض کنيم همه ضابطه ها، غير از ضابطه اصلی که حق حاکميت مردم است، رعايت شوند و به همه شخصيت ها و احزاب و گروه های سياسی اجازه شرکت در انتخابات داده شود. در اين صورت، رئيس جمهوری و مجلسی پيدا می کنيم که مردم آنها را انتخاب کرده اند اما اجازه اجرای برنامه ای را که به تصويب مردم رسانده اند، ندارند. وظيفه قانونی آنها اطاعت از «رهبر» دارای ولايت مطلقه است. معنای چنين انتخاباتی جز اين می شود که ملتی آزادانه، رأی به نداشتن حق حاکميت خويش داده و تنها اجازه يافته است دستياران «رهبر» را انتخاب کند؟ آيا چنين جامعه «آزادانه» خود را تحقير نکرده است؟
به جا و به موقع است يادآور شوم که پيش از انتخابات اول رياست جمهوری که نزد آقای خمينی رفتم، وضعيت بحرانی کشور را برای او تشريح کردم و گفتم: شما خود را به قانون اساسی محدود نمی کنيد و با مداخله های خود آن را نقض و بی اعتبار می گردانيد. دست کم صبر کنيد کشور از بحران ها بياسايد، بعد انتخابات انجام بگيرد، او پاسخ داد: خود را به رعايت قانون اساسی ملزم می دانم و خلاف آن نمی کنم. هرگاه او می گفت ولايت مطلقه دارم و به قانون اساسی پايبند نيستم، ديگر نيازی به شرکت در انتخابات رياست جمهوری با هدف جلوگيری از استقرار استبداد «قانونی» و «مشروع» نبود. پس اگر آنچه را او کرد و کار را به دم زدن از ولايت مطلقه فقيه رساند، پيش از انتخابات رياست جمهوری، دست کم به من اظهار می کرد، انصراف از نامزد شدن، حد اقل کاری بود که می کردم. اقتضای عمل به مسئوليت اين بود که دليل انصراف را که عدم التزام آقای خمينی به قانون اساسی، بنا بر قول خود او، بود، به اطلاع همگان می رساندم.
امروز نيز، مسئوليت شناسی ايجاب می کند که حقوق مردم، مدام، به مردم خاطر نشان شوند. با توجه به فرصت هايی که استبداديان می سوزانند و خطرهايی که توليد و انبار می کنند، می بايد راه تحول قطعی را به مردم کشور نشان داد و نبايد با دادن نشانی های اين و آن بن بست، در بن بست ها سرگردانشان کرد.
جمشيد اسدی. برخی از کوشندگان سياسی ضمن اين که هيچ ترديدی در مورد کم و کاستی های غيردموکراتيک در نظام جمهوری اسلامی ندارند، در عين حال بر اين باورند که از انتخابات می توان به عنوان فرصتی برای آگاهی رساندن و بسيج مردم استفاده کرد. شما در اين مورد چه می انديشيد؟
ابوالحسن بنی صدر. اين کوشندگان سياسی سخنی بجا می گويند اگر روشی که بکار می برند، منطق صوری نباشد. توضيح اين که به صورت (شرکت در انتخابات) مردم را از واقعيت (نبود انتخابات) غافل نسازند. هرگاه در اين فرصت و در هر فرصت ديگری، کوشندگان سياسی ضابطه های انتخابات آزاد را برای مردم توضيح دهند و برآنها معلوم کنند ملتی که از حق حاکميت برخوردار نيست رشد نمی کند، راست بخواهی رشد منفی می کند، کاری بايسته کرده اند و می کنند. هرگاه مردم را به جنبش همگانی برای بازيافت حق حاکميت خود بخوانند، نه تنها تحول دولت را از دولت ولايت مطلقه فقيه به دولت ترجمان ولايت جمهور مردم، ميسر ساخته اند، بلکه با برانگيختن مردم به شناختن حقوق ذاتی انسان و عمل به اين حقوق و شناختن حقوق ملی و عمل به اين حقوق، تحول جامعه را از جامعه ای با نظام اجتماعی قدرتمدار، به جامعه باز و تحول پذير، نيز، ميسر ساخته اند. بدين قرار، هرگاه کوشندگان سياسی بخواهند به قول و مسئوليت خويش عمل کنند، تحريم فعال انتخابات (توأم با جنبش اعتراضی) را رأی دادن به حق حاکميت و حقوق خود بمثابه انسان و حقوق ملی بمثابه يک ملت عارف بر حقوق ملی خود، می شمارند و مردم را به وسيع ترين تحريم انتخابات می خوانند. کاری که کوشندگان سياسی مصری، در فرصت واپسين انتخابات مجلس مصر، در رژيم مبارک، کردند.
جمشيد اسدی. به باور شما اگر انتخابات به صورت "نيمه آزاد" برگزار شوند، آيا بايد در آن شرکت کرد يا نه؟ مثلا تصور کنيد که رأی دادن آزاد باشد و اما همه نتوانند نامزد شوند و باز شورای نگهبان گزينش کند. يا مثلا امکان نامزدی همه باشد، اما نظارت بر رأی دادن و شمردن شفاف نباشد. يا هر ترکيب ديگری از گشودن فضا در يک جا و بستن آن در جای ديگر. در چنين شرايطی آيا بايد در انتخابات شرکت کرد يا نه؟
ابوالحسن بنی صدر. هربار که رأی دهندگان به پای صندوق رأی رفته اند، به نقض حق حاکميت، به استقلال و آزادی و ديگر حقوق ذاتی خود و نيز به نقض حقوق ملی، رأی داده اند و آنها که انتخابات فرمايشی را تحريم کرده اند، به لزوم رعايت ضوابط ده گانه و به حقوق خود و حقوق ملی رأی داده اند.
«نيمه آزادی» که شما توصيف کرده ايد، فاقد ضوابط ده گانه است. رژيم های استبدادی، اغلب، همين روش را بکار می برند. رژيم مافياهای نظامی – مالی نيز همين روش را بکار می برد. حاصل آن، در بهترين صورت، دوره خاتمی می شود. از ياد نبريم که در آن دوره بود که ولايت مطلقه فقيه عينيت يافت و «اصول گرايان» قوت گرفتند و اسباب تصرف دولت از سوی مافياهای نظامی - مالی، فراهم شدند.
بديهی است اگر ولايت مطلقه فقيه در کار نبود، پرسش شما از زبان تجربه ها پاسخ دادنی بود: در دوره شاه سابق، در انتخابات مجلس شانزدهم، انتخابات تهران و کاشان، «نيمه آزاد» بود. از تهران، ۸ نماينده عضو جبهه ملی انتخاب شدند و از کاشان نيز آقايان صالح و زعيم انتخاب شدند. چون اين اقليت از حمايت مردم کشور برخوردار بود و چون مردم کشور به جنبش درآمدند، توانست نفت را ملی کند و حکومت نهضت ملی را تشکيل دهد. انتخابات مجلس هفدهم نيز «نيمه آزاد» بود. در آغاز کار، قوام السلطنه را به نخست وزيری برگزيد و در پايان کار، «نمايندگان» مجلس از سوی سيا و انتليجنت سرويس خريداری شدند (بنا بر گزارش سيا). مصدق از ماجرا آگاه شد و بقا يا انحلال مجلس را پرسشی کرد که در همه پرسی، مردم کشور به آن، پاسخ دادند. آنها با انحلال مجلس موافقت کردند. يکبار نيز، تنها انتخابات کاشان «نيمه آزاد» بود و الهيار صالح نماينده مجلس شد. امينی نخست وزير شد و مجلس منحل گشت.
بدين قرار، حاصل های «انتخابات نيمه آزاد» در دو رژيم، يکی نيستند. در رژيمی که، در آن، اختيارات در يک شخص متمرکز نيستند و آن شخص قوای مالی و نظامی و انتظامی و تبليغاتی و اطلاعاتی را بنا بر قانون در اختيار ندارد، بشرط آنکه مردم در جنبش باشند، شرکت در انتخابات «نيمه آزاد»، به مردم امکان می دهد بر فشار خود بر رژيم استبدادی بيفزايند. بااين وجود ، ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، درس تجربه بزرگی است: تا يک ملت حق حاکميت خويش را نشناسد و برآن نشود که بازش يابد و بکارش برد، نظام اجتماعی – سياسی برپا نگاه دارنده دولت زورمدار، برجا می ماند و ايران همچنان در موقعيت زير سلطه باقی می ماند. در رژيم کنونی، «انتخابات نيمه آزاد»، آن نتيجه را ببار نمی آورد. به رژيم ولايت مطلقه فقيه مشروعيت می بخشد. پس فرصت «انتخابات نيمه آزاد» را برای فراخواندن جمهور مردم به بازيافت حق حاکميت خود، از راه تحريم انتخابات و به جنبش برخاستن، می بايد مغتنم شمرد.
جمشيد اسدی. پرسش آخر! اگر شرايط انتخابات آزاد فراهم نشود، آيا شخصيت ها و گروه های ملی می بايستی مردم را به تحريم انتخابات فرا خوانند؟
ابوالحسن بنی صدر. تا زمانی که مردم حق حاکميت خويش را بازنيافته اند، تحريم انتخابات رأی دادن به حق حاکميت است. می گويند مردم ايران در فقر و خشونت و ... چنان گرفتارند، که سخن گفتن از استقلال و آزادی انسان و ملت و حقوق انسان و حقوق ملی، گوش شنوا نمی جويد. سخنی بايد گفت که اين مردم شايق به شنيدن آن باشند. مسائل و دردهاشان را می بايد شناسائی کرد راه حل و درمان ها را به زبان خود آنها، برايشان توضيح داد. به گويندگان عرض می کنم: در سخن خويش نيک بيانديشيد تا دريابيد که از پزشک می خواهيد کاری به علت بيماری نداشته باشد و با بيمار از آن سخن نگويد. بلکه به او بگويد کاری به بيماری اصلی خود نداشته باشيد. درد خود را تسکين بدهيد. برای شما مسکن نوشته ام! با اين روش، بيماری ها را نمی توان درمان کرد. زيرا بيماری های سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نيازمند شناسائی دقيق علت ها و وجدان همگانی بر آن است. زيرا علت ها جانشين حقوق شدن های همه روزه زور است. پس عمل به حقوق است که علت های فقر و خشونت و آسيب ها و نابسامانی های اجتماعی و قرارگرفتن در موقعيت زير سلطه را از ميان برمی دارد. زيرا با وجدان بر استعدادها و توانائی های خويش و بکار بردن آنها است که انسان ها از عقده حقارت و ناتوانی و بی چيزی رها می شوند. زيرا با وجدان بر شجاعت فطری خويش و جعلی بودن ترس ها است که انسان ها شجاعت گشودن فراخنای استقلال و آزادی را، به روی خود، می يابند. به مردم گرفتار فقر و قهر ايران يادآور می شوم که بيکاران و بی چيزان تونسی و مصری به جنبش در آمدند و دليل کار خويش را پی بردن به اين امر دانستند که تا وقتی آزادی خود را باز نيابند، از فقر و قهر بدر نمی آيند.
جمشيد اسدی. آقای ابوالحسن بنی صدر، با سپاس از انجام اين گقتگو!

نماینده ولی فقیه در بسیج مستضعفین مطرح کرد:

نگرانی از سپردن فکر بسیجیان به روحانیون خارج از بدنه بسیج

محمد کدخدایی، نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین می‌گوید در اجرای «نظام شجره طیبه صالحین٬ نگران سپردن فکر بسیجیان به روحانیون خارج از بدنه بسیج هستیم.»
آقای کدخدایی روز دوشنبه (۲۱ آذر) در گفتگو با شماره تازه هفته‌نامه «صبح صادق» ارگان اداره سیاسی سپاه این مطلب را بیان کرده است.
وی گفته که مقام‌های بسیج نمی‌دانند این اساتید و مربیان خارج از بدنه بسیج «در بحران‌ها و حوادث تا چه حد تابعیت فکری از سازمان بسیج» خواهند داشت.
سازمان بسیج مستضعفین پس از آغاز اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات در سال ۱۳۸۸ اجرای طرحی با عنوان «شجره طیبه صالحین» را در دستور کار خود قرار داده که یکی از اهداف آن «مقابله با جنگ نرم» است.
در حال حاضر مهم‌ترین برنامه راهبردی سپاه و بسیج اجرای کامل این طرح در تمام پایگاه‌های بسیج در محلات و ادارات دولتی است.
فرماندهان سپاه امیدوارند با اجرای این طرح٬ آسیب‌پذیری نیرو‌های بسیج در «جنگ نرم» را به حداقل برسانند.
آقای کدخدایی در همین راستا گفته که «سازمان بسیج مستضعفین در تغییر رویکردی خود قرار است ۶۰ هزار پایگاه اطلاع رسانی در مجموعه بسیج داشته باشد.»
وی در عین حال افزوده که برای اجرای این طرح٬ بسیج دچار کمبود نیرو‌های زبده است.

علی خامنه‌ای با تاکید بر برگزاری مراسم سالگرد ۹ دی

«حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ ناشی از بیماری بود»

علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر «ضرورت پاسداشت روز نهم دی» ادعا کرد حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ناشی از یک «بیماری» بود.
آقای خامنه‌ای روز دوشنبه (۲۱ آذر) در دیدار با اعضای «ستاد بزرگداشت حماسه نهم دی» این مطلب را بیان کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی افزوده که «حضور عظیم و خروشان مردمی در ۹ دی ۸۸، تجلّی بارزی از هویت و ماهیت انقلاب یعنی روح دیانت حاکم بر دل‌های مردم بود.»
علی خامنه‌ای با «فتنه» خواندن حوادث پس از انتخابات سال ۸۸٬ گفته که «این فتنه، صرفا منحصر به حضور عده‌ای افراد در خیابان‌ها نبود، بلکه ناشی از یک بیماری بود که با اقدامات سیاسی و امنیتی قابل دفع شدن نبود و به یک حضور عظیم مردمی نیاز داشت.»
رهبر جمهوری اسلامی خطاب به اعضای «ستاد بزرگداشت حماسه نهم دی» گفته که مراقب باشند «در بزرگداشت نهم دی جنبه‌های شعاری غلبه پیدا نکند» و «به عمق شعار‌ها» توجه کنند.
دیدار آقای خامنه‌ای با اعضای این ستاد پس از آنکه علی‌محمد نائینی٬ رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت «حماسه ۹ دی» اعلام کرد در ۹ دی امسال برنامه‌ای برگزار نخواهد شد٬ صورت گرفته است.
۹ دی سال ۱۳۸۸ گروهی از حامیان علی خامنه‌ای در میدان انقلاب تهران دست به تجمع زدند که مقام‌های جمهوری اسلامی از آن با عنوان «حماسه» یاد می‌کنند.

 

تاج زاده: عاقبت نفهمیدیم شرکت در انتخابات خوب است یا عدم شرکت

مصطفی تاج زاده، از مسئولان ارشد جبهه مشارکت و معاون سیاسی وزارت کشور دولت محمد خاتمی، در خصوص انتخابات آینده مجلس، ضمن هشدار به فراهم نشدن شرایط انتخابات آزاد، تاکید کرد که مسئولیت عواقب برگزاری انتخابات فرمایشی برعهده شخص آیت الله خامنه ای است و شخص وی باید در برابر ملت، تاریخ و آیندگان پاسخگو باشد.

 به گزارش پایگاه تحلیلی-خبری کلمه، سید مصطفی تاج زاده، ضمن اشاره به تحولات منطقه و کشور‌های عربی متذکر شد که در حالی که در همه دنیا و جهان اسلام مهم‌ترین شعار، "هر فرد یک رای" است، در ایران "شعار یک نفر به جای همه، و همه برای یک نفر مطرح می‌شود و یک نفر به جای همه و برای همه تصمیم می‌گیرد".

مصطفی تاج زاده که یک روز پس از انتخابات جنجال برانگیز 1388 دستگیر شد و همچنان در زندان اوین به سر می برد در پاسخ به سوالهای پایگاه خبری کلمه گفت که در حال حاضر تنها رهبر جمهوری اسلامی می تواند با اتخاذ تصمیمی تاریخی شرایط برپائی یک انتخابات آزاد را فراهم آورد... 

تاج زاده تاکید کرد که در صورتیکه شرایط و مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات آزاد فراهم نشود، "مسئولیت برگزاری انتخاباتی فرمایشی و رسوا که یقینا با عدم شرکت و رای ندادن قشرهای وسیعی از هموطنان مواجه خواهد شد، در درجه اول به عهده شخص رهبر است".

معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی ضمن اشاره به بهار عربی در منطقه گفت : جای تاسف است که امروز جای اصلاحات و خاتمی خالی است تا ایران "الگوی جهان اسلام" باشد به جای اینکه "عبرت جهان اسلام" باشد. امروزه هر کشوری که در آن بهار عربی اتفاق می‌افتد، اولین حرفشان این است که الگوی حکومتی ما ایران نیست. یعنی که امتیاز ویژه و انحصاری به روحانیت نمی‌دهیم، حجاب را اجباری نمی‌کنیم و حقوق منتقدین و مخالفین، حتی سکولار‌ها و مارکسیست‌ها را به رسمیت می‌شناسیم و در رقابتی صد درصد آزاد، اعتماد مردم را به خود جلب می‌کنیم."

تاج زاده همچنین متذکر شد : اگر در ایران هم انتخابات آزاد باشد، اسلام سازگار با دموکراسی و آزادی و مدافع حقوق بشر بر اسلام مصباحی- خوارجی پیروز خواهد شد. به همین دلیل اقتدارگرا‌ها از انتخابات آزاد می‌ترسند و حتی در شرایطی که کشور با بحران‌های جدی مواجه است و چاره‌ای جز برگزاری انتخابات آزاد نیست، ترجیح می‌دهند میهن و اسلام و مردم لطمه ببینند اما تن به خواسته مردم و رای مردم ندهند و آنان را ذره‌ای در قدرت خود شریک نسازند و مشارکت ندهند."

مقصود مصطفی تاج زاده از اسلام مصباحی، اشاره به تبلیغات آیت الله مصباح یزدی، از روحانیون تندرو، در مورد اداره کشور و برقراری حکومت اسلامی است.

این عضو جبهه مشارکت ضمن اشاره به علنی شدن "تفکر سعید امامی" که تاکنون مخفی بوده، متذکر شد: تا فرصت باقی است، خطاها جبران شود.

تاج زاده همفکران سعید امامی را از گردانندگان "جبهه پایداری" از تشکلهای عمده اصولگرایان برشمرد که فعالیتهای خود را از حالت مخفی خارج ساخته و علنی کرده اند.

وی تاکید کرد که برگزاری انتخابات آزاد تنها راه نجات کشور است و خاطرنشان کرد که اگر رهبر برای کشور مسیر دیگری انتخاب کند، در مقابل ملت، تاریخ و آیندگان باید پاسخگو باشد.

تاج زاده تصریح کرد: "با توجه به اینکه در حال حاضر فقط رهبری می‌تواند با اتخاذ تصمیمی تاریخی موجب برپایی انتخابات آزاد شود، چنانچه تا روزهای منتهی به ثبت نام داوطلبان لوازم و مقدمات انتخابات آزاد فراهم شود و شروط آقای خاتمی محقق گردد، باید از رهبری نظام تشکر کرد و با مشارکت وسیع و فعال در انتخابات فردایی بهتر را برای همه ایرانی‌ها رقم زد و بدخواهان را که طرح‌های خطرناکی را علیه میهن و مردم تهیه کرده‌اند، ناامید کرد. در غیر این صورت مسئولیت برگزاری انتخاباتی فرمایشی و رسوا که یقیناً با عدم شرکت و رای ندادن قشرهای وسیعی از هم وطنان مواجه خواهد شد، در درجه اول به عهده شخص رهبر است و ایشان باید درباره نتایج سوء و بعضا مهلک این اقدام غیرقانونی و غیر مصلحت آمیز، پاسخگوی مردم و آیندگان باشد."

تاج زاده بار دیگر با اشاره به بهار جهان عرب متذکر شد :ملت ایران چنین رفتار اهانت آمیزی را آن هم پس از بهار عربی و برگزاری انتخابات آزاد در مصر و تونس و ترکیه و مراکش و مالزی و لبنان و عراق، هرگز بر حاکمان نخواهد بخشید.

تاج زاده با اشاره به عملکرد اقتدارگراها خاطرنشان کرد : اقتدارگراها بر خلاف نام اصول گرایی، در برخوردهایشان ثبات ندارند چنان که سال ۷۴، در انتخابات مجلس پنجم، در غیبت مجمع روحانیون مبارز، برای این که صحنه از رقابت خالی نماند کاندیداهای ملی – مذهبی و نهضت آزادی را تایید صلاحیت کردند و صحبتی از مخالفت امام نداشتند و حالا در آستانه انتخابات مجلس دهم کسانی را که نامه عدم شرکت را امضا کرده اند، تحت فشار قرارمی دهند و ما عاقبت نفهمیدیم شرکت در انتخابات خوب است یا عدم شرکت. و این رفتاردوگانه عجیب در هیچ جای دنیا سابقه نداشته است که حکومتی هم بخواهد برای حفظ ظاهر رقبایش در انتخابات باشند و هم بترسد که انتخابات آزاد برگزار کند و سخت گیری و فشار بر روی رقبا را حتی در آستانه انتخابات افزایش دهد.

آمریکا از ۱۰شرکت‌ در مورد تجارت با ایران توضیح خواست

گزارش‌ها حاکی است که در چند ماه گذشته کمیسیون  ارز و اوراق بهادار ایالات متحده از بیش از ۱۰ شرکت ثبت شده در  آمریکا که علیرغم تحریم‌ها همچنان به تجارت با ایران ادامه می‌دهند، خواسته است تا در این زمینه توضیح دهند.
به گزارش روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز، کمیسیون ارز و اوراق بهادار ایالات متحده در چندماه گذشته با ارسال نامه به چندین شرکت بزرگ ، از جمله «سونی»، «کترپیلار» و «امریکن اکسپرس»، خواستار توضیح شده است که چرا این شرکت‌ها معاملات اخیر خود با با ایران، سوریه، سودان و کوبا را آشکار نکرده‌اند.
تمامی این شرکت ها در آمریکا ثبت شده اند.
بر اساس تحریم‌های ایالات متحده، شرکت‌‌های آمریکایی از انجام تجارت با ایران، سوریه، سودان و کوبا منع شده‌اند.
اطلاعاتی که این شرکت‌ها در واکنش به این‌نامه‌ها در اختیار کمیسیون ارز و اوراق بهادار قرار داده‌اند، نشانگر آن است که تحریم‌ها، معامله این کشورها را دشوار کرده و سطح معاملات را کاهش داده است.
با این‌حال این اطلاعات حاکی از آن است که برخی از شرکت‌ها نظیر «سونی» از طریق واسطه‌هایی در دوبی و چندین کشور دیگر، همچنان به معاملات خود با کشورهای تحریم شده ادامه می‌دهند.
بر اساس قانون ایالات متحده، شرکت‌های آمریکایی اجازه ندارند با شرکت‌ها تحت تحریم آمریکا وارد معامله شوند، اما این محدودیت شامل حال شعب غیر آمریکایی این شرکت‌ها نمی‌شود.
بر طبق این قانون، مادامی که اداره این شرکت‌های تابعه، خارج از حوزه وظیفه شرکت مادر باشد و هیچ‌یک از کارکنان این زیرمجموعه‌ها شهروند ایالات متحده نباشند، این شرکت‌ها می‌توانند به تجارت با کشورهای تحریم شده ادامه دهند.
به گزارش فایننشال تایمز، این راه گریز مورد انتقاد نمایندگان آمریکا است.
هوارد بِرمن، از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، پیشتر در خصوص معامله با ایران تأکید کرده بود این که شعبه خارجی یک شرکت آمریکایی می‌تواند به تجارتی مشغول باشد که برای یک شرکت آمریکایی ممنوع اعلام شده است، موجب تضعیف تلاش‌های آمریکا برای به گفته وی «بازداشتن ایران از دست‌یافتن به قابلیت تولید سلاح هسته‌ای» می‌شود.
به نوشته این روزنامه بریتانیایی کنگره آمریکا در حال حاضر در تلاش است تا این راه گریز را نیز مسدود کرده و عرصه را بر ایران و سایر کشورهای تحت تحریم ایالات متحده تنگ‌تر کند.
غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دارای ماهیت نظامی است و به همین دلیل تحریم‌هایی را علیه ایران به اجرا در آورده است، تهران اما همواره این ادعا را رد کرده و تأکید کرده است که فعالیت‌های هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز است.

تصمیم یک شرکت چینی برای محدود کردن سطح معامله با ایران
آمریکا در حالی در چند وقت اخیر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را گوشزد کرده که به تازگی یک شرکت مخابراتی چینی نیز اعلام کرده است که به طور «خودخواسته» در صدد محدود کردن ارتباط تجاری خود با ایران است.

شرکت چینی «هوآوِی تکنولوجیز» که به ساخت تجهیزات مخابراتی می‌پردازد، ۱۸ آذرماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل رو به افزایش رفتن «وضعیت پیچیده» در ایران، حاضر به آغاز معاملات جدید با خریداران ایرانی نیست و همچنین تصمیم دارد معاملاتش با مشتریان فعلی خود در ایران را نیز محدود کند.
این شرکت در مورد دلیل اخذ این تصمیم، توضیح بیشتری ارائه نداده است، اما روزنامه فایننشال تایمز به دنبال اعلام این خبر به استفاده نیروهای پلیس در ایران از فنآوری‌های دستگاه‌های موبایل برای ردیابی و دستگیری مخالفان اشاره کرده است.
پیشتر در همین زمینه برخی از فعالان سیاسی ایرانی تعدادی از شرکت‌های اروپایی نظیر نوکیا-‌زیمنس و اریکسون را به ارائه خدمات کنترل مکالمات تلفنی به جمهوری اسلامی متهم کرده بودند.
خبرگزاری بلومبرگ نیز آذرماه سال گذشته اعلام کرد که نوکیا- زیمنس و اریکسون به همراه کریِیتیویتی سافوِر و کمپانی «اَداپتیو موبایل کیوریتی» که در ایرلند مستقر است، دستگاه‌ها و نرم‌افزار‌هایی به ایران فروخته‌اند که بیش از هرچیز می‌توانند از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرند.
اواخر آبان‌ماه پارلمان اروپا از شرکت‌های اروپایی خواست تا از فروش فناوری‌ها و خدماتی که می‌توانند از سوی مقامات جمهوری اسلامی به منظور سانسور اطلاعات و نظارت بر شهروندان مورد استفاده قرار گیرند، خودداری کنند.

«۷۵ درصد مردم، دولت را مسئول فساد مالی اخیر می‌دانند»

رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز یک‌شنبه در مورد پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت که «طبق آمار ۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد مردم، دستگاه قضایی را مسئول در فساد مالی اخیر می‌دانند.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، مصطفی پورمحمدی که در حاشیه همایش مبارزه با فساد سخن می‌گفت افزود: «۹۸ درصد مردم پی‌گیر پرونده فساد مالی اخیر هستند و بیش از ۷۰ درصد مردم از جزئیات پرونده اطلاع دارند.»
وی در بخشی از سخنانش منبع این «آمارها» را «نظرسنجی» ذکر کرد اما در مورد این نظرسنجی‌ها اطلاع بیشتری نداد.
پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» پرونده‌ای است که بخشی از آن مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته‌است از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.
با اینکه گزارش‌های مختلفی از دست داشتن شماری از مسئولان جمهوری اسلامی در این اختلاس بزرگ منتشر شده و قوه قضائیه می‌گوید که در رابطه با این پرونده از سوی افراد متخلف تحت فشار زیادی قرار دارد مصطفی پورمحمدی روز یک‌شنبه درباره کسانی که اعمال فشار می‌کنند گفت که «امروز نمی‌توان از آنها اسمی آورد.»
رئیس سازمان بازرسی اظهار داشت: «قطعاً با توجه به این پرونده متهمان صاحب نفوذ آن حامیان و مدافعانی دارند که امروز نمی‌توان از آنها اسمی آورد و آرام آرام باید با توجه به دستاوردهای جدید پرونده صحبت کرد.»
مصطفی پورمحمدی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که «شما تمامی اطلاع‌رسانی درباره پرونده فساد مالی را به سخنگوی قوه قضائیه منوط کردید در حالی که ایشان سخنانشان تکراری است و ظرف یک ماه و نیم گذشته اطلاعات جدیدی را در اختیار خبرنگاران قرار نداده‌اند»، افزود: «چنین پرونده‌ای با چنین حجم و پیچیدگی رسیدگی به آن کار چند روز و چند هفته نیست و نیازمند آن است که کار دقیق انجام شود.»
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از رسانه‌ای شدن جریان اختلاس بزرگ گفت که «ادامه هیاهو و جنجال» بر سر این پرونده «به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند» و از رسانه‌ها خواست تا «این موضوع را کش ندهند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، پیش از این در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا، از فشار افراد مختلف برای اعمال نفوذ در تغییر پرونده «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران» خبر داد و اظهار داشت: «افراد مختلف با انگیزه‌های مختلف فشار می‌آورند، ما امیدوار هستیم که تحت تأثیر این فشارها قرار نگیریم.»
این اظهار امیدواری در مورد «تحت تأثیر فشارها قرار نگرفتن» در حالی است که برپایه برخی گزارش‌ها، در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره پرونده اختلاس که چندی پیش به قوه قضائیه فرستاده شد، نام چند نماینده مجلس نیز در این گزارش ذکر شده بود که سپس، به دلیل فشارهای وارد شده، این اسامی حذف شده‌اند.

تأیید کسری بودجه دولت از سوی دیوان محاسبات کشور
به گزارش خبرگزاری فارس، معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور، کسری بودجه دولت در سال جاری را تأیید کرد و گفت که پیش‌بینی می‌شود در ۶ ماه دوم سال هم کسری بودجه وجود داشته باشد.
حمید تیموری در این مورد افزود: «دولت بر اساس قانون باید ۱۵ آذرماه جاری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم می‌کرد که این کار را نتوانست انجام دهد و لایحه بودجه هم‌اکنون در کمیسیون‌های دولت مطرح است.»
معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات در ادامه گفت که: «پیش‌بینی ما این است که با توجه به روند پیش‌رو، دولتمردان نمی‌توانند تا پایان آذر هم لایحه بودجه سال ۹۱ را تقدیم مجلس کنند.»
روزنامه تهران امروز در نوزدهم آبان‌ماه در گزارشی فاش کرده که «تراز عملیاتی بودجه سال ۸۹ کل کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته با بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه شده‌است» و تاکید کرده که چنین «کسری ترازی» نشان می‌دهد که «هزینه‌های دولت ۲۶ هزار میلیارد تومان بیش از درآمدش بوده‌است.»
روز پنجم مهرماه روزنامه شرق به نقل از «گزارش کمیسیون ویژه» مجلس شورای اسلامی از «کسری ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دولت برای پرداخت یارانه نقدی» خبر داده‌است.
شرق با تاکید براینکه «ادعای نمایندگان مجلس بدون تعارف نشان از چالشی بزرگ برای یارانه‌ها دارد» نوشته «تا همین جای کار که دولت ۲۶‌هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت کرده، از نمایندگان مجلس گرفته تا کارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور می‌گویند که دولت برای جبران یارانه‌های نقدی از منابع نفتی و سایر منابع کشور به صورت غیرقانونی استفاده کرده‌است.»
این روزنامه در ادامه نوشت که «گزارش ديوان محاسبات مربوط به بودجه سال ۱۳۸۵ بود که حاکی از دوهزار تخلف دولت از احکام بودجه و عدم واريز يک‌ميليارد و ۵۹ ميليون دلار به حساب خزانه و تخلف ۳.۲ هزار ميليارد تومانی در اين بودجه بوده است.»

انفجار در کارخانه فولادسازی یزد هفت کشته داد

روز دوشنبه، ۲۱ آذر (۱۲ دسامبر)، رادیو و تلویزیون دولتی ایران گزارش کرد که در انفجاری که شامگاه گذشته در کارخانه فولاد غدیر یزد روی داد، هفت نفر کشته و شانزده نفر دیگر زخمی و در بیمارستان بستری شده اند.

به گفته مدیر آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد، پس از وقوع انفجار، در این کارخانه آتش سوزی روی داد که با تلاش ماموران آنش نشانی مهار شد.

وی گفته است که علت وقوع انفجار وجود آب در آهن قراضه های پرس شده در کوره ذوب آهن این کارخانه بوده است.

احتمال استرداد سفیر پیشین ایران در اردن به آمریکا برای محاکمه

مدیا پلیر

پخش با "ریل پلیر" یا "ویندوز میدیا پلیر"

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می گوید این کشور تا کنون توانسته مانع از استرداد نصرت الله تاجیک دیپلمات ایرانی از بریتانیا به آمریکا شود و امیدوار است مسائل اخیر بین دو کشور تاثیری بر استرداد او نداشته باشد. این در حالی است که وزارت کشور بریتانیا چند هفته پیش حکم استرداد نصرت الله تاجیک، دیپلمات پیشین ایران، را به آمریکا تایید کرده است. آقای تاجیک متهم است که قصد داشته نوعی دوربین دید در شب از آمریکا به ایران بفرستد.

مهین شفائی، خبرنگار بی‌بی‌سی، برای گفت‌وگو با نصرت الله تاجیک به شهر دورهام در شمال شرق بریتانیا، رفته است.

فرار 'عوامل القاعده' از زندانی در یمن

یمن بطور همزمان در چندین جبهه مختلف با ناآرامی و بحران سیاسی روبروست

مقامات یمن می گویند ۱۲ نفر از پیکارجویان القاعده از زندانی در شهر عدن فرار کرده‌اند.

پیکارجویان مذکور به همراه دو زندانی دیگر از طریق تونلی ۶ متری که در محوطه زندان مرکزی شهر حفر شده بود، موفق به فرار شدند.

به گفته مقامات یمن زندانیان فراری به اتهام قتل ماموران امنیتی و یا سرقت از بانک تحت محاکمه قرار داشتند.
در ماه ژوئن جنگجویان القاعده با یورش به زندان مرکزی شهر مکلا واقع در جنوب یمن، دهها زندانی را آزاد کردند.
در مناطق مختلف یمن درگیری های مسلحانه شدیدی میان سربازان ارتش آن کشور و پیکارجویان القاعده در جریان بوده است.
یمن بطور همزمان در چندین جبهه مختلف با ناآرامی و بحران سیاسی روبروست.
از شورش در شمال یمن گرفته تا جنبش جدایی طلبانه در جنوب، اعتراضات و راهپیمایی های سراسری معترضانی که خواستار اصلاحات و انتخابات آزاد هستند و درگیری های مسلحانه میان گروههای مختلف در صنعا.
علی عبدالله صالح، ریس جمهور یمن که ۳۲ سال در آن کشور قدرت را در دست داشته، ماه پیش موافقت کرد که ظرف ۹۰ روز قدرت را به معاونش انتقال دهد و از سمت خود کناره گیری کند.
شدیدترین درگیری میان ارتش یمن و القاعده در شهر زنگبار، مرکز استان ابین در جریان بوده است. شهری که پیکارجویان کنترل بیشتر نقاط را در دست دارند.
به گفته مقامات سازمان ملل متحد در نتیجه فعالیتهای جنگجویانی که گمان می رود از اعضای القاعده باشند، ۴۵ هزار نفر آواره شده اند.

اتحادیه اروپا صدور "سم اعدام" به آمریکا را متوقف می‌کند

ایالات متحده‌ی آمریکا در آینده دیگر نخواهد توانست ماده‌ی اصلی سم تزریقی به محکومان به اعدام را در اتحادیه‌ی اروپا تهیه کند. به گزارش روزنامه‌ی آلمانی "زود دویچه"، از جمعه‌ی آینده ماده‌ی بی‌حس کننده‌ی "تیوپنتال ناتریم" فقط با مجوز ویژه می‌تواند به کشورهای دیگر صادر شود. این ماده، بخش اصلی ترکیبی سمی است که با تزریق آن در بسیاری از ایالت‌های آمریکا محکومان به اعدام را می‌کشند. پیش‌تر تنها شرکتی که در آمریکا این ماده را تولید می‌کرد، در اعتراض به استفاده از آن برای کشتن محکومان به اعدام، از تولید آن خودداری کرده بود و مقامات آمریکا در حال حاضر این ماده را در خارج تهیه می‌کنند. محدودیت صدور این ماده توسط اتحادیه‌ی اروپا، نتیجه‌ی ابتکار و فعالیت گروه‌های حقوق بشری است که با اعدام مخالف‌اند. یکی از پشتیبانان سرشناس این ابتکار، فیلیپ روسلر، وزیر اقتصاد آلمان است.

مدودف: به اتهام تقلب انتخاباتی رسیدگی خواهد شد

با توجه به ابعاد گسترده‌ی تظاهرات اعتراضی در روسیه علیه نتایج اعلام‌شده‌ی انتخابات پارلمانی، دمیتری مدودف، رئیس‌جمهوری این کشور، موافقت خود را برای بررسی اتهام تقلب انتخاباتی اعلام کرد.

مدودف در یادداشتی که روز یکشنبه (۱۱ دسامبر/ ۲۰ آذر) در شبکه‌ی فیس‌بوک در اینترنت منتشر ساخت، اعلام کرد که آماده است به اتهام تقلب در انتخابات پارلمانی روسیه رسیدگی کند. وی همزمان درخواست اپوزیسیون را برای برگزاری انتخابات تازه رد کرد.

مدودف نوشته است که با شعارها و اعلامیه‌های تظاهرات موافق نیست، ولی مردم روسیه حق دارند آزادانه نظر خود را بیان کنند. وی ابراز خشنودی کرده که این اعتراض‌ها از راه‌های قانونی صورت می‌گیرد.

مدودف همچنین خاطر نشان ساخته است که دستور داده کلیه‌ی اطلاعات درباره‌ی نقض قوانین انتخابات را جمع‌آوری کنند و در اختیار او قرار دهند تا به آن‌ها رسیدگی کند.

انتقاد از اظهارات مدودف

سازمان‌دهندگان تظاهرات از اظهارات مدودف انتقاد کردند. به گفته‌ی سرگئی میتروخین، رهبر حزب لیبرال روسیه، مدودف باید سرانجام دادستانی روسیه را مامور رسیدگی به اتهامات مبنی بر تقلب انتخاباتی کند.

بوریس نمتسوف، نماینده‌ی اپوزیسیون لیبرال و رئيس دولت پیشین نیز اظهارات مدودف را "مضحک» خواند. وی اعلام کرد که جنبش اعتراضی ادامه خواهد یافت و روزهای پنجشنبه و جمعه تظاهرات اعتراضی تازه‌ای برگزار خواهد شد.

نتایج مناقشه‌برانگیز انتخابات پارلمانی که هفته‌ی پیش برگزار شد، باعث شد که روز شنبه ده‌ها هزار تن برای اعتراض به خیابان‌ها بروند. به گفته‌ی منابع مستقل، فقط در مسکو بیش از ۸۰ هزار تن خواهان کناره‌گیری ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه و برگزاری انتخابات تازه شدند.

این تظاهرات، بزرگ‌ترین تظاهراتی بود که از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در بیست سال پیش در مسکو برگزار شد. پلیس روسیه شمار تظاهرکنندگان در مسکو را ۲۵ هزار تن و در سن پترزبورگ ۱۰ هزار تن اعلام کرده است.

پلیس روسیه برای تظاهرات روز شنبه نیروی زیادی بسیج کرده بود. بیش از ۵۰ هزار مامور پلیس، انتظامات در خیابان‌ها را برعهده گرفته بودند. ولی واکنش پلیس نسبت به تظاهرکنندگان عمدتا خویشتندارانه بود.

دمیتری پسکوف، سخنگوی پوتین، شامگاه شنبه اعلام کرد که رهبری روسیه می‌خواهد به سخنان تظاهرکنندگان گوش فرادهد و به نظر آنان احترام می‌گذارد. وی همزمان گفت که ولی این تظاهرات صرفا اعتراض «بخشی از مردم است که از نتایج رسمی انتخابات ناخرسندند».

اپوزیسیون روسیه کرملین را به تقلب انتخاباتی به سود حزب حاکم «روسیه‌ی واحد» متهم می‌کند. این حزب در انتخابات اخیر توانست به‌رغم از دست دادن آرای فراوان، بار دیگر به اکثریت مطلق در پارلمان روسیه دست یابد.

به گفته‌ی رهبران اپوزیسیون روسیه، اگر به اتهامات مبنی بر تقلب انتخاباتی رسیدگی نشود، روز ۲۴ دسامبر تظاهرات بزرگ دیگری در شهرهای روسیه برگزار خواهد شد.

 

واکنش رسانه‌های روسیه

تظاهرات بزرگ اعتراضی در شهرهای روسیه، در مطبوعات این کشور نیز بازتاب گسترده‌ای یافته است. شماری از روزنامه‌های منتقد  کرملین، از فصل تازه‌ای در مناسبات سیاسی این کشور سخن گفته‌ و جنبش اعتراضی شهروندان را ستوده‌اند.

روزنامه‌ی «نزاویسیمایا گازتا» نوشته است: «اعتراضات توده‌ای ۱۰ دسامبر صاحبان قدرت را در روسیه در برابر پرسش‌هایی قرار داده است که برای آن‌ها پاسخی ندارند».

روزنامه «نوویه ایزوستیا» نوشته است: «اصلی‌ترین نتیجه‌ی تظاهرات این نبود که فقط "دگراندیشان حرفه‌ای" و رانده‌شدگان جامعه در آن شرکت کرده بودند، بلکه این بود که شهروندان عادی بر بی‌تفاوتی وترس سیاسی خود چیره شدند و در آن شرکت کردند».

روزنامه «نووایا گازتا» از برآمد جنبش شهروندی تازه‌ای در روسیه خبر داده و نوشته است: «این‌ها انسان‌هایی هستند که حتا فکرش را هم نمی‌کردند به خیابان‌ها بروند. این‌ها ستون فقرات و طبقه‌ی میانی جامعه‌ی پنج سال آینده هستند. جامعه‌ای که خواستار تحول است و تقلب در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۶ را ناممکن خواهد ساخت. جامعه‌ای که در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۷ رهبر جدیدی خواهد طلبید».

صدور کیفر خواست” برای بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران

پس از آنکه یکی از نمایندگان مجلس ایران، علاالدین بروجردی، رییس کمسیون امنیت ملی مجلس را یکی از متهمان پرونده اختلاس ۲۸۰۰ میلیاردی معرفی کرده و خواستار بازداشت وی شده بود، علاالدین بروجردی اظهارات وی را تکذیب نموده و آن را “جرم” دانسته است.
به گزارش دانشجونیوز، پس از مطرح شدن نام علاالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به عنوان یکی از چند متهم پرونده اختلاس در ایران از سوی نماینده مردم مشهد، بروجردی به این سخنان واکنش نشان داده و ضمن کذب خواندن آن، اضافه نمود: «بارها گفته ام این مطالب غیرواقعی، کذب و از مصادیق بارز تشویش اذهان عمومی است،لذا این اظهارات آقای کریمی قدوسی جرم است.»
بر اساس آنچه که وبسایت بولتن نیوز، نزدیک به دولت ایران، گزارش داده، کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات در گفتگوی خود با این این رسانه دولتی، ضمن متهم خواندن علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته است: «بروجردی یکی از این متهمین است که برای وی کیفرخواست صادر شده و قاضی نظر به بازداشت وی دارد»
وی همچنین گفته است: «با توجه به اعترافات امیر منصور آریا متهم اصلی پرونده و همچنین با توجه به اعترافات فرزند بروجردی که در حال حاضر در بازداشت به سر می برد، علاءالدین بروجردی متهم این پرونده است و باید بازداشت شود.»

کریمی قدوسی همچنین گفت: «متأسفانه به رغم نظر قاضی پرونده بر بازداشت رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هنوز وی بازداشت نشده است»
واکنش علاالدین بروجردی
از سوی دیگر علاالدین بروجردی با «دروغ» خواندن اظهارات کریمی، نماینده مشهد در مجلس، گفته است: «اظهارات کریمی قدوسی جرم است.».
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات نماینده مشهد و کلات در گفتگو با بولتن نیوز با اشاره به اینکه این نخستین باری نیست که اینگونه مطالب کذب بر زبان آقای کریمی قدوسی جاری می شود، گفت: «دروغگویی شایسته یک نماینده مجلس نظام اسلامی و حتی یک فرد مسلمان عادی نیست.»
وی در ادامه تاکید کرد: «بارها گفته ام این مطالب غیرواقعی، کذب و از مصادیق بارز تشویش اذهان عمومی است،لذا این اظهارات آقای کریمی قدوسی رم است.»
بازداشت بروجردی و آزادی وی با وساطت یک نماینده مجلس؟!
پیشتر روزنامه‌ی “اعتماد” در شماره روز دوشنبه، ۹ آبان خود از ارتباط علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با پرونده اختلاس خبر داده است.
ماههای گذشته در برخی وبسایت‌های خبری گزارش‌هایی درباره بازداشت علاءالدین بروجردی و فرزندش در ارتباط با پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی منتشر شده بود. خود او این بازداشت را تکذیب کرد، اما احمد بیغش٬ یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، بدون آنکه نامی از بروجردی ببرد، تایید کرد که یکی از نمایندگان در ارتباط با پرونده اختلاس بازداشت و سپس با وساطت رئیس مجلس آزاد شده است.
علاوه بر این، برخی سایت‌های خبری از وجود نام سه نماینده‌ی مجلس در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در باره پرونده اختلاس خبر داده بودند که گویا این نام‌ها پیش از قرائت گزارش حذف شده است. ظاهرا علاءالدین بروجردی یکی از این نمایندگان بوده است.
گفتنی است علاءالدین بروجردی یکی از نمایندگان شاخص اصول‌گرای مجلس است. وی در سال‌هایی که علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود، سخنگویی این وزارتخانه را بر عهده داشت