پیامد قهر اصلاح‌طلبان با صندوق رای
نامنویسی از داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی صبح روز شنبه در ایران آغاز شد و مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
اصلاح طلبان تا انتخابات مناقشه برانگیز خرداد ۸۸ همواره یکی از دو سوی اصلی رقابت های انتخابات بودند. اما به دنبال این انتخابات که به زندانی شدن ده ها چهره سیاسی اصلاح طلب و ایجاد محدودیت برای رسانه ها و تشکل های وابسته به این جناح انجامید اصلاح طلبان این بار از زبان محمد خاتمی رییس جمهور پیشین ایران برای حضور در انتخابات پیش شرط هایی مطرح کردند. از جمله آزادی زندانیان سیاسی و ضمانت برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد.
اما در هفته های پیش از آغاز نامنویسی برای انتخابات مجلس نهم محمد خاتمی و دیگر چهره های اصلاح طلب تاکید کردند که شرایط لازم برای حضور آنها در انتخابات فراهم نشده و به قول محمد خاتمی شرکت در چنین انتخاباتی بی معناست.
آن دسته از تشکل های اصلاح طلب هم که مواضع خود را در هفته گذشته اعلام کردند هر یک با لحنی رای دهندگان را تشویق کردند که در انتخابات شرکت نکنند. از جمله مسایل مناقشه برانگیز در برگزاری دوره های مختلف انتخابات در ایران نقش شورای نگهبان بوده است در بررسی صلاحیت داوطلبان که همیشه با انتقاد مخالفان و منتقدان رو به رو شده است. با اینهمه در اعلامیه های تشکل های اصلاح طلب این بار هم واژه تحریم به کار برده نشد.
حوادثی که در انتخابات بحث انگیز خرداد ۸۸ و اعتراض های پس از آن رخ داد بر انتخابات مجلس نهم هم سایه خواهد افکند؟ و به تعبیری شاهد پشت کردن مردم به صندوق های رای خواهیم بود؟
اصلاح طلبان و تحول طلبان چه بهره ای از فضای انتخاباتی برده اند و می توانند ببرند؟
اعلام عدم تمایل اصلاح طلبان و جریان های منتقد حاکمیت به حضور در انتخابات بازار انتخابات را سرد خواهد کرد؟ یا آن چنان که هواداران حکومت می اندیشند بود و نبود این منتقدان و مخالفان سیاسی تاثیری بر حضور مردم در انتخابات نخواهد داشت؟
از جمله این پرسش ها را با میهمانان این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با محمد صادق جوادی حصار رییس شاخه خراسان حزب اعتماد ملی و مشاور دبیرکل این حزب مهدی کروبی در ایران، رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از طیف ملی مذهبی در پاریس و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز آمریکا.
آقای جوادی حصار با شما شروع می کنیم. حزب مشارکت ایران اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی، نمایندگان ادوار مجلس تعدادی شان، جنبش راه سبز امید و ۳۹ زندانی سیاسی هر یک به نوعی به طور مکتوب تمایل خودشان را به عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم نشان دادند. اما هنوز حزب اعتماد ملی که شما از چهره های شاخص آن هستید بیانیه ای صادر نکرده. علتش عدم امکان تجمع در شرایط سیاسی موجود است، بحث های درون حزب است که موجب شده به نتیجه نهایی نرسید یا گذاشته اید از فضای انتخاباتی حداکثر استفاده را بکنید و بعدا نظرتان را بگویید؟
محمدصادق جوادی حصار: شاید بتوان گفت همه اینها هست و هیچکدام به تنهایی هم نیست. ما عمده ترین مساله مان در شرایط فعلی که بارها هم اعلام کردیم این است که بدون حضور دبیرکل و اعضای شاخصی که می توانند حزب را ساماندهی کنند امکان برگزاری کنگره نداریم و یا در حقیقت تصمیم گیری برای مان میسر نیست. فشارهایی هم که از جوانب مختلف به حزب آمده فعلا امکان تشکیل جلسات تصمیم سازی برای حزب را میسر نکرده. اما اعضایی که امکان گفت و گو دارند و اعلام نظر می کنند در مجموع نظرشان، قایم مقام حزب، اعضای دفتر سیاسی و بقیه اعضای شورای مرکزی مساله مشخصی که بتوان آن را موضعی جدایی از موضع مجموعه اصلاح طلبان تلقی کرد از خودشان نشان نداده اند.
بنابراین فعلا با توجه به جمیع جهات موضع ما موضعی است که بقیه اصلاح طلبان گرفته اند. چون اصولا امکان موضع گیری دیگری برای مان میسر نشده و با توجه به حبس و حصری که آقای کروبی دارند و مواضعی که از ایشان سراغ داشتیم بعید به نظر می رسد که حتی اگر ایشان الان هم باشند در میان بقیه اعضا و حزب اعتماد ملی بتواند هم سامان دهد حرکتی برخلاف جریان کلی اصلاح طلبان از حزب اعتماد ملی دیده شود.
حالا ممکن است مثل این که در گذشته وجود داشته قرائت مان متفاوت باشد یا موضع گیری مان به نحوی باشد که یکسانی در لفظ و شکل بیان نشود اما موضع کلی ما همان موضعی است که بارها اعلام کردیم. همگامی و همراهی با نهضت اصلاح طلبی در ایران و حرکت جنبش سبزی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ به وجود آمد.
آقای علیجانی، احزابی که موضع گرفته اند و مثلا گفته اند انتخابات نمایشی است و مجلس فرمایشی است و رای گیری رقابتی نیست، این انتخابات چه فرقی با رای گیری های قبلی دارد که هم نظارت استصوابی توی آن بود و هم همین عده می گفتند که در آن رای گیری ها هم تقلب صورت گرفته... انتخابات مجلس ششم، انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و غیره؟ تفاوت در کجاست؟
رضا علیجانی: این مساله را می شود به طور نسبی بررسی کرد در انتخابات که در دوره های مختلف پس از انقلاب برگزار شده سطح رقابت متفاوت بوده. اما در مواردی که جناح های مختلف درون ساختار حاکمیت که گفتمان حاکم را پذیرفته اند یعنی قانون اساسی، ولایت فقیه، خط امام و رقابت قانونی و جزء اخراج شده ها یا فاصله گرفته ها نیستند...
اگر سیر پس از انقلاب را ببینیم در ابتدا نیروی چپ مارکسیست، ملیون و ملی مذهبی ها و نهضت آزادی و همینطور طیف آقای منتظری و در بدنه هم نیروهای تحکیم وحدت به تدریج از درون ساختار قدرت کنار گذاشته شدند یا خودشان فاصله گرفتند و به نوعی انفکاک گفتمانی با گفتار رسمی داشتند. اما به جز اینها بقیه خط امامی که موسوم شدند به اصلاح طلبان در درون ساخت قدرت و درون این رقابت ها عمدتا حضور داشتند. یکی دو بار حضور نداشتند که در آن بارها انتخابات را به نوعی تحریم کردند یا شرکت نکردند.
یک تفاوت عمده دیگر هم در این است که از سال ۸۸ به بعد یک سرفصلی شروع شد و به نوعی می شود گفت ما در جامعه شاهد یک نوع حکومت نظامی هستیم. یعنی حکومتی که چه شهروندان عادی را در عرصه خیابان با آنها برخورد می کند و سرکوب می کند و حق قانونی اعتراض و تجمع را نمی پذیرد و چه مسوولان سابقی که در درون همین حاکمیت وزیر بودند و وکیل بودند و در بالاترین مقامات قرار داشتند، رییس مجلس بودند، نخست وزیر بودند مثل آقای موسوی و کروبی... یعنی به نوعی یک نوع کودتای درون قدرت اتفاق افتاده. کودتایی که جنبش سبز از درونش بیرون آمده و ادعای این جنبش این بوده و هست که در این انتخابات تقلب و تخلف گسترده اتفاق افتاده و رای مردم نادیده گرفته شده.
بنابراین فکر می کنم تفاوت ها را باید در این حوزه ها دید و همانطور که شما اشاره کردید احزاب مختلف. یک بیانیه را هم اضافه کنم دوستان مختلفی یک ماه پیش نامه ۲۳۴ امضایی دادند که فعالان مختلف بودند از ملی مذهبی ها نهضت آزادی عمدتا هفتاد هشتاد درصد بودند و شخصیت های مستقل و آنها هم همین را اعلام کردند که هیچ چشم انداز مثبتی هم برای تغییر سیاست ها وجود ندارد و بر این اساس ما در انتخابات شرکت نمی کنیم که بعد با احضار و بازداشت مواجه شدند.
به هر حال ما یک نقطه چینی از موضع گیری ها را دیدیم که اوجش در هفته گذشته بود که چندین جریان سیاسی اعلام کردند که ما این انتخابات را نمایشی می دانیم و در آن شرکت نمی کنیم و فکر می کنم بیانی است از واقعیتی که در ایران می گذرد.
آقای قاضیان، عموم تشکل های اصلاح طلب که اعلام کردند در انتخابات فهرست نخواهند داد به انضمام ۲۳۴ فعالانی که آقای علیجانی به آن اشاره کردند از واژه تحریم استفاده نکرده اند. در حالی که رای دهندگان را این بیانیه های تشکیلاتی به خصوص ترغیب کرده اند که در انتخابات شرکت نکنند. چرا واژه تحریم تابو است؟
حسین قاضیان: من فکر می کنم یکی از دلایل این موضوع این است که عمده نیروهایی که به ویژه در این دوره از واژه تحریم استفاده نمی کنند و در عین حال خواهان این شدند که در انتخابات شرکتی وجود نداشته باشد نیروهایی هستند که تاکنون از نیروهای درون حاکمیت محسوب می شدند و واژه تحریم سنت سیاسی است که از میان مخالفان نظام جمهوری اسلامی برخاسته و بنابراین هویت نیروهای سیاسی که الان می خواهند در انتخابات شرکت نکنند با هویت سیاسی کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی از آغاز فعال بودند تفاوت دارد و این نیروها مایل نیستند که این مرز تفاوت شکسته شود.
چون واژه تحریم همانطور که گفتم به لحاظ تاریخی از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب از جانب مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی به ویژه از جانب نیروهای چپ غیر مذهبی شکل گرفت و این واژه یک رنگ و بوی ضد حاکمیتی دارد، این نیروهایی که خودشان را اصلاح طلب یا درون حاکمیت تعریف می کردند نمی خواهند این مرز هویت تاریخی شان با آن نیروها شکسته شود. شاید این یکی از دلایلی باشد که از واژه تحریم استفاده نمی شود.
عامل دیگر این می تواند باشد که اعلام تحریم با اعمال تحریم فرق دارد و این نیروها شاید واقف شده اند به این که نمی توانند اعمال تحریم کنند بلکه فقط باید اعلام تحریم کنند. و وقتی شما اعلام تحریم کردید ولی اعمال تحریم نکردید ممکن است پیش گرفتن این تاکتیک سیاسی را لوث کند و بنابراین بهتر است که کمتر و صرفه جویانه تر از این واژه استفاده کنند تا خود این واژه و اعمالش در آینده کمتر امکان لوث شدن داشته باشد.
آقای جوادی حصار، گفته می شود که انتخابات بیشتر در کلان شهرها سیاسی است و عدم شرکت اصلاح طلبان در شهرهایی مثل تهران، مشهد، شیراز و بقیه ممکن است که تا حدی موثر باشد و نمایان باشد. در صورتی که در شهرهای کوچکتر یا روستاها ممکن است که رای دهندگان به دلایل دیگری در انتخابات شرکت می کنند و بعد از تشکیل مجلس است که شکل و شاکله خودش را می گیرد و نمایندگان این شهرها و روستاها مشخص می کنند که با کدام گرایش ها هستند. حالا که حزب شما موضع گیری نکرده روی این عامل هم مطالعه ای کرده که بین این کلان شهرها و شهرهای کوچک و روستاها یک تفاوتی بگذارد یا نگذارد در صدور اطلاعیه اش؟
البته این مساله عمومیت ندارد. در روزگاری که اطلاعرسانی کمتر میسر بود و امکانات اینترنتی و انتقال مطالبات مثل امروز گسترده تر نبود و یا حساسیت ها بین شهرستانها و مراکز استانها تفاوت فاحش تری داشت شاید این ذهنیت می توانست یک مقداری بروز پیدا کند. ولی این روزها حداقل خود بنده به کرات از طرف نیروهای شهرستانی مورد سووال قرار می گیرم که مواضع اصلاح طلبان چه خواهد بود، انتخابات چگونه خواهد بود، ما از چه روشی در مواجهه با موضوع انتخابات استفاده کنیم، بنابراین همه آن حساسیت هایی که در مرکز استانها وجود دارد در شهرستانها هم وجود دارد.
اما این مساله را نباید فراموش کنیم که چون در آنجاها معمولا یک کاندیدا برنده خواهد بود رقابت ها مثل شهرستانها لیستی و جناحی نیست و معمولا قابلیت های فردی و امکانات قومی و قبیله ای هم می شود استفاده کرد برای این که یک نماینده به پیروزی برسد. این ها در شهرستانها در گذشته تعیین کننده بوده و الان هم می تواند تعیین کننده باشد. من تصور می کنم که فراگیری جنبش سبز و دغدغه ای که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در طرفداران اصلاحات به وجود آمده بخش قابل توجهی از نیروهای اصلاح طلب را به کلیت انتخابات حساس کرده نه اینکه در منطقه آنها کدام کاندیدا می تواند پیروز شود یا نشود. تصور می کنم این دغدغه دغدغه بعدی ما خواهد بود و طرفداران ما.
ما همانطور که عرض کردم در شرایط فعلی با توجه به همه امکانات و ابعاد مختلف این ماجرا فعلا به این نتیجه رسیدیم که نه کاندیدا داشته باشیم و نه از کاندیدایی حمایت کنیم. اگرچه این هنوز به صورت بیانیه اعلام نشده.
در بین نیروهای حزب ما افرادی هم به چشم می خوردند که مایل بودند حتی در انتخابات شرکت کنند. بعضی هایشان الان نماینده مجلس هستند و بعد از انتخابات حتی استعفا نکرده اند و کارشان را ادامه دادند و مشخص است که مشی مدارا با جریان حاکم را پیشه خودشان کرده اند و در این حوزه هم خیلی با جریان حزب هماهنگی نشان ندادند. اگرچه عرض می کنم که ما هنوز به موضع واحدی نرسیدیم تا آنها در کنگره شرکت کنند و دلایلشان را بگویند و دفاعیات شان را از رفتارشان بیان کنند و بعد به جمعبندی برسیم.
در شرایط فعلی ما ترجیح مان این است که با همین رویکرد کلی اصلاح طلبانه با قضیه مواجه شویم و نیروهای ریر مجموعه مان هم اگر حتی دغدغه های محلی و منطقه ای داشته باشند گمان نمی کنم که بخواهند آن دغدغه ها را در رفتار کلی جریان حزب غلبه دهند و رفتار مستقل و جداگانه ای برای خودشان تحت عنوان حزب یا نیروهای حزبی انجام دهند.
ممکن است افرادی مستقل در بعضی از شهرستانها حرکتی را انجام دهند که آن دیگر تحت عنوان حزب تلقی نخواهد شد.
آقای علیجانی، آقای جوادی حصار در پاسخ به پرسش اول گفتند که یکی از دلایلی که حزب اعتماد ملی هنوز نظرش را اعلام نکرده استفاده حداکثری از فضای انتخاباتی است. آیا با توجه به فاصله زمانی که تا انتخابات مانده که کم هم نیست فکر می کنید اصلاح طلبان و تحول طلبان حداکثر استفاده را از فضای انتخاباتی کردند؟ اگر نکرده اند چرا و اگر کرده اند دستاوردش چه بوده؟
من در این مورد یک مقدار تردید دارم. هرچند تصور می کنم که بین رای دادن و حضور در پای صندوق رای و برخورد فعال با فضای انتخابات باید دقیقا فاصله گذاری کرد. ولی متاسفانه موضع گیری هایی که بوده عمدتا موضع گیری های صرفا سیاسی محض بوده، بیشتر سلبی بوده. هرچند موضع گیری های صحیح و منطقی است. یعنی این موضع که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم و آن را سالم و منصفانه و آزاد نمی دانیم، موثر نمی دانیم. این موضع منطقی است. ولی این شرط لازم است ولی کافی نیست.
ما الان با یک وضعیت نیرو بدون نهاد مواجه هستیم. یعنی جنبش سبز نیروی زیادی را آزاد کرده ولی بعد از آن با یک سرکوب شدید اجتماعی سیاسی حتی در حوزه های مدنی و حوزه های محیط زیستی مواجه بودیم. امکان هر نوع پیوند و اتصال اجتماعی را بین نیروها و کنشگران از بین برده و فضای سیاسی می خواهد اتمیزه شود. امکان کوچکترین تجمعی داده نمی شود و حالا یک شرایطی فراهم شده که به مناسبت انتخابات در سراسر کشور هزاران جلسه برگزار می شود و هر نامزدی شاید در طول این مدت روزانه بیش از دو یا سه جلسه شرکت می کند و امکان تجمع وجود دارد.
از این فرصت و این امکان که تحمیل می شود به حاکیت و به نوعی یک هدیه اجباری است که حاکمیت به شرایط می دهد به نظر من بایستی در موضع ایجابی استفاده کرد.
اتفاقی که در دانشگاه عباسپور اتفاق افتاد و مدیر مسوول کیهان رفت و جلسه ای را با مجوز بسیج و طیف های وابسته به حاکمیت کنونی برگزار شده بود به عکس خودش تبدیل شد. این می تواند در شکل و شمایل و با ادبیات مختلف در سراسر کشور تکرار شود.
در این هزاران هزار جلسه ای که هست و اجبارا تشکیل می شود. در این جلسات هم می شود سووالاتی مطرح شود و برخوردهایی شود که اصل انتخابات به زیر سووال برود و هم این نیروهایی که پراکنده هستند و شرایط سرکوب امکان مواجهه و ارتباط و اتصال برای آنها را از بین برده همیابی کنند و هسته ها و محفل های مطالعاتی و مبارزاتی درست کنند و فعلا هم اصل بر بقا است. شرایط ایران شرایط متحولی است. این نیروها در این عرصه انگیزه می گیرند و ارتقاء فکر پیدا می کنند و می توانند در شرایط متناسبی کنش موثری داشته باشند و از این حالت انفعال و قفل شدن شرایط بیرون بیایند.
من فکر می کنم وجه سلبی موضع گیری ها موضع گیری درست بوده اما بایستی وجه ایجابی داشته باشد که متاسفانه این نگاه به جز پاراگراف آخری که در بیانیه شورای هماهنگی بود در کمتر بیانیه ای دیدم به این اشاره شود.
از آن طرف هم به نظر من نباید برخوردی شود که گویی علی السویه است شرکت کردن یا ثبت نام کردن یا نکردن. البته در این مواضعی که شما اعلام کردید به صراحت مطرح شده بود که هر گونه گرم کردن تنور انتخابات زیرپا گذاشتن اصل آزادی و دموکراسی و منافع ملی است. اما بعضا ما موضع گیری هایی هم در داخل کشور دیدیم از برخی شخصیت های اصلاح طلب که گفتند نظر ما این است و به هر حال مشکلی نداریم که برخی هم بروند ثبت نام کنند. من این قسمت را قابل نقد می دانم چون علی السویه کردن این یک نوع بی اعتنایی به خون شهدا است. یک نوع بی اعتنایی به مقاومتی است که زندانی ها دارند می کنند
به علاوه این که باید واقعا یک ارزیابی استراتژیک بشود که این اقلیتی که در مجلس هست، اقلیتی که در شوراهای شهر رفته اند در بعضی شهرهای بزرگ مثل تهران و حتی اقلیتی که در مجلس خبرگان یا مجمع تشخیص مصلحت که به نوع دیگری راه پیدا می کنند هستند اینها چه کارکردی داشتند؟ آیا کنار کشیدن و قهر کردن و سپردن میدان به اختلافات داخلی اصولگرایان دستاوردش از استراتژی بیشتر نیست تا این که با این شرکت به انتخابات مشروعیت داده شود؟
من فکر می کنم این جمعبندی است که خروجی اش این خواهد بود که موضع گیری یک مقدار محکم تری در رابطه با کسانی که صف شکنی می کنند و روی موقعیت های فردی عمدتا می روند شرکت می کنند و تا حالا استدلالی هم برای شرکت شان بیان نکرده اند موضع گیری ها می توانست سفت تر و محکم تر باشد و به نظر من این هم بخشی از موضع گیری است که الان وجود ندارد.
آقای قاضیان، در گذشته اصلاح طلبان و حتی برخی تحول طلبان سکولار یک اینهمانی میان اصلاحات و انتخابات برقرار کرده بودند به طوری که اصلاحات با مشارکت در انتخابات شناسایی می شد. تجویز کردن عدم شرکت در انتخابات چه راه هایی را پیش روی منتقدان و مخالفان نظام خواهد گشود از این پس؟
به هر حال در زمانی که این نیروها خواهان شرکت در انتخابات بودند هم موازنه واقعی و مادی قوا متفاوت با وضعیت فعلی بود و هم اینکه حکومت رسما و عملا تمام مجاری شرکت نیروهای متفاوت را یا طیفی از نیروهای متفاوت را در انتخابات نبسته بود. ولی در دو دوره اخیر انتخابات مجلس و در دوره آخر انتخابات ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی به روشنی و آشکارا اعلام کرد که راه ورود مخالفان را به درون حاکمیت از طریق انتخابات بسته و به آنها اجازه نمی دهد که در انتخابات شرکت کنند به این شکل. در انتخابات مجلس آینده هم شاهد ادامه چنین وضعی خواهیم بود.
بنابراین روشن است که این نیروها گرچه نطفه شان با تحول از طریق انتخابات بسته شده و روی انتخابات از این بابت یک سرمایه گذاری استراتژیک کرده اند ولی در حال حاضر راهی برای ادامه آن نوع تاکتیک در استراتژی بلندمدت شان ندارند. بنابراین گریزی ندارند از اینکه در انتخابات شرکت نکنند. چون از طرف دیگر نباید آرای اجتماعی خودشان را از دست بدهند. ولی در عین حال راه و مجال دیگری هم پیش روی آنها نیست. به دلیل این که فعالیت های مدنی به پایین ترین سطح آن رسیده. فضای امنیتی موجود امکان هر نوع تشکل و گردهمایی و هم اندیشی را پایین آورده و هر نوع فعالیت حتی در حد محفلی و پاتوغی هم با دشواری رو به رو است بنابراین اقدام سیاسی و حتی اقدام اجتماعی و مدنی هم در سطوح پایین تر هم با دشواری های زیادی رو به رو شده.
بگذریم از یک موضوع کلی تر و اساسی تر و آن این که نیروهای سیاسی و اجتماعی در ایران چون شیپور را بعضی مواقع از سر گشادش زده اند حالا دیگر نمی شود برگشت در این شرایط به فعالیت های مدنی. چون آنها هم کاملا رنگ و بوی سیاسی گرفته و بنابراین گویی این نیروها در حال حاضر اگر نخواهند به طور کامل و برای همیشه از مدار شرکت در انتخابات بیرون بروند گریزی ندارند از همین موضع موجودی که اتخاذ کرده اند.
می رسیم به جمعبندی. پیامد استراتژیک عدم شرکت در انتخابات برای جنبش سبز و نظام چیست؟ آقای جوادی حصار؟
به نظر من توی این ماجرا اگرچه اصلاح طلبان از وضع پیش آمده خشنود نیستند و آن را یک نوع تحمیل به خود می بینند و تحریم واقعی دارد از طرف حاکمیت برای اصلاح طلبان صورت می گیرد که آنها را از حقوق خودشان منع می کند و با این کار خودش آزادی های مشروع آنها را بر آنها حرام کرده، من گمان می کنم که ولی ضرر نهایی را از وضع پیش آمده حاکمیتی خواهد کرد که تنها و بهترین و مطلوب ترین سرمایه اش پشتیبانی همه جانبه همه گروه های داخل نظام بوده و این اولین باری است که به این گستردگی از طرف نیروهای طرفدار نظام و منتقد دولت آقای احمدی نژاد با عدم حضور مواجه می شود و بخش گسترده ای از نیروهای پشتیبان خودش را در معرض عدم پشتیبانی می بیند و از این جهت به نظر من زیان بسیار بالایی را خواهد کرد.
آقای علیجانی، پاسخ شما به همین سووال؟
تصور می کنم که جمهوری اسلامی بخش نظامی امنیتی حاکم بیشتر به دنبال برگزاری یک انتخابات آرام است تا پرشکوه. چون میزان رای ها را انتخابات قبلی نشان داد که قابل کاهش و افزایش است. هرچند رقابت های درونی این را سخت می کند اما می شود با توافقاتی درصدی به همه آرا اضافه کرد. بنابراین از فرصت انتخابات که رهبران کشور هم گفته اند نباید تبدیل به مشکل امنیتی شود و این دقیقا به معنی فعال شدن کنشگران جنبش سبز و تحول خواهان است، به نظر من باید استفاده کرد و برخورد انفعالی نکرد.
اما عدم شرکت و استحکام صف اصلاح طلبان و تحول خواهان و این که اجازه ندهند تیم ضعیفی برود و بخواهد بازی کند در این انتخابات، برخوردشان روشن تر و قاطع تر باشد، می تواند مساله عدم مشروعیت را تشدید کند. هرچند من مساله انتخابات را یک امر خطی در جمهوری اسلامی نمی بینم. یعنی می تواند فراز و نشیب داشته باشد و در یک فرآیندی مجددا مسیر گشوده شود به علاوه این که بین انتخابات و فضای باز هم می شود یک فاصله گذاری کرد. همچنان می شود فرض هایی را در نظر گرفت در آینده به علت برخی فشارهای سیاسی و اقتصادی چه در عرصه داخلی و چه بین المللی می تواند ایران هم شاهد فضای باز باشد هرچند این جام زهری است که بخش نظامی امنیتی جرات بالاکشیدنش را کمتر از رهبران سابق جمهوری اسلامی خواهند داشت.
آقای قاضیان، جمعبندی شما، نتایج عدم شرکت در انتخابات برای حکومت و مخالفان؟
برای حکومت دو چالش مطرح است. یکی چالش مشارکت که ممکن است در نهایت و در بدترین حالت با دستکاری مکانیکی آرا از بین برود گرچه فضای عمومی گواه این خواهد بود که چقدر این دستکاری مورد پذیرش قرار می گیرد یا نه. یکی هم البته چالش درونی است برای تعیین ترکیبی از مجلس در مجلس آینده که مورد موافقت رهبری باشد و مورد خواست رهبری باشد. اما برای نیروهای مخالف به ویژه هواداران جنبش سبز به ویژه حفظ این تمایز اخلاقی سیاسی بین خودشان و نظام حاکم و رویه های سیاسی موجود شاید اهمیت بیشتری داشته باشد و اقدام برای عدم شرکت در انتخابات شاید به نوعی تاکید است بر این تمایزگذاری اخلاقی و سیاسی.
اصلاح طلبان تا انتخابات مناقشه برانگیز خرداد ۸۸ همواره یکی از دو سوی اصلی رقابت های انتخابات بودند. اما به دنبال این انتخابات که به زندانی شدن ده ها چهره سیاسی اصلاح طلب و ایجاد محدودیت برای رسانه ها و تشکل های وابسته به این جناح انجامید اصلاح طلبان این بار از زبان محمد خاتمی رییس جمهور پیشین ایران برای حضور در انتخابات پیش شرط هایی مطرح کردند. از جمله آزادی زندانیان سیاسی و ضمانت برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد.
اما در هفته های پیش از آغاز نامنویسی برای انتخابات مجلس نهم محمد خاتمی و دیگر چهره های اصلاح طلب تاکید کردند که شرایط لازم برای حضور آنها در انتخابات فراهم نشده و به قول محمد خاتمی شرکت در چنین انتخاباتی بی معناست.
آن دسته از تشکل های اصلاح طلب هم که مواضع خود را در هفته گذشته اعلام کردند هر یک با لحنی رای دهندگان را تشویق کردند که در انتخابات شرکت نکنند. از جمله مسایل مناقشه برانگیز در برگزاری دوره های مختلف انتخابات در ایران نقش شورای نگهبان بوده است در بررسی صلاحیت داوطلبان که همیشه با انتقاد مخالفان و منتقدان رو به رو شده است. با اینهمه در اعلامیه های تشکل های اصلاح طلب این بار هم واژه تحریم به کار برده نشد.
حوادثی که در انتخابات بحث انگیز خرداد ۸۸ و اعتراض های پس از آن رخ داد بر انتخابات مجلس نهم هم سایه خواهد افکند؟ و به تعبیری شاهد پشت کردن مردم به صندوق های رای خواهیم بود؟
اصلاح طلبان و تحول طلبان چه بهره ای از فضای انتخاباتی برده اند و می توانند ببرند؟
اعلام عدم تمایل اصلاح طلبان و جریان های منتقد حاکمیت به حضور در انتخابات بازار انتخابات را سرد خواهد کرد؟ یا آن چنان که هواداران حکومت می اندیشند بود و نبود این منتقدان و مخالفان سیاسی تاثیری بر حضور مردم در انتخابات نخواهد داشت؟
از جمله این پرسش ها را با میهمانان این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با محمد صادق جوادی حصار رییس شاخه خراسان حزب اعتماد ملی و مشاور دبیرکل این حزب مهدی کروبی در ایران، رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از طیف ملی مذهبی در پاریس و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز آمریکا.
آقای جوادی حصار با شما شروع می کنیم. حزب مشارکت ایران اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی، نمایندگان ادوار مجلس تعدادی شان، جنبش راه سبز امید و ۳۹ زندانی سیاسی هر یک به نوعی به طور مکتوب تمایل خودشان را به عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم نشان دادند. اما هنوز حزب اعتماد ملی که شما از چهره های شاخص آن هستید بیانیه ای صادر نکرده. علتش عدم امکان تجمع در شرایط سیاسی موجود است، بحث های درون حزب است که موجب شده به نتیجه نهایی نرسید یا گذاشته اید از فضای انتخاباتی حداکثر استفاده را بکنید و بعدا نظرتان را بگویید؟
محمدصادق جوادی حصار: شاید بتوان گفت همه اینها هست و هیچکدام به تنهایی هم نیست. ما عمده ترین مساله مان در شرایط فعلی که بارها هم اعلام کردیم این است که بدون حضور دبیرکل و اعضای شاخصی که می توانند حزب را ساماندهی کنند امکان برگزاری کنگره نداریم و یا در حقیقت تصمیم گیری برای مان میسر نیست. فشارهایی هم که از جوانب مختلف به حزب آمده فعلا امکان تشکیل جلسات تصمیم سازی برای حزب را میسر نکرده. اما اعضایی که امکان گفت و گو دارند و اعلام نظر می کنند در مجموع نظرشان، قایم مقام حزب، اعضای دفتر سیاسی و بقیه اعضای شورای مرکزی مساله مشخصی که بتوان آن را موضعی جدایی از موضع مجموعه اصلاح طلبان تلقی کرد از خودشان نشان نداده اند.
بنابراین فعلا با توجه به جمیع جهات موضع ما موضعی است که بقیه اصلاح طلبان گرفته اند. چون اصولا امکان موضع گیری دیگری برای مان میسر نشده و با توجه به حبس و حصری که آقای کروبی دارند و مواضعی که از ایشان سراغ داشتیم بعید به نظر می رسد که حتی اگر ایشان الان هم باشند در میان بقیه اعضا و حزب اعتماد ملی بتواند هم سامان دهد حرکتی برخلاف جریان کلی اصلاح طلبان از حزب اعتماد ملی دیده شود.
حالا ممکن است مثل این که در گذشته وجود داشته قرائت مان متفاوت باشد یا موضع گیری مان به نحوی باشد که یکسانی در لفظ و شکل بیان نشود اما موضع کلی ما همان موضعی است که بارها اعلام کردیم. همگامی و همراهی با نهضت اصلاح طلبی در ایران و حرکت جنبش سبزی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ به وجود آمد.
آقای علیجانی، احزابی که موضع گرفته اند و مثلا گفته اند انتخابات نمایشی است و مجلس فرمایشی است و رای گیری رقابتی نیست، این انتخابات چه فرقی با رای گیری های قبلی دارد که هم نظارت استصوابی توی آن بود و هم همین عده می گفتند که در آن رای گیری ها هم تقلب صورت گرفته... انتخابات مجلس ششم، انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و غیره؟ تفاوت در کجاست؟
رضا علیجانی: این مساله را می شود به طور نسبی بررسی کرد در انتخابات که در دوره های مختلف پس از انقلاب برگزار شده سطح رقابت متفاوت بوده. اما در مواردی که جناح های مختلف درون ساختار حاکمیت که گفتمان حاکم را پذیرفته اند یعنی قانون اساسی، ولایت فقیه، خط امام و رقابت قانونی و جزء اخراج شده ها یا فاصله گرفته ها نیستند...
اگر سیر پس از انقلاب را ببینیم در ابتدا نیروی چپ مارکسیست، ملیون و ملی مذهبی ها و نهضت آزادی و همینطور طیف آقای منتظری و در بدنه هم نیروهای تحکیم وحدت به تدریج از درون ساختار قدرت کنار گذاشته شدند یا خودشان فاصله گرفتند و به نوعی انفکاک گفتمانی با گفتار رسمی داشتند. اما به جز اینها بقیه خط امامی که موسوم شدند به اصلاح طلبان در درون ساخت قدرت و درون این رقابت ها عمدتا حضور داشتند. یکی دو بار حضور نداشتند که در آن بارها انتخابات را به نوعی تحریم کردند یا شرکت نکردند.
یک تفاوت عمده دیگر هم در این است که از سال ۸۸ به بعد یک سرفصلی شروع شد و به نوعی می شود گفت ما در جامعه شاهد یک نوع حکومت نظامی هستیم. یعنی حکومتی که چه شهروندان عادی را در عرصه خیابان با آنها برخورد می کند و سرکوب می کند و حق قانونی اعتراض و تجمع را نمی پذیرد و چه مسوولان سابقی که در درون همین حاکمیت وزیر بودند و وکیل بودند و در بالاترین مقامات قرار داشتند، رییس مجلس بودند، نخست وزیر بودند مثل آقای موسوی و کروبی... یعنی به نوعی یک نوع کودتای درون قدرت اتفاق افتاده. کودتایی که جنبش سبز از درونش بیرون آمده و ادعای این جنبش این بوده و هست که در این انتخابات تقلب و تخلف گسترده اتفاق افتاده و رای مردم نادیده گرفته شده.
بنابراین فکر می کنم تفاوت ها را باید در این حوزه ها دید و همانطور که شما اشاره کردید احزاب مختلف. یک بیانیه را هم اضافه کنم دوستان مختلفی یک ماه پیش نامه ۲۳۴ امضایی دادند که فعالان مختلف بودند از ملی مذهبی ها نهضت آزادی عمدتا هفتاد هشتاد درصد بودند و شخصیت های مستقل و آنها هم همین را اعلام کردند که هیچ چشم انداز مثبتی هم برای تغییر سیاست ها وجود ندارد و بر این اساس ما در انتخابات شرکت نمی کنیم که بعد با احضار و بازداشت مواجه شدند.
به هر حال ما یک نقطه چینی از موضع گیری ها را دیدیم که اوجش در هفته گذشته بود که چندین جریان سیاسی اعلام کردند که ما این انتخابات را نمایشی می دانیم و در آن شرکت نمی کنیم و فکر می کنم بیانی است از واقعیتی که در ایران می گذرد.
آقای قاضیان، عموم تشکل های اصلاح طلب که اعلام کردند در انتخابات فهرست نخواهند داد به انضمام ۲۳۴ فعالانی که آقای علیجانی به آن اشاره کردند از واژه تحریم استفاده نکرده اند. در حالی که رای دهندگان را این بیانیه های تشکیلاتی به خصوص ترغیب کرده اند که در انتخابات شرکت نکنند. چرا واژه تحریم تابو است؟
حسین قاضیان: من فکر می کنم یکی از دلایل این موضوع این است که عمده نیروهایی که به ویژه در این دوره از واژه تحریم استفاده نمی کنند و در عین حال خواهان این شدند که در انتخابات شرکتی وجود نداشته باشد نیروهایی هستند که تاکنون از نیروهای درون حاکمیت محسوب می شدند و واژه تحریم سنت سیاسی است که از میان مخالفان نظام جمهوری اسلامی برخاسته و بنابراین هویت نیروهای سیاسی که الان می خواهند در انتخابات شرکت نکنند با هویت سیاسی کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی از آغاز فعال بودند تفاوت دارد و این نیروها مایل نیستند که این مرز تفاوت شکسته شود.
چون واژه تحریم همانطور که گفتم به لحاظ تاریخی از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب از جانب مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی به ویژه از جانب نیروهای چپ غیر مذهبی شکل گرفت و این واژه یک رنگ و بوی ضد حاکمیتی دارد، این نیروهایی که خودشان را اصلاح طلب یا درون حاکمیت تعریف می کردند نمی خواهند این مرز هویت تاریخی شان با آن نیروها شکسته شود. شاید این یکی از دلایلی باشد که از واژه تحریم استفاده نمی شود.
عامل دیگر این می تواند باشد که اعلام تحریم با اعمال تحریم فرق دارد و این نیروها شاید واقف شده اند به این که نمی توانند اعمال تحریم کنند بلکه فقط باید اعلام تحریم کنند. و وقتی شما اعلام تحریم کردید ولی اعمال تحریم نکردید ممکن است پیش گرفتن این تاکتیک سیاسی را لوث کند و بنابراین بهتر است که کمتر و صرفه جویانه تر از این واژه استفاده کنند تا خود این واژه و اعمالش در آینده کمتر امکان لوث شدن داشته باشد.
آقای جوادی حصار، گفته می شود که انتخابات بیشتر در کلان شهرها سیاسی است و عدم شرکت اصلاح طلبان در شهرهایی مثل تهران، مشهد، شیراز و بقیه ممکن است که تا حدی موثر باشد و نمایان باشد. در صورتی که در شهرهای کوچکتر یا روستاها ممکن است که رای دهندگان به دلایل دیگری در انتخابات شرکت می کنند و بعد از تشکیل مجلس است که شکل و شاکله خودش را می گیرد و نمایندگان این شهرها و روستاها مشخص می کنند که با کدام گرایش ها هستند. حالا که حزب شما موضع گیری نکرده روی این عامل هم مطالعه ای کرده که بین این کلان شهرها و شهرهای کوچک و روستاها یک تفاوتی بگذارد یا نگذارد در صدور اطلاعیه اش؟
البته این مساله عمومیت ندارد. در روزگاری که اطلاعرسانی کمتر میسر بود و امکانات اینترنتی و انتقال مطالبات مثل امروز گسترده تر نبود و یا حساسیت ها بین شهرستانها و مراکز استانها تفاوت فاحش تری داشت شاید این ذهنیت می توانست یک مقداری بروز پیدا کند. ولی این روزها حداقل خود بنده به کرات از طرف نیروهای شهرستانی مورد سووال قرار می گیرم که مواضع اصلاح طلبان چه خواهد بود، انتخابات چگونه خواهد بود، ما از چه روشی در مواجهه با موضوع انتخابات استفاده کنیم، بنابراین همه آن حساسیت هایی که در مرکز استانها وجود دارد در شهرستانها هم وجود دارد.
اما این مساله را نباید فراموش کنیم که چون در آنجاها معمولا یک کاندیدا برنده خواهد بود رقابت ها مثل شهرستانها لیستی و جناحی نیست و معمولا قابلیت های فردی و امکانات قومی و قبیله ای هم می شود استفاده کرد برای این که یک نماینده به پیروزی برسد. این ها در شهرستانها در گذشته تعیین کننده بوده و الان هم می تواند تعیین کننده باشد. من تصور می کنم که فراگیری جنبش سبز و دغدغه ای که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در طرفداران اصلاحات به وجود آمده بخش قابل توجهی از نیروهای اصلاح طلب را به کلیت انتخابات حساس کرده نه اینکه در منطقه آنها کدام کاندیدا می تواند پیروز شود یا نشود. تصور می کنم این دغدغه دغدغه بعدی ما خواهد بود و طرفداران ما.
ما همانطور که عرض کردم در شرایط فعلی با توجه به همه امکانات و ابعاد مختلف این ماجرا فعلا به این نتیجه رسیدیم که نه کاندیدا داشته باشیم و نه از کاندیدایی حمایت کنیم. اگرچه این هنوز به صورت بیانیه اعلام نشده.
در بین نیروهای حزب ما افرادی هم به چشم می خوردند که مایل بودند حتی در انتخابات شرکت کنند. بعضی هایشان الان نماینده مجلس هستند و بعد از انتخابات حتی استعفا نکرده اند و کارشان را ادامه دادند و مشخص است که مشی مدارا با جریان حاکم را پیشه خودشان کرده اند و در این حوزه هم خیلی با جریان حزب هماهنگی نشان ندادند. اگرچه عرض می کنم که ما هنوز به موضع واحدی نرسیدیم تا آنها در کنگره شرکت کنند و دلایلشان را بگویند و دفاعیات شان را از رفتارشان بیان کنند و بعد به جمعبندی برسیم.
در شرایط فعلی ما ترجیح مان این است که با همین رویکرد کلی اصلاح طلبانه با قضیه مواجه شویم و نیروهای ریر مجموعه مان هم اگر حتی دغدغه های محلی و منطقه ای داشته باشند گمان نمی کنم که بخواهند آن دغدغه ها را در رفتار کلی جریان حزب غلبه دهند و رفتار مستقل و جداگانه ای برای خودشان تحت عنوان حزب یا نیروهای حزبی انجام دهند.
ممکن است افرادی مستقل در بعضی از شهرستانها حرکتی را انجام دهند که آن دیگر تحت عنوان حزب تلقی نخواهد شد.
آقای علیجانی، آقای جوادی حصار در پاسخ به پرسش اول گفتند که یکی از دلایلی که حزب اعتماد ملی هنوز نظرش را اعلام نکرده استفاده حداکثری از فضای انتخاباتی است. آیا با توجه به فاصله زمانی که تا انتخابات مانده که کم هم نیست فکر می کنید اصلاح طلبان و تحول طلبان حداکثر استفاده را از فضای انتخاباتی کردند؟ اگر نکرده اند چرا و اگر کرده اند دستاوردش چه بوده؟
من در این مورد یک مقدار تردید دارم. هرچند تصور می کنم که بین رای دادن و حضور در پای صندوق رای و برخورد فعال با فضای انتخابات باید دقیقا فاصله گذاری کرد. ولی متاسفانه موضع گیری هایی که بوده عمدتا موضع گیری های صرفا سیاسی محض بوده، بیشتر سلبی بوده. هرچند موضع گیری های صحیح و منطقی است. یعنی این موضع که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم و آن را سالم و منصفانه و آزاد نمی دانیم، موثر نمی دانیم. این موضع منطقی است. ولی این شرط لازم است ولی کافی نیست.
ما الان با یک وضعیت نیرو بدون نهاد مواجه هستیم. یعنی جنبش سبز نیروی زیادی را آزاد کرده ولی بعد از آن با یک سرکوب شدید اجتماعی سیاسی حتی در حوزه های مدنی و حوزه های محیط زیستی مواجه بودیم. امکان هر نوع پیوند و اتصال اجتماعی را بین نیروها و کنشگران از بین برده و فضای سیاسی می خواهد اتمیزه شود. امکان کوچکترین تجمعی داده نمی شود و حالا یک شرایطی فراهم شده که به مناسبت انتخابات در سراسر کشور هزاران جلسه برگزار می شود و هر نامزدی شاید در طول این مدت روزانه بیش از دو یا سه جلسه شرکت می کند و امکان تجمع وجود دارد.
از این فرصت و این امکان که تحمیل می شود به حاکیت و به نوعی یک هدیه اجباری است که حاکمیت به شرایط می دهد به نظر من بایستی در موضع ایجابی استفاده کرد.
اتفاقی که در دانشگاه عباسپور اتفاق افتاد و مدیر مسوول کیهان رفت و جلسه ای را با مجوز بسیج و طیف های وابسته به حاکمیت کنونی برگزار شده بود به عکس خودش تبدیل شد. این می تواند در شکل و شمایل و با ادبیات مختلف در سراسر کشور تکرار شود.
در این هزاران هزار جلسه ای که هست و اجبارا تشکیل می شود. در این جلسات هم می شود سووالاتی مطرح شود و برخوردهایی شود که اصل انتخابات به زیر سووال برود و هم این نیروهایی که پراکنده هستند و شرایط سرکوب امکان مواجهه و ارتباط و اتصال برای آنها را از بین برده همیابی کنند و هسته ها و محفل های مطالعاتی و مبارزاتی درست کنند و فعلا هم اصل بر بقا است. شرایط ایران شرایط متحولی است. این نیروها در این عرصه انگیزه می گیرند و ارتقاء فکر پیدا می کنند و می توانند در شرایط متناسبی کنش موثری داشته باشند و از این حالت انفعال و قفل شدن شرایط بیرون بیایند.
من فکر می کنم وجه سلبی موضع گیری ها موضع گیری درست بوده اما بایستی وجه ایجابی داشته باشد که متاسفانه این نگاه به جز پاراگراف آخری که در بیانیه شورای هماهنگی بود در کمتر بیانیه ای دیدم به این اشاره شود.
از آن طرف هم به نظر من نباید برخوردی شود که گویی علی السویه است شرکت کردن یا ثبت نام کردن یا نکردن. البته در این مواضعی که شما اعلام کردید به صراحت مطرح شده بود که هر گونه گرم کردن تنور انتخابات زیرپا گذاشتن اصل آزادی و دموکراسی و منافع ملی است. اما بعضا ما موضع گیری هایی هم در داخل کشور دیدیم از برخی شخصیت های اصلاح طلب که گفتند نظر ما این است و به هر حال مشکلی نداریم که برخی هم بروند ثبت نام کنند. من این قسمت را قابل نقد می دانم چون علی السویه کردن این یک نوع بی اعتنایی به خون شهدا است. یک نوع بی اعتنایی به مقاومتی است که زندانی ها دارند می کنند
به علاوه این که باید واقعا یک ارزیابی استراتژیک بشود که این اقلیتی که در مجلس هست، اقلیتی که در شوراهای شهر رفته اند در بعضی شهرهای بزرگ مثل تهران و حتی اقلیتی که در مجلس خبرگان یا مجمع تشخیص مصلحت که به نوع دیگری راه پیدا می کنند هستند اینها چه کارکردی داشتند؟ آیا کنار کشیدن و قهر کردن و سپردن میدان به اختلافات داخلی اصولگرایان دستاوردش از استراتژی بیشتر نیست تا این که با این شرکت به انتخابات مشروعیت داده شود؟
من فکر می کنم این جمعبندی است که خروجی اش این خواهد بود که موضع گیری یک مقدار محکم تری در رابطه با کسانی که صف شکنی می کنند و روی موقعیت های فردی عمدتا می روند شرکت می کنند و تا حالا استدلالی هم برای شرکت شان بیان نکرده اند موضع گیری ها می توانست سفت تر و محکم تر باشد و به نظر من این هم بخشی از موضع گیری است که الان وجود ندارد.
آقای قاضیان، در گذشته اصلاح طلبان و حتی برخی تحول طلبان سکولار یک اینهمانی میان اصلاحات و انتخابات برقرار کرده بودند به طوری که اصلاحات با مشارکت در انتخابات شناسایی می شد. تجویز کردن عدم شرکت در انتخابات چه راه هایی را پیش روی منتقدان و مخالفان نظام خواهد گشود از این پس؟
به هر حال در زمانی که این نیروها خواهان شرکت در انتخابات بودند هم موازنه واقعی و مادی قوا متفاوت با وضعیت فعلی بود و هم اینکه حکومت رسما و عملا تمام مجاری شرکت نیروهای متفاوت را یا طیفی از نیروهای متفاوت را در انتخابات نبسته بود. ولی در دو دوره اخیر انتخابات مجلس و در دوره آخر انتخابات ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی به روشنی و آشکارا اعلام کرد که راه ورود مخالفان را به درون حاکمیت از طریق انتخابات بسته و به آنها اجازه نمی دهد که در انتخابات شرکت کنند به این شکل. در انتخابات مجلس آینده هم شاهد ادامه چنین وضعی خواهیم بود.
بنابراین روشن است که این نیروها گرچه نطفه شان با تحول از طریق انتخابات بسته شده و روی انتخابات از این بابت یک سرمایه گذاری استراتژیک کرده اند ولی در حال حاضر راهی برای ادامه آن نوع تاکتیک در استراتژی بلندمدت شان ندارند. بنابراین گریزی ندارند از اینکه در انتخابات شرکت نکنند. چون از طرف دیگر نباید آرای اجتماعی خودشان را از دست بدهند. ولی در عین حال راه و مجال دیگری هم پیش روی آنها نیست. به دلیل این که فعالیت های مدنی به پایین ترین سطح آن رسیده. فضای امنیتی موجود امکان هر نوع تشکل و گردهمایی و هم اندیشی را پایین آورده و هر نوع فعالیت حتی در حد محفلی و پاتوغی هم با دشواری رو به رو است بنابراین اقدام سیاسی و حتی اقدام اجتماعی و مدنی هم در سطوح پایین تر هم با دشواری های زیادی رو به رو شده.
بگذریم از یک موضوع کلی تر و اساسی تر و آن این که نیروهای سیاسی و اجتماعی در ایران چون شیپور را بعضی مواقع از سر گشادش زده اند حالا دیگر نمی شود برگشت در این شرایط به فعالیت های مدنی. چون آنها هم کاملا رنگ و بوی سیاسی گرفته و بنابراین گویی این نیروها در حال حاضر اگر نخواهند به طور کامل و برای همیشه از مدار شرکت در انتخابات بیرون بروند گریزی ندارند از همین موضع موجودی که اتخاذ کرده اند.
می رسیم به جمعبندی. پیامد استراتژیک عدم شرکت در انتخابات برای جنبش سبز و نظام چیست؟ آقای جوادی حصار؟
به نظر من توی این ماجرا اگرچه اصلاح طلبان از وضع پیش آمده خشنود نیستند و آن را یک نوع تحمیل به خود می بینند و تحریم واقعی دارد از طرف حاکمیت برای اصلاح طلبان صورت می گیرد که آنها را از حقوق خودشان منع می کند و با این کار خودش آزادی های مشروع آنها را بر آنها حرام کرده، من گمان می کنم که ولی ضرر نهایی را از وضع پیش آمده حاکمیتی خواهد کرد که تنها و بهترین و مطلوب ترین سرمایه اش پشتیبانی همه جانبه همه گروه های داخل نظام بوده و این اولین باری است که به این گستردگی از طرف نیروهای طرفدار نظام و منتقد دولت آقای احمدی نژاد با عدم حضور مواجه می شود و بخش گسترده ای از نیروهای پشتیبان خودش را در معرض عدم پشتیبانی می بیند و از این جهت به نظر من زیان بسیار بالایی را خواهد کرد.
آقای علیجانی، پاسخ شما به همین سووال؟
تصور می کنم که جمهوری اسلامی بخش نظامی امنیتی حاکم بیشتر به دنبال برگزاری یک انتخابات آرام است تا پرشکوه. چون میزان رای ها را انتخابات قبلی نشان داد که قابل کاهش و افزایش است. هرچند رقابت های درونی این را سخت می کند اما می شود با توافقاتی درصدی به همه آرا اضافه کرد. بنابراین از فرصت انتخابات که رهبران کشور هم گفته اند نباید تبدیل به مشکل امنیتی شود و این دقیقا به معنی فعال شدن کنشگران جنبش سبز و تحول خواهان است، به نظر من باید استفاده کرد و برخورد انفعالی نکرد.
اما عدم شرکت و استحکام صف اصلاح طلبان و تحول خواهان و این که اجازه ندهند تیم ضعیفی برود و بخواهد بازی کند در این انتخابات، برخوردشان روشن تر و قاطع تر باشد، می تواند مساله عدم مشروعیت را تشدید کند. هرچند من مساله انتخابات را یک امر خطی در جمهوری اسلامی نمی بینم. یعنی می تواند فراز و نشیب داشته باشد و در یک فرآیندی مجددا مسیر گشوده شود به علاوه این که بین انتخابات و فضای باز هم می شود یک فاصله گذاری کرد. همچنان می شود فرض هایی را در نظر گرفت در آینده به علت برخی فشارهای سیاسی و اقتصادی چه در عرصه داخلی و چه بین المللی می تواند ایران هم شاهد فضای باز باشد هرچند این جام زهری است که بخش نظامی امنیتی جرات بالاکشیدنش را کمتر از رهبران سابق جمهوری اسلامی خواهند داشت.
آقای قاضیان، جمعبندی شما، نتایج عدم شرکت در انتخابات برای حکومت و مخالفان؟
برای حکومت دو چالش مطرح است. یکی چالش مشارکت که ممکن است در نهایت و در بدترین حالت با دستکاری مکانیکی آرا از بین برود گرچه فضای عمومی گواه این خواهد بود که چقدر این دستکاری مورد پذیرش قرار می گیرد یا نه. یکی هم البته چالش درونی است برای تعیین ترکیبی از مجلس در مجلس آینده که مورد موافقت رهبری باشد و مورد خواست رهبری باشد. اما برای نیروهای مخالف به ویژه هواداران جنبش سبز به ویژه حفظ این تمایز اخلاقی سیاسی بین خودشان و نظام حاکم و رویه های سیاسی موجود شاید اهمیت بیشتری داشته باشد و اقدام برای عدم شرکت در انتخابات شاید به نوعی تاکید است بر این تمایزگذاری اخلاقی و سیاسی.
قیمت ارز بار دیگر «بالا خواهد رفت»
در پی نوسان‌های شدید در بازار ارز ایران و رسیدن بهای دلار آمریکا به مرز ۱۶۰۰ تومان، حالا یکی دو روزی است که تب بازار اندکی فروکش کرده است.
در همین حال خبرگزاری مهر از محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، نقل کرده است که حتی خانم‌های خانه‌دار هم در صف خرید ارز می‌ایستند.
رادیوفردا در این باره گفت‌و‌گویی انجام داده با جمشید اسدی، استاد استراتژی‌های اقتصادی، در پاریس، و نخست از او می‌پرسد که رئیس جمهوری اسلامی ایران و مسئولان اقتصادی که از بازبینی در سیاست‌های ارزی سخن می‌گویند، چگونه می‌توانند این حجم عظیم تقاضا را مهار کنند؟
جمشید اسدی: من فکر می‌کنم این کار از دسترس بانک مرکزی و دولت آقای احمدی‌نژاد خارج است. افزایش قیمت ارز عمدتا به این دلیل است که تقاضا بسیار فراتر و بالاتر از عرضه‌ای است که می‌تواند بانک مرکزی داشته باشد.
یعنی این که صندوق ذخیره ارزی که امروز به نام صندوق توسعه ملی معروف شده است، دیگر آن میزان پولی را که نیاز دارد، ندارد تا بتواند آن را وارد بازار ارز داخلی کند. گزارش‌های متعددی از سوی دیوان محاسبات و دفتر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد خرج‌های بی‌رویه دولت آقای احمدی‌نژاد منتشر شده است.
خرید ارز به یک روایت مانند مهاجرت کردن است. منتها مهاجرت ارزش اقتصادی است. یا وقتی که سکه و طلا یا سنگ قیمتی می‌خرد، این سنگ قیمتی، همه جا سنگ قیمتی و با ارزشی محسوب می‌شود.
شخص بدین معنا به یک سری ارزش‌های پناهنگاهی پناه می‌برد. این ارزش‌های پناهگاهی در جا‌هایی قرار دارند که خارج از حیطه اقتصاد ملی هستند.
درست مثل یک کوشنده سیاسی که از ترس سانسور از کشور فرار می‌کند، این اتفاق هم امروز در مورد ارزش‌های اقتصادی، هر چه بیشتر دارد اتفاق می‌افتد.
چرا فکر نمی‌کنم قیمت ارز کاهش پیدا کند؟ چون آقای بهمنی و دولت امروز یک حرف‌هایی زدند مبنی بر این که ما حتما ارز مردم را می‌دهیم. یعنی به تقاضای واقعی کسانی که ارز می‌خواهند پاسخ مثبت می‌دهیم. مردم دو سه روزی در حالت انتظار و این که «ببینیم چه خواهد شد» باقی می‌مانند تا ارزیابی کنند که با دارایی خودشان و ریال‌شان، حداکثر ارزی که ممکن است را بخرند.
اما به سرعت متوجه خواهند شد که این دولت و این بانک مرکزی قادر به برآوردن تقاضاهای آنها نیستند و در نتیجه دوباره در بازار سیاه و در بازار فردوسی دوباره به دنبال خرید ارز می‌روند و خواهید دید که دو هفته‌ای بیشتر نخواهد گذشت که قیمت ارز دوباره به شدت بالا خواهد رفت.
در همین حال خبرگزاری مهر از محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، نقل کرده است که حتی خانم‌های خانه‌دار هم در صف خرید ارز می‌ایستند.
گفت‌وگوی علیرضا کرمانی با جمشید اسدی
از سوی دیگر شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی، هم در ملاقات با گروهی از شهروندان شرق تهران گفته است که هم‌اکنون در بازار ارز، با حجم عظیمی از تقاضا مواجه هستیم.رادیوفردا در این باره گفت‌و‌گویی انجام داده با جمشید اسدی، استاد استراتژی‌های اقتصادی، در پاریس، و نخست از او می‌پرسد که رئیس جمهوری اسلامی ایران و مسئولان اقتصادی که از بازبینی در سیاست‌های ارزی سخن می‌گویند، چگونه می‌توانند این حجم عظیم تقاضا را مهار کنند؟
جمشید اسدی: من فکر می‌کنم این کار از دسترس بانک مرکزی و دولت آقای احمدی‌نژاد خارج است. افزایش قیمت ارز عمدتا به این دلیل است که تقاضا بسیار فراتر و بالاتر از عرضه‌ای است که می‌تواند بانک مرکزی داشته باشد.
یعنی این که صندوق ذخیره ارزی که امروز به نام صندوق توسعه ملی معروف شده است، دیگر آن میزان پولی را که نیاز دارد، ندارد تا بتواند آن را وارد بازار ارز داخلی کند. گزارش‌های متعددی از سوی دیوان محاسبات و دفتر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد خرج‌های بی‌رویه دولت آقای احمدی‌نژاد منتشر شده است.
- آقای اسدی، ریشه این تقاضا چیست؟
- یعنی منظور شما این است که هر مقدار نقدینگی- چه کم و چه زیاد- که در دست مردم باشد، را می‌خواهند به دلار تبدیل کنند تا اطمینان بیشتری داشته باشند؟
خرید ارز به یک روایت مانند مهاجرت کردن است. منتها مهاجرت ارزش اقتصادی است. یا وقتی که سکه و طلا یا سنگ قیمتی می‌خرد، این سنگ قیمتی، همه جا سنگ قیمتی و با ارزشی محسوب می‌شود.
شخص بدین معنا به یک سری ارزش‌های پناهنگاهی پناه می‌برد. این ارزش‌های پناهگاهی در جا‌هایی قرار دارند که خارج از حیطه اقتصاد ملی هستند.
درست مثل یک کوشنده سیاسی که از ترس سانسور از کشور فرار می‌کند، این اتفاق هم امروز در مورد ارزش‌های اقتصادی، هر چه بیشتر دارد اتفاق می‌افتد.
- گفته می‌شود که یکی دو روزی است از تب قیمت ارز و دلار کاسته شده است. یعنی دلار از مرز یک هزار و ۶۰۰ تومان، به یک هزار و ۴۳۵ تومان رسیده است. آیا ممکن است این کاهش کماکان ادامه داشته باشد و بتوانند بازار را کنترل کنند؟
چرا فکر نمی‌کنم قیمت ارز کاهش پیدا کند؟ چون آقای بهمنی و دولت امروز یک حرف‌هایی زدند مبنی بر این که ما حتما ارز مردم را می‌دهیم. یعنی به تقاضای واقعی کسانی که ارز می‌خواهند پاسخ مثبت می‌دهیم. مردم دو سه روزی در حالت انتظار و این که «ببینیم چه خواهد شد» باقی می‌مانند تا ارزیابی کنند که با دارایی خودشان و ریال‌شان، حداکثر ارزی که ممکن است را بخرند.
اما به سرعت متوجه خواهند شد که این دولت و این بانک مرکزی قادر به برآوردن تقاضاهای آنها نیستند و در نتیجه دوباره در بازار سیاه و در بازار فردوسی دوباره به دنبال خرید ارز می‌روند و خواهید دید که دو هفته‌ای بیشتر نخواهد گذشت که قیمت ارز دوباره به شدت بالا خواهد رفت.
بنی صدر: رژیم تمام عوامل حیاتی خود را از بین برده است!
ابوالحسن بنی‌صدر در بخشی از گفتگوی این هفته خود با رادیو عصرجدید گفت: «اینکه انتخابات را تحریم بکنید یا نکنید، فوق العاده اهمیت دارد، هر گاه بخواهید این موقعیت را نسوزانید، باید به دنیا بگویید که اختیار با ملت ایران است، جنبش را ادامه می دهم برای اینکه نمی خواهم، قدرت خارجی بجای من درباره زندگی و سرنوشت من تصمیم بگیرد»عصر جدید: شما ۵ ماه قبل در گفتگویی گفتید که تحریم بالای ۸۰ درصدی انتخابات مجلس در اسفند ماه، رژیم را تا پای سقوط خواهد برد و تجربه مصر را نیز مثال زدید، با این وجود، این نگرانی در بین بخشی از مردم هست که اگر رای ندهند، رژیم باز هم اعلام خواهد کرد که درصد بالایی از مردم در انتخابات شرکت کرده‌اند و تنها اتفاقی که می‌افتد این است که رژیم با دردسر کمتری افراد از پیش انتخاب شده را پیروز انتخابات اعلام خواهد کرد! چگونه می‌توان با تحریمی بالای ۸۰ درصد کاری‌ترین ضربه را به رژیم زد و آنرا تا پای سقوط برد؟
بنی صدر: من نگفتم که اگر تحریم بالای ۸۰ درصد شود رژیم را به پای سقوط خواهد برد، زیرا از دید من، این رژیم تمام عوامل حیاتی خود را از بین برده است. قبلا هم گفته‌ام، این رژیم مانند سلیمان می‌ماند که بر صندلی نشسته است و کسی جرائت نمی‌کند از نزدیک برود ببیند، زنده است یا مرده! موریانه‌ای می‌خواهد که پای عصای سلیمان را بخورد تا او بر زمین بیافتد تا مردم ببینند او مرده است. یک رژیمی که عوامل حیاتی را از دست داد خود به خود نمی‌افتد، باید تکانش داد، پس تحریم همگانی نقشش بیشتر از این است که رژیم را به پای سقوط ببرد، در واقع اگر مردم یک تحریم همگانی بکنند در واقع عمل بسیار مهمی انجام داده‌اند برای اینکه این جنازه بر زمین بیافتد، با این حال بعد از این هم باید جنبش را ادامه دهند، چون مسئله فقط ساقط کردن رژیم نیست، مساله جانشین رژیم هم هست به ترتیبی که وضعیت ایران تکرار وضعیت بعد از انقلاب مشروطه، بعد از ملی کردن صنعت نفت و بعد از انقلاب ۵۷ نباشد، که کار مداوم می‌خواهد.
حالا می‌گویند اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند رژیم خواهد گفت ۸۰ درصد مردم شرکت کرده‌اند! خب این را که رژیم همیشه ادعا کرده است و در هر حال خواهد گفت. در مصر هم آقای مبارک مدعی می‌شد که درصد بالایی از مردم شرکت کرده‌اند، بشار اسد هم در انتخابات شهرداری‌ها که کسی شرکت نکرد چنین ادعایی کرد. اما ادعای رژیم یک حرف است و باور مردم ایران و دنیا چیز دیگری است. از بس که مردم نسبت به رژیم بی اعتماد شده‌اند هرچه رژیم بگوید، عکسش را باور می‌کنند. پس ادعای رژیم را نه مردم ایران باور می‌کنند نه مردم دنیا. اما آنچه که مردم دنیا و خود ایرانی‌ها باید ببینند وجود یک اراده است. این باید بر پرسش کننده و بر همه مردم ایران معلوم باشد که فرق می‌کند وقتی یک ملتی اراده‌اش را اظهار می‌کند و وقتی که این را اظهار نمی کند و مخالف است ولی نمی‌گوید مخالفم. بعد از آن جنبش وقتی این تحریم وسیع انجام بگیرد، معنایش این است که این جنبش ادامه دارد، از این نکته هم غافل نباشید! جنبش را رژیم نتوانسته است سرکوب کند، پس جنبش ادامه دارد، یعنی موریانه دارد پای عصا را می‌خورد و امروز نه فردا، این رژیم سرنگون است و جایش را باید به یک دولت بیانگر حاکمیت ملت بدهد.
چنانکه از ایران به من گزارش شده است که در بیت آقای خامنه‌ای فهرست نمایندگان تهران تنظیم شده است، ابلاغ هم شده است که این ها باید بیشتر از همیشه رای برایشان نوشته شود. حالا چه شما مردم ایران به پای صندوق بروید چه نروید، اینها آدم‌هایی را که بخواهند از صندوق در می‌آورند. چنانچه در این گزارش هم آمده است، طوری شده است که بسیاری از محیط‌های دانشگاهی هم از این امر آگاهند و آقای خامنه‌ای را دست می‌اندازند که این آقا ادای شاه سابق را در می آورد، دستگاه ساواک آن موقع فهرست نمایندگان را تنظیم میکرد و به عرض می‌رساند و تصویب می شد و به اجراء در می‌امد، اما به قول آنها «قبای آن شاه هم برای این آقا خیلی گشاد است.» دسته آقای احمدی‌نژاد هم به ترتیبی که این گزارش می گوید مانند دار و دسته آقای خامنه‌ای در کار لیست سازی و بیرون آوردن افراد از صندوق‌ها هستند. مردم شرکت بکنند یا نکننند مجلس از ادم هایی است که این رژیم می خواهد از صندوق بیرون بیاید، تشکیل می شود.
تنها آقای خامنه‌ای و این دستگاه ولایت مطلقه فساد و فقر جنایت گستر نیست که مقصر است باید حقیقت را گفت شما مردم هم مسئولید، یک ملتی باید خود را مسئول زندگی خودش بداند. تمام این دنیا نشسته اند و هر روز برای شما نقشه می کشند که چه بلائی سر شما بیارند، در همین سه چهار روز اخیر، سه اجتماع تشکیل شده است و موضوع هر سه هم ایران بوده است، دو تای آن در رم بوده، دیگری هم در ریاض درباره تحریم ایران بوده است. الان قدرت نظامی آمریکا از ریاض تا عمان یک خط زنجیره ای از قوای دریایی، زمینی و هوایی امریکا تشکیل داده است، یک عده هم که خائن هستند و هر روز یک ساز می زنند، حالا می گویند حمایت از اپوزیسیون باید مانند لیبی و سوریه انجام بگیرد، دارند برای چنین فاجعه ای در ایران زمینه سازی می کنند. اینکه انتخابات را تحریم بکنید یا نکنید، فوق العاده اهمیت دارد، هر گاه بخواهید این موقعیت را نسوزانید، باید به دنیا بگویید که اختیار با من، یعنی با ملت ایران است، جنبش را ادامه می دهم برای اینکه نمی خواهم، قدرت خارجی بجای من درباره زندگی و سرنوشت من تصمیم بگیرد، نمی خواهم به هیچ قدرت خارجی اجازه بدهم در ایران وضعیتی مثل لیبی، مثل سوریه، مثل افغانستان و مثل عراق بوجود بیاورد، من خود تحول کشور را بدون خشونت تصدی می کنم برای یافتن نه یک دمکراسی صوری با یک رژیم ضعیف، دولت ضعیف و ناتوان و دست نشانده شما، نه! بلکه یک مردمسالاری واقعی با یک دولت توانمند، توانا به تصدی رشد جامعه ایرانی و حفظ حقوق ملی ایران در همه جا. این هدف تحریم انتخابات است، من هستم! هدف تحریم این است، من هستم و جنبش من ادامه دارد.
«جوانان»، کلمه‌ای تزئینی در «وزارت ورزش و امور جوانان»
«شما به عنوان یک ورزشکار در یک رشته، آیا واقعاً برای جوانان، از نظر فکری دغدغه‌های جوانان، در حوزه‌های بیکاری، ازدواج، مسکن و اوقات فراغت برنامه دارید؟»، ۳۱ خرداد، حسن نوروزی سخنران مخالف با حمید سجادی در مجلس.
اظهارات نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با نخستین وزیر پیشنهادی برای وزارت تازه‌تاسیس ورزش و امور جوانان را برخی دیگر نمایندگان مخالف نیز تکرار کردند تا حمید سجادی قهرمان دوهای استقامت آسیا، از احراز این سمت باز بماند.
اما محمد عباسی با ۱۶۵ رای موافق مجلسیان، موفق به اخذ رای اعتماد شد و به ساختمان این وزارتخانه در خیابان سئول رفت. او پس از وزارت تعاون برای دومین بار روی کرسی وزارت نشست. در پی انتخاب او، حساسیت‌ها بر موضوعات کلیدی «بیکاری، ازدواج، مسکن و اوقات فراغت» نیز فروکش کرد.
شخص وزیر در اولین بازدید رسمی‌اش، به محل تمرین تیم ملی فوتبال رفت. او با علی کریمی و فرهاد مجیدی عکس یادگاری انداخت تا صبح فردا، روی جلد تمام نشریات ورزشی را تسخیر کند.
بازدید از اردوی کشتی‌گیران و صحبت با فردین معصومی، کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد، گام بعدی او بود. سپس در ورزشگاه آزادی، دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و چین در فینال جام ملت‌های آسیا را تماشا کرد.
سفر به ژاپن برای تماشای جام جهانی والیبال و حضور در اردو‌ها و تمرینات ورزشی رشته‌های مختلف در حضور خیل عکاسان و روزنامه‌نگاران ورزشی، از سایر فعالیت‌های وزیر ورزش در پنج ماه اخیر بوده است.
در همین حال وبسایت رسمی وزارت ورزش و امور جوانان نیز با نشانی sport.ir در دسترس است و جوانان حتی از آدرس این وزارتخانه هم غایب هستند. در آیکون‌های این وبسایت هم اثری از جوانان دیده نمی‌شود. تمام گزارش‌ها و خبر‌ها و صفحات جانبی نیز به موضوعات ورزشی و فدراسیون‌ها اختصاص دارد.
در بخش «نظام‌نامه» نیز هیچ سرفصلی دیده نمی‌شود که اشاره‌ای به مسائل مرتبط با «بیکاری، ازدواج، مسکن و اوقات فراغت» داشته باشد.
معاونت امور جوانان: هستیم، اما دیده نمی‌شویم
در همین حال معاون امور جوانان این وزارتخانه معتقد است که نقدی به فعالیت‌های او و زیرمجموعه‌اش وارد نیست.
محمد صادق اکبری می‌گوید: «فعالیت‌های مربوط به امور جوانان به خوبی در وزارتخانه پیگیری می‌شود. گستردگی بیشتر ورزش به این معنا نیست که فعالیت‌های مربوط به امور جوانان کمرنگ شده و بخش ورزش جای جوانان را گرفته باشد.»
معاون امور جوانان در وزارت ورزش و امور جوانان به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفته است: این وزارتخانه از زمان تشکیل تاکنون فعالیت‌های چشمگیری در بحث جوانان انجام داده.
تنظیم آیین‌نامه ستاد ملی جوانان و ستادهای استانی، همچنین «طراحی ساختاری برای توجه به بحث فرهنگی جوانان» از جمله اقداماتی است که اکبری از انجام آن خبر می‌دهد. این در حالی است که این معاونت، حتی از یک صفحه زیرمجوعه در پایگاه خبری این وزارتخانه نیز برخوردار نیست.
او با استناد به ماده ۴۳ قانون پنجم توسعه که مربوط به مراکز مشاوره است، می‌گوید: «شیوه‌نامه‌ای در بحث ازدواج و خانواده تهیه شده که به زودی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.»
به اعتقاد محمدصادق اکبری، افرادی که بحث تقدم ورزش بر جوانان را در وزارت مطرح می‌کنند به دنبال حاشیه‌سازی هستند.
از دیدگاه او، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران از جمله افرادی است که حاشیه‌پردازی می‌کند! وهاب فرهمند به خبرگزاری ایرنا گفته است که «باید به دنبال قهرمان‌پروری باشیم». او نیز مانند سایر مدیران کل ورزش و امور جوانان در استان‌های مختلف، در مصاحبه‌های خود اشاره‌ای به «امور جوانان» نمی‌کند.
اگر این توجیه که خبرنگاران فقط درباره ورزش از مسئولین وزارتخانه سوال می‌کنند را بپذیریم، باز این پرسش به وجود می‌آید که چرا در پایگاه خبری وزارت ورزش و امور جوانان، در بخش «تحلیل محتوایی نشریات»، اشاره‌ای به فعالیت‌های امور جوانان این وزارتخانه نمی‌شود؟
سفر وزیر به کرمانشاه برای بازدید از پروژه استادیوم ۱۵ هزار نفری، حضور در اردوی تیم ملی بسکتبال، تماشای رقابت‌های جودوی جام فجر در ایلام، تماشای رقابت‌های کوراش قهرمانی آسیا، افتتاح کارخانه تولید توپ ورزشی در استان اردبیل، تشکیل شورای عالی مبارزه با دوپینگ، افتتاح رقابت‌های ورزشی ارامنه قهرمانی کشور، حضور در مجمع فدراسیون فوتبال و صدور پیام تبریک به مناسبت موفقیت کشتی‌گیران ایران در مسابقات نوجوانان جهان به میزبانی بوداپست، از دیگر اقدامات محمد عباسی است که در بخش «تحلیل محتوایی نشریات»، پایگاه خبری این وزارتخانه به آن اشاره شده است.
اظهارات نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با نخستین وزیر پیشنهادی برای وزارت تازه‌تاسیس ورزش و امور جوانان را برخی دیگر نمایندگان مخالف نیز تکرار کردند تا حمید سجادی قهرمان دوهای استقامت آسیا، از احراز این سمت باز بماند.
اما محمد عباسی با ۱۶۵ رای موافق مجلسیان، موفق به اخذ رای اعتماد شد و به ساختمان این وزارتخانه در خیابان سئول رفت. او پس از وزارت تعاون برای دومین بار روی کرسی وزارت نشست. در پی انتخاب او، حساسیت‌ها بر موضوعات کلیدی «بیکاری، ازدواج، مسکن و اوقات فراغت» نیز فروکش کرد.
شخص وزیر در اولین بازدید رسمی‌اش، به محل تمرین تیم ملی فوتبال رفت. او با علی کریمی و فرهاد مجیدی عکس یادگاری انداخت تا صبح فردا، روی جلد تمام نشریات ورزشی را تسخیر کند.
بازدید از اردوی کشتی‌گیران و صحبت با فردین معصومی، کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد، گام بعدی او بود. سپس در ورزشگاه آزادی، دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و چین در فینال جام ملت‌های آسیا را تماشا کرد.
سفر به ژاپن برای تماشای جام جهانی والیبال و حضور در اردو‌ها و تمرینات ورزشی رشته‌های مختلف در حضور خیل عکاسان و روزنامه‌نگاران ورزشی، از سایر فعالیت‌های وزیر ورزش در پنج ماه اخیر بوده است.
در همین حال وبسایت رسمی وزارت ورزش و امور جوانان نیز با نشانی sport.ir در دسترس است و جوانان حتی از آدرس این وزارتخانه هم غایب هستند. در آیکون‌های این وبسایت هم اثری از جوانان دیده نمی‌شود. تمام گزارش‌ها و خبر‌ها و صفحات جانبی نیز به موضوعات ورزشی و فدراسیون‌ها اختصاص دارد.
در بخش «نظام‌نامه» نیز هیچ سرفصلی دیده نمی‌شود که اشاره‌ای به مسائل مرتبط با «بیکاری، ازدواج، مسکن و اوقات فراغت» داشته باشد.
معاونت امور جوانان: هستیم، اما دیده نمی‌شویم
در همین حال معاون امور جوانان این وزارتخانه معتقد است که نقدی به فعالیت‌های او و زیرمجموعه‌اش وارد نیست.
محمد صادق اکبری می‌گوید: «فعالیت‌های مربوط به امور جوانان به خوبی در وزارتخانه پیگیری می‌شود. گستردگی بیشتر ورزش به این معنا نیست که فعالیت‌های مربوط به امور جوانان کمرنگ شده و بخش ورزش جای جوانان را گرفته باشد.»
معاون امور جوانان در وزارت ورزش و امور جوانان به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفته است: این وزارتخانه از زمان تشکیل تاکنون فعالیت‌های چشمگیری در بحث جوانان انجام داده.
تنظیم آیین‌نامه ستاد ملی جوانان و ستادهای استانی، همچنین «طراحی ساختاری برای توجه به بحث فرهنگی جوانان» از جمله اقداماتی است که اکبری از انجام آن خبر می‌دهد. این در حالی است که این معاونت، حتی از یک صفحه زیرمجوعه در پایگاه خبری این وزارتخانه نیز برخوردار نیست.
او با استناد به ماده ۴۳ قانون پنجم توسعه که مربوط به مراکز مشاوره است، می‌گوید: «شیوه‌نامه‌ای در بحث ازدواج و خانواده تهیه شده که به زودی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.»
به اعتقاد محمدصادق اکبری، افرادی که بحث تقدم ورزش بر جوانان را در وزارت مطرح می‌کنند به دنبال حاشیه‌سازی هستند.
از دیدگاه او، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران از جمله افرادی است که حاشیه‌پردازی می‌کند! وهاب فرهمند به خبرگزاری ایرنا گفته است که «باید به دنبال قهرمان‌پروری باشیم». او نیز مانند سایر مدیران کل ورزش و امور جوانان در استان‌های مختلف، در مصاحبه‌های خود اشاره‌ای به «امور جوانان» نمی‌کند.
اگر این توجیه که خبرنگاران فقط درباره ورزش از مسئولین وزارتخانه سوال می‌کنند را بپذیریم، باز این پرسش به وجود می‌آید که چرا در پایگاه خبری وزارت ورزش و امور جوانان، در بخش «تحلیل محتوایی نشریات»، اشاره‌ای به فعالیت‌های امور جوانان این وزارتخانه نمی‌شود؟
سفر وزیر به کرمانشاه برای بازدید از پروژه استادیوم ۱۵ هزار نفری، حضور در اردوی تیم ملی بسکتبال، تماشای رقابت‌های جودوی جام فجر در ایلام، تماشای رقابت‌های کوراش قهرمانی آسیا، افتتاح کارخانه تولید توپ ورزشی در استان اردبیل، تشکیل شورای عالی مبارزه با دوپینگ، افتتاح رقابت‌های ورزشی ارامنه قهرمانی کشور، حضور در مجمع فدراسیون فوتبال و صدور پیام تبریک به مناسبت موفقیت کشتی‌گیران ایران در مسابقات نوجوانان جهان به میزبانی بوداپست، از دیگر اقدامات محمد عباسی است که در بخش «تحلیل محتوایی نشریات»، پایگاه خبری این وزارتخانه به آن اشاره شده است.
پارلمان اسرائیل «کشتار ارامنه» در امپراطوری عثمانی را در دستور کار قرار داد
کنست، پارلمان اسرائیل، دوشنبه در نشستی بی‌سابقه به بحث تاریخی کشتار ارامنه در آخرین سال‌های امپراطوری عثمانی با حضور مورخان و شماری از بازماندگان ارامنه پرداخته است تا این واقعه را به رسمیت بشناسد.
پارلمان اسرائیل در حالی بحث «کشتار ارامنه» را در دستور کار خود قرار داده است که مناسبات اسرائیل و ترکیه در دو سال اخیر پس از حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه و کشته شدن نه شهروند ترک در کشتی اعزامی ترکیه به غزه، بشدت تیره شد و طرفین تا آستانه قطع مناسبات نیز پیش رفتند.
بحران مناسبات اسرائیل و ترکیه در روزهای گذشته وارد مرحله وخیم‌تر خود شد زیرا وزارت دفاع اسرائیل جمعه گذشته تصمیم گرفت که یک سری معاملات کلان نظامی چند صد میلیون دلاری را با ارتش ترکیه لغو کند.
وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که از «بیم انتقال فن آوری‌های به کار رفته در تجهیزات مدرن نظامی ساخت اسرائیل از ترکیه به جمهوری اسلامی ایران»، این معامله‌های نظامی را لغو کرده است.
«هولوکاست ارامنه» دوشنبه در نشست کمیسیون آموزشی کنست به بحث نهاده شد تا در مرحله بعدی، در نشست کامل کنست مطرح شده و سپس به رأی گیری نهاده شود.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با این بحث در شرایط کنونی مخالفت می‌کند و خواهان لغو این بحث شده است اما آغاز بحث، نشان می‌دهد که کنست این درخواست آقای نتانیاهو را دستکم در این مرحله نپذیرفته است.
آقای رئوبن ریبلین، رییس کنست، که از اعضای حزب حاکم لیکود است، در آغاز بحث در کمیسیون آموزشی کنست گفت «ما به عنوان ملتی که با انکار هولوکاست یهودیان مقابله می‌کنیم، نمی‌توانیم در برابر فجایعی که بر سر ملت‌های دیگر رفته است، سکوت کنیم».
قرار دادن بحث جنجال برانگیز کشتار ارامنه در دستور کار کنست، ابتکاری از سوی خانم زهاوا گال اون، نماینده حزب چپگرای «مرتس» است اما اقدام او با حمایت راستگرایان کنست نیز روبرو شده است.
خانم گال اون، تهیه کننده این طرح، دوشنبه به رادیو اسرائیل گفت یهودیان به عنوان بازماندگان کشتار هولناک هولوکاست، باید پیشآهنگ تقبیح کشتار ارامنه و دفاع از حقیقت تاریخی باشند.
یک دیپلمات نماینده وزارت خارجه اسرائیل که در نشست دوشنبه کمیسیون آموزشی کنست حضور یافته بود، ارزیابی وزارت خارجه را ارائه کرد که بر اساس آن، دولت ترکیه ممکن است واکنش بسیار تندتری نسبت به اسرائیل نشان دهد و این امر بحران مناسبات اسرائیل با ترکیه را به مرزهای جدیدی بکشاند.
اما آقای آریه الداد، یک نماینده از حزب راستگرای «وحدت ملی»، «استدلال» بیان شده از سوی وزارت خارجه را رد کرد و دوشنبه به رادیو اسرائیل گفت هنگامی که اسرائیل و ترکیه از مناسبات حسنه‌ای برخوردار بودند، هر بار که خواهان بحث در این باره بودیم، وزارت خارجه اسرائیل به بهانه وجود «روابط خوب» مانع از آن می‌شد و حال هم که روابط تیره است، از بیم بد‌تر شدن بیشتر مناسبات، با این بحث مخالفت می‌کند.
ارامنه و مورخان بسیاری می‌گویند که کشتار ارمنی‌ها در زیر حکومت عثمانی در سال ۱۹۱۵، تا یک و نیم میلیون کشته بر جای نهاد؛ اندکی بعد، امپراطوری عثمانی منقرض شد اما حکومت سکولاری که از آن زمان به بعد تا کنون برپا بوده است، در حدود یک صد سال گذشته، حاضر نشده است که جنایات پدران خود را بر عهده گیرد.
اگر اسرائیل کشتار ارامنه را به رسمیت بشناسد، بیست و ششمین کشور جهان در این زمینه خواهد بود. پیش از اسرائیل تنها تا کنون بیست و پنج کشور کشتار ارامنه را به عنوان هولوکاست ارامنه در امپراطوری عثمانی به رسمیت شناخته‌اند.
در سال‌های گذشته هر بار که در کنگره آمریکا بحث کشتار ارامنه مطرح می‌شد، دولتمردانی در ترکیه می‌گفتند که نمایندگان و سناتورهای یهودی آمریکایی یا هوادار اسرائیل در پشت پرده این بحث‌ها در کنگره هستند.
کنگره واشینگتن سرانجام مصوبه‌ای در باره کشتار ارامنه صادر کرد اما این مصوبه برای دولت آمریکا الزام آور نیست.
باراک اوباما، زمانی که سناتور ایالت ایلینوی در مجلس سنا بود، کشتار ارامنه را برسمیت شناخت اما از زمان حضورش در کاخ سفید، دیدگاه صریح پیشین گذشته خود را تکرار نکرده است و دولت او نیز حاضر به اتخاذ دیدگاه های روشنی در قبال این امر نشده است.
درهمین حال، دولت‌های فدرال در تمامی ایالات در آمریکا، مصوبه‌هایی در به رسمیت شناختن کشتار ارامنه دارند.
در خاورمیانه، تنها کشور لبنان است که کشتار ارامنه در آخرین سال های امپراطوری عثمانی را به رسمیت شناخته است. لبنان از یک جمعیت چشمگیر مسیحیان ارامنه برخوردار است.
یونان و قبرس، که همواره مناسبات پرتنشی با ترکیه داشته‌اند، دو کشور دیگری در منطقه هستند که کشتار ارامنه را رسماً پذیرفته‌اند.
مناسبات ترکیه و جمهوری ارمنستان پس از سال‌ها قهر و خصومت بر سر همین قضیه تاریخی کشتار ارامنه، تنها سال گذشته بهبود یافته بود.
در روزهای اخیر در پی مصوبه مجلس ملی فرانسه نیز که برای انکار کشتار ارامنه در سرزمین عثمانی مجازات حبس و جریمه مالی تعیین کرد، ترکیه واکنش بسیار تندی به فرانسه نشان داد.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، با فرا خواندن سفیر ترکیه از پاریس و تعلیق یک سری همکاری‌های میان ترکیه و فرانسه، از جمله تعلیق اجازه فرود هواپیماهای نظامی فرانسه در خاک ترکیه، نیکلا سرکوزی، رییس جمهوری فرانسه را مسبب این بحران جدید دانست.
آقای اردوغان حتی جمعه گذشته در یک سخنرانی در مجلس ترکیه، فرانسه را به کشتار ۱۵ درصد از مردم الجزایر در زمان جنگ‌های استقلال الجزایری‌ها و اشغال آن کشور در شمال آفریقا بدست فرانسه، متهم کرد.
نخست وزیر ترکیه خطاب به رییس جمهوری فرانسه گفت «اگر از تاریخ اطلاع نداری برو از بابایت بپرس» و اشاره کرد که پدر سرکوزی در شمار نیروهای فرانسوی اشغالگر الجزایر بوده است.
اما آقای پل سرکوزی، پدر نیکلا سرکوزی، بودن در کنار نیروهای فرانسه در الجزایر را رد کرد و گفت تنها چهار ماه در لژیون دونور حضور داشته و این چهار ماه نیز در فرانسه سپری شده است.
نخست وزیر ترکیه به هنگام طعنه زدن به نیکلا سرکوزی، یادآوری کرده بود که پدربزرگ سرکوزی یک یهودی بوده است؛ امری که یک حقیقت است.
عبدالله گل، رییس جمهوری ترکیه نیز در روزهای اخیر گفت مناسبات حسنه ترکیه و فرانسه، بدلیل «پیش داوری‌های ضد ترکی از سوی نیکلا سرکوزی» بحرانی شده است.
پارلمان اسرائیل در حالی بحث «کشتار ارامنه» را در دستور کار خود قرار داده است که مناسبات اسرائیل و ترکیه در دو سال اخیر پس از حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه و کشته شدن نه شهروند ترک در کشتی اعزامی ترکیه به غزه، بشدت تیره شد و طرفین تا آستانه قطع مناسبات نیز پیش رفتند.
بحران مناسبات اسرائیل و ترکیه در روزهای گذشته وارد مرحله وخیم‌تر خود شد زیرا وزارت دفاع اسرائیل جمعه گذشته تصمیم گرفت که یک سری معاملات کلان نظامی چند صد میلیون دلاری را با ارتش ترکیه لغو کند.
وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که از «بیم انتقال فن آوری‌های به کار رفته در تجهیزات مدرن نظامی ساخت اسرائیل از ترکیه به جمهوری اسلامی ایران»، این معامله‌های نظامی را لغو کرده است.
«هولوکاست ارامنه» دوشنبه در نشست کمیسیون آموزشی کنست به بحث نهاده شد تا در مرحله بعدی، در نشست کامل کنست مطرح شده و سپس به رأی گیری نهاده شود.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با این بحث در شرایط کنونی مخالفت می‌کند و خواهان لغو این بحث شده است اما آغاز بحث، نشان می‌دهد که کنست این درخواست آقای نتانیاهو را دستکم در این مرحله نپذیرفته است.
آقای رئوبن ریبلین، رییس کنست، که از اعضای حزب حاکم لیکود است، در آغاز بحث در کمیسیون آموزشی کنست گفت «ما به عنوان ملتی که با انکار هولوکاست یهودیان مقابله می‌کنیم، نمی‌توانیم در برابر فجایعی که بر سر ملت‌های دیگر رفته است، سکوت کنیم».
قرار دادن بحث جنجال برانگیز کشتار ارامنه در دستور کار کنست، ابتکاری از سوی خانم زهاوا گال اون، نماینده حزب چپگرای «مرتس» است اما اقدام او با حمایت راستگرایان کنست نیز روبرو شده است.
خانم گال اون، تهیه کننده این طرح، دوشنبه به رادیو اسرائیل گفت یهودیان به عنوان بازماندگان کشتار هولناک هولوکاست، باید پیشآهنگ تقبیح کشتار ارامنه و دفاع از حقیقت تاریخی باشند.
یک دیپلمات نماینده وزارت خارجه اسرائیل که در نشست دوشنبه کمیسیون آموزشی کنست حضور یافته بود، ارزیابی وزارت خارجه را ارائه کرد که بر اساس آن، دولت ترکیه ممکن است واکنش بسیار تندتری نسبت به اسرائیل نشان دهد و این امر بحران مناسبات اسرائیل با ترکیه را به مرزهای جدیدی بکشاند.
اما آقای آریه الداد، یک نماینده از حزب راستگرای «وحدت ملی»، «استدلال» بیان شده از سوی وزارت خارجه را رد کرد و دوشنبه به رادیو اسرائیل گفت هنگامی که اسرائیل و ترکیه از مناسبات حسنه‌ای برخوردار بودند، هر بار که خواهان بحث در این باره بودیم، وزارت خارجه اسرائیل به بهانه وجود «روابط خوب» مانع از آن می‌شد و حال هم که روابط تیره است، از بیم بد‌تر شدن بیشتر مناسبات، با این بحث مخالفت می‌کند.
ارامنه و مورخان بسیاری می‌گویند که کشتار ارمنی‌ها در زیر حکومت عثمانی در سال ۱۹۱۵، تا یک و نیم میلیون کشته بر جای نهاد؛ اندکی بعد، امپراطوری عثمانی منقرض شد اما حکومت سکولاری که از آن زمان به بعد تا کنون برپا بوده است، در حدود یک صد سال گذشته، حاضر نشده است که جنایات پدران خود را بر عهده گیرد.
اگر اسرائیل کشتار ارامنه را به رسمیت بشناسد، بیست و ششمین کشور جهان در این زمینه خواهد بود. پیش از اسرائیل تنها تا کنون بیست و پنج کشور کشتار ارامنه را به عنوان هولوکاست ارامنه در امپراطوری عثمانی به رسمیت شناخته‌اند.
در سال‌های گذشته هر بار که در کنگره آمریکا بحث کشتار ارامنه مطرح می‌شد، دولتمردانی در ترکیه می‌گفتند که نمایندگان و سناتورهای یهودی آمریکایی یا هوادار اسرائیل در پشت پرده این بحث‌ها در کنگره هستند.
کنگره واشینگتن سرانجام مصوبه‌ای در باره کشتار ارامنه صادر کرد اما این مصوبه برای دولت آمریکا الزام آور نیست.
باراک اوباما، زمانی که سناتور ایالت ایلینوی در مجلس سنا بود، کشتار ارامنه را برسمیت شناخت اما از زمان حضورش در کاخ سفید، دیدگاه صریح پیشین گذشته خود را تکرار نکرده است و دولت او نیز حاضر به اتخاذ دیدگاه های روشنی در قبال این امر نشده است.
درهمین حال، دولت‌های فدرال در تمامی ایالات در آمریکا، مصوبه‌هایی در به رسمیت شناختن کشتار ارامنه دارند.
در خاورمیانه، تنها کشور لبنان است که کشتار ارامنه در آخرین سال های امپراطوری عثمانی را به رسمیت شناخته است. لبنان از یک جمعیت چشمگیر مسیحیان ارامنه برخوردار است.
یونان و قبرس، که همواره مناسبات پرتنشی با ترکیه داشته‌اند، دو کشور دیگری در منطقه هستند که کشتار ارامنه را رسماً پذیرفته‌اند.
مناسبات ترکیه و جمهوری ارمنستان پس از سال‌ها قهر و خصومت بر سر همین قضیه تاریخی کشتار ارامنه، تنها سال گذشته بهبود یافته بود.
در روزهای اخیر در پی مصوبه مجلس ملی فرانسه نیز که برای انکار کشتار ارامنه در سرزمین عثمانی مجازات حبس و جریمه مالی تعیین کرد، ترکیه واکنش بسیار تندی به فرانسه نشان داد.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، با فرا خواندن سفیر ترکیه از پاریس و تعلیق یک سری همکاری‌های میان ترکیه و فرانسه، از جمله تعلیق اجازه فرود هواپیماهای نظامی فرانسه در خاک ترکیه، نیکلا سرکوزی، رییس جمهوری فرانسه را مسبب این بحران جدید دانست.
آقای اردوغان حتی جمعه گذشته در یک سخنرانی در مجلس ترکیه، فرانسه را به کشتار ۱۵ درصد از مردم الجزایر در زمان جنگ‌های استقلال الجزایری‌ها و اشغال آن کشور در شمال آفریقا بدست فرانسه، متهم کرد.
نخست وزیر ترکیه خطاب به رییس جمهوری فرانسه گفت «اگر از تاریخ اطلاع نداری برو از بابایت بپرس» و اشاره کرد که پدر سرکوزی در شمار نیروهای فرانسوی اشغالگر الجزایر بوده است.
اما آقای پل سرکوزی، پدر نیکلا سرکوزی، بودن در کنار نیروهای فرانسه در الجزایر را رد کرد و گفت تنها چهار ماه در لژیون دونور حضور داشته و این چهار ماه نیز در فرانسه سپری شده است.
نخست وزیر ترکیه به هنگام طعنه زدن به نیکلا سرکوزی، یادآوری کرده بود که پدربزرگ سرکوزی یک یهودی بوده است؛ امری که یک حقیقت است.
عبدالله گل، رییس جمهوری ترکیه نیز در روزهای اخیر گفت مناسبات حسنه ترکیه و فرانسه، بدلیل «پیش داوری‌های ضد ترکی از سوی نیکلا سرکوزی» بحرانی شده است.
هشدار ایران به «هلیکوپتر خارجی» در جریان رزمایش آبهای جنوب
تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد به یک هلیکوپتر خارجی در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز هشدار داده شده وارد فضای رزمایش نشود و از هرگونه نزدیکی به محیط آن خودداری کند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمود موسوی از فرماندهان نظامی و از سخنگویان این رزمایش گفته است: «یک هلیکوپتر نظامی خارجی قصد نزدیک شدن به محوطه رزمایش داشت که ما پیام دادیم و هلیکوپتر یاد شده به سرعت از محل دور شد.»
وی همچنین افزود به تمامی نیروهای خارجی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان گفته شده که ایران در حال برگزاری رزمایش دریایی در مرزهای خودی است و نباید به محیط رزمایش نزدیک یا وارد شوند.
گزارش واحد مرکزی خبر به مشخصات دقیقی از این هلیکوپتر اشاره‌ای نکرده است.
رزمایش ده روزه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، موسوم به «رزمایش ولایت ۹۰» از صبح روز شنبه آغاز شده و در حال برگزاری است.
به گفته مقامات ایرانی، این رزمایش، منطقه شرق گذرگاه هرمز تا خلیج عدن را به مساحت حدود دو هزارکیلومتر مربع در بر می‌گیرد و در آن تجهیزات جدید نظامی و تاکتیک‌های نیروی دریایی به آزمایش گذاشته می‌شود.
رزمايش نيروی دريايی ارتش در دريای عمان در حالی صورت می‌گيرد که مقام‌های ايران از سال ۱۳۸۸، مسئولیت عمليات در خليج فارس را به سپاه پاسداران واگذار کرده‌اند و ارتش جمهوری اسلامی نيز ماموريت‌های مربوط به شرق تنگه هرمز را بر عهده دارد.
نيروهای نظامی ايران در سال های اخير رزمايش های گسترده ای برگزار کرده‌اند و دليل آن را «آمادگی نيروها و انجام تمرين های نظامی برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آمريکا و اسرائيل» عنوان کرده‌اند.
رزمايش تازه ايران پس از آن برگزار می شود که رسانه ها و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی تهديد کرده‌اند در صورت حمله به ايران، تنگه هرمز از سوی ایران مسدود خواهد شد. در حال حاضر ۴۰ درصد نفت دنيا از مسير اين تنگه روانه بازارهای جهانی می‌شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمود موسوی از فرماندهان نظامی و از سخنگویان این رزمایش گفته است: «یک هلیکوپتر نظامی خارجی قصد نزدیک شدن به محوطه رزمایش داشت که ما پیام دادیم و هلیکوپتر یاد شده به سرعت از محل دور شد.»
وی همچنین افزود به تمامی نیروهای خارجی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان گفته شده که ایران در حال برگزاری رزمایش دریایی در مرزهای خودی است و نباید به محیط رزمایش نزدیک یا وارد شوند.
گزارش واحد مرکزی خبر به مشخصات دقیقی از این هلیکوپتر اشاره‌ای نکرده است.
رزمایش ده روزه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، موسوم به «رزمایش ولایت ۹۰» از صبح روز شنبه آغاز شده و در حال برگزاری است.
به گفته مقامات ایرانی، این رزمایش، منطقه شرق گذرگاه هرمز تا خلیج عدن را به مساحت حدود دو هزارکیلومتر مربع در بر می‌گیرد و در آن تجهیزات جدید نظامی و تاکتیک‌های نیروی دریایی به آزمایش گذاشته می‌شود.
رزمايش نيروی دريايی ارتش در دريای عمان در حالی صورت می‌گيرد که مقام‌های ايران از سال ۱۳۸۸، مسئولیت عمليات در خليج فارس را به سپاه پاسداران واگذار کرده‌اند و ارتش جمهوری اسلامی نيز ماموريت‌های مربوط به شرق تنگه هرمز را بر عهده دارد.
نيروهای نظامی ايران در سال های اخير رزمايش های گسترده ای برگزار کرده‌اند و دليل آن را «آمادگی نيروها و انجام تمرين های نظامی برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آمريکا و اسرائيل» عنوان کرده‌اند.
رزمايش تازه ايران پس از آن برگزار می شود که رسانه ها و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی تهديد کرده‌اند در صورت حمله به ايران، تنگه هرمز از سوی ایران مسدود خواهد شد. در حال حاضر ۴۰ درصد نفت دنيا از مسير اين تنگه روانه بازارهای جهانی می‌شود.
تحریم‌های اقتصادی یا ادامه حاکمیت فعلی؛ سودها و زیان‌ها
| در دوسال اخیر، بحث افزایش تحریم‌ها بر علیه حکومت ایران، اپوزیسیون ایرانی را به روشنی به دو دسته تقسیم کرده است. گروهی معتقدند که تحریم‌ها به تضعیف جنبش اعتراضی ملت ایران منجر خواهد شد و گروه دیگر بر این باورند که اجرای هوشمندانه تحریم‌ها، نه تنها در خدمت پیشبرد جنبش اعتراضی خواهد بود، بلکه «عدم تحریم» می‌تواند به افزایش عمر دیکتاتوری در ایران ـ به دلیل افزایش در آمدها و تقویت نهادهای سرکوبگرـ منجر شود.
البته دو گروه بر این نکته توافق دارند که تحریم‌ها به هر طریقی که عملی گردد صدماتی را متوجه مردم به ویژه اقشار ضعیفتر جامعه خواهد کرد اما آنچه این دو گروه را از یکدیگر متمایز می‌سازد، دیدگاه ایشان در خصوص «برآیند تأثیر تحریم‌ها بر منافع ملی ایرانیان» است. به اعتقاد گروه اول، تحریم‌ها موجب تضعیف بیشتر مردم در برابر حکومت خواهد شد در حالی که گروه دوم معتقدند که اجرای دقیق و جدی تحریم‌ها می‌تواند موجب تقویت موضع مخالفان و روی کار آمدن حکومتی «پاسخگو و مسئولیت پذیر» در ایران شود که منافع اقتصادی و سیاسی فراوانی برای همه اقشار جامعه خواهد داشت.
مخالفان تحریم می‌گویند که با افزایش تحریم‌ها، اقتصاد عمومی جامعه ضعیف تر می‌شود، نتیجتاً دغدغه نخست اکثریت مردم، تأمین نیازمندی‌های اولیه زندگی خواهد بود و فرصتی برای ایشان باقی نمی ماند که به امور سیاسی بپردازند و با حاکمیت استبدادی مبارزه نمایند. این گروه، برای مستند نشان دادن این ادعا، تجربه انقلاب اسلامی سال ۵۷ را یاد آوی می‌کنند. به باور این گروه، آنچه موجب خیزش عمومی ایرانیان در سال‌های ۵۶ و ۵۷ شد آسودگی نسبت به دغدغه‌های معیشتی بود. آنها می‌گویند که در سال‌های میانی دهه پنجاه، تحولات بزرگی در اقتصاد ایران رخ داد و رفاه عمومی به سطح مطلوب تری در مقایسه با سال‌های قبل رسید. در آن شرایط، مردم ایران به یاد آزادی‌های سیاسی افتادند که قبلاً از آنها دریغ شده بود. همین حس، موجب افزایش مطالبات مردم از حکومت شد و نهایتاً خیزش عمومی را به دنبال داشت. مخالفان تحریم، با غیر قابل خدشه دانستن این دیدگاه خود نسبت به ریشه‌های انقلاب ۵۷، این چنین استدلال می‌کنند که چنانچه مردم در شرایط نامساعد اقتصادی قرار بگیرند، احتمال اقبال آنها به مطالبات سیاسی کاهش می‌یابد. این نظریه در بخش پایانی یادداشت مورد ارزیابی قرار خراهد گرفت.
مخالفان تحریم، از یکسو به گذشته ایران نگاه می‌کنند تا به زعم خود، «تأثیر منفی محرومیت‌های اقتصادی بر فعالیت سیاسی مردم» را به اثبات برسانند و از سوی دیگر، نگرانی خویش از پیامدهای منفی تحریم بر اقتصاد امروز وفردای ایران را بیان می‌کنند. البته نگرانی برخی از این افراد نسبت به زیان‌هایی که ممکن است به خاطر تحریم‌ها، متوجه اقتصاد خانواده‌ها و اقتصاد عمومی کشور شود قابل تقدیر است. در عین حال، این هشدار‌ها در کشورهایی می‌تواند قابل تأمل باشد که نظام‌های حکومتی آنها، به فکر سرمایه گذاری‌های مولد و استفاده بهینه از منابع موجود هستند؛ اما در ایران چه؟
امروز در آمدهای نفتی ایران چه سرنوشتی دارد و حفاظت از منابع طبیعی و ثروت‌های خدادادی، در چه وضعیتی است؟ برای پاسخ دادن به این سؤالات، نیازی نیست که پای درد دل کارشناسان مستقل که هرروز از تعداد آنها در مراکز حکومتی کاسته می‌شود بنشینیم. با نگاهی گذرا به صفحات روزنامه‌ها در سال‌های گذشته، نکات زیر قابل مشاهده می‌باشد که همگی توسط مقامات ذیصلاح در مجلس یا نهادهای نظارتی بیان شده است:
یک ـ سرنوشت ده‌ها میلیارد دلار از در آمدهای نفتی، نامعلوم است (به نقل از مسئولان دیوان محاسبات کشور و بسیاری از نمایندگان مجلس)
دو ـ به دلیل سهل انگاری در تزریق گاز به چاه‌ها، معادل صدها میلیارد دلار از ذخایر نفتی کشور، برای همیشه مدفون و غیر قابل استحصال شده است (به نقل از نمایندگان مجلس)
سه ـ با ادامه روش فعلی نگهداری و برداشت از چاه‌ها، ایران در آینده به وارد کننده نفت تبدیل خواهد شد (به نقل از مرکز پژوهش‌ها و رئیس کمیسیون انرژی مجلس هفتم)
چهار ـ به دلیل کوتاهی مقامات ایران وعدم سرمایه گذاری به موقع، در حال حاضر عربستان، کویت و قطر، ده تا بیست برابر ایران از میادین مشترک نفتی و گازی برداشت می‌کنند و این مسئله، در آینده در عراق هم تکرار خواهد شد. (به نقل از خبرگزاری‌های اصولگرا ونمایندگان مجلس)
پنج ـ بر اثر بذل و بخشش‌های ایران در قرارداد گازی با هند و پاکستان ـموسوم به خط لوله صلح‌ـ در بیست وپنج سال آینده، ده‌ها میلیارد دلار از جیب ضعیف ترین اقشار ایرانی به سوی هند و پاکستان ـواحتمالا دلالان ایرانی این قرار دادـ سرازیر خواهد شد (به نقل از هادی نژاد حسینیان، معاون سابق وزیر نفت و مشاور فعلی رئیس مجلس)
همه موارد فوق در دوره‌هایی مطرح شده که نه تنها هیچ صحبتی از تشدید تحریم‌ها علیه صنعت نفت وگاز ایران وجود نداشت، بلکه بسیاری از کشورهای اروپایی در کنار چین وروسیه برای حضور در صنایع بالادستی ایران با یکدیگر مسابقه گذاشته بودند. لذا می‌توان با قاطعیت گفت که تنها دلیل عدم سرمایه گذاری و عقب ماندگی ایران، بی توجهی مسئولان ایرانی به منافع دراز مدت ایران وعلاقه آنها به تمرکز بر حرکات تبلیغی-سیاسی در عرصه‌های اقتصادی و بین المللی بوده است.
در همان دوره ای که نمایندگان مجلس، بر لزوم تأمین گاز برای تزریق به چاه‌های نفت به منظور«برداشتِ صیانت شده» از ذخایر نفتی سخن می‌گفتند، تمام همت مسئولان دولت ایران بر «انعقاد قراردادهای دراز مدت صادرات گاز» ـآن هم به قیمت‌های بسیار پایین‌ـ متمرکز شده بودند تا به خیال خود ادعاهای منتقدان در خصوص «شکست دولت در تعامل مثبت با کشورهای دیگر» را جبران کنند. البته، این تمرکز نهایتاً هیچ حاصل اقتصادی و حتی سیاسی برای ایران نداشت. دولت محمود احمدی نژاد، از یکسو به بهانه تأمین گاز برای صادرات، در تأمین گاز مورد نیاز برای تزریق به چاه‌ها سهل انگاری کرد و از سوی دیگر با برخی بی مسئولیتی‌ها موجب توقف سرمایه گذاری در میادینی شد که اگر تصمیمی به صادرات گاز وجود داشت آن میادین، بهترین گزینه‌ها برای صادرات بودند.
مثلاً در اوج اظهار نگرانی‌ها نسبت به برداشت چند برابری قطر از میادین مشترک گازی، سردمداران دولت و مجلس اصولگرا، تنها به این فکر بودند که سلامت و دقت برخی قراردادهای منعقده در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی برای صادرات گاز به امارات از حوزه مشترک را زیر سؤال ببرند که البته تنها هدف ایشان، متهم کردن دولت‌های پیشین ایران به فساد در انعقاد قرار دادهای خارجی بود. در همان دوران، با برخی ماجراجویی‌ها در عرصه بین المللی و عدم تأمین به موقع سرمایه، بخش دیگری از اقدامات دولت‌های قبلی ایران در توسعه فازهای گوناگون پارس جنوبی، متوقف و نتیجتاً فرصت مجددی برای قطر به وجود آمد تا باز هم سهم بیشتری از میادین مشترک، برداشت نماید.
اینها و ده‌ها مورد مشابه نشان می‌دهد که مخالفان تحریم، تنها به یک روی سکه نگاه می‌کنند. آنها به درستی می‌گویند «تحریم‌های گسترده می‌تواند به اقتصاد آینده ایران و معیشت مردم، صدمه بزند» اما تاکنون هیچکس به درستی این محاسبه را انجام نداده که از میان «تحریم‌هایی که می‌تواند منابع درآمدی دولت را محدود کند» و «تداوم حاکمیت بی کفایت فعلی» که بسیاری از اصولگرایان هم بر گستردگی فساد در آن تآکید می‌کنند، کدام یک تأثیر بیستری بر اقتصاد امروز و فردای کشور دارد؟مثلاً اگر تحریم اقتصادی، کاهش تولید و صادرات نفت را به دنبال داشته باشد زیان بیشتری نصیب نسل‌های امروز و فردا خواهد شد یا آنکه با تداوم «برداشت غیر صیانتی» از ذخایر نفتی، صدها میلیارد دلار از سرمایه ملی ایرانیان برای همیشه مدفون شود؟ اگر بر اثر تحریم‌ها، صادرات گازی ایران برای مدتی متوقف شود بهتر است یا آنکه با انعقاد قراردادهایی که نظام‌های حکومتی بعدی ایران هم ناچار به اجرای آنها هستند میلیاردها دلار از سرمایه ایرانیان، نصیب مردم هند و پاکستان و دلالان ایرانی و غیر ایرانی «قرارداد خط لوله صلح» شود؟*
اگر تحریم جهانی باعث شود که بخشی از نفت و گاز ایران به جای صادرات، در چاه‌ها باقی بماند، خزانه مردم خالی تر خواهد شد یا آنکه نفت و گاز صادر شود، اما به اعتراف مقامات رسمی در مجلس، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات عمومی، میلیاردها دلار از در آمدهای نفتی، از چشم نهادهای نظارتی مخفی بماند و ده‌ها میلیارد دلار هزینه غیر قانونی و بعضاً مشکوک توسط دولت صورت گیرد؟ راستی اگر مردم ایران برای مدتی از صادرات نفت محروم شوند بهتر است یا آنکه نفت صادر شود و درآمد آن صرف تقویت دولت‌هایی همچون دولت بشار اسد گردد که هم اکنون به دلیل کشتار وسیع شهروندان خود، تحت تحریم‌های شدید جهانی قرار کرفته است؟
هفته گذشته، خبرگزاری فارس، اظهارات بشار اسد را منتشر نمود که در بخشی از آن آمده بود: «مقامات ایران تصمیمات بسیار مهمی برای کمک اقتصادی به سوریه گرفته اند». کسانی که با ادعای دلسوزی نسبت به مردم ایران، با اعمال تحریم اقتصادی علیه حکومت فعلی ایران مخالفت می‌کنند، آیا نمی دانند که اینگونه حمایت‌های دولت ایران از دیکتاتور سوریه، علاوه بر خالی کردن خزانه ملت ایران، احتمال کشیده شدن ایران به درگیری‌هایی را افزایش خواهد داد که یک طرف آن دولت ایران و دولت سوریه و طرف دیگر آن، قریب به اتفاق کشورهای عربی و بسیاری از کشورهای غربی و حتی تعدادی از همسایگان ایران از جمله ترکیه هستند؟
سؤالات دیگری نیز می‌توان در همین خصوص مطرح کرد که پاسخ بسیاری از آنها روشن است. در واقع پاسخ به این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه، قبلاً توسط مقامات رسمی، نهادهای نظارتی و رسانه‌های حکومتی ایران داده شده و به بخشی از آنها در بخش‌های مختلف این یادداشت اشاره شد.
ازسوی دیگر علیرغم وجود صدها میلیارد دلار در آمد نفتی در سال‌های اخیر، نه تنها وضعیت اقتصادی کشور بهبود نیافته، بلکه هر روز بر درصد کسانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند افزوده می‌شود که دلیل آن را اولاً باید در بی کفایتی مسئولان و فساد‌هایی دانست که اخیراً بخش‌هایی از آن در «دعواهای درون حکومتی» افشا شد. دلیل دوم بر عدم بهره مندی مردم ایران از درآمدهای نجومی نفتی، بذل و بخشش‌های حکومت جمهوری اسلامی برای تقویت هم پیمانان خود در سراسر جهان است که عامل دوم، علاوه بر افزایش فقر در جامعه، خطر گرفتار شدن ناخواسته مردم ایران در برخی درگیری‌های جهانی را نیز افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، شرایط سیاسی حاکم بر ایران، نشان می‌دهد که افزایش درآمد نفتی کشور در خدمت کسانی است که برای استحکام تسلط خود بر حوزه‌های مختلف قدرت می‌کوشند و فوری ترین اولویت آنان، تصرف کامل مجلس است که نتیجه آن، خالی کردن مجلس از باقیمانده نیروهای مستقلی خواهد بود که گاه با ابراز دیگاه‌های کارشناسی، در برابر اقدامات غیر علمی و ضد مردمی بخش‌هایی از حکومت، موضع گیری می‌کنند.
البته همانگونه که در ابتدای مقاله آمد، مخالفان تحریم، برای ثابات فرضیه خود، از جمله به سال‌های میانی دهه پنجاه تا ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، اشاره و این ادعا را مطرح می‌کنند که عامل اصلی فراگیر شدن مبارزات آزادیخواهانه ایرانیان در دهه پنجاه شمسی، افزایش رفاه اقتصادی در جامعه ایران بود. به ادعای این گروه، کاهش دغدغه‌های معیشتی مردم ایران در آن دوره، موجب فراغ بال ایشان و افزایش توجهات به مطالبات سیاسی شد.
البته برای نقض این فرضیه، می‌توان به تحولات اخیر کشورهای عربی اشاره کرد. در اغلب کشورهایی که انقلاب‌های آزادیبخش، به سرعت و بدون دخالت خارجی، به پیشرفت‌های قابل توجه رسیده، اکثریت مردم با فقر گسترده دست و پنجه نرم می‌کردند. ایستادگی جانانه مردم در برابر دیکتاتورهای یمن، مصر وسوریه و حتی تونس، نمونه‌هایی هستند که فرضیه «تضعیف مبارزات آزادیخواهانه بر اثر فقر جامعه» را رد می‌کند. در مقابل، کشورهایی را در همین منطقه می‌توان معرفی کرد که حکومت‌های آنها از نوع دیکتاتوری است، اما رفاه نسبی مردم، مانع بروز شورش‌های عمومی و مؤثر درآنها شده است.
ازسوی دیگر به نظر می‌رسد کسانی که دوره فعلی را با سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی مقایسه می‌کنند در تحلیل خود دو عامل مؤثر بر پیشرفت انقلاب را نادیده گرفته وتنها عامل اثر گذار در آن مقطع را «بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور» می‌دانند تا به استناد آن بتوانند فرضیه خود در خصوص «تأثیر منفی ضعف اقتصادی بر افزایش مطالبات سیاسی» را موجه جلوه دهند.
به اذعان بسیاری از کسانی که زندان‌های شاه در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی را تجربه کرده اند، تغییر مناسبات ایران و آمریکا پس از انتخاب جیمی کارتر به ریاست جمهوری ایالات متحده، بر رفتار دستگاه‌های امنیتی رژیم گذشته، اثر زیادی گذاشت و سخت گیری‌ها را در داخل و خارج زندان‌ها کاهش داد. پیش از این، برخی روحانیون سرشناس، اعلام کرده اند که به محض روی کار آمدن کارتر، فشارهای او بر دولت ایران موجب توقف بسیاری ازرفتارهای خشونت آمیز با زندانیان سیاسی و کاهش برخی محدودیت‌ها در داخل کشور شد. آیا کسی می‌تواند تأثیر این تغییر رفتار رژیم گذشته را بر تحرکات داخلی از جمله خیزش‌های مردمی نادیده بگیرد؟
عامل دیگر که نمی توان وجود آن را بر تسریع و گسترش موج انقلاب در سال‌های دهه چهل پنجاه نادیده گرفت اجماع نسبی روحانیون طراز اول وبسیاری از مراجع تقلید بر موضوع «سرنگونی نظام پادشاهی و تشکیل حکومت عادلانه اسلامی» بود. این مطالبه را می‌توان در بیانیه‌های منتشره توسط آیت الله شریعتمداری، آیت الله گلپایگانی، آیت الله نجفی مرعشی، آیت الله طباطبایی قمی، آیت الله صادق روحانی آیت الله عبدالله شیرازی و…مشاهده کرد. تعدادی از این روحانیون سرشناس، از نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب به صف منتقدان پیوستند و سپس کسوت مخالف نظام ولایت فقیه به تن کردند، اما هیچکس نمی تواند نقش آنان در تهییج عمومی به ویژه بسیاری از اقشار ضعیف ـ به لحاظ اقتصادی ـ برای ایستادن در برابر نظام پادشاهی را انکار کند.
به طور خلاصه، حتی اگر فرض گروهی از روشنفکران ایرانی در مورد «سهم توسعه اقتصادی در آزادیخواهی گروه‌های مرفه جامعه» قابل قبول باشد، نباید از نقش دو عامل دیگر که در اینجا به آنها اشاره شد غفلت کرد زیرا یکی از آن دو، هزینه فعالیت سیاسی در ایران را نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش داد و دیگری بسیاری از مردم ایران ـ اعم از فقرا و اغنیا ـ را قانع نمود که هرگونه هزینه جانی ومالی در راه مبارزات آزادیخواهانه، موجب اجر اخروی و رسیدن به بهشت موعود خواهد بود. آیا تأثیر این عامل در تهییج و تشجیع مردم ایران به ویژه در سال‌های دهه پنجاه، قابل صرفنظر کردن است؟
کسانی که می‌خواهند تحولات انقلاب سال ۵۷ را ارزیابی کنند و نتایج حاصله را به شرایط فعلی کشور، تسری دهند نباید وضعیت فعلی را مبنای تحلیل خود قرار دهند که به دلیل رفتار حکومت، بسیاری از مردم نسبت به عقاید مذهبی، دچار تردید اساسی شده اند بلکه باید همان سال‌ها را به یاد بیاورند که یک فراخوان رهبران مذهبی، موجب گرد آمدن ده‌ها هزار داوطلب برای جانفشانی می‌شد. برای اثبات این مدعا، می‌توان به پیشتازی شهرهایی مانند قم، تبریز و اصفهان در تحرکات انقلابی دهه‌های چهل و پنجاه اشاره کرد. در آن دوران، این شهرها به لحاظ حضور گسترده روحانیون و علاقه مندی‌های مذهبی مردم در رده‌های نخست کشوری قرار داشت. همچنین می‌توان از شهرهایی نام برد که علاوه بر پیشتازی در پیوستن به انقلاب، از نظر بالا بودن تعداد کشته شدگان درتظاهراتی که قبل از انقلاب بر گزار شد، پیشتاز بودند. می‌توان به جهرم، پیشوای ورامین و حتی قم اشاره کرد که هیچیک از لحاظ توسعه اقتصادی در مرتبه بالایی قرار نداشتند.
درتهران هم نخستین تظاهرات گسترده، توسط نمازگزاران عید فطر برگزار شد و محل اولین تظاهرات منجر به قتل تعدادی از هموطنان، میدان ژاله تهران بود که به لحاظ اقتصادی حتی در رده متوسط هم قرار نمی‌گرفت. این مثال‌ها نیز نشان می‌دهد که در دوران انقلاب، میزان ایستادگی مردم برای رسیدن به آزادی‌های سیاسی، نه تنها ارتباط مستقیمی با میزان رفاه آنها نداشته، بلکه برخلاف تحلیل برخی روشنفکران مخالف تحریم، «محرومیت و فشارهای اقتصادی» از عوامل مؤثر بر خیزش عمومی گروه‌هایی از مردم بوده است.
آنچه می‌خواهم از موارد فوق نتیجه بگیرم آن است که اولاً ادعای برخی روشنفکران در خصوص متوقف شدن روند آزادیخواهی در صورت افزایش فشار اقتصادی بر مردم، قابل قبول نیست، ثانیاً توجه به خسارات ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و معیشت خانواده‌ها نباید مانع آگاه سازی مردم نسبت به خسارت‌های بسیار گسترده تری شود که تداوم شرایط حاکم بر ایران، متوجه کشور وملت خواهد کرد و البته در این خسارت‌ها، نسل‌های آینده نیز با نسل فعلی شریک هستند. نکته سوم آنکه دسترسی بخشی از حاکمیت فعلی ایران به در آمدهای کلان نفتی به معنای تقویت مالی دولت‌هایی همچون حکومت بشار اسد است که حتی می‌تواند به درگیر شدن ایران در جنگی ناخواسته با جامعه جهانی منجر شود.
گمان می‌کنم موضوع تحریم‌ها به صورت کلی و دسته بندی آنها به تحریم‌های قابل پذیرش و تحریم‌هایی که برای هیچ ایرانی میهن دوستی، قابل قبول و تحمل نیست آنقدر اهمیت دارد که نحله‌های گوناگون اپوزیسیون باید کنار یکدیگر بنشینند و در مورد آن سخن بگویند. در این مباحثه حتی کسانی که سخنان و موضع گیری‌های ایشان، القا کننده نوعی حمایت از حکومت ایران یا بخش‌هایی از آن است نیز باید مشارکت کنند. آنان باید به دور از سخنان دو پهلو، برای مردم توضیح دهند که تداوم روش‌های اقتصادی و سیاسی که سران جمهوری اسلامی در پیش گرفته اند را برای امروز و آینده ایران زیان بارتر می‌دانند یا برخی تحریم‌های هوشمند که قطعاً بر رفتار حکومت در داخل کشور اثر گذار خواهد بود و به ادعای موافقان تحریم‌ها، می‌تواند منافع دراز مدت، برای نسل‌های فعلی و آینده، به ارمغان بیاورد؟
هرچه باشد گمان نمی کنم تردیدی در این خصوص وجود داشته باشد که وظیفه اخلاقی همه روشنفکران، آگاهی رسانی در مورد «پیامدهای تداوم حاکمیت فعلی» در کنار ابراز دغدغه نسبت به «تأثیرات احتمالی یا قطعی تحریم‌ها بر معیشت مردم» است. این تنها روشی است که به تصمیم گیری مردم برای افزایش مخالفت‌ها در داخل یا تجدید نظر ایشان در کمیت و کیفیت مخالفت با حاکمیت فعلی، کمک خواهد کرد.
* بنا بر اعلام سایت‌های خبری حکومتی، دولت هند قبلاً انصراف خود از مشارکت در پروژه خط لوله صلح را اعلام کرده بود. همین منابع اخیراً و پس از صرف حدود سه میلیارد دلار هزینه توسط دولت جمهوری اسلامی برای احداث خط لوله صلح، از احتمال کناره گیری پاکستان از پروژه نیز خبر داده اند که مفهومی جز دور ریخته شدن هزینه‌های انجام شده در این پروژه ندارد
* مجتبی واحدی، سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد و مشاور مهدی کروبی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران است
مخالفان تحریم، از یکسو به گذشته ایران نگاه می‌کنند تا به زعم خود، «تأثیر منفی محرومیت‌های اقتصادی بر فعالیت سیاسی مردم» را به اثبات برسانند و از سوی دیگر، نگرانی خویش از پیامدهای منفی تحریم بر اقتصاد امروز وفردای ایران را بیان می‌کنند. البته نگرانی برخی از این افراد نسبت به زیان‌هایی که ممکن است به خاطر تحریم‌ها، متوجه اقتصاد خانواده‌ها و اقتصاد عمومی کشور شود قابل تقدیر است. در عین حال، این هشدار‌ها در کشورهایی می‌تواند قابل تأمل باشد که نظام‌های حکومتی آنها، به فکر سرمایه گذاری‌های مولد و استفاده بهینه از منابع موجود هستند؛ اما در ایران چه؟
امروز در آمدهای نفتی ایران چه سرنوشتی دارد و حفاظت از منابع طبیعی و ثروت‌های خدادادی، در چه وضعیتی است؟ برای پاسخ دادن به این سؤالات، نیازی نیست که پای درد دل کارشناسان مستقل که هرروز از تعداد آنها در مراکز حکومتی کاسته می‌شود بنشینیم. با نگاهی گذرا به صفحات روزنامه‌ها در سال‌های گذشته، نکات زیر قابل مشاهده می‌باشد که همگی توسط مقامات ذیصلاح در مجلس یا نهادهای نظارتی بیان شده است:
یک ـ سرنوشت ده‌ها میلیارد دلار از در آمدهای نفتی، نامعلوم است (به نقل از مسئولان دیوان محاسبات کشور و بسیاری از نمایندگان مجلس)
دو ـ به دلیل سهل انگاری در تزریق گاز به چاه‌ها، معادل صدها میلیارد دلار از ذخایر نفتی کشور، برای همیشه مدفون و غیر قابل استحصال شده است (به نقل از نمایندگان مجلس)
سه ـ با ادامه روش فعلی نگهداری و برداشت از چاه‌ها، ایران در آینده به وارد کننده نفت تبدیل خواهد شد (به نقل از مرکز پژوهش‌ها و رئیس کمیسیون انرژی مجلس هفتم)
چهار ـ به دلیل کوتاهی مقامات ایران وعدم سرمایه گذاری به موقع، در حال حاضر عربستان، کویت و قطر، ده تا بیست برابر ایران از میادین مشترک نفتی و گازی برداشت می‌کنند و این مسئله، در آینده در عراق هم تکرار خواهد شد. (به نقل از خبرگزاری‌های اصولگرا ونمایندگان مجلس)
پنج ـ بر اثر بذل و بخشش‌های ایران در قرارداد گازی با هند و پاکستان ـموسوم به خط لوله صلح‌ـ در بیست وپنج سال آینده، ده‌ها میلیارد دلار از جیب ضعیف ترین اقشار ایرانی به سوی هند و پاکستان ـواحتمالا دلالان ایرانی این قرار دادـ سرازیر خواهد شد (به نقل از هادی نژاد حسینیان، معاون سابق وزیر نفت و مشاور فعلی رئیس مجلس)
همه موارد فوق در دوره‌هایی مطرح شده که نه تنها هیچ صحبتی از تشدید تحریم‌ها علیه صنعت نفت وگاز ایران وجود نداشت، بلکه بسیاری از کشورهای اروپایی در کنار چین وروسیه برای حضور در صنایع بالادستی ایران با یکدیگر مسابقه گذاشته بودند. لذا می‌توان با قاطعیت گفت که تنها دلیل عدم سرمایه گذاری و عقب ماندگی ایران، بی توجهی مسئولان ایرانی به منافع دراز مدت ایران وعلاقه آنها به تمرکز بر حرکات تبلیغی-سیاسی در عرصه‌های اقتصادی و بین المللی بوده است.
در همان دوره ای که نمایندگان مجلس، بر لزوم تأمین گاز برای تزریق به چاه‌های نفت به منظور«برداشتِ صیانت شده» از ذخایر نفتی سخن می‌گفتند، تمام همت مسئولان دولت ایران بر «انعقاد قراردادهای دراز مدت صادرات گاز» ـآن هم به قیمت‌های بسیار پایین‌ـ متمرکز شده بودند تا به خیال خود ادعاهای منتقدان در خصوص «شکست دولت در تعامل مثبت با کشورهای دیگر» را جبران کنند. البته، این تمرکز نهایتاً هیچ حاصل اقتصادی و حتی سیاسی برای ایران نداشت. دولت محمود احمدی نژاد، از یکسو به بهانه تأمین گاز برای صادرات، در تأمین گاز مورد نیاز برای تزریق به چاه‌ها سهل انگاری کرد و از سوی دیگر با برخی بی مسئولیتی‌ها موجب توقف سرمایه گذاری در میادینی شد که اگر تصمیمی به صادرات گاز وجود داشت آن میادین، بهترین گزینه‌ها برای صادرات بودند.
مثلاً در اوج اظهار نگرانی‌ها نسبت به برداشت چند برابری قطر از میادین مشترک گازی، سردمداران دولت و مجلس اصولگرا، تنها به این فکر بودند که سلامت و دقت برخی قراردادهای منعقده در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی برای صادرات گاز به امارات از حوزه مشترک را زیر سؤال ببرند که البته تنها هدف ایشان، متهم کردن دولت‌های پیشین ایران به فساد در انعقاد قرار دادهای خارجی بود. در همان دوران، با برخی ماجراجویی‌ها در عرصه بین المللی و عدم تأمین به موقع سرمایه، بخش دیگری از اقدامات دولت‌های قبلی ایران در توسعه فازهای گوناگون پارس جنوبی، متوقف و نتیجتاً فرصت مجددی برای قطر به وجود آمد تا باز هم سهم بیشتری از میادین مشترک، برداشت نماید.
اینها و ده‌ها مورد مشابه نشان می‌دهد که مخالفان تحریم، تنها به یک روی سکه نگاه می‌کنند. آنها به درستی می‌گویند «تحریم‌های گسترده می‌تواند به اقتصاد آینده ایران و معیشت مردم، صدمه بزند» اما تاکنون هیچکس به درستی این محاسبه را انجام نداده که از میان «تحریم‌هایی که می‌تواند منابع درآمدی دولت را محدود کند» و «تداوم حاکمیت بی کفایت فعلی» که بسیاری از اصولگرایان هم بر گستردگی فساد در آن تآکید می‌کنند، کدام یک تأثیر بیستری بر اقتصاد امروز و فردای کشور دارد؟مثلاً اگر تحریم اقتصادی، کاهش تولید و صادرات نفت را به دنبال داشته باشد زیان بیشتری نصیب نسل‌های امروز و فردا خواهد شد یا آنکه با تداوم «برداشت غیر صیانتی» از ذخایر نفتی، صدها میلیارد دلار از سرمایه ملی ایرانیان برای همیشه مدفون شود؟ اگر بر اثر تحریم‌ها، صادرات گازی ایران برای مدتی متوقف شود بهتر است یا آنکه با انعقاد قراردادهایی که نظام‌های حکومتی بعدی ایران هم ناچار به اجرای آنها هستند میلیاردها دلار از سرمایه ایرانیان، نصیب مردم هند و پاکستان و دلالان ایرانی و غیر ایرانی «قرارداد خط لوله صلح» شود؟*
اگر تحریم جهانی باعث شود که بخشی از نفت و گاز ایران به جای صادرات، در چاه‌ها باقی بماند، خزانه مردم خالی تر خواهد شد یا آنکه نفت و گاز صادر شود، اما به اعتراف مقامات رسمی در مجلس، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات عمومی، میلیاردها دلار از در آمدهای نفتی، از چشم نهادهای نظارتی مخفی بماند و ده‌ها میلیارد دلار هزینه غیر قانونی و بعضاً مشکوک توسط دولت صورت گیرد؟ راستی اگر مردم ایران برای مدتی از صادرات نفت محروم شوند بهتر است یا آنکه نفت صادر شود و درآمد آن صرف تقویت دولت‌هایی همچون دولت بشار اسد گردد که هم اکنون به دلیل کشتار وسیع شهروندان خود، تحت تحریم‌های شدید جهانی قرار کرفته است؟
هفته گذشته، خبرگزاری فارس، اظهارات بشار اسد را منتشر نمود که در بخشی از آن آمده بود: «مقامات ایران تصمیمات بسیار مهمی برای کمک اقتصادی به سوریه گرفته اند». کسانی که با ادعای دلسوزی نسبت به مردم ایران، با اعمال تحریم اقتصادی علیه حکومت فعلی ایران مخالفت می‌کنند، آیا نمی دانند که اینگونه حمایت‌های دولت ایران از دیکتاتور سوریه، علاوه بر خالی کردن خزانه ملت ایران، احتمال کشیده شدن ایران به درگیری‌هایی را افزایش خواهد داد که یک طرف آن دولت ایران و دولت سوریه و طرف دیگر آن، قریب به اتفاق کشورهای عربی و بسیاری از کشورهای غربی و حتی تعدادی از همسایگان ایران از جمله ترکیه هستند؟
سؤالات دیگری نیز می‌توان در همین خصوص مطرح کرد که پاسخ بسیاری از آنها روشن است. در واقع پاسخ به این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه، قبلاً توسط مقامات رسمی، نهادهای نظارتی و رسانه‌های حکومتی ایران داده شده و به بخشی از آنها در بخش‌های مختلف این یادداشت اشاره شد.
ازسوی دیگر علیرغم وجود صدها میلیارد دلار در آمد نفتی در سال‌های اخیر، نه تنها وضعیت اقتصادی کشور بهبود نیافته، بلکه هر روز بر درصد کسانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند افزوده می‌شود که دلیل آن را اولاً باید در بی کفایتی مسئولان و فساد‌هایی دانست که اخیراً بخش‌هایی از آن در «دعواهای درون حکومتی» افشا شد. دلیل دوم بر عدم بهره مندی مردم ایران از درآمدهای نجومی نفتی، بذل و بخشش‌های حکومت جمهوری اسلامی برای تقویت هم پیمانان خود در سراسر جهان است که عامل دوم، علاوه بر افزایش فقر در جامعه، خطر گرفتار شدن ناخواسته مردم ایران در برخی درگیری‌های جهانی را نیز افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، شرایط سیاسی حاکم بر ایران، نشان می‌دهد که افزایش درآمد نفتی کشور در خدمت کسانی است که برای استحکام تسلط خود بر حوزه‌های مختلف قدرت می‌کوشند و فوری ترین اولویت آنان، تصرف کامل مجلس است که نتیجه آن، خالی کردن مجلس از باقیمانده نیروهای مستقلی خواهد بود که گاه با ابراز دیگاه‌های کارشناسی، در برابر اقدامات غیر علمی و ضد مردمی بخش‌هایی از حکومت، موضع گیری می‌کنند.
البته همانگونه که در ابتدای مقاله آمد، مخالفان تحریم، برای ثابات فرضیه خود، از جمله به سال‌های میانی دهه پنجاه تا ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، اشاره و این ادعا را مطرح می‌کنند که عامل اصلی فراگیر شدن مبارزات آزادیخواهانه ایرانیان در دهه پنجاه شمسی، افزایش رفاه اقتصادی در جامعه ایران بود. به ادعای این گروه، کاهش دغدغه‌های معیشتی مردم ایران در آن دوره، موجب فراغ بال ایشان و افزایش توجهات به مطالبات سیاسی شد.
البته برای نقض این فرضیه، می‌توان به تحولات اخیر کشورهای عربی اشاره کرد. در اغلب کشورهایی که انقلاب‌های آزادیبخش، به سرعت و بدون دخالت خارجی، به پیشرفت‌های قابل توجه رسیده، اکثریت مردم با فقر گسترده دست و پنجه نرم می‌کردند. ایستادگی جانانه مردم در برابر دیکتاتورهای یمن، مصر وسوریه و حتی تونس، نمونه‌هایی هستند که فرضیه «تضعیف مبارزات آزادیخواهانه بر اثر فقر جامعه» را رد می‌کند. در مقابل، کشورهایی را در همین منطقه می‌توان معرفی کرد که حکومت‌های آنها از نوع دیکتاتوری است، اما رفاه نسبی مردم، مانع بروز شورش‌های عمومی و مؤثر درآنها شده است.
ازسوی دیگر به نظر می‌رسد کسانی که دوره فعلی را با سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی مقایسه می‌کنند در تحلیل خود دو عامل مؤثر بر پیشرفت انقلاب را نادیده گرفته وتنها عامل اثر گذار در آن مقطع را «بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور» می‌دانند تا به استناد آن بتوانند فرضیه خود در خصوص «تأثیر منفی ضعف اقتصادی بر افزایش مطالبات سیاسی» را موجه جلوه دهند.
به اذعان بسیاری از کسانی که زندان‌های شاه در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی را تجربه کرده اند، تغییر مناسبات ایران و آمریکا پس از انتخاب جیمی کارتر به ریاست جمهوری ایالات متحده، بر رفتار دستگاه‌های امنیتی رژیم گذشته، اثر زیادی گذاشت و سخت گیری‌ها را در داخل و خارج زندان‌ها کاهش داد. پیش از این، برخی روحانیون سرشناس، اعلام کرده اند که به محض روی کار آمدن کارتر، فشارهای او بر دولت ایران موجب توقف بسیاری ازرفتارهای خشونت آمیز با زندانیان سیاسی و کاهش برخی محدودیت‌ها در داخل کشور شد. آیا کسی می‌تواند تأثیر این تغییر رفتار رژیم گذشته را بر تحرکات داخلی از جمله خیزش‌های مردمی نادیده بگیرد؟
عامل دیگر که نمی توان وجود آن را بر تسریع و گسترش موج انقلاب در سال‌های دهه چهل پنجاه نادیده گرفت اجماع نسبی روحانیون طراز اول وبسیاری از مراجع تقلید بر موضوع «سرنگونی نظام پادشاهی و تشکیل حکومت عادلانه اسلامی» بود. این مطالبه را می‌توان در بیانیه‌های منتشره توسط آیت الله شریعتمداری، آیت الله گلپایگانی، آیت الله نجفی مرعشی، آیت الله طباطبایی قمی، آیت الله صادق روحانی آیت الله عبدالله شیرازی و…مشاهده کرد. تعدادی از این روحانیون سرشناس، از نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب به صف منتقدان پیوستند و سپس کسوت مخالف نظام ولایت فقیه به تن کردند، اما هیچکس نمی تواند نقش آنان در تهییج عمومی به ویژه بسیاری از اقشار ضعیف ـ به لحاظ اقتصادی ـ برای ایستادن در برابر نظام پادشاهی را انکار کند.
به طور خلاصه، حتی اگر فرض گروهی از روشنفکران ایرانی در مورد «سهم توسعه اقتصادی در آزادیخواهی گروه‌های مرفه جامعه» قابل قبول باشد، نباید از نقش دو عامل دیگر که در اینجا به آنها اشاره شد غفلت کرد زیرا یکی از آن دو، هزینه فعالیت سیاسی در ایران را نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش داد و دیگری بسیاری از مردم ایران ـ اعم از فقرا و اغنیا ـ را قانع نمود که هرگونه هزینه جانی ومالی در راه مبارزات آزادیخواهانه، موجب اجر اخروی و رسیدن به بهشت موعود خواهد بود. آیا تأثیر این عامل در تهییج و تشجیع مردم ایران به ویژه در سال‌های دهه پنجاه، قابل صرفنظر کردن است؟
کسانی که می‌خواهند تحولات انقلاب سال ۵۷ را ارزیابی کنند و نتایج حاصله را به شرایط فعلی کشور، تسری دهند نباید وضعیت فعلی را مبنای تحلیل خود قرار دهند که به دلیل رفتار حکومت، بسیاری از مردم نسبت به عقاید مذهبی، دچار تردید اساسی شده اند بلکه باید همان سال‌ها را به یاد بیاورند که یک فراخوان رهبران مذهبی، موجب گرد آمدن ده‌ها هزار داوطلب برای جانفشانی می‌شد. برای اثبات این مدعا، می‌توان به پیشتازی شهرهایی مانند قم، تبریز و اصفهان در تحرکات انقلابی دهه‌های چهل و پنجاه اشاره کرد. در آن دوران، این شهرها به لحاظ حضور گسترده روحانیون و علاقه مندی‌های مذهبی مردم در رده‌های نخست کشوری قرار داشت. همچنین می‌توان از شهرهایی نام برد که علاوه بر پیشتازی در پیوستن به انقلاب، از نظر بالا بودن تعداد کشته شدگان درتظاهراتی که قبل از انقلاب بر گزار شد، پیشتاز بودند. می‌توان به جهرم، پیشوای ورامین و حتی قم اشاره کرد که هیچیک از لحاظ توسعه اقتصادی در مرتبه بالایی قرار نداشتند.
درتهران هم نخستین تظاهرات گسترده، توسط نمازگزاران عید فطر برگزار شد و محل اولین تظاهرات منجر به قتل تعدادی از هموطنان، میدان ژاله تهران بود که به لحاظ اقتصادی حتی در رده متوسط هم قرار نمی‌گرفت. این مثال‌ها نیز نشان می‌دهد که در دوران انقلاب، میزان ایستادگی مردم برای رسیدن به آزادی‌های سیاسی، نه تنها ارتباط مستقیمی با میزان رفاه آنها نداشته، بلکه برخلاف تحلیل برخی روشنفکران مخالف تحریم، «محرومیت و فشارهای اقتصادی» از عوامل مؤثر بر خیزش عمومی گروه‌هایی از مردم بوده است.
آنچه می‌خواهم از موارد فوق نتیجه بگیرم آن است که اولاً ادعای برخی روشنفکران در خصوص متوقف شدن روند آزادیخواهی در صورت افزایش فشار اقتصادی بر مردم، قابل قبول نیست، ثانیاً توجه به خسارات ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و معیشت خانواده‌ها نباید مانع آگاه سازی مردم نسبت به خسارت‌های بسیار گسترده تری شود که تداوم شرایط حاکم بر ایران، متوجه کشور وملت خواهد کرد و البته در این خسارت‌ها، نسل‌های آینده نیز با نسل فعلی شریک هستند. نکته سوم آنکه دسترسی بخشی از حاکمیت فعلی ایران به در آمدهای کلان نفتی به معنای تقویت مالی دولت‌هایی همچون حکومت بشار اسد است که حتی می‌تواند به درگیر شدن ایران در جنگی ناخواسته با جامعه جهانی منجر شود.
گمان می‌کنم موضوع تحریم‌ها به صورت کلی و دسته بندی آنها به تحریم‌های قابل پذیرش و تحریم‌هایی که برای هیچ ایرانی میهن دوستی، قابل قبول و تحمل نیست آنقدر اهمیت دارد که نحله‌های گوناگون اپوزیسیون باید کنار یکدیگر بنشینند و در مورد آن سخن بگویند. در این مباحثه حتی کسانی که سخنان و موضع گیری‌های ایشان، القا کننده نوعی حمایت از حکومت ایران یا بخش‌هایی از آن است نیز باید مشارکت کنند. آنان باید به دور از سخنان دو پهلو، برای مردم توضیح دهند که تداوم روش‌های اقتصادی و سیاسی که سران جمهوری اسلامی در پیش گرفته اند را برای امروز و آینده ایران زیان بارتر می‌دانند یا برخی تحریم‌های هوشمند که قطعاً بر رفتار حکومت در داخل کشور اثر گذار خواهد بود و به ادعای موافقان تحریم‌ها، می‌تواند منافع دراز مدت، برای نسل‌های فعلی و آینده، به ارمغان بیاورد؟
هرچه باشد گمان نمی کنم تردیدی در این خصوص وجود داشته باشد که وظیفه اخلاقی همه روشنفکران، آگاهی رسانی در مورد «پیامدهای تداوم حاکمیت فعلی» در کنار ابراز دغدغه نسبت به «تأثیرات احتمالی یا قطعی تحریم‌ها بر معیشت مردم» است. این تنها روشی است که به تصمیم گیری مردم برای افزایش مخالفت‌ها در داخل یا تجدید نظر ایشان در کمیت و کیفیت مخالفت با حاکمیت فعلی، کمک خواهد کرد.
* بنا بر اعلام سایت‌های خبری حکومتی، دولت هند قبلاً انصراف خود از مشارکت در پروژه خط لوله صلح را اعلام کرده بود. همین منابع اخیراً و پس از صرف حدود سه میلیارد دلار هزینه توسط دولت جمهوری اسلامی برای احداث خط لوله صلح، از احتمال کناره گیری پاکستان از پروژه نیز خبر داده اند که مفهومی جز دور ریخته شدن هزینه‌های انجام شده در این پروژه ندارد
* مجتبی واحدی، سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد و مشاور مهدی کروبی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران است
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: "رئیس جمهور قول داده است که منابع مالی بسته‌های حمایتی از بخش تولید را در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و بعد از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأمین کند".
این در حالی است که مجلس ایران اخیرا طرحی دو فوریتی برای تفسیر قانون هدفمند کردن یارانه ها تصویب کرده تا جلوی "تخلف دولت" در نحوه هزینه کردن درآمد ناشی از حذف یارانه ها را بگیرد.نمایندگانی که این طرح را ارائه کرده اند می گویند که دولت باید این درآمد را به خزانه بریزد و آن را در قالب بودجه سالانه خرج کند، اما بخش اعظم آن را صرف پرداخت یارانه نقدی به شهروندان کرده و از پرداخت یارنه بخش صنعت ناتوان مانده است.
از طرف دیگر این نمایندگان نسبت به شتاب بیش از اندازه حذف یارانه سوخت هشدار می دهند و می گویند که فاز دوم حذف یارنه ها نباید به فوریت اجرا شود.
به نظر می رسد که دولت محمود احمدی نژاد قصد دارد پرداخت یارانه بخش صنعت و اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها را به هم پیوند بزند و از این طریق در مقابل طرح نمایندگان منتقد دولت در مجلس مقاومت کند.
در حالی که جناح ها و شخصیت های شاخص جریان اصلاحات اعلام کرده اند که در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در ایران شرکت نخواهند کرد، ثبت نام مهدی خزعلی با واکنش همراه شده است.
با این حال، خبرگزاری فارس به ثبت نام مهدی خزعلی، فرزند آیت الله خزعلی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و از فقهای پیشین شورای نگهبان واکنش نشان داده و وی را "متهم فتنه" لقب داده است.این خبرگزاری نوشته "مهدی خزعلی از متهمان فتنه ۸۸ با حضور در فرمانداری تهران، خوستار داوطلبی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد".
این خبرگزاری که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توصیف شده در ادامه آورده است "تحلیل‌گران سیاسی می‌گویند بخشی از استراتژی اصلاح‌طلبان فتنه‌گر برای انتخابات مجلس نهم این است که با علم به رد صلاحیت شدن، در انتخابات مجلس نهم ثبت‌نام می‌کنند تا پس از رد‌صلاحیت شدن، نهادهای نظارتی و قانونی نظام را زیر سؤال ببرند".
خبرگزاری ها نزدیک به حاکمیت و دولت از حضور ثبت نام کنندگان خبر می دهند. خبرگزاری فارس از قول وزیر کشور اعلام کرده که در سومین روز ثبت نام، تعداد ثبت نام کنندگان از مرز ۱۰۰۰ نفر گذشته است.
آقای سعیدی می‌گوید که مواضع رسمی سپاه را فقط او، فرمانده سپاه و روابط عمومی این نهاد اعلام می‌کنند
علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ایران در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور گفت که مجلس شورای اسلامی باید در دست "انسان های اصولگرا و متدین" باشد.
آقای سعیدی امروز دوشنبه ۵ دی (۲۶ دسامبر) در یک کنفرانس خبری گفت که جایگاه سپاه بالاتر از آن است که از گروه های سیاسی حمایت کند یا پرچمدار احزاب شود، اما از اینکه مواضع سیاسی افراد و گروه ها "دقیقا منطبق با معیارهای سپاه" باشد، استقبال می کند.او گفت که جریان سیاسی اصولگرا در ایران "به حاکمیت دینی و شاخص های امام، انقلاب و رهبری" اعتقاد دارد و گفتمان آن "بر گفتمان امام، رهبری و در نتیجه گفتمان علوی" منطبق است.
سپاه پاسداران در گذشته به دخالت در انتخابات و مداخله در کشمکش گروه های سیاسی متهم شده بود، اما مقامات آن همواره تأکید کرده اند که این نهاد تنها در چارچوب وظیفه خود که حفاظت از انقلاب اسلامی در ایران است فعالیت می کند.
آقای سعیدی امروز گفت که کشورهای غربی در صدد براندازی حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق انتخابات هستند و به همین دلیل آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، در مورد احتمال بروز چالش های امنیتی در انتخابات آینده مجلس هشدار داده است.
او افزود: "در حقیقت آنها به دنبال این هستند که افرادی را که می دانند رد صلاحیت می شوند در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کنند تا پس از رد صلاحیت شدن، از این فرصت استفاده کنند و انتخابات را به چالش امنیتی بکشانند".
آقای سعیدی احتمال داده است که در جریان انتخابات امسال مجلس هم وقایعی شبیه وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ رخ دهد.
اشاره او به اعتراضات گسترده به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش است که به کشته شدن ده ها نفر و زندانی شدن تعداد زیادی از فعالان سیاسی منتقد حکومت منجر شد.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات مذکور که رهبری اعتراضات پس از آن را به عهده داشتند، در حال حاضر در حبس خانگی به سر می برند.
آقای کروبی اخیرا از طریق همسر خود نسبت به برگزاری انتخاباتی "فرمایشی" برای مجلس آینده هشدار داده است.
او با اشاره به سخنان وزیر اطلاعات و دبیر شورای نگهبان گفته است که مقامات حکومتی از نارضایتی و "قهر" مردم مطلع هستند و احتمالا قصد دارند با رد صلاحیت نامزدهای انتخابات، ابطال بعضی صندوق ها، پر کردن بعضی دیگر از آن ها با "رأی های بدون صاحب" و سرانجام بازداشت و برخورد با فعالان سیاسی، تجربه انتخابات دو سال پیش را تکرار کنند.
مهندسان ربوده شده ایرانی در "سلامت کامل" هستند
به گفته‌ی سفیر ایران در سوریه، مهندسان ایرانی ربوده شده در "سلامت کامل" به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سفیر ایران در دمشق، یک تیم امنیتی مشترک ایران و سوریه در حال تلاش برای آزادی این افراد در "آینده نزدیک" هستند.
هنوز جزییات بیشتری در مورد هویت متخصصان ربوده شده و هویت ربایندگان آنها روشن نشده است. سفارت ایران پیشتر در بیانیه‌ای افراد ربوده شده را «مهندسین و کارشناسان فنی پروژه نیروگاه ۴۵۰ مگاواتی جندر در حمص» معرفی کرده بود.
اعلام موافقت افغانستان با صلح با طالبان
در سندی ۱۱ ماده‌ای که شورای عالی صلح افغانستان روز دوشنبه (۵ دی/۲۶ دسامبر) در اختیار نمایندگی‌های خارجی در کابل قرار داد، آمده است: «جمهوری اسلامی افغانستان با گشایش دفتری در دوحه برای این گروه نظامی مخالف موافقت می‌کند. این دفتر فقط به منظور پیشبرد روند مذاکرات صلح تاسیس می‌شود.»
شرط های آغاز مذاکرات
در این سند چارچوب اصلی صلح با طالبان ترسیم شده و آمده است مذاکره با طالبان تنها به شرطی آغاز می‌شود که آنها از خشونت علیه شهروندان افغانستان دست بردارند، روابط خود با القاعده را قطع کنند و قانون اساسی افغانستان را که به حقوق شهروندی و آزادی زنان احترام می‌گذارد، بپذیرند.
همچنین در این سند آمده است که روند مذاکرات صلح باید با حمایت پاکستان همراه باشد، زیرا بخشی از اعضای طالبان در این کشور حضور دارند و همراهی نکردن آنها با روند صلح به معنای شکست پیشاپیش آن است.
بر اساس این سند، دولت افغانستان ابتدا مایل بود این دفتر درعربستان سعودی و یا ترکیه تاسیس شود، اما در ادامه مذاکرات قرار بر این شد که دوحه محل تاسیس دفتر طالبان باشد. این سند می‌افزاید: «ما ترجیح می‌دادیم این دفتر در عربستان و یا ترکیه باشد. این به آن معنا نیست که فقط این دو کشور را قبول داریم، بلکه برای ما مهم آن بود که این دفتر در یک کشور اسلامی دایر شود.»
نگرانی‌های افغانستان
بر اساس مفاد این سند، گویا پیشتر مذاکراتی با طالبان در دوحه، پایتخت قطر انجام گرفته بود و به همین دلیل سفیر افغانستان در قطر به کابل احضار شد و حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان از برگزار کردن پنهانی این مذاکرات انتقاد کرد.
این سند نشان‌دهنده آن است که دولت افغانستان نگران است که آمریكا و قطر به كمک آلمان در پی ایجاد دفتر طالبان در قطر هستند، تا مذاکرات جداگانه‌ای را با طالبان آغاز کنند.
همچنین گویا قرار است آمریکا به عنوان پیش‌درآمدی برای این مذاکرات صلح تعدادی از شهروندان افغانی زندانی در گوانتانامو را به دوحه منتقل کند و همین موضوع موجب نگرانی مقامات افغانستان شده است.
یك مقام شورای عالی صلح افغانستان اظهار داشت: «ما كشوری با تمامیت ارضی هستیم و قوانین خود را داریم. شما چطور می‌توانید زندانیان ما را از كشوری به كشوری دیگر انتقال دهید؟ این مساله نوعی تعرض به‌شمار می‌آید. دولت افغانستان خواستار بازگشت زندانیان این كشور از زندان گوآنتانامو به افغانستان است.»
بایدن: طالبان دشمن ما نیستند
جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، چندی پیش در مصاحبه‌ای با مجله "نیوزویک" گفته بود: «طالبان دشمن ما نیستند.» این اظهارات جو بایدن سبب انتقاداتی به ویژه از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان به او شد.
شرط های آغاز مذاکرات
در این سند چارچوب اصلی صلح با طالبان ترسیم شده و آمده است مذاکره با طالبان تنها به شرطی آغاز می‌شود که آنها از خشونت علیه شهروندان افغانستان دست بردارند، روابط خود با القاعده را قطع کنند و قانون اساسی افغانستان را که به حقوق شهروندی و آزادی زنان احترام می‌گذارد، بپذیرند.
همچنین در این سند آمده است که روند مذاکرات صلح باید با حمایت پاکستان همراه باشد، زیرا بخشی از اعضای طالبان در این کشور حضور دارند و همراهی نکردن آنها با روند صلح به معنای شکست پیشاپیش آن است.
بر اساس این سند، دولت افغانستان ابتدا مایل بود این دفتر درعربستان سعودی و یا ترکیه تاسیس شود، اما در ادامه مذاکرات قرار بر این شد که دوحه محل تاسیس دفتر طالبان باشد. این سند می‌افزاید: «ما ترجیح می‌دادیم این دفتر در عربستان و یا ترکیه باشد. این به آن معنا نیست که فقط این دو کشور را قبول داریم، بلکه برای ما مهم آن بود که این دفتر در یک کشور اسلامی دایر شود.»
نگرانی‌های افغانستان
بر اساس مفاد این سند، گویا پیشتر مذاکراتی با طالبان در دوحه، پایتخت قطر انجام گرفته بود و به همین دلیل سفیر افغانستان در قطر به کابل احضار شد و حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان از برگزار کردن پنهانی این مذاکرات انتقاد کرد.
این سند نشان‌دهنده آن است که دولت افغانستان نگران است که آمریكا و قطر به كمک آلمان در پی ایجاد دفتر طالبان در قطر هستند، تا مذاکرات جداگانه‌ای را با طالبان آغاز کنند.
همچنین گویا قرار است آمریکا به عنوان پیش‌درآمدی برای این مذاکرات صلح تعدادی از شهروندان افغانی زندانی در گوانتانامو را به دوحه منتقل کند و همین موضوع موجب نگرانی مقامات افغانستان شده است.
یك مقام شورای عالی صلح افغانستان اظهار داشت: «ما كشوری با تمامیت ارضی هستیم و قوانین خود را داریم. شما چطور می‌توانید زندانیان ما را از كشوری به كشوری دیگر انتقال دهید؟ این مساله نوعی تعرض به‌شمار می‌آید. دولت افغانستان خواستار بازگشت زندانیان این كشور از زندان گوآنتانامو به افغانستان است.»
بایدن: طالبان دشمن ما نیستند
جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، چندی پیش در مصاحبه‌ای با مجله "نیوزویک" گفته بود: «طالبان دشمن ما نیستند.» این اظهارات جو بایدن سبب انتقاداتی به ویژه از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان به او شد.
رایان کروکر، سفیر ایالات متحده در کابل روز پنجشنبه (اول دی/۲۲ دسامبر) در توضیح سخنان بایدن گفته بود: «آنچه معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته این است که اگر طالبان سلاح خود را زمین گذاشته و از خشونت دست بردارند، با القاعده رابطه خود را قطع کنند و قانون اساسی افغانستان را، به ویژه مفاد مربوط به حقوق اقلیت‌ها و زنان را بپذیرند، لزوما دشمن ما نیستند.»
وبسایت مبتکر قانون مجازات "انکار نسل‌کشی ارامنه" هک شد
وبسایت خانم والری بویه، یکی از نمایندگان مجلس فرانسه از حزب "اتحاد برای حرکت مردمی"، هک شده است. این نماینده مجلس طرح قانون مجازات "انکار نسل‌کشی ارامنه" را به مجلس ملی فرانسه عرضه کرده بود؛ قانونی که موجب بروز تنشی شدید در روابط میان فرانسه و ترکیه شد.
روز یکشنبه (۲۵ دسامبر / ۴ دی) در وبسایت والری بویه برای مدتی چیزی به جز پرچم ترکیه بر زمینه‌ای سیاه‌رنگ دیده نمی‌شد. پیامی نیز روی صفحه گذاشته شده بود که به انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه در بهار آینده اشاره داشت: «شما فرانسوی‌ها چقدر بیچاره و ترحم‌برانگیزید که به خاطر کسب رأی حاضرید حقیقت را کتمان کنید.» پس از این ماجرا وبسایت والری بویه، که نماینده شهر مارسی در مجلس ملی فرانسه است، از شبکه خارج شد.
در پیام هکرها که به دو زبان انگلیسی و ترکی بود، به ارمنی‌های ساکن فرانسه هم حمله شده بود: «شما ارامنه خارج‌نشین، آنقدر ترسو هستید که جرأت ندارید سری به آرشیو ارامنه بزنید و چشم در چشم حقیقت بدوزید.»
به گفته والری بویه، به‌خاطر اینکه او پیشنهاد تصویب قانون مجازات "انکار نسل‌کشی ارامنه" را داده، برایش نامه‌های تهدید به مرگ می‌فرستند. خانواده‌ی این نماینده مجلس هم، به گفته وی، تهدید به مرگ شده است.
طبق طرح قانونی‌ای که به پیشنهاد بویه در روز سه‌شنبه گذشته (۲۰ دسامبر) تصویب شد، اگر کسی آنچه را که در فرانسه نسل‌کشی ارامنه شمرده می‌شود انکار کند، مجازات خواهد شد. فرانسه کشتار ارامنه در دوره امپراتوری عثمانی را در ژانویه ۲۰۰۱ نسل‌کشی خوانده بود. پس از آنکه طرح قانونی در مجلس ملی فرانسه تصویب شد، ترکیه همکاری سیاسی و نظامی خود با فرانسه را متوقف کرد و سفیر خود در پاریس را به ترکیه فراخواند.
در فاصله سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸ بین ششصد تا یک میلیون و پانصد هزار ارمنی در امپراتوری عثمانی به قتل رسیدند. اما دولت ترکیه تا امروز حاضر نشده وقوع قتل‌عام ارامنه را در تاریخ کشور ترکیه بپذیرد.
نیروهای عثمانی در چارچوب سیاست باصطلاح "حل مسئله ارامنه" صدها هزار ارمنی را با پای پیاده روانه صحرای سوریه کردند و نیز هزاران ارمنی را از سراسر مناطق عثمانی گرد آورده، اعدام کردند.
در حالی که بسیاری از تاریخدانان از این راهپیمایی‌های مرگبار و اعدام‌ها به عنوان "نسل‌کشی" یاد می‌کنند، دولت ترکیه تنها پذیرفته است که در طول جنگ جهانی اول اخراج‌های دسته‌جمعی و درگیری‌های خشونت‌بار وجود داشته است.
بحث درباره نسل‌کشی ارامنه در مجلس اسرائيل
تصویب قانون مجازات "انکار نسل‌کشی ارامنه" در فرانسه غیر از آنکه موجب تنش میان دولت‌های ترکیه و فرانسه شده، به بحث در این باره در اسرائيل نیز انجامیده است.
نمایندگان مجلس اسرائيل در روز دوشنبه (۲۶ دسامبر / ۵ دی) در این باره بحث کردند که آیا کشتار ارامنه در دوره امپراتوری عثمانی را باید "نسل‌کشی" دانست یا نه.
یک کمیته پارلمانی در مورد این پیشنهاد به شور نشست که روزی را در اسرائيل به یاد کشتار ارامنه نام‌گذاری کنند و این کشتار را "نسل‌کشی" به شمار آورند. اگر چنین تصمیمی گرفته شود، تنش‌های موجود در روابط ترکیه و اسرائيل تشدید خواهد شد.
زخمی‌شدن یک ناظر اتحادیه عرب در ناآرامی‌های سوریه
خبرگزاری آلمان در روز دوشنبه (۲۶ دسامبر/ ۵ دی) از زخمی‌شدن یکی از ناظران اتحادیه‌ی عرب در شهر حمص سوریه خبر داد. در این روز دستکم ۲۵ نفر در پی حملات سنگین ارتش به مردم این شهر کشته شده‌اند.
مستشار محجوب ظاهرا در جریان حمله‌ی نیروهای امنیتی به حمص مجروح شده است. این نماینده در گفت‌وگو با شبکه‌ی تلویزیونی العربیه گفته که زخمی شده، اما به شرایط موجود و جزئیات بیشتری اشاره نکرده است.
محجوب به این شبکه تلویزیونی گفت: «این رژیمی است که از مردم خود انتقام می‌گیرد.» وی افزود: «آنچه در سوریه رخ می‌دهد "نسل‌کشی" است.»
یکی از اعضای اپوزیسیون سوریه که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آلمان گفته که مخالفان دولت موفق شده‌اند چهار نماینده‌ی اتحادیه‌ی عرب را به صورت مخفیانه و بدون آگاهی نیروهای دولتی به حمص برسانند.
درخواست از ناظران خارجی
خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه به نقل از دیده‌بان حقوق بشر سوریه در لندن گزارش داد که نیروهای امنیتی سوری بار دیگر به شهر حمص هجوم برده‌اند. در این یورش دستکم ۲۵ تن کشته و ده‌ها تن دیگر جان خود را از دست داده‌اند. منابع نزدیک به مخالفان دولت سوریه روز یکشنبه نیز از زخمی‌شدن ۱۲۴ تن در حمص خبر داده بودند.
حمص سومین شهر بزرگ سوریه و یکی از مراکز اصلی مخالفت‌ها علیه رژیم این کشور است که در فاصله‌ی ۱۶۰ کیلومتری شمال دمشق قرار دارد. اوضاع در این شهر «وحشتناک» توصیف شده است. فعالان حقوق بشر سوری می‌گویند در حماة نیز سه غیرنظامی از جمله یک پسربچه‌ی ۱۴ ساله کشته شده‌اند. بنا بر گزارش فعالان حقوق بشر سوری، نیروهای امنیتی در حمله به تنها یک محله در حمص (محله‌ی بابا عمرو) که بسیاری از مخالفان رئیس جمهوری سوریه در آن زندگی می‌کنند، در روز دوشنبه ۱۴ تن را کشتند.
شورای ملی سوریه، متشکل از مخالفان اسد، روز یکشنبه (۲۵ دسامبر/۴ دی) اعلام کرد که ۴ هزار سرباز ارتش، شهر حمص و به ویژه محله "بابا عمرو" را محاصره کرده‌اند و بیم آن می‌رود حمله‌ای تمام عیار صورت گیرد. این شورا از ناظران اتحادیه‌ی عرب خواست «بدون معطلی» خود را به مناطق تحت اشغال حمص برسانند.
بر اساس برنامه‌ریزی‌ها شامگاه دوشنبه (۵ دی) نخستین هیئت از ناظران خارجی متشکل از ۵۰ نماینده‌ی اتحادیه‌ی عرب وارد سوریه شدند. در مجموع ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناظر به سوریه خواهند رفت.
گروهی برای آماده‌سازی مقدمات اقامت این هیئت‌ها از روز پنجشنبه (۲۲ دسامبر) وارد سوریه شده است. ژنرال محمد احمد مصطفی الدابی، رئیس سودانی هیئت ناظران اتحادیه‌ی عرب، بر اساس اعلام منابع نزدیک به دولت سوریه، روز یکشنبه وارد این کشور شده است.
تقاضای فرانسه از دولت سوریه
اپوزیسیون سوریه از ناظران اتحادیه‌ی عرب خواسته است هر چه سریعتر خود را به شهر حمص برسانند «تا قتل شهروندان را متوقف و با مردم سوریه دیدار کنند؛ آنها بدین ترتیب می‌توانند از جنایت دولت سوریه اطمینان حاصل کنند».
یک سخنگوی وزارت خارجه‌ی فرانسه نیز از رژیم سوریه خواست تا امکان سفر ناظران به حمص را بلافاصله پس از ورود به سوریه فراهم کند. او خشونت در این شهر را «بسیار خونین» خواند.
مخالفان دولت بشار اسد از نیمه‌ی ماه مارس ۲۰۱۱ (بیش از ده ماه) به خیابان‌ها آمده‌اند. در این مدت در مقابله‌ی خشن دولت با اپوزیسیون، بر اساس اعلام سازمان ملل، بیش از ۵ هزار تن جان خود را از دست داده‌اند. شمار قربانیان هر روز رو به فزونی است. دمشق "مردان مسلح" را مسئول ناآرامی‌ها می‌داند و ادعا می‌کند که ۲ هزار نیروی امنیتی در درگیری‌ها جان خود را از دست داده‌اند.
سران دولت سوریه پس از تأخیر طولانی سرانجام اوایل ماه نوامبر با ورود ناظران خارجی به این کشور موافقت کردند. این موافقت فقط در پی فشارهای بین‌المللی، تحریم اتحادیه‌ی عرب و تهدید این اتحادیه به ارجاع پرونده‌ی سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحقق شد.
بر اساس توافق سوریه با اتحادیه‌ی عرب باید خشونت علیه غیرنظامیان متوقف شود، ارتش و نیروهای امنیتی از شهرها خارج شوند و حبس مخالفان پایان یابد و رژیم سوریه وارد گفت‌وگو با مخالفان شود. این روند باید با نظارت نمایندگان اتحادیه‌ی عرب صورت پذیرد.
رژیم سوریه با وجود موافقت با این شروط بر خشونت خود در مقابله با مخالفان در هفته‌های اخیر افزوده است.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم:
تا دو سال آینده از دیکتاتور‌ها اثری نخواهد ماند
به گزارش سایت محافظه‌کار «خبر آنلاین» آقای احمدی‌نژاد روز دوشنبه (پنجم دی) در آیین افتتاح پنج هزار و ۸۳۰ واحد مسکن مهر و کارخانه سیمان نیزار قم این مطلب را بیان کرده است.
احمدی‌نژاد گفته برای دیکتاتورهای منطقه که نامی از هیچ یک از آنها نبرده، پیامی به این مضمون «خیلی ندوید، چرا که در صف هستید و نوبت شما نیز می‌رسد» فرستاده است.
رئیس دولت دهم افزوده که دیکتاتورهای منطقه «پول نفت ملت‌های مظلوم را می‌فروشند و متوجه نیستند که در نقشه دشمن بازی می‌کنند.»
احمدی‌نژاد پس از علنی شدن اختلافاتش با علی خامنه‌ای، تاکنون اظهارات کنایه‌آمیز فراوانی علیه رهبر جمهوری اسلامی و گروهی از محافظه‌کاران حامی وی مطرح کرده است.
وی در چندین نوبت به طور تلویحی گفته برخی دیدگاه‌های خامنه‌ای را قبول ندارد.
رئیس دولت دهم٬ سوم آبان ماه نیز گفته بود علت قتل معمر قذافی، رهبر لیبی جلوگیری از افشاگری‌های وی درباره تقلب‌های انتخاباتی در این کشور بوده است.
جرس:
شبکه اینترنت کشور از بعدازظهر روز گذشته با اختلالات مقطعی روبرو شد که این اختلال از صبح امروز دوشنبه شدت بیشتری یافته است.
به گزارش مهر، هم اکنون دسترسی کاربران به شبکه اینترنت با کندی و قطع و وصلی‌های مکرری روبرو است و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز به عنوان متولی بخش اینترنت کشور از بروز مشکل فنی مقطعی در این شبکه خبر داده است.
محمدرضا فرنقی زاد - مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت با تایید این اختلال اظهار داشت: بروز مشکل فنی در شبکه ارتباطات زیرساخت از صبح دوشنبه، اختلال در دسترسی به شبکه اینترنت را به همراه داشته که این مشکل هم اکنون برطرف شده است.
وی تاکید کرد که با پیگیری کارشناسان فنی شبکه ارتباطات زیرساخت، دسترسی کاربران اینترنت به این شبکه هم اکنون در حالت عادی قرار دارد و اختلالی در این شبکه دیده نمی شود.
پیگیریهااز اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت حاکی از آن است که قطعی اینترنت از بعدازظهر روز گذشته مربوط به زیرساخت اصلی کشور بوده و به درگاه‌های ورود پهنای باند مربوط می شود.
پیش از این معاون بهره برداری و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت در تشریح کندی سرعت اینترنت و دلایل اختلالاتی که هر از چند گاهی در این شبکه مشاهده می شود گفته بود که عوامل مختلفی در بروز این اختلالات نقش دارند و به طور قطع زیرساخت مقصر تمام این اختلالات نیست.
محمدرضا فرنقی زاد - مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت با تایید این اختلال اظهار داشت: بروز مشکل فنی در شبکه ارتباطات زیرساخت از صبح دوشنبه، اختلال در دسترسی به شبکه اینترنت را به همراه داشته که این مشکل هم اکنون برطرف شده است.
وی تاکید کرد که با پیگیری کارشناسان فنی شبکه ارتباطات زیرساخت، دسترسی کاربران اینترنت به این شبکه هم اکنون در حالت عادی قرار دارد و اختلالی در این شبکه دیده نمی شود.
پیگیریهااز اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت حاکی از آن است که قطعی اینترنت از بعدازظهر روز گذشته مربوط به زیرساخت اصلی کشور بوده و به درگاه‌های ورود پهنای باند مربوط می شود.
پیش از این معاون بهره برداری و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت در تشریح کندی سرعت اینترنت و دلایل اختلالاتی که هر از چند گاهی در این شبکه مشاهده می شود گفته بود که عوامل مختلفی در بروز این اختلالات نقش دارند و به طور قطع زیرساخت مقصر تمام این اختلالات نیست.
مهر می افزاید که سرعت اینترنت در روزهای اخیر در مرکز استان گلستان به پایین ترین حد خود رسیده و این وضعیت موجب نارضایتی کاربران و استفاده کننده از خدمات اینترنتی و کافی نتها شده است.
نارضایتی گرگانیها از سرعت پایین اینترنت درحالیست که این شهر به عنوان شهر الکترونیک در استان معرفی شده است.
عصر ایران نیز از قطع سراسری اینترنت در شیراز از ساعت 14 امروز خبر داد.
بنابه اعلام این سایت از ساعت 14 امروز دوشنبه تا لحظه تنظیم این خبر، ارائه اینترنت توسط همه شرکت های ارائه دهنده این خدمات در شیراز، متوقف شده است.
اینترنت در بین ساعت های 2 تا 5 بامداد امروز دوشنبه هم به طور کامل قطع شده بود.
جـــرس:
دو روز پس از آغاز مانور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان و آبهای بین المللی، گارد ملی عربستان سعودی اعلام کرد که "مانور نظامی بزرگی" را در نزدیکی ساحل خلیج فارس برگزار می کند.
به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری رسمی مصر، برای نخستین بار در این مانور، از هواپیما نیز استفاده شده است.
از این مانور به عنوان بزرگترین رزمایش نظامی گارد ملی عربستان سعودی نام برده می شود.
نیروهای گارد ملی عربستان سعودی امروز یکشنبه بزرگترین مانور را در تاریخ فعالیت 34 ساله خود به پایان می برد.
مانور " پیروی و فدای 2" در مناطق نفتخیز و مهم شرق عربستان سعودی و در نزدیکی ساحل شرقی خلیج فارس برگزار می شود.
در این مانور پنج روزه، دو گردان مکانیزه از ریاض (گردان های مکانیزه امام محمد بن سعود و شاهزاده سعود بن عبدالرحمن) و یک گردان مکانیزه از استان احساء (گردان ملک عبدالعزیز) مشارکت دارند.
نیروهای گارد ملی عربستان سعودی در این مانور زمینی، تاکتیک های جنگی علیه دشمن فرضی را به اجرا گذاشتند و به مقابله با تجاوز دشمن فرضی که قصد داشت بخش هایی از خاک عربستان را تصرف کند پرداختند.
براساس گزارش ها، گارد ملی یکی از نیروهای نظامی در عربستان سعودی است اما زیر مجموعه وزارت دفاع نیست.
از تعداد دقیق اعضای این نیرو، اطلاعی در دست نیست اما شمار آنها زیاد است زیرا در مناطق مختلفی از شمال، شرق، ریاض، غرب مستقر هستند و پایگاه های نظامی در بخش های مختلف خاک عربستان دارند.
رئیس فعلی گارد ملی عربستان سعودی، شاهزاده "متعب" فرزند ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی است.
ماموریت گارد ملی، پشتیبانی از وزارت کشور و بخش های مختلف آن در زمینه حفظ امنیت ملی، مبارزه با تروریسم، حفظ امنیت تاسیسات حیاتی و حساس، مشارکت و پشتیبانی از حفظ امنیت حج و دیگر ماموریت ها براساس شرایط زمان و مکان است.
ماموریت گارد ملی، پشتیبانی از وزارت کشور و بخش های مختلف آن در زمینه حفظ امنیت ملی، مبارزه با تروریسم، حفظ امنیت تاسیسات حیاتی و حساس، مشارکت و پشتیبانی از حفظ امنیت حج و دیگر ماموریت ها براساس شرایط زمان و مکان است.
این نیرو دارای واحدهای رزمی جنگی است که وظیفه پشتیبانی از وزارت دفاع را دارند. گارد ملی در فعالیت های فرهنگی و غیرنظامی نیز حضور دارد.
پس از ایران، عربستان سعودی بیشترین نوار ساحلی را در خلیج فارس دارد.
گفتنی است، یگان های نظامی ایران از روز شنبه سوم دی ماه، این رزمايش ده روزه را با عنوان «ولايت 90» آغاز کرده اند که طبق گفته های یک مقام ارشد نظامی، آخرین پیشرفت های موشکی، اژدری و تهاجمی و همچنین جديدترين تاکتيک های نبرد زير سطحی در این مانور (رزمایش) به کار گرفته می شود.
روایت حسین راغفر از زیان های ناشی از هدفمندی یارانه ها؛ این طرح خیانت به اقتصاد کشور بوده و باید متوقف شود
دکتر حسین راغفر از طرح هدفمندی یارانه ها به عنوان طرح خیانت به اقتصاد کشور یاد کرد و بر توقف آن تاکید کرد.این استاد دانشگاه در خصوص اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها، گفت: «به نظرم طرح هدفمندی یارانه‌ها اتلاف منابعی است که می‌توانست در فرصت‌های دیگری به عنوان سرمایه‌گذاری در کشور مورد استفاده قرار بگیرد.»
راغفر ادامه داد: «به جای اینکه منابع ما صرف سرمایه‌گذاری در منابع نفتی مشترک بشود صرف پرداخت یارانه‌های نقدی می شود.»
وی افزود: «ما شاهدیم که کشور پانصد هزار نفری قطر از طریق سوء استفاده از منابع نفتی ما به یکی از بزرگترین عرضه کنندگان انرژی در دنیا تبدیل شده است و این به خاطر آن است که ما از منابعمان درست، معقول و منطقی استفاده نمی‌کنیم و آن را به صورت یارانه به مردم می دهیم که صرف هزینه‌های جاری شان بکنند. هدفمندی یارانه‌ها تنها مورد بهره‌برداری سیاسی و صرف مسائل داخلی و برای یک دوره کوتاه قرار گرفته است و این یعنی یک نوع کوتاه بینی کامل در سیاست‌های ما وجود داشته است.»
به گزارش فرارو ،راغفر با بیان اینکه این سیاست ها آثار بسیار مخرب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در بلند مدت برای کشور به همراه خواهد داشت، گفت: «به نظر من کل قضیه و پروژه محصول یک برنامه غلط و اجرای غلط‌تر می‌باشد که تورم مشخص‌ترین نشانه آن است. این تورم خود را در افزایش‌های غیر‌مستقیم ارز و طلا منعکس می‌کند.»
وی ادامه داد: «بخشی دیگر از آثار هدفمندی یارانه‌ها باعث رکود عظیم و نابرابری‌های گسترده اجتماعی شده است و اصرار بر این سیاست‌های غلط حتی برای امنیت کشور می‌تواند خیلی خطر‌ناک باشد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی، افزود: «من این پروژه را بسیار مخرب برای اقتصاد کشور می‌دانم. به نظر من پاسخ دادن اینکه تورم زیاد خواهد شد، بدیهی است. تورم حتما زیاد می‌شود، و علت آن این است که سیاست‌ها باعث شده است تعداد زیادی از کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی تعطیل شوند و طرف عرضه در کشور بسیار آسیب خورده و کم شده و از طرف دیگر ناهنجاری‌هایی که به وجود آمده است، به لحاظ توزیع درآمد باعث شکاف طبقاتی گسترده‌ای در جامعه شده است.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «جامعه مصرفی‌تر شده و تولید کاهش می‌یابد و شکاف بین عرضه و تقاضا افزایش یافته و باعث تورم شدید‌تر شده است و این تورم تداوم خواهد داشت، به خاطر اینکه ما سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم.»
راغفر در پاسخ به این پرسش که آیا با حذف یارانه افزایش غنی و افزودن بر اقشار ضعیف، می‌توان به اهداف این طرح رسید، گفت: «پرداخت نقدی یارانه‌ها به این شکل از اول هم درست نبود، ضمن آنکه باعث تورم شدیدی شده است و ادامه این روند این مساله را تشدید خواهد کرد. به جای پرداخت نقدی بهتر است دولت برای این اقشار خدمات بهتر و رایگانی ارائه دهد ارائه خدمات بهداشتی به صورت رایگان و گسترده و ازائه آموزشی با کیفیت بیشتر برای این گروه ها مطلوب ترخواهد بود ضمن آنکه خدمات حمل و نقل شهری و دیگر خدمات عمومی می‌تواند برای این اقشار افزایش یابد.»
وی ادامه داد: «منتهی باید این منابع به سمت سرمایه گذاری در حوزه‌های بهداشت، آموزش و خدمات عمومی پیش برود. اگر این طور شود اولا اثرات تورمی این طرح به شدت کاهش می‌یابد و هم چنین در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری شده و تولید صورت خواهد گرفت و درآمد و اشتغال ایجاد خواهد شد.»
راغفر در پایان گفت: «این شیوه پرداخت به شدت غلط است و ضمنا به اخلاق کار در جامعه هم به شدت آسیب می‌زند و به نظرم این طرح خیانت به اقتصاد کشور بوده و باید متوقف شود.
سناریوی نهایی افزایش قیمت آب و برق در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها
وزیر نیرو از ارسال سناریوی نهایی افزایش قیمت آب و برق در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط وزارت نیرو به دولت خبر داد و گفت: هم اکنون به دلیل تثبیت قیمتها برخی از شرکتهای آب و برق کشور دچار مشکلات مالی شده‌اند.
مجید نامجو در گفتگو با مهر درباره صرفه جویی های حاصل شده از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در صنعت برق، گفت: در این بخش همه توان خود را باید برای اجرای قانون به کار می بستیم اما سهم خواهی نکردیم.
وزیر نیرو با اعلام اینکه ساز و کار پیگیری مطالبات وزارت نیرو برای اینکه بتواند از منابعی که به دست می‌آید استفاده کند را در دست پیگیری داریم، تصریح کرد: در شرایط فعلی مذاکراتی بین وزارت نیرو و خزانه برای وصول مطالبات در حال انجام است.
وی در خصوص برنامه دولت برای افزایش قیمت آب و برق در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توضیح داد: در این رابطه سناریوهای پیشنهادی وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب و برق به دولت ارائه شده است.
او افزود: وزارت نیرو به صورت کلی به عنوان یک دستگاه بخشی به دنبال این موضوع است که بتواند در این زمینه هرچه زودتر به قیمت‌های تمام شده و تکالیف قانونی برسیم و گام‌ها سریعتر برداشته شود.
به گفته وی، چون در حال حاضر شرکتها دچار مشکل هستند و از سال ۸۰ که تثبیت قیمتها صورت گرفت، هیچگونه افزایش قیمتی ایجاد نشده و این موضوع باعث بروز مشکلات و مسائل مالی برای شرکتهای آب و برق شده است.
وزیر نیرو با یادآوری اینکه این هم در حقیقت در صورت افزایش دوباره قیمتها، بخشی به سمت وزارت نیرو می آید و بخشی هم به سمت صندوق هدفمندی برای پرداخت به مردم اختصاص می یابد، تاکید کرد: وزارت نیرو به دنبال این است که مراحل بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با سرعت بیشتری انجام شود.
محمدرضا عطارزاده معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا پیشتر با تاکید بر اینکه افزایش قیمت آب در سالجاری منتفی است، گفته بود: هم اکنون ۴ سناریوی افزایش قیمت آب در حال بررسی است.
محمد بهزاد معاون وزیر نیرو هم با اعلام اینکه هم اکنون افزایش قیمت برق در دستور کار قرار ندارد، از تدوین بسته پیشنهادی و ۵ سناریوی احتمالی افزایش قیمت برق در صورت درخواست ستاد هدفمندی یارانه ها خبر داده بود.
رهبری به احمدی نژاد گفتند میتوانی استعفا بدهی
سحام نیوز: مجتبی ذوالنور جانشین سابق نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران در سخنانی در دانشگاه پردیس قم با اشاره به خانه نشینی ۱۱ روزه احمدی نژاد گفت : در قضیه وزیر اطلاعات و قهر ۱۱ روزه آقای رئیس جمهور، خود آقای احمدی نژاد به رهبری گفت اگر من نتوانم با وزیر اطلاعات کار کنم، می‌توانم استعفا بدهم یا نه؟ که رهبری هم به آقای احمدی نژاد فرمودند میتوانی استعفا بدهی.
به گزارش ایلنا از این مراسم،وی در ادامه گفت: ” بعد رئیس جمهور می‌گوید من رفتم ۱۱ روز در خانه نشستم تا فکر کنم استعفا بدهم یا نه، که البته من این کار آقای احمدی نژاد را درست نمی‌دانم؛ اما با تمام این احوال، رئیس جمهور بعد از ۱۱ روز در تلویزیون حاضر شد و گفت رابطه من با رهبری رابطه پدر و فرزندی است؛ که البته من به این سخن آقای احمدی نژاد انتقاد کردم و گفتم رابطه با رهبری فراتر از رابطه عاطفی پدر و فرزندی است، چون چه کسی گفته پدر همیشه درست می‌گوید؟ رهبری در جایگاهی است که مشروعیت همه ارکان نظام با اوست .”
به گزارش ایلنا از این مراسم،وی در ادامه گفت: ” بعد رئیس جمهور می‌گوید من رفتم ۱۱ روز در خانه نشستم تا فکر کنم استعفا بدهم یا نه، که البته من این کار آقای احمدی نژاد را درست نمی‌دانم؛ اما با تمام این احوال، رئیس جمهور بعد از ۱۱ روز در تلویزیون حاضر شد و گفت رابطه من با رهبری رابطه پدر و فرزندی است؛ که البته من به این سخن آقای احمدی نژاد انتقاد کردم و گفتم رابطه با رهبری فراتر از رابطه عاطفی پدر و فرزندی است، چون چه کسی گفته پدر همیشه درست می‌گوید؟ رهبری در جایگاهی است که مشروعیت همه ارکان نظام با اوست .”
حزب اعتماد ملی برنامه‌ای برای انتخابات مجلس نهم ندارد
سحام نیوز: پذیرش عدم حضور اصلاح طلبان به قدری برای اقتدارگرایان گران تمام شده که حاضر به پذیرش آن نبوده و هم چنان به سیاق قبل راه دروغ و جعل رویه ثابتی برای آنها تا روز کودتای دوباره انتخاباتی خواهد بود.به گزارش کلمه، پس از مدل های مختلف بیانیه ها و اخبار و امضاء های دروغین از قول اصلاح طلبان در سایت های وابسته به نهادهای امنیتی این بار قرعه به نام حزب اعتماد ملی افتاد تا رسانه وابسته سپاه در خبری دیگر به ائتلاف انتخاباتی احزاب “اعتماد ملی، همبستگی و مردمسالاری” بپردازد و بار دیگر عمق نگرانی از بی رونقی انتخابات امسال را به تصویر بکشند.
رسول منتجب نیا عضو ارشد حزب اعتماد ملی اخبار منتشر شده درباره فعالیت رسمی این حزب در کنار حزب همبستگی و مردمسالاری در انتخابات مجلس نهم را تکذیب کرد و بر این موضع تاکید نمود که “حزب اعتماد ملی” برنامه‌ای برای انتخابات آتی ندارد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه نوشت: گروهی از اصلاح‌طلبان با تشکیل جلساتی به بررسی و انجام هماهنگی‌های لازم برای ائتلاف انتخاباتی احزاب “اعتماد ملی، همبستگی و مردمسالاری” پرداختند.این سایت به نقل از مجید نصیرپور نوشت: موضوع ائتلاف حزب اعتماد ملی با احزاب همبستگی و مردم سالاری نیز در جلسات مشترک اصلاح‌طلبان مطرح شده و ما در حال انجام هماهنگی و بررسی این ائتلاف هستیم.
در این خبر آمده است: تلاش اولیه ما مجاب‌کردن کاندیداهای دارای شرایط حضور در انتخابات، برای ثبت‌نام در عرصه انتخابات نهمین دوره مجلس است و هدف نهایی اصلاح‌طلبان از تشکیل جلسه و بررسی موضوع ائتلاف سه حزب “اعتماد ملی، همبستگی و مردمسالاری”، شرکت در انتخابات و پیروزی در این عرصه است.
منتجب نیا تاکید کرده که “ممکن است افراد به صورت مستقل فعالیت‌هایی داشته باشند اما این مسئله به منزله فعالیت‌های تشکیلاتی و رسمی حزب اعتماد ملی تلقی نمی‌شود، اما این فعالیت‌ها با نظر حزب اعتماد ملی نیست.”
انتشار این خبر همزمان با پیام مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز و رییس حزب اعتماد ملی صورت می گیرد که خطاب به مردم انتخابات پیش رو نمایشی خوانده و اعلام کرده است:برای اینکه از این بیشتر آبروی اسلام و روحانیت نرود و مردم و فعالان سیاسی دلسوز نظام، مجددا گرفتار نشوند، بهتر است جمع اندکی که مورد قبول آقایان هستند مانند: علی اکبر ولایتی، محسن رضایی (که در انتخابات ۸۸ نظرات بدیعی داشتند) به سخنگویی حدادعادل و احمد خاتمی (به عنوان حاکم شرع قاطع، که وی، حقیر و آقای موسوی را محارب اعلام کرده بود)؛ به ریاست احمد جنتی، که عمر او دراز باد، به عنوان شورای عالی انتخابات منصوب شوند و افرادی را به عنوان نماینده ملت انتخاب (منصوب) کنند و تیر آخر را به پیکره جمهوری اسلامی که در سال ۵۸ با رأی قاطع و بی سابقه مردم تصویب و تاسیس شد؛ بزنند تا انشاله مردم در فرصتی مناسب، ارزش های موجود در قانون اساسی سال ۵۸ را، البته با اصلاحاتی که در گذر زمان ضروری می‌نماید، احیا کنند.
مهدی خزعلی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم به فرمانداری تهران رفت
خبرگزاری فارس نوشته است که مهدی خزعلی صبح امروز با حضور در فرمانداری تهران، خوستار داوطلبی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.به گزارش دانشجونیوز، خبرگزاری فارس که فرزند آیت‌الله ابولقاسم خزعلی را "از محکومان فتنه ۸۸" معرفی کرده، نوشته است که وی با حضور در فرمانداری تهران، خوستار داوطلبی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شده است.
سایت آقای خزعلی در واکنش به عنوان "از محکومان فتنه ۸۸" نوشته است: "تا این لحظه اینجانب هیچ حکم محکومیتی نداشته ام و هنوز منتظر جلسه دادگاه هستم و سه پرونده جدید با اتهامات واهی " اهانت به رهبری و تبلیغ علیه نظام" در مرحله دادسرا و تحقیق است."
گفتنی است سایت مهدی خزعلی داوطلبی وی برای انتخابات مجلس را تکذیب نکرده است.
آقای خزعلی تاکنون و بعد از آخرین انتخابات در جمهوری اسلامی، چندین بار دستگیر و زندانی شده است. وی همچنین مصاحبه هایی برعلیه دولت احمدی نژاد کرده است.
انتخابات مجلس نهم در حالی برگزار خواهد شد که تا کنون برخی از شخصیت های اصلاح طلب و شماری از تشکل های این جناح، اعلام کرده اند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
سایت آقای خزعلی در واکنش به عنوان "از محکومان فتنه ۸۸" نوشته است: "تا این لحظه اینجانب هیچ حکم محکومیتی نداشته ام و هنوز منتظر جلسه دادگاه هستم و سه پرونده جدید با اتهامات واهی " اهانت به رهبری و تبلیغ علیه نظام" در مرحله دادسرا و تحقیق است."
گفتنی است سایت مهدی خزعلی داوطلبی وی برای انتخابات مجلس را تکذیب نکرده است.
آقای خزعلی تاکنون و بعد از آخرین انتخابات در جمهوری اسلامی، چندین بار دستگیر و زندانی شده است. وی همچنین مصاحبه هایی برعلیه دولت احمدی نژاد کرده است.
انتخابات مجلس نهم در حالی برگزار خواهد شد که تا کنون برخی از شخصیت های اصلاح طلب و شماری از تشکل های این جناح، اعلام کرده اند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
در آخرین واکنش ها مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت ایران و دبیرکل حزب اعتماد ملی، نیز انتخابات آتی مجلس را فرمایشی خوانده است.
مرگ یک دختر دانشجو در مشهد
شب یکشنبه گذشته وقتی پسر جوان از سر کار به منزل بازگشت با جسد خواهر دانشجویش در راهروی منزل مواجه شد او که از مشاهده این وضعیت شوکه شده بود بلافاصله با نیروهای امدادی و پلیس تماس گرفت.به گزارش دانشجونیوز، برادر متوفی که با خواهرش در این منزل زندگی میکرد به روزنامه "خراسان" گفته است: "وقتی خواهرم در دانشگاه قبول شد من هم به همراه او از شهرستان کلات به مشهد آمدم و در این جا مشغول کار شدم. مادرمان نیز از پدرم طلاق گرفته و هر ماه ۱۵ روز نزد ماست اما امروز صبح من زودتر از خواهرم از منزل بیرون آمدم و سرکارم رفتم وقتی شب بازگشتم با جسد او در راهرو مواجه شدم."
دکتر ناصر غروبی پزشک قانونی مشهد نیز پس از معاینه جسد دختر ۲۰ ساله اعلام کرد که آثار ظاهری که ناشی از جنایت باشد وجود ندارد اما باید جسد تحت آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد تا علت دقیق مرگ وی مشخص شود.
از سوی دیگر بررسی‌ها درباره این حادثه که با دستور مقام قضایی انجام شد مشخص کرد که دودکش بخاری منزل آنان کنده شده و در پشت بام نیز از کلاهک «H» استفاده نشده است و این احتمال نیز وجود دارد که دختر دانشجو بر اثر گازگرفتگی جان داده باشد.
عدم رعایت نکات ایمنی، حادثه می آفریند
پیشتر و در هفته گذشته نیز، عدم رعایت نکات ایمنی و استفاده از وسایل غیر استاندارد برای انتقال گاز در خوابگاه دانشجویان، موجب آتش سوزی در ساختمان سه طبقه خوابگاه دانشجویی در شهر تهران شده بود.
این در حالی است که در هفته های اخیر موارد متعددی از نشت گاز و عدم رعایت نکات ایمنی در خوابگاه های دانشجویی حادثه های دردناکی را موجب شده است. بر این اساس تنها در ماه گذشته شش دانشجو به دلیل مسمویت ناشی از گازهای سمی جان باخته و چندین دانشجو نیز پس از مسمومیت با واکنش به موقع نیروهای امدادی نجات یافته اند.
مسموميت ٧ دانشجو در پی نشت گاز در خوابگاه دختران يزد
در روز دوشنبه، ٢٨ آذر ماه اعلام شد که در اثر بی احتیاطی و سوختن یک فرش در خوابگاه دختران یزد، هفت دانشجو به دلیل تولید گاز CO مسموم شدند. طبق اعلام دانشگاه علوم‌پزشكی يزد، بر اثر آتش‌گرفتن يک قطعه فرش، در اين خوابگاه گاز CO در اتاق‌های خوابگاه نشت کرده و ٧ نفر مسموم شدند.
مسمومیت دو دانشجو به دلیل عدم تهویه مناسب در خوابگاه دانشجویان
صبح روز جمعه ١٨ آذر ماه، بار دیگر عدم رعایت مسائل ایمنی در محل اسکان دانشجویان و انتشار گاز منواکسید کربن، جان دانشجویان را در معرض خطر قرار داد. بر این اساس، دو دانشجو در یک خوابگاه دانشجویی واقع در میدان سلماس بر اثر فقدان تهويه مناسب در موتورخانه و انتشار گاز منواکسید کربن دچار مسمومیت شدند. به گفته مسئول آتش نشانی حاضر در عملیات نجات دانشجویان، موتورخانه اين ساختمان سه طبقه به دليل نداشتن تهويه مناسب، انتشار گاز منواکسيد کربن و سرايت به طبقات را به همراه داشت که منجر به مسموميت دو جوان ٢٦ و ٢٧ ساله شد.
جان باختن ۳ دانشجو در تبریز بر اثر مسمومیت با مونوکسید کربن
روز چهارشنبه، نه آذر، ۳ دانشجوی دانشکده دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز بنام های مجید عسگری، امین بابازاده و جعفر بابازاده، در اثر «مسمومیت با مونوکسید کربن» در این شهر جان خود را از دست دادند.
حبیب حسینقلی‌زاده، مدیر روابط عمومی مرکز فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی اعلام کرده بود که «سه دانشجوی اهل شهرستان مرند و دانشجوی دانشکده فنی و حرفه‌ای تبریز در خوابگاه و خانه خود در شهرک طالقانی ١٢ متری تراکتورسازی تبریز به دلیل مسمومیت با مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.»
تکرار حادثه "مرگ خاموش" برای سه دانشجوی دیگر در صفاشهر
سه روز پس از حادثه تبریز، خبرگزاری های ایران از کشته شدن سه دانشجوی مقاطع کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر بر اثر «استنشاق گاز منوکسید کربن حاصل از گرفتگی دودکش بخاری» خبر دادند.
در ادامه مرگ خاموش دانشجویان در ایران و تنها پس از گذشت ۳ روز از جان باختن چند دانشجوی دانشگاه تبریز که رسانه های دولتی اعلام مرگ آنان را «نامناسب بودن سیستم گرمایشی» خوانده بودند، ۳ دانشجوی دیگر به نام های عبدالله یادگاری - دانشجوی رشته حقوق در مقطع کارشناسی، اهل کرج، یاسر کوثری شهرکی- دانشجوی رشته تاسیسات در مقطع کارشناسی، اهل مرودشت و محمدجواد سلطانی - دانشجوی رشته الکترونیک در مقطع کاردانی و اهل مرودشت در اثر «استنشاق گاز منوکسید کربن حاصل از گرفتگی دودکش بخاری» جان خود را از دست دادند.
تکرار حوادث تلخ مشابه برای دانشجویان در هفته های اخیر نشان از عدم توجه مسئولین به رعایت مسائل ایمنی در دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی است که منجر به از دست رفتن جان دانشجویان، به عنوان سرمایه های انسانی کشور می شود. نگاهی به وضعیت نامناسب خوابگاه های دانشجویی در سراسر کشور زنگ هشدار را برای تکرار حوادث تلخ مشابه در آینده به صدا در می آورد. در حالی که هزینه های هنگفتی صرف بازسازی نهادهای سرکوب کننده دانشجویان می شود، به نظر می رسد جان دانشجویان برای مقامات مسئول در کشور اهمیت چندانی ندارد.
دکتر ناصر غروبی پزشک قانونی مشهد نیز پس از معاینه جسد دختر ۲۰ ساله اعلام کرد که آثار ظاهری که ناشی از جنایت باشد وجود ندارد اما باید جسد تحت آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد تا علت دقیق مرگ وی مشخص شود.
از سوی دیگر بررسی‌ها درباره این حادثه که با دستور مقام قضایی انجام شد مشخص کرد که دودکش بخاری منزل آنان کنده شده و در پشت بام نیز از کلاهک «H» استفاده نشده است و این احتمال نیز وجود دارد که دختر دانشجو بر اثر گازگرفتگی جان داده باشد.
عدم رعایت نکات ایمنی، حادثه می آفریند
پیشتر و در هفته گذشته نیز، عدم رعایت نکات ایمنی و استفاده از وسایل غیر استاندارد برای انتقال گاز در خوابگاه دانشجویان، موجب آتش سوزی در ساختمان سه طبقه خوابگاه دانشجویی در شهر تهران شده بود.
این در حالی است که در هفته های اخیر موارد متعددی از نشت گاز و عدم رعایت نکات ایمنی در خوابگاه های دانشجویی حادثه های دردناکی را موجب شده است. بر این اساس تنها در ماه گذشته شش دانشجو به دلیل مسمویت ناشی از گازهای سمی جان باخته و چندین دانشجو نیز پس از مسمومیت با واکنش به موقع نیروهای امدادی نجات یافته اند.
مسموميت ٧ دانشجو در پی نشت گاز در خوابگاه دختران يزد
در روز دوشنبه، ٢٨ آذر ماه اعلام شد که در اثر بی احتیاطی و سوختن یک فرش در خوابگاه دختران یزد، هفت دانشجو به دلیل تولید گاز CO مسموم شدند. طبق اعلام دانشگاه علوم‌پزشكی يزد، بر اثر آتش‌گرفتن يک قطعه فرش، در اين خوابگاه گاز CO در اتاق‌های خوابگاه نشت کرده و ٧ نفر مسموم شدند.
مسمومیت دو دانشجو به دلیل عدم تهویه مناسب در خوابگاه دانشجویان
صبح روز جمعه ١٨ آذر ماه، بار دیگر عدم رعایت مسائل ایمنی در محل اسکان دانشجویان و انتشار گاز منواکسید کربن، جان دانشجویان را در معرض خطر قرار داد. بر این اساس، دو دانشجو در یک خوابگاه دانشجویی واقع در میدان سلماس بر اثر فقدان تهويه مناسب در موتورخانه و انتشار گاز منواکسید کربن دچار مسمومیت شدند. به گفته مسئول آتش نشانی حاضر در عملیات نجات دانشجویان، موتورخانه اين ساختمان سه طبقه به دليل نداشتن تهويه مناسب، انتشار گاز منواکسيد کربن و سرايت به طبقات را به همراه داشت که منجر به مسموميت دو جوان ٢٦ و ٢٧ ساله شد.
جان باختن ۳ دانشجو در تبریز بر اثر مسمومیت با مونوکسید کربن
روز چهارشنبه، نه آذر، ۳ دانشجوی دانشکده دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز بنام های مجید عسگری، امین بابازاده و جعفر بابازاده، در اثر «مسمومیت با مونوکسید کربن» در این شهر جان خود را از دست دادند.
حبیب حسینقلی‌زاده، مدیر روابط عمومی مرکز فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی اعلام کرده بود که «سه دانشجوی اهل شهرستان مرند و دانشجوی دانشکده فنی و حرفه‌ای تبریز در خوابگاه و خانه خود در شهرک طالقانی ١٢ متری تراکتورسازی تبریز به دلیل مسمومیت با مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.»
تکرار حادثه "مرگ خاموش" برای سه دانشجوی دیگر در صفاشهر
سه روز پس از حادثه تبریز، خبرگزاری های ایران از کشته شدن سه دانشجوی مقاطع کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر بر اثر «استنشاق گاز منوکسید کربن حاصل از گرفتگی دودکش بخاری» خبر دادند.
در ادامه مرگ خاموش دانشجویان در ایران و تنها پس از گذشت ۳ روز از جان باختن چند دانشجوی دانشگاه تبریز که رسانه های دولتی اعلام مرگ آنان را «نامناسب بودن سیستم گرمایشی» خوانده بودند، ۳ دانشجوی دیگر به نام های عبدالله یادگاری - دانشجوی رشته حقوق در مقطع کارشناسی، اهل کرج، یاسر کوثری شهرکی- دانشجوی رشته تاسیسات در مقطع کارشناسی، اهل مرودشت و محمدجواد سلطانی - دانشجوی رشته الکترونیک در مقطع کاردانی و اهل مرودشت در اثر «استنشاق گاز منوکسید کربن حاصل از گرفتگی دودکش بخاری» جان خود را از دست دادند.
تکرار حوادث تلخ مشابه برای دانشجویان در هفته های اخیر نشان از عدم توجه مسئولین به رعایت مسائل ایمنی در دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی است که منجر به از دست رفتن جان دانشجویان، به عنوان سرمایه های انسانی کشور می شود. نگاهی به وضعیت نامناسب خوابگاه های دانشجویی در سراسر کشور زنگ هشدار را برای تکرار حوادث تلخ مشابه در آینده به صدا در می آورد. در حالی که هزینه های هنگفتی صرف بازسازی نهادهای سرکوب کننده دانشجویان می شود، به نظر می رسد جان دانشجویان برای مقامات مسئول در کشور اهمیت چندانی ندارد.
جان بی ارزش دانشجویان در ایران
هرانا؛ ۵۷ نفر در تبریز به ۲۶ سال حبس محکوم شدند / تکمیلی
خبرگزاری هرانا - دادگاه شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی تبریز به ریاست کیانوش شکوه تازه به اتهام ۱۱۲ نفراز معترضین به خشکاندن دریاچه ی ارومیه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم سنگین محکومیت حبس وشلاق در خصوص ۵۷ نفر کرده است.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تبریز، در میان این ۱۱۲ نفر، ۵ نفر خانم و ۹ نوجوان نیز به چشم می خورد که رسیدگی به اتهامات اطفال مذکور به دادگاه اطفال احاله شده است. همچنین ۵۵ نفر از افراد دستگیر شده از اتهامات انتسابی تبرئه شده اند.
عده ای از این افراد، روز ۱۲ شهریور ماه سال جاری در تبریزو درجریان تجمع اعتراضی مردمی به رد طرح دو فوریتی آبرسانی به دریاچه ی ارومیه دستگیر شده بودند.
عده ای دیگر نیز، پس از برگزاری مسابقات فوتبال بین تیم های تراکتورسازی و مس کرمان و استقلال دستگیر و پس از انتقال به اداره ی اطلاعات در معرض توهین و شکنجه های روحی و جسمی زیاد قرار گرفته و پی از روزها و هفته ها بازجویی موقتا آزاد شده بودند.
نقی محمودی وکیل دادگستری می گوید: «نسبت به دو نفر از اطفال دستگیر شده در اداره ی اطلاعات نیروی انتظامی تبریز از سوی بازجویان تعرض جنسی شده بود»
وی در خصوص تحلیل حقوقی رای صادره از دادگاه می افزاید: «استناد قاضی دادگاه به ماده ی ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) استنادی حقوقی نبوده و انطباق عنصر مادی جرم موضوع این ماده با رفتار مشروع و انسانی معترضین بلا وجه و مخدوش است. چرا که معترضین به ندای وجدان بیدار خود که در بسیاری خفته است گوش فرار داده و با جدی دانستن این معضل و عدم توجه و احساس مسئولیت از جانب آن ها، قصد اخطار به مسئولین را داشته اند. بنابراین، رفتار اعتراض آمیز معترضین که ممکن است در مواردی شکل قهر آمیز و خشم آلود نیز به خود گرفته باشد به هیچ وجه من الوجوه در ردیف عنصر مادی اخلال در نظم عمومی موضوع ماده ی مذکور نیست.»
علی رضا شهیری راهی زندان شد
خبرگزاری هرانا ـ دوشنبه ۵ دی ۱۳۹۰ علیرضا شهیری رئیس ستاد میر حسین موسوی در شهرستان بابل راهی زندان شد.
به گزارش ندای سبز آزادی، این فعال سیاسی صبح امروز برای گذراندن نه ماه حبس تعزیری در پی احضار از سوی اجرای احکام دادگاه انقلاب و معرفی به زندان راهی زندان متی کلای بابل شد.
گفتنی است، علیرضا شهیری از فعالان اصلاح طلب و رییس اداره آموزش و پرورش بابل در زمان اصلاحات بود.
هرانا؛ بی خبری از وضعیت مسیحیان بازداشتی اهواز
خبرگزاری هرانا – با گذشت سه روز از بازداشت جمعی از شهروندان مسیحی در کلیسای جماعت ربانی اهواز از وضعیت سه تن از ایشان اطلاعی در دست نیست. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از اهواز، در پی یورش گسترده ماموران امنیتی به کلیسای جماعت ربانی شهر اهواز که موجب بازداشت عده ای از شهروندان مسیحی شد از وضعیت سه بازداشتی علی رغم گذشت سه روز هیچ اطلاعی در دست نیست.
بر اساس این گزارش ناصر ضامن دزفولی هویت سومین بازداشتی این کلیسا در شهر اهواز است که هم اکنون به همراه کشیش کشیش فرهاد سبک روح و همسرش شهناز در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز نگهداری می شود.
در میان بازداشت شدگانی که هم اکنون در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می برند فردی به نام «دیوید» نیز وجود دارد که هویت کامل وی شناسایی نشده است.
در ساعت ۱۱ صبح روز جمعه دوم دی ماه ماموران امنیتی با مراجعه به کلیسای جماعت ربانی که در حین برگزاری مراسم هفتگی خود بودند جمعی از شهروندان مسیحی بازداشت و با دو اتوبوس حاضر در محل به مکان نامعلومی منتقل شدند، اکثر بازداشت شدگان در ساعت اولیه با ثبت هویتشان آزاد شدند و چهار تن از خادمین کلیسا به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شدند.
هرانا؛ یوسف اسلام دوست از اقلییت های مذهبی ترک سنی اعدام شد
خبرگزاری هرانا - بر اساس گزارش پیشین خبرگزاری هرانا یوسف اسلام دوست از اقلییت مذهبی ترک سنی (کوره سنی) از جمله هفت اعدامی زندان ارومیه بوده است.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، چند ماه قبل در روز دهم اکتبر، سه نفر دیگر از ترک های سنی روستای ایستی سو به نامهای جمال شیخ زاده فرزند، فرهاد اسلام دوست ومحمد جنگلی در زندان اورمیه اعدام شده بودند.
حداقل دو تن دیگر از اقلیت سنی های آذربایجان، به نامهای الله وئردی احمدپورآذر و احمد جمشید جم از قصبات قولونجو و بالوو ارومیه در خطر اعدام هستند.
در گزارش عفو بین الملل که روز ۱۵ دسامبر امسال منتشر شد، ضمن اشاره به خطر اعدام یوسف اسلامدوست در مورد او چنین نوشته بود:بسیاری از کسانی که به اتهام به اصطلاح قاچاق مواد مخدر دستگیر می شوند، تحت شکنجه و بدرفتاری مجبور به "اعتراف" می گردند.
محمود اسلامدوست، پدر این زندانی محکوم به اعدام به عفو بین الملل گفت: "پسرم بی گناه است. قاضی به ماه گفته بود که یوسف به شش یا هفت ماه زندان محکوم خواهد شد. بعد حکم اعدام او با خواست اداره اطلاعات صادر شد. پسرم ۵۰ روز تحت بدترین شکنجه ها بازجویی شده بود."
محمود اسلامدوست، پدر این زندانی محکوم به اعدام به عفو بین الملل گفت: "پسرم بی گناه است. قاضی به ماه گفته بود که یوسف به شش یا هفت ماه زندان محکوم خواهد شد. بعد حکم اعدام او با خواست اداره اطلاعات صادر شد. پسرم ۵۰ روز تحت بدترین شکنجه ها بازجویی شده بود."
اصلاح‌طلب‌ها پاسخ گویند که تفاوت خامنه‌ای و خمینی چیست؟
پرسشی که از آن سخن رفت اینست: وضعیت جامعه‌ی ایران از ۲۲ بهمن سال ۵۷ تا سال ۶۸، یعنی در زمان رهبری آقای خمینی، دارای چه ویژگی‌هایی بود که در زمان رهبری آقای خامنه‌ای تغییر کرده است.
این واقعیت که اکثریت مردم ایران از وضعیت کنونی کشور ناراضی‌اند، به اندازه‌ای روشن و عیان است که برای صحت سنجی و اثبات آن نیازی به نظرسنجی ویا ارائه‌ی مدرک و سند و بحث‌های تئوریک نیست.
این نارضایتی به بخش‌های گوناگون کشور مانندِ، اقتصاد، سیاست، جامعه، فرهنگ و دیگر... به شکلی تعمیم یافته است که به ندرت می‌توان قشری را مشاهده نمود که از وضع موجود رضایت‌مند باشند.
وقتی در کشوری نارضایتی به این سطح رسد، می‌توان انتظار داشت تحولاتی بزرگ صورت پذیرد و کشور ما نیز از قاعده مستثنی نیست. شواهد نیز، نشان ازهمین - روندِ ناگزیر به سوی تحولات - را دارد.
نه تنها در میان صفحات دنیای مجازی، بلکه در کوچه پس‌کوچه‌های کشورمان نیز این حس و انتظار همگانی برای تغییر شرایط را می‌توان خواند، شنید و دید.
جمعی انتظار دارند که طوفانی انقلابی درنوردد و شعبده وار بچرخد و بچرخاند و در پایان بسازد آن دنیایی را که ایده‌آل آنهاست.
جماعتی دیگر معتقدند که این طوفان قبلاً- در سال ۵۷- دمیده و آرمان شهری که در پی‌اش بودیم، در آن زمان بنا شده ولی از بد حادثه، بر اثر زیاده خواهی، حب دنیا و کمبود یا نبود تقوا، آرمان‌های آن به فراموشی سپرده شده و ارزش‌های اولیه و بنیادین‌اش زیر پا گذاشته شده است.
روی سخن این نوشته با جماعت دوم- مشهور به اصلاح طلبان- است.
همانگونه که اشاره شد پایه اصلی تفکر این دوستان، پرهیز از گذر از راه رفته و جلوگیری از هزینه‌های دوباره است.
این عزیزان معتقدند که مبارزات آزادیخواهی مردم ما، پس از صد سال سرانجام در سال پنجاه و هفت با رهبری آقای خمینی به ثمر رسید و رژیمی دمکرات و مردمی با رای مردم حاکم شد و به مدت یازده سال- یعنی تا هنگامی که بنیان‌گذار آن در قید حیات بود- کشور ما به سمت استقلال، آزادی و مبانی جمهوریت- به عنوان خواسته و شعار همیشگی آزادی‌خواهان - پیش می‌رفت، ولی پس از درگذشت آقای خمینی و جانشینی آقای خامنه‌ای این روند به انحراف کشیده شد.
ایشان بر این عقیده‌اند که اصول مترقی قانون اساسی اجرا نشده، قوانینی خلاف مصالح مردم به آن افزوده شده، عدم مدیریت صحیح باعث تخریب اقتصادی گشته و در نهایت ولایت فقیه به عنوان تاثیرگذارترین شخص کشور نتوانسته است مسیری که با عنوان «خط امام» نامیده می‌شود و در برگیرنده عقاید و سلوکِ بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ست را ادامه دهد و مشکلات کنونی در همین انحراف از «خط امام» ریشه دارد.
بر اساس همین طرز فکر و ریشه یابی این چنینیِ مشکلات، لاجرم استراتژی مبارزات سیاسی اصلاح طلبان بر تصحیح و اصلاح انحراف پیش آمده و بازگشت به شرایط پیش از درگذشتِ آقای خمینی، تبیین شده و به تبع شامل طیفی از راهکار‌ها، نظیر تذکر و درخواست از رهبر برای اصلاح خود و امور، تا تلاش برای محدود کردن اختیارات وی با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی و دیگر ابزار‌های قانونی، است.
بدون آنکه بخواهیم درستی یا خطای این طرز تفکر را ارزیابی کنیم تنها این بحث را پیش می‌گیریم که برای اصلاح هر روند یا پروسه می‌بایست میزان انحرافِ آن پروسه را از مقادیر و الگوهای از پیش تعیین شده، به دقت اندازه‌گیری کرده و برای تصحیح آنها برنامه‌ای ارائه داد.
به همین دلیل پرسش زیر به عنوان نخستین گام در راه اصلاح وضعیت کنونی پیش روی ماست که انتظار می‌رود دلمشغولان و پیروان مکتب اصلاحات، پاسخگوی آن باشند تا تصویری شفاف از آینده و اهدافی که در پی آنند طراحی گردد.
پرسشی که از آن سخن رفت اینست: وضعیت جامعه‌ی ایران از ۲۲ بهمن سال ۵۷ تا سال ۶۸، یعنی در زمان رهبری آقای خمینی، دارای چه ویژگی‌هایی بود که در زمان رهبری آقای خامنه‌ای تغییر کرده است. به عنوان نمونه:
- کدام ساختارهای اقتصادی، در زمان آقای خمینی پایه‌ریزی شد که در زمان خامنه‌ای تخریب شد؟
- کدام آزادی اجتماعی و سیاسی در زمان خمینی موجود بود که در زمان خامنه‌ای سلب شده است؟
- آیا حقوق بشر در زمان خمینی رعایت می‌شد که رعایت نشدن کنونی آن، انحراف محسوب گردد؟
- آیا اعدام مخالفان سیاسی مختص به دوران خامنه‌ای ست و در دوران پیش از او اعدام مخالفان صورت نمی‌گرفت؟
- سوء مدیریت و سپردن پست‌های مهم مدیریتی فقط در زمان خامنه‌ای است که محدود در دایره‌ی خودی‌هاست و در زمان خمینی شایسته‌سالاری رعایت می‌گردید؟
- خودمحوری و اختیارات فردی خمینی بیشتر بود یا خامنه‌ای؟
- آیا ترور و سرکوب مخالفان در زمان خامنه‌ای باب شده است؟
- سیاست خارجه و تعامل با همسایگان و جامعه جهانی چه انحرافاتی نسبت به زمان خمینی داشته است؟
موارد بالا تنها بخش کوچکی ست که می‌بایست مبنای مقایسه‌ی دو دوران مورد بحث قرار گیرند.
البته جا دارد به روایتی دیگر از اصلاح‌طلبی نیز بپردازیم. روایتی که معتقد است، انحراف از زمانِ شروع ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد آغاز شده و پیش از آن کشور در مسیر درست و پیشرفت قرار داشته است.
به اینان نیز می‌بایست یادآور شد که موارد تمایز و تفاوت این دوران را با دوران پیش از احمدی‌نژاد به صورتی معین و قابل درک بیان کنند. باز هم به عنوان نمونه می‌توان موارد زیر را برشمرد:
- آیا رانت‌خواری وآقازاده‌گی از زمان احمدی‌نژاد شروع شد؟
- آیا مدیریت کلان مملکت پیش از دولت احمدی‌نژاد در وضعیتی مطلوب و مطابق با استانداردهای جهانی بود؟
- آیا دولت‌های پیش از احمدی نژاد لزوم پاسخگویی به مردم و اعتراف به اشتباهات خود را باور داشتند؟
- دروغ، تزور، مدارک جعلی و فساد مالی مقامات مختص این زمان است و دولت های قبلی از آن مبرا بوده اند؟
- ترور و سرکوب آزادی‌خواهان در داخل و خارج مرزهای کشور فقط در زمان احمدی نژاد انجام شده است؟
به هر روی ترسیم مدینه‌ی فاضله و آرمان شهری که به سوی آن گام برمی داریم و خواهان همراهی دیگران در این راه نیز هستیم وظیفه‌ای‌ست که گریزی از آن نیست.
نمی‌توان با تجمیع تمامی مشکلات و ریشه‌های فلاکت کنونی در یک شخص و یا اشخاص –چه خامنه ای باشد و یا احمدی نژاد- و مبارزه با او وحذف او و یا آنها، صورت مسئله را پاک کرد.
اصلاح‌طلبان بر این مسئله تاکید دارند که حساب رژیم را از مجریان و دست اندرکاران آن باید جدا ساخت و گناه و اشتباه افراد را به نوع حکومت تعمیم نداد ولی می بایست بدانند که برای اثبات این مدعا، آنان می‌بایست نمونه‌هایی عینی از این ادعای‌شان ارائه دهند و یا به بیانی دیگر مظروف مناسب برای این ظرف که ادعای مناسب بودن‌اش را دارند را معرفی کنند وگرنه ادعای دیگری قوت می‌گیرد که:
رژیم جمهوری اسلامی مانند هواپیمایی ست بدون موتور که بهترین و شایسته ترین خلبانان نیز قادر نخواهند بود آنرا به پرواز درآورند واگر نیز با وزیدن بادی موافق از زمین کنده شود، بی گمان سقوطی مرگبار سرنوشت‌اش را رقم خواهد زد.
-------------
مطالب بلاگستان و کلیه مطالب رسیده از اعضا، معرف دیدگاه شخصی نویسندگان است نه سایت خودنویس.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی: حمله نظامی اسرائیل به ایران خودکشی این رژیم است
احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت که اسرائیل و بگفته وی، رژیم صهیونیستی در انزوای کامل است و تحت هیچ شرایطی توان اقدام نظامی علیه ایران اسلامی را ندارد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، روز یک شنبه (دیروز)، ضمن خطاب قرار دادن اسرائیل، اعلام کرد که این رژیم تنها در صورتی که قصد خودکشی داشته باشد می تواند علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام نظامی انجام دهد.
احمد وحیدی با اشاره به طرح ها و برنامه های وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی متذکر شد: جمهوری اسلامی اکنون بدون کوچکترین کمکی از جانب دیگر کشورها در همه زمینه ها، به موقعیت منحصر به فردی در جهان دست یافته و در همه موارد تولید محصول دارد.
وحیدی همچنین در اختیار گرفتن هواپیمای بدون سرنشین (پهباد) آمریکائی را موفقیتی بزرگ برای دانشمندان ایرانی توصیف کرد و گفت: آمریکا با تجاوز آشکار هم قوانین بین المللی را نقض کرد و هم به حقوق دو کشور ایران و افغانستان تجاوز آشکار نمود.
وزیر دفاع در ادامه از سکوت مجامع بین المللی بویژه سازمان ملل متحد ابراز تأسف نمود وپرسید: چگونه است که سازمان ملل برای یک اتهام دروغین علیه جمهوری اسلامی مبنی بر ترور سفیر یک کشور در آمریکا قطعنامه صادر کرده ولی نسبت به تجاوز آشکار و نقض حاکمیت دو کشور سکوت اختیار می کند؟
اشاره احمد وحیدی به طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن است که ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به برنامه ریزی برای انجام این طرح متهم کرده است.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی در اظهار نظری در مورد «طرح و سپر دفاعی آمریکا علیه ایران»، این اقدام را نشان دهنده ضعف نظامی و سیاسی کشورهای غربی دانست.
احمد وحیدی با اشاره به افتتاح بیش از بیست طرح دفاعی طی هفته آینده، از آمادگی این وزارتخانه برای پذیرش طرح ها و پیشنهادات و همکاری ایرانیان در سراسر دنیا خبر داد.
احمد وحیدی با اشاره به طرح ها و برنامه های وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی متذکر شد: جمهوری اسلامی اکنون بدون کوچکترین کمکی از جانب دیگر کشورها در همه زمینه ها، به موقعیت منحصر به فردی در جهان دست یافته و در همه موارد تولید محصول دارد.
وحیدی همچنین در اختیار گرفتن هواپیمای بدون سرنشین (پهباد) آمریکائی را موفقیتی بزرگ برای دانشمندان ایرانی توصیف کرد و گفت: آمریکا با تجاوز آشکار هم قوانین بین المللی را نقض کرد و هم به حقوق دو کشور ایران و افغانستان تجاوز آشکار نمود.
وزیر دفاع در ادامه از سکوت مجامع بین المللی بویژه سازمان ملل متحد ابراز تأسف نمود وپرسید: چگونه است که سازمان ملل برای یک اتهام دروغین علیه جمهوری اسلامی مبنی بر ترور سفیر یک کشور در آمریکا قطعنامه صادر کرده ولی نسبت به تجاوز آشکار و نقض حاکمیت دو کشور سکوت اختیار می کند؟
اشاره احمد وحیدی به طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن است که ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به برنامه ریزی برای انجام این طرح متهم کرده است.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی در اظهار نظری در مورد «طرح و سپر دفاعی آمریکا علیه ایران»، این اقدام را نشان دهنده ضعف نظامی و سیاسی کشورهای غربی دانست.
احمد وحیدی با اشاره به افتتاح بیش از بیست طرح دفاعی طی هفته آینده، از آمادگی این وزارتخانه برای پذیرش طرح ها و پیشنهادات و همکاری ایرانیان در سراسر دنیا خبر داد.
