دومین نامه خانواده سید مصطفی تاجزاده به رئیس قوه قضاییه
آقای آملی لاریحانی! چه ستم ها که در دوره ی ریاست شما بر مردم نرفت
خانواده سید مصطفی تاجزاده در دومین نامه خود به رئیس قوه قضاییه به ادامه روند نگهداری غیرقانونی وی و شرایط غیرعادی ایجاد شده برای این زندانی سیاسی اعتراض کردند.به گزارش تحول سبز، در بخشی از این نامه آمده است: “بار دیگر بر مطالبات به حق خویش مبنی بر احقاق حقوق تمام و کمال عزیز دربندمان، بر پایان دادن شرایط انفرادی و قرنطینه و اعمال فشار مضاعف بر وی اصرار می ورزیم و همین جا اعلام می کنیم قرار دادن گاه و بیگاه افراد «خاص»، «نامتجانس» و «غیرهمگن» در کنار ایشان از نظر ما خروج از شرایط انفرادی نیست و چه بسا اعمال فشاری افزون بر تضییقات قبلی به حساب آید.”
خانواده مصطفی تاجزاده پیش از این نیز با ارسال نامه های جداگانه ای به ریاست قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان رسیدگی به وضعیت این زندانی سیاسی که به صورت غیرقانونی در قرنطینه نگهداری می شود، شده بودند.
متن کامل دومین نامه خانواده تاجزاده به شرح زیر می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
دومین نامه خود را خطاب به حضرت عالی در حالی می نویسیم که از ارسال خصوصی آن به شرط رسیدن به دست شما و رویت آن و پاسخ گویی ناامید هستیم چرا که در نوبت قبلی دبیرخانه حاضر به دریافت نامه ما نشد و خواست که نامه ای را که مخاطبش شخص شما هستید، برای رئیس دادگستری استان ارسال داریم. لذا نامه دوم را به فاصله بیش از چهار ماه پس از نامه اول که تاکنون بی پاسخ مانده است، با قید سرگشاده بودن منتشر می کنیم باشد که واسطه خیری پیدا شود و آن را به نظر و سمع تان برساند.
جناب آقای لاریجانی
مستحضرید که فرزند انقلاب و خدمتگزار واقعی و همیشگی مردم « سید مصطفی تاجزاده » بدون ارتکاب هیچ جرمی، بیش از شانزده ماه است که به اسارتی با شرایط قرنطینه دچار گشته است. این در حالی است که طبق قانون گذراندن دوران حکم باید در بند عمومی و با رعایت حقوق زندانی (مصرح در قوانین مصوب) باشد.
سید مصطفی تاجزاده که صرفا به دلیل داشتن نظرات و دیدگاه های انتقادی به شکل کینه توزانه ای مورد مجازات قرار گرفته هم چنان سوالات سه گانه اش را از دستگاه قضایی که اخیراً نیز حضرت عالی بر مستقل بودنش تأکید و مباهات فرموده اید، مطرح می کند.
وی می پرسد: من به کدامین جرم بازداشت و بازجویی شدم و چرا تحت فشار و ضرب و شتم قرار گرفتم و در دادگاه ناصالح و عمومی و باکیفرخواست جمعی محاکمه شدم و شرایط صعبی افزون بر سایر زندانیان سیاسی بعد از انتخابات برایم ایجاد شد؟ چرا به شکایاتم از آقای جنتی و کودتاگران انتخاباتی رسیدگی نمی شود و بالاخره چرا از حقوق خود به عنوان یک زندانی سیاسی محروم هستم؟
هنگامی که همسر تاجزاده در روزهای اولیه پذیرش مسئولیت ریاست قوه قضائیه توسط شما به همراه دیگر اعضای خانواده زندانیان سیاسی، از شرایط غیرقانونی همسرش شکوه کرد شما فرمودید که من علیرغم مخالفت با نگرش سیاسی این آقایان معتقدم که قانون باید در مورد همه بالسویه اجرا شود. آن زمان ما با اذعان به استقلال قوه قضائیه شکایت نزد شما آوردیم اما متأسفانه علیرغم قولی که داده بودید نتوانستید عدالت در امر قضا را پیاده کنید و چه ستم ها که در دوران تصدی شما بر این قوه از قوای سه گانه بر شهروند ایرانی نرفت. در این جا بنا نداریم از شرح همه این ستم ها بگوییم و قصه را دراز کنیم بلکه برحسب وظیفه شرعی، انسانی و خانوادگی خود بار دیگر وضعیت ناگوار عزیزدربندمان را که با اعمال شرایط قرنطینه و ایزوله و انفرادی گویی زندان در زندان است، به چشم شما می آوریم تا صادقانه بر ستمی که در زمان ریاست شما بر قوه مستقل قضائیه، بر عزیز دل ما می رود، شهادت دهید و اعتراف کنید که جز کینه شخصی هیچ چیز نمی تواند این قسم رفتار ناجوانمردانه و غیرانسانی با خدمتگزاری صادق و ناصحی مشفق را توجیه کند.
ما اعضای خانواده انسان وارسته، سید مصطفی تاجزاده می خواهیم بدانیم چه کسی یا کسانی از تحلیل رفتن نیروی جسمانی او در حالت بیش از سیزده ماه روزه داری اعتراضی مداوم شادمان هستند و چه کسی یا کسانی محرومیت خانواده او (پدر و مادر و فرزندان) از دیدارش را نیکو می دانند و هر آه مادر و پدر در حسرت دیدار فرزند و هر بی قراری و قطره اشک فرزند در بی تابی از هجران پدر را حسنه می پندارند؟ آیا شخص شما مسئولیت اقدامات خلاف قانون در مورد زندانی سیاسی مکرم و محترم ما را به عهده می گیرید و اگر چنین است چرا؟ اگر هم چنین نیست چرا شما بار مسئولیت منویات خلاف شرع و قانون و انسانیت دیگران را بر گرده خویش حمل می کنید؟! مگر عقاب الهی برای ذره ذره شرّی که انسان مرتکب می شود، حق الناس و تعدّی و تجاوز به حقوق بندگان خداوند را شامل نمی شود؟
جناب آقای لاریجانی!
فرمایش اخیر شما و تأکید مجدد بر وجود مستقل ترین دستگاه قضا در نظام جمهوری اسلامی، ما را برآن داشت تا یک بار دیگر و نه برای آخرین بار، وضعیت مظلومی را به دید شما آوریم که در همین نظام قضای مستقل، به شکل غیرفانونی و با حکمی به تاریخ سه روز پیش از انتخابات، بازداشت در شرایطی سفاکانه بازجویی، و در شرایط غیرحقوقی محاکمه و در شرایط ناعادلانه و ناجوانمردانه حکمش در حال اجراست. و به دلیل همه این بی قانونی ها و بی عدالتی ها، روزه اعتراضی اش به سیزده ماه و سیزده روز رسیده است. و این بار افزون بر وضعیت عزیز دربندمان از وضعیت خودمان نیز با شما سخن می گوییم که در نماز شب وقتی دست استغفار به آسمان بلند کردید و الهی العفو گفتید یادتان بیاید که استقلال قوه قضائیه یعنی حمل مسئولیت ذره ذره ستمی که در حاکمیت شما بر این دستگاه پرطمطراق، بر مظلومان می رود و ما در روز جزا بر این ستم ها شهادت خواهیم داد.
نمازهای این ایام و لیالی ما بیش از آن که با دعای بر مؤمنان به پایان برسد بر اثر شرایط روزگار، با دعای برای اصلاح کافران بر نعمت های خداوند، همراه شده است. چه نعمتی بالاتر از صدق و صفای مردان و زنانی که برای اعتلای این مرزوبوم کوشیده و می کوشند و چه کفرانی بدتر از این که با بی مروتی تمام عقاب دیده و می بینند. نه تنها خودشان بلکه پدر و مادر و زن و فرزندشان نیز در روند پر شتاب کینه ورزی های خشونت طلبانه، آسیب دیدند. محرومیت از دیدار عزیزان و حتی محرومیت از شنیدن صدایشان و آزارهای روحی آن به آن و رفتار توهین آمیز که روز به روز رواج بیشتر می یابد از جمله مهر کوبیدن بر دست ملاقات کننده، لطماتی ژرف را بر روح و روان آدمی باقی می گذارد که هنوز اطبای نفس راه مقابله با آن را نیافته اند.
در پایان بار دیگر بر مطالبات به حق خویش مبنی بر احقاق حقوق تمام و کمال عزیز دربندمان، بر پایان دادن شرایط انفرادی و قرنطینه و اعمال فشار مضاعف بر وی اصرار می ورزیم و همین جا اعلام می کنیم قرار دادن گاه و بیگاه افراد «خاص»، «نامتجانس» و «غیرهمگن» در کنار ایشان از نظر ما خروج از شرایط انفرادی نیست و چه بسا اعمال فشاری افزون بر تضییقات قبلی به حساب آید! هم چنان که اختصاص یک بند برای نگهداری شخص ایشان با توجه به شرایط محدودیت فیزیکی و امکانات برای نگهداری زندانیان امری سؤال برانگیز است! ما همچنین بار دیگر نسبت به مشکلات جسمی عزیز مان هشدار می دهیم و مسئولیت هرگونه مخاطره ای برای سلامت ایشان را که بر اثر شرایط نامناسب زندان فراهم آید، طبق فرمایش خودتان، متوجه شخص رئیس قوه می دانیم که این مسئله البته موجب خشنودی نیروهای امنیتی قرارگاه ثارالله که به واقع مسئولیت جان او را بر عهده دارند اما علاقمندند مسئولیت اعمال خلاف قانون خود را متوجه قوه قضائیه کنند، خواهد شد! بی توجهی کامل و تظاهر به بی اهمیت بودن روزه داری اعتراضی بیش از یک سال یک زندانی سیاسی که در تاریخ اعتراضات سیاسی و مدنی در کشورمان بی سابقه است، نیز در نوع خود شبهه انگیز است و پاسخی درخور می طلبد.
خانواده زندانی سیاسی «خاص» جمهوری اسلامی، طبق گفته مسئولین زندان، از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی درخواست دارند که در اسرع وقت نسبت به پاسخ گویی به سوالات سه گانه ایشان و نیز مطالبات حقوقی خانواده شان، اقدام ورزند تا مراجعه به مقامات و ارکان بالاتر لازم نیاید.
والسلام علی من اتبع الهدی
خانواده آزاده دربند سید مصطفی تاجزاده
۴/۱۰/۱۳۹۰
رونوشت:
- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
- رئیس محترم تشخیص مصلحت نظام
- مراجع عالیقدر تشیع
- کمیسیون حقوق بشر اسلامی
تحمیل بیشترین تورم به کم‌درآمدها
سحام نیوز: اگرچه نرخ تورم در سال ۱۳۸۷ پس از یک روند افزایشی به عدد کم‌سابقه ۵/۲۵درصد رسید، اما اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که این عدد برای دهک اول یعنی کم‌درآمدترین قشر جامعه ۲۹درصد بوده است.
به گزارش ایسنا بر اساس گزارش جدیدی که مرکز آمار ایران با عنوان نرخ تورم و شاخص‌های قیمت کالا و خدمات مصرفی به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای خانوارهای شهری در کل کشور منتشر کرده است طی سالهای ۸۲ تا ۸۹ دهک اول با وجود کم‌درآمد بودن، بیشترین تورم را در کشور متحمل شده است. بر این اساس طی این مدت همواره تورم موجود برای دهک اول جامعه بیشتر از تورم متوسط کل کشور بوده است. به طور مثال در سال ۱۳۸۲ در حالی که نرخ تورم به طور متوسط در کشور ۹/۱۳درصد بوده این عدد برای دهک اول ۱/۱۶درصد ثبت شده است. در سال ۱۳۸۷ تورم کل کشور ۵/۲۵درصد بوده اما این عدد برای دهک اول ۲۹درصد نشان داده شده است. همچنین در سال ۱۳۸۹ در حالی که تورم کل کشور ۹/۱۳درصد بوده این شاخص برای دهک اول جامعه ۸/۱۵درصد بوده است.
فرشید آل داوود
جرس: زندگی دیکتاتورها تا حد زیادی شبیه به هم است. رفتار ، گفتار و منش اخلاقی آنها بعضا اشتراکات زیادی با یکدیگر دارد. قذافی و کیم جونگ ایل دو دیکتاتوری هستند که یکی با حمله مخالفین حکومت و دیگری به مرگ طبیعی از دنیا رفتند . در این میان رهبرانی هستند که کماکان مقاومت می کنند و با روشهای خاص خود که اشتراکات زیادی هم با هم دارند برای حفظ نظام سیاسی خود با هر روشی تلاش می کنند.
قذافی و کیم جونگ ایل
لیبی و کره شمالی تحت حکومت قذافی و کیم جونگ ایل مصداق بارز حکومت های استبداد فردی بودند. در این حکومتها توتالیتاریسم مرام نظام سیاسی بود. این امر در سایر حکومتهای دیکتاتوری نیز وجود دارد.
کره شمالی به معنای واقعی کلمه حکومت یک نفر بر تمام ارکان جامعه بود . یک توتالیتاریسم به معنای واقعی کلمه که در آن فقر بیداد می کرد اما رژیم مفتخر بود که روی پای خود ایستاده و با هیچیک از اجانب یا دشمنان رابطه ای ندارد.
این روند در لیبی تحت حاکمیت قذافی نیز وجود داشت. او حاکم عنان المطلق بود که همه چیز با دستور وی پیش می رفت و هرگونه سرپیچی از فرامین مجازات مرگ را در پی داشت. کره شمالی سیاست های بلندپروازانه نظامی و هسته ای خاصی را دنبال می کرد . سلاح اتمی در سیستم کیم جونگ ایل شرف و اعتبار به شمار می رفت.این در حالی بود که فقر در خیابانها بیداد می کرد و سوء تغذیه موجبات بیماری صدها هزار نفر از مردم را موجب شده بود.
رهبر لیبی نیز به انبار سلاحهایش افتخار می کرد . این کشور تا قبل از وقوع نا آرامی ها بشکه باروت بود و قذافی با خرید انواع سلاحهای مدرن و پیشرفته که نمونه آن فقط در کلت های کمری محافظانش دیده می شد ، در صدد محافظت از خود بود. رهبر لیبی حتی موقع دستگیری یک فقره کلت طلایی در دست داشت و گمان می کرد سلاح تنها چیزی است که او را در آخرین لحظه از مرگ نجات می بخشد.
قتل هزاران انسان بیگناه از دیگر خصوصیات بارز دیکتاتورهای کره شمالی و لیبی بود. برخی رسانه های غربی در گزارشهایی از قتل میلیونها تن از مردم کره در اردوگاههای کار اجباری خبر می دهند. همچنین مخالفان نظام کمونیستی کره در صورت هر گونه ابراز وجود تیرباران می شدند . دستگاه تبلیغاتی کره همواره در حال وانمود کردن به خوشبختی مردم بود . آنها می گفتند فروشگاهها برخلاف تبلیغات دشمنان مملو از خوراکی و مواد غذایی است. در لیبی نیز هزاران انسان بی گناه به صرف ابراز مخالفت با قذافی ناپدید و معدوم شدند. هر کس که ندای آزادیخواهی سر می داد بلافاصله بازداشت می شد.
قذافی نیز همچون کیم جونگ ایل و دیگر دیکتاتورهای معاصر امروز مردم را منشا ثروت کشور می دانست اما مخالفان را به طرز بیرحمانه ای قربانی می کرد. زندانهای مخوفی در لیبی کشف شده که بی شباهت با اردوگاههای کار اجباری در کره شمالی نیست. در این زندانها هزاران انسان به جرم آزادیخواهی و مخالفت با نظام حاکم محاکمه و محکوم شدند.
در لیبی نیز سیستم توتالیتاریسم مدام در حال تبلیغ خوشبخت بودن مردم بود. دانشگاههای شکوفا ، بیمارستانهای مجهز و سیستم حیاتی مجهز از جمله مسائلی بود که تلویزیون دولتی لیبی به صورت مداوم بر آنها تاکید می کرد تا مردم مطمئن باشند کشور رو به پیشرفت است و جای نگرانی وجود ندارد.
در کره شمالی رادیو و تلویزیون دولتی تنها منبع و مرجع اعلام اخبار رسمی است. اینترنت و شبکه های ماهواره ای مطلقا موضوعیتی ندارند و اخبار تنها از مرجع تلویزیون دولتی دارای اعتبار است.
این رویه اکنون در چند سیستم سرکوبگر دیگر نیز وجود دارد. سیستمهایی اینچنینی بیم دارند که در صورت دسترسی مردم به اخبار دیگر منابع آنها گمراه شده و نسبت به حکومت بد بین شوند.
هاله قدسی بخشیدن به شخصیت زمامدار از دیگر ویژگی های مشترک در همه دیکتاتورهاست که در رهبران کره شمالی و لیبی نیز وجود داشت. این قدسیت بخشی گاه تا آنجا پیش می رود که به مرحله پرستش هم می رسد.
در کره شمالی مردم موظف به پرستش رهبر کشورشان بودند. گریه زاری ها تا الان نیز ادامه دارد و هر کس بیشتر گریه کند ارادت بیشتری به سیستم خواهد داشت.
این خصیصه در رهبر لیبی نیز وجود داشت و وی غیر از فدائیان خاص خود که دیوانه وار او را می پرستیدند در بخشهایی از جامعه نیز افرادی بودند که به پرستش وی تا سر حد مرگ معتقد بودند.
پرستش رهبران که روان شناسان سیاسی آن را ناشی از تجاوز روانی به افراد می دانند در اثر بمباران فکری عوام و القاء برخی نقطه نظرات در خصوص رهبر یک کشور بوجود می آید. چنین مواردی در کشورهای مستبد دیگر نیز مشاهده شده بود.
تمرکز ثروت اقتصادی در دستان معدودی از نزدیکان رهبر کشور از دیگر مشخصات بارز نظام های توتالیتری است. در کشورهای نفت خیز درآمد نفت به جای آنکه صرف عمران و آبادانی کشور شود در حسابهای بانکی مقامات عالی رتبه و فرزندان آنها تلمبار می ود. رهبر لیبی از جمله افرادی بود که میلیاردها دلار پول را صرف امور خصوصی خود و فرزندانش کرده بود.
رهبر کره نیز در حالیکه از مرام کمونیسم دم می زد سالانه مبالغ هنگفتی را خرج حیوانات خانگی خود می کرد این در حالی بود که مردم کره از گرسنگی رو به موت بودند.
ایران و سوریه
رهبران ایران و سوریه نیز اشتراکات فکری و رفتاری زیادی با هم دارند. با وجودی که آنها اکنون در قید حیات و در حال حکومت بر اکثریتی معترض و ناراضی هستند، با این حال تحلیلگران اکنون معتقدند که رهبر ایران الگوی خوبی برای بشار اسد در کنترل نا آرامی ها و اعتراضات بوده است.
به لحاظ چگونگی روی کار آمدن ، هر دو بر اثر اتفاقی برنامه ریزی شده یا خوش شانسی بر سر کار آمدند. بشار پس از آنکه برادرش باصل در یک سانحه رانندگی کشته شد به حکومت رسید. بشار در لندن در حال تحصیل بود که برای بدست گرفتن قدرت فراخوانده شد. آقای خامنه ای نیز در حالی از سوی مجلس خبرگان به رهبری برگزیده شد که اصلا انتظار آن را نداشت. کیهان در مطلب پر حاشیه ای که واکنش های زیادی را برانگیخت خاطره ای را از آقای خامنه ای نقل کرد که وی اصلا آمادگی پذیرش چنین سمتی را نداشته است. شریعتمداری از یکی از بزرگان نظام نقل می کرد که از خود خامنه ای شنیده که وی به محض مطرح شدن نامش برای تصدی رهبری به شدت سرخ و سفید شده و شدیدا به خاطر آماده نبودن برای پذیرش چنین سمتی عرق کرده است.
به لحاظ رفتار های سیاسی در مواجهه با مخالفان نیز بشار اسد و سید علی خامنه ای هر دو به یک شکل رفتار می کنند و بررسی تحلیلی فکت های رفتاری آنها در هنگام مواجهه با معترضان گویای شباهت خاصی است.
با این حال شواهد گویای آن است که بشار به شدت نا پخته تر از رهبر ایران است و به این منظور نظام سوریه بعد از روبرو شدن با اعتراضات با مشورت های سپاه پاسداران سیستم سرکوب و الگوی فرونشاندن جمهوری اسلامی را در پیش گرفته است. از جمله فکت های مشترک در این باره می توان به این نکات اشاره کرد:
کاربرد عبارت فتنه : بشار اسد پس از روبرو شدن با موج اعتراضات مدعی شد که فتنه گران کشور را به فتنه دچار کردند.
این عبارت را آقای خامنه ای نیز در باره مخالفان خود بکار برده بود. وی همچنین مثل رهبر ایران در باره امتحانی حرف زد که افرادی باید از آن سربلند بیرون بیایند. بشار گفت: تحولات و حوادث كنوني به منزله يك امتحان درباره ميزان وحدت و غيرت ماست.
وی همچنین به سبک آقای خامنه ای دشمن را متهم کرد و گفت: دشمن به صورت منظم برای هدف قرار دادن ثبات و امنیت کشور برنامه ریزی می کند.
قرار گرفتن در معرض توطئه از دیگر اشتراکات موجود در سخنرانی رهبر سوریه و ایران است. بشار می گوید : باید با سختکوشی خود را در برابر توطئه های دشمنان محافظت کنیم چرا که در معرض توطئه قرار داریم.
واکنش مردم به فتنه از دیگر مقولات مشترک مورد اشاره دو رهبر است. آنگونه که رهبر ایران سرکوب معترضان پس از انتخابات را عکس العمل مردم انقلابی نامید، بشار اسد نیز گفت: واکنش مردم به فتنه به جا و خوب بوده است. رهبر سوریه همچنین گفته بود پاسخ به فتنه گران را به مردم می سپارم.
مهندسی تظاهرات های دولتی به نفع نظام از دیگر رفتارهای مشترک دو رهبر است. تا کنون چند تظاهرات کاملا مهندسی شده به سبک 9 دی ایران در سوریه و خارج از آن در راستای حفظ نظام اسد صورت گرفته است. اقدامی که پس از حادثه کوی دانشگاه در سال 78 با عنوان 3 تیر و همچنین در 9 دی 88 برای مطمئن کردن خاطر رهبر ایران سازماندهی شد.
رسانه ستیزی از دیگر روحیات مشترک دو رهبر است. اسد پس از شروع اعتراضات گفته بود برخي از رسانه‌ها يك ساعت قبل از تخريب برخي از اماكن عمومي ، خبر تخريب آنها را مي دادند و اين مسئله بيش از يك بار اتفاق افتاد . رهبر ایران نیز معتقد است برخی رسانه ها پایگاه دشمن هستند و از بیگانه خط می گیرند.
مقابله با وسائل ارتباط جمعی و اینترنت و ماهواره از دیگر رویه های مشترکی است که دو رهبر برای کنترل مخالفان به کار می برند. بشار می گوید : تحریک مردم به آشوب از طریق اینترنت و ماهواره و جعل فیلم و تصویر آغاز شد. در همین راستا در هر دو کشور ایران و سوریه برای کنترل اعتراضات فیلترینگ شدید سایت ها اعمال می شود..
حمله به معترضان و تظاهرکنندگان از پشت بام یکی دیگر از مشترکات رفتاری جمهوری اسلامی و نظام سوریه است. طبق این تاکتیک تا کنون دهها نفر از طریق استقرار ماموران مخفی در پشت بام های مشرف به خیابانهای محل تجمع هدف قرار گرفته اند. این سبک دقیقا یاد آور سبک شناخته شده ماموران امنیتی جمهوری اسلامی است که از بلندی ها معترضان را هدف قرار داده و به قتل رساندند.
نکته جالب آنکه نظام سوریه پس از این اقدام دقیقا همچون جمهوری اسلامی به تکذیب دولتی بودن این کشتارها و اظهار بی اطلاعی از ضاربان مبادرت کرده است.
ممنوعیت فعالیت خبرنگاران خارجی در دمشق نیز از جمله سیاست های مشترک دو نظام محسوب می شود. این امر ابتدا با شروع مخالفت ها در ایران آغاز شد و سپس با اوج گیری درگیری ها در سوریه به این کشور منتقل شد.
فاطمه کروبی دیدگاههای همسرش در مورد انتخابات را بازگو کرده است
مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت ایران و دبیرکل حزب اعتماد ملی، انتخابات آتی مجلس را فرمایشی خوانده است.
روز دوشنبه، ۵ دی (۲۶ دسامبر)، سایت سحام نیوز، متعلق به حزب اعتماد ملی، متن مصاحبه کوتاهی را با فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، منتشر کرد که در آن، وی دیدگاه های دبیرکل حزب اعتماد ملی را در مورد انتخابات دوره دهم مجلس بازگو کرده است.آقای کروبی، و میرحسین موسوی، دیگر رهبر مخالفات دولت، از حدود ده ماه پیش در حبس خانگی بوده و امکان ارتباط و تماس با بیرون از محل سکونت خود را نداشته اند اما در مواردی، اظهارات آنان در دیدار با اعضای خانواده در رسانه های منتقد حکومت منتشر شده است.
به نوشته سحام نیوز، مصاحبه خانم کروبی حاوی نظرات رئیس پیشین مجلس است که در ملاقات هفتگی با همسرش بیان داشته است.
فاطمه کروبی، که خود نیز زمانی نماینده مجلس بوده، گفته است که تنها وسیله ای که همسرش برای کسب خبر در اختیار دارد، رادیو و تلویزیون دولتی و اخیرا دریافت دو روزنامه است و منابع مختلف حاوی اطلاعات و اخبار مربوط به انتخابات در دسترس او نیست.
یه گزارش سحام نیوز، خانم کروبی در دیدار اخیر با مهدی کروبی، به همسرش گفته است که برخی از نزدیکان و دوستان جویای نظر او در خصوص شرکت در انتخابات و کاندیدا شدن نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس بوده اند و خواسته است دیدگاه های خود را در این زمینه بیان دارد.
به گفته کروبی موضعگیری برخی مقامات حکومتی نشان می دهد که "می خواهند انتخابات فرمایشی ترتبب دهند"
آقای کروبی افزوده است: "من از این دیدگاه ها استنباط کردم که آقایان از تداوم قهر و نارضایتی مردم به خوبی مطلع اند و می خواهند انتخاباتی فرمایشی و دستوری ترتیب دهند."
مهدی کروبی که از نامزدهای معترض به نتیجه بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و پیگیر نحوه برخورد حکومت با معترضان بوده، پیش بینی کرده است که مسئولان حکومت در نظر دارند "با رد صلاحیت و ابطال برخی حوزه ها و پرکردن صندوق های رای از رای های بدون صاحب، و سپس برخورد و دستگیری و به وجود آوردن رعب و وحشت، و امنیتی کردن کشور، پروژه تکراری انتخابات ۸۸ را بار دیگر پیاده کنند."
جریان فتنه و جریان انحرافی
این مقام سابق جمهوری اسلامی پیش بینی کرده است که مقامات حکومتی از کاندیداها خواهند خواست تا برای دریافت جواز تایید صلاحیت از شورای نگهبان "به تعبیر آنان از سران فتنه و گروه خودساخته جریان انحرافی اعلام برائت کنند."مقامات و رسانه های حکومتی جمهوری اسلامی اعتراضات به اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را "جریان فتنه" می خوانند و از شخصیت های سیاسی منتقد این انتخابات، از جمله شخصیت های "اصلاح طلب" و به خصوص مهدی کروبی و میرحسین موسوی، با عنوان "سران فتنه" یاد می کنند.
آیت الله خامنه ای حامی اصلی آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری بود و پس از اعلام نتیجه بحث برانگیز انتخابات دوره دوم نیز، ضمن تایید سریع این نتیجه، خود را طرفدار دیدگاه های "رئیس جمهور خدوم" توصیف کرد و دولت ها و رسانه های خارجی را به عنوان مسئول اعتراض به انتخاب مجدد او هدف حمله قرار داد.
مخالفان احمدی نژاد "جریان فتنه" و طرفداران احمدی نژاد "جریان انحرافی" نام گرفته اند
مهدی کروبی در مورد اظهارات مقامات و رسانه های حکومتی که "جریان فتنه" و "جریان انحرافی" را مرتبط با هم قلمداد کرده اند گفت که "چسباندن گروه منتسب به جریان انحرافی توسط حکومت به طیف اصلاحات، جنبش سبز و مردم معترض، سناریوی نخ نما شده ای در این پروژه است که البته بنده معتقدم مردم بر ماهیت این اقدامات نمایشی به خوبی وافقند."
پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، رسانه ها و مقامات حکومتی عنوان "جریان فتنه" را برای نامیدن مخالفان و منتقدان محمود احمدی نژاد ابداع کردند اما اخیرا برخی از آنان گفته اند که در واقع، مخالفان آقای احمدی نژاد در "جریان فتنه" با حامیان تندور او در "جریان انحرافی" همکاری و همفکری دارند.
مهدی کروبی صراحتا حکومت را به برنامه ریزی برای جلوگیری از برگزاری انتخاباتی آزاد متهم کرد و گفت: "هنوز هیچ اتفاقی نیافتاده، آقایان ستاد مبارزه با تخلفات انتخاباتی را با حکم رئیس قوه قضاییه تشکیل داده اند که همه اینها نشاندهنده آن است که هیچ اعتقادی به رای مردم ندارند و از هم اکنون، خود را برای برگزاری انتخابات فرمایشی آماده می کنند."
به نوشته سحام نیوز، مهدی کروبی در دیدار با همسرش گفته ا ست: "برای اینکه از این بیشتر آبروی اسلام و روحانیت نرود و مردم و فعالان سیاسی دلسوز نظام مجددا گرفتار نشوند، بهتر است جمع اندکی که مورد قبول آقایان هستند به عنوان شورای عالی انتخابات منصوب شوند و افراد را به عنوان نماینده ملت انتخاب (یعنی منصوب) کنند و تیر آخر را به پیکر جمهوری اسلامی بزنند."
اعضای 'شورای عالی' تعیین نمایندگان
مهدی کروبی گفته است که اعضای مناسب برای این "شورای عالی انتخابات" عبارتند از "علی اکبر ولایتی، محسن رضایی (که در انتخابات ۸۸ نظرات بدیعی داشتند)، به سخنگویی حداد عادل و احمد خاتمی (به عنوان حاکم شرع قاطع که حقیر و آقای موسوی را محارب اعلام کرد) به ریاست احمد جنتی، که عمر او دراز باد."مهدی کروبی افزوده است که این هیات با "انتصاب" اعضای مجلس جدید، "تیر آخر را به پیکره جمهوری اسلامی که در سال ۵۸ با رای قاطع مردم تصویب و تاسیس شد برنند تا انشاء الله مردم در فرصتی مناسب، ارزش های موجود در قانون اساسی سال ۵۸ را البته با اصلاحاتی که در گذر زمان ضروری می نماید، احیا کنند."
در اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۸ نظام حکومتی در ایران "جمهوری اسلامی" اعلام شد که براساس اصل ولایت فقیه شکل گرفته بود اما مفهوم ولایت فقیه در سال های بعد، به "ولایت مطلقه فقیه" تغییر شکل یافت و این مفهوم در اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رسما به عنوان محور نظام حکومتی ایران تعیین شد.
شماری از شخصیت های اصلاح طلب شرایط را برای برگزاری انتخابات آزاد مناسب ندیده اند
طبق قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی روحانیون عضو شورای نگهبان را منصوب می کند و این شورا به نوبه خود تعیین کننده صلاحیت نامزدهای انتخابات نهادهای عمده انتخابی، مانند مجلس خبرگان مسئول نظارت بر عملکرد رهبری، رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی است و رئیس قوه قضاییه، شمار دیگری از مقامات ارشد حکومتی و فرماندهان ارشد نظامی هم توسط ولی فقیه منصوب می شوند و در سال های اخیر، طرفداران رهبر جمهوری اسلامی "اطاعت محض" از او را برای تمامی مقامات انتخابی و انتصابی لازم دانسته اند.
برخی از منتقدان حکومت، به خصوص پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، خواستار اصلاح قانون اساسی شده و گفته اند که لازم است در جمهوری اسلامی، حق حاکمیت مردم و اختیارات نهادهای انتخابی به رسمیت شناخته شود.
گزارش مصاحبه خانم کروبی در سحام نیوز با انتشار سخنان محمد موسوی خوئینی ها، از روحانیون جناح اصلاح طلب، در سایت کلمه همزمان شده است که گفته است اصلاح طلبان با وضعیت موجود نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.
سایت کلمه، از سایت های مخالف دولت که به عنوان سایت مرتبط با میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری شناخته شده، در این گزارش نوشته است که سخنان آقای موسوی خوئینی ها، از اعضای مجمع روحانیون مبارز، در مورد انتخابات شنبه گذشته ایراد شد اما به دلیل "هک کردن" سایت این مجمع و حمله به وبسایت شخصی او، متن واقعی آن در دسترس قرار نگرفت.
پیش از این هم برخی دیگر از شخصیت های اصلاح طلب، از جمله محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق، و شماری از تشکل های این جناح، مانند جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران شرایط را برای برگزاری انتخابات آزاد مناسب ندانسته بودند.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس ایران، خطاب به اصلاح طلبان گفته است: "کسانی که می خواهند وارد میدان انتخابات شوند طبیعی است که باید موضع خود را با سران فتنه و فتنه ۸۸ مشخص کرده و در این زمینه شفاف صحبت کرده باشند."
مقامات حکومتی معترضان به نتیجه انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری را "جریان فتنه" می خوانند و از شخصیت های منتقد نتیجه انتخابات با عنوان "سران فتنه" نام می برند.آقای باهنر در اشاره ای تلویحی به تضمین آزادی انتخابات که برخی شخصیت ها و تشکل های اصلاح طلب از آن به عنوان شرط حضور در انتخابات نام برده اند، گفته است: "اینکه بعضی ها بخواهند برای انتخابات شرط و شروط بگذارند، این حرف ها منطقی نیست."
به گزارش خبرگزاری فارس، نایب رئیس اول مجلس با یادآوری ا ینکه افرادی به عنوان اصلاح طلب شناخته می شوند، افزوده است که از نظر او "اینطور نیست که اصلاح طلبی جرم باشد."
ظاهرا هدف تخریب حمام دوران صفوی در بابل، احداث پارکینگ در بازارچه مجاور بوده است
چهل درصد از یک حمام تاریخی متعلق به دوران صفویه توسط شهرداری شهر بابل در شمال ایران تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، پس از اقدام شهرداری به تخریب، با تلاش یگان میراث فرهنگی، پلیس و دادگستری بابل از تخریب بیشتر این حمام جلوگیری شد.علیرضا صادقی امیری دبیر انجمن سپید پارس به خبرگزاری میراث خبر فرهنگی گفت: "شهرداری بابل صبح روز جمعه دوم دیماه به طرز غافلگیر کننده ای اقدام به تخریب حمام میرزا یوسف ملکی کرد."
او گفت که شهرداری بابل به قصد احداث پارکینگ عمومی در بازارچه "چهار شمع پیش" اقدام به تخریب حمام تاریخی میرزا یوسف ملکی کرده است.
به گفته آقای صادقی امیری در حالیکه سازمان میراث فرهنگی با تغییر کاربری این حمام مخالف بوده است، "بنابر توافقاتی بین وارثان این حمام و شهرداری به شرط اجازه ۲۰ تا ۲۴ ماهه برای کاربری پارکینگ، مجوز تخریب آن از سوی شهرداری صادر شده بود."
حمام میرزا یوسف ملکی که در آبان ۱۳۷۸ در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده و تا دو ماه پیش در دو نوبت مردانه و زنانه مورد استفاه عمومی بوده است.
روند خروج بناهایی که در فهرست آثار ملی قرار می گیرند ولی به دلیل داشتن مالک خصوصی و شکایت مالک، پس از مدتی از این فهرست خارج می شوند، ادامه دارد.
روز هفتم مرداد امسال در پی صدور حکمی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج خانه صداقت (یکی از بناهای تاریخی منطقه منیریه در محدوده سنگلج تهران) از فهرست آثار ملی، تخریب این خانه از سوی مالک آغاز شد.
سال گذشته نیز سرای قاجاری دلگشا در خیابان ۱۵ خرداد روبه روی میدان ارگ تهران در پی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج از فهرست آثار ملی، تخریب و گودبرداری شد.
به گفته امید غنمی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی "تمام احکام خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی، تنها با تکیه قضات دیوان عدالت اداری بر نظریه ارائه شده سال ۱۳۶۲شورای نگهبان استوار است که بر اساس آن، ثبت آثار تاریخی که مالک خصوصی دارند، شرعاً درست نیست."
اما به گفته او قانونی دیگر در سال ۱۳۷۵ برای تخریب‌کنندگان آثار تاریخی، مجازات تعیین کرده است.
آقای علویان صدر همچنین از تنظیم لایحه ای خبر داده که در کمیسیون حقوقی دولت برای تقدیم به مجلس در حال بررسی است.
اتحاد جماهیر شوروی دو دهه پیش در روز بیست و پنجم دسامبر رسما فروپاشید
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (شوروی سابق) از سال ۱۹۸۵ و در زمان ریاست جمهوری میخائیل گورباچف با تحولات مهمی که در بافت سیاسی و اقتصادی آن رخ داد، دچار بحران های جدی در نظام چند ملیتی خود شد و سرانجام در آخرین روزهای سال ۱۹۹۱ سقوط کرد.
این تحول در خود روسیه به عنوان کشوراصلی باقیمانده از فروپاشی شوروی و نیز در ۱۴ کشور دیگری که حاصل این فروپاشی بودند منشا تغییرات سیاسی و حقوقی چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ بین المللی بوده است.تضعیف کنترل های سیاسی و ایدئولوژیکی و فرصت وارد شدن در حرف هائی که تا زمان فروپاشی شوروی سابق ممنوع محسوب می شد منجر به ظهور و رشد جنبش های ملی خواهانه در همه جمهوری سابق شوروی شد.
این امر همچنین باعث تشدید و چشمگیر شدن مناقشات قدیمی قومی، قبیله ای و ارضی شد.
بطور کلی تجزیه شوروی سابق باعث به وجود آمدن چند کشور با مشخصات متفاوتی شده است.
۱- کشورهائی که به طور موفقیت آمیز دمکراسی را پذیرا شده و یا در مراحل انتقالی قابل قبولی قرار گرفتند.
۲- کشورهائی که قدم مهمی به سوی دمکراتیک شدن و برقراری دمکراسی در روند حکومتی خود برنداشتند و همچنان بر نظام خودکامه خود (مثل ترکمنستان) باقی ماندند.
۳- کشورهائی که در مراحل انتقال به دمکراتیک شدن دچار شکست شدند و به رژیم های سابق غیر دمکراتیک خود (همانند بلاروس) برگشتند.
کشورهای به وجود آمده از فروپاشی شوروی، به خصوص در آسیای مرکزی، با توجه به اینکه تقریبا یک شبه متولد شدند، فرصتی برای گسترش و آماده سازی نهادهای ملی خود نداشتند و اکنون در مراحل انتقالی خود مشغول تکمیل این نهادها هستند و در همین مراحل با مشکلات زیادی روبرو بوده و یا حتی شکست خورده اند.
وضع حقوق بشری در همه این کشورها ضعیف است. ساختارهای دمکراتیک به سطح رسمی وارد شده اند ولی در عمل چندان جدی گرفته نمی شوند.
سنت های حقوقی و فرهنگی شوروی سابق هنوز بر همه دول ناشی از فروپاشی (از جمله خود روسیه) حاکم است.
اگرچه آزادی های سیاسی و بنیادی در قوانین اساسی آنها و برخی قوانین داخلی آنان بر پایه اسناد حقوقی بین المللی (مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی) وارد شده است ولی عملا یا اجرا نمی شوند و یا به صورت مرتب اعمال نمی شوند.
نظام قضائی روسیه و دیگر کشورهای حاصل از فروپاشی هنوز حالت نظامی دارد. نهادهای مربوط به دفاع از حقوق مردم، مثل کانون وکلا، در برابر نظام قضائی حاکمه از قدرت لازمه برخوردار نیستند و دخالت های گسترده توسط قوه مجریه در تصمیم گیری نظام قضائی مشهود است.
اتحادیه دول مستقل همسود (مشترک المنافع) تلاش کرد که جانشین ارتباطات سابق شده و نوعی اتحاد بین این کشورهای حاصله از فروپاشی ایجاد نماید.
این اتحادیه (CIS) از ابتدا با چند نظر از لحاظ حقوقی روبرو بود. تبدیل شدن به یک اتحادیه با قدرت تصمیم گیری بالا، به صورت یک کنفدراسیون شبیه اتحادیه اروپا (EU) یا تبدیل شدن به یک نهاد موقتی و مشورتی برای دول عضو بدون شخصیت بین المللی و به عنوان تشکیلاتی که فقط اعضای آنرا برای استقلال آماده می کند.
یکی از موارد ناکامی روسیه و اتحادیه جدید مساله مسلمانان این کشورها بود. روسیه نتوانست از بروز یا گسترش "بیگانه شدن" و یا "افراطی گرایی" عده قابل توجهی از مسلمانان جلوگیری کنند. این کشور گرچه با بسیاری از کشورهای مسلمان، از جمله ایران، رابطه خوبی دارد ولی ارتباطات آن با این مسلمانان بسیار مساله برانگیز است.
در آسیای مرکزی و قفقاز امروزه تبعات حقوقی ناشی از فروپاشی شوروی در مشکلات متعددی دیده می شود:
۱- نظام حقوقی دریای خزر که حالا به جای دوکشور، پنج کشور در ساحل آن هستند و هنوز نتوانسته اند روی رژیم حقوقی مناسبی توافق کنند. روسیه و ایران در این زمینه دو نظر متفاوت دارند.
۲- اختلافات مربوط به چچن و اینگوشن که خواستار استقلال هستند و روسیه نگران تکرار تجربه فروپاشی این بار از این مناطق است.
۳- اختلافات ناگورنو قره باغ در بین ارمنستان و آذربایجان که هنوز هم می تواند هر لحظه تبدیل به بحران تمام عیاری شود.
۴- اختلافات بین گرجستان و روسیه.
۵- اختلافات در اوستیا، آبخاز.
بیست سال پیش پس از فروپاشی شوروی سابق، باقیمانده این کشور یعنی روسیه هنوز در جستجوی پیدا کردن جای خود در جامعه جهانی است.
نظام سیاسی این کشور در این بیست سال آنچه را که به وجود آورده در بهترین حالت یک نیمه دمکراسی (یا به قول روس ها، دمکراسی حکومتی) است.
بحران های سیاسی و حقوقی متعددی که روسیه در پیش رو دارد که شکست در یافتن راه حلی مناسب برای آنها، منجر به ظهور چیزی شبیه "بهار عربی" در این کشور خواهد شد.
قول معروفی از کارل پوپر فیلسوف ضد مارکسیست اطریشی‌الاصل انگلیسی (۱۹۹۴-۱۹۰۲) در کتاب «جامعه باز و دشمنانش» وجود دارد که عموما در دهه هفتاد شمسی ترجیع‌بند کلام برخی از روشنفکران ایرانی بود: هر تلاشی برای ساختن بهشت بر روی زمین، بدون استثنا چیزی جز جهنم برجا نمی‌گذارد.
منظور پوپر کنار گذاشتن اتوپیا و آرمان‌گرایی و روی آوردن به عقلانیت و واقع‌گرایی مورد تایید سرمایه‌درای در جهان معاصر بود. اما نقل چنین جمله‌ای از چه چیز ناشی می‌شد. مواجه روشنفکران ایرانی با فروپاشی شوروی
۱. روشنفکرانی که با پیوستن به نیروهای کنار گذاشته لیبرال پس از انقلاب، راهی غیر از چپ را برگرفتند و با روشی واقعگرا آرمان‌گرایی را جهنم بشریت دانستند
۲. روشنفکرانی که بر مواضع چپگرایانه‌ای که اکنون از پس تجربه‌های عینی دستخوش تعدیل شده بود، تاکید کردند و مدل سوسیال دموکراسی را بهترین مورد برای حکومت در نظر گرفتند
۳. روشنفکرانی که عموما به حزب توده تعلق خاطر داشتند، فروپاشی شوروی را نه ضرورت تاریخی بلکه نتیجه یک عامل بیرونی و توطئه کشورهای سرمایه داری غرب می‌دانستند و می دانند
۲. روشنفکرانی که بر مواضع چپگرایانه‌ای که اکنون از پس تجربه‌های عینی دستخوش تعدیل شده بود، تاکید کردند و مدل سوسیال دموکراسی را بهترین مورد برای حکومت در نظر گرفتند
۳. روشنفکرانی که عموما به حزب توده تعلق خاطر داشتند، فروپاشی شوروی را نه ضرورت تاریخی بلکه نتیجه یک عامل بیرونی و توطئه کشورهای سرمایه داری غرب می‌دانستند و می دانند
فارغ از وابستگی‌های معروف حزبی بین دو کشور، شوروی ماینده یک رویا بود. رویای تحقق جهانی سرشار از عدالت و آزادی که در آن همه مردم با هم برابر هستند و در آن هیچ طبقه ای وجود ندارد.
از این جهت حتی پس از شکل گیری دولت‌حزبی توتالیتر در شوروی و بر جا گذاشتن عواقب جبران‌ناپذیر تا زمان فروپاشی، این رویا به طور نمادین بر آن حمل می‌شد و درباره شوروی کم و بیش وجود داشت.
سنت روشنفکری در ایران که عموما چپگرا بود با وجود انتقادهایی که در دهه چهل و پنجاه به نظام کمونیستی شوروی وارد میکرد اما به طور ساختاری نمی‌توانست اشتراک در این رویا را نفی کند چون در غیر این صورت نمی توانست خود را چپ بداند و با چنین عنوانی خود را اتلاق کند.
بنابراین، شکست این رویا نمی‌توانست جامعه روشنفکری در نقاط دیگر جهان و خصوصا کشورهای در حال توسعه مانند ایران را تحت تاثیر خود قرار ندهد.
از آنجا که فضای حاکم پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، فضای چپ‌گرایی (اعم از دینی و غیردینی) در معنای حاکم شدن یک ایدئولوژی خاص و نه نقد قدرت، بود، روند حرکت دموکراتیک در جامعه را کند میکرد و حتی می‌توان گفت به دموکراتیزه کردن جامعه عملا توجه‌ای نشان داده نمی‌شد.
مهمترین ویژگی ای که بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بروز کرد، حاکمیت قدرت مطلق به عنوان یک ایدئولوژی بود. اما تمایل به دموکراتیک شدن نیروهای سیاسی و اجتماعی از دو واقعه ناشی می‌شد. یکی تجربه عینی و عملی این نیروها در جامعه و دیگری فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی.
حسین بشریه استاد اخراجی علوم سیاسی دانشگاه تهران که اکنون در آمریکا قامت دارد و تدریس می کند، در کتاب «گذار به دموکراسی» از تمایل به روند دموکراتیک شدن در جوامع در دهه‌های اخیر یاد می‌کند و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی فروپاشی رژیم‌های غیردموکراتیک را برمی‌شمارد.
او این دلایل را در چهار بحران به طور خلاصه چنین بیان می‌کند: بحران سلطه و استیلا و افزایش نارضایتی عمومی؛ بحران در ایدئولوژی مشروعیت‌بخشی که حاکمیت بر اقشار مختلف جامعه تحمیل می‌کند؛ بحران کارآمدی در روند بورکراسی که ساز و کار یک جامعه را پیش می برد؛ بحران در همبستگی طبقه حاکم و ناتوانی در تضمین منافع آن (گذار به دموکراسی، صفحات ۱-۶۰)
این چهاربحران در دوره فروپاشی شوروی و اقمار آن قابل مشاهده بود. البته در ایران، تحلیل نیروهای مذهبی حاکم صرفا محدود به این می‌شد که دلیل اصلی فروپاشی شوروی ضدیت آن با دین بود حال آنکه فروپاشی بی‌ارتباط به محتوای ایدئولوژیک شوروی بود بلکه بیشتر به دلیل این بود که قدرت حاکم تبدیل به ایدئولوژی شد و این باعث شد که حکومتگران به هر طریقی اعمال و رفتار خود را توجیه کنند.
اما از سوی دیگر، روشنفکران ایرانی تنها نظاره‌گر این فروپاشی نبودند بلکه عملا خود پس از انقلاب بهمن ۵۷ و با مسلط شدن یک ایدئولوژی خاص از نوع دینی، تجربه‌ای را از سر می‌گذراندند و (هم اکنون در حال تجربه هستند) که روشنفکران دیگر در شوروی یا بلوک شرق سال ها پیش از سر گذراندند.
فارغ از محتوای ایدئولوژی‌های مسلط در تضاد با هم (یکی دینی و دیگری ضددینی) روش‌هایی که این ایدئولوژی‌ها در اعمال قدرت به کار می‌گیرند، کم و بیش مشابه است، بنابراین تجربه عینی روشنفکران در این نوع کشورها نیز می‌تواند تشابهاتی باهم داشته باشد.
چهار دلیل فروپاشی شوروی به روایت حسین بشیریه
بحران سلطه و استیلا و افزایش نارضایتی عمومی؛ بحران در ایدئولوژی مشروعیت‌بخشی که حاکمیت بر اقشار مختلف جامعه تحمیل می‌کند؛ بحران کارآمدی در روند بورکراسی که ساز و کار یک جامعه را پیش می برد؛ بحران در همبستگی طبقه حاکم و ناتوانی در تضمین منافع آن
۱) روشنفکرانی که با پیوستن به نیروهای کنار گذاشته لیبرال پس از انقلاب، راهی غیر از چپ را برگرفتند یعنی همانطور که گفته شد، جمله معروف پوپر را به عنوان ترجیع‌بند خود انتخاب کردند.
آنها محدودیت‌های مدیریت و حکومت کردن در جهان امروز را متذکر شدند و با روشی واقعگرا و همراه با تعریفی از عقلانیت که سرمایه‌داری مدافع آن است، آرمان‌گرایی را جهنم بشریت دانستند.
این گروه از روشنفکران اعم از دینی و غیردینی تحت عناوینی چون لیبرال یا لیبرال دموکراسی جا گرفتند. در این مورد می‌توان به روشنفکری دینی (به طور مثال مهدی بازرگان و عبدالکریم سروش و حلقه کیان) و نیروهای لیبرال تکنوکرات (سیاستمدارانی همچون عطاالله مهاجرانی) اشاره کرد. اغلب روشنفکرانی که در این بخش رده بندی می شوند فروپاشی را نه شکست شوروی بلکه ورود نیروها به دنیای واقعی حکومت‌داری تلقی می‌کردند.
۲) روشنفکرانی که بر مواضع چپگرایانه‌ای که اکنون از پس تجربه‌های عینی دستخوش تعدیل شده بود، تاکید کردند.برخی از فعالان سیاسی ملی مذهبی (طیف نزدیک به عزت الله سحابی و حلقه مجله ایران فردا) آنها قدرت را به مثابه ایدئولوژی نقد کردند و مدل سوسیال دموکراسی را بهترین مورد برای حکومت در نظر گرفتند.
در این مورد می‌توان به عنوان نمونه به نیروهای ملی مذهبی و نیروهای چپ‌گرای جمهوری‌خواه هم اشاره کرد. برای آنها «فروپاشی شوروی ضرورتا به معنای شکست رویای کمونیستی [نبود] . . . بلکه فروپاشی یک نوع راه‌حل مارکسیستی بود؛ راه‌حل‌های دیگر همچنان به عنوان بدیلی برای سرمایه‌داری هستند.» (مقاله گذر ازکویر: روشنفکران ایران پس از انقلاب. از کتاب روشنفکران قرن بیستم: بررسی انتقادی. ویراست نگین نبوی. ص۱۲۸. انتشارات دانشگاه فلوریدا. ۲۰۰۳)
۳) روشنفکرانی که عموما به حزب توده تعلق خاطر داشتند، فروپاشی شوروی را نه ضرورت تاریخی بلکه نتیجه یک عامل بیرونی و توطئه کشورهای سرمایه داری غرب می‌دانستند و می دانند و هر گونه تغییر و اصلاح را انحراف از مسیر واقعی کمونیسم تصور می‌کردند. این افراد هیچگاه به انتقاد از ساز و کار عملکرد خود یا حزب مادر در شوروی نپرداختند.
بنابراین به اجمال می توان گفت که فروپاشی شوروی باعث شد که روشنفکران ایرانی، به دلیل بحران‌های موجود در ساختار ایدئولوژی، به انتقاد از خود شدت بخشند و خود را از سلطه ایدئولوژی برهانند و روند دموکراتیزه شدن جامعه را پیش بگیرند.
هر چند برای گروه اول شکست نمادین این رویا، مسرت‌بخش است و برای غالب آنها راه سرمایه‌داری تنها راهو بهترین روش برای ورود به دموکراسی محسوب می شود، گروه دوم با وجود تلخکامی شکست در این رویا، اما همچنان در فکر بدیلی برای سرمایه‌داری است.
به همین دلیل می‌توان آنها را زمزمه‌کننده این جمله مارکس دانست که تاریخ چیزی نیست جز فعالیت انسان‌ها برای پیگیری مقاصد و اهداف خود.
«۱۶میلیون ایرانی» درگیر آسیب‌های اعتیاد به مواد مخدر
به رغم آن که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و نیز دو حزب اصلی اصلاح‌طلب اعلام کرده‌اند که در انتخابات «نمایشی و فرمایشی» شرکت نمی‌کنند، روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم از جمله کیهان و رسالت علاوه بر انتشار سخنان رئیس مجلس خبرگان رهبری علیه اصلاح‌طلبان، از انتخابات به عنوان «ابزار انقلاب مخملی» یاد کرده‌اند. روزنامه مردمسالاری تاکید کرده است که «غیاب طیف وسیعی از نخبگان سیاسی» در انتخابات «یعنی محدود کردن حق انتخاب و آزادی‌های ملت».
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و جهان صنعت از «اعتراض نمایندگان مجلس به اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها» و «تصویب دو فوریت» طرحی در این باره گزارش داده‌اند.
روزنامه‌های شرق، دنیای اقتصاد، جهان صنعت، و مردمسالاری خبر داده‌اند که بنا بر «گزارش تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم توسعه»، ایران طی شش سال اخیر با «افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی» مواجه بوده است.
روزنامه تهران امروز گزارش داده است که «آسیب‌های اعتیاد ۱۶میلیون ایرانی را در برمی‌گیرد»، و روزنامه‌های ابرار و جام جم همزمان با پنجم دیماه سالگرد زلزله بم گزارشهایی درباره «خیابانهای خاکی» و مشکلات مردم بم منتشر کرده‌اند.
ابراز نگرانی جناح حاکم از «اصلاح‌طلبان» و انتخابات
به رغم آن که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و نیز حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، دو حزب اصلی اصلاح‌طلب، اعلام کرده‌اند که در انتخابات «نمایشی و فرمایشی» شرکت نمی‌کنند، روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم از جمله کیهان و رسالت ضمن انتشار سخنان رئیس مجلس خبرگان رهبری علیه اصلاح‌طلبان، از انتخابات به عنوان «ابزار انقلاب مخملی» یاد کرده‌اند. روزنامه مردمسالاری اما تاکید کرده است که «غیاب طیف وسیعی از نخبگان سیاسی» در انتخابات «یعنی محدود کردن حق انتخاب و آزادی‌های ملت».
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای منتشر می‌شود، در شماره دوشنبه گزارش داده است که محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، طی بیانیه‌ای با تاکید بر این که «همراهی مردودین و ساکتین فتنه ۸۸ با ژنرال‌های دشمن» فراموش‌شدنی نیست، گفته است که «در حوادث تلخ سال ۸۸ عده‌ای با عبور از خطوط قرمز نظام به ملت و رهبری مظلوم نظام بی‌مهری کردند» و «در زمین دشمن بازی خطرناکی را علیه امنیت و مصالح ملی آغاز کردند که هنوز آن را خاتمه نداده‌اند».
به نوشته این روزنامه، رئیس مجلس خبرگان رهبری در بیانیه خود از نقش آیت‌الله خامنه‌ای در انتخابات سال ۸۸ و اعتراضات پس از آن به عنوان «انصاف، عدالت و صبوری» یاد کرده و حتی گفته است که رهبر جمهوری اسلامی «در برخورد با کسانی که تا مرز «بغی» پیش رفتند پرده‌ای از مهارت و هنر مدیریت بحران را نشان داد».
«بغی» که محمدرضا مهدوی کنی معترضان و اعتراضات مسالمت‌آمیز پس از انتخابات سال ۸۸ را به آن تشبیه کرده در فقه به «خروج و مقابله مسلحانه گروهی از مومنان در مقابل حکومت اسلامی» گفته می‌شود و در مقابل آن نیز استفاده از «قدرت سلاح» و «قتال» از سوی حکومت مجاز شمرده می‌شود.
روزنامه کیهان همچنین در سرمقاله شماره دوشنبه خود بار دیگر اصلاح‌طلبان را آماج حمله و اتهام قرار داده و ادعا کرده است که برگزاری هر «انتخاباتی» در ایران به تهدیدی برای وقوع انقلاب مخملی تبدیل شده است.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم با این ادعا که «در تمام تجربه‌های شناخته شده کودتای نرم یا مخملین، همواره یک انتخابات در قلب ماجرا قرار داشته و اساسا کودتای رنگی یک عملیات انتخابات‌محور است»، نوشته است که «در ایران، بخشی از گروه‌های سیاسی که پیش از این نام خود را اصلاح‌طلب گذاشته بودند و اکنون بخش بزرگی از آنها ذیل عنوان فتنه‌گران دسته‌بندی می‌شوند، نگاهی از اساس متفاوت به مقوله انتخابات دارند» و «نگاهی ساختارشکنانه به انتخابات دارند و در این سال‌ها همواره تلاش کرده‌اند از این موضع وارد انتخابات شوند».
روزنامه رسالت نیز از قول حسین مظفر از چهره‌های سیاسی جناح حاکم اصلاح‌طلبان را تهدید کرده است که اگر «درخواست نظارت بین‌المللی بر انتخابات» را اعلام کنند «دیگر آخرین بندهای وابستگی این طیف به نظام اسلامی بریده می‌شود» و چنین درخواستی از سوی جمهوری اسلامی به عنوان «خیانت به کشور تلقی می‌شود».
روزنامه مردمسالاری اما طی سرمقاله‌ای با تیتر «آزادی و انتخابات» نوشته است که شرایط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات «باید تسهیل شود و این امر نه امتیاز دادن به افراد و جناح‌های مختلف که احترام به آزادی‌های مشروع و مصرح در قانون اساسی ملت است».
روزنامه مردمسالاری با تاکید بر این که «غیاب طیف وسیعی از نخبگان سیاسی که اتفاقا مورد اقبال عمومی نیز هستند یعنی محدود کردن حق انتخاب و آزادی‌های ملت» نوشته است که «این امر نه تنها پسندیده نیست بلکه خلاف قانون اساسی نیز است».
«اعتراض نمایندگان مجلس» به اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و جهان صنعت از «اعتراض نمایندگان مجلس به اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها» و «تصویب دو فوریت» طرحی در این باره گزارش داده‌اند.
روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر یک شماره دوشنبه با تاکید بر «اعتراض نمایندگان مجلس به اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها» نوشته است که مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ضمن بررسی «دو فوریت طرح استفساریه ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها که با ۹۸ امضا تقدیم مجلس شده بود»، دو فوریت این طرح را «با ۱۵۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر» تصویب کرد.
این روزنامه تاکید کرده است که «قریب به اتفاق نمایندگان مجلس» بر این باورند که دولت محمود احمدی‌نژاد «قانون هدفمندی یارانه‌ها را درست اجرا نمی‌کند»، و از همین رو شماری از نمایندگان در جلسه چهارم دیماه مجلس طی تذکر و نطق‌هایی به تخلف دولت از قانون هدفمندی یارانه‌ها اعتراض کردند.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، «هدف از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که این قانون موجب رونق تولید و اقتصاد شود، نه این که با برداشت نادرست قانون یا زیر پا گذاشتن برخی مواد قانونی، عمران و آبادانی کشور را با اختلال مواجه کنیم».
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از قول غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، خبر داده است که «علی لاریجانی رئیس مجلس نیز طی نامه‌ای بر بررسی گزارش این کمیسیون در مورد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای ارسال به قوه قضائیه تاکید کرده است».
روزنامه جهان صنعت نیز در تیتر یک شماره پنجم دیماه خبر داده است که «برای جلوگیری از تخلفات دولت، مجلسی‌ها قانون هدفمندی یارانه‌ها را تفسیر کردند».
این روزنامه نوشته است که «نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که بارها و بارها با تذکر و اخطار نمایندگان و رئیس مجلس مواجه شده بود به آنجا رسیده که یکی از نمایندگان بگوید «دولت طرح خودش را اجرا می‌کند نه قانون مجلس را» و حتی «محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم و از نمایندگان حامی دولت، نیز طی سخنانی در مجلس گفت که «پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بسیاری از پروژه‌های برق و گاز و آب دچار اختلال شده است و شرکت‌های ذی‌ربط نه تنها قدرت پاسخ‌گویی به پیمان‌کار طلبکار را ندارند، بلکه در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز دچار مشکل شده‌اند و این وضعیت در سال جهاد اقتصادی شایسته دولت جمهوری اسلامی ایران نیست».
به گزارش روزنامه جهان صنعت، «ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح دارد که تمام منابع حاصل از اجرای این قانون باید به حساب خاصی به عنوان هدفمندی یارانه‌ها منظور شود» و هدف این بود که «مابه‌التفاوت قیمت قدیم و جدید به حساب یارانه‌ها واریز شود و درآمد مربوط به قدیم کمافی‌السابق برای اجرای تعهدات شرکت‌های مذکور هزینه شود»، اما دولت «بدون توجه به ماده مذکور همه درآمدهای قدیم و جدید را یک جا برای هدفمندی یارانه و پرداخت پول به مردم دریافت می‌کند».
این روزنامه همچنین نوشته است که مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس نیز طی تذکری در جلسه علنی مجلس به استناد سخنان «مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها» اعلام کرده که مقام‌های دولتی در تخلفی دیگر «از محل بودجه‌های عمرانی برای تامین هزینه‌های پرداخت یارانه‌ها استفاده کرده‌اند».
گزارش مجلس از عملکرد دولت در برنامه چهارم؛ «افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی»
روزنامه‌های شرق، دنیای اقتصاد، جهان صنعت، و مردمسالاری خبر داده‌اند که بنا بر «گزارش تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم توسعه»، ایران طی شش سال اخیر با «افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی» مواجه شده است.
روزنامه شرق با اشاره به «قرائت» بخشی از «گزارش ۶۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه» نوشته است که این گزارش «برگ دیگری از کارنامه دولت را نمایان کرد» و نشان داد که «افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی تنها بخشی از دستاوردهای اجرای برنامه چهارم است».
به نوشته این روزنامه، «افزایش نرخ بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، روند نزولی رشد صنعتی، رشد ۹ برابری کسری بودجه، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص، کاهش سرمایه‌گذاری به واسطه پایین بودن امید به سرمایه‌گذاری و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، و افزایش ۲۰ درصدی نقدینگی» از جمله «نکات تامل‌پذیر گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم» است.
این روزنامه از «گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه» به عنوان «گزارش ناکامی دولت در اجرای قانون برنامه چهارم» نام برده است.
روزنامه شرق تاکید کرده است که «عدم توفیق دولت در دستیابی به هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در حالی رخ داده است که برنامه چهارم با تایید مجلس در شش سال اخیر به اجرا گذاشته شد» و «بر اساس آمار موجود یک‌سوم درآمدهای نفتی ۳۲ سال» پس از انقلاب در همین شش سال «کسب شده است».
روزنامه دنیای اقتصاد نیز تیتر یک شماره پنجم دیماه را به «قرائت گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه» اختصاص داده و نوشته است که روز یکشنبه «محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه به قرائت بخش‌های مهم این گزارش ۶۰ صفحه‌ای که در کمیسیون متبوعش به تصویب رسیده بود، پرداخت و از جمله دوبرابر شدن هزینه‌های جاری دولت در طول سالهای برنامه چهارم، صعود نرخ بیکاری، روند نزولی رشد اقتصادی، افزایش واردات و کاهش اشتغال در بخش کشاورزی را در چهار سال نخست اجرای این برنامه مورد تاکید قرار داد».
به نوشته این روزنامه، در گزارش مجلس همچنین «تصریح شده که تورم فزاینده همراه با ثبات تقریبی نرخ ارز، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی، افزایش واردات، عدم بهبود نسبی شاخص‌های فضای کسب‌وکار، عدم توفیق در تامین منابع مالی خارجی، اتکای بیش از حد به سرمایه‌گذاری دولتی» در کنار «پایین بودن بازدهی نسبی سرمایه‌گذاری در بنیان‌های تولیدی، ناکارایی نظام‌های تامین‌کننده اعتبار، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، بالا بودن هزینه مبادله، کند بودن روند واگذاری شرکت‌های دولتی و در نهایت تاثیر متقابل اقتصاد و سیاست، عوامل اصلی رشد ناکافی سرمایه‌گذاری در طی برنامه چهارم است».
روزنامه دنیای اقتصاد همچنین گزارش داده است که هیئت تحقیق و تفحص در بخش «نظام اداری و مدیریت» اعلام کرده است که «تعداد کارکنان دولت در طی برنامه چهارم در مقایسه با هدف برنامه ۲۰۰ هزار نفر بیشتر است»، و «نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه باید ۱۰ درصد کاهش می‌یافت، در عمل افزایش یافته و دولت برخلاف مسیر برنامه چهارم حرکت کرده است».
به گزارش این روزنامه، در گزارش عملکرد دولت در برنامه چهارم همچنین تاکید شده است که «دولت نتوانسته حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد».
«۱۶میلیون ایرانی درگیر آسیب‌های اعتیاد به موادمخدر»
روزنامه تهران امروز در شماره دوشنبه چند گزارش و یادداشت درباره گسترش اعتیاد و مصرف مواد مخدر در ایران منتشر کرده و گزارش داده است که «آسیب‌های اعتیاد ۱۶میلیون ایرانی را در برمی‌گیرد».
به گزارش این روزنامه، «ایران از لحاظ مصرف مواد مخدر صنعتی در حال عبور از مرز زنگ خطر و هشدار است»، اما «هیچ قدم جدی‌ای برای مبارزه با این معضل برداشته نشده است».
تهران امروز همچنین تاکید کرده است که مواد مخدر و به ویژه رواج مواد مخدر صنعتی در ایران «تغییرات ناخوشایند و دلهره‌آور» و «گرفتاری نسل جوان، دانش‌آموزان و زنان و دخترانی را به دنبال داشته» و در صورت تداوم چنین وضعی «در آینده‌ای نزدیک بخش عمده‌ای از نیروی فعال، کارگشا، بانشاط و آینده‌ساز جامعه را از کار خواهد انداخت».
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، نیز به این روزنامه گفته است که «تغییر ترکیب سنی جمعیتی که به درجات مختلفی از اعتیاد مبتلا هستند نیز در سالهای گذشته به گونه‌ای بوده که عمدتا قشر جوان را مبتلا کرده و زنان و دخترانی نیز که تا قبل از این کمتر به عنوان معتاد از آنها نام برده می‌شد، وارد هرم اعتیاد شده‌اند».
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران همچنین طی یادداشتی در روزنامه تهران امروز نوشته است که «آخرین آمار منتشره از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی حاکی از این است که ۲ میلیون نفر معتاد در کشور وجود دارد، این در حالی است که این آمار چندین سال است که تکرار می‌شود و هیچ تغییری در اعداد و ارقام آن به وجود نیامده است»، اما شمار معتادان «در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴ میلیون نفر برآورد می‌شود، این تعداد اگر در خانواده‌ای زندگی کنند که هر کدام ۴ عضو داشته باشند، یعنی ۱۶ میلیون نفر به صورت مستقیم با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کنند».
مصطفی اقلیما همچنین بر «رابطه بیکاری و شیوع مواد مخدر» تاکید کرده و نوشته است که «وقتی بیکاری در جامعه افزایش پیدا می‌کند شیوع مواد مخدر در بین جوانان بیشتر می‌شود و در چند سال اخیر نیز ابتلا به اعتیاد در بین دانش‌آموزان راهنمایی نیز دیده شده» و «این در حالی است که در گذشته‌ای نه چندان دور سن ابتلا به اعتیاد از ۱۶ سال به بالا بود، اما با ورود مواد مخدر صنعتی به کشور و شیوع آن بین جوانان و فشارهایی که در اثر بیکاری به افراد وارد می‌آید، سن ابتلا پایین آمده» است.
بم: هشت سال بعد از زلزله
روزنامه ابرار همزمان با پنجم دیماه سالگرد زلزله بم از قول نماینده بم در مجلس خبر داده که «با گذشت هشت سال از زلزله بم، هنوز تنها چند خیابان اصلى شهر بم آسفالت شده است».
به نوشته این روزنامه، موسى غضنفرآبادى نماینده بم در مجلس هشتم، گفته است که «واقعا در مقابل مردم احساس شرم مى‌کنم، هم اکنون هشت سال از زلزله بم سپرى مى‌شود، اما هنوز هم به جز چند خیابان اصلى، خیابانها و کوچه‌ها ویران است» و «خیابانها و کوچه‌هاى خاکى امروز همان خیابانها و کوچه‌هاى آسفالتى است که پس از زلزله بم به ویرانه تبدیل شده است».
به نوشته روزنامه ابرار، این عضو مجلس شورای اسلامی «ضمن ابراز نگرانى از عدم اجراى مصوبه ۷۲ میلیارد تومانی دور سوم سفرهاى استانى هیئت دولت براى ادامه بازسازى بم» گفته است که «على‌رغم پیگیرى هاى مکرر نزدیک به دو سال از تصویب این مصوبه مى‌گذرد، اما هنوز یک ریال از آن اختصاص نیافته است و فقط امروز و فردا مى‌شود».
نماینده بم همچنین گفته است که یکی دیگر از مشکلات مردم بم «بازپرداخت وام‌هاى قبل از زلزله است که به ساخت و ساز خانه و مغازه‌هایى اختصاص یافت که در زلزله تخریب شد، این وام‌ها باقیمانده و سودش افزایش پیدا کرده و در توان مردم نیست که آنها را پرداخت کنند» و اگرچه «در دولت هشتم بدون افزایش سود به مردم مهلت دادند»، و در «دولت نهم دو سال استمهال کردند، اما سود به آن تعلق گرفت و فقط دیرکرد دریافت نمى‌شد، اما به دلیل عدم توانایى مردم براى پرداخت، این موضوع به یک مشکل حاد تبدیل شده» و اکنون «۴۲ هزار نفر که قبل از زلزله وام گرفته بودند با این مشکل دست و پنجه نرم مى‌کنند» و در حالی که «تعدادى از وام‌گیرندگان در زلزله فوت کرده‌اند و هم اکنون کسانی که ضمانت آنها را کرده بودند «دچار مشکل شده‌اند».
روزنامه جام جم نیز در گزارشی با تیتر «زلزله بم، تلنگری برای تهران» نوشته است که «۳۵ هزار کشته در حادثه زلزله بم که مساحت آن تنها یک هفدهم یکی از مناطق شهر تهران است، تلنگری است برای پی بردن به این واقعیت که اگر روزی تهران بلرزد چه فاجعه عظیمی در انتظار این شهر و ساکنانش خواهد بود».
این روزنامه همچنین نوشته است که «۵ دیماه هر سال یادآور خاطره تلخ زلزله سال ۸۲ شهر بم است؛ فاجعه عظیمی که هنوز این شهر و ساکنانش به زندگی عادی خود بازنگشته‌اند».
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و جهان صنعت از «اعتراض نمایندگان مجلس به اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها» و «تصویب دو فوریت» طرحی در این باره گزارش داده‌اند.
روزنامه‌های شرق، دنیای اقتصاد، جهان صنعت، و مردمسالاری خبر داده‌اند که بنا بر «گزارش تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم توسعه»، ایران طی شش سال اخیر با «افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی» مواجه بوده است.
روزنامه تهران امروز گزارش داده است که «آسیب‌های اعتیاد ۱۶میلیون ایرانی را در برمی‌گیرد»، و روزنامه‌های ابرار و جام جم همزمان با پنجم دیماه سالگرد زلزله بم گزارشهایی درباره «خیابانهای خاکی» و مشکلات مردم بم منتشر کرده‌اند.
ابراز نگرانی جناح حاکم از «اصلاح‌طلبان» و انتخابات
به رغم آن که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و نیز حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، دو حزب اصلی اصلاح‌طلب، اعلام کرده‌اند که در انتخابات «نمایشی و فرمایشی» شرکت نمی‌کنند، روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم از جمله کیهان و رسالت ضمن انتشار سخنان رئیس مجلس خبرگان رهبری علیه اصلاح‌طلبان، از انتخابات به عنوان «ابزار انقلاب مخملی» یاد کرده‌اند. روزنامه مردمسالاری اما تاکید کرده است که «غیاب طیف وسیعی از نخبگان سیاسی» در انتخابات «یعنی محدود کردن حق انتخاب و آزادی‌های ملت».
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای منتشر می‌شود، در شماره دوشنبه گزارش داده است که محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، طی بیانیه‌ای با تاکید بر این که «همراهی مردودین و ساکتین فتنه ۸۸ با ژنرال‌های دشمن» فراموش‌شدنی نیست، گفته است که «در حوادث تلخ سال ۸۸ عده‌ای با عبور از خطوط قرمز نظام به ملت و رهبری مظلوم نظام بی‌مهری کردند» و «در زمین دشمن بازی خطرناکی را علیه امنیت و مصالح ملی آغاز کردند که هنوز آن را خاتمه نداده‌اند».
به نوشته این روزنامه، رئیس مجلس خبرگان رهبری در بیانیه خود از نقش آیت‌الله خامنه‌ای در انتخابات سال ۸۸ و اعتراضات پس از آن به عنوان «انصاف، عدالت و صبوری» یاد کرده و حتی گفته است که رهبر جمهوری اسلامی «در برخورد با کسانی که تا مرز «بغی» پیش رفتند پرده‌ای از مهارت و هنر مدیریت بحران را نشان داد».
«بغی» که محمدرضا مهدوی کنی معترضان و اعتراضات مسالمت‌آمیز پس از انتخابات سال ۸۸ را به آن تشبیه کرده در فقه به «خروج و مقابله مسلحانه گروهی از مومنان در مقابل حکومت اسلامی» گفته می‌شود و در مقابل آن نیز استفاده از «قدرت سلاح» و «قتال» از سوی حکومت مجاز شمرده می‌شود.
روزنامه کیهان همچنین در سرمقاله شماره دوشنبه خود بار دیگر اصلاح‌طلبان را آماج حمله و اتهام قرار داده و ادعا کرده است که برگزاری هر «انتخاباتی» در ایران به تهدیدی برای وقوع انقلاب مخملی تبدیل شده است.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم با این ادعا که «در تمام تجربه‌های شناخته شده کودتای نرم یا مخملین، همواره یک انتخابات در قلب ماجرا قرار داشته و اساسا کودتای رنگی یک عملیات انتخابات‌محور است»، نوشته است که «در ایران، بخشی از گروه‌های سیاسی که پیش از این نام خود را اصلاح‌طلب گذاشته بودند و اکنون بخش بزرگی از آنها ذیل عنوان فتنه‌گران دسته‌بندی می‌شوند، نگاهی از اساس متفاوت به مقوله انتخابات دارند» و «نگاهی ساختارشکنانه به انتخابات دارند و در این سال‌ها همواره تلاش کرده‌اند از این موضع وارد انتخابات شوند».
روزنامه رسالت نیز از قول حسین مظفر از چهره‌های سیاسی جناح حاکم اصلاح‌طلبان را تهدید کرده است که اگر «درخواست نظارت بین‌المللی بر انتخابات» را اعلام کنند «دیگر آخرین بندهای وابستگی این طیف به نظام اسلامی بریده می‌شود» و چنین درخواستی از سوی جمهوری اسلامی به عنوان «خیانت به کشور تلقی می‌شود».
روزنامه مردمسالاری اما طی سرمقاله‌ای با تیتر «آزادی و انتخابات» نوشته است که شرایط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات «باید تسهیل شود و این امر نه امتیاز دادن به افراد و جناح‌های مختلف که احترام به آزادی‌های مشروع و مصرح در قانون اساسی ملت است».
روزنامه مردمسالاری با تاکید بر این که «غیاب طیف وسیعی از نخبگان سیاسی که اتفاقا مورد اقبال عمومی نیز هستند یعنی محدود کردن حق انتخاب و آزادی‌های ملت» نوشته است که «این امر نه تنها پسندیده نیست بلکه خلاف قانون اساسی نیز است».
«اعتراض نمایندگان مجلس» به اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و جهان صنعت از «اعتراض نمایندگان مجلس به اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها» و «تصویب دو فوریت» طرحی در این باره گزارش داده‌اند.
روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر یک شماره دوشنبه با تاکید بر «اعتراض نمایندگان مجلس به اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها» نوشته است که مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ضمن بررسی «دو فوریت طرح استفساریه ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها که با ۹۸ امضا تقدیم مجلس شده بود»، دو فوریت این طرح را «با ۱۵۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر» تصویب کرد.
این روزنامه تاکید کرده است که «قریب به اتفاق نمایندگان مجلس» بر این باورند که دولت محمود احمدی‌نژاد «قانون هدفمندی یارانه‌ها را درست اجرا نمی‌کند»، و از همین رو شماری از نمایندگان در جلسه چهارم دیماه مجلس طی تذکر و نطق‌هایی به تخلف دولت از قانون هدفمندی یارانه‌ها اعتراض کردند.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، «هدف از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که این قانون موجب رونق تولید و اقتصاد شود، نه این که با برداشت نادرست قانون یا زیر پا گذاشتن برخی مواد قانونی، عمران و آبادانی کشور را با اختلال مواجه کنیم».
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از قول غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، خبر داده است که «علی لاریجانی رئیس مجلس نیز طی نامه‌ای بر بررسی گزارش این کمیسیون در مورد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای ارسال به قوه قضائیه تاکید کرده است».
روزنامه جهان صنعت نیز در تیتر یک شماره پنجم دیماه خبر داده است که «برای جلوگیری از تخلفات دولت، مجلسی‌ها قانون هدفمندی یارانه‌ها را تفسیر کردند».
این روزنامه نوشته است که «نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که بارها و بارها با تذکر و اخطار نمایندگان و رئیس مجلس مواجه شده بود به آنجا رسیده که یکی از نمایندگان بگوید «دولت طرح خودش را اجرا می‌کند نه قانون مجلس را» و حتی «محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم و از نمایندگان حامی دولت، نیز طی سخنانی در مجلس گفت که «پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بسیاری از پروژه‌های برق و گاز و آب دچار اختلال شده است و شرکت‌های ذی‌ربط نه تنها قدرت پاسخ‌گویی به پیمان‌کار طلبکار را ندارند، بلکه در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز دچار مشکل شده‌اند و این وضعیت در سال جهاد اقتصادی شایسته دولت جمهوری اسلامی ایران نیست».
به گزارش روزنامه جهان صنعت، «ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح دارد که تمام منابع حاصل از اجرای این قانون باید به حساب خاصی به عنوان هدفمندی یارانه‌ها منظور شود» و هدف این بود که «مابه‌التفاوت قیمت قدیم و جدید به حساب یارانه‌ها واریز شود و درآمد مربوط به قدیم کمافی‌السابق برای اجرای تعهدات شرکت‌های مذکور هزینه شود»، اما دولت «بدون توجه به ماده مذکور همه درآمدهای قدیم و جدید را یک جا برای هدفمندی یارانه و پرداخت پول به مردم دریافت می‌کند».
این روزنامه همچنین نوشته است که مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس نیز طی تذکری در جلسه علنی مجلس به استناد سخنان «مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها» اعلام کرده که مقام‌های دولتی در تخلفی دیگر «از محل بودجه‌های عمرانی برای تامین هزینه‌های پرداخت یارانه‌ها استفاده کرده‌اند».
گزارش مجلس از عملکرد دولت در برنامه چهارم؛ «افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی»
روزنامه‌های شرق، دنیای اقتصاد، جهان صنعت، و مردمسالاری خبر داده‌اند که بنا بر «گزارش تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم توسعه»، ایران طی شش سال اخیر با «افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی» مواجه شده است.
روزنامه شرق با اشاره به «قرائت» بخشی از «گزارش ۶۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه» نوشته است که این گزارش «برگ دیگری از کارنامه دولت را نمایان کرد» و نشان داد که «افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی تنها بخشی از دستاوردهای اجرای برنامه چهارم است».
به نوشته این روزنامه، «افزایش نرخ بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، روند نزولی رشد صنعتی، رشد ۹ برابری کسری بودجه، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص، کاهش سرمایه‌گذاری به واسطه پایین بودن امید به سرمایه‌گذاری و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، و افزایش ۲۰ درصدی نقدینگی» از جمله «نکات تامل‌پذیر گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم» است.
این روزنامه از «گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه» به عنوان «گزارش ناکامی دولت در اجرای قانون برنامه چهارم» نام برده است.
روزنامه شرق تاکید کرده است که «عدم توفیق دولت در دستیابی به هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در حالی رخ داده است که برنامه چهارم با تایید مجلس در شش سال اخیر به اجرا گذاشته شد» و «بر اساس آمار موجود یک‌سوم درآمدهای نفتی ۳۲ سال» پس از انقلاب در همین شش سال «کسب شده است».
روزنامه دنیای اقتصاد نیز تیتر یک شماره پنجم دیماه را به «قرائت گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه» اختصاص داده و نوشته است که روز یکشنبه «محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه به قرائت بخش‌های مهم این گزارش ۶۰ صفحه‌ای که در کمیسیون متبوعش به تصویب رسیده بود، پرداخت و از جمله دوبرابر شدن هزینه‌های جاری دولت در طول سالهای برنامه چهارم، صعود نرخ بیکاری، روند نزولی رشد اقتصادی، افزایش واردات و کاهش اشتغال در بخش کشاورزی را در چهار سال نخست اجرای این برنامه مورد تاکید قرار داد».
به نوشته این روزنامه، در گزارش مجلس همچنین «تصریح شده که تورم فزاینده همراه با ثبات تقریبی نرخ ارز، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی، افزایش واردات، عدم بهبود نسبی شاخص‌های فضای کسب‌وکار، عدم توفیق در تامین منابع مالی خارجی، اتکای بیش از حد به سرمایه‌گذاری دولتی» در کنار «پایین بودن بازدهی نسبی سرمایه‌گذاری در بنیان‌های تولیدی، ناکارایی نظام‌های تامین‌کننده اعتبار، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، بالا بودن هزینه مبادله، کند بودن روند واگذاری شرکت‌های دولتی و در نهایت تاثیر متقابل اقتصاد و سیاست، عوامل اصلی رشد ناکافی سرمایه‌گذاری در طی برنامه چهارم است».
روزنامه دنیای اقتصاد همچنین گزارش داده است که هیئت تحقیق و تفحص در بخش «نظام اداری و مدیریت» اعلام کرده است که «تعداد کارکنان دولت در طی برنامه چهارم در مقایسه با هدف برنامه ۲۰۰ هزار نفر بیشتر است»، و «نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه باید ۱۰ درصد کاهش می‌یافت، در عمل افزایش یافته و دولت برخلاف مسیر برنامه چهارم حرکت کرده است».
به گزارش این روزنامه، در گزارش عملکرد دولت در برنامه چهارم همچنین تاکید شده است که «دولت نتوانسته حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد».
«۱۶میلیون ایرانی درگیر آسیب‌های اعتیاد به موادمخدر»
روزنامه تهران امروز در شماره دوشنبه چند گزارش و یادداشت درباره گسترش اعتیاد و مصرف مواد مخدر در ایران منتشر کرده و گزارش داده است که «آسیب‌های اعتیاد ۱۶میلیون ایرانی را در برمی‌گیرد».
به گزارش این روزنامه، «ایران از لحاظ مصرف مواد مخدر صنعتی در حال عبور از مرز زنگ خطر و هشدار است»، اما «هیچ قدم جدی‌ای برای مبارزه با این معضل برداشته نشده است».
تهران امروز همچنین تاکید کرده است که مواد مخدر و به ویژه رواج مواد مخدر صنعتی در ایران «تغییرات ناخوشایند و دلهره‌آور» و «گرفتاری نسل جوان، دانش‌آموزان و زنان و دخترانی را به دنبال داشته» و در صورت تداوم چنین وضعی «در آینده‌ای نزدیک بخش عمده‌ای از نیروی فعال، کارگشا، بانشاط و آینده‌ساز جامعه را از کار خواهد انداخت».
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، نیز به این روزنامه گفته است که «تغییر ترکیب سنی جمعیتی که به درجات مختلفی از اعتیاد مبتلا هستند نیز در سالهای گذشته به گونه‌ای بوده که عمدتا قشر جوان را مبتلا کرده و زنان و دخترانی نیز که تا قبل از این کمتر به عنوان معتاد از آنها نام برده می‌شد، وارد هرم اعتیاد شده‌اند».
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران همچنین طی یادداشتی در روزنامه تهران امروز نوشته است که «آخرین آمار منتشره از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی حاکی از این است که ۲ میلیون نفر معتاد در کشور وجود دارد، این در حالی است که این آمار چندین سال است که تکرار می‌شود و هیچ تغییری در اعداد و ارقام آن به وجود نیامده است»، اما شمار معتادان «در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴ میلیون نفر برآورد می‌شود، این تعداد اگر در خانواده‌ای زندگی کنند که هر کدام ۴ عضو داشته باشند، یعنی ۱۶ میلیون نفر به صورت مستقیم با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کنند».
مصطفی اقلیما همچنین بر «رابطه بیکاری و شیوع مواد مخدر» تاکید کرده و نوشته است که «وقتی بیکاری در جامعه افزایش پیدا می‌کند شیوع مواد مخدر در بین جوانان بیشتر می‌شود و در چند سال اخیر نیز ابتلا به اعتیاد در بین دانش‌آموزان راهنمایی نیز دیده شده» و «این در حالی است که در گذشته‌ای نه چندان دور سن ابتلا به اعتیاد از ۱۶ سال به بالا بود، اما با ورود مواد مخدر صنعتی به کشور و شیوع آن بین جوانان و فشارهایی که در اثر بیکاری به افراد وارد می‌آید، سن ابتلا پایین آمده» است.
بم: هشت سال بعد از زلزله
روزنامه ابرار همزمان با پنجم دیماه سالگرد زلزله بم از قول نماینده بم در مجلس خبر داده که «با گذشت هشت سال از زلزله بم، هنوز تنها چند خیابان اصلى شهر بم آسفالت شده است».
به نوشته این روزنامه، موسى غضنفرآبادى نماینده بم در مجلس هشتم، گفته است که «واقعا در مقابل مردم احساس شرم مى‌کنم، هم اکنون هشت سال از زلزله بم سپرى مى‌شود، اما هنوز هم به جز چند خیابان اصلى، خیابانها و کوچه‌ها ویران است» و «خیابانها و کوچه‌هاى خاکى امروز همان خیابانها و کوچه‌هاى آسفالتى است که پس از زلزله بم به ویرانه تبدیل شده است».
به نوشته روزنامه ابرار، این عضو مجلس شورای اسلامی «ضمن ابراز نگرانى از عدم اجراى مصوبه ۷۲ میلیارد تومانی دور سوم سفرهاى استانى هیئت دولت براى ادامه بازسازى بم» گفته است که «على‌رغم پیگیرى هاى مکرر نزدیک به دو سال از تصویب این مصوبه مى‌گذرد، اما هنوز یک ریال از آن اختصاص نیافته است و فقط امروز و فردا مى‌شود».
نماینده بم همچنین گفته است که یکی دیگر از مشکلات مردم بم «بازپرداخت وام‌هاى قبل از زلزله است که به ساخت و ساز خانه و مغازه‌هایى اختصاص یافت که در زلزله تخریب شد، این وام‌ها باقیمانده و سودش افزایش پیدا کرده و در توان مردم نیست که آنها را پرداخت کنند» و اگرچه «در دولت هشتم بدون افزایش سود به مردم مهلت دادند»، و در «دولت نهم دو سال استمهال کردند، اما سود به آن تعلق گرفت و فقط دیرکرد دریافت نمى‌شد، اما به دلیل عدم توانایى مردم براى پرداخت، این موضوع به یک مشکل حاد تبدیل شده» و اکنون «۴۲ هزار نفر که قبل از زلزله وام گرفته بودند با این مشکل دست و پنجه نرم مى‌کنند» و در حالی که «تعدادى از وام‌گیرندگان در زلزله فوت کرده‌اند و هم اکنون کسانی که ضمانت آنها را کرده بودند «دچار مشکل شده‌اند».
روزنامه جام جم نیز در گزارشی با تیتر «زلزله بم، تلنگری برای تهران» نوشته است که «۳۵ هزار کشته در حادثه زلزله بم که مساحت آن تنها یک هفدهم یکی از مناطق شهر تهران است، تلنگری است برای پی بردن به این واقعیت که اگر روزی تهران بلرزد چه فاجعه عظیمی در انتظار این شهر و ساکنانش خواهد بود».
این روزنامه همچنین نوشته است که «۵ دیماه هر سال یادآور خاطره تلخ زلزله سال ۸۲ شهر بم است؛ فاجعه عظیمی که هنوز این شهر و ساکنانش به زندگی عادی خود بازنگشته‌اند».
مهدی کروبی: حکومت می خواهد انتخابات فرمايشی و دستوری برگزار کند
مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت در ايران که در حصر خانگی به سر می برد، در پيامی به مناسبت نزديک شدن به انتخابات مجلس نهم گفته است که «حکومت خود را برای برگزاری انتخابات فرمايشی آماده می کند.»
آقای کروبی بيش از ۳۰۰ روز است که در حصر خانگی به سر می برد ولی بر اساس گزارش سايت سحام نيوز، نزديک به اين رهبر مخالفان دولت، به صورت هفتگی به همسر خود، فاطمه کروبی، ديدار می کند.
خانم کروبی به سحام نيوز گفته است که در ديدار اخير خود با آقای کروبی به وی اطلاع داده است که «برخی از نزديکان و دوستان از تهران و شهرستان ها مراجعه می کنند و نظر جنابعالی را در خصوص شرکت در انتخابات و کانديداتوری نيروهای اصلاح طلب جويا می شوند.»
به گفته خانم کروبی، اين رهبر مخالفان که «تنها به صدا و سيما و دو روزنامه دسترسی دارد» گفته است: من از ديدگاه های مقامات جمهوری اسلامی «استنباط کردم که که آقايان از تداوم قهر و نارضايتی مردم به خوبی مطلع‌اند و می‌خواهند انتخاباتی فرمايشی و دستوری ترتيب دهند و با رد صلاحيت و ابطال برخی حوزه‌ها و پرکردن صندوق‌های رای از رای‌های بدون صاحب، و سپس برخورد و دستگيری و به وجود آوردن رعب و وحشت و امنيتی کردن کشور، پروژه تکراری انتخابات ۸۸ را بار ديگر پياده کنند.»
مهدی کروبی افزوده است: «هنوز هيچ اتفاقی نيافتاده آقايان ستاد مبارزه با تخلفات انتخاباتی را با حکم رييس قوه قضاييه تشکيل داده‌اند و همه اينها نشان دهنده آن است که آقايان هيچ اعتقادی به رای مردم ندارند و از هم اکنون خود را برای برگزاری انتخاباتی فرمايشی آماده می‌کنند.»
به گزارش سايت سحام نيوز، آقای کروبی پيشنهاد کرده است که «بهتر است جمع اندکی که مورد قبول آقايان هستند مانند: علی اکبر ولايتی، محسن رضايی (که در انتخابات ۸۸ نظرات بديعی داشتند) به سخنگويی حدادعادل و احمد خاتمی (به عنوان حاکم شرع قاطع، که حقير و آقای موسوی را محارب اعلام کرده بود) به رياست احمد جنتی، به عنوان شورای عالی انتخابات منصوب شوند و افرادی را به عنوان نماينده ملت انتخاب (منصوب) کنند و تير آخر را به پيکره جمهوری اسلامی که در سال ۵۸ با رای قاطع و بی سابقه مردم تصويب و تاسيس شد، بزنند.»
اين رهبر مخالفان ابراز اميدواری کرده است که مردم ايران «در فرصتی مناسب، ارزش های موجود در قانون اساسی ۵۸ را، البته با اصلاحاتی که در گذر زمان ضروری می نمايد، احيا کنند.»
انتخابات مجلس نهم قرار است روز ۱۲ اسفندماه سال جاری در ايران برگزار شود و کار ثبت نام نامزدهای انتخاباتی از روز شنبه، سوم دی ماه، در سراسر کشور آغاز شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری های ايران، تا پایان روز دوم، ۶۳۹ نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند که ۶۱۰ نفر از آنها مرد و ۲۹ نفر زن هستند. گزارش های خبرگزاری فارس درباره ثبت نام نامزدها بیانگر آن است که اکثر این افراد از حاميان دولت و اصولگرايان هوادار آيت الله خامنه ای هستند.
تشديد فضای سرکوب احزاب و گروه های سياسی نزديک به اصلاح طلبان و برآورده نشدن شروط محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين ايران، به منظور شرکت در انتخابات موجب شده است که گروه های بيشتری از اصلاح طلبان در روزهای اخیر از رقابت ها کناره گيری کنند.
آقای خاتمی از يکسال پيش تاکنون بارها خواستار آزادی زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات و احزاب سياسی و برداشتن حصر خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی شده است.
اصولگرايان با انتقادهای شديد از شروط خاتمی اعلام کرده اند که نيازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات نيست و افراد درون اين طيف که قصد شرکت در انتخابات را دارند بايد از «جریان فتنه» که برای اشاره به اعتراض های پس از انتخابات ۸۸ مورد استفاده قرار می گيرد، برائت بجویند.
جبهه مشارکت ايران اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرده اند که در اين انتخابات شرکت نمی کنند و به طور تلويحی آن را تحريم کرده اند.
۳۹ زندانی سياسی نيز با صدور بيانيه ای تاکيد کرده اند که «گرم کردن تنور انتخابات، کمک به استبداد و در تقابل با دمکراسی است.»
همچنین محمد خاتمی گفته است که اصلاح طلبان بر اساس رويکرد «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» نسبت به انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفندماه سال جاری عمل خواهند کرد، يعنی «نمی‌توانند و نبايد در اين انتخابات نامزد داشته باشند.»
ميرحسين موسوی، ديگر رهبر مخالفان که در سال ۱۳۸۸ تاکيد کرده بود در انتخابات دهم رياست جمهوری «تقلب های گسترده و مهندسی شده» صورت گرفته است، به دليل حصر شديد خانگی هنور درباره انتخابات مجلس نهم اظهار نظر نکرده است.
آقای کروبی بيش از ۳۰۰ روز است که در حصر خانگی به سر می برد ولی بر اساس گزارش سايت سحام نيوز، نزديک به اين رهبر مخالفان دولت، به صورت هفتگی به همسر خود، فاطمه کروبی، ديدار می کند.
خانم کروبی به سحام نيوز گفته است که در ديدار اخير خود با آقای کروبی به وی اطلاع داده است که «برخی از نزديکان و دوستان از تهران و شهرستان ها مراجعه می کنند و نظر جنابعالی را در خصوص شرکت در انتخابات و کانديداتوری نيروهای اصلاح طلب جويا می شوند.»
به گفته خانم کروبی، اين رهبر مخالفان که «تنها به صدا و سيما و دو روزنامه دسترسی دارد» گفته است: من از ديدگاه های مقامات جمهوری اسلامی «استنباط کردم که که آقايان از تداوم قهر و نارضايتی مردم به خوبی مطلع‌اند و می‌خواهند انتخاباتی فرمايشی و دستوری ترتيب دهند و با رد صلاحيت و ابطال برخی حوزه‌ها و پرکردن صندوق‌های رای از رای‌های بدون صاحب، و سپس برخورد و دستگيری و به وجود آوردن رعب و وحشت و امنيتی کردن کشور، پروژه تکراری انتخابات ۸۸ را بار ديگر پياده کنند.»
مهدی کروبی افزوده است: «هنوز هيچ اتفاقی نيافتاده آقايان ستاد مبارزه با تخلفات انتخاباتی را با حکم رييس قوه قضاييه تشکيل داده‌اند و همه اينها نشان دهنده آن است که آقايان هيچ اعتقادی به رای مردم ندارند و از هم اکنون خود را برای برگزاری انتخاباتی فرمايشی آماده می‌کنند.»
به گزارش سايت سحام نيوز، آقای کروبی پيشنهاد کرده است که «بهتر است جمع اندکی که مورد قبول آقايان هستند مانند: علی اکبر ولايتی، محسن رضايی (که در انتخابات ۸۸ نظرات بديعی داشتند) به سخنگويی حدادعادل و احمد خاتمی (به عنوان حاکم شرع قاطع، که حقير و آقای موسوی را محارب اعلام کرده بود) به رياست احمد جنتی، به عنوان شورای عالی انتخابات منصوب شوند و افرادی را به عنوان نماينده ملت انتخاب (منصوب) کنند و تير آخر را به پيکره جمهوری اسلامی که در سال ۵۸ با رای قاطع و بی سابقه مردم تصويب و تاسيس شد، بزنند.»
اين رهبر مخالفان ابراز اميدواری کرده است که مردم ايران «در فرصتی مناسب، ارزش های موجود در قانون اساسی ۵۸ را، البته با اصلاحاتی که در گذر زمان ضروری می نمايد، احيا کنند.»
انتخابات مجلس نهم قرار است روز ۱۲ اسفندماه سال جاری در ايران برگزار شود و کار ثبت نام نامزدهای انتخاباتی از روز شنبه، سوم دی ماه، در سراسر کشور آغاز شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری های ايران، تا پایان روز دوم، ۶۳۹ نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند که ۶۱۰ نفر از آنها مرد و ۲۹ نفر زن هستند. گزارش های خبرگزاری فارس درباره ثبت نام نامزدها بیانگر آن است که اکثر این افراد از حاميان دولت و اصولگرايان هوادار آيت الله خامنه ای هستند.
تشديد فضای سرکوب احزاب و گروه های سياسی نزديک به اصلاح طلبان و برآورده نشدن شروط محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين ايران، به منظور شرکت در انتخابات موجب شده است که گروه های بيشتری از اصلاح طلبان در روزهای اخیر از رقابت ها کناره گيری کنند.
آقای خاتمی از يکسال پيش تاکنون بارها خواستار آزادی زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات و احزاب سياسی و برداشتن حصر خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی شده است.
اصولگرايان با انتقادهای شديد از شروط خاتمی اعلام کرده اند که نيازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات نيست و افراد درون اين طيف که قصد شرکت در انتخابات را دارند بايد از «جریان فتنه» که برای اشاره به اعتراض های پس از انتخابات ۸۸ مورد استفاده قرار می گيرد، برائت بجویند.
جبهه مشارکت ايران اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرده اند که در اين انتخابات شرکت نمی کنند و به طور تلويحی آن را تحريم کرده اند.
۳۹ زندانی سياسی نيز با صدور بيانيه ای تاکيد کرده اند که «گرم کردن تنور انتخابات، کمک به استبداد و در تقابل با دمکراسی است.»
همچنین محمد خاتمی گفته است که اصلاح طلبان بر اساس رويکرد «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» نسبت به انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفندماه سال جاری عمل خواهند کرد، يعنی «نمی‌توانند و نبايد در اين انتخابات نامزد داشته باشند.»
ميرحسين موسوی، ديگر رهبر مخالفان که در سال ۱۳۸۸ تاکيد کرده بود در انتخابات دهم رياست جمهوری «تقلب های گسترده و مهندسی شده» صورت گرفته است، به دليل حصر شديد خانگی هنور درباره انتخابات مجلس نهم اظهار نظر نکرده است.
رفع اتهام از بیش از ۳۰۰ متهم نا‌آرامی‌های اخیر بحرین
حکومت بحرین از ۳۴۳ متهم در نا‌آرامی‌های اخیر این کشور، رفع اتهام کرد. بنا بر این اعلام، اتهام این افراد مرتبط با آزادی بیان و ابراز عقیده است. از سوی دیگر، دادستان بحرین علیه ۱۰۷ تن از افراد مرتبط با وزارت کشور به اتهام دست داشتن در شکنجه و بد رفتاری با دستگیر شدگان اعلام جرم کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بحرین که در معرض فشارهای فزاینده‌ای در خصوص نقض حقوق بشر قرار دارد، اعلام کرده که به توصیه‌های کمیسیون تحقیق در خصوص نا‌آرامی‌های اخیر این کشور عمل خواهد کرد.
علی بن فضل ابوالعینین دادستان بحرین گفته است که این اقدام در راستای بازنگری عملکرد اخیر دادگاه‌های نظامی صورت می‌گیرد. این دادگاه‌ها همزمان با اعلام وضعیت فوق العاده در بحرین در ماه مارس گذشته تشکیل شده است.
دادستان بحرین در عین حال تاکید کرد اتهام افرادی که به جرایم دیگری همچون خرابکاری، خشونت و تجاوز به دیگران هستند، برقرار خواهد بود و تحقیق‌ها در این زمینه ادامه خواهد یافت.
ماه‌های فوریه و مارس گذشته، بحرین شاهد تظاهرات خیابانی معترضان شیعه بود. معترضان که اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند، خواستار برقراری نظام پادشاه مشروطه بودند. حضور خیابانی معترضان سرانجام با دخالت نیروهای امنیتی پایان یافت. در این میان دستکم ۳۴ نفر کشته شدند که شماری از آنها‌از نیروهای پلیس بودند.
بحرین برای کنترل اوضاع، نیروهای نظامی مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس موسوم به «سپر جزیره» را فراخواند. عربستان سعودی، امارات عربی متحد و کویت، نیروهای نظامی خود را به بحرین گسیل کردند که در مرز‌ها و مقابل ساختمان‌های مهم حکومتی مستقر شدند.
مطر مطر از رهبران گروه شیعه معترض الوفاق در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که از ۱۲۰۰ متهمی که کمیسیون تحقیق اتهام‌های آنها را بررسی کرده، به ۱۰۰۰ نفر اتهاماتی در خصوص آزادی بیان نسبت داده شده است. او با این حال رفع اتهام از ۳۴۳ نفر را کافی ندانست.
بنا به دستور پادشاه بحرین، کمیسیون تحقیق بین‌المللی برای تحقیق در نا‌آرامی‌های اخیر این کشور و اتهام‌های منتسب به نیروهای امنیتی در زمینه نقض حقوق بشر تشکیل شد.
این کمیسیون نیروهای امنیتی را متهم به بد رفتاری با شماری از دستگیر شدگان و نقض حقوق بشر کرده است.
از سوی دیگر روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که دادستان بحرین علیه ۱۰۷ نفر از افراد مرتبط با وزارت کشور به اتهام بدرفتاری با دستگیرشدگان اعلام جرم کرده است.
بنا بر این گزارش، دادستان بحرین گفته است که برخی از اتهامات مربوط به توهین به دستگیر شدگان و شماری دیگر مربوط به شکنجه است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بحرین که در معرض فشارهای فزاینده‌ای در خصوص نقض حقوق بشر قرار دارد، اعلام کرده که به توصیه‌های کمیسیون تحقیق در خصوص نا‌آرامی‌های اخیر این کشور عمل خواهد کرد.
علی بن فضل ابوالعینین دادستان بحرین گفته است که این اقدام در راستای بازنگری عملکرد اخیر دادگاه‌های نظامی صورت می‌گیرد. این دادگاه‌ها همزمان با اعلام وضعیت فوق العاده در بحرین در ماه مارس گذشته تشکیل شده است.
دادستان بحرین در عین حال تاکید کرد اتهام افرادی که به جرایم دیگری همچون خرابکاری، خشونت و تجاوز به دیگران هستند، برقرار خواهد بود و تحقیق‌ها در این زمینه ادامه خواهد یافت.
ماه‌های فوریه و مارس گذشته، بحرین شاهد تظاهرات خیابانی معترضان شیعه بود. معترضان که اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند، خواستار برقراری نظام پادشاه مشروطه بودند. حضور خیابانی معترضان سرانجام با دخالت نیروهای امنیتی پایان یافت. در این میان دستکم ۳۴ نفر کشته شدند که شماری از آنها‌از نیروهای پلیس بودند.
بحرین برای کنترل اوضاع، نیروهای نظامی مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس موسوم به «سپر جزیره» را فراخواند. عربستان سعودی، امارات عربی متحد و کویت، نیروهای نظامی خود را به بحرین گسیل کردند که در مرز‌ها و مقابل ساختمان‌های مهم حکومتی مستقر شدند.
مطر مطر از رهبران گروه شیعه معترض الوفاق در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که از ۱۲۰۰ متهمی که کمیسیون تحقیق اتهام‌های آنها را بررسی کرده، به ۱۰۰۰ نفر اتهاماتی در خصوص آزادی بیان نسبت داده شده است. او با این حال رفع اتهام از ۳۴۳ نفر را کافی ندانست.
بنا به دستور پادشاه بحرین، کمیسیون تحقیق بین‌المللی برای تحقیق در نا‌آرامی‌های اخیر این کشور و اتهام‌های منتسب به نیروهای امنیتی در زمینه نقض حقوق بشر تشکیل شد.
این کمیسیون نیروهای امنیتی را متهم به بد رفتاری با شماری از دستگیر شدگان و نقض حقوق بشر کرده است.
از سوی دیگر روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که دادستان بحرین علیه ۱۰۷ نفر از افراد مرتبط با وزارت کشور به اتهام بدرفتاری با دستگیرشدگان اعلام جرم کرده است.
بنا بر این گزارش، دادستان بحرین گفته است که برخی از اتهامات مربوط به توهین به دستگیر شدگان و شماری دیگر مربوط به شکنجه است.
توافق بر سر انتقال ساکنان کمپ اشرف به پایگاه سابق آمریکا
سازمان ملل متحد یکشنبه (۲۵ دسامبر / ۴ دی ماه) توافق‌نامه‌ای را با دولت عراق برای جابه‌جایی اعضای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف به مکانی دیگر امضا کرده است. نهاد سازمان ملل در امور پناهندگان قصد دارد پس از این جابه‌جایی، به وضعیت آنان، با هدف اسکان مجددشان در خارج از عراق، رسیدگی کند.در این میان هيلاری كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا، در بیانیه‌ای ضمن استقبال از توافق دولت عراق و سازمان ملل، تصریح کرده است که ۳۴۰۰ ساکن کمپ اشرف به «کمپ لیبرتی»، پايگاه سابق ارتش آمريکا، منتقل خواهند شد. کمپ لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد قرار دارد.
کلینتون این طرح را «پيشرفتی چشمگير برای حل و فصل مسأله» دانست. در بیانیه‌ای وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است که انجام موفقیت‌آمیز این جابه‌جایی مستلزم آن خواهد بود که ساکنان کمپ اشرف نیز از خود همکاری نشان دهند. از این رو دولت آمریکا از آنان خواسته است که با سازمان ملل در اجرای این طرح همکاری کنند.
نظارت جابه‌جایی ساکنان کمپ اشرف را کميسيون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برعهده دارد است و قصد دارد تقاضاهای پناهندگی آنان و اسکان آنان در کشورهایی دیگر را بررسی کند.
سازمان مجاهدین خلق پیشتر مخالفت خود را با طرح پراکندن اعضایش در کشورهای گوناگون ابراز داشته بود، اما سازمان ملل و دولت آمریکا از سران این سازمان خواستند، «واقع‌بین بوده و مخالفت را کنار بگذارند.»
کمپ اشرف، هدف شلیک خمپاره
در حالی که سازمان ملل و دولت عراق بر سر جابه‌جایی ساکنان کمپ اشرف به توافق رسیدند، خبرگزاری رویترز گزارش داد که روز یکشنبه (۲۵ دسامبر) دو خمپاره به سوی این کمپ شلیک شده است.
مقام‌های ارتش عراق، با توجه به عدم اجازه‌ی ورود به کمپ اشرف، گفته‌اند که از شمار قربانیان احتمالی این حمله خبری در دست ندارند. بنابر گزارش رویترز، مسئولان سازمان مجاهدین خلق نیز تایید کرده‌اند که اردوگاه اشرف مورد حمله قرار گرفته، اما جزییاتی بیشتر در این ارتباط نگفته‌اند.
دولت عراق تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی به ساکنان کمپ اشرف مهلت تخلیه‌ی کمپ را داده بود. روز جمعه (۲۳ دسامبر) و همزمان با درگیری‌های درون دولت، نوری مالکی نخست وزیر عراق با تمدید ضرب‌الاجل برای سازمان مجاهدین خلق ایران موافقت و اعلام کرد که ساکنان اردوگاه اشرف می‌توانند تا شش ماه دیگر در عراق بمانند.
وی در این رابطه خاطرنشان ساخت که این تصمیم را به علت وساطت بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، گرفته است.
دولت ایران پول وزارت بهداشت را نمی‌دهد
طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دولت ایران موظف شده است که ۳ میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی را به بخش بهداشت و درمان اختصاص دهد تا از این طریق سهم درمانی شهروندان افزایش نیابد.
وحیده دستجردی، وزیر بهداشت ایران، در آذرماه امسال اعلام کرد که با گذشت ۷ ماه از سال ۱۳۹۰، این وزارتخانه هیچ دریافتی از مازاد هزینه‌ی نفتی نداشته است. به گفته خانم دستجردی، مشکل تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر حامل‌های انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی کاملا مشهود است، به طوری که تنها در بیمارستانهای دانشگاهی ۷۷۰ میلیارد تومان افزایش هزینه در پی داشته است.وزیر بهداشت ایران می‌افزاید: «متاسفانه کسری‌های وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی از هم اکنون کاملا مشخص است. اگر ۳ میلیارد سهم وزارتخانه تخصیص داده نشود، این مشکلات بیشتر می‌شود و دانشگاه‌ها نمی‌توانند هزینه‌های خود را تامین کنند و در نتیجه برای خدمات‌رسانی مطلوب به مردم با مشکل مواجه خواهند شد.»
دستور عدم پرداخت به وزارت بهداشت
در واکنشی دیگر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران معتقد است که مازاد درآمد نفتی محقق شده، اما به بانک مرکزی دستور داده‌اند که سهم وزارت بهداشت را از این محل به خزانه واریز نکند.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، آذر ماه در یک مناظره در تلویزیون دولتی ایران با حضور مدیرانی از وزارت بهداشت و دولت، با اشاره به اینکه تاکنون شش میلیارد و چهارصد میلیون دلار مازاد درآمد نفتی بوده، تصریح کرد: «متاسفانه عده‌ای در مسیر پرداخت سهم سلامت از مازاد درآمد نفتی کارشکنی می‌کنند. لذا، باید به صورت شفاف به مردم گفته شود که چه کسانی نمی‌خواهند عدالت در سلامت تحقق پیدا کند.»
شهریاری یکی از راه‌های تحقق "عدالت در سلامت" را اجرای کامل طرح پزشک خانواده می‌داند و می‌افزاید: «چه دشمنی در بعضی از دولتمردان وجود دارد که نمی‌خواهند این ۳ میلیارد دلار به بخش سلامت داده شود.»
تهیه گزارش از تخلف دولت در مجلس
در همین حال سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تهیه گزارش این کمیسیون در مورد عدم اختصاص اعتبار لازم به وزاتخانه بهداشت از سوی دولت خبر می‌دهد.
حسین تامینی لیچانی روز یکشنبه (۴ دی / ۲۵ دسامبر) به وبسایت خبرآنلاین گفت: «سهم مردم در پرداخت هزینه‌های بهداشتی و درمانی روز به روز افزایش پیدا کرده و گردش مالی بیمارستانها به درآمد حاصل از جیب مردم وابسته‌تر شده و زمینه ماندگاری پزشکان متخصص در بیمارستانهای دولتی را با مشکل جدی مواجه کرده است و بیم آن می‌رود اداره این بیمارستانها با بحران مواجه شود.»
به گفته تامینی، نه تنها سهم این وزارتخانه از مازاد فروش نفت محقق نشده، بلکه ۱۰ درصد سهم این وزارتخانه از محل هدفمندسازی یارانه‌ها نیز پرداخت نشده است.
حسینعلی شهریاری، رییس این کمیسیون، نیز با اشاره به اینکه اختصاص ۱۰ درصد از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها برای حل مشکلات سلامت از اقدامات نمایندگان بود که در قانون بودجه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شد، گفت: «قرار بود سهم پرداختی مردم در هزینه‌های درمان به زیر ۳ درصد کاهش پیدا کند و این مساله با ۱۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها ممکن بود که نمایندگان در این زمینه اهتمام کردند. اما دولت این قانون را اجرا نکرد.»
در واکنشی دیگر، مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس، با انتقاد از عدم اجرای قانون مصوب مجلس از سوی دولت، گفت: «چرا باید برخی به خاطر درمان کم‌هزینه‌تر به خارج از کشور بروند؟» وی از وخیم‌تر شدن وضعیت بیمارستانهای دولتی خبر می‌دهد و می‌گوید: «عدم پرداخت این بودجه ناکارآمدی این وزارتخانه در عمل به تعهداتش را به بار می‌آورد.»
دولت محمود احمدی‌نژاد برای تامین منابع لازم برای پرداخت نقدی یارانه‌ها به شهروندان، از محل بودجه وزارتخانه‌ها و درآمد حاصل از فروش نفت اقدام کرده است. اما با افزایش هزینه‌ی خدمات در واقع سطح زندگی شهروندان بهبود نیافته و به مشکلات آنها افزوده شده است. این مساله تنها محدود به وزرات بهداشت نیست. وزارت نفت و نیرو نیز از دریافت سهم خود باز مانده‌اند.
تخار اخیرا شاهد نا امنی های زیادی بوده است
مقامات افغان می گویند، در اثر وقوع یک حمله انتحاری در نزدیکی شهر تالقان، مرکز ولایت تخار در شمال افغانستان، دست کم بیست نفر کشته شده اند.
گزارشها می رساند که فرد مهاجم، بمبهای را که به بدن خود بسته بود، در جریان مراسم خاک سپاری یکی از خویشان رئیس بخش آتش نشانی ولایت تخار منفجر کرد.عبدالمطلب بیگ، نماینده ولایت تخار در مجلس نمایندگان افغانستان و از فرماندهان سابق جهادی، در میان کشته شدگان این حمله است.
منابع بیمارستانها همچنین گزارش کرده اند که حدود چهل نفر دیگر در این حمله زخمی شده اند.
علت اصلی این حمله روشن نشده است و هیچ گروهی تا حالا مسئولیت آن را برعهده نگرفته است.
عبدالجبار تقوا، والی تخار به بی بی سی گفت که او نیز قرار بود در مراسم خاک سپاری، جای که انفجار صورت گرفته، شرکت کند.
آقای تقوا گفته است که احتمالا هدف مهاجم، او یا هم عضو مجلس نمایندگان بوده است.
گزارشهای وجود دارد که شماری دیگر از مقامات دولتی افغانستان نیز در این مراسم حضور داشتند اما به آنها آسیبی نرسیده است.
عبدالمطلب بیگ، نماینده تخار در مجلس نمایندگان که در این حمله کشته شد، از فرماندهان سابق جهادی بود که افراد مربوط به او با گروه طالبان درگیر بودند.
او همچنین به عنوان فرمانده پلیس ولایات تخار و قندوز کار کرده بود.
خبرنگاران می گویند، آقای بیگ مربوط به قوم ازبک و از افراد پرنفوذ در محل بوده است.
ولایت تخار، در سالهای اخیر شاهد نا امنی های زیادی بوده و حداقل سه مقام ارشد امنیتی افغانستان در این ولایت در اثر حملات جداگانه کشته شدند.
تخار از جمله مناطقی است که مسئولیت های امنیتی آن قرار است از ناتو به نیروهای افغان سپرده شود.
با آنکه افراد وابسته به شبکه القاعده و طالبان در این ولایت نفوذ گسترده ای ندارند، اما گزارشها حاکیست که حلقاتی مربوط به تحریک اسلامی ازبکستان که گفته می شود با القاعده در ارتباط است، در تخار و مناطق همجوار آن فعال هستند.
تجاوز ۵ مرد به دختری نوجوان برای انتقام از همسایه
خبرگزاری هرانا - ۵ مرد به قصد انتقام‌گیری از خانواده یک مرد روستایی به خاطر کشتن یکی از اقوامشان به اشتباه دختر همسایه آنها را ربوده و مورد آزار و اذیت و تجاوز جنسی قرار دادند.روزنامه جام جم در این خصوص نوشت: رسیدگی به این پرونده اوایل آبان امسال با شکایت فردی علیه ۵ مرد جوان به اتهام ربودن و آزار و اذیت دختر نوجوانش در دستور کار ماموران اطلاعات ـ امنیت استان کرمانشاه قرار گرفت.
شاکی به پلیس گفت: "روز حادثه من و خانواده‌ام و دیگر ساکنان روستایمان برای شرکت در مراسم جشنی به مکان دیگری رفته بودیم؛ اما دختر نوجوانم در خانه تنها بود. عصر آن روز پس از بازگشت به خانه از دخترم خبری نبود و هرچه گشتیم، او را پیدا نکردیم. در این میان خبردار شدیم یکی از زنان سالخورده روستا به شدت کتک خورده و بی‌هوش در حاشیه جاده افتاده است. او را به بیمارستان رساندیم و وقتی به‌هوش آمد، گفت شاهد ربوده شدن دخترمان از سوی ۵ مرد جوان بوده و آنها او را نیز به شدت کتک زده‌اند. در ادامه جستجوها، یکی از اهالی روستا دخترم را در حالی که بی‌هوش بود، در دامنه کوه پیدا کرد. او را که از سوی مردان مهاجم مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، به بیمارستان بردیم."
در پی این شکایت، دختر نوجوان به مرکز پلیس احضار شد و در بازجویی، گفته‌های پدرش را تایید کرد. به این ترتیب، ماموران اداره اطلاعات ـ امنیت با چهره‌نگاری رایانه‌ای از متهمان فراری، تحقیقات برای دستگیری آنها را آغاز کردند.
بر اساس این گزارش، در ادامه تحقیقات معلوم شد تصاویر رایانه‌ای مهاجمان فراری با ۵ مرد که از اقوام یک مرد روستایی هستند، مطابقت دارد. به این ترتیب، تحقیقات پلیسی در این رابطه متمرکز و در مرحله بعدی مشخص شد، پسر مرد روستایی ۸ ماه پیش در درگیری با یکی از هم‌روستایی‌های مرد شاکی به قتل رسیده و عامل جنایت نیز دستگیر شده است. بنابراین، این فرضیه که اقوام این خانواده به قصد انتقام وارد آن روستا شده و این حادثه را رقم زده‌اند، قوت گرفت و روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد.
تلاش‌های شبانه‌روزی ماموران برای دستگیری ۵ شرور فراری ادامه یافت تا این که مخفیگاه آنها در یک خانه روستایی شناسایی شد. ماموران اطلاعات ـ امنیت کرمانشاه در پی هماهنگی قضایی با دادیار شعبه هفتم دادسرای کرمانشاه، ۲ روز پیش ۲ نفر آنها را بازداشت کردند.
متهمان با انتقال به مرکز پلیس در بازجویی گفتند، چون یکی از اقواممان در درگیری با یک مرد روستایی به قتل رسیده بود، ما هم به قصد انتقام‌گیری و ربودن یکی از اعضای خانواده قاتل وارد روستای آنها شدیم؛ اما کسی در روستا نبود و فقط یک دختر روستایی را دیدیم که در حال دور شدن از خانه آنها (قاتل) بود. او را ربودیم و یک زن سالخورده را نیز که سد راهمان بود، کتک زدیم و دختر نوجوان را مورد آزار و اذیت قرار دادیم.
در پی اعتراف متهمان، معلوم شد ۳ همدست فراری آنها نیز در کوه‌های اطراف روستا پنهان شده‌اند. ماموران ۳ متهم دیگر را نیز بازداشت و به مرکز پلیس منتقل کردند. آنها هم با تایید گفته‌های همدستان خود، به جرمشان اعتراف کردند. اعضای این باند با قرار قانونی روانه زندان شده‌اند که پلیس از آنها یک قبضه سلاح نیز کشف کرده است.
در پی این شکایت، دختر نوجوان به مرکز پلیس احضار شد و در بازجویی، گفته‌های پدرش را تایید کرد. به این ترتیب، ماموران اداره اطلاعات ـ امنیت با چهره‌نگاری رایانه‌ای از متهمان فراری، تحقیقات برای دستگیری آنها را آغاز کردند.
بر اساس این گزارش، در ادامه تحقیقات معلوم شد تصاویر رایانه‌ای مهاجمان فراری با ۵ مرد که از اقوام یک مرد روستایی هستند، مطابقت دارد. به این ترتیب، تحقیقات پلیسی در این رابطه متمرکز و در مرحله بعدی مشخص شد، پسر مرد روستایی ۸ ماه پیش در درگیری با یکی از هم‌روستایی‌های مرد شاکی به قتل رسیده و عامل جنایت نیز دستگیر شده است. بنابراین، این فرضیه که اقوام این خانواده به قصد انتقام وارد آن روستا شده و این حادثه را رقم زده‌اند، قوت گرفت و روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد.
تلاش‌های شبانه‌روزی ماموران برای دستگیری ۵ شرور فراری ادامه یافت تا این که مخفیگاه آنها در یک خانه روستایی شناسایی شد. ماموران اطلاعات ـ امنیت کرمانشاه در پی هماهنگی قضایی با دادیار شعبه هفتم دادسرای کرمانشاه، ۲ روز پیش ۲ نفر آنها را بازداشت کردند.
متهمان با انتقال به مرکز پلیس در بازجویی گفتند، چون یکی از اقواممان در درگیری با یک مرد روستایی به قتل رسیده بود، ما هم به قصد انتقام‌گیری و ربودن یکی از اعضای خانواده قاتل وارد روستای آنها شدیم؛ اما کسی در روستا نبود و فقط یک دختر روستایی را دیدیم که در حال دور شدن از خانه آنها (قاتل) بود. او را ربودیم و یک زن سالخورده را نیز که سد راهمان بود، کتک زدیم و دختر نوجوان را مورد آزار و اذیت قرار دادیم.
در پی اعتراف متهمان، معلوم شد ۳ همدست فراری آنها نیز در کوه‌های اطراف روستا پنهان شده‌اند. ماموران ۳ متهم دیگر را نیز بازداشت و به مرکز پلیس منتقل کردند. آنها هم با تایید گفته‌های همدستان خود، به جرمشان اعتراف کردند. اعضای این باند با قرار قانونی روانه زندان شده‌اند که پلیس از آنها یک قبضه سلاح نیز کشف کرده است.
قتل کودکی یک روزه توسط پدر سنگدلش
خبرگزاری هرانا - گزارشها حاکی از آن است که پدری کودک یک روزه‌اش را در کیسه زباله در طبس به قتل رسانده است.به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس آگاهی طبس از وجود جسد طفلی نزدیک یکی از داروخانه‌های بخش دستگردان شهرستان مطلع شدند که بلافاصله مأموران انتظامی با دادرس جانشین بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان هماهنگی در محل حاضر و مشاهده کردند جسد متعلق به نوزاد پسر یک روزهای است که بدن وی بصورت لخت و عریان درون یک پلاستیک زباله قرار گرفته و از ناحیه سر دارای خونریزی است.
جسد به بهداری عشق اباد طبس منتقل و آزمایشات اولیه انجام شد و مشخص شد از زمان تولد وی کمتراز یک یا دو ساعت می‌گذرد.
با توجه به حساسیت موضوع تحقیقات محلی و مقدماتی آغاز و مشخص شد زن مطلقه ۲۷ ساله شناسایی و پس از دلالت وی به یگان انتظامی در بازجویی مشخص شد وی روز قبل وضع حمل کرده است و ازمدت‌ها صیغه مردی ۵۴ ساله بوده و از وی باردار شده است و شوهر نمی‌خواست موضوع فرزند دار شدنشان را بپذیرد.
مادر کودک بیان داشت: "شوهرم از من می‌خواست که برای وضع حمل به بیمارستان مراجعه نکنم ومن هم پس از به دنیا آمدن فرزندم در منزل، شوهرم به منزل آمد و بچه را از من گرفت و گفت چون در شرایط بدی متولد شده است جهت مداوا و تحت نظر قرار دادن او را به بهداری می‌برم و از آن لحظه به بعد اطلاعی از او ندارم."
به دنبال اعترفات وی، شوهر نامبرده نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده، هر دو به دادسرا معرفی و پس از صدور قرار قانونی روانه زندان شدند. جسد نوزاد نیز جهت تعیین علت فوت و اینکه در زمان تولد زنده بوده یا خیر تحویل پزشکی قانونی شهرستان شد
مادر کودک بیان داشت: "شوهرم از من می‌خواست که برای وضع حمل به بیمارستان مراجعه نکنم ومن هم پس از به دنیا آمدن فرزندم در منزل، شوهرم به منزل آمد و بچه را از من گرفت و گفت چون در شرایط بدی متولد شده است جهت مداوا و تحت نظر قرار دادن او را به بهداری می‌برم و از آن لحظه به بعد اطلاعی از او ندارم."
به دنبال اعترفات وی، شوهر نامبرده نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده، هر دو به دادسرا معرفی و پس از صدور قرار قانونی روانه زندان شدند. جسد نوزاد نیز جهت تعیین علت فوت و اینکه در زمان تولد زنده بوده یا خیر تحویل پزشکی قانونی شهرستان شد
