مجلس شورای اسلامی ایران امروز (یکشنبه ۴ دی ماه)، موفقت خود را با بررسی طرحی اعلام کرد که در صورت تصویب نهایی آن در مجلس بر لزوم اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها و لزوم پرداخت یارانه های شرکت های خدماتی مانند شرکت آب، برق و گاز تاکید می کند.
بررسی دو فوریتی این طرح با ۱۵۲ رای موافق در مقابل ۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۱۹۸ نمانیده حاضر در جلسه امروز مجلس همراه شد.
بررسی دو فوریتی این طرح با ۱۵۲ رای موافق در مقابل ۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۱۹۸ نمانیده حاضر در جلسه امروز مجلس همراه شد.
هم زمان غلام رضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرگزاری مهر، با تاکید بر این موضوع که « تا کنون به دلیل برخی ملاحظات، پرونده تخلفات دولت را به قوه قضائیه ارجاع نداده ایم»
گفت: «اگر دولت در اجرای فاز جدید هدفمند کردن یارانه ها، سهم تولید را نپردازد، پرونده اش را به قوه قضائیه ارجاع خواهیم داد.»
هر چند جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در فرانسه، با اشاره به این موضوع که « مجلس شورای اسلامی همواره در برابر دولت عقب نشسته است.»
به صدای آمریکا گفت: «هم آن طور که پیش از این نیز گفته ام از روز اول مشخص بود که دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ناتوان است و قادر نخواهد بود که هم سهم تولید را بپردازد و هم یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز کند. البته این درست است که صنعت در ایران صدمه بسیار سختی خورده است و مقاومت خود را از دست داده است، بسیاری از صنایع ورشکست شده اند و یا از بین رفته اند و این برای اقتصاد کشور به ویژه در شرایط فعلی بسیار نامطلوب است، اما این که دولت در اثر این تهدید سهم یارانه ای صنعت را بدهد یا نه ؟ مسلما چنین نخواهد شد چرا که چه دولت بخواهد یا نخواهد نمی تواند یارانه بخش صنعت را بدهد چون پول و میزان در آمد لازم را برای تامین یارانه بخش تولید در اختیار ندارد، حتی صحبت از این است که میزان یارانه های نقدی مردم عادی را هم کم کنند.»
جمشید اسدی در ادامه گفت و گو خود با صدای آمریکا، یاد آور شد: «محمود احمدی نژاد از روز اولی که به قدرت رسید با همین مجلس به ویژه با افرادی مانند مصباحی مقدم اختلافات زیادی داشت، و ما شاهد انتقادات بسیاری از جانب وی به سمت دولت بودیم که بسیاری از این انتقادات از جمله در مورد بودجه کل کشور و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بسیار متین و استوار بودند. اما هر بار این اختلافات شدت گرفت مجلس از مواضع انتقادی خودش عقب نشینی کرد.»
دولت محمود احمدی نژاد از نظر قانونی متعهد است که ۲۰ در صد از در آمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به تولید اختصاص دهد.
حمید رضا سجادیان، عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۳ دی ماه در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به این موضوع که «سال گذشته سهم صنايع از هدفمندي يارانه‌ها ۳۰ درصد درآمدها بود كه در سال جاري به بيست درصد كاهش پيدا كرده است.»
گفت:«سال گذشته با توجه به اين كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از نيم سال ۱۳۸۹ آغاز شد، سهم صنايع رقمي در حدود ۵۰۰ ميليارد تومان بود كه البته اين رقم پرداخت نشد.»
این در حالی است بحث کسری بودجه دولت در ماه های اخیر رسانه ای شده است.
نخست موسی‌‌‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌گو با خبرگزاری فارس، (۳۰ آبان ماه) از کسری بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی در جاری خبر داد، تا آن که جعفر قادری، عضو دیگر برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرگزاری مهر (۲۶ آذرماه) بر قطعی بودن کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت تاکید کرد.
در همین حال محمد رضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد و دارایی، و سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی، روز شنبه ۳ دی ماه در گفت و گو با خبرگزاری فارس با اشاره به این موضوع که «همه مشکلات تولید را به هدفمندی ربط می دهند» حمایت از تولید را در روند هدفمند کردن یارانه ها را موقتی خواند و گفت: تولید باید روی پای خودش بایستد.
این در شرایطی است که غلام مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۳ دی ماه در گفت و گو با روزنامه تهران امروز، با تاکید به تحریم های بین المللی علیه جمهور اسلامی ایران، شرایط اقتصادی ایران را، شرایط اقتصاد جنگ توصیف کرد و گفت:« مسئولان باید با دقت به این مهم سیاست های مدبرانه ای را اتخاذ کنند.»
جمشید اسدی، با اشاره بر این موضوع که «اظهارات این نمانیده مجلس شورای اسلامی، در عین درست بودنش در برگیرنده تضادی بسیار روشن است» به صدای آمریکا گفت:«تاکید بر اقتصاد جنگ، در تضاد است با قسمت اول فرمایشات آقای مصباحی مقدم، چرا که اگر ایشان انتظار دارند دولت سهم یارانه ای صنعت را به پردازد به معنای آن است که کشور در شرایط عادی به سر می برد، اما اگر صحبت از شرایط جنگی است خودشان این بهانه را به دست دولت می دهند که با تاکید بر این موضوع نه تنها سهم یارانه ای صنعت را نپردازد بلکه یارانه نقدی مردم عادی را هم قطع کنند.»
دولت در حالی تهدید شده است که در صورت عدم پرداخت یارانه بخش صنعت به پرونده اش به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد ، که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز پنج شنبه ۱ دی ماه، گفته است:
«سیاست قطعی دولت این است که در اجرای هدفمند کردن یارانه ها از این پس نیز با همین روش به کار خود ادامه دهد.»
هدفمند کردن یارانه ها، که محمود احمدی نژاد در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، از آن به عنوان بزرگ ترین طرح اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر نام برده بود.حالا به صحنه جدال دو قوای مقننه و مجریه در آمده است و در صورت ارجاع پرونده یارانه ای دولت به قوه قضائیه، پای سه قوا به این موضوع کشیده خواهد شد.
گفت: «اگر دولت در اجرای فاز جدید هدفمند کردن یارانه ها، سهم تولید را نپردازد، پرونده اش را به قوه قضائیه ارجاع خواهیم داد.»
هر چند جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در فرانسه، با اشاره به این موضوع که « مجلس شورای اسلامی همواره در برابر دولت عقب نشسته است.»
به صدای آمریکا گفت: «هم آن طور که پیش از این نیز گفته ام از روز اول مشخص بود که دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ناتوان است و قادر نخواهد بود که هم سهم تولید را بپردازد و هم یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز کند. البته این درست است که صنعت در ایران صدمه بسیار سختی خورده است و مقاومت خود را از دست داده است، بسیاری از صنایع ورشکست شده اند و یا از بین رفته اند و این برای اقتصاد کشور به ویژه در شرایط فعلی بسیار نامطلوب است، اما این که دولت در اثر این تهدید سهم یارانه ای صنعت را بدهد یا نه ؟ مسلما چنین نخواهد شد چرا که چه دولت بخواهد یا نخواهد نمی تواند یارانه بخش صنعت را بدهد چون پول و میزان در آمد لازم را برای تامین یارانه بخش تولید در اختیار ندارد، حتی صحبت از این است که میزان یارانه های نقدی مردم عادی را هم کم کنند.»
جمشید اسدی در ادامه گفت و گو خود با صدای آمریکا، یاد آور شد: «محمود احمدی نژاد از روز اولی که به قدرت رسید با همین مجلس به ویژه با افرادی مانند مصباحی مقدم اختلافات زیادی داشت، و ما شاهد انتقادات بسیاری از جانب وی به سمت دولت بودیم که بسیاری از این انتقادات از جمله در مورد بودجه کل کشور و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بسیار متین و استوار بودند. اما هر بار این اختلافات شدت گرفت مجلس از مواضع انتقادی خودش عقب نشینی کرد.»
دولت محمود احمدی نژاد از نظر قانونی متعهد است که ۲۰ در صد از در آمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به تولید اختصاص دهد.
حمید رضا سجادیان، عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۳ دی ماه در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به این موضوع که «سال گذشته سهم صنايع از هدفمندي يارانه‌ها ۳۰ درصد درآمدها بود كه در سال جاري به بيست درصد كاهش پيدا كرده است.»
گفت:«سال گذشته با توجه به اين كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از نيم سال ۱۳۸۹ آغاز شد، سهم صنايع رقمي در حدود ۵۰۰ ميليارد تومان بود كه البته اين رقم پرداخت نشد.»
این در حالی است بحث کسری بودجه دولت در ماه های اخیر رسانه ای شده است.
نخست موسی‌‌‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌گو با خبرگزاری فارس، (۳۰ آبان ماه) از کسری بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی در جاری خبر داد، تا آن که جعفر قادری، عضو دیگر برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرگزاری مهر (۲۶ آذرماه) بر قطعی بودن کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت تاکید کرد.
در همین حال محمد رضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد و دارایی، و سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی، روز شنبه ۳ دی ماه در گفت و گو با خبرگزاری فارس با اشاره به این موضوع که «همه مشکلات تولید را به هدفمندی ربط می دهند» حمایت از تولید را در روند هدفمند کردن یارانه ها را موقتی خواند و گفت: تولید باید روی پای خودش بایستد.
این در شرایطی است که غلام مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۳ دی ماه در گفت و گو با روزنامه تهران امروز، با تاکید به تحریم های بین المللی علیه جمهور اسلامی ایران، شرایط اقتصادی ایران را، شرایط اقتصاد جنگ توصیف کرد و گفت:« مسئولان باید با دقت به این مهم سیاست های مدبرانه ای را اتخاذ کنند.»
جمشید اسدی، با اشاره بر این موضوع که «اظهارات این نمانیده مجلس شورای اسلامی، در عین درست بودنش در برگیرنده تضادی بسیار روشن است» به صدای آمریکا گفت:«تاکید بر اقتصاد جنگ، در تضاد است با قسمت اول فرمایشات آقای مصباحی مقدم، چرا که اگر ایشان انتظار دارند دولت سهم یارانه ای صنعت را به پردازد به معنای آن است که کشور در شرایط عادی به سر می برد، اما اگر صحبت از شرایط جنگی است خودشان این بهانه را به دست دولت می دهند که با تاکید بر این موضوع نه تنها سهم یارانه ای صنعت را نپردازد بلکه یارانه نقدی مردم عادی را هم قطع کنند.»
دولت در حالی تهدید شده است که در صورت عدم پرداخت یارانه بخش صنعت به پرونده اش به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد ، که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز پنج شنبه ۱ دی ماه، گفته است:
«سیاست قطعی دولت این است که در اجرای هدفمند کردن یارانه ها از این پس نیز با همین روش به کار خود ادامه دهد.»
هدفمند کردن یارانه ها، که محمود احمدی نژاد در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، از آن به عنوان بزرگ ترین طرح اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر نام برده بود.حالا به صحنه جدال دو قوای مقننه و مجریه در آمده است و در صورت ارجاع پرونده یارانه ای دولت به قوه قضائیه، پای سه قوا به این موضوع کشیده خواهد شد.
اخبار روز:
مخالفت با جنگ به تنهایی، خطر جنگ را از میان بر نمیدارد. احتمال بروز جنگ زمانی کم میشود که از مقدمات شروع جنگ جلو گیری به عمل آید، و جنگ زمانی بلا موضوع میشود که برنامه ای برای رسیدن به صلح ارایه داده شود. برنامه برای صلح و ثبات بدون ورود به ماهیت پروژهٔ هسته ای و جایگاه آن در نگاه جمهوری اسلامی به موقعیت کشوری به نام ایران در منطقه و جهان امکان پذیر نیست. باید دید مناقشه ای که جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمیل کرده است، چه دورنمایی برای ثبات و امنیت ترسیم میکند؟ آیا به سربلندی و قدرت ایران می افزاید یا به وارونه نتیجه ای جز انزوا و محاصره ایران نخواهد داشت.ریشه آنچه بر سر مردم ایران میاید را باید در انقلاب اسلامی جست. سیاست خارجی انقلاب اسلامی به دلیل ماهیت فرا ملی خود با صلح و ثبات بیگانه بوده است. این سیاست ام القرایی در پی ساختن نظم نوینی در منطقه و در جهان است، و در این مسیر چاره‌ای جز تقابل با قدرتهای موجود ندارد. سیاست ام القرایی توهم فرادستی امامت شیعه بر منطقهٔ خاور میانه در وهله اول ودر دنیای اسلام در وهله دوم میباشد. ستون اصلیاین سیاست ولیمطلقهٔ فقیه به عنوان رهبر مسلمین است. در این سیاست کفر جهانی باید به زمین کشیده شود تا پرچم اسلام در سرتاسر عالم به اهتزاز در بیاید. چنین دیدگاهی۳ رقیب یا دشمن عمده در مقابل خود می بیند: عربستان سعودی همچون پایگاه اسلام سنّی و کلید دار مکه، اسرائیل به عنوان غاصب سرزمینهای اسلامی، و غرب در راس آن امریکا به عنوان مظهر فساد سیاسی (دمکراسی) و اخلاقی است که با حضور نظامی خود بزرگترین مانع اجرای این سیاست است. به عبارت دیگر این سیاست را میتوان سیاست خط امامی نامید که با سفارت گیری آقای خمینی آغاز شده و با ولایت آقای خامنه ای تداوم یافته است و مریدان و هواداران خودش را چه میان مسلمانان و چه میان سکولارها یافته است. سکولار‌های هوادار چنین دیدگاهی چپ‌های ضدّ امپریالیست و جهان سومی هستند که کماکان آمریکا و اسرائیل را دشمن اصلی مردم جهان و خاور میانه می‌شناسند.
این دیدگاه همانطور که آزادی و سرافرازی مردم ایران را بر نمی تابد ، صلح و آرامش منطقه و دنیا را نیز در چارچوب سیاست خارجی تهاجمی مورد تهدید قرار می دهد. در اصل سیاست مشت آهنین داخلی با ماجراجویی و بحران سازی خارجی دو روی یک سکه هستند. این دیدگاه در تقابل با دیدگاهی است که منافع ملی ایران را در داد و ستد هر چه بیشتر علمی ، اقتصادی، و فرهنگی با تمام کشورهای دنیا میداند . از ورای این داد و ستد است که ایران به خاطر موقعیت ویژه ژئو پلیتیک، منابع مالی و انسانی بی نظیر به صورت طبیعی یکی از ستون‌های اصلی صلح و ثبات در منطقه میشود. اگر جستجوی صلح و ثبات مهمترین دغدغه ملی گرایان است، نگاه ام القرایی در پی تداوم انقلابی است که با سیاست "نه جنگ و نه صلح" در انتظار موقعیتی برای تغییر نظم منطقه نشسته است. این سیاست با گفتمانی عجین شده است که در عین قلدر منشی خودرا قربانی توطئه امپریالیسم جهانی و دست نشانده هایش در منطقه معرفی میکند. گفتمانی که به مذاق روشنفکران جهان سومی بسیار خوش میاید.
به همین لحاظ دو رویکرد در باره برنامه هسته ای شکل گرفته است. کسانی که از شش سال پیش اعلام کرده اند که برنامهٔ هسته ای جمهوری اسلامی کوچکترین استفاده صلح آمیزی ندارد، و برای اهداف نظامی ساخته و پرداخته شده است، و به مردم ایران هشدار می داده اند که فریب شعار “حق مسلم” را نخورند. اینان برنامه روشنی برای صلح و ثبات نیز داشتند: توقف غنی سازی، پیوستن به پروتکل الحاقی و به رسمیت شناختن دو دولت اسرا ییل و فلسطین و همزمان به حاکمان گوشزد میکردند که اینچنین منافع ملی، تمامیت ارضی،امنیت مردم و اقتصاد ایران را به باد فنا ندهند.این در حالی بود که جمهوری اسلامی با پیشتیبانی روشنفکران جهان سومی می‌گفت که نظامی دانستن برنامهٔ هسته ای جمهوری اسلامی همسویی با بهانه جویی‌های جناح جنگ طلب در امریکا و اسرائیل است که پیشرفت‌های ایران را بر نمیتابند و قصد حملهٔ نظامی به ایران را دارد. فاشگویی ماهیت واقعی برنامهٔ هسته ای همان جنگ طلبی بود. به زعم این دیدگاه جنگ طلبان کسانی بودند که برنامهٔ هسته ای جمهوری اسلامی را به دروغ نظامی ارز یابی میکردند. حال که ماهیت نظامی برنامهٔ هسته ای روز به روز آشکار تر میشود، همان روشنفکران به جای اینکه به فریبکاری خود ا اعتراف کنند و بپذیرند که همان دروغ‌های حکومت را تکرار کرد ه اند ،اینبار آشکارا از دستیابی آقای خامنه ای و سردارانش به سلاح هسته ای دفاع میکنند که ظاهرا قرار است در مقابل امپریالیسم و صهیونیسم از تمامیت ارضی ایران دفاع کند. داشتن سلاح اتمی آنهم در دست خامنه ای عین صلح طلبی استو فشار بر حاکمان برای توقف غنی‌سازی ، و مسئول دانستن آنها در فجایع احتمالی برخورد نظامی( در هر شکل و بعد) جنگ طلبی است. در حالیکه در واقع سیاست ام القرایی‌آقای خامنه ای و سرداران سپاهش هیچ نقشه راهی برای صلح و ثبات ندارد. ساختن سلاح هسته‌ای و آغاز مسابقه تسلیحاتی در منطقه تبدیل به تنازع بقای ولایت فقیه و نظم قدرتش شده است و از هر جنبه ای ضد ایران و ایرانی است. زیرا ایران به خاطرسابقه و حافظه تاریخی سرزمینش ، به جهت موقعیت جغرافیایی بی نظیرش، کمیت و کیفیت نیروی انسانی اش ، ترکیب و چینش قومی در مرزهایش، و عاقبت نیروی نظامی جنگ دیده اش در قامت چالش های استراتژیک ، نیازمند ایجاد و استقرار صلح، مناسبات حسنه و ثبات ماندگار در منطقه و جلوگیری از رقابت تسلیحاتی بخصوص از نوع اتمی ان است. امتیاز ایران در توازن نظامی دفاعی جمعیت و نیروی پیاده نظام ان است. ایران بازنده صد در صد هر نوع رقابت تسلیحاتی تکنولوژی بالا و بخصوص اتمی خواهد بود. تسلیحات اتمی بعلت قدرت تخریب ویژه خود برابر سازند. قدرت تخریب واقعی و روانی- سمبولیک ان به علاوه غیر قابل پیش بینی بودن عواقب و نتایج ان موقعیت ضعیف را به یک باره با قوی یکسان نموده و هر امتیاز دیگری--منجمله بزرگی، تجربه، کیفیت مدیریتی نیروهای نظامی ...را بلا موضوع و غیر قابل محاسبه مینماید. بحرین را با ایران برابر میکند. همان گونه که هندوستان را در برابر چین ، و پاکستان را در مقابل هند نمود. شروع چنین رقابتی در نهایت ایران را در مقابل و محاصره قدرت تخریبی چندین و چند برابر تسلیحات و یا چتر اتمی مجموع کشور های عربی خلیج فارس و منطقه قرار می دهد و موقیعتش را بطور استراتژیک و همه جانبه تضیعف خواهد کرد. روشن است که فرایند چنین رقابتی امکان جذب سرمایه های شناور نفتی منطقه را نا ممکن و بازار منطقه بروی تولیدات ایرانی خواهد بست. مسلما برای کسی که آرزوی ایرانی سربلند و قدرتمند را داشته باشد این سخنان در حد عقل متعارف است. با یک حساب هزینه فایده ساده می توان دریافت که حتی ادای ساختن بمب اتم هم چه خطرات جبران ناپذیری برای ایران به وجود میآورد. مشکل این است که روشنفکران جهان سومی تصور میکنند که برنامه آقای خامنه ای به تعادل اتمی می انجامد. در حالی که حتی اگر کشور های منطقه به دنبال سلاح اتمی نروند و بازار های خود را بروی ما نبندند، و برنامه دنیا خفه کردن ایران نشود (که میتوانند و خواهند کرد) و اگر رقابت تسلیحاتی اتمی را به روشنی روز نبازیم، هدف گیری تهران و شهرهای بزرگ ایران توسط صد ها موشک اتمی، منتظر ماست. در بهترین حالت ایران تبدیل به کره شمالی دیگری خواهد شد که ولایت خامنه ای و امثال او را تداوم خواهد بخشید. به همین لحاظ خطر اصلی در این مرحله فائق شدن خامنه و برنامه های او ست که ایران را با دو سناریو حمله نظامی مو شکی گسترده یا محاصره اتمی و یا هر دو مواجه خواهد نمود.
برای ما آشکارست که تامین پوشش امنیتی کوتاه مدت در مقابل حملات نظامی بر دوش جنبش دموکراسی خواهی ایرانست. باید به دنیا نشان داد که نیروی دیگری در ایران هست که مخالف سیاستهای حکومت جمهوری اسلامی و خواهان تعامل و همزیستی با جهانیان بر اساس منافع ملی خویش است. در میان مدت نیز تنها سلب قدرت از خامنه ای بدست مردم ایرانست که میتواند ملت ما را از تحریم اقتصادی و شبح جنک رها سازد و صلح و آزادی را برایمان به ارمغان آورد.
این نقشه راه مخالفان واقعی جنگ برای صلح و آزادی است.
مهدی سامع
سال میلادی 2011 سال تحولات شگرف در صحنه جهانی بود. ستمگرانی که چندین دُهه بَذر استبداد، بی عدالتی و تبعیض کاشته بودند، مجبور به دِرو کردن طوفان شدند. بهار عرب، خیزش برآشفتگان و جنبش اشغال وال استریت، دگرگونیهای بزرگی در مناسبات بین ستمگران و ستمکشان پدیدآورد. دیکتاتورهایی که چندین دهه بر شانه های مردم محروم سوار بودند، به زیر کشیده شدند. خود سوزی یک جوان 26 ساله تونسی بر خرمن خشم . نفرت توده های مردم جرقه ای زد که آتش آن هنوز شعله ور است. بن علی، مبارک و قذافی سرنگون شدند و انقلاب در سوریه در ستیز با دیکتاتوری بشار اسد به لحظه سرنوشت ساز خود نزدیک می شود. انقلابهای خاورمیانه ادامه دارد و مردم مصر با ادامه خیزشهای خود برگهای جدیدی در بهار عرب به ثبت می رسانند. بهار عرب ادامه دارد و نه پیروز شده و نه شکست خورده است. مُنفعلان گُندِه گو و آن دسته از روشنفکران کوته بین که خود را محور عالم حساب می کنند، از ابتدا حُکم به شکست انقلابهای بهار عرب دادند و به قدرت رسیدگان جدید که به نان و نوایی رسیده اند برای تثبیت موقعیت خود و به زنجیر کشیدن دوباره مردم از پیروزی قطعی و نهایی صحبت می کنند.
واقعیت این است که انقلابهای بهار عرب با همه نقاط قوت و ضعف آن ادامه دارد و اکنون این زنان و مردان سوریه هستند که با فداکاریهای بی نظیر خود، تاریخ را در خیابانها می نویسند. انقلاب مردم سوریه در بطن بهار عرب یکی از پیچیده ترین و در همان حال خونین ترین انقلابهای عصر جدید است. موقعیت جغرافیایی سوریه و مرزهای مشترک آن با اسرائیل، اردن، ترکیه، لبنان و عراق برای خانواده اسد این فرصت را به وجود آورده بود تا هرکدام از این کشورها به نوعی به تعادل موجود در سوریه وابسته شوند. در دوران جنگ سرد حکومت حافظ اسد از پشتیبانی شوروی سابق برخوردار بود و علیرغم این که هرگزدرگیر جنگی جدی با اسرائیل نشد، در جبهه پایداری علیه اشغالگری اسرائیل تعریف می شد. به قدرت رسیدن خمینی در ایران موقعیت ژئوپلیتیک رژیم حافظ اسد را تقویت کرد. در استراتژی دفاعی رژیم جمهوری اسلامی آن گونه که بارها سرکردگان رژیم به روشنی بیان کرده اند، سوریه جزیی از عمق استراتژیک نظام ولایت فقیه است. بدون این عمق استراتژیک، خامنه ای قادر به استفاده بهینه از حزب الله در لبنان که یک خطر جدی و بالفعل برای اسرائیل است نخواهد بود.
در مورد اهمیت استراتژیک رژیم بشار اسد برای خامنه ای حسن شیخ الاسلام، سفیر سابق رژیم ایران در سوریه می گوید:«من به شما عرض کنم سوریه برای جمهوری اسلامی ایران فقط سنگر مقاومت نیست، سوریه امنیتش امنیت جمهوری اسلامیه، دلایلی داره الان من باز فرصت نیست توضیح بدهم اگر لازم شد بدونید که پشتیبانی از اونچه که در لبنان باعث وحشت اسرائیله، و باعث وحشت آمریکاست، و امنیت ملی ما رو تضمین می‌کنه، یعنی مانع میشه که آمریکاییها یا اسرائیلیها مثلاً به بوشهر حمله کنند یا مثلاً به نظنز حمله کنند این راه رو این پشتیبانی رو سوریه داره، ملت ایران خوبه بدونه که سوریه جزء امنیت، امنیت سوریه جزء امنیت ملی ایرانه، غربیها هم این رو بدونن این اونجایی هست که ما کوتاه نخواهیم آمد.»(تلویزیون شبکه خبر، 22 آذر 1390)
رژیم حافظ اسد و پس از آن بشار اسد با توجه به پارامترهای واقعی تا جایی که توانسته از رژیم ایران باج گرفته است. اکنون انقلاب مردم سوریه در حال تعریف مجدد همه ی این تعادلها و بده و بستانها است. در این میان نقش دولت مالکی در عراق قابل توجه است. دولت مالکی نمی تواند خود را در بهار عرب تعریف کند و اساساً علیه تحولات دمکراتیک در خاورمیانه است. دولت مالکی نمی تواند خود را در اردوی کشورهای عربی تعریف کند چرا که ادامه حیاتش به حمایت ولایت خامنه ای و آمریکا بستگی دارد. بدین خاطر است که دولت مالکی در مورد انقلاب سوریه همراه و مجری سیاستهای خامنه ای است. در این همسویی و همراهی است که در عمل محوری از خامنه ای، مالکی و اسد در تقابل با خیزشهای خاورمیانه ایجاد می شود. نکته کمدی در همراهی نوری المالکی با خامنه ای این است که مالکی خیزش انقلابی مردم سوریه را وابسته به غرب اعلام می کند. در مورد این ادعای سخیف و خامنه ای پسند، برهان غلیون، رئیس شورای ملی سوریه گفت؛ کسانی که سوار بر تانکهای آمریکایی به قدرت رسیده اند نمی توانند به ما اتهام وابستگی به غرب بزنند.
موقعیت دولت نوری المالکی برای سید علی خامنه ای بسیار ویژه است. این منافع ملی عراق نیست که مالکی تمام توافقات اربیل برای دولت مشارکتی را زیر پا می گذارد. این منافع ملی مردم عراق نیست که دولت مالکی قلدرمابانه برای حذف معاون رئیس جمهور عراق و معاون خودش دست به توطئه می زند. و سرانجام این منافع مردم و کشور عراق نیست که دولت نوری المالکی برای کشتار مجدد مجاهدان کمپ اشرف تدارک دیده است. این دقیقاً منافع و مصالح ولایت خامنه ای است که مالکی را برای حفظ قدرتش به این سمت هدایت کرده و البته دولت آمریکا هم به اندازه کافی به این دولت قلدرمنش و توطئه گر میدان داده است.
وقتی دولت آمریکا برای یک تروریست شناخته شده فرش قرمز پهن می کند و به مزدوران سید علی خامنه ای در کاخ سفید خوش آمد می گوید، در عمل به عوامل خامنه ای برای توطئه گری علیه نیروهای دمکراتیک چراغ سبز نشان می دهد. روزنامه واشنگتن تایمز در شماره روز سه شنبه 22 آذر 1390(13 دسامبر 2011) نوشت:«یکی از فرماندهان سابق سپاه ایران، که FBI وی را یکی از عوامل عملیات سال 1996 که منجر به کشته شدن 19 نفر از نیروی نظامی آمریکایی شد، معرفی کرده است، به همراه نخست وزیر نوری المالکی روز دوشنبه به کاخ سفید آمد و در جلسه ای که اوباما پایان جنگ عراق را اعلام کرد حضور داشت...هادی فرهان الامیری، وزیر حمل و نقل دولت نوری المالکی است که به همراه وی به آمریکا رفته است تا در مورد آینده عراق و نفوذ ایران بحث کند. سخنگوی کاخ سفید هم از پذیرش و قبول اینکه الامیری در این جلسه حضور داشته، سر باز زد و تنها در مورد دولت عراق صحبت کرد. سفارت عراق هم هیچ توضیحی در مورد ماموریت الامیری در این سفر ارائه نداد. این شرم آور و در همان حال مسخره است که دولت آمریکا بر خلاف رای دادگاه استیناف فدرال در واشنگتن دی-سی در ژوییه 2010 (تیر ماه 1389) که تصریح می کند؛ دولت آمریكا با خارج نكردن سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی دچار خطا شده است، هنوز نام این سازمان را از لیست سازمانهای تروریستی حذف نکرده، از تروریست دست پروده خامنه ای پذیرایی می کند.
برای خامنه ای حفظ موقعیت در عراق و در نهایت تسلط کامل بر این کشور به مراتب از دستیابی به بمب اتمی مهمتر است. عراق حلقه واسط و نقطه کانونی برای توسعه هژمونی ولایت فقیه و توسعه بنیادگرایی اسلامی است. از همین مَنظَر تسلط ولایت فقیه در عراق برای جنبش آزادیخواهی خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار خطرناکتر از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی است. برای خامنه ای در شرایط کنونی دولت نوری المالکی به خاطر حفظ رژیم بشار اسد اهمیت دوچندان دارد و البته در استراتژی امنیتی خامنه ای نابودی مجاهدان شهر اشرف و همزمان حذف نیروهای سکولار در عراق، گام مهم و اساسی برای حفظ هژمونی در عراق و در منطقه است.
این سیاستی است که خامنه ای و عوامل او با جدیت پیگیری می کنند و باید به تاکید گفت که این مردم سوریه هستند که با خیزشهای خود این معادله را به هم می زنند و این جنبش و نیروهای دمکراتیک عراق هستند که با تلاشهای خود تعادل این معادله را به هم می زنند و سرانجام این زنان و مردان مقاوم کمپ اشرف هستند که با پایداری و مواضع اصولی خود که همراه با بیشترین انعطاف است، نقش مهم در به هم زدن این معادله ضد مردمی به عهده دارند. این موضوع از چشم ناظران و تحلیل گران جهانی پوشیده نیست .
روزنامه گاردین در شماره روز چهارشنبه 16 آذر 1390(7 دسامبر 2011) می نویسد:«با رفتن اسد از سوریه، حزب‌الله لبنان از کمکهای دمشق و تهران محروم خواهد ماند و رو به ضعف خواهد رفت. در نتیجه، قابلیتهای ایذایی خود را در مقابل اسراییل تا حدود زیادی از دست خواهد داد. با از دست رفتن تنها هم پیمان جدی ایران، انزوای سیاسی تهران در منطقه تکمیل خواهد شد. عراق نیز در وضعیت بحرانی، تکیه گاه معتبری برای جمهوری اسلامی نخواهد بود...به‌دلیل آشکار شدن عمق اندک استراتژیکی ایران در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، و حتی دفاعی، جنگ فرسایشی کنونی علیه جمهوری اسلامی، باقی مانده قابلیتهای مقاومت ایران را هدف قرار داده است.»(رادیو فردا 24 آذر)
جمعبندی: سال میلادی 2011 با طوفانهای بنیان کَن آغاز شد. در تمامی این سال جهان شاهد جنبشها، قیامها، خیزشها و انقلابهای بزرگ بود. تا آن جا که به بهار عرب بر می گردد، در این کشاکشها و جدالها در کلی ترین شکل سه نیروی و یا سه جبهه بزرگ در ستیز و یا رقابت با هم نقش آفرینی کردند.
جبهه کشورهای بزرگ یا در تقابل با جنبشهای مردمی بودند و یا در همسویی برای مهار آن مداخله کردند.
جبهه نیروهای ارتجاعی که برای مصادره حرکت دمکراتیک مردم وارد صحنه شده اند. قلب و مغز این جبهه در تهران و در بیت خامنه ای قرار دارد و در لحظه کنونی محور خامنه ای، مالکی و بشار اسد نقش اصلی علیه تحول دمکراتیک در خاورمیانه به عهده دارد. انقلاب مردم سوریه به مساله کانونی این منطقه تبدیل شده و بنابرین برای جبهه بنیادگرایی اسلامی به رهبری سید علی خامنه ای حفظ بشار اسد مساله اساسی است.
جبهه نیروهای دمکراتیک و ترقیخواه که برای پیشرفت جامعه به سوی دمکراسی و عدالت به مبارزه سرنوشت ساز روی آورده اند.
برای همه آزادیخواهان، دمکراتها و عدالت طلبان جهان سالی که روزهای پایانی آن را شاهد هستیم، سال پیروزیهای بزرگ و البته سال بروز تهدیدهای جدیدی بود. آن دسته از روشنفکران به اصطلاح چپ که با برجسته کردن تهدیدها، مبلغ انفعال و بی عملی بودند در عمل، علیرغم لُغُز خوانیها و گُنده گوییهای خود، در جبهه دیکتاتورها و مرتجعان قرار داشتند.
ما آما با افتخار اعلام می کنیم که با آگاهی به همه فراز و نشیبهای تحولات سال 2011 میلادی، خود را جزیی از بهار عرب، جزیی از جنبش برآشفتگان و جزیی از جنبش اشغال وال استریت می دانیم و با آرزوی تحقق دمکراسی، برابری، آزادی و عدالت به استقبال سال آینده می رویم.
منبع: نبردخلق شماره 318، پنجشنبه 1 دی 1390 (22 دسامبر 2011)
http://www.iran-nabard.com/n318/yaddasht318.htm
سال میلادی 2011 سال تحولات شگرف در صحنه جهانی بود. ستمگرانی که چندین دُهه بَذر استبداد، بی عدالتی و تبعیض کاشته بودند، مجبور به دِرو کردن طوفان شدند. بهار عرب، خیزش برآشفتگان و جنبش اشغال وال استریت، دگرگونیهای بزرگی در مناسبات بین ستمگران و ستمکشان پدیدآورد. دیکتاتورهایی که چندین دهه بر شانه های مردم محروم سوار بودند، به زیر کشیده شدند. خود سوزی یک جوان 26 ساله تونسی بر خرمن خشم . نفرت توده های مردم جرقه ای زد که آتش آن هنوز شعله ور است. بن علی، مبارک و قذافی سرنگون شدند و انقلاب در سوریه در ستیز با دیکتاتوری بشار اسد به لحظه سرنوشت ساز خود نزدیک می شود. انقلابهای خاورمیانه ادامه دارد و مردم مصر با ادامه خیزشهای خود برگهای جدیدی در بهار عرب به ثبت می رسانند. بهار عرب ادامه دارد و نه پیروز شده و نه شکست خورده است. مُنفعلان گُندِه گو و آن دسته از روشنفکران کوته بین که خود را محور عالم حساب می کنند، از ابتدا حُکم به شکست انقلابهای بهار عرب دادند و به قدرت رسیدگان جدید که به نان و نوایی رسیده اند برای تثبیت موقعیت خود و به زنجیر کشیدن دوباره مردم از پیروزی قطعی و نهایی صحبت می کنند.
واقعیت این است که انقلابهای بهار عرب با همه نقاط قوت و ضعف آن ادامه دارد و اکنون این زنان و مردان سوریه هستند که با فداکاریهای بی نظیر خود، تاریخ را در خیابانها می نویسند. انقلاب مردم سوریه در بطن بهار عرب یکی از پیچیده ترین و در همان حال خونین ترین انقلابهای عصر جدید است. موقعیت جغرافیایی سوریه و مرزهای مشترک آن با اسرائیل، اردن، ترکیه، لبنان و عراق برای خانواده اسد این فرصت را به وجود آورده بود تا هرکدام از این کشورها به نوعی به تعادل موجود در سوریه وابسته شوند. در دوران جنگ سرد حکومت حافظ اسد از پشتیبانی شوروی سابق برخوردار بود و علیرغم این که هرگزدرگیر جنگی جدی با اسرائیل نشد، در جبهه پایداری علیه اشغالگری اسرائیل تعریف می شد. به قدرت رسیدن خمینی در ایران موقعیت ژئوپلیتیک رژیم حافظ اسد را تقویت کرد. در استراتژی دفاعی رژیم جمهوری اسلامی آن گونه که بارها سرکردگان رژیم به روشنی بیان کرده اند، سوریه جزیی از عمق استراتژیک نظام ولایت فقیه است. بدون این عمق استراتژیک، خامنه ای قادر به استفاده بهینه از حزب الله در لبنان که یک خطر جدی و بالفعل برای اسرائیل است نخواهد بود.
در مورد اهمیت استراتژیک رژیم بشار اسد برای خامنه ای حسن شیخ الاسلام، سفیر سابق رژیم ایران در سوریه می گوید:«من به شما عرض کنم سوریه برای جمهوری اسلامی ایران فقط سنگر مقاومت نیست، سوریه امنیتش امنیت جمهوری اسلامیه، دلایلی داره الان من باز فرصت نیست توضیح بدهم اگر لازم شد بدونید که پشتیبانی از اونچه که در لبنان باعث وحشت اسرائیله، و باعث وحشت آمریکاست، و امنیت ملی ما رو تضمین می‌کنه، یعنی مانع میشه که آمریکاییها یا اسرائیلیها مثلاً به بوشهر حمله کنند یا مثلاً به نظنز حمله کنند این راه رو این پشتیبانی رو سوریه داره، ملت ایران خوبه بدونه که سوریه جزء امنیت، امنیت سوریه جزء امنیت ملی ایرانه، غربیها هم این رو بدونن این اونجایی هست که ما کوتاه نخواهیم آمد.»(تلویزیون شبکه خبر، 22 آذر 1390)
رژیم حافظ اسد و پس از آن بشار اسد با توجه به پارامترهای واقعی تا جایی که توانسته از رژیم ایران باج گرفته است. اکنون انقلاب مردم سوریه در حال تعریف مجدد همه ی این تعادلها و بده و بستانها است. در این میان نقش دولت مالکی در عراق قابل توجه است. دولت مالکی نمی تواند خود را در بهار عرب تعریف کند و اساساً علیه تحولات دمکراتیک در خاورمیانه است. دولت مالکی نمی تواند خود را در اردوی کشورهای عربی تعریف کند چرا که ادامه حیاتش به حمایت ولایت خامنه ای و آمریکا بستگی دارد. بدین خاطر است که دولت مالکی در مورد انقلاب سوریه همراه و مجری سیاستهای خامنه ای است. در این همسویی و همراهی است که در عمل محوری از خامنه ای، مالکی و اسد در تقابل با خیزشهای خاورمیانه ایجاد می شود. نکته کمدی در همراهی نوری المالکی با خامنه ای این است که مالکی خیزش انقلابی مردم سوریه را وابسته به غرب اعلام می کند. در مورد این ادعای سخیف و خامنه ای پسند، برهان غلیون، رئیس شورای ملی سوریه گفت؛ کسانی که سوار بر تانکهای آمریکایی به قدرت رسیده اند نمی توانند به ما اتهام وابستگی به غرب بزنند.
موقعیت دولت نوری المالکی برای سید علی خامنه ای بسیار ویژه است. این منافع ملی عراق نیست که مالکی تمام توافقات اربیل برای دولت مشارکتی را زیر پا می گذارد. این منافع ملی مردم عراق نیست که دولت مالکی قلدرمابانه برای حذف معاون رئیس جمهور عراق و معاون خودش دست به توطئه می زند. و سرانجام این منافع مردم و کشور عراق نیست که دولت نوری المالکی برای کشتار مجدد مجاهدان کمپ اشرف تدارک دیده است. این دقیقاً منافع و مصالح ولایت خامنه ای است که مالکی را برای حفظ قدرتش به این سمت هدایت کرده و البته دولت آمریکا هم به اندازه کافی به این دولت قلدرمنش و توطئه گر میدان داده است.
وقتی دولت آمریکا برای یک تروریست شناخته شده فرش قرمز پهن می کند و به مزدوران سید علی خامنه ای در کاخ سفید خوش آمد می گوید، در عمل به عوامل خامنه ای برای توطئه گری علیه نیروهای دمکراتیک چراغ سبز نشان می دهد. روزنامه واشنگتن تایمز در شماره روز سه شنبه 22 آذر 1390(13 دسامبر 2011) نوشت:«یکی از فرماندهان سابق سپاه ایران، که FBI وی را یکی از عوامل عملیات سال 1996 که منجر به کشته شدن 19 نفر از نیروی نظامی آمریکایی شد، معرفی کرده است، به همراه نخست وزیر نوری المالکی روز دوشنبه به کاخ سفید آمد و در جلسه ای که اوباما پایان جنگ عراق را اعلام کرد حضور داشت...هادی فرهان الامیری، وزیر حمل و نقل دولت نوری المالکی است که به همراه وی به آمریکا رفته است تا در مورد آینده عراق و نفوذ ایران بحث کند. سخنگوی کاخ سفید هم از پذیرش و قبول اینکه الامیری در این جلسه حضور داشته، سر باز زد و تنها در مورد دولت عراق صحبت کرد. سفارت عراق هم هیچ توضیحی در مورد ماموریت الامیری در این سفر ارائه نداد. این شرم آور و در همان حال مسخره است که دولت آمریکا بر خلاف رای دادگاه استیناف فدرال در واشنگتن دی-سی در ژوییه 2010 (تیر ماه 1389) که تصریح می کند؛ دولت آمریكا با خارج نكردن سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی دچار خطا شده است، هنوز نام این سازمان را از لیست سازمانهای تروریستی حذف نکرده، از تروریست دست پروده خامنه ای پذیرایی می کند.
برای خامنه ای حفظ موقعیت در عراق و در نهایت تسلط کامل بر این کشور به مراتب از دستیابی به بمب اتمی مهمتر است. عراق حلقه واسط و نقطه کانونی برای توسعه هژمونی ولایت فقیه و توسعه بنیادگرایی اسلامی است. از همین مَنظَر تسلط ولایت فقیه در عراق برای جنبش آزادیخواهی خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار خطرناکتر از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی است. برای خامنه ای در شرایط کنونی دولت نوری المالکی به خاطر حفظ رژیم بشار اسد اهمیت دوچندان دارد و البته در استراتژی امنیتی خامنه ای نابودی مجاهدان شهر اشرف و همزمان حذف نیروهای سکولار در عراق، گام مهم و اساسی برای حفظ هژمونی در عراق و در منطقه است.
این سیاستی است که خامنه ای و عوامل او با جدیت پیگیری می کنند و باید به تاکید گفت که این مردم سوریه هستند که با خیزشهای خود این معادله را به هم می زنند و این جنبش و نیروهای دمکراتیک عراق هستند که با تلاشهای خود تعادل این معادله را به هم می زنند و سرانجام این زنان و مردان مقاوم کمپ اشرف هستند که با پایداری و مواضع اصولی خود که همراه با بیشترین انعطاف است، نقش مهم در به هم زدن این معادله ضد مردمی به عهده دارند. این موضوع از چشم ناظران و تحلیل گران جهانی پوشیده نیست .
روزنامه گاردین در شماره روز چهارشنبه 16 آذر 1390(7 دسامبر 2011) می نویسد:«با رفتن اسد از سوریه، حزب‌الله لبنان از کمکهای دمشق و تهران محروم خواهد ماند و رو به ضعف خواهد رفت. در نتیجه، قابلیتهای ایذایی خود را در مقابل اسراییل تا حدود زیادی از دست خواهد داد. با از دست رفتن تنها هم پیمان جدی ایران، انزوای سیاسی تهران در منطقه تکمیل خواهد شد. عراق نیز در وضعیت بحرانی، تکیه گاه معتبری برای جمهوری اسلامی نخواهد بود...به‌دلیل آشکار شدن عمق اندک استراتژیکی ایران در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، و حتی دفاعی، جنگ فرسایشی کنونی علیه جمهوری اسلامی، باقی مانده قابلیتهای مقاومت ایران را هدف قرار داده است.»(رادیو فردا 24 آذر)
جمعبندی: سال میلادی 2011 با طوفانهای بنیان کَن آغاز شد. در تمامی این سال جهان شاهد جنبشها، قیامها، خیزشها و انقلابهای بزرگ بود. تا آن جا که به بهار عرب بر می گردد، در این کشاکشها و جدالها در کلی ترین شکل سه نیروی و یا سه جبهه بزرگ در ستیز و یا رقابت با هم نقش آفرینی کردند.
جبهه کشورهای بزرگ یا در تقابل با جنبشهای مردمی بودند و یا در همسویی برای مهار آن مداخله کردند.
جبهه نیروهای ارتجاعی که برای مصادره حرکت دمکراتیک مردم وارد صحنه شده اند. قلب و مغز این جبهه در تهران و در بیت خامنه ای قرار دارد و در لحظه کنونی محور خامنه ای، مالکی و بشار اسد نقش اصلی علیه تحول دمکراتیک در خاورمیانه به عهده دارد. انقلاب مردم سوریه به مساله کانونی این منطقه تبدیل شده و بنابرین برای جبهه بنیادگرایی اسلامی به رهبری سید علی خامنه ای حفظ بشار اسد مساله اساسی است.
جبهه نیروهای دمکراتیک و ترقیخواه که برای پیشرفت جامعه به سوی دمکراسی و عدالت به مبارزه سرنوشت ساز روی آورده اند.
برای همه آزادیخواهان، دمکراتها و عدالت طلبان جهان سالی که روزهای پایانی آن را شاهد هستیم، سال پیروزیهای بزرگ و البته سال بروز تهدیدهای جدیدی بود. آن دسته از روشنفکران به اصطلاح چپ که با برجسته کردن تهدیدها، مبلغ انفعال و بی عملی بودند در عمل، علیرغم لُغُز خوانیها و گُنده گوییهای خود، در جبهه دیکتاتورها و مرتجعان قرار داشتند.
ما آما با افتخار اعلام می کنیم که با آگاهی به همه فراز و نشیبهای تحولات سال 2011 میلادی، خود را جزیی از بهار عرب، جزیی از جنبش برآشفتگان و جزیی از جنبش اشغال وال استریت می دانیم و با آرزوی تحقق دمکراسی، برابری، آزادی و عدالت به استقبال سال آینده می رویم.
منبع: نبردخلق شماره 318، پنجشنبه 1 دی 1390 (22 دسامبر 2011)
http://www.iran-nabard.com/n318/yaddasht318.htm
تقابل حق با قدرت
ابوالحسن بنی‌صدر
تا جامعه‌ی ملی از شدت خشونتی که در آن است آگاه نشود و درنيابد که انقلاب خشونت‌گرايی نيست، خشونت‌زدايی است و همواره به او دروغ گفته‌اند که انقلاب خشونت‌گرايی است، جنبش همگانیِ توانا به ادامه تا پيروزی، روی نمیدهدپرسشها از ايرانيان و پاسخ‌ها از ابوالحسن بنی صدر
آقای بنی صدر! با سلام
نخست بر خود لازم می‌دانم بار ديگر از اينکه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد و صبورانه و بدون سانسور و ملاحظات ديگر سرمقاله‌های ۴ شماره از انقلاب اسلامی را به پاسخ گويی به سوالات مطرح شده اختصاص داديد صميمانه سپاسگزاری کنم. خوشبختانه از ميان افرادی که در انقلاب ۵۷ نقش اساسی داشته‌اند، میتوان با شما به صورت مستقيم ارتباط يافت و طرح سوال کرد. اميد آنکه سوالات طرح شده و پاسخ‌های مفصل شما به کار رشد و رسيدن همه ايرانيان به استقلال و آزادی بيايد.
آقای بنی صدر!
با تفکر در پاسخ‌های شما، در بسياری نقاط آنها را قانع کننده يافتم اما با اين حال در برخی موارد نيز ابهامات باقی ماند که برای رفع تمامی آنها بار ديگر دست به قلم بردم و بر آن شدم که سوالات جديد را نيز از شما به عمل آورم. می‌دانم که سوالات بی‌شماری به دست شما می‌رسد که حق در آن است که آنان نيز پاسخ بايسته يابند اما درخواست من اين است که اگر چاپ و انتشار عمومی پاسخ‌های اين سوالات در «انقلاب اسلامی در هجرت» مقدور نيست، زحمت ارسال آنها را به ايميل شخصی من متقبل شويد و يا آنکه به صورت مستقل در سايت اينترنتی انقلاب اسلامی منتشر سازيد. نتيجه اين سوالات هر چه باشد، بيش از اين در اين باب مصدع اوقات شما نخواهم شد. اميد آنکه در آينده به سوالات اعتقادی و آنچه اساسی است، بپردازيم.
از لطف شما صميمانه سپاسگزارم.
❊پرسش اول و پاسخ آن:
۱. در سرمقاله شماره ۷۸۵ سوالی مطرح و منتشر شده بود اما پاسخ آن از قلم افتاده بود:
موسوی بجنوردی می‌گويد در جلسه با شما در خرداد ۶۰ پيش از عزل شما به شما اولتيماتوم داده که برکناری شما جدی است و در آن جلسه در دفتر شما گفته: «سيد اين‌ها می‌خواهند تو را بردارند، سه شرط (پاکسازی دفترتان از عناصر نامطلوب از نظر آيت ا... خمينی، عدم سخنرانی تا پايان جنگ و قطع ارتباط با سازمان مجاهدين) را قبول می‌کنی يا نه؟» و شما بعد از مکث و فکری کوتاه، گفته‌ايد: «باشد شرايط را می‌پذيرم» اما بعداً شرايط را رد کرديد. آيا اين ماجرا صحت دارد؟ در اين صورت چه چيزی باعث شد آن شرايط را بپذيريد و دوباره رد کنيد؟ آيا از طرف مجاهدين يا ساير افراد به شما خبر و يا اعلام پشتيبانی جديد رسيد؟
• پاسخ بنی صدر: تاريخ بايد همانطور که روی داده است، نوشته شود. آنچه من در حافظه دارم اين نيست که شما از قول آقای موسوی بجنوردی نوشته‌ايد. و پاسخ اين پرسش را به تفصيل، بهنگام شرح رابطه با سازمان مجاهدين خلق داده‌ام. رابطه‌ای سازمانی و سياسی با آنها نداشتم که کسی از من بخواهد آن را قطع کنم. پس اگر آقای موسوی بجنوردی چنين سخنی به من گفته باشد، پاسخ من اين بوده است که من با مجاهدين خلق رابطه سياسی و سازمانی ندارم.گاه کسی از طرف اين سازمان نزد اينجانب می‌آمد. اگر درست به يادم مانده باشد، آقای رجوی نيز يک يا دوبار نزد من آمد. برای مسائلی که سازمان روزمره با آنها روبرو بود. چنانکه از سوی سازمانهای سياسی ديگر نيز نزد من می‌آمدند. وظيفه رئيس جمهوری دفاع از آزادی فعاليت و حقوق آنها بود.
در دفتر من عناصر نامطلوب نبودند تا آنها را تصفيه کنم. غير از دو تن که می‌دانستم برای آقای خمينی و سران حزب جمهوری اسلامی جاسوسی میکنند. آنها را بيرون نکردم زيرا نمی‌خواستم شناخته با ناشناخته جانشين شود. اين دو نيز از دوستان و همفکران و همکاران سياسی من نبودند.
اما سخنرانی نکردن را نيز آقای خمينی خود اعلان کرده بود. او بهيچ وجه حق ممنوع کردن سخنرانی را بر کسی نداشت. او هم بر من و هم بر سران حزب جمهوری اسلامی، سخنرانی را ممنوع کرد. اما آنها که مدعی بودند متعقد به ولايت فقيه هستند، به ممنوعيتی که او مقرر کرده بود، عمل نکردند و قول و فعلشان بر ضد رئيس جمهوری و در تدارک کودتا بودند.
آنچه واقعيت دارد اينست که آقای خمينی، توسط برادر‌زاده خود، آقای رضا پسنديده، پيام داد که می‌بايد اعلاميه بدهم و ۸ سازمان سياسی را محکوم بکنم. صورتی هم از دوستان من داده بود که می‌بايد آنها را طرد می‌کردم. آقای موسوی اردبيلی نيز همين صورت را توسط سرتيپ ظهير‌نژاد که فرمانده نيروی زمينی بود، از قول آقای خمينی فرستاده بود. خلاف قانون اساسی و اخلاق و صريح قرآن بود، پس نپذيرفتم.
❊ پرسش دوم، در واقع نقد، و پاسخ آن
۲. شما در سرمقاله شماره ۷۸۳ تلويحا پذيرفتيد که گاهی نسبت به دفاع از حقوق انسانی افراد غفلت کرديد (نظير آنچه در مورد آقای حسن آيت رخ داد که گفته‌ايد: «اگر نوبتی از اعتراض غفلت کرده باشم، نوبت ديگر غفلت را با دادن تذکر جبران کرده‌ام.» اين پذيرش غفلت میتواند نشان خوبی از نقد نمودن خود باشد که پيش‌تر در خيانت به اميد هم شرح داديد. اما در اين سال‌ها هرگاه کسی از شما خواسته اشتباهات خود را بشماريد، او را به خيانت به اميد ارجاع داديد. گويی در اين سال‌ها هيچ اشتباه و يا نقد ديگری را بر نقدهای «خيانت به اميد» نيفزوديد و آن را کافی دانستيد. آيا وقت آن نرسيده تا بيشتر به اين موضوع بپردازيد؟. به نظرم از جمله اشتباهات شما که هنوز ادامه دارد «کوچک انگاری ديگران در مقابل خود» بوده و هست. اين کوچک انگاری از گذشته تا حال حتی در روايت شما از گذشته در حال حاضر مشاهده میشود. اينکه گمان می‌کنيد (و يا حداقل طوری برخورد می‌کنيد که اين گونه استنباط میشود) که گويی جناح مقابل شما (به عبارتی طرفداران اسلام فيضيه يا اسلام فقاهتی نظير آقای هاشمی يا خامنه‌ای) هيچ نقشی در انقلاب نداشته‌اند. به نظر همين کوچک انگاری ديگران و ضعيف دانستن آنها در تدارک اسباب حوادث خرداد ۶۰ بسيار موثر بود، آنجا که خود را محبوب‌تر از آيت الله خمينی دانستيد و گمان برديد که مردم به خيابان‌ها خواهند ريخت و صحنه را خالی نخواهند کرد. اما گويی حرف آيت الله درست‌تر از آب درآمد، آنجا که به اذعان خود شما گفته بود: «آقای بنی صدر خيلی به ۱۱ ميليون رأيش می‌نازد. از اين ۱۱ ميليون اگر ۵۰۰ هزار تا مسلمان نباشند، بقيه مسلمانند. تکليف شرعی می‌کنم حجت برايشان تمام میشود!» اين «تصور» انبوه پنداری هواداران خود و کوچک انگاری طرف مقابل هنوز هم در شما ديده میشود؛ چرا که به تازگی در مستندی که بی‌بی سی در باره آقای خامنه‌ای تهيه کرده بود، شما وی را فاقد نقش مهم در انقلاب می‌دانيد و می‌گوييد آنها کاری نکردند جز تبعيد و زندان؟! آيا حکومت جبار پهلوی کسی را بی‌بهانه تبعيد و زندانی می‌کرد؟ آيا همين تبعيد و زندانی نمودن خود دليلی بر مبارزه نبود؟ اصولا اگر شما اين‌ها را مبارزه نمی‌دانيد پس مبارزه در چيست؟! آيا اين نشان از غروری نيست که مخالفان شما را به آن متهم ساختند و شما آن را با «انعطاف ناپذيری بر اصول» خود يکسان می‌دانيد؟!
تأکيدم از آن روست که به گمان، اگر متهم به «منطق صوری» نشوم، تصور می‌کنم يکی از علل ناکامی جنبشهای کشور (چه مبتنی بر استقلال و آزادی و چه ساير اصول) عدم شناخت دقيق رقبا و دشمنان به علت خود بزرگ بينی خود است: «بنی صدر» و اطرافيانش چنان در بزرگ انگاری خويش و عدم شناخت طرف مقابل غرق می‌شوند که خود او می‌گويد گمان نمی‌برده آيت الله خمينی نقض عهد کند و بعد به روی مردم اسلحه هم بکشد! اما گويی اين برايش «درس تجربه» نشده و هنوز بر مبنای کوچک انگاری ديگران آقای خامنه‌ای را «روضه خوانی» می‌نامد که نقشی در انقلاب هم نداشته است!. بر اساس همين ديدگاه است که رژيم اساساً بی‌پشتوانه و بی‌هيچ جايگاه مردمی انگاشته میشود و البته در سراشيب سقوط. به پيام‌های نوروزی شما در اوايل دهه ۷۰ که می‌نگرم، برايم روشن میشود آن زمان نيز مانند امروز چنان از سقوط حکومت می‌گفتيد که گويی رژيم آن قدر ضعيف شده که اگر امروز سقوط نکند فردا کارش تمام است!!. عجيب آنکه آقای ميرحسين موسوی که «مدعی» آزادی خواهی و استقلال و اصلاحات است نيز با تکيه بر همين کوچک انگاری طرف مقابل گمان می‌کرد روند حضور مردم در خيابان‌ها حداقل تا مدت‌ها به صورت مستمر تداوم خواهد داشت و طرف مقابل به نوعی چنان آچمز میشود که با تکيه بر همين امر به خواسته‌های خود خواهد رسيد. طرفه آنکه امروز نه از او و نه از همراهانش خبری نيست و عامه مردم به زندگی خود مشغولند و میتوان برای او هم سرنوشتی چون آيت الله منتظری متصور بود: حصر خانگی تا پايان عمر!
در مجموع آنکه: آيا گمان نمی‌کنيد بيش از حد به توان خود و کوچک انگاری ديگران تکيه می‌کنيد؟ آيا بيش از حد طرف مقابل را ضعيف نمی‌پنداريد؟!
• پاسخ بنی صدر: بارديگر تأکيد می‌کنم که تاريخ بايد همانطور که روی داده است، نوشته شود. مسئله نه مسئله خود بزرگ و غير خود را کوچک ديدن که واقعيت را آن سان که روی داده است ديدن است. دو انديشه راهنما و دو روش روياروی بودند. موضوع روياروئی نيز، تحقق بخشيدن به هدفهای انقلاب و جلوگيری از باز سازی استبداد بود. اين عظيم را با ناچيزی که خود بزرگ بينی يکی و ديگران را حقير انگاری او باشد، نبايد پوشاند. اين عظيم که دانش می‌بايد در مديريت بکار رود و «مکتب» را نبايد دست آويز سپردن مقام‌های بزرگ به عقلهای خالی از علم و پر از زور سپرد را نبايد با ادعای نادرستی که خود بزرگ يکی و حقير شمردن ديگران از سوی او، پوشاند. دو انديشه راهنما و دو روش تجربه شده و پيش روی مردم ايرانند. مقايسه اين دو تجربه يک مقايسه واقعی است. برای مثال، اسلامی در انقلاب انديشه راهنما و روش شده است. اسلام ديگری در بازسازی استبداد بکار رفته است. اين دو اسلام يکی نيستند. آسان میشود گفت: اسلام آزمايش خود را داده است و همين است که روحانيون بکار می‌برند. اما مدعی دروغگو است. و ملتی که منطق صوری را روش میکند و می‌گذارد با ناحق، حق را بپوشانند، بديهی است که تسليم زور می‌ماند. و بالاخره، دانش آموختن و از آموخته خود سخن گفتن، حسن است و جرم نيست. اگر جامعه‌های ديگر پيش می‌روند و جامعه ما واپس می‌ماند، يکی به اين دليل است که در آنجامعه‌ها به دارنده دانشی که دانش خود را اظهار میکند، جايزه می‌دهند و در جامعه ما ناسزا. از اهل دانش می‌خواهند علم خود را اظهار نکنند و در شمار بی‌دانشان قرارگيرند تا متهم به خود بزرگ بينی نشوند.
۱ – انقلاب انديشه راهنما می‌خواهد. اين انديشه از کيست؟ پاسخ پرسش اينست: هرگاه موازنه عدمی و «بيان پاريس»، پيش از انقلاب، بر زبان و قلم آقای خمينی و دستياران «روحانی» او آمده باشد و بعد از انقلاب هم بازگو شده و به آن عمل کرده باشند، بيان انقلاب از آنها و هر مدعی ديگری است. اگر نه، در مهم‌ترين عامل، نقشی جز بر زبان و قلم آوردن بيانی که خود آن را تدوين نکرده بودند، نداشته‌اند.
۲ – جنبش همگانی بمثابه روش: اگر پيش از انقلاب، آقای خمينی مردم را به جنبش همگانی خوانده باشد و يا کسانی که شما از آنها اسم برده‌ايد، اين کار را کرده باشند، پيشنهاد روش از آنها است. تلگراف آقای خمينی به شاه که، در آن، دعا میکند خداوند ايران را از شر انقلاب حفظ کند و نيز خود داری او از عمل، بعد از برخاستن مردم به جنبش تا جنبش مردم تبريز و همراهی کسانی چون آقايان بهشتی و هاشمی رفسنجانی با قيام مسلحانه مجاهدين خلق و... به فرياد می‌گويند جنبش همگانی از خاطر اينان خطور نيز نمی‌کرده است. پس روش نيز از آنها نيست.
۳ – اما روش را هدف معين میکند. هدف را نيز انديشه راهنما معين میکند. می‌دانيم که در خرداد ۴۲، شعار آقای خمينی، اسلام مقدم است بود. بعد‌ها، بر اصل موازنه عدمی بود که استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی، تعريفهای سازگار يافتند و يکديگر را ايجاب کردند. چنين انديشه راهنمائی نه از آقای خمينی و نه از دستياران «روحانی» و غير روحانی او بود. گرايشهای سياسی به تقدم اين اصل بر آن اصل سرگرم بودند.
امروز که اثر خلاء بيان استقلال و آزادی بمثابه انديشه راهنما را در تونس و مصر مشاهده می‌کنيد، بهتر می‌توانيد دريابيد اهميت آن انديشه راهنما را که انقلاب ايران را می‌سر کرد و در نخستين انتخابات رياست جمهوری، به دارنده اين انديشه امکان داد ۷۶ درصد آراء را بدست آورد. در آن انتخابات، نامزد طرز فکری که هنوز از طرز فکر اخوان المسلمين مصر و النهضه تونس عقب‌تر بود، ۴ درصد بيشتر رأی نياورد. آنچه در تونس و مصر می‌گذرد می‌بايد ضربه بيدار کننده‌ای باشد و عقلهای ايرانيان را بيدار کند و قدر انديشه راهنمائی را در يابند که زادگاهش ايران است.
۴ – و در آغاز، آقای خمينی بنی صدر را معين کرد برای اينکه سازمانهای سياسی و صاحب نظران با او به بحث آزاد نشينند. هم او بود که از من خواست به روحانيان فلسفه و روش بياموزم.
۵ – در ۲۵ اسفند، در اقامتگاه آقای خمينی، آقای بهشتی گفت: ما نمی‌توانيم با آقای بنی صدر کار کنيم. او خودرا انديشه قرن و ما را بی‌سواد میداند. گفتم: و بی‌دين.
بدين قرار، آنچه شما امروز می‌نويسيد، آن روز آقای بهشتی می‌گفت و روزنامه ارگان حزبشان تبليغ می‌کرد. نادرست می‌گفت. چرا که آنچه بنی صدر گفته بود و می‌گويد نه مقايسه که بيان يک واقعيت بود و هست: آقای خمينی کسانی را دور خود جمع کرده بود که فکر می‌کرد از خود مايه ندارند. وابسته به او هستند و مطيع او می‌مانند. از بخت بد، در ايران، سنت بر اين است که هر رئيسی مادون خود را بی‌مايه و مطيع بر می‌گزيند. با آنکه اينطور اشخاص کمتر اطاعت میکنند و بيشتر «رهبر» را وسيله می‌سازند، اما هيچ قدرتمداری اين رويه را تغيير نداده است. بدين خاطر که مطمئن است تا زنده است جای او را نمی‌گيرند. اينک ۳۲ سال از بر کار‌ها گمارده شدن اينان توسط آقای خمينی می‌گذرد. بهتر است شما برويد بينيد آيا مرتبه‌ای از مراتب علمی را يافته‌اند يا خير؟ آيا از ويرانگری به آباد کردن باز آمده‌اند يا خير؟ آيا بيشتر بنده زور شده‌اند يا خير؟
برمن مباد که در صدد تحقير انسانی برآيم. آن کس که زومدار میشود، خود خويشتن را حقير می‌گرداند. بنا بر قاعده، هر عزيزی حق را رها کند، ذليل میشود و هر ذليلی حق را بجويد، عزيز می‌گردد. تا توانسته اما آدمهای حقارت گزيده را به ترک زورمداری و بازيافتن حق و حق مداری و بدين کار، عزت و بزرگی جستن خوانده‌ام. اينک شما برآن شويد واقعيت را آن سان که هست ببينيد. يعنی از ديد وطن خود بنگريد، تا واقعيت را همان سان که هست بينيد. ببينيد که بنی صدر در صدد کوچک کردن هيچکس نيست. اما سخت نگران سرنوشت وطن خويش است که در دست مشتی زورمدار است که چنان معتاد حقارت شده‌اند که عزت انسانی خويش را يکسره از ياد برده‌اند. سخن او از دلسوختگی است و نه از خود را بزرگ و ديگری را کوچک ديدن. از اين ديد که بنگريد می‌بينيد اينان نماد حقارت هستند چرا که قول و فعلشان زور است و يک روز بدون زور گفتن بسر نمی‌برند.
از ياد هم نبريد که آقای خامنه‌ای در دوره شاه، منبری بود. از آن پس، اعتياد به زور، فرصت آموختن راه را يکسره از او گرفت. روش بزرگی را نياموخته از ياد برده است. او هدفی جز قدرت ندارد و بنده ذليل قدرت گشته است.
۶ - در انتخابات رياست جمهوری اول که نامزد شدن آزاد و تصدی انتخابات با حزب جمهوری اسلامی بود، نامزد اين حزب و بسياری از روحانيان و گروه‌های ديگر که آقای حسن حبيبی بود ۴ درصد رأی آورد. از آن زمان تا اين زمان، زورمداران حاکم، همواره اقليت بوده‌اند. فرصتهای اکثريت شدن را بعمد می‌سوزانند زيرا ميان ولايت مطلقه فقيه و اکثريت شدن در جامعه (ترجمان ولايت جمهور مردم) تضاد مطلق، بنا بر اين، آشتی ناممکن است.
۷ – در خرداد ۶۰، آيا من به رأی مردم ايران خود را توانا و استبداديان را ناتوان می‌ديدم؟ يک امر واقع اينست که من، بر طبق قانون اساسی، همه پرسی را پيشنهاد کردم. پس نگران آن نبودم که مردم به رفتن من از رياست جمهوری رأی بدهند. آقای خمينی بود که گفت (سه نوبت و در سه عبارت) اگر ۳۵ ميليون نفر بگويند بله من می‌گويم نه.
هرگاه توانائی را حق مداری بشماريم، واقعيت اينست که منتخب مردم ايران توانا و استبداديان ناتوان بودند. اما هرگاه قدرت (= زور) را تعيين کننده به حساب آوريم، نه من خود را فريب داده‌ام و نه آقای خمينی را از دست زدن به کودتا ناتوان دانسته‌ام. به کتاب نامه‌ها مراجعه کنيد، مشاهده خواهيد کرد که آقای خمينی را بر حذف بنی صدر توانا ديده‌ام. اما
۸ – هم بهنگام کودتای خرداد ۶۰ گفته‌ام: ما می‌رويم که بمانيم و شما می‌مانيد که برويد. راست بخواهيد، همان روز که آقای خمينی گفت ملت موافقت کند من مخالفت می‌کنم، او و رژيم او سقوط کرده‌اند. راست است، چندين نوبت علائم احتضار رژيم را شناسائی و با مردم در ميان گذاشته‌ام. دولتهای تک پايه، که رژيم ملاتاريای ديروز و مافياهای نظامی – مالی امروز يکی از آنها است، يا بايد به جامعه متکی شود (دموکراسی) و ثبات بجويد و يا محکوم به سقوط است. الا اينکه تا ملتی برنخيزد و حق خود را نطلبد، البته برجا می‌ماند. اين واقعيت را نيز هربار، بازگو کرده‌ام. و
۹ – عواملی که بايد جمع شوند تا يک جنبش همگانی تا پيروزی ادامه يابد را بارها توضيح داده‌ام. در پی تقلب بزرگ که ايرانيان به جنبش آمدند، مکرر هشدار دادم که ماندن در محدوده رژيم و به جای حق من کو، رأی من کو را شعار کردن و گريختن از بيان آزادی به مثابه انديشه راهنما و استقلال و آزادی انسان و جامعه ملی بمثابه هدف، جنبش را ناکام میکند. تا جامعه ملی از شدت خشونتی که در آنست آگاه نشود و درنيابد که انقلاب خشونت گرائی نيست، خشونت زدائی است و همواره به او دروغ گفته‌اند که انقلاب خشونت گرائی است، جنبش همگانی توانا به ادامه تا پيروزی، روی نمی‌دهد. افزون بر اين، انديشه راهنما و هدف و نيز بديل درخور و نيروی محرکه سياسی بايسته را می‌طلبد. بازيافت حقوق انسان و حقوق ملی و کرامت و حقوق زن و اين و آن قوم و اين و آن قشر جامعه نيز می‌بايد هدف و روش شوند. ميزان عدالت می‌بايد از آغاز، ميزان سنجش پندار‌ها و گفتار‌ها و کردار‌ها باشد و...
بر شما بود که چندين نوشته مرا پيش از گرفتن قلم به دست می‌خوانديد. اگر اين کار را می‌کرديد، در می‌يافتيد که هدف نخست آنچه نوشته‌ام و گفته‌ام، اين بوده است که انسان‌ها بر استقلال (خودانگيختگی در گرفتن تصميم) و آزادی (خود انگيختگی در انتخاب نوع تصميم) و ديگر حقوق ذاتی خويش وجدان يابند و بدين وجدان، از ناتوان پنداری خويش بازايستند. خويشتن را توانا بيابند و برخيزند.
❊ پرسش سوم و پاسخ آن:
۳. حکومت وقت جمهوری اسلامی مدعی است پيشنهاد سران عدم تعهد در ارديبهشت ۶۰ در شورای عالی دفاع بررسی و رد شد. اين ادعا در آن زمان هم در نطق معروف آقای خامنه‌ای در جلسه استيضاح شما مطرح شده و تاکنون تکرار میشود. در نقطه مقابل نيز شما از همان زمان مدعی بوديد که اين پيشنهاد از سوی ايران پذيرش شد و قرار شد هيئت پاسخ موافق صدام را بياورد. در عين حال که هر دو طرف (شما و مخالفانتان) بر صحت نظر خود پافشاری می‌کنيد متاسفانه جست‌و‌جوی من در مکتوبات آن زمان برای يافتن حقيقت راه به جايی نبرده است. البته رژيم در مستندی که تحت عنوان «دفاع مقدس» دو سال قبل تهيه کرده، مصاحبه‌ای از طارق عزيز پخش میکند که ماحصل آن اين است که طارق عزيز از بی‌نتيجه بودن پيشنهاد سران عدم تعهد می‌گويد. آيا شما در مورد ادعای خود درباره نتيجه پيشنهاد سران عدم تعهد و ماهيت آن در ارديبهشت ۶۰ مستند مکتوبی داريد؟ تاکيدم آگاهانه بر مکتوب بودن اين سند است، مثلا کسی از اعضای آن هيئت در روزنامه‌های وقت داخل و يا خارج مصاحبه کرده و اينکه قرار شده پاسخ مثبت صدام آورده شود و ايران فعلا موافقت کرده را صراحتا گفته باشد. در نامه‌های سال۶۰ شما به آقای خمينی تنها نظر موافق شما منعکس است و نمی‌توان موافقت شورای عالی دفاع را دريافت. ادعای شما بر اينکه از دفتر آقای رجايی مانع از آمدن هيئت در ۲۴ خرداد به ايران شدند نيز مشخص نيست بر اساس چه مدارکی است. اگر بتوانيد مستندی در اين رابطه ارائه کنيد، در يافتن حقيقت بسيار کارگشا خواهد بود.
• پاسخ بنی صدر: يکبار ديگر نوشته خود را بخوانيد تا متوجه شويد منطق صوری چگونه شما را از اين واقعيت‌ها غافل کرده است:
۱ – هیأت عدم تعهد به ايران آمده است. در نامه‌ای که به آقای خمينی نوشته‌ام، مفاد پيشنهاد را نيز توضيح داده‌ام (صفحه ۴۱۷ کتاب نامه‌ها).
۲ – اگر اين پيشنهاد در شورای عالی دفاع رد شده بود، چگونه ممکن بود موضوع نامه به آقای خمينی بشود؟ اگر شورای عالی دفاع رد کرده بود، نامه به آقای خمينی مورد نداشت. زيرا بنا بر قانون اساسی، موافقت با صلح يا جنگ با او بود. نامه توضيح بايسته را در برداشت تا او موافقت خود را اظهار کند. اگر اين موافقت را اظهار نمی‌کرد، آمدن هیأت به ايران مورد پيدا نمی‌کرد. حال آنکه قرار برآمدن هیأت به تهران در ۱۸ خرداد ۶۰ بود. اگر درست به يادم مانده باشد، يک هفته تأخير شد و قرار شد هیأت در ۲۴ خرداد بيايد. به وزير خارجه کوبا از دفتر آقای رجائی اطلاع داده شد به خاطر فعل و انفعال‌های در جريان، فعلا˝ نيايد.
۳ – بيانيه ۲۲ خرداد، مدرک صريحی است (صفحه ۴۶۰ کتاب نامه‌ها). در آن متن که در مجلس خوانده شد – تا امروز نيز کسی آن را تکذيب نکرده است – آمده است: «چهار وزير خارجه آمدند و پيشنهاد کردند که قوای عراق به داخل خاک عراق عقب نشينی کنند و مقداری هم از مرز‌ها فاصله بگيرند. و از هر دو طرف حريمی غير نظامی بوجود بيايد و بعد موارد اختلاف از طريق سياسی حل شود. ما از آنها خواستيم نقشه بياورند و روی نقشه پيشنهاد خود را برای ما روشن بگردانند. قرار بود که ۱۸ خرداد بيايند که با ملاحظه وضع کشور منصرف شدند».
۴ - ترکيب شورای عالی دفاع نيز به شما می‌گويد که پيشنهاد پذيرفته شده بود ياخير؟ رئيس جمهوری بعلاوه رئيس ستاد ارتش بعلاوه فرمانده سپاه پاسداران بعلاوه دو مشاور آقای خمينی، شهيد چمران و آقای خامنه‌ای. فرض کنيم آقايان
خامنه‌ای و رجائی مخالف بودند که نبودند. فرمانده سپاه نيز مرتضی رضائی بود که خود را موافق بنی صدر می‌دانست. راستی اينست که شورا به اتفاق آراء تصميم گرفت.
۵ – سخنی که به طارق عزيز نسبت می‌دهند راست نيست. زيرا در جلسه شورای امنيت، سعدون حمادی گفت دولتش با پيشنهاد هیأت کنفرانس غير متعهد‌ها موافقت کرده بود: در جلسه ۱۲ ژوئيه ۱۹۸۲، سعدون حمادی، وزير خارجه وقت عراق، در شورای امنيت، از جمله، گفته است:
«ما از کوششهای رئيس جمهور، فيدل کاسترو، به عنوان رئيس جنبش کشورهای غير متعهد که فعالانه برای حل سريع اختلاف اقدام نمود، استقبال کرديم. ولی آن کوشش‌ها از طرف ايران بی‌اثر گرديد... عراق با تمام تصميمات هیأت‌های می‌انجی که در جهت پايان دادن به جنگ بود، موافقت کرده است. ولی ايران آنها را رد کرده است (صفحه‌های ۴۷۹ و ۴۸۰ کتاب نقش سازمان ملل در جنگ عراق و ايران نوشته دکتر منوچهر پارسا دوست)
بدين سان، عراق نه تنها با پيشنهاد غير متعهد‌ها که با همه تصميم‌های هیأت‌ها (سازمان کشورهای اسلامی و اولاف پالمه و...) موافقت کرده است و ايران آنها را رد کرده است. هيچيک از اعضای هیأت غير متعهد‌ها سخن وزير خارجه عراق را تکذيب نکردند. نماينده ايران لازم نديد در جلسه شرکت کند. اما در ۱۳ ژوئيه ۱۹۸۲، نامه اعتراض آميزی به شورای امنيت نوشت و به قطعنامه‌های ۴۷۹ و ۵۱۴ اعتراض کرد. در اين نامه نيز کلمه‌ای در تکذيب سخنان سعدون حمادی يافت نمی‌شود.
۶ – بدين ترتيب، عراق با پيشنهاد موافقت کرده و قرار بوده است هیأت در ۱۸ خرداد ۶۰ به ايران بيايد و نيامده است. چرا؟ تنها طرفی که ايران بوده می‌توانسته است بخواهد که هیأت نيايد. وزارت خارجه، وزير نداشت. سرپرست آن، لاجرم، آقای رجائی بود. پس حتی اگر اطلاع نيز نمی‌گرفتم، می‌دانستم که دفتر آقای رجائی از هیأت خواسته است نيايد. هرگاه هیأت در ۱۸ خرداد به تهران وارد می‌شد، لاجرم رئيس جمهوری می‌بايد در تهران می‌بود. و در تهران نبود و به همدان و از آنجا به جبهه (کرمانشاه) رفته بود. زيرا از علت نيامدن هیأت پرسيده بود و به او گفته بودند، بلحاظ وضعيت، از هیأت خواسته شده است به تهران نيايد. در ۲۰ خرداد، جمعه شب، «فرمان عزل از فرماندهی کل قوا» از راديو خوانده شد. در آن تاريخ، هنوز بطور قطع نمی‌دانستم دفتر آقای رجائی به وزير خارجه کوبا چه گفته است. بعد‌ها بود که کسانی از دفتر او مرا از آن آگاه کردند. در مهاجرت، فلسطينی‌ها نيز به من گفتند دفتر آقای رجائی از آنها خواسته بود به ايران نيايند.
❊ پرسش چهارم و پاسخ آن:
۴. در توضيحات سرمقاله ۷۸۴ که به موضع کودتای نوژه پاسخ داديد، از شما خواستم شفاف بفرمائيد آيا شما معتقديد اساساً کودتايی در کار نبوده و اين نقشه از سمت بختيار و صدام طرح شد تا سازمان ارتش از هم بپاشد؟ ولی از پاسخ شما نتوانستم قانع شوم. بخصوص آنکه مجدداً تاکيد کرديد: «باری، برفرض که قصد واقعی کودتا بوده...» لطفا بفرمائيد آيا بالاخره از نظر شما نقشه کودتا واقعی بود يا يک بازی از پيش طراحی شده برای تخريب ارتش و اساسا کودتايی در کار نبود؟ اگر اساسا کودتايی درکار نبود، پس اين ماجرا که گفته میشود «خلبانی اندکی پيش از اجرای کودتا لب به سخن با مقامات وقت جمهوری اسلامی گشود و کودتا لو رفت» چگونه توجيه میشود؟
• پاسخ بنی صدر: ۱ – خلبان نبود که لب گشود. هم اطلاعات ارتش ماجرا را تعقيب می‌کرد و از آن آگاه بود و هم همسر يکی از خلبانان به مجلس، نزد آقايان خامنه‌ای و دکتر يزدی رفته و از شرکت مشکوک شوهرش در جلسه هائی شبانه خبر داده بود و آنها از او خواسته بودند به دفتر رئيس جمهوری برود. ۲ – از ديد آنها که در آن توطئه شرکت کرده بودند، کودتا بود. به آنها نگفته بودند مأموريت شما پاشاندن شيرازه ارتش و زمينه سازی برای حمله عراق به ايران است. ۳ – اما برای رژيم صدام – که بطور کامل از «کودتا» آگاه بود و پول و امکانات در اختيار می‌گذاشت -، مأموريت شرکت کنندگان در عمليات، گسستن شيرازه ارتش ايران بود. وگرنه، کودتائی چنان ناپوشيده چگونه قابل توجيه است؟ افزون بر اينکه، برابر اسنادی که وزارت خارجه انگلستان منتشر کرده است (و نيز سخنان وزير تشريفات صدام)، جرج براون، وزير خارجه اسبق انگليس و ارتشبد اويسی و بختيار به صدام اطمينان می‌داده‌اند که شيرازه ارتش ايران از هم پاشيده است.
❊ پرسش پنجم و پاسخ آن:
۵. در پرسش‌های خود که در شماره ۷۸۵ پاسخ داده شد، از شما خواستم تا درباره «تغيير موضع ظاهراً تاکتيک در مقابل مسئله ولايت فقيه در دوران نامزدی رياست جمهوری» توضيح دهيد. پاسخ داديد که «با ولايت فقيه مخالف بوديد، در مجلس خبرگان قانون اساسی به آن رأی نداديد و متن مصوبه را هم امضا نکرديد» آن گونه که من برداشت کردم می‌گوئيد، اگر در ايام نامزدی خود را با ولايت فقيه موافق جلوه داديد و در جاهايی مانند مسجد جامع کرمان آن گونه گفتيد که «رئيس جمهور بايد به حقانيت ولايت فقيه ايمان کامل داشته باشد» منظورتان از ولايت نه استبداد، که مديريت بر برادری و برابری بوده است. بر فرض که اين طور باشد، اما يک تناقض پديد می‌آيد: آقای علی تهرانی بنا به گفته شما به آن اصل ولايت فقيه مندرج در قانون اساسی رای داد، در انتخابات از شما طرفداری کرد و هم او بود که گفت: «من و آقای بنی صدر هر دو به ولايت فقيه رأی مثبت داديم» اين عبارت در روزنامه انقلاب اسلامی که خود شما مدير مسئول و صاحب امتياز آن زمان آن بوديد، چاپ شد و شما نمی‌توانستيد از آن بی‌خبر باشيد. با اين حال سوال اين است که چرا هيچ وقت حداقل رای خود را علنی نکرديد و نگفتيد که «نه خير! آقای تهرانی اشتباه میکنند! من به ولايت فقيه رای ندادم» پاسخ شما تاکنون اين بوده که مردم می‌دانستند که در مجلس خبرگان با ولايت فقيه مخالفت کرديد و اين کافی است. اما سوال دو باره اين است که امروز در مقابل اتهامات واهی چون ماجرای پوتين سربازان و اشعه زن و... بارها و بارها در جلسات مختلف بحث آزاد از شما پرسيده شده هرگز از پاسخگويی و تکذيب ماجرا و توضيح حقيقت باز نايستاديد اما در مقابل دروغين بودن ادعای شيخ علی تهرانی که از قضا در روزنامه شما چاپ میشود سکوت کرديد؟! حتی آن زمان آقای بهشتی تاکيد کرد که شما رای منفی خود به ولايت فقيه را شفاف اعلان کنيد تا جامعه بداند! و تا آنجا که من پی گيری کردم، شما آن زمان هيچ‌گاه چنين نکرديد. البته آن زمان مخالفان شما تلاش داشتند تا به استناد اينکه شما به ولايت فقيه رای نداديد، نتيجه بگيرند که به قانون اساسی رای نداده‌ايد و در نتيجه صلاحيت کانديداتوری برای پست رياست جمهوری را نداريد (آن چنان که انقلاب اسلامی در هجرت در شماره ۶۱۸ به ماجرای تلاش محسن سازگارا در اين رابطه اشاره کرده است) به نظر می‌رسد شما برای جلوگيری از وقوع چنين رخدادی از اعلان شفاف و صريح مخالفتتان با ولايت فقيه در جلسه رای گيری برای اصل ۵ يا۱۱۰ خودداری کرديد. آيا اين را هم نمی‌توان به حساب مصلحت انديشی و تطبيق دادن خود با قدرت حساب کرد؟! آيا اين نشان نمی‌دهد که شما از اينکه حتی برخی افراد ولو به قول شما اندک که با ولايت فقيه موافق باشند با اين سکوت شما را مطلوب خود خواهند ديد و به شما رای خواهند داد؟ آيا اين را هم نوعی مصلحت انديشی در راستای کسب رای حداکثری نمی‌بينيد؟!
• پاسخ بنی صدر:
۱ – از زمان تأسيس روزنامه انقلاب اسلامی تا امروز، با اينکه شفاف و مستمر خاطر نشان همگان شده است که نشريه مسئول مقاله هائی که درج می‌شوند، نيست. بنايش بر آزادی جريان انديشه‌ها و اطلاعات است، بابت هر خبر و يا مقاله‌ای که در نشريه (يا سايت) انتشار می‌يابد، کسانی که نوشته يا خبری را به زيان خود می‌يابند، به بنی صدر ناسزا می‌گويند و می‌نويسند. غافل از اينکه بنی صدر بر عهد خويش وفا میکند و تا هست و میتواند «سپر بلا» میشود تا اهل قلم آزادانه بنويسند و آگاه شوندگان از حقيقت آن را انتشار دهند. اما کار بنی صدر اين نيست که از هرآنچه در نشريه انتشار می‌يابد، آگاه بگردد. اصل بر توزيع مسئوليت است. هدفهای ده گانه انقلاب اسلامی نيز بر مسئولان معلوم هستند. هرکس می‌بايد به مسئوليت خويش عمل کند. بديهی است هرگاه نوشته‌ای هدفی را نقض کرد و آن نوشته از مسئولی بود، برابر مسئوليتش می‌بايد پاسخ گو باشد. اين روش بر استبداديان ناشناخته است.
۲ - از قول آقای طهرانی آگاه نشدم. در مهاجرت بود که دو سه نوبت کسانی پرسيدند و به آنها پاسخ گفتم. ترديد نکنيد که اگر کسی می‌خواست در نشريه به آن پاسخ گويم چنين می‌کردم.
۳ – ولايت، شرکت در برابری و برادری در مديريت است نه بيش از آن. اين ولايت را نيز جمهور مردم دارند. «مديريت بر برادری و برابری» که در متن آورده‌ايد، قول من نيست.
۳ – وقتی قانون اساسی به تصويب مردم رسيد، کسی که بنا بر آن، نامزد رياست جمهوری میشود، نمی‌شود مخالف آن باشد. زيرا بنا بر همان قانون اساسی، مجری آنست. بخصوص که در انشاء اصل ۱۱۰ – منهای فرماندهی کل قوا – شرکت کرده بودم. پس سخنم در کرمانشاه سخن نابجائی که از راه مصلحت گفته شده باشد، نيست.
۴ – در آن قانون اساسی، به فقيه اختيار اجرائی داده نشده بود. هرگاه آقای خمينی به آن قانون ملتزم می‌ماند، استقرار دموکراسی می‌سر می‌گشت. هرگاه، چون امروز، در قانون اساسی، اختيار اجرائی در يکی از سه قوه پيدا می‌کرد، با دموکراسی تضادی حل ناشدنی نيز می‌يافت. به ياد می‌آورم که آقای خمينی به من اطمينان نيز داد که در صورتی که در عمل، ولايت فقيه مشکل ايجاد کرد، قانون اساسی اصلاح شود. در عمل، برخلاف آن وعده، ولايت فقيه را مطلقه کردند. بنا براين، ضرروت نداشت، بنا بر مصلحتی بيرون از حقيقت، سخنی بگويم و يا سکوت بکنم.
۵ – با اين وجود، از تصويب قانون اساسی، در باب ولايت فقيه بمثابه صاحب اختيار کشور، سخنی نگفتم. اين سکوت هم مصلحت بود (دست آويز ندادن به امثال آقای بهشتی) و هم مورد نداشت. زيرا توانسته بوديم مانع از تصويب آن ولايت فقيه در مجلس بشويم.
امروز که در وضعيت خود می‌نگرم، می‌بينم آسان‌ترين کار اين بود که خطر ولايت فقيه – ولو مانع از تصويب آن شديم – را خاطر نشان کردن و کناره گيری، برای خود و بستگانم، بهترين کار بود هرگاه می‌خواستم از مسئوليت بگريزم و به انتقاد بسنده کنم. آن روز، اين استدلال را پذيرفتم که می‌بايد ايستاد و مانع از استقرار استبداد فقيه شد. پس نامزد شدم. از اين ديد، برای مردم ايران و مردم کشورهای مسلمان و همه انسانهائی که جباران بر آنها ولايت مطلقه دارند و برای من و بستگانم، ابتلائی که در آن شرکت کردم، بسيار ارزشمند بود.
❊ پرسش ششم و پاسخ آن:
۶. - شما بارها تاکنون مدعی شديد که در انتخابات مجلس اول تقلب صورت گرفت و ۱۰ هيئت به سرپرستی ۱۰ قاضی ديوان عالی اين تقلب را تاييد کردند. آيا ممکن است نام اين ۱۰ فرد را اعلام کنيد و برای اين ادعای خود مستندی ارائه کنيد؟ (به جز اينکه آقای خمينی به آقای هاشمی گفت برويد مجلس را در دست بگيريد) دلايل آن هيئت برای تقلب چه بود و دلايل شما چيست؟
• پاسخ بنی صدر: هرگاه حافظه ياری می‌کرد و يا اسناد در اختيار من بودند، در اختيار شما می‌گذاشتم. با اين وجود، سابقه و لاحقه ۹۰ تن از آن «نمايندگان» را در متن گزارشی پيرامون سپاه پاسداران خواندم. ممکن نبود در يک انتخابات آزاد، چنين کسانی را مردم به نمايندگی خود انتخاب میکردند. ميزان مشارکت مردم در دادن رأی (۲۸ درصد) نيز به شما می‌گويد انتخابات آزاد نبوده‌اند. و باز، چگونه ممکن است ملتی با نزديک به ۱۱ ميليون رأی کسی را به رياست جمهوری انتخاب کنند و به برنامه پيشنهادی او رأی موافق بدهند. و نامزد، حزب جمهوری اسلامی و... ۴ درصد رأی بياورد و اکثريت مطلق مجلس متعلق به حزب ۴ درصدی بشود که با رئيس جمهوری و برنامه او مخالف و برقرار کنندگان استبداد فقيه آنها از نوع مطلقه، بگردد؟
فرض کنيم هیأتی نيز معين نکرده بودم، واقعيت، مجلس اول که برجا است و شهادت می‌دهد: مجلسی که مردم بر می‌گزينند چگونه ممکن است بر ضد حق حاکميت مردم کودتا کند و ماشين اعدام بکار اندازد و رئيس آن، برخلاف قانون اساسی، فرمانده جنگ شد و از عوامل ادامه جنگ در سود انگلستان و امريکا و اسرائيل شد و شرکت کنندگان در کودتا، در شمار فاسد‌ترين‌ها شدند؟
در خيانت به اميد، يکی از اشتباه‌های خود را پذيرفتن مجلس دانسته‌ام. با اين وجود، هرگاه به کتاب نامه و نيز کارنامه (نامه‌ها از نامه ۲۹ تير ببعد و کارنامه جلد ۱ از کارنامه ۲۷) در باره مقابل کردن مجلس با رئيس جمهوری و کودتای خزنده بر طبق «نوار آيت» مرتب نوشته‌ام. بديهی است اگر مجلس قلابی نبود، شروع کار خود را با ضديت با رئيس جمهوری آغاز نمی‌کرد.
❊ پرسش هفتم و پاسخ آن:
۷. در مورد اصل ۱۱۰ و اختيارات رهبری در حوزه نيروهای مسلح، من نقل قول شما را آوردم، آنجا که به صراحت در پاسخ آقای آيت که خواهان حذف کلمه «به ترتيب زير» در اين اصل است، می‌گوييد: «اگر وظيفه ديگری (برای فرمانده کل قوا) هست، همين جا بشماريد بفهميم!» در نامه قبل تاکيدم از آن رو بود که شما با گفتن اين جمله در آن جلسه رسماً اذعان می‌کنيد که فرماندهی کل قوا منحصر است به همين موارد و لاغير. يعنی وظايف مشروح ايجاب میکند فرماندهی کل قوا را و فرماندهی کل قوا نيز همان وظايف مطرح شده است. بنابراين چيزی از فرماندهی کل قوا باقی نمی‌ماند که اصل ۱۱۳ آن را به رئيس جمهور واگذارد. بنابراين آقای خمينی به همان ترتيب که اين اختيار را به شما تفويض میکند، به همان ترتيب و به قول آقای فلاحی آنها را از شما مسترد میکند!. تاکيد و سوال دوباره‌ام اين است: اگر شما اين عزل را غيرقانونی می‌دانستيد، چرا آن زمان نگفتيد که اساساً آقای خمينی حق چنين کاری را ندارد و من طبق قانون و اصل ۱۱۳ فرماندهی را بر عهده دارم؟!
❊ پاسخ بنی صدر: دوباره در جمله تأمل کنيد تا مطمئن شويد، به آن وارونه معنائی را می‌دهيد که جمله دارد. توضيح اينکه موارد پيشنهاد می‌شدند و آقای آيت اصرار داشت «فرماندهی کل قوا با رهبر است» کافی است. در پاسخ او گفته‌ام اگر وظيفه ديگری هست همين جا بشماريد بفهميم. تازه پيشنهاد گنجاندن فرماندهی کل قوا برخلاف توافقی بود که بر سر اصل ۱۱۰ بعمل آورده بوديم. پس هم من می‌دانستم که او نمی‌تواند مواردی را ذکر کند که جنبه اجرائی دارد و هم او می‌دانست. اينست که اصرار می‌کرد، بدون توضيح و بدون ذکر موارد، مجلس رأی بدهد فرماندهی کل قوا با رهبر است. طرفه اينکه خود او نيز می‌گفت: «گفته شد امام يا رهبر نبايد در تمام امور ارتش دخالت بکند. هيچوقت فرماندهی کل قوا مفهومش اين نيست. من صبح هم گفتم... فرماندهی کل قوا يعنی اينکه اولا مقامات خيلی حساس و بالای ارتش نصبشان به امضای او است و اوهم خودسرانه اين کار را نمی‌کند. پيشنهاد میکنند اما تا او امضای آخر را نگذارد کار تمام نمی‌شود» (صفحه ۱۱۱۲ جلد دوم کتاب صورت مذاکرات مجلس خبرگان) در صفحه‌های ۱۱۳۳ و ۱۳۳۴ همان کتاب، پاسخ مرا به او می‌توانيد بخوانيد. بدين حساب قرار بر اين نبوده است که اختيار تمامی امور ارتش با «رهبر» باشد. با استفاده از سخن آقای آيت، اصرار شد که موارد ذکر شوند. برای اينکه معلوم باشد آنچه ذکر نمی‌شود، در اختيار او نباشد. از اين رو گفته‌ام اگر وظيفه ديگری هست بگوئيد بدانيم. زيرا او نمی‌توانست در همان مجلس، قول خود را نقض کند. هرگاه به خود زحمت مقايسه دو اصل ۱۱۰، يکی در قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان اول و ديگری مصوب هیأت بازنگری را بدهيد و آنها را با هم مقايسه کنيد، کاملا مطمئن می‌شويد که قول من بی‌کم و کاست و تغييری که در متن داده‌اند، سندی بی‌خدشه بر کودتا است. زيرا اگر «فرماندهی کل قوا به ترتيب زير» يعنی فرماندهی کل قوا بطور مطلق، ديگر چرا آن را تغيير می‌دادند؟ در اصل تجديد نظر شده اختيار ۴ اينست: فرماندهی کل نيروهای مسلح. عزل و نصب‌ها و قبول استعفاء‌ها موضوع اختيار ديگری (شماره ۶) هستند. در اصل ۱۱۰ تجديد نظر شده، فرماندهی کل قوا شامل و کامل است.
اما اينکه می‌گوئيد اگر خلاف قانون اساسی می‌دانستم چرا همان موقع نگفته‌ام، پاسخ اينست که بايد به آقای خمينی می‌گفتم که گفتم و برطبق قانون اساسی عمل شد. چنانکه فرماندهان با تصويب او نصب شدند و دو مشاور در شورايعالی دفاع را نيز خود او معين کرد. عزل از فرماندهی کل قوا را نيز غير قانونی می‌دانستم و از زمان وقوع تا امروز می‌گويم خلاف قانون اساسی بوده است. طرفه اينکه آقای هاشمی رفسنجانی پاسخ پرسش شما را می‌دهد وقتی در عبور از بحران، يادداشت ۲۰ خرداد ۶۰ (صفحه ۱۴۹ کتاب)، می‌نويسد: «ستاد ارتش هم قبل از عزل، ضمن اعلاميه ۵۳۰، تقريبا ايشان را بی‌سمت اعلام کرده بود. بيشتر اعتماد بنی صدر به ستاد ارتش بود. گويا ايشان اين اعلان را غير قانونی اعلام داشته‌اند. لابد عزل امام را هم قانونی نمی‌دانند»!
اما امر مهم اينست که در موقع خود گفتن و نگفتن من تغييری در اين واقعيت نمی‌دهد که حق حاکميت از آن ملت است و نيروهای مسلح می‌بايد تحت فرماندهی ملت، بنا بر اين، برگزيده او باشند. پيش از اين، نيروهای مسلح کشور صفت «شاهنشاهی» داشتند و اينک صفت «ولايت فقيهی» دارند. نه شما و نه مردم ايران و نه هيچ عضو نيروهای مسلح نبايد از ياد ببريد که تا اين زمان، تنها در دوران رياست جمهوری منتخب ملت ايران، ارتش ايران صفت ملی يافته است و تحت فرماندهی منتخب ملت بوده است. پس اگر من سکوت می‌کردم و يا کشته می‌شدم، پيش از آنکه حق را بر زبان آورم، يک ملت نمی‌بايد از حق خود می‌گذشت و اجازه می‌داد نيروهای مسلح که می‌بايد تحت فرمان او باشند، ستون فقرات استبداد جباران برآن‌ها بگردند.
به جز سوالات فوق، درخواستی داشتم و آن اينکه شما در نوشتار‌ها و گفتارهای خود به برخی مواردی اشاره و استناد می‌کنيد که اکنون در دسترس ما نيست. به لطف اينترنت البته تاکنون عمده کتاب‌های شما روی سايت قرار گرفته و امکان مطالعه آن هست. اما اگر مقدور است برخی کتاب‌هايی که اکنون موجود نيست را نيز اضافه کنيد از جمله:
اصول راهنما و ضابطه‌های حکومت اسلامی - زور عليه عقيده - بعثت دائمی و بعثت فرهنگی - توطئه آيت الله‌ها - بنی صدر سخن می‌گويد - کار و کارگر در اسلام
علاوه بر اين، از شما ۴ مصاحبه مفصل تحت عنوان «لحظات خطير انقلاب» در سايت انقلاب اسلامی منتشر شد که البته گويا اين مصاحبه‌ها ادامه داشته ولی ادامه آنها در اين سايت موجود نيست. با توجه به اينکه مصاحبه‌های فوق حاوی نکات بسيار ارزنده و دست اولی است، لطفا در صورت امکان ادامه آن را تا پايان منتشر نماييد.
همچنين اگر بتوان نسخ قديمی از روزنامه‌هايی که آيت ا... خمينی در ايام تبعيد در پاريس مصاحباتی را با آنها صورت داد منتشر کنيد. (مثلا مصاحبه با اشپيگل که در آن ولايت را از آن جمهور مردم دانست، يا روزنامه‌ای که او را آيت الله ليبر‌تر خواند) همين طور شما گفته‌ايد که پس از انتقاد از نوشتن کتاب ولايت فقيه، او گفت: خواستم فتح بابی بشود تا امثال شما و آقای مطهری طرحی تهيه کنيد. و بعد آقای خمينی به درخواست شما اين موضوع را مکتوب کرد و منتشر ساخت. اگر ممکن است و دسترسی داريد متن دست خطی که او در اين باره نوشت را منتشر کنيد. به نظرم می‌آيد با توجه به نقش شما در انقلاب ۵۷ و جايگاهی که سايت و روزنامه شما در بازخوانی تاريخ میتواند داشته باشد، تهيه و انتشار اسنادی مشابه (به عنوان نمونه در قالب بخش «برگی از تاريخ» که هر از گاهی در «انقلاب اسلامی» بروز میشود) میتواند بسيار کارآمد باشد.
در نهايت لازم می‌دانم نکته‌ای را يادآور شوم:
اينکه در انتهای آخرين سرمقاله فرموديد: يافتن اين فرهنگ، ايجاب میکند پرسش کنندگان ايرانی، با استفاده از حق اطلاع يافتن، از مدعيان و سازندگان دروغ‌ها نيز پرسش کنند. و يا در جايی ديگر گفته‌ايد: «بنابر رويه ايرانيان، پرسش کنندگان از مدعی نمی‌پرسند دليل صحت ادعای خود را ارائه کند. از بنی صدر می‌خواهند ثابت کند، ادعای مدعی دروغ است.» نياز به يک توضيح را در من ايجاد کرد: اينکه ما از مدعيان و دروغ‌ها پرسش نمی‌کنيم، يک دليل ساده دارد: از کوزه همان برون تراود که در اوست! پس از سازندگان دروغ جز دروغ چه میتوان انتظار داشت؟ اگر هدف از پرسش يافتن حقيقت باشد، گمان نمی‌کنم دروغگو جز آنکه بار ديگر دروغی تازه بسازد، دست به انتشار حقيقت بزند که اگر قرار بود چنين کند، سی سال در باره بنی صدر چنين نمی‌کرد!. نبايد انتظار داشت که ما برای يافتن حقيقت و بررسی صحت ادعاهای مدعيان، بار ديگر از خود آنها سوال کنيم! اگر از مدعی بخواهيم دلايل صحت ادعای خود را بگويد، اگر تازه از انواع اتهامات رها شويم، در فضای انحصاری رسانه‌ای و اطلاعاتی چه چيزی جز دروغ‌های تازه نصيب ما خواهد شد؟! اين است که خوشحالم در پاسخ هر سوالی که از شما پرسيده شد، حقايقی ديگر فاش شد. اميد آنکه اين روند چون گذشته ادامه يابد و اميد آنکه تکرار سوالات و لحن آنها شما را آزرده خاطر نساخته باشد.
در خاتمه برای شما آرزوی صحت و سلامت داشته و بر روان پاک تمام شهدا و مبارزان راه استقلال و آزادی وطن، آنان که بر اين راه با ملت عهد بستند و بر ميثاق خود ماندند، صميمانه درود می‌فرستيم.
شاد و پيروز باشيد.
❊توضيح در باره قسمت پايانی نوشته پرسش کنندگان گرامی:
۱ – قراردادن کتاب‌ها و نشريه‌ها در سايت در دستور کار است. اما تقدم با کارهائی است که به کار نسل امروز می‌آيند. در حال حاضر چند کار دارند آماده می‌شوند تا که در سايت قرار گيرند.
۲ – اين واقعيت که از کوزه مدعی دروغ زن همان برون تراود که در او است، مسئوليت پرسش از او را منتفی نمی‌کند. جامعه می‌بايد بر حقوق جمعی و حقوق انسان، وجدانی غنی بجويد و وجدان اخلاقی اعضای جامعه را به عمل به اين حقوق بر انگيزد.
پس هرگاه وجدان همگانی بر حقوق غنی باشد و وجدان اخلاقی کار خود را نيک انجام دهد، دروغ سازان نيز در می‌يابند که از آنها در باره ادعا‌هاشان پرسيده خواهد شد. جامعه نيز همواره میداند که اصل بر برائت است و اين مدعی است که می‌بايد ادعای خود را ثابت کند. در نتيجه، ميزان توليد و مصرف دروغ در جامعه بسيار کاهش می‌يابد و دروغ و ترس و به‌تان جامعه را گرفتار تدنی اخلاقی نمی‌کنند. وجدان اخلاقی حساس
صنعت نفت چشم اسفندیار ایران
ژاله وفا
هیچ فشار خارجی قادر به در هم شکستن توان و بنیه‌ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملتی مبتکر و باورمند و توانا نخواهد بود اگر بنیه‌ی آن ملت از داخل دچار ضعف و ناتوانی نشده باشد. نظام مافیایی ولایت فقیه به‌مثابه عامل تحلیل‌برنده، از داخل زمینه‌ی ضعف مفرط ایران را برای در هم شکستن در مقابل تجاوز خارجی فراهم میآورد
jalehwafa@yahoo. deدر نوشتار قبلی توضیح دادم که سیاستهای بحران ساز سیاسی نظام ولایت فقیه، بار دیگر زمینه تشدید تحریمهای جامعه جهانی را علیه اقتصاد نحیف کشور فراهم آورده است و مسئولان نظام ولایت فقیه، تنها به دروغگویی از نوع «بی‌اثر» خواندن تحریم‌ها و حتی «مفید» خواندن آنها! که خود جنایتی بزرگ است، بسنده نمی‌کنند، بلکه بطور سیستماتیک با اتخاذ سیاستهای موازنه مثبت کمر همت به نابودی اقتصاد ایران بسته‌اند و عزم خود را جزم کرده‌اند که علاوه بر منزوی کردن ایران در بعد سیاسی، مقاومت اقتصاد ایران را در قبال هر حمله خارجی که استقلال کشور را تهدید کند، بشکنند. و با اشاره به داده‌های اقتصادی ایران از قبیل بودجه و نقدینگی و تولید ناخالص داخلی و نسبت این داده‌ها به یکدیگر و ویژگیهای وابسته ساز بودجه کشور به فروش نفت و گاز، به نقش مخرب نظام ولایت فقیه در آسیب پذیر کردن روز افزون اقتصاد ایران پرداختم. و همین امر معلوم می‌گرداند که صنعت نفت ایران بعنوان صنعت مادر کشور بدل به چشم اسفندیار و نقطه آسیب پذیر ایران شده و در معرض تهاجم و تحریم بین المللی قرار گرفته است. قدرتهای غربی نیز از اطلاع خود از این ضعف شدید در معادلات سیاسی-تجاری خود بهره کافی می‌برند.
مجازات‌های اقتصادی بین المللی، هزینه‌های بسیار سنگینی را هم بر مردم ایران و هم بر اقتصاد مصرف محور ایران تحمیل مینماید در فاصله نوشته قبلی با نوشتار حاضر، کوشش دول غربی برای تحریم بانک مرکزی ایران (سنای آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کرد) و نیز صنعت نفت متمرکز‌تر شده است. نشست رهبران اتحادیه اروپا در روزهای ۱۷ و ۱۸ اذر ۱۳۹۰ در بروکسل و صدور قطعنامه‌ای که در آن به وزیران خارجه کشورهای عضو ماموریت دادند حداکثر تا پایان ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ (۱۱ بهمن ۱۳۹۰) طرح تازه‌ای برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران تهیه نمایند، همچنین تصمیم جمهوری خلق چین مبنی برسرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود در اقتصاد آمریکا و اروپا و نقشی که اعلام این تصمیم در تنگ کردن دایره مشتریان نفتی ایران در صورت تحریم نفت کشور ایفا میکند و نیز اظهارات تلویحی وزیر امور خارجه ژاپن درهمراهی کردن اروپا و امریکا در تحریم نفت ایران، ژاپنی که در حال حاضربا خرید روزانه ۲۶۰ هزار بشکه نفت، میزان خرید خود را نسبت به سال قبل حدود ۳۰ درصد کاهش داده است و... همه و همه نشانه‌هایی هستند دال بر تنگ‌تر شدن دامنه تحریم‌ها حول صنعت نفت ایران.
بنا بر داده‌های «اداره اطلاعات انرژی آمریکا» کشورهای چین، ژاپن، هند، ایتالیا و کره جنوبی اصلیترین مشتریان نفت خام ایران هستند. سنای آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کرد
کره جنوبی در ۲۴ اذر ۹۰ سرمایه‌گذاری‌های تازه در بخش نفت و گاز جمهوری اسلامی را ممنوع اعلام کرد و بیش از صد شخص و گروه را در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی به فهرست تحریمی خود افزود. بنا به گزارش «آژانس بین‌المللی انرژی» ایران در حال حاضر روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام به کشورهای «اتحادیه اروپا» صادر میکند. نظام ولایت فقیه در ادامه سیاستهای بحران ساز خود در عالم خیال بر این آرزو ست که دول اروپایی بعلت اینکه ایتالیا، اسپانیا و فرانسه حدود ۱۴ درصد از صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا را خریداری میکنند و نیز به دلیل بحران فزاینده بدهی‌های این کشورها، از تصمیم یکپارچه بر تحریم نفت ایران اجتناب ورزند. و در صورت تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا، دولت چین به مثابه یکی از مهمترین کشورهای سرمایه گذار در ایران (در استخراج نفت حوزه پارس جنوبی و...) ونیز بدین علت که ایران سومین کشور صادر کننده نفت به آن کشور است و از طرفی علاقه روسیه به حفظ روابط مالی با ایران (نیروگاه بوشهر و...) بدین تحریم نپیوندند.
نظام مافیایی ولایت فقیه به دلیل ماهیت استبدادیش روز بروز بیشتر به اتخاذ سیاستهای بحران ساز روی میآورد و همه نوع خطر اعم از تحریم گرفته تا حمله و بمباران و جنگ را برای ایران به ارمغان آورده و میآورد، نابینا و بریده از واقعیات، پارامتر‌هایی چون تلاش اروپا را در افزایش واردات نفت خود از عراق و لیبی پس ازسرگیری و افزایش تولید نفت در آن کشور در پی سرنگونی معمر قذافی، نادیده می‌گیرد وقاسمی سردار سپاهی که بدون کمترین تخصصی در صنعت نفت بر مقام وزارت نفت تکیه زده است، در رد این احتمال اظهار می‌دارد: «با بازگشت نفت لیبی و افزایش تولید نفت عراق،» باید «ظرفیت تولید نفت در برخی از کشورهای عضو اوپک کاهش یابد!» وفراموش مینماید که بیشترین میزان افزایش تولید نفت مربوط به عربستان است و سعودی‌ها به کرات با درخواست از پذیرش درخواست کاهش تولید و رسیدن به سطح تعهد به اوپک اجتناب ورزیده‌اند. از طرفی کاهش شمار متقاضیان نفت ایران و اصولا این میزان وابستگی ایران را ناچار از باج دهی و ارائه تخفیفهایی کلان در قیمت نفت پیش فروش شده بدین کشورها مینماید. زنهار که ضرر مالی بلافصل و درازمدت این باج دهی باز تنها متوجه مردم ایران و نسلهای آینده ایران خواهد شد. چرا که تاکنون مسئولان نظام ولایت فقیه در اتخاذ سیاست باج دهی ابایی نداشته‌اند و نمونه بارز آنرا در قبال روسیه در رضایت دادن به کاهش سهم ایران به ۱۱ درصد از منابع نفتی دریای خزر از یاد نبرده‌ایم.
اما خطر ضربه‌های دهشتناک تحریم بر پیکر نحیف اقتصاد ایران بحدی آشکار است که محمود بهمنی «رئیس» کل بانک مرکزی نیز (در ۲۱ اذر ۹۰) برای اولین بار اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی کشور در نتیجهٔ تحریمهای بین المللی غیرعادی شده است وگفت: «باید خود را برای رویارویی با چنین احتمالی نیز آماده کنیم، به طوری که بتوان یکی دو سال یا بیشتر کشور را حفظ کرد.»
این امر شایان توجه است که هیچ فشار خارجی قادر به در هم شکستن توان و بنیه سیاسی اقتصادی فرهنگی ملتی مبتکر و باورمند و توانا نخواهد بود اگر بنیه آن ملت از داخل دچار ضعف و ناتوانی نشده باشد. نظام مافیایی ولایت فقیه به مثابه عامل تحلیل برنده، از داخل زمینه ضعف مفرط ایران را برای در هم شکستن در مقابل تجاوز خارجی فراهم میآورد، بر ماست که پادزهر این عامل مخرب را تا تمامی فرصت‌ها همه سوخته نشده‌اند بیا بیم. چه بسا تامل و تعمق کافی در واقعیاتی که پیش روی ما می‌باشند ما را در یافتن آن پادزهر مدد کند.
ماملت ایران بایستی از خود بپرسیم که صنعت نفت ایران که ۱۰۰ سال از عمرش می‌گذرد:
۱ - چگونه است که این صنعت تا بدین حد آسیب پذیرگشته است؟
۲- چگونه است که با گذشت ۱۰۰ سال هنوز دولتمردان ایران به نفت و گاز کشور به مثابه منبع در آمد صرف نگاه می‌نمایند؟
۳-چگونه است که طی ۳۰ سال دولتهای خامنه‌ای، رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد همه و همه محور برنامه ریزی نفتیشان افزایش صدور و فروش نفت بصورت ماده خام و نه صیانت از آن برای نسلهای آینده و نیز ادغام این ماده حیاتی در اقتصاد داخلی بوده است؟
۴-چگونه است که من باب نمونه تنها در دوران۷ ساله حکومت احمدی نژاددر آمد دولت از صادرات نفت خام بالغ بر ۵۰۵ میلیارد دلار بوده است ولی صنعت نفت ایران از فقدان سرمایه گذاری رنج می‌برد؟
۵ -چگونه است که صنعت پتروشیمی کشور تا به حدی ضعیف است که درصد سهم پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان دومین دارنده بزرگ گاز و سومین دارنده نفت جهان فقط یک و نیم درصد است!
۶- نقش نظام ولایت فقیه در وابسته کردن اقتصاد کشور به در آمد حاصل ازحراج نفت خام و همچنین نابودی صنعت نفت ایران به چه میزان است؟
۷- نقش ما مردم دروابسته کردن خود در امور مالی و معیشتیمان خود به نظام مافیایی حاکم و نیز بی‌حرکت ماندنمان در برابر چنین فاجعه اقتصادی و اجتماعی که این نظام بر ما و فرزندانمان و نسلهای بعدی ملت ایران تحمیل میکند تا چه میزان است؟
نگارنده سعی می‌کنم در این نقطه نظرات خود را در رابطه با ۶ سوال اول در معرض قضاوت خوانندگان قرار دهم. اما سوال آخر را هر کدام از ما ایرانیان بایستی در خلوت وجدان خود بپرسیم و نسبت به نتایج آن احساس مسئولیت کنیم.
برای درک نقش نظام ولایت فقیه در نابودی صنعت نفت ایران بهتر است به «سیاستهای» اتخاذ شده آنها در زمینه نیازهای مبرم این صنعت نگاهی بیندازیم.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و وزارت نفت کل درآمد نفتی دولتهای اول تا هشتم (سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳) معادل ۴۳۳ میلیارد دلار بوده است و در پایان سال ۹۰ کل درآمد صادرات نفت خام دو دولت به ۵۰۵ میلیارد دلار می‌رسد. (خبر انلاین ۱۹ آذر ماه ۹۰). در واقع مجموع در امد‌های حاصل از فروش نفت از سال ۱۳۶۰ الی ۱۳۹۰ در نظام ولایت فقیه بالغ بر ۹۳۸ میلیارد دلار میشود که با احتساب در آمد حاصل از مالیات که آن نیز بطور مستقیم و غیر مستقیم ناشی از در آمد نفت میباشد، از ۱۰۰۰میلیارد دلار فرا‌تر می‌رود. با این وجود ملاحظه می‌کنیم که صنعت نفت و گاز کشور بشدت از فقدان سرمایه گذاری رنج می‌برد ومسئولان این نظام همه درآمدها را صرف واردات و هزینه‌های جاری و خورد و برد مافیای حاکم کرده‌اند.
وضعیت اسفبار سرمایه گذاری در صنعت نفت از سه جنبه، یکی عدم تامین مالی داخلی و خارجی این سرمایه گذاری‌ها و دیگری وابستگی تکنولژیک نفتی ایران در بسیاری از زمینه‌ها به خارج، و نیز عدم صیانت چاههای نفتی بعلت ضعف سرمایه گذاری قابل بررسی است. بی‌شک تحریم‌ها در عقب افتادگی پروژه‌های نفتی بی‌تاثیر نبوده اما مسوولان نفتی نظام ولایت فقیه نقصهای متعدد مدیریتی و نیز بیکفایتی خود را در پشت واژه تحریم می‌پوشانند.
در زمینه فقدان منابع مالی سرمایه گذاری و میزان نیاز این صنعت نفت قاسمی «وزیر» نفت دولت احمدی‌نژاد اظهار داشته است (دنیای اقتصاد ۱۸ آبان ۹۰):
«برای رسیدن به اهداف واقعی برنامه پنجم بالای ۳۰۰ میلیارد دلارسرمایه‌گذاری لازم است. مبلغ ۱۴۳ میلیارد دلار بایستی در بخش بالادستی صنعت نفت سرمایه گذاری شود. و۵۳ میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی و ۹۰ میلیارد دلار از محل منابع غیر‌داخلی شرکت نفت تامین خواهد شد واین برنامه ریزی به طور میانگین سالانه ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت را گریزناپذیر می‌سازد.»
از طرفی اذعان هاشمیان قائم مقام معاون وزیر نفت (خبرگزاری مهر ۲۴ خرداد ۸۹) مبنی بر اینکه: «۴۴ درصد اهداف صنعت نفت در برنامه چهارم محقق نشده است.» برمعدود کسانی که به «برنامه ریزی» نظام حاکم باورمند بودند نیزمعلوم می‌گرداند که هم برنامه ریزی‌های به اصطلاح «توسعه» این نظام خالی از محتوا است و بر مبنای داده هاو آمار و و ظرفیت و توانایی واقعی شکل نگرفته‌اند و هم نیازهای برآورده نشده بدینسان به سالهای بعد و نسلهای بعدی انتقال داده میشود تازه وقتی دیوان مجاسبات کشور معتقد است (۳ آذر ۹۰ مشرق نیوز): «تاکنون هیچ دستگاهی در کشور گزارشی از ارزیابی برنامه چهارم ارائه نکرده است و اعلام نشده منابع ارزی در طول برنامه چهارم چگونه صرف شده است..» معلوم می‌گردد که همین آمارداده شده توسط آنها نیز مخدوش و غیرقابل اتکاست.
هر چند شش سال قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام علت اینکه دولت ناتوان از تامین فایناس داخلی است، راه را برای استفاده از فاینانس خارجی در زمینه سرمایه گذاری درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی باز کرد، اما این بار موانع از سوی سرمایه گذاران خارجی وجود دارد و تحریمهای بین المللی خرید تکنولوژی را بسیار گران‌تر خواهد کرد و در تو در توی فساد «گیر» می‌اندازد که انداخته است. در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۰ (برابر با ۴ اوت ۲۰۱۱) سازمان بازرسی کنگره آمریکا اعلام کرد که تعداد کمپانی‌های خارجی سرمایه گذار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران از ۴۳ شرکت در سال ۲۰۱۰ به ۱۶ شرکت در سال ۲۰۱۱ رسیده است که شامل کشورهایی نظیر چین، بلاروس، ونزوئلا، کره جنوبی و آفریقای جنوبی می‌شوند.
علاوه بر علت تحریمهای خارجی در عدم رغبت شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری درصنعت نفت و حوزه انرژی ایران، عواملی همچون فضای فرهنگی نامناسب، فقدان امنیت سیاسی – قضایی، بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد، فعال نبودن بانک‌ها و مؤسسه‌های بیمه خارجی، عدم عضویت در مجامع بین المللی مربوط به سرمایه گذاری، فقدان ثبات و استمرار در سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری، نوسان‌های قیمت نفت، نبود قدرت بازپرداخت به هنگام بدهی‌های خارجی و فساد دستگاه‌های دولتی و اداری و... نیز مزید بر علتند.
و اما قاسمی با علم به ناتوانی وزارت نفت در جلب سرمایه گذاری خارجی در حالی که خود زمانی بعنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در تسخیر قرارداد‌های نفتی بدون طی تشریفات مناقصه تبحر یافته است، اکنون نیزکه بعنوان «وزیر» نفت بر مسندی تکیه زده است که سهم شیر را از آن مافیای مالی -نظامی می‌گرداند، از سایر شرکتهای نیمه دولتی نیز می‌خواهد بدون طی تشریفات و مراحل مناقصه در سرمایه گذاری‌ها شرکت کنند (دنیای اقتصاد ۱۸ آبان ۹۰): «در میادین مشترک، وضع برداشتمان به نسبت رقبا کمتر است و باید در زمینه افزایش برداشت از این میادین سرعت بیشتری به خرج دهیم اما سرعت بخشیدن به روند فعلی، نیازمند اختیاراتی است که سیاستهای موجود تحریمی، بخشی از این اختیارات را تحت تاثیر قرار داده است. باید به دنبال مکانیزم‌های خاصی باشیم. کسانی که آماده سرمایه‌گذاری هستند در صورت در اختیار داشتن سرمایه کافی، میتوانند بدون طی کردن مراحل مناقصه در این بخش سرمایه‌گذاری کنند»
در همین رابطه احمد قلعه بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران هم اخیرا اعلام کرده است که این شرکت در سال جاری ۱۵ میلیارد دلار اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد. اما جالب توجه است که به گزارش خبرنگار مهر، عرضه ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی طرح توسعه پارس جنوبی از صبح روز شنبه پنجم آذر ماه در ۲۶۲ شعبه منتخب بانک تجارت آغاز شده بود، با گذشت ۶ روز کاری از انتشار مرحله نخست عرضه اوراق مشارکت ریالی طرح توسعه پارس جنوبی، حدود ۸۰ درصد این اوراق بدون خریدار ماند و مردم از آن استقبالی نکردند.
علت این عدم استقبال مردم را باز بایستی در بیکفایتی و فقدان برنامه ریزی و نیز اغتشاش در تصمیم گیریهای اقتصادی دولت سراغ گرفت. وقتی دولت احمدی‌نژاد همه بخشهای اقتصاد کشور را آلوده به نفت و وابسته به در آمد آن کرده است، و حتی بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور (روزنامه ابتکار ۷ مهر ۸۹) میزان، ۲. ۹میلیارد دلار در سال ۸۹ از محل صادرات نفت به حساب یارانه‌های مردم ریخته شده و این امر حتی برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌هاست که محل پرداخت را از واقعی کردن قیمت‌ها تعیین کرده بود، میتوان حدس زد که سیاستهای دولت احمدی‌نژاد مبنی بر پایین بودن نرخ سود اوراق مشارکت ریالی در کنار بازار پر طرفدار خرید و فروش سکه (ومغشوش کردن بازار سکه و ارز با تصمیمات متضاد در سال جاری) از دلایل عمده عدم استقبال مردم از انتشار اوراق مشارکت پارس جنوبی می‌باشند.
و اما وضعیت صنعت پتروشیمی نیز از فقدان سرمایه و تکنولوژی رنج می‌برد.
طبق گزارش وزارت صنایع و معادن ایران، ارزش صادرات تولیدات پتروشیمی ایران در سال گذشته (با ارزش کل فروش ۱۸ میلیارد دلاری) حدود ۱۱ و نیم میلیارد دلار بوده است، اما درصد سهم پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان دومین دارنده بزرگ گاز و سومین دارنده نفت جهان فقط یک و نیم درصد بوده است.
همچنین طبق همین گزارش، میزان تولید کنونی محصولات پتروشیمی در مجتمع‌های تولیدی کشور در حدود ۴۲۹۵۲ هزار تن است که از این میزان ۱۵۰۳۳ هزار تن تحت لیسانس کشور آلمان است. کشور آلمان در واقع با سهم ۳۵ درصدی در تولید محصولات پتروشیمی مجتمع‌های تولیدی کشور بیشترین سهم را در این حوزه دارد. پس از آلمان، برتیانیا با ۱۸ درصد، فرانسه با ۱۲ درصد و هلند با ۱۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. از اینرو حوزه تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران کاملا به کشورهای خارجی وابسته است.
این گزارش می‌افزاید که بیش از نیمی از محصولات تولیدی کشور تا سال ۱۳۹۳ به این ۴ کشور وابسته خواهد بود.
از طرف دیگرشرکتهای پتروشیمی ایران از بدهکار‌ترین شرکتهای داخلی می‌باشند. (طبق گزارش خبرگزاری موج ۱۶ مهر ۹۰) در حال حاضر میزان بدهی ۱۵ مجتمع پتروشیمی حاضر در هلدینگ خلیج فارس به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۴۵ هزار میلیارد تومان معادل ۴۴. ۵ میلیارد دلار است! ومعادل همین مقدار نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای گرفتن وام این شرکت‌ها از موسسات مالی و اعتباری و بانکهای داخلی و خارجی تضامین و وثایق داده است. ویکی از دلایلی که تاکنون واگذاری هلدینگ خلیج فارس بر اساس مصوبه هیئت واگذاری در سال ۸۸ نهایی نشده است، عدم تعیین تکلیف همین مطالبات دولت است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی از این شرکت‌ها طلب دارد و خودش نیز به بادلادستی‌اش که وزارت نفت است بدهکار است.
در گذشته در جریان خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی که جداگانه به بخش خصوصی واگذار شدند به دلیل عدم اخذ تعهد حقوقی از این شرکت‌ها مبنی بر پرداخت اقساط وام‌هایی که در دوران مدیریت دولتی از بانکهای داخلی و خارجی گرفته‌اند و یا بازپرداخت پول فاینانس‌های خارجی و از آنجا که طلبکاران خارجی و داخلی تمامی وثایق را به اعتبار وزارت نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی پذیرفته‌اند، دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) برای حفظ اعتبار برند NPC در سطح بین المللی و همچنین حفظ اعتبار وزارت نفت ایران مجبور به پرداخت بدهی این شرکتهای خصوصی از جیب بیت المال شده است. تاکنون نیز برای جبران این نقیصه اقدام جدی از سوی مسئولین انجام نگرفته است.
خوانندگان گرامی ملاحظه می‌نمایند که هنگامی که نظام ولایت فقیه با وجود در آمد ۵۰۵ میلیارد دلاری تنها در عرض ۷ سال، از سرمایه گذاری در صنعت نفت تا بدن حد عاجز است، نمی‌توان آنرا تنها به حساب بیکفایتی و نالایقی آن گذاشت، بلکه بطور آشکار تعمد مافیای مالی -نظامی ولایت مطلقه فقیه در ضربه پذیر ساختن صنعت مادر کشور و شکستن مقاومت اقتصاد کشور ملاحظه میشود.
ضربه‌های اساسی که بر پیکیر اقتصاد ایران توسط این نظام استبدادی و ضد رشد وارد آمده را میتوان در آینه گزارش ۱۱-۲۰۱۰ مجمع جهانی اقتصاد نظاره کرد. ((روزنامه ابتکار ۷ مهر ۸۹) در این گزارش که ۷ کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده‌اند رتبه توان رقابت ۱۳۹ کشور محاسبه شده است. بر اساس این گزارش توان رقابت یک اقتصاد در مجموع برگرفته از سه رکن است:
الف - نیازمندی‌های اساسی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است)
ب-تقویت‌کننده‌های کارایی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارآیی‌اند)
۳- نوآوری (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر خلاقیت‌اند)
هر یک از سه رکن نیز زیرشاخصهایی دارند که این ۱۲ زیرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضریب اهمیت) شاخص نهایی را می‌سازند. در گزارش سال ۲۰۱۰ رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است:
۱. نیازمندی‌های اساسی رقابت پذیری، رتبه ۶۳، امتیاز ۴. ۵۸ از ۷
۲. تقویت کنندگان کارایی، رتبه ۹۰، امتیاز ۳. ۷۶ از۷
۳. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه ۸۲، امتیاز ۳. ۳۴ از ۷
بر اساس این رتبه بندی وضع اقتصاد ایران در رکن اول بهتر است یعنی زیرشاخصهایی مانند محیط اقتصاد کلان، آموزش و بهداشت و زیرساخت‌ها امتیاز مناسب‌تری دارد. این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ما بیش از همه با تکیه بر وفور و ارزانی منابع (طبیعی) خود در حال رقابت است نه بر اساس کارایی یا نوآوری. از سوی دیگر دقت در زیرشاخص‌ها نیز نشان می‌دهد پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به کارایی بازار نیروی کار (رتبه ۱۳۵) و توسعه بازار مالی (رتبه ۱۲۰)، کارایی بازار محصولات (رتبه ۹۸) و آمادگی‌های تکنولوژیک (رتبه ۹۸) است. انعطاف‌ناپذیری کسب‌وکار و ضعف نهادهای رسمی در رده‌های بعد قرار دارند.
بنا بر این یکی از دلایل عمده ضعفهای ساختاری اقتصاد ایران، سلطه نظامی استبدادی و ضد رشد است که اقتصاد ایران را بدل به زائده اقتصاد مسلط کرده است. ادامه عمر چنین نظامی نتیجه محتومش تیرگی چشم انداز آینده نسل جوان وطن است. زنهار که فرصتهای حساس در خاموش ماندن جنبش مردمی از دست می‌روند و وطن را طعمه‌ای اسیر در چنگال درنده و حریص قدرتهای خارجی و نیز نظام حاکم مافیایی می‌سازد.
اما سخن به گزاف نگفته‌ایم که تمامی ضعف‌ها و نارسائی‌ها را نمی‌توان در سطح دولت جستجو کرد. مرحوم دکتر مصدق در خاطرات خود به مثابه درسی از یک خاطره می‌نویسد: برای هر کار که با منافع افراد تماس دارد معلومات لازم است. چناچه غذای خوبی تهیه نشود مصرف کنندگان از نظر منافع شخصی اعتراض میکنند. ولی اگر وزارتی خوب اداره نشد هیچ فردی از افراد از نظر مصالح اجتماعی اعتراض نخواهد نمود و تا مردم به امور اجتماعی علاقه پیدا نکنند و آنرا از آن خود ندانند چنانچه بهترین تحصیلات را هم اشخاصی کرده باشند کوچکترین استفاده‌ای از آن نخواهند برد! «
امید که وجدان جمعی ما ایرانیان چنان قوت گیرد که حال و آینده وطن خود را از آن خود بدانیم و به توانایی‌ها و حقوق خود در پی گیری جنبش خود و رفع خطر از وطن عزیز خود بیش از این باور بیاوریم.
خواجه‌ها و نقش ايوان
مسعود نقره‌کار
ايکاش آقای عبدالکريم سروش حداقل به راه آقای رضا پهلوی می‌رفت و به‌جای نشان دادن راه نکونامی و نيک‌سرانجامی به فقيهی که مرتکب جنايت عليه بشريت شده است خواستار و پی‌گير محاکمه او می‌شدآیت الله سید علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. در خواست محاکمهٔ این روحانی جنایتکار سالیانی ست از سوی اپوزیسیون حکومت اسلامی در خارج کشور، و جسورانه و شجاعانه ازسوی برخی از شخصیت‌ها و چهره‌های اپوزیسیون در داخل کشور مطرح و پیگیری شده است. اخیرا «نیز آقای رضا پهلوی این خواست را مطرح کرده است و برآن است تا موضوع را به سازمان ملل بکشاند. این گونه طرح‌ها و اقدام‌ها در کنار ارزش افشاگرانه و تبلیغی، تلاشی دلگرم کننده برای دادخواهان و بازماندگان قربانیان حکومت اسلامی نیز خواهد بود حتی اگر از سوی کسانی چون آقای رضا پهلوی و با تاخیری چند ساله مطرح وپیگیری شود، و حتی اگر به فیل هوا کردن و بهره برداری‌های سیاسی ی شخصی و گروهی آغشته شده باشد. به باور من افشای بیشترجنایت‌های این آیت الله علیه بشریت و پیگیری ِبه محاکمه کشاندن‌اش توسط آقای رضا پهلوی می‌باید مورد حمایت قرار بگیرد ضمن اینکه از ایشان خواسته شود به وکلای محترم و تازه واردشان تفهیم کند که با اندک تفاوت‌هایی عمر این دست طرح‌ها و اقدام‌ها در خارج از کشور به بیش از سه دهه می‌رسد و این عزیزان بهتر است به حرف بزرگتر‌ها هم گوش کنند!. برخی از وکلای آقای پهلوی خیال میکنند تبعیدیان و اپوزیسیون خارج از کشور در این حدود سی و دو سال کارشان در تبعید باد زدن همدیگر بوده و چشم انتظاری ِ اینکه یار شاطری از راه برسد و نان آماده به سینهٔ تنور بچسباند.در رابطه با این نوع» طرح‌ها و اقدام‌ها «نادیده گرفتن وارج ننهادن به تلاشهای مؤثرو ارزشمند شورای ملی مقاومت به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان‌ها و احزاب چپ و دموکرت، و ملیون، تشکل‌های حقوق بشری و فرهنگی و هنری به ویژه کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، و بسیاری از شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی و فرهنگی پیرامون در خواست محاکمهٔ آیت الله خمینی (تا پیش از مردن‌اش) و آیت الله خامنه‌ای و تلاش در راستای تحقق آن از طریق مجامع گوناگون بین المللی قدر نا‌شناسی و بی‌انصافی ست، بیماری‌ای عارضهٔ گروه گرایی و خود محوری، که معتاد‌اش شده‌ایم. در همین ارتباط علیرغم انتقادهایی که به روش و منش آقای اکبر گنجی رواست، نمی‌باید تلاشهای ایشان نیز در افشای جنایت‌های حکومت اسلامی و پیگیری محاکمه علی خامنه‌ای نادیده گرفته شود.
در این میانه، سوی دیگر شاهد ناهار بازار ِ ارشاد و موعظت و اندرز دادن به فقیه جنایتکار نیز هستیم، و حکایت ارشاد و پند و اندرز و انذار و موعظت و نصیحت وراهنمایی این آیت الله هنوزباقی ست، که تازه ترین‌اش انتشار موعظت نامهٔ آقای عبدالکریم سروش ا ست، تلاش» رعیت وار «ی که به دلیل نزدیکی زیستی و مذهبی با آیت الله خامنه‌ای سبب شده است آقای سروش علیرغم اینکه» به عین الیقین پایان دولت سحر «خامنه‌ای را نزدیک ببیند باز بکوشد» راه نکونامی و نیک سرانجامی «به این موجود نشان دهد و از ثواب امر به معروف و نهی از منکرنیز سودی نصیب خود کند، نکو نامی و نیک سرانجامی جنایتکاری که جنایت علیه بشریت مرتکب شده و جامعه‌ای را به سوی نابودی روانی و فرهنگی و اخلاقی و اقتصادی سوق داده است. این نوع خرج کردن بی‌انصافانه از کیسهٔ ده‌ها هزارقربانی دگراندیشی و بازماندگان آنان فقط از کشکول کسانی بیرون می‌آید که منافع معنوی ومادیشان به حیات حکومت اسلامی گره خورده باشد. متا سفانه آقای سروش به جای تلاش برای تحقق دادخواهی و اجرای عدالت در بارهٔ یکی ازبزرگ جنایتکاران تاریخ معاصرایران با پهن کردن بساط ارشاد و پند و اندرز و انذار و موعظت و نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر که جلوه فروشی‌ها و کرشمه‌های قلمی و ادبی‌اش بر اصل ماجرا می‌چربند، چنین پیوند و گره خوردگی‌ای به تماشا گذاشته است.
گویی آقای سروش پیامد موعظت‌ها و اندرز‌های زنده یاد سعیدی سیرجانی و نامه‌های او به آیت الله خامنه‌ای و رفسنجانی و خاتمی را که حدود بیست سال پیش انتشار یافت، فراموش کرده است، نامه‌هایی که پاسخشان زندان و شکنجه و اتهام‌های وقیحانهٔ جاسوسی و ارتکاب به لواط وعضویت در شبکه قاجاق مواد مخدر و تهیه مشرو بات الکلی در خانه خود و فروش و مصرف آن و.... بود و سرانجام‌اش نیز مرگ با شیاف پتاسیم.
باری، تلاش برای محاکمهٔ آیت الله خامنه‌ای حتی اگر آقای رضا پهلوی تکرارش کند ارزش افشاگرانه و تبلیغی دارد و ارزشمند است، و ارشاد و و پند و اندرز و انذار و موعظت و نصیحت این روحانی جنایتکار نیز به ویژه اگرآقای عبدالکریم سروش بر آن اصرار ورزد و قلمی کند علیرغم تلوث خالی از تفنن نیست. در این میانه اما حواسمان باشد ویادمان نرود که خانه از پای بست ویران است و تا هنگامی که موریانهٔ خمینیسم و حکومت اسلامی حیات داشته باشد خانه‌مان، ایرانمان ویران خواهد ماند.
تخلف و تاخیر، رویه بودجه نویسی دولت احمدی نژاد
حمید مافی
دولت احمدی نژاد امسال هم لایحه بودجه را با در زمان تعیین شده به مجلس نرسانده است و همین دیر کردن دولت سبب شده تا نمایندگان مجلس یک بار دیگر صدای اعتراض شان را بلند کنند و از رئیس دولت بخواهند که بیش از این لایحه بودجه را به تاخیر نیاندازد.
آن ها معتقدند که دولت چون سال های پیش نمایندگان را کاشته و زمانی بودجه را به مجلس می فرستد که مجلس فرصت بررسی آن را ندارد. چرا که به خاطر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان از بهمن ماه به تعطیلات می روند و سرگرم تبلیغات انتخاباتی خواهند شد. البته این نخستین سالی نیست که دولت علاقه ای به ارائه بودجه در زمان مقرر ندارد. سال های پیش نیز دولت بودجه را بعد از مهلت قانونی به مجلس ارائه داده است.
دولت بدون سازمان برنامه ریزی
دولت احمدی نژاد که بر سر کار آمد، نشان داد که علاقه ای به برنامه ریزی ندارد و در همان سال های نخست دستور به حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی داد و مسولیت های این سازمان را به معاونت راهبردی و نظارت رئیس جمهوری سپرد.
حذف این سازمان که با مخالفت بسیاری از اقتصاددان‌ها و مدیران دولتی روبه‌رو شده بود، از سوی رئیس دولت، گامی بزرگ برای بودجه های عملیاتی و حذف بورکراسی دولتی قلمداد شد. پس از انحلال رسمی سازمان مديريت و برنامه ريزي از سوي هيات وزيران در خردادماه سال 86 با واكنش و مخالفت نمايندگان مجلس، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و بيشتر كارشناسان و صاحب نظران و نهادهاي نظارتي روبه‌رو بود.
احمدی نژاد مجموع تخلف‌ها را ناشی از بی‌دقتی و بی‌توجهی دیوان محاسبات در بررسی قانون بودجه دانسته و همچنان معتقد است که قانون‌گراترین دولت بعد از انقلاب را اداره میکند
سازمان بازرسي كل كشور و شماري از صاحب‌نظران امور اداری و استخدامي كشور، در همان زمان در شكوائيه‌ای به ديوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه هيات وزيران شدند. اما رئیس دولت این اقدام خود را هم یک انقلاب اداری خواند که به منظور خدمت رسانی بهتر به ملت صورت گرفته است.
حال بیش از سه سال است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی برخلاف تمام انتقادهایی که نسبت به این اقدام صورت گرفت، از ساختار مدیریتی کشور حذف شده است. اما حذف این سازمان که مجموعه اطلاعات آماری، منابع مالی کشور و توزیع بودجه را در اختیار داشت، نه تنها امکان تسریع در کار تدوین بودجه را به وجود نیاورده، بلکه به گفته نمایندگان در سال های گذشته بی نظم‌ترین بودجه‌های دولتی به مجلس رسیده و نمایندگان در برخی موارد ناچار به بازنویسی قانون بودجه شده اند.
دیر کردن عادت دولت است
دولت بودجه سال 90 را تنها چند روز به پایان سال مانده بود به مجلس رساند و نمایندگان هم امکان بررسی آن در سال 89 را نیافتند و بررسی بودجه به اردیبهشت ماه سال 90 رسید. نتیجه این شد که دولت چند ماهی کشور را با "تن‌خواه" اداره کرد. رئیس دولت علت این تاخیر را تطبیق بودجه با برنامه توسعه پنج ساله عنوان کرد.
بر اساس گزارشی که پایگاه اینترنتی "قانون آنلاین" منتشر کرده است، دولت در همه سال های گذشته نزدیک به ده ماه در ارائه لایحه بودجه تاخیر داشته است. بیشترین میزان تاخیر دولت در ارائه بودجه به سال گذشته باز می گردد که دولت 75 روز بعد از زمان قانونی، لایحه بودجه را به مجلس فرستاد.دولت لایحه بودجه سال 89 را هم با 49 روز تاخیر به مجلس ارائه داده ، همان طور که بودجه سال 88 با 53 روز تاخیر به مجلس رسیده است.
دولت با حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نه تنها مهمترین سازمان برنامه‌ریزی کشور را از بین برد، بلکه نظارت بر تقسیم بودجه را هم به صورت مستقیم به رئیس دولت و استانداران در مناطق مختلف کشور واگذار کرد
کمترین میزان دیرکرد دولت در ارائه لایحه بودجه به سال 87 باز می گردد. این لایحه با 32 روز تاخیر به دست نمایندگان رسید در حالی که یک سال قبل دولت لایحه بودجه را با یک ماه و نیم دیر کرد به مجلس فرستاد. نخستین لایحه بودجه دولت احمدی نژاد هم با 40 روز تاخیر به دست نمایندگان مجلس رسیده است. مجموع دیر کرد های دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس تا امسال به 295 روز می رسد و چان چه گفته های نمایندگان در باره تاخیر دو ماهه لایحه بودجه امسال نیز درست باشد، مجموع تاخیرهای دولت در ارائه بودجه سالیانه به یک سال نزدیک خواهد شد.
بودجه نفتی در سایه
برخی از نمایندگان مجلس گفته اند: دولت در حال تدوین بودجه در سایه است. آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، با توجه به تحریم های صورت گرفته علیه ایران دولت در حال تدوین یک بودجه در سایه برای مقابله با این تحریم هاست. ایران یک بار در سال 83 بودجه در سایه را تجربه کرده است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن سال به خاطر شدت گرفتن تهدیدهای بین المللی علیه ایران، بودجه در سایه را نیز تدوین کرده بود. اما این بودجه نه به صحن مجلس رسید و نه ضرورت اجرای پیدا کرد. حال اما به نظر می رسد بر خلاف گفته های مقام های دولتی مبنی بر بی‌اثری تحریم‌ها، از اجرای گسترده تحریم‌ها بیمناک است و برای مقابله با آن در اندیشه راهکاری که چاره اش از نظر مقام های دولتی بودجه در سایه است.
بودجه ایران یک بودجه کاملا وابسته به نفت است. در حالی که بر اساس سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه دولت باید از وابستگی نفتی بودجه بکاهد، آن گونه که کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در سال گذشته روایت کرده است؛ میزان وابستگی نفتی بودجه به 90 درصد رسیده است. او گفته است: دولت قیمت نفت را بالاترین رقم ممکن در نظر گرفته و میزان تولید و فروش نفت را افزایش داده است. همین سبب افزایش میزان وابستگی بودجه به نفت میشود.
بر اساس لایحه بودجه سال 90، دولت قیمت هر بشکه نفت را 81.5 دلار و تولید روزانه نفت را 4 میلیون و 115 هزار بشکه در نظر گرفته است. اگر چه تولید نفتی ایران به رقم پیش بینی شده در بودجه سالیانه نرسید و نسبت به سال های گذشته کاهش نیز داشت، اما در مقابل قیمت هر بشکه نفت به طور متوسط 109 دلار بوده است. حال چنانچه تحریمهای نفتی علیه ایران به اجرا درآید، بخش زیادی از درآمدهای پیش‌بینی شده کشور تحقق پیدا نخواهد کرد.
بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور دولت در سال های گذشته بیش از 15میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز نکرده و عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است که کسی از میزان بودجه عمومی کشور اطلاع ندارد
این در حالی است که دولت از محل درآمدهای نفتی اقدام به پرداخت یارانه نقدی کرده و با وجود این که هر بشکه نفت را به طور میانگین 27.5 دلار بیشتر از قیمت پیش‌بینی شده به فروش رسانده، حالا با کسری 80 تا 150 هزار میلیارد ریالی در بودجه دست به گریبان است و نتوانسته به بخشی زیادی از تعهدات خود در قبال قانون هدفمندی یارانه ها جامه عمل بپوشاند.
قانون گریزی دولت
دولت با حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نه تنها مهمترین سازمان برنامه‌ریزی کشور را از بین برد، بلکه نظارت بر تقسیم بودجه را هم به صورت مستقیم به رئیس دولت و استانداران در مناطق مختلف کشور واگذار کرد. این واگذاری اختیار تقسیم و نظارت بودجه به رئیس دولت و استانداران امکان تخلف های گسترده در بودجه سالیانه را نیز به وجود آورده است. به گونه ای که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هفته گذشته اعلام کرد: 63 درصد از موارد پیش بینی شده در قانون بودجه سال 88 کشور تحقق نیافته است. این گزارش که بیشاز شش ماه در کمیسیون مجلس بایگانی شده بود، سرانجام فرصت انتشار یافت و نتایج آن نشان می داد که قانو گریزی و تخلف از بودجه مصوب نمایندگان در سالهای گذشته به یک رویه دولتی تبدیل شده است.
دولت در بودجه سال 87 نیز به 72 درصد قانون بودجه تن نداده بود بخشی یا تمامی احکام بودجه را نادیده گرفته است. گزارش دیوان محاسبات در این سال نشان می دهد که دولت 14 میلیارد دلار بیش از آن چه که به او اجازه داده اند هزینه کرده است. همچنین در بودجه سال 86 نیز دولت 53 درصد بندهای قانونی بودجه را نقض کرده است. در این سال به روایت دیوان محاسبات کشور3.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران به خزانه واریز نشده است.
دولت احمدی نژاد در سال 85 نیز تخلف های بسیاری مرتکب شده است. به گونه ای که حداد عادل رئیس وقت مجلس شورای اسلامی مجموعه تخلف‌های دولت از قانون بودجه را برای رهبری جمهوری اسلامی، ارسال کرد. اما احمدی نژاد مجموع این تخلف ها را ناشی از بی‌دقتی و بی‌توجهی دیوان محاسبات در بررسی قانون بودجه دانسته و همچنان معتقد است که قانون‌گراترین دولت بعد از انقلاب را اداره میکند.
در سال 85 نیز به روایت دیوان محاسبات یک میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی کشور به صندوق ذخیره ارزی واریز نشده است. البته احمدی نژاد چندی بعد دستور به انحلال این صندوق داد و صندوق توسعه ملی را جایگزین آن کرد. اما باز هم درآمدهای مازاد نفتی به این صندوق واریز نشد. به گونه‌ای که نمایندگان مجلس از موجودی صفر دلاری صندوق ذخیره ارزی سخن می‌گویند و نگران کسری بودجه در سال جاری هستند.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه: دیر کردن به رویه دولت تبدیل شده است و بعید می دانم بودجه 91 به امسال برسد. بررسی آن ممکن است به سال آینده موکول شود
بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور دولت در سال های گذشته بیش از 15میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز نکرده و عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است: کسی از میزان بودجه عمومی کشور اطلاع ندارد و تخلفات در سطح رئیس دولت و هیات وزیران همچنان ادامه دارد.
بودجه 91 شاید سال بعد
آذرماه رو به پایان است که دولت هنوز لایحه بودجه را به مجلس نشینانی که ماههای پر کاری پیش رو دارند نرسانده است و آنها هم نگران این هستند که به بررسی آخرین بودجه مجلس هشتم نرسند. موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: دیر کردن به رویه دولت تبدیل شده است و بعید می دانم بودجه 91 به امسال برسد. بررسی آن ممکن است به سال آینده موکول شود.
او حداقل تخلفات دولت از قانون بودجه سال 90 را هشت هزار میلیارد تومان برآورد کرده و گفته است: تنها 28درصد بودجه های استانی که در احمدی نژاد در سفرهای استانی وعده کرده، تحقق یافته است و بر خلاف گفته های دولت بودجه های عمرانی هم کمتر از اعلام دولت محقق شده است.این در حالی است که مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس چندی قبل از کسری 8 هزار میلیاردی دولت در قانون هدفمندی یارانه ها و امکان کسری 150 هزار میلیارد ریالی بودجه خبر داده بود.
حال نمایندگان مجلس در آخرین ماههای حضورشان در بهارستان تصمیم گرفته اند تمام چشم پوشی‌هایی که بر خطاهای رئیس دولت داشتند را یک‌جا به دستگاه قضایی بفرستند و از رئیس دولت بابت تخلف‌های بی‌شمارش در قانون بودجه و عدم واریز مازاد درآمد نفتی شکایت کنند. شکایتی که شاید چون دیگر پرونده‌های مجلس از تخلف‌های دولتی در میانه راه به بایگانی سپرده شود.
