یک هفته بعد از انتشار خبر؛
بانک مرکزی: احضار عضو جدید شورای پول و اعتبار صحت ندارد
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در پاسخ به مطلبی با عنوان "احضار عضو جدید شورای پول و اعتبار درباره پرونده آریا" اعلام کرد: در تماسی که با نامبردگان حاصل شد، این مطلب صحت ندارد.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی بهتر است برای تائید و رد موضوعات مرتبط با احضار و بازداشت از مراجع ذی‌صلاح کسب اطلاع کند.
وزیر اقتصاد:
ماهانه 3400 میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌کنیم
شبکه ایران
سخنگوی اقتصاد دولت ... اعلام کرد: دولت ماهانه 3 هزار و 400 میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت می‌کند.
به گزارش شبکه ایران سیدشمس الدین حسینی در جلسه شورای اداری شهرستان تنکابن گفت: در آینده نزدیک ،
با برگزاری نشست‌های تخصصی با اقشار مختلف مردم ، موضوع طرح تحول اقتصادی را شفاف تر با آنان در میان خواهیم گذاشت.
حسینی به اصلاح قانون مالیات ها اشاره کرد و اظهارداشت: با اصلاح قانون مالیاتها ، 180 هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده دریافت کردیم.
وی همچنین به پرداخت یارانه نقدی به مردم اشاره کرد و افزود: دولت ماهانه سه هزار و400میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت می کند.
وی با تاکید بر ضرورت احیای برخی از کارحانه های منطقه شمال کشور ،افزود : ما با پرداخت تسهیلات بانکی نسبت به احیای کارخانه ها مساعدت می کنیم.
پایان مطلب/
عضو جبهه پايداري:
در صورت حضور نيافتن اصلاح‌طلبان در انتخابات، نظام ضرر خواهد كرد
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران - 16 آذر
سرويس: مجلس
يك عضو جبهه پايداري معتقد است زيباترين شرايط در انتخابات مجلس نهم رقابت جريان‌هاي اصولگرا و اصلاح‌طلب است.
وي فراهم كردن زمينه شكل‌گيري اين رقابت را يك موفقيت براي نظام دانست و تاكيد كرد در صورت حضور نيافتن اصلاح‌طلبان در انتخابات، نظام ضرر خواهد كرد.
* اصولگرايان نبايد اصلاح‌طلبان را با نگاه حذفي بنگرند
وي تاكيد كرد: نگاه اصولگرايان به اصلاح‌طلبان نيز نبايد نگاه حذفي و نفي‌اي باشد، چرا كه اصلاح‌طلبان از سوي شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شده‌اند و نظام و منافع ملي را قبول دارند، بنابراين نمي‌توان به دليل تفاوت در سليقه يا تفكر، آنان را نفي كرد.
* مشاركت نداشتن اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم به نفع نظام سياسي كشور نيست
اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مشاركت نداشتن اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم را به نفع نظام سياسي كشور ندانست و افزود: زيباترين شرايط براي انتخابات، رقابت جريان‌هاي اصولگرا و اصلاح‌طلب است كه اين براي نظام يك موفقيت است و بايد گفت كه حضور نيافتن اصلاح‌طلبان در انتخابات به نفع نظام نيست. امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري بر حضور انديشه‌هاي گوناگون در انتخابات صحه گذاشته‌اند. حضور انديشه‌هاي سياسي مختلف براي رفتن به سوي يك هدف مشترك، زيباست. در مجلس هشتم از طيف‌هاي مختلف اصلاح‌طلب حضور دارند كه در تدوين و تصويب طرح‌ها و لوايح ملي همكاري خوبي داشته‌اند.
* اميدوارم زمينه رقابت اصلاح‌طلبان با اصولگرايان به وجود آيد
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ابراز اميدواري كرد زمينه رقابت بين اصلاح‌طلبان و اصولگرايان فراهم شود، سپس خاطرنشان كرد: اگر رقابت بين دو جريان اصلي سياسي كشور به وجود نيايد با وجودي كه انتخابات برگزار مي‌شود و مجلس نهم هم شكل مي‌گيرد ولي زيبايي حضور همه جريان‌هاي سياسي كاهش قابل ملاحظه‌اي مي‌يابد.
* اعتقاد عملي به گرايش‌هاي اصلاح‌طلبانه تنها شرط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات است
نوباوه تنها شرط براي حضور اصلاح‌طلبان در رقاب‌هاي انتخاباتي را اعتقاد عملي به گرايش‌هاي اصلاح‌طلبانه دانست و به ايسنا افزود: اگر نگاه اصلاح‌طلبي فقط محدود به موضع‌گيري‌هاي سياسي نباشد و آن را در انديشه و عمل خود ساري و جاري كنند حتما به رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس نهم وارد شده و حضوري فعال خواهند داشت. اما اگر جريان اصلاحات به هر قيمت در پي حذف اصولگرايان از رقابت‌هاي انتخاباتي باشد قطعا با مشكلاتي روبرو خواهد شد و شايد از اين جنبه احساس كنند شرايط حضور در انتخابات برايشان مهيا نيست.
* اصلاح‌طلبان به جانبازان، ايثارگران و بسيجيان اعتقاد راسخ دارند
وي طرح حمايت فرهنگي نيم درصدي از بسيج و طرح حمايت از خانواده‌هاي جانبازان و ايثارگران كمتر از 25 درصد را نمونه‌هايي از اعتقاد راسخ جريان اصلاح‌طلب مجلس هشتم به جانبازان، ايثارگران و بسيجيان دانست و افزود: طراحي طرح حمايت فرهنگي نيم درصدي از بسيج از سوي نمايندگان اقليت مجلس انجام گرفت كه نشان داد موضوع بسيج، موضوعي همگاني، فراجناحي و فراحزبي است؛ يا اصلاح بند‌هايي از برنامه پنجم توسعه در قالب طرح حمايت از خانواده‌هاي جانبازان و ايثارگران كمتر از 25 درصد از سوي نمايندگان اصلاح‌طلب تدوين شد ولي مورد حمايت و پشتيباني قاطبه نمايندگان قرار گرفت. راي مجلس به اين طرح نشان دهنده تعامل و همكاري نمايندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا در برخي مسائل موجب رشد فكري مجلس مي‌شود.
نوباوه با اشاره به شرايط نظام براي حضور جريان‌ها و شخصيت‌هاي سياسي در انتخابات، گفت: اعتقاد راسخ به نظام و حفظ منافع مردم از مهم‌ترين شرايط كانديداها براي شركت در انتخابات است. هر جريان يا فردي در هر قالب و با هر گرايش سياسي كه قصد حضور در انتخابات را دارد بايد منافع نظام و مردم را حفظ كند. "لم يشكرالمخلوق لم يشكر الخالق"، اين‌كه بنده خود را خيلي مسلمان و حزب‌اللهي جا بيندازم ولي منافع مردم را نشناسم، نبينم و از آن دفاع نكنم فقط ظاهر و عنوان حزب‌اللهي را يدك كشيده‌ام.
اين عضو جبهه پايداري افزود: شنيده شدن شعار حفظ منافع مردم و نظام از سوي اصلاح‌طلبان يا اصولگرايان نشان مي‌دهد اين جريان‌ها مشروعيت و مقبوليت لازم براي حضور در مراكز قدرت را دارند.
* اختلافات اصولگرايان و اصلاح‌طلبان بايد به سطح سليقه سياسي يا اقتصادي تنزل يابد
نماينده مردم تهران در مجلس با تاكيد بر اين‌كه جريان‌هاي سياسي بايد به سطحي از رشد سياسي برسند كه در اصول اختلافات را كنار بگذارند، به ايسنا گفت: اختلافات بين اصولگرايان و اصلاح‌طلبان بايد به سطح سليقه سياسي يا اقتصادي تنزل يافته و شامل اصول نشود، بلكه معطوف به سليقه و نظر سياسي يا اقتصادي شود كه اين اختلاف لازم بلكه ضروري است.
...
* اصولگرايان براي انتخابات بايد حتما حرف‌هاي تازه‌اي در امور داخلي و بين‌المللي داشته باشند
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس نهم در بخش ديگري از گفت‌وگويش با خبرنگار پارلماني ايسنا، با بررسي آرايش سياسي جريان اصولگرا در آستانه رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس نهم، گفت: با توجه به تغييرات سريع بين‌المللي، تغييرات جريان‌هاي سياسي متناسب با شرايط روز اجتناب‌ناپذير است و اصلا نگاه نوگرايانه و مواضع نو از ضروريات حضور در عرصه سياسي و بين‌المللي است كه اصولگرايان بايد حتما حرف‌هاي تازه‌اي در امور داخلي و بين‌المللي داشته باشند. حذف نگاه سنتي به انتخابات شعاري كلي است. سنت اگر كارآيي نداشته باشد، تاثير منفي مي‌گذارد و بايد در آن تجديدنظر كرد.
* جريان انحرافي از سر دشمني با اصولگرايان ممكن است آراء را به سمت اصلاح‌طلبان هدايت كند
اين عضو فراكسيون اصولگرايان در بخش ديگري از گفت‌وگويش با خبرنگار ايسنا، با بررسي ميزان تاثيرگذاري جريان انحرافي بر انتخابات، گفت: جريان انحرافي سودي براي كشور و نظام ندارد. دميدن در بوقي كه خواست بيگانگان است، مطرود است. جريان انحرافي در انتخابات نمي‌تواند منافع چنداني براي خودش تامين كند، مطمئن باشيد، ولي اين جريان ممكن است موفق به هدايت آراء به سوي جريان اصلاحات شود، آن هم نه از جنس بهره‌برداري براي جريان اصلاح‌طلب، بلكه از جنس دشمني با جريان اصولگرا و كاهش راي و قدرت اين جريان. معتقدم موضع اصلاح‌طلبان نسبت به اين اقدام جريان انحرافي موضعي منفي خواهد بود.
نزديكي جريان انحرافي به اصلاح‌طلبان به ضرر جريان اصلاحات است
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس موضع مشترك جريان‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا درباره جريان انحرافي را موضعي منفي دانست و افزود: خوشبختانه نه جريان اصلاح‌طلب و نه جريان اصولگرا ارتباط خوبي با جريان انحرافي ندارند؛ اما اگر روزي اين جريان به جريان اصلاحات نزديك شود به ضرر اين جريان تمام مي‌شود. در صورت پذيرفته شدن اين جريان از سوي اصلاح‌طلبان، معلوم مي‌شود جريان اصلاحات حاضر است براي به دست آوردن راي، هر قيمتي را پرداخت كند.
نوباوه در نهايت پيش‌بيني كرد مردم و اصلاح‌طلبان نسبت به جريان انحرافي اقبال نخواهند داشت.
انتهاي پيام
در صورت حضور نيافتن اصلاح‌طلبان در انتخابات، نظام ضرر خواهد كرد
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران - 16 آذر
سرويس: مجلس
يك عضو جبهه پايداري معتقد است زيباترين شرايط در انتخابات مجلس نهم رقابت جريان‌هاي اصولگرا و اصلاح‌طلب است.
* اصولگرايان نبايد اصلاح‌طلبان را با نگاه حذفي بنگرند
وي تاكيد كرد: نگاه اصولگرايان به اصلاح‌طلبان نيز نبايد نگاه حذفي و نفي‌اي باشد، چرا كه اصلاح‌طلبان از سوي شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شده‌اند و نظام و منافع ملي را قبول دارند، بنابراين نمي‌توان به دليل تفاوت در سليقه يا تفكر، آنان را نفي كرد.
* مشاركت نداشتن اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم به نفع نظام سياسي كشور نيست
اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مشاركت نداشتن اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم را به نفع نظام سياسي كشور ندانست و افزود: زيباترين شرايط براي انتخابات، رقابت جريان‌هاي اصولگرا و اصلاح‌طلب است كه اين براي نظام يك موفقيت است و بايد گفت كه حضور نيافتن اصلاح‌طلبان در انتخابات به نفع نظام نيست. امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري بر حضور انديشه‌هاي گوناگون در انتخابات صحه گذاشته‌اند. حضور انديشه‌هاي سياسي مختلف براي رفتن به سوي يك هدف مشترك، زيباست. در مجلس هشتم از طيف‌هاي مختلف اصلاح‌طلب حضور دارند كه در تدوين و تصويب طرح‌ها و لوايح ملي همكاري خوبي داشته‌اند.
* اميدوارم زمينه رقابت اصلاح‌طلبان با اصولگرايان به وجود آيد
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ابراز اميدواري كرد زمينه رقابت بين اصلاح‌طلبان و اصولگرايان فراهم شود، سپس خاطرنشان كرد: اگر رقابت بين دو جريان اصلي سياسي كشور به وجود نيايد با وجودي كه انتخابات برگزار مي‌شود و مجلس نهم هم شكل مي‌گيرد ولي زيبايي حضور همه جريان‌هاي سياسي كاهش قابل ملاحظه‌اي مي‌يابد.
* اعتقاد عملي به گرايش‌هاي اصلاح‌طلبانه تنها شرط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات است
نوباوه تنها شرط براي حضور اصلاح‌طلبان در رقاب‌هاي انتخاباتي را اعتقاد عملي به گرايش‌هاي اصلاح‌طلبانه دانست و به ايسنا افزود: اگر نگاه اصلاح‌طلبي فقط محدود به موضع‌گيري‌هاي سياسي نباشد و آن را در انديشه و عمل خود ساري و جاري كنند حتما به رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس نهم وارد شده و حضوري فعال خواهند داشت. اما اگر جريان اصلاحات به هر قيمت در پي حذف اصولگرايان از رقابت‌هاي انتخاباتي باشد قطعا با مشكلاتي روبرو خواهد شد و شايد از اين جنبه احساس كنند شرايط حضور در انتخابات برايشان مهيا نيست.
* اصلاح‌طلبان به جانبازان، ايثارگران و بسيجيان اعتقاد راسخ دارند
وي طرح حمايت فرهنگي نيم درصدي از بسيج و طرح حمايت از خانواده‌هاي جانبازان و ايثارگران كمتر از 25 درصد را نمونه‌هايي از اعتقاد راسخ جريان اصلاح‌طلب مجلس هشتم به جانبازان، ايثارگران و بسيجيان دانست و افزود: طراحي طرح حمايت فرهنگي نيم درصدي از بسيج از سوي نمايندگان اقليت مجلس انجام گرفت كه نشان داد موضوع بسيج، موضوعي همگاني، فراجناحي و فراحزبي است؛ يا اصلاح بند‌هايي از برنامه پنجم توسعه در قالب طرح حمايت از خانواده‌هاي جانبازان و ايثارگران كمتر از 25 درصد از سوي نمايندگان اصلاح‌طلب تدوين شد ولي مورد حمايت و پشتيباني قاطبه نمايندگان قرار گرفت. راي مجلس به اين طرح نشان دهنده تعامل و همكاري نمايندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا در برخي مسائل موجب رشد فكري مجلس مي‌شود.
نوباوه با اشاره به شرايط نظام براي حضور جريان‌ها و شخصيت‌هاي سياسي در انتخابات، گفت: اعتقاد راسخ به نظام و حفظ منافع مردم از مهم‌ترين شرايط كانديداها براي شركت در انتخابات است. هر جريان يا فردي در هر قالب و با هر گرايش سياسي كه قصد حضور در انتخابات را دارد بايد منافع نظام و مردم را حفظ كند. "لم يشكرالمخلوق لم يشكر الخالق"، اين‌كه بنده خود را خيلي مسلمان و حزب‌اللهي جا بيندازم ولي منافع مردم را نشناسم، نبينم و از آن دفاع نكنم فقط ظاهر و عنوان حزب‌اللهي را يدك كشيده‌ام.
اين عضو جبهه پايداري افزود: شنيده شدن شعار حفظ منافع مردم و نظام از سوي اصلاح‌طلبان يا اصولگرايان نشان مي‌دهد اين جريان‌ها مشروعيت و مقبوليت لازم براي حضور در مراكز قدرت را دارند.
* اختلافات اصولگرايان و اصلاح‌طلبان بايد به سطح سليقه سياسي يا اقتصادي تنزل يابد
نماينده مردم تهران در مجلس با تاكيد بر اين‌كه جريان‌هاي سياسي بايد به سطحي از رشد سياسي برسند كه در اصول اختلافات را كنار بگذارند، به ايسنا گفت: اختلافات بين اصولگرايان و اصلاح‌طلبان بايد به سطح سليقه سياسي يا اقتصادي تنزل يافته و شامل اصول نشود، بلكه معطوف به سليقه و نظر سياسي يا اقتصادي شود كه اين اختلاف لازم بلكه ضروري است.
...
* اصولگرايان براي انتخابات بايد حتما حرف‌هاي تازه‌اي در امور داخلي و بين‌المللي داشته باشند
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس نهم در بخش ديگري از گفت‌وگويش با خبرنگار پارلماني ايسنا، با بررسي آرايش سياسي جريان اصولگرا در آستانه رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس نهم، گفت: با توجه به تغييرات سريع بين‌المللي، تغييرات جريان‌هاي سياسي متناسب با شرايط روز اجتناب‌ناپذير است و اصلا نگاه نوگرايانه و مواضع نو از ضروريات حضور در عرصه سياسي و بين‌المللي است كه اصولگرايان بايد حتما حرف‌هاي تازه‌اي در امور داخلي و بين‌المللي داشته باشند. حذف نگاه سنتي به انتخابات شعاري كلي است. سنت اگر كارآيي نداشته باشد، تاثير منفي مي‌گذارد و بايد در آن تجديدنظر كرد.
* جريان انحرافي از سر دشمني با اصولگرايان ممكن است آراء را به سمت اصلاح‌طلبان هدايت كند
اين عضو فراكسيون اصولگرايان در بخش ديگري از گفت‌وگويش با خبرنگار ايسنا، با بررسي ميزان تاثيرگذاري جريان انحرافي بر انتخابات، گفت: جريان انحرافي سودي براي كشور و نظام ندارد. دميدن در بوقي كه خواست بيگانگان است، مطرود است. جريان انحرافي در انتخابات نمي‌تواند منافع چنداني براي خودش تامين كند، مطمئن باشيد، ولي اين جريان ممكن است موفق به هدايت آراء به سوي جريان اصلاحات شود، آن هم نه از جنس بهره‌برداري براي جريان اصلاح‌طلب، بلكه از جنس دشمني با جريان اصولگرا و كاهش راي و قدرت اين جريان. معتقدم موضع اصلاح‌طلبان نسبت به اين اقدام جريان انحرافي موضعي منفي خواهد بود.
نزديكي جريان انحرافي به اصلاح‌طلبان به ضرر جريان اصلاحات است
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس موضع مشترك جريان‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا درباره جريان انحرافي را موضعي منفي دانست و افزود: خوشبختانه نه جريان اصلاح‌طلب و نه جريان اصولگرا ارتباط خوبي با جريان انحرافي ندارند؛ اما اگر روزي اين جريان به جريان اصلاحات نزديك شود به ضرر اين جريان تمام مي‌شود. در صورت پذيرفته شدن اين جريان از سوي اصلاح‌طلبان، معلوم مي‌شود جريان اصلاحات حاضر است براي به دست آوردن راي، هر قيمتي را پرداخت كند.
نوباوه در نهايت پيش‌بيني كرد مردم و اصلاح‌طلبان نسبت به جريان انحرافي اقبال نخواهند داشت.
انتهاي پيام
سخنگوی کاخ سفید سخنان بشار اسد را بی اعتبار خواند
در نخستین واکنش آمریکا به اظهارت بشار اسد در باره دست نداشتن وی در سرکوب و کشتار معترضان در سوریه، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن این اظهارات بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را معتبر ندانست. در همین حال ترکیه تصمیم گرفت تا در اعتراض به سرکوب معترضان توسط رژیم بشار اسد، مالیات بر کالاهای وارداتی از سوریه را سی در صد افزایش دهد.
جی کارنی گفت که که آمریکا و اکثریت کشورهای جهان که خشونت های وحشیانه و غیر انسانی رژیم بشار اسد را بارها محکوم کرده اند، به درستی می دانند چه اتفاقاتی در این کشور روی داده و در حال وقوع است و چه کسی مسئول تمامی خشونت های وحشیانه در سوریه می باشد.
در همین حال ترکیه تصمیم گرفت تا در اعتراض به سرکوب معترضان توسط رژیم بشار اسد، مالیات بر کالاهای وارداتی از سوریه را سی در صد افزایش دهد.
این در حالی است که که احمد داوود اغلو وزیرامور خارجه ترکیه پیش از این اعلام داشت که کشورش روابط مالی با سوریه و بانک مرکزی این کشور را متوقف کرده و در نظر دارد تا اموال و دارایی های دولت سوریه را مسدود کند.
مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سخنان دیروز بشار اسد در گفتگو با شبکه تلویزیونی "ای بی سی" را ناشی از"دیوانگی" و یا" ناآگاهی " وی دانست. وی گفت در غیر این صورت، اظهارت وی می تواند نتیجه از دست دادن قد رتش در سوریه باشد.
رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه خود و در جهت توجیه سلب مسئولیت سرکوب مردم گفته بود که " هیچ حکومتی در جهان دست به کشتار و سرکوب مردمش نمی زند، مگر آنکه رهبرش فردی دیوانه باشد."
بشار اسد در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی "ای بی سی"خود را مسئول سرکوب و کشتار مخالفان ومردم سوریه ندانسته و گفته که هدایت نیرو هایی که در این سرکوب ها دست دارند، در اختیار وی نیست.
در همین حال ترکیه تصمیم گرفت تا در اعتراض به سرکوب معترضان توسط رژیم بشار اسد، مالیات بر کالاهای وارداتی از سوریه را سی در صد افزایش دهد.
این در حالی است که که احمد داوود اغلو وزیرامور خارجه ترکیه پیش از این اعلام داشت که کشورش روابط مالی با سوریه و بانک مرکزی این کشور را متوقف کرده و در نظر دارد تا اموال و دارایی های دولت سوریه را مسدود کند.
مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سخنان دیروز بشار اسد در گفتگو با شبکه تلویزیونی "ای بی سی" را ناشی از"دیوانگی" و یا" ناآگاهی " وی دانست. وی گفت در غیر این صورت، اظهارت وی می تواند نتیجه از دست دادن قد رتش در سوریه باشد.
رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه خود و در جهت توجیه سلب مسئولیت سرکوب مردم گفته بود که " هیچ حکومتی در جهان دست به کشتار و سرکوب مردمش نمی زند، مگر آنکه رهبرش فردی دیوانه باشد."
بشار اسد در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی "ای بی سی"خود را مسئول سرکوب و کشتار مخالفان ومردم سوریه ندانسته و گفته که هدایت نیرو هایی که در این سرکوب ها دست دارند، در اختیار وی نیست.
واکنش‌ها به تحریم‌های نفتی ایران در کنفرانس دوحه
برخلاف نظر اتحادیه اروپا به وضع تحریم‌های نفتی علیه ایران، این طرح در کنفرانس انرژی دوحه، حامیان چندانی نیافته است؛ در این کنفرانس، وزیر نفت هند، که کشورش از خریداران اصلی نفت ایران است، حاضر نشد که نظرش را در مورد حمایت یا عدم حمایت از تحریم‌ها عنوان کند. نمایندگان برخی از کشورها مانند چین و روسیه از تحریم‌ها حمایت نکرده و همچنان به سیاست گفتگو در رابطه با ایران معتقد هستند. به گزارش وال استریت جورنال، برخلاف نظر اتحادیه اروپا به وضع تحریم‌های نفتی علیه ایران، این طرح در کنفرانس انرژی دوحه، حامیان چندانی نیافته است. با اینکه اتحادیه اروپا هنوز به طور رسمی تحریمی علیه ایران اعمال نکرده است اما گونتر اوتینگر، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، دیروز اعلام کرده بود که اعضای اتحادیه اروپا برای تحریم ایران توافق دارند. وی همچنین گفت که اتحادیه به دنبال حمایت کشورهای مثل روسیه از تحریم‌های نفتی است.
این در حالی است که نمایندگان برخی از کشورها مانند چین و روسیه از تحریم‌ها حمایت نکرده و همچنان به سیاست گفتگو در رابطه با ایران معتقد هستند. این طرح همچنین با انتقاداتی از سوی اپک و برخی شرکت‌های نفتی مواجه شده است. منتقدان این طرح معتقدند که در وضعیت فعلی اقتصادی، افزایش قیمت نفت ناشی از قطع واردات نفت از ایران به ضرر برخی از کشورهای اروپای درگیر بحران مالی است.
در کنفرانس دوحه، وزیر نفت هند، که کشورش از خریداران اصلی نفت ایران است، حاضر نشد که نظرش را در مورد حمایت یا عدم حمایت از تحریم ها عنوان کند. نماینده سازمان بین المللی‌انرژی هم هشدار داد که نیاز جهان به نفت اپک در سال آینده، حداقل به میزان صادرات امسال خواهد بود و گفت که این سازمان هنوزهیچ مذاکره ای با اتحادیه اروپا در مورد وضع تحریم‌های احتمالی بر ایران نداشته اشت. البرادعی نیز گفت که یافتن جانشین برای ۸۶۵،۰۰۰ بشکه نفت وارداتی ایران به اتحادیه اروپا مشکل خواهد بود.
آقای عبدالکریم سروش "استقلال قضایی اسلامی" چیست؟
حسن مکارمی
|
پاسخی کوتاه به مقاله آقای عبدالکریم سروش با عنوان:"قلب و قالب مردمسالاری" در تارنمای گویا ، به تاریخ جمعه ۱۱ آذر۱۳۹۰ ( ۲ دسامبر ۲۰۱۱)
آقای عبدالکریم سروش دراین مقاله که به ظاهر سوی آن متوجه ساکنان کشورهایی ست که امروزه به بهار عربی شناخته شده اند، ضمن اعتراف به اشتباهات خود ( هر کجا در این نوشته که ایشان واژه" ما" را به کار می برند بخوانید "من")، و شرح چگونگی پیدایش نظام بیداد, غیر انسانی، قاتل و مخرب ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران، به نویسندگان قانون اساسی آینده این کشورها توصیه می کنند که : "پیشنهاد دیگری هم دارم. اگر اصرار بر حاکمیت آراء عمومی و نفی خود رایی است(که رایی نیکوست)، چرا مقامات ارشد و مؤثر قوه قضائیه را انتخابی نکنید و ماده مبارکه یی را درین باب در قانون اساسی نگنجانید؟ تا داورانی کاردان و دادگر و امین بر مسند قضا تکیه زنند که منصوب و حرف شنو حکومت نباشند و به پشتیبانی اراده و رای مردم، در مقابل بیداد گری و قانون شکنی‌های دولت مردان بایستند و آنان را به چوبدستی عدالت ادب کنند ؟". ایشان در بسط اندیشه خویش می افزایند: "آن ها هم که به اسلامی کردن حکومت و اجرای شریعت می‌‌اندیشند و از لیبرالیسم و سکولاریسم، هیولایی ساخته اند، بدانند که استقلال قضا از محکمات و مسلمات احکام فقهی است و ربطی به لیبرالیسم و سکولاریسم ندارد و اهتمام ورزیدن به آن هم خدا پسندانه است هم انسان پسندانه، هم حسن عاقبت دنیوی دارد هم حسن مثوبت اخروی" و جان کلام هم همین جاست. کاربرد مفهوم "استقلال قضای اسلامی " و عمده کردن آن در مقابل ماهیت و زیر بنای قوانین حقوقی اسلامی. این نشان میدهد که ایشان هنوز به عمق فاجعه و مشکل اساسی وزیربنایی انحراف سی و سه ساله ولایت فقیه و ماهیت جمهوری اسلامی پی نبرده اند.
در پاسخی کوتاه به نظریه ایشان لازم میدانم یکبار برای همیشه، هر چند بسیار دیر ، ایشان را به تامل بیشتر به ویژه در مسایلی که از حوزه تخصصشان خارج است دعوت کنم. از یاد نبریم که اگر در موقعیت های مقتضی پاسخ های لازم به نظریه "امت و امامت" ، علی شریعتی داده شده بود ، افکار ایشان کمتر میتوانست یکی ازهدایت کنندگان گروهی از جوانان ما به سمت امامت خمینی گردد .
ظاهرا تعریف قوه قضاییه و استقلال آن برای آقای سروش هنوز روشن نیست. در جدایی سه قوه ، قوه قضایی تنها عامل اجرای قوانین است نه مولد و نه معبر آن. و هر گاه نیز که در اجرای قانون مشکلی پیش بیاد این قوه مقننه است که به کمک می آید. اگر چه تعلیم و تربیت قضات به شیوه ایست که روح و عصاره ، سمت و سوی قوانین مدون مصوبه قوه مقننه ملکه آنان گردد.
شاخص های قوه قضاییه مستقل در دموکراسی چنینند:
۱- در کلیه سطوح ، از قانون پایه ای چون قانون اساسی تا جزیی ترین قوانین اجرایی ، تدوین ، تعبیر، تفسیر گره گشایی از آن ها توسط نمایندگان برگزیده مرم انجام می گردد و اینان بدون هیچ قید و شرطی می توانند در کمال آزادی در حک ، اصلاح و تغییر این قوانین دست یازند. این قوانین مکتوب بدون استثنا در همه جا و در مورد هر شهروند صادق است.
۲- قضات در راه به کار گیری این قوانین تعلیم یافته اند، و مسقل از نیروهای فشار: مذهبی، سیاسی، دولتی ، اداری...اقدام خواهند کرد.
۳- ضابطان قوه قضاییه تحت نظر قضات فعالیت خواهند کرد تا از هرگونه اعمال فشار، شکنجه، خشونت در مراحل بازداشت و بازجویی جلوگیری شود.
حال ببینیم چگونه می توان اندیشید که این سه شاخص در آنچه ایشان : "استقلال قضا" می نامند و آن را "ازم حکمات و مسلمات احکام فقهی" می خوانند گردی از ممکن بر خود بگیرد.
۱- بطور مشخص و دقیق و روشن قوانین کیفری ، جزایی ، مدنی اسلامی یک بار برای همیشه تدوین شده و غیر قابل تفسیر و تغییر به وسیله نمایندگان مردم اند, و این نمایندگان قادر به سرپیچی از آن ها نیستند، مگر به تسامح " کلاه شرعی " چون مقوله بهره و نزول در خدمات بانکی .
۲- بر فرض که این قوانین را با روش نوین حقوق مدرن به زبانی حقوقی و دقیق مدون کنیم، چگونه می توان از اصول اولیه و زیربنایی این قوانین که همان اصل قصاص و آزار بدن در مقابل خطای تولیدی روان است، گریخت. بر پایه حقوق مدرن، جرم حاصل انحراف روان و کمبود آموزش ارزش های شهروندی است و راه مقابله با آن نه تنها افزایش کمی و کیفی آموزش و پرورش است بلکه به اصلاح ساختار روان باید پرداخت نه در عذاب قرار دادن بدن. شلاق، قطع اعضاء بدن، و سنگسار و اعدام راه گشا نخواهند بود.
۳- از طرف دیگر چگونه می توان به پرورش قضاتی پرداخت که در امر "سیستم قضایی مستقل" به اجرای احکام حقوقی اسلامی بپردازند؟ این قضات یا در مدارس مذهبی دوره دیده و به این گونه قوانین اعتقاد دارند و یا افرادی هستند لائیک که در امر قضاوت دچار بحران هویت شده و در نهایت به سمت اسکیزوفرنی سوق داده می شوند که ثمره آن را در قضات دو چهره جامعه خود میبینیم. در این صورت یا با قضات سالم ولی دوچهره و در ذات خود دروغگو روبرو هستیم، یا با قضات اسلامی که در حوزه ها یا دانشگاه های اسلامی آموزش دیده اند و مبنای دریافتشان از حقوق همان قصاص و عدم تساوی شهروندان مرد و زن در مقابل قانون است. این استقلال، درنهایت گوش دادن به توصیه آقای سروش ، نوعی استقلال اداری و دولتی خواهد بود و اینان هم چنان زیر نفوذ اسلام خواهند ماند.
۴- در این صورت می بایست در قانون اساسی، نیروهای انتظامی را نیز در اختیار دادگستری قرار داد .
۵- بر فرض که بر اساس توصیه شما"سیستم قضات" مستقلا وسیله مردم انتخاب شوند، در هیچ جامعه ای همگان تابع اسلام نیستند، به موزائیک فرهنگی منطقه نظر بیاندازید و ظلمی که تحت عنوان همین قوانین اسلامی به شیعیان در مناطق سنی نشین و سنیآن در کشور ما می رود. نقش این ظلم بر دگر اقلیت های فرهنگی و مذهبی مضاعف است.
مشاهده م یفرمایید که استقلال نظام قضایی در تعریف حقوق دموکراتیک و لائیک تنها به انتخابی بودن سران این سیستم مربوط نیست و پایه اساسی آن استقلال قانون گزار است نه تنها مجری آن.
آقای سروش این استقلال قضایی که شما به آن اشاره می کنید همانا اجرای عدالت اسلامی و بیطرفی در امر حکمیت و اجرای بی چون و چرای احکام اسلام است که ریشه همه فساد امروزین سیستم قضای ما از آن hست. بله من هم با شما هم عقیده ام که :" استقلال قضا ازمحکمات و مسلمات احکام فقهی است و ربطی به لیبرالیسم و سکولاریسم ندارد .." ....بله آقای سروش؛ "استقلال قضایی اسلامی" هیچ ربطی به استقلال قضایی دموکراتیک و سکولار ندارد.
حسن مکارمی روانکاو ، پژوهسقگر سوربن - فرانسه د سامبر ۲۰۱۱
آقای عبدالکریم سروش دراین مقاله که به ظاهر سوی آن متوجه ساکنان کشورهایی ست که امروزه به بهار عربی شناخته شده اند، ضمن اعتراف به اشتباهات خود ( هر کجا در این نوشته که ایشان واژه" ما" را به کار می برند بخوانید "من")، و شرح چگونگی پیدایش نظام بیداد, غیر انسانی، قاتل و مخرب ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران، به نویسندگان قانون اساسی آینده این کشورها توصیه می کنند که : "پیشنهاد دیگری هم دارم. اگر اصرار بر حاکمیت آراء عمومی و نفی خود رایی است(که رایی نیکوست)، چرا مقامات ارشد و مؤثر قوه قضائیه را انتخابی نکنید و ماده مبارکه یی را درین باب در قانون اساسی نگنجانید؟ تا داورانی کاردان و دادگر و امین بر مسند قضا تکیه زنند که منصوب و حرف شنو حکومت نباشند و به پشتیبانی اراده و رای مردم، در مقابل بیداد گری و قانون شکنی‌های دولت مردان بایستند و آنان را به چوبدستی عدالت ادب کنند ؟". ایشان در بسط اندیشه خویش می افزایند: "آن ها هم که به اسلامی کردن حکومت و اجرای شریعت می‌‌اندیشند و از لیبرالیسم و سکولاریسم، هیولایی ساخته اند، بدانند که استقلال قضا از محکمات و مسلمات احکام فقهی است و ربطی به لیبرالیسم و سکولاریسم ندارد و اهتمام ورزیدن به آن هم خدا پسندانه است هم انسان پسندانه، هم حسن عاقبت دنیوی دارد هم حسن مثوبت اخروی" و جان کلام هم همین جاست. کاربرد مفهوم "استقلال قضای اسلامی " و عمده کردن آن در مقابل ماهیت و زیر بنای قوانین حقوقی اسلامی. این نشان میدهد که ایشان هنوز به عمق فاجعه و مشکل اساسی وزیربنایی انحراف سی و سه ساله ولایت فقیه و ماهیت جمهوری اسلامی پی نبرده اند.
در پاسخی کوتاه به نظریه ایشان لازم میدانم یکبار برای همیشه، هر چند بسیار دیر ، ایشان را به تامل بیشتر به ویژه در مسایلی که از حوزه تخصصشان خارج است دعوت کنم. از یاد نبریم که اگر در موقعیت های مقتضی پاسخ های لازم به نظریه "امت و امامت" ، علی شریعتی داده شده بود ، افکار ایشان کمتر میتوانست یکی ازهدایت کنندگان گروهی از جوانان ما به سمت امامت خمینی گردد .
ظاهرا تعریف قوه قضاییه و استقلال آن برای آقای سروش هنوز روشن نیست. در جدایی سه قوه ، قوه قضایی تنها عامل اجرای قوانین است نه مولد و نه معبر آن. و هر گاه نیز که در اجرای قانون مشکلی پیش بیاد این قوه مقننه است که به کمک می آید. اگر چه تعلیم و تربیت قضات به شیوه ایست که روح و عصاره ، سمت و سوی قوانین مدون مصوبه قوه مقننه ملکه آنان گردد.
شاخص های قوه قضاییه مستقل در دموکراسی چنینند:
۱- در کلیه سطوح ، از قانون پایه ای چون قانون اساسی تا جزیی ترین قوانین اجرایی ، تدوین ، تعبیر، تفسیر گره گشایی از آن ها توسط نمایندگان برگزیده مرم انجام می گردد و اینان بدون هیچ قید و شرطی می توانند در کمال آزادی در حک ، اصلاح و تغییر این قوانین دست یازند. این قوانین مکتوب بدون استثنا در همه جا و در مورد هر شهروند صادق است.
۲- قضات در راه به کار گیری این قوانین تعلیم یافته اند، و مسقل از نیروهای فشار: مذهبی، سیاسی، دولتی ، اداری...اقدام خواهند کرد.
۳- ضابطان قوه قضاییه تحت نظر قضات فعالیت خواهند کرد تا از هرگونه اعمال فشار، شکنجه، خشونت در مراحل بازداشت و بازجویی جلوگیری شود.
حال ببینیم چگونه می توان اندیشید که این سه شاخص در آنچه ایشان : "استقلال قضا" می نامند و آن را "ازم حکمات و مسلمات احکام فقهی" می خوانند گردی از ممکن بر خود بگیرد.
۱- بطور مشخص و دقیق و روشن قوانین کیفری ، جزایی ، مدنی اسلامی یک بار برای همیشه تدوین شده و غیر قابل تفسیر و تغییر به وسیله نمایندگان مردم اند, و این نمایندگان قادر به سرپیچی از آن ها نیستند، مگر به تسامح " کلاه شرعی " چون مقوله بهره و نزول در خدمات بانکی .
۲- بر فرض که این قوانین را با روش نوین حقوق مدرن به زبانی حقوقی و دقیق مدون کنیم، چگونه می توان از اصول اولیه و زیربنایی این قوانین که همان اصل قصاص و آزار بدن در مقابل خطای تولیدی روان است، گریخت. بر پایه حقوق مدرن، جرم حاصل انحراف روان و کمبود آموزش ارزش های شهروندی است و راه مقابله با آن نه تنها افزایش کمی و کیفی آموزش و پرورش است بلکه به اصلاح ساختار روان باید پرداخت نه در عذاب قرار دادن بدن. شلاق، قطع اعضاء بدن، و سنگسار و اعدام راه گشا نخواهند بود.
۳- از طرف دیگر چگونه می توان به پرورش قضاتی پرداخت که در امر "سیستم قضایی مستقل" به اجرای احکام حقوقی اسلامی بپردازند؟ این قضات یا در مدارس مذهبی دوره دیده و به این گونه قوانین اعتقاد دارند و یا افرادی هستند لائیک که در امر قضاوت دچار بحران هویت شده و در نهایت به سمت اسکیزوفرنی سوق داده می شوند که ثمره آن را در قضات دو چهره جامعه خود میبینیم. در این صورت یا با قضات سالم ولی دوچهره و در ذات خود دروغگو روبرو هستیم، یا با قضات اسلامی که در حوزه ها یا دانشگاه های اسلامی آموزش دیده اند و مبنای دریافتشان از حقوق همان قصاص و عدم تساوی شهروندان مرد و زن در مقابل قانون است. این استقلال، درنهایت گوش دادن به توصیه آقای سروش ، نوعی استقلال اداری و دولتی خواهد بود و اینان هم چنان زیر نفوذ اسلام خواهند ماند.
۴- در این صورت می بایست در قانون اساسی، نیروهای انتظامی را نیز در اختیار دادگستری قرار داد .
۵- بر فرض که بر اساس توصیه شما"سیستم قضات" مستقلا وسیله مردم انتخاب شوند، در هیچ جامعه ای همگان تابع اسلام نیستند، به موزائیک فرهنگی منطقه نظر بیاندازید و ظلمی که تحت عنوان همین قوانین اسلامی به شیعیان در مناطق سنی نشین و سنیآن در کشور ما می رود. نقش این ظلم بر دگر اقلیت های فرهنگی و مذهبی مضاعف است.
مشاهده م یفرمایید که استقلال نظام قضایی در تعریف حقوق دموکراتیک و لائیک تنها به انتخابی بودن سران این سیستم مربوط نیست و پایه اساسی آن استقلال قانون گزار است نه تنها مجری آن.
آقای سروش این استقلال قضایی که شما به آن اشاره می کنید همانا اجرای عدالت اسلامی و بیطرفی در امر حکمیت و اجرای بی چون و چرای احکام اسلام است که ریشه همه فساد امروزین سیستم قضای ما از آن hست. بله من هم با شما هم عقیده ام که :" استقلال قضا ازمحکمات و مسلمات احکام فقهی است و ربطی به لیبرالیسم و سکولاریسم ندارد .." ....بله آقای سروش؛ "استقلال قضایی اسلامی" هیچ ربطی به استقلال قضایی دموکراتیک و سکولار ندارد.
حسن مکارمی روانکاو ، پژوهسقگر سوربن - فرانسه د سامبر ۲۰۱۱
پس از انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری، بسیاری از فعالان دانشجویی بازداشت و در زندان به سر می‌برند
در آستانه روز دانشجو در ۱۶ آذرماه، روزی که رسانه های ایران از آن به عنوان روز ایستادگی دانشگاه در مقابل استبداد یاد می کنند، بیش از دهها فعال دانشجویی در زندان های مختلف ایران محبوس هستند.
روز شانزده آذر، برای یادبود اعتراض دانشجویان در دوران حکومت پهلوی و کشته شدن سه دانشجو در سال ۱۳۳۲ به عنوان "روز دانشجو" نامگذاری شد. اما دانشجویان و فعالان دانشجویی معتقدند برخورد با دانشجویان تنها محدود به آن مقطع نبود و در سالهای پس از انقلاب نیز بارها دانشجویان مورد بی مهری و خشونت قرار گرفته‌اند. از حوادث سال۱۳۷۸کوی دانشگاه به عنوان یکی از نقاط عطف برخورد خشن با دانشجویان یاد می‌شود.هرچند به گفته فعالان دانشجویی، هیچ کدام از این رفتارها و حتی فشارها باعث فراموش شدن مطالبات توسط دانشجویان نشده و تنها آنها را برای پیگیری و اعلام اعتراض هایشان مصمم تر کرده است.
اما پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و اعتراض‌های گسترده به نتایج آن، گزارش ها از برخورد خشونت آمیز با دانشجویان و صدور احکام حبس طولانی مدت برای آنان افزایش یافت.
دانشجویان ستاره‌دار و زندان‌های طولانی مدت
به گفته فعالان دانشجویی از زمان روی کارآمدن دولت آقای احمدی‌نژاد بحث "ستاره‌دار" شدن دانشجویان در دستور کار وزارت علوم قرار گرفت. فعالان دانشجویی موضوع محروم شدن از تحصیل را از پس از انقلاب به ویژه در دوره دکترا مسئله‌ای چندان تازه عنوان نمی‌کنند. اما نوع این برخوردها پس از انتخابات ریاست جمهوری متفاوت توصیف می‌شود. مسئولان وزارت علوم و شخص رئیس جمهوری بارها گفته اند که آنچه "ستاره دار بودن" دانشجویان خوانده می شود، شیوه ای برای شناسایی و تمایز دانشجویان مخالف دولت نیست، اما بعضی دانشجویان با استناد به روایت های شخصی و مشاهدات عینی خود، نظری دیگر دارند.
نمونه آن مجید دری دانشجوی منتقد دولت دانشگاه علامه طباطبایی است که به علت فعالیت دانشجویی از تحصیل محروم شد. او که عضو شورای دفاع از حق تحصیل است، پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و به شش سال زندان و تبعید به زندان بهبهان محکوم شد. در حال‌حاضر نیز در زندان بهبهان دوران محکومیتش را می گذراند.
او به مناسبت روز دانشجو از زندان بهبهان نامه ای را نوشته که در بخشی از آن آمده است: "شرایط، نامناسب است، درست. هزینه ها بالاتر رفته، درست. فشارها دوچندان شده، درست. تغییر عناوین کتاب‌های دانشگاهی که تعبیر به انقلاب فرهنگی دوم می‌شود را می‌توان در مقابلش سکوت کرد؟ نمی‌دانم؟"
آقای دری در پایان نامه خود نوشته "با امید روزهای بهتر، آینده درخشان و سرزمینی سبز. همه می‌دانند دانشگاه هنوز زنده است و دانشجو همچنان پیشرو."
ضیا نبوی هم از جمله دانشجویان ستاره‌داری است که در سال ۱۳۸۷ در مقطع کارشناسی ارشد قبول، اما به علت فعالیت سیاسی خود از تحصیل محروم شد. او پس از انتخابات، بازداشت و به ده سال حبس در زندان ایذه محکوم شد.
پنج دانشجوی زندانی دیگر(جواد علیخانی، آرش صادقی، مصطفی نیلی، سید مهدی خدایی و پیمان عارف) نیز به مناسبت روز دانشجو بیانیه‌ای را منتشر کرده‌اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: "روی سخنمان با شما یاران دبستانی مان است تا بدانید تمامیت خواهان به خوبی نقش نقادانه و استبداد ستیز انه نهاد دانشگاه پی برده اند و از این حیث تمام توان خود را صرف تهی کردن معنا و کارکرد ذاتی دانشگاه و دانشجو خواهند کرد تا بلکه دانشگاه به ابزاری برای رسیدن به مطامع ایدئولوژیک و سیاسی انحصارطلبان تنگ نظر مبدل گردد. با آگاهی نسبت به این امر است که مسئولیت خطیر شما در حفظ استقلال دانشگاه و پای فشاری بر آزادی آکادمیک برای نیل به جامعه ای آزاد می تواند نقشه های شوم تمامیت خواهان را نقش بر آب کند."
کاردستی که مهدیه گلرو دانشجوی زندانی در داخل زندان درست کرده است
براساس اطلاعات ارسالی توسط فعالان دانشجویی حدود هشتاد دانشجو درپی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و اعتراض‌های پس از آن بازداشت شده و برخی از آنها به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. نام و سابقه تنها سی نفر از این بازداشت شدگان مشخص و اعلام شده است. مجید توکلی و بهاره هدایت از جمله این بازداشت شدگان هستند.بهاره هدایت از اعضای دفتر تحکیم وحدت است که پس از انتخابات بازداشت به نه سال و نیم زندان محکوم شد. او دوران محکومیتش را در زندان اوین می‌گذراند.
مجید توکلی، دیگر فعال دانشجویی ایران است که او نیز به هشت سال و شش ماه زندان، پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
فعالان دانشجویی معتقدند دانشجو همیشه به عنوان نقطه شروع اعتراض‌ها مورد توجه قشرهای مختلف بوده و به همین دلیل است که چنین برخوردهایی با فعالان دانشجویی صورت می‌گیرد تا محیط دانشگاه خنثی بماند و دانشجویان دست به حرکت‌های اعتراضی و یا صنفی نزند.
اما تنها محکومیت های بلند مدت نیست که دانشجویان با آن روبرو هستند. بسیاری از آنها نیز در وضعیت نامشخصی به سر می‌برند، مانند کوهیار گودرزی و پیمان عارف.
برخی از فعالان دانشجویی که مدتی را پس از انتخابات در زندان و حبس بوده و در حال حاضر به خارج از ایران آمده‌اند با اشاره به اینکه در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز فضای دانشگاه‌ها و فعالیت دانشجویی آزاد نبود، می‌گویند که پس از انتخاب محمود احمدی نژاد این شرایط به مراتب سخت‌تر شد و مسئولان می‌کوشند تا در دانشگاه‌ها دیگر فعالیت سیاسی و صنفی چندانی نشود
پیمان عارف، دیگر فعال دانشجویی که بعد از گذراندن دوران محکومیت به زندان و تحمل ۷۴ ضربه شلاق (به اتهام توهین به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران) از زندان آزاد شد.اما بار دیگر در ۱۰ آبان ماه بازداشت و روانه زندان شد.
در برخی موارد خانواده‌های فعالان دانشجویی نیز تحت فشار قرار می گیرند و یا دادگاهی و محکوم به زندان می‌شوند. مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل از جمله این گروه است. او به دوسال و شش ماه زندان محکوم شده است. همسر او، وحید لعلی‌پور که فعالان دانشجویی می‌گویند سابقه فعالیت سیاسی ندارد نیز در اول شهریور ماه ۱۳۹۰، همزمان با سومین سالگرد ازدواجش بازداشت و برای گذراندن محکومیتش روانه زندان شد.
آرش صادقی، دیگر دانشجویی است که عضو ستاد ۸۸ میرحسین موسوی در انتخابات بود و در شش دی ماه بازداشت شد. مادر آقای صادقی در جریان حمله ماموران برای بازداشت فرزندش دچار ایست قلبی شد و جان سپرد.
فضای دانشگاه‌ها 'امنیتی است'
اما تنها بازداشت و زندان نیست که در روز دانشجو مورد توجه قرار گرفت، فضای امنیتی دانشگاه‌ها پس از انتخابات از دیگر موارد مورد اعتراض فعالان دانشجویی بوده است.
برخی از این فعالان دانشجویی که مدتی را پس از انتخابات در زندان و حبس بوده و در حال حاضر به خارج از ایران آمده‌اند، با اشاره به اینکه در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز فضای دانشگاه‌ها و فعالیت دانشجویی آزاد نبود، می‌گویند که پس از انتخاب محمود احمدی نژاد این شرایط به مراتب سخت‌تر شده ومسئولان می‌کوشند تا در دانشگاه‌ها دیگر فعالیت سیاسی و صنفی چندانی انجام نشود.
به گفته سلمان سیما، یکی از فعالان دانشجویی، نمونه چنین برخوردهایی، سرکوب تشکل‌های صنفی دانشگاه‌ها است.
به اعتقاد این فعال دانشجویی نهادهای حکومتی تلاش گسترده‌ای برای انحلال تشکل‌های دانشجویی منتقد و تاسیس تشکل‌های مدافع حکومت با اسامی مشابه انجام دادهند. نمونه آن انحلال انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و تشکیل مجدد آن توسط بسیج دانشجویی در این دانشگاه است.
بازنشسته شدن استادان دانشگاه‌ها از دیگر مواردی بوده که اعتراض دانشجویان را برانگیخت، اما این اعتراض ها به جایی نرسید. نریمان مصطفوی از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت طیف علامه طباطبایی پیشتر دلیل این نوع برخورد را نگرش جدید به دانشگاه به ویژه در رشته های مربوط به علوم انسانی عنوان کرد و ریشه آن را هم سخنان رهبر ایران در خصوص رشته های علوم انسانی دانست.
بازنشسته کردن اجباری اساتید دانشگاه‌ها از دیگر اقدامات دولت آقای احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴ به بعد است.
روند بازنشستگی اساتید در سال ۱۳۸۹ شدت گرفت و دانشجویان معتقدند این وضعیت شامل استادانی که اسم و رسم چندانی ندارند و کاری به مسایل سیاسی نداشتند، نشده است.
به گفته فعالان دانشجویی، بازنشستگی اساتید شامل استادان برجسته شده است؛ به گفته آنان استادانی که بعضی اوقات در کلاس های آنها جایی برای نشستن نبود، به دلیل تاثیر گذاری و نگرش متفاوت با نگرش حاکم، به اسم بازنشستگی و انتقال اجباری به دانشگاه های دیگر از فعالیت بازداشته شدند.
بحث تفکیک جنسیتی نیز از دیگر موضوعاتی بوده که در دوران آقای احمدی نژاد به شکل گسترده ای مطرح شده است.
این طرح توسط وزارت علوم ابلاغ شد و در ابتدای سال تحصیلی ۱۳۸۹، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه مازندران اعلام کردند که بعضی کلاس‌های درس را با جداسازی دختران و پسران دانشجو آغاز کرده اند.
برخی دانشجویان به انجام چنین طرحی اعتراض کردند، اما محمود احمدی نژاد گفت که از وزیر علوم خواسته است که طرح تفکیک جنسیتی را متوقف کند. این در حالی است که اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی اجلاس خود خواهان اجرای این طرح شدند.
به اعتقاد فعالان حوزه دانشجویی تمامی این "بگیر و ببندها و فشارها" به منظور "پیشگیری" است؛ پیشگیری از رویدادهایی که ممکن است در آینده باعث تحولات گسترده شود که چندان به مذاق مخالفان فعالیت دانشجویی خوش نخواهد آمد.
فعالان دانشجویی زندانی در ایران
| نام | وضعیت | نام | وضعیت |
| کوهیار گودرزی | بازداشت موقت و بی اطلاعی از وضعیت وی | بهاره هدایت | نه سال و نیم زندان |
| مجید دری | شش سال زندان و تبعید به زندان بهبهان | علی اکبر محمد زاده | شش سال زندان |
| ضیا نبوی | ده سال زندان و تبعید به زندان ایذه | مجید توکلی | هشت سال و شش ماه زندان، پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی و پنج سال ممنوعیت از خروج از کشور |
| جواد علیخانی | بازداشت و زندان | امید کوکبی | دانشجوی دانشگاه تگزاس - بازداشت و وضعیت نامعلوم |
| آرش صادقی | سه سال زندان | عاطفه نبوی | چهارسال زندان همسر وی نیز دو سال حکم دریافت کرد |
| مصطفی نیلی | سه سال و شش ماه زندان | فرزاد مددزاده | پنج سال زندان و تبعید به زندان رجایی شهر |
| مهدی خدایی | هفت سال زندان | شبنم مددزاده | پنج سال زندان و تبعید به زندان رجایی شهر |
| پیمان عارف | بازداشت موقت | حسن اسدی زیدآبادی | پنج سال زندان و صد هزارتومان جریمه نقدی |
| مهدیه گلرو | دوسال و شش ماه زندان | علی عجمی | دو سال زندان |
| وحید لعلی‌پور | یک سال زندان - همسر خانم گلرو | حسام سعادت | سه سال زندان |
| علی ملیحی | چهار سال زندان | سعید جلالی فر | دو سال زندان |
روزها پس از سکوت مقامات دولتی ایران در برابر حمله به باغ قلهک و سفارت بریتانیا در تهران، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران در دیدار با همتای آلمانی خود ضمن "ابراز تاسف عمیق" نسبت به این واقعه، گفته است که دولت ایران همه تلاش خود را برای جلوگیری از حوادث مشابه به کار خواهد بست.
پیش تر رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود: "آنچه که در ارتباط با سفارت انگلیس در تهران رخ داد، اتفاقی غیر قابل پیش بینی و در پی عصبانیت برخی از تظاهرکنندگان از رویکرد دولت انگلیس در قبال جمهوری اسلامی ایران بود که با هوشمندی و تدبیر اتخاذ شده، از آسیب دیدن دیپلمات ها جلوگیری به عمل آمد و برخورد با متخلفین از سوی قوه قضاییه تحت بررسی و پیگیری است".علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران هم حمله به سفارت بریتانیا را واکنش طبیعی و نشان دهنده "خشم" دانشجویان نسبت به وقایع تاریخی در روابط دو کشور دانسته بود.
وقتی دیپلمات ها و کارکنان سفارت ایران در لندن در بازگشت به تهران حاضر نشدند در برابر خبرنگاران و استقبال کنندگان سخن بگویند، یک "منبع آگاه" به سایت بولتن نیوز گفت: "این اقدام هیئت ایرانی از قبل با آنها از سوی وزارت امور خارجه هماهنگ شده بود".
این شخص که نخواسته نامش منتشر شود، افزوده بود: "چند روز از این اقدام انقلابی (حمله به سفارت بریتانیا) می گذرد اما دولت هنوز موضع رسمی در این باره نگرفته است و این نشان از مخالفت دولت با اقدام دانشجویان دارد".
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت به طور رسمی این موضع را بیان نمی کند تصریح کرد: "دولت با توجه به خواست مردمی و دانشجویی و حمایت هایی که از این اقدام در نماز جمعه و خبرگزاری ها شده است، فعلا اوضاع را برای اعلام مخالفت مساعد نمی بیند و چه بسا که فقط همین موضع سکوت را در این باره ادامه دهد".
مراکز تصمیم گیری سیاست خارجی
در جمهوری اسلامی ایران مراکز متعددی در امر تصمیم گیری در سیاست خارجی دخالت دارند. رهبر جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، مسئولان دولتی، فرماندهان سپاه پاسداران و حتی ائمه جمعه در مورد مسائل سیاست خارجی نظر می دهند.در هنگام انجام ماموریتهای دیپلماتیک هم در مواردی علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبری و اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر محمود احمدی نژاد ماموریتهایی را عهده دار شدند.
سفرهای آقای ولایتی معمولا حساسیت چندانی ایجاد نمی کند اما سفرهای آقای رحیم مشایی با اعتراض هایی همراه بوده است. او به عنوان یکی از معتمدان اصلی آقای احمدی نژاد، قرار بود در عرصه سیاست خارجی دولت نقش موثرتری ایفا کند، اما با اعتراض شدید حامیان آیت الله خامنه ای در نیمه راه متوقف شد.
آقای رحیم مشایی پس از بروز اختلافات شدید بر سر ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات، سکوتی طولانی پیشه کرد و حتی حملات اخیر به سفارت بریتانیا و کاهش روابط تهران – لندن هم نتوانست این مرد خاموش کابینه را به اظهار نظر وادارد.
رحیم مشایی؛ بزرگترین استراتژیست جهان
حساسیت در مورد این یار نزدیک آقای احمدی نژاد که با به عهده گرفتن مسئولیت های متعدد، پرکارترین عضو دولت نام گرفته بود، تا آنجا پیش رفت که محمدتقی مصباح یزدی، روحانی پرنفوذ که از حامیان اصلی دولت بود، در چرخشی آشکار با متهم کردن نزدیکان آقای احمدی نژاد به عضویت در تشکیلات فراماسونری، در مورد سفرهای خارجی آقای رحیم مشایی افشاگری کرد و از رییس جمهور انتقاد کرد که چرا فردی چون مشایی را "بزرگترین استراتژیست جهان" خوانده است.آقای مصباح یزدی پرسید که چطور است که آقای رحیم مشایی براحتی با هر نماینده خارجی که بخواهد دیدار می کند و "به‌راحتی از تهران پرواز می‌کند و به لندن می‌رود و با فلان شخص ملاقات می‌کند."
میزان اعتراضات به نقش رحیم مشایی در سیاست خارجی و و ادعای اینکه اوست که امور خارجی کشور را اداره می کند و نماینده تام الاختیار آقای احمدی نژاد در امور خارجی است تا آنجا رسید که مجلس با طرح سوال از آقای صالحی، وزیر امور خارجه از او پرسید: "چه کسی وزیر خارجه است؟"
آقای صالحی اطمینان داد که در زمان وزارت او آقای رحیم مشایی در دستگاه سیاست خارجی و وزارت امورخارجه دخالتی نداشته است. اما خطر استیضاح همچنان آقای صالحی را تهدید می کرد تا اینکه محمدشریف ملک زاده، از نزدیکان آقای احمدی نژاد که ریاست شورای ایرانیان خارج از کشور را بعهده داشت و به تازگی به عنوان معاون مالی وزارت امور خارجه مشغول به کار شده بود، استعفا داد.
بیش دو روز از استعفای آقای ملک زاده نگذشته بود که او را به دلیل اتهامات مالی و وجود پرونده های فراوان در قوه قضاییه بازداشت کردند.
آقای ملک زاده پس از گذراندن یک ماه بازداشت موقت آزاد شد و دیدارهایی با برخی مسئولان ارشد دولتی داشت که به او اطمینان می دادند دیگر به زندان بازنخواهد گشت.
شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که آقای ملک زاده ریاست آن را برعهده داشت، از جمله نهادهایی است که منتقدان دولت آقای احمدی نژاد به عملکرد آن ایراد می گیرند و از جمله می گویند که در حوزه اختیارات و وظایف وزارت امور خارجه دخالت می کند.
نمایندگان ویژه احمدی نژاد و موازی کاری
انتصاب نمایندگان ویژه آقای احمدی نژاد در آخرین روز مرداد ماه سال گذشته که بر اساس اختیار رئیس‌جمهور در اصل ۱۲۷ قانون اساسی در شش حوزه صورت گرفت موضوع دیگری بود که مخالفان آقای احمدی نژاد را به واکنش واداشت و او را متهم کردند که می خواهد در سیاست خارجی موازی کاری کند.گفته می شد که دلیل برکناری منوچهر متکی از وزارت امور خارجه مخالفت با این نمایندگان بوده است، اما علی اکبر صالحی، جانشین آقای متکی، انتصاب این نمایندگان را "مکملی" دانست که می تواند به "پیشبرد" اهداف این وزارتخانه کمک کند.
آقای متکی که بیش از پنج سال مسئولیت وزارت خارجه را برعهده داشت در یک سفر کاری عزل شد.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور گفت که آقای متکی در جریان برکناری خود و حتی زمان آن بوده است، اما این وزیر معزول اظهارات معاون آقای احمدی نژاد را تکذیب کرد و آن را "غیرانسانی و توهین آمیز" خواند.
انتصاب نمایندگان ویژه توسط آقای احمدی نژاد انتقاد نمایندگان مجلس را هم برانگیخت، به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اقدام آقای احمدی نژاد را در مغایرت آشکار با اصل ۱۲۷ قانون اساسی دانست.
سرانجام آیت‌الله خامنه‌ای حدود یک هفته بعد از انتصاب این نمایندگان تاکید کرد که مسائل مربوط به سیاست خارجی باید تنها توسط وزارت امور خارجه پیگیری شود و دولت باید از موازی کاری بپرهیزد. وی وزارت امور خارجه را مسئول هدایت منسجم و برنامه ریزی شده همه مسائل سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها دانست.
اسفندیار رحیم مشایی به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهوری در امور خاورمیانه، حمید بقایی به عنوان فرستاده ویژه او در امور آسیا، محمد مهدی آخوندزاده به عنوان فرستاده ویژه در امور دریای خزر و ابوالفضل ظهره وند به عنوان فرستاده ویژه در امور افغانستان معرفی شده بودند که با مخالفتهای صریح مجلس و رهبری، سمت آنها به مشاورتغییر کرد و به این ترتیب آقای احمدی نژاد هم مانند آیت الله خامنه ای در امور خارجی برای خود مشاورانی تعیین کرد.
البته ابلاغ پیام‌های رئیس جمهور به سران کشورها از سوی مشاوران او در سالهای قبل و پیش از ماجرای نمایندگان ویژه نیز سابقه داشت. از جمله مجتبی ثمره هاشمی پیام‌هایی برای رئیسان جمهور کشورهایی مانند فرانسه برده بود.
اینک در حالی که روابط تهران – لندن در بحرانی ترین شرایط خود در سال های اخیر است، باید دید کدامیک از عوامل تصمیم سازی در موازی کاری با وزارت خارجه بعد از تصویب طرح کاهش روابط، آن را به تعطیلی سفارتخانه ها و عزیمت دیپلماتها سوق دادند.
آیا رییس دفتر آقای احمدی نژاد که به گفته مخالفانش می توانست هر گاه می خواهد به لندن سفر کنند و وزیر امور خارجه ای که توسعه روابط با کشورهای اتحادیه اروپا را از جمله مهمترین هدف های خود قرار داده بود، از این وضعیت راضی هستند؟
علی لاریجانی، رئیس مجلس، گزارش های مربوط به کاهش تعطیلات رسمی در جمهوری اسلامی را تکذیب کرده و در مصاحبه با سایت خانه ملت گفته است "طرحی برای ایجاد تغییرات در تعطیلات رسمی کشور در دستور کار مجلس قرار ندارد."
در روزهای اخیر برخی رسانه های ایران گزارش کرده بودند که مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده است که تعدادی از تعطیلات رسمی در جمهوری اسلامی حذف و به این ترتیب، از شمار روزهای تعطیل کاسته شود.در حال حاضر تعطیلات رسمی سالانه در ایران به بیست و پنج روز می رسد که از بسیاری دیگر از کشورهای جهان بیشتر است و بسیاری از این تعطیلات نیز به سالگرد وقایع مذهبی و حوادث بارز در جمهوری اسلامی ارتباط دارد.
ظاهرا مرکز پژوهش های مجلس کاهش تعطیلات سالانه به شانزده روز از طریق حذف تعدادی از روزهای تعطیلی از جمله تعطیلات مذهبی را پیشنهاد کرده بود که مخالفت برخی روحانیون و نهادهای مذهبی را برانگیخت.
گزارش ها از منامه، پایتخت بحرین حاکی است که مأموران امنیتی این کشور برای جلوگیری از تجمع معترضان در یکی از میادین شهر که برای آنها جنبه نمادین دارد، از گاز اشک آور استفاده کرده‌اند.
صدها تن از معترضان شیعه که پس از شرکت در مراسم عزاداری محرم، تلاش می کردند خود را به میدان لؤلؤ برسانند، با برخورد پلیس ضد شورش مواجه شده اند.میدان لؤلؤ در نخستین روزهای اعتراضات ضد حکومتی در بحرین، می رفت که به محل اصلی تجمع معترضان و نماد اعتراضات تبدیل شود.
معترضان بحرینی کوشش می کردند این میدان را به مکانی مشابه میدان تحریر قاهره تبدیل کنند، اما مأموران حکومتی با تخریب مجسمه این میدان و جلوگیری از تجمع معترضان در آن، از این کار جلوگیری کردند.
بنابه گزارش ها، مأموران پلیس ضد شورش امروز باتوم به دست داشتند و با استفاده از حدود ۱۰۰ خودروی جیپ، مانع از پیشروی معترضان به سوی میدان شدند.
یکی از معترضان به خبرگزاری رویتر گفته است که شاهد بازداشت تعدادی از تظاهرکنندگان بوده است.
معترضان بحرینی عموما از اکثریت شیعه این کشور هستند که به رفتار حاکمان سنی مذهب با شیعیان اعتراض دارند.
حکومت بحرین ایران را به تحریک معترضان متهم می کند.
'انهدام یک بسته مشکوک در فرودگاه'
همزمان وزارت کشور بحرین از منهدم کردن بسته ای مشکوک در فرودگاه منامه خبر می دهد.به گفته مقامات وزارت کشور، این بسته از بریتانیا و از طریق دوبی به بحرین فرستاده شده بود.
مأموران به ظن اینکه این بسته حاوی مواد منفجره است، آن را منهدم کردند.
وزارت کشور بحرین می گوید که تحقیق در مورد این بسته ادامه دارد.
این وزارتخانه مدتی پس از انتشار خبر انفجار، در صفحه توییتر خود نوشت که بسته مذکور حاوی مواد منفجره نبوده بلکه حاوی ابزار ساخت بمب بوده است.
سه روز پیش، انفجار کوچکی در نزدیکی سفارت بریتانیا در منامه اتفاق افتاد که تلفات جانی نداشت، اما به تعدادی اتومبیل خسارت وارد کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید که سفارتخانه مجازی می‌تواند "در غیاب روابط مستقیم مانند پلی میان مردم ایران و آمریکا" عمل کند
آمریکا از اقدام ایران در مسدود کردن سفارتخانه مجازی این کشور برای ایرانیان که ساعاتی پس از راه اندازی از دسترس کاربران ایرانی خارج شد، انتقاد کرد.
کاخ سفید روز چهارشنبه (هفتم دسامبر - ۱۶ آذر) اعلام کرد که این اقدام ایران (فیلتر کردن) نشان می دهد که حکومت به مردم خود اعتماد ندارد. با این حال، دولت آمریکا اعلام کرده که به تلاش خود برای برقراری ارتباط با "مردم ایران و جامعه ایرانی" ادامه خواهد داد.تنها پس از چند ساعت از راه اندازی این وبسایت که خدمات کنسولی ارایه نمی کند و به گفته کاخ سفید به منظور "برقراری ارتباط تعاملی میان ایرانیان و آمریکا" ایجاد شده است، کاربران اینترنت با صفحه ای مواجه شدند که حکایت از مسدود شدن این وبسایت داشت.
سایت سفارتخانه مجازی آمریکا در تهران که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده راه اندازی شده، حاوی اطلاعات مختلف درباره چگونگی مطرح کردن تقاضای روادید سفر به ایالات متحده و تحصیل در دانشگاه‌های این کشور است.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد این سفارتخانه مجازی می‌تواند "در غیاب روابط مستقیم، مانند پلی میان مردم ایران و آمریکا" عمل کند.
روابط ایران و آمریکا پس از حمله "دانشجویان پیرو خط امام" به سفارتخانه ایالات متحده در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ قطع شد.
وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که این سفارتخانه مجازی به ایرانی‌ها امکان میدهد که نظراتشان را درباره سیاست‌های دولت آمریکا به مقام‌های این کشور منتقل کنند.
'فریبکاری جدید شیطان بزرگ'
همزمان شماری از نمایندگان مجلس ایران از اقدام آمریکا برای راه اندازی این سفارت خانه مجازی انتقاد کرده‌اند.علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در گفت‌وگو با سایت خانه ملت (خبرگزاری مجلس ایران) ایجاد این سفارتخانه اینترنتی را "فریبکاری جدید شیطان بزرگ" خواند.
آقای بروجردی گفت که این اقدام نمی‌تواند نشان‌دهنده احترام آمریکا به حقوق شهروندان ایرانی باشد، چرا که به گفته او "تحریم قطعات هواپیماهای مسافربری توسط آمریکا که جنگ، نه با دولت که با ملت ایران است، نشان میدهد که آمریکا کوچکترین احترامی برای شهروندان ایرانی قائل نیست."
حشمت االه فلاحت‌پیشه، یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، تأسیس سفارتخانه مجازی آمریکا در تهران را "اعلام عمومی برای جذب جاسوس توسط آمریکا" توصیف کرد.
آقای فلاحت‌پیشه با اشاره به این که "بر اساس کنوانسیون های روابط دیپلماتیک، چیزی به نام سفارتخانه مجازی وجود ندارد"، این اقدام آمریکا را "نوعی فشار سیاسی به جمهوری اسلامی ایران" خواند.
حسن غفوری فرد، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ایران نیز هدف آمریکا از این کار را "فاصله انداختن بین دولت و ملت ایران" خواند و گفت: "ملت ایران علاقه‌ای به برقراری ارتباط حتی در سطح سفارتخانه مجازی نخواهند داشت."
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در اواخر ماه اکتبر در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی از برنامه آمریکا برای راه‌اندازی سفارتخانه مجازی خبر داده بود که در آن زمان هم این خبر با واکنش تند مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه شد.
یادواره غلامرضا بروسان
نگاهی کوتاه به "مرثیه برای درختی که با تبر به پهلو افتاد" به مناسبت درگذشت نابه‌هنگام غلامرضا بروسان
غلامرضا بروسان در "مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است" می‌رفت که اندک اندک به ثمر بنشیند که مرگ مجالش نداد. همین شاعری که امروز دیگر در میان ما نیست، تابستان دو سال پیش نوشت:
چطور می‌شود قلبی را پنهان کرد
که این‌همه عاشق است
خبر مرگت را که آوردند
تو نبودی
هر بادی که می‌گذشت
پرده‌ی دلم را تکان می‌داد
تو مرده‌ای
و من هنوز
نگران چین پیشانی‌ات هستم.
و در شعر دیگری، باز دو سال پیش از آن تابستان، این‌بار در فصل پاییز می‌نویسد:
دعوای پیشانی مرا با مشت
باید باشی و ببینی
هر دکمه‌ای که می‌افتد
سوزنی به فکر پیراهنم فرومی‌رود.
اگر از سویه طنز نهفته در این سطر آخر بگذریم، "پیشانی" و تکرار آن قابل تأمل است. در فرهنگ ما تقدیر آدمی را بر پیشانی او می‌نویسند و در عزاداری‌ها، مردها بر پیشانی خود می‌کوبند و با پیشانی‌ست که هر روز یک مرد مسلمان سر بر سجده می‌گذارد و نقش مهر بر پیشانی‌ست که نمایانگر جلوه‌فروشی متشرعان است. در میان این عزاداری‌ها و جلوه‌فروشی‌ها تردیدی نیست که "دعوای پیشانی با مشت" نه تنها از درماندگی شاعر این سطرها نشان دارد، که "اگر باشی و ببینی"، خواهی دید که ظاهراً چاره دیگری جز خودزنی برای شعر ما نمانده است. "زخم"، "اندوه"، "فراموشی"، "قطار" و "مرگ" و باز هم "مرگ" در این آخرین دفتر به جای مانده از بروسان بسامد بالایی دارد؛ و این است که در یکی از درخشان‌ترین اشعار این کتاب می‌خوانیم:
در جنگ
چیزهای زیادی قسمت می‌شود
مثلاً
کلاهخود
قمقمه
تفنگ
مثلاً
سهم من از جنگ
کشته‌ی پدرم بود.
در ایران خیلی‌ها از جنگ هشت ساله سهم بردند. سهم خیلی‌ها هم کشته برادر یا پدری بود که کوچه‌ای، خیابانی، بلواری، پارکی یا مدرسه‌ای را به نام او کردند. احتمالش هست که اگر سهم کسی مثل غلامرضا بروسان از جنگ، کشته پدرش باشد، وطن را آنگاه هر شب این‌چنین ببیند:وطنم هر شب
دهانش را با صدای دری کهنه باز می‌کند
در شعری دیگر البته "قفل" همین "در کهنه" را معنا می‌کند و به‌سادگی می‌گوید:
در قفل این در هیچ معمایی نیست.
این عبارت کلید درک جهان شعری غلامرضا بروسان و بسیاری از شاعران ساده‌نویس نسل اوست. مثل این است که تمام تلاش شعری آنها در این نهفته است که می‌خواهند از "قفل" به‌عنوان یک نماد یا یک نشانه معمازدایی کنند. پس راز سادگی و ساده‌نویسی او و نسلی از شاعران به‌سادگی آشکار می‌گردد: با کدامین واژه‌ها و چگونه می‌توان فاجعه نسلی را بیان کرد که از کشته پدرانشان پشته ساختند و با کدام کلمات و چگونه می‌توان در نهایت سادگی و به‌دور از هرگونه زبان‌آوری شاعرانه حس درماندگی این نسل را بیان شعری بخشید؟ بروسان می‌نویسد:
در سرزمین ما
پاییز که می‌شود
هواپیماها
یکی یکی
می‌افتد.
کل شعر یک خط است، بی‌هیچ‌گونه پیرایه‌ای. می‌نویسد:
دامنت را جمع کن
و فکر کن که پیاده‌رو خیس است.
و باز در جای دیگری می‌نویسد:
هوا سرد بود
و تنها دشنام گرممان می‌کرد.
این سطرها شعر نیست و هست. از شدت سادگی با بی‌شعری پهلو می‌زند و در همان حال چنان صمیمانه است که مانند شعری زیبا به دل می‌نشیند. بی‌پیرایگی و صمیمیت در شعر را نباید با بی‌شعری اشتباه گرفت. اگر شعری صمیمی باشد، اما شعریت داشته باشد، زمزمه‌پذیر است و نه تنها زمزمه‌پذیر است، بلکه در خاطر هم می‌ماند. بسیاری از اشعار غلامرضا بروسان در یاد نمی‌ماند. یک شعرش را که بخوانی، مثل این است که همه اشعارش را خوانده باشی. مثل گذر از پیاده‌رویی‌ست که هر روز تو را از خانه به محل کارت می‌رساند. در راه ممکن است حوادث زیادی اتفاق بیفتد، اما آن‌قدر این حادثه‌ها روزانه‌اند که فقط یک لحظه توجه تو را به خود جلب می‌کنند که دقیقه‌ای بعد فراموششان کنی. به‌رغم بی‌حادثگی، سادگی و روزمرگی جهان شعری ساده‌نویسان، در شعر بروسان هر چند گاه یک بار به یک سطر به‌یادماندنی برمی‌خوریم. این سطر یک حادثه است، درست مثل مرگ شاعر در یک سانحه رانندگی:پیش از آنکه بمیرم
صلح شده
پس من چرا مرده‌ام
و همین مرگ‌خواهی و اندیشیدن با مرگ و مرگ‌اندیشی بزرگترین وجه تشابه یک نسل صمیمی اما بی‌شعر است که سهم او از جنگ تنها "کشته پدرش" بود و "وطنش هر شب دهانش را با صدای دری کهنه بازمی‌کند."
دلم شاخه شاتوتی
که باد خونش را به در و دیوار پاشیده است.
شناسنامه کتاب:
مرثیه‌ای برای درختی که با تبر به پهلو افتاده است
غلامرضا بروسان
انتشارات مروارید و انتشارات فرهنگ تارا
چاپ اول ۱۳۸۸
کشف شيرخشک آلوده به راديواکتيو در ژاپن
به گزارش يورونيوز، انتشار اين خبر باعث شد تا ارزش سهام شرکت ميجی ژاپن حدود ۱۰ درصد سقوط کند که از ماه مه ۲۰۰۹ ميلادی بی‌سابقه بوده است.
شرکت ميجی خواهان بازپس گرفتن ۴۰۰ هزار قوطی شيرخشکی شده که در سراسر ژاپن عرضه شده است.
مادری که نوزادش را به آغوش گرفته بود در اين باره به يورونيوز گفت: "خيلی سخت است که متوجه شويم به چه چيزی اعتماد داشته‌ايم. ما فکر می کرديم که محصولات اينجا مطمئن است ... هرگز فکر نمی‌کردم که شيرخشک هم آلوده شده باشد."
چند ماه پيش نيز در شير چهار مادر ژاپنی به مقدار کم مواد راديو اکتيوی پيدا شده بود.
پس از وقوع شديدترين زلزله تاريخ ژاپن در حدود ۱۰ ماه پيش، سونامی بزرگی در ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ نيروگاه اتمی دائيچی فوکوشيما را درهم کوبيد. اين حادثه باعث بروز ايجاد تشعشعات اتمی شد.
مقامات ژاپنی می‌گويند مقدار مواد راديواکتيو در آب رآکتورهای شماره دو فوکوشيما به ۱۰ ميليون برابر بيشتر از حد معمول رسيده است.
مرکز اتمی فوکوشيما يک (فوکوشيما دايی‌شی) شامل شش راکتور است که با زمين‌لرزه ۹ ريشتری و سونامی روز ۱۱ مارس ۲۰۱۱ جريان برق آن قطع شد. قطع جريان برق اين نيروگاه موجب شد تا سيستم خنک‌کننده آن از کار بيفتد.
راکتور شماره سه اين نيروگاه بر اثر انفجار شديداً آسيب ديد که در پی آن مخلوطی از اکسيد اورانيوم و پلوتونيوم ايجاد شد که بسيار خطرناک است.
چين، سنگاپور، هنگ کنگ و شماری ديگر از کشورهای منطقه، واردات سبزيجان، لبنيات و غذاهای دريايی را به دليل نگرانی از آلوده بودن به مواد راديواکتيو ممنوع کردند.
پيش از اين نيز مقامات بهداشت آمريکا واردات شير، لبنيات، ميوه و سبزی از چهار منطقه نزديک به مرکز (فوکوشيما، ای‌باراکی، توشی‌گی و گونما) را ممنوع اعلام کرده بودند.
بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده، زمين‌لرزه مارس ۲۰۱۱ در ژاپن "گران‌ترين" فاجعه طبيعی تاريخ بشر به‌شمار می‌رود که ۲۰۰ تا ۳۱۰ ميليارد دلار خرج برداشته است.
ابراز نگرانی کاترين اشتون از بازداشت معترضان در روسيه
به گزارش خبرگزاری روسی "ريا نووستی"، اشتون روز چهارشنبه هفتم دسامبر (۱۶ آذر ۱۳۹۰) در بيانيه‌ای مقامات روسيه را به رعايت آزادی بيان و تجمعات فرا خواند.
مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا ابراز اميدواری کرد مقامات روسيه نسبت به گزارش‌هايی که توسط هیأت ناظران دفتر نهادهای دمکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا در رابطه با انتخابات پارلمانی روسيه منتشر شده، واکنش نشان دهند.
اما الکساندر لوکاشويچ، سخنگوی وزارت خارجه روسيه گزارش‌های بعضی از هيأت‌های بين‌المللی را در خصوص انتخابات مجلس دوما "مغرضانه و سياسی" ناميده است.
گروه‌های مخالف حزب حاکم روسيه در چند روز گذشته تظاهرات هزاران نفری را در اعتراض به نتيجه انتخابات دوما برگزار کردند. پليس در جريان اين تجمع اعتراضی حدود ۳۰۰ نفر را بازداشت کرده است.
آلکسی ناوالنی، وبلاگ‌نويس و ايليا ياشين از جمله دو مخالف سرشناس حزب حاکم روسيه هستند که بازداشت شدند.
ميخائيل گورباچف، رهبر اتحاد جماهير شوروی سابق نيز خواهان ابطال نتايج انتخابات و برگزاری انتخابات جديد شده است.
همچنین هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا گفت: "ما درباره انتخابات روسيه، نگرانی جدی داريم. گزارش‌ها نشان میدهد در روز انتخابات، تلاش‌هايی برای تقلب و دستکاری در آرا انجام شده است."
اما دميتری مدودف، رئيس‌جمهوری روسيه گفته است انتخابات "سالم و دموکراتيک" بوده و "تمام ادعاها مبنی بر استفاده از اهرم‌های اداری برای تغيير نتايج انتخابات بی‌اساس هستند."
رئيس‌جمهور روسيه گفته است: "کافی بودن يا کافی نبودن احزاب در صلاحيت مقامات روسيه قراردارد و به صلاحيت سازمان‌های بين‌المللی مربوط نمی‌شود. اگر آنها مراقب انتخابات و تخلفات باشند، يک چيز ديگر است اما مسأله چگونگی نظام سياسی کار آنها نيست. شايد کمی بعد آنها بخواهند بگويند ما چگونه بايد قانون اساسی خود را بنويسيم."
با وجود ادامه يافتن اعتراضات به اعلام پيروزی حزب روسيه واحد به رهبری ولاديمير پوتين، نخست‌وزير روسيه در انتخابات دوما، وی برای شرکت در انتخابات رياست‌جمهوری اين کشور که در ماه مارس برگزار خواهد شد، ثبت نام کرد.
معترضان همچنين خواهان پايان يافتن ۱۲ سال حکومت ولاديمير پوتين در اين کشور هستند اما حزب روسيه واحد، پوتين را به عنوان کانديدای انتخابات رياست‌جمهوری ۲۰۱۲ معرفی کرده است.
ولاديمير پوتين، نخست‌وزير کنونی روسيه تا سال ۲۰۰۸ به مدت ۱۲ سال رئيس‌جمهور اين کشور بود.
کمیته حمایت از خبرنگاران: «ایران بیشترین خبرنگاران زندانی را دارد»
شمار خبرنگاران زندانی در سراسر جهان در ۱۲ ماه گذشته، ۲۰ درصد از بالاترین آمار ثبت شده در دهه ۹۰ میلادی بیشتر است. به گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران، تا اول دسامبر ۲۰۱۱ (۱۰ آذر ۹۰) شمار رسمی خبرنگاران زندانی در سراسر جهان ۱۷۹نفر بوده است. بر اساس گزارش این کمیته که پنجشنبه (۸ دسامبر/ ۱۷ آذر) منتشر شد، ایران با ۴۳ خبرنگار زندانی در صدر جدول کشورهایی است که بیشترین خبرنگاران زندانی را دارند. اریتره، چین، میانمار، ویتنام، ترکیه و سوریه در رتبه‌های بعدی هستند. بر اساس این گزارش ۴۵ درصد خبرنگاران زندانی جهان، در کشورهای خارومیانه محبوس هستند. در مقابل، برای نخستین بار از زمان تهیه گزارش سالانه کمیته حمایت از خبرنگاران در مورد شمار خبرنگاران زندانی از سال ۹۰ میلادی، در ۱۲ ماه گذشته در آمریکای شمالی یا جنوبی هیچ خبرنگاری به دلیل فعالیت حرفه‌‌ی خود راهی زندان نشده است.
ناتو: روسیه دچار "سوءتفاهم" شده است
در برابر تصمیم آمریکا مبنی بر استقرار سپر دفاع موشکی در شرق و مرکز اروپا، روسیه به طور غیرمنتظره واکنشی تند نشان داده است. آمریکا و متحدان اروپایی آن به روسیه اطمینان داده‌اند که هدف از استقرار سپر پدافندی به هیچوجه روسیه و متحدان آن نیست، بلکه جلوگیری از حملات احتمالی کشورهایی مانند ایران است.
آندرس راسموسن، دبیر کل پیمان ناتو روز چهارشنبه (۷ دسامبر) در حاشیه نشست دوروزه‌ی وزرای خارجه اعضای پیمان آتلانتیک شمالی در بروکسل، مجادله با روسیه را "سوءتفاهم" دانست. او تصریح کرد: «فکر می‌کنم روسیه راجع به حجم و هدف سپر پدافندی ما دچار سوءتفاهم شده است.» او افزود: «روسیه با سرمایه‌گذاری تسلیحاتی در برابر دشمنی ساختگی که وجود خارجی ندارد، تنها سرمایه ملی خود را به هدر میدهد.»
راسموسن درباره واکنش تند روسیه گفت: «این تهدیدات ما را به یاد گذشته می‌اندازد.» او تأکید کرد که امروزه روسیه با ناتو منافع مشترک دارد. او در این مورد به نمونه افغانستان اشاره کرد: «تردیدی نیست که پیروزی ما در افغانستان به نفع روسیه است. روسیه از تجربه گذشته به خوبی می‌داند که بی‌ثباتی در افغانستان برای او نیز اثرات منفی فراوانی خواهد داشت.»
دستاویزی برای رقابت تسلیحاتی
محافل نظامی روسیه تصریح کرده‌اند که در صورت استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در شرق اروپا، ارتش روسیه ظرفیت تسلیحاتی خود را تقویت
خواهد کرد. خبرگزاری‌های روسیه از قول آندرئی بوبرون، سخنگوی ارتش این کشور گفته‌اند که روسیه قصد دارد شماری از موشک‌های زمین به هوای مدل "اس ۴۰۰" را در کالینگراد مستقر کنند.موشک‌های مدرن "اس ۴۰۰" که از ۱۲۰ تا ۴۰۰ کیلومتر برد دارند، هم‌اکنون در منطقه استراخان تحت آزمایش هستند. به گفته سخنگوی ارتش روسیه این موشک‌ها در آینده‌ی نزدیک در پایگاهی در نزدیکی مرز لهستان و لیتوانی مستقر خواهند شد، یعنی درست در همسایگی قلمرو ناتو. مقامات ناتو از این اظهارات ابراز شگفتی کرده‌اند.
لحن خصمانه روسیه در واکنش به تصمیم ناتو، تازگی ندارد، اما در هفته‌های اخیر تندتر شده است. دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، در پایان ماه نوامبر اعلام کرد که اگر ایالات متحده در تصمیم خود مبنی بر مستقر کردن سپر پدافندی پافشاری کند، ارتش روسیه موشک‌هایی را در کالینگراد و مناطق استراتژیک دیگر مستقر خواهد کرد.
اهداف سپر پدافندی
آندرس راسموسن، دبیرکل ناتو، ابراز امیدواری کرد که تا نشست آینده سران پیمان در مه ۲۰۱۲ در شیکاگو، توافقی با روسیه حاصل شود و این کشور قانع گردد که سپر پدافندی به هیچوجه خطری برای روسیه محسوب نمی‌شود. مقامات ناتو بارها گفته‌اند که سپر موشکی نه علیه روسیه، بلکه علیه کشورهایی مانند ایران مستقر می‌شود. دبیرکل ناتو تأکید کرد: «ما در برابر تهدیدات آینده با روسیه همکاری نزدیک خواهیم داشت.»
بسیاری از دولتمردان کشورهای ناتو اعتقاد دارند که میان غرب و روسیه جدال لفظی بیهوده‌ای پیش آمده است و با توضیح و تفاهم می‌توان به این
مجادله خاتمه داد. در همین راستا گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان، در بروکسل از ضرورت رسیدن به توافقی با روسیه سخن گفت. وی خاطرنشان ساخت: «امنیت ما تنها در کنار روسیه تأمین می‌شود، از این رو باید با این کشور به همکاری برسیم.»وزیر خارجه آلمان تأکید کرد، ناتو می‌کوشد به مقامات روسیه اطمینان دهد که هدف از استقرار سپر دفاع موشکی تهدید روسیه نیست، بلکه تقویت "امنیت مشترک" است. او گفت: «رسیدن به توافق با روسیه تنها یک فرصت نیست، بلکه یک ضرورت اساسی است.»
وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو روز پنجشنبه (۸ دسامبر) با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه دیدار می‌کنند. آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه، نیز گفت: «ما با روسیه تقریبا در یک جبهه هستیم. اگر مسائل را با صراحت به روسیه توضیح دهیم، حتما به تفاهم خواهیم رسید.»
به نظر برخی از مفسران اوضاع داخلی روسیه به ویژه پس از انتخابات سراسری و اعلام نتایج آن که به پیروزی حزب حاکم منجر شد، زمینه بازتری برای تنش میان روسیه و غرب ایجاد کرده است. هیلاری کلینتون در واکنش به تخلفات گسترده‌ای که از جریان انتخابات گزارش شد، گفت: «انتخابات روسیه نه آزادانه بود و نه منصفانه». زمامداران روسیه وزیر خارجه آمریکا را به خاطر این اظهار نظر نکوهش کردند.
کارنامه؛ «عدم تطابق» دستمزدها با نرخ واقعی تورم
مجله هفتگی «کارنامه» که روزهای دوشنبه از راديوفردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار می‌شود، به مسائل و مشکلات هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی می‌پردازد که با خانوادههايشان حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعیت ایران را تشکيل می‌دهند.مجله کارنامه با اخبار شروع می‌شود و پس از آن به يک موضوع مهم هفته می‌پردازد.
کارنامه ۴ را بشنوید
همچنين پای صحبت يکی از کارگران می‌نشينيم و پس از آن، تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران هم به طور مختصر بيان می‌شود.
در اين مجله، يک ماده ديگر از قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ نيز معرفی خواهد شد.
اميدواريم بتوانيم از نظرات خواننده‌ها و کارگران بهره‌مند شويم تا برنامه‌های بهتری ارائه داده و ديدگاه‌ها و پيام‌های آنها را منعکس کنيم. در اين ارتباط، نظرات و ديدگاه‌های خود را به آدرس karnameh@radiofarda.com ارسال کنيد.
اخبار
خبرگزاری ايلنا گزارش داد برخلاف سخنان وزير امور اقتصاد و دارايی در مورد حفظ قدرت خريد هشت دهک جامعه پس از حذف يارانه‌ها، پرداخت يارانه‌های نقدی تنها کفاف هزينه‌های آب و برق کارگران را میدهد.
***
دبير اجرايی خانه کارگر قزوين با اشاره به افزايش بحران در شهرک‌های صنعتی استان قزوين گفت که شرکت‌های بزرگی چون فرنخ، نازنخ، اشکان چينی، پوشينه بافت و دهها واحد توليدی ديگر به دليل افزايش بحران‌های اقتصادی و کارگری، تعطيل شده و يا تعديل نيرو داشته‌اند.
***
کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربايجان شرقی در بيانيه‌ای از پيش‌نويس قانون کار انتقاد کرد.
اين کانون گفت: نه تنها جنبه حمايتی قانون کار تقويت نشده است، بلکه در اکثر موارد با تقويت جايگاه کارفرما و در برخی موارد با تقويت و پررنگ شدن نقش دولت، عملا کارگر و تشکل های کارگری به حاشيه رانده شده اند.
***
رئيس جامعه کارگری استان اصفهان گفت: در صورت بی‌توجهی دولت به نظرات جامعه کارگری، اصلاح قانون کار زخمی ديگر برای کارگران به وجود می‌آورد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مجتبی موليانی با اشاره به مخالفت تشکل‌های کارگری با پيش نويس قانون کار گفت جامعه کارفرمايی هم حقوقی دارد و به همين دليل اصلاح قانون کار به گونه‌ای نهايی شود که حقوق کارگران و کارفرمايان رعايت شود.
***
ابراهيم مددی، نايب رئيس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، پس از ۳ سال آزاد شد. آقای مددی به اتهام های امنيتی محکوم به زندان شده بود.
کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل با استقبال از آزادی ابراهيم مددی، خواستار آزادی ساير فعالان کارگر زندانی شدند.
شارون بارو، دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، نيز گفت: ابراهيم مددی آزاد شد چون تمام اتحاديه های کارگری در جهان خواستار تحقق عدالت بودند.
خانم بارو همچنين اشاره کرد که آزادی آقای مددی، نتيجه فشار سازمان بين‌المللی کار، آی‌ال‌او، بر حکومت ايران بوده است.
***
پزشکان اعزامی از سوی پزشکی قانونی، رضا شهابی (عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه) را در زندان اوين معاينه کردند.
اين اقدام پس از اعتصاب غذای آقای شهابی در اعتراض به وضعيتش و نيز گزارش‌های مربوط به وضع جسمانی او صورت گرفت.
آقای شهابی در ۲۲ خرداد سال گذشته بازداشت شده و تاکنون زندانی بوده است. وی از بيماری‌های جسمی گوناگونی رنج می‌برد و نزديکان آقای شهابی به راديوفردا گفته‌اند که احتمال فلج نيمه چپ بدن اين فعال کارگری وجود دارد.
***
صدها هزار نفر از کارکنان بخش های دولتی در بريتانيا در يک اعتصاب سراسری شرکت کردند.
تظاهرکنندگان به برنامه های رياضت اقتصادی دولت بريتانيا و افزايش سن بازنشستگی به ۶۷ سال و کاهش دستمزدها در بخش‌های دولتی معترض بودند.
***
بيش از ۵۰ هزار تن از مردم بلژيک در اعتراض به سياست‌های رياضت اقتصادی دولت اين کشور در بروکسل، پايتخت بلژيک، راهپيمايی کردند.
اين راهپيمايی توسط اتحاديه های کارگری و سنديکاهای کارکنان دولتی برگزار شد.
گزارش هفته
گزارش اين هفته به يکی از مسائل مهم کارگری اختصاص دارد که در اين روزها در مورد آن صحبت می شود، يعنی موضوع حقوق يا دستمزد کارگران برای سال آينده.
پيش از آن که به مطرح کردن نظرهای مختلف در اين مورد بپردازيم، سری به ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر می زنيم که نوشته است: «هر کسی کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت کند که زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و کرامت انسانی تأمين کند و در صورت لزوم با وسايل حمايت اجتماعی ديگر کامل شود.»
از طرف ديگر، اصل ۴۱ قانون کار، افزايش دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همين طور سبد هزينه يک خانوار چهار نفره الزامی کرده است.
در اين ارتباط، بايد ديد که چه نهادی در ايران، مسئول تعيين حداقل دستمزد کارگران است. اسم اين نهاد، شورای عالی کار است.
طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، وزير کار و امور اجتماعی رئيس شورای عالی کار است. به نوشته اين ماده، اعضای ديگر اين شورا، دو نفر از افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند که به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعی و تصويب هیأت وزيران انتخاب می شوند.
اعضای ديگر شورای عالی کار بايد از سه نماينده کارفرماها و سه نفر از نمايندگان کارگرها تشکيل شود.
بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، درباره ترکيب شورای عالی کار به راديو فردا می‌گويد: « دولت تشکيل شورای عالی کار را از ابتدا به ادعای خودش سه جانبه گرايی اعلام کرده است. اما اين سه جانبه گرايی مورد قبول بسياری از فعالان کارگری نيست. در اين به اصطلاح سه جانبه گرايی، دولت که خود کارفرمای بسيار بزرگی محسوب می شود و در کنار کارفرماها قرار می‌گيرد، دو نفر را هم اضافه می‌کند، ديگر مسئله از حالت سه جانبه گرايی خارج می‌شود و نمايندگان کارگران که به ادعای دولت نماينده کارگر هستند، فقط ظاهر قضيه را حفظ می‌کنند.»
شورای عالی کار در روزهای آخر سال گذشته حداقل حقوق کارگران را برای سال ۹۰، حدود ۳۳۰ هزار تومان در ماه تعيين کرد.
آيا اين حقوق و دستمزد برای کارگران و خانواده‌های‌شان کافی است؟
يک کارگر در بندرعباس با اشاره به اين که حقوق يک کارگر بستگی به حرفه اش دارد، به راديو فردا می گويد: « در اينجا نسبت به حرفه‌ای که شخص دارد، حقوق ها مناسب است و از نظر حقوق مشکلی نيست. اکثر کسانی که اعتراض می کنند و می گويند پايه حقوق پايين است، حرفه ندارند.»
اين کارگر در پاسخ به اين پرسش که يک خانواده کارگری با چه ميزان حقوق می تواند در ماه از پس هزينه های خود برآيد، می‌گويد:« اين بستگی به خانواده دارد. برای يک خانواده که همگی اعضای آن، بزرگسال هستند، يک ميليون تومان هم کفاف نمی دهد، ولی يک خانواده با بچه کوچک با ۵۰۰ هزار تومان هم می تواند طوری زندگی کند که دخل و خرج درست درآيد.»
البته يک کارگر ديگر نظر مخالف دارد و در گفت و گو با راديو فردا تاکيد می‌کند که با حقوق های فعلی، کارگرها و خانواده هايشان نمی توانند زندگی خوبی داشته باشند.
او به راديوفردا می‌گويد: « با اين گرانی و بدبختی، اين حقوق ها جايی را نمی گيرد. برق و آب و گاز را گران کرده اند و اياب و ذهاب هم گران شده و اصلا حقوق ما به اين مخارج نمی‌رسد.»
اين کارگر در پاسخ به اين سئوال که يک خانواده کارگری بايد چقدر حقوق بگيرد تا بتواند از پس هزينه های خود در يک ماه برآيد، می‌گويد: « اين حقوق برای زندگی دو نفر است. يک ميليون تومان هم کم است؛ چه رسد به ۳۵۰ هزار تومان و ۴۵۰ هزار تومان. مردم دائم پول قرض می‌کنند. از قصاب و بقال با هزار مکافات نسيه می‌بريم تا ماه بعد، دو برابر آن را پس بدهيم.»
حال بايد به سخنان عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير تعاون و کار و رفاه اجتماعی، توجه کرد.
او که رئيس شورای‌عالی کار نيز است، درباره حداقل حقوق ۳۳۰ هزار تومانی که خود به آن رای مثبت داده بود، گفته است: «حقوق فعلی کارگران که در شورای عالی کار تصويب شده، کفاف زندگی آنان و خانوادههايشان را نمی‌دهد.»
او اين موضوع را ۹ ماه بعد از تعيين حقوق ۳۳۰ هزار تومان در ماه اعلام کرد. اما همان موقع روزنامه «دنيای اقتصاد» نوشته بود که خط فقر در تهران، بالای يک ميليون تومان در ماه است.
برخی از تشکل‌های کارگری هم همان موقع به تصميم شورای عالی کار اعتراض کردند.
بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، حقوق ۳۳۰ هزار تومان در ماه برای کارگران را ناکافی می داند و می‌گويد :« آقای بهمنی نرخ تورم را در اواخر سال گذشته حدود ۱۱ درصد اعلام کرده، اما آمارها نشان از چيز ديگری میدهد و در مراکز استان‌ها نرخ تورم بالای ۳۰ – ۳۵ درصد بوده است. به اين اعتبار، نرخ تورم در سال جاری بيش از ۲۵ درصد است. واقعيت اين است که دولت‌های جمهوری اسلامی هيچگاه نرخ واقعی تورم را بيان نکرده و در نتيجه، هرگز دستمزدها را مطابق با نرخ واقعی تورم محاسبه نکردند.»
اما کارفرماها در مورد حقوق کارگران چه می‌گويند؟ به نظر می آيد آنها هم نظرهای مختلفی در اين مورد دارند.
يک کارفرما با انتقاد از مديريت جاری در کشور و سياست گذاری‌های اقتصادی به راديو فردا می گويد:« وقتی دولت نمی تواند طلب مرا بدهد فشار زيادی بر من وارد می شود و نمی توانم حقوق کارگرانم را بپردازم. اما متوجه مشکلات هستم، زيرا با کارگران زندگی می کنم. اين پول، پولی نيست که زندگی کارگران را تامين کند. شرايط طوری است که نه من می توانم پول بيشتری بدهم و نه اين پول کفاف زندگی کارگر را می دهد. اوضاع و احوال من را به مسيری هدايت می کند که مجبور می شوم آنچه حق کارگر است را به او ندهم.»
حال بر اساس آخرين خبرهای منتشر شده، کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربايجان شرقی اعلام کرده که با توجه به تغييرهای پيشنهادی دولت در قانون کار، افزايش حقوق سالانه کارگران عملا وابسته به شرايط اقتصادی کشور شده است.
بهروز خباز با انتقاد از سياست گذاری هايی که در مورد حقوق کارگران صورت می گيرد، اشاره می کند که تشکل ها و نمايندگان واقعی کارگران بايد در هر تصميم گيری در مورد کارگران حضور داشته باشند.
در اين مورد البته نبايد از ياد ببريم که تمام کارگرها در سال جاری، همان ۳۳۰ هزار تومان را هم دريافت نکردند.
داوود قادری، عضو شورای اشتغال، گفته است که کارگران زيادی ماهانه فقط حدود ۱۵۰ هزار تومن دريافت کردند.
پای صحبت‌های يک کارگر
پيمان نوشته است که در يک شرکت مهم دولتی کار می‌کند، اما همين شرکت سه ماه است که حقوقش را نپرداخته و در ضمن شش ماه حق ماموريت او را هم نداده است.
به گفته پيمان، وقتی او و چند تن ديگر از همکارانش حقوق خودشان را درخواست کردند، به آنها گفته شده که مملکت بی پول است و همين که هست.
تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، دومين بخش از تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران را توضيح می دهد.
او در بخش دوم اين قسمت به تاسيس انجمن «همت» به عنوان نخستين سازمان کارگری جدی اشاره می‌کند.
آقای کارگر می‌گويد انجمن همت نقش مهمی در تشکيل فرقه اجتماعيون عاميون داشته و می‌افزايد: « وارد شدن بخش‌های اصلی برنامه همت در نخستين برنامه ۱۴ ماده ای سازمان اجتماعيون عاميون در سال ۱۲۸۵ نيز حکايت از ارتباط نزديک اين دو تشکل دارد. واگذاری حق رأی به کارگران، صرف نظر از درآمد و ثرت آنها، واگذاری حقوق دموکراتيک ديگر از جمله آزادی تشکل و تجمع و آزادی بيان و حق اعتصاب که در برنامه نخست فرقه اجتماعيون عاميون قرار گرفته بود، عينا در برنامه همت نيز آمده است.
بنابراين نخستين سازمان‌های کارگری ايران از اين طريق در شکل گيری و دفاع از انقلاب مشروطه تاثير چشمگيری داشتند.»
آشنايی با مواد قانون کار
در اينجا نوبت به بخش آشنايی کارگران با مواد قانون کار می‌رسد، قانونی که در سال ۱۳۶۹ به تصويب رسيد. اهميت يادآوری اين قانون به اين دليل است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبرند.
ماده ۱۲ قانون کار می گويد که هر نوع تغيير حقوقی در وضعيت مالکيت کارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به هر شکل، تغيير نوع توليد، ادغام درموسسه ديگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اينها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعيت يافته، موثر نيست و کارفرمای جديد، قائم مقام تعهدها و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
لغو جواز کشتی‌ها، «روش جدید» اعمال فشار بر ایران
کنگره آمریکا می‌کوشد تا از لغو جواز کشتی‌ها و سکوهای اکتشاف نفت به عنوان ابزار جدیدی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.به گزارش روزنامه آمریکایی واشینگتن پست، تحت تاثیر این فشارها شرکت نروژی «دت نورسکه وریتاس» یا دی‌ان‌وی که از عمده‌ترین موسسات بین‌المللی صدور جواز کشتی و سکوهای دریایی اکتشاف نفت است، تمام مناسبات خود را با ایران قطع کرده است.
این شرکت در ماه‌های اخیر دفا‌تر خود در ایران را تعطیل کرده، کار بازرسی و صدور جواز برای کشتی‌ها و قایق‌های ایرانی را پایان داده و به ۱۵ تا ۲۰ سکوی اکتشاف نفت در ایران نیز اطلاع داده است که قرارداد بازرسی و صدور جواز با آنها را خاتمه میدهد.
سخنگوی این شرکت می‌گوید با توجه به فضای بین‌المللی در ماه‌های اخیر، فعالیت در ایران برای آنها منفعت چندانی ندارد و این شرکت ترجیح میدهد که از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تبعیت کند.
به نوشته روزنامه واشینگتن پست، کنگره آمریکا کوشیده است از طریق اعمال فشار به این شرکت نروژی و موسسات مشابه و لغو جواز کشتی‌رانی برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایرانی، فروش نفت و تجارت خارجی این کشور را تحت فشار بیشتری قرار دهد.
در همین حال چند روز پیش نیروهای مسلح ایران اعلام کردند که یک هواپیمای شناسایی بدون سرنشین آمریکا را سرنگون کرده‌اند. همزمان با تشدید تنش در مناسبات ایران و غرب برخی از صاحب‌نظران هشدار می‌دهند که کاهش صدور نفت ایران باعث افزایش بهای این محصول خواهد شد که هم اکنون با وجود کاهش خرید ناشی از سکون اقتصادی در اروپا به بیش از صد دلار در هر بشکه رسیده است.
روزنامه واشینگتن پست یادآوری می‌کند که موسسات صدور جواز کشتی‌ها در حقیقت اندک موسساتی هستند که به نیابت از سوی دولت‌ها این مجوز را صادر می‌کنند. هر کشتی، قایق یا سکوی حفاری نفت در دریا برای دریافت بیمه به یک چنین جوازی نیاز دارد.
نمایندگان پیشنهاددهنده این طرح در کنگره آمریکا می‌گویند با لغو این جواز‌ها کشتی‌های ایرانی نخواهند توانست بیمه لازم برای فعالیت خود را دریافت کنند و بنابراین حرکت آنها برای حمل و نقل هر گونه کالایی بسیار دشوار خواهد شد.
با این همه به نظر می‌رسد که هنوز هم چند موسسه بزرگ از این دست از جمله «لویدز رجیستر»، «بیورو وریتاس» و «گرمانیش لویدز» هنوز هم به صدور جواز برای کشتی‌های ایرانی و کشتی‌هایی که برای ایران کار می‌کنند ادامه می‌دهند.
مجلس نمایندگان آمریکا چندی پیش با تصویب مقرراتی استفاده گارد ساحلی آمریکا از موسسات صدور جواز کشتی‌رانی را که با کشورهای «حامی تروریسم» همکاری می‌کنند ممنوع کرد. در لایحه جدید همین مقررات به وزارت خارجه آمریکا نیز ابلاغ شده و بنابراین دولت آمریکا را موظف می‌کند که فعالیت این قبیل شرکت‌ها را زیر نظر بگیرد.
شرکت نروژی دی‌ان‌وی در آمریکا نیز فعالیت دارد و به نیابت از سوی گارد ساحلی این کشور کار بازرسی و معاینه فنی و صدور جواز کشتی‌رانی را برعهده دارد. کار بازرسی فنی سکوی اکتشاف نفت در خلیج مکزیک که در سال ۲۰۱۰ منفجر و به مرگ ۱۱ نفر و نشت میلیون‌ها بشکه نفت در آب‌های ساحلی آمریکا منجر شد، برعهده این شرکت بود.
کار بازرسی و صدور جواز برای کشتی‌های متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران نیز که در سال ۲۰۰۹ خصوصی اعلام شد، برعهده این شرکت بوده است. شرکت ملی نفتکش ایران در عین حال هنوز هم با دولت ایران روابط بسیار نزدیکی دارد و صاحب ۱۰ درصد از بزرگترین نفتکش‌های جهان است و در نظر دارد فعالیت و ناوگان خود را گسترش دهد.
به نوشته روزنامه واشینگتن پست، اکثر سکوهای اکتشاف نفت در آب‌های ایران در اجاره دولت‌اند، ولی صاحب آنها شرکت‌های خارجی هستند. صاحب‌نظران می‌گویند که تحت تاثیر تصمیم شرکت نروژی دی‌ان‌وی برای قطع فعالیت خود در ایران به احتمال زیاد شرکت‌های دیگر صدور جواز کشتی‌رانی از جمله «لویدز رجیستر» یا «بیورو وریتاس» جای این شرکت را پر خواهند کرد.
انتقاد‌‌ها از حمله به سفارت بریتانیا ادامه دارد
بسیج در حمله به سفارت بریتانیا آلت دست شد
وبلاگ «دوستدار امام خمینی و انقلاب اسلامی» نزدیک به محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از این اقدام نیروهای حزب‌اللهی و بسیجی٬ پرسیده که «آیا جماعت مهاجم از جای خاصی تاییدیه برای این کار داشته‌اند؟»
این وبلاگ نوشته که در قضیه حمله به سفارت بریتانیا «بعضی کسانی که خود را بسیجی و بازویی برای رهبری و مبارزه با انحراف می‌پندارند آلت دست واقع» شده‌اند.
این وبلاگ اقدام «بسیج دانشجویی» در حمله به سفارت و «باغ قلهک» را اقدامی «افراطی و بی‌انضباط» دانسته که «کارکردی کاملاً جناحی و سیاسی» داشته است.
این وبلاگ در ادامه پرسیده است: «چه روند یا جریانی با اعمال نفوذ باعث می‌شوند کسانی که امید رهبری برای ایجاد فرهنگ بسیجی هستند بشوند آلت دست عده‌ای معلوم الحال برای رفتارهای افراطی و جناحی.»
وبلاگ «آهستان» نیز که پیشتر از حامیان احمدی‌نژاد محسوب می‌شد٬ با انتقاد از حمله به سفارت بریتانیا٬ از اینکه مهاجمان اقدام خود را عملی «شرعی و الهی و انقلابی» می‌دانند٬ اظهار تاسف کرده است.
این وبلاگ‌نویس به صراحت نوشته که حمله به سفارت بریتانیا «به نام نظام و از سر دلسوزی و احساس تکلیف، طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا» شده است.
«آهستان» در ادامه خطاب به مهاجمان نوشته که «آقایان محترم! شما از دیوار سفارت انگلستان بالا نرفتید، بلکه از دیوار سادگی و روحیات انقلابی دانشجویان بالا رفتید. شما از دیوار اعتبار نظام، انقلاب و رهبری بالا رفتید.»
حمله هشتم آذر «بسیج دانشجویی» به سفارت بریتانیا و «باغ قلهک» در تهران٬ بازتاب‌های گسترده داخلی و خارجی فراوانی داشته که همچنان ادامه دارد.
جرس:
به گزارش جرس، این حکم که روز 16 آذر طی نامه ای از سوی وزارت ارشاد به نشریه چشم انداز ایران ابلاغ شده ظاهرا در تاریخ 2 آذر صادر شده و در تاریخ 13 آذر به اداره ارشاد رسیده است.
اداره ارشاد ضمن ابلاغ حکم دادگاه وضمن نامه ای مبنی بر لغو امتیاز به بند 29 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات توجه داده که طبق این بند انتشار مذاکرات محرمانه مجلس یا دادگاه ها موجب تعزیر خواهد بود.
هم چنین بر اساس همین حکم مهندس لطف الله میثمی مدیر مسئول چشم انداز ایران به مدت 5 سال محروم از هرگونه فعالیت مطبوعاتی و عضویت در سازمان ها و گروه هاست .
شایان ذکر است این دادگاه به طور غیابی در شهریور ماه و بدون حضور متهم و وکیل مدافع و حتی بدون اطلاع آنها تشکیل شده است! گویا قرار بوده که تعطیلی نشریه در مهر ماه صورت گیرد که به آذر ماه به تعویق افتاده است.
مهندس لطف الله میثمی از مبارزان پر سابقه در رژیم سابق است که یک دست و دو چشم خود را در مبارزه از دست داده و سالها نیز در زندان بوده است.
مهندس میثمی سابقه بازداشت و تحمل زندان پس از انقلاب را نیز در کارنامه خود دارد. اخیرا نیز از سفر مهندس میثمی به مالزی برای سخنرانی در مراسم عاشورا ممانعت شد و ضمن توقیف پاسپورت ؛ ممنوع الخروج اعلام شد.
