متن قطع نامه ی تصویب شده در کمیته ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل در مورد ایران
اخبار روز:
جلسه شصت و ششم
کمیته ی سوم
موضوع دستور جلسه شماره (c) 64
ارتقاء و حفظ حقوق بشر: وضعیت های حقوق بشر و گزارشات گزارشگران ویژه و نمایندگان حقوق بشر
استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسراییل، ایتالیا، لتونی، لیختنشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالتا، دولت فدرال میکرونزی، موناکو، هلند، نیوزلند، نروژ، پالائو، لهستان، پرتغال، جمهوری مولدووا، رومانی، اسلواکی، اسلوانی، اسپانیا، سوئد، مقدونیه از جمهوری یوگوسلاوی سابق، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایالات متحد آمریکا: پیش نویس قطعنامه
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی،
به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر(قطعنامه 217 (A (III) ، پیمان نامه های بین المللی حقوق بشرو سایر ابزارهای بین المللی حقوق بشر،
با یادآوری قطعنامه های قبلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که مورد اخیر آن قطعنامه ی شماره ی 226/65 مورخ 21 دسامبر 2010 می باشد.
1. با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل که به دنبال قطعنامه 226/65 به مجمع عمومی ارایه شده است، که نشانگر پسرفت های بیشتری در زمینه ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است و گزارش گزارشگر ویژه درباره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که به دنبال قطعنامه 9/16 شورای حقوق بشر ارائه شده است، با ابراز نگرانی به گزارش هایی از خشونت های هدف دار و تبعیض علیه گروه های اقلیت اشاره می کند و نسبت به افزایش چشمگیر اعدام های ثبت شده به شمول اعدام های مخفیانه ی گروهی در داخل زندان هشدار می دهد،
2. نگرانی عمیق خود را درباره ی نقض جدی و مستمر حقوق بشر که در جمهوری اسلامی ایران در جریان است،ابراز می کند. از جمله:
الف) شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق زدن؛
ب) ادامه رواج اعدام و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام در نبود سیستم های حفاظتی شناخته شده ی بین المللی، به انضمام اعدام در ملاء عام، با وجود بخشنامه ی رییس سابق قوه قضائیه که اعدام در ملاء عام را منع کرده بود، و اعدام های مخفیانه ی گروهی و وجود گزارش هایی از اجرای اعدام بدون اطلاع رسانی به خانواده یا وکیل قانونی زندانیان؛
ج) ادامه ی محکومیت و اجرای احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند، به معنی نقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
د) محکومیت افراد به اعدام به اتهام جرم هایی که فاقد تعریف دقیق و صریح می باشند، از جمله محاربه(دشمنی درمقابل خداوند)، و یا جرم هایی که به عنوان جرایم بسیار شدید محسوب نمی شوند، در نقض قوانین بین المللی؛
ه) عمل خفه کردن از طریق آویختن افراد به عنوان روش اجرای حکم مرگ، و این واقعیت که با وجود بخشنامه منع سنگسار رییس سابق قوه ی قضاییه، هنوز افرادی در زندان با حکم مرگ به روش سنگسار روبه رو هستند؛
و) ادامه هدف قرار دادن مستمر و نظام مند مدافعان حقوق بشر، از جمله، شامل وکلا، روزنامه نگاران و سایر نمایندگان رسانه ها، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و وبلاگ نویسان که ارعاب، بازجویی، دستگیری و بازداشت خود سرانه را به عنوان یکی از نتایج فعالیتشان تحمل می کنند، با اشاره ویژه به ادامه ی آزار و اذیت و بازداشت اعضای کانون مدافعان حقوق بشر؛
ز) نابرابری فراگیر و خشونت علیه زنان به شمول خشونت جنسی، سرکوب دایمی مدافعان حقوق بشر زنان، بازداشت ها، سرکوب توام با خشونت و محکوم کردن زنانی که خواستار حق تجمع مسالمت آمیز هستند، و ادامه ی تبعیض علیه زنان و دختران در قانون و در عمل؛
ح) ادامه ی تبعیض و نقض سایر حقوق بشر، بعضاً همراه با اذیت و آزار افراد متعلق به اقلیت های اتنیک، زبانی، یا سایر اقلیت ها، از جمله عرب ها،آذری ها، بلوچ ها، کردها و مدافعان آنها، توجه ویژه به سرکوب خشونت آمیز و بازداشت عرب ها و،آذری ها، سرکوب خشونت آمیز اعتراضات محیط زیستی در قسمت های آذری نشین و نرخ بالای اعدام های افراد متعلق به اقلیت؛
ط) آزار و اذیت و نقض حقوق بشر فزاینده اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده از جمله، شامل مسیحیان، یهودیان، صوفی ها، مسلمانان اهل سنت و زرتشتی ها و همچنین مدافعان آنها، با اشاره ویژه به بازداشت گسترده صوفیان و مسیحیان انجیلی و احکام سنگین برای کشیشان مسیحی؛
ی) آزار و اذیت و نقض حقوق بشر فزاینده اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته نشده، به ویژه بهاییان، از جمله: حملات بیش از پیش به معتقدین به آیین بهایی و مدافعان آنها به ویژه در رسانه های دولتی، افزایش آشکار تعداد دستگیری هاو بازداشت بهاییان، حملات از پیش طراحی شده به مراکز آموزشی بهاییان، تاکید حکم هفت رهبر آیین بهایی به بیست و یک سال زندان طی دادرسی ناقص قانونی، و ایجاد اقدامات جدید تبعیض آمیز جهت اخراج و استخدام نکردن کارمندان بهایی در شرکت های دولتی و خصوصی؛
ک) حصر خانگی مستمر و پایدار رهبران چهره های مخالف انتخابات ریاست جمهوری 1388؛
ل) اعمال محدودیت های جدی، نظام مند و ادامه دار در آزادی تجمع و تشکل، و آزادی عقیده و بیان، از جمله محدودیت هایی که برای رسانه ها، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، شرکتهای خدمات اینترنت، کاربران اینترنت، وبلاگ نویس ها، روحانیون، هنرمندان، فیلمسازان، دانشگاهیان، دانشجویان، رهبران کارگری و اتحادیه های کارگری و از کلیه ی بخش های جامعه ی ایرانی اعمال می شوند؛
م) استفاده ی مداوم از نیروهای امنیتی دولتی و نیروهای شبه نظامی تحت هدایت دولت برای سرکوب خشونت آمیز شهروندان ایرانی که به صورت مسالمت آمیز از آزادی عقیده و بیان و آزادی گردهمایی ها و تجمعات استفاده می کنند؛
ن) محدودیت ها و موانع شدید برای حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا اعتقاد، از جمله بازداشت خودسرانه، حبس نامحدود و صدور احکام طولانی مدت زندان برای کسانی که مناسک خود را به جا می آورند و تخریب اماکن نیایش و دفن آنها؛
س) ناتوانی پی در پی در رعایت قانون آیین دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمینی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می شوند، استفاده نظام مند، خودسرانه و طولانی مدت از زندان انفرادی، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای آزادی بازداشت شدگان، و همچنین شرایط بد زندان ها به شمول شمار زندانیان بسیار بیشتر از گنجایش زندان و وضعیت غیر بهداشتی توالت ها و حمام ها، به علاوه گزارشات مداوم مربوط به شکنجه و تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک های خشن بازجویی، و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمه ی آن افراد از آن استفاده می شود؛
ع) تداوم دخالت های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با منازل شخصی، و با مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونیکی، که ناقض قوانین بین المللی می باشد؛
3. نگرانی ویژه ی خود را نسبت به ناتوانی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انجام هرگونه تحقیقات و تفحص جامع و یا ایجاد یک فرآیند پاسخگویی نسبت به موارد ادعا شده ی خشونت ها در دوره ی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ اعلام می دارد و درخواست خود از دولت را برای برپایی یک فرآیند تحقیقات معتبر، مستقل، و بی طرف نسبت به گزارشات نقض حقوق بشرو خاتمه دادن به مصونیت از مجازات در خصوص این تخلفات تکرار می کند؛
4. از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به سرعت و بدون قید و شرط تمامی افرادی را که تنها به دلیل استفاده از حق تجمع مسالمت آمیز و شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و موضوعات دیگر، از جمله اعتراض به مدیریت و نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1388 خودسرانه دستگیر و بازداشت شده اند، آزاد نماید؛
5. قویاً از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که تضمین کننده ی آزاد، عادلانه، شفاف و فراگیر بودن انتخابات مجلس سال ۱۳۹۰ به شکلی که این انتخابات منعکس کننده ی اراده ی مردم و مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مربوط به تمامی اسناد حقوق بشر که جمهوری اسلامی به آنها تعهد دارد، باشد، و از دولت می خواهد تا اجازه نظارت مستقل از مراحل انتخابات را از جمله توسط جامعه ی مدنی و کاندیداها بدهد و به خبرنگاران مستقل داخلی و بین المللی اجازه دهد تا آزادانه انتخابات و همچنین تحولات سیاسی پس از آن را مشاهده و گزارش کنند؛
6. از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به دغدغه های اساسی ای که در گزارش دبیر کل مطرح شده بپردازد، و بالاخص به درخواست های ارایه شده در قطعنامه های قبلی مجمع عمومی عمل کند و تعهدات حقوق بشر خود را بویژه در موارد ذیل، هم در قانون و هم در عمل، رعایت کند:
الف) حذف قطع عضو، شلاق و سایر اشکال شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز از قانون و در عمل؛
ب) حذف اعدام در ملاء عام و سایر اعدام هایی که خارج از اصول حفاظت شده بین المللی اجرا می شوند، از قانون و در عمل؛
ج) حذف اعدام نابالغان و کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن ۱۸ سال داشته اند، طبق تعهد ایران به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
د) حذف سنگسار و خفه کردن از طریق آویختن افراد بعنوان روشهای اجرای حکم مرگ؛
ه) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض حقوق بشری زنان و دختران در قانون و در عمل؛
و) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض سایر حقوق بشری افراد متعلق به اقلیت های مذهبی، گروه های اتنیک، زبانی یا سایر اقلیت های به رسمیت شناخته شده یا نشده، خودداری از کنترل و تحت نظر قرار دادن افراد بر اساس مذهب و اعتقاد آنها، و تضمین دسترسی همه اقلیت ها به آموزش و اشتغال مانند همه ایرانیان؛
ز) حذف تبعیض و محرومیت زنان و اعضای گروه های خاص، از جمله اعضای آیین بهایی، در مورد دسترسی به آموزش عالی، و حذف جرم سازی از تلاش برای فراهم آوردن آموزش عالی برای جوانان بهایی که از دسترسی به دانشگاه های ایران محروم مانده اند؛
ح) اجرای از جمله توصیه های داده شده در گزارش سال ۱۹۹۶ گزارشگر ویژه در مورد تعصب مذهبی که طبق آنها جمهوری اسلامی ایران می تواند جامعه بهایی را از قید رها کند، و تضمین دسترسی ۷ تن از رهبران جامعه بهایی که از سال ۱۳۸۷ در بازداشت هستند، به آئین دادرسی و حقوقی که در قانون اساسی تضمین شده اند از جمله حق دسترسی به وکیل بدون ارعاب و حق برخورداری از دادرسی به موقع، عادلانه، و شفاف؛
ط) پایان دادن به آزار و اذیت، ارعاب و تهدید مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، خبرنگاران و سایر نمایندگان رسانه ها، وب لاگ نویسان، روحانیون، هنرمندان، و وکلا و از جمله با آزاد کردن افرادی که به طور خودسرانه بازداشت شده و یا افرادی که به دلیل دیدگاه های سیاسی خود زندانی شده اند؛
ی) پایان دادن به محدودیت هایی که بر کاربران اینترنت و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اعمال شده است و ناقض حقوق آزادی بیان، اجتماعات، و حریم خصوصی می باشد؛
ک) پایان دادن به محدودیت های اعمال شده به نمایندگان مطبوعات و رسانه ها، شامل پایان دادن به اختلال گزینشی در برنامه های ماهواره ای؛
ل) پایان دادن به استفاده از نیروهای امنیتی دولتی و نیروهای شبه نظامی تحت هدایت دولت برای سرکوب خشونت آمیز شهروندان ایرانی که به صورت مسالمت آمیز از آزادی عقیده و بیان و آزادی گردهمایی ها و تجمعات استفاده می کنند
م) رعایت و تضمین در قانون و در عمل حقوق قانونی آیین دادرسی
7 – همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا بر اساس اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر (“اصول پاریس”) (7)، نهاد ملی حقوق بشری کشور را تقویت کند،
8- به علاوه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا تصویب یا الحاق به پیمان نامه های بین المللی حقوق بشری را که ایران تا کنون به آنها نپیوسته مورد بررسی قرار دهد، شروط کلی یا غیر دقیق و یا ناسازگار با اهداف پیمان نامه ها را که قبلا در حین امضاء و یا پیوستن به پیمان نامه های بین المللی حقوق بشری گذاشته بوده، پس بگیرد، و بر مبنای نتیجه گیری مشاهدات نهادهای حقوق بشری بین المللی که ایران عضوی از آنها می باشد، عمل کند.
9 – از انتصاب گزارشگر ویزه در مورد بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران استقبال می کند
10– از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا با همکاری کامل با گزارشگر ویژه و دیگر سازوکارهای حقوق بشری بین المللی به نفع خود استفاده کرده و از جمله اجازه دسترسی نامحدود گزارشگر ویژه به ایران برای انجام وظایف خود را به او بدهد
11 – دولت جمهوری اسلامی ایران را تشویق می کند تا به یافتن راه های همکاری با سازمان ملل متحد در حوزه اصلاح قضایی و حقوق بشر به شمول دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه دهد
12 – نگرانی عمیق خود را از اینکه با وجود اعلام دعوت دائمی جمهوری اسلامی ایران از گزارشگران ویژه موضوعی، این کشور به هیچ یک از درخواست های مکرر بازدید از کشور سازوکارهای ویژه در 6 سال گذشته پاسخ نداده است و اکثریت مکاتبات بسیار زیاد و مکرری که از سوی این سازوکارهای ویژه با جمهوری اسلامی انجام شده، بی پاسخ مانده اند، ابراز می کند و قویا از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به طور کامل با این سازوکارهای ویژه همکاری کند و بازدید آنها از این کشوررا تسهیل کند تا آنها بتوانند تحقیقات معتبر و مستقلی در رابطه با کلیه اظهارات مربوط به نقض حقوق بشر انجام دهند.
13 – قویا دولت جمهوری اسلامی را تشویق می کند تا به طور جدی کلیه توصیه هایی را که در روند بررسی دوره ای جهانی به ایران شده است، با همکاری واقعی و کامل جامعه مدنی و سایر افراد ذیصلاح مورد توجه قرار دهد.
14 – قویا ازگزارشگران ویژه موضوعی حقوق بشر سازمان ملل و روندهای ویژه مربوطه می خواهد تا برای تحقیق وتهیه گزارش، به وضعیت حقوق بشر در ایران بطور خاص توجه کنند، بویژه از گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده و خود سرانه، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی بیان و عقیده، گزارشگر ویژه حقوق انجمن ها و گردهم آیی های مسالمت آمیز، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ویژه آزادی دین یا اعتقاد، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دلایل و عواقب آن، متخصص مستقل در زمینه مسایل اقلیتها، گروه کاری بازداشت های خود سرانه و گروه کاری در مورد ناپدید شدگان اجباری یا غیر داوطلبانه، و گروه کاری تبعیض علیه زنان در قانون و عمل،
15- از دبیرکل می خواهد که به شصت و هفتمین نشست مجمع عمومی از پیشرفت هایی که در عملی کردن این قطعنامه حاصل می شود، منجمله راه حل ها و توصیه های بهبود و اجرای آنها گزارش دهد، و همچنین یک گزارش مقطعی به شورای حقوق بشر در نشست نوزدهم آن شورا ارایه دهد.
16- تصمیم می گیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه شصت و هفتم خود تحت عنوان " ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر" ادامه دهد
ترجمه از:
نگین سهرابخانی، داود موسوی
www.un.org
کمیته ی سوم
موضوع دستور جلسه شماره (c) 64
ارتقاء و حفظ حقوق بشر: وضعیت های حقوق بشر و گزارشات گزارشگران ویژه و نمایندگان حقوق بشر
استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسراییل، ایتالیا، لتونی، لیختنشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالتا، دولت فدرال میکرونزی، موناکو، هلند، نیوزلند، نروژ، پالائو، لهستان، پرتغال، جمهوری مولدووا، رومانی، اسلواکی، اسلوانی، اسپانیا، سوئد، مقدونیه از جمهوری یوگوسلاوی سابق، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایالات متحد آمریکا: پیش نویس قطعنامه
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی،
به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر(قطعنامه 217 (A (III) ، پیمان نامه های بین المللی حقوق بشرو سایر ابزارهای بین المللی حقوق بشر،
با یادآوری قطعنامه های قبلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که مورد اخیر آن قطعنامه ی شماره ی 226/65 مورخ 21 دسامبر 2010 می باشد.
1. با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل که به دنبال قطعنامه 226/65 به مجمع عمومی ارایه شده است، که نشانگر پسرفت های بیشتری در زمینه ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است و گزارش گزارشگر ویژه درباره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که به دنبال قطعنامه 9/16 شورای حقوق بشر ارائه شده است، با ابراز نگرانی به گزارش هایی از خشونت های هدف دار و تبعیض علیه گروه های اقلیت اشاره می کند و نسبت به افزایش چشمگیر اعدام های ثبت شده به شمول اعدام های مخفیانه ی گروهی در داخل زندان هشدار می دهد،
2. نگرانی عمیق خود را درباره ی نقض جدی و مستمر حقوق بشر که در جمهوری اسلامی ایران در جریان است،ابراز می کند. از جمله:
الف) شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق زدن؛
ب) ادامه رواج اعدام و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام در نبود سیستم های حفاظتی شناخته شده ی بین المللی، به انضمام اعدام در ملاء عام، با وجود بخشنامه ی رییس سابق قوه قضائیه که اعدام در ملاء عام را منع کرده بود، و اعدام های مخفیانه ی گروهی و وجود گزارش هایی از اجرای اعدام بدون اطلاع رسانی به خانواده یا وکیل قانونی زندانیان؛
ج) ادامه ی محکومیت و اجرای احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند، به معنی نقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
د) محکومیت افراد به اعدام به اتهام جرم هایی که فاقد تعریف دقیق و صریح می باشند، از جمله محاربه(دشمنی درمقابل خداوند)، و یا جرم هایی که به عنوان جرایم بسیار شدید محسوب نمی شوند، در نقض قوانین بین المللی؛
ه) عمل خفه کردن از طریق آویختن افراد به عنوان روش اجرای حکم مرگ، و این واقعیت که با وجود بخشنامه منع سنگسار رییس سابق قوه ی قضاییه، هنوز افرادی در زندان با حکم مرگ به روش سنگسار روبه رو هستند؛
و) ادامه هدف قرار دادن مستمر و نظام مند مدافعان حقوق بشر، از جمله، شامل وکلا، روزنامه نگاران و سایر نمایندگان رسانه ها، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و وبلاگ نویسان که ارعاب، بازجویی، دستگیری و بازداشت خود سرانه را به عنوان یکی از نتایج فعالیتشان تحمل می کنند، با اشاره ویژه به ادامه ی آزار و اذیت و بازداشت اعضای کانون مدافعان حقوق بشر؛
ز) نابرابری فراگیر و خشونت علیه زنان به شمول خشونت جنسی، سرکوب دایمی مدافعان حقوق بشر زنان، بازداشت ها، سرکوب توام با خشونت و محکوم کردن زنانی که خواستار حق تجمع مسالمت آمیز هستند، و ادامه ی تبعیض علیه زنان و دختران در قانون و در عمل؛
ح) ادامه ی تبعیض و نقض سایر حقوق بشر، بعضاً همراه با اذیت و آزار افراد متعلق به اقلیت های اتنیک، زبانی، یا سایر اقلیت ها، از جمله عرب ها،آذری ها، بلوچ ها، کردها و مدافعان آنها، توجه ویژه به سرکوب خشونت آمیز و بازداشت عرب ها و،آذری ها، سرکوب خشونت آمیز اعتراضات محیط زیستی در قسمت های آذری نشین و نرخ بالای اعدام های افراد متعلق به اقلیت؛
ط) آزار و اذیت و نقض حقوق بشر فزاینده اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده از جمله، شامل مسیحیان، یهودیان، صوفی ها، مسلمانان اهل سنت و زرتشتی ها و همچنین مدافعان آنها، با اشاره ویژه به بازداشت گسترده صوفیان و مسیحیان انجیلی و احکام سنگین برای کشیشان مسیحی؛
ی) آزار و اذیت و نقض حقوق بشر فزاینده اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته نشده، به ویژه بهاییان، از جمله: حملات بیش از پیش به معتقدین به آیین بهایی و مدافعان آنها به ویژه در رسانه های دولتی، افزایش آشکار تعداد دستگیری هاو بازداشت بهاییان، حملات از پیش طراحی شده به مراکز آموزشی بهاییان، تاکید حکم هفت رهبر آیین بهایی به بیست و یک سال زندان طی دادرسی ناقص قانونی، و ایجاد اقدامات جدید تبعیض آمیز جهت اخراج و استخدام نکردن کارمندان بهایی در شرکت های دولتی و خصوصی؛
ک) حصر خانگی مستمر و پایدار رهبران چهره های مخالف انتخابات ریاست جمهوری 1388؛
ل) اعمال محدودیت های جدی، نظام مند و ادامه دار در آزادی تجمع و تشکل، و آزادی عقیده و بیان، از جمله محدودیت هایی که برای رسانه ها، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، شرکتهای خدمات اینترنت، کاربران اینترنت، وبلاگ نویس ها، روحانیون، هنرمندان، فیلمسازان، دانشگاهیان، دانشجویان، رهبران کارگری و اتحادیه های کارگری و از کلیه ی بخش های جامعه ی ایرانی اعمال می شوند؛
م) استفاده ی مداوم از نیروهای امنیتی دولتی و نیروهای شبه نظامی تحت هدایت دولت برای سرکوب خشونت آمیز شهروندان ایرانی که به صورت مسالمت آمیز از آزادی عقیده و بیان و آزادی گردهمایی ها و تجمعات استفاده می کنند؛
ن) محدودیت ها و موانع شدید برای حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا اعتقاد، از جمله بازداشت خودسرانه، حبس نامحدود و صدور احکام طولانی مدت زندان برای کسانی که مناسک خود را به جا می آورند و تخریب اماکن نیایش و دفن آنها؛
س) ناتوانی پی در پی در رعایت قانون آیین دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمینی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می شوند، استفاده نظام مند، خودسرانه و طولانی مدت از زندان انفرادی، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای آزادی بازداشت شدگان، و همچنین شرایط بد زندان ها به شمول شمار زندانیان بسیار بیشتر از گنجایش زندان و وضعیت غیر بهداشتی توالت ها و حمام ها، به علاوه گزارشات مداوم مربوط به شکنجه و تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک های خشن بازجویی، و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمه ی آن افراد از آن استفاده می شود؛
ع) تداوم دخالت های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با منازل شخصی، و با مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونیکی، که ناقض قوانین بین المللی می باشد؛
3. نگرانی ویژه ی خود را نسبت به ناتوانی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انجام هرگونه تحقیقات و تفحص جامع و یا ایجاد یک فرآیند پاسخگویی نسبت به موارد ادعا شده ی خشونت ها در دوره ی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ اعلام می دارد و درخواست خود از دولت را برای برپایی یک فرآیند تحقیقات معتبر، مستقل، و بی طرف نسبت به گزارشات نقض حقوق بشرو خاتمه دادن به مصونیت از مجازات در خصوص این تخلفات تکرار می کند؛
4. از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به سرعت و بدون قید و شرط تمامی افرادی را که تنها به دلیل استفاده از حق تجمع مسالمت آمیز و شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و موضوعات دیگر، از جمله اعتراض به مدیریت و نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1388 خودسرانه دستگیر و بازداشت شده اند، آزاد نماید؛
5. قویاً از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که تضمین کننده ی آزاد، عادلانه، شفاف و فراگیر بودن انتخابات مجلس سال ۱۳۹۰ به شکلی که این انتخابات منعکس کننده ی اراده ی مردم و مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مربوط به تمامی اسناد حقوق بشر که جمهوری اسلامی به آنها تعهد دارد، باشد، و از دولت می خواهد تا اجازه نظارت مستقل از مراحل انتخابات را از جمله توسط جامعه ی مدنی و کاندیداها بدهد و به خبرنگاران مستقل داخلی و بین المللی اجازه دهد تا آزادانه انتخابات و همچنین تحولات سیاسی پس از آن را مشاهده و گزارش کنند؛
6. از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به دغدغه های اساسی ای که در گزارش دبیر کل مطرح شده بپردازد، و بالاخص به درخواست های ارایه شده در قطعنامه های قبلی مجمع عمومی عمل کند و تعهدات حقوق بشر خود را بویژه در موارد ذیل، هم در قانون و هم در عمل، رعایت کند:
الف) حذف قطع عضو، شلاق و سایر اشکال شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز از قانون و در عمل؛
ب) حذف اعدام در ملاء عام و سایر اعدام هایی که خارج از اصول حفاظت شده بین المللی اجرا می شوند، از قانون و در عمل؛
ج) حذف اعدام نابالغان و کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن ۱۸ سال داشته اند، طبق تعهد ایران به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
د) حذف سنگسار و خفه کردن از طریق آویختن افراد بعنوان روشهای اجرای حکم مرگ؛
ه) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض حقوق بشری زنان و دختران در قانون و در عمل؛
و) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض سایر حقوق بشری افراد متعلق به اقلیت های مذهبی، گروه های اتنیک، زبانی یا سایر اقلیت های به رسمیت شناخته شده یا نشده، خودداری از کنترل و تحت نظر قرار دادن افراد بر اساس مذهب و اعتقاد آنها، و تضمین دسترسی همه اقلیت ها به آموزش و اشتغال مانند همه ایرانیان؛
ز) حذف تبعیض و محرومیت زنان و اعضای گروه های خاص، از جمله اعضای آیین بهایی، در مورد دسترسی به آموزش عالی، و حذف جرم سازی از تلاش برای فراهم آوردن آموزش عالی برای جوانان بهایی که از دسترسی به دانشگاه های ایران محروم مانده اند؛
ح) اجرای از جمله توصیه های داده شده در گزارش سال ۱۹۹۶ گزارشگر ویژه در مورد تعصب مذهبی که طبق آنها جمهوری اسلامی ایران می تواند جامعه بهایی را از قید رها کند، و تضمین دسترسی ۷ تن از رهبران جامعه بهایی که از سال ۱۳۸۷ در بازداشت هستند، به آئین دادرسی و حقوقی که در قانون اساسی تضمین شده اند از جمله حق دسترسی به وکیل بدون ارعاب و حق برخورداری از دادرسی به موقع، عادلانه، و شفاف؛
ط) پایان دادن به آزار و اذیت، ارعاب و تهدید مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، خبرنگاران و سایر نمایندگان رسانه ها، وب لاگ نویسان، روحانیون، هنرمندان، و وکلا و از جمله با آزاد کردن افرادی که به طور خودسرانه بازداشت شده و یا افرادی که به دلیل دیدگاه های سیاسی خود زندانی شده اند؛
ی) پایان دادن به محدودیت هایی که بر کاربران اینترنت و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اعمال شده است و ناقض حقوق آزادی بیان، اجتماعات، و حریم خصوصی می باشد؛
ک) پایان دادن به محدودیت های اعمال شده به نمایندگان مطبوعات و رسانه ها، شامل پایان دادن به اختلال گزینشی در برنامه های ماهواره ای؛
ل) پایان دادن به استفاده از نیروهای امنیتی دولتی و نیروهای شبه نظامی تحت هدایت دولت برای سرکوب خشونت آمیز شهروندان ایرانی که به صورت مسالمت آمیز از آزادی عقیده و بیان و آزادی گردهمایی ها و تجمعات استفاده می کنند
م) رعایت و تضمین در قانون و در عمل حقوق قانونی آیین دادرسی
7 – همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا بر اساس اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر (“اصول پاریس”) (7)، نهاد ملی حقوق بشری کشور را تقویت کند،
8- به علاوه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا تصویب یا الحاق به پیمان نامه های بین المللی حقوق بشری را که ایران تا کنون به آنها نپیوسته مورد بررسی قرار دهد، شروط کلی یا غیر دقیق و یا ناسازگار با اهداف پیمان نامه ها را که قبلا در حین امضاء و یا پیوستن به پیمان نامه های بین المللی حقوق بشری گذاشته بوده، پس بگیرد، و بر مبنای نتیجه گیری مشاهدات نهادهای حقوق بشری بین المللی که ایران عضوی از آنها می باشد، عمل کند.
9 – از انتصاب گزارشگر ویزه در مورد بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران استقبال می کند
10– از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا با همکاری کامل با گزارشگر ویژه و دیگر سازوکارهای حقوق بشری بین المللی به نفع خود استفاده کرده و از جمله اجازه دسترسی نامحدود گزارشگر ویژه به ایران برای انجام وظایف خود را به او بدهد
11 – دولت جمهوری اسلامی ایران را تشویق می کند تا به یافتن راه های همکاری با سازمان ملل متحد در حوزه اصلاح قضایی و حقوق بشر به شمول دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه دهد
12 – نگرانی عمیق خود را از اینکه با وجود اعلام دعوت دائمی جمهوری اسلامی ایران از گزارشگران ویژه موضوعی، این کشور به هیچ یک از درخواست های مکرر بازدید از کشور سازوکارهای ویژه در 6 سال گذشته پاسخ نداده است و اکثریت مکاتبات بسیار زیاد و مکرری که از سوی این سازوکارهای ویژه با جمهوری اسلامی انجام شده، بی پاسخ مانده اند، ابراز می کند و قویا از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به طور کامل با این سازوکارهای ویژه همکاری کند و بازدید آنها از این کشوررا تسهیل کند تا آنها بتوانند تحقیقات معتبر و مستقلی در رابطه با کلیه اظهارات مربوط به نقض حقوق بشر انجام دهند.
13 – قویا دولت جمهوری اسلامی را تشویق می کند تا به طور جدی کلیه توصیه هایی را که در روند بررسی دوره ای جهانی به ایران شده است، با همکاری واقعی و کامل جامعه مدنی و سایر افراد ذیصلاح مورد توجه قرار دهد.
14 – قویا ازگزارشگران ویژه موضوعی حقوق بشر سازمان ملل و روندهای ویژه مربوطه می خواهد تا برای تحقیق وتهیه گزارش، به وضعیت حقوق بشر در ایران بطور خاص توجه کنند، بویژه از گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده و خود سرانه، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی بیان و عقیده، گزارشگر ویژه حقوق انجمن ها و گردهم آیی های مسالمت آمیز، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ویژه آزادی دین یا اعتقاد، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دلایل و عواقب آن، متخصص مستقل در زمینه مسایل اقلیتها، گروه کاری بازداشت های خود سرانه و گروه کاری در مورد ناپدید شدگان اجباری یا غیر داوطلبانه، و گروه کاری تبعیض علیه زنان در قانون و عمل،
15- از دبیرکل می خواهد که به شصت و هفتمین نشست مجمع عمومی از پیشرفت هایی که در عملی کردن این قطعنامه حاصل می شود، منجمله راه حل ها و توصیه های بهبود و اجرای آنها گزارش دهد، و همچنین یک گزارش مقطعی به شورای حقوق بشر در نشست نوزدهم آن شورا ارایه دهد.
16- تصمیم می گیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه شصت و هفتم خود تحت عنوان " ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر" ادامه دهد
ترجمه از:
نگین سهرابخانی، داود موسوی
www.un.org
• اخوان المسلمین در شش استان انتخابات را برده اند، اما در پایتخت نتیجه ی انتخابات به نفع لیبرال ها بوده است ...
اخبار روز:
العربیه. نت: در نخستین مراحل شمارش آراء در مصر، معلوم شد که اخوان المسلمین کرسیهای پارلمان را در ۶ استان از ۹ استان از آن خود خواهند کرد، در حالی که استان پایتخت، روی کار آمدن لیبرالها را شاهد خواهد بود. انتخاباتی که دو روز گذشته در مصر برگزار گردید شامل تنها نه استان بود و قرار است سایر استانها در دو مرحله ی بعدی انتخابات پارلمانی خود را برگزار کنند. استانهایی که در آنها انتخابات پارلمانی برگزار شد عبارتند از: قاهره، اسکندریه، کفر الشیخ، دمیاط، بورسعید، الفیوم، اسیوط، الاقصر والبحر الاحمر بوده اند.
حزب "آزادی و توسعه" جناح سیاسی اخوان المسلمین در ۶ استان به پیروزی رسید، لیکن میدان انتخاباتی قاهره بر خلاف انتظار بعضی از ناظران تحت سیطره ی لیبرالها قرارگرفت.
رقیب اصلی اخوان المسلمین در این انتخابات بویژه در قاهره حزب "مصریان آزاده" به رهبری یک فعال سیاسی قبطی که سرمایه داری به نام نجیب سایروس می باشد، بوده است. این حزب احزاب دیگری را نیز در کنار خود داشت که در رقابتهای انتخاباتی تحت عنوان "گروه مصریان" فعالیت کردند.
پیروزی لیبرالها در قاهره برای بسیاری از پیگیران امور مصر شگفتی آور و غافلگیر کننده بود. اما اخوان المسلمین انتخابات را در بعضی از استانها با فاصله ی زیادی از رقیبان خود بردند.
جالب آنکه شخصیت هایی از نظام پیشین مصر نیز به گونه ای در اینجا و آنجا به رقابت پرداختند ولی هنوز معلوم نیست که آیا دستاوردی نیز خواهند داشت یا خیر؟
یک منبع حزبی نزدیک به اخوان المسلمین به خبرگزاری رویترز گفته است که ما حدود ۴۰ در صد از آراء را از آن خود کرده ایم.
یادآور می شود رقابتهای انتخاباتی بر سر کرسی های ۴۹٨ گانه پارلمان مصر در سه نوبت برگزار می شود. این تقسیم بندی احتمالا برای کنترل اوضاع و خارج نشدن روال امور از دست مجریان و ناظران انتخابات می باشد.
اغلب ناظران می گویند که در تاریخ مصر، این میزان استقبال از انتخابات بی سابقه بوده است. با این حال نسبت به انتخابات دوران طولانی مبارک از خشونت و تخلف بسیار کمتری برخوردار بوده است.
طبق برآورد روزنامه مستقل مصری الشروق نتایج اولیه حاکی از آن است که حزب آزادی و عدالت ۴۷% از مجموع کل آرای این مرحله را به دست می آورد و "گروه مصریان" ۲۲% از این مجموع آراء را از آن خود خواهد کرد.
• به دنبال حمله به سفارت انگلیس، دولت های اروپایی در اعمال تحریم های نفتی و مالی علیه ایران مصمم تر و متحدتر شده اند ... اخبار روز:
کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اتخاذ تدابیر تنبیهی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی رایزنی می‌کنند. در پی بحران روابط با غرب، کشورهای بیشتری با تحریم نفت ایران موافقند. کنسرن‌های انرژی در جستجوی جایگزینی برای نفت ایران هستند.
به گزارش دویچه وله، نشست روز پنجشنبه (اول دسامبر/ ۱۰ آذر) وزرای خارجه کشورهای عضو "اتحادیه اروپا" به رایزنی درباره اعلام اقدامات تحریمی شدیدتری علیه دو کشور سوریه و ایران اختصاص دارد.
در مورد سوریه تا کنون خرید نفت و گاز از این کشور تحریم شده و "اتحادیه اروپا" هرگونه سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی این کشور را ممنوع کرده است. انتظار می‌رود که نشست "اتحادیه اروپا" تمام همکاری‌های مالی و تجاری با سوریه را متوقف کند.
در مورد اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی نیز بی‌شک تحریم‌های شدیدتری مطرح خواهد شد، اما از کم و کیف آن برآورد دقیقی در دست نیست، هرچند هم صنعت نفت و هم معاملات بانکی را با شدت و ضعف در بر خواهد گرفت.
در پی تشنجاتی که پس حمله به سفارت بریتانیا در تهران پیش آمد، در میان کشورهای اروپایی گرایش به اتخاذ شدیدترین اقدامات از جمله تحریم "بانک مرکزی ایران" قوت می‌گیرد. مجلس سنای آمریکا متممی را در چارچوب لایحه بودجه نظامی ایالات متحده بررسی کرده که "بانک مرکزی ایران" و خریداران نفت این کشور را تحریم می‌کند.
دورخیز برای تحریم نفت ایران
بریتانیا که به طور یکجانبه به تحریم "بانک مرکزی ایران" دست زده، خواهان اقدامات وسیع‌تری برای زیر فشار گذاشتن ایران است. بریتانیا معتقد است که حمله به سفارت این کشور در تهران، نمی‌توانسته بدون موافقت مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفته باشد.
خبرگزاری رویترز از قول یکی از مقامات بریتانیا نقل کرده است این کشور مصمم است به تنهایی یا به همراه کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا مانند آلمان و فرانسه به "وسیع‌ترین تحریم‌ها" علیه ایران اقدام کند. رویترز، از قول منبع دیپلماتیک یادشده می‌گوید: «بریتانیا نه تنها تحریم‌های بیشتری علیه ایران به اجرا می‌گذارد، بلکه تحریم نفتی را به طور جدی دنبال خواهد کرد و حتی شاید به صورت یکجانبه و با همکاری آلمان یا فرانسه، تحریم نفتی ایران را عملی کند.»
پیش از این دولت فرانسه نیز تحریم نفت ایران را مطرح کرده بود، اما با مخالفت شماری از اعضای "اتحادیه اروپا" روبرو شد. وزارت خارجه فرانسه گفته است در صورتی که متحدان اروپایی همراهی کنند، فرانسه تحریم نفتی ایران را به اجرا خواهد گذاشت.
میزان وابستگی اروپا به نفت ایران
ایران کمی بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام در روز صادر می‌کند که بخش عمده آن به کشورهای حوزه آسیا و پاسفیک فرستاده می‌شود. بنا به داده‌های "اداره اطلاعات انرژی آمریکا" کشورهای چین، ژاپن، هند، ایتالیا و کره جنوبی اصلی‌ترین مشتریان نفت خام ایران هستند.
بنا به گزارش "آژانس بین‌المللی انرژی" ایران در حال حاضر روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام به کشورهای "اتحادیه اروپا" صادر می‌کند. جمهوری اسلامی ایران یکی از ۳ صادرکننده‌ی عمده نفت خام به اروپا به شمار می‌رود. بر اساس آماری که دولت آمریکا منتشر کرده، در سال گذشته میلادی، حدود ۱۸ درصد از کل فروش نفتی جمهوری اسلامی، شامل صادرات نفت به کشورهای عضو "اتحادیه اروپا" بوده است.
به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، در حال حاضر بریتانیا از ایران نفت وارد نمی‌کند، اما آلمان و فرانسه همچنان از ایران نفت خریداری می‌کنند. ایتالیا با واردات روزانه ۱۸۳ هزار بشکه نفت خام، بزرگترین خریدار اروپایی نفت خام ایران است. این مقدار به میزان ۱۳ درصد از نفت این کشور است. اسپانیا با ۱۳۷ هزار بشکه در روز در مقام بعدی قرار دارد، که این نیز حدود ۱۳ درصد از نیاز نفتی آن را تأمین می‌کند.
بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میزان خرید روزانه نفت خام ایران از سوی فرانسه در شش ماه اول سال میلادی جاری ۴۹ هزار بشکه بوده است. با این حساب فرانسه حدود ۴ درصد از نفت وارداتی خود را از ایران تأمین می‌کند.
در جستجوی جایگزین
کشورهای اتحادیه اروپا نگران هستند که تحریم نفت ایران به بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر شود. به ویژه کشورهایی مانند یونان، که اقتصادی بحران‌زده دارند، با گران شدن منابع انرژی آسیب زیادی می‌بینند، برای مثال اگر بهای نفت از نرخ حدود بشکه‌ای صد دلار به ۱۵۰ دلار یا بیشتر برسد.
به عقیده کارشناسان به خاطر چنین ملاحظاتی است که ایالات متحده هنوز از منع کامل فعالیت‌های "بانک مرکزی" و تحریم نفت ایران سخن نگفته است. اما دولتهای غربی و کنسرن‌های انرژی می‌دانند که چنین روندی شروع شده است. از هماکنون دولت‌ها، واسطه‌ها و پالایشگاه‌ها به نفت لیبی و عربستان سعودی، روسیه و کشورهای غرب آفریقا به عنوان جایگزینی ممکن برای نفت ایران چشم دوخته‌اند.
مقامات دولتی ایتالیا به شرکتهای تولید و عرضه انرژی قول داده‌اند که با تلاش‌های دیپلماتیک برای نفت ایران جایگزین خواهند یافت. به اعتقاد آنها عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده‌ی نفت جهان، کشوری است که می‌تواند خلأ کمبود نفت ایران را جبران کند.
پیترو دسیمونه، رئیس کنسرن انرژی ایتالیا، پس از ملاقات با مقامات دولتی در گفت‌وگویی تلفنی به خبرگزاری رویترز گفته است: «عربستان سعودی کشوری است که می‌تواند جای ایران را در واردات نفت پر کند. عربستان تنها کشوری است که می‌تواند بی‌درنگ تولید و صدور نفت را افزایش دهد و بازار را از نفت ایران بی‌نیاز کند.»
در صورت تحریم نفت ایران، پالایشگاه‌ها به حدود سه ماه مهلت نیاز دارند تا امکانات فنی خود را با نفت دیگری غیر از نفت ایران هماهنگ کنند.
در صورت تصویب تحریم واردات نفت از ایران، جمهوری اسلامی همچنان به فروش نفت خام خود به کشورهای آسیایی ادامه می‌دهد. گفته می‌شود که چین برنده اصلی تحریم‌ها خواهد بود، زیرا با توجه به بیرون رفتن خریداران اروپایی، ایران ناچار است نفت خود را به بهایی پایین‌تر از بازار به چین عرضه کند.
به گزارش دویچه وله، نشست روز پنجشنبه (اول دسامبر/ ۱۰ آذر) وزرای خارجه کشورهای عضو "اتحادیه اروپا" به رایزنی درباره اعلام اقدامات تحریمی شدیدتری علیه دو کشور سوریه و ایران اختصاص دارد.
در مورد سوریه تا کنون خرید نفت و گاز از این کشور تحریم شده و "اتحادیه اروپا" هرگونه سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی این کشور را ممنوع کرده است. انتظار می‌رود که نشست "اتحادیه اروپا" تمام همکاری‌های مالی و تجاری با سوریه را متوقف کند.
در مورد اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی نیز بی‌شک تحریم‌های شدیدتری مطرح خواهد شد، اما از کم و کیف آن برآورد دقیقی در دست نیست، هرچند هم صنعت نفت و هم معاملات بانکی را با شدت و ضعف در بر خواهد گرفت.
در پی تشنجاتی که پس حمله به سفارت بریتانیا در تهران پیش آمد، در میان کشورهای اروپایی گرایش به اتخاذ شدیدترین اقدامات از جمله تحریم "بانک مرکزی ایران" قوت می‌گیرد. مجلس سنای آمریکا متممی را در چارچوب لایحه بودجه نظامی ایالات متحده بررسی کرده که "بانک مرکزی ایران" و خریداران نفت این کشور را تحریم می‌کند.
دورخیز برای تحریم نفت ایران
بریتانیا که به طور یکجانبه به تحریم "بانک مرکزی ایران" دست زده، خواهان اقدامات وسیع‌تری برای زیر فشار گذاشتن ایران است. بریتانیا معتقد است که حمله به سفارت این کشور در تهران، نمی‌توانسته بدون موافقت مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفته باشد.
خبرگزاری رویترز از قول یکی از مقامات بریتانیا نقل کرده است این کشور مصمم است به تنهایی یا به همراه کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا مانند آلمان و فرانسه به "وسیع‌ترین تحریم‌ها" علیه ایران اقدام کند. رویترز، از قول منبع دیپلماتیک یادشده می‌گوید: «بریتانیا نه تنها تحریم‌های بیشتری علیه ایران به اجرا می‌گذارد، بلکه تحریم نفتی را به طور جدی دنبال خواهد کرد و حتی شاید به صورت یکجانبه و با همکاری آلمان یا فرانسه، تحریم نفتی ایران را عملی کند.»
پیش از این دولت فرانسه نیز تحریم نفت ایران را مطرح کرده بود، اما با مخالفت شماری از اعضای "اتحادیه اروپا" روبرو شد. وزارت خارجه فرانسه گفته است در صورتی که متحدان اروپایی همراهی کنند، فرانسه تحریم نفتی ایران را به اجرا خواهد گذاشت.
میزان وابستگی اروپا به نفت ایران
ایران کمی بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام در روز صادر می‌کند که بخش عمده آن به کشورهای حوزه آسیا و پاسفیک فرستاده می‌شود. بنا به داده‌های "اداره اطلاعات انرژی آمریکا" کشورهای چین، ژاپن، هند، ایتالیا و کره جنوبی اصلی‌ترین مشتریان نفت خام ایران هستند.
بنا به گزارش "آژانس بین‌المللی انرژی" ایران در حال حاضر روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام به کشورهای "اتحادیه اروپا" صادر می‌کند. جمهوری اسلامی ایران یکی از ۳ صادرکننده‌ی عمده نفت خام به اروپا به شمار می‌رود. بر اساس آماری که دولت آمریکا منتشر کرده، در سال گذشته میلادی، حدود ۱۸ درصد از کل فروش نفتی جمهوری اسلامی، شامل صادرات نفت به کشورهای عضو "اتحادیه اروپا" بوده است.
به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، در حال حاضر بریتانیا از ایران نفت وارد نمی‌کند، اما آلمان و فرانسه همچنان از ایران نفت خریداری می‌کنند. ایتالیا با واردات روزانه ۱۸۳ هزار بشکه نفت خام، بزرگترین خریدار اروپایی نفت خام ایران است. این مقدار به میزان ۱۳ درصد از نفت این کشور است. اسپانیا با ۱۳۷ هزار بشکه در روز در مقام بعدی قرار دارد، که این نیز حدود ۱۳ درصد از نیاز نفتی آن را تأمین می‌کند.
بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میزان خرید روزانه نفت خام ایران از سوی فرانسه در شش ماه اول سال میلادی جاری ۴۹ هزار بشکه بوده است. با این حساب فرانسه حدود ۴ درصد از نفت وارداتی خود را از ایران تأمین می‌کند.
در جستجوی جایگزین
کشورهای اتحادیه اروپا نگران هستند که تحریم نفت ایران به بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر شود. به ویژه کشورهایی مانند یونان، که اقتصادی بحران‌زده دارند، با گران شدن منابع انرژی آسیب زیادی می‌بینند، برای مثال اگر بهای نفت از نرخ حدود بشکه‌ای صد دلار به ۱۵۰ دلار یا بیشتر برسد.
به عقیده کارشناسان به خاطر چنین ملاحظاتی است که ایالات متحده هنوز از منع کامل فعالیت‌های "بانک مرکزی" و تحریم نفت ایران سخن نگفته است. اما دولتهای غربی و کنسرن‌های انرژی می‌دانند که چنین روندی شروع شده است. از هماکنون دولت‌ها، واسطه‌ها و پالایشگاه‌ها به نفت لیبی و عربستان سعودی، روسیه و کشورهای غرب آفریقا به عنوان جایگزینی ممکن برای نفت ایران چشم دوخته‌اند.
مقامات دولتی ایتالیا به شرکتهای تولید و عرضه انرژی قول داده‌اند که با تلاش‌های دیپلماتیک برای نفت ایران جایگزین خواهند یافت. به اعتقاد آنها عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده‌ی نفت جهان، کشوری است که می‌تواند خلأ کمبود نفت ایران را جبران کند.
پیترو دسیمونه، رئیس کنسرن انرژی ایتالیا، پس از ملاقات با مقامات دولتی در گفت‌وگویی تلفنی به خبرگزاری رویترز گفته است: «عربستان سعودی کشوری است که می‌تواند جای ایران را در واردات نفت پر کند. عربستان تنها کشوری است که می‌تواند بی‌درنگ تولید و صدور نفت را افزایش دهد و بازار را از نفت ایران بی‌نیاز کند.»
در صورت تحریم نفت ایران، پالایشگاه‌ها به حدود سه ماه مهلت نیاز دارند تا امکانات فنی خود را با نفت دیگری غیر از نفت ایران هماهنگ کنند.
در صورت تصویب تحریم واردات نفت از ایران، جمهوری اسلامی همچنان به فروش نفت خام خود به کشورهای آسیایی ادامه می‌دهد. گفته می‌شود که چین برنده اصلی تحریم‌ها خواهد بود، زیرا با توجه به بیرون رفتن خریداران اروپایی، ایران ناچار است نفت خود را به بهایی پایین‌تر از بازار به چین عرضه کند.
وزیر امور خارجه بریتانیا: ایران به سوریه در سرکوب مخالفان یاری می دهد
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، جمهوری اسلامی را به کمک به رژیم بشار اسد در سرکوب تظاهرات کنندگان مخالف رژیم حاکم بر سوریه متهم کرد.
بدنبال افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و بریتانیا، ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، جمهوری اسلامی را متهم کرد که به رژیم بشار اسد در سرکوب مخالفان رژیم کنونی حاکم بر سوریه یاری می رساند.
این نخستین باریست که یک قدرت غربی، بطور علنی، جمهوری اسلامی، نزدیکترین متحد سوریه در خاورمیانه را به همکاری با رژیم اسد، در سرکوب مخالفان و معترضان محکوم می کند.
بنابرگزارش سازمان ملل متحد، از آغاز اعتراضات در سوریه، تاکنون دست کم 3500 نفر در نتیجه سرکوب خونین نیروهای نظامی و امنیتی بشار اسد جان باخته اند.
جمهوری اسلامی در حالی از سوی یک کشور غربی به یاری رساندن به رزیم اسد در سرکوب معترضان متهم می شود که تهران پیش از این، بارها از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه خواسته تا به خواسته های مردمش پاسخ دهد.
جمهوری اسلامی، به رغم فراخواندن رئیس جمهوری سوریه به پاسخ دادن به خواسته های مخالفان، این کشور در خصوص استفاده از خشونت و زور از سوی نیروهای نظامی و امنیتی سوریه، از هرگونه اظهارنظری خودداری کرده است.
این نخستین باریست که یک قدرت غربی، بطور علنی، جمهوری اسلامی، نزدیکترین متحد سوریه در خاورمیانه را به همکاری با رژیم اسد، در سرکوب مخالفان و معترضان محکوم می کند.
بنابرگزارش سازمان ملل متحد، از آغاز اعتراضات در سوریه، تاکنون دست کم 3500 نفر در نتیجه سرکوب خونین نیروهای نظامی و امنیتی بشار اسد جان باخته اند.
جمهوری اسلامی در حالی از سوی یک کشور غربی به یاری رساندن به رزیم اسد در سرکوب معترضان متهم می شود که تهران پیش از این، بارها از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه خواسته تا به خواسته های مردمش پاسخ دهد.
جمهوری اسلامی، به رغم فراخواندن رئیس جمهوری سوریه به پاسخ دادن به خواسته های مخالفان، این کشور در خصوص استفاده از خشونت و زور از سوی نیروهای نظامی و امنیتی سوریه، از هرگونه اظهارنظری خودداری کرده است.
«سلحشور» بازیگران زن سالم سینمای ایران را معرفی کرد!
فرج الله سلحشور پس از اینکه چندی پیش بازیگران زن سینمای ایران را فاحشه و سینمای ایران را فاحشه خانه خوانده بود، در گفتگویی ملاک‌های انتخاب بازیگر سالم را برشمرد و تعدادی از بازیگران زن سینمای ایران را به عنوان «بازیگران سالم» معرفی کرد.
سلحشور در گفتگو با خبرآنلاین گفت: «قریب به اتفاق بازیگران زن ما در سریال "حضرت یوسف" مثل خانم معصومی، خانم ریاحی، خانم حمیدی، خانم بلوکات، خانم سرمدی، خانم مرتضوی، خانم ثمری و همه‌شان انصافا بازیگرانی بودند که از آنان راضی بودیم و خطایی یا بگو بخند با آقایان یا بگو بخند با خودشان جلوی آقایان از آنها ندیدیم.» او سپس افزود: «خانم تیموریان، خانم گلاب آدینه و خیلی خانم‌های دیگر... زیادند. من آنها را خانم‌های خوب و محترمه و با ارزشی برای سینما می‌دانم.»
کارگردان ارزشی مورد علاقه نظام، درباره معیاری انتخاب بازیگر سالم برای حضور در آثارش، گفت: «بچه‌هایی که با ما بودند می‌دانند ما سعی خودمان را می‌کردیم افراد سالمی وارد گروه شوند؛ البته براساس برداشت از ظاهر افراد. انصافا از بازیگران راضی بودیم و بازیگران چه زن چه مرد بچه‌های خوبی بودند. غیر از این، سعی کردیم محیط سالمی فراهم کنیم و فضا آنقدر آلوده نباشد که هر مرد و هر زنی در هر گوشه‌ای که دلشان خواست با هم بگو بخند داشته باشند.»
کارگردان «یوسف پیامبر» همچنین درباره چگونگی تشخیص بازیگر سالم و ناسالم گفت: «براساس ظاهر. از افراد می‌شنویم فلانی بازیگر خوبی است و وقتی هم سر کار آمد دیدیم جلف و سبک نیست، براین اساس انتخاب می‌شود. در سریال حضرت موسی در این مورد بیشتر دقت خواهیم کرد. با اینکه در مورد بازیگران "یوسف پیامبر" خیلی تحقیق نکردیم، اما بازیگرانی که نصیبمان شدند زن‌‌ها و مردهای خوبی بودند.»
اظهارات سابق سلحشور درباره بازیگران سینمای ایران واکنش‌های بسیاری در جامعه سینمایی و میان هنرمندان ایرانی برانگیخت.
دبیرکل موتلفه: هاشمی گفت سر سه موضوع باکسی معامله نمی‌کنم
دبیر کل حزب موتلفه با بیان اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی، «زیر خیمه انقلاب» است و نباید از وی «منتظری دوم» ساخت گفت که موتلفه برخی مواضع هاشمی را قبول دارد و بعضی مواضع او را هم رد می‌کند. حبیبی افزود هاشمی در حضور موتلفه گفته است «سر سه موضوع با کسی معامله نمی‌کنم: اصل نظام، ولایت فقیه و شخص خامنه‌ای» که به گفته‌ی آقای حبیبی این موضع بسیار «درستی» است.
دبیر کل حزب موتلفه در گفتگویی تفصیلی با وب‌سایت مشرق به بیان برخی مواضع حزب خود پرداخته است.
به گزارش مشرق محمد نبی حبیبی، در این گفتگو در خصوص هاشمی رفسنجانی گفته است که نباید از وی «منتظری دوم» ساخت و او را از «انقلاب و نظام» جدا دانست؛ بلکه باید مواضع درست او را تایید و مواضع نادرست وی را رد کرد.
آقای حبیبی برای مواضع درست و نادرست هاشمی رفسنجانی، نمونه‌هایی را ذکر کرده است. به گفته‌ی حبیبی یکی از مواضع درست و «مورد تایید موتلفه» هاشمی، نگاه آقای رفسنجانی به «اصل نظام جمهوری اسلامی» بوده است.
وی گفته است: «به عنوان مثال وقتی که ایشان در حضور ما گفتند سر سه موضوع با کسی معامله نمی‌کنم. اصل نظام، ولایت فقیه و شخص خامنه‌ای؛ ما از این مواضع چه رسانه‌ای و چه غیررسانه‌ای حمایت می‌کنیم.»
حبیبی در بیان موضع «صحیح و درست» دیگری از هاشمی افزوده است: «در ملاقاتی که در اسفندماه سال گذشته با آقای هاشمی داشتیم رفتیم که بگوییم حادثه ۲۵ بهمن یک حادثه ضدانقلاب بود و پیشنهاد ما این است که شما محکوم کنید. وی گفت موضع مجلس خبرگان موضع من است. ولی ما گفتیم شما به عنوان هاشمی محکوم کنید که البته چند روز بعد ایشان محکوم کردند.»
دبیر کل موتلفه در ادامه می‌گوید که «اما زمانی که هاشمی تسلیت می‌فرستد برای فوت پدر موسوی، فرستادن تسلیت برای خاندان موسوی را تأیید می‌کنیم، اما زمانی که موسوی برانداز را خدوم می‌نامد، در مقابل این موضع آقای هاشمی را متعرض بودیم.»
مجلس آتی برای اصول‌گرایان است
دبیر کل حزب موتلفه در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات مجلس نهم که در اسفند ماه برگزار می‌شود اشاره کرد و گفت پیروز این انتخابات، اصول‌گرایان خواهند بود.
وی در خصوص حضور اصلاح‌طلبان در این انتخابات هم گفت: «اصلاح‌طلبان بخواهند و نخواهند باید بپذیرند که در جریان فتنه عده‌ای با نام اصلاح‌طلبی فتنه گری و کارهای براندازانه کردند. این بر عهده سران اصلاح‌طلب است که بین اصلاح‌طلبان و فتنه مرزبندی کنند، که برخی از سران آنها بعد از فتنه و نه در زمان آن، مرزبندی کردند.»
محمد نبی حبیبی ادامه داد: «اینکه ما هر اصلاح‌طلبی را فتنه‌گر بدانیم قبول ندارم، کمااینکه هر طرفدار رییس جمهور را منحرف بدانیم، این را هم قبول ندارم. ممکن است کسی طرفدار رییس جمهور هم باشد و با جریان انحرافی نیز تقابل داشته باشد.»
وی سپس با تعیین شرایطی برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس گفت: «ممکن است اصلاح‌طلبانی باشند که قانون اساسی، ولایت فقیه و فصل‌الخطاب بودن ولی فقیه را قبول داشته باشند و در ضمن به صراحت بین خود و فتنه مرزبندی کنند. اگر چنین اصلاح‌طلبانی تمایل به ورود به انتخابات دارند، کما اینکه الان با چراغ خاموش و موتور روشن دارند کار می‌کنند مشکلی برای ورود نخواهند داشت».
حبیبی در پایان نیز به محمد خاتمی اشاره کرده و گفته است «اگر خاتمی بگوید کروبی و موسوی سران فتنه هستند، خودش را تبرئه می‌کند.. خاتمی هنوز با فتنه مرزبندی نکرده است.. [اما ] شنیدم آقای خاتمی در جلسات مختلف گفته است ما می‌خواهیم داخل نظام باشیم. ما این را حمل بر صحت می‌کنیم».
تازه‌ترین مشکلات بند زندانیان سیاسی زن: آلودگی محیط، تداوم قطع تلفن‌ها و محرومیت از هواخوری
کلمه -گروه اجتماعی: در ادامه مشکلات و نابسامانی‌های بند سیاسی زنان در زندان اوین، در روزهای گذشته پیدا شدن «موش» در اتاق زنان، موجب مشکلات جدی برای زندانیان زن شده است.گزارش خبرنگار کلمه به نقل از خانواده‌های زندانیان سیاسی حاکی است که هفته گذشته، زندانیان متوجه شده‌اند که در اتاق آنان، چند موش وجود دارد که مواد غذایی و لباس‌های زندانیان را مورد حمله قرار داده است. زندانیان در روزهای گذشته مسئولان زندان را در جریان این مساله قرار داده‌اند. با اما تلاش برای تمیز کردن اتاق زندانیان و از بین بردن موش‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
خانواده‌های زندانیان می‌گویند: «وجود موش در اتاق زنان با توجه به متراژ محدود آن باعث مشکلات عدیده، از جمله آلودگی محیط زندگی آنان شده است. به طوری که مواد غذایی آنها به طور مرتب مورد استفاده موش‌ها قرار می‌گیرد و از آنجا که اصولا موش از جمله حیواناتی است که ناقل بیماری‌های خطرناکی است، نگرانی در خصوص شرایط زندانیان زن وجود دارد.»
زنان زندانی که اغلب از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ هستند در دو سال و نیم گذشته پس از انتخابات، همواره در بد‌ترین شرایط بهداشتی نگه‌داری شده‌اند.
پیش از انتقال زندانیان سیاسی زن به قرنطینه متادون، آنها در بند عمومی زندان اوین و در کنار زندانیان عادی نگه‌داری می‌شدند. زندگی در بند عمومی همواره با مشکلاتی از جمله کمبود مواد غذایی، استفاده اجباری از غذای زندان، نبود حمام کافی، سردی آب و عدم امکان استحمام، شیوع بیماری شپش و.. برای زنان سیاسی همراه بود. زندانیان زن که همهٔ این موارد با صبر و سکوت خود تحمل کرده و پشت سر گذاشتند، بیش از یکسال است که از حق تماس تلفنی با خانواده‌های خود محروم هستند. این درحالی است که بسیاری از زنان زندانی، دارای فرزندان خردسال بوده و به سببب عدم ایجاد آسیب روحی بر فرزندان خود، از آمدن آنها به ملاقات جلوگیری می‌کنند.
هم اکنون بیش از ۲۰ زندانی سیاسی زن در زندان اوین نگه‌داری می‌شوند. زندانیان زن همچنین، مدت‌هاست که از امکان هواخوری بی‌بهره هستند. مکان اختصاص داده شده برای هواخوری آنها، به گواه خود زندانیان، یک حیاط بسیار کوچک است که امکان راه رفتن چند نفر در آن وجود ندارد. زندانیان زن می‌گویند که هماکنون بزرگترین مشکل زنان، عدم وجود هواخوری در بند زنان است. اعتراضات زندانیان و خانواده‌های آنان نیز در ماه‌های گذشته راه به جایی نبرده است. مسئولان زندان اوین در جواب اعتراض‌ها زندانیان گفته‌اند که «در صورت ادامه این نارضایتی‌ها به زندان قرچک ورامین منتقل خواهند شد.»
زندانیان سیاسی زن از آبان ماه سال ۸۹، بطور کامل از سایر زندانیان جدا شده و در شرایطی مشابه قرنطینه نگه‌داری می‌شوند. تنها امکان ارتباط آنها با خارج از زندان، ملاقات‌های هفتگی آنان است که گاهی به بهانه‌های مختلف قطع می‌شود.
بار دیگر جوان‌آنلاین، بار دیگر دروغ
دفتر خاتمی خبرسازی رسانه‌ی سپاه را تکذیب کرد
سایت رسمی سید محمد خاتمی، دروغ‌پردازی سایت جوان‌آنلاین، رسانه‌ی وابسته به سپاه پاسداران، را تکذیب و آن را در ادامه تهمت ها و دروغ پراکنی های مستمر، ارزیابی کرد.
این وب‌سایت که از سوی دفتر سید محمد خاتمی اداره می‌شود، در تکذیبیه‌ی خود آورده است: در ادامه تهمت ها و دروغ پراکنی های مستمر، اخیراً سایت وابسته به یکی از نهادها، مطلبی را مبنی بر تشویق بعضی افراد توسط سید محمد خاتمی به تحریکات و تحرکات و نامه نگاری های خاص منتشر کرده که به کلی عاری از حقیقت بوده و تکذیب می شود.
به نوشته‌ی وب‌سایت خاتمی، سایت جوان آنلاین در خبری که روز هشتم آذرماه منتشر کرده سید محمد خاتمی را مشوق محمد نوری زاد در اقدامات رسانه ای وی قلمداد کرده بود.
این اولین بار نیست که رسانه‌های متعلق به سپاه همچون خبرگزاری فارس، روزنامه جوان، سایت جوان‌آنلاین و هفته‌نامه صبح صادق علیه اصلاح طلبان و چهره‌های شاخص مردمی به دروغ‌پراکنی می‌پردازند، اما در شرایطی که رسانه‌ها و مطبوعات مستقل و منتقد حاکمیت با کوچکترین اشتباه یا حتی بیان حرف حق نزدیک به خط قرمز، با برخورد امنیتی و قضایی روبه‌رو و توقیف می‌شوند، رسانه‌های وابسته به سپاه و دیگر نهادهای امنیتی و رسمی، از مصونیت آهنین برخوردارند و تا به حال با هیچ‌یک از تخلفات گسترده‌ی آنها برخورد نشده است.
یک استعفای دیگر در وزارت ارشاد
سحام نیوز: شایعه استعفای حسین پارسایی از سمت مدیر عاملی بنیاد رودکی بالاخره به واقعیت پیوست .به گزارش خبرآنلاین، او در گفت و گو با روابط عمومی بنیاد رودکی ضمن تایید استعفایش گفته که «این یک درخواست شخصی است و تقاضا می کنم استعفای یک خدمتگذار فرهنگی کوچک را که پس از سال‌ها قصد دارد به فعالیت حرفه ای خود بپردازد و یا ادامه تحصیل دهد با حاشیه پردازی و اظهار حدس وگمان، پیچیده وبزرگ جلوه ندهید.»
خبرگزاری فارس در خبری دلیل استعفای او از این سمت را اختلاف سلیقه با حمید شاه آبادی معاون هنری وزیر ارشاد عنوان کرده بود، موضوعی که پارسایی در این گفت و گو آن را رد کرده‌است؛« هر گونه گمانه زنی به ویژه اختلاف سلیقه و یا استعفای تحمیلی را نمی پذیرم و آن را رد می کنم.»
پارسایی در این گفت و گوی کوتاه دو بار از هنرمندان و رسانه‌ها خواسته که این موضوع را در اندازه یک استعفای ساده و دور از هر گونه حاشیه بدانند.
پارسایی پیش از آمدن به بنیاد رودکی مدیرکل اداره هنر‌های نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. پس از او حسین مسافر آستانه عهده دار این سمت شد که او هم پس از چند ماه از مدیریت اداره هنر‌های نمایشی استعفاء داد.
همسر عبدالله مومنی: در پی نامه به رهبری، وضعیت عبدالله بدتر از قبل شده است
سحام نیوز: عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت حدود ۶۰۰ روز است که به مرخصی نیامده است. اودر روز ۳۰ خرداد ۸۸ در ستاد شهروند آزاد (حامیان مهدی کروبی) به طرز خشونت آمیزی دستگیر شد ونزدیک۱۰۰ روز را در انفرادی وبازجویی تحت شکنجه به سر برد. مومنی در اسفند ۸۹ بعد از ۹ ماه زندان به مرخصی آمد و در طول مدت مرخصی بارها توسط بازجویانش احضار شد. بازجوها از او خواسته بودند که علیه رهبران جنبش سبز ودفتر تحکیم وحدت وجنبش دانشجویی در رسانه ها و دانشگاهها مصاحبه وسخنرانی کند، اما مومنی از پذیرش درخواست باز جوها سر باز زد و در مقابل خواسته های آنها مقاومت نمود وهمین باعث شد که او را دوباره به زندان باز گردانند.عبدالله مومنی در این مدت دو بار دست به اعتصاب غذا زد ، مومنی به همراه چند تن دیگر در اعتراض به بر خورد نامناسب با زندانیان وخانواده هایشان به مدت ۱۵ روزدست به اعتصاب غذا زدند. اعتصاب غذای دیگر او در اعتراض به شهادت هدی صابر به همراه ۱۱ زندانی سیاسی دیگر به مدت ۸ روز بود.
مومنی در تابستان ۸۹ نیز نامه ای سرگشاده خطاب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت .او در آن نامه به شرح شکنجه های فوق طاقت بازجویانش در دوران انفرادی پرداخت ، شکنجه هایی چون فرو بردن سر در کاسه توالت تا شکنجه های جسمی وروحی . این نامه بازتاب رسانه ای وعمومی گسترده ای یافت.
بعد از آن عبدالله مومنی، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت در اقدامی از بازجویانش وهمچنین قاضی مرتضوی و قاضی صلواتی شکایت کرد . اما این بار نیز او بود که به خاطر نامه به رهبری وشکایت از بازجویانش در جایگاه متهم قرار گرفت و به اتهام ((تشویش اذهان عمومی ونشر اکاذیب )) دوباره تفهیم اتهام شد .
مومنی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین مشغول گذراندن حکم ۵ سال زندان خود می باشد . سایت جرس در باره ی وضعیت مومنی با همسرش فاطمه آدینه وند گفتگویی داشته است که در پی می آید:
خانم آدینه وند وضعیت عمومی و جسمی آقای مومنی چگونه است ؟
آقای مومنی را دو نوبت برای مداوای گوش به بیمارستان آورده اند ولی مشکل شنوایی او هنوز به طور کامل بر طرف نشده است ، او به علت شکنجه های دوران انفرادی پرده یک گوشش پاره شده وپرده گوش دیگرش دچار چسبیدگی شده است . ما امیدواریم که اجازه دهند که مداوای او ادامه پیدا کند ، متا سفانه عبدالله از همان دوران انفرادی به علت نبود امکانات بهداشتی دچار مریضی پوستی نیز شده است که در مدت این ۳۰ ماه زندان بیشتر شده است وقارچهای پوستی او را آزار می دهند ، اگر کمی انصاف در بین مسولین بود جهت مداوای گوش و بیماری پوستی به بیرون از زندان منتقلش می کردند زیرا به مراقبت نیاز دارد.
آقای مومنی چند مدت است که به مرخصی نیامده اند؟
آقای مومنی از اردیبهشت ۸۹ به مرخصی نیامده است ودر طول این ۶۰۰ روز فقط سه بار به ما ملاقات حضوری داده اند واین خیلی ظلم است ، از حق تلفن نیز محروم است ، بچه ها به او نیاز دارند ودوست دارند بابایشان را از نزدیک ببینند اما متاسفانه درخواستهای بسیار زیاد ما برای مرخصی و ملاقات حضوری بی پاسخ مانده است ، اما ما هم خدایی داریم .
خانم آدینه وند به چه علت بعد از ۶۰۰ روز با حق مرخصی قانونی او موافقت نمی کنند؟
عبدالله خودش می گوید که به علت نامه به رهبر به او مرخصی نمی دهند ،من هم فکر می کنم علاوه بر آن نامه ، شکایت از بازجویانش وقاضی مرتضوی بیشتر موثر بوده است . آنها با او لج کرده اند ومرخصی نمی دهند ، البته متاسفم که به خاطر کینه شخصی حق او را ضایع می کنند. بعد از نوشتن نامه وضعیت عبدالله بدتر از قبل شده است .
با این اوصاف شرایط روحی آقای مومنی چگونه است؟
برای یک معلم زندان جای خوبی نیست اما خدا را شکر روحیه اش خوب است.
خانم آدینه وند شما به عنوان کسی که از خانواده محترم شهدا هستید و همسر اول تان ( برادر عبدالله ) را به خاطر استقلال کشور از دست داده اید چه درخواستی از مسئولین جمهوری اسلامی دارید که سنگ شهدا را به سینه می زنند؟
هیچ درخوستی ندارم وبا توجه به عملکرد آنها حتی انتظاری نیست که حق زندانیان را رعایت کنند . ما به دادستانی درخواست مرخصی وملاقات حضوری داده ایم ولی فکر می کنم آنها کاره ای نیستند وتصمیم گیری دست کسانی دیگر است . در نتیجه ما توقعی نداریم . اما حیف است که در مملکت اسلامی ما اینچنین به راحتی حق دیگران زیر پا گذاشته می شود وعدالتی وجود ندارد .آیا آنها دوست دارند بچه هایشان نتوانند پدرشان را از نزدیک ببینند؟
فاطمه شجاعی
جرس: پس از گذشت یک سال و نیم از سوءقصد به جان دکتر سیداحمد معتمدی، وزیر ارتباطات دولت اصلاحات و استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضارب وی در سکوت کامل خبری به یک سال حبس و پرداخت ۶۶ درصد دیه کامل محکوم شد.
پرونده ترور دکتر معتمدی که سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط فردی در ساختمان اساتیدِ دانشگاه صنعتی امیرکبیر با قمه مجروح شد، در نهایت پس از گذشت یک سال و نیم و به دنبال پی‌گیری‌های مداوم خانواده‌ی او با صدور حکم از سوی دادگاه عمومی دادسرای شهید قدوسی بسته شد.
سوءقصد به جان این استاد دانشگاه، که با فاصله‌ی اندکی از ترور دکتر علی‌محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران صورت گرفت، گمانه‌زنی‌های بسیاری را درباره‌ی زنجیروار بودن حمله به اساتید دانشگاه شکل داد و این گمانه‌زنی‌ها با ترور دکتر غلامرضا سرابی و دکتر عبدالرضا سودبخش با فاصله‌ی زمانی کوتاهی در میان مردم بیش از پیش قوت یافت.
ضارب دکتر معتمدی اما، که از بازنشستگان نیروهای مسلح است اعلام کرده که حمله به این استاد دانشگاه تنها به دلیل مطالباتی بوده که وی از مخابرات داشته و چون کسی حاضر به پاسخگویی و وصول مطالبات وی نبوده، خود شخصا از این طریق اقدام کرده است.
سید محمدرضا معتمدی، فرزند وزیر ارتباطات دولت محمدخاتمی در گفت‌وگو با جرس از جزئیات پرونده‌ی پدرش و صدور حکم ضارب می‌گوید.
آقای معتمدی، دادگاه نهایتا پس از یک سال و نیم، رسیدگی به پرونده‌ی سوءقصد به جان پدر شما را به اتمام رساند. با وجود این که ضارب همان روزِ ارتکاب جرم بازداشت شد، چرا بررسی این پرونده تا این حد طول کشید؟
در روند پیگیری پرونده، از سوی وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و مخصوصا پزشکی قانونی کارشکنی‌های بسیاری صورت گرفت که در نتیجه‌ی آن روند پیگیری پرونده ترور یک وزیر آن هم در محیط دانشگاه، بیش از یک سال و نیم به درازا کشیده شد. از جمله این کارشکنی‌ها می‌توان به مفقود شدن پرونده‌ی پدرم در پزشکی قانونی و پاسخ‌گو نبودن مسئولان آن سازمان در مراجعات متعدد ما، که منجر به معاینه مجدد پدر بعد از سپری شدن مدت زیادی از ترور بود اشاره کنم. بنابراین و در سایه‌ی این بی‌اهمیتی‌ها، همانطور که انتظار داشتیم، این پرونده در سکوت محض خبری و بدون کوچکترین پیگیری از سوی مقامات و رسانه‌های داخلی با صدور مضحک‌ترین حکم ممکن از سوی دادگاه به سرانجام رسید. حقیقتا از مسئولان وزارت علوم، به خصوص مسئولان دانشگاه امیرکبیر انتظار می‌رفت که حداقل از نظر جنبه عمومی این جرم پی‌گیر پرونده باشند، چرا که متاسفانه این جرم در محیط دانشگاه اتفاق افتاده و با این حال هیچ یک سعی در روشن شدن پرونده نداشتند. البته جا دارد از اساتید محترم پلی تکنیک، که تا به امروز با حساسیت پی‌گیر قضیه بودند تشکر کرد.
چه حکمی برای ضارب دکتر معتمدی صادر شد؟
یک سال حبس آن هم با احتساب زمان بازداشت و ۶۶ درصد دیه کامل. همانطور که عرض کردم حکم صادر شده به شدت مضحک و مسخره است. فقط یک سال حبس. یعنی با احتساب ۱۹ ماه بازداشت متهم، ما ۷ ماه به این مجرم بدهکار هم شدیم. من فکر می‌کنم در کشوری که ادعای عدالت دستگاه قضایی‌اش گوش فلک را پر کرده، حکم مجرم ترور یک وزیر و یک استاد دانشگاه با مرتبه علمی بالا، در حکم قلقلک دادن متهم هم نباید باشد. با این وجود و این حکم ناعادلانه، از این پس هر کسی به خودش اجازه و جرات می‌دهد که هر مشکلی با هر یک از دستگاه‌های اجرایی و حکومتی داشت، شخصا اقدام به ترور بالاترین مقام آن ارگان کند.
زمان برگزاری دادگاه کی و شعبه دادرسی کجا بود؟
دادگاه دوم آبان ماه سال جاری برگزار شد و حکم هم اول آذر ماه ابلاغ شد. پرونده در شعبه 1039 دادگاه عمومی دادسرای شهید قدوسی بررسی شد. موارد اتهامی هم حمله با سلاح سرد و وارد آوردن صدمه به ناحیه راست شکم و دست پدرم عنوان شد.
برای بررسی پرونده چند جلسه دادگاه برگزار شد؟ شما موفق به دیدن متهم شدید؟
یک جلسه که کمتر از نیم ساعت به طول انجامید. روند برگزاری دادگاه به نحوی بود که انگار دو نفر با هم دعوای ساده‌ای کرده باشند. ما متهم را که درجه‌دار بازنشسته یکی از نیروهای مسلح است، تا پیش از برگزاری دادگاه ندیده بودیم. در دادگاه هم بعد از یک ساعت و نیم معطلی که متهم را آوردند، در حضور آقای دکتر و وکیل ایشان با خونسردی تمام و همان اعتماد به نفسی که موقع بازداشت داشت به دفاع از خود و عملش پرداخت. متاسفم که باید بگویم همانطور که متهم در بدو بازداشت گفته بود، باز هم تکرار کرده که "به فرموده حضرت علی (ع) هر کس دادش به جایی نرسید شخصا اقدام کند"، و او هم به گمان خودش در پی مطالبات نا به حقی که از مخابرات کرج داشته دست به این اقدام زده و جالب این که این کار را با ارزش می‌داند.
پیش‌تر شما گفته بودید وزارت اطلاعات معتقد است ضارب مشکل شخصی با پدرتان داشته، آیا باز هم این مسئله عنوان شد؟
نه، اظهار نظر تازه‌ای نکردند، ولی خود متهم اقرار کرده که مطالباتی از مخابرات داشته و این مسئله به هیچ‌وجه شخصی نبوده و شخصی بودن مشکل او با پدرم بارها توسط ما هم تکذیب شده.
وضعیت جسمی دکتر معتمدی در حال حاضر چطور است؟
شکر خدا روند بهبودی ایشان بسیار خوب بوده، البته یک سری عوارض مربوط به پیوند رگ و جراحی‌های سختی که روی پدر صورت گرفته متاسفانه همچنان پابرجا است و همچنان تحت نظر پزشک هستند. اما روند بهبودی کلی، رضایت بخش است.
جـــرس:
با گذشت بیش از سه هفته از بازداشت گروهی از اعضای جبهه ملی ایران، سه تن از اعضای این تشکل قدیمی جنبش ملی ایران، که در بند٣۵٠ اوین به سر می بردند، بار دیگر به بند ٢٠٩ منتقل شدند تا مورد بازجویی قرار گیرند.
پیمان عارف و حمیدرضا خادم، اعضای سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی ایران، اواسط آبان ماه بازداشت شده بودند.
به گزارش کلمه، چند روز پس از بازگشت حمید خادم که یک هفته را در بند ٢٠٩ سپری کرد، روز دوشنبه ٧ آذرماه علی رشیدی عضو شورای مرکزی جبهه ملی و همچنین پیمان عارف از اعضای این جبهه پس از احضار به دادسرای اوین، به بند ٢٠٩ منتقل شدند.
گفتنی است، چندی پیش، در ادامه احضار و بازداشت فعالان جبهه ملی ایران، شاهین سپنتا عضو شورای مرکزی این تشکل نیز، به اداره اطلاعات شهرستان اصفهان احضار شده بود.
دلیل اصلی احضارها و بازداشت و فشار اخیر بر اعضای جبهه ملی، انتشار بیانیۀ تحلیلی اخیر جبهه ملی ایران پیرامون وضعیت کشور بود.
در ادامۀ فشارها بر فعالان و اعضای جبهه ملی ایران، چندی پیش، ادیب برومند، رئیس شورای مرکزی، حسین شاه حسینی، دکتر محسن فرشاد، دکتر حسین موسویان، قدیانی و نیما نیماوری از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران احضار و بازجویی و از تشکیل جلسات شورای مرکزی جبهه ملی ایران منع شدند.
علاوه بر ادیب برومند، حسین شاه حسینی، محسن فرشاد، حسین موسویان، قدیانی و نیما نیماوری، طی روزهای گذشته دکتر داوود هرمیداس باوند، سخنگوی جبهه ملی ایران، دکتر علی رشیدی، عضو هیئت راهبری آن تشکل و مهندس کورش زعیم برای پاسخگویی نسبت به انتشار آخرین بیانیه جبهه ملی ایران احضار شده بودند، که علی رشیدی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
اعظم طالقانی در نامه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی
جرس: اعظم طالقانی در نامه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضع موحود می نویسد:"تنها در سایه خرد جمعی است که می توان ناخدایی کرد و دخالت های بیگانه را خنثی و ندانم کاری های عده ای را که هزینه های سنگینی بدوش ملت و مملکت تحمیل کرده اند را ترمیم و اصلاح نمود. "وی در پایان می نویسد:"در این شرایط بسیار پیچیده و مبهم که عوامل داخلی و خارجی در آن نقش آفرینی می کنند، فی الواقع پدرانه، مدبرانه، و صبورانه و با یک فراخوان عملی از گسترش انشقاق سیاسی جلوگیری کنید."
به گزارش جرس، متن این نامه بشرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«در جهت پابرجا کردن چیزهایی که کار کشورت را به سامان می آورد و زمینه هایی را که مردم پیش از تو به پایداری و استواری در آمده اند با دانشمندان بسیار به بررسی بپرداز و با فرزانگان به گفتگوی عملی بنشین»
پیمان کشورداری، فراز 13 نامه 53 علی ابن ابی طالب به مالک اشتر
مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی
سلام علیکم
فرا رسیدن ایام شهادت سرور آزادگان امام حسین (ع) همان بزرگمردی که در رسالت عظیم تاریخی خود، آزادگی را حداقل شرافت و انسانیت برای حاکمان معرفی کرد، به تمامی آزاد مردان جهان تسلیت باد.
رهبر محترم
در گذشته با هدف مشترک استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و اعتلای اسلامی و عزت شیعه با هم بودیم و امروز هم در دفاع از کیان این ملت و مملکت با شما همراهیم ولیکن در طول این چندین سال پیچیدگی هایی رو به گسترش بوجود آمد که اداره کشور را در مسیری که برای آن مبارزه و ایستادگی کرده ایم به مخاطره انداخته است. شما هم مسئولیت و باور دارید که نه با راه و روش من، نه با راه و روش شما و نه با راه و روش دیگران هیچکدام به تنهایی نمی توان کشتی توفان زده انقلاب را در این دریای متلاطم به سر منزل مقصود رساند و تنها در سایه خرد جمعی است که می توان ناخدایی کرد و دخالت های بیگانه را خنثی و ندانم کاری های عده ای که هزینه های سنگینی بدوش ملت و مملکت تحمیل کرده اند را ترمیم و اصلاح نمود. بازنگری در ایدئولوژی و بازخوانی برای کارآمدی آن و بازیابی حقیقت برای بازسازی حرکت امری واجب و ضروری است.
امیدوارم این مختصر نوشته به سمع جناب عالی برسد و در این شرایط بسیار پیچیده و مبهم که عوامل داخلی و خارجی در آن نقش آفرینی می کنند، فی الواقع پدرانه، مدبرانه، و صبورانه و با یک فراخوان عملی از گسترش انشقاق سیاسی جلوگیری کنید.
اعظم طالقانی
هشتم آذر1390
ابراهیم یزدی در نامه ای خطاب به بان کی مون: بدنبال رفراندوم باشید
سحام نیوز: در ادامه واکنش ها نسبت به شرایط بحرانی موجود در منطقه، دبیرکل نهضت آزادی، طی نامه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار اقدام عملی این مقام جهانی در جلوگیری از “مداخله نظامی” و همچنین “تحریم اقتصادی” گردید و همزمان از وی خواست تا بدنبال” برپایی رفراندوم برای برون رفت از وضع موجود” باشد.به گزارش جرس، دکتر ابراهیم یزدی، در نامه خود خطاب به بان کی مون، به این مقام ارشد بین المللی خاطرنشان کرده است که روش مقابله با خشونت حکومتهایی چون یمن، سوریه، و بحرین، نه دخالت نظامی است و نه تحریم اقتصادی. علت اعمال خشونت این حکومتها با مردم خود ریشه‌ای عمیق در بحران مشروعیت این رژیمها دارد. هرگونه راه حل برای پایان دادن به این بحران باید بطور مستقیم بدنبال حل مشکل مشروعیت این رژیمها باشد. بنابراین، من از شما در خواست می نمایم که بدنبال راه حل عملی برای بر پایی رفراندوم در این کشورها باشید.”
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای بان کی مون،
ما همگی شاهد موج درگیری خشونت آمیز بین مردم و نیروهای امنیتی در چندین کشور خاورمیانه می باشیم. نتیجه این برخوردهای خشونت آمیز تحمل رنج و درد انسانهای بیگناه از جمله مردان، زنان و کودکان بوده است.
این برخوردهای خشونت آمیز در کشورهایی صورت می‌گیرد که عضو سازمان ملل متحد هستند و خصوصاً در کشورهایی نظیر یمن، سوریه، و بحرین این خشونت ها به اوج خود رسیده است.
عالیجناب، سازمان ملل متّحد هم توانایی لازم را دارد و هم مسئولیت اخلاقی در قبال مردم تا با مداخله خود به کاهش خشونت پرداخته و از جنایت بر ضدّ بشریت در این کشورها جلوگیری بعمل آورد.
روش مقابله با خشونت این حکومتها نه دخالت نظامی است و نه تحریم اقتصادی.
علت اعمال خشونت این حکومتها با مردم خود ریشه‌ای عمیق در بحران مشروعیت این رژیمها دارد. هرگونه راه حل برای پایان دادن به این بحران باید بطور مستقیم بدنبال حل مشگل مشروعیت این رژیمها باشد.
بنابرین، من از شما در خواست می نمایم که بدنبال راه حل عملی برای بر پایی رفراندوم در این کشورها باشید.
این رفراندوم می تواند از طریق نهادهای تحت نظارت سازمان ملل متحد که برای اجرای این مسٔئولیت تشگیل میگردند صورت پذیرد.
مردان حکومت و قدرت در این کشورها ادعا می نمایند که از پشتیبانی اکثریت مردم خود برخوردار می باشند.
نیروهای مخالف برعکس ادعا می‌کنند که این دولت‌ها فاقد مشروعیت و از پشتیبانی مردم خود برخوردار نمی باشند. بنابرین اگر هر دوطرف علاقمند به کسب اعتبار داخلی و بین المللی باشند، باید حاضر باشند که این ادعای خود، برخورداری از پشتبانی مردم، را در یک امتحان آزاد و بیطرفانه و از طریق یک رفراندوم که توسط یک سازمان منصف برقرار میگردد، ثابت نمایند.
هریک از این حکومتها از میزان حمایت معینی در درون کشور خود برخوردار می باشند اما بدون شک این سطح پشتیبانی اکثریت مردم را در بر نمی گیرد. در این صورت، اگر مردان حکومت به برقراری این رفراندوم تن دهند و نتیجه آنرا قبول نمایند، این ملتها بیک انتقال سیاسی صلح آمیز دست پیدا می‌کنند. این انتقال صلح آمیز دو نتیجه عملی بجای خواهد گذشت. اولا از فاجعه شبیه آنچه در لیبی اتفاق افتاد خلاصی خواهند یافت و ثانیا سازمانهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد از حق آنها برای شرکت در انتخابات آزاد آینده کشورشان حمایت خواهد نمود.
مردان حکومت در این کشورها اکثرا از ترس عاقبت خود پس از برکناری قدرت در مقابل تغییرات مشروع با تمسّک به خشونت استقامت مینمایند. برای تغییرات دوررس پایدار، باید راهی برای مشارکت آنها در پروسه دمکراتیک در برپایی دولتهای جوابگو ایجاد گردد.
عالیجناب، فاجعه پیش روی ما نیازمند به اقدام فوری برای برقراری صلح پایدار می‌باشد. از شما تقاضامندم که بخاطر وضع اضطراری در سوریه، یمن و بحرین، از قدرت و مشروعیت جایگاه خود بهره گرفته و از تن دادن مردم این سه کشور به رنج و محنت جلوگیری بعمل آورید. به این مردم کمک کنید تا پس از تجربه این فاجعه به صلحی پایدار دست یابند.
ابراهیم یزدی
وزیر امور خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران
عضو نهضت آزادی ایران
تهران، ۲۱ / نوامبر/۲۰۱۱
کلينتون: حمله به سفارت بريتانيا درتهران، بی حرمتی به جامعه جهانی است
در ادامه واکنش های بین المللی به حمله تظاهرکنندگان به سفارت بريتانيا در تهران، هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمریکا، نيز ضمن محکوم کردن اين حمله گفته است، اين اقدام «بی حرمتی» به مردم بريتانيا وجامعه جهانی است.هيلاری کلينتون که روز چهارشنبه در بوسان کره جنوبی صحبت می کرد، درخصوص حمله به سفارت بريتانيا در تهران گفته است:«ايالات متحده اين حمله را شديدا محکوم می کند. اين نه تنها گستاخی به مردم بريتانيا، که توهين به جامعه جهانی نيز هست.»
هيلاری کلينتون اضافه کرده است:« ما آماده ايم تا به هرشکل ممکن کمک برسانيم تا قويا اعلام کنيم که دولت ها در قبال جامعه ديپلماتيک موظف هستند از جان و اموال آنها حمايت کنند و ما از دولت ايران انتظار داريم چنين عمل کند.»
در همين زمينه، «جاش ارنست»، سخنگوی کاخ سفيد، نيز گفته است ايران می بايست روشن کند که به تعهدات بين المللی خود در زمینه حفاظت از ديپلمات ها و مکان های ديپلماتيک عمل می کند.
سخنگوی کاخ سفيد از ايران خواسته است تا حمله به سفارت بريتانيا را محکوم کرده و عاملان اين حمله را مورد تعقيب قضايی قرار دهد.
سخنگوی کاخ سفيد هم چنين از اقدام بريتانيا در بستن سفارت ايران در لندن حمايت کرده است.
ويليام هيگ، وزير امورخارجه بريتانيا، روز چهارشنبه نهم آذرماه که برای ارائه گزارشی درباره حمله به سفارت بريتانيا در تهران در مجلس عوام اين کشور رفته بود، گفت که به ايران ۴۸ ساعت فرصت داده شده است تا سفارت خود را در لندن تعطيل و کارکنان اش را از خاک بريتانيا خارج کند.
وی افزود که سفارت بريتانيا در تهران نيز تعطيل خواهد شد و ديپلمات های بريتانيايی ايران را ترک می کنند.
در ادامه واکنش کشورهای اروپایی علیه حمله به سفارت بریتانیا در تهران، آلمان، فرانسه و هلند سفرای خود از تهران را فراخواندند.
و اکنش های ايران
در حالی که علی لاريجانی، رییس مجلس شورای اسلامی و شماری از نمايندگان مجلس از حمله «دانشجويان بسيجی» به سفارت بريتانيا در تهران حمايت کرده و آن را نمادی از فضای افکار عمومی مردم ايران دانسته اند، رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران می گويد، جمهوری اسلامی به تعهدات بين المللی خود پايبند است و هرگونه تعرض به ديپلمات ها و اماکن ديپلماتيک را «غير قابل قبول» می داند.
به گزارش خبرگزاری های دولتی ايران، رامين مهمانپرست روز چهارشنبه درباره حمله به سفارت بريتانيا در تهران در روز سه شنبه گفته است: «آنچه در ارتباط با سفارت انگليس در تهران رخ داد اتفاقی غير قابل پيش بينی و در پی عصبانيت برخی از تظاهرکنندگان از رويکرد دولت انگليس در قبال جمهوری اسلامی ايران بود که با هوشمندی و تدابير اتخاذ شده از آسيب ديدن ديپلمات ها جلوگيری به عمل آمد و برخورد با متخلفان از سوی قوه قضائيه تحت بررسی و پيگيری است.»
حمله به سفارت بريتانيا و همچنين مجموعه مسکونی اين سفارت در باغ قلهک در روز سه شنبه هشتم آذرماه موجی از محکوميت جهانی درپی داشت و شورای امنيت سازمان ملل متحد، آمريکا، اتحاديه اروپا و بسياری از کشورهای جهان از ايران خواستند تا به تعهدات بين المللی و به ويژه کنوانسيون وين در خصوص تامين امنيت ديپلمات ها و اماکن ديپلماتيک پايبند باشد.
در واکنش به اين انتقاد ها رامين مهمانپرست گفته است: «جمهوری اسلامی ايران با تاکيد بر تعهدات بين المللی خود هرگونه به تعرض به ديپلمات ها و اماکن ديپلماتيک و اقدامات خلاف مقررات و قوانين بين المللی را غير قابل قبول می داند.»
در حالی رامين مهمانپرست بر «غير قابل بودن» حمله به ديپلمات ها و اماکن ديپلماتيک تاکيد کرده است که ساعاتی پيشتر علی لاريجانی، رييس مجلس، در خصوص حمله به سفارت بريتانيا گفته بود: «با رفتار ديپلماتيک نمی توان رفتار و روش های خصمانه را تحت الشعاع قرار داد و حرکت دانشجويان در انتقاد به اين وضعيت بود.»
« اقدام متقابل»
درهمين حال، رامين مهمانپرست تصمیم بريتانيا در خصوص دستور تعطيلی فوری سفارت ايران در بريتانيا را اقدامی « انفعالی و شتابزده» خوانده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران گفته است:« بديهی است دولت جمهوری اسلامی ايران متقابلا اقدامات لازم در اين خصوص را انجام خواهد داد و مسئوليت حفاظت از اموال و اماکن ديپلماتيک جمهوری اسلامی ايران در لندن را متوجه دولت انگليس می داند.»
این در حالی است که واحد مرکزی خبر گزارش داده است که کارکنان سفارت بریتانیا در ایران از این کشور خارج شده اند.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پليس در برن، پايتخت سوئيس، دو مرد جوان را به دلیل پرتاب دستگاه های آتش زا و سنگ به سوی سفارت ايران دستگير کرده است.
در بیانیه پلیس سوییس آمده این رویداد ساعت سه بعداز ظهر رخ داده و آسیبی به ساختمان سفارت ایران وارد نشده است.
رادیو فردا
ادعای عجیب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: خروج نخبگان کاهش یافته است!
در حالی که بسیاری از آمارها و گزارشات موثق از افزایش چشمگیر میزان خروج نخبگان از ایران حکایت داشته است، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از "نزول" خروج نخبگان از ایران خبر داده و و با ادعای «بررسی وضعیت ۱۴ هزار نخبه» در ایران، آن را خبر خوبی ارزیابی کرده است.به گزارش دانشجونیوز، تنها چند روز پس از آنکه یک مقام سپاهی ایران از طرح سپاه و بسیج برای حمایت از نخبگان و جلوگیری آنان از خروج از کشور خبر داده بود، محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادعا کرد: «ماندگاری نخبگان به دلایلی افزایش یافته و این خبر خوبی است.»
بر اساس آنچه که رسانه های دولتی ایران گزارش داده اند، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه در جلسه سه شنبه شب این شورا گزارش وضعیت نخبگان بررسی شده، از بررسی «جمعیت آماری نزدیک به ۱۴ هزار نفر نخبه» خبر داده و ادعا کرد: «بر اساس این گزارش روند خروجی نخبگان نزولی است که این خبر خوبی است.»
محمدرضا مخبر دزفولی همچنین افزوده است: «مطالعه دقیق وضعیت نخبگان آغاز شده است و کارگروهی متن این سند را تهیه می‌کند که به محض آماده شدن در صحن شورا مطرح می‌شود.».
از سوی دیگر هفته گذشته سردار حسین همدانی، فرمانده سپاه محمدرسول الله در گفتگو با رسانه های حکومتی ایران نخبگان خارج شده از ایران را «سفیران انقلاب اسلامی» در سایر کشورها دانسته و حمایت های بسیج و سپاه از نخبگان را مانع مهاجرت نخبگان به سایر کشورها ارزیابی کرده بود.
سردار حسین همدانی، فرمانده سپاه محمدرسول الله به مساله خروج نخبگان از کشور اشاره کرده و با ادعای اینکه «همه نخبگان ایرانی که از کشور خارج شده اند بعنوان سفیران انقلاب اسلامی در دیگر کشورها به ایفای نقش می پردازند» اضافه نموده است:«با حمایتهایی که بسیج و سپاه از نخبگان خواهند کرد تا حد زیادی از میزان مهاجرت نخبگان به سایر کشورها کاسته خواهد شد.»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به «طرح موضوع جنبش نرم افزاری» و «توجه خاص به علم در یک دهه قبل از سوی مقام معظم رهبری»، اضافه کرده است: «اکنون بنیاد نخبگان روند بلوغی خود را طی می کند.»
وی همچنین افزود: «داشتن نقشه جامع علمی و توجه به کارهای تحقیقاتی با محوریت نخبگان و حمایت های مادی و معنوی از نخبگان باعث شده است میزان ماندگاری نخبگان در کشور بیشتر شود.»
اظهارات این مقام شورای علی انقلاب فرهنگی در حالی است که مهر ماه سال جاری رسانه ها از « خروج بیش از یک هزار جوان ایرانی» تنها در ۸۰ روز قبل آنهم برای تحصیل در خارج از کشور خبرداده بودند.
بر اساس گزارشات پیشین دانشجونیوز، خبرها از خروج بیش از یکهزار جوان ایرانی حکایت داشت که قصد داشته اند در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل کنند
گفته می شد نیمی از این جوانان در سن ۲۲ تا ۲۳ سالگی قرار دارند و در ۸۰ روز نخست امسال از ایران خارج شده بودند.
خبرگزاری های دولتی که به پوشش این خبر پرداخته بودند علت این خروج ها را پایین بودن ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره های ارشد و دکتری و همچنین فرارسیدن دوره خدمت سربازی آنان دانسته بودند.
مخبر دزفولی در ادامه گفته است: «تلاش ما این است که نخبگان و دانشمندان ما بتوانند بیشتر در خدمت کشور موثر باشند گرچه باید هنوز کارهای جدی شود.»
همچنین حسن مسلمی نائینی، مدیرکل امور دانشجویان خارج وزارت علوم نیز پیش از این از خروج ۲ هزار دانش آموز از کشور «قبل از رسیدن به سن سربازی» خبر داده و افزوده بود: «این 2 هزار نفر ایرانیانی هستند که قبل از رسیدن به سن سربازی از کشور خارج شده و مالزی را برای تحصیل انتخاب کرده اند.»
این مقام وزارت علوم همچنین از خروج ٩٧ درصد متقاضیان دوره دکتری از کشور برای ادامه تحصیل سخن گفته بود.
اظهارات این مقامات ایرانی در حالی است که سالانه هزاران دانش آموز و دانشجو تحت فشارهای امنیتی و روانی، ایران را به مقصد کشورهای دیگر از جمله مالزی و برخی دیگر از کشورهای اروپایی ترک می کنند تا علاوه بر ادامه تحصیل در رشته های دلخواه، از امنیت سیاسی و روانی نیز برخوردار باشند.
آمارهای موجود حاکی از آن است که بسیاری از مهاجرین تحصیلی به کشورهای خارج باردیگر به کشور بازنگشته و آنجا را برای اقامت و کار مناسب می بینند.
سنای آمریکا در آستانه تحریم بانک مرکزی ایران
مجلس سنای آمریکا برای اولین بار متممی را در چارچوب لایحه بودجه نظامی ایالات متحده بررسی کرده که بانک مرکزی ایران و خریداران نفت این کشور را تحریم می کند.کمیته روابط امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا حدود دو هفته پیش، طرحی را برای تحریم بانک مرکزی تصویب کرد که اکثر اعضای این مجلس، از آن حمایت می کنند.
دولت باراک اوباما بانک مرکزی ایران را یک نگرانی جدی در زمینه "پولشویی" اعلام اما برخلاف بریتانیا، از تحریم بانک مرکزی خودداری کرده است.
گزارش ها حاکیست که دولت باراک اوباما نگران آن است که تحریم فوری بانک مرکزی ایران که اکثر اعضای کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه خواهان آن هستند، بهای نفت را افزایش دهد و اقتصاد جهان را متزلزل تر کند.
سناتور رابرت منندز (دموکرات) و سناتور مارک کرک (جمهوریخواه) به طور جداگانه برای تحریم بانک مرکزی ایران متمم هایی ارائه کرده بودند.
اما آنها طرح های مورد نظر خود را ترکیب و متممی واحد ارائه کرده اند که به اصرار دموکرات ها، اختیارات بیشتری به دولت اوباما در اجرای تحریم احتمالی علیه شرکای خارجی بانک مرکزی ایران می دهد.
انتظار می رود که این متمم تا روز جمعه این هفته به تصویب مجلس سنا برسد و به احتمال زیاد پس از تصویب نهایی طرح مشابهی در مجلس نمایندگان، در سال ۲۰۱۲ میلادی به اجرا گذاشته شود.
"مهلت شش ماهه"
سناتور منندز روز چهارشنبه در صحن مجلس سنا گفت: "این متمم فراجناحی به دقت طراحی شده است تا بر نظام مالی ایران و توانایی ایران برای حمایت مالی از فعالیت های تروریستی حداکثر فشار را وارد بیاورد و در عین حال، حداقل اثر نامطلوب بر اقتصاد جهانی را داشته باشد."
در این طرح، برای هدف قرار دادن مبادلات نفتی بانک مرکزی ایران، یک فرصت شش ماهه در نظر گرفته شده تا از وقوع شوک نفتی در جهان جلوگیری شود.
همچنین دولت آمریکا اجازه خواهد یافت که در صورت کمبود نفت در بازارهای جهانی، از تحریم برخی از خریداران نفت ایران خودداری کند.
دولت آقای اوباما در عین حال می تواند علیه کشورهایی که خرید نفتی خود از ایران را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهند، تدابیر تنبیهی در نظر نگیرد.
سناتور کرک گفت که هدف بلند مدت این طرح "ساقط کردن" بانک مرکزی ایران است.
او گفت: "این متمم موسسه های مالی و شرکت ها در سراسر جهان را مجبور خواهد کرد که بین اقتصاد ۳۰۰ میلیارد دلاری ایران که در حال کوچک شدن است و اقتصاد ۱۴ تریلیون دلاری ایالات متحده یکی را انتخاب کنند."
سناتور کرک نگرانی ها درباره احتمال افزایش بهای نفت به خاطر تشدید تحریم ایران را بی مورد دانست و گفت: "ما انتظار داریم که تولید نفت لیبی دو برابر شود. ما همچنین انتظار داریم که تولید نفت عراق بیشتر شود. ما می دانیم که عربستان سعودی توانایی افزایش قابل ملاحظه تولید نفت خود را دارد."
این سیاستمدار جمهوریخواه می گوید که با سفیر عربستان سعودی در واشنگتن گفتگوهایی داشته است و ریاض به طور جدی آماده است که تولید نفت خود را برای جبران کاهش احتمالی صادرات نفت ایران، افزایش دهد.
ایران تاکید دارد که به خاطر تحریم های آمریکا و متحدانش سیاست های اتمی یا خارجی خود را تغییر نمی دهد.
سناتور چاک شومر (دموکرات) نیز این طرح تحریم بانک مرکزی ایران را سختگیرانه اما هوشمند توصیف کرد.
او گفت که بنا بر این طرح، هرگونه دارایی بانک مرکزی ایران که وارد حوزه بانکی آمریکا شود مسدود خواهد شد.
به گفته وی، شرکای تجاری ایران حق نخواهند داشت که در بانک های آمریکایی حساب هایی برای مبادله نفتی با بانک مرکزی ایران داشته باشند.
این متمم همچنین از رئیس جمهوری آمریکا می خواهد برای ترغیب کردن سایر کشورها به تحریم نفت ایران، تلاش دیپلماتیک تازه ای را آغاز کند.
بی بی سی
ایتالیا و سوئد نیز به تسخیر سفارت بریتانیا در تهران واکنش نشان دادند
به دنبال واکنش دولت های بریتانیا، نروژ، آلمان به حمله نیروهای بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران، ایتالیا اعلام کرده است که ، از سفیر ایران خواسته خواهد شد تا امنیت دیپلمات‌های ایتالیا در ایران تضمین شود. همچنین وزارت امور خارجه سوئد نیز دقایقی پیش اعلام کرد که به دنبال حمله "غیرقابل پذیرش" به سفارت بریتانیا در تهران، سفیر ایران در استکهلم احضار شده است.به گزارش دانشجونیوز، بر اساس آنچه که بی بی سی در یکی از ستون های خبر اش منتشر ساخته وزیر امور خارجه ایتالیا گفته است که سفیر ایران در این کشور احضار خواهد شد.
همچنین وزیر امورخارجه سوئد نیز با انتقاد از حمله به سفارت بریتانیا از احضار سفر ایران به استکهلم خبر داده است.
بر اساس این گزارش ایتالیا اعلام کرده است که تعطیل کردن سفارتش در تهران را بررسی می‌کند.
گفتنی است دفتر تحکیم وحدت، با انتشار اطلاعیه‌ای، حمله به سفارت بریتانیا در ایران را محکوم کرده و تاکید کرده که حمله‌کنندگان نماینده دانشجویان ایران نیستند.
همچنین دولت نروژ و بریتانیا در واکنش به اقدام روز گذشته نیروهای بسیجی در تسخیر سفارت انگلیس، سفارت این کشور در تهران را تعطیل کرد.
بدنبال حمله نیروهای بسیجی طرفدار حکومت ایران به سفارت دولت بریتانیا در تهران و تسخیر کامل آن، امروز خبرگزاری فرانسه نوشته بود دولت نروژ امروز اعلام کرده است: «در پی حمله روز گذشته تظاهرات‌کنندگان اسلام‌گرا به سفارت انگلیس، نروژ سفارت خود در تهران را تعطیل کرد.»
اعتراض هوشنگ کامکار به پخش بدون اجازه‌ی آثارش از تلویزیون
خبرگزاری هرانا - هوشنگ کامکار: می‌گوید من امتیاز قطعه «کجائید‌ای شهیدان خدایی» را هرگز واگذار نکرده‌ام اما مسئولان صدا و سیما بدون اجازه و به هر شکلی که می‌خواهند آن را به نام خودشان پخش می‌کنند.به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، هوشنگ کامکار در هفدهمین نشست نقد نغمه که یکشنبه ۶ آذر در فرهنگسرای شفق برگزار شد ضمن انتقاد به عملکرد صدا و سیما در خصوص رعایت نکردن حق و حقوق مولف گفت: "من هرگز دست به ساخت آثار سفارشی نزده‌ام و حتی در آن سال‌های دهه ۶۰ نیز قطعه «کجائید‌ای شهیدان خدایی» را با هزینه‌های شخصی و با فروش سکه‌های عروسی‌ام ساختم و ضبط کردم که متاسفانه مسئولان صدا و سیما امروز این اثر را به نام خودشان پخش می‌کنند."
آهنگساز «کجائید‌ای شهیدان خدایی» در ادامه افزود: "من هرگز امتیاز این اثر را واگذار نکرده‌ام؛ فقط دو بار از طرف ارشاد برای اجرای زنده آن از من اجازه خواستند که گفتم ایرادی ندارد. اما هم در صدا و سیما و هم در رادیو به هر شکلی که بخواهند و بدون هیچ گونه اجازه‌ای آن را به نام خودشان پخش می‌کنند. همچنین در قبال تمام سال‌هایی که این اثر پخش شده هرگز حق و حقوقی پرداخت نشده است."
وی همچنین تصریح کرد: "این در حالی است که هزینه‌های تولید آثار موسیقایی در کشورمان بسیار بالا است و نه تنها صدا و سیما حق و حقوق مولف را پرداخت نمی‌کند بلکه رعایت نکردن مسئله کپی رایت در میان مردم نیز به معضل دیگری برای شکست اقتصادی آثار موسیقایی تبدیل شده است."
کامکار ادامه داد: "من در طول چند سال اخیر ۵ آلبوم را با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان منتشر کرده‌ام. اما به دلیل کپی غیر قانونی این آثار در سایت‌های اینترنتی، ناشران تنها حدود ۴ میلیون تومان که را به من پرداخت کرده‌اند. اگر مردم هم به این رویه ادامه دهند و به کپی اینترنتی غیر مجاز آثار موسیقی بپردازند شاید در آینده دیگر شاهد تولید آثار جدی نباشیم."
کامکار در این نشست که به نقد و بررسی پوئم سمفونی خرمشهر و حلبچه اختصاص داشت در این باره گفت: "من این اثر را به سفارش کسی ننوشته‌ام و معتقدم این آلبوم کامل‌ترین اثر من تا به امروز محسوب می‌شود و هر دو پوئم سمفونی خرمشهر و حلبچه را بسیار دوست دارم. من حتی تصمیم داشتم اگر نتوانم این کار را با شکل و شمایل مرسوم تولید و عرضه کنم حتما آن را بر روی فضای مجازی اینترنتی و از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنم."
ابراهیم مددی پس از سه سال حبس به مرخصی آمد
خبرگزاری هرانا - ابراهیم مددی فعال کارگری و نایب رییس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، پس از سه سال حبس روز چهارشنبه به مرخصی رفت.
به گزارش کلمه ابراهیم مددی از بهمن ماه سال ۱۳۸۷ به علت عضویت در سندیکا به سه سال و شش ماه زندان محکوم شد.
در این گزارش به مدت مرخصی این فعال کارگری اشاره نشده اما آمده است که دوران محکومیت ابراهیم مددی در اردیبهشت ماه سال آینده به پایان می رسد.
جلوگیری از انتشار یک کتاب شعر در ایلام
خبرگزاری هرانا - مسئولان اداره‌‌ی فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان ایلام از چاپ و انتشار کتاب شعر "ولی محمد امینی" که توسط یک فعال فرهنگی گردآوری شده بود، ممانعت به عمل آوردند.به گزارش سایت خبری کردپا، یاصر سنایی یکی از فعالان حوزه فرهنگی در ایلام است که دیوان اشعار این شاعر کرد را در سال ۱۳۸۶ گردآوری کرده اما تاکنون مجوز چاپ و انتشار آن صادر نشده است.
گفتنی ست که ولی محمدامینی شاعر اهل روستای کارزانی از توابع ایلام قبل از فوتش بارها به دلیل سرودن اشعار ملی از سوی دولت ایران تحت فشار و بازجویی قرار گرفته بود.
هرانا؛ مرگ یک کولبر در بازداشتگاه جوانرود
خبرگزاری هرانا - یک کاسبکار کرد پس از بازداشت توسط نیروی انتظامی و انتقال به سولول انفرادی بر اثر سرمای شدید جانباخت.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از جوانرود، نیروهای اتنظامی روز چهارشنبه ۲ آذر ماه در دو راهی نهاوند، هاشم نظری فرزند عارف که ۲۴ سال سن داشت را به خاطر همراه داشتن پارچه دستگیر و روانهٔ سلول انفرادی بازداشتگاه جوانرود کرده بودند.
بعد از گذشت ۵ روز، زندانبان هنگام سر زدن به سلول هاشم نظری، با جسد این کاسبکار کرد روبرو شدند.
لازم به ذکر است که پزشک قانونی شهر جوانرود علت مرگ هاشم نظری را سرمای بیش از حد و عدم رسیدگی مسئولان زندان اعلام نموده است.
لازم به ذکر است که پزشک قانونی شهر جوانرود علت مرگ هاشم نظری را سرمای بیش از حد و عدم رسیدگی مسئولان زندان اعلام نموده است.
هرانا؛ بی توجهی مسئولین در رسیدگی پزشکی به کاظمینی بروجردی
خبرگزاری هرانا - با وجود ابراز نگرانی دیده بان حقوق بشر و دیگر سازمانهای مدافع حقوق بشر نسبت به وضعیت بحرانی آیت الله کاظمینی بروجردی، مقامات دادگاه ویژه روحانیت نسبت به درمان ایشان در بیمارستان مجهز همچنان بی توجه هستند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تهران، صبح روز نهم آذر آقای بروجردی به دلیل درد شدید کلیه به درمانگاه زندان منتقل شد که پزشکان مستقر در زندان علت آن را وجود سنگ کلیه تشخیص دادند که به دلیل عدم وجود امکانات پزشکی نیاز به اعزام ایشان به بیمارستانی خارج از زندان است، امری که تا کنون انجام نپذیرفته است.
آقای بروجردی که ششمین سال حبس خود را می گذارند در این مدت دچار بیماریها و عوارض گوناگونی گردیده است از جمله بیماری قلبی و بیماری حاد تنفسی ( پلوموناری ادما) سنگ کلیه و پارکینسون و .....
روز دوشنبه 7 آذر دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود اعلام کرده بود که ما در مورد سلامتی و حفظ جان آقای بروجردی به طور جدی نگران هستیم و خاطر نشان کرده اند قوانین بین المللی و همچنین قوانین داخلی ایران از مقامات زندان می خواهد که برای زندانیان مراقبت های پزشکی مناسب را فراهم سازند.
حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای درمان زندانیان، مسوولین را ملزم می سازد که زندانیان نیازمند به درمان توسط متخصصین ویژه را به انستیتو های تخصصی و همچنین بیمارستان های مجهز اعزام نمایند.
علاوه بر این، مقررات سازمان های زندان های ایران، بیان می کند که زندانیان در صورت لزوم باید به بیمارستان های خارج از زندان منتقل شوند تا تحت درمان پزشکی مناسب قرار گیرند.
