بیانیه ۱۸۰ دانشجو و دانش آموخته نخبه در اعتراض به حبس رهبران جنبش سبز
۱۸۰ تن از دانشجویان و دانش آموختگان نخبه ی کشور در بیانیه ای خواستار تغییر رویه ی چند ماهه ی ظالمانه ی اخیر در کشورمان شده و گفته اند: کم‌ترین خواست ما آزادی بی قید و شرط میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد، فاطمه کروبی و جمع کثیری از هموطنان، نخبگان و عزیزان این مرز و بوم است که به بهانه‌های واهی و در شرایط غیر انسانی و غیر قانونی در زندان‌های حکومت گرفتارند.متن کامل این بیانیه که در اختیار کلمه قرار گرفته است به شرح زیر است:
بسمه الله الرحمن الرحیم
پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، شاهد اعتراضات مسالمت آمیز شمار زیادی از هموطنا‌ن‌مان بودیم که خواهان پاسخ‌گویی حاکمیت به تردیدهای‌شان درباره سلامت انتخابات بودند. با وجود این که حق برگزاری چنین اجتماعات و راه‌پیمایی‌هایی در اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح شده، متاسفانه این اجتماعات با واکنشهای سبعانه حاکمیت مواجه شدند. دیدیم که چگونه نیروهای نظامی و انتظامی و بدتر از آنها نامردمانی که به عنوان نیروهای لباس شخصی و گاه بسیج می‌شناسیم، مادران و پدران و خواهران و برادرانمان را به تحقیر‌آمیزترین شکل زدند و راندند. ای کاش به این بسنده کرده بودند و نشنیده بودیم اخبار جان‌های بی‌گناهی که گرفته شد و روح‌های پاکی که در درد‌آوردترین شرایط در زندان‌های حکومت و توسط نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند.
آن چه در همه این روزها دلگرمی همه ما بود، حضور استوار آقایان موسوی و کروبی و همراهی‌شان با جنبشی بود که خود ایشان دایره شمولش را بسیار وسیع‌تر از «خودی»های نظام دانسته‌اند. برای بسیاری از ما که از یافتن صداقت، شجاعت، و خردمندی در کارگزاران این حکومت ناامید بودیم، این دو چراغ امیدی شده‌اند. از این روست که بر خود واجب می‌دانیم که نارضایتی و اعتراضمان را به بازداشت غیرقانونی این دو و همسرانشان ابراز داریم. بر ما روشن است که حصر و حبس این دو درجهت مصالح سیاسی حاکمیت، بدون طی روال قانونی، با دستور عالی‌ترین مقامات حکومت و در نقض آشکار اصل ۳۲ قانون اساسی صورت گرفته است. ما ضمن اعلام همراهی با ایشان، تذکر می‌دهیم که مهمترین اثر این گونه برخوردها سست‌تر کردن بنیان حکومتی است که جاهلانه دوام خویش را در ایجاد رعب در دل‌های مردم و منتقدانش می‌بیند. به‌راستی آیا اصولا احتیاج به چنین تذکری هست این روزها که خواهران و برادرانمان در مصر، تونس و دیگر کشورهای منطقه، خود را از سایه ننگین حکومت‌ها و حکام خودکامه رها می‌سازند؟
ما به صراحت اعلام می‌‌کنیم که خواستار تغییر این رویه ظالمانه در کشورمان هستیم. کم‌ترین خواست ما آزادی بی قید و شرط میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد، فاطمه کروبی و جمع کثیری از هموطنان، نخبگان و عزیزان این مرز و بوم است که به بهانه‌های واهی و در شرایط غیر انسانی و غیر قانونی در زندان‌های حکومت گرفتارند. وظیفه ماست که نگرانی خود را از شیوه حکومت حاکمان فعلی بیان کنیم که با محدود کردن انواع آزادی‌ها، گسترش فساد اقتصادی و سیاسی، و ماجراجویی‌های پرهزینه بین‌المللی، روند رشد و پیشرفت کشور عزیزمان را کند و بی‌رمق کرده‌اند.
به امید روزهایی بهتر برای ایران عزیزمان
جمعی از دانش‌آموختگان ایرانی
۱.آراز سالک، کار شناسی ارشد دانشگاه تهران- تربیت مدرس
۲.آراز فیضی، ارشد تحلیل سیستم های اطلاعاتی، دانشگاه نوادا
۳.آرتمیز دانه کار، کارشناسی ارشد دانشگاه ایالتی نیویورک
۴.آرش حق شناس، کارشناسی ارشد دانشگاه ای اند ام تگزاس
۵.آرمان رضایی، دکترای دانشگاه پنسیلوانیا، ورودی ۸۱ برق شریف
۶.آزاده تاج پور، فوق لیسانس هنرهای زیبا، دانشگاه کلرمنت
۷.احسان ابراهیمی، دانشجوی دکترای دانشگاه شیکاگو، طلای کشوری المپیاد ریاضی ۱۳۷۵
۸.احسان کاظمی، دکترای دانشگاه ای پی اف ال
۹.احمد بیرامی، دانشجوی دکترا موسسه فن آوری جورجیا، مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی ۱۳۸۰
۱۰.احمد مرشدیان، کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
۱۱.اختای ایلغمی، دکترای دانشگاه مریلند
۱۲.ارسلان کهنمویی پور، دکترای دانشگاه تورنتو، استادیار دانشگاه تورنتو
۱۳.ارکیده بهروزان، دکترا دانشگاه ام آی تی، استاد دانشگاه
۱۴.ارنواز دانش، کارشناسی ارشد دانشگاه تورنتو
۱۵.افتخار هاشمی، رایرسون فوق لیسانس
۱۶.افشار گنجعلی، دانشجوی دکترای دانشگاه تورنتو
۱۷.اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وسلین اوهایو
۱۸.الهام هاتف، پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشگر، دانشگاه جانز هاپکینژ، آمریکا
۱۹.امید ابراهیم پور، دانشگاه شریف فوق لیسانس-دکترای مهتدسی شیمی پلی تکنیک کانادا، ۲۰۰۷
۲۰.امیرپویا سعدی نژاد، کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، استاد دانشگاه
۲۱.امیر حدادزاده، دانشجوی دکتری دانشگاه واترلو
۲۲.امیر حدادیان، دکترای دانشگاه شیکاگو
۲۳.امیرحسین کیانی، کارشناسی کامپیوتر، دانشگاه مینسوتا، مدال نقره کشوری المپیاد مهارت ملی رشته طراحی وب
۲۴.امیرحسین نجفی، کارشناسی ارشد دانشگاه جرج واشنگتن
۲۵.امین پورمحمدی، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه واشنگتن در سنت لوییس
۲۶.امین ترابی، دانشجوی دکتری شیمی، دانشگاه وسترن آنتاریو
۲۷.بابک اصغری، دانشجوی دکتری، دانشگاه آلبرتا
۲۸.بابک امیری، ام‌بی‌ای، دانشگاه سندیگو
۲۹.بابک حیدری، دکترای دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، مدال طلای المپیاد کشوری شیمی ۱۳۷۵
۳۰.بابک عاشوری، دانشجوی دکترا دانشگاه ویرجینیا
۳۱.بابک فرزاد، دکتری، دانشگاه تورنتو، استادیار دانشگاه براک کانادا
۳۲.بابک کندری، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
۳۳.بشیر سجاد، دکترا از دانشگاه واترلو، مدال برنز المپیاد جهانی کامپیوتر ۱۳۷۶، برنده مسابقات جهانی روبوکاپ ۱۳۷۸
۳۴.بورگان نظامی نرج آباد، دکتری اقتصاد دانشگاه تگزاس آستین، مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری ۱۳۷۶، استادیار اقتصاد دانشگاه رایس
۳۵.بهنوش عامری، دانشجوی دکترای دانشگاه واترلو
۳۶.بیژن پیرزاده، فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان (دانشگاه اسلو نروژ)
۳۷.پدرام صفری، دکترای دانشگاه کلمبیا
۳۸.پرویز علیوند، دکترای دانشگاه تگزاس
۳۹.پونه صبوری، کارشناسی شریف، کارشناسی ارشد تگزاس
۴۰.پویا علاقه بند، فوق لیسانس دانشگاه تورنتو
۴۱.پیام پیش بین، کارشناسی ارشد-صنعتی شریف
۴۲.پیمان ملاذ، دانشجوی دکترا، یو سی ال ای
۴۳.تارا جاویدی، دکترا دانشگاه میشیگان
۴۴.ثریا موسوی، کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
۴۵.ثنا پارسیان، پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴۶.جعفر بهکیش، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه ایمپریال لندن
۴۷.چکامه عظیم پور، دکترای دانشگاه وین
۴۸.حامد دهقان، کارشناسی ارشد تربیت مدرس
۴۹.حامد سلیمی مقدم، MBA دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
۵۰.حامد قسوری جهرمی، دکتری مکانیک دانشگاه بریتیش کلمبیا
۵۱.حسن شجاع نیا، دکترای مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تورنتو
۵۲.حسن فغانی، دکترای اقتصاد دانشگاه واشینگتن
۵۳.حسین حقیقی، دکترای علوم سیاسی دانشگاه یو سی ال ای
۵۴.حسین شیخ‌عطار، کارشناسی ارشد دانشگاه واترلو کانادا
۵۵.حسین میرحسینی، دکترای دانشگاه مارتین لوتر
۵۶.حسین نمازی، دکترای ریاضی دانشگاه ایالتی نیویورک
۵۷.حمید اکبری، دانشجوی دکترا-دانشگاه یورک
۵۸.حمیدرضا مهدیزاده، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
۵۹.حمیدرضا نوری، دکترای دانشگاه تگزاس‌ای اند ام
۶۰.حمید رهنما، دکترای دانشگاه ای اند ام تگزاس
۶۱.حمید فرامرزی، دکترای مدیریت دانشگاه لوریر کانادا
۶۲.خسرو علاف اکبری، کاندیدای دکتری، دانشگاه پرینستون، مدال طلای المپیاد دانشجویی فیزیک ۱۳۸۱
۶۳.خشایار رازقندی، دانشجوی دکترا، موسسه تحقیقاتی ماکس پلانک، آلمان
۶۴.داریوش حیدریان، فوق دکترا فیزیک، دانشگاه تورنتو
۶۵.دامون سودبخش، دانشجوی دکترا دانشگاه جورج واشنگتن
۶۶.درنا بندری، دانشجوی دکترا دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس(یو سی ال ای)
۶۷.رضا اکبری، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یو ان بی سی کانادا
۶۸.رضا چمن آرا، دکترا دانشگاه شهر نیو یورک
۶۹.رضا صادقی زاده، دکترا، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۷۰.رضا گلستانی، دکتری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشجوی دکتری پزشکی هسته ای دانشگاه خرونینگن هلند
۷۱.رضا یعسوبی، دکترای دانشکاه کارونیای شمالی
۷۲.روجا بندری، فوق لیسانس دانشگاه ایالتی کالیفرنیا – لس آنجلس، National Science Foundation Graduate Fellow
۷۳.روجا فلاح، پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۷۴.روزبه دانشور، کارشناسی ارشد دانشگاه تگزاس‌ای اند ام
۷۵.روزبه فروزان، دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه ایالتی پنسیلونیا
۷۶.ساره ابراهیمی، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
۷۷.سامان دارابادی، کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
۷۸.سامان صراف، دکتری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۷۹.سحر صراف، دکترای دانشگاه شهید بهشتی
۸۰.سحر میلانی، دانشجوی دکترا، دانشگاه ویسکانسین- میلواکی
۸۱.سلمان مشایخ، دانشجوی دکترای دانشگاه تگزاس ای اند ام
۸۲.سهراب زنده بودی، دکترا مهندسی شیمی دانشگاه واترلو کانادا
۸۳.سهیل سیادت نژاد، کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشجوی دکترا
۸۴.سیامک طاعتی، دکترای دانشگاه تورکو، فنلاند
۸۵.سیامک عبداللهی‌پور، دانشجوی دکترای دانشگاه نورث وسترن
۸۶.سیاووش جلیلی، کارشناسی ارشد- (مدرسه عالی فنی) دانشگاه کِبک مونترال
۸۷.سید ابوالفضل مطهری، دکترای دانشگاه واترلو
۸۸.سیما طاهری، دکترای دانشگاه مریلند
۸۹.سینا کجباف، فوق لیسانس دانشگاه واترلو
۹۰.شبنم زارعی، دکترای دانشگاه تهران
۹۱.شراره قناویزچیان، کارشناسی ارشد دانشگاه باوهاوس (آلمان)
۹۲.شهاب جمالی، دکترای دانشگاه تورنتو
۹۳.شهریار آذری، کارشناسی ارشد دانشگاه واترلو کانادا
۹۴.شهریار مختاری شرقی، دکترا دانشگاه کلمبیا
۹۵.صبا رجبی، کارشناس ارشد استیونس
۹۶.صبا کی‌نژاد، کارشناسی ارشد صنعتی اصفهان
۹۷.صدرا شهاب، ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای و ارشد مرمت شهری، پرت، نیویورک
۹۸.طیبه عامری، دکتری دانشگاه یوهانس کپلر لینز، -
۹۹.علی تاجر، دکترای دانشگاه کلمبیا
۱۰۰.علی تهرانی، دکترای دانشگاه واترلو
۱۰۱.علی تیزقدم، دکترا دانشگاه تورنتو
۱۰۲.علی حیدری خسرو، دانشجوی دکترای دانشگاه شمال ایلینوز
۱۰۳.علی شوریده، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مینه سوتا
۱۰۴.علی صدیقیان، دکترای تحقیق در عملیات – دانشگاه کلمبیا
۱۰۵.علی عبدی، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات جنسیت دانشگاه اروپای مرکزی مجارستان
۱۰۶.علی فتح اللهی، دانشجوی دکترای دانشگاه اتاوا
۱۰۷.علی قوامی، دانشجوی دکتری فیزیک، دانشگاه خرونینگن، هلند
۱۰۸.علی مقتدری، دانشجوی دکترا، دانشگاه ویسکانسین- میلواکی
۱۰۹.علی وکیلی، دکترای برق از کل تک
۱۱۰.فاِئزه راعی، دکترای اقتصاد دانشگاه تگزاس آستین، رتبه سوم کنکور سراسری ۱۳۷۷
۱۱۱.فرانک فرزاد، کارشناسی ارشد مدیریت سیستم‌ها از دانشگاه تورنتو
۱۱۲.فرهاد فرزبد، دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه جورجیا تک ۲۰۱۰، محقق، آزمایشگاه ملی آیداهو
۱۱۳.فریدون هرمزدیاری، دانشجو دکترا، دانشگاه سایمون فریزر
۱۱۴.کوثر گوهری، دکترای حقوق دانشگاه بالتیمور
۱۱۵.کیارش امیری، دانشجوی دکترای دانشگاه رایس
۱۱۶.کیانوش کلانتر، کارشناسی ارشد – دانشگاه راچستر
۱۱۷.کیوان مجیدی، دانشجوی دکترا، موسسه تکنولوژی ایلینوی
۱۱۸.کیوان وکیلی، دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه تورنتو
۱۱۹.گلرخ نیاز، کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه کارلتون
۱۲۰.لیدا حسینی نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه فنی دلفت
۱۲۱.لیلا ضیأ، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه راتگرز، نیوجرسی؛ دانشجوی دکترای دانشگاه استنفورد
۱۲۲.لیلی خاتمی، دکترای ریاضی، دانشگاه تهران
۱۲۳.مجتبی عراقی، دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه تورنتو
۱۲۴.مجید جان زمین، کارشناسی ارشد شریف
۱۲۵.محبت احمدی، دکترای دانشگاه تگزاس آستین
۱۲۶.محسن عمادی، فوق لیسانس فرهنگ دیجیتال از فنلاند، شاعر و مترجم
۱۲۷.محمد توکلی، دکتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۲۸.محمد جواهری، دکترای ریاضیات دانشگاه ایالتی نیویورک (استونی برووک)، مدال نقره المپیاد جهانی ریاضی ١٣٧۴
۱۲۹.محمد حافظی، دکترای دانشگاه هاروارد، مدال نقره المپیاد جهانی فیزیک ۱۳۷۷
۱۳۰.محمدرضا ناظم زاده، دکتری برق دانشگاه تهران
۱۳۱.محمد شاهرخ، کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۸- دانشگاه صنعتی شریف، دانشجوی دکتری – دانشگاه تگزاس ای اند ام
۱۳۲.محمد طیبی، دانشجوی دکترای دانشگاه سایمون فریزر
۱۳۳.محمد قاضی عسگر، کارشناسی ارشد دانشگاه سایمون فریزر، دانشجوی دکتری دانشگاه واترلو
۱۳۴.محمد مروتی، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تگزاس
۱۳۵.محمد مهدیان، دکترا از دانشگاه ام‌آی‌تی، مدال طلا و نقره‌ی المپیادهای جهانی ریاضی و کامپیوتر، مححق ارشد مرکز تحقیقاتی یاهو
۱۳۶.محمدمهدی رضائی یوسفی، دانشجوی دکترا دانشگاه تگزاس ای اند ام
۱۳۷.محمد مهرمحمدی، دانشجوی دکتری، دانشگاه تگزاس در استین
۱۳۸.مرتضی زادی مقدم، کارشناسی شریف ، کارشناسی ارشد MIT، مدال طلای کشوری کامپیوتر ۱۳۸۱
۱۳۹.مریم امیری، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
۱۴۰.مریم سعیدی، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مینه سوتا، مدال طلا المپیاد ریاضی کشوری ۱۳۷۸
۱۴۱.مریم عالمی، کارشناسی ارشد دانشگاه جورج میسون
۱۴۲.مریم قاسمی، کارشناسی ارشد، شریف
۱۴۳.مریم محمدی، کارشناسی ارشد ۸۳. علوم تحقیقات تهران.
۱۴۴.مژده خراسانی، فوق لیسانس دانشگاه شریف
۱۴۵.مژگان ترابی فرد، کارشناسی ارشد دانشگاه واترلو کانادا
۱۴۶.مسعود ارشدی، دانشجوی دکتری دانشگاه کلورادو
۱۴۷.مصطفی بشکار، دکترای اقتصاد، دانشگاه وندربیلت
۱۴۸.مصطفی صحرائی اردکانی، دانشجوی دکتری دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
۱۴۹.مهتاب کمالی، دکترای دانشگاه واترلو
۱۵۰.مهدی باروقی، دکترای دانشگاه واترلو – استاد دانشگاه
۱۵۱.مهدی مجبوری، دکترای دانشگاه کالیفرنیای جنوبی
۱۵۲.مهدی نیکبخت، دکترای دانشگاه صنعتی دلفت
۱۵۳.میترا ابراهیمی، پزشک، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۵۴.میثم زارع، کاندیدای دکترای دانشگاه نورث وسترن
۱۵۵.میلاد پاشاپور، کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
۱۵۶.مینا رحیمیان، دکترای دانشگاه تگزاس
۱۵۷.ناصر غزالی، کارشناسی ارشد دانشگاه سایمون فریزر
۱۵۸.نجمه ماهانی، دکترا-مک گیل
۱۵۹.ندا خنجری، دانشجوی دکترای دانشگاه نورث وسترن
۱۶۰.ندا زارع، کارشناسی ارشد- دانشگاه مونترال
۱۶۱.ندا شهیدی، فوق لیسانس، دانشگاه تگزاس در آستین
۱۶۲.نرگس سرداری، فوق لیسانس مدیریت کیفیت و عملیات، دانشگاه چالمرز سوئد
۱۶۳.نرگس معمارصادقى، دکتراى علوم کامپیوتر دانشگاه مریلند
۱۶۴.نصیر امامی، کارشناسی ارشد دانشگاه کالیفورنیا ایرواین
۱۶۵.نگار کلباسی، کارشناسی ارشد – دانشگاه تگزاس در آستین
۱۶۶.نگار محقق هرندی، فوق لیسانس صنعتی اصفهان
۱۶۷.نیکو پیامی، فوق لیسانس دانشگاه گیلان
۱۶۸.نیلوفر تقی‌زاده، دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی دانشگاه گرونینگن.هلند
۱۶۹.نیلوفر تقی‌زاده، دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی دانشگاه گرونینگن.هلند
۱۷۰.نیما شجاعی، دانشجوی دکتری دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو
۱۷۱.نیوشا حسینی چیمه، دکترای دانشگاه ایالتی نیویورک
۱۷۲.وحید مرتضوی، فوق لیسانس – دانشگاه تربیت مدرس
۱۷۳.وحید وحدت زاد، دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تگزاس ای اند ام
۱۷۴.هاجر همایی، دکتری دانشگاه کلرادو در بولدر
۱۷۵.هادی توسل، دانشجوی دکترای دانشگاه ایلینوی
۱۷۶.هادی سلماسیان، دکترای دانشگاه ییل
۱۷۷.هادی مینویی، دکتری دانشگاه واترلو
۱۷۸.هانیه عدالتی، دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه بریتیش کلمبیا
۱۷۹.هدی قدسی، دانشجوی دکترای دانشگاه گلاسگو
۱۸۰.یاسر ابراهیمی، فوق لیسانس دانشگاه آلبرتا
۱۸۱.یاسر کراچیان، دکترای فیزیک دانشگاه تورنتو، مدال طلای المپیاد جهانی فیزیک ۱۳۷۴
علاقه مندان به امضای این نامه می توانند به آدرس زیر مراجعه کنند:
http://stop.injustice.freepoliticalprisoners.net/
تصویب لایحه ی بودجه به پایان اسفند نمی رسد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس احتمال رسیدن لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور به صحن علنی مجلس تا پایان اسفند ماه را بعید دانست .
محمدرضا خباز نماینده کاشمر در مجلس در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص زمان احتمالی بررسی لایحه بودجه سال ۹۰ در صحن علنی مجلس اظهار کرد: بعید به نظر می‌رسد که این لایحه هفته آخر اسفند به صحن بیاید زیرا ۱۳ روز در اختیار نمایندگان، ۱۰ روز در اختیار کمیسیون‌های تخصصی و ۱۰ روز هم در دست کمیسیون تلفیق است که اگر کمیسیون‌ها بتوانند کار را جمع کنند، تا قبل از عید می‌توانند آن را جمع‌بندی کنند اما احتمال این امر بسیار ضعیف است زیرا همین مدت پیش‌بینی شده در آئین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی هم خیلی باز نیست.
وی افزود: در صورتی که این اتفاق رخ دهد مجلس می‌تواند در قالب یک ماده دو فوریتی به دولت اجازه دهد دو دوازدهم از بودجه سال ۹۰ هزینه کند.
بيانيه شماره پنج شورای هماهنگی راه سبز اميد برای تقدير از حضور مردم و پاسداشت روز جهانی زن
“شورای هماهنگی راه سبز اميد” در پنجمين بيانيه ی خود، ضمن تقدير از حضور مردم و پاسداشت روز جهانی زن اعلام می کند: روز سه شنبه ۱۷ اسفند(۸ مارچ) فرصت ديگری برای پيوند « روزجهانی زن » با جنبش سبز مردم ايران در پيگيری مطالبات جامعه زنان ماست، از اين رو شورای هماهنگی راه سبز اميد همراهی و همگامی خود را با برنامه های فعالان و نهادهای حوزه زنان برای پاسداشت اين روز اعلام می نمايد.متن کامل اين بيانيه به شرح زير می باشد:
بسم الله الرحمن الرحيم
مشارکت پرشور مردم در اعتراض به زندانی کردن رهبران جنبش سبز و همسرانشان از سوی حاکميت در روز ۱۰ اسفند در خيابان های تهران و شهرستانها پويايی و زنده بودن اين جنبش مدنی و حقوق محور را به رغم فضای پليسی و امنيتی حاکم و تمهيد هزاران نيروی نظامی و شبه نظامی برای جلوگيری از اين حضور به نمايش گذاشت . جنبشی که بيش از بيست ماه است به رغم همه سرکوبها و زندانها و شکنجه ها با صبر و استقامت راه بسوی آزادی و عدالت و حق حاکميت مردم بر سرنوشت خويش و نفی هرگونه استبداد و خود کامگی را به مدنی ترين وجه همپای رهبران خود پيموده و در رسيدن به اين اهداف لحظه ای ترديد به خود راه نداده است و قطعا تا دستيابی به نتيجه از پای نخواهد نشست. شورای هماهنگی راه سبز اميد وظيفه خود می داند از اين همه احساس وظيفه و شور نسبت به وضعيت رهبران جنبش آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و حضور خيابانی سبزها تقدير و تشکر نموده و بر اين امر تاکيد نمايد که تا آزادی اين رهبران بايد به اعتراضات به هر شيوه ای که ممکن است ادامه داد تا حاکميت در يابد که فکر و انديشه آنان در ذهن و دل ما جاری است و به بند کشيدن آنها جز اينکه برگ سياه ديگری برکارنامه حاکميت اقتدارگرا اضافه کند اثر ديگری ندارد و فقط يک مطالبه ديگر بر فهرست مطالبات تاريخی جنبش سبز می افزايد و آنهم ازادی رهبران جنبش است که درستی راه و انگيزه پايداری سبزها را در برابر وضعيت نامطلوب کنونی دامن می زند .
در روزهای پيش روی « روز جهانی زن » را داريم . حضور فعال زنان در جنبش سبز را می توان با شهادت « ندا آقاسلطان » در روزهای آغازين و در پيشانی آن شناسايی کرد بگونه ای که به نماد اين جنبش در سراسر جهان تبديل شد، و اين حضور را در همه روزهای سخت پشت سر گذاشته شده می توان در همه جا ديد، از کهريزک تا اوين، از صبوری مادران وهمسران هزاران زندانی، و از همراهی دکتر زهرا رهنورد و فاطمه کروبی همپای رهبران جنبش ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، که اين روز به همين دليل به بند اسارت و زندان گرفتار آمده اند. اين دو بانوی سبز جلوه ای نو به جنبش داده و آنرا از همه جنبش های تاريخ معاصرمان متمايز ساخته اند و اينکه اين جنبش در پی دستيابی به جامعه ای است که در آن زنان همپای مردان از همه حقوق انسانی و منزلت اجتماعی و سياسی برخوردار شوند و هيچ گونه تبعيضی آنها را از حضور فعال درعرصه عمومی محروم نکند.
در ويراست دوم منشور جنبش که به امضای دو رهبر زندانی رسيده، تصريح شدده است :” حضور مؤثر زنان در جنبش سبز را بايد فرصتی برای برداشتن گام هايی بلندتر در جهت رفع تبعيض های جنسيتی و تحقق مطالبات برحق آنان شمرد. جنبش سبز حمايت همه جانبه و همراهی با جنبش زنان را در زمره اولويت های بنيادين خويش می داند و معتقد به اين ضرورت تاريخ اجتماعی ايران است که زنان علاوه بر ايفای نقش مهم خود در خانواده، بعنوان هويتی مستقل، جايگاه بايستة خويش را در جامعه بازيابند.”
روزسه شنبه ۱۷ اسفند(۸ مارچ) فرصت ديگری برای پيوند « روزجهانی زن » با جنبش سبز مردم ايران در پيگيری مطالبات جامعه زنان ماست ، از اينرو شورای هماهنگی راه سبز اميد همراهی و همگامی خود را با برنامه های فعالان و نهادهای حوزه زنان برای پاسداشت اين روز اعلام و از تبديل آن به تجمع های اعتراضی نسبت به زندانی بودن دو بانوی سبز و رهبران جنبش حمايت می نمايد و از همراهان سبز می خواهد که فعالانه در برنامه های اين روز شرکت نمايند.
شورای هماهنگی راه سبز اميد
۱۳/۱۲/۱۳۸۹
محمدرضا شالگونی
جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار گرفته که جز از طریق سرکوب بیشتر و خشن تر مردم نمی تواند خود را حفظ کند، در حالی که درست به دلیل همین شرایط ، سرکوب ، چندان کم هزینه تر از عقب نشینی نیست.
“روزهای خشم” پی در پی می شوند. در دو هفتۀ گذشته سه حرکت جسورانۀ اعتراضی، ولایت فقیه را به لرزه درآورده است: ۲۵ بهمن نشان داد که جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران خیزش جدیدی را آغاز کرده است. و حرکت های اول و دهم اسفند جای تردیدی نگذاشتند که مردم به رویارویی مستقیم با خودِ دیکتاتور برخاسته اند. دو خصلت نمایان حرکت های جدید این است که اولاً پوشش اصلاح طلبی را به زمین انداخته اند و سرنگونی نظام حاکم را هدف قرار داده اند ؛ ثانیاً مناسبت های تقویم رسمی جمهوری اسلامی را کنار گذاشته اند و با تقویم جدیدی حرکت می کنند. این جسارتی که آشکارا طنین انقلابی پیدا می کند ، محصول شرایط جدیدی است که یک سره با حال و هوای سال گذشته متفاوت است. بالاخره فراموش نباید کرد که حرکت های ضد دیکتاتوری سال ۸۸ در نتیجه “شکاف میان بالایی ها” مجال بروز یافتند و فرصت لازم برای بسیج گستردۀ اعماق را پیدا نکردند. اما خیزش جدید جنبش ضد دیکتاتوری در فضای یک انقلاب بزرگ منطقه ای آغاز شده است که از کرانه های اوقیانوس اطلس تا سواحل دریای عمان همه دیکتاتوری ها را می لرزاند و در داخل کشور ، بحران عمومی و بی سابقه ولایت فقیه ، دولت را به بزرگ ترین جراحی اقتصادی تاریخ موجودیت جمهوری اسلامی واداشته است. و این هر دو ، فضای کنونی را انفجاری می سازند.
در فضایی که نفس زندگی بخش انقلاب عرب حتی مردگان را هم زنده می کند، حکومت الهی و دولت امام زمانی را حتی با باراندن آتش بر سر مردم نیز نمی توان نگهداشت. انقلاب های توده ای، صرف نظر از هر مسیر و الگویی که داشته باشند، یک اصل پرطنینی را جار می زنند که اصل حاکمیت مردم است. سخن از حاکمیت مردم و “اراده مردم”، حتی در کلی ترین و انتزاعی ترین معنای آن، وقتی بر زبان توده های به پا خاسته میلیونی جاری می شود ، مانند توفانی بنیان کن، بر سر راه خود، هر موج شکنی را درهم می شکند. این توفان بنیان کن وقتی به ایران برسد، ولایت فقیه را با تمام مقدمات و مقارنات اش مچاله خواهد کرد. سخن ولی فقیه ما که خود را “رهبر انقلاب” می نامد، در مقابل توفان انقلاب توده ای ،هذیان آلوده تر از هذیان های معمر قذافی است. انقلاب عرب با یک ضربه واحد و به طور همزمان، اولاً نا بهنگامی نظام ولایت فقیه را با “حُکم حکومتی” و گلۀ آدمخواران “سپاه و جهاد و نهاد” اش، عریان تر از هر وقت دیگر در برابر چشمان مردم ایران و جهان به نمایش گذاشته، و ثانیاً حربۀ ضد امپریالیسم عوام فریبانه آن را بی مصرف ساخته است.
و در میانه چنین معرکه ای است که “طرح هدفمند سازی یارانه ها” رویارویی جمهوری اسلامی را با اکثریت زحمتکشان کشور گریز ناپذیر می سازد. این طرح اکنون مانند طوق لعنت چنان بر گردن رهبران رژیم پیچیده است که نه اجرای آن ممکن است و نه عقب نشینی از آن آسان. در حالی که ملک عبدالله سعودی از ترس انقلاب، همراه با وعده هزینه کردن ۴۰۰میلیارد دلار برای بهبود آموزش و بهداشت و زیر ساخت های اقتصادی تا سال ۲۰۱۴ ، نقداً یک فقره ناقابل ۳۵ میلیارد دلاری به مردم سعودی رشوه می دهد ، جمهوری اسلامی چگونه می تواند با شعبده بازی “یارانه های نقدی” به دَم چکِ مردم برود؟ اقتصاد ورشکسته ای که زیر فشار تحریم های افتصادی ورشکسته تر می شود ، تا کی می تواند فلاکت توده ای فزاینده را با دروغ های گوبلزی لاپوشانی کند؟
جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار گرفته که جز از طریق سرکوب بیشتر و خشن تر مردم نمی تواند خود را حفظ کند، در حالی که درست به دلیل همین شرایط ، سرکوب ، چندان کم هزینه تر از عقب نشینی نیست. رهبران جمهوری اسلامی می دانند که هم عقب نشینی در مقابل خواست های مردم می تواند آنها را جری تر سازد و هم آتش گشودن به گردهم آیی ها و راه پیمایی های توده ای بزرگ مردم می تواند پایان کار رژیم را رقم بزند. بنابراین استراتژی کنونی آنها این است که با تمام نیرو از شکل گیری گردهم آیی ها و راه پیمایی های توده ای بزرگ جلوگیری کنند. بهترین توصیف خط سرکوب کنونی آنها همان بیت معروف سعدی است که می گوید: “سرچشمه شاید گرفتن به بیل / چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل”. اما در موسمی که برانگیختگی مردم دامنه توده ای پیدا می کند ، و چشمه ها از هر گوشه ای می جوشند ، از این تدبیر کار زیادی ساخته نیست. به همین دلیل، کارآمدترین مقابله با استراتژی کنونی سرکوب رژیم این است که چشمه های خشم مردم از هر گوشه ای بجوشند و جریان یابند و به هم پیوندند تا همه “پیل بانان” به بیچارگی کشیده شوند. فراموش نباید کرد که نقطه قوت مردم در مقابله با دیکتاتوری خون بار ولایت فقیه ، حقانیت و برتری عددی آنهاست و درخشش حقانیتِ مردم به کمک برتری عددی آنها می تواند به نمایش درآید. بنابراین تا می توانیم باید دامنه و دوام جنبش ضد دیکتاتوری مردم را گسترده تر و توده ای تر سازیم. به یاد داشته باشیم که هر چه دامنه توده ای جنبش اعتراضی مردم گسترده تر باشد ، هزینه سرانه شرکت در آن کمتر خواهد شد و تردید و تزلزل در میان نیروهای سرکوب افزایش خواهد یافت. هرچند آنها مسلح اند و بسیار سازمان یافته تر از ما، اما ما بی شماریم و حقانیت داریم. آنها نمی توانند همه را بگیرند، وسیع ترین زندان ها فقط برای نگهداشتن عده محدودی ساخته شده اند. آنها نمی توانند همه را بکشند ، کشتار برای مرعوب کردن زندگان است و زندگان به پاخاسته می توانند وحشتناک ترین دستگاه های کشتار را در هم بشکنند. پس نقداً بیائید :
• “روزهای خشم” مردم را با آهنگی حساب شده ، ادامه بدهیم.
• با اشکال گوناگون نافرمانی مدنی توده ای و سازمان یافته، باید و نبایدهای رژیم را زیر پا بگذاریم و نیروهای سرکوب را در میدانی بسیار فراخ تر از خیابان های اصلی شهرهای بزرگ ، پراکنده و فرسوده سازیم.
• با دست زدن به اعتصاب های اقتصادی و اعتراضی گوناگون قدرت توده ای کارگران و زحمتکشان را به آنها و نیز به خودمان نشان بدهیم ، تا بتوانیم به نیروی جمعی خودمان باور داشته باشیم و خودمان را برای راه پیمایی به سوی افق های روشن رهایی سازمان بدهیم.
• مقابله با طرح هدفمند سازی یارانه ها را با خوداری از پرداخت قبض های آب و برق و گاز آغاز کنیم. عقب نشینی رژیم از این طرح ، مخصوصاً اگر زیر فشار مقاومت توده ای مردم صورت بگیرد ، در نیرومندتر ساختن و گستراندن صفوف مردم نقش بسیار مهمی می تواند ایفاء کند.
“روزهای خشم” پی در پی می شوند. در دو هفتۀ گذشته سه حرکت جسورانۀ اعتراضی، ولایت فقیه را به لرزه درآورده است: ۲۵ بهمن نشان داد که جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران خیزش جدیدی را آغاز کرده است. و حرکت های اول و دهم اسفند جای تردیدی نگذاشتند که مردم به رویارویی مستقیم با خودِ دیکتاتور برخاسته اند. دو خصلت نمایان حرکت های جدید این است که اولاً پوشش اصلاح طلبی را به زمین انداخته اند و سرنگونی نظام حاکم را هدف قرار داده اند ؛ ثانیاً مناسبت های تقویم رسمی جمهوری اسلامی را کنار گذاشته اند و با تقویم جدیدی حرکت می کنند. این جسارتی که آشکارا طنین انقلابی پیدا می کند ، محصول شرایط جدیدی است که یک سره با حال و هوای سال گذشته متفاوت است. بالاخره فراموش نباید کرد که حرکت های ضد دیکتاتوری سال ۸۸ در نتیجه “شکاف میان بالایی ها” مجال بروز یافتند و فرصت لازم برای بسیج گستردۀ اعماق را پیدا نکردند. اما خیزش جدید جنبش ضد دیکتاتوری در فضای یک انقلاب بزرگ منطقه ای آغاز شده است که از کرانه های اوقیانوس اطلس تا سواحل دریای عمان همه دیکتاتوری ها را می لرزاند و در داخل کشور ، بحران عمومی و بی سابقه ولایت فقیه ، دولت را به بزرگ ترین جراحی اقتصادی تاریخ موجودیت جمهوری اسلامی واداشته است. و این هر دو ، فضای کنونی را انفجاری می سازند.
در فضایی که نفس زندگی بخش انقلاب عرب حتی مردگان را هم زنده می کند، حکومت الهی و دولت امام زمانی را حتی با باراندن آتش بر سر مردم نیز نمی توان نگهداشت. انقلاب های توده ای، صرف نظر از هر مسیر و الگویی که داشته باشند، یک اصل پرطنینی را جار می زنند که اصل حاکمیت مردم است. سخن از حاکمیت مردم و “اراده مردم”، حتی در کلی ترین و انتزاعی ترین معنای آن، وقتی بر زبان توده های به پا خاسته میلیونی جاری می شود ، مانند توفانی بنیان کن، بر سر راه خود، هر موج شکنی را درهم می شکند. این توفان بنیان کن وقتی به ایران برسد، ولایت فقیه را با تمام مقدمات و مقارنات اش مچاله خواهد کرد. سخن ولی فقیه ما که خود را “رهبر انقلاب” می نامد، در مقابل توفان انقلاب توده ای ،هذیان آلوده تر از هذیان های معمر قذافی است. انقلاب عرب با یک ضربه واحد و به طور همزمان، اولاً نا بهنگامی نظام ولایت فقیه را با “حُکم حکومتی” و گلۀ آدمخواران “سپاه و جهاد و نهاد” اش، عریان تر از هر وقت دیگر در برابر چشمان مردم ایران و جهان به نمایش گذاشته، و ثانیاً حربۀ ضد امپریالیسم عوام فریبانه آن را بی مصرف ساخته است.
و در میانه چنین معرکه ای است که “طرح هدفمند سازی یارانه ها” رویارویی جمهوری اسلامی را با اکثریت زحمتکشان کشور گریز ناپذیر می سازد. این طرح اکنون مانند طوق لعنت چنان بر گردن رهبران رژیم پیچیده است که نه اجرای آن ممکن است و نه عقب نشینی از آن آسان. در حالی که ملک عبدالله سعودی از ترس انقلاب، همراه با وعده هزینه کردن ۴۰۰میلیارد دلار برای بهبود آموزش و بهداشت و زیر ساخت های اقتصادی تا سال ۲۰۱۴ ، نقداً یک فقره ناقابل ۳۵ میلیارد دلاری به مردم سعودی رشوه می دهد ، جمهوری اسلامی چگونه می تواند با شعبده بازی “یارانه های نقدی” به دَم چکِ مردم برود؟ اقتصاد ورشکسته ای که زیر فشار تحریم های افتصادی ورشکسته تر می شود ، تا کی می تواند فلاکت توده ای فزاینده را با دروغ های گوبلزی لاپوشانی کند؟
جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار گرفته که جز از طریق سرکوب بیشتر و خشن تر مردم نمی تواند خود را حفظ کند، در حالی که درست به دلیل همین شرایط ، سرکوب ، چندان کم هزینه تر از عقب نشینی نیست. رهبران جمهوری اسلامی می دانند که هم عقب نشینی در مقابل خواست های مردم می تواند آنها را جری تر سازد و هم آتش گشودن به گردهم آیی ها و راه پیمایی های توده ای بزرگ مردم می تواند پایان کار رژیم را رقم بزند. بنابراین استراتژی کنونی آنها این است که با تمام نیرو از شکل گیری گردهم آیی ها و راه پیمایی های توده ای بزرگ جلوگیری کنند. بهترین توصیف خط سرکوب کنونی آنها همان بیت معروف سعدی است که می گوید: “سرچشمه شاید گرفتن به بیل / چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل”. اما در موسمی که برانگیختگی مردم دامنه توده ای پیدا می کند ، و چشمه ها از هر گوشه ای می جوشند ، از این تدبیر کار زیادی ساخته نیست. به همین دلیل، کارآمدترین مقابله با استراتژی کنونی سرکوب رژیم این است که چشمه های خشم مردم از هر گوشه ای بجوشند و جریان یابند و به هم پیوندند تا همه “پیل بانان” به بیچارگی کشیده شوند. فراموش نباید کرد که نقطه قوت مردم در مقابله با دیکتاتوری خون بار ولایت فقیه ، حقانیت و برتری عددی آنهاست و درخشش حقانیتِ مردم به کمک برتری عددی آنها می تواند به نمایش درآید. بنابراین تا می توانیم باید دامنه و دوام جنبش ضد دیکتاتوری مردم را گسترده تر و توده ای تر سازیم. به یاد داشته باشیم که هر چه دامنه توده ای جنبش اعتراضی مردم گسترده تر باشد ، هزینه سرانه شرکت در آن کمتر خواهد شد و تردید و تزلزل در میان نیروهای سرکوب افزایش خواهد یافت. هرچند آنها مسلح اند و بسیار سازمان یافته تر از ما، اما ما بی شماریم و حقانیت داریم. آنها نمی توانند همه را بگیرند، وسیع ترین زندان ها فقط برای نگهداشتن عده محدودی ساخته شده اند. آنها نمی توانند همه را بکشند ، کشتار برای مرعوب کردن زندگان است و زندگان به پاخاسته می توانند وحشتناک ترین دستگاه های کشتار را در هم بشکنند. پس نقداً بیائید :
• “روزهای خشم” مردم را با آهنگی حساب شده ، ادامه بدهیم.
• با اشکال گوناگون نافرمانی مدنی توده ای و سازمان یافته، باید و نبایدهای رژیم را زیر پا بگذاریم و نیروهای سرکوب را در میدانی بسیار فراخ تر از خیابان های اصلی شهرهای بزرگ ، پراکنده و فرسوده سازیم.
• با دست زدن به اعتصاب های اقتصادی و اعتراضی گوناگون قدرت توده ای کارگران و زحمتکشان را به آنها و نیز به خودمان نشان بدهیم ، تا بتوانیم به نیروی جمعی خودمان باور داشته باشیم و خودمان را برای راه پیمایی به سوی افق های روشن رهایی سازمان بدهیم.
• مقابله با طرح هدفمند سازی یارانه ها را با خوداری از پرداخت قبض های آب و برق و گاز آغاز کنیم. عقب نشینی رژیم از این طرح ، مخصوصاً اگر زیر فشار مقاومت توده ای مردم صورت بگیرد ، در نیرومندتر ساختن و گستراندن صفوف مردم نقش بسیار مهمی می تواند ایفاء کند.
بهرام رحمانی banram.rehmani@gmail.com
هم اکنون به نظر می رسد که دولت آمریکا با حمایت سازمان ملل و دولت های غربی طرح حمله نظامی به لیبی را دارد. اگر چنین حمله ای به لیبی صورت گیرد تاریخ هولناک و تراژدی انسانی عراق و افغانستان در این کشور نیز تکرار شود. از این رو، در عین حالی که باید محکم از مبارزه آزادی خواهانه مردم لیبی در مقابل حکومت وحشی قذافی دفاع کرد اما در عین حال، هرگونه لشکرکشی خارجی به این کشور را نیز باید محکوم کرد.
در حالی که حکومت اسلامی ایران، در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جنایت پشت جنایت می آفریند؛ محمود احمدی نژاد، روز ۴ اسفند ۸۹ برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۱۱، در رابطه با سرکوب مردم لیبی توسط «برادر» و «هم فکرش» معمر قذافی، ریاکارانه گفته است: «چگونه ممکن است حاکم یک کشور، مردم خود را به رگبار مسلسل، توپ و تانک ببندد و آن ها را بکشد و بعد اعلام کند که هرکس حرفی بزند، او را خواهد کشت؟»
محمود احمدی نژاد، رییس جمهور حکومت جهل و جنایت، از سرکوب مردم لیبی توسط حکومت این کشور ابراز «حیرت» کرده و گفته است: «چگونه ممکن است حاکم یک کشور، مردم خود را به رگبار مسلسل، توپ و تانک ببندد و آن ها را بکشد و بعد اعلام کند که هرکس حرفی بزند، او را خواهد کشت؟» او، حتی به سران کشورها توصیه کرد که اجازه دهند مردم حرف خود را بزنند. به نوشته خبرگزاری حکومتی ایرنا، محمود احمدی نژاد، در پایان جلسه هیات دولت، درباره تحولات اخیر منطقه، گفت: «به سران این کشورها اکیدا توصیه می کنم که اجازه دهند مردم کشورهایشان حرف خود را بزنند و تابع نظر ملت ها باشند.»
احمدی نژاد با اظهار تعجب از رفتار بد حکومت لیبی در قبال مردمش، گفت: «همه باید به خواست مردم خود تن دهند و در غیر این صورت نتیجه شان از قبل مشخص است.» او تاکید کرد که «چرا باید این قدر بد عمل کنند که مردم خواستار انجام اصلاحات شوند و علیه حکومت قیام کنند؟»
این اظهارات رییس جمهور حکومت جهل و جنایت اسلامی ایران، در حالی منتشر می شود که در روزهای گذشته، حتی هلیکوپترها و هواپیماهای جنگی ارتش قذافی بخش هایی از طرابلس پایتخت این کشور را بمباران کرده و صدها نفر را کشته اند. کاری که خود احمدی نژاد و رهبرش در ایران با شدت بیش تری علیه مخالفین و حتی منتقدین خود انجام می دهند. همان طور که سران و مقامات حکومت اسلامی برای نگه داشتن قدرت خود از هیچ جنایتی فروگزار نیستند «برادرشان» قذافی نیز همان جنایات را مرتکب می شود. ۴۲ سال است قذافی دیکتاتوری می کند و سی و دو سال حکومت اسلامی. هم چنان که احمدی نژاد سال گذشته به میلیون ها مخالف حکومت شان را بی شرمانه «خس و خاشاک» و «اراذل و اوباش» نامید و هم چنین یکی از فرماندهان سپاه شان نیز گفته است در «جنگ نرم» یک میلیون کشته در نظر گرفته ایم؛ معمر قذافی نیز گفته است که مدافعان حکومت تا «آخرین گلوله» در مقابل معترضان ایستادگی خواهند کرد.
لیبی، از مدافعان و دوستان حکومت اسلامی، محسوب می شود و چندی پیش نیز احمدی نژاد به او پیشنهاد کرده بود که دو کشور در رابطه با «اداره جهان؟!» با همدیگر هم گام و متحد شوند. اما امروز ورق برگشته و به طور طنزآمیزی احمدی نژاد نیز طرفدار مبارزات مردم لیبی شده در حالی که او و رهبرش سیدعلی خامنه ای، به عنوان بزرگ ترین دشمنان آزادی بیان و اندیشه معروفند و هم چنین تنها حکومتی در جهان است که حتی کودکان را نیز اعدام می کند.
لازم به یادآوری است که در پی مضحکه انتخابات ریاست جمهوری دهم در خرداد ۱۳۸۸، جناح اصلاح طلب حکومت محمود احمدی نژاد را به تقلب در انتخابات متهم کردند و مردم نیز فرصت را غنیمت شمردند و در بزرگ ترین تظاهرات ضددولتی در روز ۲۵ خرداد، حدود ۳ میلیون نفر از مردم معترض حضور یافتند، اعتراضات مردمی پس از خاموشی کوتاهی به دلیل سرکوب های خونین، اکنون از سر گرفته شده است.
حکومت اسلامی با حکومت لیبی، روابط اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی خوبی با ایران داشته است؛ آن هم به رغم بحث هایی که در مورد موسی صدر وجود داشت. لیبی، یکی از اصلی ترین شرکای اقتصادی حکومت اسلامی در میان ۱۹ کشور عضو بلوک کومسا (comesa) در شرق و جنوب آفریقا است. آمارها نشان می دهد سال گذشته نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار کالا از ایران به این منطقه صادر شده است. بنابراین، دوستی قذافی با مقامات حکومت اسلامی ایران پس از سال های نخست انقلاب، در دولت احمدی نژاد به اوج خود رسید و منجر به امضای ده ها سند تجاری بین دو کشور شد. در حالی که او در این سال ها، مواضع متناقضی علیه حکومت اسلامی گرفته بود. به چند نمونه از قراردادهای کلان دو حکومت در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد اشاره می کنیم.
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۸۶، ۱۰ موافقتنامه و یادداشت تفاهم در زمینه های بازرگانی، تجاری، گمرکی، شیلات، فرهنگی و آموزشی، میان حکومت اسلامی ایران و حکومت لیبی امضا شد.
یادداشت تفاهم تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری مشترک، موافقتنامه همکاری گمرکی، یادداشت تفاهم میان بانک های مرکزی دو کشور و موافتنامه کشتیرانی و بازرگانی از جمله اسنادی است که چهارشنبه شب در حضور پرویز داودی معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران و بغدادی علی المحمودی، نخست وزیر لیبی به امضای مسئولان دو کشور رسید.
هم چنین برنامه اجرایی همکاری فرهنگی و رسانه‌ای، موافقتنامه همکاری در زمینه آموزش عالی، برنامه اجرایی در زمینه آموزش و پرورش، یادداشت تفاهم در زمینه شیلات و برنامه همکاری گردشگری از دیگر اسنادی است که توسط مسئولان مربوطه امضا شد.
یادداشت تفاهم مذاکرات دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور نیز به امضای وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزیر برنامه ریزی لیبی به عنوان روسای این کمیسیون رسید. برای این امضای توافقات معاون اول رییس جمهور در صدر هیاتی اقتصادی به لیبی سفر کرده بود.
دیدگاه مشترک دو کشور در زمینه های مختلف طی پنج سال اخیر با دیدارهای مکرر مسئولان عالی رتبه دو کشور قابل رویت است. طی این سال ها مسئولان ایرانی و لیبیایی در سطح وزرا بیش از ۳۰ بار با هم دیدار داشته اند. منوچهر متکی هم در دیدار دی ماه گذشته خود از لیبی به صراحت اعلام کرد: «رایزنی و گسترش روابط با لیبی در سطوح مختلف از نکات مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.»
در واقع با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، در سال ۱۳۸۴ در ایران و در پیش گرفتن سیاست های غرب ستیزانه او، دستگاه دیپلماسی خارجی حکومت اسلامی، همواره به ایجاد و گسترش روابط با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین معطوف شد به طوری که متکی، وزیر سابق امور خارجه در مورد روابط ایران و لیبی تاکید کرده بود: «از زمان دولت نهم روابط دو کشور گسترش بیش تری یافته است و روسای ایران و لیبی در حاشیه اجلاس سران آفریقا در گامبیا با یکدیگر دیدار کردند و نخست وزیر لیبی و معاون اول رییس جمهور در دولت نهم رفت و آمد متقابلی به پایتخت های یکدیگر داشتند.»
حدود یک سال پیش بود که منوچهر متکی، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی در صدر هیاتی – اقتصادی عازم لیبی شد. او، پیش از ترک تهران در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت: «دو کشور ایران و لیبی در بسیاری از موضوعات و زمینه های منطقه ای و بین المللی به ویژه در نوع نگاه برتری جویی قدرت های بزرگ، دیدگاه های مشترکی دارند.»
چنان چه که رسانه های حکومتی پیش تر گزارش داده بودند مشارکت اقتصادی حکومت اسلامی ایران با لیبی در بخش هایی چون تولید و انتقال انرژی، نفت، گاز، احداث کارخانه، سدسازی، جاده، راه آهن و کشاورزی «گسترده» توصیف شده است.
مشارکتی که بعد از سفر سال گذشته متکی به این کشور، قرار بوده در حوزه های متعدد دیگری چون مدیریت منابع، آب، تولید سیمان، تراکتور، اتومبیل، خدمات فنی مهندسی، پالایشگاه، نیروگاه کود شیمیایی، صادرات دارو و تجهیزات بیمارستانی، آموزش کادرهای بهداشتی و پزشکی، اکتشافات معدنی و سرمایه گذاری و طرح های مشترک به طور دوجانبه توسعه پیدا کند. از همین رو بود که نخست وزیر لیبی گفته بود: «دستورات لازم برای حل مشکلات و موانع فعالیت شرکت های ایرانی فعال در لیبی» را صادر خواهد کرد تا از «بازرگانان ایرانی و کسانی که برای ایجاد شرکت های مشترک اقتصادی اقدام» می کنند حمایت لازم به عمل بیاید.
حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز که سال گذشته سفری به کشور لیبی داشت در مورد شراکت اقتصادی دو کشور بعد از سفر خود گفته بود: «لیبی در گذشته روابط دیرینه ای با ایران داشته و در یک دهه اخیر به برخی دلایل روابط به حالت تعلیق در آمده و اکنون مقامات لیبی در صدد است ۱۵۰ میلیارد دلار در کشورشان سرمایه گذاری کند، بنابراین جای ایران در این کشور خالی است.»
پیش از این نیز در اوایل سال ۱۳۸۶، لایحه موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و لیبی برای طی تشریفات قانونی از سوی رییس جمهور به مجلس داده شده بود.
پایگاه اطلاع رسانی دولت، در گزارش خود از این رویداد نوشته بود: «با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در به کارگیری منابع و امکانات بالقوه اقتصادی و نظر به ضرورت تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری های اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیری عربی سوسیالیستی عظمای لیبی در کشورهای یکدیگر و به منظور ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های یاد شده در جهت ارتقاء و تحکیم همکاری های اقتصادی و به منظور تامین منابع هر دو دولت، لایحه مذکور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.»
باین ترتیب، روابط حسنه ایران و لیبی بسیار عمیق تر گردید به طوری که سرهنگ قذافی به محمود احمدی نژاد بعد از انتخابات پر از تقلب و کشمکش بحث برانگیز سال گذشته پیام تبریک بسیار «دوستانه ای» فرستاده بود. حتی قذافی به یک پیام تبریک نیز بسنده نکرد و یک بار بعد از اعلام پیروزی احمدی نژاد و بار دیگر هنگام تنفیذ حکم او توسط سیدعلی خامنه‌ای، به سفیر خود در ایران، ماموریت ویژه داد تا پیام اش را مستقیما به احمدی نژاد برساند. قذافی، در پیام های تبریک خود برای احمدی نژاد که بازتاب رسانه ای گسترده ای هم در ایران داشت، رییس دولت دهم را با عنوان «عالی جناب دکتر محمود احمدی نژاد» مورد خطاب قرار داده و خود را برادر او دانسته بود.
شواهد و گزارش ها نشان می داد که تا روز تنفیذ حکم احمدی نژاد در سال ۸۸، دست کم ۷۲ نفر در اعتراضات خیابانی توسط مامورین حکومتی جان باخته بودند. قذافی، در پیام خود به مناسبت آغاز دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، گفته بود: «خرسندم یک بار دیگر به جناب عالی تبریک و تهنیت گفته و آرزو کنم کشور ایران را به بهترین وجه رهبری کرده و بتوانید تمامی نیروها را در راستای تحقق طرح های پیش تازانه خود که در مراسم تنفیذ و تحلیف به آن تصریح شد، بسیج کنید.»
در خرداد ماه سال جاری نیز، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، در دیدار با سفیر لیبی در تهران اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه محدودیتی برای تعمیق و توسعه مناسبات خود با لیبی قائل نیست.
هم چنین داوودی، معاون اول احمدی نژاد در دولت نهم نیز یک بار در دی ماه سال ۱۳۸۶، جهت گسترش روابط دو جانبه به کشور لیبی سفر کرده بود. پنج ماه پیش هم محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد در دولت دهم طی نامه ای رسمی فرا رسیدن روز ملی لیبی را صمیمانه به دولت این کشور تبریک گفته و با یادآوری پیوندهای دینی، فرهنگی و تاریخی میان دو کشور برای بهره گیری از این پیوندها در جهت «بسط و تعمیق هر چه سریع تر روابط دو کشور» ابراز امیدواری کرده بود.
به گزارش خبرگزاری ایسکانیوز ۶/۴/۱۳۸۸، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت محمود احمدی نژاد، پس از دریافت استوارنامه سفیر جدید لیبی، با بیان این که امروز اراده دو کشور بر این است که روابط برادرانه را تا حداکثر ممکن توسعه دهند، گفت: «بدون تردید تقویت روابط دو جانبه و منطقه ای به نفع دو ملت، دنیای اسلام و کل منطقه خواهد بود. همکاری و مناسبات برادرانه ما همواره به نفع دو ملت و منطقه بوده است».
احمدی نژاد، با تاکید بر این که امروز دشمنان مشترکی در برابر ایران و لیبی قرار دارند و نمی خواهند هیچ یک از کشورهای ما قوی و مقتدر باشند، ادعا کرد: «امروز زمان آن است که با تقویت بیش از پیش همکاری ها جبهه مقتدری در برابر دشمنان خود تشکیل دهیم و از این به بعد باید با ادبیات و موضع بالاتری با دشمنان برخورد کنیم.»
سعد مجبر، سفیر جدید لیبی نیز در این دیدار پس از تقدیم استوار نامه خود با «تبریک انتخاب و اعتماد مجدد ملت» ایران به احمدی نژاد، گفت: «آمریکا و حامیانش تاکنون از وجود بمب اتم در ایران می ترسیدند اما با حضور ۸۵ درصدی مردم در روز ۲۲ خرداد، بمب اتمی واقعی را دیدند به همین خاطر زلزله ای در زیر پای آنها به وجود آمده است.» او، هم چنین گسترش و تعمیق روابط دو جانبه و منطقه ای را در عرصه های مختلف مورد تاکید قرار داد.
در سال های نخست بعد از انقلاب ۵۷ مردم ایران نیز روابط دو کشور ایران و لیبی به دلیل مساله ناپدید شدن «امام موسی صدر»، کمی تیره شده بود. این روابط اما در سال های جنگ ایران و عراق بهتر شد. چون که ایران در تحریم سلاح جهانی بود لیبی می توانست بخشی از نیازهای جنگی حکومت اسلامی را تامین کند. در همان سال ها آیت الله خامنه ای، رهبر کنونی و رییس جمهور وقت حکومت اسلامی نیز در تاریخ شهریور ۱۳۶۳، سفری به لیبی داشت. او، در آن سفر، در تلویزیون دولتی لیبی گفته بود: «پیام من به مردم لیبی این است که قدر اسلام و انقلاب خود را بدانید.» انقلابی که رهبر آن کسی نبود جز سرهنگ معمر قذافی.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۱۹ شهریور ۱۳۶۳، نوشت: «آقای سیدعلی خامنه ای رییس جمهور کشورمان دیروز در پایان سفر ۲۴ ساعته خود به لیبی در یک مصاحبه با تلویزیون لیبی گفت: «محور اصلی مذاکرات با برادرمان قذافی مقابله با رژیم صهیونیستی و حل مساله فلسطین بود که خوشبختانه به توافق های با ارزشی رسیدیم.» بنا به گزارش همین خبرگزاری، قدافی در دیدار با خامنه ای گفت: «قبل از انقلاب اسلامی شاه دشمن مشترک ما و شما بود امروز صدام حسین دشمن مشترک ما و شماست.»
تنها چهار روز بعد از شروع اعتراضات مردمی در لیبی، در خبرهای آمد که: «تمامی فعالیت های نفتی شرکت ملی حفاری ایران در این کشور آفریقایی متوقف شده است و کارکنان این مجموعه تا ۴۸ ساعت آینده از این کشور خارج خواهند شد.» بنابراین، عمده ترین فعالیت اقتصادی ایران در لیبی، متوقف شده و شاید هم همین مساله باعث موضع گیری سران حکومت اسلامی علیه قذافی شده است.
در حالی که حکومت اسلامی ایران، غیر از روابط اقتصادی گسترده ای که با لیبی داشت، در عرصه نظامی نیز هر دو حکومت با همدیگر همکاری می کردند و سران حکومت اسلامی، عملا به لیبی به عنوان پلی برای ورود به آفریقا می نگریستند.
لیبی، یک کشور استثنایی در آفریقاست و نقش استراتژیک دارد. این کشور، در میان کشورهایی چون مصر، تونس، الجزایر، نیجریه، چاد و سودان قرار دارد. و یک منطقه اش هم کاملا به دریاهای آزاد باز است.
پس از قطع روابط کشورهای گامبیا و سنگال با حکومت اسلامی ایران، حضور سیاسی ایران در آفریقا در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته است. هدف اصلی حکومت اسلامی ایران از گسترش مناسبات با آفریقا، تامین انزوای سیاسی و برخورداری از حمایت سیاسی کشورهای آفریقایی در مجامع جهانی بود. اما اینک به نظر می رسد که با شکست این تلاش های پرهزینه و بحران لیبی، انزوای سیاسی حکومت اسلامی ایران در جامعه جهانی باز هم پررنگ تر شود. بنابراین، فروپاشی و برکناری حکومت قذافی برای حکومت اسلامی ایران، یک کابوس است و به همین دلیل سران حکومت اسلامی نسبت به وقایع لیبی عجولانه موضع گیری کردند و فکر می کردند حکومت قذافی نیز مانند حکومت تونس و مصر سقوط خواهد کرد و روابطه حکومت اسلامی با دولت جدیدی که در لیبی بر سر کار می آید حسنه خواهد شد و منافع اش در این کشور حفظ خواهد شد. به همین دلیل احمدی نژاد، در سخنان اخیر خود در لرستان، سعی کرده موضع قبلی خود علیه قذافی را تغییر دهد به دولت های غربی و آمریکا هشدار داده که به لیبی حمله نکنند.
محمود احمدی نژاد، روز چهارشنبه ۲ مارس ۲۰۱۱، طی سخنانی در لرستان، گفت: «الان؛ ۱۰ سال پیش و زمان رییس‌جمهور سابق آمریکا نیست که به بهانه ۱۱ سپتامبر به عراق و افغانستان حمله کردید.» احمدی نژاد، ادعا کرد: «اگر این بار در شمال آفریقا و خاومیانه دخالت نظامی کنید ملت های منطقه به پا خواهند خاست و گور سربازان شما را خواهند کند.»
صدور بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به اعلامیه رسمی سنگال، که پیش تر قطع کامل مناسبات کامل داکار با تهران را اعلام داشته بود، و ابراز «تعجب» نسبت به این گونه «برخورد تند»، حاکی از ابعاد گسترده شکستی است که حکومت اسلامی در پیش برد هدف های سیاسی خود در مناسب خود در قاره آفریقا، متحمل شده است.
بدنبال کشف یک محموله بزرگ اسلحه قاچاق، شامل ۱۳ کانتینر در بندر لاگوس، دولت نیجریه در ۲۶ اکتبر گذشته حکومت اسلامی ایران را به ارسال آن متهم و متعاقبا موضوع را به شورای امنیت گزارش کرد و دولت سنگال سفیر خود را از تهران فراخواند و گامبیا، کشور دیگر غرب آفریقا مناسبات خود را با تهران قطع کرد.
منوچهر متکی وزیرخارجه سابق حکومت اسلامی، ابتدا از موضوع قاچاق اسلحه ابراز بی اطلاعی کرد و متعاقبا آن را «سوء تفاهم» خواند. وزیر خارجه سابق حکومت اسلامی، در ادامه تحمل شکست های متعدد دیگری در عرصه مناسبات خارجی، طی آخرین ماموریت خود و ضمن تلاش برای رفع «سوء تفاهم» پیش آمده با سنگال، توسط همتایان کشور میزبان، از برکناری خود مطلع شد و دست خالی به تهران باز گشت.
دولت سنگال، نه به دلیل عذرخواهی متکی و یا در نتیجه سفر عجولانه علی اکبر صالحی، سرپرست وقت و وزیر خارجه بعدی به داکار، که براساس اظهارات مقامات سنگال تنها با پا درمیانی وزارت خارجه ترکیه، به خودداری از قطع مناسبات با تهران رضایت داد.
حکومت اسلامی نیز هم زمان با سفر صالحی به داکار رسما اعلام داشت که مقصد سلاح های ارسالی کشور گامبیا بوده است. با این اقدام، حکومت اسلامی که گامبیا را کاملا از دست رفته می دید و عادی ساختن مناسبات با نیجریه را نیز کاملا دشوار، امیدوار بود که با نسبت دادن مقصد نهایی سلاح های ارسالی به کشور کم اهمیت تر گامبیا، بتواند به حفظ مناسبات با سنگال و داشتن جای پایی در غرب آفریقا امیدوار بماند.
اما در روز سه شنبه ۲۲ فوریه ۲۰۱۱، تلویزیون سنگال سلاح های به کار برده شده توسط «شورشیان» را ساخت ایران معرفی کرد و هم زمان قطع مناسبات با حکومت اسلامی را رسما اعلام داشت. گیر افتادن محموله های قاچاق حکومت اسلامی، یعنی نخست سلاح و سپس مواد مخدر در سنگال، رسوایی بزرگی برای سران حکومت اسلامی داشت. دست اندرکار قاچاق اسلحه و مواد مخدری گه در سنگال کشف شد هم چون سه دهه گذشته توسط سپاه پاسداران برنامه ریزی شده بود.
در حال حاضر حکومت اسلامی در مرکز آفریقا، تنها به زیمبابوه چشم دوخته اما روابط خامنه ای و احمدی نژاد از رابطه شخصی با رابرت موگابه رییس جمهور دیکتاتور ۸۷ ساله آن کشور و گروه های اسلامی فراتر نمی رود و آن هم در حال حاضر بسیار شکننده است. بنابراین، با خارج شدن سنگال، گامبیا و نیجریه، از مدار مناسبات خارجی حکومت اسلامی و هم چنین بحران لیبی، شکست بزرگی در روابط خارجی این حکومت محسوب می شود.
در واقع جدا از این که سران حکومت اسلامی در مورد وضعیت کنونی لیبی چه موضعی اتخاذ کرده اند، اما واقعیت این است که تحولات لیبی، بیش از دیگر کشورها، سران حکومت اسلامی را نگران کرده است. چرا که اولا، قذافی مانند سران حکومت اسلامی آدمی مرتجع و جنایت کار است. دوما، این حکومت رابطه بسیار نزدیکی با حکومت اسلامی داشت. سوما، روابط اقتصادی و دیپلماتیک و نظامی حکومت اسلامی با لیبی به حدی مهم بوده که وضعیت پیش آمده در لیبی، سران حکومت اسلامی را نگران و آشفته کرده است. سوما، حکومت اسلامی اکنون پل ورودی خود به قاره آفریقا را نیز از دست داده است.
قذافی، در سال ۱۹۴۲ در روستای «فزان»، به دنیا آمد و این روستا در سال ۱۹۴۰ به تصرف فرانسوی ها درآمد و از سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۵۱ حاکم فرانسوی در این روستا گماردند.
در سال ۱۹۶۳ وارد آکادمی ارتش لیبی شد و پس از ۵ سال تحصیل که یک سالش در انگلستان بود وارد رسته مخابرات ارتش شد. در سال ۱۹۶۹ با همکاری تعدادی از افسران جوان اقدام به کودتا علیه ادریس اول کرد و در سال ۱۹۷۰ با کنار زدن دوستانش رسما خود را رهبر انقلاب لیبی معرفی و حکومت را در دست گرفت. خانواده قذافی عجیب و غریب و همه کاره کشور هستند.
شخصیت جمال عبدالناصر تاثیر به سزایی در روحیات قذافی داشت به طوری که بعد از کودتایش با ساختن القابی چون «برادر بزرگ» و «راهنمای انقلاب» برای خود، به تقلید از او پرداخت و بعد از مرگ عبدالناصر در ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰، خود را رهبر جهان عرب و تنها جانشین خدا در روی زمین نامید!
او معتقد بود که اسلام نیاز به بازنگری دارد و در همین راستا «کتاب سبز» را تالیف نموده که آن را قرآن به روز شده می داند! برای مثال او در این کتاب سنت محمد پیامبر مسلمانان را به بعنوان روایات جعلی حذف کرده و قرائتی با عنوان «سوسیالیزم اسلامی» را ارائه نموده است و مذاهب شیعی و سنی را نیز رد نموده و …
او علاقه زیادی دارد که اسمش همواره در صفحه نخست روزنامه ها و در صدر خبرهای جهان و منطقه باشد و به همین دلیل هر از چند گاهی دست به اقداماتی عجیبی می زند. او همواره خود را رهبر جهان عرب می داند و روحیه اش به گونه ای است که تحمل دیدن کس دیگری را در این جایگاه ندارد.
قذافی، مانند هنرپیشه های سینمایی هر روز گریم می کند دارای رفتارهای عجیبی است، مثلا گفته می شود او تاکنون در هیچ یک از دیدارهای رسمی یک لباس را دو بار نپوشیده است. هر یک از لباس های ایشان حکایت خاص خود را دارد و یا ایشان در اجلاس چند روز پیش سازمان ملل در نیویورک به جای استفاده از پانزده دقیقه وقت اختصاصی خود یک صد دقیقه سخن رانی نمود که بیش از نود دقیقه آن فحش و ناسزا بود. به طوری که مترجم وی پس از سی و پنج دقیقه ترجمه هم زمان کم آورد و شخص دیگری جایگزین او شد.
قذافی، سال هاست که جز در کاخ خودش در هیچ عمارت دیگری اقامت نمی کند و هر گاه برای سفرهای خارجی به دعوت روسای کشورهای دیگر به خارج از لیبی سفر می کند چادر و خیمه و خدم و حشم فراوان خود را به همراه می برد.
او چند سال پیش در سفر به فرانسه در فضای سبز کاخ الیزه (یا ورسای) خیمه و بارگاه خود را برپا نمود و سوژه مناسبی برای خبرنگاران و مطبوعات شد و شایعات فراوانی را به دنبال داشت.
در سفر اخیر به نیویورک هم ابتدا در پارک ملی نیویورک چادر زدند که ماموران پلیس به دنبال اعتراض برخی از اهالی مبنی بر امنیتی شدن فضای پارک پلیس هیئت لیبیایی را مجبور به جمع کردن خیمه ها نمود و نهایتا هیئت لیبیایی فضای سبز چند هکتاری منزل یکی از ثروتمندان را در حومه نیویورک به مبلغ گزافی برای چند روز اجاره نمود و آن ها چادر قذافی را در این ملک برپا نمودند.
بدین ترتیب، قذافی و خانواده اش کارهای عجیب و غریبی می کنند تا هر چه بیش تر جلب توجه کنند. برای مثال، قذافی در زمستان دو سال پیش در اجلاس سران اتحادیه عرب خودش را «بزرگ حکمای عرب و شاه شاهان قاره آفریقا و امیرالمومنین مسلمانان جهان» نامید و به دیگر رهبران عرب گفت: «مقام من اجازه نمی دهد در سطح شما باشم.»
قذافی، به داشتن محافظان زن آمازونی (Amazonia) هم معروف است. همواره ۴۰ زن زیبا و قوی هیکل از او به عنوان محافظان شخص او، حفاظت می‌کنند.
در سراسر گیتی تاکنون هیچ شخصیت سیاسی به اندازه ای معمر قذافی، این‌قدر طولانی (۴۲ سال) نتوانسته توجه جهانی را به ماجراجویی های بزرگ و کوچک خود جلب کند. اعلام انقلاب سبز، منحل کردن دولت، سازماندهی و تامین مالی برخی از گروه های تروریستی در سراسر جهان، تهیه و نگهداری سلاح های کشتار جمعی، اصرار به رهبری جهان عرب و رهبری قاره آفریقا بخشی، از سیاست های بلندپروازانه و خیالی و خودخواهانه قذافی است. او، هم چنین در انعقاد قراردادهای اقتصادی پرسود با کشورهای غربی و آفریقایی و حکومت اسلامی، در مرکز توجه همگان قرار گرفته بود. دولت های غربی و منطقه به دلیل همین تجارت ها و قرادادهای پرسود با لیبی، بر دیوانگی هیا تاکنون قذافی و جنایاتش علیه مردم این کشور و این که در حالی که زندان هایش پر از زندانیان سیاسی بود، کاملا چشم بسته و مهر سکوت بر لب زده بودند.
لیبی یک کشور نفت خیز با جمعیت کم است. در دهه ۱۹۷۰ این کشور توانست با افزایش پول های بادآورده نفتی به ثروتی هنگفت دست یابد. ثروتی که البته اختیارش در دستان شخص معمر قذافی است.
در دهه ۱۹۸۰ با انفجار در یک دیسکوتک در شهر برلین و کشته شدن دو شهروند آمریکایی، لیبی در مظان اتهام قرار گرفت و روابط کشورهای غربی با لیبی به شدت تیره شد. رونالد ریگان، رییس جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا قذافی را یک «دلقک دیوانه» و «سگ هار» نامید. چند ماه پس از انفجار برلین، جنگنده های هوایی آمریکا شهرهای طرابلس پایتخت لیبی و بن غازی را بمباران کردند. گفت همی شود که قذافی هم در عملی تلافی جویانه انفجار هواپیمای پان آمریکن آمریکا را بر فراز لاکربی در اسکاتلند و یک هواپیمای فرانسوی را برنامه ریزی کرد. اگر چه شورای امنیت سازمان ملل متحد لیبی را محکوم کرد، اما قذافی حاضر به تحویل مظنونان حملات به این دو هواپیما نشد. لیبی به تدریج در انزوایی جهانی قرار گرفت و اقتصاد این کشور به شدت آسیب دید.
در پایان دهه ۱۹۹۰ که با به قدرت رسیدن دوباره جمهوری خواهان در آمریکا هم زمان بود، تغییرات در سیاست لیبی نیز آشکار شد. او مظنونان به ترور در لاکربی را تحویل داد، از اعمال تروریستی که زمانی با حمایت وی همراه بود اظهار ندامت و پشیمانی کرد و در سال ۲۰۰۳ حتی برنامه های اتمی و تولید سلاح های کشتار جمعی خود را نیز پایان داد. او، اگر چه سال ها در فهرست محور شرارت ایالات متحده و غرب قرار داشت، در پی این اقدام از این فهرست خارج شد. سازمان ملل و اتحادیه اروپا به تمام تحریم ها علیه لیبی پایان دادند، کشورهای غربی به تکاپو افتادند تا از بازار پر درآمد لیبی به نفع خود استفاده کنند، قراردادها بسته شدند و باز بر شهرت قذافی افزوده شد. اکنون معمر قذافی، پس از چهل سال اگرچه هنوز چون گذشته در محافل جهانی با اونیفورم های نظامی یا با تن پوش های بلند آفریقایی و عینک های آفتابی متعدد، که نشانه ای از ادعای رهبی آفریقایی – غربی است.
شبکه خبری الجزیره، طی گزارشی خبر داد معمر قذافی، در سخن رانی طولانی که اکثر شبکه های خبری به طور مستقیم آن را پخش کردند، گفت که تظاهرات کنندگان دسته ای موش، معتاد و مزدور هستند و از طرفداران خود خواست که فردا با نشان سبز به تظاهرات بپردازند. او، در این سخنرانی گفت که تا آخرین قطره خون خود مبارزه خواهد کرد. من در ادامه گفت من تا ابد رییس انقلابی لیبی هستم و خاک لیبی را هرگز ترک نخواهم کرد.
اما هیچ کدام از جنایات و تهدیدهای قذافی، در عزم و اراده مردم در ادامه مخالفت شان با حکومت موثر واقع نشد. بنابراین، اوضاع لیبی به شدت بحرانی است و درگیری های داخلی در کشور گسترش می یابد.
با تشدید بحران در لیبی، شهروندان خارجی مقیم این کشور، سراسیمه از این کشور خارج شده اند و برخی از مردم این کشور و هم چنین کارمندان و کارگران خارجی از تمام راه های زمینی و دریایی و هوایی از لیبی می گریزند. بسیاری از آن ها در کشوری که به سرعت ناامن گشته، جان خود را در امان نمی بینند.
با ادامه اعتراضات، فرودگاه های لیبی مملو از مسافرانی هستند که در انتظار خروج از این کشورند. دولت آلمان روز شنبه ۲۶ فوریه، اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور ۱۳۳ خارجی، از جمله چندین آلمانی و شهروند دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، را از لیبی به جزیره «کرت» در یونان، منتقل کرده است. پیش تر آمریکا و انگلستان نیز از راه های هوایی و دریایی گروه دیگری را از لیبی خارج کرده بودند.
هزاران کارگر خارجی تبعه کشورهای چین و هند و ترکیه و سایر کشورهای آسیایی که در لیبی مشغول کار هستند، در حال ترک کرد ناین کشور هستند.
برای مثال، دولت ترکیه، برای خارج کردن ۲۵ هزار شهروند خود از لیبی شروع کرده است. به گفته احمد داووداوغلو، وزیر خارجه ترکیه، تاکنون بیش از ۵ هزار شهروند این کشور لیبی را ترک کرده اند. او فزوده است که اتباع ترکیه از مرزهای گوناگون، از راه های زمینی و دریایی و هوایی لیبی را ترک می گویند. به گزارش خبرگزاری ها یک شهروند ۲۷ ساله ترکیه، هنگام ترک لیبی در جریان ازدحام جان خود را از دست داده است.
لیبی، یکی از کشورهای ثروتمند آفریقایی – غربی است که در چهل و دو سال گذشته، نظامیان و در راس همه سرهنگ قذافی، با سرکوب مداوم اعتراضات مردمی و گلوگیری از شکل گیری تشکل های دمکراتیک کارگران، زنان، دانش جویان، نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان، احزاب سازمان های سیاسی، رسانه های مستقل و غیره مانع آن شده اند که به طور کلی مدنیت در این کشور رشد و توسعه بیش تری پیدا نکند هر چه بیش تر وابط و مناسبات قبیله ای حاکم بوده است. به این دلیل، موقعیت کنونی اعتراضات مردمی لیبی با کشورهای دیگر بسیار متفاوت است و احتمال این که این کشور به یک سوی یک جنگ داخلی سوق داده شود که در یک طرف نیروها و قبیله های وابسته به قذافی و در سوی دیگر مخالفین قرار گیرند.
قبل از آغاز قیام مردم لیبی علیه حکومت قذافی، بسیاری از تحلیلگران سیاسی مسائل بین المللی و خاورمیانه و به ویژه کشور لیبی، این کشور را قابل مقایسه با کشورهایی چون تونس، الجزایر یا یمن نمی دانستند. لیبی کشوری است با درآمد بالای نفت که بهترین وضعیت را در میان کشورهای آفریقایی دارد. سرانه درآمد لیبی در حدود ۱۱ هزار دلار است و درآمد حاصل از نفت، هر از گاهی از سوی معمر قذافی در میان شهروندان کشورش تقسیم می شد. بنابراین، مسائل اقتصادی در لیبی، نقش اصلی در اعتراضات، همانند آنچه که در کشورهای تونس و مصر موجب شد را نداشته است.
معمر قذافی، طی ۴۲ سال، توانسته است با سرکوب و با خریدن مخالفان و به کارگیری قبائل علیه همدیگر و هم چنین حمایت های کشورهای اروپایی، دوام حکومت خود را تثبیت نماید.
نفت محور اصلی اقتصاد لیبی را تشکیل می‌دهد و تقریبا تنها کالای صادراتی این کشور است. ۹۰ درصد درآمدهای لیبی از فروش نفت به دست می آید.
همین وابستگی شدید به نفت سبب شد که بحران اخیر در اقتصاد جهان و کاهش تقاضا برای نفت به شدت تولید ناخالص لیبی را تنزل دهد و اقتصاد آن را در سال ۲۰۰۹ به رکود بکشاند. سال ۲۰۱۰ تا حدودی این رکود کم رنگ شد.
نفت لیبی برای اقتصاد جهان هم نسبتا با اهمیت است. این کشور صاحب بزرگترین منابع نفتی آفریقاست و هفدهمین تولیدکننده نفت در جهان به حساب می‌آید. در میان ۱۲ کشور عضو اوپک لیبی در مقام هفتم ایستاده است. به عبارت دیگر، ۲ درصد نفت مورد نیاز جهان را لیبی تامین می کند.
تولید نفت لیبی در ماه ژانویه ۲۰۱۱، یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه بوده که ۸۵ درصد آن را صادر کرده است. در سال ۲۰۰۸ که هنوز بحران اقتصادی جهانی کاملا اثرگذار نشده بود، درآمد نفت لیبی به ۴۶ میلیارد دلار رسید.
خریداران عمده نفت لیبی ایتالیا، فرانسه و آلمان هستند. واردات نفت برخی از کشورهای کوچک اروپا گرچه در قیاس با سه کشور یادشده چشم گیر نیست اما سهم عمده ای را در واردات این کشورها تشکیل می دهد. برای مثال، ایرلند ۲۳ درصد و اتریش ۲۱ درصد نفت مورد نیاز خود را از لیبی تامین می کنند.
با تغییر سیاست های لیبی به ویژه در زمینه حمایت از تروریسم و نیز چشم پوشی از برنامه اتمی، از جمله عواملی بودند که دوباره لیبی را به طرف مذاکره و تجارت برای غرب بدل کردند. از دیدگاه سرمایه داری منافع دولت های سرمایه داری، با توجه به این که در زیر خاک لیبی منابع بزرگی از نفت و گاز نهفته است، مناسبات با این کشور برای غرب، حائز اهمیت است.
برای دولت های سرمایه داری، دفاع از حقوق بشر و منافع انسانی و مخالفت با دیکتاتورها، تظاهری بیش نیست و عموما به دور از واقعیت است. برای مثال، سال ۲۰۰۶ اتحادیه اروپا و لیبی قراردادی در زمینه مهاجرت امضا کردند. به موجب این قرارداد، لیبی مهاجرانی را که قصد دارند خود را با قایق از آفریقا به اروپا برسانند متوقف می کند و به اردوگاه هایی در خاک خود منتقل می کند تا از آنجا به کشورهای زادگاه شان بازگردانده شوند. شمار چنین مهاجرانی سالانه به ۵۰۰ هزار نفر می رسد و لیبی برای مهار آن ها هر سال ۵۰ میلیون دلار از اتحادیه اروپا دریافت می کند.
سال گذشته، قذافی برای چندمین بار به ایتالیا رفت. پیش از آن، یعنی در سال ۲۰۰۸ میان لیبی و ایتالیا قراردادهایی به امضا رسیده بود که ایتالیا در آن به خاطر «جنایاتی» که در دوران «استعمار» لیبی در اوایل قرن گذشته انجام داده عذرخواهی کرد. اما این قرارداد حجم کلانی از همکاری های اقتصادی را نیز در برمی‌گیرد. از جمله ایتالیا ظرف ۲۵ سال ۵ میلیارد دلار به گونه ای بلاعوض در زیرساخت های لیبی سرمایه گذاری می‌کند. نبود اشاره به مسائلی مانند رعایت «حقوق بشر» در قراردادهای یادشده، از جمله نکاتی است که مورد انتقاد شماری از محافل سیاسی ایتالیا بوده است.
ایتالیا از طریق یک خط لوله، مستقیما نفت و گاز از لیبی وارد می‌کند. ۱۰ درصد نفت مورد نیاز آلمان نیز از لیبی می آید.
سیلویو برلسکونی، بارها از قذافی ستایش کرده و از «میانجی گری و هوشمندی» او، در مهار بحران های منطقه ای تعریف و تمجید کرده است. او حتی سال گذشته مشکلی ندید که قذافی ۲۰۰ دختر ایتالیایی را به اقامتگاه خود در رم فرابخواند، برای آن ها از قرآن بخواند و کل جهان مسیحی را به گرویدن به اسلام دعوت کند.
از سال ۲۰۰۸ تا بروز بحران اخیر در لیبی اتحادیه اروپا مشغول مذاکره با رهبران لیبی بر سر امضای یک قرارداد جامع همکاری در زمینه های آموزشی، مهاجرات و انرژی بوده است. اشتفان فوله، از کمیسرهای اتحادیه اروپا در جریان سفر اکتبر سال گذشته خود به لیبی گفته بود که این کشور توسعه خوبی را از سر گذرانده است.
با بروز بحران اخیر در لیبی، اتحادیه اروپا از جمله به دلیل تعلل و مخالفت های ایتالیا، مالت و یونان روند پر کش و قوسی را طی کرد تا به موضعی واحد در قبال محکومیت قاطع خشونت شدید حکومت قذافی علیه معترضان برسد. بحث های جاری در اتحادیه اروپا بر سر تحریم احتمالی لیبی و گام های دیگری که بتواند حکومت قذافی را به مصالحه و کاهش خشونت وادارد، هم چنان در جریان است.
به گزارش خبرگزاری ها، شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه ۲۶ فوریه ۲۰۱۱، با اکثریت آراء قطعنامه ای تصویب کرد که در آن تحریم هایی جدی علیه معمر قذافی رهبر لیبی و نیز همسر، خانواده و نزدیکان وی در نظر گرفته شده است.
در این بیانیه، اعضای شورای امنیت ضمن ابراز نگرانی در مورد اوضاع لیبی و کشته شدن غیرنظامیان به دست نیروهای امنیتی و اِعمال وحشی گری و خشونت علیه مردم عادی توسط بالاترین مقام دولتی، استفاده از زور و خشونت علیه مردم محکوم و اعلام شد حملات گسترده و سازمان یافته علیه غیرنظامیان می تواند به جنایات علیه بشریت تعبیر شود.
شورای امنیت سازمان ملل در این بیانیه، پایان فوری خشونت ها و نیز اتخاذ تدابیری برای پاسخ گویی به خواسته های مشروع مردم را از مقامات لیبی خواستار شد و اعلام کرد این مقامات باید خویشتن داری نشان داده، امنیت همه خارجی های مقیم آن کشور و ورود مطمئن تجهیزات پزشکی و گروه های امداد رسان را به آن کشور تضمین کنند و همه محدودیت ها برای فعالیت همه مطبوعات نیز لغو شوند.
در این قطعنامه، تصمیم بر آن شده است که کلیه حوادث لیبی از روز پانزدهم فوریه سال ۲۰۱۱ به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده شود.
شورای امنیت، در قطعنامه خود هم چنین به ممنوعیت فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم سلاح یا تجهیزات نظامی به لیبی رای داد. اعضای شورای امنیت تصمیم گرفتند برای جلوگیری از ورود یا انتقال اشخاصی که در این قطعنامه تحریم هایی علیه آنها در نظر گرفته شده، اقدامات مقتضی اتخاذ کنند.
شورای امنیت سازمان ملل، تصمیم گرفت دارایی های در تملک یا تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم قذافی و نزدیکانش را در خاک کشورهای عضو، مسدود کند.
این قطعنامه از همه کشورهای عضو می خواهد با همکاری با دبیرکل سازمان ملل در تسهیل و حمایت از بازگشت آژانس های بشردوستانه به لیبی و فراهم شدن امکان فعالیت این آژانس ها در آن کشور، بکوشند.
خانواده قذافی، میلیاردها دلار از درآمدهای کشور به ویژه از منبع فروش نفت را در بازارهای جهانی، به حساب های شخصی خود واریز کرده اند. شرکت دولتی تام اویل، سالانه ۴۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد دارد. به گفته دیپلمات های سابق لیبی که طی روزهای گذشته از مقام های خود استعفا داده اند، بخش قابل ملاحظه ای از پول ها به حساب های شخصی خانواده قذافی و افراد وابسته به رژیم سرازیر شده اند.
هنوز کاملا محل این حساب ها مشخص نیست، اما احتمالا پول ها به کشورهایی رفته اند که بهشت مالیاتی محسوب می شوند و پیگیری آن دشوار است.
بخش دیگری از درآمدهای نفتی، در خارج سرمایه گذاری شده اند. صندوق سرمایه گذاری دولتی به میزان ۷۰ میلیارد یورو سهام کارخانه اتومبیل سازی فیات، سهام باشگاه یوونتوس تورین و تاسیسات هوائی – نظامی فاین مکانیکا در ایتالیا را خریداری کرده است.
به گفته ابراهیم دباشی، معاون نماینده لیبی در سازمان ملل که او هم در صف مخالفان دولت این کشور قرار گرفته، قطعنامه ۱۹۷۰ «پشتیبانی اخلاقی از مقاومت انسان هاست.» او، هم چنین حمایت خود از مصطفی عبدالجلیل را اعلام کرده است. عبدالجلیل، وزیر دادگستری مستعفی لیبی است که گفته می‌شود دولت موقت مستقل از حکومت قذافی تشکیل داده است.
در حال حاضر درگیری بین نیروهای دولتی و محافین در شهرهای نفتی مترمکز است. مخالفان حکومت، کنترل بندر مهم و نفتی بریقه در شمال شرق این کشور را در دست گرفته اند.
نیروهای دولتی، صحرگاه چهارشنبه ۲ مارس ۲۰۱۱، به بریقه که دومین تاسیسات مهم نفتی لیبی در آن واقع است حمله کردند و با مخالفان درگیر شدند. اما مخالفان این حمله را دفع کرده اند.
جان سیمپسون، گزارشگر بی بی سی می گوید که در حال حاضر اثری از نیروهای دولتی در بریقه دیده نمی شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش می دهد که مخالفان از شهرهای مجاور برای مقابله با نیروهای وفادار به حکومت وارد بریقه شدند و درگیری طرفین از مراکز نفتی و بندری به محوطه دانشگاه شهر کشیده شد.
بریقه به اجدابیه نزدیک است که در دست مخالفان است و اجدابیه هم بزرگ ترین شهری ست که در نزدیکی بنغازی، پایگاه مخالفان دولت لیبی، قرار دارد. نیروی هوایی لیبی، هم چنین یک انبار بزرگ تسلیحات در نزدیکی اجدابیه را بمباران کرد.
هم زمان، خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که دو کشتی جنگی آمریکایی با گذر از کانال سوئز وارد دریای مدیترانه شده اند. آمریکا این دو ناو را به طور احتیاطی به سوی لیبی اعزام کرده است.
سازمان ملل متحد می گوید حدود ۱۵۰ هزار نفر تا به حال از لیبی به مصر و تونس فرار کرده اند و بیش از ۳۰ هزار نفر هم در مرز تونس منتظر ورود به این کشورند.
سرهنگ قذافی، چهارشنبه ۲ مارس در تلویزیون دولتی گفت که او تا زمانی آخرین نفراتش زنده باشند می جنگد و هشدار داد که اگر نیروهای غربی مداخله کنند هزاران لیبیایی کشته خواهند شد.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت حدود هزار نفر تاکنون در درگیری هایی که سراسر لیبی را در برگرفته، جان خود را از دست داده اند.
اما به گزارش شبکه خبری الجزیره، کمیته حقوق بشر لیبی که مقر آن در شهر فرانکفورت آلمان قرار دارد در گزارشی اعلام کرده است: «تعداد قربانیان حملات رژیم قذافی علیه مردم لیبی از ۶ هزار نفر گذشته است.»
بر این اساس، در ۱۴ روز گذشته از آغاز قیام مردم لیبی علیه حکومت قذافی، به طور میانگین هر روز ۴۵۰ نفر کشته شده اند. قربانیانی که بیش تر آن ها در پی بمباران جنگنده ها و شلیک گلوله های توپ جان خود را از دست داده اند.
سازمان ملل، عضویت لیبی در شورای حقوق بشر را به حال تعلیق درآورده است و حکومت قذافی را متهم کرده که علیه بشریت دست به خشونت های فجیع و سازمان یافته زده است. دادستان دادگاه جزایی بین المللی گفته است که پرونده درباره جنایت علیه بشریت در لیبی را به جریان می اندازد.
بریتانیا خواهان ایجاد یک منطقه ممنوعه پروازی بر فراز آسمان لیبی است، اما باربارا پلت، گزارشگر بی بی سی در سازمان ملل، می گوید شورای امنیت تمایل چندانی به این کار ندارد.
تنها دولت ترکیه در مقابله با لیبی، روش دیگرى در پیش گرفته و ضمن مخالفت با تحریم این کشور، از انتقاد از دولت معمر قذافى نیز خوددارى کرده است.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، ضمن مخالفت با این تحریم ها، گفت که او مخالف دخالت هایى است که به مردم لیبى و شهروندان خارجى مقیم این کشور آسیب برساند.
بنا به گزارش خبرگزاری ها، هم اکنون شهرهای مختلف لیبی در مناطق شرق، جنوب، غرب و شمال در تصرف مردم این کشور قرار دارد و قلمرو حکومت قذافی به یک دهم مساحت لیبی کاهش یافته است.
هم اکنون تنها ۶ شهر طرابلس (پایتخت لیبی)، سرت، سبها، صبراته، الخمس و زلیتین در تصرف نیروهای قذافی قرار دارد. در همین شهرها نیز مردم معترض لیبی برخی مناطق را به تصرف خود درآورده اند. بنابراین، هم اکنون مناطق وسیعی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب لیبی در کنترل مردم است و در برخی مناطق نیز درگیری ها هم چنان ادامه دارد.
این در حالی ست که «هوگو چاوز» رییس جمهور ونزوئلا و «برادر غیرمسلمان» احمدی نژاد و قذافی، هم اکنون تلاش هایی برای پایان دادن به بحران لیبی آغاز کرده است. هم چنین یکی دیگر از برادران «محمود، هوگو، قذافی، رجب نخست وزیر ترکیه» است که تاکنون نه تنها جنایات قذافی را محکوم نکرده است، بلکه با تحریم های لیبی توسط سازمان ملل نیز مخالف است. از این رو، در بین این «برادران»، تنها احمدی نژاد، عجله کرده و قذافی ار محکوم کرده است.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، رییس جمهور ونزوئلا اخیرا طرحی را در زمینه پایان دادن به بحران لیبی ارائه کرده که مورد موافقت «عمرو موسی» و «معمر قذافی» قرار گرفته است.
وزیر امور اطلاع رسانی ونزوئلا بدون اشاره به جزئیات این طرح صلح، اظهار داشت: «چاوز در روز سه شنبه گذشته در تماس تلفنی با قذافی وی را در جریان این طرح قرار داده که به خشونت ها در لیبی خاتمه می دهد.»
در همین حال یک مقام ونزوئلایی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت: طرح چاوز بر این مساله تکیه دارد که هیئتی از نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین، اروپا و خاورمیانه به لیبی سفر کنند تا مقدمات حل مسالمت آمیز تنش ها میان مخالفان و حکومت قذافی را به وجود آوردند.
منابع خبری هم چنین اعلام می کنند که معمر قذافی در همین تماس تلفنی با چاوز موافقت خود را اعلام کرده است. این منابع از تماس تلفنی چاوز با عمرموسی نیز خبر دادند که در پی آن دبیرکل اتحادیه عرب نیز با انجام این طرح موافقت کرده است.
تا آن جا که به روابط حکومت اسلامی ایران و لیبی مربوط است این روابط فراتر از منافع اقتصادی و داد و ستدهای تجاری است. برای مثال، یک منبع موثق در سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، روز یک شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۹ برابر با ۲۷ فوریه ۲۰۱۱، در گفتگو با العربیه اعلام کرد حکومت اسلامی ایران چند پایگاه نظامی در جنوب لیبی دارد.
این منبع که نخواست نامش فاش شود با اشاره به همکاری نظامی بین حکومت اسلامی ایران و حکومت قذافی در لیبی تاکید کرد اغلب این پایگاه ها در مناطق هم مرز با چاد و نیجریه قرار دارند.
بر اساس اظهارات این عضو سپاه هدف از فعالیت این پایگاه ها «قاچاق اسلحه و ارسال کمک لوجستیکی به شورشیان در کشورهای غرب و مرکز آفریقا است.»
به گفته او: «اعضای سپاه تحت پوشش شرکت های نفتی وارد لیبی می شوند و اغلب شرکت هایی که در این کشور فعالیت می کنند وابسته به سپاه هستند.»
بنا به گزارش العربیه، این منبع که با درجه سرهنگی در سپاه مشغول به کار است می افزاید: «دولت لیبی از این فعالیت ها آگاه است و به درخواست حکومت اسلامی ایران، قراردادهای صوری در زمینه پروژه های مرتبط با نفت امضا نموده تا افراد سپاه به آسانی و بدون هیچ مشکلی وارد لیبی شوند.»
او افزود: «تاکنون بیش از پانصد عضو سپاه به دلیل نا آرامی های اخیر در لیبی گرفتار شده اند و راهی برای خروج از کشور ندارند و سپاه پاسداران در حال بررسی چگونگی انتقال آن ها به ایران است.»
بر اساس اظهارات این عضو سپاه: «این افراد هم اکنون مشغول از بین بردن تمامی مدارکی هستند که بیانگر فعالیت سپاه در لیبی است تا هنگام خروج هیچ مدرکی برجای نماند.» او تاکید کرد همکاری نظامی بین حکومت قذافی و حکومت اسلامی از سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز شده است.
آن چه که مسلم است حکومت قذافی رفتنی است و آخرین نفس های خود را با ریختن خون انسان ها می کشد. دولت بن علی در تونس، پس از بیش از ۲۰۰ کشته کنار رفت. دولت حسنی، مبارک در یک دوره دو هفته ای بیش از ۳۵۰ نفر را به قتل رساند و مجبور به کنار رفتن از قدرت شد. حکومت شیخ حمد آل خلیفه، سلطان بحرین، و علی عبدالله صالح در یمن در حدود ده نفر را در طی چند روز به قتل رساندند و هنوز در قدرت اند.
حکومت قذافی در طول کم تر از سه هفته درگیری های خونین و از دست دادن چندین شهر بزرگ کشور، هم چنان مقاومت می کند؛ در حالی که سقوط حکومت قذافی، قطعی به نظر می رسد.
«جان استون» که تاکنون بیش از ۷ کتاب درباره لیبی و ده ها مقاله درباره جنبش های آفریقا نوشته است حوادث لیبی را «پایان نمایشنامه ای خسته کننده» می نامد و ادامه می دهد: «جای شگفتی است که چگونه این مرد ۴۲ سال بر مردمی حکومت کرد که مردان مبارز آفریقا از میان آنان برخاسته بودند.»
وی می افزاید: «او با دراختیار گرفتن یک ارتش ۱۰۰۰۰۰۰ نفری نتوانست ۱۰۰۰۰۰۰ ثانیه هم مقاومت کند و معنای حکومت در نظام هایی این چنین چه معنایی دارد؟»
هم اکنون به نظر می رسد که دولت آمریکا با حمایت سازمان ملل و دولت های غربی طرح حمله نظامی به لیبی را دارد. اگر چنین حمله ای به لیبی صورت گیرد تاریخ هولناک و تراژدی انسانی عراق و افغانستان در این کشور نیز تکرار شود. از این رو، در عین حالی که باید محکم از مبارزه آزادی خواهانه مردم لیبی در مقابل حکومت وحشی قذافی دفاع کرد اما در عین حال، هرگونه لشکرکشی خارجی به این کشور را نیز باید محکوم کرد.
لازم به یادآوری است که در ۱۴ آوریل ۱۹۸۴، در خبرها آمده بود که ۱۶۰ هواپیمای جنگی آمریکا و انگلستان لیبی را بمباران کردند و ۶۰ تن بمب بر این کشور ریختند. اما این بمباران ها به سرنگونی دولت قذافی منجر نشد. این بار نیز اگر چنین حمله ای صورت گیرید بعید نیست که بسیاری از نیروهای مخالف قذافی، به ویژه قبیله ها و گرایشات ناسیونالیست لیبی مبارزه خود را ناچارا به سوی دفاع از هجوم خارجی کشورشان برگردادنند و بار دیگر فضا برای بقا و ادامه حاکمیت خونین قذافی فراهم گردد.
در ایران نیز با وجود این که از خرداد سال گذشته تاکنون بیش از دویست نفر در خیابان ها توسط مامورین انتظامی – امنیتی حکومت اسلامی به قتل رسیده اند؛ هزاران نفر زخمی شده اند؛ ده ها هزار نفر نیز دستگیر و زندانی شده اند. صدها نفر به جوخه مرگ سپرده شده اند اما هنوز حکومت اسلامی، از موضع آدم کشی خود پایان نیامده و هم چنان به مخالفین خط و نشان می کشد. بنابراین، روند مبارزه در جهت سرنگونی حکومت های هار سرمایه داری، یک سان نبوده و هر کشور ویژه های خود را دارد. از این رو، در عین حالی که این مبارزات در اعتراض به دیکتاتوری، بی حقوقی، بی کاری و فقر است اما هنوز مبارزه ضدسرمایه داری در این کشورها عمیق نبوده و احتمال این که حاکمیت ها بین گروه های وابسته به حکومت های گذشته اما ناراضی دست به دست گردد دور از انتظار نیست. به همین دلیل آن چه که به عنوان وظایف عاجل همه نیروهای کارگری سوسیالیستی در همه این کشورها و از جمله ایران، باید تاکید امر متحد و متشکل شدن سریع کارگران و همه نیروهای مدافع طبقه کارگر در اولویت قرار گیرد و مبارزه با استراتژی طبقاتی علیه کل سیستم سرمایه داری و حکومت های حامی آن ها در مسیر اصلی خود جریان پیدا کند.
صادق کار
کمبودها و تناقضات منشور جنبش سبز نباید بە تضعیف این جنبش منجر گردد. این تنقاضات را می‌توان بطور دمکراتیک و در جریان پیشرفت جنبش با بردباری و بە کمک تجربیات تازە و جلب نیروهای تازە نفس و بخصوص جلب و جذب کارگران و مزدبگیران حل کرد… در شرایط کنونی جنبش و کشور ما اصلاح طلبی و تحول طلبی را می‌توان بە موازات هم و در درون جنبش سبز با موفقیعت پیش برد.
انتشارمتن ویراست شدە منشور جنبش سبز با امضای دو تن از رهبران شاخص و نمادین جنبش سبز، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در هفتە گذشتە بازتاب وسیعی در جامعە یافت و واکنشهای بسیاری را، بویژە در میان نیروهای سیاسی و فعالین جنبش، سبب گردید.
برغم این کە کشور ما در هفتە های اخیر رویداد های پراهمیتی مانند تظاهرات ٢۵ بهمن، ١ و ١٠ اسفند و حصر و زندانی شدن رهبران نمادین جنبش سبزو پیامد این رویداد های مهم را تجربە می‌کرد، اما همزمانی انتشارمنشور بازبینی شدە جنبش سبز با رویدادهای مذکور کە قبلاً با عنوان بیانیە ١٨ میرحسین موسوی انتشار عمومی یافتە بود، با همە اهمیت رویدادهای مذکور نتوانست مانع جلب توجە جامعە بە منشور و واکنش و اظهار نظر کنشگران سیاسی نسبت بە آن گردد. این میزان از واکنشها نشان دهندە حساسیت فوق العادە جامعە نسبت بە جنبش سبز و منشوری است کە برای آن تهیە شدە است. جالب این کە این حساسیتها و توجە بە هرچە کە بە جنبش مربوط است، در شرایطی صورت می‌گیرد کە از یک طرف شاهد برآمد نیرومند جنبش در هفتە های اخیر بە اشکال گوناگون، بخصوص حضور پیاپی آن در میادین و خیابانهای شهرهای بزرگ و گسترش دامنە و نفوذ جنبش بە محلات فقیر و کارگرنشینی مانند اسلام شهر بودەایم و از طڕف دیگر ابعاد هجوم حکومت کودتا علیە فعالین و رهبران نمادین جنبش سبز با زندانی کردن موسوی، کروبی، زهرا رهنورد و فاطمە کروبی وارد فاز تازەای گردید. بازداشت رهبران نمادین و شاخص جنبش سبز اما نە تنها نتوانست جنبش را بە شرایط قبل از ٢۵ بهمن بازگرداند، بلکە زمینە یک رشتە تظاهرات خیابانی دیگرتوسط هوداران پرشمار جنبش سبز را فراهم کرد. بطوری کە بر اساس یک گزارش موثق در روز ١٠ اسفند تنها در مسیر میدان امام حسین بە میدان انقلاب حدود ١۵٠ هزار نفردر اعتراض بە زندانی شدن رهبران جنبش متوسل بە راهپمایی شدند.
تقریباً تمامی کسانی کە تاکنون از موضع انتقادی و از جایگاە تحول خواهی با این منشور برخورد کردەاند، ضمن اذعان بە این کە نسخە جدید منشور در مقایسە با طرح اولیە آن به جهات بسیاری تکامل یافتە تراست، تغییرات انجام گرفتە در این سند را مثبت اما نا کافی و جاماندە از سطح رشد جنبش می‌دانند. آنها بویژە از تاکید سند برمطالبە اجرای بی تنازل قانون اساسی ایراد می‌گیرند وآن را تناقض اصلی منشور با جریان جاری می‌دانند. این دستە از منتقدین منشور بطور کلی خواهان جایگزینی راهبرد اصلاح طلبی با راهبرد تحول خواهی در این سند راهبردی اصلاح طلبانە هستند.
واقعیت این است کە این سند به دلیل فرادستی و نقش رهبری کنندە جریانات اصلاح طلب درجنبش سبز، سندی است دارای جهتگیری و اهداف اصلاحی نسبتاً گستردە کە توسط بخشهای پیشروتر اصلاح طلبان تدوین و تنظیم و تکمیل گردیدە و بە عنوان منشور جنبش سبز برای غلبە بر بحرانها و نجات جامعە از ورطە سقوط و قانونمند کردن مناسبات میان دولت و مردم بە جامعە ارایە گردیدە است. بنابراین منشور تا حدود زیادی محصول توازن قوای موجود و بازتاب دهندە دیدگاە ها، امیال و راەکارهای آن بخش از جنبش سبزاست کە در طی سالهای اخیر، بویژە در دوسا ل گذشتە استعداد، توانایی و ظرفیت سیاسی و فکری و مسئولیت قابل ملاحظەای از خود بروز دادە و از یک نیروی ایدولوژیک غیر دمکرات بە نیرویی نسبتاً دمکرات و کثرت گرا تبدیل گردیدە است. علاوە بر آن شرایط عمومی جامعە و موقعیت جنبش سبز در زمان بازبینی منشور و همچنین تنوع نیروهای جنبش سبز و سنگینی وزنە اصلاح طلبان در جنبش نمی‌توانستە است بە هنگام بازبینی از طرف کسانی کە در بازتدوین این سند نقش داشتە اند، در تعیین و تبیین انتخاب راهبرد اصلاح طلبانە آن تاثیر نگذاشتە باشند. منشور ضمن وفاداری بە راهبرد اصلاح طلبانە، با چنان مهارت و زیرکی فورمول بندی شدە است کە هم راە حضور نیروهای دمکراتیک ترقیخواە در جنبش را مسدود نکند و هم از ظرفیتهای آنان در جهت سیاست راهبردی اصلاح طلبانە، نهایت بهره برداری را بنماید. با این حال و برغم وقوف بە این رفتار دست اندر کاران تدوین کنندە منشور، منافع و مصالح مردم، کشور و جنبش ایجاب می‌کند کە نیروهای دمکراتیک تحول خواە در عین حفظ دیدگاە های خود و تلاش برای ترویج و تبلیغ آنها در میان مردم و در جنبش همچنان با تداوم فعالیت و حفظ همبستگی با نیروهای اصلاح طلب برای تحمیل مطالبات دمکراتیک جنبش بە حکومت و انکشاف جنبش تلاش نمایند. تغیرات مثبت بسیاری کە پس از مدت کوتاهی در بیانیە ١٨ موسوی بوجود آمدە است، حتی اگرهم سهم مهمی از آن ناشی ازتأثیرات رشد کمی و کیفی جنبش سبز و اجتناب ناپذیر شدن تغییر و تحولات وسیع در جامعە ایران باشد، کە هست، باز هم نشان دهندە استعداد و ظرفیت این بخش از اصلاح طلبان برای تغییرات مثبت بیشتر و تاثیرگذار بودن حضور نیروهای دمکراتیک تحولخواە در جنبش سبزاست. بی هیچ تردیدی در حال حاضر هیچ بستری در جامعە ایران مناسبتر از بستر جنبش سبز برای فعالیت نیروهای دمکراتیک تحولخواە و طرح اندیشە و برنامە های این نیروها، بخصوص نیروی چپ وجود ندارد. از همین روی رویاروی قراردادن نیروهای تحولخواە با نیروهای اصلاح طلب، بە بهانە وجود دو استراتژی متفاوت و حتی دامن زدن بە اختلافات میان نیروهای تشکیل دهندە جنبش سبز در نهایت بە سود حکومت و بە زیان مردم تمام خواهد شد. اگر اصلاح طلبان می‌توانند و قدرت آن را دارند کە با بسیج نیرو و فشار تودەای اصلاحات دمکراتیک خود را کە نیروهای دمکراتیک تحولخواە هم برای انجام آنها مبارزە می‌کنند، با هزینە هرچە کمتر بر حکومت تحمیل کنند و اگر روش و راە آنها کم هزینە ترین روش ایجاد تغییرات دمکراتیک در جامعە است، پس بگذاریم تا در عمل آن را تجربە کنیم.
نیروهای دمکراتیک تحولخواە همچنان بر این اعتقادند، کە کشور و مردم ما برای رهایی از قید و بند استبداد و بی عدالتی بە یک قانون اساسی مدرن و عادلانە کە ساختار دمکراتیک سیاسی و حقوق ملت نیز از هر لحاظ در آن ملحوظ و تضمین شدە باشد و حقوق مردم مانند امروزملعبە دست اشخاص و نهادهای غیرانتخابی خود رای قرار نگیرند، نیاز دارد. انتخابات آزاد، حق تشکیل اجتماعات، آزادی احزاب و اتحادیە های کارگری، برابری زن و مرد، اقوام و ادیان، آزادی اندیشە، رعایت حقوق بشرو غیرە مطالباتی هستند کە در منشور جنبش سبز نیز بازتاب یافتەاند. اما بسیار بعید بە نظر می‌رسد کە تنظیم کنندگان منشوربتوانند در چهارچوب ساختار سیاسی مبتنی بر قانون اساسی موجود آنها را در جامعە عملی کنند. مشکل جامعە ما بیش از آن کە ناشی از خامنەای، جنتی، احمدی نژاد، مصباح و دیگر افراد یا اختلاف بر سر تفسیر قانون اساسی باشد، ناشی از قانون اساسی متناقض و غیردمکراتیک موجود و ساختار سیاسی شکل گرفتە مبتنی بر آن است. این مشکل را نمی‌توان با یک ولی فقیە خوب، یک شورای نگهبان خوب و تفسیر مثبت قوانین توسط یک مقام دولتی مفروض برای همیشە حل و فصل کرد. برای بستن راە تفسیر سلیقەای از قانون اساسی باید تناقضات آن را برطرف کرد. تا زمانی کە این تناقضات بە جای خود باقی بمانند هرشخص حاکمی بە خود حق خواهد داد تا آنها را بە سلیقە و منافع خود تفسیر و اجرا نماید. با این حال و با وجود تجربیات متعدد اصلاح طلبان در ١۵ سال گذشتە واقعا بعید بە نظر می‌رسد کە آنها هنوز بە ضرورت تغییر و یا حداقل اصلاح قانون اساسی پی نبردە باشند. شاید اشارە بە تغییر و اصلاح قانون اساسی و بازگذاشتن راە تغییر درعین تاکید براجرای بی تنازل قانون اسا سی در منشور جدید بە خاطر تجربە اصلاح طلبان در دورە ریاست جمهوری خاتمی و در دورە آخر انتخابات ریاست جمهوری و رویدادهای پس از کودتای انتخاباتی باشد و بالاخرە شرایطی در جامعە بوجود بیاید کە آنها نیزبا صراحت تغییر قانون اساسی را بپذیرند.
همان طور کە گفتە شد، در منشور در کنار تاکید بر اجرای بی تنازل قانون اساسی، راە برای اصلاح و تغییر قانون نیز باز گذاشتە شدە است. علاوە بر آن منشور بە شکلی طراحی و تنظیم شدە است کە راە را بر همکاری گرایشهای مختلف درون جنبش سبز نبندد و همبستگی جنبش کماکان حفظ گردد. همچنین نویسنگان منشور کوشش کردەاند تا با گنجاندن پارەای مطالبات گروە های اجتماعی مختلف مانند کارگران، کارمندان، زنان، اقلیتها و صاحبان صنایع و تولید کنندگان و دفاع از تولید ملی پایە های اجتماعی جنبش سبز را در میان آنها وسعت بخشند.
کمبودها و تناقضات منشور جنبش سبز نباید بە تضعیف این جنبش منجر گردد. این تنقاضات را می‌توان بطور دمکراتیک و در جریان پیشرفت جنبش با بردباری و بە کمک تجربیات تازە و جلب نیروهای تازە نفس و بخصوص جلب و جذب کارگران و مزدبگیران حل کرد. یکی از عوامل مهم پیروزی اولیە جنبشهای دمکراتیک و عدالتخواە در مصر و تونس و دمکراتیزە شدن آنها بدون شک مشارکت وسیع کارگران و زحمتکشان و طبقە متوسط دراین جنبشها بودە است. تفاوتها البتە بین کشور ما و مصر و تونس بسیارند، اما هم مطالبات و هم نیروی تعیین کنندە کاملا مشابە هستند. در شرایط کنونی جنبش و کشور ما اصلاح طلبی و تحول طلبی را می‌توان بە موازات هم و در درون جنبش سبز با موفقیعت پیش برد. در حال حاضر و تا مدتی طولانی مطالبات و اهداف مشترک و نیازهای متعددی همچنان نیروهای تحول طلب و اصلاح طلب را، برغم تمام اختلافات و تفاوتهایشان، همان طور کە در تظاهرات و اقدامات هفتە های اخیر و دراعتراض بە بازداشت رهبران جنبش سبز دیدە شد، در یک تعامل سازندە و فعال در کنار هم نگاە خواهند داشت. منشور جنبش سبز برغم تمام ایرادات و انتقاداتی کە بر آن می‌شود، می‌تواند بصورت مبنایی برای تداوم همکاری نیروهای متنوع درون جنبش سبز حول مطالباتی کە توافق عمومی روی آنها وجود دارد قرار گیرد و بتدریج متناسب با روند پیشرفت و نیازهای جنبش، اصلاح و حتی دگرگون شود.
سی و سه پل اصفهان: دو بار ریزش در یک هفته
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، برای دومین بار بخشی از پیاده‌رو مقابل بنای تاریخی سی وسه پل در اصفهان نشست کرده است. این حادثه در محدودهٔ عملیاتی تونل متروی اصفهان در فاصلهٔ کمتر از ۱۵ متری رمپ جنوبی سی و سه پل به وقوع پیوسته است. چند روز پیش نیز این محدوده فرو نشست و مسئولان شهری در اصفهان مجبور به استفاده از ورق‌های فولادی در این منطقه شدند تا از نشست و ریزش زمین به علت تردد خودرو‌ها جلوگیری شود.
برای بررسی بیشتر این موضوع رادیوفردا گفت‌وگویی کرده است با شاهین سپنتا، از اعضای انجمن‌های میراث فرهنگی در اصفهان، و نخست از او درباره دلیل این حادثه پرسیده است:
شاهین سپنتا: طی چند روز گذشته این دومین باری است که ما شاهد فرو نشستن بخشی از خیابان در حدود ده متری رمپ جنوبی پل سی و سه پل هستیم.
این نشست‌ها بعد از شروع فعالیت مجدد دستگاه حفاری مترو اتفاق افتاده است. گرچه مسئولان مترو آن را به سست بودن کف خیابان و عدم زیرسازی مناسب آن طی سالهای گذشته نسبت می‌دهند.
برخی هم معتقدند که اینجا چون در گذشته محل تجمع آب بوده و آب آب‌روهای چهارباغ که از باغ هزار جریب منشا می‌گرفته است، در این محل تجمع کرده و بعد داخل رودخانه می‌ریخته است، از گذشته در این منطقه رسوخ کرده و الان به تدریج باعث نشست و ریزش می‌شود.
- آقای سپنتا، آیا مسئولان شهرداری اصفهان برای حفر تونل مترو با مسئولان سازمان میراث فرهنگی مشاوره و هماهنگی کرده‌اند؟
سازمان میراث فرهنگی به طور مکرر در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها در این مورد اعلام کرده است که ترجیح می‌دهند که خط شمال به جنوب مترو اصفهان از نزدیکی سی و سه پل و محور چهارباغ عبور نکند.
کار‌شناسان این سازمان همچنین مایل به عبور خط مترو محور شرق به غرب این شهر از نزدیکی میدان نقش جهان نیستند.
الان نقشه مدیریت شهری شهر اصفهان که تدوین شده است را نمی‌شود پیش‌بینی کرد که هر آن ممکن است چه اتفاق جدیدی رخ بدهد.
اگر به این ترتیب پیش برویم ممکن است در روزهای آینده شاهد ریزش‌های دیگری در نزدیکی آثار تاریخی یا حتی در زیر ساختمان‌های مسکونی حاشیه خیابان چهارباغ بالا باشیم.
همان طور که می‌دانید قرار است بخشی از تونل مترو شهر اصفهان از زیر هتل سوئیت و همچنین از زیر ساختمان‌های مسکونی حاشیه چهارباغ عبور کند.
در این صورت این احتمال وجود دارد که حفر تونل به این ساختمان‌ها نیز آسیب وارد کند. به همین دلیل پیشنهاد ما به مسئولان شهرداری این است که در این مورد تجدید نظر کنند، چرا که هر جا که جلوی ضرر را بگیریم در واقع منفعت کرده‌ایم.
- شما خودتان در اصفهان هستید و احتمالا محل نشست را از نزدیک دیده‌اید، در مورد مشاهدات خودتان برایمان بگویید.
من هفته گذشته بعد از این که نشست ایجاد شد و مقداری از پمپ‌های دستگاه پی. بی.ام از خط خیابان بیرون آمده بود و هم امروز که مجدد در حوالی سی و سه پل این نشست تکرار شد، محل را دیدم.
دستگاه‌هایی آمدند و ملاط سیمان تولید کردند و در داخل حفر‌ها تزریق کردند و روی حفره را هم با ورقه‌های فلزی پوشاندند تا خودرو‌ها بتوانند از آن محل عبور کنند.
مسئولان مترو گفتند که این نشست احتمالا به علت حرکت خودروهای سنگین یا آبیاری فضای سبز منطقه اطراف رخ داده است. اما به نظر نمی‌رسد که علت اصلی، این باشد.
همان طور که خدمت‌تان عرض کردم این نشست‌ها با شروع مجدد حفاری در منطقه اتفاق افتاده و این عواملی که ذکر شده، ممکن است زمینه نشست را فراهم کرده باشد، ولی علت اصلی شروع به کار مجدد دستگاه‌های حفاری است که ایجاد لرزش می‌کند و باعث ریزش لایه‌های سست خاک می‌شود.
حمایت آمریکا و سوئد از تعیین ناظر حقوق بشر برای ایران
به دنبال تلاش سوئد در شورای حقوق بشر برای تعیین ناظر حقوق بشر جهت بررسی نقض حقوق بشر در ایران، آمریکا ضمن استقبال از این پیشنهاد، اعلام کرد که ایالات متحده به شدت از این پیشنهاد سوئد حمایت می‌کند.
ایلین داناهو، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در ژنو اعلام کرد که با توجه به «وضعیت حاد» ایران، این پیشنهاد سوئد با استقبال گسترده‌ای در شورای حقوق بشر روبرو شده است.
خانم داناهو همچنین افزود که آمریکا همراه با سوئد به شدت برای پیشبرد این درخواست تلاش خواهد کرد.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، به رادیو فردا گفته است سازمان‌های حقوق بشری سال‌هاست در تلاشند تا موافقت سازمان ملل برای تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را جلب کنند.
وی افزوده است که این‌بار کشور سوئد پیشقدم شده، پیش نویس این قطعنامه را تنظیم کرده و در جلسات هفته گذشته نسخه‌های این پیش نویس را در اختیار اعضا قرار داده است.
هفته گذشته، فرانک بلفریج، مشاور ارشد وزارت خارجه سوئد در مجمع حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از «وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران»، اعلام کرد که شمار اعدام‌های سال جاری میلادی در ایران به مرز هشدار رسیده است.
وی افزود: «وحشتناک‌ترین شیوه‌های اعدام همچنان مورد استفاد قرار می‌گیرد. گرفتن جان انسان از طریق سنگسار چیزی از یک عمل وحشیانه کمتر ندارد.»
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه در این مجمع اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران سیاست «خشونت در خارج از مرز و حکومت استبدادی در درون مرز» را دنبال می‌کند.
در همین زمینه ناوی پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز اعلام کرده بود که ظاهرا به دنبال قیام‌های مردمی در کشورهای عربی، موجی از بازداشت‌های مخالفان و منتقدان دولت در ایران آغاز شده است.
خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که پیشنهاد مطرح شده از سوی سوئد مورد استقبال برخی از کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها، از جمله مالدیو و زامبیا نیز قرار گرفته است و این در حالی است که ۱۱۸ عضو این جنبش، که ایران نیز عضو آن است به طور معمول از یکدیگر انتقاد نمی‌کنند.
در صورت تصویب قطعنامه پیشنهادی سوئد، گزارشگر یا ناظری برای بررسی میزان تعهد جمهوری اسلامی به میثاق‌های بین‌المللی تعیین می‌شود و این فرد به طور مرتب وضعیت حقوق بشر در ایران را به این مجمع گزارش خواهد داد.
هادی قائمی به رادیو فردا گفته است که تعیین گزارشگر علاوه بر آن که نشان‌دهنده وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران است، حکایت از آن دارد که همکاری ایران با نهادهای سازمان ملل «در حد صفر» بوده است.
به گفته آقای قائمی، اعضای مجمع حقوق بشر طی هفته‌های آینده به این قطعنامه رأی خواهند داد.
این در حالی است که به گفته دیپلمات‌ها، به تصویب رسیدن این قطعنامه در مجمع حقوق بشر تا حدی دشوار خواهد بود، زیرا روسیه و چین به همراه کشورهای عضو این مجمع که در جنبش غیر متعهدها نیز حضور دارند همواره مخالف دخالت در امور داخلی کشورها هستند.
به گزارش رویترز، این کشورها همراه با کوبا به طور کلی در به تصویب رسیدن قطعنامه‌های مجمع حقوق بشر نقش تعیین کننده ای دارند.
ایلین داناهو، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در ژنو اعلام کرد که با توجه به «وضعیت حاد» ایران، این پیشنهاد سوئد با استقبال گسترده‌ای در شورای حقوق بشر روبرو شده است.
خانم داناهو همچنین افزود که آمریکا همراه با سوئد به شدت برای پیشبرد این درخواست تلاش خواهد کرد.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، به رادیو فردا گفته است سازمان‌های حقوق بشری سال‌هاست در تلاشند تا موافقت سازمان ملل برای تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را جلب کنند.
وی افزوده است که این‌بار کشور سوئد پیشقدم شده، پیش نویس این قطعنامه را تنظیم کرده و در جلسات هفته گذشته نسخه‌های این پیش نویس را در اختیار اعضا قرار داده است.
هفته گذشته، فرانک بلفریج، مشاور ارشد وزارت خارجه سوئد در مجمع حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از «وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران»، اعلام کرد که شمار اعدام‌های سال جاری میلادی در ایران به مرز هشدار رسیده است.
وی افزود: «وحشتناک‌ترین شیوه‌های اعدام همچنان مورد استفاد قرار می‌گیرد. گرفتن جان انسان از طریق سنگسار چیزی از یک عمل وحشیانه کمتر ندارد.»
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه در این مجمع اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران سیاست «خشونت در خارج از مرز و حکومت استبدادی در درون مرز» را دنبال می‌کند.
در همین زمینه ناوی پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز اعلام کرده بود که ظاهرا به دنبال قیام‌های مردمی در کشورهای عربی، موجی از بازداشت‌های مخالفان و منتقدان دولت در ایران آغاز شده است.
خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که پیشنهاد مطرح شده از سوی سوئد مورد استقبال برخی از کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها، از جمله مالدیو و زامبیا نیز قرار گرفته است و این در حالی است که ۱۱۸ عضو این جنبش، که ایران نیز عضو آن است به طور معمول از یکدیگر انتقاد نمی‌کنند.
در صورت تصویب قطعنامه پیشنهادی سوئد، گزارشگر یا ناظری برای بررسی میزان تعهد جمهوری اسلامی به میثاق‌های بین‌المللی تعیین می‌شود و این فرد به طور مرتب وضعیت حقوق بشر در ایران را به این مجمع گزارش خواهد داد.
هادی قائمی به رادیو فردا گفته است که تعیین گزارشگر علاوه بر آن که نشان‌دهنده وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران است، حکایت از آن دارد که همکاری ایران با نهادهای سازمان ملل «در حد صفر» بوده است.
به گفته آقای قائمی، اعضای مجمع حقوق بشر طی هفته‌های آینده به این قطعنامه رأی خواهند داد.
این در حالی است که به گفته دیپلمات‌ها، به تصویب رسیدن این قطعنامه در مجمع حقوق بشر تا حدی دشوار خواهد بود، زیرا روسیه و چین به همراه کشورهای عضو این مجمع که در جنبش غیر متعهدها نیز حضور دارند همواره مخالف دخالت در امور داخلی کشورها هستند.
به گزارش رویترز، این کشورها همراه با کوبا به طور کلی در به تصویب رسیدن قطعنامه‌های مجمع حقوق بشر نقش تعیین کننده ای دارند.
اونها اشک آور نزدن که ما رو متفرق کنن
من امروز شاهد یک شکنجه علنی و دسته جمعی بودم. حدود ساعت شش و نیم بود و من همراه دسته ای از مردم در حال حرکت توی پیاده روی شمالی خیابون آزادی بودیم . نرسیده به نواب گاردیها با باتوم ما را به سمت خیابانی فرعی هدایت کردند. فکر کردم که خوب حتما مثل دفعات قبل می خوان مارو به خیابونها و کوچه های فرعی هدایت کنند و کم کم جمعیت رو متفرق و پراکنده بکنن . تا اینجا برام اتفاق عجیب و تازه ای نبود که یکدفعه متوجه شدیم داخل یک تونل باریک از گاردیها داریم به سمت جلو هل داده می شیم و گاهی هم باتومی می خوریم . تا اینجا هم خیلی عجیب نبود.
ولی یکدفعه دیدیم وسط اون خیابون فرعی چند تا گاز اشک آور انداختن و با کتک و ضربه های شدید و وحشیانه باتوم به ما می گفتن به داخل گازها بریم . هرچی می گفتیم اونجا گازه و داریم خفه می شیم بیشتر ما رو می زدن و به سمت منبع گازها هل می دادند . دیگه ضربه های وحشیانه باتوم رو حس نمی کردم چون نفسم بند اومده بود ، چشمام رو نمی تونستم باز نگه دارم تمام صورتم داشت می سوخت . صدای فریاد و ناله بقیه رو هم می شنیدم. کورمال کورمال پاکت سیگارم رو کشیدم بیرون و سیگاری رو آتیش زدم . خدا می دونه همین سیگار آتیش زدن برام به اندازه یک ساعت بود چون حالم خیلی خیلی بد بود. دوسه پک به سیگار زدم . پاکت رو توی دست دیگم نگه داشته بودم تا اگه کسی می خواد از دستم بگیره . هنوز نمی تونستم چشمام و باز کنم . یه دفعه شنیدم یکی با نعره های بلندی تو گوشم فریاد می زنه بنداز اون سیگار و فلان فلان شده ( فحش) بعد من رو چسبوند به دیوار یه لحظه از ترس چشمام رو باز کردم دیدم یه لباس شخصیه . هر چی می گفتم دارم خفه می شم و التماس می کردم اون بیشتر فریاد می زد . هم سیگار و از من گرفت هم پاکتش رو مچاله کرد و دور انداخت و من رو دوباره به سمت منبع گازها هل داد. دیگه هیچی نه می دیدم و نه می فهمیدم . کور مال کورمال فقط می دویدم . خستتون نمی کنم بالاخره یه مغازه دار نجاتم داد. ولی چیزی که امروز دیدم یک شکنجه علنی و دسته جمعی بود. قسم می خورم که تمام جزئیات رو صادقانه گفتم. اونها اشک آور نزدن که ما رو متفرق کنن ، بلکه با ضربه های باتوم ما رو جمع کردن و مجبور به استنشاق اون گازها کردن. (لطفا این وحشیگری رو حتما بگید . ما که صدامون به جایی نمی رسه . ای کاش می شد با اسم و پروفایل واقعیم این مطلب رو بگم )
March 1 at 9:32am Report
«علی یعقوبی؛ پدر معنوی اسفندیار رحیم‌مشایی»
برخی رسانه‌های محافظه‌کار «علی یعقوبی» شوهر خواهر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه را پدر معنوی اسفندیار رحیم‌مشایی معرفی کردند.
در بین محافظه‌کاران مدت‌هاست که از علی یعقوبی با عنوان پدر معنوی رحیم‌مشایی یاد می‌شود، به طوری که حامیان علی خامنه‌ای در جریان راهپیمایی روز ۲۲ بهمن از رحیم‌مشایی درباره این رابطه سئوال کردند که وی اعلام کرد چنین فردی را نمی‌شناسند.
آن‌طور که محافظه‌کاران نوشته‌اند علی یعقوبی متولد ۱۳۴۴ و دانشجوی اخراجی دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) است.
محافظه‌کاران پدر وی را زین‌العابدین یعقوبی که به همراه علی‌اکبر ولایتی عضو انجمن حجتیه بود، معرفی کرده‌اند. گفته می‌شود زین‌العابدین یعقوبی در سال ۱۳۶۱ از سوی سازمان مجاهدین خلق «ترور» شده است.
گزارش این رسانه‌ها حاکی است علی یعقوبی پیش از این به خاطر سخنرانی‌های خود دستگیر شده و سه ماه را در زندان به سر برده و در جلسات هفتگی وی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار از جوانان «نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی» شرکت می‌کرده‌اند.
حاصل سخنرانی‌های یعقوبی به صورت جزواتی با عنوان نظام عالم (۸۵ جزوه) و نظام بشر (۴۴ جزوه) و به سوی ظهور (۲۰ جزوه) و همچنین کتابی با عنوان چهل شب با کاروان حسینی (حدود ۵۰۰ صفحه) منتشر شده است.
بسیاری از سایت‌هایی که به ترویج مستقیم گفتار‌های «آخر‌الزمانی» یعقوبی اقدام می‌کرده‌اند از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مسدود شده است، اما در حال حاضر برخی سایت‌های نزدیک به وی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
سخنان و گفتار‌های یعقوبی که در حال حاضر به مشهد تبعید شده، با بسیاری از گفته‌ها و سخنرانی‌های رحیم‌مشایی مشابهتی معنادار دارد.
انتقاد از عملکرد پیامبران، نفی روحانیت و طرح ادعاهایی مبنی بر داشتن رابطه با خداوند و امام زمان از مهمترین محور‌های سخنرانی علی یعقوبی است.
وی در غالب سخنرانی‌های خود ادعا می‌کند مطالبی که بیان می‌کند در تاریخ ۱۴۰۰ ساله اسلام گفته نشده و این سخنان حتی برای «علمای شیعه نیز تازگی داشته و آنان از آوردن مثل آن و یا تکمیل آن عاجز هستند.»
یعقوبی همچنین معتقد است «هیچ فقیهی» در میان شیعه وجود نداشته و کسی غیر از خودش جایگاه واقعی فقه را در نظام معارف اسلامی نمی‌داند.
برای اطلاعت بیشتر کلیک کنید
(+)، (+)، (+)، (+)، (+)، (+)
پرونده‌سازی جدید علیه نویسندگان و شاعران
این سایت که اخیرا با تبلیغات گسترده فعالیت خود را آغاز کرده و برخی از مسئولان آن نیز سابقه همکاری با روزنامه رسالت را دارند، در مجموعه یادداشت‌های دنباله‌داری، به بررسی مواضع فرهنگی و سیاسی برخی نویسندگان و شاعران پرداخته است.
این سایت از نویسندگان و شاعرانی که نام آنها را نیز ذکر کرده، با عنوان حامیان «فتنه» سال ۱۳۸۸ یاد کرده که «قلم» آنها «شکسته» است.
کانون نویسندگان، سیمین بهبهانی، فرزانه طاهری، حسین سناپور، علی‌اشرف درویشیان، محمد شمس لنگرودی، رضا شکراللهی، جواد مجابی و محمدحسن شهسواری شعرا و نویسندگانی هستند که هدف حمله تازه محافظه‌کاران قرار گرفته‌اند.
سایت برهان با بررسی کوتاه سوابق فکری و فرهنگی این شعرا و نویسندگان نوشته که گروهی از این افراد در انتخابات حامی میرحسین موسوی شرکت داشته و پس از انتخابات نیز از اعتراض‌های مردمی دفاع کرده‌اند.
پرونده‌سازی علیه نویسندگان، شاعران و فعالان فرهنگی و هنری در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد که منسجم‌ترین این پرونده‌سازی‌ها در حال حاضر از سوی موسسه کیهان که زیرنظر علی خامنه‌ای اداره می‌شود، صورت می‌گیرد.
محافظه‌کاران حامی خامنه‌ای و احمدی‌نژاد از موضع‌گیری بسیاری از هنرمندان، نویسندگان و فعالان فرهنگی‌ـ‌هنری در حمایت از نامزد‌های اصلاح‌طلب در انتخابات سال گذشته و همچنین حمایت آنها از اعتراض‌های مردمی به نتیجه انتخابات خشمگین هستند.
تابستان سال جاری نیز این دسته از محافظه‌کاران جزوه‌ای علیه برخی ناشران و نویسندگان منتشر کرده و آنها را متهم به تلاش برای «براندازی» جمهوری اسلامی کردند.
اﻧﺘﺸﺎرات «ﻧﯽ»، «چشمه»، «کویر»، «عطایی»، «روشنگران»، «ققنوس» و «اختران» هفت ناشری هستند که در این جزوه فعالیت‌های آنها «براندازانه» اعلام شده است.
پس از انتشار گسترده این جزوه بود که سوم بهمن شبکه ایران وابسته به خبرگزاری دولتی ایرنا از تشکیل کمیته‌ای نا‌شناس و خارج از وزارت ارشاد، اما هماهنگ با این وزارتخانه به منظور شناسایی ناشران و نویسندگان «برانداز» خبر داد.
شبکه ایران هیچ اشاره‌ای به هویت این کمیته و اعضای آن و اینکه کمیته مذکور از سوی چه نهادی تشکیل شده، نکرده است.
عالیت «موعودگرایانه» نهاد ریاست جمهوری
نهاد ریاست جمهوری در زمینه تشریح و تبیین نشانه‌های «آخرالزمان» و تاکید بر «سید خراسانی» بودن علی خامنه‌ای، «شعیب ابن صالح» معرفی کردن محمود احمدی‌نژاد و «سید یمانی» خواندن حسن نصر‌الله فعالیت می‌کند.معتقدان به نزدیکی زمان ظهور امام دوازدهم شیعیان که بسیاری از آنها از حامیان و نزدیکان علی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد هستند، معنقدند شرایط ظهور «امام زمان» فراهم شده است.
این دسته از محافظه‌کاران در پنج سال گذشته فیلم، مقاله و سخنرانی‌های بی‌شماری در این زمینه تولید و ارائه کرده‌اند.
در تازه‌ترین این فعالیت‌ها، وب‌سایت محرمانه‌نیوز وابسته به اسفندیار رحیم‌مشایی گزارش کرده که در جلسه جامعه وعاظ ولایی، فیلم «نشانه‌های ظهور» با تحلیل کارشناسی یک مقام ارشد نهاد ریاست جمهوری پخش شده است.
جامعه وعاظ ولایی جریان نوپایی است که گفته می‌شود با حمایت مالی رحیم‌مشایی در ماه‌های اخیر فعالیت خود را آغاز کرده است.
در فیلم «نشانه‌های ظهور» ادعا شده که علی خامنه‌ای، محمود احمدی‌نژاد و حسن نصر‌الله از یاران نزدیک امام دوازدهم شیعیان بوده و پادشاه عربستان به همراه پادشاه اردن «سفیانی» و «دجال» زمان ظهور هستند.
این فیلم به تازگی در سطح وسیعی در اینترنت و برخی مساجد و پایگاه‌های بسیج توزیع شده است.
براساس این گزارش، فیلم دیگری نیز از سوی حامیان احمدی‌نژاد با هدف اثبات اینکه رئیس دولت دهم همان «شعیب‌ابن صالح» است در فضای مجازی منتشر است.
به نظر می‌رسد این فیلم که برخی اعضای سابق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در تهیه آن نقش دارند، با سفارش نهادهای مرتبط با اسفدیار رحیم‌مشایی تولید شده باشد.
نماینده اهر: دولت با هوچی گری و فشار روانی نمی تواند مشکلات را حل کند
برای برون رفت از شرایط فعلی کشور چاره‌ای جز بازگشت به قانون اساسی و حاکمیت آن در کلیه امور نیست.
غلامحسین مسعودی ریحان نماینده اهر در مجلس در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به حضور ۱۴۰ هزار محکوم به زندان در سال ۸۹ و حضور ۲۰۰ هزار نفر در زندانها اظهار کرد: پسندیده است که هیات دولت یا حداقل کمیسیون اجتماعی آن ، جلسه‌ای را به ریاست رئیس‌جمهور در یکی از زندان‌های کشور برگزار کند.
وی افزود: دولت باید برای گره‌گشایی از رنج و گرفتاری زندانیان و خانواده‌های‌هایشان خصوصا محکومین سیاسی اقدام کند.
وی همچنین با اشاره به اصل ۴۸ قانون اساسی در خصوص عدالت در توزیع منابع کشور در تمام مناطق به حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و افزود: متاسفانه تاکنون کمتر شاهد اجرای مصوبات سفرهای استانی هیات دولت از جمله نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی، استادیوم ۵ هزار نفره و … بوده‌ایم.
مسعودی ریحان در پایان تاکید کرد: با بی‌تحملی در مقابل انتقادات و نظرات مردم و هوچی‌گری و فشار روانی نمی‌توان مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کرد و برای برون رفت از شرایط فعلی کشور چاره‌ای جز بازگشت به قانون اساسی و حاکمیت آن در کلیه امور نیست.
همه چیز در آرامش است و افزایش قیمت ها توهم!
علیرغم گزارش های دولتی و صنفی از افزایش قیمت ها و نارضایتی همه ی اقشار از تورم و فشار اقتصادی که این روزها بر طبقه های مختلف جامعه وارد شده است، رئیس اتحادیه بنکداران گفته است: هر دو سوی این بازار مواد غذایی، یعنی «فروشنده و خریدار» از این روند راضی هستند.به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس اتحادیه بنکداران با تاکید بر اینکه در سال ۹۰ افزایش قیمت وجود نخواهد داشت، گفت: بازار مواد غذایی در آرامش کامل است و هر دو سوی این بازار «فروشنده و خریدار» از این روند راضی هستند.
در حالی که با مراجعه به بازارهای مختلف و گزارش های رسیده از قبض های ارسالی گاز و برق، نشان از افزایش جدی قیمت ها دارد، قاسمعلی حسنی، اعلام کرد: با توجه به فرا رسیدن روزهای پایانی سال، خیال واهی افزایش قیمت و گران فروشی بعد از ایام عید، از طریق نظارت‌های مستمر از بین رفت.
رئیس اتحادیه بنکداران تصریح کرد: از آنجایی که اطلاع‌رسانی‌ها دقیق و نظارت‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود، و از طرفی خرده‌فروشان و اعضای اتحادیه بنکداری نیز باید ضوابط تعیین شده را رعایت کنند، دیگر هیچ انگیزه‌ای برای انبار کردن اجناس و گران‌فروشی وجود ندارد.
