انگیزه‌هایی مثل زهرا رهنورد و فاطمه کروبی
آسیه امینی اما نگرانی‌ها با دانستن اینکه خانم‌ها کروبی و رهنورد و آقایان موسوی و کروبی از حصر خانگی به حشمتیه نامی/جایی/زندانی برده شدهاند یا جای دیگر، فرقی در اصل ماجرای زندانی شدن آنها ندارد. این نگرانی وقتی بیشتر میشود که مکان نگهداری آنها نامعلوم باشد و خبرگزاری فارس اصرار داشته باشد آنها همچنان در خانه‌هایشان هستند اما شب‌ها هم چراغ را روشن نمی‌کنند!
نگرانی وقتی بیشتر میشود که این قایم موشک بازی نام زندانهای نا‌آشنایی را رو میکند که تازه معلوم نیست این چهار نفر به کدام یک از آنها برده شدهاند؟ اینکه به ویژه زهرا رهنورد و فاطمه کروبی در معرض چه تهدیدهایی به خاطر زن بودن‌شان قرار دارند. این نگرانی ربطی به استقامت و باور آنها در پایداری در راهی که برگزیده‌اند ندارد. اما هنوز برای ما هر زن زندانی، زهرا کاظمی، یک تجربه تهدیدآمیز جدی است. بنابراین حق داریم که نگران باشیم آیا خانم‌ها رهنورد و کروبی با هم‌اند؟ آیا مردان غریبه این دو زن زندانی را محصور کرده‌اند؟
اما نگرانی‌ها فقط به حصر جان و تن آدمی بر نمی‌گردد. گاهی پاتکی که از جانب خودمان به خودمان میرسد چنان باور نکردنی است که باید با خودمان تکرار کنیم «حتما اشتباه شده است» وگرنه نمی‌شود در حالی که جنبش سبز را نام دختری آزاده به نام ندا به جهان معرفی کرد، و نمی‌شود در حالی که نیمی از بدنه این جنبش زنانی بودهاند که جان را به کف دست‌هایشان گرفتند و روزهای شنبه پرچم دادخواهی فرزندان قربانی شده میهن را در پارک لاله به اهتزاز درآوردند، و نمی‌شود به خاطر بهاره‌ها و نسرین‌ها و نرگس‌ها و ژیلا‌ها و... و نمی‌شود به دهها دلیل دیگر «به طور سهوی» بیانیه اخیر شورای هماهنگی راه سبز امید، روز سه شنبه ۱۷ اسفند مصادف با روز جهانی زن را از تقویم سه شنبه‌های اعتراض حذف کند.
نه، نمی‌شود! حتما اشتباهی رخ داده است. نمی‌شود که با وجود فراخوان برخی از فعالان، مبنی بر اعتراض در سه سه شنبه تا آخر سال که یکی تولد میر حسین موسوی بوده و دومی روزجهانی زن و سومی چهارشنبه سوری، سایت نوروز با انتشار فراخوان دیگری به صورت کاملا سهوی دومین سه شنبه از قلم بیندازد.
امیدوارم نوشتن این یادداشت به این پاسخ تکراری منجر نشود که الان وقت این حرف‌ها نیست! چون من به شخصه نمی‌دانم کی باید چنین حرفی را گفت و نوشت.
بسیاری از فعالان جنبش زنان همواره براین باور بودهاند که پیوند جنبش زنان با مسائل سیاسی، این جنبش اجتماعی برآمده از نابرابری زن و مرد را آسیب پذیر میکند. چون تجربه نشان داده است که حضور ما زنان برای نمایش اقتدار احزاب و گروه‌های سیاسی بسیار مناسب و موثر است. اما این پرداخت هزینه همواره یک سویه و یکطرفه بوده است. حضور زنان آنجا که به رای و اراده سیاسی است، مهم است و با شکوه و... اما به محض اینکه حرف از حقوق زنان میشود و به ویژه قرار است که زن را با هویت زنانه‌اش بپذیریم، نه صرفا همسر و مادر بودن، اینجاست که گویا مرز بندی‌ها عیان میشود.
اما واقعیت این است که زنان را کسی با دعوت به خیابان نیاورده است. امسال نیز همچنان زنان برای برابری و آزادی راه خود را خواهند پیمود همچنانکه در تمام این سال‌هایی که فعالان سیاسی به چانه‌زنی در قدرت مشغول بودند، زنان برای نمایش مبارزه‌شان برای کسب حق برابر در خیابانهای نا‌امن تهران فریاد زدند و هزینه دادند.
امسال اتفاقا ما زنان برای سر دادن فریاد اعتراض انگیزه قوی‌تری داریم. به خاطر دوستان‌مان، به خاطر زنانی که در زندانند، به خاطر زنانی که کشته شدند، به خاطر زنانی که آغوش گشودند تا خیابان از تیزی خشونت، فرش خون نشود و به خاطر زهرا رهنورد و فاطمه کروبی که سودای ریاست جمهوری هم نداشتند اما هم‌پای همسرانشان هزینه داده‌اند.
انگیزه‌های ما بسیار است. اما اینها دلیل نمی‌شود که نگوییم حذف روز جهانی زن از تقویم سه شنبه‌های اعتراض، به هر دلیلی صورت پذیرفته باشد، آن هم در شرایطی که همگرایی و همدلی، یک نیاز عمومی در این روزهای سرد و سخت است، توهین به همه زنان و مردانی است که این روز را از آن خود و از آن مبارزه با حق برابر کرده‌اند.
انتقال مدیریت از داخل به خارج
میثم بادامچی
در روزهایی که پروژه‌ی حبس مهندس میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی توسط نیروهای امنیتی به شدت در حال رقم خوردن است و خاورمیانه در تب و تاب التهابات انقلاب‌ها می‌سوزد، ویراست دوم منشور جنبش سبز از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.[1]
از فضای حاکم بر نوشتار ویراست دوم منشور جنبش سبز چنین بر می‌آید که این نوشتار به قلم مهندس موسوی در تاریخی قبل از راهپیمایی ۲۵ بهمن و چه بسا قبل از خیزش‌های انقلابی مردم تونس و مصر نوشته شده باشد. جملات نوشته شده در مقدمه‌ی منشور توسط شورای هماهنگی راه سبز امید این مسئله را تائید میکنند، آنجا که آمده است: «نسخه ویراسته شده به امضای امضای موسوی و کروبی رسیده شده بود و به امانت نزد شورای هماهنگی راه سبز امید قرار گرفته بود تا در موقع مقتضی منتشر شود. اکنون این شورا، متن کامل منشور را برای انتشار در اختیار کلمه و سحام نیوز قرار داده است.[2]
در ویراست دوم منشور کوچک‌ترین اشاره‌ای به تحولات خاورمیانه و انقلاب‌های تونس و مصر و سایر کشورهای منطقه به چشم نمی‌خورد و همینطور هیچ نمودی از فضای مابعد ۲۵ بهمن و اول اسفند موجود نیست. این عدم اشاره در نسخه‌ی جدید منشور بیشتر خود را می‌نمایاند که به اعتقاد اکثر تحلیلگران با راهپیمایی‌های سرنوشت‌ساز ۲۵ بهمن و اول اسفند وضعیت کشور کاملاً متفاوت با قبل شده است. این مسئله حتی مورد اعتراف مسئولان حکومتی هم قرار گرفته است که در فاصله‌ی ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ و ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ مدام بر طبل مرده بودن جنبش سبز یا فتنه می‌کوبیدند. حجت‌الاسلام سعیدی نماینده‌ی ولی فقیه در سپاه پس از ۲۵ بهمن به «پایگاه مردمی» جنبش سبز به صراحت اعتراف کرد و اعلام داشت:
«مهمترین مانعی كه امروز برای برخورد با فتنه‌گران وجود دارد، این است كه ممكن است بعد از برخورد فیزیكی با فتنه‌گران، برخی خواص پشت صحنه و عناصری كه پایگاه مردمی دارند در جهت مقابله با این برخورد و برای حمایت از فتنه‌گران اقدام‌هایی انجام دهند و آن‌وقت رسانه‌ها به دنبال چنین غائله‌ای میگردند تا افكار عمومی جهان را متوجه این مساله كنند و ما نمی‌خواهیم افكار عمومی جهان متوجه این مساله شوند.»[3]
قبل‌تر مهندس میرحسین موسوی در بیانیه‌ای به مناسبت تحولات تونس و مصر و سایر کشورهای خاورمیانه نشان داده بود که چقدر بر ارتباط تنگاتنگ میان سایر جنبش‌های خاورمیانه و جنبش سبز واقف است و بر آنها تاکید دارد:
«این روزها خاورمیانه در آستانه‌ی حوادث بزرگی ست... مسلماً آنچه در حال وقوع است در راستای به هم زدن نظام ظالمانه‌ای‌ست که سرنوشت ملت‌های بسیاری را درمنطقه در چنگال خود گرفته است و بدون هیچ شکی نقطه‌ی آغازین آنچه در خیابانهای تونس و صنعا و قاهره و اسکندریه و سوئز شاهد آن هستیم را باید در تظاهرات چند میلیونی ۲۵ و ۲۸ و ۳۰ خرداد تهران جستجو کرد ... امروز دامنه‌ی شعار "رای من کجاست؟" مردم ایران، به شعار "الشعب یرید اسقاط النظام" در قاهره و سوئز و اسکندریه رسیده است.»[4]
بر این اساس جنبش سبز با راهپیمایی همبستگی با مصر و تونس وارد مرحله‌ی جدیدی شد که دیگر نمی‌توان آن را به حالت پیشین بازگرداند. با این اوصاف با کمال تعجب هیچ اشاره‌ای به وقایع مصر و تونس و پیامدهای راهپیمایی‌های ۲۵ بهمن واول اسفند در نوشتاری که قرار است به عنوان منشور جدید جنبش سبز درآید نشده است. همه می‌دانیم بلافاصله پس از راهپیمایی ۲۵ بهمن موسوی و کروبی در حصر خانگی قرار گرفتند و ارتباط‌شان با خارج قطع شد. همین مسئله چنین فقدانی را توضیح میدهد.
سئوال مهمی که در اینجا مطرح میشود آن است که آیا پس از حصر یا حتی پروژه‌ی محتمل دستگیری موسوی و کروبی که تا زمان نامعلوم ادامه خواهد یافت، مدیریت جنبش میتواند به همان شکل قبلی باقی بماند؟ نقش شورای هماهنگی راه سبز امید در این میان چه خواهد بود؟ همه متفق‌القولند که جنبش سبز رهبر کاریزماتیک به شکل آیتالله خمینی سال ۱۳۵۷ ندارد و نمی‌توانند داشته باشد. به قول موسوی شعار «هر ایرانی یک ستاد» را امروز باید به شعار «هر ایرانی یک جنبش» تبدیل کرد. با این حال راهپیمایی ۲۵ بهمن و اول اسفند نشان داد که جنبش برای موفقیت به مدیریت احتیاج دارد. پاسخ گسترده‌ی شبکه‌های اجتماعی مجازی سبز به فراخوان‌های ۲۵ بهمن و اول اسفند توسط مدیران موید این مسئله بود. به نظر نگارنده امروز پس از حصر جدی موسوی و کروبی و در عوض اعلام موجودیت شورای هماهنگی راه سبز امید، میتوان مدیریت جنبش را از داخل به خارج انتقال یافته دانست. اول اسفند نشان داد این انتقال مدیریت به خارج در عصر استیلای شبکه‌های مجازی فیس بوک و توییتر و یوتیوب و بالاترین کاملاً شدنی است. تجربه‌ی انقلاب سال ۱۳۵۷ هم نشان میدهد، مدیریت جنبش از خارج نسبت به داخل مزایایی دارد که میتواند در پیروزی نهایی بسیار موثر باشد. مدیران خارج از کشور دسترسی به رسانه‌های جهانی را دارند که این رسانه‌ها در داخل دسترسی بهشان بسیار سخت است. آیتالله خمینی در یک سالی که قبل از وقوع انقلاب در پاریس بود از این مسئله به هنرمندانه‌ترین وجه ممکن بهره برد. ایشان با خبرنگاران خارجی کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد، در مورد جنبش و اهدافش با جهانیان صحبت کرد و در مورد راهکارهای پیروزی هر روز و هفته با ایرانیان داخل صحبت کرد. کاری که آیتالله خمینی انجام داد تا حدودی میتواند الگوی شورای هماهنگی راه سبز امید قرار گیرد.
به نظر می رسد لوازم مدیریت از داخل و خارج از کشور متفاوت است و دست مدیران خارج نشین بازتر است. چه بسا رعایت تمام ملاحظات و محدودیت هائی که مدیران داخل تحت فشار گسترده نیروهای امنیتی بدان دچارند، در مدیریت خارج نه تنها غیر قابل توجیه بلکه زیانبار باشد. به نظر می رسد امروز پس از ۲۵ بهمن دیگر موجه نیست که شورای هماهنگی راه سبز امید همان محدودیت‌هائی را که مدیران جنبش در داخل در اوضاع قبل از ۲۵ بهمن با آن مواجه بودند، عینا لحاظ کند. همین مسئله به نظر نگارنده لزوم تدوین منشور جدیدی برای جنبش سبز ورای ویراست دوم جنبش را ایجاب می کند. امروز که مدیریت کشور خارج از کشور است، تاکید بر ماندن در چارچوب اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی چندان پذیرفته نیست. امروز شعارهای جنبش سبز نمی تواند بی اعتنا به وقایع مصر و تونس و لیبی و بحرین و به شکل محافظه کارانه طرح شود.
به نظر نگارنده ویراست سوم منشور جنبش سبز که شاید مطلوب است توسط شورای هماهنگی راه سبز امید تهیه شود، می تواند حول تمام نکات مثبت ویراست دوم منشور جنبش سبز (که بسیار فراوانند) در کنار به رفراندم گذاشتن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی کنونی شکل بگیرد. فرق فارق میان همراهان جنبش سبز، از مذهبی و متدین گرفته تا لائیک و بدون اعتقاد به دین، با جناح مقابل اصولگرا در کنار تمام آنچه به درستی در ویراست دوم منشور آمده، در نقد و مخالفت اولی بر اصل ولایت فقیه در برابر اعتقاد و ایمان دومی به این باور جزمی است. چنانکه اشاره خواهم کرد به قول مرحوم آیت الله مهدی حائری یزدی فرزند موسس حوزه علمیه قم اصولا جمع میان دموکراسی و جمهوری خواهی و ولایت فقیه، که متاسفانه مبنای قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد (فصل سوم یا همان فصل حقوق ملت در کنار اصل ۱۱۰ و سایر اصول مربوط به اختیارات رهبری) ، هرگز منطقا و عقلا و شرعا قابل جمع نیستند.
مهم ترین اشکال وارد بر ویراست دوم در شرایط کنونی به نظر نگارنده ماندن در چهارچوب قانون اساسی موجود است که دست نیروهای سرکوبگر را در حبس و حصر موسوی و کروبی باز گذاشته است. به جز این ویراست دوم دارای نکات مثبت و درخشان فراوانی است. استراتژی «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» مهندس موسوی در مقطعی که مدیران جنبش در حبس نبودند و ۲۵ بهمن و اتفاق‌های مصر و تونس رخ نداده بود، استراتژی کاملاً مناسب و معقولی برای جنبش بود، ولی در شرایطی که مبارزان داخل کشور به طور خودجوش از ۲۵ بهمن به این سو محور شعارهای‌شان «مبارک، بن علی، نوبت سیدعلی» و «درود بر ضد ولایت فقیه» و موارد مشابه قرار گرفته است که متضمن درخواست حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی و استعفای آقای خامنهای است، تاکید بر ماندن در چهارچوب قانون اساسی موجود جز به سرد کردن فعالین سیاسی نمی‌انجامد. به عبارت دیگر در شرایطی که مردم در داخل شعارهای‌شان را معطوف به ولایت فقیه کرده‌اند، محور قراردادن منشوری برای جنبش سبز که «اجزای بی‌تنازل قانون اساسی» را شعار خود قرار داده است، بی اعتنایی به صدای ملت است.
البته ویراست سوم و کامل‌تر پیشنهادی باید براساس مسئولیت خارج‌نشین‌ها تهیه شود تا شرایط فشار بر مهندس موسوی و کروبی و سایر فعالان داخل بیشتر نشود. یعنی همچنان مصلحت آن است که در مورد موسوی و کروبی و فعالان داخل از جهت رسمی همان ویراست دوم منشور جنبش ملاک معرفی شود تا حکومت حتی اگر خدای ناکرده «بیدادگاهی» برای آقایان موسوی و کروبی و دیگران برگزار کرد، نتواند اتهامات افزون‌تری بر ایشان وارد کند. شرایط آقایان موسوی و کروبی و داخل اجازه نمی‌دهد مطالباتی فراتر از ویراست دوم «به صورت رسمی» مطرح شود و ویراست جدیدتر باید بدون انتساب آن به افراد حقیقی و حقوقی داخل کشورو با قید ویراست «خارج کشور» تهیه شود. نکته‌ی دیگر آن که از منظر فقه شیعه هم حکومت مجاز نیست جنبشی را به صرف مخالفات با اصل ولایت فقیه محارب اعلام کند چرا که در آن صورت فقهایی چون آیتالله وحید و سیستانی و بسیاری دیگر از علمای قم و نجف به جرم آن که معتقد به اصل ولایت نیستند باید توسط حکومت اسلامی مجازات شوند. بگذریم که جمهوری ولایی اسلامی در فرونهادن احکام دین و اخلاق روی خیلی دیکتاتورها را سفید کرده است.
آنچه فقیه و فیلسوف متاله شیعه آیتالله دکتر مهدی حائری یزدی، ۱۱ سال قبل نوشته بود، امروز به شهادت شعارهای مردم در ۲۵ بهمن به جزئی عمیق از روان جمعی جنبش سبز بدل شده است. فرزند آیتالله عبدالکریم حائری یزدی، موسس حوزه‌ی علمیه‌ی قم در فصل پایانی کتاب «حکمت و حکومت»[5] در تحلیلی تاریخی نوشت:
«صرف نظر از پیامدها و توالی فاسده غیر اسلامی و غیر انسانی که از آغاز جمهوری اسلامی تا هم اکنون در صحنه عمل و سیاهنامه تاریخی این رژیم نو ظهور حاکم در ایران مشاهده شده، بیتردید باید گفت که اساساً سیستم موجود هم در سطح تئوری و هم در مرحله قانونگذاری اساسی آن یک سیستم متناقض و غیر منطقی و نامعقول است که به هیچ وجه امکان موجودیت و مشروعیتی برای آن متصور نیست. زیرا "جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه"، یک جمله متناقضی است که خود دلیلی روشن و صریحی بر نفی و عدم معقولیت و مشروعیت خود می‌باشد. چون معنای ولایت، آن هم ولایت مطلقه، این است که مردم همچون صغار و مجانین حق رای و مداخله و حق هیچگونه تصرفی در اموال و نفوس و امور کشور خود را ندارند و همه باید جان بر کف مطیع اوامر ولی امر خود باشند و هیچ شخص یا نهاد، حتی مجلس شورا، را نشاید که از فرمان مقام رهبری سرپیچی و تعدی نماید. از سوی دیگر "جمهوری" که در مفهوم سیاسی و لغوی و عرفی خود جز به معنای حاکمیت مردم نیست، هرگونه حاکمیت را از سوی شخص یا مقامی جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمی‌پذیرد. بنابراین قضیه که: "حکومت ایران حکومت جمهوری" و "در حاکمیت ولایت فقیه است" معادل است با "حکومت ایران حکومت جمهوری است" و "این چنین نیست که حکومت ایران حکومت جمهوری است." و چون رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن کلاض در این قضیه مرکبه: Conjunction (P&~P) که فرمول تناقض منطقی است خلاصه می شود، به نظر اینجانب از همان روز نخستین از هرگونه اعتبار عقلایی و حقوقی و شرعی خارج بوده و با هیچ معیاری نمیتواند قانونیت و مشروعیت داشته باشد؛ زیرا یک تناقض بدین آشکاری را نیروی عاقله بشر هرگز نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. و این قاعده‌ای در فقه است (قاعده ملازمه) که هر چیز را به تشخیص و حکم عقل محکوم به بطلان شناخته شد، شرع نیز همان را مردود و باطل می شناسد.
این نتیجه نامعقول تنها از نقطه نظر منطقی و فلسفی است که رژیم جمهوری اسلامی را این چنین بی‌پایه و مخدوش و حتی غیرقابل تصور اعلام می‌دارد، اما به اصطلاح و در زبان فقهی و حقوقی اسلامی همین تناقض منطقی به گونه دیگری شناخته میشود و آن این است که فقهای اسلامی در مباحث معاملات به معنای اعم فرموده‌اند: هر شرطی که در یک قرارداد، یا یک معامله از هرنوع که باشد، مخالف حقیقت و ماهیت آن معامله باشد آن شرط خود باطل و علی‌الاصول موجب فساد و بطلان آن معامله و قرارداد خواهد بود و به کلی شرط و مشروط از درجه‌ی اعتبار شرعی و عقلایی ساقط خواهند بود. مانند این که فروشنده‌ی خانه‌ای به مشتری بگوید: من این خانه را به تو می‌فروشم به شرط این که مالک خانه نشوی و معلوم است که در این فرض، هیچ معامله‌ای امکان وقوع نخواهد داشت، زیرا صریحاً این بدان معنا است که: "من این خانه را به تو می‌فروشم" و "این چنین نیست که من این خانه را به تو می‌فروشم."
در قرارداد حکومت جمهوری اسلامی که عاملین آن از طریق برانگیختن احساسات مذهبی که خود یک مغالطه از نوع مغالطه‌ی "وضع ما لیس بعله عله" است و با یک رفراندم عامیانه و جاهلانه این حکومت را بر مردم ایران تحمیل کردند، شرط رهبری ولایت فقیه ذکر شده و به طوری که گفته شد این شرط در کل مخالف با ماهیت و حقیقت رژیم جمهوری اسلامی و موجب فساد و بطلان آن می‌باشد و در نتیجه بنا بر رای اجتهادی اینجانب، رفراندم و رژیمی که مورد رفراندم واقع شده بکلی از درجه اعتبار و حقوقی ساقط و بلا اثر خواهد بود و هرنوع قرارداد و معامله‌ای که از سوی این حکومت انجام گیرد، غیر قابل اعتبار و نافرجام می‌باشد. خواه این معامله در داخل کشور و با شهروندان کشور انجام پذیرد و یا در خارج کشور با شهروندان یا دولتهای کشورهای دیگر و در هرزمان که باشد ملت ایران میتواند حقوق حقه خود را در داخل و خارج مطالبه نماید.» (حکمت و حکومت، نشر شادی، صص۲۱۷-۲۱۶)
اشاره‌ی حائری در این قسمت به رفراندم معروف جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ است. بر این اساس حائری شجاعانه قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی را از اساس متناقض معرفی میکند و اساس مشروعیت آن را زیر سئوال میبرد. آیا زمان ان نرسیده است که جنبش سبز هم شجاعت حائری را محور قرار دهد و خار در گلوی جمع ناپذیری ولایت و جمهوریت را یک بار برای همیشه به طور رسمی اعلام کند؟
شاید بد نباشد آقایان امیر ارجمند و واحدی به نمایندگی از شورای راه سبز امید فراخوان عمومی اعلام کنند و از تمام صاحب نظران داخل و خارج نظرات‌شان را در مورد تهیه‌ی یک منشور جدید برای جنبش جویا شوند. سپس مانند کاری که مهندس موسوی و کروبی تابه حال انجام می‌دادند نظرات را جمع‌بندی کنند و بر اساس عقل جمعی آنها را در قالب منشور جدیدی با قید تهیه شده توسط شاخه‌ی خارج ایران منتشر کنند. جنبش سبز در جریان ۲۵ بهمن و اول اسفند به قدرت و اهمیت سازماندهی و مدیریت پی برد. این مدیریت اگر با انتخاب شعارهای درست و متناسب با فضا همراه باشد، میتواند حماسه‌هائی نظیر ۲۵ بهمن و اول اسفند را به وجود بیاورد و به تدریج خاکریزهای جدیدتری فتح کند. ولی به علت محافظه‌کاری و موقعیت ناسنجی و انتخاب شعارهای غیر جذاب و نامناسب، می تواند جنبش سبز را به صورت حرکتی بدون سر، بدون توجه به رهبران در آورد که راه به فرجامی نیکو نخواهد برد. به‌خصوص در شرایطی که پروژه‌ی دستگیری موسوی و کروبی از سوی اصول‌گرایان تندرو شکل گرفته است.
پی‌نوشت‌ها:
1- اینجا
2- همان
3- اینجا
4- اینجا
5- علاقه‌مندان می‌توانند کتاب «حکمت و حکومت» حائری یزدی را از اینجا دانلود کنند.
ترس حکومت از دادگاههای علنی
سراج‌الدین میردامادی
در گفتوگو با علی کشتگر، تحلیل‌گر سیاسی در پاریس ابتدا از او پرسیده‌ام: حصر خانگی رهبران جنبش سبز چه تأثیری در روند ادامه‌ی مسیر این جنبش اعتراضی داشته است و آیا این جنبش با این قطع ارتباط با دو رهبر شناخته‌شده دچار رکود شده است یا خیر؟
علی کشتگر: نه به هیچ‌وجه دچار رکود نمی‌شود. منتهی اتفاقی که می‌افتد، جامعه را دو قطبی‌تر میکند. یعنی طرفداران نظام و طرفداران ولایت فقیه که طبیعتاً اقلیت کوچکی از جامعه هستند و حتی اکنون در درون نظام هم نمی‌توان گفت که طرفداران آقای خامنهای اکثریت جامعه را دارند. اینها در یک‌طرف قرار میگیرند و کل جامعه در برابرشان قرار میگیرد. دیگر راهی برای برخوردهای حد وسط و تا اندازه‌ای میان‌بازانه مسدود میشود. به این اعتبار به نظر من جنبش رادیکال‌تر و کاملاً علیه شخص آقای خامنهای میشود که طبیعتاً به خوبی آگاه است که بدون نظر او زندانی کردن رهبران جنبش سبز عملی نبود. این است که به اعتقاد من جنبش میرود به سمت این که شعارهایش را هرچه صریح‌تر و روشن‌تر علیه شخص آقای خامنهای و ولایت فقیه تکرار کند.
ضمناً طبیعی است که دستگیری رهبران جنبش سبز به معنای شکست سیاستهای ۲۰ ماهه‌ی گذشته‌ی آقایان است که فکر میکردند با سیاست سرکوب مردم معترض، می‌توانند به جایی برسند. وقتی فضای اعتراضی جامعه همچنان ادامه پیدا کرد و ضمناً تظاهراتی اتفاق افتاد، ازجمله تظاهرات ۲۵ بهمن، متوجه شدند که برخلاف ادعاهای‌شان جنبش سبز زنده است. به همین دلیل تصمیم گرفتند به عنوان آخرین حرکت رجزخوانی‌‌‌ها و تهدیدهایی را که علیه رهبران جنبش سبز میکردند، عملی کنند. به اعتقاد من جنبش سبز میرود به سمت برخوردهای گسترده‌تر اعتراضی در روزهای آینده و ما خواهیم دید که آقایان از عمل‌شان سودی نخواهند برد.
جنبش سبز چه راهکارهایی برای شکست حصر رهبران خود در پیش روی دارد؟ چه پیشنهاد عملی‌ای برای عقب‌راندن حکومت در این زمینه دارید؟
به اعتقاد من اولاً برای این که جنبش سبز فراگیرتر شود و بتواند به شکل مؤثرتری سران حکومت کودتا را به عقب براند، باید علاوه بر شعارهای آزادیخواهانه، خواست‌های تهیدستان را نیز در دستور قرار دهد. لازم است تا آنجایی که ممکن است مسائلی مثل گرانی، بی‌کاری و تمامی مسائلی که جامعه اکنون با آن درگیر است و اقشار تهیدست جامعه به‌خصوص از آن رنج می‌برند، مورد نظر رهبران و فعالان جنبش سبز قرار گیرد. نکته‌ی مهمتر این که بایستی در روزهای تظاهرات اعتراضی بین تهران و شهرهای بزرگ و مناطق مختلف ایران هماهنگی باشد. به‌خصوص مسئله‌ی آذربایجان و کردستان که پتانسیل اعتراضی بسیاری در آنها بوده، ولی در حرکات گذشته شرکت فعال نداشتند، بررسی شود و تا آنجا که ممکن است هماهنگی‌هایی از طریق فعالان و احزاب سیاسی‌شان که می‌توانند تأثیرگذار باشند، برای حرکت‌های اعتراضی در شهرهای دیگر و همزمان با تهران صورت گیرد.
علاوه بر اینها به اعتقاد من تظاهرات اعتراضی خیابانی و میدانی بسیار مهم است، اما باید به تدریج مسئله‌ی اعتصاب‌ها هم در دستور کار جنبش یا حداقل مورد بحث قرار گیرد. مثلاً اعتصاب معلمین، اعتصاب کارکنان وسایل نقلیه‌ی عمومی و حتی اعتصاب در صنایع کلیدی کشور. اینها مسائلی است که به نظر من باید مورد بحث قرار گیرند و در این حوزه‌ها آمادگی ایجاد شود. ضمناً لازم است وقتی هوا در ایران بهتر شود (البته الان هوا سرد است و این پیشنهاد عملی نیست)، یعنی از بهار به بعد حرکات اعتراضی شکل وسیع‌تری به خود بگیرد و دهها هزار نفر بتوانند در مکانی در تهران و شهرهای بزرگ جمع شوند. به نظر من مردم نبایستی میدان را خالی کنند و بتوانند در خیابانها بمانند و حضور داشته باشند؛ البته هماهنگ در شهرهای مختلف. در چنین صورتی به نظر من حکومت مجبور به عقب‌نشینی خواهد شد.
فراموش نکنیم ادامه‌ی جنبش اعتراضی در داخل و توفان طغیان‌ها و شورش‌ها و انقلاب‌هایی که خاورمیانه را دربرگرفته است، نشان میدهد هیچکدام از نظام‌های استبدادی نمی‌توانند مصون بمانند از اتفاق‌هایی که دارد می‌افتد. در برابر حرکت‌های اعتراضی جنبش سبز، جمهوری اسلامی طبیعتاً مجبور به عقب‌نشینی است، اما باید این را همه‌ی نیروهای مخالف بدانیم و بدانند که در شرایط کنونی دفاع از شخص موسوی و کروبی و خانواده‌های‌شان و خانم رهنورد، دفاع از ناموس و شرف جنبش سبز است و مسئله این نیست که کسی موافق یا مخالف آقای موسوی در فلان مسئله یا بهمان مسئله باشد. مسئله این است که همه‌ی ما طرفدار برگزاری یک انتخابات آزاد بدون نظارت جمهوری اسلامی در ایران هستیم و همه‌ی گرایش‌های ذی‌نفع باید در شرایط کنونی از رهبران شاخص جنبش سبز به هر شکلی دفاع کنند.
در روزهای پس از حصر شورایی موسوم به «شورای هماهنگی راه سبز امید» آغاز به‌کار کرده است و راهبری و فراخوان راهپیمایی‌ها را برعهده گرفته است. آیا جایگزین شدن «شورای هماهنگی راه سبز امید» به جای رهبری آقایان موسوی و کروبی توانسته به نوعی خلع رهبری را حداقل در زمینه‌ی فراخوان‌ها پر کند؟
به نظر من کاملاً و حتی خیلی صریح و روشن می‌توانیم بگوییم هماهنگ باهم عمل کردند؛ هم نمایندگان آقای موسوی، هم نمایندگان آقای کروبی و هم تمام جریان‌های مختلف از جنبش چپ گرفته تا جریان‌های راست و همه‌ی کسانی که خواهان آزادی در ایران هستند. اگر دقت کنیم، می‌بینیم همسو با همین جریان موضع میگیرند و متوجه هستند که در شرایط حساس کنونی همه‌ی ما در پیشرفت حرکت جنبش سبز و گسترش جنبش اعتراضی ذی‌نفع هستیم. به همین منظور به نظر من این که این آقایان قبل از دستگیری، قبل از حصر و یا قبل از زندان تصمیم گرفتند کسانی را به‌عنوان نمایندگان خودشان مشخص کنند و حتی منشور دوم را امضا کردند و قرار بود بعد از دستگیری یا حصر آقایان منتشر شود و شد، یک گام مهم به پیش است؛ و صدالبته تعیین این آقایان به عنوان نمایندگان سران شاخص جنبش سبز به نظر من بسیار مؤثر در هماهنگ کردن حرکات اعتراضی است.
خوشبختانه می‌توانیم ببینیم که جامعه‌ی ایران و جریان‌های سیاسی به این رشد رسیده‌اند که هیچکس در حال حاضر دنبال سهم‌خواهی نباشد. همه می‌دانند مسئله این است که اگر اعتراض‌های جنبش سبز جلو رود و انتخابات آزاد روزی در ایران برگزار شود، هر کسی میتواند از مواضع خودش دفاع کند. هر کسی میتواند نظر خودش را به رأی عمومی بگذارد. به همین است که همه‌ی ما را در جنبش سبز باهم متحد کرده است.
علی‌رغم اصرار و پافشاری حتی خود آقایان موسوی و کروبی که آمادگی دارند در یک دادگاه صالحه حرف‌شان را بزنند، حکومت از برپایی دادگاه برای این دو امتناع کرده و آنها را حبس کرده است. فکر می‌کنید چرا حکومت از برپایی دادگاه برای آنها می‌ترسد؟
ببینید این حکومت الان حکومت اراذل و اوباش است. خودتان بهتر می‌دانید. ضمناً اینها در همه‌ی موارد اساس‌شان بر دروغگویی است. شما نگاه کنید، بزرگ‌ترین دروغ‌هایی که در تاریخ حکومت‌های مختلف ایران گفته شده، توسط همین وزیر اطلاعات یا شخص آقای خامنهای و احمدینژاد مطرح شده است. وقتی نگاه می‌کنیم به رسانه‌های دولتی یا نگاه می‌کنیم به سخنگویان، می‌بینیم که همه‌ی اساس سخنان آنها بر دروغ است. مثلاً فرض کنید به آقای خاتمی اتهام می‌زدند که ۵۰ میلیون دلار از عربستان سعودی گرفته است. خب اگر آقای خاتمی را در یک دادگاه منصف محاکمه کنند و این دادگاه علنی باشد، تمام این دروغ‌هایی که این آقایان بافته‌اند و تنها برای فریب افکار عمومی و تاریخ مصرف دارد، از بین میرود.
همه‌ی این اتهاماتی که به آقایان کروبی و موسوی می‌زنند که مثلاً اینها از خارج دستور میگیرند و یا با سازمان سیا هماهنگی کردند و تمام دروغ‌های دیگری که گفته میشود به همین ترتیب در چنین دادگاه‌هایی نقش بر آب میشود. اگر آقای کروبی یا آقای موسوی تمام این دروغ‌ها را در یک دادگاه علنی مطرح کنند، تمام مردم ایران و تمام جهان به اینها حق خواهند داد. بنابراین حکومت ظرفیت دادگاه علنی را ندارد. حکومتی که بنایش بر دروغ است و حاضر نیست به‌هیچ وجه گامی به سمت حقیقت برداشته شود، چگونه میتواند طرفدار یک دادگاه منصفانه یا یک دادگاه علنی باشد.
از انتخابات "استصوابی" تا انقلاب "استصوابی"
بهروز آرمان
پيش گفتار
جنبش مردمان گام به گام وارد برش تازه ای می شود. در اين مرحله سخن نه بر سر "اصلاح نظام"، بلکه بيشتر بر سر چگونگی "گذار" است از "نظام ولايی"، يا به گفته ی ماموران امنيتی "ولايت فقيه"، رده آرايی "شفاف" تر نيروها برای شکل دادن به موزاييک سياسی-اجتماعی-اقتصادی آينده ی ايران.
ويژگی اين "برش گذار" در سنجش با "گذارهای" پيشين انقلابی، خصلت "مطالبه محوری" و "برنامه گرايی" آن است. برای پرهيز از شکست های تلخ گذشته، و بويژه، جلوگيری از "انحصار طلبی های" خانمان سوز که شوربختانه نشانه های آن هنوز آشکار است، نگارنده بررسی "سه برنامه" ی ارائه شده از سوی جريان های "جبهه ای" و کمابيش "حاضر و غايب" در درون ايران را، به همه ی نيروهای ملی و دمکرات کشورمان پيشنهاد می کند. (برای خواندن برنامه ها به پايان نوشتار نگاه کنيد)
نخست برنامه ی "گفتمان های مطالبه محور" است که طيف بسيار گسترده ای از نيروها را در برگرفته و بخش زيادی از خواست های آن هنوز در دستور روز است. اين برنامه، برآيندی است از هشت ماه کار گروهی، پيش از انتخابات سال هشتاد و هشت.
دوم برنامه ی "همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ايران" است که شخصيت هايی از سازمان ها و گروه های گوناگون، از کانون نويسندگان و کمپين يک ميليون امضا و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و جامعه حقوق بشر کردستان، تا نيروهای ملی-مذهبی و جبهه ملی ايران را در برمی گيرد، و عليرغم فشرده بودن برنامه، به بخشی از خواست های جنبش پاسخ می دهد.
سوم برنامه ی "جنبش سبز، ويراست دوم" است که بيشتر، آن بخش از نيروهای شرکت کننده در جنبش را در برمی گيرد، که گام به گام به نيروهای بيرون از "نظام" نزديک شده اند.
برای ارائه اين "برنامه ها" و کوشش برای پياده کردن آن ها، کنشگران هر سه گروه هزينه های فراوان داده اند. سخنگويان و گردانندگان گروه يکم، نخستين قربانيان سرکوب های بسيار حساب شده ی نيروهای امنيتی-سپاهی بودند. از سازمان دهندگان گروه دوم، تاکنون ۳۵ تن راهی زندان شده، و بدين گونه گردانندگان آن تقريبا همگی در پشت ميله های زندان اند. گروه سوم نيز آسيب های فراوان ديده، و اينک رهبران آن زير فشارهای تازه قرار گرفته اند.
شوربختانه کوشش هايی ديده می شود برای تحميل "يک جريان"، در دوران گذار از "نظام ولايی" به سامانه ی سياسی نوين، و خاصه، شکل دهی به نظام اقتصادی آينده ی ايران. در اين راستا رويکردهای "اتاق های فکر" برون و درون مرز (که تازه نيز نيستند) "از جمله" عبارتند از: کوچک سازی و کوچک نمايی "الترناتيوهای نامطلوب"، و بزرگ سازی و بزرگ نمايی "الترناتيوهای مطلوب"، در همه ی گستره های فرهنگی-سياسی-اجتماعی-سازمانی. اين "دکترين" با کمابيش تفاوت هايی، در ديگر کشورهای رو به رشد، چون هند و افريقای جنوبی پيش تر به کار گرفته شده، و هم اکنون در مصر و تونس در حال اجراست. آماج اين رويکردها، ايجاد دگرديسی های محدود روبنايی است، برای جلوگيری از دگرگونی های زيربنايی و ريشه ای در چارچوب منافع ملی کشورهای رو به رشد. اين رويکردها بيشتر بر "سازش" ميان لايه های انگلی اقتصاد داخلی و کنسرن های مالی-نظامی-نفتی جهانی استوارند.
انقلاب بهمن، يکی از نمونه های جا انداختن "الترناتيو های مطلوب" و "انقلابی"، در کوران جنبش ملی و دمکراتيک کشورمان بود. بدين گونه که، نخست "پيش!!!" از انقلاب با ياری سازمان های امنيتی درون و برون مرزی همه ی نيروهای ملی و دمکرات از پهنه ی سياسی پاک شدند تا رهبری نيروهای واپس گرای مذهبی (با ياری "حساب ۱۰۰" بازارای ها و تکيه بر پنج هزار سازمان دهنده ی دينی در مساجد) بر جنبش "چيره شود"، و سپس بعد از انقلاب با جاانداختن ماشين تازه ی سرکوب سپاهی-بنيادی-بازاری و به بهانه ی جنگ با عراق، راه برای فرمانروايی سودجويان و تاريک انديشان و ناآگاهان هموار گردد.
برآيند اين "الترناتيوسازی"، تنها در سال های نخست انقلاب، و با ادامه ی بيهوده ی جنگ به قرار زير بود: زيان های ساختاری و صنعتی به ايران بيش از ۶۰۰ ميليارد دلار، و به عراق افزون بر ۴۰۰ ميليارد دلار. مقايسه ای در اين زمينه: تمامی درآمدهای نفتی هر دو کشور از آغاز استخراج نفت، ايران از سال ۱۹۱۹، و عراق از سال ۱۹۳۱، تا سال ۱۹۸۸ فقط نزديک به ۴۰۰ ميليارد دلار بود. تنها ميان سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵ نزديک به ۲۴ ميليارد دلار جنگ افزار به عراق فروخته شد.
در دوران کنونی "گذار" نيز، کوشش های "پيدا و ناپيدا" برای جاانداختن "الترناتيوهای مطلوب"، از جمله، با کمک بخشی از همين نيروهای "دين باور" و "انحصار طلب" در جريان است. اين رويکرد را می توان "انقلاب استصوابی"، با اهداف مشخص اقتصادی نام نهاد. به ديگر سخن، عليرغم شعارهای "انقلابی"، انگيزه ی "انحصار طلبی" پاره ای از نيروهايی که بويژه در دو دهه ی گذشته از درون "نظام" به بيرون پرتاب شده (ولی هنوز با آن در داد و ستد هستند)، می توان در گستره های "مالی" جست و جو کرد.
اين "انحصار طلبان" بيشتر سخنگويان اصلاح طلب ها و پراگماتيست هايی هستند، که جنگ اقتصادی و پشت پرده ی ميان "کوسه" ها را آفتابی می کنند، همانا جنگ ميان "کهنه-ثروتمندان" و "نو-ثروتمندان" بر سر تقسيم "بيت المال نفتی-گازی"، و بويژه، کنترل شبکه های آشکار و ناآشکار داد و ستدهای برون و درون مرزی. شمار اين شبکه ها که نزديک به چهل درصد از اقتصاد وارداتی ايران را زير کنترل دارند، نزديک به "سی نهاد!!!" است: نهادهايی هم در دست بازاريان بزرگ، و هم در دست سپاهيان و بنياد-موقوفه خواران و دولتيان بالاجايگاه.
تازه ترين "جنگ" ميان اين "کوسه ها"، باز می گردد به انتخابات اتاق بازرگانی در اسفند هشتاد و نه، که در آن "خاموش شيخ ها" و نزديکان به "موتلفه اسلامی"، دوباره بر "اصلاح طلبان" (عليرغم ياری گرفتن از مجلس)، و نيز بر "سپاهيان" (عليرغم يارگيری های تازه) چيره شدند. "خاموش شيخ ها" (اشاره به ميلياردر بازاری "خاموشی" است، و نيز اتاق بازرگانی که بيشتر زير کنترل هيات موتلفه ی اسلامی قرار دارد و به مثابه ی "با ثبات ترين" نهاد جمهوری اسلامی شناخته شده است)، و "شعب شيخ ها" (اشاره به خاندان بازاری و بانفوذ "شعب"، يا "مارهای مخوف مصری" است که شبکه های مخفی و غيرمخفی اقتصاد مصر را، مانند "خاموشی" های ايران، در چنگ دارند، و بحران کنونی مصر با بدهی چند ده ميليارد دلاری، بويژه برآيند رويکردهای سودجويانه و ضد ملی آنهاست)، آری آنان "خاموش شاهانی" هستند تبار در تبار دمساز با "ملاباشی ها" و "دزدان زمامدار" و "فراماسونرها"، و عملا کنترل کننده ی بخش چشمگيری از اقتصاد انگلی-وارداتی کشورهای واپس مانده ای چون ايران و مصر.
نه تنها در دوران هشت ساله ی دولت اصلاحات، بلکه در برش فرمانروايی چکمه پوشان نيز، اين "مارهای مخوف" به چالش واقعی کشانده نشدند (در دوران خاتمی نيز اصلاح طلبان نتوانستند سهم بيشتری از دلارهای نفتی را از "کانال" اتاق بازرگانی نصيب خود کنند). به ديگر سخن، بايد هوشيارانه از بازخوانی اشتباه های انقلاب بهمن، که در آن، جنگ ميان "بازاری ها" و "بوروکرات ها" بر سر سهم بيشتر از درآمدهای روزافزون نفتی، به "نبرد که بر که" تعبير شد، خودداری گردد. برای روشن کردن خط ميان نيروهای ملی-دمکرات، و جريان های ضد-ملی "راست" و "ميانه" و "چپ"، توجه جدی به برنامه های اقتصادی "روشن!!!"، نه کافی، اما ياری دهنده است.
بخش چشمگيری از "انحصار طلبی" نيروهای پراگماتيست و اصلاح طلب و هم کاسه های برون مرزی آنان، باز می گردد به کوشش آنان برای ايجاد دگرديسی های کنترل شده از "بالا"، آن هم با بهره گيری "ابزاری" از "پايين". اين نيروها در برابر "دگرگونی های ناگزير ريشه ای" که خواست توده هاست، راهبند می آفرينند.
ديگر انگيزه های "انحصار طلبی" ها و "الترناتيو سازی" ها را، که با اين "جنگ کوسه ها" کمابيش در پيوندند، می توان در پهنه های زير جست و جو کرد. نخست اينکه، پاره ای از نيروهای دين باور که در جريان "پاک سازی های" آغاز انقلاب دست داشته اند، نمی توانند خود را از اين تنگ نگری ها کاملا رها سازند (و در اين ميان مال و جاه و نام نيز نقش بازی می کند). بدين گونه اينان هنوز در فضای مجازی "عصر امام" پرواز می کنند. اگر ديروز خواستار "سکان داری نظام" در جريان انتخاباتی "استصوابی" بودند، امروز با خيزش دوباره ی توده ها، دانسته يا نادانسته خواستار سکان داری انقلابی هستند "استصوابی".
دوم اينکه، نيروهای دين باور اصلاح طلب و پراگماتيست، از پشتيبانی مادی و معنوی نسبتا خوب درون و برون مرزی برخوردارند. اين پشتيبانی ها و "جايزه ها"، آنان را به بيماری "خود بزرگ بينی" مبتلا می سازد. اينان اين واقعيت را "نمی خواهند" بنگرند که، "زمانی که سنگ را بسته و سگ را گشاده اند"، مردم ما "به ناچار" از طرح روشن تر خواست های خود خودداری می کنند، و کمابيش به بهره گيری "ابزاری" از "جنگ کوسه ها" روی می آورند. در اين زمينه توده ها آزمونی چند سده ای دارند.
انگيزه ی سوم حضور "انحصارطلبان" در فضای کنونی فرهنگی-سياسی-اجتماعی ايران را، می توان در آينه ی کم کاری و ناکارايی و "عدم حضور مستقل" نيروهای ملی-دمکرات غيردين باور و "بيگانه با بازار"، نگريست. برآيند آن اينکه، در کوران نبردهای تعيين کننده نيز، "راهبری و پيشاهنگی"، جای خود را به "دنباله روی" می سپرد. اين نارسايی ها، کار "سازمانی" را نيز شامل می گردد. بدين گونه، گام ها به سوی ايجاد موزاييک سياسی ای شبيه به پيش از دهه ی پنجاه خورشيدی، بسيار کند و لرزان برداشته می شود. (در کشور ما همزمان با اوج گيری سرکوب ها از پايان دهه ی چهل خورشيدی، نيروهای دين باور و نزديک به "بازار رو به رشد"، کم کم توان گرفتند).
کسانی که پشت "مبارزه با دشمنان انقلاب" موضع می گيرند تا "انحصارطلبی" خود را بپوشانند، مانند آغاز انقلاب، نه رقيبان "ضد انقلابی"، بلکه بيشتر، رقيبان توانمند "انقلابی" را نشانه گرفته اند. آماج آنان، "سوار شدن" بر جنبش است در برش "گذار"، و پس از "عبور از بحران"، (و با تکيه به منابع مالی گسترده و پشتيبانی های برون مرزی)، ساختن "الترناتيو کوچک و قابل کنترلی" است از "غيرخودی ها"، در موزاييک اقتصادی-اجتماعی-سياسی-فرهنگی آينده ی "غيرولايی".
و اينجاست "نقطه ی کليدی" در برش "گذار": آيا نيروهای مردمی از "جنک کوسه ها" بهره برداری "ابزاری" می کنند و "بابک وار" پرچم جنبش را به دست می گيرند، و يا باز هم چون دهه ها و سده های پيشين، "کوسه" هايی از تبار نوبختيان و برامکيان هستند برنده ی اين نبرد تاريخی.
اين پيش گفتار را با دو رويکرد "نادری" و "ملکم خانی"، و يک فرياد "کرديه ای"، و نيز با آرزوی برپايی "آذرکده هايی خندان" (و نه گريان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سايه ی مردمی" (و نه بيرق سوگوار خرافی) پيشاپيش مان، به انجام می رسانيم. گاه آن است که "دولت سايه" و "همبسته" و "بابکی" مان، دليرانه و خودباورانه از سايه ی تاريخ بدر آيد. به گفته ی احمد کسروی "بايد نيرو بسيجيد"، و در اين برش تاريخی که نه هر چند دهه، بلکه "هر چند سده" يک بار پيش می آيد، با بهره گيری از "همه" ی اشکال مبارزاتی مورد "پشتيبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتيک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سياسی و "سازمانی" به پيش راند. باختر آسيا برای رهايی از بندهای "توحش و بربريت" استعماری-نواستعماری، به پيروزی های "پرچمدار" دليرش چشم دوخته است. گاه، گاه دگرگونی های ريشه ای است.
رويکرد روشن "نادری" در سده ی هيجده ميلادی:
"نادرشاه نمايندگان روحانيت شيعه را پيش خود احضار کرده و از آنها می پرسد که درآمدهای سرشار موقوفات چگونه به مصرف می رسد. آنها اظهار می دارند که اين درآمدها به مصرف مواجب روحانيون، نگهداری مدارس و مساجد متعدد می رسد. مساجدی که هر لحظه در آنها صدای دعا برای پيروزی دولت در جنگ و ترقی آن بلند است. نادر پاسخ می دهد که به احتمال قوی دعای آنها مستجاب نمی شود، زيرا پنجاه سال است که مملکت رو به زوال می رود." نادر همزمان با مصادره ی بخش بزرگی از موقوفات اعلام کرد: "اگر مردم به خدمتگزاران دين احتياج دارند، بايد آنها را به حساب خود نگاهداری کنند." (و امروز افزون بر موقوفه ها، درآمدهای هنگفت نفتی و گازی مردم اند که "به مصرف مواجب روحانيون"، و همتاهای بازاری-سپاهی آنان می رسند)
رويکرد "تقيه" گونه ی "ملکم خانی" در آغاز سده ی بيست ميلادی:
"من به شما اطمينان می دهم، اين پيشرفت محدودی نيز که در ايران و ترکيه می بينيد، بويژه در ايران، بدين دليل است که افرادی ايده های اروپايی را مطرح کرده و به جای آن که بگويند که اين ديدگاه ها از انگستان، فرانسه يا آلمان آمده، گفته اند: «ما به اروپايی ها کاری نداريم.، اما اين ها اصول مذهب ماست که اروپايان از آن بهره گرفته اند!» اين شيوه تاثيری حيرت انگيز دارد." (ملکم خان که مدتی عضو فراماسونری بود نيز، چون گروه "امروزی" پنج نفره ی " نوانديش مسلمان"، برای مبارزه با "مستبدين"، به "ملايان" ناخرسند روی آورد. يکی از اعضای اين گروه "لندنی" و دانش آموخته ی "انگستان"، به گفته ی نشريه آلمانی اشپيگل، سازماندهنده ی "انقلاب فرهنگی" پس از انقلاب، با آماج پاک سازی نيروهای چپ از دانشگاه ها بود)
فرياد های خاک خون خورده ی "کرديه ای" در آغاز سده ی بيست و يک ميلادی:
"شما نمی دانيد که بر سر ما چه آمد آن روز. صدای من قطع نخواهد شد تا اين رژيم منحوس و ضد ايرانی شرش را بکند از سر ما. ما در خون شنا می کنيم. ما ديگر نمی نشينيم. ما می رويم اول صف. به ما نگوييد بنشينيد، ما نمی نشينيم. به ما نگوييد سکوت کنيد، سکوت نمی کنيم. ديدار بعدی در خيابان های تهران با مشت های گره کرده و با خشم فراوان ايرانی، با خشم رستم بزرگ و بابک خرم دين." (برای شنيدن واپسين فريادهای "کرديه" يا زهرا امامی پيش از مرگ، به لينک پايان نوشتار نگاه کنيد. براستی دردآلود است شنيدن فريادهای زنان شوربخت ما از گلوی اين شيرزن "بابکی")
ويژگی اين "برش گذار" در سنجش با "گذارهای" پيشين انقلابی، خصلت "مطالبه محوری" و "برنامه گرايی" آن است. برای پرهيز از شکست های تلخ گذشته، و بويژه، جلوگيری از "انحصار طلبی های" خانمان سوز که شوربختانه نشانه های آن هنوز آشکار است، نگارنده بررسی "سه برنامه" ی ارائه شده از سوی جريان های "جبهه ای" و کمابيش "حاضر و غايب" در درون ايران را، به همه ی نيروهای ملی و دمکرات کشورمان پيشنهاد می کند. (برای خواندن برنامه ها به پايان نوشتار نگاه کنيد)
نخست برنامه ی "گفتمان های مطالبه محور" است که طيف بسيار گسترده ای از نيروها را در برگرفته و بخش زيادی از خواست های آن هنوز در دستور روز است. اين برنامه، برآيندی است از هشت ماه کار گروهی، پيش از انتخابات سال هشتاد و هشت.
دوم برنامه ی "همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ايران" است که شخصيت هايی از سازمان ها و گروه های گوناگون، از کانون نويسندگان و کمپين يک ميليون امضا و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و جامعه حقوق بشر کردستان، تا نيروهای ملی-مذهبی و جبهه ملی ايران را در برمی گيرد، و عليرغم فشرده بودن برنامه، به بخشی از خواست های جنبش پاسخ می دهد.
سوم برنامه ی "جنبش سبز، ويراست دوم" است که بيشتر، آن بخش از نيروهای شرکت کننده در جنبش را در برمی گيرد، که گام به گام به نيروهای بيرون از "نظام" نزديک شده اند.
برای ارائه اين "برنامه ها" و کوشش برای پياده کردن آن ها، کنشگران هر سه گروه هزينه های فراوان داده اند. سخنگويان و گردانندگان گروه يکم، نخستين قربانيان سرکوب های بسيار حساب شده ی نيروهای امنيتی-سپاهی بودند. از سازمان دهندگان گروه دوم، تاکنون ۳۵ تن راهی زندان شده، و بدين گونه گردانندگان آن تقريبا همگی در پشت ميله های زندان اند. گروه سوم نيز آسيب های فراوان ديده، و اينک رهبران آن زير فشارهای تازه قرار گرفته اند.
شوربختانه کوشش هايی ديده می شود برای تحميل "يک جريان"، در دوران گذار از "نظام ولايی" به سامانه ی سياسی نوين، و خاصه، شکل دهی به نظام اقتصادی آينده ی ايران. در اين راستا رويکردهای "اتاق های فکر" برون و درون مرز (که تازه نيز نيستند) "از جمله" عبارتند از: کوچک سازی و کوچک نمايی "الترناتيوهای نامطلوب"، و بزرگ سازی و بزرگ نمايی "الترناتيوهای مطلوب"، در همه ی گستره های فرهنگی-سياسی-اجتماعی-سازمانی. اين "دکترين" با کمابيش تفاوت هايی، در ديگر کشورهای رو به رشد، چون هند و افريقای جنوبی پيش تر به کار گرفته شده، و هم اکنون در مصر و تونس در حال اجراست. آماج اين رويکردها، ايجاد دگرديسی های محدود روبنايی است، برای جلوگيری از دگرگونی های زيربنايی و ريشه ای در چارچوب منافع ملی کشورهای رو به رشد. اين رويکردها بيشتر بر "سازش" ميان لايه های انگلی اقتصاد داخلی و کنسرن های مالی-نظامی-نفتی جهانی استوارند.
انقلاب بهمن، يکی از نمونه های جا انداختن "الترناتيو های مطلوب" و "انقلابی"، در کوران جنبش ملی و دمکراتيک کشورمان بود. بدين گونه که، نخست "پيش!!!" از انقلاب با ياری سازمان های امنيتی درون و برون مرزی همه ی نيروهای ملی و دمکرات از پهنه ی سياسی پاک شدند تا رهبری نيروهای واپس گرای مذهبی (با ياری "حساب ۱۰۰" بازارای ها و تکيه بر پنج هزار سازمان دهنده ی دينی در مساجد) بر جنبش "چيره شود"، و سپس بعد از انقلاب با جاانداختن ماشين تازه ی سرکوب سپاهی-بنيادی-بازاری و به بهانه ی جنگ با عراق، راه برای فرمانروايی سودجويان و تاريک انديشان و ناآگاهان هموار گردد.
برآيند اين "الترناتيوسازی"، تنها در سال های نخست انقلاب، و با ادامه ی بيهوده ی جنگ به قرار زير بود: زيان های ساختاری و صنعتی به ايران بيش از ۶۰۰ ميليارد دلار، و به عراق افزون بر ۴۰۰ ميليارد دلار. مقايسه ای در اين زمينه: تمامی درآمدهای نفتی هر دو کشور از آغاز استخراج نفت، ايران از سال ۱۹۱۹، و عراق از سال ۱۹۳۱، تا سال ۱۹۸۸ فقط نزديک به ۴۰۰ ميليارد دلار بود. تنها ميان سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵ نزديک به ۲۴ ميليارد دلار جنگ افزار به عراق فروخته شد.
در دوران کنونی "گذار" نيز، کوشش های "پيدا و ناپيدا" برای جاانداختن "الترناتيوهای مطلوب"، از جمله، با کمک بخشی از همين نيروهای "دين باور" و "انحصار طلب" در جريان است. اين رويکرد را می توان "انقلاب استصوابی"، با اهداف مشخص اقتصادی نام نهاد. به ديگر سخن، عليرغم شعارهای "انقلابی"، انگيزه ی "انحصار طلبی" پاره ای از نيروهايی که بويژه در دو دهه ی گذشته از درون "نظام" به بيرون پرتاب شده (ولی هنوز با آن در داد و ستد هستند)، می توان در گستره های "مالی" جست و جو کرد.
اين "انحصار طلبان" بيشتر سخنگويان اصلاح طلب ها و پراگماتيست هايی هستند، که جنگ اقتصادی و پشت پرده ی ميان "کوسه" ها را آفتابی می کنند، همانا جنگ ميان "کهنه-ثروتمندان" و "نو-ثروتمندان" بر سر تقسيم "بيت المال نفتی-گازی"، و بويژه، کنترل شبکه های آشکار و ناآشکار داد و ستدهای برون و درون مرزی. شمار اين شبکه ها که نزديک به چهل درصد از اقتصاد وارداتی ايران را زير کنترل دارند، نزديک به "سی نهاد!!!" است: نهادهايی هم در دست بازاريان بزرگ، و هم در دست سپاهيان و بنياد-موقوفه خواران و دولتيان بالاجايگاه.
تازه ترين "جنگ" ميان اين "کوسه ها"، باز می گردد به انتخابات اتاق بازرگانی در اسفند هشتاد و نه، که در آن "خاموش شيخ ها" و نزديکان به "موتلفه اسلامی"، دوباره بر "اصلاح طلبان" (عليرغم ياری گرفتن از مجلس)، و نيز بر "سپاهيان" (عليرغم يارگيری های تازه) چيره شدند. "خاموش شيخ ها" (اشاره به ميلياردر بازاری "خاموشی" است، و نيز اتاق بازرگانی که بيشتر زير کنترل هيات موتلفه ی اسلامی قرار دارد و به مثابه ی "با ثبات ترين" نهاد جمهوری اسلامی شناخته شده است)، و "شعب شيخ ها" (اشاره به خاندان بازاری و بانفوذ "شعب"، يا "مارهای مخوف مصری" است که شبکه های مخفی و غيرمخفی اقتصاد مصر را، مانند "خاموشی" های ايران، در چنگ دارند، و بحران کنونی مصر با بدهی چند ده ميليارد دلاری، بويژه برآيند رويکردهای سودجويانه و ضد ملی آنهاست)، آری آنان "خاموش شاهانی" هستند تبار در تبار دمساز با "ملاباشی ها" و "دزدان زمامدار" و "فراماسونرها"، و عملا کنترل کننده ی بخش چشمگيری از اقتصاد انگلی-وارداتی کشورهای واپس مانده ای چون ايران و مصر.
نه تنها در دوران هشت ساله ی دولت اصلاحات، بلکه در برش فرمانروايی چکمه پوشان نيز، اين "مارهای مخوف" به چالش واقعی کشانده نشدند (در دوران خاتمی نيز اصلاح طلبان نتوانستند سهم بيشتری از دلارهای نفتی را از "کانال" اتاق بازرگانی نصيب خود کنند). به ديگر سخن، بايد هوشيارانه از بازخوانی اشتباه های انقلاب بهمن، که در آن، جنگ ميان "بازاری ها" و "بوروکرات ها" بر سر سهم بيشتر از درآمدهای روزافزون نفتی، به "نبرد که بر که" تعبير شد، خودداری گردد. برای روشن کردن خط ميان نيروهای ملی-دمکرات، و جريان های ضد-ملی "راست" و "ميانه" و "چپ"، توجه جدی به برنامه های اقتصادی "روشن!!!"، نه کافی، اما ياری دهنده است.
بخش چشمگيری از "انحصار طلبی" نيروهای پراگماتيست و اصلاح طلب و هم کاسه های برون مرزی آنان، باز می گردد به کوشش آنان برای ايجاد دگرديسی های کنترل شده از "بالا"، آن هم با بهره گيری "ابزاری" از "پايين". اين نيروها در برابر "دگرگونی های ناگزير ريشه ای" که خواست توده هاست، راهبند می آفرينند.
ديگر انگيزه های "انحصار طلبی" ها و "الترناتيو سازی" ها را، که با اين "جنگ کوسه ها" کمابيش در پيوندند، می توان در پهنه های زير جست و جو کرد. نخست اينکه، پاره ای از نيروهای دين باور که در جريان "پاک سازی های" آغاز انقلاب دست داشته اند، نمی توانند خود را از اين تنگ نگری ها کاملا رها سازند (و در اين ميان مال و جاه و نام نيز نقش بازی می کند). بدين گونه اينان هنوز در فضای مجازی "عصر امام" پرواز می کنند. اگر ديروز خواستار "سکان داری نظام" در جريان انتخاباتی "استصوابی" بودند، امروز با خيزش دوباره ی توده ها، دانسته يا نادانسته خواستار سکان داری انقلابی هستند "استصوابی".
دوم اينکه، نيروهای دين باور اصلاح طلب و پراگماتيست، از پشتيبانی مادی و معنوی نسبتا خوب درون و برون مرزی برخوردارند. اين پشتيبانی ها و "جايزه ها"، آنان را به بيماری "خود بزرگ بينی" مبتلا می سازد. اينان اين واقعيت را "نمی خواهند" بنگرند که، "زمانی که سنگ را بسته و سگ را گشاده اند"، مردم ما "به ناچار" از طرح روشن تر خواست های خود خودداری می کنند، و کمابيش به بهره گيری "ابزاری" از "جنگ کوسه ها" روی می آورند. در اين زمينه توده ها آزمونی چند سده ای دارند.
انگيزه ی سوم حضور "انحصارطلبان" در فضای کنونی فرهنگی-سياسی-اجتماعی ايران را، می توان در آينه ی کم کاری و ناکارايی و "عدم حضور مستقل" نيروهای ملی-دمکرات غيردين باور و "بيگانه با بازار"، نگريست. برآيند آن اينکه، در کوران نبردهای تعيين کننده نيز، "راهبری و پيشاهنگی"، جای خود را به "دنباله روی" می سپرد. اين نارسايی ها، کار "سازمانی" را نيز شامل می گردد. بدين گونه، گام ها به سوی ايجاد موزاييک سياسی ای شبيه به پيش از دهه ی پنجاه خورشيدی، بسيار کند و لرزان برداشته می شود. (در کشور ما همزمان با اوج گيری سرکوب ها از پايان دهه ی چهل خورشيدی، نيروهای دين باور و نزديک به "بازار رو به رشد"، کم کم توان گرفتند).
کسانی که پشت "مبارزه با دشمنان انقلاب" موضع می گيرند تا "انحصارطلبی" خود را بپوشانند، مانند آغاز انقلاب، نه رقيبان "ضد انقلابی"، بلکه بيشتر، رقيبان توانمند "انقلابی" را نشانه گرفته اند. آماج آنان، "سوار شدن" بر جنبش است در برش "گذار"، و پس از "عبور از بحران"، (و با تکيه به منابع مالی گسترده و پشتيبانی های برون مرزی)، ساختن "الترناتيو کوچک و قابل کنترلی" است از "غيرخودی ها"، در موزاييک اقتصادی-اجتماعی-سياسی-فرهنگی آينده ی "غيرولايی".
و اينجاست "نقطه ی کليدی" در برش "گذار": آيا نيروهای مردمی از "جنک کوسه ها" بهره برداری "ابزاری" می کنند و "بابک وار" پرچم جنبش را به دست می گيرند، و يا باز هم چون دهه ها و سده های پيشين، "کوسه" هايی از تبار نوبختيان و برامکيان هستند برنده ی اين نبرد تاريخی.
اين پيش گفتار را با دو رويکرد "نادری" و "ملکم خانی"، و يک فرياد "کرديه ای"، و نيز با آرزوی برپايی "آذرکده هايی خندان" (و نه گريان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سايه ی مردمی" (و نه بيرق سوگوار خرافی) پيشاپيش مان، به انجام می رسانيم. گاه آن است که "دولت سايه" و "همبسته" و "بابکی" مان، دليرانه و خودباورانه از سايه ی تاريخ بدر آيد. به گفته ی احمد کسروی "بايد نيرو بسيجيد"، و در اين برش تاريخی که نه هر چند دهه، بلکه "هر چند سده" يک بار پيش می آيد، با بهره گيری از "همه" ی اشکال مبارزاتی مورد "پشتيبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتيک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سياسی و "سازمانی" به پيش راند. باختر آسيا برای رهايی از بندهای "توحش و بربريت" استعماری-نواستعماری، به پيروزی های "پرچمدار" دليرش چشم دوخته است. گاه، گاه دگرگونی های ريشه ای است.
رويکرد روشن "نادری" در سده ی هيجده ميلادی:
"نادرشاه نمايندگان روحانيت شيعه را پيش خود احضار کرده و از آنها می پرسد که درآمدهای سرشار موقوفات چگونه به مصرف می رسد. آنها اظهار می دارند که اين درآمدها به مصرف مواجب روحانيون، نگهداری مدارس و مساجد متعدد می رسد. مساجدی که هر لحظه در آنها صدای دعا برای پيروزی دولت در جنگ و ترقی آن بلند است. نادر پاسخ می دهد که به احتمال قوی دعای آنها مستجاب نمی شود، زيرا پنجاه سال است که مملکت رو به زوال می رود." نادر همزمان با مصادره ی بخش بزرگی از موقوفات اعلام کرد: "اگر مردم به خدمتگزاران دين احتياج دارند، بايد آنها را به حساب خود نگاهداری کنند." (و امروز افزون بر موقوفه ها، درآمدهای هنگفت نفتی و گازی مردم اند که "به مصرف مواجب روحانيون"، و همتاهای بازاری-سپاهی آنان می رسند)
رويکرد "تقيه" گونه ی "ملکم خانی" در آغاز سده ی بيست ميلادی:
"من به شما اطمينان می دهم، اين پيشرفت محدودی نيز که در ايران و ترکيه می بينيد، بويژه در ايران، بدين دليل است که افرادی ايده های اروپايی را مطرح کرده و به جای آن که بگويند که اين ديدگاه ها از انگستان، فرانسه يا آلمان آمده، گفته اند: «ما به اروپايی ها کاری نداريم.، اما اين ها اصول مذهب ماست که اروپايان از آن بهره گرفته اند!» اين شيوه تاثيری حيرت انگيز دارد." (ملکم خان که مدتی عضو فراماسونری بود نيز، چون گروه "امروزی" پنج نفره ی " نوانديش مسلمان"، برای مبارزه با "مستبدين"، به "ملايان" ناخرسند روی آورد. يکی از اعضای اين گروه "لندنی" و دانش آموخته ی "انگستان"، به گفته ی نشريه آلمانی اشپيگل، سازماندهنده ی "انقلاب فرهنگی" پس از انقلاب، با آماج پاک سازی نيروهای چپ از دانشگاه ها بود)
فرياد های خاک خون خورده ی "کرديه ای" در آغاز سده ی بيست و يک ميلادی:
"شما نمی دانيد که بر سر ما چه آمد آن روز. صدای من قطع نخواهد شد تا اين رژيم منحوس و ضد ايرانی شرش را بکند از سر ما. ما در خون شنا می کنيم. ما ديگر نمی نشينيم. ما می رويم اول صف. به ما نگوييد بنشينيد، ما نمی نشينيم. به ما نگوييد سکوت کنيد، سکوت نمی کنيم. ديدار بعدی در خيابان های تهران با مشت های گره کرده و با خشم فراوان ايرانی، با خشم رستم بزرگ و بابک خرم دين." (برای شنيدن واپسين فريادهای "کرديه" يا زهرا امامی پيش از مرگ، به لينک پايان نوشتار نگاه کنيد. براستی دردآلود است شنيدن فريادهای زنان شوربخت ما از گلوی اين شيرزن "بابکی")
چرا دگرگونی های ريشه ای در ايران گريزناپذير است؟
برگرفته از کتاب "جايگاه داد در فرهنگ ايرانی و جنبش های اجتماعی"
برگرفته از کتاب "جايگاه داد در فرهنگ ايرانی و جنبش های اجتماعی"
با ژرفش بحران در دستگاه زمامداری و افزايش فشارهای مالی به لايه های پايينی و ميانی، توجه سازمان ها و شخصيت های سياسی و اجتماعیِ درون و برون مرز به دشوارهای اقتصادی افزايش يافته و چندين بيانيه نيز منتشر شده است. اين گرايش را، عليرغم ناروشنی در ارزيابی ها و عدم ارائه ی دقيق راهکارها، می توان مثبت ارزيابی کرد. همراه با آن، اعتراض های سازمان يافته و نيافته ی مردمی نيز افزايش محسوسی نشان می دهند. پاسخ دست اندرکاران جمهوری اسلامی به اين مبارزاتِ رو به رشد رياکارانه است. به اين معنا که هر دسته بندی حکومتی کوشش می کند مسئوليت نارسايی ها و فساد موجود را، کم و بيش علنی، به گردن گروه ديگر بياندازد و بدين گونه از آب گل آلود برای حفظ منافع خويش بهره گيرد. تشديد درگيری های درونی و پيدايی اين کنش و واکنش ها اما، خود نشانه ايست از تاثيرگذاری حرکت های تازه ی اعتراضی.
فرايندهای نوين چند نکته را آشکارتر می کنند:
- نخست اينکه زمامداران جمهوری اسلامی در برابر طرح پيگيرانه ی خواست های اقتصادی مردم و کوشش برای جلوگيری از بر باد دادن درآمدهای ملی بسيار آسيب پذيرند و امکانات مانورشان محدود. بيهوده نيست که سرکوب اعتراض ها و توقيف رسانه ها همزمان با چالش های نو افزايش چشمگيری يافته است.
- دوم اينکه پرداختن به اين دسته گرهگاه ها و برجسته کردن آنان، به ويژه در شرايط ناهنجار اقتصادی و فقر رو به رشد، از پشتيبانی گسترده ی مردم برخوردار بوده و توان بسيج گر فراوان دارد. از آن جا که اين خواست ها بيشتر فراگروهی اند، می توانند مانند زنجيری جنبش های گوناگون را به هم پيوند دهند و زمينه ی همبستگی "عملی" و گاها سازمانی را فراهم سازند و در شرايط مساعد به هسته ای برای پيدايی يک اپوزيسيون در درون ايران فرارويند. به اين نکته می توان توجه داشت که در ساختار کنونی زمامداری، زيرپانهادن حقوق زنان، سرکوب آزاديخواهی جوانان و دانشجويان، سانسور هنرمندان و روشنگران و فشار روزافزون به کارگران و زحمتکشان، در حقيقت امر پوششی است برای چپاول درآمدهای ملی، آن هم در فضايی آکنده از تنش و تندروی.
- سوم اينکه تکيه به خواست های اقتصادی و کوشش برای آشکار ساختن همه سويه ی سواستفاده ها و دزدی ها، چه در ميان نيروهای تندرو و اصول گرا و اصلاح طلب در درون و پيرامون دستگاه زمامداری، و چه در ميان مدعيان "اپوزيسيون" درون و برون مرز که با بندهای مالی پنهان و آشکاری به نهادهای مالی داخلی و کشورهای بيگانه وابسته اند، صف ميان دوستان و دشمنان مردم را روشن تر می کند.
در اين ميان کم نيستند "مبارزانی" که از يک سو در زد و بندهای اقتصادی با رژيم اسلامی شرکت دارند و از سوی ديگر مانند "اسب ترويا" در جنبش ملی و دموکراتيک عمل می کنند.
فرايندهای نوين چند نکته را آشکارتر می کنند:
- نخست اينکه زمامداران جمهوری اسلامی در برابر طرح پيگيرانه ی خواست های اقتصادی مردم و کوشش برای جلوگيری از بر باد دادن درآمدهای ملی بسيار آسيب پذيرند و امکانات مانورشان محدود. بيهوده نيست که سرکوب اعتراض ها و توقيف رسانه ها همزمان با چالش های نو افزايش چشمگيری يافته است.
- دوم اينکه پرداختن به اين دسته گرهگاه ها و برجسته کردن آنان، به ويژه در شرايط ناهنجار اقتصادی و فقر رو به رشد، از پشتيبانی گسترده ی مردم برخوردار بوده و توان بسيج گر فراوان دارد. از آن جا که اين خواست ها بيشتر فراگروهی اند، می توانند مانند زنجيری جنبش های گوناگون را به هم پيوند دهند و زمينه ی همبستگی "عملی" و گاها سازمانی را فراهم سازند و در شرايط مساعد به هسته ای برای پيدايی يک اپوزيسيون در درون ايران فرارويند. به اين نکته می توان توجه داشت که در ساختار کنونی زمامداری، زيرپانهادن حقوق زنان، سرکوب آزاديخواهی جوانان و دانشجويان، سانسور هنرمندان و روشنگران و فشار روزافزون به کارگران و زحمتکشان، در حقيقت امر پوششی است برای چپاول درآمدهای ملی، آن هم در فضايی آکنده از تنش و تندروی.
- سوم اينکه تکيه به خواست های اقتصادی و کوشش برای آشکار ساختن همه سويه ی سواستفاده ها و دزدی ها، چه در ميان نيروهای تندرو و اصول گرا و اصلاح طلب در درون و پيرامون دستگاه زمامداری، و چه در ميان مدعيان "اپوزيسيون" درون و برون مرز که با بندهای مالی پنهان و آشکاری به نهادهای مالی داخلی و کشورهای بيگانه وابسته اند، صف ميان دوستان و دشمنان مردم را روشن تر می کند.
در اين ميان کم نيستند "مبارزانی" که از يک سو در زد و بندهای اقتصادی با رژيم اسلامی شرکت دارند و از سوی ديگر مانند "اسب ترويا" در جنبش ملی و دموکراتيک عمل می کنند.
بزرگترين مانع در راه رشد نهادهای نو
گرهی ترين مسئله، چه در برشِ کوتاه مدتِ جايگزينی، و چه در روند ِدرازگاهِ فرارويی نهادهای کهنه به نو، پرداختن به امور بنيادها و موقوفه ها و اموال ملیِ زير نظارت دين سالاران و مراکز وابسته به آن است. (افزوده ی نگارنده: در کنار بازاريان بزرگ و سپاهيان بالاجايگاه، بنيادهای زير کنترل "بيت رهبری"، و برای نمونه، بنياد مستضعفان با پانصد و پنجاه شرکتِ تحت نظر و بيش از دويست ميليارد دلار سرمايه ، و نيز آستان قدس رضوی با سرمايه ای نزديک به پانزده ميليارد دلار)
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در زمينه ی مالکيت و باز توزيع دارائی های کشور تغييرات چشمگيری رخداد. جابجائی مالکيت ها و اتخاذ سياست های ناروشن اقتصادی، سطح سودآوری واحدهای صنعتی را کاهش داد و در پيامد آن توليد ملی حقيقی و ميانگين حقيقی درآمد هر خانوار کاهش يافت. با وجود جابجائی مالکيت های سودآور بخش خصوصی که توسط دادگاه های انقلاب مصادره و به دولت واگذار گرديدند، اداره ی امور به برخی از افراد و يا گروه های ويژه سپرده شد. در فاصله ی کوتاهی ۲۸ بانک خصوصی که ۴۳.۹ درصد کل دارائی های تمام بانک های ايران را در اختيار داشتند، به دولت سپرده شدند. در چارچوب اين دگرگونی ها همه ی صنايع خودرو و توليد فلزات پايه ای همچون مس، پولاد، آلومينيوم و همچنين سرمايه ی ۵۱ سرمايه دار و صاحب صنعت بزرگ ايرانی و بستگان درجه اولشان ملی اعلام شدند. در اين ميان بخش مهمی از اموال مصادره شده از سوی دادگاه انقلاب به ارگانی زير نام "بنياد مستضعفان" واگذار گرديد. پهنه ی عمل اين ارگان در جريان جنگ گسترش يافت و در گذر زمان بنيادها که شامل "بنياد مستضعفان و جانبازان" و "بنياد شهيد" و ستاد رسيدگی به امور آزادگان" و غيره شدند، بخش عمومی غيردولتی نام گرفتند.
اين ارگان بعدها از "شمول قوانين و مقررات محاسبات عمومی و دخالت دولت!!!" نيز بيرون رفت. در آغاز دهه ی هشتاد خورشيدی دارايی های اين بنياد که خود به يک غول اقتصادی ناکارآمد تبديل شده بود، عبارت بودند از؛ ۲۰۳ کارخانه ی توليدی و صنعتی، ۴۷۲ زمين بزرگ کشاورزی، ۱۰۱ شرکت بزرگ ساختمانی، ۲۳۸ شرکت خدماتی و تجاری و نيز ۲۷۸۶ ملک و مستغلات بزرگ. بنا به گفته ی رييس پيشين بنياد، اين نهاد "بزرگترين موسسه اقتصادی در ايران و خاورميانه است و از لحاظ تنوع حتی شايد بتوان گفت بزرگترين در تمام دنياست ... بنياد ۴۰۰ شرکت فعال دارد که در بسياری از توليدات نقش بنياد چنان موثر است که هرگونه نقصان يا پيشرفت در کار بنياد در کل کشور اثرگذار است". اين نهاد از جمله توليد ۲۴ درصد نساجی کشور، ۲۲ درصد سيمان، حدود ۴۵ درصد نوشابه الکلی، ۲۸ درصد لاستيک و ۲۵ درصد شکر را زير نفوذ خود داشته و با حضور گسترده در بازارهای مالی و بورس، بخشی از واحدهای زير پوشش دولت و مجلس را نير به نام "خصوصی سازی" زير کنترل گرفته است.
پيامد اين جابجايی ها از آغاز تاکنون، گسترش فساد و کاهش توليد و بلاتکليفی کارکنان بوده است. برای نمونه بر پايه ی داده های رسانه های ايران از ۱۰۰ شرکت زير پوشش بنياد ۹۷ درصد آنان در درازای يک سال تنگناهای پولی داشتند که از راه بانک مرکزی و ارزهای به دست آمده از صادرات نفت تامين می شدند. اين امر بيشتر شامل صنايع، از جمله صنعت نساجی و توليد فلزات شد و به توقف ۲۵۰۰ طرح صنعتی تنها در يک سال انجاميد.
اين فرايند بی گسست ادامه دارد و عليرغم دگرگونی های تازه، در بهبود بازدهی واحدهای اقتصادی دگرگونی چشمگيری رخ نداده است. بدين گونه بيهوده نيست که ميانگين رشد سالانه ی کارکنان در موسسات صنعتی پيش از سال ۱۳۵۷ برابر با ۲۰ درصد و در جمهوری اسلامی برابر با ۷.۵ درصد بود، همانا نزديک به سه برابر کمتر، آن هم در حالی که جمعيت ايران با ميانگين رشد بيشتری روبرو گشت. در زمينه ی اشتغال در بازار سياه و نقش نهادهای انحصاری-نظامی در آن نيز، بر پايه ی داده های نشريات ايران، دگرگونی ها نگران کننده است. از آن ميان بازار سياه اجناس وارداتی (برای نمونه از راه بنادر غيرقانونی و زير نظارت سپاه پاسداران در خليج فارس) که حجم آن سالانه حتی تا ۱۵ ميليارد دلار نيز تخمين زده میشود، از سويی به اشتغال کاذب و واسطه گری می‌انجامد و از سوی ديگر با ناتوان کردن صنعت داخلی و ايجاد دشواری در فروش کالاهای توليد شده ی بومی، زمينه بيکاری نزديک به ۱ ميليون نفر را سالانه فراهم میسازد. برآيند اين نارسايی ها و چپاول درآمدهای ملی اينکه، نرخ رسمی (و نه غير رسمی) بيکاری جوانان در شهرهای ايران به مرز سی درصد رسيده و عليرغم درآمدهای نفتی و گازی فزاينده، همانا نزديک به ۱۹۰ ميليارد دلار در سه سال گذشته، رشد فقر در کشور ۱۸ درصد بوده است. بخشی از دلايل ورشکستگی کنونی اقتصادی را، می توان در ميان افشاگری های تازه انتشار يافته نيز، جستجو کرد.
بنيادها که جوابگوی هيچ يک از ارگان های دولتی نيستند، در گذر زمان به يکی از بزرگترين نهادهای اقتصادی در منطقه فراروييده اند و همزمان با رشد آنان، پيوندشان با سپاه پاسداران افزايش يافته و با حضور گردانندگانی که دارای پيشينه ی نظامی بوده و هستند، ساختار نظامی-اقتصادی بيشتری به خود گرفته اند. بخشی از نارسايی ها و بن بست های اقتصادی در جمهوری اسلامی با عملکرد اين موسسات توانمند در پيوند است. اين نهادهای دين سالار نظامی-انحصاری نه تنها در پهنه هايی مانند بازرگانی و حمل و نقل و ساختمان سازی و معدن حضور مخرب دارند، بلکه همزمان با تنش آفرينی های خارجی و داخلی (و به بهانه ی آن)، حضور خود را در بخش های پردرآمد نفتی و گازی نيز بيشتر می کنند. از آن نمونه می توان به واگذاری پروژه ی هفت ميليارد دلاری نفتی به قرارگاه خاتم الانبيا سپاه پاسداران و "بردن" مناقصه ی سودآور مربوط به ساخت خط لوله ی ايران-پاکستان-هندوستان توسط سپاه، اشاره کرد. افزون بر آن اين مراکزِ بيرون از سيستم حسابرسی دولتی که گونه ای از اليگارشی مالی لگام گسيخته و انحصاری را به اقتصاد ايران تحميل می کنند، از يک سو با سه برابر شدن پروژه های عمرانی-دولتی واگذار شده به زيربخش سپاه پاسداران يا سازمان بسيج، درآمدهای نفتی را به گونه ای ناکارا هزينه می کنند و از سوی ديگر با تشکيل شرکت های سرمايه گذاری به خريد شرکت ها و کارخانه های دولتی (برای نمونه کارخانه ی تراکتورسازی تبريز) رو می آورند. آماج ديگر اين فرايند، گسترش نهادهای سرکوبگر از راه دلارهای نفتی، به عنوان ابزاری برای خاموش کردن جنبش مردمی است.
نگريستنی اينکه، همان نيروهای تندرو و به اصطلاح "ضد امريکايی و ضد اسراييلی" ای که طی چند سال با ادامه ی بيهوده ی جنگ ايران و عراق و کشتار جوانان و سرکوب مخالفان و نابودی اقتصاد کشور، به گفته ی يکی از ياران مهدی بازرگان چيزی نزديک به "هفتاد ميليارد دلار در رشوه های زيرميزی" به جيب زدند، همزمان با افزايش درآمدهای نفتی و گازی با تنش آفرينی های نو، برای تاراج بيشتر و بدون کنترل مهمترين دارايی های ملی خيز برداشته اند. واگذاری فروش نفت به بنياد مستضعفان و شرکت آن به عنوان بخش خصوصی در حوزه های فروش نفت خام و فراورده های نفتی و توليدات پتروشيمی در بازار بين المللی و همزمان با آن، ايجاد به اصطلاح "سازمان مديريت بحران" (يا بحران خود ساخته و مورد پشتيبانی انحصارهای نظامی جهانی) به بهانه ی تحريم های تازه، و حضور باز هم گسترده تر نهادهای نظامی-اقتصادی در همه ی بخش های سودآور را، می توان در اين چارچوب ارزيابی کرد.
خيز برداشتن برای دست درازی بيشتر به درآمدهای ملی همراه است با افزايش فشار به جنبش اعتراضی. بيهوده نيست که همزمان با ورود بنياد مستضعفان به معاملات سودآور نفتی، از يک سو بنا بر بيانيه ی تازه ی کانون نويسندگان در ايران "فشارهای فزاينده بر گروه های مختلف اجتماعی" اوج می گيرد و از سوی ديگر وزارت کار و امور اجتماعی "انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، يکی از بزرگترين و فراگيرترين تشکل های صنفی را واجد شرايط انحلال" اعلام می کند.
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در زمينه ی مالکيت و باز توزيع دارائی های کشور تغييرات چشمگيری رخداد. جابجائی مالکيت ها و اتخاذ سياست های ناروشن اقتصادی، سطح سودآوری واحدهای صنعتی را کاهش داد و در پيامد آن توليد ملی حقيقی و ميانگين حقيقی درآمد هر خانوار کاهش يافت. با وجود جابجائی مالکيت های سودآور بخش خصوصی که توسط دادگاه های انقلاب مصادره و به دولت واگذار گرديدند، اداره ی امور به برخی از افراد و يا گروه های ويژه سپرده شد. در فاصله ی کوتاهی ۲۸ بانک خصوصی که ۴۳.۹ درصد کل دارائی های تمام بانک های ايران را در اختيار داشتند، به دولت سپرده شدند. در چارچوب اين دگرگونی ها همه ی صنايع خودرو و توليد فلزات پايه ای همچون مس، پولاد، آلومينيوم و همچنين سرمايه ی ۵۱ سرمايه دار و صاحب صنعت بزرگ ايرانی و بستگان درجه اولشان ملی اعلام شدند. در اين ميان بخش مهمی از اموال مصادره شده از سوی دادگاه انقلاب به ارگانی زير نام "بنياد مستضعفان" واگذار گرديد. پهنه ی عمل اين ارگان در جريان جنگ گسترش يافت و در گذر زمان بنيادها که شامل "بنياد مستضعفان و جانبازان" و "بنياد شهيد" و ستاد رسيدگی به امور آزادگان" و غيره شدند، بخش عمومی غيردولتی نام گرفتند.
اين ارگان بعدها از "شمول قوانين و مقررات محاسبات عمومی و دخالت دولت!!!" نيز بيرون رفت. در آغاز دهه ی هشتاد خورشيدی دارايی های اين بنياد که خود به يک غول اقتصادی ناکارآمد تبديل شده بود، عبارت بودند از؛ ۲۰۳ کارخانه ی توليدی و صنعتی، ۴۷۲ زمين بزرگ کشاورزی، ۱۰۱ شرکت بزرگ ساختمانی، ۲۳۸ شرکت خدماتی و تجاری و نيز ۲۷۸۶ ملک و مستغلات بزرگ. بنا به گفته ی رييس پيشين بنياد، اين نهاد "بزرگترين موسسه اقتصادی در ايران و خاورميانه است و از لحاظ تنوع حتی شايد بتوان گفت بزرگترين در تمام دنياست ... بنياد ۴۰۰ شرکت فعال دارد که در بسياری از توليدات نقش بنياد چنان موثر است که هرگونه نقصان يا پيشرفت در کار بنياد در کل کشور اثرگذار است". اين نهاد از جمله توليد ۲۴ درصد نساجی کشور، ۲۲ درصد سيمان، حدود ۴۵ درصد نوشابه الکلی، ۲۸ درصد لاستيک و ۲۵ درصد شکر را زير نفوذ خود داشته و با حضور گسترده در بازارهای مالی و بورس، بخشی از واحدهای زير پوشش دولت و مجلس را نير به نام "خصوصی سازی" زير کنترل گرفته است.
پيامد اين جابجايی ها از آغاز تاکنون، گسترش فساد و کاهش توليد و بلاتکليفی کارکنان بوده است. برای نمونه بر پايه ی داده های رسانه های ايران از ۱۰۰ شرکت زير پوشش بنياد ۹۷ درصد آنان در درازای يک سال تنگناهای پولی داشتند که از راه بانک مرکزی و ارزهای به دست آمده از صادرات نفت تامين می شدند. اين امر بيشتر شامل صنايع، از جمله صنعت نساجی و توليد فلزات شد و به توقف ۲۵۰۰ طرح صنعتی تنها در يک سال انجاميد.
اين فرايند بی گسست ادامه دارد و عليرغم دگرگونی های تازه، در بهبود بازدهی واحدهای اقتصادی دگرگونی چشمگيری رخ نداده است. بدين گونه بيهوده نيست که ميانگين رشد سالانه ی کارکنان در موسسات صنعتی پيش از سال ۱۳۵۷ برابر با ۲۰ درصد و در جمهوری اسلامی برابر با ۷.۵ درصد بود، همانا نزديک به سه برابر کمتر، آن هم در حالی که جمعيت ايران با ميانگين رشد بيشتری روبرو گشت. در زمينه ی اشتغال در بازار سياه و نقش نهادهای انحصاری-نظامی در آن نيز، بر پايه ی داده های نشريات ايران، دگرگونی ها نگران کننده است. از آن ميان بازار سياه اجناس وارداتی (برای نمونه از راه بنادر غيرقانونی و زير نظارت سپاه پاسداران در خليج فارس) که حجم آن سالانه حتی تا ۱۵ ميليارد دلار نيز تخمين زده میشود، از سويی به اشتغال کاذب و واسطه گری می‌انجامد و از سوی ديگر با ناتوان کردن صنعت داخلی و ايجاد دشواری در فروش کالاهای توليد شده ی بومی، زمينه بيکاری نزديک به ۱ ميليون نفر را سالانه فراهم میسازد. برآيند اين نارسايی ها و چپاول درآمدهای ملی اينکه، نرخ رسمی (و نه غير رسمی) بيکاری جوانان در شهرهای ايران به مرز سی درصد رسيده و عليرغم درآمدهای نفتی و گازی فزاينده، همانا نزديک به ۱۹۰ ميليارد دلار در سه سال گذشته، رشد فقر در کشور ۱۸ درصد بوده است. بخشی از دلايل ورشکستگی کنونی اقتصادی را، می توان در ميان افشاگری های تازه انتشار يافته نيز، جستجو کرد.
بنيادها که جوابگوی هيچ يک از ارگان های دولتی نيستند، در گذر زمان به يکی از بزرگترين نهادهای اقتصادی در منطقه فراروييده اند و همزمان با رشد آنان، پيوندشان با سپاه پاسداران افزايش يافته و با حضور گردانندگانی که دارای پيشينه ی نظامی بوده و هستند، ساختار نظامی-اقتصادی بيشتری به خود گرفته اند. بخشی از نارسايی ها و بن بست های اقتصادی در جمهوری اسلامی با عملکرد اين موسسات توانمند در پيوند است. اين نهادهای دين سالار نظامی-انحصاری نه تنها در پهنه هايی مانند بازرگانی و حمل و نقل و ساختمان سازی و معدن حضور مخرب دارند، بلکه همزمان با تنش آفرينی های خارجی و داخلی (و به بهانه ی آن)، حضور خود را در بخش های پردرآمد نفتی و گازی نيز بيشتر می کنند. از آن نمونه می توان به واگذاری پروژه ی هفت ميليارد دلاری نفتی به قرارگاه خاتم الانبيا سپاه پاسداران و "بردن" مناقصه ی سودآور مربوط به ساخت خط لوله ی ايران-پاکستان-هندوستان توسط سپاه، اشاره کرد. افزون بر آن اين مراکزِ بيرون از سيستم حسابرسی دولتی که گونه ای از اليگارشی مالی لگام گسيخته و انحصاری را به اقتصاد ايران تحميل می کنند، از يک سو با سه برابر شدن پروژه های عمرانی-دولتی واگذار شده به زيربخش سپاه پاسداران يا سازمان بسيج، درآمدهای نفتی را به گونه ای ناکارا هزينه می کنند و از سوی ديگر با تشکيل شرکت های سرمايه گذاری به خريد شرکت ها و کارخانه های دولتی (برای نمونه کارخانه ی تراکتورسازی تبريز) رو می آورند. آماج ديگر اين فرايند، گسترش نهادهای سرکوبگر از راه دلارهای نفتی، به عنوان ابزاری برای خاموش کردن جنبش مردمی است.
نگريستنی اينکه، همان نيروهای تندرو و به اصطلاح "ضد امريکايی و ضد اسراييلی" ای که طی چند سال با ادامه ی بيهوده ی جنگ ايران و عراق و کشتار جوانان و سرکوب مخالفان و نابودی اقتصاد کشور، به گفته ی يکی از ياران مهدی بازرگان چيزی نزديک به "هفتاد ميليارد دلار در رشوه های زيرميزی" به جيب زدند، همزمان با افزايش درآمدهای نفتی و گازی با تنش آفرينی های نو، برای تاراج بيشتر و بدون کنترل مهمترين دارايی های ملی خيز برداشته اند. واگذاری فروش نفت به بنياد مستضعفان و شرکت آن به عنوان بخش خصوصی در حوزه های فروش نفت خام و فراورده های نفتی و توليدات پتروشيمی در بازار بين المللی و همزمان با آن، ايجاد به اصطلاح "سازمان مديريت بحران" (يا بحران خود ساخته و مورد پشتيبانی انحصارهای نظامی جهانی) به بهانه ی تحريم های تازه، و حضور باز هم گسترده تر نهادهای نظامی-اقتصادی در همه ی بخش های سودآور را، می توان در اين چارچوب ارزيابی کرد.
خيز برداشتن برای دست درازی بيشتر به درآمدهای ملی همراه است با افزايش فشار به جنبش اعتراضی. بيهوده نيست که همزمان با ورود بنياد مستضعفان به معاملات سودآور نفتی، از يک سو بنا بر بيانيه ی تازه ی کانون نويسندگان در ايران "فشارهای فزاينده بر گروه های مختلف اجتماعی" اوج می گيرد و از سوی ديگر وزارت کار و امور اجتماعی "انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، يکی از بزرگترين و فراگيرترين تشکل های صنفی را واجد شرايط انحلال" اعلام می کند.
بحران ژرف تر می شود
پيامد حضور گسترده دين سالاران و نظاميان در فرايند های اقتصادی و اجتماعی بحرانی همه سويه است. در اين زمينه گفته های دبيرکل نهضت آزادی که از درگيری های درونی رژيم آگاه است، ابعاد اين بحران را روشن تر می کند. وی در گفتگوی تازه ی خود با يکی از رسانه ها، با تکيه به "قانون اساسی منهای ولايت فقيه" يادآور می شود که " مجموعه ی عملکرد نظام جمهوری اسلامی دارد آرام آرام به سوی قفل شدن کلان حرکت می کند. يک اشکال کليدی و اساسی در مجموعه ی مناسبات وجود دارد که هر کاری می کنند اوضاع بدتر می شود ... به نظر می رسد مجموعه ی نيروهای درون جمهوری اسلامی آرام آرام همگی به اين نتيجه می رسند که اين سيستم فاقد کارايی است ... چرا ايشان (هاشمی رفسنجانی) اکنون مطرح می کند که به مرحوم آذری قمی گفته بود که اين ولايت فقيه که شما دنبالش هستيد، ناصرالدين شاه می شود." رفسنجانی نيز در سخنرانی تازه ی خود غير مستقيم به همين بن بست اشاره کرد و يادآور شد: " به تاريخ دنيا که نگاه کنيم در قطعه ای از دوران، حکومت ها متمرکز و مستبد بوده اند. پس از انقلاب کبير فرانسه، وضعی که در اروپا پيش آمد موجب شد کم کم نقش مردم احيا شود و کشورهايی که به موازين دموکراتيک وارد شده اند، امروز از کشورهای پيشرفته هستند."
بدين گونه به نظر می رسد که بحران های کنونی، بخشی از دست اندرکاران جمهوری اسلامی را به واکنش هايی واداشته و در صورت چيرگی اين نيروها بر رقيبان "تندرو"، می توان انتظار داشت، گام هايی نااستوار برای دگرگونی های "آرام کننده" در چارچوب جمهوری اسلامی برداشته شود، اما در "بافت واپس مانده و ناکارای زمامداری و اهرم های توانمند اقتصادی آن تغييرات ريشه ای ايجاد نگردد و بحران ساختاری باز هم کهنه تر شود".
در پی يافتن راه برون رفتی از اين دشواری ها، می توان به دو آزمون تاريخی در جهان و ايران نگاهی گذرا انداخت: نخست به انقلاب فرانسه که گويا برای پاره ای از دست اندرکاران جمهوری اسلامی از اهميت برخوردار است و دوم به آزمون کشورمان پس از دويست سال زمامداری دين سالارانه ی صفويان.
بدين گونه به نظر می رسد که بحران های کنونی، بخشی از دست اندرکاران جمهوری اسلامی را به واکنش هايی واداشته و در صورت چيرگی اين نيروها بر رقيبان "تندرو"، می توان انتظار داشت، گام هايی نااستوار برای دگرگونی های "آرام کننده" در چارچوب جمهوری اسلامی برداشته شود، اما در "بافت واپس مانده و ناکارای زمامداری و اهرم های توانمند اقتصادی آن تغييرات ريشه ای ايجاد نگردد و بحران ساختاری باز هم کهنه تر شود".
در پی يافتن راه برون رفتی از اين دشواری ها، می توان به دو آزمون تاريخی در جهان و ايران نگاهی گذرا انداخت: نخست به انقلاب فرانسه که گويا برای پاره ای از دست اندرکاران جمهوری اسلامی از اهميت برخوردار است و دوم به آزمون کشورمان پس از دويست سال زمامداری دين سالارانه ی صفويان.
انقلاب فرانسه و اصلاحات نادری
در انقلاب فرانسه که بدون دگرگونی در انديشه ها ناممکن بود، روشنگران اجتماعی ساختار واپس مانده ی سده های ميانی، امتيازهای اشرافی، نفوذ گسترده ی کليسای کاتوليک و بافت خودکامه ی موجود را سخت مورد انتقاد قرار دادند و لزوم برانداختن آن را به اثبات رساندند. از آن ميان "ولتر" بيرحمانه از "هيولای خرافات و تعصب" پرده برداشت، "مونتسکيو" درباره ی ساختارهای تازه برای جانشينی استبداد فئودالی، ديدگاه های نوينی ارائه کرد، "اصحاب دائره المعارف" به گشودن پديده های اجتماعی پرداختند و انديشمندانی مانند "رسو" به حق مردم برای برانداختن خودکامان و پخش دادگرانه ی دارايی های شخصی پای افشردند. برآيند اقتصادی انقلاب فرانسه از جمله عبارت بودند از مصادره ی املاک کليساها، به تبعيت در آوردن روحانيون، از ميان برداشتن اتحاديه های صنفی قرون وسطايی و ايجاد گمرگ خانه های داخلی.
در ايران سده ی هيجده نيز نادر پس از رسيدگی به نابسامانی های پايان دوران صفوی و پيش از پذيرش شاهی، سه شرط را به اشراف شرکت کننده در شورای قوريلتای مغان تحميل نمود که سومين آن در پيوند بود با کاهش نفوذ روحانيون شيعه در زمينه های اقتصادی و اجتماعی. وی که پهنه ی زمامداری خود را گسترده بود، از اين راه کوشش می نمود تا در کشور چندآيينی ايران، از چيرگی همه سويه ی يک جريان دينی خودداری کند و همگام با کوشش برای همبستگی ميان گرايش های دوگانه ی اسلامی موجود، اصلاحات مذهبی نوينی را نيز تدارک می ديد.
در اين زمينه برخورد نادر با روحانيون شيعه ی توانمند و ثروتمند آن زمان نگريستنی است: "نادرشاه نمايندگان روحانيت شيعه را پيش خود احضار کرده و از آنها می پرسد که درآمدهای سرشار موقوفات چگونه به مصرف می رسد. آنها اظهار می دارند که اين درآمدها به مصرف مواجب روحانيون، نگهداری مدارس و مساجد متعدد می رسد. مساجدی که هر لحظه در آنها صدای دعا برای پيروزی دولت در جنگ و ترقی آن بلند است. نادر پاسخ می دهد که به احتمال قوی دعای آنها مستجاب نمی شود، زيرا پنجاه سال است که مملکت رو به زوال می رود و از متجاوزان و بلواگران تقريبا شکست خورده. اکنون هم خدا فقط اسلحه ی جنگجويان را لايق لطف خود دانسته. جنگجويانی که حاضرند جان خود را برای دفاع و شرافت مردم فدا کنند. بدين جهت درآمدهای روحانيون بايد در حقيقت به جنگجويان تعلق داشته باشد." نادر همزمان با مصادره ی بخش بزرگی از موقوفات اعلام کرد که "اگر مردم به خدمتگزاران دين احتياج دارند، بايد آنها را به حساب خود نگاهداری کنند." (جالب اينکه گاها پاره ای از نيروهای اسلامی نيز رياکارانه يا صادقانه اشاره می کنند که روحانيون می بايست نيازهای مالی خود را در ميان هوادارنشان جستجو کنند و نه در ميان منابع دولتی)
در ايران سده ی هيجده نيز نادر پس از رسيدگی به نابسامانی های پايان دوران صفوی و پيش از پذيرش شاهی، سه شرط را به اشراف شرکت کننده در شورای قوريلتای مغان تحميل نمود که سومين آن در پيوند بود با کاهش نفوذ روحانيون شيعه در زمينه های اقتصادی و اجتماعی. وی که پهنه ی زمامداری خود را گسترده بود، از اين راه کوشش می نمود تا در کشور چندآيينی ايران، از چيرگی همه سويه ی يک جريان دينی خودداری کند و همگام با کوشش برای همبستگی ميان گرايش های دوگانه ی اسلامی موجود، اصلاحات مذهبی نوينی را نيز تدارک می ديد.
در اين زمينه برخورد نادر با روحانيون شيعه ی توانمند و ثروتمند آن زمان نگريستنی است: "نادرشاه نمايندگان روحانيت شيعه را پيش خود احضار کرده و از آنها می پرسد که درآمدهای سرشار موقوفات چگونه به مصرف می رسد. آنها اظهار می دارند که اين درآمدها به مصرف مواجب روحانيون، نگهداری مدارس و مساجد متعدد می رسد. مساجدی که هر لحظه در آنها صدای دعا برای پيروزی دولت در جنگ و ترقی آن بلند است. نادر پاسخ می دهد که به احتمال قوی دعای آنها مستجاب نمی شود، زيرا پنجاه سال است که مملکت رو به زوال می رود و از متجاوزان و بلواگران تقريبا شکست خورده. اکنون هم خدا فقط اسلحه ی جنگجويان را لايق لطف خود دانسته. جنگجويانی که حاضرند جان خود را برای دفاع و شرافت مردم فدا کنند. بدين جهت درآمدهای روحانيون بايد در حقيقت به جنگجويان تعلق داشته باشد." نادر همزمان با مصادره ی بخش بزرگی از موقوفات اعلام کرد که "اگر مردم به خدمتگزاران دين احتياج دارند، بايد آنها را به حساب خود نگاهداری کنند." (جالب اينکه گاها پاره ای از نيروهای اسلامی نيز رياکارانه يا صادقانه اشاره می کنند که روحانيون می بايست نيازهای مالی خود را در ميان هوادارنشان جستجو کنند و نه در ميان منابع دولتی)
دگرگونی های ريشه ای يا برخوردهای ناصرالدين شاهی
در ايران امروز نيز راهی جز رويکردهای عصر رنسانس در اروپا و اقدام هايی در راستای اصلاحات نادری و انطباق آنان بر شرايط کنونی ايران، برای چيرگی بر واپس ماندگی و دستيابی به رشد شتابان و پايدار وجود ندارد. به گونه ی فشرده می توان از جمله آماج های کوتاه مدت اقتصادی زير را برای رهايی از بن بست های روبنايی کنونی در نظر گرفت:
بازپس گرفتن دارايی های ملیِ زير کنترل بنيادها و موقوفه ها و ارگان های نظامی، ايجاد شرايط برابر مالی برای همه ی آيين ها و تامين مالی آنان از راه باورمندان شان، تهيه "فهرستی از دارايی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژيم و دستياران درون و برون مرز آنان برای ارائه به دادگاه های داخلی و بين المللی (همانند "رقبات نادری" که تاثيری سيصد ساله بر جای گذاشت و جايگاه اقتصادی و اجتماعی دين سالاران را درازگاه کاهش داد)، از ميان برداشتن "دولت در دولت" های موجود مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخيص مصلحت" و "سازمان مديريت بحران" و جلوگيری از دخالت ارگان های همگون آن در فرايندهای اقتصادی، کاهش توان بازار سنتی و دست اندرکاران بازرگانی انگلی-وارداتی، آزاد گذاشتن فعاليت همه سويه ی نهادهای نوين اجتماعی و اقتصادی برای نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور بالا رفتن کارايی و جلوگيری از فساد و هدر رفتن درآمدهای ملی.
فرايندهای آينده نشان خواهند داد که گردانندگان جمهوری اسلامی و دستيارانشان در "اپوزيسيون"، با اين دسته خواست های اقتصادی و نيز افشاگری های عناصر درون و بيرون دستگاه، تا چه حد به گونه ی "ناصرالدين شاهی" برخورد خواهند کرد. برای آشنايی با شيوه ی قاجاری در رسيدگی به خواست ها و شکايت های مردم، نمونه ای می آوريم:
بازپس گرفتن دارايی های ملیِ زير کنترل بنيادها و موقوفه ها و ارگان های نظامی، ايجاد شرايط برابر مالی برای همه ی آيين ها و تامين مالی آنان از راه باورمندان شان، تهيه "فهرستی از دارايی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژيم و دستياران درون و برون مرز آنان برای ارائه به دادگاه های داخلی و بين المللی (همانند "رقبات نادری" که تاثيری سيصد ساله بر جای گذاشت و جايگاه اقتصادی و اجتماعی دين سالاران را درازگاه کاهش داد)، از ميان برداشتن "دولت در دولت" های موجود مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخيص مصلحت" و "سازمان مديريت بحران" و جلوگيری از دخالت ارگان های همگون آن در فرايندهای اقتصادی، کاهش توان بازار سنتی و دست اندرکاران بازرگانی انگلی-وارداتی، آزاد گذاشتن فعاليت همه سويه ی نهادهای نوين اجتماعی و اقتصادی برای نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور بالا رفتن کارايی و جلوگيری از فساد و هدر رفتن درآمدهای ملی.
فرايندهای آينده نشان خواهند داد که گردانندگان جمهوری اسلامی و دستيارانشان در "اپوزيسيون"، با اين دسته خواست های اقتصادی و نيز افشاگری های عناصر درون و بيرون دستگاه، تا چه حد به گونه ی "ناصرالدين شاهی" برخورد خواهند کرد. برای آشنايی با شيوه ی قاجاری در رسيدگی به خواست ها و شکايت های مردم، نمونه ای می آوريم:
"بقرار مسموع شاهزاده ظل السلطان مبلغ هنگفتی به زور از يکی از تجار اصفهان وام می گيرد و بعدا در تاديه آن تعلل می کند. تاجر بيچاره ناچار به تهران می آيد و ناصرالدين شاه موکدا امر می کند که طلب شاکی را هر چه زودتر بپردازد. تاجر اصفهانی خوشحال و شادمان و با کمال اميدواری به اصفهان مراجعت و دستخط شاه را به ظل السلطان تسليم می کند. شاهزاده پس از ملاحظه ی دستخط شاه با نظر تيزبين خود لحظه ای به شاکی می نگرد و می گويد: اين آقای محترم معلوم می شود مرد پر دل و رشيدی است که از شاهزاده ای مثل من به شاه شکايت می کند. من بايد دل او را ببينم. و سپس جلاد می خواهد و دستور می دهد شکم شاکی را بدرند و دل او را برای مشاهده و معاينه در سينی مخصوص قرار دهند".
www.b-arman.com
ياداشت ها:
واپسین فریادهای کردیه (زهرا بهرامی) پیش از مرگ را بشنوید
http://www.farakhan-iran.com/html/bahrami.html
برنامه ی "گفتمان های مطالبه محور"
http://www.b-arman.com/html/goftman1.html
برنامه ی "همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران"
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article1
"منشور جنبش سبز، ویراست دوم"
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=36013
زندانيان حشمتيه و حقوق بشری‌شان
شکوه ميرزادگی
اين افراد و گروه های اظهار نظر کننده را می توان در يک تقسيم بندی فشرده اين گونه تعريف کرد:
ـ آن ها که به اين چهارتن به عنوان «رهبران جنبش سبز» و يا «رهبران خود» نگاه می کنند و علاوه بر آنکه پشتيبانی از آن ها را وظيفه ای گروهی می دانند، گاه با زبانی که به نوعی «اخطار» شبيه است از مردمان ديگر نيز می خواهند که به خيابان ها بريزند و تا پای جان خواستار آزادی آن ها شوند.
ـ آن ها که مخالف رهبری اين افراد هستند، يا رهبری آن ها را فقط ويژه ی بخش مذهبی جنبش سبز می دانند يا می گويند که «خون اين ها رنگين تر از ديگر زندانيان نيست» و دليلی برای مجزا کردن شان از ديگران هم وجود ندارد. يا حتی مخالف اعتراض کردن به زندانی شدن آن ها هستند و به همگان هشدار می دهند که: «خمينی ديگری نسازيد»؛ و معمولاً، با به ميان کشيدن قتل عام دهه ی شصت که در آن دوران آقای موسوی نخست وزير و آقای کروبی رئيس سازمان مستضعفان بودند، مستقيم يا غير مستقيم می گويند که حمايت از اين افراد مساوی حمايت از حکومت مردم کش و آزادی ستيز جمهوری اسلامی است.
ـ و آن ها که (به نظر من، چه به عنوان يک گروه سياسی، و چه به عنوان فرد، تعدادشان کمتر از بقيه است) می گويند ما به اعتقادات و مرام اين افراد هيچ علاقه يا نزديکی نداريم، رهبری شان را هم قبول نداريم، و اصولا آن را نمی پذيريم و حتی در حال مبارزه با اهداف و نقش سياسی آن ها نيز هستيم اما، با اين حال، با همه ی وجود به زندانی بودن آن ها اعتراض می کنيم و برای آزادی شان کوشش خواهيم کرد زيرا آن ها «زندانی سياسی» هستند.
زندانی سياسی در سرزمين ما
به راستی که وقتی اين دو کلمه ی «زندانی» و «سياسی» کنار هم قرار می گيرد چنان بار سنگينی از مفاهيم مختلف بشری را در ذهن ايجاد می کنند که کمتر انسان عميقاً باورمند به حقوق بشری می تواند از آن به راحتی بگذرد و يا، اصولاً، به وجود «زندان سياسی» معترض نباشد. برای يک باورمند به حقوق بشر فرقی نمی کند که زندانی سياسی از کدام طايفه است، چه مذهب و مرامی دارد، اصلاً مذهب دارد يا ندارد، چپ است يا راست، ترک است يا فارس، و اصلاً ايرانی است يا آفريقايی و يا هر کجايی از سياره ی زمين. چرا که اهميت اين زندانی و تفاوت اش با زندانيان عادی در آن است که جرم او انتقاد از، و اعتراض به يک بی عدالتی اجتماعی، به يک حق کشی، و به يک ديکتاتوری است. جرم او اين است که برای حق و حقوق ديگران مبارزه می کند. حال ممکن است که حتی اين حق و حقوق با حق و حقوقی که من يا شما می شناسيم متفاوت باشد يا درک اين شخص از بی عدالتی يا حق کشی با درک ما يکی نباشد؛ يا اهداف و سياست هايی که او دنبال می کند متضاد با ما باشد. اما همين ايستادگی در برابر بيدادگری، و در چنگ او اسير شدن، و مهمتر از همه نقض شدن حقوق انسانی اش در اين اسارت، برای يک باورمند به حقوق بشر دلايل کافی پشتيبانی از او را فراهم می کند.
به باور من، غم هر زندانی سياسی را خوردن و پشتيبانی کردن از او در سرزمين هايی ديکتاتورزده و بی قانون و بی رحم چون کشور ما علاوه بر جنبه ی انسانی اش، خود نوعی مبارزه ی شريف برای رسيدن به آزادی نيز هست. چرا که در اين سرزمين ها زندانی سياسی، بنا به مثل معروف، «شاه و گدا» ندارد. همه ی زندانی ها، با هر مقام و بی مقامی، در زندان ديکتاتور بی قانون به يک سان بی پناه و بی دفاع هستند؛ همه بدون مجوزی قانونی به زندان افتاده اند؛ همه از داشتن وکيلی مقتدر (همسان وکلای کشورهای پيشرفته) محروم اند؛ و همه از داشتن دادگاهی علنی و مطابق اصول حقوق بشر بی نصيب مانده اند. به اين ترتيب، زندانی سياسی در سرزمين هايی چون ما، چه آن «سپيده» و «ترانه» ی ناشناخته ای باشد که در يکی از صدها زندان هراس انگيز سرزمين مان گرفتار است و تا وقتی می ميرد هيچ کسی نامش را نمی شنود، و چه «فاطمه» و «زهرا» يی باشد که نام و نشان شان برای همگان آشناست. در آن تنگنای زندان سياسی و در دست موجوداتی بی روح و قلب، همگی به يکسان رنجورند و به يکسان پشتيبانی آزادی خواهان را می طلبند.
البته که ممکن است نام آوران اين شانس را داشته باشند که مورد حمايت وسيعی قرار گيرند، و يا سازمان ها و کوشندگان حقوق بشری دنيا برايشان نامه نگاری کنند، اما گمنام ها، در بی خبری اين سازمان ها، به راحتی آزار و شکنجه شوند، به راحتی مورد تجاوز قرار گيرند و به راحتی جان ببازند. البته که ممکن است فکر کنيم که زندانبانان اما جرات ندارد دست به اين نام آوران بزنند يا اگر زدند با چنين و چنان خواهد شد. اما اين ها باز جنبه های بيرونی ماجراست. در زندان، همه ی اين اسيران، از ديد خودشان، به همان اندازه تحقير می شوند که ديگران، يا همان اندازه مرگ را مقابل چشم خود می بينند که زنان و مردان ديگر. در واقع حس های انسانی در مواقع خطر بسيار شبيه به هم عمل می کنند. و رنج ها در اين نوع مواقع کاملاً انسانی اند.
اما، گذشته از اين جنبه های عاطفی و انسانی، از نظر حقوقی نيز اگر ما اعلاميه حقوق بشر را به عنوان مهمترين راهنمای خود در ارتباط با زندانيان بشناسيم، و با نگاهی بر مفاد روشن و گويای آن (از ماده ۱ تا ۱۲) در ارتباط با کليه ی آدميان، با هر جايگاه و مقامی که دارند، می بينيم که در سرزمين ما اکنون کليه ی انسان هايی که در زندان ها به سر می برند، از قاتل و دزد و قاچاقچی گرفته تا انواع کسانی که قانون قرون وسطايی موجود در ايران را شکسته اند و به جرم هايی چون «زناکار» و «شرابخواره» و «روزه شکن» و ... زندانی اند، همگی نياز به پشتيبانی جدی دارند. چه رسد به افرادی که نه به دليل قتل و تجاوز و شکنجه و، نه حتی به دليل قانون شکنی های ساده، بلکه به دليل بيان عقايد و اهداف سياسی خود، و به دليل اعتراضی کاملاً مدنی و غير خشونت آميزشان، در زندان های سراسر ايران اسير هستند.
تفاوت پشتيبانی از شخص يا از اهداف او
عملاً، به نظر می آيد که اگر چه پشتيبانی از يک مرد يا زن گمنامی که در کوچه و خيابان به دليل دادن يک شعار دستگير شده، و يا پشتيبانی از زندانی سرشناس و مشخص اما غير وابسته به گروه يا سازمانی خاص که به ديکتاتوری اعتراض کرده است برای بسياری از ما ساده می نمايد اما پشتيبانی از شخصيتی زندانی که به گروهی خاص وابسته است و ايده و سياستی ويژه را دنبال می کند که مورد قبول ما نيست، و حتی گاهی آن را مغاير با منافع عمومی و ملی می دانيم، برايمان بسيار مشکل بوده و گاه اساساً امکان پذير نيست. به خصوص که گروه های وابسته به شخصيت های سياسی معمولاً در اين قبيل موارد از زندانی بودن اين شخصيت ها برای رسيدن به منافع سياسی خود استفاده می برند، که اگرچه اين کار در چارچوب رفتارهای سياسی عمل نامشروعی هم نيست اما به ديگران نيز اين حق را می دهد که به دليل مخالفت با همان «منافع سياسی» چشم بر زندانی بودن آن شخصيت زندانی پببندند.
در اين گونه موارد است که ما يا سکوت می کنيم و مخالفت و موافقت خود را از زندانی شدن اين شخصيت اعلام نمی داريم و يا شروع به توجيه عدم پشتيبانی خود از فرد نامبرده می کنيم. اين توجيه کردن ها هم به ناچار و معمولاً به بخش هدف ها و جهت های سياسی شخص مزبور و نه به خود او و حقوق اويی که اکنون به عنوان يک زندان سياسی در زندان است برمی گردد.
متاسفانه، فضای ديکتاتوری مسلط بر سرزمين مان، قتل عام ها، شکنجه ها، تحقيرها و رنج ها و بدبختی هايی که اين حکومت به طور مستقيم و همراهان سی و دو ساله ی او، به طور غير مستقيم بر ما روا داشته اند از سويی، و پشتيبانی کشورهای منافع برنده از وجود حکومت اسلامی از سويی ديگر، و بدتر از همه بی توجهی سازمان های حقوق بشری (گاه به دليل جهت گيری های غير اصولی، و گاه و البته بيشتر به دليل نداشتن امکانات اجرايی) سبب شده است که ما، به جای پيدا کردن راه حل هايی درست، گاه خود دست به انتقامجويی هايی شخصی بزنيم. اين انتقام جويی ها اگرچه ابزارش چوب و چماق نيست و گفتار و نوشتاری به ظاهر متمدنانه است اما اثرش بر زندگی بسياری از زندانيان، می تواند دردناک باشد. در حالی که ما می توانيم به راحتی و با شهامت اعلام کنيم که اهداف و سياست های آقا يا خانم ايکس مورد قبول ما نيست، اما به زندانی بودن او معترض هستيم. يا به جای امضای بيانيه هايی که افراد همفکر او منتشر می کنند نوشته ها يا بيانيه های خودمان را منتشر کنيم، و ضمن رد کامل سياست ها و اهداف آن گروه، يا حتی آن فرد، به طور روشن و قاطع معترض به زندانی شدن او باشيم.
در شرايطی که ما و سرزمين مان اکنون در آن قرار دارد ما بايد که به راحتی و بدون رودربايستی، و در عين حال با توجه کامل به قوانين مترقی بين المللی و حقوق بشری و از طريق تفکيک روشن مسايل سياسی از مسايل حقوق بشری، اين آموزش را به خود و به مردمان خويش بدهيم که حمايت از يک گروه يا شخصيت سياسی با خواستاری آزادی او، يا مانع شدن از شکنجه ی او، و يا خواستاری انواع امکانات حقوقی برای نجات او از زندان کاملاً متفاوت است.
و چنين است که من، فرضاً، می توانم بگويم آقای ايکس يا خانم ايگرگ رهبر سياسی من نيست، يا حتی می توانم بگويم من برای گروه يا سازمانی مبارزه می کنم که کاملاً مخالف راه و هدف ايشان را در پيش رو دارد، يا، در بالاترين شکل، بگويم که من در فردای ايرانی آزاد به عنوان يک شاکی خصوصی يا شاکی ملی از اين شخص به يک دادگاه صالح ملی شکايت خواهم کرد اما همه اين ها مانع از اين نباشد که وقتی او در زندان سياسی يک حکومت ديکتاتوری بی قانون اسير است به اين امر اعتراض نکنم و برای حقوق او حتی دست به مبارزه ای گسترده نزنم.
سرزمين رو به سوی آزادی ما، نياز دارد که نگذاريم خوی انتقامجويی ما را از پاسداشت و باورمندی به حقوق بشری دور کند. و اولين راه مبارزه با اين خوی، خواستاری آزادی بدون قيد و شرط همه ی زندانيان سياسی سرزمين مان است.
يازدهم اسفند ۲۰۱۰
زینت میرهاشمی
روز 10 اسفند جنبش رنگین کمان آزادی در خیابانهای چندین شهر ایران و در وعده گاه خود برای نشان دادن خشم و تنفر از دیکتاتوری، حاضر شدند. در این روز بار دیگر طنین شعارهای «مبارک، بن علی، نوبت سید علی» و «مرگ بر دیکتاتور»، زنده بودن جنبش آزادیخواهی مردم را نشان داد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط شبکه های اجتماعی، دهها هزاران نفر از مردم در تهران زیر حضور سنگین نیروهای سرکوبگر و با وجود حکومت نظامی اعلام نشده، به شکل جنگ و گزیر موفق به ساماندهی هسته های اعتراضی شده و اقدام به شعاردادن نمودند.
برخی خبرگزاریهای رژیم تعداد زیاد مردم در خیابانها را به علت خرید شب عید دانستند و البته نگفتند که چرا مراکز فروش را تعطیل کردند. رسانه های دولتی خیزش مردم را حرکتی از جانب 10 ، 15 نفر دانستند و البته همین تعداد را هم ناموفق اعلام کردند. گسیل این میزان نیروهای نظامی همراه با لباس شخصیهای موتوریزه، نشانه هراس ولایت خامنه ای از تسخیر خیابانها توسط مردم است.
صحبتهای معمرالقذافی، دیکتاتور چسبیده به قدرت، در روز سه شنبه 10 اسفند در مصاحبه با چند کانال تلویزیونی مرغ پخته را به خنده می اندازد و ما ایرانیان را به یاد صحبتهای محمود احمدی نژاد می اندازد. این مصاحبه و ژست وی مانند صحبتهای خامنه ای و احمدی نژاد است. قذافی در برابر خبرنگاران می گوید:«هیچ تظاهرکننده ای که شهروند لیبی باشد، در خیابان نیست. هیچ کس هم مخالف من نیست چرا که دلیلی ندارد کسی مخالف من باشد...» وی در مورد مردم لیبی می گوید:«مردم من را دوست دارند و به من عشق و مهر می ورزند و حاضرند برایم بمیرند.» این صحبتهای مسخره یک دیکتاتور منفور در سطح جهان است که آینه ای از رفتار و کردار خامنه ای را نشان می دهد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط شبکه های اجتماعی، دهها هزاران نفر از مردم در تهران زیر حضور سنگین نیروهای سرکوبگر و با وجود حکومت نظامی اعلام نشده، به شکل جنگ و گزیر موفق به ساماندهی هسته های اعتراضی شده و اقدام به شعاردادن نمودند.
برخی خبرگزاریهای رژیم تعداد زیاد مردم در خیابانها را به علت خرید شب عید دانستند و البته نگفتند که چرا مراکز فروش را تعطیل کردند. رسانه های دولتی خیزش مردم را حرکتی از جانب 10 ، 15 نفر دانستند و البته همین تعداد را هم ناموفق اعلام کردند. گسیل این میزان نیروهای نظامی همراه با لباس شخصیهای موتوریزه، نشانه هراس ولایت خامنه ای از تسخیر خیابانها توسط مردم است.
صحبتهای معمرالقذافی، دیکتاتور چسبیده به قدرت، در روز سه شنبه 10 اسفند در مصاحبه با چند کانال تلویزیونی مرغ پخته را به خنده می اندازد و ما ایرانیان را به یاد صحبتهای محمود احمدی نژاد می اندازد. این مصاحبه و ژست وی مانند صحبتهای خامنه ای و احمدی نژاد است. قذافی در برابر خبرنگاران می گوید:«هیچ تظاهرکننده ای که شهروند لیبی باشد، در خیابان نیست. هیچ کس هم مخالف من نیست چرا که دلیلی ندارد کسی مخالف من باشد...» وی در مورد مردم لیبی می گوید:«مردم من را دوست دارند و به من عشق و مهر می ورزند و حاضرند برایم بمیرند.» این صحبتهای مسخره یک دیکتاتور منفور در سطح جهان است که آینه ای از رفتار و کردار خامنه ای را نشان می دهد.
تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر !
عباس رحمتی
در روزهایی که مردم مصر برای سرنگونی نظام دیکتاتوری حسنی مبارک به میدان آمده اند بیشتر تحلیلگران سیاسی و رسانه های جهانی نظرات و خبرهای گوناگونی را ارائه داده و می دهند ، ولی اکثر نظرات و سوالات حول محور تاثیرات جنبش سبز ایران دور می زند و اینکه درس هایی که از جنبش مردم ایران گرفته شده باعث این قیام در مصر شده است با اندکی تحمل می توان به این حقیقت پی برد که جنبش مردم ایران بی تاثیر در کشورهای مصر و حتا در تونس / یمن / اردن وعراق نبوده است و آگاهی و انگیزه های مردم منطقه خاورمیانه را بالا برده است . اما هیچ کدام از تحلیلگران این سوال را مطرح نکرده اند که آیا رژیم ایران هم مانند دیگر کشورهای نام برده با مردم برخورد کرده است ؟ آیا اختناق و سرکوب و تجاوز اتی که در ایران صورت گرفته و می گیرد مانند این کشورها ست ؟ آیا می توان این رژیم ها را باهم مقایسه کرد و آنها را دریک کفه ترازو گذاشت ؟ آیا رژیم ولایت فقیه و عملکرد آنرا می توان با حکومت " حسنی مبارک " در مصر مقایسه کرد ؟ در مطلب زیر به بررسی و تفاوت های دو نظام دیکتاتور و دو قیامی که در این کشورها صورت گرفته می پردازیم ، در ابتدا باید گفت آیا این دو نظام از نظر سرکوب قابل مقایسه هستند ، یا فرق آنها زمین تا آسمان ، یا تفاوت گنبد وگردوست ؟
عامل مشترک شکل گیری این قیام ها در چیست ؟ نگارنده که یک بار از نزدیک مصر و مردم مصر را دیده ام ، می تو انم بگویم فقر عامل مشترک در شکل گیری این قیامها بوده است ولی از نظر اختناق و آزادی های سیاسی و فردی قابل مقایسه نیست به عنوان مثال درمصر مردم بخاطر پوشیدن لباس رنگی یا روشن / ویا آستین کوتاه و کراوات و... مورد بازجویی قرا نمی گیرند و جریمه نمی شوند ! اختناق و فقر در هر دو کشور در شکل گیری های قیام تاثیر بسزایی داشته است ولی دیکتاتوری ایران و مصر تفاوت های زیادی دارد در ایران یک نظام فاشیستی حاکم است در حالیکه در مصر چنین نیست . دیگر اینکه عنصر آگاهی بخش خصوصا جوانان آگاه و روشنفکر از طریق فیس بوک و توئیتر در هر دو کشور نقش بسزایی در شکل گیری این قیامها داشته است .
• باید گفت علاوه بر موارد بالا از مهم ترین مسائلی که در شکل گیری این دو قیام تاثیر داشته است ، نبود آزادی است . رژیم ج .ا دلش به این خوش است که در ایران انتخابات آزاد است و غربی ها هم نمی توانند به ما ایراد بگیرند در صورتیکه واقعیت امر این است که انتخابات در ایران یک شکل است که رژیم سی سال توانسته است نان آن را بخورد و حال که مردم به این واقعیت پی برده اند با حکله های وخشیانه پاسداران مواجه می شوند .بعضی ها هم ممکن است گول این بخورند وبگویند در ایران ریاست جمهوری با انتخابات آزاد برگزیده می شود ولی در مصر دیکتاتوری مطلق است و یک نفر به مدت سی سال قدرت را در اختیار خود داشته است .
• در این رابطه باید گفت درست است که در ایران ریاست جمهوری های مختلفی بر سر کار آمده اند (ده دوره ) ولی به جرات می توان گفت جز اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری هیچ کدام بدون تقلب نبوده است . در ایران با وجود ولایت فقیه – شورای نگهبان و نظارت استصوابی – مجمع تشخیص مصلحت – مجلس خبرگان - سپاه پاسداران و... آیا باز هم مردم سهمی در انتخاب فرد مورد نظرشان می توانند داشته باشند ؟ با وجود این همه نهاد های ارتجاعی و در راس هرم قدرتش ولایت فقیه فقط مسئله پیچیده تر می شود ( پیچیده تر از مصر ) در کشور مصر مشخص است که یک نفر در راس هرم قدرت بوده است و مردم هم همه می دانستند که در بالا، حسنی مبارک همیشه رئیس جمهور دائم العمر بوده است حال آنکه در واقع در ایران هم چنین بوده است با این تفاوت که رژیم ، حیله گری خاصی از خود را نشان داده و از این ابزار و نهاد دموکراسی کاملا سوء استفاده را برده است و مردم ایران و دولت ها را در یک شبهه و باور دموکراسی نگاه دارد ، درحالیکه در یاران ولایت فقیه فرمانده کل قواست (و چیزی هم از مسائل نظامی نمی داند) تمامی دستورات و فرمان ها از ، نهادهای زیر فرمان ولایت فقیه دستورات او را اجرا میکنند . (لایه ونهاد ولایت فقیه فقط ده هزار نفر را در حلقه حفاظت خود جای داده است ) درواقع ولایت فقیه همان رئیس جمهور دائم العمر است با یک کلاه شرعی ! یک سری مفت خور و رانت خوار چون بادمجان قاپ چین های بدور ولایت فقیه مبالغ هنگفتی را برای این نهادها وصول می کنند که یا در جیب مزدوران می رود ویا صرف سرکوب و ترور برای بقای این نهاد ضد مردمی می شود بدین صورت توانسته اند با چنین روش هایی سازمانهای بین المللی و دولت ها ی غربی را براحتی بفریبد ( با امر به آگاهی غربی ها )! در مورد انتخابات باید بگوبم از آنجایی که نگارنده خود در اولین انتخابات مجلس شاهد تقلبات گسترده رژِیم بوده ام ، یعنی از همان اولین دوره انتخابات مجلس اسلامی تقلب بطور گسترده وجود داشته است . زمانی که دختران و پسرانی که اعتراض به تقلب می کردند به کمیته های محل برده می شدند (در حوزه فرح آباد ) در واقع بعد از انقلاب 57 هیچگاه انتخاباتی بدون تقلب در ایران برگزار نشده است و هر سال هم بدتر از گذشته می شود ،اوج این تقلبات در دو دوره آخری یعنی انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری بوده است در این دو دوره انتخابات (انتسابات ولایت فقیه ) پیشاپیش توسط ولایت فقیه خامنه ای و پسرش برنامه ریزی می شود که با بازوی اجرایی سپاه پاسداران انجام می گیرد و اعتراضات گسترده مردم ایران از همین نقطه آغاز می شود ، که جهانیا ن را خبردار کرد ولی تکان نداد بطوری حضور مردم دائمی مردم در خیابان های ایران رژیم را در سراشیبی سرنگونی قرار داده است . پیچیدگی کار در اینجا ست که در مصر مشخص بود که " مبارک " انتخابات آزاد نداشت و سی سال یک نفر بر مردم حکومت می کرده است ، می توان گفت حیله های " مبارک "را بعد از دوره های انتخاباتی یک رنگش ، دنیا فهمید ولی نظام ولایت فقیه بطور صوری سی ویک سال خود را با انتخابات و ریاست جمهوری رنگارنگش دموکرات نشان داده است و با این شیوه حکومتی دنیا را راحت تر از مبارک فریب داده است در صورتی که بعد از جنبش سبز مشخص شد که " این نظام ، نه جمهوری است و نه اسلامی " یعنی سی و یک سال فریب آشکار ! و فاجع آمیز تر اینکه دولتهای غربی هم بخاطر منافع خود ،این رژیم (ولایت فقیه ) را همه جوره حمایت کرده اند و به موقع این نظام فاشیستی را تطهیر کرده و می کنند !
نکته مهم در این دو دیکتارتوری این است که نگرانی های مبارک در مصر شروع جنگ منطقه خصوصا اسرائیل و فلسطین و نفوذ تروریست د رمصر و رشد گروه های تروریست در مصر بوده است در حالیکه نگرانی خامنه ای دقیقا برعکس او بوده است حفظ نظام فاشیستی ولایت فقیه – با صدور تروریست اسلامی و شروع آتش افروزی در یک جنگ دائمی از نوع خمینسم . برای اثبات این مسئله به دخالت های رژیم در عراق و افغانستان و فلسطین و لبنان و... توجه شود ( در آینده دخالت های رژیم در عراق را مورد بررسی قرار خواهیم داد )، آغاز دخالت های بعدی در مصر را از سخنرانی اخیر خامنه ای می توان حدس زد که خواهان حکومت اسلامی در مصر است . این فرق بین مبارک و خامنه ای است یکی نظامی و طرفدار صلح در منطقه و دیگری آخوند ی که جنگ افروزی مایع بقای حکومت اش است . و بدون آنارشی و جنگ افروزی یک روز هم دوام نمی آورد .
دخالت در کشورهای اسلامی وصدور اسلام ارتجاعی اش به کشورهای دیگر و نابودی غیر مذهبی ها در داخل و خارج کشور /ترور دهها شخصیت سیاسی در داخل و خارج از کشور دیگر دغدغه های همیشگی این رژیم بوده است . همانطور که اشاره شد اخیرا خامنه ای در رایطه با قیام مصر دخالت هایی برای صدور اسلام ارتجاعی اش به مصر کرده بود که با واکنش های شخصیتهاو گروه های سیاسی مصری روبرو شده بود در همین رابطه رسانه ی عربی زبان " الشرق الوسط " را مورد بررسی قرار داده است . شیخ الازهر امام اکبر اظهارات ولی فقیه را که در آن از مردم مصر خواسته بود به اعتراضات ادامه داده تا به حکومت اسلامی از نوع الگوی رژیم ایران بر پا کنند را رد کرد . او در یک اطلاعیه ای نوشت به شدت سیاست های رهبری رژیم را که با استفاده عناوین مرجعیت دینی برای صدورفراخوان های دینی بکار می رود که با اصول اسلام تناقض دارد .
اشرق الوسط شعارهای تحت عنوان خامنه ای در میدان مصر افزود : « تظاهر کنندگان در میدان التحریر قاهره در ادعا خامنه ای با شعار علیه او پاسخ دادند و گفتند خاورمیانه دموکراتیک می خواهند و نه اسلامی ! » دخالت های خامنه ای درمصر از سوی اخوان المسملین و سایر گروه های غیر اسلامی محکوم شد که نشان دهنده این است که مردم مصرهم با هرگونه دخالت ایران خصوصا خامنه ای مخالف هستند و وقعی به فتوی های او نمی گذارند .این یکی از اختلافات بزرگ دیکتاتور ایران با مصر است ، تا جایی که ما به یاد داریم در طول این سی سال مبارک دخالتی در ایران نمی کرد ولی برعکس هم خمینی و هم خامنه ای مرتب در مصر و سایر کشورها ی منطقه خاورمیانه دخالت کرده و می کنند که خود بحث جداگانه ای را می طلبد .
فرق دو قیام یا جنبش را که در دوکشور آغاز شده است را پی می گیریم . در ایران جنبش سبز رهبرانش هیچگاه سرنگونی را نمی خواستند یعنی به قول خودشان ساختار شکن نبوده اند و موضع مشخصی در قبال رهبر دیکتاتور در ایران ندارند و خواسته های مردم را در چار چوب قانون اساسی رژیم می خواهند و مرتب مردم را به روشهای مسالمت آمیز دعوت میکنند در حالیکه مردم ایران خواهان بر گشت به دوران خمینی نیستند آنها مرتب می خواهند مردم را به آن دوران طلایی (نقل به مضمون ) باز گردانند . در واقع تضاد اساسی بین مردم و رهبری جنبش وجود دارد در حالیکه در مصر چنین نبوده و نیست درمصر مردم خیلی قاطع خواهان برکناری رئیس جمهور شان مبارک بودند و ذره ای از خواسته اشان کوتاه نیامدند تا به نتیجه رسیدند . آنها می گفتند تا مبارک بر سر کاراست ما هیچ صحبتی با کسی نداریم و حتا با تغییراتی که مبارک در آخرین روزهای حکومتش داده بود موافقت نکردند و تا برکناری مبارک محکوم ایستادند.
- رهبران جنبش ایران با وجود قانون اساسی ارتجاعی می خواهند کاری کنند کارستان در حالیکه مردمی که به خیابانها آمده اند خواهان برکنار رهبری ولایت فقیه هستند که طبق قانون اساسی بر سر کار مانده است و با بی قانونی مطلق خون می ریزد و شکنجه و تعقیب می کند و به اعدام های گسترده ادامه می دهد مردم می دانند با وجود شورای نگهبان و شورای های من در آوردی های دیگر نمی شود حتا قوانین ارتجاعی خودشان را به اجراء در آورد در حالیکه مردم مصر از همان آغاز قیام خواهان بر کناری " مبارک " و تغییر قانون اساسی بودند و همه ی گروه های اسلامی و غیر اسلامی بر خواسته های عمومی و ملی خودشان پای فشردند و به هیچ وجه از آنها کوتاه نیامدند. و این پا فشاری را با ماندن خود در میدان التحریر ثابت کردند و رهبران هیچگاه از مردم نخواستند که به خانه هایشان بروند در حالیکه رهبران جنبش سبز از همان روزهای اول مردم را به بازگشت خانه رهنمود دادند . در واقع رمز موفقیت مصری ها در همان به خانه بازنگشتند بود. البته سرکوب و کشتار در ایران قابل قیاس با مصر نیست و علت اصلی رهنمود ها و بازگشت به خانه ، شاید همین باشد که آنها که خود از درون رژیم آمده اند و بهتر از هر کس دیگر ی می دانند که با چه جنایتکارانی باید مبارزه کرد .
- رژیم فاشیستی ایران از هر سلاح گرم و سردی برای سرکوب مردم استفاده می کند و با هیلی کوپترها بر سر مردم مواد شیمیایی می ریزد و با گازهای اشک آور و شوکهای الکتریکی و باتوم و آهن و موتور سواران مسلح به مردم حمله می کنند[1] درحالیکه رژیم مبارک با هیچ کدام از این وسائل سرکوب به مردم حمله نکرد فقط یک روز ماموران اطلاعاتی بجای موتور با شتر و اسب به میان مردم رفتند و با پرتاب سنگ ارادت خود را نسبت به " مبارک " نشان دادند و تازه بعد از این اتفاقات نخست وزیر " مبارک " هم از مردم عذر خواهی میکند تفاوت گنبد و گردو در اینجاست .
- رژیم ولایت فقیه نه تنها گله پاسداران و بسیجی ها را برای حمله و سرکوب تظاهرات ها سازماندهی کرده و میکند که بعد از تظاهرات هم مغول وار به منازل مردم حمله می کند تا آنها را دستگیر و روانه زندان کند، حتا در بعضی مواقع همچون تگزاس جلوی درب خانه ترور می کنند تا جو رعب و وحشت را در شهر حاکم کنند این است اسلام ناب محمدی از نوع ولایت فقیه ! مبارک که ادعایی هم نسبت به اسلام و حدیث و قرآن نداشت هیچکدام از این کار ها را انجام نداد و بعد از چند روز تظاهرات مردم در میدان التحریر ، قول رفروم در قانون اساسی را به ملت داد ولی مردم فقط بر استعفای " مبارک " تاکید داشتند . ( درواقع مردم مصر استراتژی مشخص داشتند ) و برخورد های مبارک باعث شد که قیام مردم مصر با کمترین خونریزی به نتیجه برسد ( نقش آمریکا در این قیام مهم است ). رژیم با پرداخت مبالغ هنگفت به مزدوران و چماقدارانش بعد از 17 ماه سرکوب ، نتوانست به اعتراضات مردم پایان دهد و جنبشی را که چون بوم رنگی که به مصر صادر کرده بود دوباره خود باز پس گرفت تا این بار با روشهای دیگری به سرنگونی ولایت فقیه ببردازد.
- ربودن دختران و پسران جوان و تجاوزات و حشیانه و شکنجه و قتل در سیاهچال های رژیم که انعکاسات جهانی پیدا کرد در مصر هیچ زمانی صورت نگرفته است در حالیکه " مبارک " نه عربده و جیق های بنفش اسلام خواهی می کشید و نه ادعایی در این رابطه داشت خمینی وخامنه ای و کل رژیمش تخم نفرت و کینه را در ایران پاشیده اندو هر آنچه عمل ضد انسانی بوده و هست را به شکنجه گرانشان بنام اسلام و قرآن آموخته اند احمدی نژاد یکی از کسانی است که دکترای شکنجه و ترور را در مکتب خمینی وخامنه ای آموخته است . در کجای اسلام آمده است که زندانی را لخت کرده و تا صبح کنار مرده هادر سردخانه بخوابانید؟ ولی خامنه ای و احمدی نژاد این کار را کرده اند (داماد سروش )
- تشکیل دادگاههای فاشیستی و محاکماتی به سبک نازیست های هیتلر و صادر کردن حکم های من در آوردی اعدام و سنگسار در کوتاهترین مدت برای ترساندن مردم ، تشکیل دادگاه های غیر علنی و چند دقیقه ای بدون وکیل و حکم های به شیوه استالینی در طول سی سال حکومت ولایت فقیه ، بصورت سنت رژیم در آمده است بطوریکه آخوند های خونریز در رساهای دولتی دستور اعدام صادر می کنند . در حالیکه مبارک هیچ کدام از این دادگاهها را در هیچ جا بر قرار نکرد .در طول این 18 روز قیام در مصر مبارک به خاطر خونریزی کمتر مرتب به خواسته های مردم جواب می داد و در جهت رفرم قدمهایی را هم برداشت که مورد اعتراض مجدد مردم قرارگرفت مصری ها به کمتر از برکناری مبارک رضایت نمی دادند ولی خامنه ای هر روزبیشتر بر جنایت خود افزوده و هربار خود را بیشتر به گورش نزدیک تر کرده است بطوری که شعار های مردم هر بار تندتر از گذشت شده است .این بار ملت به خامنه ای توصیه کردند که به سرنوشت بن علی و مبارک نگاه کن ! ولی او تصمیم خود را گرفته است و تا جایی که بتواند از جنایاتش کوتاه نمی آید . حال افرادی مثل فرخ نگهدار با نامه پراکنی می خواهند دیکتاتور و آدم کش بزرگ را از ادامه جنایاتش باز دارند و او را به برگذاری انتخابات آزاد فرا می خوانند به نظر نگارنده "مبارک " اگر زودتر فضای جامعه را باز می کرد ممکن بود رفروم کوچکی انجام دهد و با نصیحت به سر عقل بیاید ولی خامنه ای تا گلو در لجنزار فرو رفته است و با نامه و نصیحت از این گندابی که گرفتارش شده است بیرون نخواهد آمد . کار جالب تر از این گونه نامه پراکنی ها همراه مردم شدن برای سرنگونی خامنه ای و رژیمش است یعنی همان که مردم هرروز تکرار میکنند « مرگ بر اصل ولایت فقیه » « مبارک ، بن علی ، نوبت سید علی »
- رژیم فاشیستی ایران در حین سرکوب داخلی و ریختن آتش خشم بر سر مردم ، سران جنبش را حصر خانگی می کند واپوزیسیون خارج از کشور را با پولهای باد آورنده و حراج سرمایه های نفتی ایران تحت فشار قرار می دهد و از طریق دولت های اروپایی و همچنین مزدوران خارجه نشینش به شناسایی افراد و شخصیتهای سیاسی تبعیدی می پردازد تا رعب و وحشت داخلی را به خارج هم صادر کند ، رژیم در تظاهرات های خارج از کشور هم مزدورانش را بسیج کرده بود تا از افراد معترض عکس و فیلم بگیرند ، آیا "مبارک "دست به چنین کار هایی کثیفی زده بود ؟
- دستگیری عده زیادی از روزنامه نگاران خارجی و داخلی و اخراج تمامی خبرنگاران از ایران برای سرکوب هرچه بیشتر مردم ایران و از سوی دیگر وارد کردن جنایتکاران لبنانی و روسی ( درروزهای اول بعد از انتخابات روسها فرماندهی سرکوب در تهران را به عهده داشتند ) به ایران که این موضوع در روزنامه های معروف دنیا درج شده بود . در مصر تمامی روزهای قیام ، مستقیما از تلویزیونهای جهانی بخش می شد و مصری ها از این جهت خیالشان راحت بود که اعتراضاتشان انعکاس جهانی پیدا می کند . درایران جوانان خود می باید جای خالی خبرنگاران را هم پر می کردند و الحق که کار ی کردن کارستان !
- دستگیری تعداد زیادی از ایرانیانی که به ایران رفته بودند و گاها در تظاهرات ها شرکت کرده بودند که در مواردی آنها را حتا با حکم قاچاقچی و... اعدام کرده است ( نمونه زهرا بهرامی از هلند )و افراد ی هستند که هنوز در زندانها رژیم در بندند و بستگانشان از آنها بی خبرند . چنین برخوردهایی را مبارک هرگز نداشت .
- صدور تروریست یکی از محصولاتی است که رژیم ایران را سی سال سرپا نگاه داشته است ، در واقعه رزیم در حین صدور تروریست چند هدف را دنبال می کند 1- کشورهای سرمایه دار را راضی نگه می دارد (چون انواع سلاح های جنگی را از آنها خریداری می کند)و یک نوع وابستگی به آنها پیدا می کند 2- با صدور تروریست به سراسر دنیا و با ایجاد ترس (در سراسر دنیا ) از غربی ها مرتب امتیاز می گیرد .3- ترور ، یکی دیگر از روشهایی است که رژیم ج. اسلامی توانسته در طول مدت حکومتش به سر کوب داخلی بپردازد در حالیکه رژیم مبار ک باعث صلح در منطقه بود .
- درجریان قیام مردم مصر مبارک با عقب نشینی های مکرر به خواست مردم جواب داد ولی به قول معرف دیگر دیر شده بود و در این راستا به کشتار های بیشتر ادامه نداد ، در حالیکه رژیم فاشیستی ایران نه تنها همچنان به کشتار های حود ادامه می دهد بلکه از مراسم های خاکسپاری و ختم و... همچنان جلو گیری می کند بطوری که از کشته های جریانات اخیر سوء استفاده کرده و شهید دزدی را یکی دیگر از شیوه های دجالیت خود قرار داده است ، این است که می گویند فرق این دو دیکتاتور زمین تا آسمان است .
نقش آمریکا و اروپا در قیام :
موضع کشورهای اروپایی و آمریکا در رابطه با قیامهای منطقه خصوصا دو قیام مصر و ایران قابل توجه است مثلا قبل از جنبش ایران اوباما خیلی سعی داشت تا با خامنه ای جنایتکار رابطه داشته باشد و بخاطر همین نامه نگاری های زیادی با یکدیگر داشتند تا اینکه جنبش ایران آغاز شد ولی هنوز این روابط و نامه پراکنی ها و چشمک و چراغ ها همچنان ادامه دارد . برای اوباما مهم تر از حقوق بشر در ایرا ن و یا مصر روابط اقتصادی است در جریان قیام مصر هم آمریکا و اروپا خیلی سعی کردند تا " مبارک " را حفظ کنند ولی فشار مردم و عقب نشینی ارتش باعث شد به خواست مردم تن در دهند و رفروم جدیدی را در مصر آغاز کنند که خود بحث جداگانه ای می طلبد. برخوردهای اوباما در رابطه با جنبش ایران چنان تاثیری داشت که رادیو صدای آمریکا را هم با خود به سمت دیگری برد بطوری که پاکسازی زیادی در این رسانه قدیمی انجام دادند و تمامی برنامه های سیاسی خود را تغییر دادند . برنامه های سیاسی را به نصف تقلیل دادند ( تفسیر خبر و اخبار ) و تا توانسته اند برنامه های سرگرم کننده دیگر را جایگزین برنامه های سیاسی کرده اند( روی خط ) چنین برخوردهایی نشان از یک حمایت همه جانبه از رژیم سرکوب گر ایران دارد . باید گفت ، حرکت هایی که در منطقه آغاز شده است کشورهای غربی که اکثرا از دیکتاتور ها حمایت می کرده و میکنند را شاید به سر عقل بیاورد آنها دیگر نمی توانند افراد مورد نظر خود را سالها در راس هرم قدرت نگه دارند آنها مجبور هستند تا به خواسته های مردم منطقه به شکل دیگری نگاه کنند قیامهای منطقه باعث شده است تا آنها در استراتژی هایشان تغییرات اساسی بوجو آورند و باید در برنامه های خود چاره ای دیگر را اندیشه کنند و این با ر با آغاز این قیامها سیاستهای امپریالیست ها هم دگرگون خواهد شد ، باید این بار مردم آگاه باشند و طرحی نو در اندازند . در شماره بعد قیامهای دیگر منطقه و تفاوتهای کل قیام ها را مورد بررسی قرار می دهیم ./ پیروز باشید
[ 1] http://www.iranpressnews.net/source/093335.htm
اتحادیه ها حاضر نیستند تسلیم شوند!
اسماعیل مولودی
نظری اجمالی به اعتراضات اتحادیه ای چند ایالت آمریکا
همه در جریان هستیم که قریب چند هفته است اتحادیه ها در ایالت ویکانسین در آمریکا با فرماندار و مسئولین ایالتی درگیر هستند. ماجرا از اینجا شروع شد که در انتخابات اخیر جمهوری خواهان اکثریت را در این ایالت و چند ایالت دیگر آمریکا بدست گرفتند. و تلاش میکنند قوانینی که موجود است را تغییر دهند. در همین رابطه فرماندار آقای اسکوت وال کر میکوشد با مقرر کردن قوانین جدید فعالیت و تاثیر گذاری اتحادیه هارا در بین مستخدمین دولتی و کارمندان محدود کند. آقای وال کر در پیشنهاد خود میگوید، باید حقوق بازنشستگان و مقرارات بازنشستگی تغییر کند ، حقوق بازنشستگان پایین آیدو شرایط و مزایایی که دارند باید کمتر گردد. در بند دیگر از پیشنهادات فرماندار ایالت ویسکانسین میگوید؛ باید کارمندان و کارکنانی که در استخدام ایالت هستند و بقول معروف آنهاییکه در استخدام دولت محلی هستند، حق بیمه بیشتری بپردازند، خدمات درمانی محدود تری داشته باشندو نیز بدلیل بحران اقتصادی موجود باید حقوقشان بالا نرود وقراردادهای جمعی اتحادیه ها محدود شود و نسبت به بحران موجود باید کلیه مزایا پایین آید. فرماندار ایالت ویسکانسین میگوید کسری بوجود فعلی 3،6 میلیارد دلار است و این را باید از طریق تصویب این قوانین جبران کرد. در این مورد نمایندگان دمکراتها به این قوانین اعتراض کردند و حاضر نشدند در رای گیری شرکت کنند. آقای وال کر احتیاج داشت که فقط یک نماینده دمکرات در پارلمان ایالتی و رای گیری شرکت کند، بعد میتوانست قوانین پیشنهادیش را به تصویب برساند. اما از آنجا که کلیه نمایندگان دمکرات محل را ترک کردند هیچ نتوانست رای آنهارا بگیرد بلکه به پلیس دستور داد که نمایندگانی که سالن را ترک کرده اند به سالن برگردانده شود.نشان به این نشان نهپلیس دخالت کرد و نه نمایندپان دمکرات از تصمیم خود سر باز زدند( البته لازم به یاد آوریست که فرماندار قانونان نمیتواند بزور کسی را به رای دادن وادرار کند).
در همین رابطه درست بعد از سرکار آمدن فرماندار جدید ایالت ویسکانسین اتحادیه های کارگری گوش به زنگ بودند و خودرا برای یک هماوردی با فرماندار جدید آماده میکردند. بمحض اینکه شنیدند که فرماندار همچنین قصدی دارد فورا عکس العمل نشان دادند. (لازم با یاد آوریست که در این ایالت کارمندان و کارکنان دولتی حقوقی برابر با ساعتی 26،25 دلار میگیرند و نیز سالانه 11 روز مرخصی با حقوق دارند. اما درمقابل کارکنان و کارمندان شرکت های خصوصی حقوقشان ساعتی 19،65 دلار در ساعت و نیز 8 روز مرخصی با حقوق دارند. اما آنجا که به کارمندان عالی رتبه میرسد وضعیت کارمندان عالی رتبه در شرکت های خصوصی بهتر از کارمندان عالی رتبه در فعالتهای دولتی و ایالتی است.) در همین رابطه فرماندار در سخنرانی اش علیه کارگران و اتحادیه ها میگوید" ما و آنها" تلاش میکند با بسیج کارکنان شرکتهای خصوصی مسئله را به ضد خود تبدیل کند زیرا کارکنان و کارمندان شرکتهای خصوصی کمترین عضو در اتحادیه دارند و اکثرا دارای قرار داد فردی با کارفرما هستند. اما تجمع اعضا اتحادیه ها و مردم در جلو ساختمان فرمانداری در شهر مدیسون آقای فرماندار را بوحشت انداخته و در این روزها تلاش نموده با راه انداختن دسته های فاشیستی و مزدور اتحادیه ها و مردم را به عقب نشینی وادارد. در همین رابطه در ایالت نیوجرسی فرماندار به حمایت از فرماندار ایالت ویسکانسین سخنرانی کرده و به اتحادیه ها حمله نموده که مورد اعتراض شدید مردم واقع شده. در مقابل در حمایت از اعتراضات مردم و اتحادیه ها در دهها ایالت دیگر مردم و اعضا اتحادیه ها تجمعهای اعتراضی سازامان دادند. روز یکشنبه 27 فوریه دهها هزار نفر در مرکز شهر نیویورک جمع شدند و حمایت خودرا از اعتراضات اتحادیه ها در ایالت ویسکانسین طی بیانیه ای اعلام داشتند. یکی از مدیران اتحادیه دراین تجمع سخنرانی کرد، این مسئول اتحادیه که اسمش جورج بود اعلام داشت آقایان دولتمرد؛ دنیا بیدار شده نمیدونید خیل گرسنگان در حال بیداری است؟، نمیتوانید بار بحران و دزدیهای کلان خودرا به گردن ما مردم بیندازید.
وضیت موجود
کارگران و کارکنان اتحادیه ها تصمیم دارند در مقابل تغییرات قوانین به ایستند. دو فاکتور در این رابطه محرز است یک وضعیت بحران سرمایه داری دارد کارد به استخوان مرد در آمریکا میرساند. از طرف دیگر دشمنان مردم میخواهند بار بحران را به دوش مردم بیاندازند. فاکتور دوم اینکه سرمایه داری در این برهه در تلاطمی جدی در خاورمیانه و شمال افریقا و در خود آمریکا قرار گرفته. سرمایه جهانی با بحران مالی و نیز اعتراضات پسترده درگیر است با اعتراضات رادیکال مردم و کارگران در اکثر نقاط دنیا. در نتیجه نمیتواند آنچنانکه میخواهد مانور بدهد، ناچارا تلاش میکند در خاورمیانه و شمال آفریقا مزدورانش را عوض کند و سالوسانه خودرا همراه تغییرات سیاسی جدی در منطقه نشان میدهد. و در آمریکا هم میکوشید با سازمان دادن باند سیاهی ها در صف معترضین انشقاق بوجود آورد و از کثیف ترین ترفندها استفاده میکند، قرار دادن مردم و اتحادیه ها در مقابل هم. بنابراین تنها با هوشیاری با تقویت جنبش کارگری و نیز با راه انداختن و گسترده کردن مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه میتوان برای ایجاد دنیایی بهتر بطور گسترده کارکرد. سازماندهی مردم و کارگران مسئله جدی در این رابطه است. در همبن چند هفته که کارگران و اتحادیه ها در ایالت ویسکانسین با فرماندار ایالت درگیرند، اعتبار اتحادیه دربین مردم این ایلت بالا رفته. در این روزها یک نظر سجنی در این ایالت نشان میدهد اعتبار اتحادیه های کارگران و کارمندان از 36 در صد قبل از اعتراضات به 40 در صد در حال حاضر رسیده است. این نشان بارزی است که مردم از مبارزات اتحادیه برای جلوگری از تعرض فرماندار به قوانن موجود حمایت میکنند. با وضعیتی که امروز در دنیا وجود دارد و با اشاراتی که به وضعیت آمریکا کردم، همچنانکه نماینده اتحادیه در نیویورک در سخنرانی روز یکشنبه در میدان شهر گفته؛ خیل گرسنگان درند بیدار میشوند. این نور امیدی است برای تغییر و تحولات سیاسی و ایستادن در مقابل نظم نوین.
زنده باد مبارزات کارگران و مردم آزادیخواه برای ایجاد دنیایی بهتر
خشونتِ مطلقۀ فقیه
اسد بودا
هرچند برخی کوشش میکنند از خشونتِ این حکومت بکاهند، واقعیت آن است که حکومتِ جمهوری اسلامی بدون قربانیگیری از مردمِ ایران نمیتواند خودش را سرپا نگهدارد . نظام سیاسی ولایتِ فقیه، فقط اشتهایی سیریناپذیر به حذف و ادغام مردم ندارد، خشونتگرانش را نیز میخورد. شاید بتوان گفت، نظامِ ولایتِ همان رستمِ فرزندکشی است که هر سهرابیرا که زادۀ اوست، نابود میکند. اکنون آخرین بازماندگانشرا میبلعد و میخورد.
نخستین و شاید مهمترین قربانی آن آیتالله منتظری، تئوریپردازِ اصلی ولایت فقیه بود که در تهِ همان "چاهِ شغاد" جان داد که در راهِ مردمِ ایران کنده بود. آیتالله آذری قمی، یکی دیگر از نظریهپردازانِ این نظام، نیز قربانی ایدههای ولایتِ فقیهیاش گردید و به غربت و انزوا کشانده شد. سیداحمدخمینی، رازِدار آیت الله‌خمینی و کسیکه فتواها و سخنهای ناگفتهای خمینی در بارۀ منتظری از زبان او پخش و نشر گردید، به طرز مشکوکی زندگی را وداع گفت.
کارگزاران این حکومت نیز به سرنوشتِ نظریهپردازان آن گرفتارآمدند. اکبرگنجی و سعیدحجاریان که از عوامل نظام خشونت بودند، خود موضوع خشونتِ نظام قرار گرفتند. گنجی به تبعیدیان غریبی پیوست که ولایتِ فقیه توانِ درونیسازی آنانرا ندارد و حجاریان اکنون ملول و رنجور از خدمت به ولایت، رنج اسارت در زندان ولی فقیه را بر پیکر دردمندش مینالد.
اکنون، نوبت خاتمی، کروبی، موسوی و رفسنجانی است که بیهیچ تردیدی هرکدامشان در توجیه و تطبیقِ نظام ولایتِ فقیه از هیچ تلاشی دریغ نورزیدهاند. به سخنی دیگر، در حال حاضر، "اسلامِ زدنی"، بر تمامی قلمروهای زندگی ایرانیان سلطه پیدا کرده و طراحِ گفتوگوی تمدنها و اسلامِ مدنی، پس از هشتسال فعالیت به حیثِ رییسِ جمهورِ اسلامی ایران، توان گفتوگو با همکارانش را هم ندارد.
کروبی و موسوی، رهبرانِ جنبشِ سبز به "حبسِ خانگی" محکوم شدهاند. مجلسِ شورای اسلامی خواهان آن شده است که این "سرانِ فتنه" باید اعدام گردد. لویاتان فقهی حتی بر رفسنجانی "شاهکلید تاریخ حکومتِ فقهی" هم رحم نمیکند. درست همانگونه که آیتالله منتظری با تیغ تئوری خودش گردن زده شد، هاشمی رفسنجانی محکومِ حکمِ حاکمی است که خود در کمتر از ۲۴ساعت او را به مقامِ آیتاللهی رساند و ولایتِ مطلقهای او را بر مردمِ ایران تحمیل کرد.
من تاریخ نگار نیستم، بیتردید یک "تاریخنگار" تیزبین میتواند رخدادهای خشونتبار تاریخیای را که در دوران حکومتِ جمهوری اسلامی ایران رخدادهاند، برشمرده و تاریخی را تحت عنوان "تاریخ خشونتِ مطلقۀ فقیه" بنگارد. موارد کافی، از "میدانِ توبه" در چند قدمی زندانِ اوین، تا کشتارهای قومی و مذهبی در کردستان و بلوچستان و تبریز، از قتلهای زنجیرهای تا مثلهکردن در سلولهای انفرادی، از کشتار بیرحمانۀ دانشجویان در "کوی دانشگاهِ تهران" تا قتلعام مهاجرینِ افغانی در "اردوگاهِ سفیدسنگ" و بیشمار موارد دیگر، وجوددارند که پیوند تام و تمام نظامِ جمهوری اسلامی ایران و "خشونتِ مطلق" را آشکار میسازند.
تاریخ ولایتِ فقیه تاریخِ قساوتِ دینی است، تاریخی که در آن الاهیاتِ شیعی که پیش از آن نه الاهیاتِ حوزوی و در تملک چند تن فقیه، بلکه "تاریخِ جمعی"، "مناسکِ مردمی" و "بیانِ زخمی ستمدیدگان" بود، به "فتوای فقهی" و تکنیکِ سیاسی کنترل بدنها تنزل پیدا کرد.
ضرورتِ تامل در بارۀ خشونتِ مطلقۀ فقیه
با گذشت بیش از سه دهه از عمرِ این حکومت، به جز تاریخنگار که میتواند "شواهدِ تجربی" بر مطلق بودنِ خشونت اقامه کند، اکنون تأمل بر سرشتِ آن و در حقیقت کشف رمز و رازِ این خشونت مطلق، بهویژه برای روشنفکرانی که در حوزۀ تمدنی فارسی، ترکی- اسلامی "شاهد" و "ناظر" خشونت مطلق و بیش از حد این حکومتاند، ضروری به نظر میرسد. در بارۀ این خشونت باید تامل جدی صورت گیرد. برخوردِ ادبی- تغزلی کسانی چون عبدالکریمِ سروش با "خشونتِ مطلق فقیه" و برگردانِ خشونتها به آه و نالۀ عارفانه بیش از آنکه ما را به راز و رمزِ این حکومت آگاه سازند، آنرا پنهانتر میسازد. در خواستِ آقای سروش از خامنۀ مبنی بر ترکِ "مسندِ ولایت"، آن هم صرفا به این دلیل که در "سخنرانی اخیرش تشبیهات تاریخی نا بهجا به کار برده است"، همان قدر سادهلوحانه و فروکاستگرایانه است که تفسیرِ کسانی که بیدادگریهای این حکومترا به مذهب نسبت میدهند.
همانگونه که سروش قربانی "انقلاب فرهنگی"اش است که اکنون یگانه دستاویز حکومتِ ایران برای سانسور و اختناق به شمار میرود، خامنهای نیز اگر دست از خشونت بر کشد، به سرنوشت "فقهای ضد ولایت" و "اصحابِ فتنه" گرفتار خواهد شد. اصلاحات در درونِ ساختار نظامِ سیاسیای که بر مبنای "برتری تام و تمامِ حاکم/ولی فقیه برنفسِ آدمیان" استوار است، صرفا یک رؤیا از جنسِ پندارهای شاعرانه در زبانِ فارسی و عارفانه در متافیزیکِ شیعی است که محمدخاتمی میتواند باور کند.
اگر نه از سر "سیاستزدگی" بلکه از دید یک ناظر بیطرف به ماجرا بنگریم، همانگونه در دنیای تفکر، بر پای داشتنِ اندیشۀ تجربی و کثرتگرای پوپر بر مبنای متافیزیک وحدتگرای مولانا قرائت عقیمی است که تنها میتواند دل داغدار و خشونتکشیدهای آقای سروش و پیروانش را تسلی میدهد، دلخوشکردن به اصلاحات، همراه با پذیرشِ ولایتِ مطلقۀ فقیه، در هر حالت نوعیِ ساده انگاری سیاسی بود که محمدخاتمی و طرفدارانش، خواسته یا نا خواسته وقت و فرصت خویش را برسر آن گذاشتند. این تقلا‌ها از سر غفلت از این نکته صورت می‌گرفت که دریافتِ رمز و راز این حکومت و ارائۀ هرگونه راهِ حل برای بیرونرفت از دامگهِ آن، بدون توجه به "خشونتِ مطلق" که "جوهرِ اصلی" و "درونماندگار" آن به شمار میرود، رخدادپذیر نیست.
ولی فقیه در مقام خدای ورای قانون
مطابق قانونِ جمهوری اسلامی ایران، ولی فقیه گرچه شخصیتی هم ارز امام معصوم ندارد، اما، مقامِ همارزِ امام معصوم را داراست. در فصل دوم این قانون بر «امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی» تاکید میگردد. همچنین آیتالله خمینی در بحث ازِ "شئون و اختیاراتِ ولی فقیه" برای ولی فقیه همان اختیاراتی را قائل است که پیامبر و ائمه در اداره جامعه داشتند. ولی فقیه دارای اختیاراتی پبامبر است و تصمیمِ ولی فقیه/حاکم، قانون/امر مقدسی است که مخالفت با آن، مخالفت باخدا و قرآن به شمار میرود. آنچه در این قانون، اما، نامشخص می‌ماند، پاسخ‌گویی شخص ولیِ فقیه در برابر قانون است. درست در این نقطۀ گنگ و نامشخص است که ولایت مطلقه جایگاه اصلیاش را که همان پرسشناپذیری و مسئولیتناپذیری در برابر مردم و قانون باشد، به عنوان «مولای آدمی و اولی بر نفوس مردم» در مییابد.
اگر ولی فقیه پیامبر است و دستورش قانونِ الاهی، در این صورت «سیاست نه به معنایِ کنشی حقیقتا انسانی»، بلکه به مثابهای وضعیتِ استثنایی پدیدار میگردد که به قول آگامبن «در آن محتوایِ قانون به‌تمامی تعلیق میگردد، اما نفس وجود قانون یا زورِ آن برجای می‌ماند، وضعیتی که در آن فقط اقتدار و تصمیم حاکم میتواند مرز میانِ درون و بیرونِ قانون، دوست و دشمن، یا مهمتر از همه حیاتِ قانونیِ شهروند و حیاتِ برهنۀ انسان(حیات جسمانیِ صرف در مقام یک ارگانیسم زنده zoē) را ترسیم کند.» [۱]
هرچند برخی از روشنفکرانِ ایران، ازجمله یوسف اباذری، تاریخ "قدرتِ حاکم و حیاتِ برهنه" را تا زمانِ مغولها دنبال میکنند و معتقد است که مردم ایران از زمان مغولها تا کنون حیاتِ برهنه بودهاند، اما به نظر میرسد، از نظر تاریخی نخستینبار رگههای اعمال قدرت بر حیاتِ برهنه در دوران پهلوی شکل گرفت و در "دولتِ جمهوری اسلامی ایران"با کمکِ فقه به مثابهای تکنیکِ کنترلِ تن بود، که حاکمِ مطلقی که نه تنها حاکمِ ایران، بلکه حاکمِ نفسِ شهروندانِ ایرانی و آوارگانِ ساکن در ایران نیز هست، پدیدار و مرز حاکمیت و حیاتِ شهروندان به امرِ تمیزناپذیر بدل گردید.
جابهجایی قدرتِ حاکم از "قلمرو/سرزمین/ایران" بر "تن شهروندان" و کاربردِ آن به صورت بیمیانجی بر تن کسانی که "بیگانه"، "ضدانقلاب"، "مرتد"، "جاسوس"، "بیحجاب"، "ضد خطِ امام" و در حالِ حاضر "اصحابِ فتنه" و "مفسدین فیالارض" (تعابیری که در باره کروبی، خاتمی و موسوی به کار میروند) را میتوان راز و رمزِ اصلی حکومت فقهی در ایران دانست.«ذوبِ در ولایت»، یعنی بدلکردن مردم ایران به حیاتِ برهنه و حذف و ادغامِ آنها در ساختار تصمیم ولی فقیه، حاکمی که بر اساسِ قانونِ بر مردم حکومت میکند، اما خود ورای قانون قرار دارد.
ولی فقیه تصویر تام و تمام همان "خدای مطلق " است که از بندگانش اطاعت میخواهد، با این تفاوت که تاخیری در مجازات تا دنیای بعد از مرگ در کار نیست، پلیس و نیروهای امنیتی به عنوان "حافظِان قانونی خشونتِ مطلق" فرد متمرد در برابر تصمیمِ حاکمرا به زندان و بازداشتگاههای خصوصی فرستاده و تصمیمِ حاکم را بر قلمرو تنِ اعمال میکند.
پلیس خشونتِ بیمیانجی ولی فقیه
خشونتهای انتخاباتِ اخیر و همچنین وضعیتِ حاکم بر اردوگاههای پناهندگی در ایران، نشانگرِ ادغامِ ولایتِ مطلقه فقیه، در خشونتِ مطلقۀ پلیس است. خطاست،اما، اگر پلیسرا صرفا "کارگزارِ اداری اجرای قانون" بپنداریم و یا تصور شود میان حاکم و پلیس فاصله‌ای در کار است، «پلیس شاید همان مکانی باشد که در آن، قرابت و مبادلهی تقریبا برسازنده میانِ خشونت و قانون، که مشخصۀ سیمای شخصِ حاکم [ولی فقیه]است، عریانتر و عیانتر از هرجای دیگر نشان داده میشود.» [۲]
درگیری محمدخاتمی و آیت الله خامنهای بر سر "جامعۀ پلیسی" و "پلیسِ اجتماعی"، در سال‌هایِ اخیر ریاستِ جمهوریِ خاتمی و تاکید خامنهای بر "جامعۀ پلیسی" نشانگرِ آن است که خامنهای مدرن‌تر از خاتمی می‌اندیشد، زیرا پلیس، هرگز و در هیچ‌کجایِ عالم معرفِ سیمای جمع/مردم نیست، پلیس تنها معرفِ سیمایِ حاکم است و البته نیرویِ انتظامیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران، تنها از طریق کاربرد خشونت مطلق است، که سیمای مطلقِ حاکمرا به نمایش می‌گذارند. خشونت مطلق اما، در شیرایط خاص و فقط از طریق خلق استثناها کاربردپذیر میگرد. به سخنیدیگر، ولایتِ مطلقۀ فقیه فاقدِ خودارجاعی است و از طریقِ وضعیت‌هایِ اضطراری، بقای خودش‌را تامین میکند.
اردوگاههای مهاجرین
برخورد تخیلی و صرفاً الاهیاتی، از نقد این حکومت ناتوان است. برای درک و نقدعینیِ این حکومت، باید استثناها را بررسی کرد. یکی از این استثناها که انضمامی‌ترین نقد حکومتِ اسلامی در ایران به شمار میرود، اردوگاه است. اگر اردوگاه را جایی بدانیم که «در آن مطلقترین وضعیتِ غیرانسانی‌ایِ که تا کنون بر کره‌ی خاکی ظاهرگشته» [۳]، به عنوان «چارچوبِ و قانون/نوموسِ پنهانِ فضایِ سیاسی» پدیدار میگردد، ایجادِ اردوگاههای پناهندگی برای مسلمانان، سرشت خشونت بار حکومت جمهوریِ اسلامیِ ایران را درک‌پذیر و ما را به رمز و رازِ سیاستِ فقهی آگاه میسازد.
مسلمانان مهاجر، نه تنها به عنوان "اتباع بیگانه" (چیزی که با نص صریح قرآن و متافیزیکِ اسلامی آشکارا در تناقض است) به اردوگاه‌ها فرستاده می‌شدند، بلکه بسی بیش از آنکه در پندارما بگنجد قربانیِ خشونتِ مطلقِ و بیحد و حصر پلیس قرار می‌گرفتند. خشونتِ حاکم در اردوگاههای ایرانرا تنها کسی می‌داند که با اردوگاه یگانه شود. از نقطه نظر تئوریک، بازگشایی اردوگاه‌ها در شرایط طبیعی و عادی رخدادناپذیر است، چراکه «اردوگاه زمانی گشوده میشود که وضعیتِ استثنا رفته‌رفته به قاعده بدل میگردد.» [۴]
اردوگاههای پناهندگی، مصداقِ حقیقی وضعیتِ استثنایی است که در آن تصمیم حاکم بر گوشت و پوستِ کسانی که در مکانی بیرون از نظام قضایی عادی ویژۀ بیگانگان جای گرفته و در عین حال، خشونتِ قانونی در بالاترین حدش بر آن فرمان میراند، اعمال میگردد. به سخنی دیگر «اگر قدرتِ حاکم بر توانایی در تصمیمگیری در موردِ وضعیتِ استثنایی استوار است، اردوگاه نیز ساختاری است که در آن وضعیتِ استثنایی تحقق دایمی یافته» [۵] و خشونت به مطلقترین حد خود رسیده است.
خشونتهای امنیتی- پلیسی در آخرین دور انتخابات و فضای سرشار از خشونتِ کنونی، اما، نشانگرِ آن است که تمامی قلمروِ حاکمیتِ ولی فقیه، اعم از دانشگاهها، اداراتِ دولتی، فرهنگسراها، رستورانها و حتی پارکهای عمومی و خیابانها نیز به مکانِ استثنایی یا اردوگاههای پناهندگانِ بدل شدهاند.آن خشونتِ مطلقای که ویژگی مهاجرین به شمار میرفت، تمامی ایرانرا فراگرفته است و هر شهروند ایرانی به صورت بالقوه "بیگانه" است که موضوع اعمال بیمیانجی قدرت ولی فقیه است.
پیش از این اردوگاههای پناهندگی "زخمی در پیکر کل" بود، اکنون، اما، این زخم پیکر کلرا نیز تسخیر کرده است. ایرانِ کنونی، برای جمهوری اسلامی، به کمپ بزرگی می‌ماند که مجموعهای از بیگانگانرا در خود جای داده است. لباسشخصیها در فضاهای جمعی حضورِ دایمی دارند و در تمامی فضاهای خصوصی سرک میکشند، کارمندانِ اداری و حتی مسئولینِ دانشگاهها در مقامِ همدستِ پلیس و نیروهای امنیتی در راستای تصمیمِ حاکم خشونترا به مطلقترین حد آن رسانده است. شهروندان "حیات برهنه" و جسدهای بیجان هستند، به تعبیر احمدینژاد "خس و خاشاک" که سیلابِ خشونتِ فقهی آنها را به سیاهچالها و گودالها میبرد.
درونیسازی امر مازاد
خطاست اما اگر این خشونت بیش از حد در استراتژی احمدینژاد و آیتالله خامنهای فروکاسته شود. اردوگاههای پناهندگی در زمانِ آیتالله خمینی تاسیس گردیدند، منتظری در دوران حاکمیتِ رفسنجانی خانهنشین و حسینیهاش توسط طلابِ بسیجی تخریب گردید. کشتارهای زنجیرهای در دورانِ اصلاحاتِ سیدمحمدخاتمی رخ دادند.
در پس تمام این رویدادها دست ولی فقیه حضور دارد و خشونتها هرگز منحصر به یکی دو سال اخیر نبوده است. از نقطه نظر تئوریک، خشونتِ مطلق به یک "امرِ بیرونی برسازنده" متکی است، به واقعیتِ نمادین بیرون از قانون. جزئی یا عضوی تحت عناوین گوناگون باید به بیرون پرتاب شود. همانگونه که طرح بحث "شرک " در خارج از قلمروِ "الاهیات یکتاپرستی"، بیمعناست، بحث ضد ولایت فقیه در خارج از پارادایم حکومتِ فقهی نیز معنایی را همرسانی نمیکند.
نفسِ قانون حاکمیتِ مطلق ولی فقیه، تخطی از آن را در پی دارد، زیرا این قانون با فرضِ تخطی و نه با ارجاع به حقانیتِ خویش، هستی مییابد. ضدولایتِ فقیه، تکنیک درونیسازی و حذفِ مخالفانِ این نظام از طریق "منع" است. منع تظاهراتِ مردم در ۲۵بهمن، منعِ آزادی در گفتار و کردار، منع حضور منتظری در اجتماع، منعِ حضور آذری قمی در "مدرسه علمیه فیضیه"، منع نقد آزاد حکومت در دانشگاهها و نهادهای فرهنگی، منعِ حضور زنان در اجتماع، منعِ روابط آزاد دختر و پسر و و اکنون حبس خانگی و منع ارتباط رهبرانِ جنبش سبز با مردم و جلوگیری از حضورِ آنان در تظاهراتِ ۲۵بهمن و حتی منعِ هاشمی رفسنجانی رئیس مجمعِ تشخیصِ مصحلتِ نظام و رئیس شورای خبرگانِ رهبری، از ایراد خطبه در نمازجمعه.
از نقطه نظر تئوریک، اعمالِ خشونت مطلق این حکومت، بر آنچیزی رخدادپذیر است که بتواند آنرا درونی کند. "اصحاب فتنه" و همچنین دستورِ تشکیلِ کمیته "بررسی افراد ضدانقلاب" به دنبال تظاهرات ۲۵بهمن از سوی رئیس مجلس کنونی، تلاش برای برساختنِ نوعی فضای بیمرز "برای درونیسازی امر مازاد یا سر ریز شده" از ولایت فقیه است.
اکنون پیروانِ جنبشِ سبز جایگزینِ آوارگانِ ساکن در اردوگاههای پناهندگی شده و به عنوان "بیگانگان" (outsiders) ، در "مجموعۀ مازاد و خارج از وضعیت" دستهبندی میگردند. این امر که با آمدنِ احمدینژاد اردوگاههای پناهندگی موضوعیتشرا از دست داد، تصادفی نیست، اکنون دوران "حبس/ منع اعظم" است و در واقع تمامی ایران به اردوگاه پناهندگی بدل شده که در آن امرمازاد از طریق حذف، در ولایت مطلقه ادغام میگردد. تاریخ ولایتِ فقیه، تاریخ مصادرۀ امرمازادی است که خود آنرا تولید کرده است.
ولایتِ فقیه، خشونتِ گذارناپذیر
اگر بپذیریم که دوران حاکمیتِ ولایت فقیه در ایران، دوران غریب و استثنایی است، در سطحِ تئوریک خشونتِ مطلق فقیه را میتوان در چارچوبِ مفهومی کارلاشمت در "الاهیاتِ سیاسی" که در آن به منطقِ حاکمیت میپردازد، توضیح داد. اشمیت میگوید که «حاکم کسی است که درباره وضعیتِ اسثنایی تصمیم میگیرد» [۶] و بنابراین برای «خلقِ قانون، نیازی به قانون ندارد. » [۷] راز این امر که ولایت مطلقۀ فقیه تنها با نیروی‌نگهدارندۀ خشونتِ مطلق دوام می‌آورد، آن است که فقط در وضعیتِ استثنایی میتواند خودش‌را به حیث امام/خدا جابزند.
آن وضعیتِ استثنایی دورانِ انقلاب و وضعیتِ استثنایی جنگِ هشت‌ساله با عراق در مقام "ساختاربنیادین حکومتِ مطلقۀ فقیه" در مرور زمان به قاعده بدل شد که تجلی عینی و انضمامیِ آن پیش از این اردوگاههای پناهندگی بود، اکنون اما تمامی ایران به نقطه عدمِ تمایزی بدل شده است که جایگاهِ افراد نه بر اساس قانون، بلکه براساس تصمیم شخصِ حاکم/ولی فقیه مشخص میگردد.
تصمیم ولیِ فقیه، اما، اما "امرارتباطی" است و بنفسه و به‌خودی خود معنا ندارد. تنها در ارتباط با "حیاتِ مردم" است که این تصمیم معنا مییابد. بنابراین نوعی کاربرد بی‌میانجیِ قدرت بر بدنِ شهروندان نیز هست که پلیس و نیروهایِ امنیتی و به تعبیر آگامبن این"حیواناتِ دست‌پروده" که ولی فقیه را "خدا/پیامبر/ شعور مطلق" تشخیصِ کجی‌ها و انحراف‌ها در جامعۀ ایران میپندارند، تصمیمات او را با شکنجه‌های روحی و جسمانی، زندان و اعتراف‌گیری، تکفیر و اعدام، سرکوب و حبس و سنگسار، عملیاتی میسازند.
وظیفه‌ی نظامِ اداری و دستگاه بوروکراتیکِ ایران، نه چون و چرا در برابر تصمیمِ ولی فقیه، و نه ترمیم شکافهای سیاسی و اجتماعی، بلکه عملیاتی‌سازیِ خواستِ انتزاعی او، به احکام انضمامی‌ای است که بر "تن شهروندانِ ایرانی" و دیگر کسانی که در قلمروِ این حکومت به‌سر می‌برند، کاربردپذیر باشند.
آنچه، اما، ولایتِ مطلقه را به خشونت مطلقه بدل میکند آن است که از نظر قانونی، ولی فقیه همواره توانِ خشونتش‌را با خود دارد، حتی در آن لحظه که همراه خانواده‌اش غذا میخورد، با خشوع و خضوع نماز می‌خواند، در مراسم عزاداری امام حسین اشک می‌ریزد، در پارکِ جمشیدیه مشغول اسب‌سواری است و یا با هم‌پیاله‌ای‌هایش کیف قلیان و شعر و ادب را تجربه میکند. خشونت مطلق به صورت امر بالقوه در حکومت مطلقه فرض شده است و نظامِ سیاسی ولایتِ فقیه با مصرف این خزانۀ همواره ناتمام و مدام بالقوه به حیاتش ادامه میدهد.
اگر در چارچوبِ تئوریک این بحث وفادار باشیم میتوان گفت که با توجه به اختیاراتِ ولی فقیه خشونت امر بالقوه و رخدادپذیر، اما گذار از آن رخدادناپذیر و غیرعملی است. گذار از بالقوگی، بالقوه بودنِ امر مطلق را نقض میکند و چنانکه آگامبن میگوید: «اگر بناست بالقوگی انسجامِ خاص خودش‌را دارا باشد و همواره بلافاصله در دلِ فعلیت یا کنش گم نگردد، ضروری است که بالقوگی قادر به عدم گذرکردن به فعلیت باشد. » [۸] به سخنی دیگر، بالقوگی نه به عنوانِ رخدادپذیری منطقی ناب، بلکه به عنوان آن بالقوگی‌ای وجود دارد، که «نمیتواند به فعلیت گذر کند». [۹]
در حوزۀ امر بالقوه هیچ ناممکنی وجود ندارد، زیرا هستیِ ناممکن در دایرۀ امربالقوه، از آنجا که آنرا به "امر ممتنع" بدل میکند، هم از نظر منطقی و هم از نظر عملی محال است. بنابراین ولایت مطلقۀ فقیه از یک‌سو در دایرۀ حاکمیتِ خودش، که همان توان مطلق خشونت است از هیچ خشونتی ابا نمی‌ورزد، از سوی دیگر در مقام عمل توان گذار از خشونت را ندارد. ولی فقیه در بالقوگیِ مدام خشونت خود را از قانون تعلیق میکند و سر پا نگه می‌دارد، تا به تحقق خویش به مثابۀ حاکمِ مطلق دست‌یابد. پی‌آیند حکومت مطلقۀ فقیه برمردم ایران همان است که شاهدیم: خشونتِ مطلق، که "نوموس" یا به سخنی دیگر، قرآنِ سیاست در ایرانِ امروز است.
پانویس‌ها:
[۱] قانون و خشونت: گزیده مقالات جورجو آگامبن، کارل اشمیت، والتر بنیامین و...، گزینش، ترجمه و ویرایش، مراد فرهادپور، امیدمهرگان، نجفی صالحی، تهران انتشارات گام نو، ۱۳۸، ص ۱۰.
[۲] وسایل بی‌هدف، جورجیو آگامبن، ترجمه امید مهرگان و صالح نجفی، تهران، انتشارات گام نو، ۱۳۷۸، ص ۱۰۶.
[۳] همان.
[۴] همان، ص ۴۶
[۵] همان.
[۶]
Carl Schmitt, Political Theology, four chapters on the concept of sovereignty, translated by Georg Schwab, The MIT press, 1985, p 5
[۷] قانون و خشونت، ص ۵۰.
[۸] قانون و خشونت ص ۸۱.
[۹] همان، ص ۸۱.
بازداشت گسترده معترضان در ايران
منابع حقوق بشری می‌گويند در جريان تجمعات اعترضی سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۸۹، صدها نفر از معترضان توسط نيروهای دولتی در ايران بازداشت شدهاند.این گزارش افزوده: «مأموران امنيتی در برخی از خيابان‌های منتهی به ميدان انقلاب و خيابان آزادی تهران بيش از ۲۰۰ تن را بازداشت کرده‌اند.»
همچنین خبرگزاری حقوق بشر ايران (رهانا)، گزارش داده است ۳۰ تن از شهروندان نيز در خيابان فلسطين تهران «به‌طور خشونت‌باری بازداشت و مورد ضرب و شتم واقع شدند.»
رهانا افزوده: «مأموران ماسک بر صورت، زنان و مردان بازداشت شده را سوار ون‌های مشکی رنگ کرده و آنها را در حال سوار کردن و همچنين داخل ون به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند.»
منابع خبری می‌گویند که در شیراز نیز دهها شهروند معترض بازداشت شدهاند.
مخالفان حکومت ایران، روز گذشته در تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد در تجمعهای غير متمرکز عليه حکومت اين کشور شعار داده‌اند.
مخالفان، در پی فراخوان شورای هماهنگی راه سبز اميد برای اعتراض به بازداشت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالفان و همسرانشان به خيابان‌ها آمدند.
منابع خبری جنبش مخالفان حکومت ايران (جنبش سبز) می‌گويند که موسوی و کروبی به همراه همسرانشان به زندان نظامی حشمتيه منتقل شدهاند اما غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل ايران انتقال اين دو رهبر مخالفان به زندان حشمتيه را تکذيب کرده است.
بنا بر گزارش‌ها مخالفان در تجمعات اعتراضی روز گذشته، شعارهایی علیه آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی دادند. «استقلال آزادی، جمهوری ایرانی» یکی دیگر از شعارهای مخالفان بوده است.
همچنین تارنمای کلمه شامگاه روز گذشته گزارش داد: «خشونتی که امروز (سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۸۹) از سوی نيروهای امنيتی، لباس شخصی و گارد ضد شورش نسبت به مردم معترض اعمال شد، در مقايسه با تجمعهای پيشين معترضان شديدتر بوده و خبرنگاران کلمه آن را بسيار خشن و بی‌سابقه توصيف کرده‌اند.»
در همین حال سايت‌های مخالف دولت خبر دادند در جریان تحمعات روز سه‌شنبه، فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر مصطفی تاج‌زاده مشاور ميرحسين موسوی در انتخابات دوره دهم رياست جمهوری و معاون سابق وزير کشور در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی که هم‌اکنون در زندان به‌سر میبرد؛ دستگير شده است.
برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های بامدادی
«فرصت‌های نابرابر»
سرمقاله امروز روزنامه دنيای اقتصاد با عنوان «يارانه نقدی پس از دوره گذار» در مورد عواید و فرصت‌ها پس از توزیع یارانه‌های نقدی است.
نويسنده سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته است: «یارانه نقدی ۸۹ هزار تومانی که به حساب سرپرست خانوارهای ايرانی در آخر آذر ماه امسال واريز شد، يک دوره را سپری کرد و در گام دوم، مرحله ديگر اين يارانه‌ها نيز واريز و از اول اسفند قابل برداشت شد. يارانه‌های نقدی در واقع جايگزينی برای يارانه‌های کالايی است که از ۵۰ سال پيش تاکنون در اقتصاد ايران وجود داشته است. به‌طور کلی هدف از اعطای يارانه در يک اقتصاد به هر شکلی که باشد، کمک به اقشار کم درآمد جامعه و ايجاد شرايطی برای کم کردن فاصله طبقاتی و گام برداشتن در جهت عدالت اقتصادی است. به همين منظور در حال حاضر مسئولان معتقدند که پرداخت يارانه نقدی به‌جای يارانه روی قيمت کالاهای اساسی و به‌خصوص حامل‌های انرژی، دستيابی به هدف مورد نظر يعنی برقرار کردن عدالت اقتصادی را آسان‌تر میسازد.»
در بخشی از اين سرمقاله آمده است: «اما موضوعی که در خصوص عدالت اقتصادی بايد مدنظر قرار گرفته شود، عدالت در عوايد يا فرصت‌ها است. به اين معنا که زمانی که قصد داريم در جامعه عدالت برقرار کنيم، دو راه را میتوان متصور بود، راه اول آن است که به تمامی افراد مقادير يکسانی بدهيم و راه دوم آن است که فرصت‌های يکسانی در بهره‌مندی از منابع اقتصاد برای همه افراد فراهم کنيم؛ در حال حاضر، يارانه نقدی عوايد يکسانی را برای همه ايرانيان داوطلب دريافت يارانه فراهم آورده است. اما تغييری در فرصت‌های آنها ايجاد نکرده است.»
سرمقاله افزوده: «دکتر جواد صالحی اصفهانی در مطالعه‌ای که اخيراً انجام داده است، به موضوع برابری در عوايد و فرصت‌ها پرداخته و نشان داده است که فرصت‌های نابرابر مانند ميزان تحصيلات والدين، زندگی در شهرهای بزرگ، برخورداری از مدارس خصوصی و.... تأثير معناداری در ميانگين نمرات کسب شده دانش‌آموزان ايرانی داشته است. بر همين مبنا میتوان متصور بود که همين فرصت‌های نابرابر میتواند در قبولی دانش‌آموزان در دانشگاه و در نتيجه شغل آينده آنان که درآمد و وضع زندگی آنها در آينده را مشخص میکند، تأثير قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. به‌طور کلی ساده‌ترين راه برای برقراری عدالت، عدالت در عوايد است و از اين رو در کشور ما نيز اين روش بسيار به‌کار گرفته شده است. به‌عنوان مثال در خصوص آزمون ورودی به دانشگاه انواع سهميه‌ها برای مناطق مختلف به لحاظ محروميت يا فرزندان ايثارگران و شهدا لحاظ شده است که با اعمال ضرايبی در نتيجه آزمون، کليه افراد را در يک سطح قرار میدهد. در صورتی که برقراری عدالت در فرصت‌های همه افراد مانند ايجاد مدارس و مراکز آموزشی در مناطق محروم، برقراری کلاس‌های آمادگی آزمون ورودی دانشگاه و غيره میتواند روشهای مناسب‌تری باشد.»
در بخش ديگری از سرمقاله می‌خوانيم: «در خصوص يارانه نقدی نيز، همانطور که اشاره شد قضيه به همين صورت است. يارانه نقدی عايدی يکسانی را برای همه افراد فراهم می‌آورد اما دولت میتواند پس از دوره‌گذار در جهت برقراری فرصت‌های يکسان گام برداشته و مبالغ مذکور را با استفاده از برنامه‌ريزی‌های کلان و بلندمدت صرف ايجاد شغل در مناطق محروم و کل کشور نمايد. موضوع برابری در فرصت‌ها به‌جای عوايد، بيانگر همان ضرب‌المثل معروف ايرانی در خصوص ماهی و ماهيگيری است که توصيه میکند به جای ماهی دادن، ماهيگيری را ياد بدهيد. ايجاد فرصت‌های برابر موجب میشود تا در بلندمدت افراد از فرصت‌های يکسانی در دستيابی به موقعيت‌های ممتاز اجتماعی و اقتصادی برخوردار باشند و در نتيجه موجب کاهش اختلاف درآمدی و افزايش عدالت اقتصادی میشود. گرچه به لحاظ ملاحظات اقتصاد سياسی و همچنين شفاف‌سازی در خرج درآمدهای نفتی، کم‌چالش‌ترين روش اعطای يارانه، يارانه نقدی محسوب میشود.»
متن کامل سرمقاله
رسانه‌های جدید را نمی‌توان جمع کرد
سرمقاله امروز روزنامه آرمان با عنوان «بايد و نبايد استفاده از ماهواره» در مورد محدودیت‌های قانونی برای استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران است.
در اين سرمقاله آمده است: «بی‌شک در عصری که جوامع بشری همواره در حال پيشرفت هستند، به‌طور قطع جامعه ما نيز نياز به پيشرفت دارد. آگاهی از اتفاقات و رويدادهای روزمره جوامع پيشرفته و در حال پيشرفت برای جوامع امری غير قابل اجتناب و جذاب است؛ از اين رو ماهواره به عنوان وسيله‌ای که میتواند اين نياز را جبران کند، مقوله‌ای غير قابل انکار است.»
اين سرمقاله افزوده: «مخالفان استفاده مديريت شده از ماهواره معتقدند با توجه به پيشرفت تکنولوژی در اين بخش، بايد از روشهای ديگری در مورد ماهواره استفاده کرد. برخی علت استفاده از ماهواره را در اين می‌دانند که برنامه‌های صدا و سيما جذاب نبوده و مخاطب‌پسند نيست. از اين رو رسانه ملی بايد با توليد برنامه‌های متنوع مانع گرايش افراد به برنامه‌های شبکه‌های خارجی شود. بر اين اساس با برخورد مقطعی مشکل حل نخواهد شد، چرا که تکنولوژی در حال پيشرفت است و رسانه‌های جديدی وجود دارد که نمی‌توان به راحتی آنها را جمع‌آوری کرد.»
در بخش ديگری از سرمقاله آرمان آمده است: «شايد بهترين راه مقابله با هجوم اين رسانه‌ها تقويت رسانه‌های داخلی است و برای اين کار بايد از برنامه‌ريزان فرهنگی و اجتماعی شروع کنيم و در توليدات رسانه‌ها تغييرانی انجام داد و کيفيت کار را افزايش دهيم و برای افزايش کيفيت نظرسنجی و تأمين نيازهای مخاطب قبل از توليد، نظرسنجی هنگام پخش ارزش‌يابی پس از پخش بسيار تأثيرگذار است. همچنين رقابت بين رسانه‌ها سبب میشود تا آنها در پی بهبود کيفيت توليداتشان برآيند تا از ديگران عقب نمانند. به هر حال در عصر اطلاعات توصيه به محدودکردن اطلاعات نمی‌شود و هر چه قدر اطلاعات بيشتری به جامعه داده شود، به مسئوليت خود عمل کرده‌ايم.»
نويسنده سرمقاله افزوده: «با توجه به پيشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوين، اعلام رسمی جمع‌آوری ماهواره امری بعيد است و ناجا، صداو سيما، وزارت ارشاد و ساير نهادهای ذيربط بايد راهکاری منطقی تر برای کنترل تأثيرات ماهواره برجامعه پيدا کنند. با اقدامات ضربتی و پاک کردن صورت مسئله مشکل حل نمی‌شود. برای اين کار ابتدا بايد بررسی شود که چه تعداد از مردم ماهواره دارند، دارندگان ماهواره در چه سطحی هستند، چه کاربردی از آن دارند و دليل گرايش آنها به ماهواره چيست و سپس اقدام به تدوين قانونی عملی برای کنترل آن در جامعه کرد.»
متن کامل سرمقاله
ساير مطبوعات:
سرمقاله امروز روزنامه مردم‌سالاری با عنوان «ماهيگيری از رودخانه نفت»
سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان «دو نما از آثار يک جنبش»
دو ناو جنگی آمریکایی در مسیر آب های لیبی، وارد کانال سوئز شدند
دو ناو جنگی آمریکایی که به سمت آب های لیبی در حرکتند، امروز (چهارشنبه) وارد کانال سوئز شدند.
این دو ناو در بحبوحه درگیری میان نیروهای معمر قذافی، رهبر لیبی، و مخالفان وی به منطقه اعزام شده اند.
یکی از این ناوها قابلیت جابجایی 2000 نیرو را دارد.
یک ناو دیگر آمریکایی نیز روز دوشنبه از کانال سوئز عبور کرده و وارد دریای مدیترانه شده بود.
کشورهای غربی اعلام کرده‌اند که موضوع حمله نظامی به لیبی را برای حمایت از مردم آن کشور در مقابل سرکوب از سوی حکومت قذافی مورد بررسی قرار می دهند.
این دو ناو در بحبوحه درگیری میان نیروهای معمر قذافی، رهبر لیبی، و مخالفان وی به منطقه اعزام شده اند.
یکی از این ناوها قابلیت جابجایی 2000 نیرو را دارد.
یک ناو دیگر آمریکایی نیز روز دوشنبه از کانال سوئز عبور کرده و وارد دریای مدیترانه شده بود.
کشورهای غربی اعلام کرده‌اند که موضوع حمله نظامی به لیبی را برای حمایت از مردم آن کشور در مقابل سرکوب از سوی حکومت قذافی مورد بررسی قرار می دهند.
یک کمیته مجلس، موسوی و کروبی را به ارتباط با سازمان های اطلاعاتی غرب متهم کرد
کمیته 25 بهمن مجلس شورای اسلامی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از سران معترضان در ایران را به ارتباط با سازمان های جاسوسی غربی متهم کرد.
در گزارش کمیته مذکور که امروز (چهارشنبه) در صحن علنی مجلس خوانده شد، آمده است : "سرویس های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل" با رهبران معترضان تماس گرفتند و آنها را برای برگزاری راهپیمایی در روز 25 بهمن در حمایت از مردم مصر و تونس "تحریک کردند."
کمیته 25 بهمن مجلس همچنین خواستار پیگرد قضایی آقای موسوی و كروبی و "وابستگان و همراهان" آنها شد.
این کمیته در پی برگزاری تظاهرات روزِ 25 بهمن در تهران و چند شهر دیگر ایران، به دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس، تشکیل شد.
در گزارش کمیته مذکور که امروز (چهارشنبه) در صحن علنی مجلس خوانده شد، آمده است : "سرویس های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل" با رهبران معترضان تماس گرفتند و آنها را برای برگزاری راهپیمایی در روز 25 بهمن در حمایت از مردم مصر و تونس "تحریک کردند."
کمیته 25 بهمن مجلس همچنین خواستار پیگرد قضایی آقای موسوی و كروبی و "وابستگان و همراهان" آنها شد.
این کمیته در پی برگزاری تظاهرات روزِ 25 بهمن در تهران و چند شهر دیگر ایران، به دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس، تشکیل شد.
آمریکا برای مقابله با تهدید موشکی از سوی ایران، یک ناو جنگی به دریای مدیترانه اعزام می کند
یک مقام آمریکایی اعلام کرد، ارتش این کشور برای تقویت سیستم دفاع موشکی اروپا در مقابل حمله احتمالی موشکی از سوی ایران، یک ناو جنگی به دریای مدیترانه اعزام می کند.
ناو جنگی یو اس اس مانِری قرار است هفته آینده از بندر نورفوک، در ایالت ویرجینیا برای ماموریتی شش ماه راهی مدیترانه شود.
این ناو به موشک های کروز هدایت شونده و رادار با قابلیت کشف موشک های بالستیک مجهز است.
ناو جنگی یو اس اس مانِری قرار است هفته آینده از بندر نورفوک، در ایالت ویرجینیا برای ماموریتی شش ماه راهی مدیترانه شود.
این ناو به موشک های کروز هدایت شونده و رادار با قابلیت کشف موشک های بالستیک مجهز است.
«مقابله با برنامه اتمی ایران به چیزی بیش از استاکس نت نیاز دارد»
«ايان برمن» معاون شورای روابط خارجی آمريکا، مرکز پژوهشی در واشنگتن در مطلبی که در وب سايت «پانديسيتی» منتشر شده است، نگاهی دارد به گزارش ها و ارزيابی هايی که در ماه های گذشته در مورد اخلال و حتی صدمه شديد بر فعاليت های هسته ای ايران منتشر شده است.
در مقدمه مطلب اشاره می شود که خبر مربوط به آلودگی مراکز کنترل برنامه هسته ای ايران به کرم يا بد افزار رايانه ای «استاکس نت» سر و صدای زيادی به پا کرد و بسياری از صاحبنظران به اين نتيجه رسيدند که اين بدافزار که به احتمال زياد توسط آمريکا يا اسراييل و يا به صورت مشترک توسط اين دو کشور طراحی و شيوع پيدا کرده است، آخرين ميخ بر تابوت برنامه های هسته ای ايران خواهد بود.
شکی نيست که طراحی و تسری دادن اين بد افزار را می توان تحولی مهم در آنچه که « نبردهای سايبری» خوانده می شود قلمداد کرد ولی تاثير عملی آن بر گستردگی و سرعت پيشرفت برنامه های هسته ای ايران ممکن است بسيار کمتر از آن چيزی باشد که بسياری آرزويش را دارند.
«ايان برمن» سپس به ارزيابی اخير انستيتو علوم و امنيت بين المللی، يکی از مراکز پژوهشی معتبر در زمينه کنترل و خلع سلاح هسته ای اشاره می کند که اعلام کرده است در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ شيوع بدافزار «استاکس نت» حدود یکهزار سانتريفوژ از مجموعه ۹ هزار دستگاه موجود در مرکز غنی سازی نطنز را از کار انداخته است.
اين مرکز پژوهشی در گزارشی با عنوان «استاکس نت و نطنز» که در روز پانزده فوريه منتشر شده می افزايد: «پيامدهای شيوع اين بد افزار بسيار محدود و احتمالا موقتی خواهد بود. اگر ايران اقدامات احتياطی لازم را به کار ببندد بعيد است که اين بد افزار بتواند سانتريفوژهای بيشتری را از کار بياندازد. به احتمال زياد ايران توانسته است سيستم کنترل مرکز هسته ای نطنز را پاکسازی کند.»
«ايان برمن» سپس می افزايد که به نظر نمی رسد شيوع کرم رايانه ای «استاکس نت» به شکل چشمگيری از سرعت غنی سازی در ايران کاسته باشد. يک ديپلمات غربی که به بحران هسته ای ايران آشنايی دارد در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست که روز ۱۶ فوريه منتشر شد می گويد: «ايران توانسته است به سرعت سانتريفوژ های آسيب ديده را جايگزين کند. به نظر می رسد که ايران با تلاش و جديت فراوانی سعی دارد سطح فعلی از توليد اورانيوم با غلظت پايين را حفظ کند.»
آژانس بين المللی انرژی اتمی هم ارزيابی مشابهی دارد. يوکيا آمانو، رييس اين نهاد، در مصاحبه اخير خود با «واشنگتن پست» گفت که شيوع «استاکس نت» بر ميزان غنی سازی اورانيوم در ايران تاثير ناچيزی داشته و حجم اندوخته اورانيوم با غلظت پايين در ايران رو به افزايش است.
به گفته آقای آمانو، با وجود يپامدهای «استاکس نت» ايران به هر طريق غنی سازی با غلت بين ۳.۵ تا ۲۰ درصد را به شکلی مستمر و بی وقفه ادامه می دهد.
«ايان برمن» معاون شورای روابط خارجی آمريکا سپس اضافه می کند که شايد «استاکس نت» توانسته است در مقابله با فعاليت های هسته ای ايران برای جامعه بين المللی کمی زمان بخرد ولی بدون شک نتوانسته برنامه های هسته ای ايران را از مسير تا به امروز آن خارج ساخته و يا به شکل موثری متوقف کند.
اما از سوی ديگر اين رويداد بسيار بيشتر آن چيزی ادعا می شود از نظر ديپلماتيک به ضرر آمريکا و متحدان آن کشور تمام شده است.
مئير داگان، رييس سابق موساد، در ماه ژانويه در سخنرانی در پارلمان اين کشور تا آنجا پيش رفت که مدعی شد تحت تاثير «استاکس نت » و به کارگيری روش های غير متعارف ديگر عليه ايران، اين کشور حداقل تا سال ۲۰۱۵ به توانايی لازم برای توليد سلاح هسته ای دست نخواهد يافت.
البته از آن زمان تا امروز ساير مقام های امنيتی و دفاعی اسراييل در اين ارزيابی تجديد نظر کرده و معتقدند که ايران در صورتی که تصميم به توليد سلاح هسته ای بگيرد «ظرف يک تا دو سال» قادر به توليد آن خواهد بود.
معاون شورای روابط خارجی آمريکا خاطر نشان می کند که در حال حاضر به نظر می رسد که دولت آمريکا تصميم به گسترش دامنه و تشديد تحريم ها عليه ايران فعال به تاخير انداخته است.
مقامات ارشد دولت آمريکا در سخنرانی های عمومی و يا اظهار نظرهای خصوصی طی هفته های اخير به نوعی با افزودن اقدامات تنبيهی عليه ايران مخالفت کرده و استدلال می کنند که بايد منتظر شد تا مجموعه تحريم های بين المللی که سال گذشته تصويب و اجرا شد به خوبی تثبيت شوند.
شايد دليل اين سياست صبر اين است که تحت تاثير پيامدهای «استاکس نت» واشینگتن فکر می کند که برای اتکاء به روش های ديگر فرصت بيشتری در اختيار دارد.
بنابراين با وجود تمام دستاوردهای مثبت و ملموس آن ممکن است که در نهايت «استاکس نت» نقش مخربی را در کنترل اين بحران ايفا کرده باشد.
سياستگذاران آمريکايی و کشورهای متحد آن همواره از وقوع رويارويی نظامی و جنگ عليه ايران اکراه داشتند اکنون به طور کلی اين گزينه را به آينده نامعلوم محول کرده اند. ولی واقعيت غيرقابل انکار اين است که با وجود لطمه زدن به بخشی از تجهيزات غنی سازی در مجموع «استاکس نت» نتوانسته است از ابعاد و سرعت اين برنامه به شکل چشمگيری بکاهد.
معاون شورای روابط خارجی آمريکا در پايان خاطر نشان می کند که مقابله خطر ناشی از بلندپروازی های هسته ای جمهوری اسلامی به چيزی بيشتر از يک نرم افزار هر چند بسيار هوشمند نياز دارد.
به اين منظور دولت آمريکا و متحدان آن کشور بايد قاطعيت، خلاقيت و اضطراری بيش از آنچه که تاکنون وجود داشته به کار بگيرند.
در مقدمه مطلب اشاره می شود که خبر مربوط به آلودگی مراکز کنترل برنامه هسته ای ايران به کرم يا بد افزار رايانه ای «استاکس نت» سر و صدای زيادی به پا کرد و بسياری از صاحبنظران به اين نتيجه رسيدند که اين بدافزار که به احتمال زياد توسط آمريکا يا اسراييل و يا به صورت مشترک توسط اين دو کشور طراحی و شيوع پيدا کرده است، آخرين ميخ بر تابوت برنامه های هسته ای ايران خواهد بود.
شکی نيست که طراحی و تسری دادن اين بد افزار را می توان تحولی مهم در آنچه که « نبردهای سايبری» خوانده می شود قلمداد کرد ولی تاثير عملی آن بر گستردگی و سرعت پيشرفت برنامه های هسته ای ايران ممکن است بسيار کمتر از آن چيزی باشد که بسياری آرزويش را دارند.
«ايان برمن» سپس به ارزيابی اخير انستيتو علوم و امنيت بين المللی، يکی از مراکز پژوهشی معتبر در زمينه کنترل و خلع سلاح هسته ای اشاره می کند که اعلام کرده است در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ شيوع بدافزار «استاکس نت» حدود یکهزار سانتريفوژ از مجموعه ۹ هزار دستگاه موجود در مرکز غنی سازی نطنز را از کار انداخته است.
اين مرکز پژوهشی در گزارشی با عنوان «استاکس نت و نطنز» که در روز پانزده فوريه منتشر شده می افزايد: «پيامدهای شيوع اين بد افزار بسيار محدود و احتمالا موقتی خواهد بود. اگر ايران اقدامات احتياطی لازم را به کار ببندد بعيد است که اين بد افزار بتواند سانتريفوژهای بيشتری را از کار بياندازد. به احتمال زياد ايران توانسته است سيستم کنترل مرکز هسته ای نطنز را پاکسازی کند.»
«ايان برمن» سپس می افزايد که به نظر نمی رسد شيوع کرم رايانه ای «استاکس نت» به شکل چشمگيری از سرعت غنی سازی در ايران کاسته باشد. يک ديپلمات غربی که به بحران هسته ای ايران آشنايی دارد در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست که روز ۱۶ فوريه منتشر شد می گويد: «ايران توانسته است به سرعت سانتريفوژ های آسيب ديده را جايگزين کند. به نظر می رسد که ايران با تلاش و جديت فراوانی سعی دارد سطح فعلی از توليد اورانيوم با غلظت پايين را حفظ کند.»
آژانس بين المللی انرژی اتمی هم ارزيابی مشابهی دارد. يوکيا آمانو، رييس اين نهاد، در مصاحبه اخير خود با «واشنگتن پست» گفت که شيوع «استاکس نت» بر ميزان غنی سازی اورانيوم در ايران تاثير ناچيزی داشته و حجم اندوخته اورانيوم با غلظت پايين در ايران رو به افزايش است.
به گفته آقای آمانو، با وجود يپامدهای «استاکس نت» ايران به هر طريق غنی سازی با غلت بين ۳.۵ تا ۲۰ درصد را به شکلی مستمر و بی وقفه ادامه می دهد.
«ايان برمن» معاون شورای روابط خارجی آمريکا سپس اضافه می کند که شايد «استاکس نت» توانسته است در مقابله با فعاليت های هسته ای ايران برای جامعه بين المللی کمی زمان بخرد ولی بدون شک نتوانسته برنامه های هسته ای ايران را از مسير تا به امروز آن خارج ساخته و يا به شکل موثری متوقف کند.
اما از سوی ديگر اين رويداد بسيار بيشتر آن چيزی ادعا می شود از نظر ديپلماتيک به ضرر آمريکا و متحدان آن کشور تمام شده است.
مئير داگان، رييس سابق موساد، در ماه ژانويه در سخنرانی در پارلمان اين کشور تا آنجا پيش رفت که مدعی شد تحت تاثير «استاکس نت » و به کارگيری روش های غير متعارف ديگر عليه ايران، اين کشور حداقل تا سال ۲۰۱۵ به توانايی لازم برای توليد سلاح هسته ای دست نخواهد يافت.
البته از آن زمان تا امروز ساير مقام های امنيتی و دفاعی اسراييل در اين ارزيابی تجديد نظر کرده و معتقدند که ايران در صورتی که تصميم به توليد سلاح هسته ای بگيرد «ظرف يک تا دو سال» قادر به توليد آن خواهد بود.
معاون شورای روابط خارجی آمريکا خاطر نشان می کند که در حال حاضر به نظر می رسد که دولت آمريکا تصميم به گسترش دامنه و تشديد تحريم ها عليه ايران فعال به تاخير انداخته است.
مقامات ارشد دولت آمريکا در سخنرانی های عمومی و يا اظهار نظرهای خصوصی طی هفته های اخير به نوعی با افزودن اقدامات تنبيهی عليه ايران مخالفت کرده و استدلال می کنند که بايد منتظر شد تا مجموعه تحريم های بين المللی که سال گذشته تصويب و اجرا شد به خوبی تثبيت شوند.
شايد دليل اين سياست صبر اين است که تحت تاثير پيامدهای «استاکس نت» واشینگتن فکر می کند که برای اتکاء به روش های ديگر فرصت بيشتری در اختيار دارد.
بنابراين با وجود تمام دستاوردهای مثبت و ملموس آن ممکن است که در نهايت «استاکس نت» نقش مخربی را در کنترل اين بحران ايفا کرده باشد.
سياستگذاران آمريکايی و کشورهای متحد آن همواره از وقوع رويارويی نظامی و جنگ عليه ايران اکراه داشتند اکنون به طور کلی اين گزينه را به آينده نامعلوم محول کرده اند. ولی واقعيت غيرقابل انکار اين است که با وجود لطمه زدن به بخشی از تجهيزات غنی سازی در مجموع «استاکس نت» نتوانسته است از ابعاد و سرعت اين برنامه به شکل چشمگيری بکاهد.
معاون شورای روابط خارجی آمريکا در پايان خاطر نشان می کند که مقابله خطر ناشی از بلندپروازی های هسته ای جمهوری اسلامی به چيزی بيشتر از يک نرم افزار هر چند بسيار هوشمند نياز دارد.
به اين منظور دولت آمريکا و متحدان آن کشور بايد قاطعيت، خلاقيت و اضطراری بيش از آنچه که تاکنون وجود داشته به کار بگيرند.
ادعاهای ضد و نقیض در مورد بازداشت‌های ۱۰ اسفند ایران
در حالی که منابع خبری نزدیک به مخالفان دولت ایران و شاهدان عینی از بازداشت صدها تن از شرکت کنندگان در تجمع های اعتراضی روز ۱۰ اسفند خبر می دهند، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران می گوید که "دستگیری خاصی" در این روز انجام نشده است.
آقای جعفری دولت آبادی امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند (۲ مارس) در جمع خبرنگاران گفت: "از روز گذشته هیچ گزارشی مبنی بر تحرک ضد انقلاب و آشوب به ما نرسیده است، البته عده ای قصد داشتند آسایش مردم را بر هم بزنند که با حضور انبوه مردم و اقدامات به موقع پلیس که در حد پراکنده سازی آنها انجام شد، نتوانستند اقدام قابل توجهی انجام دهند".این در حالی است که سایت کلمه، پایگاه خبری نزدیک به مخالفان دولت از بازداشت حدود ۸۰ تن از معترضان در میدان انقلاب و دستگیری بیش از ۲۰۰ تن از آنها در خیابان های منتهی به میدان های آزادی و انقلاب در تهران خبر داده است.
منابع خبری مخالفان دولت ایران همچنین از بازداشت عده ای از معترضان در نقاط دیگر شهر تهران و همچنین شهرهای مشهد و شیراز خبر می دهند.
آقای جعفری دولت آبادی امروز در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد تعداد بازداشت شدگان روز ۲۵ بهمن گفت که دستگاه های امنیتی و انتظامی موظف به اعلام آمار بازداشت شدگان نیستند و تنها باید موضوع را به خانواده آنها اطلاع بدهند، که به گفته او این کار انجام شده است.
او در مورد علت عدم اعلام آمار بازداشت شدگان گفت که مخالفان می توانند تعداد بازداشت شدگان را به عنوان نشانه گستردگی تجمع های اعتراضی و موفقیت خود معرفی کنند.
