روز سبز؛ زمانی برای حمایت از آزادی‌خواهان ایران
عباس میلانی کارشناس و استاد تاریخ ایران در مطلبی در وب سایت «نیوریپابلیک» می‌نویسد: «اکنون زمان آن فرا رسیده که باراک اوباما به شکل فعال‌تری از مبارزان دموکراسی در ایران حمایت کند.»
عباس میلانی در مقدمه تحلیل خود یادآوری می‌کند که باراک اوباما در واکنش به اعتراض‌های گسترده مردم ایران در تابستان سال ۲۰۰۹، آگاهانه لحن و موضعی محتاطانه اتخاذ کرد. دلیل آن از یک سو ادامه تلاش‌های آمریکا برای قانع کردن حکومت ایران به توقف برنامه‌های هسته‌ای و از سوی دیگر این ملاحظه درست بود که نمی‌خواست جنبش مردمی و خودجوش ایران به عنوان ابزار نفوذ بیگانگان قلمداد شود.
به این ترتیب رئیس‌جمهور آمریکا سرکوب و استفاده از قوه قهریه علیه معترضان را محکوم کرد ولی با صراحت از خواست آنها برای آزادی و دموکراسی حمایت نکرد.
در واکنش به تظاهرات ۲۵ بهمن باراک اوباما یک گام به پیش برداشته و از معترضان «حمایت معنوی» کرد و برای اولین بار مشاور امور امنیت ملی وی با صدور بیانیه‌ای از دموکراسی‌خواهان ایران حمایت کرد. اما به نظر می‌رسد که آقای اوباما هنوز این نکته مهم را در نظر نگرفته که حمایت قاطع و مؤثر از «جنبش سبز» در ایران در شرایط فعلی تا چه حد می‌تواند بر تحولات خاورمیانه مؤثر واقع شود.
به اعتقاد عباس میلانی دعوت مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای تظاهرات ۲۵ بهمن یک اقدام صریح در مسیر نافرمانی مدنی بود. در آستانه برگزاری این تظاهرات بسیاری از فعالان سیاسی ایران چنین زمزمه می‌کردند که شاید دلیل ناتوانی «جنبش سبز» ایران در مقایسه با قیام مردم مصر که به سرعت به پیروزی رسید، این است که جنبش سبز همواره خواست اصلاحات را مطرح کرده در صورتی که از همان ابتدا باید مشخص می‌بود که در چهارچوب ساختار سیاسی موجود اصلاحات واقعی امکان‌پذیر نیست.
واکنش حکومت به این اعلام حضور جنبش اعتراضی بسیار خشن و قاطع بود. شعار مرگ بر موسوی و کروبی در صحن مجلس طنین‌انداز شد، بیش از هزار نفر بازداشت شدند، فضای خیابانها امنیتی شد و دوباره بر تعداد اعدام‌ها افزوده شد تا فضای هراس را در جامعه تشدید کند. در هراس از واکنش معترضان به دستگیری و محاکمه کروبی و موسوی حکومت از هفته گذشته آنها را در منزل حبس کرده و تمام ارتباطات آنها را قطع کرده است.
عباس میلانی خاطر نشان می‌کند که تعجب‌آورترین نکته همزمان با این سرکوب شدید معترضان در داخل ایران ادعاهای سران حکومت در حمایت از حقوق مردم در کشورهای عربی بود. اما تمام گروههای اسلام‌گرا از اخوان المسلمین مصر گرفته تا رهبر اسلام‌گرایان تونس هرگونه شباهتی بین جنبش مردم آن کشورها با «انقلاب اسلامی» را رد کرده و حتی دانشگاه الازهر که یکی از معتبرترین مراکز علمی و دینی اهل تسنن در جهان است با صدور بیانیه‌ای سخنان خامنه‌ای در مورد حوادث مصر را به شدت محکوم کرد.
عباس میلانی در ادامه تحلیل خود در وب سایت «نیو ریپابلیک» روش حکومت ایران در دزدیدن قربانیان حملات رژیم به معترضان را اوج ذلت و ریاکاری حکومتی توصیف می‌کند که از هر روش غیرانسانی برای وارونه جلوه دادن حوادث در داخل کشور استفاده می‌کند. مخالفان حکومت به این روش «مرده خواری» می‌گویند که در حقیقت در آن قاتلان به ظاهر در سوگ قربانیان خود می‌گریند.
نظام‌هایی مثل جمهوری اسلامی ایران که برای ادامه بقا خود از سرکوب و تهدید مداوم استفاده می‌کنند همواره با خطر وقوع لحظه‌ای روبه‌رو هستند که مردم هراس خود را از دست بدهند. مردم ایران، که حدود ۶۰ درصد از آن زیر سن ۳۰ سال هستند و ۳۰ میلیون نفر از آن به شبکه اینترنت دسترسی دارند، در جستجوی آن لحظه هستند و به اشکال مختلف توان و محدودیت‌های نیروهای امنیتی حکومت را می‌سنجند.
عباس میلانی به نامه گروهی از فرماندهان واحدهای سپاه به مقامات عالی نظامی که در آن مخالفت خود را با شلیک به سوی معترضان اعلام کرده‌اند اشاره می‌کند که چند روز پیش توسط روزنامه بریتانیایی «دیلی تلگراف» منتشر شد.
وی می افزاید که بعید است ارتش و نیروی انتظامی ایران نیز حاضر باشند در سرکوب مردم شرکت کنند و مشخص نیست که چند درصد از نیروهای بسیج در لحظات حساس واقعاً در کنار رژیم باقی بمانند و نکته مهم دیگر این است که هاشمی رفسنجانی با وجود تمام فشارهای موجود هنوز حاضر نشده به طور کامل در جبهه پیروان خامنه‌ای و احمدینژاد قرار بگیرد.
در یک چنین شرایطی زمان دفاع از دموکراسی در ایران فرا رسیده است. با توجه به دغل‌کاری‌ها و دو رویی حکومت ایران در برخورد با اعتراضات داخلی و تحولات منطقه، رئیس‌جمهور آمریکا دیگر نباید نگران این نکته باشد که حمایت همه‌جانبه از معترضان ایرانی به علیه خود بدل خواهد شد.
در حال حاضر که جامعه بین‌المللی در مورد تحریم ایران و مجازات آن کشور به خاطر نقض حقوق بشر وحدت دارد، رئیس جمهور آمریکا نباید نگران باشد که فشار با هدف تغییر رژیم ممکن است رهبران ایران را برنجاند.
عباس میلانی در پایان یادآوری می‌کند که زمان سقوط حکومت ایران را نمی‌توان پیش‌بینی کرد و جمهوری اسلامی ممکن است سال‌ها پا برجا باشد اما تا چند ماه پیش همین حرف را در مورد حکومت حسنی مبارک و زین‌العابدین بن‌علی می‌شنیدیم. در حال حاضر با توجه به حرکت آرام مصر به سوی اصلاحات دموکراتیک و تحکیم سیستم سیاسی دموکراتیک در ترکیه، تغییر حکومت ایران می‌تواند تعادل قوا در کل منطقه را دگرگون کرده و کل خاورمیانه را به سمت دموکراسی و حکومت قانون هدایت کند.
باراک اوباما با حمایت از «جنبش سبز» و سایر جنبش‌های آزادی‌خواهانه در منطقه می‌تواند در تحقق چنین تحول گسترده‌ای نقش مهمی ایفا کند.
عباس میلانی در مقدمه تحلیل خود یادآوری می‌کند که باراک اوباما در واکنش به اعتراض‌های گسترده مردم ایران در تابستان سال ۲۰۰۹، آگاهانه لحن و موضعی محتاطانه اتخاذ کرد. دلیل آن از یک سو ادامه تلاش‌های آمریکا برای قانع کردن حکومت ایران به توقف برنامه‌های هسته‌ای و از سوی دیگر این ملاحظه درست بود که نمی‌خواست جنبش مردمی و خودجوش ایران به عنوان ابزار نفوذ بیگانگان قلمداد شود.
به این ترتیب رئیس‌جمهور آمریکا سرکوب و استفاده از قوه قهریه علیه معترضان را محکوم کرد ولی با صراحت از خواست آنها برای آزادی و دموکراسی حمایت نکرد.
در واکنش به تظاهرات ۲۵ بهمن باراک اوباما یک گام به پیش برداشته و از معترضان «حمایت معنوی» کرد و برای اولین بار مشاور امور امنیت ملی وی با صدور بیانیه‌ای از دموکراسی‌خواهان ایران حمایت کرد. اما به نظر می‌رسد که آقای اوباما هنوز این نکته مهم را در نظر نگرفته که حمایت قاطع و مؤثر از «جنبش سبز» در ایران در شرایط فعلی تا چه حد می‌تواند بر تحولات خاورمیانه مؤثر واقع شود.
به اعتقاد عباس میلانی دعوت مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای تظاهرات ۲۵ بهمن یک اقدام صریح در مسیر نافرمانی مدنی بود. در آستانه برگزاری این تظاهرات بسیاری از فعالان سیاسی ایران چنین زمزمه می‌کردند که شاید دلیل ناتوانی «جنبش سبز» ایران در مقایسه با قیام مردم مصر که به سرعت به پیروزی رسید، این است که جنبش سبز همواره خواست اصلاحات را مطرح کرده در صورتی که از همان ابتدا باید مشخص می‌بود که در چهارچوب ساختار سیاسی موجود اصلاحات واقعی امکان‌پذیر نیست.
واکنش حکومت به این اعلام حضور جنبش اعتراضی بسیار خشن و قاطع بود. شعار مرگ بر موسوی و کروبی در صحن مجلس طنین‌انداز شد، بیش از هزار نفر بازداشت شدند، فضای خیابانها امنیتی شد و دوباره بر تعداد اعدام‌ها افزوده شد تا فضای هراس را در جامعه تشدید کند. در هراس از واکنش معترضان به دستگیری و محاکمه کروبی و موسوی حکومت از هفته گذشته آنها را در منزل حبس کرده و تمام ارتباطات آنها را قطع کرده است.
عباس میلانی خاطر نشان می‌کند که تعجب‌آورترین نکته همزمان با این سرکوب شدید معترضان در داخل ایران ادعاهای سران حکومت در حمایت از حقوق مردم در کشورهای عربی بود. اما تمام گروههای اسلام‌گرا از اخوان المسلمین مصر گرفته تا رهبر اسلام‌گرایان تونس هرگونه شباهتی بین جنبش مردم آن کشورها با «انقلاب اسلامی» را رد کرده و حتی دانشگاه الازهر که یکی از معتبرترین مراکز علمی و دینی اهل تسنن در جهان است با صدور بیانیه‌ای سخنان خامنه‌ای در مورد حوادث مصر را به شدت محکوم کرد.
عباس میلانی در ادامه تحلیل خود در وب سایت «نیو ریپابلیک» روش حکومت ایران در دزدیدن قربانیان حملات رژیم به معترضان را اوج ذلت و ریاکاری حکومتی توصیف می‌کند که از هر روش غیرانسانی برای وارونه جلوه دادن حوادث در داخل کشور استفاده می‌کند. مخالفان حکومت به این روش «مرده خواری» می‌گویند که در حقیقت در آن قاتلان به ظاهر در سوگ قربانیان خود می‌گریند.
نظام‌هایی مثل جمهوری اسلامی ایران که برای ادامه بقا خود از سرکوب و تهدید مداوم استفاده می‌کنند همواره با خطر وقوع لحظه‌ای روبه‌رو هستند که مردم هراس خود را از دست بدهند. مردم ایران، که حدود ۶۰ درصد از آن زیر سن ۳۰ سال هستند و ۳۰ میلیون نفر از آن به شبکه اینترنت دسترسی دارند، در جستجوی آن لحظه هستند و به اشکال مختلف توان و محدودیت‌های نیروهای امنیتی حکومت را می‌سنجند.
عباس میلانی به نامه گروهی از فرماندهان واحدهای سپاه به مقامات عالی نظامی که در آن مخالفت خود را با شلیک به سوی معترضان اعلام کرده‌اند اشاره می‌کند که چند روز پیش توسط روزنامه بریتانیایی «دیلی تلگراف» منتشر شد.
وی می افزاید که بعید است ارتش و نیروی انتظامی ایران نیز حاضر باشند در سرکوب مردم شرکت کنند و مشخص نیست که چند درصد از نیروهای بسیج در لحظات حساس واقعاً در کنار رژیم باقی بمانند و نکته مهم دیگر این است که هاشمی رفسنجانی با وجود تمام فشارهای موجود هنوز حاضر نشده به طور کامل در جبهه پیروان خامنه‌ای و احمدینژاد قرار بگیرد.
در یک چنین شرایطی زمان دفاع از دموکراسی در ایران فرا رسیده است. با توجه به دغل‌کاری‌ها و دو رویی حکومت ایران در برخورد با اعتراضات داخلی و تحولات منطقه، رئیس‌جمهور آمریکا دیگر نباید نگران این نکته باشد که حمایت همه‌جانبه از معترضان ایرانی به علیه خود بدل خواهد شد.
در حال حاضر که جامعه بین‌المللی در مورد تحریم ایران و مجازات آن کشور به خاطر نقض حقوق بشر وحدت دارد، رئیس جمهور آمریکا نباید نگران باشد که فشار با هدف تغییر رژیم ممکن است رهبران ایران را برنجاند.
عباس میلانی در پایان یادآوری می‌کند که زمان سقوط حکومت ایران را نمی‌توان پیش‌بینی کرد و جمهوری اسلامی ممکن است سال‌ها پا برجا باشد اما تا چند ماه پیش همین حرف را در مورد حکومت حسنی مبارک و زین‌العابدین بن‌علی می‌شنیدیم. در حال حاضر با توجه به حرکت آرام مصر به سوی اصلاحات دموکراتیک و تحکیم سیستم سیاسی دموکراتیک در ترکیه، تغییر حکومت ایران می‌تواند تعادل قوا در کل منطقه را دگرگون کرده و کل خاورمیانه را به سمت دموکراسی و حکومت قانون هدایت کند.
باراک اوباما با حمایت از «جنبش سبز» و سایر جنبش‌های آزادی‌خواهانه در منطقه می‌تواند در تحقق چنین تحول گسترده‌ای نقش مهمی ایفا کند.
رهروان مهر و كين
همه در مقابل استعمارگر پیر
سال ۱۳۲۹ ، سالی سرنوشتساز برای ايران، رو به پايان می رود. زمستان بيداد می کند اما تنور سياست در تهران داغ داغ است. نتايج انتخابات مجدد مجلس شورای ملی اعلام می شود: اکثريت قاطع نمايندگان منتخب مردم تهران از جبهه ملی هستند، از جبهه يی که آشکارا با سپهبد حاجيعلی رزم آرا، رئيس ستاد مشترک ارتش ايران، مخالف است. اما اين واقعيت نيز در راه سپهبد حاجيعلی رزم آرا به سوی نخست وزيری، مانعی پديد نمی آورد. اين سپهبد ريز نقش و چست و چالاک، و رئيس ستاد مشترک ارتش، خود را تنها کسی می داند که می تواند در برابر جبهه ملی بايستد، و به آن چه «غائله نفت» می خواند، پايان دهد.
از ظواهر کار چنين بر می آيد که سپهبد رزم آرا خيز برداشته است تا "بزند، بگيرد، ببندد، و بکشد". او نوشداروی ايران دردمند را «ديکتاتوری» می داند، و اين ديدگاه را بی هيچ تعرف و مجامله يی با آمريکاييان در ميان می گذارد. درست، و بخصوص همين نکته آخر، آمريکا را از سپهبد سياست پيشه دور می کند. آمريکا، در آن دوره پر تب و تاب، خود را پرچمدار ديدگاهی می داند که با ديکتاتوری در ستيز است.
*سپهبد سياست پيشه ايرانيان را با اين گفته تحقير می کند که از ساختن لولهنگ هم عاجزند، چه رسد به اين که صنايع پيچيده نفت را اداره کنند
سرانجام، سخنرانی تند و آتشين سپهبد رزم آرا، در انتقاد از هواداران ملی کردن نفت در ايران، تابوت نخست وزيری نوپای او را چار ميخه می کند. در همين سخنرانی، نخست وزير تازه از راه رسيده، ايرانی ها را، زير رگباری از تحقير، متهم می کند که حتی لولهنگ يا آفتابه هم نمی توانند بسازند، چه رسد به اين که صنايع پيچيده نفت را اداره کنند.
همزمان، به نظر می رسد که نخست وزير نو رسيده، در پشت پرده، با لندن به توافقی رسيده، و اميدوار است که با افزايش سود ايران از فروش نفت، بر پايه پنجاه – پنجاه، پرونده «ملی» کردن نفت در ايران را به دست بايگانی بسپرد. درست از همين روست که دکتر مصدق، نماينده محبوب مردم تهران در مجلس شورای ملی، برغم اين واقعيت که از تبار «شمشيرزنان» نبود، تهديد می کند که آماده است تا اگر لازم شد، شمشير از نيام بيرون کشد و با سپهبد شمشيرزن تن به تن نبرد کند. اما، کار به دوئل دکتر مصدق و سپهبد رزم آرا نمی کشد:
سپهبد ريز نقش چست و چالاک را در گيرو دار تيراندازی مرموزی که چند و چون آن تا امروز نيز روشن نشده است، روز شانزدهم اسفندماه ۱۳۲۹ ، در مجلس ختم آيه الله فيض در مسجد شاه تهران کشتند. اين قتل را خليل طهماسبی- نجار بيست و شش ساله – يکی از اعضاء گروه تروريستی «فدائيان اسلام» بر عهده گرفت. مجلس شورای ملی ايران، در اقدامی بيسابقه، اين تروريست جوان را «قهرمان ملی» و سپهبد رزم آرا را سزاوار کشته شدن خواند.
سپهبد رزم آرا در حالی با «گلوله يی سيمين» که می گويند از پشت به او شليک شد، و از پيشانيش بيرون رفت، از پای درآمد که از ادامه کار «صدای آمريکا» در ايران جلوگيری، و برای رفت و آمد آمريکايی ها در ايران نيز مقررات و محدوديت هايی ايجاد کرده بود. افزوده بر اين گزارش هايی نيز در دست بود حاکی از اين که سردار سياست پيشه، در پشت پرده، «مغازله يی سياسی» با روسيه را آغاز کرده است. «مغازله» يی که از ديد آمريکا پنهان نماند.
*دکتر مصدق از همراهی آمريکا با ايران، به سوی ملی کردن صنايع نفت، سپاسگزاری می کند
همزمان، رهبران جبهه ملی، اذعان داشتند که در راه ملی کردن نفت و «خلع يد» يا کوتاه ساختن دست انگليس ها از طلای سياه ايران، آمريکا يار و ياور آن ها بوده است.
دکتر مصدق، بيست و هفتم اسفندماه ۱۳۳۰، نزديک به يک سال پس از سوء قصد مرگبار به جان سپهبد رزم آرا، به خبرنگاران آمريکايی گفت:
« ما از ملت آمريکا و مساعدت های معنوی آمريکا که در پيشرفت ايرانيان به سوی هدف مقدس ملی کردن نفت، ودر اين مبارزه ملی، بسيار ذيقيمت و گرانبها بوده است، بسيار متشکريم....»
همچنان که گفتيم، سپهبد حاجيعلی رزم آرا، سپاهی جامه نخست وزيری بر تن کرده را در گير و دار تيراندازی مرموزی در مسجد سلطانی (شاه) تهران، اندکی مانده به نوروز ۱۳۳۰ از پای در می آورند.
گزارش های رسمی بر جای مانده از قتل او سراپا آشفتگی است، و هيچ يک بدرستی روشن نمی کند که اين سپاهی بلند پرواز دقيقاً چه گونه کشته شد؛ از جمله گزارش رسمی پاسبانی با نام «صادق رجب بی دندان» بتاريخ شانزدهم اسفند ماه ۱۳۲۹
«محترمانه به عرض می رسانم، فدوی کارآموز آموزشگاه پاسبانی گروهان ۲ دسته دوم ساعت ده و ربع صبح در داخله مسجدشاه مشغول انجام وظيفه بودم. در موقع تشريف فرمايی جناب اشرف نخست وزير به محض ورود به صحن مسجد شاه، صدای تير شنيده و در نتيجه معلوم شد يک نفر که لباس سويل در بر داشت، بفاصله چهار قدم، سه تير برای ايشان خالی نموده با اسلحه کوچک کمری طرف معظم اليه تيراندازی نموده. فوراً به معيت مامورين جهت دستگيری مرتکب حمله، که محمدرحيمی و فريدون محمدی کارآموز آموزشگاه پاسبانی جلو بوده، و مرتکب را دستگير و دو نفر ديگر را که قصد فرار داشتند و در دست يکی از آنها چاقو بوده، از طرف مامورين دستگير کردند. تصور می رود يکی از تيرها به صورت و ديگری به پشت سر و ديگری به پهلوی جناب اشرف اصابت نموده باشد....»
مسووليت اين قتل را خليل طهماسبی – نجار بيست و شش ساله، و از هوادار فدائيان اسلام – بر گردن گرفت، و بيدرنگ به قهرمانی ملی بدل گشت. هر چند که با گردش قلم سرنوشت، بعدها او را به جرم همين قتل اعدام کردند.
خليل طهماسبی مسووليت اين قتل را در حالی بر گردن گرفت که نزديکان آيه الله کاشانی- پدر روحانی فدائيان اسلام- از قول او بارها گفته و نوشته اند که تا پايان عمر تکرار می کرده است که «خليل» را قاتل رزم آرا نمی داند.
در همان زمان شماری از مخالفان محمدرضاشاه، دربار پهلوی را برنامه ريز قتل رزم آرا می دانستند و می گفتند: رزم آرا با اصرار اسدالله علم، يکی از اعضاء جوان کابينه اش که با دربار پهلوی بسيار نزديک بود، به مجلس ختم آيه الله فيض رفت و کشته شد. اين عده همراه شماری ديگر، نگهبانان رزم آرا را عامل قتل او می دانند نه خليل طهماسبی را...
در هر حال، قتل سپهبد حاجيعلی رزم آرا، زمينه را برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، بيرون راندن انگليس ها از ايران، و آمدن سرمايه گذاران آمريکايی به ايران، فراهم آورد.
دکتر محمد مصدق در خاطرات خود يادآوری می کند:
«... قاتل رزم آرا هم هر کس که بود، رفع زحمت از اعليحضرت کرد، چون که چند روز قبل از اين واقعه می خواستند مرا جای او نصب فرمايند که زير بار نرفتم و معذرت طلبيدم، و قاتل کار خود را کرد...»دکتر مصدق روشن نمی کند که چرا اين پيشنهاد را نپذيرفت. اما اندکی بعد، در مجلس شورای ملی همين مسووليت را بر عهده گرفت.
پيش از يکسره شدن کار سپهبد رزم آرا، گزارش کميسيون نفت، برياست دکتر مصدق، روز بيست و ششم آذرماه ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی خوانده شده بود. هواداران ملی شدن نفت با شتاب می خواستند کار را يکسره کنند و به لندن اجازه ندهند تا با ياری دستپرورده های بريتانيا، از جمله دستپرورده هايی، بگفته آنان مانند سپهبد رزم آرا، مسير ملی شدن نفت را منحرف کند. بازتاب اين شتاب را در گفته های دکتر مظفر بقائی کرمانی – نماينده سخنور جبهه ملی – در همان نشست مجلس، بروشنی می توان ديد:
«... آقايان بيايد اين صنعت را ملی کنيد ولو حداکثرش را بگيريد که اين نفت نابود شود. ما تصفيه خانه نمی خواهيم و به همان کشاورزی خودمان می پردازيم.»
دکتر بقائی در همين جلسه بيست و ششم آذرماه ۱۳۲۹، پيشنهاد ملی کردن نفت ايران را تقديم مجلس کرد.
در تب و تاب پيکار در راه ملی کردن نفت ايران، دکتر محمد مصدق – سياستمدار کهنه کار و خوشنام- به يکی از محبوبترين چهره های مطبوعات جهان، از جمله آمريکا، بدل شده بود.
با قتل سپهبد حاجيعلی رزم آرا، گردونه ملی شدن نفت شتاب بيشتری گرفت. نشست های مجلس همواره پذيرای انبوهی تماشاگر سينه چاک رهبران جبهه ملی بود. تماشاگرانی که صرف حضور آن ها در مجلس، مخالفان جبهه ملی را، پيش از آن که دهان باز کنند، به تامل وادار می ساخت.
حسين علاء، جانشين سپهبد رزم آرا، و کابينه اش نيز در موضعی انفعالی چشم به مجلس دوخته بودند.
طرح ملی شدن نفت، سرانجام، در جلسه علنی مجلس شورای ملی، روز بيست و چهارم اسفندماه ۱۳۲۹ به تصويب رسيد.
دکتر مصدق، چند روزی پيش از تصويب اين طرح، در گفت و گويی با يکی از پژوهشگران تاريخ معاصر ايران از پشتيبانی آمريکا از ملی کردن نفت، تلويحاً ياد کرده بود.
ابراهيم صفائی می نويسد:
«... در ديداری که نويسنده اين کتاب در عصر هشتم اسفند ۱۳۲۹ با دکتر مصدق در خانه او داشتم، ضمن گفت و گوها پرسيدم: آيا ملی شدن نفت تصويب می شود؟ شما که در مجلس در اکثريت نيستيد؟
گفت : آقاجان، اکثريت يعنی چه؟ همه نمايندگان وطنپرست موافق اند. فقط دولت مخالف است که ما اختيار را از دست او گرفته ايم؛ و کاری نمی تواند بکند. گفتم: هيچ مانعی در راه اجرای اين مقصود پيش نخواهد آمد؟ گفت: ابداً . مگر مرا بکشند. گفتم : انگلستان مشکلاتی ايجاد نخواهد کرد؟ گفت : هستند قدرت هايی که مرا را در تحقق اين آرمان ملی کمک کنند...»
آمريکا و ايرانزمين در شاهراه مهر، دوشادوش يک ديگر، پيش می رفتند، در حالی که سفير واشينگتن در تهران با سران جبهه ملی پيوسته در تماس بود.
حسين علاء روز هفتم ارديبهشت ماه ۱۳۳۰ در اعتراض به اين که درباره طرح ملی کردن نفت با او رايزنی و مشورتی نشده است، از نخست وزيری کناره گيری کرد.
در همين روز، در جلسه خصوصی مجلس شورای ملی، جمال امامی – يکی از نمايندگان نزديک به دربار- ناگهان از دکتر مصدق پرسيد که چرا خود او نخست وزيری را نمی پذيرد؟ تا قانون نه ماده يی ملی شدن نفت را اجرا کند؟
دکتر مصدق اين پيشنهاد را بی درنگ پذيرفت. بشرط آن که نُه ماده «خلع يد» از انگلستان فوراً تصويب شود. نمايندگان، که اکثريت آن ها از نزديکان دربار بشمار می رفتند، اين شرط را در همان نشست برآوردند، و از يکصد نماينده حاضر در آن اجلاس، هفتاد و نه تن به سود نخست وزيری دکتر مصدق رای دادند.
شير پير سياست از کنام بيرون آمد تا با شير پير استعمار پنجه درافکند.
دکتر محمد مصدق با پذيرفتن پيشنهاد نخست وزيری، همگان را شگفتی زده می کند. هيچ کس، مگر خود دکتر مصدق، بدرستی نمی داند که چه شد که ناگهان او، چند روزی پس از رد پيشنهاد شاه برای نخست وزيری به او، همين پيشنهاد را می پذيرد؟
اما اين را با قاطعيت می توان گفت که دکتر مصدق- سالار سالخورده سياستمداران ايران- زمانی اين پيشنهاد را پذيرفت که از پشتيبانی دربار پهلوی، شخص محمدرضاشاه، بيشتر سياستگران ايران و نيز از پشتيبانی آمريکا و حتی روسيه، هر کدام به دلايل خودشان، برخوردار بود.
خود دکتر مصدق، درباره انگيزه هايش در پذيرفتن پيشنهاد نخست وزيری، سال ها بعد، نوشت:
«.... سه شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۳۰ که روز جلسه مجلس نبود، به مجلس شورای ملی احضار شدم. اکثريت نمايندگان هم آمده بودند، و می خواستند در جلسه خصوصی به شور و مشورت بپردازند و تمايل خود را برای تعيين نخست وزير به عرض شاهنشاه برسانند....»
دکتر مصدق، سپس، با ابراز شگفتی از کناره گيری حسين علاء از نخست وزيری، ادامه می دهد:
«... يکی از دوستان گفت: حضرات، که مقصود(ش) انگليس ها بود، چنين تصور کرده اند که از اين نخست وزير و امثال او کاری ساخته نيست و می خواهند آقای سيد ضياءالدين طباطبائی را که هم اکنون به حضور شاهنشاه آمده و به انتظار رای تمايل، آن جا نشسته است، وارد کار کنند.»
دکتر مصدق؛ آن گاه به نگرانی بيشتر نمايندگان از به قدرت رسيدن سيد ضياء – همکار رضاخان ميرپنج در کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و تکرار «بگير و ببندهای او» اشاره می کند، و دليل پذيرش پيشنهاد نخست وزيری را همين نگرانی ها و نيز احتمال برباد رفتن تلاش ها در راه ملی شدن نفت ايران می داند:
«... چون صحبت درگرفت و مذاکرات به طول انجاميد، برای تسريع در کار، و خاتمه دادن به مذاکرات، يکی از نمايندگان که چند روز قبل از کشته شدن رزم آرا به خانه من آمده بود و مرا از طرف شاهنشاه برای تصدی اين مقام دعوت کرده بود، و هيچ تصور نمی کرد برای قبول کار حاضر شوم، اسمی از من برد که بلاتامل موافقت کردم. و اين پيشامد سبب شد که نمايندگان از محظور درآيند و همه بالاتفاق کف بزنند و به من تبريک بگويند...»
دکتر جمال امامی – نماينده يی که به دکتر مصدق اين پيشنهاد را داد، اما دکتر مصدق بدلائلی نامعلوم از آوردن نام او پرهيز کرده است،اين نظر دکتر مصدق را که او با اطمينان از رد پيشنهادش، مقام نخست وزيری را به دکتر مصدق پيشنهاد داده، بارها بی پايه دانسته است.
دکتر جمال امامی، در واقع، بکرات يادآور شده که از ديدگاه او، در آن زمان بهترين گزينه برای نخست وزيری، دکتر مصدق بود، چون همه – مگر انگليس ها- از او پشتيبانی می کردند.
اين نظر را محمدرضاشاه پهلوی نيز تاييد می کند:
«هنگامی که مصدق را به نخست وزيری منصوب نمودم، کسی نبود که بتواند در برابر وی ايستاده با او برای احراز اين مقام رقابت نمايد. اکنون، ديگر فرصت بزرگ برای مصدق فرا رسيده بود. زيرا بيش از حد تصور خودش در نيل به آرزوها و رويای اميد بخش خود و دستيارانش، کامياب گشته، و مدتی در حدود دو سال در جلو خويش داشت، و می توانست از اين فرصت به حد کفايت استفاده کند.»
بدين ترتيب، بگفته بسياری از ناظران، شاه و نخست وزير جديدش، دکتر محمد مصدق، ماه عسلی سياسی را آغاز می کنند. اين ناظران تاکيد می کردند که شاه جوان به نخست وزير کار کشته و استوارش از ديرباز علاقه مند بوده است همچنان که رضاشاه پهلوی با پايمردی های او، وليعهد وقت، به دوران طولانی تبعيد دکتر مصدق فرمان داد.
اين دو، اکنون، برای اجراء قانون ملی شدن نفت ايران و کوتاه ساختن دست انگليس ها از آن، دوشادوش هم در برابر لندن ايستاده بودند.
محمدرضاشاه پهلوی و دکتر مصدق در حالی روياروی امپراطوری استعمارگر بريتانيا ايستاده بودند که بنوشته محمود طلوعی- روزنامه نگار و پژوهشگر ايرانی در کتاب «پدر و پسر» به پشتيبانی آمريکا دل بسته بودند:
«در جريان ملی شدن نفت، هم شاه و هم مصدق به پشتيبانی آمريکا اميدوار بودند. اين باور را تا حد زيادی، هنری گريدی، سفير آمريکا در ايران در جريان مبارزات ملی شدن نفت و اوائل حکومت مصدق در ايران به وجود آورد. گريدی در اولين سال حکومت مصدق، تحت فشار انگليس ها، از ايران فراخوانده شد. و با انتشار مقالاتی در مطبوعات آمريکا، علنًا از سياست انگلستان در ايران انتقاد کرد. جرج مک گی، معاون وقت وزارت خارجه آمريکا هم از منتقدان سياست انگليس در مقابله با مساله نفت ايران بود، و در مذاکرات خود با انگليس ها تلاش زيادی برای قبولاندن اصل ملی شدن نفت به آن ها به عمل آورد....»برای نخستين بار، ايران در برابر قدرتی استعمارگر و استثمارگر – که خورشيد در قلمرو امپراطوريش هرگز غروب نمی کرد- تنها و بی يار و ياور نبود.
آنچنان که بابک امير خسروی- يکی از چهره های شاخص حزب توده در آن زمان- می گويد: چپگرايان ايران، يا از ديدگاه های ملی گرايانه خودشان يا در پيروی از سياست مسکو، نيز پشتيبان ملی شدن نفت بودند.
برای نخستين بار، ايران در برابر استعمار و استثمار قدرتی که خورشيد در قلمرو امپراطوريش غروب نمی کرد، تنها و بی يار و ياور نبود.
با اين حال، گفت و گوهای پی در پی برای رفع بن بست اختلاف نفتی تهران و لندن، يکی پس از ديگری، به ناکامی می انجاميد. همين ناکامی، و رکود بی پايان در روند حل و فصا مشکل نفت، نخستين ترک ها را در صخره دوستی محمدرضاشاه و همراهانش با دکتر مصدق پديد آورد.
در دنباله اين رشته برنامه های ويژه از بروز همين ترک ها خواهيم گفت. و نيز از دوری گزيدن آمريکا از دکتر مصدق، و نزديک شدن آنان به لندن، برای سرنگونی دولت يکی از درخشان ترين چهره های سياسی ايران....
کارگردان" کيان معنوی
از ظواهر کار چنين بر می آيد که سپهبد رزم آرا خيز برداشته است تا "بزند، بگيرد، ببندد، و بکشد". او نوشداروی ايران دردمند را «ديکتاتوری» می داند، و اين ديدگاه را بی هيچ تعرف و مجامله يی با آمريکاييان در ميان می گذارد. درست، و بخصوص همين نکته آخر، آمريکا را از سپهبد سياست پيشه دور می کند. آمريکا، در آن دوره پر تب و تاب، خود را پرچمدار ديدگاهی می داند که با ديکتاتوری در ستيز است.
*سپهبد سياست پيشه ايرانيان را با اين گفته تحقير می کند که از ساختن لولهنگ هم عاجزند، چه رسد به اين که صنايع پيچيده نفت را اداره کنند
سرانجام، سخنرانی تند و آتشين سپهبد رزم آرا، در انتقاد از هواداران ملی کردن نفت در ايران، تابوت نخست وزيری نوپای او را چار ميخه می کند. در همين سخنرانی، نخست وزير تازه از راه رسيده، ايرانی ها را، زير رگباری از تحقير، متهم می کند که حتی لولهنگ يا آفتابه هم نمی توانند بسازند، چه رسد به اين که صنايع پيچيده نفت را اداره کنند.
همزمان، به نظر می رسد که نخست وزير نو رسيده، در پشت پرده، با لندن به توافقی رسيده، و اميدوار است که با افزايش سود ايران از فروش نفت، بر پايه پنجاه – پنجاه، پرونده «ملی» کردن نفت در ايران را به دست بايگانی بسپرد. درست از همين روست که دکتر مصدق، نماينده محبوب مردم تهران در مجلس شورای ملی، برغم اين واقعيت که از تبار «شمشيرزنان» نبود، تهديد می کند که آماده است تا اگر لازم شد، شمشير از نيام بيرون کشد و با سپهبد شمشيرزن تن به تن نبرد کند. اما، کار به دوئل دکتر مصدق و سپهبد رزم آرا نمی کشد:
سپهبد ريز نقش چست و چالاک را در گيرو دار تيراندازی مرموزی که چند و چون آن تا امروز نيز روشن نشده است، روز شانزدهم اسفندماه ۱۳۲۹ ، در مجلس ختم آيه الله فيض در مسجد شاه تهران کشتند. اين قتل را خليل طهماسبی- نجار بيست و شش ساله – يکی از اعضاء گروه تروريستی «فدائيان اسلام» بر عهده گرفت. مجلس شورای ملی ايران، در اقدامی بيسابقه، اين تروريست جوان را «قهرمان ملی» و سپهبد رزم آرا را سزاوار کشته شدن خواند.
سپهبد رزم آرا در حالی با «گلوله يی سيمين» که می گويند از پشت به او شليک شد، و از پيشانيش بيرون رفت، از پای درآمد که از ادامه کار «صدای آمريکا» در ايران جلوگيری، و برای رفت و آمد آمريکايی ها در ايران نيز مقررات و محدوديت هايی ايجاد کرده بود. افزوده بر اين گزارش هايی نيز در دست بود حاکی از اين که سردار سياست پيشه، در پشت پرده، «مغازله يی سياسی» با روسيه را آغاز کرده است. «مغازله» يی که از ديد آمريکا پنهان نماند.
*دکتر مصدق از همراهی آمريکا با ايران، به سوی ملی کردن صنايع نفت، سپاسگزاری می کند
همزمان، رهبران جبهه ملی، اذعان داشتند که در راه ملی کردن نفت و «خلع يد» يا کوتاه ساختن دست انگليس ها از طلای سياه ايران، آمريکا يار و ياور آن ها بوده است.
دکتر مصدق، بيست و هفتم اسفندماه ۱۳۳۰، نزديک به يک سال پس از سوء قصد مرگبار به جان سپهبد رزم آرا، به خبرنگاران آمريکايی گفت:
« ما از ملت آمريکا و مساعدت های معنوی آمريکا که در پيشرفت ايرانيان به سوی هدف مقدس ملی کردن نفت، ودر اين مبارزه ملی، بسيار ذيقيمت و گرانبها بوده است، بسيار متشکريم....»
همچنان که گفتيم، سپهبد حاجيعلی رزم آرا، سپاهی جامه نخست وزيری بر تن کرده را در گير و دار تيراندازی مرموزی در مسجد سلطانی (شاه) تهران، اندکی مانده به نوروز ۱۳۳۰ از پای در می آورند.
گزارش های رسمی بر جای مانده از قتل او سراپا آشفتگی است، و هيچ يک بدرستی روشن نمی کند که اين سپاهی بلند پرواز دقيقاً چه گونه کشته شد؛ از جمله گزارش رسمی پاسبانی با نام «صادق رجب بی دندان» بتاريخ شانزدهم اسفند ماه ۱۳۲۹
«محترمانه به عرض می رسانم، فدوی کارآموز آموزشگاه پاسبانی گروهان ۲ دسته دوم ساعت ده و ربع صبح در داخله مسجدشاه مشغول انجام وظيفه بودم. در موقع تشريف فرمايی جناب اشرف نخست وزير به محض ورود به صحن مسجد شاه، صدای تير شنيده و در نتيجه معلوم شد يک نفر که لباس سويل در بر داشت، بفاصله چهار قدم، سه تير برای ايشان خالی نموده با اسلحه کوچک کمری طرف معظم اليه تيراندازی نموده. فوراً به معيت مامورين جهت دستگيری مرتکب حمله، که محمدرحيمی و فريدون محمدی کارآموز آموزشگاه پاسبانی جلو بوده، و مرتکب را دستگير و دو نفر ديگر را که قصد فرار داشتند و در دست يکی از آنها چاقو بوده، از طرف مامورين دستگير کردند. تصور می رود يکی از تيرها به صورت و ديگری به پشت سر و ديگری به پهلوی جناب اشرف اصابت نموده باشد....»
مسووليت اين قتل را خليل طهماسبی – نجار بيست و شش ساله، و از هوادار فدائيان اسلام – بر گردن گرفت، و بيدرنگ به قهرمانی ملی بدل گشت. هر چند که با گردش قلم سرنوشت، بعدها او را به جرم همين قتل اعدام کردند.
خليل طهماسبی مسووليت اين قتل را در حالی بر گردن گرفت که نزديکان آيه الله کاشانی- پدر روحانی فدائيان اسلام- از قول او بارها گفته و نوشته اند که تا پايان عمر تکرار می کرده است که «خليل» را قاتل رزم آرا نمی داند.
در همان زمان شماری از مخالفان محمدرضاشاه، دربار پهلوی را برنامه ريز قتل رزم آرا می دانستند و می گفتند: رزم آرا با اصرار اسدالله علم، يکی از اعضاء جوان کابينه اش که با دربار پهلوی بسيار نزديک بود، به مجلس ختم آيه الله فيض رفت و کشته شد. اين عده همراه شماری ديگر، نگهبانان رزم آرا را عامل قتل او می دانند نه خليل طهماسبی را...
در هر حال، قتل سپهبد حاجيعلی رزم آرا، زمينه را برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، بيرون راندن انگليس ها از ايران، و آمدن سرمايه گذاران آمريکايی به ايران، فراهم آورد.
دکتر محمد مصدق در خاطرات خود يادآوری می کند:
«... قاتل رزم آرا هم هر کس که بود، رفع زحمت از اعليحضرت کرد، چون که چند روز قبل از اين واقعه می خواستند مرا جای او نصب فرمايند که زير بار نرفتم و معذرت طلبيدم، و قاتل کار خود را کرد...»دکتر مصدق روشن نمی کند که چرا اين پيشنهاد را نپذيرفت. اما اندکی بعد، در مجلس شورای ملی همين مسووليت را بر عهده گرفت.
پيش از يکسره شدن کار سپهبد رزم آرا، گزارش کميسيون نفت، برياست دکتر مصدق، روز بيست و ششم آذرماه ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی خوانده شده بود. هواداران ملی شدن نفت با شتاب می خواستند کار را يکسره کنند و به لندن اجازه ندهند تا با ياری دستپرورده های بريتانيا، از جمله دستپرورده هايی، بگفته آنان مانند سپهبد رزم آرا، مسير ملی شدن نفت را منحرف کند. بازتاب اين شتاب را در گفته های دکتر مظفر بقائی کرمانی – نماينده سخنور جبهه ملی – در همان نشست مجلس، بروشنی می توان ديد:
«... آقايان بيايد اين صنعت را ملی کنيد ولو حداکثرش را بگيريد که اين نفت نابود شود. ما تصفيه خانه نمی خواهيم و به همان کشاورزی خودمان می پردازيم.»
دکتر بقائی در همين جلسه بيست و ششم آذرماه ۱۳۲۹، پيشنهاد ملی کردن نفت ايران را تقديم مجلس کرد.
در تب و تاب پيکار در راه ملی کردن نفت ايران، دکتر محمد مصدق – سياستمدار کهنه کار و خوشنام- به يکی از محبوبترين چهره های مطبوعات جهان، از جمله آمريکا، بدل شده بود.
با قتل سپهبد حاجيعلی رزم آرا، گردونه ملی شدن نفت شتاب بيشتری گرفت. نشست های مجلس همواره پذيرای انبوهی تماشاگر سينه چاک رهبران جبهه ملی بود. تماشاگرانی که صرف حضور آن ها در مجلس، مخالفان جبهه ملی را، پيش از آن که دهان باز کنند، به تامل وادار می ساخت.
حسين علاء، جانشين سپهبد رزم آرا، و کابينه اش نيز در موضعی انفعالی چشم به مجلس دوخته بودند.
طرح ملی شدن نفت، سرانجام، در جلسه علنی مجلس شورای ملی، روز بيست و چهارم اسفندماه ۱۳۲۹ به تصويب رسيد.
دکتر مصدق، چند روزی پيش از تصويب اين طرح، در گفت و گويی با يکی از پژوهشگران تاريخ معاصر ايران از پشتيبانی آمريکا از ملی کردن نفت، تلويحاً ياد کرده بود.
ابراهيم صفائی می نويسد:
«... در ديداری که نويسنده اين کتاب در عصر هشتم اسفند ۱۳۲۹ با دکتر مصدق در خانه او داشتم، ضمن گفت و گوها پرسيدم: آيا ملی شدن نفت تصويب می شود؟ شما که در مجلس در اکثريت نيستيد؟
گفت : آقاجان، اکثريت يعنی چه؟ همه نمايندگان وطنپرست موافق اند. فقط دولت مخالف است که ما اختيار را از دست او گرفته ايم؛ و کاری نمی تواند بکند. گفتم: هيچ مانعی در راه اجرای اين مقصود پيش نخواهد آمد؟ گفت: ابداً . مگر مرا بکشند. گفتم : انگلستان مشکلاتی ايجاد نخواهد کرد؟ گفت : هستند قدرت هايی که مرا را در تحقق اين آرمان ملی کمک کنند...»
آمريکا و ايرانزمين در شاهراه مهر، دوشادوش يک ديگر، پيش می رفتند، در حالی که سفير واشينگتن در تهران با سران جبهه ملی پيوسته در تماس بود.
حسين علاء روز هفتم ارديبهشت ماه ۱۳۳۰ در اعتراض به اين که درباره طرح ملی کردن نفت با او رايزنی و مشورتی نشده است، از نخست وزيری کناره گيری کرد.
در همين روز، در جلسه خصوصی مجلس شورای ملی، جمال امامی – يکی از نمايندگان نزديک به دربار- ناگهان از دکتر مصدق پرسيد که چرا خود او نخست وزيری را نمی پذيرد؟ تا قانون نه ماده يی ملی شدن نفت را اجرا کند؟
دکتر مصدق اين پيشنهاد را بی درنگ پذيرفت. بشرط آن که نُه ماده «خلع يد» از انگلستان فوراً تصويب شود. نمايندگان، که اکثريت آن ها از نزديکان دربار بشمار می رفتند، اين شرط را در همان نشست برآوردند، و از يکصد نماينده حاضر در آن اجلاس، هفتاد و نه تن به سود نخست وزيری دکتر مصدق رای دادند.
شير پير سياست از کنام بيرون آمد تا با شير پير استعمار پنجه درافکند.
دکتر محمد مصدق با پذيرفتن پيشنهاد نخست وزيری، همگان را شگفتی زده می کند. هيچ کس، مگر خود دکتر مصدق، بدرستی نمی داند که چه شد که ناگهان او، چند روزی پس از رد پيشنهاد شاه برای نخست وزيری به او، همين پيشنهاد را می پذيرد؟
اما اين را با قاطعيت می توان گفت که دکتر مصدق- سالار سالخورده سياستمداران ايران- زمانی اين پيشنهاد را پذيرفت که از پشتيبانی دربار پهلوی، شخص محمدرضاشاه، بيشتر سياستگران ايران و نيز از پشتيبانی آمريکا و حتی روسيه، هر کدام به دلايل خودشان، برخوردار بود.
خود دکتر مصدق، درباره انگيزه هايش در پذيرفتن پيشنهاد نخست وزيری، سال ها بعد، نوشت:
«.... سه شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۳۰ که روز جلسه مجلس نبود، به مجلس شورای ملی احضار شدم. اکثريت نمايندگان هم آمده بودند، و می خواستند در جلسه خصوصی به شور و مشورت بپردازند و تمايل خود را برای تعيين نخست وزير به عرض شاهنشاه برسانند....»
دکتر مصدق، سپس، با ابراز شگفتی از کناره گيری حسين علاء از نخست وزيری، ادامه می دهد:
«... يکی از دوستان گفت: حضرات، که مقصود(ش) انگليس ها بود، چنين تصور کرده اند که از اين نخست وزير و امثال او کاری ساخته نيست و می خواهند آقای سيد ضياءالدين طباطبائی را که هم اکنون به حضور شاهنشاه آمده و به انتظار رای تمايل، آن جا نشسته است، وارد کار کنند.»
دکتر مصدق؛ آن گاه به نگرانی بيشتر نمايندگان از به قدرت رسيدن سيد ضياء – همکار رضاخان ميرپنج در کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و تکرار «بگير و ببندهای او» اشاره می کند، و دليل پذيرش پيشنهاد نخست وزيری را همين نگرانی ها و نيز احتمال برباد رفتن تلاش ها در راه ملی شدن نفت ايران می داند:
«... چون صحبت درگرفت و مذاکرات به طول انجاميد، برای تسريع در کار، و خاتمه دادن به مذاکرات، يکی از نمايندگان که چند روز قبل از کشته شدن رزم آرا به خانه من آمده بود و مرا از طرف شاهنشاه برای تصدی اين مقام دعوت کرده بود، و هيچ تصور نمی کرد برای قبول کار حاضر شوم، اسمی از من برد که بلاتامل موافقت کردم. و اين پيشامد سبب شد که نمايندگان از محظور درآيند و همه بالاتفاق کف بزنند و به من تبريک بگويند...»
دکتر جمال امامی – نماينده يی که به دکتر مصدق اين پيشنهاد را داد، اما دکتر مصدق بدلائلی نامعلوم از آوردن نام او پرهيز کرده است،اين نظر دکتر مصدق را که او با اطمينان از رد پيشنهادش، مقام نخست وزيری را به دکتر مصدق پيشنهاد داده، بارها بی پايه دانسته است.
دکتر جمال امامی، در واقع، بکرات يادآور شده که از ديدگاه او، در آن زمان بهترين گزينه برای نخست وزيری، دکتر مصدق بود، چون همه – مگر انگليس ها- از او پشتيبانی می کردند.
اين نظر را محمدرضاشاه پهلوی نيز تاييد می کند:
«هنگامی که مصدق را به نخست وزيری منصوب نمودم، کسی نبود که بتواند در برابر وی ايستاده با او برای احراز اين مقام رقابت نمايد. اکنون، ديگر فرصت بزرگ برای مصدق فرا رسيده بود. زيرا بيش از حد تصور خودش در نيل به آرزوها و رويای اميد بخش خود و دستيارانش، کامياب گشته، و مدتی در حدود دو سال در جلو خويش داشت، و می توانست از اين فرصت به حد کفايت استفاده کند.»
بدين ترتيب، بگفته بسياری از ناظران، شاه و نخست وزير جديدش، دکتر محمد مصدق، ماه عسلی سياسی را آغاز می کنند. اين ناظران تاکيد می کردند که شاه جوان به نخست وزير کار کشته و استوارش از ديرباز علاقه مند بوده است همچنان که رضاشاه پهلوی با پايمردی های او، وليعهد وقت، به دوران طولانی تبعيد دکتر مصدق فرمان داد.
اين دو، اکنون، برای اجراء قانون ملی شدن نفت ايران و کوتاه ساختن دست انگليس ها از آن، دوشادوش هم در برابر لندن ايستاده بودند.
محمدرضاشاه پهلوی و دکتر مصدق در حالی روياروی امپراطوری استعمارگر بريتانيا ايستاده بودند که بنوشته محمود طلوعی- روزنامه نگار و پژوهشگر ايرانی در کتاب «پدر و پسر» به پشتيبانی آمريکا دل بسته بودند:
«در جريان ملی شدن نفت، هم شاه و هم مصدق به پشتيبانی آمريکا اميدوار بودند. اين باور را تا حد زيادی، هنری گريدی، سفير آمريکا در ايران در جريان مبارزات ملی شدن نفت و اوائل حکومت مصدق در ايران به وجود آورد. گريدی در اولين سال حکومت مصدق، تحت فشار انگليس ها، از ايران فراخوانده شد. و با انتشار مقالاتی در مطبوعات آمريکا، علنًا از سياست انگلستان در ايران انتقاد کرد. جرج مک گی، معاون وقت وزارت خارجه آمريکا هم از منتقدان سياست انگليس در مقابله با مساله نفت ايران بود، و در مذاکرات خود با انگليس ها تلاش زيادی برای قبولاندن اصل ملی شدن نفت به آن ها به عمل آورد....»برای نخستين بار، ايران در برابر قدرتی استعمارگر و استثمارگر – که خورشيد در قلمرو امپراطوريش هرگز غروب نمی کرد- تنها و بی يار و ياور نبود.
آنچنان که بابک امير خسروی- يکی از چهره های شاخص حزب توده در آن زمان- می گويد: چپگرايان ايران، يا از ديدگاه های ملی گرايانه خودشان يا در پيروی از سياست مسکو، نيز پشتيبان ملی شدن نفت بودند.
برای نخستين بار، ايران در برابر استعمار و استثمار قدرتی که خورشيد در قلمرو امپراطوريش غروب نمی کرد، تنها و بی يار و ياور نبود.
با اين حال، گفت و گوهای پی در پی برای رفع بن بست اختلاف نفتی تهران و لندن، يکی پس از ديگری، به ناکامی می انجاميد. همين ناکامی، و رکود بی پايان در روند حل و فصا مشکل نفت، نخستين ترک ها را در صخره دوستی محمدرضاشاه و همراهانش با دکتر مصدق پديد آورد.
در دنباله اين رشته برنامه های ويژه از بروز همين ترک ها خواهيم گفت. و نيز از دوری گزيدن آمريکا از دکتر مصدق، و نزديک شدن آنان به لندن، برای سرنگونی دولت يکی از درخشان ترين چهره های سياسی ايران....
کارگردان" کيان معنوی
در «روز خشم» عراقی‌ها دست کم ۱۱ نفر کشته شدند
معترضان و ناراضيان عراقی روز جمعه که آن را «روز خشم» نامگذاری کرده بودند، به خيابانها آمده و با پرتاب سنگ با پليس درگير شدند. برپایه گزارش‌های منتشر شده، درگيری معترضان با پلیس دست کم ۱۱ کشته برجای گذاشته است.به گفته مقام‌های عراقی در زدوخوردهای شهرهای شمال عراق ۹ نفر کشته شده‌اند و در استان انبار نیز دو نفر جان خود را از دست داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود ۵۰۰۰ شهروند عراقی در ميدان تحرير بغداد جمع شدند و با ابراز خشم، سنگ و بطری و لنگه کفش به سوی پليس ضدشورش عراق پرتاب کردند.
پليس حضور سنگينی در مقابل تظاهرکنندگان داشت و گزارشها حاکی است پس از اين که نوری المالکی، نخست وزير عراق تظاهرکنندگان را «شورشيان القاعده و طرفداران صدام حسين» خواند، جمعيت به خشم آمدند و رفت و آمد خودروها هم در پايتخت عراق دچار محدوديت شد.
بیشتر بخوانید:
سازمان‌دهندگان اين تظاهرات در واکنش به خواسته‌هايی چون بهبود خدمات عمومی، کمبود فرصت شغلی و اصلاحات سياسی بيشتر، اين حضور خيابانی را به راه انداختند.
عراق که طبق آمار شفافيت بين‌الملل، مقام چهارم در دولت‌های فاسد در دنيا را دارد، حدود هشت سال است از آمار بالای بيکاری و نيز کمبود برق و آب برای استفاده شهروندان، رنج می‌برد.
صباح السعدی، يکی از نمايندگان پارلمان عراق که در مقابل تظاهرکنندگان ظاهر شده بود، با فريادهای خشم آلود معترضان روبرو شد که فرياد می‌زدند: «چرا نمايندگان پارلمان درآمد ميليونی دارند در حالی که ما هيچ چيز نداريم؟»
گزارش خبرگزاری فرانسه می‌گويد انتظار می‌رفت ده ها هزار تن در اين تظاهرات حضور پيدا کنند ولی با خودداری مراجع تقليد از فراخواندن هواداران خود به خيابان، شمار زيادی به اين اعتراض نپيوستند.
مقتدی صدر که حزب او در دولت ائتلافی حضور دارد، گفت که بايد شش ماه به دولت حاکم فرصت داد تا عملکرد خوبی از خود نشان دهد.
تظاهرات عراق هم در ادامه ديگر اعتراض‌های مردمی در خاورميانه و شمال آفريقا صورت گرفته است و صفحه‌ای نیز برای آن با عنوان «روز خشم» در فيس بوک طراحی شده است تا مردم از طريق آن سازماندهی کنند.
معترضان در مصر در روزی که «روز خشم» نامگذاری شده بود، به شدت اعتراض‌های خود علیه حکومت مبارک افزودند تا اینکه وی را وادار به کناره‌گیری کردند.
بيشتر کسانی که در ميدان تحرير بغداد حضور داشتند، از قشر جوان بودند و بر روی پلاکاردهای آنها نوشته شده بود :«سکوت کافی است، بايد سخن بگوييم.»
یکی از معترضان به نام احمد راعد، ۳۳ ساله به خبرگزاری فرانسه گفت: «هشت سال گذاشته و هنوز (حاکميت) هيچ کاری برای ما نکرده است. حرف زدن کافی است، دست به کار شويد.»
از سوی دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز به ايجاد محدوديت در جريان اعتراض‌های بغداد برای خودروها اعتراض کرده و گفته با اين کار، خبرنگاران تلويزيونی نتوانستند در نزديکی ميدان تحرير برای مخابره تصاوير مستقر شوند و گزارش مستقيم بفرستند.
محدوديت رفت‌وآمد خودروها در شهرهای سامرا، تکريت، بعقوبه و شهر رمادی به اجرا درآمده است. در جريان درگيری ها در شمال عراق درموصل و الحویجه هفت تن کشته و شماری زخمی برجای گذاشت.
در موصل تظاهرکنندگان برخی دفاتر دولتی را به آتش کشيدند و در الحویجه ساختمان شورای شهر به آتش کشيده شد. گزارش شده است که در جريان درگيری‌ها در ديگر شهرهای عراق حدود ۱۵ تن زخمی شده اند.
استعفای فرماندار بصره
در بندر بصره و پس از حضور ۳۰۰۰ تن از معترضان، فرماندار اين شهر استعفا کرد. پليس ضد شورش برای متفرق کردن جمعيت از شليک هوايی استفاده کرد. هيچ گزارشی از تلفات احتمالی در بصره منتشر نشده است.
در شهرهای نصيريه، کربلا و کوت معترضان با فريادهای «مالکی دروغگو» شعار سردادند. پليس حدود ۱۴ تن از معترضان در اين شهرها را دستگير کرده است.
يکی از مقامات رسمی عراق که نخواسته نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است که فرماندار بصره استعفا نکرده و به دستور مالکی و به دليل اعتراض‌ها، از کار برکنار شده است. اين منبع همچنين گفته نوری المالکی نخست وزير عراق، فرماندار استان نينوا را هم برکنار کرده که البته هنوز خبر «استعفای» او منتشر نشده است.
دولت عراق در اقدامی برای ساکت کردن معترضان، حقوق سياستمداران را کاهش داده، بودجه صندوق‌های غذايی را افزايش داده و برنامه افزايش تعرفه که نتيجه آن افزايش قيمت مواد و اقلام غذايی است را به تعويق انداخته است.
مشارکت: کودتاگران با حصر موسوی و کروبی می‌خواهند بر بحران سرپوش بگذارند
با ادامه حصر خانگی دو رهبر مخالفان حکومت در ایران، جبهه مشارکت عمده‌ترین حزب اصلاح‌طلب کشور، با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که مسئولیت پیامدهای این اقدامات بر عهده «کودتاگران» است.
جبهه مشارکت در بیانیه خود حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را اقدامی در جهت «سرپوش» گذاشتن بر «بحرانی» دانسته است که به گفته این حزب، «کودتاگران را احاطه کرده و در خود فرو برده است.»
همزمان با درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری راهپیمایی ۲۵ بهمن، جمهوری اسلامی هر چه بیشتر بر محدودیت‌های این دو رهبر مخالفان در ایران افزود و آنها را به طور کامل در حصر خانگی قرار داد.
در حالی که نیروهای امنیتی خانه مهدی کروبی را در محاصره خود قرار داده‌اند، دستگا‌ه‌های امنیتی با نصب یک دیوار آهنی در کوچه منتهی به منزل موسوی، هرگونه ارتباط وی و زهرا رهنورد با دیگران را قطع کرده‌اند.
جبهه مشارکت در ادامه با اشاره به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی تصریح می‌کند: «ملت سربلند ایران که در طول دو سال گذشته اراده مصمم خود را در تغییر مناسبات ظالمانه و استقرار حاکمیت مردم سالارانه واقعی نشان داده‌اند اینک به حق نگران سلامت رهبران عزیز خود هستند و در صورتی که پاسخ مناسبی به این نگرانی و در جهت رفع آن نبینند حق خود می‌دانند تا به هر نحو حمایت خود را از رهبران خود، آقایان موسوی و کروبی ابراز دارند و انزجار خود را از رفتار غیر قانونی قوه قضائیه و نهادهای امنیتی وانتظامی عامل اعلام دارند.»
با اینکه جمهوری اسلامی راه‌های ارتباطی میان دو رهبر مخالفان در ایران را قطع کرده است، با این حال در روز یکم اسفند نیز در پاسخ به فراخوان «شورای هماهنگی راه سبز امید» معترضان به خیابانها ریخته و علیه سیاست‌های حاکمیت شعار دادند.
جبهه مشارکت با اشاره با سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به حاکمیت هشدار می‌دهد: «این بدان معناست که کودتاگران اقتدارگرا تداوم حاکمیت غیر قانونی خود را جز با رادیکال و تند کردن فضای کشور ممکن نمی‌دانند، و به همین دلیل مسئولیت رخداد هرگونه حادثه ناگواری خواسته یا ناخواسته بر گردن آنهاست و در کارنامه آنها ثبت می‌شود.»
این حزب اصلاح‌طلب که پس از انتخابات ریاست جمهوی ۱۳۳۸ فعالیت آن از سوی جمهوری اسلامی غیرقانونی اعلام شد، با محکوم کردن حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی مسئولیت این اقدام را «متوجه مسئولین اصلی کشور» دانسته، و «از حق مردم در ابراز نگرانی از این اقدام در همراهی با شورای هماهنگی راه سبز امید در پیگیری رفع حصر و زندان» این دو رهبر سیاسی حمایت کرده است.
جبهه مشارکت در بیانیه خود حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را اقدامی در جهت «سرپوش» گذاشتن بر «بحرانی» دانسته است که به گفته این حزب، «کودتاگران را احاطه کرده و در خود فرو برده است.»
همزمان با درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری راهپیمایی ۲۵ بهمن، جمهوری اسلامی هر چه بیشتر بر محدودیت‌های این دو رهبر مخالفان در ایران افزود و آنها را به طور کامل در حصر خانگی قرار داد.
در حالی که نیروهای امنیتی خانه مهدی کروبی را در محاصره خود قرار داده‌اند، دستگا‌ه‌های امنیتی با نصب یک دیوار آهنی در کوچه منتهی به منزل موسوی، هرگونه ارتباط وی و زهرا رهنورد با دیگران را قطع کرده‌اند.
جبهه مشارکت در ادامه با اشاره به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی تصریح می‌کند: «ملت سربلند ایران که در طول دو سال گذشته اراده مصمم خود را در تغییر مناسبات ظالمانه و استقرار حاکمیت مردم سالارانه واقعی نشان داده‌اند اینک به حق نگران سلامت رهبران عزیز خود هستند و در صورتی که پاسخ مناسبی به این نگرانی و در جهت رفع آن نبینند حق خود می‌دانند تا به هر نحو حمایت خود را از رهبران خود، آقایان موسوی و کروبی ابراز دارند و انزجار خود را از رفتار غیر قانونی قوه قضائیه و نهادهای امنیتی وانتظامی عامل اعلام دارند.»
با اینکه جمهوری اسلامی راه‌های ارتباطی میان دو رهبر مخالفان در ایران را قطع کرده است، با این حال در روز یکم اسفند نیز در پاسخ به فراخوان «شورای هماهنگی راه سبز امید» معترضان به خیابانها ریخته و علیه سیاست‌های حاکمیت شعار دادند.
جبهه مشارکت با اشاره با سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به حاکمیت هشدار می‌دهد: «این بدان معناست که کودتاگران اقتدارگرا تداوم حاکمیت غیر قانونی خود را جز با رادیکال و تند کردن فضای کشور ممکن نمی‌دانند، و به همین دلیل مسئولیت رخداد هرگونه حادثه ناگواری خواسته یا ناخواسته بر گردن آنهاست و در کارنامه آنها ثبت می‌شود.»
این حزب اصلاح‌طلب که پس از انتخابات ریاست جمهوی ۱۳۳۸ فعالیت آن از سوی جمهوری اسلامی غیرقانونی اعلام شد، با محکوم کردن حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی مسئولیت این اقدام را «متوجه مسئولین اصلی کشور» دانسته، و «از حق مردم در ابراز نگرانی از این اقدام در همراهی با شورای هماهنگی راه سبز امید در پیگیری رفع حصر و زندان» این دو رهبر سیاسی حمایت کرده است.
امير ارجمند: آقای مصلحی در لباس پيامبر، روی گوبلز را سفيد کرد
راديو فردا
واکنش امیرارجمند به گفته های وزیر اطلاعات: مصلحی در لباس پیامبر، روی گوبلز را سفید کرد۱۳۸۹/۱۲/۰۶
اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، و مجتبی واحدی سخنگو و مشاور مهدی کروبی، در گفت وگو با رادیو فردا به اظهارات حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در برنامه تلویزیونی «دیروز، امروز، فردا» که شامگاه پنجشبه از شبکه سوم تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شد، در خصوص اعتراضات اخیر واکنش نشان دادند.
اردشير امير ارجمند، مشاور ارشد مير حسين موسوی، در مورد سخنان وزير اطلاعات به راديو فردا گفت: «آقای مصلحی در لباس پيامبر، روی گوبلز را سفيد کرد.»
مشاور میرحسین موسوی افزود: «مدت مديدی است که نيروهای امنيتی به جای تامين امنيت کشور، به گروه های سياسی و مخالفان می پردازند و کار آنها، تهيه پرونده های دروغ برای افراد موثر است.»
وی با اشاره به اين که سخنان حيدر مصلحی تازگی ندارد و هيچ تعجبی هم ندارد، گفت: «وقتی که فرزند دکتر بهشتی را به همکاری با قاتلان پدر خودش متهم می کنند، هنگامی که مير حسين موسوی و مهدی کروبی را که سال ها برای انقلاب زحمت کشيدند، و همچنين افرادی که هستی خود را فدای انقلاب کردند، متهم به همکاری با خارجی ها می کنند، در ارتباط با اتهاماتی که به من زده می شود، چه انتظاری وجود دارد.»
حیدر مصلحی در برنامه تلویزیونی یاد شده درباره اردشیر امیر ارجمند گفت: « این آقا کسی است که ارتباطش با نفاق روشن و بین است. این آقا سال گذشته دستگیر شده، بعد رافت اسلامی شامل حالش شده و از زندان بیرون آمده و با طراحی منافقین از کشور فرار کرده و رفته به فرانسه. در آن جا برادرش که از یکی عناصر جدی منافقین است، مدتی در خانه او را مخفی کرده است. بعد آمده بیرون و از همان جا بیانیه ها را او تهیه کرده است. »
منظور وزیر اطلاعات از «منافقین» سازمان مجاهدین خلق است. مقامات جمهوری اسلامی از به کار گیری نام این سازمان پرهیز کرده و به جای استفاده از واژه سازمان مجاهدین خلق، از «منافقین» استفاده می کنند.
مشاور ارشد مير حسين موسوی در بخش ديگری از سخنان خود بحث خط دهی به آقايان موسوی و کروبی را رد کرد و افزود: «آقای موسوی يک چهره و متفکر برجسته سياسی است و هرگز اجازه نخواهد داد که به او خط بدهند. البته مشاوره کردن، پيرو خرد جمعی بودن و شنيدن حرف های ديگران نقطه قوت او است.»
وزیر اطلاعات همچنین گفته است که اردشیر امیر ارجمند، در واقع مشاور میرحسین موسوی بوده «و اصلا بیانیه های او را این (آقای ارجمند) تدوین می کرده و سپس او امضا می کرده است.»
آقای امير ارجمند همچنین در مورد اتهام هاي وزیر اطلاعات با اشاره به این که اگر پرونده يا مشکلی داشت، الان بايد در زندان می بود، افزود: «آقايان چطور من را آزاد کردند در حالی که در ايران، سر بچه ها و جوانانی که هيچ اقدامی به جز شرکت در تظاهرات انجام نداده اند، را می ترکانند يا به آنها تجاوز می کنند و يا شکنجه می دهند.»
وی اضافه کرد: «اگر حرف های وزير اطلاعات به فرض هم درست باشد که نيست، نشاندهنده ضعف و ناتوانی افرادی مثل آقای مصلحی است.»
مشاور ارشد مير حسين موسوی گفت: «افرادی مانند حيدر مصلحی دارند به کشور خيانت می کنند و اين موضوع بايد روشن شود.»
اردشیر امیر ارجمند گفت: «ايجاد سابقه برای افراد بسيار ساده است و آقايان می گويند مردم هر چه که در راديو و تلويزيون زده شود، را باور می کنند، اما مردم هم می دانند که ديگر دوره اين نوع تبليغات مربوط به کشورهای استبدادی است.»
«بيانيه موسوی و کروبی برای روز ۲۵ بهمن، جواب داد»
مجتبی واحدی، سخنگوی و مشاور مهدی کروبی، در پاسخ به اتهامات وزير اطلاعات به راديو فردا گفت: «وزير اطلاعات حرف های حکومت کودتايی را بيان می کند.»
وی با اشاره به اين که صحبت های حيدر مصلحی، خيال سرويس های اطلاعاتی کل دنيا را راحت کرد گفت:«آن ها مطمئن شدند که يکی از پوشالی ترين سيستم های اطلاعاتی، سيستم اطلاعاتی ايران است.»
سخنگوی مشاور مهدی کروبی همچنين در پاسخ به سخنان وزير اطلاعات در مورد تظاهرات روز ۲۵ بهمن در تهران و چند شهر ديگر ايران که گفته بود «مخالفان در اين روز ريزش نيرو داشته اند،» به سخنان آيت الله احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته تهران در مورد لزوم حصر خانگی مير حسين موسوی و مهدی کروبی استناد کرد و گفت: «اين نشاندهنده آن است که بيانيه آقايان موسوی و کروبی برای روز ۲۵ بهمن، جواب داد و مردم به رغم وحشی گری حکومت، به خيابان آمدند.»
وی ادامه داد: «محدوديت های بيشتر عليه آقای کروبی نشان داد که تظاهرات ۲۵ بهمن برای حکومت گران آمده است.»
آقای واحدی سپس در واکنش به اتهام های حيدر مصلحی به او در مورد ارتباطات با بيگانگان و سفرهای مکرر به آمريکا و بريتانيا گفت: «اين نخستين بار بوده که به آمريکا رفته ام و در عين حال، بودن در آمريکا اشکالی ندارد، کما اين که کسی که ۵۰ سال در آمريکا بود، اکنون مشاور محمود احمدی نژاد شده است.»
حیدر مصلحی در مورد مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی در برنامه تلویزیونی فوق گفت: «آقای کروبی که یک بحث قابل توجهی است. از تعداد رای و آدم هایی که دور و بر او هستند، مشخص است. یکی از این افراد که با این آدم (مهدی کروبی) همراه است و نقش قابل توجه برای این آدم در ارتباطاتش دارد، فردی است به نام مجتبی واحدی.»
وزیر اطلاعات دولت جمهوری اسلامی اضافه کرد: «این کسی است که مدت ها قبل از فتنه رفت و آمد قابل توجهی به انگلیس و آمریکا داشته و به انحاء مختلف دنبال این بوده که خودش را تثبیت کند. این آدم (مجتبی واحدی) هنوز با این ها در ارتباط است، خط و جهت می دهد و در ارتباط خود می گوید که چه مواضعی بگیرند و چه حرفی بزنند. چون این ها (موسوی و کروبی) مدیریتی مرکزی روی آن ها هست و این ها خودشان نیستند و این مدیریت بخش عمده اش از بیرون است.»
پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی معمولاً از عبارت «سران فتنه» برای رهبران مخالفان و به ویژه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری استفاده می‌کنند.
پس از تظاهرات ضد حکومتی روز ۲۵ بهمن در ایران که به دنبال فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان صورت گرفته بود، حملات رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی به این دو تن بسیار شدت گرفته است.
پس از این تظاهرات بارها گزارش‌هایی درباره تجمع هواداران دولت در مقابل خانه مهدی کروبی و میرحسین موسوی منتشر شده بود و شماری از نمایندگان مجلس نیز در روز سه‌شنبه گذشته در جلسه علنی مجلس با سر دادن شعارهایی خواستار اعدام مهدی کروبی و میرحسین موسوی شده بودند.
با ادامه فشارها علیه رهبران مخالفان در ایران، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه تهران خواستار حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و قطع تمام ارتباط آنها با مردم شده بود.
تنها یک روز پس از سخنان احمد جنتی گزارش‌هایی درباره نصب حصار آهنی در مقابل خانه میرحسین موسوی منتشر شد. این در حالی است که پیش از برگزاری تظاهرات روز ۲۵ بهمن ماه نیز مقام‌های جمهوری اسلامی محدودیت‌های زیادی را برای ارتباط رهبران مخالفان با اعضای خانواده خود در نظر گرفته بودند.
در همین حال مهدی کروبی و همسرش بیش از دو هفته است حصر کامل را سپری می‌کنند و هیچ یک از فرزندان و نوه‌های آنها در این مدت اجازه ملاقات با آنها را نیافته‌اند.
همچنین به دنبال حمله افراد لباس شخصی به خانه کروبی که سحام نیوز از آنها با عنوان «اوباش حکومتی» یاد کرده است، تاکنون هیچ خبری از وضعیت جسمی و سلامت آقای کروبی و همسرش در دست نیست.
دختران مير حسين موسوی و زهرا رهنورد، دو تن از رهبران مخالفان در ايران، می گويند، از غروب ۲۵ بهمن تاکنون از پدر و مادرخود خبر ندارند و تاکنون چند بار به کوچه خانه پدری مراجعه کرده اند اما ماموران مانع از ورود آنها به کوچه شده اند و در هنگام شب چراغ های خانه خاموش بوده و اين «مفهوم خوبی ندارد.»
به گزارش وب سايت کلمه فرزندان مير حسين موسوی و زهرا رهنورد در نامه خود تصريح کرده اند چندبار به طر ف منزل پدر و مادر خود رفته اما مامورانی که در سياه فلزی بزرگی بر ورودی کوچه نصب کرده اند اجازه ندادند که به خانه پدر و مادرشان نزديک شوند و با توهين آن ها را رانده اند.
کالبدشکافی يک شکست
رؤيا طلوعی
بدنبال قتل مشکوک يک جوان کورد در اعتراضات ۲۵ بهمن ماه در تهران و متعاقب آن جنگ تبليغاتی صورت گرفته از سوی حکومت برای تصاحب هويت وی، جنب وجوشی در فضای مجازی و ميان برخی از فعالان کرد در فيس بوک ايجاد شد. عده ای با تاسی از رويدادهای مصر و تونس و تاثير انکار ناپذير فيس بوک بر اين رويدادها بر آن شدند که اين فضای مجازی را به وسيله ای برای اطلاع رسانی و درخواست از مردم کوردستان برای شرکت در اعتراض به مرگ صانع ژاله تبديل نمايند. بدين منظور کميته ای مجازی با هويتی پنهان ( البته ناموفق در اين امر) ميان برخی افراد کورد در نقاط مختلف دنيا ايجاد شد و اعضای اين کميته سراسر صفحات فيس بوک را مملو از بيانيه هايی با امضای "کميته پيگيری اعتراضات به قتل شهيد صانع ژاله" نمودند. درخواست شفافيت و احراز هويت دست کم اعضای خارج نشين اين کميته( چرا که کتمان هويت داخليها- اگر حضوری داشته اند- امری منطقی مينمايد) با واکنش نسبتا تند و بعضا توهين آميز بيشتر اعضای خارج نشين مواجه شد، بطوريکه بجز دو نفر از آنان بقيه متاسفانه عملا تلاش بر ايجاد توهم توطئه و ايراد واکنشهايی پرخاشگرانه نمودند. در مدت زمان کوتاهی که در فيس بوک عملا تظاهراتی فيس بوکی بپا شده بود، اعضای کورد اين شبکه اجتماعی بر دوراهی رسوايی يا همرنگی جماعت قرار گرفته بودند. جمعی عزيزانه همراه شدند، جمعی سکوت کردند و آنکه سوال کرد زير بار پرخاش تنی چند از کميته ايها قرار گرفت. در هر صورت احزاب و گروههای کورد نيز با بيانيه هايی از انجام اعتراض پشتيبانی کردند اما گاها به خوبی ميشد دودلی و ابهام در چگونگی اعلام اين پشتيبانی را ديد.
با وجود تلاش ستودنی و سماجت فراوانی که بخرج داده شد در روز موعود، اول اسفند ماه ۱۳۸۹، در حاليکه همه چشمها به مشارکت کوردستان در جنبش سبز دوخته شده بود، عملا هيچ اتفاقی نيفتاد. تظاهرات و تحصن که سهل است اعتصاب محدودی هم برگزار نشد. البته انصافا کميته مجازی شيوه اعتراض را فقط به صورت دعوت به اعتصاب در نظر گرفته بود. در ساعات اوليه اخباری کذب از سوی شاهدان عينی بی نام و نشان، سر تيتر شبکه های خبری معتبر فارسی و نيز سايتهای اينترنتی شد. بعضا ادعا شد که مردم در مهاباد و مريوان آتش روشن کرده و درگير شده اند، سقز و کجا و کجا تعطيلند اما حتی يک فيلم و مدرک کوچک هم از اين اعتراضات تاکنون بر اينترنت قرار نگرفته است. دوستان فيس بوکی شناخته شده و قابل اطمينان از داخل که از جمله فعالان شناخته شده فرهنگی هستند در پاسخ به سوالات خارج نشينان گفتند که تمامی اين اخبار کذب محض است. نيروی انتظامی فراوانی در سطح شهرها حضور داشتند اما از هيچ تجمع و درگيری و حتی بستن مغازه ها خبری نبود. با گذشت ساعاتی از اين ناکامی، دو عضو شفاف کميته در پستهای خود در فيس بوک صادقانه از کذب بودن شايعات فوق گفتند.
از آنجا که شکست ميتواند درس پيروزی باشد تجزيه و تحليل اين ناکامی از ديدگاههای مختلف، کمک بزرگی به کاميابی حرکات آينده خواهد کرد. اميد آنکه فعالان اين عرصه با گوشی شنوا ، قلبی بزرگ و بدور از تعصبات مرد سالارانه و نيز دوری جستن از سلاح از کار افتاده اتهام زنی( که خود آنها بارها قربانی اش بوده اند) و خدای نکرده توهين که نشان از ضعف فردی خواهد داشت، به صدای منتقدين گوش فرا داده و اشتباهات امروز را چراغی فرا راه آينده قرار دهند. آينده ای که با توجه به حوادث خاور ميانه چندان دوردست به نظر نميرسد. به نظر من تلاش برای انجام اعتراضات مدنی در کردستان اينبار بر عکس ارديبهشت ماه ، به چند دليل ناموفق ماند:
۱- هيجان زدگی مجازی متاثر از شتاب تحولات اخير مصر و تونس و همسان پنداری تاثير فيس بوک در جامعه کردستان و جوامع اين دوکشور، در حاليکه فيلترينگ و کمبود اينترنت پرسرعت يکی از معضلات دسترسی آزاد اهالی کوردستان به اينترنت است.
۲- فراگير نبودن شبکه های اجتماعی همچون فيس بوک و تويتر در ميان جامعه کوردستان
۳- ضعف، چند گانگی و تناقض در ميان فعالان مدنی بطوريکه دستجات مختلف و نا متحدی را در ميان آنان ميشود ديد، از فعالان مدنی شناخته شده ( که بعلت کوچک بودن شهرهای کوردستان و شناخت مردم از هم همديگر، شناخته شدن امری عاديست) گرفته تا حاملين عنوان بی عمل و از همه مهمتر " فعالان يکشبه" که تا در داخل کوردستانند هيچگونه فعاليت مدنی از آنها ديده نميشود اما به محض خروج از ايران (چه در عراق و چه اروپا و آمريکا) ناگهان در هيبت فعال مدنی و يا روزنامه نگار ظاهر ميشوند. به اين سه دسته بايد سه دسته ديگر خارج از مرزهای ايران نيز افزود. يکی فعالين سياسی و اعضای احزاب کورد که در کنار فعاليت سياسی ردای فعاليت مدنی و روزنامه نگاری نيز بر تن ميکنند( و اشکالی هم ندارد) و و ديگری برخی کوردهای ساکن بيست و سی ساله اروپا و آمريکا که به دلايلی از احزاب مادر بريده و اکنون مايلند به عنوان فعال مدنی مستقل شناخته شوند و در نهايت فعالان مدنی مستقل تبعيدی که چنديست بعلت مشکلات قضايی و امنيتی از ايران گريخته اند. همچنانکه اشاره شد اتحاد اين طيف ناهمگون کار آسانی نمی نمايد.
۴- تمايل شديد به رقابت و خود نمايی در ميان برخی فعالان ( بويژه در خارج از ايران ) بطوريکه آنها را دچار نخوت کاذب و محاسبه اشتباه و توهم از جايگاه واقعی اجتماعی خود ميکند.
۵- جا نيفتادن و ضعف کلی جامعه مدنی و نهادهای مدنی در داخل کردستان بويژه که اکثرا در حال حاضر به علت انحلال يا دستگيری يا فرار اعضا خود عملا در کما بسر ميبرند.
۶- نسخه نويسی و توصيه های مبارزه جويانه ی انواع فعالان مدنی خارج نشين برای مردم داخل به گونه ای که همان چالش دائمی داخل- خارج نشين و گزافی هزينه مردم داخل و بيزاری از راحت طلبی خارج نشين را تقويت ميکند.
۷- عدم حضور احزاب شناسنامه دار کردی در بطن جامعه به علت تبعيد سی ساله آنها به عراق و در نتيجه نبود تشکيلات سياسی منسجم علنی که با کمک جامعەای مدنی قادر به سازماندهی اعتراضات و انسجام مردم از داخل بوده و در نهايت مسئول نتايج مناسب و يا عواقب سؤ و پاسخگويی به مردم باشد. تلويزيونهای اين احزاب در خارج اگرچه ميتوانند در امر اطلاع رسانی مفيد باشند،اما اطلاع رسانی تنها يکی از عناصر "لازم" در اين حوزه می باشد و نمی توان کارکرد احزاب سياسی را به اين امر تقليل داد.
۸- تعدد فراوان، اختلاف، مسابقه و عدم اتحاد و همسويی احزاب کوردی (بجز در موارد معدودی همچون اعدام فرزاد کمانگر و يارانش) باعث پراکندگی و هرز رفتن نيروهای سياسی-مدنی جامعه و بسط نا اميدی گشته است. به اينمورد بايد ناتوانی از تحليل مناسب سياسی را نيز افزود که در قالب انفعال يا اشتياق زياده از حد برخی سران احزاب سياسی خود را نشان ميدهد. گروهی به شدت کناره گير و گروهی هم از هول حليم در ديگ افتاده اند.
۹- رويش قارچ گونه اسامی نهادهای مدنی گوناگون که بيشتر مجازی بوده و در جامعه نمود عملی ندارند. صدور بيانيه های حمايتی اين نوع نهادهای مجازی نيز فقط آرايشی اينرنتيست تا نشانەای از حضور مردمی. در مواردی حتی از قول نهادهايی با نام زنان که اکنون فعاليت داخلی چندانی ندارند، بيانيه هايی توسط مردان فاميل برخی اعضا نوشته ميشود!!
۱۰- عدم شفافيت کميته موسوم به "پيگيری اعتراضات به قتل صانع ژاله" موجب ابهام و شک فراوان شد. ما در دوره ای زندگی ميکنيم که حتی مکالمات سران دنيا توسط ويکی ليکس به طور مستند در اختيار عموم قرار ميگيرد. دوره ای که پنهان کاری نتيجه ای جز بی اعتمادی نخواهد داشت و دانستن حق مسلم مردم است. اما اين عزيزان بويژه خارج نشينها (چرا که اختفا از داخل نشينان موجه تر و قابل پذيرش تر است) به دلايلی از معرفی خود به مردم واهمه يا امتناع داشتند. برخی اين امتناع را حمل بر واهمه اين افراد از انتساب به اصلاح طلبان فاقد پايگاه مردمی در کوردستان نموده و برخی دامنه توهم توطئه را حتی گسترده تر هم کردند. اگر اين افراد شناخته شده بودند صد البته شدت اين اتهامات کمتر ميشد.
۱۱- شفافيت با خود مسئوليت پذيری را به همراه خواهد آورد. اگر گروهی، از مردم دعوت به انجام يک عمل اعتراضی بنمايد بدون شک بايد برای بعد از آن اعتراض، باز هم برنامه داشته باشد. از سوی ديگر در مقابل عواقب سؤ همچون کشته شدن جوانان در صورت بروز بحران و ناآرامی احتمالی، دستگيری و شکنجه افراد، لغو پروانه کسب مغازه داران و غيره و غيره اخلاقا و وجدانا به نحوی مسئولند، همچنانکه مدال شادی و غرور حاصل از موفقيت را نيز بر سينه خواهند زد. نميتوان صرف اينکه حکومت سرکوبگر مسئول کشتار است شانه از زير بار مسئوليت خالی کرد بويژه که در خارج از کشور نشست و از مردم داخل انتظار هزينه داشت. چنانچه خود در ميان مردم و حاضر در صحنه اعتراض باشند شايد مسئوليت کمتری متوجهشان باشد چون خود به همان نسبت ريسک کرده و از جان و مال خود مايه خواهند گذاشت.
۱۲- فاکتورهايی چون کمبود وقت، حجم تبليغات منفی حکومتی با استفاده از سلطه صدا و سيما و شبهه پراکنی در مورد شهيد ژاله و پروژه شهيد دزدی را نيز ميتوان به دلايل فوق افزود اما با اهميت کمتر.
۱۳- مقايسه عجولانه شهيد فرزاد کمانگر و شهيد صانع ژاله نيز عاملی منفی بود چراکه دانشجوی مظلوم و ناکام شهيد صانع ژاله مانند بسياری از جانباختگان کورد ديگر در عمر ۳۲ ساله جمهوری اسلامی، بعد از مرگش شناخته شد و حتی مسابقه طرفهای درگير قضيه برای اتهام زنی به همديگر و تصاحب شهيد نتوانست موجی چون تونس ايجاد کند. اين در حاليست که فرزاد کمانگر و يارانش در يک پروسه چهار ساله، خود را به مردم شناساندند و حتی فرزاد خود منشائی برای يک جنبش شد. جنبشی که همه احزاب متفرق را هم خواسته يا ناخواسته بدنبال خود کشيد. پيداست که مظلوميت هر جانباخته قلب هر انسانی را بدرد خواهد آورد اما درد اين بار بنحوی بيشتر تحمل شد.
۱۴-از آنجا که سران رسمی يا غير رسمی جنبش سبز هنوز هم از انقياد به قانون اساسی و مواردی از اين قبيل حرف ميزنند و هيچ اقدام جدی در گفتگو و مذاکره با اقليتهای ملی و برسميت شناختن صريح تمامی حقوق آنها نداشته اند، از جلب اعتماد آنان عاجز مانده اند. با احساسات شهيد دوستانه نيز نميتوان مردم را به دنبال اهدافی مبهم کشيد. کوردهای ساکن عراق به فدراليسم دست يافته اند و بعيد است که کوردهای ايران را بتوان به کمتر از آن راضی کرد.
۱۵- از سويی مردم ايران و مردم کورد تحولات و شفافيت درخواستها و موفقيت مردم مصر و تونس را ديدند و شاهد مبارزه بی امان در ليبی و يمن و بحرين و غيره هستند. اصلاح طلبی نيز هيچگاه واجد پايگاه مردمی در ميان کوردها نشد که نشد. انتظار پشتيبانی از حاملان ايده های اصلاح طلبانه توسط اين مردم، آب در هاون کوبيدن است.
در انتها برای آندسته از فعالان جنبش سبز که به حق ميگويند که درخواستهای جوانان در خيابانها بسيار فراتر از رهبران مجازی جنبش است نيز بايد گفت که تجربه نشان داده است که جوانان با درخواستهای راديکال از جان و خون خود مايه ميگذارند اما قدرت را سازمان يافتگان به چنگ مياورند. از سايه سر سعيد اماميها فعلا نظام با فقدان رهبران کاملا مخالف و متحول کننده، بيمه ای نسبی شده است. برای موفق شدن و شاهد مقصود را به آغوش کشيدن که همانا ايجاد دمکراسی و آزادی و نظامی غير ايدئولوژيک است بايد خود جوانان در داخل سازماندهی شده و رهبران جوان، شجاع، شفاف و صريح خود را از ميان خود برگزينند. بهر حال بعيد است که جمهوری اسلامی ايران از تحولات خاور ميانه جان سالم بدر ببرد.
دکتر رويا طلوعی
آمريکا- ۲۴ فوريه ۲۰۱۱
خارج کشور، پايگاه اصلی سکولارها است
جمعه‌گردی‌های اسماعيل نوری‌علا
esmail@nooriala.com
برای آن کسی که به شتاب پی مقصودی می رود «رسيدن به بن بست» سخت دردآور است. به ايران مان که بنگريم گرفتاری در چنين بن بست دلشکنی را می بينيم. حکومت مذهبی و مخالفان اش در برابر هم صف کشيده اند و بهم دندان نشان می دهند اما هر دو حس می کنند که رابطه شان در تعليق بن بست خانهء محصور مهندس موسوی يخ بسته است.
جانيان اکنون پا به درون خلوت خصوصی خانه های موسوی و کروبی نهاده اند، به اين سودا که با اين عمل جنبش سبز را از نفس می اندازند. غافل از اينکه جنبش سبز در آن خانه ها نيست. آن خانه ها انبارهای باروتی هستند که جرقهء سيگاری می تواند آتشفشانی از خشم را در جنبش سبز جاری در خيابان های ايران جاری سازد؛ انبارهای باروتی نشسته در بن بستی که فقط تيک تاک ساعت انتظار سکوت اش را می شکند. و همين تجربهء بن بست است که بر هر فعال سياسی خارج کشور واجب می کند تا صدا بلند کرده و به حکومت اوباش اخطار کند که هرگونه سوء قصدی به جان آن دو تنی که يک سال پيش صراحتاً به نجات همين حکومت برخاسته بودند تنها تير خلاصی است که به پيشانی خويش شليک می کند.
رفتار حکومت با اينان، بيش از هر عمل ديگری، ماهيت جنايتکارانهء خود حکومت را افشا کرده و درهای هر نوع آشتی را مابين حاکمان و دلسوزان شان بسته است. در اينجا بکار بردن صفت «دلسوز» از جانب من امری عامدانه است. سايت «کلمه» ويراست دوم اعلاميهء هجدهم آقای مهندس موسوی را، که گويا بر اساس اظهار نظرهای بيش از صد تن منقح شده و به امضای آقای مهدی کروبی هم رسيده و در نزذ گردانندگان اين سايت به امانت نهاده شده بوده، در پی حصر خانگی ِ اين دو تن رهبران «راه سبز اميد» منتشر ساخته است؛ يادگاری که در آن آشکارا می توان حرکت صعودی مواضع اين دو تن را ديد، حتی اگر، ديگرباره، اهداف جنبش سبز را با ادبياتی اين چنين توصيف کند:
«جنبش سبز با پای بندی به اصول و ارزش های بنيادين انسانی، اخلاقی، دينی و ايرانی که در فرهنگ اين سرزمين ريشه تنيده اند، خود را منتقد و پالايشگر روند طی شده در نظام جمهوری اسلامی ايران در سال های پس از انقلاب می داند و بر اين اساس، حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رأی مردم را وجه همت خويش قرار خواهد داد».
اما من انتشار نسخهء دوم «منشور جنبش سبز» را (با همهء پيشرفت ها و نوآوری های هيچان انگيزش) نوش داروی پس از مرگ سهراب (و البته «ندا») می دانم و اعتقاد دارم که اگر اين منشور (در شکل کنونی خود) در همان تابستان و خزان ۸۸ منتشر شده بود می توانست به جريان مبارزاتی مردم ايران کمکی بسزا کند؛ حال آنکه اکنون داستان مردم و حکومت ديگر از حد و حدود «انتقاد و پالايشگری» و «حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی» گذشته است و اين سند تنها به درد کسانی می خورد که شتابان به خارج کشور آمده اند تا با موازی سازی های معمول خود «جايگزين اسلامی» ديگری را برای حکومت اسلامی کنونی بوجود آورند.
و، پس، برای کسانی که در يک سال و نيمهء اخير مجدانه کوشيده اند تا نشان دهند که جنبش سبز زنده و سيال است اما جنبشی مذهبی نيست (حتی اگر که دو رهبر مذهبی داشته باشد) و برای بازگرداندن ناممکن ايران به دوران طلائی امام خونريز اسلاميست ها بوجود نيامده، و لازم است که ماهيت واقعی آن هرچه بيشتر آشکار شود تا در زير دست و پای محافظه کاری های طبيعی خواستاران اصلاح طلب حفظ حکومت اسلامی له نشود، نبايد جای تعجبی وجود داشته باشد که ببينند، در همين منشور منقح، متهم به «اعلام مرگ جنبش سبز» و «وابستگی به بيگانگان» شده اند.
«منشور» جديد الانتشار ـ که معلوم نيست پس از حصر خانگی موسوی و کروبی و کوتاه شدن دست های ارتباطی شان با جهان بيرون، دستی هم در آن رفته است و يا می توان آن را سندی معتبر دانست ـ بر مشفقان جنبش سبز سکولار ايران چنين می تازد تا شايد ماهيت آن را منکر و سبزی اش را در تصرف سبزی مذهبی خود درآورد:
«[تظاهرات ۵ بهمن و پس از آن] بر بطلان اين ادعا گواهی داد که نه تنها جنبش نمرده يا بی اثر نشده، بلکه از پيش زنده تر است و می تواند اصول، اهداف، هويت، چشم اندازها و راهکارهای خود را برای مخاطبين و همراهانش روشن کند. همان کلمات ساده و صميمی کافی بود تا نشان دهد که ميزان صحت و سقم ادعاهايی که با برنامه ای حساب شده و با مضمون واحد مرگ يا خاموشی جنبش سبز، از جانب دو جبههء مشخص کودتاگران انتخاباتی و وابستگان به سلطه جويان بيگانه از منافع ملی مردم ايران مطرح می شود، تا چه ميزان است».
و، در ظل اين سخنان، پادوهای نان به نرخ روز خور اصلاح طلبان مذهبی، جنبش سبز سکولار ها را همرديف با جنايتکاران صدر و ذيل حکومت اسلامی، اعلام کنندهء «مرگ جنبش سبز» می دانند! که اکنون بايد قلم در کشند و زبان ببندند چون جاهل های محلهء اصلاح طلبی فرياد برآورده اند که «خفه شويد!».
بدين سان، به حکم قرائنی که توضيح خواهم داد، سکولارهای خارج کشور متهم به اعلام مرگ جنبشی شده اند که يک سال تمام است کوشيده اند زنده بودن و جاری بودن اش را در رودهای گستردهء انديشهء سکولاری به همه گوشزد کنند؛ جنبشی که هنوز خنجر طرح اسب تروای اصلاح طلبان را بر گرده دارد و، عليرغم همهء سرکوب ها، ديگرباره به ميدان در آمده است تا با دهان خونين شعار مرگ بر ديکتاتور را ـ که هم نماد ولی فقيه و هم نمودار کل رژيم اسلامی ست ـ فرياد زند.
باری، هنگامی که جملات منشور مذکور را کنار اين عربده کشی های جاهلان می گذاريم، می بينيم که منظور از «وابستگان به سلطه جويان بيگانه از منافع ملی مردم ايران» همان نيروهای سکولار ـ دموکرات خارج کشورند که، مطابق کليشه های نفرت انگيز و دائی جان ناپلئونی اسلاميست ها، چون در خارج کشور به سر می برند و حاصل رهبری موسوی ـ کروبی را باعث به بن بست کشيده شدن مبارزات می دانند حتماً «به سلطه جويان بيگانه از منافع ملی مردم ايران» وابسته اند.
در واقع، اصلاح طلبان، با اين موضع گيری، نشان داده اند که در بنياد هيچگونه تفاوتی با از خامنه ای گرفته تا حسين شريعتمداری ندارند و، در مبارزات عقيدتی ـ سياسی نيروها، کاملاً آماده اند تا، با دروغ گفتن و برچسب زدن، رقبای احتمالی خود را از ميدان به در کنند و در اين راستا گلوی سکولارهای انحلال طلب را گرفته اند که مسلماً چشم شان به بيگانگانی نيست که برای يک پيت نفت می توانند ملتی را به آتش بکشند.
با اين همه، به نظر من، آرزوی هر سکولار ـ دموکراتی بايد آن باشد که آقايان موسوی و کروبی صدمه ای نبينند و در فضائی بی قيد و شرط بتوانند آزادانه آنچه را که می خواهند بگويند و مردم نيز آزادی گزينش داشته باشند تا معلوم شود که وزن سياسی واقعی نيروهای در گير در معرکه چيست و چه نسبتی با هم دارند.
اما آن تعرض بی پايه و اين ادعای دروغ در مورد سکولارهای خارج کشور، همراه با انتقال فعاليت های سياسی اصلاح طلبان مذهبی وابسته به «راه سبز اميد» به سرزمين های فرا مرز، مهمترين معنائی که می تواند داشته باشد پی بردن آنان به صحت اين سخن سکولارهای سبز خارج کشور است که «با انسداد کامل فضای سياسی داخل کشور وظيفهء سخنگوئی جنبش به خارج منتقل شده است». اين اصلاح طلبان، در واقع، هوشيارانه آمده اند تا به اجرائی کردن تئوری هائی بپردازند که در دو سه سال اخير از جانب سکولارهای خارج کشور مطرح شده اند و، طبيعی است که، در مقابله با صاحبان اصلی فکر، هدف کوشش شان هم آن باشد که اول آنها را بی اعتبار سازند تا سپس خود به «آلترناتيو سازی مذهبی» مطلوب خويش دست بزنند.
بدينسان، صرفنظر از اينکه چه کسانی برای نخستين بار فکر ايجاد يک آلترناتيو سکولار در خارج کشور را مطرح کرده و در مورد تحقق آن اقدام نموده اند، همهء شواهد حاکی از آن است که خانهء در حصار قرار گرفتهء مهندس موسوی در انتهای آن کوچهء بن بست اکنون به نماد پايان مرحلهء مبارزات داخل کشور و پيروی خارج کشور از آنها، و آغاز اقدامات خارج کشوری ها و تکيه کردن داخلی ها بر حمايت های آنان تبديل شده است.
اقدامات حکومت در تحديد ارتباطات آقايان موسوی و کروبی چنان شديد است که در حال حاضر، اگر حصر خانگی آنها به محاکمه و مجازات هم نيانجامد، نمی توان راه خروجی برای آن يافت جز اينکه مبارزات داخل کشور چنان گسترده و عميق شوند که حکومت، در آخرين لحظات سقوط خود، به اين آخرين پناه بيانديشد و غريقانه فکر کند که راز و رمز نجات کشتی حکومت اسلامی از توفانی که مردم بپا کرده اند در انجام کاری نظير همانی است که در افريقای جنوبی رخ داد: رفتن ملتمسانه به سراغ اين دو تن محصور و سپردن دولت، و نه حکومت، به دست آنان. اقدامی که در آخرين لحظه، بنا به تجربه ای که در همين دو ماهه در خاورميانه و شمال آفريقا داشته ايم، تمهيدی است که نمی تواند چاره سازی جدی برای حاکمان مذهبی باشد. حکومت هرچه آنان را بيشتر در حصر خود نگاهدارد مفيديت شان را برای خود بيشتر کاهش داده است. تکرار سناريوی ۲۲ خرداد ۸۸، با اين تفاوت که برندهء انتخابات مهندس موسوی باشد، به حکم قوانين جامعه شناسی و علوم اجتماعی، امری نه حتماً محال اما حتماً ناکارآمد و بی نتيجه است؛ چرا که حکومت مذهبی کنونی، با نشان دادن عملی ِ ماهيت اصلی خود، همهء پل های پشت سرش را خراب کرده است و هر چقدر هم که بماند حکم مريض دم مرگی را خواهد داشت که طبيبان اش می کوشند با انواع داروها و پمپ ها و عمل ها مرگش را به تأخير بياندازند؛ همانگونه که در مرگ خمينی پيش آمد و ده ها طبيب داخلی و فرنگی تنها توانستند چند روزی به عمر نکبت بار او بيافزايند.
در اين ميانه بايد به ياد داشته باشيم که ترکيب جمعيتی خارج کشور همواره و به صورتی دم افزون دارای ماهيتی سکولار بوده است؛ درست به اين خاطر که آحاد اين جمعيت، هر يک به دليلی، از چنگ حکومت مذهبی گريخته اند ـ چه بهائی و يهودی و مسيحی و زرتشتی، چه بی خدا و دهری، و چه نوانديش مذهبی. و اين آخری ها همان هايند که رفته رفته در خاک خارج کشور به اهميت و فوايد داشتن حکومتی سکولار پی می برند و اگر نگرانی از بابت از دست دادن موقعيت هاشان بعنوان «مذهبيون نوانديش خواستار حفظ حکومت اسلامی» در نزد ميزبانان خارجی نبود خيلی راحت تر لنگ می انداختند و دو اصل سکولاريسم و انحلال حکومت مذهبی را می پذيرفتند. اما چه بايد کرد که اين هم واقعيتی است که اين «نوانديشان اسلاميست» اگر در دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتی فرنگی جا و مقامی دارند علت اش وجود حکومت اسلامی در ايران است و وقتی آن حکومت نباشد اين دستک و دنبک های دانشگاهی هم باد هوا خواهند شد.
در طی سه دههء بلند و صعب، خارج کشور همچون پناهگاهی عمل کرده که سکولارهای گريخته از حکومت اسلامی را در خود جای داده است، بی آنکه اين سکولارها هرگز فرصت آن را يافته باشند تا تشکيلات منسجم سياسی خود را بوجود آورند و بخود همچون يک نيروی سوم سياسی بنگرند که حکومت اسلامی را معاند، و اصلاح طلبی مذهبی را رقيب مخالف، خود می داند.
همين بی اطمينانی از پايگاه و وزن سياسی خويش، موجب آن بوده است که بسياری از نيروهای با ارزش سکولار خارج کشور به اين اعتقاد برسند که آيندهء ايران فقط در داخل کشور روشن می شود و خارج کشوری ها نه حق و نه چاره ای دارند جز اينکه پيرو رهبری داخل باشد. اما اکنون، با حصر بدون پايان آن رهبری، و جداسازی اش از توده های مردم، سکولارهائی که آفريندهء اين نظريه های شکست خورده اند ناگزيرند نخست به وجود بن بستی که در آن گرفتار آمده اند اذعان کنند و سپس برای خروج از آن به چاره جوئی بپردازند.
و براستی اين چاره جوئی چه می تواند باشد جز تلاش برای برپا ساختن بديلی سکولار ـ دموکرات در برابر حکومت اسلامی در خارج کشور؟ ـ بديلی که اگر هم به خاموش شدن تدريجی چراغی گواهی دهد آن چراغ نه از آن جنبش سبز سکولار مردم ايران که در دست رهبری مذهبی مردد آن است.
با ارسال ای ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:
NewSecularism@gmail.com
“هوگو چاوز” رییس جمهور ونزوئلا روزپنج شنبه در صفحه خود در شبکه اجتماعی تویتر رویداد های اخیر درلیبی را “جنگ داخلی” نامید.
به گزارش خبرگزاری« ریا نووستی»/رییس جمهور ونزوئلا در وبلاگ خود می نویسد:”زنده باد لیبی! قذافی با جنگ داخلی برخورد کرده است”
این یادداشت بلافاصله پس از سخنرانی “نیکلاس مادرو” وزیر امور خارجه ونزوئلا در مقابل نمایندگان مجلس ملی این کشور نوشته شده است. مادرو اظهار داشت آمریکا در ورای اغتشاشات در لیبی قرار دارد.
وی ضمن صحبت درباره رسانه های گروهی غربی گفت:”آنها (آمریکا) شرایط را برای توجیه حمله به لیبی مهیا می کنند.اوضاع دشوار فعلی در لیبی را نباید براساس گزارش های دریافتی از خبرگزاری های سلطه طلب و امپریالیستی سنجید”.
در این میان”فیلیپ کرولی”سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنج شنبه به خبرنگارن اطمینان دادکه کشور وی به هیچ وجه رویدادهای فعلی در خاور نزدیک و آفرقای شمالی را تحریک نکرده است.
به گزارش خبرگزاری« ریا نووستی»/رییس جمهور ونزوئلا در وبلاگ خود می نویسد:”زنده باد لیبی! قذافی با جنگ داخلی برخورد کرده است”
این یادداشت بلافاصله پس از سخنرانی “نیکلاس مادرو” وزیر امور خارجه ونزوئلا در مقابل نمایندگان مجلس ملی این کشور نوشته شده است. مادرو اظهار داشت آمریکا در ورای اغتشاشات در لیبی قرار دارد.
وی ضمن صحبت درباره رسانه های گروهی غربی گفت:”آنها (آمریکا) شرایط را برای توجیه حمله به لیبی مهیا می کنند.اوضاع دشوار فعلی در لیبی را نباید براساس گزارش های دریافتی از خبرگزاری های سلطه طلب و امپریالیستی سنجید”.
در این میان”فیلیپ کرولی”سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنج شنبه به خبرنگارن اطمینان دادکه کشور وی به هیچ وجه رویدادهای فعلی در خاور نزدیک و آفرقای شمالی را تحریک نکرده است.
سردبیر روزنامه رسالت:
هیچ حکومتی برای بقای خودش مجاز نیست به روی مردم آتش گشاید
امیر محبیان سردبیر روزنامه رسالت از آن دست اصول‌گرایانی است که در طیف معتدل جای می‌گیرند. او ضمن داشتن انتقاداتی نسبت به عملکرد دولت‌های نهم و دهم، از منتقدان جدی عملکرد اصلاح‌طلبان نیز هست.
با او از همه‌چیز پرسیدیم، از سکوت دولت دهم در قبال راهپیمایی ۲۵ بهمن و اول اسفند تا حصر خانگی موسوی و کروبی.
متن حاضر حاصل گفت و گویی نیم ساعته با امیر محبیان است.
دویچه‌وله: آقای محبیان! آقای احمدینژاد و دیگر اعضای هیئت دولت بعد از راهپیمایی ۲۵ بهمن هیچ موضع‌گیری رسمی نکردند. فکر می‌کنید علت این سکوت چیست؟
امیر محبیان: در این مورد دو گزینه را می‌شود حدس زد. برخی از گزینه‌ها حاکی از این است که دکتر احمدینژاد و هیئت دولت یا مسئولان مرتبط با دولت در این مورد موضعی نگرفتند، به دلیل این که قصد نداشتند عملی را انجام دهند که موجب تحریک افکار عمومی شود و یا اینطور برداشت شود که این رفتارها هنوز ادامه‌ی رفتارهای انتخاباتی است یا امثال این. یک مورد دیگر این که برخی‌ها برداشت‌شان این است که موضع نگرفتن دولت دال براین است که قصد دارد روی این نیروها در آینده‌ی انتخاباتی به نحوی کار کند و به نحوی موضع آنها را در مورد خودش خنثی کند و روی رأی آنها محاسبه دارد. این دو گزینه‌ای است که بعضاً در محافل مطرح می‌شود. منتهی برداشت من بیشتر این است که دولت قصد ندارد با ورود به این مسئله برای خودش مشکل جدیدی ایجاد کند یا در واقع به تحریک افکار عمومی دست بزند.
ولی این مسئله مسئله‌ای نیست که دولت بتواند خودش را از آن جدا کند. آیا تغییر شعارها در روز ۲۵ بهمن به سمت رهبری جمهوری اسلامی می‌تواند دلیل این باشد که دولت می‌خواهد خودش را از این مسئله جدا کند؟
همان طور که شما گفتید، این که امکان ندارد. به‌هر صورت شعارهایی که داده می‌شود به سمت دولت نباشد یا به سمت نظام باشد، به هر طرف باشد بالاخره دولت از این قضیه متضرر می‌شود. من بیشتر احساس می‌کنم دنبال این هستند که تحریک افکارعمومی نباشد. ولی به‌هرحال شاید در هر صورت بعدا موضعی در این زمینه بگیرند.
آقای احمدینژاد به سرهنگ قذافی رهبر لیبی توصیه کرده که اجازه بدهد ملت‌ها اراده‌ی خودشان را اعمال کنند و حق حاکمیت ملی را برای مردم خودشان قائل باشند. بیش از یکسال و نیم است که دقیقاً همین موضوع در ایران مورد بحث است و گروه معترضان معتقدند که دولت جمهوری اسلامی به ملت اجازه نمی‌دهد که حرفشان را بزنند و اراده‌شان را اعمال کنند. این تناقض را چه طور توجیه می‌کنید؟
به نظر من مقایسه‌ی پدیده‌ای که در کشورهای عربی در حال رخ دادن است با آن چیزی که در نظام رخ داد، قیاس مع‌الفارق است و تا حدودی ذهن را گمراه می‌کند. آن کسانی که در ایران دست به تظاهرات زدند و اعتراضاتی داشتند، بخش عمده و غالب آنها بحث اعتراضات انتخاباتی داشتند. یعنی بحث‌شان حذف نظام نبود. آنها ، تعداد قریب به ۱۳ میلیون نفر آمدند به کاندیدایی رأی دادند که پیروز نشد و معتقد بودند که بر انتخابات خدشه وارد شده است. از این‌ها هم تعدادی قانع شدند و تعدادی هم قانع نشدند و روند تظاهرات ادامه پیدا کرد. الان تعداد کسانی که برای حذف نظام تظاهرات می‌کنند، تعداد بسیار بسیار محدودی هستند و این قابل مقایسه با یک جنبش مردمی نیست که در کشورهای عربی در قبال حکومتی صددرصد دیکتاتوری و ضد مردمی رخ داده است. این‌ها قابل مقایسه نیست. حکومت جمهوری اسلامی حکومتی است که بر پایه‌ی یک انقلاب مردمی شکل گرفته و دموکراسی و مردم سالاری دینی به نحوی در آنجا وجود دارد. البته اعتراضات هم وجود دارد، نظرات مختلف هم وجود دارد و کسانی هم معترض به انتخابات هستند. در همه جای دنیا اعتراض وجود دارد. اما ماهیت این دو را نباید یکی شمرد.
اگر به گفته‌ی شما تعداد این معترضان قلیل است و همان طور که شما گفتید در همه جای دنیا هم اعتراض هست، چرا دولت به این معترضان مجوز رسمی برای برگزاری راهپیمایی نمی‌دهد؟
اولاً این تصمیمات خود دولت است. اگر من می‌خواستم تصمیم بگیرم، شاید تصمیم دیگری می‌گرفتم. ولی در عین‌حال موضع دولت این است که این‌ها فرصت این را داشتند، کسانی که می‌خواستند اعتراض کنند، اما پاره‌ای رفتارها به حرکت‌های تخریبی و به مزاحمت برای عامه کشیده شد و مجوز ندادند. اما در عین حال ممکن است اگر کس دیگری بود مجوز را به نوع دیگری می‌دادند و می‌گفتند بیایید نظراتتان را بیان کنید یا در محافل صحبت شود. این بستگی به روش کار دارد. به معنی کثرت آنها نیست.
آقای احمدینژاد در بخش دیگری از سخنانش کشتن مردم را در خیابانهای لیبی به باد انتقاد گرفته و گفته خیلی شرم‌آور است که حکومتی مردمش را به مسلسل و گلوله ببندد. در مورد کشته شدگان پس از انتخابات هنوز این پرسش وجود دارد که این‌ها از طرف چه کسی کشته شده‌اند و فیلم‌ها شاهد آن است که حداقل در روز ۲۵ خرداد نیروهای بسیج و سپاه به مردم تیراندازی کرده‌اند. این تناقض را چه طور می‌شود توجیه کرد؟
در مورد این که کشته شدن مردم توسط حکومت عمل زشتی است، البته چنین چیزی عمل زشتی است و هیچ کس هم نباید در این مورد تردید کند. اما در مورد وقایعی که اتفاق افتاده در طی درگیری‌هایی که صورت گرفته، کسانی که کشته شدند و حکومت برای بقای خودش دست به کشتار مردم زده، چنین چیزی ثابت شده نیست. الان بر سر کسانی که کشته شدند، شهید هستند یا متعلق به آن جریان هستند، بحث جدی در میان است و خانواده‌های این افراد نظرات مختلفی را مطرح می‌کنند. بنابراین ماهیت یکی نیست، ولی در عین حال در این امر تردید نمی‌شود داشت که هیچ حکومتی برای بقای خودش مجاز نیست که به روی مردم خودش آتش بگشاید.
آقای محبیان شما گفتید که اگر به جای حکومت بودید، قطعاً به مردم مجوز راهپیمایی می‌دادید و گفتید در این مورد دولت باید خودش پاسخ دهد که چرا مجوز نمی‌دهد و البته دلایلی را هم ذکر کردید. در مورد محاصره‌ی خانه‌ی آقای کروبی که دو دوره رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بودند و آقای موسوی که هشت سال نخست وزیر جمهوری اسلامی بودند، شما چه نظری دارید؟
در مورد محاصره یا کنترلی که صورت می‌گیرد، شما می‌دانید که یک فشار بسیار سنگینی بر روی دولت و نهادهای قضایی برای دستگیری و برخورد با آن افراد وجود دارد و این افراد هنوز تحت حفاظت جمهوری اسلامی هستند. یعنی محافظان‌شان تأمین می‌شوند و از جان‌شان حفاظت می‌شود. نظام سیاسی کشور به این نتیجه نرسیده که این افراد دستگیر شوند و به هر منطقی که هست، مایل به این قضیه نیست. ولی در عین حال دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد و فشارهایی جدی وجود دارد و تا کنون نظام سیاسی روی این موضوع مقاومت کرده است. به نظر من بخشی از این نظام کنترلی که برآن‌ها اعمال شده، برای این است که دایره‌ی حرکات‌شان کنترل شود و بحث مهمتر این است که از آسیبی که ممکن است به جان آنها صورت گیرد یا اتفاقی برای‌شان بی‌افتد و باعث یک مشکل بزرگتری شود جلوگیری شود.
بنابراین شما مخالف احیاناً دستگیری و محاکمه‌ی این دو تن هستید؟
تصمیم‌گیری در مورد این قضیه در حد اختیارات من نیست. من معتقدم آن چیزی که عقلانیت حکم می‌کند، این است که تا به آنجایی که ممکن است هواداران این افراد که به گمان من تا حدود زیادی از چارچوب عقلانیت سیاسی خارج شده‌اند، آنها می‌توانستند با توجه به موقعیتی که در انتخابات پیدا کرده بودند و موقعیت خوبی هم بود، به‌عنوان یک جریان زنده‌ی سیاسی در کشور منشأ اثر شوند و نظام سیاسی هم از آنها به نحوی حمایت کند و مشروعیت قانونی خودش را داشته باشد. آنها مسیری را به جریان بردند که برای پیشبرد اهداف خودشان کار به آشوب‌های خیابانی کشیده شد و وضعیتی که اتفاق افتاد و هزینه‌های متأسفانه زیادی که به‌ویژه برای مردم به‌وجود آمده و یا به‌خصوص برای هواداران آنها که بسیار تأسف‌انگیز است و نباید چنین چیزی رخ می‌داد و برای وجهه جمهوری اسلامی هم خوب نبود. این‌ها با این حرکات خودشان عملاً این وضعیت را به‌وجود آوردند و روند عقلانیت و حتی روند دموکراتیک را طی نکردند. نتیجه‌اش چه شد، نتیجه‌اش این شد که آسیب‌هایی در کشور ایجاد شد که به موقعیت ایران از لحاظ دیپلماتیک هم ضربه زد. اما از طرف دیگر باعث شد که بخشی از جامعه، حالا هر حجمی که می‌خواهد باشد، متأسفانه متضرر و حتی در مواردی مأیوس شد. به نظر من اگر آنها رفتار عاقلانه‌ی سیاسی انجام ندادند، حکومت موظف است که رفتار عاقلانه‌ی خودش را ترک نکند و یکی از بهترین کارهایی که انجام داده‌اند این است که تا به‌حال به دستگیری آنها اقدام نکرده‌اند. نه این که حکومت نمی‌تواند آنها را دستگیر کند، بلکه هدف این است که، به صورت عاقلانه، بین اهداف و برنامه‌های رادیکالی که پشتوانه‌ی خردپیشگی ندارند و آن رفتارهایی که اصلاح‌طلبانه‌ی واقعی است و انتقادهای جدی هست، تفکیک قائل شوند. و به گمان من حکومت تا به‌حال در این زمینه در قبال عدم دستگیری آنها عاقلانه عمل کرده، ولی فشارها به حدی است که ممکن است به مرور به سمتی رود که در این زمینه تسلیم فشارها شود.
مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: عباس کوشک جلالی
ادامه در بخش دوم
پیروزی میلیاردی بوئینگ
شرکت هواپیماسازی بوئینگ سرانجام موفق شد قراردادی چند میلیارد دلاری برای ساخت هواپیماهای ویژه سوخت رسانی از وزارت دفاع آمریکا دریافت کند. ویلیام لاین، معاون وزیر دفاع آمریکا، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که «بوئینگ در این مناقصه پیروز شده است». گفته می شود که امکانات تکنیکی هر دو شرکت هواپیماسازی در سطحی برابر بوده و تصمیم‌گیری تنها برمبنای قیمت‌های پیشنهادی انجام شده است.
اشتون کارتر، مسئول تهیه تسلیحات لازم برای پنتاگون در این مورد گفت این انتخاب نشاندهنده کوششی است برای تامین خاطر شهروندان آمریکا که با پرداخت مالیات از دولت خود حمایت می‌کنند. گفته می شود که این پروژه سبب ایجاد ۵۰ هزار موقعیت شغلی در آمریکا می‌شود.
هر دو شرکت بوئینگ و EADS چندی قبل پیشنهاد نهایی مالی خود را به کمیسیون تصمیم‌گیری تحویل دادند. شرکت EADS حتی هفته گذشته تخفیف جدیدی نیز برای دریافت این پروژه عظیم قائل شد، اما باز تفاوت قیمت پیشنهادی بوئینگ که بیش از یک درصد کمتر از قیمتی پیشنهادی EADS بود، کفه ترازو را به نفع این شرکت آمریکایی سنگین کرد و بوئینگ توانست این قرارداد میلیاردی را که به "قرارداد قرن" مشهور شده، به خانه ببرد.
حجم این قرارداد در مجموع ۳۰ میلیارد دلار است. بوئینگ قرار است تا سال ۲۰۱۷ اولین سری ۱۸ فروندی از هواپیمای ویژه سوخت رسانی را از مجموع ۱۷۹ فروند هواپیما از این نوع تحویل دهد. هواپیماهای جدید شبیه مدل بوئینگ ۷۶۷ خواهند بود و در ایالت‌های کانزاس و واشنگتن ساخته می‌شوند. آنها این امکان را دارند که در آسمان سوخت در اختیار هواپیماهای دیگر قرار دهند.
رقابت میان بوئینگ و EADS
رقابت بر سر گرفتن قرارداد پنتاگون میان شرکت بوئینگ و EADS حدود ده سال است که ادامه دارد و این سومین تصمیم‌گیری پنتاگون در این رابطه است. اولین اعلام مناقصه پنتاگون در سال ۲۰۰۳ بود که بوئینگ آن را به دست آورد، اما این قرارداد پس گرفته شد، زیرا فاش شد که یک عامل این شرکت در وزارت دفاع آمریکا اطلاعاتی در مورد این قرارداد را به طور غیرقانونی در اختیار بوئینگ قرار داده بود.
اگرچه مقامات شرکت EADS قبل از تصمیم‌گیری نهایی اعلام کرده بودند که در صورت دریافت نکردن قرارداد شکایتی نخواهند کرد، اما این حق برای آنها محفوظ است و آنها هنوز می‌توانند علیه این انتخاب به دادگاه شکایت کنند.
ویلیام لاین، معاون وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه مطبوعاتی‌اش در این مورد خاطر نشان کرد که این بار همه قوانین رعایت شده‌اند و تنها اصول پیشنهادی معیار پذیرش یکی از این دو شرکت بوده است.
وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد هر چه زودتر به هواپیماهای سوخت‌رسانی خود دسترسی یابد و از پیگرد دوباره حقوقی این پرونده جلوگیری کند. به این ترتیب ناوگان هوایی آمریکا می‌تواند هواپیماهای جدید سوخت‌رسان خود را به جای هواپیماهای قدیمی قرار دهد که از دهه ۱۹۵۰ تا کنون فعالند.
با پیروزی بوئینگ ارزش سهام آن در بازارهای جهان تا چهار درصد افزایش یافت، این در حالی است که مقامات تصمیم‌گیرنده به‌طور آگاهانه زمانی این خبر را اطلاع دادند که بازار بورس دیگر بسته شده بود.
متن نامه شیرین عبادی به دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص وقایع ۲۵ بهمن
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۸۹ / ۲۵ فوریه ۲۰۱۱
جناب آقای بان کی مون
دبیر کل محترم سازمان ملل متحد
طبق تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۱۰ جنابعالی مامور شدید که هر سه ماه یک بار، گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه نمائید و چون در ماه آتی گزارش حضرت عالی در شورای حقوق بشر خوانده خواهد شد ، لذا ضروری می دانم که مطالبی را به استحضار برسانم:
۱-در راه پیمائی مسالمت آمیز ۲۵ بهمن ماه متاسفانه دو جوان به اسامی صانع ژاله و محمد مختاری در خیابان های شهر تهران با شلیک گلوله کشته شدند. هم چنین در این روز تعدادی از راه پیمایان در تهران و شهرستان های مختلف در اثر ضربات مامورین حکومتی مجروح شده و بیش از یک هزار نفر در نقاط مختلف ایران دستگیر شدند که هر چند تعداد کثیری از آنان بعد از ۲۴ ساعت آزاد شدند اما مسلما بیش از یک صد نفر از دستگیرشدگان هنوز در زندان هستند.
۲-در راهپیمائی و تجمعات مسالمت آمیز اول اسفند ماه یک دانشجو به نام حامد نور محمدی در شهر شیراز کشته شد. شاهدان عینی گزارش داده اند که مامورین حکومتی وی را از بالای پل به پائین پرتاب کرده و باعث قتل او شده اند. متعاقب اعتراض دانشجویان بیش از بیست نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز دستگیر شدند.
در این روز در سایر شهرهای ایران از قبیل تهران، رشت، سنندج، مریوان و بسیاری دیگر از شهرها تعداد کثیری مضروب و دستگیر شدند که آمار دقیقی از آنان در دست نیست اما طبق اطلاعات واصله از خانواده های بازداشت شدگان می توان با قاطعیت اعلام کرد که تعداد دستگیر شدگان بیش از یک صد و پنجاه نفر است که هنوز در زندان هستند .
۳-از ۲۵ بهمن ماه آقای میر حسین موسوی باتفاق همسرش خانم زهرا رهنورد در منزل خود زندانی شده اند و محل سکونت آنها توسط نرده و درب آهنی محصور شده است. تلفن ها و اینترنت قطع شده و حتی برای دیدن فرزندان و خرید آذوقه اجازه خروج از منزل ندارند و غذای آنها توسط مامورین امنیتی تهیه می شود که این امر نگرانی خانواده آنها را فراهم ساخته است.
همچنین آقای مهدی کروبی نیز در وضعیتی مشابه قرار دارد و باتفاق همسرش در آپارتمان خود زندانی است و ارتباط با ایشان کاملا قطع شده است و یکی از پسران ایشان به نام علی نیز دستگیر و زندانی است.
خواهشمندم دستور فرمایید مراتب فوق به گزارش تنظیمی اضافه شود تا در روز ۱۴ ماه مارس که گزارش شما در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرائت می گردد ، اعضای محترم شورا با اشراف بیشتر بتوانند تصمیم گیری نمایند.
با تقدیم احترام
شیرین عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳
۶ اسفند ۱۳۸۹ برابر با ۲۵ فوریه ۲۰۱۱
رونوشت: سرکار خانم پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
رونوشت: گروه کار سازمان ملل در بازداشت‌های خودسرانه
مدیر مسابقه‌ی بین‌المللی وبلاگ‌های برگزیده‌ی دویچه‌وله: «حقوق بشر محور و دغدغه‌ی اصلی این مسابقه است»
هفتمین دور مسابقات بین‌المللی وبلاگ‌های برگزیده‌ی دویچه‌وله به شکل رسمی از روز چهارشنبه ۴ اسفندماه آغازشد. این مسابقه، که مهمترین رقابت بین‌المللی وبلاگها است امسال نیز به یازده زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، فارسی، عربی، بنگالی، روسی، چینی، پرتغالی، اسپانیایی و اندونزیایی و در هفده گروه مختلف برگزار می‌شود.
قرار است جوایز برندگان در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۱ در فوروم جهانی سالانه‌ی رسانه‌ها که از سوی دویچه‌وله در شهر بن برگزار می‌شود، به برندگان اهدا شود. امسال برخلاف سال‌های گذشته، شیوه کاندید وبلاگها تغییراتی داشته است و گروههای تازه‌ای نیز به گروههای قبلی اضافه شده است. درباره‌ی این تغییرات و موضوعات اصلی مسابقه‌ی امسال، با گابریل گونزالس زوریلا، مدیر پروژه‌ی مسابقات بین‌المللی بهترین وبلاگ‌های برگزیده‌ی دویچه‌وله گفت‌وگویی انجام دادم:
- در وبسایت مسابقه توضیح داده‌اید که امسال شیوه‌ی کاندیداتوری تغییر کرده است و کاربران تنها می‌توانند از طریق شناسه‌ی فیس‌بوک یا توئیتر و با وارد شدن به صفحه‌ی مسابقه در این شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ مورد نظر خود را کاندید کنند. سال‌های قبل کاربران کاندید مورد نظر خود را در همان وبسایت مسابقه ثبت می‌کردند. این تغییر و استفاده از شبکه‌های اجتماعی به جای وبسایت به چه دلیل است؟
- خب دلیل اصلی تامین امنیت بیشتر است. سال‌های قبل با مشکلات فنی روبرو بودیم که یک وبلاگ مشخص بارها با ایمیل‌های مختلف کاندید می‌شد یا یک ایمیل یکسان، بیشتر از یک وبلاگ را ثبت و کاندید می‌کرد. ثبت از طریق صفحه‌ی توئیتر و فیس‌بوک مسابقه، راه ایمن‌تر و مطمئن‌تری است که جلوی این ناهماهنگی‌ها و سوء استفاده‌ها را می‌گیرد.
از طرف دیگر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مثل «فیس‌بوک» یا «توئیتر» روز به روز رواج بیشتری پیدا می‌کند و ما می‌خواهیم با استفاده از این شبکه‌ها، هم وبسایت مسابقه را کاربرمحورتر کنیم و هم از طیف مخاطبان وسیع شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغ بیشتر پروژه استفاده کنیم.
- دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مثل «فیس‌بوک» یا «توئیتر» در کشورهایی مثل ایران مسدود است. این شیوه‌ی ثبت وبلاگ برای کاربران ایرانی با دشواری همراه است. آیا برای حل این مشکل راه‌حلی دارید؟
- حق با شماست. من هم می‌دانم که در کشوری مثل ایران فیلترینگ بسیار گسترده است. اما لازم نیست کاربر لزومن مستقیم وارد «فیس‌بوک» یا «توئیتر» شود و وبلاگ کاندید خود را ثبت کند. ما این امکان را فراهم کردیم که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی کمتر شناخته‌شده‌ای مثل «اورکات» هم، کاربران بتوانند کاندید خود را معرفی و ثبت کنند. یا حتا از شناسه‌ی گوگل خود بتوانند وبلاگ محبوب خود را ثبت کنند. از طرف دیگر می‌دانم استفاده از فیلترشکن‌ها برای دور زدن فیلتر بین کاربران ایرانی بسیار رایج است.
ضمن اینکه جامعه‌ی وبلاگ‌نویسان ایرانی خارج از ایران، گروه پرتعداد و چشم‌گیری است و من امیدوارم آنها وبلاگ‌های محبوب و خواندنی وبلاگ‌نویسان داخل ایران را در صفحه‌ی مسابقه ثبت کنند و به دوستانشان که در ایران با مشکلات فیلتیرینگ دست به گریبانند کمک کنند.
- وبسایت مسابقه در سال‌های قبل به همه‌ی زبان‌های گروههای زبانی مختلف شرکت‌کننده در مسابقه در دسترس کاربران بود. چرا امسال وبسایت مسابقه فقط به دو زبان انگلیسی و آلمانی در دسترس کاربران است؟
- مثل خیلی دیگر از موسسه‌های رسانه‌ای دیگر دنیا که با مشکلات مالی و کاهش بودجه مواجه شده‌اند، ما هم در دویچه‌وله با کاهش بودجه در بخش‌های مختلف روبرو هستیم. بودجه‌ی پروژه‌ی مسابقات بین‌المللی وبلاگ‌های برگزیده‌ی دویچه‌وله نیز با کاهش بودجه مواجه شده است. هر زبان نیاز به یک ادیتور برای ترجمه‌و نگارش متون و اخبار و گزارشها داشت که با این کمبود بودجه، متاسفانه دیگر این امر برایمان مقدور نبود. علی‌رغم میلمان امسال مجبور شدیم وبسایت مسابقه را فقط به دوزبان انگلیسی و آلمانی در دسترس کاربران قرار دهیم. اما قصد داریم برخی از گزارشها و بیانیه‌های اصلی مسابقه را به دیگر زبان‌های مسابقه نیز ترجمه کنیم و امیدواریم که به زودی بتوانیم این اقدام را انجام دهیم.
- در وبسایت و بیانیه‌ی مطبوعاتی مسابقه اعلام کرده‌اید که «حقوق بشر» تم اصلی مسابقه‌ی امسال خواهد بود و بر اهمیت این موضوع در مسابقه‌ی امسال تاکید کرده‌اید. درباره‌ی این تاکید امسال بر حقوق بشر توضیحات بیشتری می‌دهید؟ - حقوق بشر همیشه دغدغه و یکی از محورهای اصلی مسابقه‌ی وبلاگی دویچه‌وله بوده است. فقط امسال با توجه به اینکه موضوع اصلی فوروم جهانی سالانه‌ی دویچه‌وله «حقوق بشر، جهانی‌سازی و چالش‌های رسانه‌ای» است، این تاکید را به شکل بارزتری بیان کرده‌ایم. از طرف دیگر با توجه به وقایع ماه‌های اخیر در خاورمیانه و آفریقا و قیام‌های مردمی برای آزادی و دموکراسی و نقش مهم وبلاگها، وبلاگ‌نویسان و شبکه‌های اجتماعی در پوشش اخبار این تلاش‌های مردمی، لازم دیدیم با تاکید بیشتری اهمیت محوری «حقوق بشر» در مسابقه‌ی وبلاگی دویچه‌وله را مطرح کنیم.
- در وبسایت مسابقه اعلام کرده‌اید که یک «برنده‌ی کاربران» هم خواهید داشت که رای عمومی کاربران تعیین کننده این برنده خواهد بود. درباره‌ی «برنده‌ی کاربران» توضیح بیشتری می‌دهید؟
- یک ویژگی و شاید تفاوت مسابقه‌ی وبلاگی دویچه‌وله با نمونه‌های مشابه دیگر در این است که این مسابقه، درباره‌ی «محبوب‌ترین‌ها» نیست. بنابراین وبلاگی که رای بیشتری در نظرخواهی عمومی جذب می‌کند، لزومن برنده‌ی نهایی و انتخاب هئیت داوران نخواهد بود. برنده‌های نهایی در هر گروه را هیئت داوران با توجه به محورهای مسابقه در جلسه‌ی مشترکشان که امسال برخلاق سال‌های پیش نه در برلین، که در بن برگزار می‌شود انتخاب می‌کنند.
اما امسال یک «برنده‌ی کاربران» هم خواهیم داشت که فقط رای کاربران و میزان رای بیشتر در نظرخواهی عمومی ملاک انتخاب خواهد بود.
- گروه‌بندی‌های مسابقه هم امسال دچار تغییراتی شده است. این تغییرات از چه قرار است؟
گروههای زبانی و انتخاب وبلاگ برگزیده در هر یک از یازده زبان، سر جای خود است. مهمترین جایزه مسابقه هم که همان جایزه‌ی «بهترین وبلاگ» باشد هم تغییری نکرده است. جایزه‌ی «گزارشگران بدون مرز» هم که به وبلاگ‌نویسی که برای دفاع از آزادی بیان و حقوق بشر تلاش می‌کند سرجای خود هست.
اما امسال برای اولین‌بار جایزه‌ای برای «بهترین کمپین شبکه‌های اجتماعی» خواهیم داشت که به کمپین اینترنتی در فضای شبکه‌های اجتماعی با هدف تغییر مثبت تعلق می‌گیرد. اگر بخواهم مثالی برای کاندیداتوری برای این گروه بزنم، می‌توانم صفحه‌ی «فیس‌بوک» وائل غنیم، فعال اینترنتی مصری را مثال بزنم که نمونه‌ای از استفاده از شبکه‌ی اجتماعی برای کارجمعی با هدف تغییرات مثبت و آزادی‌خواهانه است.
برای اولین‌بار گروه تازه‌ای هم با عنوان «بهترین استفاده از فن‌آوری برای تغییرات مثبت» داریم که کاندیداهای این گروه می‌توانند پلات‌فرم، گروه اینترنتی، وب‌سایت‌های فن‌آوری یا افزونه‌هایی باشند که با هدف کمک و ارائه راه‌حل برای تغییرات اجتماعی مفید یا کمک به کاربران اینترنتی فعالیت می‌کنند.
جایزه «ویدیوبلاگ» هم تغییر کرده و حالا عنوانش «بهترین کانال ویدیویی» است و کاندیدای این گروه می‌تواند هر ویدیو بلاگ، کانال یوتیوب، وب‌سایتی که ویدیو نیز تولید می‌کند و پلات‌فرم‌های ویدیویی باشند.
همان‌طور که می‌دانید، مسابقه‌ی وبلاگی دویچه‌وله هرسال یک موضوع خاص را هم انتخاب کرده و جایزه‌ای به بهترین وبلاگ با محوریت ان موضوع خاص به انتخاب هیئت داوران اهدا می‌کند. برای مثال سال گذشته، این موضوع محیط زیست بود و ما گروه وبلاگ‌های محیط زیستی داشتیم. امسال با توجه به موضوع کنفرانس جهانی سالانه‌ی رسانه‌ای دویچه‌وله که حقوق بشر است، عنوان این گروه جایزه‌ی ویژه‌ی موضوعی نیز باز «حقوق بشر» خواهد بود.
- گابریل! با وبلاگ‌نویسان و کاربران ایرانی علاقه‌مند به مسابقه صحبت خاصی داری؟
- لطفن اشتیاق وبلاگ‌نویسی و آزادی‌خواهی‌تان را مثل همه‌ی این سال‌ها حفظ کنید و زنده نگه دارید.
مصاحبه‌گر: فرناز سیفی
تحریریه: عباس کوشک جلالی
"منشور جنبش سبز"، خواستههای اکثریت یا اقلیت جنبش؟
در بخش‌هایی از "ویرایش دوم منشور جنبش سبز" که سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸۹، توسط شورای هماهنگی راه سبز امید منتشر شده، آمده است، «جنبش سبز، حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی را وجه همت خویش قرار خواهد داد»، یا «اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی، هدف و خواست تجدیدناپذیر و حتمی جنبش سبز است»، یا «تلاش برای ایجاد زمینه اجرای بدون تنازل قانون اساسی از راهکارهای اصلی جنبش سبز است».
اما آیا این منشور از جامعیت لازم برای پوشش خواستههای همه معترضان در ایران، یا حداقل بخش عمدهای از خواستههای معترضان، برخوردار است؟ درحالی که آقایان موسوی و کروبی خواستار اجرای کامل قانون اساسی فعلی ایران هستند در حصر خانگی قرار گرفته‌اند. آیا خواسته‌هایی بیش از آنچه در این منشور مطرح شده، با توجه به فضای داخل ایران ممکن است؟ چه تناقضی در شعارهایی که معترضان ایران در راهپیمایی‌های عاشورای ۸۸، ۲۵ بهمن ۸۹ و ۱ اسفند ۸۹ سردادند با "حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی" که در منشور جنبش سبز مطرح شده وجود دارد؟
محتوای "ویرایش دوم منشور جنبش سبز" ، موضوع گفت‌و‌گوی ویژه دویچه وله با دو تحلیل‌گر سیاسی است. سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار ساکن پاریس و حسین باقرزاده فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر، مقیم لندن، در گفت‌و‌گوی ویژه دویچه وله به این سوالات پاسخ داده‌اند.
دویچه وله: آقای میردامادی فکر می‌کنید "ویرایش دوم منشور جنبش سبز" تا چه حد از جامعیت لازم برای پوشش خواستههای همه‌ی معترضان یا حداقل بخش عمدهای از خواستههای معترضان ایران برخوردار است؟
سراج‌الدین میردامادی: جنبش سبز یک هویت مشخص دارد و بخش عمدهای از این هویت را از رهبران شناخته‌شده‌ی آن یعنی آقایان موسوی و کروبی می‌گیرد. هویت آقایان موسوی و کروبی هم با توجه به پیشینه‌ی سیاسی آنها و تبار جناح و گروه سیاسی که از آنها حمایت کرده‌اند و همچنان از آنها حمایت می‌کنند شناخته می‌شود. طبیعتا تلاش شده در این منشور، مشترکات کلی کسانی که خودشان را عضو جنبش سبز می‌دانند گنجانده شود. اما نباید از ذهن دور داشت که این جنبش به آقایان موسوی و کروبی به‌عنوان دو چهره‌ی شناخته‌شده که مردم به آنها اعتماد کرده‌اند و همچنان پشت سر آنها هستند، اعتماد دارد. پس باید این حق را به رهبران شناخته‌شده‌ی جنبش داد که دیدگاه‌های خود و جریان‌های سیاسی را که از آنها حمایت کرده‌اند را در این منشور بگنجانند.
در نتیجه نمی‌توان از رهبران جنبش سبز که همچنان معتقد به اصلاح نظام هستند، توقع داشت که دیدگاه‌های اپوزیسیون را در منشور جنبش بگنجانند. من فکر می‌کنم، این منشور توانسته است بخش قابل توجهی از انتظارات کلان همه گروه‌هایی که در جنبش سبز هستند را پوشش دهد.
آقای میردامادی معتقدند که "نه تمام" ولی مشترکات "عمده‌ی کسانی" که خودشان را عضو جنبش سبز می‌دانند، در این منشور لحاظ شده است. آقای باقرزاده شما چه فکر می‌کنید؟
حسین باقرزاده: همان طور که ایشان گفتند، جنبش سبز، جنبشی‌ست که از طیف‌های سیاسی و اجتماعی مختلف مردم تشکیل شده است. طبیعی‌ست که خواست‌ها و گرایش‌های مختلفی وجود دارد و نمی‌شود همه‌ی خواست‌ها و گرایش‌ها را در این منشور وارد کرد. ولی منشور باید بتواند، حداقل مشترکات را بیان کند. توجه کنید که هویت جنبش سبز، بیشتر با آن نیروی اجتماعی تعریف می‌شود که در حرکت خیابانی ۲۵ خرداد سال گذشته، ظهور پیدا کرد. بعد در تظاهرات و اعتراضات بعدی و آخرینش نیز در ۲۵ بهمن و اول اسفند امسال.
در اینکه آقایان موسوی و کروبی از درون نظام بیرون آمد‌ه‌اند و طبیعی‌ست که با زبان و گفتمان خاصی سخن می‌گویند، بحثی نیست. این آقایان در حد خودشان بسیار فداکاری کرده‌اند و توانسته‌اند بسیاری از خواست‌های دموکراتیک را در بیانیه‌ها و نظریات‌شان بگنجانند و این‌ها بسیار مثبت است. ولی وقتی صحبت از منشور می‌شود، منشور باید مشترکات را دربرگیرد. مثلا فکر نمی‌کنم که تاکید بر" التزام به قانون اساسی" از مشترکات باشد. این چیزی نیست که در تظاهرات ۲۵ بهمن و اول اسفند امسال یا حتی در تظاهرات ۲۵ خرداد سال قبل آمده‌باشد. مثلا معترضان شعار داده باشند یا گفته باشند که ما می‌خواهیم قانون اساسی را اجراء کنیم.
بنابراین التزام به قانون اساسی از مشترکات نیست. این خواستی‌ست که در بخشی از جامعه و بخشی از جنبش سبز وجود دارد ولی نمی‌شود از آن به‌عنوان مشترکات نام برد. وقتی از مشترکات نام می‌ببریم، طبیعی‌ست که این خواست نباید در منشور بیاید. به این دلیل که در هیچ یک از تظاهرات گذشته، نه امسال و نه سال گذشته، در شعارهای مردم مطرح نبوده است.
آقای باقرزاده عده‌ای از صاحبنظران معتقدند که برای حرکت‌های سیاسی باید مرحله به مرحله پیش رفت و نمی‌توان ر یک مرحله، هدف نهایی را مطرح کرد. با توجه به این که رهبران جنبش اعتراضی ایران، آقایان موسوی و کروبی در حصر خانگی هستند، فکر می‌کنید آیا الان زمان مناسبی است برای طرح این انتقادات به این منشور که به امضای آقایان موسوی و کروبی هم رسیده است؟
حسین باقرزاده: نقد منشور در خود منشور آمده است. در خود منشور اشاره شده که این منشور برای این که دو مرتبه نقد شود و در نسخه‌های بعدی نقدها لحاظ شود باز است. نقد منشور به‌هیچ وجه به معنای طرد منشور یا مخالفت با منشور و یا مخالفت با جنبش سبز نیست. این از خصوصیت حاکم بر جنبش سبز است که جنبشی بالنده است، جنبشی‌ست که انتقاد از خود را می‌پذیرد و با انتقاد پیش می‌رود. فکر نمی‌کنم که آقایان موسوی و کروبی هم در شرایطی که دارند، از نقد بر منشور ناراضی باشند. نقد بر منشور، خود یکی از راه‌هایی‌ست که می‌تواند منشور را تکامل دهد و آن را بهتر کند.
این نظریه مطرح است که به‌هرحال آقایان موسوی و کروبی در فضای داخل ایران فعالیت می‌کنند و در همین حد که خواستار اجرای کامل قانون اساسی هستند، فشارها برآن‌ها هر روز بیشتر شده و در حصر خانگی قرار گرفته‌اند. اینکه با توجه به فضای داخل ایران خواسته‌هایی بیش از آنچه در این منشور مطرح شده است، ممکن نیست. آیا شما موافقید؟
سراج‌الدین میردامادی: اجازه دهید نکته‌ای را در خصوص صحبت جناب باقرزاده توضیح دهم. وقتی بحث اجرای بی‌تنازل قانون اساسی در منشور مطرح می‌شود، به این معناست که جمهوری اسلامی به همین قانون اساسی موجود خودش هم عمل نمی‌کند. میتوان حاکمیت را در مسئله‌ی پرهیز از قانون و تخلف از قانون در برابر افکارعمومی داخل و خارج به چالش کشید.
نکته مهم در کار سیاسی، به‌ویژه برای آن‌هایی که در داخل جغرافیای جمهوری اسلامی، به مخالفت و انتقاد از حاکمیت ایران می‌پردازند، این است که بتوانند یک اجماع سیاسی را بین گروههای اصلاح‌طلب، کارگزاران، نهضت آزادی، گروههای ملی و بین گروههای مختلف ایجاد کنند. برای تشکیل این اجماع و همگرایی نیروها باید یک نقطه‌ی مشترکی بین این نیروها در درجه‌ی اول تعریف شود و نه لزوما نقطه‌ی مشترکی با اپوزیسیون خارج از کشور. البته آنها هم نظرشان محترم است. اما وقتی در این منشور کلیاتی طرح می‌شود، وقتی از حق حاکمیت مردم ذکر می‌شود، به پرهیز از خشونت اشاره می‌شود، و بر گنجینه‌های ایرانی‌ـ اسلامی پافشاری می‌شود، طرح این مسائل از سوی کسانی که در داخل ایران هستند، با ریسک و خطر زیادی مواجه است. اما این که به همین مقدار بسنده شده، به معنای این نیست که اگر بیشتر از این خواسته‌ها مطرح می‌کردند، مخاطره، سرکوب و فشار حاکمیت بیشتر می‌بود. نه، به این دلیل است که همین مسائل اعتقادات آقایان موسوی و کروبی بوده و آنها فکر می‌کنند که اگر بر همین زمینه و بر این بستر حرکت کنند، می‌توانند اجماع بیشتری را ایجاد کنند.
با آن که در بخش‌های زیادی از این منشور به "حرکت انتقادی جنبش سبز در چارچوب قانون اساسی" اشاره شده، ولی شعارهایی که معترضان داخل ایران در عاشورای ۸۸، ۲۵ بهمن و یک اسفند ۸۹ سر داده‌اند، به نظر می‌رسد که کاملاً متناقض با "حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی است". درباره‌ی این تناقض چه فکر می‌کنید؟
سراج‌الدین میردامادی: این گزاره‌ی نادرستی‌ست. چون حالا گوشه‌ای از یک جمعیت شعاری داده شده است، به معنای این نیست که الیت سیاسی و رهبران سیاسی باید دنباله‌روی چندتا شعاری باشند که در گوشه‌ای از جمعیت سر داده شده است. این گزاره‌منطقی و معقول نیست. در جنبش سیاسی نمی‌روند ببینند که مردم در خیابان چه شعاری می‌دهند و بعد الیت سیاسی و رهبران آن جنبش بنشینند آن شعارها را تئوریزه کنند و برای آن شعارها برنامه‌ریزی کنند. الیت سیاسی برنامه‌ریزی می‌کنند، رهبران جنبش هدایت و راهبری می‌کنند. البته از جنبش، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری دارند، اما سردادن چند شعار در گوشه‌ای از جمعیت نمی‌تواند تعیین‌‌کننده‌ی استراتژی، تاکتیک و راهبرد یک جنبش باشد.
آقای باقرزاده آیا شما صحبتی درباره‌ی گفته‌های آقای میردامادی دارید؟
حسین باقرزاده: من هم موافقم که به این شکل نمی‌شود پیش رفت. اینکه هر شعاری در گوشه‌ی خیابانها داده شده است، این شعار حتماً به عنوان شعار منشور جنبش سبز مطرح باشد. ولی مهم این است که منشور باید دارای مشترکات باشد. در اولین تظاهرات یعنی ۲۵ خرداد سال ۸۸، شعار اصلی «رأی من کو؟» بود و شعارهای دیگری شبیه به این شعار مطرح می‌شد. حتی آن موقع هم شعار "التزام به قانون اساسی" مطرح نبود. مسئله اینجاست که در هیچ مراحله‌ی، نه در مراحل اولیه و نه در مراحل بعدی، دیده نشد که جنبش سبز شعار قانون اساسی یا التزام به قانون اساسی را مطرح کرده باشد.
این مسئله که آقای میردامادی مطرح می‌کند، یعنی حکومت به همین قانون اساسی عمل نمی‌کند، بحث دیگری است. میتوان حکومت را نقد کرد، میتوان مطرح کرد که حکومت حتی به قانون خودش عمل نمی‌کند و به‌عنوان یک مسئله افشاگری کرد. ولی به‌عنوان خواست جنبش سبز، مطرح کردن این مسئله مشکل است.
مسئله اینجاست که نکاتی در این منشور است که جزو مشترکات نیست. این نکات جزو بخشی از خواست‌های جنبش سبز است، که خواست‌شان محترم است، ولی چون جزو مشترکات نیست، نباید در منشوری بیاید که قرار است، مشترکات جنبش سبز را بیان کند.
سراج‌الدین میردامادی: اگر بپذیریم که این جنبش به رفتار حاکمیت انتقاد داشته و نه به اصل حکومت، حالا ممکن است عده‌ای این را قبول نکنند. اگر بپذیریم که این جنبش رهبران مشخص و شناخته‌شده‌ای در داخل ایران دارد که آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستند، در نتیجه خواسته‌ها، صحبت‌ها و بیانیه‌های آنها و منشوری که از سوی آنها می‌آید را باید به‌عنوان منشور جریان رهبری جنبش تلقی کرد.
اگر روزی نیروهای سیاسی اپوزیسیون خارج از کشور، مرجعیت سیاسی از سوی مردم پیدا کردند، میتوان به آنها حق داد، که منشوری را منتشر کنند و بخش قابل توجهی از آن را به دیدگاه‌های خودشان، به‌عنوان مرجع سیاسی و راهبری جنبش اختصاص دهند و بخشی را هم به مشترکاتی که با سایر گروههای سیاسی دارند.
آقای میردامادی معتقدند به این منشور از دید نیروهای سیاسی اپوزیسیون خارج از کشور نگاه نشده است. آقای باقرزاده شما چه فکر می‌کنید؟
حسین باقرزاده: فکر نمی‌کنم که منشور باید طوری نوشته شود که علاوه بر مشترکات، نظرات خاص رهبران یک جنبش را هم بیان کند. نظرات خاص رهبران می‌تواند بیان شود. آنها می‌توانند در بیانیه‌های دیگر آن را مطرح کنند. ولی وقتی منشور مطرح می‌شود، چون منشور یک سند مشترک جنبش است، بایستی فقط مشترکات را دربرگیرد.
بنابراین اگر رهبران دیگرهم سرکار بیایند و بخواهند نکاتی را در منشور بگنجانند که خاص خودشان باشد، فکر می‌کنم نادرست است. مسئله اینجاست که وقتی از منشور صحبت می‌کنیم، نبایستی منشور را با تاکتیک‌ها و راهکارهای موقتی مخلوط کنیم. اینکه گفته می‌شود الان شعار قانون اساسی به نفع جنبش است یا به نفع جنبش نیست، بحث دیگری است.
منشور نباید تاکتیکی عمل کند، بلکه باید آرمان‌ها و خواست‌های مشترک نیروهای جنبش سبز را دربرگیرد و آنها را به صورت مشخص بیان کند. فکر می‌کنم که احترام مردم به آقایان کروبی و موسوی هم به همین دلیل این است. خطر اینجاست که اگر منشوری بیرون آید و خواست‌ها و مشترکات مردم را ندیده بگیرد و روی مسائلی تکیه کند که جزو مشترکات نباشد، بدنه‌ی جنبش دلسرد می‌شود و از جنبش جدا می‌شود. این خطر وجود دارد و باید این خطر را جدی گرفت. برای این که این خطر پیش نیاید، باید سعی شود در منشور فقط روی مشترکات تاکید شود و از مسائل فردی احتراز کند.
حسین کرمانی
تحریریه: فرید وحیدی
برای شنیدن فایل صوتی گفتوگو با حسین باقرزاده و سراج‌الدین میردامادی به فایل صوتی پایین صفحه مراجعه کنید!
محتوای "ویرایش دوم منشور جنبش سبز" ، موضوع گفت‌و‌گوی ویژه دویچه وله با دو تحلیل‌گر سیاسی است. سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار ساکن پاریس و حسین باقرزاده فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر، مقیم لندن، در گفت‌و‌گوی ویژه دویچه وله به این سوالات پاسخ داده‌اند.
دویچه وله: آقای میردامادی فکر می‌کنید "ویرایش دوم منشور جنبش سبز" تا چه حد از جامعیت لازم برای پوشش خواستههای همه‌ی معترضان یا حداقل بخش عمدهای از خواستههای معترضان ایران برخوردار است؟
سراج‌الدین میردامادی: جنبش سبز یک هویت مشخص دارد و بخش عمدهای از این هویت را از رهبران شناخته‌شده‌ی آن یعنی آقایان موسوی و کروبی می‌گیرد. هویت آقایان موسوی و کروبی هم با توجه به پیشینه‌ی سیاسی آنها و تبار جناح و گروه سیاسی که از آنها حمایت کرده‌اند و همچنان از آنها حمایت می‌کنند شناخته می‌شود. طبیعتا تلاش شده در این منشور، مشترکات کلی کسانی که خودشان را عضو جنبش سبز می‌دانند گنجانده شود. اما نباید از ذهن دور داشت که این جنبش به آقایان موسوی و کروبی به‌عنوان دو چهره‌ی شناخته‌شده که مردم به آنها اعتماد کرده‌اند و همچنان پشت سر آنها هستند، اعتماد دارد. پس باید این حق را به رهبران شناخته‌شده‌ی جنبش داد که دیدگاه‌های خود و جریان‌های سیاسی را که از آنها حمایت کرده‌اند را در این منشور بگنجانند.
در نتیجه نمی‌توان از رهبران جنبش سبز که همچنان معتقد به اصلاح نظام هستند، توقع داشت که دیدگاه‌های اپوزیسیون را در منشور جنبش بگنجانند. من فکر می‌کنم، این منشور توانسته است بخش قابل توجهی از انتظارات کلان همه گروه‌هایی که در جنبش سبز هستند را پوشش دهد.
آقای میردامادی معتقدند که "نه تمام" ولی مشترکات "عمده‌ی کسانی" که خودشان را عضو جنبش سبز می‌دانند، در این منشور لحاظ شده است. آقای باقرزاده شما چه فکر می‌کنید؟حسین باقرزاده: همان طور که ایشان گفتند، جنبش سبز، جنبشی‌ست که از طیف‌های سیاسی و اجتماعی مختلف مردم تشکیل شده است. طبیعی‌ست که خواست‌ها و گرایش‌های مختلفی وجود دارد و نمی‌شود همه‌ی خواست‌ها و گرایش‌ها را در این منشور وارد کرد. ولی منشور باید بتواند، حداقل مشترکات را بیان کند. توجه کنید که هویت جنبش سبز، بیشتر با آن نیروی اجتماعی تعریف می‌شود که در حرکت خیابانی ۲۵ خرداد سال گذشته، ظهور پیدا کرد. بعد در تظاهرات و اعتراضات بعدی و آخرینش نیز در ۲۵ بهمن و اول اسفند امسال.
در اینکه آقایان موسوی و کروبی از درون نظام بیرون آمد‌ه‌اند و طبیعی‌ست که با زبان و گفتمان خاصی سخن می‌گویند، بحثی نیست. این آقایان در حد خودشان بسیار فداکاری کرده‌اند و توانسته‌اند بسیاری از خواست‌های دموکراتیک را در بیانیه‌ها و نظریات‌شان بگنجانند و این‌ها بسیار مثبت است. ولی وقتی صحبت از منشور می‌شود، منشور باید مشترکات را دربرگیرد. مثلا فکر نمی‌کنم که تاکید بر" التزام به قانون اساسی" از مشترکات باشد. این چیزی نیست که در تظاهرات ۲۵ بهمن و اول اسفند امسال یا حتی در تظاهرات ۲۵ خرداد سال قبل آمده‌باشد. مثلا معترضان شعار داده باشند یا گفته باشند که ما می‌خواهیم قانون اساسی را اجراء کنیم.
بنابراین التزام به قانون اساسی از مشترکات نیست. این خواستی‌ست که در بخشی از جامعه و بخشی از جنبش سبز وجود دارد ولی نمی‌شود از آن به‌عنوان مشترکات نام برد. وقتی از مشترکات نام می‌ببریم، طبیعی‌ست که این خواست نباید در منشور بیاید. به این دلیل که در هیچ یک از تظاهرات گذشته، نه امسال و نه سال گذشته، در شعارهای مردم مطرح نبوده است.
آقای باقرزاده عده‌ای از صاحبنظران معتقدند که برای حرکت‌های سیاسی باید مرحله به مرحله پیش رفت و نمی‌توان ر یک مرحله، هدف نهایی را مطرح کرد. با توجه به این که رهبران جنبش اعتراضی ایران، آقایان موسوی و کروبی در حصر خانگی هستند، فکر می‌کنید آیا الان زمان مناسبی است برای طرح این انتقادات به این منشور که به امضای آقایان موسوی و کروبی هم رسیده است؟
حسین باقرزاده: نقد منشور در خود منشور آمده است. در خود منشور اشاره شده که این منشور برای این که دو مرتبه نقد شود و در نسخه‌های بعدی نقدها لحاظ شود باز است. نقد منشور به‌هیچ وجه به معنای طرد منشور یا مخالفت با منشور و یا مخالفت با جنبش سبز نیست. این از خصوصیت حاکم بر جنبش سبز است که جنبشی بالنده است، جنبشی‌ست که انتقاد از خود را می‌پذیرد و با انتقاد پیش می‌رود. فکر نمی‌کنم که آقایان موسوی و کروبی هم در شرایطی که دارند، از نقد بر منشور ناراضی باشند. نقد بر منشور، خود یکی از راه‌هایی‌ست که می‌تواند منشور را تکامل دهد و آن را بهتر کند.این نظریه مطرح است که به‌هرحال آقایان موسوی و کروبی در فضای داخل ایران فعالیت می‌کنند و در همین حد که خواستار اجرای کامل قانون اساسی هستند، فشارها برآن‌ها هر روز بیشتر شده و در حصر خانگی قرار گرفته‌اند. اینکه با توجه به فضای داخل ایران خواسته‌هایی بیش از آنچه در این منشور مطرح شده است، ممکن نیست. آیا شما موافقید؟
سراج‌الدین میردامادی: اجازه دهید نکته‌ای را در خصوص صحبت جناب باقرزاده توضیح دهم. وقتی بحث اجرای بی‌تنازل قانون اساسی در منشور مطرح می‌شود، به این معناست که جمهوری اسلامی به همین قانون اساسی موجود خودش هم عمل نمی‌کند. میتوان حاکمیت را در مسئله‌ی پرهیز از قانون و تخلف از قانون در برابر افکارعمومی داخل و خارج به چالش کشید.
نکته مهم در کار سیاسی، به‌ویژه برای آن‌هایی که در داخل جغرافیای جمهوری اسلامی، به مخالفت و انتقاد از حاکمیت ایران می‌پردازند، این است که بتوانند یک اجماع سیاسی را بین گروههای اصلاح‌طلب، کارگزاران، نهضت آزادی، گروههای ملی و بین گروههای مختلف ایجاد کنند. برای تشکیل این اجماع و همگرایی نیروها باید یک نقطه‌ی مشترکی بین این نیروها در درجه‌ی اول تعریف شود و نه لزوما نقطه‌ی مشترکی با اپوزیسیون خارج از کشور. البته آنها هم نظرشان محترم است. اما وقتی در این منشور کلیاتی طرح می‌شود، وقتی از حق حاکمیت مردم ذکر می‌شود، به پرهیز از خشونت اشاره می‌شود، و بر گنجینه‌های ایرانی‌ـ اسلامی پافشاری می‌شود، طرح این مسائل از سوی کسانی که در داخل ایران هستند، با ریسک و خطر زیادی مواجه است. اما این که به همین مقدار بسنده شده، به معنای این نیست که اگر بیشتر از این خواسته‌ها مطرح می‌کردند، مخاطره، سرکوب و فشار حاکمیت بیشتر می‌بود. نه، به این دلیل است که همین مسائل اعتقادات آقایان موسوی و کروبی بوده و آنها فکر می‌کنند که اگر بر همین زمینه و بر این بستر حرکت کنند، می‌توانند اجماع بیشتری را ایجاد کنند.
با آن که در بخش‌های زیادی از این منشور به "حرکت انتقادی جنبش سبز در چارچوب قانون اساسی" اشاره شده، ولی شعارهایی که معترضان داخل ایران در عاشورای ۸۸، ۲۵ بهمن و یک اسفند ۸۹ سر داده‌اند، به نظر می‌رسد که کاملاً متناقض با "حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی است". درباره‌ی این تناقض چه فکر می‌کنید؟
سراج‌الدین میردامادی: این گزاره‌ی نادرستی‌ست. چون حالا گوشه‌ای از یک جمعیت شعاری داده شده است، به معنای این نیست که الیت سیاسی و رهبران سیاسی باید دنباله‌روی چندتا شعاری باشند که در گوشه‌ای از جمعیت سر داده شده است. این گزاره‌منطقی و معقول نیست. در جنبش سیاسی نمی‌روند ببینند که مردم در خیابان چه شعاری می‌دهند و بعد الیت سیاسی و رهبران آن جنبش بنشینند آن شعارها را تئوریزه کنند و برای آن شعارها برنامه‌ریزی کنند. الیت سیاسی برنامه‌ریزی می‌کنند، رهبران جنبش هدایت و راهبری می‌کنند. البته از جنبش، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری دارند، اما سردادن چند شعار در گوشه‌ای از جمعیت نمی‌تواند تعیین‌‌کننده‌ی استراتژی، تاکتیک و راهبرد یک جنبش باشد.
آقای باقرزاده آیا شما صحبتی درباره‌ی گفته‌های آقای میردامادی دارید؟
حسین باقرزاده: من هم موافقم که به این شکل نمی‌شود پیش رفت. اینکه هر شعاری در گوشه‌ی خیابانها داده شده است، این شعار حتماً به عنوان شعار منشور جنبش سبز مطرح باشد. ولی مهم این است که منشور باید دارای مشترکات باشد. در اولین تظاهرات یعنی ۲۵ خرداد سال ۸۸، شعار اصلی «رأی من کو؟» بود و شعارهای دیگری شبیه به این شعار مطرح می‌شد. حتی آن موقع هم شعار "التزام به قانون اساسی" مطرح نبود. مسئله اینجاست که در هیچ مراحله‌ی، نه در مراحل اولیه و نه در مراحل بعدی، دیده نشد که جنبش سبز شعار قانون اساسی یا التزام به قانون اساسی را مطرح کرده باشد.
این مسئله که آقای میردامادی مطرح می‌کند، یعنی حکومت به همین قانون اساسی عمل نمی‌کند، بحث دیگری است. میتوان حکومت را نقد کرد، میتوان مطرح کرد که حکومت حتی به قانون خودش عمل نمی‌کند و به‌عنوان یک مسئله افشاگری کرد. ولی به‌عنوان خواست جنبش سبز، مطرح کردن این مسئله مشکل است. مسئله اینجاست که نکاتی در این منشور است که جزو مشترکات نیست. این نکات جزو بخشی از خواست‌های جنبش سبز است، که خواست‌شان محترم است، ولی چون جزو مشترکات نیست، نباید در منشوری بیاید که قرار است، مشترکات جنبش سبز را بیان کند.
سراج‌الدین میردامادی: اگر بپذیریم که این جنبش به رفتار حاکمیت انتقاد داشته و نه به اصل حکومت، حالا ممکن است عده‌ای این را قبول نکنند. اگر بپذیریم که این جنبش رهبران مشخص و شناخته‌شده‌ای در داخل ایران دارد که آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستند، در نتیجه خواسته‌ها، صحبت‌ها و بیانیه‌های آنها و منشوری که از سوی آنها می‌آید را باید به‌عنوان منشور جریان رهبری جنبش تلقی کرد.
اگر روزی نیروهای سیاسی اپوزیسیون خارج از کشور، مرجعیت سیاسی از سوی مردم پیدا کردند، میتوان به آنها حق داد، که منشوری را منتشر کنند و بخش قابل توجهی از آن را به دیدگاه‌های خودشان، به‌عنوان مرجع سیاسی و راهبری جنبش اختصاص دهند و بخشی را هم به مشترکاتی که با سایر گروههای سیاسی دارند.
آقای میردامادی معتقدند به این منشور از دید نیروهای سیاسی اپوزیسیون خارج از کشور نگاه نشده است. آقای باقرزاده شما چه فکر می‌کنید؟
حسین باقرزاده: فکر نمی‌کنم که منشور باید طوری نوشته شود که علاوه بر مشترکات، نظرات خاص رهبران یک جنبش را هم بیان کند. نظرات خاص رهبران می‌تواند بیان شود. آنها می‌توانند در بیانیه‌های دیگر آن را مطرح کنند. ولی وقتی منشور مطرح می‌شود، چون منشور یک سند مشترک جنبش است، بایستی فقط مشترکات را دربرگیرد.
بنابراین اگر رهبران دیگرهم سرکار بیایند و بخواهند نکاتی را در منشور بگنجانند که خاص خودشان باشد، فکر می‌کنم نادرست است. مسئله اینجاست که وقتی از منشور صحبت می‌کنیم، نبایستی منشور را با تاکتیک‌ها و راهکارهای موقتی مخلوط کنیم. اینکه گفته می‌شود الان شعار قانون اساسی به نفع جنبش است یا به نفع جنبش نیست، بحث دیگری است.
منشور نباید تاکتیکی عمل کند، بلکه باید آرمان‌ها و خواست‌های مشترک نیروهای جنبش سبز را دربرگیرد و آنها را به صورت مشخص بیان کند. فکر می‌کنم که احترام مردم به آقایان کروبی و موسوی هم به همین دلیل این است. خطر اینجاست که اگر منشوری بیرون آید و خواست‌ها و مشترکات مردم را ندیده بگیرد و روی مسائلی تکیه کند که جزو مشترکات نباشد، بدنه‌ی جنبش دلسرد می‌شود و از جنبش جدا می‌شود. این خطر وجود دارد و باید این خطر را جدی گرفت. برای این که این خطر پیش نیاید، باید سعی شود در منشور فقط روی مشترکات تاکید شود و از مسائل فردی احتراز کند.
حسین کرمانی
تحریریه: فرید وحیدی
برای شنیدن فایل صوتی گفتوگو با حسین باقرزاده و سراج‌الدین میردامادی به فایل صوتی پایین صفحه مراجعه کنید!
حسین باقرزادهhbzadeh@btinternet.com
همزمان با تحولات جدید در صحنه سیاسی کشور و تظاهرات خیابانی وسیع جنبش سبز در ۲۵ بهمن، متن جدیدی به امضای آقایان کروبی و موسوی تحت عنوان «ویراست دوم منشور جنبش سبز» منتشر شده است. در پیش‌گفتار متن آمده است که نسخه اول آن در ۲۵ خرداد ۸۹ همراه با بیانیه شماره ۱۸ آقای موسوی منتشر شده و متن فعلی پس از نقد و بررسی «بیش از یکصد نفر از کارشناسان و صاحبنظران حوزه های مختلف» «با اصلاحات و ویرایش چند مرحله‌ای» تنظیم شده است. یک مقایسه اجمالی این متن با متن پیشین نشان می‌دهد که تأکید بر خواستههای مدنی و جنبه‌های مثبت بیانیه ۱۸ موسوی بیشتر شده است. در عین حال، اشکالات اصولی متن اولیه که آن را از جامعیت لازم برای شمول آرمان‌های طیف رنگارنگ جنبش سبز محروم کرده بود همچنان باقی است.
منشور پیشنهادی آقای موسوی در بیانیه ۱۸ البته به نوبه خود قدم بسیار مثبتی بشمار می‌رفت. نگارنده در همان هنگام در نقدی بر بیانیه ۱۸ نوشت(۱) که در عین این که «سخن آقای موسوی ... هنوز در قالب گفتمان جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن جریان دارد و با یک گفتمان سکولار که لازمه یک حرکت ملی و دموکراتیک است دارای فاصله است؛ ولی در درون این قالب، او بیش از هر زمان دیگر به ارزش‌های دموکراتیک نزدیک شده و بر آنها تأکید می‌کند. علاوه بر این، آقای موسوی سعی دارد با تأکیدات مکرری از قبیل این که ایران متعلق به همه ایرانیان است بر جامعیت ایرانی جنبش سبز تأکید کند و بر واقعیت تکثر در درون جنبش سبز انگشت بگذارد.» همچنین در آن نوشته بر این نکته تأکید شد که «آقای موسوی بدون هیچ قید و شرطی "دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی" را نخستین ارزش اجتماعی جنبش سبز بر می‌شمارد و با یاد کردن از "موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی همه انسانها" این حقوق را "خدادادی" می‌داند که "هیچ فرمانروا، دولت، مجلس یا قدرتی نمی‌تواند آنها را لغو یا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند".»
اکنون جای خوشوقتی است که این نکات در «ویرایش دوم» بسط یافته و بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. ولی متأسفانه در مورد رفع ایرادهای اصولی که به متن پیشین وارد بود در این ویرایش اثر چندانی دیده نمی‌شود. برای مثال، در این ویرایش همچنان بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» تأکید شده است، با این تفاوت که در یک جا قانون اساسی به «برخاسته از رأی مردم» مقید شده و در جای دیگر «به ویژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)» به آن اضافه شده است. اگر قید اول را بتوان چنان تعبیر کرد که منظور قانونی است که بر خاسته از رأی مردم «امروز» ایران باشد، قید دوم تردیدی باقی نمی‌گذارد که مراد از نویسندگان چیزی جز قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی نبوده است. به این ترتیب، سؤال مطرح شده در نوشته پیشین همچنان باقی می‌ماند که آیا ویراستاران آگاه نیستند که «قانون اساسی با تبعیضات عقیدتی و جنسیتی که در آن نهادینه شده و همچنین اعطای قدرت و امتیاز نابرابر به روحانیان و در رأس آنان ولی فقیه، امکان هرگونه برابری "فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی" را نفی کرده است؟» و «در این صورت چگونه میتوان همزمان هم بر این ارزش‌ها [برابری شهروندان در حقوق و امکانات "فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی"، "استقرار و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی همه انسانها" و "حمایت از حقوق زنان، نفی هر گونه تبعیض جنسیتی و حمایت از حقوق اقلیتها و اقوام"] و هم بر اجرای "تمامی" (یا "بدون تنازل") قانون اساسی تأکید کرد؟»
همچنین در آن نقد آمده بود که منشور در «یک جا به درستی از "حفظ استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت" سخن می‌گوید و آن را "یکی از اصول بنیادین جنبش سبز" بر می‌شمارد. این نیمی از روند سکولاریزه کردن حکومت است. ولی در باره نیم دیگر آن، یعنی استقلال حکومت از نهادهای دینی و روحانی، آقای موسوی ساکت است». این نقد بر ویرایش دوم نیز وارد است. در آن نوشته ضمن اشاره به عبارت "مبارزه با استفاده ابزاری از دین" در منشور (که در ویراست دوم نیز آمده است) اضافه شده بود که «شاید بتوان استدلال کرد که هر نوع استفاده از دین در حکومت "ابزاری" است، ولی بدون تردید جنبش سبز در کلیت خود خواهان قطع مداخله نهادهای دینی و روحانی (یا هر نهاد انتخاب نشده دیگر) در حکومت است، و به جا است که در هر منشوری که به نام جنبش سبز منتشر می‌شود بر آن صریحاً تأکید گردد».
ویراست دوم منشور پیشنهادی آقایان موسوی و کروبی زمانی منتشر می‌شود که جنبش سبز پس از یک دوره سرکوب وحشیانه و خشونت‌بار مجددا به حرکت در آمده و حضور خود در خیابان را تجدید کرده است. علاوه بر این، جنبش در طول یک ساله گذشته دستخوش تحولات بزرگی شده و از یک حرکت اصلاحی در چهارچوب نظام فعلی جمهوری اسلامی به یک حرکت ساختارشکن تحول یافته است. اگر در هشت ماهه اول پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ شعارهای اصلاحی در حرکت‌های خیابانی وجه غالب را داشت و به تدریج شعارهای ساختارشکن نمود پیدا می‌کرد، در تظاهرات اعتراضی ۲۵ بهمن به وضوح شعارهای اخیر عمومیت یافته بود. این تظاهرات نشان داد که جنبش سبز اکنون از مرحله خواستههای اصلاحی در محدوده قانون اساسی جمهوری اسلامی گذشته و با هدف‌گیری شخص خامنه‌ای و ولایت فقیه موجودیت نظام را زیر سؤال برده است. در این شرایط، سخن گفتن از «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» در منشوری که به نام جنبش سبز منتشر می‌شود چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ «ویراست دوم منشور جنبش سبز» پیش از آن که منتشر شود از جهاتی عملا منسوخ شده است.
و به راستی چرا نقدها و ایراداتی که بر منشور پیشنهادی در بیانیه ۱۸ آقای موسوی در خرداد گذشته وارد و مطرح شده بود همچنان در ویراست دوم باقی مانده است؟ پاسخ را شاید بتوان از مقدمه متن اخیر به دست آورد. در آنجا می‌خوانیم که نظرات جمع شده از «بیش از یکصد نفر از صاحبنظران، فعالان سیاسی، هنری، اجتماعی و حقوقی، اساتید حوزه و دانشگاه و شخصیت های فرهنگی و مذهبی» از طریق پرسشنامه‌ای بوده که برای این افراد فرستاده شده، و متن جدید «با لحاظ کردن نظرات ارسالی» تنظیم شده است. توضیح داده نشده است که این «بیش از یکصد نفر» چگونه برگزیده شده‌اند، ولی آیا نمی‌توان از نتیجه کار، گرایش و سنخیت این برگزیدگان و برگزینندگان آنان را حدس زد؟ و آیا اگر ویراستاران علاوه بر نظرات افراد برگزیده و مورد اعتماد خود به نقدهای آزاد و منتشر شده دیگران و از جمله سایر فعالان جنبش سبز نیز توجه می‌کردند نتیجه جامع‌تر و به روز‌تری به دست نمی‌آمد؟
البته ویراستاران در مقدمه می‌نویسند که «اگر شرایط مطلوب و مناسب برای این گفتگوها در فضایی مدنی و آزاد فراهم می شد، دائرة این نظرخواهی گسترش می یافت و غنای آن را فراتر می برد». درست است که شرایط نامطلوب حاکم گفتگو در فضایی مدنی و آزاد در باره منشور را در داخل کشور ناممکن کرده است، ولی آیا ویراستاران به نقدهایی که در فضای مجازی یا خارج کشور مطرح شده نیز توجه داشته‌اند؟ و اگر چنین است چرا علاوه بر نظرات «بیش از یکصد نفر» به آن نقدها اشاره‌ای نشده است؟ و آیا جنبش سبز به مراتب بزرگ‌تر از آن نیست که «بیش از یکصد نفر»ی که ویراستاران بر اساس معیارهای خود برگزیده‌اند نماینده فکری آن باشند؟ و به راستی این افراد برگزیده تا چه حد مردمی را نمایندگی می‌کنند که در روز ۲۵ بهمن با شجاعت و تهور تمام به خیابانها آمدند و بدون ترس و واهمه از ضرب و شتم و قتل و دستگیری و شکنجه و اعدام علیه نظام جمهوری اسلامی و نماد اصلی آن علی خامنه‌ای شعار دادند؟
سخن را با خوش‌بینی به امیدی که در مقدمه ویراست آمده است به پایان ببریم که «نسخه های پسین، نظرات طیفی وسیعتر را در بر گیرد و با بهره گیری از خرد جمعی و خواست ملی، اصول منشور کامل تر بیان شده و نقایص آن مرتفع شود و سرانجام، همه ما بتوانیم سازنده تر و سرزنده تر در راه نیل به آزادی و عدالت و احقاق حقوق ملت گام برداریم». این سخن بیانگر آن است که از دید ویراستاران، متن منتشر شده نسخه نهایی نیست و نسخه‌های پسین دیگری در پیش است. همچنین آنان اظهار امید کرده‌اند که «نظرات طیفی وسیعتر» در ویراست‌های بعدی ملحوظ شود. این امر مایه خوشوقتی است - مشروط به این که این دوستان واقعا به نظرات طیف‌هایی خارج از محدوده گرایش‌های نزدیک به خود («خودی‌ها») نیز توجه کنند و افق دید خود را باز نگه دارند. جنبش سبز مرزهای خودی و ناخودی را در هم شکست، و کسانی که هنوز در قید و بند آن فرهنگ باقی مانده‌اند به سختی می‌توانند همگام با این جنبش پیش بروند.
وبلاگ نویس زندانی، محمدرضا پورشجری:
نقشه و تصمیم رژیم اسلامی درباره فرجام کار من
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران
شرحی از وضعیت و شرایط وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) که توسط وی نوشته شده است و جهت انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران "قرار داده شده است. متن آن به قرار زیر می باشد:
شرحی بر یک بیداد،
نقشه و تصمیم رژیم اسلامی درباره فرجام کار من بدین قرار است :
تا این زمان 3 سال حبس تعزیری ( یعنی همراه با شکنجه ) در بیدادگاه اسلامی نصیبم ساخته است که نه ابلاغ آن را پذیرفتم و نه اعتراضی کردم . ( چون اگر اعتراض می کردم معلوم نبود در دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی تشدید نشود. دادگاه تجدید نظر در هلند و یا فرانسه تشکیل نمی شود . دو تا اتاق آنورتر یک آخوند طالبانی تر نشسته که ممکن است همه کینه اسلامی اش را بر من خالی کند. میدانیم که سابقه هم داشته است . چند سال پیش از این یک متهم سیاسی اهل کردستان که به 10 سال حبس محکوم شده بود در دادگاه تجدید نظر به اعدام محکوم شد.)
بنابراین به مدت 3 سال در چنگ اهریمن اسیرم .در این مدت رژیم اسلامی فرصت دارد که یا به طریقی مرا نابود کند و از میان بردارد و یا در بیدادگاه دیگری که به دادگاه پنج قاضی موسوم است و گویا در دادگاه شعبه 8 دادسرای عمومی کرج برگزار می شود و از دو تن آخوند رسمی و 3 تن آخوند مکلُا که جملگی شاکی و دشمن من هستند تشکیل می شود ،مرا به اعدام محکوم نمایند و طی این 3 سال که در شکنجه گاه رجایی شهر اسیرم ، هر زمان مصلحت دانستند و زمان را مناسب تشخیص دادند مرا به دار بکشند. این جلسۀ بیدادگاه اسلامی برای رسیدگی به اتهام " توهین به مقدسات " تشکیل خواهد شد.
اهریمن همین اندازه به انسان فرصت زندگی می دهد که او فرزندانی به دنیا آورد تا مغز آنان خوراک مارهای دوش ضحاک شود . درست به مانند سرمایه سالارانی که دستمزد کارگران خود را به میزانی تعیین می کنند که مقدار کالری مصرف شده حین کار را برای روزکاری بعد جبران کنند و نه بیشتر.
در بیدادگاه اول که در حقیقت حتی همان دادگاه فرمایشی هم در میان نبود و در اتاق محقری تشکیل شده بود ، دادرس دادگاه یک سئوال درباره اتهام توهین به " مقام معظم رهبری " کرد و یک سئوال هم درباره رابطه با "سایت های ضد انقلاب " پرسید. رای بیدادگاه اسلامی که در حقیقت توسط وزارت اطلاعات دیکته می شود و در دفتر و دبیرخانه دادگاه تایپ می شود مرا به دو سال حبس در مورد اتهام نخست و یک سال حبس در مورد اتهامی که به هیچ وجه در آن جلسه مطرح نشد و به تبع دفاعی هم از جانب من صورت نگرفت یعنی اتهام " تبلیغ علیه نظام " محکوم ساخت . آنهم در دادگاهی که نه قاضی داشت نه هیچ یک از لوازم و قواعد حقوقی یک جلسۀ دادگاه رسمی از جمله وکیل مدافع ، هیئت منصفه ، نمایندگان رسانه ها وجود داشت . حتی تا صبح روزی که پاسدار بند مرا از خواب بیدار کرد و برای اعزام به واحد قضایی راهنمایی نمود هم ، نه از جلسۀ دادگاه خبر داشتم و نه اتهامی که باید رسیدگی می شد و نه از کیفر خواست و نه از هیچ دیگر.
واژه " داد" در فرهنگ ایران هرگز معادل کلمۀ عدالت نیست . بلکه داد به معنی حق ضعیف در برابر قدرت است. دادخواهی و دادگری به معنای اعادۀ حقوق ضعیف و ستمدیده در برابر قدرتمندان و ستمگران است و نه بالعکس.
هنگامی که آقای خامنه ای در سفر به شهر قم در همین سال جاری ، مردمی که برای بازپس گرفتن رأی خود که در انتخابات 88 دزدیده شده بود به خیابان ریختند و گفتند " رأی من کجاست " را « میکروب » می خواند ، دقیقا این جاست که دادخواهی یعنی به محاکمه کشاندن.
وی به اتهام توهین به یک ملت مصداق می یابد .داد فقط و فقط اینجا معنا می دهد و نه محاکمه و محکوم کردن فرد ضعیف و ستمدیده و اسیری مانند من به اتهام توهین به مقام قدرت بلامنازع و بی حد و حصری که تا دندان مسلح است و جان و مال یک ملت در چنگ اوست. این عین بیداد است.
***
در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اتاق کوچکی با اثاثیه و تزئینات محقری بود که آخوندی مکلّا که گفته می شد دادرس دادگاه است از من نام و مشخصاتم را پرسید . مرا با دستبند و پابند بطوریکه به مأموری متصل بودم به دادگاه انقلاب کرج آورده بودند. دادرس از من پرسید ه دینم چیست ؟ گفتم به خودم مربوط است ( روز اولی هم که توسط مأموران وزارت اطلاعات به بند سپاه زندان رجایی شهر معروف به بند 8 سپاه آورده شدم همین سئوال را پرسیدند و من همین جواب را دادم . فردی با دست محکم به پشت گردنم زد . بطوریکه چشم بندم جابجا شد .
گفت:هی اینجا اطلاعات است درست جواب بده!
گفتم: من آزاد اندیشم.
گفت: می خواهیم بدانیم بهایی نباشی !
گفتم : من نه بهایی م ، نه مسلمانم ، نه مسیحی ام و ... گفتم من انسانم ، من ایرانیم .همین کافی است .
دادرس پرسید اتهام " توهین به مقام معظم رهبری " را قبول داری ؟
پاسخ دادم: من مشی ای ، شخصی ، جایگاهی ... به این نام نمی شناسم.
ادامه دادم: اگر منظور فردی است دیکتاتور و خودکامه و ستمگر که به خاطر حفظ قدرت و انحصار ارتش ، مخالفان و معترضان وضع موجود را در زندان ها با شکنجه به قتل می رساند و در خیابان به گلوله می بندد ، پس بسیار طبیعی است که از وی به دشنام یاد شود یعنی به نام بد.
پرسش دوم در بارۀ ارتباط من با " سایت های ضد انقلاب " بود. گفتم من منظور از این عبارت و اصطلاح " ضد انقلاب " را نمی فهمم . به نظر من " ضد انقلاب " همان اتفاقی بود که سال 57 روی داد . ضد انقلابی علیه دو انقلاب ! انقلاب مشروطیت و انقلاب سفید . در هر صورت ارتباط من با هم میهنانم که در خارج از کشور در تبعید بسر می برند ، از حقوق طبیعی من است . طبق ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر کسب اطلاع و آگاهی و نشر آگاهی ها و اندیشه ها جزو حقوق بشر است . تبادل افکار با دیگران نیز نمی تواند. از سوی هیچ فرد و قدرت و سیستمی جرم تلقی شود.حق آزادی بیان که مادر آزادی هاست ، این اجازه را به من می دهد که اندیشه ها و آرا و افکار خود را بدون هیچ حصر و استثنایی بیان کنم.
*
حاشیه :
جالب اینجاست که دادرس مذکور در ابتدا از من پرسیده بود آیا وکیل دارم ؟!
این در صورتی است که در پرونده ای که در زندان موجود است پس از اینکه بر ممنوع ملاقات و ممنوع تلفن بودن من تأکید کرده اند ، به صراحت نیز گفته شده است که " حق تماس با وکیل ندارد! " طرفه اینکه در برگه ای که به دست مأمور وظیفه ای داده اند که مرا به واحد قضایی می برد و می آورد ، پس از اینکه تأکید شده است که " با مراقبت شدید مأموران به واحد قضایی اعزام شود " آورده اند.
"به سبک سلمان رشدی به مقدسات توهین کرده است" !
این جمله که پس از متن تایپ شدۀ اتهامات رسمی از جمله " اقدام علیه امنیت ملی ، توهین به مقدسات ، توهین به مقامات نظام و تبلیغ علیه نظام " نوشته شده است ، هیچ هدف و منظوری به جز تحریک اوباش برای آسیب رساندن به من نداشته و ندارد . بطوریکه مأمور همراه من که نوجوانی کم تجربه بود ، پس از بازگشت از دادگاه انقلاب و همراهی من تا زندان توصیه کرد که " مواظب خودت باش" !
سیامک مهر (محمد رضا پورشجری)
بهمن 89
زندان رجایی شهر
نویسنده وبلاگ " گزارش به خاک ایران "
نقشه و تصمیم رژیم اسلامی درباره فرجام کار من
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران
شرحی از وضعیت و شرایط وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) که توسط وی نوشته شده است و جهت انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران "قرار داده شده است. متن آن به قرار زیر می باشد:
شرحی بر یک بیداد،
نقشه و تصمیم رژیم اسلامی درباره فرجام کار من بدین قرار است :
تا این زمان 3 سال حبس تعزیری ( یعنی همراه با شکنجه ) در بیدادگاه اسلامی نصیبم ساخته است که نه ابلاغ آن را پذیرفتم و نه اعتراضی کردم . ( چون اگر اعتراض می کردم معلوم نبود در دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی تشدید نشود. دادگاه تجدید نظر در هلند و یا فرانسه تشکیل نمی شود . دو تا اتاق آنورتر یک آخوند طالبانی تر نشسته که ممکن است همه کینه اسلامی اش را بر من خالی کند. میدانیم که سابقه هم داشته است . چند سال پیش از این یک متهم سیاسی اهل کردستان که به 10 سال حبس محکوم شده بود در دادگاه تجدید نظر به اعدام محکوم شد.)
بنابراین به مدت 3 سال در چنگ اهریمن اسیرم .در این مدت رژیم اسلامی فرصت دارد که یا به طریقی مرا نابود کند و از میان بردارد و یا در بیدادگاه دیگری که به دادگاه پنج قاضی موسوم است و گویا در دادگاه شعبه 8 دادسرای عمومی کرج برگزار می شود و از دو تن آخوند رسمی و 3 تن آخوند مکلُا که جملگی شاکی و دشمن من هستند تشکیل می شود ،مرا به اعدام محکوم نمایند و طی این 3 سال که در شکنجه گاه رجایی شهر اسیرم ، هر زمان مصلحت دانستند و زمان را مناسب تشخیص دادند مرا به دار بکشند. این جلسۀ بیدادگاه اسلامی برای رسیدگی به اتهام " توهین به مقدسات " تشکیل خواهد شد.
اهریمن همین اندازه به انسان فرصت زندگی می دهد که او فرزندانی به دنیا آورد تا مغز آنان خوراک مارهای دوش ضحاک شود . درست به مانند سرمایه سالارانی که دستمزد کارگران خود را به میزانی تعیین می کنند که مقدار کالری مصرف شده حین کار را برای روزکاری بعد جبران کنند و نه بیشتر.
در بیدادگاه اول که در حقیقت حتی همان دادگاه فرمایشی هم در میان نبود و در اتاق محقری تشکیل شده بود ، دادرس دادگاه یک سئوال درباره اتهام توهین به " مقام معظم رهبری " کرد و یک سئوال هم درباره رابطه با "سایت های ضد انقلاب " پرسید. رای بیدادگاه اسلامی که در حقیقت توسط وزارت اطلاعات دیکته می شود و در دفتر و دبیرخانه دادگاه تایپ می شود مرا به دو سال حبس در مورد اتهام نخست و یک سال حبس در مورد اتهامی که به هیچ وجه در آن جلسه مطرح نشد و به تبع دفاعی هم از جانب من صورت نگرفت یعنی اتهام " تبلیغ علیه نظام " محکوم ساخت . آنهم در دادگاهی که نه قاضی داشت نه هیچ یک از لوازم و قواعد حقوقی یک جلسۀ دادگاه رسمی از جمله وکیل مدافع ، هیئت منصفه ، نمایندگان رسانه ها وجود داشت . حتی تا صبح روزی که پاسدار بند مرا از خواب بیدار کرد و برای اعزام به واحد قضایی راهنمایی نمود هم ، نه از جلسۀ دادگاه خبر داشتم و نه اتهامی که باید رسیدگی می شد و نه از کیفر خواست و نه از هیچ دیگر.
واژه " داد" در فرهنگ ایران هرگز معادل کلمۀ عدالت نیست . بلکه داد به معنی حق ضعیف در برابر قدرت است. دادخواهی و دادگری به معنای اعادۀ حقوق ضعیف و ستمدیده در برابر قدرتمندان و ستمگران است و نه بالعکس.
هنگامی که آقای خامنه ای در سفر به شهر قم در همین سال جاری ، مردمی که برای بازپس گرفتن رأی خود که در انتخابات 88 دزدیده شده بود به خیابان ریختند و گفتند " رأی من کجاست " را « میکروب » می خواند ، دقیقا این جاست که دادخواهی یعنی به محاکمه کشاندن.
وی به اتهام توهین به یک ملت مصداق می یابد .داد فقط و فقط اینجا معنا می دهد و نه محاکمه و محکوم کردن فرد ضعیف و ستمدیده و اسیری مانند من به اتهام توهین به مقام قدرت بلامنازع و بی حد و حصری که تا دندان مسلح است و جان و مال یک ملت در چنگ اوست. این عین بیداد است.
***
در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اتاق کوچکی با اثاثیه و تزئینات محقری بود که آخوندی مکلّا که گفته می شد دادرس دادگاه است از من نام و مشخصاتم را پرسید . مرا با دستبند و پابند بطوریکه به مأموری متصل بودم به دادگاه انقلاب کرج آورده بودند. دادرس از من پرسید ه دینم چیست ؟ گفتم به خودم مربوط است ( روز اولی هم که توسط مأموران وزارت اطلاعات به بند سپاه زندان رجایی شهر معروف به بند 8 سپاه آورده شدم همین سئوال را پرسیدند و من همین جواب را دادم . فردی با دست محکم به پشت گردنم زد . بطوریکه چشم بندم جابجا شد .
گفت:هی اینجا اطلاعات است درست جواب بده!
گفتم: من آزاد اندیشم.
گفت: می خواهیم بدانیم بهایی نباشی !
گفتم : من نه بهایی م ، نه مسلمانم ، نه مسیحی ام و ... گفتم من انسانم ، من ایرانیم .همین کافی است .
دادرس پرسید اتهام " توهین به مقام معظم رهبری " را قبول داری ؟
پاسخ دادم: من مشی ای ، شخصی ، جایگاهی ... به این نام نمی شناسم.
ادامه دادم: اگر منظور فردی است دیکتاتور و خودکامه و ستمگر که به خاطر حفظ قدرت و انحصار ارتش ، مخالفان و معترضان وضع موجود را در زندان ها با شکنجه به قتل می رساند و در خیابان به گلوله می بندد ، پس بسیار طبیعی است که از وی به دشنام یاد شود یعنی به نام بد.
پرسش دوم در بارۀ ارتباط من با " سایت های ضد انقلاب " بود. گفتم من منظور از این عبارت و اصطلاح " ضد انقلاب " را نمی فهمم . به نظر من " ضد انقلاب " همان اتفاقی بود که سال 57 روی داد . ضد انقلابی علیه دو انقلاب ! انقلاب مشروطیت و انقلاب سفید . در هر صورت ارتباط من با هم میهنانم که در خارج از کشور در تبعید بسر می برند ، از حقوق طبیعی من است . طبق ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر کسب اطلاع و آگاهی و نشر آگاهی ها و اندیشه ها جزو حقوق بشر است . تبادل افکار با دیگران نیز نمی تواند. از سوی هیچ فرد و قدرت و سیستمی جرم تلقی شود.حق آزادی بیان که مادر آزادی هاست ، این اجازه را به من می دهد که اندیشه ها و آرا و افکار خود را بدون هیچ حصر و استثنایی بیان کنم.
*
حاشیه :
جالب اینجاست که دادرس مذکور در ابتدا از من پرسیده بود آیا وکیل دارم ؟!
این در صورتی است که در پرونده ای که در زندان موجود است پس از اینکه بر ممنوع ملاقات و ممنوع تلفن بودن من تأکید کرده اند ، به صراحت نیز گفته شده است که " حق تماس با وکیل ندارد! " طرفه اینکه در برگه ای که به دست مأمور وظیفه ای داده اند که مرا به واحد قضایی می برد و می آورد ، پس از اینکه تأکید شده است که " با مراقبت شدید مأموران به واحد قضایی اعزام شود " آورده اند.
"به سبک سلمان رشدی به مقدسات توهین کرده است" !
این جمله که پس از متن تایپ شدۀ اتهامات رسمی از جمله " اقدام علیه امنیت ملی ، توهین به مقدسات ، توهین به مقامات نظام و تبلیغ علیه نظام " نوشته شده است ، هیچ هدف و منظوری به جز تحریک اوباش برای آسیب رساندن به من نداشته و ندارد . بطوریکه مأمور همراه من که نوجوانی کم تجربه بود ، پس از بازگشت از دادگاه انقلاب و همراهی من تا زندان توصیه کرد که " مواظب خودت باش" !
سیامک مهر (محمد رضا پورشجری)
بهمن 89
زندان رجایی شهر
نویسنده وبلاگ " گزارش به خاک ایران "
جعفر پویه
روز گذشته (پنج شنبه) تمام میدانها و خیابانهای بزرگ شهر تهران به اشغال نیروهای سرکوبگر رژیم ولایت فقیه درآمد. در میانه روز به یکباره یگانهای گارد ویژه، نیروهای اطلاعاتی، بسیجیها با لباس فرم جدید و لباس شخصیها به خیابانها ریخته و حکومت نظامی اعلام نشده ای را در سراسر شهر تهران اعمال کردند.
پیاده رو بعضی از خیابانها را نیروهای نظامی و انتظامی با ادوات کامل در چند ردیف اشغال کردند. گله های بسیجی به خیابانها ریختند و به هر کسی که مشکوک می شدند، دستگیر کرده و با ون‌های آماده به مکانهای نامعلومی منتقل می کردند. از تهران خبر می رسد که در چهارراه ولیعصر، خیابان ولیعصر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، پارک وی، خیابان شهید بهشتی، میدان هفت تیر و میدان صادقیه جو به شدت امنیتی ای حاکم است و نیروهای سرکوبگر حتا اجازه توقف به مردم نمی دهند و آنان را مورد بی حرمتی قرار داده و به مغازه داران دستور داده اند تا تعطیل کرده و محل کسب خود را ترک کنند. تجمع بیش از سه نفر در خیابانها مورد هجوم گله های اوباش حکومتی قرار می گیرد و شهروندان پس از ضرب و شتم یا دستگیر می شوند یا پراکنده می گردند. گزارشها حاکی است که خیابانهای منتهی به میدان آزادی به ویژه خیابان بهبودی مملو از نیروهای امنیتی است. نیروهای گارد ویژه در اطراف صدا و سیما، ونک و میدان ولی عصر مستقر شده اند و جو امنیتی – پلیسی شدید حاکم کرده اند.
هنوز معلوم نیست به چه دلیل رژیم دست به یک حکومت نظامی اعلام نشده زده است. جو شهر تهران به شدت امنیتی است و چهره شهر شبیه یک پادگان نظامی بزرگ شده است. آرامش مردم توسط گله های اوباش حکومتی سلب شده است زیرا هر گونه رفت و آمد و حرکت آنان توسط گزمه های ولی فقیه زیر نظر قرار دارد.
در خبرها آمده است که ابتدای شب حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات رژیم بناست از تلویزیون در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سخن بگوید. برخی این موقعیت به شدت امنیتی را مربوط به حرفهای مصلحی می داند زیرا برنامه سازان تلویزیون رژیم گفته اند "مخاطبان در برنامه امشب اسنادی را می‌بينند و می‌شنوند كه برای نخستين بار پخش می‌شود".
هنوز کسی نمی داند دلیل حکومت نظامی و جو پلیسی امنیتی حاکم بر شهر چیست و بسیاری این حضور پرتعداد گله های سرکوبگر در خیابانها را کم سابقه می دانند.
رژیم ولایت فقیه از ترس قیام مردم وحشت زده شده است. این ترس به حدی رسیده که رژیم تمام استعداد نظامی و امنیتی و گله های اوباش سرکوبگر خود را به خیابان می آورد تا مگر با حاکم کردن جو امنیتی – پلیسی بار دیگر جو رُعب و وحشت را حاکم کند. رژیم جنایتکار ولی فقیه سالهاست که با تئوری "النصر بالرعب" بر مردم حکومت کرده و جو ترس و وحشت، آن چیزی است که رژیم سعی می کند بر مردم مستولی کند. اما اکنون مدتهاست که دیگر کسی از آن ترسی به دل راه نمی دهد. مدتهاست که رژیم و پایوران آن از مردم می ترسند. شدت ترس و وحشت رژیم از مردم به حدی است که بدون هیچ دلیلی سرتاسر خیابانها و میدانهای شهر را تبدیل به پادگان نظامی کرده است.
پیاده رو بعضی از خیابانها را نیروهای نظامی و انتظامی با ادوات کامل در چند ردیف اشغال کردند. گله های بسیجی به خیابانها ریختند و به هر کسی که مشکوک می شدند، دستگیر کرده و با ون‌های آماده به مکانهای نامعلومی منتقل می کردند. از تهران خبر می رسد که در چهارراه ولیعصر، خیابان ولیعصر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، پارک وی، خیابان شهید بهشتی، میدان هفت تیر و میدان صادقیه جو به شدت امنیتی ای حاکم است و نیروهای سرکوبگر حتا اجازه توقف به مردم نمی دهند و آنان را مورد بی حرمتی قرار داده و به مغازه داران دستور داده اند تا تعطیل کرده و محل کسب خود را ترک کنند. تجمع بیش از سه نفر در خیابانها مورد هجوم گله های اوباش حکومتی قرار می گیرد و شهروندان پس از ضرب و شتم یا دستگیر می شوند یا پراکنده می گردند. گزارشها حاکی است که خیابانهای منتهی به میدان آزادی به ویژه خیابان بهبودی مملو از نیروهای امنیتی است. نیروهای گارد ویژه در اطراف صدا و سیما، ونک و میدان ولی عصر مستقر شده اند و جو امنیتی – پلیسی شدید حاکم کرده اند.
هنوز معلوم نیست به چه دلیل رژیم دست به یک حکومت نظامی اعلام نشده زده است. جو شهر تهران به شدت امنیتی است و چهره شهر شبیه یک پادگان نظامی بزرگ شده است. آرامش مردم توسط گله های اوباش حکومتی سلب شده است زیرا هر گونه رفت و آمد و حرکت آنان توسط گزمه های ولی فقیه زیر نظر قرار دارد.
در خبرها آمده است که ابتدای شب حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات رژیم بناست از تلویزیون در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سخن بگوید. برخی این موقعیت به شدت امنیتی را مربوط به حرفهای مصلحی می داند زیرا برنامه سازان تلویزیون رژیم گفته اند "مخاطبان در برنامه امشب اسنادی را می‌بينند و می‌شنوند كه برای نخستين بار پخش می‌شود".
هنوز کسی نمی داند دلیل حکومت نظامی و جو پلیسی امنیتی حاکم بر شهر چیست و بسیاری این حضور پرتعداد گله های سرکوبگر در خیابانها را کم سابقه می دانند.
رژیم ولایت فقیه از ترس قیام مردم وحشت زده شده است. این ترس به حدی رسیده که رژیم تمام استعداد نظامی و امنیتی و گله های اوباش سرکوبگر خود را به خیابان می آورد تا مگر با حاکم کردن جو امنیتی – پلیسی بار دیگر جو رُعب و وحشت را حاکم کند. رژیم جنایتکار ولی فقیه سالهاست که با تئوری "النصر بالرعب" بر مردم حکومت کرده و جو ترس و وحشت، آن چیزی است که رژیم سعی می کند بر مردم مستولی کند. اما اکنون مدتهاست که دیگر کسی از آن ترسی به دل راه نمی دهد. مدتهاست که رژیم و پایوران آن از مردم می ترسند. شدت ترس و وحشت رژیم از مردم به حدی است که بدون هیچ دلیلی سرتاسر خیابانها و میدانهای شهر را تبدیل به پادگان نظامی کرده است.
تازه ترین اخبار از بازداشت و آزادی فعالان سیاسی در ایران
مخالفان دولت ایران در روزهای بیست و پنجم بهمن و اول اسفند برای نشان دادن اعتراض خود به خیابانها بازگشتند
با گذشت بیش از ۱۰ روز از وقایع ۲۵ بهمن در ایران، همچنان خبرهایی از بازداشت فعالان سیاسی و دانشجویی منتشر می شود. همزمان تعدادی از زندانیان سیاسی نیز آزاد شده اند.
بنا بر گزارش وبسایت های مخالفان دولت ایران، چند نفر از جمله سه دانشجوی دانشگاه شریف تهران در ارتباط با وقایع روزهای ۲۵ بهمن و اول اسفند بازداشت شده اند و همزمان محمد نوری زاد، فیلمساز و مازیار خسروی، خبرنگار، آزاد شده اند.به گزارش ندای سبز آزادی، از وبسایت های نزدیک به مخالفان دولت ایران، جواد سوهان‌کار، علی اکبر محمدزاده و محمد افخمی، هرسه از دانشجویان دانشگاه شریف و اعضای انجمن اسلامی این دانشگاه روز ۲۶ بهمن توسط نیروهای "امنیتی" بازداشت شده اند.
وبسایت خانه حقوق بشر ایران، رهانا، نیز از صدور حکم جلب برای مادر حسین رونقی، وبلاگ نویس زندانی در ایران خبر داده است. به گزارش رهانا، زلیخا موسوی، مادر آقای رونقی، تحت عنوان "مطلع" به همراه پدر حسین رونقی احضار و سپس بازداشت شده است.
روز گذشته نیز مهدی تحققی و احمد هاشمی دو عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از احزاب اصلاح‌طلب مخالف دولت در ایران، بازداشت شدند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (شاخه خارج از کشور) دیروز طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود: "آنها (افراطیون) می‌خواهند فضایی ایجاد شود که امکان هرگونه تحرک معترضان و منتقدان مشفق و اصلاح‌طلبانی که خواهان حل و استیفای حقوق ملت از طرق قانونی و مسالمت‌آمیز هستند، سلب شود و میدان برای رشد گرایشات رادیکالیستی و خشونت‌گرا باز شود."
محمد نوری زاد از بیمارستان مرخص شد
محمد نوری زاد، روزنامه نگار و سینماگر ایرانی، در ماه های بعد از انتخابات چند نامه سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، نوشت و از عملکرد او انتقاد کرد
بنابر آنچه در وبلاگ شخصی آقای نوری زاد منتشر شده است، او پس از سپری کردن یک دوره معالجات مربوط به سنگ کلیه و دیابت در بیمارستان، برای گذراندن دوره نقاهت و به طور "موقت" آزاد شده است.
محمد نوری زاد، روزنامه نگار و سینماگر ایرانی، در ماه های بعد از انتخابات خرداد ۸۸ چند نامه سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، نوشت و از عملکرد او انتقاد کرد.
سه نامه اول آقای نوری زاد به همراه یکی از یادداشت های او درباره صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، باعث بازداشت او شد و در دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور و امام جمعه مشهد به سه سال و نیم زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم شد.
مازیار خسروی آزاد شد
بنابر گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، مازیار خسروی، دبیر گروه بین الملل روزنامه شرق با صدور قرار کفالت آزاد شده است.آقای خسروی در روز ۲۲ بهمن و با مراجعه ماموران امنیتی به دفتر روزنامه شرق بازداشت شده بود.
پیش تر نیز کیوان مهرگان، فرزانه روستایی، ریحانه طباطبایی و احمد غلامی از خبرنگاران و مدیران روزنامه شرق بازداشت شده بودند که همگی پس از مدتی و به قید وثیقه از زندان آزاد شدند.
آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی روزهای ۲۵ بهمن و اول اسفندماه منتشر نشده است، اما سایت‌های نزدیک به مخالفان دولت، طی روزهای اخیر اخبار متعددی را در مورد بازداشت‌های صورت گرفته پس از این تجمعات منتشر کرده‌اند.
از میان این اخبار منتشر شده می توان به بازداشت علی کروبی فرزند سوم مهدی کروبی، داریوش جلالی، از فعالان دانشجویی شهر سنندج، احسان کاهوکار و محمد غفاریان، دو دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد و جعفر گنجی و آرش نجبایی از هواداران نهضت آزادی اشاره کرد که در جریان وقایع مربوط به ۲۵ بهمن و اول اسفند بازداشت شده اند.
آخرین تلاش‌های قذافی برای حفظ قدرت
شورای امنیت عصر جمعه (ششم اسفند ۸۹) برای دومین بار طی هفته‌ی جاری تشکیل جلسه داد تا پیشنهادهای مشخص بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد برای متوقف کردن خشونت‌ها در لیبی را به بحث و بررسی بگذارد. برای عصر جمعه نمایندگان کشورهای عضو ناتو نیز نشست فوق‌العاده‌ای را در بروکسل تدارک دیدند.
ممنوعیت سفر برای قذافی و اطرافیانش
اتحادیه اروپا تا کنون در مورد اعمال تحریم‌هایی علیه قذافی به توافق نرسیده بود. کاترین اشتون روز جمعه اعلام کرد کشورهای عضو این اتحادیه قصد دارند در روزهای آینده تمام راه‌های فشار بر دولت لیبی را بررسی کنند. به گفته‌ی هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا محدودیت سفر و مسدود کردن حساب‌های بانکی بخشی از این اقدام‌ها خواهد بود. اشتون که برای تبادل نظر با وزیران دفاع کشورهای اروپایی در بوداپست به سر می‌برد اظهار داشت باید تدابیری اتخاذ شود که بیشترین فشار ممکن برای خاتمه دادن به خشونت در لیبی وارد شود. انتظار می‌رود سفر قذافی، اعضای خانواده‌اش و شماری از نزدیکان حکومت به کشورهای اروپایی ممنوع و حساب‌های بانکی آنها بسته شود. دولت سوئیس روز پنجشنبه اعلام کرد تمام حساب‌های بانکی قذافی و اطرافیانش را در این کشور مسدود کرده است. انگلیس نیز مشغول بررسی اقدام مشابهی است.
هزاران کشته در یک هفته
مطابق گزارش‌های دریافتی از لیبی برخورد خشونت‌آمیز با معترضان هر روز شدت بیشتری می‌گیرد. گفته می‌شود در شهر طرابلس که توسط یگانهای ویژه به فرماندهی پسر قذافی کنترل می‌شود نظامیان به سوی مردم آتش گشوده‌اند. سازمان ملل از کشته شدن "هزاران نفر" در یک هفته‌ی گذشته خبر داده است.
شامگاه جمعه، ۲۵ فوریه، تلویزیون لیبی تصاویر زنده‌ای را پخش کرد که در آنها معمر قذافی مشغول سخن‌گفتن برای هوادارانش و تشویق آنها به ادامه مقابله با معترضان و مخالفان بود.
اغلب کشورهای جهان در تلاش خارج کردن شهروندان خود از لیبی هستند. یک روزنامه‌ی چاپ آنکارا نوشت دولت ترکیه برای خروج شهروندان این کشور ممکن است به عملیات نظامی متوسل شود. حدود ۲۵ هزار ترک در لیبی ساکن‌اند که تا کنون ۷۵۰۰ نفر آنها به کشورشان بازگشته‌اند.
اخراج لیبی از شورای حقوق بشر
به گزارش کاخ سفید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تلفنی با سران کشورهای فرانسه و ایتالیا و نخست وزیر انگلیس گفتگو کرده تا در مورد اقدام‌های مشترک علیه قذافی با آنها تبادل نظر کند.
در ژنو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مشغول رایزنی در مورد اقدامات اعتراضی علیه دیکتاتور لیبی است. در نشست فوق‌العاده‌ای که برای بحث پیرامون اوضاع لیبی برگزار شده آمریکا و کشورهای اروپایی خواهان اخراج نماینده‌ی این کشور از شورا شده‌اند.
معترضان در لیبی خبر از برگزاری یک راهپیمایی میلیونی در عصر روز جمعه داده‌اند. مخالفان معمر قذافی روز پنجشنبه اعلام کردند قصد دارند از تمام مناطقی که کنترل آنها از دست دولت خارج شده به سوی پایتخت لیبی حرکت کنند.
احتمال استفاده از سلاح شیمیایی
ظاهرا ارتش لیبی سلاح‌های شیمیایی در اختیار دارد. وزیر دادگستری لیبی که از سمت خود استعفا داده و به معترضان پیوسته، می‌گوید قذافی در به کار بردن این سلاح‌ها درنگ نخواهد کرد. یک کارشناس سلاح‌های کشتار جمعی ارتش آمریکا گفته است لیبی حدود ده تن گاز خردل در اختیار دارد. گمان می‌رود بخش اعظم این مهمات در انبارهایی در جنوب طرابلس نگهداری شوند.
آمریکا قصد دارد پرواز هواپیماها بر فراز آسمان لیبی را ممنوع اعلام کند. هدف از این اقدام جلوگیری از بمباران معترضان عنوان شده است. در همین حال برخی دیپلمات‌های غربی دخالت نظامی در لیبی را ممکن دانسته‌اند.
دبیرکل نیروهای ناتو، آندرس فو راسموسن اعلام کرده، در صورتی که کشورهای عضو ناتو بخواهند وارد عمل شوند این تشکیلات حاضر است نقش هماهنگ کننده را بر عهده بگیرد.
ناخشنودی القاعده از جنبش‌های اعتراضی
قذافی نیروهای القاعده را به دست داشتن در ناآرامی‌های این کشور متهم کرده است. شاخه آفریقایی القاعده روز پنجشنبه حمایت خود را از مردم لیبی اعلام کرد. القاعده تا کنون نسبت به تحولات اخیر در کشورهای عربی موضع آشکار و فعالی نگرفته بود. ظاهرا رهبران القاعده از مطرح نشدن "حکومت اسلامی" در کشورهایی چون مصر و تونس ناخشنود‌اند. در بیانیه القاعده حرکت اعتراضی مردم لیبی "جهاد علیه دشمن خدا" عنوان شده. معترضان در این کشور جنبش اعتراضی خود را "جهاد" نمی‌خوانند.
مرد شماره دو القاعده، ایمن الظواهری، هجدهم فوریه پیروزی معترضان در مصر را تبریک گفت و مدعی شد مبارزات مردم مصر علیه حکومتی "دموکرات و سکولار" بوده است. این در حالی است که دموکراسی خواسته‌ی مشترک قیام‌های مردمی در کشورهای عربی محسوب می‌شود. ناظران معتقدند به رغم ادعاهای قذافی القاعده در جنبش اعتراضی مردم لیبی، همچنان که در دیگر کشورهای عربی، هیچ نقشی نداشته است.
ناآرامی در عراق، جشن در مصر
روزنامه القدس العربی نوشت گروهی به نام "جوانان برای تغییر" دعوت به برگزاری یک تظاهرات اعتراضی در شهر جده کرده‌اند. این گروه هدف از این تظاهرات را اعلام همبستگی با مردم لیبی و اعتراض به حکومت عربستان سعودی عنوان کرده. پیشتر تظاهرات کوچکی در این شهر برگزار شد که با واکنش تند نیروهای امنیتی و بازداشت اغلب شرکت‌کنندگان روبرو شد.
روز جمعه در بغداد و دیگر شهرهای مهم عراق نیز "روز خشم" نامگذاری شده است. بنابر گزارشها هزاران شهروند عراقی برای اعتراض به بیکاری، فساد و نارسایی خدمات عمومی به خیابانها آمده و دست به تظاهرات زده‌اند. ظاهرا در درگیری‌هایی که در شهر کرکوک در شمال عراق میان نیروهای امنیتی و معترضان به وجود آمده دست‌کم دو نفر کشته و چند نفر زخمی شده‌اند.
نوری المالکی نخست وزیر عراق در یک پیام تلویزیونی از مردم خواسته بود در تظاهرات امروز شرکت نکنند.
در همین حال هزاران مصری روز جمعه، حدود یک ماه پس از آغاز جنبش اعتراضی در این کشور در میدان تحریر قاهره گرد هم آمدند. شهروندان مصر در این گردهمایی پیروزی خود را جشن گرفته و خواستار سرعت بخشیدن به روند اصلاحات سیاسی در کشور شدند.
