یا حسین میرحسین، یا مهدی شیخ مهدی
بیانیه شماره ۴ شورای هماهنگی راه سبز امید؛ فراخوان راهپیمایی
شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه ای و در پاسخ به فراخوان جوانان، تشکل های سیاسی واجتماعی از مردم دعوت کرد تا در روز ۱۰ اسفند که همزمان با شب تولد میر حسین موسوی است، در اعتراض به حصر و زندان خانگی غیر قانونی همراهان مردم ایران، از میدان امام حسین تا میدان آزادی در تهران و در تمام میادین اصلی در شهرستانها فریاد” یا حسین میرحسین”،” یا مهدی، شیخ مهدی” را طنین انداز کنند.متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در پی هشدار شبکه های اجتماعی، تشکلهای سیاسی جنبش سبز و بویژه جوانان پرشور اصلاح طلب به اقتدار گرایان حاکم بر کشور برای رفع حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان ، شورای هماهنگی راه سبز امید در همراهی با این خواست مشروع و قانونی همگان را دعوت می نماید که دراعتراض به ادامه حصر و زندان خانگی رهبران جنبش روز سه شنبه ۱۰ اسفند، که مصادف با شب تولد میر بزرگوار جنبش است، از ساعت ۵ بعداز ظهر دست به تجمع و راهپیمایی از میدان امام حسین بسوی میدان آزادی با شعارهای «یا حسین ، میرحسین» و « یا مهدی ، شیخ مهدی» زنند و بدین وسیله صدای خود را برای آزادی رهبران سبزمان به گوش حاکمیت برسانند. در شهرستانها تظاهرات در میادین و خیابانهای اصلی برگزار خواهد شد.
در صورتی که صدای اعتراض ما شنیده نشود و حصر و زندان خانگی غیرقانونی رهبران ادامه یابد, علاوه بر راه کارهای مناسب دیگر که شورا در اطلاعیه های بعدی خود پیشنهاد خواهد کرد, از هم اکنون همراهان سبز ر ا دعوت به تجمعات اعتراضی غیر متمرکز در سراسر کشور در روز ۲۴ اسفند می کنیم و در همه این ایام از باورمندان به جنبش سبز خواهانیم که به آگاهی بخشی هرچه بیشتر در درون جامعه پرداخته و با صبر و استقامت و در صفوف هماهنگ در مقابل سختی ها و ناملایمانی که از سوی اصحاب قدرت و کودتا برای تداوم وضعیت نامطلوب کنونی وتحمیل استبداد اعمال می شود راه عبور بسوی آینده و فردای بهتر را برای همه ایرانیان باز نمایند و مطمئن باشند که سنت الهی و تقدیر تاریخ بر پیروزی حق طلبان و عدالت خواهان قرار دارد.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۸۹/۱۲/۵
نامه‌ی سرگشاده به آقای سروش
آقای سروش!نامه‌ی پردرد شما را با عنوان «لعنت و نفرین بر جمهوری کافرپرور اسلامی» خواندم. از ستمی که بر خانوادهی شما رفت و می‌رود متأسف و با شما همدرد هستم. اما از عنوانی که برای نامه‌ی خود انتخاب کردید متأسف و متعجب هستم. شما عنوان کردید:
«لعنت و نفرین بر جمهوری کافرپرور اسلامی»
١- جمله‌‌ای که شما نوشتید قائم به ذات است، تا حدی که میتواند یک شعار مستقل باشد. در این محدوده لعنت و نفرین شما بدین دلیل متوجه جمهوری اسلامی میشود که کافرپرور است. یعنی کافرپروری چنان زشت و خطا و چنان جرمی است که میتوان از آن به عنوان یک ضدارزش و یک صفت بغایت منفی علیه جمهوری اسلامی استفاده کرد. در اینجا فراموش میشود که کافر شخص است. این شخص انسان است و در اینجا ایرانی است. این انسان ایرانی نیازمند برخورداری از حقوق شهروندی است. تبدیل کردن این شهروند به وسیله‌ی لعنت و نفرین توسط شما حیرت‌انگیز است. فکر کنید اگر کسی می‌گفت «لعنت و نفرین بر این فلسفه‌ی سروش‌پرور ایرانی» چه پیش می‌‌آمد. در آن صورت سروش آن چنان ضدارزشی تصور می‌شد که به واسطه‌ی وی می‌شد کل فلسفه‌ی ایرانی را تخطئه کرد. واژه‌ی کافر در عنوان نامه‌ی شما میتواند چنین کارکردی پیدا کند. چه شما خواسته باشید و چه نه.
٢- استنتاج مکمل از جمله‌ی بالا این است که شما بر عکس جمهوری اسلامی کافرستیز یا کافرپرهیز هستید و تولیدکننده‌ی همکیش و به همین دلیل چنین جرمی را به جمهوری اسلامی نسبت می‌دهید. کافرپرهیزی در مقابل کافر پروری! کافر که یک هیولا نیست. روزنامه‌نگار آته‌ایستی که با شما مصاحبه میکند مطابق تمام تعاریف شرعی کافر است. کانت و هگل و نیچه و سارتر و راسل و دیگرانی که شما در مباحث فلسفی به آنان مراجعه میکنید از دید شرع شما کافر هستند. غیر از این است؟ اگر غیر از این است لطفا بگویید کدام انسان چنان هیولایی است که از دید شما نامش شدیدترین دشنام است؟
٣- برای آن که بتوانیم ستیز شما را در میدان عملی نمایش دهیم باید ببینیم که کافر کیست.
آیت‌الله خمینی در توضیحالمسائل خود ( www.imam-khomeini.com نوشته است:
مسأله 83- نجاسات یازده چیز است: اول بول، دوم غائط، سوم منی، چهارم مردار، پنجم خون، ششم و هفتم سگ و خوک، هشتم کافر، نهم شراب، دهم فقّاع، یازدهم عرق شتر نجاست خوار.
و درتعریف کافر نوشته‌اند:
مسأله 106- کافر یعنی کسی که منکر خدا است، یا برای خدا شریک قرار می‌دهد، یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیاء محمد بن عبد اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم را قبول ندارد، نجس است. و همچنین است اگر در یکی از اینها شک داشته باشد. و نیز کسی که ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین اسلام میدانند منکر شود چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است، و انکار آن چیز برگردد به انکار خدا یا توحید یا نبوت، نجس می‌باشد، و اگر نداند احتیاطاً باید از او اجتناب کرد، گرچه لازم نیست.
همانطور که می‌دانید سد‌ها مرجع تقلید همین تعریف را از کافر ارائه داده‌اند. آقای خامنه‌ای در عرصه‌ی مسایلی شرعی اصلاحات انجام داده‌اند. در موضوع مورد بحث نظر ایشان چنین است:
313: بعضی از فقها اعتقاد به نجاست اهل کتاب دارند و بعضی دیگر به طهارت آنها، رأی جنابعالی چیست؟
ج: نجاست ذاتی اهل کتاب معلوم نیست. به نظر ما آنها محکوم به طهارت ذاتی هستند.
س 316: مقصود از اهل کتاب چه کسانی است؟ معیاری که حدود معاشرت با آنها را مشخص کند چیست؟
ج: مقصود از اهل کتاب هر کسی است که اعتقاد به یکی از ادیان الهی داشته و خود را از پیروان پیامبری از پیامبران الهی (علی نبینا وآله وعلیهم‌السلام) بداند و یکی از کتابهای الهی را که بر انبیاء علیهم السلام نازل شده، داشته باشند مانند یهود، نصاری، زرتشتیها و همچنین صابئین که بر اساس تحقیقات ما از اهل کتاب هستند و حکم آنها را دارند. معاشرت با پیروان این ادیان با رعایت ضوابط و اخلاق اسلامی اشکال ندارد.
تا اینجا حکم آقای خامنه‌ای در میان احکام روحانیون ملایم‌ترین و بهترین حکم است. با این همه، اکثریت جمعیت جهان، و بخش بزرگی از مردم ایران همچنان به لحاظ شرعی کافر و نجس شناخته می‌شوند. این امر امکان نقض شدید حقوق بشر را فراهم میکند و همانطور که تا کنون تجربه شده است سرمنشا بدترین نوع جنایات است. یکی از هدف‌های مهم جدایی دین از دولت همانا جداکردن شرعیات از قوانین است. بدون این تفکیک این دو نمیتوان حکم سخت شرع در مورد غیرمسلمان و غیرخودی را از عرصه‌ی سیاست دور کرد و انسانها را مستقل از باورهای آنان در برابر قانون مساوی شمرد. بدون تفکیک شرعیات از قوانین اجتماعی دموکراسی راستین ناممکن است. موکول کردن تکامل سیاسی به تکامل شرعی ناممکن است. قانون نمی‌تواند منتظر تحول شرعیات بشود. ممکن است تا ابد نیز شرعیات به این نتیجه نرسد که کافر نجس نیست. جامعه نمی‌تواند منتظر باشد و لازم نیست که منتظر باشد. جامعه نیازمند آن است که نجاست سیاسی و اجتماعی انسانها را لغو کند و همه‌ی شهروندان را از نظر سیاسی و از نظر حقوق و در برابر قانون مساوی اعلام کند. اصطلاح کافر، حتی اگر به ناچار در شرع باقی بماند، در عالم سیاست و زندگی اجتماعی باید متروک شود. کافر خواندن دگرکیش یک تجاوز آشکار به حقوق انسانی اوست. هیچ انسان دموکرات و مدافع حقوق بشری مجاز نیست از ترم شرعی و مذهبی و مبتنی بر تبعیض و تجاوز کافر در عرصه‌ی سیاسی استفاده کند. شما که خود خدمات مهم نظری در راستای جدایی نهاد دین از دولت کرده‌اید میتوانید در این زمینه به موضوع انتقاد توجه کرده و اصلاحات بیشتری انجام دهید.
۴- شما در حالی به جمهوری اسلامی کافرپرور می‌گویید که کافرستیز‌تر از آن در تاریخ ایران کمتر بوده است. این همه زندان و اعدام، این همه شکنجه و آزار، این همه توهین و تحقیر برای چیست؟ هزاران نفر فقط به خاطر نخواندن نماز و عدم انجام مراسم دینی شکنجه شده یا به قتل رسیدند. آیا این که داماد شما کلامی در رد خدا گفته است و یا کسانی از فرط خشم پشت به دین میکنند میتواند دلیل بر کافرپروری جمهوری اسلامی قلمداد شود؟ من می‌دانم که شما می‌خواستید بگویید جمهوری اسلامی با کارهای خلاف انسانیت خود انسانها را از خدا دور میکند. احتمالا منظور شما از کافرپروری همین بوده است. اما بیان شما خیلی تلخ و آسیب‌رسان است. تولید اصطلاح کافرپرور توسط شما کار مفیدی نبود. شما نمی‌بایست نفرت شرع از کافر را وسیله‌ی ستیز با جمهوری اسلامی کنید و با این کار این نفرت را دامن بزنید.
بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
رژیمهای استبدادی در کشورهای اسلامی و در خاور میانه آغاز به از هم پاشیدن کرده اند. ولی فقیه و مشاورانشان بیگمان در نگرانی بسر میبرند. این جماعت میدانند که باید خود فکری به حال خود کنند، در چنین شرایطی از دست امام زمان هم کار چندانی ساخته نیست. مردم که به خیابانها بریزند، هیچ نیرویی جلو دارشان نیست. ۳۲ سال پیش ایشان به چشم خویش نیروی عظیم مردم را نظاره گر بودند. حاکمان جمهوری اسلامی میدانند که رجز خوانی های سیاسی و امنیتی شان به بادی بند است. مردم که به صحنه بیایند، پایان ایشان رقم خواهد خورد. و آنوقت نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاکْ نشان.
روزهای سختی بر سردمداران جمهوری اسلامی میگذرد. مامورین امنیتیشان نه از شرم، که از ترس مردم نقاب بر چهره میزنند. ولی فقیه که شاید از مشاوران سیاسی خود و درهم گوییهای و سر در گمی های آنها خسته شده، بیش از پیش روی به مشاوران نظامی و امنیتی خود در سپاه پاسداران و ارگانهای امنیتی آورده است. اکنون میبینیم که نظامیان و نیروهای امنیتی از پشت پرده بیرون آماده، تا رژیم جمهوری اسلامی را که در سر اشیب سقوط است نجات دهند. آنها تلاش خواهند کرد تا با قدرت نمایی نظامی و امنیتی شان مردم را بترسانند. اینان به جای اینکه منتظر تظاهرات بعدی بمانند، پیش قدم شده دست به مانورهای خیابانی زده اند. اینان که بارها از سوی مردم غافلگیر شده اند، اینبار میخواهند مردم را غافلگیر کنند.
روزهای سختی بر سردمداران جمهوری اسلامی میگذرد. مامورین امنیتیشان نه از شرم، که از ترس مردم نقاب بر چهره میزنند. ولی فقیه که شاید از مشاوران سیاسی خود و درهم گوییهای و سر در گمی های آنها خسته شده، بیش از پیش روی به مشاوران نظامی و امنیتی خود در سپاه پاسداران و ارگانهای امنیتی آورده است. اکنون میبینیم که نظامیان و نیروهای امنیتی از پشت پرده بیرون آماده، تا رژیم جمهوری اسلامی را که در سر اشیب سقوط است نجات دهند. آنها تلاش خواهند کرد تا با قدرت نمایی نظامی و امنیتی شان مردم را بترسانند. اینان به جای اینکه منتظر تظاهرات بعدی بمانند، پیش قدم شده دست به مانورهای خیابانی زده اند. اینان که بارها از سوی مردم غافلگیر شده اند، اینبار میخواهند مردم را غافلگیر کنند.
شاید آقایان فکر میکنند که با قدرت نمایی نظامی بتوانند از مردم و نسل جوان زهر چشم گرفته، و روحیه مبارزه و اعتراض را در ایشان تضیف کنند. پس آنگاه به سراغ موسوی و کروبی بروند وآنها را به جرم جاسوسی و همکاری با نیروهای بیگانه محاکمه کنند، تا قضیه فیصله پیدا کند. آقایان نمیدانند، که این جنبش مردم است که میرحسین و کروبی را ساخته و بر پا داشته است. این نیرو و شور مردم است که وجدان آنها را برانگیخته، آنها را به میدان مبارزه آورده است، و نه بر عکس.
قدرت نمایی نظامی و امنیتی حکومت در شرایط کنونی، نشانه ترس و ضعف آن است. اینان به این قدرت نمایی نیاز دارند، تا هم دل خودشان به توان نظامی و سرکوب شان گرم شود، و هم دل هوادارانشان که هر روز از تعداد آنان کاسته میشود؛ و از همه مهمتر در دل مردم ترس بیاندازند. جمهوری اسلامی با سرمایه مردم نیروی نظامی فراهم آورده و اکنون با همان نیرو به مقابله با مردم بر خواسته است. اما این نیروی نظامی چندان قابل اطمینان نیست. بخش بزرگی از این نیروهای نظامی اگر چه در رژه های خیابانی شرکت میکنند، اما به رژیم جمهوری اسلامی وفادار نیستند. برادران و خواهران، اقوام و دوستان ایشان مخالف حکومت هستند و چه بسا که در تظاهرات خیابانی شرکت میکنند.
هر روز که میگذرد پایه های اجتمایی جمهوری اسلامی سست تر میشود. دگرگونی شرایط شتاب گرفته است. و جمهوری اسلامی که به بن بست سیاسی رسیده، از نگرانی و ترس روی به قدرت برهنه نظامی آورده است. اما این مانورهای خیابانی تنها و تنها گامهایی شتابان به سوی اضمحلال ساختار سیاسی-الاهی جمهوری اسلامی هستند. زمین زیر پای جمهوری اسلامی به لرزه درامده است. این صدای پای مردم است که میاید.
قدرت نمایی نظامی و امنیتی حکومت در شرایط کنونی، نشانه ترس و ضعف آن است. اینان به این قدرت نمایی نیاز دارند، تا هم دل خودشان به توان نظامی و سرکوب شان گرم شود، و هم دل هوادارانشان که هر روز از تعداد آنان کاسته میشود؛ و از همه مهمتر در دل مردم ترس بیاندازند. جمهوری اسلامی با سرمایه مردم نیروی نظامی فراهم آورده و اکنون با همان نیرو به مقابله با مردم بر خواسته است. اما این نیروی نظامی چندان قابل اطمینان نیست. بخش بزرگی از این نیروهای نظامی اگر چه در رژه های خیابانی شرکت میکنند، اما به رژیم جمهوری اسلامی وفادار نیستند. برادران و خواهران، اقوام و دوستان ایشان مخالف حکومت هستند و چه بسا که در تظاهرات خیابانی شرکت میکنند.
هر روز که میگذرد پایه های اجتمایی جمهوری اسلامی سست تر میشود. دگرگونی شرایط شتاب گرفته است. و جمهوری اسلامی که به بن بست سیاسی رسیده، از نگرانی و ترس روی به قدرت برهنه نظامی آورده است. اما این مانورهای خیابانی تنها و تنها گامهایی شتابان به سوی اضمحلال ساختار سیاسی-الاهی جمهوری اسلامی هستند. زمین زیر پای جمهوری اسلامی به لرزه درامده است. این صدای پای مردم است که میاید.
آقای میرحسین موسوی، حجه الاسلام مهدی کروبی،
با درود و عرض ادب.
دورورز پیش که از انتشار «ویراست دوم منشور جنبش سبز» آگاهی یافتیم، امید داشتیم شاید آن ناروشنی های نهفته در متن پیشین منشور را روشن کرده باشید.
شما درآن ویرایش نخست چنین ارزریابی کرده بودید که هرآینه زمامداران جمهوری اسلامی به اجرای بی کم و کاست (بی تنازل) قانون اساسی تن دردهند و یا رفتار چیره در دوران ده ساله نخست انقلاب را درپیش گیرند، راه برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشر درایران هموار خواهد گردید. ما با این امید خواندن «ویراست دوم» را آغاز کردیم که شما با ارزیابی از یک سال و هشت ماه گذشته، اینک ازآن داوری عبور کرده و چشم انداز دیگری را به رهروان جنبش سبز بشارت دهید. شوربختا که خواندن «ویراست دوم»، آب سردی بود بر امید ما و بی گمان بر امید بسیاری دیگر از ایرانیانی که بادست خالی، و از جمله درپاسخ به دعوت شما، در روزهای گذشته به خیابان ها بازگشتند و خواهان رفتن آقای سید علی خامنه ای و برچیدن نظام ولایت فقیه شدند.
پیش از آن که سخن خویش را باشما درمیان بگذاریم، لازم است بگوییم که ماهم، مانند دیگر دلشیفتگان دموکراسی و حقوق بشر، از پایداری شما دربرابر گزمه های حکومت و پاسداران خودکامگی و داغ و درفش درایران شادمانیم و استواری شمارا می ستاییم. ما باورداریم که پشتیبانی از حقوق دموکراتیک و پاسداری از جان، حیثیت و امنیت شما وظیفه همه ایرانیان آزادیخواه است. نیز بیافزاییم که انگیزه ما از این نامه سرگشاده و شاید امیدمان این باشد که شما در ویراست سومی، به آن چه که در زیر می آید عنایت کنید و حرف دل مردم را، که از این حکومت خودکامه دینی به جان آمده اند، بزنید.
آن چه را مردم از شما انتظار داشته و دارند، نوشته های دراز و پر از تناقض و به کارگیری عباراتی نیست که هرکس از ظن خود یار آن گردد و کمال مطلوب خویش را درآن بیابد. انتظار مردم، پاسخ آشکار و بی پرده شما به این پرسش است که آیا می توان به اصلاح این حکومت خودکامه دینی امید بست؟ آیا دستیابی به آن چه شما، به درستی و به تبَع از اعلامیه جهانی حقوق بشر، کرامّت انسانی می خوانید، در تنگنای این قانون اساسی سراپا تبعیض و نهاد های برآمده از آن، ممکن است؟ شما از یک سو می نویسید که «رای و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است» و سپس از اجرای بی تنازل قانون اساسی ای پشتیبانی می کنید که، قوه قانونگذاری کشور را نه به نمایندگان برگزیده مردم، که به چهار فقیه شورای نگهبان واگذارده است.
در بخش درازی از «ویراست دوم منشور»، شما با بهره گیری از عباراتی که شاید نیازی هم به آن ها نمی بود، پیدایش جنبش سبز و خیزش حماسی مردم ایران را برای دستیابی به دموکراسی، که از جمله در شعار «رای من کو» تجلی یافت، ناشی از پاره ای از سیاست های نادرست چندسال گذشته می دانید و از «ظهور گرایش های تمامیّت خواهانه و استبدادی و انحصار طلبانه در میان برخی از مسئولین حکومتی» یاد می کنید. مگر این گرایش ها از همان فردای بنای ولایت مطلقه فقیه و در همان دورانی که آیت الله خمینی در قید حیات بودند، بر زندگی سیاسی ایران چیره نبود ؟
شما به درستی به «نقض حقوق بنیادین و قانونی شهروندان و بی حرمتی به کرامّت انسانی متجلی در اصول مسلم حقوق بشر» اشاره می کنید و آن را یکی از زمینه های پیدایش جنبش سبز برمی شمارید. مگر نه این است که ولایت فقیه و حکومت دینی درایران با «نقض حقوق بنیادین و قانونی شهروندان» و در تقابل با اعلامیه جهانی حقوق بشر زاده شد و این رفتاردر پرتوی قانون اساسی نهادینه، رسمی و قانونی گردید؟
شما از یکسو با پشتیبانی استوارتان از حق حاکمیت ملی، حقوق بشر، تساوی حقوق زنان و مردان در برابر قانون، تساوی حقوقی اقلیت های دینی- مذهبی در برابر قانون، ما را شادمان می کنید و می افزایید که «ما باهر باور و ایمان دینی که بدان معتقدیم، به هر قوم و قبیله و تیره مرامی که تعلق داریم و با هر سلیقه و سبکی که با آن زندگی می کنیم، ایرانی هستیم و ایران متعلق به همه ما است». امّا، چگونه می توانیم این سوی باورهای شمارا با سوی دیگر منشور شما که خواهان اجرای «اهداف عالیه اسلام، آرمان های انقلاب اسلامی و قانون اساسی ... و اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی است» وصله بزنیم؟ مگر می توان هم به اصول جهانشمول حقوق بشر باورمند بود و هم خواهان اجرای قانون اساسی ای شد که تبعیض را قانونی می سازد؟ مگر می توان از یکسو از تساوی حقوقی اقلیت های دینی- مذهبی دربرابر قانون سخن گفت و ازدیگر سو، با پشتیبانی از جایگاه «امامّت و اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط» در اداره کشور، نامسلمانان را که سهل است، پانزده میلیون مسلمان اهل سنّت را نیز کنار نهاد؟
شما بیگمان می دانید تبعیض هایی که مردم مارا به ستوه آورده و آن ها را جان برکف به خیابان کشانیده است، پدیده ای نوظهور نیست و ریشه در ساختار حکومتی دارد که اداره کشور را «در زمان غیبت حضرت ولی عصر... برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نهاده است. شما از همین آزمون سی و دوسال گذشته پی برده اید که در یک حکومت دینی، دین و حکومت هردو گرفتار و زیانمند اند.
آقای میرحسین موسوی و حجه الاسلام مهدی کروبی،
اگرفرض را براین بگذاریم که قانون اساسی بی کم و کاست اجرا شود، آیا به راستی می توان پذیرفت که ایران به سوی یک جامعه مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش خواهد رفت و حقوق شهروندان و از جمله حقوق شهروندی شما رعایت خواهد شد؟ در این جا برای بیان مقصود خود، ازمیان سه قوه حکومت، تنها به قوه قانونگذاری می پردازیم.
برای لحظه ای فرض را براین قرار دهیم که دراین مدینه فاضله متکی بر اجرای بی کم و کاست (بی تنازل) قانون اساسی، هیچ کوشنده سیاسی در زندان نباشد، همه رسانه ها آزاد باشند و سانسور برآن ها اعمال نشود و احزاب اجازه فعالیت آزادانه داشته باشند. گیریم که در این جمهوری اسلامی «رحمانی و عادلانه» مفروض، جامعه به خودی، غیرخودی و بیخودی ها تقسیم نشود؛ نظارت استصوابی برای تعیین صلاحیت نمایندگان ملت وجود نداشته باشد؛ از پیگرد، زندان، شکنجه، تجاوز به زندانی، فساد و فحشاء هیچ اثری درمیان نباشد؛ و نمایندگان مردم در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم به مجلس شورای اسلامی راه یافته باشند! شما می دانید که فرض محال، محال نیست.
نخستین گرفتاری این مجلس مبتنی بر اجرای بی تنازل قانون اساسی، در این است که «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد...» (اصل ٩٣). امّا این شورای نگهبان چه مرجعی است که بدون آن نمایندگان منتخب یک ملت بی اعتباراند؟ به اعتبار اصل ٩۲ قانون اساسی و «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود: ۱) شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است؛ ۲) شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»
امّا رئیس قوه قضایی نیز، خود منتخب مستقیم رهبراست (اصل ۱٥٧)! در نتیجه کل اعضای شورای نگهبان را یا رهبر خود مستقیماً انتخاب می کند و یا آن ها توسط رئیس قوه قضایی، یعنی غیر مستقیم از سوی رهبر، برگزیده می شوند. باز هم فرض (محال) را براین قرار دهیم که هر شش نفر حقوقدانان مسلمان نه فقیه و مجتهد اند و نه از پیروان و هواداران رهبر. اصل ٩۴ بر آن است که «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود... [تا] از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرند...». اصل ٩٦ می گوید «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است». وازآنجایی که حق تفسیر قانون اساسی نیز با سه چهارم اعضای شورای نگهبان است (اصل ٩۸)؛ ونیز از آنجایی که بنا بر اصل ۴ و سایر اصول، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد... و تشحیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است»، در نتیجه تصمیم نهایی برای قانون گذاری کشور با اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی چهار فقیه منتخب یا منتصب رهبر مذهبی نظام بوده وهست.
به عبارت دیگر، ۲٩٠ نماینده منتخب مردم در یکسو، و چهار فقیه یا مجتهد منتصب یا منتخب رهبر در سوی دیگر! حق قانون گذاری نهایی با چهار نماینده فقیه است و نه نمایندگان برگزیده ملت. این واقعیت که برپایه اجرای بی تنازل قانون اساسی استوار است، به زبان ساده، سلب حق حاکمیت ملت در قانونگذاری است.
برای مواردی هم که مجلس شورای اسلامی نظرات شورای نگهبان را نپذیرد، قانون اساسی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را پیش بینی کرده است که به موجب اصل ۱۱۲، «...اعضاء ثابت و متغییر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. (و) مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید».
یعنی، در اختلاف احتمالی میان ۲٩٠ نفر نمایندگان منتخب مردم در مجلس با نمایندگان رهبر(شورای نگهبان، چهار فقیه)، موضوع اختلاف به نمایندگان دیگری از مقام رهبری ارجاع می شود که نهادی است برای خویش و مستقل از هرنوع اعمال نفوذ و کنترل نمایندگان ملّت! اگر این نهاد هم نتوانست در برابر نمایندگان منتخب مردم بیایستد، آنگاه با استناد به اصل ٥٧، که هر سه قوه را «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامّت امّت» قرارداده است، ولی فقیه شخصا وارد عمل می شود و با صدور حکم حکومتی «گرفتاری» را حل می کند. حجه الاسلام کروبی خود شاهداند که در دوران ریاست جمهوری آقای سیّد محمّدخاتمی، که ایشان ریاست مجلس را برعهده داشتند، لایحه مطبوعات به موجب همین «حکم حکومتی» از دستورکار مجلس کنار نهاده شد.
نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز، که شما به درستی با آن مخالفید، باز برپایه اجرای بی کم وکاست قانون اساسی است. زیرا، بنا براصل ٩٩، «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد»! و از آنجایی که بنا براصل ٩۸، «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است»، در نتیجه آنها این نظارت را قانوناً و برپایه حقوقی که قانون اساسی برای ایشان تعیین کرده است، استصوابی تفسیر کرده و آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسانده اند (قانون انتخابات، ماده ۳). یعنی، کارشان با «اجرای بی تنازل» قانون اساسی هماهنگ است و از وجاهت قانونی هم برخوردار است.
بنابراین، سلب حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، تقسیم جامعه به خوب و بد و بدتر، تقسیم و تبعیض حقوقی میان مسلمانان و نامسلمانان، میان اهل سنّت و شیعیان، میان زنان و مردان، میان مومنان عادی و روحانیان و دیگر قوانین و کردارهایی که شما در بخشی از ویراست دوم منشور خود و نیز در بسیاری از بیانیه ها و مصاحبه هایتان از آن ها دوری جسته اید، همگی محصول همین ساختار حکومت واجرای بی کم وکاست (بی تنازل) قانون اساسی است. افزون براین، اجرای حدود شرعی، سنگسار، شلاق، قوانین قصاص و جزایی ایران هم، که شما بر برخی از آن ها خرده گرفته اید، برپایه مقدمه و اصول ۲، ۴، ٥ و نیز اصول مربوط به قوه قضایی، از جمله مواد دوم و چهارم اصل ۱٥٦ قانون اساسی است که حدود عدل و آزادی ها را هم بر شرع استوار می کند.
شما در جای دیگری از این منشور نوید داده اید که در آینده، راه برای بازبینی و بازنگری قانون اساسی باز است. نگاهی به اصل ۱٧٧ قانون اساسی (شورای بازنگری) نیز نشان می دهد که در این نظام «بازنگری» گره گشای مشکلی نخواهد بود. زیرا، «اصول مربوط به نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ...و ولایت امر و امامّت امّت... و دین و مذهب رسمی ایران تعییر ناپذیر است». ترکیب این «شورا» نیز گواهی است از ماندگاری نظام تبعیض. اعضای شورایی که بنا است در قانون اساسی «بازنگری» کنند، به ترتیب زیراست:
۱. اعضای شورای نگهبان(منتخبان و منتصبان مستقیم و غیر مستقم رهبر)؛ ۲. روسای قوای سه گانه (حداقل یکنفر منتخب مستقیم رهبر)؛ ۳. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام(منتخبان مستقیم رهبر)؛ ۴. پنج نفر از اعضای مجلس شورای خبرگان رهبری (مجتهدانی که رهبر را انتخاب کرده اند و گزینش ایشان از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان گذشته است.)؛ ٥. ده نفر به انتخاب مقام رهبری؛ ٦. سه نفر از هیئت وزیران؛ ٧. سه نفر از قوه قضایی، به گزینش رئیس قوه قضایی که خود منتخب رهبر است؛ ۸. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ ٩. سه نفر از دانشگاهیان. یک نگاه گذرا نشان می دهد که نیروی تعیین کننده در این ترکیب، فقیهان، مجتهدان و وابستگان به مقام معظم رهبری هستند.
آقای میرحسین موسوی و حجه الاسلام مهدی کروبی،
اجرای بی کم و کاست قانون اساسی، به دموکراسی، به کرامّت انسانی و به اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر نخواهد انجامید. شما دراین ویراست تازه از منشور جنبش سبز نوشته اید که خواهان حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و تساوی حقوق زنان و اقلیت های دینی – مذهبی دربرابر قانون هستید و از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر پشتیبانی می کنید و هوادار عدالت سیاسی واجتماعی می باشید. دستیابی به چنین آرمان های والایی جز از راه گذر از ولایت فقیه و حکومت خودکامه دینی و بنای یک حکومت متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر ممکن نخواهد بود.
با احترام ،
پرویز دستمالچی
محمد امینی
پنجم اسفند ۱۳۸٩
dastmalchip@gmail.com
m_amini@cox.net
با درود و عرض ادب.
دورورز پیش که از انتشار «ویراست دوم منشور جنبش سبز» آگاهی یافتیم، امید داشتیم شاید آن ناروشنی های نهفته در متن پیشین منشور را روشن کرده باشید.
شما درآن ویرایش نخست چنین ارزریابی کرده بودید که هرآینه زمامداران جمهوری اسلامی به اجرای بی کم و کاست (بی تنازل) قانون اساسی تن دردهند و یا رفتار چیره در دوران ده ساله نخست انقلاب را درپیش گیرند، راه برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشر درایران هموار خواهد گردید. ما با این امید خواندن «ویراست دوم» را آغاز کردیم که شما با ارزیابی از یک سال و هشت ماه گذشته، اینک ازآن داوری عبور کرده و چشم انداز دیگری را به رهروان جنبش سبز بشارت دهید. شوربختا که خواندن «ویراست دوم»، آب سردی بود بر امید ما و بی گمان بر امید بسیاری دیگر از ایرانیانی که بادست خالی، و از جمله درپاسخ به دعوت شما، در روزهای گذشته به خیابان ها بازگشتند و خواهان رفتن آقای سید علی خامنه ای و برچیدن نظام ولایت فقیه شدند.
پیش از آن که سخن خویش را باشما درمیان بگذاریم، لازم است بگوییم که ماهم، مانند دیگر دلشیفتگان دموکراسی و حقوق بشر، از پایداری شما دربرابر گزمه های حکومت و پاسداران خودکامگی و داغ و درفش درایران شادمانیم و استواری شمارا می ستاییم. ما باورداریم که پشتیبانی از حقوق دموکراتیک و پاسداری از جان، حیثیت و امنیت شما وظیفه همه ایرانیان آزادیخواه است. نیز بیافزاییم که انگیزه ما از این نامه سرگشاده و شاید امیدمان این باشد که شما در ویراست سومی، به آن چه که در زیر می آید عنایت کنید و حرف دل مردم را، که از این حکومت خودکامه دینی به جان آمده اند، بزنید.
آن چه را مردم از شما انتظار داشته و دارند، نوشته های دراز و پر از تناقض و به کارگیری عباراتی نیست که هرکس از ظن خود یار آن گردد و کمال مطلوب خویش را درآن بیابد. انتظار مردم، پاسخ آشکار و بی پرده شما به این پرسش است که آیا می توان به اصلاح این حکومت خودکامه دینی امید بست؟ آیا دستیابی به آن چه شما، به درستی و به تبَع از اعلامیه جهانی حقوق بشر، کرامّت انسانی می خوانید، در تنگنای این قانون اساسی سراپا تبعیض و نهاد های برآمده از آن، ممکن است؟ شما از یک سو می نویسید که «رای و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است» و سپس از اجرای بی تنازل قانون اساسی ای پشتیبانی می کنید که، قوه قانونگذاری کشور را نه به نمایندگان برگزیده مردم، که به چهار فقیه شورای نگهبان واگذارده است.
در بخش درازی از «ویراست دوم منشور»، شما با بهره گیری از عباراتی که شاید نیازی هم به آن ها نمی بود، پیدایش جنبش سبز و خیزش حماسی مردم ایران را برای دستیابی به دموکراسی، که از جمله در شعار «رای من کو» تجلی یافت، ناشی از پاره ای از سیاست های نادرست چندسال گذشته می دانید و از «ظهور گرایش های تمامیّت خواهانه و استبدادی و انحصار طلبانه در میان برخی از مسئولین حکومتی» یاد می کنید. مگر این گرایش ها از همان فردای بنای ولایت مطلقه فقیه و در همان دورانی که آیت الله خمینی در قید حیات بودند، بر زندگی سیاسی ایران چیره نبود ؟
شما به درستی به «نقض حقوق بنیادین و قانونی شهروندان و بی حرمتی به کرامّت انسانی متجلی در اصول مسلم حقوق بشر» اشاره می کنید و آن را یکی از زمینه های پیدایش جنبش سبز برمی شمارید. مگر نه این است که ولایت فقیه و حکومت دینی درایران با «نقض حقوق بنیادین و قانونی شهروندان» و در تقابل با اعلامیه جهانی حقوق بشر زاده شد و این رفتاردر پرتوی قانون اساسی نهادینه، رسمی و قانونی گردید؟
شما از یکسو با پشتیبانی استوارتان از حق حاکمیت ملی، حقوق بشر، تساوی حقوق زنان و مردان در برابر قانون، تساوی حقوقی اقلیت های دینی- مذهبی در برابر قانون، ما را شادمان می کنید و می افزایید که «ما باهر باور و ایمان دینی که بدان معتقدیم، به هر قوم و قبیله و تیره مرامی که تعلق داریم و با هر سلیقه و سبکی که با آن زندگی می کنیم، ایرانی هستیم و ایران متعلق به همه ما است». امّا، چگونه می توانیم این سوی باورهای شمارا با سوی دیگر منشور شما که خواهان اجرای «اهداف عالیه اسلام، آرمان های انقلاب اسلامی و قانون اساسی ... و اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی است» وصله بزنیم؟ مگر می توان هم به اصول جهانشمول حقوق بشر باورمند بود و هم خواهان اجرای قانون اساسی ای شد که تبعیض را قانونی می سازد؟ مگر می توان از یکسو از تساوی حقوقی اقلیت های دینی- مذهبی دربرابر قانون سخن گفت و ازدیگر سو، با پشتیبانی از جایگاه «امامّت و اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط» در اداره کشور، نامسلمانان را که سهل است، پانزده میلیون مسلمان اهل سنّت را نیز کنار نهاد؟
شما بیگمان می دانید تبعیض هایی که مردم مارا به ستوه آورده و آن ها را جان برکف به خیابان کشانیده است، پدیده ای نوظهور نیست و ریشه در ساختار حکومتی دارد که اداره کشور را «در زمان غیبت حضرت ولی عصر... برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نهاده است. شما از همین آزمون سی و دوسال گذشته پی برده اید که در یک حکومت دینی، دین و حکومت هردو گرفتار و زیانمند اند.
آقای میرحسین موسوی و حجه الاسلام مهدی کروبی،
اگرفرض را براین بگذاریم که قانون اساسی بی کم و کاست اجرا شود، آیا به راستی می توان پذیرفت که ایران به سوی یک جامعه مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش خواهد رفت و حقوق شهروندان و از جمله حقوق شهروندی شما رعایت خواهد شد؟ در این جا برای بیان مقصود خود، ازمیان سه قوه حکومت، تنها به قوه قانونگذاری می پردازیم.
برای لحظه ای فرض را براین قرار دهیم که دراین مدینه فاضله متکی بر اجرای بی کم و کاست (بی تنازل) قانون اساسی، هیچ کوشنده سیاسی در زندان نباشد، همه رسانه ها آزاد باشند و سانسور برآن ها اعمال نشود و احزاب اجازه فعالیت آزادانه داشته باشند. گیریم که در این جمهوری اسلامی «رحمانی و عادلانه» مفروض، جامعه به خودی، غیرخودی و بیخودی ها تقسیم نشود؛ نظارت استصوابی برای تعیین صلاحیت نمایندگان ملت وجود نداشته باشد؛ از پیگرد، زندان، شکنجه، تجاوز به زندانی، فساد و فحشاء هیچ اثری درمیان نباشد؛ و نمایندگان مردم در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم به مجلس شورای اسلامی راه یافته باشند! شما می دانید که فرض محال، محال نیست.
نخستین گرفتاری این مجلس مبتنی بر اجرای بی تنازل قانون اساسی، در این است که «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد...» (اصل ٩٣). امّا این شورای نگهبان چه مرجعی است که بدون آن نمایندگان منتخب یک ملت بی اعتباراند؟ به اعتبار اصل ٩۲ قانون اساسی و «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود: ۱) شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است؛ ۲) شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»
امّا رئیس قوه قضایی نیز، خود منتخب مستقیم رهبراست (اصل ۱٥٧)! در نتیجه کل اعضای شورای نگهبان را یا رهبر خود مستقیماً انتخاب می کند و یا آن ها توسط رئیس قوه قضایی، یعنی غیر مستقیم از سوی رهبر، برگزیده می شوند. باز هم فرض (محال) را براین قرار دهیم که هر شش نفر حقوقدانان مسلمان نه فقیه و مجتهد اند و نه از پیروان و هواداران رهبر. اصل ٩۴ بر آن است که «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود... [تا] از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرند...». اصل ٩٦ می گوید «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است». وازآنجایی که حق تفسیر قانون اساسی نیز با سه چهارم اعضای شورای نگهبان است (اصل ٩۸)؛ ونیز از آنجایی که بنا بر اصل ۴ و سایر اصول، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد... و تشحیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است»، در نتیجه تصمیم نهایی برای قانون گذاری کشور با اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی چهار فقیه منتخب یا منتصب رهبر مذهبی نظام بوده وهست.
به عبارت دیگر، ۲٩٠ نماینده منتخب مردم در یکسو، و چهار فقیه یا مجتهد منتصب یا منتخب رهبر در سوی دیگر! حق قانون گذاری نهایی با چهار نماینده فقیه است و نه نمایندگان برگزیده ملت. این واقعیت که برپایه اجرای بی تنازل قانون اساسی استوار است، به زبان ساده، سلب حق حاکمیت ملت در قانونگذاری است.
برای مواردی هم که مجلس شورای اسلامی نظرات شورای نگهبان را نپذیرد، قانون اساسی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را پیش بینی کرده است که به موجب اصل ۱۱۲، «...اعضاء ثابت و متغییر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. (و) مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید».
یعنی، در اختلاف احتمالی میان ۲٩٠ نفر نمایندگان منتخب مردم در مجلس با نمایندگان رهبر(شورای نگهبان، چهار فقیه)، موضوع اختلاف به نمایندگان دیگری از مقام رهبری ارجاع می شود که نهادی است برای خویش و مستقل از هرنوع اعمال نفوذ و کنترل نمایندگان ملّت! اگر این نهاد هم نتوانست در برابر نمایندگان منتخب مردم بیایستد، آنگاه با استناد به اصل ٥٧، که هر سه قوه را «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامّت امّت» قرارداده است، ولی فقیه شخصا وارد عمل می شود و با صدور حکم حکومتی «گرفتاری» را حل می کند. حجه الاسلام کروبی خود شاهداند که در دوران ریاست جمهوری آقای سیّد محمّدخاتمی، که ایشان ریاست مجلس را برعهده داشتند، لایحه مطبوعات به موجب همین «حکم حکومتی» از دستورکار مجلس کنار نهاده شد.
نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز، که شما به درستی با آن مخالفید، باز برپایه اجرای بی کم وکاست قانون اساسی است. زیرا، بنا براصل ٩٩، «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد»! و از آنجایی که بنا براصل ٩۸، «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است»، در نتیجه آنها این نظارت را قانوناً و برپایه حقوقی که قانون اساسی برای ایشان تعیین کرده است، استصوابی تفسیر کرده و آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسانده اند (قانون انتخابات، ماده ۳). یعنی، کارشان با «اجرای بی تنازل» قانون اساسی هماهنگ است و از وجاهت قانونی هم برخوردار است.
بنابراین، سلب حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، تقسیم جامعه به خوب و بد و بدتر، تقسیم و تبعیض حقوقی میان مسلمانان و نامسلمانان، میان اهل سنّت و شیعیان، میان زنان و مردان، میان مومنان عادی و روحانیان و دیگر قوانین و کردارهایی که شما در بخشی از ویراست دوم منشور خود و نیز در بسیاری از بیانیه ها و مصاحبه هایتان از آن ها دوری جسته اید، همگی محصول همین ساختار حکومت واجرای بی کم وکاست (بی تنازل) قانون اساسی است. افزون براین، اجرای حدود شرعی، سنگسار، شلاق، قوانین قصاص و جزایی ایران هم، که شما بر برخی از آن ها خرده گرفته اید، برپایه مقدمه و اصول ۲، ۴، ٥ و نیز اصول مربوط به قوه قضایی، از جمله مواد دوم و چهارم اصل ۱٥٦ قانون اساسی است که حدود عدل و آزادی ها را هم بر شرع استوار می کند.
شما در جای دیگری از این منشور نوید داده اید که در آینده، راه برای بازبینی و بازنگری قانون اساسی باز است. نگاهی به اصل ۱٧٧ قانون اساسی (شورای بازنگری) نیز نشان می دهد که در این نظام «بازنگری» گره گشای مشکلی نخواهد بود. زیرا، «اصول مربوط به نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ...و ولایت امر و امامّت امّت... و دین و مذهب رسمی ایران تعییر ناپذیر است». ترکیب این «شورا» نیز گواهی است از ماندگاری نظام تبعیض. اعضای شورایی که بنا است در قانون اساسی «بازنگری» کنند، به ترتیب زیراست:
۱. اعضای شورای نگهبان(منتخبان و منتصبان مستقیم و غیر مستقم رهبر)؛ ۲. روسای قوای سه گانه (حداقل یکنفر منتخب مستقیم رهبر)؛ ۳. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام(منتخبان مستقیم رهبر)؛ ۴. پنج نفر از اعضای مجلس شورای خبرگان رهبری (مجتهدانی که رهبر را انتخاب کرده اند و گزینش ایشان از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان گذشته است.)؛ ٥. ده نفر به انتخاب مقام رهبری؛ ٦. سه نفر از هیئت وزیران؛ ٧. سه نفر از قوه قضایی، به گزینش رئیس قوه قضایی که خود منتخب رهبر است؛ ۸. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ ٩. سه نفر از دانشگاهیان. یک نگاه گذرا نشان می دهد که نیروی تعیین کننده در این ترکیب، فقیهان، مجتهدان و وابستگان به مقام معظم رهبری هستند.
آقای میرحسین موسوی و حجه الاسلام مهدی کروبی،
اجرای بی کم و کاست قانون اساسی، به دموکراسی، به کرامّت انسانی و به اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر نخواهد انجامید. شما دراین ویراست تازه از منشور جنبش سبز نوشته اید که خواهان حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و تساوی حقوق زنان و اقلیت های دینی – مذهبی دربرابر قانون هستید و از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر پشتیبانی می کنید و هوادار عدالت سیاسی واجتماعی می باشید. دستیابی به چنین آرمان های والایی جز از راه گذر از ولایت فقیه و حکومت خودکامه دینی و بنای یک حکومت متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر ممکن نخواهد بود.
با احترام ،
پرویز دستمالچی
محمد امینی
پنجم اسفند ۱۳۸٩
dastmalchip@gmail.com
m_amini@cox.net
"ما" کیستیم؟
در نقد آرامش دوستدار − ۳۰
محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر – فرهنگ، از دید دوستدار "ما" است، یک "ما"ی تاریخی. "من" نمی‌توانم بیندیشم، چون "ما" نمی‌توانیم بیندیشیم. تشخیص بیماری زمانه به سبک دوستدار بر پایه‌ی استدلالی از همین دست است. به باور او اندیشیدنِ "من"های روزگار ما امری ممتنع است، زیرا "ما"ی تاریخی این "من"ها ناتوان از اندیشیدن است. از این بخش به بررسی این "ما" و درکی از تاریخ که این "ما" موضوع ثابت آن است، می‌آغازیم.
فرهنگ همچون سوژه‌ی جمعی
۷۹. موضوع کار آرامش دوستدار، نه پرداختن به فردوسی و ناصرخسرو و حافظ و میرزاآقاخان کرمانی و آل احمد و دیگران، بلکه یک فرهنگ است که آن را − بی آنکه آشکارا بگوید و استدلال آورد − همچون سوژه‌ی جمعیِ (collective subject) همگنی برمی‌رسد، به عبارت دیگر، همچون ذهنی در بر گیرنده‌ی ذهنهای جزئی و روند‌های ذهنی موردی.
این دید دو اشکال دارد:
− به وجود یک کُلِ همگن باور دارد که گویا همچون وجودی فردی بررسی شدنی است؛
− این یگانه را همچون ذهن می‌بیند و درباره‌ی آن با مقولههای فلسفه‌ی آگاهی داوری میکند.
دوستدار، سروش، طباطبایی
در این مورد کسان دیگری با دوستدار همنظر هستند. از معاصران می‌توانیم از عبدالکریم سروش و سید جواد طباطبایی نام ببریم.
سروش سنت را همچون یک ذهنِ کلی در نظر می‌گیرد که در آن عقلانیت سستی گرفته است. توصیه‌ی او بر پایه‌ی فلسفه‌ی آگاهی، توصیه‌ای تربیت‌شناسانه است: این شاگرد کندذهن‌شده باید به مدرسه‌ی اعتزال برگردد و از نو عقلانیت بیاموزد تا بتواند عقب‌ماندگی خود را جبران کند.
طباطبایی یک روح ایرانی در نظر می‌گیرد که تصور میکند اگر تاریخ اندیشه‌ی سیاسی‌اش را بنویسد و نشان دهد که چگونه به انحطاط گراییده و دچار امتناع تفکر شده، راه علاجی برایش پیدا میشود که شرط مقدم آن مجهز شدن به فلسفه‌ای است بنیادسازِ یک تاریخِ اندیشیده.
پس این سه تن − دوستدار، سروش و طباطبایی − در یک چیز مشترک‌اند: ذهنی را، مغزی را یا باز به زبان استعاره شاگردی را در مقابل خود دارند و درباره‌‌اش نظر می‌دهند: سروش وی را به تجدید درس اعتزال فرا می‌خواند، طباطبایی معتقد است که ریشه‌ی فتور فکری شاگرد را که دریافتیم، وی را – لابد − با تکانه‌ای بیدار خواهیم کرد، و دوستدار خیال همه را راحت میکند و می‌گوید این بچه از اول کودن بوده است و هر چه کنید مشکلش که امتناع تفکر است، حل نخواهد شد.
ایدئولوژی ایرانی
این سه روشنفکر ایرانی در تصور از وجود یک "خود" که بایستی آن را شناخت، با پیشینیانشان همنظرند، از جمله با علی شریعتی و جلال آل احمد. اینان نیز می‌خواستند ما را به "خود" برگردانند.
فرق نسل جدید خودجویان با نسل پیشین در این است که امروزیان به عقلانیت بهای بیشتری می‌دهند و دور افتادن از عقل را نشانه‌ی انحطاط میدانند، ولی شریعتی و آل‌احمد و نیز فردید تأکید بر ایمان داشتند. پیش از آنان، این "خود" داستان دیگری داشت. تصور می‌شد با عِرقِ ملی بیدار میشود و بر سستی‌اش غلبه پیدا میکند. ایمانی که در دهه‌ی ۱۳۴۰ کشف شد، خود روایتی از این عرق ملی بود و باز این عرق ملی است که این بار سرخورده از ماجراهای اخیر به عقل رو می‌آورد.
می‌توانیم قایل به وجود یک ایدئولوژی ایرانی شویم که معرفی شدنی است با این دو باور بنیادی آن: اینکه بازیگر ثابت کل تاریخی که به نام تاریخ ایران شهرت دارد نهادی (سوژه‌ای) ثابت است و دیگر اینکه این نهاد به راستی محملِ یک نهادگانی (سوبژکتیویته) یا به اصطلاحی دیگر ذهنیت است و تاریخ آن همچون تاریخ یک ایده یا ذهن بررسی‌شدنی است.
در جست‌وجوی "ما"
۸۰. دوستدار یگانگیِ نهادِ "تاریخ ایران" را آنچنان بدیهی می‌پندارد که کاربست مفهوم جدید ملیت را در موردِ گذشته‌های دور ایران-زمین نیز سزاوار می‌داند. او بی‌هیچ انتقادی، چارچوب و مقولههای تاریخ‌نویسی ملت‌باورانه‌ی ایرانی را می‌پذیرد و در محدوده‌ی آن است که دست به انتقاد از فرهنگ ایرانی می‌زند. انتقاد دوستدار به "ما"ست. در کتابهای او بار هر مسئولیتی بر دوش "ما" گذاشته میشود.
منظور از "ما" کی است؟ از هوخشتره خطی رسم می‌کنیم که به طغرل سلجوقی برسد، خط را ادامه می‌دهیم و در نقطه‌ای از آن مثلا نام شاه اسماعیل صفوی را می‌نویسیم، پس آنگاه شاه شیعه را به رضاشاه و در پایان رضاشاه را به آیت‌الله خامنه‌ای وصل می‌کنیم. آیا "ما" این خط است؟ یا این خط: از زرتشت می‌آغازیم، میان وی و ناصرخسرو خطی رسم می‌کنیم، ناصرخسرو را وصل می‌کنیم به محمدباقر مجلسی، این یکی را به صادق هدایت و هدایت را مثلاً به مصباح یزدی.
پرسش این است: آیا این خط‌ها معنایی را می‌رسانند؟ دوستدار معتقد است آری. زندگی تاریخیِ همان "ما"یی که در کتابهای دوستدار مخاطب قرار می‌گیرد و پیوسته سرزنش میشود، روی چنین خطهایی جاری است.
ذات‌باوری
با اندکی غلو می‌گوییم که جانمایه‌ی سخن دوستدار خطاب به منِ ایرانی چنین است: تو نمی‌توانی بیندیشی، زیرا (مثلاً) ناصرخسرو چنین و چنان گفته است. خوب، میتوان پرسید که: چه ربطی دارد؟ آیا میان هر ایرانی به عنوان ایرانی با کسی چون ناصرخسرو ذات مشترکی وجود دارد و ایرانی هر چه کند، هر تربیت و تحصیلی داشته باشد، باز نمی‌تواند از این ذات به پندار دوستدار بدذات رهایی یابد؟
فرهنگ همچون سوژه‌ی جمعی
۷۹. موضوع کار آرامش دوستدار، نه پرداختن به فردوسی و ناصرخسرو و حافظ و میرزاآقاخان کرمانی و آل احمد و دیگران، بلکه یک فرهنگ است که آن را − بی آنکه آشکارا بگوید و استدلال آورد − همچون سوژه‌ی جمعیِ (collective subject) همگنی برمی‌رسد، به عبارت دیگر، همچون ذهنی در بر گیرنده‌ی ذهنهای جزئی و روند‌های ذهنی موردی.
این دید دو اشکال دارد:
− به وجود یک کُلِ همگن باور دارد که گویا همچون وجودی فردی بررسی شدنی است؛
− این یگانه را همچون ذهن می‌بیند و درباره‌ی آن با مقولههای فلسفه‌ی آگاهی داوری میکند.
دوستدار، سروش، طباطبایی
در این مورد کسان دیگری با دوستدار همنظر هستند. از معاصران می‌توانیم از عبدالکریم سروش و سید جواد طباطبایی نام ببریم.
سروش سنت را همچون یک ذهنِ کلی در نظر می‌گیرد که در آن عقلانیت سستی گرفته است. توصیه‌ی او بر پایه‌ی فلسفه‌ی آگاهی، توصیه‌ای تربیت‌شناسانه است: این شاگرد کندذهن‌شده باید به مدرسه‌ی اعتزال برگردد و از نو عقلانیت بیاموزد تا بتواند عقب‌ماندگی خود را جبران کند.
طباطبایی یک روح ایرانی در نظر می‌گیرد که تصور میکند اگر تاریخ اندیشه‌ی سیاسی‌اش را بنویسد و نشان دهد که چگونه به انحطاط گراییده و دچار امتناع تفکر شده، راه علاجی برایش پیدا میشود که شرط مقدم آن مجهز شدن به فلسفه‌ای است بنیادسازِ یک تاریخِ اندیشیده.
پس این سه تن − دوستدار، سروش و طباطبایی − در یک چیز مشترک‌اند: ذهنی را، مغزی را یا باز به زبان استعاره شاگردی را در مقابل خود دارند و درباره‌‌اش نظر می‌دهند: سروش وی را به تجدید درس اعتزال فرا می‌خواند، طباطبایی معتقد است که ریشه‌ی فتور فکری شاگرد را که دریافتیم، وی را – لابد − با تکانه‌ای بیدار خواهیم کرد، و دوستدار خیال همه را راحت میکند و می‌گوید این بچه از اول کودن بوده است و هر چه کنید مشکلش که امتناع تفکر است، حل نخواهد شد.
ایدئولوژی ایرانی
این سه روشنفکر ایرانی در تصور از وجود یک "خود" که بایستی آن را شناخت، با پیشینیانشان همنظرند، از جمله با علی شریعتی و جلال آل احمد. اینان نیز می‌خواستند ما را به "خود" برگردانند.
فرق نسل جدید خودجویان با نسل پیشین در این است که امروزیان به عقلانیت بهای بیشتری می‌دهند و دور افتادن از عقل را نشانه‌ی انحطاط میدانند، ولی شریعتی و آل‌احمد و نیز فردید تأکید بر ایمان داشتند. پیش از آنان، این "خود" داستان دیگری داشت. تصور می‌شد با عِرقِ ملی بیدار میشود و بر سستی‌اش غلبه پیدا میکند. ایمانی که در دهه‌ی ۱۳۴۰ کشف شد، خود روایتی از این عرق ملی بود و باز این عرق ملی است که این بار سرخورده از ماجراهای اخیر به عقل رو می‌آورد.
می‌توانیم قایل به وجود یک ایدئولوژی ایرانی شویم که معرفی شدنی است با این دو باور بنیادی آن: اینکه بازیگر ثابت کل تاریخی که به نام تاریخ ایران شهرت دارد نهادی (سوژه‌ای) ثابت است و دیگر اینکه این نهاد به راستی محملِ یک نهادگانی (سوبژکتیویته) یا به اصطلاحی دیگر ذهنیت است و تاریخ آن همچون تاریخ یک ایده یا ذهن بررسی‌شدنی است.
در جست‌وجوی "ما"
۸۰. دوستدار یگانگیِ نهادِ "تاریخ ایران" را آنچنان بدیهی می‌پندارد که کاربست مفهوم جدید ملیت را در موردِ گذشته‌های دور ایران-زمین نیز سزاوار می‌داند. او بی‌هیچ انتقادی، چارچوب و مقولههای تاریخ‌نویسی ملت‌باورانه‌ی ایرانی را می‌پذیرد و در محدوده‌ی آن است که دست به انتقاد از فرهنگ ایرانی می‌زند. انتقاد دوستدار به "ما"ست. در کتابهای او بار هر مسئولیتی بر دوش "ما" گذاشته میشود.
منظور از "ما" کی است؟ از هوخشتره خطی رسم می‌کنیم که به طغرل سلجوقی برسد، خط را ادامه می‌دهیم و در نقطه‌ای از آن مثلا نام شاه اسماعیل صفوی را می‌نویسیم، پس آنگاه شاه شیعه را به رضاشاه و در پایان رضاشاه را به آیت‌الله خامنه‌ای وصل می‌کنیم. آیا "ما" این خط است؟ یا این خط: از زرتشت می‌آغازیم، میان وی و ناصرخسرو خطی رسم می‌کنیم، ناصرخسرو را وصل می‌کنیم به محمدباقر مجلسی، این یکی را به صادق هدایت و هدایت را مثلاً به مصباح یزدی.
پرسش این است: آیا این خط‌ها معنایی را می‌رسانند؟ دوستدار معتقد است آری. زندگی تاریخیِ همان "ما"یی که در کتابهای دوستدار مخاطب قرار می‌گیرد و پیوسته سرزنش میشود، روی چنین خطهایی جاری است.
ذات‌باوری
با اندکی غلو می‌گوییم که جانمایه‌ی سخن دوستدار خطاب به منِ ایرانی چنین است: تو نمی‌توانی بیندیشی، زیرا (مثلاً) ناصرخسرو چنین و چنان گفته است. خوب، میتوان پرسید که: چه ربطی دارد؟ آیا میان هر ایرانی به عنوان ایرانی با کسی چون ناصرخسرو ذات مشترکی وجود دارد و ایرانی هر چه کند، هر تربیت و تحصیلی داشته باشد، باز نمی‌تواند از این ذات به پندار دوستدار بدذات رهایی یابد؟
ذات‌گرایی دوستدار به یکی از شکل‌های زیر توجیه‌شدنی است:
− برنهد که در سرشت ایرانی ژن خاصی وجود دارد که به او خصوصیاتی پایدار می‌دهد و ترکیب این خصوصیت‌ها چنان است که او را از اندیشیدن بازمی‌دارد. ولی دوستدار، همچنان که پیشتر گفته شد (در بندهای ۱۲ و ۴۴)، مشکل ذات ایرانی را سخت‌افزاری، از نوع ژنتیک و نژادی آن نمی‌داند.
− برنهد که در ذات زبان فارسی (و نیز عربی) چیزی است که با منطق جهان نمی‌خواند و هرکس در این جهان زبانی به سر برد، اسیر در زندانی است که پنجره‌ای به سوی جهان واقعی ندارد.
− برنهد که کل فرهنگ، چنین زندانی است. فرهنگ ایرانی بسته و آلوده به سم نادانی است و چنان است که هرکس اندکی هم در فضای آن نفس کشد، از شر آن مسمومیت خلاصی نتواند یافت. ذات فرهنگ ایرانی، دینخویی آن است و نادانی ذاتی‌اش از خصلت دینی‌اش برمی‌آید.
برداشت از فرهنگ
در دوستدار گرایش‌هایی به نسبیت‌باوری زبانی دیده میشود، اما او به صورتی ویژه به بررسی جهان پنداشته‌ی زبانی نپرداخته، زبان را عنصری از فرهنگ دیده و مشکلات آن در تبیین عقلانی واقعیت را به نادانی عمومی فرهنگی برگردانده، یا آن را جلوه‌‌ای از این دانسته است.
پس کلا میتوان ذات‌باوری دوستدار را به برداشت او از فرهنگ برگرداند، به این تصور که فرهنگ یک جهان معنایی بسته است و آن را ذاتی است که در طی تاریخ پایدار می‌ماند. پیشتر (در بند ۱۱) گفتیم که ذات‌باوری فرهنگی دوستدار، چنان افراطی است که گویی او برای فرهنگ، بنیادی ژنتیک قایل است.
فرهنگ، از دید دوستدار "ما" است، یک "ما"ی تاریخی. "من" نمی‌توانم بیندیشم، چون "ما" نمی‌توانیم بیندیشیم. تشخیص بیماری زمانه به سبک دوستدار بر پایه‌ی استدلالی از همین دست است. به باور او اندیشیدن "من"های روزگار ما امری ممتنع است، چون "ما"ی تاریخی این "من"ها ناتوان از اندیشیدن است. با این تقریر، دلیلی برای امتناع تفکر "من" نوعی می‌یابیم: ریشه‌ی امتناع تفکر "من"، در "ما" است و ریشه‌ی امتناع تفکر "ما" در ذهنیت دینی آن است، در فرهنگ دینخوی آن.
ادامه دارد
بخش پیشین:
منش و کنش
آیا رهبری را می‌پذیریم؟
امروز تنها چیزی که مردم را با آن نمیتوان ترساند اهانت به تن راهپیمایان در مسیر حضور خیابانی است
۳۰ سالی که از زمستان ۱۳۵۷ تا بهار ۸۸ در سرگردانی از سویی، در کنش بی‌وقفه از سویی، و از سویی در هزینه دادن با مردن و زندان و تبعید گذشت امروز شک و اطمینانی همزمان به بار آورده است. هم شک و هم اطمینان دلیل رسیدن لحظه‌ای است که افتادن یک اتفاق در ایران را تاکید میکند و نیاز به تصمیم‌گیری دارد؛ حتی در همین حد کوچک و ناچیز که خودت را به دست یک سیل بسپاری.
حد بزرگ‌تر آن است که به اتفاقی که دارد می‌افتد، افتادن‌گاه بدهیم. اتفاق باید به صورتی بیفتد و در نقطه‌ای بیفتد که رژیم را ساقط کند. نباید به صورتی بیفتد و در نقطه‌ای بیفتد که مردم را ساقط کند. آن چه جامعه را ساقط میکند از دست‌دادن امکان اعتراض است. جامعه‌ای که امکان اعتراض به درد را از دست می‌دهد، زیر فشار دردی که امکان بروز ندارد، از انسانیت خالی میشود. اگر رژیم امروز ایران به هر شکلی ساقط نشود ابزار اعتراضی جامعه‌ی ایران را ساقط خواهد کرد و جامعه، به یک معنا، دیگر زنده نخواهد بود.
در ۳۰ سال گذشته در میان کسانی که از ایران فرار کردند تا در جایی بیرون از ایران امکان اعتراض به وضعیت موجود ایران را داشته باشند، هیچکس قادر نشد به شناختی فراتر از منافع شخصی و گروهی خود دست پیدا کند تا بتواند گروهی منسجم با درک عمیق از مفهوم حقوق بشر و درک فراگیر از تکثر همه‌جانبه‌ی ایران تشکیل دهد و امکانی برای کشاندن مسیر منحرف شده‌ی انقلاب ۵۷ به مسیر درست ایجاد کند. مسیری که در انقلاب ۵۷ منحرف شد، مسیر احترام به حقوق بشر، حقوق شهروندی و کرامت انسان بود. در این مسیر منحرف شده، هیچ قشری از میان مردم، از آسیبی که رژیم به مردم وارد کرد، زخم‌نادیده نماند؛ کم یا زیاد، مستقیم یا غیر مستقیم همه زخمی شدند یا دچار ناهنجاری‌های ناشی از این بی‌سیاستی یا بی‌ریشگی سیاسی شدند. بعد از این ۳۰ سالی که تن شهروند عادی هم در عرصه‌ی عمومی خیابان و هم در حریم خصوصی خانه، از حکومت کتک خورد و اهانت دید امروز تنها چیزی که مردم را با آن نمیتوان ترساند اهانت به تن راهپیمایان در مسیر حضور خیابانی است.
امتیاز موسوی در همین امتناع از اهانت به مردم است؛ با تکیه بر آرامش و حفظ ادب کلامی و حفظ آهستگی در تصمیم‌گیری و به نمایش گذاشتن پیروی از مردم، خاطره‌ی احترام را به مردم برمی‌گرداند و ایجاد اعتماد به موقعیت امروز میکند. نقطه‌ی ضعف موسوی هم در همین اهانت به مردم است؛ با محدود کردن مردم به بخشی از مردم، و محدود کردن اقلیت‌ها به بعضی از اقلیت‌ها، به شعور مردم اهانت میکند و ترس از موقعیت آینده ایجاد میکند. با وجود این، موسوی تنها شخصیتی است که نزدیک‌ترین شباهت به یک رهبر عمومی را دارد و تنها شخصیتی است که مخاطب شهروند، فارغ از هرگونه اعتقاد به ایدئولوژی خاص و تنها با تکیه به عقل سلیم میتواند با او، به عنوان رهبر، وارد گفتمان جنبش و حقوق شهروندی شود. تبدیل‌نشدن دیگر فعالان سیاسی و اجتماعی به رهبر عمومی، گناه هیچ چیز به جز عدم درک ایشان از نیاز مبرم جامعه ایران به حقوق بشر نیست.
پاشنه‌ی آشیل تمام این سالهای رژیم هم حقوق بشر بوده و مخالفت افزاینده‌ی مردم هم با رژیم، در طول این سالها به خاطر خصومت غیر قابل باور این رژیم با حقوق بشر بوده است. زیرا رژیم با اجرای قوانین شرع نه حقوق یک قشر یا یک طبقه از مردم، بلکه حقوق اولیه‌ی همه‌ی مردم را له کرد.
در دوران رژیم پهلوی قوانین اسلامی اجرا نمی‌شد و تبدیل به خاطره شده بود. به جز عده‌ی اندکی که خود را سکولار تعریف می‌کردند، اکثریت مردم خود را مذهبی می‌دانستند، اما نقش مذهب در زندگی روزمره‌ی مردم کمرنگ بود. از میان مسلمان‌ها، تعداد کمی قرآن را با ترجمه خوانده بودند و تعداد کمی رساله یا توضیح المسایلی را ورق زده بودند و با قوانینی که شرع نامیده میشود بیگانه بودند. دلیل نهراسیدن مردم عادی از افتادن به دام جمهوری اسلامی ناآشنایی با قوانین شرع و شلاق روزانه و قطع عضو و هتک حرمت شهروندان بود. مخالفت افزاینده‌ی مردم با رژیم، بعد از رودررویی با قوانین شرع، به دلیل غریبگی این قوانین با حقوقی است که به عنوان حقوق اولیه‌ی انسانی، بخشی از زندگی عادی مردم است. قانون شرع، به گونه‌ای هراس‌آور از حقوق بشر و شیوه‌های پذیرفته‌ی رفتار اجتماعی و حقوق شهروندی جهانی به دور است. اولین کاری که گروه‌های سیاسی و فعالان اجتماعی که به خارج از ایران رانده شدند می‌بایست می‌کردند تلاش برای درک ضرورت این حقوق، و انتقال این مفاهیم به عنوان مسولیت‌های رسمی دولت، به داخل ایران بود، که نکردند. در عوض، از شعارهای بر اساس اصول قطعنامه‌ی حقوق بشر برای پروپاگاندا به سود گروه‌های خود استفاده کردند و در عمل هیچکس جز گروه خود را نه بشر دانستند نه لایق برخورداری از حقوق بشر.
فعالان اجتماعی داخل ایران اما، با تکیه به تجربه‌های شخصی از نقض حقوق شهروندی، درکی ملموس‌تر از حقوق بشر به دست آوردند و دانستند برای تغییر شرایط ناشی از سلطه‌ی قوانین شرع، نیاز به یک دوران گذار است؛ دوران گذاری که از سلطنت به جمهوری، به خاطر جایگزین شدن سلطنت شاه با سلطنت قوانین شرع، در عمل اتفاق نیفتاد. هرچند میتوان و شاید می‌بایست ۳۰ ساله‌ی اخیر را دوران گذار، برای مردمی که در داخل ایران بودند، و کنش مدام با دستگاه دولت داشتند، به شمار آورد. در این صورت، ما تازه در نیمه‌راه انقلابی هستیم که ۳۰ سال پیش ناتمام ماند و حالا باید تمام بشود، با یک خیزش، و برای حذف تمام نشانه‌های سلطنت استبداد که رژیم ایران مشتاقانه آموخته و به کار می‌گیرد.
با اعمال فشار از داخل و از سوی نهادهای بین‌المللی برای محدود کردن روابط سیاسی مسئولان دولت، با افشا و ممانعت از عقد قراردادهای تجاری آشکار و مخفی میان مسئولان ایرانی و کشورهای واسطه، با افشای نقش دولت‌های پنهان در تدارک این قراردادها، با ترجمه‌ی فرهنگی اتفاقات ایران برای نهادهای بین‌المللی و هدایت این نهادها به درک درست از اتفاقی که در ایران می‌افتد، و با هدایت این نهادها به اتخاذ عکس‌العمل موثر، ابزار قدرت رژیم مسدود شدنی است، اما کاری است که تا پیش از سال ۸۸ می‌توانست بازدهی داشته باشد. به‌نظر می‌رسد امروز هیچ چیز به جز از میان برداشتن رژیم کاربرد ندارد.
روزی که سیل سکوت مردم بعد از اعلام نتایج انتخابات به خیابان ریخت و مردم به دزدیده شدن آرای خود اعتراض کردند، بخش دیگری از مردم، مردمی که از سالهای اول انقلاب رای‌شان و مایه‌های حیات‌شان، و زندگی خود و عزیزان‌شان دزدیده شده بود، به این اعتراض شک کردند. اعتراض ۸۸ به گونه‌ای وانمود شد که انگار از انقلاب به بعد هیچ رایی دزدیده نشده بوده، قتل و حذف سیاسی اتفاق نیفتاده بوده، فساد و تقلب صورت نگرفته بوده، امکانات حداقلی رفاهی مردم فلج نشده بوده. با وجود این، این اعتراض، به سرعت، از سوی همه‌ی «ما»های متعدد هم پذیرفته شد. تبدیل به اعتراضی معتبر و ریشه‌دار شد. تمام‌نشدنی شد. اتفاقی که افتاد، تکه‌های پاره شده‌ی مردم از اول انقلاب تا حالا که آخر انقلاب است را به هم پیوند داد؛ اگر به جدل نیز، میان این دو بخش معترض، به عنوان پیوند نگاه کنیم.
امروز بعد از یک سال و نیم، حتی رویای راهپیمایی سکوت هم جایی در خیابانهای تهران ندارد. تا یک ساعت دیگر ممکن است کودتایی که در سال ۸۸ با زمینه‌سازی و لاپوشانی انجام شد، بار دیگر با عبور تانک و خودرو و موتور از روی مردم انجام شود، و تنها یک دیوار میتواند مردم را حفظ کند. دیواری که مردم برای دفاع از موسوی و کروبی بالا ببرند. همین الان، موسوی و کروبی نماد جنبش‌اند و هر یک نفری از فعالان دست و دلباز سیاسی و اجتماعی که از بیرون کشیدن این نماد از حبس رژیم کوتاهی کند، تنگ‌نظری کرده و سرنوشت جنبش را به فاجعه تبدیل کرده است. موسوی و کروبی و همکاران‌شان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی ممکن است در بازداشت دچار ایست قلبی شوند. هیچ مرجعی در جهان نیز قادر نخواهد بود دولت ایران را برای این قتل احتمالی محاکمه کند. زیر تاثیر فشار حداقلی مثل حصر و فشار حداکثری مانند قتل این چهار نفر، شهروندان عادی با سرعتی پرشتاب به قتل خواهند رسید و شکنجه خواهند شد و امکان هرگونه تغییری را تا سالهای طولانی از دست خواهند داد. با پذیرفتن نقش موسوی و کروبی در هدایت جنبش، و پذیرفتن اهمیت حیانی این دو به عنوان چهره‌ی اپوزیسیون مشروع که امکان تظاهرات خیابانی را ایجاد کرد، و با حمایت قاطع از این دو زوج، سرنوشت جنبش را به جایی می‌رسانیم که از تله‌ی رژیم بیرون باشد و برای خود تعیین سرنوشت کند.
برای آن از گروه بی‌شمار از ما که سال‌هاست بیرون از ایران زندگی می‌کنیم، مرگ، در خیابانهای ایران و در اثر شکست جنبش، یک خطر و یک گزینه نیست، اما همه‌ی ما با خویشانی پیوند داریم که شهروند ایرانند و در طول این روزها با مرگ نفس به نفس‌اند. دفاع از کروبی و موسوی نه فقط برای نجات نمادین جنبش، برای حفظ جان و آرامش مردمی که ساکن ایرانند و مسافر نیستند و از جنگ خیابانی و زندان و اعدام در امان نیستند، یک مسئولیت غیر قابل چشمپوشی است. آیا رهبری مبارزه علیه رژیم را می‌پذیریم؟ ما اگر از جنبش داخل ایران، و نمادهای رهبری‌اش، موسوی و کروبی، همین الان، در همین روزی که فردایش احتمال حذف فیزیکی و بی‌اثر کردن هرکدام از این دو هست، دفاع موثر نکنیم، بی‌شمار و با شمار، وجود نداریم.
برای آن گروه بی‌شمار از ما که هرکدام با اقلیت نقض حقوق شده‌ای در ایران پیوند داریم، و نقض کثیف این حقوق را سال‌هاست زندگی و تماشا کرده‌ایم، گذر کردن از رژیم، و حذف رژیم در دست‌درازی‌اش به جنبش، و در حکومت‌اش به ایران، و در اعمال ستم‌اش به اقلیت‌هایی که ما هستیم، حیاتی است. به جز جامعه‌ی اقلیت‌های جنسی که هنوز آشکارا و به صراحت از زبان هیچکدام از بیانیه‌های آقایان موسوی و کروبی در دفاع از حقوق بنیادین و بشری خود کلمه‌ای نشنیده‌اند، حقوق اقلیت‌های دیگر، در تمام بیانیه‌های این دو، از مطالبات جنبش به شمار رفته است. آن چه به صراحت گفته شده است این است که یک بار دیگر در ایران، در پهنه‌ی جنبش سبز، اقلیت‌ها اقلیت بی‌حقوق به شمار نخواهند رفت. عبور از رژیم، میتواند زمینه‌ای باشد که اقلیت با حقوق را به جامعه‌ای برخوردار از حقوق کامل و برابر تبدیل کنیم. نگاه ما به آیندهی شهروندی جامعه‌ی دگرباش جنسی، در پهنه‌ی جنبش سبز، آیندهی نزدیکی است که از همان ابتدایش حقوق و حرمت انسانی دگرباشان جنسی رعایت میشود و کسب برابری در دست تلاش ما خواهد بود.
رابطه‌ی رژیم با مقوله‌ی قدرت، رابطه‌ی قوم مهاجم با سرزمین فتح شده است و تنها در کوتاه‌مدت میتواند کارگر باشد. ابزار رژیم برای حکومت، قانون شرع است. اگر وادار به توقف اجرای قانون شرع بشود، خود به خود از نام اسلامی خود تهی میشود، اما هر دولتی که پس از آن انتخاب شود، اگر وادار به اجرای قوانین حقوق بشری نشود، همچنان دولتی غیر صالح خواهد بود. در واقع، مطالبه‌ای که زندگی را به مردم برمی‌گرداند، اجرای حقوق بشر است نه نام جمهوری اسلامی یا جمهوری ایرانی یا جمهوری خلق ایران. به دلیل این مطالبه، امروز «ما»های متعدد اگر سرنوشت جنبش را با سرنوشت موسوی و کروبی یکی نبینیم و اولین مسئولیت خود را دفاع از این چهار نفر ندانیم که همپای هم در راس مبارزه ایستاده‌اند و دیگر انگ در خانه نشستن و به خیابان کشاندن مردم را نیز به پیشانی ندارند، محاسبه‌ی اشتباه کرده‌ایم. شاید روزی دیگر، روزی که جنبش پیروز شد و قرار به انتخاب بود و امکان انتخاب رهبر و رئیس جمهور وسیع بود، امکان انتخاب رئیس‌های جمهوری ممکن باشد که ناگهان آتش را از بالای کوه پایین بیاورند و به دست مردم بسپارند، اما امروز آن روز نیست. امروز کسی به جز موسوی رئیس جمهور منتخب مردم نیست، و به جز این چهار نفر، هیچ یک از کسانی که بیرون گود، در داخل یا خارج از ایران نشسته‌اند، در معرض خطر به خاطر مدیریت جنبش نیست. ما مسئولیت حفظ جان آقایان موسوی و کروبی را می‌توانیم و باید به عهده داشته باشیم. در نظر داشته باشیم که حبس بیست و چند ساله‌ی موسوی و رهنورد و ایست قلبی کروبی و فاطمه کروبی، برای آنها ممکن است مایه افتخار باشد، اما برای جنبش سودی به جز سرکوب فلج‌کننده ندارد.
سردرگمی جنسیتی؛ لزوم رویکرد فراهنجار[۱]
ایرما کارل- استاد دانشگاه برینگتون انگلستان
برگردان: علی تهرانی
صاحبنظران در حوزه‌های فمینیسم و فراهنجار[۲] درباره‌ی امیدها و ترس‌هایی که درباره‌ی جنسیت مجازی[۳] و سیاستهای جنسی[۴] جدید وجود دارد گفته‌اند و نوشته‌اند و این به باز شدن گفتمانی[۵] جدید در این حوزه انجامیده است.
گفت‌وگویی بین نظریه‌ی فراهنجار و جامعه‌شناسی شکل گرفته است که اهمیت فضاهای سایبر در زندگی امروز را یادآوری میکند.
این مقاله برای غلبه بر ذهنی شدن و جدایی این مفاهیم از یکدیگر و به دنبال واکاوی ارتباط میان آنهاست. منظور از این ارتباط، ارتباطی است که میان جنسیت[۶] و رفتار جنسی[۷] ، فمینیسم و فراهنجار، هویت و رفتارهای تکنولوژیکی، رسانه‌های قدیم و جدید و زندگی آن‌لاین و آف‌لاین وجود دارد. در ارتباط با جنسیت و هویت جنسی‌ای که در فرآیند درگیری با رسانه‌های آن‌لاین تولید میشود، نمیتوان این رسانه‌ها را در انزوا مورد مطالعه قرار دارد، بلکه‌ی همه آنها در چهارچوب سایر تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی است که معنا دارند.
از اویل دهه‌ی ۷۰، دو دهه پیش از این که نظریه‌ی فراهنجار معرفی شود، متفکران فمینیست رابطه‌ی جنسیت و مصرف رسانه‌ای را مورد بررسی قرار داده بودند. در آن زمان بسیاری از آنان رسانه‌های جمعی را مسبب اصلی بازتولید هژمونی رابطه‌ی جنسی دگرجنس‌گرای مردمحور می‌دیدند. در طی سالیان بعد تحلیل‌های عمیق‌تری ارائه شد که نشان داد زنانگی ارائه شده با تصور مخاطبان زن تفاوت دارد و اساساً باید به دنبال تفسیری نو بود. فمینیستها نه تنها شخصیت جنسی‌شده در رسانه‌ها را بررسی کردند، بلکه درک جامعه‌شناسانه از تکنولوژی را هم به چالش کشیدند. همه‌ی اینها به درک عمیق‌تر ما از رابطه‌ی تکنولوژی و جنسیت کمک کرد. روابط اجتماعیِ تکنولوژیکی روابط جنسی‌شده است و تکنولوژی وارد هویت جنسی ما شده است؛ به عبارت دیگر در دنیای امروز شناختی همه‌جانبه از تکنولوژی بدون رجوع به جنسیت مقدور نیست.
جامعه‌ی امروز از طیف وسیعی از تکنولوژی نوِ رسانه‌ای برای تعامل و ارتباط استفاده میکنند، اما همچنان بدن مورد اشاره یا بدنِ مرد است و یا بدنِ زن- سایر جنسیت‌ها همچنان در حاشیه‌اند. رفتار و گرایش جنسی طبیعی فرض شده نیز رفتار جنسی هتروسکچوال یا دگرجنس‌خواه است و این نوع گرایش جنسی است که نرمال توصیف میشود.
سیاست جنسی و ظرفیت‌های نظریه‌ی فراهنجار
هرچند بسیاری از متفکرین، مطالعات فمنیستی و فراهنجار را شاخه‌هایی از یک دانش می دانند و بر تاثیرات متقابل آنان بر هم واقفند، اما رابطه‌ی میان این دو همچنان با دشواری‌هایی همراه است.
جودیث بالتر[۸] معتقد است که این یک سوءبرداشت از تاریخ اخیر فمینیسیم است. اگر مطالعات فمینیستی را منحصر به جنسیت بدانیم و تفاوت آشکار میان فمینیست‌هایی که از دسته‌بندی جنسیتی استفاده میکنند و کسانی که در چهارچوب تفاوت جنسی[۹] کار میکنند را تشخیص ندهیم- در گفتار او منظور از جنسیت یا gender برداشت ما از خود و برداشت جامعه از ماست. در حالی که جنس یا sex بر واقعیت‌های آناتومیک بدن دلالت دارد. اس‌تی‌وی جکسون[۱۰] معتقد است: «نظریه‌ی فراهنجار، اختراع مجدد چرخ جامعه‌شناسانه است.»
نظریه‌های فراهنجار و فمینیسیم هر دو موضعی مخالف نسبت به نظم اجتماعی- فرهنگی موجود دارد که یک رفتار هتروسکچوالِ مرد- محور را ستایش میکند و آن را به عنوان یک هنجار «طبیعی» و غیر قابل تغییر تلقی میکند. شاید هرگز قادر به کشف ارتباط رفتار جنسی و جنسیت نشویم و همواره راه جدیدی برای آن متصور شویم.
نینا ویک فرد[۱۱] از سکوت شدید در مسایل مربوط به جنس و تکنولوژی در مطالعات فرهنگی انتقاد میکند و معتفد است برای آن که دانشی را که از بطن موضوعات جنسی و جنسیتی برخاسته است، مورد بررسی قرار دهیم یک نگرش جز نگر جامعه‌شناسانه و مردم‌شناسانه ضروری است. این به این مفهوم است که ما باید رابطه‌ی میان نظریه‌ی فراهنجار و جامعه‌شناسی را مورد بررسی مجدد قرار دهیم و از ظرفیت‌های آن استفاده کنیم.
کی نمسته[۱۲] معتقد است: نظریه‌ی پساساختارگرایانه‌ی فراهنجار بیش از آن که بر همجنسگرایی و موضوعات مربوط به آن تمرکز کند مفهوم هتروسکچوالیتی را به یک پروژه‌ی جامعه‌شناسانه تبدیل کرده و کل این نرم را سوشال کانستراکت و یا یک هنجار اجتماع- ساخت معرفی میکند. چراکه نظریه‌ی فراهنجار به دو گرایش جنسی غالب یعنی همجنسگرایی و دیگرجنسگرایی محدود نمی شود و نگاه بازتری به تنوع گرایش‌های جنسی دارد.
تمرین هرروزه‌ی تکنولوژی آن/ آف‌لاین: در زندگی روزمره است که هر فرد یا گروهی میتواند بازیگر باشد و معمولی بودن زندگی نمایش داده میشود و میتوان دید چگونه هویت جنسی و جنسیتی در تماس با تکنولوژی رسانه‌های جدید دوباره تعریف شده و تغییر کرده است.
نگرش تبارشناسانه فراهنجار باید و میتواند مرزهای میان علوم انسانی و زندگی روزمره و جنس و جنسیت را کمرنگ کند. ایجاد چنین ارتباطی به ما کمک میکند بدون درگیر شدن در نسبی‌گرایی پساساختارگرایانه پیشفرض‌هایی را که بر اساس رابطه جنسی آناتومیک و رفتار جنستی استوارند، کنار بگذاریم. نگرش فراهنجار ما را قادر می‌سازد که که به دنبال مکان‌ها، فضاها و شرایط زندگی جدید باشیم.
البته به کارگیری نظریه‌ی فراهنجار بی‌مشکل نیست؛ ازجمله این که حرکت فراتر از پارادایم مسلط نظریه‌ی فراهنجار، جایی که رفتار جنسی در تحرک است، اما نژاد و جنسیت «به نسبت باثبات باقیمانده‌اند» دشوار است. هویت غیر انتقادی پسامدرن که سیال و ابزار کردنی[۱۳] است با آنچه وقتی کامپیوتر، به عنوان ابزار رسانه‌های نو روشن یا خاموش میشود، بر بدن «واقعی» میگذرد در تعامل است.
مطالعه بر رسانه‌های نو و از همه مهمتر مفاهیم جدید این حوزه به دور از زندگی آف‌لاین بی معنی است و آنچه باید مورد مطالعه قرار گیرد ارتباط دوسویه‌ی دنیای آن‌لاین و آف‌لاین بر یکدیگر است و آن‌جاست که به کارگیری نظریه‌ی فراهنجار میتواند مفید باشد نه فضای آن‌لاین صرف. به‌نظر می‌رسد نظریه‌ی فراهنجار میتواند به‌عنوان یک چتر بر سر همه‌ی سایت‌ها و فعالیت‌های مردها و زنان همجنسگرا، دوجنسی‌ها و تغییر جنسیت داده و هرکس و هر فعالیتی که خارج از هنجار مسلط جامعه معرفی میشود قرار بگیرد، اما نباید فراموش کرد در تعریف و تحلیل هویت جنسی باید میان جنس آناتومیک، جنسیت و رفتارجنسی تفاوت قایل شویم.
پی نوشت‌ها:
۱- برگرفته از مقاله‌ای با عنوان
on-/offline: Gender, sexuality and the Techno-Politics of Everyday Life
Queer theory
نظریه‌ی فراهنجار شاخه‌ای از نظریات انتقادی است که در اوایل دهه‌ی نود معرفی شد. ریشه‌ی این نظریه در اندیشه‌های فمینیستی و مطالعات همجنسگرایانه است، اما با هر دوی آنها فرق‌های اساسی دارد. بر اساس این نظریه هویت جنسی و به تبع آن رفتار و گرایش جنسی ثابت نیست. در این نظریه پیشفرض این که بتوان انسان را بر پایه‌ی یک هویت مشترک طبقه‌بندی کرد رد شده است. این نظریه پیشنهاد میکند مفاهیم مربوط به هویت‌های ثابت را به گونه‌های مبتکرانه‌ای مورد تشکیک واقع شود. این نظریه از آثار جودیث بالتر و میشل فوکو تاثیر فراوان گرفته است.
2 - virtual gender
3-sexual politics
4-discourse
5-gender
6-Sexuality
واژه‌های متفاوتی در فارسی برای sexuality انگلیسی و Sexualité فرانسه گذاشته شده از جمله «جنسیت» اما از آنجا که سکچوالیتی تجربه‌پذیر و قابل پروفوم یا ابراز است من ترکیب «رفتار جنسی» را در برابر آن گذاشته‌ام. در بافت‌های معنایی متفاوت واژه‌های دیگری نیز قابل استفاده است.
7-Judith Butler
فیلسوف پساساختارگرا و منتقد فمینیست آمریکایی است که از صاحبنظران نظریه‌ی فراهنجار به شمار می‌آید. او از دانشگاه ییل دکترا گرفت و در دانشگاه برکلی مشغول تدریس است. کتاب تاثیرگذار وی Gender Trouble درسال ۱۹۹۰ چاپ شد و در سال ۱۳۸۶ به فارسی درآمد.
8-sexual difference
9-Stevie Jackson
10 -Nina Wakeford
11-Ki Namaste
12 -Performative
دشواری تازه‌ی حقوقی برای زنان ایرانی
گفتار حقوقی هفته
بهنام دارایی‌زاده
در عقد‌نامه‌های ایران، شرطی پیش‌بینی شده است که بر پایه‌ی آن، زنان می‌توانند در صورتی که همسرشان ازدواج مجددی کند، به استناد شرط وکالت موجود در عقدنامهها، به دادگاه خانواده مراجعه کنند و برای طلاق خود اقدام کنند.
با صدور رای تازه‌ی دیوان عالی کشور، به نظر می‌آید این امکان حقوقی نیز از زنان ایرانی سلب شده است. امکانی که با توسل به آن زنان می‌توانستند در صورت ازدواج مجدد همسرشان، به طور قانونی از رابطه‌ی زناشویی پیشین خارج شوند.
در گفتار حقوقی این هفته، از «شادی صدر» حقوقدان و وکیل دادگستری که پرونده‌های پرشماری را در پیوند با «مسائل حقوقی زنان در ایران» پیگیری کرده، نخست پرسیده‌ام: اصطلاح «عدم تمکیل» چه معنایی دارد؟
شادی صدر: «عدم تمکیل» یک معنای بسیار وسیع در فقه دارد. همانطور که می‌دانید این یک اصطلاح فقهی است که از «فقه شیعه» وارد قوانین ایران شده است، اما به‌طور کلی، آن چیزی که از روح قانون مدنی و رویه‌ی قضایی حاکم و نیز تفاسیر دادگاههای خانواده میتوان برداشت کرد این است که: «عدم تمکین» (در معنای خاص) به معنای عدم‌اطاعت زن از امیال، خواسته و دستورات شوهر در امور جنسی است.
درست به همین دلیل است که خروج زن از منزل و عدم دسترسی شوهر به او، به عنوان اماره یا نشانه‌ای از «عدم تمکین زن» محسوب میشود. دادگاه‌ها به جهت این که اساساً قادر نیستند متوجه شوند که در چهاردیواری خانه، در رابطه با امور جنسی زن و مرد چه میگذرد و آیا زن در این مورد از مرد اطاعت میکند یا خیر، «خروج زن از منزل و ترک زندگی مشترک» را به عنوان عدم تمکیل و یا ناشزه بودن زن و نافرمانی او محسوب میکنند.مطابق قانون مدنی ایران، طلاق و پایان بخشیدن به رابطه‌ی زناشویی، تنها در اختیار مردان است و زنان، هیچ حق و اراده‌ی مستقلی در پایان دادن قانونی به رابطه‌ی عاطفی خود ندارند. مقررات فوق، بی‌شک یکی از آشکارترین تبعیض‌های جنسیتی، در نظام حقوقی- قضایی کشور است.
زنان ایرانی تنها در صورتی می‌توانند یکجانبه تقاضای طلاق دهند که یا همسرشان به واسطه‌ی برخی از مسائل مشخص و تعیین شده در متن قانون؛ نظیر اعتیاد جدی و مستمر به مواد مخدر، ناتوانی جنسی و حبس طولانی‌مدت، شرایط زندگی مشترک را به اندازه‌ای دشوار کرده باشد که زن در یک استیصال و درماند‌گی کامل به سر ببرد یا وکالتنامه‌ای از همسر خود داشته باشد که به اصطلاح در ایران به آن «حق طلاق» می‌گویند.
رای تازه‌ی دیوان عالی کشور چه تاثیری بر روند قانونی درخواست‌های طلاق در ایران خواهد داشت؟
به نظر من، برای اینکه ابهام این رای دیوان عالی کشور در خصوص روند طلاق زنان برطرف شود، باید کمی آن را توضیح دهیم. در حال حاظر در عقدنامهها یک مجموعه شروط سیزده‌گانه‌ای وجود دارد که هر زن و مردی که بخواهند ازدواج کنند، در صورتی که هر دو آن را امضا کنند در حالت‌های خاصی؛ مرد به زن «وکالت مطلق» می‌دهد که در آن موارد خاص زن بتواند خود را مطلقه کند.
از آنجایی که طبق قوانین ایران، طلاق حق مطلق مردان است، به موجب این شروط، مرد این حق مطلق را در موارد مشخصی، همانند اختیار کردن همسر مجدد، زندانی شدن بیشتر از شش ماه و ترک انفاق و ... به زن می‌بخشد.
رای دیوان عالی کشور در مورد دو پرونده‌ی شبیه و بسیار نزدیک به هم صادر شده است. در هردوی این پرونده‌ها، زن به استناد اینکه همسرش بدون اجازه‌ی او ازدواج مجدد کرده است، براساس شروط ضمن عقد، از دادگاه خانواده خواسته است که اجازه‌ی طلاق او را صادر کند.
در یکی از این پرونده‌ها، دادگاه حق را به زن می‌دهد و حکم طلاق را صادر میکند، اما در دادگاهی دیگر، رئیس دادگاه استدلال میکند که به خاطر آن که شما «ناشزه» شده بودید، منزل را ترک کرده‌اید و بعد همسرتان اختیار زن دیگری کرده، به این دلیل شما نمی‌توانید از این «شرط وکالت» موجود در عقد‌نامه استفاده کنید!به نظر من و به نظر بسیاری دیگر از حقوقدانان، این برداشت، برداشتی کاملاً خلاف و مغایر حتی با خود «شرط» است. با هیچ تفسیری، نمیتوان به نظریه‌ای رسید که این دادگاه رسیده است. امری که متاسفانه مسئله را بدتر میکند، این است که «دیوان عالی کشور» همین نظر دوم را تایید میکند و اعلام کرده است که حتی اگر هرکدام از آن شروطی که در عقدنامهها پیش‌بینی شده تحقق هم یابد (یعنی مرد معتاد شود و یا ترک‌انفاق کند و...) چنانچه زن خانه‌ی مشترک را ترک کرده باشد، دیگر نمی‌تواند به استناد آن شروط، دادخواست طلاق دهد.
بنابراین با در نظر گرفتن شرایط حاضر، از این به بعد، چنین زنی نه میتواند از دادگاههای خانواده اجازه‌ی طلاق بگیرد و نه قادر خواهد به زندگی‌ای بازگردد که زن دیگری در آن هست.
سئوال من این است: قضات دیوان عالی کشور که این رای را صادر کرده‌اند، آیا به عواقب اجتماعی چنین تصمیمی فکر کرده‌اند؟ من مطمئنم که قضات دیوان عالی کشور به «برابر جنسیتی» اعتقادی ندارند. بنابراین با زبان «برابری جنسیتی» نمیتوان با آنها سخن گفت. اما آیا به تبعات اجتماعی چنین شرایطی نمیتوان فکر کرد؟ چنین زنی «ناشزه» که هست! نفقه هم که نمی‌گیرد! با چنین وضعیتی، این زن چکار باید کند؟
با در نظر داشتن این شرایط جدیدی که شما توصیف کردید، به نظرتان چه راهکار عملی‌ای میتوان به زنان ایرانی پیشنهاد داد؟
راهکار عملی‌ای که میتوان به خانواده‌ها یا زنانی که میخواهند ازدواج کنند ارائه داد، این است که: برای اینکه جلوی همه‌ی این مسائل گرفته شود، به جای این که زنان دل خودشان را به مهریه‌های بالا و این «شروط ضمن عقد» که از این به بعد دیگر هیچ کارکرد و اعتباری هم نخواهد داشت خوش کنند، بهتر آن است که از همسران خود یک «وکالت مطلق در طلاق» بگیرند.
زنان می‌توانند این موضوع را اینچنین مطرح کنند: همان طور که یک روز، آزادانه و بااختیار و برابری مطلق، ازدواج کردند و وارد این زندگی‌مشترک شدند، باید یک روز نیز بتوانند با آزادی و برابری کامل از آن خارج شوند.
زنان برای به دست آوردن این حق، به نظرم حتی می‌توانند بگویند که حاضرند در قبال آن مهریه‌شان را نیز بذل کنند. چراکه همیشه این انتقاد مطرح است: «زنانی که حق طلاق میخواهند، مهریه نیز خواهند خواست و این امر یک آشفتگی ایجاد خواهد کرد.»
گرچه تجربه‌ی عملی من نشان می‌دهد: «مهریه» هرگز در هنگام اختلاف و جدایی، واجد هیچ کارکرد خاصی نیست (برخلاف تصور بسیاری که گمان میکنند مهریه در این بین همانند یک حربه‌ی مهم عمل میکند). برای این که مردان عمدتاً به مهریه‌های بالایی متعهد می‌شوند که اساساً توانایی پرداخت آن را ندارند.
به‌نظر من، همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم، به جای درگیر شدن با همه‌ی این مسائل و مشکلات، بهتر آن است که زنان یک «وکالت مطلق در طلاق» از همسران خود بگیرند و به جای این که از ابتدا خودشان را وارد رابطه‌ای نابرابر کنند (که مسلماً آثار منفی‌ای بر اساس خانوادهی آنها خواهد گذاشت) با گرفتن «وکالت مطلق در طلاق» هم خیال خودشان را از آیندهی رابطه راحت کنند و هم خیال همسرشان را برای همه‌ی زندگی آسوده کنند که دارد با یک «زن» به عنوان یک انسان ازدواج میکند و نه زنی که همانند «کالا» آن را با مهریه خریده است.
عبور از کنار دو کشتی جنگی ایران
ایرج ادیب‌زاده
وزیر خارجه‌ی اسراییل این حرکت را تحریک‌آمیز خوانده و گفته است: «ایران در پی گسترش نفوذ خود در منطقه پس از بروز ناآرامی‌هاست.»بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل هم روز یکشنبه ورود این ناوها را به منطقه تقبیح کرده و گفته است: «امروز ما شاهد بی‌ثباتی منطقه‌ای هستیم که در آن زندگی می‌کنیم و ایران سعی دارد با فرستادن دو ناو جنگی برای عبور از کانال سوئز و افزایش نفوذش از آن بهره ببرد.»
جیکارتی، سخنگوی کاخ سفید هم در واکنش به عبور این ناوها از کانال سوئز گفته است، کشورش فعالیت‌های ایران را زیر نظر دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، کشتی هزاروپانصد تنی «الوند»، مجهز به اژدرها و موشک‌های دریایی است و کشتی بزرگ‌تر «خارک» ۳۳ هزار تنی تأسیساتی برای حمل سه هلیکوپتر دارد.
این نخستین بار پس از انقلاب است که کشتی‌های جنگی ایران از این آب‌راه بین‌المللی می‌گذرند.
در شرایط کنونی منطقه و ناآرامی در کشورهای منطقه این اقدام ایران چه اهمیتی میتواند داشته باشد؟
این پرسشی است که با رضا تقی‌زاده، استاد دانشگاه گلاسکو و کارشناس سیاسی در میان گذاشته‌ام.
رضا تقی‌زاده: به نظر من اگر جمهوری اسلامی ماه قبل یا هفته‌های قبل که این سفر را تدارک می‌دید، مطلع بود از وضعیتی که امروز در منطقه‌ی مدیترانه و آفریقای شمالی برقرار است و به‌خصوص تغییراتی که در مصر صورت گرفته است، شاید این برنامه را تدارک نمی‌دید. شاید حتی اسراییلی‌ها هم که هفته‌ی گذشته و پیش از تغییرات مصر، این سفر را بزرگ‌تر از آن اندازه‌ای که بود نشان دادند و آن را تحریک‌آمیز خواندند و پیرامون آن تبلیغاتی به راه انداختند، این تبلیغات را در چنین شرایطی آغاز نمی‌کردند. حالا اسراییلی‌ها ترجیح می‌دهند با این مسئله در حد اهمیتی که دارد برخورد کنند و سعی میکنند ماجرا را آرام و کوتاه نگه دارند.
آن طور که قبلاً خبرگزاری فارس که گفته میشود منصوب به سپاه پاسداران ایران است و همچنین خبرگزاری پارس اعلام کرده بود، هدف اولیه این بود که تعدادی از دانش‌آموزان نیروی دریایی ایران طی این سفر تجربه پیدا کنند و آموزش ببینند. بازدید از سوریه هم برای آنها می‌توانست تا حدی دارای معنی سیاسی باشد، ولی همانطور که گفتم در شرایط فعلی اگر دو طرف بخواهند اهمیت عبور این دو ناو را که یکی از آنها یک ناوچه‌ی کوچک است و دیگری یک ناو تدارکاتی و فاقد ظرفیت نظامی است، بیشتر از آن حدی که هست جلوه دهند، به یقین هر دو طرف از این ماجرا زیان خواهند دید.
اگر قضایای امروز مصر پیش نمی‌آمد، شاید اسراییلی‌ها به‌عنوان تحریک ایران، یا مانع از ادامه‌ی حرکت این دو ناو می‌شدند یا می‌خواستند اقدامی علیه آن صورت گیرد. در شرایط بحرانی فعلی، هم آمریکا و هم اسراییل ترجیح می‌دهند از کنار این قضیه با سکوت عبور کنند و جمهوری اسلامی هم سعی میکند از این وضعیت هم به آرامی و هم در داخل برای تبلیغ، استفاده‌ی آرامی ببرد. به‌هرحال این دو ناو فاقد ظرفیت نظامی هستند و برخورد با آنها در آب‌های خارج توسط قدرت‌هایی مثل اسراییل کار بسیار سختی نخواهد بود. آنها ترجیح می‌دهند از کنار این ماجرا در شرایط فعلی به آرامی بگذرند.
شما به مسائل داخلی ایران هم اشاره کردید. ناآرامیها و تظاهرات به‌ویژه بیست پنج بهمن و روز اول اسفندماه. فکر میکنید مسئله‌ی عبور این دو ناو بتواند مسائل داخلی ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد؟
ببینید اگر به این دو ناو در آب‌های مدیترانه حمله می‌شد و یا آنها مورد هجوم نظامی اسراییل قرار می‌گرفتند، عواملی در داخل ایران سعی می‌کردند از این موضوع استفاده کنند و به‌عنوان تحریک ملی‌گرایی در داخل و یا منسجم کردن مردم یا ایجاد فضای امنیتی از آن استفاده کنند. ولی با توجه به تظاهرات روز ۲۵ بهمن و همین‌طور ناآرامی‌های روز اول اسفند، حتی جمهوری اسلامی و مقامات عاقل‌تر در درون نظام هم ترجیح می‌دهند از بحرانی‌تر کردن وضعیت کشور خودداری کنند و حتی به قیمت محروم کردن خودشان، از تبلیغات ناشی از عبور این دو ناو از کانال سوئز چشمپوشی کنند. به این دلیل که وضعیت از حدود قابل کنترل خارج نشود.
در شرایط فعلی تمام رژیم‌هایی که شبیه نظام اقتدارگرای جمهوری اسلامی هستند، با این نگرانی شب و روز سر میکنند که وضعیت داخلی آنها فردا شبیه آن چیزی شود که هفته‌ی قبل در مصر، ماه گذشته در تونس و امروز در لیبی شکل گرفته است. کشورهای منطقه مثل بحرین هم از آن بدون آسیب نماندند و انتظار می‌رود این تغییرات همین‌طور دامنه پیدا کند. بنابراین کنترل کردن و آرام نگه داشتن وضعیت شاید مصلحتی است که عاقل‌ترهای درون نظام هم به آن فکر میکنند. همانطور که گفتم شاید پاره‌ای از عوامل به‌خصوص افراطی دست راستی و یا نظامی‌گرا علاقه‌مند به این باشند که در صورت مورد حمله قرار گرفتن این ناوها در مدیترانه، از آن به عنوان عاملی برای امنیتی‌‌تر کردن فضای درون ایران استفاده کنند.
یک دیپلمات ایرانی به خبرگزاری فرانسه گفته است این یک دیدار عادی بین‌المللی است. هدف این ناوها رفتن به سواحل سوریه است که می‌دانیم خود رژیم سوریه هم الان در معرض خطر ناآرامیها در داخل قرار دارد. فکر میکنید رفتن این ناوها به سوریه چه تأثیری در همکاری جمهوری اسلامی با این کشور خواهد داشت؟
همانطور که گفتم این ناوها به تنهایی فاقد هر نوع ظرفیت نظامی هستند. سوریه‌ای‌ها بیشتر از هر زمان دیگر در وضعیت فعلی نگران اوضاع داخلی خودشان هستند و با توجه به آرامش نسبی‌ای که در سوریه برقرار است، در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه و به‌خصوص اتفاق‌هایی که در مصر افتاده، شاید رهبران سوریه هم اگر از وضعیت فعلی منطقه آگاه بودند، یکی دوماه پیش که این بازدید برنامه‌ریزی می‌شد، با آن مخالفت می‌کردند. به نظر من سوریه ترجیح می‌دهد این ناوها در شرایط فعلی به بندر آنها وارد نشوند تا این که از نتایج غیر قابل انتظار آن لطمه‌ی زیادتری نبینند.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که کمی برای آنها دیر باشد. بنابراین آنها هم ترجیح می‌دهند با آرامی با این قضیه برخورد شود و از کنار آن نیز به آرامی بگذرند. هدف اصلی این بازدید، غیر از یک بازدید دوستانه از یکی از بنادر سوریه، آموزش دادن به کادر نیروی دریایی ایران بوده و عبور این ناوها از کانال سوئز هم مطابق تعهدنامه‌ای که مصری‌ها امضا کرده‌اند، اجازه‌ی رسمی مصر را شاید ایجاب میکند، ولی وظیفه و مسئولیت مصر هم هست که به عبور حتی ناوهای نظامی از کانال سوئز اجازه دهد. بنابراین صدور اجازه مسئله‌ی خاصی نبوده. حقی بوده که به ایران نظیر دیگر کشورهای دنیا و حتی به ناوهای اسراییلی هم برای عبور داده میشود. اهمیت آن در این است که در شرایط فعلی میتواند از حدی که پیش از آن برایش در نظر گرفته شده بود خارج شود؛ آن‌هم اگر یکی از دو طرف، یا ایران یا اسراییل، بخواهد از موضوع آن استفاده‌ی خارق‌العاده کنند. همانطور که گفتم هم کشور میزبان یعنی سوریه و هم ایران و اسراییل ترجیح می‌دهند تا حد ممکن با آرامی از کنار این قضیه بگذرند.
روز جمعه ۲۲ بهمن ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت لندن خبری پخش شد که بدون شک رنگ از روی بسیاری از حاکمان در خاورمیانه و ایران را پراند. حسنی مبارک ژنرال ارتش و ریس جمهور مصر یکی از قدرت مند‌ترین کشور‌ها خاور میانه پس از ۳۰ سال حکومت دیکتاتوری استعفا داد. ۱۸ روز مقاومت و جانفشانی مردم مصر که در مقابل حمله‌های وحشیگرانه ماموران حکومتی ذره‌ای عقب نشینی نکردند عاقبت به بار منزل نشست. شباهتهای بسیار زیادی بین رفتار ماموران حکومتهای مصر و ایران در مقابله با مردم وجود داشت. راه اندازی تظاهرات نمایشی حامیان دولت، حمله لباس شخصیها به مردم، بازداشت خبرنگاران خارجی، زیر گرفتن مردم متعرض توسط اتومبیل های پلیس، تهدیدهای پی در پی مقامات ارتش و پلیس، همه اینها داستانی آشنا برای ما ایرانیان است. شاید در منطقه‌ی خاورمیانه کمتر کشوری اینچنین از نظر سیستم سیاسی، نظامی و امنیتی به ایران شبیه باشد در قسمت اول به طور بسیار خلاصه به این تشابهات نگاهی می‌افکنیم.
سیستم سیاسی
مبارک جمعاً ۳۰ سال بر مصر حکومت کرد. در سال ۲۰۰۵ او برای پنجمین بار متوالی به مقام ریاست جمهوری رسید. سیستم سیاسی مصر از یک پارلمان که دارای ۴۵۴ نماینده که ۱۰ نفر توسط ریس جمهور و مابقی با انتخابات عمومی انتخاب می‌گردد. در اخرین انتخابات مجلس حزب دموکراتیک وطن که مبارک ریس آن است ۷۲ ٪ آرا یعنی ۳۳۰ کرسی را در اختیار گرفت. از سال ۱۹۸۰ مصر دارای یک مجلس مشورتی نیز می‌باشد که از ۲۶۲ عضو ان ۷۷ نفر توسط ریس جمهور و مابقی با انتخابات عمومی انتخاب می‌شوند. انتخاب نخست وزیر، فرماندهان ارتش- پلیس و در مواقع ضروری انحلال مجلسین نیز جزوه اختیارات نامحدود ریس جمهور است. در واقع ریس جمهور به هیچ قدرتی پاسخگو نیست و این را میتوان با قدرت رهبر در حکومت ایران شبیه دانست.
از سال ۱۹۶۷ و بعدها دوباره پس از وقفه‌ای کوتاه از سال میلادی ۱۹۸۱ قانونی موسوم به قانون وضع اضطراری بر مصر حاکم است. این قانون به پلیس امنیتی اجازه می‌دهد بدون حکم دادگاه به تفتیش منازل مردم، دستگیری مظنونین و نگهداری آنان در زندانها بدون نیاز به هر گونه حکم قضایی وامکان دسترسی به وکیل اقدام کند. سازمان جهانی بر علیه شکنجه، عفو بین الملل و نهادهای حقوق بشر صدها مورد شکنجه و مرگ زندانیها را در زندانهای مصر ثبت و گزارش کرده‌اند. وضعیت حقوق بشر در مصر را هم میتوان چیزی در ردیف ایران دانست با این فرق که آزادی‌های اجتماعی در مصر به مراتب بیش از ایران می‌باشد. دولت مصر در کل سکولار و قانون اساسی به جدایی دین از سیاست تاکید دارد. اساساٌ یکی از سیاستهای اصلی دولت مبارک سرکوب شدید گروه‌های تندروی اسلامی مانند اخوان المسلمین بود. در نتیجه مواردی مانند حجاب اجباری، جدا سازی مردان و زنان در مراکز آموزشی، مخالفت با استفاده و پخش موسیقی وغیره که یکی از دغدغه‌های حکومت ایران می‌باشد در مصر وجود ندارد.
سیستم نظامی- امنیتی
ارتش مصر متشکل از حدوداٌ ۴۵۰ هزار نفر پرسنل می‌باشد و یکی از قویترین ارتش‌های خاورمیانه را تشکیل می‌دهد. هزاران مستشار نظامی امریکایی و اروپایی در آموزش و تجهیز ارتش مصر فعالیت میکنند. در سالهای اخیر کمکهای نظامی امریکا به ارتش مصر به بیش ٣.۱ میلیارد دلار رسید که حدودآ برابر با ۲۵٪ بودجه کل ارتش مصر می‌باشد و آن کشور را در ردیف دوم دریافت کمکهای نظامی امریکا بعد اسراییل قرار می‌دهد. ارتش ایران را حدود ۵۵۰ هزار نفر و سپاه پاسداران را ۱۲۰ هزار برآورد میکنند بنابراین نفرات نیروهای مسلح ایران بیش از مصر می‌باشد. مرکز تحقیقات صلح در استهکلم بودجه سالیانه نظامی ایران را ۱۰ میلیارد دلار برآورد میکند. مصر همچنین دارای ۳۶۰ هزار نفر نیروی امنیتی و شبه اطلاعاتی بود که آنها را با اعضای وزارت اطلاعات، بسیج و لباس شخصیها در ایران میتوان در یک ردیف قرار داد. جالب این که ارتش در مصر نیز به مانند سپاه پاسداران در ایران در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی فعالیت دارد.
جنبش سبز
یکی از بزرگترین مشکلات در ایران و شاید بتوان گفت در کشورهای جهان سوم فرهنگ عدم گفتگو و حل مشکلات با صحبت و تبادل افکار است. از ابتدای زندگی در محیط خانواده، مدارس و کار به ما آموزش می‌دهند که مطیع و فرمانبر باشیم سئوال کم کنیم و بیشتر پذیرا باشیم. کمتر مشکلی است که با آرامش و گفتگوی آرام و منطقی حل شود. متاسفانه این پدیده شوم در بسیاری از روابط انسانی، اجتماعی و سیاسی ما سایه افکنده است و ریشه‌ی بسیاری از مشکلات ما ایرانی‌ها است. حل بسیاری از مشکلات از ابتدا با خشونت و تهدید آغاز و هنگامی که تمام راهها را آزمودیم و دیگر هیج امیدی و چاره‌ای نمانده راضی به گفتگو می‌شویم، یعنی تبادل افکار و آگاهی از مشکلات و دیدگاهای همدیگر به جای انکه اولین مرحله در پروسه حل اختلافات ما باشد به آخرین مرحله منتقل میشود. متاسفانه در رفتارهای سیاسی حاکمان نیز این روش غلط نهادینه شده است. اعتراضات بعد از انتخابات تقلبی به شدیدترین وجه ممکن سرکوب و هزاران مورد تهمت و تهدید حواله مردم میشود. در مجلس، نمازهای جمعه و رادیو و تلویزیون فریاد موسوی و کروبی اعدام باید گردد سر داده میشود. راستی چرا این همه فریاد مرگ و نابودی و ویرانی؟ آیا غیر از مرگ موسوی و کروبی علاج دیگری برای بیرون آمدن از این بحران وجود ندارد؟ آیا با مرگ یا حبس این دو تمام آرمانها و امیدهای ۷۰ میلیون ایرانی برای فردای بهتر از بین خواهد رفت؟ پس چطور شد که مردم در مصر و تونس بدون کمک رهبران مشخصی به پیروزی رسیدند. مبارک هنگام سرنگونی هم از حمایت امریکا برخوردار بود وهم ۸۰۰ هزار نفر ارتش و نیروهای امنیتی را در اختیار داشت زندانهایش هم پر از زندانیان سیاسی بود.
انتظار این بود که رهبران حکومت ایران که این همه برای کشورهای دیگر از جمله مصر نسخه می‌پیچند و احمدی‌نژاد دم از مدیریت جهانی می‌زند حداقل کمی هم از آن مدیریت را در کشور خودشان پیاده و بعد سعی در راهنمایی سایر ملل می‌کردند. بهترین مدیریت آنها فرستادن گروهی مزدور با موتورسیکلت، باتوم برقی و چاقو برای سرکوب معترضان بوده و هست.
بی‌شک حکومت ایران به شدت احساس خطر نموده و میدانند که در شکننده‌ترین موقعیت خود قرار دارند و با کمی جانفشانی و مقاومت مردم احتمال سقوط آنان بسیار بالا است. عوامل دیگری نیز در سقوط رژیم موثر هستند که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ تحریمها، مشکلات بانکی، بیکاری، تورم، فساد اداری وسیاسی پایه‌های حکومت را ضعیف کرده است.
- روحیه بد و ریزش نیروهای وفادار امنیتی: نسبت به سال بیش بسیاری از نیروهای هوادار و امنیتی رژیم متوجه بی‌فایده بودن سرکوبها شده‌اند و سعی در فاصله گرفتن از این حکومت هستند. انگیزه ډفاع از نظام عملاً بی‌معنی شده است. حکومتها در موقعی سقوط میکنند که دفاع از کشور یا ایدیولوژی تبدیل به دفاع از شخص میشود. در ایران این دفاع از اسلام و انقلاب تبدیل به دفاع از چند نفر سران حکومت تنزل پیدا کرده است.
- اعتماد جامعه بین‌المللی و سیاستمداران جهان به توانایی حکومت ایران به شدت کم شده است. روزی نیست که روزنامه‌ها و کانالهای تلویزیون در اروپا و امریکا خبری در مورد حکومت ایران منتشر و پخش نکنند. هیچگاه در افکار عمومی مردم دنیا خامنه‌ای و احمدی‌نژاد تا به این حد منفور نشده بودنند.
- مردم از سالها پیش و همچنین بسیاری درخود دستگاه حاکمیت به ناتوانی اداره کشور با سیستم فعلی پی برده‌اند و به دنبال آلترناتیو می‌گردند.
- تهدیدهای حکومت مخصوصاً پس از جریانات مصر و تونس کارایی و اثرات خود را در بین مردم از دست داده است. در ۱/۵ سال گذشته شاید بیش از صد بار از فرمانده سپاه تهران تا نماینده‌های ریز و درشت مجلس و مسئولین قوه قضایی تهدید به بازداست و محاکمه‌ی کروبی و موسوی کرده‌اند. توجه به این نکته مهم است که این حکومت توانست کسانی مانند ابطحی معاون خاتمی و بهزاد نبوی رابه راحتی به زندان بفرستد ولی چنان ترس و وحشتی از واکنش مردم دارند که تاکنون جرات دستگیری موسوی و کروبی را نداشته‌اند. ادامه تظاهرات در ۲۵بهمن و ۱ اسفند که اثرات روانی آن بر حاکمان به مراتب بیش از اعتراضات سال پیش بود هم بشدت بر نگرانی و ترس آنها از مردم افزود است.
مبارزه
تهدید در روانشناسی یکی از شیوه‌های موثر ولی کوتاه مدت می‌باشد. اصولا انسان از چیزهایی می‌ترسد که به آنها آگاهی کمی دارد. بارها میشود که انسانها از راهی در روز به راحتی گذر میکنند ولی در تاریکی شب از همان راه وحشت میکنند. پایه تهدید بر مبنای ایجاد جو عدم اطمینان از اقدام بعدی است. البته تهدید همیشه زیاد ولی به عمل که می‌رسد محدود است. بسیاری از تهدیدهای حکومتی توخالی، بلوف وبدون پشتوانه و بیشتر بر اساس جنگ روانی می‌باشد. نمونه‌های فراوانی از این روش را در ایران سراغ داریم برای نمونه بعد از اعتراضات سال گذشته میتوان به دستگیری دولتمردان قبلی و اجازه چاپ عکسهای رنگ پریده آنان در رسانه‌های دولتی، انتشار عمدی جنایات بازداشتگاه کهریزک برای ایجاد وحشت (چه شد که خامنه‌ای دلش به حال زندانیان کهریزک سوخت و دستور بستن آن را داد ولی سایر زندانهای سیاسی هنوز بر جا هستند)، درز عمدی اخبار و عکسهای شکنجه‌ی برخی از زندانیها از زندانها به بیرون که با انگیزه‌ی ترساندن مردم، بمباران تهدید در نماز جمعه‌ها، اخبار و روزنامه‌های دولتی و غیره را میتوان ذکر کرد. مردم مصر و تونس گول این بلوف‌ها را نخوردند و پیروز شدند. در ایران ترس حکومت از مردم به مراتب بیشتر از ترس مردم از حکومت است ولی حکومت با کنترل ابزارهای زیاد تبلیغاتی از قبیل رادیو وتلویزیون امکان مانور بیشتری دارد و سعی در نشان دادن فیگورهای اقتدار دارد. بدون شک حکومت تا روز آخر حیات خود به این تهدیدهای تکراری ادامه خواهد داد و هرچه بیشتر احساس خطر کنند تهدیدها هم بیستر خواهد شد.
مورد دیگر که می‌بایستی به آن توجه این است که تغییر حکومت نیاز به مقاومت، از خود گذشتکی و رشادت دارد. مردم ایران همه این خصوصیات را دارا می‌باشند و آماده تغییر حکومت و ایجاد زندگی و فردای بهتری برای خود و نسل‌های آینده این سرزمین هستند. ولی همزمان با تظاهرات خیابانی که بسیار مهم و کارساز است می‌بایستی اعتصاب عمومی راهم در تمام ارگانهای دولتی و مخصوصاً صنعت نفت تدارک دید. حکومت قادر به سرکوب در چند جهت نیست. تظاهرات و اعتصابات باید مداوم و پی در پی باشد. این مقاومت در مصر ۱۸ روز طول گشید. در زمان انقلاب ایران بیش از ۸ ماه مردم در خیابانها مقاومت کردنند. هر کسی که کمی از لوجستیک اطلاع داشته باشد می‌داند که برای حکومت ایران از نظر تدارکاتی کار آسانی نیست که هزاران نفر نیروی امنیتی را از قسمتهای مختلف جمع کرده و به خیابانها گسیل کند. هماهنگی این نیروها نیاز به تلاش بسیار زیادی دارد برای مثال تدارک حمل ونقل، فرماندهی، عوض کردن شیفت‌ها، تامین بیسیم، اسلحه، غذا وغیره کاری است بس سنگین. به این دلایل برای جنبش اعتراضات و اعتصابات متوالی و پی در پی امری حیاتی است و رمق را ازاین حکومت خواهد گرفت و آنها را ضعیف خواهد کرد. هرگونه وقفه در این مورد به نفع حکومت و باعث تجدید قوای آنان خواهد شد. اشتباه استراتژیکی که موسوی و کروبی در سال پیش کردند این بود که در اوج اعتراضات و در حالی که مردم آماده‌ی هر گونه جانفشانی بودنند آنها را دعوت کردنند که دست از تظاهرات خیابانی بردارند. جنبش درس خود را یاد گرفته و این با همان اشتباه را تکرار نخواهد کرد.
همچنین می‌بایستی سعی در جذب هرچه بیشتر نیروهای سپاه و بسیج به سمت مردم را کرد این فکر که هر کس سپاهی یا بسیجی است پس گناهکار می‌باشد اشتباه است. بسیاری از این افراد مخالف و تحت شرایطی به سمت حکومت گرایش پیدا کرده‌اند و بسیاری از انان در سرکوب مردم نقشی ندارند. بایستی به انها اطمینان داد که سرنوشت انان وابسته به خامنه‌ای و احمدی نژاد نیست و در یک حکومت دموکراتیک جامعه‌ی مرفه. زندگی بهتر و مردم شادتری را خواهیم داشت.
مردم نباید منتظر قهرمان و یا رهبری باشند که آنان را هدایت کند. در عصر اینترنت نیاز چندانی به اینگونه هدایت نیست. البته بعضی از ایرانیان خوشنامی که در خارج از کشور زندگی میکنند ودر محدودیت کمتری برای فعالیت‌های سیاسی نسبت به ایران دارند می‌توانند تا اندازه‌ای نقش هماهنگ‌کننده را ایفا کنند.
خواسته‌های مردم بایستی شفاف و روشن باشد. استعفای خامنه‌ای، استعفای احمدی‌نژاد، تشکیل یک گروه ۱۰ نفره از افراد مورد اطمینان مردم برای اداره کشور تا زمان انتخابات آزاد برای قانون اساسی جدید، انتخابات آزاد برای تعیین نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری از حداقل خواسته‌های مردم است.
فرزام بنابی
محقق و مدرس دانشگاه
سیستم سیاسی
مبارک جمعاً ۳۰ سال بر مصر حکومت کرد. در سال ۲۰۰۵ او برای پنجمین بار متوالی به مقام ریاست جمهوری رسید. سیستم سیاسی مصر از یک پارلمان که دارای ۴۵۴ نماینده که ۱۰ نفر توسط ریس جمهور و مابقی با انتخابات عمومی انتخاب می‌گردد. در اخرین انتخابات مجلس حزب دموکراتیک وطن که مبارک ریس آن است ۷۲ ٪ آرا یعنی ۳۳۰ کرسی را در اختیار گرفت. از سال ۱۹۸۰ مصر دارای یک مجلس مشورتی نیز می‌باشد که از ۲۶۲ عضو ان ۷۷ نفر توسط ریس جمهور و مابقی با انتخابات عمومی انتخاب می‌شوند. انتخاب نخست وزیر، فرماندهان ارتش- پلیس و در مواقع ضروری انحلال مجلسین نیز جزوه اختیارات نامحدود ریس جمهور است. در واقع ریس جمهور به هیچ قدرتی پاسخگو نیست و این را میتوان با قدرت رهبر در حکومت ایران شبیه دانست.
از سال ۱۹۶۷ و بعدها دوباره پس از وقفه‌ای کوتاه از سال میلادی ۱۹۸۱ قانونی موسوم به قانون وضع اضطراری بر مصر حاکم است. این قانون به پلیس امنیتی اجازه می‌دهد بدون حکم دادگاه به تفتیش منازل مردم، دستگیری مظنونین و نگهداری آنان در زندانها بدون نیاز به هر گونه حکم قضایی وامکان دسترسی به وکیل اقدام کند. سازمان جهانی بر علیه شکنجه، عفو بین الملل و نهادهای حقوق بشر صدها مورد شکنجه و مرگ زندانیها را در زندانهای مصر ثبت و گزارش کرده‌اند. وضعیت حقوق بشر در مصر را هم میتوان چیزی در ردیف ایران دانست با این فرق که آزادی‌های اجتماعی در مصر به مراتب بیش از ایران می‌باشد. دولت مصر در کل سکولار و قانون اساسی به جدایی دین از سیاست تاکید دارد. اساساٌ یکی از سیاستهای اصلی دولت مبارک سرکوب شدید گروه‌های تندروی اسلامی مانند اخوان المسلمین بود. در نتیجه مواردی مانند حجاب اجباری، جدا سازی مردان و زنان در مراکز آموزشی، مخالفت با استفاده و پخش موسیقی وغیره که یکی از دغدغه‌های حکومت ایران می‌باشد در مصر وجود ندارد.
سیستم نظامی- امنیتی
ارتش مصر متشکل از حدوداٌ ۴۵۰ هزار نفر پرسنل می‌باشد و یکی از قویترین ارتش‌های خاورمیانه را تشکیل می‌دهد. هزاران مستشار نظامی امریکایی و اروپایی در آموزش و تجهیز ارتش مصر فعالیت میکنند. در سالهای اخیر کمکهای نظامی امریکا به ارتش مصر به بیش ٣.۱ میلیارد دلار رسید که حدودآ برابر با ۲۵٪ بودجه کل ارتش مصر می‌باشد و آن کشور را در ردیف دوم دریافت کمکهای نظامی امریکا بعد اسراییل قرار می‌دهد. ارتش ایران را حدود ۵۵۰ هزار نفر و سپاه پاسداران را ۱۲۰ هزار برآورد میکنند بنابراین نفرات نیروهای مسلح ایران بیش از مصر می‌باشد. مرکز تحقیقات صلح در استهکلم بودجه سالیانه نظامی ایران را ۱۰ میلیارد دلار برآورد میکند. مصر همچنین دارای ۳۶۰ هزار نفر نیروی امنیتی و شبه اطلاعاتی بود که آنها را با اعضای وزارت اطلاعات، بسیج و لباس شخصیها در ایران میتوان در یک ردیف قرار داد. جالب این که ارتش در مصر نیز به مانند سپاه پاسداران در ایران در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی فعالیت دارد.
جنبش سبز
یکی از بزرگترین مشکلات در ایران و شاید بتوان گفت در کشورهای جهان سوم فرهنگ عدم گفتگو و حل مشکلات با صحبت و تبادل افکار است. از ابتدای زندگی در محیط خانواده، مدارس و کار به ما آموزش می‌دهند که مطیع و فرمانبر باشیم سئوال کم کنیم و بیشتر پذیرا باشیم. کمتر مشکلی است که با آرامش و گفتگوی آرام و منطقی حل شود. متاسفانه این پدیده شوم در بسیاری از روابط انسانی، اجتماعی و سیاسی ما سایه افکنده است و ریشه‌ی بسیاری از مشکلات ما ایرانی‌ها است. حل بسیاری از مشکلات از ابتدا با خشونت و تهدید آغاز و هنگامی که تمام راهها را آزمودیم و دیگر هیج امیدی و چاره‌ای نمانده راضی به گفتگو می‌شویم، یعنی تبادل افکار و آگاهی از مشکلات و دیدگاهای همدیگر به جای انکه اولین مرحله در پروسه حل اختلافات ما باشد به آخرین مرحله منتقل میشود. متاسفانه در رفتارهای سیاسی حاکمان نیز این روش غلط نهادینه شده است. اعتراضات بعد از انتخابات تقلبی به شدیدترین وجه ممکن سرکوب و هزاران مورد تهمت و تهدید حواله مردم میشود. در مجلس، نمازهای جمعه و رادیو و تلویزیون فریاد موسوی و کروبی اعدام باید گردد سر داده میشود. راستی چرا این همه فریاد مرگ و نابودی و ویرانی؟ آیا غیر از مرگ موسوی و کروبی علاج دیگری برای بیرون آمدن از این بحران وجود ندارد؟ آیا با مرگ یا حبس این دو تمام آرمانها و امیدهای ۷۰ میلیون ایرانی برای فردای بهتر از بین خواهد رفت؟ پس چطور شد که مردم در مصر و تونس بدون کمک رهبران مشخصی به پیروزی رسیدند. مبارک هنگام سرنگونی هم از حمایت امریکا برخوردار بود وهم ۸۰۰ هزار نفر ارتش و نیروهای امنیتی را در اختیار داشت زندانهایش هم پر از زندانیان سیاسی بود.
انتظار این بود که رهبران حکومت ایران که این همه برای کشورهای دیگر از جمله مصر نسخه می‌پیچند و احمدی‌نژاد دم از مدیریت جهانی می‌زند حداقل کمی هم از آن مدیریت را در کشور خودشان پیاده و بعد سعی در راهنمایی سایر ملل می‌کردند. بهترین مدیریت آنها فرستادن گروهی مزدور با موتورسیکلت، باتوم برقی و چاقو برای سرکوب معترضان بوده و هست.
بی‌شک حکومت ایران به شدت احساس خطر نموده و میدانند که در شکننده‌ترین موقعیت خود قرار دارند و با کمی جانفشانی و مقاومت مردم احتمال سقوط آنان بسیار بالا است. عوامل دیگری نیز در سقوط رژیم موثر هستند که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ تحریمها، مشکلات بانکی، بیکاری، تورم، فساد اداری وسیاسی پایه‌های حکومت را ضعیف کرده است.
- روحیه بد و ریزش نیروهای وفادار امنیتی: نسبت به سال بیش بسیاری از نیروهای هوادار و امنیتی رژیم متوجه بی‌فایده بودن سرکوبها شده‌اند و سعی در فاصله گرفتن از این حکومت هستند. انگیزه ډفاع از نظام عملاً بی‌معنی شده است. حکومتها در موقعی سقوط میکنند که دفاع از کشور یا ایدیولوژی تبدیل به دفاع از شخص میشود. در ایران این دفاع از اسلام و انقلاب تبدیل به دفاع از چند نفر سران حکومت تنزل پیدا کرده است.
- اعتماد جامعه بین‌المللی و سیاستمداران جهان به توانایی حکومت ایران به شدت کم شده است. روزی نیست که روزنامه‌ها و کانالهای تلویزیون در اروپا و امریکا خبری در مورد حکومت ایران منتشر و پخش نکنند. هیچگاه در افکار عمومی مردم دنیا خامنه‌ای و احمدی‌نژاد تا به این حد منفور نشده بودنند.
- مردم از سالها پیش و همچنین بسیاری درخود دستگاه حاکمیت به ناتوانی اداره کشور با سیستم فعلی پی برده‌اند و به دنبال آلترناتیو می‌گردند.
- تهدیدهای حکومت مخصوصاً پس از جریانات مصر و تونس کارایی و اثرات خود را در بین مردم از دست داده است. در ۱/۵ سال گذشته شاید بیش از صد بار از فرمانده سپاه تهران تا نماینده‌های ریز و درشت مجلس و مسئولین قوه قضایی تهدید به بازداست و محاکمه‌ی کروبی و موسوی کرده‌اند. توجه به این نکته مهم است که این حکومت توانست کسانی مانند ابطحی معاون خاتمی و بهزاد نبوی رابه راحتی به زندان بفرستد ولی چنان ترس و وحشتی از واکنش مردم دارند که تاکنون جرات دستگیری موسوی و کروبی را نداشته‌اند. ادامه تظاهرات در ۲۵بهمن و ۱ اسفند که اثرات روانی آن بر حاکمان به مراتب بیش از اعتراضات سال پیش بود هم بشدت بر نگرانی و ترس آنها از مردم افزود است.
مبارزه
تهدید در روانشناسی یکی از شیوه‌های موثر ولی کوتاه مدت می‌باشد. اصولا انسان از چیزهایی می‌ترسد که به آنها آگاهی کمی دارد. بارها میشود که انسانها از راهی در روز به راحتی گذر میکنند ولی در تاریکی شب از همان راه وحشت میکنند. پایه تهدید بر مبنای ایجاد جو عدم اطمینان از اقدام بعدی است. البته تهدید همیشه زیاد ولی به عمل که می‌رسد محدود است. بسیاری از تهدیدهای حکومتی توخالی، بلوف وبدون پشتوانه و بیشتر بر اساس جنگ روانی می‌باشد. نمونه‌های فراوانی از این روش را در ایران سراغ داریم برای نمونه بعد از اعتراضات سال گذشته میتوان به دستگیری دولتمردان قبلی و اجازه چاپ عکسهای رنگ پریده آنان در رسانه‌های دولتی، انتشار عمدی جنایات بازداشتگاه کهریزک برای ایجاد وحشت (چه شد که خامنه‌ای دلش به حال زندانیان کهریزک سوخت و دستور بستن آن را داد ولی سایر زندانهای سیاسی هنوز بر جا هستند)، درز عمدی اخبار و عکسهای شکنجه‌ی برخی از زندانیها از زندانها به بیرون که با انگیزه‌ی ترساندن مردم، بمباران تهدید در نماز جمعه‌ها، اخبار و روزنامه‌های دولتی و غیره را میتوان ذکر کرد. مردم مصر و تونس گول این بلوف‌ها را نخوردند و پیروز شدند. در ایران ترس حکومت از مردم به مراتب بیشتر از ترس مردم از حکومت است ولی حکومت با کنترل ابزارهای زیاد تبلیغاتی از قبیل رادیو وتلویزیون امکان مانور بیشتری دارد و سعی در نشان دادن فیگورهای اقتدار دارد. بدون شک حکومت تا روز آخر حیات خود به این تهدیدهای تکراری ادامه خواهد داد و هرچه بیشتر احساس خطر کنند تهدیدها هم بیستر خواهد شد.
مورد دیگر که می‌بایستی به آن توجه این است که تغییر حکومت نیاز به مقاومت، از خود گذشتکی و رشادت دارد. مردم ایران همه این خصوصیات را دارا می‌باشند و آماده تغییر حکومت و ایجاد زندگی و فردای بهتری برای خود و نسل‌های آینده این سرزمین هستند. ولی همزمان با تظاهرات خیابانی که بسیار مهم و کارساز است می‌بایستی اعتصاب عمومی راهم در تمام ارگانهای دولتی و مخصوصاً صنعت نفت تدارک دید. حکومت قادر به سرکوب در چند جهت نیست. تظاهرات و اعتصابات باید مداوم و پی در پی باشد. این مقاومت در مصر ۱۸ روز طول گشید. در زمان انقلاب ایران بیش از ۸ ماه مردم در خیابانها مقاومت کردنند. هر کسی که کمی از لوجستیک اطلاع داشته باشد می‌داند که برای حکومت ایران از نظر تدارکاتی کار آسانی نیست که هزاران نفر نیروی امنیتی را از قسمتهای مختلف جمع کرده و به خیابانها گسیل کند. هماهنگی این نیروها نیاز به تلاش بسیار زیادی دارد برای مثال تدارک حمل ونقل، فرماندهی، عوض کردن شیفت‌ها، تامین بیسیم، اسلحه، غذا وغیره کاری است بس سنگین. به این دلایل برای جنبش اعتراضات و اعتصابات متوالی و پی در پی امری حیاتی است و رمق را ازاین حکومت خواهد گرفت و آنها را ضعیف خواهد کرد. هرگونه وقفه در این مورد به نفع حکومت و باعث تجدید قوای آنان خواهد شد. اشتباه استراتژیکی که موسوی و کروبی در سال پیش کردند این بود که در اوج اعتراضات و در حالی که مردم آماده‌ی هر گونه جانفشانی بودنند آنها را دعوت کردنند که دست از تظاهرات خیابانی بردارند. جنبش درس خود را یاد گرفته و این با همان اشتباه را تکرار نخواهد کرد.
همچنین می‌بایستی سعی در جذب هرچه بیشتر نیروهای سپاه و بسیج به سمت مردم را کرد این فکر که هر کس سپاهی یا بسیجی است پس گناهکار می‌باشد اشتباه است. بسیاری از این افراد مخالف و تحت شرایطی به سمت حکومت گرایش پیدا کرده‌اند و بسیاری از انان در سرکوب مردم نقشی ندارند. بایستی به انها اطمینان داد که سرنوشت انان وابسته به خامنه‌ای و احمدی نژاد نیست و در یک حکومت دموکراتیک جامعه‌ی مرفه. زندگی بهتر و مردم شادتری را خواهیم داشت.
مردم نباید منتظر قهرمان و یا رهبری باشند که آنان را هدایت کند. در عصر اینترنت نیاز چندانی به اینگونه هدایت نیست. البته بعضی از ایرانیان خوشنامی که در خارج از کشور زندگی میکنند ودر محدودیت کمتری برای فعالیت‌های سیاسی نسبت به ایران دارند می‌توانند تا اندازه‌ای نقش هماهنگ‌کننده را ایفا کنند.
خواسته‌های مردم بایستی شفاف و روشن باشد. استعفای خامنه‌ای، استعفای احمدی‌نژاد، تشکیل یک گروه ۱۰ نفره از افراد مورد اطمینان مردم برای اداره کشور تا زمان انتخابات آزاد برای قانون اساسی جدید، انتخابات آزاد برای تعیین نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری از حداقل خواسته‌های مردم است.
فرزام بنابی
محقق و مدرس دانشگاه
راه طولانی ایران به سوی دمکراسی
بررسی رادیکالیسم سیاسی و اجتماعی حاصل از تحلیل جمعیتی
رامین معلم
محققان جمعیت‌شناس (دموگراف) در دهه‌ی ۳۰ قرن بیستم اغلب شگفت‌زده می‌شدند وقتی می‌دیدند همان عواملی که در آلمان موجب بحران بزرگی شده بود در فرانسه نیز وجود داشت، ولی در حالی‌که گروه‌های شبهه نظامی امنیت را در جمهوری وایمار به هم می‌ریختند فرانسه به نسبت آرام بود؟
طی سال های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ هر خانوادهی آلمانی به طور میانگین شش فرزند داشت. در فرانسه از ۱۸۲۰ و به ویژه بعد از اینکه ناپلئون بناپارت دو میلیون نفر از مردان فرانسوی را به کشتن داد، زاد و ولد کاهش چشمگیری یافت.
مردان قادر به جنگ معمولاً ۱۸ تا ۳۵ ساله‌اند. در کشورهایی که سهم این مردان در مجموع جمعیت کشور از حد معینی بالاتر رود تشنج جمعیتی [۱] ایجاد میشود. صاحبنظران در مورد این حد معین توافق قطعی ندارند ولی به عنوان یک حد تقریبی ۲۰ درصد را پیشنهاد می‌دهند. بر اساس برخی محاسبات تجربی هرگاه سهم این گروه جمعیتی به ۴۰ درصد برسد احتمال بروز جنگ ۳۳ درصد افزایش می‌یابد و البته در اینجا صحبت از اضافه جمعیت عادی نیست. بحث بر سر آن است که فرزندان پسری که میان ۱۵ تا ۳۵ سال دارند اگر از تغذیه‌ی کافی و حداقلی از آموزش برخوردار باشند در سنین بلوغ به دنبال موقعیت‌های شغلی و اجتماعی خواهند بود. یکی ازاین پسران جانشین پدر خواهد شد ولی بقیه‌ی پسران چه خواهند کرد؟
به‌عنوان قاعده‌ای کلی تعداد موقعیت‌های شغلی و اجتماعی بسیار کندتر از تعداد داوطلبان این موقعیت‌ها در کشورهای مورد نظر رشد پیدا میکنند و همین وضعیت زاینده‌ی تنش جمعیتی خواهد شد. این نوع از تنش جمعیتی که مربوط به کمبود موقعیت‌های شغلی و اجتماعی است را برخی محققین آمریکایی تورم تعداد جوانان[۲] نامیده‌اند و آن اضافه جمعیت مردان جوانی است که با وجود داشتن تغذیه و آموزش قابل قبول، فاقد امکان به دست آوردن موقعیت های شغلی و منزلت اجتماعی مناسب هستند و به همین دلیل آماده‌اند برای بدست آوردن آن دست به خشونت بزنند. این اضافه جمعیت مردان جوان برای به دست آوردن چنین موقعیتی چند راه در پیش دارد:
۱. مهاجرت
۲. تبهکاری
۳. کودتا
۴. جنگ داخلی یا انقلاب
۵. قتل عام و آواره کردن یا اعمال تبعیض های ملی، قومی، مذهبی وعقیدتی
۶. جنگ با کشوری دیگر
نمونه‌ی عراق نشان می‌دهد که این کشور همه‌ی راه‌های فوق را طی ۵۰ سال اخیر آزموده است:
بین سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۵، ۶۰ هزار کرد کشته شدند.
در سالهای ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹ هفت هزار کمونیست قتل عام شدند.
در سالهای ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۳، ۲۵۰ هزار کرد و شیعه قتل عام شدند.
در سال ۱۹۷۷، ۲۰۰ هزار شیعه مذهب به ایران تبعید شدند.
در جنگ با ایران در سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ و دیرتر در جنگ اول خلیج به سال ۱۹۹۱ نیم میلیون نفر سربه نیست شدند.
عراق همین امروز ۴.۲ میلیون مرد ۳۰ تا ۴۴ ساله، چهار میلیون مرد ۱۵ تا ۲۹ ساله و ۳.۵ میلیون مرد کمتر از ۱۵ ساله دارد. به همین دلیل تنش جمعیتی در عراق تا چندین سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. جمعیت عراق طی ۵۰ سال از پیج میلیون به ۲۰ میلیون نفر رسید و طی این مدت یک میلیون نفر کشته شدند. اگر این قتل عام‌ها روی نمی داد جمعیت امروز عراق باید به ۳۵ میلیون نفر می رسید. در مقیاس کشوری مانند آلمان مانند این بود که امروز جمعیتی ۴۸۰ میلیونی در این کشور می‌زیست.
نمونه‌ی دیگر: در اروپا از سال های ۱۵۰۰ تا ۱۹۴۵ وضعیت مشابهی قابل مشاهده است. طی این مدت جمعیت اروپا ۱۰ برابر شد و از ۶۰ میلیون نفر به ۶۰۰ میلیون نفر رسید. طی این مدت هر مادر اروپایی به طور میانگین پنج فرزند به دنیا آورد. تاریخ ۵۰۰ ساله‌ی اروپا تا ۱۹۴۵ تاریخ خونریزی‌ها و جنگ‌های بی‌پایان قومی و عقیدتی است. مهاجرت‌های میلیونی به قاره‌ی آمریکا و اقیانوسیه تا حدودی از وخامت بیشتر اوضاع پیشگیری کرد. اروپایی‌ها به نام مسیحیت با اعتقاد به جهانی کردن دین مسیح تمدن سرخپوستان را نابود کردند. در مقایسه با اوضاع امروز اگر بنیادگرایان اسلامی را به حق اسلامیست بنامیم چه دلیلی دارد که صادرکنندگان آن روز مسیحیت اروپایی را کریستیانیست ندانیم؟
اگر جمعیت اروپا طی ۵۰۰ سال ۱۰ برابر شد جمعیت مسلمانان نه در عرض ۵۰۰ سال بلکه در عرض ۱۰۰ سال ۱۰ برابر شد و از ۱۴۰ میلیون نفر به ۴.۱ میلیارد نفر رسید.
نمونه‌ی سوم: در افغانستان در سال ۲۰۰۶ هر مادر افغانی به طور میانگین هفت فرزند داشت. تا سال ۲۰۲۰ هر سال نیم میلیون پسر بچه به سن کار و شغل خواهد رسید. از این تعداد ۱۵۰ هزار نفر این بخت را خواهند داشت که در مزارع تریاک یا در ارتش و دستگاه دولتی به موقعیت شغلی و اجتماعی دست بیابند و ۳۵۰ هزار نفر دیگر ناچارند در جای دیگری بخت خود را بیازمایند. هم اینک نزدیک به سه میلیون افغانی در ایران و در حدود همین تعداد در پاکستان و دو تا سه میلیون نفرهم در جاهای دیگر جهان پراکنده‌اند. ابتدا غرب کوشید تا با تجهیز اتحاد شمال بر ضد طالبان در سال ۲۰۰۱ این مشکل را به دست خود افغان‌ها حل کند. با شکست این تدبیر بود که غربی‌ها ناچار شدند خود وارد عملیات جنگی شوند. این جنگ امروز به بن‌بست رسیده است. زیرا هر سال ۳۵۰ هزار نیروی تازه‌‌نفس افغانی به‌طور بالقوه می‌توانند به طالبان بپیوندند. به گزارش دویچه‌وله در دوم ژانویه‌ی ۲۰۱۱ سال گذشته خونین‌ترین سال از زمان استقرار نیروهای نظامی خارجی در افغانستان بوده است. طی سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۱۰ هزار نفر در افغانستان کشته شدند.
نمونه‌ی لبنان: در این کشور با وضعیت دیگری روبه‌رو بودیم. از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ طی جنگ داخلی ۱۵۰ هزار نفر کشته شدند. این تعداد برای کشوری که تنها سه میلیون نفر جمعیت داشت رقم هولناکی است. در مقیاس آلمان مانند آن خواهد بود که آلمان طی همین مدت چهار میلیون نفر را از دست داده باشد.
در لبنان طی سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰ هر خانواده به طور میانگین سه پسر داشت. در سال ۱۹۷۰ برای آخرین‌بار در لبنان هر خانواده به طور میانگین سه تا چهار پسر داشت و پس از آن تعداد فرزندان رو به کاهش رفت. به طوری که در ۱۹۸۰ به دو پسر به ازای هر خانواده رسید. در سال ۲۰۰۶ میانگین تعداد فرزندان هر خانواده به ۱.۶۵ رسید. یعنی هر خانواده به طور متوسط یک پسر هم نداشت تا جای خالی کشته‌شدگان احتمالی را پرکند. در عین حال باید توجه داشت که در خانواده‌های شیعیان لبنان تعداد فرزندان به طور میانگین سه تاست.
و بالاخره نمونه‌ی الجزایر: در سال ۱۹۹۱ در الجزایر انتخاباتی آزاد برگزار شد و اسلام‌گرایان به رهبری عباس مدنی پیروز شدند. قدرت حاکم به سبک حکومتهای آمریکای لاتین انتخابات را بی‌اعتبار اعلام کرد و جنگ داخلی آغاز شد که تا سال ۲۰۰۰ دویست هزار کشته برجای گذاشت.
اگر طی سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ هر خانوادهی الجزایری به‌طور میانگین هفت فرزند داشت این تعداد در سال ۲۰۰۰ که عفو عمومی اعلام شد و جنگ داخلی پایان یافت به سه فرزند رسید. در سال ۲۰۰۶ این رقم به ۶۹.۱ رسید. در همین سال در الجزایر رفراندومی برگزار شد و اصلاحاتی در زمینه‌ی دولت‌مداری و قانون اساسی به تصویب رسید.
نتیجه: رفع گرسنگی، خطر التهاب‌های اجتماعی و جنگ را افزایش داده است. دارو، واکسن و غذا را به سرعت میتوان تهیه کرد ولی امکانات منزلت‌یابی اجتماعی با سرعت کمی افزایش می‌یابد.
تحولات جمعیتی در ایران طی ۵۰ ساله اخیر
ابتدا به جدول زیر نگاهی کنیم.
در نظر داشته باشیم که بنا به تعریف مقامات ایرانی هر منطقه‌ای که اهالی آن از پنج هزارنفر بیشتر باشد شهر محسوب میشود.
جمعیت ایران طی ۵۰ سال از ۱۹۵۶ تا ۲۰۰۷ حدود ۷۶.۳ برابر شده است و پیش‌بینی میشود که در سال ۲۰۵۰ به صد میلیون نفر برسد. رشد شهرنشینی از این هم سریع‌تر بوده و طی ۵۰ سال هشت برابر شده است.
در سالهای ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ آمارگیری در ایران انجام نشده است، ولی کارشناسان جمعیت کشور در این سال را حدود ۳۵ میلیون نفر تخمین می‌زدند و سهم گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ ساله را نزدیک به ۱۵ میلیون نفر می‌دانستند.
اگر در نظر گرفته شود که تقریباً نیمی از این تعداد ساکن شهرها بودند و بخش بزرگی از آنها از اقشار حاشیه‌ای به شمار می‌رفتند پتانسیل رادیکالیسم سیاسی در میان این گروه جمعیتی را بهتر میتوان تصور کرد.
بر اساس تخمین کارشناسان آمریکایی پس از انقلاب تا به امروز حدود ۵.۱ میلیون نفر که عمدتاً آموزش بهتری داشتند کشور خود را به مقصدهای اروپای غربی، آمریکا یا ترکیه ترک کردند.[۳]
از جمعیت جوان ایران طی جنگ با عراق ۷.۰ میلیون نفر کشته شدند. (به نقل از حسین لاجوردی در مصاحبه با سایت رادیو زمانه به تاریخ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹) بلافاصله پس از انقلاب ده‌ها هزار نفر از ادارات و موسسات دولتی و دانشگاهی اخراج شدند و هزاران نفر در جریان تسویه حساب‌های سیاسی از بین رفتند. موج اول تنظیم جمعیت و تقسیم موقعیت‌های اجتماعی با پایان جنگ ایران و عراق به پایان رسید.
همزمان با توقف سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از سال ۱۳۵۷ موج دومی از انفجار جمعیتی آغاز شد. در جریان اولین سرشماری جمعیت پس از انقلاب که در سال ۱۳۶۵ انجام شد معلوم شد رشد جمعیت کشور به رقم خیره‌کننده ی نزدیک به چهار درصد رسیده است.
عبدلله رمضان‌زاده اندکی پیش از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ نگرانی خود را از عدم تعادل جمعیت به نفع گروه سنی جوان را به این شکل بیان کرد:
«سالانه ۸۵۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند در صورتی که اقتصاد ملی ایران ظرفیت سالانه‌ی جذب ۳۵۰ هزار نفر را دارد و این مسئله چالش اصلی ۱۰ سال آیندهی ایران خواهد بود.»
واقعیت آماری اما در همان تاریخ نشان می‌داد که سالانه ۸.۱ میلیون نفر به سن اشتغال می‌رسند. احتمالاً آقای رمضان‌زاده با حذف نیمی از این عده که دختران هستند رقم تقریبی ۸۵۰ هزار نفر را ارائه داده است.
در نمودار زیر ترکیب سنی جمعیت ایران و تغییرات نرخ رشد جمعیت در سال ۲۰۰۷ را ملاحظه خواهید کرد:
کمتر از ۱۵ ساله: ۶۴.۲۰ میلیون نفر
۱۶ تا ۲۰ ساله: ۸ میلیون نفر
۲۱ تا ۲۵ ساله: ۱.۹ میلیون نفر
۲۶ تا ۳۰ ساله: ۱.۶ میلیون نفر
بیشتر از ۶۵ ساله: ۵۶.۳ میلیون نفر
بنابر این مجموع جمعیت افراد ۱۶ تا ۳۰ ساله اعم از دختر و پسر در سال ۲۰۰۷ حدود ۲۴ میلیون نفربود.
منابع آمار:
Deutsche Stiftung Weltbevölkerung
www.weltbevoelkerung.de/pdfs/dswdaten report 03pdf
statistisches Bundesamt
weltbevoelkerung.de/pdf/dsw
www.weltalmanach.de
نمودار زیر نزول تعداد فرزندان به ازای هر مادر را از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ نشان می‌دهد:
در نگاهی واقع‌بینانه برای ایجاد امکان اشتغال برای صدها هزار جوان که هر سال به سن اشتغال می‌رسند باید ۱۰۰ میلیارد دلار در سال سرمایه‌گذاری کرد. (به نقل از مطبوعات داخلی) در صورتی که دولت چنین امکانات مالی‌ای ندارد. بخش خصوصی فاقد انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری بین‌المللی با مشکل فقدان امنیت و تضمین‌های سیاسی لازم روبه‌رواست. علاوه بر آن به گفته‌ی وزیر نفت، ایران به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد تا توان تولید نفتی خود را کماکان کاهش ندهد. سیاستمداران با درک این نکته‌هاست که سیاست خود را تنظیم میکنند. اگر خمینی جنگ را برکت می‌دانست و شعار می‌داد «ملتی که ۲۰ میلیون جوان دارد باید ۲۰ میلیون تفنگچی داشته باشد» و به همین اعتبار هشت سال به جنگ ادامه داد باید این واقعیات را با توسل به غریزه‌ی روستایی خویش درک می‌کرد.
سیاستمداران بعد از خمینی نیز روش‌های مشابهی را دنبال کردند. با پایان جنگ باید تدبیر دیگری برای جذب دست کم بخشی از این جمعیت جوان و دست به سر کردن بخش دیگری از آن کرد.
موج دوم دست به سر کردن اضافه جمعیت جوان بعد از جنگ آغاز شد و امروز به اوج خود رسیده است.
این تدابیر کدامند؟
۱- ایرنا در گزارشی به مناسبت دیدار آیت‌الله علی خامنه‌ای در ۲۶ نوامبر ۲۰۰۷ تعداد بسیجی‌ها را ۵.۱۲ میلیون تن اعلام کرده است که از این عده پنج میلیون نفر زن هستند. در حالی که مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن مدعی است ایران ۹۰ هزار بسیجی فعال و تمام وقت و ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره دارد و نیز امکان بسیج یک میلیون نفردیگروجود دارد. (ویکی‌پدیا)
۲- تدبیر دوم اعتیاد است. واشنگتن‌پست در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۵ می‌نویسد: به گفته‌ی آقای مکری، رئیس مرکز مطالعات توانبخشی ۲۰ درصد ایرانی‌های بالغ به نحوی با مسئله‌ی مواد مخدر درگیرند.
آقای لاجوردی رقم فوق را تا ۱۳ میلیون نفر به نقل از اداره‌ی بهزیستی عنوان میکند.
به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان[۴] در روز یکشنبه ۹ ژانویه‌ی ۲۰۱۱ قیمت هروئین در ایران از سیگار بیشتر نیست.
۳- در تمام طول ۳۰ سال اخیر فشار دائمی بر گروه‌های اجتماعی ناراضی وارد شده است تا کشور را ترک کنند. ممنوعیت‌های شغلی و تحصیلی و تهدید دائمی زندان بیش ازهر وقت دیگری همه‌جا و هر لحظه احساس میشود.
۴- در چهارچوب تنش جمعیتی موجود در ایران و ناتوانی حکومتگران در تخفیف این بحران، سخت‌گیری هایی که به بهانه‌ی رعایت شرع انور اسلام بر زنان کشور وارد میشود قابل درک خواهد بود. هدف ازهمه‌ی این تلاش‌ها خارج کردن زنان از زندگی شغلی و اجتماعی است تا جا برای مردان باز شود.
با این حال حکومت ترجیح می‌دهد تنش جمعیتی را حفظ کند و از آن برای اهداف سیاسی خود بهره گیرد. طی سالهای آتی بخش اعظم جوانان جویای شغل و منزلت اجتماعی از تکاپو خواهند افتاد و به میانسالی نزدیک خواهند شد.
ظاهراً این واقعیت، رئیس جمهور ایران را نگران کرده است. وی در پایان سفر استانی به استان البرز در دیدار با منتخبین، فرهیختگان و مدیران استانی از جمله گفته است: «این شعار (دو بچه کافی است) فرمول انقراض یک ملت است نه بقای آن. بسیاری از نخبگان و دانشمندان از خانواده‌های پر جمعیت بوده و همین امر موجب رشد آنها شده است. زمانی که خانواده‌ای شش فرزند دارد باعث کلنجار رفتن آنها و رشد استعدادهای‌شان میشود.» (به نقل از سحام نیوز ۳۰ دسامبر ۲۰۱۰)
گزینش برخی باورهای سنتی یا حوادث و اسطوره‌های تاریخی بر اساس نیاز روز و از جمله نقش زنان در خانواده و اجتماع از ویژگی رژیمهای توتالیتر است.
هم اکنون الگوی ایرانی- اسلامی موضوع تبلیغات عقیدتی حکومت است. این الگو نوع تازه‌ای از اندیشه‌ی بازگشت به شکوه باستانی امپراطوری ایران و استفاده از جذابیتی است که نژاد برتر ایرانی ایجاد میکند. کشاندن بحث مخالفت با طرح کنترل جمعیت در چهارچوب الگوی «ایرانی- اسلامی» یادآور دیدگاه هیتلر به توده‌ها و استفاده از افزایش جمعیت برای پیشبرد اهداف سیاسی است.
یک نمونه‌ی دیگر از تبلیغات به سبک ناسیونال سوسیالیستی، اظهارات رئیس دانشگاه تهران، دکتر فرهاد رهبر است که مدعی است از هر ۱۰ ایرانی هشت نفر هوشی بالاتر از متوسط جهانی دارند و به همین سبب آمریکا به دنبال انتقال ژن ایرانی به آمریکا است. ایرانی‌ها هوشی تقریباً دوبرابر میانگین نرخ هوش جهانی دارند. (بسیج نیوز)
نظریه‌پردازان دولت دهم با در نظر گرفتن احساس سرخوردگی و تحقیر همگانی چنین اندیشیده‌اند که دست کم بخش‌های بزرگی از جمعیت کشور آمادگی پذیرش اندیشه‌های نژادپرستانه را دارند. پس میتوان آنها را در مسیر اندیشه‌های خودبزرگ بینی ملی قرارداد و احساس سرخوردگی و شکست‌های تاریخی را با توسل به واقعیت‌گریزی تسکین داد. لقب حضرت برای کورش و تبدیل قبر وی به زیارتگاه، میهن‌پرستی کاذب اتمی و ادعای مدیریت جهان از این روانشناسی ناشی میشود.
نظریه‌پردازان دولت دهم موج‌سواران تحولات ناخوشایند و نامطبوع یک جامعه‌ی بحران‌زده هستند و موجودیت سیاسی خود را به ادامه‌ی تنش جمعیتی گره زده‌اند.
نیروهای دمکراتیک راه دیگری ندارند جز تدارک نظری و سازمانی برای دورانی که تعادل جمعیتی کم و بیش برقرار شده باشد. در آن وضعیت حکومت دیگر قادر نخواهد بود نیروهای بنیادگرا و پرخاشجوی سابق را با نیروهای تازه نفس جایگزین کند.
انتقاد به یک نظریه
در میان برخی صاحبنظران ایرانی، این عقیده رایج است که گسترش شهرنشینی امکانات گذار به دمکراسی را در ایران افزایش داده است.
آنها می‌گویند ۷۰ درصد جمعیت ایران شهرنشین است. طبقه‌ی متوسط توسعه‌یافته است. تعداد دانشجویان به میلیون‌ها نفر رسیده است و غیره.
با توجه به نکات زیر اظهار نظرهایی از این نوع در برخورد با واقعیت کیفیت شهرنشینی در ایران اعتبار خود را تا حدودی از دست می‌دهد:
الف- ۳۰ درصد جمعیت ایران روستایی است و بر اساس این نظریه نمی‌توانند نیروی بالقوه‌ی دمکراسی باشند.
ب- ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند و آنها نیز نمی‌توانند نیروی بالقوه‌ی دمکراسی باشند.
پ- دوسوم جمعیت شهرنشین ایران در سالهای پس از انقلاب به جمعیت شهری افزوده شده‌اند. بخش اعظم آنها از هویت سنتی و روستایی گسسته‌اند ولی در عین حال تا رسیدن به هویت شهری هنوز راه درازی در پیش دارند. گستردگی فحشا، اعتیاد، فساد دستگاه‌های دولتی و رواج تبهکاری نشان از بی‌هویت بودن بخش اعظم جمعیت شهرنشین ایرانی است.
ت- به هنگام انقلاب جمعیت تهران چهار میلیون نفر بود. ۳۰ سال پس از انقلاب براساس برخی برآوردها از تهرانی‌های قدیمی تنها یک میلیون نفر در این شهر باقی مانده‌اند؛ در حالی که جمعیت امروز تهران و حومه را تا ۱۲ میلیون نفر تخمین میزنند. این تناسب تقریباً در مورد همه‌ی شهرهای ایران صدق می کند.
ث- مهمتر از همه منبع اصلی تغذیه‌ی پدیده‌ی تنش جمعیتی و گرایش‌های رزمنده و پرخاشجوی نه روستاییان بلکه شهری‌شدگان دو، سه دهه‌ی اخیر هستند که بخش تعیین‌کننده‌ی آنها نیز در سنین جوانی (۱۵ تا ۳۵ ساله) هستند.
پی‌نوشت‌ها:
۱- Demographische Stressfaktor
۲- youth bulge
در این باره نگاه ۳- CIA World factbook به کنید
۴- ZDF
مهاجران ایرانی: «مرعوب حکومت ایران»؟
کاهش چشمگیر تظاهرکنندگان ایرانی در خارج
پژمان اکبرزاده
گردهمایی نخست، روز یکشنبه ۳۰ ژانویه در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لاهه، با حضور حدود ۳۰ نفر و گردهمایی دوم با حضور حدود ۱۰۰ نفر در برابر پارلمان هلند برگزار شد. تظاهرات مشترک با فعالان مصری و تونسی نیز جمعیتی حدود ۱۵۰ را در خود داشت.
شمار شرکت‌کنندگان در این دو گردهمایی، به‌ویژه زمانی جلب توجه میکند که بر پایه‌ی اطلاعات مرکز آمار هلند، در حال حاضر حدود ۳۲ هزار ایرانی در این کشور زندگی میکنند.
در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی که جمعیت جامعه‌ی ایرانی در هلند بهمراتب کمتر بود، شمار ایرانیان شرکت‌کننده در بیشتر راهپیماییها، به هزاران نفر میرسید. کاهش شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات به‌ویژه در هفته‌های گذشته، ذهن بسیاری از فعالان سیاسی- اجتماعی ایرانی در هلند را به خود مشغول کرده است.
سیاوش مقصودیان، فعال اجتماعی، در هر سه تظاهرات اخیر در هلند شرکت کرده و یک شبکهی فیسبوکی هم برای یاری پناهجویان ایرانی در ترکیه راهاندازی کرده است. او می‌گوید: «به نظر من، مردم نسبت به مسائلی که در ایران اتفاق می‌افتد خیلی بیتفاوت شده‌اند. چون فکر میکنند برای آنها که اتفاق نیفتاده و چرا باید از خانههای گرمشان بیرون بیایند و در جایی بایستند که هوا سرد است! یا فکر میکنند اگر جلوی سفارت بیایند، شاید از آنها عکس یا فیلم بگیرند و دیگر نتوانند برای تعطیلات به ایران بروند.»
این احتیاط آنها، به نظر شما، خواستهای منطقی نیست که به خاطر آن جرأت نکنند به قصد اعتراض جلوی سفارت بروند؟
نه به نظر من اصلاً منطقی نیست، چون تمام افرادی که الان به هر دلیلی در تظاهرات شرکت نمیکنند، روزی که وارد هلند شده‌اند، در مصاحبه، یکی از جملاتی که بهکار برده‌اند حتماً این بوده که اگر من به ایران برگردم، مرا بلافاصله زندانی و اعدام میکنند.
به‌خاطر همین هم موفق شده‌اند در هلند جواب مثبت بگیرند، ولی الان که جوابهایشان را گرفته‌اند و گذرنامه‌های هلندی در جیبشان است، همه‌چیز را فراموش کرده‌اند؛ با درآمدی که دارند، چه کم، چه زیاد، دارند اینجا زندگیشان را میکنند و اصلاً بیخیال همه شده‌اند. این واقعاً جای شرم دارد.
سیاوش مقصودیان که بیش از ۱۵ سال است در هلند زندگی میکند، درباره‌ی تفاوت شدید میان شمار تظاهرکنندگان گردهمایی‌های کنونی با گردهمایی‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ می‌گوید: «بر اساس اعلام مرکز آمار هلند، سال ۱۹۹۴ سالی بوده که بیشترین تعداد پناهجو از ایران به هلند آمدهاند. یادم هست که آن زمان اتوبوسهای بسیاری مردم را از کمپها به مراکز تظاهرات منتقل می‌کردند. شما همیشه میدیدید که تظاهرات در میادین خیلی بزرگ شهر برگزار می‌شد و شمار زیادی از مردم در آنها شرکت می‌کردند.
آن زمان همه فکر می‌کردند علت این شرکت گسترده آن است که همه با هم خیلی متحدند و هدفها خیلی بههم نزدیک و یکی است. در صورتی که الان به گذشته که نگاه می‌کنیم، میبینیم در سال ۹۴ متقاضیان پناهندگی و شمار افرادی که هنوز پاسخ نگرفته بودند در کمپها زیاد بوده است. آنها نگران آیندهی خودشان بودهاند که میآمدهاند در این گردهمایی‌ها شرکت می‌کردند.
در حال حاضر تعداد پناهجویانی که از ایران به هلند میآیند کمتر شده؛ مردمی که در کمپها منتظر جواب هستند کمتر هستند. به همین علت، یک روند کاهش هم در شمار افرادی که در راهپیماییها شرکت میکنند، وجود دارند. بیشتر مردم جوابشان را گرفته‌اند و متأسفانه نگران دیگران نیستند.
آنچه امروز به نظرم رسید این بود که فکر کردم تمام رژیمهای دیکتاتوری دنیا، به رژیم دیکتاتوری ایران غبطه میخورند. به‌خاطر اینکه مخالفانی دارد که اصلاً برایشان اهمیت ندارد در ایران دارند روزی یک نفر را میکشند یا ۱۰۰ نفر را ! واقعاً گلی به گوشهی جمال این هموطنان عزیز که اینقدر بیتفاوت در خانههایشان نشسته‌اند؛ نه حرکت مالی انجام می‌دهند و نه حرکت معنوی.
سیاست درهای باز
علیرضا کاظمی، فعال سیاسی مقیم هلند اما کاهش شمار تظاهرکنندگان ایرانی برای مسائل حقوق بشر در ایران را از جنبهی دیگری می‌بیند:
«موج نخست ایرانیهایی که از ایران خارج شده بودند، به‌ویژه در اروپا عموماً پناهنده بودند و تقریباً در همه‌ی گردهمایی‌ها هم شرکت می‌کردند. از یک زمانی، یعنی تقریباً از شروع دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و زمانی که رأی دادگاه میکونوس در محکومیت جمهوری اسلامی صادر شد، سیاست دولت ایران در رابطه با خارج از کشور تغییر کرد.
تا آن زمان، همانطور که در داخل، سیاست «سرکوب» حاکم بود، در خارج از کشور هم ترورهایی انجام می‌شد. از این نقطه به بعد، برای اینکه پتانسیلی را که در خارج از کشور بود و طبعاً به سمت اپوزیسیون می‌رفتند، جذب کنند، به سمت «سیاست درهای باز» رفتند.
به این شکل که اعلام کردند پناهندگان می‌توانند به ایران بازگردند. می‌توانند به سفارتخانهها مراجعه کنند و پاسپورت بگیرند. البته لازمهاش این بود که نامههایی را امضا کنند و به نوعی «غلط کردم» بگویند.
با توجه به اینکه نمیشود ملتی را از تکاپو بازداشت و سالهای زیادی هم از مهاجرت ایرانی‌ها گذشت، خیلیها که به لحاظ فردی، علایقی در ایران داشتند، خانواده داشتند و یا مال و اموالی داشتند، متأسفانه فریب این ترفند را خوردند.
نتیجه این بود که به نوعی اسیر جمهوری اسلامی در خارج کشور شدند. یعنی حاکمیت جمهوری اسلامی را در خارج از کشور هم بالای سر خودشان حس میکنند. جرأت این را ندارند که به راحتی در گردهمایی‌های اعتراضی شرکت کنند یا حتا پای یک فراخوان برای جلوگیری از اعدام در ایران را امضا کنند.
این فضا تاحدودی پس از رویدادهای انتخابات سال ۲۰۰۹ شکسته شد. بعضیها با عینک و گاه پوشاندن روی خود در حرکات اعتراضی شرکت کردند. مقداری هم ترسها ریخته و اعتراض‌ها گسترده‌تر شده بود، ولی با توجه به حضور عوامل امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور، این فضا دارد دوباره به جامعه‌ی ایرانی بازمیگردد ولی این یک قاعده است: مادامی که شما مرعوب سیاست یک حاکمیت باشید، هیچچیزی بهتر نمیشود بلکه صددرصد بدتر میشود.
ایمیل گزارشگر: pejman@radiozamaneh.com
سرخط خبرها:
آمریکا روابط دیپلماتیکش را با لیبی به تعلیق در آورد
آمریکا اعلام کرد که روابط دیپلماتیکش را با لیبی به تعلیق در آورده و سفارت این کشور در طرابلس بسته شده است.
سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت که آمریکا تحریم های یکجانبه ای علیه لیبی اتخاذ کرده است و می کوشد کشورهای دیگر را نیز به برقراری چنین تحریم هایی علیه لیبی ترغیب کند. او افزود که آمریکا از تعلیق عضویت لیبی در سازمان ملل بخاطر خونریزی حمایت می کند و از موسسات و نهادهای مالی آمریکا خواسته شده است مراقب نقل و انتقال ناگهانی پول و دارایی ها از لیبی باشند.
سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت که آمریکا تحریم های یکجانبه ای علیه لیبی اتخاذ کرده است و می کوشد کشورهای دیگر را نیز به برقراری چنین تحریم هایی علیه لیبی ترغیب کند. او افزود که آمریکا از تعلیق عضویت لیبی در سازمان ملل بخاطر خونریزی حمایت می کند و از موسسات و نهادهای مالی آمریکا خواسته شده است مراقب نقل و انتقال ناگهانی پول و دارایی ها از لیبی باشند.
آمریکا روابط دیپلماتیکش را با لیبی به تعلیق در آورد
آمریکا اعلام کرد که روابط دیپلماتیکش را با لیبی به تعلیق در آورده و سفارت این کشور در طرابلس بسته شده است.
سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت که آمریکا تحریم های یکجانبه ای علیه لیبی اتخاذ کرده است و می کوشد کشورهای دیگر را نیز به برقراری چنین تحریم هایی علیه لیبی ترغیب کند. او افزود که آمریکا از تعلیق عضویت لیبی در سازمان ملل بخاطر خونریزی حمایت می کند و از موسسات و نهادهای مالی آمریکا خواسته شده است مراقب نقل و انتقال ناگهانی پول و دارایی ها از لیبی باشند.
سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت که آمریکا تحریم های یکجانبه ای علیه لیبی اتخاذ کرده است و می کوشد کشورهای دیگر را نیز به برقراری چنین تحریم هایی علیه لیبی ترغیب کند. او افزود که آمریکا از تعلیق عضویت لیبی در سازمان ملل بخاطر خونریزی حمایت می کند و از موسسات و نهادهای مالی آمریکا خواسته شده است مراقب نقل و انتقال ناگهانی پول و دارایی ها از لیبی باشند.
قذافی خطاب به حامیانش گفت که هرگز این کشور را ترک نمی کند
معمر قذافی روز جمعه در میدان سبز، میدان اصلی طرابلس، پایتخت لیبی، حاضر شد و خطاب به هزاران تن از هوادارانش گفت که هرگز این کشور را ترک نمی کند و همگی در آنجا می میرند. قذافی افزود که بر دشمنان خارجی و استعمارگران پیروز خواهند شد و اگر لازم باشد، قبایل را مسلح خواهد کرد.
ساعاتی پیش از آن، برخی مناطق طرابلس، شاهد تظاهراتی علیه قذافی بود که به گزارش خبرگزاری ها بنقل از ساکنان شهر، 5 نفر براثر تیراندازی ماموران امنیتی کشته شدند.
مخالفان، مناطق نفت خیز شرق لیبی و چند شهر از جمله بنغازی، دومین شهر بزرگ را در کنترل دارند.
ساعاتی پیش از آن، برخی مناطق طرابلس، شاهد تظاهراتی علیه قذافی بود که به گزارش خبرگزاری ها بنقل از ساکنان شهر، 5 نفر براثر تیراندازی ماموران امنیتی کشته شدند.
مخالفان، مناطق نفت خیز شرق لیبی و چند شهر از جمله بنغازی، دومین شهر بزرگ را در کنترل دارند.
آتش‌بازی در بازار جهانی نفت
بازار جهانی نفت و، به تبع آن، پويا ترين کانون های اقتصاد جهانی از شعله آتش انقلاب هايی که بخش وسيعی از مغرب و مشرق عربی را در بر گرفته، در امان نمانده اند. داده های بنيادی
بهای نفت برنت دريای شمال پنجشنبه بيست و چهارم فوريه برای نخستين بار در دو سال و نيم گذشته تا مرز بشکه ای صد و بيست دلار پيش رفت و، بازار های سهام در آمريکا و اروپا و آسيا نيز، که سر خوش از پايان بحران اقتصادی روز ها و هفته های پر رونقی را تجربه ميکردند، بار ديگر به سراشيب افتادند.
اگر تنها بر داده های بنيادی بازار جهانی نفت تکيه کنيم، فضای اقتصادی اين کالا قاعدتا بايد انباشته از آرامش باشد. نفت به مقوله مواد اوليه تعلق دارد و اقتصاد آن در درجه نخست متکی بر عرضه و تقاضای اين کالا است.
از لحاظ تقاضا، چرخ فعاليت در اقتصاد جهانی، در پی حدود دو سال رونق، کم و بيش به کار افتاده و نياز کشور های صنعتی و قدرت های نوظهور به انرژی بار ديگر افزايش يافته است. در زمينه عرضه نيز کشور های صادر کننده نفت توان پاسخگويی به نياز های بازار را دارند و حتی از ظرفيت اضافی، در سطح چهار تا پنج ميليون بشکه در روز برای تامين تقاضای اضافی، برخوردارند. البته بخش بسيار بزرگی از اين ظرفيت اضافی به عربستان سعودی تعلق دارد.
خبر ديگری که قاعدتا بايد بازار جهانی نفت را آرام کند، افزايش توليد نفت در عراق است. در واقع توليد نفت عراق به سطح دوران پيش از سقوط صدام حسين باز گشته و وزير نفت عراق نيز همين چهارشنبه اعلام کرد که صادرات کشورش به زودی به دو ميليون و دويست هزار بشکه در روز خواهد رسيد (که بالا تر از صادرات نفتی ايران است).
خلاصه آنکه اگر تنها اين داده های صرفا فنی و اقتصادی را در نظر بگيريم، بازار جهانی نفت می بايست روز های آرامی را از سر بگذراند.
کالای استراتژيک
مساله در آنجا است که نفت، در مقام يک کالای استراتژيک، به شدت از رويداد های جغراسياسی (ژئوپوليتيک) تاثير می پذيرد و در شرايطی مثل امروز، که شمال آفريقا و خاور ميانه، قلب تپنده اقتصاد انرژی، با يکی از داغ ترين دوره های تاريخ خود قرار ملاقات دارد، داده های صرفا «فيزيکی» در برای ملاحظات غير اقتصادی حاکم بر اين دو منطقه، رنگ می بازند.
نخستين پديده ای که در رابطه با تب و تاب کنونی بازار جهانی نفت به ذهن خطور ميکند، طبعا رويداد های خونينی است که توليد و صدور نفت را در بخش وسيعی از ليبی عملا متوقف کرده است. ليبی صاحب مهم ترين ذخاير نفتی قاره آفريقا است و کيفيت نفتش نيز بسيار عالی است، زيرا در مقايسه با نفت ايران يا عربستان سعودی گوگرد کمتری دارد و تصفيه ان ارزان تر تمام ميشود.
با اين همه متوقف شدن کامل صادرات نفت ليبی نيز، به خودی خود فاجعه آميز نخواهد بود، به اين دليل ساده که توليد اين کشور از يک ميليون و هشتصد هزار بشکه در روز بيشتر نيست. حتی اگر رويداد های ليبی در الجزاير هم تکرار بشود، توليد نفت دنيا با قطع نفت اين دو کشور فقط چهار در صد سقوط ميکند و خطری برای اقتصاد جهانی به وجود نمی آيد.
آنچه در عوض بازار جهانی نفت را تا اين اندازه ملتهب کرده و بهای اين کالا را تا مرز بشکه ای ۱۲۰ دلار بالا کشيده، گمانه زنی معامله گران نفت است که روی گسترش احتمالی بحران به منطقه خليج فارس حساب باز کرده اند. از ديدگاه آنها، انقلاب آزاديخواهانه در دنيای اسلام می تواند کشور هايی چون ايران و عربستان سعودی را نيز در بر بگيرد و در اين صورت سرنوشت توليد و صدور نفت در جهان، برای دورانی نسبتا طولانی، در گرو رويداد هايی خواهد بود که پيش بينی آنها از محدوده سناريو های تخيلی فراتر نخواهد رفت.
به بيان ديگر آنچه التهاب کنونی را در بازار جهانی نفت به وجود آورده ليبی نيست، بلکه احتمال تکرار رويداد های ليبی در کشور هايی است که نقش بسيار مهم تری را در عرصه نفت ايفا ميکنند.
عربستان سعودی، که بيست و نه در صد توليد سازمان «اوپک» و ده در صد توليد جهانی نفت را تامين ميکند، بيش از همه در مرکز همه گمانه زنی ها است. هستند خبرگان بازار نفت که ميگويند کم ترين وقفه در توليد و صدور نفت در عربستان سعودی می تواند بهای طلای سياه را تا سطح هر بشکه سيصد دلار و يا بيشتر بالا ببرد.
در وضعيت کنونی، پيش بينی ها عمدتا متکی بر اوجگيری بهای نفت است. بانک ژاپنی «نومورا» از احتمال بالا رفتن بهای نفت تا سطح هر بشکه ۲۲۰ دلار سخن ميگويد. بانک فرانسوی « بی ان پی پاری با» بهای نفت را در سه ماهه دوم سال هر بشکه ۱۱۷ دلار پيش بينی ميکند. صندوق بين المللی پول از همه خوشبين تر است و ميانگين بهای هر بشکه نفت را، در سال ۲۰۱۱، تنها ۹۵ دلار ارزيابی ميکند.
ولی سرنوشت بهای نفت بيش از آنکه به دست گمانه زن ها، آينده نگران و پيشگويان رقم زده شود، در گرو رويداد های تاريخ سازی است که اين روز ها در خاور ميانه و شمال آفريقا جريان دارد.
بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار زندانی هفت ماه محروم از ملاقات حضوری
بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار زندانی که نزدیک به ۱۸ ماه است در زندان اوین به سر می برد، هفت ماه است که از ملاقات حضوری با خانواده اش محروم است .براساس آیین نامه سازمان زندان ها هر زندانی حداقل یکبار در ماه حق دارد با خانواده اش به صورت حضوری ملاقت کند اما این حق اکنون از بسیاری از زندانیان سیاسی سلب شده است.
به گزارش خبرنگار کلمه، بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل اقتصادی ا ز ۳۰ خرداد ماه سال گذشته در زندان اوین به سر می برد .این در حالی است که در این مدت وی یک بار آن هم در عید نوروز به طور موقت آزاد شد.اما بعد از دوماه دوباره به زندان بازگردانده شد . پس از بازگشت دوباره این روزنامه نگار به زندان اوین، همسر وی تنها توانسته یک بار وی را به صورت حضوری ملاقات کند .
احمدی امویی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد و تنها یک بار در هفته به مدت ۲۰ دقیقه حق ملاقات کابینی با خانواده اش را دارد . به دلیل قطع بودن تماسهای تلفنی بند ۳۵۰ زندان اوین احمدی امویی هیچگونه ارتباطی با مادر سالخورده و دیگر اعضای خانواده اش که در شهرستان زندگی می کنند، ندارد و تنها همسرش هفته ای یک بار قادر به ملاقات با وی است.
زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین همچون بهمن احمدی امویی اکنون کمترین ارتباط را با دنیای خارج دارند . خانواده احمدی امویی نیز مانند بسیاری دیگر از خانواده های زندانیان این بند بارها از دادستان تهران برای وی درخواست مرخصی و یا آزادی موقت کرده اند اما تاکنون با این درخواست ها و همچنین آزادی مشروط وی نیز مخالفت شده است.این در حالی است که وی از ماهها قبل دارای پانصد میلیون تومان وثیقه در نزد دادگاه انقلاب است.
احمدی امویی شامگاه روز ۳۰ خرداد سال ۸۸ یعنی درست یک هفته پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری به همراه همسرش ژیلا بنی یعقوب بازداشت و روانه زندان شد ..او پس از انتقال به بند عمومی از سوی قاضی پیرعباسی، ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به هفت سال و ۴ ماه حبس تعزیری و۳۴ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به پنج سال زندان قطعی تغییر یافت.
مهم ترین مصادیق اتهامی احمدی امویی، نگارش مقالات انتقادی در باره عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در روزنامه سرمایه و وب سایت شخصی اش و همچنین سردبیری وب سایت خرداد نو بوده است .
کمیته گزارشگران حقوق بشر - خانوادهی مجید توکلی، فعال دانشجویی زندانی می‌گویند که از زمان انتقال وی به بند جدید‌التاسیس امنیتی در زندان رجایی‌شهر هیچ گونه اطلاعی از وضعیت فرزندشان ندارند. مادر مجید توکلی با بیان این مطلب می‌گوید: من و پدرش به علت مریضی امکان سفر از شیراز به کرج را نداریم. در نتیجه از یک ماه پیش که منتقلشان کرده‌اند به این بند و تلفنشان هم قطع شده دیگر هیچ اطلاعی از وضعیت مجید نداریم.مجید توکلی، فعال دانشجویی و دانشجوی دانشگاه امیر اکبیر 16 آذر ماه سال گذشته پس از سخنرانی در سالگرد روز دانشجو برای سومین بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی مرداد ماه امسال و پس از اعتصاب غذای دسته جمعی زندانیان سیاسی در بند 240 زندان اوین به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد.
لازم به یادآوری است مسئولان زندان رجایی‌شهر قریب به یک ماه پیش در اوایل بهمن ماه با انتقال کلیه زندانیان سیاسی و نیز امنیتی به سالن 12 بند 4 این زندان اقدام به تاسیس یک بند امنیتی مشابه بند 350 زندان اوین نمودند. بنابر گزارش‌های تایید شده کلیه 64 زندانی محبوس در این بند از حق تماس تلفنی محروم هستند. محدودیت در ساعات استفاده از هواخوری و نیز محرومیت از ملاقات حضوری از دیگر موارد نقض حقوق تصریح شده‌ی این زندانیان است.
عیسی سحرخیز، داود سلیمانی، منصور اسانلو، رسول بداقی، احمد زیدآبادی، مهدی محمودیان، رضا رفیعی فروشانی، مجید توکلی و حشمت‌الله طبرزدی از جمله زندانیان منتقل شده به بند چهار زندان رجایی‌شهر هستند.
رهبر لیبی: مردمی که قذافی را دوست ندارند حق زندگی ندارند
در حالی که نیمۀ شرقی لیبی به تصرف مخالفان معمر قذافی درآمده است،گزارش ها حاکی است که مناطقی از شهر طرابلس، پایتخت لیبی نیز امروز صحنه تظاهرات برضد قذافی بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از ساکنان طرابلس گزارش داد که در تیراندازی نیروهای امنیتی، ۵ نفر درمحلۀ « جَنزور» در غرب طرابلس کشته شده اند.
قذافی عصر امروز بر پشت بامی در “میدان خضراء” در شهر طرابلس ظاهر شد و در بین طرفداران خود در این شهر سخنرانی کرد.
به گزارش ابنا ـ دیکتاتور لیبی عصر امروز به وقت لیبی (ساعت ۲۰:۱۰ به وقت تهران) در بین طرفداران خود ظاهر شد و برای آنان سخنرانی کرد:
مهمترین بخش‌های سخنان وی به شرح زیر است:
ــ با معترضان به شکل مسلحانه روبرو شوید.
ــ ما مبارزه خواهیم کرد و دشمنان را شکست می‌دهیم.
ــ ما قدرتی هستیم که شکست نمی خوریم و هر گونه اقدام خارجی را همانند اقدام‌های گذشته شکست خواهیم داد.
ــ آمریکا هم نمی‌تواند با بمباران ما را شکست دهد.
ــ لیبی هنوز قلب کشوهای جهان سوم است و هرگونه حملهای را پاسخ می‌دهد.
ــ برقصید و بخندید چون معمر قذافی در میان شما است.
ــ مردمی که قذافی را دوست ندارند حق زندگی ندارند.
قذافی در حالی بین مردم سخنرانی کرد که آخرین خبرها حاکی از آن است که اکثر قسمتهای لیبی تحت کنترل تظاهرات‌کنندگان در آمده است.
پیش از این برخی منابع اعلام کرده بودند که معمر قذافی به شهر “سرت” رفته است تا در صورت تمام شدن کار، از آنجا فرار کند.
به گزارش “آینده” به نقل از منابع خبری، سفیران لیبی در فرانسه و یونسکو امروز جمعه در اعتراض به سرکوب مردم لیبی توسط حکومت معمر قذافی، از سمت های خود استعفا دادند. « قذاف الدم » پسرعموی معمر قذافی و عبدالرحمن البار، دادستان کل لیبی نیز در اعتراض به آنچه « جوی خون » در لیبی نامیدند از سمت های خود استعفا دادند و اعلام کردند که به مردم می پیوندند. قذاف الدم، که سرهنگ ارتش لیبی و پسرعموی قذافی است،یکی از برجسته ترین نزدیکان و مشاوران قذافی به شمار می رفت. دادستان کل لیبی نیز در نواری که به تلویزیون العربیه فرستاده شده گفت: کشتاری که امروز در لیبی صورت می گیرد در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است.
به گزارش ابنا یک مقام بلند پایه پنتاگون به «سی.ان.ان» گفت : آمریکا برای ارسال نیرو به لیبی برای کمک به مردم و جلوگیری از کشتار جمعی مردم آماده می شود.اما یک سیاستمدار مخالف دولت لیبی می گوید ملت خود به تنهایی می تواند انقلاب خود را به ثمر برساند.
رژیم قذافی برغم تشدید کشتارها علیه مردم معترض، کنترل بر چند شهر دیگر در مجاورت پایتخت لیبی را از دست داد.نیروهای امنیتی وابسته به “معمر القذافی ” در دهمین روز تظاهرات پیاپی علیه رژیم حاکم در لیبی، برای بار دوم طی ۲۴ ساعت گذشته به شهر “الزاویه ” یورش بردند.
انقلابیون لیبی همچنان کنترل شهرهای “زوارة ” و “مصراته ” در نزدیکی طرابلس را در دست دارند و شهر “بنغازی ” دومین شهر بزرگ لیبی روزهاست که تحت تصرف مخالفان حکومت لیبی است.
شورای امنیت به سمت تصویب قطعنامه ضد لیبی می رود
شورای امنیت سازمان ملل متحد به سمت تصویب قطعنامه ضد رژیم دیکتاتوری لیبی حرکت می کند.گفته می شود امروز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه خواهد داد.
احتمالا این قطعنامه در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تصویب خواهدشد که براساس آن به سازمان ملل اجازه داده می شود به اقداماتی از قبیل تحریم، محاصره و اقدام جنگی ضد کشور هدف مبادرت کند.
منابع خبری می گویند در صورت تایید طرح یهودی بودن معمر قذافی که دو روز پیش در رسانه ها و مطبوعات رژیم صهیونیستی منعکس شد ، قذافی می تواند به تل آویو پناهنده شود. نشریه “اسراییل تودی” مبحث یهودی الاصل بودن معمر قذافی دیکتاتور لیبی را مطرح کرده است و برای اثبات مدعایش به اظهارات سال گذشته دو زن یهودی اهل لیبی در شبکه دوم اسراییل استناد کرد که گفته بودند از خویشاوندن نزدیک قذافی هستند
در همین حال مقامات دیپلماتیک در بروکسل،مقر پیمان سازمان آتلانتیک شمالی یا « ناتو» ، گفتند که سفیران این اتحادیۀ نظامی عصر امروز( جمعه)، اجلاسی اضطراری در مورد لیبی تشکیل می دهند. دستور این جلسه، بررسی یک رشته گزینه ها و اقدامات در منطقۀ مدیترانه است از جمله هماهنگی برای نجات و تخلیۀ اتباع خارجی از لیبی. احتمال هجوم پناهجویان از لیبی بسوی کشورهای شمال مدیترانه از جمله نگرانی های کشورهای اروپائی است. در همین حال، وزیران دفاع اتحادیه اروپا نیز در شهر « گودولو » در مجارستان، اجلاسی برای بررسی اوضاع لیبی تشکیل داده اند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: در اجلاس گودولو، اعمالِ رشته تحریم هایی بر لیبی بررسی می شود.
کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات نیروهای معمر قذافی به معترضان در کشور لیبی به نقل از «منابع» خود از احتمال وجود «هزاران کشته یا زخمی» خبر داد.
در همین حال خبرگزاری رویترز خبر می‌دهد که تقریبا تمام چاه‌های نفت در شرق شهر راس لانوف لیبی در دست معترضان لیبیایی است و پالایشگاه این شهر هنوز با ۲۵ درصد ظرفیت خود به کار ادامه می‌دهد. این خبرگزاری به نقل از یک مهندس شرکت نفت لیبی در شهر راس لانوف می‌گوید که دولت معمر قذافی دیگر هیچ کنترلی بر چاه‌های نفت این منطقه و خود منطقه ندارد. بسیاری از چاه‌های نفت لیبی در شرق این کشور و در حوالی شهر بنغازی قرار دارد که منشاء تمام اعتراضات لیبی علیه حاکم دیکتاتور آن نیز بوده است. ناآرامی‌هایی که حدود یک هفته پیش در اعتراض به حکومت معمر قذافی در شهر بنغازی آغاز شد همچنان در این کشور ادامه دارد و خبرگزاری‌ها از گسترش آن به سوی پایتخت این کشور، تریپولی، خبر داده‌اند که تاکنون تحت کنترل نیروهای حکومتی باقی مانده است.
در همین حال دولت‌های خارجی سخت در تلاش‌اند تا شهروندان خود را از کشور لیبی پیش از بالا گرفتن ناآرامیها در آن خارج کنند. گفته میشود که حدود یک و نیم میلیون خارجی در کشور لیبی به سر میبرند. به گزارش شبکه خبری سی‌‌ان‌ان، به دنبال همین تلاش‌ها روز جمعه یک کشتی بریتانیایی با ۲۰۷ مسافر بندر بنغازی را ترک کرده و انتظار می‌رود که یک کشتی آمریکایی نیز ساعاتی دیگر با دست‌کم ۲۷۵ مسافر از تریپولی به راه بیفتد. معمر قذافی، رهبر لیبی، که همچنان از کناره‌گیری از قدرت سر باز می‌زند روز پنجشنبه در یک گفت‌وگوی تلفنی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش مستقیم شد تصریح کرد که «القاعده» و «جوانان تحت تاثیر مواد مخدر» مسئول ناآرامی‌های اخیر در لیبی هستند.
در این حال اعلام شد که آمریکا در اقدامی ضعیف در مقابل کشتار مردم بیگناه، از اخراج لیبی از شورای حقوق بشر سازمان ملل حمایت میکند. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در اظهاراتی با اعلام این مطلب گفت: دولت لیبی مسئول نقض حقوق بشر مردم آن کشور و اخراج آن کشور از شورای حقوق بشر سازمان ملل منجر به انزوای بیشتر حکومت معمر قذافی خواهد شد. اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل که مقر آن در شهر ژنو، در کشور سوئیس واقع است، امروز جمعه در نشستی گرد هم می آیند. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز قرار است در نشست روز دوشنبه این شورا در ژنو حضور یابد.
به دنبال ادامه درگیری ها در لیبی، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با رهبران فرانسه، بریتانیا و ایتالیا را در این زمینه آغاز کرده است. کاخ سفید در روز پنجشنبه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این مذاکرات به منظور اتخاذ رویکردی هماهنگ در قبال اقدامات سرکوب‌گرایانه حکومت لیبی علیه معترضان آن کشور صورت می گیرد. در همین راستا در پی گفتگوی تلفنی باراک اوباما و نیکلا سرکوزی، روسای جمهور آمریکا و فرانسه، روز پنجشنبه بیانیه مشترکی صادر شد و در آن دو کشور خواستار پایان یافتن «سرکوب وحشیانه و خونبار» معترضان از سوی نیروهای امنیتی وفادار به معمر قذافی، رهبر لیبی، شدند.
آخرین تحولات یمن
اما از یمن خبر می رسد ده‌ها هزار تن از مردم یمن روز جمعه در میدان مرکزی شهر صنعا، پایتخت این کشور، گرد آمده و با راهپیمایی علیه دولت یمن بار دیگر خواستار کنار رفتن رئیس جمهور این کشور از قدرت شدند.
راهپیمایی روز جمعه یکی از بزرگترین گردهمایی‌های معترضان یمنی در جریان اعتراضاتی است که از اوایل ماه جاری در این کشور آغاز شده است. در همین حال ۱۱ تن از نمایندگان پارلمان یمن نیز در اعتراض به خشونت‌های دولتی از عضویت در حزب رئیس جمهور این کشور انصراف داده‌اند. بنا بر گزارش‌ها، نیروهای امنیتی یمن با بستن خیابانهای اطراف میدان اصلی شهر، کوشیدند تا از گرد آمدن مردم برای نماز جمعه و راهپیمایی جلوگیری کنند، اما پیش‌نماز این هفته صنعا از تظاهرکنندگان خواست «تا برکناری رئیس جمهور» همچنان تظاهرات خود را گسترده‌تر کنند.
علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، که ۳۲ سال است قدرت را در این کشور در دست دارد روز پنجشنبه به نیروهای امنیتی خود دستور داد تا از تظاهرکنندگان به طور کامل حفاظت کرده و «از درگیری و رویارویی مستقیم میان هواداران دولت و مخالفان معترض جلوگیری کنند». رئیس جمهوری یمن که اعلام کرده در دوره بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نخواهد کرد، روز پنجشنبه همچنین دستور تشکیل کمیته‌ای دولتی برای آغاز گفت‌وگو با معترضان را داد. اما عبدالمُعِز دَبْوان، از رهبران حزب اصلی اسلام‌گرای یمن به نام «حزب اصلاح»، به خبرگزاری رویترز گفت که این اقدامات علی عبدالله صالح، «هم کم است و هم دیر».
وی افزود که «این وظیفه نیروهای امنیتی است تا در هر حال از راهپیمایان مسالمت‌آمیز حفاظت کنند». پارلمان یمن نیز روز چهارشنبه خبر داد که ۱۱ تن از نمایندگان این پارلمان در اعتراض به خشونت‌های دولتی علیه راهپیمایان، از عضویت در حزب حاکم این کشور انصراف داده‌اند.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، گروهی از ۲۸ نماینده پارلمان نیز که از اعضای حزب حاکم هستند نامه‌ای شامل ۱۰ بند برای رئیس جمهور این کشور فرستاده و خواستار انجام فوری اصلاحات شده‌اند. در جریان اعتراضات یمن که با الهام از جریانات تغییر در تونس و مصر آغاز شده طی ۹ روز اخیر ۱۷ نفر جان باخته‌اند و خبرها حاکی است که مرد ۲۷ سالهای که چهار روز پیش خود را به نشانه اعتراض به دولت این کشور در شهر عدن یمن به آتش کشیده بود روز پنجشنبه در بیمارستان جان باخته است.
در روزهای اخیر در شهر بندری عدن نیز ده‌ها هزار تن به خیابانها آمده و خواستار پایان یافتن حکومت علی عبدالله صالح شدند. علی عبدالله صالح که از هم‌پیمانان ایالات متحده در جنگ با گروه «القاعده شبه‌جزیره عربستان» است می‌کوشد تا مصالحه شکننده‌ای که با شورشیان شیعه «حوثی» در بخش شمالی یمن دارد را نیز حفظ کند.
مردم لیبی که امروز را به عنوان “جمعه النصر ” یا “جمعه پیروزی ” نام گذاری کرده‌اند ، از نیروهای مسلح خواستند تا به صفوف مردم بپیوندند.
شبکه روسیا الیوم اعلام کرد که علی رغم تهدید شبه نظامیان قذافی تظاهرات در طرابلس درحال برگزاری است. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی در اطراف مساجد طرابلس موضع گرفته‌اند و آماده برخورد با تظاهرکنندگان هستند.
پرچم جدید لیبی در درنه
مردم شهر “درنه” در شرق لیبی با برافراشتن پرچم جدید لیبی، خالی شدن شهر از نیروهای رژیم قذافی را جشن گرفتند.
مردم “واشنگتن ” و “نیویورک سیتی ” آمریکا در اعلام حمایت خود از مردم لیبی، تظاهرات کردند.
به گزارش منابع خبری مزدوران قذافی تظاهرات مردمی در طرابلس را به رگبار بستند. مزدوران قذافی مردم را در مناطق مختلف در مناطق پایتخت از جمله “بن عاشور “، “فشلوم ” و خیابان جمهوریه و بازار جمعه به رگبار بسته‌اند.
لیبیایی های مقیم فرانسه با یورش به ساختمان سفارت لیبی در پاریس، کنترل آن را به دست گرفتند.
ناآرامیها در پایتخت لیبی از دقایقی پیش شدت گرفته است و نیروهای سرکوبگر قذافی با حمله به دسته های متعدد معترضین ، آنان را به خاک و خون می کشند.
تمرد بزرگترین یگان هوایی از قذافی
یگان هوایی “المعیتیقه” بزرگترین یگان هوایی مستقر در پایتخت لیبی در بیانیه ای تمرد خود را از قذافی اعلام و بر حضور خود در کنار انقلابیون تاکید کرد. نیروهای ارتشی در منطقه تاجورای طرابلس نیز به مردم پیوسته اند. مردم در این منطقه تظاهرات گسترده ای ترتیب داده و در حال حرکت به مرکز پایتخت هستند.
سقوط اغلب نقاط پایتخت لیبی
همزمان با رایزنی مخالفان برای اداره کشور منابع خبری اعلام کردند که اغلب نقاط پایتخت لیبی از کنترل نیروهای تحت امر قذافی خارج شده است.
“صالح الجعوده ” یک تحلیلگر لیبیایی مخالف “معمر قذافی ” دیکتاتور لیبی با اشاره به حضور گسترده شرکت‌های نفتی آمریکا در بخش نفت و گاز این کشور گفت که رئیس جمهوری آمریکا به خاطر نفوذ همین شرکت‌ها در سیاستگذاری‌های کاخ سفید موضع قاطعانه‌ای علیه قذافی نمی‌گیرد.
روز یکشنبه یکم اسفند ۱٣٨۹ از ساعت ۴ بعدازظهر به بعد تعدادی از جوانان کارگر در رشت در پیاده روهای خیابان مطهری (جلال دهقان اوایل انقلاب) شروع به راه پیمایی کردند. پیاده روها مملو بود از مردمانی که بیشتر کنجکاو بودند و یا به حمایت این جوانان پرشور و انقلابی به خیابان آمده بودند.
در ابتدای چهار راه میکائیل یک مینی بوس نیروی انتظامی پارک کرده و درونش تعدادی از نیروهای انتظامی درحالی که پرده های پنجره های مینی بوس را کشیده بودند حضور داشتند. حدود پنج الگانس و سمند متعلق به نیروی انتظامی در حال گشت زنی در حد فاصل چهار راه میکائیل و فلکه صیقلان بودند. دهنه بادی اله، دو الگانس و بعداً یک ون نیروی انتظامی مستقر شده بود. ترافیک سنگینی در سطح خیابان وجود داشت و ماموران راهنمایی به سختی ترافیک را کنترل می کردند. اما در خیابان و پیاده روها بسیجی ها با لباس شخصی حضور داشتند و به محض کوچکترین حرکتی سی چهل نفره به طرف یک یا دو جوان معترض حمله می کردند. عابرین به حمایت از جوانان وارد معرکه می شدند. در حدود ۱۰ نفر دستگیر شدند و با سمند بژ رنگ و پراید ۱٣۲ سفید رنگ مستقر در مقابل مسجد سوخته تکیه به زندان اداره اطلاعات و امنیت رشت واقع در فلکه فرزانه برده شدند. این امر علیرغم ممانعت مردم و شکسته شدن شیشه عقب سمند بژ رنگ اتفاق افتاد. در حدود ۱۰ نفر از جوانان نیز در اثر دخالت مردم و مقاومت شان در مقابل بسیجی ها آزاد شدند و مردم آن ها را فراری دادند.
تعدادی از ماموران اطلاعاتی دوربین به دست از صحنه های درگیری و مردم فیلم برداری می کردند. بسیجی ها به باتوم تونفا و اسپری مجهز بودند و مسلم است که آن ها در مورد شیوه دستگیری و مهار دستگیر شدگان در درگیری های تن به تن آموزش دیده اند و بیرحمانه با باتوم بر سر جوانان می کوبیدند و یا بعد از دستگیری دستشان را پیچانده و در مهار خود نگه می داشتند تا به مسجد سوخته تکیه منتقل و سپس توسط پراید ۱٣۲ نمره شخصی به زندان سازمان امنیت رشت منتقل کنند. دستگیرشدگان با شعارهای مرگ بر موسوی و مرگ بر منافق همراهی می شدند.
چندین دختر جوان نیز نسبت به برخوردهای وحشیانه بسیجی ها اعتراض کردند که مورد هجوم آن ها قرار گرفتند اما با دخالت مردم رها شدند.
بسیجی ها با موتورهای خود به ایجاد رعب و وحشت در فضای خیابان می پرداختند و در کوچه های اطراف منتهی به خیابان مطهری گشت می زدند که در این میان تعدادی از آن ها در انتهای شب در محله آفخرا به تله جوانان دیگر افتادند و چوب خوردند. همین طور در محله زرجوب رشت نیز تعدادی از بسیجیان به دام مردم افتادند و کتک خوردند.
رشت در این شب شاهد حکومت شبه نظامی بود.
ما دستگیری جوانان معترض را محکوم می کنیم و خواستار توقف شکنجه و آزادی بی قید و شرط تمام دستگیرشدگان ۲۵ بهمن و یکم اسفند ۱٣٨۹ هستیم.
فعالان ضدسرمایه داری گیلان
۵ اسفند۱٣٨۹
منبع: سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
در ابتدای چهار راه میکائیل یک مینی بوس نیروی انتظامی پارک کرده و درونش تعدادی از نیروهای انتظامی درحالی که پرده های پنجره های مینی بوس را کشیده بودند حضور داشتند. حدود پنج الگانس و سمند متعلق به نیروی انتظامی در حال گشت زنی در حد فاصل چهار راه میکائیل و فلکه صیقلان بودند. دهنه بادی اله، دو الگانس و بعداً یک ون نیروی انتظامی مستقر شده بود. ترافیک سنگینی در سطح خیابان وجود داشت و ماموران راهنمایی به سختی ترافیک را کنترل می کردند. اما در خیابان و پیاده روها بسیجی ها با لباس شخصی حضور داشتند و به محض کوچکترین حرکتی سی چهل نفره به طرف یک یا دو جوان معترض حمله می کردند. عابرین به حمایت از جوانان وارد معرکه می شدند. در حدود ۱۰ نفر دستگیر شدند و با سمند بژ رنگ و پراید ۱٣۲ سفید رنگ مستقر در مقابل مسجد سوخته تکیه به زندان اداره اطلاعات و امنیت رشت واقع در فلکه فرزانه برده شدند. این امر علیرغم ممانعت مردم و شکسته شدن شیشه عقب سمند بژ رنگ اتفاق افتاد. در حدود ۱۰ نفر از جوانان نیز در اثر دخالت مردم و مقاومت شان در مقابل بسیجی ها آزاد شدند و مردم آن ها را فراری دادند.
تعدادی از ماموران اطلاعاتی دوربین به دست از صحنه های درگیری و مردم فیلم برداری می کردند. بسیجی ها به باتوم تونفا و اسپری مجهز بودند و مسلم است که آن ها در مورد شیوه دستگیری و مهار دستگیر شدگان در درگیری های تن به تن آموزش دیده اند و بیرحمانه با باتوم بر سر جوانان می کوبیدند و یا بعد از دستگیری دستشان را پیچانده و در مهار خود نگه می داشتند تا به مسجد سوخته تکیه منتقل و سپس توسط پراید ۱٣۲ نمره شخصی به زندان سازمان امنیت رشت منتقل کنند. دستگیرشدگان با شعارهای مرگ بر موسوی و مرگ بر منافق همراهی می شدند.
چندین دختر جوان نیز نسبت به برخوردهای وحشیانه بسیجی ها اعتراض کردند که مورد هجوم آن ها قرار گرفتند اما با دخالت مردم رها شدند.
بسیجی ها با موتورهای خود به ایجاد رعب و وحشت در فضای خیابان می پرداختند و در کوچه های اطراف منتهی به خیابان مطهری گشت می زدند که در این میان تعدادی از آن ها در انتهای شب در محله آفخرا به تله جوانان دیگر افتادند و چوب خوردند. همین طور در محله زرجوب رشت نیز تعدادی از بسیجیان به دام مردم افتادند و کتک خوردند.
رشت در این شب شاهد حکومت شبه نظامی بود.
ما دستگیری جوانان معترض را محکوم می کنیم و خواستار توقف شکنجه و آزادی بی قید و شرط تمام دستگیرشدگان ۲۵ بهمن و یکم اسفند ۱٣٨۹ هستیم.
فعالان ضدسرمایه داری گیلان
۵ اسفند۱٣٨۹
منبع: سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
