روح میلتون فریدمن که سالهاست جسد او در زیر خروارها خاک آرامیده، به وجد آمد و شاگردان مکتب او در امریکا و اروپا مسرور و خوشحال شدند، آنگاه که آقای احمدی نژاد، شنبه شب ۲۷آذر اعلام کرد که از فردای آن روز قانون هدفمند ساختن یارانه ها به اجرا درخواهد آمد. فریدمن این مغز متفکر اقتصاددانان نئولیبرالیسم در زمان حیات خود سیاست اقتصادی «شوک درمانی» را در کشورهای روسیه- چین- شیلی و بسیاری کشورهای دیگر آزمود و در همان زمان پیامدهای فاجعه آمیز آن را در تبدیل این کشورها به زائده جهانی سرمایه داری مشاهده کرد. او غارتگری سرمایه داری جهانی و فقر فزاینده توده های مردم و رشد بیکاری نیروی کار را به منزله ظهور دمکراسی معرفی، و آن را دستاورد بزرگ دمکراسی غرب ارزیابی کرد.
فریدمن در سفر خود به چین و دیدار با رهبران این کشور از جمله تنگ شیائوپینگ، آزادسازی قیمت ها را مورد توجه قرار داد و تأکید او بر بازار آزاد و خارج کردن بدون قید و شرط «بازار» از کنترل دولت را به رهبران پکن گوشزد کرد و این کار را به عنوان روش «شوک درمانی» در اقتصاد به مرحله اجرا درآورد. این راهبرو پیر کارکشته نظام سرمایه داری، با ساختار سیاسی چین چندان کاری نداشت و اتفاقاً توجه و ترغیب او بر تمرکز این ساختار در سرکوب و قلع و قمع مخالفان دولت و حامیان واقعی دموکراسی و سوسیالیسم در این کشور، از جمله روش هایی بود که یک بار در شیلی تجربه خونین آن بدست پینوشه محقق شده بود. نظریه پردازی او در فروپاشی اتحاد شوروی و کمک رسانی مستقیم او به عنوان مشاور بوریس یلتسین، دیکتاتوری که با حمایت آمریکا و غرب روی کار آمده بود، مورد توجه و حمایت گانگسترهای وابسته به نظام مافیایی روسیه قرار گرفت که سرمایه های عظیم را از هرج ومرج اقتصادی که تحت عنوان آزادسازی اقتصاد به اجرا در می آمد به کف آورد. فراموش نکنیم که به توپ بستن دوما (مجلس) اتحاد شوروی و کشتار مردمی که در مقابل سیاستهای ارتجاعی و ضدمردمی بوریس یلتسین ایستاده بودند، با توصیه مستقیم فریدمن صورت گرفت که در راه به اصطلاح دموکراسی دست به جنایتی فجیع در این کشور زد.
یلتسین و فریدمن هر دو درگذشتند؛ اما محصول کار آنها یعنی روسیه امروزی در چنگال مافیای سرمایه داری با فقر، جنایت و عقب ماندگی دست و پنجه نرم می کند.
در کشورهای آرژانتین، شیلی، برزیل، بولیوی و بسیاری از کشورهای دیگر سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم نتیجه ای جز تخریب اقتصاد، کشاندن اکثریت مردم به زیر خط فقر، توسعه بیکاری و خالی کردن ذخایر ارزی این کشورها از طریق صندوق بین المللی پول در بر نداشته است. این جنایات تحت کنترل و نظارت دقیق اقتصاددانان نئولیبرال صورت گرفت و هم اکنون عوارض آن همانند حوادث ناگوار ناشی از سیل و زلزله و... در زندگی مردم و اقتصاد این کشورها بر جا مانده است.
آقای احمدی نژاد اکنون، تراژدی فاجعه بار «شوک درمانی» یا به گفته ایشان جراحی اقتصادی را که زمان اجرای آن در کشور ما فرا رسیده است تکرار می کند تا آشکارا سیاست اقتصادی نئولیبرالیسم را به نمایش بگذارد؛ اما او مرتب در آغاز اجرای سیاست هدفمند ساختن یارانه هاکه هیچ هدف و برنامه ای بجز خالی کردن جیب مردم به سود سرمایه صنعتی سرمایه داری ندارد ، به مردم می گوید: " قیمت ها تحت کنترل دولت است." و" بازرسان و مأموران حکومتی نظارت بر قیمت اجناس و کالاها را پیگیری خواهند کرد.» وی ادامه می دهد: "وقتی کالایی گران است دست نگه دارید، نخرید. " یا" گرانفروشان را به مأموران معرفی کنید." او با این گفته ها در صدد جا انداختن قانون هدفمند ساختن یارانه ها در ذهن مردم است تا در شروع کار ذهن و روان جامعه را آماده و پذیرای طرح کند. از طرف دیگر هدف این طرح آزادسازی قیمتهاست پس این همه اصرار بر تناقض گویی مبنی بر نظارت دولت بر کالاها، به چه معناست؟ حتما منظور ایشان نظارت بر بالا رفتن قیمتهاست تا طرح فوق به خوبی اجرا شود. او خود می داند، عوارض حاصل از این قانون ، فاجعه بار است؛ اما از گفته های او پیداست که گمان می کند خواهد توانست جلو فاجعه را بگیرد. به همین سبب در گفتار و نظراتش توهم ایجاد می کند و درصدد ترویج روحیه خوش بینانه بین مردم است تا «شوک درمانی» را آرام آرام و بدون ایجاد سرگیجه حاصل از آن به اجرا درآورد. البته نباید فراموش کرد که ایجاد توهم در اجرای این قانون اساساً در نزد مردم به ویژه مردم شهرهای بزرگ از ارزش افتاده و همچون طبل توخالی به نظرمی رسد؛ اما شاید کماکان بتواند در بین اقشار فرودست روستاها و شهرهای کوچکن تاثیرگذار بماند. از این رو، در کنار اشاعه توهم در بستر فقر مادی و فکری در نقاط دوردست کشور، نیروی نظامی- امنیتی به منزله بازوان قدرتمند رژیم به کار گرفته خواهد شد، تا از بالا و به زور کار را به پیش ببرند و از احتمال وقوع خیزش مردمی جلوگیری کنند. همان روشی که در عرصه سیاسی برای پیشبرد پروژه حاکمیت متمرکز نظامی- امنیتی به کار گرفته شد، در اجرای پروژه اقتصادی نئولیبرالیسم که در مرکز آن آزادسازی قیمت کالاها و برداشتن کنترل دولت بر بازار و قیمت هاست، نیز به اجرا درخواهد آمد. مسئله مهم در باره این قانون آن است که برخی تحلیلگران امور اقتصادی بر این باورند که قانون حذف یارانه ها رابطه ای با سیاستهای اقتصادی نئولیبرال ندارد بلکه، قانونی مستقل و به قول برخی مقامات ج- ا حتی ملی است که اقتصاد ایران به ناگزیر نیاز به اجرای آن دارد. از طرفی دیگر دولت احمدی نژاد تاکنون جزئیات این قانون را برای مردم بازگو نکرده است و حتی حاضر نبوده است آن را در اختیار کارشناسان امور اقتصادی قرار دهد تا نقاط ضعف و قوت اساسی موجود در ماهیت آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد. پشتوانه مالی اولیه این قانون که معادل ۲۰هزار میلیارد تومان بود با تصویب مجلس در اختیار دولتی فاسد و رانت خوار قرار گرفت که دست برخی معاونان و مدیران آن مانند آقای رحیمی در دزدی و اختلاس رو شده است. و بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند، معلوم نیست که این مبلغ عظیم چگونه هزینه خواهد شد؛ کدام بخش ها در توزیع و تخصیص بودجه اولویت خواهند داشت؛ چه اقدامهایی در زمینه توسعه و ایجاد واحدهای تولیدی صورت خواهد گرفت؛ به چه میزان در زمینه رشد صنعت و تکنولوژی به منظور بالابردن سطح تولید اهمیت قائل خواهند شد؟ و برای افزایش تولید انرژی کدام برنامه ها تدارک دیده شده است. نیروی انسانی بسیاری که به سبب نبود اشتغال کارشان وابسته به مصرف بنزین است با مسئله بالا رفتن قیمت سوخت چه خواهند کرد؟ واحدهای صنعتی و تولیدی که به دلیل رکود اقتصادی در آستانه بحران و تعطیلی قرار گرفته اند در تداوم رکود تورمی چگونه به کار خود ادامه خواهند داد؟ واحدهای کوچک که به دلیل واردات بی رویه اجناس چینی همواره در معرض فشار و فروپاشی قرار داشته اند، در قالب قانون فوق با کدام توانایی مالی- تکنیکی فعالیت خواهند کرد.
در کنار این بحران فزاینده، سقوط ارزش ریال و عدم توازن قدرت خرید مردم با افزایش بی رویه قیمت ها پس از آزادسازی، دامنه و ابعاد رکود تورمی را افزایش خواهد داد که از دیگر پیامدهای مستقیم اجرای این قانون خواهد بود. بدین ترتیب نیروی کار و اقشار و طبقات فرودست جامعه که پیش از اجرای این قانون تحت فشار قرار داشتند، پس از اجرای آن با بالا رفتن نرخ کالاها و انرژی، با تکیه به مبلغ ۴۱ هزار تومانی که در هر ماه به هر نفر اختصاص یافته و دستمزدی که هیچ تغییری در آن ایجاد نشده، چگونه خواهند توانست معیشت و امور اقتصادی خود را بگردانند؟ مگر نه اینکه قانون ملی و مردمی فی نفسه و لزوما برخواسته از حکومتی ملی و دموکراتیک است که در آن منافع و حقوق مردم در اولویت قرار دارد؟ رانت خواران حکومتی و مافیای دولتی که دستشان در امور مالی باز است، چگونه می توانند منافع ملی و حقوق مردم را در جریان اجرای این قانون متضاد با منافع ملی تهیه شده تأمین کنند؟ آیا طبقه حاکم در جذب و هضم این بودجه عظیم، همچون جذب صنایع و معادن بزرگ و انحصار واردات و صادرات، اقدام به انباشت سرمایه نخواهد کرد؟ با این سوال های بی پاسخ و مسائل بسیار و غیرقابل پیش بینی دیگر، قانون حذف یارانه ها باعث پیشرفت و توسعه در اقتصاد بیمار ایران نخواهد شد و برخلاف گفته های احمدی نژاد، رفاه و عدالت که همواره شعاری بیش در نزد او نبوده در جامعه ما پدید نخواهد آمد. برخلاف گفته های دروغین دولت حاکم، شرایطی که امروز شاهد آنیم، در آینده نزدیک باز هم رو به وخامت خواهد گذاشت، و به زودی شاهد تشدید فقر فزاینده در صفوف نیروی کار و اقشار و طبقات فرودست خواهیم بود که هیچ تکیه گاهی در قانون فوق و اصولا در نظام رانت خوار حاکم نخواهند داشت و سرانجام این قانون با راندن طبقه متوسط به زیر خط فقر، شکاف طبقاتی بین دو قطب متضاد جامعه یعنی اکثریت مردم در یک سو و سرمایه داری دولتی بروکراتیک و مافیایی در سوی دیگر را عمیق تر خواهد کرد.
نتیجه آنچه هم اکنون به مرحله اجرا درآمده است، زودتر از چهار یا پنج ماه خود را نشان خواهد داد. انطباق مکانیکی این طرح از پیش آزموده شده در کشورهای پیرامونی سرمایه جهانی در زمینه اقتصادی بیمار، عقب مانده و وابسته ایران که هم اکنون نیز با مشکلات عظیمی مواجه است مردم ما سرنوشتی همسان بسیاری از کشورهای پیرامونی سرمایه جهانی، از جمله کشورهایی همچون شیلی،آرژانتین، اکوادور- اروگوئه- بولیوی و... در آمریکای لاتین پس از دهه ۱۹۷۰ را تجربه خواهند کرد که از عوارض سیاست (شوک درمانی) سرمایه داری امریکا و غرب رها یی نیافته اند.
مدافعان این قانون که آن را ملی می دانند، فراموش نکنند که سرمایه داری جهانی در سالهای گذشته یکی از اهرمهای فشارش بر دولتهای رفسنجانی و سپس خاتمی اجرای آزادسازی قیمت ها و عدم کنترل بازار بوده است که هم اکنون این سیاست به صورت کامل تر به دست دولت احمدی نژاد به اجرا درآمده است. تاکنون در هیچ کشوری از دنیا سراغ نداریم طرحی ملی از سوی امپریالیسم مطرح و از طرف دولت های مستبد و ضدمردمی به اجرا درآمده باشد. آن دسته از تحلیل گران سیاسی یا اقتصادی که طرح هدفمند ساختن یارانه ها را «ملی» می دانند، خود باید به این تناقض آشکار پاسخ گویند.
فریدمن در سفر خود به چین و دیدار با رهبران این کشور از جمله تنگ شیائوپینگ، آزادسازی قیمت ها را مورد توجه قرار داد و تأکید او بر بازار آزاد و خارج کردن بدون قید و شرط «بازار» از کنترل دولت را به رهبران پکن گوشزد کرد و این کار را به عنوان روش «شوک درمانی» در اقتصاد به مرحله اجرا درآورد. این راهبرو پیر کارکشته نظام سرمایه داری، با ساختار سیاسی چین چندان کاری نداشت و اتفاقاً توجه و ترغیب او بر تمرکز این ساختار در سرکوب و قلع و قمع مخالفان دولت و حامیان واقعی دموکراسی و سوسیالیسم در این کشور، از جمله روش هایی بود که یک بار در شیلی تجربه خونین آن بدست پینوشه محقق شده بود. نظریه پردازی او در فروپاشی اتحاد شوروی و کمک رسانی مستقیم او به عنوان مشاور بوریس یلتسین، دیکتاتوری که با حمایت آمریکا و غرب روی کار آمده بود، مورد توجه و حمایت گانگسترهای وابسته به نظام مافیایی روسیه قرار گرفت که سرمایه های عظیم را از هرج ومرج اقتصادی که تحت عنوان آزادسازی اقتصاد به اجرا در می آمد به کف آورد. فراموش نکنیم که به توپ بستن دوما (مجلس) اتحاد شوروی و کشتار مردمی که در مقابل سیاستهای ارتجاعی و ضدمردمی بوریس یلتسین ایستاده بودند، با توصیه مستقیم فریدمن صورت گرفت که در راه به اصطلاح دموکراسی دست به جنایتی فجیع در این کشور زد.
یلتسین و فریدمن هر دو درگذشتند؛ اما محصول کار آنها یعنی روسیه امروزی در چنگال مافیای سرمایه داری با فقر، جنایت و عقب ماندگی دست و پنجه نرم می کند.
در کشورهای آرژانتین، شیلی، برزیل، بولیوی و بسیاری از کشورهای دیگر سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم نتیجه ای جز تخریب اقتصاد، کشاندن اکثریت مردم به زیر خط فقر، توسعه بیکاری و خالی کردن ذخایر ارزی این کشورها از طریق صندوق بین المللی پول در بر نداشته است. این جنایات تحت کنترل و نظارت دقیق اقتصاددانان نئولیبرال صورت گرفت و هم اکنون عوارض آن همانند حوادث ناگوار ناشی از سیل و زلزله و... در زندگی مردم و اقتصاد این کشورها بر جا مانده است.
آقای احمدی نژاد اکنون، تراژدی فاجعه بار «شوک درمانی» یا به گفته ایشان جراحی اقتصادی را که زمان اجرای آن در کشور ما فرا رسیده است تکرار می کند تا آشکارا سیاست اقتصادی نئولیبرالیسم را به نمایش بگذارد؛ اما او مرتب در آغاز اجرای سیاست هدفمند ساختن یارانه هاکه هیچ هدف و برنامه ای بجز خالی کردن جیب مردم به سود سرمایه صنعتی سرمایه داری ندارد ، به مردم می گوید: " قیمت ها تحت کنترل دولت است." و" بازرسان و مأموران حکومتی نظارت بر قیمت اجناس و کالاها را پیگیری خواهند کرد.» وی ادامه می دهد: "وقتی کالایی گران است دست نگه دارید، نخرید. " یا" گرانفروشان را به مأموران معرفی کنید." او با این گفته ها در صدد جا انداختن قانون هدفمند ساختن یارانه ها در ذهن مردم است تا در شروع کار ذهن و روان جامعه را آماده و پذیرای طرح کند. از طرف دیگر هدف این طرح آزادسازی قیمتهاست پس این همه اصرار بر تناقض گویی مبنی بر نظارت دولت بر کالاها، به چه معناست؟ حتما منظور ایشان نظارت بر بالا رفتن قیمتهاست تا طرح فوق به خوبی اجرا شود. او خود می داند، عوارض حاصل از این قانون ، فاجعه بار است؛ اما از گفته های او پیداست که گمان می کند خواهد توانست جلو فاجعه را بگیرد. به همین سبب در گفتار و نظراتش توهم ایجاد می کند و درصدد ترویج روحیه خوش بینانه بین مردم است تا «شوک درمانی» را آرام آرام و بدون ایجاد سرگیجه حاصل از آن به اجرا درآورد. البته نباید فراموش کرد که ایجاد توهم در اجرای این قانون اساساً در نزد مردم به ویژه مردم شهرهای بزرگ از ارزش افتاده و همچون طبل توخالی به نظرمی رسد؛ اما شاید کماکان بتواند در بین اقشار فرودست روستاها و شهرهای کوچکن تاثیرگذار بماند. از این رو، در کنار اشاعه توهم در بستر فقر مادی و فکری در نقاط دوردست کشور، نیروی نظامی- امنیتی به منزله بازوان قدرتمند رژیم به کار گرفته خواهد شد، تا از بالا و به زور کار را به پیش ببرند و از احتمال وقوع خیزش مردمی جلوگیری کنند. همان روشی که در عرصه سیاسی برای پیشبرد پروژه حاکمیت متمرکز نظامی- امنیتی به کار گرفته شد، در اجرای پروژه اقتصادی نئولیبرالیسم که در مرکز آن آزادسازی قیمت کالاها و برداشتن کنترل دولت بر بازار و قیمت هاست، نیز به اجرا درخواهد آمد. مسئله مهم در باره این قانون آن است که برخی تحلیلگران امور اقتصادی بر این باورند که قانون حذف یارانه ها رابطه ای با سیاستهای اقتصادی نئولیبرال ندارد بلکه، قانونی مستقل و به قول برخی مقامات ج- ا حتی ملی است که اقتصاد ایران به ناگزیر نیاز به اجرای آن دارد. از طرفی دیگر دولت احمدی نژاد تاکنون جزئیات این قانون را برای مردم بازگو نکرده است و حتی حاضر نبوده است آن را در اختیار کارشناسان امور اقتصادی قرار دهد تا نقاط ضعف و قوت اساسی موجود در ماهیت آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد. پشتوانه مالی اولیه این قانون که معادل ۲۰هزار میلیارد تومان بود با تصویب مجلس در اختیار دولتی فاسد و رانت خوار قرار گرفت که دست برخی معاونان و مدیران آن مانند آقای رحیمی در دزدی و اختلاس رو شده است. و بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند، معلوم نیست که این مبلغ عظیم چگونه هزینه خواهد شد؛ کدام بخش ها در توزیع و تخصیص بودجه اولویت خواهند داشت؛ چه اقدامهایی در زمینه توسعه و ایجاد واحدهای تولیدی صورت خواهد گرفت؛ به چه میزان در زمینه رشد صنعت و تکنولوژی به منظور بالابردن سطح تولید اهمیت قائل خواهند شد؟ و برای افزایش تولید انرژی کدام برنامه ها تدارک دیده شده است. نیروی انسانی بسیاری که به سبب نبود اشتغال کارشان وابسته به مصرف بنزین است با مسئله بالا رفتن قیمت سوخت چه خواهند کرد؟ واحدهای صنعتی و تولیدی که به دلیل رکود اقتصادی در آستانه بحران و تعطیلی قرار گرفته اند در تداوم رکود تورمی چگونه به کار خود ادامه خواهند داد؟ واحدهای کوچک که به دلیل واردات بی رویه اجناس چینی همواره در معرض فشار و فروپاشی قرار داشته اند، در قالب قانون فوق با کدام توانایی مالی- تکنیکی فعالیت خواهند کرد.
در کنار این بحران فزاینده، سقوط ارزش ریال و عدم توازن قدرت خرید مردم با افزایش بی رویه قیمت ها پس از آزادسازی، دامنه و ابعاد رکود تورمی را افزایش خواهد داد که از دیگر پیامدهای مستقیم اجرای این قانون خواهد بود. بدین ترتیب نیروی کار و اقشار و طبقات فرودست جامعه که پیش از اجرای این قانون تحت فشار قرار داشتند، پس از اجرای آن با بالا رفتن نرخ کالاها و انرژی، با تکیه به مبلغ ۴۱ هزار تومانی که در هر ماه به هر نفر اختصاص یافته و دستمزدی که هیچ تغییری در آن ایجاد نشده، چگونه خواهند توانست معیشت و امور اقتصادی خود را بگردانند؟ مگر نه اینکه قانون ملی و مردمی فی نفسه و لزوما برخواسته از حکومتی ملی و دموکراتیک است که در آن منافع و حقوق مردم در اولویت قرار دارد؟ رانت خواران حکومتی و مافیای دولتی که دستشان در امور مالی باز است، چگونه می توانند منافع ملی و حقوق مردم را در جریان اجرای این قانون متضاد با منافع ملی تهیه شده تأمین کنند؟ آیا طبقه حاکم در جذب و هضم این بودجه عظیم، همچون جذب صنایع و معادن بزرگ و انحصار واردات و صادرات، اقدام به انباشت سرمایه نخواهد کرد؟ با این سوال های بی پاسخ و مسائل بسیار و غیرقابل پیش بینی دیگر، قانون حذف یارانه ها باعث پیشرفت و توسعه در اقتصاد بیمار ایران نخواهد شد و برخلاف گفته های احمدی نژاد، رفاه و عدالت که همواره شعاری بیش در نزد او نبوده در جامعه ما پدید نخواهد آمد. برخلاف گفته های دروغین دولت حاکم، شرایطی که امروز شاهد آنیم، در آینده نزدیک باز هم رو به وخامت خواهد گذاشت، و به زودی شاهد تشدید فقر فزاینده در صفوف نیروی کار و اقشار و طبقات فرودست خواهیم بود که هیچ تکیه گاهی در قانون فوق و اصولا در نظام رانت خوار حاکم نخواهند داشت و سرانجام این قانون با راندن طبقه متوسط به زیر خط فقر، شکاف طبقاتی بین دو قطب متضاد جامعه یعنی اکثریت مردم در یک سو و سرمایه داری دولتی بروکراتیک و مافیایی در سوی دیگر را عمیق تر خواهد کرد.
نتیجه آنچه هم اکنون به مرحله اجرا درآمده است، زودتر از چهار یا پنج ماه خود را نشان خواهد داد. انطباق مکانیکی این طرح از پیش آزموده شده در کشورهای پیرامونی سرمایه جهانی در زمینه اقتصادی بیمار، عقب مانده و وابسته ایران که هم اکنون نیز با مشکلات عظیمی مواجه است مردم ما سرنوشتی همسان بسیاری از کشورهای پیرامونی سرمایه جهانی، از جمله کشورهایی همچون شیلی،آرژانتین، اکوادور- اروگوئه- بولیوی و... در آمریکای لاتین پس از دهه ۱۹۷۰ را تجربه خواهند کرد که از عوارض سیاست (شوک درمانی) سرمایه داری امریکا و غرب رها یی نیافته اند.
مدافعان این قانون که آن را ملی می دانند، فراموش نکنند که سرمایه داری جهانی در سالهای گذشته یکی از اهرمهای فشارش بر دولتهای رفسنجانی و سپس خاتمی اجرای آزادسازی قیمت ها و عدم کنترل بازار بوده است که هم اکنون این سیاست به صورت کامل تر به دست دولت احمدی نژاد به اجرا درآمده است. تاکنون در هیچ کشوری از دنیا سراغ نداریم طرحی ملی از سوی امپریالیسم مطرح و از طرف دولت های مستبد و ضدمردمی به اجرا درآمده باشد. آن دسته از تحلیل گران سیاسی یا اقتصادی که طرح هدفمند ساختن یارانه ها را «ملی» می دانند، خود باید به این تناقض آشکار پاسخ گویند.
در ساعات نخست سال نو میلادی، در حالیکه جهان با شادی و سرور به استقبال سال نو شتافت و مردم در همه کشورها با رقص و پایکوبی فرا رسیدن سال جدید را جشن گرفتند، در کشور ما ایران، به برکت حکومت جمهوری اسلامی، این سال با اشک و ناله هموطنانمان، در اندوه از دست دادن عزیزانشان، آغاز شد. پس از اعدام یازده تن از زندانیان بلوچ و بدار آویختن علی صارمی و علی اکبر سیادت، امروز طناب دار به گردن چهار تن از مردم بلوچ گره خورد و جان آنان نیز توسط حاکمان تشنه به خون، گرفته شد. محمود برآهویی، شهرام نارویی، ظهور احمد عاصف و جهانبخش برآهویی چهار نفری هستند که امروز شنبه به جرم آدم ربایی و "افساد فی الارض" در زاهدان اعدام شدند.
در جمهوری اسلامی دادگاهها مخفی است. متهمان از حقوق ابتدائی خود محرومند. نه از وکیل مدافع خبری است و نه دادگاهی حتی مطابق قوانین جمهوری اسلامی برپا می شود. در زندان نیز، شلاق و شکنجه است که حرف اول را می زند. اعترافات زیر شکنجه، مهمترین دلیلی است که توسط آن متهمین محکوم می شوند. احکامی نظیر "فساد فی الارض و محاربه با خدا و پیامبر" و "جاسوسی" و "خیانت" و ... همواره برای متهمان سیاسی و غیر سیاسی به کار رفته و به کار می رود. از علی صارمی که به جرم شرکت در سالگرد مراسم جانباختگان کشتار ۱٣۶۷ در گورستان خاوران، در دو سال پیش دستگیر و چند روز پیش اعدام شد تا فرزاد کمانگر، معلم جوان و زحمتکش کرد که به جوخه مرگ سپرده شد، بدون اینکه جرمش روشن شود و تا یک قاچاقچی خرده پا، که برای امرار معاش به این کار آلوده شده است و تا عبدالمالک ریگی، رهبر جنداله، که بدون دادگاه و به شکل مخفیانه به دار آویخته شد، همه و همه با این احکام به جوخه مرگ سپرده شده اند.
جنایت و اعدام در جمهوری اسلامی جدید نیست، عمری به درازای عمر حکومت دارد. اما آنچه جدید است گسترش شتابزده خشونت و انتقام گیری از افرادی است که حتی طبق قوانین همین حکومت نیز جرم سنگینی ندارند. در حالیکه حکومت ادعا می کند بر همه چیز مسلط است و نبض جامعه را در دست دارد، هراسان و شتاب زده مشغول انتقام جوئی است. امروز بحران سیاسی و اقتصادی در جامعه چنان حاد شده است که عموم نهادهای حکومت به جان هم افتاده اند. قوه قضائیه و دولت و مجلس هر کدام به شکل علنی تصمیمات دیگری را نادیده گرفته، خوار می کنند. در این اوضاع، دولت به کمک نهادهای امنیتی ابتکار سرکوب و اعدام را بدست گرفته و به جان مردم افتاده و برای ارعاب خصوصا در مناطق ملی، دست به کار جنایت شده است. هدف این جنایات، ارعاب مردمی است که زیر بار "حذف یارانه ها" نان خالی نیز از سفره شان ربوده شده است. امروز کل سیستم را کابوس مرگ زیر فشار قرار داده و ترس از حرکات مردم، آنها را به این وحشیگری ها، وادار کرده است.
ماشین ارعاب و سرکوب حکومت، بدون فشار و مبارزه مردم متوقف نمی شود. اهمیت دارد که تمامی جریانات سیاسی و نهادهای مدافع حقوق بشر برای توقف سرکوب و اعدام به هر شکل که ممکن است انرژی خود را متمرکز نموده و تلاش کنند با بسیج افکار عمومی مردم و نهادهای دموکراتیک جهانی، فشار را بر حکومت جمهوری اسلامی افزایش دهند. حداقل نتیجه این اقدامات این است که به مردم کشورمان برای مقابله با حکومت روحیه می دهد و آنان در می یابند که در این مبارزه تنها نیستند. شکی نیست مبارزه مردم در داخل کشور است که اساس و بنیان این حکومت را ریشه کن خواهد کرد، اما مردم نیاز به حمایت دارند تا با روحیه و پر توان بتوانند پا به میدان گذارند و بنیان استبداد را براندازند.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن محکوم کردن اعدامهای اخیر به ویژه اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت و همچنین چهار هموطنی که امروز در زندان زاهدان به دار آویخته شدند، از هر حرکتی که علیه خشونت و سرکوب و جنایت توسط جریانات سیاسی و نهادهای دموکراتیک برگزار شود پشتیبانی کرده و دست همکاری همه کسانی را که از این جنایات به تنگ آمده اند، به اتحاد میفشارد.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
شنبه ۱۱ دیماه ۱٣٨۹ برابر اول ژانویه ۲۰۱۱
در جمهوری اسلامی دادگاهها مخفی است. متهمان از حقوق ابتدائی خود محرومند. نه از وکیل مدافع خبری است و نه دادگاهی حتی مطابق قوانین جمهوری اسلامی برپا می شود. در زندان نیز، شلاق و شکنجه است که حرف اول را می زند. اعترافات زیر شکنجه، مهمترین دلیلی است که توسط آن متهمین محکوم می شوند. احکامی نظیر "فساد فی الارض و محاربه با خدا و پیامبر" و "جاسوسی" و "خیانت" و ... همواره برای متهمان سیاسی و غیر سیاسی به کار رفته و به کار می رود. از علی صارمی که به جرم شرکت در سالگرد مراسم جانباختگان کشتار ۱٣۶۷ در گورستان خاوران، در دو سال پیش دستگیر و چند روز پیش اعدام شد تا فرزاد کمانگر، معلم جوان و زحمتکش کرد که به جوخه مرگ سپرده شد، بدون اینکه جرمش روشن شود و تا یک قاچاقچی خرده پا، که برای امرار معاش به این کار آلوده شده است و تا عبدالمالک ریگی، رهبر جنداله، که بدون دادگاه و به شکل مخفیانه به دار آویخته شد، همه و همه با این احکام به جوخه مرگ سپرده شده اند.
جنایت و اعدام در جمهوری اسلامی جدید نیست، عمری به درازای عمر حکومت دارد. اما آنچه جدید است گسترش شتابزده خشونت و انتقام گیری از افرادی است که حتی طبق قوانین همین حکومت نیز جرم سنگینی ندارند. در حالیکه حکومت ادعا می کند بر همه چیز مسلط است و نبض جامعه را در دست دارد، هراسان و شتاب زده مشغول انتقام جوئی است. امروز بحران سیاسی و اقتصادی در جامعه چنان حاد شده است که عموم نهادهای حکومت به جان هم افتاده اند. قوه قضائیه و دولت و مجلس هر کدام به شکل علنی تصمیمات دیگری را نادیده گرفته، خوار می کنند. در این اوضاع، دولت به کمک نهادهای امنیتی ابتکار سرکوب و اعدام را بدست گرفته و به جان مردم افتاده و برای ارعاب خصوصا در مناطق ملی، دست به کار جنایت شده است. هدف این جنایات، ارعاب مردمی است که زیر بار "حذف یارانه ها" نان خالی نیز از سفره شان ربوده شده است. امروز کل سیستم را کابوس مرگ زیر فشار قرار داده و ترس از حرکات مردم، آنها را به این وحشیگری ها، وادار کرده است.
ماشین ارعاب و سرکوب حکومت، بدون فشار و مبارزه مردم متوقف نمی شود. اهمیت دارد که تمامی جریانات سیاسی و نهادهای مدافع حقوق بشر برای توقف سرکوب و اعدام به هر شکل که ممکن است انرژی خود را متمرکز نموده و تلاش کنند با بسیج افکار عمومی مردم و نهادهای دموکراتیک جهانی، فشار را بر حکومت جمهوری اسلامی افزایش دهند. حداقل نتیجه این اقدامات این است که به مردم کشورمان برای مقابله با حکومت روحیه می دهد و آنان در می یابند که در این مبارزه تنها نیستند. شکی نیست مبارزه مردم در داخل کشور است که اساس و بنیان این حکومت را ریشه کن خواهد کرد، اما مردم نیاز به حمایت دارند تا با روحیه و پر توان بتوانند پا به میدان گذارند و بنیان استبداد را براندازند.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن محکوم کردن اعدامهای اخیر به ویژه اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت و همچنین چهار هموطنی که امروز در زندان زاهدان به دار آویخته شدند، از هر حرکتی که علیه خشونت و سرکوب و جنایت توسط جریانات سیاسی و نهادهای دموکراتیک برگزار شود پشتیبانی کرده و دست همکاری همه کسانی را که از این جنایات به تنگ آمده اند، به اتحاد میفشارد.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
شنبه ۱۱ دیماه ۱٣٨۹ برابر اول ژانویه ۲۰۱۱
شفاف: محمد جعفر بهداد که زمانی از نیروهای زیر دست حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان بوده است، اکنون به شدت شیفته مشایی به نظر می رسد و حتی منتقدان مشایی را فتنه گر میخواند !
این در حالی است که این نیروی سیاسی حامی مشایی در اقدامی هماهنگ با برخی رسانه ها و شخصیت های خاص حامی دولت در آستانه احضار معاون اول رئیس جمهور به اتهام فساد مالی ، شدیدترین حملات خود را متوجه دستگاه قضایی کرده است تا شاید با تندی این حملات بتوانند دستگاه قضایی را از اجرای عدالت در این زمینه باز دارند .
به گزارش ایسنا محمد جعفر بهداد در "همایش بزرگداشت حماسه ۹دی ماه" در بندرعباس اظهار کرد: تا تقوای دینی به تقوای سیاسی و اجتماعی منجر نشود، بصیرت شکل نمی گیرد. بر همین اساس، کسی که متدین باشد، اما بصیر نباشد می‌تواند به هیزم کش فتنه گران تبدیل شود.
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور با هشدار نسبت به این موضوع که فتنه بزرگتر در راه است، خاطرنشان کرد: در فتنه بعدی جریان دروغین مدعی دینداری و ولایتمداری رسوا خواهد شد که در حاشیه حوادث سال گذشته و برخی رویدادهای امسال جایگاه آنها در نظرگاه مردم لق شده است اما همچنان فتنه می کنند.
وی با بیان اینکه کسی ولایتمدارتر و دلسوزتر از احمدی نژاد در کشور نیست، گفت: در دانشگاه احمدی نژاد آموختیم که در برابر سنگ اندازی ها باید صبوری کرد. همین الان برخی از مدعیان ولایتمداری، یک انتقاد ساده و کوچک را بر نمی تابند و بلافاصله موضوع را به دستگاه قضایی می کشانند و اصولاً جایی به غیر از سیستم قضایی را برای به بند کشیدن بچه حزب اللهی ها نمی شناسند.
اما احمدی نژاد به کارهای بزرگ تر مشغول است و وقت و توان خود را صرف حاشیه ها نمی کند. برخی جریان ضد مشایی را در کشور شکل داده و در پی آن هستند تا بچه حزب اللهی ها این پروژه را جلو ببرند. این افراد در پی این هستند که دولت احمدی نژاد را لیبرال، ضدولایت و ضد دین معرفی کنند. بنابراین فتنه بزرگ تر در راه است و باید حواسمان جمع باشد.
بهداد ادامه داد: اولین بار در دوره شهرداری آقای احمدی نژاد که سازوکارهای عدالت طلبانه در کشور عملیاتی شد، شورای مرکزی حزب کارگزاران پس از چندین جلسه گزارش داد که مغز متفکر این جریان فلان شخص است. بنابراین تصمیم گرفتند او را تخریب شخصیت کنند.
این شخص در حال حاضر اصلی ترین یار رییس جمهور است و از بام تا شام برای این مملکت کار می کند. حال چه شده که اینگونه افراد طی یک عملیات روانی به نقطه ضعف احمدی نژاد تبدیل می شوند، ۱۰ سال دیگر باید صبر کرد تا حقایق مشخص شود.
به گزارش مشرق به نقل از آتی، در مقابل مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه بندرعباس به سخنان این مسئول نهاد ریاست جمهوری در طرفداری از اسفندیار رحیم مشایی اعتراض کرد.
پس از آنکه بهداد در سخنرانی خود در بندرعباس جریان ضد مشایی را عوامل فتنه بزرگتر خواند، حجت الاسلام محمد برزگر مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه بندرعباس اظهار داشت: حساب و کتاب مشایی را از رییس جمهور جدا کنید.
وی از مشایی به عنوان "لکه‌ای روی آینه رییس جمهور" نام برد که باید آن را برداشت و یا چیزی روی آن گذاشت.
حجت الاسلام برزگر که ساعتی پیشتر از اعتراض لوح تقدیر خود را به عنوان یکی از هادیان سیاسی برتر استان هرمزگان گرفته بود، ادامه داد: کسانی که به مشایی اعتراض دارند از علما و همچنین طرفداران سرسخت احمدی نژاد هستند و مشایی باید حالا که در کنار رییس جمهوری قرار گرفته خود را درست کند.
وی سخنان رحیم مشایی درباره موسیقی را یکی از مصادیق جدی این اعتراضات دانست که بهداد نیز در پاسخ حجت الاسلام برزگر اظهار داشت: سخنان مشایی تحریف شده و اطلاعات شما درباره موسیقی بیشتر از مشایی نیست.
حجت الاسلام برزگر اظهار داشت: اتفاقا اطلاعاتم در این باره بیش از مشایی است. معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در مقابل اظهار داشت: پس به شما تبریک می گویم.
این مجادله کلامی با همین جملات به پایان رسید.
این در حالی است که این نیروی سیاسی حامی مشایی در اقدامی هماهنگ با برخی رسانه ها و شخصیت های خاص حامی دولت در آستانه احضار معاون اول رئیس جمهور به اتهام فساد مالی ، شدیدترین حملات خود را متوجه دستگاه قضایی کرده است تا شاید با تندی این حملات بتوانند دستگاه قضایی را از اجرای عدالت در این زمینه باز دارند .
به گزارش ایسنا محمد جعفر بهداد در "همایش بزرگداشت حماسه ۹دی ماه" در بندرعباس اظهار کرد: تا تقوای دینی به تقوای سیاسی و اجتماعی منجر نشود، بصیرت شکل نمی گیرد. بر همین اساس، کسی که متدین باشد، اما بصیر نباشد می‌تواند به هیزم کش فتنه گران تبدیل شود.
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور با هشدار نسبت به این موضوع که فتنه بزرگتر در راه است، خاطرنشان کرد: در فتنه بعدی جریان دروغین مدعی دینداری و ولایتمداری رسوا خواهد شد که در حاشیه حوادث سال گذشته و برخی رویدادهای امسال جایگاه آنها در نظرگاه مردم لق شده است اما همچنان فتنه می کنند.
وی با بیان اینکه کسی ولایتمدارتر و دلسوزتر از احمدی نژاد در کشور نیست، گفت: در دانشگاه احمدی نژاد آموختیم که در برابر سنگ اندازی ها باید صبوری کرد. همین الان برخی از مدعیان ولایتمداری، یک انتقاد ساده و کوچک را بر نمی تابند و بلافاصله موضوع را به دستگاه قضایی می کشانند و اصولاً جایی به غیر از سیستم قضایی را برای به بند کشیدن بچه حزب اللهی ها نمی شناسند.
اما احمدی نژاد به کارهای بزرگ تر مشغول است و وقت و توان خود را صرف حاشیه ها نمی کند. برخی جریان ضد مشایی را در کشور شکل داده و در پی آن هستند تا بچه حزب اللهی ها این پروژه را جلو ببرند. این افراد در پی این هستند که دولت احمدی نژاد را لیبرال، ضدولایت و ضد دین معرفی کنند. بنابراین فتنه بزرگ تر در راه است و باید حواسمان جمع باشد.
بهداد ادامه داد: اولین بار در دوره شهرداری آقای احمدی نژاد که سازوکارهای عدالت طلبانه در کشور عملیاتی شد، شورای مرکزی حزب کارگزاران پس از چندین جلسه گزارش داد که مغز متفکر این جریان فلان شخص است. بنابراین تصمیم گرفتند او را تخریب شخصیت کنند.
این شخص در حال حاضر اصلی ترین یار رییس جمهور است و از بام تا شام برای این مملکت کار می کند. حال چه شده که اینگونه افراد طی یک عملیات روانی به نقطه ضعف احمدی نژاد تبدیل می شوند، ۱۰ سال دیگر باید صبر کرد تا حقایق مشخص شود.
به گزارش مشرق به نقل از آتی، در مقابل مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه بندرعباس به سخنان این مسئول نهاد ریاست جمهوری در طرفداری از اسفندیار رحیم مشایی اعتراض کرد.
پس از آنکه بهداد در سخنرانی خود در بندرعباس جریان ضد مشایی را عوامل فتنه بزرگتر خواند، حجت الاسلام محمد برزگر مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه بندرعباس اظهار داشت: حساب و کتاب مشایی را از رییس جمهور جدا کنید.
وی از مشایی به عنوان "لکه‌ای روی آینه رییس جمهور" نام برد که باید آن را برداشت و یا چیزی روی آن گذاشت.
حجت الاسلام برزگر که ساعتی پیشتر از اعتراض لوح تقدیر خود را به عنوان یکی از هادیان سیاسی برتر استان هرمزگان گرفته بود، ادامه داد: کسانی که به مشایی اعتراض دارند از علما و همچنین طرفداران سرسخت احمدی نژاد هستند و مشایی باید حالا که در کنار رییس جمهوری قرار گرفته خود را درست کند.
وی سخنان رحیم مشایی درباره موسیقی را یکی از مصادیق جدی این اعتراضات دانست که بهداد نیز در پاسخ حجت الاسلام برزگر اظهار داشت: سخنان مشایی تحریف شده و اطلاعات شما درباره موسیقی بیشتر از مشایی نیست.
حجت الاسلام برزگر اظهار داشت: اتفاقا اطلاعاتم در این باره بیش از مشایی است. معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در مقابل اظهار داشت: پس به شما تبریک می گویم.
این مجادله کلامی با همین جملات به پایان رسید.
اخبار روز:
احزاب کمونیستی و کارگری اروپا با انتشار بیانیه ای اقدام وزرای خارجه بلغارستان، لیتونی، لیتوانی، مجارستان، رومانی و چک را محکوم کرده اند. این وزرا از کمیسیون اروپا خواسته اند. مخالفان تاریخ نویسی جدید از جنگ جهانی دوم که فاشیسم و کمونیسم را در کنار هم قرار می دهد، مورد پیگرد قضائی قرار گیرند و کمونیست ها و کمونیسم در اروپا محاکمه شوند.
به گزارش سایت صدای مردم در این بیانیه ی مشترک آمده است:
سخن بر سر خطر گسترش تلاش ها بمنظور تشکیل پیگرد قضائی و بکارگیری مقررات جاری برخی کشورهای اتحادیه اروپا برعلیه کسانی است که از باور به بدنام کردن تجارب تاریخی سازندگی سوسیالیستی امتناع می کنند و علیه همه آنهائی است که برای خنثی سازی تلاش ها برای نابودکردن دستاوردهای کمونیست ها در راه برقراری سوسیالیسم، حق کار و همچنین، در راه دمکراسی در اروپا مبارزه می کنند. سخن بر سر پیگرد تمام کسانی است که علیه تحریف تاریخ جنگ جهانی دوم و برابرسازی کمونیسم و فاشیسم به مبارزه بر می خیزند.
به پیش کشیدن این طرح در شرایط گسترش مبارزه طبقه کارگر و توده های خلق یک امر اتفاقی نیست. تهاجم گسترده به کارگران با گسترش اقدامات ضدکمونیستی همراه است. کمونیست ها هدف اصلی این حملات هستند، زیرا آنها در مبارزه علیه همه آنچه که می خواهد سنگینی بحران سیستم سرمایه داری را بر دوش زحمتکشان بگذارد، نقش پیشاهنگی خود را ایفاء می کنند و همچنین بدین جهت که فقط آنها راه واقعی نجات از بربریت سرمایه داری را نشان می دهند.
با آگاهی از اینکه نظام سرمایه داری با تضادهای آشتی ناپذیر خود به بن بست رسیده، طبقه حاکم تعقیب، تهدید و اقدامات جنایتکارانه خود را تشدید نموده است. صرفنظر از هر اقدامی، طبقه حاکم دیگر نمی تواند مانع تحقق قوانین تکامل اجتماعی، گریزناپذیری سرنگونی حاکمیت سرمایه گردد. نمی تواند مانعی در راه تقویت سازمان طبقه کارگر و توسعه مبارزه توده ای در راه سوسیالیسم و کمونیسم ایجاد نماید.
ما قاطعانه اعلام می کنیم که طرحهای ضدکمونیستی بورژوازی با شکست مواجه خواهد شد. حتی آنها با خشن ترین اقدامات خود نمی توانند از شکوفائی ایدئولوژی ما و احقاق حقوق طبقه کارگر جلوگیر نمایند. ما بطور پیگیر و خستگی ناپذیر در راه پیروزی بر حاکمیت های ضدمردمی، حاکمیت سرمایه های کلان پیش می رویم. هیستری ضدکمونیستی نمی تواند طبقه کارگر و نیروهای مردمی را که با بربریت سرمایه داری- با بیکاری، لغو حقوق اجتماعی، بیمه ها و کار مواجه اند، از راه خود بازدارد.
ما همه نیروهای دمکرات، مترقی و ضدامپریالیست را در مبارزه برعلیه ضدکمونیسم به اتحاد با ما فرامی خوانیم. این مبارزه مستقیماًَ با مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و خلق و همچنین، با مبارزه در راه عدالت اجتماعی و ساختن دنیای عاری از استثمار انسان از انسان پیوند خورده است.
حزب کمونیست آذربایجان
حزب کمونیست آلمان
حزب کمونیست ارمنستان
احزاب کمونیست متحد- حزب کمونیست اتحاد شوروی
حزب کمونیست اتحاد شوروی
حزب کمونیست خلقهای اسپانیا
حزب کمونیست استونی
حزب کمونیست نوین انگلستان
حزب کمونیست انگلستان
حزب کمونیست اوکرائین
اتحاد کمونیستهای اوکرائین
حزب کمونیستهای ایتالیا
حزب کمونیست ایرلند
حزب کمونیست بلاروس
حزب کارگر بلژیک
حزب کمونیست بلغارستان
حزب کمونیست های بلغارستان
حزب کمونیست پرتقال
حزب کمونیست ترکیه
حزب کمونیست دانمارک
حزب کمونیست روسیه
حزب کمونیستی- کارگری روسیه- حزب انقلابی کمونیستها
حزب کمونیست رومانی
حزب کمونیست سلواکی
حزب کمونیست سوئد
حزب کمونیستهای صربستان
حزب کمونیست فنلاند
حزب کمونیست قبرس (آکل)
حزب کمونیست قزاقستان
حزب کمونیست لوکزامبورک
حزب کمونیست لهستان
حزب سوسیالیست لیتوانی
حزب کمونیست مالت
حزب کمونیستی کارگری مجارستان
حزب کمونیست مقدونیه
حزب کمونیست نروژ
حزب کمونیست جدید هلند
به گزارش سایت صدای مردم در این بیانیه ی مشترک آمده است:
سخن بر سر خطر گسترش تلاش ها بمنظور تشکیل پیگرد قضائی و بکارگیری مقررات جاری برخی کشورهای اتحادیه اروپا برعلیه کسانی است که از باور به بدنام کردن تجارب تاریخی سازندگی سوسیالیستی امتناع می کنند و علیه همه آنهائی است که برای خنثی سازی تلاش ها برای نابودکردن دستاوردهای کمونیست ها در راه برقراری سوسیالیسم، حق کار و همچنین، در راه دمکراسی در اروپا مبارزه می کنند. سخن بر سر پیگرد تمام کسانی است که علیه تحریف تاریخ جنگ جهانی دوم و برابرسازی کمونیسم و فاشیسم به مبارزه بر می خیزند.
به پیش کشیدن این طرح در شرایط گسترش مبارزه طبقه کارگر و توده های خلق یک امر اتفاقی نیست. تهاجم گسترده به کارگران با گسترش اقدامات ضدکمونیستی همراه است. کمونیست ها هدف اصلی این حملات هستند، زیرا آنها در مبارزه علیه همه آنچه که می خواهد سنگینی بحران سیستم سرمایه داری را بر دوش زحمتکشان بگذارد، نقش پیشاهنگی خود را ایفاء می کنند و همچنین بدین جهت که فقط آنها راه واقعی نجات از بربریت سرمایه داری را نشان می دهند.
با آگاهی از اینکه نظام سرمایه داری با تضادهای آشتی ناپذیر خود به بن بست رسیده، طبقه حاکم تعقیب، تهدید و اقدامات جنایتکارانه خود را تشدید نموده است. صرفنظر از هر اقدامی، طبقه حاکم دیگر نمی تواند مانع تحقق قوانین تکامل اجتماعی، گریزناپذیری سرنگونی حاکمیت سرمایه گردد. نمی تواند مانعی در راه تقویت سازمان طبقه کارگر و توسعه مبارزه توده ای در راه سوسیالیسم و کمونیسم ایجاد نماید.
ما قاطعانه اعلام می کنیم که طرحهای ضدکمونیستی بورژوازی با شکست مواجه خواهد شد. حتی آنها با خشن ترین اقدامات خود نمی توانند از شکوفائی ایدئولوژی ما و احقاق حقوق طبقه کارگر جلوگیر نمایند. ما بطور پیگیر و خستگی ناپذیر در راه پیروزی بر حاکمیت های ضدمردمی، حاکمیت سرمایه های کلان پیش می رویم. هیستری ضدکمونیستی نمی تواند طبقه کارگر و نیروهای مردمی را که با بربریت سرمایه داری- با بیکاری، لغو حقوق اجتماعی، بیمه ها و کار مواجه اند، از راه خود بازدارد.
ما همه نیروهای دمکرات، مترقی و ضدامپریالیست را در مبارزه برعلیه ضدکمونیسم به اتحاد با ما فرامی خوانیم. این مبارزه مستقیماًَ با مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و خلق و همچنین، با مبارزه در راه عدالت اجتماعی و ساختن دنیای عاری از استثمار انسان از انسان پیوند خورده است.
حزب کمونیست آذربایجان
حزب کمونیست آلمان
حزب کمونیست ارمنستان
احزاب کمونیست متحد- حزب کمونیست اتحاد شوروی
حزب کمونیست اتحاد شوروی
حزب کمونیست خلقهای اسپانیا
حزب کمونیست استونی
حزب کمونیست نوین انگلستان
حزب کمونیست انگلستان
حزب کمونیست اوکرائین
اتحاد کمونیستهای اوکرائین
حزب کمونیستهای ایتالیا
حزب کمونیست ایرلند
حزب کمونیست بلاروس
حزب کارگر بلژیک
حزب کمونیست بلغارستان
حزب کمونیست های بلغارستان
حزب کمونیست پرتقال
حزب کمونیست ترکیه
حزب کمونیست دانمارک
حزب کمونیست روسیه
حزب کمونیستی- کارگری روسیه- حزب انقلابی کمونیستها
حزب کمونیست رومانی
حزب کمونیست سلواکی
حزب کمونیست سوئد
حزب کمونیستهای صربستان
حزب کمونیست فنلاند
حزب کمونیست قبرس (آکل)
حزب کمونیست قزاقستان
حزب کمونیست لوکزامبورک
حزب کمونیست لهستان
حزب سوسیالیست لیتوانی
حزب کمونیست مالت
حزب کمونیستی کارگری مجارستان
حزب کمونیست مقدونیه
حزب کمونیست نروژ
حزب کمونیست جدید هلند
حزب کمونیست یونان
پسر سکینه محمدی آشتیانی خواهان لغو حکم سنگسار او شد
خبرگزاری هرانا - فرزند سکینه محمدی آشتیانی، زنی که در ایران به سنگسار محکوم شده است، در جلسه ای با حضور چند خبرنگار خارجی در تبریز، خواهان توقف اجرای حکم سنگسار مادرش شد.سجاد قادرزاده با تاکید بر "مجرم بودن" مادرش، گفت که امیدوار است مقام های ایران حکم سنگسار مادرش را مورد بازنگری قرار دهند.
به گزارش بی بی سی به نقل از خبرگزاری فرانسه، این جلسه خبری توسط مقامات قضایی محلی و در مهمانخانه‌ای متعلق به دولت ایران برگزار شده است.
آقای قادرزاده در این جلسه خبری، از آزادی خود با قید وثیقه در تاریخ ۲۱ آذر ماه گذشته خبر داد.
بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، او گفته که امیدوار بوده با به راه انداختن سرو صدا در سطح بین المللی درباره پرونده خانم آشتیانی باعث آزادی او شود، ولی "این اتفاق نیفتاده و اوضاع بدتر شده است."
سکینه محمدی آشتیانی، ۴۳ ساله، در سال ۲۰۰۶ به اتهام مشارکت در قتل همسرش و ارتکاب زنای محصنه در تبریز محاکمه و به سنگسار محکوم شد.
آقای قادرزاده در حضور خبرنگاران خارجی، مصاحبه خود با دو روزنامه نگار آلمانی را که منجر به دستگیری او شد، "غیر قانونی" خوانده است.
روزنامه نگاران مورد اشاره آقای قادرزاده، اواسط مهرماه گذشته هنگام مصاحبه با او در شهر تبریز بازداشت شدند و هنوز در زندان هستند.
این دو روزنامه نگار آلمانی با روادید توریستی وارد ایران شده بودند و مقام های ایرانی می گویند که هر دو به نقض قوانین ایران اعتراف کرده اند، زیرا بر اساس این قوانین کسی که با ویزای توریستی وارد می شود حق کار به عنوان خبرنگار را ندارد.
خانم آشتیانی پیش از این در تلویزیون دولتی ایران به مشارکت در قتل همسرش "اعتراف" کرده بود
آقای قادرزاده پیش از این هم به همراه مادرش، سکینه محمدی آشتیانی، در برنامه های تلویزیون دولتی ایران حاضر شده و از اقدامات خود ابراز پشیمانی کرده بود.
دو روزنامه نگار آلمانی نیز در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران به "اشتباهات" خود اعتراف کرده اند.
خانم آشتیانی چندی پیش در برنامه ای که از شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی پخش شد، به قتل همسرش، ابراهیم قادرزاده با همدستی شخصی به نام عیسی طاهری "اعتراف" کرده بود.
خانم محمدی آشتیانی متهم است که با آقای طاهری رابطه جنسی نامشروع داشته است.
در اطلاعیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه درباره پرونده خانم آشتیانی که روز ۶ شهریورماه منتشر شد، آمده بود: "شعبه دوازدهم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره ۳۹-۸۵/۸/۱۵... متهم ردیف دوم (خانم محمدی آشتیانی) را نسبت به جنبه خصوصی جرم به استناد بند دوم ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری، قرار موقوفی پیگرد و به لحاظ اینکه اقدام مشارالیه موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه شده، به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است".
بند دوم ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری ایران به "گذشت شاکی یا مدعی خصوصی" از قصاص اختصاص دارد.
گفته می شود که "اولیای دم" مقتول، در واقع فرزندان خود خانم محمدی هستند.
خانم محمدی آشتیانی به دلیل "زنای محصنه" هم به سنگسار محکوم شده، اما ستاد حقوق بشر قوه قضائیه می گوید که این حکم به دلیل پیگیری های این ستاد هنوز اجرا نشده است.
چندی پیش جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و سرپرست هیات ایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مجازات سنگسار دفاع کرد، اما گفت که خانم آشتیانی ممکن است اعدام نشود.
هشت نفر در قم اعدام شدند
16 قاچاقچی در قم اعدام میشوندخبرگزاری هرانا - دادستان عمومی و انقلاب قم گفت: 8 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در قم اعدام شدند و پرونده 16 نفر دیگر نیز در دست بررسی است و این افراد پس از صدور حکم نهایی، اعدام می‌شوند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مصطفی برزگرگنجی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هفته گذشته 8 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در زندان مرکزی قم اعدام شدند. این 8 نفر دو بار تقاضای عفو کردند ولی تقاضای آنها رد و در نهایت به دار مجازات آویخته شدند.
وی همچنین از صدور حکم اعدام برای 16 نفر دیگر به جرم خرید و فروش مواد مخدر خبر داد و یادآور شد: پرونده این قاچاقچیان بررسی شده که همگی به اعدام محکوم شدند.
برزگر گنجی تاکید کرد: حکم این 16 نفر به دادستانی کل کشور ارسال و تائید شده و افراد مذکور یک مرحله تقاضای عفو کردند که تقاضای آنها پذیرفته نشده است.
وی در ادامه به قانون تشدید مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر اشاره کرد و افزود: این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده و بحث برخورد با قاچاقچیان مواد روانگردان به ویژه شیشه مطرح شد که مجازات آن همانند کراک و هروئین است، یعنی اگر کسی بالای 30 گرم از این مواد را به همراه داشته باشد، حکم او اعدام خواهد بود.
سخن آیت الله وحید رخدادی مهم است
گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری، اسلامشناس منتقد نظام و تحلیلگر سیاسی
مریم محمدی
در آن جلسات، روحانیونی حضور داشتند که معتقد بودند برای مصلحت اسلام و مسلمین، گاهی تنبیه بدنی برای گرفتن اعتراف، مانعی ندارد. در آن بحثها، آیت‌الله منتظری، با صراحت با هر نوع تنبیه بدنی و آزار و ایذا مخالفت میکرد.
سرانجام اصل ۳۸ قانون اساسی تدوین شد که هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده است و با وجود این صراحت، بار دیگر در مجلس شورای اسلامی، طی یک قانون ۱۸ مادهای، هر نوع فشار بر زندانی، چه جسمی و چه روحی، به قصد گرفتن اعتراف، ممنوع شد.
این در حالی است که تقریباً در تمام دوران حکومت جمهوری اسلامی، مسئلهی شکنجهی زندانیان، در محافل اجتماعی و سیاسی ایران و جهان مطرح بوده است. گروه وسیعی از دستگیرشدگان حوادث سال گذشتهی انتخابات ریاست جمهوری هم مصداق و شاهد چنین وضعیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی شدند.
آنچه این روزها در این مورد خبرساز شد، انتشار اظهارات آیت‌الله وحید خراسانی در درس خارج فقه خود بود که به تاکید اعلام کرد: «اقرار و اعتراف کسی که در زندان است، اعتبار ندارد و اگر قاضی صرفاً به استناد آن قضاوت کند و حکمی دهد، آن قاضی از اهلیت و صلاحیت قضاوت ساقط می‌شود.»
اهمیت این اظهارات تا چه حد است؟ درجهی علمی آیت‌الله وحید خراسانی، نسبت خانوادگی بسیار نزدیک او با رئیس قوهی قضاییه، صادق لاریجانی و مجموعه‌ی مسائل فعلی کشور در این مورد چه نقشی بازی میکنند؟
این پرسش‌ها را با حسن یوسفی اشکوری، اسلامشناس منتقد نظام و تحلیلگر سیاسی، در میان گذاشتهام.
حسن یوسفی اشکوری: در شرایط فعلی جامعهی ما، چشمها متوجه حوزه و علمای حوزه است تا در ارتباط با جنبش ایران و تحولاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق میافتد، از آنها سخنی بشنوند. طبیعی است وقتی علما و مراجع درجهی اول سخنی می‌گویند، حتی اگر نظر خاص و ویژهی سیاسی هم نداشته باشند، هم نتیجهی سیاسی از آن گرفته می‌شود و هم بههرحال تفسیر سیاسی از آن می‌شود. اثر اجتماعی و سیاسی هم البته در جای خود دارد. این یک مقدار برمیگردد به شرایط و فضایی که در داخل ایران هست.
ولی در عین حال، بهنظر میآید که آیت‌الله وحید خراسانی با توجه به مقام و موقعیت فقهی و حوزوی‌ای که دارد، این سخن را در درس خارج فقه خود، بدون توجه به شرایط نگفته است. دلیل اصلی یا شاهد اصلی این قضیه هم آن است که در این ایام، بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی، به بیوت مراجع و از جمله بیت آیت‌الله وحید خراسانی رفته‌اند و ایشان در جریان این تحولات و حوادث قرار گرفته و تحت تأثیر این شرایط و اوضاع و احوال، احساس مسئولیت کرده است تا این سخن را بگوید.
او پدر همسر صادق لاریجانی، رئیس قوهی قضاییه است. در خانواده‌های روحانی، این نسبت چه آداب و ملاحظاتی را ایجاب می‌کند؟
بههرحال، بهطور سنتی و بهطور معمول هم در خانواده‌های سنتی مذهبی ما، رابطهی بزرگی و کوچکی، اطاعت فرض کنید پسر از پدر، برادر کوچکتر از برادر بزرگتر و همینطور داماد از پدرزنش هست و بهطور سنتی سلسله مراتبی وجود دارد.
در خانواده‌های روحانی هم این مسئله بیشتر است. یعنی بهخصوص وقتی مثلاً پدرزن یک طلبه یا روحانی از مراجع و از علمای معتبر و درجهی اول باشد، طبعاً این فرد خود را شاگرد او تلقی می‌کند. رابطهی استادی شاگردی وجود دارد و آن احترام هم در این رابطه کاملاً برقرار است. از سوی دیگر، بالاخره این داماد خود را تا حدودی تابع پدرزنش میداند و سعی می‌کند حرمت و حریم ایشان را نگاه دارد.
به همین دلیل هم بوده که بعضی از علمای ما که وقتی داماد شده بودند، مشهور نبودند، گاه به اعتبار پدرزنشان مشهور میشدند. مثلاً نام فامیل آیت‌الله محقق داماد، یعنی پدر آقایان مصطفی و سلیم محقق داماد، موسوی بوده است، ولی بعد وقتی داماد آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه شدند، اصلاً فامیلیشان شد «داماد» و بعد هم وقتی خود ایشان مرجع شد، بازهم به عنوان آیت‌الله داماد معروف شدند. الان هم این نام «داماد» در نام خانوادگیشان هست، بدون اینکه در شناسنامهشان باشد.
این نشاندهندهی نوعی ارتباط یا یک نوع احترام خاص است که معمولاً داماد علما و مراجع برای آنها قائل هستند.
این رابطه میان صادق لاریجانی و وحید خراسانی هم آیا به همین ترتیب بوده است؟
در ارتباط با آقای لاریجانی و پدرخانمشان، آیت‌الله وحید خراسانی، من اطلاع خاصی ندارم، ولی علیالاصول چنین حریم و حرمتی بین آنها وجود دارد و تا آنجایی که من شنیدهام و در بعضی از رسانهها هم منتشر شده، آقای وحید به شدت با اینکه آقای لاریجانی، داماد او، رئیس قوهی قضاییه شود مخالف بوده و به شدت ایشان را نهی کرده است.
با توجه به تیپ فکری آقای وحید خراسانی و اینکه ایشان بهشدت با سیاست مخالف است، با بسیاری از اعمال و رفتاری که حکومت فعلی می‌کند هم مخالف است و با آن مرزبندی دارد. او قوهی قضاییهی فعلی را حداقل از منظر خود، فقهی و شرعی نمیداند و بسیاری از اعمال را نادرست و خلاف شرع میداند. پس طبعاً باید با تصدی این امر بهوسیلهی دامادش مخالفت کند.
آیا این مسئله که وحید خراسانی به دیدار آقای خامنهای در قم نرفت و اظهار نظر اخیر او درباره‌ی وضعیت زندانیان سیاسی، می‌تواند صحت نام‌های را که از طرف وی، خطاب به صادق لاریجانی در رسانهها منتشر شده بود، اثبات کند؟
بله ... بله. به نکتهی خوبی اشاره کردید؛ می‌تواند مؤید آن باشد. به‌ویژه که ایشان این حرف را زده است. همان‌طور که گفتم، اصولاً به شرایط روز و به آنچه در دادگاهها می‌گذرد، اشراف داشته و قطعاً به آن توجه داشته است.
از سوی دیگر، اهمیت این سخن خیلی خیلی زیاد است. یعنی اثر حرف آقای وحید خراسانی، حتی از صحبتهای کسانی مانند آقای صانعی یا آقای بیات زنجانی و یا حتی موسوی اردبیلی، به مراتب بیشتر است.
ولی اینکه چرا آقای شیخ صادق لاریجانی، علیرغم مخالفت پدرزن معتبرش که علیالاصول به او ارادت و احترامی دارد، ریاست قوهی قضاییه را پذیرفته است، من نمیدانم. اینکه آیا به مسائل شخصی برمیگردد، به جاهطلبیها برمیگردد و یا با ملاحظات سیاسی دیگر ارتباط دارد یا خیر را نمیدانم.
چقدر در فضای سیاسی و در سطح حکومتی، اظهار نظر‌های اخیر آیت‌الله وحید خراسانی اهمیت دارد؟
بسیار اثرگذار است. یکی به دلیل اینکه رئیس قوهی قضاییه داماد ایشان است. یعنی ایشان بالاخره نمیتواند به فتوای شخصی مانند آقای وحید خراسانی، حتی روی ملاحظات شخصی و خانوادگی هم که باشد، بیاعتنا باشد.
از طرف دیگر نیز، ایشان الان بعد از آیت‌الله منتظری، به دلیل سن و سال زعیم حوزهی علمیهی قم بهحساب میآید. چون در روحانیت و سلسله مراتب مرجعیت، مسئلهی سن و سال و شیخوخیت خیلی مهم است. جدای از جنبههای علمی قضیه، الان آقای وحید خراسانی، کهنسالترین مرجع در حوزه است.
در عین حال، از نظر فقهی و از نظر پایه و رتبهی علمی و دانش حوزوی، ایشان الان سرآمد حوزهی علمیهی قم است. این را هم همه در حوزه قبول دارند. به عبارتی، ایشان الان زعیم حوزه تلقی می‌شود و با توجه به اینکه یک فقیه معتبر سنتی است، مقلدین زیادی دارد و در میان طبقهی دینداران، مسلمانان و مذهبیها اعتبار اجتماعی دارد و بنابراین نفوذ کلام هم دارد.
به همین دلیل، اخیراً وقتی ایشان برخورد تندی با صدا و سیما کرد و در کل با حاکمیت کرد- جملاتش در آن برخورد، فراتر از صدا و سیما بود- چند ساعت بعد، صدا و سیما اطلاعیه داد و عقبنشینی کرد.
منظورتان اخطار او به صدا و سیما، در مورد نشان دادن چهرهی حضرت عباس در یک مجموعه‌ی تلویزیونی است؟
بله ایشان هشدار داد که شنیدهاند می‌خواهند یک هنرپیشه را به شکل حضرت عباس نشان بدهند. او گفت اگر بخواهند این غلطها را ادامه بدهند، در روز عاشورا خون بهپا می‌شود. یعنی در واقع، تهدید کرده بود که ما در روز عاشورا، عاشورای دیگری راه میاندازیم.
البته قرنهاست در قالب تعزیه، نه تنها حضرت عباس را نشان میدهند، بلکه امام حسین را که مقام بالاتری است، نشان میدهند؛ یا مثلاً یک مرد نقش حضرت زینب را بازی می‌کند. این مسائل قبلاً اتفاق افتاده است.
در واقع روی نفوذ کلام او تاکید دارید.
نفوذ کلام ایشان و اینکه حکومت در برابر هشداری که ایشان داد و خیلی شدیداللحن بود، عقبنشینی کرد. این نفوذ کلام آقای وحید خراسانی، اعتبار فقهی، علمی و حوزوی ایشان را نشان می‌دهد و طبعاً به دنبالش، یک اعتبار سیاسی هم میآید.
بههرحال، به دو اعتبار مسئله مهم است؛ یکی به اعتبار جنبهی فقهی و علمی آقای وحید خراسانی است و دیگر اینکه ایشان در همین سفر آقای خامنهای به قم، نشان داد که مرزبندی جدی دارد، مخالفت جدی دارد و نمیخواهد خود را به حریم حکومت نزدیک و آن را تایید کند.
یعنی با نرفتن به دیدن آقای خامنهای، نه تنها حکومت و رهبری آقای خامنهای را تایید نکرد، بلکه مخالفت خود را هم اعلام کرد. چون مخالفت لزومی ندارد که حتماً با حرف باشد. مخالفت شخصیت بانفوذی مانند آقای وحید خراسانی، همین که به دیدار رهبری نمیرود، نمود پیدا می‌کند. یا حتی خبر آن رسید که ایشان میخواست اصلاً قم را ترک کند و به مشهد برود. منتها با تهدید مانعش شدند و نگذاشتند برود که اگر میرفت، افتضاح بزرگی برای خامنهای و رهبری و حکومت و جمهوری اسلامی بود.
اظهارات صریح آیت‌الله وحید خراسانی، به طور مشخص در قوهی قضاییه و در حوزهی پیرامون آقای خامنهای، چه تأثیری خواهد گذاشت؟
سال گذشته آقای خامنهای در نماز عید فطر، مسئلهی اقرار زندانیها را مطرح کرد و گفت: «یک زندانی در زندان، اگر بخواهد علیه دیگران اقرار و اعتراف کند، قابل قبول نیست، اما اگر بخواهد علیه خودش اقرار کند، قابل قبول است.» یک روز بعد، آیت‌الله منتظری، ضمن یک بیانیه‌ی مکتوب، از نظر فقهی جواب خامنهای را داد و گفت که اینطور نیست و اعتراف در زندان مصون نیست. یکسری روایت هم آورد و فتواهای فقهی را نیز مطرح کرد. البته اثر گذاشت و خیلی هم مفید بود. در عین حال میگفتند که آیت‌الله منتظری است دیگر ... بالاخره به عنوان مخالف شناخته شده است.
اما با گذشت بیش از یک سال، آیت‌الله وحید خراسانی هم دقیقاً همان نظر را می‌دهد که آیت‌الله منتظری داده بود. بنابراین در نظر بگیرید که این فتوای ایشان، بعد از فتوای صریح و روشن و مکتوب آیت‌الله منتظری بسیار مهم است و بهشدت بازتاب پیدا می‌کند. نه خود آقای لاریجانی می‌تواند این را نادیده بگیرد، نه دیگر روحانیون و علما و نه حتی آقای خامنهای می‌تواند نسبت به این حرف بیاعتنا بماند.
از این جهت، من فکر می‌کنم که این سخن ایشان، حتی اگر فرض بگیریم که بدون توجه به شرایط روز گفته باشد، به دلیل اثرگذاری و بازتاب اجتماعی و حقوقی آن، در حکومت و در قوهی قضاییه، یک حادثه تلقی می‌شود و باید آن را یک رخداد بسیار مهم بهحساب آورد.
برای نجات جان زانیار به ما کمک کنید!
پدر یک محکوم به اعدام:
محسن کاکارش
بر اساس آنچه روزنامه ی «ایران» نوشته، این دو شهروند از اعضای حزب کومله بوده و در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ همراه دو پسر جوان دیگر به نام «هادی» و «عبداللـه» در کشتن پسر امام جمعه‌ی مریوان دست داشته‌اند.
اقبال مرادی پدر زانیار مرادی در رابطه با اتهامات پسرش به زمانه می‌گوید: «پسرم عضو هیچ حزب و سازمان سیاسی نبوده و اتهاماتی که به وی وارد شده بی‌اساس است.» وی همچنین می‌گوید: «زانیار حتی در اعترافات تلویزیونی- که هیچ اعتباری قانونی ندارد- هرگونه ارتباط با احزاب کرد را رد کرده است.»
پرس‌تی‌وی، شبکه‌ی برون مرزی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۳ آبان، به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت «چهار تروريست» در شهر مریوان و در پیوند با دولت بریتانیا به نام‌های مجيد بختياری، هژير ابراهيمی، لقمان مرادی و زنيار مرادی خبر داد.
براساس این گزارش، دستگیرشدگان طی دوسال گذشته، مرتکب پنج ترور شده‌اند. اقبال مرادی که هم اکنون ساکن کردستان عراق است، در دادگاه روز سه‌شنبه به‌عنوان یکی از متهمان این پرونده شناخته شده است.
روزنامه‌ی ایران در این زمینه نوشت: «پرونده درباره اتهام اقبال مرادی- پدر متهم ردیف دوم - و یكی از سركردگان حزب كومله كه در ترور سه جوان مریوانی نقش مؤثری داشته و نیز افسر اطلاعاتی انگلیس كه به لندن پناهنده شده همچنان مفتوح می‌باشد.»
همچنین یکی از اتهامات زانیار مرادی ارتباط با پدرش در کردستان عراق عنوان شده است.
پدر این زندانی سیاسی می‌گوید: «پسرم هیچ ارتباطی با من نداشته و حتی یک بار هم وارد خاک کردستان عراق نشده است. تاکید می کنم فعالیت‌های سیاسی من هیچ ارتباطی با پسرم ندارد. پسرم را قربانی من نکنید.»
وی می‌افزاید: «نیروهای امنیتی می‌خواهند با آنها همکاری کنم و می‌گویند اگر زانیار را آزاد کنیم حاضری چه کاری را انجام بدهید؟»آقای مرادی در پاسخ به اینکه برای نجات جان فرزندش تا به امروز چه مراحل قانونی‌ای را در پیش گرفته است، توضیح می‌دهد: «در ایران هیچکسی را نداریم که به ما کمک کند و پیگیر مراحل قانونی باشد. تنها پدر و مادر سالخورده‌ای داریم که در این زمینه کاری از دستشان برنمی‌آید.»
وی که به شدت نگران وضعیت پسرش است، در ادامه می‌افزاید: «بعد از شش‌ماه بی‌خبری عکس پسرم را که در سایت‌های جمهوری اسلامی منتشر شده بود، دیدم. این اولین خبری بود که طی این مدت از وی داشتیم.»طبق آخرین گزارش‌ها، زانیار و لقمان مرادی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده‌اند. طبق گفته‌ی پدر این زندانی سیاسی، وی طی تماسی تلفنی موضوع انتقال خود را به پدر و مادر بزرگش در مریوان اطلاع داده است.
نقض سه حکم اعدام
هم‌زمان با صدور حکم اعدام برای دو زندانی سیاسی در روزهای گذشته، حکم محمدامین آگوشی، ایرج محمدی و احمد پولادخانی را که به اعدام محکوم شده بودند، برای بررسی مجدد به شعبه‌ی یک دادسرای ارومیه ارجاع داده است.
سلیمان آگوشی برادر محمدامین آگوشی در گفت‌وگویی کوتاه به زمانه گفت: «از طریق وکیل مدافع برادرم آقای غفارزاده مطلع شدیم که حکم وی همراه با دو تن از زندانیان سیاسی نقض شده است.»
آگوشی در رابطه با اتهامات برادرش می‌گوید: «اتهام برادرم جاسوسی عنوان شده و از نظر من این اتهام بی‌اساسی است و امیدواریم در مراحل بعدی حکم عادلانه‌ای برای وی صادر شود.»
محمدامین آگوشی (معلم بازنشسته) به همراه ایرج محمدی و احمد پولادخانی به اتهام مشارکت در جاسوسی سال ۱۳۸۶ بازداشت و از سوی شعبه‌ی دوم دادگاه نظامی آذربایجان غربی به اعدام (تیرباران) محکوم شدند که رای صادره پس از اعتراض توسط متهمین از سوی شعبه‌ی ۳۱ دیوان عالی کشور تایید شده بود.
خطر اجرای حکم حبیب‌الله لطیفی
با اینکه حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی در روز یکشنبه پنجم دیماه اجرا نشد، نگرانی‌ها نسبت به اجرای این حکم همچنان وجود دارد.در پی توقف حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی تمامی اعضای خانواده‌ی لطیفی و دست کم ۱۲ فعال سیاسی و مدنی در شهر سنندج دستگیر شدند.
کمپین سراسری برای نجات حبیب‌الله لطیفی در هشتمین اطلاعیه‌ی خود در این زمینه نوشت:
«کمپین آزادی تعدادی از افراد خانواده را گامی مثبت تلقی می‌کند، اما همچنان خواهان آزادی دیگر فعالان مدنی است که به خاطر حمایت از نجات حبیب بازداشت شده‌اند و تداوم بازداشت آنها و عدم امکان تماس با اعضای خانواده را نشانه‌هایی برای نگرانی در مورد وضعیت آنها و خود آقای لطیفی قلمداد می‌کند. باوجود عدم اجرای حکم در زمان مقرر، کماکان خطر اجرای حکم اعدام وجود دارد.»
به گزارش هرانا، رحیم لقمانی، شاعر و ناصح نقشبندی فعال سیاسی از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شدند.
هنوز علت بازداشت این فعالان مدنی معلوم نیست و هیچ توضیحی از سوی مسئولان امنیتی به خانواده‌های‌شان داده نشده است.طبق این اطلاعیه، شماری از فعالان دستگیر شده به قرنطینه منتقل شده‌اند و از تعدادی از آنان هیچ اطلاعی در دست نیست.
۱۷ زندانی سیاسی کرد در آستانه‌ی اعدام
با وجود اینکه طی روزهای گذشته حکم اعدام سه تن از زندانیان سیاسی کرد نقض شده است، هنوز هفده زندانی سیاسی دیگر در انتظار اعدام به سر می‌برند.در تماسی تلفنی با بستگان عبدالله سروریان یکی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام وضعیت وی را جویا شده‌ام.
جعفر محمدی در این زمینه به زمانه گفت: «هم‌اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده و خانواده‌ی وی به شدت نگران وضعیت او هستند.»عبدالله سروریان هم‌اکنون در زندان سنندج و دارای سابقه‌ی بیست و پنج سال خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
اسامی این ۱۷ فعال سیاسی عبارتند از: مصطفی سلیمی، حبیب‌الها لطیفی، زینب جلالیان، شیرکوه معارفی، رشید آخکندی، حسین خضری، انور رستمی، رستم ارکیا، سید جمال محمدی، سید سامی حسینی، حسن طالعی، عزیز محمد زاده، حبیب‌الله گلپری‌پور، عزیز محمدزاده، عبدالله سروریان، زانیار مرادی و لقمان مرادی.
بسیج افکار عمومی برای فشار به جمهوری اسلامی
گفت‌وگو با بهمن امینی، فعال حقوق بشر و مدیر انتشارات خاوران
ایرج ادیب‌زاده
ایرانیان تورنتو در برف و سرما دست به اعتراض علیه اعدام‌ها زده‌اند. در لندن، کلن، بروکسل، پاریس و بسیاری از شهرهای دیگر جهان گردهمایی‌های اعتراضی برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام در ایران برپا شده است. در همین حال بیانیه‌ی اعتراضی به خطر اعدام حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی کرد و دیگر زندانیان سیاسی با امضای صدها نویسنده، هنرمند، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر ایرانی منتشر شده است و هر روز هم بر شمار امضاها افزوده می‌شود.
بهمن امینی، مدیر انتشارات خاوران و از فعالان حقوق بشر در پاریس درباره‌ی انتشار بیانیه‌ای که در اعتراض به خطر اعدام حبیب‌الله لطیفی منتشر شده است می‌گوید: «همه‌ی جهان می‌خواهد سال جدید را با جشن و شادی شروع کند، مردم کشور ما اما همچنان در اضطراب و نگرانی هستند از این که بهترین فرزندان این آب و خاک همچنان سایه‌ی شوم اعدام بر سرشان هست. ما امیدواریم که در سال آینده کوشش‌های همه‌ی ایرانیان و جهان آزاده بتواند کمی از این نگرانی بکاهد و جوان‌های مملکت را از این خطر رها کند.
زمانی که اعدام حبیب‌الله لطیفی برای یکشنبه ۲۶ دسامبر اعلام شد، همه‌ی جهان به تلاش افتاد تا از این اعدام جلوگیری کند و این تلاش‌ها کم و بیش مؤثر بود. ما دیدیم که به‌ویژه با تلاش خانواده‌ی حبیب‌الله لطیفی و مردم آزاده‌‌ی سنندج که زندان سنندج را محاصره کردند و در آن‌جا حضور یافتند و اعتراض کردند، این عمل به نتیجه رسید و حکم اعدام به تعویق افتاد. بلافاصله بعد از این دیدیم که دو نفر دیگر از زندانیان، آقایان صارمی و سیادت را در اوین اعدام کردند که نشان داد خشونت دولتی همچنان ادامه دارد.
به همین دلیل همه‌ی ایرانیان آزاده تصمیم گرفتند که این تلاش‌ها را ادامه دهند. بیانیه‌ی اول تبدیل شده است به بیانیه‌ی اخیر که در حقیقت لغو حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی و همه‌ی زندانیان سیاسی را می‌خواهد. همان‌طور که اشاره کردید، صدها نویسنده، استاد دانشگاه، هنرمند و بسیاری از چهره‌های معروف ادبی و هنری و علمی کشورمان این اطلاعیه را امضاء کرده‌اند. این اطلاعیه الان روی اکثر سایت‌ها هست و امیدواریم که بتواند کار خودش را برای بسیج افکار عمومی جهانی، برای فشار به دولت جمهوری اسلامی، برای این که این احکام اعدام را لغو کند، مؤثر باشد.
این بیانیه برای کدام گروه از محافل جهانی یا دولت‌ها فرستاده خواهد شد؟
این بیانیه ظرف یکی دو روز آینده برای همه‌ی نهادهای حقوق بشری فرستاده می‌شود. چون از دو، سه روز گذشته این بیانیه در اختیار عموم قرار گرفت برای این که آن را امضا کنند. همچنین به تمام کشورهای مختلف برای نهادهای دولتی و وزارت امورخارجه و برای سفارتخانه‌ها فرستاده می‌شود تا جهان، چه جهان رسمی و دولت ها و چه جهان حقوق بشری‌ـ مدنی ببیند که مردم ایران و آن بخشی که می‌تواند نظر خودش را بیان کند، آن بخشی که به نوعی می‌تواند زبان مردم ایران باشد، اکنون تحت فشار هستند و نمی‌توانند حرف‌شان را بزنند. آنها مخالف این اعدام‌ها و مخالف اعدام هستند. آنها می‌خواهند که این احکام هرچه زودتر لغو شود و مردم ایران بتوانند مثل مردم همه‌ی جهان کمی با شادی آشنا باشند و همواره با ترس و نگرانی و اضطراب همنشین نباشند.
در آغاز سال جدید ۲۰۱۱ به‌عنوان یک فعال حقوق بشر آرزوی شما چیست؟
فکر می‌کنم آرزوی من هم مثل آرزوی فرد فرد ایرانی‌ها و مثل همه‌ی هم‌میهنانم آزادی برای کشور و آزادی برای همه‌ی زندانیان سیاسی است. آرزوی من دموکراسی است که سالهاست همه آرزوی آن را داریم و همچنین شادی. ما ملتی هستیم که می‌توانیم شاد باشیم و جشن داریم. همه‌ی اینها از ما گرفته شده است. امیدوارم که در این سال بتوانیم گام‌های بلندی را به سمت آزادی، به سمت آزادبودن همه‌ی زندانیان سیاسی و به سمت شادی و زندگی برداریم و کمی از عزا و مرگ و سیاهی‌ها فاصله بگیریم.
دلیل نجات لطیفی از اعدام چه بود؟
مریم محمدی
روز جمعه، چهارم دیماه، سازمان عفو بینالملل در یک بیانیه، از مقامات ایران خواسته بود تا با برگزاری مجدد یک دادگاه عادلانه برای حبیب‌الله لطیفی، حکم اعدام او را لغو کند.
همچنین در مقابل سفارتخانههای جمهوری اسلامی در تعدادی از پایتختهای کشورهای اروپایی، تظاهراتی در اعتراض به این حکم صورت گرفت.
روز پنجم دیماه تجمعی نیز در مقابل زندان سنندج تشکیل شده بود و در ساعات پایانی همان شب، در برخی از سایت‌ها اعلام شد که حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی متوقف شده است.
در پی قطعیت یافتن این خبر، برای بررسی جوانب مختلف این پرونده، روند دادرسیها، چگونگی صدور حکم و توقف آن، گفتوگوهایی داشتهام با محمدعلی توفیقی، عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از فعالان سیاسی کرد؛ صالح نیکبخت، وکیل مدافع حبیب‌الله لطیفی و همچنین شیرین عبادی، حقوقدان و برندهی جایزهی صلح نوبل.
چه عامل یا عواملی را در صدور این حکم تعلیق مؤثر میبینید؟
محمدعلی توفیقی: اولاً بر اساس صحبتهایی که وکلای مدافع آقای لطیفی مطرح کردند، حتی استانداردها و رویکرد معمولی قوهی قضاییهی جمهوری اسلامی هم در مورد این حکم رعایت نشده بود. علاوه بر این آقای لطیفی بارها اعلام کرده بود و حتی در نامههایی هم نوشته بود که تمام اقرارهایی که از من گرفتهاند را تکذیب می‌کنم و اساساً در روزی که آن اتفاق‌ها افتاده و من به اجرای آن متهم شده‌ام، در سنندج حضور نداشتم. این حکم بهنظر میرسد حتی از لحاظ قضایی هم حکم درستی نیست و انتظار بهحق مردم منطقه، خانواده، دوستان و جریانات مختلف، لغو این حکم بود.با توجه به اینکه تجارب متعددی هم در چند ماه گذشته وجود داشته، بهنظر میآید قوهی قضاییه قصد دارد در برابر فشارهای مجامع بینالمللی و حقوق بشری، با احتیاط بیشتری عمل کند.
شما به فشار مجامع بینالمللی اشاره میکنید. فعالیت‌های ایرانیان خارج از کشور در روزهای اخیر را هم در این زمینه محاسبه میکنید؟
بله دقیقاً. در طول زمان کوتاهی که این خبر منتشر شد، یعنی از بعدازظهر پنجشنبه که حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی اعلام شده بود تا روز یکشنبه که زمان اجرای این حکم بود، فاصلهی زمانی بسیار کوتاهی وجود داشت. بسیاری از فعالان، روزنامهنگاران، انجمنها و سازمانهای حقوق بشری فرصت زمان کمی را برای واکنش در این زمینه داشتند و مخصوصاً مصادف شدن این قضیه با جشنهای کریسمس که تعطیلات کشورهای اروپایی است، این نگرانی را بهوجود آورده بود که واکنشهای بهموقع ایجاد نشود.
خوشبختانه اما در سطوح مختلف، رسانهها، رادیوها، سایت‌ها، شبکههای اجتماعی، جریانهای سیاسی و فعالان حقوق بشر واکنشهای بهموقع و زیادی را از خودشان نشان دادند.
همان‌طور که میدانید، در بسیاری از پایتختهای کشورهای اروپایی و یا شهرهای مهم کشورهای اروپایی، اعتراضها و تجمعهایی برای لغو این حکم اعدام برگزار شد که فکر می‌کنم اینها را باید در یک مجموعه دید. از آن طرف، وکلای مدافع ایشان کارهای حقوقی را در داخل پیگیری کردند و حتی شما حضور مردم شهر سنندج را در حد زیادی در جلوی زندان در اولین ساعات بامداد روز یکشنبه دیدید…
البته مردم سنندج گویا از روز شنبه در مقابل زندان تجمع کرده بودند.
بله همینطور است، از روز شنبه بعدازظهر، ولی از ساعات اولیهی بامداد روز یکشنبه، این تجمع خیلی معنادارتر و بیشتر بوده است. البته بهجز سنندج، در شهرهای دیگر هم اعتراضهایی بهصورت محدود وجود داشته که البته با توجه به فضای داخل کشور، چندان انعکاسی نداشته است.
عقلانیت حقوقی
با صالح نیکبخت یکی از وکلای مدافع حبیب الله لطیفی که در حال ترک سنندج به سوی تهران است گفت‌وگو می کنم:
صالح نیکبخت: من از بعدازظهر پنجشنبه در سنندج بودم. یعنی دو ساعت و نیم بعد سوار هواپیما شدم، به کرمانشاه آمدم و از آن‌جا به سنندج رفتم و خدا را شکر که این مسئله را حل کردیم.
ممکن است توضیح بیشتری بدهید که چگونه این اتفاق افتاد؟ چگونه موفق شدید این حکم تعلیق را بگیرید؟
من فقط میتوانم به شما بگویم که در این مورد، با توجه به درخواستی که ما از مقامات قضایی استان و همچنین از سایر مقامات کردیم، خواهان این شدیم که فعلاً برای رسیدگی مجدد این پرونده، حکم برای مدتی متوقف بماند.
این ناشی از توافقی بود که مقامات با ما کردند و به این درخواست پاسخ دادند. ارتباطی به هیچ اقدام دیگری ندارد و ما هم میخواهیم افرادی که راجع به این موضوعات صحبت میکنند، حقایق را در نظر بگیرند.
در مورد اتهامات ایشان یا حتی اعترافاتی که کرده‌اند، نهادهای گوناگونی اعتراض کرده‌اند که این دادگاهها در شرایط درست و عادلانه و یا به عبارتی، با رعایت موازین حقوقی لازم برگزار نشده است.
اولاً محاکمهی ایشان، بر خلاف آنچه در روزنامهها، رادیوها و تلویزیونهای جاهای دیگر منتشر شده، در سال ۸۶ انجام شد و برخلاف آنچه گفته شد که چند دقیقه بوده، چند ساعت طول کشیده است. هم من و هم آقای احمدی، هرکدام نزدیک به یک ساعت و نیم تا دو ساعت از وی دفاع کردیم.
دوم اینکه از میان اتهامات متعددی که در پرونده متوجه آقای لطیفی است، او فقط دوتا از اتهامات را انکار کرد و بقیه را قبول کرد. البته در دادگاه و من کاری به این ندارم که در گذشته چه اتهاماتی را در سایر مراجع قبول کرده است.
در دادگاه تجدیدنظر هم رسیدگی مناسبی صورت گرفت و به هر صورت، بر اساس دفاعی که صورت گرفت، منجر به این وضعیت شده است و چندین بار هم در دادگاه تجدید نظر استان که حکم را تایید کرد و هم در دیوان عالی کشور، این حکم مورد رسیدگی قرار گرفت.
آیا امیدوار هستید که این توقف، به نقض دائم این حکم منجر شود؟
ما امیدواریم؛ نه با جوسازی کردن، بلکه با معقولیت حقوقی و من کاری به مسائل سیاسی آن ندارم. امیدوارم این موضوع با عقلانیت حقوقی، بار دیگر هم مورد رسیدگی قرار بگیرد و نتیجهی مثبتی از آن بگیریم.
تاثیر افکار عمومی
نظر شیرین عبادی در مورد توقف حکم اعدام، با صالح نیکبخت متفاوت است.
شیرین عبادی: خوشبختانه وجدان بیدار بشری و اعتراض‌های بینالمللی و سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، باعث شد که فعلاً این جوان از مرگ نجات پیدا کند. من امیدوارم که حکم تعلیق منجر به از بین رفتن این حکم و صدور آزادی این جوان شود.
شما به وجدان بیدار بشری اشاره میکنید و کمکی که به نقض این حکم کرده است. صالح نیکبخت وکیل حبیب الله لطیفی معتقد است که این امر صرفاً قضایی است و مسائل دیگر، و آنچه از سوی ایشان «جوسازی» نامیده می‌شود، نقشی در این میان ندارد.توجه داشته باشید که حکم اعدام صادر شده بود و قرار بود که اجرا بشود. زمان اجرا هم به متهم اعلام شده بود؛ هم به خانوادهاش و هم به وکیلش. بنابراین این حکم قطعی و قابل اجرا بود. چه اتفاقی افتاد که مانع از اجرا شد؟ آن وجدان آگاه بشری بود. هم ایرانی‌ها و هم مجامع بینالمللی به تحرک آمدند و احساس کردند میبایستی کاری انجام بدهند و در اثر اعتراض‌های شدید بود که جلوی اجرای این حکم گرفته شد.
در مورد روند دادرسیها، برخی نهادهای حقوق بشری بینالمللی به روند دادرسی پروندهی حبیب‌الله لطیفی اعتراض داشتند، ولی آقای نیکبخت معتقد بود که این اعتراضها چندان وارد نیست.
من متوجه محدودیتهایی که برای وکلایی که در ایران دفاع میکنند، هستم. ولیکن باید بگویم که تجربه به من نشان داده که متأسفانه قوهی قضاییه استقلال خود را از دست داده است و تبدیل شده به آلت دست مأمورین امنیتی. مأمورین امنیتی هستند که در ابتدا تعیین میکنند هر فرد چقدر باید محکوم شود و قاضی هم بر همین روال اعلام می‌کند.
آقای نیکبخت ضمناً در مورد اتهامات حبیب‌الله لطیفی هم گفت که اتهامات در بیشتر موارد به او منتسب می‌شود و او فقط دو اتهام را رد کرده است.
با وجود محدودیتهایی که برای وکلا هست، اینها دفاع میکنند و سعی میکنند که موکلین خود را نجات بدهند. ولیکن نجات موکل نبایستی منجر به این بشود که خدای ناکرده کسی حرف نادرستی بزند.
سابقه نشان داده که زندانیان سیاسی امکان برخورداری از دادرسی عادلانه را ندارند و در حقیقت، یک وکیل حق ندارد علیه موکلش صحبت کند و بگوید که اتهامات دادستان درست است، بلکه باید توجه را بر این مسئله جلب کند که با استفاده از امکانات قانونی، موکلش را نجات بدهد. من به شما تاکید می‌کنم، اگر اعتراض بینالمللی و وجدان آگاه ایرانی‌ها نبود، این جوان اعدام شده بود. اما خوشبختانه افکار عمومی چنین اجازه‌ای را نداد.
احتمال استیضاح وزرای کشور و بازرگانی ایران
قنبری امروز در گفت‌وگو با تارنمای خبرآنلاين گفت نمايندگان اصولگرا نيز با استيضاح اين وزار موافق هستند.
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس ایران از «واردات بی‌رويه از چين و ورشکستگی توليد‌کنندگان داخلی، عدم تناسب قيمت اجناس وارداتی با توليدات داخلی، تضييع حقوق مصرف‌کنندگان با خريد کالاهای بیکيفيت وارداتی و عدم مديريت واردات» به عنوان دلايل استيضاح مهدی غضنفری، وزير بازرگانی نام برد.قنبری با اعلام اينکه سکوت در مقابل اين حجم عظيم واردات «خيانت» است، خواهان «تبديل اين حس به يک حساسيت عمومی» شد.سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس افزود: «مهدی غضنفری کمتر برای پاسخ‌گويی به سوالات نمايندگان به مجلس می‌آيد و تاکنون سوالات و تذکرات ما زياد بوده و هيچ‌گاه پاسخ مشخصی داده نشده است.»وی از استيضاح به عنوان «راهکار نهايی» نام برد و افزود: «راجع به عملکرد ضعيف وزير بازرگانی با نمايندگان مذاکره شده است.»
داريوش قنبری همچنين مصطفی محمدنجار، وزير کشور ايران را از «وزرای ناتوان» ناميد که در «صف استيضاح» قرار دارد. وی اما به دلایل استیضاح وزیر کشور اشاره‌ای نکرده است. به گفته اين نماينده مجلس در روزهای آينده طرح استيضاح وزيران بازرگانی و کشور تهيه می‌شود.
قنبری همچنين گفت: «وزير نفت هم در مظان استيضاح است ولی هنوز به جمع بندی نهايی در باره زمان استيضاح وی نرسيده‌ايم.
در طول بيش از يک سالی که از عمر دولت دهم می‌گذرد، پيش‌تر نيز طرح استيضاح «حميدرضا حاجی‌بابايی، وزير آموزش و پرورش؛ صادق خليليان، وزير جهاد کشاورزی؛ مسعود ميرکاظمی، وزير نفت؛ حميد بهبهانی، وزير راه؛ مصطفی محمدنجار، وزيرکشور؛ علی‌اکبر محرابيان، وزير صنايع و مهدی غضنفری، وزير بازرگانی» شش وزير دولت دهم در مجلس آماده شده‌اند اما هيچ‌گاه مطرح نشد.
در آخرين طرح استيضاح، هفت مهر ۸۹ تقاضای استيضاح وزير آموزش و پرورش با ۲۸ امضا از سوی هیأت‌رئيسه مجلس اعلام وصول شد.اما چهار روز بعد، عليرضا سليمی، مخبر کميسيون آموزش گفت تعداد امضاهای موافق استيضاح حميدرضا حاجی بابايی به زير حد نصاب رسيده و استيضاح منتفی شده است.به گفته وی «از تعداد امضاهای موافق استيضاح وزير آموزش و پرورش، تعداد ۱۹ نماينده، درخواست خود را پس گرفتند و به دليل عدم رسيدن به حد نصاب، استيضاح منتفی است.»يک هفته پس از منتفی شدن طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش، ۱۵۰ نماينده مجلس با ارائه طرحی خواهان «محدود شدن استرداد استيضاح وزرا» در مجلس شدند.به گفته عباسعلی نورا از نمايندگان مجلس، بر اساس اين طرح، پس از اعلام وصول طرحهای استيضاح، انصراف از استيضاح با درخواست ۱۰ نماينده امضا کننده و رأی مجلس امکان‌پذير است. وی دلیل ارائه اين طرح را جلوگيری از «افت جايگاه مجلس» اعلام کرد.
حفر تونل جديد برای نجات سه معدنچی در کرمان
يعقوب فضلی، مدير روابط عمومی شرکت ذغال سنگ کرمان، امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، گفت: «در معدن اشکيلی عمليات حفر يک حلقه تونل جديد از سطح روی زمين آغازشده است.»
وی افزود: «به گفته کارشناسان مسير اين تونل به صورت عمود برمحل ريزش معدن خواهد بود.»
به گفته اين مقام مسئول، «خانواده کارگران زير آوار مانده نسبت به يافتن عزيران خود هنوز اميدوار هستند و گروه نجات با سرعت به فعاليت خود ادامه می‌دهد.»
۲۳ آذرماه گذشته با ريزش معدن زغال‌سنگ «اشکيلی» در شهر «هجدک» از توابع شهرستان راور در استان کرمان، چهار کارگر زير آوار گرفتار شدند. شهرستان راور در ١٤٠ کيلومتری کرمان در جنوب‌شرقی ايران قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری کارگری ايران (ايلنا) در روز نخست ريزش معدن، جسد طيب واليان توسط نيروهای امدادی خارج شد اما حسين گريکی‌پور، مسلم نجفی و حسين يزدی‌زاده با گذشت ١٧ روز همچنان زير آوار معدن هستند.
در حالی که امروز مدیر روابط عمومی معادن زغال سنگ کرمان از احتمال زنده بودن سه معدنچی خبر داده اما دوم دی جاری، اسماعيل نجار، استاندار کرمان گفت احتمال زنده ماندن سه معدنچی که بر اثر ريزش معدن در شهرستان راور در عمق ۶۰۰ متری زمين گرفتار شدند، وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، نجار افزود خانواده‌های اين معدنچيان بايد توسط يک روحانی «توجيه» شوند.
به گفته وی، متخصصان اعلام کرده‌اند خارج کردن جسد معدنچيان «دشوار، پيچيده و غيرقابل انتظار» است. استاندار کرمان همچنين گفته بود نبايد با انجام عمليات امدادی، تعداد کشته‌شدگان افزايش پيدا کند.
یک سال پیش نیز چهار کارگر معدن اشکیلی بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند. خبرگزاری ایلنا هفته پیش گزارش داد در چند سال گذشته ۵۰ معدنچی در کرمان جان خود را از دست داده‌اند.
به گزارش ایلنا، «با حذف بخش بازرسی و ايمنی وزارت کار و اداره نشين شدن اين بازرسين، حوادث حين کار افزايش چشمگيری يافته است.»
محمدعلی کریمی نماینده کرمان و راور در مجلس ایران نیز گفته است در یک سال گذشته ۳۰ نفر بر اثر ریزش معدن در ایران جان داده‌اند.
۱۶ آذر سال ۸۸ نیز انفجار معدن باب‌نیزو در شهرستان زرند استان کرمان ٩ قربانی گرفت. استان کرمان یکی از مناطق استخراج زغال‌سنگ و مس در ایران است.
