بازداشت شدگان سنندج در قرنطینه
حکم اعدام سه زندانی سیاسی نقض شد
بعد از گذشت چند روز از بازداشت گسترده فعالان مدنی و سیاسی شهر سنندج، منابع خبری از بازداشت دو فعال دیگر و انتقال بقیه بازداشت شدگان به قرنطینه زندان مرکزی این شهر و تبدیل قرار آنها خبر دادند.
تشدید فشار بر فعالان سنندجی در شرایطی صورت می گیرد که هنوز از سرنوشت تعدادی از اعضای خانواده حبیب الله لطیفی که طی روزهای گذشته بازداشت شده بودند اطلاعی در دست نیست. در همین حال خانواده یک زندانی محکوم به اعدام کرد در مصاحبه با روز از نقض حکم وی و هم پرونده اش خبر می دهند.
نقض حکم اعدام
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام سه زندانی سیاسی کرد را نقض و جهت اعاده دادرسی به شعبه یک دادسرای ارومیه ارجاع داد.
بنا بر گزارش ها حکم سه زندانی سیاسی به نامهای ایرج محمدی، احمد پولاد خانی و محمد امین آگوشی در پی نقض از سوی دستگاه قضایی به شعبه یک دادسرای ارومیه ارجاع شده است؛این سه تن به اعدام محکوم شده اند.
سلیمان آگوشی، برادر محمد امین آگوشی با تائید این خبر به روز می گوید: "خانواده نامه نقض حکم اعدام و موافقت با اعاده دادرسی را دریافت کرده است. بر این اساس پرونده برادرم جهت اعاده دادرسی به شعبه یک دادسرای ارومیه ارسال شده و قرار است پیگیری های قضایی در رابطه با سرنوشت نهایی پرونده وی ادامه یابد."
آقای آگوشی دیروز با برادرش ملاقات کرده و او را در جریان نقض حکم قرار داده است. به گفته وی محمد امین آگوشی از شرایط روحی و جسمی مناسبی برخوردار بوده و از موافقت با اعاده دادرسی ابراز خوشحالی کرده است.
ایرج محمدی، اهل میاندوآب هم که هم اکنون در زندان ارومیه به سر می برد به همراه محمد امین آگوشی، اهل پیرانشهر و احمد پولادخانی، اهل پیرانشهر، پیشتر از سوی یک دادگاه نظامی به اعدام از طریق تیرباران محکوم شده بودند.
برخی منابع دیگر اتهامات این نفر را "جاسوسی" و "ارتباط با احزاب کرد" عنوان کرده اند.
سلیمان آگوشی نقض حکم هم پرونده ای های برادرش را هم تائید می کند: "برادرم به همراه ایرج محمدی و احمد پولاد خانی یک پرونده مشترک دارند و پرونده آنها نیز نقض و جهت اعاده دادرسی و صدور حکم جدید به شعبه اول دادسرای ارومیه ارسال شده است."
تائید نقض حکم اعدام این سه نفر در حالیست که دیروز روزنامه دولتی ایران اعلام کرد قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، دو شهروند کرد به نامهای زانیا مرادی و لقمان مرادی را به اتهام "محاربه" و "مفسد فی‌الارض" به اعدام در ملا عام محکوم کرده است.
برخی گزارش ها دیروز از انتقال این دو نفر به بند 2 زندان رجایی شهر کرج حمایت داشت.
ادامه بازداشتها؛ انتقال به قرنطینه
انتشار اخبار مربوط به احکام اعدام فعالان کرد بعد از توقف اجرای حکم حبیب الله لطیفی، دانشجوی محکوم به اعدام کرد در روز یکشنبه 5 دیماه صورت می گیرد.
حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد که از اول آبان سال ۸۶ در زندان سنندج به سر می‌برد، از سوی دادگاه به دخالت در چند بمبگذاری در کردستان و در نتیجه "محاربه" متهم و به اعدام محکوم شده است. قرار بود حکم وی بامداد روز یکشنبه 5 دیماه اجرا شود، اما آنطور که وکلای وی گفته اند این حکم به دنبال درخواست عفو خانواده به صورت موقت متوقف شده است.
به دنبال توقف این حکم تمامی اعضای خانواده لطیفی و دست کم 12 فعال سیاسی و مدنی در شهر سنندج دستگیر شدند.
در ادامه این بازداشت ها روز گذشته برخی از منابع خبری از بازداشت دو فعال فرهنگی و سیاسی اهل سقز در شهر سنندج خبر دادند.
پایگاه اطلاع رسانی سقز اعلام کرد رحیم لقمانی، شاعر و ناصح نقشبندی فعال سیاسی از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شدند. این منبع اشاره ای به علل بازداشت این دو فعال فرهنگی و سیاسی نکرده است.
کمپین سراسری نجات حبیب الله لطیفی که از آزادی تعدادی از اعضای خانواده لطیفی خبر داده بود، در تازه ترین اطلاعیه خود، انتقال فعالان بازداشت شده سنندج به قرنطینه زندان عمومی این شهر راتایید کرده است.
در اطلاعیه خبری شماره هشت این کمپین که اولین ساعات بامداد روز گذشته منتشر شد، آمده است: "اکثر فعالان مدنی که طی روزهای گذشته بازداشت شده‌اند پرونده‌ی آنها تبدیل قرار یافته است و این عده به قرنطینه‌ی زندان عمومی سنندج منتقل شده‌اند. هنوز از قرار تعیین شده برای این افراد و سرنوشت بقیه، اطلاع درستی در دسترس نیست."
بنابر پی‌گیری‌های این کمپین، بیشتر اعضای خانواده‌ی آقای لطیفی آزاد شده‌اند، اما همچنان امکان برقراری تماس با آنها وجود ندارد و این عدم امکان تماس باعث تداوم بی‌خبری از آنها شده ست.
نقض حکم اعدام
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام سه زندانی سیاسی کرد را نقض و جهت اعاده دادرسی به شعبه یک دادسرای ارومیه ارجاع داد.
بنا بر گزارش ها حکم سه زندانی سیاسی به نامهای ایرج محمدی، احمد پولاد خانی و محمد امین آگوشی در پی نقض از سوی دستگاه قضایی به شعبه یک دادسرای ارومیه ارجاع شده است؛این سه تن به اعدام محکوم شده اند.
سلیمان آگوشی، برادر محمد امین آگوشی با تائید این خبر به روز می گوید: "خانواده نامه نقض حکم اعدام و موافقت با اعاده دادرسی را دریافت کرده است. بر این اساس پرونده برادرم جهت اعاده دادرسی به شعبه یک دادسرای ارومیه ارسال شده و قرار است پیگیری های قضایی در رابطه با سرنوشت نهایی پرونده وی ادامه یابد."
آقای آگوشی دیروز با برادرش ملاقات کرده و او را در جریان نقض حکم قرار داده است. به گفته وی محمد امین آگوشی از شرایط روحی و جسمی مناسبی برخوردار بوده و از موافقت با اعاده دادرسی ابراز خوشحالی کرده است.
ایرج محمدی، اهل میاندوآب هم که هم اکنون در زندان ارومیه به سر می برد به همراه محمد امین آگوشی، اهل پیرانشهر و احمد پولادخانی، اهل پیرانشهر، پیشتر از سوی یک دادگاه نظامی به اعدام از طریق تیرباران محکوم شده بودند.
برخی منابع دیگر اتهامات این نفر را "جاسوسی" و "ارتباط با احزاب کرد" عنوان کرده اند.
سلیمان آگوشی نقض حکم هم پرونده ای های برادرش را هم تائید می کند: "برادرم به همراه ایرج محمدی و احمد پولاد خانی یک پرونده مشترک دارند و پرونده آنها نیز نقض و جهت اعاده دادرسی و صدور حکم جدید به شعبه اول دادسرای ارومیه ارسال شده است."
تائید نقض حکم اعدام این سه نفر در حالیست که دیروز روزنامه دولتی ایران اعلام کرد قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، دو شهروند کرد به نامهای زانیا مرادی و لقمان مرادی را به اتهام "محاربه" و "مفسد فی‌الارض" به اعدام در ملا عام محکوم کرده است.
برخی گزارش ها دیروز از انتقال این دو نفر به بند 2 زندان رجایی شهر کرج حمایت داشت.
ادامه بازداشتها؛ انتقال به قرنطینه
انتشار اخبار مربوط به احکام اعدام فعالان کرد بعد از توقف اجرای حکم حبیب الله لطیفی، دانشجوی محکوم به اعدام کرد در روز یکشنبه 5 دیماه صورت می گیرد.
حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد که از اول آبان سال ۸۶ در زندان سنندج به سر می‌برد، از سوی دادگاه به دخالت در چند بمبگذاری در کردستان و در نتیجه "محاربه" متهم و به اعدام محکوم شده است. قرار بود حکم وی بامداد روز یکشنبه 5 دیماه اجرا شود، اما آنطور که وکلای وی گفته اند این حکم به دنبال درخواست عفو خانواده به صورت موقت متوقف شده است.
به دنبال توقف این حکم تمامی اعضای خانواده لطیفی و دست کم 12 فعال سیاسی و مدنی در شهر سنندج دستگیر شدند.
در ادامه این بازداشت ها روز گذشته برخی از منابع خبری از بازداشت دو فعال فرهنگی و سیاسی اهل سقز در شهر سنندج خبر دادند.
پایگاه اطلاع رسانی سقز اعلام کرد رحیم لقمانی، شاعر و ناصح نقشبندی فعال سیاسی از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شدند. این منبع اشاره ای به علل بازداشت این دو فعال فرهنگی و سیاسی نکرده است.
کمپین سراسری نجات حبیب الله لطیفی که از آزادی تعدادی از اعضای خانواده لطیفی خبر داده بود، در تازه ترین اطلاعیه خود، انتقال فعالان بازداشت شده سنندج به قرنطینه زندان عمومی این شهر راتایید کرده است.
در اطلاعیه خبری شماره هشت این کمپین که اولین ساعات بامداد روز گذشته منتشر شد، آمده است: "اکثر فعالان مدنی که طی روزهای گذشته بازداشت شده‌اند پرونده‌ی آنها تبدیل قرار یافته است و این عده به قرنطینه‌ی زندان عمومی سنندج منتقل شده‌اند. هنوز از قرار تعیین شده برای این افراد و سرنوشت بقیه، اطلاع درستی در دسترس نیست."
بنابر پی‌گیری‌های این کمپین، بیشتر اعضای خانواده‌ی آقای لطیفی آزاد شده‌اند، اما همچنان امکان برقراری تماس با آنها وجود ندارد و این عدم امکان تماس باعث تداوم بی‌خبری از آنها شده ست.
حفظ حرمت آزادی و نه تسلیم به زندان
درست در یک روز، یک روز قبل از اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت، همانطور که پای اینترنت نشسته ام، دو پیام کاملا متفاوت از ایران دریافت می کنم:
اولی، یکی از دوستان روزنامه نگارم است که در ماههای اخیر هی احضارش کرده اند به دادستانی انقلاب و دفترپیگیری وزارت اطلاعات و سین جیم و تهدید که دفعه دیگر می گیریمت و 6 سال زندان روی شاخته و… و این دوست، برایم نوشت: "از خدا می خواهم بگیرنم ببرنم زندان، تکلیفم یکسره شود. و بعد نوشت: خسته ام، خیلی خسته ام…." و من یادم آمد آخرین گفت و گویم را با دوست دیگرم که الان نزدیک دو ماه است در حبس است و معلوم نیست چند وقت دیگر آن تو خواهد ماند، وقتی که می دانست می آیند و می برندش و در مقابل سئوال من که چرا همینطور نشسته ای که بیایند و ببرند، گفت: "خسته ام، بریده ام دیگر! چکار می کنند مگر!؟ فوقش می برندم زندان چند ماه نگه می دارند و بعدش ول می کنند. بهتر از این وضعیت است که!" و هیچ فایده ای نداشت گفتن اینکه زندان جای مناسبی برای خستگی در کردن نیست و اینکه رفتنت شاید با خودت باشد اما بازگشتنت با کرام الکاتبین است و گفتن اینکه معلوم است که بالاخره برمی گردی اما چطور برگشتن هم مهم است؛ ممکن است بریده و تواب و مجبور به اعتراف دروغین شده برگردی یا با هزار جور آسیب روحی و روانی؛ و هر چند هنوز نمی شد به او گفت: "راستی علی صارمی می دانست که دیگر بازگشتی در کار نخواهد بود!؟" اما این دوست من، مثل بسیاری که الان پشت میله ها هستند، فکر می کرد که هیچوقت به آن شدت و حدت با او برخورد نمی کنند که مثلا با شیرین علم هولی کردند، فکر می کرد که فوقش چند هفته ای نگه می دارند و بعد ول می کنند، و فکر می کرد آسان است. اما بدتر از همه اینها، به نظرم، تعریفش از معنای مقاومت اشتباه و بر مبنای توهم بود؛ دوباره به این موضوع برخواهم گشت.
دومی، خبری است که به سرعت منتشر می شود: حکم قطعی شش ماه حبس دو فعال زنان شهر قم، مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی، را به اجرای احکام فرستاده اند و عنقریب است که اجرایش کنند. در این هجم سنگین احکام چند ساله و چندین ساله، شاید این خبر گم می شد اگر این دو تن و دوستان و یارانشان، در مقابل بی عدالتی که آنها را تنها به خاطر جمع کردن امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، آن هم امضاهایی که قرار بوده به مجلس فرستاده شود، در اردیبهشت ماه 88 بازداشت و در آذر ماه 89، محکوم کرد، مقاومت نمی کردند. اما این دو نفر، ساک هایشان را نبستند و مسواک هایشان را دستشان نگرفتند و به در خانه خیره نشدند که بیایند و ببرندشان. بلکه از طریق وکلای خود و همه راههای قانونی تلاش کردند که به زندان نروند؛ آن هم در فضایی که به نظر می رسد به زندان رفتن اگر نه فضیلت که تکلیف، و اگرنه تکلیف، که راه حل نهایی محسوب می شود. اما برای من، آنچه پرونده مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی را از باقی اخبار و پرونده های مشابه ماههای اخیر متمایز می کند، نه فقط موارد خلاف قانون متعددی است که شاید برخی از آنها در نوع خود بی نظیر باشند، بلکه شیوه ای است که این دو نفر در برخورد با حکم ناعادلانه و غیرقانونی خود اتخاذ کرده اند که متفاوت با شیوه معمول و رایح "تسلیم" و ساک بستن برای زندان رفتن است که متاسفانه میان فعالان مدنی باب شده است. مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی اما شیوه ای متفاوت برگزیده اند و آن، تلاش برای "آزادی" و به زندان نرفتن است و نه تسلیم زندان شدن؛ شیوه ای که معنای تازه ای از مقاومت را یاد همه ما می دهد.
تا پیش از این، هرگاه با دوستی درباره مقاومت در مقابل احکام حبس یا احضارهای غیرقانونی و بازداشتهای ناعادلانه حرف می زدم، گفت و گویمان بسیار سریع و با جملاتی شبیه این قطع می شد: خب می گی چکار کنم؟ با سه تا بچه/ با این وثیقه سنگین/ با وجود دلبستگی به خانواده/ از ایران بزنم بیرون؟ یا جملاتی شبیه این: من از ایران بیام بیرون می میرم، عرصه اصلی کار اینجاست!
هرچند هر یک از این گزاره ها یا گزاره های سئوالی شبیه اینها که در خود، حاوی جواب است، قابل نقض با مثالها و پاسخهای فراوان است، اما مقصد این نوشته چیز دیگری است و آن نشان دادن این است که میان دو قطبی "تسلیم زندان شدن"* و از ایران بیرون آمدن، مسیرهای تازه ای درحال شکل گیری است؛ راههای بدیعی که مبتنی بر درکی عمیق از مقاومت و اعتراضی خودانگیخته به بی عدالتی حکم حبس است و تن ندادن به آن. که آنچه فعال مدنی را از یک فرد عادی متمایز می کند، تن ندادنش به بی عدالتی است و بدیهی است تنها آنکه در مورد خود به بی عدالتی تن نمی دهد می تواند مدعی اعتراض به بی عدالتی در مورد دیگران نیز بشود و آن که برای خود حقی قائل نیست، آن که در برابر زندان، تسلیم است و به بی عدالتی تن می دهد، چگونه می تواند حق دیگران را بستاند؟!
جمهوری اسلامی تجربه سی ساله دارد، نه تنها در استفاده از زندان به عنوان ابزار اصلی سرکوب بلکه در بازی با زندان، به عنوان ابزار اصلی شکستن مقاومت و خلط مقاومت با تسلیم. بزرگترین عامل بقای این نظام سرکوب، به زعم من، غیرقابل محاسبه بودن و غیرقابل پیش بینی بودن آن است؛ بازیهای بدیع با زندان: امروز، پنج نفر را می گیرد و به سه روز نکشیده، چهارتایشان را آزاد می کند، اما یکی را نگه می دارد و سر آخر 11 سال حبس به او می دهد. آنها که در بیرون از زندان ایستاده اند و می خواهند هزینه فعالیت سیاسی و مدنی خود را ارزیابی کنند، گیج می شوند: سه روز بازداشت موقت یا 11 سال حبس؟ کدامیک سهم آنها خواهد بود؛ هیچگاه نخواهند دانست. وقتی پای احضارشان به میان می آید هم گیج می شوند زیرا نمی دانند از دسته کوتاه مدتها هستند یا بلند مدتها. دیده اند پرونده های کاملا مشابه را با سرنوشتهای کاملا متفاوت. امروز سه تا می گیرد، فردا دو تا آزاد می کند، پس فردا یکی دیگر را می گیرد و همینطور آدمها می روند زندان و می آیند بیرون؛ انگار که زندان جایی است شبیه کوچه برلن! اینطوری است که می تواند علی صارمی را آنقدر نگه دارد تا در مناسب ترین و بی هزینه ترین موقعیت ممکن اعدامش کند. اما بدتر از آن، اینطوری است که می تواند آدمها را احضار کند به زندان، سه روز وقت بدهد، آدمها سه روز وقت داشته باشند که تصمیم بگیرند چه کنند، و سر آخر، سرشان را پایین بیندازند و با ساک و مسواک در دست، آرام و سر به راه بروند زندان؛ به امید اینکه فوقش یکی دو ماه است و اقلا خلاص می شویم، یا اینکه: اگر نرویم چه کنیم؟ و به میمنت سیاست موش و گربه بازی با زندان جمهوری اسلامی، دیگر از خود نمی پرسند: اگر یکی دو ماه نبود و چندین سال شد چه؟ اگر تاب نیاوردیم و اعتراف تلویزیونی کردیم یا دوستانمان را فروختیم چه؟ اگر آمدیم بیرون و نتوانستیم افسردگی و آسیبهای روانی ناشی از تجربه انفرادی و شکنجه را برای همه عمر پشت سر بگذاریم چه؟ اگر له و لورده مان در زندان یا بیرون زندان شبحی شد برای ترساندن بقیه همقطارانمان چه؟ اگر آمدیم بیرون و برای همه عمرمان، منفعل و منزوی باقی ماندیم چه؟
و اینطوری است که با همین غیرقابل پیش بینی بودن، با همین گرفتن و ول کردنهاست که زندان، اصلی ترین ابزار سرکوب، سالهاست قربانیان مطیع می گیرد و سالهاست، ما با توهم "چند ماه زندان رفتن که چیزی نیست"، با توهم "فقط کردا و مجاهدا رو اعدام می کنند، با ما کاری ندارند"، با توهم "از ما نمی تونند اعتراف بگیرند"، با توهم "سرشونو تو بازجویی ها شیره می مالم و می آم بیرون کار خودمو می کنمگ، با توهم "من که کار غیر قانونی نکردم!" (انگار که بقیه که گرفتار شده اند کار غیر قانونی کرده اند یا این نظام قضایی و اطلاعاتی براساس قانون عمل می کند)، با توهم "هر چی هم فشار بیارند باز هم من راهی برای فعالیت پیدا خواهم کرد" و سایر توهماتی از این دست، به بی عدالتی تن می دهیم در حالی که توهم داریم که این خودش، مبارزه ای است با بی عدالتی! تسلیم می شویم در حالی که توهم داریم این منتهای مقاومت است.
گذشته اگر چراغ راه آینده باشد، می توان امید داشت که با باز تعریف معنای "مقاومت" در نزد یکایک ما، آینده به سان روزهایی که می گذرند، سرشار از اشتباه و توهم و تسلیم نباشد! و برای بیرون آمدن از این تور توهم، برای تن ندادن به بی عدالتی، باید از مقاومت برای آزاد ماندن به شیوه مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی درس بگیریم که نرفتنشان به زندان، به دلیل هراس از زندان نیست بلکه برای حفظ حرمت آزادی است. پس برماست هر چه می توانیم بکنیم تا آنها و دیگرانی در شرایط مشابه آنها به زندان نروند.
*عبارت "تسلیم زندان شدن" را به عمد و برای تاکید بر این نکته استفاده کرده ام که من بین حالتی که یک فعال مدنی، به هر شکلی و از هر طریقی از پیش می داند به زندان خواهد افتاد و وقت برای چاره ای دیگر اندیشیدن دارد؛ مثلا احضاریه ای سه روزه برایش آمده، یا حکم حبسش قطعی شده و … و تسلیم آن می شود و حالتی که فرد در اثنای یک فعالیت، مثلا در یک جلسه یا تظاهرات، به طور غیرمترقبه دستگیر می شود، تفاوت می گذارم.
اولی، یکی از دوستان روزنامه نگارم است که در ماههای اخیر هی احضارش کرده اند به دادستانی انقلاب و دفترپیگیری وزارت اطلاعات و سین جیم و تهدید که دفعه دیگر می گیریمت و 6 سال زندان روی شاخته و… و این دوست، برایم نوشت: "از خدا می خواهم بگیرنم ببرنم زندان، تکلیفم یکسره شود. و بعد نوشت: خسته ام، خیلی خسته ام…." و من یادم آمد آخرین گفت و گویم را با دوست دیگرم که الان نزدیک دو ماه است در حبس است و معلوم نیست چند وقت دیگر آن تو خواهد ماند، وقتی که می دانست می آیند و می برندش و در مقابل سئوال من که چرا همینطور نشسته ای که بیایند و ببرند، گفت: "خسته ام، بریده ام دیگر! چکار می کنند مگر!؟ فوقش می برندم زندان چند ماه نگه می دارند و بعدش ول می کنند. بهتر از این وضعیت است که!" و هیچ فایده ای نداشت گفتن اینکه زندان جای مناسبی برای خستگی در کردن نیست و اینکه رفتنت شاید با خودت باشد اما بازگشتنت با کرام الکاتبین است و گفتن اینکه معلوم است که بالاخره برمی گردی اما چطور برگشتن هم مهم است؛ ممکن است بریده و تواب و مجبور به اعتراف دروغین شده برگردی یا با هزار جور آسیب روحی و روانی؛ و هر چند هنوز نمی شد به او گفت: "راستی علی صارمی می دانست که دیگر بازگشتی در کار نخواهد بود!؟" اما این دوست من، مثل بسیاری که الان پشت میله ها هستند، فکر می کرد که هیچوقت به آن شدت و حدت با او برخورد نمی کنند که مثلا با شیرین علم هولی کردند، فکر می کرد که فوقش چند هفته ای نگه می دارند و بعد ول می کنند، و فکر می کرد آسان است. اما بدتر از همه اینها، به نظرم، تعریفش از معنای مقاومت اشتباه و بر مبنای توهم بود؛ دوباره به این موضوع برخواهم گشت.
دومی، خبری است که به سرعت منتشر می شود: حکم قطعی شش ماه حبس دو فعال زنان شهر قم، مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی، را به اجرای احکام فرستاده اند و عنقریب است که اجرایش کنند. در این هجم سنگین احکام چند ساله و چندین ساله، شاید این خبر گم می شد اگر این دو تن و دوستان و یارانشان، در مقابل بی عدالتی که آنها را تنها به خاطر جمع کردن امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، آن هم امضاهایی که قرار بوده به مجلس فرستاده شود، در اردیبهشت ماه 88 بازداشت و در آذر ماه 89، محکوم کرد، مقاومت نمی کردند. اما این دو نفر، ساک هایشان را نبستند و مسواک هایشان را دستشان نگرفتند و به در خانه خیره نشدند که بیایند و ببرندشان. بلکه از طریق وکلای خود و همه راههای قانونی تلاش کردند که به زندان نروند؛ آن هم در فضایی که به نظر می رسد به زندان رفتن اگر نه فضیلت که تکلیف، و اگرنه تکلیف، که راه حل نهایی محسوب می شود. اما برای من، آنچه پرونده مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی را از باقی اخبار و پرونده های مشابه ماههای اخیر متمایز می کند، نه فقط موارد خلاف قانون متعددی است که شاید برخی از آنها در نوع خود بی نظیر باشند، بلکه شیوه ای است که این دو نفر در برخورد با حکم ناعادلانه و غیرقانونی خود اتخاذ کرده اند که متفاوت با شیوه معمول و رایح "تسلیم" و ساک بستن برای زندان رفتن است که متاسفانه میان فعالان مدنی باب شده است. مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی اما شیوه ای متفاوت برگزیده اند و آن، تلاش برای "آزادی" و به زندان نرفتن است و نه تسلیم زندان شدن؛ شیوه ای که معنای تازه ای از مقاومت را یاد همه ما می دهد.
تا پیش از این، هرگاه با دوستی درباره مقاومت در مقابل احکام حبس یا احضارهای غیرقانونی و بازداشتهای ناعادلانه حرف می زدم، گفت و گویمان بسیار سریع و با جملاتی شبیه این قطع می شد: خب می گی چکار کنم؟ با سه تا بچه/ با این وثیقه سنگین/ با وجود دلبستگی به خانواده/ از ایران بزنم بیرون؟ یا جملاتی شبیه این: من از ایران بیام بیرون می میرم، عرصه اصلی کار اینجاست!
هرچند هر یک از این گزاره ها یا گزاره های سئوالی شبیه اینها که در خود، حاوی جواب است، قابل نقض با مثالها و پاسخهای فراوان است، اما مقصد این نوشته چیز دیگری است و آن نشان دادن این است که میان دو قطبی "تسلیم زندان شدن"* و از ایران بیرون آمدن، مسیرهای تازه ای درحال شکل گیری است؛ راههای بدیعی که مبتنی بر درکی عمیق از مقاومت و اعتراضی خودانگیخته به بی عدالتی حکم حبس است و تن ندادن به آن. که آنچه فعال مدنی را از یک فرد عادی متمایز می کند، تن ندادنش به بی عدالتی است و بدیهی است تنها آنکه در مورد خود به بی عدالتی تن نمی دهد می تواند مدعی اعتراض به بی عدالتی در مورد دیگران نیز بشود و آن که برای خود حقی قائل نیست، آن که در برابر زندان، تسلیم است و به بی عدالتی تن می دهد، چگونه می تواند حق دیگران را بستاند؟!
جمهوری اسلامی تجربه سی ساله دارد، نه تنها در استفاده از زندان به عنوان ابزار اصلی سرکوب بلکه در بازی با زندان، به عنوان ابزار اصلی شکستن مقاومت و خلط مقاومت با تسلیم. بزرگترین عامل بقای این نظام سرکوب، به زعم من، غیرقابل محاسبه بودن و غیرقابل پیش بینی بودن آن است؛ بازیهای بدیع با زندان: امروز، پنج نفر را می گیرد و به سه روز نکشیده، چهارتایشان را آزاد می کند، اما یکی را نگه می دارد و سر آخر 11 سال حبس به او می دهد. آنها که در بیرون از زندان ایستاده اند و می خواهند هزینه فعالیت سیاسی و مدنی خود را ارزیابی کنند، گیج می شوند: سه روز بازداشت موقت یا 11 سال حبس؟ کدامیک سهم آنها خواهد بود؛ هیچگاه نخواهند دانست. وقتی پای احضارشان به میان می آید هم گیج می شوند زیرا نمی دانند از دسته کوتاه مدتها هستند یا بلند مدتها. دیده اند پرونده های کاملا مشابه را با سرنوشتهای کاملا متفاوت. امروز سه تا می گیرد، فردا دو تا آزاد می کند، پس فردا یکی دیگر را می گیرد و همینطور آدمها می روند زندان و می آیند بیرون؛ انگار که زندان جایی است شبیه کوچه برلن! اینطوری است که می تواند علی صارمی را آنقدر نگه دارد تا در مناسب ترین و بی هزینه ترین موقعیت ممکن اعدامش کند. اما بدتر از آن، اینطوری است که می تواند آدمها را احضار کند به زندان، سه روز وقت بدهد، آدمها سه روز وقت داشته باشند که تصمیم بگیرند چه کنند، و سر آخر، سرشان را پایین بیندازند و با ساک و مسواک در دست، آرام و سر به راه بروند زندان؛ به امید اینکه فوقش یکی دو ماه است و اقلا خلاص می شویم، یا اینکه: اگر نرویم چه کنیم؟ و به میمنت سیاست موش و گربه بازی با زندان جمهوری اسلامی، دیگر از خود نمی پرسند: اگر یکی دو ماه نبود و چندین سال شد چه؟ اگر تاب نیاوردیم و اعتراف تلویزیونی کردیم یا دوستانمان را فروختیم چه؟ اگر آمدیم بیرون و نتوانستیم افسردگی و آسیبهای روانی ناشی از تجربه انفرادی و شکنجه را برای همه عمر پشت سر بگذاریم چه؟ اگر له و لورده مان در زندان یا بیرون زندان شبحی شد برای ترساندن بقیه همقطارانمان چه؟ اگر آمدیم بیرون و برای همه عمرمان، منفعل و منزوی باقی ماندیم چه؟
و اینطوری است که با همین غیرقابل پیش بینی بودن، با همین گرفتن و ول کردنهاست که زندان، اصلی ترین ابزار سرکوب، سالهاست قربانیان مطیع می گیرد و سالهاست، ما با توهم "چند ماه زندان رفتن که چیزی نیست"، با توهم "فقط کردا و مجاهدا رو اعدام می کنند، با ما کاری ندارند"، با توهم "از ما نمی تونند اعتراف بگیرند"، با توهم "سرشونو تو بازجویی ها شیره می مالم و می آم بیرون کار خودمو می کنمگ، با توهم "من که کار غیر قانونی نکردم!" (انگار که بقیه که گرفتار شده اند کار غیر قانونی کرده اند یا این نظام قضایی و اطلاعاتی براساس قانون عمل می کند)، با توهم "هر چی هم فشار بیارند باز هم من راهی برای فعالیت پیدا خواهم کرد" و سایر توهماتی از این دست، به بی عدالتی تن می دهیم در حالی که توهم داریم که این خودش، مبارزه ای است با بی عدالتی! تسلیم می شویم در حالی که توهم داریم این منتهای مقاومت است.
گذشته اگر چراغ راه آینده باشد، می توان امید داشت که با باز تعریف معنای "مقاومت" در نزد یکایک ما، آینده به سان روزهایی که می گذرند، سرشار از اشتباه و توهم و تسلیم نباشد! و برای بیرون آمدن از این تور توهم، برای تن ندادن به بی عدالتی، باید از مقاومت برای آزاد ماندن به شیوه مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی درس بگیریم که نرفتنشان به زندان، به دلیل هراس از زندان نیست بلکه برای حفظ حرمت آزادی است. پس برماست هر چه می توانیم بکنیم تا آنها و دیگرانی در شرایط مشابه آنها به زندان نروند.
*عبارت "تسلیم زندان شدن" را به عمد و برای تاکید بر این نکته استفاده کرده ام که من بین حالتی که یک فعال مدنی، به هر شکلی و از هر طریقی از پیش می داند به زندان خواهد افتاد و وقت برای چاره ای دیگر اندیشیدن دارد؛ مثلا احضاریه ای سه روزه برایش آمده، یا حکم حبسش قطعی شده و … و تسلیم آن می شود و حالتی که فرد در اثنای یک فعالیت، مثلا در یک جلسه یا تظاهرات، به طور غیرمترقبه دستگیر می شود، تفاوت می گذارم.
خدیجه مقدم در مصاحبه با روز:
مادران عزادار با اسلحه متوقف نمی شوند
با گذشت یک سال و نیم از اعلام موجودیت گروه مادران عزادار که اکنون به مادران پارک لاله تغییر نام داده، فشارها بر این گروه شدت گرفته است.طی هفته گذشته چند تن از اعضا و حامیان مادران عزادار به دفتر پی گیری وزارت اطلاعات احضار و هرچند اکرم زینالی و ژاله مهدوی، اعضای گروه مادران عزادار و مادران سعید زینالی و حسام ترمسی با قرار وثیقه آزاد شده اند، اما اکنون ندا مستقیمی و حکیمه شکری، دو حامی این گروه همچنان در بازداشت به سر می برند. اما گروه مادران عزادار که به شیوه ای مسالمت آمیز فعالیت میکند، چه خطری برای حکومت دارد؟ چرا برخی از مادران بازداشت شده برای مصاحبه تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته اند؟ در همین زمینه با خدیجه مقدم، عضو کمیته مادران صلح و از اعضای فعال مادران عزادار مصاحبه کرده ایم.
مادران عزادار در وب سایت رسمی خود اعلام کرده اند که: "مادران پارك لاله، مادران جانباختگان سي و يك سال گذشته هستند كه هرگز از خون فرزندانشان نخواهند گذشت و خواهان محاكمه آمران و عاملان اعدام هاي فردي و دسته جمعي، كشتارهاي قومي و ديني، زندان، شكنجه، تجاوز، ترور، شبيخون به منازل، به خاك و خون كشيدن خوابگاه ها و... از دهه شصت تا كنون هستند".
این مادران براساس اعلام رسمی شان "خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند و اعدام را يك قتل سازمان يافته مي دانند و مخالف هرگونه قتلي با هر شكل و هر نامي از جمله سنگسار و قصاص مي باشند و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند".
مصاحبه "روز" با خدیجه مقدم را در ذیل بخوانید:
خانم مقدم گروه مادران عزادار چگونه تشکیل شد؛ آن هم در بحبوحه اعتراضات مردمی به انتخابات مخدوش 22 خرداد که هر روز شاهد کشتار و بازداشت های گسترده بودیم.
وقتی ما در خیابان ها شاهد کشتن بچه ها بودیم و از طرفی عده زیادی را دستگیر کردند، تعدادی از مادران گفتند باید کاری بکنیم؛ تا اینکه فیلم جان باختن ندا را دیدیم و همه واقعا منقلب شدیم، انگار این اتفاق برای بچه خود ما افتاده بود. از طرفی خبرهایی از شکنجه ها می رسید که به شدت همه ما را نگران کرده بود و در فکر این بودیم که باید کاری بکنیم. نشستیم و صحبت کردیم و گفتیم باید حرکتی مادرانه انجام دهیم؛ حرکتی که اصلا سیاسی نباشد چون هیچ کدام از ما آدم های سیاسی نبودیم.
در اصل جان باختن ندا جرقه این حرکت شده درست می گویم؟ هسته اولیه چگونه شکل گرفت؟
فیلم ندا واقعا همه را منقلب کرد. همان زمان دو نفر از مادرانی که بچه هایشان در زندان بودند آمدند و ما کار را با گروهی اندک شروع کردیم. زمانی که تصویر ندا دنیا را تکان داده بود گفتیم جایی جمع شویم و به یاد ندا بخواهیم که به خشونت ها پایان داده شود و بچه ها را آزاد کنند. فراخوان دادیم برای پارک لاله، نزدیک جایی که ندا کشته شده بود و دقیقا در ساعتی که ندا جان باخت جمع شدیم.
ابتدا خواست شما آزادی بازداشت شدگان و توقف خشونت بود؟ یعنی با این دو خواسته فراخوان دادید؟
آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و بچه هایی که همان روزها بازداشت شده بودندو محاکمه عاملان و آمران کشتارها، خواسته های ما بودند. ما همه در خیابان ها شاهد بودیم که خشونت از طرف مردم نیست؛ از طرف گروههای پلیس و بسیج و لباس شخصی ها بود و بچه ها برای دفاع از خودشان به حرکت هایی دست می زدند. در تمام مدتی که همه در راهپیمایی بودند و می خواستند رایشان را پس بگیرند ما می رفتیم که حایل باشیم بین مردم و نیروهای نظامی. می رفتیم و صحبت میکردیم و می گفتیم که این بچه ها، بچه های شما هستند نزنید، شلیک نکنید. دائما در خیابان ها با نیروهای نظامی در حال صحبت بودیم حتی با لباس شخصی ها هم حرف میزدیم. یادم است به یکی از ماموران نیروی انتظامی که سن بالایی داشت گفتم ببین برادر، دختر و پسرت هم در این جمع هستند چطور دلت می آید بزنی؟ گفت من نمی زنم و... در اصل میخواهم بگویم تشکیل گروه مادران عزادار در ادامه همین تلاش ما برای جلوگیری از خشونت بود؛ خواسته ما در ابتدا آزادی بچه ها و محاکمه آمران و عاملان بود و معتقد بودیم که عاملان براساس دستوری که داده شده اقدام می کنند و تنها محاکمه آنها کمکی نمیکند و باید آمران محاکمه شوند. خود من در همین اعتراضات و درگیری ها، پلیسی را دیدم که داشت گریه می کرد و واقعا اشک می ریخت.
و همان هفته اول که فراخوان داده بودید تعدادی از مادران بازداشت شدند و برخورد با مادران در اصل از همان هفته اول شروع شد؛ درست است؟
بله هفته اول 20 نفر از مادران را گرفتند. همان هفته اول استقبال بسیار زیادی شده بود و با وجود اینکه مادران را بازداشت کردند اما سایر مادران در گوشه و کنار پارک می گفتند باید حرکت را ادامه دهیم. حرکتی که بنیانگذار خاصی نداشت و مادران آمدند پارک و با همفکری همدیگر، کارها را سامان دادند و کارها همین طور ادامه یافت. هفته های دیگر هم با همه فشارها و تهدیدها، مادران می آمدند، دور آب نما راه می رفتند، روی نیمکت ها می نشستند و همین طور تعداد مادران اضافه می شد.
خانم مقدم براساس اعلام خود مادران عزادار، مادران جانباختگان سي و يك سال گذشته هستند یعنی مادران جان باختگان دهه شصت، به نوعی از خاوران و سر قبرهای فرزندانشان به پارک لاله آمدند و در کنار مادران جان باختگان سال گذشته قرار گرفتند. این شاید از بزرگترین دستاوردهای مادران عزادار باشد چگونه این مساله اتفاق افتاد؟ با توجه به اینکه هنوز سخن گفتن از فاجعه دهه شصت در ایران نوعی تابو است و نوعی سکوت در این زمینه در کشور حاکم بود؟
در مورد جانباختگان دهه شصت، سکوت از طرف خانواده ها نبوده. مادران خاوران همیشه در سالگرد فاجعه ملی کشتار دسته جمعی 67 به خاوران می رفتند و مورد تهدید قرار می گرفتند زیر فشار زیادی بودند اما مراسم برگزار می کردند. من واقعا شاهدم در چه شرایطی مراسم ها را برگزار میکردند. در اصل میخواهم بگویم مادران عزادار پیش قراولان این حرکت نیستند. مادران خاوران در ابتدا بودند منتهی در محدوده خاوران بوده حرکت آنها و زنده نگهداشتن نام و یاد بچه هایشان... اما این گونه دادخواهی عمومی بعد از انتخابات سال گذشته و در جریان کشتار بچه ها در خیابان ها و بازداشت های گسترده شکل گرفت. رسانه ها اما باید بگویند که چرا از دهه 60 نمی نویسند. جنبش سبز به حرکت خود ادامه میدهد و خیلی از کسانی که خودشان در حکومت بودند مثل آقای موسوی، درباره دهه ۶۰ صحبت میکنند و این نتیجه تلاش های مادران بوده. این مادران در نشست های مختلف این مساله را باز کردند و در نشست هایی که با شخصیت های جنبش سبز داشتند این پرسش را مطرح می کردند و مدام می پرسیدند که دهه 60 چی؟ ما مادران جانباختگان دهه شصت هم هستیم. در اصل میخواهم بگویم در میان مردم و مادران، فاجعه دهه 60 زنده بود اما فضایی نبود که مطرح شود. مثلا مادر سعید زینالی، 12 سال بود پی گیر سرنوشت و وضعیت بچه اش بود اما فضایی نبود حرفی بزند. مادران این فضا را به وجود آوردند. به مرور تعدادی از مادرانی که 31 سال است بچه هایشان کشته شده اند، خودشان می آمدند و می گفتند ما تا حالا ساکت بودیم بچه های ما را کشتند و کسی حرفی نزد اما دیگر نمی خواهیم سکوت کنیم و نمی گذاریم سال ۶۷ دیگری شکل بگیرد. حتی خیلی از مادرانی که در گذشته اند یا مسن تر شده اند و نمی توانند بیایند، خانواده هایشان می آمدند. من یادم هست مادری آمده بود؛ با چادر بود و کیفش را باز کرد و عکس 5 بچه اش را نشان داد که جان باخته بودند. برای ما و هیچ یک از مادران اصلا مهم نبود که بچه هایی که جان باخته اند وابسته به چه گروهی بودند. مادران خود می شنیدند و می آمدند. این مادر هم برای دادخواهی آمده بود و می گفت من از خون بچه هایم گذشته ام اما آمده ام بگویم دیگر بس است دیگر نکشید و... مادران هم به دیدن مادران جانباختگان دهه شصت می رفتند و حتی به دیدن مادرانی که بچه هایشان را در زمان شاه از دست داده بودند می رفتند و همین طور مادرانی که سال گذشته بچه هایشان را از دست داده اند. هر هفته هم مادران می آمدند و خیلی از مادرانی که در حوادث اخیر بچه هایشان را از دست داده بودند می آمدند. مادرانی که بچه هایشان زندان بودند یا قبلا کشته شده بودند. کم کم به بیش از 300 نفر رسیدیم که مادران در پارک شمع روشن می کردند و در دستشان می گرفتند. فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر هم می آمدند. حرکت هم اینقدر مرتب و منظم بود که پلیس هم همکاری میکرد مثلا قرار بود از ساعت 6 تا 7 باشیم، نزدیک ساعت 7 پلیس می آمد می گفت نزدیک 7 است، بروید. مادران هم همکاری میکردند. حرکت مسالمت آمیز و قشنگی بود.
و بعدها لغو حکم اعدام به عنوان خواسته دیگر مادران اعلام شد. مادرانی که در 31 سال گذشته بچه هایشان کشته شدند چگونه به اینجا رسیدند و چطور این خواسته هم به خواسته های اصلی شان اضافه شد؟
بعد از اعدام ارش رحمانی پور و محمد علی زمانی بود که مادران اعلام کردند حکم کیفری اعدام باید لغو شود و قوانین به روز نیست و باید تغییر کند. در اصل مادران دستاوردهای بسیار زیادی داشتند؛مهم ترین دستاورد همین بود که اشاره کردید. من خودم شاهد بودم در دیدارهایی که مادران عزادار با خانواده ها داشتند مادری بود که می گفت تا قاتل بچه ام تکه تکه نشود آرام نمی شود. مادران با او حرف زدند و گفتند که باید یک جایی جلو این خشونت گرفته شود و این کلمات خشونت آمیز و مرگ و قصاص را بر زبان نیاوریم. بعد از صحبت هایی که می شد این مادر و سایر مادران هم قبول میکردند و می رسیدند به نکته ای که می گفتند بچه ما که دیگر بر نمیگردد، کشته شده و اگر بگوییم قصاص نمی خواهیم در جامعه تاثیر میگذارد و باید به سمتی برویم که این خشونت متوقف شود و برای بچه های دیگر پیش نیاید.
بازداشت مادران و تحت فشار قرار گرفتن شان برای مصاحبه های تلویزیونی هم به مرور شدت گرفت. خانم مقدم حکومت از چه چیزی می ترسد که با مادران چنین برخوردهایی میکند؟
چون از آگاهی می ترسند. از آگاه شدن مردم و همبستگی و متحد شدن مردم می ترسند و الا مادران هیچ خطری برای حکومت ندارند. نه برانداز هستند نه کار سیاسی می کنند و نه خواسته سیاسی دارند و نه حتی تفکری سیاسی دارند. فقط میخواهند از حق بچه هایشان دفاع کنند و این همه خشونت از بین برود و این به هیچ عنوان به ضرر حکومت نیست. مادران نمی توانند با مادرانی که بچه هایشان زندان بودند یا کشته می شدند ابراز همدردی نکنند؛ به دیدن خانواده هایشان می روند و این به مذاق آقایان خوش نمی آید و شروع کردند به تهدید و فشار بر مادران. خود مرا که به دفتر پی گیری اطلاعات احضار کردند تمام بحث شان سر مادران عزادار بود و می خواستند که ما جلو این حرکت را بگیریم. گفتم وقتی جلو این حرکت گرفته می شود که به داد مادران برسید و بچه هایشان را آزاد کنید و آمران و عاملان را محاکمه کنید. گفتند مگر بچه تو کشته شده به تو چه ربطی دارد؟ پاسخ دادم که چه فرقی میکند اگر زاویه شلیک کمی تغییر میکرد به بچه من میخورد. همه اینها بچه های ما هستند و... فشارها شدیدتر شد و چندین نوبت در پارک لاله دستگیری داشتیم. حمله کردند و یکبار 30 نفر و یکبار هم 19 نفر را بازداشت کردند و بعد با کفالت و وثیقه آزاد شدند؛ برخی دادگاههایشان شروع شده و برخی همچنان در انتظار هستند. متاسفانه گویا همدردی با مادران عزادار جرم است چون به دلیل همدردی مادران باید زندان بروند. شاهد هستیم که اتهامات واهی ارتباط با سازمان های تروریستی به مادران می زنند در حالیکه مسالمت آمیز ترین حرکت، حرکت مادران بوده و حتی پارک را برای جمع شدن انتخاب کردند که جلوی عبور و مرور مردم گرفته نشود و باعث ترافیک نشوند. مادران بارها گفته اند ما هم سبزیمو هم سرخیم هم بنفش؛ ما رنگین کمان ایم. ما رنگ بچه هایمان هستیم. بچه های ما ریشه دارند و فقط بچه هایی که سال گذشته جان باختند سبز نیستند بلکه همه بچه های ما سبز هستند.اگر در همه جای دنیا، جاهایی است که مردم می روند و صحبت میکنند چه اشکالی دارد در ایران هم پارک لاله به عنوان سمبل حرکتی مسالمت آمیز در ایران شناخته شود و مردم بروند و حرف بزنند؟
و بعد مادران دیگر در پارک لاله و سایر پارک ها حضور نیافتند. آیا این به دلیل همان فشارها و احضارها و بازداشت ها بود؟
بله حرکت ادامه داشت تا دستگیری های گسترده و فشارها شدت گرفت و مادران تصمیم گرفتند پارک نروند، اما با همبستگی به حرکت خود ادامه دهند. مادران اگر پارک نمی روند دلیل بر گذشت از خواسته هایشان نیست. باید توجه داشت که مادران فقط در تهران نیستند در همه جای ایران هستند و اعتراض دارند و به حرکت خود ادامه می دهد.
چرا اسم مادران عزادار به مادران پارک لاله تغییر یافت؟
در اصل مادران خود را مادران پارک لاله میدانند و در سالگرد تشکیل این گروه گفتند ما نمیخواهیم همیشه عزادار باشیم، میخواهیم دادخواه باشیم. دادخواه سرفراز و چون حرکتمان را از پارک لاله شروع کرده ایم به این اسم تغییر نام می دهیم.
خانم مقدم با وجود این فشارها و بازداشت ها، مادران چگونه میخواهند به فعالیت خود ادامه دهند؟
آدم وقتی تهدید می شود شاید در کوتاه مدت ناامید و دلسرد شود ولی وقتی کمی مختصات حرکت خود را پیدا میکند و می بیند که تمام خواسته هایش بر حق است مصمم تر می شود. مادران عزادار هیچ سابقه فعالیت سیاسی ندارند. اصلا سیاسی نیستند، حتی بیشتر مادران سابقه فعالیت مدنی هم نداشته اند. تجربه زیادی ندارند ولی همه در دادخواهی مصمم هستند. وقتی برخی از مادران رابه زندان می برند چنان وحشتی در آنها ایجاد می کنند و اتهاماتی واهی میزنند که مادران می گویند مگر ما چه میخواهیم و چه میکنیم که بترسیم؟ اما باید توجه داشت که مادران عزادار یک سازمان یا یک حزب نیستند. این یک حرکت است و با زندان بردن عده ای و تحت فشار قرار دادن عده ای دیگر متوقف نمی شود. متاسفانه روز به روز هم تعداد مادرانی که بچه هایشان به زندان می روند زیاد می شود. مطمئنا این حرکت ادامه خواهد داشت اما سئوال من از حکومت این است که آیا پایه های حکومت اینقدر سست است که یک گروهی که می گوید کشتار نکنید و عاملان و آمران را محاکمه کنید آن را سست میکند؟ یعنی اینقدر پایه های امنیت شان سست است که با حرکتی مادرانه به خطر می افتد؟ شما بیانیه ای که مادران برای حبیب الله لطیفی دادند را ببینید چقدر مادرانه است. حرکت مادران به هیچ عنوان متوقف نخواهد شد چون این مادران دنبال خونخواهی نیستند دنبال دادخواهی هستند. اگر دنبال خونخواهی بودند می گفتند قاتل بچه ها را اعدام کنید و تمام می شد ولی بحث بالاتر از این حرفها است.
هفته گذشته هم تعدادی از مادران احضار شده اند و اکنون هم دو نفر از حامیان مادران در بازداشت هستند.
بله اخیرا فشارها بر مادران خیلی زیاد شده و حتی افرادی را از نیروهای خودشان بین مادران می فرستند که مادران راشناسایی کنند تا بتوانند آنان را بازداشت کنند. ندا مستقیمی و حکیمه شکری در 14 آذر در جریان تولد امیر ارشد تاجمیر بازداشت شدند؛ امیر سال گذشته در خیابان جان باخت و فرزند مادری است که همیشه با صدایش در رسانه ملی ما، آرامش و صلح را زمزمه می کرد. 6 ساعت از مادر سهراب اعرابی و مادر و خواهر مصطفی کریم بیگی بازجویی کرده اند در حالیکه این مادران همه حرفهایشان را در رسانه ها و به صورت شفاف گفته اند؛ چی دارند که 6 ساعت بازجویی شوند؟ پدر رامین رمضانی را بازداشت کرده و اتهامات سنگین به مادران زده اند. این فشارها متاسفانه روز به روز بیشتر هم می شود چون آقایان میخواهند در جامعه سکوت حاکم باشد و هیچ صدایی شنیده نشود تا بتوانند به کارهای غیر قانونی خودشان ادامه دهند. آخر کجا بهشت زهرا رفتن جرم است؟
خانم مقدم، حامیان مادران عزادار در کشورهای مختلف و شهرهای مختلف جهان هم تشکیل شده اند و مادران عزادار در چارچوب مرزهای داخلی محدود نشده. نظر شما در مورد فعالیت این گروهها در خارج از کشور چیست؟
این حرکت واقعا اینقدر حرکت درستی بود که مادرانی که در شهرهای دیگر بودند برای همبستگی گروههایی را تشکیل دادند تا صدای مادران ایران را به گوش جهانیان برسانند. این شبکه ای که به وجود آمده شبکه بسیار قدرتمندی است و می بینیم که همه اعتراضات و حرکات مسالمت آمیز را همین مادران در خارج از کشور هماهنگی می کنند و بردوش می کشند. دهه 60 دهه تلخی بود؛ وقتی می بینم این مادران در این برف و سرما بیرون می آیند حس می کنم به درستی متوجه هستند که نباید ساکت باشند و باید اجازه ندهند دهه 60 دیگری رقم بخورد. باید اینقدر تکرار کنند و می کنند که همین تکرار خود یک کار فرهنگی است و نقطه ای که این مادران را به هم پیوند میدهد حس مادری شان است خط کشی ندارند سیاسی عمل نمی کنند و برایشان فرقی نمیکند فرزند خودشان با فرزند یکی دیگر.
سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید؛ اگر در پایان صحبت خاصی دارید بفرمایید.
من واقعا از همه مادران در همه جای دنیا تشکر میکنم و می بینم چگونه زحمت می کشند اگر نبودند شاید صدای مادران در داخل آنطور که باید شنیده نمی شد. مادران عزادار یا مادران پارک لاله، یک گروه هستند و از گروههای کوچک تشکیل شده اند و در تمام ایران هستند و نمی توانند با دستگیری چند نفر مانع از این حرکت شوند. در تهران هم گروههای مختلف هستند که حول محور همان سه خواسته اولیه همچنان فعالیت می کنند و نمی توان این حرکت را با قوه قهریه و برخوردهای امنیتی و بازداشت و... متوقف کرد.
با گوش دادن به مصاحبه ی آقای کریم عبدیان (1) که در سایت «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران» موجود است، می شنویم که او می گوید: هدف غائی ترقی و تعالی مردمان کشور است. شما برای این که به آن اهداف برسید باید این مسائل تعدد قومی را اول حل بکنید و آنوقت بتوانید برنامه ریزی بکنید تا به اهداف برسید. آن چه در این گفته آقای عبدیان مهم است و در این نوشته مورد بحث قرار می گیرد، راه حل او و همفکرانش است که تحت عنوان تقدم به حل «مسائل تعدد قومی» عنوان می شود. می خواهم تاکید کنم که عبارت نقل شده در بالا، عبارتی تک و تنها و اشتباهی «لپی» نیست. سراسر مصاحبه مورد اشاره که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد، با این دید عجین است. در اندیشه آقای عبدیان بنا به این مصاحبه، تامین حقوق اقوام یا ملیت ها هدفی است که همه چیز را تامین و با آن رفتن به بهشت برین سوئیس حاصل می آید. او با سخن پردازی و اطلاعات و تفاسیر مخصوص به خودش، درب باغ سر سبز پر از خوشبختی را برای مردم، با حل «مسائل تعدد قومی» نشان می دهد. حل «مسائل تعدد قومی» نیز بنا به این مصاحبه، تشکیل «حاکمیت ملی» (این عبارت خود اوست) در مناطق اقوام و شرکت نمایندگان مناطق در «حاکمیت سیاسی» (این نیز عبارت خود اوست) است.
«حاکمیت ملی» و استقلال
حاکمیت های ملی با یک مرز مشخص می شوند. درون مرز دارندگان عناصر و منافع مشترکی ملت و دولت خود را تشکیل و وجود مستقل خود را اعلام می دارند. بنا به این تعریف، «حاکمیت ملی» در مناطق مورد نظر آقای عبدیان، بمعنای استقلال است. و اگر این، جز استقلال از ملت ایران که گویا منطقه اعراب را تصرف کرده است، معنای دیگری می تواند داشته باشد؟ بر چه مبنایی، استدلال می شود که مردم خوزستان از جمله هموطنان عرب، «حاکمیت ملی» یعنی استقلال می خواهند؟ بعلاوه، بدیهی است که شکل گیری دولت های ملی، یا «حاکمیت ملی»، حتی اگر از طریق قانونی صورت بگیرد نظیر منطقه استقلال یافته کوزو در یوگسلاوی سابق، اسمش جدائی و تجزیه است. اگر آقای عبدیان بر «حاکمیت ملی» اصرار دارد، آشکارا اعلام کنند خواستار استقلال و تجزیه خوزستان یا بخشی از آن از ایران هستند. با این آشکار گویی او کمک می کنند تا مردم نیز بتوانند نسبت به این خواست واکنش خود را نشان دهند. این مسئله اصلی است که در نظرات او نهفته است و در همین حد بدان در اینجا بسنده می کنم.
دموکراسی و حقوق قومی و ملیتی
چون ایشان، بنا به ادعایشان، عرب ایرانی هستند از آن منطقه می توان پرسشی را بعنوان مثال به میان کشید تا به تعارض قومیت گرایی افراطی با دموکراسی نیز اشاره شود. البته او در سراسر مصاحبه طولانی اش اشاره ای روشن به شرایط مشخص کشور ما نمی کند، همانطوری که تقریبا هیچ نکته ای از حقوق شهروندی و آزادی فردی را قابل گفتن نمی داند. مشاهدات حتی خیلی ابتدائی نشان می دهند که در میان عشایر عرب، شیوخ اتوریته ای باصطلاح معنوی را تشکیل می دهند. علاوه بر این، شیوخ، صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی نیز می باشند. در زمینه قدرت اقتصادی آن ها، می توان اشاره نمود که شیوخ در ساخت و نصب کارخانجات عظیم برخی مناطق در خوزستان مثلا در ماهشهر، بمثابه پیمانکاران، جوانان عرب را بعنوان نیروی کار اعزام داشته و مانند «man power» عمل می کنند و حق عمل کاری های عظیم خود را از این راه از موسسات مربوطه دریافت می نمایند. و چهره خود را نیز پشت اتوریته معنوی پنهان می سازند. مصاحبه کننده از حل «مسائل تعدد قومی» صحبت می کند، ولی از عشیره و شیخ و از مسائل واقعی دیگر، و معضلات ناشی از آن هیچ سخنی نمی گوید. این در حالی است که قدرت های شیوخ حاضر و آماده اند در همان حدی که در بخش های از خوزستان و بخصوص در روستاها حضور دارند. از سوی دیگر، مصاحبه کننده نامبرده تجربه فدرالیسم در سوئیس را در این مصاحبه بسیار مورد اشاره قرار می دهد. ولی پرسش کننده متاسفانه به عوض سئوال های کلی، از او نمی پرسد اگر سوئیسی ها با «شیوخ» سر و کار نداشته اند، چرا او بر این مشکل چشم می بندد؟ تردیدی نیست که با فرض حل «مسائل تعدد قومی» مطابق الگوی آقای عبدیان یعنی با غیاب دموکراسی برای ایران، حاکمیت هایی در این جا یا آن جا از شیوخ و خوانین و رهبران و نخبگان سر بر می آورند. قابل تامل و توجه است که آقای عبدیان لازم ندیده است از خطر حاکمیت شیوخ چیزی بگویند آن را مسکوت گذاشته و تمایل و یا نیتی از خود برای جلوگیری از یک دوره جدید از سیه روزی را نشان نداده است. آیا این یک فراموشکاری ساده بوده است؟ بالاخره، فرض کنید «مسائل تعدد قومی» در آذربایجان، ان گونه که مصاحبه کننده خود برای عرب و بلوچ و ترک و ... می خواهد، حل شوند. چه چشم اندازی در پیش است؟ آقای عبدیان می گوید سوئیس! آیا او راست می گوید؟ در آذربایجان شمالی تبعیض قومی وجود ندارد، آن گونه که آقای عبدیان در مصاحبه ادعا می کند برای آذری های ایران می خواهد. آن جا آذربایجانی ها، حاکم و دولت ملی خود را تشکیل داده و مستقل اند. در آن جا فقر، فساد، اقتصاد مافیائی، عقب افتادگی فکری و فرهنگی، خرافات مذهبی و بسیاری دیگر از انحرافات پا برجا هستند و در حال تشدید شدن و همه این ها یعنی حل «مسائل تعدد قومی» به خودی خود راه ترقی و تعالی و تبدیل آذربایجان به سوئیس را باز نکرده است. اگر چنین است چرا حل «مسائل تعدد قومی»، راه ترقی و تعالی را باز می کند و عشایر عرب ایرانی را به سطح سوئیسی ها می رساند؟ آیا شهروندان عرب و غیر عرب در سراسر ایران برای دفاع از حقوق خود در مقابل قدرت های محلی و یا مرکزی از انواع معنوی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی و سنتی، از جمله در مقابل قدرت فرضی شیوخ عرب در «حاکمیت ملی» الگوی مصاحبه کننده، می توانند به چیزی جز آزادی قانونی فردی و شهروندی و مکانیزم های مربوط به تامین آن ها از جمله انتخابات آزاد و مطبوعات آزاد تکیه کنند؟ برای احتراز از قومیت گرایی یک جانبه، رهبر جانباخته و مشهور حزب دموکرات کردستان ایران، دکتر عبدالرحمان قاسملو شعار «دموکراسی برای ایران و خود مختاری برای کردستان» را مورد تاکید قرار داد. اگر او بر این شعار تاکید کرد برای این بود که می خواست تبعیض های قومی در چارچوب ایران حل شوند. او «سوسیال دموکرات» بود و به موضوع رفع تبعیض ملیتی از مصالح دموکراسی نگاه می نمود. این شعار، امروزه توسط بسیاری از قومیت گراها به فراموشی سپرده شده است. و آنان با «قومیت گرایی»، نه تنها به «دموکراسی برای ایران» پشت می کنند، بلکه وجود ملت ایران را مخدوش می نمایند. چرا آقای عبدیان، هیچ سخن روشنی طی مصاحبه خود از حقوق و آزادی ها و حاکمیت قانون نمی گوید و چرا باید حل «مسائل تعدد قومی» را در «اول» قرار داد و حتی بعد از آن «اول» نیز سخنی از این حقوق نگفت؟ آیا این در بهترین حالت، یک توهم نیست که حل «مسائل تعدد قومی» را حل کننده همه مشکلات تلقی کرد که گویی علاج همه درد های تلنبار شده تاریخی است و خود به خود به دموکراسی و آزادی و ترقی و تعالی منجر می شود؟ در جایی از مصاحبه نامبرده، آقای عبدیان این شبهه را دامن می زند که حاکمیت جمهوری اسلامی، حاکمیت فارس ها ست. بر خلاف این برداشت بی پایه و اساس، همه افراد و آحاد ملت ایران با تنوعات مختلف، با یک استبداد مذهبی رو برویند و دارای منافع مشترک هستند در جایگزینی این حکومت ضد ایرانی با یک نظام دموکراتیک در ایران. خردمندانه و مسئولانه نیست که این اشتراک را با اختلاف تراشی های میان فارس و غیر فارس تضعیف کرد.
موضع«سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران» با یک جانبه نگری ها قومیت گرایانه تفاوت دارد و بر تلفیق درستی از مسائلی ملی و سراسری با محلی و منطقه ای، تاکید می کند، ضمن قبول و اعتراف و احترام به تعدد و تکثر طبقاتی، مذهبی، قومی، زبانی، فرهنگی، ملیتی، جنسی و ... نقل قول زیر را برای توضیح این موضع ذکر می کنم: «ملت ایران را مجموعه شهروندان کشور فارغ از تبار، مذهب و ملیت، تشکیل می دهند که از حقوق برابر برخوردارند و به عنوان شهروند در تعیین سرنوشت آن سهیم اند. ملت ایران، مرجع مشروعیت هر حکومتی است. افراد و آحاد مختلف ملت از آزادی و حقوق برابر برخوردارند و شرایط رشد و شکوفائی آنان از طریق راه حل های دموکراتیک که نهایتا با آراء آن ها بیان می شوند، تحقق می یابد.
ملیت ها و اقوام متعددی در کشور ما حضور دارند، اما هم در رژیم گذشته و هم در دوران جمهوری اسلامی زبان ها و فرهنگ ها و هویت های متفاوت از هویت رسمی، همواره مورد تبعیض بوده اند. در دوران جمهوری اسلامی تبعیض خشن مذهبی هم بر آن ها افزوده شده است. رفع همه‍ی این تبعیض ها، تامین حقوق دموکراتیک ملیت های متنوع کشور و ایجاد شرائط لازم برای رشد آزادانه‍ی فرهنگ و هویت آن ها از الزامات استقرار و تثبیت دمکراسی در ایران است.
خواست ما :
• سپردن اداره امور مناطق مختلف ایران، به منتخبان محلی، از جمله در شکل فدراتیو، و محدود نمودن اختیارات دولت مرکزی به اموری که مربوط به کل کشور می شود. استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردم ایران و آموزش زبان مادری در مناطق ملی، با توجه به اکثریت جمعیت هر منطقه و تدریس زبان های موجود در ایران در دانشگاه ها.
• ما از حقوق اقلیت های مذهبی و دیگر گروه های اجتماعی که بدلیل اعتقاد و یا هر انتخاب متفاوت دیگری در زندگی شخصی مورد پیگرد قرار می گیرند، دفاع می کنیم. » (2)
شکاف هایی درون اپوزیسیون غیر مذهبی ایران موجود است که از برآمد مشترک آنان برای دموکراسی و رفع تبعیض از جمله رفع تبعیض قومی، جلوگیری می کند. این، یکی از مسائل مهم امروز است. فکر کردن در آن باره و تلاش برای راهجوئی برای رفع این شکاف ها وظیفه ای با اهمیت زیاد است. سرنوشت دموکراسی و رفع تبعیضات در جامعه ما در شرایط کنونی به برخورد مسئولانه به شکاف میان نیروهای لائیک گره خورده است. آنانی که یک جانبه بر قومیت گرائی می کوبند و دنبال بدست آوردن قدرت در این یا آن منطقه هستند، نمی توانند به مبارزه حیاتی برای دموکراسی بپردازند. آنان از توافق با نیروهای دموکراتیک و لائیک باز خواهند ماند و در حد خود شکاف در این صف را عمق می دهند. آنانی که بر تمرکز می کوبند و تبعیضات قومی را نادیده می گیرند، مانع از اطمینان یک بخش دیگر می شوند و این نیز به بقای شکاف ها می انجامد. تلفیق درست این دوجنبه را مورد تاکید قرار دادن و برخوردهای «قومیت گرایانه» و «تمرکز گرایانه» را تایید نکردن موضعی مهم در مورد مسئله ای حساس است. و در این جا، این پرسش به پیش می آید که چرا سایتی که خود را منتسب به یک سازمان سیاسی چپ نشان می دهد، بدون توضیحی به رواج و تبلیغ مواضعی می پردازد که با مواضع آن سازمان تناقض عمیق دارند؟
1 - www.etehadefedaian.org
2 - www.etehadefedaian.org
«حاکمیت ملی» و استقلال
حاکمیت های ملی با یک مرز مشخص می شوند. درون مرز دارندگان عناصر و منافع مشترکی ملت و دولت خود را تشکیل و وجود مستقل خود را اعلام می دارند. بنا به این تعریف، «حاکمیت ملی» در مناطق مورد نظر آقای عبدیان، بمعنای استقلال است. و اگر این، جز استقلال از ملت ایران که گویا منطقه اعراب را تصرف کرده است، معنای دیگری می تواند داشته باشد؟ بر چه مبنایی، استدلال می شود که مردم خوزستان از جمله هموطنان عرب، «حاکمیت ملی» یعنی استقلال می خواهند؟ بعلاوه، بدیهی است که شکل گیری دولت های ملی، یا «حاکمیت ملی»، حتی اگر از طریق قانونی صورت بگیرد نظیر منطقه استقلال یافته کوزو در یوگسلاوی سابق، اسمش جدائی و تجزیه است. اگر آقای عبدیان بر «حاکمیت ملی» اصرار دارد، آشکارا اعلام کنند خواستار استقلال و تجزیه خوزستان یا بخشی از آن از ایران هستند. با این آشکار گویی او کمک می کنند تا مردم نیز بتوانند نسبت به این خواست واکنش خود را نشان دهند. این مسئله اصلی است که در نظرات او نهفته است و در همین حد بدان در اینجا بسنده می کنم.
دموکراسی و حقوق قومی و ملیتی
چون ایشان، بنا به ادعایشان، عرب ایرانی هستند از آن منطقه می توان پرسشی را بعنوان مثال به میان کشید تا به تعارض قومیت گرایی افراطی با دموکراسی نیز اشاره شود. البته او در سراسر مصاحبه طولانی اش اشاره ای روشن به شرایط مشخص کشور ما نمی کند، همانطوری که تقریبا هیچ نکته ای از حقوق شهروندی و آزادی فردی را قابل گفتن نمی داند. مشاهدات حتی خیلی ابتدائی نشان می دهند که در میان عشایر عرب، شیوخ اتوریته ای باصطلاح معنوی را تشکیل می دهند. علاوه بر این، شیوخ، صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی نیز می باشند. در زمینه قدرت اقتصادی آن ها، می توان اشاره نمود که شیوخ در ساخت و نصب کارخانجات عظیم برخی مناطق در خوزستان مثلا در ماهشهر، بمثابه پیمانکاران، جوانان عرب را بعنوان نیروی کار اعزام داشته و مانند «man power» عمل می کنند و حق عمل کاری های عظیم خود را از این راه از موسسات مربوطه دریافت می نمایند. و چهره خود را نیز پشت اتوریته معنوی پنهان می سازند. مصاحبه کننده از حل «مسائل تعدد قومی» صحبت می کند، ولی از عشیره و شیخ و از مسائل واقعی دیگر، و معضلات ناشی از آن هیچ سخنی نمی گوید. این در حالی است که قدرت های شیوخ حاضر و آماده اند در همان حدی که در بخش های از خوزستان و بخصوص در روستاها حضور دارند. از سوی دیگر، مصاحبه کننده نامبرده تجربه فدرالیسم در سوئیس را در این مصاحبه بسیار مورد اشاره قرار می دهد. ولی پرسش کننده متاسفانه به عوض سئوال های کلی، از او نمی پرسد اگر سوئیسی ها با «شیوخ» سر و کار نداشته اند، چرا او بر این مشکل چشم می بندد؟ تردیدی نیست که با فرض حل «مسائل تعدد قومی» مطابق الگوی آقای عبدیان یعنی با غیاب دموکراسی برای ایران، حاکمیت هایی در این جا یا آن جا از شیوخ و خوانین و رهبران و نخبگان سر بر می آورند. قابل تامل و توجه است که آقای عبدیان لازم ندیده است از خطر حاکمیت شیوخ چیزی بگویند آن را مسکوت گذاشته و تمایل و یا نیتی از خود برای جلوگیری از یک دوره جدید از سیه روزی را نشان نداده است. آیا این یک فراموشکاری ساده بوده است؟ بالاخره، فرض کنید «مسائل تعدد قومی» در آذربایجان، ان گونه که مصاحبه کننده خود برای عرب و بلوچ و ترک و ... می خواهد، حل شوند. چه چشم اندازی در پیش است؟ آقای عبدیان می گوید سوئیس! آیا او راست می گوید؟ در آذربایجان شمالی تبعیض قومی وجود ندارد، آن گونه که آقای عبدیان در مصاحبه ادعا می کند برای آذری های ایران می خواهد. آن جا آذربایجانی ها، حاکم و دولت ملی خود را تشکیل داده و مستقل اند. در آن جا فقر، فساد، اقتصاد مافیائی، عقب افتادگی فکری و فرهنگی، خرافات مذهبی و بسیاری دیگر از انحرافات پا برجا هستند و در حال تشدید شدن و همه این ها یعنی حل «مسائل تعدد قومی» به خودی خود راه ترقی و تعالی و تبدیل آذربایجان به سوئیس را باز نکرده است. اگر چنین است چرا حل «مسائل تعدد قومی»، راه ترقی و تعالی را باز می کند و عشایر عرب ایرانی را به سطح سوئیسی ها می رساند؟ آیا شهروندان عرب و غیر عرب در سراسر ایران برای دفاع از حقوق خود در مقابل قدرت های محلی و یا مرکزی از انواع معنوی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی و سنتی، از جمله در مقابل قدرت فرضی شیوخ عرب در «حاکمیت ملی» الگوی مصاحبه کننده، می توانند به چیزی جز آزادی قانونی فردی و شهروندی و مکانیزم های مربوط به تامین آن ها از جمله انتخابات آزاد و مطبوعات آزاد تکیه کنند؟ برای احتراز از قومیت گرایی یک جانبه، رهبر جانباخته و مشهور حزب دموکرات کردستان ایران، دکتر عبدالرحمان قاسملو شعار «دموکراسی برای ایران و خود مختاری برای کردستان» را مورد تاکید قرار داد. اگر او بر این شعار تاکید کرد برای این بود که می خواست تبعیض های قومی در چارچوب ایران حل شوند. او «سوسیال دموکرات» بود و به موضوع رفع تبعیض ملیتی از مصالح دموکراسی نگاه می نمود. این شعار، امروزه توسط بسیاری از قومیت گراها به فراموشی سپرده شده است. و آنان با «قومیت گرایی»، نه تنها به «دموکراسی برای ایران» پشت می کنند، بلکه وجود ملت ایران را مخدوش می نمایند. چرا آقای عبدیان، هیچ سخن روشنی طی مصاحبه خود از حقوق و آزادی ها و حاکمیت قانون نمی گوید و چرا باید حل «مسائل تعدد قومی» را در «اول» قرار داد و حتی بعد از آن «اول» نیز سخنی از این حقوق نگفت؟ آیا این در بهترین حالت، یک توهم نیست که حل «مسائل تعدد قومی» را حل کننده همه مشکلات تلقی کرد که گویی علاج همه درد های تلنبار شده تاریخی است و خود به خود به دموکراسی و آزادی و ترقی و تعالی منجر می شود؟ در جایی از مصاحبه نامبرده، آقای عبدیان این شبهه را دامن می زند که حاکمیت جمهوری اسلامی، حاکمیت فارس ها ست. بر خلاف این برداشت بی پایه و اساس، همه افراد و آحاد ملت ایران با تنوعات مختلف، با یک استبداد مذهبی رو برویند و دارای منافع مشترک هستند در جایگزینی این حکومت ضد ایرانی با یک نظام دموکراتیک در ایران. خردمندانه و مسئولانه نیست که این اشتراک را با اختلاف تراشی های میان فارس و غیر فارس تضعیف کرد.
موضع«سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران» با یک جانبه نگری ها قومیت گرایانه تفاوت دارد و بر تلفیق درستی از مسائلی ملی و سراسری با محلی و منطقه ای، تاکید می کند، ضمن قبول و اعتراف و احترام به تعدد و تکثر طبقاتی، مذهبی، قومی، زبانی، فرهنگی، ملیتی، جنسی و ... نقل قول زیر را برای توضیح این موضع ذکر می کنم: «ملت ایران را مجموعه شهروندان کشور فارغ از تبار، مذهب و ملیت، تشکیل می دهند که از حقوق برابر برخوردارند و به عنوان شهروند در تعیین سرنوشت آن سهیم اند. ملت ایران، مرجع مشروعیت هر حکومتی است. افراد و آحاد مختلف ملت از آزادی و حقوق برابر برخوردارند و شرایط رشد و شکوفائی آنان از طریق راه حل های دموکراتیک که نهایتا با آراء آن ها بیان می شوند، تحقق می یابد.
ملیت ها و اقوام متعددی در کشور ما حضور دارند، اما هم در رژیم گذشته و هم در دوران جمهوری اسلامی زبان ها و فرهنگ ها و هویت های متفاوت از هویت رسمی، همواره مورد تبعیض بوده اند. در دوران جمهوری اسلامی تبعیض خشن مذهبی هم بر آن ها افزوده شده است. رفع همه‍ی این تبعیض ها، تامین حقوق دموکراتیک ملیت های متنوع کشور و ایجاد شرائط لازم برای رشد آزادانه‍ی فرهنگ و هویت آن ها از الزامات استقرار و تثبیت دمکراسی در ایران است.
خواست ما :
• سپردن اداره امور مناطق مختلف ایران، به منتخبان محلی، از جمله در شکل فدراتیو، و محدود نمودن اختیارات دولت مرکزی به اموری که مربوط به کل کشور می شود. استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردم ایران و آموزش زبان مادری در مناطق ملی، با توجه به اکثریت جمعیت هر منطقه و تدریس زبان های موجود در ایران در دانشگاه ها.
• ما از حقوق اقلیت های مذهبی و دیگر گروه های اجتماعی که بدلیل اعتقاد و یا هر انتخاب متفاوت دیگری در زندگی شخصی مورد پیگرد قرار می گیرند، دفاع می کنیم. » (2)
شکاف هایی درون اپوزیسیون غیر مذهبی ایران موجود است که از برآمد مشترک آنان برای دموکراسی و رفع تبعیض از جمله رفع تبعیض قومی، جلوگیری می کند. این، یکی از مسائل مهم امروز است. فکر کردن در آن باره و تلاش برای راهجوئی برای رفع این شکاف ها وظیفه ای با اهمیت زیاد است. سرنوشت دموکراسی و رفع تبعیضات در جامعه ما در شرایط کنونی به برخورد مسئولانه به شکاف میان نیروهای لائیک گره خورده است. آنانی که یک جانبه بر قومیت گرائی می کوبند و دنبال بدست آوردن قدرت در این یا آن منطقه هستند، نمی توانند به مبارزه حیاتی برای دموکراسی بپردازند. آنان از توافق با نیروهای دموکراتیک و لائیک باز خواهند ماند و در حد خود شکاف در این صف را عمق می دهند. آنانی که بر تمرکز می کوبند و تبعیضات قومی را نادیده می گیرند، مانع از اطمینان یک بخش دیگر می شوند و این نیز به بقای شکاف ها می انجامد. تلفیق درست این دوجنبه را مورد تاکید قرار دادن و برخوردهای «قومیت گرایانه» و «تمرکز گرایانه» را تایید نکردن موضعی مهم در مورد مسئله ای حساس است. و در این جا، این پرسش به پیش می آید که چرا سایتی که خود را منتسب به یک سازمان سیاسی چپ نشان می دهد، بدون توضیحی به رواج و تبلیغ مواضعی می پردازد که با مواضع آن سازمان تناقض عمیق دارند؟
1 - www.etehadefedaian.org
2 - www.etehadefedaian.org
اخبار روز:
۱- خانواده علی صارمی حق ندارند تن سرد عزیزشان را لمس کنند، حکومت عدل علی از تجمع خانواده‌ای بر مزار جان‌باخته‌ای می‌هراسد. اخر، ان جانباخته خود بر مزار جانباختهگان دیگری تجمع کرده بود، چه جرم سنگینی، اعدام کافی نیست باید ممنوع‌الدفن هم شود. همین چند ماه پیش مادر فرزاد کمانگر از دراغوش‌کشیدن تن بی‌جان فرزندش محروم شد، درست در همان روزها بود که مادران امریکائی را برای دراغوش کشیدن فرزندانشان به هتل استقلال دعوت کرده بودند، حکومت عدل علی !
۲-بعضی‌ها خاوران را اولین گور دسته‌جمعی اعدامی‌های سیاسی می‌پندارند اما سالها قبل از ان، صدها قربانی امپراطوری جدید اسلامی، در گورهائی بی‌نام و نشان در کردستان دفن شدند، در مکان‌هائی که تنها شماری از جلادان نشانی‌شان را داشتند، انجاها را لعنت‌اباد نامیده بودند، چه نام با مسمائی! هزاران داغدار می‌بایست به هر دری بزنند، حرف هر بی‌وجدانی را باور کنند، سراغ هر ادرسی را بگیرند که گویا کسی شنیده است که چند کس دیگر گفته‌اند که نیمه شبی، چند کامیون سپاهی، اجسادی را اینجا چال کرده‌اند، در حین جستجو هم خبر می‌رسید که نه، فرزندتان زنده است، کسی شنیده است که چند کس دیگر گفته‌اند که انها را در فلان زندان دیده‌اند و باز امیدی در دل‌های شکسته و شایدی برای معجزه‌ای و اما باز، در پی ناامیدی دیگری، تازه شدن غم مرگی به همان تازگی اولین غم.
٣- یکی از این لعنت‌ابادها در بین قروه و همدان واقع شده بود، سال ۷۷ پیرزنی را جستجو کنان در ان بیابان دیده بودند که در سوال نخست به غریبه گفته بود که کیفم را اینجا گم کرده‌ام ولی پس از کمی اطمینان، با دست و شانه و چانه لرزان، داستان گم‌شدن ۱۶ سال پیش فرزندش را تعریف کرده بود.
نگارنده به یاد دارد که در پی اعدام های دسته‌جمعی در مهاباد، پس از روند کشنده شوق‌ها و ناامیدی‌های چند باره، خانواده قربانیان را از مهاباد به دامغان تبعید کردند تا هم زندگی در حیاط مدارس و ادارات را تجربه کنند و هم برای مدتی مسئولین از پرس و جوی انها اسوده شوند ، اخر یکی از مسئولین مهاباد هم داغدار بود، یکی از برادرهایش را در جنگ با دمکرات ها از دست داده بود و تلافی اعدام ۵۹ جوان و نوجوان هم دل او را خنک نکرده بود. برادر او ، برادر او بود!
۴- همین چند روز پیش دیکتاتور سابق ارژانتین به خاطر جنایت‌هایی که در دهه هفتادو هشتاد میلادی انجام داده بود به جرم جنایت، قتل، شکنجه و تجاوز مجرم شناخته شد و بدون تخفیف به ابد محکوم شد. لحظه قرائت حکم دادگاه دیدنی بود، پیرمرد جنایتکار تکان وحشتناکی خورد، هراسی در نگاهش و هلهله شادی هزاران داغدار. جالب انکه همه دیکتاتورها- بدون استثنا - خود را استثنا می‌پندارند!
۵- اثری ماندگار از استاد عبدالله پشیو که سالها قبل از سقوط دیکتاتور عراق، برای جانباختهگان راه ازادی سروده بود البته با ترجمه‌ای نادقیق از نگارنده:
گر هیاتی به سرزمینی سفر کند
تاج گلی را نثار "سرباز گمنام" میکند
اگر فردائی، کسانی به سرزمین من پای گذارند
اگر سراغ ارامگاه سرباز گمنام را بگیرند
خواهم گفت: بزرگواران!
در کرانه هر رودی
بر سکوی هر مسجدی
بر درگاه هر منزلی، هر کنیسه‌ای ، هر اشکفتی
بر ابرسنگ هر کوهساری
زیر درخت هر دارستانی
در این سرزمین
بر روی هر وجب خاکی
زیر هر اسمان سقفی
تنها سری فرود ارید
و...
تاج گل را بگذارید
۲-بعضی‌ها خاوران را اولین گور دسته‌جمعی اعدامی‌های سیاسی می‌پندارند اما سالها قبل از ان، صدها قربانی امپراطوری جدید اسلامی، در گورهائی بی‌نام و نشان در کردستان دفن شدند، در مکان‌هائی که تنها شماری از جلادان نشانی‌شان را داشتند، انجاها را لعنت‌اباد نامیده بودند، چه نام با مسمائی! هزاران داغدار می‌بایست به هر دری بزنند، حرف هر بی‌وجدانی را باور کنند، سراغ هر ادرسی را بگیرند که گویا کسی شنیده است که چند کس دیگر گفته‌اند که نیمه شبی، چند کامیون سپاهی، اجسادی را اینجا چال کرده‌اند، در حین جستجو هم خبر می‌رسید که نه، فرزندتان زنده است، کسی شنیده است که چند کس دیگر گفته‌اند که انها را در فلان زندان دیده‌اند و باز امیدی در دل‌های شکسته و شایدی برای معجزه‌ای و اما باز، در پی ناامیدی دیگری، تازه شدن غم مرگی به همان تازگی اولین غم.
٣- یکی از این لعنت‌ابادها در بین قروه و همدان واقع شده بود، سال ۷۷ پیرزنی را جستجو کنان در ان بیابان دیده بودند که در سوال نخست به غریبه گفته بود که کیفم را اینجا گم کرده‌ام ولی پس از کمی اطمینان، با دست و شانه و چانه لرزان، داستان گم‌شدن ۱۶ سال پیش فرزندش را تعریف کرده بود.
نگارنده به یاد دارد که در پی اعدام های دسته‌جمعی در مهاباد، پس از روند کشنده شوق‌ها و ناامیدی‌های چند باره، خانواده قربانیان را از مهاباد به دامغان تبعید کردند تا هم زندگی در حیاط مدارس و ادارات را تجربه کنند و هم برای مدتی مسئولین از پرس و جوی انها اسوده شوند ، اخر یکی از مسئولین مهاباد هم داغدار بود، یکی از برادرهایش را در جنگ با دمکرات ها از دست داده بود و تلافی اعدام ۵۹ جوان و نوجوان هم دل او را خنک نکرده بود. برادر او ، برادر او بود!
۴- همین چند روز پیش دیکتاتور سابق ارژانتین به خاطر جنایت‌هایی که در دهه هفتادو هشتاد میلادی انجام داده بود به جرم جنایت، قتل، شکنجه و تجاوز مجرم شناخته شد و بدون تخفیف به ابد محکوم شد. لحظه قرائت حکم دادگاه دیدنی بود، پیرمرد جنایتکار تکان وحشتناکی خورد، هراسی در نگاهش و هلهله شادی هزاران داغدار. جالب انکه همه دیکتاتورها- بدون استثنا - خود را استثنا می‌پندارند!
۵- اثری ماندگار از استاد عبدالله پشیو که سالها قبل از سقوط دیکتاتور عراق، برای جانباختهگان راه ازادی سروده بود البته با ترجمه‌ای نادقیق از نگارنده:
گر هیاتی به سرزمینی سفر کند
تاج گلی را نثار "سرباز گمنام" میکند
اگر فردائی، کسانی به سرزمین من پای گذارند
اگر سراغ ارامگاه سرباز گمنام را بگیرند
خواهم گفت: بزرگواران!
در کرانه هر رودی
بر سکوی هر مسجدی
بر درگاه هر منزلی، هر کنیسه‌ای ، هر اشکفتی
بر ابرسنگ هر کوهساری
زیر درخت هر دارستانی
در این سرزمین
بر روی هر وجب خاکی
زیر هر اسمان سقفی
تنها سری فرود ارید
و...
تاج گل را بگذارید
مروری گذرا بر عناوین رویداهای ایران در روزها و هفته های اخیر، یک مسئله را، بیش از پیش، برجسته و ممتاز می سازد و آن مسئله «امنیت» است: دو سینماگر سرشناس ایرانی، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، به طور جداگانه به ۶ ماه حبس محکوم شدند. پنج تن از وکلای دادگستری، به اتهامات «امنیتی»، تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند. سه نفر از فعالان کارگری، با اتهامات مشابه، دستگیر و روانه زندان شدند. در همین حال، بازداشت و یا محاکمه دانشجویان، فعالان جنبش زنان، روزنامه نگاران و دیگران نیز، با اتهاماتی چون، تشویق اذهان عمومی، «همدستی با بیگانگان»، «اقدام علیه نظام» و ... همچنان ادامه یافته است.
این «مسئله»، البته اختصاص به روزها و هفته های اخیر ندارد بلکه طی سالیان متمادی، با شدت و ضعف متفاوت، گریبانگیر جامعه ما بوده است. برخورد امنیتی به قضایا نیز تنها منحصر به دادگاه های شرع و انقلاب و یا مقامات امنیتی و انتظامی رژیم نیست. همه گردانندگان حکومتی اساسأ از زاویه «امنیتی» به رویدادها و مسائل جامعه نگاه می کنند. هر هفته یا هر ماه، گردهمائی و سمینارهای گوناگون راجع به موضوعات «امنیتی» برگزار و یا مانورها و نمایشهای نظامی و امنیتی و پلیسی در شهرها و مناطق کشور سازماندهی می شود. تدوین و اجرای انواع طرحهای «امنیت اجتماعی»، «امنیت اخلاقی»، «امنیت روانی» و نظایر اینها، از جمله مشغله های اصلی وزارتخانه ها و ارگانهای گوناگون رژیم است.
برآمد جنبش گسترده آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم در سال گذشته، طبعأ بر نگرانی ها و دلمشغولی های «امنیتی» سردمداران حکومتی بسیار افزوده است. تلاشهای اینان برای مقابله با جنبش اعتراضی مسالمت آمیز مردم و فرو نشاندن «فتنه»، آشکارا فضای پلیسی و امنیتی حاکم بر جامعه را شدیدتر ساخته است. اما نگاه «امنیتی» حکومتگران، در اساس، مختص امسال و پارسال نبوده و بلکه ریشه در ماهیت و عملکرد استبداد مذهبی حاکم دارد.
ماهیت رژیم
پیش از هر چیز، روشن است که مسئله امنیت، مسئله همه حکومتها و دولتهاست. تأمین امنیت داخلی و خارجی شهروندان، یکی از کارکردهای اولیه حکومتهاست که طبق قانون و یا عرف و سنت، انحصار اعمال قهر و خشونت را در اختیار دارند، گذشته از این که حفظ و بقای حکومت هم دغدغه دائمی آنهاست، هر چند که این دو، می توانند در تعارض با یکدیگر نیز واقع شوند.
اما در حکومتهای خودکامه، که اکثریت آحاد جامعه نمی توانند اراده آزاد و آگاهانه خود را ابراز و اعمال کنند، مسئله امنیت در سرلوحه مسائل گریبانگیر حاکمان قرار می گیرد. در این قبیل حکومتها، اعمال قدرت و بقای بساط اقتدار عمدتأ با توسل به دو حربه اصلی اختناق و سرکوب و نیرنگ و فریب میسر می شود. رژیم جمهوری اسلامی هم در همین چارچوب قرار داشته و بر همین روال عمل کرده و می کند، ضمن آن که ویژگی مذهبی آن، دامنه و شدت اختناق و ستمگری آن را دوچندان ساخته است.
رژیمی که در پی انقلاب بهمن جایگزین رژیم ستمشاهی شد، از همان ابتدا به قلع و قمع رقیبان، مخالفان و معترضان پرداخت تا پایه های قدرت انحصاری و استبدادی خود را استوار کند. بازسازی ارگانهای سرکوب و یا ایجاد نهادهای امنیتی و نظامی موازی، لشکرکشی به مناطق مختلف، سازماندهی دستجات حزب الهی و باندهای سیاه، راه اندازی «انقلاب فرهنگی» و بستن دانشگاه ها، تصفیه های وسیع در دستگاه های آموزشی و اداری، از جمله اقدامات رژیم نوخاسته در راستای پی ریزی استبداد مذهبی بود. تنها با توسل به خشن ترین و وحشیانه ترین تهاجمات و سرکوبگریها بود که رژیم خمینی توانست انبوه توده های معترض را که در جریان انقلاب با خواستهای آزادی، استقلال وعدالت به خیابانها آمده بودند، به خانه هایشان بازگردانده و تا مدتی، خاموش کند. جنگ ویرانگر هشت ساله هم، که همراه با صدمات و خسارات بیسابقه ای برای مردم و جامعه ما بود، «برکتی» برای رژیم محسوب می شد تا با بهره گیری از آن، ارگانهای نظامی و امنیتی خود را تقویت و بساط استبدادش را مستقر سازد. ولی حتی پس از استقرار و تثبیت حکومت اسلامی نیز، این عمدگی و اولیت مطلق ملاحظات امنیتی همچنان برجا مانده و «در واقع» به یکی از خصایص اصلی رژیم تبدیل گردید که در سالهای بعد، خود عاملی برای تغییر در ترکیب درونی حکومت ملایان شد. اما گروهی که در پس انقلاب قدرت را قبضه کردند، درصدد ایجاد استبدادی از نوع مذهبی بودند و این، فراتر از هر چیز دیگر، بیانگر ویژگی امنیتی مطلق آن و همچنین تفاوت آن با دیگر رژیمهای دیکتاتوری است. تلفیق دین و دولت، به ترتیبی که در اصل «ولایت مطلقه فقیه» و دیگر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده و مهمتر از آن، به شیوه ای که در عمل پیاده شده و می شود، حیطه کنترل و دخالت و اعمال نظر و زور حکومتگران را درهمه مسائل شهروندان و در تمامی امور جامعه، نامحدود می سازد.
زمانی که خمینی فرمان «اسلامی کردن همه شئونات جامعه» را صادر کرد، هدف آن صرفأ مقولات حقوق و قضائی و یا مسائل آموزشی و پرورشی نبود. قصد آنها در واقع (تا جائی که تیغ شان ببرد) اعمال نظارت و کنترل بر همه امور عمومی و خصوصی، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... بوده است. به عنوان مثل، در همان محدوده عرصه حقوقی و قضائی هم، که از اولویت های اصلی ملایان حاکم برای تصاحب مجدد ایجاد محاکم شرع و اسلامی کردن همه قوانین جزائی و مدنی بوده است، هنوز هم تعریف دقیق جرم و تعداد جرائم روشن نیست.
در هر حال، تلاشهای رژیم در جهت بسط و حفظ اقتدار خود، با عناوین «اسلامی کردن» و یا «ایجاد جامعه اسلامی نمونه»، به طور مداوم معیارها و مرزبندیهای مجددی خلق و یا معیارهای موجود خود را سخت تر و تنگتر می کند. ایجاد و اجرای «گزینش» ها و تصفیه های مکرر، تقسیم بندی های «مکتبی» و «غیر مکتبی» و یا «خودی» و «غیر خودی» و نظایر اینها، غالبأ با ملاحظات "امنیتی" آغشته است و به سهم خود، گرایش های امنیتی را در درون حکومت تقویت می کند. اما راه اندازی هیاهوی «مقابله با تهاجم فرهنگی» و سیاستها و اقدامات رژیم در این رابطه، که از حدود بیست سال پیش شروع شده و هنوز هم ادامه دارد، شگرد دیگری برای تشدید فضای پلیسی و امنیتی در جامعه بوده است. در شرایطی که تظاهرات و اعتراضات صنفی و اقتصادی و اجتماعی دانشجویان، کارگران و یا حاشیه نشینان هم از جانب مسئولان و ارگانهای حکومتی اقدامی «سیاسی» تلقی شده و موجب برخورد «امنیتی» می شد، زیر لوای «مقابله با تهاجم فرهنگی» نیز تعریف و تفسیر بسیار گسترده و فراگیری از مسئله «امنیت» اعلام و به مورد اجرا گذاشته شد. اگر چه مقاومتهای اقشار مختلف مردم، به اشکال گوناگون، در برابر این تعرض گسترده رژیم، آن را از دستیابی به همه مقاصد خویش و خاموش کردن صدای اعتراضات، ناکام گذاشته است ولی حکومتگران همچنان در پی استمرار و حتی نهادینه کردن آن هستند.
با این تعرض وسیع، نه تنها فعالیت ها و اعتراضات و انتقادات سیاسی، اجتماعی و صنفی، بلکه فعالیت ها و حرکتهای فرهنگی و هنری و علمی هم که خارج از چارچوب تنگ حکومتی ارزیابی شوند، «سیاسی» و «امنیتی» تلقی می شوند. نه فقط مقالات و کتابهای نویسندگان و آثار هنری هنرمندان دگراندیش، بلکه چند تار موی زنان، رنگ جوراب دختربچگان، پیراهن آستین کوتاه مردان و ...، به عنوان «تهاجم فرهنگی» و بنا براین، اقدامی «امنیتی» علیه رژیم محسوب می شود. در چنین شرایطی، انتشار یک کتاب، یک فیلم، یک نوار موسیقی و یا «وبلاگ» اینترنتی، برگزاری یک تجمع آرام صنفی و فرهنگی و یا حتی مهمانی خانوادگی، برای گردانندگان و ارگانهای حکومتی یک مسئله «امنیتی» است که لزومأ برخورد «امنیتی» می طلبد. از این دیدگاه، در واقع، همه چیز«امنیتی» است مگر آن که از فیلتر سانسور حکومتی گذشته باشد. دین و ایمان مردم هم، ازنظر ملایان حاکم و شرکایشان مقوله ایست «امنیتی»، که پاسداران و بسیجی ها و دیگر قداره بندان رژیم به مراقبت از آن می پردازند.
پاسداران شریک ملایان
روند رشد و گسترش و قدرت گیری فزاینده ارگانهای نظامی و امنیتی در حکومت اسلامی، طی سی سال گذشته، مسیری پیچیده و برخاسته از عوامل متعدد بوده است. ایجاد نهادهای موازی و جنگ طولانی، طبعأ موجب توسعه و تقویت این ارگانها شد. اما بعد از جنگ نیز، گسترش و تحکیم موقعیت آنها متوقف نشده است. صرفنظر از تهدیدات امنیتی واقعی و یا موهوم خارجی، دلمشغولی ها و نگرانی های دائمی سردمداران حکومتی در مورد «امنیت» داخلی، مرتبأ به اختصاص بیشتر بودجه و امکانات به دستگاه امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی انجامیده و این نیز به نوبه خود، به تقویت باز هم بیشتر موقعیتی این قبیل نهادها و خواست افزونتر آنها برای مشارکت در اقتدار حکومتی منجر شده است. پاسداران که زمانی فقط «پاسداران» ملایان حاکم بودند، اکنون به شریک حکومتی آنها نیز ارتقا یافته اند.
پس از پایان جنگ و در دوره «سازندگی» رفسنجانی، تعدادی از طرحهای «عمرانی» به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی و انتظامی واگذار شده و در جریان خصوصی سازی بنگاه های دولتی نیز، بخشی از آنها به همین نهادها داده شد. ولی هنگامی که، در همان دوره، اجازه فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی، ظاهرأ به عنوان «خودگردانی مالی» به تعداد زیادی از وزارتخانه ها و موسسات دولتی داده شد، ارگانهای نظامی و امنیتی نیز فعالیتها و مداخلات خود را در امور اقتصادی وسیعأ گسترش دادند. چنان که مثلأ وزارت اطلاعات رژیم، علاوه بر اختیار نظارت بر فعالیتهای عمده اقتصادی که جدیدأ کسب کرده بود، رأسأ به تصاحب و یا ایجاد موسسات اقتصادی متعدد در داخل و خارج کشور مبادرت کرد.
در همان دوره، همچنین تعدادی از فرماندهان سپاه و مقامات امنیتی، به مناصب دیگری چون وزارت، وکالت، سفارت، مدیریت و یا عضویت درهیأت مدیره شرکتها و سازمانهای حکومتی دست یافته و به تدریج موقعیت خود را در دیگر عرصه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی درون حکومتی تقویت کردند. در دوره خاتمی، سرکردگان امنیتی و نظامی، با هدایت خامنه ای و همدستی جناح تمامیت خواه رژیم، غالبا به مقابله با اصلاح طلبان حکومتی پرداخته و از این طریق نیز به تحکیم موقعیت خود و گشودن مسیر به سمت مواضع بالاتر اقتدار سیاسی کوشیدند. با روی کار آمدن دارودسته احمدی نژاد، چنان که پیداست، عناصر و مقامات امنیتی و نظامی در دولت و مجلس رژیم سهم و قدرت بیشتری به چنگ آوردند و همراه با شراکت در اقتدار سیاسی، امکانات افزونتری را هم برای دست اندازی به بودجه و منابع اقتصادی کشور صاحب شدند.
در ارتباط با تشدید هراس و حساسیتهای سردمداران حکومتی و همراه با توسعه و تقویت نهادهای امنیتی، وظایف و مأموریت های تازه ای نیز برای اینها تعیین و اجرا می شود. نیروهای بسیج وابسته به سپاه، با عنوان «ضابطین قضائی» (علاوه بر نیروهای انتظامی) وظیفه «اجرای امر به معروف و نهی از منکر» و «مبارزه با بد حجابی» را هم بر عهده می گیرند. بخشی دیگر از همان نیروها، تحت فرماندهی سپاه، در «گردان های عاشورا» سازماندهی شده اند که مأموریت آنها هم کنترل شهرها و مناطق پرجمعیت و مقابله با حرکتها و اعتراضات توده ای است. به علاوه، سپاه پاسداران رژیم، دستگاه اطلاعاتی جداگانه ای ایجاد کرده و بازداشتگاه های انحصاری خود را دارد. پوشیده نیست که بخشی از دستگاه قضائی رژیم هم اکنون زیر کنترل مستقیم سپاه قرار دارد و یا وزیران سابق اطلاعات بر مسند «دادستانی کل کشور» می نشینند.
وقوع "قتلهای زنجیره ای" و اعتراضات و افشاگریهای متعاقب آن، یکی از طرحهای پنهانی و گوشه ای از فعالیتهای مخفی جنایتکارانه وزارت اطلاعات رژیم را برملا ساخت. آن طرح، «امنیتی کردن امور فرهنگی و مطبوعاتی» بود که توسط سعید امامی، معاون این وزارتخانه، ارائه و تصویب شده بود. هدف از اجرای این طرح، توسعه اقدامات تروریستی رژیم (که پیش از آن عمدتأ در خارج کشور، چهره های اپوزیسیون را آماج خود قرار داده بود) به داخل کشور، حذف فیزیکی تعدادی از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و روشنفکری و ایجاد جو وحشت و ارعاب بود. اما با وجود همه اعتراضات، نه تنها پرونده این قتلها نهایتأ لوث و مخدوش گردید و نه فقط وکلای مدافع پیگیر این پرونده زندانی شدند، بلکه همدستان و همقطاران سعید امامی در ارگانهای امنیتی نیز به مناصب و موقعیتهای بالاتر دست یافتند.
قابل توجه است که طی سالهای گذشته، به همان نسبتی که پایگاه اجتماعی رژیم تضعیف و محدودتر گشته، بر اتکای آن بر ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی افزوده شده است. همان اندازه که حربه دغلبازی و عوامفریبی رژیم کندتر شده، توسل آن به سرکوب و سرنیزه بیشتر گشته است. هنگامی که خمینی از «سازمان اطلاعاتی ٣۶ میلیونی» حرف می زد و مردم را به خبرچینی و جاسوسی علیه همسایگان و آشنایان فرا می خواند؛ هنوز رژیم از پایگاه اجتماعی وسیعی برخوردار بود. اما طی این سالها، به دلایل گوناگون، و از جمله به واسطه اقدامات سرکوبگرانه و اجحافات و زورگوئی های خود رژیم و فسادی که سر تا پای آن را فرا گرفته است، ریزش پایگاه آن نیز شتابی مضاعف یافته است. در جریان رسوائی بزرگ انتخاباتی اخیر و حاد شدن بحران گریبانگیر رژیم نیز نشانه های وسعت و شدت این ریزش، کاملأ نمایان گردید، همان طور که سرکوبگریهای ددمنشانه آن در برابر حرکت اعتراضی مردم هم گواه دیگری بر این واقعیت بود.
باید یادآور شد که تکیه روزافزون به ارگانهای امنیتی و پلیسی و سهیم شدن سرکردگان آنها در اقتدار حکومتی، صرفأ به جابه جائی عناصر و یا تغییر ترکیب درونی ختم نمی شود. تجارب متعدد حاکی از آنست که در جائی که فرماندهان نظامی و امنیتی در اداره حکومت شریک و سهیم می شوند، می توانند با جوسازی های امنیتی، پرووکاسیون، ارائه آمار و گزارشهای غیر واقعی و شیوه های گوناگون دیگر، سایر سردمداران و سیاستهای حکومتی را به میل خود بچرخانند. اینجا دیگر، به مصداق مثل معروف، «دم است که سگ را تکان می دهد»!. خامنه ای برای مقابله با حرکتهای حق طلبانه مردم و یا به منظور کنار زدن رقیبان حکومتی اش، به سپاهیان و امنیتی ها روی آورده و ،بیش از پیش، به آنها میدان داده است. دور از انتظار نیست که روزی خود «رهبر» به بازیچه دست آنها تبدیل شود.
ترجمان واقعی دیدگاه و سیاستی که همه چیز را «امنیتی» می بیند و هر اقدامی را به بهانه «حفظ امنیت» توجیه میکند، سلب هرگونه امنیت از مردم است. تحمیل شدیدترین فشارها، پایمال کردن ابتدائی ترین حقوق انسانها، محو آزادیها و تلاش برای خاموش کردن هر صدای انتقاد و اعتراض و حق طلبی، نتیجه بلاواسطه اجرای آن سیاست ضدانسانی و ضد دموکراتیک است. قتل عام در زندانها و شکنجه گاه ها، کشتار در خیابان ها، ترور روشنفکران و مخالفان، به گلوله بستن صفوف معترضان، اعدام جوانان مبارزه و آزادیخواه، تنها فهرستی کوتاه از سلسله طولانی جنایاتی است که کارنامه سی ساله رژیم حاکم را سیاه کرده است. آنچه در زندانها، شکنجه گاه ها و بیدادگاههای حکومت می گذرد، بازتاب فشرده آن چیزیست که بر اکثریت وسیع جامعه ما تحمیل می شود. معنای واقعی اجرای سیاست «امنیتی» رژیم، چیزی نیست جز تبدیل ایران به زندانی بزرگ.
اما فضای شدیدأ پلیسی و امنیتی حاکم و اینهمه بگیر و ببند و قدرت نمائی، هیچ امنیتی برای مردم در فعالیت و کار و زندگی روزمره شان پدید نیاورده و نمی توانست پدید آورد: جمهوری اسلامی، به لحاظ تعداد اعدامهای سالانه (برحسب میزان جمعیت)، در رده نخست دولتهای جهان قرار دارد و به علاوه ایران یکی از پر زندانی ترین کشورهای جهان محسوب می شود. به رغم اینها، بر مبنای شواهد ملموس و عینی، طبق گزارشهای حوادث مطبوعات و برپایه آمارهای رسمی، میزان جرائم و انواع بزهکاریهای اجتماعی و اخلاقی، از دزدی، زورگیری و قاچاق گرفته تا تجاوز، سرقت مسلحانه و آدم ربائی، مرتبأ رو به افزایش است. تراکم شدید در زندانها و انباشته شدن روزافزون پرونده های جرائم «عادی» در دادگستری، از جمله معضلات جاری نهادهای حکومتی به اعتراف خود مسئولان آنهاست.
در نهایت، رژیمی که برای حفظ بساط ننگین سرکوب، ستمگری و چپاول خود از هیچ اقدامی فروگذار نمیکند، نمیتواند هیچ امنیتی را هم برای اکثریت عظیم مردم فراهم آورد. تأمین امنیت آن، عملآ به معنای فقدان امنیت برای مردم است. از یک سو، با تداوم سرکوب و خفقان، حیف و میل و تاراج درآمدها و دارائی های عمومی، تشدید بیکاری و فقر و نابرابری، نا امنی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را استمرار و شدت می بخشد. از سوی دیگر، با تشنج آفرینی و ماجراجوئی در عرصه مناسبات بین المللی و منطقه ای و تشدید بحران اتمی، خطر بمباران، جنگ و مداخلات قدرتهای خارجی را، با همه عواقب فاجعه بار آن، مرتبأ افزایش می دهد. بزرگترین خطر برای امنیت داخلی و خارجی مردم ایران، خود رژیم جمهوری اسلامی است.
این «مسئله»، البته اختصاص به روزها و هفته های اخیر ندارد بلکه طی سالیان متمادی، با شدت و ضعف متفاوت، گریبانگیر جامعه ما بوده است. برخورد امنیتی به قضایا نیز تنها منحصر به دادگاه های شرع و انقلاب و یا مقامات امنیتی و انتظامی رژیم نیست. همه گردانندگان حکومتی اساسأ از زاویه «امنیتی» به رویدادها و مسائل جامعه نگاه می کنند. هر هفته یا هر ماه، گردهمائی و سمینارهای گوناگون راجع به موضوعات «امنیتی» برگزار و یا مانورها و نمایشهای نظامی و امنیتی و پلیسی در شهرها و مناطق کشور سازماندهی می شود. تدوین و اجرای انواع طرحهای «امنیت اجتماعی»، «امنیت اخلاقی»، «امنیت روانی» و نظایر اینها، از جمله مشغله های اصلی وزارتخانه ها و ارگانهای گوناگون رژیم است.
برآمد جنبش گسترده آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم در سال گذشته، طبعأ بر نگرانی ها و دلمشغولی های «امنیتی» سردمداران حکومتی بسیار افزوده است. تلاشهای اینان برای مقابله با جنبش اعتراضی مسالمت آمیز مردم و فرو نشاندن «فتنه»، آشکارا فضای پلیسی و امنیتی حاکم بر جامعه را شدیدتر ساخته است. اما نگاه «امنیتی» حکومتگران، در اساس، مختص امسال و پارسال نبوده و بلکه ریشه در ماهیت و عملکرد استبداد مذهبی حاکم دارد.
ماهیت رژیم
پیش از هر چیز، روشن است که مسئله امنیت، مسئله همه حکومتها و دولتهاست. تأمین امنیت داخلی و خارجی شهروندان، یکی از کارکردهای اولیه حکومتهاست که طبق قانون و یا عرف و سنت، انحصار اعمال قهر و خشونت را در اختیار دارند، گذشته از این که حفظ و بقای حکومت هم دغدغه دائمی آنهاست، هر چند که این دو، می توانند در تعارض با یکدیگر نیز واقع شوند.
اما در حکومتهای خودکامه، که اکثریت آحاد جامعه نمی توانند اراده آزاد و آگاهانه خود را ابراز و اعمال کنند، مسئله امنیت در سرلوحه مسائل گریبانگیر حاکمان قرار می گیرد. در این قبیل حکومتها، اعمال قدرت و بقای بساط اقتدار عمدتأ با توسل به دو حربه اصلی اختناق و سرکوب و نیرنگ و فریب میسر می شود. رژیم جمهوری اسلامی هم در همین چارچوب قرار داشته و بر همین روال عمل کرده و می کند، ضمن آن که ویژگی مذهبی آن، دامنه و شدت اختناق و ستمگری آن را دوچندان ساخته است.
رژیمی که در پی انقلاب بهمن جایگزین رژیم ستمشاهی شد، از همان ابتدا به قلع و قمع رقیبان، مخالفان و معترضان پرداخت تا پایه های قدرت انحصاری و استبدادی خود را استوار کند. بازسازی ارگانهای سرکوب و یا ایجاد نهادهای امنیتی و نظامی موازی، لشکرکشی به مناطق مختلف، سازماندهی دستجات حزب الهی و باندهای سیاه، راه اندازی «انقلاب فرهنگی» و بستن دانشگاه ها، تصفیه های وسیع در دستگاه های آموزشی و اداری، از جمله اقدامات رژیم نوخاسته در راستای پی ریزی استبداد مذهبی بود. تنها با توسل به خشن ترین و وحشیانه ترین تهاجمات و سرکوبگریها بود که رژیم خمینی توانست انبوه توده های معترض را که در جریان انقلاب با خواستهای آزادی، استقلال وعدالت به خیابانها آمده بودند، به خانه هایشان بازگردانده و تا مدتی، خاموش کند. جنگ ویرانگر هشت ساله هم، که همراه با صدمات و خسارات بیسابقه ای برای مردم و جامعه ما بود، «برکتی» برای رژیم محسوب می شد تا با بهره گیری از آن، ارگانهای نظامی و امنیتی خود را تقویت و بساط استبدادش را مستقر سازد. ولی حتی پس از استقرار و تثبیت حکومت اسلامی نیز، این عمدگی و اولیت مطلق ملاحظات امنیتی همچنان برجا مانده و «در واقع» به یکی از خصایص اصلی رژیم تبدیل گردید که در سالهای بعد، خود عاملی برای تغییر در ترکیب درونی حکومت ملایان شد. اما گروهی که در پس انقلاب قدرت را قبضه کردند، درصدد ایجاد استبدادی از نوع مذهبی بودند و این، فراتر از هر چیز دیگر، بیانگر ویژگی امنیتی مطلق آن و همچنین تفاوت آن با دیگر رژیمهای دیکتاتوری است. تلفیق دین و دولت، به ترتیبی که در اصل «ولایت مطلقه فقیه» و دیگر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده و مهمتر از آن، به شیوه ای که در عمل پیاده شده و می شود، حیطه کنترل و دخالت و اعمال نظر و زور حکومتگران را درهمه مسائل شهروندان و در تمامی امور جامعه، نامحدود می سازد.
زمانی که خمینی فرمان «اسلامی کردن همه شئونات جامعه» را صادر کرد، هدف آن صرفأ مقولات حقوق و قضائی و یا مسائل آموزشی و پرورشی نبود. قصد آنها در واقع (تا جائی که تیغ شان ببرد) اعمال نظارت و کنترل بر همه امور عمومی و خصوصی، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... بوده است. به عنوان مثل، در همان محدوده عرصه حقوقی و قضائی هم، که از اولویت های اصلی ملایان حاکم برای تصاحب مجدد ایجاد محاکم شرع و اسلامی کردن همه قوانین جزائی و مدنی بوده است، هنوز هم تعریف دقیق جرم و تعداد جرائم روشن نیست.
در هر حال، تلاشهای رژیم در جهت بسط و حفظ اقتدار خود، با عناوین «اسلامی کردن» و یا «ایجاد جامعه اسلامی نمونه»، به طور مداوم معیارها و مرزبندیهای مجددی خلق و یا معیارهای موجود خود را سخت تر و تنگتر می کند. ایجاد و اجرای «گزینش» ها و تصفیه های مکرر، تقسیم بندی های «مکتبی» و «غیر مکتبی» و یا «خودی» و «غیر خودی» و نظایر اینها، غالبأ با ملاحظات "امنیتی" آغشته است و به سهم خود، گرایش های امنیتی را در درون حکومت تقویت می کند. اما راه اندازی هیاهوی «مقابله با تهاجم فرهنگی» و سیاستها و اقدامات رژیم در این رابطه، که از حدود بیست سال پیش شروع شده و هنوز هم ادامه دارد، شگرد دیگری برای تشدید فضای پلیسی و امنیتی در جامعه بوده است. در شرایطی که تظاهرات و اعتراضات صنفی و اقتصادی و اجتماعی دانشجویان، کارگران و یا حاشیه نشینان هم از جانب مسئولان و ارگانهای حکومتی اقدامی «سیاسی» تلقی شده و موجب برخورد «امنیتی» می شد، زیر لوای «مقابله با تهاجم فرهنگی» نیز تعریف و تفسیر بسیار گسترده و فراگیری از مسئله «امنیت» اعلام و به مورد اجرا گذاشته شد. اگر چه مقاومتهای اقشار مختلف مردم، به اشکال گوناگون، در برابر این تعرض گسترده رژیم، آن را از دستیابی به همه مقاصد خویش و خاموش کردن صدای اعتراضات، ناکام گذاشته است ولی حکومتگران همچنان در پی استمرار و حتی نهادینه کردن آن هستند.
با این تعرض وسیع، نه تنها فعالیت ها و اعتراضات و انتقادات سیاسی، اجتماعی و صنفی، بلکه فعالیت ها و حرکتهای فرهنگی و هنری و علمی هم که خارج از چارچوب تنگ حکومتی ارزیابی شوند، «سیاسی» و «امنیتی» تلقی می شوند. نه فقط مقالات و کتابهای نویسندگان و آثار هنری هنرمندان دگراندیش، بلکه چند تار موی زنان، رنگ جوراب دختربچگان، پیراهن آستین کوتاه مردان و ...، به عنوان «تهاجم فرهنگی» و بنا براین، اقدامی «امنیتی» علیه رژیم محسوب می شود. در چنین شرایطی، انتشار یک کتاب، یک فیلم، یک نوار موسیقی و یا «وبلاگ» اینترنتی، برگزاری یک تجمع آرام صنفی و فرهنگی و یا حتی مهمانی خانوادگی، برای گردانندگان و ارگانهای حکومتی یک مسئله «امنیتی» است که لزومأ برخورد «امنیتی» می طلبد. از این دیدگاه، در واقع، همه چیز«امنیتی» است مگر آن که از فیلتر سانسور حکومتی گذشته باشد. دین و ایمان مردم هم، ازنظر ملایان حاکم و شرکایشان مقوله ایست «امنیتی»، که پاسداران و بسیجی ها و دیگر قداره بندان رژیم به مراقبت از آن می پردازند.
پاسداران شریک ملایان
روند رشد و گسترش و قدرت گیری فزاینده ارگانهای نظامی و امنیتی در حکومت اسلامی، طی سی سال گذشته، مسیری پیچیده و برخاسته از عوامل متعدد بوده است. ایجاد نهادهای موازی و جنگ طولانی، طبعأ موجب توسعه و تقویت این ارگانها شد. اما بعد از جنگ نیز، گسترش و تحکیم موقعیت آنها متوقف نشده است. صرفنظر از تهدیدات امنیتی واقعی و یا موهوم خارجی، دلمشغولی ها و نگرانی های دائمی سردمداران حکومتی در مورد «امنیت» داخلی، مرتبأ به اختصاص بیشتر بودجه و امکانات به دستگاه امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی انجامیده و این نیز به نوبه خود، به تقویت باز هم بیشتر موقعیتی این قبیل نهادها و خواست افزونتر آنها برای مشارکت در اقتدار حکومتی منجر شده است. پاسداران که زمانی فقط «پاسداران» ملایان حاکم بودند، اکنون به شریک حکومتی آنها نیز ارتقا یافته اند.
پس از پایان جنگ و در دوره «سازندگی» رفسنجانی، تعدادی از طرحهای «عمرانی» به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی و انتظامی واگذار شده و در جریان خصوصی سازی بنگاه های دولتی نیز، بخشی از آنها به همین نهادها داده شد. ولی هنگامی که، در همان دوره، اجازه فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی، ظاهرأ به عنوان «خودگردانی مالی» به تعداد زیادی از وزارتخانه ها و موسسات دولتی داده شد، ارگانهای نظامی و امنیتی نیز فعالیتها و مداخلات خود را در امور اقتصادی وسیعأ گسترش دادند. چنان که مثلأ وزارت اطلاعات رژیم، علاوه بر اختیار نظارت بر فعالیتهای عمده اقتصادی که جدیدأ کسب کرده بود، رأسأ به تصاحب و یا ایجاد موسسات اقتصادی متعدد در داخل و خارج کشور مبادرت کرد.
در همان دوره، همچنین تعدادی از فرماندهان سپاه و مقامات امنیتی، به مناصب دیگری چون وزارت، وکالت، سفارت، مدیریت و یا عضویت درهیأت مدیره شرکتها و سازمانهای حکومتی دست یافته و به تدریج موقعیت خود را در دیگر عرصه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی درون حکومتی تقویت کردند. در دوره خاتمی، سرکردگان امنیتی و نظامی، با هدایت خامنه ای و همدستی جناح تمامیت خواه رژیم، غالبا به مقابله با اصلاح طلبان حکومتی پرداخته و از این طریق نیز به تحکیم موقعیت خود و گشودن مسیر به سمت مواضع بالاتر اقتدار سیاسی کوشیدند. با روی کار آمدن دارودسته احمدی نژاد، چنان که پیداست، عناصر و مقامات امنیتی و نظامی در دولت و مجلس رژیم سهم و قدرت بیشتری به چنگ آوردند و همراه با شراکت در اقتدار سیاسی، امکانات افزونتری را هم برای دست اندازی به بودجه و منابع اقتصادی کشور صاحب شدند.
در ارتباط با تشدید هراس و حساسیتهای سردمداران حکومتی و همراه با توسعه و تقویت نهادهای امنیتی، وظایف و مأموریت های تازه ای نیز برای اینها تعیین و اجرا می شود. نیروهای بسیج وابسته به سپاه، با عنوان «ضابطین قضائی» (علاوه بر نیروهای انتظامی) وظیفه «اجرای امر به معروف و نهی از منکر» و «مبارزه با بد حجابی» را هم بر عهده می گیرند. بخشی دیگر از همان نیروها، تحت فرماندهی سپاه، در «گردان های عاشورا» سازماندهی شده اند که مأموریت آنها هم کنترل شهرها و مناطق پرجمعیت و مقابله با حرکتها و اعتراضات توده ای است. به علاوه، سپاه پاسداران رژیم، دستگاه اطلاعاتی جداگانه ای ایجاد کرده و بازداشتگاه های انحصاری خود را دارد. پوشیده نیست که بخشی از دستگاه قضائی رژیم هم اکنون زیر کنترل مستقیم سپاه قرار دارد و یا وزیران سابق اطلاعات بر مسند «دادستانی کل کشور» می نشینند.
وقوع "قتلهای زنجیره ای" و اعتراضات و افشاگریهای متعاقب آن، یکی از طرحهای پنهانی و گوشه ای از فعالیتهای مخفی جنایتکارانه وزارت اطلاعات رژیم را برملا ساخت. آن طرح، «امنیتی کردن امور فرهنگی و مطبوعاتی» بود که توسط سعید امامی، معاون این وزارتخانه، ارائه و تصویب شده بود. هدف از اجرای این طرح، توسعه اقدامات تروریستی رژیم (که پیش از آن عمدتأ در خارج کشور، چهره های اپوزیسیون را آماج خود قرار داده بود) به داخل کشور، حذف فیزیکی تعدادی از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و روشنفکری و ایجاد جو وحشت و ارعاب بود. اما با وجود همه اعتراضات، نه تنها پرونده این قتلها نهایتأ لوث و مخدوش گردید و نه فقط وکلای مدافع پیگیر این پرونده زندانی شدند، بلکه همدستان و همقطاران سعید امامی در ارگانهای امنیتی نیز به مناصب و موقعیتهای بالاتر دست یافتند.
قابل توجه است که طی سالهای گذشته، به همان نسبتی که پایگاه اجتماعی رژیم تضعیف و محدودتر گشته، بر اتکای آن بر ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی افزوده شده است. همان اندازه که حربه دغلبازی و عوامفریبی رژیم کندتر شده، توسل آن به سرکوب و سرنیزه بیشتر گشته است. هنگامی که خمینی از «سازمان اطلاعاتی ٣۶ میلیونی» حرف می زد و مردم را به خبرچینی و جاسوسی علیه همسایگان و آشنایان فرا می خواند؛ هنوز رژیم از پایگاه اجتماعی وسیعی برخوردار بود. اما طی این سالها، به دلایل گوناگون، و از جمله به واسطه اقدامات سرکوبگرانه و اجحافات و زورگوئی های خود رژیم و فسادی که سر تا پای آن را فرا گرفته است، ریزش پایگاه آن نیز شتابی مضاعف یافته است. در جریان رسوائی بزرگ انتخاباتی اخیر و حاد شدن بحران گریبانگیر رژیم نیز نشانه های وسعت و شدت این ریزش، کاملأ نمایان گردید، همان طور که سرکوبگریهای ددمنشانه آن در برابر حرکت اعتراضی مردم هم گواه دیگری بر این واقعیت بود.
باید یادآور شد که تکیه روزافزون به ارگانهای امنیتی و پلیسی و سهیم شدن سرکردگان آنها در اقتدار حکومتی، صرفأ به جابه جائی عناصر و یا تغییر ترکیب درونی ختم نمی شود. تجارب متعدد حاکی از آنست که در جائی که فرماندهان نظامی و امنیتی در اداره حکومت شریک و سهیم می شوند، می توانند با جوسازی های امنیتی، پرووکاسیون، ارائه آمار و گزارشهای غیر واقعی و شیوه های گوناگون دیگر، سایر سردمداران و سیاستهای حکومتی را به میل خود بچرخانند. اینجا دیگر، به مصداق مثل معروف، «دم است که سگ را تکان می دهد»!. خامنه ای برای مقابله با حرکتهای حق طلبانه مردم و یا به منظور کنار زدن رقیبان حکومتی اش، به سپاهیان و امنیتی ها روی آورده و ،بیش از پیش، به آنها میدان داده است. دور از انتظار نیست که روزی خود «رهبر» به بازیچه دست آنها تبدیل شود.
ترجمان واقعی دیدگاه و سیاستی که همه چیز را «امنیتی» می بیند و هر اقدامی را به بهانه «حفظ امنیت» توجیه میکند، سلب هرگونه امنیت از مردم است. تحمیل شدیدترین فشارها، پایمال کردن ابتدائی ترین حقوق انسانها، محو آزادیها و تلاش برای خاموش کردن هر صدای انتقاد و اعتراض و حق طلبی، نتیجه بلاواسطه اجرای آن سیاست ضدانسانی و ضد دموکراتیک است. قتل عام در زندانها و شکنجه گاه ها، کشتار در خیابان ها، ترور روشنفکران و مخالفان، به گلوله بستن صفوف معترضان، اعدام جوانان مبارزه و آزادیخواه، تنها فهرستی کوتاه از سلسله طولانی جنایاتی است که کارنامه سی ساله رژیم حاکم را سیاه کرده است. آنچه در زندانها، شکنجه گاه ها و بیدادگاههای حکومت می گذرد، بازتاب فشرده آن چیزیست که بر اکثریت وسیع جامعه ما تحمیل می شود. معنای واقعی اجرای سیاست «امنیتی» رژیم، چیزی نیست جز تبدیل ایران به زندانی بزرگ.
اما فضای شدیدأ پلیسی و امنیتی حاکم و اینهمه بگیر و ببند و قدرت نمائی، هیچ امنیتی برای مردم در فعالیت و کار و زندگی روزمره شان پدید نیاورده و نمی توانست پدید آورد: جمهوری اسلامی، به لحاظ تعداد اعدامهای سالانه (برحسب میزان جمعیت)، در رده نخست دولتهای جهان قرار دارد و به علاوه ایران یکی از پر زندانی ترین کشورهای جهان محسوب می شود. به رغم اینها، بر مبنای شواهد ملموس و عینی، طبق گزارشهای حوادث مطبوعات و برپایه آمارهای رسمی، میزان جرائم و انواع بزهکاریهای اجتماعی و اخلاقی، از دزدی، زورگیری و قاچاق گرفته تا تجاوز، سرقت مسلحانه و آدم ربائی، مرتبأ رو به افزایش است. تراکم شدید در زندانها و انباشته شدن روزافزون پرونده های جرائم «عادی» در دادگستری، از جمله معضلات جاری نهادهای حکومتی به اعتراف خود مسئولان آنهاست.
در نهایت، رژیمی که برای حفظ بساط ننگین سرکوب، ستمگری و چپاول خود از هیچ اقدامی فروگذار نمیکند، نمیتواند هیچ امنیتی را هم برای اکثریت عظیم مردم فراهم آورد. تأمین امنیت آن، عملآ به معنای فقدان امنیت برای مردم است. از یک سو، با تداوم سرکوب و خفقان، حیف و میل و تاراج درآمدها و دارائی های عمومی، تشدید بیکاری و فقر و نابرابری، نا امنی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را استمرار و شدت می بخشد. از سوی دیگر، با تشنج آفرینی و ماجراجوئی در عرصه مناسبات بین المللی و منطقه ای و تشدید بحران اتمی، خطر بمباران، جنگ و مداخلات قدرتهای خارجی را، با همه عواقب فاجعه بار آن، مرتبأ افزایش می دهد. بزرگترین خطر برای امنیت داخلی و خارجی مردم ایران، خود رژیم جمهوری اسلامی است.
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
به مناسبت ۱۱ دی ماه روز شهدای سازمان
تجدید عهدی دگر بار با شهدائی که جان بر سر آرمان آزادی و سوسیالیسم نهادند
۲۶ سال پیش، در ۱۱ دی ماه ۱۳۶۳، اولین دبیر اول سازمان ما، پس از تحمل شکنجه های قرون وسطائی، با لبانی بسته، با دلی پر از اسرار سازمانی، با قلبی بزرگ و پرمهر که برای کارگران و زحمتکشان و توده های مردم می تپید، توسط دژخیمان جمهوری اسلامی به جوخه های مرگ سپرده شد. علی رضا شکوهی، در حالی پا در راه بی بازگشت گذاشت که نیک می دانست، برای رسیدن به جامعه ای آزاد، دمکراتیک و سوسیالیستی، برای ایجاد جامعه ای انسانی که حرمت و شأن انسان رعایت شود و برابر حقوقی زنان با مردان تامین گردد، از استثمار و بهره کشی خبری نباشد، و جنسیت، ملیت، نژاد، رنگ ، مذهب و فرهنگ، عنصر تبعیض و نابرابری تلقی نگردد، باید فداکارانه جنگید. نه تنها او، که بسیاری دیگر از یاران وفادار و شهید سازمان ما، و دیگر سازمان های مترقی و انقلابی که برای این آرمان انسانی به خاک افتادند، می دانستند که گذر از جامعه ی طبقاتی، و جامعه ای که بشیوه های استبدادی اداره می شود، نمی تواند همواره بدون گذر از جان، و دادن هزینه های بسیار انجام گیرد. آن ها این توهم را نداشتند که می توان با استبداد دینی چنین وحشی و خونریز، که از ابتدای روی کار آمدنش، ریختن خون انسان های پاک این دیار را به کسب و کار خود تبدیل کرده است، می توان بدون گذشتن از جان و تحمل سختی های جان فرسا مبارزه ای در خور را به پیش برد.
اگر آن روزهای خونین، که هر روزش خبر از شهادت عزیزی می رسید، بسیاری از توده های مردم، یا از این اخبار مطلع نمی شدند و یا در این توهم بودند که نمایندگان خدا بر این سرزمین حکومت می کنند، و به آن دهه ی خونین، به دیده ی راهی به سوی سعادت می نگریستند، اکنون که مدت هاست بیداری بزرگ آغاز شده است، فوج فوج مردم در می یابند، که در آن سال های سیاه خونین، چه عزیزانی بر خاک افتاده اند تا مشعل فروزان دفاع از آزادی، دفاع از سوسیالیسم، دفاع از شرف انسانی بر زمین نیافتند. آن جوانانی نیز که در آن سال های سیاه، دوران کودکی شان را سپری می کردند، در جنبش بزرگ ضد استبدادی سال ۱۳۸۸ در یافتند که حکومتی که ادعای ساختن جامعه ای انسانی را مطرح می کرد، در برابر موج بیداری مردم چه جنایاتی که انجام نمی دهد.. آن ها با چشمان خود دیدند و با گوش های خود شنیدند، که این حکومت سیاه و تباهی، وقتی مردم را در برابر خود می بیند، چه سنگدلانه و چه بی شرمانه دست به جنایت می زند. چگونه کهریزک ها را سازمان می دهد، چگونه بی اطلاع وکلا و خانواده ها، زندانیان سیاسی را به چوبه های دار می آویزد، چگونه جوانان کرد و بلوچ و عرب را فوج فوج اعدام می کند. چگونه با ماشین از روی زنان این ملت رد می شود و آن ها را له می کند، چگونه جوانان را از بالای پل و یا دانشجویان را از طبقات بالای کوی دانشگاه به پائین پرتاب می کند، آری اکنون نه تنها جوانان مبارز بلکه توده های عادی مردم خوب می دانند با چه رژیم ددمنشی روبرویند. اکنون جوانان امروزی نیز در می یابند که اگر مبارزان قهرمان آن دوران، برای دفاع از آرمان های انسانی خود، برای دفاع از آرمان آزادی و سوسیالیسم، از جان خود مایه می گذاشتند و پرچم مقاومت را بر می افراشتند، بدان خاطر بود که از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی می دانستند این حکومت وحشت و ترور، با شقاوت بی نظیری با تمامی فعالان سیاسی و مدنی روبرو می شود. اکنون چه بسیارند فعالان کارگری و رهبرانی سندیکائی، فعالان جنبش زنان ، مبارزان دانشجویی و رزمندگان جنبش ملی که در زندان های رژیم اسلامی تحت شکنجه هستند و مجبورند برای دستیابی به اولیه ای ترین حقوق خود، دست به اعتصاب غذا بزنند. این مبارزان، در سیاهچال های جمهوری اسلامی در می یابند که بر آن شهدای دهه ی اول انقلاب چه رفته است. و چه قهرمانی هایی در هر گوشه ی سلول های زندان حک شده است. آن ها در آن سیاهچال ها در می یابند که تاریج زندان های سیاه استبداد شاهی و ولائی با چه خون های پاکی نوشته شده است.
اکنون در سالگرد شهدای سازمان، باردیگر با آن یاران شهید، تجدید عهد می کنیم تا راه پرافتخارشان را همدوش توده های کار و زحمت، بشکلی شایسته بپیمائیم. امروز که با دستبرد بی شرمانه ی حکومت اسلامی به سفره های خالی مردم، زمینه ی بسیاری مناسبی برای پیوند مبارزات عمومی ـ سیاسی با مبارزات صنفی ـ مطالباتی فراهم آمده است، ضرورت تشدید مبارزه توده ای بیش از پیش خود را نشان می دهد. در چنین شرایطی است که جای آن فعالان جان برکف و فداکار در پیشاپیش این رزم پرشکوه خالی است. بر ما، ادامه دهنده گان راه آنها و بر جوانان پر شور این مرز و بوم است که پرچم آن دلیران بیشمار شهید را بر دوش کشیم.
سازمان ما، در سالروز شهدای سازمان، یک بار دیگر در برابر از خود گذشتگی آن عزیزان دلاور و شهید، تمامی شهدای راه آزادی و سوسیالیسم و همه آن هائی برای حفظ حرمت انسانی جنگیده و جان باخته اند، سر تعظیم فرود می آورد و بر پیمان خود برای ادامه راهشان تا پای جان تاکید می کنیم.
سرنگون باد جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
یازده دی ماه ۱۳۸۹ـ اول ژانویه ۲۰۱۱
به مناسبت ۱۱ دی ماه روز شهدای سازمان
تجدید عهدی دگر بار با شهدائی که جان بر سر آرمان آزادی و سوسیالیسم نهادند
۲۶ سال پیش، در ۱۱ دی ماه ۱۳۶۳، اولین دبیر اول سازمان ما، پس از تحمل شکنجه های قرون وسطائی، با لبانی بسته، با دلی پر از اسرار سازمانی، با قلبی بزرگ و پرمهر که برای کارگران و زحمتکشان و توده های مردم می تپید، توسط دژخیمان جمهوری اسلامی به جوخه های مرگ سپرده شد. علی رضا شکوهی، در حالی پا در راه بی بازگشت گذاشت که نیک می دانست، برای رسیدن به جامعه ای آزاد، دمکراتیک و سوسیالیستی، برای ایجاد جامعه ای انسانی که حرمت و شأن انسان رعایت شود و برابر حقوقی زنان با مردان تامین گردد، از استثمار و بهره کشی خبری نباشد، و جنسیت، ملیت، نژاد، رنگ ، مذهب و فرهنگ، عنصر تبعیض و نابرابری تلقی نگردد، باید فداکارانه جنگید. نه تنها او، که بسیاری دیگر از یاران وفادار و شهید سازمان ما، و دیگر سازمان های مترقی و انقلابی که برای این آرمان انسانی به خاک افتادند، می دانستند که گذر از جامعه ی طبقاتی، و جامعه ای که بشیوه های استبدادی اداره می شود، نمی تواند همواره بدون گذر از جان، و دادن هزینه های بسیار انجام گیرد. آن ها این توهم را نداشتند که می توان با استبداد دینی چنین وحشی و خونریز، که از ابتدای روی کار آمدنش، ریختن خون انسان های پاک این دیار را به کسب و کار خود تبدیل کرده است، می توان بدون گذشتن از جان و تحمل سختی های جان فرسا مبارزه ای در خور را به پیش برد.
اگر آن روزهای خونین، که هر روزش خبر از شهادت عزیزی می رسید، بسیاری از توده های مردم، یا از این اخبار مطلع نمی شدند و یا در این توهم بودند که نمایندگان خدا بر این سرزمین حکومت می کنند، و به آن دهه ی خونین، به دیده ی راهی به سوی سعادت می نگریستند، اکنون که مدت هاست بیداری بزرگ آغاز شده است، فوج فوج مردم در می یابند، که در آن سال های سیاه خونین، چه عزیزانی بر خاک افتاده اند تا مشعل فروزان دفاع از آزادی، دفاع از سوسیالیسم، دفاع از شرف انسانی بر زمین نیافتند. آن جوانانی نیز که در آن سال های سیاه، دوران کودکی شان را سپری می کردند، در جنبش بزرگ ضد استبدادی سال ۱۳۸۸ در یافتند که حکومتی که ادعای ساختن جامعه ای انسانی را مطرح می کرد، در برابر موج بیداری مردم چه جنایاتی که انجام نمی دهد.. آن ها با چشمان خود دیدند و با گوش های خود شنیدند، که این حکومت سیاه و تباهی، وقتی مردم را در برابر خود می بیند، چه سنگدلانه و چه بی شرمانه دست به جنایت می زند. چگونه کهریزک ها را سازمان می دهد، چگونه بی اطلاع وکلا و خانواده ها، زندانیان سیاسی را به چوبه های دار می آویزد، چگونه جوانان کرد و بلوچ و عرب را فوج فوج اعدام می کند. چگونه با ماشین از روی زنان این ملت رد می شود و آن ها را له می کند، چگونه جوانان را از بالای پل و یا دانشجویان را از طبقات بالای کوی دانشگاه به پائین پرتاب می کند، آری اکنون نه تنها جوانان مبارز بلکه توده های عادی مردم خوب می دانند با چه رژیم ددمنشی روبرویند. اکنون جوانان امروزی نیز در می یابند که اگر مبارزان قهرمان آن دوران، برای دفاع از آرمان های انسانی خود، برای دفاع از آرمان آزادی و سوسیالیسم، از جان خود مایه می گذاشتند و پرچم مقاومت را بر می افراشتند، بدان خاطر بود که از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی می دانستند این حکومت وحشت و ترور، با شقاوت بی نظیری با تمامی فعالان سیاسی و مدنی روبرو می شود. اکنون چه بسیارند فعالان کارگری و رهبرانی سندیکائی، فعالان جنبش زنان ، مبارزان دانشجویی و رزمندگان جنبش ملی که در زندان های رژیم اسلامی تحت شکنجه هستند و مجبورند برای دستیابی به اولیه ای ترین حقوق خود، دست به اعتصاب غذا بزنند. این مبارزان، در سیاهچال های جمهوری اسلامی در می یابند که بر آن شهدای دهه ی اول انقلاب چه رفته است. و چه قهرمانی هایی در هر گوشه ی سلول های زندان حک شده است. آن ها در آن سیاهچال ها در می یابند که تاریج زندان های سیاه استبداد شاهی و ولائی با چه خون های پاکی نوشته شده است.
اکنون در سالگرد شهدای سازمان، باردیگر با آن یاران شهید، تجدید عهد می کنیم تا راه پرافتخارشان را همدوش توده های کار و زحمت، بشکلی شایسته بپیمائیم. امروز که با دستبرد بی شرمانه ی حکومت اسلامی به سفره های خالی مردم، زمینه ی بسیاری مناسبی برای پیوند مبارزات عمومی ـ سیاسی با مبارزات صنفی ـ مطالباتی فراهم آمده است، ضرورت تشدید مبارزه توده ای بیش از پیش خود را نشان می دهد. در چنین شرایطی است که جای آن فعالان جان برکف و فداکار در پیشاپیش این رزم پرشکوه خالی است. بر ما، ادامه دهنده گان راه آنها و بر جوانان پر شور این مرز و بوم است که پرچم آن دلیران بیشمار شهید را بر دوش کشیم.
سازمان ما، در سالروز شهدای سازمان، یک بار دیگر در برابر از خود گذشتگی آن عزیزان دلاور و شهید، تمامی شهدای راه آزادی و سوسیالیسم و همه آن هائی برای حفظ حرمت انسانی جنگیده و جان باخته اند، سر تعظیم فرود می آورد و بر پیمان خود برای ادامه راهشان تا پای جان تاکید می کنیم.
سرنگون باد جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
یازده دی ماه ۱۳۸۹ـ اول ژانویه ۲۰۱۱
رادیو فردا: در گزارشی که به تازگی توسط سایت اینترنتی ویکی‌لیکس منتشر شده، به نقل از یک مربی ورزش‌های رزمی در ایران آمده است: «باشگاه‌های خصوصی ورزش‌های رزمی و مدیران آنها به شدت تحت فشار قرار دارند، تا با دستگاه‌های اطلاعاتی و سپاه پاسداران در زمینه آموزش اعضای آنها همکاری کرده و همچنین به عنوان مجری سرکوب اعتراض‌ها و قتلهای سیاسی عمل کنند.»
بر اساس این گزارش مربیان و مدیران باشگاه‌های ورزش‌های رزمی در ایران «به سختی» می‌توانند، استقلال خود را از سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حفظ کنند.
در گزارش سفارت آمریکا در باکو به وزارت امور خارجه آمریکا در این باره آمده است، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به فعالیت باشگاه‌های ورزش‌های رزمی در ایران بدبین هستند و آنها را «عامل بالقوه سازماندهی و آموزش اعتراض‌های بعدی» ارزیابی میکنند.
در بخش دیگری از این گزارش در عین حال آمده است، کنترل باشگاه‌های رزمی بیشتر از آن که به دلیل هراس دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از آنان باشد، به دلیل تمایل دستگاه‌های امنیتی برای استفاده از اعضای آموزش دیده آنها برای انجام «عملیات ویژه» است.
بر اساس این گزارش دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از این باشگاه‌ها انتظار دارند، علاوه بر آموزش اعضای بسیج و سپاه، ترساندن مردم و سرکوب تظاهرات در انجام قتلهای سیاسی نیز همکاری کنند.
به گفته منبع مورد استناد سفارت آمریکا در باکو، استفاده از اعضای باشگاه‌های ورزش‌های رزمی برای انجام این گونه عملیات، به نیروهای امنیتی این امکان را میدهد که خود را از انجام «کارهای کثیف» کنار بکشند.
در گزارش سفارت آمریکا در باکو، این فرد «مطلع» به موردی اشاره کرده است که در آن یکی از استادان ورزش‌های رزمی دست کم شش نفر را به سفارش دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کمتر از چند ماه کشته است؛ به گفته این فرد «مطلع» این شخص خود نیز به دست نیروهای امنیتی کشته شده، اما صحنه‌سازی قتل طوری بوده است که علت مرگ «خودکشی» جلوه کند.
به گفته این فرد «مطلع» قربانیان از جمله شامل روشنفکران و فعالان جوان طرفدار دموکراسی در ایران بوده‌اند.
بر اساس این گزارش مربیان و مدیران باشگاه‌های ورزش‌های رزمی در ایران «به سختی» می‌توانند، استقلال خود را از سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حفظ کنند.
در گزارش سفارت آمریکا در باکو به وزارت امور خارجه آمریکا در این باره آمده است، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به فعالیت باشگاه‌های ورزش‌های رزمی در ایران بدبین هستند و آنها را «عامل بالقوه سازماندهی و آموزش اعتراض‌های بعدی» ارزیابی میکنند.
در بخش دیگری از این گزارش در عین حال آمده است، کنترل باشگاه‌های رزمی بیشتر از آن که به دلیل هراس دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از آنان باشد، به دلیل تمایل دستگاه‌های امنیتی برای استفاده از اعضای آموزش دیده آنها برای انجام «عملیات ویژه» است.
بر اساس این گزارش دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از این باشگاه‌ها انتظار دارند، علاوه بر آموزش اعضای بسیج و سپاه، ترساندن مردم و سرکوب تظاهرات در انجام قتلهای سیاسی نیز همکاری کنند.
به گفته منبع مورد استناد سفارت آمریکا در باکو، استفاده از اعضای باشگاه‌های ورزش‌های رزمی برای انجام این گونه عملیات، به نیروهای امنیتی این امکان را میدهد که خود را از انجام «کارهای کثیف» کنار بکشند.
در گزارش سفارت آمریکا در باکو، این فرد «مطلع» به موردی اشاره کرده است که در آن یکی از استادان ورزش‌های رزمی دست کم شش نفر را به سفارش دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کمتر از چند ماه کشته است؛ به گفته این فرد «مطلع» این شخص خود نیز به دست نیروهای امنیتی کشته شده، اما صحنه‌سازی قتل طوری بوده است که علت مرگ «خودکشی» جلوه کند.
به گفته این فرد «مطلع» قربانیان از جمله شامل روشنفکران و فعالان جوان طرفدار دموکراسی در ایران بوده‌اند.
اطلاعیه ی انجمن جامعه شناسان بدون مرز
اخبار روز:
سال ۲۰۱۰ بدترین سال برای جامعه شناسان و جامعه شناسی درایران بوده است
درپی رخدادهای پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری درایران درسال ۲۰۰۹ و اوج گیری جنبش دمکراسی خواهی با شعار " رای ما کجاست" در تمامی نقاط شهری ایران، بخش بزرگی از دانشجویان و دانشگاهیان نیز در این جنبش مشارکت فعال یافتند. گسترش روزافزون مطالبات این جنبش در سایر فضاهای اجتماعی سبب شد خیابان ها و میادین شهرهای بزرگ بمناسبت های مختلف میدان طرح و پیگیری خواسته های بحق و دمکراتیک مردم بویژه جوانان باشد که درطی سالهای پس از انتخابات نهم ریاست جمهوری درسال ۲۰۰۵ همواره مورد بی توجهی و ستم قرار گرفته است.
سیل اعتراضات بگونه ای شد که پس از طی چند ماه موج سرکوب ها و بازداشت های گسترده، شکنجه و تهدید، اخراج و محرومیت های اجتماعی و تحصیلی بسیاری بویژه از سال ۲۰۱۰ آغاز شد. نخستین مرامنانه سرکوب و ارعاب از سوی نظام قدرت نیز با صدور اعتراف نامه های دولتی درقالب اعترافات برخی از سران جنبش اصلاحات دولتی آغاز شد که در آن نظریه های جامعه شناسی و جامعه شناسانی نظیر هابرماس، محیط های علمی و پژوهشی علوم اجتماعی و دانش آموختگان این حوزه معرفتی مورد تهاجم و هدف اصلی اتهامات و توطئه آفرینی ها قرار گرفتند.
درپی انتشاراین بیانیه سرکوب علیه جامعه شناسی و جامعه شناسان، موج بازداشت ها و محرومیت های تحصیلی دانش اموختگان این رشته سرعت بیشتری بخود گرفت. در سطور زیر به برخی از این فرازها پرداخته می شود
الف. هجوم به جامعه شناسان
نخست. در طول سال ۲۰۱۰ بیش از ٣۰ نفر دانشجوی جامعه شناسی و علوم اجتماعی در دانشگاه های مختلف ایران بازداشت شده و برخی پس از چندین ماه ازاد و برخی هنوز در بازداشت بسر می برند.
دوم. محرومیت تحصیلی. درطول سال گذشته میلادی بیش از ۲۲ نفر دانشجوی رشته های علوم اجتماعی و جامعه شناسی از یک ترم تا کل دوره تحصیلی و توسط حکم دولتی به محرومیت تحصیلی محکوم شدند.
سوم. اخراج اساتید. علاوه براین بسیاری از مدرسان و اساتید رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی نیز از فضاهای آموزشی محروم شده و به بازنشستگی های اجباری و زود هنگام و حتی اخراج و عدم تمدید قرارداد استخدامی آنان وادار شدند. برخی از چهره های برجسته دانشگاهی نیز ناگزیر از ترک وطن شدند.
ب. هجوم به جامعه شناسی
درمیانه این تهاجمات فیزیکی به دانش آموختگان جامعه شناسی، حکومت جمهوری اسلامی ایران مضامین و نظریه ها و مبانی آموزشی دروس جامعه شناسی در دبیرستان ها و دانشگاه ها را نیز مورد تهاجم قرار داده و مجدد طرح جامعه شناسی اسلامی و علوم انسانی/ اسلامی را مطرح ساخته است تا بدین واسطه از قابلیت بالقوه علوم اجتماعی و جامعه شناسی در نقد دین و قدرت بعنوان نهادهای اجتماعی مورد بررسی و پژوهشی بکاهد. دراین راستا ازسوی رهبر حکومت اسلامی بطور مشخص و سپس سران دیگر حکومتی بویژه روحانیون محافظه کار در درون قدرت بیانات شدیدی علیه این رشته دانشگاهی و علمی مطرح شد که اذهان بسیاری را بسوی این نگرش تخریبی و تهدید ها و نگرانی های ناشی از آن جلب ساخت. درپی همین وقایع، اینک در وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی هیئت های گزینش و وارسی علوم انسانی تشکیل شده است تا خیال واهی سالهای نخست پس از انقلاب ۵۷ مبنی بر اسلامی کردن دانشگاهها بویژه علوم انسانی و اجتماعی را جامعه عمل پبوشاند.
انجمن بین مللی جامعه شناسان بدون مرز- شاخه ایران با توصیف نمای کلی وضعیت جامعه شناسی و جامعه شناسان درایران، ضمن اعلام وضعیت خطر ویژه برای این رشته دانشگاهی و صنف جامعه شناسان ایرانی، براین باور است که جامعه شناسی و جامعه شناسان در ایران درسال گذشته شاهد بیشترین میزان فشار و تهدید و تحدید حکومتی بوده اند.
از همین روی انجمن جامعه شناسان بدون مرز- ایران ضمن رد هرگونه برخوردهای تهدید و تحدید آمیز علیه جامعه شناسان و درخواست برای آزادی و بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاهها، خواهان آزادی علمی و دانشگاهی برای همه رشته های اصلی و فرعی علوم انسانی درایران است. این انجمن براین باور است که اندیشه انسان هرگز امکان حصر و توقیف نداشته و چنین اقداماتی از سوی حکومت اسلامی فقط سبب به تاخیر افتادن فضاهای رشد و نقد خردگرایانه و توسعه انسانی و اجتماعی جامعه ایران خواهد شد.
علی طایفی
مسئول انجمن بین مللی جامعه شناسان بدون مرز- ایران
درپی رخدادهای پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری درایران درسال ۲۰۰۹ و اوج گیری جنبش دمکراسی خواهی با شعار " رای ما کجاست" در تمامی نقاط شهری ایران، بخش بزرگی از دانشجویان و دانشگاهیان نیز در این جنبش مشارکت فعال یافتند. گسترش روزافزون مطالبات این جنبش در سایر فضاهای اجتماعی سبب شد خیابان ها و میادین شهرهای بزرگ بمناسبت های مختلف میدان طرح و پیگیری خواسته های بحق و دمکراتیک مردم بویژه جوانان باشد که درطی سالهای پس از انتخابات نهم ریاست جمهوری درسال ۲۰۰۵ همواره مورد بی توجهی و ستم قرار گرفته است.
سیل اعتراضات بگونه ای شد که پس از طی چند ماه موج سرکوب ها و بازداشت های گسترده، شکنجه و تهدید، اخراج و محرومیت های اجتماعی و تحصیلی بسیاری بویژه از سال ۲۰۱۰ آغاز شد. نخستین مرامنانه سرکوب و ارعاب از سوی نظام قدرت نیز با صدور اعتراف نامه های دولتی درقالب اعترافات برخی از سران جنبش اصلاحات دولتی آغاز شد که در آن نظریه های جامعه شناسی و جامعه شناسانی نظیر هابرماس، محیط های علمی و پژوهشی علوم اجتماعی و دانش آموختگان این حوزه معرفتی مورد تهاجم و هدف اصلی اتهامات و توطئه آفرینی ها قرار گرفتند.
درپی انتشاراین بیانیه سرکوب علیه جامعه شناسی و جامعه شناسان، موج بازداشت ها و محرومیت های تحصیلی دانش اموختگان این رشته سرعت بیشتری بخود گرفت. در سطور زیر به برخی از این فرازها پرداخته می شود
الف. هجوم به جامعه شناسان
نخست. در طول سال ۲۰۱۰ بیش از ٣۰ نفر دانشجوی جامعه شناسی و علوم اجتماعی در دانشگاه های مختلف ایران بازداشت شده و برخی پس از چندین ماه ازاد و برخی هنوز در بازداشت بسر می برند.
دوم. محرومیت تحصیلی. درطول سال گذشته میلادی بیش از ۲۲ نفر دانشجوی رشته های علوم اجتماعی و جامعه شناسی از یک ترم تا کل دوره تحصیلی و توسط حکم دولتی به محرومیت تحصیلی محکوم شدند.
سوم. اخراج اساتید. علاوه براین بسیاری از مدرسان و اساتید رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی نیز از فضاهای آموزشی محروم شده و به بازنشستگی های اجباری و زود هنگام و حتی اخراج و عدم تمدید قرارداد استخدامی آنان وادار شدند. برخی از چهره های برجسته دانشگاهی نیز ناگزیر از ترک وطن شدند.
ب. هجوم به جامعه شناسی
درمیانه این تهاجمات فیزیکی به دانش آموختگان جامعه شناسی، حکومت جمهوری اسلامی ایران مضامین و نظریه ها و مبانی آموزشی دروس جامعه شناسی در دبیرستان ها و دانشگاه ها را نیز مورد تهاجم قرار داده و مجدد طرح جامعه شناسی اسلامی و علوم انسانی/ اسلامی را مطرح ساخته است تا بدین واسطه از قابلیت بالقوه علوم اجتماعی و جامعه شناسی در نقد دین و قدرت بعنوان نهادهای اجتماعی مورد بررسی و پژوهشی بکاهد. دراین راستا ازسوی رهبر حکومت اسلامی بطور مشخص و سپس سران دیگر حکومتی بویژه روحانیون محافظه کار در درون قدرت بیانات شدیدی علیه این رشته دانشگاهی و علمی مطرح شد که اذهان بسیاری را بسوی این نگرش تخریبی و تهدید ها و نگرانی های ناشی از آن جلب ساخت. درپی همین وقایع، اینک در وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی هیئت های گزینش و وارسی علوم انسانی تشکیل شده است تا خیال واهی سالهای نخست پس از انقلاب ۵۷ مبنی بر اسلامی کردن دانشگاهها بویژه علوم انسانی و اجتماعی را جامعه عمل پبوشاند.
انجمن بین مللی جامعه شناسان بدون مرز- شاخه ایران با توصیف نمای کلی وضعیت جامعه شناسی و جامعه شناسان درایران، ضمن اعلام وضعیت خطر ویژه برای این رشته دانشگاهی و صنف جامعه شناسان ایرانی، براین باور است که جامعه شناسی و جامعه شناسان در ایران درسال گذشته شاهد بیشترین میزان فشار و تهدید و تحدید حکومتی بوده اند.
از همین روی انجمن جامعه شناسان بدون مرز- ایران ضمن رد هرگونه برخوردهای تهدید و تحدید آمیز علیه جامعه شناسان و درخواست برای آزادی و بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاهها، خواهان آزادی علمی و دانشگاهی برای همه رشته های اصلی و فرعی علوم انسانی درایران است. این انجمن براین باور است که اندیشه انسان هرگز امکان حصر و توقیف نداشته و چنین اقداماتی از سوی حکومت اسلامی فقط سبب به تاخیر افتادن فضاهای رشد و نقد خردگرایانه و توسعه انسانی و اجتماعی جامعه ایران خواهد شد.
علی طایفی
مسئول انجمن بین مللی جامعه شناسان بدون مرز- ایران
ایلنا: سخنگوی شورای نگهبان درباره نتیجه کارگروه حل اختلاف میان مجلس و دولت، گفت: باید منتظر ماند و دید که به‌عنوان تفسیر اصول اختلاف، چه نظری استخراج خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباسعلی کدخدایی در نشست صبح امروز خود با خبرنگاران درباره انتقادات صورت گرفته از سوی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه سخنگوی شورای نگهبان، درباره نتیجه کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس، فقط نظر شورای نگهبان را ارائه داده است، گفت: بنده اظهارنظر نکردم و تنها نامه آیت‌الله جنتی را که بعد از جمع‌بندی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد، ارائه داده و برخی از مواد آن را بیان کردم.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه «ما منتظر نظر مقام معظم رهبری هستیم»، ادامه داد: هر کسی می‌تواند اظهارنظر کند و اظهارنظر نمایندگان مجلس و دولت اشکالی ندارد، اما به نظرم دوستان مجلسی عجولانه اظهارنظر کردند؛ چرا که خودشان در جلسه حضور داشته و از مفاد آن آگاه بودند.
وی ادامه داد: نمایندگانی که عجولانه اظهارنظر کردند، می‌توانستند نظریات خود را زودتر به ما ارسال کنند؛ چراکه نامه ما ۲۰ آبان ماه خدمت رهبری ارسال شد، اما چند روز بعد از این تاریخ، نامه نمایندگان مجلس به دست ما رسید.
کدخدایی خاطرنشان کرد: در این میان یکی از نمایندگان مجلس قضیه را از من جویا شد که به وی گفتم در تاریخ ۵ مهرماه جلسات کارگروه به اتمام رسیده، اما تاکنون شما نظرات خود را به ما ارسال نکرده‌اید. با این وجود ما رعایت امانت کرده و مشروح مذاکرات را به همراه پاسخ نمایندگان مجلس به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اصل قضیه باید در شورا و در روند تفسیر اصول اختلاف بررسی شود، اظهار کرد: باید منتظر ماند و دید که به‌عنوان تفسیر اصول اختلاف، چه نظری استخراج خواهد شد.
خبرنگاری با طرح این پرسش که مدتی قبل آیت‌الله جنتی اعلام کرده تا مدتی که وی در شورای نگهبان وجود دارد، یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور را در صورت کاندیدا شدن تایید صلاحیت نخواهد کرد، گفت: موضع رسمی شورای نگهبان این است تا زمانی که افراد ثبت‌نام نکنند، اظهارنظری صورت نگیرد، اما طبعا سوابق و اقدامات افراد در زمان بررسی صلاحیت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
کدخدایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا اظهارات و اقدامات افراد تاثیری در تایید صلاحیت آنها خواهد داشت یا خیر، گفت: طبیعتا زمانی که افراد اقدامات خلافی مرتکب شوند در زمان بررسی صلاحیت به آنها توجه خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اظهارنظر افراد نیز تاثیرگذار است، گفت: اگر اظهارنظرات به صورت کارشناسی باشد، خیر.
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص برخی اظهارنظر‌ها در مورد تایید یا ردصلاحیت برخی چهره‌ها افزود: مصلحت‌سنجی با بنده نیست و نمی‌توانم به کسی بگویم که صحبت کند یا نکند. اما از سوی شورای نگهبان اعلام میکنم که در زمان مقرر اعضا نسبت به صلاحیت افراد اعلام نظر میکنند.
کدخدایی در خصوص انتقادات غلامحسین الهام از قوه قضاییه و اینکه وی وجود برخی سازمانهای قضایی ازجمله سازمان ثبت و اسناد و املاک کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها و روزنامه رسمی را زیرنظر قوه قضاییه خلاف قانون اساسی دانسته بود، گفت: هر گاه از ما درخواست تفسیر اصل ۱۶۰ و اصول دیگر مرتبط با قوه قضاییه شود، نظر خود را اعلام خواهیم کرد.
وی در ادامه نشست، درباره ایراد شورای نگهبان به ترکیب بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از نهادهای حاکمیتی هر کشوری به شمار رفته و به همین دلیل عضویت افرادی که در خارج از قوای سه‌گانه وجود دارد از جمله اقتصاددانان در این نهاد حاکمیتی مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که با توجه به این ایراد آیا انتخاب رئیس بانک مرکزی برعهده مجمع عمومی است یا رئیس‌جمهور، اظهار کرد: این مساله مصلحت‌سنجی بوده و باید در قانون بیاید. آنچه که شورای نگهبان به نتیجه رسید این است که با توجه به ترکیب و وظایف این نهاد، طرح ارائه شده از مجلس، مغایر با اصل ۴۴ است.
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که آیا ایراد شورای نگهبان حذف رئیس‌جمهور از ترکیب بانک مرکزی نبود، گفت: در شورای نگهبان نسبت به حذف افراد بحث رسمی نداشتیم، اما ترکیبی که معمولا در این شوراها، مطرح میشود، با توجه به وظایف آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. ترکیبی که هم برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود از آن برداشت غیرحاکمیتی شده و به همین دلیل مغایر با اصل ۴۴ شناخته شد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر اقتصاددانان حذف شوند، ایراد شورای نگهبان از این ماده رفع خواهد شد، گفت: احتمال رفع ایراد وجود دارد.
به گزارش ایلنا، کدخدایی در ابتدای این جلسه از اتمام بررسی لایحه قانون مجازات در شورای نگهبان خبر داد و گفت: در بررسی به این لایحه ۱۷٨ ایراد که عمدتا ایرادات شرعی بود، به آن گرفته شد. البته ایرادات قانون اساسی وابهاماتی نیز در آن وجود دارد.
کدخدایی همچنین از پایان بررسی لایحه برنامه پنجم در شورای نگهبان خبر داد و گفت: اعلام نظر رسمی این شورا در پایان ساعات اداری روز چهارشنبه هفته گذشته صورت گرفت.
وی همچنین در ابتدای سخنان خود به روز نهم دی ماه اشاره کرد و گفت: در این روز ملت ایران به صورت خداجوش از اسلام، ارزش‌های اسلامی، نظام جمهوری و در حمایت از ولایت فقیه به صحنه آمده و پاسخ مهمی به فتنه‌گران دادند و امیدوارم این حضور آنها، درسی برای فتنه‌گران و بازگشت آنها به آغوش ملت عزیز ما باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباسعلی کدخدایی در نشست صبح امروز خود با خبرنگاران درباره انتقادات صورت گرفته از سوی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه سخنگوی شورای نگهبان، درباره نتیجه کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس، فقط نظر شورای نگهبان را ارائه داده است، گفت: بنده اظهارنظر نکردم و تنها نامه آیت‌الله جنتی را که بعد از جمع‌بندی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد، ارائه داده و برخی از مواد آن را بیان کردم.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه «ما منتظر نظر مقام معظم رهبری هستیم»، ادامه داد: هر کسی می‌تواند اظهارنظر کند و اظهارنظر نمایندگان مجلس و دولت اشکالی ندارد، اما به نظرم دوستان مجلسی عجولانه اظهارنظر کردند؛ چرا که خودشان در جلسه حضور داشته و از مفاد آن آگاه بودند.
وی ادامه داد: نمایندگانی که عجولانه اظهارنظر کردند، می‌توانستند نظریات خود را زودتر به ما ارسال کنند؛ چراکه نامه ما ۲۰ آبان ماه خدمت رهبری ارسال شد، اما چند روز بعد از این تاریخ، نامه نمایندگان مجلس به دست ما رسید.
کدخدایی خاطرنشان کرد: در این میان یکی از نمایندگان مجلس قضیه را از من جویا شد که به وی گفتم در تاریخ ۵ مهرماه جلسات کارگروه به اتمام رسیده، اما تاکنون شما نظرات خود را به ما ارسال نکرده‌اید. با این وجود ما رعایت امانت کرده و مشروح مذاکرات را به همراه پاسخ نمایندگان مجلس به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اصل قضیه باید در شورا و در روند تفسیر اصول اختلاف بررسی شود، اظهار کرد: باید منتظر ماند و دید که به‌عنوان تفسیر اصول اختلاف، چه نظری استخراج خواهد شد.
خبرنگاری با طرح این پرسش که مدتی قبل آیت‌الله جنتی اعلام کرده تا مدتی که وی در شورای نگهبان وجود دارد، یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور را در صورت کاندیدا شدن تایید صلاحیت نخواهد کرد، گفت: موضع رسمی شورای نگهبان این است تا زمانی که افراد ثبت‌نام نکنند، اظهارنظری صورت نگیرد، اما طبعا سوابق و اقدامات افراد در زمان بررسی صلاحیت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
کدخدایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا اظهارات و اقدامات افراد تاثیری در تایید صلاحیت آنها خواهد داشت یا خیر، گفت: طبیعتا زمانی که افراد اقدامات خلافی مرتکب شوند در زمان بررسی صلاحیت به آنها توجه خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اظهارنظر افراد نیز تاثیرگذار است، گفت: اگر اظهارنظرات به صورت کارشناسی باشد، خیر.
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص برخی اظهارنظر‌ها در مورد تایید یا ردصلاحیت برخی چهره‌ها افزود: مصلحت‌سنجی با بنده نیست و نمی‌توانم به کسی بگویم که صحبت کند یا نکند. اما از سوی شورای نگهبان اعلام میکنم که در زمان مقرر اعضا نسبت به صلاحیت افراد اعلام نظر میکنند.
کدخدایی در خصوص انتقادات غلامحسین الهام از قوه قضاییه و اینکه وی وجود برخی سازمانهای قضایی ازجمله سازمان ثبت و اسناد و املاک کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها و روزنامه رسمی را زیرنظر قوه قضاییه خلاف قانون اساسی دانسته بود، گفت: هر گاه از ما درخواست تفسیر اصل ۱۶۰ و اصول دیگر مرتبط با قوه قضاییه شود، نظر خود را اعلام خواهیم کرد.
وی در ادامه نشست، درباره ایراد شورای نگهبان به ترکیب بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از نهادهای حاکمیتی هر کشوری به شمار رفته و به همین دلیل عضویت افرادی که در خارج از قوای سه‌گانه وجود دارد از جمله اقتصاددانان در این نهاد حاکمیتی مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که با توجه به این ایراد آیا انتخاب رئیس بانک مرکزی برعهده مجمع عمومی است یا رئیس‌جمهور، اظهار کرد: این مساله مصلحت‌سنجی بوده و باید در قانون بیاید. آنچه که شورای نگهبان به نتیجه رسید این است که با توجه به ترکیب و وظایف این نهاد، طرح ارائه شده از مجلس، مغایر با اصل ۴۴ است.
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که آیا ایراد شورای نگهبان حذف رئیس‌جمهور از ترکیب بانک مرکزی نبود، گفت: در شورای نگهبان نسبت به حذف افراد بحث رسمی نداشتیم، اما ترکیبی که معمولا در این شوراها، مطرح میشود، با توجه به وظایف آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. ترکیبی که هم برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود از آن برداشت غیرحاکمیتی شده و به همین دلیل مغایر با اصل ۴۴ شناخته شد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر اقتصاددانان حذف شوند، ایراد شورای نگهبان از این ماده رفع خواهد شد، گفت: احتمال رفع ایراد وجود دارد.
به گزارش ایلنا، کدخدایی در ابتدای این جلسه از اتمام بررسی لایحه قانون مجازات در شورای نگهبان خبر داد و گفت: در بررسی به این لایحه ۱۷٨ ایراد که عمدتا ایرادات شرعی بود، به آن گرفته شد. البته ایرادات قانون اساسی وابهاماتی نیز در آن وجود دارد.
کدخدایی همچنین از پایان بررسی لایحه برنامه پنجم در شورای نگهبان خبر داد و گفت: اعلام نظر رسمی این شورا در پایان ساعات اداری روز چهارشنبه هفته گذشته صورت گرفت.
وی همچنین در ابتدای سخنان خود به روز نهم دی ماه اشاره کرد و گفت: در این روز ملت ایران به صورت خداجوش از اسلام، ارزش‌های اسلامی، نظام جمهوری و در حمایت از ولایت فقیه به صحنه آمده و پاسخ مهمی به فتنه‌گران دادند و امیدوارم این حضور آنها، درسی برای فتنه‌گران و بازگشت آنها به آغوش ملت عزیز ما باشد.
مردم ایران خواهان سرنگونی کلیت نظام اسلامی هستند!
در حاشیه سخنان اخیر محمد خاتمی در جمع طرفداران اصلاحات در مجلس اسلامی؟؟؟!!!
اسماعیل مولودی 9 دیماه 1389
جامعه ایران در تب و تاب یک تحول سیاسی جدی و عظیم است، برای به زیر کشیدن حکومت جمهوری اسلامی،( جمهوری اسلامی یعنی حکومت کشتار، اعدام، فقر، بدبختیی، بر قرار کننده آپارتاید جنسی در ایران) حکومتی هار و مذهبی. اکنون بر همگان روشن است که مردم ایران چه میخواهند. حضور گسترده مردم ایران در خیابانها و در جلوگیری از اعدام انسانها در سنندج، تهران و دیگر شهرهای ایران گوشه کوچکی از کارزار مبارزاتی مردم در مقابل رژیم اسلامی است. بنا براین در طول بیست سال گذشته یک روز نیست که مردم به جمهوری اسلامی آرامش داده باشند. حتی در یک سال و نیم اخیر مردم ضمن پالایش صفوف خود توانستند بر پروژه اصلاح طلبان و ملی/ مذهبی هاهم خط بطلان بکشند. پروژه ملی /مذهبی ها تحت نام انتخابات ریاست جمهوری و تقلب در رای میخواستند کل نظام را از زیر ضرب اعتراضات مردم در بیاورند. خاتمی و شرکا تحت نام جنبش سبز (جنبش سبز اسم رمز دفاع از کل نظام جمهوری اسلامی است) میخواستند مردم را به خانه هایشان بفرسنتد و آقایان خاتمی و شرکا در معامله با رهبر به نوایی برسند. همه میدانیم این ماجرا به خوراک تبلیغی برای رژیم و هم پالکی هایشان تبدیل شده اما مردم ایران در اعتراضات خود به آن وقعی نمینهند. روز یکشنبه 5 دی ماه 1389 آقای خاتمی (همان ریئس جمهوری که در تیر سال 1378 خورشیدی ماجرای خونین 18 تیر را بوجود آورد که ثبت در تاریخ مبارزات دانشجویی و مردم آزاده ایران) ) در مورد انتخابات و آینده اصلاحات برای طرفدارانش در مجلس داد سخن داده و طرحش این است که چگونه اسلام و نظام اسلامی را حفظ کنند.
آقای خاتمی در سخنانش اشاره میکند اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات آینده مجلس، خواستار "آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همگان به قانون اساسی و فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات سالم و آزاد"
این سر تیتر سخنان آقای محمد خاتمی است که در سایت بی بی سی به آن اشاره شده. برای اینکه شیادی و توطئه آقای خاتمی را علیه مبارزات مردم ایران روشن کنم لازم میدانم به تاریخ مبارزات و نیز موضعگیری های آقای خاتمی علیه مبارزات مردم ایران در این ده سال اخیر اشاره کنم. تا نشان دهم که چگونه خاتمی و شرکا میخواهند با شیادی جلو مبارزات مردم ایران علیه کل حاکمیت جمهوری اسلامی را بگیرند و تلاش میکنند که جمهوری اسلامی در قالبی دیگر به حیات ننگین خود ادمه دهد.
الف : خاتمی به مسئله زندانیان سیاسی اشاره میکند و آزادی زندانیان سیاسی در ایران، همین جا لازم است به پدیده زندانی سیاسی اشاره ای بکنم: رژیمهای جنایتکار زندانیان سیاسی را بعنوان گروگان از مبارزات بر حق مردم میگیرند. پس زندانیان سیاسی یک مسئله جدی مبارزات مردم است. آقای محمد خاتمی از کسانی است که در بوجود آوردن این دستگاه سرکوب و اختناق دست داشته، یکی از معماران ایجاد آن بوده است و حال میخواهد آنرا تحت نامی دیگر (اصلاحات) نگهدارد. آقای محمد خاتمی بعنوان رئیس جمهور و از ابتدا بعنوان رئیس و وزیر ارشاد اسلامی خود بانی زندانی سیاسی است و اکنون کسانی در زندانند که از دوران حاکمیت و ریاست جمهوری ایشان در زندان هستند، یا تیر باران شدند، یا از ساختمانهای کوی دانشگاه پرت شدند پایین و یا هنوز بی نام و نشان در خاوران و یا جاهای دیگر خاک شده اند. آقای خاتمی خود زندان بان است و تلاشش این است که نظام اسلامی این دستگاه ترور و جنایت را سرپا نگهدارد. بنا براین مدارک ، خاتمی شیادانه میخواهد شعار و خواست مبارزات مردم را بدزدد. آقای خاتمی باید بخاطر تمام جنایت هایش علیه مردم ایران خود زندانی و محاکمه شود. خاتمی وقتی هم از آزادی زندانیان سیاسی حرف میزند ، تلاش میکند رندانه دم به تله ندهد و نمیگوید کدام زندانیان سیاسی؟ خواست مردم ایران آزادی بیقید و شرط کلیه زندانیان سیاسی در ایران است. اما خاتمی خیلی بز دلانه و شیادانه موضع خودرا روشن نمیکند. چون در انتظار معامله با رژیم است همچنین میخواهد با این شعار خاک به چشم مردم بپاشد، و نمیخواهد کلیه زندانیان سیاسی آزاد شوند. اینجاست که از هم اکنون خاتمی در باغ سبز به رژیم نشان میدهد، مثلا خواستار آزادی کمونیستها و لا مذهب ها یا غیر مسلمانهایی که در زندان هستند نیست. اما مبارزات برابری طلبانه مردم ایران دست این شیادی های آقای محمد خاتمی را خواهند است. مردم ایرا خواهان آزادی بیقید و شرط کلیه زندانیان سیاسی هستند و بس.
ب : آقای خاتمی از آنجا که آخوندی متعهد و پای بند به اسلام و ولایتش است میخواهد در دور آینده همه پایبند به قانون اساسی باشند. حال باید قانون اساسی را دید و ترجمه کرد تا شیر فهم شود برای آقای خاتمی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ضد بشری و ضد آزادیهای فردی و اجتماعی انسانهاست و مردم ایران برای نابودی قانون اساسی جمهوری اسلامی مبارزه میکنند.
قوانین موجود در جمهوری اسلامی که آقای محمدخاتمی از آن بعنوان راهکار آینده استفاده میکند اینها هستند،
قانون قصاص، قوانین دفاع از امنیت کشور( یعنی هر کس حرف از مخالفت زد محارب با خدا و ضد امنیت است)، قانون زندانی کردن هر صدای آزاد و آزادیخواهانه، قانون تحت تعقیب قرار دادن روزنامه نگاران، قانون سنگسار، قانون حجاب اجباری قانون حمات از تعدد ذوجات، قانون منع داشتن رادیو و تلویزون آزاد ، قانون سانسور و ایجاد سازمان ارشاد (که خاتمی از ابتدا تا ریاست جمهوری شدنش حدود ده سال وزیر آن بود) اسلامی، قانون ممنوعیت احزاب و تشکلهای سیاسی. قوانین ضد بشری دایره منکرات و قوانین استخدامی در جمهوری اسلامی و اداره حراست، قانون آپارتاید جنسی در جامعه، مدارس و دانشگاهها (جدا سازی دختر و پسر در کلاسهای درس و مدارس)
آقای خاتمی حق دارد از قانون قصاص و سنگسار دفاع کند چون خودش بعنوان یکی از سردمداران رژیم در بیش از بیست سال در نوشتن و ایجاد چنین قوانینی دست داشته. همه اینها قوانینی هستند که مردم برای بزیر کشیدنش از زمان و حتی قبل از ریاست جمهوری آقای خاتمی دارند علیه اش مبارزه میکنند.
ج : آقای خاتمی بعد از این لاف زدنها خواستار انتخابات سالم و آزاد هستند:
واقعا دنیایی سیاهی است، امروز فاسدان و جنایتکاران لاف انتخابات آنهم از نوع سالم و آزاد میزنند. آقای محمد خاتمی مردم مثل شما ابله نیستند؟!!. مردم ایرن سی و اندی است که جمهوری اسلامی را دیدند، قوانینش را با پوست و استخوان تجربه کردند و درجه سالم بودن شما را هم در 18 تیر سال 1378 خورشیدی را لمس کردند. اصلا آیا میشود درجه سلامت بودن در حکومت اسلامی را جدی گرفت؟ حکومتی که پایه و اساسش بر جنایت، ترور، اختناق و اعدام است چطور میشود سالم باشد.؟! اصلا با قوانینی که در جامعه وضع شده مگر میشود سالم بود؟ مجلس خبرگان، ولایت فقیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام. که شما آقای محمد خاتمی طرفدارش هستید! مگر میشه سالم و آزاد عمل کرد؟
آقای محمد خاتمی ، مردم ایران مثل شما شریک دزد ورفیق قافله نیستند. مردم ایران بیش از سی سال با پوست و استخوان حکومت اسلامی شمارا تجربه کردند. شیادانی مثل شما، میر حسین موسوی و آخوندی فاسد مثل هاشمی رفسنجای و کروبی را دیدند و قضاوت شان میکنند. همه میدانند شما ها شیاد و بعنوان آخوند و طلبه اسلام فاسد هستید. اصلا اصل ولایت فقیه بر ضدیت با بشر مدرن و آزاده است . چطور میشه از این شرایط انتظار سالم بودن و آزاد بودن داشت. مگر اینکه کسی مثل شما آقای محمد خاتمی ، شیاد باشد؛ عقل مردم و مبارزات حی وحاضر آنهارا دست کم بگیرد.
د : مردم ایران میدانند؛ که شما آقای محمد خاتمی چه در دوران وزارتت در وزات ارشاد، چه در زمانی که به ریاست جمهوری رسیدید جنایتها مرتکب شدید. مردم ایران میدانند که جامعه اصولگرایان در مجلس اسلامی از چه قماشی هستند، مردم ایران میدانند که شما آقای خاتمی همراه با میر حسین موسوی ، مهاجرانی، بازرگان، گنجی، کروبی و کدیور هر کدام در سرپا نگهداشتن ماشین ترور و سرکوب حکومت جمهوری اسلامی نقش درجه اول داشتید. این آقایان اکنون ملی/ مذهبی یا اصولگرا شده اند خود حکومت جمهوری اسلامی را هویت بخشیدند و صدها هزار از مردم آزادیخواه را اعدام کردند و شریک در جنایات سی و یک ساله جمهوری اسلامی علیه مردم ایران هستند. شما آقای محمد خاتمی همراه با آقایان اکنون ملی /مذهبی و اصولگرا بانی حکومت آپارتاید جنسی در ایران هستند و حجاب را پیام فاطمه زهرا به زنان میدانند هستید. شما آقای محمد خاتمی همراه آقایان اصولگرا و اکنون ملی /مذهبی شده بانی حکومت هار اسلامی هستند که اوباش حزب الله شان در خیابانها عربده میکشند یا روسری یا توسری و نیز هم اکنون با گشتهای ساراله و اوباشان مزدور زندگی را بر زنان و مردان در ایران به جهنم تبدیل کرده اید. اکنون ماشین جنایت جمهوری اسلامی مورد تعرض روزانه مردم آزادیخواه و برابری طلب در ایران است. اکنون مردم ایران دارند راه خودرا از هرگونه شعار و شعائر مذهبی جدا میکنند. اکنون مردم ایران میکوشند حکومت هار مذهبی، با خامنه ای، اصولگرا و ملی/ مذهبی هارا بزیر بکشند.
زیاد خودتان را خسته نکنید و خواستار آزادی زندانیانی که خودت به زندانشان فرستادید نشوید. اینها به شما نیامده، آزادی زندانیان سیاسی کار مبارزات مردم است اجازه نمیدهیم شعار مبارزات مردم علیه حاکمیت کثیف جمهوری اسلامی را بدزدید.
آقای خاتمی شما خودت بانی و یکی از معماران این حکومت سیاه و اختناق هستید، چطور شد که حالا از چنین دستگاه فاسد و کثیفی مثل جمهوری اسلامی دست پخت خودت خواستار انتخابات سالم هستید. ما همه هویت شماهارا میشنا سیم این ها کار شما نیست، شیادی بس است!! مردم ایران با دستگاه جنایات اسلامی تحت نامی دیگر گول نخواهند خورد.
شما آقای محمد خاتمی همراه با شرکایت باید محاکمه شوید زیرا خواستار حفظ کل نظام جمهوری اسلامی هستید. نظامی که بر ترور و اختناق بنیاد نهاده شده است.
آقای محمد خاتمی شما باید محاکمه شوید!
مسئله مردم ایران سرنگون کردن نظام اسلامی بوده و هست، انتخابات دور دهم ریاست جمهوری فرجه ای شد که صف اعتراض کنندگان به خیابان بریزند و آن شد که در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ نمایش قدرت حرکت سرنگونی طلب علیه حاکمیت مذهبی در جامعه بود. یعنی برای هر ناظر سیاسی این مسئله روشن است که تظاهرات میلیونی ۲۵ خرداد سال 1388 یک سابقه ده ساله مبارزاتی گسترده و قوی پشت سر خود داشت. شرکت کنندگان تظاهرات ۲۵ خرداد۱۳۸۸ اکثریت جدی شان دهه سال بود با رژیم، علنا گیر بودند. هنوز خون ریخته دانشجویان در ۱۸تیرها، زنان مبارز علیه حجاب، کارگران علیه فقیر و بیحقوقی بر کف خیابانهای تهران و شهرهای دیگر نمایان است. اصلاح طلبان که فضای سیاسی و قدرت اعتراضی مردم به آنها دوباره اجازه داد بعد از غیبتی چند ساله، جرئت ابراز نظر بخود دادند. از تظاهرات ۲۵ خرداد تعبیرات خود کردند و این را میخواستند وثیقه معاملات دعوای خانوادگی خود کنند. در روز قدس این حباب فکری اصلاح طلبان ترکید و خشم مردم معترض عکسهای خمینی و خامنه ای را پاره کردند شعار دادند “موسوی بهانه است اصل نظام نشانه است”، این شعارها، موسوی ، کروبی و طیف اصلاح طلب را به تفکر وا داشت. رفسنجانی فورا توبه نامه اش را نوشت و در جلسه مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت نظام، سخنرانی کرد و بر رهبری ولایت فقیه و خامنه ای تاکید گذاشت. از آن به بعد شعار ها روشن تر شد. آقای محمد خاتمی با سکوتی جانکاه ثم البکم نظاره گر جریانات شد. حال با سخنرانی اخیرش در جمع اصولگرایان مجلس اسلامی دارد طرح شکسته خرده سبزش را از دالانی دیگر وارد میکند.
تاریخ تکرار میشود اما در روندی دیگر و بر بستری جدیدتر. در سال ۱۳۷۸ جنبش سرنگونی نظام اسلامی در ایران و در خارج ایران، اصلاح طلبان دوم خرداد را به چالش کشید و با ۱۸ تیر بساط دوم خرداد در داخل بر چید، که کنفرانس برلین در سال ۱۳۷۹ بر لاشه بی خاصیت دوم خرداد تیر خلاص زد. امسال یازده سال بعد از آن جریان، مردم سرنگونی طلب و رادیکال در ایران بر چانه زنی های اصلاح طلبان خط بطلان کشیدند و کل نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. و با مبارزه خود جلو اعدام انسانها را در سنندج و طهران میگیرند.
برای ما کارگران و مردمی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی روز شماری میکینم. رسالت ما سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری رفاه و برقراری زندگی بهتر برای جامعه و آحادش هستیم. ما جنبش برابری طلب نشان دادیم اهل عمل و اتحاد هستیم اما به اصلاح رژیم جمهوری اسلامی اعتقاد نداریم. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوان دنیایی برابر را ساخت. شعار آزادیهای بیقید و شرط سیاسی، آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران شعار دهها ساله مبارزات ما علیه حاکمیت جمهوری اسلامی است.
ما مردم برابری طلب باید از هر فرصتی برای به زیر کشیدن نظام جمهوری اسلامی استفاده کنیم. گول شعارهای کاسب کارانه و فرصت طلبانه کسانی مثل محمد خاتمی را نخواهیم خورد. ما باید به متحد کردن و متشکل کردن نیروهای خود دور از چشم دشمنانمان بپردازیم. ما مردم آزاده میدانیم این رژیم اصلاح پذیر نیست و محمد خاتمی هم اصلاح طلبی اش برای حفظ نظام جنایت و ترور است. ما هر روزه در کارخانه ها و کارگاهها ، در خیابانها، مدارس ، دانشگاهها و در وسعتی به وسعت جامعه و در زمینه های مختلف سالهاست با جمهوری اسلامی این حکومت سفاک و مذهبی در گیر هستیم.
اما نجوا های آقای خاتمی و نیز شیادی های امثال آقای محمد خاتمی نمیتواند مارا از هدف خود دور کند. لیبرالها در زیر سایه مبارزات ما و از قبل جانفشانی های زندانیان سیاسی و مردم برابری طلب این روز ها دارند برنامه برای حفظ نظام اسلامی میریزند. باید از هم اکنون هشیارانه تمام توطئه های آنهارا برای حفظ نظام جمهوری اسلامی را برملا کنیم. باید اعلام کنیم که جمهوری اسلامی با همه اعوان و انصارش سرنگون شود. و سران حکومت اسلامی از اصولگرا تا اصلاح طلبش باید محاکمه شوند بخاطر بیش از سه دهه جنایت ، اختناق و ترور علیه آزادی و برابری مردم در ایران.
زنده باد انقلاب
در حاشیه سخنان اخیر محمد خاتمی در جمع طرفداران اصلاحات در مجلس اسلامی؟؟؟!!!
اسماعیل مولودی 9 دیماه 1389
جامعه ایران در تب و تاب یک تحول سیاسی جدی و عظیم است، برای به زیر کشیدن حکومت جمهوری اسلامی،( جمهوری اسلامی یعنی حکومت کشتار، اعدام، فقر، بدبختیی، بر قرار کننده آپارتاید جنسی در ایران) حکومتی هار و مذهبی. اکنون بر همگان روشن است که مردم ایران چه میخواهند. حضور گسترده مردم ایران در خیابانها و در جلوگیری از اعدام انسانها در سنندج، تهران و دیگر شهرهای ایران گوشه کوچکی از کارزار مبارزاتی مردم در مقابل رژیم اسلامی است. بنا براین در طول بیست سال گذشته یک روز نیست که مردم به جمهوری اسلامی آرامش داده باشند. حتی در یک سال و نیم اخیر مردم ضمن پالایش صفوف خود توانستند بر پروژه اصلاح طلبان و ملی/ مذهبی هاهم خط بطلان بکشند. پروژه ملی /مذهبی ها تحت نام انتخابات ریاست جمهوری و تقلب در رای میخواستند کل نظام را از زیر ضرب اعتراضات مردم در بیاورند. خاتمی و شرکا تحت نام جنبش سبز (جنبش سبز اسم رمز دفاع از کل نظام جمهوری اسلامی است) میخواستند مردم را به خانه هایشان بفرسنتد و آقایان خاتمی و شرکا در معامله با رهبر به نوایی برسند. همه میدانیم این ماجرا به خوراک تبلیغی برای رژیم و هم پالکی هایشان تبدیل شده اما مردم ایران در اعتراضات خود به آن وقعی نمینهند. روز یکشنبه 5 دی ماه 1389 آقای خاتمی (همان ریئس جمهوری که در تیر سال 1378 خورشیدی ماجرای خونین 18 تیر را بوجود آورد که ثبت در تاریخ مبارزات دانشجویی و مردم آزاده ایران) ) در مورد انتخابات و آینده اصلاحات برای طرفدارانش در مجلس داد سخن داده و طرحش این است که چگونه اسلام و نظام اسلامی را حفظ کنند.
آقای خاتمی در سخنانش اشاره میکند اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات آینده مجلس، خواستار "آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همگان به قانون اساسی و فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات سالم و آزاد"
این سر تیتر سخنان آقای محمد خاتمی است که در سایت بی بی سی به آن اشاره شده. برای اینکه شیادی و توطئه آقای خاتمی را علیه مبارزات مردم ایران روشن کنم لازم میدانم به تاریخ مبارزات و نیز موضعگیری های آقای خاتمی علیه مبارزات مردم ایران در این ده سال اخیر اشاره کنم. تا نشان دهم که چگونه خاتمی و شرکا میخواهند با شیادی جلو مبارزات مردم ایران علیه کل حاکمیت جمهوری اسلامی را بگیرند و تلاش میکنند که جمهوری اسلامی در قالبی دیگر به حیات ننگین خود ادمه دهد.
الف : خاتمی به مسئله زندانیان سیاسی اشاره میکند و آزادی زندانیان سیاسی در ایران، همین جا لازم است به پدیده زندانی سیاسی اشاره ای بکنم: رژیمهای جنایتکار زندانیان سیاسی را بعنوان گروگان از مبارزات بر حق مردم میگیرند. پس زندانیان سیاسی یک مسئله جدی مبارزات مردم است. آقای محمد خاتمی از کسانی است که در بوجود آوردن این دستگاه سرکوب و اختناق دست داشته، یکی از معماران ایجاد آن بوده است و حال میخواهد آنرا تحت نامی دیگر (اصلاحات) نگهدارد. آقای محمد خاتمی بعنوان رئیس جمهور و از ابتدا بعنوان رئیس و وزیر ارشاد اسلامی خود بانی زندانی سیاسی است و اکنون کسانی در زندانند که از دوران حاکمیت و ریاست جمهوری ایشان در زندان هستند، یا تیر باران شدند، یا از ساختمانهای کوی دانشگاه پرت شدند پایین و یا هنوز بی نام و نشان در خاوران و یا جاهای دیگر خاک شده اند. آقای خاتمی خود زندان بان است و تلاشش این است که نظام اسلامی این دستگاه ترور و جنایت را سرپا نگهدارد. بنا براین مدارک ، خاتمی شیادانه میخواهد شعار و خواست مبارزات مردم را بدزدد. آقای خاتمی باید بخاطر تمام جنایت هایش علیه مردم ایران خود زندانی و محاکمه شود. خاتمی وقتی هم از آزادی زندانیان سیاسی حرف میزند ، تلاش میکند رندانه دم به تله ندهد و نمیگوید کدام زندانیان سیاسی؟ خواست مردم ایران آزادی بیقید و شرط کلیه زندانیان سیاسی در ایران است. اما خاتمی خیلی بز دلانه و شیادانه موضع خودرا روشن نمیکند. چون در انتظار معامله با رژیم است همچنین میخواهد با این شعار خاک به چشم مردم بپاشد، و نمیخواهد کلیه زندانیان سیاسی آزاد شوند. اینجاست که از هم اکنون خاتمی در باغ سبز به رژیم نشان میدهد، مثلا خواستار آزادی کمونیستها و لا مذهب ها یا غیر مسلمانهایی که در زندان هستند نیست. اما مبارزات برابری طلبانه مردم ایران دست این شیادی های آقای محمد خاتمی را خواهند است. مردم ایرا خواهان آزادی بیقید و شرط کلیه زندانیان سیاسی هستند و بس.
ب : آقای خاتمی از آنجا که آخوندی متعهد و پای بند به اسلام و ولایتش است میخواهد در دور آینده همه پایبند به قانون اساسی باشند. حال باید قانون اساسی را دید و ترجمه کرد تا شیر فهم شود برای آقای خاتمی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ضد بشری و ضد آزادیهای فردی و اجتماعی انسانهاست و مردم ایران برای نابودی قانون اساسی جمهوری اسلامی مبارزه میکنند.
قوانین موجود در جمهوری اسلامی که آقای محمدخاتمی از آن بعنوان راهکار آینده استفاده میکند اینها هستند،
قانون قصاص، قوانین دفاع از امنیت کشور( یعنی هر کس حرف از مخالفت زد محارب با خدا و ضد امنیت است)، قانون زندانی کردن هر صدای آزاد و آزادیخواهانه، قانون تحت تعقیب قرار دادن روزنامه نگاران، قانون سنگسار، قانون حجاب اجباری قانون حمات از تعدد ذوجات، قانون منع داشتن رادیو و تلویزون آزاد ، قانون سانسور و ایجاد سازمان ارشاد (که خاتمی از ابتدا تا ریاست جمهوری شدنش حدود ده سال وزیر آن بود) اسلامی، قانون ممنوعیت احزاب و تشکلهای سیاسی. قوانین ضد بشری دایره منکرات و قوانین استخدامی در جمهوری اسلامی و اداره حراست، قانون آپارتاید جنسی در جامعه، مدارس و دانشگاهها (جدا سازی دختر و پسر در کلاسهای درس و مدارس)
آقای خاتمی حق دارد از قانون قصاص و سنگسار دفاع کند چون خودش بعنوان یکی از سردمداران رژیم در بیش از بیست سال در نوشتن و ایجاد چنین قوانینی دست داشته. همه اینها قوانینی هستند که مردم برای بزیر کشیدنش از زمان و حتی قبل از ریاست جمهوری آقای خاتمی دارند علیه اش مبارزه میکنند.
ج : آقای خاتمی بعد از این لاف زدنها خواستار انتخابات سالم و آزاد هستند:
واقعا دنیایی سیاهی است، امروز فاسدان و جنایتکاران لاف انتخابات آنهم از نوع سالم و آزاد میزنند. آقای محمد خاتمی مردم مثل شما ابله نیستند؟!!. مردم ایرن سی و اندی است که جمهوری اسلامی را دیدند، قوانینش را با پوست و استخوان تجربه کردند و درجه سالم بودن شما را هم در 18 تیر سال 1378 خورشیدی را لمس کردند. اصلا آیا میشود درجه سلامت بودن در حکومت اسلامی را جدی گرفت؟ حکومتی که پایه و اساسش بر جنایت، ترور، اختناق و اعدام است چطور میشود سالم باشد.؟! اصلا با قوانینی که در جامعه وضع شده مگر میشود سالم بود؟ مجلس خبرگان، ولایت فقیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام. که شما آقای محمد خاتمی طرفدارش هستید! مگر میشه سالم و آزاد عمل کرد؟
آقای محمد خاتمی ، مردم ایران مثل شما شریک دزد ورفیق قافله نیستند. مردم ایران بیش از سی سال با پوست و استخوان حکومت اسلامی شمارا تجربه کردند. شیادانی مثل شما، میر حسین موسوی و آخوندی فاسد مثل هاشمی رفسنجای و کروبی را دیدند و قضاوت شان میکنند. همه میدانند شما ها شیاد و بعنوان آخوند و طلبه اسلام فاسد هستید. اصلا اصل ولایت فقیه بر ضدیت با بشر مدرن و آزاده است . چطور میشه از این شرایط انتظار سالم بودن و آزاد بودن داشت. مگر اینکه کسی مثل شما آقای محمد خاتمی ، شیاد باشد؛ عقل مردم و مبارزات حی وحاضر آنهارا دست کم بگیرد.
د : مردم ایران میدانند؛ که شما آقای محمد خاتمی چه در دوران وزارتت در وزات ارشاد، چه در زمانی که به ریاست جمهوری رسیدید جنایتها مرتکب شدید. مردم ایران میدانند که جامعه اصولگرایان در مجلس اسلامی از چه قماشی هستند، مردم ایران میدانند که شما آقای خاتمی همراه با میر حسین موسوی ، مهاجرانی، بازرگان، گنجی، کروبی و کدیور هر کدام در سرپا نگهداشتن ماشین ترور و سرکوب حکومت جمهوری اسلامی نقش درجه اول داشتید. این آقایان اکنون ملی/ مذهبی یا اصولگرا شده اند خود حکومت جمهوری اسلامی را هویت بخشیدند و صدها هزار از مردم آزادیخواه را اعدام کردند و شریک در جنایات سی و یک ساله جمهوری اسلامی علیه مردم ایران هستند. شما آقای محمد خاتمی همراه با آقایان اکنون ملی /مذهبی و اصولگرا بانی حکومت آپارتاید جنسی در ایران هستند و حجاب را پیام فاطمه زهرا به زنان میدانند هستید. شما آقای محمد خاتمی همراه آقایان اصولگرا و اکنون ملی /مذهبی شده بانی حکومت هار اسلامی هستند که اوباش حزب الله شان در خیابانها عربده میکشند یا روسری یا توسری و نیز هم اکنون با گشتهای ساراله و اوباشان مزدور زندگی را بر زنان و مردان در ایران به جهنم تبدیل کرده اید. اکنون ماشین جنایت جمهوری اسلامی مورد تعرض روزانه مردم آزادیخواه و برابری طلب در ایران است. اکنون مردم ایران دارند راه خودرا از هرگونه شعار و شعائر مذهبی جدا میکنند. اکنون مردم ایران میکوشند حکومت هار مذهبی، با خامنه ای، اصولگرا و ملی/ مذهبی هارا بزیر بکشند.
زیاد خودتان را خسته نکنید و خواستار آزادی زندانیانی که خودت به زندانشان فرستادید نشوید. اینها به شما نیامده، آزادی زندانیان سیاسی کار مبارزات مردم است اجازه نمیدهیم شعار مبارزات مردم علیه حاکمیت کثیف جمهوری اسلامی را بدزدید.
آقای خاتمی شما خودت بانی و یکی از معماران این حکومت سیاه و اختناق هستید، چطور شد که حالا از چنین دستگاه فاسد و کثیفی مثل جمهوری اسلامی دست پخت خودت خواستار انتخابات سالم هستید. ما همه هویت شماهارا میشنا سیم این ها کار شما نیست، شیادی بس است!! مردم ایران با دستگاه جنایات اسلامی تحت نامی دیگر گول نخواهند خورد.
شما آقای محمد خاتمی همراه با شرکایت باید محاکمه شوید زیرا خواستار حفظ کل نظام جمهوری اسلامی هستید. نظامی که بر ترور و اختناق بنیاد نهاده شده است.
آقای محمد خاتمی شما باید محاکمه شوید!
مسئله مردم ایران سرنگون کردن نظام اسلامی بوده و هست، انتخابات دور دهم ریاست جمهوری فرجه ای شد که صف اعتراض کنندگان به خیابان بریزند و آن شد که در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ نمایش قدرت حرکت سرنگونی طلب علیه حاکمیت مذهبی در جامعه بود. یعنی برای هر ناظر سیاسی این مسئله روشن است که تظاهرات میلیونی ۲۵ خرداد سال 1388 یک سابقه ده ساله مبارزاتی گسترده و قوی پشت سر خود داشت. شرکت کنندگان تظاهرات ۲۵ خرداد۱۳۸۸ اکثریت جدی شان دهه سال بود با رژیم، علنا گیر بودند. هنوز خون ریخته دانشجویان در ۱۸تیرها، زنان مبارز علیه حجاب، کارگران علیه فقیر و بیحقوقی بر کف خیابانهای تهران و شهرهای دیگر نمایان است. اصلاح طلبان که فضای سیاسی و قدرت اعتراضی مردم به آنها دوباره اجازه داد بعد از غیبتی چند ساله، جرئت ابراز نظر بخود دادند. از تظاهرات ۲۵ خرداد تعبیرات خود کردند و این را میخواستند وثیقه معاملات دعوای خانوادگی خود کنند. در روز قدس این حباب فکری اصلاح طلبان ترکید و خشم مردم معترض عکسهای خمینی و خامنه ای را پاره کردند شعار دادند “موسوی بهانه است اصل نظام نشانه است”، این شعارها، موسوی ، کروبی و طیف اصلاح طلب را به تفکر وا داشت. رفسنجانی فورا توبه نامه اش را نوشت و در جلسه مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت نظام، سخنرانی کرد و بر رهبری ولایت فقیه و خامنه ای تاکید گذاشت. از آن به بعد شعار ها روشن تر شد. آقای محمد خاتمی با سکوتی جانکاه ثم البکم نظاره گر جریانات شد. حال با سخنرانی اخیرش در جمع اصولگرایان مجلس اسلامی دارد طرح شکسته خرده سبزش را از دالانی دیگر وارد میکند.
تاریخ تکرار میشود اما در روندی دیگر و بر بستری جدیدتر. در سال ۱۳۷۸ جنبش سرنگونی نظام اسلامی در ایران و در خارج ایران، اصلاح طلبان دوم خرداد را به چالش کشید و با ۱۸ تیر بساط دوم خرداد در داخل بر چید، که کنفرانس برلین در سال ۱۳۷۹ بر لاشه بی خاصیت دوم خرداد تیر خلاص زد. امسال یازده سال بعد از آن جریان، مردم سرنگونی طلب و رادیکال در ایران بر چانه زنی های اصلاح طلبان خط بطلان کشیدند و کل نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. و با مبارزه خود جلو اعدام انسانها را در سنندج و طهران میگیرند.
برای ما کارگران و مردمی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی روز شماری میکینم. رسالت ما سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری رفاه و برقراری زندگی بهتر برای جامعه و آحادش هستیم. ما جنبش برابری طلب نشان دادیم اهل عمل و اتحاد هستیم اما به اصلاح رژیم جمهوری اسلامی اعتقاد نداریم. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوان دنیایی برابر را ساخت. شعار آزادیهای بیقید و شرط سیاسی، آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران شعار دهها ساله مبارزات ما علیه حاکمیت جمهوری اسلامی است.
ما مردم برابری طلب باید از هر فرصتی برای به زیر کشیدن نظام جمهوری اسلامی استفاده کنیم. گول شعارهای کاسب کارانه و فرصت طلبانه کسانی مثل محمد خاتمی را نخواهیم خورد. ما باید به متحد کردن و متشکل کردن نیروهای خود دور از چشم دشمنانمان بپردازیم. ما مردم آزاده میدانیم این رژیم اصلاح پذیر نیست و محمد خاتمی هم اصلاح طلبی اش برای حفظ نظام جنایت و ترور است. ما هر روزه در کارخانه ها و کارگاهها ، در خیابانها، مدارس ، دانشگاهها و در وسعتی به وسعت جامعه و در زمینه های مختلف سالهاست با جمهوری اسلامی این حکومت سفاک و مذهبی در گیر هستیم.
اما نجوا های آقای خاتمی و نیز شیادی های امثال آقای محمد خاتمی نمیتواند مارا از هدف خود دور کند. لیبرالها در زیر سایه مبارزات ما و از قبل جانفشانی های زندانیان سیاسی و مردم برابری طلب این روز ها دارند برنامه برای حفظ نظام اسلامی میریزند. باید از هم اکنون هشیارانه تمام توطئه های آنهارا برای حفظ نظام جمهوری اسلامی را برملا کنیم. باید اعلام کنیم که جمهوری اسلامی با همه اعوان و انصارش سرنگون شود. و سران حکومت اسلامی از اصولگرا تا اصلاح طلبش باید محاکمه شوند بخاطر بیش از سه دهه جنایت ، اختناق و ترور علیه آزادی و برابری مردم در ایران.
زنده باد انقلاب
منصور امان
در یک مُحاسبه عادی، اعلام مُشارکت مشروط جناح مغلوب جمهوری اسلامی در انتخابات آتی مجلس مُلاها می بایست برای باند حاکم ولایت فقیه یک راه گُریز کم خرج از بُحرانی انگاشته می شد که از هنگام تقلُب انتخاباتی و خیزش اجتماعی شکل گرفته گرد آن، بدان گرفتار آمده است.
اما واکُنش خشم آلود و به ظاهر خود غرضانه ی باند مزبور به این ابتکار سیاسی یک بار دیگر با صراحت نشان می دهد که قواعد بازی پیش از 88 برای باند ولایت به مثابه یکی از دو قُطب میدان هماوردی کُنونی، دیگر اعتبار ندارد؛ بیش از همه به این دلیل که طرف مُقابل یعنی، جُنبش اجتماعی این ترتیبات را به رسمیت نمی شناسد و علیه آن دست به شورش زده است.
پیش شرطهایی که حُجت الاسلام خاتمی می گوید از جانب "اصلاح طلبان" آن را بیان داشته، "آزادی زندانیان"، "پایبندی به قانون اساسی" و "فراهم آوردن ساز و کار برای برگُزاری انتخابات سالم و آزاد" را در بر می گیرد. با این حال، شرایط آقای خاتمی در جوهره خود نمی تواند خواسته هایی چالش برانگیز برای حُکومت باشد. این نگرانی را او با توضیحاتی که برای دقیق کردن آنها ارایه کرده، برطرف ساخته است.
رهبر اصلاح طلبان وقوع تقلُب انتخاباتی را موضوعی سهوی معرفی کرده و برای حاکمان چک سفید دُرُستکاری کشیده: "نمی گویم که برخی عمدا بنای نادیده گرفتن رای و اراده مردم را دارند و یا می خواهند در انتخابات تقلُب شود."
او همچنین توضیح داده که منظورش از "انتخابات سالم"، "حفظ سلامت در تمامی مراحل انتخابات از مُقدمات تا نحوه تشخیص صلاحیتها، ... است" و بدینوسیله اصل نظارت استصوابی شورای نگهبان که به آن حق می دهد کاندیداها را دست چین و به بیان خویش، "تایید صلاحیت" کند را به رسمیت می شناسد.
آقای خاتمی برای تاکید بر اینکه از موضع یک همبازی، پیش شرطهای خود را مطرح می سازد و خط قرمزهای "نظام" را همچنان دیده بانی می کند، با حرارت از طرح بیت "آقا" و دولت دست نشانده او مبنی بر حذف یارانه ها دفاع کرده و شادمانی خویش از اجرای آن را ابراز می دارد. در این راستا او از یاد نمی برد که با "گروه فاسد تروریستی" هم مرزبندی کند و "هُشدار"ی نیز به "غرب" بدهد.
حتی اگر پیشینه رییس جمهور هشت ساله "نظام" برای باند ولی فقیه ناشناخته مانده بود، این سُخنان مُکمل، پیامی که وی قصد داشت در لا به لای شرطهای خود ارسال کند را روشن می ساخت. آقای خاتمی به آقای خامنه ای و دوستان پیشنهاد می دهد که به اتفاق هم عقربه های زمان را به عقب برگردانند و همزیستی مُسالمت آمیز در دستگاه قُدرت را از سر بگیرند.
هر گاه طرفهای خطاب آقای خاتمی مُطمین بودند که وی و جریانی که او به نمایندگی از آنها سُخن گفته، به راستی قادر هستند بُحران سیاسی بین بالا و پایین را با یک "انتخابات آزاد" بین "خودی" ها مُدیریت کرده و حتی به آن خاتمه ببخشند، بی تردید آن را به مثابه یک راه حل در دستور کار قرار می دادند. از واکُنش تُند و تهدیدآمیز آنان اما می توان دریافت که باند آقای خامنه ای چنین ارزیابی از رُقبای خود ندارد و همزمان، با توجه به صف آرایی در میدان نبرد، گرفتن آرایش دوگانه از سقف گُنجایش سیاسی و امنیتی آن فراتر می رود.
از سوی دیگر، چنین نمی نماید که آقای خاتمی نیز با وجود طرح پیشنهادهای خود، اُمیدی به بذل توجُه به آنها داشته باشد: "به نظر می رسد شرایط در آینده سخت تر و راه ها بسته تر و محدودیتها گسترده تر خواهد شد."
ابتکار رهبر اصلاح طلبان حُکومتی و پاسُخ مُخاطبانش بدان، هویت و ترکیب بازیگران اصلی میدان، چگونگی جبهه بندی آنها و موضوعاتی که جدال مرگ و زندگی بر سر آنها جریان دارد را به گونه روش تری شناسایی پذیر کرده است.
اما واکُنش خشم آلود و به ظاهر خود غرضانه ی باند مزبور به این ابتکار سیاسی یک بار دیگر با صراحت نشان می دهد که قواعد بازی پیش از 88 برای باند ولایت به مثابه یکی از دو قُطب میدان هماوردی کُنونی، دیگر اعتبار ندارد؛ بیش از همه به این دلیل که طرف مُقابل یعنی، جُنبش اجتماعی این ترتیبات را به رسمیت نمی شناسد و علیه آن دست به شورش زده است.
پیش شرطهایی که حُجت الاسلام خاتمی می گوید از جانب "اصلاح طلبان" آن را بیان داشته، "آزادی زندانیان"، "پایبندی به قانون اساسی" و "فراهم آوردن ساز و کار برای برگُزاری انتخابات سالم و آزاد" را در بر می گیرد. با این حال، شرایط آقای خاتمی در جوهره خود نمی تواند خواسته هایی چالش برانگیز برای حُکومت باشد. این نگرانی را او با توضیحاتی که برای دقیق کردن آنها ارایه کرده، برطرف ساخته است.
رهبر اصلاح طلبان وقوع تقلُب انتخاباتی را موضوعی سهوی معرفی کرده و برای حاکمان چک سفید دُرُستکاری کشیده: "نمی گویم که برخی عمدا بنای نادیده گرفتن رای و اراده مردم را دارند و یا می خواهند در انتخابات تقلُب شود."
او همچنین توضیح داده که منظورش از "انتخابات سالم"، "حفظ سلامت در تمامی مراحل انتخابات از مُقدمات تا نحوه تشخیص صلاحیتها، ... است" و بدینوسیله اصل نظارت استصوابی شورای نگهبان که به آن حق می دهد کاندیداها را دست چین و به بیان خویش، "تایید صلاحیت" کند را به رسمیت می شناسد.
آقای خاتمی برای تاکید بر اینکه از موضع یک همبازی، پیش شرطهای خود را مطرح می سازد و خط قرمزهای "نظام" را همچنان دیده بانی می کند، با حرارت از طرح بیت "آقا" و دولت دست نشانده او مبنی بر حذف یارانه ها دفاع کرده و شادمانی خویش از اجرای آن را ابراز می دارد. در این راستا او از یاد نمی برد که با "گروه فاسد تروریستی" هم مرزبندی کند و "هُشدار"ی نیز به "غرب" بدهد.
حتی اگر پیشینه رییس جمهور هشت ساله "نظام" برای باند ولی فقیه ناشناخته مانده بود، این سُخنان مُکمل، پیامی که وی قصد داشت در لا به لای شرطهای خود ارسال کند را روشن می ساخت. آقای خاتمی به آقای خامنه ای و دوستان پیشنهاد می دهد که به اتفاق هم عقربه های زمان را به عقب برگردانند و همزیستی مُسالمت آمیز در دستگاه قُدرت را از سر بگیرند.
هر گاه طرفهای خطاب آقای خاتمی مُطمین بودند که وی و جریانی که او به نمایندگی از آنها سُخن گفته، به راستی قادر هستند بُحران سیاسی بین بالا و پایین را با یک "انتخابات آزاد" بین "خودی" ها مُدیریت کرده و حتی به آن خاتمه ببخشند، بی تردید آن را به مثابه یک راه حل در دستور کار قرار می دادند. از واکُنش تُند و تهدیدآمیز آنان اما می توان دریافت که باند آقای خامنه ای چنین ارزیابی از رُقبای خود ندارد و همزمان، با توجه به صف آرایی در میدان نبرد، گرفتن آرایش دوگانه از سقف گُنجایش سیاسی و امنیتی آن فراتر می رود.
از سوی دیگر، چنین نمی نماید که آقای خاتمی نیز با وجود طرح پیشنهادهای خود، اُمیدی به بذل توجُه به آنها داشته باشد: "به نظر می رسد شرایط در آینده سخت تر و راه ها بسته تر و محدودیتها گسترده تر خواهد شد."
ابتکار رهبر اصلاح طلبان حُکومتی و پاسُخ مُخاطبانش بدان، هویت و ترکیب بازیگران اصلی میدان، چگونگی جبهه بندی آنها و موضوعاتی که جدال مرگ و زندگی بر سر آنها جریان دارد را به گونه روش تری شناسایی پذیر کرده است.
پاپ در پیام سال نو میلادی خشونت های مذهبی را محکوم کرد
پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کلیسای کاتولیک در پیام خود به مناسبت آغاز سال جدید میلادی به مسیحیانی که هدف خشونت های مذهبی قرار می گیرند گفت این گونه خشونت ها نباید موجب دلسردی آنان شود.
پاپ بندیکت در این پیام در باره آزادی مذهبی صحبت کرد و خشونت هایی را که علیه مسیحیان صورت می گیرد محکوم کرد.وی گفت این غیر قابل قبول است که مردم برای انجام فرایض دینی شان، جان خود را به خطر بیاندازند.
پاپ بندیکت افزود بشریت نباید به تبعیض و عدم بردباری مذهبی عادت کند.
پیام پاپ به پیروان کلیسای کاتولیک، به مناسبت بزرگداشت روز صلح بود و ارتباط مستقیمی با حمله به یک کلیسای مسیحیان قبطی در مصر نداشت.
چند ساعت قبل از پیام پاپ انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در خارج یک کلیسای متعلق به مسیحیان قبطی در اسکندریه، موجب کشته شدن دست کم بیست و یک نفر شده بود.
این حمله تازه ترین مورد از یک رشته حملات به مسیحیان در خاورمیانه و آفریقا بود.
پاپ بندیکت در پیام خود به مناسبت عید کریسمس نیز به مسئله خشونت های مذهبی اشاره کرده و با اقلیت مسیحی که در عراق و چین هدف آزار و ایذاء قرار می گیرند، ابراز همبستگی کرده بود.
تصویر عیسی مسیح در کلیسا که در اثر انفجار آسیب دیده و خون آلود شده است
حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر بمبگذاری در خارج یک کلیسای مسیحیان قبطی در شهر اسکندریه را محکوم کرده است.
در این بمبگذاری بیست و یک نفر کشته و بیش از سی نفر مجروح شدند.وزارت کشور مصر می گوید هشت نفر از مجروحان مسلمانان مسجدی هستند که در مقابل کلیسا قرار دارد.
این انفجار بعد از مراسم عشای ربانی شب سال نو میلادی و هنگام خروچ مردم از کلیسا رخ داد.
خبرنگار بی بی سی می گوید هم دیوارهای کلیسا و هم مسجد به خون قربانیان آلوده شده بود.
به گفته مقام های مصر، پس از انفجار، صدها تن از ساکنان مسیحی منطقه، پلیس و تعدادی از مسلمانان با هم درگیر شدند اما اکنون اوضاع تحت کنترل است.
به گزارش آسوشیتدپرس معترضان به داخل مسجد رفته و کتابهای آن را به خیابان پرت کردند.
در گزارش های اولیه انفجار ناشی از بمبگذاری در یک خودرو اعلام شده بود ولی مقامات مصر اکنون می گویند عامل حمله به احتمال زیاد یک بمبگذار انتحاری بوده است.
ژنرال عادل لبیب، شهردار اسکندریه به تلویزیون مصر گفت که در روزهای اخیر تهدیدهایی علیه کلیساها شده بود.
اما او انگیزه های مذهبی و قومی را در حمله اخیر ناچیز جلوه داد.
مسیحیان قبطی ۱۰ درصد جمعیت مصر را تشکیل می دهند.
به گفته تحلیلگران، افزایش نفوذ اسلام سیاسی و کوتاهی حکومت مصر در رفع نارضایتی های مسیحیان قبطی به افزایش تنش های مذهبی منجر شده است.
انفجار انتحاری در برابر یک کلیسا در مصر
بنا بر اعلام منابع داخلی مصر، انفجار یک خودرو در برابر یک کلیسای قبطیان در شمال مصر، دست‌کم ۲۲کشته و ۸ زخمی بر جای گذاشت. برخی گزارش‌ها همچنین از جان باختن ۸ مسلمان حکایت میکنند که در خیابان محل حادثه حضور داشتند. بر اساس گزارش وزارت کشور مصر، فردی در داخل خودرویی پارک‌شده در برابر کلیسای یادشده، خود را منفجر کرده و این حادثه را آفریده است.
این انفجار اندکی پس از نیمه‌شب جمعه (۳۱ دسامبر / ۱۱ دی) و در حالی رخ داد که مسیحیان برای برگزاری مراسم تحویل سال نو میلادی به کلیسای یادشده آمده بودند. به گفته‌ی شاهدان عینی، مسیحیان خشمگین در ادامه با نیروهای امنیتی درگیر شدند و به مسجد نزدیک کلیسا حمله کردند. به گفته‌ی شاهدان عینی، پلیس برای متفرق کردن مسلمانان و مسیحیان خشمگینی که پس از این رخداد به سوی یکدیگر سنگ پرتاب میکردند، از گار اشک‌آور استفاده کرده است. کشیش این کلیسای قبطی شمار مسیحیان حاضر در مراسم تحویل سال را حدود هزار نفر عنوان کرده است.
«القاعده مسئول است»
عادل لبیب، فرماندار اسکندریه، در ساعات نخستین پس از انفجار، شبکه‌ی تروریستی القاعده را مسئول حادثه خواند. البته مشخص نیست که آیا مدارکی در این زمینه وجود دارد یا مقام‌های مصری تنها برای آرام شدن جو متشنج میان مسیحیان و مسلمانان چنین اظهاراتی را مطرح میکنند. به نوشته‌ی خبرگزاری آلمان، اخیرا القاعده مسیحیان سراسر خاورمیانه را به حمله تهدید کرده است.نام کلیسایی که در ساعات نخستین شنبه (۱۲ دی) مورد حمله قرار گرفت، در سال ۲۰۰۶ نیز در رسانه‌ها مطرح شد. در آن زمان فردی با چاقو به کسانی حمله میکرد که برای دعا به این محل می‌آمدند.
حدود ۱۰ درصد از جمعیت ۷۹ میلیونی مصر مسیحی هستند. بنا بر اعلام گروههای هوادار حقوق بشر، درگیری‌های مذهبی اخیرا در مصر رو به فزونی گذاشته است. اخیرا مسلمانان مصر مدعی شده‌اند که مسیحیان قبطی دو زن را که برای طلاق از همسرانشان قصد گرویدن به اسلام را داشته‌اند، تحت فشار گذاشته‌اند. بنا بر گزارش‌ها، گروههای تروریستی وابسته به القاعده در ماههای اخیر از این اختلاف‌ها برای حمله به مسیحیان عراق نیز سوء استفاده کرده‌اند.
تکذیب سیلی خوردن احمدی‌نژاد از سوی سپاه پاسداران
طبق سند منتشر شده از سوی ویکی‌لیکس که برخی از رسانه‌های جهان، از جمله نشریه‌ی اسپانیایی "ال‌پایس" و نیز شماری از رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی آن را بازتاب داده‌اند، محمد علی جعفری، فرمانده‌سپاه پاسداران در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی به صورت رئیس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد که ریاست شورای مزبور را نیز بر عهده دارد، سیلی زده است.
سردار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، روز جمعه (۳۱ دسامبر) در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن تکذیب این امر، تصریح کرد که کسانی که «پشت پرده‌ی ویکی‌لیکس قرار دارند، سعی میکنند تا با استفاده از شهرتی که این سایت به خاطر اخبار خود به دست آورده، اقدام به جریان‌سازی‌هایی مطابق خواسته‌های خود کنند.»
طبق سند منتشر شده از سوی ویکی‌لیکس، نشست شورای عالی امنیت ملی که در جریان آن این اتفاق روی داده، به زمانی پس از انتخابات ریاست جمهوری برمی‌گردد که تنش‌های سیاسی در ایران هنوز فروکش نکرده بوده و جوی ملتهب در کشور حاکم بوده است. ظاهرا فرماندهی سپاه پاسداران از پیشنهاد محمود احمدی‌نژاد برای کنترل اوضاع عصبانی شده و پس از در گرفتن بحثی تند به وی سیلی میزند.
مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در گفت‌وگوی خود به خبرگزاری فارس درباره صحت اسناد منتشر شده از سوی ویکی‌لیکس اظهار داشت: «هر چند ممکن است برخی اسناد ویکی‌لیکس خصوصا اظهارات و اسنادی که آنها درباره خودشان منتشر میکنند، صحت داشته باشد، اما به نظر می‌رسد گردانندگان آن به دنبال بهره‌برداری از اخبار دورغینی هستند که در لابلای دیگر خبرها منتشر میشود.»
سند ویکی‌لیکس مدعی است، در حالی که احمدی‌نژاد در این جلسه مزبور پیشنهاد دادن آزادی بیشتر به مطبوعات را میکند، فرماندهی سپاه پاسداران نیز عصبانی شده و به او می‌گوید: «تو اشتباه می‌کنی. تو مسبب این وضعیت هستی، حال خواستار آزای برای مطبوعات می‌شوی.» در پی این درگیری لفظی، محمد علی جعفری، کشیده‌ای به احمدی‌نژاد میزند.
به نوشته‌ی نشریه‌ی ال‌پایس که از جمله بازتاب‌دهندگان محتوای این سند منتشرشده‌ی ویکی‌لیکس بوده، گزارش سفارت آمریکا که این سند به آن استناد دارد، مبنتی بر اطلاعات "فردی مورد اطمینان" تنظیم شده است.
رييس جمهوری بوليوی از حذف يارانه سوخت منصرف شد
اوو مورالس، رييس جمهوری بوليوی، از برنامه حذف يارانه های مواد سوختی در اين کشور منصرف شد.
يک هفته قبل، رئيس جمهوری بوليوی، دستور داد تا يارانه سوخت حذف شده و قيمت سوخت رد اين کشور واقعی شود. اما اين دستور با ناآرامی ها، اعتراض های خشونت آميز و اعتصاب های گسترده ای در بوليوی همراه شد.
قيمت بنزين پس از دستور آقای مورالس هفتاد درصد افزايش يافته بود.
در يک هفته گذشته، کارکنان امور حمل و نقل بوليوی و نانوايان اين کشور، دست به اعتصاب نامحدود زدند به طوری که ارتش مجبور به تهيه و فروش نان شد.
رييس جمهوری بوليوی اعلام کرده بود که تدابيری در نظر خواهد گرفت که افزايش قيمت سوخت، بر زندگی مردم بوليوی که عمدتا فقير هستند، تاثير منفی نگذارد.
يک هفته قبل، رئيس جمهوری بوليوی، دستور داد تا يارانه سوخت حذف شده و قيمت سوخت رد اين کشور واقعی شود. اما اين دستور با ناآرامی ها، اعتراض های خشونت آميز و اعتصاب های گسترده ای در بوليوی همراه شد.
قيمت بنزين پس از دستور آقای مورالس هفتاد درصد افزايش يافته بود.
در يک هفته گذشته، کارکنان امور حمل و نقل بوليوی و نانوايان اين کشور، دست به اعتصاب نامحدود زدند به طوری که ارتش مجبور به تهيه و فروش نان شد.
رييس جمهوری بوليوی اعلام کرده بود که تدابيری در نظر خواهد گرفت که افزايش قيمت سوخت، بر زندگی مردم بوليوی که عمدتا فقير هستند، تاثير منفی نگذارد.
مدير مسوول روزنامه ايران، به حبس و شلاق محکوم شد
دادگاه کيفری استان تهران، کاوه اشتهاردی، مديرمسوول روزنامه دولتی ايران را در پی شکايت مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، به تحمل ۶ ماه حبس تعزيری بابت افتراء و ۱۰ ضربه شلاق بابت نشر اکاذيب محکوم کرد.
محمود احمدی نژاد، در مناظره‌های تبليغاتی انتخاباتی رياست جمهوری پارسال، مهدی هاشمی را به فساد مالی متهم کرده بود.
درپی وقايع پس از انتخابات، رسانه های نزديک به دولت، همواره مهدی هاشمی را به هدايت اعتراض ها، دامن زدن به ناآرامی ها و سو استفاده های مالی متهم کرده اند.
مهدی هاشمی پس از وقايع انتخابات در لندن ساکن شده است.
محمود احمدی نژاد، در مناظره‌های تبليغاتی انتخاباتی رياست جمهوری پارسال، مهدی هاشمی را به فساد مالی متهم کرده بود.
درپی وقايع پس از انتخابات، رسانه های نزديک به دولت، همواره مهدی هاشمی را به هدايت اعتراض ها، دامن زدن به ناآرامی ها و سو استفاده های مالی متهم کرده اند.
مهدی هاشمی پس از وقايع انتخابات در لندن ساکن شده است.
«احتمال ادامه حیات یورو در ۱۰ سال آینده تنها ۲۰ درصد است»
در حالی که بر اساس اعلام یک موسسه تحقیقاتی در بریتانیا احتمال بقای یورو، پول مشترک اروپایی، در ۱۰ سال آینده تنها ۲۰ درصد است، کشور کوچک استونی از آغاز سال ۲۰۱۱ به عنوان هفدهمین کشور عضو اتحادیه پولی اروپا به جمع کشورهای استفاده کننده از این پول پیوست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، موسسه بریتانیایی مطالعات اقتصادی و تجاری، سی‌ای‌بی‌آر، روز جمعه اعلام کرد که به علت عدم توازن مالی و اقتصادی میان کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا، احتمال این که یورو، واحد پول مشترک اروپایی، بتواند در ۱۰ سال آینده در وضعیت کنونی باقی بماند، یک به پنج یعنی تنها ۲۰ درصد است.
بر اساس اعلام این موسسه تحقیقاتی، کشورهای اسپانیا و ایتالیا ممکن است تا بهار آینده با کسری بیش از ۴۰۰ میلیارد یورویی روبه‌رو شوند که این امر می‌تواند به بروز بحران مالی تازه‌ای در حوزه یورو منجر شود.
داگلاس مک‌ویلیام، رئیس موسسه مطالعات اقتصادی و تجاری بریتانیا، در تشریح یکی از پیش‌بینی‌های خود برای سال ۲۰۱۱ در این باره گفته است: «یورو ممکن است در این مقطع از هم فروپاشد، اما رهبران اروپا به طور معمول قادر به مقابله با بحران هستند.»
نوسانات شدید مالی در کشورهای یونان و ایرلند در سال ۲۰۱۰ میلادی باعث بروز بحران شدیدی در حوزه یورو شد و برخی از تحلیلگران به گمانه‌زنی در باره احتمال فروپاشی یورو پرداخته بودند.
با این حال رهبران اروپایی ضمن موافقت با پرداخت دهها میلیارد یورو وام فوری به این دو کشور بحران‌زده، درباره ایجاد ساختاری دائمی در اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران‌های مالی مشابه توافق کرده‌اند.
با این حال برخی از تحلیلگران پیشتر نیز هشدار داده بودند، در صورتی که کشورهایی مانند پرتغال و اسپانیا، که در مقایسه با یونان و ایرلند از اقتصادهای به مراتب بزرگتری برخوردار هستند، دچار مشکلات مالی جدی شده و نیازمند حمایت‌های مالی شوند، در آن صورت اتحادیه پولی اروپا با خطر نابودی روبه‌رو خواهد شد.
در این میان آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز جمعه در پیام خود به مناسبت آغاز سال جدید میلادی یک بار دیگر بر تعهد کشورش برای حمایت از واحد پولی مشترک اروپایی تاکید کرده و گفت: «یورو بنیان رونق اقتصادی و رفاه ماست و آلمان به اروپا و پول مشترک ما نیاز دارد.»
با این حال آقای مک‌ویلیام بر این باور است که در صورت تشدید شکاف مالی میان کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا، احتمال ادامه بقای یورو در درازمدت با خطر مواجه خواهد شد.
وی در این باره گفته است: «به نظر من آن چه باعث فروپاشی یورو خواهد شد، ناکامی بیشتر کشورهای عضو در انجام درمان‌های سخت برای رقابتی کردن اقتصادهایشان در درازمدت خواهد بود.»
پیش‌بینی موسسه تحقیقاتی اقتصادی بریتانیا درباره احتمال فروپاشی یورو در حالی مطرح شده است که کشور کوچک استونی از ابتدای سال ۲۰۱۱ رسماً به عنوان هفدهمین کشور عضو اتحادیه پولی اروپا استفاده از یورو را آغاز کرد.
این کشور کوچک واقع در حوزه بالتیک تنها یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ میلادی رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با پیوستن آن به حوزه یورو موافقت کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، موسسه بریتانیایی مطالعات اقتصادی و تجاری، سی‌ای‌بی‌آر، روز جمعه اعلام کرد که به علت عدم توازن مالی و اقتصادی میان کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا، احتمال این که یورو، واحد پول مشترک اروپایی، بتواند در ۱۰ سال آینده در وضعیت کنونی باقی بماند، یک به پنج یعنی تنها ۲۰ درصد است.
بر اساس اعلام این موسسه تحقیقاتی، کشورهای اسپانیا و ایتالیا ممکن است تا بهار آینده با کسری بیش از ۴۰۰ میلیارد یورویی روبه‌رو شوند که این امر می‌تواند به بروز بحران مالی تازه‌ای در حوزه یورو منجر شود.
داگلاس مک‌ویلیام، رئیس موسسه مطالعات اقتصادی و تجاری بریتانیا، در تشریح یکی از پیش‌بینی‌های خود برای سال ۲۰۱۱ در این باره گفته است: «یورو ممکن است در این مقطع از هم فروپاشد، اما رهبران اروپا به طور معمول قادر به مقابله با بحران هستند.»
نوسانات شدید مالی در کشورهای یونان و ایرلند در سال ۲۰۱۰ میلادی باعث بروز بحران شدیدی در حوزه یورو شد و برخی از تحلیلگران به گمانه‌زنی در باره احتمال فروپاشی یورو پرداخته بودند.
با این حال رهبران اروپایی ضمن موافقت با پرداخت دهها میلیارد یورو وام فوری به این دو کشور بحران‌زده، درباره ایجاد ساختاری دائمی در اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران‌های مالی مشابه توافق کرده‌اند.
با این حال برخی از تحلیلگران پیشتر نیز هشدار داده بودند، در صورتی که کشورهایی مانند پرتغال و اسپانیا، که در مقایسه با یونان و ایرلند از اقتصادهای به مراتب بزرگتری برخوردار هستند، دچار مشکلات مالی جدی شده و نیازمند حمایت‌های مالی شوند، در آن صورت اتحادیه پولی اروپا با خطر نابودی روبه‌رو خواهد شد.
در این میان آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز جمعه در پیام خود به مناسبت آغاز سال جدید میلادی یک بار دیگر بر تعهد کشورش برای حمایت از واحد پولی مشترک اروپایی تاکید کرده و گفت: «یورو بنیان رونق اقتصادی و رفاه ماست و آلمان به اروپا و پول مشترک ما نیاز دارد.»
با این حال آقای مک‌ویلیام بر این باور است که در صورت تشدید شکاف مالی میان کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا، احتمال ادامه بقای یورو در درازمدت با خطر مواجه خواهد شد.
وی در این باره گفته است: «به نظر من آن چه باعث فروپاشی یورو خواهد شد، ناکامی بیشتر کشورهای عضو در انجام درمان‌های سخت برای رقابتی کردن اقتصادهایشان در درازمدت خواهد بود.»
پیش‌بینی موسسه تحقیقاتی اقتصادی بریتانیا درباره احتمال فروپاشی یورو در حالی مطرح شده است که کشور کوچک استونی از ابتدای سال ۲۰۱۱ رسماً به عنوان هفدهمین کشور عضو اتحادیه پولی اروپا استفاده از یورو را آغاز کرد.
این کشور کوچک واقع در حوزه بالتیک تنها یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ میلادی رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با پیوستن آن به حوزه یورو موافقت کرده بودند.
