مصوبه مجلس مبنی بر حذف رئیس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی رد شد
در حالی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را درباره حذف رئیس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی و افزودن اعضای جدید به این مجمع را مغایر قانون اساسی دانسته و رد کرده است، سخنگوی آن می‌گوید این شورا مخالفتی با حذف افراد از مجمع بانک مرکزی ندارد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، عبارس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه اعلام کرد این شورا مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی را در مورد تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی ارزیابی و رد کرده است.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس اختیار انتخاب رئیس بانک مرکزی از دست رئیس جمهور خارج شده و به اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی سپرده میشد و رئیس بانک مرکزی با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهور برای مدت هفت سال به این سمت منصوب میشد.
این مصوبه که با پیشنهاد محمدرضا باهنر، از نمایندگان اصو‌ل‌گرای مجلس شورای اسلامی، و با ۱۰۶ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب رسیده بود، انتقاد دولت محمود احمدی‌نژاد و نمایندگان هوادار وی را در پی داشت.
در همین راستا شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، با اشاره به لزوم بازنگری در مصوبه مجلس در مورد ترکب مجمع عمومی بانک مرکزی گفته بود: «مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود.»
وی همچنین افزوده بود: «مجمع بانک مرکزی مجمع صاحبان سهام است و سهام بانک مرکزی در تمام دنیا متعلق به دولت است و طبیعی است که مجمع صاحبان سهام کماکان باید مجمع دولتی باشد.»
همچنین محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که از سوی محمود احمدی‌نژاد به این سمت منصوب شده نیز این تصمیم مجلس را موجب «خدشه‌دار شدن استقلال بانک مرکزی» دانسته بود.
وی در واکنش به مصوبه مجلس گفته بود: «اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است، همان روز استعفا خواهم داد.»
اسدالله بادامچیان، نماینده تهران و عضو کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای کشور، نیز در مخالفت با تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی اظهار داشته بود: «مسئله نظام بانکی و پولی و سیاست‌های اجرایی آن را نمی‌توان به دست بخش خصوصی سپرد.»
در این میان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در توجیه رد مصوبه مجلس درباره تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی گفته است: «بانک مرکزی در نظام جمهوری اسلامی ایران از نهادهای حاکمیتی محسوب میشود، به همین خاطر عضویت افرادی به جز کسانی که در قوای سه گانه حضور دارند همانند حضور اقتصاددانان مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است.»
این در حالی است که در بخشی از اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی که اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و به نظر می‌رسد در این رابطه مورد استناد شورای نگهبان قرار گرفته، صرفاً آمده است: «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایراد شورای نگهبان حذف رئیس‌جمهور از ترکیب مجمع بانک مرکزی بوده یا خیر، گفته است: «در شورای نگهبان نسبت به حذف افراد بحث رسمی نداشتیم، اما ترکیبی که معمولا در این شوراها مطرح میشود، با توجه به وظایف آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. ترکیبی که هم برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود، از آن برداشت غیرحاکمیتی شده و به همین دلیل مغایر با اصل ۴۴ شناخته شد.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اگر اقتصاددانان از ترکیب مجمع بانک مرکزی حذف شوند، ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس رفع خواهد شد یا خیر هم اظهار داشته است:«احتمال رفع ایراد وجود دارد.»
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید از سوی شورای نگهبان تایید شود که نیمی از اعضای آن به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند و نیمی دیگر نیز با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه که خود منصوب رهبر است، انتخاب می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، عبارس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه اعلام کرد این شورا مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی را در مورد تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی ارزیابی و رد کرده است.
مجلس شورای اسلامی در روز بیست و سوم آبان‌ماه در چارچوب بررسی لایحه برنامه پنجم، پیشنهادی را تصویب کرد که به موجب آن رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شده و شمار اعضای این مجمع از پنج نفر به ۱۱ نفر از جمله هفت اقتصاددان افزایش می‌یافت.
این مصوبه که با پیشنهاد محمدرضا باهنر، از نمایندگان اصو‌ل‌گرای مجلس شورای اسلامی، و با ۱۰۶ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب رسیده بود، انتقاد دولت محمود احمدی‌نژاد و نمایندگان هوادار وی را در پی داشت.
در همین راستا شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، با اشاره به لزوم بازنگری در مصوبه مجلس در مورد ترکب مجمع عمومی بانک مرکزی گفته بود: «مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود.»
وی همچنین افزوده بود: «مجمع بانک مرکزی مجمع صاحبان سهام است و سهام بانک مرکزی در تمام دنیا متعلق به دولت است و طبیعی است که مجمع صاحبان سهام کماکان باید مجمع دولتی باشد.»
همچنین محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که از سوی محمود احمدی‌نژاد به این سمت منصوب شده نیز این تصمیم مجلس را موجب «خدشه‌دار شدن استقلال بانک مرکزی» دانسته بود.
وی در واکنش به مصوبه مجلس گفته بود: «اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است، همان روز استعفا خواهم داد.»
اسدالله بادامچیان، نماینده تهران و عضو کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای کشور، نیز در مخالفت با تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی اظهار داشته بود: «مسئله نظام بانکی و پولی و سیاست‌های اجرایی آن را نمی‌توان به دست بخش خصوصی سپرد.»
در این میان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در توجیه رد مصوبه مجلس درباره تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی گفته است: «بانک مرکزی در نظام جمهوری اسلامی ایران از نهادهای حاکمیتی محسوب میشود، به همین خاطر عضویت افرادی به جز کسانی که در قوای سه گانه حضور دارند همانند حضور اقتصاددانان مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است.»
این در حالی است که در بخشی از اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی که اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و به نظر می‌رسد در این رابطه مورد استناد شورای نگهبان قرار گرفته، صرفاً آمده است: «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایراد شورای نگهبان حذف رئیس‌جمهور از ترکیب مجمع بانک مرکزی بوده یا خیر، گفته است: «در شورای نگهبان نسبت به حذف افراد بحث رسمی نداشتیم، اما ترکیبی که معمولا در این شوراها مطرح میشود، با توجه به وظایف آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. ترکیبی که هم برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود، از آن برداشت غیرحاکمیتی شده و به همین دلیل مغایر با اصل ۴۴ شناخته شد.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اگر اقتصاددانان از ترکیب مجمع بانک مرکزی حذف شوند، ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس رفع خواهد شد یا خیر هم اظهار داشته است:«احتمال رفع ایراد وجود دارد.»
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید از سوی شورای نگهبان تایید شود که نیمی از اعضای آن به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند و نیمی دیگر نیز با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه که خود منصوب رهبر است، انتخاب می‌شوند.
پرس تی‌وی «مقامات بالا»ی بریتانیا را به بستن حساب‌های خود متهم کرد
مدیر پرس تی‌وی، شبکه خبری انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی، روز جمعه مسدود شدن حساب‌های این شبکه در لندن را غیرقانونی دانست و مقامات عالی‌رتبه دولت بریتانیا را به دست داشتن در این اقدام متهم کرد.
شبکه خبری انگلیسی‌زبان پرس تی‌وی که دفتر اصلی آن در غرب شهر لندن، پایتخت انگلستان، است وابسته به دولت جمهوری اسلامی است و تاکنون چندین بار به‌ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به دلیل شیوه اطلاع‌رسانی‌اش مورد انتقاد رسانه‌ها و نهادهای نظارتی بریتانیا قرار گرفته است.
محمد سرافراز، مدیر شبکه خبری پرس تی‌وی، که معاون برون‌مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز هست در مصاحبه با خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، خبر داد که «بعضی از حساب‌های مربوط به این شبکه را در بانک‌های مختلف تعطیل کردند».
آقای سرافراز بدون آن که به نام بانک‌های مذکور اشاره کند اضافه کرد که مسئولین این بانک‌ها فقط به طور غیرمستقیم دلیل انسداد حساب‌های پرس تی‌وی را «فشار از طرف مقامات بالا» عنوان کرده‌اند.
این مدیر پرس تی‌وی همچنین پلیس لندن را متهم کرده است که عده‌ای را برای حمله به خبرنگار و تصویربردار این شبکه در جریان اعتراض دانشجویان انگلیسی به سیاست‌های دولت این کشور اجیر کرده است.
محمد سرافراز با اشاره به این که بسته شدن حساب‌های بانکی شبکه پرس تی‌وی «هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد» دلیل این اقدام را «جلوگیری از فعالیت رسانه‌ای ایران» دانسته است.
به گفته آقای سرافراز، روزنامه گاردین چاپ لندن خبر داده است که در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی «فعالیت پرس تی‌وی کلا در انگلیس متوقف میشود».
این در حالی است که خبر مورد اشاره محمد سرافراز در روزنامه گاردین اشاره به پیش از تصویب دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران دارد که در تابستان گذشته به مورد اجرا گذاشته شد.
روزنامه گاردین به نقل از سندی در وب‌سایت ویکی‌لیکس آورده است که دولت بریتانیا بنا داشته اگر تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع شود، «پس از آن پرونده‌ای [علیه پرس تی‌وی] تشکیل دهد».
در شماره سه‌شنبه، ۲۱ دسامبر گاردین، ده روز پیش، آمده است: «در تابستان تحریم‌های تازه تصویب شد، اما هیچ اقدامی علیه این شبکه صورت نگرفت.»
بر اساس اسناد ویکی‌لیکس، بریتانیا تنها در آغاز سال ۲۰۱۰ و به دنبال قطع شدن شبکه فارسی‌زبان بی‌بی‌سی در ایران به دلیل پارازیت‌های جمهوری اسلامی احتمال اقدام تلافی‌جویانه را بررسی کرده، اما «به دلیل مشکلات حقوقی و قانونی دست به کاری نزد».
در حالی که به گفته معاون برون‌مرزی صداوسیمای ایران شبکه پرس تی‌وی مطابق قوانین انگلیس «به ثبت رسیده و فعالیت رسانه‌ای میکند»، این شبکه انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی بارها به زیر پا گذاشتن اصول خبرنگاری و اطلاع‌رسانی و نقض اصل بی‌طرفی متهم شده است.
از جمله مازیار بهاری، خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک و شبکه تلویزیونی چنل فور، که به دنبال انتخابات سال ۱۳۸۸ بیش از سه ماه را در زندان گذراند پس از بازگشت به لندن از شبکه پرس تی‌وی شکایت کرد.
یک خبرنگار سرشناس پرس تی‌وی به نام نیک فراری نیز به دنبال حوادث انتخابات ایران از کار در شبکه پرس تی‌وی کناره گرفت. آقای فراری رسما دلیل این اقدام خود را «پوشش دادن جانب‌دارانه انتخابات» در ایران عنوان کرد.
شبکه خبری انگلیسی‌زبان پرس تی‌وی که دفتر اصلی آن در غرب شهر لندن، پایتخت انگلستان، است وابسته به دولت جمهوری اسلامی است و تاکنون چندین بار به‌ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به دلیل شیوه اطلاع‌رسانی‌اش مورد انتقاد رسانه‌ها و نهادهای نظارتی بریتانیا قرار گرفته است.
محمد سرافراز، مدیر شبکه خبری پرس تی‌وی، که معاون برون‌مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز هست در مصاحبه با خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، خبر داد که «بعضی از حساب‌های مربوط به این شبکه را در بانک‌های مختلف تعطیل کردند».
آقای سرافراز بدون آن که به نام بانک‌های مذکور اشاره کند اضافه کرد که مسئولین این بانک‌ها فقط به طور غیرمستقیم دلیل انسداد حساب‌های پرس تی‌وی را «فشار از طرف مقامات بالا» عنوان کرده‌اند.
این مدیر پرس تی‌وی همچنین پلیس لندن را متهم کرده است که عده‌ای را برای حمله به خبرنگار و تصویربردار این شبکه در جریان اعتراض دانشجویان انگلیسی به سیاست‌های دولت این کشور اجیر کرده است.
محمد سرافراز با اشاره به این که بسته شدن حساب‌های بانکی شبکه پرس تی‌وی «هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد» دلیل این اقدام را «جلوگیری از فعالیت رسانه‌ای ایران» دانسته است.
به گفته آقای سرافراز، روزنامه گاردین چاپ لندن خبر داده است که در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی «فعالیت پرس تی‌وی کلا در انگلیس متوقف میشود».
این در حالی است که خبر مورد اشاره محمد سرافراز در روزنامه گاردین اشاره به پیش از تصویب دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران دارد که در تابستان گذشته به مورد اجرا گذاشته شد.
روزنامه گاردین به نقل از سندی در وب‌سایت ویکی‌لیکس آورده است که دولت بریتانیا بنا داشته اگر تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع شود، «پس از آن پرونده‌ای [علیه پرس تی‌وی] تشکیل دهد».
در شماره سه‌شنبه، ۲۱ دسامبر گاردین، ده روز پیش، آمده است: «در تابستان تحریم‌های تازه تصویب شد، اما هیچ اقدامی علیه این شبکه صورت نگرفت.»
بر اساس اسناد ویکی‌لیکس، بریتانیا تنها در آغاز سال ۲۰۱۰ و به دنبال قطع شدن شبکه فارسی‌زبان بی‌بی‌سی در ایران به دلیل پارازیت‌های جمهوری اسلامی احتمال اقدام تلافی‌جویانه را بررسی کرده، اما «به دلیل مشکلات حقوقی و قانونی دست به کاری نزد».
در حالی که به گفته معاون برون‌مرزی صداوسیمای ایران شبکه پرس تی‌وی مطابق قوانین انگلیس «به ثبت رسیده و فعالیت رسانه‌ای میکند»، این شبکه انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی بارها به زیر پا گذاشتن اصول خبرنگاری و اطلاع‌رسانی و نقض اصل بی‌طرفی متهم شده است.
از جمله مازیار بهاری، خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک و شبکه تلویزیونی چنل فور، که به دنبال انتخابات سال ۱۳۸۸ بیش از سه ماه را در زندان گذراند پس از بازگشت به لندن از شبکه پرس تی‌وی شکایت کرد.
یک خبرنگار سرشناس پرس تی‌وی به نام نیک فراری نیز به دنبال حوادث انتخابات ایران از کار در شبکه پرس تی‌وی کناره گرفت. آقای فراری رسما دلیل این اقدام خود را «پوشش دادن جانب‌دارانه انتخابات» در ایران عنوان کرد.
ادامه گمانه‌زنی‌ها در مورد مرگ ببر سیبری در ایران: ایدز یا گوشت خر
در حالی که گمانه‌زنی در مورد مرگ یک ببر نر که روز پنج‌شنبه گذشته در باغ وحش تهران جان داد همچنان ادامه دارد، مسئولان ایرانی تاکنون ایدز گربه‌سانان، بیماری مشمشه و بيماری ناشی از خوردن گوشت خر را عامل احتمالی مرگ این ببر اعلام کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس، ببر وارداتی نر در باغ وحش تهران، همان سكونت‌گاه موقتی كه تبديل به سكونت‌گاه هشت ماهه‌اش شده بود، جان داده است.
حدود هشت ماه پیش، روسیه در قبال دریافت دو یوزپلنگ ایرانی، دو ببر را برای احیای گونه منقرض شده ببر مازندران در اختیار ایران قرار داد.
معاون محيط طبيعی سازمان محيط زيست در همان زمان در مورد انتقال ببرها به ايران گفته بود: «اگر بالای ميليارد‌ها تومان در اين زمينه سرمايه‌گذاری شود ارزش دارد؛ زماني كه در فرودگاه روس‌ها ببرها را با امكانات بسيار بالايی آوردند و پلنگ‌ها را بردند احساس حقارت كرديم. در روسيه برای اين‌گونه تحقيقات سرمايه‌گذاری میشود و مسئولانشان توجه زيادی به اين امر دارند.»
در حالی که مدير باغ وحش ارم علت مرگ ببر سيبری را ابتلا به ايدز يا بيماری ناشی از مصرف «گوشت خر» اعلام کرده است، محمدباقر صدوق، معاون محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت محيط زيست، علت مرگ این ببر وارداتی را ابتلا به نوعی بيماری تنفسی عنوان کرده است.
به گفته وی، بيماری «مشمشه» در باغ وحش ارم تهران شيوع پيدا کرده است که به گربه‌سانان منتقل میشود.
بيماری «مشمشه» يکی از بيماری‌های باکتريايی مسری خطرناک است که اغلب سبب ابتلای تک‌سمی‌ها میشود. اين بيماری مشترک بين انسان و حيوان، به‌شدت کشنده است.
در همین حال محمدي‌زاده، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان محيط زيست، گفته بود که پنج ميليارد تومان بودجه برای فراهم كردن شرايط زيست ببرها مورد نياز است، «بودجه‌ای كه آن قدر تأمين نشد تا ببر نر مرد».
مژگان جمشیدی، خبرنگار متخصص محیط زیست در وبلاگ خود، دیده‌بان محیط زیست ایران، خطاب به محمدی‌زاده می‌نویسد: «رئيس محترم سازمان محيط زيست، خيلی‌ها به ورود ببر به ايران انتقاد کردند. از کارشناسان داخلی گرفته تا خارجی‌ها، اما شما هر بار در پاسخ مدعی شديد که اتفاقا برعکس همه تمجيد هم کرده‌اند!»
وی می‌افزاید: «آقای محمدی‌زاده! شما که چندين بار وعده داديد که ببرها فقط يک ماه ميهمان باغ وحش هستند و بعد به ميانکاله می‌روند، پس چه شد؟ يادتان هست حتی در تاريخ ۱۹ خردادماه سال جاری به گواه اين خبر فارس دوباره وعده داديد که مهرماه اين ببرها به ميانکاله می‌روند. پس چه شد؟»
این خبرنگار محیط زیست در مورد بی‌توجهی مسئولان درباره میانکاله می‌نویسد: «انگار فقط کافی بود که ببر نر روز پنج‌شنبه، ۹ دی‌ماه، بميرد و بعد موافقت سازمان شما با ساخت جاده در ميانکاله اعلام شود! اين که در سايت دولت، مصوبات سفر چند روز قبل دولت به مازندران اعلام میشود و عنوان میشود که دولت احداث پل عابر با سازه مناسب و سازگار با محيط زيست (با اولويت چوبی) با هدف دسترسی بهشهر به ميانکاله و دريا از محل اعتبارات استانی يا بخش خصوصی را تصويب کرده است، اين يعنی چه؟»
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس، ببر وارداتی نر در باغ وحش تهران، همان سكونت‌گاه موقتی كه تبديل به سكونت‌گاه هشت ماهه‌اش شده بود، جان داده است.
حدود هشت ماه پیش، روسیه در قبال دریافت دو یوزپلنگ ایرانی، دو ببر را برای احیای گونه منقرض شده ببر مازندران در اختیار ایران قرار داد.
معاون محيط طبيعی سازمان محيط زيست در همان زمان در مورد انتقال ببرها به ايران گفته بود: «اگر بالای ميليارد‌ها تومان در اين زمينه سرمايه‌گذاری شود ارزش دارد؛ زماني كه در فرودگاه روس‌ها ببرها را با امكانات بسيار بالايی آوردند و پلنگ‌ها را بردند احساس حقارت كرديم. در روسيه برای اين‌گونه تحقيقات سرمايه‌گذاری میشود و مسئولانشان توجه زيادی به اين امر دارند.»
در حالی که مدير باغ وحش ارم علت مرگ ببر سيبری را ابتلا به ايدز يا بيماری ناشی از مصرف «گوشت خر» اعلام کرده است، محمدباقر صدوق، معاون محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت محيط زيست، علت مرگ این ببر وارداتی را ابتلا به نوعی بيماری تنفسی عنوان کرده است.
به گفته وی، بيماری «مشمشه» در باغ وحش ارم تهران شيوع پيدا کرده است که به گربه‌سانان منتقل میشود.
بيماری «مشمشه» يکی از بيماری‌های باکتريايی مسری خطرناک است که اغلب سبب ابتلای تک‌سمی‌ها میشود. اين بيماری مشترک بين انسان و حيوان، به‌شدت کشنده است.
در همین حال محمدي‌زاده، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان محيط زيست، گفته بود که پنج ميليارد تومان بودجه برای فراهم كردن شرايط زيست ببرها مورد نياز است، «بودجه‌ای كه آن قدر تأمين نشد تا ببر نر مرد».
مژگان جمشیدی، خبرنگار متخصص محیط زیست در وبلاگ خود، دیده‌بان محیط زیست ایران، خطاب به محمدی‌زاده می‌نویسد: «رئيس محترم سازمان محيط زيست، خيلی‌ها به ورود ببر به ايران انتقاد کردند. از کارشناسان داخلی گرفته تا خارجی‌ها، اما شما هر بار در پاسخ مدعی شديد که اتفاقا برعکس همه تمجيد هم کرده‌اند!»
وی می‌افزاید: «آقای محمدی‌زاده! شما که چندين بار وعده داديد که ببرها فقط يک ماه ميهمان باغ وحش هستند و بعد به ميانکاله می‌روند، پس چه شد؟ يادتان هست حتی در تاريخ ۱۹ خردادماه سال جاری به گواه اين خبر فارس دوباره وعده داديد که مهرماه اين ببرها به ميانکاله می‌روند. پس چه شد؟»
این خبرنگار محیط زیست در مورد بی‌توجهی مسئولان درباره میانکاله می‌نویسد: «انگار فقط کافی بود که ببر نر روز پنج‌شنبه، ۹ دی‌ماه، بميرد و بعد موافقت سازمان شما با ساخت جاده در ميانکاله اعلام شود! اين که در سايت دولت، مصوبات سفر چند روز قبل دولت به مازندران اعلام میشود و عنوان میشود که دولت احداث پل عابر با سازه مناسب و سازگار با محيط زيست (با اولويت چوبی) با هدف دسترسی بهشهر به ميانکاله و دريا از محل اعتبارات استانی يا بخش خصوصی را تصويب کرده است، اين يعنی چه؟»
جرس:
پس از دستگیری دلیر اسکندری، دبیر ادواری اتحادیه دانشجویان کرد، در هفتم دی ماه در شهر سنندج سرنوشت پرونده نامبرده، نامعلوم گزارش شده است.
به گزارش دانشجو نیوز، دلیر اسکندری، از فعالین مدنی شهر سنندج بوده که در کمپین حمایت از نجات جان حبیب الله لطیفی فعالانه مشارکت داشت. همچنین وی جزو دانشجویانی است که به مدت دوسال پیاپی برای کارشناسی ارشد پذیرفته شده اما به عنوان دانشجوی ستاره دار معرفی و از تحصیل محروم شد. اسکندری در سال جاری همراه تنی چند از دانشجویان ستاره دار دیگر، نامه ای سرگشاده به وزیر علوم در این رابطه ارسال کردند.
دلیر اسکندری همچنین از گردانندگان انجمن "ژیانه وه" در سنندج بود و مدام از سوی نیروهای امنیتی و ستاد خبری سنندج احضار و تهدید می شد که نباید در این انجمن فعالیت داشته باشد تا بالاخره در جریان تلاش اش برای متوقف کردن حکم حبیب لطیفی بازداشت شد.
پس از بازداشت این دانشجو، وی در تماس تلفنی چند ثانیه ای، تنها اجازه یافته که به خانواده خود اطلاع دهد در اداره اطلاعات در حال بازداشت بسر می‌برد.
لازم به یادآوری است که تعداد کثیری از فعالان مدنی، حقوق بشری و روزنامه نگاری و خانواده حبیب الله لطیفی که پس از تعلیق حکم اعدام حبیب توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده اند، کماکان در بازداشت بسر می‌برند.
جرس:
در پی حمایت اکثریت مجلس از منوچهر متکی و تقدیر ٢۶٠ تن از آنان از این وزیر برکنار شده امور خارجه، وی طی انتشار نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از آنان تشکر کرد و در خصوص برکناری خود نیز قطعه شعری کنایه آمیز به دولت ضمیمه آن ساخت.
گفتنی است در ادامه واکنش های انتقادی نسبت به نحوه برکناریِ متکی توسط رئیس دولت، ٢۶٠ از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه چهارم دی ماه، با اهدای لوح تقدیری، از خدمات متکی در سال های اخیر قدردانی کرده بودند.
به گزارش مهر، متن کامل نامه متکی به نمایندگان تقدیر کننده از وی، به این شرح است:
به نام خداوند جان و خرد
نمایندگان عزیز ملت شریف ایران
مجلس محترم شورای اسلامی
با سلام و تجدید ارادت، از پیام محبت آمیز و مکتوب سراسر مهرتان در پاسداشت تلاش های بی وقفه وزارت امورخارجه در دوره 5 سال و اندی مسئولیت اینجانب صمیمانه تشکر می کنم.
پیام ٢۶٠ نفر از برگزیدگان مردم و نیز نمایندگان محترم دیگری که به دلیل در ماموریت و یا مرخصی بودن، متعاقبا مراتب لطف خویش را ابلاغ فرمودند، قبل از آنکه خطاب به شخص خاصی باشد یادآور این موعظه قرآنی امام راحل است که فرمودند: "قوموا لله" ؛ ایستادگی برای خدا ، تا آخرین نفر، تا آخرین نفس.
این پیام از منظری دیگر نمایش شکوه و عظمت خدمتگزاری به کشوری صاحب نام و مردمی سرفراز در حاکمیتی الهی و ولایی بی هیچ توقع و بی هیچ رنجیدنی است.
در کمند چنین خدمتی فتادن را نباید با جهانی معاوضه کرد که امام معصوم علیه السلام فرمودند:
"واعلموا أن حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم"
بار دیگر مراتب سپاس و امتنان خود را از حسن ظن و محبت نمایندگان معزز و همکاران سابق ابراز داشته و ضمن آرزوی تداوم توفیق خدمت آنان برای مردم، ابیات حکیمانه ذیل را تقدیم می دارم:
عاشقی خواهی اگر پایان بری
بس که بپسندید باید نا پسند
زشت باید دید و انگارید خوب
تلخ باید خورد و انگارید شهد
توسنی کردم ندانستم همی
وز کشیدن سخت تر گردد کمند
بنده خدا- منوچهر متکی
١١ دی ماه ٨٩
به نام خداوند جان و خرد
نمایندگان عزیز ملت شریف ایران
مجلس محترم شورای اسلامی
با سلام و تجدید ارادت، از پیام محبت آمیز و مکتوب سراسر مهرتان در پاسداشت تلاش های بی وقفه وزارت امورخارجه در دوره 5 سال و اندی مسئولیت اینجانب صمیمانه تشکر می کنم.
پیام ٢۶٠ نفر از برگزیدگان مردم و نیز نمایندگان محترم دیگری که به دلیل در ماموریت و یا مرخصی بودن، متعاقبا مراتب لطف خویش را ابلاغ فرمودند، قبل از آنکه خطاب به شخص خاصی باشد یادآور این موعظه قرآنی امام راحل است که فرمودند: "قوموا لله" ؛ ایستادگی برای خدا ، تا آخرین نفر، تا آخرین نفس.
این پیام از منظری دیگر نمایش شکوه و عظمت خدمتگزاری به کشوری صاحب نام و مردمی سرفراز در حاکمیتی الهی و ولایی بی هیچ توقع و بی هیچ رنجیدنی است.
در کمند چنین خدمتی فتادن را نباید با جهانی معاوضه کرد که امام معصوم علیه السلام فرمودند:
"واعلموا أن حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم"
بار دیگر مراتب سپاس و امتنان خود را از حسن ظن و محبت نمایندگان معزز و همکاران سابق ابراز داشته و ضمن آرزوی تداوم توفیق خدمت آنان برای مردم، ابیات حکیمانه ذیل را تقدیم می دارم:
عاشقی خواهی اگر پایان بری
بس که بپسندید باید نا پسند
زشت باید دید و انگارید خوب
تلخ باید خورد و انگارید شهد
توسنی کردم ندانستم همی
وز کشیدن سخت تر گردد کمند
بنده خدا- منوچهر متکی
١١ دی ماه ٨٩
گفتنی است بعد از برکناری ناگهانی منوچهر متکی از سِمَتِ وزارت خارجه - در حالیکه وی در یک سفر ماموریتی به سر می برد- طیف وسیعی از مقامات و نمایندگان مجلس، این عمل را "توهین آمیز" ارزیابی کرده و خواستار پاسخگویی رئیس دولت در این زمینه شده بودند، که همزمان مقامات ارشد دولت (از جمله محمدرضا رحیمی و رحیم مشایی) ضمن حمله به منتقدان، مدعی شده بودند که "منوچهر متکی نه تنها از برکناریِ خود، قبل از سفر آگاه و با آن موافق بوده، بلکه از زمان تودیع خود نیز خبر داشته است."
متکی همان زمان طی مصاحبه ها، آگاهی خود از عزل را تکذیب کرده و نحوه برکناری اش را "غیر اسلامی، خلاف عرف سیاسی و دیپلماتیک و توهین آمیز" خوانده بود.
جرس:
عادل محمدحسینی از جوانان اصلاح طلب پس از گذشت پنج روز از بازداشت، موفق به تماس با خانواده‌اش شد.
به گزارش جرس، وی در این تماس کوتاه از سلامت جسمی خود به خانواده‌اش خبر داد.
گفتنی است عادل محمد حسینی که روز دوشنبه ششم دی ماه، در پی احضار به دادسرای مستقر در زندان اوین بازداشت شد.
وی که از بیماری کلیوی رنج می‌برد از زمان بازداشت هیچ تماسی با خانواده خود نداشته این اولین تماس او با خانواده‌اش است.
جرس:
زهرا رهنورد استاد دانشگاه با بیان این که "تجربه انقلاب اسلامی به ما نشان داد که تنها حضور در خیابان کافی نیست" اظهار داشت: جنبه‌های تئوری، جنبه‌های تشکیلاتی و جنبه‌های عقلانی باید به این حضورهای خیابانی افزوده شوند.
به گزارش جرس، رهنورد، در گفت‌وگو با رسا با بررسی جوانب جنبش دموکراسی‌خواه مردم ایران، درباره سرکوب‌های صورت‌گرفته از سوی حکومت گفت: این حاکمیت بسیار سرکوب‌گر بوده است و یکی از خشن‌ترین چهره‌های حاکمیت در ایران را، ما در چهر‌ه‌ی حاکمیت فعلی می‌بینیم.
وی با اشاره به تعداد بالای زندانیان سیاسی تاکید کرد: مردم ما از سرکوب نمی‌ترسند، نمونه‌اش این همه زندانی کردن‌ها است که هیچ‌کس از آن ابایی ندارد؛ حتی به پیشواز زندان رفته‌اند.
رهنورد راه‌های عدم انفعال جنبش سبز را بی‌شمار خواند و "نترسیدن"، "هرگز سکوت نکردن"، "مبارزه‌های زیرزمینی" و حتی "به یکدیگر لبخند زدن" را از جمله این راه‌ها دانست و گفت: ما همه با همیم و با هر نماد و سمبلی می‌توانیم این را به هم نشان دهیم و وحدت‌مان را حفظ کنیم.
وی تاکید کرد: هر کس باید راه خودش را پیدا کند، اما آنچه مهم است این که ما نباید ساکت بمانیم.
رهنورد همچنین اظهار داشت: من معتقدم که پیروزی‌های زودرس خیلی زود هم از بین می‌رود. انقلاب اسلامی یکی از همان‌ها بود که خیلی کار بزرگی بود. اما خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت نتیجه داد. ولی آن پیروزی فاقد زیرساخت‌های لازم بود و به همین دلیل خیلی زود و در همان هفت- هشت سال اول رو به انحطاط رفت و امروز بعد از سی سال به اینجا رسیده‌ایم.
ویدئوی گفتگوی زهرا رهنورد با رسانه سبز ایران (رسـا)، از این طریق نیز قابل دسترسی است.
وی با اشاره به تعداد بالای زندانیان سیاسی تاکید کرد: مردم ما از سرکوب نمی‌ترسند، نمونه‌اش این همه زندانی کردن‌ها است که هیچ‌کس از آن ابایی ندارد؛ حتی به پیشواز زندان رفته‌اند.
رهنورد راه‌های عدم انفعال جنبش سبز را بی‌شمار خواند و "نترسیدن"، "هرگز سکوت نکردن"، "مبارزه‌های زیرزمینی" و حتی "به یکدیگر لبخند زدن" را از جمله این راه‌ها دانست و گفت: ما همه با همیم و با هر نماد و سمبلی می‌توانیم این را به هم نشان دهیم و وحدت‌مان را حفظ کنیم.
وی تاکید کرد: هر کس باید راه خودش را پیدا کند، اما آنچه مهم است این که ما نباید ساکت بمانیم.
رهنورد همچنین اظهار داشت: من معتقدم که پیروزی‌های زودرس خیلی زود هم از بین می‌رود. انقلاب اسلامی یکی از همان‌ها بود که خیلی کار بزرگی بود. اما خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت نتیجه داد. ولی آن پیروزی فاقد زیرساخت‌های لازم بود و به همین دلیل خیلی زود و در همان هفت- هشت سال اول رو به انحطاط رفت و امروز بعد از سی سال به اینجا رسیده‌ایم.
ویدئوی گفتگوی زهرا رهنورد با رسانه سبز ایران (رسـا)، از این طریق نیز قابل دسترسی است.
پیام تبریک به مناسبت سال نو میلادی
جرس: مهدی کروبی در پیامی به هموطنان مسیحی داخل و خارج از کشور، سالروز ولادت حضرت مسیح (ع) و فرارسیدن سال نو میلادی را تبریک گفت.
به گزارش سحام‌نیوز، در پیام دبیرکل حزب اعتماد ملی آمده است: میلاد پیامبر مهربانی و عدالت، حضرت عیسی ابن مریم را به همه انسان‌های آزاده و عدالت خواه عالم به ویژه هموطنان مسیحی خود از صمیم قلب شادباش می‌گویم و امید آن دارم در پرتو اندیشه والای توحیدی، زشتی‌ها و کژی‌های دنیای امروز جای خود را به عدالت و برابری دهد و فضای خشونت، جنگ و ترور که همه انسان‌های خیرخواه عالم را نگران کرده است، از صحنه گیتی رخ برکند و سال نو میلادی سال همگرایی و تفاهم بر سر ارزش‌های والای انسانی باشد و زمینه‌های لازم برای همدلی و تلاش برای استقرار صلح مبتنی بر عدالت در جهان فراهم گردد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرده است: امید آن دارم در سال نو میلادی، هموطنان مسیحی مان بهروزی و موفقیت را در پیش رو داشته باشند.
انتشار گزارش رسمی ۹ ماه گذشته: واردات بیش از دو برابر صادرات
گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که میزان واردات کشور از دو برابر صادرات هم جلو زده است.
به گزارش مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارش داد: در نه ماهه نخست سالجاری صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به ۲۲ میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱٫۵۹ درصد افزایش نشان میدهد. وزن این میزان صادرات غیرنفتی ۵۰ میلیون و ۶۳ هزار تن بود که به لحاظ وزن نیز ۵۹/۲۶ درصد رشد داشت.
در مدت یاد شده صادرات غیرنفتی کشورمان بدون احتساب میعانات گازی به۱۹ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰/۲۷ درصد رشد نشان میدهد، همچنین وزن صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی به ۴۵ میلیون و۴۵ هزار تن رسید که در مقایسه با سال قبل ۷۲/۳۵ درصد رشد داشته است.
واردات
براساس گزارش دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، واردات کشورمان درنه ماهه نخست سال جاری در مجموع به ۴۷ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته۰۷/۲۶درصد افزایش یافته است.
شایان ذکر است، وزن این میزان کالای وارداتی درنه ماهه نخست سال جاری ۳۳ میلیون و۸۶۴ هزار تن بودکه از این نظر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل۰۳/۳ درصد کاهش داشت.
اقلام عمده صادراتی
درنه ماهه نخست سال جاری پروپان مایع شده عمده‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود. سهم این کالا از صادرات غیرنفتی کشورمان در مدت یاد شده یک میلیاردو ۶ میلیون و۰۰ ۸هزار دلار بود و ۲۶/۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی به این کالا اختصاص داشت. جایگاه بعدی نیز بهپلی اتیلن گرید فیلم اختصاص دارد که سهم این کالا از صادرات غیرنفتی در این مدت به ۹۹۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار رسید.
سنگ آهن نیز سومین کالای عمده صادراتی کشورمان در مدت یاد شده بود و با ۷۹۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دلارو ۱۷/۴ در صد از کل صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داد.
متانول با ۷۶۳ میلیون و ۸۰۰ هزاردلار، ۹۹/۳ درصد از کل صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است که در جایگاه چهارم قرار دارد.
سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ۷۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار پنجمین کالای عمده صادراتی کشورمان بود و ۷۵/۳ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد.
عمده‌ترین خریداران کالای ایرانی
درنه ماهه نخست سال جاری چین با واردات ۳میلیارد و ۴۰۹ میلیون دلار انواع کالای ایرانی عمده‌ترین واردکننده کالا از ایران بود. در این مدت ۸۱/۱۷درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به کشور چین اختصاص داشت.
عراق با خرید ۳ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار انواع کالای ایرانی، دومین کشور بزرگ واردکننده کالا از ایران بود. سهم عراق از کل صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به ۷۹/۱۶ درصد رسید. امارات متحده عربی با۲ میلیاردو ۵۵۲ میلیون دلار در جایگاه سوم قرار گرفت و تنها ۳۳/۱۳ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به این کشور اختصاص یافت. براساس این گزارش هند با یک میلیاردو ۲۷۱ میلیون دلار و افغانستان با ۹۸۵ میلیون دلار رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.
اقلام عمده وارداتی
در نه ماهه نخست سال جاری طلای خام عمده‌ترین کالای وارداتی کشورمان بود و با اختصاص ۲۶/۱۰ درصد از کل ارزش واردات جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج با ۸۸/۳ درصد سهم ارزشی در جایگاه دوم قرار گرفت و محصولات از آهن یا فولاد غیر ممزوج تخت و گرم نورد شده با ۶۴/۱ درصد سهم از ارزش، رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران
در مدت یاد شده امارات متحده عربی۲۳/۳۲درصد از کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داد و به عنوان بزرگترین کشور صادرکننده کالا به ایران در رتبه نخست جای گرفت .سهم امارات از واردات کشورمان در این مدت ۱۵ میلیاردو۱۷۱ میلیون دلار بود.
چین با ۴ میلیارد و۴ میلیون دلار و ۵۱/۸ درصد سهم ارزشی رتبه دوم را به خود اختصاص داد و کشور آلمان نیز با ۳ میلیارد و ۲۸۱ میلیون دلار و ۹۷/۶ درصد در رتبه سوم جای گرفت. کشورهای ترکیه و سوییس نیز به ترتیب ۳۵/۶ درصد و۲/۶ درصد از ارزش کل واردات ایران را به خود اختصاص دادند و در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.
در دادگاه انقلاب چه مي گذرد
این سه قاضی
کلمه_ سارا پردیس :چه کسانی احکام متهمان سیاسی را در تهران صادر می کنند ؟ حکم هایی که هر روز با سالهای بی شمار زندان، اعدام و محرومیت از فعالیت و تبعید صادر و اخبار آن در سایتهای مختلف منتشر می شود ؟ آیا این احکام توسط قاضی هایی عادل و بی طرف صادر می شود یا قضاتی که کاملا گوش به فرمان نهادهای امنیتی هستند ؟ به راستی در دادگاه انقلاب پس از حوادث انتخابات سال۸۸ بر متهمان سیاسی چه گذشت و آنها چگونه در دادگاه های چند دقیقه ای با احکامی طولانی مجبورشده اند سالهای زیادی از زندگی شان را پشت میله های زندان بگذرانند ؟و یا چه کسی یا کسانی حکم به گرفتن جان این متهمان داده اند؟سه شعبه برای رسیدگی به جرایم سیاسی
سه شعبه دادگاه انقلاب به ریاست سه قاضی مشخص واقع در خیابان معلم تهران رسیدگی به اتهامات افرادی را که به جرایم سیاسی در کشور دستگیر می شوند، بر عهده دارند . این در حالی است که در همین دادگاه قاضی های بی طرفی هستند که اگر این پرونده ها به آنها ارجاع شود جور دیگری برخورد می کنند. اما نهادهای امنیتی با انحصاری کردن این پرونده ها و ارجاع آنها به این سه شعبه حکم هایی را که می خواهند از قاضی های این شعبه ها برای متهمانشان می گیرند .
به گفته منابع موثق به نقل از رییس دادگاه انقلاب، دهها قاضی دادگاه انقلاب بارها اعتراض کرده اند که چرا فقط پرونده های موادمخدر و قاچاقچی ها برای رسیدگی به آنها ارجاع می شود و نه پرونده های متهمان سیاسی و عقیدتی.گفته می شود که رییس فعلی و قبلی دادگاه انقلاب خود نیز با این اعتراض همکاران خود هم داستان اند اما کاری از دست شان بر نمی آید،چرا که ماموران امنیتی هستند که فرمان می دهند کدام پرونده به کدام شعبه برود و نه روسای دادگاه انقلاب و حتی رییس قوه قضاییه.
قاضی ابوالقاسم صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب یکی از این قضات است که با دادن حکم های طولانی و به ویژه صدور احکام اعدام به متهمان به عنوان یکی از سخت گیرترین و گوش به فرمان ترین قاضی های این دادگاه معرفی شده است . وقتی پرونده کسی به قاضی صلواتی ارجاع می شود آه از نهاد متهم بلند می شود چون می داند که با قاضی ای روبرو است که کوچکترین رحم و مروتی ندارد و با متهمان حتی سختگیرانه تر از آنچه نهادهای امنیتی از او می خواهند، رفتار می کند .
محمد مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب یکی دیگر از این قضات است .او به برخوردهای تند و خشن با متهمانش معروف است. داد و فریاد و توهین به متهمان در جلسه دادگاه ،یکی از اصول اصلی قضاوت او است.
قاضی پیر عباسی رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ، از دیگر قاضی هایی است که پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ به این جمع دونفره اضافه شد . او از دادگاه خانواده می آمد. اندکی پس از حضور او در داگاه انقلاب همه فهمیدند که پیر عباسی، قاضی حکم های اشد است و سالهای بی شمار زندان ، تبعید و محرومیت در انتظار متهمان پرونده های اوست .
گزارش تفصیلی کلمه را درباره هر یک از این قاضی ها می خوانید:
صلواتی و دادگاه های حساس
ابوالقاسم صلواتی، قاضی و رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران است. او در سالهای اخیر قاضی دادگاه‌های مهم و حساس بوده است. بنابراین بعد از حوادث انتخابات در سال ۸۸ خیلی دور از انتظار نبود که دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات معروف به دادگاه های نمایشی به ریاست او برگزار شود .
وکلای دادگستری از صلواتی به عنوان قاضی ای یاد می کنند که از دادن حکم اعدام ابایی ندارد و حتی از صدور چنین احکامی خوشحال می شود .او بارها با شادمانی برای وکلا از صدور حکم های اعدام و تعداد زیاد شان سخن گفته است .موضوعی که گاه موجب حیرت وکلا می شود .
صدور حکم اعدام برای برخی از متهمان حوادث پس از انتخابات و اجرای آن قبل از ابلاغ حکم دادگاه به وکیل و خانواده متهم و بدون رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشوربا دستور این قاضی بوده است .
او همچنین قاضی دادگاه معترضان ظهر عاشورا ی سال گذشته بود. او یک دانشجوی دامغانی را به دلیل در دست داشتن سنگ در این روز به اعدام محکوم کرد. در این مورد او مدعی شد که حکم اعدام را بر اساس فتوای آقای مکارم شیرازی که در دست داشتن سنگ را مساوی محاربه می داند صادر کرده است . ولی دفتر آقای مکارم شیرازی این موضوع را تکذیب کرد.بعدها این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه سال حبس کاهش یافت
همچنین محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور، از متهمان جوان حوادث پس از انتخابات به حکم صلواتی اعدام شدند.حسین درخشان و سعید متین پور دو روزنامه نگار نیز از قاضی صلواتی حکم اعدام گرفتند. درخشان حکمش در داد گاه تجدید نظر به ۱۹ سال کاهش یافت .حکم متین پور نیز به هشت سال کاهش یافت .او قاضی پروندهٔ انفجار در شیراز (فروردین ۱۳۸۷) هم بوده است که به حکم او سه نفر اعدام شدند.
به جز احکام اعدام، صلواتی حکم زندان بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی پس از حوادث انتخابات را هم صادر کرده است .تاجزاده ، امین زاده و عرب سرخی و … به حکم او در زندان اوین به سر می برند .او که برای عبدالله مومنی، فعال اجتماعی و مدنی حکم پنج سال زندان را صادر کرده بارها به وی در جلسه دادگاه تاکید کرد که به حرف بازجوهای پرونده اش گوش دهد، چون هنوز بازجوها از او راضی نیستند !و تا زمانی که عبدالله آنها را از خود راضی نکند او هم به عنوان قاضی پرونده او را از زندان آزاد نمی کند . همین حرفهای صلواتی موجب شکایت مومنی علیه او شد . چندی پیش مومنی شکایت نامه ای را علیه او و بازجوهای وزارت اطلاعات تنظیم و به دادستان تهران تحویل داد .او همچنین عماد بهاور فعال اجتماعی سیاسی را چندی پیش به ده سال زندان محکوم کرد .
صلواتی قاضی پرونده برادران علایی دو پزشک متخصص ایرانی هم بوده است.همچنین او در پرونده کاری اش اقدامات عجیبی را نیز از خود به جای گذاشته است از آن جمله آنکه وقتی ابراهیم نبوی، نویسنده و طنزنویس ایرانی پس از دریافت احضاریه‌اش در دادگاه حاضر نشد .صلواتی به جای او وکیلش نعمت احمدی، را بازداشت کرد و تهدید کرد که تا نبوی نیاید او را آزاد نمی کند .
پیر عباسی قاضی تبعید ، محرومیت و زندان
قاضی پیر عباسی که سال گذشته از دادگاه خانواده به جمع دو قاضی معروف زندانیان سیاسی پیوسته است با لحنی مودب و آرام با متهمان سخن می گوید . اما خیلی زود معلوم شد که این لحن آرام او فقط برای جلب توجه متهمان پرونده اش است . او اغلب اوقات برای متهمان پرونده اش اشد مجازات را در نظر می گیرد و به دادن زندان های طولانی مدت، تبعید و محرومیت معروف است .رییس دفتر او ستاری فر از ماموران وزارت اطلاعات مستقر در دادگاه انقلاب است . گفته می شود ستاری فر به طور واضح رفتار پیر عباسی را تحت نظر دارد و به همکاران خود در وزارت اطلاعات گزارش می دهد. لابد آنها می خواهند بدانند این قاضی تازه وارد به چه میزان دستورهای آنان را اجرا می کند .
پیر عباسی همان قاضی ای است که جعفر پناهی و محمد رسول اف را به شش سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از فیلم سازی و حتی خروج از کشور محکوم کرده است .او برای احمد زید آبادی و ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگاران به جز صدور احکام زندان، به ترتیب به محرومیت مادام العمر و ۳۰ ساله از حرفه روزنامه نگاری محکوم کرده است . احکامی که تا پیش از این کمتر از طرف دادگاهها برای روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و فیلمسازان صادر می شد .
همچنین به حکم او مجید دری ، ضیا نبوی و شیوا نظر آهاری دانشجویان ستاره دار هر کدام به سالهای طولانی حبس در تبعید محکوم شده اند . ضیا نبوی بر اساس حکم پیر عباسی به ده سال زندان در تبعید محکوم وبه زندان کارون اهواز فرستاده شده است . همچنین مجید دری نیز بر همین اساس به زندان بهبهان تبعید شد.
صدور احکام سنگین برای روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و مدنی از جمله حکم شش سال زندان برای بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ، هفت سال حبس برای بهمن احمدی امویی ،روزنامه نگار اقتصادی و عماد الدین باقی ، فعال حقوق بشر از جمله عملکردهای پیر عباسی در مدت یک سال قضاوتش بوده است .
قاضی مقیسه و جنجال های روز دادگاه
محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب است که در دهه های اول انقلاب در اوین حاج ناصر نامیده می شد .او ابتدا با نام “حاج ناصر” دراجرای احکام اعدام همراه با مجتبی حلوایی همراه بود. .او بعدها رئیس شعبه حجاب و ماهواره شد که دفتر آن در انتهای خیابان بهشتی بود . او پس از انتخابات احکام زیادی را برای دستگیر شدگان به خصوص کسانی که در اعتراض های خیابانی بازداشت شده بودند صادر کرد . او در جلسه های دادرسی همواره با فریاد و توهین با متهمان روبرو می شود .بسیاری از وکیل ها در جلسه دادگاه به او یاد آور شده اند که شما به عنوان یک قاضی قرار است بی طرفانه بین متهم که موکل ماست و شاکی که وزارت اطلاعات است رسیدگی کنید نه اینکه آشکارا خودتان یک طرف ماجرا را بگیرید و به موکلان ما توهین کنید.قاضی مقیسه در برابر این اعتراض ها بسیاری از وکلا را از جلسه دادگاه اخراج و جتی آنها را تهدید به زندان کرده است.
او در دادگاه نظام حسن پور یکی از معترضان به نتایج انتخابات رو به او که اهل خرم آباد است، وی را دهاتی خطاب کرد و با الفاظ چنان زشتی با او سخن گفت که این جوان روستایی را به گریه انداخت .قاضی مقیسه از جمله به این جوان دانشجو گفته بود :«تو که یک دهاتی(…) هستی،چکار به تظاهرات و اعتراض داری؟»
مقیسه همچنین بهاره هدایت ، میلاد اسدی و بسیاری از فعالان دانشجویی را به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است . بهاره هدایت با حکم همین قاضی به نه سال و نیم حبس قطعی محکوم شده است .
مخالفت با حضور قاضی های مستقل
با اینکه در دادگاه انقلاب کسانی بارها برای حضور قاضی هایی مستقل و به دور از نفوذ وزارت اطلاعات و بازجوهایش تلاش کرده اند اما هر بار این تلاش ها ناکام مانده و افرادی که برای این کار تلاش کرده اند نیز از کار بر کنار شده اند. اکنون همه متهمان حوادث پس از انتخابات و دیگر متهمان عقیدتی و سیاسی به حکم این سه قاضی بهترین روزهای زندگی شان را در زندان می گذرانند و یا در انتظار صدور احکام شان هستند .
15 هزار بیکار در شهرستانی که نفت پارو میکند
خبرگزاری هرانا - گچساران به عنوان شهرستانی که یک چهارم نفت کشور را تولید میکند این روزها با معضل بیکاری مواجه شده به‌گونه‌ای که بر اساس آمارها 15 هزار بیکار در این شهرستان وجود دارد.به گزارش مهر، شهرستان گچساران با 140 هزار نفر جمعیت و تولید روزانه 750 هزار بشکه نفت، حدود یک چهارم نفت کشور را تولید میکند اما تنها دود و آلودگی‌های ناشی از چاه‌های نفت سهم آنان از این منبع عظیم طلای سیاه است.
به نتیجه نرسیدن اجرای 2 طرح پتروشیمی که به گفته نماینده این شهرستان، پس از 8 سال از کلنگ زنی تنها 8 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پالایشگاه گچساران که هنوز بر روی کاغذ مانده است، باعث شده جوانان بیکار این شهر تنها روزنه امید خود را نیز از دست رفته بدانند.
آنان برای یافتن شغل، هر روز به ادارات و شرکت‌های دولتی مراجعه می‌کنند تا شاید بخت با آنان یار شود و شاهین اقبال بر شانه آنها بنشیند اما اینگار آسمان این شهر هیچ شاهینی ندارد.
سید قدرت‌الله حسینی نماینده شهرستانه‌ای باشت و گچساران در مجلس با اشاره به دغدغده خود، فرماندار و امام جمعه این شهرستان از وضعیت بیکاری در حوزه انتخابیه خود، اظهار داشت: اکثر مراجعین به بنده خواستار این هستند که برای فرزند یا بستگان‌شان کاری در نظر بگیرم و در این وضعیت نمی‌دانم چه باید جوابی به آنها داد.
وی بیان کرد: این شهرستان ظرفیت‌های زیادی دارد که مهمترین آن تولید نفت و گاز است و با ایجاد صنایعی در این خصوص بخش زیادی از مشکلات بیکاری در این شهرستان رفع میشود.
حسینی چندی پیش هم در نطقی در مجلس وضعیت بیکاری و به نتیجه نرسیدن برخی پروژه‌ها از جمله پتروشیمی این شهر را نگران کننده عنوان کرده بود.
فرماندار شهرستان گچساران مهمترین مشکل موجود در این شهرستان را بیکاری عنوان کرد و گفت: حدود 15 هزار نفر جوان جویای کار در این شهرستان وجود دارد.
سید اکبر علیزاده در یاسوج افزود: در حالی این شهرستان با مشکل بیکاری مواجه است که حدود یک چهارم نفت کشور در این شهرستان تولید میشود.
وی اظهار داشت: علاوه‌بر جوانان جویای کار، این شهرستان بیش از 13 هزار دانشجو دارد که ممکن است به جمعیت بیکاران شهر افزوده شوند.
وی گفت: متاسفانه مدت‌هاست که هیچ پروژه ملی در شهرستان گچساران تعریف نشده که در صورت ایجاد پروژه‌ای ملی در این شهرستان، مشکلات بیکاری در این شهرستان تاحدودی مرتفع میشود.
شهردار گچساران گفت: روزانه ۲۰۰ فرد جویای کار به شهرداری گچساران مراجعه می‌کنند و خواستار کار در این شهرداری هستند.
رمضان عباسی افزود: شهرداری گچساران تاکنون از حدود 4 هزار نفر بیکار که از فرمانداری و شورای شهر این شهرستان برای کار، نامه آورده‌اند نام‌نویسی کرده است.
سید قدرت‌الله حسینی نماینده شهرستانه‌ای باشت و گچساران در مجلس با اشاره به دغدغده خود، فرماندار و امام جمعه این شهرستان از وضعیت بیکاری در حوزه انتخابیه خود، اظهار داشت: اکثر مراجعین به بنده خواستار این هستند که برای فرزند یا بستگان‌شان کاری در نظر بگیرم و در این وضعیت نمی‌دانم چه باید جوابی به آنها داد.
وی بیان کرد: این شهرستان ظرفیت‌های زیادی دارد که مهمترین آن تولید نفت و گاز است و با ایجاد صنایعی در این خصوص بخش زیادی از مشکلات بیکاری در این شهرستان رفع میشود.
حسینی چندی پیش هم در نطقی در مجلس وضعیت بیکاری و به نتیجه نرسیدن برخی پروژه‌ها از جمله پتروشیمی این شهر را نگران کننده عنوان کرده بود.
فرماندار شهرستان گچساران مهمترین مشکل موجود در این شهرستان را بیکاری عنوان کرد و گفت: حدود 15 هزار نفر جوان جویای کار در این شهرستان وجود دارد.
سید اکبر علیزاده در یاسوج افزود: در حالی این شهرستان با مشکل بیکاری مواجه است که حدود یک چهارم نفت کشور در این شهرستان تولید میشود.
وی اظهار داشت: علاوه‌بر جوانان جویای کار، این شهرستان بیش از 13 هزار دانشجو دارد که ممکن است به جمعیت بیکاران شهر افزوده شوند.
وی گفت: متاسفانه مدت‌هاست که هیچ پروژه ملی در شهرستان گچساران تعریف نشده که در صورت ایجاد پروژه‌ای ملی در این شهرستان، مشکلات بیکاری در این شهرستان تاحدودی مرتفع میشود.
شهردار گچساران گفت: روزانه ۲۰۰ فرد جویای کار به شهرداری گچساران مراجعه می‌کنند و خواستار کار در این شهرداری هستند.
رمضان عباسی افزود: شهرداری گچساران تاکنون از حدود 4 هزار نفر بیکار که از فرمانداری و شورای شهر این شهرستان برای کار، نامه آورده‌اند نام‌نویسی کرده است.
وی تصریح کرد: اگر اجرای پروژه‌های پتروشیمی، پالایشگاه و سد "چم شیر" آغاز شود و در صورتیکه بازهم افراد غیربومی در این پروژه‌ها استفاده نشود، شاید بیکاری شهرستان گچساران کاهش یابد.
رئیس اداره کار شهرستان گچساران نیز بدون اشاره به نرخ بیکاری در این شهرستان گفت: وضعیت بیکاری در این شهرستان نگران کننده است.
عنایت خان پایه فقدان سرمایه‌گزاری، فقدان کارخانه‌ها و کارگاه‌های فعال و جذب نیروهای غیربومی توسط برخی شرکت‌های موجود در گچساران را از دلایل بالابودن نرخ بیکاری در این شهرستان عنوان کرد.
وی در خصوص جذب نیروهای غیر بومی در برخی شرکت‌های این شهرستان گفت: متاسفانه این اداره هیچ اهرم قانونی برای جلوگیری از این مسأله ندارد و لازم است که مسئولان استان راهکاری برای جلوگیری از اشتغال نیروه‌های غیر بومی در پروژه‌ها و شرکت‌های این شهرستان اتخاذ کنند.
خان پایه بیان کرد: همچنین همه دستگاه‌های اجرایی این شهرستان باید برای کاهش بیکاری در این شهرستان با این اداره همکاری و برای جذب نیرو در پروژها با این اداره هماهنگی کنند.
معضلات اجتماعی هر روز جوانان این شهرستان نفت خیز را تهدید میکند. هم اکنون طبق آمار کارشناسان اجتماعی، این شهرستان بیشترین نرخ طلاق را در استان دارد و همچنین بیشترین آمار اعتیاد به مواد مخدر در این شهرستان گزارش شده است.
این دو مسأله به خوبی نشان میدهد که بیکاری در این شهرستان چه آسیب‌هایی را با خود به ارمغان آورده است.
رئیس اداره کار شهرستان گچساران نیز بدون اشاره به نرخ بیکاری در این شهرستان گفت: وضعیت بیکاری در این شهرستان نگران کننده است.
عنایت خان پایه فقدان سرمایه‌گزاری، فقدان کارخانه‌ها و کارگاه‌های فعال و جذب نیروهای غیربومی توسط برخی شرکت‌های موجود در گچساران را از دلایل بالابودن نرخ بیکاری در این شهرستان عنوان کرد.
وی در خصوص جذب نیروهای غیر بومی در برخی شرکت‌های این شهرستان گفت: متاسفانه این اداره هیچ اهرم قانونی برای جلوگیری از این مسأله ندارد و لازم است که مسئولان استان راهکاری برای جلوگیری از اشتغال نیروه‌های غیر بومی در پروژه‌ها و شرکت‌های این شهرستان اتخاذ کنند.
خان پایه بیان کرد: همچنین همه دستگاه‌های اجرایی این شهرستان باید برای کاهش بیکاری در این شهرستان با این اداره همکاری و برای جذب نیرو در پروژها با این اداره هماهنگی کنند.
معضلات اجتماعی هر روز جوانان این شهرستان نفت خیز را تهدید میکند. هم اکنون طبق آمار کارشناسان اجتماعی، این شهرستان بیشترین نرخ طلاق را در استان دارد و همچنین بیشترین آمار اعتیاد به مواد مخدر در این شهرستان گزارش شده است.
این دو مسأله به خوبی نشان میدهد که بیکاری در این شهرستان چه آسیب‌هایی را با خود به ارمغان آورده است.
انتقال آرش صادقی به انفرادی بند 209
خبرگزاری هرانا – آرش صادقی عضو ستاد ۸۸ میرحسین موسوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی روز گذشته مجددا به بند 209 زندان اوین منتقل شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، آرش صادقی علی رغم ابتلا به بیماری های جسمی و خونریزی معده که در آخرین اعتصاب غذای خود بدان مبتلا شده است روزگذشته مجددا به دلیل نامعلومی به بند 209 زندان اوین منتقل شد.
آرش صادقی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با حکم قاضی پیرعباس به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
لازم به ذکر است مشکلات قلبی و ریوی آرش مربوط به دوره ی قبلی بازداشت وی است که با توجه به اعتصاب غذای اخیر وی و ضرب و شتم مسئولین زندان بیماری اش تشدید یافته است.
هرانا؛ نامه سرگشاده حسین میرزایی به دبیر کل سازمان ملل متحد
خبرگزاری هرانا - زندانی سیاسی حسین میرزایی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب شهرستان خوی به 28 ماه حبس تعزیری محکوم شده است در نامه ای سرگشاده به دبیر کل ملل متحد به شرح شکنجه های جسمی و شرایط فعلی خود پرداخته است.متن این نامه سرگشاده که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
با سلام
بنده زندانی حسین میرزایی فرزند علی متهم به اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان خوی محکوم به 28 ماه حبس تعزیری گشته ام، اکنون در اثر 2 ماه نیم شکنجه های شدید فیزیکی و روحی اداره اطلاعات ارومیه و تزریق آمپولی نامعلوم در اطلاعات تهران دچار بیماری مزمن آسم و تخریب مفاصل شده ام و تا به حال که حدود 18 ماه در زندان به سر میبرم با توجه به در خواست های بیشمارم از مسئولان قضایی در زندان آذربایجان غربی و ارومیه هیچ جواب مثبتی دریافت نکرده ام.
اینجانب به خاطر عدم پاسخگویی مسئولان نظام در مورد شکنجه های متعددام و عدم رسیدگی و قانون شکنی مسئولان زندان مرکزی ارومیه در جهت اقدام برای درمان بیماری هایم و همچنین روشن شدن افکار عمومی و همچنین اطلاع، اقدام و پیگیری آن مقام محترم از وضعیت زندانیان سیاسی در بند رژیم جمهوری اسلامی ایران به طور عام و با وضعیت وخیم سلامتی به طور خاص بنا به انکه هیچ گوش شنوایی صدای بنده را نشنیده و یا شنید و نخواست جوابی بدهد، ناچار شدم که این عرض حال را به شخص شما بنویسم که دبیر کلی سازمان را به عهده دارید که دایه دار دفاع از ملل و دفاع حقوق شهروند جهانی را نموده است ؛ با توجه با مکانیزم ها و زیر مجموعه های متعددی که در زمینه دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و هم انکه دفاع از حقوق ابنای بشر، روح و شاکله ی فلسفه ی وجودی سازمان ملل متحد را تشکیل میدهد.
من بعد از دستگیری در تاریخ 3/3/88 توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان خوی و انتقالم به بازداشتگاه کل اطلاعات آذربایجان غربی واقع در ارومیه به مدت 2 ماه و نیم در بازداشتگاه مذکور متحمل انواع شکنجه های فیزیکی شدید و قرون وسطایی شدم که به صورت تیتروار عبارت بودند از:
1: بیدار نگهداشتنم تقریبا به مدت 3 شبانه روز
2. کتک زدن چند ساعته به مدت یک هفته
3. آویزان کردنم از ناحیه 2 پا و بعدا از ناحیه 2 دست از جایی به طوری که معلق در هوا میماندم
4. شلاق زدن به اکثر نقاط بدنم در دو مرحله
5. اتصال جریان برق به مدت چند دقیقه طی 10 روز و هر روز 2 وعده یکی صبح و یکی بعدازظهر
6. تهدید من مبنی بر اینکه در صورت عدم قبول القاعات بازجویان اعضای درجه یک خانواده به خصوص برادرانم که شاغل هستند را دچار مشکلات اساسی خواهند کرد.
7. تزریق آمپولی نامعلوم از ناحیه دست چپ در اداره اطلاعات تهران که بنده را بعد از بازجویی های اداره اطلاعات ارومیه چهارده روز نیز به اداره اطلاعات تهران منتقل کرده بودند.
بنده در همان شکنجه گاه اداره اطلاعات ارومیه توسط فردی که برای به هوش آوردن امده و خود را دکتر معرفی کرد، بنا به گفته همان شخص متوجه شدم که به علت شکنجه های فیزیکی و به خصوص وجود استرس شدید روحی و روانی دچار تنگی نفس شدم و این در حالی است که بنده تا آن زمان هیچگونه مشکل تنفسی و حتی هیچ ناراحتی فیزیکی و روانی نداشتم و ثانیا ورزشکار بودم.
بعدا نیز که به زندان خوی منتقلم کردند تقریبا بعد از دو ماه متوجه تورم شدید زانو و ران پای چپم شدم، بنا به انکه تورم ایجاد شده هم مانع از خم شدن و یا تا شدن زانوهایم میشد و هم درد شدیدی را به همراه داشت به دکتر زندان خوی مراجعه و ایشان با اینکه نتوانستند تشخیص درستی در مورد این موضوع بدهند، درخواست اعزام بنده به بیمارستانی در خارج از زندان برای درمان تحت نظر پزشک متخصص از ریاست وقت زندان خوی اقای سفری، نمودند ولی ایشان به دلیل اینکه جرم بنده امنیتی می باشد؛ گفت دادستان شهر خوی دستور نمی دهند که شما را به بیمارستان بیرون زندان اعزام کنیم.
وضعیت وخیم سلامتی من روز به روز بدتر می شد؛ به طوری که پای چپم اجازه نمیداد به کارهای حتی شخصیم بپردازم و تنگی نفس تشدید شده ام نیز اجازه حتی نفس کشیدن راحت هم نمی داد.
خلاصه در مورخ 25/11/88 بنده را به بهانه اعزام به بیمارستان و دکتر متخصص ساعت 10 صبح با زدن پابند و دست بند به همراه چندین مامور بد رفتار به زندان ارومیه تبعید کردند.
حال انکه بنده نه در حکم صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان خوی محکوم به تبعید شدم و نه در زندان خوی مشکلی به وجود آوردم. فقط تنها مشکل بنده درخواستم از مسئولین زندان خوی برای اعزام به بیمارستان بیرون و یا ایجاد امکانات درمانی حتی آمدن دکتر متخصص به داخل زندان با هزینه شخصیم بود و شاید درخواستی که برای درمان مریضی هایم میکردم برای ایشان غیر قانونی جلوه نموده که بنده را تبعید کردند!
خلاصه بعد از انکه در زندان ارومیه مستقرم کردند با مسئولین زندان ارومیه و مسئول بهداری زندان ارومیه در مورد مریضی هایم صحبت نمودم و چون که چند دکتر عمومی بهداری زندان مرکزی ارومیه نیز نتوانستند از شدت تنگی نفسم اسم و ناقص شدن پای چپم جلوگیری کنند باز بنده از ریاست زندان و ریاست بهداری ارومیه چندین بار تقاضای رسیدگی و اعزام به بیمارستان بیرون را کردم. حتی پدر بنده با نوشتن نامه ای به استاندار استان اذرباییجان غربی ضمن بیان عدم رسیدگی دادستان ارومیه به تشریح وضعیت شکنجه ام در سلول های اداره اطلاعات ارومیه و عدم رسیدگی مسئولان زندان ارومیه در جهت اعزامم به بیمارستان برای تشخیص درمان پرداخت اما به وی نیز هیچ جواب مثبتی داده نشد تا اینکه در مورخ 1/3/89 اداره اطلاعات ارومیه بنده را از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات منتقل و حدود 3 ماه در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتم و این در حالی عملی گردید که من با توجه به اینکه محکومیتم قطعی شده بود کاملا غیر قانونی بود که مرا با این وضعیت ناسالم و بیمار دوباره به شکنجه گاه اداره اطلاعات ارومیه ببرند و ایشان رسما در بازجویی هایی که از بنده در طی ان 3 ماه شد خواستار الف) عدم پیگیری پدرم در مورد شکنجه های اعمال شده بر بنده ب) عدم افشاگری من در مورد شکنجه هایی که از سوی ایشان اعمال شده بود ج) عدم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل زندان مرکزی ارومیه؛ شدند.
باید گفت که این خود افتضاحی برای دستگاه قضایی کشور محسوب میشود که چطور فردی که قبلا دستگیر، بازداشت، شکنجه و محکوم شده و در زندان تحمل کیفر همان اتهام را میکند دوباره توسط اداره اطلاعات میتوانند او را به بهانه های واهی و همچنین تهدید تا مدت 3 ماه با آن حال وخیم در سلول انفرادی مورد شکنجه فیزیکی و روانی قرار دهند و حتی نتوانند اعترافی از او بگیرند و چیزی ثابت کنند و شرم اور که، پرونده ای تکمیل نشود و به دادگاه فرستاده نشود.
بنده بعد از انکه دوباره به زندان ارومیه منتقل شدم با توجه به اینکه اوضاع سلامتیم وخیم شده بود با پیگیری های مداوم بالاخره دوبار با هزینه خودم به بیمارستان خمینی ارومیه انتقال و با گرفتن RT و آزمایشات اولیه توسط دکتر متخصص روماتولوژی اقای کیوان پژوه که مورد اعتماد اداره اطلاعات ارومیه است بیماری رماتیسم مفصلی مضمن بر بنده مشخص و تایید شد و هم چنین تشدید اسم و استفاده از اسپری تجویز گردید ولی علت لاغر شدن پای چپم به طور غیر معمول معلوم نگردید و دکتر مذکور از علت تورم شدید ناگهانی پاهایم و بعد از آن لاغر شدنش عاجز مانده است و این روند ادامه پیدا کرد به طوری که بنده یک ماه پیش بعد از یک هفته ابتلا به تب شدید بعد از رفع تب متوجه شدم که پای راستم نیز ناگهان از ناحیه ران و زانو متورم و در 2 هفته به طور عجیبی لاغر گشت .
حال با توجه به این موضوع که دکتر مذکور نمیتواند از لاغر شدن پاهای من جلوگیری به عمل آورد و حتی از تشخیص علت بروز آن نیز عاجز است و مسئولان اداره اطلاعات ارومیه و دادستان ارومیه آقای رضایی و مسئولان زندان ارومیه با توجه به وضعیت پیش آمده ار بستری شدنم در بیمارستان بیرون برای تشخیص و درمان و یا هر اقدام قانونی دیگر به شدت سرباز میزنند؛ بنده با توجه به وضعیت موجود و با توجه به انکه کوچکترین اعتراضم و شکایتم حتی به مراجع قضایی خودشان به شدت توسط اداره اطلاعات ارومیه سرکوب میگردد دست به انشا نامه سرگشاده به دبیر کل محترم سازمان ملل متحد جناب اقای بان کی مون مینمایم تا هم وضعیت حقوق بشر در سازمان های اطلاعاتی امنیتی و زندان های ایران و هم وضعیت خود را شرح داده و به عنوان فردی که خود متحمل انواع شکنجه های فیزیکی و روانی ایشان گردیده ام و برای اثبات ان که دستگاه حکومتی رژیم ایران نتواند مجامع حقوق بشر بین المللی را به افترا و شایعه پراکنی متهم سازد، من هم اکنون این نامه را مینویسم .
در زندان مرکزی ارومیه بند 12 یعنی بند سیاسی تحمل کیفر میکنم و تمامی سازمان های بین المللی و ازاد دنیا میتوانند حتی نسبت به ادعای شکنجه و مریضی هایم و متعاقب آن از من تمامی ازمایشات طبی را به عمل آورند تا صحت و سقم ادعاهایم بر همگان معلوم میگردد لذا من در آخر چند درخواست را از دبیرکل سازمان ملل متحد اقای بان کی مون دارم که عبارت از :
1. تحقیق، درخواست و پیگیری آن سازمان از مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری و ممانعت از اعمال بازداشتهای طولانی مدت و اعمال شکنجه های فیزیکی و روانی غیر قابل تصور و رعایت حقوق زندانیان سیاسی
2. درخواست از پیگیری آن سازمان بین المللی برای باز شدن درب بازداشتگاههای و ارگانهای اطلاعاتی – امنیتی و زندانهای جمهوری اسلامی ایران بخصوص بندهای سیاسی موجود در زندانها به روی بازرسان و مدافعان حقوق زندانیان سیاسی و بازرسان مدافع حقوق بشر سازمان ملل متحد
3. طرح شکایت از وزارت اطلاعات ایران و رییس سازمان زندانها به وکالت بنده به خاطر وارد اوردن تمامی شکنجه های فیزیکی غیر قابل تحمل و ایجاد استرس های شدید روانی در طول ایام بازداشت و همچنین عدم برخورد انسانی و قانونمند مسئولان زندان ارومیه در راستای درمان متهم شکنجه دیده
4. درخواست پیگیری ان ارگان بین المللی در جهت رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران بخصوص زندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیه
5. درخواست و پیگیری اعزام تیم پزشکی متخصص از جمع پزشکان سازمان ملل متحد برای تشخیص و درمان عواقب شکنجه ها و عوارض امپول نامعلوم تزریقی اداره اطلاعات تهران به بنده
به دلیل آنکه جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان ملل متحد میباشد و به اختیار خویش معاهده ها و میثاق های بین المللی را امضا نموده است مسائل مطرح شده کاملا غیر قانونی می باشد.
زندانی سیاسی حسین میرزایی
زندان مرکزی ارومیه بند 12
بنده زندانی حسین میرزایی فرزند علی متهم به اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان خوی محکوم به 28 ماه حبس تعزیری گشته ام، اکنون در اثر 2 ماه نیم شکنجه های شدید فیزیکی و روحی اداره اطلاعات ارومیه و تزریق آمپولی نامعلوم در اطلاعات تهران دچار بیماری مزمن آسم و تخریب مفاصل شده ام و تا به حال که حدود 18 ماه در زندان به سر میبرم با توجه به در خواست های بیشمارم از مسئولان قضایی در زندان آذربایجان غربی و ارومیه هیچ جواب مثبتی دریافت نکرده ام.
اینجانب به خاطر عدم پاسخگویی مسئولان نظام در مورد شکنجه های متعددام و عدم رسیدگی و قانون شکنی مسئولان زندان مرکزی ارومیه در جهت اقدام برای درمان بیماری هایم و همچنین روشن شدن افکار عمومی و همچنین اطلاع، اقدام و پیگیری آن مقام محترم از وضعیت زندانیان سیاسی در بند رژیم جمهوری اسلامی ایران به طور عام و با وضعیت وخیم سلامتی به طور خاص بنا به انکه هیچ گوش شنوایی صدای بنده را نشنیده و یا شنید و نخواست جوابی بدهد، ناچار شدم که این عرض حال را به شخص شما بنویسم که دبیر کلی سازمان را به عهده دارید که دایه دار دفاع از ملل و دفاع حقوق شهروند جهانی را نموده است ؛ با توجه با مکانیزم ها و زیر مجموعه های متعددی که در زمینه دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و هم انکه دفاع از حقوق ابنای بشر، روح و شاکله ی فلسفه ی وجودی سازمان ملل متحد را تشکیل میدهد.
من بعد از دستگیری در تاریخ 3/3/88 توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان خوی و انتقالم به بازداشتگاه کل اطلاعات آذربایجان غربی واقع در ارومیه به مدت 2 ماه و نیم در بازداشتگاه مذکور متحمل انواع شکنجه های فیزیکی شدید و قرون وسطایی شدم که به صورت تیتروار عبارت بودند از:
1: بیدار نگهداشتنم تقریبا به مدت 3 شبانه روز
2. کتک زدن چند ساعته به مدت یک هفته
3. آویزان کردنم از ناحیه 2 پا و بعدا از ناحیه 2 دست از جایی به طوری که معلق در هوا میماندم
4. شلاق زدن به اکثر نقاط بدنم در دو مرحله
5. اتصال جریان برق به مدت چند دقیقه طی 10 روز و هر روز 2 وعده یکی صبح و یکی بعدازظهر
6. تهدید من مبنی بر اینکه در صورت عدم قبول القاعات بازجویان اعضای درجه یک خانواده به خصوص برادرانم که شاغل هستند را دچار مشکلات اساسی خواهند کرد.
7. تزریق آمپولی نامعلوم از ناحیه دست چپ در اداره اطلاعات تهران که بنده را بعد از بازجویی های اداره اطلاعات ارومیه چهارده روز نیز به اداره اطلاعات تهران منتقل کرده بودند.
بنده در همان شکنجه گاه اداره اطلاعات ارومیه توسط فردی که برای به هوش آوردن امده و خود را دکتر معرفی کرد، بنا به گفته همان شخص متوجه شدم که به علت شکنجه های فیزیکی و به خصوص وجود استرس شدید روحی و روانی دچار تنگی نفس شدم و این در حالی است که بنده تا آن زمان هیچگونه مشکل تنفسی و حتی هیچ ناراحتی فیزیکی و روانی نداشتم و ثانیا ورزشکار بودم.
بعدا نیز که به زندان خوی منتقلم کردند تقریبا بعد از دو ماه متوجه تورم شدید زانو و ران پای چپم شدم، بنا به انکه تورم ایجاد شده هم مانع از خم شدن و یا تا شدن زانوهایم میشد و هم درد شدیدی را به همراه داشت به دکتر زندان خوی مراجعه و ایشان با اینکه نتوانستند تشخیص درستی در مورد این موضوع بدهند، درخواست اعزام بنده به بیمارستانی در خارج از زندان برای درمان تحت نظر پزشک متخصص از ریاست وقت زندان خوی اقای سفری، نمودند ولی ایشان به دلیل اینکه جرم بنده امنیتی می باشد؛ گفت دادستان شهر خوی دستور نمی دهند که شما را به بیمارستان بیرون زندان اعزام کنیم.
وضعیت وخیم سلامتی من روز به روز بدتر می شد؛ به طوری که پای چپم اجازه نمیداد به کارهای حتی شخصیم بپردازم و تنگی نفس تشدید شده ام نیز اجازه حتی نفس کشیدن راحت هم نمی داد.
خلاصه در مورخ 25/11/88 بنده را به بهانه اعزام به بیمارستان و دکتر متخصص ساعت 10 صبح با زدن پابند و دست بند به همراه چندین مامور بد رفتار به زندان ارومیه تبعید کردند.
حال انکه بنده نه در حکم صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان خوی محکوم به تبعید شدم و نه در زندان خوی مشکلی به وجود آوردم. فقط تنها مشکل بنده درخواستم از مسئولین زندان خوی برای اعزام به بیمارستان بیرون و یا ایجاد امکانات درمانی حتی آمدن دکتر متخصص به داخل زندان با هزینه شخصیم بود و شاید درخواستی که برای درمان مریضی هایم میکردم برای ایشان غیر قانونی جلوه نموده که بنده را تبعید کردند!
خلاصه بعد از انکه در زندان ارومیه مستقرم کردند با مسئولین زندان ارومیه و مسئول بهداری زندان ارومیه در مورد مریضی هایم صحبت نمودم و چون که چند دکتر عمومی بهداری زندان مرکزی ارومیه نیز نتوانستند از شدت تنگی نفسم اسم و ناقص شدن پای چپم جلوگیری کنند باز بنده از ریاست زندان و ریاست بهداری ارومیه چندین بار تقاضای رسیدگی و اعزام به بیمارستان بیرون را کردم. حتی پدر بنده با نوشتن نامه ای به استاندار استان اذرباییجان غربی ضمن بیان عدم رسیدگی دادستان ارومیه به تشریح وضعیت شکنجه ام در سلول های اداره اطلاعات ارومیه و عدم رسیدگی مسئولان زندان ارومیه در جهت اعزامم به بیمارستان برای تشخیص درمان پرداخت اما به وی نیز هیچ جواب مثبتی داده نشد تا اینکه در مورخ 1/3/89 اداره اطلاعات ارومیه بنده را از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات منتقل و حدود 3 ماه در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتم و این در حالی عملی گردید که من با توجه به اینکه محکومیتم قطعی شده بود کاملا غیر قانونی بود که مرا با این وضعیت ناسالم و بیمار دوباره به شکنجه گاه اداره اطلاعات ارومیه ببرند و ایشان رسما در بازجویی هایی که از بنده در طی ان 3 ماه شد خواستار الف) عدم پیگیری پدرم در مورد شکنجه های اعمال شده بر بنده ب) عدم افشاگری من در مورد شکنجه هایی که از سوی ایشان اعمال شده بود ج) عدم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل زندان مرکزی ارومیه؛ شدند.
باید گفت که این خود افتضاحی برای دستگاه قضایی کشور محسوب میشود که چطور فردی که قبلا دستگیر، بازداشت، شکنجه و محکوم شده و در زندان تحمل کیفر همان اتهام را میکند دوباره توسط اداره اطلاعات میتوانند او را به بهانه های واهی و همچنین تهدید تا مدت 3 ماه با آن حال وخیم در سلول انفرادی مورد شکنجه فیزیکی و روانی قرار دهند و حتی نتوانند اعترافی از او بگیرند و چیزی ثابت کنند و شرم اور که، پرونده ای تکمیل نشود و به دادگاه فرستاده نشود.
بنده بعد از انکه دوباره به زندان ارومیه منتقل شدم با توجه به اینکه اوضاع سلامتیم وخیم شده بود با پیگیری های مداوم بالاخره دوبار با هزینه خودم به بیمارستان خمینی ارومیه انتقال و با گرفتن RT و آزمایشات اولیه توسط دکتر متخصص روماتولوژی اقای کیوان پژوه که مورد اعتماد اداره اطلاعات ارومیه است بیماری رماتیسم مفصلی مضمن بر بنده مشخص و تایید شد و هم چنین تشدید اسم و استفاده از اسپری تجویز گردید ولی علت لاغر شدن پای چپم به طور غیر معمول معلوم نگردید و دکتر مذکور از علت تورم شدید ناگهانی پاهایم و بعد از آن لاغر شدنش عاجز مانده است و این روند ادامه پیدا کرد به طوری که بنده یک ماه پیش بعد از یک هفته ابتلا به تب شدید بعد از رفع تب متوجه شدم که پای راستم نیز ناگهان از ناحیه ران و زانو متورم و در 2 هفته به طور عجیبی لاغر گشت .
حال با توجه به این موضوع که دکتر مذکور نمیتواند از لاغر شدن پاهای من جلوگیری به عمل آورد و حتی از تشخیص علت بروز آن نیز عاجز است و مسئولان اداره اطلاعات ارومیه و دادستان ارومیه آقای رضایی و مسئولان زندان ارومیه با توجه به وضعیت پیش آمده ار بستری شدنم در بیمارستان بیرون برای تشخیص و درمان و یا هر اقدام قانونی دیگر به شدت سرباز میزنند؛ بنده با توجه به وضعیت موجود و با توجه به انکه کوچکترین اعتراضم و شکایتم حتی به مراجع قضایی خودشان به شدت توسط اداره اطلاعات ارومیه سرکوب میگردد دست به انشا نامه سرگشاده به دبیر کل محترم سازمان ملل متحد جناب اقای بان کی مون مینمایم تا هم وضعیت حقوق بشر در سازمان های اطلاعاتی امنیتی و زندان های ایران و هم وضعیت خود را شرح داده و به عنوان فردی که خود متحمل انواع شکنجه های فیزیکی و روانی ایشان گردیده ام و برای اثبات ان که دستگاه حکومتی رژیم ایران نتواند مجامع حقوق بشر بین المللی را به افترا و شایعه پراکنی متهم سازد، من هم اکنون این نامه را مینویسم .
در زندان مرکزی ارومیه بند 12 یعنی بند سیاسی تحمل کیفر میکنم و تمامی سازمان های بین المللی و ازاد دنیا میتوانند حتی نسبت به ادعای شکنجه و مریضی هایم و متعاقب آن از من تمامی ازمایشات طبی را به عمل آورند تا صحت و سقم ادعاهایم بر همگان معلوم میگردد لذا من در آخر چند درخواست را از دبیرکل سازمان ملل متحد اقای بان کی مون دارم که عبارت از :
1. تحقیق، درخواست و پیگیری آن سازمان از مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری و ممانعت از اعمال بازداشتهای طولانی مدت و اعمال شکنجه های فیزیکی و روانی غیر قابل تصور و رعایت حقوق زندانیان سیاسی
2. درخواست از پیگیری آن سازمان بین المللی برای باز شدن درب بازداشتگاههای و ارگانهای اطلاعاتی – امنیتی و زندانهای جمهوری اسلامی ایران بخصوص بندهای سیاسی موجود در زندانها به روی بازرسان و مدافعان حقوق زندانیان سیاسی و بازرسان مدافع حقوق بشر سازمان ملل متحد
3. طرح شکایت از وزارت اطلاعات ایران و رییس سازمان زندانها به وکالت بنده به خاطر وارد اوردن تمامی شکنجه های فیزیکی غیر قابل تحمل و ایجاد استرس های شدید روانی در طول ایام بازداشت و همچنین عدم برخورد انسانی و قانونمند مسئولان زندان ارومیه در راستای درمان متهم شکنجه دیده
4. درخواست پیگیری ان ارگان بین المللی در جهت رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران بخصوص زندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیه
5. درخواست و پیگیری اعزام تیم پزشکی متخصص از جمع پزشکان سازمان ملل متحد برای تشخیص و درمان عواقب شکنجه ها و عوارض امپول نامعلوم تزریقی اداره اطلاعات تهران به بنده
به دلیل آنکه جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان ملل متحد میباشد و به اختیار خویش معاهده ها و میثاق های بین المللی را امضا نموده است مسائل مطرح شده کاملا غیر قانونی می باشد.
زندانی سیاسی حسین میرزایی
زندان مرکزی ارومیه بند 12
انتقال خالد حردانی به سلول های انفرادی بند سپاه
خبرگزاری هرانا - خالد حردانی، زندانی امنیتی محبوس در بند 2 زندان رجایی شهر کرج، به سلول انفرادی منتقل شد.بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران "هرانا"، خالد حردانی صبح امروز شنبه، یازدهم دی ماه، جهت بازجویی به سلول های انفرادی بند 8 زندان رجایی شهر کرج(بند سپاه) منتقل شده است.
به نظر می رسد برگزاری مراسم یادبود علی صارمی(زندانی سیاسی که بامداد سه شنبه هفتم دی ماه اعدام شد) علت اصلی این انتقال باشد.
در همین رابطه صبح امروز منصور اسانلو نیز که در بند 3 زندانی رجایی شهر کرج محبوس بود، به سلول های انفرادی بند 1 این زندان منتقل شده است.
تعطیلی كارخانه ايران‌صوف و بیکاری شصت کارگر
خبرگزاری هرانا - دبير اجرايي خانه كارگر استان قم از تعطيلي كارخانه ايران صوف و بيكاري 60 كارگر شاغل در اين واحد توليدي خبر داد.علي طالبي، دبير اجرايي خانه كارگر استان قم، با اشاره به اينكه كارخانه ايران صوف در زمينه صنعت ريسندگي و بافندگي فعاليت مي‌كرده است؛ افزود: اين واحد توليدي سابقه فعاليت زيادي داشت و شايد بتوان گفت كه 30 سال در عرصه صنعت نساجي كشور فعال بوده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، دبير اجرايي خانه كارگر استان قم با بيان اينكه كارخانه صوف داراي حدود 60 كارگر بوده است تصريح كرد: اين واحد متعلق به بخش خصوصي است.
اين فعال كارگري استان قم نبود نقدينگي و واردات بي‌رويه محصولات چيني را از علل اصلي ورشكستگي كارخانه ايران صوف برشمرد.
منصور اسانلو به سلول انفرادی منتقل شد
خبرگزاری هرانا - منصور اسانلو رئيس زندانی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، به سلول انفرادی منتقل شد.بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران "هرانا"، مسئولان زندان رجایی شهر کرج صبح امروز شنبه یازدهم دی ماه، این فعال سرشناس کارگری را به سلول های انفرادی بند یک این زندان منتقل کردند.
دلیل انتقال آقای اسانلو سخنرانی در مراسم یادمان علی صارمی، زندانی سیاسی که بامداد سه شنبه هفتم دی ماه اعدام شد، در بند 3 زندان رجایی شهر کرج است.
از جمله شرکت کنندگان در این مراسم آقایان حسین شهریاری، عیسی سحرخیز، حشمت الله طبرزدی، ماشالله حائری، عباس اسفندیاری، منصور اسانلو، کیوان صمیمی، رسول بداقی، احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، صالح کهن دل، بهروز جاوید تهرانی، هود یازرلو، مجید توکلی، میثاق یزدان نژاد، فرزاد مدد زاد و ... بودند.
منصور اسانلو در حالی به سلول انفرادی منتقل شده است که از لحاظ جسمی به ناراحتی های حاد مختلفی ائم ار ناراحتی قلبی، کمر درد و ناراحتی چشم مبتلا است و تا کنون سه بار پزشک قانونی رای به عدم تحمل حبس او داده است و طبق قوانین موجود او باید آزاد می شد.
اسانلو بارها بدلیل مبارزات کارگری و تلاش برای احقاق حقوق کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران بازداشت شده و از تابستان سال 1386 تاکنون در زندان محبوس است.
كارگران لوله‌سازي خوزستان هجده ماه حقوق طلبكاراند
خبرگزاری هرانا - كارگران كارخانه ی لوله‌سازي خوزستان بیش از 18 ماه حقوق و مزايا طلبكار هستند.
آقايار حسيني، دبير اجرايي خانه كارگر آبادان مي‌گويد: در كارخانه لوله‌سازي خوزستان نزديك به 500 تا 600 كارگر مشغول كار هستند.
وي در گفتگو با ایلنا افزود: به دليل مشكلات مديريتي اين كارگران علاوه بر حقوق معوقه با مشكل تاخير در واريز حق بيمه‌هاي خود مواجه هستند.
دبير اجرايي خانه كارگر آبادان تصريح كرد: كارفرما به دليل آنچه كه كمبود نقدينگي ناميده مي‌شود 5 تا 6 ماه حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است.
به گفته آقايار حسيني، كارخانه لوله‌سازي خوزستان داراي مشكل توليد و فروش نيست، اما به دليل بازپرداخت تسهيلات اعتباري در پرداخت مطالبات كاركنان خود تاخيرهاي طولاني دارد.
چهار تن در زاهدان اعدام شدند
خبرگزاری هرانا - صبح امروز شنبه یازدهم دی ماه، چهار تن در زندان مرکزی زاهدان از راه حلق آویز اعدام شدند.محمود براهوئی معروف به فرهاد فرزند نادر، شهرام ناروئی معروف به بی‌برگ فرزند جلال، ظهور احمد عاصف دوست فرزند محمد شریف و جهانبخش براهوئی معروف به نوربخش فرزند نادر اسامی افراد اعدام شده می باشد.
بر اساس گزارش روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفته است که جرم این افراد "افساد فی‌الارض و محاربه با خدا" از طریق "آدم ربایی" بوده است.
ابراهیم حمیدی مدعی شده است که این افراد در دادگاهی علنی با حضور وکلای مدافعشان و خانواده‌های شکات محاکمه شدند و حکم اعدام نیز پس از تأیید مراجع عالی قضایی کشور به اجرا در آمده است.
شایان ذکر است که چندی پیش در زاهدان یازده تن دیگر نیز در یک حرکت واکنشی و سریع به انفجارهای انتحاری در استان سیستان و بلوچستان، به دار آویخته شدند.
حشمت الله فروتن، شهروند بهایی از کار اخراج شد
خبرگزاری هرانا - آقای حشمت الله فروتن شهروند بهایی ساکن آباده، بدلیل اعتقاد به دیانت بهایی از کار اخراج شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، در شرایطی که این شهروند بهایی نزدیک به 40 سال در یکی از آموزشگاه های شهر آباده مشغول به کار بوده، اداره اماکن این شهر حکم اخراج از کار را به دلیل اعتقاد به دین بهایی به وی اعلام کرده است.
لازم به توضیح است که به تازگی یکی دیگر از شهروندان بهایی شهر آباده به نام اسماعیل فروزان، بعد از گذراندن نزدیک به ۱ سال زندان، بدلیل اعتقاد به آیین بهایی به تبعید از این شهر محکوم شده است.
صدور حکم اعدام 5 مرد از سوی دستگاه قضایی
خبرگزاری هرانا - دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای 5 مرد حکم اعدام صادر کرده است.
به گزارش روزنامه های کثیر و الانتشار روز گذشته یک جوان به اتهام قتل از سوی شعبه 77 کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد.
از سوی دیگر 4 تن به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب کرمان به اعدام محکوم شدند.
آخرین وضعیت فعالان صنفی معلمان
خبرگزاری هرانا - دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال بختیاری، محکومیت یک سال زندان نبی‌الله باستان، عضو این کانون در شهرکرد را تایید کرده است.
به گزارش بامدادخبر، درحالی این حکم به شعبهٔ اجرای احکام ابلاغ شده است که آقای باستان به دلیل بیماری در بیمارستان به سر می‌برد و به گفتهٔ همسر وی، پس از ترخیص به زندان منتقل خواهد شد.
همزمان توفیق مرتضی‌پور عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان در تبریز نیز به دلیل صدور بیانیه این کانون به مناسبت هفتهٔ معلم از سوی دادگاه بدوی به دو سال حبس تعلیقی و ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است. این درحالی است که در هفتهٔ گذشته اسماعیل عبدی دیگر عضو کانون صنفی معلمان که پیش‌تر مدتی را در زندان سپری کرده بود نیز به دادگاه انقلاب احضار شده است.
هم‌اکنون علی رضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران، علی‌اکبر باغانی دبیر کل کانون صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، محمود باقری از اعضای کانون صنفی معلمان در تهران و مختار اسدی از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان نیز که در ماه‌های گذشته مدتی را در انفرادی‌های زندان اوین گذرانده بودند منتظر برگزاری دادگاه خویش هستند.
محمد داوری، رسول بداغی، هاشم خواستار، عبدالرضا قنبری و عبدالله مومنی نیز پنج معلمی هستند که همچنان در زندان به سر می‌برند.
به گزارش بامدادخبر، درحالی این حکم به شعبهٔ اجرای احکام ابلاغ شده است که آقای باستان به دلیل بیماری در بیمارستان به سر می‌برد و به گفتهٔ همسر وی، پس از ترخیص به زندان منتقل خواهد شد.
همزمان توفیق مرتضی‌پور عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان در تبریز نیز به دلیل صدور بیانیه این کانون به مناسبت هفتهٔ معلم از سوی دادگاه بدوی به دو سال حبس تعلیقی و ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است. این درحالی است که در هفتهٔ گذشته اسماعیل عبدی دیگر عضو کانون صنفی معلمان که پیش‌تر مدتی را در زندان سپری کرده بود نیز به دادگاه انقلاب احضار شده است.
هم‌اکنون علی رضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران، علی‌اکبر باغانی دبیر کل کانون صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، محمود باقری از اعضای کانون صنفی معلمان در تهران و مختار اسدی از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان نیز که در ماه‌های گذشته مدتی را در انفرادی‌های زندان اوین گذرانده بودند منتظر برگزاری دادگاه خویش هستند.
محمد داوری، رسول بداغی، هاشم خواستار، عبدالرضا قنبری و عبدالله مومنی نیز پنج معلمی هستند که همچنان در زندان به سر می‌برند.
