جنبش سبز و انتخابات نهم مجلس
سید محمد خاتمی، گویا پیمان بسته است که تا آخر عمر، دوپهلو سخن بگوید و هر بار سخنان خود را در پوششی هزارلایه قرار دهد و به مخاطبان عرضه کند. خون به دل کردن حامیان و عصبانی‌تر کردن مخالفان، از روش‌هایی است که تنها خاتمی قادر است هم‌زمان آن را انجام دهد و هرگز هم درسی از آن نگیرد.
خاتمی در آخرین سخنان خود، اعلام کرده است: "اگر خروجي انتخابات اين باشد كه مردم احساس كنند كه اولا كانديداهايشان در انتخابات حضور دارند و ثانيا آراي اعلام شده همان آراي داده شده است و مقدمات انتخابات مانع حضورشان نشده، بر سلامت آن اطمينان خواهند يافت و همگی با اشتیاق در انتخابات شرکت می کنند. كف و خواست اصلاح طلبان را در گذشته و امروز چنین است:
1- آزادی زندانيان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروهها و رفع محدودیت های نا به جا،
2- پای بندی همگان بخصوص مسئولان به قانون اساسي و اجرای همه جانبه و کامل آن بخصوص اهتمام به روح قانون اساسی؛
3- فراهم آوردن سازوكاري براي برگزاري انتخابات سالم و آزاد."
گرچه باید از خاتمی تشکر کرد که باب بحث درباره انتخابات مجلس نهم را از هم‌اکنون باز کرده تا نخبگان جنبش سبز درگیر آن شوند و در این باره به بحث و بررسی بپردازند، اما نکاتی چند در سخنان خاتمی مغفول مانده است.
1- آقای خاتمی معتقدند که این خواسته‌ها در "گذشته" نیز، "کف خواسته‌های اصلاح‌طلبان" برای حضور در انتخابات بوده است. در اینجا چند سوال مطرح میشود:
الف- آن‌گونه که نگارنده در خاطر دارد آقای خاتمی در انتخابات مجلس هفتم، ریاست‌جمهوری نهم و مجلس هشتم شرکت کرده است. انتخابات مجلس هفتم، همان انتخاباتی است که حدود 80 نماینده مجلس و بیش از 2هزار نفر از کاندیداها در آن ردصلاحیت شدند. کاندیداهایی که وابستگی آنها به جبهه اصلاح‌طلبانی بود که هنوز در حاکمیت پست و مقامی نداشتند و نه نیروهای منتقد وضع موجود. آقای خاتمی پس از تشر رهبر جمهوری اسلامی و تهدید سپاه پاسداران، در این انتخابات شرکت و دیگران را نیز تشویق به حضور کردند. آیا به نظر آقای خاتمی، انتخابات مجلس هفتم از نمونه‌های انتخابات آزاد بوده است؟
انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، در زمان حضور آقای خاتمی در وزارت کشور به انجام رسید. پس از برگزاری دور اول این انتخابات، تقریبا تمامی کاندیداها – مصطفی معین، مهدی کروبی، اکبر هاشمی رفسنجانی – معتقد بودند که جریانی سازماندهی شده در این انتخابات وجود داشته است. آیا این انتخابات به ن
ظر آقای خاتمی، از مصادیق انتخابات سالم بوده است؟
انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، پس از ردصلاحیت گسترده کاندیداهای ردیف اول و دوم – و در مواردی سوم - اصلاح‌طلبان انجام شد. بنا به گفته ایشان، اصلاح‌طلبان تنها در 134 کرسی امکان رقابت داشتند. پس از برگزاری انتخابات نیز اکثریت قریب به اتفاق کاندیداها، نسبت به سلامت انتخابات تشکیک کردند. این اعتراضات، حتی توسط محمد خوش‌چهره، حامی محمود احمدی نژاد در انتخابات نهم و نماینده مجلس هفتم نیز ابراز شد. آیا به نظر آقای خاتمی، انتخابات مجلس هشتم از نمونه‌های انتخابات سالم و آزاد بوده است؟
دقت کنید که نگارنده، سقف انتخابات آزاد را نه حضور همه چهره‌ها و سلایق، بلکه تنها حضور نیروهای اصلاح‌طلب – هم‌چون اعضای حزب مشارت و سازمان مجاهدین انقلاب – فرض گرفته است.
نتیجه آن است که گرچه آقای خاتمی همواره پیش از انتخابات چنین بحث‌هایی را مطرح کرده، اما همواره در هنگام عمل، خود را ملتزم به سخنان خود نمیداند.
ب- فرض می‌گیریم – فرض محال، محال نیست - که حاکمیت حاضر شد شرایط را به زمان انتخابات مجلس هشتم در اسفند 86 برگرداند. یعنی تمامی زندانیان عضو احزاب اصلاح‌طلب آزاد شوند. (روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و اعضای احزابی چون ادوار متاسفانه همچنان در زندان هستند!) از آنجایی که یک بار این مساله تجربه شده است، آقای خاتمی در چنین انتخاباتی شرکت خواهند کرد. سئوال این است: اعضای فعلی اصلاح‌طلبان مجلس، چه کردهاند که شایستگی دارند دوباره آنها یا افرادی مشابه را به مجلس بفرستیم؟ آیا غیر از این است که اگر تشتت آرای اینان نبود، صادق محصولی با رای اعضای فراکسیون اقلیت، به عنوان وزیرکشور انتخاب نمی‌شد؟ آیا غیر از این است که آنها از هر فرصتی برای حمله به موسوی و کروبی استفاده میکنند؟ آیا آقای خاتمی در خاطر دارند که این افراد ذیل شعار "یاران خاتمی" به مجلس راه یافتند؟
پ- فرض می‌گیریم که همه شرایط مورد نظرآقای خاتمی محقق و انتخابات مجلس نهم برگزار شد. با توجه به آنچه که درانتخابات ریاست جمهوری در سال 88 رخ داده است، چه تضمینی وجود دارد که از آرای مردم محافظت شود؟ آیا آقای خاتمی، به تیمی که در حال حاضر در وزارت کشور و شورای نگهبان مستقر هستند، اعتماد کافی دارند که شمارش آرای مردم را به دست آنها بسپارند؟
ت- چه اتفاقی رخ داده و چه تحولاتی در سطوح بالاتر قدرت رخ داده است که آقای خاتمی از هم اکنون بحث شرکت در انتخابات را با پیش شرط هایی مطرح می کنند؟ آیا جنبش سبز اخیرا حضور و بروز گسترده خیابانی داشته که منجر به عقب نشینی حاکمان شده است؟ آیا در عرصه بین المللی تحول خاصی رخ داده که شرایط را به نحوی تغییر داده که حاکمان خواستار حضور اصلاح‌طلبان در عرصه انتخابات شده و اکنون آقای خاتمی از موضع قدرت شروطی برای آنها تعیین میکند؟
2- سخنان آقای خاتمی، تنها در یک وجه آن، قابل تامل است. انتخابات مجلس نهم در پیش است و جنبش سبز نمی‌تواند از این مساله، به راحتی عبورکند. تجربه نشان داده است که تحریم انتخابات از سوی اپوزیسیون در سی سال گذشته، عملا به نتیجه خاصی نرسیده است. حتی در انتخابات مجلس هفتم که با تحریم احزابی چون مشارکت و سازمان مجاهدین همراه شد، 49 درصدمردم در انتخابات شرکت کردند.
از سوی دیگر حضور در چنین انتخاباتی، بدون پیش شرط و یا با شرایط مشابه انتخابات قبلی، عملا غیرممکن است. هر گروه اصلاح طلبی که بخواهد در این انتخابات شرکت کند، باید نخست به مردم پاسخ دهد که چه موضعی در مقابل اتفاقات رخ داده پس از انتخابات و سرکوب و کشتار مردم دارد. یعنی در واقع، گروههای اصلاح طلب، در مقابل یک دوراهی قرار دارند که هر دوی آنها، به بن بست می رسد.
به نظر می رسد جنبش سبز باید به دنبال آن باشد که از فرصت انتخابات مجلس نهم، به گونه ای به نفع خود بهره‌برداری کند. اینکه برای استفاده از فرصت انتخابات، بادی چه راهکاری اندیشیده شود، تنها در صورتی مفید است که همه اقشار جنبش سبز، وارد بحثی همگانی در این زمینه شوند. بحثی که نتیجه آن ازدل خرد جمعی و نه از سخنان پدرخوانده‌ها حاصل شود.
خاتمی در آخرین سخنان خود، اعلام کرده است: "اگر خروجي انتخابات اين باشد كه مردم احساس كنند كه اولا كانديداهايشان در انتخابات حضور دارند و ثانيا آراي اعلام شده همان آراي داده شده است و مقدمات انتخابات مانع حضورشان نشده، بر سلامت آن اطمينان خواهند يافت و همگی با اشتیاق در انتخابات شرکت می کنند. كف و خواست اصلاح طلبان را در گذشته و امروز چنین است:
1- آزادی زندانيان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروهها و رفع محدودیت های نا به جا،
2- پای بندی همگان بخصوص مسئولان به قانون اساسي و اجرای همه جانبه و کامل آن بخصوص اهتمام به روح قانون اساسی؛
3- فراهم آوردن سازوكاري براي برگزاري انتخابات سالم و آزاد."
گرچه باید از خاتمی تشکر کرد که باب بحث درباره انتخابات مجلس نهم را از هم‌اکنون باز کرده تا نخبگان جنبش سبز درگیر آن شوند و در این باره به بحث و بررسی بپردازند، اما نکاتی چند در سخنان خاتمی مغفول مانده است.
1- آقای خاتمی معتقدند که این خواسته‌ها در "گذشته" نیز، "کف خواسته‌های اصلاح‌طلبان" برای حضور در انتخابات بوده است. در اینجا چند سوال مطرح میشود:
الف- آن‌گونه که نگارنده در خاطر دارد آقای خاتمی در انتخابات مجلس هفتم، ریاست‌جمهوری نهم و مجلس هشتم شرکت کرده است. انتخابات مجلس هفتم، همان انتخاباتی است که حدود 80 نماینده مجلس و بیش از 2هزار نفر از کاندیداها در آن ردصلاحیت شدند. کاندیداهایی که وابستگی آنها به جبهه اصلاح‌طلبانی بود که هنوز در حاکمیت پست و مقامی نداشتند و نه نیروهای منتقد وضع موجود. آقای خاتمی پس از تشر رهبر جمهوری اسلامی و تهدید سپاه پاسداران، در این انتخابات شرکت و دیگران را نیز تشویق به حضور کردند. آیا به نظر آقای خاتمی، انتخابات مجلس هفتم از نمونه‌های انتخابات آزاد بوده است؟
انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، در زمان حضور آقای خاتمی در وزارت کشور به انجام رسید. پس از برگزاری دور اول این انتخابات، تقریبا تمامی کاندیداها – مصطفی معین، مهدی کروبی، اکبر هاشمی رفسنجانی – معتقد بودند که جریانی سازماندهی شده در این انتخابات وجود داشته است. آیا این انتخابات به ن
ظر آقای خاتمی، از مصادیق انتخابات سالم بوده است؟
انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، پس از ردصلاحیت گسترده کاندیداهای ردیف اول و دوم – و در مواردی سوم - اصلاح‌طلبان انجام شد. بنا به گفته ایشان، اصلاح‌طلبان تنها در 134 کرسی امکان رقابت داشتند. پس از برگزاری انتخابات نیز اکثریت قریب به اتفاق کاندیداها، نسبت به سلامت انتخابات تشکیک کردند. این اعتراضات، حتی توسط محمد خوش‌چهره، حامی محمود احمدی نژاد در انتخابات نهم و نماینده مجلس هفتم نیز ابراز شد. آیا به نظر آقای خاتمی، انتخابات مجلس هشتم از نمونه‌های انتخابات سالم و آزاد بوده است؟
دقت کنید که نگارنده، سقف انتخابات آزاد را نه حضور همه چهره‌ها و سلایق، بلکه تنها حضور نیروهای اصلاح‌طلب – هم‌چون اعضای حزب مشارت و سازمان مجاهدین انقلاب – فرض گرفته است.
نتیجه آن است که گرچه آقای خاتمی همواره پیش از انتخابات چنین بحث‌هایی را مطرح کرده، اما همواره در هنگام عمل، خود را ملتزم به سخنان خود نمیداند.
ب- فرض می‌گیریم – فرض محال، محال نیست - که حاکمیت حاضر شد شرایط را به زمان انتخابات مجلس هشتم در اسفند 86 برگرداند. یعنی تمامی زندانیان عضو احزاب اصلاح‌طلب آزاد شوند. (روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و اعضای احزابی چون ادوار متاسفانه همچنان در زندان هستند!) از آنجایی که یک بار این مساله تجربه شده است، آقای خاتمی در چنین انتخاباتی شرکت خواهند کرد. سئوال این است: اعضای فعلی اصلاح‌طلبان مجلس، چه کردهاند که شایستگی دارند دوباره آنها یا افرادی مشابه را به مجلس بفرستیم؟ آیا غیر از این است که اگر تشتت آرای اینان نبود، صادق محصولی با رای اعضای فراکسیون اقلیت، به عنوان وزیرکشور انتخاب نمی‌شد؟ آیا غیر از این است که آنها از هر فرصتی برای حمله به موسوی و کروبی استفاده میکنند؟ آیا آقای خاتمی در خاطر دارند که این افراد ذیل شعار "یاران خاتمی" به مجلس راه یافتند؟
پ- فرض می‌گیریم که همه شرایط مورد نظرآقای خاتمی محقق و انتخابات مجلس نهم برگزار شد. با توجه به آنچه که درانتخابات ریاست جمهوری در سال 88 رخ داده است، چه تضمینی وجود دارد که از آرای مردم محافظت شود؟ آیا آقای خاتمی، به تیمی که در حال حاضر در وزارت کشور و شورای نگهبان مستقر هستند، اعتماد کافی دارند که شمارش آرای مردم را به دست آنها بسپارند؟
ت- چه اتفاقی رخ داده و چه تحولاتی در سطوح بالاتر قدرت رخ داده است که آقای خاتمی از هم اکنون بحث شرکت در انتخابات را با پیش شرط هایی مطرح می کنند؟ آیا جنبش سبز اخیرا حضور و بروز گسترده خیابانی داشته که منجر به عقب نشینی حاکمان شده است؟ آیا در عرصه بین المللی تحول خاصی رخ داده که شرایط را به نحوی تغییر داده که حاکمان خواستار حضور اصلاح‌طلبان در عرصه انتخابات شده و اکنون آقای خاتمی از موضع قدرت شروطی برای آنها تعیین میکند؟
2- سخنان آقای خاتمی، تنها در یک وجه آن، قابل تامل است. انتخابات مجلس نهم در پیش است و جنبش سبز نمی‌تواند از این مساله، به راحتی عبورکند. تجربه نشان داده است که تحریم انتخابات از سوی اپوزیسیون در سی سال گذشته، عملا به نتیجه خاصی نرسیده است. حتی در انتخابات مجلس هفتم که با تحریم احزابی چون مشارکت و سازمان مجاهدین همراه شد، 49 درصدمردم در انتخابات شرکت کردند.
از سوی دیگر حضور در چنین انتخاباتی، بدون پیش شرط و یا با شرایط مشابه انتخابات قبلی، عملا غیرممکن است. هر گروه اصلاح طلبی که بخواهد در این انتخابات شرکت کند، باید نخست به مردم پاسخ دهد که چه موضعی در مقابل اتفاقات رخ داده پس از انتخابات و سرکوب و کشتار مردم دارد. یعنی در واقع، گروههای اصلاح طلب، در مقابل یک دوراهی قرار دارند که هر دوی آنها، به بن بست می رسد.
به نظر می رسد جنبش سبز باید به دنبال آن باشد که از فرصت انتخابات مجلس نهم، به گونه ای به نفع خود بهره‌برداری کند. اینکه برای استفاده از فرصت انتخابات، بادی چه راهکاری اندیشیده شود، تنها در صورتی مفید است که همه اقشار جنبش سبز، وارد بحثی همگانی در این زمینه شوند. بحثی که نتیجه آن ازدل خرد جمعی و نه از سخنان پدرخوانده‌ها حاصل شود.
گزارش اوست فرانس از یک رقصنده ایرانی
هنرمندی آزادی خود را به دست آورد
دانیل فوره
در کشور او رقصیدن، یک گناه و مخالفت با حکومت محسوب می شود و مستوجب سرکوب است. افشین غفاریان، رقصنده ایرانی ۲۳ ساله، کشورش را ترک کرده تا بتواند در آزادی کامل به هنر خود بپردازد. امروز این هنرمند حرکات نمایشی به پاریس پناهنده شده و به دور از دوستان خود درحال ساختن یک زندگی آزاد است.
"اینجا خانه جدید من است." طی یک سال اخیر، افشین غفاریان شش روز در هفته در مرکز ملی رقص پانتن در نزدیکی پاریس به تمرین پرداخته و راهروهای پرپیچ و خم این مرکز را که به سالن های رقص ختم می شود به خوبی می شناسد. بله، اینجا خانه جدید اوست. به هرحال، این تبعید شده خانه دیگری ندارد.
ورود او به مرکز ملی رقص پانتن با ورودش به فرانسه در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۰۹ متقارن شده. افشین آن روز به خانه شاهرخ مشکین قلم، هنرمند تئاتر کمدی فرانسه، که با هم در فیس بوک آشنا شده بودند رفت. او نیز یک ایرانی تبعیدی است. افشین مدتی در خانه شاهرخ ماند و به واسطه او با مونیک باربارو، رییس مرکز ملی رقص پانتن، آشنا شد. او اولین بار که افشین را دیده گفته: "چقدر جوان است!" در آن زمان امکان ارتباط برای افشین چند کلمه انگلیسی است ولی مونیک باربارو در برق چشمان افشین به علاقه او به کارش پی می برد، به ویژه دستمال گردن سبز رنگش که هیچ گاه آن را از خود دور نمی کند و نشانی از همبستگی او با اعتراضات مردمی کشورش است.
او همه چیزش را ترک کرده، ولی اکنون آزاد است و "هر گوشه از هوای پاریس آزادی جدیدی را به او نوید می دهد". او گهگاه با خانواده اش تماس می گیرد. دیکتاتوری که جسم مردم را در تنگنا قرار داده و روح آنان را نابود کرده در نظر او پست و حقیر است.
ازنظر مقامات جمهوری اسلامی، افشین غفاریان کاملاً در مسیر اشتباه قرار گرفته. ابتدا به این دلیل که می رقصد. زیرا رقص و درکل جسم و بدن در این کشور گناه محسوب می شود. "رقصیدن ممنوع است. رقصیدن حتی یک اعتراض است." زمانی که نام محمود احمدی نژاد مجدداً از صندوق ها بیرون آمد، افشین نسبت به صحت آن اعتراض داشت. مردم به خیابان ها آمدند. سرکوب شدید بود.
فراگیری رقص از یوتیوب
او روز ۲۲ ژوئن در بیابان های اطراف تهران دستگیر شد و مورد شکنجه قرار گرفت. "یک بسیجی به من گفت که هنرمندانه مرا خواهد زد. گفت کاری می کند که دیگر نتوانم به روی صحنه بروم. از اینکه دیگر نتوانم برقصم خیلی ترسیده بودم." او را در ۵۰ کیلومتری تهران بدون پول، تلفن و دوربین رها کردند. "فکر می کنم آن موقع زندان ها پر بود."
چند روز بعد او دعوتنامه ای از یک جشنواره آلمانی دریافت می کند. افشین علی رغم دستگیری اش موفق به خروج از کشور می شود. در آلمان روی صحنه می رود و آخر نمایش خود را عوض می کند. او با پارچه سبزرنگی که به مچ دستش بسته بود، علامت پیروزی را نشان داد و فریاد برآورد: "آزادی برای ایران و همبستگی با مردم ایران!" او زمانی که از تئاتر خارج می شد، با دوست خود شاهرخ تماس گرفت، چون می دانست که دیگر نمی تواند به عقب بازگردد. این یک فرار نیست، یک تبعید است.
۲۳ اکتبر ۲۰۱۰ یک سال پس از ورودش به فرانسه، نمایش جدید خود را به نام "فریاد پارسی" روی صحنه برد. او که رقصیدن را از یوتیوب فرا گرفته و تنها در بیابان های تهران روی صحنه رفته، حضار فرانسوی را مسحور کرد. ازنظر مونیک باربارو کار او موفق بوده و آن را برای فصل ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ برنامه ریزی خواهد کرد.
افشین که امید به موفقیت دارد، چند شب در هفته پذیرای تماشاگران فرانسوی است و درآمد اندکی برای پرداخت اجاره خانه اش به دست می آورد. او نمی داند کی خانواده خود را خواهد دید.
منبع: اوست فرانس، ۲۷ دسامبر
در کشور او رقصیدن، یک گناه و مخالفت با حکومت محسوب می شود و مستوجب سرکوب است. افشین غفاریان، رقصنده ایرانی ۲۳ ساله، کشورش را ترک کرده تا بتواند در آزادی کامل به هنر خود بپردازد. امروز این هنرمند حرکات نمایشی به پاریس پناهنده شده و به دور از دوستان خود درحال ساختن یک زندگی آزاد است.
"اینجا خانه جدید من است." طی یک سال اخیر، افشین غفاریان شش روز در هفته در مرکز ملی رقص پانتن در نزدیکی پاریس به تمرین پرداخته و راهروهای پرپیچ و خم این مرکز را که به سالن های رقص ختم می شود به خوبی می شناسد. بله، اینجا خانه جدید اوست. به هرحال، این تبعید شده خانه دیگری ندارد.
ورود او به مرکز ملی رقص پانتن با ورودش به فرانسه در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۰۹ متقارن شده. افشین آن روز به خانه شاهرخ مشکین قلم، هنرمند تئاتر کمدی فرانسه، که با هم در فیس بوک آشنا شده بودند رفت. او نیز یک ایرانی تبعیدی است. افشین مدتی در خانه شاهرخ ماند و به واسطه او با مونیک باربارو، رییس مرکز ملی رقص پانتن، آشنا شد. او اولین بار که افشین را دیده گفته: "چقدر جوان است!" در آن زمان امکان ارتباط برای افشین چند کلمه انگلیسی است ولی مونیک باربارو در برق چشمان افشین به علاقه او به کارش پی می برد، به ویژه دستمال گردن سبز رنگش که هیچ گاه آن را از خود دور نمی کند و نشانی از همبستگی او با اعتراضات مردمی کشورش است.
او همه چیزش را ترک کرده، ولی اکنون آزاد است و "هر گوشه از هوای پاریس آزادی جدیدی را به او نوید می دهد". او گهگاه با خانواده اش تماس می گیرد. دیکتاتوری که جسم مردم را در تنگنا قرار داده و روح آنان را نابود کرده در نظر او پست و حقیر است.
ازنظر مقامات جمهوری اسلامی، افشین غفاریان کاملاً در مسیر اشتباه قرار گرفته. ابتدا به این دلیل که می رقصد. زیرا رقص و درکل جسم و بدن در این کشور گناه محسوب می شود. "رقصیدن ممنوع است. رقصیدن حتی یک اعتراض است." زمانی که نام محمود احمدی نژاد مجدداً از صندوق ها بیرون آمد، افشین نسبت به صحت آن اعتراض داشت. مردم به خیابان ها آمدند. سرکوب شدید بود.
فراگیری رقص از یوتیوب
او روز ۲۲ ژوئن در بیابان های اطراف تهران دستگیر شد و مورد شکنجه قرار گرفت. "یک بسیجی به من گفت که هنرمندانه مرا خواهد زد. گفت کاری می کند که دیگر نتوانم به روی صحنه بروم. از اینکه دیگر نتوانم برقصم خیلی ترسیده بودم." او را در ۵۰ کیلومتری تهران بدون پول، تلفن و دوربین رها کردند. "فکر می کنم آن موقع زندان ها پر بود."
چند روز بعد او دعوتنامه ای از یک جشنواره آلمانی دریافت می کند. افشین علی رغم دستگیری اش موفق به خروج از کشور می شود. در آلمان روی صحنه می رود و آخر نمایش خود را عوض می کند. او با پارچه سبزرنگی که به مچ دستش بسته بود، علامت پیروزی را نشان داد و فریاد برآورد: "آزادی برای ایران و همبستگی با مردم ایران!" او زمانی که از تئاتر خارج می شد، با دوست خود شاهرخ تماس گرفت، چون می دانست که دیگر نمی تواند به عقب بازگردد. این یک فرار نیست، یک تبعید است.
۲۳ اکتبر ۲۰۱۰ یک سال پس از ورودش به فرانسه، نمایش جدید خود را به نام "فریاد پارسی" روی صحنه برد. او که رقصیدن را از یوتیوب فرا گرفته و تنها در بیابان های تهران روی صحنه رفته، حضار فرانسوی را مسحور کرد. ازنظر مونیک باربارو کار او موفق بوده و آن را برای فصل ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ برنامه ریزی خواهد کرد.
افشین که امید به موفقیت دارد، چند شب در هفته پذیرای تماشاگران فرانسوی است و درآمد اندکی برای پرداخت اجاره خانه اش به دست می آورد. او نمی داند کی خانواده خود را خواهد دید.
منبع: اوست فرانس، ۲۷ دسامبر
جرس: خانواده های زندانیان سیاسی هم چنان در همبستگی با عزیزان دربندشان یک روز از هفته را روزه سیاسی می گیرند.
به گزارش تحول سبز، اعتصاب غذای بعضی از زندانیان و نیز روزه های اعتراضی آنان که به دلیل اقدامات غیرقانونی و ممنوعیت ها و محدودیت های غیرقانونی برای آنان، انگیزه این اقدام خانواده هاست.
فردا نیز خانواده های زندانیان سیاسی روزه دار خواهند بود و مراسم افطار را در منزل یکی از این خانواده ها برگزار خواهند کرد.
لازم به ذکر است طیق گزارشات واصله در برخی از شهرها افراد و خانواده هایی در هم بستگی با زندانیان سیاسی دست به گرفتن روزه سیاسی زده اند. و با استعانت به خداوند متعال برای رهایی این عزیزان دعا می کنند.
حسن یوسفی اشکوری
به نظر می رسد مقامات روی دست هم بلند شده و هر کدام می کوشد در ادعاهای دروغ، گوی سبقت را از دیگری برباید
چندی پیش در همین ستون جرس مقاله ای منتشر کردم تحت عنوان «انحطاط و سقوط». در آن گفته نوشته بودم که در بخش پایانی دولتها و سلسلههای حکومتی تاریخ، نشانههای انحطاط آشکار می شود و از نشانههای انحطاطا رواج و چیرگی ریا و دروغ و فریب و تملق و گزافه گویی و غلو بسیار در حق بزرگان و فرمانروایان و حاکمان است. این نشانهها هرچه بیشتر میشود، فروپاشی و سقوط نیز نزدیک تر میگردد. در آن نوشته نمونههایی از مداحی و تملق و گزافه گویی در باره رهبر نظام ولایی کنونی و نیز نمونههایی از دروغهای آشکار رئیس دولت و برخی دیگر از مقامات مشهور فعلی کشور ذکر کرده بودم. اما گویا این دروغ گوییها پایان ندارد و هر روز بیش از گذشته و آشکارتر از پیش و بزرگ تر از همه وقت دروغ گفته میشود و حتی به نظر میرسد که مقامات روی دست هم بلند شده و هر کدام میکوشد در ادعاهای دروغ گوی سبقت را از دیگری برباید.
اخیرا جناب شیخ حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، در جمع روحانیون حوزه علمیه قم سخنانی گفته اند که یکی از مصادیق این دروغهای بزرگ و به اصطلاح شاخدار است و میتوان آن را «بلوغ دروغ» نامید. ایشان فرموده اند: « از منزل یکی از سران رده اول فتنه – علیرضا بهشتی – که در واقع اتاق فکر آنان بود، جزوه بسیار تکان دهندهای بدست آمد که در آن طرح براندازی دین در ایران، پیش از انتخابات تا کنون ترسیم شده بود . . . سران فتنه در این طرح میخواستند از حوزه های علمیه، مراجع و شخصیتهای علمی به عنوان ابزار برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند». بعد افزوده اند که ادبیات جزوه به ادبیات حزب توده میماند و «پس از کارشناسی متخصصان وزارت اطلاعات این مطلب ثابت شد». (ایلنا – گویا- 10 دی 89)
راستی آدمی در میماند که چگونه یک مسئول بلند پایه حکومتی و مقام اول امنیتی و آن هم در لباس «مقدس» روحانی و آن هم در «حرم اهل بیت» و حوزه علمیه قم و در برابر انبوه دینداران و روحانیان میتواند چنین بیپروا دروغی به این بزرگی و آشکار بگوید و نه از خداوند و چشم بینای او پروا کند و نه از قیامت و حسابرسی اعمال بیم داشته باشد و نه از فهم و درک ولو اندک مخاطبانش در آن محفل و بیرون از آن بترسد؟! البته در فضای حاکم کنونی، که چنین بیپرواییها از فرط تکرار عادی شده و طبیعی مینماید، تا حدودی هم قابل فهم و درک خواهد بود. ظاهرا در اندیشه و باور آقایان خدا و آخرت و قیامت که نسیه است و حداقل پیامد فوری و آنی ندارد و در مملکت قانون و دادرسی هم که حاکم نیست تا از شکایت شاکیان و آسیب دیدگان و رسیدگی آن بیمی وجود داشته باشد. تا کنون شکایت چند شاکی خصوصی منتقد حاکمیت در دستگاه قضایی رسیدگی شده است که شکایت دکتر عیرضا بهشتی دومی باشد؟ در دوران پیش از انقلاب، که در توهم اتوپیای حکومت اسلامی بودیم، می اندیشیدیم که که اگر در نظامهای معمولی بشری عامل بیرونی قانون بازدارنده خلافها و جرائم است، در نظام دینی، ایمان به عنوان عامل درونی و آگاهانه و اختیاری عمل میکند و از این رو هم قانون جدی تر و مؤثرتر عمل میکند و هم مردمان به طور طبیعی و بدون نیاز به قانون و گزمه و مجازات و زندان از خلافها و ارتکاب جرائم خودداری میکنند. حال چه باید گفت؟ آیا آن فکر غلط بود یا این حاکمان به چنان فکری باور ندارند و به هردلیل بر آن نیستند که به لوازم ایمان و ارزشهای دینی ملتزم باشند؟ اکنون ظاهرا ماجرا بر عکس است. هرکس بی دینتر و یا حداقل در دینداری بی ادعاتر، اخلاقی تر و قانون گرا تر و به عدالت نزدیکتر.
گرچه دروغ برای اهد اف خاص و برای اثرگذاری بر جامعه و افکار عمومی و حداقل قشری خاص ساخته و پرداخته میشود اما در عین حال در چنین مواردی لازم است حداقل هوشمندی به کار گرفته شود تا مشت دروغگو به سادگی باز نشود و اثبات بیپایه بودن ادعاهای کذب به راحتی ممکن نباشد. اما در دولت مهرورز امام زمانی مسئولان چندان دست خود را در جعل و دروغ باز میبینند که نیازی به چنین تدبیر و هوشمندی نمیبیننند و حداقل این است که به لوازم گفتهها و ادعاهای خود توجه نمی کنند. احتمال نمیدهند که ممکن است در میان مخاطبانشان کسانی پیدا شوند که از درک و هوش متوسطی برخوردار باشند. گرچه افاضات جناب مصلحی نیازی به بحث و فحص ندارد اما در اینجا به طرح چند نکته و پرسش میپردازم.
1 – نکتهای که پیش از هر چیز به نظر می رسد طرح این پرسش است که: «براندازی دین در ایران» به چه معناست؟ چگونه میتوان یک دین ریشه دار با دهها میلیون پیرو در محدودة جغرافیایی یک سرزمین گسترده را برانداخت؟ تا کنون در طول تاریخ چند بار اتفاق افتاده که چند نفری در اتاقی بنشینند و طرح براندازی یک دین را آماده و بعد طی یک و یا چند سال اجرا کنند؟ اصولا دین یک مفهوم کاملا ذهنی و انتزاعی است و از این رو برانداختنی نیست. برافتادن و یا جا افتادن یک دین در جایی و مکانی تابعی از بودن و یا نبودن پیروان آن دین است، تا زمانی که دینی و فکری پیروان ومؤمنانی دارد، خواهد بود و خواهد ماند. در این صورت، معنای سخن جناب وزیر این است که علیرضا بهشتی و چند نفر «سران فتنه» البته با یک لشکر حداکثر چند هزار نفره میخواستند در طول یکی – دو سال پیروان دین اسلام را از ایران براندازند! مراد آقای مصلحی این است؟! اگر مراد این است که در عمل ناممکن و محال است و هیچ آدم عاقلی هوس محال نمیکند و اگر منظور خود دین است که گفتم دعوی لغو و پوچی است و به لحاظ مفهومی بی اساس و مهمل است. آیا مدعی هنگام ادای این کلمات به معنا و مفهوم آن توجه داشته است؟
2 – پرسش مهم دیگر این است که کسانی چون بهشتی، موسوی، خاتمی، کروبی و صدها تن دیگر که آقایان آنها را کارگزاران و «سران فتنه» میخوانند، هنوز مسلمانند و میخواهند اسلام را در ایران براندازند و یا دیگر به ارتداد گراییده و از ربقه اسلام خارج شدهاند؟ اگر مسلمانند و میخواهند اسلام را در ایران براندازند، چرا و به چه دلیل و انگیزهای؟ مگر ممکن است کسی مسلمان باشد و به تمام مبانی و الزمات دینداری ملتزم باشد اما برای نابودی دین نقشه بکشد و اقدام کند؟ اگر اینان مرتد شده و از اسلام خارج شده اند، به چه دلیل و سندی؟ کدام کودک خفته در گهوارهای و یا ابلهی در ایران و جهان است که قبول کند خاتمی و موسوی و کروبی از اسلام برگشته و مثلا بی دین شدهاند؟ آیا همان مخاطبان جناب مصلحی پذیرفته اند که این شخصیتهای روحانی و غیر روحانی شناخته شده نامسلمانند؟ خوارج هم در تکفیر چنین بیپروا نبودند! افزون بر آن ایشان باید توضیح دهد که این افراد چرا و به چه دلیل و انگیزهای میخواستند دین را از ایران براندازند؟ مگر اینان از دین بدی دیده اند که باید برای برانداختن آن تلاش کنند؟ بالاخره هر اقدامی آن هم در حد نقشه کشی و اقدام عملی برای براندازی یک دین در یک کشور انگیزه قوی و دلیل محکم و روشن میخواهد. الله اکبر از این همه جهل و غرض! تاریخ نشان داده است که هر زمان سه عنصر ویرانگر یعنی جهل، تعصب و غرض در یک جا جمع شد، فاجعه پدید میآید.
3 – موضوع دیگر این است که جناب وزیر مدعی است که این فتنه گران برانداز دین در ایران می خواستند از علما و مراجع برای انجام مقصود خود استفاده کنند. در این مدعای هر چند کذب مطلق، دو نکته قابل تأمل است. یکی اینکه مدعی پذیرفته است که این سران فتنه نه تنها مسلمان و مؤمنند بلکه مورد تأیید علما و مراجع هم هستند، چرا که چگونه ممکن است که علما فریب سخنان شخصیتهای غیر مسلمان و آن هم از دین برگشته (مرتد) را بخورند و ابزار دست آنان بشوند؟ مگر اینکه ایشان بگوید هنوز علما نمیدانند که خاتمی و موسوی و کروبی از اسلام برگشته اند که در این صورت، پرسش مهمتر این است که این علما به ویژه با وجود ارائه انواع بولتنهای پیاپی مقامات اطلاعاتی و حکومتی به آقایان تا این اندازه از مرحله پرت هستند که مسلمان و مرتد را نمیشناسند و ابزار دست شان میشوند؟ نکته دیگر این است که آقای مصلحی با این دعوی خود تلویحا (بلکه تصریحا) قبول کردهاند که علما و مراجع آن هم به صفت جمع ابزار دست این و آن و آن هم در یک اقدام براندازانه و سازمان یافته برای براندازی دین اسلام میشوند و یا ممکن است بشوند و در واقع در یک توطئه علیه اساس دیانت شرکت کنند. آیا چنین چیزی ممکن است؟ آیا تصور آقایان حکومتی و امنیتی از علما و مراجع این است؟ اگر این است پس این همه ادعای تقدس برای روحانیت و فقها و نقدناپذیری مراجع تقلید برای چیست؟ اصولا چگونه است که اگر کسی به یک روحانی حتی دون پایه حکومتی انتقاد کند و یا درباره آنها تعبیر موهنی به کار ببرد بلافاصله عرش و فرش خدا به لرزه می افتد و بانگ وا اسلاما همه جا را پر میکند و کفن پوشان به جنبش میآیند و خواهان مجازات عاجل منتقدان میشوند؟ واقعیت تلخ برای آقای مصلحی این است که علما چنین نیستند و در مجموع این اندازه از هوش و درایت برخوردارند که به سادگی ابزار این و آن بشوند. اگر چنین بود تلاشهای مقامات عالی و دانی نظام تا کنون توانسته بود آنان را به تسلیم و حداقل تأیید دولت کودتایی احمدی نژاد وادار کند. از قضا حمایت علنی برخی از مراجع محترم از جنبش سبز و رهبران آن (به ویژه زنده یاد آیت الله العظمی منتظری و آیات صانعی، دستغیب و بیات) و حمایت تلویحی شمار قابل توجهی از مراجع و علما از معترضان به نتایج انتخابات و حداقل موضع مستقل و انتقادی اکثریت علما به حاکمیت و سیاستهای دو سال اخیر مقامات، به روشنی ادعای مطلقا کذب جناب وزیر اطلاعات و البته و دیگر مقامات در مورد جنبش و رهبران مسلمان و پارسا و دلیر و مردمی آن را افشا میکند. به نظر می رسد که این سخنان وزیر کابینه احمدی نژاد نوعی توجیه حمایت شمار قابل توجهی از روحانیان معتبر از جنبش سبز و رهبران آن است.
4 – از همه با مزه تر و مضحکتر کشاندن پای حزب توده در این ماجراست. طبق گزارش جناب وزیر با کفایت اطلاعات این جزوه و طرح براندازی دین دستپخت حزب توده است. یعنی موسوی و کروبی و خاتمی و صدها مسلمان با سابقه و از قضا جملگی از مقامات عالی و میانی همین نظام، که در طول 32 سال در پستهای حساس سیاسی و امنیتی و قانونگذاری و اجرایی و فرهنگی فریب حزب کمونیست توده را خورده و یا با این حزب برای براندازی دین در ایران همدست و هم پیمان شده اند! جل الخالق! از این جعبه مارگیری و از این کیسه شعبده بازی چه چیزها بیرون نمیآید! باید پرسید که اولا حزب نوده کی برانداز بوده که اکنون برانداز باشد و آن هم برانداز دین در ایران؟ به نظر میرسد جناب وزیر اطلاعات از گذشته و تاریخ حزب توده حتی در دوران جمهوری اسلامی هیچ نمیداند! وانگهی، آخر چگونه قابل تصور است که صدها مسلمان تحصیل کرده و با تجربه و غالبا سن از نیمه گذشته و برخی مقامات عالی روحانی فریب حزب شناخته شده توده را بخورند و یا بدتر با آن همدست و همداستان در برانداختن دین بشوند؟ پاسخ آقای مصلحی چیست و چه توضیح و توجیهی برای ادعای شگفت و گزاف خود دارد
این دعوی ایشان مرا به یاد دعوی مشابهی در رژیم گذشته انداخت. زمانی محمد رضا شاه در جایی (احتمالا در کتاب «مأموریت برای برای وطنم») در ارتباط با ماجرای سوء قصد محمد بخارایی به او گفته بود: این جوان یک جوان متعصب مذهبی بود و در خانهاش کتابهای کمونیستی پیدا شد و در تحقیقات بعدی روشن شد که پدر او باغبان سفارت انگلیس بوده است. یعنی فرد مخالف شاه هم زمان هم یک فرد مذهبی متعصب بوده و هم کمونیست بوده و یا گرایش کمونیستی داشته و هم در عین حال مأمور خارجیها و انگلیسیها بوده است! حال همان سخن سخیف و همان معجون ناسازگار و متناقض به وسیله یک روحانی و یک مقام عالی حکومت مذهبی عرضه میشود. سران فتنه هم زمان هم مسلمانند و هم برای براندازی اسلام اقدام میکنند و هم ابزار دست حزب توده میشوند و هم علما و مراجع دینی را ابزار خود میکنند. به عبارت دیگر اینان خود ابزار دست حزب تودهاند اما علما را هم ابزار اجرای نقشههای خود میکنند! شعبده بازی از این ماهرانهتر؟ اصلا این «سران فتنه» چه توانایی شگفتی دارند و چه کارها که نمیکنند!
5 – آخرین نکته این است که ما در عالم خیال این فرض محال را میپذیریم که خاتمی و کروبی و موسوی و بهشتی و صدها و هزاران اعضای رده اول فتنه به هر دلیل از اسلام برگشته و در عمل هم برای براندازی دین در ایران برنامه ریزی کرده و دست به اقدام زده اند، حال پرسش این است که چرا و چگونه این شمار شخصیت دینی و فرهنگی و دانشگاهی و سیاسی که عموما از مبارزان قدیم برای تأسیس حکومت اسلامی و بعدها ولایت فقیه بوده و از یاران شناخته شده بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بوده و در این 32 سال نیز نه تنها از کارگزاران نظام بلکه از ارکان همین نظام بوده اند، یک باره در عرض چند ماه بی دین شده و چنان با دین دشمن و ضد شده که به طور سازمان یافته برای اندازی دین در ایران اقدام کرده و در این راه هم از حزب کمونیست توده کمک میگیرند و هم از استکبار جهانی پول (نقدا یک میلیارد دلار به روایت جنتی و حدود هفده میلیارد دلار به روایت وزیر اطلاعات) دریافت میکنند؟ این دگردیسی شگفت و کاملا بی سابقه در تاریخ بشر را چگونه و با چه منطقی میتوان توضیح داد؟ واقعا آقای وزیر هنگام گزارش خود متوجه بودهاند که چه میگویند و تبعات سخن او چیست؟ روشن است که در این «فتنه سبز» اکثریت قریب به اتفاق یاران آیتالله خمینی و کارگزاران نظام در این بیش از سه دهه، از حامیان موسوی و خاتمی و کروبی و جنبش اعتراضی بوده و آشکارا در برابر رهبر کنونی و دولت کودتا ایستاده اند. از اعضای بیت آیتالله خمینی بیت بهشتی و قدوسی و تا حدودی مطهری گرفته تا شخصیتهای روحانی عالی مقام و رجال سیاسی و دانشگاهی و با سابقه نظام. پرسش اساسی این است که چه رخ داده و نظام چگونه عمل کرده است که این همه مخالف و آن هم در حد خروج از دین و توطئه برای براندازی دین و نظامی که خود معمار آن بوده اند از درون همین نظام پیدا شده اند؟ اشکال کار در کجاست؟ این ریزش حداکثری و رویش هیچ از کجا و چرا رخ داده است؟ پاسخ دهید چه اتفاق افتاده که خانه و دفتر «شهید مظلوم»، که این همه از قبل آن سود برده اید، «اتاق فکر سران فتنه و طرح برندازی دین در ایران» شده و فرزند با دانش و متدین او «از سران رده اول جریان فتنه» شده است؟
6 – سخن واپسین من این است که حداقل یک بار هم که شده آقایان صداقت به خرج داده و برای مردم حقیقیت ماجرا را بگویند. بگویند که سران فتنه و میلیونها حامی آنها به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری معترض اند و میپرسند «رأی ما کو؟» و فقط با «ما» یعنی دولت کودتایی احمدی نژاد و رفتارهای ضد ملی او و حداکثر سیاستهای رهبری مخالفاند. خلاص! این همه دروغ و جعل و تهمت و توهین و شعبده بازی و فریب و مایه گذاشتن از دین و علما نه خدمتی به دین است و نه سودی برای نظام دارد و نه مشکل عمیق نارضایتیها و جنبش اعتراضی گسترده ملی را حل میکند. باید روزگار و تجربه 32 ساله به شما آموخته باشد که این اتهام زنیها و دروغ پراکنیها کاملا نتیجه عکس میدهد و در نهایت به سود مخالفان و معترضان است. میتوان زد و بست و «سران فتنه» را بازداشت و محاکمه کرد اما بعد چه؟ مشکل نارضایتیها و مخالفتهای برآمده از ستم و زخم 32 ساله حل میشود؟ امتحانش مجانی است اما «آزموده را آزمودن خطاست»!
مهدی جلالی
آنچه موجب نگرانی مردم از نقش آینده روحانیت است، استمرار در تحمیل دین به جای ترویج آن، و احکامی است که به این تحمیل منجر می شود
آیتالله حسین وحید خراسانی در درس خارج فقه اعلام میکند: "کسی که در حبس است، اقرارش اعتبار ندارد." و حتی تاکید میکند: "قاضی‌ای که به چنین اقراری قضاوت کند، از اهلیت قضا ساقط است." با این سخنان در واقع این مرجع سنتی از دیگر مراجع منتقد نیز فراتر رفته و بطور مستقیم در مقابل سخن ولی‌فقیه می‌ایستد. آقای خامنه‌ای پیش از این گفته بود: "اینكه بگویند [متهم] در دادگاه درباره خودش اگر اعترافى كرد، حجت نیست، این حرف مهملى است."
حکم فقهی این فقیه برجسته که اکنون بر صدر حوزه علمیه قم نشسته، کاملا صریح و روشن و بدون ابهام بوده، و فی‌الجمله خط بطلانی بر تمام احکام قضایی-سیاسی نظام ولایی می‌کشد. به عبارت دیگر بنا به آموزه آیتالله وحید به شاگردان‌اش که فقهای آینده محسوب میشوند، احکام قوه قضاییه جمهوری اسلامی فاقد هرگونه مشروعیت دینی است.
اما چرا این حکم برای ما مهم است؟ و چرا نهاد روحانیت هم برای امروز و هم فردای ایران دموکراتیک و سکولار حایز اهمیت زیادی‌است ؟ در این مجال تلاش می‌کنم تا به این دو سوال اساسی در حیطه بضاعت خود پاسخ بدهم.
نوع برخورد ما به حکومت فعلی ناظر بر دو مقوله بهم وابسته است. یکی، شیوه‌های موثر برای اثرگذاری و تغییر در نظام سیاسی کنونی؛ و دومی، ترسیم نظام سیاسی مطلوب برای آینده. مقوله دوم البته همیشه مغفول میماند. اما از آنجایی که این یادداشت یک مقاله در فلسفه و تئوری سیاست نیست و هدف نگارنده هم البته کسل کردن شما نیست، از تشریح بعضی مبانی بسرعت می‌گذرم و آنها را عجالتا اصول موضوعه فرض می‌کنم.
از جمله این مبانی این است که در هیچ جای دنیا نمی‌توان یک دموکراسی پایدار فرض کرد که نهادهای مدنی موجود در جامعه دچار تغییرات بنیادی شده باشند. یعنی یکباره نهادهایی کاملا معدوم شوند و نهادهای جدیدی بدون هیچ سابقه و زمینه اجتماعی سربرآورده و جای آنها را بگیرند. چنین پدیده‌ای یک انقلاب آشوبی خواهد بود که دولت سازی را ناممکن میکند. به همین جهت است که در تئوری‌های دموکراتیزاسیون، صرفا تغییراتی اهمیت پیدا میکنند که نشانههای آن در نهادها و رفتارهای اجتماعی از هم‌اکنون قابل مشاهده و اندازه‌گیری باشد. در حقیقت تخمین ما از پایداری دموکراسی به ظرفیت همین نهادهای مدنی موجود وابسته خواهد بود.
به این ترتیب نظریه‌پردازان بزرگ سیاست با جناب حافظ شیرازی هم رای نیستند که برای دموکراسی «عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی». این سخن نیز که برای حصول دموکراسی ابتدا باید فرهنگ سازی کرد، گزاف است. فرهنگ دموکراتیک همانا نهادمندی مناسبات اجتماعی تحت قانون دموکراتیک است. اتفاقا اگر نیک بیندیشیم ما با همین فرهنگ و مختصات کنونی جامعه می‌توانیم دموکراسی زیبایی داشته باشیم.
نهاد روحانیت از مهمترین و با پیشینه‌ترین نهادهای مدنی در تاریخ ایران است. نه دیروز آمده و نه فردا می‌رود. پس اگر کسی مدعی طرحی برای دموکراسی در ایران باشد و در آن جایی برای نهاد روحانیت در نظر نگرفته باشد، و یا تا به موضوع روحانیت رسید دندان قروچه کند، بدون تردید ژاژ می‌خاید و طامات می‌بافد. همچنین اگر کسی به بحث نهادها در دانش سیاست اندکی آشنایی داشته باشد، می‌داند که اسلام بدون روحانیت نیز که این روزها از میان نواندیشان دینی تا رادیکال‌های اسلامی طرفدار دارد، بیشتر یک شوخی است.
امروز و در مبارزات مردم ایران برای استیفای حقوق شهروندی نهاد روحانیت نقشی کارساز دارد. با وجود دخالت‌های مستقیم سپاه پاسداران در تصمیم‌گیری‌های کلان حاکمیت و در واقع میلیتاریزه شدن قدرت در نظام سیاسی، نمی‌توان بدون مشروعیت دینی و اصل ولایت فقیه برای حیات جمهوری اسلامی استمراری متصور بود. در واقع مناسبات ولی‌فقیه و سپاه، بر محور نیازی دوسویه است که هردو طرف بخوبی از آن آگاهند. روحانیت تنها نهادی در جامعه ایران است که میتواند مستقیما این مشروعیت دینی را به پرسش بگیرد. از همین روست که می‌بینیم نهادهای امنیتی بیشترین تمرکز و حساسیت خود را صرف حوزه‌های علمیه میکنند و از همین روست که می‌بینیم ولی‌فقیه برای تغییر ساختار حوزه علمیه برنامه‌ای مدون و بنیادین را تدارک دیده‌است.
بدیهی‌است که وقوف روحانیت به این امر یک ضرورت است و نباید اعتبار زیادی به آشفته‌گویی‌های جمعی از قلم بدستانی داد که با درکی ساده‌انگارانه از سنت و مدرنیته، دچار هویتی سرگردان شدهاند. آنچه ما امروز از روحانیت می‌خواهیم، الزاما همراهی با جنبش سبز و یا هرگونه موضع‌گیری سیاسی دیگری نیست. البته قدردان و همراه با آن دسته از روحانیونی هستیم که با دیگر هم میهنان‌شان قدم در راه مبارزه با حاکمیت جائر و استیفای حقوق شهروندی گذاشته‌اند. اما نیاز جامعه به این نهاد بیشتر این است که بر طبق موازین و مناسبات نهادی و سنتی خود عمل کند.
اگر نماینده ولی‌فقیه کیهان نشین و روشنفکر خارج نشین، یکی برای مرجعیت خط و نشان می‌کشد و دیگری آن را بی‌اعتبار قلمداد میکند، باید دانست که ناشی از سکوت پیشه کردن و عدم تبیین مبانی اعتقادی خود این نهاد است. لازم است تصریح کنم که منظور من دعوت به مبارزه سیاسی با حاکمیت نیست. سرکوب روحانیت و فشار بر مراجع اگر تا دیروز از دید مردم عادی پنهان بود، باری امروز برای همه محرز است. این جا منظور بیان احکام و رفع ابهامات و شبهاتی است که در ذهن مردم از خلط قدرت و دیانت حاصل شده، و نیز برائت از قرائت جائرانه و حکومتی از دین است. حکم فقهی آیتالله وحید نیز ناظر بر همین اصول است و نباید آن را سیاسی انگاشت.
انتظار ما از روحانیت انتظار بدیعی نیست. اگر روحانیت از این بدعت سی‌ساله عبور و به سنت هزار ساله خود عمل کند، بی‌تردید نقشی اساسی در ضمانت دموکراسی آینده ایران داشته، لکه‌ای که قدرت پرستان هم‌لباس و غیر هم‌لباس بر دامانش نشانده‌اند را زدوده، و اعتبار و منزلت تاریخی خود را بازخواهد یافت. نباید فراموش کرد که علت وجودی روحانیت از ابتدا تا به امروز بر ترویج دین استوار بوده و نه بر تحمیل آن. بنابراین بازیافت همین علت وجودی ما را کفایت خواهد کرد.
تحقق یک دموکراسی پایدار در ایران تنها زمانی ممکن‌است که روحانیت خود طلایه‌دار سکولاریزم باشد. مگر سکولاریزم چیزی جز صیانت از دین در برابر دخالت و گزند سیاست و قدرت است؟ و مگر این همان سیره سلف صالحه و سنت مالوف و تاریخی روحانیت نیست؟ پس انفعال در مقابل سکولاریزم، یک اشتباه بزرگ، و سپردن پرچم آن به دست دین ستیزان خواهد بود.
برای این منظور لازم است تا نهاد روحانیت به یک توافق و قرارداد اجتماعی همت کند. آنچه موجب نگرانی مردم از نقش آینده روحانیت است، استمرار در تحمیل دین به جای ترویج آن، و نیز احتمال صدور احکامی است که به این تحمیل منجر خواهد شد. پس شایسته است تا روحانیت به مردم تضمین داده و به صراحت اعلام کند 'همان طور که احکام شرعی حدود و تعزیرات و قصاص، احکام جهاد و حکومت اسلامی و نیز احکام ارتداد و مشابه آن طبق سنت و اعتقادات شیعه بیش از هزار سال تعطیل و غیرقابل اجرا بوده‌است، در عصر کنونی - یا در زبان مذهب "عصر غیبت" - کماکان نیز تعطیل خواهد بود'. و بسیاری از احکامی که در این سی سال اجرا شده، چیزی جز بدعت در سنت نبوده‌است.
سعید زندگانی
جرس: در هفت پرده این هفته، نه رویداد مهم فرهنگی و هنری ایران را مرور می کنیم: از ریاست احمدی نژاد برنهادی بنام "شورایعالی سینما" تا تلاش سینماگران ایران برای رهائی پناهی و رسول اف از بند استبداد؛ از "رضا رویگری" که می گوید نقش میرحسین موسوی را بازی نمی کند، تا حرفهای رئیس فرهنگستان هنر در مورد "فتنه و بصیرت"؛ از حذف یازده داستان برای صدور مجوز به یک کتاب تا گله های یک موزیسین پیش کسوت در آستانه جشنواره فجر؛ از انتشار مجموعه کتاب و فیلم "سپاهان" تا تعطیلی دوباره موزه صنعتی در تهران و بالاخره حرفها و ادبیات محمد علی رامین هنگام خداحافظی از پست معاونت مطیوعاتی وزارت ارشاد!
شورایعالی سینما: بنام احمدی نژاد، به کام مشائی!
این تصویر از جلسه هیئت دولت گرفته نشده که در دو سوی احمدی نژاد ، اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر او و محمد حسینی وزیر ارشاد نشسته باشند، بلکه عکسی است که "پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري" صبح پنجشنبه نهم دیماه از اولین جلسه شورایعالی سینمای ایران منتشر کرده است و در آن هیچ نشانی از سینما و سینماگران نیست؛ همانطور که در متن خبری هم که این پایگاه منتشر ساخته، چنین نشانی دیده نمی شود؛ حرف، حرف احمدی نژاد است و رحیم مشائی!
به نظر می رسد هنر و هنرمندان مستقل، پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، بدجوری متولیان دولتی را اذیت می کنند، بویژه سینما که هر روز برای دولتی کردنش نقشه تازه ای می کشند که تازه ترین آنها تشکیل همین شورایعالی سینما به ریاست احمدی نژاد است! تشكيل شورايعالي سينما در 30 تير 89 به تصويب هيات وزيران رسيد و رييس جمهور بعنوان رييس اين شورا، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، رييس كميسيون فرهنگي دولت ، رييس سازمان صدا و سيما ، رييس سازمان تبليغات اسلامي ، نماينده صنوف سينما و تشكل هاي مستقل سينمايي و پنج نفر از سينماگران معتبر و شناخته شده كشور و معاون سينمايي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اعضاي اين شورا هستند که اولین جلسه آن پنجشنبه صبح تشکیل شد بدون آنکه خبردهند "نمایندگان صنوف و تشکل های مستقل سینمائی و پنج نفر از سینماگران معتبر و شناخته شده کشور" که باید در این شورا عضویت داشته باشند، چه کسانی هستند و آیا در جلسه حضور داشتند یا نه؟!
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، تنها به این بسنده کرد که بنویسد: " اعضاي شوراي عالي سينما در اين نشست در سخناني با اظهار خرسندي از تشكيل چنين جلسه اي پس از گذشت 31 سال از انقلاب اسلامي و بررسي موضوعات سينماي كشور در سطح كلان و در حضور بالاترين مقام اجرايي ، پيشنهادات و دغدغه هاي خود را در راستاي توسعه سينماي كشور با رييس جمهور در ميان گذاشتند. اعضاي شورا با تاكيد بر اينكه در سينماي كشور شرايطي حاكم است كه نياز به گامهاي بلند و شجاعانه براي ارتقاي آن وجود دارد، تاكيد كردند كه اين دولت مي تواند موانع موجود در مسير سينماي كشور را برطرف كند، از اين رو بايد سينماگران كشور قدر اين فرصت را بدانند. تامين سخت افزار و تجهيزات سينمايي ، توجه به سينماي دفاع مقدس ، توجه به شهرستان ها و استعدادهاي آن ،تقويت مفاهيم ارزشي در عرصه سينما ، ضرورت توليد آثار مفهومي و تاليف كتب آموزشي ، بيمه و بيكاري هنرمندان از جمله موضوعاتي بود كه از سوي سينماگران حاضر در نشست مطرح گرديد"!
در اين نشست مقرر شد مسايل مربوط به تشكيل سازمان سينمايي زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بيمه هنرمندان و پيشكسوتان پس از بررسي هاي كارشناسي براي تصويب در جلسه بعدي شوراي عالي سينما ارايه شود. در حالیکه هم معاونت سینمائی در وزارت ارشاد وجود دارد و هم سینماگران صاحب تشکیلات سازمانی مانند "خانه سینما" هستند که بطور رسمی فعالیت می کند و بودجه دولتی دارد، این "سازمان سینمائی" که قرار است زیر نظر شورایعالی سینما تشکیل شود، دیگر چه صیغه ای است؟ مگر اینکه آنرا هم ترفند جدید مشائی بدانیم که حالا می خواهد بعنوان رئیس کمیسیون فرهنگی دولت به سینمای مستقل ایران هم چنگ بیاندازد؛ هم او که در اولین نشست شورایعالی و در سخناني با بيان اينكه سينما از بيشترين ظرفيت براي اثرگذاري ،تربيت و هدايت جامعه برخوردار است، توجه به سينما را از تكاليف دولت دانست و بر سرمايه گذاري روي جوانان ،حمايت از توليد آثار شاخص سينمايي ، بيمه آثار سينمايي و ترغيب بانكها به حمايت از سرمايه گذاران در عرصه سينما و پرهيز از رفتارهاي قالبي در ارزيابي آثار سينمايي تاكيد كرد.
تلاش سینماگران ایران برای رهائی پناهی و رسول اف
شورایعالی سینما را در شرایطی تشکیل می دهند که یکی از سرشناس ترین و جهانی ترین فیلمسازان ایران چند روز پیش از آن به ممنوعیت مادام العمر از همه کارهای سینمائی و فرهنگی محکوم شده است. جعفر پناهی که "شیر بالدار" جشنواره بزرگ ونیز را در خانه دارد، با این حکم تمام فعالیتهای خود را متوقف ساخته و حتی مجاز به گفت و گوی رسانه ای هم نیست. در این شرایط که بسیاری از نهادها و جشنواره های معتبر فرهنگی و سینمائی جهان به این حکم اعتراض کرده اند، همکاران پناهی و رسول اف در ایران نیز بی کار ننشسته و برای رهائی آنان از این بند می کوشند.
فرهاد توحیدی، کارگردان ورييس هيات مديره و سخنگوي خانه سينمای ایران از ديدار تعدادي از سينماگران با «محمد جواد لاريجاني» ـ رييس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ـ خبر داد. توحیدی در گفت‌وگويي باخبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي اين ديدار گفت: "در این ديدار سينماگران از احكام صادره براي جعفر پناهي و محمد رسول اف ـ كارگردانان سينما ـ ابراز نگراني كردند. وي در پاسخ به اينكه كدام يك از هنرمندان در اين ديدار حضور داشتند، گفت: خانم رخشان بني‌اعتماد و آقايان محمد مهدي عسگرپور مديرعامل خانه سينما، سيدرضا ميركريمي ،كمال تبريزي و پرويز پرستويي در اين ديدار حضور داشتند." توحيدي درباره‌ي موارد مطرح شده در اين جلسه توضيح داد: "سينماگران با اشاره به تأثيرات منفي اين احكام و سوء استفاده عناصر ضدانقلاب از احكام صادره و با توجه به اينكه با اعتراض وكلاي جعفر پناهي و محمدرسول‌اف، پرونده آنان در مرحله تجديد نظر است، مساعدت براي حل و فصل اين پرونده را خواستار شدند. همچنين بر اين موضوع تاكيد كرديم كه شأن هنر بالاتر از آن است كه به دام بازي‌هاي سياسي بیافتد بنابراين از آقاي لاريجاني خواستيم كه در بررسي چنين پرونده‌هايي از نظرات كارشناسان سينما استفاده كنند و تا آنجا كه ممكن است، چنين مواردي از طريق شوراي‌هاي داوري و صيانت خانه سينما حل و فصل شود. آقای لاريجاني نيز طي سخناني با تاكيد بر اصل استقلال قضات، براي بررسي و تجديد نظر در پرونده پناهي و رسول اف قول مساعدت دادند."
از سوی دیگراعضای شورای مرکزی مجمع فیلمسازان ایران نیز طی نامه ای خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته اند: "ما به عنوان تهیه کننده / کارگردانان سینمای ایران که از نزدیک با نوع فعالیت‌ها و منش فرهنگی این دو فیلمساز آشناییم و بر سوء تفاهم پیش آمده واقفیم، بر خود فرض دانستیم تا مراتب تاثر خود را از رای صادره به اطلاع شما برسانیم و امیدوار باشیم تا با درایت شما و همچنین قاضی محترم دادگاه تجدیدنظر و بر مبنای عدالت آمیخته با رافت اسلامی، حکم برائت ایشان صادر شود تا به این ترتیب نشاط و سرزندگی دوباره به میان صنف تهیه کننده / کارگردانان ایران برگردد." امضاكنندگان اين نامه عبارتند از عزيزالله حميدنژاد، مهدي فخيم‌زاده، مهرداد فريد، عليرضا داوودنژاد، مجيد قاري‌زاده، محسن اميريوسفي، داوود موثقي، محمد احمدي، كيومرث پوراحمد، منوچهر مصربي و سيامك شايقي.
رویگری: میرحسین موسوی را بازی نمی کنم!
بیشتر هنرمندان ایرانی از اینکه طرفدار دولت و مخالف جنبش سبز خوانده شده و محبوبیت خود را از دست بدهند، هراس دارند. از جمله رضا رویگری بازیگر سینما و تلویزیون که شایع شده بود در فیلم جدید مسعود ده نمکی (اخراجی ها 3) نقش میرحسین موسوی را بازی می کند، بلافاصله اخبار منتشر شده در این مورد را تکذیب کرد و در گفت‌وگو با سایت "فرهنگخانه اخبار" گفت: «هیچکدام از اخبار منتشر شده، صحت ندارد و تمام اخباری که با تیترهای مختلف در این زمینه به چاپ رسیده، تنها زاییده ذهن خودشان است و بر اساس شنیده‌هایی که هیچ منبع معتبری هم ندارند، تیتر شدهاند. قصد ما از ساخت «اخراجی‌ها 3» تولید یک کار کمدی است که به یک سری ماجراهای انتخاباتی در فضایی که اصلا مشخص نیست در ارتباط با چه موضوعی است می‌پردازد. حتی زمانی که برای اولین بار در پشت صحنه می‌خواستم فضای این کار را به یک انتخابات مشخص نسبت بدهم، آقای ده‌نمکی عنوان کرد نباید به انتخابات خاصی اشاره کنیم.»
رویگری فضای بخشی از «اخراجی‌ها 3» را که در آن ایفای نقش کرده، اینگونه بیان کرد: «فضای این کار هیچ ارتباطی به ریاست جمهوری ندارد. من حتی از لغاتی که در این سیاست‌بازی‌ها عنوان میشود، هیچ اطلاعی ندارم چون اصلا آدم سیاسی نیستم. فضای رقابتی این کاندیداها در یک ستاد انتخاباتی به هیچ ارگان، نهاد و هیچ حزب و یا گروه خاصی مربوط نمی‌شود. من در این کار برخلاف اخبار منعکس شده در رسانه ها، کاندیدای ریاست جمهوری نیستم و از هیچ سیاستی برای پیاده کردن این موضوع استفاده نکردم. من نقش شخصیت خاصی را بازی نمی کنم و حتی هیچ اشاره‌ای هم به جریانات سیاسی و انتخابات کاندیدای ریاست جمهوری نداشتم. اکبر دباغ کاراکتر ساده‌ای دارد که هر نامزد انتخابی می تواند در هر موضوعی داشته باشد. این شخصیت با یک شناسنامه و خصوصیات اخلاقی خاص در کار حضور دارد و جزو یکی از کاندیداهای انتخاباتی است، اما باز هم می گویم که این انتخابات هیچ ارتباطی به انتخابات ریاست جمهوری ندارد.»
رئیس فرهنگستان هنر: هنرمندان به فریب و فتنه نزدیک ترند!
علی معلم دامغانی شاعر که بجای میرحسین موسوی رئیس فرهنگستان هنر شد، تا مدتها چندان سروصدائی نداشت ولی به نظر می رسد مدتی است به او تذکر داده اند که باید در تائید سخنان رهبری، او هم از"فتنه" و "بصیرت" سخن بگوید که سخنرانی او در نخستین گردهمائی کانونهای ادبی کتابخانه های عمومی سراسر کشور از آن جمله است؛ جائیکه معلم با اشاره به اين مطلب كه در باب ضرورت شاعري سخن نمي‌گويم، گفت: "گاهي هم احساس بيهودگي می کنم كه اين همه شاعر در يك كشور چه معنا دارد؟"
معلم دامغانی آنگاه با اشاره به اتفاقات سال گذشته گفت: "سال گذشته گروهي شعار آزادي را بلند كردند، آزادي بد نيست و آرزوي بشر است؛ اما رجحان آنها براي اين دعوت چيست؟ زماني زمام امور كشور در دست‌هاي با اقتدار آنها بود، اما چرا آنان سخناني را كه در حال حاضر از هر سو مطرح مي‌كنند در زمان استيلايشان برآورده نكردند؟" رييس فرهنگستان هنر در ادامه با اشاره به هنرمندان و اينكه اينان از ديگران به فتنه نزديك‌تر هستند، تاكيد كرد: "هنرمندان از ديگران به فتنه نزديك‌ترند و به دليل لطافت روح به فريب هم نزديك‌ترند و زود‌تر از ديگران گول مي‌خورند و همه چيز را به فراموشي مي‌سپارند، اما بايد در همه حال بصيرت داشت"!
قاطرمرده: صدورمجوز با حذف یازده داستان!
"كتابم را چهار سال و هفت ماه نگه داشتند و بعد، به شرط حذف يازده داستان به آن مجوز دادند"! اینها را محمدجواد جزيني داستان‌نويس و مدرس تئوري داستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری "ايلنا" مطرح کرده و می افزاید: "داستان‌هايي كه حذف شد مضاميني اجتماعي داشت و به وضعيت زندگي انسان معاصر مربوط مي‌شد. از سوي ديگر، وقتي كتاب پنج سال در صف مجوز مي‌ايستد، امكان دارد پيشنهادها و ظرفيت‌هايش در زمينه‌هاي مختلف به لحاظ تاخير زماني از دست برود. كتاب، به اين شكل مي‌سوزد. ازسوي ديگر امكان دارد آن پيشنهادها به ذهن نويسنده‌هاي ديگر برسد."
جزيني درباره‌ي ويژگي برجسته‌ي مجموعه داستان "كسي براي قاطر مرده گريه نمي‌كند" گفت: "زبان و روايت مهم‌ترين عناصر اين داستان‌ها هستند. منظورم از تازگي در زبان، تجربه‌هاي زباني پست‌مدرن نيست بلكه لحن‌ها و زبان‌هاي مختلف را در آثارم آورده‌ام. من معتقدم هر داستان يك پيشنهاد زباني دارد. در اين تجربه‌ها تلاش كرده‌ام باتوجه به پيشنهادي كه هر داستان دارد شيوه ي بياني و زباني مربوط به آن زبان را تجربه كنم." وي با اشاره به اينكه تازگي‌هاي مضموني، ويژگي ديگر اين مجموعه داستان است، افزود: "بعيد نيست كه به لحاظ تاخير زماني در چاپ كتاب، اين تازگي در موضوع از دست رفته باشد."
جزيني ادامه داد: "بخشي از داستان‌ها در مجموعه داستان "كسي براي قاطر مرده گريه نمي‌كند" داستان‌هاي موقعيت هستند. در داستان موقعيت شخصيت‌ها در يك فضا و زمان و مكان ثابت، شكلبندي مي‌شود. به عبارت ديگر، در داستان‌هاي موقعيت، زمان و مكان از ابتدا تا انتهاي داستان تغييري نمي‌كند. به طور كلي، اگر بخواهيم داستان‌ها را به لحاظ موضوع و مضمون طبقه‌بندي كنيم، بايد آنها را به قصه‌هاي جنگ ، قصه‌هاي اجتماعي، داستان‌هاي ميني‌ماليستي و داستان‌هايي با ساختارهاي سنتي تقسيم كنيم. در داستان‌هاي جنگ، به نوعي با داستان ضد جنگ مواجهيم. به اين معنا كه اگر روايت غالب ادبيات متعهد، روايتي در ستايش جنگ است، من روايت تلخ‌تري از جنگ در اين داستان‌ها ارائه كرده‌ام و كوشيده‌ام نگاه بي‌طرفانه‌اي به مسائل جاري جامعه داشته باشم.
همچنين، يك دوره ي ده جلدي به نام "آشنايي با گونه‌هاي داستان كوتاه" به قلم اين نویسنده در راه انتشار است. اين در حالي است كه جلد اول از اين دوره تحت عنوان داستان‌هاي پليسي منتشر شده است. جزيني از انتشار سه جلد از اين سري تا نمايشگاه كتاب 90 خبر داد. داستان‌هاي ميني‌ماليستي، داستان‌هاي جادويي و داستان‌هاي كودك و نوجوان، عناوين اين سه مجلد است. گفتني است دوره‌ي "آشنايي با گونه‌هاي داستان کوتاه" در نشر نيلوفر سپيد منتشر مي‌شود.
اصلانی: فقط در جشنواره ها سراغمان را می گیرند!
سوسن اصلانی می گوید مسئولین موسیقی کشور تنها در زمان برگزاری جشنواره ها و برای بالا بردن کیفیت این رویدادها سراع هنرمندان پیشکسوت را می گیرند. اصلانی نوازنده پیشکسوت سنتور و همسر استاد حسین دهلوی، ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف حضور اساتید موسیقی در جشنواره موسیقی فجر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : "جشنواره موسیقی فجر به لحاظ کیفی برای حضور هنرمندان پیشکسوت موسیقی حرفی برای گفتن ندارد و در اصل فرصت مناسبی برای حضور هنرمندان جوان است، این در حالی است که مسئولان جشنواره تنها در این ایام با هنرمندان تماس می گیرند و برای حضور در بخش های مختلف چون برگزاری کنسرت ، داوری بخش های رقابتی و غیره از هنرمندان پیشکسوت دعوت به عمل می آورند."
وی در ادامه افزود : "موارد زیادی در طول سال پیش آمده که همراه با گروه خجسته که سرپرستی این گروه را خود من به عهده دارم قصد برگزاری کنسرت داشته ایم ولی متاسفانه آنقدر با قوانین دست و پاگیر چون اخذ مجوز برای اشعار ، معرفی سابقه اعضای گروه و دست آخر هزینه تبلیغات مواجه بوده ام که از برگزاری کنسرت منصرف شدم این در حالی است که زمان جشنواره تمام این قوانین و مقررات به نوعی کنار گذاشته می شود و مسئولان با رویی گشاده پذیرای هنرمندان می شوند ؛ به اعتقاد من دعوت اینچنینی از هنرمندان و اساتید موسیقی بسیار غیر اخلاقی و غیرحرفه ای است و مسئولان اجرایی جشنواره تنها برای پرکردن سبد کمی جشنواره اقدام به ارائه امکانات می کنند."
این نوازنده سنتور در ادامه صحبت های خود تقدیر از هنرمندان موسیقی در جشنواره موسیقی را امری شایسته دانست و افزود : "بخش مهمی از برگزاری هر جشنواره ای تقدیر از بزرگان و هنرمندان پیشکسوت هنر موسیقی است چرا که تقدیر از هنرمندان مایه دلگرمی و حیات است ولی متاسفانه به نظر می رسد تقدیر از هنرمندان در جشنواره موسیقی فجر به نوعی سفارشی است و بارها دیده شده است که از کسانی تقدیر می شود که هم به لحاظ سنی و هم سابقه هنری در سطح قابل قبولی نیستند"!
سرپرست گروه موسیقی "خجسته" در پایان افزود : "به تازگی مجموع فعالیت های گروه موسیقی خجسته از سرگرفته شده است و بنا داریم اواخر امسال و یا اوایل سال آینده کنسرتی را برگزار کنیم. همچنین مجموعه ای از تصنیف ها و قطعات را در دستگاه نوا و راست پنجگاه برای ساز سنتور و تمامی سازهای موسیقی ایرانی و همچنین گروه نوازی در کتابی جامع منتشر شده است؛ یکی از دلایل انتشار این کتاب کمبود قطعات و تصنیف های موجود در این دو دستگاه بوده است این کتاب حاوی 11 قطعه است که توسط انتشار چنگ منتشر شده است."
شکوه سپاهان در کتاب و فیلم
مجموعه کتاب و فیلم "شکوه سپاهان" پانزدهم دیماه در محل بنیاد ایرانشناسی رونمائی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه که به دو زبان فارسی و انگلیسی، به صورت یک کتاب نفیس و فیلم همراه آن آماده شده، اصفهان را در دوران ساسانیان، سلجوقیان و به ویژه دوران عصر صفوی به تصویر می‌کشد. فرزین رضائیان مؤلف، کارگردان و تهیه‌کننده مجموعه "شکوه سپاهان" است و این مجموعه توسط شرکت طلوع ابتکارات تصویری منتشر شده است. این کتاب پیشگفتاری از سیدحسین نصر را داراست و علاوه بر نظرات وی، نظرات سایر استادان معروف بین‌المللی و هنرمندان نامی ایران‌زمین نیز در آن وجود دارد.کتاب شکوه سپاهان به بازسازی فضاهای تاریخی اصفهان که یا کاملاً از بین رفته‌اند و یا اثر ناچیزی از آنها باقیمانده است، می‌پردازد. فیلم "شکوه سپاهان" نیز با روایتگری امین تارخ همراه است و مخاطب را در تونل زمان، به روزگاری که قله‌های شکوهمندی ایران بر همه جهان پدیدار بود، راهنمایی میکند. مراسم رونمایی این مجموعه عصر روز 15 دیماه در بنیاد ایرانشناسی واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی (64 غربی) برگزار میشود.
موزه صنعتی در تهران دوباره تعطیل شد
موزه علی اکبر صنعتی در میدان توپخانه (امام خمینی) تهران دوباره تعطیل شد در حالیکه بحث انتقال آثار آن به کرمان هنوز به جائی نرسیده است. به گزارش خبرنگار مهر در پی انتشار گزارشی مبنی بر نامناسب بودن شرایط نگهداری آثار در موزه علی اکبر صنعتی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرمان گفته بود که با پیگیری‌های صورت گرفته و موافقت رئیس جمهور این آثار به زودی به کرمان منتقل میشود. این درحالی است که محمد صنعتی، یکی از فرزندان این مجسمه‌ساز در مورد انتقال آثار موزه پدرش از تهران به کرمان گفته بود: "زمانی که پدرم زنده بود، این مجسمه‌ها و تابلوها را وقف سازمان هلال احمر تهران کرد. این مجسمه‌ها بزرگ هستند و با گچ ساخته شدهاند. برای همین فکر نمی‌کنم انتقال آنها درست باشد چون ممکن است در طول مسیر نقل و انتقال آسیب ببینند."به دنبال این بحث‌ها مسئولان موزه علی اکبر صنعتی در تهران در نامهای به سازمان هلال احمر خواستار تجدید نظر در رابطه انتقال آثار موزه به کرمان شده و قرار بود جلسه‌ای با حضور خانواده صنعتی، تعدادی از هنرمندان و مسئولان هلال احمر تشکیل شود.حال این جلسه نه تنها برگزار نشده است بلکه مظفر متینپور به دلیل تعطیلی موزه از سمت خود برکنار و با حکم حامد طاهر جبلی، مدیر روابط عمومی سازمان هلال احمر پست دیگری در روابط عمومی دارد. متینپور در مورد تعطیلی موزه علی اکبر صنعتی می گوید: "از چهارشنبه هفته گذشته (اول دی) موزه تعطیل شد و من هم به روابط عمومی منتقل شده‌ام. دلیل این تعطیلی نظافت و تمیزکردن موزه عنوان شده ولی مشخص نشده است که چه زمانی بازگشایی میشود.علی اکبر صنعتی به عنوان نقاش و مجسمه ساز تنها فردی در ایران است که دو موزه به نام وی در تهران و کرمان تاسیس شده است. صنعتی در طول 62 سال کار خود نزدیک به 1000 نگاره و 400 مجسمه خلق کرد. وی از نخستین مجسمه سازان و نقاشان واقعگرای دوره معاصر است.هر چند اصلیت صنعتی کرمانی بود دلیل تاسیس موزه‌ای به نام وی در تهران ازآنجا ناشی شد که سازمان هلال احمر (شیر و خورشید سابق) تعدادی از آثار وی را خرید و تصمیم گرفت محلی به عنوان موزه برای به نمایش گذاشتن تابلوها و مجسمه‌های این هنرمند اختصاص دهد.با این همه، چند سالی است که وضعیت موزه علی اکبر صنعتی در تهران، مناسب نیست. این مکان که در ضلع شمال غربی میدان امام خمینی (ره) واقع شده است،تا چندی پیش نیز تعطیل بود و مدتی از آغاز فعالیت دوباره آن می‌گذشت که بار دیگر تعطیل شد."
"محمد علی خان" رفت، "محمد جعفرخان" آمد!
بالاخره "محمد علی خان" دولت احمدی نژاد هم مانند "محرمعلی خان" دوره رضا شاه، از گردونه قدرت خارج شد و جای خود را در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به "محمدجعفرمحمد زاده" داد. محمدعلی رامین معاون سابق مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که با این هیبت و برای اینکه بگوید حاجی شده است، در مراسم تودیع خود شرکت کرده بود، پس از برکناری، از تدوین خاطرات خود در دوران تصدی اش به عنوان معاون مطبوعاتی خبر داد و به خبرگزاری "ایبنا" گفت: "در این دوران یک‌ساله اتفاقات زیادی افتاد که مکتوبشان کرده‌ام، حالا با یافتن زمان مناسب و فراغت کافی، این مطالب را به‌عنوان برگی از سال‌های زندگی‌ام تبدیل به کتاب خواهم کرد."
رامین در حالی معاونت مطبوعاتی را به محمدزاده واگذار کرد که حرف و حدیث‌هایی درباره وی در ماههای پایانی مسوولیتش به وجود آمده بود، از جمله اینکه برخی رفتن او را با رفتن منوچهر متکی از وزارت امور خارجه مرتبط می دانند. وی در این‌باره گفته است: "در زمان مناسب، پاسخ همه این انتقادات نابجا را خواهم داد."
معاون پیشین برای اینکه نشان دهد اهل شعر و ادب هم هست، به مناسبت یا بی مناسبت ابیاتی از شاعران بزرگ می خواند. چندی پیش در مقابل دوربین تلویزیون و وقتی خبرنگاران از استعفایش پرسیدند، خواند: "من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم/ آنکه آورد مرا باز برد در وطنم." و در مراسم خداحافظیش این بیت زبان حالش بود: "گرچه مهمان عزیز است ولی همچو نفس / خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود"!
جرس:
در نشست علمي- تخصصي بررسي "سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و تبلور اثرات آن بر بخش خصوصي که " توسط کميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و با حضور صاحبنظران و کارشناسان در دبیرخانه مجمع برگزار شد اعلام گردید که دستگاه‌هاي دولتي فشار بر بخش خصوصي را افزايش داده‌اند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني مجمع تشخيص مصلحت نظام، در اين نشست که با حضور داود دانش جعفري، دبير كميسيون نظارت مجمع و جمعي از صاحبنظران و اساتيد دانشگاه و مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي برگزار شد، محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، گزارشي در مورد اثرات سياست‌هاي کلي اصل 44 بر بخش خصوصي ارائه داد و پس از ارائه گزارش، بحث و بررسي پيرامون آن صورت گرفت و نتیجه جمع بندی به شرح زیر است:
1- در ارزيابي و نظارت بر سياست‌هاي کلي اصل 44، طبيعتاً اندازه‌گيري و مقياس‌گذاري بر ميزان تحقق اهداف بيشتر از اندازه‌گيري ميزان اجراي اقدامات و تبصره‌ها و مفاد قانون اهميت دارد؛ چراکه اگر در اجراي قانون پيشرفتي داشته باشيم، ولي هنوز از اهداف متصور سياست‌هاي کلي اصل 44 انحراف (قابل ملاحظه‌اي) مشاهده شود، لازم است مجدداً قانون پايش و برخي از مواد آن اصلاح شده و جهت‌گيري و نحوه اقدامات و اجرا نيز اصلاح شوند تا اهداف مدنظر محقق شوند. با توجه به اينکه براي سياست‌هاي کلي اصل 44 هشت هدف کلي متصور است که عبارتند از: شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي، گسترش مالکيت عمومي، ارتقاي کارايي و بهره‌وري، افزايش رقابت‌پذيري، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش اشتغال و بالاخره بهبود سطح درآمد عمومي و رفاه جامعه. حال بايد شاخص‌ها و آمار و اطلاعات مرتبط با اهداف فوق‌الذکر استخراج شوند و بررسي شود تا مشخص شود آيا اهداف هشت‌گانه مدنظر محقق شده يا انحراف وجود دارد؟ در ضمن، ميزان انحراف از هدف چقدر است؟ با تبيين اين مساله مي‌توان به‌صورت شفاف و دقيق به آسيب‌شناسي موضوع پرداخت.
2- از جمله ذيل سياست‌هاي کلي اصل 44، سياست‌هاي توسعه بخش غيردولتي است که در بند الف سياست‌هاي کلي اصل 44 تصريح شده و بدين معناست که اولاً همه فعاليت‌هاي غيرصدر اصل44 واگذار شوند و ثانياً سرمايهگذاري بخش‌هاي غيردولتي افزايش يابد. با اين حال نگاهي به آمار و اطلاعات حاکي از اين است که هنوز بسياري از فعاليت‌هاي غيرصدر اصل 44 در بدنه وسيع و چندلايه تصدي دولت هستند. همچنين توسعه بخش خصوصي نيز که در قسمت دوم اين سياست‌ها اشاره شده، بدليل موانع متعدد و عدم وجود فضاي مناسب سرمايهگذاري نتوانسته توسعه يابد. هنوز تبعيض‌ها و رقابت‌هاي نابرابر متعددي بين بخش‌هاي خصوصي و دولتي وجود دارند؛ از قبيل طرز رفتار دوگانه و متفاوت دستگاه مالياتي کشور بين بخش‌هاي خصوصي با بخش‌هاي دولتي. لذا به‌صورت خلاصه بهبود فضاي کسب و کار و سرمايهگذاري، افزايش امنيت اقتصادي و ايجاد فضاي آرام براي سرمايه‌گذاران، حذف رفتارهاي نابرابر و تبعيض‌آميز نظام بانکي و دستگاه مالياتي با بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي، نهادسازي‌ها در بخش‌هاي خصوصي، توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بالاخره ايجاد عزم ملي در بين مديران و مسوولان و بدنه دولت درباره ضرورت توسعه بخش‌هاي خصوصي و تعاوني ازجمله الزامات توسعه فعاليت‌هاي سرمايهگذاري بخش‌هاي خصوصي و تعاوني قلمداد مي‌شوند.
3- در بند ج سياست‌هاي کلي اصل 44 در کنار مقوله واگذاري‌ها به توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اشاره شده است. بايد بررسي شود چقدر در توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني موفق بوده‌ايم. اگر منتظر هستيم خود بخش‌هاي خصوصي و تعاوني توانمند شود هرگز اتفاق نخواهد افتاد. منظور از توانمندسازي اين است که اولاً وظايف توسعه‌اي دولت بايد در اقتصاد همچنان ادامه يابد. ثانياً بايد نهادسازي و ايجاد تشکل‌ها در بخش خصوصي صورت بگيرد و دولت بايد به اين نهادسازي‌ها کمک کند. سال‌هاست که درون دولت نهاد درست شده، وزارتخانه و سازمان‌ها ايجاد شده است. در بخش خصوصي نيز بايد تشکل‌هاي مختار و مسوول با روابط نظاممند بين آنها ايجاد شود. آيا دولت به اين نهادسازي‌ها و تقويت آنها توجه کرده است يا نه؟ توانمندسازي بخش خصوصي يک مهندسي مجدد در اقتصاد ايران مي‌طلبد. بايد به بخش خصوصي اعتماد کرد و به تقويت تشکل‌هاي بخش‌هاي خصوصي کمک کرد نه اينکه مانع‌تراشي صورت بگيرد.
4- بررسي‌ها دال بر اين است که بعد از واگذاري‌ها حمايت و کمک شايان توجهي از سوي دولت صورت نمي‌گيرد. بنگاه‌هاي واگذارشده با طيف زيادي از مشکلات و موانع بدون حمايت‌هاي لازم رها مي‌شوند. آسيب‌شناسي از اهم مشکلات فراروي بنگاه‌هاي واگذار شده نشان مي‌دهد:
1-4- افزايش فشار دستگاه‌هاي دولتي، بانک‌ها و سازمان تامين اجتماعي براي پرداخت بدهي‌هاي قبلي بنگاه‌ها به محض واگذاري‌ها، بطوريکه قبلاً نيز طلبکار بودهاند ولي فشارها تا اين حد نبوده است.
2-4- عدم انتقال مديريت به بنگاه‌هاي واگذار شده
3-4- دخالت‌هاي نابجاي مقامات دولتي در هيات مديره نظير تقسيم سود
4-4- دخالت دولت در بازار و ايجاد بنگاه‌هاي موازي درهمان صنعت مانند توسعه شبه‌دولتي‌ها
5-4- عدم افشاي کامل اطلاعات و نبود شفافيت لازم در نحوه قيمت‌گذاري، بازار سهام و بورس و ساير اطلاعات
6-4- مشکلات ساختاري بنگاه‌ها و تجديد ساختار نامناسب
7-4- عدم اطلاع‌رساني در مورد نحوه ساماندهي بازار مورد فعاليت و عدم اعلام رسمي سياست‌هاي دولت در آن بازار
8-4- عدم پايبندي سازمان‌هاي دولتي به تعهدات و قراردادها و مسايل حقوقي و روابط قبلي دربرابر بنگاه‌هاي واگذار شده
9-4- فراهم نبودن زمينه و فرهنگ پذيرش مديريت خصوصي بنگاه‌ها در ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي
10-4- عدم بهبود فضاي کسب و کار و وجود موانعي نظير تحريم‌ها، قانون کار و ماليات
11-4- انتقال مشکلات کارگري به دوره پس از واگذاري‌ها
12-4- افزايش قيمت‌هاي خوراک، مواد اوليه و نهاده‌هاي توليدي پس از واگذاري بنگاه‌ها و عدم اجازه جهت مديريت داده‌ها و ستانده‌ها؛ دربخش ستانده مديريت‌ها سلب شده ولي در بخش داده‌ها قيمت‌ها افزايش يافته، بنابراين جلوي مديريت اقتصادي بنگاه‌ها گرفته شده است
13-4- تغيير سياست‌گذاري‌هاي تجاري، اقتصادي و صنعتي دولت در بازارها پس از واگذاري (تغييرات مکرر تصميمات و قوانين نيز تاثيرگذار بودهاند)
14-4- عدم پايبندي ارگان‌هاي دولتي به قراردادهاي انحصاري و شبه‌انحصاري زماندار بنگاه‌ها پس از واگذاري (به‌عبارت ديگر شرايط مبيع پس از واگذاري عوض شده است)
5- مشاهده مي‌شود يکي از اشکالات فراروي اجراي قانون، آموزش خود قانون است. هنوز عبارات و تعاريف و مفاهيم ساده تبيين و تشريح نشده است. درضمن، صدا و سيما بايد به نمايندگان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني يعني اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و اتاق تعاون اجازه دهد ديدگاه‌ها، چالش‌ها و مشکلات فراروي اجراي قانون و سياست‌هاي کلي اصل 44 را تشريح و اعلام كنند.
6- هنوز بحث مهم رقابت‌پذيري و انحصارزدايي اجرايي نشده است. از جمله بحث‌هاي مهم قبل از واگذاري، بررسي درجه تمرکز و انحصار بنگاه‌ها است. بايد دراين خصوص تعاريف و راهکارها تبيين شود تا مشخص شود بنگاه‌هايي که قبل از واگذاري از درجه تمرکز بالايي برخوردار هستند، چه مسايلي فراروي واگذاري آنها وجود دارد و راهکارهاي کاهش انحصارات و درجه تمرکز معين شود.
7- نگاهي به ساختار شوراي رقابت و سازمان خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد که اين دو نهاد مهم و تاثيرگذار توان انجام وظايف مهم و بزرگ محوله را ندارند و لازم است اين دو نهاد تقويت شوند. واگذاري 524 شرکت با سازمان خصوصي با اين ابعاد درطي يکسال امکان‌پذير نيست.
8- يکي از مبهم‌ترين مسايل فراروي قانون و واگذاري‌ها، بحث سهام عدالت است. ظاهر موضوع قابل قبول است. ولي در واقع به عده‌اي از مردم سهام داده شده ولي نمي‌دانند از چه شرکتي و چه سهامي است. در واقع يک نوع مستمري ايجاد شده ولي کاري به مديريت و مالکيت ندارند و فقط منتظر دريافت سود هستند و زياني متوجه آنها نيست. اين بحث با اصل بنگاه‌داري اقتصادي دريک راستا نيست و اگر به‌صورت ريشه‌اي و ساختاري به اين مسايل پرداخته نشود، مشکلات عديده‌اي ايجاد خواهد شد.
9- در اجراي قانون اصل 44 فقط براي سرمايه‌گذاران داخلي توجه شده و موضوع سرمايهگذاري خارجي و رفع موانع و مشکلات فراروي جذب سرمايه‌گذاران خارجي مدنظر قرار نگرفته است. براي سرمايه‌گذار خارجي بحث ارز بسيار مهم و حياتي است. ارز توسط حاکميت و برخلاف بازار آزاد تعيين مي‌شود و از منظر صرفه و صلاح اقتصادي، ارز اعلامي جهت جذب سرمايه‌گذار خارجي در بازارهاي داخلي به‌عنوان مانع اصلي جلوه مي‌کند.
1- در ارزيابي و نظارت بر سياست‌هاي کلي اصل 44، طبيعتاً اندازه‌گيري و مقياس‌گذاري بر ميزان تحقق اهداف بيشتر از اندازه‌گيري ميزان اجراي اقدامات و تبصره‌ها و مفاد قانون اهميت دارد؛ چراکه اگر در اجراي قانون پيشرفتي داشته باشيم، ولي هنوز از اهداف متصور سياست‌هاي کلي اصل 44 انحراف (قابل ملاحظه‌اي) مشاهده شود، لازم است مجدداً قانون پايش و برخي از مواد آن اصلاح شده و جهت‌گيري و نحوه اقدامات و اجرا نيز اصلاح شوند تا اهداف مدنظر محقق شوند. با توجه به اينکه براي سياست‌هاي کلي اصل 44 هشت هدف کلي متصور است که عبارتند از: شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي، گسترش مالکيت عمومي، ارتقاي کارايي و بهره‌وري، افزايش رقابت‌پذيري، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش اشتغال و بالاخره بهبود سطح درآمد عمومي و رفاه جامعه. حال بايد شاخص‌ها و آمار و اطلاعات مرتبط با اهداف فوق‌الذکر استخراج شوند و بررسي شود تا مشخص شود آيا اهداف هشت‌گانه مدنظر محقق شده يا انحراف وجود دارد؟ در ضمن، ميزان انحراف از هدف چقدر است؟ با تبيين اين مساله مي‌توان به‌صورت شفاف و دقيق به آسيب‌شناسي موضوع پرداخت.
2- از جمله ذيل سياست‌هاي کلي اصل 44، سياست‌هاي توسعه بخش غيردولتي است که در بند الف سياست‌هاي کلي اصل 44 تصريح شده و بدين معناست که اولاً همه فعاليت‌هاي غيرصدر اصل44 واگذار شوند و ثانياً سرمايهگذاري بخش‌هاي غيردولتي افزايش يابد. با اين حال نگاهي به آمار و اطلاعات حاکي از اين است که هنوز بسياري از فعاليت‌هاي غيرصدر اصل 44 در بدنه وسيع و چندلايه تصدي دولت هستند. همچنين توسعه بخش خصوصي نيز که در قسمت دوم اين سياست‌ها اشاره شده، بدليل موانع متعدد و عدم وجود فضاي مناسب سرمايهگذاري نتوانسته توسعه يابد. هنوز تبعيض‌ها و رقابت‌هاي نابرابر متعددي بين بخش‌هاي خصوصي و دولتي وجود دارند؛ از قبيل طرز رفتار دوگانه و متفاوت دستگاه مالياتي کشور بين بخش‌هاي خصوصي با بخش‌هاي دولتي. لذا به‌صورت خلاصه بهبود فضاي کسب و کار و سرمايهگذاري، افزايش امنيت اقتصادي و ايجاد فضاي آرام براي سرمايه‌گذاران، حذف رفتارهاي نابرابر و تبعيض‌آميز نظام بانکي و دستگاه مالياتي با بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي، نهادسازي‌ها در بخش‌هاي خصوصي، توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بالاخره ايجاد عزم ملي در بين مديران و مسوولان و بدنه دولت درباره ضرورت توسعه بخش‌هاي خصوصي و تعاوني ازجمله الزامات توسعه فعاليت‌هاي سرمايهگذاري بخش‌هاي خصوصي و تعاوني قلمداد مي‌شوند.
3- در بند ج سياست‌هاي کلي اصل 44 در کنار مقوله واگذاري‌ها به توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اشاره شده است. بايد بررسي شود چقدر در توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني موفق بوده‌ايم. اگر منتظر هستيم خود بخش‌هاي خصوصي و تعاوني توانمند شود هرگز اتفاق نخواهد افتاد. منظور از توانمندسازي اين است که اولاً وظايف توسعه‌اي دولت بايد در اقتصاد همچنان ادامه يابد. ثانياً بايد نهادسازي و ايجاد تشکل‌ها در بخش خصوصي صورت بگيرد و دولت بايد به اين نهادسازي‌ها کمک کند. سال‌هاست که درون دولت نهاد درست شده، وزارتخانه و سازمان‌ها ايجاد شده است. در بخش خصوصي نيز بايد تشکل‌هاي مختار و مسوول با روابط نظاممند بين آنها ايجاد شود. آيا دولت به اين نهادسازي‌ها و تقويت آنها توجه کرده است يا نه؟ توانمندسازي بخش خصوصي يک مهندسي مجدد در اقتصاد ايران مي‌طلبد. بايد به بخش خصوصي اعتماد کرد و به تقويت تشکل‌هاي بخش‌هاي خصوصي کمک کرد نه اينکه مانع‌تراشي صورت بگيرد.
4- بررسي‌ها دال بر اين است که بعد از واگذاري‌ها حمايت و کمک شايان توجهي از سوي دولت صورت نمي‌گيرد. بنگاه‌هاي واگذارشده با طيف زيادي از مشکلات و موانع بدون حمايت‌هاي لازم رها مي‌شوند. آسيب‌شناسي از اهم مشکلات فراروي بنگاه‌هاي واگذار شده نشان مي‌دهد:
1-4- افزايش فشار دستگاه‌هاي دولتي، بانک‌ها و سازمان تامين اجتماعي براي پرداخت بدهي‌هاي قبلي بنگاه‌ها به محض واگذاري‌ها، بطوريکه قبلاً نيز طلبکار بودهاند ولي فشارها تا اين حد نبوده است.
2-4- عدم انتقال مديريت به بنگاه‌هاي واگذار شده
3-4- دخالت‌هاي نابجاي مقامات دولتي در هيات مديره نظير تقسيم سود
4-4- دخالت دولت در بازار و ايجاد بنگاه‌هاي موازي درهمان صنعت مانند توسعه شبه‌دولتي‌ها
5-4- عدم افشاي کامل اطلاعات و نبود شفافيت لازم در نحوه قيمت‌گذاري، بازار سهام و بورس و ساير اطلاعات
6-4- مشکلات ساختاري بنگاه‌ها و تجديد ساختار نامناسب
7-4- عدم اطلاع‌رساني در مورد نحوه ساماندهي بازار مورد فعاليت و عدم اعلام رسمي سياست‌هاي دولت در آن بازار
8-4- عدم پايبندي سازمان‌هاي دولتي به تعهدات و قراردادها و مسايل حقوقي و روابط قبلي دربرابر بنگاه‌هاي واگذار شده
9-4- فراهم نبودن زمينه و فرهنگ پذيرش مديريت خصوصي بنگاه‌ها در ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي
10-4- عدم بهبود فضاي کسب و کار و وجود موانعي نظير تحريم‌ها، قانون کار و ماليات
11-4- انتقال مشکلات کارگري به دوره پس از واگذاري‌ها
12-4- افزايش قيمت‌هاي خوراک، مواد اوليه و نهاده‌هاي توليدي پس از واگذاري بنگاه‌ها و عدم اجازه جهت مديريت داده‌ها و ستانده‌ها؛ دربخش ستانده مديريت‌ها سلب شده ولي در بخش داده‌ها قيمت‌ها افزايش يافته، بنابراين جلوي مديريت اقتصادي بنگاه‌ها گرفته شده است
13-4- تغيير سياست‌گذاري‌هاي تجاري، اقتصادي و صنعتي دولت در بازارها پس از واگذاري (تغييرات مکرر تصميمات و قوانين نيز تاثيرگذار بودهاند)
14-4- عدم پايبندي ارگان‌هاي دولتي به قراردادهاي انحصاري و شبه‌انحصاري زماندار بنگاه‌ها پس از واگذاري (به‌عبارت ديگر شرايط مبيع پس از واگذاري عوض شده است)
5- مشاهده مي‌شود يکي از اشکالات فراروي اجراي قانون، آموزش خود قانون است. هنوز عبارات و تعاريف و مفاهيم ساده تبيين و تشريح نشده است. درضمن، صدا و سيما بايد به نمايندگان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني يعني اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و اتاق تعاون اجازه دهد ديدگاه‌ها، چالش‌ها و مشکلات فراروي اجراي قانون و سياست‌هاي کلي اصل 44 را تشريح و اعلام كنند.
6- هنوز بحث مهم رقابت‌پذيري و انحصارزدايي اجرايي نشده است. از جمله بحث‌هاي مهم قبل از واگذاري، بررسي درجه تمرکز و انحصار بنگاه‌ها است. بايد دراين خصوص تعاريف و راهکارها تبيين شود تا مشخص شود بنگاه‌هايي که قبل از واگذاري از درجه تمرکز بالايي برخوردار هستند، چه مسايلي فراروي واگذاري آنها وجود دارد و راهکارهاي کاهش انحصارات و درجه تمرکز معين شود.
7- نگاهي به ساختار شوراي رقابت و سازمان خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد که اين دو نهاد مهم و تاثيرگذار توان انجام وظايف مهم و بزرگ محوله را ندارند و لازم است اين دو نهاد تقويت شوند. واگذاري 524 شرکت با سازمان خصوصي با اين ابعاد درطي يکسال امکان‌پذير نيست.
8- يکي از مبهم‌ترين مسايل فراروي قانون و واگذاري‌ها، بحث سهام عدالت است. ظاهر موضوع قابل قبول است. ولي در واقع به عده‌اي از مردم سهام داده شده ولي نمي‌دانند از چه شرکتي و چه سهامي است. در واقع يک نوع مستمري ايجاد شده ولي کاري به مديريت و مالکيت ندارند و فقط منتظر دريافت سود هستند و زياني متوجه آنها نيست. اين بحث با اصل بنگاه‌داري اقتصادي دريک راستا نيست و اگر به‌صورت ريشه‌اي و ساختاري به اين مسايل پرداخته نشود، مشکلات عديده‌اي ايجاد خواهد شد.
9- در اجراي قانون اصل 44 فقط براي سرمايه‌گذاران داخلي توجه شده و موضوع سرمايهگذاري خارجي و رفع موانع و مشکلات فراروي جذب سرمايه‌گذاران خارجي مدنظر قرار نگرفته است. براي سرمايه‌گذار خارجي بحث ارز بسيار مهم و حياتي است. ارز توسط حاکميت و برخلاف بازار آزاد تعيين مي‌شود و از منظر صرفه و صلاح اقتصادي، ارز اعلامي جهت جذب سرمايه‌گذار خارجي در بازارهاي داخلي به‌عنوان مانع اصلي جلوه مي‌کند.
جمعی از رزمندگان و پزشکان عضو تیمهای اضطراری دوران جنگ
جرس: جمعی از رزمندگان و پزشکان تیم های اضطراری جنگ هشت ساله با نوشتن نامه ای با محکوم کردن بازداشت بر اساس اظهار عقیده، خواستار آزادی علی شکوری راد شدند.
در این نامه که در نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفت، پزشکان با محکوم کردن بازداشت افراد بخاطر بیان عقیده بر آزادی سریع علی شکوری راد تاکید کرده اند.
پیش از این نیز انجمن اسلامی پزشکان و تعدادی از دندانپزشکان و استادان دانشگاه با ارسال نامه ای خواستار آزادی این عضو جبهه مشارکت شده بودند.
علی شکوری راد هجده آذرماه در پی انتشار اظهاراتش در برخی از سایت ها و انتساب اظهارات وی به ریاست قوه قضائیه، و نیز طرح مطالب خلاف واقع علیه جمهوری اسلامی ایران که به موجب قوانین جرم تلقی می شود، در روز جاری (پنجشنبه ۱٨ آذر) نامبرده احضار و به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و با توجه به پرونده و اتهامات قبلی با تشدید قرار، بازداشت و به زندان معرفی شد.
متن این نامه بشرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم»
دکتر علی شکوری راد استاد دانشگاه، پزشک متخصص و رزمنده دفاع مقدس که سالها سابقه خدمت صادقانه به نظام جمهوری اسلامی دارد و بعنوان عضو هیئت علمی به آموزش دانشجویان و ارائه خدمات درمانی به بیماران محروم در بیمارستان سینا مشغول بوده است مجددا در محل کار در بیمارستان ودر حین خدمت به بیماران بازداشت شده است. ما رزمندگان و پـزشکان تیمهای اضطراری دوران دفاع مقدس دستگیـری اشخاص به دلیل اعلام مواضع و اظهار عقیده را محکوم می‌نمائیم و خواهان آزادی هر چه سریعتر ایشان می‌باشیم.
لیست پزشکان تیمهای اضطراری دفاع مقدس
1- دکتر محمد رضا ظفرقندی
2-دکتر سید تقی نوربخش
3-دکتر سعید سمنانیان
4-دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
5-دکتر مرتضی خیرآبادی
6-دکتر جعفر قائم پناه
7-دکتر حسین علمدار ساروی
8-دکتر سیدرضا رئیس کرمی
9-دکتر ایرج حریرچی
10-دکتر علیرضا فرزاد
11-دکتر منصور نصیری کاشانی
12-دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی
13-دکتر مجتبی سالاریفر
14-دکتر محمد بیات
15-دکتر علی غفوری
16-دکتر محمدصادق احمد آخوندی
17-دکترایرج نجفی
18-دکتر کاظم آشفته یزدی
19-دکتر احمد علی نوربالا
20-دکتر میر مصطفی سادات
21-دکتر محمدجعفر اقبال
22-دکتر امیررضا رکن
23-دکتر علیرضا کریمی یزدی
24-دکتر سید رسول میرشریفی
25-دکتر نصرت اله عشقیار
26-دکتر وحید ضیائی
27-دکتر فرامرز فلاحی
28-دکتر زهرا احمدی نژاد
29-دکتر عباس ربانی
30-دکتر یاسین بنی طرفی
31-دکتر محمدرضا مظفری
32-دکتر محمدرضا سعیدی
33-دکتر ابوالفضل سروش
34-دکتر فریدون معماری
35-دکتر علی محمد حاجی زینعلی
36-دکتر عباس بصیری
37-دکتر محمد علی اشرف مدرس
38-دکتر عبدالله قربان زاده
39-دکتر حسین افشار
40-دکتر بهمن سراج
41-دکتر مهدی شهرابی
42-دکتر محمدرضا روح الهی
43-دکتر حسن میرصالحیان
44-دکتر مسعود فلاحی نژاد
45-دکتر جواد سلیمی
46-دکتر مجید معینی
47-دکتر سید محمد قدسی
48-دکتر محمد قاسم محسنی
49-دکتر قاسم میقانی
50-دکتر حسن رزمی
51-دکتر احمد سوداگر
52-دکتر سیدجلال پورهاشمی
53-دکتر محمدسعید شیخ رضائی
54-دکتر فرزاد پیروزمند
55-دکتر حبیب حاجی میرآقا
56-دکتر محمدرضا شریفیان
57-دکتر مهدی قندهاری
58-دکتر علی کاظمی سعید
59-دکتر محمد رضا محمدی
60-دکتر خسرو صادق نیت
61-دکتر مرتضی تقوی
62-دکتر حمید کرمانشاه
63-دکتر ابوالفضل علوی
64-دکتر امیر حسین کامبوزیا
65-دکتر مهدی عاشوری
66-دکتر ابوالفضل شجاعی فرد
بهار یکتا
جرس: انتشار اسناد جنایت کهریزک ابعاد گسترده ای از این فاجعه ملی را از زبان مسئولان قضایی جمهوری اسلامی بیان کرد که نشانگر بخشی از عمق یک خشونت سازمان یافته و نهادینه شده در نظام قضایی و امنیتی کشور است. روایت شکنجه و رفتارهای خشن با بازداشت شدگان از یک سو و عدم نظارت و مدیریت و مبسوط الید بودن ماموران زندان و نیروهای امنیتی و انتظامی از سوی دیگر نشان از این دارد که نظام قضایی کشور از ویرانه ای که شاهرودی وعده داده بود هم ویرانتر و نیازمند یک تغییر کلی مبتنی بر ارزشهای مبتنی بر احترام به حقوق بشر است.
سند قرار نهایی صد و دو صفحه ای که نتیجه تحقیق بازپرسی سازمان قضایی کشور بود و اقرارات و اظهارات شهود را در بر می گرفت گویای واقعیاتی است که در زندانها و بازداشتگاههای کشور اعمال می شود و فریاد مظلومانی که بقول افسر نگهبان " به جایی نمی رسد" چرا که اینجا " آخر دنیاست".
در نظام ولایی آنجا که کسی در مقابل قانون مسئولیت ندارد و هر کس موظف است بالا دستی خود را خشنود کند و فرمان به نام خدا می راند و قدرت مطلقه است، نتیجه این می شود که چندین تن قربانی ظلم عریان می شوند و جان می سپارند و اثرات عمیق روحی و عاطفی ناشی از سوء رفتارها و شکنجه ها سالها بر قربانیان باقی می ماند و نهایتا حاکم تنها امر به بستن یک بازداشتگاه می دهد!
بی شک هر یک از جنایاتی که تنها در کهریزک اتفاق افتاد قابلیت آن را دارد که دولتی را ساقط، مسئولی را عزل و آمرانی را به میز عدل بکشاند. ولی آنجا که " مصالح نظام" جایگزین " کرامت انسان" می شود و " ظلم" و " جنایت" تفسیر واژگان " عدالت اسلامی" می گردد، آمرانی درسایه حمایت حاکم از پستی به پستی و مامنی به مامن دیگر می گریزند
چتر حمایتی ولایت از آمرانی که " مرضای" ولایت امر در سر داشتند چنان گسترده است که مرتضای نامشان تنها در بخشی کوچک از سند رسوایی طویل می آید و به انشا و دیکته گزارشی محدود می شود.
به رغم همه اقرارها و اظهارات حتی در گزارش نهایی آنقدر ملاحظات امنیتی لحاظ شده که دادستان ناگزیر از کتمان حقایقی است که در بین خطوط گزارش قابل مشاهده است. اما با همه کتمانها، این سند به تنهایی شاهدی بر مظلومیت ملت ایران است که فرزندانش بی هیچ جرمی به حبس رفتند و در غیر استانداردترین شرایط ممکن نگهداری و شکنجه شدند و آمران در حاشیه امنیتی که نظام برای آنان فراهم کرده است، در حال برنامه ریزی برای جنایت دیگری هستند.
کهریزک دنباله طبیعی قتلهای زنجیره ای و حمله به کوی دانشگاه است. آنجا که باز قاضی مرعوب از ولایت حکم به مجازات چند مهره دست چندم می دهد و عوامل اصلی را آزاد می گذارد تا برای تثبیت نظام ولایی مهره چینی کنند و با حذف و ارعاب چند صباحی دیگر حکومت کنند.
کهریزک دنباله طبیعی قتلهای زنجیره ای و حمله به کوی دانشگاه است. آنجا که باز قاضی مرعوب از ولایت حکم به مجازات چند مهره دست چندم می دهد و عوامل اصلی را آزاد می گذارد تا برای تثبیت نظام ولایی مهره چینی کنند و با حذف و ارعاب چند صباحی دیگر حکومت کنند.
این سند، تنها نشانگر جنایات کهریزک نیست بلکه نشان از بی بند و باری و هرج و مرجی دارد که در نظام قضایی کشور ما ساری و جاری است. آنجا که یک مامور به خود حق می دهد زندانی را عریان کند و در حیاط بچرخاند و دیگری را به گودال افکنده ساعتها گرسنه و تشنه نگه دارد. تازیانه به پیکر زخمی زندانی زند و دهها عمل غیر انسانی دیگر که هر روزه گزارشش از اوین و رجایی شهر، زندان اهواز و بهبهان، بابل و مشهد به گوش می رسد، انجام دهد.
اسناد منتشر شده کهریزک کارنامه و کتاب تاریخ جمهوری اسلامی است. حتی بی هیچ تفسیر و تحلیلی این اسناد گویای ناکارآمدی نظامی است که می خواهد برای دنیا نسخه بپیچد و داعیه رهبری منطقه ای و جهانی را در سر می پروراند. فرزندان ما تنها با خواندن برگ هایی از این سند قادر خواهند بود ضعف ساختاری و سیستمیک نظام مبتنی بر فرد را درک کنند. آنجا که قانون و مقررات تنها کاغذ پاره ای است که نه قانونگذار حامی آن است و نه مجری خود را ملزم به اجرا.
این اسناد حتی اگر سطر سطرش ترجمه نشود و در اختیارات سازمانهای حقوق بشری قرار نگیرد به تنهایی قابلیت آن را دارد که سند محکومیت نظامی باشد که در خواست کرسی برای شورای حقوق بشر دارد.
اسناد منتشر شده در مورد کهریزک، اسناد گویایی برای آن دسته از مجامع بین المللی است که برای اعمال خشونت علیه یک فرد رسانه ها را پر می کنند از بیانیه و اطلاعیه ولی علیه خشونت سازمان یافته و نهادینه شده سکوت می کنند و لب به اعتراض به دولتی نمی گشایند که تنها نگرانی شان از آن انرژی هسته ای است.
جنایات کهریزک، پرونده ای است ملی که حیثیت یک نظام را خدشه دار کرده است و عدم بررسی جرایم آمران و عاملان این جنایت و محدود کردن آن به مجازات چند نفر ، نشان از سطحی بودن رسیدگی به فاجعه ای عمیق دارد. هر چند که اسناد منتشر شده از این جنایت هولناک سندی برای محکومیت نظامی است که مدعی "عدالت علوی" است و دولتمردانش با هم ذات پنداری در توهمی خود ساخته گرفتار آمده اند.
۹ دی، نقطه شروع تاریخ و اعتراف تریبون کودتا
کلمه- آل طاها: تجمع ۹ دی ماه ۸۸، تجمعی به ظاهر مردمی بود. چند روزی بیشتر از عاشورا نگذشته بود و امکان بسیج مردم بر مبنای احساسات و تعلقات مذهبی – بیش از پیش – فراهم بود. سازمان تبلیغات اسلامی فراخوان داد و تجمع «رسمیت» یافت. صدا و سیما سه شبانه روزِ تمام برای این تجمع تبلیغ کرد. دولت و امکانات دولتی برای حضور در این تجمع بسیج شدند. ادارات دولتی را دو ساعت زود‌تر تعطیل کردند، گروههای متعددی را با وسائل دولتی به محل تجمع انتقال دادند و کارمندان دولت را به حضورِ اکید در آن سفارش کردند. تجمع ۹ دی با سخنرانی «امام جمعهٔ مشهد» در «میدان انقلابِ تهران» برگزار شد. میدانی که در دست تعمیر بود و جمعیت چندانی را بر نمی‌تافت.
۹ دی ۸۸، «میدان انقلاب در دست تعمیر» بود. کسانی که تجمع نهم دی را شکل دادند، «گم شده‌ای» داشتند. آنها از ۲۲ خرداد ۸۸ به بعد، در هیچکدام از «روزهای انقلابی و مردمی» نتوانسته بودند خود را بیابند. نه طرفدارانشان را، نه شعار‌هایشان را، نه عکس‌هایشان را. گویی هیچکدام از روزها مال آنها نبود. نه روز قدس، نه ۱۳ ابان، نه ۱۶ اذر، نه تاسوعا و نه عاشورا. گویی آنها به هیچکدام از این روزها «تعلق» نداشتند. آنها «دیگران» بودند و روز نهم دی ماه ۸۸ «روزی برای دیگران» بود. پس «دیگران» در این روز به جستجو برآمدند و خود را یافتند و «هویت» خود را تعریف کردند و به جهتِ اطمینان، «مـــا» را «مشتی گوساله و بزغاله» نامیدند.
یکسال گذشته است و درسالروز نهم دی، تاکتیک جدید ابلاغ میشود. نهم دی ماه، باید «شخصیت» بیابد تا دیگران «هویت» بیابند. نام شخصیتهای انقلاب را به صراحت بیاورید و به آنها بتازید. نهم دی ماه «روز پیروزی» است. پیروزی در جنگی ۸ ماهه، بزرگ‌تر و عظیم‌تر از جنگی ۸ ساله. «انقلاب سوم!» انقلابی بزرگ‌تر از «انقلاب اسلامی» و – لابد – ۹ دی ماه بزرگ‌تر از ۲۲ بهمن. روزی در برابر همهٔ روزهای مردم. روزی در برابر «۲۵ خرداد ۸۸، روزِ مردم». «روز نهم دی شروع تاریخ است؛ همانند برخی از روزهای بزرگ زندگی بشر که تاریخ دوباره از آنجا نوشته شد!!»، پس در سالگرد این روز تاریخی، «امروز را دریابید و دیروز را تحریف کنید، حتی اگر فردا هم نابود شود».
در سالروز نهم دی، «انقلاب در دست تعمیر و تحریف» بود. راز جنبش و جوش و یورش مضاعفِ یاران کودتا در این ایام همین است. این روزها، تریبون‌های کودتا، بارها اعتراف کردند که «هیچکدام! از شرکت کنندگان در تجمع ۹ دی هیچ عکسی از احمدی نژاد در دست نداشتندو شعاری در حمایت از او سر ندادند». مدیر مسئولِ کیهان وسردبیر سابق کیهان هم مخصوصاً این عبارت را به کار گرفتند و تکرار کردند و آن را نشان دهندهٔ «بصیرت» برگزارکنندگان دانستند. عبارتی که تعمیق در آن، نه تنها هویت کسانی را که تجمع نهم دی ماه را برگزار کردند، افشا میکند بلکه بر «سازمان یافته بودن» این تجمع نیز گواهی میدهد.
نامه همسر فیض‌الله عرب‌سرخی به علمای اعلام و مراجع تقلید
فقط شما می‌توانید با حبس و شکنجه و تیشه زدن به ریشه‌ی دین به نام دین، مقابله کنید
مریم شربتدار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی، عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، در نامه ای خطاب به مراجع، از نگرانی خود بعد از برنامه ها و سخنرانی های ۹ دی در تهران و دیگر شهرها گفت و در انتقاد از برنامه‌های یکسویه صداوسیما نوشت: آیا بهتر نیست که اگر واقعا قصد شفاف سازی و روشن گری در موضوعی باشد، طرفین بتوانند در شرایطی مساوی به گفت و گو و مناظره پرداخته و با ارائه ی اسناد و مدارک خود در امنیت کامل، قضاوت را به ملت هوشیار واگذارند؟به گزارش کلمه، این عضو خانواده بزرگ زندانیان سیاسی، در نامه خود به علما و مراجع نوشته است: متاسفانه عده ای اسلام را ابزار برآورده شدن خواسته های خود کرده و از دین به عنوان سلاحی برنده استفاده می کنند، تا تیشه بر ریشه ی اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی زنند و مقابله با این رفتارهای شیطانی فقط از شما بر می آید که خوشبختانه هنوز هم مردم، مشتاق شنیدن رهنمودهای تان هستند که تبیین فرمائید آیا حبس و شکنجه و اینگونه رفتارهای خشن مورد تأیید شرع مقدس است؟
متن این نامه را که در اختیار کلمه قرار گرفته است، بخوانید:
بسمه تعالی
محضر مبارک آیات عظام، مراجع عالی قدر، علمای اعلام و فقهای گرانقدر اسلام
سلام علیکم
حقیر، مریم شربتدار قدس، همسر و مادر آزادگان در بند، فیض الله و فاطمه عرب سرخی هستم. آنچه باعث شد جسارت کرده به پیشگاه شما بزرگوران نامه ای تقدیم دارم، نه اسارت و ظلمی ست که بر خانواده ای پایبند به اصول و ارزش های اسلام و نظام جمهوری اسلامی با شهیدان بسیاری در راه خدا رفته است، بلکه به عنوان فردی که همواره با توصیه های بزرگان دینی، به خصوص امام راحل، قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سعی داشته ام مسیری جز حق انتخاب نکنم، بهتر دیدم دغدغه ها و نگرانی هایی را که امروزه گریبان گیر قشر عظیمی از مردم شده است با شما در میان گذارم.
آن گونه که از ایام کودکی به یاد دارم، همواره به ما آموخته اید برای دنیا خصوصا دنیای دیگران، آخرت خود را نفروشیم و همیشه حق را بگوییم اگرچه به مذاق عده ای خوش نیاید.
سعی کرده ام توصیه های شما را همواره آویزه ی گوش خود نمایم که این دنیا فانی و نابود شدنی بوده و آنچه می ماند، سرای باقی ست پس انسان عاقل، بقا را فدای فنا نمی کند تا در دادگاه الهی قادر به پاسخ گویی باشد.
دیشب شاهد صحنه هایی در رسانه ی ملی بودیم که اگر کسی شیعه ی واقعی علی (ع) باشد، از رنج و عذاب نتوانسته شب را به راحتی صبح نماید.
آیا بهتر نیست که اگر واقعا قصد شفاف سازی و روشن گری در موضوعی باشد، طرفین بتوانند در شرایطی مساوی به گفت و گو و مناظره پرداخته و با ارائه ی اسناد و مدارک خود در امنیت کامل، قضاوت را به ملت هوشیار واگذارند؟
آیا این شرعی و انسانی ست که رسانه ای با پشتوانه های دولتی بتواند هر چه می خواهد سیاه نمایی کرده و با توهین و تهمت به عده ای با نام و آبروی آن ها بازی کند و در حالی به تهییج و تشویش اذهان عمومی بپردازد که طرف مقابل هیچ گونه امکان و فضایی برای دفاع از خود ندارد و عجبا که من ِ نوعی نیز حتی با نوشتن این نامه در معرض خطر احضار و بازجویی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی قرار گیرم.
متاسفانه عده ای اسلام را ابزار برآورده شدن خواسته های خود کرده و از دین به عنوان سلاحی برنده استفاده می کنند، تا تیشه بر ریشه ی اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی زنند و مقابله با این رفتارهای شیطانی فقط از شما بر می آید که خوشبختانه هنوز هم مردم، مشتاق شنیدن رهنمودهایتان هستند که تبیین فرمایید آیا حبس و شکنجه و اینگونه رفتارهای خشن مورد تأیید شرع مقدس است؟
بزرگواران!
آیا اسلام و شرع می پسندد جوانانی از این مرز و بوم تنها به اتهام اینکه افکار و عقایدشان مغایر و متفاوت با سلیقه های برخی از مسئولین است، ماه ها و سال ها در انفرادی و زندان ها، دور از خانواده و همسران خود باشند؟ افراد و بخصوص جوانانی که علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با انواع کمبودها و بیماری های درون زندان حتی از تلفن زدن هم محرومند و بیش از یک سال است تنها هفته ای یک بار به مدت ۲۰ دقیقه آن هم از پشت شیشه ها می توانند عزیزان خود را ببینند.
مراجع بزرگوار
روزگاری در مقابل حکومت ستمشاهی قیام کردیم، با این امید که دیگر شاهد ظلم و بی عدالتی نباشیم و خاطرم هست که همواره این حدیث شریف را فریاد می کردیم “الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم” و اینک به کجا رسیده ایم که باید شاهد رها ساختن منافقین و براندازان واقعی بوده و مصلحان و منتقدان دلسوز را در بند ببینیم و متأسفانه در این راه هر گونه تهمت، افترا، توهین و تحقیر نیز جایز می گردد.
چه شده است ما را؟ مگر ما شیعه ی همان امام عادلی نیستیم که حتی کشیدن خلخال از پای زن یهودی را هم بر نمی تابید؟
مگر ما امت همان پیامبری نیستیم که هنگام پیروزی مرتب هشدار می داد که مباد با اسیران تندی و درشتی شود؟
مردان خدا!
خدا را، خدا را، نگذارید بیش از این جفا بر اسلام شود که در این مذبح عظیم اولین و بزرگ ترین قربانی، اسلام است.
آیا نباید نگران بود چنانچه این گردونه هم چنان به چرخش ناصواب خویش ادامه دهد، فردا روزی نیز یک به یک نام شریف شما را مانند دیگر خدمتگزاران صدیق این نظام از آن خارج ساخته و این بلای خانمان سوز، دامنگیر شما بزرگان نیز شود؟
شما را به خدا با زندانیان وقایع اخیر و خانواده هایشان دیدار کنید و در فضایی امن به درد دلهایشان گوش کنید و آن گاه ارشاد فرمایید که آیا هتاکی و پرده دری و بازی با عرض و آبروی مردم ، مشروع است؟ آیا شما به عنوان عالمان دین این مظالم و جنایات را مغایر با دین نمی دانید؟
شما را به خدا، به مسئولین هشدار دهید که خدای ناکرده اگر پایه های نظام سست شود دیگر سنگ بر سنگ بند نمی شود و این پایه ها با قانون گریزی، ظلم و ستم، توهین و ارعاب ضعیف می شود و می لرزد، نه با اندیشه های حق خواهی و اصلاح طلبانه.
در پایان بار دیگر به عنوان شاگردی کوچک از محضرتان پوزش طلبیده و سربلندی اسلام و مسلمین را از درگاه خداوند متعال خواهانم.
الاسلام یعلو ولا یعلی علیه
بازداشت يك شهروند بهايي در ساري
خبرگزاری هرانا – در تداوم بازداشت شهروندان بهایی در مازندران يك شهروند بهايي ساكن این شهر توسط اداره اطلاعات بازداشت شد.بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا" مهين تاج روحاني، شهروند بهایی صبح روز شنبه 11 دي ماه 1389 پس از احضار و معرفي خود به اداره اطلاعات شهر مذكور بازداشت شد . از دليل بازداشت و محل نگهداري نامبرده تاكنون هيچ اطلاعي در دست نيست .
ياددآوري مي شود منزل فرد مذكور در روزسه شنبه 4 دي ماه مورد بازرسي نيروهاي امنيتي قرار گرفت كه بعضي از وسايل شخصي و مذهبي ايشان ضبط گرديد و نامبرده جهت پاره اي توضيحات به اداره اطلاعات احضار شد .
محکومیت علی موسوی به حبس تعزیری، شلاق و جریمه نقدی
خبرگزاری هرانا – دکتر علی موسوی از اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست از سوی دادگاه انقلاب به شش سال و نیم حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا" شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی این فعال سیاسی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال و نیم حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و سه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
رییس صدا و سیما: بسیجیان مجبور شدند چوب و باتوم دست بگیرند
خبرگزاری هرانا - رییس سازمان صداوسیما با بیان اینکه " آنتن امروز در خدمت آثار بسیجی است"، اظهار عقیده کرد "توقعم از بخش برنامه‌های بسیج خیلی زیاد است و علی‌رغم همه تلاش‌هایی كه از ابتدا تا الان صورت گرفته آنطور كه من توقع دارم خروجی‌های تولید بسیج نتوانسته وقتی روی آنتن می‌رود به قول ما بتركاند." سردار ضرغامی با اعتراف به اِعمال خشونت و ضرب و شتم مردم توسط بسیجیان در جریان حوادث بعد از انتخابات، همچنین گفت "بسیجی‌ها در زمان فتنه با تمام هستی خود به صحنه آمدند و برای حفظ انقلاب تلاش كردند و حتی مجبور شدند باتوم و چوب به دست بگیرند و كوچه به كوچه مقابله كنند اما رسانه‌های خارجی با تبلیغات سنگین سعی دارند بسیج را ضدمردم نشان دهند. "
به گزارش فارس، سردار عزت الله ضرغامی، روز شنبه ١١ دی ماه ٨٩، در جریان مراسم تودیع و معارفه رئیس بسیج رسانه ملی که با حضور سردار نقدی فرمانده کل بسیج، سردار ظفرقندی، موسوی مقدم، مهدی فرجی، علی‌اصغر جعفری، مجید رجبی معمار و جمعی از مدیران صدا و سیما در سالن اصحاب الحسین صداوسیما برگزار شد، با مزاح اینکه "یوم‌الله اول ژانویه را تبریك می‌گویم"، ادعا کرد "بزرگان انقلاب كه از صحابه امام هستند لغزیدند و به گل فرو رفتند و هنوز هم نفهمیدند چه شد اما بسیجی‌ها بصیرت داشتند و در دوره فتنه حتی یك بسیجی منحرف نشد و یك پایگاه در اختیار فتنه‌گران قرار نگرفت."
ضرغامی ادامه داد "بدون اغراق بهترین بچه‌های ما بچه‌های بسیجی در همه بخش‌ها هستند و اگر كل سازمان صدا و سیما را بسیجی بگویم به عنوان مأموریت‌های مكتبی در یك معنا عزیزانی هستند كه هم رسماً بسیجی هستند و هم از لحاظ كمی استعداد قابل توجهی دارند كه برای ما بسیار ارزشمندند. "
رئیس انتصابی رسانه ملی در ادامه سخنان خود اظهار عقیده کرد "بسیج در سازمان مولد است و خود بسیج قابلیـت‌های تولید فراوانی دارد و من توقعم از این بخش خیلی زیاد است و علی‌رغم همه تلاش‌هایی كه از ابتدا تا الان صورت گرفته آنطور كه من توقع دارم خروجی‌های تولید بسیج نتوانسته وقتی روی آنتن می‌رود به قول ما بتركاند و حتی برنامه ده دقیقه‌ای روی آنتن برود و تا مدتها ورد زبان باشد. "
در حالیکه طی ماههای اخیر شبکه های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی، هزینه و زمان زیادی را صرف برنامه های خاصِ حامیان حکومت و موارد مورد اشارۀ رئیس آن سازمان کرده اند، وی از محدودیت‌هایی موجود در پخش برنامه‌ها گله کرد و مدعی شد "وقتی یك بسیجی در زمان فتنه شهید میشود نمی‌توانیم آنطور كه باید برایش بزرگداشت بگیریم. آن هم آنطور كه دوست داریم و به خاطر پیچیدگی‌هایی كه فتنه دارد نمی توانیم بزرگداشت بسیار بزرگی بگیریم بسیجی‌ها در زمان فتنه با تمام هستی خود به صحنه آمدند و برای حفظ انقلاب تلاش كردند. حتی مجبور شدند باتوم و چوب به دست بگیرند و كوچه به كوچه مقابله كنند اما رسانه‌های خارجی با تبلیغات سنگین سعی دارند بسیج را ضدمردم نشان دهند. "
وی ادامه داد: در چنین شرایطی بچه‌های بسیج كه همه جوان و با احساسات هستند چقدر می‌توانند تحمل كنند؟ بزرگان انقلاب كه از صحابه امام خمینی هستند لغزیدند و به گل فرو رفتند و هنوز هم نفهمیدند چه شد اما بسیجی‌ها بصیرت داشتند و در دوره فتنه حتی یك بسیجی منحرف نشد و یك پایگاه در اختیار فتنه‌گران قرار نگرفت.
ضرغامی ادعا کرد "پس از فتنه تصمیم گرفتیم چهره بسیج را در جامعه بازسازی كنیم وظیفه بسیج مقابله با دشمنان بزرگ انقلاب است. اما اصل این است كه تولیداتی با روحیات بسیجی ساخته شود. تمام حساسیت من روی آنتن است و اول، وسط و آخر به این فكر می‌كنم كه چه چیزی روی آنتن می‌رود. "
رئیس رسانه ملی عنوان داشت: ظرفیت‌های بسیج را شناسایی كنیم و آن را روی انیمیشن متمركز كنیم تا بهترین تولیدات را برای كودكان و نوجوانان داشته باشیم اعتبارات در این زمینه كم نیست گروههای بسیج بسیار خوبی هم داریم كه باید شناسایی شوند و آنتن امروز در خدمت آثار بسیجی است.
در پایان این مراسم، حكم مسئولیت جعفری (فرمانده جدید بسیج صدا و سیما) به همراه هدایایی توسط رییس رسانه ملی اهداء شد و مهدی فرجی رییس پیشین بسیج سازمان صداوسیما لوح قدردانی و هدایای خود را از سردار نقدی (فرمانده کل بسیج) دریافت كرد.
به گزارش فارس، سردار عزت الله ضرغامی، روز شنبه ١١ دی ماه ٨٩، در جریان مراسم تودیع و معارفه رئیس بسیج رسانه ملی که با حضور سردار نقدی فرمانده کل بسیج، سردار ظفرقندی، موسوی مقدم، مهدی فرجی، علی‌اصغر جعفری، مجید رجبی معمار و جمعی از مدیران صدا و سیما در سالن اصحاب الحسین صداوسیما برگزار شد، با مزاح اینکه "یوم‌الله اول ژانویه را تبریك می‌گویم"، ادعا کرد "بزرگان انقلاب كه از صحابه امام هستند لغزیدند و به گل فرو رفتند و هنوز هم نفهمیدند چه شد اما بسیجی‌ها بصیرت داشتند و در دوره فتنه حتی یك بسیجی منحرف نشد و یك پایگاه در اختیار فتنه‌گران قرار نگرفت."
ضرغامی ادامه داد "بدون اغراق بهترین بچه‌های ما بچه‌های بسیجی در همه بخش‌ها هستند و اگر كل سازمان صدا و سیما را بسیجی بگویم به عنوان مأموریت‌های مكتبی در یك معنا عزیزانی هستند كه هم رسماً بسیجی هستند و هم از لحاظ كمی استعداد قابل توجهی دارند كه برای ما بسیار ارزشمندند. "
رئیس انتصابی رسانه ملی در ادامه سخنان خود اظهار عقیده کرد "بسیج در سازمان مولد است و خود بسیج قابلیـت‌های تولید فراوانی دارد و من توقعم از این بخش خیلی زیاد است و علی‌رغم همه تلاش‌هایی كه از ابتدا تا الان صورت گرفته آنطور كه من توقع دارم خروجی‌های تولید بسیج نتوانسته وقتی روی آنتن می‌رود به قول ما بتركاند و حتی برنامه ده دقیقه‌ای روی آنتن برود و تا مدتها ورد زبان باشد. "
در حالیکه طی ماههای اخیر شبکه های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی، هزینه و زمان زیادی را صرف برنامه های خاصِ حامیان حکومت و موارد مورد اشارۀ رئیس آن سازمان کرده اند، وی از محدودیت‌هایی موجود در پخش برنامه‌ها گله کرد و مدعی شد "وقتی یك بسیجی در زمان فتنه شهید میشود نمی‌توانیم آنطور كه باید برایش بزرگداشت بگیریم. آن هم آنطور كه دوست داریم و به خاطر پیچیدگی‌هایی كه فتنه دارد نمی توانیم بزرگداشت بسیار بزرگی بگیریم بسیجی‌ها در زمان فتنه با تمام هستی خود به صحنه آمدند و برای حفظ انقلاب تلاش كردند. حتی مجبور شدند باتوم و چوب به دست بگیرند و كوچه به كوچه مقابله كنند اما رسانه‌های خارجی با تبلیغات سنگین سعی دارند بسیج را ضدمردم نشان دهند. "
وی ادامه داد: در چنین شرایطی بچه‌های بسیج كه همه جوان و با احساسات هستند چقدر می‌توانند تحمل كنند؟ بزرگان انقلاب كه از صحابه امام خمینی هستند لغزیدند و به گل فرو رفتند و هنوز هم نفهمیدند چه شد اما بسیجی‌ها بصیرت داشتند و در دوره فتنه حتی یك بسیجی منحرف نشد و یك پایگاه در اختیار فتنه‌گران قرار نگرفت.
ضرغامی ادعا کرد "پس از فتنه تصمیم گرفتیم چهره بسیج را در جامعه بازسازی كنیم وظیفه بسیج مقابله با دشمنان بزرگ انقلاب است. اما اصل این است كه تولیداتی با روحیات بسیجی ساخته شود. تمام حساسیت من روی آنتن است و اول، وسط و آخر به این فكر می‌كنم كه چه چیزی روی آنتن می‌رود. "
رئیس رسانه ملی عنوان داشت: ظرفیت‌های بسیج را شناسایی كنیم و آن را روی انیمیشن متمركز كنیم تا بهترین تولیدات را برای كودكان و نوجوانان داشته باشیم اعتبارات در این زمینه كم نیست گروههای بسیج بسیار خوبی هم داریم كه باید شناسایی شوند و آنتن امروز در خدمت آثار بسیجی است.
در پایان این مراسم، حكم مسئولیت جعفری (فرمانده جدید بسیج صدا و سیما) به همراه هدایایی توسط رییس رسانه ملی اهداء شد و مهدی فرجی رییس پیشین بسیج سازمان صداوسیما لوح قدردانی و هدایای خود را از سردار نقدی (فرمانده کل بسیج) دریافت كرد.
محکومیت مدیر مسئول روزنامه ایران به 6 ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق
خبرگزاری هرانا - مدیرمسئول "ایران" که از سوی دادگاه به تحمل 6 ماه حبس تعزیری بابت افتراء و 10 ضربه شلاق بابت نشر اکاذیب محکوم شده است در مصاحبه با مهر گفت: به این حکم اعتراض نخواهم کرد.به گفته مدیرمسئول روزنامه ایران شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به استناد مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی وی (کاوه اشتهاردی) را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری بابت افتراء و 10 ضربه شلاق بابت نشر اکاذیب محکوم کرده است.
در این حکم آمده است: دادگاه به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس و شلاق را به مدت 3 سال تعلیق میکند و چنانچه در مدت تعلیق مرتکب بزه‌های افتراء و نشر اکاذیب از جرایم مطبوعاتی شود، برای بار اول یک سال به مدت تعلیقی اضافه میشود و در مرتبه دوم مجازات تعلیقی، لغو و اجراء خواهد شد.
این حکم پس از رسیدگی به شکایت مهدي هاشمي از روزنامه ایران به دليل انتشار بيانيه مشترك 220 تشكل دانشجويي علیه وی صادر شد.
نوری زاد و شکوری راد در بند دوالف
خبرگزاری هرانا - دکتر شکوری راد در تماس روز دوشنبه هفته گذشته خود به همسرش اطلاع داده که در سلول چندنفره ای در بند دو الف به سر می برد و بازجویی ندارد.به گزارش خبرنگار تحول سبز، برهمین اساس همسر ایشان از وکیلش خواسته تا درخواست تبدیل قرار نماید تا امکان آزادی از زندان فراهم شود. اما ظاهرا بازجو اعلام کرده که هنوز مراحل تحقیقات ادامه دارد.
همسر دکتر شکوری راد می گوید: با توجه به این که علت بازداشت همسرم تنها نقل قولی از سایت ها درباره آقای لاریجانی است، ادامه بازداشتش برای قوه قضائیه خوب نیست و توجیه حقوقی ندارد و بهتر است آقایان هرچه سریع تر نسبت به آزادی این پزشک متخصص اقدام نمایند تا بیش از این بیماران وی و جامعه پزشکی را دچار ابهام و شبهه نکنند و خانواده اش را در سختی و رنج قرار ندهند.
هم چنین طبق گزارشات واصله نوری زاد نیز در بند دو الف در سلول انفرادی به سر می برد و خانواده اش هفته گذشته موفق به ملاقات حضوری با وی شده اند. انفرادی پس از تشکیل دادگاه و صدور حکم ظلم مضاعفی است که به بعضی زندانیان سیاسی می شود و متاسفانه کسی هم در این زمینه جوابگو نیست.
ابلاغ حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد
خبرگزاری هرانا – صبح امروز حکم اعدام در ملا عام به دو زندانی سیاسی به نامهای زانیار مرادی و لقمان مرادی ابلاغ شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در حکم ابلاغی 20 روز به متهمین مهلت داده شده است که به حکم صادره شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست صلواتی اعتراض شود.
پدر زانیار مرادی که از فعالین سیاسی سرشناس و عضو یک حزب کردی است پیشتر در مصاحبه ای با رسانه های برون مرزی اتهام فرزندش فعالیت سیاسی خودش اعلام کرد.
زنیار و لقمان مرادی هفته گذشته به زندان رجایی شهر کرج منتقل و هم اکنون در بند 2 زندان رجایی شهر کرج تحمل حبس می کنند.
اتهام این افراد از سوی دادگاه انقلاب مشارکت در ترور امام جمعه اهل سنت مریوان اعلام شده است که بدین ترتیب به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام در ملا عام محکوم شدند.
