مهمترین خبرهای روز شنبه بخش سوّم تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

به‌مناسبت ۶۵مین سال تولد پرویز قلیچ‌خانی

کاپیتان و آرش کمانگیر

امیر مومبینی

اولین بار به عنوان کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران چشمم به جمال پرویز قلیچ‌خانی روشن شد. با سیمای متناسب و دلنشین و یک نوع بازی اعتماد برانگیز و تا حدی مخصوص به خود، به نظر می‌رسید که برای معرفی ایران در میدان‌های جهانی برازنده است. از آن پس رد کاپیتان را گرفتم و دیری نپایید که دانستم سنگر سیاسی ما یکی است و کاپیتان، کاپیتال می‌خواند و به کاپیتالیسم شوت می‌کند.

می‌گویند عصر، عصر حماسه بود. اگر کسی از توده‌ی مردم ککش نمی‌گزید که ما که هستیم باکی نبود، چون ما خودمان را در آینه‌ی محدب آرمان خود نگاه می‌کردیم و برای خودمان کف می‌زدیم و عظمت خودمان را تحسین می‌کردیم و همه‌ی شوت‌های پرولتری‌مان را توی دروازه‌ی کاپیتالیسم قلمداد می‌کردیم. ما از احساس موفقیت آکنده بودیم و دست که دراز می‌کردیم دیگر سرانگشت‌مان به انگور‌های شیرین آویزان شده بر شاخه‌های آرمان‌مان می‌رسید:

- دیروز چین، امروز کوبا و فردا؟
- ما ما ما

در چنین دورانی کاپیتان هم حکایت خود را داشت. اصولاً او بدون ایدئولوژی شوت نمی‌کرد و بدون این که کاپیتال را ورق بزند و فال انقلابی بگیرد دست به سازماندهی تیم دراز نمی‌کرد. هیچ کس جز او نمی‌توانست حدس بزند که عاقبت یک بازی چه خواهد شد. اگر تیم مقابل از جهان سوسیالیسم بود شوت‌های کاپیتان رفیقانه و ملایم می‌شد و تنها به سمت زاویه‌های رویزیونیستی و اپوریونیستی دروازه‌ی حریف هدف‌گیری می‌شد. اگر طرف مقابل از جهان سوم بود کاپیتان با دلسوزی تمام سعی می‌کرد گل‌های طرفین متناسب شوند و با یک تفاوت اندک حریف مغلوب شود. گاهی حتی اگر تیم مقابل خیلی عقب می‌ماند به کمک آنها میرفت و زیر لنگ‌شان را می‌گرفت تا توپ را به سوی دروازه‌ی برادر بیاندازند. اما اگر تیم حریف از غرب و جهان کاپیتالیستی بود آنوقت توپ چرمی به توپ نادری تبدیل می‌شد و کاپیتان، چنانکه گویی وارد بزرگترین محاربه‌ی تاریخ باستان شده باشد، در هر آن همه جا بود و به هر کجا که بخواهی شلیک می‌کرد و به هر قیمتی بود سعی می‌کرد ماهیت پلید امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا را با ضربات خود به توپ به نمایش بگذارد. ساواک هم حواسش جمع بود و خوب می‌دید که کاپیتان چه مبارزه‌ی مسلحانه‌ای در میدان فوتبال براه انداخته است. پس او را بردند آن طرف دیوار و گفتند حالا هر چه می‌خواهی شوت کن. اما کاپیتان سر ساواک را شیره مالید و زنده بیرون آمد و بدون آن که یکی از هزاران نامه‌ی عاشقانه‌‌ی رسیده از سراسر کشور را بخواند شیرجه پرید روی جزوه‌ی مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیک و آن را راهنمای عمل کرد و نزد خود تصمیم گرفت که توپ را به توپ و شلیک را به شلیک تبدیل کند و به جای رفتن میان مردم با مهارت تمام از مردم مخفی شود و تنها با زدن علامت سلامتی روی تیرهای چراغ برق گاهی با کسی از توده‌های مشتاق قراری اجرا کند.

این نبرد و ماجرا همینطور ادامه یافت تا انقلاب آمد. روز اول پس از انقلاب همه گروه‌ها جمع شدند و افتادند به جان سلطنت‌طلبان با آرم حزبی مینی‌ژوپ. روز دوم انقلاب همه جمع شدند و افتادند به جان لیبرال‌ها با آرم حزبی ماکسی‌ژوپ. روز سوم انقلاب همه جمع شدند و افتادند به جان چپ‌ها با آرم حزبی تونیک و شلوار. روز چهارم انقلاب همه جمع شدند و افتادند به جان چپ اسلامی با آرم حزبی تونیک و شلوار و روسری. روز پنجم انقلاب باقی‌مانده‌ی جماعت جمع شدند و افتادند به جان خودشان و نوحه‌خوانان با یک دست چادر را می‌کشیدند روی موهایشان و با دست دیگر موها را در عزای شهیدان می‌کشیدند بیرون و از بیخ می‌کندند. کشور صحرای محشری شد با یک حاکمیت معرب و چهار کاست معجم:
کاست مقبولان.
کاست مقتولان.
کاست محبوسان.
کاست مهاجران.

و ما جزء کاست مهاجران شدیم. کاست عجیبی که برای تمام هدف‌های ممکن مبارزه می‌کند جز پایان دادن به مهاجرت. کاپیتان این بار هم پای ثابت هر مبارزه‌‌ی دموکراتیک و دادخواهانه در میدان مهاجرت شد. همه جا بود و در همه‌ی میدانها تلاش میکرد. بعد رسید به آرش. جایی برای جمع کردن دلیران دوران حماسه و احساس. ارگانی برای همه‌ی بخش‌های جنبش فداییان خلق و حواشی‌های آن. او شد آرش و آرش شد او. مقاله‌ها به زیر بغل از این سر عالم به آن سر علم. دنبال یک کمک، یک نویسند، یک چاپخانه‌ی ارزان. آرش شد میدان جدید کاپیتان و حالا مانده بود که هر بار یک تیم جمع کند. خودش می‌ایستد توی دروازه و:

- رفقا باید آماده بشیم. خسرو تو وسط را نگهدار. فرخ سمت راست و حیدر سمت چپ تو بازی می کنند. مجید تو اینجا باش نزدیک خودم تا هواتو داشته باشم. تو و بهزاد و بهروز عقب را نگهدارید و مراقب دروازه باشید.اگر خطر نزدیک شد ترکی بگید کسی متوجه نشه. پرویز نویدی و محمد اعظمی و مسعود فتحی پشت خط حمله را نگهدارن. کامیابی و مهدی سامع خط حمله. اگه این اشرف دهقانی پیدا می‌شد با فریبرز سنجری و ممی شالگونی حمله‌ی بهتری می شدن. ممی میتوانست مثل همیشه دروازه‌بان را گیج کند و اشرف و فریبرز با تاکتیک چریکی گل بزنند. اما این امیر مومبینی. آخه این چه وقت دفاع از محیط‌زیست بود رفیق؟ آدم‌ها را میکشن اونوقت تو به قول مجید به فکر گربه‌ها هستی. حالا ما خودمان کم داریم تو هم رفتی تو تیم سبزها توپ میزنی. بچه‌ها دست از سرت برنمیدارن. یه پیرهن سرخ بنداز رو سبز و بیا تو میدون. خط وسط لعنتی را که ول کنی هر کجا توپ بزنی عالیه.

کاپیتان همه را دوست دارد و با همه رابطه دارد. شاید این یا آن جناح را بیشتر دوست داشته باشد اما با هیچ جناحی نامهربان نیست. او رفیق در مفهوم خالص کلمه است. تا حد ممکن سعی می‌کند بازیگران را جمع کند و یک بازی قوی سازمان بدهد. اما هر بار بازیگران که از گروه‌های مختلف جنبش فدایی هستند آنقدر اما و اگر پیش می‌آورند که جان او به لب می‌رسد. تلفن زنگ می‌زند:

- هلو؟
- سلام امیر. پرویزم.
- سلام پرویز عزیز. حالت چطوره.
- حالم؟ مثل همیشه.
- چرا سینه‌ات خس خس میکنه؟
- بدجوری سرما خوردم. خیلی مریضم. البته زکام خوب میشه. مشکل این درد زانوی منه. باید عمل کنم.
- مال فوتباله؟
- مال هزار چیز مختلفه. رفتن از پله برام سخت شده. درد می‌کشم. هی باید مسکن بخورم.
- هی مسکن بخور و آرش را به دوش بکش.
- آرش. جونم را گرفت اما جون هم به اون بستس.
- میدونم. واقعا که تلاش رستمانه‌ای داری.
- ببین، به جای تعریف و تمجید از من یه مقاله بده. همینجور نشسته‌ام و زنگ میزنم. به همه‌ی بچه‌های قدیم‌. باید یه کاری کرد. این کتاب چریک‌های فدایی خلق را باید جواب داد. ببین بدمسابا چطور مرده‌ی رفقای ما را هم ترکه میزنند. یه ویژه‌ه نامه میخواهم جور کنم. یه مطلب آبداری بنویس و بفرست. در ضمن بگو ببینم به چه کس دیگری زنگ بزنم.
- به حیدر زنگ زدی؟
- اون هم مثل تو اول نباشه دومین کسیه که زنگ میزنم.
- به مجید زنگ زدی؟
- اون که پدر سازمانه بابا، اول نباشه دومه.
- به اشرف زنگ زدی؟
- تلفن سنجری اول از همه جلو رومه اما پیداشون نمیکنم.
- به خسرو چی؟
- خسرو که اگر اولی نباشه دومین کسی است که مطلب میده.
همینطور اسم ردیف کردیم و معلوم شد که از آن سوی چپ تا این سوی راست زنگ زده است.
- ببین پرویز، حالا این همه پهلوان را جمع کنیم بریزیم سر این کتاب بی‌رمق. فکر نمی‌کنی مناسب نباشه. به جای اون بهتره ما جمع بشیم و برای تدوین تاریخ این جنبش برنامه ریزی کنیم. خوب اگر ما این کار را بکنیم خود به خود جواب اون کتاب هم داده میشه. این یک شکل سنگین‌تر کاره.
اما پرویز زیر بار نرفت. می‌گفت که هم جواب کتاب را بدهیم و هم برای تدوین تاریخ سازمان برنامه ریزی کنیم. من با این که به نظرم نمی‌رسید که آن کتاب بتواند ضربه بزند اما نتوانستم در جا پاسخ منفی بدهم و یکجوری سیاست در کار کردم تا حدت ماجرا فرو بنشیند. از آن لحظه تا بیرون آمدن آرش چندین بار صحبت کردیم و بحث کردیم، اما هیچ کدام از ما از موضع خود پایین نیامد و این شد که آرش ویژه در آمد اما بدون امیر و بدون شماری دیگر. کاپیتان برنده شد. این آرش شد یک سند تاریخی و کسانی مثل من نه تنها در آن کتاب بلکه در این نقد کتاب نیز نهان ماندند. و حالا که مدتها از انتشار آن ویژه‌نامه میگذرد و این سطور را می‌نویسم تا به مناسبت تولد او برای نجمه بفرستم شماره‌ی او را روی گوشی تلفن می‌بینم که دارد زنگ می‌زند:

- هلو!
- سلام. پرویز هستم.
- صفای صدای تو صمیمی! پس از مرگ منصور تا حالا صدای تو را نشنیدم.
- آخرش باید جونم را سر این آرش بدم. هی دست به دامن این رفیق و آن رفیق می‌شوم برای یک مطلب و تازه مطالب که جمع شدند مشکل اصلی شروع میشه. کار چاپ.
- همه می‌دونن که چه تلاشی پشت این کاره پرویز.
- خوب همه باید کمک کنن.
- اما من روی اون مصاحبه در باره‌ی جنبش سبز خیلی کار کردم.
- ببین، فراموش کن و به اصل قضیه بپرداز. این نوارهای تراب حق شناس را گوش کردی؟ گفتگوهای میان فداییان و مجاهدین را می‌گم.
- تازه شروع کردم.
- گوش کن و گوش کن و ببین کی بود این الماس، این حمید این اشرف.
- آره. تو که می‌دونی من راجع به او چی نوشتم. احمد اشرف هم خیلی خوشش آمد.
- ببین! زنگ زدم که بگم دست به کار بشو. این نوارها را گوش کن و تا ماه آینده یک مقاله به من بده.
- میخواهی ویژه نامه بدی؟
- دیگه چه چیزی از این ویژه تر؟ ها بگو؟ همین الان شروع کن و گوش کن و بعد بنویس.
- پرویز جان، من به مناسبت چهلمین سال جنبش فدایی دارم روی یک مطلبی کار میکنم که نمیتونم بذارم زمین.
- اون هم خیلی مهمه. اما دیر نمی‌شه. وسط کار باید راجع به این نوارها و رفقا و حمید بنویسید.

پرویز گفت و من گفتم و باز هر دو گفتیم و آخر سر:
- پرویز جان سعی خودم را می‌کنم.
- ببین، پانزدم ژانویه مطلب باید روی میز من باشه. دیر نشه تو را خدا.
- پرویز آخر . .
- راستی به چه کسانی زنگ بزنم؟
- به حیدر. . .
- او که اول نباشه دومه
- رفیق شمسی منشی حمید بود.
- مجید و شمسی که اول نباشن دوم هستند.

خداحافظی می‌کنم و گوشی را می‌گذارم، پرویز اما همینجا است. توی اطاق پیش من. قدم می‌زنم و فکر می‌کنم. فکر و فکر و فکر. بیاد گفته‌ای از میلان کوندرا در کتاب جاودانگی می‌افتم:
«انسان حساس را نمی‌توان انسانی دارای احساسات تعریف کرد (چرا که همه‌ی ما دارای احساسات هستیم) بلکه انسان حساس انسانی است که احساسات را به مرتبه‌ی ارزش ارتقا داده است»

این اندیشه به من کمک می‌کند تا یاران عصر سیطره‌ی حماسه و حساسیت را بهتر بشناسم. فداییان راستینی چون مسعود و بیژن و حمید حساسیت انسانی را به یک نظام ارزشی عظیم تبدیل کرده بودند. یک نظام ارزشی که در آن نبرد برای برابری انسان‌ها و بهسازی زندگی آنان شالوده بود. در آن نظام ارزشی تنها اشرافیت همانا اشرافیت نبرد و جانبازی و آرمان‌مداری بود. تمامی اشرافیت حقیر قجر پهلوی پای مهمیز توسن چنین جنگاورانی تحقیر می‌شد. کسانی چون پرویز خود اثری هستند از آن عصر حساسیت‌های انسانی. عصر دلسوزی برای انسان‌ها. عصری که با همه‌ی خطاهای آن عظیم بود. عظمتی که حقارت از آستانش فراری بود. پرویز و آرش او یادگار گرامی آن دوران هستند.

 

سابقه تاریخی یارانه در جهان و ایران

علی صمد

روش استفاده از یارانه یکی از مواردی است که تمام دولت‌ها از آن به شکلی استفاده می‌کنند. در واقع می شود گفت که تمام دولت‌ها به اشکال مختلف در اقتصاد بومی خود دخالت می‌کنند تا بلکه از این طریق به یکسری اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برسند. در عمومی ‌ترین وجه، پرداخت یارانه بوسیله دولت‌ها شامل همه چیز از جمله ایجاد خدمات بهداشتی، تربیتی، اقدامات مربوط به عدالت اجتماعی، برنامه برای افراد کم درآمد و آسیب پذیر و بیکار تا ایجاد انگیزه‌های اقتصادی و مالی برای بخش‌های کمتر توسعه یافته کشور، ایجاد خدمات امنیتی و انتظامی و اعطای امتیازهای مالی به بعضی صنایع برای اهداف خاص و غیره را شامل می‌شود.

مقدمه

در سال گذشته مجلس شورای اسلامی با موافقت شورای نگهبان و احمدی نژاد طرحی را برای حذف یارانه ها به کالاهای مصرفی (بنزین ، گازوئیل، گاز، برق، آب، آرد، برنج، شیر، شکر، روغن خوراکی، حمل و نقل هوائی و زمینی، و پست) تصویب و دولت احمدی‏نژاد در نیمه دوم سال ۸۹ آن را به اجرا گذاشت. در تهیه نوشته زیر تلاش شده است با مراجعه به تاریخ و آمار و ارقام به توضیح و تعریف بعضی از واژه های بکار برده شده در این طرح بپردازیم. در واقع هدف این نوشته پرداختن به طرح مذکور نیست و همچنین بحث این نوشته به تحلیل سیستم، کارآئی، مدیریت، و حاکمیت جمهوری اسلامی، نمی پردازد. بنابراین غرض از این نوشته توضیح اطلاعاتی نسبت به موضوع مربوط به یارانه ها است و موضع نویسنده در باره طرح «قانومند کردن یارانه ها» با موضع سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت* مطابقت دارد.

یک- نگرش اقتصادی قبل از جنگ جهانی

به لحاظ تاریخی بحث یارانه ها به زمان مرکانیلیست ها و دوران انقلاب صنعتی باز می گردد با طرح اندیشه سودگرایی و افزایش ذخایر طلا و کالاهای گران بها، کشورها به منظور دستیابی به ذخایر طلای سایر کشورها اقدام به معاملات جهانی نمودند. در آنزمان به حمایت از تولیدات خاص به عنوان ابزار سیاستی از جانب دولت ها اعمال شد. در دوره رشد سرمایه‏داری صنعتی، تفکر آدام اسمیت غلبه کرد. آدام اسمیت که از او به عنوان یکی از نظریه پردازان اصلی نظام سرمایه داری مدرن در کشورهای غربی نام می برند، مخالف جدی دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی بود. در واقع طرز تفکر او تا قبل از جنگ های اول و دوم جهانی بر اقتصاد کشورهای غربی حکمرانی می کرد.

دو- جنگ جهانی دوم و نظریات جدید اقتصادی

بعد از پایان جنگ جهانی دوم، تورم و رکود شدید اقتصادی در کشورهای غربی افزایش پیدا کرد. در این دوره درعرصه اقتصادی نظریات جدیدی مطرح شدند که یکی از مهمترین آنها نظرات اقتصادی جان منیارد کینز بوده است. استدلال اصلی کینز این بود که “اقتصاد سرمایه داری آزاد نمی‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کند و از این رو ذاتاً بی ثبات است و نمی تواند تقاضای موثر ایجاد کند. بطور کلی پس از جنگ جهانی دوم دولت به عنوان سازمان دهنده سرمایه داری تا حدی جانشین مکانیسم بازار آزاد شد. دولت های سرمایه داری به درجات مختلف در زمینه توزیع در آمدها، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مسئولیت هایی پذیرفتند. همچنین اقدامات رفاهی دولتها در مورد طبقات پایین گسترش یافت”[۱].

در واقع کنیز، دخالت دولت برای تنظیم و ایجاد تعادل در اقتصاد را ضروری می‌ دانست و اینرا یکی از وظایف مهم و اساسی دولت دررشد اقتصادی محسوب می کرد. راه حل او این بود که دولت باید قدرت خود را در زمینۀ وضع مالیات و افزایش هزینه عمومی به منظور تضمین تقاضای موثر و اشتغال کامل به کار گیرد.

سه- پرداخت یارانه ها در کشورهای غربی

با آغاز جنگ جهانی دوم موضوع پرداخت یارانه ها به مفهوم امروزی برای دولت های غربی مطرح گردید. در آن دوره به دلیل محدودیت شدید بعضی منابع خاص، دولت ها مجبور شدند به صورت عملی وارد بازار شوند و کالاهایی را به قیمت گرانتر از قیمت بازار، از تولید کنندگان خریداری کنند و بدین طریق به نیازهای دوران جنگ پاسخگو شوند. در این دوره دولت های غربی برای کاهش فشارها بر اقشار پایین و آسیب‌پذیر جامعه توانستند با وضع یارانه بر بعضی از کالاهای اساسی و حیاتی به حمایت از آنها روی آورند و بدین طریق موفق شدند تا حدودی راه حل هایی را برای پاسخ به مشکلات اقتصادی بوجود آمده در جامعه، بیابند.

چهار- تعریف یارانه یا سوبسید

ای بسا شاید یکی از مهمترین و مشکل ترین قسمت هر مبحث، تعریف جامع و مشخص از موضوع مورد بحث باشد. بویژه در مورد تعریف یارانه، که روشن است تعاریف مختلف و برداشت های متفاوتی از آن وجود دارد.

چند سال قبل فرهنگستان زبان و ادب فارسی، استفاده از واژه « یارانه» را به جای « سوبسید » توصیه کرد. این واژه خیلی سریع جای «سوبسید» را در زبان فارسی گرفت. در هر حال برای فهم واژه فوق به دانشنامه « آزاد ویکی پدیا » به فارسی مراجعه می کنیم و تعریف زیر را در آن می یابیم”:

- یارانه یا سوبسید، شکلی از کمک مالی است که به یک تجارت یا بخش اقتصادی پرداخت می‌شود. بیش‌تر یارانه‌ها توسط دولت برای تولیدکنندگان یا توزیع‌کنندگان در یک صنعت، برای جلوگیری از رکود آن صنعت یا جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات آن و یا برای ترغیب به استخدام نیروی کار بیش‌تر اعطا می‌شوند. مثال‌های آن یارانه‌هایی است که برای حمایت از صادرات، یا به‌ منظور پایین نگه ‌داشتن هزینهٔ زندگی برای برخی خوردنی‌ها، و یا برای افزایش تولید مزارع و رسیدن به خودکفایی در تولید غذا پرداخت می‌شوند. یارانه‌ها می‌توانند با رقابتی ساختن مصنوعی کالاها و خدمات داخلی در مقابل واردات، به‌عنوان شکلی از حمایت‌گرایی یا محدودیت تجاری باشند. هم چنین یارانه‌ها می‌توانند در بازارها خلل ایجاد کنند و هزینه‌های اقتصادی بزرگی را تحمیل کنند”[۲].

پیشتر متذکر شدیم که تعاریف متعددی در مورد یارانه یا سوبسید وجود دارند که در اینجا به چند مورد آن می پردازیم:

- در «فرهنگ لغت آکسفورد» سوبسید یا یارانه چنین تعریف شده است:” پولی که بوسیله دولت یا یک موسسه به منظور کاهش هزینه های تولید کالا و یا خدمات، برای پایین نگه داشتن قیمت ها پرداخت می شود”[۳].

- در «فزهنگ لغت کمبریج» در باره یارانه چنین آمده است :” پولی که به عنوان بخشی از هزینه تمام شده کالا از طرف دولت یا سایر موسسات به تولید کنندگان جهت حمایت و تشویق آنان پرداخت می شود”[۴].

- در «فرهنگ لغت رورسو» آمده است :” پولی که توسط دولت و ارگان های دیگر برای کمک به صنایع یا شرکت ها یا کارخانجات و یا برای سرویس های عمومی پرداخت می شود”[۵].

- در دانشنامه آزاد «ویکی پدیا بزبان فرانسه» می خوانیم :” کمک مالی از طرف دارائی های دولتی- البته تعریف دقیق تری دشوار است-، دریافت کننده یارانه می تواند شرکت خصوصی یا عمومی، موسئسه، انجمن یا فرد و غیره باشد. یارانه نیز می تواند برای یک پروژه، یک ملک، یا یک شرایط مشخص و … هزینه شود”[۶].

- در «سایت تخصصی فرهنگ لغات اقتصادی» می توانیم این تعریف از یارانه را ببنیم:” یارانه پرداخت منابع مالی از طرف دولت به افراد یا موسئسات اقتصادی و بازرگانی بدون هیچ چشمداشتی برای بازگرداندن این منابع مالی است”[۷].

- تعریف «بانک جهانی» از یارانه یا سوبسید چنین است :” یارانه سود اقتصادی است که معمولاً دولتها به تولید کنندگان کالا برای تقویت بازار رقابتی کشورها پرداخت می کنند و این یارانه ها ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. همچنین یارانه ها به دو نوع یارانه های صادراتی و یارانه های داخلی کشورها تقسیم می شوند. یارانه های صادراتی مساعده های قابل تفویض در نزد شرکت هایی است که دولت به شرط صادرات محصولاتشان این یارانه ها را در اختیار این شرکت ها قرار می دهد. یارانه های داخلی کشورها نیز مساعداتی است که به صورت غیر مستقیم به مردم پرداخت می شود”[۸].

- دیدگاه «سازمان تجارت جهانی» از یارانه چنین است: ” دو عنصر اصلی در یارانه وجود دارد؛ یکم – کمک مالی

دوم- نفع.

مطابق ماده یکم اگر دولت با یک رکن عمومی درون قلمرو یکی از اعضاء، اقدام به پرداخت کمک مالی به صنعتی بکند به نحوی که موجب نفع بردن صنعت از آن کمک مالی شود، یارانه اعطا شده است”[۹].

- منوچهر فرهنگ در «فرهنگ علوم اقتصادی انگلیسی به فارسی» ، یارانه یا سوبسید را چنین تعریف کرده است:” کمک، کمک مالی، اعانه، امداد، کمک مالی یا معادل آن که به یک خدمت داده شود. گرچه از نگاه سود این خدمت اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم است. از بخش ها و کمک های رایگان مالی که دولت به دستگاه تابعه ای خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود”[۱۰].

اگر بخواهیم از مجموع تعاریف فوق نکات مشترکی بیرون آوریم می توانیم یارانه را چنین خلاصه کنیم: در اصل یارانه کمک مالی دولت از محل درآمدهای عمومی، برای پایین نگه داشتن قیمت یک سری کالا و خدمات است که باعث می شود امکان دسترسی به آن کالا یا خدمات، برای عموم مردم و یا صنایع فراهم شود.

پنج- تاریخچه یارانه در ایران

در دانشنامه آزاد ویکی پدیا در خصوص تاریخچه یارانه در ایران چنین آمده است:” در ایران جهت‌گیری‌های حمایتی دولت از بخش کشاورزی از دوران صفویان آغاز شد و بعدها در دوران قاجار سیاست‌هایی برای توسعهٔ زراعت همچون دادن بذر و مساعده به مستاجر اتخاذ شد. پیش از سال ۱۳۰۰، به دلیل سکونت بیش از ۹۰ درصد جمعیت ایران در مناطق روستایی، پرداخت یارانه به این صورت امروز رایج نبوده است. از سال ۱۳۰۰ به واسطه گسترش شهرنشینی، نبود سیستم مناسب حمل و نقل و پیدایش خشکسالی، تامین نان و امنیت غذایی مناطق شهرنشین اهمیت یافته و با دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا (تولید) در دوران رضا شاه و از سال ۱۳۱۱ با تصویب قانونی برای بنیان ‌گذاردن سیلو در تهران به ‌منظور رویارویی با کمبودهای احتمالی آغاز گشت. و بدین طریق دولت اقدام به خرید و ذخیره سازی گندم برای مواقع بحرانی کرد که این خود آغازی برای طرح و اجرای یارانه در ایران است. خرید مازاد گندم به قمیت تضمینی از سال ۱۳۱۵ آغاز شده و از سال ۱۳۲۱ با تثبیت قیمت نان، حمایت از مصرف کنندگان شهری جایگزین حمایت از تولید کنندگان شد. در ضمن در سال ۱۳۱۵ که با بارندگی‌ها، در عرضهٔ گندم افزایش چشم‌گیری به وجود آمده بود، با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا، قیمت‌ها کاهش یافت و در همان سال دولت برای حمایت از کشاورزان گندم را با قیمت بالاتر خرید. تا سال ۱۳۲۱ هدف دولت از دخالت در بازار غلات، حمایت از کشاورزان و تهیه و ذخیرهٔ گندم و ارائهٔ نان ارزان برای اقشار کم ‌درآمد شهری بود.

نخستین نظام سهمیه‌بندی یارانه در ایران، در زمان جنگ جهانی دوم صورت گرفت که یارانه‌هایی برای گوشت و گندم پرداخت می‌شد، هرچند که میزانش چندان چشم‌گیر نبود. بطوری ‌که کل یارانهٔ پرداختی دولت تا سال ۱۳۵۱ (پایان برنامهٔ پنجم)، ۱۶۶۸ میلیون ریال بود که این میزان تنها نزدیک به ۱/۴ درصد یارانه در سال ۱۳۵۴ بود. تا پیش از انقلاب ایران، در مرداد ۱۳۵۳، دولت صندوقی به نام صندوق حمایت از مصرف‌کننده را تاسیس کرد و در سال ۱۳۵۶ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تاسیس کرد که کلیهٔ وظایف صندوق بر عهدهٔ این سازمان نهاده شد”[۱۱].

پس از انقلاب، به دلیل تحریم اقتصادی و جنگ هشت ساله و سیاست های دولت وقت، عرضه کالا و خدمات در کشور دچار نوسان ها و مشکلات عمده ای شد. دولت در آن هنگام با اجرای طرح سهمیه بندی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه و نظارت بر توزیع و قیمت کالا ها، تا حدودی توانست شتاب روز افزون تورم را مهار کند. در این دوره امر قیمت‌گذاری کالاها به شکلی گسترده از سال ۱۳۶۰ توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجرا شد. تا سال ۱۳۶۸ سیاست تثبیت اقتصادی توسط حکومت دنبال می‌شد و به اشکال مختلف همه یارانه دریافت می‌کردند. در هیچ زمانی پرداخت یارانه قطع نشد. اما با پایان جنگ و شروع برنامه اول توسعه، یارانه‏ها به کالاهای اساسی اختصاص یافت. البته گرایش به سیاست های تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه ، بحث کاهش یارانه ها را در ابتدای دهه ۱۳۷۰ مطرح کرد که در برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۷۴) وارد شد. در دوره رفسنجانی و هشت سال دولت خاتمی نیز با وجود پیش بینی در برنامه توسعه کشور، آنها بدلیل سیاسی نتوانستند برنامه « هدفمند سازی یارانه ها» را به اجرا در آورند.

در برنامه سوم توسعه آمده که دولت جمهوری اسلامی موظف می باشد که با انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی، اقدامات قانونی به منظور هدفمند کردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی و حاملهای انرژی را انجام دهد. بنابر این برای اولین بار طرح اصلاح یارانه ها در برنامه سوم توسعه مطرح شد. ماده ۴۶ قانون برنامه سوم، از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا پایان سال دوم برنامه سوم مطالعات هدفمند کردن یارانه‌های حامل‌های انرژی، گندم، برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، دارو، شیرخشک، کود، بذر و سم را انجام داده و از سال سوم برنامه اجرایی شود. طرح هدف مندی یارانه در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ به اجرا در آمد که طبق آن یارانه ها از تزریق مستقیم به بازار و صنایع به پرداخت نقدی تغییر شکل داد.

شش- انواع یارانه

یارانه ها را با توجه به اهداف، می توان به چندین روش، دسته بندی کرد. در اینجا به چند دسته بندی مهم اشاره می شود:

۱- “یارانه با توجه به گروه هدف:

- یارانه حمایت از تولید کننده: دولت به تولید کننده یارانه نقدی یا غیر نقدی می دهد تا تولید کننده توان تولید کالا را داشته باشد.

- یارانه حمایت از مصرف کننده: دولت به مصرف کننده یارانه نقدی یا غیر نقدی می دهد تا مصرف کننده توان خرید کالا یا خدمات با قیمت تمام شده که به بازار عرضه می شود را داشته باشد.

- یارانه حمایت از توزیع کننده: دولت به توزیع کننده یارانه نقدی یا غیر نقدی می دهد تا مصرف کننده و تولید کننده توان خرید کالای عرضه شده به بازار را داشته باشد.

۲- یارانه با توجه به نوع پرداخت:

- یارانه نقدی: یارانه یی است که به صورت ریالی به گروه هدف به عنوان حمایت پرداخت می شود.

- یارانه غیر نقدی: یارانه یی است که به صورت غیر ریالی به صورت های گوناگون در اختیار گروه هدف قرار داده می شود. مانند: امتیاز بخشودگی مالیاتی به تولید کننده گان و یا در اختیار گذاشتن کالای اولیه مثل کالای خام یا فراوری شده به آنان است.

۳- یارانه با توجه به چگونگی پرداخت:

- یارانه مستقیم: پرداخت کننده یارانه، کمک نقدی یا غیر نقدی خود را طور مستقیم در اختیار تولید کننده یا مصرف کننده قرار می دهد. یارانه مستقیم مقدار هزینه هایی است که دولت برای حفظ منافع اقشار جامعه بدون واسطه برای خرید کالا یا خدمات می پردازد. یارانه های مستقیم هم به یارانه های تولیدی، توزیعی و مصرفی طبقه بندی می شوند.

پرداخت یارانه مستقیم به یارانه بگیران اصلی بسیار کم هزینه تر از زمانی است که پرداخت یارانه غیر مستقیم به دست یارانه بگیران اصلی می رسد.

- یارانه غیر مستقیم: پرداخت کننده یارانه، کمک نقدی یا غیر نقدی خود را طور غیر مستقیم در اختیار تولید کننده یا مصرف کننده قرار می دهد. در پرداخت یارانه بطور غیر مستقیم، پرداخت کننده یارانه، کمک می کند تا موسسات و شرکت ها، کالا و خدمات عمومی خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می نمایند.

۴- با توجه به سطح عملکرد:

- یارانه باز: یارانه ای است که به عموم ملت تعلق می گیرد. مثل یارانه نان

- یارانه بسته: پرداختی است که به افراد یا گروه و بخش های خاص تعلق می گیرد. مثل یارانه کاغد که فقط به صاحبان روزنامه ها تعلق می گیرد.

۵- براساس اهداف: یارانه ها به صورت اقتصادی، توسعه یی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، دینی یا فرهنگی تقسیم می شوند.

۶- براساس بخش اقتصادی: براین اساس یارانه ها به صورت مصرفی، تولیدی، توزیعی، صادراتی، وارداتی و… دسته بندی می شوند”[۱۲].

۷- هدفمند شدن توزیع یارانه‌ها:

یارانه هدفمند: یارانه هدفمند یعنی پرداخت یارانه برای تحقق هدف مشخص، در زمان و مکان مشخص با اعتبار مشخص با بهترین راه حل. با جواب دادن به پرسش هایی مانند:

- گروه هدف کیست؟

- توان مالی گروه هدف چقدر است؟

- وضعیت فعلی گروه چگونه است؟

- وضعیت ایده آل برای گروه هدف، چگونه وضعیتی است؟

- مدت پرداخت چقدر است؟

- در چه مکان هایی پرداخت می گردد؟

- مبلغ یارانه مناسب چقدر است؟

- نتیجه پرداخت یارانه جه خواهد بود؟

- چه تاثیری بر دیگر بخش ها خواهد گذاشت؟

- چه تاثیری در زندگی گروه هدف می گذارد؟

- بهترین راه حل(مناسب) پرداخت یارانه کدام است؟

- مسئوولیت پرداخت یارانه با چه نهادی است؟

- …؟

اول باید گروه‌های هدف را شناسایی کرد و با توجه به گروه هدف، یارانه مناسب را در اختیارش قرار داد. در مقابل یارانه هدفمند، یارانه بی هدف قرار دارد که در آن فقط یارانه بدون شناسایی گروه هدف، بدون در نظر گرفتن راه حل مناسب، بدون جواب به سوالات فوق پرداخت می شود.

۸- منبع پرداخت یارانه و سیاست مربوط به آن:

روش استفاده از یارانه یکی از مواردی است که تمام دولت‌ها از آن به شکلی استفاده می‌کنند. در واقع می شود گفت که تمام دولت‌ها به اشکال مختلف در اقتصاد بومی خود دخالت می‌کنند تا بلکه از این طریق به یکسری اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برسند. در عمومی ‌ترین وجه، پرداخت یارانه بوسیله دولت‌ها شامل همه چیز از جمله ایجاد خدمات بهداشتی، تربیتی، اقدامات مربوط به عدالت اجتماعی، برنامه برای افراد کم درآمد و آسیب پذیر و بیکار تا ایجاد انگیزه‌های اقتصادی و مالی برای بخش‌های کمتر توسعه یافته کشور، ایجاد خدمات امنیتی و انتظامی و اعطای امتیازهای مالی به بعضی صنایع برای اهداف خاص و غیره را شامل می‌شود.

منبع پرداخت یارانه توسط دولت های گوناگون، متفاوت است. در ایران عمده ترین منابع پرداخت یارانه درآمدهای حاصله از معادن نفت، گاز، آهن آلات، سنگ و… گمرک ها(صادرات و واردات) و مالیات، می باشد.

۹- خوشه بندی چیست؟

دولت احمدی نژاد در نظر دارد با اجرای طرح «هدفمند شدن یارانه ها» مبلغی را به صورت نقدی به خانواده های ایرانی پرداخت کند. برای این کار سال گذشته فرم هایی توسط اداره آمار تهیه و سپس توسط خانواده ها پر شد. بدین طریق میزان درآمد واموال دارایی خانواده ها مشخص گشت. در واقع ملاک قرارگرفتن خانواده ها در هر خوشه بر اساس چهار مورد زیر بوده است :

۱) میزان درآمد؛

۲) میزان دارایی و ثروت؛

۳) اتومبیل؛

۴) میزان وام های دریافتی.

بر اساس چهار محور فوق قرار بر این شد که خانواده در قالب سه خوشه و ده دهک دسته بندی شوند و به هر دهک و هرخوشه میزان معینی از یارانه پرداخت شود. خوشه بندی مرکز آمار به این ترتیب است که ۴ دهک را با کمترین درآمد به عنوان خوشه اول، ۳ دهک را با درآمد متوسط به عنوان خوشه دوم و سه دهک دیگر را با درآمد بالاتر از متوسط به عنوان دهک سوم تقسیم بندی کرده است. قرار گرفتن افراد و خانوارها در خوشه‌ها براساس مدل خاصی است که سالهاست مورد استفاده مسئولین آماری و اقتصادی حکومت ایران قرار می‌گیرد.

بر اساس گفته رئیس مرکز آمار ایران “درآمد تمام اعضای خانوار با هم جمع و بر تعداد اعضا تقسیم شده و در مرحله بعد خانوارها بر اساس درآمد سرانه از کمترین به بیش ترین مرتب شده‌اند. وی تعداد افراد را در خوشه اول ۳۰ میلیون نفر، در خوشه دوم ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و در خوشه سوم ۱۴ میلیون نفر اعلام کرد. وی در ادامه افزود: این طرح ۴۰ سال است که برای طبقه‌بندی جامعه در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد”[۱۳].

چگونگی قرار گرفتن در خوشه ها بدین قرار است که اگر سرانه درآمد هر فرد خانوار بیش از ۱۳۱ هزار تومان در ماه باشد فرد در خوشه سوم قرار می‌گیرد و افرادی که درآمد سرانه شان کمتر از ۷۹ هزار تومان در ماه است، در خوشه اول و کسانی که درآمد سرانه آنها کمتر از حدود ۱۳۰ هزار تومان در ماه است، در خوشه دوم قرار می گیرند.

ده- منظور از حامل های انرژی چیست؟

انرژى همواره نقش مهمى در توسعه انسانی، اقتصادى و رفاه جامعه داشته است. مشخصاً به دنبال تغییرات ساختاری اقتصادی ایران از دهه ی ۱۳۴۰ به بعد و نیز، رشد و توسعه صنایع و به کارگیری تجهیزات مصرفی نو و همچنین رشد شهرنشینی، مصرف انواع حامل های انرژی رو به افزایش گذاشت. حامل های انرژی، شامل هشت فرآورده به غیر از آب مانند نفت گاز( گازوئیل)، نفت کوره، نفت سفید، بنزین موتور، گاز مایع، گاز طبیعی، گاز خودرو و برق می باشند.

بعد از انقلاب و تحولات سیاسی اقتصادی عظیمی که در کشور روی داد، تولید و مصرف کل انرژی در داخل افت پیدا کرد و با شروع جنگ هشت ساله و خسارات وارده به بخش عرضه، این کاهش در مصرف حالت اجبار به خود گرفت. بعد ازپایان جنگ در سال ۱۳۶۸، مصرف فرآورده های نفتی و یا کلاً مصرف انرژی رشد شتابانه به خود گرفت.

———————–

منابع برای تهیه این مقاله:
* http://www.kar-online.com/wp/?p=16596
[1]- بشریه، حسین؛ جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷چاپ پانزدهم، ص ۳۱۱٫
[۲]. http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
[3]. http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/dictionary/subsidy
[4] http://translate.google.be/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/subsidy
[5].http://translate.google.be/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://dictionary.reverso.net/english-cobuild/subsidy
[6]http://fr.wikipedia.org/wiki/Subvention
[7]- سایت تخصصی فرهنگ لغات اقتصادی
[۸]- تعریف بانک جهانی از سوبسید
[۹]- برگرفته شده از پایان‌نامه کارشناسی ارشد: «دیدگاه سازمان جهانی تجارت دربارة یارانه و ارائه راهکارهایی برای جمهوری اسلامی ایران در شرایط الحاق»، استا راهنما محمد هادی زاهدی ‌وفا، دانشجو: محمد باغانی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۴٫
http://www.isu.ac.ir/Publication/Andesh-ye-Sadiq/Andesh-ye-Sadiq_22/Andesh-ye-Sadiq_2202.htm#_ednref1
[10]- منوچهر فرهنگ در فرهنگ علوم اقتصادی انگلیسی به فارسی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات آزاده– ۱۳۶۳
[۱۱] http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
[12] http://arsham-persian.epage.ir/fa/module.content_Page.36.html
[13]http://saharnews.ir/view-9984.html

“عناصر اربعه” سیاست جاری

علی پورنقوی

آیا بروز عواقب پیش بینی نشده قانون “هدفمند کردن یارانه‌ها”، در شرایط تداوم تحریمها و تنش بین جمهوری اسلامی و جهان خارج از سوئی و از سوی دیگر تداوم سرکوب در جامعه ای که سرکوب آن صرفاً با توسل به ابزار معمول هر روز دشوارتر می‌شود، انتخابات سال آینده را به میدانی برای مطالبه “نان و آزادی” تبدیل نخواهد کرد؟ “عناصر اربعه سیاست جاری” عناصر تعقیب این پرسش برای پاسخ درخور به آنند.

به نظر می‌رسد که چهار پایه و یا “عناصر اربعۀ” یک سیاست‌ورزی نسبتاً کامل و فعال در ارتباط با اوضاع ایران و تحولات احتمالی آن در یک سالۀ پیش رو، از هم اکنون قابل تشخیص باشند و یا حتی اکیدتر از این، از هم اکنون جلوه کرده باشند. این عناصر عبارت اند از: ۱- تداوم سرکوب و نقض سازمانیافته حقوق بشر، ۲- “هدفمند کردن” یارانه ها، ۳- مناقشه حول پروندۀ اتمی، و ۴- انتخابات نهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی در اواخر سال آینده.

نگاهی کوتاه به هر یک از این عناصر:

۱- تداوم سرکوب و وضع حقوق بشر

گفته اند که در سیاست نباید وقوع هیچ رویدادی – چه خیر، چه شر و چه غیر، را حتمی تلقی کرد؛ چرا که تلقی از امری به عنوان امر حتمی بسیج امکانات برای پیشگیری از آن، اگر پای امری نامطلوب، یا برای تحقق آن، اگر پای امری مطلوب در میان باشد، را تضعیف نموده و بنابراین به وقوع آنچه نمی‌خواهیم، یا به عدم وقوع آنچه می‌خواهیم، کمک خواهد کرد. با این حال متأسفانه و توامأ واقعبینانه، به نظر می‌رسد که نقض سازمانیافته حقوق بشر در ایران در دورۀ آینده نیز، همچون ده‌ها سال گذشته، امری حتمی و جاری باشد.

در همین اوقات نگارش نوشته حاضر، خبر اعدام ۱۰ نفر در تهران “زینت بخش” صفحه و ستون نخست رسانه های خبری شد. از تاریخ جنایت در قریب ثلث قرن حیات جمهوری اسلامی که بگذریم، آیا مورد گفته شده استثتائی بر روزهای اخیر است؟ خیر. تنها چهار روز پیشتر از این خبر اعدام حسین خضری، علیرغم کارزاری بین‌المللی برای نجات او، انتشار یافت. برابر اعلام “کمپین بین‌المللی حقوق بشر” تعداد اعدام شدگان در ایران در پانزده روز نخست از سال نو میلادی بالغ بر ۴۷ نفر بوده است. کمپین مذکور از “هر ۸ ساعت یک اعدام” و از “تسونامی اعدام” در ایران سخن می گوید. اعدامهای صورت گرفته در امروز نیز دقیقاً مبین هر ۸ ساعت یک اعدام در ایران اند.

آن چه که دغدغه‌ها نسبت به وضع حقوق بشر در ایران در چشم انداز یک ساله را موجب می شود و حتی بر آنها می‌افزاید، صرفاً تجربه گذشته و شواهد موجود دایر بر تداوم نقض آن در اثرعوامل سیاسی نیست؛ بلکه علاوه بر این، اکنون شواهد حاکی از آنند که حداقل عامل اقتصاد و احتمالاً تشدید تنش در سیاست خارجی نیز در این سمت، و همچون مشوق و “مجوزی” برای سرکوب عمل خواهند کرد.

۲- “هدفمند کردن یارانه‌ها”

اگرچه تاکنون و هنوز ابهامات بسیاری بر چندوچون قانون “هدفمند کردن یارانه‌ها” و به خصوص بر روند اجرای آن حاکم بوده است، اما در این یک ماهۀ پس از اجرای قانون اندکی هم روشنی حاصل آمده است و در مورد پاره‌ای از جهات آن می توان با ایقان بیشتری سخن گفت. مثلاً اکنون متقن‌تر می‌توان گفت که در اجرای این قانون عوامل سیاسی مسلط بر عوامل اقتصادی بوده‌اند؛ تا آنجا که دولت به عمد شهروندان را از چندوچون اجرای قانون مطلع نمی‌کند و از تعهدات نهائی خود به آنان خبری نمی‌دهد؛ زیرا [محتملاً بر این تصور است که] به این ترتیب امکان کنترل بیشتری بر امور خواهد داشت و می‌تواند دامنه مانور و بازی اش با حاجات اولیه مردم را قطعاً تا انتخابات مجلس در اواخر سال آینده و شاید حتی تا انتخابات آتی ریاست جمهوری به درازا کشاند. همچنین اکنون متقن‌تر می توان گفت که محاسبات دولت در تعیین یارانه‌های نقدی اعلام شده بر پایه تخمینهای رسمی موجود از عواقب تورمی این قانون، متوجه ممانعت از تاثیر این عواقب بر معیشت ۲ یا حداکثر ۳ پائین ترین دهکهای درآمدی جامعه بوده است. همچنین، سوای این ناروشنی که تخمینهای رسمی مذکور از عواقب تورمی تا چه میزان واقعی اند، روشن این است که قریب ۵۰ میلیارد دلار بار سنگین ناشی از “هدفمند کردن یارانه‌ها” بر دوش دهکهای ۳ تا ۷ و ۸، یعنی بر دوش طبقات متوسط و حتی نسبتاً ضعیف جامعه وارد خواهد آمد.

به این قراین ممکن است که ما در سال پیش رو شاهد “تعرض فقر” علیه دولت نباشیم. دقیق‌تر این که حتی بسیار بعید است که شاهد چنین تعرضی باشیم، اما بروز اعتراضات در میان لایه های میانی و پائین‌تر جامعه، در میان معلمان و حقوق‌بگیران و کسبه خرد، و کارگران و زحمتکشان، خاصه در میان لایه های مدرن که از هنجار زندگی معین برخوردار بوده و  ابداً حاضر و قادر به تقلیل این هنجار تا هر سطحی نیستند، ابداً منتفی و بعید نیست. گسیل گسترده نیروهای انتظامی به خیابانها در نخستین روزهای اجرای قانون “هدفمند کردن یارانه‌ها” حاکی از وقوف مقامات به احتمال اعتراضات و نشانگر نوع پاسخی است که آنان برای اعتراضات احتمالی “در آستین دارند”.

۳- مناقشه حول پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی

در خلال همین یکی-دو روز آتی، مجدداً بر سر پرونده اتمی ایران مذاکراتی بین جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ در ترکیه برگزار خواهد شد. قراین موجود در آستانه این مذاکرات حاکی از تدارکی برای حصول به توافق نیستند. به یاد آوریم که در جریان تدارک مذاکرات نوامبر سال گذشته هر یک از طرفین تا روز مذاکرات موضوع دلخواه خود را به عنوان موضوع مذاکرات اعلام می کرد و پس از آن نیز ادعای آن را داشت که مذاکره حول موضوع مورد نظر او صورت گرفته بوده است. توافق حاصل در آن نوبت هم بیشتر از این نبود که باز مذاکره شود.

این کشاکش بر سر “مذاکره بر سر چه؟” در این نوبت هم جریان دارد. همچنین، عیناً مشابه نوبت قبل، فرهنگ شناخته و نسبتاً کهنه شده “رجزخوانی و هل من مبارزطلبی پیشامذاکراتی” بر رفتار طرفین حاکم است. شاهد این رفتار این که هفته ای مانده به مذاکرات، مقامات ایران با اعلام خبر کسب توانائی برای تبدیل اورانیوم ۲۰ درصدی به میله سوختی، هشدار می‌دهند که “مذاکرات ترکیه ممکن است آخرین فرصت غرب برای رسیدن به توافق با ایران باشد” و در سوی دیگر هم، چند روز پس از این اعلام خبر مذکور، نیویورک تایمز گزارش تازه ای را انتشار می‌دهد که طبق آن امریکا و اسرائیل در همکاری باهم و به نحوی با سهم غیرمستقیم آلمان و بریتانیا، موفقانه ویروس استاکس نت را در تأسیسات اتمی ایران نفوذ داده بوده اند و اکنون هم این ویروس در تأسیسات نیروگاه بوشهر فعال است.

چنان که گفته شد به این کیفیتِ “استقبال” از مذاکرات مطلقاً نمی‌توان امید چندانی بست و قابل پیش بینی است که پس از مذاکرات نیز سیطره فضای پرابهام کنونی بر پرونده اتمی جمهوری اسلامی باقی بماند. ابهامی که سوای مناسبات طرفهای مناقشه، از مناسبات گرایشهای قدرت در درون جمهوری اسلامی نیز ناشی می‌شود. در این فضای پرابهام آن چه از روشنی بیشتری برخوردار است این که قرینه‌ ای نه برای تغییر در مناسبات گرایشهای قدرت در جمهوری اسلامی در آینده نزدیک دیده می‌شود و نه برای تغییر موضع کنونی ۵+۱ نسبت به ایران.

۴- انتخابات نهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قاعدتاً باید در اواخر سال آینده برگزلر شود. ضبط این واقعه به عنوان یکی از عناصر “سیاست‌ورزی نسبتاً کامل و فعال” در این نوشته، نه فقط برای تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی فعال در این باره در قبال حاکمان کنونی، بلکه مقدمتاً برای تأکید بر این امر در قبال “اصلاح طلبان” است. با فرض تحول اوضاع در یک سال آتی در چارچوب وضع موجود و بدون تغییر پیش بینی نشده ای در آن، مشخصه‌های اکیداً ضدموکراتیک آن چه حاکمیت کنونی زیر عنوان انتخابات برگزار خواهد کرد، قابل حدس اند و تغییری در مناسبات میان حاکمیت و دیگر نیروهای سیاسی غیرقابل تصور. اما این نکته در مورد مناسبات در میان دیگر نیروهای سیاسی ابداً صادق نیست.

چندی پیش آفای خاتمی “آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها، پای‌بندی همگان به‌خصوص مسئولان به قانون اساسی و اجرای همه جانبه و کامل آن و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد” را “کف خواسته‌های اصلاح‌طلبان” برای حضور آنان در انتخابات آتی برشمرد. این موضع با واکنشهای غالباً تند مقامات، از دعوت به توبه و استغفار تا تهدید به محاکمه، مواجه شد. بودند واکنشهائی هم که در اظهارات خاتمی فرصتی برای گوه گذاری بین او و آقایان موسوی و کروبی یافتند. همدلانه ترین واکنش هم از جانب آقای علی مطهری دیده شد که در حضور اصلاح طلبان در مجلس مشکلی نیافت و بر آن شرطی نگذاشت.

نه تنها منتفی نیست بلکه محتمل است که شروط اعلام شده توسط خاتمی نه شروطی فردی بلکه همان شروط موسوی و کروبی و دیگرانی نیز باشند یا بشوند. در این صورت تعاملی فعال در درون نیروهای جنبش سبز برای پاسخگوئی به این سوالات که “منظور از همه احزاب و گروه‌ها مشخصاً چیست؟”، “سازوکار برای انتخابات آزاد و سالم چگونه حاصل می شود؟”، “انتخابات آزاد و سالم کدام است؟”… تعاملی کاملاً بامعنا و متوجه تعریفی از مناسبات میان این نیروها خواهد بود. یک سیاست فعال مجاز نیست از ورود به میدانی که از هم اکنون برای پاسخ به سؤالات پیشگفته گشوده شده است، بپرهیزد و حصول به پاسخ را به دیگران وانهد.

آیا بروز عواقب پیش بینی نشده قانون “هدفمند کردن یارانه‌ها”، در شرایط تداوم تحریمها و تنش بین جمهوری اسلامی و جهان خارج از سوئی و از سوی دیگر تداوم سرکوب در جامعه ای که سرکوب آن صرفاً با توسل به ابزار معمول هر روز دشوارتر می‌شود، انتخابات سال آینده را به میدانی برای مطالبه “نان و آزادی” تبدیل نخواهد کرد؟ “عناصر اربعه سیاست جاری” عناصر تعقیب این پرسش برای پاسخ درخور به آنند.

نکته پایانی این که در ابتدای این نوشته از عناصر برشمرده به عنوان عناصر یک سیاست‌ورزی نسبتآً، ونه تماماً، کامل و فعال نام برده شده است. نسبتاً، زیرا اولاً فرض بر این بوده که اوضاع در چارچوب وضع کنونی تحول یابد، که این فرض در شرایط ایران می‌تواند به سادگی بی‌اعتبار گردد؛ ثانیاً گفنن از یک سیاست‌ورزی کامل و فعال بدون آن که امر اتحاد در آن سیاست‌ورزی حضور داشته باشد، باز در شرایط امروز ایران نه کامل است و نه فعال.

دکتر جواد صالحی اصفهانی*

مقدار کل يارانه‌ها در اقتصاد ايران چقدر است؟

مترجم: ميثم‌هاشم‌خاني

يرامون مقاله: با توجه به مباحث گسترده مطرح در مورد برنامه اصلاحات ساختار يارانه‌ها در ايران (طرح هدفمندي يارانه‌ها)، بسياري از اقتصاددانان دغدغه‌مند در مورد اقتصاد ايران، جزئيات مربوط به طرح هدفمندي يارانه‌ها را به دقت پيگيري مي‌کنند.

نويسنده مقاله پيش رو (دکتر صالحي اصفهاني) نيز، در طول يک سال اخير، مقالات مختلفي را در مورد «ساختار فعلی يارانه‌ها در ايران» و همچنين «طرح هدفمندي يارانه‌ها» به نگارش در آورده است. در يادداشت زير، نويسنده مي‌کوشد تا تخميني سرانگشتي در مورد حجم کل يارانه‌ها در اقتصاد ايران ارائه نمايد. بديهي‌ است که تخمين مذکور، بيشترين ميزان درآمد قابل انتظار براي دولت در فرآيند هدفمندي يارانه‌ها را نيز تخمين مي‌زند. ترجمه مقاله مذکور، در ادامه آمده است. ضمنا عبارت‌هاي داخل {}، جزو متن اصلي مقاله نبوده و توسط مترجم اضافه شده‌اند. بنابراين هرگونه نقصي در اين قسمت‌ها، صرفا به عهده مترجم است:

تخمين‌هايي که تا به حال در مورد مجموع يارانه‌ها در اقتصاد ايران ارائه شده، بسيار متنوع است. يکي از اين تخمين‌ها، که بسيار زياد به گوش مي‌رسد، معادل 100‌ميليارد‌دلار در سال مي‌باشد. چنين رقمي، بسيار زياد به نظر مي‌رسد، مخصوصا وقتي که توجه کنيم ميزان توليد ناخالص ملي ايران، قدري کمتر از 400‌ميليارد‌دلار است. با اين وجود، به نظر مي‌رسد که حجم يارانه‌هاي پرداختي در اقتصاد ايران، از 50‌ميليارد‌دلار بيشتر و از 100‌ميليارد‌دلار کمتر باشد. محاسبات سرانگشتي من در ادامه اين مقاله، مقدار تخميني 70‌ميليارد‌دلار را به دست مي‌دهد. {داشتن تخميني مناسب از حجم کل يارانه‌ها، از آنجا اهميت مي‌يابد که توجه کنيم تخمين مذکور، در واقع تخميني از حداکثر درآمد قابل دسترسي توسط دولت در طرح هدفمندي يارانه‌ها نيز خواهد بود}.

پيش از ارائه جزئيات اين تخمين، ذکر يک نکته ضروري به نظر مي‌رسد: ممکن است پرسيده شود که چرا دولت يا بانک مرکزي ايران آمار مقدار تخميني يارانه‌هاي پرداختي در هر سال را اعلام نمي‌کند؟ {البته بانک مرکزي براي يک دوره کوتاه‌مدت، از سال 1381 تا 1384 تخمين سالانه مربوط به حجم کل يارانه‌ها در اقتصاد ايران را ارائه نمود که در سال 1385 روند اعلام آمار مذکور متوقف شد}. بخشي از دليل عدم ارائه آمار مذکور، به اين مساله مربوط مي‌شود که مقدار مجموع يارانه‌ها، به سادگي قابل تعيين نيست؛ زيرا دولت براي بخش قابل‌توجهي از يارانه‌ها (يارانه انواع انرژي)، هيچ مبلغي را به طور مستقيم پرداخت نمي‌کند فلذا آماري در اين مورد در بودجه‌هاي سالانه درج نمي‌شود.

اگر چه دولت مبالغي را به طور مستقيم براي يارانه‌هاي بخش کشاورزي، يارانه دارو و نيز يارانه بنزين وارداتي پرداخت مي‌کند، اما بخش اعظم يارانه‌هاي انرژي به صورت هزينه فرصت ناشي از فروش انواع حامل‌هاي انرژي به قيمتي کمتر از قيمت‌هاي جهاني به مصرف‌کنندگان داخلي مي‌باشد؛ از نفت سفيد، بنزين و گازوئيل‌گرفته تا برق، گاز طبيعي و امثالهم. طبيعتا در صورت افزايش قيمت انواع حامل‌هاي انرژي در ايران تا سطح قيمت‌هاي جهاني، اين هزينه فرصت به صورت درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به خزانه دولت (به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها) واريز مي‌گردد. {بالطبع بخشي از اين درآمد از طريق افزايش قيمت فروش به مصرف‌کنندگان داخلي و بخشي هم از طريق افزايش مقدار صادرات يا کاهش واردات به دست خواهد آمد؛ مثلا افزايش صادرات گاز (کاهش واردات بنزين و گازوئيل) پس از افزايش قيمت‌ها در داخل کشور و کاهش مصرف داخلي}.

اکنون براي تخمين حجم کل يارانه‌ پرداختي به انواع کالا در اقتصاد ايران، بهتر است کل يارانه‌ها را به سه‌گروه تقسيم کنيم: يارانه مربوط به فرآورده‌هاي نفتي، يارانه گاز و سرانجام يارانه‌هاي مربوط به ساير کالاها (به جز انواع حامل‌هاي انرژي). {در اين مقاله صرفا يارانه پرداختي به انواع کالا مورد نظر بوده و لذا مثلا يارانه پرداختي براي کاهش سود تسهيلاتي بانکي مورد محاسبه قرار نگرفته است. بديهي‌ است که اگر حذف يارانه مربوط به سود تسهيلات بانکي نيز به عنوان بخشي از طرح هدفمندي يارانه‌ها مطرح‌گردد، براي محاسبه حداکثر درآمد قابل انتظار در طرح هدفمندي يارانه‌ها، بايد اين مورد نيز اضافه شود}.

در ايران، روزانه يک‌ميليون و 500‌هزار بشکه نفت به مصرف داخلي مي‌رسد که بخش عمده آن توسط پالايشگاه‌هاي داخلي به فرآورده‌هايي نظير بنزين، گازوئيل، نفت سفيد و نظاير آن تبديل شده و با قيمت‌هايي بسيار ناچيز در اختيار مصرف‌کنندگان داخلي (اعم از خانوارها و بنگاه‌ها) قرار مي‌گيرد. قيمت فروش محصولات مذکور در داخل ايران، صرفا شامل هزينه‌هاي مستقيم مربوط به استخراج، حمل‌ونقل و نيز هزينه‌هاي پالايش بوده و هزينه فرصت مربوط به چشم‌پوشي از فروش بشکه‌هاي نفتي مذکور در بازارهاي جهاني و به قيمت‌هاي جهاني در آن لحاظ نمي‌شود. بديهي‌ است که حجم اين بخش از يارانه‌ها، با تغيير قيمت‌هاي جهاني نفت تغيير کرده و مثلا در آگوست 2008 با قيمت‌هاي جهاني بشکه‌اي 140‌دلار به اوج خود رسيده، در حالي‌که چند ماه بعد با سقوط قيمت نفت به 40‌ دلار به شدت سقوط کرده است. احتمالا بخش زيادي از تفاوت موجود در بين تخمين‌هاي مختلف در مورد حجم يارانه‌ انرژي در ايران، به دليل استفاده از فروض مختلف در مورد قيمت‌هاي جهاني نفت مربوط مي‌شود.

اکنون اگر قيمت جهاني هر بشکه نفت را در شرايط فعلي به طور ميانگين برابر با 60‌دلار در نظر بگيريم، يارانه مربوط به مصرف فرآورده‌هاي نفتي، به ازاي مصرف روزانه يک و نيم‌ميليون بشکه در روز، چيزي در حدود 33‌ميليارد‌دلار در سال خواهد بود. همچنين يارانه پرداختي به ساير کالاهاي مشمول يارانه (به جز انواع انرژي)، به طور مستقيم و در چارچوب بودجه سالانه توسط دولت پرداخت شده و بر عکس يارانه انرژي، به شکل هزينه فرصت نيست. مقدار يارانه‌هاي مذکور، قدري کمتر از 10‌ميليارد‌دلار در هر سال است که عمدتا به يارانه پرداختي به توليدکنندگان و نيز مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزي و همچنين يارانه پرداختي به دارو مربوط مي‌شود. به اين ترتيب مقدار کل يارانه پرداختي به کالاها در اقتصاد ايران، بدون در نظر‌گرفتن يارانه پرداختي به گاز طبيعي، سالانه 43‌ميليارد‌دلار خواهد بود.

براي تخمين يارانه پرداختي به گاز مصرفي در داخل کشور، بايد هزينه فرصت حاصل از چشم‌پوشي از فروش گاز به قيمت جهاني را محاسبه کنيم. اما در مورد گاز، شرايط قدري با نفت تفاوت دارد، زيرا گاز، بر عکس نفت، داراي يک بازار جهاني متشکل نبوده و لذا قيمت فروش گاز در مناطق مختلف جهان، تا حد زيادي ناهمگن است و براساس رقابت و نيز چانه‌زني بين توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازارهاي منطقه‌اي تعيين مي‌شود.

مقدار کل يارانه‌ها در اقتصاد ايران چقدر است؟
هم‌اکنون در داخل ايران، روزانه حدودا 14‌ميليارد فوت مکعب گاز مصرف مي‌شود که اگر بخواهيم انرژي حرارتي حاصل از اين مقدار گاز را با بشکه‌هاي نفتي معادل‌سازي کنيم، معادل روزانه 2‌ميليون و 500‌هزار بشکه نفت خواهد بود. {به صورت استاندارد، انرژي حرارتي حاصل از سوختن هر 5600 فوت مکعب گاز، معادل انرژي حرارتي حاصل از يک بشکه نفت درنظر‌گرفته مي‌شود}. همچنين در صورت معادل‌سازي به صورت بشکه‌هاي نفت، حجم گاز صادراتي ايران به ترکيه نيز، معادل روزانه 500‌هزار بشکه نفت خواهد بود.

قيمت گاز فروخته شده به خانوارها و بنگاه‌هاي داخلي نيز، درست مشابه فرآورده‌هاي نفتي، فقط شامل هزينه استخراج و حمل‌ونقل بوده و لذا بسيار پايين‌تر از قيمت‌هاي منطقه‌اي قرار دارد. در صورتي‌که ايران بخواهد گاز را در بازار‌هاي منطقه‌اي و به طور خاص در بازار خليج‌فارس به فروش برساند، خواهد توانست در حدود 30‌دلار به ازاي هر 5600 فوت مکعب (معادل حرارتي يک بشکه نفت) به دست آورد که در اين صورت هزينه فرصت مربوط به فروش گاز به قيمت‌هاي پايين در داخل ايران، در حدود سالانه 27‌ميليارد‌دلار خواهد بود. ضمنا بايد توجه کنيم که هزينه فرصت واقعي اين مقدار گاز، کمتر از 27‌ميليارددلار است، زيرا در حال حاضر نه قراردادي براي افزايش صادرات گاز ايران وجود دارد ونه خط لوله‌اي. بنابراين در صورت حذف کامل يارانه مربوط به گاز طبيعي و رساندن قيمت گاز در داخل کشور به متوسط قيمت‌هاي منطقه‌اي، درآمدي حداکثر برابر با 27‌ميليارد‌دلار براي دولت به دست خواهد آمد.

به اين ترتيب مقدار کل يارانه پرداختي به کالاها (اعم از حامل‌هاي انرژي و نيز ساير کالاهاي مشمول يارانه) در اقتصاد ايران، سالانه حدودا 70‌ميليارد‌دلار خواهد بود که اين تخمين، در مقايسه با برخي تخمين‌هاي موجود (تخمين‌هاي نزديک به 100‌ميليارد‌دلاري) کمتر است؛ اما بايد توجه شود که اين 70‌ميليارد‌دلار نيز، رقم بسيار بالايي بوده و حدودا برابر با 17‌درصد توليد ناخالص داخلي ايران مي‌باشد.

منبع:
“Estimating the value of Iran’s subsidies”, Djavad Salehi-Isfahani, available at: http://mrzine.monthlyreview.org/2010/si300310.html‍

*استاد اقتصاد دانشگاه ويرجينيا تک
مترجم: ميثم‌هاشم‌خاني، m.hashemkhany@gmail.com
مرجع : دنیای اقتصاد

آچمز "هدفمند كردن يارانه ها" و آنچه كارگران مي توانند بكنند

 ناصر اصغری

"اگرچه بقاياي فتنه سياسي سال گذشته ادامه دارد و فتنه امروز در اشکال ديگري همچون فتنه‌ اقتصادي که ممکن است عده‌اي قصد داشته باشند که هر روز جايي را به اعتصاب و تعطيلي بکشاند، ادامه دارد و البته امکان دارد که فتنه به اشکال ديگري هم خود را نشان دهد، اما نيروي انتظامي بر کانون شکل‌ دهي اين فتنه‌ها اشراف کامل دارد." (فرمانده نيروي انتظامي کشور، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم، "خبرگزاري فارس، ٩ مهرماه")
وقتي كه در نگراني هاي سران رژيم، همچون مورد نقل شده بالا، در مورد طرح "هدفمند كردن يارانه ها" دقيق مي شويم، اين سئوال به ذهن خطور مي كند كه رژيمي كه اين همه از امكان انفجار در جامعه و شروع اعتراضات دلهره دارد و اين اعتراضات را اينقدر گسترده مي بيند، چرا چنين طرحي را از همان اولش هم در دستور خود گذاشت!؟ اين مسئله اما حكمت مرگ و زندگي را براي جمهوري اسلامي دربر دارد. اگر پيروز شود، يعني اگر آنطوري كه در ذهن خود برنامه ريخته اند پيش برود، همه چيز بر وفق مرادشان خواهد بود. اما اگر آنطور پيش نرود، خودشان گفته اند كه "فتنه اقتصادي" دست در دست "فتنه سياسي" يقه شان را خواهد گرفت و كانونش را هم خودشان اعلام كرده اند، ترسشان از اعتصابات گسترده كارگري است.

هدف و موقعيت رژيم در رابطه با طرح "يارانه ها"
جمهوري اسلامي مثل هر رژيم سرمايه داري ديگري، حتي اگر يك رژيم امام زماني در قرن بيست و يكم هم باشد، بايد براي حكومت كردن و كم كردن فشار روزمره حكومت شوندگان بر خود، طرحي براي گذران زندگي روزمره آنها داشته باشد. اين طرح اما بايد با ملزومات سرمايه داري يعني گردش سرمايه و سودآوري مناسب هم خوانائي داشته باشد. اين كار هم قبل از هر چيزي با كاهش واقعي آمار بيكاران امكانپذير است. اگر بتواند چنين كاري بكند با يك تير دو هدف را مي زند. و اين مشخصا درباره جمهوري اسلامي بيشتر از هر رژيم ديگري صدق مي كند.
رژيم جمهوري اسلامي و دولت احمدي نژادش، از طريق بلندگوهاي غيررسمي خود اعلام كرده است كه در فكر جلب سرمايه ها و سرمايه گذاري‌هاي خارجي است. اما اين رژيم اتفاقا در بدترين موقعيت از وضعيت سياسي خود دست به چنين كاري زده است. و درست از همين سر هم است كه از "فتنه اقتصادي" (نام امنيتي اي كه رژيم بر اعتصابات كارگري گذاشته است) و همزماني و هماهنگي آن با "فتنه سياسي" (باز نام امنيتي ديگري كه رژيم بر خيزش سرنگوني طلبي گسترده و ميليوني سال گذشته گذاشته است) حرف مي زند و كابوس مي بيند. خود رژيمي ها همه جا گفته اند كه اين طرح اعتصابات كارگري قريب الوقوع را به دنبال خواهد داشت و قابل پيگيري نيست. منتها حتي اگر چنين هم نشود اقتصاد ايران تحت حاكميت جمهوري اسلامي بسيار بحراني تر و ورشكسته تر از آني است كه بشود با يك طرح اينچنيني و با يك رژيمي كه وضع سياسي اش در هم ريخته و موقعيتش در برابر مردم جامعه و قدرتهاي ديگر اصلا و ابدا خوب نيست، بهبودي بيابد. مخصوصا اينكه اين طرح اصلا قرار نيست كه ثباتي در يك آينده نزديك به اقتصاد ايران ببخشد.
جمهوري اسلامي در محاسبات خود اين چنين برآورد كرده است كه با حذف يارانه ها، راه را براي سرمايه گذاري هاي خارجي هموار مي كند و از اين طريق فشار تحريمها و محاصره اقتصادي اي كه غرب در رابطه با مسئله غني سازي اورانيم و كلا مسئله هسته اي بر آن وارد آورده را كم كند. اين اما يك محاسبه غلط است چرا كه موقعيت جمهوري اسلامي نه تنها در چهارچوب تحريمها و غيره متزلزل و شكننده است، بلكه در خود ايران فضاي اعتراضي بشدت بالا است و يك چنين موقعيتي كسي را به سرمايه گذاري ترغيب نمي كند. حتي خود سرمايه داران ايراني "خودي" و "غيرخودي" و معمم و مكلا هم مدت زماني است كه پولهايشان را از ايران خارج مي كنند و حاضر نيستند كه سرمايه هايشان را در ايران بكار بياندازند.
جمهوري اسلامي بايد ابتدا بتواند به عضويت نهادهاي مهم اقتصادي از جمله سازمان تجارت جهاني درآيد و نظر مطلوب سرمايه گذاراني اصلي مثل بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را جلب كند. هر سرمايه گذاري كه بخواهد در ايران جمهوري اسلامي سرمايه گذاري كند، جدا از موانع سياسي اي كه به اختصار برشمرديم، بايد بخش عظيمي از سرمايه اش را خرج سرمايه ثابت و مشخصا تعمير و بازسازي صنايع كهنه و ورود تكنولوژي جديد بكند. بفرض اگر حتي چنين بشود، قرار نيست چيزي به جيب كارگران و مردم محرومي كه في الحال ميليونها نفرشان به نقطه بقا رانده شده برود. بلكه برعكس رياضت كشان كنوني بايد دو برابر رياضت بكشند كه عملا از نظر زيستي چنين امكاني وجود ندارد. و درست از همين سر است كه رژيمي ها از اجتناب ناپذير بودن اعتراضات كارگري و جامعه حرف مي زنند و مي گويند كه آماده سركوب آن هستند. و درست اينجاست كه اين سئوال بايد براي همين رژيم عمده بشود كه رژيمي كه در عرض حداقل ٢٥ سال گذشته نتوانسته است حتي يك قدم هم در اين مسير ثبات بردارد و وضعش هر روز از روز قبل بحراني تر مي شود، چگونه قرار است جان سالم بدر ببرد!؟
از طرف ديگر سرمايه گذاران خارجي هم بايد موقعيت رژيم را، هم در رابطه با غرب و هم در موقعيت اعتراضي جامعه بسنجند و كف ترازو را به نفع جمهوري اسلامي سنگين كنند. بايد رژيم قادر باشد كه وضعيتي را به وجود بياورد كه سرمايه هاي صنعتي خارجي را متقاعد كند كه تحريمهاي غرب را ناديده بگيرند، از سرمايه گذاري در چين، هند، بنگلادش، اندونزي، مكزيك، برزيل و غيره صرفنظر كنند و در ايران تحت سيطره جمهوري اسلامي كه حتي در بالاي حكومتش سگ صاحبش را نميشناسد و هرباندي قلمرو خودرا دارد سرمايه گذاري كنند! بعد از همه اينها قرار است اقتصاد اين كشور چنان شكوفا شود كه هم سرمايه داران خارجي و هم سرمايه داران داخلي سودشان را ببرند و تازه اگر چيزي باقي ماند به بخشي از جامعه بيكار و عاصي برسد. يعني به كارگر بيكاري كه سربلند كرده و از وضعيت معيشتي خود بشدت ناراضي است و نان شبي ندارد كه سر سفره خانواده اش بياورد. اين همان تيري است كه به خيال امثال احمدي نژاد و بقيه قرار است با يك نشان دو هدف، پر كردن جيب سرمايه داران و كاهش بيكاري را با هم بزند.
هيچكدام از اقتصاددانان و سياسيون ايراني طرفدار سياستهاي نئوليبرالي اميدي به موفق شدن اين طرح ندارند؛ نه اينكه آن را مطلوب نمي دانند، بلكه با موقعيتي كه رژيم جمهوري اسلامي ـ چه در سطح جهاني و چه داخلي و چه درون خودش ـ در آن گير كرده، آن را محكوم به شكست مي دانند. دوست دارم يك نقل قول از سعيد ليلاز، يكي از اقتصاددانان طرفدار سياستهاي نئوليبرالي را در اين رابطه اينجا بياورم. او ميگويد: "در مجموع تا زمانی که سدهای مقدماتی‌تر يعنی سدهای ديپلماتيک و سياسی مثل تحريم‌ها برداشته نشوند، انتظار نمی‌رود که در ايران شاهد رشد سرمايه‌گذاری چشم‌گيری باشيم. تا زمانی که ايران مسائل ديپلماتيکش را با جهان حل نکرده و در بازارهای بين‌المللی ادغام نشده، سرمايه‌گذاری خارجی در ايران صورت نخواهد گرفت. تا زمانی که ايران قوانينش را با دنيا مطابقت ندهد و در واقع قوانين سرمايه‌گذاری و پايه‌های حقوقی خود را با پايه‌های حقوقی جهانی هماهنگ و اصلاح نکند ما قادر به جذب سرمايه‌های عظيم و سنگين نخواهيم بود. ولی اگر آنها هم اصلاح شوند آن موقع شاهد خواهيم بود که مثلا در حوزه‌هايی مثل صنايع انرژی‌ور بهبود عملکرد سرمايه‌گذاری خارجی را خواهيم ديد، ولی متقابلا در بسياری از رشته‌های ديگر چون قيمت تمام شده صنايع به دليل افزايش تورم افزايش پيدا خواهد کرد، خواهيم ديد که قدرت رقابت توليدکنندگان داخلی در برابر واردات باز هم کاهش بيشتری خواهد يافت." او در ادامه مي نويسد: "چرا که دولت حاضر نيست اين تناقض را حل کند که به هر حال يا جلوی رشد تورم را بگيرد يا معادل نرخ تورم اجازه دهد که قيمت دلار افزايش پيدا کند. به عبارت ديگر اگر بناست آزادسازی اقتصادی صورت بگيرد بايد آزاد‌سازی نرخ خارجی نيز صورت بپذيرد. برای همين است که می‌گويم دولت هم بنا ندارد و اعلام هم نکرده که در چارچوب يک استراتژی در حال انجام اين کار است. والا بايد نيروی کار هم آزاد شود، کارخانه‌ها هم بايد بتوانند نيروی کار مازاد خود را اخراج کنند؛ اگر کارخانه‌ها حق اخراج داشته باشند، کارگران هم بايد بتوانند اعتصاب کنند. اينها کلا منظومه‌ای است که همگی به هم مرتبطند."
بله مشكل رژيم، حتي اگر با اعتراضات كارگري روبرو نشود، بسيار عميقتر از آني است كه خوابش را ديده اند. در اين چهارچوب خيلي مي شود نوشت. اما من به همين حد بسنده مي كنم.

جنبش كارگري چه خواهد كرد؟
شايد بهتر باشد كه بگويم جنبش كارگري چه مي تواند بكند؟ همه مي گويند كه طرح "هدفمند كردن يارانه ها" در قدم اول كارگران را فقيرتر خواهد كرد. و در عين حال اين را هم مي گويند كه كارگران وارد اعتصابات بيشتري خواهند شد. مي گويم اعتصابات بيشتري، چرا كه جامعه ايران هر روز شاهد اعتصابات كارگري زيادي است؛ منتها چيزي كه كم دارد مثل هميشه هماهنگي و كاناليزه شدن اين اعتصابات است. اين اعتصابات اگر آنچه را كه همه پيش بيني مي كنند اتفاق بيافتند، همراه خود سازماندهي گسترده اي را نيز بهمراه خواهند آورد. در جامعه امروز ايران تشكل توده اي كارگران در محيط كار وجود ندارد. اگر در دوره اعتصابات كارگران نيشكر هفت تپه و يا اعتصابات كارگران اتوبوسراني واحد تهران و حومه تشكلهائي پا گرفتند، در فضاي سركوب، فعالين اين تشكلها دستگير و از كار بيكار شدند و برايشان پاپوش دوخته شد. آن مجموعه اي هم كه امروز تحت نام اين تشكلها فعاليت مي كنند، در واقعيت امر تشكل فعالين اين محيطهاي كار هستند كه اكنون بسياري از آنها يا در زندانند و يا از كارهايشان اخراج شده و منتظر گرفتن حكم زندان هستند. اظهارنظرهائي را هم كه سنديكاي واحد اخيرا در رابطه با قانون كار (در هماهنگي با هيأت مؤسس سنديكاي فلزكار و مكانيك كه همان محفل حسين اكبري و مازيار گيلاني نژاد طرفدار خانه كارگر است) و قانون اساسي جمهوري اسلامي كرد؛ و يا اينكه رضا رخشان اخيرا در مقاله اي گفته است كه "وضع ايشان و كلا كارگران در دوره احمدي نژاد خيلي بهتر شده است"، همين واقعيت را انعكاس مي دهد كه متأسفانه وضعيت كلي امروز اين تشكلها، هيچگونه ربطي به پروسه اي كه به ايجاد اين تشكلها انجاميد ندارد. گفتن اين واقعيت هم به هيچوجه اهميت و ارزش كاري كه اين فعالين بخصوص در سازماندهي و به ميدان آوردن كارگران انجام دادند، پايين نمي آورد. اما وضع امروز اين تشكلها اين واقعيت را مي گويد كه آنچه كه از بدنه و توده كارگران در مجامع عمومي در انتخابات سنديكاها منعكس مي شد را ديگر انعكاس نمي دهند، چرا كه ديگر يك چنين فونكسيوني ندارند.
نكته ديگري كه درباره اين دو سنديكا دوست دارم بگويم اين است كه در رژيمي كه نفس اعتصاب و ايجاد تشكل مستقل كارگري جرمي نابخشودني و كفر بود، كارگران توانستند با زور اعتراض خود تشكلهائي را كه مال خود مي دانستند ايجاد كنند و بازوي كارگري رژيم را (شوراهاي اسلامي كار) منحل اعلام كردند.
نتيجه اي كه مي خواهم بگيرم اين است كه به نظر من تشكلهاي توده اي و رزمنده كارگري در راهند. رژيم سركوب اسلامي، مثل هر رژيم سركوبگر ديگري با در دست داشتن زندان و ابزار شكنجه و غيره، تلاش ميكند احزاب و سازمانهاي راديكال كارگري و نهادها و صداي اعتراضي آنها را سركوب كند، به كار مخفي و زيرزميني كردن وادار كند، به عدم ابراز وجود علني وادار كند، اما نمي تواند خشم و اعتراض كارگر، زن و جوان را سركوب كند. اين خشم و اعتراض فقط نيرو مي گيرد، همچنانكه امروز گرفته است و تشكلهائي كه بوجود خواهند آمد، ديگر قابل پيشگيري و به زيرزمين فرستادن نخواهند بود. ديگر امكان به زندان فرستادن رهبران آن و اخراج فعالين آن از رژيم تا حد زيادي سلب خواهد شد.
طرح "هدفمند كردن يارانه ها" طرحي براي ندارتر و فقيرتر كردن كارگران است و رژيم خود را براي سركوب كارگران آماده مي كند. همه صداي پاي گرسنگان و فقيران را شنيده اند. وظيفه خطيري كه روي دوش فعالين كارگري قرار مي گيريد اين است كه اين اعتراضات را سازمان بدهند و افق و آينده بهتري را جلوي كارگران و جامعه بگيرند. در فضاي اعتراضي سال گذشته، جامعه اعتراضي اولين كساني را كه دم دستشان بود به عنوان "رهبران" خود در دست گرفتند و سريعا اين نكته را متوجه شدند كه اينها پاره تن امام خميني بوده اند و از آنها عبور كردند. اكنون جامعه دنبال رهبراني مي گردد كه مي خواهد "نه" آنها را تا ته نمايندگي كنند. رهبران جنبش كارگري مي توانند چنين كساني باشند و اگر اين اتفاق نيافتد، معلوم نيست بار ديگر كي چنين فرصتي برايمان دست بدهد.
٧ ژانويه ٢٠١١

مجهز شدن به سلاح «آگاهی» برای مقابله با خشونت علیه زنان

رضوان مقدم

مدرسه فمینیستی: برای مقابله خردمندانه و مسالمت‌‌‌آمیز با خشونت گسترش‌‌‌یابنده و سیستماتیک علیه زنان، لوازم و مقدماتی باید تدارک شود که در گام نخست، آگاهی و شناخت از این پدیده منحوس تاریخی، و شیوه‌‌‌های عمل و نفوذ آن است. پیش از هر چیز، ضرور است که ما مدافعان صلح و مسالمت متوجه باشیم که اعمال خشونت علیه زنان در واقع از دوران جنینی آغاز می‌‌‌شود، از آن زمانی که مادر یا پدر آرزو می‌‌کند «کاش بچه‌‌‌ام دختر نباشد.» یا به دلیل دختر بودن سقط می‌‌‌شود. پس از تولد نیز به دلیل دختر بودن مورد تحقیر قرار می‌‌‌گیرد و در طول سالیان زندگی‌‌‌اش به‌‌‌واسطه‌‌‌ی کلیشه‌‌‌های مرسوم جنسیتی، محدودیت‌‌‌هایی را متحمل می‌‌‌شود. در اغلب موارد به عنوان دختر و یا زن مورد خشونت جنسی و مزاحمت‌‌‌های خیابانی قرار می‌‌‌گیرد. وادار به ازدواج اجباری می‌‌‌شود، و فقط به خاطر زن بودنش از طریق قوانین تبعیض‌‌‌آمیز، از طریق سنت‌‌‌های پدرسالار و باورهای مردمحور، مورد تحقیر و خشونت قرار می‌‌‌گیرد. پس از ازدواج نیز در بسیاری موارد و گاه به بهانه‌‌‌های واهی از حقوق جنسی و حتی باروری، محروم می‌‌‌شود. در پهنه‌‌‌ی جامعه هم شاهد تبعیض‌‌‌های رنگارنگ و خشونت اعمال شده بر زنان (در محیط‌‌‌های شغلی و فضاهای تحصیلی، و ...) هستیم.

تعریف خشونت

اما در ابتدا ببینیم که خشونت چیست و چه تعریفی دارد. به طور خلاصه و موجز می‌‌‌توان گفت که: خشونت رفتاری است که با هدف آسیب رساندن به دیگری، به‌‌‌گونه‌‌‌های جسمی، روانی، تحمیل محدودیت‌‌‌های مالی، ممانعت از پیشرفت‌‌‌های شغلی و ارتقای توانایی‌‌‌های فردی، بی‌‌‌اعتنایی به دیگری ـ درصورتی‌‌که می‌‌‌دانیم او به توجه و حمایت ما نیازمند است ـ و ... گفته می‌‌‌شود. عامل اصلی خشونت عليه زنان را می‌‌‌توان در تبعيضی يافت که مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی می‌‌‌شود. خشونت هم در تبعيض ريشه دارد و هم به آن دامن می‌‌‌زند. حوزهی دیگر عملکرد این پدیدهی مخرّب، در محیط‌‌‌های خانوادگی و خصوصی است یعنی در محیط‌‌‌هایی که هنوز و در بسیاری از جوامع اساساَ یک قلمرو مردانه است و مسبب فجایع و ناهنجاری‌‌‌های بی‌‌‌شماری در زندگی روزمره زنان به حساب می‌‌‌آید. بنابراین خشونت علیه زنان ابعاد و حوزه‌‌‌های متعددی را شامل می‌‌شود اما اگر بخواهیم برای سهولت شناخت از این پدیده، آن را دسته‌‌‌بندی کنیم می‌‌‌توان گفت که این پدیده به طور کلی در سه گستره‌‌‌ی اصلی زندگی زنان، فعال است: عرصه‌‌‌ی خانوادگی، پهنه‌‌‌ی جامعه (در محیط کار و اماکن عمومی)، و بالاخره از سوی دولت‌‌‌ها و نهادهای قدرت رسمی. در حوزه عملکرد دولت‌‌‌ها خشونت از طریق وضع و اجرای قوانین تبعیض‌‌‌آمیز علیه زنان و سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌های جنسیتی، یا از طریق ایجاد موانع و محدودیت‌‌‌ها بر سر راه حضور و مشارکت زنان در عرصه‌‌‌های قانون‌‌‌گذاری، تصمیم‌‌‌سازی و تصمیم‌‌‌گیری‌‌‌های کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، یا در بازداشتگاه‌‌‌ها و زندان‌‌‌ها‌‌‌ اعمال می‌‌‌شود. نکته غم‌‌‌انگیز این‌‌‌جاست که در بازداشتگاه‌‌‌ها و زندان‌‌‌ها، زنان علاوه بر آن که همچون مردان مورد شکنجه و سرکوب قرار می‌‌گیرند متاسفانه به دلیل جنسیت‌‌‌شان نیز مورد آزارهای جنسی مضاعف واقع می‌‌شوند. به علاوه در مواردی، زنان و دختران به طور مستقیم از سوی مسولان نهادهای مجری قانون نیز مورد خشونت قرار می‌‌‌گیرند.
یکی از دلایل اعمال خشونت در هر سه مورد یاد شده را می‌‌‌توان در اختیار داشتن ابزارهای قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی توسط مردان دانست . به علاوه رابطه‌‌‌ای مستقیم بین خشونت خانگی و قوانین تبعیض‌‌‌آمیز وجود دارد. قوانین مدنی ایران برای زنان نه در خانواده و نه در اجتماع ایجاد امنیت نمی‌‌‌کند. به طور مثال طبق قانون، زن باید از مرد تمکین کند یعنی این که اگر زن حاضر به تمکین نباشد مرد می‌‌‌تواند او را «وادار» به تمکین کند. این‌‌جاست که اعمال خشونت قانونی می‌‌‌شود.
در قوانین، حقوق باروري و حقوق جنسي زنان به‌‌‌كلي ناديده گرفته شده است. زنان از تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت، مثل نداشتن حق طلاق، حق قضاوت‌‌، شهادت‌‌،حق انتخاب شغل و خروج ازکشور (بدون اجازه‌‌‌ی همسر)، نابرابری در ارث و یا نابرابری در قانون مجازات به شدت رنج می‌‌‌برند. شاید ذکر این نکته ضروری باشد که قوانینی که براساس انها این حقوق از زنان سلب شده است مستقیم و یا غیرمستقیم منشاء دینی دارند. به طور مثال قانون پوشش و حجاب اجباری، در واقع خشونتی دولتی است که برخی از خشونت‌‌های خانگی و خشونت ‌‌‌هایی که در اجتماع به زنان وارد می‌‌‌شود ناشی از آن است. بر طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی: « زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»(1) به دلیل ماده قانونی حجاب تاکنون هزاران زن مورد خشونت قرار گرفته ، دستگیر، زندانی و یا جریمه نقدی شده‌‌‌اند و یا حتی مجبور به ترک وطن شده‌‌‌اند.
قتل‌‌‌های ناموسی هم پدیده‌‌‌ی ویرانگری است که به پشتیبانی قوانین و مقرراتی که این قتل‌‌‌ها را توجیه و یا حتی حمایت می‌‌‌کند رخ می‌‌‌دهد. در قانون مجازات اسلامي پيش‌‌‌بيني شده است كه شخص مي‌‌‌تواند در شرايطي ويژه، مرتكب قتل شود بدون آن‌‌‌كه مجازات شود. طبق ماده 61 قانون مجازات اسلامي: «هر كس در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس و يا مال خود و يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب‌‌‌الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد، در صورتي كه دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد و عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد و توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت در عمل ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود، قابل تعقيب و مجازات نيست.» (2) ماده 630 قانون مجازات اسلامي نیز مي‌‌‌گويد : « هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ، مي‌‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي‌‌كه زن مكره باشد، فـقـط مـرد را مي تـوانـد به قتل برساند." حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است. متاسفانه عملکرد قوه قضائیه در اغلب موارد و حوادثی که به فاجعه‌‌‌ی قتل‌‌‌های ناموسی ختم می‌‌شود دوگانه است. برای نمونه مرد حق دارد تحت عنوان دفاع از ناموس زنی را که مورد تجاوز، تعرض. و یا حتی مورد سوءظن قرار گرفته به قتل برساند. (ماده 630 و 61)
اما در مورد زنان به ‌گونه دیگری است. کم نیست اخبار و آمار زنانی که چون در برابر تجاوز مقاومت کرده و شخص متجاوز را به قتل رسانده‌‌‌اند ولی دادگاه برای آن‌‌‌‌ها حکم اعدام صادر کرده است. باز هم برای نمونه می‌‌‌توان به محاکمه‌‌‌ی ریحانه جباری اشاره کرد یعنی دختری که به خواسته یکی از ماموران پیشین مبنی بر برقراری ارتباط جنسی تن نداد، و با یک ضربه چاقو وی را به قتل ‌رساند. سپس شعبه ۷۴ کیفری استان به ریاست قاضی تردست حکم به قصاص ریحانه را صادر کرد. (3) نمونه‌‌‌ای دیگر از این دوگانگی اعدام فاطمه حقیقت‌‌‌پژوه است . وی در نيمه شب با سر و صدای دخترش از خواب بیدار می‌‌‌شود. که با صحنه تجاوز همسر صیغه‌‌‌ای خود به دخترش روبرو می‌‌‌شود. و همسر صیغه‌‌‌ای خود را به قتل می‌‌‌رساند. و با این که دوبار در سال‌‌های 81 و 85 اجرای حکم اعدام وی متوقف می‌‌‌شود. سرانجام در 6 آذر 87 اعدام شد. (4)
موارد فوق نمونه‌‌‌هایی است که نشان می‌‌‌دهد از نظر قانون‌‌‌گذار و مجری قانون، ناموس و دفاع از آن منحصر به مردان است. با تکیه بر چنین احکام و قوانینی است که در موارد بسیاری به‌‌‌اصطلاح غيرت و مردانگی و باورهای نادرست که زن را ناموس خود می‌‌‌دانند سبب ميشود مردان خانواده انواع مختلف خشونت را عليه زنان در درون خانواده اعمال نمايند. هرگاه زني مورد تجاوز قرار ميگيرد خانواده او متاسفانه اين مساله را ننگ دانسته به‌‌‌جاي رجوع به مراکز قضايي و پيگيري مجازات متهم از مجاری قانونی، دست به خشونت با قرباني و حتی قتل وي ميزنند. به علاوه سالانه هزاران زن مورد تجاوز قرار می‌‌‌گیرند که بسیاری از آنها توسط نزدیکان از جمله برادر، پدر، عمو، دایی مورد تجاوز قرار می‌‌گیرند. و به دلیل ترس ممکن است که هرگز در طول زندگی خود با کسی در میان نگذارند.
آمار و مستندات بسیار در رابطه با قتل‌‌‌های ناموسی وجود دارد. از جمله بر اساس آمار در سال ۲۰۰۱ در مجموع ۵۶۵ زن جان خود را در قتل‌‌‌های ناموسی از دست داده‌‌‌اند، و ۳۷۵ زن نیز اقدام به خودسوزی نموده‌‌‌اند.(5) "بر اساس گزارش پلیس ایران تنها در سال ۱۳۸۸ در شهر اهواز ۱۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند که معادل ۲۴٫۵٪ از کل قتل‌های سال ۸۸ شهر اهواز می‌شود، البته این آمار نسبت به سال ۸۴ که میزان قتل‌های ناموسی در اهواز ۳۵ درصد بوده، کاهش یافته است. به‌گفته بازپرس شعبه ویژه قتل اهواز برخی آداب و رسوم «مانند لزوم ازدواج دخترعمو با پسرعمو یکی از دلایل این قتل‌ها است که برخی مواقع اگر غیر از این اتفاق بیافتد منجر به قتل می‌شود». و برخی قتل‌های ناموسی هم فقط بر مبنای سوء ظن صورت می‌پذیرد".(6) مورد زیر نمونه ای از قتل‌‌‌هایی است که براساس سوءظن انجام گرفته است. "در اهواز مردی 60 ساله دختر مطلقه‌‌‌اش را که گمان می‌‌برد روابط تلفنی مشکوکی دارد، زنده به گور کرد. این دختر جوان در حین زنده به گور شدن، بدون کمترین اعتراضی فقط به چهره پدرش که با بیل روی او خاک می‌‌ریخت، نگاه می‌‌کرد."(7) " نیمی از مقتولان قتل‌‌های خانوادگی را در ایران، زنان تشکیل می‌‌دهند که توسط افراد درجه یک خانواده خود به قتل می‌‌رسند".(8)
گستردگی قتل‌‌‌های ناموسی به حدی است که مسئولین را وادار به عکس‌‌‌العمل کرده است. از جمله این‌‌‌که آقای میرمحمدصادقی سخنگوی سابق قوه‌‌‌ی قضائیه، از افزایش قتل و آزارهای جسمی زنان جوان خبر داد و اعلام کرد که " در ۳ سال اخیر شمار زیادی اجساد دخترانی به پزشکی قانونی تحویل شده‌اند که توسط بستگان یا دوستان مرد خود به قتل رسیده‌‌‌اند یا مورد آزارهای شدید جسمی قرار گرفته‌اند". (9) با اتکا به چنین قوانینی است که در سال‌‌‌های اخیر در شهرهای مشهد، تهران، کرمان و کرج زنان بسیاری طی قتل‌‌های زنجیره‌‌‌ای جان خود را از دست داده‌‌‌اند. قاتلین در دفاع از خود اعلام می‌‌‌کردند که مقتولین اعمال منافی عفت انجام داده و مهدورالدم بوده‌‌‌اند .
فرزند کُشی: بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری که فرزند خود را بکشند، قصاص نمی‌‌‌شوند.
براساس پژوهشی که توسط سمیرا کلهر انجام شد. و نتایج آن را در انجمن جامعه‌‌‌شناسی دانشگاه تهران ارائه کرد نشان داد که : «قتل‌‌‌های خانوادگی در سال 86، از 5/41 درصد در سال به 7/51 درصد رسیده است. 15 درصد قتل‌‌‌های خانوادگی به فرزندکُشی اختصاص دارد و 80 درصد این قتل‌‌های خانوادگی درون خانه رخ داده است. در مجموع مطالعه اخبار 462 قتل که بین سال‌‌های 85 و 86 در یک روزنامه منتشر شده است، 38 کودک به قتل رسیده‌‌‌اند که بیش از 70 درصد از آنها توسط پدر به قتل رسیده‌‌‌اند." (10)
مجازات سنگسار: مواد قانونی دیگری که خشونت را ترویج می کند. ماده 83و 102 قانون مجازات اسلامی هستند. در ماده 83 حکم سنگسار برای زنای محصنه تعیین شده است. و ماده 102 قانون مجازات اسلامی به نحوه‌‌‌ی مجازات می پردازد. در این ماده آمده است –" مرد را هنگام سنگسار تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي‌‌‌كنند آنگاه رجم مي‌‌‌نمايند"بر اساس این ماده قربانی را درگودالی قرارداده و مردم را در وحشیانه‌‌‌ترین نوع شکنجه و مجازات منجر به مرگ با پرتاب سنگ به سر و صورت قربانی مشارکت می‌‌‌دهند .و به این وسیله انسان‌‌‌های عادی جامعه را ترغیب می‌‌‌کنند که درقتلی دسته‌‌‌جمعی شرکت کنند .
همسرکُشی معلول قوانین تبعیض‌‌‌آمیز : "براساس نتايج بررسي همسرکشي در 15 استان کشور، 66 درصد زناني که مرتکب قتل همسرشان شده اند و در اين امر مشارکت يا معاونت داشته اند اعتراف کرده اند در دوران زندگي مشترک بارها مشاجره، قهر و آشتي داشته اند و 58 درصد زنان با وجود اينکه قصد طلاق داشته اند به دلايلي از جمله مخالفت شوهر، والدين، وجود فرزندان و نياز مالي، زندگي را تحمل کرده و در نهايت صبر و تحمل شان به سر آمده و چاره يي جز کشتن و از بين بردن همسر خود پيدا نکرده اند."(11)

جعفرسخاوت و علی افشاری نیز تحقیقی برای کشف دلیل اصلی همسرکشی زنان در زندان اوین انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان می‌‌‌دهد. که،" نداشتن حامی در زندگی و وجود محرک‌‌‌های منفی از ویژگی‌‌های زنان قاتل است. همچنین فشارهای روحی و وجود احساسات منفی در زنان و ارتباط با بزهکاران از عوامل اصلی در وقوع پدیده همسر کشی است. به علاوه عوامل فردی و مشکلات ناشی از شرایط اجتماعی و خانوادگی و عوامل ساختاری جامعه در بروز این مساله نقش داشته است". (12) حق یک جانبه طلاق به مردان و ازدواج اجباری مهم‌‌‌ترین عامل شوهرکشی در ایران است .

خشونت خانگی

زنان انواع گوناگون خشونت را در طول زندگي روزمره خود تجربه مي‌کنند. در ماده یک اعلامیه جهانی «منع خشونت علیه زنان» آمده است که : خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت‌‌‌آمیز بر اساس جنس است که به آسیب رساندن یا رنجاندن جسمی، جنسی یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود. در جوامع مردسالار زنان انواع گوناگون خشونت را در سرتاسر چرخه‌‌‌‌ي زندگي خود تجربه مي‌‌‌کنند.
خانه که باید امن‌‌‌ترین مکان باشد گاه به خطرناک‌‌ترین مکان ممکن برای اعمال خشونت تبدیل می‌‌‌شود. آمار و شواهد نشان می‌‌دهند که اعمال خشونت اعم از خشونت‌‌‌های روانی و یا فیزیکی با هدف اعمال قدرت و کنترل انجام می‌‌‌شود. بر اساس ‌گزارش سازمان بهزيستی ايران در سال ۱۳۸۴، طی شش ماه، هشت هزار مورد خشونت خانگی عليه زنان گزارش شده بود ، يعنی به‌‌‌طور متوسط روزانه حدود ۴۴ مورد خشونت به‌‌اطلاع مسئولان ‌رسیده است، این درحالی است که بسياری از موارد اعمال خشونت به نهادهای رسمی گزارش نمی‌‌‌شود .(13) یک آمار جامعه شناختی نیمه رسمی نشان می‌‌دهد که ”دو سوم از زنان ایرانی دچار خشونت خانگی و یک چهارم آنها از جنسیت خود ناراضی هستند.“ (14) در بررسی های انجام شده در مورد خودسوزی زنان ،عامل اصلي خودسوزي زنان، اعمال خشونت بر آنان عنوان شده است.
برخی از پیامدها و خسارات ناشی از خشونت خانگی: رفتارهای خشن در میان اعضای خانواده و تسلط سیکل معیوب خشونت بر نهاد خانواده طبعا نتایج گوناگون و بسیار دردناک ـ و در اغلب موارد، جبران‌‌‌ناپذیر ـ از خود به جا می‌‌گذارد. اگر بخواهیم به طور خیلی خلاصه، رئوس کلی پیامدهای خشونت‌‌‌های خانگی را برشماریم می‌‌توان به :
- خودسوزی،خودکُشی، دیگرکُشی و بروز پدیده‌‌‌ي "شوهر کُشی".
- پایین آمدن بهداشت جسمی و روانی، طلاق.
- گرایش کودکان به بزهکاری مانند گرایش به اعتیاد، فرار از منزل و ارتباط با باندهای قاچاق مواد مخدر و یا دزدی.
- فرار از مدرسه و اُفت تحصیلی.
- ترویج و بازتولید فرهنگ خشونت‌‌‌گرایی.
پاره‌‌‌ای از عوامل بروز خشونت‌‌‌ در کانون خانواده: وجود تبعیض و فرهنگ اقتدار و برتری‌‌‌طلبی در کانون خانواده سرمنشاء و بسترساز خشونت است. در میان بسياري از خانواده‌‌ها تبعيض ميان فرزند دختر و پسر، يک امر عادی و پذيرفته شده است، و باورهای نادرستی مبنی بر اقتدار و برتری مرد نسبت به زن وجود دارد .حتی زنان بسیاری هم هستند که تبعيض بین زن و مرد را اجتناب‌‌‌ناپذیر و یا ضروری می‌‌دانند. وجود قوانین تبعیض‌‌‌آمیز و قوانینی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم خشونت علیه زنان را پشتیبانی یا حتی ترویج می‌‌کند. این در حالی است که تبعیض علیه زنان به معنی نقض آشکار اصول برابری حقوق، و بی‌‌‌حرمتی به شخصیت و کرامت انسان است. با توجه به این موارد می‌‌‌توان نتیجه گرفت که اصلی‌‌‌‌ترین عامل و سرآغاز خشونت، «تبعیض» است. با این حال، پاره‌‌‌ای از موارد وجود دارد که خشونت‌‌های خانگی را تشدید و استمرار می‌‌‌بخشند از جمله:
ــ عدم "خودآگاهي" زنان نسبت به حقوق فردی و اجتماعی‌‌‌شان.
ــ "پنهان" نگه‌‌‌داشتن خشونت یکی از شایع‌‌ترین علل خشونت خانگی است .
ــ اقتدارگرایی، برتری‌‌طلبی، اعمال قدرت و کنترل دیگری.
ــ باورهای نادرست سنتی ، مذهبی ، قومی و قبیله‌‌‌ای.
ــ فقر مالی، بحران‌‌‌های خانوادگی، فقر فرهنگی.
ــ نگرش حذفی، عدم رواداری، و کم‌‌‌تحملی به هنگام مواجه با دیدگاه‌‌‌های مخالف.
ــ وجود اختلالات روانی ـ شخصیتی در میان اعضای خانواده و بی‌‌‌توجهی نسبت به مداوای آن.
ــ مشروعیت بخشیدن و ترویج فرهنگ خشونت از طریق رسانه‌‌‌ها به ویژه برنامه‌‌‌های تلویزیونی که آغشته به گفتارها یا صحنه‌‌‌های خشونت‌‌‌بار هستند، و نیز نمایش فیلم‌‌‌هایی که تبعیض را ترویج و دامن می‌‌‌زند. پخش این برنامه‌‌‌ها بدون اعلام هیچ‌‌‌گونه محدودیت سنی در ساعات پُربیننده شب.
ــ معمولی جلوه دادن و عادی‌‌‌سازی پدیده‌‌‌ی خشونت در زندگی روزمره .

راه‌‌‌های برون‌‌‌رفت از چرخه‌‌‌ی خشونت

در پایان این نوشتار کوتاه و برای آن که راه‌‌‌های برون‌‌‌رفت از چرخه‌‌‌ی ویرانگر خشونت را ـ حداقل به طور تیتروار ـ بشناسیم، در ادامه به رئوس کلی شماری از مهم‌‌‌ترین راهکارهای موجود و تحقق‌‌‌پذیر، اشاره می‌‌کنم:
دولت‌‌‌ها باید قوانینی را که به خشونت علیه زنان دامن می‌‌‌زند لغو کرده و قوانین غیر تبعیض‌‌‌آمیز و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر وضع کنند .
ارائه آموزش‌‌‌های لازم به زنان برای رسیدن به خودآگاهی در مورد حقوق خود و شناخت مصادیق خشونت، و آموزش راه‌‌‌های مقابله با خشونت.
پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان،( شورای نگهبان این کنوانسیون را مغایر با اصولی از قانون اساسی و ضروریات دین اسلام در مواردی چون ارث، طلاق، شهادت، سن بلوغ، حجاب و تعدد زوجات دانسته و آن را رد کرد ه است).
حذف کامل کلیشه‌‌‌های جنیستی و ادبیات خشونت‌‌‌آمیز از کتاب‌‌‌های درسی .
دولت‌‌‌ها موظفند راهکارهای پیشگیرانه و دستورالعمل‌‌‌های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می‌‌‌کند، تدوین کنند. بنابراین دولت‌‌‌ها موطفند قوانینی وضع کنند و به اجرا گذارند تا خشونت علیه زنان را ـ هم به لحاظ حقوقی و هم در عرصه‌‌‌های مختلف زندگی ـ عملا مهار کنند.
اصلاح دیدگاه جنسیتی و مشارکت کامل زن و مرد در همه عرصه‌‌‌های زیست اجتماعی و یا خصوصی،
آموزش‌‌‌هاي حساسيت جنسيتي راجع به خشونت خانگي براي ‏خانواده‌‌‌ها، خبرسازي و اجتماعي کردن اين مسئله.
امکان برگزاری سمینارها و انتشار مقالات و انجام تحقیقات اجتماعی و علمی و روان‌‌‌شناختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه مسائل مرتبط با انواع خشونت .

اجرای مفاد و دستورالعمل‌‌‌های اعلامیه جهانی «منع خشونت علیه زنان».

پانوشت :

* شایان ذکر است که کلیه مواد قانونی مطرح شده در این نوشته از قانون مجازات اسلامی استخراج شده است.

منابع و ارجاعات :
- 1. قانون مجازات اسلامی .
- 2. قانون مجازات اسلامی.
-

3 . http://radiokoocheh.com/article/50996
- 4 . بی بی سی، 6 آذر 1387
- 5 . http://www.ayenehrooz.com/?p=4493.
- 6 . به نقل از ایسنا خرداد89http://fa.wikipedia.org/wiki قتل های ناموسی
- 7 . http://www.solaha.com/index.php?topic=1004.0.
- 8 . خبرگزاری ایسنا مرداد86
- 9 . http://www.khabaronline.ir/news-84938.aspx
- 10. خبرگزاری ایسنا مرداد86 http://www.khabaronline.ir/news
- 11 . مددی، پویه، چرا همسر کشی، کانون زنان ایرانی، 18 فروردین 1387
- http://ir-women.com/spip.php?article5376

- 12 . http://www.asriran.com/fa/news/106773

- 13 . http://www.khabaronline.ir/news-84938.aspx

- 14 . http://ir-women.com/spip.php?article5376

- http://www.feministschool.com/spip.php?article11814

از "خيابان‌های عربی" تا "کارخانه‌های ايرانی"

بهروز آرمان

در کوران خيزش هشتاد و هشت يک کارشناس امور خاورميانه گفته بود: «جهان عرب با آميزه‌ای از رشک و شگفت‌زدگی به ايران می‌نگرد. مردمان شگفت‌انگيزی که آشکارا زندگی‌شان را به بازی می‌گيرند تا ندای‌شان در خيابان‌ها گوش شنوايی بيابد. رشک، چرا که "خيابان‌های عربیِ" بارها از آن سخن رفته، دارای اين دليری نيستند، و دهه‌هاست که رژيم‌های خودکامه و پليسی- دولتی، هر فريادی از اميد را در گلو خفه کرده‌اند». پرسش اين است که چرا پس از گذشت چندين ماه، اينک "خيابان‌های عربی" تونس هستند که شگفتی و "رشک" ما ايرانيان را برمی‌انگيزند. و اين‌که ما ايرانيان چگونه می‌توانيم اين بار، "کارخانه‌های رشک برانگيزمان" را به جهانيان ارمغان دهيم
info@b-arman.com
پيش درآمد
برای يافتن پاسخ به پرسش پيرامون چگونگی راه برون رفت از "بن بست" در جنش های سه دهه ی گذشته، می بايست بويژه يکی از نيروهای پاسدار "نظام" را به ارزيابی سپرد: "اصلاح طلبان" و خاصه "اصلاح طلبان حکومتی" را. در دهه ی سوم جمهوری اسلامی، درست اين نيروها بودند که در ايجاد "توازن" در ساختار "نظام" نقش تعيين کننده بازی کردند و عملا جنبش های رو به رشد را به بند کشيدند.
در نوشتار زير که از کتاب "خيزش هشتاد و هشت" برگزيده ايم، به برداشت های اين نيروها درباره ی مفهوم "ولايت فقيه" و "خلافت اسلامی" نگاه انداخته ايم، تا روشن کنيم چه "انديشه ها" يا توجيه هايی، زمينه ی "اتصال" اين "اصلاح طلبان" را به جريان های پراگماتيست و تندرو، خواسته يا ناخواسته، فراهم می سازند. اين نکته از اين چشم انداز دارای اهميت است، که کسانی چون "رييس جمهور اصلاحات"، باز هم به نام انتخابات، سياست "بازی با زمان" و "خريد وقت" را برای بازسازی نيروهای واپس گرا، يا جاسازی "اپوزيسيون" دلخواه، در پيش گرفته اند.
در انتخابات سال هفتاد و شش، بازاری ها يکی از “بزرگترين" پشتيبانان جريان اصلاح طلبی در ايران بودند. بازار تهران در آن زمان پر بود از عکس های خاتمی. چرايی اين پشتيبانی را، آمارهای رسمی جمهوری اسلامی پس از گذشت هشت سال "دولت اصلاحات" به خوبی پاسخ می دهند: رشد شتابان بخش خدمات، و در درجه ی نخست، افزايش چشمگير واسطه گری و دلالی. در دوره ی رياست جمهوری وی، چيزی نزديک به ۲۷۰ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی و گازی بر باد رفت. بخش بزرگی از اين دلارها به حساب های بانکی بازاريان بزرگ، بنياد-موقوفه خواران فربه، و پاسداران بالاجايگاه سرازير شدند. (برای داده های بيشتر، به چند گزارش پيرامون بخش کوچکی از دارايی های "صاحبان بيت المال"، و به لينک مربوط به کتاب "داده ها و چشم اندازها" در پايان نوشتار نگاه کنيد).
اين دسته "اصلاح طلبان"، "عملا" در کنار پراگماتيست ها و تندروان، گام برداشته و بر می دارند. بيهوده نيست که امروز هر "سه پايه ی نظام ولايی"، با پافشاری بر اجرای "طرح تحول اقتصادی"، در حقيقت امر به دو روند در "نظام ولايی" شتاب می دهند:
نخست، نظامی کردن روزافزون "نظام"، و دوم، کوشش برای "عبور" از بزرگترين بحران "جمهوری ولايی" تاکنون.
"طرح تحول اقتصادی" که هر "سه پايه ی نظام" (و در کنار آنان رسانه های بيگانه) از آن آشکار و ناآشکار پشتيبانی کرده و می کنند، در واقع اسم رمزی است برای تامين نيازهای مالی روزافزون کودتاچيان، آن هم همزمان با شتاب گيری بحران های اقتصادی-اجتماعی-سياسی در "نظام ولايی".
بنا به گزارش نشريه آلمانی تاتس، با "حذف يارانه ها" چيزی نزديک به صد ميليارد دلار به حساب کودتاچيان ريخته خواهد شد. از اين مبلغ تنها چيزی نزديک به سی ميليارد دلار از راه کمک های دولتی ماهانه به مردم (و به گمان بسيار، به بخشی از نيروهای سرکوبگر نيز) پرداخت شده، ولی چيزی نزديک به هفتاد ميليارد دلار!!! آن، برای نوسازی و جاسازی ماشين سرکوب سپاهی-بسيجی به کار گرفته خواهد شد. در چند سال گذشته بخش چشمگيری از افزايش درآمدهای نفتی "بی پيشينه!!!" در کشور ما (تنها در دور نخست حکومت نظاميان نزديک به ۳۰۰ ميليارد دلار)، افزون بر پر کردن حساب های بانکی "سه پايه های نظام"، برای تجهيز و گسترش همين ماشين سرکوب هزينه شده بود. پيرامون هزينه های سنگين مبارزه با "فتنه ها"، داده های دقيقی در دست نيست، اما افزايش شمار "رزمايش ها" و اقدامات "ضد شورش" و حضور آشکار و ناآشکار نظاميان و نيروهای امنيتی در شهرها و مراکز مهم، نشان از افزايش بيشتر هزينه های پاسداری از "نظام" دارد.
در اين شرايط بحرانی، "دولت عدالت گستر" باز هم وعده ی بهبود اوضاع، و اين بار از راه "حذف يارانه ها" می دهد. خواست واقعی اما، نمی تواند درازگاه پشت پرده بماند. تنها چند روز پس از اجرای "حذف يارانه ها"، رئيس مجلس اسلامی "آماج واقعی طرح تحول اقتصادی" را آشکار نمود: در آينده بسيج، در کنار سپاه پاسداران، هر چه بيشتر وارد بخش های اقتصادی خواهد شد. بی گمان بخشی از هزينه های بسيجيان، از محل همان هفتاد ميليارد دلار"صرفه جويی" شده، تامين خواهد شد.
"طرح تحول اقتصادی" بيشتر و پيشتر از اينکه اقدامی باشد اقتصادی، رويکردی است در راستای هر چه نظامی تر کردن "نظام"، آن هم برای پشتيبانی از منافع سرمايه داری انگلی-وارداتی ايران. چيزی نيست جز گسترش باز هم بيشتر تيول داری نظامی-اقتصادی ايلخانی و صفوی و قاجاری، يا الگوبرداری "اسلامی" از کودتاچيان امريکای لاتين در دهه ی شصت و هفتاد ميلادی. شوربختانه در کوران بحران اقتصاد جهانی، صدای چکمه ها را نه تنها در کشورهای رو به رشد، بلکه حتی در اسپانيا نيز می توان شنيد.
"تحول" تازه برای "عبور از بحران" را، می توان بدين گونه بازخواند: سه نيروی نيرومند "نظام" که با بندهای گوناگون به کنسرن های نفتی-نظامی-مالی جهانی گره خورده اند، نخست بازاريان بزرگ (و در مرکز آنان اتاق های بازرگانی درون و برون مرز و دسته هايی چون جمعيت موتلفه اسلامی)، دوم بنياد-موقوفه خواران فربه (و در مرکز آنان بنيادهای زير کنترل "بيت رهبری"، و برای نمونه، بنياد مستضعفان با پانصد و پنجاه شرکتِ تحت نظر و بيش از دويست ميليارد دلار سرمايه ، و نيز آستان قدس رضوی با سرمايه ای نزديک به پانزده ميليارد دلار)، و سوم پاسداران بالا جايگاه (و در مرکز آنان ستاد خاتم الاانبيا با شرکت در پروژه های نظامی و نفتی و گازی و "کلان"، و دارای "سهم ويژه" در قاجاق کالا) در نظر دارند هزينه های روزافزون "سرکوب" جنبش مردمی را، نه از حساب های بانکی خود، بلکه از جيب بی چيزان تامين کنند.
با افزايش تنگناهای اقتصادی-اجتماعی-سياسی در چند سال گذشته، و پس از آنکه کوشش برای دسترسی به منابع مالی تازه از راه دريافت ماليات از بازاريان (بنا به نوشته ی نماينده ی "ولی فقيه" در کيهان، آنان در "بهشت مالياتی" بسر می برند)، کمابيش به بن بست رسيد، کودتاچيان "به ناچار" و در شرايطی بسيار حساس، فشار به لايه های پايين اجتماعی را افزوده اند.
اين برش زمانی، آن مرحله ی حساسی است که می توان در طول آن، به جنبش ملی و دمکراتيک ايران ژرفا بخشيد و آن را با اعتصاب های يکان های اقتصادی پيوند داد: فرمان ايست توده ها به "ولايی ها" از راه فلج کردن گام به گام يکان های اقتصادی!
اين فرمان ايست، در حقيقت دستوری است به کودتاچيان برای "بازپس دادن يارانه ها".
خشم توده ها از اين دست درازی ها و "گستاخی های" تازه ی رژيم، و ترس "ولايی ها" از واکنش های مردمی را، می توان در آينه ی سه رويکرد تازه نگريست. نخست، افزايش محسوس اعتصاب های کارگری و اعتراضات مردمی عليرغم شرايط نيمه-نظامی، و در ميان آنان پاره ای از اعتصاب های کامياب که به کاهش نرخ سوخت انجاميد. دوم، اقدام دليرانه و کم پيشينه ی يکی از سنديکاهای کارگری ايران و تهديد به اعتصاب در صورت آزاد نکردن فريبرز رييس دانا، و سوم، عقب نشينی هايی از سوی رژيم با آزادی چند تن از آزاديخواهان و دادخواهان دربند. اين رويکردها نشانه هايی هستند از ورود گام به گام جنبش به برشی تازه.
در اين برش، کوشش همه سويه!!! برای به "شکست کشاندن طرح تحول اقتصادی" می تواند سازماندهی گسترده تر کارگران و مزدبگيران و رنجبران کشورمان را در پی داشته ياشد. در انقلاب بهمن، نه تظاهرات خيابانی، بلکه اعتصاب های کارگری، و بويژه اعتصاب های کارکنان نفت بودند که جنبش را به پيروزی قطعی رساندند. فرمان ايست توده هایِ کار به نظاميان و هواداران "نظام"، "می تواند" آغازی باشد برای پايان دادن به سه دهه (و نه "دو دهه") سرکوب و کشتار و تاراج در ايران از "عصر طلايی امام" تا "عصر کودتاچيان". فرمانی است توده ای در راستای تحقق بخشيدن به خواست های صد ساله ی جنبش ملی و دمکراتيک ايران، همانا استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی.
در اين مرحله بجاست که "بابکيان دادخواه" برای پرچمداری جنبش صد ساله ی ايران گام به پيش نهند، و "دليرانه" و با تکيه به "تجربه ی بالا در کار سازمانی" (و نه با کمک پول های باد آورده ی درون و برون مرزی)، بيش از پيش همراه و هميار رنجبران شوند. اين به معنی شکل دادن موزاييک سياسی آينده ی ايران است به سود لايه های پايين اجتماعی، پيش از پايان کار "نظام". اگر "بابکيان" از اشتباه های سال های نخستين انقلاب بهمن خودداری کنند (که بسياری از پديده ها در ايران و حتی در برون مرز، "نشان" از اين بلوغ انديشه ای-کرداری دارد)، بی گمان هيچ نيروی داخلی و خارجی نخواهد توانست درفش توده های کار را به زير کشد.
"کنش های" اجتماعی-اقتصادی خردگرايانه و دورانديشانه از سوی نيروهای ملی و دمکرات، و همپا با آن، کوشش برای پراکندن انديشه هايی که ريشه در جنبش بابک و انقلاب مشروطه و جنبش نفت دارند، می توانند پيش درآمدی باشند برای راهبری توده ها از سوی نيروهای غيرسنتی و دادخواه، و بويژه، ناتوان کردنِ نهادهایِ توانمندِ "بازاری" و "موقوفه ای-بنيادی" و"سپاهی". برای دستيابی به اين آماج ها، می بايست هر سه نهاد، کم و بيش همزمان به چالش کشيده شوند. نگاه ويژه به اين رويکرد، دارای اهميتی تاريخی است، چرا که می توان گمان کرد، در فرايندِ چيرگیِ نهايی بر سامانه ی ولايی و سياست های استعماری-نواستعماری، سنگر نخستين، سپاهيان، سنگر بلندترِ دومين، بنياد-موقوفه خواران، و سومين و بلندترين راهبندِ تاريخی، سنگرِ بازاريان بزرگ و واردکنندگان انحصاری در کشور باشند.
رخدادهای ماه های گذشته، عليرغم سرکوب ها و کشتارهای بی رحمانه تر و خونين تر، نشان داده اند که نيروهای ملی-دمکرات، "اين توان را دارند" که بر "نظام ولايی" چيره شوند، و با هشياری در برابر "ترفندهای گوناگون" درون و برون مرزی، کشورمان را از تکرار شکست های تاريخی پيشين در امان دارند. شوربختانه در چند سده ی گذشته، کوشش های ايرانيان برای پايان دادن به "خواری های تاريخی" بی برآيند مانده است. در اين شکست ها، زراندوزانی از تبار نوبختيان و برامکيان، سهم بسزايی داشته اند. صفويان تراژدی عباسيان شدند، و قاجاريان، کمدی آنان. "نظام ولايت فقيه" را اما، آن هم در آستان سده ی بيست و يک ميلادی، بی گمان می توان يک ريشخند بسيار تلخ تاريخی خواند. وجه مشترک همه ی اين دشمنان "بابکيان"، نگريستن به اين خاک بوده است همچون "ملکی استيجاری".
اين پيش گفتار را با "درد دل هايی از مردم مان"، و نيز با آرزوی برپايی "آذرکده هايی خندان" (و نه گريان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سايه ی مردمی" (و نه بيرق سوگوار خرافی) پيشاپيش مان، به انجام می رسانيم. به گفته ی احمد کسروی "بايد نيرو بسيجيد"، و در اين برش تاريخی که نه هر چند دهه، بلکه "هر چند سده" يک بار پيش می آيد، با بهره گيری از "همه" ی اشکال مبارزاتی مورد "پشتيبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتيک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سياسی و "سازمانی" به پيش راند. باختر آسيا برای رهايی از بندهای "توحش و بربريت" استعماری-نواستعماری، به پيروزی های "پرچمدار" دليرش چشم دوخته است.
"پدرم سال ها روی زمين های آستانه (آستان قدس رضوی) کشاورزی کرد و در حالی که الان پير و از کار افتاده شده، بايد با اجازه ی آستانه با ترس و لرز زمين رو بده افراد ديگه براش کشت کنن! خدايا از ما حرکت بود تو برکت کن، ما رو از شر اين ها خلاص کن که برای خونه ای که سند داريم و داريم توش زندگی می کنيم هم بايد به آستانه اجاره بديم ... اين مالکيت آستان قدس در حالی که اکثر کشاورزان منطقه از قشر فوق العاده آسيب پذير جامعه هستند، هميشه مقروض به آستان قدس باقی می مانند و از طرف ديگه، کارکنان اداره باندی رو تشکيل دادند که احقاق حق شهروندان در اولويت های پايين آن هاقراردار. سال ها فرياد ما رو کسی نشنيد ... مردم زياران در استان قزوين نيز سالها با آستان قدس رضوی بر سر تملک اراضی کشاورزی و حتی مسکونی کش مکش دارند و چون طرف مردم ارگان قدرتمند و با نفوذی است، حق مردم زحمتکش اين منطقه نيز توسط اين ارگان عريض و طويل پايمال شده است." (از سايت خبری "تابناک" در ايران)
"ولايت مطلقه"، "ولايت عامه" و خيابان های "رشک برانگيز" ايرانی
برگرفته از کتاب خيزش ۸۸ و به مناسبت کوشش های نوين "رييس جمهور اصلاحات"
"محور و مدار نظام، ولايت فقيه است. وقتی اين نظريه وارد قانون اساسی می شود، آنگاه نظريه ی ولايت فقيه ديگر يک نظريه ی فقهی در ميان ديگر نظريات فقهی نيست. مخالفت با آن، مخالفت با يک نظريه ی فقهی نيست، بلکه مخالفت با اصل و اساس نظام است، و معلوم است که هيچ نظامی اجازه نمی دهد به اصول و مبانی اش حمله شود. البته اين سخن به معنای ممنوع بودن بحث های علمی در جايگاه خود نيست. انشاالله همه ی ما اعمال، خواسته ها و سليقه های خود را با «قانون» هماهنگ کنيم، نه اينکه «قانون» مطابق نظرات و سليقه های ما اجرا شود"
محمد خاتمی، اسلام، روحانيت و انقلاب اسلامی
"قانون گرايی" در چارچوب "نظام ولايی" را، می توان يکی از سنگ پايه های "نظريه ی ولايت عامه"، به جای "ولايت مطلقه ی فقيه"، در ميان بخشی از اصلاح طلبان ما ارزيابی کرد. در کوران انتخابات دهمين دوره ی رياست جمهوری و پس از آن، بخش گسترده ای از اين نيروها، عليرغم "آزمودن همه ی آزموده هایِ" گذشته، به طور عمده بر اين گونه ديدگاه ها پای می افشردند. برای نشان دادن پاره ای از نارسايی های "ايدئولوژيک" اصلاح طلبان، و آشکار نمودن پيامدهای "پراگماتيستی" و زيان بار آنان، بجاست نگاهی داشته باشيم به "نظريه های قانون مدار"، اما تنگ نگرانه و سنت گرايانه ی اين دسته از "حافظان نظام".
محمد خاتمی، که به گفته ی برخی از "ملی-مذهبی ها"، گويا می توانست و می تواند، "رهبری فکری جنبش" سال هشتاد و هشت را، دست در دستِ "ايدئولوگ های" جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، و در کنار کروبی و موسوی، بر عهده گيرد، بخشی از ديدگاه های خود و يارانش را در آغاز جنبش اصلاحات، هاشور زده بود. برشِ دولتمداریِ هشت ساله ی او، کوششی بود بی سرانجام، برای پياده کردن اين رشته "نظريات"، که ريشه در سده های ميانه دارند، و خواسته و ناخواسته، ترمزکننده ی رشد نهادهای روبنايی و دگرگونی های ژرف اجتماعی-اقتصادی اند.
در سيستم انديشه ی وی و بخشی از همراهان اصلاح طلب اش، "نظريه ی ولايت فقيه" کوششی بوده و هست برای پايان دادن به "استبداد سياسی و قدرت متکی به زور در دنيای اسلام"، و بازگشت به "دوران خلفای راشدين"، که به گفته ابن خلدون، خودکامگان، "خلافت" اش را به "پادشاهی" بدل کردند. او برای بهره گيری از "مشترکات معنوی" و "امکانات وسيع مادی دنيای اسلام"، چند پيش زمينه را برجسته می سازد. از آن نمونه اند: رهايی از "خود باختگی"، "جدايی از "تحجر و واپس گرايی"، "سعه ی صدر" در گفت و گوها، و بازيابی "قدرت مسلمانان" با توجه به "مزيت های نسبی هر کشور اسلامی" برای "گفت و گو با جهان".
در جست و جوی "فقيه جامع الشرايط"
هسته ی مرکزی اين "نظريه"ی اصلاح طلبانه، خاصه در سياست داخلی، در پيوند بوده و هست با ايجاد "ولايت عامه"، به جای "ولايت مطلقه"، آن هم با تکيه به "اصولی" چون: "بازگشت به خويشتن"، رهايی از "غرب زدگی"، و بويژه، پافشاری بر "جمهوريت و اسلاميت در قالب نظام اسلامی" برای "کسب جمهوری، يعنی ابتنای نظام برای مردم".
هواداران "ولايت عامه"ی اسلامی، در جست و جوی "فقيه جامع الشرايط"، و در مخالفت با تندروانِ پشتيبانِ "ولايت مطلقه"، از زبان خاتمی می گويند:
"فقيه جامع الشرايط ... «می تواند و بايد در همه ی شئون سياسی جامعه دخالت کند»، نه از باب حسبه، بلکه از باب حکومت و همه ی اموری که در حيطه ی حکومت قرار می گيرد. «ولی فقيه بايد حکومت را در جامعه اداره کند». اين حکومت عامه يا ولايت عامه است، نه از باب ولايت بر صغيران و درماندگان، و نه به خاطر امورِ بر زمين مانده ی مسلمانان –که قدر متقين بايد فقيه باشد. «ولی فقيه، يعنی فقيهی که جامع الشرايط است، ولايت و حکومت دارد»، ولی اين ولايت در چارچوب احکام فرعی شرعی است ... پس حکومت از اهم احکام اوليه است و آنچه بايد رعايت کند، در چارچوب موازين اسلامی است، نه در چارچوب فروعات اسلامی ... اگر «مصلحت جامعه ی اسلامی!!!» ايجاب کند، احکام فرعی هم نمی تواند جلو «اعمال مصلحت» را بگيرد."
"نظريه پردازان" ولايت "عامه"، "ولايت مطلقه" را - و نه "نظام ولايی" در کل آن را - بانیِ نقضِ "قانون"، و راهبندی در برابر "مصلحت جامعه ی اسلامی" شناخته و می شناسند، چرا که رويکردهای آن، به ناکارايی و بن بست چندسويه ی "نظام" انجاميده و می انجامد. در اين راستا، خاتمی در کتاب "اسلام، روحانيت و انقلاب اسلامی"، نمونه وار از تندروان می پرسد، چرا "فلان سد که بايد وزارت نيرو بسازد، فلان کس برود از مقام رهبری اجازه بگيرد"، و يا چرا "مجمع روحانيون و جامعه روحانيت" و "با کمال معذرت از همه ی بزرگان، جامعه ی مدرسين" کسانی را "برای جايی معرفی کنند" و مانند "حزب" عمل کنند.
"ولايت عامه" راه برون رفت
برای برون رفت از بن بست سی ساله و "اِعمال مصلحت"، راهکارهایِ هوادارانِ "ولايت عامه"، پيوندی مستقيم و غيرمستقيم دارند با چگونگی گزينشِ "ولی منتخب مردم"، آن هم بويژه از راه شورای نگهبان و مجلس خبرگانِ "برگزيده ی مردم". با پيروی از اين "راهکار؟"، که آميزه ای است از راهبردهای "اسلامی شده"ی امروزين، و انديشه های سده های ميانی و دوران فئوداليسم – که در ايران، واپسينِ آنان به جنبش بابيان در سده نوزده ميلادی باز می گردد – ، "مردم" می بايست با رای خود و از راه مجلس خبرگانِ برگزيده ی خويش، "مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعيين کنند"، تا از اين راه، حکمِ "ولی"، "نافذ" گردد. در اين چارچوبِ تنگِ "ولايی"، گويا "ولی منتخب"، می تواند از راه های مستقيم و غيرمستقيم، نهادهای کنترل شده ی دولتی و قضايی و مقننه را "به رای مردم متصل" کند.
بر پايه ی ديدگاه های اين دسته از اصلاح طلبان، می بايست "مصالح امت اسلام، مصالح اسلام، مصالح کشور و مصالح مردم، محور و مدار حکومت اسلامی" قرار گيرد، و "عقل، تدبير، تجربه، کارشناسی بشری" آن گونه به کار آيند، تا برای "قفل نظام"، کليدی "آيينی" و "کارا" به نام "ولايت عامه" ساخته شود.
برآيندِ پايانیِ اين نگرشِ سراب گونه، سنايی است "اسلامی"، که بر فراز بسياری از نهادهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی، و خاصه مجلس، قد راست می کند. "رييس جمهور اصلاحات" در سال ۱۳۷۶، يکی از آماج های "مصلحت گرايانه ی" اين "دولت در دولت" را، کارزايی برای پانزده ميليون نيروی جوان در يک برش ده تا بيست ساله خوانده بود (که هم چون گذشته به آماج های خود دست نيافت). وی در توجيه ديدگاه اصلاح طلبانه – و ناساختار شکنانه اش – در کوران جنبش اصلاحات نوشت:
"ما در قانون اساسی سازوکار تشخيص و کارشناسی را مشخص کرده ايم، و آن مجمع تشخيص نظام است. در اين مجمع عقلای قوم، کارشناسان و صاحب نظران جمع می شوند و رهبری در مشورت با آنهاست، و در آنجاست که «مصالح جامعه ی اسلامی» تشخيص داده می شود".
برای روشن کردن جايگاه مجمع "تشخيص مصلحت" نظام به رهبری هاشمی رفسنجانی، و پيوندهای های همه سويه ی "عقلای قوم" و کل "نظام" با اقتصاد پنهان و ناپنهان، و نيز "اتصال" آنان با "عامه ی بازار" - به جای "عامه ی مردم"-، می بايست از اصلاح طلبان، به سوی پراگماتيست ها پل زد.
اين پل، عبوری است از پهنه ی "نظرگرايانِ" هوادار "ولايت عامه"، به گستره ی "عمل گرايانِ" پشتيبانِ آشکارترِ "نظام". به ديگر سخن، گذاری است از "رفرميسم" اصلاح طلبان، به "پراگماتيسم" محافظه کاران، و نمايی است از خويشاوندی اين دو جريانِ سنتیِ کم و بيش "بازارگرا"، و ناسازگار با نوآوری های انقلاب مشروطه و پس از آن.
سيم های "مصلحت طلبان" به کجا وصل است
هاشمی رفسنجانی مرد توانمند رژيم ولايت فقيه و زمامدار سنای "مصلحتی" اسلامی، در آغاز انقلاب و به عنوان رييس مجلس نيز "سيم های روابط عمومی مجلس" اش، بنا به گفته ی مهدی بازرگان، "به کميته ی اصناف بازار اتصال" داشت و برای سرکوب مخالفان، "تظاهرات طبيعی مردمی" به راه می انداخت. وی از همان نخستين سال های انقلاب، از شيوه های گوناگونِ آشکار و ناآشکارِ "پراگماتيستی"، و بيش از همه "موثر"، برای "يکدست" کردن "ولايت" و "تسليم" و خاموش نمودن مخالفان، و نيز تثبيت موقعيت خود و شرکای بازاری اش، همچون "موتلفه"، بهره می گرفت. رييس مجمع تشخيص مصلحت، در آغاز انقلاب، پيرامون چگونگی "تسليم" کردن مخالفان و ساختن نظام "اسلامی" ای که در آن "علائم تکرار تاريخ مشروطه به چشم نخورد"، نوشت:
اگر"آقای بنی صدر تابع قانون شود و رييس جمهور بماند، اما به ظن قوی ايشان تسليم نخواهد شد، لذا ما بايد اتمام حجت کنيم، حتی ايشان را دعوت به مذاکره کنيم، اگر تسليم نشد چاره ای نيست، بايد به «قانون» (قانون رفسنجانی و شرکا) عمل کرد."
نخستين رييس جمهورِ خمينی-پناهِ پس از انقلاب، که در بستر اين نظامِ زمينی، "قانون" های آسمانی آن را نيز با پوست و گوشت خود لمس کرده بود، در نوشتاری پيش از انتخابات دهمين دوره ی رياست جمهوری با اشاره به "شوره زارِ" ولايت فقيه، و برای آموزش به همراهان پيشين اش نگاشت: "بر فرض آدم بسيار خوبی نيز پيدا شود و نامزد رياست جمهوری بگردد و بارانی که رای مردم است او را به رياست جمهوری و يا نمايندگی مجلس برساند، يا مجبور است «خس» گردد و يا «باغی با غين» شود."
چرايیِ اين "خس" شدن را می توان بويژه در تفسير سردمداران مالی نظام که در رسانه های برون مرزی "ملاهای مييليونر" هم ناميده می شوند، جست و جو کرد. رفسنجانی در همان آغازِ کار، خاصه در ملاقات هايش با هيات های موتلفه که "از گرفتاری های کسبه و بازاری ها در رابطه با سخت گيری های اقتصادی" شکايت داشتند، و "مجموعا از چپ روی ها انذار می کردند"، و "فکری برای چندين هزار کاسبی که بيکار می شوند" می نمودند، برداشت های کاسب کارانه ی خود را درباره نظام ولايت فقيه، عرضه کرده بود. اين "دکترين آسمانی"، تا امروز راهنمای کار "زمامداران زمينی" در جمهوری اسلامی است:
"فکر می کنم (عناوين ثانويه در خصوص اجازه برای استفاده از ولايت فقيه) مشکلات را رفع کند ... اين مشکلات بيشتر مربوط می شود به موارد زمين های شهری و کشاورزی و تجارت دولتی و محدود کردن کار سرمايه داران (بخوان ايجاد انحصارهای انگلی)، که شورای نگهبان معمولا قوانين مجلس را در اين موارد وتو می کند. «راه حل !!!» استفاده از ولايت فقيه است."
سواستفاده ی رفسنجانی و شرکای بازاری او از "اجازه برای استفاده از ولايت فقيه"، کارش در همان آغاز (افزوده ی نگارنده: همان "عصر طلايی") چنان بالا گرفت که "احمد آقا" نيز به او در آن زمان تلفن می زند و می گويد "امام از مصاحبه ها و سر و صدای روزنامه ها درباره ی «واگذاری حق ولايت فقيه» ناراحتند." "راه حلِ استفاده از ولايت فقيه" برای "رفع مشکلات" و "اِعمال مصلحت" را، که از سوی "سردار سازندگی" و نزديکانِ پراگماتيست و اصلاح طلب اش تاکنون مورد "بهره" برداری های فراوان قرار گرفته، می توان يک برداشت "پراگماتيستی-بازاری" از درون مايه ی رژيم "ولايت فقيه" ارزيابی کرد.
"عملگرايان نظام"
در جمهوری "ولايی"، برای "گروههای پنهان"، بر پايه ی اين برداشتِ "عملگرايانه"، نظام "ولايت فقيه" - چه "مطلقه" و چه "عامه" - تا آنجا که کارايی داشته يا ساده بگوييم، سودآور باشد، بيشتر "راه حلی" است سياسی و اداری و نظامی برای تثبيت انحصارهای اقتصادی (و خاصه، توان دهی به اقتصاد انگلی-وارداتی با تکيه به دلارهای نفتی و گازی)، تا ابزاری "ايدئولوژيک" و "نظری". بيهوده نيست که شاخص های اقتصادی، از جمله در زمينه ی اشتغال، نشان دهنده ی رشد بخش خدمات انگلی و در درجه ی نخست، زيربخشِ واسطه گری در اقتصادِ "ولايت فقيه" زده ی ايران اند، چه در دوران پراگماتيست ها و تندروان، و چه در دوران اصلاح طلبان. (برای داده های بيشتر به کتاب "داده ها و چشم اندازها" نگاه کنيد)
درهم آميختگیِ نهادهای سياسی-اجتماعیِ سنتی و "بازار"، در ايران و پاره ای از کشورهای رو به رشد، و بويژه در باختر آسيا، زمينه سازِ اين واپسگرايی اقتصادی و ناکارايیِ نهادهایِ روبنايی است. کردان وزير کشور مستعفیِ دولتِ تندروان، در پیِ ناآرامی هایِ بازار، بر همين پيوند ژرف پای افشرد، وقتی گفت: " بايد تلاش شود اين موضوع گسترش پيدا نکند و «بازار پاک، سالم و مدافع اسلام و روحانيت در طول پنجاه سال اخير» را از جنبش ناراضی خواهی کشور – که امروز در حال ورود به عرصه بازار است و می خواهد بين «انقلاب و پاره ی تنش» فاصله ايجاد کند – تجزيه کنيم."
به ديگر سخن، در هم شکستن "امپراتوری" بازار و خاصه بازرگانان بزرگِ درون و برون مرز که به صورت "گروه های پنهان" و زير نام "ولايت مطلقه" يا "ولايت عامه"، و با پرچم خصوصی سازیِ دولتی يا نيمه دولتی و غيردولتی، و با تزريق پول های نجومی، در دهمين دوره ی انتخابات رياست جمهوری نيز به "چيدن" مهره های خود در نهادهای روبنايی مشغول بودند، به معنای لرزش جدی در ساختار اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی است. ريشه ی غيابِ بازاريان در خيزش مردمیِ "ضد ولايی" را نيز، می بايست بويژه در بستر همين هم آغوشی، جست و جو کرد.
در آستانه ی انقلاب بهمن نيز توانگيری سنتگرايان، بنا به گفته های خلخالی و رفسنجانی و رفيق دوست و ديگران، و نيز منابع برون مرزی، با پشتيبانی های مالی و سياسی و سازمانیِ آشکار و نهانِ بازاريان و نيروهای نزديک به آنان، در پيوند بود. اين توانمندترين نهادهای اقتصادی-اجتماعی ولايت فقيه، بنا به خصلتِ شديدِ وارداتی خود، در خدمت منافع کشورهای صادرکننده ی کالا به ايران عمل می کنند، و بنا بر همين ويژگی، انگلی ترين و واپس مانده ترين بخش بورژوازی ايران را تشکيل می دهند. بر همين پايه، آنان برجسته ترين نمودار سياست های "کلاسيک استعماری" (و کمتر نواستعماری) در کشورهای رو به رشدند.
"تئوری پردازان" آنان نيز، خواسته يا ناخواسته، توجيه گرِ اين "نظامِ" به بن بست رسيده اند. کوشش های اصلاح طلبانه و پراگماتيستی آنها برای "عبور از بحران" هم، با خواست های ساختارشکنانه و در حقيقت، "مشروطه خواهانه" ی توده ها، فاصله ی فرسنگی دارد. در خيزش کنونی که به ريشه های تاريخی خويش نقب زده است، تنها آن نيروهايی می توانند "به راستی" يار و همراه توده ها باشند، که پل ميان خود و اين "نظامِ" ترمزکننده ی رشد را بشکنند، و خواست های خود را با آرزوهای ديرينه ی مردم مان، همانا آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی - که نه تنها با ساختار"ولايت مطلقه"، بلکه با بافت "ولايت عامه" نيز ناسازگار است -، درآميزند.
وقتی "رهبر فکری جنبش"، به مثابه ی سخنگوی بخشی از "اصلاح طلبان حکومتی"، پس از کودتای انتخاباتی سال هشتاد و هشت رو به سوی تندروان می گويد، "اگر راهِ اصلاحِ اينچنينی (بخوان ساخت و پاخت درونی و بازگشت به توازن پيشين نيروها در "بالا") برای وفاداران به قانون اساسی و اسلام بسته شود، راه برای جرياناتی باز می شود که اصل را هم قبول ندارند" (افزوده ی نگارنده: اين سخنان را از زبان برخی "رهبران جنبش"، امروز نيز می توان شنيد)، ديگر او نه تنها از توده هایِ خواستار "جمهوری ايرانی"، بلکه از اصلاح طلبان ساختارشکن هم دوری گزيده است.
آزموده را آزمودن خطاست
آنانی نيز که به نام "اپوزيسيونِ" راست و ميانه و چپ، و هواخواهِ "جنبش" در درون و برون مرز، به جای بهره گيری از توان "ساختارشکنانه"ی مردمی (که بی گمان موجود است)، هنوز در "درون نظام" و حتی در "رهبری نظام" به دنبال "متحد" می گردند، تا مبادا "دستگاه بترسد"، "آزموده ای را می آزمايند" که مدتهاست "خطا" بودن خود را به اثبات رسانده است. اين دسته، با تکرار شگردهایِ به روز شده، ولی نخ نمایِ دوران هشت ساله ی اصلاحات، همان "خامی هايی" را (به گفته احمد کسروی) بازخوانی می کنند، که جنبش مشروطه را نيز در آستانه ی شکستی نهايی نهاد، اگر که "مجاهدين تبريز" و مبارزان "غيرتمند" و "رزم آزموده ی" انجمن ها نبودند.
"ترس" واقعی اين "مبارزان اپوزيسيون"، نه از سخت جانیِ "دستگاه ولايی" و "هرج و مرج هایِ" دوران گذار، بلکه بيشتر و پيشتر، از راديکاليزه شدنِ "جنبش مشروطه خواهِ" کنونی، بويژه پياده شدن خواست های دادخواهانه ی صد سال گذشته است. اينان همان "درباريانِ" رنگارنگِ مدرن و سنتیِ مشروطه اند، که از "ترس" آزاديخواهان و عدالت جويان، به "شريعت خواهان" پيوستند. کسروی درباره ی چنين "دسته" گرايانی نوشت: "کسانی از درباريان، به پيروی از شيوه ی آزاديخواهان انجمنی به نام "انجمن فتوت" بنياد نهادند که خواستشان جز کوشش به زيان مشروطه نمی بود، و همانا خواست اينان نبرد با آزاديخواهان و برانگيختن مردم به کشاکش" بود.
پيرامون انگيزه هایِ دشمنیِ بخش بزرگی از "شريعت خواهان" با آزاديخواهان نيز، می خوانيم: "تنها درد شريعت نمی بود، بسياری از ملايان که رشته ی سودجويی های خود را نزديک به گسيختن می ديدند، چاره جز همراهی با دربار و کوشيدن به برانداختن بنياد مشروطه نمی شناختند ... (آنان) از توده روگردانده و برای ايستادگی در برابر مشروطه دسته می بستند. اين دسته بندی، آسيب بزرگی به مشروطه توانستی رسانيد و آن را از بنياد توانستی برانداخت. به ويژه با بستگی که ميانه ی اين دسته با سيد کاظم يزدی در نجف می بود و «يک دست نيرومند نهانی» (بخوان موقوفه ی "اود" در هند، زير نظارت وزارت مختار انگليس)، همگی اينان را به هم بسته می داشت."
همسانی های "شريعت خواهانِ" انقلاب مشروطه و سنت گرايان امروز کشورمان نيز، برای دستيابی به شناختی روشنتر از گروه بندی ها در بيرون و درونِ "نظام ولايی"، دارای اهميت است. در انقلاب مشروطه نير کم و بيش چون امروز: "يک دسته ای از علما از توده جدا گرديده و کانونی برای خود پديد آورده، آشکاره به کشاکش و دشمنی پرداختند ... اينان در لايحه های خود از هر راه به بازگردانيدن مردم از مشروطه می کوشيده اند ... بيش از همه روزنامه نويسان را دنبال کرده گله می کرده اند ... هر چيز تازه ای را که از اروپا رسيده و در ميان مردم رواج گرفته بود، بی دينی ناميده ايراد می گرفته اند. از روی هم رفته ی اين ها نيز پيداست که راه «شلتاق» و بهانه جويی می پيموده اند و انگيزه ی کارشان بيش از همه، سودجويی می بوده. (مانند "ولايت مطلقه" خواهانِ امروزمان)... نمونه ديگری از شريعت خواهان می بود، که جز راه خود نشناختی، و اينکه با مشروطه همراهی نشان می داد و انجمن برپا می کرد، (اما) از ندانستن معنی مشروطه و نداشتن آگاهی از خواست آزاديخواهان می بود. چنانکه گفتيم اينان جنبش را جز نبردی با دولت نمی شماردند و نتيجه ی آن را جز رواج شريعت نمی پنداشتند (چون "ولايت عامه" خواهان کنونی مان) ... هم چنين دسته ی بزرگی از طلبه ها آزاديخواه بودند. سيد کاظم که در فريفتن عاميان استاد می بود، تکان سختی به ايشان (ايل های عرب نجف) داد. هر روز به شيوه ی عرب "هوسه" می کردند و شعرهايی در دشنام به مشروطه می خواندند. هر که را مشروطه خواه می شناختند، آزار دريغ نمی گفتند. (مانند دين-باورانِ ساختارشکن و مردم دوست ما).
آينده سازان
آينده نشان خواهد داد که سازمان ها و گروه ها و سرکردگانِ دين-باورِ در گير در خيزش هشتاد و هشت، در کدام يک از اين دسته بندی ها جای خواهند گرفت. رويدادهایِ در پيش، همچنين روشن خواهند کرد که کدام دسته از "سکولارها"، به راه "فاطمی ها"، و کدامينِ آنان به کجراهِ "زاهدی ها" و "درباريان مشروطه" و "انجمن فتوتی ها" خواهند پيوست. گذشته از نقشِ "شريعت خواهان" و "درباريانِ" امروزين در چگونگیِ سوی گيریِ رويدادها، به رسايی می توان گفت که، پيروزی جنبشِ به راستی "مشروطه خواه" و "دادجویِ" توده ها، در گروِ "دليری و کاردانیِ" مبارزانی از تبار ستارخان ها خواهد بود.
در خيزش مشروطه، آن گاه که در سايه ی "خامی های تهرانيان" و سازشکاری سودجويان و دست پروردگان، "مشروطه از همه ی شهرهای ايران برخاسته تنها در تبريز باز می ماند. از تبريز هم برخاسته در کوی کوچک اميرخيز بازپسين ايستادگی را می نمود. در سايه ی «دليری و کاردانی» ستارخان بار ديگر به همه ی کوی های تبريز بازگشته، سپس نيز به همه ی شهرهای ايران بازگرديد.آن لکه ی سياهی که در نتيجه ی «زبونی و کارندانی» نمايندگان پارلمان و شکست آزاديخواهان تهران، به دامن تاريخ ايران نشسته بود، اين مرد با جانبازی های خود آن را پاک گردانيد. بی شوند (دليل) نيست که ما در اين تاريخ به آن مرد ارج بيشتر می گزاريم. ستارخان نه تنها مشروطه را به ايران بازگردانيد، صدها کسان را از کشته شدن و از گزند و آسيب رهانيد. ملايان با آن تشنگی که به کشتن و آزردن مشروطه خواهان می داشتند (هم چون کشتار دلخراش هزاران زندانی دگرانديش در سال ۱۳۶۷)، و محمد عليميرزا و درباريان با آن کينه ای که از تبريزيان –بخوان دادخواهانِ ناسازشکار- در دل می پروراندند (همسان با سرکوب هایِ پس از کودتای سال ۱۳۳۲)، اگر فيروز درآمدندی به کارهای بسيار برخاستندی".
باشد که نيروهای ملی و دمکراتِ وفادار به آرمان های سه جنبشِ بزرگ صد سال گذشته، همانا آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، از يک سو، با هشيواری و دليری و دسته آرايیِ بايسته، و از سوی ديگر، نشانه گيری برجسته ترين پايه های "نظام" و بويژه شالوده های مالی آن (افزوده ی نگارنده: و نه ريختن هفتاد ميليارد دلار تازه به جيب کودتاچيان)، و نيز پايبندی "پايدار" به "گفتمان های مطالبه محور" و بهره گيریِ "ابزاری" از جنگِ "کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان"، بساط خودکامگیِ آشکار و ناآشکارِ "ولايی ها" و "درباری ها" را، در نبردِ سخت و نابرابرِ درپيش، برای هميشه از سرزمين مان برچينند. و در اين راه، از گزند دام هايی چون "دمکراسی" هایِ سودجويانه و استعماریِ افغانی و عراقیِ ساخته و پرداخته ی بيگانگان، رها باشند.
پيروزیِ همه سويه ی نيروهای ملی و دمکرات در اين نبرد، آن هم در "سايه ی دليری و کاردانی" به جای "زبونی و کارندانی"، نه تنها دگرديسی ها و پس لرزه هايی را در آرايش نيروهای باختر آسيا، بلکه دگرگونی های محسوسی را در توازن نيروها در پهنه ی برون منطقه ای، خاصه به زيان کنسرن های نفتی-نظامی-مالیِ بين المللی، در پی خواهد داشت. چرايیِ نيازِ همه سويه به خردمندانِ "درمان بخشِ زندگی" و "دانايان و درستکاران و آذرافروزانِ" به راستی "مشروطه خواه"، بويژه بدان "شوند" است که، ايران در کانون يکی از برجسته ترين پهنه های استراتژيک، و يکی از پرترفندترين گستره های سودجويان جهانی، جای گرفته است. بيهوده نيست که يکی از کارشناسان وزارت دفاع امريکا پيش از لشکرکشی به عراق، در نشريه ی "پارامترس" يادآور شد، برای آن کشور، تنها يک منطقه در جهان می توان يافت که به راستی "ارزش" جنگيدن داشته باشد و آن، گستره ای است از "خليج فارس به سوی شمال تا دريای مازندران، و رو به خاور تا آسيای مرکزی. اينجا منطقه ی است با اهميت که نزديک به ۷۵ درصد انباشته های نفتی و ۳۳ درصد ذخيره های گازی جهان را در بر می گيرد."
خيابان های "رشک برانگيز" ايرانی
اما جنبش "رشک برانگيز" مردم مان، عليرغم همه ی دشواری هایِ راه و راهبندهای آشکار و "نهان"، گواهی است بر توانايی ها و آمادگی های آن، برای خيزشی بلند و تاريخی. ارزيابی "لوی مودهورن" کارشناش امور خاورميانه در گفتگو با نشريه ی آلمانی "تاتس"، گوياتر از هر پاسخی است به کسانی که، به جای همراهیِ راستين با "پايينی ها" و باورِ بی ريا به آنان، هنوز در گدارِ ساخت و پاخت با "بالايی ها" و پشتيبانان خاموشِ "خارجی" شان، گام برمی دارند:
"جهان عرب با آميزه ای از رشک و شگفت زدگی به ايران می نگرد. مردمان شگفت انگيزی که آشکارا زندگی شان را به بازی می گيرند تا ندای شان در خيابان ها گوش شنوايی بيايد. رشک، چرا که "خيابان های عربیِ" بارها از آن سخن رفته، دارای اين دليری نيستند، و دهه هاست که رژيم های خودکامه و پليسی-دولتی، هر فريادی از اميد را در گلو خفه کرده اند."
ريشه های اين "شگفتیِ رشک برانگيز" و اين "خيزش انديشه ای-کرداری" را بايد بويژه در ژرفای تاريخ اين سرزمين جست و جو کرد. آری، آتشِ آموزگارانِ داد و خرد و رزم، که ريشه در ويس های دودمانی و ديرمان مان دارد، و يکی از شايسته ترين مشعل داران آن بابک خرم دينی بود، که با شناخت ويژگی های مردم مان و آميزش پندارهای خردمندانه با کردارهای برابرخواهانه، پايه های "خلافت" را لرزاند، هنوز پس از هزاره ها زنده است. در نبرد با "سياهکاران"، نه لشکرکشی های بابکيان، بلکه بيشتر و پيشتر، مشعل "انديشه های بابک وار" بودند که به خرمنِ "خردگريزی هایِ" بغداديان آتش می زدند. اين "آتش پنهان" هنوز در جانِ "نداها" و در تنِ "خيابان های مان" (افزوده نگارنده: و کارخانه های مان)، افروخته است، آن هم، با نورِ پرسویِ "آزادی، استقلال، جمهوری ايرانی"، به جایِ کورسویِ "ولايت مطلقه" يا "ولايت عامه".
"خيزش انديشه ها"، پيش درآمدِ "خيزش های بلند تاريخی" است. انقلاب فرانسه بدون پيش زمينه های ايدئولوژيک، و بدون "خروش انديشه ها"، نمی توانست به آماج خود دست يابد و واپسگرايان را به گونه ی ريشه ای و تاريخی براندازند. مبارزه با "هيولای خرافات و تعصب" به مثابه ی پوششیِ "باورمندانه" برای "دين-سالاران"و"درباريان"، آغازی بود برای شکل گيریِ انديشه های آزاديخواهانه و برابرجويانه یِ نوين و بالنده، و پايان دادن به نگرش های واپسگرايانه و ترمزکننده ی رشدِ اجتماعی-اقتصادی. ريشه ی آشتی ناپذيریِ لايه هایِ اشرافی و کليسای کاتوليک فرانسه با اين جنبشِ "انديشه ای" را نيز، بايد در توانِ بسيج گرِ اين "باورهای" خردمندانه جست و جو کرد که در چهره ی انديشه پردازانی چون ولتر و مونتسکيو و ديدرو و روسو و هوگو و مسليه رخ نمودند.
در خيزش ما، کوشش سودجويانه ی "شريعت خواهان" و "دربارجويان"، و "دست های نهان نيرومند"، برای "مديريت جنبش!"، آماج «نخست اش!!!» عبارت است از "بند زدن" به اين "خيزش انديشه ها"، از راه بازسازی "حيثيت شريعت خواهانی" که، بويژه پس از سرکوب های خونين کنونی، جادوها و افيون های "عقيدتی شان" را، بيش و کم از کف داده اند.
اين گونه انديشه های واپس گرايانه و خردگريزانه ی سده های ميانه، خواسته يا ناخواسته، کوتاه يا درازگاه، در راهِ رشدِ نهادهای نوين روبنايی و دگرگونی های ژرف اجتماعی-اقتصادی، راهبند می آفرينند. به ديگر سخن، پيش زمينه ای هستند: از يک سو، برای جايگزينی "ولايت عامه" به جای "ولايت مطلقه" (يا بازسازی "شريعت خواهان" نوين مشروطه)، و از سوی ديگر، جاانداختن روبناهايی از گونه ی "دولت" های دست نشانده و فاسد افغانستان و عراق، يا رژيم های ناتوان و کم و بيش وابسته ای چون مصر و مالزی و ترکيه و آذربايجان (يا بازآفرينی "درباريان" و "فتوتيان" تازه ی مشروطه). انگيزه ی کنسرن های جهانی، و در گام نخست، مراکز نفتی-نظامی-مالی از پشتيبانی ناآشکار و آشکارِ انديشه های "خرافی و تعصب آميز" يا گرايش های "نئوليبرالی" و بهره کشانه، و يا آميزه ای از آن ها، تاراج دارايی های "رشک برانگيزِ" باختر آسياست با بهره گيریِ "ابزاری" از "هيولاها" و "ايلخان هایِ" هم کاسه ی محلی (و نيز نوسازیِ "دکترين تاراج" که در سرزمين مان پيشينه ای چند صد ساله دارد: نگاه کنيد به کتاب "بن بست های روبنايی در جامعه ايران"). گزينش هدفمند و بزرگنمايی چهره ها و نيروهای سازشکار و دين باورِ "نوگرا؟" را نيز - از جمله از راه دادن "جايزه های" جهانیِ گوناگون -، گذشته از خواستِ خودِ آنان، می توان تا حدودی در همين راستا ارزيابی کرد.
کوشش خستگی ناپذير نيروهای ملی و دمکرات در پرچمداریِ پيشتازانه ی "ايدئولوژيک"، تضمينی است برای جلوگيری از توانگيری دوباره ی اين گونه "هيولاها" و "ايلخان ها". به ديگر سخن، در برش های تعيين کننده ی تاريخی، همزمان با همکاری همه سويه و هشيارانه با همراهان "مشخص" در چارچوب خواست های "روشن مرحله ای"، می بايست کارِ ايدئولوژيکِ خردگرايانه و دادخواهانه را "هزار چندان" کرد. در اين زمينه آزموده های انقلاب مشروطه و جنبش نفت، که در انقلاب بهمن بيش و کم به فراموشی سپرده شدند، می توانند خلاقانه راهنمای کارمان باشند.
اين گونه پرچمداری انديشه ای، کوتاه يا درازگاه، دگرديسی هایِ ژرف اجتماعی-اقتصادی را در پی خواهد داشت. نوگرايی هایِ انقلاب مشروطه عليرغم چيرگی خودکامگی بر دمکراسی، دگرگونی ها و نوآوری های دوران رضا شاه را بانی شدند. خروش انديشه های دادخواهانه و ملی گرايانه در دهه ی سیِ خورشيدی، با وجود کودتای نظاميان، رفورم های دهه ی چهل را هاشور زدند، که ناخرسندی گسترده ی واپسگرايانِ دين باور، پيامد آن بود. انقلاب بهمن اما، با وجود پيروزی سياسی، به دليل پرچمداریِ "ايدئولوژيکِ" نيروهای واپسگرا و تاريک انديش، نه تنها به کند شدن رشد نهادهای روبنايی و زيربنايی، بلکه در پهنه هايی به ايستی تاريخی انجاميد.
افروزه ای بر فراز "گفتمان های خواست گرا"
هشدارهای "فريدريش نيچه" در کتاب "چنين گفت زرتشت"، آن هم پس از "سياهکاری" های دين سالاران کاتوليک در سده های ميانه ی اروپا، هنوز هم برای ما آموزنده است: "برادرانم، به زمين پايبند بمانيد و به کسانی باور نکنيد، که از آرزوهای فرازمينی سخن می گويند، زهرآميزند آنان، چه آن را بدانند و چه نه." آن گاه که کاهنانِ نادان و نان ده، در گوش "بارکننده یِ خاکسترِ" سيمرغ به مردم، می خواندند که، زرتشت! "به مردم چيزی نده، بلکه از آنان بستان، و اگر به ايشان می دهی، بيش از پشيزی نده و بگذار آن را نيز گدايی کنند" (نيچه)، او سرافراز به راه فرداهای "فروزان" می رفت. آن دم هم که رهگذارانِ شگفت زده، از وی می پرسيدند: در گذشته ها "تو «خاکسترت» را به کوه ها می کشاندی، امروز می خواهی «آتش ات» را به پايين دست ببری، آيا نمی ترسی از کيفرِ آتش افروزی؟" (نيچه) ، او در پاسخ، انگيزه ی آذرافروزی اش را، بدانسان رسا و گويا در "گاتاها" به فرتور کشيد، تا امروز، در "خيابان های رشک برانگيزمان" (افزوده ی نگارنده: و اين گاه شايد در "کارخانه های رشک برانگيزمان") فريادِ داد شوند:
آخر "سزای آن کس که دروغ پرستِ ناپاک را به شهرياری برساند، چيست؟ پادافره ی (مجازات) آن بدکنش که مايه ی زندگی خويش را جز به آزار کشاورزانِ درست کردار و چارپايان بدست نياورد، چيست؟ دانايی بايد تا دانايی را بدين پرسش پاسخ گويد و بياگاهاند. مبادا که ازين پس نادان کسی را بفريبد! مبادا کسی از شما به گفتار و آموزش دروغ پرست، گوش فرادهد، چه آن سياهکار به خانمان و روستا و کشور، ويرانی و تباهی رساند. هان ای مردم! ساز نبرد کنيد و دروغ پرستان را از مرز و بوم خويش برانيد! به گفتار آن کس بايد گوش فراداد که به راستی انديشيده است، بدان خردمندی که درمان بخشِ زندگی است، بدان کس که تواند در برابر آذرافروزان بدانسان که بايد، سخنِ راست و استوار بر زبان راند."
افروغ هایِ اينگون انديشه هایِ بی گاهند که می توانند در خانه ی ما و همسايگان مان، روشن دلانِ دليری بزايند، که درازگاه "پاسدار و نگاهبانِ" کشتزارانِ داد شوند. باشد که افروزه ای گردند بر فرازِ "گفتمان های خواست-گرایِ مان".
دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com
ياداشت ها:
کتاب خيزش هشتاد و هشت به صورت پی در اف
http://www.b-arman.com/html/book_khizesh.html
پيرامون دارايی های "صاحبان بيت المال"
http://www.b-arman.com/html/namha.html
داده های اقتصادی درباره سه دهه "نظام ولايی"
http://www.b-arman.com/html/dadeha.html

دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان

بیانیە: بە مناسبت شصت و پنجمین سالگرد تأسیس جمهوری كردستان

هم میهنان ارجمند!
مردم آزادیخواە كردستان!
روز دوم بهمن ماە سال 1324 شمسی (22 ژانویە 1946) رویداد مهمی در تاریخ ملت كرد بوقوع پیوست كە تأثیرات بسزایی را بر رویدادهای پس از خود بر جای گذارد.
در این روز در شهر مهاباد برای نخستین بار یك حكومت جمهوری بریاست پیشوای كبیر كرد زندە یاد قاضی محمد تأسیس یافت.
عمر كوتاە اما مالامال از تلاش و دستاورد جمهوری كردستان، بزگ زرین و شكوهمند را در تاریخ پر از فراز و نشیب كرد بە ثبت رساند كە هیچگاە از وجدان و حافظە تاریخی خلق كرد زدودە نمیشود. جمهوری كردستان حدود یازدە ماە دوام داشت، اما بدلیل آنكە تجلی ارادە ملی بود و از اعماق قلوب مردم كردستان برخاستە بود، طی این مدت كوتاە منشا رهاورد و دستاوردهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری بود كە مایە افتخار و مباهات میباشند.
خلق كرد پس از سالهای مدید محرومیتهای گوناگون و سركوب، بە حكومت و سرنوشت خود دست یافت و آزادی و دمكراسی بطور کامل بر منطقە تحت حاكمیت جمهوری كردستان بال گستر شد، نشریات و روزنامەهای متعددی بە زبان كردی چاپ و منتشر گشتند كە آزادانە نقطە نظرات و رویدادها و واقعیات جامعە كردستان را منعكس میساختند. در منطقە تحت حاكمیت جمهوری زندانی سیاسی وجود نداشت و رهبران جمهوری برخاستە از میان مردم و محبوب مردم بودند.
جمهوری كردستان بە مهد و جایگاە كردهای آزادیخواە دیگر بخشهای كردستان بدل گشتە بود كە بارزانیها تحت رهبری زندە یاد ملا مصطفی بارزانی نمونە بارز آنها بودند. آنها نیز در خدمت بە حراست جمهوری از هیچگونە فداكاری ای دریغ نمیورزیدند. در حقیقت از این لحاظ جمهوری كردستان بە نمادی از اتحاد و ارادە مشترك عموم كردها تبدیل شدە بود. زبان و فرهنگ كردی كە در دوران رضا شاە با ممنوعیت دست بە گریبان بود، بە شیوەای بی سابقە و بی نظیر شكوفا شد، علاوە بر جراید و نشریات كردی، تدریس بە زبان كردی و هنر كردی بە نحوی رشد و گسترش یافت كە نویسندگان بیگانە آنرا رنسانس توصیف كردند. تحت حاكمیت بومی كردها پدیدەهای ناهنجار اجتماعی بە حداقل خود رسیدە و مشكلات و معضلات اجتماعی بسیاری رو بە كاهش نهادە بودند. آسایش و رفاە اقتصادی مردم در مقایسە با آن دوران و نیز دیگر مناطق ایران بهبود یافتە بود. موارد فوق الذكر دستاوردهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی كردها در آن دوران طلایی بود. اما دستاوردهای معنوی و روانی این رویداد غیر قابل قیاس و توصیف هستند. بە همین دلیل پیام و آرمانهای جمهوری كردستان هموارە تازە و زندە بودە و هنوز سرلوحە خواستها و مطالبات سیاسی ملت كرد را تشكیل میدهند. گرچە از سویی مایە تأسف است كە پس از بیش از شش دهە مبارزە و فداكاری، خلق كرد در كردستان ایران بە دستاوردهای جمهوری كردستان دست نیافتە است، اما از سوی دیگر موید حقانیت و مشروعیت آرمانهایی است که‌
جمهوری كردستان در راستای احقاق آنها تأسیس یافت و حزب دمكرات كردستان بە خود میبالد كە كماكان بە آرمانهای جمهوری كردستان وفادار است.
مردم آزادیخواە كردستان!
جمهوری كردستان حاوی تجارب ارزشمند بسیاری است كە دقت بیشتر در آنها افق آیندەمان را روشنی فزونتری خواهد بخشید. جمهوری كردستان با وجود تمامی افتخاراتی كە در تاریخ ملت كرد بە ثبت رساند، بدلیل فرصت كم و عمر كوتاە نتوانست همەی بنیادهای دمكراتیك از جملە مجلس را تأسیس نماید. بعلاوە دیكتاتوری رژیم رضاشاە و عدم وجود فعالیت سیاسی راە را بر تأسیس احزاب و سازمانهای گوناگون مسدود كردە بود. حزب دمكرات كردستان ثمرەی مبارزەی مخفی جمعیت ژ-كاف و عدم وجود حاكمیت رژیم در آن منطقە از كردستان بود. بە همین دلیل حكومت جمهوری كردستان با شركت و حمایت تنها یك حزب پا بە عرصەی وجود نهاد. ولی با اینحال آن آزادی و دمكراسی‌ای كە در سایەی این حكومت برقرار شدە بود، هنوز كە هنوز است پس از 65 سال در هیچ دورانی در تاریخ ایران و در هیچ منطقەای از این كشور مشاهدە نشدە است. و این افتخاری است بس بزرگ برای رهبرای جمهوری كردستان و شخص پیشوا قاضی كە تا این اندازە بە اصول آزادی و دمكراسی پایبند بودند. اكنون بعلت رشد و گسترش افكار آزادیخواهانە و احساسات ملی نیز ارتقاء آگاهی سیاسی تودەهای مردم كردستان چند حزب و سازمان سیاسی كرد در عرصەی سیاسی كردستان حضور دارند. وجود چند حزب و سازمان سیاسی در كردستان مشروط بر آنكە رقابت دمكراتیك و مناسبات سالمی میان آنها برقرار بودە و با یكدیگر همكاری و هماهنگی داشتە باشند، نە تنها مایەی نگرانی نیست، بلكە دمكراسی و پلورالیزم سیاسی را در آیندەی كردستان تضمین خواهد كرد. حزب دمكرات كردستان برای رسیدن بە این هدف هیچ مانع و حتی شرطی را مشروع نمیداند و در این رابطە كوشیدە و میكوشد این پیوند و همكاری را میان نیروهای كردستانی ایجاد نماید.
عدم وجود همكاری و هماهنگی میان نیروهای ترقى‌خواە و دمكراتیك سراسر ایران یكی از عوامل خارجی شكست جمهوری بود. این امر دست رژیم پادشاهی را بازتر كرد تا بسادگی بتواند كلیەی سنگرهای آزادی را در هم بشكند و سایەی شوم دیكتاتوری یكبار دیگر بر روی سرتاسر كشور بالگستر شود. آنزمان و در دوران زمامداری جمهوری اسلامی نیز نبود همكاری و هماهنگی میان نیروهای اپوزیسیون زمینەی عملی شدن توطئەهای رژیمهای دیكتاتور را فراهم ساختە است. حزب دمكرات كردستان آمادە است بە منظور خاتمە دادن بە بى‌مبالاتی و ضعفی كە دیری است دامنگیر اپوزیسیون ایرانی شدە است با كلیەی نیروهای ترقیخواە و دمكراتیك ایران همكاری نماید.
جمهوری كردستان و سرنوشت آن نشان میدهند كە عامل خارجی هر چند كارساز هم كە باشد تنها یك عامل كمكی است و نە سرنوشت‌ساز. جمهوری كردستان با كمك شرایط جهانی پس از جنگ دوم جهانی و در نتیجەی تضعیف دولت مركزی تأسیس یافت. استحكام و حفظ جمهوری كردستان بر عهدەی خود كردها بود و نه‌ عامل خارجی این درس از جمهوری کردستان به‌ یادگار مانده‌ است که‌ کردها مىتوانند از شرایط خارجی بهرەبرداری نمایند ولی خود رأسا باید از دستاوردهای خویش حراست نمودە و بە عامل خارجی چشم ندوزند.
هم میهنان گرامی!
مردم مبارز و حق‌طلب كرد!
در حالیكە طی مدت 65 سال گذشتە جهان شاهد تحولات بسیاری بودە و بشریت گامهای بزرگی را در راە پیشرفت و دمكراسی برداشتە است، متأسفانە شرایط ایران و كردستان روندی برخلاف تاریخ را پیمودە است، همگام با تلاش و مبارزەی ملت كرد در راستای تحقق بخشیدن بە آرمانهای جمهوری كردستان، دیكتاتوری و سركوب رژیمها بویژە در دوران جمهوری اسلامی بە مرحلەی دهشتناك‌تر و بی‌رحمانەتری پا نهادە است. این روند وظیفەی ملت كرد و بویژە نیروهای آزادیخواە كرد را سنگین‌تر ساختە است. در چنین شرایطی تنها اتحاد و یكپارچگی جنبش كرد می‌تواند افق روشنی را در برابر تودەهای مردم تشنەی آزادی كردستان قرار دادە و نگرانی آنها از آیندە را رفع نماید. تاریخ جمهوری اسلامی اگر از سویی آکنده‌ از جنگ و نزاع با مخالفان و نیروهای آزادیخواه‌ ایران است، از سوی دیگر لبریز از جدال و کشمکشهای درونی میباشد. این رژیم همگام با سرکوب و کنار زدن اپوزیسیون از سر راه‌ خویش، رقبا و شرکای خود در حاکمیت را نیز کنار زده‌ است. به‌ نحوی که‌امروز شمار کثیری از افراد و نیروهای خودی در مقابل آن قرار گرفته‌اند. امروز تنها جناح پیروز در جمهوری اسلامی، سپاه‌ پاسداران است که‌بر اکثر مراکز سیاسی و اقتصادی کشور چنگ انداخته‌ است.
این روند سیمای زشت و ناپسندی را از جمهوری اسلامی در داخل و در میان مجامع و محافل جهانی به‌ نمایش گذارده‌ است. به‌ همین دلیل این رژیم در جهان خارج با فشار محافل بشردوست و تحریم اقتصادی دولتها مواجه‌ بوده‌ و در داخل نیز با یک حرکت گسترده‌ی توده‌های مردم روبروست.
امروز خوشبختانه‌ بر خلاف سالهای گذشته‌، کردستان تنها سنگر دفاع از آزادی نیست، بلکه‌ خیابانها به‌ عرصه‌ی رویارویی میلیونی توده‌های آزادیخواه‌ ایران اعم از کلیه‌ی ملیتها و طبقات و اقشار آن بدل گشته‌اند. اگر این جنبش در مقطعی فروکش نماید، تردیدی نیست که‌ در مقطع دیگر با شور و شدت تازه‌تری سر بر خواهد آورد. جنبش گسترده‌ای که‌ طێ یکی دو سال اخیر در خیابانها جریان داشت و به‌ جنبش سبز معروف گشت، شکل تکامل یافته‌ و رادیکال جنبشی است که‌ در گذشته‌ با خواستها و مطالبات رفرمیستی پا به‌ میدان نهاد و هنگامیکه‌ سرکوب گشته‌ و مورد بی توجهی قرار گرفت، هم رهبران آنزمان خود را پشت سر نهاد و هم عمق و گسترش فزونتری یافت. این جنبش نیز اگر کماکان بدین شیوه‌ سرکوب گردد، راهی برای خویش پیدا خواهد کرد که‌ سرنوشت ساز باشد. به‌ همین دلیل اپوزسیون کرد باید در وهله‌ی اول در داخل خویش و سپس همراه‌ با اپوزیسیون سراسری ایران، خود را برای مواجه‌ با هرگونه‌ رخدادی در آینده‌ آماده‌ نماید. علاوه‌ بر این فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی و قاطعیت جهان خارج در پیشگیری از جمهوری اسلامی، چنان بحران بین المللی برای این رژیم ایجاد کرده‌ است که‌ آینده‌ی تیره‌ و تاریکی را در برابر این رژیم قرار داده‌ است.
هم میهنان گرامی!
مردم مبارز کردستان!
حزب دمکرات کردستان کماکان به‌ آرمانهای جمهوری کردستان وفادار است و در راه‌ تحقق بخشیدن به‌ آنها تا آخرین مرحله‌ تلاش خواهد کرد. اکنون نیز پیام و آرمانهای جمهوری کردستان در برنامه‌ی این حزب از جایگاه‌ ویژه‌ای برخوردار است. 65 سال است که‌ کردستان به‌ عرصه‌ی جنبش سیاسی و مقابله‌ با دیکتاتوری بدل گشته‌ است. مردم کردستان و حزب دمکرات کردستان تجربه‌ی 65 ساله‌ای از ادامه‌ی راه‌ و خط مشی جمهوری کردستان و مبارزه‌ در راستای تحقق آرمانهای این حزب کسب کرده‌اند. هوشیاری و آگاهی سیاسی و ملی در مقایسه‌ با 65 سال گذشته‌ بسیار بالاتر است و مبارزه‌ در راه‌ دمکراسی و حقوق ملی همه‌جانبه‌تر و همه‌گیرتر گشته‌ است. به‌ همین دلیل جنبش کرد با نیرو و پتانسیل لایزال و باتجربه‌ای غنی تر بسی آینده‌ گام بر میدارد.
خجسته‌ باد یاد و خاطره‌ی تأسیس جمهوری کردستان
درود بر پیشوا قاضی محمد، مؤسس جمهوری کردستان ونخستین رئیس جمهور کرد
برقرار باد آرمانهای جمهوری کردستان

حزب دمکرات کردستان
دفتر سیاسی

******
بةياننامة بةبؤنةى 65سالَةى دامةزرانى كؤمارى كوردستانةوة

هاونيشتمانة بةرِيَزةكان!
خةلَكى ئازاديخوازى كوردستان!
لة 2ى ريَبةندانى سالَى 1324ى هةتاوى ( 22ى ذانويةى 1946 ) دا رووداويَكى طرنط لة ميَذووى كورد دا رووى دا كة كاريطةريى زؤرى لةسةر رووداوةكانى دواى خؤى هةبوو. لةو رؤذة دا لة شارى مةهاباد بؤ يةكةم جار حكوومةتيَكى كؤمارى بة سةرؤكايةتيى ثيَشةواى مةزنى كورد قازى محةممةدى نةمر دامةزرا.
تةمةنى كورت بةلآم ثرِلة كارء دةسكةوتى كؤمارى كوردستان لاثةرِيةكى زيَرِينء ثرِشنطدارى لة ميَذووى ثرِ لة هةورازء نشيَوى كورد دا تؤمار كرد كة هيض كات لة ويذدانء حافيزةى ميَذوويى كورد ناسرِيَتةوة. كؤمارى كوردستان نزيك بة 11 مانطى تةمةن هةبوو، بةلآم سةبارةت بةوةى نويَنطةى ئيرادةى نةتةوةيى بووء لة ناخى كؤمةلآنى خةلَكى كوردستانةوة سةرضاوةى طرتبوو، لةو ماوة كورتة دا سةرضاوةى طةليَك بةرهةم و دةسكةوتى سياسى، فةرهةنطى ، كؤمةلآيةتىء ئابووريى بوو كة جيَى شانازين.
كورد دواى سالآنيَكى زؤر بيَبةشىء بآ مافىء سةركوت، بوو بة خاوةنى دةسةلآتء ضارةنووسى خؤىء ئازادىء ديموَكراسى بة تةواوى بالَى بةسةر ناوضةى ذيَر دةسةلآتى كؤمارى كوردستان دا كيَشا، طةليَك طؤظار رؤذنامة بة زمانى كوردى ضاثء بلآو بوونةوة كة ئازادانة بيرءرِاى خؤيانء رِووداوء راستييةكانى كؤمةلَطةى كوردستانيان بلآو دةكردةوة. لة ناوضةى ذيَر دةسةلآتى كوَمار دا زيندانيى سياسى نةبووء ريَبةرانى كؤمار لة خةلَكء حؤشةويستى خةلَك بوون. كؤمارى كوردستان ببوو بة مةكؤء روطةى كوردة ئازاديخوازةكانى ثارضةكانى ديكةى كوردستان كة بارزانييةكان بة ريَبةرايةتيى نةمر مةلآمستةفاى بارزانى نموونةى هةرة بةرضاويان بوون، ئةوانيش لة خزمةت ثاراستنى كؤماردا لة هيض ضةشنة فيداكارييةك خؤيان نةثاراست. بة راستى لةو بارةيةوة كؤمارى كوردستان ببوو بة نويَنطةى يةكيةتىء ئيرادةى هاوبةشى كورد بة طشتى. زمانء فةرهةنطى كوردى كة لة سةردةمى رةزا شا دا لة نةتةوةى كورد قةدةغة كرابوو، بةشيَوةيةكى نةديتراوء بآويَنة طةشةيان كرد، جطة لة طؤظارء بلآوكراوةى كوردى، خويَندن بة زمانى كوردىء هونةرى كوردى بة جؤريَك طةشةيان كرد كة نووسةرانى بيَطانة ناوى "ريَنسانس"يان لةسةر داناوة. لة ذيَر سايةى دةسةلآتى خؤمالَيى كورددا دياردة دزيَوةكانى كؤمةلآيةتى طةيشتبوونة لانى كةمى خؤيانء زؤر كيَشةء طيروطرفتى كؤمةلآيةتى روويان لة كزى كردبوو. طوزةرانء بارى ئابووريى خةلَك لة ضاو ئةو سةردةمةء لة ضاو ناوضةكانى ديكةى ئيَران زؤر باشتر ببوو. ئةوانة دةسكةوتة سياسى، فةرهةنطىء ئابوورييةكانى كورد لةو سةرةدمة زيَرينة دا بوون. بةلآم دةسكةوتة مةعنةوى و رةوانييةكانى ئةم رووداوة ناذميَردريَنء لة طوتن نايةن. هةربؤية ثةيامء ئامانجةكانى كؤمارى كوردستان تؤزى كؤنييان لةسةر نانيشآ ء ئيَستاش سةرديَرِى ويستء داخوازة سياسييةكانى نةتةوةى كورد ثيَك ديَنن. ئةطةرضى ئةمة لةلايةك جيَطةى داخة كة ثاش زياتر لة شةش دةية خةباتء فيداكارى، كورد لة رؤذهةلاتى كوردستان بةو دةسكةوتانة نةطةيشتؤتةوة كة كؤمارى كوردستان وةدةستى هيَنابوون، بةلآم لةلايةكى ديكةوة رةوايىء هةقانيةتى ئةو ئامانجانة دةطةيةنآ كة كؤمارى كوردستانيان لة ثيَناودا دامةزراء حيزبى ديَموكراتى كوردستان شانازى بةوة دةكا كة هةروا وةفادارة بة ئامانجةكانى كؤمارى كوردستان.

خةلَكى ئازاديخوازى كوردستان!
كؤمارى كوردستان زؤر دةرسى بةنرخى تيَدان كة لىََوردبوونةوةيان ريَطاى داهاتوومان زياتر رووناك دةكةنةوة. كؤمارى كوردستان لةطةلأ ئةو هةمووة شانازييةى كة بؤ ميذووى كوردى تؤمار كردن، بةهؤى دةرفةتى كةمء تةمةنى كةمى، ويَرِانةطةيشت هةموو دامودةزطا ديمؤكراتيكةكان يةك لةوان ثارِلمان دابمةزريَنآ. جطة لةمةش ديكتاتؤريى ريَذيمى رةزا شاء نةبوونى تيَكؤشانى سياسى ريَطةى لةوة طرتبوو كة حيزبء ريَكخراوى جؤراوجؤر دابمةزريَن. حيزبى ديمؤكراتى كوردستان بةرهةمى خةباتى نهيَنيى كؤمةلَةى ( ذ ــ ك )ء نةمانى دةسةلآتى ريَذيم لةم ناوضةى كوردستان دابوو. هةربؤية حكوومةتى جمهووريى كوردستان بة بةشدارى و ثشتيوانيى تاكة حيزبيَك حيزبى بوو. بةو حالَةش ئةو ئازادىء ديمؤكراسييةى لة سايةى ئةو حكوومةتةدا هةبوو ئيَستاشى لةطةلَدا بآ دواى 65 سالأ، لة هيض قؤناغيَكى ميَذووى ئيَرانء لة هيض ناوضةيةكى ئيَراندا نةديتراوة. ئةوةش شانازييةكى طةورةى رِيَبةرانى كؤمارى كوردستانء شةخسى ثيَشةوا قازيية كة تا ئةو رادةية بة بنةماكانى ئازادىء ديمؤكراسى ثابةند بوون. ئيَستا بة هوَى ثةرةطرتنى بيرى ئازاديخوازى و هةستى نةتةوايةتى و هةروةها ضوونةسةرى ئاطايى سياسيى كوَمةلانى خةلَكى كوردستان لةمةيدانى سياسيى كوردستاندا ضةند حيزبء ريَكخراوى كوردى حوزووريان هةية. بوونى ضةند حيزبء ريَكخراوى سياسى لة كوردستان بة مةرجيَك ثيَشبرِكيَيةكى ديمؤكراتيكءثيَوةندييةكى سالَميان لة نيَوان دابآء ثيَكةوة هاوكارىء هةماهةنطيان هةبآ، نةك هةر جيَى نيطةرانى نية بةلَكوو ديمؤكراسىء ثلؤراليزمى سياسى لة داهاتووى كوردستان دا دةستةبةر دةكا. حيزبى ديموكراتى كوردستان بؤ طةيشتن بةو ئامانجة هيض كؤسثء تةنانةت مةرجيَك بة رةوا نازانآ. لةم ثيَوةنديية دا تيَكؤشاوةء لة داهاتووش دا هةولأ دةدا ئةو ثيَوةندىء هاوكاريية لة نيَوان هيَزة كوردستانييةكان دا ثيَك بآ.
نةبوونى هاوكارىء هةماهةنطى لةنيَو هيَزة ثيَشكةوتنخوازء ديمؤكراتيكةكانى سةرانسةرى ئيَران يةكيَك لة هؤية دةرةكياكانى رووخانى كؤمار بوو. ئةمة دةستى ريَذيمى ثاشايةتيى ئاوةلآتر كردةوة كة بة ئاسانى بتوانآ تةواى سةنطةرةكانى ئازادى برِووخيَنآء بالَى رةشى ديكتاتؤرى جاريَكى ديكة بةسةر هةموو ولآت دا بكيَشآ. ئةو كاتيشء لة سةردةمى كؤمارى ئيسلامييش دا نةبوونى هاوكارىء هةماهةنطى لة نيَوان هيَزةكانى ئؤثؤزيسيؤندا بوارى بؤ بةرِيَوةضوونى ثيلانى ريَذيمة ديكتاتؤرةكان ثيَك هيَناوة. حيزبى ديَمؤكراتى كوردستان ئامادةية بؤ كؤتايى هيَنان بةو كةمتر خةمى و لاوازية كة لةميَذة بةرؤكى ئؤثؤزيسيؤنى ئيَرانى طرتوة لةطةلأ هةموو هيَزة ثيَشكةوتنخوازء ديَمؤكراتيكةكانى ئيَران هاوكارى بكا.
كؤمارى كوردستانء ضارةنووسةكةى دةريان خستوة كة هؤى دةرةوة هةرضةند كاريطةريش بن عاميلى يارمةتيدةرن نةك عاميلى ضارةنووسساز. كؤمارى كوردستان بة يارمةتيى هةلومةرجيَكى جيهانى بة دواى شةرِى دووةمى جيهانىداء لة ئاكامى لاوازبوونى دةولَةتى ناوةندى دامةزرا. ثتةوكردنء ثاراستنى كؤمارى كوردستان لة ئةستؤى خودى كورد بوو نةك عاميلى دةرةوة. ئةو دةرسة لة كؤمارى كوردستان بةجآ ماوة كة كورد دةتوانآ كةلَك لة هةلومةرجى دةوةوة وةرطرآ بةلآم بؤخؤى دةبآ دةسكةوتةكانى بثاريَزآء ضاوى لة عاميلى دةرةوة نةبآ.

هاونيشتمانانى بةرِيَز!
خةلَكى تيَكؤشةرء مافخوازى كورد!
لة حالَيَكدا لة ماوةى 65 سالَى رابردوو دنيا ئالَوطؤرِيَكى يةكجار زؤرى بةخؤيةوة ديوةء مرؤظايةتى قةلَةمبازى طةورةى لة ثيَشكةوتنء لة ديمؤكراسى دا هاويشتوون، بةداخةوة هةلومةرجى ئيَرانء كوردستان رةوتى ثيَضةوانةى ئةم ميَذوويةى برِيوة، شانبةشانى هةولأء خةباتى نةتةوةى كورد بؤ وةدةستهيَنانى ئامانجةكانى كؤمارى كوردستان، ديكتاتؤرىء سةركوتى ريَذيمةكان بة تايبةتى لة سةردةمى كؤمارى ئيسلامى دا ثيَى ناوةتة قؤناغيَكى ترسناكترء بآ بةزةييانةتر. ئةو رةوتة ئةركى نةتةوةى كورد بة طشتىء هيَزة ئازاديخوازةكانى كوردى قورستر كردوة. لة هةلومةرجيَكى ئةوتؤدا تةنيا يةكيةتىء يةكرِيزيى بزووتنةى كورد دةتوانآ دةروويةكى روون بة رووى كؤمةلآنى خةلَكى تامةزرؤى ئازاديى كورد دا بكاتةوةء نيطةرانيى ئةوان لة داهاتوو برِةويَنيَتةوة.
ميَذووى كؤمارى ئيسلامى ئةطةر لةلايةك بة شةرِء كيَشة لةطةل نةيارانء هيزة ئازاديخوازةكانى ئيَران تآثةرِيوة، لةلايةكيش بة كيَشةء ململانيَى نيَؤخؤى دةسةلآت دا تآ ثةرِيوة. شانبةشانى سةركوتء لادانى ئؤثؤزيسيؤن لةسةر ريَطاى خؤى، رةقيبء شةريكة دةسةلآتةكانيشى وةلا ناوة. بة ضةشنيَك ذمارةيةكى زؤر لة كةسء هيَزة خودييةكان ئةمرِؤ لة دذى راوةستاون. ئةمرِؤ تاقة جةناحى سةركةوتوو لة كؤمارى ئيسلامى دا سوثاى ثاسدارانة كة دةستى بةسةر زؤربةى ناوةندة سياسىء ئابوورييةكانى ولآت دا طرتوة.
ئةم رةوتة روخساريَكى دزيَوء ناشيرينى لة نيَوخؤء لة نيَو كؤرِكؤمةلَة جيهانييةكاندا لة كؤمارى ئيسلامى ويَنا كردوة. هةر بؤيةش ئةم ريَذيمة لة دنياى دةرةوةدا لةطةل فشارى كؤرِكؤمةلَة مرؤظدؤستةكانء تةحريمى ئابووريى دةولَةتان بةرةورِوويةء لة نيَوخؤشدا لةطةلأ حةرةكةتيَكى بةرينى كؤمةلآنى خةلَك.
ئةمرِؤ بة خؤشييةوة بةثيَضةوانةى سالآنى رابردوو كوردستان تاقة سةنطةرى ديفاع لة ئازادى نية، بةلَكوو شةقامةكان بوونةتة مةيدانى بةربةرةكانيى ميليؤنيى كؤمةلآنى ئازاديخوازى ئيَران بة هةموو نةتةوةء ضينء تويَذةكانيةوة. ئةطةر ئةم بزووتنةوةية لة مةقتةعيَكدا نوشوستى هةبآ طومانى تيَدا نية لة مةقتةعيَكى ديكة دا بة تينء تةوذميَكى نويَترةوة سةر هةلأ دةداتةوة. ئةو بزووتنةوة بةرينةى كة لةم يةك دوو سالَةى رابردوودا لة شةقامةكان لة طؤرِآ دابووء بة بزووتنةى سةوز ناسرا، شكلى طةشة كردووء راديكالَى ئةو بزووتنةوةيةية كة لة رابردوو دا بة ويستء داخوازى ريفؤرميستييةوة هاتة مةيدانء كاتيَك سةركوت كراو ثشت طوآ خرا هةم ريَبةرانى ئةوكاتى بةجآ هيَشتء هةم قوولَترء بةرفرةوانتر بؤوة. ئةم بزووتنةوةيةش ئةطةر هةروا سةركوت بكرآ، ريَطةيةك بؤخؤى دةدؤزيَتةوة كة ضارةنووسساز بآ. بؤية ثيَويستة ئؤثؤزيسيؤنى كورد لة ثيَشدا لة نيَوخؤىدا ء ثاشان لةطةلأ ئؤثؤزيسيؤنى سةرانسةرى ئيَران بؤ بةرةورِووبوونةوة لةطةلأ هةر رووداويَك لة داهاتوو دا خؤيان ئامادة بكةن. جطة لةمانةش ضالاكيية ئةتؤمييةكانى كؤمارى ئيسلامىء ليَبرِاويى دنياى دةرةوة لة ريَطة ثيَطرتن لة كؤمارى ئيسلامى ، قةيرانيَكى نيَونةتةوةيى بؤ ئةم ريَذيمة خولَقاندوة كة داهاتوويةكى ليَلأء ناروونى خستؤتة بةردةمى ئةم ريَذيمةوة.

هاو نيشتيمانانى خؤشةويست!
خةلَكى خةباتطيَرِى كوردستان!
حيزبى ديمؤكراتى كوردستان هةروا بة ئامانجةكانى كؤمارى كوردستان وةفادارة ء لة ثيَناوى وةديهيَنانياندا تا سةر تآ دةكؤشآ. ثةيامء ئامانجةكانى كؤمارى كوردستان ئيَستاش لة بةرنامةى ئةم حيزبة دا جيَطةيةكى تايبةتيان هةية. 65 سالَة كوردستان بؤتة مةيدانى بزووتنةى سياسىء بةربةرةكانى لةطةل ديكتاتؤرى. خةلكى كوردستان و حيزبى ديمؤكراتى كوردستان ئةزموونيَكى 65 سالَةيان لة دريَذةدانى ريَطاو ريَبازى كوَمارى كوردستان و خةبات لة ثيَناوى ئامانجةكانى ئةو كوَمارة دا وةدةست هيَناوة. وشيارىء ئاطايى سياسى و نةتةوةيي لةضاو 65 سالأ لةوةثيَش زؤر لةسةرترة و خةبات لة ثيَناوى ديَموكراسى و مافى نةتةوةيى دا، هةمة لايةنةو طشتطير بووة. هةر بؤية بزووتنةوةى كورد بة وزةو ثوتانسيةليَكى لة برِان نةهاتوَوة و بة ئةزموونيَكى دةولَةمةندترةوة بةرةو داهاتوو هةنطاو دةنآ.
ــ بةرزء ثيرؤز بآ يادى دامةزرانى كؤمارى كوردستان
ــ سلآو لة ثيَشةوا قازى محةممةد دامةزريَنةرء يةكةم سةركؤمارى كورد
- بةرقةرار بىَ ئامانجةكانى كوَمارى كوردستان

حيزبى ديموكراتى كوردستان
دةفتةرى سياسى

فرانسه و بریتانیا ایران را مسئول شکست مذاکرات هسته ای استانبول دانستند  

وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا، ایران را مسئول شکست مذاکرات هسته ای استانبول دانستند. میشل ماری، وزیر خارجه فرانسه گفت که جمهوری اسلامی ایران با طرح پیش شرط هایی که پذیرفتنی نبود، هرنوع شانس پیشرفت در مذاکرات را از بین برد. او در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه اردن در امان، اضافه کرد که جمهوری اسلامی خواستار لغو تحریم ها و به رسمیت شناختن حق غنی سازی اورانیوم در ایران بعنوان پیش شرط مذاکرات بود. او گفت که بخاطر عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، این آژانس همچنان نمی تواند تایید کند که برنامه هسته ای ایران منحصرا برای مقاصد صلح آمیز است.
ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا نیز در لندن گفت که پیش شرط های ایران مطلقا «غیر واقع بینانه» است.

حکم زندان برای سه تن از وکلای دراویش گنابادی

سه تن از وکلای دراویش گنابادی نعمت‌اللهی، در حالی که موکلان آنها از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شده‌اند، خود به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به تحمل زندان محکوم شدند.
دو تن از این وکیلان به نام‌های فرشید یداللهی و امیر اسلامی که وکالت پرونده تعدادی از دراویش جزیره کیش را به عهده داشتند از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی کیش به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده و مصطفی دانشجو نیز در جریان وکالت پرونده دو نفر از دراویش گنابادی ساکن شهرستان نکا، با اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به حکم قطعی دادگاه تجدید نظر مازندران به هفت ماه زندان محکوم شد.
موکلان دو تن از این وکلا، روز یکشنبه، ۷ دی‌ماه ۱۳۸۷ توسط ماموران اداره اطلاعات جزیره کیش، در حالی که مشغول به نمازگزاری بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.

ین مأموران پس از بازداشت این چهار تن و تفتیش از خانه‌های آنها، محل برگزاری مجالس دراویش در این جزیره را پلمب کردند. این چهار تن هم‌اینک آزاد شده‌اند ولی به گفته وکیلان آنها، با وجود صدور حکم رفع پلمب، مأموران محلی از برداشتن پلمب محل مذکور خودداری می‌کنند.
فرشید یداللهی، یکی از وکلای این افراد، روز شنبه، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که صدور حکم شش و هفت ماه زندان برای او و دو وکیل دیگر و دیگر فشارها بر دراویش گنابادی «جنبه سیاسی داشته و اساسا جنبه قانونی ندارد.»
وی افزود که در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی «هیچ ماده‌ای علیه دراویش و اینکه درویش بودن جرم باشد وجود ندارد.»
فرشید یداللهی در پاسخ به پرسشی در مورد دلایل برخورد با وکلای دراویش در ایران گفت: «مسئولان خوش ندارند که وکلا به عنوان اشخاص مطلع از قوانین وارد پرونده‌های دراویش بشوند و بی‌قانونی‌ها را متذکر شوند و پرده از سیاسی بودن وقایع پیش آمده بردارند، از این‌رو وکلای دراویش بیش از موکلین خودشان زیر فشار مراکز امنیتی قرار دارند.»
به گفته فرشید یداللهی، از سال ۸۷ که چهار تن درویش گنابادی در کیش بازداشت شدند، مأموران اطلاعات با تخلف از دستور قاضی، از ارائه وکالتنامه وکلای آنها به این بازداشت‌شدگان جلوگیری کردند.
به گفته فرشید یداللهی، مأموران اطلاعات، سپس با اشاره به مصاحبه‌های پیشین وی با رادیو فردا، به او اتهام «جعل عنوان وکالت، اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» زده و از او شکایت کردند.
وی در مصاحبه روز شنبه خود با رادیو فردا افزود که اتهام «جعل عنوان وکالت» با تأیید گروهی از وکلا مردود اعلام شد ولی قاضی بندرعباس «بدون تشکیل جلسه و حضور وکلای این وکلا»، حکم شش ماه حبس را برای آنها صادر کرده‌است، در صورتی که در حکم نیز نوشته شده که این حکم، حضوری است.
فرشید یداللهی که خود از دراویش گنابادی است افزود: «باعث تاسف است که به عنوان بازوی عدالت مسیر قانونی را به بی‌عدالتی سوق می‌دهند و حقوق شهروندی دراویش گنابادی را ضایع می‌کنند.»
در سالیان اخیر، شمار بسیاری از دراویش گنابادی در شهرهای ایران محاکمه شده، به زندان افتاده و یا به جریمه نقدی محکوم شده‌اند. شمار زیادی از پیروان این طریقت، ماه گذشته توانستند با تجمع اعتراض‌آمیز در فولادشهر اصفهان، باعث آزادی مرتضی محجوبی یکی از مشایخ طریقت نعمت‌اللهی از زندان شوند.

تونی‌بلر: «غرب باید آماده استفاده از زور برای مقابله با ایران شود»

همزمان با آغاز روز دوم مذاکرات گروه ۵+۱ با ایران در استانبول بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، از "نفوذ ایران در کشورهای منطقه" و "حمایت ایران از تروریسم" سخن گفته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، روز جمعه (۲۱ ژانویه / اول بهمن) در جلسه‌ای برای پاسخ به پرسش‌های اعضای "کمیته تحقیق درباره جنگ عراق" شرکت کرد. وی حین این جلسه جملاتی نیز درباره ایران بیان کرد، از جمله گفت: « غرب باید آماده استفاده از زور برای مقابله با ایران باشد.» آقای بلر همزمان با مذاکرات کشورهای ۵+۱ با ایران در استانبول بر سر مسائل اتمی هشدار داد که ایران در آینده چالشی بزرگ در زندگی ما خواهد بود.

او در ساختمان هیات تحقیق درباره جنگ عراق گفت: «ایران نقشی منفی و بی‌ثبات کننده در منطقه دارد و از تروریسم حمایت می‌کند.» تونی بلر در پاسخ به پرسش اعضای "کمیته تحقیق درباره جنگ عراق"، همچنین گفت که "برخی در غرب از سیاست تاسف‌آوری که اعتقاد دارد آنچه ما انجام می‌دهیم علت رفتار افراط‌گرایان ایران است، خارج خواهند شد." 

تونی بلر افزود: «تقصیر ما نیست که ایران این‌گونه رفتار می‌کند. آن‌ها (ایران) اساسا با شیوه زندگی ما مخالف هستند، مگر این‌که با تصمیمی جدی یا در صورت لزوم با حمله مواجه شوند.» آقای بلر که به عنوان نماینده گروه چهارگانه از خاورمیانه به طور مرتب بازدید می‌کند، معتقد است که می‌توان «تاثیر و نفوذ ایران» را در همه جای منطقه دید.

بلر با نظر به جنگ عراق در مورد موضع غرب در برابر ایران گفت: «یا باید تلاش کرد تا با تهدید خو گرفت و به زندگی ادامه داد یا باید با آن برخورد کرد. به نظر من راه دوم صحیح است، در گذشته این طور بوده و الان هم چنین است.»

نظرات آقای بلر در حالی ابراز می‌شود که در روز دوم مذاکره ایران با شش قدرت جهانی در استانبول "هیچ پیشرفتی" برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران حاصل نشد. برخی دیپلمات‌ها گفتند که مذاکرات استانبول همان روز اول می‌توانست به شکست بیانجامد چون هر دو طرف بر مواضع قبلی خود تاکید می‌کردند.

روز دوم مذاکرات در حالی آغاز شد که طرف ایرانی قبل از شروع مذاکرات بارها اعلام کرده بود درباره توقف غنی‌سازی اورانیوم مذاکره نخواهد کرد.

توانایی ایران برای ساخت بمب‌اتمی در طی یک سال آینده

در‌حالی‌که مذاکرات اتمی میان جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ در استانبول جریان دارد، دانشمندان آمریکایی با انتشار گزارشی هشدار دادند که ایران تا یک سال آینده اورانیوم غنی‌شده‌ی کافی برای ساخت یک بمب اتمی در اختیار خواهد داشت.

کارشناسان اتمی آمریکایی با انتشار گزارشی هشدار دادند که جمهوری اسلامی در ۱۲ ماه آینده، اورانیوم کافی برای ساخت یک بمب اتمی در اختیار خواهد داشت. این گزارش پژوهشی در روز جمعه (۱ بهمن/۲۱ ژانویه) از سوی "انجمن دانشمندان آمریکا" (FAS) منتشر شده است.

 در گزارش پژوهشی دانشمندان آمریکایی تاکید شده است که به‌رغم کاهش تعداد سانتریفوژهای موجود در ایران در سال گذشته، در مجموع بازدهی آنها افزایش داشته است. ایوانکا بازاشکا، یکی از نویسندگان اصلی این گزارش، تخمین می‌زند که ایران تنها یک سال نیاز دارد تا برای ساخت بمب اتمی به میزان کافی اورانیوم غنی‌شده دست یابد.

 دانشمندان آمریکایی عضو این انجمن، کارشناس مسایل امنیت اتمی بوده و با ارزیابی جدید خود، بر خلاف نظر موشه یالون، وزیر امور استراتژیک اسراییل، مدت زمان دستیابی احتمالی ایران به جنگ‌افزار هسته‌ای را آشکارا کوتاهتر برآورد کرده‌اند.

 وزیر امور استراتژیک اسراییل مدعی شده بود که ایران به خاطر مشکلات فنی و از کار افتادن تعداد زیادی از سانتریفوژهایش دست‌کم سه سال نیاز دارد تا بتواند بمب هسته‌ای تولید کند. این ارزیابی بر این فرض استوار بود که ویروس استاکس‌نت توانسته است تعداد زیادی از سانتریفوژهای تاسیسات غنی‌سازی نطنز را از کار بیاندازد.

 انجمن دانشمندان آمریکایی که در سال ۱۹۴۵ میلادی در پی ساخت نخستین بمب‌اتمی در آمریکا پایه‌گذاری شد، هدف خود را جلوگیری از برپایی یک جنگ‌ هسته‌ای اعلام کرده است. این انجمن آگاهانه در نخستین روز مذاکرات اتمی میان جامعه جهانی و ایران دست به انتشار این گزارش زده است، تا توجه افکار جهانی را به خطر گسترش جنگ‌افزارهای اتمی معطوف دارد.

ابهام درباره نتایج مذاکرات

در نخستین روز مذاکرات اتمی در استانبول گرچه فضای مذاکرات مثبت دیده شده، اما هیچ نتیجه‌ی مشخصی بدست نیامده است. جمهوری اسلامی همچنان غنی‌سازی را حق پایه‌ای خود می‌داند.

 بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، به‌رغم بن‌بست مذاکرات در روز نخست، خانم اشتون از هيئت ایرانی خواسته است که در روز شنبه به مذاکرات ادامه دهند. بنا به ارزیابی دیپلمات‌های غربی نمی‌توان انتظار داشت که اختلافات میان جامعه جهانی و ایران به سرعت حل شود. اما به گفته یکی از دیپلمات‌های حاضر در استانبول، «در صورت شکست احتمالی مذاکرات، خانم اشتون و شش قدرت جهانی آماده‌اند که خط مشی سختی را در قبال ایران پیش گیرند». این دیپلمات بر اتحاد آتی گروه ۱+۵ در مذاکرات اتمی تاکید کرد.

 به گفته خبرگزاری‌ها، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، خواسته که ملاقاتی دو جانبه با ویلیام برنز، نماینده آمریکا در مذاکرات اتمی، داشته باشد. اما هنوز تصمیمی از سوی هیچ یک از دو طرف در اینباره اعلام نشده است. برنز و جلیلی در جمع مذاکرات ژنو در سال ۲۰۰۹ میلادی با یکدیگر دیدار داشتند.

 فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، درباره ملاقات دوجانبه گفت: «ما آماده‌ایم که با ایران گفت‌وگو کنیم، اما برای عملی‌کردن آن باید به انتظار نشست.» به گفته ناظران سیاسی، ایران به سختی به چنین مذاکرات دوجانبه‌ای تن داده و ترجیح می‌دهد این گفت‌وگوها در حاشیه‌ی نشست‌های رسمی صورت گیرد.

 سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد که «باید صبر کرد و دید که آیا ایران آماده پاسخگویی به پرسش‌های جامعه جهانی درباره برنامه اتمی خود است یا نه». کشورهای غربی از جمهوری اسلامی می‌خواهند که جامعه بین‌المللی را از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود مطمئن سازد و در این راستا دست به اعتمادسازی زند.

دانشگاه پون در هند پذیرش دانشجویان ایرانی را محدود می‌کند

دانشجونیوز: دانشگاه پون در هند (The University of Pune) پذیرش دانشجویان ایرانی در این دانشگاه را محدود می کند.

به گزارش دانشجونیوز، مسئولین این دانشگاه هندی اعلام کردند که به دلیل مهاجرت گسترده دانشجویان ایرانی به این دانشگاه قصد دارند برای کنترل تعادل فرهنگی در این دانشگاه، پذیرش دانشجویان ایرانی را محدود کنند.
بنابر آمار مسئولین دانشگاه پون از میان ١٤٠٠٠ تن دانشجوی خارجی این دانشگاه، در حدود ٣٠٠٠ دانشجو از ایران برای تحصیل روانه این دانشگاه شده اند.
شوگانکار (Shevgaonkar) رئیس دانشگاه پون گفته است: "قصد داریم تا با محدود کردن پذیرش دانشجویان ایرانی، امکان پذیرش دانشجوی از کشورهای متفاوت جهان را داشته باشیم."
وی همچین اضافه کرد قصد داریم تا با این اقدام تعادل و همگونی در بین دانشجویان خارجی این دانشگاه برقرار کنیم.
مهاجرت به کشور های خارجی برای ادامه تحصیل پدیده ای است که ایران در سال های اخیر به شدت با آن مواجه بوده است بطوریکه برخی از مسولین نسبت به افزایش چشمگیر "مهاجرت نخبگان" هشدار داده اند.
اما محمود احمدی نژاد، رییس دولت دهم، در سخنانی که دو روز پیش در استان یزد ایراد شد روند مهاجرت نخبگان در چند سال اخیر را کند عنوان کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش: ۵ قرارگاه مستقل در مرزهای كشور تشکیل و مستقر شده اند

جرس: 

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به ابلاغ ساختار جدید این نیرو از سوی ستاد كل نیروهای مسلح گفت: بنا بر این طرح، مرزهای كشور به پنج دسته تقسیم شده كه هركدام تحت فرماندهی یك قرارگاه مستقل قرار می‌گیرند.

به گزارش فارس، احمدرضا پوردستان با اشاره به ابلاغ ساختار جدید این نیرو كه به‎تصویب فرماندهی كل قوا نیز رسیده است، گفت: پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و با رصد جنگ اول و دوم خلیج فارس و نیز جنگ افغانستان، توانمندی‌های نیروهای فرامنطقه‌ای را احصا كردیم و احساس كردیم دنیا وارد یك فضای جدید شده و نوع تهدیدات نیز با گذشته فرق می‌كند.

پوردستان افزود: ما قبلا در یك فضای كلاسیك بودیم و امروز در یك فضایی هستیم كه جنگ‌ها به صورت ناهمطراز دنبال می‌شوند به طوری كه یك نیرو دارای توانمندی‌های بسیار بالا و طرف دیگر نسبت به دشمن از فناوری‌های پایین‌تری برخوردار است لذا بهتر دیدیم تغییرات عمده‌ای در ساختار نیروی زمینی ارتش صورت دهیم تا قابلیت آن را برای ورود به چنین عرصه‌ای بالا ببریم.

وی با بیان اینكه در یك فضای ناهمطراز، دشمن معمولا از یك جبهه حمله نمی‌كند، تصریح كرد: به همین خاطر تغییر ساختار نزاجا (نیروی زمینی) را در دستور كار قرار دادیم تا به این قابلیت برسیم كه نیروی زمینی در تمام نقاط به صورت خوداتكا و خودكافی بتواند انجام وظیفه كند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: در طرح جامع نزاجا مرزهای كشور به پنج دسته تقسیم شده كه هركدام تحت فرماندهی یك قرارگاه مستقل قرار می‌گیرند كه این قرارگاه‌ها از چنان قابلیت و قدرتی برخوردارند كه به صورت خودكافی می‌توانند در محیط‌شان عمل كنند. یعنی در شرایطی كه دشمن پارازیت كرده و ارتباط به طور كامل قطع می‌شود، این قرارگاه‌ها می‌توانند به‎صورت خوداتكا عمل كنند.

تجهیزات نیروی زمینی متناسب با ساختار جدید این نیرو تعریف شده است
پوردستان در خصوص تجهیزات متناسب با ساختار جدید نیروی زمینی نیز گفت: طبیعی است كه ما برای ورود به این عرصه تجهیزات مورد نیاز و متناسب خود را تعریف كرده‌ایم و با توانمندی صنایع دفاعی و ارتباط عمیق با دانشگاه‌ها، این نیازها به صنعت ارائه شده و پس از ساخت در اختیار ما قرار می‌گیرند.

ساختار جدید نیروی زمینی در یك رزمایش بزرگ تست میدانی می‌شود
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: بنا داریم امسال یك تست آزمایشی در خصوص ساختار جدید نیرو داشته باشیم اما در سال‌ آینده و در صورت تصویب ستاد فرماندهی كل قوا قصد داریم تا در یك رزمایش بزرگتر این ساختار جدید را مورد آزمایش و ارزیابی قرار دهیم.

نماینده حامی دولت، خواستار لغو مجوز فعالیت مجمع زنان اصلاح طلب شد

جرس: 

نماینده حامی دولت و عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم شورای اسلامی مدعی شد "پروانه مجمع زنان اصلاح طلب بدلیل همکاری با احزاب منحله مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت باید لغو شود و پرونده اعضای آن نیز توسط قوه قضاییه مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد."

به گزارش باشگاه خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی، فاطمه آلیا طی گفتگویی با این پایگاه، ادعا کرد "احزاب منحله با پوشش مجمع زنان اصلاح طلب فعالیت می کنند و فراکسیون زنان مجلس، از وزارت کشور و کمیسیون ماده ده احزاب و قوه قضاییه خواستار پیگیری و لغو پروانه فعالیت احزاب زن سیاسی که اعضای آن متشکل از همسران سران فتنه و حامیان فتنه هستند، می باشند."

وی با اطلاق اعتراضات سال گذشته به "فتنۀ ٨٨" و بیان اینکه "افرادی که در جریان آن فتنه براندازی شرکت داشته اند، نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند"، اظهار عقیده کرد "با وجود آزادی فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی در کشور، باید پروانه فعالیت مجمع زنان اصلاح طلب که به پوششی برای فعالیت های غیرقانونی احزاب منحله تبدیل شدند، تجدید نظر و بازنگری شود و قوه قضاییه هم به پرونده اعضای این مجمع رسیدگی کند."

چند روز پیش سایت جوان آنلاین، متعلق به سپاه، ضمن هتاکی به زنان اصلاح طلب، نوشته بود "پس از انحلال حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب عناصر تاثیرگذار این این دو تشکل منحله برای اینکه بتوانند همچنان در صحنه سیاسی کشور باقی بمانند و اهداف فتنه جویانه خود را پیگیری نمایند با اعمال فشار به مجمع زنان اصلاح طلب آن را در راستای اهداف احزاب ورشکسته خود بکار می گیرند. و بر همین اساس چندی است مجمع زنان اصلاح طلب، در راستای منویات دو تشکل منحله سازمان مجاهدین انقلاب و مشارکت فعال شده و تلاش می نماید با موضع گیری، انتشار یاداشت هایی در سایت ها، برگزاری جلسات و...، بر دولت و قوه قضائیه جهت پیگری مطالبات خود و خانواده زندانیان فشار آورد. بر همین اساس این مجمع جلسات خود را بطور مستمر برگزار می نماید و تعداد شرکت کننده ها و مدعوین خود را نه تنها از دست نداده بلکه به صورت جدی پیگیری می نماید."

گفتنی است مجمع زنان اصلاح طلب، مركب از زنان مدیر دوره اصلاحات و هم چنین نمایندگان زن احزاب و گروه های سیاسی جبهه دوم خرداد است.
 

علی لاریجانی: مجلس طبق قانون اساسی حق سوال و استیضاح دارد

جرس: 

در پی عدم تمکین دولت به مصوبات و قوانین مجلس، و فشار نهادهای فراقانونی به نمایندگان جهت "عدم پرسش از وزرا"، رییس مجلس شورای اسلامی تاكید كرد كه مجلس طبق قانون اساسی حق سوال و استیضاح دارد و اگر نمایندگان واقعا قصد اصلاح در مساله‌ای را داشته باشند می‌توانند از این حق استفاده كنند.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی درباره موضوع سوال از رییس‌جمهور كه در آیین نامه داخلی مجلس بر آن تصریح شده است، گفت: نص قانون اساسی این اختیارات را به مجلس داده و تاریخ مجلس پس از انقلاب نشان داده كه نمایندگان از این ابزار استفاده كرده‌اند.

وی تاكید كرد: مهم این است كه از این ابزارها برای چه قصدی می‌خواهید استفاده كنید؛ آیا قصدتان این است كه اصلاحی صورت بگیرد و یا اشكالی وجود داشته كه حل آن از راه‌های دیگر عملی نبوده و به اینجا رسیده‌اید؟ باید ابتدا این را فهمید كه هدف گیری چیست، چرا كه اصلاح در مسیر و رفع اشكالات موجود طبقه‌بندی دارد.

لاریجانی در مورد سوال از وزرا نیز گفت: البته من توصیه نمی‌كنم نمایندگان برای هر كاری از وزرا سوال كنند، چرا كه می‌توان از ظرفیت‌های دیگر برای اصلاح امور استفاده كرد، اما به هر حال این حق نمایندگان است كه از وزرا یا رییس جمهور سوال كنند و ممكن است از راه‌های دیگر به نتیجه نرسیده باشد كه نمایندگان مجبور باشند از این ابزار استفاده كنند كه اگر این گونه باشد كسی نمی‌تواند مانع كار نمایندگان شود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد سخنان امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان در انتقاد از سوال از وزرا در مجلس مدعی شد "نمی‌توان این را نفی كرد كه عقاید مختلفی در این زمینه وجود دارد، در كشوری كه دموكراسی است عقاید مختلفی هم وجود دارد و ممكن است عده‌ای درمورد سوال از وزرا یا سوال از رییس جمهور انتقاد داشته باشند، و نظر دیگری داشته باشند كه ما باید تحمل كنیم و نظرات مخالف را بشنویم. "

لاریجانی اضافه كرد: نكته مهم این است كه مجلس طبق قانون اساسی حق سوال و استیضاح دارد و اگر نمایندگان واقعا قصدشان اصلاح در مساله‌ای باشد می‌توانند از این حق با توجه به مراتب اصلاح امور استفاده كنند، البته ما نباید كینه‌توزانه در این رابطه عمل كنیم. من می‌دانم كه آیت الله جنتی هم آدم دلسوزی است و از روی دلسوزی این حرف را زده است، توصیه وی این بود كه برای هر موضوعی سوال از وزرا انجام نشود، البته نمایندگان هم به دلیل این كه مشكلات مردم را از نزدیك می‌بینند و می‌خواهند آن را حل كنند ممكن است درصورت نبود راه‌های دیگر، از سوال استفاده كنند و كسی هم نباید جلوی آنها را بگیرد، حتی اظهارنظر دیگران هم رافع این مسوولیت مجلس نیست.

لاریجانی هم چنین گفت: متاسفانه من در سطح رسانه‌ها می‌بینم كه آن‌قدر مسایل ثانوی در كشور ساخته می‌شود كه موضوعات اصلی مردم مثل مشكل بیكاری، درآمد و معیشت به فراموشی سپرده می‌شود، البته مناقشات مختلفی وجود دارد اما سوال این است كه آیا هر مناقشه و اختلاف نظری باید از نظر سیاسی فكر مسلط جامعه شود یا باید مسایل اصلی كشور و نیاز اصلی مردم مورد توجه باشد كه قطعا هر كدام از این ها از نظر طرح در عرصه رسانه‌ها، دارای درجه‌ای است.

نماینده قزوین: شب عید نزدیک است، دولت مشکلات کارگران را حل کند

قدرت الله علیخانی گفت: مسئوولان استان می‌گویند از ۳۴۰۰ واحد اقتصادی و تولیدی استان قزوین ۴۴ واحد اقتصادی مشکل دار داریم ولی اطلاعات ما بیش از این را نشان می‌دهد، لذا مسئولان باید چاره‌اندیشی نمایند و مشکلات کارگران را برطرف نمایند.

به گزارش ایسنا، نماینده مردم قزوین در مجلس با بیان این مطلب که نامه‌های بسیاری برای حل مشکل مردم به مسولان ذی‌ربط می‌نویسیم، افزود: شب عید نزدیک است و مسولان در استان باید به فکر باشند و مشکلات کارگران را حل کنند.

علیخانی به رفتن رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اشاره کرد و گفت: احساس ما این است که دولت با این تغییر روال خوبی دارد و به دنبال رفع مشکلات از روزنامه‌ها و مطبوعات است، با رفتن رامین بخشی از نگرانی‌های ما برطرف شد، چرا که سهمیه بسیاری از روزنامه‌ها قطع شده بود و خیلی‌ها تعطیل شد؛ معاون جدید خواهان انتشار روزنامه‌هاست و ما از چاپ روزنامه‌ها استقبال می‌کنیم، البته روزنامه‌ها نباید هتاکی کنند و دروغ بنویسند، چرا که این‌گونه کارها عاقبت به خیری ندارد و مردم هم نمی‌پسندند.

وی به هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: ما می‌خواهیم دولت در این بحث پیروز شود، ولی مجلس تصویب کرده بود از اول سال ۹۰ اجرا شود.

خانه کارگر: حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید ۴۸۷ هزار تومان باشد

یک کارشناس کمیته دستمزد خانه کارگر گفت: حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۰ از سوی کمیته دستمزد خانه کارگر ۴۸۷ هزار تومان محاسبه شده است.

علیرضا حیدری به ایرنا گفت: محاسبه دستمزد براساس اقلام و فراوانی کالاهایی است که از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، اعلام شده است.

وی اظهار داشت: حداقل کالری برای یک خانوار چهار نفره، برای هر کدام از بزرگسالان ۲هزار کالری و برای هر کودک خردسال نیز یکهزار و ۸۰۰ کالری تعیین شده است.

وی تاکید کرد: میزان یادشده حداقل کالری است که فرد در طول روز نیاز دارد تا بتواند به فعالیت بپردازد و در صورتی که این میزان کالری به فرد نرسد فرد دچار سوء تغذیه می شود.

وی هیدروکربورها، پروتئین ها، حبوبات، سیزیجات، میوه های تازه و مواد لبنی را بخشی از کالاهایی که می توانند حداقل کالری مورد نیاز خانوارها را در قالب سبد غذایی تامین کنند، ذکر کرد.

حیدری با بیان آنکه این کالاها در مجموع ۱۶ ماده غذایی را در برمی گیرد، گفت: اقلام یادشده در سازمانهای میادین و تره بار قیمت گذاری شده که در نهایت کمیته دستمزد خانه کارگر به رقم ۱۹۴هزار و ۳۰۰ تومان برای حداقل تامین خوراک یک خانوار چهار نفره رسید.

به گفته این فعال اقتصادی در حوزه کار، با محاسبات انجام شده بنابراین هر فرد به طور ماهانه نیاز به ۴۸ هزار و ۵۷۸ تومان برای تامین حداقل خوراک دارد.

حیدری گفت: ارقام یادشده فقط برای حداقل خوراک است در صورتی که خانوار کارگری نیاز به مخارج دیگری نظیر هزینه های مسکن، پوشاک، حمل و نقل، بهداشت و آموزش و سایر اقلام پیش بینی نشده دارد.

وی ادامه داد: در صورتی که این موارد هم به میزان حداقل سبد هزینه خوراک خانوار کارگری اضافه شود دستمزد دریافتی باید به ۴۸۷ هزار تومان افزایش یابد.

وی تاکید کرد: این ارقام غیرقابل انکار است و نمی توان از معیشت خانوار کارگری حذف شود.

احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان اوین شد

احسان مهرابی، روزنامه نگار، امروز شنبه دوم بهمن برای سپری کردن دوران محکومیت خود روانه‌ی زندان اوین شد.

به گزارش بامدادخبر، احسان مهرابی، روزنامه نگار ۳۵ ساله‌ای که در بهمن‌ماه سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و نزدیک به سه ماه را در بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ گذرانده بود، امروز شنبه برای اجرای حکم یک ساله‌ی خود به دادسرای اوین فراخوانده و پس از مراجعه به این دادسرا به زندان منتقل شد.

مهرابی که خبرنگار پارلمانی روزنامه‌هایی چون اعتمادملی و فرهیختگان بوده و سابقه همکاری با بسیاری از رسانه‌های اصلاح طلب را در کارنامه‌ی خود داشته است پس از آزادی موقت در اردیبهشت‌ماه با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گفت و گو با بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست مقیسه محاکمه و به یک سال «حبس تعزیری» محکوم شد.

این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست زرگر نیز عینا تایید و به فاصله چند هفته به شعبه‌ی اجرای احکام ابلاغ شد تا احسان مهرابی روانه زندان شود.

هم اکنون احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی، بهمن احمدی امویی، کیوان صمیمی، علی ملیحی، مهدی محمودیان از جمله روزنامه نگارانی هستند که به همراه تعدادی دیگر از روزنامه نگاران و وبلاگ‌نویسان زندانی دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. برخی از روزنامه نگاران دیگر نیز در بازداشت موقت به سر می‌برند و برخی دیگر نیز با سپردن وثیقه‌های سنگین، دوران آزادی موقت خود را در انتظار اجرای حکم می‌گذرانند.

عریضه جدید محتشمی‌پور به دادستان تهران: به زودی همه ناگفته‌ها را با مردم در میان خواهم گذاشت

فخرالسادات محتشمی پور در هفتاد و سومین عریضه خود خطاب به دادستان تهران، نوشت: من به زودی طی اطلاعیه ای که خطاب به مردم شریف و رشید و فهیم ایران صادر خواهم کرد همه ناگفته ها را با ایشان در میان خواهم گذاشت چرا که برخلاف شما و کودتاچی ها که مردم را نامحرم می دانید من ایشان را محرم و دانستن را حق آنان می دانم. لذا با فرض این که باید اندک اندک عریضه ها را که برای تاریخ نگاشته شده در مرحله دوم به پایان ببرم شیوه های دیگری برای اطلاع رسانی اتخاذ خواهم کرد.

متن کامل این عریضه را که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته، بخوانید:

به: دادستان تهران

از: یکی از ستم دیدگان عصر عاشورای ۸۹،همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران انتخاباتی، آزاده ممنوع الملاقات در قرنطینه اوین

بسم الله الرحمن الرحیم

والعصر. انّ الانسان لفی خسر. الّاالذین امنو و عملواالصالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر.

سلام آقای دادستان!

عریضه های ما به شما، شمارگانش از هفتاد گذشت! یاد مثنوی هفتاد من کاغذ کردیم در همان سکوت براساس پیمان، این شمارگان از هفتاد دو نیز گذشت و ما باز هم یاد عاشورا و کربلا و حسین(ع) و یارانش و زینب(س) و کاروان اسرای کربلا کردیم. هفتاد و دو عریضه به یک دادستان در نظامی که پایه گذاری شد تا شاه نباشد، ستم نباشد، بی عدالتی نباشد، بی قانونی نباشد و چیزهایی باشد که مردم می خواهند. چیزهایی که در قانون اساسی ذکر آن رفته و مردم به آن ها رأی داده اند مثل آزادی اندیشه و بیان. مثل آزادی تجمعات و آزادی مطبوعات و احزاب، مثل انتخابات آزاد. مثل همه آزادی هایی که ما نداریم و وقتی رئیس جمهور محبوب اصلاحات، خاتمی بزرگ از آن ها یاد می کند تن کودتاچی ها و دیکتاتورها می لرزد. چرا چون رابطه آزادی و به ویژه انتخابات آزاد با دیکتاتوری مثل رابطه جنّ و بسم الله است.

باری آقای دادستان ما درست از عریضه شصت و سوم به توصیه معاون محترم زندان اوین که روز ولادت جدّ بزرگوار همسرم امام موسی کاظم(ع) امام محبوس و پناه مظلومان و شفیع متوسلان به من قول برقراری انضباط در ملاقات ها را داد و من باور کردم که هنوز می توان انتظار قانون گرایی توسط قوه قضائیه را داشت در مملکت اسلامی که دروغ و تهمت و فریب با توجیه مصلحت، سکه رایج میان حاکمان شده و مظلومان به شرط زانو زدن و خرد شدن و درهم شکستن و طی یک پروژه سنگین توّاب سازی می توانند انتظار رسیدن به حداقل حقوقشان را داشته باشند. من فرصت یک هفته ای را با تمدید تا ده روز انتظار کشیدم و عریضه هایم با سکوتی معنادار عجین شد! شما معنایش را خوب فهمیدید و آنان که باید بفهمند نیز. سوء استفاده ها از این روزه سکوت توسط ارگان کودتا و سایت های دروغ پرداز دولتی هم برایمان چندان عجیب نبود. ما سال هاست با این بازی های کثیف آشناییم آقای دکتر. قبل از آن که شما را وارد عرصه سیاست کنند به جای قضا! که بروید منبردر مراسم سیاسی عبادی و خط و نشان برای مخالف سیاسی بکشید و بعد هم اخطار بگیرید!

آقای دادستان!

من امروز سه روز مانده به اربعین حسینی در حالی هفتاد و سومین عریضه را برای شما می نویسم که ۵ ماه و ۸ روز از بازداشت مجدد همسرعزیزتر از جانم به بهانه اجرای حکم و درواقع به دلیل امضای شکایت نامه از کودتاگران، می گذرد ونیز درست ۵۶ روز از ممنوع الملاقات کردن این عزیز سپری شده است ( گذشته از ملاقاتی که بدون هماهنگی قبلی و بدون امکان حضور فرزند و پدرو مادر صورت گرفت) و شما هنوز پس از۷۲ عریضه رمضانی و محرمی و صفری که نوشته ام و از شما مکرر سوال کرده ام که اگر قضیه صرفا اجرای حکم است چرا از اولین روز بازداشت مجدد مانع ورود او به بند عمومی شده اید و این فرمان غیرقانونی را چه کسی جرأت داشته صادر کرده و حق او را ضایع کند؟ رئیس سابق زندان که به دلایلی که خود می دانید برکنارشد بارها به همسرم و آقای نوری زاد قول داده بود که به زودی به بند عمومی منتقل می شوید که این وعده محقق نشد اما رئیس جدید که احتمالا انسان صادقی است از همان اول آب پاکی را ریخت بر دستان مبارک همسرجان و گفت که دستور بر عدم انتقال به بند عمومی است و دستور از بالاست و ما دست آخر نفهمیدیم این بالا کجاست. ظاهرا وزارت اطلاعات در این پرونده دست ندارد! می ماند قوه قضائیه و سپاه. این بازجوهای محترم هم که خیلی اصرار دارند بگویند ما کاره ای نیستیم و همه کار دست قوه و زندان است. خوب خیلی هم مهم نیست ما هم پیگیر نمی شویم چون وقتی بخواهند به یک نظام نمره بدهند برای رعایت یا نقض حقوق بشر کنکاش نمی کنند که دستگاه مقصر را معرفی و مجازات کنند. ما نمره مان را داده ایم آقا. نمره تان را گرفته اید به سلامتی.

اما درمورد حفظ الصحة همسرم که بیش از دو هفته است باید پزشک متخصص مغز و اعصاب ایشان را ویزیت کند و نکرده به شما و به همه مسئولان هشدار می دهم که کوچکترین مخاطره ای برای سلامت ایشان برایتان هزینه بسیار دارد و نکته آخر این که من به زودی طی اطلاعیه ای که خطاب به مردم شریف و رشید و فهیم ایران صادر خواهم کرد همه ناگفته ها را با ایشان در میان خواهم گذاشت چرا که برخلاف شما و کودتاچی ها که مردم را نامحرم می دانید من ایشان را محرم و دانستن را حق آنان می دانم. لذا با فرض این که باید اندک اندک عریضه ها را که برای تاریخ نگاشته شده در مرحله دوم به پایان ببرم شیوه های دیگری برای اطلاع رسانی اتخاذ خواهم کرد.

والسلام علی عبادالله الصالحین

هفدهم صفر ۱۴۳۲ برابر با دوم بهمن ماه ۱۳۸۹

هدفمند شدن یارانه‌ها، بازار گردشگری را کساد کرده است

فعالان حوزه گردشگری می گویند با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، ابهام در آینده قیمتها، کاهش مسافرتهای درون کشوری به مقاصد گردشگری باعث شده کسادی بازار این صنعت به اوج برسد، مردم نیز ترجیح می دهند به مسافرتهای تفریحی خارجی بروند.

به گزارش خبرآنلاین، هدفمندی یارانه ها پس از یک ماه اجرا شدن، تاثیرات کوتاه مدت خود را بر همه صنایع از جمله گردشگری نیز نشان داده است. تعدادی از فعالان صنعت گردشگری به طور واضح از کاهش تعداد گردشگران سنتی در ایران خبر می دهند. صنعتگران حوزه گردشگری می گویند کسانی که برای دیدار از اماکن زیارتی و حضور در شهرهای مقدسی مانند مشهد و قم، مسافرت می کردند، ترجیح می دهند کمتر مسافرت کنند و یا در صورتی که به زیارت می روند، از اقامتگاه های رسمی گردشگری مانند هتلها و مهمان پذیرها استفاده نکنند و به خانه های استیجاری پناه ببرند.

این فعالان می گویند عمده ترین دلیل این امر، افزایش هزینه های هتلها در پی اجرای هدفمندی یارانه هاست، زیرا در خانه های اجاره ای می توان مصرف سوخت را کنترل کرد، ولی در هتلها، اتاقها همیشه گرم می ماند و مصرف، قابل کنترل نیست. از طرف دیگر، هتلها باید هزینه های خود را بر اساس سقف مصرف مسافران حساب کنند و این مسئله باعث می شود قیمت هتلها نسبت به گذشته افزایش چشمگیری پیدا کند.

۲۰ درصد کاهش مسافرت به مشهد

یکی از مسئولان جامعه هتلداری مشهد، نزدیک به ۲۰ درصد از مسافران این شهر مذهبی-گردشگری در ایام هدفمندی یارانه ها کم شده اند. به گفته محمد قانعی”بر اساس آمارهای اندازه‌گیری شده تا پیش از این از میان مسافران ورودی به مشهد،۵۷ درصد با وسیله نقلیه شخصی به این شهر می‌آمدند که با شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت این قشر از مسافران دیگر به این شهر نخواهند رفت.”

این مقام مسئول می گوید نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، ۸۰ درصد از مسافران مذهبی به مشهد کم شده اند.

از طرف دیگر، برخی هتلداران نیز می گویند قیمت سوخت برای هتلهایی که در خارج از شهرها هستند، مدتهاست افزایشی نزدیک به ۱۰۰۰ درصد را تجربه کرده است. به گفته دبیر جامعه هتلداران گیلان، هتل‌های خارج از شهر که از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند، قیمت سوخت آن‌ها با احتساب صد و پنجاه تومان به ازای هر لیتر، از حدود تقریبا ۵۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و چون این هتل‌ها در خارج از شهر قرار گرفته‌اند به دلیل سرما مصرف سوخت آن‌ها زیاد بوده و از این نظر با مشکل مواجه شده اند.

جواد عباسی می افزاید:” با آغاز هدفمندی یارانه‌ها درصد اشغال هتل‌های استان گیلان ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده و این میزان در هتل‌های خارج از شهر محسوس‌تر است.”

ابهام در قیمت گذاری تورهای آینده

تاثیرات کوتاه مدت هدفمندی یارانه ها، تنها به کاهش گردشگری محدود نشده است، یکی از فعالان این رشته معتقد است با توجه به اینکه وضعیت آینده این صنعت هنوز برای بسیاری از فعالان مشخص نیست، ابهام در تعیین قیمت تورها، عوارض سوء بعدی برای گردشگری، را تشدید می کند.

به گفته مجید تهرانی، تورگردانان با شرایط فعلی نمی دانند چطور خدمات آینده خود را تعرفه گذاری کنند و به همین دلیل، مسافران نیز نمی دانند چگونه زمان تعطیلی خود را برای سفر و گردشگری، از قبل، مدیریت کنند. به بیان دیگر، فعالان این صنف می گویند زمانی که هزینه رفتن به مقاصد گردشگری معلوم و مشخص نیست، نمی توان امیدوار بود گردشگری برای رفتن به تور، برنامه ریزی کند.

سرریز مسافران به خارج از کشور

هدفمندی یارانه ها در داخل کشور اتفاق افتاده و کشورهایی که به عنوان مقصد گردشگری برای ایرانیان طبقه متوسط تعریف شده اند، تاثیری از هدفمندی نگرفته اند. آنها با ثابت گذاشتن (و چه بسا ارزانتر کردن) بسته های مسافرتی خود، بازار را از رقیبان داخلی خود ربوده اند.

یک عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران می گوید با افزایش هزینه های مسافرت در داخل کشور، قیمت یک تور ۴ روزه از تهران به مقصد شیراز تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته، این در حالی است که رفتن به ترکیه، با بهترین تورها و در زمان حداقل یک هفته ای، نزدیک به همین قیمت را طلب می کند، به همین خاطر، اصلا تعجب برانگیز نیست که گردشگران داخلی ترجیح دهند به جای مسافرت به شهرهای مختلف ایران، بار سفر به خارج از کشور ببندند و سر از کشورهای همجوار مانند ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، امارات متحده عربی و یا دورتر، یعنی آسیای جنوب شرقی درآورند.

این طور که تورگردانان می گویند با گران شدن سوخت و هدفمندی یارانه ها، یکی از آسیب پذیرترین صنایع پولساز و فرهنگی در کشور، تحت تاثیر قرار گرفته و با وجود کسادی معمول، باز هم بی رونق تر خواهد بود. آیا در تعطیلات نوروز آینده، می توان باز هم انتظار ۱۱۰ میلیون گردشگری داخلی را داشت؟

مصاحبه سنی آنلاین با مولانا عبدالحمید در مورد حادثه اخیر تایباد

خبرگزاری هرانا - به دنبال برکناری مولوی محمد موحد فاضلی، امام جمعه اهل سنت شهرستان تایباد، از امامت جمعه این شهرستان، که با اعتراض مردمی مواجه شد، پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین در همین زمینه مصاحبه مختصری با شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، انجام داده است که مشروح این مصاحبه بدین شرح است:

سنی آنلاین: طبق اخبار موثق مولانا سید محمد موحد فاضلی از امامت جمعه اهل سنت تایباد برکنار شده و این قضیه منجر به اعتراضات مردمی و سپس دستگیری تعدادی از اهالی تایباد گردیده است. نظر جنابعالی در این باره چیست؟

مولانا عبدالحمید: بنده نیز این خبر ناگوار را شنیده ام و مایه نگرانی شدید گردیده است و تمام برادران اهل سنت در هر مناطقی که از این خبر ناگوار مطلع شده اند نگرانند و پریشانی اصلی جامعه اهل سنت آن است که در طول سه دهه عمر نظام جمهوری اسلامی بر خلاف انتظار و وعدۀ بنیانگذار جمهوری اسلامی که فرمودند: «شیعه و سنی برادرند و در حقوق برابرند.» و نیز رهنمودهای رهبری مبنی بر مساوت قانونی همه شهروندان ایرانی در حقوق، با تبعیض بسیار شدید مواجه بوده اند، اما به خاطر حفظ وحدت و امنیت ملی و ارزش نظام اسلامی صبر کرده اند و تنها چیزی که مایه تسکین اهل سنت بوده، همین آزادی مذهبی بوده است که می‏توانستند بدون دخالت دولتها برای امور مذهبی خود از قبیل تعلیم و تبلیغ دینی و امور مساجد و مدارس و...تصمیم بگیرند.

گرچه در سالهای اخیر جامعه اهل سنت فشار سنگین مذهبی را تحمل می کند، که اهانت مذهبی و تحقیر، احضار علما، بازداشت و تخریب بعضی اماکن مذهبی، توقیف گذرنامه های علمای سرشناس و ممنوع الخروج شدن آنان و ... از مصادیق بارز تشدید تبعیضات در حق اهل سنت ایران بشمار می روند.

اما اگر قرار باشد که مردم اختیار انتخاب پیش نماز، امام جماعت یا امام جمعه که مورد پسند آنهاست و به راحتی می توانند پشت سر او نماز ادا کنند را نداشته باشند واقعا بسیار سخت و نگران کننده است، و به نظر بنده نه به صلاح نظام و نه به صلاح اخوت و برادری است که مسئولین امر در مسایل مساجد وعزل و نصب امام جماعت و جمعه دخالتی داشته باشند بلکه نظارت کنند و اختیارات را در دست خود مردم بگذارند.

سنی آنلاین: شناخت شما نسبت به مولوی فاضلی تا چه حدّی است؟

مولانا عبدالحمید: شناختی که بنده از این ایشان دارم، مولوی فاضلی یک روحانی با سواد است که هم تحصیلات دانشگاهی و حوزوی را دارد و انسان معتدل، معقول و مردمی است. نه مخالف نظام و حکومت است و نه انسان مادیاتی و دین فروش.  من مطمئنم که هیچ ضرری برای نظام اسلامی و نه شیعه و نه سنی نداشته و ندارد، و در حالی که هیچ انسانی مستثنی از خطا و لغزش نیست، اما فرضا با کوچکترین لغزش یا کلمه ای که باب طبع آقایان نباشد، نباید با آبروی مردم بازی کرد.

سنی آنلاین: ارزیابی شما از جایگاه ائمه جمعه اهل سنت چیست؟

مولانا عبدالحمید: ائمه جمعه اهل سنت از امکانات مادی و معنوی دولت برخوردار نبوده اند و جایگاهی که ائمه جمعه شیعه دارند قابل قیاس با جایگاه ائمه جمعه اهل سنت نیست؛ ائمه جمعه اهل سنت همواره از این برخورد دوگانه گلایه دارند؛ آنها فقط در حد نام، امام جمعه هستند و مراسمات مذهبی آنها از صدا و سیما پخش نمی شود، مگر برخی از آنها به صورت گذرا و گزینشی، همچنین ادارات دولتی از ائمه جمعه اهل سنت حرف شنوایی ندارند.

مردم تایباد که اکثر آنها از اهل سنت هستند و نیز مردم استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی که در طول تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک فرماندار، یک بخشدار و یک رئیس اداره نداشته و ندارند، دل شکسته هستند و تنها خوشحالی آنها آزادی مذهبی است و اگر عزل و نصب ائمه مساجد را از دست بدهند و یا تعلیم مذهبی در اختیارشان نباشد به چه چیزی دلخوش باشند؟ لذا امید ما آن است که مسئولین امر مراعات برادران اهل سنت را بکنند و ازمردم عزیز تایباد دلجویی به عمل بیاورند.

محاکمه 7 درویش گنابادی در دادگاه انقلاب الشتر

خبرگزاری هرانا - جلسه رسیدگی به اتهامات 7 تن از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی ، فردا یکشنبه سوم بهمن ماه در دادگاه انقلاب الشتر برگزار می شود .

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛ آقایان پرویز ملکشاهی ، محسن ملکشاهی ، محمد ملکشاهی ، حمزه ملکشاهی ، ایرج ملکشاهی ، حمیدرضا ندری و احسان میرزاپور ، در دادگاه انقلاب الشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در مجالس درویشی محاکمه می شوند .

بنا بر این گزارش ، تشکیل پرونده در مراجع قضایی الشتر درپی تفتیش منزل آقای پرویز ملک شاهی و دستگیری وی در تاریخ 9 مرداد ماه سال جاری توسط ماموران اطلاعات صورت گرفته است .

لازم به یادآوری است روز 5 شنبه 30 دیماه ، جلسه رسیدگی به اتهامات  دیگرآقای پرویز ملکشاهی که مجالس درویشی در الشتر در منزل وی برگزار می شود، تحت عناوین تمرد درمقابل مامورین اطلاعات و توهین به آنها در حین انجام وظیفه در شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی شهرستان الشتر با حضور وکیل وی برگزار شد .

اجرای حکم اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی در لحظات آخر متوقف شد

خبرگزاری هرانا - روز سه شنبه ۲۸ دی ماه، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند، اما در لحظات آخر و به دلایل نامعلومی اجرای حکم ایشان متوقف شد.

گفته می شود که این دو زندانی سیاسی، تا پای چوبه‌های دار هم برده شدند.
بنا بر گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی بطور ناگهانی از بند ۳۵۰ خارج و به بند ۲۰۹ جهت اخذ اعترافات تلویزیونی، برده شدند اما این دو زندانی سیاسی از این کار امتناع کردند.

پس از صحنه سازی و توقف اجرای حکم، این دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در حدود ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه، به بند ۳۵۰ بازگردانده شدند.