منصور امان
در پی لو داده شدن طرح باند ولی فقیه برای قلع و قمع رُقبای خود در انتخابات آتی مجلس توسُط آیت الله جنتی، تلاش برای هرس زیاده گویی دردسر ساز وی آغاز گردید. سُخنان مسوول صافی "نظام" برای دست چین کردن نامزدها، از یک سو واکُنش شدید اصلاح طلبان حُکومتی و از سوی دیگر، نگرانی اُصولگرایان مُنتقد را برانگیخت.
ادبیات پرخاشگرانه رییس شورای نگهبان در واکُنش به اعلام آمادگی مشروط "اصلاح طلبان" برای شرکت در انتخابات که از سوی حُجت الاسلام خاتمی بیان گردید، رویکرد آتی نهاد تحت سرپرستی وی به این مساله را بدون نیاز به تفسیر، آشکار می کرد. او، رُقبا را "عُقده ای"، "ناکثین"، "پُررو"، "وقیح" و جُز آن خواند و روشن کرد: "آنها باید برای همیشه بروند و خواهند رفت."
اما این مساله که وی در ادامه خط و نشان کشی پیرامون انتخابات آینده به انتقاد از احضار وُزرا از سوی نمایندگان وابسته به طیف اُصولگرایان مُنتقد پرداخت، نمی توانست موجب بدگمانی همریشان اش در باره زمینه سازی برای جراحی آنها نشود. به ویژه این که آقای جنتی پیشتر (21 آبان) نیز به این طیف حمله بُرده و آنها را به باج گیری از وُزرا با تهدید به استیضاح مُتهم کرده بود.
اکنون آقای عباسعلی کدخُدایی می گوید، طرف خطاب سُخنان آیت الله جنتی، "گروه ها و جناحهای موجود سیاسی" نبوده است، بلکه "صُحبت ایشان در مورد سُخنان یکی از شخصیتها بود که در حوادث سال گُذشته نقش داشت و حالا به جای پاسُخگو بودن در قبال رفتار خود، در مقام مُدعی و طلبکار به میدان آمده است."
به این گونه، سُخنگوی آقای جنتی حمله را مُتوجه حلقه ضعیف زنجیره ای می کند که فراکسیون نظامی – امنیتی دولت کمر به گُسستن قطعی آن از پیکره ی دستگاه قُدرت بسته است. تزیین جدید میزی که آقای جنتی چیده است اما به هیچ رو نمی تواند موضوع پهن شدن آن در اساس را به حاشیه ببرد. موضوع مورد توجُه و دلشوره راست سُنتی اینجا و در این نُقطه، متُد و ابزاری است که رُقبایشان با آن کار می کنند و جنس آنها حتی از قواعد نمایشی حُکومت و قوانین تفسیر پذیرش ترکیب نشده است.
برای جریانی که بند ناف حیات و بقای خود را به چنین ترتیباتی و اعمال نفوذ و تاثیرگذاری از طریق آنها گره زده است، مُشاهده عزم صریح آقای جنتی و شُرکا در به هیچ گرفتن دستور بازی، به راستی یک فاجعه انگاشته می شود. در این امر، سُخنان دلخوش کُننده آقای کدخدایی که برای اثبات آن، اصلاح طلبان حُکومتی را نیز دراز کرده، تغییر زیادی نمی تواند بدهد. او با این ابتکار سیستم حذف را فقط اندکی بیشتر به جلوی صحنه آورده است.
ادبیات پرخاشگرانه رییس شورای نگهبان در واکُنش به اعلام آمادگی مشروط "اصلاح طلبان" برای شرکت در انتخابات که از سوی حُجت الاسلام خاتمی بیان گردید، رویکرد آتی نهاد تحت سرپرستی وی به این مساله را بدون نیاز به تفسیر، آشکار می کرد. او، رُقبا را "عُقده ای"، "ناکثین"، "پُررو"، "وقیح" و جُز آن خواند و روشن کرد: "آنها باید برای همیشه بروند و خواهند رفت."
اما این مساله که وی در ادامه خط و نشان کشی پیرامون انتخابات آینده به انتقاد از احضار وُزرا از سوی نمایندگان وابسته به طیف اُصولگرایان مُنتقد پرداخت، نمی توانست موجب بدگمانی همریشان اش در باره زمینه سازی برای جراحی آنها نشود. به ویژه این که آقای جنتی پیشتر (21 آبان) نیز به این طیف حمله بُرده و آنها را به باج گیری از وُزرا با تهدید به استیضاح مُتهم کرده بود.
اکنون آقای عباسعلی کدخُدایی می گوید، طرف خطاب سُخنان آیت الله جنتی، "گروه ها و جناحهای موجود سیاسی" نبوده است، بلکه "صُحبت ایشان در مورد سُخنان یکی از شخصیتها بود که در حوادث سال گُذشته نقش داشت و حالا به جای پاسُخگو بودن در قبال رفتار خود، در مقام مُدعی و طلبکار به میدان آمده است."
به این گونه، سُخنگوی آقای جنتی حمله را مُتوجه حلقه ضعیف زنجیره ای می کند که فراکسیون نظامی – امنیتی دولت کمر به گُسستن قطعی آن از پیکره ی دستگاه قُدرت بسته است. تزیین جدید میزی که آقای جنتی چیده است اما به هیچ رو نمی تواند موضوع پهن شدن آن در اساس را به حاشیه ببرد. موضوع مورد توجُه و دلشوره راست سُنتی اینجا و در این نُقطه، متُد و ابزاری است که رُقبایشان با آن کار می کنند و جنس آنها حتی از قواعد نمایشی حُکومت و قوانین تفسیر پذیرش ترکیب نشده است.
برای جریانی که بند ناف حیات و بقای خود را به چنین ترتیباتی و اعمال نفوذ و تاثیرگذاری از طریق آنها گره زده است، مُشاهده عزم صریح آقای جنتی و شُرکا در به هیچ گرفتن دستور بازی، به راستی یک فاجعه انگاشته می شود. در این امر، سُخنان دلخوش کُننده آقای کدخدایی که برای اثبات آن، اصلاح طلبان حُکومتی را نیز دراز کرده، تغییر زیادی نمی تواند بدهد. او با این ابتکار سیستم حذف را فقط اندکی بیشتر به جلوی صحنه آورده است.
با وجود اعلام نشدن اطلاعات نيمي از ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هوا؛
هواي ناسالم تهران دربرخي مناطق از مرز هشدار گذشت
ایلنا
شاخص كيفيت هوا در برخي نقاط تهران از مرز هشدار گذشته است، اين در حاليست كه هنوز اطلاعات ايستگاه‌هاي سنج آلودگي هواي تهران كه تحت اختيارات سازمان محيط زيست است اعلام نشده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا با وجود آلودگي هواي تهران و ناسالم بودن شاخص كنترل هواي تهران هنوز اطلاعات ايستگاه‌هاي سنج آلودگي هواي تهران كه تحت اختيارات سازمان محيط زيست است اعلام نشده است.
در حال حاضر به غلظت كليه آلاينده‌هاي هوا در هواي شهر تهران افزوده شده و با اين وجود آلاينده وزارت معلق كمتر از 5/2 ميكرون موجب شده است كه شاخص كيفيت هوا در شرايط ناسالم قرار گيرد.
افزايش غلظت آلاينده ذرات كمتراز 5/2 موجب افزايش غلظت خون و تشديد حملات قلبي مي‌شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا،شاخص PSI كيفيت هواي شهر تهران كه البته تنها توسط ايستگاه‌هاي سنج آلودگي تحت اختيار شركت كنترل كيفيت هواي اعلام شده است عدد 157 را نشان مي‌دهد.
بنابراين گزارش،در برخي از ايستگاه‌ها شاخص هواي تهران از مرز هشدار گذاشته است به طوري كه در حال حاضر ايستگاه پارك سلامت در منطقه 17 PSI، شاخص كيفيت هوا ،195 را نشان مي‌دهد.
به گزارش خبرنگار ايلنا مشكل ناسالم بود هواي تهران از آذرماه امسال آغاز شد كه به واسطه بارندگي‌ها و ناپايداري‌هاي جوي طي هفته گذشته چند روز شرايط تغيير كرد و كيفيت هوا چند روز سالم بود اما دوباره با باگذشت شرايط پايدار به هواي تهران اين مشكل مجدد بروز كرد.
اين درحالي است كه در هفته هواي پاك قرار داريم و عدم توجه مسوولان به اين معضل به شدت تامل بر انگيز است و گواه آن عدم حضور وزارت نفت، صنايع و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و رئيس ستاد حمل‌ونقل و سوخت در همايش روز گذشته صنعت و هواي پاك بود به طوري كه يادداشت تفاهم همكاري كه قرار بود در پايان همايش ديروز به امضا، مسوولان ذكر شده برسد هرگز به امضا نرسيد.
اين تفاهمنامه در مورد انجام اقداماتي جهت كاهش آلودگي هوا تهران و بهبود كيفيت هوا بود.
هواي ناسالم تهران دربرخي مناطق از مرز هشدار گذشت
ایلنا
شاخص كيفيت هوا در برخي نقاط تهران از مرز هشدار گذشته است، اين در حاليست كه هنوز اطلاعات ايستگاه‌هاي سنج آلودگي هواي تهران كه تحت اختيارات سازمان محيط زيست است اعلام نشده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا با وجود آلودگي هواي تهران و ناسالم بودن شاخص كنترل هواي تهران هنوز اطلاعات ايستگاه‌هاي سنج آلودگي هواي تهران كه تحت اختيارات سازمان محيط زيست است اعلام نشده است.
در حال حاضر به غلظت كليه آلاينده‌هاي هوا در هواي شهر تهران افزوده شده و با اين وجود آلاينده وزارت معلق كمتر از 5/2 ميكرون موجب شده است كه شاخص كيفيت هوا در شرايط ناسالم قرار گيرد.
افزايش غلظت آلاينده ذرات كمتراز 5/2 موجب افزايش غلظت خون و تشديد حملات قلبي مي‌شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا،شاخص PSI كيفيت هواي شهر تهران كه البته تنها توسط ايستگاه‌هاي سنج آلودگي تحت اختيار شركت كنترل كيفيت هواي اعلام شده است عدد 157 را نشان مي‌دهد.
بنابراين گزارش،در برخي از ايستگاه‌ها شاخص هواي تهران از مرز هشدار گذاشته است به طوري كه در حال حاضر ايستگاه پارك سلامت در منطقه 17 PSI، شاخص كيفيت هوا ،195 را نشان مي‌دهد.
به گزارش خبرنگار ايلنا مشكل ناسالم بود هواي تهران از آذرماه امسال آغاز شد كه به واسطه بارندگي‌ها و ناپايداري‌هاي جوي طي هفته گذشته چند روز شرايط تغيير كرد و كيفيت هوا چند روز سالم بود اما دوباره با باگذشت شرايط پايدار به هواي تهران اين مشكل مجدد بروز كرد.
اين درحالي است كه در هفته هواي پاك قرار داريم و عدم توجه مسوولان به اين معضل به شدت تامل بر انگيز است و گواه آن عدم حضور وزارت نفت، صنايع و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و رئيس ستاد حمل‌ونقل و سوخت در همايش روز گذشته صنعت و هواي پاك بود به طوري كه يادداشت تفاهم همكاري كه قرار بود در پايان همايش ديروز به امضا، مسوولان ذكر شده برسد هرگز به امضا نرسيد.
اين تفاهمنامه در مورد انجام اقداماتي جهت كاهش آلودگي هوا تهران و بهبود كيفيت هوا بود.
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران:
نتیجه انتخابات در زمان شاه از قبل مشخص می‌شد
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران میگوید زمان حکومت پهلوی از «انتخابات آزاد» خبری نبود و نام نامزد‌هایی که باید «پیروز» می‌شدند از صندوق‌های رای خارج می‌شد.
آقای خاتمی در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی گفته که در حکومت پهلوی «خودشان لیست کسانی را که باید انتخاب می‌شدند، از قبل مشخص می‌کردند، به طوری که ساواک آنها را انتخاب و به وزیر می‌داد و وزیر نیز آنها را به شاه معرفی می‌کرد.»
به گزارش امروز یکشنبه (سوم بهمن ماه) ایسنا، احمد خاتمی افزوده که پیش از انقلاب «مردم چه رای میدادند یا نمی‌دادند، نمایندگان انتخاب می‌شدند و به دروغ نیز از طرف حکومت اعلام می‌شد که فلان تعداد از مردم در انتخابات انجام گرفته شرکت نموده‌اند.»
وی همچنین از محمدرضا پهلوی با عنوان «دیکتاتوری» یاد کرده که «بدترین فحش‌ها را به مردم خود نثار می‌کرد.»
این در حالی است که در هیجده ماه گذشته، احمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد، آیت‌الله خامنه‌ای و برخی روحانیون نزدیک به حاکمیت از شهروندان ایران با عناوینی چون «میکروب»، «خس و خاشاک»، «بزغاله» و «گوساله» یاد کرده‌اند.
اظهارات این عضو مجلس خبرگان رهبری در شرایطی ایراد میشود که مهدی کروبی یکی از رهبران مخالف دولت بارها به طور تلویحی از عملکرد حکومت پهلوی در نحوه برخورد با مردم و برگزاری انتخابات در مقایسه با جمهوری اسلامی دفاع کرده است.
از زمان افزایش اختیارات شورای نگهبان در تائید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، سیستم انتخاباتی در جمهوری اسلامی نسبت به گذشته غیر رقابتی‌تر شده است.
شورای نگهبان سال‌هاست که بسیاری از نامزدهای انتخاباتی را رد صلاحیت کرده و اجازه حضور آنها در رقابت‌های انتخاباتی را نمی‌دهد.
این شورا سال گذشته صلاحیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را تائید کرد، اما با وجود اعتراض‌های گسترده به نتیجه انتخابات، محمود احمدی‌نژاد را «پیروز» انتخابات معرفی کرد.
موسوی، کروبی، برخی مراجع تقلید، احزاب سیاسی اصلاح‌طلب و رای‌دهندگان به این دو نامزد انتخاباتی بارها از تقلب گسترده در انتخابات سال گذشته خبر داده و خواستار ابطال نتیجه آن شده‌اند.
در نتیجه این اعتراض‌ها به مهندسی انتخابات، جمهوری اسلامی هزاران تن را دستگیر و زندانی کرد که این اقدام با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی مواجه شد.
مهدی کروبی بارها از «مهندسی انتخابات» در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و به صراحت از دخالت سپاه پاسداران و بسیج در انتخابات خبر داده است. وی گفته که انتخابات در ایران به امری تشریفاتی تبدیل شده است.
تناقض در اعترافات فشی به روایت خزعلی
وی با اعلام اینکه در اعترافات جمالی فشی تناقض‌هایی دیده میشود از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته که اگر راست می‌گویند وی را مجازات کرده و در ملاءعام اعدام کنند.
××××××
متن کامل یادداشت مهدی خزعلی
«نکاتی در مورد اعترافات قاتل دکتر علیمحمدی!»
راستش یک چیزهایی با هم جور در نمی‌آید، پخش اعترافات متهم به قتل دکتر علیمحمدی در سالگرد او خاطره‌اش را زنده کرد، از آنجا که متهمین قتل‌های زنجیره‌ای و بعضی از پرسنل بی‌گناه وزارت در آن سال‌ها اعترافات رنگارنگی بیان کرده بودند، نظیر اعتراف به ترور شهید دستغیب و بمب‌گذاری حرم امام رضا و وابستگی به موساد و سیا و اف‌بی‌ای و اعتراف به فسق و فجور و زنا و لواط و... و در نهایت هم آزاد شدند و به زندگی خود برگشتند.
به نقل از یکی از مدیران اطلاعات در مقام نصیحت به من می‌گفت: «همسرسعید امامی با آن همه ظلمی که به او شد، عکسی بزرگ از رهبری در خانه دارد و همه هفته به نماز جمعه میرود و مرید رهبری است» در واقع می‌خواست در برابر ظلمی که من روا شده است بخاطر اصل نظام صبر کنم و از درد ننالم! اما دست خودم نیست، من هیچ اعترافی را در زندان باور ندارم، خرس را به انفرادی ببرید، پس از چندی بالا و پایین می‌پرد و میگوید: «من خرگوشم!»
اما چیزهایی که برای من عجیب است:
پخش اعترافات قاتل در سالگرد مقتول!
عدم رویارویی قاتل با خانواده مقتول! چرا مواجهه حضوری نشده است؟
جلسات متعدد با خانواده مقتول و اخذ اطلاعات و جزئیات روز حادثه از همسر مقتول قبل از پخش فیلم، این شبهه قوی در ذهن متبادر می‌سازد که قاتل سناریو را از روی دست همسر مقتول نوشته است!
علیرغم هماهنگی و جلسات متعدد با همسر دکتر با تناقض وجود دارد و همسر مقتول در جایی میگوید: «من هم گفتم اینها دروغ می‌گویند به خاطر اینکه ما پایین کوچه رفتیم». این در حالی است که قاتل بالا و پایین کوچه را و مسیر دکتر علیمحمدی را اشتباه گفته است! یک نیروی عملیاتی تروریستی که در شرایط بحران و اضطراب راه را شناسایی و مسیر را انتخاب میکند، چنین خطایی هرگز نخواهد داشت و اگر صد سال دیگر هم از عبدخدایی در مورد صحنه ترور دوران فدائیان اسلام بپرسید باز همان مطلب را تکرار میکند، این خطا از شخصی سر می‌زند که یک سناریو را حفظ کرده است! احتمالاً عناصر موساد این سناریو خوانی را به او یاد داده‌اند!
مسئله‌ای که نگران کننده است، سطر آخر مصاحبه همسر دکتر علیمحمدی است، در این کلام ترس و وحشت نهفته است، او از چیزی می‌ترسد و این ترس اعتبار سخن او را در آینده هم زیر سئوال می‌برد، او به خبرنگار میگوید: «از شما هم می‌خواهم طوری نوشته نشود که این خوشحالی از ما گرفته شود بالاخره این قاتلان رفتند اسراییل دوره دیده‌اند و از ما قوی‌تر هستند.»
از سوی دیگر قاتل میگوید برای آموزش به پادگانی در اسرائیل رفتم! و در آنجا دو موتور ایرانی بود! موتور موتور است، حال قحطی موتور نبوده است که از ایران ببرند به اسرائیل و در ثانی مدل همه موتورهای ما از ژاپن و چین و مالزی و هند می‌آید، می‌رفتند مشابه آنرا می‌آوردند! آموزش بمب گذاری و موتور سواری هم که میتوان در همین کن سولوقون خودمان دید، نیازی به اسرائیل نیست! و صد البته دهها سئوال و پرسش دیگر که در سایت‌ها مطرح شده است و اینکه او در دی ماه و بهمن ماه ۸۸ (زمان ترور) در ترکیه بوده است!
قاتل میگوید برای ترور دکتر علیمحمدی ۵۰ هزاد دلار گرفته است، این هم به عقل جور در نمی‌آید، برای ترور مبلغ دیه را گرفته است، وقتی آقای جنتی می‌فرمایند سران فتنه که فقط حرف زده‌اند و بیانیه داده‌اند یک میلیارد دلار بیعانه گرفته‌اند و ۵۰ میلیارددلارهم قرار است بعد بگیرند، مگر قاتل مغز خر خورده است که با ۵۰ هزار دلار آدم بکشد و بمب منفجر کند!! به ما که کمتر از یک میلیارد دلار بدهند کاری نمی‌کنیم، آخر این قاتل احمق نرخ را هم خراب کرده است، حالا هر کس هوس میکند با ۵۰ هزار دلار سفارش ترور بدهد! ما کلی تلاش کردیم - البته با کمک آقای جنتی - تا نرخ را بالا بریم، این مردک زد تو سر مال، بازار را بد جوری خراب کرد!
همسر دکتر علیمحمدی گفته است: «حاضرم خودم طناب دار را به گردن قاتل بیاندازم!» من بعید می‌دانم حتی بتواند شاهد این ماجرا باشد، اما خوب حرف خوبی است، شما که قاتل میدان کاج را ظرف مدت ۶۷ روز به دار مجازات سپردید، این قاتل و جاسوس اسرائیل را بعد از یک سال و اندی به دست خانواده مقتول مجازات کنید - البته در ملاءعام - نمی‌دانم چرا بعد از قتل‌های زنجیره‌ای و بعد از پرونده کهریزک مردم باور ندارند که این گونه افراد به دار مجازات آویخته و به جزای کردار زشتشان می‌رسند.
در رسانه‌ها آمده بود که قاتل معرفی شده در سیمای جمهوری اسلامی عضو تیم ملی پانکریشن و مدال آور بوده (چهار ماه قبل از ترور علیمحمدی در باکو مدال برنز گرفته است) سابقه سپاه داشته و شدیداً طرفدار احمدی‌نژاد بوده است، خبری از تکذیب یا تایید این مطالب هم ندیدم، اگر مسئولین که گزارش لحظه به لحظه متهم (مجید جمالی فشی) را در اسرائیل می‌دهند، قدری هم از سوابق درخشان او در ایران بگویند موجب امتنان است.
کلام آخر اینکه چه بگویم، استادی ترور میشود، ابتدا جناح حاکم او را دانشمند هسته‌ای و از طرفداران جناح حاکم معرفی میکند و ترور او را به گردن اسرائیل میاندازد! بعد معلوم میشود که او استاد فیزیک بوده و روی ذرات بنیادی کار می‌کرده و ارتباطی با پروژه‌های هسته‌ای نداشته است و از طرفداران جدی رقیب انتخاباتی دولت بوده و حتی در دانشگاه رسماً برای دانشجویانش اعلام موضع می‌کرده است!
در تشییع جنازه، نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها خانه را در تصرف داشته و جنازه را در اختیار میگیرند، دوستان و آشنایان و شاگردان دکتر بدون جنازه تشییع می‌فرمایند و جنازه استاد در میان لباس شخصی‌های غریبه تشییع میشود! و یک سال بعد هم مصاحبه قاتل و همسر مقتول بر ابهامات میافزاید!
ما منتظر دادگاه علنی قاتل با حضور خبرنگاران و اشد مجازات او هستیم! آرزویی که امیدوارم محال نباشد!
با انتشار اسنادی درباره الیاس نادران صورت گرفت
افزایش افشاگری محافظه‌کاران علیه یکدیگر
این سایت‌های نزدیک به محمدرضا رحیمی و اسفندیار رحیم‌مشایی افزوده‌اند که آقای نادران بخشی از اسناد مالکیت خود را به نام بستگان خود کرده و از مجلس نیز وام مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت کرده است.
این سایت‌ها همچنین مدعی شده‌اند «سابقه‌ای» از حضور نادران در جنگ وجود ندارد و «موضوع جانبازی ایشان به حادثه‌ای در قبل از انقلاب بر می‌گردد که البته بنیاد جانبازان و امور ایثارگران درباره آن حادثه نیز تشکیک کرده است.»
با افزایش تنش‌ها میان احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی با محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد، سایت‌های وابسته به هریک از طرفین اقدام به انتشار «اسنادی» علیه یکدیگر می‌کنند.
این سه نماینده مجلس به صراحت اعلام کرده‌اند که رحیمی متهم به «فساد مالی» است و خواستار محاکمه وی هستند. در مقابل رسانه‌های نزدیک به دولت اقدام به انتشار اسنادی علیه این افراد کرده‌اند که به نظر می‌رسد پاسخی به پیگیری پرونده رحیمی باشد.
در چند روز گذشته برخی از این وب‌سایت‌ها اخباری مبنی بر سه ترم مشروطی عیلرضا زاکانی و برخی مسائل ستاد انتخاباتی احمد توکلی در هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز منتشر کرده‌اند.
افشاگری‌های دو طرف محافظه‌کار تا جایی پیش رفته که سایت‌های نزدیک به رحیم‌مشایی در یک هفته گذشته به طور تلویحی حسین الله‌کرم و جعفر شجونی را با طرح برخی سئوالات، تهدید به افشاگری کردند.
پیشتر محمدجعفر بهداد معاونت سیاسی نهاد ریاست جمهوری همکاران سابق خود در روزنامه کیهان را متهم به تلاش برای حذف فیزیکی یاران محمود احمدی‌نژاد کرده بود.
با افزایش تنش‌ها میان منتقدان احمدی‌نژاد و نزدیکان رئیس دولت دهم به نظر می‌رسد در روزهای آینده باید شاهد انتشار اسناد دیگری از طرفین علیه یکدیگر باشیم.
اعتراض بر علیه حزب رئیس جمهور سرنگون شده تونس "حزب ار س د" در روز چهارشنبه همچنان از وقایع مهم تونس بود. این تظاهرات بزرگ که تحت رهبری اتحادیه کارگری "او گ ت ت" برگزار گردید انحلال فوری حزب بن علی راخواستار شد. در بیانیه تظاهرت بیان شده که "هیچکس از وابستگان این حزب اجازه شرکت در دولت موقت را ندارد. در غیر این صورت دولت جدید توهینی به انقلاب تونس و تمامی قربانیان آن می باشد".
نماینده اپوزیسیون "فوروم دمکراتیک برای کار و آزادی" گفته است که زمانی در کابینه وحدت ملی شرکت خواهد نمود که حزب بن علی منحل شده باشد. مصطفی بن جعفر دبیر این حزب تنها یک روز بعد از اینکه بعنوان وزیر بهداشت انتخاب گردیده بود در روز سه شنبه به همراه سه وزیر دیگر از کار کناره گیری نمودند تا بدینوسیله بر علیه حضور بزرگ اعضای حزب بن علی در کابینه اعتراض نمایند. سلیم آمامو که بعد از فرار بن علی از زندان آزاد شد و به عنوان وزیر جوانان و ورزش انتخاب گردید در این باره به رادیو بی بی سی گفت: " البته این دولت در هر حال مدت دار است و وظیفه اش تنها سازماندهی انتخابات است". وی همچنین افزود که برای وی روشن است که انتخاب نخواهد شد. اما وی می خواهد در کابینه بماند و ببیند که یک چنین دولتی چگونه عمل می کند".
روز سه شنبه سیاستمدار تبعیدی مشهور المنصف المرزوقی از فرانسه به تونس باز گشت. وی که پزشک است سال های طولانی دبیر لیگای حقوق بشر تونس بود و در سال ۲۰۰۱ در تبعید حزب "کنگره برای جمهوری" را تاسیس نمود. وی قصد دارد از سوی این حزب خود را کاندید ریاست جمهوری نماید. وی بعد از ورودش به تونس گفت که حزب بن علی پارازیت است و باید منحل گردد. وی ازعربستان سعودی خواسته است که رئیس جمهور فراری را به تونس تحویل دهد تا وی بخاطر جنایاتی که کرده است در جلوی دادگاه قرار گیرد.
محمد الغنوشی نخست وزیر و رئیس جمهور موقت و فواد مبازا بعنوان عکس العمل به اعتراضات به حزب "ار س د" از این حزب بیرون آمدند.
حزب کمونیست کارگری تونس و حزب اسلامی النهضه همچنان در دولت موقت شرکت ندارند. سخنگوی حزب کمونیست کارگری که بعد از سرنگونی بن علی از زندان آزاد گشت به دولت موقف اتهام زد که می خواهد رژیم قدیمی را زنده کند. وی گفت که تمامی ساختارهای استبدادی هنوز به قدرت خود باقی مانده اند. وی همزمان در مقابل احزاب اسلامیستی که تلاش می کنند ازقیام سکولاریستی تونس استفاده ابزاری کنند، موضع گرفت. وی گفت مردم باید اتحاد خویش را حفظ نمایند و هیچکسی حق انشعاب در این اتحاد مردم را ندارد.
در این میان وزیر امور خارجه تونس کمال مرجانه بطوری غیرمنتظره مصر را ترک نمود. طبق اطلاعات ماموران فرودگاه وی روز چهارشنبه قبل از بازگشائی کنفرانس اتحادیه ی عرب مصر را ترک کرده است. امر موسی دبیرکل اتحادیه ی عرب در سخنرانی خویش در این ملاقات قیام مردم تونس را اخطاری برای سایر کشورهای عربی دانست. وی گفت که میان وقایعی که در تونس گذشت و وضعیت بد اقتصادی عمومی کشورهای عربی رابطه وجود دارد و روح عربی به خاطر فقر و بیکاری و فشار لطمه دیده است.
اینکه آیا قیام مردم تونس باعث تغییر قدرت خواهد شد به هیچ وجه هنوز مشخص نیست. زیرا قیامی که محصول در تنگنا قرار گرفتن و استثمار و بیکاری و فقر مردم تونس است فاقد رهبری است و این خود خطر اوضاعی درهم بر هم و یا راه حلی خشونت آمیز با دخالت ارتش را در دل خود حمل می کند.
انقلاب نرم "مخملی" تنها واژه ای نیست که افکار عمومی غربی برای حوادث در تونس استفاده می کنند بلکه طرفداران این نظر تلاش دارند روند آتی تونس را در مسیری که دلخواهشان است بکشانند. مسلما انقلابی چند رنگه که هیچگونه تصرف واقعی بر دارائی ها و مناسبات قدرت نداشته باشد، کارتل های هژمونی طلب غربی را خوشحال می کند. اما خیزش مردم تونس نه رنگی است و نه در کل روح نئولیبرالی را در خود حمل می کند بلکه بر عکس خیزش مردمی است که مصمم هستند که دیگر چون تاکنون زندگی نکنند. این خیزش محصول نابرابری های اجتماعی و فشار های سیاسی در تونس است. تلاش های دمکراتیک در کشور های عربی همواره تلاش های ضدامپریالیستی هم بوده اند. زیرا که با وجود اینکه زندگی مردم این کشورها روز بروز بدتر شده است اما تجارت های تسلیحاتی رژیم های عربی و ثروت خانواده های در قدرت روز بروز بیشتر گشته است. دلائل شکاف طبقاتی میان تهیدستان و ثروتمندان در کشورهای عربی متفاوت می باشند و در هر کشوری به نوعی خود را نشان می دهد. در غالب این کشورها خانواده های رهبری کننده تعیین کننده تمامی مسائل می باشند و رابطه مستقیم با سیاست این کشورها دارند. انتخابات مجلس مصر همین اخیرا نمونه این ادعاست. رشوه خواری در این کشورها بیداد می کند (برای تهیه مسکن، بکار مشغول شدن، کاغذ بازی، بستری شدن در بیمارستان و...). خصوصی سازی در بخش بهداشت، نیازهای پزشکی را به مسئله ای لوکس تبدیل نموده است که مخارج آن از عهده تهیدستان جامعه خارج است. بیمارستان های دولتی فاقد هر گونه امکان پزشکی می باشند و پزشکان و پرستاران از حقوق مکفی برخوردار نیستند. تنها در قاهره نیست که انسان ها در فضای باز بیمارستان دولتی شب را تا صبح سپری می کنند تا شاید روز بعد تختی برای مداوا نصیبشان شود.
اقتصاد این کشورها از سال ۱۹٨۰ زیر نفوذ و دیکته صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار دارد. برنامه های این دو سازمان دولت های کشورهای عربی را مجبور می کند تا سرمایه گذاری هائی کنند که اقشارتهیدست این کشور ها را تهیدست تر می نماید و آنان را در فقری مطلق فرو برد. اقشاری که در گذشته جزء اقشار میانی بودند. خصوصی سازی و تبدیل بازار های داخلی به سطح بازارهای جهانی باعث نابودی تولید محلی و منطقه ای شده است. چیزی که در بخش زراعی این کشورها اتفاق افتاده است. شرکت های بین المللی برای استفاده از دستمزدهای ارزان و فرار ازمالیات و استفاده از مزایای این دولت ها از سوریه تا مراکش مراکز تولیدی خویش را در این کشور ها برقرار نموده اند.
تولیدات خارجی بازارهای محلی این کشورها را اشباع نموده اند و این مسئله باعث شده است که تولیدات داخلی ارزش خویش را از دست بدهند. برای مثال موز از آمریکای جنوبی و مرغ از برزیل و بادام زمینی از انگلستان وارد می گردد و این مسئله باعث می شود که تولید کنندگان سبزیجات و میوه داخلی قیمت های خویش را آنچنان ارزان کنند که بعد از مدتی ورشکست شوند.
در مقابل آب میوه و محصولات شیری در این منطقه برای کنسرن های بین المللی تولید می شود. برای مثال تهیه این محصولات از سوی عربستان سعودی برای شرکت های بین المللی چون نستله و کوکا کولا.
بالا بودن مالیات روی بنزین و گازوئیل قیمت ترانسپورت را بسیار گران کرده است. بطوری که برای دهقانان اصلا ارزش ندارد محصولات خویش را به بازارهای شهرها حمل کنند. نه تنها در مصر دهقانان فقیر به حاشیه شهرها رانده شده و در فقر مطلق بسر می برند بلکه در تمامی شهرهای بزرگ کشورهای منطقه این مسئله به روشنی مشهود است. زیر ساخت های اجتماعی، مدارس، بیمارستانها، حمل و نقل، برق و آب در مناطق روستائی بندرت وجود دارد و کار بسختی یافت می شود. مردم این مناطق شدیدا خود را از سوی دولت ها مورد تبعیض می بینند.
غالب رژیم های مستبد عربی از زمان پایان شوروی از سوی آمریکا و اروپا پشتیبانی می شوند. اردن و مصر بعنوان شرکای اسرائیل کمک های گسترده اقتصادی و نظامی دریافت می کنند و برای اینکه اروپا را در مقابل آوارگان محافظت کنند و مبارزه علیه ترور اسلامی و بین المللی را پیش برند، نیروهای پلیس و سربازانشان تا دندان مسلح شده و دوره های آموزشی برای آنان در غرب تدارک دیده می شود. سرنگونی شریک سال های سال آمریکا در تونس برای آمریکا شوک بزرگی است. درس بزرگ از قیام مردم تونس حال در آینده هر اتفاق و تغییر و تحولی هم که اتفاق بیافتد این است که به مردم کشورهای عربی تا ابد نمی شود دروغ گفت و آنها را استثمار نمود. دومین درس این است که نیروی جوانی در این کشورها به مبارزه برخواسته است که سکولار است و نمی خواهد با اسلام گرایان علی رقم تلاش های آنان کار داشته باشد و این مسئله در تاریخ مبارزاتی این کشورها مسئله ای نوین است. اکنون مردم تونس از دو سو محاصره شده اند. اول از سوی اسلام گرایان که می خواهند بر مبارزات آنان سوار شوند و دوم از سوی نیروهای رژیم سابق تونس و طرفداران آمریکا و اروپا. آینده چه خواهد شد بستگی به قدرت نیروهای سکولار درون تونس و تلاش اتحادیه های کارگری و مسلما انتخابات بعدی و رای مردم تونس دارد.
تغییر برای برابری: زنان فعال در سوئد، اعم از فعالان حقوق اجتماعی، زنان و پناهندگی، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، روزنامه نگاران، ... خواستار آزادی نسرین ستوده شدند. بیش از ۱٣۰ نفر از این زنان با انتشار بیانیه ی در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۱، اعتراض خود را به احکام صادر شده علیه نسرین ستوده بیان داشته اند. آنان با اشاره به ادامه بازداشت، و صدور حکم سنگین ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت و خروج از کشور برای نسرین ستوده اعلام کرده اند:« صدور چنین حکمی برای وکیل حقوق بشر و فعال حقوق زنان وکودکان، هشدار دهنده و غیر قابل قبول است. ما ضمن در خواست آزادی نسرین ستوده، خواهان عدم ممانعت او از ادامه فعالیت هستیم.»
رونوشتی از این بیانیه برای بیرگیتا اولسون وزیر سوئدی اتحادیه اروپا و کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد ارسال شده است. در میان امضا کنندگان اسامی سرشناسانی در میان فعالان سازمان های سراسری زنان، سردبیرهای نشریات رسانه های بزرگ سوئد، سیاستمداران، هنرمندان و نویسندگان مطرح سوئدی به چشم می خورد.
رونوشتی از این بیانیه برای بیرگیتا اولسون وزیر سوئدی اتحادیه اروپا و کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد ارسال شده است. در میان امضا کنندگان اسامی سرشناسانی در میان فعالان سازمان های سراسری زنان، سردبیرهای نشریات رسانه های بزرگ سوئد، سیاستمداران، هنرمندان و نویسندگان مطرح سوئدی به چشم می خورد.
متن کامل بیانیه به همراه اسامی امضا کنندگان، یادداشت هایی از راکل شکری سردبیر بخش فرهنگی و پروین اردلان فعال حقوق زنان، صفحات ویژه ای از روزنامه سیدسونسکا در سوئد را به خود اختصاص داد.
راکل شکری سردبیر بخش فرهنگی نوشته است:« اختصاص صفحاتی ویژه برای نسرین ستوده اهمیت زیادی دارد. نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان بسیار تحت سانسور قرار دارند. هرهفته مطبوعات سوئدی وضعیت نگران کننده داوید ایساک، نویسنده و روزنامه نگار سوئدی – اریتره ای را گزارش می دهند اما تا به حال هیچ دادگاهی برای او تشکیل نشده و همچنان از سال ۲۰۰۱ در زندان اریتره به سر می برد. بیانیه زنان برای آزادی نسرین ستوده هشداری است به نظام های غیردموکراتیک که مانع فعالیت فعالان شان می شوند. خوشبختانه ایران جزیره ای منزوی نیست پل های ارتباطی بسیاری بین ایران و سایر جهان وجود دارد.»
پروین اردلان نیز در تصویری که از نسرین ستوده به شهروندان سوئدی ارائه داده است، نوشته « نسرین به واقع، صدای کسانی است که بی صدا بودند. نسرین نماد مقاومت زنان ایران در برابر تبعیض قانونی هم در نقش وکیل و هم در نقش متهم است. او و وکلای اندکی چون او، به عنوان وکیل مدافع حقوق بشر و حقوق زنان گفتمان حقوقی را به گفتمان حقوق بشری ارتقا دادند و مفهوم وکیل را از شکل تجاری، اقتصادی یا مکانیکی به مفهوم انسانی آن دگرگون کردند. او نشان داد یک وکیل مدافع قانونی عمل می کند اما مداخله گر هم هست و قانونی را که ناقض حقوق برابر و حقوق بشر باشد هم نقد می کند.»
وی سپس درباره همبستگی زنان برای آزادی نسرین ستوده نوشته است:« همبستگی خواهرانه و جهانی برای آزادی زنانی چون نسرین ستوده، دفاعیه ای است برای وکیلی شجاع و در بند، دفاعیه ای است به نشانه هم صدایی با زنان برای تحقق برابری جنسیتی و آزادی بیان و عمل. تلاشی است برای نشکستن امیدهایمان در پرتو همبستگی خواهرانه در سراسر جهان.»
پیش تر نیز صدور حکم دادگاه تجدید نظر درباره نسرین ستوده با واکنش جامعه مدنی سوئد روبه رو شده بود. نشریه فمینیستی فمینیست پرسپکتیو از زمان صدور حکم نسرین ستوده تاکنون با انتشار اخبار مربوط به او، یادداشت ها و گفتگوهایی با شیرین عبادی و همسر نسرین ستوده به پی گیری پرونده او حساسیت نشان داده است، پن سوئد نیز با انتخاب نسرین ستوده به عنوان عضو افتخاری پن سوئد اعلام کرد که پی گیر وضعیت نسرین ستوده هست.
بیانیه زنان سوئدی به مثابه بخشی از جامعه مدنی سوئد در حالی منتشر می شود که طبق گزارش اخیر رسانه های سوئدی حجم صادرات اقتصادی شرکت های سوئدی چون ولوو، اسکانیا، اریکسون،... به ایران طی یک سال اخیر تقریبا دو برابر شده است.
متن کامل بیانیه به همراه اسامی امضا کنندگان
www.sydsvenskan.se
راکل شکری سردبیر بخش فرهنگی نوشته است:« اختصاص صفحاتی ویژه برای نسرین ستوده اهمیت زیادی دارد. نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان بسیار تحت سانسور قرار دارند. هرهفته مطبوعات سوئدی وضعیت نگران کننده داوید ایساک، نویسنده و روزنامه نگار سوئدی – اریتره ای را گزارش می دهند اما تا به حال هیچ دادگاهی برای او تشکیل نشده و همچنان از سال ۲۰۰۱ در زندان اریتره به سر می برد. بیانیه زنان برای آزادی نسرین ستوده هشداری است به نظام های غیردموکراتیک که مانع فعالیت فعالان شان می شوند. خوشبختانه ایران جزیره ای منزوی نیست پل های ارتباطی بسیاری بین ایران و سایر جهان وجود دارد.»
پروین اردلان نیز در تصویری که از نسرین ستوده به شهروندان سوئدی ارائه داده است، نوشته « نسرین به واقع، صدای کسانی است که بی صدا بودند. نسرین نماد مقاومت زنان ایران در برابر تبعیض قانونی هم در نقش وکیل و هم در نقش متهم است. او و وکلای اندکی چون او، به عنوان وکیل مدافع حقوق بشر و حقوق زنان گفتمان حقوقی را به گفتمان حقوق بشری ارتقا دادند و مفهوم وکیل را از شکل تجاری، اقتصادی یا مکانیکی به مفهوم انسانی آن دگرگون کردند. او نشان داد یک وکیل مدافع قانونی عمل می کند اما مداخله گر هم هست و قانونی را که ناقض حقوق برابر و حقوق بشر باشد هم نقد می کند.»
وی سپس درباره همبستگی زنان برای آزادی نسرین ستوده نوشته است:« همبستگی خواهرانه و جهانی برای آزادی زنانی چون نسرین ستوده، دفاعیه ای است برای وکیلی شجاع و در بند، دفاعیه ای است به نشانه هم صدایی با زنان برای تحقق برابری جنسیتی و آزادی بیان و عمل. تلاشی است برای نشکستن امیدهایمان در پرتو همبستگی خواهرانه در سراسر جهان.»
پیش تر نیز صدور حکم دادگاه تجدید نظر درباره نسرین ستوده با واکنش جامعه مدنی سوئد روبه رو شده بود. نشریه فمینیستی فمینیست پرسپکتیو از زمان صدور حکم نسرین ستوده تاکنون با انتشار اخبار مربوط به او، یادداشت ها و گفتگوهایی با شیرین عبادی و همسر نسرین ستوده به پی گیری پرونده او حساسیت نشان داده است، پن سوئد نیز با انتخاب نسرین ستوده به عنوان عضو افتخاری پن سوئد اعلام کرد که پی گیر وضعیت نسرین ستوده هست.
بیانیه زنان سوئدی به مثابه بخشی از جامعه مدنی سوئد در حالی منتشر می شود که طبق گزارش اخیر رسانه های سوئدی حجم صادرات اقتصادی شرکت های سوئدی چون ولوو، اسکانیا، اریکسون،... به ایران طی یک سال اخیر تقریبا دو برابر شده است.
متن کامل بیانیه به همراه اسامی امضا کنندگان
www.sydsvenskan.se
اخبار روز: هفت سال پیش، کارگران معترض مس خاتون آباد کرمان را از زمین و هوا مورد حمله قرار دادند و چهار نفر از آنان را همراه با یک دانش آموز کشتند. هیچ کس به دلیل این کشتار تکان دهنده محاکمه نشد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به مناسبت سالگرد این واقعه بیانیه ی زیر را منتشر کرده است:
در روزهای پایانی دی ماه سال ۱٣٨۲، جمعی از کارگران مس خاتون‌آباد، اعتراض‌های گسترده‌ای را به دلیل اخراج خود توسط کارفرمایان، آغاز کردند. اما پس از گذشت یک هفته از شروع اعتراضات، هیچ پاسخی از طرف صاحبان سرمایه به آنان داده نشد. بنا بر این در روز چهارم بهمن، با خواست دفاع از حق کار و امنیت شغلی کارگران و استخدام رسمی و دائم آنان، به سوی فرمانداری شهر بابک به راه افتادند. اما مقام‌های مسئول به جای پاسخ گویی به خواست انسانی و مسلم آنان، فرمان حمله به کارگران را صادر کردند و با کمک نیروهای انتظامی و امنیتی آنان را از زمین و هوا مورد تهاجم و رگبار گلوله قرار دادند و به خاک و خون کشیدند. در این تهاجم وحشیانه و ضد انسانی، که در آن بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران، به همراه خانواده‌های‌شان شرکت داشتند، چهار کارگر به نام های ریاحی، جاویدی، مهدوی و مومنی و یک دانش‌آموز به نام پورامینی، جان خود را از دست داده و جمع زیادی نیز زخمی و بازداشت شدند.
هم اکنون بیش از هفت سال از آن واقعه ی دهشتناک و کشتار بیرحمانه می گذرد، اما مقام‌های قضایی، نه تنها هیچ عکس العملی در این مورد نشان نداده اند، بلکه عملا پیگیری این قضیه و معرفی مجریان و آمرین این اقدام فجیع و ضدانسانی را به باد فراموشی و نسیان سپرده و به کلی از یاد برده اند. علاوه بر این، در طول این مدت، نه تنها از میزان مصائب و مشکلات کارگران و گستردگی اخراج ها و بیکارسازی آنان، کم نشده، بلکه به نحو آشکار و چشمگیری بر شدت و حدت آن افزوده شده است.
کارگران معدن مس خاتون آباد کرمان، امروزه یاد جان باختگان و همکاران دلاور و حق طلب خود را در شرایطی گرامی می‌دارند که بخش‌های وسیعی از طبقه ی کارگر ایران، همچنان زیر سایه‌ی شوم و نکبت بار انواع فشارها و معضلات ِ اهدایی نظام سرمایه داری، همچون سطح نازل دستمزدها و تأخیر در پرداخت آن ها برای ماه های متمادی، رواج قراردادهای موقت و اسارت بار کار در میان بخش های وسیعی از این طبقه و در این رابطه اخراج و بی کارسازی گسترده و بی سابقه ی کارگران و تعطیلی محل ها و مراکز کار و زیست آنان، سلب آزادی های دموکراتیک و سیاسی کارگران و دیگر اقشار اجتماعی و درهمین رابطه ترویج بگیر و ببند و اختناق و سرکوب تحرکات و فعالیت های حق طلبانه و انسانی آنان و ... قرار داشته و بیش از پیش نگران حقوق از دست رفته و امنیت شغلی و معیشتی خود و خانواده های شان می باشند.
آری هفت سال از سرکوب یکی از خواست های مسلم و برحق کارگران در خاتون‌آباد کرمان می‌گذرد، اما کارگران ایران همچنان از حقوق اولیه و برسمیت شناخته شده‌ای چون حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری محروم هستند و اجازه برگزاری آزادانه مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر را ندارند. تعداد زیادی از کارگران، به همراه نمایندگان خود و فعالان کارگری، صرفاً به جرم دفاع از حقوق و خواست های مسلم کارگران در زندان بسر می‌برند، و این ها تماماً در شرایطی است که صاحبان سرمایه، از همهی جناح ها و باندهای آن با همه ی ظرفیت و امکانات لازم، برای استثمار هرچه بی رحمانه تر طبقه‍ی کارگر، جهت دست یابی به انباشت پایان ناپذیر سرمایه و سودهای بی حساب و افسانه ای، قد برافراشته و همه ی توان و قدرت خود را در این راه به خدمت گرفته است.
ما ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره این کارگران و این انسان‌های شریف و زحمتکش، در هفتمین سالگرد جان باختن آنان، اکیداً خواهان پایان دادن به هر گونه سرکوب و اختناق و احضار و تهدید و زندانی کردن کارگران و نمایندگان آن ها و فعالین کارگری، به بهانه‌های امنیتی هستیم. اعتراض به شرایط فلاکت‌باری که صاحبان سرمایه و نظام سرمایه‌داری برای کارگران رقم زده است، حق مسلم و بدیهی کارگران است. ما همچنین به همراه دیگر کارگران ایران، خواهان افزایش دستمزدهای کارگران و پرداخت حقوق‌های معوقه ی آنان، لغو قراردادهای موقت کار و داشتن حق آزادی اعتصاب و حق ایجاد تشکل مستقل کارگری و برخورداری از سایر حقوق و آزادی های دموکراتیک و سیاسی همچون حق آزادی بیان و اندیشه و نشر و حق تجمع و تحصن و راهپیمایی و... و برخورداری از جهانی برابر و به دور از همهی مصائب و معضلات نظام سرمایه داری هستیم و برای آن تلاش و مبارزه می کنیم.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
سوم بهمن ۱٣٨۹
انتقاد از «وارونه شیپور زدن دولت» در انتقال کارکنان از تهران
حسن روحانی، رئيس مرکز مطالعات استراتژيک، وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام، از طرح دولت محمود احمدی نژاد برای انتقال ۲۰۰ هزار تن از کارمندان دولتی به همراه خانواده‌هايشان انتقاد کرد و خواستار جدايی مرکزيت سياسی از پايتخت ايران شد.
به گزارش خبرگزاری « ايلنا»، وی گفت: اينکه به کارمندان بگوييم شما از تهران برويد و خودمان در تهران بمانيم، مصداق اين است که شيپور را وارونه بزنيم.
آقای روحانی اضافه کرد: اگر دولت به فکر خروج کارمندان باشد و خود بخواهد در تهران بماند، هرگز موفق نمیشود تهران را خلوت کند.
مقررات مربوط به اين انتقال گسترده، از سوی هيئت دولت در پايان تير ماه سال جاری اعلام شد و تمام دستگاه‌های دولتی موظف شدند که نيروهای داوطلب خود را حداکثر تا پايان مردادماه سال جاری، يعنی در مدت يک ماه، به خارج از تهران منتقل کنند.
اما با پايان يافتن اين مهلت يک ماهه، معاون پشتيبانی و منابع انسانی استانداری تهران اعلام کرد که به جای ۲۰۰ هزار نفر، تنها يک هزار کارمند دولت از تهران خارج شده اند.
اين در شرايطی است که محمود احمدی نژاد، پيش از اجرای اين قانون، گفته بود: «من با محاسبات خودم، با مطالعاتی که خودم انجام دادم، اقلاً پنج ميليون نفر بايد از تهران بيرون بروند.»
اجرای اين قانون، انتقاد شماری از کارشناسان اداری و اقتصادی را به دنبال داشت که آن را فاقد محاسبه و برنامه‌ريزی لازم دانسته بودند.
در اين ميان، حتی گزارش‌هايی در مورد نارضايتی شماری از کارکنان دولتی، مانند سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، منتشر شد.
از سوی دیگر محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری، نیز در نيمه شهريور ماه اين طرح دولت را عجولانه و بدون تدبير ناميد و افزود: اين طرح به جز گسستگی خانواده‌ها و افزايش شکايات از دولت بهره‌ای ندارد و شکست می‌خورد.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در اين مورد به راديو فردا می‌گويد: «با ترديد میشود گفت که اين طرح سنجيده است و پيامدهای مثبتی خواهد داشت. به خاطر اينکه انتقال اين افراد به تهران در واقع به انگيزه ها و دلايل خاص مشروط بود.»
وی می‌افزايد: «انتقال اين گروه بزرگ کارمندان، آن هم به اين شکل آمرانه و از بالا در شرايطی انجام می گيرد که به نظر می آيد تصميم گيرندگان توجهی به انگيزه های بلند مدت و درونی ای که باعث شد اين افراد به تهران بروند، نداشتند.»
به گزارش خبرگزاری ايلنا، حسن روحانی، رئيس مرکز مطالعات استراتژيک، خواستار آن شد که به اين مسئله توجه شود که چرا مردم در تهران جمع میشوند و همه دوست دارند در تهران زندگی کنند.
سهيلا وحدتی، مهندس و فعال مدنی مقيم آمريکا، بر اين باور است که برای خروج کارکنان دولت از تهران بايد انگيزه‌های لازم ايجاد کرد.
او به راديو فردا می گويد: «زمينه اصلی چنين تصميم‌گيری‌هايی را انگيزه‌های اقتصادی برای مردم تعيين میکند؛ وقتی انگيزه اقتصادی داشته باشند و جايی بتوانند کار پيدا کنند و خانه داشته باشند، مشوقی داشته باشند، انتقال آنها ممکن خواهد بود.»
البته محمود احمدی‌نژاد نيز در اين خصوص گفته بود: «هر کارمندی بخواهد از تهران منتقل بشود، وزرا موظف هستند انتقالی بدهند، چه آنهايی که قراردادی باشند چه کسانی که پيمانی و يا رسمی باشند، آنها را منتقل کنند و امکانات هم به آنها بدهند.»
وی همچنين گفته بود که از وزرايش خواهد خواست که پايه و گروه تشويقی و وام ساخت مسکن به صورت قرض‌الحسنه هم به کارمندان بدهند.
گرچه هنوز در مورد چگونگی پرداخت چنین کمک‌هایی اطلاع‌رسانی نشده است.
در اين حال، همزمان با گمانه‌زنی‌های گوناگون در زمينه موفقيت يا عدم موفقيت قانون انتقال ۲۰۰ هزار کارمند دولت از تهران، طرح ديگری با نام دورکاری يا کار در خانه از سوی دولت به اجرا در آمده است.
محمود احمدی‌نژاد در تابستان سال جاری از طرح دورکاری به عنوان راه حلی برای کاهش ترافيک ياد کرده و گفته بود: بايد شرايط به نوعی مهيا شود تا حداقل ۴۰ درصد از کارمندان فعاليت‌های خود را از خانه پيگيری کنند و در اين زمينه بايد از ظرفيت‌های دولت الکترونيک به خوبی بهره برداری کرد.
احمد بزرگيان، معاون نوسازی و تحول اداری رياست جمهوری، نيز گفت: نظرسنجی ها حاکی از آمادگی ۶۵ درصد کارکنان دولت برای دورکاری است.
با اين همه، حسن روحانی، رئيس مرکز مطالعات استراتژيک، گفت: دورکاری فقط در برخی از وظايف اداری امکان‌پذير است و البته در ايران، شرايط و زيرساخت‌های دورکاری فراهم نشده است.
در اين خصوص نيز می توان به گزارش چند روز پيش خبرگزاری مهر اشاره کرد که نوشت: در حالی حدود يک ماه از دورکاری کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی می‌گذرد، بيشتر آنها حداقل ۱۵ روز را در منازل خود سپری کرده و پروژه‌ای نيز برای آنها تعريف نشده است.
اينها در حالی است که قرار است در طرح دورکاری، ساعت مزدی به کارمزدی تبديل شود.
به گزارش خبرگزاری « ايلنا»، وی گفت: اينکه به کارمندان بگوييم شما از تهران برويد و خودمان در تهران بمانيم، مصداق اين است که شيپور را وارونه بزنيم.
آقای روحانی اضافه کرد: اگر دولت به فکر خروج کارمندان باشد و خود بخواهد در تهران بماند، هرگز موفق نمیشود تهران را خلوت کند.
مقررات مربوط به اين انتقال گسترده، از سوی هيئت دولت در پايان تير ماه سال جاری اعلام شد و تمام دستگاه‌های دولتی موظف شدند که نيروهای داوطلب خود را حداکثر تا پايان مردادماه سال جاری، يعنی در مدت يک ماه، به خارج از تهران منتقل کنند.
اما با پايان يافتن اين مهلت يک ماهه، معاون پشتيبانی و منابع انسانی استانداری تهران اعلام کرد که به جای ۲۰۰ هزار نفر، تنها يک هزار کارمند دولت از تهران خارج شده اند.
اين در شرايطی است که محمود احمدی نژاد، پيش از اجرای اين قانون، گفته بود: «من با محاسبات خودم، با مطالعاتی که خودم انجام دادم، اقلاً پنج ميليون نفر بايد از تهران بيرون بروند.»
اجرای اين قانون، انتقاد شماری از کارشناسان اداری و اقتصادی را به دنبال داشت که آن را فاقد محاسبه و برنامه‌ريزی لازم دانسته بودند.
در اين ميان، حتی گزارش‌هايی در مورد نارضايتی شماری از کارکنان دولتی، مانند سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، منتشر شد.
از سوی دیگر محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری، نیز در نيمه شهريور ماه اين طرح دولت را عجولانه و بدون تدبير ناميد و افزود: اين طرح به جز گسستگی خانواده‌ها و افزايش شکايات از دولت بهره‌ای ندارد و شکست می‌خورد.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در اين مورد به راديو فردا می‌گويد: «با ترديد میشود گفت که اين طرح سنجيده است و پيامدهای مثبتی خواهد داشت. به خاطر اينکه انتقال اين افراد به تهران در واقع به انگيزه ها و دلايل خاص مشروط بود.»
وی می‌افزايد: «انتقال اين گروه بزرگ کارمندان، آن هم به اين شکل آمرانه و از بالا در شرايطی انجام می گيرد که به نظر می آيد تصميم گيرندگان توجهی به انگيزه های بلند مدت و درونی ای که باعث شد اين افراد به تهران بروند، نداشتند.»
به گزارش خبرگزاری ايلنا، حسن روحانی، رئيس مرکز مطالعات استراتژيک، خواستار آن شد که به اين مسئله توجه شود که چرا مردم در تهران جمع میشوند و همه دوست دارند در تهران زندگی کنند.
سهيلا وحدتی، مهندس و فعال مدنی مقيم آمريکا، بر اين باور است که برای خروج کارکنان دولت از تهران بايد انگيزه‌های لازم ايجاد کرد.
او به راديو فردا می گويد: «زمينه اصلی چنين تصميم‌گيری‌هايی را انگيزه‌های اقتصادی برای مردم تعيين میکند؛ وقتی انگيزه اقتصادی داشته باشند و جايی بتوانند کار پيدا کنند و خانه داشته باشند، مشوقی داشته باشند، انتقال آنها ممکن خواهد بود.»
البته محمود احمدی‌نژاد نيز در اين خصوص گفته بود: «هر کارمندی بخواهد از تهران منتقل بشود، وزرا موظف هستند انتقالی بدهند، چه آنهايی که قراردادی باشند چه کسانی که پيمانی و يا رسمی باشند، آنها را منتقل کنند و امکانات هم به آنها بدهند.»
وی همچنين گفته بود که از وزرايش خواهد خواست که پايه و گروه تشويقی و وام ساخت مسکن به صورت قرض‌الحسنه هم به کارمندان بدهند.
گرچه هنوز در مورد چگونگی پرداخت چنین کمک‌هایی اطلاع‌رسانی نشده است.
در اين حال، همزمان با گمانه‌زنی‌های گوناگون در زمينه موفقيت يا عدم موفقيت قانون انتقال ۲۰۰ هزار کارمند دولت از تهران، طرح ديگری با نام دورکاری يا کار در خانه از سوی دولت به اجرا در آمده است.
محمود احمدی‌نژاد در تابستان سال جاری از طرح دورکاری به عنوان راه حلی برای کاهش ترافيک ياد کرده و گفته بود: بايد شرايط به نوعی مهيا شود تا حداقل ۴۰ درصد از کارمندان فعاليت‌های خود را از خانه پيگيری کنند و در اين زمينه بايد از ظرفيت‌های دولت الکترونيک به خوبی بهره برداری کرد.
احمد بزرگيان، معاون نوسازی و تحول اداری رياست جمهوری، نيز گفت: نظرسنجی ها حاکی از آمادگی ۶۵ درصد کارکنان دولت برای دورکاری است.
با اين همه، حسن روحانی، رئيس مرکز مطالعات استراتژيک، گفت: دورکاری فقط در برخی از وظايف اداری امکان‌پذير است و البته در ايران، شرايط و زيرساخت‌های دورکاری فراهم نشده است.
در اين خصوص نيز می توان به گزارش چند روز پيش خبرگزاری مهر اشاره کرد که نوشت: در حالی حدود يک ماه از دورکاری کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی می‌گذرد، بيشتر آنها حداقل ۱۵ روز را در منازل خود سپری کرده و پروژه‌ای نيز برای آنها تعريف نشده است.
اينها در حالی است که قرار است در طرح دورکاری، ساعت مزدی به کارمزدی تبديل شود.
روزنامه های يکشنبه ایران؛ ۳ بهمن ۱۳۸۹
«پايان بی نتيجه مذاکرات استانبول» بازتاب گسترده ای در روزنامه های يکشنبه ايران داشته، چنانکه تاکيد علی لاريجانی بر «حق مجلس برای سئوال و استيضاح وزرا و رئيس جمهور» نيز در شماری از روزنامه ها مورد توجه قرار گرفته است.
اعلام اينکه «درآمد ۳۰ درصد از جوانان کشور صفر است» از سوی حسن روحانی، و معرفی سه منبع تامين «يارانه های نقدی» از سوی محمدرضا فرزين سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت از ديگر عنوان های خبری روزنامه هاست.
روزنامه های سوم بهمن ماه همچنين از کشته شدن ۱۹ هزار و ۱۷۶ نفر طی ۹ ماه بر اثر تصادف رانندگی در جاده های ايران و «برخورد نيروی انتظامی با فروشندگان پوشاک غير اسلامی» خبر داده اند.
بازتاب «پايان بی نتيجه مذاکرات استانبول»
روزنامه های کيهان، خراسان، تهران امروز و دنيای اقتصاد در تيترهای نخست شماره يکشنبه خود گزارش هايی از «پايان بی نتيجه» مذاکرات استانبول ميان جمهوری اسلامی و نمايندگان کشورهای ۵ +۱ منتشر کرده اند.
روزنامه کيهان به رغم اين ادعا که موضع جمهوری اسلامی در اين مذاکرات «مقتدرانه» بوده، نوشته است که «ايران باج نداد، مذاکرات بی نتيجه ماند.»
اين روزنامه در توصيف پايان بی نتيجه مذاکرات استانبول و البته بدون اشاره به اينکه روسيه و چين نيز از اعضای گروه ۵+۱ هستند، نوشته که جمهوری اسلامی «با اقتدار مذاکره کرد اما اشتباه های محاسباتی سنگين ريشه دوانده در ذهن طرف غربی اجازه شکل گيری هيچ توافقی را نداد و اين مذاکرات به دليل امتناع ايران از پذيرفتن هر گونه درخواست باج خواهانه بی نتيجه ماند.»
کيهان اگرچه تاکيد کرده که «استفاده از اين تعبير که مذاکرات استانبول شکست خورد شايد چندان صحيح نباشد» اما نوشته است: نمايندگان جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ «روزهای جمعه و شنبه اول و دوم بهمن سه دور مذاکره فشرده و سنگين در استانبول برگزار کردند» اما «نتيجه مشخصی از اين مذاکرات بيرون نيامد.»
روزنامه خراسان با تيتر مذاکرات استانبول بدون توافق پايان يافت» نوشت: «بر خلاف اظهارنظرها و گزارش های اوليه، سه دور مذاکرات ايران و۱+۵ در استانبول، آن گونه که روز جمعه مثبت آغاز شد، روز شنبه مثبت پايان نيافت.»
اين روزنامه از قول کاترين اشتون، مذاکرات استانبول را «سرد و بی نتيجه» عنوان کرده و نوشته که رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا با بيان اين که «در مذاکرات با ايران همچنان باز است» گفته است: «ما هيچ برنامه ريزی برای نشست بعدی نکرده ايم اما اگر ايران بخواهد مذاکرات ادامه پيدا کند، ما همچنان مايل به ادامه گفت وگوها هستيم.»
روزنامه تهران امروز با تاکيد بر پايان «دلسرد کننده مذاکرات استانبول» ترجيح داده تا تيتر نخست خود را به حاشيه مذاکرات استانبول اختصاص دهد و از قول سعيد جليلی دبير شورای عالی امنيت جمهوری اسلامی نوشته که وی پيشنهاد مذاکره مستقيم با نماينده امريکا را رد کرده است.
ه گزارش اين روزنامه، «سه دور مذاکرات ايران و کشورهای ۵+۱ در کاخ چراغان استانبول در روزهای جمعه و شنبه درحالی پايان يافت که مذاکره کننده ارشد کشورمان در کنفرانس خبری پس از مذاکرات شنبه تاکيد کرد که هيات ايرانی گفت‌وگويی با هيات آمريکايی نداشته است.»
تهران امروز همچنين از قول سعيد جليلی نوشته است: «ما بر اساس احترام به حقوق ملت‌ها و اجتناب از مقابله با حقوق ملت‌ها آماده مذاکرات هستيم. اگر آن ها بر اين اساس آماده باشند حاضريم همين بعد از ظهر دوباره به مذاکره ادامه دهيم.»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز در صفحه نخست شماره يکشنبه طی گزارشی با عنوان «پايان مذاکرات استانبول» نوشته است: «ابراز اميدواری به تداوم گفت و گوهای هسته ای، ملموس‌ترين نتيجه ای بود که از مذاکرات دو روزه استانبول به دست آمد.»
«درآمد ۳۰ درصد از جوانان کشور صفر است»
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات رئيس مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصحلت نظام درباره بيکاری گسترده در کشور را مورد توجه قرار داده و از قول حسن روحانی نوشته که «درآمد ۳۰ درصد از جوانان کشور صفر است.»
به نوشته اين روزنامه، حسن روحانی با تاکيد بر اينکه «ما بايد بر مبنای شاخص‌های اقتصادی در رابطه با وضعيت معيشت مردم حرف بزنيم» گفته است: «شاخص بيکاری نشان می دهد که در حال حاضر بالای ۳۰ درصد از جوان‌های کشور بيکار هستند. يعنی بيش از ۳۰ درصد از جوانان کشور درآمد صفر درصد دارند و با درآمد صفر درصد هم که نمی تواند وضعيت معيشت مردم خوب باشد.»
رئيس مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصحلت نظام همچنين گفته که «ميزان رشد ناخالص ملی براساس تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد مقام رهبری بايد هشت درصد باشد» و اگر چه «حدود يک سال و نيم يا دو سال است که بانک مرکزی ميزان رشد ناخالص ملی را اعلام نکرده» اما «بر اساس آخرين اعلام بانک مرکزی، ميزان رشد ناخالص ملی حدود ۲.۵ بوده است.»
حسن روحانی تاکيد کرده که «قطعا رشد ۲.۵ درصدی با رشد ۸ درصدی فاصله زيادی دارد و اين خود شاخصی است که می توان بر اساس آن در رابطه با وضعيت معيشت مردم قضاوت کرد.»
۱۹ هزار و ۱۷۶ کشته در تصادف رانندگی طی ۹ ماه
روزنامه ابتکار از افزايش ۵.۳ درصدی قربانيان تصادف رانندگی در ايران خبر داده و نوشته است: «بيش از ۱۹هزار نفر در تصادفات ۹ماهه امسال کشته شده اند.»
به نوشته اين روزنامه، جابر قره داغی رئيس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی با اعلام اينکه در ۹ماهه نخست سال ۸۹ بر اثر تصادف رانندگی ۱۹ هزار و ۱۷۶ نفر کشته شده اند، گفته که «اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال ۸۸ معادل ۵.۳ درصد افزايش يافته است.»
به گفته رئيس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی، «استانهای تهران با ۱۸۱۲ نفر و خراسان رضوی و فارس هر کدام با ۱۵۴۶ نفر بيشترين تعداد کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی را در ۹ماهه امسال به خود اختصاص داده‌اند.»
جابر قره داغی با تاکيد بر اينکه نزديک «۳۰ درصد کشته‌شدگان بين ۱۸ تا ۲۹ سال بوده اند» گفته است: «از لحاظ سنی ۷.۸ درصد فوت‌شدگان ناشی از حوادث رانندگی۱۰سال و کمتر، ۵.۵ درصد ۱۱ تا ۱۷ سال، ۲۹.۸ درصد ۱۸ تا ۲۹ سال، ۲۹.۵ درصد ۳۰ تا ۴۰ سال و ۲۷.۴ درصد هم ۵۰ سال به بالا سن داشته اند.»
رئيس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی همچنين از افزايش ۱۰درصدی مصدومان تصادفات در ۹ ماهه نخست سال ۸۹ نسبت به مدت مشابه سال ۸۸ خبر داده و گفته که «در ۹ ماهه امسال ۲۵۴هزار و ۵۹ مصدوم ناشی از تصادف نيز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از اين تعداد ۱۸۷ هزار و ۳۴۳ نفر مرد و ۶۶هزار و ۷۱۶ نفر زن بودند.»
تاکيد علی لاريجانی بر «حق مجلس برای سئوال و استيضاح وزرا و رئيس جمهور»
روزنامه های خراسان، جام جم و جمهوری اسلامی اظهارات علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در دفاع از «حق مجلس برای سئوال و استيضاح وزرا و رئيس جمهور» را منتشر کرده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی از قول رئيس مجلس هشتم نوشته است: «مجلس طبق قانون اساسی حق سوال و استيضاح دارد و اگر نمايندگان واقعا قصد اصلاح در مسئله ای را داشته باشند می‌توانند از اين حق استفاده کنند.»
به نوشته اين روزنامه، علی لاريجانی «درباره موضوع سوال از رئيس‌جمهور که در آيين نامه داخلی مجلس بر آن تصريح شده» نيز گفته است: «نص قانون اساسی اين اختيارات را به مجلس داده و تاريخ مجلس پس از انقلاب نشان داده که نمايندگان از اين ابزار استفاده کرده اند.»
وی درعين حال گفته، «مهم اين است که از اين ابزارها برای چه قصدی می‌خواهيد استفاده کنيد؛ آيا قصدتان اين است که اصلاحی صورت بگيرد و يا اشکالی وجود داشته که حل آن از راه‌های ديگر عملی نبوده و به اينجا رسيده ايد. بايد ابتدا اين را فهميد که هدف گيری چيست.»
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، علی لاريجانی تاکيد کرده که «به هر حال اين حق نمايندگان است که از وزرا يا رئيس جمهور سوال کنند و ممکن است از راه‌های ديگر به نتيجه نرسيده باشد که نمايندگان مجبور باشند از اين ابزاراستفاده کنند که اگر اين گونه باشد کسی نمی‌تواند مانع کار نمايندگان شود.»
روزنامه جام جم نيز از قول علی لاريجانی نوشته که «بايد به جريان‌های سياسی ريشه‌دار کشور توجه شود.»
همزمان روزنامه خراسان اظهارات رئيس مجلس هشتم «درباره احتمال شکل گيری جريان سوم سياسی» در آستانه انتخابات مجلس در سال ۹۰ را مورد توجه قرار داده است.
علی لاريجانی درباره ظهور جريان سومی در آستانه انتخابات مجلس در سال ۹۰ گفته است: «جريان های سياسی خلق الساعه هيچ گاه نمی توانند موفق باشند، به ويژه جريان های سياسی که بر اساس قدرت شکل گرفته باشند، سريع به وجود می آيند اما طول عمر کمی دارند.»
وی با اشاره به اينکه «نوع حرکت اصول گرايان در مجلس هشتم نشان دهنده مشی آن ها در آينده خواهد بود» گفته که «اعتدال همراه با عقلانيت اسلامی مشی آينده اصول گرايان مجلس هشتم است.»
پيشتر محمود احمدی نژاد طی مصاحبه ای اعلام کرده بود که «مجلس ديگر در راس امور نيست» و طی هفته های اخير نيز آيت الله احمد جنتی دبير شورای نگهبان و از حاميان دولت به طور ضمنی نمايندگان مجلس شورای اسلامی را تهديد کرد که تحت نظر شورای نگهبان قرار دارند و هر اقدام شان در خصوص سئوال از وزراء و يا استيضاح می تواند در رد يا تائيد صلاحيت آن ها در انتخابات بعدی موثر است.
برخورد نيروی انتظامی با فروشندگان پوشاک غير اسلامی
روزنامه جام جم از «برخورد نيروی انتظامی با فروشندگان پوشاک غير اسلامی» خبر داده و به نقل از فرمانده اداره اماکن عمومی نيروی انتظامی نوشته است: «طرح برخورد با فروشندگان پوشاک مغاير با طرح عفاف و حجاب در تمام فصول سال اجرا میشود.»
به نوشته اين روزنامه، عباس ميرايی گفته که حتی در فصل زمستان نيز ماموران اين نيرو با فروشندگان «پوشاک مغاير با طرح عفاف و حجاب» برخورد می کنند چرا که «طرح برخورد با فروشندگان پوشاک مغاير با طرح عفاف و حجاب طرحی مستمر است و در تمام فصول اجرا میشود.»
وی با اشاره به اينکه «در هر فصلی از سال ممکن است امکانات ويژه‌ای در زمينه پوشش از سوی مردم مورد استفاده قرار گيرد» گفته که به همين خاطر «در آستانه هر فصل از سال ، ويژگی‌های خاصی به طرح برخورد با فروشندگان پوشاک مغاير با عفاف و حجاب افزوده میشود که در آستانه فصل سرما نيز چنين ويژگی‌های متناسب با اين فصل مدنظر نيروی انتظامی قرار گرفته است.»
منابع پرداخت يارانه نقدی اعلام شد
روزنامه خراسان گزارش داده که محمدرضا فرزين سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت منابع يارانه های نقدی واريز شده به حساب مردم را اعلام کرد.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی «فروش بنزين ۴۰۰ تومانی از ابتدای سال ۸۹» را يکی از منابع تامين پول يارانه های نقدی معرفی کرده و گفته است: «ميزان بنزين ۴۰۰ تومانی فروخته شده طی ۹ ماهه سال ۸۹ معادل سه ميليارد و ۴۰۰ ميليون ليتر بوده که درآمدی معادل سه هزار ميليارد تومان برای دولت به ارمغان آورده» و دولت اين مبلغ را به عنوان يارانه به حساب مردم واريز کرده است.
محمدرضا فرزين دومين منبع تامين پول يارانه های واريز شده را «دريافت جريمه از مشترکان پر مصرف گاز» اعلام کرده و گفته است: «جريمه های ناشی از مصرف بيش از حد معمول گاز را که از مردادماه سال ۸۹ به اجرا گذاشته شد، يکی ديگر از منابع تأمين يارانه های پرداختی است.»
به نوشته روزنامه خراسان سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت هم چنين گفته که سومين منبع تامين پول برای واريز دو ماه يارانه به حساب مردم هم «تنخواه خزانه کل کشور» بوده است.
اين مقام دولتی مبلغ کل «جرايم» دريافتی از مشترکان گاز را اعلام نکرده، اما تایید کرده که سه هزار ميليارد تومان از پولی که به عنوان يارانه نقدی به حساب مردم واريز شده را دولت پيشتر از خود مردم و با فروش بنزين ۴۰۰ تومانی دريافت کرده است.
به نوشته روزنامه خراسان محمدرضا فرزين همچنين گفته که از اين پس هم «قانون تکليف ما را از اين جهت روشن کرده و پولی را که از مردم خواهيم گرفت بايد به خود آنان برگردانيم.»
اعلام اينکه «درآمد ۳۰ درصد از جوانان کشور صفر است» از سوی حسن روحانی، و معرفی سه منبع تامين «يارانه های نقدی» از سوی محمدرضا فرزين سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت از ديگر عنوان های خبری روزنامه هاست.
روزنامه های سوم بهمن ماه همچنين از کشته شدن ۱۹ هزار و ۱۷۶ نفر طی ۹ ماه بر اثر تصادف رانندگی در جاده های ايران و «برخورد نيروی انتظامی با فروشندگان پوشاک غير اسلامی» خبر داده اند.
بازتاب «پايان بی نتيجه مذاکرات استانبول»
روزنامه های کيهان، خراسان، تهران امروز و دنيای اقتصاد در تيترهای نخست شماره يکشنبه خود گزارش هايی از «پايان بی نتيجه» مذاکرات استانبول ميان جمهوری اسلامی و نمايندگان کشورهای ۵ +۱ منتشر کرده اند.
روزنامه کيهان به رغم اين ادعا که موضع جمهوری اسلامی در اين مذاکرات «مقتدرانه» بوده، نوشته است که «ايران باج نداد، مذاکرات بی نتيجه ماند.»
اين روزنامه در توصيف پايان بی نتيجه مذاکرات استانبول و البته بدون اشاره به اينکه روسيه و چين نيز از اعضای گروه ۵+۱ هستند، نوشته که جمهوری اسلامی «با اقتدار مذاکره کرد اما اشتباه های محاسباتی سنگين ريشه دوانده در ذهن طرف غربی اجازه شکل گيری هيچ توافقی را نداد و اين مذاکرات به دليل امتناع ايران از پذيرفتن هر گونه درخواست باج خواهانه بی نتيجه ماند.»
کيهان اگرچه تاکيد کرده که «استفاده از اين تعبير که مذاکرات استانبول شکست خورد شايد چندان صحيح نباشد» اما نوشته است: نمايندگان جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ «روزهای جمعه و شنبه اول و دوم بهمن سه دور مذاکره فشرده و سنگين در استانبول برگزار کردند» اما «نتيجه مشخصی از اين مذاکرات بيرون نيامد.»
روزنامه خراسان با تيتر مذاکرات استانبول بدون توافق پايان يافت» نوشت: «بر خلاف اظهارنظرها و گزارش های اوليه، سه دور مذاکرات ايران و۱+۵ در استانبول، آن گونه که روز جمعه مثبت آغاز شد، روز شنبه مثبت پايان نيافت.»
اين روزنامه از قول کاترين اشتون، مذاکرات استانبول را «سرد و بی نتيجه» عنوان کرده و نوشته که رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا با بيان اين که «در مذاکرات با ايران همچنان باز است» گفته است: «ما هيچ برنامه ريزی برای نشست بعدی نکرده ايم اما اگر ايران بخواهد مذاکرات ادامه پيدا کند، ما همچنان مايل به ادامه گفت وگوها هستيم.»
روزنامه تهران امروز با تاکيد بر پايان «دلسرد کننده مذاکرات استانبول» ترجيح داده تا تيتر نخست خود را به حاشيه مذاکرات استانبول اختصاص دهد و از قول سعيد جليلی دبير شورای عالی امنيت جمهوری اسلامی نوشته که وی پيشنهاد مذاکره مستقيم با نماينده امريکا را رد کرده است.
ه گزارش اين روزنامه، «سه دور مذاکرات ايران و کشورهای ۵+۱ در کاخ چراغان استانبول در روزهای جمعه و شنبه درحالی پايان يافت که مذاکره کننده ارشد کشورمان در کنفرانس خبری پس از مذاکرات شنبه تاکيد کرد که هيات ايرانی گفت‌وگويی با هيات آمريکايی نداشته است.»
تهران امروز همچنين از قول سعيد جليلی نوشته است: «ما بر اساس احترام به حقوق ملت‌ها و اجتناب از مقابله با حقوق ملت‌ها آماده مذاکرات هستيم. اگر آن ها بر اين اساس آماده باشند حاضريم همين بعد از ظهر دوباره به مذاکره ادامه دهيم.»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز در صفحه نخست شماره يکشنبه طی گزارشی با عنوان «پايان مذاکرات استانبول» نوشته است: «ابراز اميدواری به تداوم گفت و گوهای هسته ای، ملموس‌ترين نتيجه ای بود که از مذاکرات دو روزه استانبول به دست آمد.»
«درآمد ۳۰ درصد از جوانان کشور صفر است»
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات رئيس مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصحلت نظام درباره بيکاری گسترده در کشور را مورد توجه قرار داده و از قول حسن روحانی نوشته که «درآمد ۳۰ درصد از جوانان کشور صفر است.»
به نوشته اين روزنامه، حسن روحانی با تاکيد بر اينکه «ما بايد بر مبنای شاخص‌های اقتصادی در رابطه با وضعيت معيشت مردم حرف بزنيم» گفته است: «شاخص بيکاری نشان می دهد که در حال حاضر بالای ۳۰ درصد از جوان‌های کشور بيکار هستند. يعنی بيش از ۳۰ درصد از جوانان کشور درآمد صفر درصد دارند و با درآمد صفر درصد هم که نمی تواند وضعيت معيشت مردم خوب باشد.»
رئيس مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصحلت نظام همچنين گفته که «ميزان رشد ناخالص ملی براساس تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد مقام رهبری بايد هشت درصد باشد» و اگر چه «حدود يک سال و نيم يا دو سال است که بانک مرکزی ميزان رشد ناخالص ملی را اعلام نکرده» اما «بر اساس آخرين اعلام بانک مرکزی، ميزان رشد ناخالص ملی حدود ۲.۵ بوده است.»
حسن روحانی تاکيد کرده که «قطعا رشد ۲.۵ درصدی با رشد ۸ درصدی فاصله زيادی دارد و اين خود شاخصی است که می توان بر اساس آن در رابطه با وضعيت معيشت مردم قضاوت کرد.»
۱۹ هزار و ۱۷۶ کشته در تصادف رانندگی طی ۹ ماه
روزنامه ابتکار از افزايش ۵.۳ درصدی قربانيان تصادف رانندگی در ايران خبر داده و نوشته است: «بيش از ۱۹هزار نفر در تصادفات ۹ماهه امسال کشته شده اند.»
به نوشته اين روزنامه، جابر قره داغی رئيس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی با اعلام اينکه در ۹ماهه نخست سال ۸۹ بر اثر تصادف رانندگی ۱۹ هزار و ۱۷۶ نفر کشته شده اند، گفته که «اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال ۸۸ معادل ۵.۳ درصد افزايش يافته است.»
به گفته رئيس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی، «استانهای تهران با ۱۸۱۲ نفر و خراسان رضوی و فارس هر کدام با ۱۵۴۶ نفر بيشترين تعداد کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی را در ۹ماهه امسال به خود اختصاص داده‌اند.»
جابر قره داغی با تاکيد بر اينکه نزديک «۳۰ درصد کشته‌شدگان بين ۱۸ تا ۲۹ سال بوده اند» گفته است: «از لحاظ سنی ۷.۸ درصد فوت‌شدگان ناشی از حوادث رانندگی۱۰سال و کمتر، ۵.۵ درصد ۱۱ تا ۱۷ سال، ۲۹.۸ درصد ۱۸ تا ۲۹ سال، ۲۹.۵ درصد ۳۰ تا ۴۰ سال و ۲۷.۴ درصد هم ۵۰ سال به بالا سن داشته اند.»
رئيس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی همچنين از افزايش ۱۰درصدی مصدومان تصادفات در ۹ ماهه نخست سال ۸۹ نسبت به مدت مشابه سال ۸۸ خبر داده و گفته که «در ۹ ماهه امسال ۲۵۴هزار و ۵۹ مصدوم ناشی از تصادف نيز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از اين تعداد ۱۸۷ هزار و ۳۴۳ نفر مرد و ۶۶هزار و ۷۱۶ نفر زن بودند.»
تاکيد علی لاريجانی بر «حق مجلس برای سئوال و استيضاح وزرا و رئيس جمهور»
روزنامه های خراسان، جام جم و جمهوری اسلامی اظهارات علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در دفاع از «حق مجلس برای سئوال و استيضاح وزرا و رئيس جمهور» را منتشر کرده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی از قول رئيس مجلس هشتم نوشته است: «مجلس طبق قانون اساسی حق سوال و استيضاح دارد و اگر نمايندگان واقعا قصد اصلاح در مسئله ای را داشته باشند می‌توانند از اين حق استفاده کنند.»
به نوشته اين روزنامه، علی لاريجانی «درباره موضوع سوال از رئيس‌جمهور که در آيين نامه داخلی مجلس بر آن تصريح شده» نيز گفته است: «نص قانون اساسی اين اختيارات را به مجلس داده و تاريخ مجلس پس از انقلاب نشان داده که نمايندگان از اين ابزار استفاده کرده اند.»
وی درعين حال گفته، «مهم اين است که از اين ابزارها برای چه قصدی می‌خواهيد استفاده کنيد؛ آيا قصدتان اين است که اصلاحی صورت بگيرد و يا اشکالی وجود داشته که حل آن از راه‌های ديگر عملی نبوده و به اينجا رسيده ايد. بايد ابتدا اين را فهميد که هدف گيری چيست.»
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، علی لاريجانی تاکيد کرده که «به هر حال اين حق نمايندگان است که از وزرا يا رئيس جمهور سوال کنند و ممکن است از راه‌های ديگر به نتيجه نرسيده باشد که نمايندگان مجبور باشند از اين ابزاراستفاده کنند که اگر اين گونه باشد کسی نمی‌تواند مانع کار نمايندگان شود.»
روزنامه جام جم نيز از قول علی لاريجانی نوشته که «بايد به جريان‌های سياسی ريشه‌دار کشور توجه شود.»
همزمان روزنامه خراسان اظهارات رئيس مجلس هشتم «درباره احتمال شکل گيری جريان سوم سياسی» در آستانه انتخابات مجلس در سال ۹۰ را مورد توجه قرار داده است.
علی لاريجانی درباره ظهور جريان سومی در آستانه انتخابات مجلس در سال ۹۰ گفته است: «جريان های سياسی خلق الساعه هيچ گاه نمی توانند موفق باشند، به ويژه جريان های سياسی که بر اساس قدرت شکل گرفته باشند، سريع به وجود می آيند اما طول عمر کمی دارند.»
وی با اشاره به اينکه «نوع حرکت اصول گرايان در مجلس هشتم نشان دهنده مشی آن ها در آينده خواهد بود» گفته که «اعتدال همراه با عقلانيت اسلامی مشی آينده اصول گرايان مجلس هشتم است.»
پيشتر محمود احمدی نژاد طی مصاحبه ای اعلام کرده بود که «مجلس ديگر در راس امور نيست» و طی هفته های اخير نيز آيت الله احمد جنتی دبير شورای نگهبان و از حاميان دولت به طور ضمنی نمايندگان مجلس شورای اسلامی را تهديد کرد که تحت نظر شورای نگهبان قرار دارند و هر اقدام شان در خصوص سئوال از وزراء و يا استيضاح می تواند در رد يا تائيد صلاحيت آن ها در انتخابات بعدی موثر است.
برخورد نيروی انتظامی با فروشندگان پوشاک غير اسلامی
روزنامه جام جم از «برخورد نيروی انتظامی با فروشندگان پوشاک غير اسلامی» خبر داده و به نقل از فرمانده اداره اماکن عمومی نيروی انتظامی نوشته است: «طرح برخورد با فروشندگان پوشاک مغاير با طرح عفاف و حجاب در تمام فصول سال اجرا میشود.»
به نوشته اين روزنامه، عباس ميرايی گفته که حتی در فصل زمستان نيز ماموران اين نيرو با فروشندگان «پوشاک مغاير با طرح عفاف و حجاب» برخورد می کنند چرا که «طرح برخورد با فروشندگان پوشاک مغاير با طرح عفاف و حجاب طرحی مستمر است و در تمام فصول اجرا میشود.»
وی با اشاره به اينکه «در هر فصلی از سال ممکن است امکانات ويژه‌ای در زمينه پوشش از سوی مردم مورد استفاده قرار گيرد» گفته که به همين خاطر «در آستانه هر فصل از سال ، ويژگی‌های خاصی به طرح برخورد با فروشندگان پوشاک مغاير با عفاف و حجاب افزوده میشود که در آستانه فصل سرما نيز چنين ويژگی‌های متناسب با اين فصل مدنظر نيروی انتظامی قرار گرفته است.»
منابع پرداخت يارانه نقدی اعلام شد
روزنامه خراسان گزارش داده که محمدرضا فرزين سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت منابع يارانه های نقدی واريز شده به حساب مردم را اعلام کرد.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی «فروش بنزين ۴۰۰ تومانی از ابتدای سال ۸۹» را يکی از منابع تامين پول يارانه های نقدی معرفی کرده و گفته است: «ميزان بنزين ۴۰۰ تومانی فروخته شده طی ۹ ماهه سال ۸۹ معادل سه ميليارد و ۴۰۰ ميليون ليتر بوده که درآمدی معادل سه هزار ميليارد تومان برای دولت به ارمغان آورده» و دولت اين مبلغ را به عنوان يارانه به حساب مردم واريز کرده است.
محمدرضا فرزين دومين منبع تامين پول يارانه های واريز شده را «دريافت جريمه از مشترکان پر مصرف گاز» اعلام کرده و گفته است: «جريمه های ناشی از مصرف بيش از حد معمول گاز را که از مردادماه سال ۸۹ به اجرا گذاشته شد، يکی ديگر از منابع تأمين يارانه های پرداختی است.»
به نوشته روزنامه خراسان سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت هم چنين گفته که سومين منبع تامين پول برای واريز دو ماه يارانه به حساب مردم هم «تنخواه خزانه کل کشور» بوده است.
اين مقام دولتی مبلغ کل «جرايم» دريافتی از مشترکان گاز را اعلام نکرده، اما تایید کرده که سه هزار ميليارد تومان از پولی که به عنوان يارانه نقدی به حساب مردم واريز شده را دولت پيشتر از خود مردم و با فروش بنزين ۴۰۰ تومانی دريافت کرده است.
به نوشته روزنامه خراسان محمدرضا فرزين همچنين گفته که از اين پس هم «قانون تکليف ما را از اين جهت روشن کرده و پولی را که از مردم خواهيم گرفت بايد به خود آنان برگردانيم.»
کابوس جنگ داخلی در لبنان و نقش ایران
ساشا بدران که یک دانشجوی ۲۲ ساله‌ی لبنانی است به خبرنگار خبرگزاری آلمان از اضطراب و افسردگی شدید خود میگوید. ولی ساشا در این مورد تنها نیست. با تشدید ناآرامی‌های سیاسی در کشور و رویارویی جناحها، بسیاری شهروندان عادی لبنان از احساس ترس، استرس و اضطراب در رنج هستند. کابوس بازگشت جنگ به لبنان، از نوع جنگ داخلی ۱۵ ساله، به بسیاری محافل و خانواده‌ها راه یافته است.
خانم آنتوانت خوری، دکتر روانشناس، میگوید که امروزه شیوع افسردگی و ترس در میان مردم فقط به فضای سیاسی حاکم بازنمی‌گردد. از نظر وی، «آنچه امروز مردم لبنان شاهد آن هستند، در پیوند با وضعیتی است که در جنگ داخلی سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ (۱۳۵۴ تا ۱۳۷۹) تجربه کردند».
خانم خوری میافزاید: «ناآرامی و خشونتی که در آن سال‌ها لبنان را در خود فروبرد، هنوز بر روح و روان مردم سنگینی میکند ... چنین رویدادهایی تا چندین نسل تأثیر ژرف روانی از خود برجای می‌گذارند.»
لیلا خلف، یک زن خانه‌دار و مادر سه فرزند، میگوید: «گویی در سرنوشت ما لبنانی‌ها آمده که هرگز روی خوش نبینیم و مزه‌ی ثبات و آرامش را در کشور زیبایمان نچشیم.»
سقوط دولت لبنان در ۱۲ ژانویه در پی خروج حزب‌الله و متحدانش از دولت ائتلاف ملی و شکاف عمیق میان جناحهای رقیب، مردم لبنان را به سراشیبی آینده‌‌ای مبهم، توأم با ترس و اضطراب افکنده است.
این وضعیت، بسیاری لبنانی‌ها را از هم‌اکنون به ذخیره‌ی مواد غذایی، آب و دارو واداشته است. یک داروفروش شاغل در بیروت که نمی‌خواهد نامش فاش شود، تأیید میکند که در ماه جاری فروش داروهای آرام‌بخش و قرص‌های خواب‌آور افزایش یافته است. وی به خبرنگار خبرگزاری آلمان گفت: «مردم نزد ما می‌آیند و می‌گویند، شب‌ها نمی‌توانند بخوابند.» بسیاری داروفروشان به مردم داروهایی را به طور غیرقانونی می‌فروشند که طبق قانون به نسخه‌ی پزشک نیاز دارد.
بر اساس اظهارات داروفروشان، در میان کالاهای وارداتی لبنان، داروهای آرام‌بخش و داروهایی برای مقابله با ترس، اضطراب و افسردگی در رده‌ی دوم است. به گفته‌ی آنتوانت خوری، لبنان جزو کشورهایی است که میزان افسردگی بالایی را در سطح جهان دارد، زیرا مردم این کشور به طور مداوم با کابوس جنگ داخلی دست به گریبان هستند.
نقش ایران در ایجاد فضای جنگ‌طلبی در لبنان
حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران دست به تلاش‌ها و تهدیدهای گسترده در رابطه با کیفرخواست دادگاه رفیق حریری، نخست وزیر پیشین و مقتول لبنان، زده‌اند. گفته میشود در این کیفرخواست از عاملان قتل نام برده شده که از اعضای حزب‌الله هستند و بی‌ارتباط با ایران نبوده‌اند. رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، در ۱۴ فوریه‌ی ۲۰۰۵ به همراه ۲۲ نفر دیگر در انفجار مهیبی در بیروت به قتل رسیدند.
از نظر امین جمیل، رهبر حزب مسیحی و راستگرای "کتائب" (حزب فالانژ)، حزب‌الله لبنان و متحدانش در پی اجرای کودتایی خزنده در لبنان هستند و از دست بردن به اسلحه ابایی به خود راه نمی‌دهند.
آقای جمیل که در اوج جنگ داخلی در فاصله سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷ رئیس جمهوری لبنان بوده، خواهان مناسبات حسنه‌ی کشورش با ایران است. وی در عین حال معتقد است که حزب‌الله می‌خواهد مسئله هسته‌ای ایران را به لبنان بکشاند و لبنان را به صحنه‌ی تصفیه حساب ایران با مخالفان منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش بدل کند.
امین جمیل امروز از متحدان نخست وزیر کنونی، سعد حریری است.
به گفته‌ی منابع نزدیک به سعد حریری، نخست وزیر کنونی لبنان، حزب‌الله تهدید کرده که در صورت انتشار گزارش تحقیق دادگاه، نه فقط اقدام به کودتا، بلکه علیه اسرائیل نیز اعلام جنگ خواهد کرد. حزب‌الله لبنان مورد حمایت همه‌جانبه مالی و تسلیحاتی رهبران جمهوری اسلامی است.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اخیرا رای دادگاه رفیق حریری را مردود خواند. از نظر وی، این دادگاه ابزاری در «دست آمریکا و اسراییل» است. وی خواهان قطع ارتباط دولت لبنان با فعالیتهای دادگاه بین‌المللی شده است. حزب‌الله دولت اسرائیل را عامل قتل رفیق حریری می‌داند.
کشورهای غربی، از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا و آلمان، خواهان ادامه‌ی دادگاه رفیق حریری برای روشن شدن عاملان پشت پرده‌ی این جنایت هستند. از نظر کشورهای غربی، این دادگاه باید فرای اختلافات سیاسی در لبنان به کار مستقل خود ادامه دهد.
به گفته مسئولان دادگاه بین‌المللی جنایی لاهه، متن کیفرخواست در روز دوشنبه (۲۷ دی/۱۷ ژانویه) در هلند صادر شده، اما برای جلوگیری از تشدید تنش‌های سیاسی در لبنان هنوز از جزییات اتهامات و اسامی متهمان گزارشی منتشر نشده است.
محسن رضایی: شکایتم را پس گرفتم، فحش خوردم
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با سایت "دادنا" به بیان برخی مسائل مربوط به انصرافش از شکایت از نتایج انتخابات گذشته ریاست جمهوری ایران پرداخت.
نامزد بخشی از اصولگرایان در انتخابات دهم ریاست جمهوری می گوید «مانند روز روشن می‌دانستم که اعتراضات به کجا کشیده خواهد شد.»
رضایی همچنین با بیان اینکه وقتی تصمیم گرفتم از اعتراض به نتیجه انتخابات صرف‌نظر کنم، خیلی از دوستان گفتند که آیا شما می‌دانید چه میکنید؟ اضافه میکند که «بیش از ۶۰ درصد از حدود ۱۰ هزار ایمیلی که پس از آن ماجرا من دریافت کرده بودم، فحش‌هایی بود مبنی بر اینکه شما ترسیدید، جا خوردید، میدان را خالی کردید و غیره.»
او می گوید: «در یکی از نمازجمعه‌های اخیر، نماز که تمام شد و خواستم سوار ماشین شوم، یک پیرزن حدود ۷۰ ساله نزدیک آمد و به من گفت: آقای رضایی شما خوب در رفتید! گفتم: از کجا؟ گفت: شما خوب فرار کردید! شما خوب خودتان را از اینها جدا کردید.»
مدعی اولیه تقلب
محسن رضایی که تنها چهره اصولگرایان بود که همراه با محمود احمدی نژاد به رقابت با دو نامزد اصلاح‌طلب انتخابات یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی پرداخت، پس از اعلام نتایج انتخابات و پیروزی محمود احمدی نژاد، شکایت خود در این خصوص را رسما به شورای نگهبان ارائه کرد.
او در آن هنگام به صورت رسمی مدعی "تقلب" در انتخابات شد و وعده داد «با تمام توان و قاطعانه» از حقوق ملت ایران دفاع خواهد کرد. با وجود این پس از آنکه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ با تایید مجدد نتایج انتخابات و تهدید معترضان، خواستار پایان دادن به اعتراضات شد و شورای نگهبان قانون اساسی نیز نتایج انتخابات را تایید کرد، از پیگیری شکایت خود منصرف شد.
داود دانش جعفری، رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی در جلسه‌ای که نمایندگان نامزدهای انتخابات با رهبر جمهوری اسلامی چند روز پس از برگزاری انتخابات داشتند، به صراحت آیت‌الله خامنه‌ای و نهادهای تحت امر او مانند شورای نگهبان و سپاه را به دخالت در فرآیند انتخابات به نفع احمدی‌نژاد متهم کرد. وی با اشاره به سخنرانی آقای خامنه‌ای در جریان سفر به کردستان، یک ماه پیش از برگزاری انتخابات، گفت که رهبر جمهوری اسلامی در آن سخنرانی به صراحت از احمدی‌نژاد حمایت کرده است.
امیدوار رضایی، برادر محسن رضایی و از نمایندگان مجلس هم پس از بازشماری تعدادی از آرا توسط مسئولان اجرایی و نظارتی انتخابات گفت که «۷۰ تا ۸۰ درصد آرا با یک نوع خودکار و با یک خط مشترک به نفع یک کاندیدای خاص به صندوقها ریخته شده است.»
اما با وجود تمام این اعتراضات، محسن رضایی اعلام کرد که برای «حفظ مصالح نظام و کشور، در راستای احترام به قانون و تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری» از شکایت به نتیجه انتخابات انصراف میدهد و با دولت محمود احمدی‌نژاد همکاری خواهد کرد.
«بین من و موسوی فرق است»
رضایی که خود فرمانده سپاه پاسداران در جنگ هشت ساله ایران و عراق بود، همچنین به طور تلویحی، فشارهای وارد شده به خود از جانب برخی مقامات ارشد سپاه را یکی از دلایل انصرافش از پیگیری شکایت از نتیجه انتخابات کرد: «برخی دوستان حزب‌اللهی من از جمله آقای وحیدی وزیر دفاع چند ساعت مانده بود به اعلام نظر شورای نگهبان به من گفتند؛ ما می‌دانیم که تو نظر شورای نگهبان را تمکین می‌کنی، ولی در این مورد زودتر اظهارنظر کن. من به آنان گفتم اجازه دهید من می‌خواهم عمل به قانون را به نمایش بگذارم، ولی چون دیدم که این دوستان ناراحت میشوند، زودتر اظهارنظر کردم.»
این در حالی است که رضایی در ایام اخیر به یکی از منتقدان رهبران جنبش اعتراضی موسوم به جنبش سبز تبدیل شده و با بیان اینکه باید بین من و میرحسین و کروبی فرقی باشد، گفته است: «من نمی‌توانم ادای کسانی را در بیاورم که تنها به دنبال جلب افکار عمومی هستند.»
او همچنین اعتراضات به نتایج انتخابات را "فتنه" دانسته و با اشاره به گزارش‌ها درباره محاکمه احتمالی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، گفته «اگر جای آنها بودم حضور در دادگاه جمهوری اسلامی را افتخار می‌دانستم و حکم آن را تمکین می‌کردم.»
سعید جلیلی: بلر باید پاسخگو باشد
آقای جلیلی گفته است که تونی بلر به عنوان یکی از موافقان حمله به عراق، باید پاسخگوی جامعه بین‌الملل باشد
سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است که تونی بلر، نخست‌وزیر اسبق بریتانیا، باید به دلیل اشغال عراق، در مقابل جامعه بین‌الملل پاسخگو باشد.
آقای جلیلی، در واکنش به اظهارات روز گذشته تونی بلر، نخست وزیر اسبق بریتانیا، گفت که چون اشغال عراق، بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شده است، آقای بلر به عنوان یکی از افراد موافق با حمله به این کشور، باید پاسخگوی جامعه بین‌الملل باشد.او اضافه کرده است که نباید "محاکمه آقای بلر" فقط به دادگاهی در بریتانیا محدود شود.
با این حال، آقای جلیلی حاضر به اظهارنظر در باره هشدار تونی بلر درباره فعالیتهای هسته‌ای ایران نشد.
آقای بلر، روز جمعه، اول بهمن ماه (۲۱ ژانویه)، گفت که برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران، در صورت نیاز باید به زور متوسل شد.
او که برای دومین بار در برابر "کمیته چلیکات در مورد جنگ عراق" حاضر شده بود، در پاسخ به سوال‌های اعضای این کمیته، هرگونه ارتباط میان جنگ عراق و تصمیم ایران برای پیش بردن برنامه هسته‌ایش را رد کرد، ولی نقش ایران را در منطقه منفی خواند و خواهان قاطعیت بیشتر کشورهای غربی در برابر آن شد.
آقای بلر گفت: "آنها به تروریسم خود ادامه می‌دهند. آنها به بی‌ثبات کردن منطقه و تلاش برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهند."
او تصریح کرد: "آنها به این کار ادامه می‌دهند مگر این که با قاطعیت لازم و در صورت نیاز، با نیروی نظامی مواجه شوند."
کمیته تحقیق چیلکات مامور کشف واقعیت‌ها درباره تمام جنبه‌های تصمیم‌گیری دولت آقای بلر برای پیوستن به آمریکا در حمله نظامی سال ۲۰۰۳ میلادی به عراق است، اما کار این کمیته جنبه حقوقی یا قضایی ندارد و نمی تواند به محکومیت افراد منجر شود.
آقای بلر سال گذشته برای اولین بار در برابر کمیته تحقیق در مورد جنگ عراق حاضر شد و با قاطعیت، از تصمیم خود برای پیوستن به طرح آمریکا برای حمله به عراق دفاع کرد.
کمیته چیلکات در بریتانیا به دستور گوردون براون، نخست وزیر سابق بریتانیا، تشکیل شد و بر اساس گزارش‌ها، به‌رغم برخی اختلاف‌نظرها در مورد نحوه گزینش اعضای آن، نشان داده که به دنبال کشف واقعیات است.
علی‌اکبر صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه ایران به مجلس معرفی شد
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و سرپرست فعلی وزارت امور خارجه را به عنوان وزیر پیشنهادی اش برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی کرد.
در جلسه علنی امروز، یکشنبه، سوم بهمن نامه آقای احمدی نژاد در خصوص معرفی وزیر پیشنهادی او به علی لاریجانی رئیس مجلس ایران اعلام وصول شد.علی اکبر صالحی بیش از یک ماه پیش در پی برکناری منوچهر متکی از وزارت امور خارجه ایران، از سوی آقای احمدی نژاد به سرپرستی این وزارتخانه منصوب شد.
آقای صالحی در طول ریاست جمهوری محمد خاتمی، نماینده ایران در آژانس بین المللی اتمی بود و حدود یک سال پیش به ریاست سازمان انرژی اتمی منصوب شد.
او که در سال 1328 در عراق متولد شده است، از دانشگاه بیروت و سپس موسسه تکنولوژی ماساچوست در آمریکا فارغ التحصیل شده است و به پس از بازگشت به ایران در دانشگاه صنعتی شریف تهران مشغول به تدریس شد.
ار دیگر مشاغل پیشین او معاونت اکمل الدین احسان اوغلو، دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی است.
پیشتر از گزینه های احتمالی دیگری همچون سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ایران برای تصدی وزارت امور خارجه نیز سخن می رفت.
"غیر اسلامی و توهین آمیز"
حدود یک ماه پیش در جریان سفر منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین ایران به این کشور، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران آقای متکی را در میانه ماموریتش از کار برکنار کرد.
برکناری آقای متکی که در میانه سفر دیپلماتیک او به سنگال صورت گرفت، با واکنش او و بسیاری از چهره های اصولگرا از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران رو به به رو شد.
آقای متکی که بیش از پنج سال وزارت امور خارجه را بر عهده داشت، نحوه و زمان برکناری خود را "غیر اسلامی و توهین آمیز" خواند و گفت که پیش از سفر به سنگال از برکناری خود خبر نداشته است. گفته می شود که او خبر عزل خود را از مقام های سنگالی شنیده است.
عزل آقای متکی هنگام ماموریت خارجی و در آستانه دیدار با رئیس جمهور سنگال، باعث سردی روابط دو کشور شد. برخی از رسانه های ایران از قول هیئت دیپلمات همراه آقای متکی خبر دادند که رئیس جمهوری سنگال به آقای متکی گفته او را نه به عنوان وزیر امور خارجه که به عنوان "یک دوست" به حضور می پذیرد.
اما محمود احمدی نژاد گفته بود که آقای متکی را پیش از سفر به سنگال در جریان پایان همکاریش با دولت قرار داده است.
در جریان مراسم تودیع منوچهر متکی و معارفه علی اکبر صالحی، آقای متکی حضور پیدا نکرد. در این مراسم محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری ایران گفت که "آقای متکی قبل از سفر سنگال در صحبت مشروحی که با رئیس جمهور داشته اند در جریان تغییرشان قرار داشته و می دانستند که آقای صالحی در چنین روزی معارفه خواهند شد."
اما آقای متکی در اطلاعیه ای سخنان محمود احمدی نژاد را درباره برکناری خود رد کرد و گفت که در شب سفرش به چند کشور با آقای احمدی نژاد در باره موضوع سفرها تبادل نظر کرده و "هرگز در جریان تعیین فردی به فاصله 24 ساعت بعد از عزیمت به ماموریت و مضحک تر از آن تعیین روز تودیع و معارفه قرار نگرفته است."
منوچهر متکی تنها وزیر دولت آقای احمدی‌نژاد بود که پنج سال و چهار ماه در سمتش دوام آورد.
مسئول بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل از تاثیر کارزار های ضد اعدام میگوید
موج اعدام‌های جدید در ایران نگرانی‌های زیادی را در ایرانیان درون و برون مرز دامن زده است.این موج که به گفته‌ی سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری از ژانویه‌ی سال جدید اوج گرفته و در یک‌ماه اخیر هر هشت ساعت یک‌نفر در ایران اعدام شده‌اند، به این نگرانی‌ها دامن زده است؛ تا آنجا که کمپین‌های مختلف ضد اعدام ۲۹ ژانویه را به عنوان نماد روز اعتراض جهانی به اعدام‌های اخیر ایران اعلام کرده‌اند.در ایران هیچ تحقیقی در ۳۰ سال اخیر در مورد رابطه‌ی بین افزایش اعدام‌ها و پایین آمدن جرم و جنایت صورت نگرفته است. در برخی از کشورها چنین تحقیقی انجام شده است؛ ازجمله در کانادا.در این پژوهش‌ها بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی در پایین آوردن میزان جرم و جنایت بیشتر موثر است تا بالابردن اجرای حکم اعدام.دروری دایک، مسئول بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، در گفت‌وگو با زمانه به چنین تحقیقی در کانادا و همچنین وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازد.
آیا بین میزان بالای اعدام و کم شدن جرم و جنایت هیچ تحقیقی شده است؟ در واقع آیاً اجرای اعدام جرم و جنایت را پایین می‌آورد؟
چندسال پیش در کانادا یک بررسی و تحقیق توسط دانشگاه‌های مختلف کانادا در این کشور انجام شده در مورد رابطه‌ی بین اجرای حکم اعدام و میزان قتل، جرم و جنایت. در این تحقیق مشخص شد که میزان قتل بیشتر با شرایط اجتماعی و اقتصادی فرد ارتباط دارد. حکم اعدام در میزان این قتل‌ها تاثیر خاصی نداشته است.
یعنی شرایط اجتماعی و اقتصادی بیشتر در کاهش و افزایش جرم و جنایت تأثیر دارد تا این که به وسیله‌ی احکامی چون اعدام بخواهیم تاثیری در این زمینه بگذاریم.
کاملاً درست است. در کانادا سطح میزان قتل و ارتکاب قتل کمتر شده است و این بیشتر یک مسئله‌ی اجتماعی است، یعنی مربوط به اجرا و یا عدم اجرای حکم اعدام نیست. فکر می‌کنم بررسی‌های دیگر هم همین نتیجه را نشان میدهد.
بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند که انسان محصول شرایط اجتماعی است و برای پایین آوردن جرم و جنایت باید به بهینه‌سازی شرایط اقتصادی و اجتماعی مرتکبین به جرم پرداخت تا کشتن آنها. بر این اساس سازمان عفو بین‌الملل از زاویه‌ی منطقی و اخلاقی معتقد به لغو اعدام برای همهی جرم‌ها اعم از سیاسی و غیر سیاسی است.
سازمان عفو بین‌الملل سعی میکند در همهی کارهایی که ما داریم، در همهی کمپین‌ها، چه درباره‌ی ایران، چه درباره‌ی چین و چه درباره‌ی آمریکا، فرانسه، انگلیس و اسراییل، سعی کنیم حقوق بشر و اساس حقوق بشر را هم حمایت و هم حفظ کنیم.
در واقع شما موافق لغو حکم اعدام هستید؟
آیا بین میزان بالای اعدام و کم شدن جرم و جنایت هیچ تحقیقی شده است؟ در واقع آیاً اجرای اعدام جرم و جنایت را پایین می‌آورد؟
چندسال پیش در کانادا یک بررسی و تحقیق توسط دانشگاه‌های مختلف کانادا در این کشور انجام شده در مورد رابطه‌ی بین اجرای حکم اعدام و میزان قتل، جرم و جنایت. در این تحقیق مشخص شد که میزان قتل بیشتر با شرایط اجتماعی و اقتصادی فرد ارتباط دارد. حکم اعدام در میزان این قتل‌ها تاثیر خاصی نداشته است.
یعنی شرایط اجتماعی و اقتصادی بیشتر در کاهش و افزایش جرم و جنایت تأثیر دارد تا این که به وسیله‌ی احکامی چون اعدام بخواهیم تاثیری در این زمینه بگذاریم.
کاملاً درست است. در کانادا سطح میزان قتل و ارتکاب قتل کمتر شده است و این بیشتر یک مسئله‌ی اجتماعی است، یعنی مربوط به اجرا و یا عدم اجرای حکم اعدام نیست. فکر می‌کنم بررسی‌های دیگر هم همین نتیجه را نشان میدهد.
بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند که انسان محصول شرایط اجتماعی است و برای پایین آوردن جرم و جنایت باید به بهینه‌سازی شرایط اقتصادی و اجتماعی مرتکبین به جرم پرداخت تا کشتن آنها. بر این اساس سازمان عفو بین‌الملل از زاویه‌ی منطقی و اخلاقی معتقد به لغو اعدام برای همهی جرم‌ها اعم از سیاسی و غیر سیاسی است.
سازمان عفو بین‌الملل سعی میکند در همهی کارهایی که ما داریم، در همهی کمپین‌ها، چه درباره‌ی ایران، چه درباره‌ی چین و چه درباره‌ی آمریکا، فرانسه، انگلیس و اسراییل، سعی کنیم حقوق بشر و اساس حقوق بشر را هم حمایت و هم حفظ کنیم.
در واقع شما موافق لغو حکم اعدام هستید؟
صددرصد، برای همهی جرم‌هایی که در دنیا هست.
یعنی هم برای جرم‌های سیاسی و هم برای جرم‌های غیر سیاسی مثل قتل، جنایت و ...
برای همهی جرم‌ها. منطقی که هست این است که چطور یک دولت میتواند معتقد به بد بودن عمل کشتن باشد و بعد در پاسخ به یک قتل و یا جنایت همان عمل را با مجرم انجام بدهد. این عمل هم غیر منطقی و هم غیر اخلاقی است. البته از نظر اخلاقی یا حقوق بشری ترجیح می‌دهیم که هر کشور یا هر سرزمینی که حکم اعدام در آن اجرا میشود به این موضوع بیاندیشتد و بعد آن را لغو کند. ما با قرارداد مجمع عمومی سازمان ملل موافق هستیم. ما می‌خواهیم کشورهایی که حکم اعدام دارند، آن را متوقف کنند برای این که همهی این پرونده‌ها را دوباره بررسی کنند. البته وضعیت ایران کمی پیچیده‌تراست.
یک نمونه‌ی دیگر از نقض حقوق بشرمربوط به مجرمین زیر ۱۸ سال است. یعنی آنها وقتی مرتکب جرم شدند که زیر ۱۸ سال بودند و به اعدام محکوم شده‌اند. ما یک فهرست ۱۴۳ نفره از بچه‌هایی داریم که در زمان ارتکاب به جرم بچه محسوب می‌شدند و بعد حکم اعدام گرفتند. البته الان بیشتر آنها با ماندن در زندان بالای ۱۸ سال هستند.
آیا برای همهی آنها حکم اعدام صادر شده است؟
بنابر اطلاعاتی که ما داریم و سعی کردیم آن را تأیید کنیم، نام ۱۴۳ نفر در فهرست ما هست که حکم اعدام گرفته‌اند یا در صف اعدام هستند. همه‌شان غیر سیاسی هستند، ولی مسئله‌ی بچه‌ها چیز دیگری است. چون ایران مثل کشورهای دیگر عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همین‌طور میثاق مربوط به حقوق بچه‌های زیر ۱۸ سال است که در آن می‌گویند هیچ دولتی نباید حکم اعدام برای آنهایی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند صادر و اجرا کند. این نمونه‌ای از نقض حقوق بشر است.
یعنی منظورتان این است که ایران این پیمان نامه را امضا کرده است، ولی به آن عمل نمی‌کند.
درست است. متأسفانه این طور است. بعضی‌وقت‌ها قوه قضاییه ایران میگوید که اعدامش نمی‌کنیم. نه، ما حکم قصاص را اجرا می‌کنیم. بعضی از نمایندگان حکومت می‌گویند که این اعدام نیست، این بیشتر اجرای قصاص است. یعنی کلمه‌ی اعدام را عوض می‌کنند، ولی تحت معیارهای بین‌المللی هر عملی که منجر به گرفتن جان یک نفر توسط یک دولت باشد نام این عمل اعدام است. ما می‌توانیم بگوییم که سنگسار یا اعدام یا کشتن و... همهی اینها از نظر معیارهای بین‌المللی مربوط به گرفتن جان یک نفر توسط دولت اعدام محسوب میشود.
میزان اعدام‌ها چه تأثیری در میزان خشونت در جامعه میتواند بگذارد؟ یعنی چقدر میتواند خشونت را در جامعه افزایش دهد؟
سئوال خوبی است. فکر می‌کنم که مقامات قضایی ایران تأثیر اجتماعی اجرای حکم اعدام را شناخته‌اند. چون در زمان آیت‌الله شاهرودی بیشتر اجرای حکم اعدام در جاهای غیر عمومی اجرا می‌شد. بعضی‌وقت‌ها وقتی قوه قضاییه فکر میکند که اجرای حکم اعدام میتواند تأثیرگذار باشد، آن را در ملاعام اجرا میکند. البته یک چیز استثنایی است، ولی آنها به مجرم فکر می‌کنند که اجرای حکم اعدام در ملاعام مثلاً میدان ونک برای کسی که قاتل است یا چند زن را به قتل رسانده است، میتواند تاثیرگذار باشد ولی تاثیر اجتماعی اجرای حکم اعدام در ملاعام واقعاً شدید است. ما فکر می‌کنیم که تأثیرش این است که آن جمعیت در برابر مرگ و حفظ جان یک نفر سردتر میشوند و کنش خود را در مقابل جان انسان‌ها و کرامت انسانی از دست می‌دهند و تاثیرات بسیار مخربی دارد. ما منطقی داریم که به عنوان مرد، زن و انسان، نباید یک نفر دیگر را بکشیم و این جرم است. توسط اخلاق خودمان، توسط قانون خودمان به این نتیجه رسیده‌ایم. بعد چه می‌کنیم؟ ما مجرم را جلوی چشم بچه‌ها، جلوی مادرانی که حامله هستند، به قتل می‌رسانیم. این باعث تشویش افکارعمومی میشود.
منظورتان این است که این عمل نوعی بازتولید خشونت در افکار عمومی است.
بله درست است. ما به عنوان عفو بین‌الملل ترجیح می‌دهیم که جمعیت هر کشور سالم و آرام باشد و در آن حاکمیت قانون حکمفرما باشد و یک سیستم قضایی عادل را دارا باشد.
با اوج‌گیری نقض حقوق بشر در ایران واکنش جامعه‌ی ایرانی در درون و برون مرزها در مقابله با آن نیز حدت و شدت بیشتری گرفته است. اکنون در سراسر جهان کارزارهایی برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی به وجود آمده است. نقش و تأثیر چنین کارزارهایی روی رفتار حکومت ایران چیست؟
نه فقط نقش دارد، بلکه یک پیام مهم برای مقامات دولتی یا مقامات نظامی ایران دارد. پیام این است که شما دولت ایران یا رهبران سیستم قضایی ایران هستید و بین شما و خواسته های ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از کشور، فاصله وجود دارد. متوجه شدید! طی سالهای اخبر همانطور که شما گفتید، تعداد این ایرانی‌ها در سطح جهان که لغو کامل اعدام را می‌خواهند اوج گرفته و به یک موج بزرگی تبدیل شده است. ما ایمیل‌های زیادی از ایرانیان دریافت می‌کنیم که از دولت و سیستم قضایی کشور خودشان می‌خواهند که افراد زیر حکم اعدام را به دار نیاویزند. چون این عمل بی‌منطقی است. پیام‌های صوتی‌ای که ما در این مورد دریافت کرده‌ایم بسیار افزایش یافته است. همانطور که شما گفتید در سراسر جهان کارزارهای ضد اعدام به راه افتاده است. مثلاً در انگلیس «من صدای او هستم» و یا کمیته‌ی ضد اعدام که همهی اینها خواستار لغو اعدام در ایران هستند. ایرانیان از حکم اعدام خسته شده‌اند. طبق پیام‌هایی که ما از ایرانیان دریافت می‌کنیم آنها معتقدند که اجرای حکم اعدام تاثیرگذار نیست و راه حل‌های دیگری برای مقابله با جرم و جنایت وجود دارد.
یعنی هم برای جرم‌های سیاسی و هم برای جرم‌های غیر سیاسی مثل قتل، جنایت و ...
برای همهی جرم‌ها. منطقی که هست این است که چطور یک دولت میتواند معتقد به بد بودن عمل کشتن باشد و بعد در پاسخ به یک قتل و یا جنایت همان عمل را با مجرم انجام بدهد. این عمل هم غیر منطقی و هم غیر اخلاقی است. البته از نظر اخلاقی یا حقوق بشری ترجیح می‌دهیم که هر کشور یا هر سرزمینی که حکم اعدام در آن اجرا میشود به این موضوع بیاندیشتد و بعد آن را لغو کند. ما با قرارداد مجمع عمومی سازمان ملل موافق هستیم. ما می‌خواهیم کشورهایی که حکم اعدام دارند، آن را متوقف کنند برای این که همهی این پرونده‌ها را دوباره بررسی کنند. البته وضعیت ایران کمی پیچیده‌تراست.
یک نمونه‌ی دیگر از نقض حقوق بشرمربوط به مجرمین زیر ۱۸ سال است. یعنی آنها وقتی مرتکب جرم شدند که زیر ۱۸ سال بودند و به اعدام محکوم شده‌اند. ما یک فهرست ۱۴۳ نفره از بچه‌هایی داریم که در زمان ارتکاب به جرم بچه محسوب می‌شدند و بعد حکم اعدام گرفتند. البته الان بیشتر آنها با ماندن در زندان بالای ۱۸ سال هستند.
آیا برای همهی آنها حکم اعدام صادر شده است؟
بنابر اطلاعاتی که ما داریم و سعی کردیم آن را تأیید کنیم، نام ۱۴۳ نفر در فهرست ما هست که حکم اعدام گرفته‌اند یا در صف اعدام هستند. همه‌شان غیر سیاسی هستند، ولی مسئله‌ی بچه‌ها چیز دیگری است. چون ایران مثل کشورهای دیگر عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همین‌طور میثاق مربوط به حقوق بچه‌های زیر ۱۸ سال است که در آن می‌گویند هیچ دولتی نباید حکم اعدام برای آنهایی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند صادر و اجرا کند. این نمونه‌ای از نقض حقوق بشر است.
یعنی منظورتان این است که ایران این پیمان نامه را امضا کرده است، ولی به آن عمل نمی‌کند.
درست است. متأسفانه این طور است. بعضی‌وقت‌ها قوه قضاییه ایران میگوید که اعدامش نمی‌کنیم. نه، ما حکم قصاص را اجرا می‌کنیم. بعضی از نمایندگان حکومت می‌گویند که این اعدام نیست، این بیشتر اجرای قصاص است. یعنی کلمه‌ی اعدام را عوض می‌کنند، ولی تحت معیارهای بین‌المللی هر عملی که منجر به گرفتن جان یک نفر توسط یک دولت باشد نام این عمل اعدام است. ما می‌توانیم بگوییم که سنگسار یا اعدام یا کشتن و... همهی اینها از نظر معیارهای بین‌المللی مربوط به گرفتن جان یک نفر توسط دولت اعدام محسوب میشود.
میزان اعدام‌ها چه تأثیری در میزان خشونت در جامعه میتواند بگذارد؟ یعنی چقدر میتواند خشونت را در جامعه افزایش دهد؟
سئوال خوبی است. فکر می‌کنم که مقامات قضایی ایران تأثیر اجتماعی اجرای حکم اعدام را شناخته‌اند. چون در زمان آیت‌الله شاهرودی بیشتر اجرای حکم اعدام در جاهای غیر عمومی اجرا می‌شد. بعضی‌وقت‌ها وقتی قوه قضاییه فکر میکند که اجرای حکم اعدام میتواند تأثیرگذار باشد، آن را در ملاعام اجرا میکند. البته یک چیز استثنایی است، ولی آنها به مجرم فکر می‌کنند که اجرای حکم اعدام در ملاعام مثلاً میدان ونک برای کسی که قاتل است یا چند زن را به قتل رسانده است، میتواند تاثیرگذار باشد ولی تاثیر اجتماعی اجرای حکم اعدام در ملاعام واقعاً شدید است. ما فکر می‌کنیم که تأثیرش این است که آن جمعیت در برابر مرگ و حفظ جان یک نفر سردتر میشوند و کنش خود را در مقابل جان انسان‌ها و کرامت انسانی از دست می‌دهند و تاثیرات بسیار مخربی دارد. ما منطقی داریم که به عنوان مرد، زن و انسان، نباید یک نفر دیگر را بکشیم و این جرم است. توسط اخلاق خودمان، توسط قانون خودمان به این نتیجه رسیده‌ایم. بعد چه می‌کنیم؟ ما مجرم را جلوی چشم بچه‌ها، جلوی مادرانی که حامله هستند، به قتل می‌رسانیم. این باعث تشویش افکارعمومی میشود.
منظورتان این است که این عمل نوعی بازتولید خشونت در افکار عمومی است.
بله درست است. ما به عنوان عفو بین‌الملل ترجیح می‌دهیم که جمعیت هر کشور سالم و آرام باشد و در آن حاکمیت قانون حکمفرما باشد و یک سیستم قضایی عادل را دارا باشد.
با اوج‌گیری نقض حقوق بشر در ایران واکنش جامعه‌ی ایرانی در درون و برون مرزها در مقابله با آن نیز حدت و شدت بیشتری گرفته است. اکنون در سراسر جهان کارزارهایی برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی به وجود آمده است. نقش و تأثیر چنین کارزارهایی روی رفتار حکومت ایران چیست؟
نه فقط نقش دارد، بلکه یک پیام مهم برای مقامات دولتی یا مقامات نظامی ایران دارد. پیام این است که شما دولت ایران یا رهبران سیستم قضایی ایران هستید و بین شما و خواسته های ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از کشور، فاصله وجود دارد. متوجه شدید! طی سالهای اخبر همانطور که شما گفتید، تعداد این ایرانی‌ها در سطح جهان که لغو کامل اعدام را می‌خواهند اوج گرفته و به یک موج بزرگی تبدیل شده است. ما ایمیل‌های زیادی از ایرانیان دریافت می‌کنیم که از دولت و سیستم قضایی کشور خودشان می‌خواهند که افراد زیر حکم اعدام را به دار نیاویزند. چون این عمل بی‌منطقی است. پیام‌های صوتی‌ای که ما در این مورد دریافت کرده‌ایم بسیار افزایش یافته است. همانطور که شما گفتید در سراسر جهان کارزارهای ضد اعدام به راه افتاده است. مثلاً در انگلیس «من صدای او هستم» و یا کمیته‌ی ضد اعدام که همهی اینها خواستار لغو اعدام در ایران هستند. ایرانیان از حکم اعدام خسته شده‌اند. طبق پیام‌هایی که ما از ایرانیان دریافت می‌کنیم آنها معتقدند که اجرای حکم اعدام تاثیرگذار نیست و راه حل‌های دیگری برای مقابله با جرم و جنایت وجود دارد.
محسن رضایی درباره حوادث بعد از انتخابات: تا همین جا هم به نظر من به خیر گذشت، یعنی احتمال انفجارات و درگیری های شدید وجود داشت
محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت و از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته درگفتگو با سایت دادنا گفت: وقتی پس از برگزاری انتخابات، شورای نگهبان اعلام نظر کرد، من اطلاعیه ای دادم که در هیاهوی آن روزهای فضای سیاسی کشور، به محتوای آن به خوبی پرداخته نشد، در آن اطلاعیه گفتم که به خاطر شرایط خطیر کشور و از آنجایی که خودم را سرباز رهبر می دانم به اعتراضات خودم ادامه نمی دهم، چرا که همچون روز روشن می دانستم که این اعتراضات به کجا کشیده خواهد شد.تازه تا همین جا هم به نظر من به خیر گذشت، یعنی احتمال انفجارات و درگیری های شدید وجود داشت. در محیط سیاسی ایران به هیچ عنوان نمی شود ساده اندیشی کرد، یا تحت تاثیر فضای احساسات و عواطف عمل کرد.
وی ادامه داد: وقتی تصمیم گرفتم از اعتراض به نتیجه انتخابات صرف نظر کنم، خیلی از دوستان گفتند که آیا شما می دانید چه می کنید؟ می دانید چه موج اعتراض و انتقادی علیه شما برخواهد خواست؟
گفتم می دانم. حتی بیش از ۶۰ درصد از حدود ۱۰ هزار ایمیلی که پس از آن ماجرا من دریافت کرده بودم، فحش هایی بود مبنی بر اینکه شما ترسیدید، جا خوردید، میدان را خالی کردید و غیره. اما خیلی از همین ایمیل ها به تدریج و بعد از گذشت سه یا چهار ماه برگشت و خیلی از ارسال کننده ها پشیمان شدند و در ایمیل های دیگری گفتند که ما تازه فهمیدیم شما چه کار آگاهانه ای کردید.
رضایی افزود:در یکی از نمازجمعه های اخیر، نماز که تمام شد و خواستم سوار ماشین شوم، یک پیرزن حدود ۷۰ ساله نزدیک آمد و به من گفت: «آقای رضایی شما خوب در رفتید!» گفتم: «از کجا؟». گفت: «شما خوب فرار کردید! شما خوب خودتان را از اینها جدا کردید». می خواهم بگویم که من واقعا فرار نکردم. من دیدم که این مسیر بدون نتیجه است. علاوه بر این ما باید خودمان را در یک کشور در حال پیشرفت ببینیم. باید ببینیم ما الان کجای این مسیر قرار داریم. ایده آل که نمی شود برخورد کرد. بالاخره ما باید مراحلی را طی کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت درباره نظر سنجی های زمان انتخابات گفت :در نظرسنجی هایی که به دست من می رسید، در میان چهار نامزد، از نظر برنامه محوری، مردم معمولا مرا با اختلاف زیاد انتخاب می کردند. دیگر زمان شعار دادن ها، بیان آرزوها و وعده دادن ها تمام شده است، این ادبیات متعلق به دوران قبل بود و دیگر برای آینده کشش ندارد. امروز مردم برنامه می خواهند، آنها می خواهند بدانند که چه اتفاقاتی می خواهد بیفتد.
وی ادامه داد: وقتی تصمیم گرفتم از اعتراض به نتیجه انتخابات صرف نظر کنم، خیلی از دوستان گفتند که آیا شما می دانید چه می کنید؟ می دانید چه موج اعتراض و انتقادی علیه شما برخواهد خواست؟
گفتم می دانم. حتی بیش از ۶۰ درصد از حدود ۱۰ هزار ایمیلی که پس از آن ماجرا من دریافت کرده بودم، فحش هایی بود مبنی بر اینکه شما ترسیدید، جا خوردید، میدان را خالی کردید و غیره. اما خیلی از همین ایمیل ها به تدریج و بعد از گذشت سه یا چهار ماه برگشت و خیلی از ارسال کننده ها پشیمان شدند و در ایمیل های دیگری گفتند که ما تازه فهمیدیم شما چه کار آگاهانه ای کردید.
رضایی افزود:در یکی از نمازجمعه های اخیر، نماز که تمام شد و خواستم سوار ماشین شوم، یک پیرزن حدود ۷۰ ساله نزدیک آمد و به من گفت: «آقای رضایی شما خوب در رفتید!» گفتم: «از کجا؟». گفت: «شما خوب فرار کردید! شما خوب خودتان را از اینها جدا کردید». می خواهم بگویم که من واقعا فرار نکردم. من دیدم که این مسیر بدون نتیجه است. علاوه بر این ما باید خودمان را در یک کشور در حال پیشرفت ببینیم. باید ببینیم ما الان کجای این مسیر قرار داریم. ایده آل که نمی شود برخورد کرد. بالاخره ما باید مراحلی را طی کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت درباره نظر سنجی های زمان انتخابات گفت :در نظرسنجی هایی که به دست من می رسید، در میان چهار نامزد، از نظر برنامه محوری، مردم معمولا مرا با اختلاف زیاد انتخاب می کردند. دیگر زمان شعار دادن ها، بیان آرزوها و وعده دادن ها تمام شده است، این ادبیات متعلق به دوران قبل بود و دیگر برای آینده کشش ندارد. امروز مردم برنامه می خواهند، آنها می خواهند بدانند که چه اتفاقاتی می خواهد بیفتد.
جرس: نما یشگاه بین المللی عکس خبری ۲۰۱۰ درحالی در صد شهر مختلف جهان برگزار می شود که ایران دو جایزه این نمایشگاه را از آن خود کرده است. همچنین بخش “گفتار ویژه” ی این نمایشگاه نیز به اسلایدی از فیلم قتل ندا آقاسلطان اختصاص یافته است.
به گزارش خبرنگار تحول سبز از مالزی ، نمایشگاه بین المللی عکس خبری (World Press Photo) نمایشگاهی مستقل و غیر تجاری است که در سال ۱۹۹۵ در هلند پایه ریزی شده است.
مهمترین هدف این نمایشگاه حمایت و نمایش عکس های عکاسان حرفه ای خبری است. در نمایشگاه سال جاری، ۵۸۴۷ عکاس از ۱۲۸ کشور جهان با ۱۰۱۹۶۰ قطعه عکس به رقابت پرداخته اند. نمایشگاه حاضر متشکل از ۱۶۲ قطعه عکس منتخب در ۱۰ ژانر مختلف عکس خبری است.
عکس های پیترو مسترزو ایتالیایی از فریادهای شبانه ی “الله اکبر” و “مرگ بر دیکتاتور” بر پشت بام های تهران بود. فریاد هایی که آخرین بار در انقلاب سال ۵۷ به گوش رسید و باعث سرنگونی رژیم پهلوی گردید. این عکسها برنده ی اول بخش “مردم در داستانهای خبری” و همچنین، عکس معروف “الله اکبر” برنده ی ویژه ی این نمایشگاه بود. قابل ذکر است که این عکس زینت دهنده ی جلد بروشورهای این نمایشگاه نیز می باشد.
چهار قطعه عکس آژانس خبری فرانسه از درگیری های پس از انتخابات ایران رتبه ی دوم را در بخش عکس خبری کسب نمود. همانگونه که در توضیحات عکس نیز ذکر گردیده، اینها تصاویری است از بزرگترین راهپیمایی در پایتخت ایران بعد از انقلاب سال ۵۷٫ تظاهراتی که تا تاریخ ۱ تیرماه بیش از ۴۵۷ بازداشتی و حداقل ۸ کشته در پی داشته است.
هیات داوری بخش مسابقه ی نمایشگاه بین المللی عکس خبری، تصمیم گرفت اشاره ی ویژه ای هم به عکسی که از یکی از فریم های فیلم آماتوری که به یوتیوب ارسال شده داشته باشد. علت برگزیدن این عکس کارکرد ویژه ی خبری آن بوده چرا که این فیلم توسط میلیونها نفر تماشا شده و در مطرح ترین رسانه های خبری به بحث گذارده شده است و در روزهای پس از مرگ ندا آقاسلطان، اتفاقات ایران را در مرکزیت توجه جهانیان قرار داده است.
والبته اینها همه ی عکس های نمایش داده شده در این نمایشگاه نیست. عکسهای زیبایی از طبیعت تا عکسهای دهشتناک جنایات بشری در این نمایشگاه موجود است. عکس جوانی غلتیده در خون در جریان تجارت مواد مخدر در کلمبیا، سنگسار مردی در سومالی به دست دادگاه محلی و به دلیل ضعف دولت مرکزی، خشونت در اعتراضات خیابانی ماداگاسکار، انفجار بمب های فسفری بر فراز غزه و … نمایشگر صحنه ها و اتفاقاتی است که می توان گفت اگر دردناکتر از آنچه در ایران می گذرد نباشد، قابل گذشت هم نیست.
عکس های زیر از برگزاری این نمایشگاه در برجهای دوقولوی کوالالامپور تهیه گردیده است. این نمایشگاه در کوالالامپور تا تاریخ ۲۷ ژانویه برپا خواهد بود. اطلاعات تکمیلی در وبسایت این نمایشگاه موجود می باشد.
نیلوفر زارع
جرس: جزوه 64 صفحه ای متعلق به اندیشکده امنیت نرم که در آن اسامی برخی از شاخص ترین انتشاراتی ها و چهره های صاحب نظر ایران به عنوان عاملان براندازی نظام جمهوری اسلامی ذکر شده ،از آخرین تلاش های تبلیغی در راستای حذف مخالفان وضع موجود به شمار می رود. این جزوه توسط گروهی از بسیجیان جوان در دانشگاه خواجه نصیر طوسی نوشته شده است و از این جهت اعتبار و اهمیت چندانی ندارد اما به نظر می آید که پروژه آنان در قالب آن چه حکومت "مقابله با جنگ نرم" می نامند تعریف شده باشد.
تاکید بر واژه هایی نظیر جنگ نرم، براندازی نرم، کودتای نرم و کودتای مخملی در ادبیات مقام های حکومتی ایران طی سالهای اخیر بسیار فراوان بوده است. در جریان تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری کاربرد این واژه به شکل چشمگیری افزایش یافت و حساسیت درباره آن به گونه ای بالا رفت که رهبر ایران در سخنانی اظهار داشت " امروز اولويت اصلي كشور مقابله با جنگ نرم دشمن است. در راستای همین سیاست، مجلس شورای اسلامی نیز رقم نجومی 5 تریلیون ریالی را در بودجه سال 89 کشور تصویب کرد و پس از آن انبوهی از سمینارها و همایش ها با موضوع مقابله با جنگ نرم شکل گرفت و پایگاه های رسانه ای فراوانی نیز در این راستا دایر شدند. در محیط های دانشگاهی و نهادهای تحقیقی و رسانه ای وابسته به حکومت نیز پروژه های متعدد برای بهره برداری از بودجه جنگ نرم تعریف شد و به نظر می رسد که جزوه بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نظیر برای متهم کردن اهالی فرهنگ به براندازی نرم نیز یکی از انبوه پروژه های تهیه شده برای بهره برداری از این بودجه باشد.
اتهام به فعالان فرهنگی
محور جزوه تهیه شده در اندیشکده امنیت نرم معرفی انتشاراتی هایی است که از دیدگاه حامیان حکومت برانداز به شمار می روند. در این جزوه از اﻧﺘﺸﺎرات «ﻧﯽ»، «چشمه»، «کویر»، «عطایی»، «روشنگران»، «ققنوس» و «اختران» به عنوان هفت ناشری نام برده شده که فعالیت های براندازانه انجام داده اند. اسامی بسیاری از صاحب نظران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که با این انتشاراتی ها همکاری داشته اند نیز به عنوان عاملان براندازی آورده شده است . علاوه بر این بخش هایی از کتابهای منتشر شده توسط این انتشاراتی ها نیز به عنوان اسناد براندازی نرم مورد توجه قرار گرفته و زیر برخی از نوشته ها خط کشیده شده است. تدوین کنندگان جزوه حتی کنار برخی از نوشته ها پرانتزی باز کرده و تعبیر خود از آن نوشته را نیز اضافه کرده اند. عمده عبارات نقل شده از کتابها در این جزوه، مربوط به چگونگی گذار مسالمت آمیز جوامع به سوی دموکراسی است و برداشت تهیه کنندگان این بوده که تلاش برای گذار دموکراتیک معنایی جز براندازی ندارد. جالب این جاست که بسیاری از کتابهای مورد اشاره در این جزوه توسط وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد مورد ممیزی قرار گرفته و اجازه چاپ یافته اند اما تدوین کنندگان جزوه این مساله را نیز به گونه دلخواه خود تعبیر کرده و گفته اند که مسئولان ذی ربط به دلیل تکیه بر براندازی در حوزه سیاسی از مقابله با براندازی در حوزه فرهنگ غفلت کرده اند. آنان مدعی شده اند که انتشاراتی های برانداز صرفا به 7 انتشارات مورد اشاره محدود نمی شود و این جزوه تنها با هدف زدن تلنگر به کسانی تهیه شده که براندازی را تنها در حوزه سیاسی رصد می کنند.
ترس از اعتراض
براندازی نرم زمانی به دایره واژگان مسوولان جمهوی اسلامی ایران اضافه شد که جنبش های اجتماعی قدرتمند در کشورهایی چون اوکراین و گرجستان موفق به زیر کشیدن حکومت های اقتدارگرا شدند. پس از این تحولات، مسوولان جمهوری اسلامی نیز خطر ظهور یک جنبش بزرگ اجتماعی را احساس کردند. آنان در همین راستا به تلاش ها برای سرکوب نهادهای مدنی نظیر "ان جی او" ها، انجمن های صنفی و روزنامه های غیردولتی شدت دادند تا مانع از قوت یافتن جامعه مدنی در مقابل حکومت شوند. سناریوی دستگیری برخی کنشگران جامعه مدنی با اتهام تلاش برای براندازی نرم نیز با همین هدف کلید خورد و بازداشت " هاله اسفندیاری"، " کیان تاجبخش" و " رامین جهانبگلو" یکی از پرده های این سناریو بود. این افراد از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی متهم به تلاش برای براندازی نرم از طریق کسب حمایت سازمان های جاسوسی و امنیتی غرب شدند و مدتی پس از بازداشت تصاویری از آنان در تلویزیون به نمایش گذاشته شد که در آن به تلاش برای انقلاب مخملی اعتراف می کردند. در اعتراف های تلویزیونی از این افراد، صحنه هایی از انقلاب نرم در کشورهای گرجستان و اوکراین دیده می شد و مونتاژ وقایع به گونه ای بود که گویا کشورهای غربی باعث به وجود آمدن انقلاب های رنگی شده اند.
برچسبی برای همه منتقدان
همان طور که انتظار می رفت متهمان انقلاب مخملی پس از آزادی از زندان اعتراف های خود را ناشی از فشار دوران بازجویی عنوان کرده و تلاش برای براندازی را اتهامی پوچ و واهی دانستند. با این حال کاربرد واژه براندازی در ادبیات مسوولان جمهوری اسلامی به هیچ وجه کمرنگ نشد. شکل گیری جنبش سبز در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته زمینه را برای طرح اتهام براندازی به کنشگران اصلاح طلب مهیاتر از گذشته کرد. حکومت که از اعتراض های بی سابقه عمومی نسبت به نتیجه انتخابات شوکه شده بود سرکوب تظاهرات را بخشی از مقابله با براندازی نرم توصیف کرد و بازداشت اعضای ارشد احزاب اصلاح طلب و صدها فعال مدنی، صنفی و روزنامه نگار را نیز با همین عنوان به پیش برد. در واقع حکومت با آگاهی از سست شدن پایه های مشروعیت اش به تلاش برای تضعیف جامعه مدنی شدت بخشید تا به این ترتیب از بابت یک جنبش قدرتمند اجتماعی آسوده خاطر شود. در کیفرخواستی که در دادگاه دسته جمعی اصلاح طلبان پس از انتخابات قرائت شد علاوه بر چهره های سرشناس اصلاح طلب برخی احزاب قانونی مانند جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در ردیف براندازان نرم قرار گرفتند و حکومت آنان را دشمنان خود خواند. اتهام براندازی به اصلاح طلبان اگر چه مستمسکی برای یک تسویه حساب سیاسی بزرگ بود اما ناظران را متوجه این نکته کرد که جناح حاکم در جمهوری اسلامی روز به روز بر طیف مخالفان خوداضافه می کند و از دایره خودی های نظام می کاهد. جالب این است که آهنگ تحولات در ماه های پس از انتخابات نشان داد این جریان نه تنها در صدد حذف تمام گروه های اصلاح طلب است بلکه محافظه کاران منتقد را نیز به صرف ابراز کوچکترین مخالفتی با وضع موجود در ردیف عاملان براندازی قرار می دهد.
ریزش روز افزون
با گذشت نزدیک به 20 ماه از انتخابات ریاست جمهوری واژه های براندازی نرم ، جنگ نرم و کودتای نرم همچنان به شکل وسواس آمیزی در ادبیات مقام های ایران به کار گرفته می شود. حامیان حکومت هم مدام با این هشدار روبرو هستند که مبادا " بصیرت" کافی برای دفاع از وضع موجود را از دست بدهند و به جبهه مخالفان وارد شوند.هشدار پیاپی حکومت به حامیانش در شرایطی است که آنان نسبت به شکل گیری موج های جدید اعتراضی در آینده به شدت نگران هستند و با ادبیات خاص خود از احتمال بروز فتنه ای عظیم تر سخن می گویند. با این حال حکومت ظاهرا برای حفظ موجودیت اش راهی جز دشمن تراشی بیشتر نمی شناسد. تعمیم دایره براندازان نظام از حوزه سیاسی به حوزه های فرهنگی، هنری و حتی ورزشی در ماه های پس از انتخابات اصلی ترین سیاست در برخورد با مخالفان بوده و جزوه اندیشکده امنیت نرم برای متهم کردن فعالان فرهنگی به براندازی نیز به عنوان بخشی از روند قابل تفسیر است. این جزوه که در آن نام هفت انتشاراتی معتبر و ده ها فعال و اندیشمند سرشناس به عنوان عاملان براندازی نرم معرفی شده مطئمنا آخرین پرده از سیاست دشمن تراشی نخواهد بود. میل روز افزون جریان حاکم به حذف همه مخالفان وضع موجود تردیدی باقی نمی گذارد که در آینده نیز شاهد معرفی گروه ها و اصناف دیگر به عنوان براندازان نرم نظام خواهیم بود. پیامد این سیاست از دید ناظران، انزوای روز افزون جریان حاکم و سستی هر چه بیشتر در پایه های مشروعیت نظام است هر چند که بانیان پروژه مقابله با جنگ نرم هدفی کاملا مغایر با این را دنبال می کنند.
فرزانه بذرپور
جرس:پرونده جنایات کهریزک به عنوان یکی از جنایت های پس از انتخابات ریاست جمهوری علیرغم خواست حکومت و تحت فشار افکار عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت اما نتیجه این پیگیری نه مجازات آمران و عوامل اصلی این جنایت بلکه تنها به محاکمه چند تن از مباشران و مجریان دون پایه یازداشتگاه کهریزک منتهی شد و دادگاهی که باید مهمترین پرونده ملی را با کیفرخواستی به جرم تجاوز به حقوق عمومی و کرامت انسانی و اقدام علیه امنیت شهروندان مورد رسیدگی قرار می داد، به جرم خصوصی و شاکی خصوصی تقلیل یافت . از 22 نفر متهم پرونده کهریزک تنها کیفرخواستی برای 12 نفر صادر شد و مسئول بازداشتگاه سردار رجب زاده به این دلیل که از مرتضوی دادستان وقت تهران دستور داشته در میان بهت ناظران و شاکیان تبرئه شد و دادگاه به بهانه ی عدم صلاحیت از رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی نیز سلب مسئولیت کرد. بی توجهی به آمرین و کسانی که موجب وقوع این فاجعه ملی شدند و رسیدگی صرف به اتهامات مباشرین قتل و ضرب و جرح بازداشت شدگان کهریزک موضوعی است که با دکتر عبدالکریم لاهیجی ، حقوقدان و از فعالان باسابقه حقوق بشر گفتگو کردیم. آقای لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر و موسس شورای دفاع از حقوق بشر در ایران است . آقای دکتر لاهیجی معتقد است که در این پرونده سیاسی ، اراده ی برای تعقیب آمران وجود نداشته است چون فرمانده نیروی انتظامی و شخص مرتضوی از رهبری دستور میگیرند و در صورت تعقیب آمران، خود رهبر هم باید مورد سوال قرار گیرد. لاهیجی از تلاش ها برای تعیین گزارشگر ویژه از سوی شورای بین المللی حقوق بشر خبر داد و گفت حتی در صورت مخالفت دولت ایران میتوان امیدوار بود که با ارسال پرونده ایران به شورای امنیت همانند مورد سودان برای مقامات ایران هم به دلیل نقض مداوم حقوق بشر حکم جلب بین المللی صادر شود.
گفتگوی جرس با دکتر عبدالکریم لاهیجی را بخوانید.
اسناد دادگاه کهریزک به صورت کامل و در چند بخش درجرس منتشر شده است . می خواستیم نظر شما را درباره رای دادگاه و کیفرخواست صادره بدانیم که طبق آن تنها مقامات دون پایه مجرم شناخته شدند و آمرین قضایی و انتظامی حتی در دادگاه احضار هم نشدند. به نظر می رسد قاضی از یک ماده قانونی مبنی بر اینکه " دستور مافوق برای مادون رافع مسوولیت نیست" سوء استفاده کرده و آمرین را کاملا مبرا از مجازات دانسته، نظر شما چیست؟
در اینکه این تصمیم و توجیه از نظر قانونی و حقوقی توجیه ندارد تردیدی نیست. باید توجه داشته باشیم که این پرونده سیاسی است و تا زمانی که اراده سیاسی برای تعقیب آمران وجود نداشته باشد و تا زمانی که از طرف رهبری دستور کافی برای رسیدگی داده نشود و یا اینکه حداقل دادگستری را آزاد نگذارند به جایی نمی رسد. قوه قضاییه در جمهوری اسلامی در مسائل سیاسی زیر نظر مستقیم شبکه های امنیتی است که در ارتباط تنگا تنگ با دفتر رهبری کار می کنند. اگر به همه پرونده های 15 سال اخیر دقت کنید از قتل های زنجیره ای تا قتل زهرا کاظمی ، در دوران مجلس اصلاحات کمیته اصل نود درباره بازجویی ها و شکنجه ها فعال بود اما هرگز هیچ مسوول درجه نخست نیروهای امنیتی و انتظامی و قضایی تا امروز محاکمه و محکوم نشده است . سعید امامی هم معلوم نشد کشته شد یا خودکشی کرد. در آن پرونده ها هم رده های پایین بودند که محکوم شدند و خانواده ها را زیر فشار گذاشتند تا رضایت بدهند تا این ها اعدام نشوند. در صورتی که هم فرزندان فروهر و محمد مختاری گفته بودند مخالف اعدام هستند. آن چیزی که مسلم است نه ماموران اجرایی چه در نیروی انتظامی و چه در بسیجی ها و سپاه که بدترین چهره ها را هم برای این ماموریت ها گسیل می شوند تا زمانی که از مافوق دستور صریح نداشته باشند نمی توانند این کارها را انجام دهند. دیگر اینکه دستور بازداشت را دادیار باید صادر کند و تمامی این هارا دادستانی سعید مرتضوی یا دادستان فعلی یا همه کسانی که در دادسرای انقلاب کار می کنند ، دستورهای بازداشت سفید امضا می دهند و بارها از سالهای نخست انقلاب که در ایران بودم این مسائل را دیده بودم. بنابراین افردای که دستگیر کرده و بردند زیر نظردادستان بوده است.
درباره بد رفتاری و شکنجه مسوول بازداشتگاه که باید جزو نیروی انتظامی یا بسیج و سپاه باشد. به فرض اینکه آمر دستور نداشته باشد وبه اصطلاح با توجیه قاضی دادگاه، اگر دستور غیر قانونی بود مباشر نباید تمکین کند و این البته موجب سلب مسولیت آمر نمی شود. آمر دستور ضرب و جرح داده و حتی ممکن است گفته باشد که آنقدر بزنید تا بکشید و مسلم است مسوولیت جزایی دارد. نمی توان مامور را تنها باتوجه به اینکه عمل قانونی نیست و برخلاف مقررات قانون است مسوول دانست. آن چیزی که در حوزه حقوق است مسوولیت آمر و مباشر است. بنابراین توجیه دادگاه که احیانا این بوده که مباشر نباید دستور آمر را اجرا می کرده نمی تواند آمر را تبرئه کند.
در کیفرخواست دادستانی که برای دوازه عامل کهریزک صادر شده ، مجدد اتهامات مجریان را در برگرفته و در آن کیفرخواست ادعا شده به صورت سازمانی، دادگاه نظامی نمی تواند به مجازات آمرین بپردازد. آیا چنین رویه قضایی وجود دارد؟
در این مساله اصلا دادگاه نظامی صلاحیت ندارد و دادگاه نظامی تنها برای تخلفات نظامی است و آدمکشی و زدن مردم که وظیفه نیروی انتظامی نیست. قانون اساسی صراحت دارد که این دادگاه نظامی برای رسیدگی به جرایم نظامی است و این متهمین باید به دادگاه دادگستری بروند. هرگز به این صورت نیست که کسانی که مرتکب خلافی می شوند که آن عمل جرم است هم آنها مسوولیت دارند و هم مسوولان آنها و برای همین می گویم اراده سیاسی برای تعقیب این ها وجود ندارد. کمتر کشوری در دنیا هست که در قبال چنین جنایاتی و اتفاقات سال گذشته این برخورد را داشته باشد . یک خود سوزی در تونس به سقوط رژیم رسید اما در ایران یک مسوول سیاسی ، انتظامی و امنیتی نه تنها تحت تعقیب قرار نگرفتند که عوض هم نشدند و این در دنیا بی نظیر است. فرمانده سپاه و نیروی انتظامی و مسوولان امنیتی که ما نمی شناسیم که مسلم در تمام این سال سرکوب مسوولیت نخست را داشتند هرگز حتی از نظر انضباطی هم مورد بازخواست قرار نگرفتند. بااین حساب چه طور می شود که یک قاضی دادگستری این ها را تحت تعقیب قرار دهد . این دادگاه تنها برای فریب مردم چند تایی را درست مثل پرونده قتل های زنجیره ای به قصاص محکوم می کنند. در صورتی که اصلا قصاص اینجا مطرح نیست ، مساله شخصی نبوده است و بنابراین قصاص معنایی ندارد این ها مرتکب جنایت سیاسی شدند و در دادگاه سیاسی باید محاکمه شوند. هیچ دادگاهی نمی تواند کسانی که امر غیر قانونی صادر کرده اند را مورد تعقیب قرار ندهد.
این نکته هم هست که پرونده کهریزک اصلا مدعی العموم نداشته است و تنها شاکیان خصوصی یعنی خانواده مقتولین و بازداشت شدگان کهریزک اعلام دعوی کردند. درحالیکه پرونده ملی مانند کهریزک باید مدعی العموم و نماینده دادستانی به عنوان شاکی اصلی می داشت. این را چطور ارزیابی میکنید؟
مساله همین است ، فقط در اثر شکایت شاکیان خصوصی پرونده جریان پیدا کرده و جرم جنبه عمومی ندارد. این مسلم است که از نظر سیاسی جنایتی صورت گرفته است و افرادی که تظاهرات مسالمت آمیز انجام دادند را بازداشت کردند و شکنجه کردند و کشتند. این جرم خصوصی نیست. جرم بر اساس روابط خصوصی دوشهروند اتفاق نیفتاده و در ارتباط سیاست حکومتی است که در قبال مردم اعمال شده است . وقتی که آن را بدل می کنند به یک جرم خصوصی یعنی دامن کبریایی جمهوری اسلایم لکه ننگی نمی نشیند و سرکوب مردم با دستور مقامات عالی رتبه کشوری درست بوده است و فقط ماموران بوده اند که مرتکب خلاف شده اند. من سوالم به عنوان وکیل این است که چرا این مامور آنقدر شکنجه کرده که این متهم کشته شده است . یا چرا انقدر بی توجهی کرده اند که مرگ آنها رقم خورده است. بارها درمجلس شورای اسلامی گفتند که دادستان و ریس پلیس باید محاکمه شود . وقتی این ها زیر نظر مستقیم شخص رهبری انجام وظیفه می کنند خود رهبری هم تحت تعقیب قرار می گیرد . ممکن است آمرین مطرح کنند خود رهبر دستور داده است . برای اینکه شخص رهبری که فرمانده کل قواست مورد سوال قرار نگیرد، بنابراین تمام مسوولا ن مورد سوال هم قرار نمی گیرند. تنها به دلیل اینکه پاسخی به خانواده مقتولان داده باشند این پرونده صوری را ترتیب دادند و نتیجه هم چیزی است که ما در پرونده های مشابه دیده ایم.
برخی از ایرانیان / روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور موضوع شکایت از سران جمهوری اسلامی را در دادگاه لاهه به اتهام جنایت علیه بشریت مطرح کرده بودند. آیا این اظهارنظرها اهمیت حقوقی هم دارد یا خیر؟
این اظهارات سیاسی است . این موضوع جنایت بین المللی حتی بین حقوق دانان هم متخصص چندانی ندارد . این جنایات بزرگی است و از نظر اصول دادگاههای جنایی بین المللی که مرکزش در لاهه است میتواند به عنوان جنایت علیه بشریت مطرح شود اما ایران عضو دادگاه جنایی بین المللی نیست.
پرونده کهریزک هم بااین وضع مختومه خواهد شد آیاامکان این هست که این پرونده را بتوان در دادگاههای بین المللی مطرح کرد و مدعی العموم این پرونده هم ملت ایران باشند؟
ما از شورای بین المللی حقوق بشر خواستیم که یک گزارشگر وِیژه به ایران برود و تمام ابعاد نقض حقوق بشر ازجمله جنایات سال گذشته درکهریزک را مورد رسیدگی و بررسی حقوقی قرار دهد . و این جنایات هم فقط به کهریزک خلاصه نمیشود . تمام جنایت از کشتار مردم در خیابان ها تا شکنجه ها و بازداشتهای غیرقانونی را شامل می شود و. حدود دو ماه دیگر شورای حقوق بشر کار خودش را آغاز خواهد کرد و ما دوباره در پی آن هستیم که در قطعنامه جدیدی که به شورا میرود درخواست برای تعیین گزارشگر ویژه را هم در آن بگنجانیم.
این اقدام چه نتیجه ای خواهد داشت؟
این از دو حال خارج نیست . یا دولت جمهوری اسلامی اجازه میدهد که این فرد به ایران برود و در آن صورت باید منتظر گزارش بود اما اگر به این صورت نشود و اجازه ندهند که این گزارشگر به ایران برود می توان به جهت وخامت روزافزون نقض حقوق بشر توسط دولت ایران از شورای امنیت خواست که پرونده نقض حقوق بشر ایران در شورای امنیت مطرح شود . البته در آنجا چین و روسیه هم هستند و قضیه صد درصد جنبه سیاسی پیدا میکند و در آنجا میتوان پرونده ایران را هم مثل پرونده سودان در شورای امنیت مطرح کرد . سودان هم عضو دادگاه جزایی بین المللی نبود ولی پرونده سودان در ارتباط با جنایت دارفور در شورای امنیت مطرح شد و برای محمد بشیر رئیس جمهور سودان، برگ جلب بین المللی صادر شد . تنها و تنها از طریق شورای امنیت سازمان ملل میتوان پرونده نقض حقوق بشر در ایران و جنایات کهریزیک و تمام جنایات سال گذشته را برای رسیدگی قضایی به دادگاه جزایی بین المللی فرستاد و در آنجا تصمیمش با شورای امنیت است و قضیه از نظر شکلی کاملا جنبه سیاسی پیدا می کند.
جرس:
امام جمعه مشهد گفت: توجه به مسايل حوزه‌هاي علميه از نزديك، براي رهبري موضوعيت داشته اما غير از اينها بايد گفت، سفر رهبر معظم انقلاب به قم در راستاي مديريت جريان فتنه سال 88 بود و تداوم مديريت، اين سفر را اقتضاء مي‌كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه خراسان، "سيداحمد علم‌الهدي"، در جلسه تحليل و بررسي دستاوردهاي سفر رهبري به قم، که در مدرسه علميه "نواب صفوي" مشهد برگزار شد، افزود: يك دسته‌بندي در مورد دستاوردهاي سفر رهبري به قم بوده است كه شايد تعبير "انگيزه" براي آن درست نباشد؛ چون در بين تمام اين مطالب، "مديريت فتنه" اصلي‌ترين دستاورد سفر بوده است. علاوه بر اينكه سفر به نقطه مركزي عظمت اسلام، يعني حوزه علميه قم و پايگاه انديشه اسلامي بوده، بازديد وسيعي نيز از جريان رشد تفكر و امكانات حوزه علميه از نظر پژوهشي و نظام آموزشي خاص در يك برنامه ويژه مديريتي در حوزه بوده است.
وي بيان كرد: در خصوص جريانهاي موجود در حوزه علميه بايد گفت كه جريان‌هايي كه در حوزه علميه قم موجود است، در بعضي از حوزه‌هاي بزرگ مثل مشهد و اصفهان نيز بوده، هرچند در حوزه‌هاي كوچكتر نمونه‌اي از اين جريان‌ها وجود ندارد با اين حال قم مركز حوزه‌هاي علميه و وسيع‌تر است.
جریانات فکری حوزه
وي ادامه داد: جرياني كه به صورت مثبت در حوزه علميه وجود دارد، در راستاي عوامل و فرامين ولايت و رهنمودهاي مقام معظم رهبري، خط مشي و برنامه مركزي آنهاست كه همان جريان "مدرسين حوزه علميه قم" است و اكثر اعضاي آن متشكل از شاگردان امام(ره) هستند و اينها چهره‌هاي مبارز با طاغوت در درون حوزه بوده‌اند و سوابق اكثر آنها در مبارزه زمان حد فاصل بين شروع نهضت امام(ره) و پيروزي انقلاب مقدس اسلامي، مشهود است؛ البته اخيرا بخشي از جوانان حوزه كه در راستاي همان تفكر هستند، بر جمعيت آنها اضافه شده‌اند كه دوران مبارزه با طاغوت را نگذرانده‌اند اما از نظر نوع تفكر و جريان انديشه‌شان نسبت به پيروي از ولايت و اصالت جريان ولايت، همان رويه را پي مي‌گيرند. اين جريان يك جريان خاص است كه هم در بدنه حوزه و هم در عرصه سياستهاي كلي كشور و جامعه نقش‌هايي دارد.
علم‌الهدي افزود: جريان دومي كه آنجا به وجود آمده، جمع و مجتمعي از مدرسان جوان حوزه هستند كه شايد بدنه اين اجتماع به مراتب گسترده‌تر از بدنه جامعه مدرسان است. اينها افرادي هستند كه در حوزه عضويت ندارند اما نيروهايي انقلابي و كارگزار آموزش حوزه هستند و يا در جريان كارگزاري حوزه، نقش محوري دارند. اين گروه اخيرا به تشكلي عظيم دست زده‌اند.
امام جمعه مشهد تصريح كرد: جريان سوم نيز، جريان روشن‌انديش يا روشنفكر ديني حوزه است كه از حوزويان انديشمند كه اكثرشان نيز شاگردان آيت‌الله "جوادي آملي" هستند، تشكيل شده است و تبار روشنفكري ديني را در حوزه راه‌اندازي كرده‌اند و براي به دست گرفتن انديشه نو ديني براي مدرسان جوان حوزه بسيار موثر هستند. عمده رشد آنها در حوزه‌ي معقول بيشتر از منقول است و آنها نسبت به ولايت علاقه‌مند هستند و از نظر بينش سياسي، در يك حوزه‌ي مثبت قرار دارند.
روشنفکری در حوزه
وي ادامه داد: غير از جريان روشنفكر ديني، يك جرياني شبيه اينها در حوزه به وجود آمده است كه جريان اقليتي است كه متاسفانه در پوسته‌اي از نسل جوان حوزه موثر واقع شده‌اند كه تحت عنوان روشن‌انديشي، موضعي خاص دارند و تقريبا بيشتر از اينكه تحت تاثير تفكرات ديني باشند، تحت تاثير تفكرات جهاني هستند. به عبارتي در صدد تطبيق انديشه‌هاي ديني با انديشه‌هاي دنياي امروز هستند و بجاي اينكه بخواهند آنها را با انديشه‌هاي ديني تطبيق دهند، برعكس در جهت تطبيق انديشه‌هاي ديني با انديشه‌هاي نو جهاني برآمده‌اند. آنجا هم كه مساله قابل تطبيق نباشد، انديشه ديني را تقريبا تخطئه مي‌كنند، البته نه بطور صريح و مستقيم؛ چراكه تفاوت اينها با دسته قبلي در اين است كه دسته قبلي تحت عنوان روشنفكران ديني هستند اما اينها اصطلاحات علمي و فلسفي رايج دنياي روز را گرفته‌اند و مي‌خواهند محتواي انديشه ديني را اصلاح كنند و به قول خودشان مي‌خواهند اصطلاحات جديد علمي دنيا را در حوزه، بومي كنند و با يك محتواي ديني در اين قالب، مطالب را به خورد نسل جوان دهند. جريان اخير، اصالت را به محتواي انديشه‌ي روز داده‌اند و مباني ديني، آنجا كه قابل تطبيق با آن انديشه نيست، اگر قابل تحريف است، تحريف مي‌كنند و اگر قابل تاويل است تاويل مي‌كنند و انديشه روز اگر به عنوان فكر غيرديني مطرح است، تخطئه مي‌كنند. اينها يك اقليت قليل هستند.
وي ادامه داد: غير از جريان روشنفكر ديني، يك جرياني شبيه اينها در حوزه به وجود آمده است كه جريان اقليتي است كه متاسفانه در پوسته‌اي از نسل جوان حوزه موثر واقع شده‌اند كه تحت عنوان روشن‌انديشي، موضعي خاص دارند و تقريبا بيشتر از اينكه تحت تاثير تفكرات ديني باشند، تحت تاثير تفكرات جهاني هستند. به عبارتي در صدد تطبيق انديشه‌هاي ديني با انديشه‌هاي دنياي امروز هستند و بجاي اينكه بخواهند آنها را با انديشه‌هاي ديني تطبيق دهند، برعكس در جهت تطبيق انديشه‌هاي ديني با انديشه‌هاي نو جهاني برآمده‌اند. آنجا هم كه مساله قابل تطبيق نباشد، انديشه ديني را تقريبا تخطئه مي‌كنند، البته نه بطور صريح و مستقيم؛ چراكه تفاوت اينها با دسته قبلي در اين است كه دسته قبلي تحت عنوان روشنفكران ديني هستند اما اينها اصطلاحات علمي و فلسفي رايج دنياي روز را گرفته‌اند و مي‌خواهند محتواي انديشه ديني را اصلاح كنند و به قول خودشان مي‌خواهند اصطلاحات جديد علمي دنيا را در حوزه، بومي كنند و با يك محتواي ديني در اين قالب، مطالب را به خورد نسل جوان دهند. جريان اخير، اصالت را به محتواي انديشه‌ي روز داده‌اند و مباني ديني، آنجا كه قابل تطبيق با آن انديشه نيست، اگر قابل تحريف است، تحريف مي‌كنند و اگر قابل تاويل است تاويل مي‌كنند و انديشه روز اگر به عنوان فكر غيرديني مطرح است، تخطئه مي‌كنند. اينها يك اقليت قليل هستند.
علم‌الهدي بيان كرد: در كنار همه اينها، يك تشكيلات غيرسازماندهي شده، هم در تشكيلات سنتي حوزه و هم بيوت مراجع تقليد، وجود دارد. البته بيوت مراجع، تشكيلاتي غير از تشكيلات مرجعيت است. چراكه مقام مرجعيت يك مقام مقدس و مهذبي است كه از غيبت امام زمان(عج) تا الآن، از همه خلافها و انحرافها محفوظ مانده است.
وي تصريح كرد: تشكيلات حاشيه مرجعيت، تحت عنوان بيت مراجع، در عين تشكيلاتي بودن، سازماندهي شده نيست و بر اساس يك نظام و آيين‌نامه خاص به وجود نيامده است. به عبارتي، تشكيلاتي خودرو و غيرسازماندهي شده است و به شخصيت آن مرجع بستگي دارد كه در حوزه يا جامعه اثر بگذارد.
جریان سنتی و متجحرحوزه
امام جمعه مشهد در ادامه‌ي معرفي جريانهاي موجود در حوزه علميه، گفت: جريان ديگر نيز يك جريان متحجر و سنتي حوزه است. سنتي نه سنتيِِ مطلوب؛ منظور سنتي واپسگرايي است كه در حوزه وجود دارد. آنها با تفكر روحانيت دو قرن قبل زندگي مي‌كنند و هر حركتي بخواهد در حوزه صورت بگيرد، چه در عرصه سياسي و چه غيرسياسي، يا در مديريت حوزه با همان سنت و روش مرحوم شيخ انصاري؛ به عنوان يك جريان غيرمقدس با آن مبارزه مي‌كنند و سعي در حفظ روش‌هاي خاص سنتي حوزه علميه قديم دارند كه بر اساس يك آموزش آزاد غيرقابل مديريت بوده است و بر همان اساس وضع را حفظ مي‌كنند. در بينش سياسي هم، اين نوع تحجر در اينها اثرگذار شده، به طوري كه هر نوع حركت سياسي را برنمي‌تابند و اين هم جرياني است كه به صورت اقليت در حوزه وجود دارد.
امام جمعه مشهد در ادامه‌ي معرفي جريانهاي موجود در حوزه علميه، گفت: جريان ديگر نيز يك جريان متحجر و سنتي حوزه است. سنتي نه سنتيِِ مطلوب؛ منظور سنتي واپسگرايي است كه در حوزه وجود دارد. آنها با تفكر روحانيت دو قرن قبل زندگي مي‌كنند و هر حركتي بخواهد در حوزه صورت بگيرد، چه در عرصه سياسي و چه غيرسياسي، يا در مديريت حوزه با همان سنت و روش مرحوم شيخ انصاري؛ به عنوان يك جريان غيرمقدس با آن مبارزه مي‌كنند و سعي در حفظ روش‌هاي خاص سنتي حوزه علميه قديم دارند كه بر اساس يك آموزش آزاد غيرقابل مديريت بوده است و بر همان اساس وضع را حفظ مي‌كنند. در بينش سياسي هم، اين نوع تحجر در اينها اثرگذار شده، به طوري كه هر نوع حركت سياسي را برنمي‌تابند و اين هم جرياني است كه به صورت اقليت در حوزه وجود دارد.
وي با اشاره به جريانات نامبرده، گفت: اينها جريانات مختلف و متعددي هستند كه در حوزه علميه قم وجود دارند كه به خاطر وسعت حوزه، اثرگذار هستند.
رهبری فتنه را مهار کرد
به گزارش خبرنگار ايسنا، منطقه خراسان، "علم‌الهدي"، در ادامه تحليل و بررسي دستاوردهاي سفر مقام معظم رهبري به قم، گفت: رهبر معظم انقلاب، قبل از فتنه، فتنه را مديريت كردند و تنها قدرتي كه فتنه را مهار كرد، مديريت رهبري بود. بقيه همه هيچ‌كاره بودند. هركس را فكر كنيد تحت هر عنواني كه در مقابله با فتنه نقش داشته، اگر نقشش موثر بود، او تنها به عنوان يك سرباز ولايت وسط ميدان آمده بود و چشمش به رهبر بود؛ خودش مديريت نداشت و مديريت مهار فتنه فقط برعهده شخص رهبري بود هرچند رهبر قبل از شروع انتخابات، فتنه را مديريت كردند. انتخابات در خرداد 88 بود و زمزمه و جريان رييس‌جمهوري از اول فروردين 88 در بين مردم شروع شد، اما از آبان 87، رهبر معظم انقلاب، فتنه را پيش‌بيني كردند و به جهت سياسي سفارش كردند "در زمين دشمن بازي نكنيد؛ اگر بازي كنيد چه ببريد چه ببازيد به نفع دشمن است." حتي مقام معظم رهبري در سفري كه به مناسبت نوروز به مشهد داشتند، صريحا اعلام كردند كه "من با هيچ كانديدايي نيستم. از هيچ كانديدايي طرفداري نمي‌كنم و اگر از دولت حمايت مي‌كنم، از همه دولت‌ها حمايت كرده‌ام." همه‌ي اينها نشان مي‌داد كه آقا متوجه فتنه شدند، آن را فهميدند و براي مديريت آن اقدام كردند. هنوز هم آقا فتنه را مديريت مي‌كنند و ادامه دارد به طوري كه هم‌اكنون هم اين مديريت تمام نشده است.
نه دی و مدیریت فتنه
به گزارش خبرنگار ايسنا، منطقه خراسان، "علم‌الهدي"، در ادامه تحليل و بررسي دستاوردهاي سفر مقام معظم رهبري به قم، گفت: رهبر معظم انقلاب، قبل از فتنه، فتنه را مديريت كردند و تنها قدرتي كه فتنه را مهار كرد، مديريت رهبري بود. بقيه همه هيچ‌كاره بودند. هركس را فكر كنيد تحت هر عنواني كه در مقابله با فتنه نقش داشته، اگر نقشش موثر بود، او تنها به عنوان يك سرباز ولايت وسط ميدان آمده بود و چشمش به رهبر بود؛ خودش مديريت نداشت و مديريت مهار فتنه فقط برعهده شخص رهبري بود هرچند رهبر قبل از شروع انتخابات، فتنه را مديريت كردند. انتخابات در خرداد 88 بود و زمزمه و جريان رييس‌جمهوري از اول فروردين 88 در بين مردم شروع شد، اما از آبان 87، رهبر معظم انقلاب، فتنه را پيش‌بيني كردند و به جهت سياسي سفارش كردند "در زمين دشمن بازي نكنيد؛ اگر بازي كنيد چه ببريد چه ببازيد به نفع دشمن است." حتي مقام معظم رهبري در سفري كه به مناسبت نوروز به مشهد داشتند، صريحا اعلام كردند كه "من با هيچ كانديدايي نيستم. از هيچ كانديدايي طرفداري نمي‌كنم و اگر از دولت حمايت مي‌كنم، از همه دولت‌ها حمايت كرده‌ام." همه‌ي اينها نشان مي‌داد كه آقا متوجه فتنه شدند، آن را فهميدند و براي مديريت آن اقدام كردند. هنوز هم آقا فتنه را مديريت مي‌كنند و ادامه دارد به طوري كه هم‌اكنون هم اين مديريت تمام نشده است.
نه دی و مدیریت فتنه
علم‌الهدي ادامه داد: در جريان فتنه، مردم با حضورشان در 9 دي 1388، آن را سركوب كردند و حركت مردم در 22 بهمن 88 نيز، مديريت فتنه را تاييد كرد، به طوري كه عوامل فتنه به گوشه‌اي از انزوا رفتند و از صحنه سياست بايكوت شدند. جريان فتنه نه به‌معناي اينكه نابود شدند، بلكه در عرصه سياست شكست خوردند، بيرون رانده شدند، هر چند از آن زمان تاكنون هنوز هم در حال اجراي برنامه خود هستند.
وي ادامه داد: يك برنامه‌ي جريان فتنه در داخل و يكي در خارج از كشور است كه كارگزاران جريانهاي خارجي هم، عوامل فتنه در داخل هستند. عوامل فتنه در واقع دو كار مي‌كنند، يكي كارگزاريِ تصميم‌گيري‌هاي خارجي و ديگري هم، برنامه خودشان كه مي‌خواهند درست كنند و با يك وسيله‌اي دوباره به عرصه سياست بيايند و بايكوت شدن و انزواي سياسي از آنها برداشته شود تا نفرت عمومي حل شود.
اينها در مقام كارگزاري تصميم‌هاي بخش خارجي فتنه، در صدد ادامه سركوب نظام و مقابله با مقام معظم رهبري هستند و هنوز دست برنداشته‌اند. آنها مي‌خواستند با استفاده از شگردي و از طريق ايجاد يك‌سري جريان‌ها در حوزه، حركتي از درون حوزه بر ضد نظام و رهبري آغاز شود و تحليل آنها اين بود كه اگر اين حركت توسعه يابد، يقيناً صددرصد كوبنده خواهد شد. غافل از اينكه اكنون حوزه، "عِقرالدّار"[پيِ بنا] ولايت است و اگر توانستند ولايت را در عقرا‌لدار خودشان بزنند، به قول حضرت علي(ع) كارشان پيش رفته است.
وي ادامه داد: اينها(سران فتنه) ديدند در حوزه، دو جريان، زمينه و استعداد مقابله با نظام و رهبري را دارد. يكي جريان تحجر است كه با هر حركتي در جريان نظام و ولايت مقاومت مي‌كند و اگر بتوانند اين جريان را منسجم كنند و به آنها جرات مقابله بدهند، مي‌شود چنين جرياني را در درون حوزه راه انداخت.
جريان دوم، جريان روشن‌انديش غربگراي حوزه است كه تحت تاثير انديشه‌هاي غربي و به اصطلاح يك جريان نو انتقادي با صبغه ديني هستند و معتقدند كه با رهبري و ولايت مخالف‌اند و مباني نظام، مباني غيرقابل قبولي است و اگر به اينها امكان مقابله با رهبري را بدهند، مي‌توانند به صورت يك جريان درآيند. رئوس نظام از نظر آنان قابل قبول نيست و به صورت يك انديشه فاسد، مي‌شود با دادن امكانات آن را به صورت جريان درآورد.
علم‌الهدي تصريح كرد: جريان ديگري هم كه احساس كردند مي‌شود در حوزه بازسازي كرد، جريان روشنفكر ديني بود كه اين جريان با وجود اينكه به مقام معظم رهبري اظهار ارادت مي‌كنند، ولايت را قبول دارند و مدافع مباني ولايت فقيه و نظام هستند، اما در قضيه فتنه، ژست آكادميك گرفتند و كنار ايستاند. الآن از جريان روشنفكر ديني در خيلي جاها استفاده مي‌كنيم. يعني الآن در عرصه دانشگاه‌ها در مقابل تريبون‌هاي فاسد، از همين بزرگواران و فضلا در تبار روشنفكري ديني استفاده مي‌كنيم. اما قبول نداريم كه اصطلاحات و آرمان‌هاي انديشه روز را بگيريم و با محتواي ديني بومي كنيم. اين اصل مورد پذيرش نيست اما اينها در نهايت، مدافع ولايت و ارزش‌ها هستند. آنها در قضيه فتنه يك‌كمي عمل‌زده شدند و ژست آكادميك گرفتند. در آن زمان كه جريانهاي فاسد به رهبري و ولايت، تندوتيز حمله كردند، آنان حالت بي‌تفاوتي نشان دادند و وارد عرصه دفاع نشدند، حتي يك‌بار نامه‌اي به رهبري نوشتند كه بعضي از اظهارات آن، در جريان حركت فتنه عليه رهبري بود. اين ژست آكادميك آنها، دشمن را به طمع انداخت كه از اين افراد مي‌شود به عنوان يك جريان در مقابل رهبري استفاده كرد.
تشکیلات سازمان نيافته بيوت مرجعيت
عضو مجلس خبرگان رهبري بيان كرد: جريان بعدي كه باز مورد طمع دشمن قرار گرفت، تشكيلات سازمان نيافته‌ي بيوت مرجعيت بود. مراجع، قشري عظيم و دژ محكمي هستند و كسي به مراجع نفوذ ندارد. اما جرياني كه در حاشيه آنهاست، چون تشكيلات سازمان نيافته است، مي‌شود عناصر و عواملي را انتخاب كرد و حركتي تحت عنوان "بيوت مراجع" مقابل رهبري ايجاد كرد اگرچه مقام مرجعيت در اين جريان دخالت نداشته باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبري بيان كرد: جريان بعدي كه باز مورد طمع دشمن قرار گرفت، تشكيلات سازمان نيافته‌ي بيوت مرجعيت بود. مراجع، قشري عظيم و دژ محكمي هستند و كسي به مراجع نفوذ ندارد. اما جرياني كه در حاشيه آنهاست، چون تشكيلات سازمان نيافته است، مي‌شود عناصر و عواملي را انتخاب كرد و حركتي تحت عنوان "بيوت مراجع" مقابل رهبري ايجاد كرد اگرچه مقام مرجعيت در اين جريان دخالت نداشته باشد.
علم‌الهدي ادامه داد: آنها(سران فتنه) به سراغ يك جريان ديگري هم رفتند كه البته نمي‌شود به هيچ وجه اين جريان را در موضع مقابله با نظام و رهبري قرار داد، اما مي‌شود در موضع مطالبات رهبري قرار داد و آن جريان، اساتيد جواني بودند كه تازه تشكل پيدا كرده بودند. تشكل تازه‌اي كه جوان، متدين و باسواد هستند ولي خيلي ريشه ندارند و مي‌شود آنها را به شكل يك جريان مطالباتي درآورد. آنها(سران فتنه) فكر كردند چهار جريان در موضع مقابله با رهبري در حوزه درست كنند كه يكي از آنها جريان مطالبات از رهبري بود. آنها سه جريان را ساپورت كنند به طوري كه يك صداي قوي نيرومندي عليه نظام و رهبري از درون حوزه درست كنند كه اگر اين صداي قوي در درون حوزه شكل بگيرد، قابل مقابله نيست و كوبنده است. آنان نقشه ريختند تا اندازه‌اي كه بعضي جا‌پاها به وسيله دستگاه‌ها رصد مي‌شد و از ابتداي سال 89 اين قضيه مورد عمليات قرار گرفت و چندين نمونه داشت. يك نمونه‌ي آن، جريان منسجم اساتيدي است كه آنها(سران فتنه) فكر كرده بودند آنان را به شكل يك جريان مطالباتي دربياورند و متاسفانه دو سه بار شكل گرفت. اينها در قالب بعضي اظهارات در جلسات خود و اعتراض به دفتر رهبري و بعد طلبيدن يك نماينده از دفتر رهبري، خودشان را به عنوان يك جريان داراي مطالبات از رهبري، نشان دادند.
جريان فاسد و مفسد حوزه
جريان فاسد و مفسد حوزه
امام جمعه مشهد افزود: در يكي از جلساتشان، حجت‌الاسلام‌والمسلمين "مروي"، نماينده دفتر رهبري حضور پيدا كردند و آنها شروع كردند به مطرح كردن مشكلات و مطالباتشان و اينكه دولت بايد جواب مطالبات ما را بدهد. در صورتي كه آنچه آنها مطرح كرده بودند جدا از مسايل مربوط به رهبري بود و دولت بايد جواب مي‌گفت.
وي ادامه داد: آن جريان متحجر حوزه، بالاخره كم‌كم منسجم شده بود و با تشكيل جلساتي اثرگذاري خودشان را معاينه مي‌كردند. از طرفي آن جريان غربگراي حوزه نيز كه جريان فاسد و مفسدي در حوزه است، اينها هم رسما داشتند موضعگيري خود را بروز مي‌دادند و لابي‌هايي بين بيوت مراجع كاملا پيگيري و رصد مي‌شد كه در گذشته اين لابي‌ها نبود. معلوم مي‌شد كه يك دستي داشت اين لابي‌ها را در بين بيوت مراجع به وجود مي‌آورد. اينها مواردي بود كه دستگاه‌هاي درون و برون حوزه، جريانهاي آن را رصد مي‌كردند و بالاخره روشن شد كه توطئه‌اي در حوزه در دست اجراست. اين توطئه به قدري خطرناك بود كه وقتي رهبر معظم انقلاب تصميم به سفر گرفتند، بعضي‌ها گفتند، سفر به قم را به تاخير بيندازيد تا در حوزه زمينه‌سازي شود. با وجود وضع اين چند جريان، همه نسبت به رهبري احساس خطر مي‌كردند اما آقا با بينش دقيق، حكيمانه و موقعيت‌شناسي خودشان، اعلام كردند كه اكنون وقت سفر است.
جريانهاي حوزه به مراتب شديدتر از فتنه 88 بود
جريانهاي حوزه به مراتب شديدتر از فتنه 88 بود
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه خراسان، "علم‌الهدي"، در ادامه جلسه تحليل و بررسي دستاوردهاي سفر مقام معظم رهبري به قم، در مدرسه علميه نواب صفوي مشهد، گفت: جريانهاي حوزه به مراتب شديدتر از فتنه 88 بود و اگر از درون حوزه صدايي مقابل رهبري بلند مي‌شد، بي‌ترديد نه قابل سركوب بود و نه قابل مبارزه و مقابله. دشمن هم آتش را زياد مي‌كرد و اين مساله خطرناك بود. رهبر معظم انقلاب، تمام عمليات شيطاني آنها را كه، خيلي هم هزينه كرده بودند، با يك سفر حل كردند و اين عالي‌ترين دستاورد سفر ايشان به قم بود. آن اساتيدي هم كه به صورت جريان مطالباتي درآمده بودند، با رهبري بيعت كردند و دلداده‌ي ولايت شدند و رفت‌وآمدهاي مراجع و رهبري به صورتي انجام گرفت كه اگر حركتي هم مي‌خواست شكل بگيرد، زمينه‌اش نابود مي‌شد. به‌عنوان مثال آيت‌الله "سيدكاظم حائري"، از مراجع قم، كه هم شخصيت بي‌نظيري و هم مقلدان زيادي در عراق دارد، وقتي به ديدار رهبري رفتند، اصرار داشتند، دست رهبري را ببوسند اما آقا اجازه ندادند. بعد از آن، آقا به ديدار ايشان رفتند و به گفته حجت‌الاسلام "مروي"، آيت‌الله حائري، در تماسي اعلام شرط كردند كه اگر ملتزم به اين شرط مي‌شويد، بازديد آقا را قبول مي‌كنم و آن شرط اين بود كه دست آقا را ببوسد و بالاخره به زور دست آقا را بوسيد. اينها، براي كسي كه امروز در عراق بعد از آيت‌الله "سيستاني"، مقلدانش از همه بيشتر است و همه معتقدند آيت‌الله حائري عصاره‌ي فقه و اصول شهيد "صدر" هستند، مسايلي ساده و احساسات و هيجان نيست، هر چند خوشبختانه اين موقعيت بين همه مراجع به وجود آمده بود.
علم‌الهدي ادامه داد: از مراجعي كه فكر مي‌شد يك خورده نسبت به مقام ولايت، يك وقتي نظر خاصي داشته باشد، آيت‌الله "شبيري زنجاني" بود كه بر آقاي "منتظري" نماز خواند. اين عمل ايشان يك خرده نيروهاي متدين را دلگير كرد و فكر مي‌كردند آيت‌الله زنجاني به سفر بي‌توجه بوده‌اند در صورتي كه ايشان شب اول به ديدار آقا آمدند و آقا هم در مرحله دوم، ديدار ايشان را پس دادند. اين مطلب را كه مي‌گويم من نشنيدم اما از بعضي افراد شنيده‌ام كه آيت‌الله زنجاني گفته است، رهبري از بعضي مراجع اعلم است كه اين حرف از زبان يك مرجع تقليد بي‌سابقه است.
خوش بینی طلبه ها به جریان فتنه
وي افزود: مدرسه "شهيدين" كه اخيرا طلبه‌هاي جوانتري آنجا هستند كه حتي ثبت نامشان در شهريه حوزه قطعي نشده، متاسفانه مسئول آنجا با وجود سابقه درخشان، كه نمي‌دانم اكنون در آن پست هستند يا نه، اين آقا هم به جريان فتنه گويا خوشبين بوده است. اما طلبه‌هاي شهيدين روزي كه رهبر وارد شدند، با وجودي كه هنوز شهريه از حوزه نمي‌گرفتند، گوسفندي را براي آقا قرباني كردند. حتي يك انجمن خيريه‌اي كه خانواده‌هاي ايتام را تحت پوشش داشت، خانواده‌هاي آن، دريافتي‌هاي خود را از سوي انجمن براي سلامتي آقا صدقه دادند. در كل، نه تنها سفر رهبر معظم انقلاب به قم، توطئه را از بين برد، بلكه براي هميشه توطئه‌ها براندازي شد و دشمن از اينكه روزي بتواند صدايي از درون حوزه عليه رهبري ايجاد كند، نااميد شد و اين، محوري‌ترين دستاورد سفر رهبر معظم انقلاب به قم بود جدا از بركاتي خاصي كه براي حوزه داشت. دشمن براي هميشه نااميد شد كه حوزه بستري براي ضد ولايت و ضد نظام قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، علم‌الهدي، در ادامه در پاسخ به سوال برخي حضار در خصوص برخي علماي قم، گفت: آيت‌الله "جوادي آملي" به ديدن رهبر رفتند و رهبر هم بازديد ايشان را پس دادند. آيت‌الله "وحيد" هم مكرر در مكرر به رهبر اظهار علاقه كردند و من خود شاهد بودم.
هاشمی جزئی از فتنه نیست
وي در پاسخ به سئوالي در خصوص نقش و جايگاه آيت‌الله "هاشمي‌رفسنجاني"، گفت: ما افراد را در جاي خودشان، چه موافق و چه مخالف، ارزيابي مي‌كنيم. يكي از چيزهايي كه مسير انسان را در عرصه سياست گم مي‌كند، احساسات است و آنچه امروز با آن مواجه هستيم، سران فتنه هستند و مسلم است كه رفسنجاني جزو آنها نيست و در مجموعه فتنه نيست و اگر كسي تحليل كند اين تحليل نيست. ما از ايشان گلايه داريم و گلايه‌مان هم شديد است. رفسنجاني زماني كه تهاجمي عليه رهبري شروع شد، به عنوان رييس مجلس خبرگان - كه در واقع مجلس خبرگان بعد از انتخاب رهبري، جايگاهش براي رهبر، سپر است تا رهبر را از مجموعه آفاتي كه ممكن است متوجه ولايت شود و حتي آفات سياسي كه باعث سقوط شرايط رهبري شود - بايد عمل مي‌كردند. سپر وقتي هست، سنگ بايد به سپر بخورد نه به فرد. اين تهاجم عليه رهبري شروع شد و مجلس خبرگان بايد وارد عمل مي‌شد. بي‌ترديد اين اقدام بايد از حوزه رياست شروع مي‌شد و وقتي حوزه رياست وظيفه‌اش را انجام نداد، خود اعضاي مجلس خبرگان تشكلي را درست كردند و از رهبري دفاع كردند. اين حداقل گلايه ما از رفسنجاني است و تا وقتي اين مساله جبران نشود، گلايه ما ثابت است. اين اصل قضيه است؛ بخش ديگرش اينكه، ما حق نداريم كه ايشان را تخريب كنيم و بيشتر از اين براي‌مان معذور نيست و صرفا در حد گلايه است.
چرا محاکمه نمی شوند؟
علم‌الهدي در پاسخ به سئوال ديگري كه "چرا سران فتنه را محاكمه نمي‌كنند؟"، گفت: وقتي حضرت موسي(ع) برگشت و ديد مردم گوساله‌پرست شده‌اند و رييس فتنه، سامريِ گوساله‌پرست است، حداقلش اين بود كه سامري را اعدام كنند و در نهايت اگر محاكمه مي‌شد به چند اعدام محكوم مي‌شد. اما حضرت موسي(ع) سامري را اعدام نكرد و كاري كرد كه كسي با سامري تماس نگيرد و سامري زنده باشد اما منفور جامعه باشد. پس بدترين عذاب در جامعه، منفور شدن است. لذا سامري زنده ماند كه رنج بكشد زيرا بيش از اين، از هيچ شكنجه‌اي نمي‌توانست رنج بكشد. حال اينكه چرا سران فتنه را محاكمه نمي‌كنند، به قوه قضاييه مربوط است و كاري نداريم، اما اين سران فتنه اگر محكوم شوند نهايت به زندان مي‌افتند در حالي كه زندانِ نفرت اجتماعي و ورشكستگي اجتماعي از هر چيزي بدتر است و اينها بايد همين‌طور بمانند، با خوف زندگي كنند كه محاكمه خواهند شد و با نفرت اجتماعي زندگي كنند. هر چند سران فتنه در صدد اين هستند كه از زندان نفرت اجتماعي بيرون بيايند و شگردشان اين است كه سران فتنه سه نفر نيستند و مي‌خواهند "خاتمي" را از دو نفر ديگر جدا كنند و لابي‌هايي كرده‌اند و مي‌كنند. ادعاي‌شان اين است كه خاتمي تنها حمايت كرده و در هر صورت مي‌خواهند خاتمي را از دو نفر ديگر جدا كنند و هدف‌شان اين است كه با قدرت جديد، به بازسازي جريانهاي اصلاحات بپردازند و تنها كسي كه مي‌تواند جريانهاي سياسي لائيك اصلاحات را بازسازي كند، خاتمي است. بي‌ترديد اگر اين آقا(خاتمي) بيايد، در عرصه سياست وارد خواهد شد و با ورودش حتي قبل از انتخابات مجلس، دوباره جرياناتي را به راه خواهد انداخت و همان آش و همان كاسه خواهد شد كه بايد نگذاريم چنين شود. خاتمي مباني انحرافي فكري‌اش، خط فتنه بوده و در كل جريان فتنه دخيل بوده است زيرا ابتدا كانديدا شد بعد جريانات را در دامن "موسوي" ريخت و در تمام سخنراني‌هاي خود از وي حمايت كرد و هيچ فرقي بين اين دو نفر نيست. نبايد كاري كنيم كه يكي از اينها دوباره به ميدان بيايد، اينها در مقام لابي كردن هستند و اگر بيايند، اصلاحات را بازسازي مي‌كنند و دوباره بساط فتنه پهن مي‌شود. مساله "موسوي"، "كروبي" و "خاتمي" به عبارتي، مسأله اشخاص نيست، بايد بدانيم فتنه، جريان است و سر اين جريان به خارج و اروپا وصل است.
علم‌الهدي در پاسخ به سئوال ديگري كه "چرا سران فتنه را محاكمه نمي‌كنند؟"، گفت: وقتي حضرت موسي(ع) برگشت و ديد مردم گوساله‌پرست شده‌اند و رييس فتنه، سامريِ گوساله‌پرست است، حداقلش اين بود كه سامري را اعدام كنند و در نهايت اگر محاكمه مي‌شد به چند اعدام محكوم مي‌شد. اما حضرت موسي(ع) سامري را اعدام نكرد و كاري كرد كه كسي با سامري تماس نگيرد و سامري زنده باشد اما منفور جامعه باشد. پس بدترين عذاب در جامعه، منفور شدن است. لذا سامري زنده ماند كه رنج بكشد زيرا بيش از اين، از هيچ شكنجه‌اي نمي‌توانست رنج بكشد. حال اينكه چرا سران فتنه را محاكمه نمي‌كنند، به قوه قضاييه مربوط است و كاري نداريم، اما اين سران فتنه اگر محكوم شوند نهايت به زندان مي‌افتند در حالي كه زندانِ نفرت اجتماعي و ورشكستگي اجتماعي از هر چيزي بدتر است و اينها بايد همين‌طور بمانند، با خوف زندگي كنند كه محاكمه خواهند شد و با نفرت اجتماعي زندگي كنند. هر چند سران فتنه در صدد اين هستند كه از زندان نفرت اجتماعي بيرون بيايند و شگردشان اين است كه سران فتنه سه نفر نيستند و مي‌خواهند "خاتمي" را از دو نفر ديگر جدا كنند و لابي‌هايي كرده‌اند و مي‌كنند. ادعاي‌شان اين است كه خاتمي تنها حمايت كرده و در هر صورت مي‌خواهند خاتمي را از دو نفر ديگر جدا كنند و هدف‌شان اين است كه با قدرت جديد، به بازسازي جريانهاي اصلاحات بپردازند و تنها كسي كه مي‌تواند جريانهاي سياسي لائيك اصلاحات را بازسازي كند، خاتمي است. بي‌ترديد اگر اين آقا(خاتمي) بيايد، در عرصه سياست وارد خواهد شد و با ورودش حتي قبل از انتخابات مجلس، دوباره جرياناتي را به راه خواهد انداخت و همان آش و همان كاسه خواهد شد كه بايد نگذاريم چنين شود. خاتمي مباني انحرافي فكري‌اش، خط فتنه بوده و در كل جريان فتنه دخيل بوده است زيرا ابتدا كانديدا شد بعد جريانات را در دامن "موسوي" ريخت و در تمام سخنراني‌هاي خود از وي حمايت كرد و هيچ فرقي بين اين دو نفر نيست. نبايد كاري كنيم كه يكي از اينها دوباره به ميدان بيايد، اينها در مقام لابي كردن هستند و اگر بيايند، اصلاحات را بازسازي مي‌كنند و دوباره بساط فتنه پهن مي‌شود. مساله "موسوي"، "كروبي" و "خاتمي" به عبارتي، مسأله اشخاص نيست، بايد بدانيم فتنه، جريان است و سر اين جريان به خارج و اروپا وصل است.
امام جمعه مشهد در پايان سخنان خود تاكيد كرد: بايد تلاش كنيم بصيرت را براي مردم ايجاد كرده و طلاب بايد در اين خصوص بيشتر تلاش كنند. امروز خدمت به اسلام، پيغمبر(ص) و اهل‌بيت(ع) جز با حمايت از نظام و ولايت ممكن نيست. اگر يك روز امام زمان(عج) ظهور كنند و كسي بگويد مي‌خواهم به اسلام كمك كنم و با امام زمان(عج) كاري ندارم، آيا اين درست است؟ امروز مقام معظم رهبري، حجت امام زمان(عج) هستند و اين مساله اجماعي است. اطاعت از حاكمي كه اقامه‌ي حكم كرده، براي همه مجتهدان واجب است و نقض حكم او براي همه حرام است.
حضور زنان کارتن‌خواب در کنار خیابان‌های تهران
مردمسالاری نوشت: مرتضی طلایی اظهار کرد: اگر تاکنون فقط می‌دانستیم که تعداد زنان معتاد قابل توجه است، حال این نگرانی را داریم که این زنان معتاد که شرایط نامساعدی را دارند، در سطح جامعه بیش از قبل به چشم می‌خورند و همه این موارد نشان میدهد که خانواده در جامعه ما دچار تزلزل شده است.
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران عنوان کرد: متاسفانه شرایط خانواده و بنیاد اجتماعی آن در جامعه دچار مشکلات عدیده‌ای شده و آمار قابل توجه طلاق در جامعه، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، زنان کارتن‌خواب و معتاد را به همراه دارد.
طلایی تاکید کرد: قطعا حذف و نگهداری زنان کارتن خواب معتاد و یا غیرمعتاد بسیار مهم‌تر و واجب تر از مردان کارتن خواب است، چرا که عادی شدن حضور آنها در کنار خیابان زنگ خطری برای جامعه خواهد بود.
چرا دولت آمارهای اقتصادی را منتشر نمی‌کند؟
مدت‌هاست که هیچ آماری منتشر نمیشود. این ایراد فقط به مرکز آمار وارد نیست. نهادهای تولیدکننده آمار هم سکوت کرده‌اند. آخرین آماری که بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی منتشر کرده مربوط به ۳ ماه اول سال جاری است. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هم که زمانی شاخص‌های کلان کشور را تهیه می‌کرد و براساس چشم‌انداز مشخص می‌کرد که چقدر نسبت به سال قبل پیشرفت حاصل شده، عملا کرکره را پایین کشیده است. در چنین شرایطی مشخص نیست که برخی آمار و ارقام که مورد استناد مسوولان قرار می‌گیرد بر پایه چه ادله و کار تحقیقی است.
به گزارش ایلنا، آخرین مبادله آمارها به روزهای انتخابات ریاست جمهوری باز می‌گردد؛ زمانی که کاندیداها برای نقد یکدیگر دست به دامان آمار می‌شدند و عملکردها را نقد می‌کردند. از آن زمان تاکنون آمار جامع و کاملی از وضعیت اقتصادی کشور منتشر نشده است. تنها گزارش‌های گاه و بی‌گاه بانک مرکزی است که به برخی شاخص‌های کلان از جمله وضعیت انرژی، کشاورزی، تحولات مالی دولت، بودجه و یا عملکرد بازرگانی اشاره دارد، هرچند مدت‌هاست که از برخی بخش‌های اقتصادی کشور خبری منتشر نمیشود.
قهر آمارهای صنعتی با اقتصاد کلان
آخرین آماری که از شاخص‌های حوزه صنعت و معدن منتشر شده مربوط به سال ۸۶ است. از عمر وزارت علی‌اکبر محرابیان کمتر از یکسال می‌گذشت که بانک مرکزی اعلام کرد نرخ رشد بخش صنعت و معدن ۴درصد طی سال ۸۵ و ۸۶ بوده است. این آمار در شرایطی منتشر می‌شد که وزارت صنایع و معادن از رشد بالای ۱۰درصد بخش صنعت و معدن خبر می‌داد. انتشار این آمار سبب اختلاف‌نظر بین اعضای کابینه نهم شد. وزرات اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از انتشار آمارها دفاع می‌کردند. با این حال علی‌اکبر محرابیان زیر بار آمار رشد ۴درصدی نرفت. به فاصله کمتر از یک هفته از انتشار این آمار، بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ رشد صنعت و معدن ۸درصد است و به این ترتیب رشد صنعت و معدن در آخرین گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه ۱۱درصد به ثبت رسید. از آن تاریخ تاکنون هیچ آماررسمی از این حوزه منتشر نشده است. برای سال ۸۷ و ۸۸ اختلاف‌نظر بین مسوولان سازمان آمار و بانک مرکزی برای اعلام رشد صنعت و معدن بالاست. هرکدام از این نهادها توپ تعیین آمار را به زمین دیگری میاندازد.برای پژوهشگرانی که قصد بررسی وضعیت این حوزه را دارند علاوه بر این، آماری از رشد نسبی تولید ناخالص داخلی نسبت به رشد صنعت وجود ندارد. از سویی مشخص نیست آمارهایی که وزارت صنایع و معادن منتشر میکند چگونه و بر مبنای چه ملاکی اعلام میشود. مسوولا ن این وزارتخانه در مناسبت‌های مختلف از رشد و شکوفایی صنعت ومعدن طی ۵سال اخیر خبر می‌دهند و گاه مقایسه‌های آماری نسبت به سالهای قبل دارند در حالی که مشخص نیست ملاک یا به عبارتی متر این سنجش چیست.
فرار شاخص‌های کلان
بی‌تردید یکی از ملاک‌های سنجش و پیشرفت هر کشور در برنامه‌ریزی سالانه و برنامه‌های بودجه، مشخص کردن آمارهاست. دولت باید برای تعیین میزان رشد خود در بخش‌های کلان اقتصادی ازجمله نقدینگی، تورم، بیکاری، ضریب جینی، تولید ناخالص داخلی و… بسیاری از شاخص‌های موثر در توسعه کشور به‌صورت فصلی و یا سالانه عملکرد خود را منتشر کند و برای ارزیابی کارشناسان و افکار عمومی در اختیار آنها قرار دهد. با این حال از آخرین گزارش رسمی دولت بیش از ۳سال می‌گذرد. دولت براساس فصل ۱۵ قانون برنامه چهارم مکلف بود که گزارش نظارتی برنامه چهارم را منتشر کند با این حال این گزارش نه تنها منتشر نشد بلکه هر بار اعلام شد این گزارش‌ها در دست انتشار است.
رتبه هجدهم
یک ماه پیش بود که محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که جایگاه ایران در بین کشورهای جهان از لحاظ شاخص‌های اقتصادی در پله هجدهم است. به فاصله کمتر از چند روز از اعلام این خبر، مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی از شاخص‌های اقتصادی ۱۹۲ کشور جهان، ایران را در پله ۶۹ جهان قرار داد. این جایگاه در شرایطی اعلام شده بود که در جداول مقایسه‌ای این مجمع جای بسیاری از شاخص‌های کلان به دلیل اعلام نشدن آمارها و قدیمی بودن آنها خالی بود. با این حال مشخص نیست اعلام این آمار بر مبنای کدام کار پژوهشی صورت گرفته است. آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده مربوط به سال ۸۸ است. در همین آمار هم جای برخی شاخص‌ها ازجمله رشد اقتصاد و رشد صنعت و معدن خالی است. سایت مرکز آمار هم بعد از اعلام نرخ بیکاری ۳ ماه اول سال جاری رسما تعطیل شد؛ چرا که اعلام این آمار منجر به اختلاف‌نظر بین وزارت کار و مرکز آمار شد. اکنون که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دست اجراست جای این سئوال برای پژوهشگران باقی است که متر سنجش وضعیت اقتصادی کشور بعد از اجرای این قانون چیست و چگونه میتوان به این نتیجه رسید که فاصله دهک درآمدی کاهش یافته و عدالت برپا شده است؟
ارزیابی سید محمد صدر از مذاکرات۵+۱:
مذاکرات بی هدف به نتیجه نمی‌رسد
دکتر سید محمد صدر معاون عربى و آفریقایى وزارت امور خارجه در دوران اصلاحات در گفت‌وگوى اختصاصی با دیپلماسی ایرانی میگوید که مذاکرات ما در بحث اتمى در شرایط فعلى چندان هدف مشخصی ندارد. او معتقد است هدف ما در مذاکرات باید این باشد که اولا تلاش شود مذاکره در جهتی صورت گیرد که قطعنامه جدید علیه ایران صادر نشود. ثانیا مذاکره باید در راستای حل مشکل و توقف و سپس لغو قطعنامه‌های گذشته علیه کشورمان باشد تا مملکت از این انزوای اقتصادی، سیاسی و بین المللی که متاسفانه در در ۶،۷ سال گذشته به آن مبتلا شده نجات پیدا کند.
متن کامل این گفت و گو پیش روی شماست:
آقای دکتر به نظر شما تا چه حد مذاکرات کنونى ایران و ۱+۵ از اهمیت برخوردار است؟
مذاکره همیشه مهم است به شرطى که هدف مشخصى را دنبال کند. ممکن است برای دستیابی به آن هدف ۲ سال مذاکره شود؛ ولى به هر حال مذاکره باید هدف دار باشد. اگر مذاکرات هدف‌دار باشد مفید است ولى اگر مذاکرات بى هدف باشد یا اهداف موهوم داشته باشد طبیعی است که مذاکرات به نتیجه ای نمى‌رسد.
به نظر من مذاکرات ما در بحث اتمى در شرایط فعلى چندان هدف مشخصی ندارد. در گذشته هدف ما در مذاکرات این بود که نگذاریم جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم بین المللی قرار گیرد و قطعنامه‌های بین المللی در مورد ایران صادر نشود؛ که متاسفانه این اتفاق افتاد و تحریم‌ها بلایی به جان اقتصاد کشور شده است.
در حال حاضر هدف ما در مذاکرات باید این باشد که اولا تلاش شود مذاکره در جهتی صورت گیرد که قطعنامه جدید علیه ایران صادر نشود. ثانیا مذاکره باید در راستای حل مشکل و توقف و سپس لغو قطعنامه‌های گذشته علیه کشورمان باشد تا مملکت از این انزوای اقتصادی، سیاسی و بین المللی که متاسفانه در در ۶،۷ سال گذشته به آن مبتلا شده نجات پیدا کند. اگر مذاکرات با این هدف باشد نه تنها مذاکرات آینده در ترکیه که کلیه مذاکرات مطلوب و موثر خواهد بود.
آیا اساسا با توجه به شرایط کنونی و اختلافات ایران و ۱+۵، امکان دستیابی به تفاهم و توافق وجود دارد؟
علیرغم این که در چند سال گذشته در سیاست خارجی بد عمل شده است، دستیابی به این هدف چندان دشوار نیست. ما می‌گوییم ما می‌خواهیم از تکنولوژی صلح آمیز هسته‌ای بهره مند باشیم. غربی‌ها حد اقل در ظاهر بیان می‌کنند که با این خواسته مخالف نیستند. از سوی دیگر ما اعلام می‌کنیم ما به هیچ وجه به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیستیم. غرب میگوید گزارش ها این موضوع را تایید نمی‌کند. وقتی ما بیان می‌کنیم که به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیستیم چرا نمی‌توانیم آن را ثابت کنیم؟ اینکه ما نتوانسته ایم آن را ثابت کنیم به این معناست که مذاکرات موفق آمیزی در چند سال گذشته نداشته ایم و این باعث شده که کشور ما روز به روز بیشتر تحت تحریم قرار گیرد و مملکت دچار مشکلات جدی شود. تنها راه حل مشکل هم همین مذاکرات است و باید در چارچوب حل اختلاف فکر و مذاکره کرد. این که ما در مذاکرات از مدیریت جهانی صحبت کنیم و از این جنس سخنان، غیر از این که شعارهای نامعقولی سر داده ایم که مصرف داخلی و تبلیغاتی کوتاه مدت دارد، منافع کشور را تامین نمی‌کند.
متاسفانه یکى از بزرگترین اشتباهات سیاست خارجی آقای احمدى نژاد این بوده که سیاست خارجى را فدای مسائل سیاسی داخلی و مسائل جنجالی و تبلیغاتی کرده است و نتیجه آن همین است که دیده میشود. این رویکرد باید عوض شود که ما به خاطر تبلیغات و جنجال حرف‌هایى بزنیم که هیچ منافعی برای کشور ندارد.
به هر حال در این چند سال قطعنامه‌ها و مصوباتی علیه ایران به تصویب و اعمال شده است. در صورت دستیابی به توافق آیا عملا امکان توقف و تعلیق این قطعنامه‌ها وجود دارد؟
بله ممکن است، ولى به این گونه که عقل و درایت برکل سیاست خارجى دولت حاکم شود. آن روزى که آقای احمدى نژاد هولوکاست را مطرح کرد من گفتم کشورى که خودش معضلی مثل مسئله اتمى دارد نباید یک معضل بسیار بزرگ دیگر براى خود درست کند. چون آمریکا که در مورد مسئله اتمی ایران بسیار حساسیت دارد، از سلاح اتمى ایران نمى‌ترسد. بلکه همه حرف آمریکا این است که خطر اول سلاح هسته‌اى ایران متوجه اسرائیل است. و طرح آن بحث حساسیت‌ها را بیشتر میکند. یعنی نتیجه آن سیاست‌هاى تبلیغاتی تند همین مى‌شود که الان می‌بینیم. همان موقع من گفتم هولوکاست چه ربطی به مسئله ایران دارد؟ دعوایى بوده که بین اروپاییان و یهودیان اروپایی و بعد اسرائیل و… مربوط است. ورود ایران به این دعوا معنایی ندارد. این سیاست‌های جنجالی همین نتایج را هم به دنبال می‌آورد. در سیاست خارجى باید به دنبال منافع ملى بود. منافع ملى حکم نمى‌کند که وقتی کشور دچارمشکلی است با موضع‌گیرى‌هاى تند و تبلیغاتى مشکل چند برابر شود. به نحوی که اگر تا پیش از این بحث برنامه هسته‌ای ایران بود، الان بحث اسرائیل و دیگر موضوعات هم افزوده شود و با تمام وجود و توان برای مقابله با ایران بسیج شوند. آنها مطرح می‌کنند که اساسا این دولت با این موضع گیرى‌ها یک دولت قابل پیش بینی نیست. دولتی هم که قابل پیش بینی نیست بالقوه برای منطقه خطرناک است و باید با این خطر مقابله کرد.
به هر حال با این شرایط پیش بینی صریح شما از مذاکرات کنونى ایران و۱+۵ چیست؟ آیا هیچ امکانی برای مذاکره وجود دارد؟
این بستگی به هدف و نوع مذاکره دارد. اگر هدف را تعیین کنند، منافع ملی را در نظر بگیرند و سیاست‌های جنجالی و تبلیغاتی را کنار بگذارند طبیعتا به نتایجی می‌رسد. ولی اگر همانند گذشته باشد، امکان توافق چندان وجود ندارد. همین الان اعلام شده که ما بسته ای داریم و می‌خواهیم در مورد مدیریت جهانی صحبت کنیم. هرچند مشخص نیست که آن چه که اعلام میشود با آنچه که عمل میشود یکسان است یا خیر ولی به هر حال به نظر می‌رسد همان بحث‌ها ادامه دارد.
وضعیت گروه ۱+۵ چگونه است؟ آیا بین آمریکا و اروپا موضع یکسانی وجود دارد؟
متاسفانه باید گفت یکی دیگر از لطمه‌هایی که سیاست خارجی آقای احمدی نژاد ایجاد کرد این بود که به واسطه برخی موضع گیری‌ها، موضع اروپا تند تر شد. در گذشته، آمریکا مواضع تندی علیه ایران درباره تحریم یا حمله نظامی‌مطرح می‌کرد و اروپا موضع معتدل تری اتخاذ می‌کرد. الان شرایط به گونه ای شده که حداقل در بحث تحریم ایران، اروپا تندتر از آمریکا برخورد میکند. این نتیجه سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد است که کشورهایی که در گذشته حداقل نسبت به آمریکا معتدل تر بودند تندتر شده اند. این وضعیت بسیار خطرناک است؛ چرا که الان که اروپا در موضوع تحریم ایران به این گونه تند شده است ممکن است در آینده در مورد اقدامات دیگر نیز نظرش تغییر کند.
اخیرا اسرائیل و به نوعی آمریکا اعلام کرده اند که ایران تا دست یابی به سلاح هسته‌ای چند سال فاصله دارد. به نظر شما چرا اسرائیل و آمریکا که همواره پرچمدار جنگ با ایران بودند، این موضوع را مطرح میکند؟
اینها به این نتیجه رسیده اند که تحریم‌ها موثر واقع خواهد شد و به علاوه در مورد تحریم ایران، کل جامعه بین الملل با همدیگر به توافق رسیده اند. اما در مورد حمله به ایران، چنین توافق جامع و کاملی که الان در مورد ایران وجود دارد، وجود نخواهد داشت. بنابراین معتقدند تحریم‌های فعلی و تحریم‌هایی که در تدارک آن هستند، ایران را تحت فشار قرار خواهد داد و فکرمی‌کنند شاید این تحریم‌ها موجب شود که اساسا نیازی به حمله نظامی نباشد. میتوان این اخبار را در این چارچوب تحلیل کرد.
در روزهای اخیر دولت لبنان سقوط کرد. به نظر شما ریشه بحران کنونی در لبنان چیست؟
سیاست آمریکا در لبنان طبیعتاً تحت فشار قرار دادن حزب الله و مقاومت است. یعنی همان سیاست قدیمی که هرکارى بتواند بکند که منافع اسرائیل را تأمین کند. همانطور که شاهد بودیم بعد از طرح پرونده تروررفیق حریرى، سوریه و عربستان وارد قضیه شدند و خواستند به سمت حل مسئله پیش بروند که مشکل جدیدى براى لبنان به وجود نیاید. آنها مدتی باهم مذاکره کردند و در حال دستیابی به نتایجی بودند که به گونه‌اى عوارض اعلان کیفرخواست دادگاه بین المللی را از بین ببرند. این مذاکرات در حال پیشرفت بود ولی در آخرین مراحل آمریکا مانع از آن شد و مخالفت خود را به سعد حریرى اعلام کردند. سعد حریری هم به عربستان اطلاع داد و عربستان هم سوریه را در جریان قرار داد و تمام فعالیتهای دیپلماتیک دو سه سال اخیر با شکست مواجه کرد.
این که به طور غیر قابل انتظاری بشاراسد و ملک عبدالله با هم به بیروت سفر کردند این پیام را داشت که دو کشوری که به نوعی حامی‌دو طرف دعوا در لبنان هستند یعنی عربستان به عنوان حامی۱۴ مارس و سوریه به عنوان حامى حزب الله و مقاومت با هم به توافق رسیده اند و این منجر به آرام شدن فضا در لبنان شد.
بنابراین با مخالفت آمریکا، در آستانه اعلام کیفر خواست، تمام توافقات به هم خورد. طبیعتا آمریکا از دولت حریرى مى خواست که آنچه را که دادگاه می‌خواهد اجرا کند و این منجر به سقوط دولت شد.
به نظر من این دادگاه بسیار مشکوک است. این دادگاه در دوسال اول تمام مطالبى که منتشر می‌کرد بر این اساس بود که سوریه را متهم اول می‌دانست. بعد از ۵ سال مشاهده می‌کنیم که این به طور کلی تغییر کرده است و حزب الله و کشورهای دیگر مورد اتهام قرار میگیرند.
پیش بینی شما در مورد آینده این بحران چیست؟
پیش‌بینى‌ها سخت است ولی اگر آمریکا همین خطاى فعلی را ادامه بدهد به این معناست که بحران در لبنان ادامه دارد. البته باید اشاره کرد درست است که آمریکا قدرت دارد ولی به این معنی نیست که هرکارى می‌خواهد میتواند در لبنان بکند. آمریکا با محدودیت‌هایی مواجه است و اگر تصمیمی‌در مورد حزب الله گرفت توانایی آن را ندارد که آن را در لبنان به اجرا در آورد. یعنی اگر بخواهد به طور جدی وارد شود شرایط بحرانی ایجاد میشود و اول لبنان در بحران کامل فرو میرود و سپس کل منطقه به هم مى‌ریزد. بنابراین آمریکا و مخصوصا اوباما که پیام مثبتى در ابتداى حکومت خود براى جهان اسلام فرستاد، باید استراتژى دیگرى را اتخاذ کنند و استراتژی بحران زایی در لبنان را کنار بگذارد.
پس از چند ماه کشمکش بالاخره در عراق دولت تشکیل شد. به نظر شما می‌توانیم خوش بین باشیم که دولت در عراق باثبات باشد و نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند؟
روند سیاسى عراق یک روند مثبت و پیش رونده است. آقای مالکى هم خوب عمل کرده و ائتلافى که از گروه هاى مختلف چه شیعه، چه سنی و چه کرد ایجاد کرد باعث شد که بعد از چندین ماه دولت تشکیل شود. این نشان مى‌دهد که در آنجا عاقلانه عمل مى‌شود ودر شرایط حاضر وضعیت عراق به طرف آرامش و پایایی پیش میرود و وقتی چینین اتفاقی رخ دهد طبیعتاً با توجه به خواسته کل عراقى‌ها و با توجه به اعلانی که آمریکا کرده است زمینه‌هاى خروج آمریکا از عراق فراهم میشود مگر این که اتفاق غیرقابل پیش بینی بیفتد که فعلا متصور نیست.
رابطه ایران و عراق در دولت جدید نوری مالکی را چگونه ارزیابی میکنید؟
رابطه ایران با آقای مالکى خوب است چرا که مجموعه جریان شیعه که در ابتدا با نخست وزیری نوری مالکی موافق نبودند با حمایت ایران این گروه ها دور هم جمع شدند و مالکی را تایید کردند. به ویژه حمایت مقتدى صدرو گروهش از نخست وزیری مالکی حائز اهمیت بود و الان هم به طرف هماهنگى بیشتر و وحدت پیش مى‌روند و به طور طبیعی روابط عراق با ایران هم مستحکم تر خواهد شد.
دفاعیه عماد بهاور در دادگاه تجدیدنظر
هیچ کاری برخلاف قانون و شرع و اخلاق انجام نداده‌ام که نیازمند ابراز ندامت باشد
عماد بهاور، از زندانیان بعد از انتخابات، چندی پیش به ۱۰ سال حبس و همین مقدار محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. او در سال ۸۸ چهار بار بازداشت شد که دفعه اول، پیش از انتخابات و آخرین بار، روزهای آخر اسفند ۸۸ بود. او از آن زمان تاکنون، بدون یک روز مرخصی، در زندان مانده است.
به گزارش تحول سبز، حکم بهاور در حالی از سوی قاضی صلواتی صادر شد که در همان روزهای اول بازداشت، بازجوی وزارت اطلاعات در تهدید خانواده گفته بود که عماد را ده سال به زندان می اندازیم و این تقارن وعده بازجو حکم دادگاه چندان اصالتی برای دستگاه قضایی باقی نمی گذارد.
عماد بهاور در آستانه برگزاری دادگاه تجدید نظر، دفاعیه مفصلی تهیه کرده است که پیش از آنکه دفاعی باشد از حقوق از دست رفته، نشان می دهد که این عضو جوان نهضت آزادی تا چه اندازه به قانون و فعالیت قانونی آشنا بوده و توانسته مانند وکیلی متبحر، دفاعیه ای حقوقی و مستدل تهیه کند.
جرم عماد بهاور، آنگونه که دادگاه اعلام کرده عضویت در نهضت آزادی، جلسه با سران نهضت و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده و عماد بهاور توضیحات مبسوطی درباره رای دادگاه داده است و نشان داده که تا چه اندازه این حکم از عدالت به دور است.
بهاور می گوید اگر عضویت در نهضت آزادی جرم باشد که بنابر هیچ رای دادگاه و قانونی جرم نبوده است، با این جرم چندین مجازات در نظر گرفته شده است. او روشن کرده است که آنچه دادگاه به عنوان فعالیت علیه امنیت نظام تلقی کرده، چیزی نبوده جز فعالیت در ستاد ۸۸ و حمایت از نامزدی قانونی میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری.
آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش اول دفاعیه عماد بهاور است:
به نام خدا
«یا ایها الذین امنو کونوا قوامین لله شهدآء بالقسط و لایجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقواالله»
(مائده/۸)
«یا ایها الذین امنو کونوا قوامین لله شهدآء بالقسط و لایجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقواالله»
(مائده/۸)
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر
پیرو ابلاغ حضوری حکم بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی در مورد اینجانب ومتعاقب ارائه لایحه اعتراض حقوقی توسط وکیل مدافع اینجانب، سرکار خانم فریده غیرت، متن اعتراض و فرجام خواهی با اشاره به روند حوادث پرونده در شش بخش به شرح زیر تقدیم حضور می گردد:
بخش اول: مقدمه
بخش دوم: عضویت و فعالیت در نهضت آزادی ایران
بخش سوم: بررسی مدعیات خلاف واقع، غیر مستند و غیر حقوقی در حکم بدوی
بخش چهارم: بررسی یاد داشت ها و مقالات
بخش پنجم: موارد نقض قانون در رسیدگی به پرونده در مراحل مختلف
بخش ششم: جمع بندی
بخش دوم: عضویت و فعالیت در نهضت آزادی ایران
بخش سوم: بررسی مدعیات خلاف واقع، غیر مستند و غیر حقوقی در حکم بدوی
بخش چهارم: بررسی یاد داشت ها و مقالات
بخش پنجم: موارد نقض قانون در رسیدگی به پرونده در مراحل مختلف
بخش ششم: جمع بندی
بخش اول: مقدمه
اینجانب در طول سال ۱۳۸۸ چهار مرتبه در تاریخ های ۶/۳/۸۸ (به مدت ۴ روز)، ۲۳/۳/۸۸ (به مدت ۴۶ روز)،۱۶/۲/۸۸ (به مدت ۱ روز) و ۲۲/۱۲/۸۸ (تا کنون به مدت ۲۸۲ روز) بازداشت شده و مجموعا” حدود ۳۰ جلسه بازجوئی داشته ام. پس از ۲ مرتبه تعویق جلسات دادگاه نهایتا” دادگاه بدوی طی دوجلسه در تاریخ های ۱۱/۷/۸۹ و ۱۹/۸/۸۹ (به فاصله ۳۷ روز) برگزار گردید و پس از گذشت ۱۸ روز حکم بدوی شامل مجموعا” محکومیت به ۱۰ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه ها و فضای مجازی در تاریخ ۷/۹/۸۸ به اینجانب ابلاغ گردید.
متن حکم بدوی ۱۳ صفحه ای، دارای اشتباهات و موارد غیر حقوقی بسیاری بوده که در اینجا در بخش های مختلف به آن اشاره خواهد شد. از آنجا که به نظر می رسد در دادگاه بدوی اصلا” به دفاعیات اینجانب توجه نشده است، از قاضی محترم شعبه تجدید نظر تقاضا دارم به نکات مهم مندرج در این دفاعیه توجه ویژه مبذول فرمایند.
بخش دوم : عضویت و فعالیت در نهضت آزادی ایران
ردیف های اول و دوم اتهامات در متن حکم، هردو مربوط به فعالیت و عضویت در نهضت آزادی ایران می باشد، به طوری که در ردیف اول مصداق اجتماع و تبانی ، شرکت در جلسات نهضت آزادی ایران عنوان شده و در اتهام ردیف دوم، صرف عضویت مصداق جرم تلقی گردیده است.
توجه به نکات زیر ضرروری است:
۲-۱- طبیعتا” فعالیت و شرکت در جلسات نتیجه و لازمه عضویت می باشد و این دو، اتهامات جداگانه نمی باشد.
۲-۲- صرف شرکت در جلسات یک حزب، نمی تواند مصداق اجتماع و تبانی تلقی گردد، بدون آنکه مشخص شود در کدام جلسات « معین» با چه «اهداف و برنامه های» از پیش تعیین شده ای « تبانی» و خروجی و تصمیمات جلسات به عنوان تبانی چه اقدامی بوده یا احیانا” چه اقدامی علیه امنیت کشور به وقوع پیوسته است.
۲-۳- در رابطه با عضویت و فعالیت در نهضت آزادی ایران توجه به نکات زیر ضروری می باشد:
۲-۳-۱- در حکم دادگاه بدوی به نامه منسوب به رهبر فقید انقلاب درباره نهضت آزادی ایران اشاره شده است و جملاتی از نامه مذکور در رد نهضت آزادی بیان گردیده است. اول آنکه تمام سخنان و مکتبات رهبر فقید انقلاب در مجموعه «صحیفه نور» جمع آوری شده و چنین مضمونی در آن مجموعه وجود ندارد. دوم آنکه طبق وصیت نامه ایشان، دستخط و اصوات دیگر منسوب به ایشان فاقد شدیت و ارزش است مگر به تأیید کارشناس رسمی خط یا پخش از صدا و سیما، در صورتی که این نامه دو سال پس از فوت ایشان منتشر شده و هیچگاه به تأیید کارشناسان رسمی خط و امضاء نرسیده است. فارغ از سندیت نامه مذکور، مرحع رسیدگی به قانونی بودن فعالیت احزاب یا ماهیت فعالیت آنها، رای قضایی از ناحیه دادگاه صالح مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که صراحت و شفافیت لازم را داراست. از آن که پرونده شخصیت حقوقی حزب نهضت آزادی ایران تا کنون در هیچ دادگاهی مطرح نشده و رایی در این باره صادر نشده است. با توجه به تصریح اصل ۲۶ قانون اساسی بر آزادی فعالیت احزاب، قانونا” در رویه قضایی و حقوقی نمی توان حزب نهضت آزادی ایران را « غیر قانونی » دانست و صرف عضویت در این حزب را مصداق جرم تلقی کرد.
از آنجا که یک حزب شخصیتی حقوقی و مستقل از اعضای خود دارد اگر مسئولین قضایی و امنیتی دلایل و مستنداتی مبنی بر غیر قانونی بودن نهضت در اختیار دارند ضروری است پرونده ای با نام شخصیت حقوقی « نهضت آزادی ایران» در دادگاه تشکیل دهند تا با حضور نمایندگان نهضت آزادی و در حضور هیأت منصفه به بررسی مستندات و دلایل مذکور پرداخته شود تا تکلیف موضوع پس از طرح شکایات و دفاع خوانده و صدور رای قضایی روشن گردد.
۲-۳-۲- در بخشی از حکم به بیانیه های منتشر شده از سوی نهضت آزادی اشاره شده است. بیانیه های مذکور با امضای « نهضت آزادی» صادر شده و لازم است بین شخصیت حقوقی نهضت آزادی و شخصیت حقیقی اینجانب به عنوان یکی از اعضا تفکیک صورت پذیرد و در صورتی که در بیانیه های مذکور، ابهام یا ایرادی مطرح باشد همانطور که پیش تر مطرح شد باید در پرونده و محکمه ای مستقل و با عنوان شخصیت حقوقی نهضت آزادی مطرح گردد. بدیهی است که در پرداختن به مفاد حجم زیادی از بیانیه ها در صلاحیت و امکان جلسات محدود دادگاه بدوی اینجانب نبوده است.
۲-۳-۳- درباره نهضت آزادی ایران لازم به یاد آوری است که این حزب در سال ۱۳۴۰ توسط مرحومان مهندس مهدی بازرگان، یدالله سحابی و آیت اله محمود طالقانی تأسیس گردیده است و در طی ۵۰ سال فعالیت خود د ر جهت اعتلای جایگاه کشور و صیانت از دین مبین اسلام تلاش های فراوانی داشته است . اعضای این حزب از فعالین علیه رژیم گذشته بوده و هزینه های شخصی زیادی را به دلیل مبارزه با آن رژیم متحمل شدند. ایشان از فرایند شکل گیری انقلاب و در کنار رهبر انقلاب نقش کلیدی و مؤثر ایفا کرده و پس از پیروزی انقلاب با تأیید قاطع رهبر انقلاب سکاندار مدیریت اولین دولت جمهوری اسلامی بودند .
میزان اعتماد رهبر انقلاب به مهندس بازرگان در متن حکم نخست وزیری ایشان به وضوح قابل مشاهده است در سالهای بعدی نیز با آنکه اعضای نهضت آزادی در راستای انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از منتقدان جدی مدیریت کشور بوده اند اما همواره و بارها در موضع گیری های شفاهی و مکتوب بر پایبندی خود به قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید کرده و عمل در چارچوب قانون اساسی و التزام عملی به آن را خط مشی ثابت و تغییر ناپذیر خود قلمداد کرده اند. در زمان حیات رهبر فقید انقلاب ایشان پذیرای انتقادات مکتوب و شفاهی نهضت آ زادی بوده و مسئولین را از هر گونه برخورد قضایی با سران این حزب منع می کردند. در سال های بعد نیز هنگام وفات مرحومان مهندس بازرگان و دکتر سحابی ( در سال های ۷۳ و ۸۲) مقام رهبری پیام هایی حاوی تجلیل از مقام و سوابق آن رهبران نهضت آزادی صادر نمودند. در سال ۱۳۸۰ و پس از بازداشت اعضای نهضت آزادی توسط اطلاعات سپاه پاسداران، وزیر وقت اطلاعات در مصاحبه ای صراحتا” اعلام کرد که نهضت آزادی ایران «برانداز» نیست. همچنین در همان سال کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه می باشد در پاسخ مکتوب بر استعلام وکلای نهضت آزادی ، صراحتا” غیر قانونی بودن نهضت آزادی را نفی نمود.
۲-۳-۴- در این قسمت لازم است مفادی از اساسنامه نهضت آزادی ایران ارائه گردد:
ماده ۱- شرایط عضویت و وظایف عضو:
تدین به اسلام، داشتن تعهد به مبارزات سیاسی- اجتماعی بر مبنای آموزه های اسلام
دفاع از مبارزات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و کوشش برای پاسداری و تحقق آرمانهای اصلی انقلاب و اجرای قانون اساسی
نداشتن سابقه عضویت یا فعالیت در احزاب ضد اسلامی و ضد ملی…
تبصره ۱- نهضت آزادی و اعضای آن نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملتزم می باشند.
با توجه به اساسنامه نهضت آزادی ایران و سوابق این حزب مبنی بر رعایت مشی قانون مدار و مسالمت جو و تأکید این حزب بر فعالیت شفاف و علنی و پرهیز از هر گونه حرکت غیر قانونی، مخفیانه و خشونت آمیز، متذکر می گردد که محکومیت یک فرد به دلیل عضویت در این حزب با استناد به مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی صحیح نمی باشد. انشای مواد مذکور صراحتا” به احزاب و گروه هایی اشاره دارد که با هدف براندازی نظام و طبیعتا” با مشی مخفیانه تشکیل شده و عضو گیری نموده است.نهضت آزادی ایران که حزبی با سابقه ۵۰ ساله شناخته شده و دارای سوابق ملی، انقلابی و مذهبی عیان و برجسته می باشد و همواره بر التزام به قانون اساسی و وفاداری به نظام تاکید کرده و رسالت امر به معروف و نهی از منکر را با هدف تقویت پایگاه مردمی نظام طرح نموده است، طبیعتا” نباید طبق مواد ۴۹۸ و۴۹۹ محاکمه شود.
۲-۳-۵- در متن حکم اینجانب آمده است :« کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال ۱۳۷۱ پس از برگزاری جلسات متعدد در نامه شماره ۴۸۳۴/۴۳ نظر خود مبنی بر عدم صلاحیت گروهک مذکور برای اخذ پروانه و مجوز فعالیت را اعلام داشته …»
اولا” یاد آوری می شود که کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب یک کمیسیون اداری است که وظیفه صدور «پروانه» برای احزاب متقاضی پروانه را برعهده دارد.« پروانه» این امکان را به احزاب می دهد تا با استفاده از آن بتوانند با عنوان شخصیت حقوقی خود دارای حساب بانکی و دارایی های مثبتی یا امکان استفاده از تسهیلات دولتی و رسمی باشد. مشخص است که صدور پروانه به معنای « اعطای مجوز فعالیت» نیست چرا که قانون اساسی به صراحت فعالیت احزاب را بدوا” آزاد اعلام نموده و احزاب برای فعالیت نیازی به اخذ مجوز از هیچ نهاد یا مرجعی ندارد.
فلذا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال ۱۳۷۱ صلاحیت اظهار نظر در رابطه با عدم مجوز فعالیت نهضت ازادی را نداشته است. استناد قاضی دادگاه بدوی در متن حکم به این موضوع بار حقوقی نداشته و محل اشکال است.
فلذا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال ۱۳۷۱ صلاحیت اظهار نظر در رابطه با عدم مجوز فعالیت نهضت ازادی را نداشته است. استناد قاضی دادگاه بدوی در متن حکم به این موضوع بار حقوقی نداشته و محل اشکال است.
ثانیا”، وظیفه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب بررسی مدارک و اسناد یک حزب و صدور پروانه برای آن و نظارت بر عملکرد آن حزب است و وظیفه ایجابی دارد. این کمیسیون به هیچ وجه دارای شأن قضایی نیست در نتیجه در صلاحیت آن نیست که درباره « عدم صلاحیت» یک حزب یا «غیر قانونی» بودن آن اظهار نظر کند، چرا که هرگونه اظهار نظری در این زمینه مستلزم صدور رای و قضاوت است که از حدود وظایف و صلاحیت این کمیسیون خارج می باشد. بنابراین اگر کمیسیون مذکور در راستای وظیفه نظارت بر عملکرد احزاب در بررسی اسناد یا فعالیت های یک حزب مواد تخلف را تشخیص دهد باید پس از اخطارهای شفاهی و کتبی و در صورت عدم حل مشکل پرونده و مدارک را جهت بررسی قضایی به دادگاه صالحه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی ارجاع دهد و خود بدوا” و بدون وجود حکم محکومیت از مرجع صالح قضایی، صلاحیت اظهار نظر علیه حق حیات و فعالیت احزاب را ندارد.
۲-۳-۶- در متن حکم اینجانب آمده است: « و به تبع آن [ اظهار نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال ۱۳۷۱] معاون سیاسی وقت و دادستان کل کشور به استناد نامه فوق و مکاتبه شماره ۱۹۹۸۹/۲۸ مورخ ۲۱/۶/۷۱ گروهک نهضت آزادی را از هرگونه فعالیتی ممنوع اعلام می نماید و در خواست تعقیب کیفری آنان را در صورت استنکاف می نماید.»
بدیهی است که «معاون سیاسی وزیر کشور » و « دادستان کل کشور» هیچ کدام در بدو امر و بدون وجود رای قضایی از سوی دادگاه صالحه (طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و با حضور هیأت منصفه) صلاحیت اظهار نظر و اعلام ممنوعیت فعالیت احزاب را ندارند. قابل توجه است که هم دادستان و هم معاون سیاسی وزیر کشور و هم اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در رویه قضایی در جایگاه «مدعی» و « ستاکی» قرار دارند و بدیهی است که «مدعی » نمی تواند جای «قاضی» نشسته و حکم و رای صادر نماید. بنابراین استناد به این گفته ها نیز محل اشکال است.
۲-۳-۷- در ادامه متن حکم آمده است: « با عنایت به شدت و وسعت تحرکات تشکیلاتی گروه در سال ۱۳۸۰، توسط برادران سپاه دعوایی بر علیه این گروه در دادگاه انقلاب اسلامی شعبه ۶ اقامه می گردد و نهایتا” پس از ۴۴ جلسه دادرسی و استماع دفاعیات متهمان در بخشی از رای دادگاه، غیر قانونی بودن تشکل مزبور مورد تصریح دادگاه قرار می گیرد… دادگاه با احراز غیر قانونی بودن تشکیلات موسوم به نهضت آزادی ایران حکم انحلال این تشکیلات و کلیه تشکل های وابسته و تحت پوشش آن ها را صادر و اعلام نماید.»
اولا” در شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی هرگز دعوایی علیه این گروه به عنوان شخصیت حقوقی نهضت آزادی ایران مطرح نشده است، بلکه دادگاه مذکور، دادگاه محاکمه تعداد معدودی از اعضای نهضت آزادی به صفت حقیقی و در قالب پرونده های شخصی بوده است. بدیهی است که محاکمه تعدادی از اعضاء، محاکمه شخصیت حقوقی حزب نیست ودادگاه های مربوطه برای رسیدگی به تخلفات افراد و رسیدگی به تخلفات یک حزب به لحاظ حقوقی متفاوت و پرونده ها نیز متفاوت می باشد.
لذا دادگاه مورد اشاره در حین بررسی پرونده تعدادی افراد حقیقی، صلاحیت اظهار نظر و اعلام رای مبنی بر غیر قانونی بودن یک حزب را نداشته است و نمی توانست حکم به انحلال حزب بدهد. چنین حکمی غیر قانونی و از صلاحیت آن دادگاه خارج بوده است.
۲-۳-۸- در چهار قسمت جداگانه در متن حکم به عضویت من در دفتر سیاسی، ریاست شاخه جوانان و ایفای نقش مؤثر و محوری در نهضت آزادی اشاره شده است. لازم به توضیح است که اینجانب عضو اصلی دفتر سیاسی نهضت آزادی نبوده و مانند اعضای اصلی دارای حق رای نبوده ام. من در برخی جلسات دفتر سیاسی به عنوان میهمان و بدون حق رای حضور داشته ام. همچنین فعالیت های حوزه جوانان شامل جلسات قرآن، بررسی مسائل روز، انجام مطالعات گروهی، برگزاری مسافرت های خانوادگی و همکاری در برگزاری مراسم مذهبی مانند شب های احیاء و سوگواری تاسوعا و عاشورا و… بوده است که نوعا” هیچکدام از آن فعالیت ها، غیر قانونی و مصداق جرم محسوب نمی شود. لذا تأکید چند باره مبنی بر ایفای نقش مؤثر در گروه جای تعجب دارد. مشخص است در حزبی که بسیاری از اعضای آن حدود نیم قرن تجربه فعالیت سیاسی داشته اند، لزومی ندارد که یک فرد جوان دارای نقش محوری باشد. این نوع اظهار نظر و بزرگنمایی در جای جای متن حکم محل اشکال بوده و جای اعتراض دارد.
۲-۳-۹- از سال ۱۳۸۵ که اینجانب عضو نهضت آزادی ایران بوده ام، ده ها نفر در سطوح بالای این حزب نقش داشته و عضو دفتر سیاسی و شورای مرکزی بوده اند. آیا جای سؤال ندارد که چرا از بین تمامی آن ها من به اتهام عضویت ماه ها در بازداشت موقت بوده و محاکمه و محکوم شده ام؟ در حالی که بسیاری از افراد مورد اشاره حتی به مراجع قضایی احضار هم نشده اند. این نشان دهنده برخورد شخصی و نوعی رفتار غیر قضایی در برخورد با من می باشد.
۲-۳-۱۰- در طی یک سال گذشته دو پرونده تقریبا” مشابه در رابطه با دو عضو دیگر نهضت آزادی مطرح و منجر به صدور حکم گردید(پرونده های مربوط به محمد طاهری قزوینی و امیرحسین کاظمی) درهیچ کدام از دومورد، عضویت آنها در نهضت آزادی جرم تلقی نشده و حکمی در این باره صادر نشده است.
با توجه به مشابهت پرونده ها و نزدیکی زمان رسیدگی به آنها، بررسی ها دارای وحدت رویه قضایی نبوده است.
بخش سوم: بررسی مدعیات خلاف واقع، مستند و غیر حقوقی در حکم بدوی
در ذیل این بخش به بررسی پاره ای از مدعیات مندرج در حکم بدوی بطور خلاصه پرداخته میشود.
۳-۱- در متن حکم آمده است: «وی در طول مدت همکاری در نهادهای موصوف (ستادهای انتخاباتی ) ضمن تزریق تفکر تشکیلاتی خود و گروهک متبوعش به ستاد کاندیدای مورد نظر….»
منظور از عبارت غیر حقوقی «تزریق تفکر تشکیلاتی گروهک به ستاد کاندیدا» چیست؟ در حکم توضیح داده نشده که این تفکر چیست و آیا عملی غیرقانونی انجام شده است یا خیر. آیا نوعا یک تفکر یا تزریق یک تفکر عملی غیر قانونی یا مجرمانه محسوب می شود؟ آیا تفکر را می توان به یک ستاد انتخاباتی تزریق کرد؟ من در یک ستاد انتخاباتی قانونی و مورد تایید نظام فعالیت کرده ام. در ستاد انتخاباتی فعالیتهای تبلیغاتی صورت می گیرد نه اینکه بحثهای فکری و عقیدتی انجام شود. مستندات چنین ادعایی چه می باشد؟ متاسفانه این یک تحلیل سیاسی است نه یک اتهام حقوقی. از اینگونه عبارات نمی توان در حکم قانونی و حقوقی استفاده کرد.
منظور از عبارت غیر حقوقی «تزریق تفکر تشکیلاتی گروهک به ستاد کاندیدا» چیست؟ در حکم توضیح داده نشده که این تفکر چیست و آیا عملی غیرقانونی انجام شده است یا خیر. آیا نوعا یک تفکر یا تزریق یک تفکر عملی غیر قانونی یا مجرمانه محسوب می شود؟ آیا تفکر را می توان به یک ستاد انتخاباتی تزریق کرد؟ من در یک ستاد انتخاباتی قانونی و مورد تایید نظام فعالیت کرده ام. در ستاد انتخاباتی فعالیتهای تبلیغاتی صورت می گیرد نه اینکه بحثهای فکری و عقیدتی انجام شود. مستندات چنین ادعایی چه می باشد؟ متاسفانه این یک تحلیل سیاسی است نه یک اتهام حقوقی. از اینگونه عبارات نمی توان در حکم قانونی و حقوقی استفاده کرد.
۳-۲- در متن حکم آمده است: ایشان نقش موثری در کمیته صیانت از آن را نیز ایفا نموده و بعنوان یکی از حلقه های واسط طیف ملی مذهبی و نهضت آزادی بخشی از جریان دانشجویی با ستاد موسوی به جمع آوری نیرو برای کمیته مزبور می پرداخت.»
من عضو کمیته صیانت از آراء نبودم تا نقش موثری در آن داشته باشم. قبل از انتخابات از طرف ستاد قانونی مهندس موسوی از همه فعالین انتخاباتی خواسته شده بود تا افراد صاحب صلاحیت را جهت معرفی به وزارت کشور و صدور کارت برای نظارت بر صندوقها به ستاد معرفی کنند. من نیز مانند همه، تعدادی از آشنایان و بستگان خود را جهت ارائه مدارک به وزارت کشور به ستاد معرفی کردم. اینها همه فعالیتهای قانونی و مورد تایید ستاد انتخابات کل کشور و وزارت کشور بود. چرا این کار در پرونده بعنوان یک توطئه و کار غیر قانونی بزرگنمایی شده است؟
۳-۳- در متن حکم آمده است: «ایشان در طی بازجوییها به بسیاری از نقاط مخفی عملکردش در حوزه نظام اذعان نموده و با ابراز ندامت و تاسف و همچنین اعلام آمادگی برای جبران مافات در نهایت با قید قرار تأمین کفالت آزاد گردید.»
من در تمام بازجوییها چه بصورت مکتوب و چه شفاهی صراحتا بیان داشته ام که تمام فعالیتهایم علنی، شفاف و قانونی بوده و هیچ چیزی برای مخفی کردن وجود نداشته است. جای تعجب بسیار است که در حکم ماجرا کاملا برعکس بیان شده است. از قاضی محترم درخواست می کنم از بازجویان بخواهند متن بازجویی ها را به دادگاه ارائه دهند تا مشخص شود نه تنها بنده به «بسیاری از نقاط مخفی عملکرد» اذعان نکرده ام، بلکه فعالیتهای خود را علنی و شفاف و قانونی دانسته ام.
من در هیچکدام از بازجوییها (چه مکتوب و چه شفاهی) هیچگاه « ابراز ندامت و تاسف و اعلام آمادگی برای جبران مافات» نکرده ام نه به این دلیل که اصرار بر ارتکاب جرم و انجام عملی خلاف داشته باشم، بلکه به این دلیل که معتقد بوده و هستم که هیچ فعالیت غیرقانونی و خلاف شرع و اخلاقی انجام نداده ام که نیازمند ابراز ندامت و جبران مافات باشد. خواهشمند است از بازجویان بخواهید که متن بازجوییهای مورد ادعا را به دادگاه ارائه دهند.
۳-۵- در متن حکم آمده است: «علیرغم بحثهای مطروحه و متعهد مشارالیه بر عدم فعالیت تشکیلاتی در گروهک غیر قانونی نهضت آزادی ایشان به تعهدات خود وقعی ننهاده و کما فی السابق (البته توام با مخفی کاری) به انجام اموری چون شرکت در جلسات سیاسی، اداره و تغذیه سایت میزان نیوز، برنامه ریزی جهت راه اندازی سایت جدید گروهک در خارج از کشور، نگارش مقاله، ترتیب و تنظیم جلسات ملاقات با خانواده افراد بازداشت شده، فعالیت در راستای انسجام و سازماندهی مجدد شاخه جوانان و تلاش در جهت گردآوری اعضا مستعفی و حضور در تجمعات غیرقانونی و …. ادامه میدهد.»
بازجویان در طی دومین دوره بازداشت (به مدت ۴۶ روز) پس از انتخابات به جای پرداختن به اتهامات ، بسیاری از جلسات بازجویی را به تجسس درباره نهضت آزادی و اعضای آن پرداختند. ایشان اصرار داشتند که من در زندان از حزب استعفا دهم. از آنجا که نوشتن استعفانامه درون زندان، امری اصولی، قانونی و اخلاقی نیست، نپذیرفتم اما اظهار داشتم که با توجه به شرایط و فضای موجود در کشور به دلیل پاره ای مشکلات شخصی امکان فعالیت تشکیلاتی در آینده – یعنی بصورت قانونی – وجود نخواهد داشت.
بدین ترتیب پس از آزادی (در تاریخ ۷/۵/۸۸) تا ابتدای شهریور در شهر اردبیل بودم. در طول شهریور به طور تمام وقت به تکمیل بخش اول پایان نامه پرداختم و بیشتر زمان را در بابلسر (محل تحصیل) حضور داشتم. در نیمه دوم سال ۸۸ تقریبا تمام فعالیتهای تشکیلاتی نهضت آزادی متوقف شده بود. جلسات دفتر سیاسی و شورای مرکزی برگزار نمی شد. هیچکدام از جلسات شاخه جوانان نیز پس از انتخابات تشکیل شد. تنها هیات سه نفره دفتر سیاسی برای صدور بیانیه ها تشکیل جلسه میدادند که بنده عضو آن هیات نبودم. البته شاید از نظر بازجویان، میهمانیهای خانوادگی و شرکت در مراسم مذهبی از جمله دعای کمیل و شبهای احیا، فعالیتهای تشکیلاتی محسوب شود که تصوری بی اساس است.
همچنین صرف نوشتن مقاله، جرم تلقی نمیشود و من محکومیتی مبنی بر ممنوعیت نگارش مقاله نداشته ام و هیچگاه ازاین عمل منع نشده ام. سرزدن به خانواده ها و احوالپرسی از برخی دوستان قدیمی آزاد شده از زندان نیز عملی غیر قانونی و مجرمانه محسوب نمی شود. هیچگونه فرصت و امکانی هم برای سازماندهی مجدد شاخه جوانان وجود نداشت، آن هم زمانی که فعالیت کل تشکیلات متوقف شده بود. پس از انتخابات سایت «میزان» توسط برخی هواداران، نهضت در خارج از کشور بارگذاری و به روز می شود و من نقشی در به روز رسانی آن نداشته ام. این مسائل بارها و بارها توضیح داده شده است و بازجویان هیچگونه سند و مدرک محکمه پسندی برای اثبات این مدعیات ارائه نمی دهند. تاکید می کنم که من پس از آزادی از زندان هیچگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه مرتکب نشده ام.
۳-۶- در متن حکم آمده است: «اقداماتی همچون ایفاء نقش محوری در هم گرایی اپوزیسون و گروههای اصلاح طلب، تلاش در جهت ارتباط میان جریانات دانشجویی مستعد با گروهک متبوعش، ورود فعال در ستادهای انتخاباتی موسوی (عضویت در هسته مرکزی کمپین دعوت از موسوی، عضویت درستاد ۸۸، عضویت در ستاد جوانان موسوی…»
۳-۶-۱- «ایفای نقش محوری در هم گرایی اپوزیسون و گروههای اصلاح طلب» عبارتی غیر حقوقی است و عنوان مجرمانه ندارد. واژگان «اپوزیسیون» و «اصلاح طلب» در ترمهای حقوقی تعریف نشده اند. باید توضیح داده شود که منظور چه نوع گروههایی است و ارتباط همگرایی آنها چگونه جرم محسوب میشود. از آنجا که اینگونه عبارات مندرج در حکم، حقوقی و مستند نبوده و جنبه تحلیلی دارد، لازم است اسناد و شواهد صریح و علل مجرمانه این اعمال مستندا به دادگاه ارائه شود.
۳-۶-۲- «تلاش در جهت ارتباط میان جریانات دانشجویی و گروهک متبوع» نیز عبارتی غیر حقوقی است و عنوان مجرمانه ندارد. دانشجویان همواره با شخصیت های سیاستی از همه جناحها از جمله اعضای نهضت آزادی ملاقات و گفتگوهای علنی و عمومی داشته اند وحتی آنها را به دانشگاه دعوت کرده اند. عنوان مجرمانه اینگونه ارتباطات دانشجویی چیست؟ منظور از «جریانات دانشجویی» دراین عبارت مشخص نیست. چه سند و مدرکی وجود دارد که من در این زمینه «تلاش» داشته ام.
۳-۶-۳ – آیا «ورود فعال در ستادهای انتخاباتی موسوی» جرم محسوب میشود؟ من بعنوان یک شهروند در ستادهای قانونی کاندیدای مورد تایید شورای نگهبان فعالیت کرده ام. این کاملا یک فعالیت قانونی محسوب می شود و لذا بیان آن در حکم طوریکه گویی عملی خلاف و مجرمانه روی داده است، جای تعجب دارد.
۳-۷- در متن حکم آمده است:«در ساعات پایان رای گیری عماد بهاور در ستاد انتخاباتی موسوی در قیطریه اقدام به راه اندازی یک تلویزیون اینترنتی به نام موج نموده و ترتیب مصاحبه عناصری چون ابراهیم یزدی و محمد توسلی را میدهد و سعی در القاء پیروزی کاندیدای مورد حمایت گروه متبوع خود می نماید.»
۳-۷-۱- همین مضمون در چهار قسمت مجزا در حکم ۱۳ صفحه ای تکرار شده است که جای تعجب دارد.
۳-۷-۲- تلویزیون اینترنتی موج در ساعات پایانی رای گیری راه اندازی نشد بلکه ۱۴ روز قبل از انتخابات در تاریخ ۹/۳/۸۸ افتتاح شد که درآن تاریخ من در زندان بودم.
۳-۷-۳- تلویزیون اینترنتی موج تحت مدیریت ستاد قیطریه به ریاست دکتر امین زاده قرار داشت. مسئولیت تلویزیون موج با آقای محمدرضا جلایی پور و هسته مرکزی ۲۲ نفره کمپین موج سوم بود. این تلویزیون که یک امکان تصویری اینترنتی برای تبلیغات انتخاباتی بود، در تاریخ ۹/۳/۸۸ توسط حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی افتتاح شد که در زمان افتتاح من در زندان بودم. (نیروهای اطلاعاتی از جزییات ماجرا اطلاع داشته اند.)
۳-۷-۴- آقای محمدرضا جلایی پور پس از انتخابات بازداشت شد و مسئولیت کامل کمپین حمایت از موسوی (موج سوم) و تلویزیون موج را پذیرفت. وی در مرحله بازپرسی از کلیه اتهامات وارده تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
۳-۷-۵- کلیه فعالیتهای کمپین موج سوم و تلویزیون موج تحت چارچوب ستاد قانونی انتخابات صورت گرفت. تیم فنی آن از دانشجویان دانشکده صدا و سیما بودند. چند مجری به اجرای برنامه در آن پرداختند. افراد شناخته شده ای مسئولیت پخش اینترنتی آن را برعهده داشتند. هیچکدام از این افراد پس از انتخابات مورد اتهام قرار نگرفتند.
۳-۷-۶- به شهادت کلیه فعالین ستاد قیطریه، من در هیچ بخش از تلویزیون، موج (نه اجرا، نه فنی، نه تامین محتوی و نه مدیریت) نقشی نداشتم و اساسا در مجموع بیش از سه یا چهار مرتبه به ستاد قیطریه نرفتم. کارشناسان وزارت اطلاعات به خوبی از این قضایا آگاهند، اما با وجود آگاهی از این قضیه، یک مطلب کذب چهارمرتبه در حکم تکرار شده است. این مسئله تنها تداعی گر اعمال فشار روانی بر من می باشد که همچنان پس از اتمام بازجویی به طرق مختلف ادامه دارد.
۳-۸- در بخشهایی از حکم آمده است: «اقداماتی همچون نقش محوری در القای یک کودتای انتخاباتی و پروژه تقلب از طریق ارتباط گیری گسترده و ارائه تحلیل به عنوان یک فعال سیاسی…» «با اعلام نتایج اولیه وی اقدام به ارتباط گیری (در سطح وسیع) با عناصر فعال دانشجویی، خبرنگاران و اصحاب مطبوعات، فعالان سیاسی و… نموده و در مقام یک مطلع انتخاباتی به ترویج مسئله تقلب وسیع در انتخابات پرداخته و از وقوع یک کودتا خبر میدهد…»
۳-۸-۱- برای اتهام «نقش محوری در القای انجام یک کودتای انتخاباتی و پروژه تقلب…» چه سند و مدرک معتبری به دادگاه ارائه شده است؟ انتساب «نقش محوری» به بنده پیش از حد مبالغه آمیز و اغراق است. من از فردای انتخابات و پیش از شروع و شکل گیری اعتراضات، بازداشت شده و در زندان بودم؛ پس چگونه می توانستم در ایجاد اعتراضات و القای کودتا و تقلب نقش داشته باشم؟ بدیهی است وقتی اعتراض به تقلب راسا از سوی کاندیداها مطرح می شود، انتساب چنین نقشی به یک فعال ستاد جوانان بی معناست.
۳-۸-۲- شنود و مکالمات تلفنی منسوب به من به هیچ وجه مورد تایید نبوده و سند محسوب نمیشود. بر فرض مثال اگر هم من دریک مکالمه تلفنی به دوستی، همکاری یا خویشاوندی به طور خصوصی نظری ارائه دهم، مصداق هیچ جرمی محسوب نمیشود. اعلام نظر بصورت خصوصی عملی مجرمانه نیست. ترویج و تبلیغ از طریق رسانه های عمومی و جمعی صورت می گیرد نه از طریق مکالمه خصوصی یا تلفنی محدود.
۳-۹- در بخشهایی از حکم آمده است: «متهم در روز عاشورا (۶/۱۰/۸۸) به همراه تعدادی از اعضای گروهک متبوع خویش از مقابل منزل هاشم صباغیان (عضو شورای مرکزی) به سمت خیابان انقلاب (محل تجمع) حرکت نموده و پس از شرکت در تجمع با تشنج شدن، فضا صحنه را ترک می کند و پس از آن با مشاهده بازداشت شرکت کنندگان در اغتشاشات این روز برای مدت قریب به دوماه متواری می گردد و در نهایت با آرام شدن نسبی فضا و تغییر شرایط و احتمال عدم برخورد از ناحیه نهادهای ذیربط به محل زندگی خود باز می گردد…. لازم به توضیح است نامبرده در بازجوییها حضور خود در تجمعات (خاصه روز عاشورا) و همچنین ایفاء نقش در فتنه باصطلاح سبز را انکار کرده که شهادت همراهان وی خلاف ادعاهای یاد شده را اثبات می نماید.»
۳-۹-۱- در مورد شرکت در تجمعات و تظاهرات نیز بارها به طور مبسوط توضیح داده ام که به دلیل ملاحظات سیاسی و سوابق بازداشت قبلی در هیچیک از آنها حضور نداشته ام. در اوج تظاهرات پس از انتخابات من در زندان بودم. (از ۲۴ خرداد تا ۷ مرداد) تا اواخر شهریور نیز اکثرا در تهران نبودم. در نیمه دوم سال تنها چند مورد تظاهرات صورت گرفت که در هیچکدام حضور نداشتم و بازجویان هم حتی یک مدرک مستند حاکی از حضور من در تجمعات ارائه نداده اند. روز ۱۳ آبان در محل کار خود مشغول بودم. در آستانه ۱۶ آذر حتی مقاله ای نوشتم و همگان از جمله دانشجویان را به دلیل احتمال وقوع خشونت عریان یا از شرکت در تجمعات برحذر داشتم.
۳-۹-۲- من هیچ اقامی مبنی بر شرکت در تجمعات عاشورا نداشته ام. در مورد شهادت همراهان (ضمن آنکه معتبر نبوده و فاقد سندیت است) تنها یک مورد در پرونده موجود است که خانمی بیان می کند که من با خودروی شوهر ایشان تا بخشی از میسر را همراهشان بوده ام. همانطور که بارها در بازجوییها و جلسات متعدد دادگاه (کتبا و شفاها) توضیح داده ام، من قصد داشتم که ظهر عاشورا برای تماشای تعزیه و مراسم سوگواری به محل بازار تهران بروم و چون خودروی خودم در منزل بود، با خودروی خانم مذکور و همسرشان تا بخشی از مسیر رفته و سپس از آنها جدا شدم و هرگز در هیچ تجمعی شرکت نکردم. اتفاقا آن خانم هم تنها به همین مورد اشاره کرد است. (توضیحات بیشتر و جزیی تر از قول من در پرونده موجود است.)
۳-۹-۳- همانطور که چندین بار ذکر کرده ام به دلیل این که می بایست در بهمن ماه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رابه صورت کامل به دانشگاه ارائه می کردم، از اواخر پاییز ارتباطات خود را محدود و اکثر وقت خود را مصروف نوشتن پایان نامه کردم و بعضا نیز در تهران نبودم و به محل دانشگاه (بابلسر) رفته ام. قطعا این مسئله به معنای متواری بودن نیست و متاسفانه بازجویان قصد داشتند این مسئله را به قضات القاء نمایند. ضمن آنکه پس از تحویل پایان نامه و بازگشت به تهران و اطلاع از ارسال احضاریه از سوی دادگاه، خود به دادگاه مراجعه کردم و پس از بازداشت و آزادی بعد از یک روز، باز هم سه مرتبه برای رسیدگی به پرونده به دادگاه مراجعه کردم و در نهایت نیز در محل دادگاه مجددا بازداشت شدم. اینها نشان میدهد که هیچگاه قصد فرار یا متواری شدن وجود نداشته است.
۳-۱۰- در متن حکم آمده است: «نامبرده در عصر عاشورا طی تماس با خانم زهرا توسلی حجتی مشهور به لیلا، درخواست می نماید. خانم توسلی در مصاحبه ای مشاهدات خود را از تجمع (خاصه کشته شدن یک نفر در میدان ولیعصر توسط خودرو) با دوستانش در رادیو فردا و بی بی سی فارسی مطرح نماید که در نهایت با پاسخ مثبت خانم توسلی مقدمات این کار توسط عماد بهاور انجام می گیرد. متهم در بازجوییها این مسئله ار انکار می نماید که اقاریر خانم توسلی ، مکالمه متهم با توسلی و در نهایت مصاحبه خانم توسلی با رسانه مذکور نشان از کتمان عامدانه حقیقت از جانب متهم دارد.»
بازجویی در مراحل مختلف بازپرسی و تحقیق سعی در القاء این داشته اند که من به عنوان یک رابط یا واسطه با رسانه های خارجی همکاری مدام و مستمر داشته ام. همانطور که در متن حکم مشاهده می شود این موضوع ذیل عنوان عجیب «فعالیت در نقش سر پل رسانه‌ها بیگانه» آمده و القاء کننده مسئله ارتباط با بیگانگان است. متاسفانه این رویه غیر اخلاقی کاملا در متن حکم مشهود است و بنده هیچگاه حاضر به پذیرش اینگونه سناریوها نشده و نخواهم شد.
همانطور که بارها در دادگاه و بازجوییها توضیح داده ام، در روز عاشورا یکی از روزنامه نگاران قدیمی که سابقا در روزنامه های داخلی فعال بود، با من تماس گرفت و چگونگی مصاحبه با خانم توسلی را جویا شد. من نیز از روی سابقه آشنایی با وی ضمن تماس با خانم توسلی خبرنگار مذکور را به ایشان ارجاع دادم. این یک مسئله عادی و ساده در عرصه خبر و رسانه است و به هیچ وجه نشان دهنده همکاری و فعالیت مستمر و مداوم (چنانچه بازجویان قصد القاء آن به دادگاه را دارند) نمی باشد. این ارتباط تنها یکبار صورت گرفته و ذاتا فعل مجرمانه تلقی نمی شود. اگر واقعا من در نقش رابط رسانه های خارجی فعالیت مستمر داشته ام، از بازجویان بخواهید تنها یک مورد دیگر را نیز به دادگاه ارائه دهند. من تا به حال به دلایل شخصی حتی یک مصاحبه رادیویی یا ماهواره ای انجام نداده ام. این خود مسئله را کاملا گویا و شفاف می سازد. لذا طبیعی است که اینجانب کاملا همکاری و فعالیت با رسانه‌های خارجی را انکار کرده و نپذیرم.
۳-۱۱- در متن حکم آمده است: «تلاش برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی و به قدرت رساندن گروهک غیر قانونی نهضت آزادی : نامبرده از سوی نهضت آزادی ماموریت یافت تا به صورت نفوذی از سوی نهضت آزادی در ستاد ۸۸ و کمپین حمایت از موسوی فعال شود و خطوط نهضتی ها را به این ستاد منتقل نماید. از جمله اقدامات وی تشکیل ستاد جوانان موسوی در ستاد قیطریه، برگزاری همایشهای سه گانه موج سوم، سازماندهی ستاد ۸۸ در استانها و هماهنگ نمودن نهضتی ها در استانها با ستادها و انتشارات و توزیع جزوات انتخابی است.»
۳-۱۱-۱- «تلاش برای تضعیف نظام» که به عنوان سرفصل آمده واژه مبهم و کلی است. مشخص نیست چه فعالیتی مصداق تلاش برای تضعیف تلقی می شود یا ضمن اینکه فعالیت در ستاد قانونی انتخابات و تشویق مردم به رای دادن ، تقویت نظام است نه تضعیف آن.
۳-۱۱-۲- «تلاش برای به قدرت رساندن گروهک غیر قانونی نهضت آزادی» عبارتی عجیب و مبهم است. اولا، این عمل مصداق کدامیک از عناوین مجرمانه است؟ ثانیا مستندات و مدارک این تلاش به طور واضح ارائه نشده است. ثالثا اگر هم بر فرض فردی تلاش کند که افرادی را در چارچوب قانون و ذیل یک نظام سیاسی و بطور قانونی به قدرت برساند، نه تنها اقدامی مجرمانه نیست، بلکه بسیار پسندیده است. رابعا، نهضت آزادی بارها اعلام کرده است که مسئله او، مسئله قدرت نیست و علاقه ای به کسب قدرت در هر شرایطی ندارد.
۳-۱۱-۳- این موضوع که من از سوی نهضت آزادی ماموریت یافتم تا بصورت نفوذی در ستاد انتخابات موسوی فعالیت کنم، ادعایی کذب و مبهم است.
اولا، «نفوذ در ستاد انتخابات یک کاندیدا» عبارت حقوقی نیست و عنوان مجرمانه دارد. ثانیا بارها توضیح داده ام که حضور من در ستاد به صفت شخصی بوده است نه به نمایندگی از طرف نهضت آزادی و این مسئله نیز از طرف نهضت پذیرفته شد و وزارت اطلاعات نیز قطعا از آن مطلع است.
من به دلیل سوابق روزنامه نگاری و نویسندگی به ستاد دعوت شدم نه به عنوان یک عضو نهضت آزادی. ثالثا واژه نفوذ طبیعتا ورود مخفیانه و بدو ذکر هویت را در ذهن تداعی می کند؛ در حالیکه تمام اعضای ستاد، هم من را شناختند و با افکارم آشنایی داشتند و هم از سوابق فعالیت سیاسی و حزبی من اطلاع داشتند. لذا حضور من در ستاد دیگر معنای نفوذ پیدا نمی کرد بلکه آگاهانه و با دعوت اعضای ستاد صورت گرفته بود.
۳-۱۱-۴- «انتقال خطوط نهضتی ها به ستاد» عبارت مبهم ، غیر حقوقی و بی معنی است و با توجه به توضیحات فوق، اعضای ستاد مهندس موسوی آنقدر ناآگاه نبوده اند که بخواهند از من و امثال من خط بگیرند.
۳-۱۱-۵- گفته شده که از جمله اقدمات بین تشکیل ستاد جوانان موسوی درستاد قیطریه بوده است. این ادعا بسیار عجیب و غیر واقعی است. مجموعا سه یا چهار مرتبه آن هم برای گرفتن پوستر و تراکت تبلیغاتی ، به ستاد قیطریه رفتم . روز انتخابات نیز برای اطلاع از نتایج و روند رای گیری به آن ستاد مراجعه کردم و اساسا هیچ مسئولیتی در ستاد مذکور نداشتم. واقعا جای سوال است که چرا قصد القای این مسئله وجود دارد که من موسس همه چیز در ستاد مهندس موسوی بوده ام و همه چیز زیر سرمن بوده است. مسئولین ستاد جوانان مهندس موسوی همگی افراد شناخته شده ای بودند که از وی حکم رسمی داشتند. (از جمله آقایان غالبی، میرزایی ، رباطی، وفقی، جلایی پور و طباطبایی) همچنین گردانندگان ستاد قیطریه از اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب بودند و بدیهی است که من در آن ستاد مسئولیت و نقش خاصی نداشتم. این مسائل بسیار روشن و واضح است و هیچ نقطه ابهامی در آن وجود ندارد که از دید وزارت اطلاعات مخفی مانده باشد. با این حال جای سوال دارد که چرا این عبارت غیر واقعی، غیر مستند و کذب در متن حکم برروی گنجانده شده است.
۳-۱۱-۶- برگزاری همایشهای سه گانه موج سوم کاملا قانونی و با مجوز و از سوی کمپین حمایت از خاتمی وموسوی و با اطلاع ماموران اطلاعاتی و انتظامی صورت گرفت و مسئولیت آن با شورای ۲۲ نفره کمپین بود که اینجانب یک عضو آن بودم. در واقع هیچ عنوان مجرمانه ای در این مسئله وجود ندارد.
۳-۱۱-۷- سازماندهی ستاد قانونی و انتخاباتی ۸۸ در استانهای زیر نظر شورای سیاست گذاری ۸۸ نفره این ستاد صورت گرفت که کاملا قانونی و در راستای اهداف تبلیغاتی انتخابات بود. مسئول ستاد آقای طباطبایی و مسئول استانها آقای نورمحمدی بود و من فقط عضو شورای ۸ نفره بودم و مسئولیتی در سازماندهی استانها نداشتم.
۳-۱۱-۸- انتشار جزوات انتخاباتی نه تنها جرم نیست که اتفاقا کاملا قانونی و در چارچوب ستاد انتخاباتی بوده است. تشویق اعضای نهضت آزادی به فعالیت قانونی در ستادهای قانونی انتخابات جرم نبوده و از این جهت که دعوت به عمل در چارچوب قانون تلقی می شود، جای تشویق و تقدیر دارد.
در نهایت بسیار مایه بهت و تعجب است که مجموعه ای از فعالیتهای عادی و قانونی چنان در متن حکم طرح شده که گویی از یک عملیات تروریستی پرده برداشته شده است. این امری غیراخلاقی است که با هدف انحراف اذهان صورت گرفته است.
در نهایت بسیار مایه بهت و تعجب است که مجموعه ای از فعالیتهای عادی و قانونی چنان در متن حکم طرح شده که گویی از یک عملیات تروریستی پرده برداشته شده است. این امری غیراخلاقی است که با هدف انحراف اذهان صورت گرفته است.
۳-۱۲- در متن حکم آمده است: «دیدار اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی به همراه امیر خرم از اعضای شورای مرکزی با قربان بهزادیان نژاد مسئول ستاد انتخابات موسوی در راستای همکاری و هماهنگی نهضتی ها با ستادموسوی با هماهنگی متهم مزبور صورت گرفته است.» اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی و مهندس امیر خرم هیچگاه با آقای دکتر بهزادیان نژاد ملاقات نداشته اند. خواهشمند است از بازجویان بخواهید در اثبات این ادعا یک برگ سند و مدرک ادامه دهند. این مسئله از اساس اشتباه است. ضمن آنکه اگر تعدادی از افراد برای اطلاع از مواضع یک کاندیدا با مسئول ستادی ملاقات کنند، هیچ عنوان مجرمانه ای در پی ندارد.
۳-۱۳- در متن حکم آمده است: «وی در راستای کار تبلیغی و هماهنگ و تشکیلاتی اقدام به تهیه فیلم تبلیغاتی در حمایت از موسوی و کروبی با آرم نهضت آزادی می کند. این فیلم در تیراژ بالا و حمایت مالی فردی ناشناس منتشر و توزیع می گردد.»
فیلم تبلیغاتی نهضت آزادی ایران (به مدت ۵ دقیقه) توسط هیات اجرایی نهضت آزادی تهیه شد. در این فیلم که توسط یک گروه تبلیغاتی حرفه ای ساخته شد، برخی از سران نهضت مردم را دعوت به شرکت در انتخابات می کنند. فیلمبردار نیز در روزهای پنجشنبه و جمعه (۷ و ۸ خرداد صورت گرفت که من در زندان بودم و نقشی در تهیه فیلم مذکور نداشتم. ضمن آنکه اساسا تهیه فیلمی که مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می کند، غیر قانونی نیست.
۳-۱۴- در متن حکم آمده است: «وی علل و انگیزه های خود از این فعالیتها را ترویج افکار سکولاریستی و تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به قدرت رساندن گروهک نهضت آزادی عنوان کرده است.»
خواهشمند است فقط یک خط از اقاریر فوق الذکر دادگاه ارائه شود. من هیچگاه چنین مسائلی را بیان و اقرار نکرده ام و در این مورد رسما ا زطرف من مطالب کذب و دروغ عنوان شده است که جای پیگیری و شکایت دارد.
۳-۱۵- درمتن حکم آمده است: «در بازرسی از منزل متهم در داخل قسمت انباری، بصورت مخفی مکانی برای اختفاء تعبیه شده است که اظهارات ضد و نقیض مربوط به نشریات گروهک و نشریات مرتبط با فتنه سبز و و سایل شخصی متهم کشف گردیده است. همچنین اطلاعات حاصله از منابع حکایت از حضور و اختفاء فعالان فتنه سبز در مکان مذکور دارد.
طرح چنین مطالب کذب و غیر مستندی در حکم قضایی بسیار مایه تاسف و تامل است. در طبقه زیرین ساختمان مسکونی ما یک واحد آپارتمانی چهل متری مجهز (شامل آشپزخانه، سرویس بهداشتی، اطاق خواب، تلفن و…) وجود دارد که در اختیار مستاجر است .(به مدت دوسال ازسال ۱۳۸۷) متاسفانه هنگام مراجعه ماموران امنیتی برای بازداشت من، از آنجا که در منزل نبودم، بدون داشتن حکم و مجوز ورود به واحدهای مسکونی همسایگان، به بازرسی و تجسس هشت واحد مسکونی و آپارتمان مذکور پرداختند و برخی وسایل همسایگان از جمله اوراق، دوربین عکاسی، لوحهای فشرده و کتابهای مستاجر مذکور را با خود بردند. بدیهی است که آن آپارتمان و وسایل هیچ ربطی به من نداشته است و ماموران به جای عذرخواهی و باز پس فرستادن وسایل همسایگان، به طرز عجیبی مکان مورد نظر را محل اختفاء نامیده و بدون هیچ سند و مدرکی در متن حکم به آن اشاره کرده اند. این مسئله که صراحتا مصداق تهمت و افترا می باشد، جای شکایت و پیگیری دارد.
طرح چنین مطالب کذب و غیر مستندی در حکم قضایی بسیار مایه تاسف و تامل است. در طبقه زیرین ساختمان مسکونی ما یک واحد آپارتمانی چهل متری مجهز (شامل آشپزخانه، سرویس بهداشتی، اطاق خواب، تلفن و…) وجود دارد که در اختیار مستاجر است .(به مدت دوسال ازسال ۱۳۸۷) متاسفانه هنگام مراجعه ماموران امنیتی برای بازداشت من، از آنجا که در منزل نبودم، بدون داشتن حکم و مجوز ورود به واحدهای مسکونی همسایگان، به بازرسی و تجسس هشت واحد مسکونی و آپارتمان مذکور پرداختند و برخی وسایل همسایگان از جمله اوراق، دوربین عکاسی، لوحهای فشرده و کتابهای مستاجر مذکور را با خود بردند. بدیهی است که آن آپارتمان و وسایل هیچ ربطی به من نداشته است و ماموران به جای عذرخواهی و باز پس فرستادن وسایل همسایگان، به طرز عجیبی مکان مورد نظر را محل اختفاء نامیده و بدون هیچ سند و مدرکی در متن حکم به آن اشاره کرده اند. این مسئله که صراحتا مصداق تهمت و افترا می باشد، جای شکایت و پیگیری دارد.
۳-۱۶- در متن حکم آمده است: «بررسی ها در رایانه ضبط شده از منزل متهم، جزواتی مربوط به تئوری های جین شارب، طراح و نظریه پرداز الگوهای انقلاب های نرم کشف گردیده است.» این مدعیات غیر حقوقی مصداق بارز ایجاد توهم و القای مطالب کذب علیه متهم است. رشته تحصیلی اینجانب علوم سیاسی بوده و در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده ام. من صدها متن شامل مقالات و نوشته های تخصصی و تحقیقی با محتوای سیاسی از دهها محقق و نویسنده ایرانی و خارجی در رایانه داشته ام. داشتن یک مقاله از یک محقق علم سیاست، مصداق جرم نبوده و لازمه کار تخصصی و کارشناسی من بوده است. کتابهای جین شارپ تا سال گذشته ترجمه و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد چاپ و منتشر می شد. حال چه اتفاقی افتاده است که چنین یک مقاله از وی جرم و توطئه تلقی می شود؟
برای بهمن ماه
سقوط مقتدرانه؛ مهلت شاه تمام شد
کلمه-محمد امین: شاه نمی دانست و از ساواک و رکن چهار ارتش هم نشانه ای به دربار نمی رسید که چه توفانی در راه است و بهمن سهمگین سال ۵۷ همه تاج و تخت راخواهد برد. این ندانستن نه از نظام اطلاعاتی ناقص بود و نه اعتراض و انقلاب در پرده بود. شاه و حکومت شاهانه نمی خواست که بداند چه قناتی از اعتراض درست از زیر کاخ نیاوران می گذرد. سال ۵۵ آرامترین سال شاهنشاهی بود . آنچنان که در کریسمس همین سال، کارتر که قصد جای دیگر داشت در میانه راه به کاخ آمد و در ضیافت شام ، ایستاد و در رثای شاه ثنایی گفت که پهلوی رابه عمق توهمی برد که تنها با انقلاب از این خواب فریب پرید. کارتر گفت که ایران جزیره ثبات خاورمیانه است و این ثبات و استواری به لطف کفایت اعلیحضرت است. یکسال نگذشته حرف کارتر و تخت شاه بر باد رفت.ذوب در استبداد
حکومت به شیوه استبدادی ازسخت ترین کارهاست. آنگونه که امروز با اسناد تازه معلوم شده است، محمد رضا پهلوی از افسردگی بزرگ رنج می برد که این میراث افسرده به خاندانش رسید و خودکشی دو تن از فرزندانش ریشه در آن پریشانی شاهانه داشت. شاه همواره خود را و تخت و تاج را در خطر می دید ، یک روز از مصدق می هراسید و حتی نامش را بر نمی تابید ، آنچنان که با نخست وزیری امینی هم باز به یاد مصدق می افتاد. آن روز که امام خمینی درسال ۴۲ علم مبارزه بر افراشت، شاه دیگر نه از سوی توده ای ها و چپ ها که از جانب روحانیت نیز در محاصره ترس بود.
ترس بر باد رفتگی، رژیم پهلوی را به سوی نا کجا آباد سرکوب می برد. احزاب و انتخابات منحل و صوری شدند و مجلس سنا و نخست وزیر جز به امر شاه کاری نمی کردند و دستی نمی جنباندند تا خیال شاه را با حکومتی دو گانه آشوب نکنند. این ترس از استقلال دیگران و ضعف قدرت که حتی با صدای زندانیان هم رعشه بر شاه می انداخت، چنان بود که اطرافیان نیز سعی می کردند تا با اثبات بی اختیاری در گفتار و کردار یکسره خیال شاه را راحت کنند که ذوب در شاه شده اند و جز سر سلامتی او هیچ نمی خواهند.
القابی چون “بزرگ ارتشتاران” و” آریامهر” که به ذوق مداحان شاه بر پوستین سلطنت وصله می شد همه قصد رفوی این ترس برباد رفتگی را داشت. امیر عباس هویدا نخست وزیر بی اختیار شاه که محبوب ترین نخست وزیر همه دورانها برای پهلوی دوم به شمار می رفت ، در مصا حبه ای قانون اساسی مشروطیت را به کناری گذاشت و گفت که تنها ریس دفتر شاه است و نه چیزی بیشتر .
خوی استبداد اینگونه است که تا بر همه جا سایه نیندازد قدری آرام نمی گیرد. شاه حتی دو حزب دست ساخته را هم تحمل نمی کرد و یکباره فرمان داد که یک حزب و آن هم رستاخیز به امر شاهانه وجود دارد و همه ایرانیان هم بی اختیار عضو این حزب فرمایشی هستند. ذوب حکومت در شخص شاه، چنان شد که همه خطا های ریز و درشت حاکمیت هم بر گردن شاه افتاد و در بهمن ۵۷ فریادی جز “مرگ بر شاه “شنیده نمی شد، شاه خلاصه بیداد شده بود.
مهلت و فرصت ظلم
این چنین نبود که محمد رضا پهلوی از همان اوان سلطنت به منفوریت دچار باشد ، محمد رضا شاه که با تبعید پهلوی اول و توافق دول متحد بر تخت نشست، نه زوری داشت و نه سن و سالی که بتواند از همان سال ۱۳۲۰ بساط استبداد بچیند. اما اینگونه نماند و کودتای سیاه سال۳۲ آغاز پرده برداری از پهلوی خودکامه دوم بود. در این راه تباهی البته محمد رضا پهلوی تنها نبود. گذشته از نقش آمریکا و انگلستان در برانداختن دولت ملی مصدق، اطرافیان شاه که هر روز ازخرد بیشتر تهی و فربه از چاپلوسی و جانثاری می شدند سهم بسیار داشتند. بر شاه نظارتی نبود ، مطبوعات مستقل به حریم حکمرانی شاه که اتفاقا همه جایی بود، نمی توانستند وارد شوند.
انتخابات در تقلب پی در پی مجلس شورای ملی و انتصاب سناتورهای دست آموز شاه در مجلس سنا محو می شد . قانون اساسی مشروطیت در پی نهضت بزرگ مردم ایران علیه قاجاریه و یک عمر خودکامگی شاهانه ، دخالت شاه در امور کشور را ممنوع کرده بود. اما چه حاصل که از این قانون که دستاورد مبارزه جانانه ستارخان و روحانیت مردم دار بود در سلطنت پهلوی هیچ نماند.از مشروطیت نامی مانده بود و جشنی که اتفاقا حکومت هم در برپایی آن می کوشید .
شاه تمام مهلت ها و فرصت ها را می سوزاند. لحن امام خمینی در سال ۴۲ و در پی تصمیم مخفی رژیم به اهدای کا پیتولاسیون نصیحت بود و از شاه می خواست که وابسته نباشد و به تعبیر امام “آقا ” باشد . شاه این نصیحت های مشفقانه را به تبعید و زندان پاسخ گفت و این سرکوب را مایه بقا می دانست. کار به جایی رسید که مهندس بازرگان در دادگاهی که نشان عدل نداشت، گفت که آخرین نفراتند که به اصلاح و زبان قانون اساسی با شاه سخن می گویند.
آنچنان که قرآن در بیان سنن الهی بیان کرده گویا قرار بود که پیمانه پر شود و سنت استدراج آهسته و آرام و به صبر متین خداوندی، ستم را در خود فرو برد.
سقوط مقتدرانه
کسوف آنجا که کامل می شود، نقطه آغاز روشنی است و شب، وقتی به نهایت می رسد سپیده نزدیک است. محمد رضا شاه سال ۵۵ چنان بر تخت نشست که انگار برخاستنی نیست. جشن های بیهوده ۲۵۰۰ ساله،با شکوه برگزار شد. قیمت نفت به اوج رفت و کیسه شاه سرشار و زرادخانه ها پر بود. تاریخ هم بنا بر دل شاه از هجری به شاهنشاهی بدل شد تا پیشینه سلطنت به اساطیر پیوند خورد.
شاه حتی میان قدرت های جهانی هم پیمان های ظاهرا مطمئنی داشت و در منطقه نیز به ژاندارمی فخر می فروخت. سال ۵۵ به نوعی پایان کار گروههای مسلح مخالف هم بود ، ساواک توانست همه سازمانهای مسلح رااز هم بپاشد و مبارزان غیر مسلح هم یا درزندان بودند و یا در تبعید . کسی یارای نفس کشیدن نداشت. اما درست در همین لحظه های اقتدار شاه به سرعت نور سقوط می کرد.
مقاله رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات، نه از سر ضعف که می خواست نشانه ای از قدرت دستگاه تبلیغی_ نظامی شاه باشد. این مقاله که جرقه انقلاب را زد به تایید دربار رسید و می توان حدس زد که شخص شاه آن را خواند و تایید شاهانه و از سر رضایتی کرد. رشیدی مطلق که نام مستعار رژیم پهلوی است در تحلیلی تاریخی به امام خمینی تعرض کرد و ایشان را به ارتجاع سرخ و سیاه منتسب دانست. حتی نوشت که از انگلیس و دولت مصر چمدانهای پول به مخالفان رسیده است”:
“برای ریشه یابی از واقعه ۱۵ خرداد و نقش قهرمان آن ، توجه به مفاد یک گزارش ویک اعلامیه و یک مصاحبه کمک موثر خواهد کرد. چند هفته قبل از غائله ۱۵ خرداد گزارشی از طرف سازمان اوپک منتشر شد که در آن ذکر شده بود در آمد دولت انگلیس از نفت ایران چند برابر مجموع پولی است که در آن وقت عاید ایران می شد.چند روز قبل از غائله اعلامیه ای در تهران فاش شد که یک ماجراجوی عرب به نام محمد القیسی با یک چمدان محتوی ده میلیون ریال پول نقد در فرودگاه مهرآباد دستگیر شد که قرار بود این پول در اختیار اشخاص معینی گذارده شود.”
مقاله رشیدی مطلق از شاه، یک انقلابی بزرگ می ساخت که غائله۱۵ خرداد را با بصیرت از سر گذرانده و نهایتا با همراهی همه مردم ایران انقلابش به ثمر نشسته و پیروز شده است، رشیدی مطلق مخالفان شاه را وابستگان به استعمار معرفی کرده بود که حتی از لباس روحانیت استفاده می کند، از نظر سخنگوی رژیم پهلوی لباس روحانیت مقدس است اما نه وقتی معترض به شاه می شود:
” خوشبختانه انقلاب ایران پیروز شد. آخرین مقاومت مالکان بزرگ و عوامل توده ای در هم شکسته شد و راه برای پیشرفت وتعالی و اجرای اصول عدالت اجتماعی هموار شد. در تاریخ ایران روز ۱۵ خرداد به عنوان خاطره ای دردناک از دشمنان ملت ایران باقی خواهد ماند و میلیونها مسلمان ایرانی به خاطر خواهند آورد که چگونه دشمنان هر وقت منافعشان اقتضا کند با یکدیگر همدست میشوند حتی در لباس مقدس و محترم روحانی.”
لحظات اقتدار و اوج ابهت شاهانه همان روز ۱۷دیماه بود که مقاله اطلاعات منتشر شد و سقوط از ۱۹ دیماه ، شمارش معکوس را آغاز کرد.
مهلت و فرصت انکار کنندگان سنت الهی برای همیشه پایان گرفت:” «وَالَّذِینَ کَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَیْثُ لاَ یَعْلَمُونَ» اعراف ۱۸۲
و منکران آیات خود را آهسته آهسته، به نحوی که درنیابند، فرو می گیریم.
قرینه های غمگین
این غمگینانه است که اذعان کنیم با گذشت ربع قرن از انقلاب ۵۷ و براندازی رژیم خودکامه پهلوی، السابقون انقلاب در گفتارهایی تلخ از قرینه ها و یاد آوری هایی می گویند که یاد و خاطره استبداد پهلوی را باز می گرداند. آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت ۱۹ دیماه و قیام قم ، یاداشتی نوشت که از مقاله “رشیدی مطلق” نشانه می داد و از مارهای افسرده ای می گفت که بار دیگر سر برآورده اند.
حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی نیز با خطبه های نماز جمعه تهران به یکباره به دوران زندان بازگشت و در اعلامیه ای آنچه خطیب جمعه گفته است تداعی نعره های شاه از تریبون نماز جمعه است با این تفاوت که لااقل شاه از دین و ایمان مردم برای استبداد مایه نمی گذاشت.
تاریخ اگر بارها هم تکرار شود اما سنت الهی همان است که بود ، شاید بار دیگر استدراج و مهلت و فرصت شکل گرفته و به وقت محتوم و انتها نزدیک می شود . بهمن ماه در رسیده و نوبت عبرتی است از تاریخی نزدیک که بسیار از کسانی که امروز ردای قدرت دارند به خوبی به یادش می آورند.
تعطیلی کارخانه های آجر پزی و بیکاری صدها کارگر
خبرگزاری هرانا - پس ازحذف یارانه‌ها و به دلیل گران شدن سوخت، کارخانه‌های آجرپزی درمعرض تعطیلی کامل قرارگرفته‌اند.
کارخانه‌های جابری، کارخانه نوکان، کارخانه عدانلو، کارخانه یاس و کارخانه حاج عزیز که هرکدام حدود۵۰ تا ۶۰ کارگر داشته‌اند ازجمله کارخانه‌هایی اند که اخیرا به همین دلیل تعطیل شده و تمامی کارگران آن نیز از کار بیکار شدند.
علیرغم پیگیریهای مستمری که مسولین کارخانه‌ها دررابطه باحل این مشکل داشته‌اند، متاسفانه یک از مسئولین جوابگو نمی باشد.
به گزارش ایران کارگر، یکی از صاحبان این کارخانه‌ها گفت: برای پیگیری موضوع به بازرگانی هم رفتیم ولی هیچ پاسخی نداده نشد و گفتند که فعلا بایستی آجر را با همان نرخ قبلی بفروشید.
وی گفت: ارآنجایی که نرخ سوخت برای ما ۲۰ برابرشده واضح است که این وضعیت چیزی جز ضررنیست و بنابراین ترجیح می‌دهم که کارخانه راتعطیل کنم تا حداقل ضررنکنم.
از تبرئه ی کیهان تا تزریق مرفین به حسین رونقی ملکی
خبرگزاری هرانا – وضعیت روحی و جسمی حسین رونقی ملکی، زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، پس از تحمل ۴۰۶ روز زندان رو به وخامت می‌گراید و مسئولان کماکان از دادن مرخصی به وی ممانعت به عمل می‌آورند.یکی از نزدیکان حسین رونقی ملکی در همین رابطه به گزارشگر هرانا گفت: بازجوهای وزارت اطلاعات حداقل مبلغ وثیقه‌ای که در قبال مرخصی آقای رونقی طلب کرده‌اند، یک میلیارد تومان است اما با این حال این مسئله قطعی نیست و مسئولان در برابر پیگیریهای خانواده گفته‌اند که بایستی از بالا دستور بیاید.
وی با تاکید بر وضعیت روحی نامساعد حسین رونقی ملکی افزود: حسین به دلیل ناراحتی کلیوی و عفونت‌های دهان و دندان، در شرایط جسمی نامساعدی نیز به سر می‌برد و مسئولان زندان با توجه به نیاز مبرم این زندانی سیاسی به درمان، حتی وی را به بهداری زندان منتقل نمی‌کنند. این روند تا جایی ست که چندی پیش هنگامی که حسین یکی از کلیه‌هایش به شدت درد می‌کرد، مسئولان چندین بار به او «مرفین» تزریق کردند و هیچ اقدامی در برابر درمان وی انجام ندادند.
وی افزود: حسین مدت‌ها پیش رنجنامه‌ای از درون زندان برای دادستانی نوشته بود که در آن به شرح شکنجه‌ها و چگونگی اعتراف گیری بازجوهای وزارت اطلاعات پرداخته بود، اما مسئولین زندان مانع از این شدند که این نامه از زندان بیرون بیاید و به دست دادستانی برسد.
او در پایان اظهار داشت: پیشتر نیز حسین و خانواده‌اش از روزنامهٔ کیهان به دلیل اکاذیبی که در ماه‌های اولیهٔ بازداشت در مورد وی منتشر شده بود، شکایت کرده بودند؛ اما روزنامهٔ کیهان در دادگاه براساس پیش بینی‌ها تبرئه شد.
حسین رونقی ملکی در ۲۲ آذرماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و در ماه‌های اولیه بازداشت به شدت تحت فشار بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت و در اعتراض به این روند چندین بار دست به اعتصاب غذا زد. وی در مهرماه سال جاری از سوی دادگاه بدوی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در آذرماه و توسط دادگاه تجدید نظر نیز مورد تایید قرار گرفت.
مسئولان به مشکلات کارگران شهرداری آبادان رسیدگی کنند
خبرگزاری هرانا - دبیر اجرایی خانه کارگر آبادان میگوید مشکلات کارگران شهرداری آبادان هنوز ادامه دارد.
آقایار حسینی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: بیش از ۳۰۰ کارگر در زیر مجموعه شهرداری آبادان به صورت پیمانی مشغول به کار هستند که بیشتر این کارگران با مشکل عدم یا تاخیر در دریافت مطالبات مواجه هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آبادان از دولت خواست تا با توجه به تاکید بر ساماندهی مشاغل پیمانی به مشکلات کارگران پیمانی شهرداری آبادان نیز بیشتر توجه کند.
این فعال کارگری با بیان اینکه بیشتر کارگران پیمانی شهرداری آبادان دارای مشاغل مستمر و غیر حجمی هستند خواستار توجه دولت به این وضع شد.
صبح امروز یک شهروند در یاسوج اعدام شد
خبرگزاری هرانا - ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح امروز، سوم بهمن ماه ۸۹، یک شهرروند ۲۹ ساله در زندان مرکزی یاسوج، مرکز کهگیلویه و بویراحمد، به دار آویخته شد.دادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه و بویراحمد هویت فرد اعدام شده را مربوط به شهرستان گچساران دانست.
حجت الاسلام سید محمد موسوی‌پور به ایلنا، در یاسوج گفت: "این اعدامی با استفاده از سلاح سرد اقدام به تجاوز به عنف و ناموس مردم کرده بود."
موسوی‌پور افزود: اعدام این فرد با حضور دادستان انقلاب استان، مسوولان زندان، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان و قاضی اجرای احکام انجام شد.
هومن نعمتی از فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران بازداشت شد
خبرگزاری هرانا - در روزهای اخیر هومن نعمتی از فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران بازداشت شد.
به گزارش دانشجونیوز این فعال دانشجوئی در ایام تعطیلات قبل از امتحانات پایان ترم به حراست دانشگاه احضار شد. گفتنی است هومن نعمتی پس از احضار به حراست دانشگاه مازندران از سوی آقایی رئیس حراست مورد تهدید و بازجوئی قرار گرفت. یک منبع مطلع به دانشجونیوز گزارش می دهد حفاظت اطلاعات سپاه مازندران در هفته گذشته با نعمتی تماس گرفته و وی را احضار کرد. هومن نعمتی در روز چهارشنبه 29 دی ماه به حفاظت اطلاعات سپاه مراجعه کرده و پس از بازجوئی بازداشت شد. یک مقام آگاه در حراست دانشگاه مازندران که خواست نامش فاش نشود به فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران گزارش داد که هومن نعمتی پس از بازداشت از سوی حفاظت اطلاعات سپاه مازندران به اداره اطلاعات مازندران منتقل شده و هم اکنون در زندان اداره اطلاعات مازندران ( شهید کچوئی ) نگهداری می شود.
هومن نعمتی از فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران بوده که در حوادث مربوط به اعتراضات 26 خرداد ماه 88 دانشگاه مازندران که بیش از صد دانشجو در آن روز بازداشت شده بودند دستگیر شد. وی در سال گذشته از سوی کمیته انضباطی دانشگاه به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم شده بود.
چندی پیش جمعی از فعالین سبز استان مازندران در دادگاه خود از وضعیت وخیم خود در زندان اداره اطلاعات ساری گفتند و خاطرنشان کردند بازجویان اداره اطلاعات استان در زیرزمین این ساختمان آنها را مورد بازجوئی و شکنجه قرار می دادند.
هوگو چاوز به دنبال تقسیم فقر یا ثروت؟
وارد که می‌شوم، کلاس مانند کلاس‌های پر سر و صدای مدرسه در هر جای دیگر دنیاست، اما در واقع من به ملاقات مردان و زنان جوانی می‌روم که حدود بیست سال سن دارند و برای ملحق شدن به نیروهای پلیس ملی جدیدالتاسیس ونزوئلا آموزش می‌بینند.
لوئیزیانا هرمنیو گومز یکی از این افراد است. او توضیح میدهد که می‌خواهد بدنامی پلیس را از آن بزداید.
او میگوید: "پلیس ونزوئلا خوشنام نیست، نه در داخل کشور و نه در سطح بین‌المللی. فساد زیادی در میان نیروهای پلیس وجود دارد. بسیار از مجرمان این کشور یا پلیس هستند یا سابق بر این پلیس بوده‌اند. من بزهکارانی را دیده‌ام که در اونیفورم پلیس دست به دزدی زده‌اند. این چیزها ناپسند است، زیرا هدف از تشکیل پلیس، کمک به جامعه است نه آسیب زدن به آن."
در بیرون از کلاس، به تماشای تازه‌سربازانی می‌نشینم که همگام با مارش نظامی تمرین رژه می‌کنند.
برنامه تجدید سازمان پلیس در ونزوئلا بسیار مفید بوده است. این برنامه پاسخی است به مشکلات عمیق جامعه ونزوئلا، مشکلاتی که محصول دهها سال حکومت‌های کم و بیش بد و نالایق بوده است، حکومت‌هایی که تنش‌ها و شکاف‌های عظیم و مشهودی را در سراسر کشور ایجاد کرده‌اند.
منازعات دشوار
تردیدی نیست که این مردان و زنان جوان، طلایه دارانی هستند که ونزوئلا به آنها امید بسته است؛ یک نیروی کارآمد و حرفه‌ای پلیس.
هر ابتکارعملی چه اقتصادی باشد، چه اجتماعی و یا سیاسی به تندی موضوع مناقشه بین هوگو چاوز و اپوزیسیون میشود.
بعضی‌ها حتی این نیروی پلیس نوپا را نیز بدشگون می‌دانند و اعتقاد دارند در ورای آن، حکومت در حال پرورش یک ارتش از جوانان وفادار به چاوز است تا او را برای همیشه بر سر قدرت نگاه دارد.
خولیو بورخس، رهبر حزب اپوزیسیون "اول عدالت" میگوید: "ما در ونزوئلا زیر یوغ یک دولت کاملا نظامی زندگی می‌کنیم، با یک ایدئولوژی چپ افراطی با تسلط تمام عیار بر اقتصاد."
برای این که بدانم آیا این انتقاد حقیقتا وارد است یک زوج ونزوئلایی را ملاقات کردم که هر دو از طبقه کارگر بودند.
ماریا ایوجنیا خود را در دوران حکومت آقای چاوز یک برنده می‌داند. با او سوار تراموای برقی جدید و پرسروصدای کاراکاس شدم،تراموایی که با قسمتی از درآمد نفت کشور ساخته شده تا شهرک‌های زاغه نشینی را که در دامنه کوه‌های نزدیک پایتخت به شکل مخاطره‌آمیزی جاخوش کرده‌اند را به مناطق ثروتمند و مرکز شهر متصل کند. احداث چنین خط تراموایی او را متقاعد کرده که خیلی چیزها در حال تغییر است.
بدون تردید این یک پیروزی تکنولوژیک است. مجموعه‌ای از خطوط تراموای برقی متقاطع، فقیرترین اهالی پایتخت را به ثروت موجود در آن به شدت نزدیک می‌سازند . اما این سئوال برای من باقی می‌ماند که آیا به راستی این یک نمایش پرخرج برای انقلاب سوسیالیستی هوگو چاوز نیست؟
از بسیاری از جهات این گونه به نظر می‌رسد که سعی شده تا این حقیقت پوشیده بماند که چه بر سر کشور آمده و چه مقدار ناچیزی از ثروت نفت آن برای پروژه‌های زیرساختی نظیر این پروژه به مصرف رسیده است، پروژه‌هایی که برای پرکردن شکاف بین طبقات فقیر و غنی این جامعه به وجودشان نیاز است.
با این وجود، این اتهامی است که می توان متوجه بسیاری از دولت‌های حاکم بر ونزوئلا در طی دهه‌های متمادی دانست.
والی گارسیا خود را در حکومت آقای چاوز بازنده حس میکند.
او همان طور که گوشه و کنار آپارتمان کوچکی را که در حال خریدش بود به من نشان می‌داد می‌گفت او از هر دو سو قربانی شده است. این آپارتمان قسمتی از یک طرح خانه‌سازی بخش خصوصی در بیرون کاراکاس بود که اکنون ملی شده است.
جامعه دو قطبی
فرآیند ملی‌سازی باعث تاخیر در پروژه‌ها شده است. به علاوه خود والی نیز پس از این که شرکت کارفرمایش ملی شد، کارش را از دست داده بود.
او گفت: "این جا امید مرده است، امید داشتن زندگی بهتر. دولت می‌خواهد همه با هم مساوی باشند، اما این به معنی ارتقاء سطح زندگی آنها نیست بلکه به این معنی است که همه به یک اندازه فقیر شوند."
دوره جدید پارلمان ونزوئلا آغاز شده است و پس از انتخابات اخیر تعداد کرسی‌های متعلق به اپوزیسیون به حدود ۴۰ درصد کل کرسی‌های مجلس رسیده است.
اما آقای چاوز تصمیم به مقابله با هر گونه تهدیدی گرفته که او را مجبور به صرف‌نظر کردن از حتی قسمتی از تصمیمات افراطی کند.
ماه گذشته او با صدور حکم مخصوصی، توانایی پارلمان برای لغو و مقابله با تصمیمات خود را محدود کرد.
این اقدامی بسیار پرمعنی است چون در سال ۲۰۱۲ او مجددا باید در یک رقابت انتخاباتی برای سمت ریاست جمهوری شرکت کند.
در حالی که با او در کوچه‌های کثیف محله‌اش قدم می‌زنیم، میگوید: "ونزوئلا همواره بین کاپیتالیست‌ها و سوسیالیست‌ها به دو قطب تقسیم شده است. حقیقت این است که امروزه چاوز قدرتمند‌ترین مرد در این کشور است. اوست که فرآیند حکومت را راهبری میکند و تنها راه شکست او این است که دشمنانش با هم متحد شوند و یک کودتا و یک انتخابات پر از تقلب راه بیاندازند تا به این وسیله اوضاع را دچار بحران کنند. البته اگر چنین اتفاقی بیفتد ونزوئلایی‌های عادی که در این محله‌ها زندگی‌‌می‌کنند برای دفاع از رئیس‌جمهور به پا خواهند خواست."
من مائو و ونزوئلا را در حالی ترک می‌کنم که به شکل فزاینده‌ای یقین پیدا کرده‌ام این کشور به سوی یک شکاف بزرگتر و احتمالا خطرناک پیش میرود.
