تحریم و آینده‌ی کارگران ایران
اگر تحریم بتواند:
۱- نرخ تورم را بیش از ٣درصد بالاتر ببرد
۲- سرمایه‌گذاری خالص را به قیمت‌های واقعی بیش از ۵درصد کاهش دهد
٣- در پی کاهش سرمایه‌گذاری شاخص نرخ بیکاری را حتا در حد ۵/۰ درصد بالا ببرد
۴- توزیع درآمد را در سطح جامعه باز هم ناعادلانه‌تر کند
۵- فساد مالی و اداری را گسترده‌تر کند
۶- موجب زیادتر شدن میزان مسایل و آسیب‌های اجتماعی شود
۷- دستگاه دولتی را وادار به افزایش سخت‌گیری‌ها و برخوردها علیه تشکل‌ها و آزادی اندیشه وبیان و حق اعتراض کند،
آنگاه در صورت وقوع یک یا چند یا همه‌ی عوارض هفت‌گانه‌ی بالا، وضع طبقه‌ی کارگر ایران از آنچه هست بدتر میشود و به وخامت می‌گراید. علاوه بر آن واکنش‌های کارگری و اجتماعی موفق و ناموفق را در پی می‌آورد.
اکنون طبقه‌ی کارگر ایران در ناهمگونی و پراکندگی زیادی به سر می‌برد. شناخت و آگاهی طبقاتی شامل بخش محدودی از کارگران صنعتی در صنایع نسبتا بزرگ میشود. در یک سوی طیف اقتصادی کارگران صنایع مدرن شامل خودروسازی، تولید لوازم دقیق، ماشین‌سازی، برخی صنایع شیمیایی و پتروشیمی، بخش‌هایی از صنعت نفت قرار دارند و در طیف دیگر کارگران کشاورزی و ساختمانی غیرماهر که شامل کارگران افغانی نیز میشود. بخش‌های میانی شامل کارگران صنایع نساجی و چرم و پوشاک، چوب و سلولز، لوازم خانگی، صنایع فلزی، صنایع کانی غیرفلزی، کارگران معدن، کارکنان بر روی ماشین‌های کشاورزی، کارکنان خدماتی عادی می‌شوند. تفاوت دستمزد در این طیف کارگری بسیار زیاد است. کارگران رده‌های پایین چیزی حدود حداقل دستمزد، و البته در مواردی نه چندان محدود، کمتر از آن دریافت می‌کنند.
بیکاری از مرز ۴.۶۵ میلیون گذشته است. فقط بخش محدودی از این بیکاران از دریافتی و مزایای خاص دوره‌های بیکاری برخوردارند. بخش عمده ای از کارکنان خدماتی دفتری و آموزشی و بهداشتی از حقوق و مزایای واقعی حداقلی، گرچه بالاتر از حداقل دستمزد، برخوردارند. در این میان نیز لایه‌های ممتازی وجود دارند که در رده‌های موسوم به اشرافی کارکنان شغلی خود جای می‌گیرند. اریستوکراسی کارگری ویژه و قابل تعریف در ایران نیز وجود دارد.
آگاهی‌های طبقاتی نیز طیف‌های گسترده‌ی اقتصادی اجتماعی متفاوت دارد. ادراک جمعی که مقدمه‌ی ادراک کامل‌تر طبقاتی است یا وجود ندارد یا به گونه‌ای معکوس کار میکند. کارگران و کارکنان خدماتی رده‌ی بالا و دارای امتیاز، موقعیت و دریافتی زیادتر از سه برابر متوسط دارند، البته اطلاعات و دانش اقتصادی و اجتماعی بیشتری در مورد وضع جامعه دارند اما به همین دلیل موقعیت ویژه آنها به جای انگیزه‌ی مبارزات طبقاتی و همبستگی کارگری ترجیح میدهند امتیازهای شخصی و گروهی خود را حفظ کنند. در مقابل بخش زیادی از کارگران رده‌های پایینی، ساختمانی و کشاورزی و بخش زیادی از بیکاران تنها به موقعیت حداقلی معاش و کار و بقای خود می‌اندیشند.
امکان ذهنی وعملی تشکل و طرح خواست‌های صنفی به صورت جمعی و نیرومند یا وجود ندارد و یا بسیار ضعیف و متوجه بخش‌های خاصی از کارگران و نیروی کار است. ممانعت و سرکوب و تعقیب برای تشکل‌های خودانگیخته بسیار جدی است و سخت‌گیرانه‌تر هم میشود.
در چنین شرایطی تشخیص صریح و قاطع اثر تحریم و عوارض هفت‌گانه‌ی آن بر کل طبقه‌ی کارگر دشوار است و اساسا اثرگذاری همگون و یکسانی نیز وجود ندارد. بخش کوچکی از کارگران و کارکنان خدماتی می‌توانند موقعیت خود را همانند بخش‌هایی از سرمایه‌داران و خرده سرمایه‌داران بهبود بخشند و بخش کمی بزرگ‌تر هم به نوعی گلیم خود را از آب بیرون می‌کشند اما بخش اعظم کارگران و کارکنان خدماتی لطمه می‌بینند و برای بخش قابل توجهی از آنان نتیجه‌ی کار مصیبت‌بار خواهد بود.
اثر ناشی از تورم به طور جدی گریبان تقریبا همه‌ی بیکاران و بیش از سه چهارم کارگران و بیش از دو سوم کارکنان خدماتی عادی و در حدود نیمی از کارکنان خدماتی عمومی و آموزشی و بهداشتی را خواهد گرفت. این که می‌گوییم به طور جدی به این معناست که در میان مدت (دو تا ۵ سال) امکان ترمیم حقوق و مزایای آنان متناسب با افزایش تورم نخواهد بود. نبود تشکل و آزادی کنش و واکنش اجتماعی، این ستم و بی‌عدالتی را تشدید و پابرجا میکند.
در جریان تورم و تحریم شماری از بنگاه‌های خدماتی و تولیدی می‌توانند فشار بیشتر را متوجه کارگران کنند و از دستمزد واقعی آنان بکاهند. در حالی که سهم سود پولی و سود واقعی خود را بالا می‌برند. بدینسان تورم ناشی از تحریم آثار خود را در خراب‌تر کردن نظام توزیعی وارد خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، که وابسته به واردات مواد واسطه ای ماشین آلات تولیدی خاص و تکنولوژی‌اند، طبعا کاهش می‌یابند. این کاهش اثر خود را متوجه کاهش اشتغال خواهد کرد که عملا شامل کارگران صنایع رده‌های میانی، جوانان و زنان خواهد شد. اما احتمال آن که این تحریم بر بخش کشاورزی نسبتا بی‌تاثیر بماند و موجب انتقال سرمایه‌هایی که امکان فعالیتشان محدود شده است به بخش ساختمان (به ویژه مسکن)، زیاد است. در این صورت شاید اشتغال در این دو بخش کاهش نیابد و حتا اندکی بهبود حاصل کند. اما بخش کشاورزی، به دلایل ساختاری، بیش از پیش با افت تولید و کاهش در سطح زیر کشت روبه رو شده است و بنابراین احتمال افزایش اشتغال و دستمزد در این بخش نمی رود.
بی‌تردید فعالیتهای رانت‌جویانه، احتکاری و ربایی فرصت‌های بیشتری نسبت به گذشته می‌یابند. خواص سرمایه‌داری سوداگر و متحدانشان راه بیشتری به حوزه‌ی ارزاق و مایحتاج عمومی پیدا می‌کنند. فعالیتهای مالی ناسالم و فساد نیز می‌تواند در بخش‌هایی از سرمایه‌داری سوداگر، املاک شهری و بوروکراتیک و وابستگان‌شان بالا برود. در همه‌ی این احوال و با توجه به نتایح بازتوزیعی تورم و نتایج مربوط افزایش بیکاری‌ها، توزیع درآمد در کل جامعه ناعادلانه‌تر و محرومیت گسترده‌تر میشود.
همیشه نتایج تبعیض بیکاری و محرومیت در جامعهی ما، گسترش بیماری‌ها و آسیب‌های اجتماعی به ویژه در میان تهیدستان بوده است. اگر تحریم ادامه یابد اوضاع از این نظر بدتر هم میشود. خانواده کارگران لطمه‌پذیر در معرض محرومیت و فقر بیشتر و فرزندان و جوانان آنان در معرض دام‌های فساد اجتماعی و اعتیاد و بزهکاری قرار می‌گیرند. اعزام بخشی از کارگران و همسران آنان به انجام کار و فعالیت بیشتر برای جبران فشارهای اقتصادی وارد به خانواده، آنان را از سرپرستی موثر کودکان نوجوانان و جوانان باز می‌دارد.
با توجه به محله‌های سکونتی فقیرنشین و بسیار آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر کارگران رده‌ی میانی و پایینی و با توجه به ادامه‌ی واردات مواد‌مخدر افیونی و مواد‌مخدر شیمیایی و رواج انبار و معامله خرده‌فروشی در این محله‌ها، این فرزندان بخش اعظم کارگران هستند که تاوان تحریم را خواهند داد و فرزندان اغنیایی که از فرصت محرومیت و تحریم یاری می‌گیرند، زندگی لذت‌بخش‌تری را در ایران و قاره‌ی اروپا و امریکا انتظار می‌کشند.
این مقاله‌ی گزارش‌گونه و نیمه‌تحلیلی را نشان از آه و فغان و شکوه نگیرید، بلکه با دیده‌ی عبرتش ببینید. عبرت‌آموزی بیشتر آن‌جاست که نتایج وخیم تحریم نتیجه‌ی سیاست‌های غیردموکراتیک داخلی نیست، بلکه حاصل حضور عملکرد و سلطه‌ی نوامپریالیستی نیز به حساب می‌آید و آن هم جدی. هر چند این سیاست ها، آن نتایج را تشدید می کند.
امریکا و غرب از این که غنی‌سازی اورانیوم در ایران به تولید بمب اتمی منجر شود نگرانند و تحریم دنباله‌ی سیاست‌های به اصطلاح بازدارنده‌ی غرب است؛ اما آیا این نگرانی برای بشریت است یا نگرانی از رشد بیش از اندازه‌ی مطلوب بنیه‌ی نظامی یک کشور خاص؟ اگر اولی باشد جای سوال است که چرا غرب به بیش از ۲۵۰ کلاهک اتمی اسرائیل کاری ندارد و این اسرائیل است که از ۱۹۴۶ تا امروز یعنی حدود ۷۰ سال گذشته بیش از صد بار یعنی سالی ۱.۵ بار انواع حمله‌ها را به سرزمین‌های پیرامونی خود کرده است: حمله پیشدستانه، حمله‌ی تلافی‌جویانه، حمله نجات‌بخش، حمله‌ی دفاعی، حمله‌ی بازدارنده، حمله‌ی قدرت‌نمایانه و انواع و اقسام دیگر. آیا امکان ندارد روزی روزگاری اسراییل از بمب اتمی خود استفاده کند؟ پاکستان که همیشه در همه حال تحت حمایت امریکا بوده است – مگر در استثناهایی محدود آن هم نه برای همه‌ی ترکیب حاکمیت – مجهز به ۷۰ تا ٨۰ بمب اتمی است و هند چند برابر آن را دارد. آیا این بمب‌های اتمی نگران کننده نیستند؟
خیلی از تنش‌ها و برخوردها و حتا بپاخیزی‌های سیاسی و اجتماعی در ایران ، در کنار نارضایتی‌های عمیق ناشی از روش‌های سرکوب‌گرانه و به شدت تبعیض آمیزی است که تا حد زیادی ریشه در تعارض منافع قدرت‌های اصلی داشته است. هم چنین اختلاف سیاسی بین ایران وامریکا نیز جدای از نارضایتی‌های سیاسی متقابل - که منشا اقتصادی مستقیم ندارند- تا حد زیادی از تعارض منافع اقتصادی برای حضور در صحنه‌ی اصلی تولید و بهره‌برداری از منابع طبیعی و سرمایه‌ای و نیروی کار ایران ریشه می گیرد. بخش حاکم اصلی در ایران با امریکا از این نگرانی دارد که جناح رقیب، با خصلت نولیبرالی که دارد از در آشتی بیشتری با امریکا در آید و از آن راه منافع و منابع اصلی را به سمت و سویی دیگر سوق دهد.
در این میان داشتن خصلت و اراده‌ی مستقل هر چند تبلور عینی بلندبالا و سروصداداری نیافته است، راه‌حلی است که بخش‌های آگاه و مردم گرای جامعه برگزیده‌اند. کارگران آگاه و پیشرو که در کشاکش سیاسی این دوران، هر چند از حقوق دموکراتیک معترضان دفاع می‌کنند و به آن می‌پیوندند، اما فراموش نمی کنند که به راه مستقل خود تعلق دارند و آزادی و تحول را سالم و ریشه دار می‌خواهند.
تحریم‌ها که در پی تعارض قدرت‌ها - و نه رویارویی با ایران ، یا طبقه‌ی کارگر ایران یا بخش‌های گسترده از مردم با امپریالیسم امریکا- بروزکرده زندگی و رفاه و امنیت کارگران کشور را نشانه رفته است. با وجود اینکه امریکا و دیگر تحریم‌گران اعلام کرده‌اند که نمی‌خواهند آنان لطمه ببینند و با آن که در واقع برای اولین بار در تاریخ تحریم‌ها گروه‌هایی از حاکمیت را نیز به طوری جدی نشان گرفته است، اما بی‌تردید این تحریم فشار جدی به زندگی مردم وارد می‌آورد. این فشار شامل طبقه‌ی کارگر نیز خواهد شد. بی‌شک امپریالیسم نو و حافظان و بانیان سیاست‌های نولیبرالی آنان نمی‌خواهند و سر سوزنی نمی‌توانند بپذیرند که نارضایتی کارگران، کارکنان، روشنفکران و دانشجویان به جنبش‌های چپ، کارگری و سوسیالیستی بیانجامد. در نتیجه با تمام نیرو بسیج می‌شوند تا آن را سرکوب کنند. اما اگر تحریم به نفع جریان‌ها و یا جنبش‌های امیدبرانگیز برای غرب شود، آن را با هر اثری هم که بر زندگی نیروهای اجتماعی ذاتا ضدامپریالیست وارد آورد، ادامه میدهند.
به هر تقدیر به نظر نمی‌رسد چشم‌انداز تحریم از نظر امریکا امید‌بخش باشد و به تنهایی بتواند ایران را از ادامه‌ی غنی‌سازی منصرف سازد. دلایل مهمی برای این پیش بینی وجود دارد که در بررسی‌های دیگر به آن پرداخته‌ام. شاید مهمترین دلیل عبارت باشد از وجود رقابت ذاتی عوامل کاپیتالیستی فعال در اقتصاد جهانی، آن هم در شرایط بحران این عوامل یکی یکی راه‌های استفاده از موقعیت تحریم و صدور کالاهایی را برای ایران می‌جویند و از آن بهره‌مند می‌شوند. این گونه پیمان‌شکنی‌ها، به ویژه در دوره‌ی تنگدستی، از خصال ذاتی اخلاق کاپیتالیستی است. شماری از کشورها نیز از برخی حرکت‌های تحریک شده‌ی ضربه‌ای و تروریستی واهمه دارند.
به هر روی بی‌دلیل نیست که هنوز مدتی از عمر تحریم نگذشته است که شماری از ژنرال‌های امریکایی بر گزینه‌ی حمله، که روی میز آنان چهره‌نمایی میکند و اسرائیل نیز به تشویق‌شان پرداخته است، تاکید می‌کنند. اگر تحریم کارساز بود و عواقبی چون موفقیت نسبی نیروهای چپ و ضدامپریالیستی را به همراه نداشت، امریکا این چنین به راه‌های آلترناتیو چشم نمی دوخت.
بیشترین احتمال، اما، به نظر من نه جنگ و نه پیروزی مطلق تحریم، بلکه پیدا شدن فرمولی برای تعلیق واقعی اما به روشی ظاهرالصلاح و قابل قبول و احتمالا با یاری میانجی‌هاست. من امکان حضور فراگیر نظامی با لباس نیمه‌نظامی را نیز نامحتمل نمیدانم که جای بحث آن جداست. فشار اقتصادی در ایران می‌تواند به عینیت یافتن و خیابانی و حتا همه‌گیر شدن اعتراض‌های عمومی و کنش‌های کارگری و نیروی کار خدماتی بیانجامد. به نظر نمی‌رسد دولت با همه‌ی آمادگی مقابله، در مجموع بخواهد به استقبال آن برود. اتخاذ سیاست اصلاحات پادگانی کنترل شده و حل مسایل بین المللی احتمال بیشتری می‌یابد. بگذریم از جناح‌های مشتاق جنگ و بگیر و ببند و حکمروایی مطلق. اما از آن سو تحریم می‌تواند صحنه را به نفع رقیبان امریکا دگرگون کند و تحریم را رسوا سازد. این دو نیرو بیشتر در جهت یافتن راه‌حلی برای توقف واقعی و توقف ظاهری کارمی‌کنند تا در جهت جنگ.
جنگ زندگی کارگران و مردم طبقه‌ی متوسط به ویژه اقشار میانی و پایینی را به فلاکت می‌کشاند. مرگ و نابودی نصیب عمده‌ی آنان است. هیچ کس به اندازه‌ی فرمانروایان صهیونیسم از این جنگ سود نمی‌برند. اما در جنگ نیز ایران آماده است به واکنش‌های پراکنده در کشورهای دیگر علیه امریکا و اسرائیل و انگلستان دست بزند و به اصطلاح مردم آنها را ذله کند. این جنگ چیزی جز مرگ و ویرانی ندارد که به مردم وبه ویژه کارگران ایران بدهد.
راستی دوران ناکامی‌زایی‌هاست. نه قدرت یک سری حاکمیت، نه ستیز درونی قدرت، نه روابط خوب، نه روابط بد با غرب، نه تحریم و نه جنگ دردی از مردم و کارگران دوا میکند چه برسد به آن که یک سره به نفعشان باشد.
پس آیا این دوران، دوران وحشت بی‌پایان است؟ یعنی:
"از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود/ زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت"
به گمان ما حتا اگر روشنایی دم در نایستاده است اما می‌توان صبح امید را در آگاهی، هم‌یابی، تشکل و ادامه‌ی مستقلانه‌ی راه رهایی در بیرون پنجره‌ی بسته دید. تا پنجره‌ها نگشاییم صبح نمی‌آید و تا از شب تنگ به ستوه نیامده باشیم پنجره‌ها را باز نمی‌کنیم و تا آگاهی و اراده در ما جای دلبستگی‌های توخالی را نگیرد، به ستوه نمی‌آییم بلکه تنها و ناراضی باقی می‌مانیم.
آخر این پنجره بگشای که من/ به ستوه آمدم از این شب تنگ.
بازار جهانی نفت و بودجه ۱۳۹۰
- رادیوفردا: آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا درباره بازار نفت از جمله دریافت‌های صادراتی کشورهای عضو اوپک بامداد چهارشنبه منتشر شد. در این گزارش، چه نکات تازه‌ای دیده میشود در مورد درآمد ارزی این کشورها، به ویژه ایران، از محل صدور نفت؟
فریدون خاوند: گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که درآمد کشورهای عضو سازمان اوپک از جمله ایران، با استفاده از تداوم رونق در بازار نفت، رو به افزایش می‌رود.
درآمد ارزی دوازده کشور عضو این سازمان که سال گذشته ۵۷۱ میلیارد دلار بوده، امسال به پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا با ۱۷۹ میلیارد دلار افزایش می‌رسد به ۷۵۰ میلیارد دلار و این افزایش، در سال ۲۰۱۱ هم ادامه پیدا خواهد کرد تا سطح ۸۴۷ میلیارد دلار.
طی یازده ماه سال جاری میلادی، از اول ژانویه تا آخر نوامبر، درآمد ارزی ایران، از محل صدور نفت خام، رسیده است به ۶۴ میلیارد دلار.
به بیان دیگر طی این یازده ماه، درآمد ایران نسبت به کل درآمد کشور از محل نفت خام در دوازده ماه سال ۲۰۰۹، یازده میلیارد دلار بیشتر بوده و با توجه به رونق فعلی بازار نفت و افزایش باز هم بیشتر بهای این کالا، می‌توان انتظار داشت که کل درآمد ارزی ایران از این محل تا پایان سال ۲۰۱۰ از مرز هفتاد میلیارد دلار بگذرد و هفده تا بیست میلیارد دلار بیشتر باشد از سال گذشته میلادی.
- از رونق فعلی بازار نفت صحبت کردید. این رونق از چه عواملی ناشی میشود؟
روز سه‌شنبه در بازار نیویورک، بهای نفت برای اولین بار در دو سال گذشته از مرز هر بشکه ۹۰ دلار گذشت. احتمالا چند عامل، به صورت همزمان، به اوج‌گیری قیمت نفت دامن زده‌اند، از جمله رونق نسبی چند روز گذشته در بازار سهام و همین طور سرمای شدید در بسیاری از مناطق صنعتی از جمله اروپا و تا اندازه‌ای هم ضعف دو روز اول هفته دلار در برابر یورو و این که در بسیاری موارد وقتی دلار ضعیف میشود، قیمت نفت هم بالا می‌رود.
البته رابطه بین نرخ دلار و قیمت نفت به عوامل مختلف بستگی دارد. ولی به نظر می‌رسد که در بسیاری موارد (و نه همیشه) با تضعیف دلار، سرمایه‌گذاران و گمانه‌زن‌ها برای حفظ دارایی و منافع خود به بازارهای مواد اولیه به ویژه نفت روی می‌آورند. به علاوه بخش بسیار مهمی از دادوستد نفت با دلار انجام می‌گیرد و با ضعیف شدن اسکناس سبز آمریکا، فروشندگان طلای سیاه برای جبران زیان ناشی از ضعف دلار بهای نفت را بالا می‌برند.
در حال حاضر دلار و یورو با نوسان‌های نسبتا مهم روبه‌رو هستند که عامل اصلی آن، تکان‌های موجود در اتحادیه پولی اروپاست. این تکان‌ها به صورت غیرمستقیم بر بازار جهانی نفت هم تاثیر می‌گذارند.
علاوه بر این عوامل مقطعی، رشد اقتصادی چشمگیر در قدرت‌های نوظهور به‌خصوص در آسیا، یکی از عوامل اساسی در تداوم رونق بازار جهانی نفت است.
دولت جمهوری اسلامی طبعا از رونق بازار نفت خیلی خوشحال است و امید زیادی دارد که قیمت این کالا از سطح کنونی آن هم بالاتر برود. رسانه‌های تهران روز سه‌شنبه به نقل از محمدعلی خطیبی، نماینده ایران در اوپک، گزارش دادند که شمارش معکوس شروع شده است برای پیشروی به سوی نفت بشکه‌ای صد دلار.
- آیا خبر تازه‌ای در دست است از جای درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده خورشیدی؟
خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه به نقل از رحیم ممبینی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، گزارش داد که قیمت نفت در لایحه بودجه ۱۳۹۰ قرار است هر بشکه ۶۵ دلار در نظر گرفته بشود و قیمت هر دلار هم، باز به گفته همان منبع، ۹۸۵ تومان باشد.
البته این خبر را باید با احتیاط در نظر گرفت، چون گویا لایحه بودجه قرار است پانزدهم دی‌ماه به مجلس تقدیم بشود (با یک ماه تاخیر نسبت به زمان قانونی آن)، و تا آن موقع خیلی چیزها ممکن است تغییر کند.
اگر قیمت نفت در بودجه ۱۳۹۰ هر بشکه ۶۵ دلار در نظر گرفته بشود، این ارزیابی واقع‌بینانه به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت فعلی بازار نفت و چشم‌انداز مثبت آن.
به هر حال رونق بازار نفت مهمترین و شاید هم تنها تکیه‌گاه اقتصادی محمود احمدی‌نژاد است برای مقابله با دشواری‌های کشور، آن هم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی ایران همچنان در سطح بسیار پایینی است و این مسئله طبعا بر تامین درآمد بودجه از منابعی به جز نفت تاثیر می‌گذارد.
دفاع از نظم حقوق بشری
دهم دسامبر همواره داغ انسانهائی را که در سطح کره زمین هنوز از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد سی گانه آن نصیبی نبرده اند تازه می کند . در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر یک نظم حقوق بشری را مهندسی کرد و بسیار عاشقان برابری حقوقی انسانها را صرفنظر از تفاوت های نژادی ، جنسیتی ، دینی ، عقیدتی ، قومی و موقعیت های متفاوت اقتتصادی به وجد آورد . از آن زمان تا کنون اصرارمدافعان اعلامیه بر ایجاد نظم حقوق بشری در جای جای جهان بسیار قربانی داده و آنها بر دیگر قربانیان ظلم انسان بر انسان افزوده شده اند . در ایران دیری است افراد و گروههائی که با هدف پایه گزاری نظم حقوق بشری خطر می کنند ، روزگاردشواری را می گذرانند . یکی پس از دیگری در جای اقدام بر ضد امنیت ملی بر کرسی اتهام می نشینند و این عنوان مجرمانه که ربطی به فعالیتهای حقوق بشری ندارد ، دیدگاهی را علنی می کند که حکومتی است و حکومتی را تعریف می کند که ثبات و بقای خود را در رواداری ظلم و ستم خلاصه کرده است . فعالان حقوق بشر البته هشداری هستند بر امنیت ناپایدار ، اما شکنجه گران و آمران به شکنجه و عوامل فساد اقتصادی که ریشه در حاکمیت دارند و در سراسر کشور برای خود شبکه سازی کرده اند ، خطرات جدی هستند که امنیت ملی را کاملا مخدوش کرده اند . هشدار دهندگان را مجازات می کنند و دشمنان امنیت ملی را ارج می نهند و امتیازهای رانتی و سرمایه ای می دهند .
اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد و فرازهای گوناگون برای کسانی که برای برقراری نظم حقوق بشری اقدام می کنند ، احترام و منزلت قائل شده است . طبیعی است این فعالان که در پی ساختن زیستگاهی سزاوار انسان بوده و از امکانات در دسترس استفاده می کنند ، استفاده از تریبون های آزاد در سراسر جهان را حق و بلکه تکلیف خود می دانند . کاری ندارند به این که چون در گوانتانامو حقوق انسان پایمال شده ، در زندان های ایران هم حق تعدی به حقوق زندانیان تثبیت شده است . این استدلال ناقضان حقوق بشر در ایران و سایر جوامع زیر سلطه خشونت ورزان منفعت طلب ، به شدت نابخردانه است . کسانی که همه دستاوردهای غرب را انکار می کنند ، مضحک است که برای توجیه شکنجه و تعزیر و قتل و حبس هموطنان خود به گوانتانامو و مانند آن استناد می جویند . یادشان رفته است که با شعار مرگ بر آمریکا آمده اند و مانده اند و ادعا کرده اند که امریکا الگوی آنها نیست ، بلکه مکتب و مسلکی دارند که با آن جهان را پر از عدل و داد می کنند . دیدیم که این تفکر از همان آغاز چندان ستمگری کرد که مجبور شد پیاپی برای برائت خود برخی موارد نقض حقوق بشر در غرب را دلیل بیاورد . غافل از آنکه این مردم غرب بوده و هستند که همواره موارد نقض حقوق بشر را کشف و برملا کرده وحکومت های خود را زیر فشار گذاشته اند .آنها بر بال آزادی بیان سوارند . بالهای شکسته ما کجا ، این بلند پروازی ها کجا ؟
طراحان و مهندسین نظم حقوق بشری برای آنکه به پیام نهفته و آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر عمل کنند ، حق خود می دانند تا ابزارهائی سوای سلاح ، چوب و چماق ، زبان خشونت آمیز و کلام توهین آمیز داشته باشند . تشکل های مستقل ، مطبوعات آزاد برای انتشار گزارشهای آنها ، حق ورود به زندانها برای بازدید و گفت و گو با زندانیان ، حق دیدار با قربانیان و خانواده های آنان ، حق حضور در دادگاهها و مانند آن از جمله حقوق بنیادی است و عمده ابزارهائی است که اگر در اختیار نباشند ، نظم حقوق بشری محال است شکل بگیرد . در فقدان نظم حقوق بشری وضع از این که هست بدتر می شود و سرانجام بی اعتنائی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر چنان عادت می شود که دامان دستجات حاکم را هم می گیرد و به قصد انتقامجوئی و بر سر تقسیم غنائم و منافع کلان فساد اقتصادی برای یکدیگر برگ جلب صادر می کنند و این دور تسلسل ادامه می یابد تا دیگر بار یک سلسله از حاکمان برود و سلسله دیگری ، شاید با همان خو و خصلت ضد حقوق بشری ، جایش را بگیرد . اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگاه درست خوانده و مطالعه می شد ، حکومت ها در صورتی که در پی ثبات پایدار بودند ، آن را در جای سندی که امنیت مردم و حکومت را همزمان تامین می کند و از کینه ها و انتقامجوئی های تلنبار شده می کاهد احترام می گذاشتند .
بازخوانی برخی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت ایران ( زمان شاه ) بر آن صحه نهاده و جمهوری اسلامی ایران این امضا و تایید را پس نگرفته است ، نه تنها دولت کنونی ایران ، بلکه مردم ایران اعم از مخالف ، موافق ، بسیجی ، سکولار ، مسلمان ، غیر مسلمان و... را حق می دهد تا برای برقراری نظم حقوق بشری کارکنند . ماده 28 اعلامیه این حق را توضیح می دهد :
" هرکس حق دارد خواستار برقراری آن گونه نظام اجتماعی و بین المللی شود که حقوق و آزادی های مندرج دز این اعلامیه را تامین کند و آن ها را به مورد اجرا بگذارذ . "
به این ترتیب اعلامیه به بیان آرمان ها اکتفا نکرده ، بلکه اجرائی کردن آن را حق آحاد انسانی شناخته و یاد آور شده " هرکس حق دارد...." این حق در انحصار مخالفان حکومت نیست . به همین دلیل است که گاهی در جهان یک سرباز و یک نظامی پیدا می شود تا برای برقراری گونه ای نظام اجتماعی و بین المللی گوشه ای از اسرار نا بسود برای برقراری این نظم را خارج از وظائف پرسنلی خود افشا کند . او ازجمله کسانی به شمار می رود که از اهمیت حق مندرج در ماده 28 اعلامیه آگاه شده . در سطوح پائین تر نیز مردم می توانند با استناد به این حق هر آنچه را در بازداشتگاههای قانونی و غیر قانونی ، یا درهر حوزه ای که کار می کنند ، ستمگرانه می یابند ، برملا کنند . وقتی تعداد افراد و گروههائی که حتی در سطوحی از حکومت کار می کنند و حق خود می دانند تا از حقایق پرده بردارند ، زیاد می شود و اطلاعات گسترده ، خطرات کاهش می یابد و حکومت مجبور به تغییر رفتار می شود . زندان گوانتانامو را نخستین بار خودی های نظامی و امنیتی فاش ساختند و اگر گوانتانامو مثال زدنی است ، از این حیث مثال زدنی است که زندانبانان اطلاعات را درز دادند ، نه گروههای برانداز . از باب الگوبرداری ، و کاسه داغ تر از آش شدن گوانتانامو مثال زدنی نیست .
اعلامیه جهانی حقوق بشرفقط به حق انسان برای برقراری نظام اجتماعی و بین المللی متناسب با مواد اعلامیه تاکید نمی کند ، بلکه از تکلیف هم می گوید . اینگونه :
" ماده 29 اعلامیه : 1- هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که امکان رشد آزادانه و کامل شخصیت او را فراهم سازد .
2- هرکس ، در بهره مندی از حقوق و آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هائی است که به وسیبه قانون و منحصرا به قصد مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای احترام به اخلاق و نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است .
3- این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد . "
بنابراین جامعه ایران که زیر سلطه حکومتی که جائی برای آزادی های دانشگاهی باقی نگذاشته و در صدد است کتابهای درسی را در مقاطع دبستان و دبیرستان بر ضد زنان و حق برابری آنان باز بینی کند و علوم نظری و دستاوردهای تمدن و فرهنگ انسانی را به صورت گزینشی به دانشجویان آموزش بدهد ، اجازه رشد آزادانه و بالندگی به ایرانیان نمی دهد ، بخصوص که از به مدرسه رفتن بچه های به دنیا آمده از پدر و مادر افغان در ایران و ورود جوانان بهائی به دانشگاه جکوگیری می کند . بنابراین و بسیار دلائل که فرصت دیگری را می طلبد ، در ایران امکانات رشد آزادانه فراهم نیست و لذا مردم وظیفه ندارند این نظم ضد حقوق بشری را پاسداری کنند . مفهوم مخالف این است که وظیفه دارند برای برقراری نظم اجتماعی و بین المللی مطلوب که همانا نظم حقوق بشری است کوشش کنند . مهمترین انگیزه مردم ایران برای برقراری نظم حقوق بشری در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر نهفته است که نظم را اینگونه تعریف می کند:" هرکس می تواند بدون هیچ گونه تبعیض ، به ویژه از حیث نژاد ، رنگ پوست ، جنسیت ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگری و همچنین از نظر ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، محل تولد یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هائی که در اعلامیه حاضر مشخص شده است ، بهره مند گردد . "
ایرانیان از کدام برابری در وضع موجود برخوردارند که وظیفه ای برای پاسداری از نظم موجود داشته باشند ؟ اگر وظیفه ای هم احساس می شود همان است که نسرین ستوده را از خانه و کاشانه اش دور کرده و او را بر آن داشته تا برای برقراری نظم حقوق بشری کاری بکند و به دیگران نیز بیاموزد که این چنین نظمی آسان به دست نمی آید .
اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد و فرازهای گوناگون برای کسانی که برای برقراری نظم حقوق بشری اقدام می کنند ، احترام و منزلت قائل شده است . طبیعی است این فعالان که در پی ساختن زیستگاهی سزاوار انسان بوده و از امکانات در دسترس استفاده می کنند ، استفاده از تریبون های آزاد در سراسر جهان را حق و بلکه تکلیف خود می دانند . کاری ندارند به این که چون در گوانتانامو حقوق انسان پایمال شده ، در زندان های ایران هم حق تعدی به حقوق زندانیان تثبیت شده است . این استدلال ناقضان حقوق بشر در ایران و سایر جوامع زیر سلطه خشونت ورزان منفعت طلب ، به شدت نابخردانه است . کسانی که همه دستاوردهای غرب را انکار می کنند ، مضحک است که برای توجیه شکنجه و تعزیر و قتل و حبس هموطنان خود به گوانتانامو و مانند آن استناد می جویند . یادشان رفته است که با شعار مرگ بر آمریکا آمده اند و مانده اند و ادعا کرده اند که امریکا الگوی آنها نیست ، بلکه مکتب و مسلکی دارند که با آن جهان را پر از عدل و داد می کنند . دیدیم که این تفکر از همان آغاز چندان ستمگری کرد که مجبور شد پیاپی برای برائت خود برخی موارد نقض حقوق بشر در غرب را دلیل بیاورد . غافل از آنکه این مردم غرب بوده و هستند که همواره موارد نقض حقوق بشر را کشف و برملا کرده وحکومت های خود را زیر فشار گذاشته اند .آنها بر بال آزادی بیان سوارند . بالهای شکسته ما کجا ، این بلند پروازی ها کجا ؟
طراحان و مهندسین نظم حقوق بشری برای آنکه به پیام نهفته و آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر عمل کنند ، حق خود می دانند تا ابزارهائی سوای سلاح ، چوب و چماق ، زبان خشونت آمیز و کلام توهین آمیز داشته باشند . تشکل های مستقل ، مطبوعات آزاد برای انتشار گزارشهای آنها ، حق ورود به زندانها برای بازدید و گفت و گو با زندانیان ، حق دیدار با قربانیان و خانواده های آنان ، حق حضور در دادگاهها و مانند آن از جمله حقوق بنیادی است و عمده ابزارهائی است که اگر در اختیار نباشند ، نظم حقوق بشری محال است شکل بگیرد . در فقدان نظم حقوق بشری وضع از این که هست بدتر می شود و سرانجام بی اعتنائی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر چنان عادت می شود که دامان دستجات حاکم را هم می گیرد و به قصد انتقامجوئی و بر سر تقسیم غنائم و منافع کلان فساد اقتصادی برای یکدیگر برگ جلب صادر می کنند و این دور تسلسل ادامه می یابد تا دیگر بار یک سلسله از حاکمان برود و سلسله دیگری ، شاید با همان خو و خصلت ضد حقوق بشری ، جایش را بگیرد . اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگاه درست خوانده و مطالعه می شد ، حکومت ها در صورتی که در پی ثبات پایدار بودند ، آن را در جای سندی که امنیت مردم و حکومت را همزمان تامین می کند و از کینه ها و انتقامجوئی های تلنبار شده می کاهد احترام می گذاشتند .
بازخوانی برخی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت ایران ( زمان شاه ) بر آن صحه نهاده و جمهوری اسلامی ایران این امضا و تایید را پس نگرفته است ، نه تنها دولت کنونی ایران ، بلکه مردم ایران اعم از مخالف ، موافق ، بسیجی ، سکولار ، مسلمان ، غیر مسلمان و... را حق می دهد تا برای برقراری نظم حقوق بشری کارکنند . ماده 28 اعلامیه این حق را توضیح می دهد :
" هرکس حق دارد خواستار برقراری آن گونه نظام اجتماعی و بین المللی شود که حقوق و آزادی های مندرج دز این اعلامیه را تامین کند و آن ها را به مورد اجرا بگذارذ . "
به این ترتیب اعلامیه به بیان آرمان ها اکتفا نکرده ، بلکه اجرائی کردن آن را حق آحاد انسانی شناخته و یاد آور شده " هرکس حق دارد...." این حق در انحصار مخالفان حکومت نیست . به همین دلیل است که گاهی در جهان یک سرباز و یک نظامی پیدا می شود تا برای برقراری گونه ای نظام اجتماعی و بین المللی گوشه ای از اسرار نا بسود برای برقراری این نظم را خارج از وظائف پرسنلی خود افشا کند . او ازجمله کسانی به شمار می رود که از اهمیت حق مندرج در ماده 28 اعلامیه آگاه شده . در سطوح پائین تر نیز مردم می توانند با استناد به این حق هر آنچه را در بازداشتگاههای قانونی و غیر قانونی ، یا درهر حوزه ای که کار می کنند ، ستمگرانه می یابند ، برملا کنند . وقتی تعداد افراد و گروههائی که حتی در سطوحی از حکومت کار می کنند و حق خود می دانند تا از حقایق پرده بردارند ، زیاد می شود و اطلاعات گسترده ، خطرات کاهش می یابد و حکومت مجبور به تغییر رفتار می شود . زندان گوانتانامو را نخستین بار خودی های نظامی و امنیتی فاش ساختند و اگر گوانتانامو مثال زدنی است ، از این حیث مثال زدنی است که زندانبانان اطلاعات را درز دادند ، نه گروههای برانداز . از باب الگوبرداری ، و کاسه داغ تر از آش شدن گوانتانامو مثال زدنی نیست .
اعلامیه جهانی حقوق بشرفقط به حق انسان برای برقراری نظام اجتماعی و بین المللی متناسب با مواد اعلامیه تاکید نمی کند ، بلکه از تکلیف هم می گوید . اینگونه :
" ماده 29 اعلامیه : 1- هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که امکان رشد آزادانه و کامل شخصیت او را فراهم سازد .
2- هرکس ، در بهره مندی از حقوق و آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هائی است که به وسیبه قانون و منحصرا به قصد مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای احترام به اخلاق و نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است .
3- این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد . "
بنابراین جامعه ایران که زیر سلطه حکومتی که جائی برای آزادی های دانشگاهی باقی نگذاشته و در صدد است کتابهای درسی را در مقاطع دبستان و دبیرستان بر ضد زنان و حق برابری آنان باز بینی کند و علوم نظری و دستاوردهای تمدن و فرهنگ انسانی را به صورت گزینشی به دانشجویان آموزش بدهد ، اجازه رشد آزادانه و بالندگی به ایرانیان نمی دهد ، بخصوص که از به مدرسه رفتن بچه های به دنیا آمده از پدر و مادر افغان در ایران و ورود جوانان بهائی به دانشگاه جکوگیری می کند . بنابراین و بسیار دلائل که فرصت دیگری را می طلبد ، در ایران امکانات رشد آزادانه فراهم نیست و لذا مردم وظیفه ندارند این نظم ضد حقوق بشری را پاسداری کنند . مفهوم مخالف این است که وظیفه دارند برای برقراری نظم اجتماعی و بین المللی مطلوب که همانا نظم حقوق بشری است کوشش کنند . مهمترین انگیزه مردم ایران برای برقراری نظم حقوق بشری در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر نهفته است که نظم را اینگونه تعریف می کند:" هرکس می تواند بدون هیچ گونه تبعیض ، به ویژه از حیث نژاد ، رنگ پوست ، جنسیت ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگری و همچنین از نظر ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، محل تولد یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هائی که در اعلامیه حاضر مشخص شده است ، بهره مند گردد . "
ایرانیان از کدام برابری در وضع موجود برخوردارند که وظیفه ای برای پاسداری از نظم موجود داشته باشند ؟ اگر وظیفه ای هم احساس می شود همان است که نسرین ستوده را از خانه و کاشانه اش دور کرده و او را بر آن داشته تا برای برقراری نظم حقوق بشری کاری بکند و به دیگران نیز بیاموزد که این چنین نظمی آسان به دست نمی آید .
عمادالدین باقی در مصاحبه با روز
امکان فعالیت قانونی در نظام وجود ندارد
مصاحبه با عمادالدین باقی ساعاتی پیش از بازگشت او به زندان انجام شد؛ او به بند 350 زندان اوین رفت تا محکومیت یک ساله اش در ارتباط با پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان را تحمل کند؛ همان وقت که پرونده دیگرش به دادگاه تجدید نظر رفت تا درباره حکم 6 سال حبس تعزیری، آن هم تنها برای یک مصاحبه، تصمیم گیری شود. او ساعتی پیش از بازگشت به زندان به روز می گوید: "واقعیت این است که امکان فعالیت قانونی با روش های مسالمت جویانه نیست و عملا نشان دادند که ظرفیت چنین فعالیت هایی در حاکمیت وجود ندارد". سالهاست که احضار، بازپرسی، بازجویی ها و محاکمه های عمادالدین باقی به سریالی تمام نشدنی تبدیل شده است؛ روزنامه نگار و فعال حقوق بشری که که بعد از سالها زندان رفتن و شکنجه شدن و نقض حقوق شهروندی و انسانی اش، انجمن دفاع از حقوق زندانیان را با مشی تعامل با حکومت بنیان نهاد تا از حقوق زندانیان دفاع کند؛ انجمنی که اکنون پلمپ شده. عمادالدین باقی براساس نوشته سایت رسمی اش، از اردیبهشت 79 تاکنون 4 بار روانه زندان شده و مجموعا 4 سال و نیم حبس را تحمل کرده است.
مصاحبه با عمادالدین باقی، روزنامه نگار، نویسنده، فعال حقوق بشر و بنیانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان را که اکنون زندانی بند 350 زندان اوین است در ذیل بخوانید.
آقای باقی در حالی به زندان برمیگردید که براساس اعلام همسرتان، خانم کمالی تاکنون بیش از 85 بار بازپرسی و دادگاه داشته اید.با توجه به اینکه همیشه تاکید داشته اید در چارچوب قانون فعالیت میکنید فکر میکنید چرا چنین برخوردهایی با شما صورت می گیرد؟
آماری که توسط خانم کمالی در نامه ایشان به آقای شاهرودی اعلام شده بود مربوط به قبل از سال 86 است و اگر احضار ها و دادگاهها و بازپرسی های بعد از سال 86 را نیز لحاظ کنیم بیش از صد مورد می شود که البته همه اینها غیر از بازجویی های درون زندان است و تنها مربوط به دفعاتی می شود که برای بازپرسی و دادگاه بوده است. واقعیت این است که این حجم از برخوردها برای خود ما و خیلی از دوستان هم به شکل معما درآمده است که این همه سماجت و اصرار در بردن و اذیت کردن برای چیست؟ این سئوال برای خیلی ها مطرح است؛ به طوریکه در آخرین دادگاهی که داشتم و مربوط به بخش دوم پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان بود، قاضی از من سئوال کرد که علت این همه رفت و آمد های شما به دادگاه چیست؟ یکبار هم یکی از قضات تجدید نظر، حدود دو سال پیش این مساله را از من پرسید. آقای بهمن کشاورز یهم ک مقاله ای در روزنامه شرق نوشته و تاکید کرده بود که: "تا قبل از اینکه آشنایی مستقیمی با آقای باقی پیدا کنم احتمالاتی می دادم اما از زمانی که با ایشان از نزدیک آشنا شدم دیدم که ادبیات ایشان کاملا حقوق بشری است و تمام چارچوب ها را رعایت میکند و برایم این سئوال پیش آمد که چرا چنین برخوردهایی می شود و فکر می کنم اشتباها نام باقی را به تصحیف خوانده اند و باقی را باغی میخوانند که از نظر حقوقی معنای روشنی دارد و..." حرف آقای کشاورز درست است که طنز بود اما در اصل می گفت اینقدر این رفتارها غیر قابل توضیح است که تنها می توان اینطور توجیه کرد. اما از بازجوها گرفته تا یکی از قضات، توضیحی که در این زمینه می دادند این بود که ما به اثرگذاری افراد و فعالیت هایشان کار داریم.
یعنی رسما به شما گفته شده که به دلیل اثرگذاری فعالیت هایتان چنین برخوردهایی می کنند؟
من خودم پرسیدم خیلی ها تندتر حرف می زنند چرا افرادی چون من هدف هستیم؟گفتند که به میزان اثر گذاری حرفها کار داریم. شاهد زنده این قضیه هم مصاحبه با آیت الله منتظری است. مصاحبه های زیادی با ایشان انجام شده بود؛ از طرفی مصاحبه من با ایشان به لحاظ حقوقی هیچ مشکلی نداشت اما به خاطر این مصاحبه به راحتی به من 6 سال زندان داده اند. من در اصل مستقل از اینکه این پرونده مال خودم است وقتی از بیرون به آن نگاه می کنم هیچ نکته مجرمانه ای پیدا نمی کنم؛ به هر حقوقدانی هم بدهید، حتی حقوقدان طرفدار جمهوری اسلامی، می تواند نکته ای خلاف قانون و مجرمانه در این مصاحبه پیدا کند. در بازجویی ها هم پرسیدم صدها مصاحبه در رسانه های تصویری و صوتی در دنیا منتشر می شود؛ حتی مهم تر از این مصاحبه اما تا کنون نشنیده ایم که کسی را به خاطر یک مصاحبه بازداشت و زندانی کنند. وقتی اینها را گفتم بازجو با این تصور که من قصد عادی سازی و عادی نشان دادن این مصاحبه را دارم جواب داد که اتفاقا این مصاحبه اثرگذاری خیلی زیادی داشته و موجب احیا کردن آیت الله منتظری شده است.
در اصل خشم جکومت از نشان دادن تصویر آیت الله منتظری باعث شده برای شما 6 سال زندان بدهند؟ آن هم در شرایطی که آیت الله منتظری ممنوع التصویر یا ممنوع المصاحبه نبوده. درست است؟
بله، تلاش شده بود آیت الله منتظری در سال های گذشته بایکوت شود و از نظر ایشان از این طریق احیا شدند.
اگر کمی به گذشته برگردیم مقالات شما درباره قتل های زنجیره ای و همچنین برخی کتاب هایتان در این زمینه، حساسیت های بسیاری به دنبال داشته و بعد از آن بوده که سعی کرده اید ادبیات کاملا حقوق بشری در چارچوب قانون داشته باشید. آیا در بازجویی ها و بازپرسی هایتان در مورد انها سئوال نمی شد؟این برخوردها با شما ربطی به آنها پیدا نمی کند؟
گذشته از میزان حساسیت حاکمیت نسبت به مرحوم آیت الله منتظری و اندیشه ها و طیف فکری ایشان که به نظر برخی، عامل اصلی برخورد با افرادی مثل من بوده مانند ممنوعیت از حق تدریس و حق امتیاز نشر و نشریه، بسیاری هم اتفاقا عامل اصلی این برخوردها را به کتاب تراژدی دموکراسی در ایران و مقالات مربوط به قتل های زنجیره ای ربط میدهند. خب من مجازات آنها را کشیده ام اما می بینم با اینکه سالها گذشته و محکومیت آنها را گذرانده ام، باز در بازجویی ها به آنها اشاره می شود و بازجو رسما می گوید شما آن مقالات را نوشتید یا آن کتاب را نوشتید و به نظام ضربه زدید. البته منظورشان از ضربه به نظام، ضربه به خودشان بود. من هم پاسخ دادم که برخلاف قانون و برخلاف شرع، خون عده ای ریخته شده و ما نیز نوشتیم و هیچ کار خلافی هم نکردیم. یکبار هم به بازجو گفتم: "اگر در گذشته یعنی در سال 79 – 80 حساسیت تان بحث قتل های زنجیره ای بود و آن مقاله اعدام و قصاص که در روزنامه نشاط منتشر کرده بودم که برای آن مقالات مربوط به قتل های زنجیره ای 3 سال و برای آن مقاله اعدام و قصاص 4 سال قاضی مرتضوی حکم داد {که البته در دادگاه تجدید نظر این حکم به 3 سال تقلیل پیدا کرد و دوباره در سال 86 به دلیل همان مقالات و اتهامات قبلی 1 سال زندانی شده ام} و زندانش را کشیدم و {گرچه بحث قتل های زنجیره ای و اعدام و قصاص هم مرتبط با حقوق بشر بود}، بعد هم تغییر فاز دادم و به دلایلی به این جمع بندی رسیدم که بر کارهای حقوق بشری متمرکز شده و فعالیت کنم و از حوزه سیاست فاصله بگیرم. در این مدت هم فعالیت هایم درباره زندانیان و حقوق زندانیان بوده و اصلا سیاسی ننوشته ام."بعد از او سئوال کردم:"چرا اینقدر روی من حساسیت دارید؟من که به سیاست و قدرت، کاری ندارم و در چارچوب قانون، کار حقوق بشری می کنم و انجمن هم براساس مجوزی که جمهوری اسلامی داده فعالیت می کند و..." بلافاصله بازجو حرف مرا قطع کرد و گفت: "حقوق بشر نه، براندازی نرم". سئوال جدیدی برای من پیش آمد که اگر قرار باشد کسی در چارچوب قانون، فعالیت حقوق بشری بکند و اسمش بشود براندازی نرم، خب اصلا نمی توان هیچ فعالیتی کرد. گفتم اگر کسی لائیک باشد و اعتقادات مذهبی هم نداشته باشد و فعالیت حقوق بشری کند شما با این دید امنیتی که دارید می توانید آسمان و ریسمان ببافید و بگویید که فلانی رندانه و زیرکانه و غیر مستقیم دنبال به زیر کشیدن مفاهیم دینی است و از طریق ترویج حقوق بشر و سکولاریسم می خواهد مبانی دینی را متزلزل کند. هرچند این از نظر عقلی و حقوقی نچسب است اما شما با یک من سریشم ممکن است بتوانید بچسبانید اما در مورد من این هم صدق نمی کند. چون من از منظر درون دینی نگاه می کنم و می خواهم میان دین و حقوق بشر سازش نشان بدهم. جواب بازجو خیلی پرمعنا بود. گفت :"اتفاقا از نظر ما کاری که شما می کنید خطرناک تر از کاری است که لائیک ها می کنند. شما خطرناک تر از آنها هستید ما تکلیفمان با آنها روشن است. آنها آن طرف جوی هستند و ما این طرف جوی. مشکل ما با شما این است که می خواهید همان ها را در قالب دین بگویید". گفتم:" پس هیچ حرفی برای گفتن نداریم و از هر حوزه ای که وارد شوم خطرناک محسوب می شوم. از هر موضعی که وارد شوم شما تصمیم خود را گرفته اید که این برانداز است و حکم تان را هم صادر کرده اید."البته در اینجا باید توضیح بدهم که در کار حقوق بشری اصلا قطب بندی لائیک و مذهبی و... نداریم؛ تنها دارم گفتگویی راکه با بازجو بوده بازگو می کنم.
و این برخوردها و احضارها و زندان های پیاپی چه تاثیری بر خانواده شما و روند زندگی آنها داشته است؟
این یک نزاع فرسایشی است؛ نزاعی که باعث فرسایش روح و روان خود من و خانواده می شود. گاهی در این سال ها شرایطی برای ما ایجاد شده که وقتی به زندان رفته ام تازه یک کمی احساس آرامش به من دست داده است. به خاطر اینکه بیرون از زندان اینقدر انسان را در حالت تعلیق نگه می دارند و خانواده را دچار اضطراب و استرس می کنند که دادگاه چه می شود و... که در اصل نمی توانی هیچ برنامه ای برای زندگی ات بریزی و دچار حالت عدم ثبات هستی؛ مثل آدم های دریا زده که وقتی از کشتی پیاده می شوند احساس می کنند پایشان را جای سفتی گذاشته اند. زندگی در تعلیق هم همین است.زیر پایت سفت نیست و وقتی زندان می روی انگار از بلاتکلیفی در آمده ای. در اصل بخشی از این نزاع فرسایشی، زندان است و بخش مربوط به بیرون از زندانش هم خیلی سخت است. در تمام این مدت چیزی که برای خود من مهم است این است که لحظه به لحظه اش توام با نقض قانون است و هیچ جا قانون و حقوق فرد به عنوان یک شهروند و یک زندانی رعایت نمی شود؛ نه حقوق خودش و نه حقوق خانواده اش. داستان ما فقط محدود به این هم نبوده است. همین ایام مهمانی داشتم؛ یکی از اساتید دانشگاه بود که حکم انضباطی داده و او را برکنار کرده بودند.چنان دچار آشفتگی و به هم ریختگی بود که می دیدم چه تاثیرات مخرب وخیمی روی او و خانواده اش گذاشته؛ به صرف اینکه چند ماهی است از هیات علمی کنار گذاشته شده روح و روان و زندگی اش به هم ریخته بود. وقتی به خودم نگاه کردم دیدم تدریس می کردم، جلویم را گرفتند، روزنامه درآوردم توقیف کردند، مجوز نشر گرفتم نگذاشتند... تک تک اینها کافی است برای بر هم ریختن آسایش خانواده و زندگی و همه برای ما یکجا اتفاق افتاده است. منحصر به من هم نبوده؛ همسرم یک مجله خیلی فرهنگی منتشر می کرد توقیف کردند و به دادگاه کشیدند. در دادگاه هیات منصفه به اتفاق آرا تبرئه کردند و قاضی نیز حکم به برائت داد و اولین بار بود که هیات منصفه به اتفاق آرا تبرئه می کرد اما مجله اش را رفع توقیف نکردند، تنها به صرف اینکه با بنده نسبتی داشته است. مجوز انتشارات او نیز به همین دلیل لغو شد. البته همسرم و خانواده نیز همراه و صبورند.
شما بعد از آزادی از زندان و وقتی تصمیم گرفتید کار سیاسی را کنار بگذارید و کار حقوق بشری بکنید انجمن دفاع از حقوق زندانیان را بنیان گذاشتید و اعلام کردید که این انجمن در چارچوب قانون و تعامل با حکومت فعالیت خواهد کرد اما همین انجمن نیز پلمپ شد و شما به دلیل پرونده همین انجمن زندان می روید.
ما وقتی این انجمن را تاسیس می کردیم کسانی بودند که گرایش شان این بود که این حکومت اصلا مقید به قانون نیست و وقتی ما اعلام کردیم مشی ما تعامل است از سوی برخی افراد رادیکال مورد اتهام و انتقاد قرار گرفتیم.به قول برخی دوستان اگر سابقه من نبود، انجمن را متهم میکردند به انجمنی دولت ساخته اما وضعیت من مشخص بود؛ همیشه در جبهه انتقادی بوده ام از همان زمانی که خدمت آیت الله منتظری بودم و هیچ وقت کار دولتی هم نداشتم و کارم تدریس و نوشتن بوده. همین سابقه باعث شد خیلی مشکلات پیش نیاید اما به هر حال مطرح کردند که حکومت اهل تعامل نیست و اسامی دیگری روی ما گذاشتند و متهم کردند به سازش و مسامحه و مشروعیت سازی برای حکومت و... واقعیت این است که ما باید امتحان می کردیم و می رفتیم توی عمل، تا ببینیم موفق می شویم یا خیر؟ رفتیم مجوز گرفتیم و در چارچوب قانون اساسنامه ما مورد تایید قرار گرفت. یادم است حتی یکی از بیانیه های انجمن اینقدر لحن و ادبیاتش از نظر حقوقی درست و منطبق بر قانون بود که یکی از معاونین رئیس وقت قوه قضائیه می گفت کاش همه مخالفین ما اینقدر منصف بودند و نوع رفتار انجمن شما را داشتند. اینها را گفتم که بگویم شدت برخوردی که با انجمن شد؛ آزار و اذیت ها، توقیف و پرونده سازی ها هیچ تناسبی با فعالیت های ما نداشت.
آقای باقی شما می گویید برخوردهایی که شد تناسبی با فعالیت های انجمن نداشت. خب چرا این برخوردها با انجمن صورت گرفت؛ ان هم انجمنی که فعالیت سیاسی نداشت و مشی آن بر تعامل بود؟
من این سئوال را در یکی از بازجویی ها مطرح کردم که مشی انجمن تعامل بوده و اینطور مورد اتهام قرار گرفته. اگر قرار بود مواضع تند اتخاذ کنیم و بگوییم تعاملی سرتان نمی شود چه می کردید؟ ما حداقل بیانیه می دادیم، بیشتر با مسئولان نامه نگاری می کردیم و مشکلات را می گفتیم؛ گاهی اثر داشت و توجه می کردند و گاهی هم نه. تلاش ما کمک به زندانیان بود و کار تبلیغاتی سیاسی هم نمی کردیم. وقتی گفتم مشی ما تعامل بوده، بازجو در جواب گفت: "تعامل نه، اثر گذاری در قوه قضائیه برای به انحراف کشیدن مسیر پرونده ها". همین نشان می دهد که هیچ جوری نمی توان کار کرد، نه قانونی و نه غیر قانونی. مشکل نوع نگاه است وقتی همه چیز امنیتی شد و همراه با سوظن، هیچ کاری نمی توان کرد.
یعنی به این نتیجه رسیده اید که جمهوری اسلامی اهل تعامل نیست و هیچ فعالیتی، حتی در چارچوب قانون نمی توان انجام داد؟
من هنوز هم دلم نمی خواهد بگویم نمی شود و دچار انسداد کامل هستیم. دلم نمی خواهد ولی واقعیت این است که رفتارهایی که شد نشان می دهد ـ چه دلمان بخواهد چه نخواهد ـ امکان فعالیت قانونی با روش های مسالمت جویانه که روش خیلی از تشکل های دیگر هم بوده نیست و عملا نشان دادند که ظرفیت چنین فعالیت هایی در حاکمیت وجود ندارد.
آیا به همین دلیل این مدت سکوت کرده اید و مصاحبه یا مقاله ای از شما منتشر نشده است؟ در اصل فعالیت مطبوعاتی یا حقوق بشری نداشته اید؟
اگر منظورتان پس از انتخابات است، بخشی از آن را به عنوان خانواده ای که زندانی دارد، مسایل خاص خود را داشتیم و پس از آن 6 ماه خودم در زندان بودم. در عین حال دلایل مختلفی هم بخصوص در 6 ماه گذشته وجود داشت و یک بخش آن این بود که کارهای درمانی داشتم. بخش دیگر این بود که کار اصلی من در تمام این سالها تحقیق بوده و منبع گذران زندگی ام، کتاب هایی بوده که می نوشتم و این مدت هم مشغول تکمیل و نوشتن کتاب هایم بودم. دلیل دیگرش هم این بود که اصلا روزنامه ای نبود که بنویسم. روزنامه هایی که هستند اینقدر برایشان شرط و شروط گذاشته اند که سراغ برخی افراد چون ما نمی توانند بیایند. من هم نمی خواهم این روزنامه ها حیاتشان به خطر بیفتد؛ به هر حال عده ای از این روزنامه ها نان می خورند. مجموعه ای از این ملاحظات بوده. بگذریم از اینکه دادگاه مرا از فعالیت های رسانه ای و مدنی محروم کرده است.
هر گز تصور چنین روزهایی را می کردید؟ وقایع یک سال و نیم گذشته و انسدادی که می گویید و.....
صادقانه می گویم هرگز پیش بینی چنین روزها و چنین اتفاقاتی را نمی کردم. در انجمن تصورم این بود که تجربه جدیدی عرضه خواهیم کرد؛ با کمک دوستان می خواستیم نشان دهیم ظرفیت هایی است که مغفول واقع شده؛ برای تعامل و احترام به قانون و می شود با کسانی که حتی به ما دید بدی دارند نیز گفتگو کرد. فکر می کردیم این هم برای خود ما خوب است و هم برای دیگران و می توان اعتماد سازی کرد و انتقاد به رسمیت شناخته شود. وقتی شروع کردیم خیلی ها روی خوش نشان نمی دادند اما کم کم داشت اعتماد سازی هایی می شد و همه نگاهشان امنیتی نبود. اما در اتفاقاتی که یک سال و نیمه گذشته افتاد بیشترین آسیب را حقوق بشر دید. از نظر سیاسی ممکن است جریانات مختلف سیاسی سود و زیان کرده باشند، حتی نیروهای سیاسی که الان مغضوب حاکمیت هستند از طرفی زیان دیده اند و از طرفی سود هم برده اند شاید ده سال هم تلاش میکردند نمی توانستند واقعیت جناح مخالفشان را اینطور بیان کنند. در اصل برخی تحولات 20 سال جلو افتاد. از این لحاظ باید گفت جریانات سیاسی در این حوادث برد و باخت هایی داشتند ولی جریان حقوق بشر در یک سال و نیم اخیر باخت مطلق داشته است.متاسفانه در منازعات و تنش های اولین چیزی که آسیب می بیند حقوق بشر است. در قضیه 11 سپتامبر هم دیدیم در کشوری که مهد آزادی است تمام چیزهایی که جزو مقدسات آزادی و حقوق بشری بود به راحتی نقض می شد هر چند آنجا مطبوعات آزاد بودند و می نوشتند و کمک می کردند تا بیشتر آسیب وارد نشود. اما اینجا و در یک سال و نیم اخیر حقوق بشر باخت مطلق داشته؛ حتی خیلی از مقرراتی که تا قبل از این تا حدی رعایت می شد الان اصلا نمی شود. قبلا خیلی نقض حقوق بشر صورت می گرفت اما الان بسیار بیشتر شده.شما به عنوان مثال ببینید تلفن، از ابتدایی ترین حقوق زندانیان است؛ وقتی این حق را می گیرند و تبدیل به امتیاز می کنند واقعا فاجعه است. حق ارتباط با جهان خارج و خانواده، جزو حقوق زندانی است مثل غذا و آب و نمی توان تلفن، مرخصی و ملاقات را دریغ کرد. اما می بینیم که این حقوق اولیه و بدیهی را می گیرند و تبدیل به امتیاز می کنند. معلوم نیست کجا دانش آموخته حقوق شده و در چه کلاسی درس خوانده اند که ابتدایی ترین حقوق انسانی و قانونی را رعایت نمی کنند و تبدیل به امتیاز می کنند. با منطق های پوچ خلاف شرع، خلاف عقلانیت، خلاف اخلاق و خلاف قانون وضعیت را بدین جا رسانده اند. در شرع اسلام و احکام فقهی هم دستوراتی داریم که به طور مثال 800 الی 900 سال پیش در متون فقهی ما ذکر شده که یک کافر حربی، یعنی یک غیرمسلمانی که دست به اسلحه برده و جنگیده، حق ندارید اموالش را به مصادره برید و حقوقش را تضییع کنید و... و من تعجب می کنم به همین راحتی به اراده خودشان، حق را تبدیل به امتیاز می کنند. قبلا این موارد حداقل رعایت می شد. سال 79 – 80 البته برای ما این اتفاق افتاد که نزدیک به دو سال قطع تلفن بودیم و حتی شب عید هم نگذاشتند من و آقای گنجی تلفن هم بزنیم. اما آن موقع این نوع رفتارها محدود بود؛ در مورد چند نفر اتفاق می افتاد اما الان رویه شده و برای همه چنین می کنند.
با این اوصاف شما چشم انداز آتی را چگونه می بینید؟ به چه سمتی می رویم؟
دامنه نادیده گرفتن حقوق و قوانین چنان گسترده شده که جریان حقوق بشر دچار باخت مطلق شده؛ هر چه می گذرد نشانی از بهبود نمی بینم و اوضاع وخیم تر هم می شود. مگر اینکه اراده ای، تصمیمی در کشور بخواهد دست به تجدید نظر اساسی در روند ها و اتفاقات بزند. متاسفانه اتفاق بزرگی که افتاده این است که قبح قانون شکنی، بی احترامی به قانون، شکنجه و اعدام و خیلی چیزهای دیگر ریخته و با این شرایط نه تنها وضع بهتر نخواهد شد بلکه حقیقت این است که من واقعا به شدت نگران تکرار تجربه های تلخ دوران قبل از دوم خرداد1376 و خاطرات تلخی که برای جمهوری اسلامی رقم خورده هستم.
در این میان نقش فعالان حقوق بشر را چگونه می بینید؟ آیا توانسته اند بر جریانات یک سال و نیم اخیر تاثیری بگذارند و آیا می توانند و این توان را دارند که از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنند؟
اگر جریان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری می توانستند به عنوان یک جریان مستقل از جناح ها و گروههای سیاسی، شناخته شوند و عمل کنند، قطعا می توانستند تاثیر گذار باشند اما نتوانستند. واقعیت هم این است که در این زمینه اشتباه فقط از طرف فعالین حقوق بشر نبوده که نتوانسته اند مستقل باشند و ادبیاتشان به سمت سیاست کشیده شده؛ مسئولیت این مساله را نباید تنها متوجه فعالین حقوق بشر دانست زیرا حکومت، نقش زیادی داشته و با برخوردهای غیر منطقی و برخورد امنیتی، آنها را به سمت تقابل سوق داده و اجازه نداده به عنوان یک جریان مستقل حقوق بشر شناخته شوند؛ منظورم مستقل از نیروهای سیاسی است. کسانی هم که می خواستند اینکار را بکنند، به انحا مختلف مورد اذیت و آزار قرار داده است. در کل نمی توان نمره خوبی به توفیق جریانات حقوق بشری در یک سال و نیم اخیر داد اما من مسئولیت آن را فقط متوجه فعالان حقوق بشری نمیدانم و بیشتر متوجه حکومت میدانم.
فعالان حقوق بشر باید در حوزه های مدنی کار می کردند و اجازه نمی دادند حقوق بشر تبدیل به کالای سیاسی شود. متاسفانه ما بیشتر فعالیت را محدود کردیم به زندانیان سیاسی و فراترکه رفتیم در نهایت بحث توقیف مطبوعات بود. در صورتی که بحث آموزش و مسکن و بیکاری و خیلی چیزهای دیگر است که ارتباط مستقیم با زندگی مردم داشت و دارد و باید توجه می شد. در مورد زندانیان نباید به زندانیان سیاسی محدود باشد این از اشتباهاتی است که همیشه داشته ایم. در انجمن دفاع از حقوق زندانیان سعی کرده بودیم از این اشتباهات جلوگیری کنیم و هر کسی به صفت زندانی بودن، فارغ از اتهامی که دارد اگر به دفتر ما مراجعه می کرد، ما کاری به ایمان و ایدئولوژی و جرم او نداشتیم، به صرف اینکه زندانی است حقوقی داشت که باید از آن دفاع می کردیم لذا به طور مثال از 500 زندانی و خانواده زندانی که به ما مراجعه می کردند بیش از 450 نفرشان زندانی عادی و غیر سیاسی بودند. متاسفانه نوع رفتاری که با ما شد نشان داد که اجازه نمی دهند فعالان حقوق بشر تجربه کنند و با آزمون و خطا جلو بروند. در اصل این مدت دور بودن از حوزه های اجتماعی و مسائل مبتلابه مردم از سوی فعالان حقوق بشر و تنگ نظری های حکومت کار و... کار را به اینجا کشیده که نمره خوبی نمی توان به حصول موفقیت فعالان حقوق بشر داد.
اخبار روز:
فرهنگ هر ملت عبارت از مجموعه ای از آداب و رسوم، عادتها و سنت ها، رفتارهای فردی و اجتماعی، زبان گفتاری و نوشتاری، شعر و موسیقی و معماری و....است. این مجموعه توسط افراد یک مرز و بوم، در راستای بقای خویش و در تحت شرایط - اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جغرافیائی، اقلیمی و..- حاکم بر محیط و در مدت زمانی طولانی شکل گرفته و تکوین یافته است. نکته قابل توجه اینکه هر جزء این مجموعه که معلول شرایط است خود می تواند به عاملی در جهت تثبیت و تحکیم شرایط تبدیل شود. در میان این اجزاء زبان به دلیل این که هم عامل ارتباطی بین افراد یک جامعه است و هم سایر اجزاء به توسط آن تجلی می یابد اهمیت ویژه ای دارد. حوادث روزمره و بسیار ساده ای که در مدت اقامتم در استرالیا اتفاق افتاد مرا به این امر واقف گرداند که زبان ما می تواند مانعی در رسیدن به دموکراسی و تبعات آن باشد. شرح معدودی از این وقایع به فهم بیشتر آنچه که در نظر دارم کمک می کند. ۱- فن مکالمه و گفت‌وگو
مدتی از ورودمان نگذشته بود که روزی فرزند نوجوانم از مدرسه به خانه آمد و به من گفت:
Mum I want to talk to you”". و من که متعجب و غافلگیر شده بودم – چرا که چنین جمله ای را تا آنزمان نه خودم به کسی گفته بودم و نه از کسی شنیده بودم- با او نشستم و حدود یکساعتی به زبان انگلیسی با هم حرف زدیم. جالب این بود که با این زبان نه او شرمگین از طرح سوالات و مشکلاتش بود و نه من ناراحت از شنیدن و جواب دادن به آنها. با این اتفاق زمان کودکی و نوجوانی خود و هم نسلانم را به یادم آوردم که علی رغم اینکه در اکثر اوقات با والدینمان در زیر یک سقف زندگی کرده بودیم، صبحانه، ناهار و شام را با هم خورده و با هم به گردش و مسافرت رفته بودیم اما همیشه دیوار یا پردهای از حرمت و خجالت که به نوعی عدم صمیمیت منجر می شد بین ما و آنها حایل بود. به خاطر آوردم که بسیاری از ما دوران بحرانی بلوغ را که بیشترین نیازهای عاطفی را میطلبید بدلیل تابو و ممنوع بودن صحبت در مورد آنها تنها و سرگردان سپری کرده و تقریبا هیچگاه نتوانسته بودیم گفتوگویی خصوصی و دوستانه با والدینمان داشته باشیم. هر چه در خاطره هایم گشتم حتی موفق نشدم صحنه ای را بیاد آورم که در آن افراد خانواده دور هم نشسته و در فضایی آرام، به دور از تحقیر، توهین و عصبانیت مسایل، دلگیریها و مشکلاتمان را با یکدیگر مطرح کرده باشیم. بیشتر اوقات یا سکوت کرده و فرو خورده بودیم و یا اگر صحبتی شروع شده بود کار با جنگ و جدال و دلخوری و گریه خاتمه یافته بود.
-----
و با هزار تاسف باید گفت که این پدیده یعنی عدم توانایی در گفتگوی مسالمت آمیز را امروزه می توان نه فقط در محدوده خانواده که در تمام سطوح جامعه دید. ناگفته پیداست که با وجود چنین ویژگی سخت می توان به دموکراسی که یکی از پایه هایش تحمل انتقاد و نظر مخالف است دست یافت.
۲- قبول اشتباه و معذرت خواهی
فرزندان مهاجران در منازل خود گاه با زبان مادری و گاه به زبان کشور میزبان با یکدیگر صحبت می کنند. ماجرای زیر برای اکثر مهاجران ماجرایی آشناست:
دو نوجوان در منزل تکالیف درسی شان را انجام میدهند و با زبان انگلیسی با هم مشغول گفت‌وگو هستند. دست یکیشان به لیوان آبی که در کنار آنان قرار دارد می خورد. لیوان می افتد و مدادهای آن دیگری خیس می شود. آنکه دستش به لیوان خورده بلافاصله می گوید "sorry" «متأسفم» و دیگری بدون معطلی جواب می دهد "that is okay" «اشکالی ندارد.» و سپس به انجام تکالیفشان در آرامش ادامه می دهند.
روز دیگری که همین دو نوجوان با زبان فارسی صحبت می کنند اتفاق مشابهی می افتد و مکالمات زیر بین آنها رد و بدل می شود:
- «مگه کوری، چشاتو واز کن.»
- «کور خودتی، تقصیر آن کسی است که لیوان را روی میز گذاشته.»
- «حالا برش دار.»
- «به من چه، خودت برش دار.»
و این مکالمات تا جنگ تن به تن و فریادِ تقاضا برای یک میانجی ادامه می یابد.»
***
اینکه چرا قبول خطا و معذرت خواهی در زبان فارسی اینهه سخت و در زبان انگلیسی چنین ساده است را نیز در چیزی جز شرایط متفاوتی که بر دو جامعه حاکم است نمی توان یافت. توضیح این که در طول تاریخ استبدادی ما حق همیشه با قدرتمندان و سلطهگرانی بوده است که خود را سایه و یا نماینده‍ی خداوند میدانستهاند. از آنجا که نماینده خداوند باید به صفات خدایی متصف باشد و یکی از صفات خداوند مبرا بودن از خطا است قبول خطا معادل قبول ضعف و باعث نزول آنان از شأن و جایگاهی می شده است که خود و دیگران برای آنان متصور بودهاند.
از طرف دیگر چون هر کس در این ساختار قدرتمدار سلطانکی است و برای خود زیر دستانی دارد این نوع برخورد با «اشتباه و خطا» بر کل جامعه تسری یافته است. بدین معنی که قبول اشتباه توسط فرودست و طلب بخشش از فرادست فرض است. هر چه فاصله فرودست با فرادست بیشتر باشد عمل عذر خواهی حتی برای خطای نکرده الزامی تر و سهل تر می نماید. بعبارت دیگر همانقدر که عذر خواهی شاگرد از استاد ومعلم، کودک از پدر، کارمند از رئیس، یا سرباز از فرمانده امری بدیهی بلکه یک ارزش محسوب می شود عکس آن یعنی عذر خواهی مافوق از مادون حتی در صورت انجام خطاهای بزرگ تقریبا محال می نماید.
بدیهی است این عمل یعنی قبول اشتباه وقتی به افرادی می رسد که در یک سطح هستند با دشواری روبرو می شود. بعنوان مثال عذر خواهی یک وزیر از وزیر دیگر، یک فرمانده از فرمانده دیگر، یک دانشجو از دانشجوی دیگر و یک خواهر و برادر تقریبا همسن و سال و دوستان از یکدیگر. چرا که عذرخواهی معادل با حقیر تر بودن و ضعیف تر بودن است و کمتر کسی حاضر است ضعف و کوچکی خود را بپذیرد. آری قبول اشتباه و پوزش طلبی که در فرهنگ جوامع مدرن یک فضیلت محسوب می شود در فرهنگ ما همانطور که در نوشتار "ما و معذرت خواهی" به آن اشاره کردم آن چنان مذموم شمرده می شود که آنرا معادل خوردن مدفوع قلمداد کرده اند. چنین است که کودکان وقتی مورد خشم پدر، معلم، ناظم یا مدیر قرار می گیرند، از عبارات غلط کردم و گه خوردم برای جلب بخشایش آنان سود می جویند. حتما شما هم به خاطر دارید توصیه بزرگترها را که می گفتند انسان نباید کاری کند که مجبور به گه خوردن شود". این ذهنیت روشن می کند که چرا ما به هزار ریسمان چنگ می زنیم تا اشتباه خود را قبول نکنیم. باین ترتیب می توان دریافت که چرا عبارات «اشتباه کردید یا اشتباه میکنید» “you were wrong /you are wrong” که در فرهنگ غرب بسیار متداول است در زبان ما معادل شما گه خوردید است و این چنین توهین آمیز و برخورنده.
دلیل دیگری نیز وجود دارد که قبول اشتباه و عذرخواهی را در جامعه ما با مشکل روبرو می کند و آن رفتاریست که با عذرخواهنده داریم. سنت ضعیف کشی و قوی پرستی باعث می شود که جامعه از فردی که به درجه ای از آگاهی و انسانیت و فروتنی رسیده است که اشتباه خود را قبول کرده ومعذرت می خواهد با این تصور که او با این عمل ضعف و حقارت خود را نشان داده روی بگرداند و یا او را مورد حمله های بیشتری قرار دهد. به نظر می رسد ما در این رابطه در حلقه بسته ای گرفتار آمده ایم.(۱)
٣- احساس مداری در برابر قانون مداری
هموطنی نامه ای را که به یکی از مسئولین اداره مهاجرت در استرالیا نوشته بود برای من فرستاد تا آنرا برایش به انگلیسی ترجمه کنم. اولین پاراگراف نامه بسیار ادبی و زیبا و تاثیر گذار نگاشته شده بود و چنین شروع می شد: "اگر پرندگان مهاجر را دوست ندارید آشیانه هایشان را خراب نکنید ....." در پی یافتن معادل کلمه پرنده مهاجر- با همان بار فرهنگی و احساسی که در زبان فارسی دارد- به دوستی انگلیسی زبان تلفن کردم. مقدمتا باو گفتم که نامه ای است به اداره مهاجرت و سپس از او راجع به معادل انگلیسی پرنده مهاجر سوال کردم. او که بشدت گیج شده بود و نمی دانست پرنده درنامه اداری چه می کند از من در مورد آن پرسید و من برایش مفهوم و پیام جمله را توضیح دادم. پس از سکوتی کوتاه به من گفت که بهتر است فقط قسمتهای مربوط به تقاضا را ترجمه نمایم و از بقیه مطالب صرف نظر کنم. آنروز در خلال صحبتهایمان و سپس با مشاهده و تعمق بیشتر در فرهنگ غرب دریافتم که در این کشورها معمولاً نامههای اداری صریح، کوتاه، منطقی و بدون حشو و زواید نوشته میشود و اگر خواستهی مطرح شده در نامه قانونی باشد به آن رسیدگی میشود و درغیر این صورت دهها صفحه شرح مصیبت نیز معمولا تأثیری در نحوه‍ی انجام وظیفه‍ی فرد مسئول که همان اجرای قانون است نمی گذارد. چنین شد که فقط اصل تقاضا را ترجمه و آنرا به همراه توضیح کوتاهی برای علت این کار به هموطن نامبرده ارسال داشتم.
---
در جوامعی که افراد به جای قانون تصمیم می گیرند(غیر قانون مدار) یکی از ابزارهای رسیدن به اهداف تحریک احساسات مسئولین است. معمولا کم در زندگی خود شاهد نبوده ایم که کسانی از طریق زبان بازی، التماس، گریه، و یا حتی گفتن دروغ به اهداف خود اعم از انسانی یا غیر انسانی رسیده اند. تحریک احساسات رئیس اداره برای گرفتن مساعده، تحریک احساسات پدر برای فرار از ازدواج تحمیلی، تحریک احساسات شوهر برای رفتن به مسافرت و تحریک احساسات مدیر مدرسه برای ثبت نام فرزند .... شاید این شرایط باعث شده که ما ایرانیان به بلاغت و فصاحت زبان معروف شویم (۲).
***
۴- تعارفات در نامه نگاری
مدتی گذشت و از این هموطن که از یکی از شهرهای استرالیا نامه را فرستاده بود خبری نشد، چندین بار به او تلفن کردم اما خط قطع بود، برای رفع نگرانی چاره ای نداشتم جز نوشتن یک نامه که آنهم برایم بسیار مشکل بود. اگر از متهم شدن به غرب زدگی نمی هراسیدم نامه را به زبان انگلیسی می نوشتم چرا که با این زبان یکی دو جمله کوتاه برای رساندن مقصود من کفایت میکرد اما به زبان فارسی بایستی حداقل چندین جمله مشتمل بر تعارفات و غیره به آن اضافه میکردم و این همان مهارتی بود که من از آن بهرهای نداشتم. خوشبختانه در حین این جنگ و جدال ذهنی این هموطن به من تلفن کرد و مرا از نگرانی نجات داد.
***
استفاده از کلمات زیبا و شیوای متعدد در مکالمات و مکاتبات روزمره نیز از شاخصه های جوامعی است که قانونی از مردم حمایت نمی کند. جلب رضایت قدرتمندان در چنین جوامعی در جهت کسب حمایت آنان امری اجتناب ناپذیر می نماید و در این راستاست که عناوین، کلمات و افعالی جدید در جهت خوشایند آنان اختراع و استفاده از آنها بصورت ابزاری جهت نشان دادن احترامی که بواقع همان "ترس" است رایج می گردد. مقصودم را با ذکر مثالی روشن می کنم: فرض کنید شما به منزل کسی رفتهاید و او را نیافتهاید و حال میخواهید با یادداشت کوچکی او را از این امر آگاه کنید. مخاطب شما هر کس و در هر مقامی که باشد با زبان انگلیسی تقریباً با یک یا دو جمله میتوانید این مطلب که "من به منزلتان آمدم و شما نبودید" را بیان کنید چرا که در این زبان برای کلمات "من"، "شما"، "آمدم" و "نبودید" مترادفهای چندانی یافت نمی شود و اگر نیز وجود داشته باشد تفاوت فاحشی به لحاظ بار معنائی با یکدیگر ندارند. اما در زبان فارسی به جای "من" می توان از کلماتی چون «بنده، حقیر، فدوی، مخلص و چاکر و نوکر و ...» و به جای "شما" از کلماتی چون "جناب مستطاب، حضرتعالی، سرکارعلیه، سرکارعالی و.. ." به جای "آمدم" از کلماتی چون «شرفیاب شدم، خدمت رسیدم» و علاوه بر کلمه "نبودید" از عباراتی چون "تشریف نداشتید و یا موفق به زیارتتان نشدم" بهره جست. از ترکیب این کلمات می توان دهها نوع جمله‍ی متفاوت نوشت و نوع نگارش نیز بسته به اینکه مخاطب شما چه کسی است تفاوت میکند. و تازه این بدون در نظر گرفتن عناوینی چون جناب آقای رئیس و مدیر و دکتر و مهندس و هم چنین تعارفات و عرض بندگی و ارادتهایی است که در شروع و در پایان نامه لازم می‌آید.
با توجه به این تفاوت عظیم می‌توان تصور کرد ارسال نامه هایی مشابه آنچه که امروزه در سطح روسای جمهور، وزرا و دانشمندان در کشورهای مدرن رد و بدل میشود تا چه اندازه می‌تواند نه تنها برای مقامات که برای مردمان عادی در کشورهای سنتی ناخوشایند و برخورنده و توهین آمیز باشد.
۵- ابراز علاقه
در مدت اقامتم در خارج از کشور بسیار زوجهای ایرانی را دیده ام که به زبان فارسی بحث و جدل کرده اما محبت خود را معمولا بزبان انگلیسی به یکدیگر ابراز می کنند و ترجیحا اولی را براحتی در حضور هموطنان اما دومی را بیشتر در حضور غربیان انجام می دهند.
---
این پدیده را نیز شاید بتوان به ساختار سیاسی- اجتماعی حاکم بر جامعه ما مربوط دانست. بدین معنی که چون معمولا محبت و احترام (ترس) چه در قالب رفتار و چه در قالب کلام در راستای کسب حمایت، دفع خطر یا بدست آوردن امتیازی از جانب زیر دست (ضعیف) به فرادست (قدرتمند)- ابراز می شود طبیعتا انجام آن از جانب کسی که خود را برتر می داند- بخصوص در جلوی جمع- با اکراه صورت می گیرد. اما از تحکم و سرزنش چندان ابایی نیست چرا که معمولا توبیخ و تنبیه کار مافوقان بوده و نشان از برتریت و قدرت دارد.
کلماتی چون مخلصم، کوچکم، ارادتمندم و واژگان مبالغهآمیزتری چون خاک پایم، فدایت شوم، قربانت بروم و قدمت روی چشم و ... به کرات در جامعه ما از طرف کسانی که خود را کمتر می دانند و یا می خواهند دیگری را برتر نشان دهند ابراز می گردد و صد البته که این عمل یا به خاطر دفع خطر و ضرری از جانب اوست و یا دریافت خدمتی توسط او. و با هزار تاسف باید گفت که استفاده از این واژه گان امروزه تبدیل به ابزاری شده است که همگان بدلیل ساختار هرمی جامعه از آن بهره می گیرند.
۶- اظهار خوشحالی
دوستی به من تلفن کرد و بلافاصله پس از سلام و احوالپرسی خبر داد که کاری را که می خواسته پیدا کرده و من ناخودآگاه به زبان انگلیسی و با گفتن "I am very happy for you " اظهار خوشحالی کردم. با طعنه گفت میدانم زبانت خوب است و من که غافلگیر شده بودم شرمنده شدم و در آن لحظه نتوانستم دلیلی برای این کار خود بیابم. پس از مدتی کنکاش و تفکر دانستم که برای القای صداقت در خوشحالیم از این زبان استفاده کرده ام.
***
توضیح اینکه در جامعهی ما اظهار تأسف و دلسوزی برای حوادث ناگوار و ابراز شادی برای موفقیتها معمولا از زبان دوست و دشمن با آهنگ و هیجانی یکسان شنیده میشود و می توان گفت که این عمل تقریباً به صورت یک «باید» و یا "عادت" اجتماعی در آمده است. به عبارت دیگر آنقدر این جملات را بدون احساس واقعی در جهت بدست آوردن دل دیگران و یا ترس از دلگیر شدن یکدیگر گفته و شنیدهایم که اگر زمانی نیز آنها را از صمیم قلب بگوییم کسی باورمان نمی‌کند. به همین دلیل است که برای اثبات صداقت خود مبالغه می کنیم و اگر باورمان نکردند قسم می خوریم. اما در کشورهای انسان سالار و قانون مدار چون مردم نیازی به جلب رضایت مداوم یکدیگر ندارند در بیان احساساتشان می توانند صادق تر از ما باشند. و از آنجا که بیان احساس از طریق زبان صورت می گیرد زبان آنان صداقت بیشتری را القا میکند.
۷- معانی واژهها
در یک مهمانی بودیم. خانمی ساکت در گوشه ای نشسته و تا آخر مهمانی کلامی به زبان نیاورد. در مدت مهمانی چندین نفر از متانت و محترم بودن آن خانم ناشناس صحبت کردند و من متعجب از اینکه آیا وقتی سکوت و انزوا به صفاتی چون وقار و متانت و نجابت تفسیر می شود آیا اشخاصی که با بیان خوب، اطلاعات و یا هنرشان شور و شادی میآفرینند، نامحترم، ناموقر، جلف و سبک هستند؟
***
واژه ها نیز تحت تاثیر شرایط حاکم بر جامعه و در جهت تثبیت وضع موجود معنا و تعریف می شوند. طبیعی است در فرهنگ جوامعی که قدرتمندان فرمان می رانند، خوبی، نجابت و وقار، چیزی نیست جز سکوت و سر سپاری، بندگی و بردگی. بدین معنی که بچه خوب بچه ای است که روی حرف بزرگترها حرف نزند، زن خوب زنی است که بالای حرف شوهرش حرفی نزند،(٣) کارمند خوب کارمندی است که همیشه به رئیسش بله قربان بگوید و شهر وند خوب شهروندی است که سرش را پایین بیاندازد و چون و چرا در کارها نکند.(۴)
این نمونه ها و بسیاری دیگر که شرح مفصل آن در کتاب "در اسارت فرهنگ" به آن پرداخته ام نشانگر این واقعیت تلخ است که زبان ما در طول تاریخ استبدادی و دیکتاتوری مان آلوده به تعارف و تکلف، بله قربان گوئی، عدم صراحت، مبالغه و قسم، طعنه و کنایه و .... شده است و با چنین زبان و فرهنگی همانگونه که گفته شد رسیدن به دموکراسی اگر نه محال که بسیار دشوار است چرا که رسیدن به دموکراسی در وحله اول به زبانی صریح و بدون چاپلوسی و تملق احتیاج دارد. بطور حتم تا زمانی که فرد فرد ما خطر این فاجعه که ابزار ما در جراحی فرهنگ بیمارمان خود به سم آلوده است را تا بیخ استخوان حس نکنیم مسئله را جدی نخواهیم گرفت. بسامان کردن یک جامعه نابسامان و بعبارت دیگر تبدیل یک جامعه غیر قانونمند به یک جامعه دموکراتیک کار بسیار مشکلی است و بهمین لحاظ به کمک همگی ما نیاز دارد هر چند این کمکها کوچک و ناچیز به نظر برسند اما از دست روی دست گذاشتن و به انتظار نشستن که دستی از غیب برون آید و کاری بکند بهتر است.
بسیاری معتقدند آمدن دولتی دموکرات شرط اساسی برای تغییرات بنیادین و ریشه ایست، این حرف منطقا صحیح است اما باید گفت اولا افراد تشکیل دهنده آن دولت بدلیل اینکه پرورده همین شرایط اند با احتمال زیاد دارای همان ویژگی های ضد دموکراتیک می باشند و اگر بر فرض محال نیز چنین نباشند بدون کمک فرد فرد ما نخواهند توانست خواهند جامعه را سامان دهند. به اعتقاد من دموکراسی ماده ای نیست که بتوان آنرا به آب شهر و یا نان مصرفی وارد کرد و یا بصورت آمپول به آحاد ملت تزریق نمود، تا با نوشیدن آن آب و یا خوردن آن نان و یا تزریق آن دارو، در طی یک شبانه روز، یک هفته و یا یک ماه، مکالمات روزمره مان را از اینهمه کلمات طبقاتی پاک کنیم، در گفتارمان صراحت پیدا کنیم، انتقادها را با روی خوش پذیرا شویم، اشتباهاتمان را قبول و عذرخواهی کنیم، از تعارفات و تکلفاتمان کم کنیم، با جدیت و کوشش کار کنیم، زباله هایمان را در کوچه و خیابان نریزیم، مصالح عموم را بر مصالح و منافع خود ارجح بدانیم، به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم، به کار یکدیگر دخالت نکنیم، احساساتمان را در قضاوتهامان دخالت ندهیم، به یکدیگر برچسب نزنیم و شایعه نسازیم و غیبت نکنیم و ضابطه و قانون را بر رابطه مقدم بدانیم و....
پاورقی ها
۱- جالب اینجاست که ما با راحتی و با و بدون احساس ناراحتی برای اعمالی که بهیچ عنوان خطا محسوب نمی شوند آنهم گاه نه یکبار که چند بار عذر خواهی می کنیم مثلا برای نشناختن صدای دوستان و آشنایان از پشت تلفن یا مانند وقتی که می خواهیم سوال یا انتقاد کوچکی از کسی بکنیم.
۲- ولتر نویسنده و دانشمند فرانسوی گفته است: "مشرق زمینیها تقریبا همه بنده و غلام بوده اند و از خصایص بندگی و بردگی یکی هم اینست که از همه چیز با اغراق و مبالغه سخن می رانند و بهمین جهت علم بیان و فن فصاحت آسیایی مهیب و وحشتناک است" ، ص ٨۰ کتاب خلقیات ما ایرانیان، محمد علی جمالزاده. این جمله در اولین وهله بسیار برخورنده است چرا که کلمات غلام، برده و بنده برای ما کلماتی ناخوشایند اند اما با نگاهی بر ساختار جوامع غیر دموکراتیک می توان دید که هر کس در عین اینکه ارباب مادون خویش است برده و بنده مافوق نیز هست. حتی بالاترین مقامهای اجتماعی نیز در مقابل مافوقان خود رفتارهای بنده واردارند.
٣- اما اگر شوهری بالای حرف زنش حرف نزند باو زن ذلیل می گویند یعنی کسی که در مقابل ضعیف تر از خود تسلیم شده و تسلیم در مقابل ضعیف تر ذلت است.
۴- بسیاری دیگر از واژه ها نیز در غیر معنای واقعی خود بکار می روند بهعنوان مثال واژه «زرنگ» در وصف کسی به کار می‌رود که با تقلب و قانونشکنی و تجاوز به حقوق دیگران کار خود را پیش می‌برد و «دست و پا چلفتی» وصف انسانی است که مراعات قانون و دیگران را میکند.
دادستانی که با دبیر شورای نگهبان هماهنگ است
مرخصی زندانیان؛ ابزار دیگری برای فشار بر معترضان
کمتر از یکماه پس از طرح انتقاد احمد جنتی دبیر 86 ساله شورای نگهبان از اعطای مرخصی به برخی از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران بازداشت شده طی یک سال و نیم اخیر، دادستان تهران پس از ملاقاتی با او اعلام کرد: "مرخصی كه بعضی‌ها می‌گویند حق زندانی است به نظر ما یك امتیاز است و ما زمانی امتیاز می دهیم كه یا در قبالش اصلاح صورت گرفته باشد یا مغایرتی با محكومیت نداشته باشد."
عباس جعفری دولت آبادی در یک نشست خبری درباره اینکه چرا به روزنامه نگارانی همچون احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز و مسعود باستانی مرخصی داده نمی شود، گفت: "ما به خیلی از آقایان مرخصی دادیم، آمدند بیرون و علیه نظام بیانیه داده و خود را اسیر نظام معرفی كرده و جرم امنیتی دیگری را مرتكب شده‌اند كه این بحث هم دارای اشكال است و امیدواریم مسوولان زندان فكری برای این مساله كنند. اسامی مذكور نیز به صورت مرتب ساختارشكنی می‌كنند، ما چطور به این افراد امتیاز دهیم. شیوه دادستانی هم مطابق با آیین‌نامه سازمان زندان‌هاست و اختیار مرخصی با دادستانی است."
دادستان تهران همچنین اضافه کرد: "از نظر ما مرخصی وقتی امكان‌پذیر است كه آنها اصلاح شده باشند. اگر كسی كه محكوم شده بیاید بیرون دوباره مرتكب جرایم جدید شود، مبنای منطقی ندارد. مرخصی كه بعضی‌ها می‌گویند حق زندانی است به نظر ما یك امتیاز است و ما زمانی امتیاز می دهیم كه یا در قبالش اصلاح صورت گرفته باشد یا مغایرتی با محكومیت نداشته باشد."
جعفری دولت آبادی در ادامه درباره تعیین وضیعت و بی خبری از 2 تن دیگر از روزنامه نگاران بازداشت شده، نازنین خسروانی و عبدالرضا تاجیک نیزافزود: "وی(نازنین خسروانی) جرم‌های امنیتی دارد برخی از آنها را نیز قبول دارد و تحقیقات هم در حال انجام است. ولی متاسفانه مادرش مرتب مصاحبه می‌كند. به مادرش گفتم اگر می‌خواهی به دخترت كمك كنی بهتر است به ضد انقلاب و جریانات مخالف حكومت كمك نكنی و یقین بدانید تاكید كردیم به تحقیقات سرعت ببخشند تا زودتر تعیین تكلیف شوند. در مورد تاجیك هم كارهایشان تقریبا تمام شده است ولی در مورد اتهامش تا زمان دادگاه صحبت نمی‌كنیم."
اظهارات دادستان تهران درباره وضعیت روزنامه نگاران بازداشت شده در شرایطی مطرح می شود که هیچ کدام از پنج نفر نام برده شده توسط دادستان تهران، از ابتدای بازداشت تا کنون موفق به دریافت مرخصی نشده اند و حتی با توجه به صادر شدن رای دادگاه برای برخی از آنها و تلاش وکلای مدافع شان، دادستانی از پذیرش هرگونه وثیقه برای اعطای مرخصی به این افراد خودداری کرده است.
ملاقات و ابراز رضایت جنتی
احمد جنتی دبیر کهنسال شورای نگهبان جمعه 21 آبان در خطبه های نماز جمعه با انتقاد از اعطای مرخصی به زندانیان گفته بود: "مشاهده مي‌كنيم مرخصي‌هاي بيموردي به زندانيان فتنه‌گر داده مي‌شود و تصور مي شود با گرفتن وثيقه 100 ميليوني از آنها مشكل حل مي شود اما جمعي از آنها از اين فرصت استفاده كرده و از كشور خارج مي شوند و برخي ديگر كه در داخل كشور حضور دارند، جلساتي تشكيل مي‌دهند و دوباره دست به توطئه افكني مي‌زنند."
دبیر شورای نگهبان که با تایید نتیجه انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری به نفع محمود احمدی نژاد خود مورد اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و مردم معترض است، همچنین در این اظهاراتش تاکید کرده بود:" برخی هیاهو راه می‌اندازند تا یک فرد که به زندان افتاده آزاد شود، وقتی برای او وثیقه می گذارند برخی از آنها باهم جلسه می‌گذارند و برنامه‌های خود را تنظیم می‌کنند و کارهای خود را ادامه میدهند. این درست است که یک زندانی که محکوم شده و در فتنه نقش داشته است، باز هم کارهای خود را دنبال کند و به دنبال کار خودش باشد؟ نباید به اینها مرخصی داد."
تنها سه روز پس از این اظهارات احمد جنتی بود که دادستان تهران نیز اعلام کرد "درملاقاتی با آقای جنتی درباره مرخصی زندانیان توضیح دادم و رضایتشان را جلب کردم" و در ادامه اظهاراتش گفت: "مطمئنا کسانی که در ایام مرخصی برخلاف تعهداتشان عمل کنند، جلسه تشکیل دهند، بیانیه صادر کنند، به دنبال کارهای حزبی باشند و به خاطر همان اتهاماتی که محکوم شدند ادامه فعالیت دهند، مرخصی آنها لغو خواهد شد و به طور قاطع اعلام می‌کنم که اینگونه مرخصی‌ها وجود ندارد."
وی همچنین آشکارا از اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یک ابزار و اهرم فشار برای مقابله با اعتراض بازداشت شدگان یاد و تصریح کرده بود که: "عوامل اصلی به مرخصی نخواهند رفت و این افرادی که اکنون در مرخصی به‌سر می‌برند اگر فعالیت مجدد کنند و مرتکب جرم شوند مطمئن باشند که به زندان باز خواهند گشت و ما اجازه نخواهیم داد کسانی که در بیرون فتنه‌گری می‌کنند، از مرخصی استفاده کنند."
اظهارات دادستان تهران در راستای انتقادات احمد جنتی برای عدم اعطای مرخصی به برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته درحالی است که دستگاه قضایی تنها برخی از این بازداشت شدگان را پس از گذشت ماه ها تحمل سلول انفرادی و بازجویی های طولانی مدت و چند بار حضور اجباری در دادگاه های نمایشی و صدور احکام طولانی مدت با وثیقه های سنگین (500 میلیون تومان و ارقامی بالاتر) برای چند روز به مرخصی فرستاده اما بیشتر این افراد همچنان علی رغم تحمل ماه ها زندان و شرایط سخت بر مواضع پیش از بازداشت خود درباره وقوع تقلب گسترده انتخاباتی پافشاری کرده اند.
انتشار لایحه دفاعیه هم جرم شد
عباس جعفری دولت آبادی دیروز همچنین دوباره سعی کرد تا با اظهاراتش بر موضوعات مورد اشاره احمد جنتی پافشاری کند. او با اشاره به انتشار لوایح دفاعیه برخی از فعالان سیاسی بازداشت شده در این باره گفت:"محكومانی كه باید از رسوایی خود گریه كنند، طلبكار نظام شده‌اند و نامه پراكنی می‌كنند. آنها باید بدانند كه مردم ما هیچگاه اقدامات آنها را فراموش نخواهند كرد. در اینجا اعلام می‌كنیم در خصوص كسانی از جریان فتنه كه لایحه دفاعیه خود را چاپ كرده‌اند، اعلام جرم كرده‌ایم و آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهیم."
اشاره دادستان تهران به انتشار لایحه دفاعیه ابولفضل قدیانی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که چندی پیش در برخی از سایت های اینترنتی منتشر شده بود. آقای قدیانی در لایحه دفاعیه خود، علت، نحوه و مراحل بازداشت و دادگاه خود را غیر قانونی خوانده و درباره اتهامات خود درباره "تبلیغ علیه نظام، توهین به رییس جمهور" توضیحات مفصلی ارایه کرده و ضمن تاکید بر وقوع "کودتا در جریان انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری" علی خامنه ای رهبر حکومت مستقر را مسئول تمام اتفاقات و مسایل جاری در کشور معرفی کرده بود.
اظهارات دادستان تهران اخیر دادستان و اعلام اینکه "انتشار لایحه دفاعیه جرم است" در شرایطی مطرح می شود که در چند روز اخیر بسیاری از رسانه های رسمی و سایت های اینترنتی وابسته به دولت در اقدامی مشابه دست به انتشار متن کامل لایحه دفاعیه کاوه اشتهاردی مدیرمسئول روزنامه ایران زدند که طی آن وی به بسیاری از شخصیت ها و چهره های سیاسی کشور اتهامات سنگینی وارد کرده بود.
البته دادستان تهران پس انتشار وسیع این دفاعیات مدیرمسئول روزنامه دولت در این باره نیز اعلام کرد که: "انتشار لایحه دفاعیه مدیرمسوول ایران اشكال قانونی داشته است.باید توجه داشت كه لایحه قبل از پایان دادگاه منتشر شده و متضمن توهین به برخی از افراد است و همچنین نسبت به برخی از مسوولان مطالبی را بیان كرده است."
عباس جعفری دولت آبادی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش در همسویی دیگری با احمد جنتی که چند روز پیش اعلام کرده بود دشمن اگرچه سرکوب شده است اما هنوز نابود نشده، با تایید تلویحی بی نتیجه بودن فشارها و سرکوب های یکسال اخیر معترضان هشدار داد که: "هوشیار باشید زیرا عوامل فتنه 88 سعی دارند با اقداماتی به صحنه بازگردند."
عباس جعفری دولت آبادی در یک نشست خبری درباره اینکه چرا به روزنامه نگارانی همچون احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز و مسعود باستانی مرخصی داده نمی شود، گفت: "ما به خیلی از آقایان مرخصی دادیم، آمدند بیرون و علیه نظام بیانیه داده و خود را اسیر نظام معرفی كرده و جرم امنیتی دیگری را مرتكب شده‌اند كه این بحث هم دارای اشكال است و امیدواریم مسوولان زندان فكری برای این مساله كنند. اسامی مذكور نیز به صورت مرتب ساختارشكنی می‌كنند، ما چطور به این افراد امتیاز دهیم. شیوه دادستانی هم مطابق با آیین‌نامه سازمان زندان‌هاست و اختیار مرخصی با دادستانی است."
دادستان تهران همچنین اضافه کرد: "از نظر ما مرخصی وقتی امكان‌پذیر است كه آنها اصلاح شده باشند. اگر كسی كه محكوم شده بیاید بیرون دوباره مرتكب جرایم جدید شود، مبنای منطقی ندارد. مرخصی كه بعضی‌ها می‌گویند حق زندانی است به نظر ما یك امتیاز است و ما زمانی امتیاز می دهیم كه یا در قبالش اصلاح صورت گرفته باشد یا مغایرتی با محكومیت نداشته باشد."
جعفری دولت آبادی در ادامه درباره تعیین وضیعت و بی خبری از 2 تن دیگر از روزنامه نگاران بازداشت شده، نازنین خسروانی و عبدالرضا تاجیک نیزافزود: "وی(نازنین خسروانی) جرم‌های امنیتی دارد برخی از آنها را نیز قبول دارد و تحقیقات هم در حال انجام است. ولی متاسفانه مادرش مرتب مصاحبه می‌كند. به مادرش گفتم اگر می‌خواهی به دخترت كمك كنی بهتر است به ضد انقلاب و جریانات مخالف حكومت كمك نكنی و یقین بدانید تاكید كردیم به تحقیقات سرعت ببخشند تا زودتر تعیین تكلیف شوند. در مورد تاجیك هم كارهایشان تقریبا تمام شده است ولی در مورد اتهامش تا زمان دادگاه صحبت نمی‌كنیم."
اظهارات دادستان تهران درباره وضعیت روزنامه نگاران بازداشت شده در شرایطی مطرح می شود که هیچ کدام از پنج نفر نام برده شده توسط دادستان تهران، از ابتدای بازداشت تا کنون موفق به دریافت مرخصی نشده اند و حتی با توجه به صادر شدن رای دادگاه برای برخی از آنها و تلاش وکلای مدافع شان، دادستانی از پذیرش هرگونه وثیقه برای اعطای مرخصی به این افراد خودداری کرده است.
ملاقات و ابراز رضایت جنتی
احمد جنتی دبیر کهنسال شورای نگهبان جمعه 21 آبان در خطبه های نماز جمعه با انتقاد از اعطای مرخصی به زندانیان گفته بود: "مشاهده مي‌كنيم مرخصي‌هاي بيموردي به زندانيان فتنه‌گر داده مي‌شود و تصور مي شود با گرفتن وثيقه 100 ميليوني از آنها مشكل حل مي شود اما جمعي از آنها از اين فرصت استفاده كرده و از كشور خارج مي شوند و برخي ديگر كه در داخل كشور حضور دارند، جلساتي تشكيل مي‌دهند و دوباره دست به توطئه افكني مي‌زنند."
دبیر شورای نگهبان که با تایید نتیجه انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری به نفع محمود احمدی نژاد خود مورد اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و مردم معترض است، همچنین در این اظهاراتش تاکید کرده بود:" برخی هیاهو راه می‌اندازند تا یک فرد که به زندان افتاده آزاد شود، وقتی برای او وثیقه می گذارند برخی از آنها باهم جلسه می‌گذارند و برنامه‌های خود را تنظیم می‌کنند و کارهای خود را ادامه میدهند. این درست است که یک زندانی که محکوم شده و در فتنه نقش داشته است، باز هم کارهای خود را دنبال کند و به دنبال کار خودش باشد؟ نباید به اینها مرخصی داد."
تنها سه روز پس از این اظهارات احمد جنتی بود که دادستان تهران نیز اعلام کرد "درملاقاتی با آقای جنتی درباره مرخصی زندانیان توضیح دادم و رضایتشان را جلب کردم" و در ادامه اظهاراتش گفت: "مطمئنا کسانی که در ایام مرخصی برخلاف تعهداتشان عمل کنند، جلسه تشکیل دهند، بیانیه صادر کنند، به دنبال کارهای حزبی باشند و به خاطر همان اتهاماتی که محکوم شدند ادامه فعالیت دهند، مرخصی آنها لغو خواهد شد و به طور قاطع اعلام می‌کنم که اینگونه مرخصی‌ها وجود ندارد."
وی همچنین آشکارا از اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یک ابزار و اهرم فشار برای مقابله با اعتراض بازداشت شدگان یاد و تصریح کرده بود که: "عوامل اصلی به مرخصی نخواهند رفت و این افرادی که اکنون در مرخصی به‌سر می‌برند اگر فعالیت مجدد کنند و مرتکب جرم شوند مطمئن باشند که به زندان باز خواهند گشت و ما اجازه نخواهیم داد کسانی که در بیرون فتنه‌گری می‌کنند، از مرخصی استفاده کنند."
اظهارات دادستان تهران در راستای انتقادات احمد جنتی برای عدم اعطای مرخصی به برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته درحالی است که دستگاه قضایی تنها برخی از این بازداشت شدگان را پس از گذشت ماه ها تحمل سلول انفرادی و بازجویی های طولانی مدت و چند بار حضور اجباری در دادگاه های نمایشی و صدور احکام طولانی مدت با وثیقه های سنگین (500 میلیون تومان و ارقامی بالاتر) برای چند روز به مرخصی فرستاده اما بیشتر این افراد همچنان علی رغم تحمل ماه ها زندان و شرایط سخت بر مواضع پیش از بازداشت خود درباره وقوع تقلب گسترده انتخاباتی پافشاری کرده اند.
انتشار لایحه دفاعیه هم جرم شد
عباس جعفری دولت آبادی دیروز همچنین دوباره سعی کرد تا با اظهاراتش بر موضوعات مورد اشاره احمد جنتی پافشاری کند. او با اشاره به انتشار لوایح دفاعیه برخی از فعالان سیاسی بازداشت شده در این باره گفت:"محكومانی كه باید از رسوایی خود گریه كنند، طلبكار نظام شده‌اند و نامه پراكنی می‌كنند. آنها باید بدانند كه مردم ما هیچگاه اقدامات آنها را فراموش نخواهند كرد. در اینجا اعلام می‌كنیم در خصوص كسانی از جریان فتنه كه لایحه دفاعیه خود را چاپ كرده‌اند، اعلام جرم كرده‌ایم و آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهیم."
اشاره دادستان تهران به انتشار لایحه دفاعیه ابولفضل قدیانی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که چندی پیش در برخی از سایت های اینترنتی منتشر شده بود. آقای قدیانی در لایحه دفاعیه خود، علت، نحوه و مراحل بازداشت و دادگاه خود را غیر قانونی خوانده و درباره اتهامات خود درباره "تبلیغ علیه نظام، توهین به رییس جمهور" توضیحات مفصلی ارایه کرده و ضمن تاکید بر وقوع "کودتا در جریان انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری" علی خامنه ای رهبر حکومت مستقر را مسئول تمام اتفاقات و مسایل جاری در کشور معرفی کرده بود.
اظهارات دادستان تهران اخیر دادستان و اعلام اینکه "انتشار لایحه دفاعیه جرم است" در شرایطی مطرح می شود که در چند روز اخیر بسیاری از رسانه های رسمی و سایت های اینترنتی وابسته به دولت در اقدامی مشابه دست به انتشار متن کامل لایحه دفاعیه کاوه اشتهاردی مدیرمسئول روزنامه ایران زدند که طی آن وی به بسیاری از شخصیت ها و چهره های سیاسی کشور اتهامات سنگینی وارد کرده بود.
البته دادستان تهران پس انتشار وسیع این دفاعیات مدیرمسئول روزنامه دولت در این باره نیز اعلام کرد که: "انتشار لایحه دفاعیه مدیرمسوول ایران اشكال قانونی داشته است.باید توجه داشت كه لایحه قبل از پایان دادگاه منتشر شده و متضمن توهین به برخی از افراد است و همچنین نسبت به برخی از مسوولان مطالبی را بیان كرده است."
عباس جعفری دولت آبادی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش در همسویی دیگری با احمد جنتی که چند روز پیش اعلام کرده بود دشمن اگرچه سرکوب شده است اما هنوز نابود نشده، با تایید تلویحی بی نتیجه بودن فشارها و سرکوب های یکسال اخیر معترضان هشدار داد که: "هوشیار باشید زیرا عوامل فتنه 88 سعی دارند با اقداماتی به صحنه بازگردند."
جرس: مهندس سحابی در پیامی به مراسم گرامیداشت شانزده آذر، روز دانشجو، در مالزی با مروری به جنبش دانشجویی از از دانشجویان ایرانی مالزی و سراسر دنیا خواست که پرچم رهایی میهن را زمین نگذارند، چرا که چشم ملت مظلوم و محروم در وطن به تلاش آنان دوخته شده است.
به گزارش رسام، گرامیداشت 16 آذر در حالی در کوالامپور مالزی وبه همت گروه رسام – راه سبز ایرانیان مالزی _برگزار شد که شرکت کنندگان عکس های دانشجویان در بند را در دست داشتند . تصاویر دهها زندانی دانشجو نشان می داد که دانشگاهها و جنبش دانشجویی ایران با چه فشار فزاینده ای مواجه هستند. مراسم بزرگداشت روز دانشجو در مالزی در ساعاتی برگزار می شد که دانشگاههای تهران در زیر چتر امنیتی گارد ضد شورش در محاصره بودند.سحابی: پرچم رهایی ملت و میهن را زمین نگذارید
مراسم با پیام تصویری از مهندس عزت الله سحابی آغاز شد. این مبارز و پرچمدار جنبش دانشجویی دهه 30 و 40 خطاب به دانشجویان سبز مالزی می گوید: پیام من پیر برای شما چه ارزشی خواهد داشت . شمایی که با دلی سرشار از شوق برای اعتلای سرزمین تان رنج راه دور را بر خود هموار کرده اید تا ارمغانی از علم و تجربه برای هموطنانتان به همراه آورید. با این وجود از دردهای ملت مظلوم مان چون آزادی، عدالت و توسعه هم غافل ننشستید و پرچم همدردی با ملت مان را برافراشته اید.
مهندس سحابی با یادآوری نهضت های آزادیخواهی در ایران و جهان ادامه می دهد: در همه نهضت ها و جنبش های فراگیر، نسل جوان به طور عام و دانشجویان به طور خاص، موتور محرکه جنیش بوده اند و در ایران عزیز نیز این نقش موثرتر هم بوده است. دانشجویان همواره صدای ملت مظلوم در برابر استبداد و استعمار بودند. در نهضت مقاومت ملی، دکتر مصوق، دکتر فاطمی، آیت الله زنجانی، دکتر سحابی و مهندس بازرگان بودند اما به حقیقت آن نیرویی که نهضت را در سراسر کشور فراگیری و قدرت داد، نیروی دانشجویان بود.
رهبر شورای فعالان ملی – مذهبی که سالها زندان در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی را در کارنامه آزادیخواهی خود ثبت کرده، با تاکید بر نقش دانشجویان در جنبش سبز میگوید: در سالهای اخیر و از تولد جنبش سبز نیروی اصلی و پایدار جنبش و بیشترین جمعیت زندانی استبداد دینی، دانشجویان هستند. دانشجویان در دهه 70 پرچم شکست انحصار و جمود را برافراشتند و در مقطع تیر ماه 78 بغض و کینه اصحاب استبداد خشونت و انحصار و تعصب بر سر دانشجویان کوی دانشگاه ترکید و در تیر ماه 88 ده سال بعد، باز همان بغض و کینه بر سر دانشجوبان فرود آمد.
مهندس سحابی در پایان از دانشجویان ایرانی مالزی و سراسر دنیا می خواهد که پرچم رهایی میهن را زمین نگذارند. چرا که چشم ملت مظلوم و محروم در وطن به تلاش آنان دوخته شده است.
تقی رحمانی: نقد جنبش دانشجویی و نه نقد دانشجو
تقی رحمانی فعال سیاسی، سخنران از راه دور مراسم بود که تصویر و صدای ضبط شده اش میان جمع پخش شد، این مبارز قدیمی که از دانشجویان مبارز با رژیم پهلوی بوده و سالهای طولانی پس از انقلاب هم در زندان به سر برده است. از تجربیات خود می گفت . تقی رحمانی عنوان بحث کوتاهش را نقد جنبش دانشجویی و نه نقد دانشجو نهاده بود. رحمانی معتقد است که روشنفکران و رهبران سیاسی پس از انقلاب، به دانشجویان بسیاری از چیزها را نگفتند. او این انتقاد را از خود هم می کند که در سخنرانی هایش در سالهای گذشته به دانشجویان نگفته است که سه بعد زیستی دارند. شخصی ، مدنی و سیاسی.
این فعال ملی مذهبی می گوید : دانشجو در دانشگاه نباید در پی ژنرال شدن باشد بلکه او در این دوره سربازی است که باید بیاموزد چگونه زندگی شخصی و صنفی خود را با سیاست پیوند بزند و در آن تاثیر بگذارد.
رحمانی معتقد بود که متاسفانه سخنرانی روشنفکران در دانشگاهها به بحث های انتزاعی ختم می شد که نهایتا در خاطرات دانشجویان باقی می ماند و. آنها را به ساختن نهادهای مدنی و صنفی که لازمه دموکراسی بود ،نمی رساند.
تقی رحمانی آنچه پیش از انقلاب در دانشگاهها می گذشت را آرمان طلبی و آزادی خواهی دانست که با وقوع انقلاب و تحقق سرنگونی رژیم سلطنتی به جایی رسید که اصلا آن خواسته آرمانی را فراهم نکرد.
رحمانی فضای دانشگاهی پس از انقلاب رابا آن سرخوردگی به بحث های انتزاعی فلسفی _روشنفکری گرایش یافت و ادامه داد: این راباید بدانیم که آزادی با دموکراسی متفاوت است . دموکراسی بخشی از آزادی رابه همراه دارد ، اما با لوازم و تبعات خودش.
تقی رحمانی میگوید: من به عنوان کسی که از سال 53 وارد کار سیاسی شدم و سالها زندان رفته ام به این نتیجه و تجربه رسیده ام که اگر نتوانیم نهاد های صنفی و زیست شخصی را در ایران بنا کنیم و جامعه مدنی را قدرتمند کنیم به دموکراسی نخواهیم رسید.
ستاره دارن از ستاره هایشان می گویند
در بخش دیگری از مراسم بزرگداشت 16 آذر وحید پوراسماعیلی از علاقمندان آیت الله منتظری، درباره ستاره دار شدن و ممنوعیت تحصیلش از سوی وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی گفت.
وحید پور اسماعیلی که زاده نجف آباد است شرح داد که چگونه او را از تحصیل بازداشتند و بنابر نامه وزارت اطلاعات نگذاشتند تا مقطع فوق لیسانس را به پایان برساند.
او گفت که علاقه اش به آیت الله منتظری هم فشارها را بیشتر کرد و کار و معاش او رابه خطر انداخت. پور اسماعیلی را نه در ادارات دولتی می پذیرفتند و نه بخش خصوصی با ترسی که از برخورد های امنیتی داشت حاضر بود به او کاری دهد .
صادق شجاعی هم از دانشجویان ستاره داری است که احمدی نژاد در سالهای زمامداریش به کلی وجود این دانشجویان ممنوع التحصیل را منکر شده است . وی که هم اکنون در ایتالیا زندگی میکند در ویدیویی از فعالان دفاع از حق تحصیل یاد کرد. شجاعی از تجمعی می گفت که مقابل مجلس و وزارت علوم برگزار کردند و در آن خواستار دیده شدن دانشجویان ستاره دار شده بودند . این تجمع را شورای دفاع از حق تحصیل برگزار کرد .که پس از انتخابات ریاست جمهوری اعضای شاخصش به حبس های طولانی محکوم شدند.
شجاعی این برخورد های حذفی با دانشجویان سیاسی و منتقد را زمینه ای دانست که حکومت برای آینده ای هولناک تدارک می بیند . آینده ای که در آن تمام نیروهای متخصص تابع محض قدرت باشند.
عضو سابق شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم: در جنبش سبز، زنان پیشتاز بودند
سخنران دیگر مراسم، خانم عابدینی از اعضای سابق شورای سیاست گذاری ادوار تحکیم بود که درباره نقش زنان در جنبش دانشجویی و پیشرفت جنبش سبز برای حاضران گفت.
خانم عابدینی از حضور جسور زنان در مبارزات آزادیخواهانه یکسال گذشته گفت و تاکید کرد که شمار بسیاری از بازداشت شدگان و محکومان به حبس های طولانی زنان هستند و از سوی دیگر این زنان و مادران و همسران زندانیان هستند که صدای فرزندان و همسرانشان را به همه می رسانند.
عابدینی ادامه داد در انقلاب 57زنان پشت سر مردان حرکت می کردند و آنچه پس از انقلاب پیش آمد و تضییع حقوق بانوان ایرانی نشانه ای از آن عقب ماندن بود اما حالا زنان هم دوش و حتی پیشتاز مردان حضور دارند و بانوی سبز ایران زهرا رهنورد نمادی از این دوشا دوشی است.
عابدینی بابیان اینکه حکومت با میزان حجاب زنان را دسته بندی می کند گفت که این دسته بندی ها در جنش سبز شکسته است و حالا زنان با هر تفکر و سلیقه ای در کنار هم و در پیشبرد اهداف سبز حضور دارند.
کلیپ های حمایت دانشجویان ایرانی در چهار گوشه دنیا از دیگر بخش های برنامه بود . کلیپی که نشان می داد دانشجویان در شهرهای آمریکا چگونه با امضای طوماری کیلومتری و در حمایت از دانشجویان در بند ایرانی، می نویسند که احمدی نژاد ریس جمهور ما نیست . این فیلم که به همت کمپین اتحاد برای ایران ساخته شده بود در پاسخ به پیام ده دقیقه ای استمدادخواهی بهاره هدایت دانشجوی دربند از آزادیخواهان سراسر دنیا بود که در آن از مطالبات دانشجویان و سرکوب حکومت سخن گفته بود.
مراسم بزرگداشت روز 16 آذر با مشارکت حاضران در تکمیل پازل عکس های دانشجویان شهید و زندانی ایران و همخوانی سرودهای جنبش سبز پایان یافت.
آماده باش برای آزاد سازی قیمت‌ها
روند اجرایی شدن قانون موسوم به "هدفمند کردن یارانه‌ها" وارد حساس‌ترین فاز خود میشود. با واریز شدن یارانه‌های نقدی به حساب‌هایی که شهروندان امکان برداشت از آن را نداشته‌اند، اکنون زمان اعلام آزادسازی قیمت‌ها فرارسیده. قرار است محمود احمدی‌نژاد بدون اعلام قبلی و احتمالا در یک گفتگوی تلویزیونی آزادسازی قیمت‌ها را اعلام کند و همزمان اجازه‌ی برداشت از یارانه‌های واریز شدن نیز صادر شود.
آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی
محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد با ابلاغ بخشنامه‌ای از تمام دستگاه‌های اجرایی خواسته است آماده‌ی کنترل بازار پس از آزادسازی قیمت‌ها باشند. اجرایی شدن این بخش از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از مدتی پیش مطرح بوده است. سخنگوی طرح تحول اقتصادی محمدرضا فرزین ششم مهرماه گفته بود "اطلاح قیمت‌ها به زودی کلید می‌خورد."
پیش از این احتمال می‌رفت حذف یارانه‌ها از اواخر آبان‌ماه وارد فاز عملیاتی شود. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد روز شنبه ورود به این مرحله را "قریب‌الوقوع" اعلام کرد. برابر گزارشهای دریافتی از تهران قرار است در مرحله‌ی نخست قیمت هفت حامل انرژی همزمان تغییر کند. خبرگزاری اکونیوز صبح امروز، ۱۷ آذر نوشت: «براساس اعلام مسئولان دولتی، قیمت جدید حامل‌های انرژی به طور ناگهانی اعلام خواهد شد. درعین حال، تنها چند ساعت مانده به آغاز رسمی اصلاح قیمت‌ها، دستور برداشت یارانه نقدی ازحساب‌ها صادر میشود.»
بنزین آزاد لیتری ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان؟
هنوز قیمت نهایی و دقیق حامل‌های انرژی پس از حذف یارانه‌ها اعلام نشده اما گمانه‌زنی‌ها در این باره از مدت‌ها قبل آغاز شده است. در این میان تاثیر افزایش بهای بنزین و گازوئیل بر قیمت سایر کالاها انکارناپذیر است و بالارفتن قیمت گاز و برق می‌تواند اثر مستقیمی بر قشرهای کم‌درآمد و متوسط داشته باشد.
پیشتر شمس‌الدین حسینی افزایش بهای بنزین به لیتری ۴۰۰ تومان را ممکن خوانده بود و احمدی‌نژاد در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد برای گازوئیل باید فرض را بر قیمتی بالاتر از صد تومان در هر لیتر گرفت. همچنین محمدرضا رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اعلام کرده است قیمت گاز سی ان جی دوبرابر افزایش خواهد یافت. به گزارش ایسنا عباس معمارنژاد، عضو شورای رقابت بامداد چهارشنبه اظهار داشته «بهترین گزینه برای قیمت بنزین ادامه سهمیه‌بندی البته با قیمتی حدود ۳۰۰ یا ۴۰۰ تومان در هر لیتر و عرضه بنزین آزاد با قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰تومان در هر لیتر است.»
نگرانی از آشفتگی در بازار
هیچ یک از پیشنهادها و گمانه‌زنی‌ها تا زمان اعلام رسمی قیمت‌های اصلاح شده قطعیت نخواهند داشت. ظاهرا قصد دولت برای اعلام ناگهانی قیمت‌های جدید به نگرانی‌های موجود در تاثیر این مرحله از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مربوط میشود. کارشناسان احتمال میدهند دست‌کم در ماه‌های نخست بازارهای داخلی با آشفتگی‌های فراوانی روبرو شود.
یکی دیگر از نگرانی‌ها مسئولان احتمال افزایش نقدینگی و تورم پس از صدور اجازه‌ی برداشت یارانه‌های نقدی از حساب‌های بانکی است. بانک مرکزی از بانک‌های عامل خواسته است: «در كوتاه‌ترین زمان ممكن، مدیریت بهینه نقدینگی و تهیه اسكناس و ایران چك كافی جهت تغذیه مناسب خودپردازها در سطح استان‌های كشور» را عملی سازند. بانک مرکزی توصیه میکند شعبه‌های کشیک بانک‌ها به گونه‌ای تجهیز شوند که حتا در در روزهای تعطیل و تا ساعت هفت بعدازظهر امکان خدمت‌رسانی داشته باشند.
عواقب نامعلوم آزادسازی قیمت‌ها
در کنار دغدغه‌های بانک مرکزی در مورد تراکم مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها، مهار قیمت‌ها پس از آزادسازی حامل‌های انرژی یکی از اصلی‌ترین مراحل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شمار می‌رود. محمد رضا رحیمی به "وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور" هشدار داده مراقب عواقب آزادسازی قیمت‌ها باشند.
در بخشنامه‌ی معاون اول احمدی‌نژاد ضمن تاکید بر اهمیت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها، آمده است «به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالا و خدمات، کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی موظفند قبل از هرگونه تغییر قیمت، موضوع را برای بررسی و به کارگروه کنترل بازار اعلام کنند.»
توقیف سه کشتی ایرانی در سنگاپور
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه (۸ دسامبر/ ۱۷ آذر) توقیف سه فروند کشتی این شرکت در کشور سنگاپور را تائید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از محمد حسین داجمر، توقیف ۳ فروند کشتی ایرانی در سنگاپور "به دلایل مرتبط با مسایل سیاسی است و نه عدم پرداخت بدهی به یک بانک فرانسوی" است. وی با بیان اینکه "مشکل با بانک فرانسوی است"، افزود:« هم اکنون به دلیل مسایل سیاسی و با این ادعا که ایران از پرداخت بدهی خودداری میکند، دادگاهی در سنگاپور دستور توقیف سه فروند کشتی را صادر کرده است». احتمال می‌رود بانک فرانسوی برای دریافت وام خود، کشتی‌های سهند، سبلان و توچال را به حراج بگذارد.
سعید جلیلی: قدرت‌های غربی در نشست ژنو تغییر جدی داشته‌اند
در حالی که سعید جلیلی، سرپرست هیئت مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران میگوید که قدرت‌های غربی در نشست جدید ژنو «تغییری جدی داشته‌اند» و میان ایران و گروه ۱+۵ بر سر ادامه گفت‌وگوها با محور «همکاری حول نقاط مشترک» توافق صورت گرفته، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران شرط ادامه مذاکرات هسته‌ای را «به‌رسمیت شناختن حقوق ملت ایران از سوی ۱+۵» عنوان کرده‌است.سعید جلیلی روز چهارشنبه در مصاحبه با رادیو و تلویزیون دولتی ایران در ژنو گفت: «در پایان دو روز مذاکرات، جمع‌بندی که ارائه شد این بود که در استانبول گفت‌وگو برای همکاری حول نقاط مشترک باشد.»
وی افزود: «آنها با دیدگاه خود وارد مذاکره شدند اما ایران گفت تداوم گفت‌وگوها باید بر طبق شروط ایران باشد، بنابراین با توجه به مباحثی که گفته شد آنها تغییری جدی داشته‌اند.»
با وجود تأکید مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران بر اینکه بر پایه توافق‌ها، محور مذاکرات، «گفت‌وگو برای همکاری حول نقاط مشترک» خواهد بود، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نمایندگی کشورهای گروه ۵+۱ در مذاکره با ایران را برعهده دارد، روز سه‌شنبه، گفت‌وگو درباره «ایده‌های عملی» و همچنین یافتن «راه‌های همکاری برای حل نگرانی‌های اصلی درباره مسائل هسته‌ای» را محور مذاکرات بعدی در استانبول عنوان کرد.
در صورتی که کاترین اشتون همچنان بر بیانیه خلاف واقع خود اصرار بورزد، فایل صوتی مذاکرات از جانب طرف ایرانی منتشر خواهد شد.
«منبع آگاه» ایرانی در گفت و گو با فارس
«منبع آگاه» ایرانی در گفت و گو با فارس
از سوی دیگر خبرگزاری فارس روز چهارشنبه از قول «یک منبع آگاه» در ایران اعلام کرد: «در صورتی که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنان بر بیانیه خلاف واقع خود اصرار بورزد، فایل صوتی مذاکرات از جانب طرف ایرانی منتشر خواهد شد.»
این «منبع آگاه» تأکید سعید جلیلی بر اینکه گفت‌وگو بر مبنای «همکاری حول نقاط مشترک» خواهد بود را نشان‌دهنده این دانست که «اظهارات کاترین اشتون درباره محوریت موضوع هسته‌ای در مذاکرات با محتوای مذاکرات منطبق نیست.»
«پیشنهاد تشکیل گروه ۱+۶»
در همین حال، محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه های استان مرکزی با بیان اینکه «ملت ایران ذره‌ای از حقوق هسته‌ای خود عقبنشینی نمی‌کند و مسیری که ابرقدرت‌ها پیش گرفته‌اند راه بنبست است» افزود: «اکنون که گروه ۱+۵ برای مذاکره به سوی ما آمده اگر حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسند و محفوظ بدانند ما برای گفت‌وگو مشکلی نداریم.»
رییس جمهور ایران یک روز پیش از آغاز دور جدید گفت‌وگوهای ایران با پنج عضو دائم شورای امنیت به‌علاوه آلمان، موسوم به گروه ۱+۵، گفته بود در هر موضوعی که ایران با قدرت‌های بزرگ مذاکره کند «آن چیزی که بر کرسی می‌نشیند حرف ملت ایران است.»
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، آقای احمدی‌نژاد در جمع دانشجویان استان مرکزی افزود: «ایران با گروه ۱+۵ آماده تولید مواد هسته‌ای، تبادل همکاری‌های هسته‌ای و همچنین اصلاح مشکلات جهان است تا گروه جدیدی تحت عنوان گروه ۱+۶ ایجاد شود.»
وی توضیح بیشتری در مورد گروه پیشنهادی ۱+۶ نداد ولی به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران خواستار اضافه شدن ترکیه به این گروه است.
کشورهای غربی پیشتر با حضور برزیل و ترکیه در مذاکرات هسته ای با ایران مخالفت کرده بودند.
مقامهای آمریکایی، تعليق غنی‌سازی اورانيوم در ایران را که با چند قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل الزامی شده‌است به عنوان موضع گروه ۱+۵ عنوان کرده‌اند. اين در حالی است که سعيد جليلی تاکيد کرده است «تعليق غنی‌سازی» در دستور کار مذاکرات ماه آينده در استانبول قرار ندارد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد طی چهار قطعنامه تحریمی از ایران خواسته‌است تا فعالیتهای مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران با رد این درخواست برنامه غنی‌سازی خود را توسعه داده است.
رييس قوه قضاييه ايران: نيروهای امنيتی حق ورود به پرونده ها را ندارند
آيت الله صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران می گويد که نيروهای امنيتی حق ورود به پرونده ها را ندارند و افزود که به پرونده سارقان مسلح و متجاوزان به عنف در کمتر از يک ماه رسيدگی و تمام آنها اعدام می شوند.
عالی ترين مقام قضايی ايران روز چهارشنبه در همايش «همت مضاعف، کار مضاعف، ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» با بيان اينکه ايجاد فضای امن در جامعه بايد برای همه دستگاه ها يک اصل باشد تاکيد کرد که «متاسفانه اعتماد نسبت به دستگاه قضايی کمی کمرنگ شده است که بخشی از آن تبليغات و بخشی از آن حقيقت است.»
آيت الله لاريجانی به طور تلويحی از سخنان آيت الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، انتقاد کرد که در نمازجمعه تهران گفته بود: «قوه قضاييه دستگاه امنيتی را کنار گذاشته و خودش اقدامات را انجام می دهد.»
وی با اشاره به خطيب نماز جمعه تهران گفته است: «خدا حفظ کند ايشان را، اما اين چه حرفی است که ايشان می‌زنند و می‌گويند دستگاه قضايی در رسيدگی به فلان پرونده فلان آقا دستگاه‌های امنيتی را کنار گذاشته يکتنه می‌خواهد به پرونده رسيدگی کند.»
«مگر دستگاه امنيتی، قاضی است که به تخلفات فرد يا افرادی رسيدگی کند؟ اطلاعات ما را دستگاه امنيتی به ما می دهد ولی کار با دستگاه قضايی است.»
رييس قوه قضاييه ايران می گويد که «نيروهای امنيتی حق ورود به پرونده ها را ندارند و پای اين حرف هم ايستاده ايم.»
استقلال قضايی يکی از مناقشه برانگيزترين بحث ها در ايران است و مخالفان و موافقان زیادی دارد.
در حالی که منتقدان جمهوری اسلامی دستگاه قضایی ایران را به داشتن عملکرد جناحی و يکسويه متهم و از آن انتقاد می کنند مسئولان اين قوه همواره بر استقلال اين نهاد از جريان های سياسی تاکيد کرده اند.
منتقدان از پرونده سازی وزارت اطلاعات و دستگاه های امنيتی برای فعالان سياسی و مدنی، اعتراف گيری با استفاده از ابزار شکنجه و تنظيم کيفرخواست بر اساس اين اظهارات، اعمال نفوذ در رای قضات و مخالفت وزارت اطلاعات با آزادی يا اعطای مرخصی به زندانيان سياسی به عنوان نمونه هايی از عملکرد و عدم استقلال دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ياد می کنند.
اوايل آذرماه، زهرا رهنورد، از مخالفان برجسته دولت احمدی نژاد در بيانيه ای اعلام کرد که بازجويان و ماموران امنيتی جمهوری اسلامی بسياری از زنان زندانی پس از انتخابات را با داروهای روانگردان وادار به اعتراف کرده‌اند.
يکی ديگر از مهمترين انتقادها به قوه قضاييه ايران به عملکرد آن در رسيدگی به پرونده های معترضان در جريان نا آرامی های سال گذشته باز می گردد. در جريان این اعتراض ها هزاران نفر بازداشت و ماه ها بدون تشکیل دادگاه در زندان به سر بردند.
قوه قضاييه در جريان رسيدگی به حوادث سال گذشته اقدام به برگزاری دادگاه های دسته جمعی و با يک کيفرخواست مشترک کرد که حقوقدانان، اين رويه را مغاير دادرسی عادلانه و قوانين جزايی می دانند.
اعدام تمام «سارقان مسلح و متجاوزين به عنف»
رييس قوه قضاييه ايران در بخش ديگری از سخنان خود اعلام کرد که «تمامی متجاوزين به عنف و سارقان مسلح بدانند اين اقدامات از نظر قانون محاربه تشخيص داده شده و قوه قضاييه در کمتر از يک ماه به پرونده آنها رسيدگی می کند و بدون شک حکمشان اعدام است.»
آیت الله لاریجانی اظهار داشت: «سارقان مسلح بدانند که بر اساس قانون و شرع حتی اگر يک سارق مسلح موفق به سرقت هم نشود حکمش اعدام است و همين‌جا به اين سارقان هم می‌گويم که مطمئن باشيد اعدام می‌شويد. »
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، وی اذعان کرد که «مردم شاهد رسيدگی به برخی تخلفات کوچک در دادگاه ها هستند در حالی که متخلفين بزرگ از چنگال قانون فرار می کنند.»
آيت الله لاريجانی وعده داد که «مردم می توانند اسامی مفسدان اقتصادی را در سايت قسط مشاهده کنند اما هنوز اين اسامی در روزنامه ها و نشريات منتشر نشده است.»
سايت «قسط» که وابسته به پايگاه اطلاع رسانی مجمتع قضايی امور اقتصادی است از شهريور ماه گذشته هنوز به روز نشده است.
آخرين خبر اين سايت در زمينه رسيدگی به «مفاسد اقتصادی» مربوط به صدور حکم برای معاون سابق استاندار تهران است.
به گزارش اين سايت، اسماعيل مسعودی به اتهام اختلاس مبلغ ۵۷۶ ميليون تومان، به چهار سال حبس تعزيری و يک ميليارد و ۱۵۳ ميليون تومان جريمه محکوم شده است.
عالی ترين مقام قضايی ايران روز چهارشنبه در همايش «همت مضاعف، کار مضاعف، ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» با بيان اينکه ايجاد فضای امن در جامعه بايد برای همه دستگاه ها يک اصل باشد تاکيد کرد که «متاسفانه اعتماد نسبت به دستگاه قضايی کمی کمرنگ شده است که بخشی از آن تبليغات و بخشی از آن حقيقت است.»
آيت الله لاريجانی به طور تلويحی از سخنان آيت الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، انتقاد کرد که در نمازجمعه تهران گفته بود: «قوه قضاييه دستگاه امنيتی را کنار گذاشته و خودش اقدامات را انجام می دهد.»
وی با اشاره به خطيب نماز جمعه تهران گفته است: «خدا حفظ کند ايشان را، اما اين چه حرفی است که ايشان می‌زنند و می‌گويند دستگاه قضايی در رسيدگی به فلان پرونده فلان آقا دستگاه‌های امنيتی را کنار گذاشته يکتنه می‌خواهد به پرونده رسيدگی کند.»
«مگر دستگاه امنيتی، قاضی است که به تخلفات فرد يا افرادی رسيدگی کند؟ اطلاعات ما را دستگاه امنيتی به ما می دهد ولی کار با دستگاه قضايی است.»
رييس قوه قضاييه ايران می گويد که «نيروهای امنيتی حق ورود به پرونده ها را ندارند و پای اين حرف هم ايستاده ايم.»
استقلال قضايی يکی از مناقشه برانگيزترين بحث ها در ايران است و مخالفان و موافقان زیادی دارد.
در حالی که منتقدان جمهوری اسلامی دستگاه قضایی ایران را به داشتن عملکرد جناحی و يکسويه متهم و از آن انتقاد می کنند مسئولان اين قوه همواره بر استقلال اين نهاد از جريان های سياسی تاکيد کرده اند.
منتقدان از پرونده سازی وزارت اطلاعات و دستگاه های امنيتی برای فعالان سياسی و مدنی، اعتراف گيری با استفاده از ابزار شکنجه و تنظيم کيفرخواست بر اساس اين اظهارات، اعمال نفوذ در رای قضات و مخالفت وزارت اطلاعات با آزادی يا اعطای مرخصی به زندانيان سياسی به عنوان نمونه هايی از عملکرد و عدم استقلال دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ياد می کنند.
اوايل آذرماه، زهرا رهنورد، از مخالفان برجسته دولت احمدی نژاد در بيانيه ای اعلام کرد که بازجويان و ماموران امنيتی جمهوری اسلامی بسياری از زنان زندانی پس از انتخابات را با داروهای روانگردان وادار به اعتراف کرده‌اند.
يکی ديگر از مهمترين انتقادها به قوه قضاييه ايران به عملکرد آن در رسيدگی به پرونده های معترضان در جريان نا آرامی های سال گذشته باز می گردد. در جريان این اعتراض ها هزاران نفر بازداشت و ماه ها بدون تشکیل دادگاه در زندان به سر بردند.
قوه قضاييه در جريان رسيدگی به حوادث سال گذشته اقدام به برگزاری دادگاه های دسته جمعی و با يک کيفرخواست مشترک کرد که حقوقدانان، اين رويه را مغاير دادرسی عادلانه و قوانين جزايی می دانند.
اعدام تمام «سارقان مسلح و متجاوزين به عنف»
رييس قوه قضاييه ايران در بخش ديگری از سخنان خود اعلام کرد که «تمامی متجاوزين به عنف و سارقان مسلح بدانند اين اقدامات از نظر قانون محاربه تشخيص داده شده و قوه قضاييه در کمتر از يک ماه به پرونده آنها رسيدگی می کند و بدون شک حکمشان اعدام است.»
آیت الله لاریجانی اظهار داشت: «سارقان مسلح بدانند که بر اساس قانون و شرع حتی اگر يک سارق مسلح موفق به سرقت هم نشود حکمش اعدام است و همين‌جا به اين سارقان هم می‌گويم که مطمئن باشيد اعدام می‌شويد. »
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، وی اذعان کرد که «مردم شاهد رسيدگی به برخی تخلفات کوچک در دادگاه ها هستند در حالی که متخلفين بزرگ از چنگال قانون فرار می کنند.»
آيت الله لاريجانی وعده داد که «مردم می توانند اسامی مفسدان اقتصادی را در سايت قسط مشاهده کنند اما هنوز اين اسامی در روزنامه ها و نشريات منتشر نشده است.»
سايت «قسط» که وابسته به پايگاه اطلاع رسانی مجمتع قضايی امور اقتصادی است از شهريور ماه گذشته هنوز به روز نشده است.
آخرين خبر اين سايت در زمينه رسيدگی به «مفاسد اقتصادی» مربوط به صدور حکم برای معاون سابق استاندار تهران است.
به گزارش اين سايت، اسماعيل مسعودی به اتهام اختلاس مبلغ ۵۷۶ ميليون تومان، به چهار سال حبس تعزيری و يک ميليارد و ۱۵۳ ميليون تومان جريمه محکوم شده است.
جرس: در حالی که خانواده دکتر یزدی با ارسال نامه ای برای دبیرکل سازمان خواستار تلاش جهانی برای آزادی وی شده اند، دادگاه دبیر کل نهضت آزادی ایران، که قرار بود در روز ۱۶ آذر برگزار شود، به تعویق افتاد و او همچنان در بازداشت به سر می‌برد.
به گزارش میزان خبر، دادگاه دکتر ابراهیم یزدی که قرار بود دیروز (شانردهم آذرماه)، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شود، به علت عدم انتقال از زندان به دادگاه برگزار نشد. این گزارش حاکی است هیچ کدام از مقامات قضایی حاضر به پاسخ گویی در این زمینه نشدند.
این در حالی است که تعویق دادگاه به معنای تداوم بازداشت غیر قانونی این چهره سرشناس سیاسی است و بهانه ای مانند عدم انتقال از زندان به دادگاه، برای این منظور قابل قبول به نظر نمی رسد.
دکتر ابراهیم یزدی نهم مهر ماه امسال در جریان اقامه نماز جمعی از فعالان ملی- مذهبی در شهر اصفهان، به همراه جمعی دیگر از اعضای نهضت آزادی دستگیر شد، که اگرچه دیگر اعضای بازداشتی بعد از هفته ها آزاد شدند، اما وی با وجود بیماری، به زندان اوین منتقل شد.
در حالیکه طی روزهای اخیر، گروههای زیادی با نگارش نامه و صدور بیانیه، خواستار آزادی فوری دکتر یزدی و رسیدگی به وضعیت جسمانی وی - که مبتلا به بیماری سرطان می باشد- شده بودند، مقامات قضایی طی اقدامی بیسابقه، از پذیرفتن وکیل وی نیز خودداری نموده اند.
در همین حال، خانواده دکتر ابراهیم یزدی با ارسال نامه ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار حداکثر تلاش بان کی مون برای آزادی زندانیان سیاسی ایران و دبیرکل نهضت آزادی ایران شدند.
خانواده دکتر یزدی با اشاره به سوابق مبارزاتی، بازداشتهای قبلی و سابقه ی بیماری وی، و همچنین با اشاره به وضعیت دیگر زندانیان سیاسی ایران در نامه ی خود خطاب به دبیر کل سازمان ملل نوشتند: «ما زمانی به شما روی آورده ایم که یاوری نداریم ولی ناامید نیستیم. ما دل به آن داریم که شما و بیشتر مردم دنیا حقیقتاً به حقوق بشر بها می دهید. ما اطمینان داریم که شما از اقتدارتان بهره خواهد گرفت تا به رهبران ایران یادآوری کنید که جهان رفتارشان با ابراهیم یزدی و دیگر زندانیان را به دقت مشاهده می کند و نقض حقوق بشر را فریاد زده و محکوم خواهند کرد.»
پیش از این جرس، خبر ارسال این نامه به دبیرکل سازمان ملل را منتشر کرده بود. نظر به اهمیت آن متن کامل نامه که در میزان خبر به چاپ رسید به شرح زیر است:
عالیجناب بان کی مون
دبیر کل سازمان ملل متحد
از شما خواهش داریم تا برای رهایی پدرمان دکتر ابراهیم یزدی که در جمهوری اسلامی ایران تحت بازداشت قرار دارد به ما کمک کنید. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آرادی ایران است و در حال حاضر سالخورده ترین مخالف سیاسی در ایران است. او 80 سال سن دارد و از نظر سلامتی وضعیتی شکننده دارد. اعمال دولت و قوای قضایی ایران نسبت به ابراهیم یزدی با قانون اساسی و مدنی جمهوری اسلامی ایران در تعارض قرار دارد و نیز بر خلاف تعهدات ایران در باب حقوق بشر است.
ابراهیم یزدی در اول اکتبر سال 2010 در اصفهان دستگیر شد. او برای حضور در مجلس یادبود دختر جوان یکی از دوستانش به این شهر رفته بود. زمانی که او در نماز جماعتی در یک خانه ی شخصی مشغول نماز بود، پلیس با خشونت نماز را قطع کرد و عده ای از جمله دکتر یزدی را توقیف کرد. مراجع قضایی بعداً این دستگیری را با این ادعا توجیه کردند که این سفر یک "سفر غیرقانونی" بوده است زیرا او دولت را از این سفر مطلع نکرده بوده است و نماز نیز "غیر قانونی" بوده است چون بدون اجازه ی قبلی از دولت انجام شده است.
دکتر یزدی پس از دستگیری از اصفهان به تهران و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. ظرف چند روز دولت اعلام کرد که او را به مدت 30 روز در "بازداشت موقت" نگاه خواهند داشت. اکنون او برای 68 روز است که در زندان نگاه داشته شده است و تماس بسیار کمی با خانواده و پزشک خود داشته است. اخیراً حکومت اعلام کرد که در روز هفتم دسامبر 2010 محاکمه خواهد شد ولی توضیحی در مورد علت ادامه ی بازداشت او یا اتهامتش ارائه نکرده است. مقامات قضائی ایران دسترسی اش به وکیلی با انتخاب خودش را رد کرده اند که این بر خلاف قوانین ایران است.
از زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 2009 این سومین بار است که دکتر یزدی بازداشت شده است. در ژوئن 2009 او را دستگیر کرده و از بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان به سلول زندان منتقل کردند. به دنبال اعتراضات بین المللی مقامات ایرانی دکتر یزدی را دو روز بعد به بیمارستان بازگرداندند. در 29 دسامبر سال 2009 دکتر یزدی بار دیگر در ساعت 3 صبح در خانه اش دستگیر و برای مدت 50 روز در سلول انفرادی نگهداری شد. در خلال حبس دوم، دکتر یزدی مورد بازجویی شدید و در شرایط بهداشتی بدی قرار گرفت که نتیجه ی مستقیم آن ایجاد مشکلات قلبی شدید در وی بوده است. مجدداً به خاطر فشارهای بین المللی برای آزادی وی و نیز به خاطر مواجه شدن با وخامت وضعیت سلامت وی، مقامات ایرانی اجازه دادند که دکتر یزدی تحت نظارت پزشک خودش در بیمارستان قرار گیرد. پس از آن نیاز شد که برای نجات جانش عمل جراحی قلب باز صورت گیرد.
از زمان دستگیری مجددش در اول اکتبر او به خاطر عوارض عمل قلب اش مجدداً به بستری شدن نیاز پیدا کرده است. به دلیل عوارض درمان سرطان او نیاز به میل گذاری روزانه دارد و شرایط غیر بهداشتی زندان اوین باعث ایجاد عفونت های مکرری شده است که ممکن است آسیب های جبران ناپذیری ایجاد کند. پزشکانی که او را دیده اند تأکید کردند که ادامه بازداشت او می تواند به وخامت بیشتر و دائمی وضعیت سلامت وی منجر شود.
آقای دبیرکل، پدر ما ابراهیم یزدی برای چیزی به جز حق گویی صریح ولی صلح جویانه درباره ی بی عدالتی ها و قانون شکنی هایی که در ایران مشاهده کرده است، دستگیر نشده است. او فقط می خواهد که دولت ایران- که ادعا دارد به شیوه ای دموکراتیک و توسط مردم ایران انتخاب شده است- به این مردم برای سیاست ها و اعمالش پاسخگو باشد.
پیش زمینه
ابراهیم یزدی در سال 1994 به عنوان دبیرکل نهضت آزادی ایران، جانشین مرحوم مهندس مهدی بازرگان شد. نهضت آزادی یکی از قدیمی ترین احزاب سیاسی ایران است و برای بیش از 50 سال بر علیه تمامیت خواهی و به حمایت از آزادی سیاسی، مدنی و مذهبی فعالیت کرده است. دکتر یزدی خودش و نهضت آزادی ایران را وقف اصلاح نظام سیاسی ایران و افشا و امحای نقض حاکمیت و حقوق بشر مردم ایران کرده است. در خلال نیم قرن مبارزه بر علیه دو رژیم نهضت آزادی ایران نظراً و عملاً به فعالیت های غیر خشونت آمیز و التزام به قانون متعهد بوده است. ابراهیم یزدی در بازجویی های اخیرش تحت شدیدترین فشارها از جانب مقامات ایرانی بوده است که نهضت آزادی ایران را منحل کند.
دکتر یزدی در طول حیاتش به متعهد به التزام وجدانی اش برای حمایت از حقوق بشر بوده است. او با سخن و اعمال خود تقاضای رژیم برای ساکت ماندن را رد کرده است. او به شیوه ای مؤثر و با صبوری عقاید و اعمال حاکمان ایران، که حقوق بشر را نفی می کنند و باعث کج نمایی و بدنامی اسلام می شوند را به چالش کشیده است.
دکتر یزدی به مدت 64 سال به طور خستگی ناپذیری برای ساختن سازمان های اجتماعی که به مدارا را ترویج می کنند تلاش کرده است تا برای گفت و گوهای فرهنگی و دینی میان مردمانی با پیشینه های متفاوت، ادیان گوناگون، و اقوام و ملل مختلف فرصتی فراهم سازد. او زندگی خود را وقف حمایت و رهبری تلاش هایی کرده است که ایران را مکانی بدل کنند که اقوام، فرهنگ ها و مذاهب مخلتف بتوانند در آن فارغ از بی عدالتی و ستم شکوفا شوند.
دکتر یزدی به خاطر مخالفت فعالانه اش با دیکتاتوری رژیم پهلوی در سال 1959 مجبور به جلای وطن و رفتن به ایالات متحده شد. زمانی که در آمریکا بود به مبارزه اش ادامه داد. در سال 1978 او آمریکا را ترک کرد تا به امید مشارکت در برپایی ایرانی آزاد، گشوده و روادار با رهبری انقلاب اسلامی در ایران همکاری کند. پس از پیروزی انقلاب در سال 1979، ابراهیم یزدی در دولت موقت تحت نخست وزیری مهدی بازرگان به عنوان وزیر خارجه به خدمت پرداخت.
زمانی که دکتر یزدی مشاهده کرد که انقلاب در حال انحراف از این آرمان ها است، در ایران ماند و زندگی اش را به طریقی که موافق با ایمان، اصول و وجدانش بود وقف هدایت ایران به سمت آزادی و دموکراسی کرد. او با استبداد ابتدا در پوشش پادشاهی و سپس در پوشش دین به مخالفت پرداخت. او بی پرده علیه شکنجه خواه با توجیه دینی یا به بهانه ی امنیت ملی سخن گفت. او نقض حقوق بشر را به هر بهانه ای تقبیح کرده است. دکتر یزدی بر این باور است که دیکتاتوری تحت هر لفافه ای ذاتاً ناعادلانه، بی اعتنا به عزت انسانی، و اساساً غیر اسلامی است؛ و سیاست های هر دولتی که شهروندانش را از چنین حقوق ذاتی ای که به تمام انسان ها تعلق دارد محروم سازد نیز همان حکم را دارند.
اولین تعارض ابراهیم یزدی با حکام پس از انقلاب ایران بر سر اعدام های فراقانونی افراد منسوب به رژیم پیش از انقلاب شکل گرفت. مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی بر علیه اعدام های خودسرانه مقامات پیشین موضع گرفتند و بر محاکمه های عادلانه و دسترسی به وکلای مدافع برای تمام اتهامات پای فشردند. یزدی همچنان از حضور شاهدان بین المللی و وکلا در دادگاه های مقامات پیشین برای اطمینان از جریان منصفانه و غیرسوگیرانه محاکمات دفاع می کرد. او احساس می کرد که حضور شاهدان بین المللی هیجانات پس از انقلاب را تعدیل می کند.
به عنوان مردی با اصول ژرف، در نوامبر 1979 در اعتراض به بردن پرسنل دیپلماتیک و تغییر جهت رژیم جدید به سمت استبداد، او از منصبش به عنوان وزیر امور خارجه استعفاء کرد. او و بقیه ی دولت بازرگان کاملاً از حکومت انقلابی و سیاست های آن بریدند. او معتقد بود که گروگان گیری برخلاف قوانین بین المللی، منشور حقوق بشر و نیز تعلیمات اساسی دین اسلام است.
پس از استعفاء از دولت، ابراهیم یزدی نیرویش را صرف به چالش کشیدن رادیکالیزم وسیاست های دولتی ای کرد که حقوق و عزت مردم را نادیده می گرفتند. علی رغم خشونت مفرط رژیم بر علیه معارضین اش، یزدی همیشه بر مبارزه غیر خشونت آمیز و مخالفت منطبق با قانون اساس و قوانین کشور پافشاری کرده است.
دکتر یزدی همیشه صدای تزلزل ناپذیر عقل و رواداری، و مبارز حقوق اقلیت های قومی ودینی ایران بوده است. او پیوسته برای حقوق تمامی انسان ها برای آزادی و حق تعیین سرنوشت به پا خاسته است. این سخره آمیز است که یک مبارز حقوق اقلیت های دینی باید خودش به خاطر انجام یک فریضه ی دینی، یعنی نماز، به زندان بیافتد.
ابراهیم یزدی و نهضت آزادی ایران برای چندین دهه استوارترین فراخوان داخل کشور برای ایرانی آزاد و دموکراتیک و احترام به حقوق افراد بوده اند. در دوران پس از انقلاب در کشوری که رادیکالیزم به شکل تفسیری محافظه کارانه و پیرایشگرانه از اسلام ریشه گرفته بود، این صدا یگانه و تنها بود. نگاهداشت این صدای تنها آغاز به ثمر دهی کرده است. امروزه، بسیاری از رهبران مذهبی و سیاسی که در سال های اولیه انقلاب با دیدگاه های یزدی و نهضت آزادی به عنوان "لیبرالیزم" مخالف می ورزیدند، به آنجا رسیده اند که این چشم انداز را تنها راه آینده ی ایران بدانند. این چشم انداز از ایرانی است که حقوق تمام ایرانیان را با زمینه های متفاوت دینی، سیاسی و قومی محترم بشمارد- ایرانی که در آشتی با خود و همسایگان اش است.
دکتر یزدی و نهضت آزادی ایران پیوسته در سه دهه ی اخیر از زمان انقلاب 1979 مورد آزار قرار گرفته اند. در خلال این سال ها ایشان با انواع محدودیت ها، دستگیریها و فشارها مواجه بوده اند. امروز، وی هدف نخست رژیم دین سالار است. زندان های ایران پر از افرادی است که تنها به خاطر انتقاد از سوء مدیریت ها و نقض حقوق بشر توسط دولت با خشونت دستگیر شده اند. بسیاری از این قربانیان زنان و مردان دانشجو و جوان هستند. درخشان ترین مغزهای ایران که پس از سال ها آماده سازی برای کسب نمرات بالا در دانشگاه های ملی ایران موفق به ورود به دانشگاه ها شده اند، از حق تحصیلات عالی محروم شده اند. آنها توسط رژیمی تحقیر می شوند که حرمت آزادی بیان و گفتمان انتقادی روشنفکرانه را در سیاست های ملی از بین می برد. بسیاری از این دانشجویان درخشان امروزه تحت شکنجه و مجازات های طولانی و بی رحمانه هستند.
رژیم از آن روی ابراهیم یزدی را هدف قرار داده است که او هم حامی پیشتاز قواعد دموکراتیک است و هم شخصیتی محترم در رهبری اولیه ی انقلاب است. او هم به طور نمادین و هم عملی رابط شیوه ای از تفکر و چشم اندازی از ایران است که ملی گرایی انسانی و ایمان به اسلام را با هم جمع می کند. در سیاست جاری ایران دیدگاه یزدی به عنوان "ملی مذهبی" شناخته می شود. طرفداران این گفتمان طرفدار آزادی، تکثرگرایی، حقوق ادیان و اقوام، دولت پاسخگو و نهادهای قانونی دموکراتیک هستند. یزدی و دیگر ملی مذهبی ها به خاطر ایستادگی اخلاقی شجاعانه در مقابل مسائلی مثل گروگان گیری در سفارت آمریکا در سال 1980، ادامه ی جنگ با عراق پس از آزادسازی قلمرو ایران در سال 1982، ماهیت تمامیت خواهانه ی رژیم دین سالار، سوء مدیریت اقتصادی و نقض حقوق اساسی انسانی، مورد هدف رژیم قرار گرفته اند.
در جریان اخیر سرکوب توسط دولت ایران، برخی از جوان ترین زندانیان سیاسی از اعضای کادر نهضت آزادی ایران هستند. یکی از ایشان به نام عماد بهاور، رهبر شاخه ی جوانان نهضت آزادی، مجازات 10 سال زندان را دریافت کرده است. مقامات قضائی ایران جرم های وی را عضویت در نهضت آزادی ایران، مشارکت در کمپین انتخاباتی میرحسن موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، و انتقاد آشکار از رهبر، آیت الله خامنه ای، اعلام کرده اند. شخص دیگری که در ارتباط با نهضت آزادی تحت بازداشت قرار دارد خواهر زاده ی دکتر یزدی (و دختر دبیر سیاسی نهضت آزادی ایران) خانم لیلا توسلی است. خانم توسلی 26 سال دارد و دانشجوی مهندسی است. ایشان در ماه ژوئن گذشته در حالیکه تظاهرات خیابانی را مشاهده می کرد، شاهد کشته شدن دو تن از تظاهرکنندگان توسط خودروی نظامی نیروهای امنیتی بود که با خودرو به ایشان زدند و از روی بدن های شان عبور کردند. جرم ایشان که به خاطر آن محکوم به دو سال زندان شده اند، این است که آنچه را دیده بوده است به رسانه های گزارش کرده است.
مجموعاً از زمان انتخابات سال 1388، بیست تن از اعضای نهضت آزادی دستگیر و تحت پیگرد قرار گرفته اند. علاوه بر اعضای نهضت آزادی، صدها نفر دیگر از پیر و جوان، احکام سختی قضایی دریافت کرده اند و بسیاری در زندان و بازجویی ها مورد سوء رفتار قرار گرفته اند. به عنوان نمونه ای اندک می توان از این افراد نام برد: عبدالله مؤمنی، نسرین ستوده، مجید توکلی، محمد نوریزاد، مصطفی تاج زاده، عیسی سحرخیز و فرید طاهری. این فهرست طولانی است و بسیای از گروه های سیاسی قربانی قساوت دولتی و نقض حقوق بشر هستند.
یک هدف مقامات سرکوب و ساکت کردن دانشجویان مخالف است. از 59 سال پیش هفتم دسامبر، به یادبود سه دانشجو که توسط سربازان شاه سابق در ورودی دانشگاه کشته شدند، به عنوان روز دانشجو نامیده شده است. برای نشان دادن بی احترامی به جنبش اصلاح دانشجویی به طور عام و دکتر یزدی به طور خاص، که رهبر جنبش دموکراسی دانشجویی اولیه در دهه ی 1950 بوده است، رژیم ترتیب برگزاری دادگاه وی را در هفتم دسامبر داده است.
متأسفانه، مقامات سیاسی در ایران بر موضع لجوجانه ی خود در مخالف با هرگونه تلاش برای اصلاح ادامه می دهند. آنها به حمله های خشونت آمیز، بازداشت و سوء رفتار با مخالفان شان ادامه می دهند. زندان های ایران مملو از زنان و مردان شجاعی است که علیه حکومت استبدادی به نام اسلام برخاسته اند. اتهامات ویژه ای که دولت ایران به این افراد می زند این نتیجه را القاء می کند که رژیم تلاش دارد تمام گفت و گوهای بین گروه های سیاسی را نابود کند و مخالفت را در تمامیت خواهی دین سالارانه اش خفه کند.
نظر به نقش مهمی که حضرتعالی می توانید به عنوان صدای رسا برای کسانی که ناعادلانه توسط حکومت شان سرکوب شده اند ایفاء کنید، ما خواهش داریم که از تمام مجاری ارتباطی که در اختیار دارید توجهات را به گرفتاری ها و مشقات دکتر یزدی و تمام زندانیان وجدانی در ایران جلب کنید. ما خواهش داریم که بر آزادی ایشان و وظیفه دولت ایران در التزام به احترام به حقوق بشر پافشاری کنید.
ما زمانی به شما روی آورده ایم که یاوری نداریم ولی ناامید نیستیم. ما دل به آن داریم که شما و بیشتر مردم دنیا حقیقتاً به حقوق بشر بها می دهید. ما اطمینان داریم که شما از اقتدارتان بهره خواهد گرفت تا به رهبران ایران یادآوری کنید که جهان رفتارشان با ابراهیم یزدی و دیگر زندانیان را به دقت مشاهده می کند و نقض حقوق بشر را فریاد زده و محکوم خواهند کرد.
خانواده ی ابراهیم یزدی
14 آذر 1389
یکی از این کشورها، متاسفانه ايران ماست که در اثر سيطره ناقضان حقوق بشر بر آن، مواردی از نقض حقوق بشر در آن ديده می شود که در جهان نمونه وار است: - حق حيات از مقدم ترین حقوق بشر به شمار می رود. در حالی که بیش از دوسوم کشورهای دنيا، مجازات اعدام را در قوانين خود و يا در عمل نسخ کرده اند، جمهوری اسلامی ايران بالاترین نرخ سرانه اعدام را در دنيا دارد. میزان اعدام های اعلام شده در سال میلادی کنونی که هنوز به پایان آن نرسیده ایم، با گذر از مرز ۴۰۰ نفر بیش از موارد اعدام اعلام شده در سال گذشته است و بنا بر خبرهایی که از اعدام های مخفی زندان مشهد رسیده است، (هفته ای ۷۰ اعدام در چند هفته) چه بسا که به مرز ۷۰۰ نفر رسیده باشد. در قوانین کیفری ايران برای 33 مورد جرم مجازات اعدام در نظر گرفته شد و اعدام در ايران همراه با شکنجه جسمی و روانی، يعنی «زجرکشی» است. - مجازات اعدام در ايران عمدتا از طریق طناب دار و با بالا کشیدن توسط جرثقیل یا خالی کردن زير پا از فاصله کوتاه و با طناب کوتاه است. جان دادن محکوم به اعدام به این ترتیب، چند دقیقه طول می کشد و قطعا برای ما قابل تصور هم نمی تواند باشد که میزان زجر کسی که با چشمان از حدقه در آمده به سوی مرگ می رود در چه حد می تواند باشد. - علاوه بر این زجرکشی "معمول"، در قانون مجازات اسلامی که از دهه ها پیش اجرا می شود، سنگسار، صليب کردن و پرتاب از بلندی، نيز پیش بینی شده است. چندین نفر در سال های گذشته قربانی مجازات سنگسار شده اند و هم اکنون ۱۳ نفر حکم سنگسار گرفته اند که شاخص ترین آنان، خانم سکینه محمدی آشتیانی است. دستگاه قضایی هيچ حکومت ديگری در دنيا حکم سنگسار صادر نمی کند. - قطع اندام ها (دست، پا، چشم و ......) به عنوان مجازات، اکنون در دنيا تنها در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، صورت می گیرد. هرساله مواردی از صدور و اجرای این احکام در ايران گزارش می شود. این در حالی است که از سوی ديگر جمهوری اسلامی، کنوانسیون بین المللی «حقوق افراد دارای معلوليت» را تصویب کرده است که بنا بر آن، شرايط و امکانات افراد معلول بايد هر چه بیشتر به افراد ديگر نزدیک گردد. سیستم حقوقی جمهوری اسلامی علاوه بر شکنجه روانی و بدنی قطع عضو، از این طریق معلولان جدیدی را به جمع کثير آسیب ديدگان جنگ و سوانح بیش از معمول حین کار و رانندگی می افزاید. اقلیت های مذهبی، به ويژه بهاییان و نوکیشان مسیحی که دينشان يا تغيير دينشان به رسميت شناخته نمی شود، در معرض شدیدترین موارد نقض حقوق بشر قرار دارند و به گاه با انتساب جرائمی چون جاسوسی و ارتداد در معرض خطر مرگ قرار می گيرند. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد چند هفته پیش برای هشتمین سال، قطعنامه ای در محکوميت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی صادر کرد و برای نخستین بار از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست که گزارش خود را در مورد وضعيت حقوق بشر به جلسه شورای حقوق بشر که در ماه مارس ۲۰۱۱ برگزار خواهد شد، ارائه دهد. به این ترتیب، شورای حقوق بشر علاوه بر روند معمول بررسی ادواری جهانی که هر کشور را هر چهار سال مورد بررسی قرار می دهد، به وضعيت حقوق بشر در ايران، به طور ويژه نيز خواهد پرداخت. حضور جامعه مدنی ايرانی در داخل و خارج از کشور در کارزار افشای موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و روشنگری اذهان مردم جهان در این ارتباط، عرصه را بر ناقضان حقوق بشر در ايران تنگ تر خواهد کرد.
پیش از این جرس، خبر ارسال این نامه به دبیرکل سازمان ملل را منتشر کرده بود. نظر به اهمیت آن متن کامل نامه که در میزان خبر به چاپ رسید به شرح زیر است:
عالیجناب بان کی مون
دبیر کل سازمان ملل متحد
از شما خواهش داریم تا برای رهایی پدرمان دکتر ابراهیم یزدی که در جمهوری اسلامی ایران تحت بازداشت قرار دارد به ما کمک کنید. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آرادی ایران است و در حال حاضر سالخورده ترین مخالف سیاسی در ایران است. او 80 سال سن دارد و از نظر سلامتی وضعیتی شکننده دارد. اعمال دولت و قوای قضایی ایران نسبت به ابراهیم یزدی با قانون اساسی و مدنی جمهوری اسلامی ایران در تعارض قرار دارد و نیز بر خلاف تعهدات ایران در باب حقوق بشر است.
ابراهیم یزدی در اول اکتبر سال 2010 در اصفهان دستگیر شد. او برای حضور در مجلس یادبود دختر جوان یکی از دوستانش به این شهر رفته بود. زمانی که او در نماز جماعتی در یک خانه ی شخصی مشغول نماز بود، پلیس با خشونت نماز را قطع کرد و عده ای از جمله دکتر یزدی را توقیف کرد. مراجع قضایی بعداً این دستگیری را با این ادعا توجیه کردند که این سفر یک "سفر غیرقانونی" بوده است زیرا او دولت را از این سفر مطلع نکرده بوده است و نماز نیز "غیر قانونی" بوده است چون بدون اجازه ی قبلی از دولت انجام شده است.
دکتر یزدی پس از دستگیری از اصفهان به تهران و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. ظرف چند روز دولت اعلام کرد که او را به مدت 30 روز در "بازداشت موقت" نگاه خواهند داشت. اکنون او برای 68 روز است که در زندان نگاه داشته شده است و تماس بسیار کمی با خانواده و پزشک خود داشته است. اخیراً حکومت اعلام کرد که در روز هفتم دسامبر 2010 محاکمه خواهد شد ولی توضیحی در مورد علت ادامه ی بازداشت او یا اتهامتش ارائه نکرده است. مقامات قضائی ایران دسترسی اش به وکیلی با انتخاب خودش را رد کرده اند که این بر خلاف قوانین ایران است.
از زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 2009 این سومین بار است که دکتر یزدی بازداشت شده است. در ژوئن 2009 او را دستگیر کرده و از بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان به سلول زندان منتقل کردند. به دنبال اعتراضات بین المللی مقامات ایرانی دکتر یزدی را دو روز بعد به بیمارستان بازگرداندند. در 29 دسامبر سال 2009 دکتر یزدی بار دیگر در ساعت 3 صبح در خانه اش دستگیر و برای مدت 50 روز در سلول انفرادی نگهداری شد. در خلال حبس دوم، دکتر یزدی مورد بازجویی شدید و در شرایط بهداشتی بدی قرار گرفت که نتیجه ی مستقیم آن ایجاد مشکلات قلبی شدید در وی بوده است. مجدداً به خاطر فشارهای بین المللی برای آزادی وی و نیز به خاطر مواجه شدن با وخامت وضعیت سلامت وی، مقامات ایرانی اجازه دادند که دکتر یزدی تحت نظارت پزشک خودش در بیمارستان قرار گیرد. پس از آن نیاز شد که برای نجات جانش عمل جراحی قلب باز صورت گیرد.
از زمان دستگیری مجددش در اول اکتبر او به خاطر عوارض عمل قلب اش مجدداً به بستری شدن نیاز پیدا کرده است. به دلیل عوارض درمان سرطان او نیاز به میل گذاری روزانه دارد و شرایط غیر بهداشتی زندان اوین باعث ایجاد عفونت های مکرری شده است که ممکن است آسیب های جبران ناپذیری ایجاد کند. پزشکانی که او را دیده اند تأکید کردند که ادامه بازداشت او می تواند به وخامت بیشتر و دائمی وضعیت سلامت وی منجر شود.
آقای دبیرکل، پدر ما ابراهیم یزدی برای چیزی به جز حق گویی صریح ولی صلح جویانه درباره ی بی عدالتی ها و قانون شکنی هایی که در ایران مشاهده کرده است، دستگیر نشده است. او فقط می خواهد که دولت ایران- که ادعا دارد به شیوه ای دموکراتیک و توسط مردم ایران انتخاب شده است- به این مردم برای سیاست ها و اعمالش پاسخگو باشد.
پیش زمینه
ابراهیم یزدی در سال 1994 به عنوان دبیرکل نهضت آزادی ایران، جانشین مرحوم مهندس مهدی بازرگان شد. نهضت آزادی یکی از قدیمی ترین احزاب سیاسی ایران است و برای بیش از 50 سال بر علیه تمامیت خواهی و به حمایت از آزادی سیاسی، مدنی و مذهبی فعالیت کرده است. دکتر یزدی خودش و نهضت آزادی ایران را وقف اصلاح نظام سیاسی ایران و افشا و امحای نقض حاکمیت و حقوق بشر مردم ایران کرده است. در خلال نیم قرن مبارزه بر علیه دو رژیم نهضت آزادی ایران نظراً و عملاً به فعالیت های غیر خشونت آمیز و التزام به قانون متعهد بوده است. ابراهیم یزدی در بازجویی های اخیرش تحت شدیدترین فشارها از جانب مقامات ایرانی بوده است که نهضت آزادی ایران را منحل کند.
دکتر یزدی در طول حیاتش به متعهد به التزام وجدانی اش برای حمایت از حقوق بشر بوده است. او با سخن و اعمال خود تقاضای رژیم برای ساکت ماندن را رد کرده است. او به شیوه ای مؤثر و با صبوری عقاید و اعمال حاکمان ایران، که حقوق بشر را نفی می کنند و باعث کج نمایی و بدنامی اسلام می شوند را به چالش کشیده است.
دکتر یزدی به مدت 64 سال به طور خستگی ناپذیری برای ساختن سازمان های اجتماعی که به مدارا را ترویج می کنند تلاش کرده است تا برای گفت و گوهای فرهنگی و دینی میان مردمانی با پیشینه های متفاوت، ادیان گوناگون، و اقوام و ملل مختلف فرصتی فراهم سازد. او زندگی خود را وقف حمایت و رهبری تلاش هایی کرده است که ایران را مکانی بدل کنند که اقوام، فرهنگ ها و مذاهب مخلتف بتوانند در آن فارغ از بی عدالتی و ستم شکوفا شوند.
دکتر یزدی به خاطر مخالفت فعالانه اش با دیکتاتوری رژیم پهلوی در سال 1959 مجبور به جلای وطن و رفتن به ایالات متحده شد. زمانی که در آمریکا بود به مبارزه اش ادامه داد. در سال 1978 او آمریکا را ترک کرد تا به امید مشارکت در برپایی ایرانی آزاد، گشوده و روادار با رهبری انقلاب اسلامی در ایران همکاری کند. پس از پیروزی انقلاب در سال 1979، ابراهیم یزدی در دولت موقت تحت نخست وزیری مهدی بازرگان به عنوان وزیر خارجه به خدمت پرداخت.
زمانی که دکتر یزدی مشاهده کرد که انقلاب در حال انحراف از این آرمان ها است، در ایران ماند و زندگی اش را به طریقی که موافق با ایمان، اصول و وجدانش بود وقف هدایت ایران به سمت آزادی و دموکراسی کرد. او با استبداد ابتدا در پوشش پادشاهی و سپس در پوشش دین به مخالفت پرداخت. او بی پرده علیه شکنجه خواه با توجیه دینی یا به بهانه ی امنیت ملی سخن گفت. او نقض حقوق بشر را به هر بهانه ای تقبیح کرده است. دکتر یزدی بر این باور است که دیکتاتوری تحت هر لفافه ای ذاتاً ناعادلانه، بی اعتنا به عزت انسانی، و اساساً غیر اسلامی است؛ و سیاست های هر دولتی که شهروندانش را از چنین حقوق ذاتی ای که به تمام انسان ها تعلق دارد محروم سازد نیز همان حکم را دارند.
اولین تعارض ابراهیم یزدی با حکام پس از انقلاب ایران بر سر اعدام های فراقانونی افراد منسوب به رژیم پیش از انقلاب شکل گرفت. مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی بر علیه اعدام های خودسرانه مقامات پیشین موضع گرفتند و بر محاکمه های عادلانه و دسترسی به وکلای مدافع برای تمام اتهامات پای فشردند. یزدی همچنان از حضور شاهدان بین المللی و وکلا در دادگاه های مقامات پیشین برای اطمینان از جریان منصفانه و غیرسوگیرانه محاکمات دفاع می کرد. او احساس می کرد که حضور شاهدان بین المللی هیجانات پس از انقلاب را تعدیل می کند.
به عنوان مردی با اصول ژرف، در نوامبر 1979 در اعتراض به بردن پرسنل دیپلماتیک و تغییر جهت رژیم جدید به سمت استبداد، او از منصبش به عنوان وزیر امور خارجه استعفاء کرد. او و بقیه ی دولت بازرگان کاملاً از حکومت انقلابی و سیاست های آن بریدند. او معتقد بود که گروگان گیری برخلاف قوانین بین المللی، منشور حقوق بشر و نیز تعلیمات اساسی دین اسلام است.
پس از استعفاء از دولت، ابراهیم یزدی نیرویش را صرف به چالش کشیدن رادیکالیزم وسیاست های دولتی ای کرد که حقوق و عزت مردم را نادیده می گرفتند. علی رغم خشونت مفرط رژیم بر علیه معارضین اش، یزدی همیشه بر مبارزه غیر خشونت آمیز و مخالفت منطبق با قانون اساس و قوانین کشور پافشاری کرده است.
دکتر یزدی همیشه صدای تزلزل ناپذیر عقل و رواداری، و مبارز حقوق اقلیت های قومی ودینی ایران بوده است. او پیوسته برای حقوق تمامی انسان ها برای آزادی و حق تعیین سرنوشت به پا خاسته است. این سخره آمیز است که یک مبارز حقوق اقلیت های دینی باید خودش به خاطر انجام یک فریضه ی دینی، یعنی نماز، به زندان بیافتد.
ابراهیم یزدی و نهضت آزادی ایران برای چندین دهه استوارترین فراخوان داخل کشور برای ایرانی آزاد و دموکراتیک و احترام به حقوق افراد بوده اند. در دوران پس از انقلاب در کشوری که رادیکالیزم به شکل تفسیری محافظه کارانه و پیرایشگرانه از اسلام ریشه گرفته بود، این صدا یگانه و تنها بود. نگاهداشت این صدای تنها آغاز به ثمر دهی کرده است. امروزه، بسیاری از رهبران مذهبی و سیاسی که در سال های اولیه انقلاب با دیدگاه های یزدی و نهضت آزادی به عنوان "لیبرالیزم" مخالف می ورزیدند، به آنجا رسیده اند که این چشم انداز را تنها راه آینده ی ایران بدانند. این چشم انداز از ایرانی است که حقوق تمام ایرانیان را با زمینه های متفاوت دینی، سیاسی و قومی محترم بشمارد- ایرانی که در آشتی با خود و همسایگان اش است.
دکتر یزدی و نهضت آزادی ایران پیوسته در سه دهه ی اخیر از زمان انقلاب 1979 مورد آزار قرار گرفته اند. در خلال این سال ها ایشان با انواع محدودیت ها، دستگیریها و فشارها مواجه بوده اند. امروز، وی هدف نخست رژیم دین سالار است. زندان های ایران پر از افرادی است که تنها به خاطر انتقاد از سوء مدیریت ها و نقض حقوق بشر توسط دولت با خشونت دستگیر شده اند. بسیاری از این قربانیان زنان و مردان دانشجو و جوان هستند. درخشان ترین مغزهای ایران که پس از سال ها آماده سازی برای کسب نمرات بالا در دانشگاه های ملی ایران موفق به ورود به دانشگاه ها شده اند، از حق تحصیلات عالی محروم شده اند. آنها توسط رژیمی تحقیر می شوند که حرمت آزادی بیان و گفتمان انتقادی روشنفکرانه را در سیاست های ملی از بین می برد. بسیاری از این دانشجویان درخشان امروزه تحت شکنجه و مجازات های طولانی و بی رحمانه هستند.
رژیم از آن روی ابراهیم یزدی را هدف قرار داده است که او هم حامی پیشتاز قواعد دموکراتیک است و هم شخصیتی محترم در رهبری اولیه ی انقلاب است. او هم به طور نمادین و هم عملی رابط شیوه ای از تفکر و چشم اندازی از ایران است که ملی گرایی انسانی و ایمان به اسلام را با هم جمع می کند. در سیاست جاری ایران دیدگاه یزدی به عنوان "ملی مذهبی" شناخته می شود. طرفداران این گفتمان طرفدار آزادی، تکثرگرایی، حقوق ادیان و اقوام، دولت پاسخگو و نهادهای قانونی دموکراتیک هستند. یزدی و دیگر ملی مذهبی ها به خاطر ایستادگی اخلاقی شجاعانه در مقابل مسائلی مثل گروگان گیری در سفارت آمریکا در سال 1980، ادامه ی جنگ با عراق پس از آزادسازی قلمرو ایران در سال 1982، ماهیت تمامیت خواهانه ی رژیم دین سالار، سوء مدیریت اقتصادی و نقض حقوق اساسی انسانی، مورد هدف رژیم قرار گرفته اند.
در جریان اخیر سرکوب توسط دولت ایران، برخی از جوان ترین زندانیان سیاسی از اعضای کادر نهضت آزادی ایران هستند. یکی از ایشان به نام عماد بهاور، رهبر شاخه ی جوانان نهضت آزادی، مجازات 10 سال زندان را دریافت کرده است. مقامات قضائی ایران جرم های وی را عضویت در نهضت آزادی ایران، مشارکت در کمپین انتخاباتی میرحسن موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، و انتقاد آشکار از رهبر، آیت الله خامنه ای، اعلام کرده اند. شخص دیگری که در ارتباط با نهضت آزادی تحت بازداشت قرار دارد خواهر زاده ی دکتر یزدی (و دختر دبیر سیاسی نهضت آزادی ایران) خانم لیلا توسلی است. خانم توسلی 26 سال دارد و دانشجوی مهندسی است. ایشان در ماه ژوئن گذشته در حالیکه تظاهرات خیابانی را مشاهده می کرد، شاهد کشته شدن دو تن از تظاهرکنندگان توسط خودروی نظامی نیروهای امنیتی بود که با خودرو به ایشان زدند و از روی بدن های شان عبور کردند. جرم ایشان که به خاطر آن محکوم به دو سال زندان شده اند، این است که آنچه را دیده بوده است به رسانه های گزارش کرده است.
مجموعاً از زمان انتخابات سال 1388، بیست تن از اعضای نهضت آزادی دستگیر و تحت پیگرد قرار گرفته اند. علاوه بر اعضای نهضت آزادی، صدها نفر دیگر از پیر و جوان، احکام سختی قضایی دریافت کرده اند و بسیاری در زندان و بازجویی ها مورد سوء رفتار قرار گرفته اند. به عنوان نمونه ای اندک می توان از این افراد نام برد: عبدالله مؤمنی، نسرین ستوده، مجید توکلی، محمد نوریزاد، مصطفی تاج زاده، عیسی سحرخیز و فرید طاهری. این فهرست طولانی است و بسیای از گروه های سیاسی قربانی قساوت دولتی و نقض حقوق بشر هستند.
یک هدف مقامات سرکوب و ساکت کردن دانشجویان مخالف است. از 59 سال پیش هفتم دسامبر، به یادبود سه دانشجو که توسط سربازان شاه سابق در ورودی دانشگاه کشته شدند، به عنوان روز دانشجو نامیده شده است. برای نشان دادن بی احترامی به جنبش اصلاح دانشجویی به طور عام و دکتر یزدی به طور خاص، که رهبر جنبش دموکراسی دانشجویی اولیه در دهه ی 1950 بوده است، رژیم ترتیب برگزاری دادگاه وی را در هفتم دسامبر داده است.
متأسفانه، مقامات سیاسی در ایران بر موضع لجوجانه ی خود در مخالف با هرگونه تلاش برای اصلاح ادامه می دهند. آنها به حمله های خشونت آمیز، بازداشت و سوء رفتار با مخالفان شان ادامه می دهند. زندان های ایران مملو از زنان و مردان شجاعی است که علیه حکومت استبدادی به نام اسلام برخاسته اند. اتهامات ویژه ای که دولت ایران به این افراد می زند این نتیجه را القاء می کند که رژیم تلاش دارد تمام گفت و گوهای بین گروه های سیاسی را نابود کند و مخالفت را در تمامیت خواهی دین سالارانه اش خفه کند.
نظر به نقش مهمی که حضرتعالی می توانید به عنوان صدای رسا برای کسانی که ناعادلانه توسط حکومت شان سرکوب شده اند ایفاء کنید، ما خواهش داریم که از تمام مجاری ارتباطی که در اختیار دارید توجهات را به گرفتاری ها و مشقات دکتر یزدی و تمام زندانیان وجدانی در ایران جلب کنید. ما خواهش داریم که بر آزادی ایشان و وظیفه دولت ایران در التزام به احترام به حقوق بشر پافشاری کنید.
ما زمانی به شما روی آورده ایم که یاوری نداریم ولی ناامید نیستیم. ما دل به آن داریم که شما و بیشتر مردم دنیا حقیقتاً به حقوق بشر بها می دهید. ما اطمینان داریم که شما از اقتدارتان بهره خواهد گرفت تا به رهبران ایران یادآوری کنید که جهان رفتارشان با ابراهیم یزدی و دیگر زندانیان را به دقت مشاهده می کند و نقض حقوق بشر را فریاد زده و محکوم خواهند کرد.
خانواده ی ابراهیم یزدی
14 آذر 1389
همه حقوق بشر برای همه
شصت و دو سال پس از ارائه اعلاميه جهانی حقوق بشر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، و با وجود کسب دستآوردهای بزرگ در همه نقاط جهان در جهت گسترش و حفظ حقوق بشر، در شرايطی بار ديگر به استقبال دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر می رویم که نه تنها با خواست اساسی «تامين همه حقوق بشر برای همه»، فاصله زيادی داریم، بل که پایه ای ترین حقوق انسانی در پاره ای ازکشورهای دنيا به فجيع ترين اشکال به طور گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده، نقض می گردد.
- بنا بر مفاد ميثاق حقوق سياسی و مدنی و کنوانسيون حقوق کودک، صدور مجازات اعدام برای کسانی که در سنين کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرمی شده باشند، غير قانونی است. هر دو سند یادشده به تصويب قوه قانونگذاری ايران رسیده است و جمهوری اسلامی موظف به رعايت مفاد آن است. با اين همه، اعدام نوجوانان به طور مستمر در ايران صورت می گيرد و ده ها نوجوان در هراس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و اعدام، گذر هر روز برایشان با شکنجه توام است. در سال های اخير، عربستان سعودی و یمن، گاه به اعدام نوجوانان دست زده اند. اما در مورد جمهوری اسلامی اين امر مستمر بوده است و در همه سال های اخير روی داده است.
- اعدام در ملاء عام، در هیچ کجای ديگر دنیا به جز ايران صورت نمی گیرد. این شیوه اعدام، علاوه بر آنکه شکنجه مضاعفی بر محکوم به اعدام است، بر سلامت روانی شاهدان اين "نمايش" به خصوص کودکان تاثیر می گذارد و خاطره وحشتناک آن هرگز از اذهان زدوده نمی شود
جدا از موارد پیش گفته به شدت نادر در عرصه بين المللی، شاید موردی از حقوق تضمین شده بشری در اعلاميه جهانی حقوق بشر و دو ميثاق جامع مرتبط با آن و کنوانسيون های عديده حقوق بشری نباشد که توسط جمهوری اسلامی ايران نقض نگردد.
در حوزه حقوق زنان، جمهوری اسلامی با وضع قوانین تبعیض آمیز راه را برای خشونت بیشتر علیه زنان به شمول، قتل های ناموسی و ارجگذاری کمتر به زنان در عرصه های متفاوت باز کرده که از جمله از قوانین و بخشنامه های محدودکننده تحصیل زنان و تصویب "لایحه حمایت ازخانواده" ای است که در جهت تسهیل چند همسری می باشد، می توان نام برد. جمهوری اسلامی در کنار سودان و سومالی و سه کشور بسیار کوچک اقيانوس آرام، از جمله معدود کشورهایی است که به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعيض علیه زنان نپیوسته است.
افراد متعلق به گروه های اتنيک مختلف، کماکان در مراحل مختلف زندگی مورد اجحاف و تبعيض قرار می گیرند. مفاد اعلاميه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی يا قومی، دينی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ در قوانين و مناسبات حکومت و این بخش از مردم ايران بازتاب نيافته است.
دگرباشان جنسی،نيز از ديگر اقليت های اجتماعی کشور ما هستند که حقوق انسانی شان نقض می گردد. قریب ۳۰ ماده قانون مجازات اسلامی به «لواط» و «مساحقه» اختصاص داده شده است که دگرباشان جنسی را با خطر مرگ مواجه می کند.
دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، امسال به «مدافعان حقوق بشر که برای رفع تبعيض» مبارزه می کنند، اختصاص يافته است. صدها مدافع حقوق بشر، که تنها برای رفع تبعیضات عديده و تامين حقوق مردم کشورمان مبارزه کرده اند، اکنون در زندان های جمهوری اسلامی، زير شديدترین شکنجه های جسمی و روانی اند.
ما تلاش برای آزادی آنان را مقدم ترین وظیفه مشترک خود می دانیم تا آنان آزادانه به آموزش و گسترش حقوق بشر در جامعه بپردازند. مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۸ ميلادی، مشهور به «اعلاميه مدافعان حقوق بشر» که بدون رای گیری به تصویب رسیده است، از جمله جمهوری اسلامی را موظف می کند که به مفاد آن احترام بگذارد و زمينه آزادی تحرک مدافعان حقوق بشر را فراهم کند.
ما به سهم خود می کوشیم که این کارزار را گسترش دهیم
دسامبر ۲۰۱۰
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران- اتریش
گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر
جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران- اتریش
جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش
گروه همبستگی با مادران عزادار ایران در وین - اتریش
سازمان دگرباشان جنسی شرقی - اتریش
نسل آزادیخواه ایران - اتریش
گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر
جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران- اتریش
جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش
گروه همبستگی با مادران عزادار ایران در وین - اتریش
سازمان دگرباشان جنسی شرقی - اتریش
نسل آزادیخواه ایران - اتریش
همسر دلیرثانی: می گویند اگر مرخصی می خواهید باید تقاضای عفو کند
مژگان مدرس علوم
جرس: مهندس امیرخسرو دلیرثانی، فعال ملی- مذهبی، و عضو شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز و همچنین عضو کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه است که پس از حوادث عاشورای سال گذشته بازداشت و حکم چهار سال حبس تعزیری در دادگاه تجدیدنظر برای وی صادر شد.
این فعال سیاسی در حالکه یکسال در زندان است اما برای هفتمین بار با درخواست مرخصی وی مخالفت گردید. عدم اعطای مرخصی به ایشان در حالیست که بسیاری از زندانیانی که جرائم خطرناک را مرتکب شده اند، براحتی دارای مرخصی و تسهیلات هستند.
به همین مناسبت "جرس" با شیوا فلاح همسر دلیر ثانی در خصوص آخرین وضعیت ایشان و علت مخالفت با مرخصی همسرش به گفتگو پرداخته که متن آن در پی می آید:
خانم فلاح لطفا از آخرین وضعیت جسمی و روحی همسرتان برایمان بگویید؟
امروز با ایشان ملاقات داشتم که این بار کمی از نظر روحی و جسمی بهتر بودند. البته پیش از این مدتی بود که ایشان دچار سرفه های شدیدی بودند اما برای اینکه ما ناراحت نشویم می گفتند چیزی نیست. وضعیت بند 350 هم طوری است که تجمع زیاد است و اینگونه بیماری های سریع انتقال پیدا می کند. البته در این دوهفته اخیر شکر خدا بهتر شده بودند.
به کجاها برای مرخصی ایشان مراجعه کرده اید و پاسخ آنها برای عدم موافقت با مرخصی چه بوده است؟
تنها جایی که خانواده های می توانند دسترسی داشته باشند، دادستانی تهران است. مشکل این است که هر بار تقاضای مرخصی برای ایشان می دهیم به بهانه های مختلف پاسخ نمی دهند و بعضا می گویند اینها امنیتی هستند. این در حالی است که استفاده از مرخصی "حق" هر زندانی است. ما انتظار داریم که حق و حقوقی که هر زندانی باید داشته باشد، رعایت شود. اما متاسفانه این مسائل اصلا رعایت نمی شود و زندانیان از کمترین حق و حقوقی برخوردار نیستند. و بیشترین محدودیت ها را برای زندانیان سیاسی و خانواده هایشان ایجاد می کنند.
تا کنون چند بار برای ایشان درخواست مرخصی داده اید؟
تا بحال هفت بار برگه را به دادستانی تهران برده ام. یکبار که گفتند این برگه گم شده و دوباره بنویسید. هربار پاسخ می دهند قرار است استعلام بگیریم اما باز درخواست ما بی جواب می ماند. آخرین بار هم حدود چهار ماه پیش گفتند هنوز جواب استعلام نیامده است. اما سه هفته پیش از طرف اطلاعات زندان آمده بودند و از همسرم خواسته بودند که اگر مرخصی می خواهد باید تقاضای عفو کند که همسرم هم پاسخ دادند من عفو نامه را امضاء نمی کنم. در حقیقت اینها مرخصی را بعنوان پاداش در نظر می گیرند و می گویند اگر توبه نامه بنویسید ما به شما مرخصی پاداش می دهیم در صورتی که مرخصی "حق" یک زندانی است. طبق قوانین زندان هر زندانی حق استفاده از مرخصی را دارد اما می گویند که اینها امنیتی هستند و شامل اینها نمی شود.
آیا در قوانین زندان به این استثناء اشاره شده است؟
آقایان اینگونه می گویند. همسرم هم گفت من آخرین بار است که درخواست مرخصی می دهم زیرا جوابشان مشخص است و گویا نمی خواهند به ما مرخصی دهند.
عزیزان ما که بی گناه در حبس هستند حداقل اگر آزادشان نمی کنند حقوق اولیه اشان که تلفن و ملاقات حضوری است را از آنها و خانواده هایشان دریغ نکنند. ما می خواهیم قانون را "اجرا" کنند و حقوق زندانیان رعایت شود. اگر قانون دقیق اجرا شود هیچکدام از عزیزان ما نباید در زندان باشند. اما متاسفانه گویا قانون فراموش شده است.
ملاقات و تماس تلفنی دارید؟
تقریبا از اوایل مرداد ماه تماس تماس تلفنی نداشتیم و همین موضوع استرس مضاعفی را برای خانواده ها بهمراه دارد. مخصوصا که ما یک فرزند خردسال داریم و آن زمانی که همسرم می توانست تلفن بزند فرزندم همین در حد کوتاه هم که صدای پدرش را می شنید تسکین پیدا می کرد و از نظر روحی کمی آرام می شد. ملاقات ها هم که ملاقات کابینی است و از ملاقات حضوری که حق یک زندانی است محروم هستیم این درحالی است که طبق قوانین خودشان هر ماه ما می توانیم ملاقات حضوری داشته باشیم. روزهای دوشنبه که می شود فرزندم مثل اینکه درک کند می گوید "من مهد کودک نمی رم، می خوام برم پیش بابام". همسرم هم از دیدن او خوشحال می شود اما چون از پشت شیشه است، نمی توانند همدیگر را در آغوش بکشند بعد فرزندم سوال می کند "چرا این پنجره باز نمی شه؟"
فرزندتان چند سال دارد؟
چهار سال دارد که حالت چشم انتظاری دارد و مدام سوال می کند "بابای من کی می آد؟" بعضی وقتها حالت افسردگی و بی قراری دارد. شاید باورتان نشود صحبتهای ما را گوش می کند و زمانیکه ما گفتیم چند نفر آزاد شدند یکدفعه از جا پرید و گفت "بابای من کی آزاد میشه؟"
من هم که مادرم وقتی می بینم اینطور بی قرار است در روحیه ام تاثیر می گذارد. مسئولین خودشان را لحظه ای جای من مادر بگذارند، خودشان را جای ما خانواده ها بگذارند ببینند ما چه سختی می کشیم. به نظرم اگر لحظه ای خودشان را جای ما می گذاشتند الان عزیزان ما مظلومانه و بی گناه در گوشه زندان نبودند.
من چند بار درخواست ملاقات با دادستان را داده ام اما متاسفانه گویا نمی خواهند خانواده ها را بپذیرند و حرفشان را بشنوند. سوال من این است چرا جواب درخواست ملاقات ما را نمی دهند؟
با توجه به اینکه می گویید بارها درخواست ملاقات با دادستان را کرده اید اما حاضر به دیدن شما نیستند. صحبتهایتان با ایشان یا مسئولین دستگاه قضایی را از این تریبون به آنها بگویید حتما صدای شما را خواهند شنید.
حدود یکسال است که از زمان بازداشت همسرم می گذرد اما ما با هیچ رسانه ای مصاحبه نکردیم و سعی کردیم با مسئولین ملاقات کنیم و حرف هایمان را به آنها بزنیم اما گویا سکوت ما فایده ای ندارد.شاید از طریق این مصاحبه و اطلاع رسانی صدای ما به گوش مسئولین برسد و پاسخی به نیازهای ما بدهند.
بیایند پای درددل ما بنشینند، چرا این افراد باید بی گناه در زندان باشند؟ ما از قوه قضاییه می خواهیم قانون را دقیق اجرا کنند. باز تکرار می کنم اگر قانون دقیق اجرا شود زندان های ما خالی می شود ما دیگر این مشکلات را نخواهیم داشت.
