چالش جدید برای مذاکرات صلح خاورمیانه
ادامه‌ی ساخت شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی یکی از گره‌های اصلی مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان به شمار می‌رود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پیشتر ادامه‌ی گفتگوهای مستقیم صلح را وابسته به توقف ساخت شهرک‌های یهودی نشین اعلام کرده بود.
عدم پافشاری آمریکا بر تعلیق شهرک‌سازی
درخواست فلسطین برای توقف ساخت شهرک‌های یهودی نشین مورد حمایت واشنگتن و حامیان اصلی مذاکرات مستقیم صلح در خارمیانه، از جمله آلمان بوده است. با این همه به نظر می‌رسد اسرائیل تسلیم فشارهای بین‌المللی نشده و حاضر به متوقف کردن این عملیات نیست. واشنگتن پیشنهاد کرده بود ادامه‌ی ساخت و سازها تا دست یافتن به توافق‌های مهم در گفتگوهای رودرو، و دست‌کم برای مدت سه ماه به حالت تعلیق درآید.
منابع خبری در آمریکا و اسرائیل، همزمان گزارش می‌دهند ایالات متحده تلاش برای واداشتن اسرائیل به تعلیق شهرک سازی را ادامه نخواهد داد. این منابع از قطع شدن مذاکرات میان دو کشور در این زمینه خبر می‌دهند. دولت باراک اوبا از میانه‌ی ماه نوامبر و به منظور تحرک بخشیدن به گفتگوهای صلح خارمیانه اسرائیل را تشویق می‌کرد با گرفتن امتیازهایی شهرک سازی را متوقف کند.
رایزنی با کشورهای منطقه
بخش آنلاین روزنامه نیویورک‌تایمز می‌نویسد آمریکا به تلاش‌های خود در این زمینه پایان داده زیرا معتقد است تعلیق سه ماهه‌ی شهرک‌سازی نیز پیشرفت مورد انتظار این کشور در گفتگوهای صلح را به دنبال نخواهد داشت. نیویورک تایمز از قول یک مقام آگاه در دولت باراک اوباما نوشت "انتظارات متفاوت در مورد پیش‌شرط‌های تعلیق، مسائل مورد مذاکره در این دوران، و ابهام در مورد آینده‌ی مذاکرات پس از تعلیق سه ماهه" از دلایل انصراف واشنگتن بوده است.
به گزارش خبرگزاری آلمان روزنامه‌ی "اورشلیم‌پست" نیز می‌نویسد یک تعلیق سه ماهه در شهرک‌سازی قادر به تامین زمینه‌ی لازم برای دست‌یافتن به توافق میان اسرائیل و فلسطین نخواهد بود. به گزارش این روزنامه یکی از نمایندگان دولت آمریکا اظهار داشت، این کشور در روزها و هفته‌های آینده با طرفین مناقشه و کشورهای منطقه دربارهی مسائل اصلی به رایزنی خواهد پرداخت.
واحدهای مسکونی جدید در شرق اورشلیم
به رغم گزارش‌های اخیر، منابع خبری از شرکت مذاکره کنندگان ارشد اسرائیل و قلسطین در مذاکراتی در واشنگتن گزارش داده‌اند. ظاهرا این نشست قرار است در روزهای آینده برگزار شود. در مورد هویت نمایدگان فلسطینی و احتمال گفتگوی مستقیم آنها با نماینده‌ی بنیامین نتانیاهو تا کنون خبری منتشر نشده است. به گزارش نیویورک تایمز آمریکا هنوز جایگزینی برای پیشنهادهای قبلی خود که قرار بود مذاکرات صلح خاورمیانه را پیش ببرد ارائه نکرده است.
منابع خبری احتمال می‌دهند هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه پیشنهادهای جدید واشنگتن برای ادامه‌ی گفتگوهای رودرو میان اسرائیل و فلسطین را تشریح کند. در همین حال رادیو اسرائیل گزارش داد مقام‌های این کشور مجوز ساخت ۶۲۵ آپارتمان جدید در مناطق اشغالی شرق اورشلیم را صادر کرده‌اند.
تضمین امنیت در برابر تعلیق
مجوز ساخت مجتمع‌های جدید یهودی نشین برای مناطقی درکرانه غربی رود اردن و شرق اورشلیم صادر شده که اکثریت ساکنانش را عرب‌ها تشکیل می‌دهند. پیشتر وزارت کشور اسرائیل با ساخت ۱۳۰ واحد مسکونی در این منطقه موافقت کرده بود. اسرائیل ساخت شهرک‌های یهودی نشین را برای چند ماه تا ۲۶ سپتامبر سال جاری به حالت تعلیق درآورده بود. دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو نتوانست بر سر تمدید این تعلیق به توافق برسد.
مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار توقف کامل شهرک‌سازی در تمام مناطق اشغالی هستند. آمریکا به اسرائیل وعده داده بود در صورت تعلیق شهرک سازی ضمانت‌های امنیتی قابل توجهی به این کشور بدهد و بیست فروند جنگنده اف ـ ۳۵ در اختیارش بگذارد.
واکنش فلسطین و اسرائیل
خبرگزاری آلمان ظهر چهارشنبه، ۱۷ آذر گزارش داد یکی از رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین که در آتن به سر می‌برد در یک تماس تلفنی ناخشنودی شدید خود را از تصمیم اخیر آمریکا ابراز داشته است. او گفته است فلسطینیان اکنون ضمن جستجوی یک استراتژی جدید خواهان یاری جامعه‌ی جهانی هستند. این رهبر فلسطینی می‌گوید آشکار شده است که دولت آمریکا توان قانع کردن اسرائیل به پذیرفتن "راه حل دو کشور مستقل" را ندارد.
در همین حال دولت اسرائیل اعلام کرده خود را همچنان به ادامه تلاش‌هایی که منجر به یک "صلح تاریخی" بشود متعهد می‌داند. اسرائیل هدف را دست یافتن به یک "اشتی واقعی" میان ملت‌های دو کشور عنوان کرده است. دولت اسرائیل تاکید می‌کند: «ما واقعا اعتقاد داریم که امکان دارد فلسطینی‌ها به کشوری مستقل دست پیدا کنند و در همان حال امنیت مردم اسرائیل نیز تامین شود.»
ابرقدرت خشمگین، ویکی‌لیکس و آزمون آزادی مطبوعات
چیزی که احتمالا مسئله شخصی جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی‌لیکس است، اکنون همانند چگونگی انتشار اسناد محرمانه از سوی این پایگاه اینترنتی، به مسئله‌همگان در جهان تبدیل شده است. هیچکس به درستی نمی‌داند که در آن دو شب ماه اوت، واقعا در سوئد چه گذشت. اما به سختی می‌توان از تعقیب سرسختانه دادستانی سوئد، چیز دیگری جز ارتباط آن با "دندان‌قروچه" ابرقدرت خشمگین آمریکا علیه ویکی‌لیکس، فهمید.
برای یک ابرقدرت، دردناک است که مجبور باشد در نهایت ناتوانی ببیند چگونه یک گروه کوچک رازهایش را برای همه جهان برملا می‌کند. اول با افشای جنگ افغانستان، بعد با اسناد جنگ عراق و سرانجام با مکالمات وزارت خارجه. اما این ناتوانی جای خود را به خشم می‌دهد و در این خشم است که ایالات متحده آمریکا در عمل با خطر باختن وجهه خود روبرو است.
از اسناد حضور در افغانستان، در نهایت چه چیزی به دست آمد جز تایید آنچه که پیشتر بسیاری از منتقدان گفته بودند: هیچ چیز در افغانستان خوب نیست. آیا در بنیاد چیز نویی در اسناد جنگ عراق وجود داشت که ما را مجبور کند تصویری را که از این جنگ داریم تغییر دهیم؟ طبعا این که کارکنان دیپلماسی آمریکا هفته‌ها بیش از هرچیز به پوزش‌خواهی و محدود ساختن زیان‌ها سرگرم باشند، زحمت آفرین است. اما زیان‌ها جدی و برجای ماندنی است؟
زیان اکنون در آنجا است که هیلاری کلینتون موضوع را در سطح "حمله به جامعه جهانی" بالا می‌برد یا آسانژ به تناوب خائن، تروریست و جنایتکار خطرناک نامیده می‌شود. زیان واقعی آنجا است که سیستم پرداخت آنلاینی "پی‌پال" حساب‌های ویکی‌لیکس را می‌بندد، "ماسترکارد" دیگر پرداخت‌ها را به حساب این سرویس افشاگر واریز نمی‌کند و آمازون به عنوان معامله گر اینترنتی ویکی‌لیکس را از شبکه‌خود بیرون می‌اندازد. آزادی عقیده، همچنان در نخستین فصل قانون اساسی ایالات متحده مورد تاکید قرار می‌گیرد و بسیار گسترده‌تر از آنچه در آلمان هست، تفسیر می‌شود.
اما حالا در شبکه‌های اینترنتی چینی این پرسش مطرح است که رفتار آمریکا با ویکی‌لیکس واقعا تا چه حد با آزادی عقیده در ایالات متحده تناسب دارد؟
میان کسی که در یک وزارتخانه یا یک شرکت داده‌ها و اسناد را می‌دزدد و کسی که دسترسی به این اسناد را ممکن می‌سازد، باید به دقت تمایز قایل شد. فراوانی مواد منتشر شده، بی‌تردید زمینه کیفیت تازه‌ای از انتشار اسناد محرمانه را فراهم می‌کند. وقتی واقعا ۸۰۰ هزار نفر به داده‌های محرمانه شبکه دولتی آمریکا دسترسی دارند، که انتشارات ویکی‌لیکس از آنها سرچشمه گرفته است، دیگر سربرکشیدن اسناد محرمانه در افکار عمومی نباید هیچکس را به شگفتی وادارد.
در یونان کهن، گه‌گاه رسانندگان پیام‌های ناخوشایند را اعدام می‌کردند. در قرن بیست و یکم، باید جهان پیشرفته‌تر از این باشد و ابرقدرت ایالات متحده آمریکا باید بزرگی‌اش را نشان دهد. آمریکا، با جنگ صلیبی علیه آسانژ، این را نشان نمی‌دهد.
هوای تهران، آلوده و قربانی سیاست
استانداردهای جهانی تنها یک روز هوای ناسالم در هر سال را برای هر شهر مجاز می‌شمارند، اما هوای تهران از خرداد ماه تاکنون تنها ۱۵ روز سالم بوده است. محمد هادی حیدرزاده، مشاور محیط زیست شهردار تهران با بیان این سخن، از رکورد جهانی تهران در آلودگی هوا نام برده است.
آقای حیدرزاده، تلفات آلودگی هوا در کشور را با تلفات جنگ هشت ساله مقایسه کرده و افزوده که تهرانی‌ها در پنج هفته گذشته "سم خالص" استنشاق کرده‌اند.
انوشیروان محسنی بندیی، نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از تردد خودروهای فرسوده، آلودگی هوا را نوعی آلودگی سمی دانسته و تاکید کرده که باید از مردم برای عدم اختصاص اعتبار مترو و تهیه سوخت استاندارد عذرخواهی شود.
وبسایت "خبرآنلاین" با بررسی سه نوع سوخت موجود در پمپ بنزین‌های ایران، اعلام کرده که بنزین تولید شده در مجتمع‌های پتروشیمی ایران واجد استانداردهای لازم نیست و مصرف آن موجب سردرد، سرگیجه، تهوع و خستگی مداوم می‌شود. در این گزارش آمده که تنفس مستمر هوای ناشی از این سوخت می‌تواند عوارضی چون سرطان خون به همراه آورد.
پیشتر، عسگر جلالیان، عضو کمیسیون انرژی مجلس هشدار داده بود که بنزین تولیدی داخل ایران، آلوده و سرطان زاست. وزارت بهداشت از افزایش ۳۰ درصدی مراجعه بیماران قلبی به مراکز بیمارستانی تهران خبر داد و پزشکان به شهروندان مبتلا به بیماری‌های تنفسی توصیه کرده بودند که تهران را ترک گویند.
انکار وزارت نفت
تشدید بیماری‌های قلبی و ریوی و افزایش مرگ و میر زودرس در بین مبتلایان به این بیماری‌ها از نتایج مستقیم آلودگی هوا هستند. با این همه، به نظر می‌رسد که مسئولان دولتی به دلیل حساسیت برانگیز بودن این موضوع و جلوگیری از ایجاد نگرانی میان مردم، تمایلی به ارائه اطلاعات شفاف در باره آلودگی هوا و دلایل آن ندارند.
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: وزارت نفت ارتباط آلودگی هوای تهران با بنزین تولیدی غیراستاندارد را "شایعه" و "آخرین حلقه از سناریوهای غرب برای تحریم ایران" دانسته است. معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از "دروغ بزرگ رسانه‌های بیگانه" گفته و وزیر نفت، مسعود میرکاظمی اعلام کرده که کیفیت بنزین تولید مجتمع‌های پتروشیمی، با عدد اوکتان ۹۸ تا ۱۰۰، حتی بهتر از بنزین وارداتی است. عدد اوکتان، معیار خوش‌سوزی هیدروکربن است و بزرگ‌تر بودن این عدد، نشان مرغوبیت هرچه بیشتر بنزین به‌شمار می‌رود. محمد رویانیان، رییس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت هم اعلام کرده که بنزین تولید پتروشیمی‌ها آلوده نیست.
پنهانکاری در اطلاع‌رسانی
پاره‌ای ناظران می‌گویند که دولت در ارائه راهکار برای بحران آلودگی هوا دچار پرده پوشی، کم‌کاری و سوءمدیریت است. محمد هادی حیدرزاده، رییس ستاد توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به رفتار دولت در باره بیماری ایدز، از پنهانکاری در قبال آلودگی هوا انتقاد کرده است.
پرهیز دولت از ارائه اطلاعات دقیق درباره هوای تهران، به اندازه‌ای است که خبرنگاران از حضور در آخرین جلسه کمیته کاهش آلودگی هوای استان تهران منع شدند.
پرونده آلودگی هوای تهران، از سال ۱۳۸۴ تاکنون در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است و نتایج تحقیقات نمایندگان مجلس هفتم و هشتم درباره علل اصلی این آلودگی و معرفی نهادهای مسئول هنوز منتشر نشده‌اند.
هوای تهران، قربانی کشمکش‌های سیاسی
تداوم آلودگی هوای تهران با وجود تعطیلی مدارس و اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها، دامنه انتقاد به محمود احمدی‌نژاد را گسترش داده است.
روزنامه همشهری با انتشار مقاله‌ای، دولت احمدی‌نژاد را عامل ناکامی در اجرای برنامه‌های مربوط به امور بانکی و اداری الکترونیکی معرفی کرده و نوشته که اگر این طرح اجرا می‌شد، آلودگی هوا با کاهش بار ترافیک پایین می‌آمد.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در یک تحلیل اقتصادی نوشته که تعطیلات ناشی از آلودگی هوا، دست‌کم یک میلیارد دلاربه اقتصاد کشور لطمه زده است.
یوسف رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می‌گوید که ۸۰ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به خودروهاست. وی تاکید می‌کند که تنها سالانه حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن انواع آلاینده‌ها به‌وسیله خودروها وارد هوای پایتخت می‌شوند.
این در حالی است که آقای احمدی‌نژاد مصوبه مجلس در مورد اختصاص دو میلیارد دلار بودجه مترو را "غیرقانونی" اعلام کرده و گفته که دولت این مصوبه را اجرا نخواهد کرد. تحلیلـگران می‌گویند که مخالفت احمدی‌نژاد با بودجه مترو به این دلیل است که نمیخواهد محمد باقر قالیباف، شهردار تهران با پیشرفت طرح مترو، موفقیت و چشم‌انداز سیاسی برجسته‌ای پیدا کند.
تدابیر تازه برای حفاظت از جان دانشمندان اتمی ایران
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه (۸ دسامبر/ ۱۷ آذر) اعلام کرد که شورای عالی امنيت تصميماتی برای حفاظت از جان دانشمندان و برخورد با عناصر جاسوسی گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا و به نقل از مصطفی محمد نجار، دستگاههای امنيتی و اطلاعاتی برخی عوامل ترور دانشمندان هستهای را دستگير كرده‌اند. وی همچنین گفت "رد پای سرويس‌های امنيتی آمريكا و اسرائيل در اين جنايت آشكار است". پس از ترور دو استاد فیزیک، رئیس جمهور ایران، اعضای شورای امنیت را بخاطر انتشار نام آنها مسئول دانست.
وزیر خارجه استرالیا، آمریکا را مسئول افشای اسناد محرمانه توسط ویکی لیکس دانست
کوین راد وزیر خارجه استرالیا، در واکنش به خبر بازداشت جولیان آسانژ، مدیر وبسایت ویکی لیکس گفت که به نظر وی آمریکا مسئول افشای هزاران سند محرمانه دیپلماتیک است نه مدیر ویکی لیکس. وزیر خارجه استرالیا افزوده است که این کشور خواستار اعلام بیگناهی آسانژ است و از وی همانند هر تبعه ی استرالیا که در خارج از این کشور بازداشت شود، حمایت می کند.
جولیان آسانژ روز سه شنبه، با قرار قبلی، خود را به پلیس لندن معرفی کرد و بازداشت شد. بازداشت وی به درخواست مقام‌های قضایی سوئد و به اتهام آزار جنسی صورت گرفته است؛ اما جولین آسانژ این اتهام را رد می‌کند.
همچنین آمریکا تحقیقاتی را در زمینه ی افشای اسناد توسط ویکی لیکس آغاز کرده و می گوید که با همه ی کسانی که در این رخداد نقش داشته اند برخورد قضایی خواهد کرد.
جولیان آسانژ روز سه شنبه، با قرار قبلی، خود را به پلیس لندن معرفی کرد و بازداشت شد. بازداشت وی به درخواست مقام‌های قضایی سوئد و به اتهام آزار جنسی صورت گرفته است؛ اما جولین آسانژ این اتهام را رد می‌کند.
همچنین آمریکا تحقیقاتی را در زمینه ی افشای اسناد توسط ویکی لیکس آغاز کرده و می گوید که با همه ی کسانی که در این رخداد نقش داشته اند برخورد قضایی خواهد کرد.
گروهی از هکرهای حامی ویکی لیکس وبسایت های مستر کارت و بانک سوییس را هک کردند
گروهی از هکرها ، وبسایت کارت های اعتباری "مسترکارت" و بانک سوییس را هک کرده اند.
این گروه نسبت به عدم سرویس دهی "مستر کارت" به ویکی لیکس اعتراض دارند.
بانک سوییسی نیز در روزهای گذشته و پس از انتشار اسناد محرمانه ی دیپلماتیک توسط این سایت، حساب ویکی لیکس را مسدود کرد.
همچنین برخی از گزارش ها حاکی از حمله ی شبانه ی هکرها به وبسایت دفتر دادستانی سوئد بود.
این گروه نسبت به عدم سرویس دهی "مستر کارت" به ویکی لیکس اعتراض دارند.
بانک سوییسی نیز در روزهای گذشته و پس از انتشار اسناد محرمانه ی دیپلماتیک توسط این سایت، حساب ویکی لیکس را مسدود کرد.
همچنین برخی از گزارش ها حاکی از حمله ی شبانه ی هکرها به وبسایت دفتر دادستانی سوئد بود.
افول مجمع تشخیص و مجلس، پس‌لرزه انتخابات مهندسی‌شده
پس از قوه قضاییه که به طور کامل به حیات خلوت بیت رهبری و دولت احمدی‌نژاد تبدیل شد، اکنون نوبت مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است که از همه جهت و به طور رسمی از حیّز انتفاع ساقط شوند.
با اضمحلال استقلال دو قوه قضاییه و مقننه و تمرکز قدرت در قوه مجریه از یک سو و بسط قدرت نظامیان و امنیتی‌ها در بیت رهبری و دولت از سوی دیگر می‌توان شاهد همان زلزله سیاسی بعد از انتخابات - امنیتی و نظامی شدن حکومت در صحنه واقعی سیاسی- در عرصه حقوقی کشور بود، به این معنا که نیروهای نظامی و امنیتی نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و قوه قضاییه و در مرحله بعد شورای نگهبان را با ایجاد روال‌های سیاسی تازه از دور تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در کشور خارج کنند.
تسخیر این نهادها توسط نظامیان و امنیتی‌ها در دهه ۱۳۸۰ پروژه‌ای بود که به‌تدریج محقق شد و اکنون زمان ناکارآمد و بی‌خاصیت‌سازی آنها در ساختار حقوقی است.
بعد از نامه احمدی‌نژاد خطاب به خامنه‌ای و وارد کردن اشکالاتی بر مجلس و متقابلا نامه رئيس مجلس و وارد کردن اشکالاتی به رئيس دولت، خامنه‌ای موضوع را به احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، ارجاع داد و قرار شد وی یک حلقه کارشناسی متشکل از کارشناسان دولت و مجلس تشکيل دهد. این حلقه که به کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس مشهور شده است نتایج کار خود را عرضه کرده است.
با توجه به نتایج عرضه شده و عکس‌العمل‌ها، دستاورد تشکیل این گروه برای اختلافات موجود میان مجلس و دولت چه خواهد بود؟ این تنازعات چه تاثیری بر دینامیسم روابط قدرت میان نهادها و قوای حکومت جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ پیامدهای این نزاع برای ساختار حقوقی جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ تصویری که از میان این تنازعات برای آینده جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد چگونه است؟
ترکیب و نتایج کارگروه
این کارگروه متشکل بوده است از چهارده عضو یعنی محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر، محمد دهقانی و احمد توکلی به نمايندگی از مجلس، الهام، عزيزی، ميرتاج‌الدينی و بداغی از دولت، مهرپور، مدنی و افتخار جهرمی، از اساتيد دانشگاه با سابقه حقوقی و عضويت در شورای نگهبان، و عليزاده، عباسعلی کدخدايی و جنتی از شورای نگهبان.
پس از هجده جلسه، کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، و نمایندگان مجلس برداشت خود را از این جلسات عرضه کرده‌اند. روایت مجلس در یک گزارش بیست صفحه‌ای در پایگاه اینترنتی مجلس منتشر شد که عموما تخلفات قانونی دولت و امتناع از انجام وظایف را فهرست می‌کند: عدم ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس، استنکاف از ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس، از میان بردن امکان بررسی بودجه با تاخیر در ارسال، ایجاد ابهام در تخصیص بودجه، واردات سوخت بدون مجوز مجلس، استنکاف از وضع آیین‌نامه اجرایی برای مصوبات مجلس، خودداری از تخصیص بودجه بر اساس مصوبات مجلس و تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی که فراتر از اختیار دولت است.
بنا به روایت کدخدایی (جام جم، ۲۹ آبان ۱۳۸۹)، گروه تشکیل شده در چهار حوزه به محدود کردن اختیارات مجلس پرداخته است:
۱- حوزه‌هایی که مجلس اصولا نباید به آنها وارد شود، مثل نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی كه محل بار مالی آن تعیین نشده است، و در صورت ورود و رد شورای نگهبان، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد (برخلاف اصل ۷۱ قانون اساسی)
۲- دادن حق تذکر به مجلس به رئیس دولت (برخلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسی)
۳- اجازه وضع مقررات و آیین‌نامه‌ها به دولت بدون نیاز به بررسی مجلس (برخلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی)، و
۴- محدود کردن کمیسیون‌های مجلس در بررسی سوال نمایندگان از وزرا.
بدین ترتیب دستاورد این کارگروه، رسمیت و شفافیت یافتن کاهش اختیارات مجلس و فراقانون و غیر پاسخ‌گوتر شدن قوه مجریه خواهد بود.
تغییر دینامیسم روابط قدرت
در گزارش چهار نماينده مجلس عضو کارگروه حل اختلاف اعلام شد که با توجه به اوامر رهبر جمهوری اسلامی در مورد تعامل با دولت و نيز شرايط سياسی، تاکنون از سوال و استيضاح رئيس جمهور صرف نظر شده است.
چرا مجلس از حقوق قانونی خود برای سوال از رئیس دولت و استیضاح وی استفاده نمی‌کند؟ اقتدارگرایان نظامی‌گرا که دولت نهم را در دست داشتند و بنا به روایت رسمی حکومت با بیست و چند میلیون رای دولت را به دست آورده‌اند دروغ‌های خود را باور کرده و خود را بیش از همه گروه‌های سیاسی و نهادهای رسمی نماینده مردم معرفی می‌کنند تا نهادهای دیگر را تحت کنترل خود قرار دهند. در اختیار داشتن قوه قاهره برهان قاطع دولت است. و در این میان مجلس که مانع اصلی در پیشبرد اهداف دولت تلقی شده باید به نقش فرعی خود قانع شود.
هنگامی که محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با بیش از بیست میلیون رای به ریاست جمهوری انتخاب شد اصلاح‌طلبان در برابر مجلسی که اکثریت آن را در اختیار نداشتند (مجلس پنجم) چنین مدعایی را مطرح نکردند که بیش از قوای دیگر مردم را نمایندگی می‌کنند، چون بنای آنها این نبود که روابط قدرت را تغییر دهند. اما نظامی‌گرایان با اشتهایی که برای قدرت سیاسی و منافع ناشی از آن دارند در هیچ نقطه‌ای متوقف نخواهند شد.
به همین لحاظ باید به انتظار وضع حمل دیگری در نظام جمهوری اسلامی نشست. در صورت مقاومت نیروهای توسعه‌گرا و سنت‌گرای اقتدارگرا در برابر نظامی‌گرایان این وضع حمل با تنش همراه خواهد شد، همچنان که وضع حمل سال ۱۳۸۸ با یک بحران گسترده همراه شد.
ساختار حقوقی
ساختار حقوقی نظام‌های سیاسی حتی اگر در دوره‌هایی با ساختار واقعی قدرت متناسب نباشد در طول زمان با آن تناسب پیدا می‌کند.
در حکومت نظامیان و امنیتی‌ها در ایران امروز قانون اساسی موجود کاملا ناهمسازی به نظر می‌آید. از همین جهت نهادهایی مثل مجلس یا مجمع تشخیص شان نزول خود را از دست داده‌اند و به‌تدریج در حوزه قانونی نیز مابه‌ازای این تحول واقعی رخ خواهد نمود. دولت خود در مقام تشخیص مصلحت قرار دارد و مجمع در پنج سال گذشته عملا نقش و تاثیری نداشته است.
مجلس نیز پس از واگذاری حق نظارت و قانون‌گذاری خود در نهادهای تحت نظر رهبری باید از حق نظارت و قانون‌گذاری در حوزه قوه مجریه نیز بگذرد. در این حال غیر از نام چیزی برای مجلس باقی نخواهد ماند. با آن روز فاصله زیادی نداریم. نقش مجلس تا آن حد کاهش یافته که گاه مجلس به خاطر فقدان دستور جلسه تعطیل می‌شود. (تعطیلی مجلس به خاطر نداشتن دستور کار، الف، ۱۶ آذر ۱۳۸۹)
چشم‌انداز آینده
با فرض تداوم روندهای موجود، در ساختار حقوقی متناسب با ساختار واقعی و موجود قدرت تنها نامی از نهادهای انتخابی (مجلس) و مبتنی بر عقل جمعی (مجمع تشخیص) خواهد ماند.
ولی فقیه و معاون اجرایی وی (رئیس جمهور) که در انتخابات مهندسی‌شده منصوب خواهد شد با اتکا به قوای قهریه حکم خواهند راند و شورای نگهبان تنها به صورت ابزار برای بیت رهبری و دولت عمل خواهد کرد. شورای نگهبان نهادی مورد نیاز در ساختار حقوقی تازه خواهد بود، اما ترکیب آن به نفع روحانیون و غیرروحانیون امنیتی و نظامی تغییر خواهد کرد.
مجلس به شورای مشورتی رهبری تغییر کارکرد خواهد یافت و نقش نظارتی و قانون‌گذاری مستقل آن حذف خواهد شد. مجمع تشخیص مصلحت نیز به سمت انحلال خواهد رفت، چون دستگاه رهبری اصولا نیازی به آن نخواهد داشت و اصولا اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس پیش نخواهد آمد (مثل دوران مجلس هشتم و نهم) تا نیازی به مجمع باشد.
تشکیل سمینار شخصی و اختصاصی «الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت» در بارِ عام رهبری و بعد از آن تاسیس مرکز تدوین الگوی اسلامی- ایرانی در ریاست جمهوری برای جانشینی این الگو به جای «سند چشم‌انداز» گامی است از سوی خامنه‌ای و دولت احمدی‌نژاد برای آن که مجمع تشخیص مصلحت را بی‌اعتبار و بی‌استفاده کنند.
با شکل‌گیری این مرکز در دولت، وظيفه تعيين سياست‌های کلی کشور و نيز تدوين چارچوب برای اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های پنج‌ساله که قبلا به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام بود به نهادی محول می‌شود که نخستين گردهمايی آن در دهم آذرماه ۱۳۸۹ در دفتر رهبری تشکيل شد. این سمینار اختصاصی و سخنان خامنه‌ای در آن نمایانگر این نکته است که خامنه‌ای بیش از دو دهه بر نظامی حکومت می‌کرده که سررشته‌اش را کاملا به دست نداشته و اکنون خود را قدرت مطلقه آن احساس می‌کند.
با اضمحلال استقلال دو قوه قضاییه و مقننه و تمرکز قدرت در قوه مجریه از یک سو و بسط قدرت نظامیان و امنیتی‌ها در بیت رهبری و دولت از سوی دیگر می‌توان شاهد همان زلزله سیاسی بعد از انتخابات - امنیتی و نظامی شدن حکومت در صحنه واقعی سیاسی- در عرصه حقوقی کشور بود، به این معنا که نیروهای نظامی و امنیتی نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و قوه قضاییه و در مرحله بعد شورای نگهبان را با ایجاد روال‌های سیاسی تازه از دور تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در کشور خارج کنند.
تسخیر این نهادها توسط نظامیان و امنیتی‌ها در دهه ۱۳۸۰ پروژه‌ای بود که به‌تدریج محقق شد و اکنون زمان ناکارآمد و بی‌خاصیت‌سازی آنها در ساختار حقوقی است.
بعد از نامه احمدی‌نژاد خطاب به خامنه‌ای و وارد کردن اشکالاتی بر مجلس و متقابلا نامه رئيس مجلس و وارد کردن اشکالاتی به رئيس دولت، خامنه‌ای موضوع را به احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، ارجاع داد و قرار شد وی یک حلقه کارشناسی متشکل از کارشناسان دولت و مجلس تشکيل دهد. این حلقه که به کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس مشهور شده است نتایج کار خود را عرضه کرده است.
با توجه به نتایج عرضه شده و عکس‌العمل‌ها، دستاورد تشکیل این گروه برای اختلافات موجود میان مجلس و دولت چه خواهد بود؟ این تنازعات چه تاثیری بر دینامیسم روابط قدرت میان نهادها و قوای حکومت جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ پیامدهای این نزاع برای ساختار حقوقی جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ تصویری که از میان این تنازعات برای آینده جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد چگونه است؟
ترکیب و نتایج کارگروه
این کارگروه متشکل بوده است از چهارده عضو یعنی محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر، محمد دهقانی و احمد توکلی به نمايندگی از مجلس، الهام، عزيزی، ميرتاج‌الدينی و بداغی از دولت، مهرپور، مدنی و افتخار جهرمی، از اساتيد دانشگاه با سابقه حقوقی و عضويت در شورای نگهبان، و عليزاده، عباسعلی کدخدايی و جنتی از شورای نگهبان.
پس از هجده جلسه، کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، و نمایندگان مجلس برداشت خود را از این جلسات عرضه کرده‌اند. روایت مجلس در یک گزارش بیست صفحه‌ای در پایگاه اینترنتی مجلس منتشر شد که عموما تخلفات قانونی دولت و امتناع از انجام وظایف را فهرست می‌کند: عدم ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس، استنکاف از ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس، از میان بردن امکان بررسی بودجه با تاخیر در ارسال، ایجاد ابهام در تخصیص بودجه، واردات سوخت بدون مجوز مجلس، استنکاف از وضع آیین‌نامه اجرایی برای مصوبات مجلس، خودداری از تخصیص بودجه بر اساس مصوبات مجلس و تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی که فراتر از اختیار دولت است.
بنا به روایت کدخدایی (جام جم، ۲۹ آبان ۱۳۸۹)، گروه تشکیل شده در چهار حوزه به محدود کردن اختیارات مجلس پرداخته است:
۱- حوزه‌هایی که مجلس اصولا نباید به آنها وارد شود، مثل نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی كه محل بار مالی آن تعیین نشده است، و در صورت ورود و رد شورای نگهبان، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد (برخلاف اصل ۷۱ قانون اساسی)
۲- دادن حق تذکر به مجلس به رئیس دولت (برخلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسی)
۳- اجازه وضع مقررات و آیین‌نامه‌ها به دولت بدون نیاز به بررسی مجلس (برخلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی)، و
۴- محدود کردن کمیسیون‌های مجلس در بررسی سوال نمایندگان از وزرا.
بدین ترتیب دستاورد این کارگروه، رسمیت و شفافیت یافتن کاهش اختیارات مجلس و فراقانون و غیر پاسخ‌گوتر شدن قوه مجریه خواهد بود.
تغییر دینامیسم روابط قدرت
در گزارش چهار نماينده مجلس عضو کارگروه حل اختلاف اعلام شد که با توجه به اوامر رهبر جمهوری اسلامی در مورد تعامل با دولت و نيز شرايط سياسی، تاکنون از سوال و استيضاح رئيس جمهور صرف نظر شده است.
چرا مجلس از حقوق قانونی خود برای سوال از رئیس دولت و استیضاح وی استفاده نمی‌کند؟ اقتدارگرایان نظامی‌گرا که دولت نهم را در دست داشتند و بنا به روایت رسمی حکومت با بیست و چند میلیون رای دولت را به دست آورده‌اند دروغ‌های خود را باور کرده و خود را بیش از همه گروه‌های سیاسی و نهادهای رسمی نماینده مردم معرفی می‌کنند تا نهادهای دیگر را تحت کنترل خود قرار دهند. در اختیار داشتن قوه قاهره برهان قاطع دولت است. و در این میان مجلس که مانع اصلی در پیشبرد اهداف دولت تلقی شده باید به نقش فرعی خود قانع شود.
هنگامی که محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با بیش از بیست میلیون رای به ریاست جمهوری انتخاب شد اصلاح‌طلبان در برابر مجلسی که اکثریت آن را در اختیار نداشتند (مجلس پنجم) چنین مدعایی را مطرح نکردند که بیش از قوای دیگر مردم را نمایندگی می‌کنند، چون بنای آنها این نبود که روابط قدرت را تغییر دهند. اما نظامی‌گرایان با اشتهایی که برای قدرت سیاسی و منافع ناشی از آن دارند در هیچ نقطه‌ای متوقف نخواهند شد.
به همین لحاظ باید به انتظار وضع حمل دیگری در نظام جمهوری اسلامی نشست. در صورت مقاومت نیروهای توسعه‌گرا و سنت‌گرای اقتدارگرا در برابر نظامی‌گرایان این وضع حمل با تنش همراه خواهد شد، همچنان که وضع حمل سال ۱۳۸۸ با یک بحران گسترده همراه شد.
ساختار حقوقی
ساختار حقوقی نظام‌های سیاسی حتی اگر در دوره‌هایی با ساختار واقعی قدرت متناسب نباشد در طول زمان با آن تناسب پیدا می‌کند.
در حکومت نظامیان و امنیتی‌ها در ایران امروز قانون اساسی موجود کاملا ناهمسازی به نظر می‌آید. از همین جهت نهادهایی مثل مجلس یا مجمع تشخیص شان نزول خود را از دست داده‌اند و به‌تدریج در حوزه قانونی نیز مابه‌ازای این تحول واقعی رخ خواهد نمود. دولت خود در مقام تشخیص مصلحت قرار دارد و مجمع در پنج سال گذشته عملا نقش و تاثیری نداشته است.
مجلس نیز پس از واگذاری حق نظارت و قانون‌گذاری خود در نهادهای تحت نظر رهبری باید از حق نظارت و قانون‌گذاری در حوزه قوه مجریه نیز بگذرد. در این حال غیر از نام چیزی برای مجلس باقی نخواهد ماند. با آن روز فاصله زیادی نداریم. نقش مجلس تا آن حد کاهش یافته که گاه مجلس به خاطر فقدان دستور جلسه تعطیل می‌شود. (تعطیلی مجلس به خاطر نداشتن دستور کار، الف، ۱۶ آذر ۱۳۸۹)
چشم‌انداز آینده
با فرض تداوم روندهای موجود، در ساختار حقوقی متناسب با ساختار واقعی و موجود قدرت تنها نامی از نهادهای انتخابی (مجلس) و مبتنی بر عقل جمعی (مجمع تشخیص) خواهد ماند.
ولی فقیه و معاون اجرایی وی (رئیس جمهور) که در انتخابات مهندسی‌شده منصوب خواهد شد با اتکا به قوای قهریه حکم خواهند راند و شورای نگهبان تنها به صورت ابزار برای بیت رهبری و دولت عمل خواهد کرد. شورای نگهبان نهادی مورد نیاز در ساختار حقوقی تازه خواهد بود، اما ترکیب آن به نفع روحانیون و غیرروحانیون امنیتی و نظامی تغییر خواهد کرد.
مجلس به شورای مشورتی رهبری تغییر کارکرد خواهد یافت و نقش نظارتی و قانون‌گذاری مستقل آن حذف خواهد شد. مجمع تشخیص مصلحت نیز به سمت انحلال خواهد رفت، چون دستگاه رهبری اصولا نیازی به آن نخواهد داشت و اصولا اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس پیش نخواهد آمد (مثل دوران مجلس هشتم و نهم) تا نیازی به مجمع باشد.
تشکیل سمینار شخصی و اختصاصی «الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت» در بارِ عام رهبری و بعد از آن تاسیس مرکز تدوین الگوی اسلامی- ایرانی در ریاست جمهوری برای جانشینی این الگو به جای «سند چشم‌انداز» گامی است از سوی خامنه‌ای و دولت احمدی‌نژاد برای آن که مجمع تشخیص مصلحت را بی‌اعتبار و بی‌استفاده کنند.
با شکل‌گیری این مرکز در دولت، وظيفه تعيين سياست‌های کلی کشور و نيز تدوين چارچوب برای اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های پنج‌ساله که قبلا به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام بود به نهادی محول می‌شود که نخستين گردهمايی آن در دهم آذرماه ۱۳۸۹ در دفتر رهبری تشکيل شد. این سمینار اختصاصی و سخنان خامنه‌ای در آن نمایانگر این نکته است که خامنه‌ای بیش از دو دهه بر نظامی حکومت می‌کرده که سررشته‌اش را کاملا به دست نداشته و اکنون خود را قدرت مطلقه آن احساس می‌کند.
واشینگتن پست: دلیل آلودگی تهران، مصرف بنزین داخلی
به گفته مقامات دولت ایران، در هفته‌های اخیر آلودگی هوای شهر تهران به حد بی‌سابقه‌ای رسیده و رکورد آلودگی را در سطح جهان شکسته است. دولت به مدت چند روز برخی از ادارات را تعطیل کرده، تعداد زیادی از مدارس و دانشگاه‌ها طی هفته‌های اخیر حداقل شش روز تعطیل بوده‌اند و بیمارستان‌ها از افزایش مراجعه بیماران و سالمندان خبر می‌دهند.
خبرنگار واشینگتن پست از تهران می‌نویسد که هوای شهر تهران که در دامنه رشته کوه‌های البرز قرار گرفته و حدود چهار میلیون خودرو در آن رفت و آمد دارند در سال‌های اخیر همیشه آلودگی شدیدی داشته است. اما میزان این آلودگی در سال جاری در تهران و شهرهای بزرگ دیگر مثل اصفهان به حد بی‌سابقه‌ای بالا رفته و بسیاری دلیل این افزایش را مصرف بنزین محصول داخل می‌دانند که در ماه‌های اخیر تولید و عرضه شده است.
این بنزین محصول یک برنامه اضطراری تولید سوخت مصرفی در داخل ایران برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی بوده است. پس از تصویب تحریم صادرات بنزین به ایران توسط دولت آمریکا، بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی فروش بنزین به ایران را متوقف کردند. وزارت نفت ایران برای جبران کمبود بنزین در بازار داخلی در مراکز پتروشیمی خود تولید این محصول با کیفیت بسیار نازل را آغاز کرد، چون ایران از امکانات پالایشگاهی لازم برای تولید بنزین برخوردار نیست.
به نوشته واشینگتن پست، وبسایت خبری «آینده» که نسبت به دولت موضع انتقادی دارد چند روز پیش نوشت: «این سوخت جدید ممکن است یک برگ برنده سیاسی باشد، ولی کیفیت آن بسیار نامرغوب و آلوده‌کننده است.»
محمدهادی حیدرزاده، از مسئولان شهرداری تهران، روز یک‌شنبه به روزنامه شرق گفت که تهران برای ۲۵ روز مداوم در حالت هشدار جدی بوده و این حد از آلودگی ممتد در سطح حهان رکوردی بی‌سابقه است.
برخی از گزارشات رسانه‌های دولتی از قول مقامات مسئول می‌گویند که وجود بیش از سه و نیم میلیون خودرو در سطح شهر تهران عامل تولید ۸۰ درصد از آلودگی هوای این شهر است.
خبرنگار واشینگتن پست از تهران می‌نویسد که از دو هفته پیش با رسیدن توده‌های گسترده هوای خشک منطقه اقیانوس هند به آسمان تهران عملا امکان ریزش باران یا برف منتفی شده و به همین خاطر تشدید آلودگی تداوم یافته است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، قرار بود روز دوشنبه هواپیماهای حامل آب در آسمان شهر تهران آب پخش کنند تا به این وسیله در لایه‌های سنگین غبار آلوده شکافی ایجاد شده و بخشی از آلودگی به حرکت درآید و از آسمان شهر فاصله بگیرد.
یک طرح دیگر دولت محمود احمدی‌نژاد نصب دستگاههای تصفیه هوا در نقاط بسیار آلوده شهر است. اما کارشناسان می‌گویند که این دستگاه‌ها فقط در محیط‌های دربسته کارایی دارند و پرواز هواپیماهای کوچک به خاطر دود شدیدی که تولید می‌کنند بر میزان آلودگی هوای تهران خواهد افزود.
با وجود مشکل جدی آلودگی هوای تهران که حدس زده می‌شود دلیل تشدید آن بنزین تولید داخل باشد حکومت ایران در تبلیغات خود مدعی است که تولید این محصول به مرحله‌ای رسیده که قرار است به‌زودی به خارج صادر شود.
اگر مذاکرات اخیر ایران با کشورهای ۵+۱ به نتیجه نرسد آمریکا و متحدانش تحریم‌های شدیدتری علیه ایران به اجرا خواهند گذاشت و این می‌تواند مشکل بنزین و در نتیجه آلودگی هوا را تشدید کند.
خبرنگار واشینگتن پست از تهران می‌نویسد که هوای شهر تهران که در دامنه رشته کوه‌های البرز قرار گرفته و حدود چهار میلیون خودرو در آن رفت و آمد دارند در سال‌های اخیر همیشه آلودگی شدیدی داشته است. اما میزان این آلودگی در سال جاری در تهران و شهرهای بزرگ دیگر مثل اصفهان به حد بی‌سابقه‌ای بالا رفته و بسیاری دلیل این افزایش را مصرف بنزین محصول داخل می‌دانند که در ماه‌های اخیر تولید و عرضه شده است.
این بنزین محصول یک برنامه اضطراری تولید سوخت مصرفی در داخل ایران برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی بوده است. پس از تصویب تحریم صادرات بنزین به ایران توسط دولت آمریکا، بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی فروش بنزین به ایران را متوقف کردند. وزارت نفت ایران برای جبران کمبود بنزین در بازار داخلی در مراکز پتروشیمی خود تولید این محصول با کیفیت بسیار نازل را آغاز کرد، چون ایران از امکانات پالایشگاهی لازم برای تولید بنزین برخوردار نیست.
به نوشته واشینگتن پست، وبسایت خبری «آینده» که نسبت به دولت موضع انتقادی دارد چند روز پیش نوشت: «این سوخت جدید ممکن است یک برگ برنده سیاسی باشد، ولی کیفیت آن بسیار نامرغوب و آلوده‌کننده است.»
محمدهادی حیدرزاده، از مسئولان شهرداری تهران، روز یک‌شنبه به روزنامه شرق گفت که تهران برای ۲۵ روز مداوم در حالت هشدار جدی بوده و این حد از آلودگی ممتد در سطح حهان رکوردی بی‌سابقه است.
برخی از گزارشات رسانه‌های دولتی از قول مقامات مسئول می‌گویند که وجود بیش از سه و نیم میلیون خودرو در سطح شهر تهران عامل تولید ۸۰ درصد از آلودگی هوای این شهر است.
خبرنگار واشینگتن پست از تهران می‌نویسد که از دو هفته پیش با رسیدن توده‌های گسترده هوای خشک منطقه اقیانوس هند به آسمان تهران عملا امکان ریزش باران یا برف منتفی شده و به همین خاطر تشدید آلودگی تداوم یافته است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، قرار بود روز دوشنبه هواپیماهای حامل آب در آسمان شهر تهران آب پخش کنند تا به این وسیله در لایه‌های سنگین غبار آلوده شکافی ایجاد شده و بخشی از آلودگی به حرکت درآید و از آسمان شهر فاصله بگیرد.
یک طرح دیگر دولت محمود احمدی‌نژاد نصب دستگاههای تصفیه هوا در نقاط بسیار آلوده شهر است. اما کارشناسان می‌گویند که این دستگاه‌ها فقط در محیط‌های دربسته کارایی دارند و پرواز هواپیماهای کوچک به خاطر دود شدیدی که تولید می‌کنند بر میزان آلودگی هوای تهران خواهد افزود.
با وجود مشکل جدی آلودگی هوای تهران که حدس زده می‌شود دلیل تشدید آن بنزین تولید داخل باشد حکومت ایران در تبلیغات خود مدعی است که تولید این محصول به مرحله‌ای رسیده که قرار است به‌زودی به خارج صادر شود.
اگر مذاکرات اخیر ایران با کشورهای ۵+۱ به نتیجه نرسد آمریکا و متحدانش تحریم‌های شدیدتری علیه ایران به اجرا خواهند گذاشت و این می‌تواند مشکل بنزین و در نتیجه آلودگی هوا را تشدید کند.
ترکمنستان و کنار زدن ایران از بازارهای انرژی
بعد از دو دهه تعلل پاکستان و هند برای خرید گاز ایران از طریق احداث خط لوله موسوم به «صلح»، نهایتا ترکمنستان با حمایت مالی بانک توسعه آسیا و حمایت سیاسی آمریکا در شهریورماه امسال توانست با کنار زدن ایران، قرارداد اولیه احداث خط لوله ترکمنستان-افغانستان-پاکستان- هند را به امضای رؤسای جمهور هر چهار کشور در این پروژه برساند. سران چهار کشور بار دیگر در ۱۰ و ۱۱ دسامبر (۱۹ و ۲۰ آذر) برای پیشبرد این پروژه دوباره در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان، حضور خواهند یافت.
به گزارش پایگاه اینترنتی اکونومیک تایمز هند، آصف‌علی زرداری و حامد کرزی، روسای جمهور پاکستان و افغانستان، به همراه مورلی دئورا، وزیر نفت هند، به نیابت از نخست وزیر این کشور در اجلاس ترکمنستان حضور خواهند یافت و انتظار می‌رود در پایان این نشست دو توافق‌نامه امضا شود: «توافق‌نامه میان‌دولتی» و «توافق‌نامه ترانزیت گاز به وسیله خط لوله» که راه را برای اجرایی شدن خط لوله گازی ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند موسوم به «تاپی» هموارتر خواهد ساخت.
ظرفیت انتقال گاز خط لوله یک‌هزار و ۶۸۰ کیلومتری تاپی ۳۰ میلیارد متر مکعب در سال است که از میدان گازی دولت‌آباد ترکمنستان آغاز می‌شود و موازی با بزرگراه هرات، از افغانستان به قندهار می‌رسد و پس از آن در پاکستان از شهر کویته به مولتان هند امتداد می‌یابد.
جالب است که ایران در میدان رقابت بازار گاز پاکستان و هند عرصه را به رقیبی باخته است که شرایط فروشش به مراتب سخت‌گیرانه‌تر از ایران است.
ترکمنستان که می‌خواهد برای قیمت گاز صادراتی‌اش از طریق خط لوله تاپی با هر یک از کشورهای عضو این پروژه جداگانه مذاکره کند و قیمت‌های متفاوتی برای هر یک در نظر گرفته است، اعلام داشته که هیچ تعهدی بعد از واگذاری گاز در مرزهای خود، اعم از مشارکت در احداث خط لوله، یا تعهد در قبال امنیت آن بر عهده نخواهد گرفت. دولت عشق‌آباد با چنین شرایط سختی گوی رقابت را از ایران که به خاطر انزوای بین‌المللی‌اش قدرت چانه‌زنی چندانی نیز ندارد ربوده است.
ایران علاوه بر انزوای بین‌المللی، به‌رغم این که دومین دارنده ذخایر گازی جهان بعد از روسیه است، به خاطر رکود در پروژه‌های تولید گاز عملا قادر به تامین نیازهای داخلی خود نیز نیست و در حال حاضر جزء کشورهای واردکننده گاز محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، ایران اکنون دارای تراز گاز منفی است.
عمل‌گرایی ترکمنستان در کسب اعتماد بین‌المللی
دولت لائیک ترکمنستان به رهبری قربانقلی بردی محمداف که برخلاف ایران به‌شدت از سیاست‌زدگی و برخورد ایدئولوژیک با جامعه جهانی دوری می‌کند با تمرکز بر پروژه‌های انرژی خود توانسته است جایگاه ویژه‌ای در بازارهای جهانی از چین تا اروپا و از روسیه تا ایران برای خود کسب کند.
هم‌اکنون ظرفیت تولید گاز این کشور تا ۷۵ میلیارد متر مکعب در سال است که ۳۰ میلیارد آن برای صادرات است و بر اساس برنامه توسعه صنایع نفت و گاز ترکمنستان، قرار است میزان استخراج سالانه گاز طبیعی این کشور تا سال ۲۰۱۵ به صد میلیارد و تا ۲۰۳۰ تا ۲۵۰ میلیارد متر مکعب افزایش یابد.
طبق آمار دولت این کشور، طی ده ماه اول سال جاری، تولید گاز طبیعی در ترکمنستان بیش از ۱۰۷ درصد و صادرات آن بیش از ۱۱۰ درصد رشد داشته است.
اخیراً اعلام شد که ذخایر پیش‌بینی‌شده گاز طبیعی این کشور تنها در یک میدان گازی "یولاتان جنوبی- عثمان" در شرق ترکمنستان تا ۲۱ تریلیون متر مکعب است.
بایمراد خوجا محمداف، معاون نخست وزیر ترکمنستان، در ۲۸ آبان‌ماه، در نشست «نفت و گاز ترکمنستان-۲۰۱۰» در عشق‌آباد گفت که ترکمنستان می‌تواند حدود ۴۰ میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر کند.
به گفته وی، ترکمنستان در حال ساخت خط لوله داخلی "شرق- غرب" با ظرفیت ۳۰ میلیارد متر مکعب جهت صادرات گاز به اروپاست.
رئیس فارسی وان: هیچ قراردادی برای دوبله در تهران نداشته ایم
رییس اجرایی شبکه فارسی وان که سریال های تلویزیونی به زبان فارسی پخش می کند در واکنش به ادعاهای دادستان تهران مبنی بر تعطیلی مرکز دوبله این تلویزیون گفت که هیچ قراردادی برای دوبله در تهران نداشته ایم.
زید محسنی در گفت و گو با خبرگزاری رویترز گفت: «ما هرگز هیچ قراردادی برای دوبله در تهران یا کارمند و یا تولیدی که در ایران صورت گیرد، نداشته ایم.»
که تلویزیونی فارسی وان که برنامه های خود را به صورت رایگان از ماهواره پخش می کند توسط شرکت های نیوزکورپ و گروه موبی افغانستان تاسیس شده است.
روز سه شنبه، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، با بیان اینکه مرکز دوبله فیلم های شبکه فارسی وان در تهران پلمب شده است گفت: «این مرکز با هدف کمک به جریان ضدانقلاب وظیفه دوبله فیلم های شبکه فارسی وان را در دفتری واقع در مرکز شهر تهران بر عهده داشت.»
وی با اعلام اینکه در این رابطه پنج نفر بازداشت شده اند، افزود: «در داخل این مرکز دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته ای وجود داشته است که برای دادستانی جای سئوال دارد چگونه این تجهیزات پیشرفته وارد کشور شده و در این مرکز نصب شده است.»
این اظهارات در حالی بیان می شود که رییس اجرایی شبکه فارسی وان می گوید این تلویزیون حتی هیچ قرارداد پروژه ای در ایران نداشته است.
آقای محسنی گفت: «اگر قراردادی خارج از شرکت داشته ایم و بعد کار به فردی در تهران واگذار شده است، هیچ اطلاعی در این زمینه نداریم.»
شبکه تلویزیونی فارسی وان از تابستان سال ۲۰۰۹، راه اندازی شده و بیشتر، سريال های تلويزيونی تولید آمریکا، آمریکای لاتین و شرق آسیا را پخش می کند.
اين شبکه اعلام کرده که قصد دارد حدود ۱۰۰ ميليون مخاطب فارسی زبان در ايران، افغانستان و تاجيکستان را جذب کند.
در حال حاضر هیچ شبکه تلویزیوی خصوصی در ایران فعالیت ندارد و انحصار تولید و پخش برنامه های تلویزیونی در اختیار صدا و سیمای جمهوری اسلامی است.
مقام های تندرو جمهوری اسلامی ایران بارها آمریکا و سایر کشورهای غربی را متهم کرده اند که قصد دارند از طریق «جنگ نرم» و «انقلاب مخملی» با کمک به روشنفکران، سایت های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای، نظام اسلامی را ساقط کنند.
این تلویزیون همچنین متهم شده که با نمایش «عریان گرایی» و «روابط غیر اخلاقی» میان زن و مرد در صدد فروپاشی نهاد خانواده در ایران و «گسترش فساد» است.
شبکه فارسی وان از یکسال پیش به شدت از سوی رسانه های هوادار دولت جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس مورد حمله قرار گرفته و به دلیل ارسال پارازیت های وسیع بر روی فرکانس های آن، پخش برنامه هایش از ماهواره هاتبرد به یوتل ست منتقل شده است.
زید محسنی در گفت و گو با خبرگزاری رویترز گفت: «ما هرگز هیچ قراردادی برای دوبله در تهران یا کارمند و یا تولیدی که در ایران صورت گیرد، نداشته ایم.»
که تلویزیونی فارسی وان که برنامه های خود را به صورت رایگان از ماهواره پخش می کند توسط شرکت های نیوزکورپ و گروه موبی افغانستان تاسیس شده است.
روز سه شنبه، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، با بیان اینکه مرکز دوبله فیلم های شبکه فارسی وان در تهران پلمب شده است گفت: «این مرکز با هدف کمک به جریان ضدانقلاب وظیفه دوبله فیلم های شبکه فارسی وان را در دفتری واقع در مرکز شهر تهران بر عهده داشت.»
وی با اعلام اینکه در این رابطه پنج نفر بازداشت شده اند، افزود: «در داخل این مرکز دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته ای وجود داشته است که برای دادستانی جای سئوال دارد چگونه این تجهیزات پیشرفته وارد کشور شده و در این مرکز نصب شده است.»
این اظهارات در حالی بیان می شود که رییس اجرایی شبکه فارسی وان می گوید این تلویزیون حتی هیچ قرارداد پروژه ای در ایران نداشته است.
آقای محسنی گفت: «اگر قراردادی خارج از شرکت داشته ایم و بعد کار به فردی در تهران واگذار شده است، هیچ اطلاعی در این زمینه نداریم.»
شبکه تلویزیونی فارسی وان از تابستان سال ۲۰۰۹، راه اندازی شده و بیشتر، سريال های تلويزيونی تولید آمریکا، آمریکای لاتین و شرق آسیا را پخش می کند.
اين شبکه اعلام کرده که قصد دارد حدود ۱۰۰ ميليون مخاطب فارسی زبان در ايران، افغانستان و تاجيکستان را جذب کند.
در حال حاضر هیچ شبکه تلویزیوی خصوصی در ایران فعالیت ندارد و انحصار تولید و پخش برنامه های تلویزیونی در اختیار صدا و سیمای جمهوری اسلامی است.
مقام های تندرو جمهوری اسلامی ایران بارها آمریکا و سایر کشورهای غربی را متهم کرده اند که قصد دارند از طریق «جنگ نرم» و «انقلاب مخملی» با کمک به روشنفکران، سایت های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای، نظام اسلامی را ساقط کنند.
این تلویزیون همچنین متهم شده که با نمایش «عریان گرایی» و «روابط غیر اخلاقی» میان زن و مرد در صدد فروپاشی نهاد خانواده در ایران و «گسترش فساد» است.
شبکه فارسی وان از یکسال پیش به شدت از سوی رسانه های هوادار دولت جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس مورد حمله قرار گرفته و به دلیل ارسال پارازیت های وسیع بر روی فرکانس های آن، پخش برنامه هایش از ماهواره هاتبرد به یوتل ست منتقل شده است.
تلاش ایران برای جلوگیری از «حراج» سه کشتی توقیف شده در سنگاپور
محمد داجمر، مديرعامل شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران، روز چهارشنبه با تاييد توقيف سه کشتی ايرانی در سنگاپور، گفته است که به دنبال اين هستيم تا نگذاريم این سه کشتی «حراج» شوند.
خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، از مدير عامل شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران نقل و قول کرده که گفته است: توقيف اين سه کشتی به دليل «بدهی نبود» و بانک فرانسوی به دليل «تحريم ها» عليه جمهوری اسلامی اين اقدام را انجام داده است.
در همین زمینه، استوارت لوی، معاون وزير امور خزانه داری آمريکا در امور مقابله با تروريسم مالی، هفته گذشته گفته بود: چند ماه پيش بانک فرانسوی سرمايه گذاری و مشارکت اعتباری «اگريکول» سه کشتی ايرانی را به دليل اينکه ايران نتوانسته برای آنها بيمه بخرد و قرارداد وام ۲۳۵ ميليون دلاری را نقض کرده است، در سنگاپور توقيف شده اند.
اين در حالی است که مدير عامل شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران بدون اشاره به دليل «به حال» کردن وام سه کشتی سهند، سبلان و توچال، فقط به اين نکته بسنده کرده است که بانک فرانسوی به دليل تحريم اين اقدام را انجام داده است.
محمد داجمر می گوید: «ما وام داشتيم که اين‌ها به دليل تحريم آن وام «دين» را به «حال» کردند. به عبارتی کار خلاف انجام دادند. چرا که قراردادهای وام برای قبل از تحريم بوده که اين‌ها خلاف کردند و اين هم از کارهايی خلافی است که غربی‌ها می‌کنند.»
مديرعامل شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران زمان دقيق توقيف اين سه کشتی ايرانی در سنگاپور را اعلام نکرده است.
تخلیه سه کشتی
آقای داجمر هچنين گفته است که بارهای اين سه کشتی در سنگاپور تخليه شده و «اکنون محموله‌ای در کشتی‌ها نيست.»
وی در خصوص احتمال حراج اين سه کشتی در سنگاپور گفته است: «به دنبال اين هستيم که نگذاريم حراج شوند.»
مدير عامل شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران درباره اختيار بانک فرانسوی برای توقيف اين سه کشتی گفته است: «آنها يک ادعاهايی کرده‌اند که چون اين کشتی‌ها در رهن آنها بوده اين گونه شده است. چون وقتی کشتی در رهن کسی باشد، مثل آن است که کشتی برای خود آن طرف است که می تواند به دادگاه برود و از دادگاه حکم بگيرد که می‌خواهد دين خود را حال کند و پول می‌خواهد. »
محمد داجمر همچنين از تلاش ايران برای تسويه حساب اين کشتی ها در گفت وگو با اين بانک فرانسوی خبر داده و گفته است: «داريم صحبت می‌کنيم تا پول آنها را خودمان بدهيم و مشکل را حل و تسويه کنيم.»
به دنبال تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در خردادماه سال جاری، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم های یک جانبه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند.
تشدید این محدودیت ها باعث شده است تا بسیاری از شرکت های بیمه به دلیل نگرانی از تحریم ها با ایران همکاری نکنند.
ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۸ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده و همچنین بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون نزدیک به ۷۰ «شرکت صوری» مرتبط با کشتیرانی ایران، هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
قرار گرفتن شرکت‌های خارجی در فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا بدین معنا است که این شرکت‌ها دیگر اجازه فعالیت در آمریکا را نخواهند داشت و شرکت‌های آمریکایی نیز نمی‌توانند با این شرکت‌ها تماس برقرار کنند.
خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، از مدير عامل شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران نقل و قول کرده که گفته است: توقيف اين سه کشتی به دليل «بدهی نبود» و بانک فرانسوی به دليل «تحريم ها» عليه جمهوری اسلامی اين اقدام را انجام داده است.
در همین زمینه، استوارت لوی، معاون وزير امور خزانه داری آمريکا در امور مقابله با تروريسم مالی، هفته گذشته گفته بود: چند ماه پيش بانک فرانسوی سرمايه گذاری و مشارکت اعتباری «اگريکول» سه کشتی ايرانی را به دليل اينکه ايران نتوانسته برای آنها بيمه بخرد و قرارداد وام ۲۳۵ ميليون دلاری را نقض کرده است، در سنگاپور توقيف شده اند.
اين در حالی است که مدير عامل شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران بدون اشاره به دليل «به حال» کردن وام سه کشتی سهند، سبلان و توچال، فقط به اين نکته بسنده کرده است که بانک فرانسوی به دليل تحريم اين اقدام را انجام داده است.
محمد داجمر می گوید: «ما وام داشتيم که اين‌ها به دليل تحريم آن وام «دين» را به «حال» کردند. به عبارتی کار خلاف انجام دادند. چرا که قراردادهای وام برای قبل از تحريم بوده که اين‌ها خلاف کردند و اين هم از کارهايی خلافی است که غربی‌ها می‌کنند.»
مديرعامل شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران زمان دقيق توقيف اين سه کشتی ايرانی در سنگاپور را اعلام نکرده است.
تخلیه سه کشتی
آقای داجمر هچنين گفته است که بارهای اين سه کشتی در سنگاپور تخليه شده و «اکنون محموله‌ای در کشتی‌ها نيست.»
وی در خصوص احتمال حراج اين سه کشتی در سنگاپور گفته است: «به دنبال اين هستيم که نگذاريم حراج شوند.»
مدير عامل شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران درباره اختيار بانک فرانسوی برای توقيف اين سه کشتی گفته است: «آنها يک ادعاهايی کرده‌اند که چون اين کشتی‌ها در رهن آنها بوده اين گونه شده است. چون وقتی کشتی در رهن کسی باشد، مثل آن است که کشتی برای خود آن طرف است که می تواند به دادگاه برود و از دادگاه حکم بگيرد که می‌خواهد دين خود را حال کند و پول می‌خواهد. »
محمد داجمر همچنين از تلاش ايران برای تسويه حساب اين کشتی ها در گفت وگو با اين بانک فرانسوی خبر داده و گفته است: «داريم صحبت می‌کنيم تا پول آنها را خودمان بدهيم و مشکل را حل و تسويه کنيم.»
به دنبال تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در خردادماه سال جاری، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم های یک جانبه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند.
تشدید این محدودیت ها باعث شده است تا بسیاری از شرکت های بیمه به دلیل نگرانی از تحریم ها با ایران همکاری نکنند.
ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۸ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده و همچنین بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون نزدیک به ۷۰ «شرکت صوری» مرتبط با کشتیرانی ایران، هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
قرار گرفتن شرکت‌های خارجی در فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا بدین معنا است که این شرکت‌ها دیگر اجازه فعالیت در آمریکا را نخواهند داشت و شرکت‌های آمریکایی نیز نمی‌توانند با این شرکت‌ها تماس برقرار کنند.
محاکمه و مذاکره در ژنو
دور اول دیدار هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به ژنو با نمایندگان شورای امنیت، به طرح شکواییه دبیر شورای امنیت ملی ایران علیه گروه ۵+۱ و اعتراض به سکوت در قبال ترور فریدون عباسی دوانی و مجید شهریاری، کارشناسان هستهای ایران، اختصاص یافت. و مذاکرات روز دوم تلاشی بود در جهت نزدیک کردن خواسته‌های متقابل. بازگشت ایران به میز مذاکرات، ۱۴ ماه پس از گفت‌وگوهای بی‌نتیجه در اکتبر سال قبل، نشان داد که ایران علی‌رغم دشواری‌های داخلی و خارجی، همچنان علاقه‌مند به یافتن راهی برای رسیدن به توافق منطقی با غرب و خارج شدن از وضعیت دشوار کنونی است.
چنانچه صحنه سیاست داخلی ایران در قبال مذاکره با غرب هماهنگ بود، شاید مذاکرات سال قبل در ژنو نیز می‌توانست به نتایج معقولی در جهت خروج تدریجی پرونده اتمی ایران از بن‌بست کنونی دست یابد.
عدم هماهنگی داخلی
شکست مذاکرات سال قبل، دو هفته پس از اعلام توافق‌های اولیه، نشان داد که دولت کنونی ایران در اجرای سیاست‌های خارجی و به‌خصوص هدایت دیپلماسی اتمی و همچنین انجام مذاکره با آمریکا دارای آزادی عمل محدودی است.
به نظر می‌رسد مذاکرات جاری در ژنو نیز به دلیل دادن ماموریت محدود به هیئت نمایندگی اعزامی جمهوری اسلامی و تقسیم ترکیب آن بین نمایندگان دولت و رهبری نظام، تنها به اعلام نقطه نظرهای دو طرف و حداکثر یافتن دستور مذاکرات بعدی ختم شود.
در ترکیب هیئت اعزامی ایران، ایفای نقش رسمی به سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی، و نقش هدایت‌کننده مذاکرات به علی باقری، معاون سیاست خارجی شورای امنیت ملی و فرد نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی، واگذار شده است.
در ترکیب هیئت اعزامی ایران حمیدرضا عسگری، مشاور حقوقی سازمان انرژی اتمی، و علی آهنین، معاون اروپایی وزارت خارجه، نیز قرار داده شده‌اند. به این ترتیب نمایندگان هر چهار مرکز تاثیرگذار در تدوین یا اجرای دیپلماسی اتمی ایران در مذاکرات ژنو حضور دارند.
ترور پیش از گفتوگو
پیش از داخل شدن به مذاکرات ژنو، ترور دو کارشناس اتمی ایران در تهران، مواضع دولت را در داخل تا حدودی ضعیف ساخت و بضاعت‌های آن را در حفظ امنیت داخلی زیر سوال برد. در شرایطی این‌چنین، هر کشور دیگری شاید از داخل شدن به مذاکرات اتمی خودداری می‌کرد، ولی جمهوری اسلامی تنها به اعلام اعتراض نسبت به این گونه اقدامات بسنده کرد و در مذاکرات شرکت جست.
با انتشار عجولانه خبر ارسال اولین محموله کیک زرد تولیدی در بندرعباس، به کارخانه فرایند اورانیوم (یو سی اف) در اصفهان، دولت جمهوری اسلامی همچنین تلاش کرد ضمن تاکید بر تکمیل چرخه سوخت اتمی، ادامه گردش کار این چرخه را علی‌رغم اعمال تحریم‌ها، مورد تاکید قرار داده و تا حد ممکن با دست پرتر در مذاکرات ژنو ظاهر شود.
انتظارات غرب
در جبهه مقابل ایران، نمایندگان گروه ۵+۱ نیز پیش از ورود به مذاکرات، ضمن ابراز رضایت از برگزاری و امید به توفیق آن، به نتیجه رسیدن احتمالی مذاکرات را در گرو جدی بودن و انعطاف‌پذیری جمهوری اسلامی قرار دادند.
من‌جمله مایک همر، یکی از سخنگویان شورای امنیت سازمان ملل، پیش از آغاز مذاکرات تاکید کرد: «ایالات متحده و هم‌پیمانان آن انتظار دارند ایران با قصد جدی سازش که شرط ابتدایی رسیدن به توافق احتمالی است به مذاکرات داخل شود.»
انتظار اصلی شورای امنیت و غرب از ایران واگذاری بخش عمده‌ای از مجموع سه هزار کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده خود به خارج از کشور است. برای تولید یک بمب اتمی و بعد از افزایش غلظت، تا حدود ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۳.۵ درصد کافی است.
در زمان اعلام فرمول وین در سال گذشته ایران کمتر از دو هزار کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده در اختیار داشت و تلویحا با خروج دوسوم آن موافقت کرده بود. متعاقباً در نیمه سال جاری مسیحی ایران موافقت مشروط خود را با ارسال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم به خارج اعلام داشت، ولی این بار آمریکا با رد «بیانیه تهران» آن را ناکافی خواند.
هدف مذاکرات ژنو
انتظار می‌رفت طی مذاکرات ۶ و ۷ دسامبر در ژنو به گونه‌ای موضوع ارسال حجم بیشتری از اورانیوم غنی‌شده ایران به خارج مطرح شود، ولی پذیرفتن مشروط و و احتمالی این پیشنهاد از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی موکول به قانونی شمردن حق غنی‌سازی اورانیوم و حفظ چرخه سوخت اتمی خواهد شد، شرطی که حتی در صورت ساکت گذاشتن آن در مذاکرات جاری، در میان‌مدت مورد قبول شورای امنیت قرار نخواهد گرفت.
دو روز پیش از برگزاری مذاکرات جاری در ژنو، و اندکی پس از انتشار خبر ارسال اولین محموله کیک زرد تولیدی ایران در بندرعباس به اصفهان، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوع ایجاد بانک سوخت اتمی را مطرح ساخت.
طرح چنین فکری و تلاش برای اجرایی ساختن آن، به‌نوبه خود اقدامی است در جهت پیشگیری از مبادرت کشورهایی مانند ایران به ایجاد چرخه سوخت اتمی.
از این لحاظ تفکر جامعه جهانی، آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت در قبال ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط دولتی مانند دولت کنونی ایران همچنان بی‌تغییر مانده و این گزینه از جمله موارد احتمالی توافق در ژنو نخواهد بود.
«تشديد سرکوب» روزنامه‌نگاران در ايران
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت علی خدابخش، احمد غلامی، فرزانه روستايی و کيوان مهرگان، چهار تن از دست‌اندرکاران روزنامه شرق و صدور حکم اعدام برای سعيد ملک‌پور را محکوم کرد.گزارشگران بدون مرز در بيانيه خود با اشاره به اينکه از روز شنبه و آغاز مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ ( آمريکا، چين، فرانسه، انگلستان، روسيه و آلمان) دست‌کم پنج روزنامه‌نگار زندانی شده‌اند افزوده است: «جمهوری اسلامی ايران همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات در باره برنامه هستهای با جامعه جهانی، سرکوب روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران را تشديد کرده است.»
اين سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران و مطبوعات در جهان افزوده است که جمهوری اسلامی ايران از مذاکرات مربوط به برنامه هستهای خود سود می‌جويد «تا سانسور و سرکوب عليه رسانه‌ها و حرفه‌کاران مطبوعات را گسترش دهد.»
عصر روز گذشته (١٦ آذرماه) نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی پس از ورود به دفتر روزنامه شرق، تلفن‌های همراه روزنامه‌نگاران اين روزنامه را جمع‌آوری و احمد غلامی، سردبير، کيوان مهرگان، دبير سرويس سياسی و فرزانه روستايی، دبير سرويس بين‌الملل اين روزنامه را بازداشت کردند. مأموران پس از دقايقی تلفن همراه روزنامه‌نگاران را برگرداند و اين سه نفر را با خود بردند.
آنها پس از دقايقی دوباره به دفتر شرق برگشتند و علی خدابخش، مديرعامل و سرمايه‌گذار روزنامه را نيز بازداشت کردند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بيانيه خود بازگشت عمادالدين باقی به زندان را نمونه‌ای ديگر از افزايش
روزنامه شرق تاکنون سه بار در سال‌های ٨٢، ٨٥ و ٨٦ توقيف شده است. اين روزنامه آخرين بار در ۱۵ مرداد ۸۶ به اتهام انتشار مطالب «خلاف عفت عمومی» از سوی هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف شده بود. شرق با رفع توقيف اسفند ماه سال گذشته انتشار مجدد خود را آغاز کرد.
در بيانيه گزارشگران بدون مرز همچنين به صدور حکم اعدام برای سعيد ملک‌پور، برنامه‌نويس سايت‌های اينترنتی نيز اشاره شده است.
به‌نوشته اين سازمان سعيد ملک‌پور، دو سال پيش از سوی مرکز بررسی جرايم سازمان يافته دستگير شده است و بنا به گفته خانواده‌اش پس از دستگيری در شرايطی غير انسانی در سلول‌های انفرادی و تحت شکنجه مجبور به اعتراف و پذيرش اتهامات مختلف عليه خود شده است. اين اعترافات در دادگاه به‌عنوان مدرک جرم برای محکوميت وی استفاده شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه نمونه‌های تازه فشار بر روزنامه‌نگاران به بازگشت عمادالدين باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر به زندان اشاره کرده است که در پی احضار تلفنی مسئولان قضائی ايران در هفته گذشته، روز يکشنبه ١٤ آذرماه بار ديگر روانه زندان شد.
عمادالدين باقی آخرين بار در روز هفتم دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد. وی اول تيرماه سال جاری با سپردن وثيقه از زندان آزاد شده بود. باقی در ارتباط با پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان به يک سال زندان و پنج سال محروميت از فعاليت‌های مطبوعاتی و مدنی، و از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب انقلاب اسلامی تهران، به دليل مصاحبه با آيت‌الله منتظری و پخش آن از سوی تلويزيون فارسی بی‌بی‌سی به شش سال زندان محکوم شده است.
پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست‌جمهوری در ايران در سال ٨٨، شمار زيادی از روزنامه‌نگاران در اين کشور بازداشت شدند.
سازمان گزارشگران بدون مرز ايران را با ٢٦ روزنامه‌نگار، ٩ وب‌نگار و يک همکار مطبوعاتی زندانی، «بزرگ‌ترين زندان حرفه‌کاران رسانه‌ها در خاورميانه» دانسته است.
اين سازمان در تاريخ ٢٩ مهر ٨٩ با ارسال نامه‌ای به وزرای خارجه کشورهای گروه ۱+۵ «نگرانی عميق» خود را از وضعيت آزادی بيان در ايران اعلام کرد و خواهان توجه کشورهای مذاکره کننده با جمهوری اسلامی ايران به «دستگيری و صدور احکام سنگين زندان برای وب‌نگاران و روزنامه‌نگاران و شرايط نابسامان بازداشت زندانيان» شده بود.
در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی مطبوعات در جهان که مهرماه گذشته منتشر شد، ايران در رده ١٧٥، سه رده نزول و همچنان جايگاه خود را در پائين‌ترين رده جدول و در کنار سه کشور اريتره، کره شمالی و ترکمنستان، حفظ کرد.
ايران در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ در رده ۱۶۶، در سال ۲۰۰۶ در رده ۱۶۲ و در سال ۲۰۰۵ در رده ۱۶۴ قرار داشت.
بالاترين رتبه ايران در آزادی مطبوعات در سال ۲۰۰۲ بود که رتبه ۱۲۲ را کسب کرد.
بالاترين رتبه ايران در آزادی مطبوعات در سال ۲۰۰۲ بود که رتبه ۱۲۲ را کسب کرد.
تاج‌زاده و نوری‌زاد «ممنوعالملاقات» شدند
مصطفی تاج‌زاده، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و محمد نوری‌زاد، نویسنده و فیلم‌ساز که در زندان اوین به سر می‌برند، «ممنوعالملاقات» شده‌اند.به گزارش تارنمای کلمه، خانواده‌های این دو زندانی سیاسی، امروز نتوانستند با آنها دیدار کنند. علت ممنوعالملاقات شدن تاج‌زاده و نوری‌زاد اعلام نشده است.
مصطفی تاج‌زاده از اعضای ارشد جبهه مشارکت ایران پس از حدود پنج ماه مرخصی، ٢٤ مرداد ٨٩ با تمدیدنشدن مرخصی‌اش به زندان اوین بازگشت.
وی در جریان حوادث پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری ایران در سال ۸۸ بازداشت شد و به مدت ۹ ماه، بدون حکم در زندان بود تا اینکه اسفند ۸۸ به مرخصی آمده بود.
مخالفان دولت ایران می‌گویند که لغو مرخصی این عضو جبهه مشارکت به دلیل شکایت علیه مقام‌های امنیتی ایران صورت گرفته‌است.
خانواده‌های مصطفی تاج‌زاده و محمد نوری‌زاد، امروز نتوانستند با آنها در زندان اوین دیدار کنند
هفت عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ۱۷ مرداد ماه ٨٩ با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران نسبت به «دخالت غیرقانونی» یک گروه نظامی و اطلاعاتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اعلام جرم کرده بودند.محسن امین‌زاده، بهزاد نبوی، مصطفی تاج‌زاده، عبداله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب‌سرخی، محسن صفایی‌فراهانی و محسن میردامادی هفت نفری هستند که این شکایت را امضا کرده‌اند.
آنها در این شکایت، از فردی به نام «سردار مشفق» نام برده و او را به همراه یک گروه اطلاعاتی و نظامی متهم به دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ کرده‌اند.
محمد نوری‌زاد نیز در پی نگارش ششمين نامه خود به آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، ۲۸ مردادماه ٨٩، در حالی که در مرخصی به سر می‌برد، دوباره به زندان اوين بازگشت.
نوری‌زاد فعاليت هنری خود را از سال ۱۳۵۹ آغاز کرد. وی که از نويسندگان پیشین روزنامه کيهان بوده تا پيش از سال ۱۳۸۸ از حاميان رهبر جمهوری اسلامی ايران و مخالف سرسخت جريان اصلاح‌طلبی به شمار می‌رفت؛ اما در جريان اعتراضات پس از انتخابات رياست‌جمهوری ۱۳۸۸ به صف منتقدان حکومت ايران پيوست و به دليل انتشار نامه‌های سرگشاده انتقادی خطاب به آيت‌الله خامنه‌ای، دستگير شد.
تارنمای تحول سبز نیز خبر داده که علی تاجرنیا، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی بعد از ظهر امروز پس از گذراندن یک سال حبس، از زندان اوین آزاد شده است.
تاجرنیا که چند روز پس از انتخابات دهمین ریاست جمهوری در خرداد ماه سال ۸۸ به همراه تعدادی از فعالان سیاسی بازداشت شده بود، به مدت پنج ماه در بازداشت موقت در بند امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ نگهداری شد که نزدیک به ۱۰۰ روز از این مدت را در سلول انفرادی گذرانده است.
پس از انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری ایران در خرداد ١٣٨٨ و اعتراض میرحسین موسوی و مهدی کروبی (دو کاندیدای این انتخابات) به نتیجه انتخابات، بسیاری از اعضای احزاب حامی آنها بازداشت شدند.
گفتوگو با رضا تقی‌‌زاده دربارهی نشست دو روزهی ژنو با حضور نمایندگان گروه ۵+۱ و جمهوری اسلامی ایران
امریکاییها هم البته انتظار داشتند که در صورت برگزاری گفتوگوها، شاید زمینهای فراهم شود که ادامه‌ی آن بتواند به راهحلی بیانجامد و مانع شود که بعضی از کشورها، از جمله امریکا، مجبور شود برای حل برنامهی هستهای ایران از ظرفیت نظامی استفاده کنند.
خبرگزاری هرانا - آرش صادقی، عضو ستاد ۸۸ میرحسین موسوی در زمان انتخابات و فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، درتاریخ ۶ دی۱۳۸۸( روز عاشورا) بازداشت و در دادگاه بدوی به ۳ سال حبس محکوم شده است در یادداشتی از بند 209 می گوید: اگر بگوییم دولت نامشروع برامده از دروغ و تهمت وتقلب را به رسمیت نمیشناسیم و خواستار برگزاری انتخابات سالم و عادلانه با حضور نماینده و ناظران واقعی مردم هستیم ما محاربیم ما ضد انقلابیم متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به قرار زیر است:
خبرگزاری هرانا - «جامعه جهانی بهایی» در نامه ای سرگشاده به آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، خواستار رعایت حقوق شهروندان بهایی در ایران و همچنین آزادی فوری ده نفر از بهاییان از جمله هفت رهبر جامعه بهایی ایران شد.
آيت الله محمّد‌صادق لاريجانی
رياست محترم قوّۀ قضائيّه
جمهوری اسلامی ایران
جناب آیت الله لاریجانی،
بدون شک آن مقام محترم از محاکمه و نتیجۀ استینافِ خانم‌ها فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت و آقایان بهروز توکّلی، وحید تیزفهم، جمال‌الدّین خانجانی، سعید رضائی و عفیف نعیمی — هفت نفری که تا قبل از بازداشت، عضو هیئت یاران و مسئول تمشیت امور روحانی و اجتماعی جامعۀ بهائی ایران بودند — مستحضرید.
زندگی این هفت نفر نمونه‌ای از زندگی نه فقط بهائیان بلکه زنان و مردان شریف و نجیب ایرانی از هر صنف و طبقه است. آنها فرزندان راستین این مرز و بوم هستند که کوشیده‌اند ایّام حیات‌شان را صرف خدمت به سرزمین خود نمایند. زادگاه‌شان در سراسر خاک پاک ایران‌زمین، از پایتخت کشور گرفته تا اردستان، مشهد، ارومیه، سنگسر، آبادان و یزد و سنّ‌شان بین سی و هفت تا هفتاد و هفت سال است. بعضی از آنان پدران و مادرانی سال‌خورده دارند و همگی صاحب فرزندانی در سنین مختلف می‌باشند که کوچک‌ترین آنها در هنگام بازداشت پدر فقط نه‌ساله بود. کار و حرفۀ آنان شامل مشاغل متنوّع و مفیدی است مانند روان‌شناس تربیتی، مدیر مدرسه، مددکار اجتماعی، عینک‌ساز، مؤسّس اوّلین کارخانۀ اتوماتیک آجرسازی در ایران، مهندس کشاورزی، و مدیر کارخانۀ نسّاجی. همۀ آنها در عین اشتغال به کسب و توجّه به وظایف خانوادگی روزمرّه، خدمات داوطلبانۀ ارزنده‌ای به مردم سرزمین خود نموده‌اند از جمله پیشبرد تساوی حقوق زن و مرد، ترویج سوادآموزی در بین اهالی ایران و فراهم ساختن امکانات آموزش برای هزاران جوان بهائی که از زمان انقلاب اسلامی تا به حال از حقّ تحصیلات عالیه در دانشگاه‌ها و مؤسّسات آموزش عالی کشور محروم بوده‌اند.
از آنجایی که به درستکاری خود اطمینان داشتند و کوچک‌ترین دلیل و مدرکی هم در اثبات اتّهامات وارده بر ایشان وجود ندارد، امید این مظلومان آن بود که روند قضایی ایران آنان را تبرئه نماید. امّا متأسّفانه این امید تا به حال تحقّق نیافته و با آنان به روشی ظالمانه و مغایر موازین قانون و معیارهای عدل و انصاف رفتار شده است. به شهادت تاریخ، هر گاه شهروندان بی‌گناه به دادگاه‌های نمایشی کشیده شوند در حقیقت نظام قضایی و کارگزاران قانونی مربوطه هستند که در پیشگاه وجدان مردم محاکمه می‌شوند. پروندۀ این هفت نفر که از ابتدا انظار جهانیان اعمّ از ایرانی و غیر ایرانی را با شگفتی روزافزون به خود جلب نموده، در هر مرحله از مراحل با چنان قانون‌شکنی‌های فاحشی همراه بوده که عدالت‌خواهی دست‌گاهی را که مدّعی حراست ارزش‌های اسلامی می‌باشد زیر سؤال برده است.
بی‌عدالتی آشکار در صدور حکم ده سال زندان برای این شهروندان مطیع و قانون‌مدار، ما را بر آن داشت تا در مقام نمایندگان یک‌صد و هشتاد و شش جامعۀ ملّی بهائی در سازمان ملل متّحد از شما تقاضا کنیم که به جبران این قصور خطیر بپردازید و عدالتی را که از آن محروم گشته‌اند در حقّ آنان مجری دارید. این تقاضا تنها از جانب هم‌کیشان آنها در سراسر عالم نیست بلکه سازمان ملل متّحد، دولت‌ها، نمایندگان پارلمان‌های جهان، مؤسّسات و جوامع مدنی، افراد خیّر و انسان‌دوست و متفکّرین اجتماعی نیز با ما هم‌رأی و هم‌صدا هستند و آزادی فوری آن مظلومان را خواهانند.
ماٴمورین وزارت اطّلاعات جمهوری اسلامی با توسّل به شیوه‌های ناشایسته‌‌ای که حتّی با قوانین فعلی ایران نیز مغایر است — از قبیل بازداشت غیر قانونی، محروم نمودن بازداشت شدگان از دسترسی قانونی به وکیل و همچنین بازجویی و رفتار دور از موازین رایج مدنی به منظور مجبور کردن متّهمین به اعترافات بی‌اساس — نهایت سعی را به عمل آوردند که جرمی برای آنان بتراشند. با وجود این، دادستان سرانجام نتوانست سند معتبری بر اثبات ادّعای خود بیابد. در عوض آنچه بر ملا شد نقشه‌های شوم بعضی از مسئولین و انگیزه‌های غیر انسانی و رفتار ظالمانۀ بازجویان بود. آنچه بر همگان نمودار گشت آمادگی اولیای امور برای پایمال نمودن همان موازین عدالتی است که به نیابت از طرف ملّت ایران به حفظ و رعایت آن موظّفند.
نفس محاکمه آنچنان از اصل بی‌طرفی که لازمۀ آیین دادرسی است عاری بود که در واقع محکمه به مَضحکه بدل گشت. متّهمین با اطمینان کامل به بیگناهی خود و با اعتقاد محکم به برکناری از هر گونه پنهانکاری تقاضای محاکمۀ علنی کرده بودند. پرسش هر شخص کنجکاو این است که چرا قضات، دادگاه را "آزاد و علنی" اعلان نمودند ولی تقاضای ناظران علاقه‌مند از جمله هیئت‌های دیپلماتیک پذیرفته نشد؟ دلیل سخت‌گیری برای شرکت نزدیکان متّهمین در جلسات دادگاه چه بود؟ چرا خبرنگاران از ورود به جلسات دادگاه منع گردیدند امّا فیلم‌برداران دولتی فعّالانه حضور داشتند؟ دلیل حضور رعب‌آمیز ماٴمورین وزارت اطّلاعات در جلسات دادگاه چه بود؟ بر چه اساسی اجازه داده شد که دیانت متّهمین در راٴی صادره از طرف قضات، "فرقۀ ضالّه" ذکر شود؟ آیا نفس این عمل نشانۀ روشنی بر این نیست که دادگاه اصل بی‌طرفی را رعایت نکرده است؟ تنها نتیجه‌گیری ممکن این است که مسئولین امور متاٴسّفانه تحت تاٴثیر تعصّبات کور مذهبی و نفرت نسبت به جامعۀ بهائی و عقاید بهائیان عمل نموده‌اند. چگونه می‌توان بر اساس ظلم و انکار سیستماتیک حقوق اساسی گروهی از مردم، جامعه‌ای بر اساس عدالت بنا نمود؟ ملاحظه فرمایید که رفتار دولت ایران با شهروندان خود تا چه حدّ با ادّعاها و اظهارات دولت‌مردان آن کشور در میادین بین‌المللی مغایر است.
دادگاه استیناف طبق حکم مورّخ 21 شهریور 1389 رأی مربوط به جرایم جاسوسی، هم‌دستی با دولت اسرائیل و دادن اسناد سرّی به اتباع خارجی به منظور به خطر انداختن امنیّت ملّی را رد کرد. دادگاه بدوی نیز متّهمین را از جرم خدشه‌دار کردن نام جمهوری اسلامی ایران در صحنۀ بین‌المللی و از مفسد فی الارض بودن تبرئه کرده بود. بدین ترتیب آنچه از محتویات پرونده باقی مانده بود فعّالیّت‌های این هفت نفر در زمینۀ تمشیت امور روحانی و اجتماعی جامعۀ بهائی ایران بود. ولی قضات محترم که خالی بودن پرونده از هر نوع اتّهام واقعی علیه مصالح ایران و ایرانیان را به چشم یقین مشاهده کرده بودند تحت فشار مسئولین مجبور به صدور حکمی شدید برای این بی‌گناهان بودند. بنا بر این با زمینه‌سازی، در واقع معتقدات مذهبی و خدمات این نفوس به جامعۀ بهائی را — خدمات بی‌شائبه‌ای که موجب امتنان هم‌وطنان بهائی آنان بود — واژگون جلوه‌گر ساخته و غیر قانونی قلم‌داد کرده، آنان را صرفاً به علّت بهائی بودن به ده سال زندان محکوم نمودند و اعتراض شدید نه تنها متّهمین و اعضای خانواده‌های آنها و جامعۀ جهانی بهائی، بلکه دیگر طرفداران عدالت در ایران و سراسر جهان را موجب شدند.
متّهم نمودن نمایندگان جامعۀ بهائی به انجام اقدامات غیر قانونی، در حالی که مساعی‌شان در راه ادارۀ امور جامعه در طیّ بیست سال گذشته با اطّلاع کامل مسئولین دولت جمهوری اسلامی انجام می‌گرفته، امری کاملاً بی‌اساس، دور از انصاف و غیر قابل توجیه است. جامعۀ جهانی بهائی در نامۀ سرگشادۀ مورّخ 14 اسفند 1387 خود به دادستان کلّ جمهوری اسلامی، بطلان این اتّهام را به تفصیل بیان داشته است و اکنون توجّه حضرت عالی را به آن نامه جلب می‌نماییم. مطالعۀ بی‌غرضانه و بی‌طرفانۀ آن روشن می‌سازد که هیچ دلیل موجّهی وجود ندارد که بر اساس آن جمهوری اسلامی بتواند بهائیان ایران، از جمله این هفت نفر، را خطری برای نظم عمومی و منافع جمعی آن سرزمین بداند.
در اثبات اتّهام مربوط به اقدام علیه امنیّت ملّی و مشارکت این هفت نفر در اعمال خراب‌کارانه و یا این ادّعا که آنها به جریان‌سازی علیه رژیم اشتغال داشته‌اند کوچک‌ترین مدرکی وجود ندارد و البتّه متّهمین نیز آن را مؤکّداً رد نموده‌اند. ذکر این اتّهامات با سابقۀ درخشان بهائیان ایران و جهان که خدمت به وطن و نوع انسان را جزئی جدایی‌ناپذیر از تعهّدات اخلاقی خود می‌دانند ابداً موافق و سازگار نیست و همچنین با این تعلیم بهائی که "در مملکت هر دولتی ساکن شوند باید به امانت و صدق و صفا با آن دولت رفتار نمایند" توافق ندارد. این نحوۀ دادرسی و این اتّهامات نشانۀ تجاوز به حریم وجدان و آزادی عقیدۀ شهروندان ایران می‌باشد و کاملاً مخالف اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که می‌گوید: "به حکم آیه شریفه "لا ینهاکم الله عن الذّین لم یقاتلوکم فی الدّین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم و تقسطوا الیهم انّّ الله یحبّ المقسطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظّفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند...."
این هفت نفر که هر نوع نقض حقوق بنیادین بشری و هتک حرمت انسانی را تحمّل نموده‌اند اکنون سال سوّم است که در بند به سر می‌برند و مسجونیّت‌شان هنوز هم در کمال گستاخی بازداشت "موقّت" نامیده می‌شود. مشاهدۀ همّت بلند، خوی خوش و کردار نیک‌شان در تضادّ با رفتار خشن سرکوب‌گران و در قبال همۀ سختی‌هایی که تحمّل کرده‌اند، گواه دیگری بر سعۀ صدر و خلوص نیّت آنان است و مردم شریف ایران حال بر آن شهادت می‌دهند. اخبار واصله حاکی از آن است که هم‌بندان‌شان رفتار و کردار آنان را تحسین و تمجید می‌کنند و در آنها نور امید و منبع تسلّی و آرامش می‌بینند، از حکمت‌شان کسب توان و نیرو می‌نمایند و آنان را نماد پاک‌دلی و آزادگی که از ویژگی‌های مردم ایران است می‌شمرند.
حضرت آیت الله، کوشش در جهت سرکوبی این صفات اخلاقی و خصایص روحانی چه دردی را درمان می‌کند و این ظلم و ستم نشانۀ تمسّک به کدام یک از اصول متعالی است که حضرت محمّد (ص) ترویج آن را از فرایض دین مبین اسلام می‌شمرند؟ زندان گوهردشت بدون شک افراد بی‌گناه دیگری به غیر از این هفت نفر را در بر دارد. چرا اجازه می‌دهید که یک انسان مجبور به تحمّل محیط کثیف، متعفّن، مملوّ از حشرات و آلوده به امراض و فاقد تسهیلات کافی برای نظافت و بهداشت آن زندان باشد؟ این چنین محیط خشن و موهنی حتّی درخور خطرناک‌ترین مجرمین نیست. آیا در نظر دولت ایران تحمیل چنین شرایطی بر شهروندان خود با رحمت و عدالت اسلامی توافق دارد؟ چرا به احتیاجات شدید بهداشتی و درمانی زندانیان توجّهی نمیشود؟ اگر لطمۀ جدیدی به سلامت این هفت نفر وارد شود چه کسی مسئولیّت آن را بر عهده خواهد داشت؟ چرا این معصومان به غذای مناسب دسترسی کافی ندارند و سلّول‌شان آنقدر تنگ است که نه تنها خواب برایشان دشوار گشته بلکه قادر نیستند به آسانی به ادای نماز و دیگر عبادات روزانۀ خود بپردازند؟ چرا قوّۀ قضائیّه بی‌رحمانه آنان را حتّی از حقّ استفاده از مرخّصی اضطراری محروم کرده است؟ آیا این تضییقات هدفی به جز تضعیف روحیّۀ این هفت نفر و دیگر بهائیان ایران دارد؟ ملاحظه فرمایید که چگونه بهائیان ایران پیوسته مجبورند از رسانه‌های وابسته به دولت خود نسبت به عقاید خویش توهینات ناروا بشنوند و شاهد تحریف و تخدیش تاریخ دین‌شان باشند، تحریکات گوناگونی را که با پشتیبانی بعضی از مسئولین امور در کوچه و بازار و از فراز منابر برای ایجاد نفرت نسبت به آنان انجام می‌شود تحمّل نمایند، به زندان غیر قانونی تن در دهند، محرومیّت از تحصیلات عالی و محدودیّت در امرار معاش را بپذیرند، در مدارس دولتی فحش و ناسزا بشنوند، املاک‌شان ویران شود و قبرستان‌هایشان با پشتیبانی ماٴمورین زیر و رو گردد. دست‌آورد این خطّ مشی تا به حال چه بوده است؟ تضییقات شدیدۀ وارده بر بهائیان در چند دهۀ اخیر آنان را در نظر مردم ایران سرمشق پای‌بندی به اصول معنوی و مظهر مقاومت سازنده در برابر ظلم ساخته و همچنین موجب افزایش چشم‌گیر علاقۀ مردم ایران‌زمین به آشنایی با حقایق آیین بهائی شده است.
در دی ماه 1388، بیت العدل اعظم، مرجع عالی بهائیان جهان، در پیامی خطاب به بهائیان ایران به این مسئله اشاره نمودند که هر گاه صاحبان قدرت با دسیسه‌بازی بر علیه شهروندان بی‌گناه عمل نمایند، در نهایت موجب بی‌اعتباری خود می‌شوند. جامعۀ جهانی بهائی نیز در نامۀ مورّخ 14 اسفند 1387 خطاب به دادستان کلّ جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که تصمیمات سیستم قضایی ایران در مورد بهائیان پیامدهایی فراتر از جامعۀ بهائی آن کشور دارد و به مسئلۀ آزادی وجدانِ همۀ افراد ملّت تعمیم می‌یابد. امید از ذکر این مطالب آن بود که قضات محترم دادگاه به خاطر حفظ احترام این مرز و بوم، در قضاوت جانب عدالت گیرند.
بهائیان در کشور شما "دیگران" نیستند بلکه جزئی جدایی‌ناپذیر از ملّت ایران هستند. بی‌عدالتی‌های وارده بر آنان بازتابی از مظالم دهشتناکی است که ملّت ایران را از هر طرف احاطه نموده است. رعایت حقوق بهائیان اکنون می‌تواند نمایانگر آمادگی شما برای رعایت حقوق همۀ شهروندان باشد. جبران بی‌عدالتی‌های وارده بر بهائیان پرتو امیدی در قلوب همگان نسبت به تعهّد شما به گسترش عدالت به کلّیّۀ ساکنان آن سرزمین خواهد دمید. بنا بر این درخواست ما از طرف این هفت نفر در حقیقت درخواستی برای رعایت حقوق تمام ایرانیان است.
با قلبی مملوّ از عشق به کشور مقدّس ایران و با آرزوی شکوه و عظمت آن سرزمین، از آن جناب در مقام ریاست قوّۀ قضائیّه تقاضا میکنیم که اعضای سابق هیئت یاران را آزاد نمایید و دیگر بهائیانی را نیز که در سراسر کشور در بندند — از جمله خانم‌ها هاله روحی و رها ثابت و آقای ساسان تقوا، سه جوان بهائی که صرفاً به جرم کمک‌های انسان‌دوستانه در جهت سوادآموزی به کودکان مناطق فقرزده، اکنون چهارمین سال مسجونیّت خود را در شیراز می‌گذرانند — آزاد کنید. حقوق کامل شهروندی تمام بهائیان را محترم شمرید تا بتوانند آرزوی قلبی خود را برای خدمت در راه پیشبرد وطن عزیزشان دوش به دوش هم‌میهنان خویش تحقّق بخشند. این حقّ و این آزادی در اصل همان است که شما به درستی برای مسلمانانی که به صورت اقلّیّت در سایر کشورها به سر می‌برند طلب می‌نمایید. بهائیان نیز درخواستی بیش از این از شما ندارند.
با احترام،
جامعۀ بین‌المللی بهائی
«هدف ایران، ادامه غنی‌سازی است»
ایرج ادیب‌زاده
adibzadeh@radiozamaneh.comنشست دو روزهی ژنو بین نمایندگان گروه ۵+۱ و جمهوری اسلامی ایران، همانطور که از پیش انتظار می‌رفت، بدون دست‌آورد مهمی بهپایان رسید.
پس از گسست ۱۴ ماهه، نمایندگان پنج کشور امریکا، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه همراه آلمان، به ریاست کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا و از سوی جمهوری اسلامی، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پروندهی هستهای، باهم سر میز مذاکره نشستند.
یک روز پیش از مذاکرات ژنو، محمود احمدی‌نژاد گفته بود: «بر سر غنی‌سازی مذاکره نمیکنیم.»
یک روز پیش از مذاکرات ژنو، محمود احمدی‌نژاد گفته بود: «بر سر غنی‌سازی مذاکره نمیکنیم.»
چرا جمهوری اسلامی پذیرفت بار دیگر به گفتوگو با غربی‌ها بر سر مسئلهای هستهای برگردد؟ غربی‌ها چه انتظاری داشته‌اند و آیا هدف، از سرگیری گفتوگوها بود؟
این پرسشها را با رضا تقی‌‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی در گلاسکو، در میان گذاشتهام.
مذاکرات جاری در ژنو، مذاکرات مقدماتی است. در حقیقت جامعه‌ی اروپا مسئول تهیهی مقدمات گفتوگوی ایران با جامعه‌ی جهانی شده است. اینکه چرا ایران به این گفتوگوها تن می‌دهد، به‌خصوص طی ماه‌های اخیر و بعد از این فشار ناشی از اطلاعاتیای که ویکی‌لیکس در دنیا منتشر کرد، شاید نگرانیهای ایران در مورد رویکرد به گزینهی نظامی برای حل مسئلهی ایران، افزایش پیدا کرده است.
امریکاییها هم البته انتظار داشتند که در صورت برگزاری گفتوگوها، شاید زمینهای فراهم شود که ادامه‌ی آن بتواند به راهحلی بیانجامد و مانع شود که بعضی از کشورها، از جمله امریکا، مجبور شود برای حل برنامهی هستهای ایران از ظرفیت نظامی استفاده کنند.ایرانیها ولی به همین سادگی به این گفتوگوها نرفتهاند که فقط بهخاطر نشستن و گفتن، تعهداتی را بپذیرند. آنها هم انتظار دارند در صورتی که توافق عمده‌ای بین دو طرف صورت بگیرد، در نتیجه‌ی این توافق به بخشی از هدفهایشان دست پیدا کنند.
مهمترین هدف ایران از این گفتوگوها، بهدست آوردن مشروعیت غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران است و در نقطهی مقابل، انتظاری که جامعه‌ی جهانی دارد، قطع غنی‌سازی اورانیوم در ایران و به‌خصوص در کوتاهمدت، خارج کردن حجم عمدهی اورانیوم غنیشدهای است که در اختیار ایران هست و این نگرانی وجود دارد که با تبدیل آنها، ایران هرزمانی تصمیم بگیرد، بتواند به تهیهی دو یا سه بمب اتمی دست بزند.
انتظار زیادی از این نشست دو روزه نمیرفت. شما هم به این موضوع اشاره کردید. اما آیا هدف از سرگیری گفتوگوها بود؟
اینطور هست. البته در ترکیب مشابهی، سال قبل در ژنو، نماینده‌ی ایران آقای جلیلی، با پیشنهادی موافقت کرد که این موافقت می‌توانست به عنوان توافق بین شورای امنیت و ایران تلقی شود. یعنی آنچه به عنوان «فرمول وین» از آن یاد می‌شود و مطابق آن، قرار بود ایران ۱۲۰۰ کیلوگرم از اورانیوم غنیشدهی خود را به خارج بفرستد. بعد از رفتن آقای جلیلی به تهران، به علت ناهماهنگ بودن سیاست و نظام داخلی ایران در برخورد با دیپلماسی اتمی، این پیشنهاد که با آن موافقت تلویحی شده بود، در تهران مورد مخالفت قرار گرفت. دو هفتهی بعد، وقتی آقای سلطانیه، به نمایندگی از ایران به وین رفت، با این پیشنهاد مخالفت کرد.
در شرایط موجود هم بهنظر نمیرسد که نظام سیاسی ایران بهصورت هماهنگ با این موضوعها برخورد کند. نگاهی به ترکیب هیئت نمایندگی ایران نشان می‌دهد که تمامی نهادهای تأثیرگذار در دیپلماسی اتمی ایران در این گروه حضور دارند و انتظار می‌رود که آنچه در ژنو مورد مذاکره قرار می‌گیرد، بیشتر صحبتهای کلی و نوعی تنشزدایی بین دو طرف باشد.
البته این انتظار را شاید جامعه‌ی اروپا هم دارد. با توجه به اسنادی که طی هفته‌های اخیر منتشر شد، هیچکدام از دو طرف، به‌خصوص امریکاییها، خیلی به نتیجه‌ی این مذاکرات دل نبستهاند، ولی در عینحال هر دو طرف امیدوار هستند که به حداقل توافقی دست پیدا کنند و اگر بعد از انجام روز دوم گفتوگوها، تاریخی برای ادامه‌ی مذاکرات تعیین و اعلام شود، این را هر دو طرف به عنوان یک پیروزی نسبی تلقی می‌کنند.
البته ایران برای شرکت در این مذاکرات هزینهی سنگینی نمیپردازد، ولی در هر حال بهنتیجه رسیدن نسبی این مذاکرات هم می‌تواند هردو طرف را تا حدود زیادی راضی کند.
دو نکتهی تازه در مذاکرات جمهوری اسلامی و گروه ۵+۱، اینبار حضور ملموس داشت: افشای اسناد محرمانه روی سایت ویکی‌لیکس و ترور دو استاد دانشگاه که از آنها به عنوان دانشمندان اتمی ایران یاد شده است. این مسائل چقدر در این نشست دوروزه تأثیرگذار بوده‌اند؟
نکتهی جالب این بود که حتی بعد از انجام این ترورها، ایران تعهد حضور در مذاکرات را تغییر نداد. شاید اگر این اتفاق برای کشور دیگری مانند کرهی شمالی میافتاد، آنها بههیچوجه در مذاکرات شرکت نمیکردند، ولی ایران علی‌رغم تأثیر تبلیغات سنگین این اتفاق در ایران و مورد اتهام قرار گرفتن دولت برای ضعیف نشان دادن آن در مقابل ضوابط امنیتی و حفظ جان کارشناسانی که برای او کار می‌کنند، در این مذاکرات شرکت کرد.
آنچه ویکی‌لیکس منتشر کرد، بههرحال بااهمیت بود. اهمیت بیشتر موضوع این بود که امریکا در قبال ایران، از یک سیاست دوگانه پیروی می‌کند و بیشتر متمایل به اعمال فشار است.
بعد از انجام ترورها، ایران برای اینکه نقطهی ضعفی از خود نشان نداده باشد، آنچه انجام داد، توسل به انتشار خبر تولید کیک زرد و ارسال آن از بندرعباس به اصفهان بود.
با این اقدام، دولت ایران خواست تاکید کند که در مذاکرات ژنو، نمیخواهد دیگر مبادلهی سوخت با اورانیوم غنی‌شده را مورد بررسی قرار بدهد. برای اینکه آن را موضوع کهنهای می‌داند. دوم اینکه به داشتن چرخهی سوخت اتمی اصرار میورزد. بنابراین، خواستهی نهاییاش از گروه ۵+۱ محترم شمردن و یا تأیید مشروعیت این حق، یعنی ادامه‌ی غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور است.
در مقابل، جامعه‌ی جهانی هم با مصوبهای که در شورای حکام، سه روز پیش از آغاز گفتوگوها مطرح شد، یعنی ایجاد بانک سوخت اتمی، میخواست ایران را به نوعی از این ماجرا دور نگاه دارد و یا حتی او را خلع سلاح کند. با تاکید بر این نکته که نگرانی ایران برای تهیهی سوخت مورد مصرف راکتورهای اتمیاش، نگرانی جدیای نیست و با ایجاد این بانک، ایران می‌تواند مطمئن باشد که نیازهای اتمیاش را می‌تواند از یک مرجع بیطرف بین‌المللی تأمین کند. بنابراین بهدنبال غنی‌سازی نباید برود.
دو طرف به جای اینکه به سوی همدیگر حرکت کنند، به نوعی از همدیگر، پیش از آغاز گفتوگوها دور شده‌اند. با این حال باید انتظار داشت که این تلاش در روز دوم مذاکرات، به نوعی تغییر کند. در روز اول، به‌خصوص ایران جلسهی مذاکره را به نوعی محاکمه و اعتراض تبدیل کرد ولی بعد از انجام این کار تبلیغاتی، انتظار می‌رود مذاکرات امروز، مذاکراتی باشد با آرامش بیشتر و طرفین برای پیدا کردن سرفصلهای مشترک تلاش کنند.
اشاره کردید که در جمهوری اسلامی، بر سر مسئلهی هستهای اتفاق نظر نیست. در میان اعضای گروه ۵+۱ هم همین حالت وجود دارد؛ فرانسه خواهان شدت عمل بیشتر است. آلمان کمی ضعیف‌تر، چین و روسیه خواستار ملایمت هستند و امریکا بر سر برخورد یا سازش، بلاتکلیف مانده است. به این ترتیب، دستاورد مهم این نشست دو روزه را شما در چه میدانید؟
نوسانهایی که بین نظرگاههای کشورهای عضو ثابت شورای امنیت وجود دارد، خیلی جدی نیست. نقاط مشترک آنها زیادتر است. نقطه‌ای که می‌شود آن را به عنوان عامل اثبات گرفت، این است که همهی این کشورها در تصویب قطعنامههای تنبیهی شورای امنیت علیه ایران، اتفاق نظر داشتند.
برخوردی که آنها میتوانند با برنامهی اتمی ایران داشته باشند، تا حدی شاید نامتوازن است. آلمان همانطور که شما گفتید، به نوعی و به‌خصوص روسیه و چین خواستار ملایمت بیشتر با ایران و باز نگاهداشتن در دیپلماسی و دادن امتیازهای بیشتر به ایران هستند.
برخوردی که آنها میتوانند با برنامهی اتمی ایران داشته باشند، تا حدی شاید نامتوازن است. آلمان همانطور که شما گفتید، به نوعی و به‌خصوص روسیه و چین خواستار ملایمت بیشتر با ایران و باز نگاهداشتن در دیپلماسی و دادن امتیازهای بیشتر به ایران هستند.
چیزی که نه روسیه، نه چین و نه آلمان، به طور شخصی آمادهی ارائهی آن نیستند و اگر قرار باشد امتیازهایی در اختیار ایران قرار بگیرد، این امریکا است که بایستی این تعهدات را بپذیرد.
ولی بههرحال این عدم توازن در نحوهی برخورد کشورهای عضو شورای امنیت، به نوعی شاید قاطعیت این گفتوگوها را از آن می‌گیرد. ولی همانطور که گفتم، این گفتوگوها، گفت‌وگوهای مقدماتی است و برای پیدا کردن زمینههای مشترک در جهت انجام مذاکرات و گفت‌وگوهای بعدی است.
اگر آنها به همین نقطهنظرها دست پیدا کنند، به یقین اتفاقنظر بیشتری بین کشورهای عضور شورای امنیت خواهیم دید و باید منتظر بمانیم و ببینیم در داخل ایران، نظام سیاسی ایران با این توافقها روی همراهی نشان خواهد داد و یا نظیر گفت‌وگوهای قبلی که در طول شش سال گذشته برگزار شده و به نتیجه نرسیده، این دوره از گفتوگوها هم معلق و بی‌نتیجه می‌ماند.
پس باید منتظر بمانیم که چهارشنبه هر دو طرف محل و تاریخ مذاکرهی آینده را تعیین کنند. اینطور است؟
در صورت رسیدن به نتیجه.
ما محاربیم ما ضد انقلابیم/آرش صادقی
خبرگزاری هرانا - آرش صادقی، عضو ستاد ۸۸ میرحسین موسوی در زمان انتخابات و فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، درتاریخ ۶ دی۱۳۸۸( روز عاشورا) بازداشت و در دادگاه بدوی به ۳ سال حبس محکوم شده است در یادداشتی از بند 209 می گوید: اگر بگوییم دولت نامشروع برامده از دروغ و تهمت وتقلب را به رسمیت نمیشناسیم و خواستار برگزاری انتخابات سالم و عادلانه با حضور نماینده و ناظران واقعی مردم هستیم ما محاربیم ما ضد انقلابیم متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به قرار زیر است:اینجا کجاست که در کوی و برزنش
گر با سکوت خویش بپرسی چرا؟ کجاست؟
مشت و گلوله و باتوم میزنند
بر پیر، بر جوان و بر مرد و بر زنش
اینجا کجاست که استاد پیر و شاگردان
همه را به آزمون مشترک بردند
در اتاقی، نه در کلاس دانشگاه
در کنار هم اما، به گوشه زندان
به مناسبت 16اذر
یاران دبستانی،سلام!
امروز اوین هم تبدیل به دانشگاهی بزرگ شده که ورودی ان کنکور نمیخواهد.دهانت را که بگشایی و لب به اعتراض بازکنی دانشجوی این دانشگاهی و کلاسهای درست سلول انفرادی.در ورودی این دانشگاه به تو انگ ضد انقلاب محارب میزنند.رد خور ندارد لیبرال باشی سکولار باشی یا...
باید اعتراف کنی که با مجاهدین همکاری میکردی.نمیدانم چرا برادران بازجو علاقه فراوانی داراند که نشان دهند این سازمان در بین دانشجویان طرفداران زیادی دارد. اتهامي كه هيچگونه تعريف حقوقي و قانوني ندارد،مثل بقیه اتهامات اقایان اقدام علیه امنیت ملی اجتماع و تبانی علیه نظام اما بر اساس آن شمار بسياري از دوستان ما را بازداشت، محاكمه و محكوم كردند.اما بد نیست از این جماعت سئوال کرد محارب چیست؟محارب کیست؟ ضد انقلاب جیست؟ ضد انقلاب کیست؟
اگر بگوییم تحصیل حق هر دانشجوی منتقد با هر عقیده و مسلکیست و چرا مجید دری ، مهدیه گلرو ، شیوا نظراهاری ، ضیا نبوی ، کاملیا کوثری رتبه 8 کارشناسی ارشد و ده ها دانشجوی دیگر را از تحصیل محروم میکنید ما محاربیم ما ضد انقلابیم
اگر بگوییم دولت نامشروع برامده از دروغ و تهمت وتقلب را به رسمیت نمیشناسیم و خواستار برگزاری انتخابات سالم و عادلانه با حضور نماینده و ناظران واقعی مردم هستیم ما محاربیم ما ضد انقلابیم
اگر بگوييم در انتخابات همه ايراني‌ها حق انتخاب شدن(کاندیدا) و انتخاب کردن را دارند فارق از هر تفکری هر مذهب و اندیشه ای ما محاربیم ماضد انقلابیم
قاعدتا دولتی که از وفاداری اکثريت افراد جامعه نسبت به خود مطمئن باشد، بيمی از تجمع مخالفان و منتقدان سياست‌های خود ندارد و فقط رژيم‌هايی که با اتکاء بر اقليتی از مردم بر اکثريت جامعه حکم می‌رانند، از تجمعات مخالفان خود در هراسند.اگر بگوییم حق تشکیل اجتماعات و راهپیمائی هابدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است بعنوان یک حق بشری، در نصّ صریح اصل ٢٧ قانون اساسی ایران به رسمیّت شناخته شده و هر مقامی هم که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید (حتی اگر بالاترین مقام نظام باشد)، مجرم بوده و باستناد مادۀ ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیّت ١ تا ۵ سال از مشاغل حکومتی به حبس از ٢ ماه تا ٣ سال محکوم خواهد شد ما محاربیم ما ضد انقلابیم.
اگر بگوییم از شعارهای اولیه انقلاب ازادی فعالیت همه تشکلها و احزاب بوده و قرار بوده حتی مارکسیسها در بیان عقیده ازاد باشند و بپرسیم چرا امروز به تشکلهای و احزاب قانونی مثل دفترتحکیم وحدت ادوار تحکیم وحدت مجاهدین انقلاب اسلامی مشارکت و... اجازه فعالیت داده نمیشود ما محاربیم ما ضد انقلابیم
اگر معتقد به مقامی فرا قانونی نباشیم و بگوییم یک شهروند در دور افتاده ترین روستا باید با عالیرتبه ترین مقام در کشور در مقابل قانون برابرو مساوی باشند ما محاربیم ما ضد انقلابیم
اگر بگوییم رسانه میلی باید رسانه ای ملی باشد و حقیقت را بیان کند و تریبونی باشد برای همه تفکرات و اندیشه ها ما محاربیم ما ضد انقلابیم
اگر بگوییم هر مقامی به میزان مسئولیتی که در قدرت دارد باید در قبال مسئولیتش پاسخگوی نابسامانیهای به وجود امده در کشور باشد ما محاربیم ماضد انقلابیم. و اگرها و اگرهای دیگر دوستان من امروز فاصله ما و شما دیواریست به بلندای اوین ما درون سلولها این روزها یار دبستانی را زمزمه میکنیم شما هم ان را در دانشگاه این سنگر...
زمزمه کنید روزی این شبهای سرد پائیزی به پایان خواهد رسید و روزهای سبز بهاری اغاز خواهد شد و ما ان روز در کنار هم بار دیگر یار دبستانی را زمزمه خواهیم کرد به امید روزی که دست در دست هم ایرانی اباد و ازاد بسازیم...
پیامی برای عزیزترینم: گر از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها و باران برسان سلام مارا . ..
آرش صادقی
88/9/15
گر با سکوت خویش بپرسی چرا؟ کجاست؟
مشت و گلوله و باتوم میزنند
بر پیر، بر جوان و بر مرد و بر زنش
اینجا کجاست که استاد پیر و شاگردان
همه را به آزمون مشترک بردند
در اتاقی، نه در کلاس دانشگاه
در کنار هم اما، به گوشه زندان
به مناسبت 16اذر
یاران دبستانی،سلام!
امروز اوین هم تبدیل به دانشگاهی بزرگ شده که ورودی ان کنکور نمیخواهد.دهانت را که بگشایی و لب به اعتراض بازکنی دانشجوی این دانشگاهی و کلاسهای درست سلول انفرادی.در ورودی این دانشگاه به تو انگ ضد انقلاب محارب میزنند.رد خور ندارد لیبرال باشی سکولار باشی یا...
باید اعتراف کنی که با مجاهدین همکاری میکردی.نمیدانم چرا برادران بازجو علاقه فراوانی داراند که نشان دهند این سازمان در بین دانشجویان طرفداران زیادی دارد. اتهامي كه هيچگونه تعريف حقوقي و قانوني ندارد،مثل بقیه اتهامات اقایان اقدام علیه امنیت ملی اجتماع و تبانی علیه نظام اما بر اساس آن شمار بسياري از دوستان ما را بازداشت، محاكمه و محكوم كردند.اما بد نیست از این جماعت سئوال کرد محارب چیست؟محارب کیست؟ ضد انقلاب جیست؟ ضد انقلاب کیست؟
اگر بگوییم تحصیل حق هر دانشجوی منتقد با هر عقیده و مسلکیست و چرا مجید دری ، مهدیه گلرو ، شیوا نظراهاری ، ضیا نبوی ، کاملیا کوثری رتبه 8 کارشناسی ارشد و ده ها دانشجوی دیگر را از تحصیل محروم میکنید ما محاربیم ما ضد انقلابیم
اگر بگوییم دولت نامشروع برامده از دروغ و تهمت وتقلب را به رسمیت نمیشناسیم و خواستار برگزاری انتخابات سالم و عادلانه با حضور نماینده و ناظران واقعی مردم هستیم ما محاربیم ما ضد انقلابیم
اگر بگوييم در انتخابات همه ايراني‌ها حق انتخاب شدن(کاندیدا) و انتخاب کردن را دارند فارق از هر تفکری هر مذهب و اندیشه ای ما محاربیم ماضد انقلابیم
قاعدتا دولتی که از وفاداری اکثريت افراد جامعه نسبت به خود مطمئن باشد، بيمی از تجمع مخالفان و منتقدان سياست‌های خود ندارد و فقط رژيم‌هايی که با اتکاء بر اقليتی از مردم بر اکثريت جامعه حکم می‌رانند، از تجمعات مخالفان خود در هراسند.اگر بگوییم حق تشکیل اجتماعات و راهپیمائی هابدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است بعنوان یک حق بشری، در نصّ صریح اصل ٢٧ قانون اساسی ایران به رسمیّت شناخته شده و هر مقامی هم که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید (حتی اگر بالاترین مقام نظام باشد)، مجرم بوده و باستناد مادۀ ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیّت ١ تا ۵ سال از مشاغل حکومتی به حبس از ٢ ماه تا ٣ سال محکوم خواهد شد ما محاربیم ما ضد انقلابیم.
اگر بگوییم از شعارهای اولیه انقلاب ازادی فعالیت همه تشکلها و احزاب بوده و قرار بوده حتی مارکسیسها در بیان عقیده ازاد باشند و بپرسیم چرا امروز به تشکلهای و احزاب قانونی مثل دفترتحکیم وحدت ادوار تحکیم وحدت مجاهدین انقلاب اسلامی مشارکت و... اجازه فعالیت داده نمیشود ما محاربیم ما ضد انقلابیم
اگر معتقد به مقامی فرا قانونی نباشیم و بگوییم یک شهروند در دور افتاده ترین روستا باید با عالیرتبه ترین مقام در کشور در مقابل قانون برابرو مساوی باشند ما محاربیم ما ضد انقلابیم
اگر بگوییم رسانه میلی باید رسانه ای ملی باشد و حقیقت را بیان کند و تریبونی باشد برای همه تفکرات و اندیشه ها ما محاربیم ما ضد انقلابیم
اگر بگوییم هر مقامی به میزان مسئولیتی که در قدرت دارد باید در قبال مسئولیتش پاسخگوی نابسامانیهای به وجود امده در کشور باشد ما محاربیم ماضد انقلابیم. و اگرها و اگرهای دیگر دوستان من امروز فاصله ما و شما دیواریست به بلندای اوین ما درون سلولها این روزها یار دبستانی را زمزمه میکنیم شما هم ان را در دانشگاه این سنگر...
زمزمه کنید روزی این شبهای سرد پائیزی به پایان خواهد رسید و روزهای سبز بهاری اغاز خواهد شد و ما ان روز در کنار هم بار دیگر یار دبستانی را زمزمه خواهیم کرد به امید روزی که دست در دست هم ایرانی اباد و ازاد بسازیم...
پیامی برای عزیزترینم: گر از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها و باران برسان سلام مارا . ..
آرش صادقی
88/9/15
متن نامه جامعه جهانی بهایی به ریاست قوه قضائیه
خبرگزاری هرانا - «جامعه جهانی بهایی» در نامه ای سرگشاده به آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، خواستار رعایت حقوق شهروندان بهایی در ایران و همچنین آزادی فوری ده نفر از بهاییان از جمله هفت رهبر جامعه بهایی ایران شد.متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
آيت الله محمّد‌صادق لاريجانی
رياست محترم قوّۀ قضائيّه
جمهوری اسلامی ایران
جناب آیت الله لاریجانی،
بدون شک آن مقام محترم از محاکمه و نتیجۀ استینافِ خانم‌ها فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت و آقایان بهروز توکّلی، وحید تیزفهم، جمال‌الدّین خانجانی، سعید رضائی و عفیف نعیمی — هفت نفری که تا قبل از بازداشت، عضو هیئت یاران و مسئول تمشیت امور روحانی و اجتماعی جامعۀ بهائی ایران بودند — مستحضرید.
زندگی این هفت نفر نمونه‌ای از زندگی نه فقط بهائیان بلکه زنان و مردان شریف و نجیب ایرانی از هر صنف و طبقه است. آنها فرزندان راستین این مرز و بوم هستند که کوشیده‌اند ایّام حیات‌شان را صرف خدمت به سرزمین خود نمایند. زادگاه‌شان در سراسر خاک پاک ایران‌زمین، از پایتخت کشور گرفته تا اردستان، مشهد، ارومیه، سنگسر، آبادان و یزد و سنّ‌شان بین سی و هفت تا هفتاد و هفت سال است. بعضی از آنان پدران و مادرانی سال‌خورده دارند و همگی صاحب فرزندانی در سنین مختلف می‌باشند که کوچک‌ترین آنها در هنگام بازداشت پدر فقط نه‌ساله بود. کار و حرفۀ آنان شامل مشاغل متنوّع و مفیدی است مانند روان‌شناس تربیتی، مدیر مدرسه، مددکار اجتماعی، عینک‌ساز، مؤسّس اوّلین کارخانۀ اتوماتیک آجرسازی در ایران، مهندس کشاورزی، و مدیر کارخانۀ نسّاجی. همۀ آنها در عین اشتغال به کسب و توجّه به وظایف خانوادگی روزمرّه، خدمات داوطلبانۀ ارزنده‌ای به مردم سرزمین خود نموده‌اند از جمله پیشبرد تساوی حقوق زن و مرد، ترویج سوادآموزی در بین اهالی ایران و فراهم ساختن امکانات آموزش برای هزاران جوان بهائی که از زمان انقلاب اسلامی تا به حال از حقّ تحصیلات عالیه در دانشگاه‌ها و مؤسّسات آموزش عالی کشور محروم بوده‌اند.
از آنجایی که به درستکاری خود اطمینان داشتند و کوچک‌ترین دلیل و مدرکی هم در اثبات اتّهامات وارده بر ایشان وجود ندارد، امید این مظلومان آن بود که روند قضایی ایران آنان را تبرئه نماید. امّا متأسّفانه این امید تا به حال تحقّق نیافته و با آنان به روشی ظالمانه و مغایر موازین قانون و معیارهای عدل و انصاف رفتار شده است. به شهادت تاریخ، هر گاه شهروندان بی‌گناه به دادگاه‌های نمایشی کشیده شوند در حقیقت نظام قضایی و کارگزاران قانونی مربوطه هستند که در پیشگاه وجدان مردم محاکمه می‌شوند. پروندۀ این هفت نفر که از ابتدا انظار جهانیان اعمّ از ایرانی و غیر ایرانی را با شگفتی روزافزون به خود جلب نموده، در هر مرحله از مراحل با چنان قانون‌شکنی‌های فاحشی همراه بوده که عدالت‌خواهی دست‌گاهی را که مدّعی حراست ارزش‌های اسلامی می‌باشد زیر سؤال برده است.
بی‌عدالتی آشکار در صدور حکم ده سال زندان برای این شهروندان مطیع و قانون‌مدار، ما را بر آن داشت تا در مقام نمایندگان یک‌صد و هشتاد و شش جامعۀ ملّی بهائی در سازمان ملل متّحد از شما تقاضا کنیم که به جبران این قصور خطیر بپردازید و عدالتی را که از آن محروم گشته‌اند در حقّ آنان مجری دارید. این تقاضا تنها از جانب هم‌کیشان آنها در سراسر عالم نیست بلکه سازمان ملل متّحد، دولت‌ها، نمایندگان پارلمان‌های جهان، مؤسّسات و جوامع مدنی، افراد خیّر و انسان‌دوست و متفکّرین اجتماعی نیز با ما هم‌رأی و هم‌صدا هستند و آزادی فوری آن مظلومان را خواهانند.
ماٴمورین وزارت اطّلاعات جمهوری اسلامی با توسّل به شیوه‌های ناشایسته‌‌ای که حتّی با قوانین فعلی ایران نیز مغایر است — از قبیل بازداشت غیر قانونی، محروم نمودن بازداشت شدگان از دسترسی قانونی به وکیل و همچنین بازجویی و رفتار دور از موازین رایج مدنی به منظور مجبور کردن متّهمین به اعترافات بی‌اساس — نهایت سعی را به عمل آوردند که جرمی برای آنان بتراشند. با وجود این، دادستان سرانجام نتوانست سند معتبری بر اثبات ادّعای خود بیابد. در عوض آنچه بر ملا شد نقشه‌های شوم بعضی از مسئولین و انگیزه‌های غیر انسانی و رفتار ظالمانۀ بازجویان بود. آنچه بر همگان نمودار گشت آمادگی اولیای امور برای پایمال نمودن همان موازین عدالتی است که به نیابت از طرف ملّت ایران به حفظ و رعایت آن موظّفند.
نفس محاکمه آنچنان از اصل بی‌طرفی که لازمۀ آیین دادرسی است عاری بود که در واقع محکمه به مَضحکه بدل گشت. متّهمین با اطمینان کامل به بیگناهی خود و با اعتقاد محکم به برکناری از هر گونه پنهانکاری تقاضای محاکمۀ علنی کرده بودند. پرسش هر شخص کنجکاو این است که چرا قضات، دادگاه را "آزاد و علنی" اعلان نمودند ولی تقاضای ناظران علاقه‌مند از جمله هیئت‌های دیپلماتیک پذیرفته نشد؟ دلیل سخت‌گیری برای شرکت نزدیکان متّهمین در جلسات دادگاه چه بود؟ چرا خبرنگاران از ورود به جلسات دادگاه منع گردیدند امّا فیلم‌برداران دولتی فعّالانه حضور داشتند؟ دلیل حضور رعب‌آمیز ماٴمورین وزارت اطّلاعات در جلسات دادگاه چه بود؟ بر چه اساسی اجازه داده شد که دیانت متّهمین در راٴی صادره از طرف قضات، "فرقۀ ضالّه" ذکر شود؟ آیا نفس این عمل نشانۀ روشنی بر این نیست که دادگاه اصل بی‌طرفی را رعایت نکرده است؟ تنها نتیجه‌گیری ممکن این است که مسئولین امور متاٴسّفانه تحت تاٴثیر تعصّبات کور مذهبی و نفرت نسبت به جامعۀ بهائی و عقاید بهائیان عمل نموده‌اند. چگونه می‌توان بر اساس ظلم و انکار سیستماتیک حقوق اساسی گروهی از مردم، جامعه‌ای بر اساس عدالت بنا نمود؟ ملاحظه فرمایید که رفتار دولت ایران با شهروندان خود تا چه حدّ با ادّعاها و اظهارات دولت‌مردان آن کشور در میادین بین‌المللی مغایر است.
دادگاه استیناف طبق حکم مورّخ 21 شهریور 1389 رأی مربوط به جرایم جاسوسی، هم‌دستی با دولت اسرائیل و دادن اسناد سرّی به اتباع خارجی به منظور به خطر انداختن امنیّت ملّی را رد کرد. دادگاه بدوی نیز متّهمین را از جرم خدشه‌دار کردن نام جمهوری اسلامی ایران در صحنۀ بین‌المللی و از مفسد فی الارض بودن تبرئه کرده بود. بدین ترتیب آنچه از محتویات پرونده باقی مانده بود فعّالیّت‌های این هفت نفر در زمینۀ تمشیت امور روحانی و اجتماعی جامعۀ بهائی ایران بود. ولی قضات محترم که خالی بودن پرونده از هر نوع اتّهام واقعی علیه مصالح ایران و ایرانیان را به چشم یقین مشاهده کرده بودند تحت فشار مسئولین مجبور به صدور حکمی شدید برای این بی‌گناهان بودند. بنا بر این با زمینه‌سازی، در واقع معتقدات مذهبی و خدمات این نفوس به جامعۀ بهائی را — خدمات بی‌شائبه‌ای که موجب امتنان هم‌وطنان بهائی آنان بود — واژگون جلوه‌گر ساخته و غیر قانونی قلم‌داد کرده، آنان را صرفاً به علّت بهائی بودن به ده سال زندان محکوم نمودند و اعتراض شدید نه تنها متّهمین و اعضای خانواده‌های آنها و جامعۀ جهانی بهائی، بلکه دیگر طرفداران عدالت در ایران و سراسر جهان را موجب شدند.
متّهم نمودن نمایندگان جامعۀ بهائی به انجام اقدامات غیر قانونی، در حالی که مساعی‌شان در راه ادارۀ امور جامعه در طیّ بیست سال گذشته با اطّلاع کامل مسئولین دولت جمهوری اسلامی انجام می‌گرفته، امری کاملاً بی‌اساس، دور از انصاف و غیر قابل توجیه است. جامعۀ جهانی بهائی در نامۀ سرگشادۀ مورّخ 14 اسفند 1387 خود به دادستان کلّ جمهوری اسلامی، بطلان این اتّهام را به تفصیل بیان داشته است و اکنون توجّه حضرت عالی را به آن نامه جلب می‌نماییم. مطالعۀ بی‌غرضانه و بی‌طرفانۀ آن روشن می‌سازد که هیچ دلیل موجّهی وجود ندارد که بر اساس آن جمهوری اسلامی بتواند بهائیان ایران، از جمله این هفت نفر، را خطری برای نظم عمومی و منافع جمعی آن سرزمین بداند.
در اثبات اتّهام مربوط به اقدام علیه امنیّت ملّی و مشارکت این هفت نفر در اعمال خراب‌کارانه و یا این ادّعا که آنها به جریان‌سازی علیه رژیم اشتغال داشته‌اند کوچک‌ترین مدرکی وجود ندارد و البتّه متّهمین نیز آن را مؤکّداً رد نموده‌اند. ذکر این اتّهامات با سابقۀ درخشان بهائیان ایران و جهان که خدمت به وطن و نوع انسان را جزئی جدایی‌ناپذیر از تعهّدات اخلاقی خود می‌دانند ابداً موافق و سازگار نیست و همچنین با این تعلیم بهائی که "در مملکت هر دولتی ساکن شوند باید به امانت و صدق و صفا با آن دولت رفتار نمایند" توافق ندارد. این نحوۀ دادرسی و این اتّهامات نشانۀ تجاوز به حریم وجدان و آزادی عقیدۀ شهروندان ایران می‌باشد و کاملاً مخالف اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که می‌گوید: "به حکم آیه شریفه "لا ینهاکم الله عن الذّین لم یقاتلوکم فی الدّین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم و تقسطوا الیهم انّّ الله یحبّ المقسطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظّفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند...."
این هفت نفر که هر نوع نقض حقوق بنیادین بشری و هتک حرمت انسانی را تحمّل نموده‌اند اکنون سال سوّم است که در بند به سر می‌برند و مسجونیّت‌شان هنوز هم در کمال گستاخی بازداشت "موقّت" نامیده می‌شود. مشاهدۀ همّت بلند، خوی خوش و کردار نیک‌شان در تضادّ با رفتار خشن سرکوب‌گران و در قبال همۀ سختی‌هایی که تحمّل کرده‌اند، گواه دیگری بر سعۀ صدر و خلوص نیّت آنان است و مردم شریف ایران حال بر آن شهادت می‌دهند. اخبار واصله حاکی از آن است که هم‌بندان‌شان رفتار و کردار آنان را تحسین و تمجید می‌کنند و در آنها نور امید و منبع تسلّی و آرامش می‌بینند، از حکمت‌شان کسب توان و نیرو می‌نمایند و آنان را نماد پاک‌دلی و آزادگی که از ویژگی‌های مردم ایران است می‌شمرند.
حضرت آیت الله، کوشش در جهت سرکوبی این صفات اخلاقی و خصایص روحانی چه دردی را درمان می‌کند و این ظلم و ستم نشانۀ تمسّک به کدام یک از اصول متعالی است که حضرت محمّد (ص) ترویج آن را از فرایض دین مبین اسلام می‌شمرند؟ زندان گوهردشت بدون شک افراد بی‌گناه دیگری به غیر از این هفت نفر را در بر دارد. چرا اجازه می‌دهید که یک انسان مجبور به تحمّل محیط کثیف، متعفّن، مملوّ از حشرات و آلوده به امراض و فاقد تسهیلات کافی برای نظافت و بهداشت آن زندان باشد؟ این چنین محیط خشن و موهنی حتّی درخور خطرناک‌ترین مجرمین نیست. آیا در نظر دولت ایران تحمیل چنین شرایطی بر شهروندان خود با رحمت و عدالت اسلامی توافق دارد؟ چرا به احتیاجات شدید بهداشتی و درمانی زندانیان توجّهی نمیشود؟ اگر لطمۀ جدیدی به سلامت این هفت نفر وارد شود چه کسی مسئولیّت آن را بر عهده خواهد داشت؟ چرا این معصومان به غذای مناسب دسترسی کافی ندارند و سلّول‌شان آنقدر تنگ است که نه تنها خواب برایشان دشوار گشته بلکه قادر نیستند به آسانی به ادای نماز و دیگر عبادات روزانۀ خود بپردازند؟ چرا قوّۀ قضائیّه بی‌رحمانه آنان را حتّی از حقّ استفاده از مرخّصی اضطراری محروم کرده است؟ آیا این تضییقات هدفی به جز تضعیف روحیّۀ این هفت نفر و دیگر بهائیان ایران دارد؟ ملاحظه فرمایید که چگونه بهائیان ایران پیوسته مجبورند از رسانه‌های وابسته به دولت خود نسبت به عقاید خویش توهینات ناروا بشنوند و شاهد تحریف و تخدیش تاریخ دین‌شان باشند، تحریکات گوناگونی را که با پشتیبانی بعضی از مسئولین امور در کوچه و بازار و از فراز منابر برای ایجاد نفرت نسبت به آنان انجام می‌شود تحمّل نمایند، به زندان غیر قانونی تن در دهند، محرومیّت از تحصیلات عالی و محدودیّت در امرار معاش را بپذیرند، در مدارس دولتی فحش و ناسزا بشنوند، املاک‌شان ویران شود و قبرستان‌هایشان با پشتیبانی ماٴمورین زیر و رو گردد. دست‌آورد این خطّ مشی تا به حال چه بوده است؟ تضییقات شدیدۀ وارده بر بهائیان در چند دهۀ اخیر آنان را در نظر مردم ایران سرمشق پای‌بندی به اصول معنوی و مظهر مقاومت سازنده در برابر ظلم ساخته و همچنین موجب افزایش چشم‌گیر علاقۀ مردم ایران‌زمین به آشنایی با حقایق آیین بهائی شده است.
در دی ماه 1388، بیت العدل اعظم، مرجع عالی بهائیان جهان، در پیامی خطاب به بهائیان ایران به این مسئله اشاره نمودند که هر گاه صاحبان قدرت با دسیسه‌بازی بر علیه شهروندان بی‌گناه عمل نمایند، در نهایت موجب بی‌اعتباری خود می‌شوند. جامعۀ جهانی بهائی نیز در نامۀ مورّخ 14 اسفند 1387 خطاب به دادستان کلّ جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که تصمیمات سیستم قضایی ایران در مورد بهائیان پیامدهایی فراتر از جامعۀ بهائی آن کشور دارد و به مسئلۀ آزادی وجدانِ همۀ افراد ملّت تعمیم می‌یابد. امید از ذکر این مطالب آن بود که قضات محترم دادگاه به خاطر حفظ احترام این مرز و بوم، در قضاوت جانب عدالت گیرند.
بهائیان در کشور شما "دیگران" نیستند بلکه جزئی جدایی‌ناپذیر از ملّت ایران هستند. بی‌عدالتی‌های وارده بر آنان بازتابی از مظالم دهشتناکی است که ملّت ایران را از هر طرف احاطه نموده است. رعایت حقوق بهائیان اکنون می‌تواند نمایانگر آمادگی شما برای رعایت حقوق همۀ شهروندان باشد. جبران بی‌عدالتی‌های وارده بر بهائیان پرتو امیدی در قلوب همگان نسبت به تعهّد شما به گسترش عدالت به کلّیّۀ ساکنان آن سرزمین خواهد دمید. بنا بر این درخواست ما از طرف این هفت نفر در حقیقت درخواستی برای رعایت حقوق تمام ایرانیان است.
با قلبی مملوّ از عشق به کشور مقدّس ایران و با آرزوی شکوه و عظمت آن سرزمین، از آن جناب در مقام ریاست قوّۀ قضائیّه تقاضا میکنیم که اعضای سابق هیئت یاران را آزاد نمایید و دیگر بهائیانی را نیز که در سراسر کشور در بندند — از جمله خانم‌ها هاله روحی و رها ثابت و آقای ساسان تقوا، سه جوان بهائی که صرفاً به جرم کمک‌های انسان‌دوستانه در جهت سوادآموزی به کودکان مناطق فقرزده، اکنون چهارمین سال مسجونیّت خود را در شیراز می‌گذرانند — آزاد کنید. حقوق کامل شهروندی تمام بهائیان را محترم شمرید تا بتوانند آرزوی قلبی خود را برای خدمت در راه پیشبرد وطن عزیزشان دوش به دوش هم‌میهنان خویش تحقّق بخشند. این حقّ و این آزادی در اصل همان است که شما به درستی برای مسلمانانی که به صورت اقلّیّت در سایر کشورها به سر می‌برند طلب می‌نمایید. بهائیان نیز درخواستی بیش از این از شما ندارند.
با احترام،
جامعۀ بین‌المللی بهائی
رونوشت:
سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متّحد
سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متّحد
کلیه متجاوزان به عنف اعدام می شوند
خبرگزاری هرانا - روز چهارشنبه، آیت‌اله لاریجانی، رییس قوه قضاییه از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط خبر داد و اظهار داشت: «به پرونده سارقان و متجاوزان در کمتر از یک‌ماه رسیدگی و تمام آنان اعدام می‌شوند.»به گزارش مهر، رییس قوه قضاییه صبح چهارشنبه در همایش ارتقا سلامت اداری با بیان اینکه دستگاه قضایی مبارزه با هر گونه فساد را براساس تاکید رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار خود قرار داده گفت: «متاسفانه مردم شاهد رسیدگی به برخی تخلفات کوچک در دادگاه هستند در حالی که متخلفین بزرگ از چنگال قانون فرار می‌کنند.»
این در حالی است که تاکنون این اسامی در روزنامه‌ها و نشریات منتشر نشده است.
همچنین آیت‌اله لاریجانی اظهار داشت: «تمامی متجاوزین به عنف و سارقان مسلح بدانند این اقدامات از نظر قانون محاربه تشخیص داده شده و قوه قضاییه در کمتر از یک‌ماه به پرونده آنها را رسیدگی می‌کند و بدون شک حکمشان اعدام است.»
لازم به ذکر است رییس قوه قضاییه در مورد اظهارات اخیر آیت‌اله جنتی در نماز جمعه مبنی بر این که دستگاههای قضایی در بسیاری از پرونده‌ها تکروی کرده و با نیروهای امنیتی همکاری نمی‌کند عنوان کرد: «دستگاه امنیتی که قاضی نیست و همیشه کار قضاوت با دستگاه قضایی بوده است و این جای تاسف دارد که برخی از بزرگان ما اظهارات خود را بر مبنای نوشته‌های روزنامه‌ها بیان می‌کنند.»
کارگران پرنده آبی اخراج شدند
خبرگزاری هرانا - دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر از نقض شدن رای بازگشت به‌کار، کارگران پرنده آبی جهان در هیأت حل اختلاف اداره کار این شهرستان خبر می‌دهد.
به گزارش ایلنا، عیسی محمدکمالی، با یادآوری اینکه مدتی پیش ۱۵۰ کارگر شرکت پرنده آبی جهان در بوشهر از کار اخراج شدند، گفت: هیأت تشخیص اداره کار طی حکمی به بازگشت به کار این کارگران رای داد. وی افزود: با این حال به تازگی مطلع شدیم که هیات حل اختلاف رای هیأت تشخیص را نقض کرده و اخراج کارگران را تاییدکرده است. کمالی یادآور شد: شرکت پرنده آبی جهان در سال ۸۶ و از محل تسهیلات زودبازه به منظور تصفیه فرآورده‌های نفتی راه‌اندازی شد.
وی افزود: در این شرکت ۱۵۰ کارگر بومی و غیر بومی به تصفیه فرآورده‌های نفتی مشغول بودندکه از مدتی پیش به دلایل نامشخص از سوی کارفرما اخراج شدند.
به گزارش ایلنا، عیسی محمدکمالی، با یادآوری اینکه مدتی پیش ۱۵۰ کارگر شرکت پرنده آبی جهان در بوشهر از کار اخراج شدند، گفت: هیأت تشخیص اداره کار طی حکمی به بازگشت به کار این کارگران رای داد. وی افزود: با این حال به تازگی مطلع شدیم که هیات حل اختلاف رای هیأت تشخیص را نقض کرده و اخراج کارگران را تاییدکرده است. کمالی یادآور شد: شرکت پرنده آبی جهان در سال ۸۶ و از محل تسهیلات زودبازه به منظور تصفیه فرآورده‌های نفتی راه‌اندازی شد.
وی افزود: در این شرکت ۱۵۰ کارگر بومی و غیر بومی به تصفیه فرآورده‌های نفتی مشغول بودندکه از مدتی پیش به دلایل نامشخص از سوی کارفرما اخراج شدند.
بی خبری از دو دانشجوی بازداشت شده دانشگاه رازی کرمانشاه
خبرگزاری هرانا - احمد غیاثوند و سید قاسم محمودی دو دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه هستند که در پی اعتراض به صفار هرندی بازداشت شده اند.به گزارش دانشجونیوز، خانواده احمد غياثوند و سيد قاسم محمودي دو دانشجوي دانشکده فني رازي كرمانشاه كه روز 15 آذر و پس از خروج از دانشگاه بازداشت شدند هنوز نتوانسته اند اطلاعي از وضعيت آنان پيدا كنند.
اين دو دانشجو پس از اعتراض دانشجويان به حضور صفارهرندي و پس از خروج از دانشگاه توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند.
گفتنی است که دانشجويان دانشگاه رازي دوشنبه 15 آذر با فريادهاي مرگ بر ديكتاتور از صفار هرندي استقبال كرده بودند که خشم نیروهای امنیتی را در پی داشته است.
حسین مهدوی از فعالان سیاسی خرم آباد بازداشت شد
خبرگزاری هرانا - حسین مهدوی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه لرستان در روز شنبه 13 آذر و در آستانه روز دانشجو پس از احضار به اداره اطلاعات خرم آباد برای بار دوم در یک سال گذشته بازداشت شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ماموران اداره اطلاعات در حالی حسین مهدوی را بازداشت کرده اند که به صورت تلفنی از او خواسته بودند برای دریافت کیس کامپیوتر شخصی اش که در تفتیش بهمن گذشته از منزل او برده بودند به اداره اطلاعات خرم آباد مراجعه نماید.
بی خبری از دو دانشجوی بازداشت شده دانشگاه رازی کرمانشاه
خبرگزاری هرانا - احمد غیاثوند و سید قاسم محمودی دو دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه هستند که در پی اعتراض به صفار هرندی بازداشت شده اند.به گزارش دانشجونیوز، خانواده احمد غياثوند و سيد قاسم محمودي دو دانشجوي دانشکده فني رازي كرمانشاه كه روز 15 آذر و پس از خروج از دانشگاه بازداشت شدند هنوز نتوانسته اند اطلاعي از وضعيت آنان پيدا كنند.
اين دو دانشجو پس از اعتراض دانشجويان به حضور صفارهرندي و پس از خروج از دانشگاه توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند.
گفتنی است که دانشجويان دانشگاه رازي دوشنبه 15 آذر با فريادهاي مرگ بر ديكتاتور از صفار هرندي استقبال كرده بودند که خشم نیروهای امنیتی را در پی داشته است.
