مهمترین خبرهای روز پنجشنبه بخش سوّم تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

ابر و باد و مه و خورشيد و فلک و تجربه يک "تحصن"

شادی صدر

به‌عنوان يکی از امضاکنندگان فراخوان اوليه متحصنان برای آزادی نسرين ستوده که به‌دليل بلايای آسمانی و زمينی، نتوانست خود را به جمع متحصنان در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو برساند، آن‌چه می‌خوانيد، مرور کوتاهی است که اگرچه از درون است، اما از جايی به بعد، جا مانده و بيرونی شده است همه می گويند و می نويسند: کاری بايد کرد، اين تازه وقتی است که هنوز نسرين اعتصاب غذای خشک را شروع نکرده اما همه نگرانند. دادگاه برگزار شده و وکيل، واقع بينانه، حبس طولانی مدت را پيش بينی می کند. همسر نسرين در مصاحبه ای تنها چند روز مرخصی برای کمی بهبودی جسمی از آثار دو اعتصاب غذای قبلی را آرزو می کند و خبر می آيد که اتهام تازه ای به نسرين وارد کرده اند تا بتوانند توجيهی قانونی برای نگه داشتن او که از ۱۰۶ روز قبل در بازداشت موقت (؟!) به سر می برد در انفرادی پيدا کنند: اينکه در پيام ويدئويی که سه سال قبل برای مراسم جايزه حقوق بشر ايتاليا فرستاده، بی حجاب بوده است.
در اين نوشتار کوتاه بر آن نيستم که درباره بی پايگی و بی مايگی اين اتهام به لحاظ حقوقی چيزی بنويسم که درست به تجربه خيلی از فعالان جنبش زنان با بازجوهای وزارت اطلاعات يا نگهبانان زندان و يا قضات دادگاه انقلاب می ماند که هر يک از اينها، هرجا که در مقابل ما کم می آورند، به حجاب ما "گير می دادند" و با جملاتی نظير: خودتو بپوشون! (انگار که با مانتو و روسری و چادر زندان لخت باشی) سعی می کردند منکوبمان بکنند و زبانمان را که به زعم آنها دراز بود، کوتاه کنند. اتهام تازه ای که به نسرين ستوده وارد کرده اند هم از همين جنس است.
همه خشمگين هستند، از روند از ابتدا تا انتها غيرقانونی که با نسرين پيش گرفته اند؛ اگرچه همين روند در مورد بقيه زندانيان سياسی هم صدق می کند اما همه می دانند برای وکيلی که قانون می داند، درد بيشتری دارد لحظه لحظه بی قانونی را ديدن و حس کردن و تحمل کردن. مثلا اگر ندانی که چشم بند زدن، خلاف قانون است، شايد بتوانند به عنوان بخشی از مقررات زندان به تو حقنه اش کنند اما وقتی می دانی، نمی توانی اعتراض نکنی، نمی توانی چشم بند بزنی و دم نزنی و از همينجاست که درگيری تو با مقامات زندان، بازجوها و مقامات قضايی شروع می شود و خشم تو از اين همه بی قانونی و بی حقوقی، لحظه به لحظه بيشتر می شود و اين، همان اعتراض و همان خشمی است که به اعتصاب غذای خشک می انجامد.
خبر اعتصاب غذای خشک نسرين که می رسد، ديگر نمی توان مقابل کامپيوتر نشست و خشمگين شد و اشک ريخت و ... زندگی کرد. زندگی عادی بايد تعطيل شود، از آن رو که زندگی نسرين در خطر است. همه تصميمها در کمتر از ۴۸ ساعت گرفته می شود: به ژنو می رويم و مقابل در سازمان ملل متحصن می شويم! تعطيلات سال نو در پيش است و نگرانيم که رسانه ها و سازمان مللی ها همه سرشان به سفر و تعطيلات گرم باشد، که هست، تدارک گرفتن اجازه پليس و شهرداری و جا برای کنفرانس مطبوعاتی و چادر و وسيله گرم کننده و جای خواب و...هزار و يک کار ريز و درشت ديگر در شهر بوروکراتيکی مثل ژنو خيلی بيش از اينها زمان می خواهد اما تصميم، گرفته شده است و "اين زنان" وقتی تصميمی بگيرند ديگر ابر و باد و مه و خورشيد و فلک هم جلودارشان نيست؛ البته نام برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، بسياری از روندهای اداری را سريعتر می کند.روز جمعه ۲۶ آذر (۱۷ دسامبر) بيانيه اوليه منتشر می شود، با ۷ امضا و همه ۷ نفر، بليت گرفته اند و قرار است يکشنبه شب به ژنو برسند که روز دوشنبه ساعت ۱ بعد از ظهر، تحصن با يک کنفرانس مطبوعاتی شروع شود. اما هيچيک از ما، فکر مشکلات جوی را نکرده بود و برف سنگين، برخی از فرودگاههای اروپايی را فلج می کند؛ پروازها يکی پس از ديگری لغو می شود، يکی سعی می کند خودش را با قطار برساند و در ايستگاه قطاری ميان راه، در ميان هزاران مسافر سرگردان ديگر، ساعتها زمين گير می شود، يکی ديگر در فرودگاهی ميانه راه مانده است و شيرين عبادی پس از لغو پروازش، سختی يک شب تا صبح در راه بودن با ماشين را در جاده های پر از برف به جان می خرد تا به موقع در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شود. تحصن آغاز می شود، هرچند امکانات و تدارکات، تحت تاثير آسمان و زمين و زمان و مکان، با آنچه در ذهن تک تک ما بود فاصله زيادی دارد.
برای منی که پس از ۷۲ ساعت اضطراب و لغو شدن پرواز و ايستادن در صفهای طولانی بليت قطار و لغو شدن پی در پی قطارها و پياده و سوار شدن های پی در پی در ايستگاههای مختلفی که هيچيک، مقصد نهايی نيست، دقايقی هم بوده که وقت فکر کردن داشته ام، بيش از هر چيز، نفس خود "اعتصاب غذا"، مشغوليتی ذهنی بوده است. در بعضی از دقايق تنهايی و حيرانی با خود، از آن تنهايی های در جمع هزاران نفره آدمهای غريبه، از خودم می پرسيدم: نسرين چطور دلش آمده اين کار را بکند؛ اعتصاب غذای خشک که در واقع يک نوع خودکشی تدريجی است، وقتی تو خودت به عنوان وکيل حقوق بشری، ساليان سال از "حق حيات" دفاع کرده ای، چه معنی دارد؟ اصلا همه اينها به کنار، وقتی به دختر و پسر خردسالت فکر می کنی، چطور می توانی ادامه دهی؟ بعد به خودم نهيب می زدم که : "هی! يادت رفته؟! به همين زودی يادت رفته خشمی را که خودت داشتی روزی که با آن شکل وحشيانه دستگيرت کردند و وقتی انداختنت توی سلول انفرادی، عينکت را گرفتند و تو که بدون عينک تقريبا جايی را نمی بينی، از غذا خوردن خودداری کردی، سه روز غير از آب چيزی نخوردی تا بالاخره مجبور شدند عينکت را بهت پس بدهند، يادت رفته خشم مهار ناپذيری که از عمق وجودت می آمد بالا، خشمی که ناشی از بی عدالتی و بی قانونی و زيرسئوال بردن کرامت تو به عنوان يک انسان بود؟" و باز به خودم می گفتم: "يادت نرود نسرين الان ۱۰۶ روز است که هر روز و هر ساعت و هر دقيقه با بی عدالتی و بی قانونی و ناديده گرفتن کرامت انسانی خود روبه رو است، يادت نرود که خشم ناشی از اين بی عدالتی و بی قانونی، به اعتراض که حق نسرين است منتهی می شود." و باز، به خودم يادآوری می کردم که زندانی دست و پا بسته، در سلولی که حتی حق داشتن قلم و کاغذ را در آن ندارد، حتی حق فرياد کشيدن در آن را ندارد، چه وسيله ای دارد برای اعتراض، غير از خود و غير از جان خود؟!"
دوشنبه بعد از ظهر است، تحصن آغاز شده و من هنوز سرگردان پيدا کردن قطاری هستم که انگار هيچوقت نمی رسد. سازمانها و گروههای حقوق بشری زيادی از تحصن اعلام حمايت کرده اند و رسانه ها، پوشش خبری خوبی داده اند. ساعاتی بعد از شروع تحصن خبر می رسد که نسرين، پس از بستری شدن در بهداری اوين، به دليل مسئوليتهای مادرانه اعتصاب غذای خشک خود را شکسته است و اين، يعنی يک خبر خوب واقعی، يعنی نسرين هنوز زنده است، جايی در آن سلول تنگ و تاريک در بند ۲۰۹ دارد نفس می کشد و اين يعنی يک لبخند، که با خنده واقعی البته بسيار فاصله دارد، بر لب خيلی ها، از جمله تحصن کنندگان. تحصن کنندگانی که تلاش کردند بر بلايای آسمانی و زمينی فائق آيند، اولين تجربه کار مشترک خود را خارج از ايران با همه درسهای خوب و بدش پشت سر گذاشتند و هرکدام، به سهم خود درسهايی برای آينده آموختند.
هرچند تحصن، با پيام کميسر عالی حقوق بشر، ناوی پيلای، به پايان می رسد اما اين پايان داستان نيست؛ تو گويی اين داستان پايانی ندارد؛ بهاره هدايت و مهديه گلرو، در اعتراض به سلسله اقدامات غيرقانونی تمامی ماههای گذشته در زندان اوين اعتصاب غذا کرده اند؛ و من باز می پرسم: مگر راه اعتراضی ديگری باقی مانده برای زندانی سياسی غير از گذشتن از جان و سلامتی خود؟!

اصولگرایان ناچار به تحمل یکدیگر هستند

گفت‏وگو با علیرضا رجایی، نویسنده و تحلیل‏گر سیاسی در تهران

مریم محمدی

در فضای سیاسی داخل ایران، انتقاد به محمود احمدی‏‌نژاد، رئیس‌جمهور اصول‌گرا، به‏ویژه در میان اصول‌گرایان شدت یافته است. به نظر می‌رسد زمینه‌های این رویکرد جدید، عزل و نصب‏های او در دستگاه‏های مختلف دولت باشد. البته پیش از آن، اظهار‏ نظرهای او در مورد موقعیت و جایگاه مجلس، بردن لوایحی در مورد شهریه‌ای کردن دانشگاه‏ها و مدارس خصوصی به مجلس شورای اسلامی زمینه‏های انتفاد از او را در مطبوعات اصول‏گرا، البته در اشکال محدودتری فراهم کرده بود.

مضمون واقعی چالش‏های درون اصول‏گرایان چیست که بخش‏هایی از آن متوجه محمود احمدی‏نژاد و همراهان اوست؟
در گفت‏وگویی با علیرضا رجایی، نویسنده و تحلیل‏گر سیاسی در تهران، به بررسی این مسئله پرداخته‏‌ام.
این تحلیل‌گر سیاسی، علت وجودی و زمینه‏ی بروز این تضادها را به سه دسته تقسیم می‌کند.
علیرضا رجایی: بحث‏ها و اختلاف نظرهایی که به جناح راست برمی‏گردد، به دو موضوع تقسیم می‌شود: یکی بحث انحصارطلبی است. یعنی بخشی از جناح راست، هر روز از مراکز اصلی قدرت دورتر می‏شود و این دور شدن هم شکلی مکانیکی ندارد. بلکه‏ به‏طور خیلی ارگانیک دور می‏شود و در کنار آن، نقدها و حتی اتهاماتی هم به آنها وارد می‏شود. برخی مواضع آنها را شریک جرم چیزی می‏دانند که در سی‌ساله‏ی اخیر اتفاق افتاده و همه‏ی آن هم اتفاق‌های منفی بوده است؛ یا مثلاً در کنار اصلاح‏طلب‏ها، و نیروهای هوادار بازشدن جامعه و دمکراسی‏خواه و مسائلی از این قبیل ...
بنابراین یک بخش به‏خاطر انحصارطلبی‏هایی است که جناح حاکم دارد و تصور گرایش دیگر جناح راست این است که از مراجع قدرت به‏دور افتاده است.
بخش دیگری از آن به‏خاطر نگرانی‏ای است که از اوضاع جاری وجود دارد و چنین تصور می‏شود که دولت فعلی ناتوان از اداره‏‌ی امور و مدیریت امور جاری است. آمار و ارقام متفاوت و متعددی که ارائه می‏شود هم البته دال بر همین داستان است. بنابراین یک‏سری نگرانی‏ها از اوضاع جاری، بی‏کفایتی‏ها، سوءمدیریت‏ها و آینده‏ای که چندان روشن نیست هم وجه دیگری از جریان است.
در کنار این دو مورد، موضوع دیگری هم مطرح است و آن هم یک بحران سیاسی عمومی است که صرفاً ربطی به اختلاف‏نظرهای سیاسی جناح راست ندارد. برای این‏که بحث وسیع‏تری است و تصور گرایشی از جناح راست این است که با نوعی مصالحه و گفت‏وگوی ملی و تا حدودی حتی شاید مشارکت دادن گروه‏های ناراضی به‏طور نسبی می‏توان بر این بحران سیاسی غلبه پیدا کرد. در حالی‏که جریان مسلط، نه تنها به هیچ نوع گفت‏وگویی باور ندارد، بلکه روزشماری می‏کند برای محاکمه‏ی کسانی که آن‏ها را فتنه‏گر و مسبب این بحران سیاسی می‌داند.

به این‏که جریان داخلی اصول‌گرایان به راست افراطی و راست میانه تقسیم می‏شود، چقدر باور دارید و نشانه‏هایش را در کدام طیف‏ها باید جست‏وجو کرد؟

من خاطرم نیست که خود جناح راست، اصطلاح راست افراطی را با همین صراحتی که شما می‏‌گویید، به کار برده باشد.
 بیرون از جبهه‏ی اصول‏گرایی، از منظر جبهه‏ی منتقد اصول‏گرایی، این تقسیم‏بندی گاهی به‏کار گرفته شده است.

اگر منظورتان از نگاه بیرون است که این خیلی واضح و روشن است که یک گرایش افراطی وجود دارد که اصولاً قائل به هیچ گفت‏وگویی نیست و تصویری از رابطه‏ی دولت و جامعه‏ی مدنی در برنامه‏های خودش دارد که جامعه‏ی مدنی را و اجزای جامعه را ادامه‏ی یک کالبد کلی‏تری می‏داند که در رأس آن دولت و حاکمیت قرار دارد. این تصور، افراطی‏ترین شکل یک نگاه سیاسی راست‏گرایانه در همه جای دنیا هست که در ایران هم به‏چشم می‏خورد.
در حالی‏‌که در گرایش‏های میانه‏روتر، چنین تفکیکی بین دولت و جامعه‏ی مدنی را حداقل در عالم نظر قائل هستند و به‏شکل کنترل شده به آن باور دارند. یعنی این‏طور نیست که جامعه‏ی مدنی با هر ضلعی از اضلاعی که دارد می‏تواند همه‏ی منویات یا گرایش‏های خود را از هر جنسی که هست، به منصه‏ ظهور برساند یا در جامعه تعین داشته باشد. ولی بالنسبه برای برخی از گرایش‏هایی که لزوماً حاکمیتی و دولتی نیستند، جایی قائل است و موجه می‏داند که جامعه آن را به ظهور برساند.
بنابراین واقعیت این است که ما راست افراطی و راست میانه داریم. البته در بین هرکدام از اینها می‏شود شقوق مختلفی را قائل بود.


تیم رئیس‏جمهور، آیا به روشنی در یکی از این طیف‏های اصول‌گرا جای می‏گیرد یا بین این دو طیف رفت‏وآمد می‏کند؟

چون‏که الان دستگاه اجرایی را در اختیار دارد، چندان هم تیم منسجمی نیست. همین‏که ما شاهد کنار گذاشتن‏ها هستیم- همین مورد به‏خصوص بارز آخر که آقای منوچهر متکی بود، هم‏چنین کنار گذاشتن‏های آقای رامین و آقای بذرپاش- حاکی از نوعی عدم انسجام است.
ولی به‏هرحال در این مجموعه‏ی نه‏چندان منسجم، به‏نظرم همه‏ی این گرایش‏ها دیده می‏شود. حتی شاید بتوانیم بگوییم که در بین خود اجزای دستگاه اجرایی کشور هم نوعی رقابت بین این گرایش‏ها به‏چشم می‏‌خورد.

نقدهایی که از درون اصول‌گرایان متوجه این تیم یا گروه است، از کدام وجه است؟ از جانب جریانی است که به عنوان راست میانه معرفی شده‏اند یا جریان راست افراطی؟

جناحی از راست یا حداقل بخش‏هایی از آنها که منتقد دستگاه اجرایی و احمدی‏نژاد هستند، متعلق به راست میانه‏تر هستند، ولی همه‏ی آنها لزوماً راست میانه نیستند.
برخی نقدها صرفاً از موضع ایدئولوژیک هستند. یعنی برخی گرایش‏هایی که از احمدی‏نژاد در انتخابات سال گذشته حمایت کردند، اگر نقدی دارند، یک نقد ایدئولوژیک به مواضعی است که مشایی دارد و علی‏رغم این مواضع، هم‏چنان از نزدیکان احمدی‏نژاد است. بنابراین هر نقدی به آقای احمدی‏نژاد، لزوماً از موضع راست میانه نیست.

آن‏چه به رحیم مشایی برمی‏گردد، آیا بیان‌گر یک جریان سیاسی مشخص است که می‏تواند در یکی از دستگاه‏های جبهه‏ی اصولگرایی قد علم کند یا به نوعی در آینده‏ی سیاسی ایران مطرح باشد؟ آن‌هم با توجه به مسائلی که در زمینه‏ی ملیت، قومیت و فرهنگ ایرانی طرح کرده‏اند و به‏هرحال بحث‏انگیز هم شد.

در مورد آقای مشایی، تصور من این است که ما هیچ تشخصی از ایشان که بتوانیم تحت عنوان یک هویت سیاسی از آن اسم ببریم، سراغ نداریم. شاخص‏هایی که شما به آن اشاره کردید و در جامعه هم یکی، دوماه پیش مطرح شد و در بین خود جناح راست، به‏خصوص گرایش‏های ایدئولوژیک آن، خیلی هم سروصدا کرد، شاخص‏های سیاسی روشنی نیستند. یعنی ما نمی‏توانیم با یکی دو تا عبارت از قبیل ایران‏گرایی و ... برای یک جریان، هویت سیاسی قائل شویم.
آن‏چه از شواهد برمی‏آید و ما هم به‏طور دقیق نمی‏توانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم- چون اطلاعات‏مان دقیق نیست- تا جایی که به بحث آقای مشایی برگردد، بیشتر یک فرد بانفوذ و مطرح است که به‏نظر می‏آید، می‏تواند افرادی را که متمایل به گرایش او هستند، در نقاط و مصادر به نسبت حساس دولتی و حاکمیتی بنشاند و بیش از این نیست.

و این نفوذ فقط روی رئیس‌جمهور است؟

همین‏طور به‏نظر می‏آید. چون همان‏طور که گفتم، آقای مشایی واجد یک هویت سیاسی خیلی واضحی نیست که ما بتوانیم تحت یک عنوان یا جریان از او اسم ببریم.

در حد ایجاد یک موج اجتماعی- سیاسی، آیا شعارهایی که رحیم مشایی از آن استفاده می‏کند، نمی‏تواند موفق باشد؟

با توجه به تجربه‌های سختی که جامعه‏ی ایران طی این سال‏ها داشته و چه بسا در سال‏های پیش رو هم‏چنان خواهد داشت، تصورم این نیست که چنین گرایش‏هایی بتواند یک موج دقیق سیاسی و معنادار ایجاد کند.
مگر این‏که در یک حصر و محدودیت حضور جریان‏های سیاسی، برخی از شدت استیصال بخواهند به این شعارها دلخوش کنند و امیدوار باشند که بلکه چیزی از آن دربیاید.

این را چگونه می‏شود تفسیر کرد که با اوج گرفتن انتقادات، حتی از جانب اصولگرایان نسبت به آقای رئیس‌جمهور، ما می‏بینیم که او پرقدرت‏تر از گذشته برخورد می‏کند. چه در عزل و نصب‏ها و چه در مجموعه‏ی موضع‏گیری‏هایی که می‌کند؟

از کسی که رئیس‌جمهور است، اتفاقاً این انتظار می‌رود که از موضع قدرت برخورد کند. به‏نظرم، اگر صرف برخورد از موضع قدرت بود، اگر انتقادی هم بود، انتقاد نابه‌جایی بود.


بر اساس تفسیر شما، آیا می‏شود این‌طور نتیجه گرفت که حداقل تا پایان دوره‏ی ریاست جمهوری محمود احمدی‏نژاد این مجموعه یکدیگر را تحمل خواهند کرد؟

به‏طور ناگزیر بله. یعنی مجبورند همدیگر را تحمل کنند. چون با هر میزان اختلافی که دارند، به‏هرحال همه در یک قایق نشسته‏اند و نمی‏توانند ‏آن‏قدر به این قایق تلاطم بدهند که همه به طور مشترک وارد آب شوند. در مجموع با هر اختلافی که دارند، نقطه‏ای وجود دارد که آن‏هم نقطه‏ی بقا است که آنها را به توافق‏های نسبی یا انعطاف یا چیزهایی از این قبیل می‏‌رساند.

«آقای خامنه‌ای نگران است»

گفت‌وگو با علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی در لندن

ایرج ادیب‌زاده

اظهار نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای در رد رأی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، موجی از واکنش‌ها را در این کشور به‌وجود آورده است. رهبر جمهوری اسلامی، دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری را فرمایشی خوانده و گفته است: «رأی آن مردود است.»

در ۱۴ فوریه‌ی سال ۲۰۰۵، رفیق حریری در یک انفجار مهیب بیش از یک تن تی‌ان‌تی به همراه ۲۲ تن دیگر در مرکز بیروت ترور شد.در پی این ترور سازمان ملل مسئولیت تحقیق و تشکیل دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور را به‌عهده گرفت.
  پیش از این و در آستانه‌ی صدور رأی مقدماتی این دادگاه بین‌المللی، گفته شده است افرادی از حزب‌اله در ترور رفیق حریری دست داشته‌اند که البته واکنش تند حزب‌لله و هم‌پیمانان آن را در پی داشته است.
بیش از همه حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، این دادگاه را یک اهرم فشار اسراییلی علیه حزب‌الله خوانده و گفته است: «دستی که به طرف مقاومت حزب‌الله دراز شود، قطع خواهد کرد.»
در این میان موضعگیری صریح آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با امیر قطر واکنش‌های گسترده‌ای را در لبنان به دنبال داشته است.
سعد حریری، نخست وزیر لبنان، موضعگیری آیت‌الله خامنه‌ای را خط مشی ایران دانسته و گفته است: «اما این موضوع به لبنان ارتباطی ندارد، لبنان در این زمینه نظر خود را دارد.» برخی محافل داخلی لبنان و تحلیل‌گران گفته‌اند: «با این اظهارات آقای خامنه‌ای دستور جنگ داده است.»

در این زمینه پرسشی را با علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی در لندن، در میان گذاشته‌ام: چرا آیت‌الله خامنه‌ای خود را وارد ماجرای دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری کرده است؟
  علیرضا نوری‌زاده: آقای خامنه‌ای طبیعتاً به‌عنوان حامی حزب‌الله و نظامی که آن را از نظر مالی، سیاسی و تسلیحاتی حمایت می‌کند، در شرایطی باید از حزب‌الله حمایت کند. کما این‌که پیش از این نیز کرده است. این‌بار اما آقای خامنه‌ای به‌نوعی آلوده بودن دست جمهوری اسلامی در این ماجرا را اعلام کرده است. به این معنا که دادگاه بین‌المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری و دیگر شخصیت‌های لبنانی، نه به تقاضای دولت لبنان تشکیل شده، نه به تقاضای خانواده‌ی مقتولان. یعنی فردا آقای سعد حریری نمی‌تواند بگوید که این دادگاه تشکیل نشود. دادگاه، خونخواهی و انتقام نیست. مهم‌ترین مجمع‌ بین‌المللی که شورای امنیت باشد، تصمیم به تشکیل این دادگاه گرفته و هدف هم این بوده است که دیگر در لبنان قتل سیاسی اتفاق نیفتد. دیگر در لبنان، سوریه و متحدانش نتوانند به راحتی آدم‌ها را بکشند. کما این که در طول ۳۰ سال گذشته این کار را کرده‌اند.
نتیجه‌ی تشکیل دادگاه اولاً متوقف شدن قتل‌ها در لبنان بود. یعنی وقتی دادگاه جدی شد و وارد مرحله‌ی عملی شد دیگر در لبنان آدم نکشتند. بعد از قتل حریری ۱۷ نفر دیگر هم کشته شدند، ولی زمانی که دادگاه به صورت یک امر جدی درآمد دیگر این اتفاق نیفتاد. این یکی از مزایای دادگاه بود. نکته‌ی بعدی این که دادگاه هنوز اعلام نکرده است که چه کسانی‌ را به عنوان متهم می‌شناسد، اما چون حزب‌اله آلوده است و خودش این را می‌داند، جلوجلو سروصدا راه انداخته‌اند که از حالا در مشروعیت دادگاه تشکیک کنند و مدعی شوند که اسراییل پشت آن است. در حالی که اسراییل هیچ ارتباطی با دادگاه ندارد. دادگاه توسط شورای امنیت و با تصویب همه‌ی اعضای آن ازجمله پنج عضو دائم تشکیل شده است که دو عضو آن روسیه و چین، دوستان جمهوری اسلامی هستند. تا زمانی که شورای امنیت تصمیم نگیرد که این دادگاه باشد یا نباشد، این دادگاه به قوت خود باقی است و مشروعیت‌ خود را هم دارد.
  حال که آقای خامنه‌ای آمده است وسط، در واقع دارد می‌گوید که نگران است. نگران این که سردار علیرضا عسکری، معاون سابق وزارت دفاع، فرمانده‌ی سابق سپاه در لبنان، یکی از شهود دادگاه است. او از کسانی است که دادگاه به حرف‌های او استناد می‌کند. مدارکی که او به دادگاه داده، جزو مستندات دادگاه است. اینها نشان می‌دهند که الان به شدت نگران این وضعی هستند که در دادگاه به‌وجود آمده است. غیر از آقای علیرضا عسکری، یکی، دو تن دیگر از سرداران سپاه و نهادهای جمهوری اسلامی در این دادگاه حاضر شده‌اند و شهادت داده‌اند. همه‌ی‌ اینها را شما کنارهم بگذارید، طبیعتاً درمی‌یابید که چرا آقای خامنه‌ای نگران است، ولی سیاست حکم می‌کرد که حداقل ایشان آن عقل و درایت رژیم سوریه را می‌داشت. آنها هم نگران دادگاه هستند و علاقه‌ای به تشکیل آن ندارند، ولی در عین حال خیلی هوشمندانه‌تر با مسئله برخورد کردند.
  به این ترتیب مواضع سوریه و جمهوری اسلامی در این مورد کاملاً باهم تفاوت دارد. اینطور نیست؟

سوریه هم نگران است از این که پیامدهای دادگاه و اعلام ادعانامه‌ی دادستان چه باشد، ولی خیلی سیاستمدارانه‌تر عمل کرده است. خیلی با دیپلماسی عمل کرده است. آنها کاری کرده‌اند که نشان دهند خودشان در این مسائل مشارکتی نداشته‌اند، اما جمهوری اسلامی با این روشی که در پیش گرفت، به اعتقاد من خود را در جایگاه متهم قرار داد. چون نمی‌شود قبل از این که دادگاه نتیجه‌ یا ادعانامه‌‌ی خود را اعلام کند، آن را قلابی و غیرمشروع بدانید.
  آیا در شرایط کنونی، دخالت آیت‌الهت خامنه‌ای به مصلحت جمهوری اسلامی هست؟
  من تصور می‌کنم نه تنها به مصلحت جمهوری اسلامی نیست، به مصلحت خود آقای خامنه‌ای هم نبوده است. شما نگاه کنید به واکنش‌هایی که در لبنان هست. درست است. آقای سعد حریری که اخیراً هم از تهران بازدید کرد، خیلی با دیپلماسی برخورد کرده است، ولی کسان دیگر این‌طور نبوده‌اند. کافی است به روزنامه‌های دیروز لبنان مراجعه کنیم؛ به سایت‌های اینترنتی و رادیو و تلویزیون‌ها توجه کننیم. گروه ۱۴ مارچ به شدت واکنش نشان داده و از آقای خامنه‌ای خواسته است به جای این‌که در امور داخلی لبنان دخالت کند، به مردم کشورش برسد، به زندان کهریزک (که مخصوصاً عنوان یک مقاله بود) رسیدگی کند، و این‌که به زندانیان و دانشجویانی برسد که آنها را در شکنجه‌گاه قرار داده است و به این ترتیب لطف کند و دست سر از لبنان بردارد.
  با توجه به موضعگیری صریح حزب‌الله و حمایت آشکار جمهوری اسلامی، شما چشم‌انداز این مسئله را در روزهای آینده که رأی دادگاه اعلام می‌شود، چگونه می‌بینید؟
  در برابر حزب‌الله طبیعی است که دو راه وجود دارد. این‌طور که شایعات و اخبار درز کرده می‌گوید، دادگاه حزب‌اله را متهم نمی‌کند، بلکه افرادی از حزب‌اله، متهم هستند. مثل عماد مغنیه که کشته شده است یا مصطفی بدرالدین. احتمالاً اسم اینها به‌عنوان متهم ذکر می‌شود. همان‌طور که آقای سعد حریری پیشنهاد کرده بود، حزب‌الهف می‌تواند این افراد را، چنان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران افرادی خودسر اعلام و سعی کند از کنار آن بگذرد، اما اگر آلودگی حزب‌الله فراتر از اینها باشد و دادگاه مدارکی فراتر از این‌ پیدا کرده باشد، در آن صورت در گوشه قرار می‌گیرد و مثل گربه‌ای در این موقعیت، پنجه خواهد زد. به این صورت است که خیلی‌ها نگران هستند، این که فردا حزب‌الله دوباره سعی در نشان‌ دادن زور بازو کند و قلب بیروت را تسخیر کند، اسباب نگرانی امروز محافل سیاسی لبنان است.
  در همین زمان خبر تشکیل دادگاه قذافی هم پیش آمده است. خانواده‌ی امام موسی صدر قذافی را متهم به دست داشتن در ناپدید کردن امام موسی صدر می‌دانند. مواضع جمهوری اسلامی در قبال این دادگاه چه خواهد بود؟
  این نکته خیلی جالب است که جمهوری اسلامی تا زمان روی کار آمدن آقای خاتمی که همسرش خواهرزاده‌ی امام موسی صدر است، اصلا انگار نه انگار چیزی به نام موسی صدر وجود داشته است. چون به قولی غیبت ایشان هم به مصلحت آقای خمینی بود و هم به مصلحت جمهوری اسلامی که در ولایت تشیع دو امام نمی‌گنجند. طبیعی است ایشان به دست قذافی پنهان شد و آقای خمینی هم بهره‌برداری فراوانی از این ماجرا کرد؛ گو این که عروسش خواهرزاده‌ی امام موسی صدر بود. به‌هرحال، بعد از آقای خاتمی البته توجه بیشتری نسبت به این ماجرا مبذول شد. چند کنفرانس در رابطه با شخصیت موسی صدر در ایران برگزار شد که آقای خاتمی پیگیر آن بود. آقای صادق طباطبایی، خواهرزاده‌ی دیگر ایشان پیگیر قضیه شدند و البته رباب خانم صدر، خواهر ایشان که ۳۱ سال است که در پی برادر خود است.
  در حال حاضر جامعه‌ی بین‌المللی با پذیرفتن دوباره‌ی قذافی، بعد از دست کشیدن از برنامه‌های تروریستی و اتمی‌‌ای که داشت، در ظاهر بی‌اعتنا به این که شخصیتی مثل موسی صدر گم شده، می‌خواهند به گونه‌ای پرونده بسته شود. خانواده‌ی صدر پیگیر کار و خواستار این است که همان‌طور که جنایتکارهای دیگر محاکمه می‌شوند، آقای قذافی هم محاکمه شود. چون جنایت ربودن امام موسی صدر تنها جنایت او نیست. امام موسی صدر، عباس بدرالدین (روزنامه‌نگار لبنانی) و محمد یعقوب (دستیار امام موسی صدر) در لیبی گم شدند. اینها باید پیدا شوند و یا سرنوشت‌شان مشخص شود. خانواده موسی‌صدر بیشتر می‌خواهند تکلیف امام موسی صدر روشن شود و قذافی اعتراف کند که با ایشان چه کرده است. روایت‌های متعددی وجود دارد.
دولت ایران تا به حال هیچ اعتنایی به قضیه نکرده است و الان هم به نظر من هیچ اعتنایی نخواهد کرد. چون برای دولت ایران، وجود امام موسی صدر تولید مشکل می‌کند. اصولاً اندیشه‌ی صدر برای رژیم ایران مشکل است. آن اندیشه خواستار تعامل و تعایش برادرانه و دوستانه بین همه‌ی ادیان است. اندیشه‌ای که امروز داریم، به گونه‌ی دیگری است که آقایان نمایندگی‌اش می‌کنند. بعدهم اندیشه‌ی صدر مخالف با ولایت فقیه است.

«اروپایی‌ها، استادان نقض تحریم‌ها»

گفت‌‌وگو با دکتر بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق و روابط بین‏‌الملل

ملیحه محمدی

قطعنامه‌‏ی ۱۹۲۹ شورای امنیت که در نوزدهم خردادماه سال جاری علیه ایران صادر شد، ۲۲ شرکت، ۱۵ مؤسسه‏ی متعلق به سپاه پاسداران، سه نهاد زیر مجموعه‏ی خطوط کشتیرانی ایران و یک دانشمند هسته‏‌ای ایران را در فهرست تحریم‏ها قرار داد.



این اما آخرین تحریم‏ها علیه ایران نبود و پس از آن، اتحادیه‏ی اروپا و امریکا تحریم‏های یکجانبه‏ی دیگری را نیز علیه ایران اعمال کردند. آخرین دور این تحریم‏ها، روز سه‏شنبه بیست و یکم دسامبر، از جانب وزارت خزانه‏داری امریکا منتشر شد.
تحریم‏های تازه علیه شرکت‏هایی است که امریکا‏یی‏ها آنها را در پیوند با سپاه پاسداران اعلام کرده‏اند و هم‏چنین برخی شرکت‏های بیمه، سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی و «شرکت نفت و گاز پارس» نیز مشمول این موضعگیری می‌شوند.

با دکتر بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق و روابط بین‏الملل، در باره‏ی تحریم‏های تازه و تأثیرات آن در عرصه‏های گوناگون، گفت‏وگویی انجام داده‏ام. مهم‏ترین بخش این تحریم‏ها را در کدام قسمت می‏بینید؟
هدف اصلی این تحریم‏ روی سپاه پاسداران و قطع کردن امکانات مالی و کشتیرانی‏ای متمرکز است که در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد. سپاه پاسداران از دیدگاه دولت امریکا و تحریم‏کننده‏هایی که برنامه‏های تحریم را در امریکا دنبال می‏کنند، در خط اول برنامه‏های اتمی، موشکی و همین‏طور سرکوب مردمی قرار دارد.
به همین جهت، به ‏نظر من، این برنامه‏ها به‏طور کلی روی ایجاد محدودیت برای سپاه پاسداران و امکان فعالیت این نهاد از طریق شرکت‏های کشتیرانی و همین‏طور محدود کردن امکانات بانکی آنها تنظیم شده است.
  آیا می‌شود شرکت نفت و گاز پارس را در محدوده‏ی منافع سپاه پاسداران قلمداد کرد؟ چون در هر‏حال به شرکت ملی نفت ایران برمی‌گردد و به وسیع‏ترین سرمایه‏ی ملی‏ای که در ایران هست.
  در عرض چندسال گذشته، سازمان‏های مختلف دولتی ایران به عواملی در دست نیروهای نظامی و امنیتی برای دنبال کردن برنامه‏های مورد نظر آنها و برنامه‏های مورد نظر دولت ایران تبدیل شده‏اند؛ به‏خصوص در زمینه‏ی مسائل اتمی و موشکی. در واقع، تشخیص درست این مسئله که این سازمان‏ها در چه مرحله‏ای دارند فعالیت‏های غیر مرتبط با برنامه‏های نظامی انجام می‏دهند، با مواقعی که این کارها را انجام می‏دهند، بسیار مشکل است.
به همین جهت، تحریم‏هایی که الان دارد صورت می‏گیرد، به‏تدریج متوجه هر سازمانی می‌شود که به سپاه پاسداران و سازمان‏های مرتبط با آن، خدماتی برای برنامه‏های خودشان می‌دهند.
برای مثال، شرکت نفت و گاز پارس، امکانات خود را از نظر ارتباطات، دفاتر و فعالیت‏هایی که در سطح جهانی و در کشورهای مختلف دارد، در اختیار سپاه پاسداران قرار می‏دهد و کانال‏هایی را که برای معاملات این شرکت وجود دارد در اختیار سپاه قرار می‏دهد و سپاه هم از آنها استفاده می‏کند. به همین جهت، این برنامه‏ها متوجه آنها هم هست.
هم‏چنین هرچند کشتیرانی جمهوری اسلامی هم یک خط کشتیرانی غیر نظامی است، ولی نقل و انتقال‏های مربوط به کالاهای نظامیان، ارسال اسلحه، وارد کردن قطعات مختلف و مورد نیاز برنامه‏های اتمی و موشکی ایران، همه توسط این شرکت‏ها انجام می‏گیرد که زیر عناوین مختلف فعالیت می‏کنند.
  ولی در ارتباط با مسئله‏ی کشتیرانی، گذشته از این‏که شواهد آشکاری برای این موضوع وجود دارد، مانند جریان حمل اسلحه که اخیراً اتفاق افتاد، به‏طور کلی نمی‏توان آن را با مسئله‏‏ی نفت در ایران یکی دانست که به نوعی زندگی مردم، نان مردم از آن تأمین می‏شود. چنان‏چه تجربه‏ی عراق را داشتیم که زمانی نفت حتی در مقابل نان عنوان شد.
دیگر این‏که شما اشاره‏ای داشتید به این‏که جامعه‌ی غربی بعضی رفتارها را نمی‏تواند تشخیص بدهد که آیا اینها واقعاً پروژه‏ی نظامی هستند یا نیستند. اگر چنین باشد و چنین ابهامی وجود داشته باشد، این را فردا به هر پروژه‏ای در ایران می‏توانند نسبت بدهند. چه تضمینی وجود دارد که این ابهام در زمینه‌ی دارو و یا غذا پیدا نکنند؟
  سازمان‏هایی که دارند این تحریم‏ها را انجام می‏دهند، مدعی هستند که برنامه‏شان این نیست. نه تنها برنامه‏های مربوط به غذا و دارو که به صراحت می‏گویند جزو برنامه‏ی تحریم‏های‏شان نیست، بلکه حتی نمی‏خواهند در این مرحله، چیزی مانند صادرات نفت ایران را و به قول شما راه اصلی درآمد کشور را مسدود کنند.
  ولی در حال حاضر دارند این کار را می‏کنند.
  صدور نفت ایران و برنامه‏های مربوط به فعالیت‏های نفتی ایران، از طریق این شرکت‏ها انجام نمی‏گیرد. این‏ کار به‏وسیله‏ی تانکرهای نفتکش صورت می‏گیرد. در ایران هم شرکتی به نام «تانکر» وجود دارد که در پیوند با شرکت‏های دولتی است و در ضمن تانکرهای خارجی زیادی هم در آن‏جا فعالیت می‏کنند. می‏شود گفت که تقریباً تمامی برنامه‏های صادرات نفتی ایران و حتی واردات بنزین ایران، از طریق این تانکرها صورت می‏گیرد.
شرکت پارس جنوبی توسط دولت ایران برای توسعه‏ی میدان گازی پارس جنوبی تأسیس شده است. این همان میدان گازی‏ای است که ایران به‏طور مشترک با قطر در خلیج فارس دارد.
با توجه به این‏که ایران نتوانسته سرمایه‏گذاری مناسب و حتی تکنولوژی پیشرفته‏ای که برای مسئله‏ی گاز لازم است را در آن‏جا فراهم کند، این برنامه چندان پیشرفتی نداشته است. سپاه پاسداران در مرحله‏ای سعی کرد که حتی به طور مستقیم این پروژه را در دست بگیرد. وقتی با موانعی مواجه شد، باز آن را به شرکتی پس داد که الان به نام «پارس جنوبی» مطرح است.
  آیا «پارس جنوبی» هم در حوزه‏ی سرمایه‏های حیاتی مردم قرار نمی‏گیرد؟ با توجه به این‏که پروژه‏ای برای جبران زیان‏هایی بوده است که ایران دارد از عدم بهره‏برداری گاز در حوزه‏ی مشترک خود با قطر، متحمل می‏شود؛ حوزه‏ای که قطر از سال ۱۹۹۹، به تنهایی دارد از آن‏جا برداشت می‏کند.
  پارس جنوبی شاید فقط یک نمونه است. یک مثال است از آن‏چه مردم ایران و این مملکت، به خاطر اصرار بی‏جهت دولت ایران روی برنامه‏ی اتمی‏ای که ادعا می‌کند فقط برای تولید برق هم هست، متحمل می‏شوند.
فقط پارس جنوبی نیست. شما نگاه کنید و ببینید الان ایران از چه برنامه‏هایی محروم شده است. سرمایه‏گذاری‏هایی در دریای خزر، خلیج فارس و یا خط لوله‏ی «نوکوه» که قرار است تمام انرژی دریای خزر را به اروپا منتقل کند. ایران می‏توانست یکی از مهم‏ترین پایه‏های این پروژه باشد. یا خط لوله‏ای که از ترکمنستان دارد به افغانستان و پاکستان و هند کشیده می‏شود را در نظر بگیرید که جای خط لوله‏ی معروف به «صلح» را گرفته که قرار بود از پارس جنوبی به طرف پاکستان و هند کشیده شود و پیشرفت نکرده است.
همه‏ی اینها بخش‏هایی هستند از آن‏چه مردم ایران و این مملکت دارد در راه اصرار بی‏جهت ایران روی برنامه‏ی اتمی خود از دست می‏دهد.
  در پارس جنوبی گویا قرار بود چینی‏ها کار کنند یا شاید در حال حاضر هم دارند کار می‏کنند. این تحریم‏ها با آنها چه برخوردی می‏کند؟ یا بهتر است بپرسیم آنها با این تحریم‏ها چه برخوردی خواهند داشت؟
  مسلم است در شرایطی که ایران مشتری‏های خود را محدود می‏کند و با سیاست‏هایی که دنبال می‏کند و هم با انزوایی که در سطح بین‏المللی، به‏‏خصوص از جانب کشورهای غربی با آن مواجه است، راهی ندارد جز این‏که به چند کشور مانند روسیه و چین مراجعه کند. آنها هم با استفاده یا بگوییم سوءاستفاده از این شرایط و البته در جهت منافع ملی خودشان، اولاً این تحریم‏ها را نقض می‏کنند و دوم این‏که به‏خاطر نقض این تحریم‏ها، منتی بر سر مردم و دولت ایران می‏گذارند و کالاهای سطح پایین را به ایران می‏فروشند و شرایط دشواری را هم به سود خودشان تأمین می‏کنند.
مثلاً اگر قرار است تکنولوژی‏ای را به ایران بدهند، آن را که حتی در سطح پذیرفته‏شده‏ی بین‏المللی هم نیست، با چندین برابر قیمت بین‏المللی، عرضه می‏کنند.
همه‏ی این‏ها ضررهایی است که مملکت ایران از بابت مدیریت غلط و سیاست‏های نادرست دولت، می‏بیند.
همین کشورهای اروپایی، از جمله آلمان و فرانسه، استاد نقض تحریم‏ها هستند. در گذشته هم بارها به‏خاطر معاملات سیاسی، هر کاری که فکر کنید انجام داده‏اند و در آینده هم در جهت منافع خودشان و با تحمیل شرایط خیلی سخت‏ترانجام خواهند داد.
همین شرکت توتال فرانسه، سال‏های سال، علی‏رغم همه‏ی تحریم‏ها، در ایران فعال بوده است و همه می‏دانند چه قراردادهای تحمیلی و خارج از عرف بین‏المللی تجاری را به‏خاطر این تحریم‏ها، به ایران تحمیل کرده است.

با حذف یارانه‌ها، سرمایه خارجی جذب نمی‌شود

سعید لیلاز

از روز یک‌شنبه ۲۸ آذر، آزادسازى یارانه‌ها در کشور آغاز شد. آیا این آزادسازى تاثیرى بر روند اقتصادى کشور، بهبود جذب سرمایه‌گذارى خارجى و تاثیرى بر دور زدن تحریم‌ها توسط ایران خواهد داشت؟

اگر موانع دیگر در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها برداشته نشود، کلیت این طرح موفق نخواهد بود. حذف یارانه‌ها براى اینکه روزى سدهاى مقدماتى‌تر برداشته شوند خیلى خوب و مفید است. البته در حال حاضر استراتژى دولت این است که فقط روى هدفمند کردن یارانه‌ها متمرکز شود نه بر روى یک استراتژى جامع اقتصادى – اجتماعى به نام آزادسازى اقتصادى و چون آن استراتژى اجرا نمى‌شود ممکن است حتى تا مدتى تولیدات داخلى در برابر واردات بدون سپر و بدون محافظ باشند.

اگر ما استراتژى آزادسازى اقتصادى را در قالب یک منظومه کلان اجرا مى‌کردیم معنایش این بود که هم‌زمان با آزادسازى قیمت‌ها، دستمزدها آزاد، قانون کار اصلاح، قانون مالیات‌ها اصلاح مى‌شد و فضاى عمومى کسب و کار نیز مى‌بایست آزاد یا و مساعد مى‌شد که در این حالت کلى نیز مى‌توانستیم قدرت رقابت خود را با خارج حفظ ‌کنیم.

در حال حاضر قیمت تمام شده تولید داخلى با حذف یارانه‌ها افزایش پیدا مى‌کند در حالى که همچنان قادر نخواهیم بود که به صورت آزاد با کالاهاى خارجى که اساس قیمتشان دلار است رقابت کنیم. در سال گذشته قیمت دلار تقریبا ثابت بود و به طور متوسط کمتر از دو درصد افزایش پیدا کرد. در حالى که نرخ تورم داخلى به طور متوسط سالى ۱۵ درصد افزایش داشته است. معناى این حرف چیست؟ معناى آن این است که قدرت تولید داخلى سالى ۱۳ درصد در برابر واردات کاهش مى‌یابد. هدفمندى یارانه‌ها چون در استراتژى جامعى به نام آزادسازى اقتصادى و همگن انجام نمى‌گیرد تاثیر مثبتى بر رقابت‌پذیرى تولید داخلى با تولید خارجى نمى‌گذارد و به همین دلیل جذب‌کننده سرمایه خارجى به صورت شدیدى نخواهد بود. جدا از آنکه تا زمانى که سدهاى مقدماتى‌تر برداشته نشوند این طرح موضوعیت پیدا نمى‌کند.

از سویى مثلا اکنون که یارانه‌ها حذف شده است، قیمت خودروهاى کم‌مصرف افزایش بیشترى در بازار داخلى پیدا مى‌کند و این انگیزه ایجاد مى‌کند تا خودوسازها بر روى خودروهاى کم‌مصرف بیشتر سرمایه‌گذارى کنند و این خیلى خوب است. به طور کلی بر تولید لوزام خانگى یا هر کالاى مصرفى بادوامى که انرژى کمترى مصرف مى‌کند و از امروز ارزش ویژه‌اى مى‌یابد، تاثیر مثبت مى‌گذارد. این نتایج مثبت آزادسازى یارانه‌هاست. ولى به شرطى که آن مقدمات نیز فراهم شود. به معناى دیگر تمام جزئیات قضیه در برخى موارد به نفع تولیدات داخلى ‌شده و منجر به بهبود سرمایه‌گذارى مى‌شود و در برخى موارد خیر.

اما در مجموع تا زمانى که سدهاى مقدماتى‌تر یعنى سدهاى دیپلماتیک و سیاسى مثل تحریم‌ها برداشته نشوند، انتظار نمى‌رود که در ایران شاهد رشد سرمایه‌گذارى چشم‌گیرى باشیم. تا زمانى که ایران مسائل دیپلماتیکش را با جهان حل نکرده و در بازارهاى بین‌المللى ادغام نشده، سرمایه‌گذارى خارجى در ایران صورت نخواهد گرفت. تا زمانى که ایران قوانینش را با دنیا مطابقت ندهد و در واقع قوانین سرمایه‌گذارى و پایه‌هاى حقوقى خود را با پایه‌هاى حقوقى جهانى هماهنگ و اصلاح نکند ما قادر به جذب سرمایه‌هاى عظیم و سنگین نخواهیم بود. ولى اگر آنها هم اصلاح شوند آن موقع شاهد خواهیم بود که مثلا در حوزه‌هایى مثل صنایع انرژى‌ور بهبود عملکرد سرمایه‌گذارى خارجى را خواهیم دید، ولى متقابلا در بسیارى از رشته‌هاى دیگر چون قیمت تمام شده صنایع به دلیل افزایش تورم افزایش پیدا خواهد کرد، خواهیم دید که قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلى در برابر واردات باز هم کاهش بیشترى خواهد یافت.

چرا که دولت حاضر نیست این تناقض را حل کند که به هر حال یا جلوى رشد تورم را بگیرد یا معادل نرخ تورم اجازه دهد که قیمت دلار افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر اگر بناست آزادسازى اقتصادى صورت بگیرد باید آزاد‌سازى نرخ خارجى نیز صورت بپذیرد. براى همین است که مى‌گویم دولت هم بنا ندارد و اعلام هم نکرده که در چارچوب یک استراتژى در حال انجام این کار است. والا باید نیروى کار هم آزاد شود، کارخانه‌ها هم باید بتوانند نیروى کار مازاد خود را اخراج کنند؛ اگر کارخانه‌ها حق اخراج داشته باشند و کارگران هم باید بتوانند اعتصاب کنند. اینها کلا منظومه‌اى است که همگى به هم مرتبطند.

اگر استراتژى آزادسازى همانند آن چیزى باشد که لهستان، چک، اسلواکى، مجارستان، بلغارستان و رومانى اجرا کردند، امید به تحولات خیلى عظیم در سرمایه‌گذارى مى‌توان داشت. چنان که اکنون این کشورها مقصد اصلى سرمایه‌گذارى‌هاى اروپایى هستند. ولى در شرایط فعلى که اولا سدهاى مقدماتى‌تر مثل مسائل سیاسى، دیپلماتیک، تنش‌زدایى بین ایران و جهان و فضاى عمومى کسب و کار در ایران برداشته نشده است، شاهد اتفاق جدى‌اى در سرمایه‌گذارى خارجى نخواهیم بود، ثانیا اگر هم بیفتد در برخى حوزه‌ها مثل صنایع انرژى‌ور رغبت بیشترى به سرمایه‌گذارى خواهد بود که البته به نظر من سرمایه‌گذار آن هم خارجى نخواهد بود و در برخى رشته‌هاى دیگر رغبت کمترى وجود خواهد داشت. به همین دلیل من تصور نمى‌کنم که به جز صرفه‌جویى حاصل از کاهش مصرف سوخت، منابع جدیدى براى سرمایه‌گذارى در ایران پدید بیاید.

از سویى پیش‌بینى‌ مى‌شود که واردات رشد پیدا ‌کند. اگر اجزایى که درباره آنها صحبت شد به صورت همگن و یکسان آزاد بشوند حتما اثرش بر روى اقتصاد کشور و سرمایه‌گذارى خارجى مثبت خواهد بود. ولى اگر آزاد نشوند تنها اثر مثبتش روى کاهش کلى مصرف سوخت است که تنها از این زاویه مى‌توان از هدفمند کردن یارانه‌ها حمایت کرد تا حداقل مسائل زیست محیطى بهبود پیدا کند. بنابر این مجددا باید تاکید کرد که روى سقف عمومى تولید انتظار نمى‌رود تغییرى ایجاد شود. روى سقف کلى سرمایه‌گذارى غیر از آثار حاصله از صرفه‌جویى مصرف سوخت اتفاق خاصى نخواهد افتاد. تلاطم در داخل صنایع و در داخل بخش‌هاى اقتصادى و در داخل گروه‌هاى اجتماعى گریزناپذیر خواهد بود. البته هدف از این طرح هم همین است که اصلا نمى‌توان به این دلیل طرح را سرزنش کرد چرا که باید بتواند این تلاطم را ایجاد کند. تبعات این طرح در برخى طبقات اجتماعى باید مثبت و در برخى طبقات منفى باشد. ولى در مجموعه به اعتقاد من اگر ۳۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام از مصرف سوخت ایران کم شود باز هم این طرح به هدفش رسیده است.

از سوى دیگر با هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش احتمالى مصرف سوخت انتظار مى‌رود که دولت بتواند تحریم‌ها را دور بزند. ما وارد کننده سوخت هستیم و این موضوع بسیار احمقانه‌اى بوده که ما تا به حال آن را متحمل شده‌ایم. من بارها در مقالاتم نوشته‌ام که نمى‌شود کشور را با دیپلماسى جنگى اداره کرد در حالى که قرار است در حوزه اقتصادى صلح‌طلب باشیم. نمى‌توانیم به دنبال دیپلماسى استقلال‌طلبانه برویم ولى هم‌زمان خواهان اقتصاد ادغام‌گرایانه شویم. این تناقض بزرگى است که در اقتصاد ایران طى پنج یا شش سال گذشته تا کنون مشهود بوده است. ما به غرب دشنام مى‌دهیم در حالى که بیشترین مراودات را با آنها داریم. کمترین تناسب بین دیپلماسى و اقتصاد در جهان در ایران است. بدین معنا که اگر بنا بود میزان سفرها و مناسبات دیپلماتیک ایران ملاک اقتصاد باشد باید ونزوئلا شریک اول و سوریه شریک دوم اقتصادى ما باشد. در حالى که این گونه نیست. کشورهایى که ما قرن تا قرن یک دیپلمات معمولى از آنها نمى‌بینیم همانند کره جنوبى، فرانسه، ایتالیا، انگلیس و غیره کشورهاى رده اول اقتصادى ما هستند. این طرح مى‌تواند براى حل این تناقض قدم اول را بردارد که هدفش نیز همین است.

منبع: دیپلماسى ایرانى

یادداشتی از دکتر محسن رنانی، اقتصاددان منتقد دولت

خداحافظی با نقد هدفمندسازی

این یادداشت را دکتر محسن رنانی، اقتصاددان، در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیس بوک منتشر کرده است. او در این یادداشت، ضمن اشاره به نقدهای پیاپی پیشین خود بر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، اعلام کرده که از این پس حداقل تا شش ماه به نقد عمومی این طرح نخواهد پرداخت. به اعتقاد دکتر رنانی، تا قبل اجرا، این کارشناسان بودند که باید این طرح را نقد و ارزیابی می‌کردند، اما پس از آغاز اجرا، اکنون مردم به طور طبیعی به نقد این طرح خواهند نشست و ادامه انتقادات کارشناسان، هم ممکن است فضای عمومی جامعه را ناآرام کند و هم بهانه توجیه و فرافکنی را در صورت عدم موفقیت این طرح به دولت می‌دهد. از این رو، او از عموم کارشناسان نیز دعوت کرده که هدفمندسازی را فعلا نقد نکنند که نتیجه آن در عمل آشکار شود. وی در عین حال به دولتمردان هشدار داده که عقب‌نشینی سریع از این طرح، تبعات خطرناک‌تری خواهد داشت؛ نکته‌ای که در گزارش اقتصادی دیشب کلمه نیز مورد اشاره قرار گرفته بود.

یادداشت دکتر محسن رنانی را نقل از صفحه فیس‌بوک ایشان بخوانید:

دوستان گرامی
سلام

می دانید که چهار سال است در نقد سیاست های دولتهای نهم و دهم کوشیده ام. نخستین نوشته من در باب نقد سیاست های اقتصادی دولت نهم، یک متن دو صفحه ای بود که در خرداد ۱۳۸۵ در نامه انتقادی ۵۰ استاد اقتصاد به رئیس دولت نهم گنجانده شد. بعد از این نامه از سوی اصحاب دولت، حمله های زیادی به اقتصاددانان شد. از جمله خود آقای احمدی نژاد چیزی به این مضمون گفتند که نویسندگان این نامه جیره خوار دولت های قبلی بوده اند و حالا که منافعشان قطع شده است از این دولت انتقاد می کنند. این خبر را که خواندم رفتم و نوشته های خودم در نقد سیاست های دولت های آقایان هاشمی و خاتمی را شمارش کردم. دیدم بیش از هزار صفحه A4 در نقد سیاست های اقتصادی آن دو دولت نوشته ام که اکثرا چاپ شده بود و برخی را نیز بدون انتشار عمومی برای مقامات مربوطه ارسال کرده بودم. نمی دانم چرا احساس عدالت خواهی ام گل کرد و تصمیم گرفتم عدالت را در نقد سیاست های اقتصادی دولت ها رعایت کنم و برای تحقق این امر لازم بود پانصد صفحه A4 هم در نقد سیاست های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد منتشر کنم تا در نقد سیاست دولت ها رعایت انصاف را کرده باشم. و چنین شد که یک شغل بی جیره و مواجب دیگر به مشاغل من افزوده شد: نقد مداوم سیاست های اقتصادی دولت نهم.

اما کم کم با مطرح شدن جدی تر طرح هدفمندسازی یارانه ها، کار خودم را تخصصی کردم و بر نقد هدفمندسازی متمرکز شدم. ناگهان چشم باز کردم دیدم یک پای ثابت زندگی ام شده است نقد هدفمندسازی، از مصاحبه گرفته تا یادداشت برای مطبوعات، تا مشاوره پایان نامه های دانشجویی مربوط به یارانه ها، و تا سخنرانی و شرکت در مناظره ها و میزگردهایی در این باب. شاید یکی از افرادی باشم که بیشترین نوشته، گفت وگو، مناظره و سخنرانی را در این باب داشته ام. در این یک سال اخیر، من همه تلاشم را کردم و هر گونه زنهاری را دادم تا بلکه یک توافق بین الاذهانی درباره خطرناک بودن اجرای هدفمندسازی در شرایط کنونی اقتصاد ایران به وجود بیاورم. و البته تا جایی که می دانم تلاش هایم تاثیر زیادی بر خیلی ها داشته است. همین دیروز یکی از نمایندگان مجلس در باب هدفمندسازی مصاحبه کرده بود و بخشی از حرفهایش را گویی مستقیما از متن مناظره پارسال من با رئیس شورای رقابت ـ که همان زمان در مطبوعات چاپ شد ـ روخوانی کرده بود. این تاثیرگذاری ها البته امید بخش است. اما گویی اراده ای در کار بود تا جامعه ما به سوی دوره ای از دشواریهای تازه رانده شود و نهایتا شد آنچه نباید می شد: هدفمندسازی کلید خورد.

در این دوران، تمام تلاش و امید من این بود که گفته ها و نوشته های ما بتواند مسئولین را در مورد اجرای هدفمندسازی به تردید بیفکند تا اجرای آن را به تعویق بیندازند. آخرین تلاشم این بود که بگویم شرط لازم برای موفقیت هدفمندسازی، بازسازی فضای معنایی جامعه است و در شرایط کنونی یگانه راه حل این بازسازی، اعلام عفو عمومی است. اما حتی مطبوعات هم از انعکاس این گفته های من هراس داشتند. سخنرانی ای که من در مهرماه امسال در همین مورد در مشهد داشتم را هیچ روزنامه ای حاضر نشد که چاپ کند ـ ظاهراً به آنها ابلاغ شده بود که در نقد هدفمندسازی احتیاط را رعایت کنند. من گرچه طرح هدفمندسازی یارانه ها را هم از نظر بسته سیاستی اتخاذ شده، هم از نظر زمان و شرایط اجتماعی ـ اقتصادی کنونی و هم از نظر روشهای اجرای آن مناسب وضعیت امروز اقتصاد ایران نمی دانم و تا پیش از آغاز اجرای آن بیشترین نقدها را به آن داشتم و تا این لحظه تمام تلاشم بر این بود که مسئولین را از عواقب اقتصادی و اجتماعی آن زنهار دهم به امید آن که آن را به تعویق بیندازند، اما اکنون که به هر علتی و برخلاف تحلیل ذهنی و میل قلبی ام این طرح آغاز شده است گمانم بر این است که شکست آن آینده خسارت بارتری را برای جامعه ما رقم خواهد زد و بنابراین لازم است همه بکوشیم تا از هر عملی که موجب بی اعتمادی عمومی به طرح و احتمالا کمک به شکست آن شود پرهیز کنیم.

در واقع اکنون دیگر نقد ما دانشگاهیان کمکی به بهبود طرح و موفقیت هدفمندسازی نمی کند، بلکه اکنون این واقعیت های اقتصاد و جامعه ایران است که سرانجام طرح را رقم خواهد زد. به دیگر سخن اکنون هدفمندسازی خودش در اجرا خود را نقد خواهد کرد. اگر این طرح یک سیاست ضروری و سازگار با ساختار اقتصاد و جامعه ایران باشد و اگر نظام اداری و اجرایی دولتی به صورت کارآمد آن را اجرا کند، موفق می شود و به نتیجه می رسد و امید همه ما چنین است. و اگر یک سیاست بی مطالعه و ناسازگار همراه با نظام اجرایی ناکارآمد باشد، به طور طبیعی شکست می خورد. اکنون دیگر هیچ نقدی بهتر از نقد تجربه نیست: خوش بود گر محک تجربه آید به میان.

در واقع اکنون دولت نباید به ما پاسخگو باشد. تا پیش از اجرا لازم بود تا دولت به دانشگاهیان و اصحاب نظر در مورد درستی و سازگاری اتخاذ سیاست هایش توضیح دهد و آنان را اقناع کند. اما اکنون که دیگر این سیاست وارد مرحله اجرا شده است دولت به طور طبیعی باید پاسخگوی جامعه باشد و می دانید که پاسخگویی به مردم، آن هم در برابر آب و نان و کار و کسبشان، بسیار جدی است و شوخی بردار نیست. پس اکنون منتقدان طبیعی ای در برابر عملکرد طرح وجود دارد که ما را از نقد آن بی نیاز می کند. واقعیت این است که دولت باید اقتصاددانان را در هنگام طراحی و برنامه ریزی آن در جریان طرح می گذاشت و از نقد یا راهنمایی آنان کمک می گرفت. اکنون که دیگر تصمیم ها گرفته شده، قوانین تصویب شده، آیین نامه ها نوشته شده و طرح آغاز شده است، دیگر نقد ما وجهی ندارد و می تواند حالت «نق» به خود بگیرد. اکنون دیگر واقعیت اقتصاد و جامعه ایران بهترین نقاد این طرح خواهد بود. اگر این طرح به خطا آغاز شده باشد، اقتصاد ایران آن را به زمین خواهد زد و اگر سیاست درستی باشد، پیروزی آن مهر تایید بر آن خواهد زد.

اکنون بر این باورم که از این پس که طرح اجرا شده است نقد آن می تواند فضای روانی جامعه را مشوب و امید به موفقیت آن را کاهش دهد و البته شکست این طرح عظیم برای همه ما از هر قوم و مذهب و از هر جریان و گرایش، خسارت بار و برای نسل های آینده آسیبناک است. آری، زنهار دادن به پزشک و بیمار درباره خطرات جراحی وعواقب آن، تا پیش از شروع جراحی مفید و ستوده است اما هنگامی که جراحی آغاز شد، اگر بالای سر بیمار بایستیم و هی به پزشک نق بزنیم و خونریزی و تشنج بیمار را به رخ بکشیم، هم بیمار را پریشان می کنیم و هم تمرکز و آرامش پزشک را بر هم می زنیم و نتیجه نهایی آن کاهش درجه موفقیت جراحی خواهد بود.

بر این اساس، و به امید موفقیت طرح هدفمندسازی یارانه ها، از امروز که اول دی ماه ۸۹ است، من هرگونه نقد هدفمندسازی را متوقف می کنم و از کلیه دوستان و دانشگاهیان منتقد هدفمندسازی نیز تقاضا می کنم نقد هدفمندسازی را متوقف کنند. این کار دو حسن دارد. یکی این که نقد ما فضای روانی جامعه را نسبت به طرح بدبین نمی کند و دیگر این که در صورت شکست طرح، دولت ـ که همیشه دنبال یافتن عامل خارجی برای نسبت دادن ناکامی ها به اوست ـ دستش در نسبت دادن ناکامی های طرح به منتقدان بسته می شود. البته باید مراقب روشها بود و در جایی که برخی روشها نتایج ناگوار دارد، باید تذکر داد. بنابراین من همچنان در این باره می اندیشم و اگر نکته اصلاحی ای به ذهنم رسید می نویسم اما آن را بدون انتشار عمومی برای مجریان مربوطه می فرستم.

در واقع بر این باورم که داوری در مورد درستی یا نادرستی روند کلی اجرای این طرح، حداقل پس از گذشت یک سال از اجرای آن امکان پذیر است، و داوری درباره کامیابی یا ناکامی آن، نیازمند گذشت سه تا پنج سال است. و البته آشکار شدن آثار بلند مدت مثبت و منفی این طرح نیز نیازمند گذر زمان بلندی در حد تغییر نسل هاست.

با این تحلیل بود که تصمیم گرفتم برای چند ماه ـ دست کم شش ماه ـ از هر گونه اظهار نظر انتقادی درباره اجرای این طرح، در مجامع عمومی و مطبوعات ،پرهیز کنم. البته بحث های علمی آکادمیک که در مقالات پژوهشی یا در نشست های تخصصی مشورتی قابل طرح است را ادامه خواهم داد. بنابراین از عزیزان دانشجو و مراکز پژوهشی خواهشم این است که مرا به نشست ها و همایش های نقد هدفمندسازی دعوت نکنند و از دوستان خبرنگار نیز انتظار دارم که برای گرفتن مصاحبه و یادداشت یا شرکت در میزگردهای مطبوعاتی از من درخواست نکنند. فکر می کنم یک روزه سکوت شش ماهه، تمرین خوبی است برای درمان آدمی که به پرحرفی عادت کرده است.

دیروز، سی ام آذر ماه ۱۳۸۹ دومین نشست علمی درباره هدفمندسازی در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار شد که من هم در آن شرکت داشتم. خبر نشست علمی اول را که دو هفته پیش از آن برگزار شده بود مطبوعات به طور گسترده پوشش دادند. اما دیروز از دوستان خواهش کردم که محتوای این نشست را ـ که همچنان انتقادی بود ـ منتشر نکنند. امید که چنین کنند. اما در این جلسه دو نکته را گفتم که مایلم به عنوان آخرین اظهار نظرم درباره هدفمندسازی تکرار کنم. اکنون که دولت هدفمندسازی را آغاز کرده است باید مراقبت کند که مرتکب دو خطا نشود: نخست این که به محض دیدن برخی فشارها و واکنش ها دست به عقب نشینی نزند. طبیعی است که یک جراحی به این بزرگی با واکنش ها، اعتراضها و حتی اعتصابهایی همراه باشد. اگر دولت در یک حوزه عقب نشینی کند به همه حوزه ها پیام داده است که اگر مقاومت کنید من عقب نشینی می کنم. و این می تواند تجربه مالیات بر افزوده طلا فروشان را این بار برای کل اقتصاد ایران تکرار کند. اگر عقب نشینی دولت در برابر فشارها و اعتراضها منجر به توقف طرح شود آنگاه تبعات منفی طرح که مهم ترین آنها تورم خواهد بود بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد بدون آن که پیامدهای مثبت انتظاری آن حاصل شود و در این صورت بازنده نهایی ملت ایران و به ویژه فقرا خواهند بود. پس به دولت یک توصیه دارم: «عقب نشینی ممنوع».

اما خطای دوم این است که اجرای طرح را پلیسی کنند. امنیتی و پلیسی کردن طرح همان و شکست طرح همان. با نیروی پلیس می توان آدمها را کنترل کرد اما فرایندها و سازوکارها را نه. می توان پلیس گمارد تا کارگران به موقع سرکار حاضر شوند اما نمی توان پلیس گمارد تا بهره وری کارخانه بالا برود. افزایش بهره وری حاصل فرایندهایی است که با پلیس قابل کنترل نیستند. به همین ترتیب است داستان هدفنمدسازی. می توان در هر کارخانه ماموری نهاد تا قیمت ها را کنترل کند، اما نمی توان با پلیس مانع کاهش کیفیت کالاها شد. اگر قیمت را با نیروی پلیس کنترل کردیم، آنگاه تولید کننده برای جبران هزینه هایش کیفیت کالاها را کاهش می دهد. به همین ترتیب است داستان اعتراض ها و اعتصابهای احتمالی. اگر چنین حوادثی رخ داد با گرفتن و زدن و دربند کردن متعرضین، دولت فقط میخهای تابوت هدفمندسازی را محکم کرده است. دولت به جای آن که نیروی ضربت برای کنترل مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کالاها و خدمات تشکیل دهد، بهتر است نیروی ضربت برای مذاکره، هم اندیشی، کمک و اقناع تشکیل دهد. پس: «نه عقب نشینی، نه رفتار پلیسی».

خداحافظ هدفمندسازی تا شش ماه دیگر.

محسن رنانی
۱ دی ماه ۱۳۸۹

منبع: صفحه فیس بوک دکتر رنانی

انفجار بمب های پاکتی در دو سفارتخانه در رم

ماموران آتش نشانی محل سفارتخانه ها را بازرسی می کنند

انفجار بمب های پاکتی در سفارتخانه های سوئیس و شیلی در شهر رم، پایتخت ایتالیا منجر به زخمی شدن دو نفر شده است.

بنا به گزارش ها، جراحات وارده به کارمند (مرد) سفارت سوئیس جدی است. او سرگرم گشودن بسته ای بود که در دستان او منفجر شد.
چند ساعت بعد، انفجار دوم ظاهرا در سفارت شیلی رخ داد.
روشن نیست چه کسی یا گروهی ممکن است این دو بسته حاوی مواد منفجره را ارسال کرده باشد اما رسانه های ایتالیا گزارش داده اند که احتمالا حوادث روز پنجشنبه (23 دسامبر)، یک اقدام "اکو-تروریستی" بوده است.
"اکو-تروریست" به افراد یا گروه هایی اطلاق می شود که برای ابراز نارضایی خود، از جمله از مشکلات زیست محیطی یا حقوق حیوانات، دست به اقدامات خرابکارانه، خشونت آمیز یا تروریستی می زنند.
به دنبال انفجار در سفارت سوئیس، فرانکو فراتینی، وزیر امور خارجه ایتالیا، ضمن محکوم کردن این اقدام آن را نفرت انگیز توصیف کرد.
یکی از سخنگویان سفارت سوئیس به خبرگزاری رویترز گفت که انفجار حدود ظهر به وقت محلی رخ داده است.
سایت روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا پیش از انفجار در سفارت شیلی نوشته بود که "پلیس رم سرگرم ارزیابی چند فرضیه است از جمله این که انفجار در سفارت سوئیس ممکن است توسط جنبش های آنارشیست صورت گرفته باشد که با آنارشیست های زندانی در زندان های سوئیس ارتباط دارند."
روز سه شنبه (21 دسامبر)، یک بسته پستی مشکوک در یک قطار زیرزمینی خالی در رم کشف شد. این بسته حاوی چاشنی نبود و آزمایش های بعدی نشان داد که ماده منفجره ای هم در آن نبوده است.
ایتالیا در یک هفته گذشته شاهد اعتراضات ضد دولتی بوده و در رم شورش های جدی رخ داده است.

پژواک: مراجع تقلید در کدام جایگاه و با کدام نقش؟

يک سال پس از درگذشت آيت الله حسینعلی منتظری، بلندپایه ترین روحانی هوادار مخالفان دولت در ایران، بحث بر سر جایگاه مراجع تقلید و نقشی که آنان می توانند یا باید ایفا کنند، به بحثی عمده در عرصه سیاست ایران بدل شده است.

در شرایطی که مخالفان دولت، بر ضرورت مداخله مراجع تقلید و روحانیون بلندپایه بر تصمیم گیری ها و اقدامات مقامات مسئول به ويژه در زمینه برخورد با معترضان تاکید می کنند، همزمان مسئولان جمهوری اسلامی نیز خواستار آنند که مراجع تقلید علیه آنچه آن را فتنه سبز می خوانند، به طور صریح موضع گیری کنند.

بشنوید

• گفت و گوی جمشید برزگر، محمد رضا نیکفر و حسن فرشتیان
  بشنویدمدت: 24:56

در هفته های اخیر، نه تنها دیدار شماری از اعضای زندانیان سیاسی با مراجع تقلید، بلکه حتی موضع گیری آیت الله وحید خراسانی، در قبال یک سریال تلویزیونی، بار دیگر بحث نقش و جایگاه مراجع تقلید در روند تحولات سیاسی در ایران را در معرض توجه قرار داد.

مراجع تقلید، با توجه به نقش تاریخی خود، در مقابل دو خواست کاملا متضاد، چه موضعی اتخاذ کرده اند و چشم انداز عملکرد آنان در آينده چگونه است؟ آيا آنان اصولا قادر به پاسخگویی به این مطالبات هستند؟ در جامعه امروز ایران و با در نظر گرفتن تحولات سیاسی و اجتماعی هم در حوزه قدرت و هم در متن جامعه نفوذ و قدرت مراجع تقلید را چگونه باید ارزیابی کرد و آنان تا چه اندازه می توانند بر روند تحولات اثر بگذارند؟

همین موضوعات در گفت و گوی جمشید برزگر، محمد رضا نیکفر، استاد فلسفه و پژوهشگر علوم انسانی و حسن فرشتیان، پژوهشگر مسایل اسلامی و شاگرد آیت الله منتظری بررسی شده است.

*****

برنامه رادیویی پژواک به بررسی رویدادها و مباحث مختلفی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران اختصاص دارد. شما می توانید این برنامه را هر پنج شنبه شب در نیمه دوم برنامه جام جهان نما بشنوید.

این برنامه صبح هر جمعه هم در برنامه چشم انداز بامدادی تکرار می شود و شما می توانید آن را از وبسایت ما نیز بشنوید و از طریق همین سایت دیدگاه ها و نظرات خود را در باره برنامه یا سخنان میهمانان برنامه به این نشانی بفرستید

 

نماینده ولی فقیه در دانشگاه ها، خواستار کوتاه شدن دوره کارشناسی از ۴ سال به ۲ سال شد

 

دانشجو نیوز: محمدیان، نماینده ولی فقیه در دانشگاه ها، خواستار کوتاه شدن دوره تحصیل در مقطع از ۴ سال به ۲ سال شد.

وی که در شصت وپنجمین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سخن می گفت تصریح کرد: طولانی بودن دوره تحصیل و میزان زیاد اوقات فراغت دانشجویان مشکلی است که باید به آن توجه کرد.

وی دلیل سخنانش را اینگونه عنوان کرد که: معمولا میزان واحدی که هر دانشجو در هر ترم انتخاب می‌کند، ۲۰ واحد است که یک پنجم وقت دانشجویان را هم نمی‌گیرد، بنابراین حدود ۷۰ درصد وقت دانشجویان تلف می‌شود.

شایان ذکر است که پس از انتخابات جنجال بر انگیز سال گذشته، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی فشار خود بر نهاد دانشگاه و فعالین دانشجویی را بیشتر کرده اند که به نظر می رسد طرح کردن بحث فشرده کردن دوره تحصیل نیز در این راستا و برای تحت فشار گذاشتن مضاعف دانشجویان باشد.

در نمونه ای دیگر از این فشارها، مسئولان حکومت جمهوری اسلامی از جمله ایت الله خامنه ای، خواستار تجدید نظر کلی در رِِشته های علوم انسانی شده بودند.

محمدیان در جای دیگری از سخنانش در مورد حذف یارانه ها گفت: با آغاز طرح بزرگ هدفمندی یارانه‌ها مسولیت بزرگی بر دوش دانشگاه‌ها خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه باید در دانشگاه‌ها برای بحث حذف یارانه ها تدابیری اجرا شود، اظهار کرد: نباید فرصتی را برای سوء استفاده‌کننده‌ها که به دنبال ایجاد ناآرامی و زنده کردن جریانات مرده هستند، ایجاد کرد که البته خوشبختانه مواردی ایجاد شد که دانشگاهیان این موضوع را مدیریت کردند.

به نظر می رسد هراس حکومت از پنانسیل بسیار زیاد دانشجویان برای اعتراض و شکل دهی به حرکات مردمی در باره حذف یارانه ها باشد. شایان ذکر است که دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در اعتراض به طرح حذف یارانه ها و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه،در روز ۳۰ آذر با پخش تراکت و قاشق زنی در سلف دست به اقدام اعتراضی زدند.

در بخشی از متن تراکت پخش شده توسط دانشجویان آمده است:

صدمات طرح ضد طبقاتی حذف یارانه ها، نه فقط طبقه فرودست بلکه کل جامعه را در بر می گیرد، موجب فلج شدن تولید و صنعت داخلی می شود و جامعه را به سمت مصرف تولیدات وارداتی و غیر بومی وا می دارد. طبیعی است که دولت غیر مردمی احمدی نژاد بدون در نظر گرفتن آسیب هایی که به زندگی مردم وارد می شود بر اجرای این طرح اصرار می ورزد زیرا با اجرای آن در مقابل وجهی که به عنوان هدفمندی یارانه ها به مردم پرداخت می شود، چندین برابر آن با حذف یارانه ها از تولیدات داخلی، مصرف بنزین و ... به دولت باز می گردد.

پیرو اجرای این طرح، بیانات پوپولیستی احمدی نژاد(نماینده دولت کودتا ) در صداوسیما و ایجاد فضای رعب و وحشت با یورش نیروهای امنیتی به خیابان های تهران، ما دانشجویان آگاه دانشگاه خواجه نصیر به عنوان بخشی از مردم و در عین حال نماینده آنها اعتراض خود را فریاد میزنیم تا بار دیگر به حاکمیت بفهمانیم : "دانشگاه زنده است." و در مقابل این چنین سیاست های ضد مردمی می ایستد.

افغانستان: ایران مانع عبور صدها تانکر سوخت شده است

مقام های افغان می گویند که ایران در 20 روز گذشته فقط جلوی عبور تانکرهای سوخت را گرفته است

مقام های افغانستان می گویند که دولت ایران مانع عبور صدها تانکر سوخت به این کشور شده است و ابراز نگرانی می کنند که این اقدام باعث افزایش بیشتر بهای سوخت در آغاز زمستان شود.

مقام های افغانستان که تصور می کنند ایران برای جلوگیری از رسیدن این سوخت به نیروهای ناتو دست به این اقدام زده است می گویند که مقصد سوخت بازارهای محلی است.
ایران تاکنون رسما این خبر را تایید نکرده است.
محمد شریف شریفی، معاون وزارت دارای افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت: "تایید می کنم که مقام های ایرانی برای 20 روز مانع عبور حدودا 1600 تانکر سوخت از مرز به افغانستان شده اند."
او افزود: "آنها رسما هیچ دلیلی برای این انسداد ارائه نکرده اند اما در ملاقاتی که با وابسته بازرگانی ایران در کابل داشتم، گفت که دولت ایران معتقد است که این تانکرها برای تامین نیروهای خارجی در افغانستان بوده اند."
آقای شریفی توضیح داد که اگر این مانع برطرف نشود، می تواند باعث "مشکلات جدی از جمله افزایش بهای سوخت شود."
مقام های افغان می گویند که تانکرهای سرگردان حامل بنزین، گازوئیل و نفت سفید هستند که از کشورهای عراق، ایران، قزاقستان و ترکمنستان خریداری شده است.
مزامیل شینواری، سرپرست روابط بین الملل وزارت بازرگانی افغانستان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: "این سوخت توسط بازرگانان افغان خریداری شده. ما از مقام های مرزی ایران پرسیده ایم که چرا این کامیون ها متوقف شده است، و جواب آمد که به دستور مقام های امنیتی در ایران انجام شده است."
گزارش می شود که جلوگیری از ادامه حرکت این تانکرها در شماری از گذرگاه های مرزی از جمله در اسلام قلعه، عمده ترین گذرگاه میان دو کشور در ولایت هرات، صورت گرفته است.
وزارت خارجه افغانستان می گوید که درحال گفتگو با مقام های ایرانی است تا آنها را قانع کند که این سوخت برای مقاصد نظامی نیست، و این اقدامی است که به مردم افغانستان آسیب می رساند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه حدود 30 درصد سوخت مورد نیاز افغانستان از مرز ایران وارد می شود و بخش اعظم باقی آن از طریق جمهوری های آسیای میانه وارد می شود.
هرچند ایران روابط خوبی با دولت افغانستان دارد اما می گوید از حضور نیروهای خارجی به خصوص آمریکایی ها در آن کشور ناراضی است.
انسداد عبور مواد سوختی با شروع زمستان که معمولا با سرمای سخت در افغانستان همراه است همزمان شده و ظاهرا بر بهای سوخت اثر گذاشته است.
سرپرست اتاق بازرگانی ولایت نیمروز به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که در چند روز گذشته بهای کلی فروشی یک تن سوخت از 900 دلار به 1200 دلار افزایش یافته و بهای بنزین 25 سنت در لیتر افزایش یافته و به 50 سنت رسیده است.

فرستادگان ويژه محمود احمدی نژاد به کشورهای منطقه سفر می کنند

روزنامه خراسان از سفر روز دوشنبه حميد بقايی، رييس سازمان ميراث فرهنگی و صنايع دستی و گردشگری به عنوان مشاور محمود احمدی نژاد در امور آسيا، به کشور يمن و انتقال پيام رييس جمهوری ايران به علی عبدالله صالح، رييس جمهور يمن، خبر داده است. به نوشته اين روزنامه، اين سفر پس از انتقال پيام محمود احمدی نژاد به ملک عبدالله پادشاه اردن توسط اسفنديار رحيم مشايی، مشاور رييس جمهوری ايران در امورخاورميانه، صورت می گيرد. منوچهر متکی پيش از عزل ناگهانی خود از سمت وزارت خارجه، از تعيين فرستاده های ويژه محمود احمدی نژاد برای مناطق مختلف انتقاد کرده بود؛ انتقادی که مورد حمايت آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، قرار گرفت.
اما روزنامه تهران روز چهارشنبه در مطلبی تحت عنوان «سنگالی ها متکی را بدون ماشين و محافظ رها کردند» جزييات بيشتری از عزل منوچهر متکی هنگام انتقال پيام محمود احمدی نژاد به رييس جمهوری سنگال را منتشر کرده است. به نوشته تهران امروز، منوچهر متکی خبر عزل خود را از رييس جمهوری سنگال و هنگام ديدار با وی شنيد. در راهروهای مجلس شورای اسلامی نيز گفته شده است که وزارت خارجه سنگال به منوچهر متکی اطلاع داد که چون وی ديگر وزير خارجه دولت ايران نيست تشريفات تدارک ديده شده برای يک وزير خارجه را برای او در نظر نمی گيرند و لذا آقای متکی را با يک خودروی غيرتشريفاتی و بدون گارد امنيتی به هتلش در سنگال، هدايت کردند. تهران امروز می نويسد از ديدگاه سنگالی ها، عزل وزير خارجه حامل پيام را در حين انجام ماموريت، يك توهين به كشورشان تلقی می کنند. سنگال پس از سفر منوچهر متکی، سفير خود از تهران را فراخواند. در همين حال سايت الف، وابسته به احمد توکلی، به نقل از علی مطهری، نماينده مجلس شورای اسلامی، نوشته است روشن است که شيوه برکناری منوچهر متکی بيشتر شبيه به يک انتقام گيری بود و موجب تحقير متکی شد.
روزنامه کيهان در سرمقاله روز چهارشنبه خود از ديدار مراجع تقليد شيعه با خانواده زندانيان سياسی انتقاد کرده است. کيهان، خانواده زندانيان سياسی را متهم کرده است که در ديدار با مراجع، به دروغ بافی درباره شرايط زندان پرداخته اند و می نويسد: «خانواده زندانيان عليه جمهوری اسلامی ايران و مردم دست به سياه نمايی می زنند.» نويسنده مطلب در ادامه با انتقاد از برخی از مراجع شيعه که با خانواده زندانيان سياسی ديدار کرده اند، نوشته است که آنان نه مرجع هستند و نه قابل احترامند. کيهان اضافه می کند مراجعی که با خانواده زندانيان سياسی ديدار کرده اند، آب به آسياب دشمنان اسلام ريخته اند.
در همين حال نرخ بيکاری بالای ۳۰ درصد در قم، خبری است که در روزنامه مردمسالاری، منتشر شده است. به نوشته اين روزنامه علی طالبی، دبير اجرايی خانه کارگر استان قم، می گويد عدم برنامه ريزی در سياست های کلان حوزه اقتصادی قم باعث فرار سرمايه ها شده و عامل افزايش ميزان بيکاری است. مردمسالاری می نويسد مديران قم برخلاف شعارهای موجود، هيچ اهميتی به اجرای قانون و رفع گرفتاری کارگران نمی دهند. دبير اجرايی خانه کارگر استان قم، تبعيض عليه کارگران را ويژگی بارزی در قم ذکر کرده و گفته است: «در حالی که بيش از ۱۰۰ هزار نيروهای فعال در شهر قم وجود دارد، کارگران قمی معمولاٌ جايگاه و پايگاه واقعی ندارند و کارخانجات اين شهر بدهی های خود را هنوز بعد از گذشت چندين ماه به کارگران پرداخت نکرده اند.»