مهمترین خبرهای روز جمعه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

بازداشت ما خلاف قانون و در چارچوب تسویه حسابهای سیاسی است

نامه 16 تن از زندانیان سیاسی به هاشمی رفسنجانی

جرس: جمعی از زندانیان حوادث پس از انتخابات که ماههاست در زندان اوین، رجایی شهر، اهواز و بهبهان محبوس اند، در نامه ای خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن شرح بخشی از آنچه در دوران بازجویی ها بر آنها رفته است، نوشته اند که «ما محکومان سیاسی دادگاه های انقلاب که عاری از ارتکاب هرگونه جرمی اعم از عادی یا سیاسی هستیم معتقدیم که صدور احکام سنگین حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی برای ما در روندی کاملا خلاف قانون و در چارچوب تسویه حسابهای سیاسی صورت گرفته و بخشی از برنامه سیاسی، امنیتی جریان حاکم برای حذف کامل رقیبان سیاسی خود است.»

به گزارش کلمه، متن کامل نامه جمعی از زندانیان سیاسی اوین، رجایی شهر، اهواز و بهبهان به این شهر است.

حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
باسلام
جنابعالی که از چهره های برجسته در میان مبارزان و فعالان سیاسی طی سالهای منتهی به انقلاب شکوهمند مردم ایران علیه استبداد برآمده از کودتای رژیم ستمشاهی هستید و طعم تلخ محاکمه در بیدادگاه های نظامی بدون بهره مندی از حقوق دادرسی عادلانه و منصفانه، اعمال شکنجه های روحی و جسمی و نیز سالها حبس و محرومیت از حقوق اولیه شهروندی را چشیده اید به این نکته واقفید که در بند کشیدن منتقدان و مخالفان سیاسی با برچسب هایی چون اقدام علیه امنیت ملی، آشکارا نشانه حاکمیت استبداد، نفی ارزشهای دموکراسی و نفی حاکمیت قانون در همه جامعه است.
اینک سه دهه پس از ورود عنوان ” جرم سیاسی ” به مهمترین سند حقوقی – سیاسی جمهوری اسلامی ایران ، یعنی قانون اساسی، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی که خود را نه معارضان بلکه مصلحان جمهوری اسلامی می دانند با آرمانها و سوابق پر افتخار در پیشگاه باریتعالی که بارها مورد تایید ملت شریف ایران قرار گرفته است، به همان وضعیتی گرفتار آمده اند که شما و دیگر مبارزان انقلاب اسلامی در مقام سرنگونی رژیم شاهنشاهی تجربه کرده اید .
امروز هیچ نشانی از ارزشهای انقلاب و قانون اساسی منبعث از آن در شیوه برخورد با این فعالان سیاسی وجود ندارد. تهمت های دروغین اغتشاش گری، اخلال درنظم عمومی و امنیت ملی و ارتباط با بیگانه سکه رایج در دستگاه قضاشده است. سایه سنگین سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی نشانی از عدالت و استقلال قضایی و قانونمداری در فرایند دستگیریها، بازجویی ها و محاکمات این فعالان سیاسی باقی نگذاشته است . نصیحت الملوک جرم امنیتی تعریف شده و راه بر یکه تازی اصحاب الملوک گشوده است.
اینک با توجه به بحث جرم سیاسی در جامعه به ویژه از سوی عالی ترین مقامات قضایی و نیز ضرورت دقیقی جرم سیاسی و فرایند رسیدگی به اتهامات سیاسی، ما امضاء کنندگان این نامه یه عنوان برخی از قربانیان در بند قانون گریزی و قانون ستیزی ماموران امنیتی و مسئولان قضایی ضمن تشریح بیشتر شرایط حاکم بر این پدیده تقاضا داریم این موضوع به صورت جدی در دستور کار مجمع مصلحت نظام قرار گیرد.

۱- وضعیت زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در حالی کاملا قابل مقایسه با وضعیت زندانیان سیاسی در زندان های رژیم شاه شده است که هیچ شباهتی میان فعالیت های این زندانیان و زندانیان پیش از انقلاب اسلامی وجود ندارد. اگر شما و یاران مبارزتان در معرض اتهام براندازی بوده اید تمامی زندانیان سیاسی حوادث پس ار انتخابات در زمره دلسوزان جامعه و مصلحان پایبند به قانون اساسی هستند که حداکثر جرم آنان انتقاد به عملکرد دولت و برخی ار نهادهای دیگر بوده است که این وضع موجبات ظلمی مضاعف را فراهم آورده است.

۲- در حالی که شما و هم رزمانتان در چارچوب اتهام براندازی تحت فشار و زندان و شکنجه قرار گرفته اید تا حقایق مرتبط با مبارزانتان علیه رژیم را فاش کنید، زندانیان سیاسی در دوره کنونی تحت فشار و ارعاب و شکنجه قرار گرفته اند تا به جای گفتن حقیقت به مطالب دروغین مورد نظر بازجویان اعتراف کنند. در تشکیل پرونده ها طی فرایند رسیدگی در دادگاه انقلاب نه تنها از رعایت قوانین و حقوق دادرسی اثری نبوده بلکه پرونده ها غالبا بر اساس نظر و خواست مامورین امنیتی شکل می گیرد. در مواردی متهمان وادار به اعتراف به گناه ناکرده شده اند و این اعتراف پایه اعمال فشار علیه آنان حتی برای اعتراف علیه دیگر متهمان شده است. مامورین امنیتی از هیچ روش ناشایستی برای گرفتن اقرار کذب به نفع سناریوی تخیلی خود پرهیز نکرده اند، به درون زندگی خصوصی همه متهمان و خویشاوندان و مرتبطین آنان سرکشیده اند، حریم های شرعی و اخلاقی را شکسته اند و در صورت یافتن هر بهانه و نقطه ضعف شخصی و غیر مرتبط با پرونده از آن برای تطمیع متهمان و وادار کردن آنها به اعتراف بهره جسته اند.در عین حال سرنوشت آنان که مقاومت کرده و تن به این خواسته غیر قانونی بازجویان نداده اند نیز تفاوتی نکرده است. رابطه ای میان احکام صادره در دادگاه ها و محتوای پرونده ها وجود ندارد. احکام صادره، میزان و نوع مجازات ها ظاهرا توسط ماموران امنیتی بر اساس باورها و علایق خودشان تنظیم و به قضات دادگاه های انقلاب ابلاغ شده است. مطالعه احکام عجیب و غریب صادره توسط این دادگاه ها و انطباق آنها با محتوای پرونده ها به خوبی نشان دهنده « سوء استفاده از قانون » توسط مجریان امر با هدف حذف رقیبان سیاسی است.

۳- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان منشور سیاسی انقلاب و چکیده آرمانهای ملی با تاکید و حساسیت ویژه ای از ابتدای تنظیم اولین پیش نویس تا تایید و تصویب متن نهایی علاوه برذکر اصول یک دادرسی منصفانه به عنوان حقی بنیادین برای تک تک افراد ملت ، جداگانه نیز اصل تفکیک جرم سیاسی از جرایم عادی را بیان داشته و با نگاه به تجربیات تلخ دوران استبداد شاهی آیین خاص رسیدگی به جرایم سیاسی از جمله محاکمه علنی و قضاوت افکار عمومی از طریق هیئت منصفه در روند دادرسی را دراصل ۱۶۸ قانون اساسی گنجانده است. بی تردید اجرای این اصل قانون اساسی می تواند فضای رسیدگی به پرونده متهمان را به طور کامل تغییر داده و راه اعمال رویه های خودسرانه و ظالمانه را تاحد زیادی مسدود کند.
تاریخ مبارزات آزادی خواهانه ملت ایران که از ابتدا با شعار ضرورت پاسخگوبودن حکومت و لزوم پذیرش حاکمیت قانون سامان یافته بود به روشنی حکایت از آن دارد که عدم تحمل منتقدان و رقیبان سیاسی و سرکوب هرگونه عقیده و مشی متفاوت با توسل به امنیتی جلوه دادن مطالبات و فعالیتهای سیاسی و عدم پذیرش حقوق دگر اندیشان و رقیبان از جمله به رسمیت نشناختن پدیده «جرم سیاسی» در نظام حقوقی ما هیچ نسبتی با مبانی و آرمانهای انقلاب و قانون اساسی ندارد.

۴- یکی از مصادیق صریح و روشن حقوق شهروندان و سوء استفاده ازقانون انتساب جرم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به بخش عمده ای به متهمان حوادث پس از انتخابات است . نگاهی به مفاد این ماده به خوبی نشان می دهد که تا چه حد چنین انتساباتی فاقد مبنا و در تعارض آشکار با اصول بدیهی و اولیه حقوق کیفری است زیرا اولا این ماده در مقام بیان یک عنوان مجرمانه استثنایی بوده و لذا مستلزم تقسیر مضیق است چرا که مقدمات جرم را نیز جرم انگاشته است. همچنین یکی از عناصر اصلی و قطعی تحقق جرم مندرج در این ماده «تبانی» و «اقدامات پنهانی» است حال انکه محکومان به این اتهام غالبا از روزنامه نگاران( که همه فعالیت شان علنی بوده )و یا فعالان احزاب رسمی و قانونی کشوربوده اند که تمامی جلسات و اقدامات آنان بر اساس تجویز صریح قانون و پروانه فعالیت آنان انجام می گیرد و قانون احزاب نیز عنداللزوم با ترتیبات خاص خود ناظر بر فعالیتهای آنان است و جالب توجه آنکه در بسیاری از پرونده ها و آرای صادره مستند چنین جرمی که رکن آن تبانی و پنهان کاری است ، بیانیه ها و اظهارات علنی منتشره توسط افراد و گروههای سیاسی است که ذات آن انتشار علنی است .

ثانیا قسمت اخیر این ماده تصریح می کند که : «… در صورتی که عنوان محارب بر آن صادق نباشد …» این عبارت در مقام تفسیر حکایت از آن دارد که جرم را باید در چارچوب مبحث محاربه و به عبارت دقیق ترشامل اقدامات مادون محاربه و یا مربوط به اقدامات دسته جمعی تبهکاران حرفه ای دانست .

ثالثا در بسیاری موارد حتی به رکن دیگر این جرم یعنی« اجتماع» نیز توجهی نشده است . به شکلی که یک متهم انفرادا به جرم اجتماع و تبانی محکوم شده است .
بنابراین ملاحظه می فرمایید که چگونه استدلالی به غایت بی اساس و نامرتبط دست مایه صدور احکام متعدد حبس از ۲ تا ۷ سال (و اکثرا اشد مجازات) شده است.

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
ما محکومان سیاسی دادگاه های انقلاب که عاری از ارتکاب هرگونه جرمی اعم از عادی یا سیاسی هستیم معتقدیم که صدور احکام سنگین حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی برای ما در روندی کاملا خلاف قانون، در چارچوب تسویه حسابهای سیاسی صورت گرفته و بخشی از برنامه سیاسی – امنیتی جریان حاکم برای حذف کامل رقیبان سیاسی خود است. در عین حال معتقدیم فقدان قانون تعریف کننده جرم سیاسی وچگونگی رسیدگی به آن و تعطیلی سی ساله اصل ۱۶۸ قانون اساسی کمک مؤثری به این قانون شکنی ها کرده است. لذا با توجه به اینکه مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی در خصوص «جرم سیاسی» پس از طی مراحل قانونی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد و همچنین با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که حل معضلات نظام را در صلاحیت آن مجمع می داند تقاضا داریم، تعیین تکلیف نهایی این معضل در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.

آبان ۱۳۸۹
رونوشت:
۱- آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه
۲- آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
امضاء کنندگان:
محسن امین زاده
بهمن احمدی امویی
حسن اسدی زید آبادی
مصطفی تاج زاده
علی جمالی
مجید دری
محمد داوری
داوود سلیمانی
عیسی سحرخیز
عباس کاکایی
محمد رضا مقیسه
علی ملیحی
عبدالله مومنی
محسن میر دامادی
محمد نوری زاد
سید ضیاء نبوی
پی نویس :این بیانیه اواخر آبان ماه برای انتشار به بیرون از زندان ارسال شده است. از فاصله ارسال تا انتشار این نامه، یکی از امضا کنندگان این نامه از زندان آزاد شده است.

اطلاعیه ی خانواده ی آیت الله العظمی منتظری در سالگرد درگذشت وی

اخبار روز: 

بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و رحمه الله و برکاته

ماه محرّم یادآور قیام امام حسین (ع) بر ضدّ خودکامگی است که به فرموده ی حضرتش برای طلب اصلاح در امّت جدّش حضرت محمّد (ص) قیام نمود.
و اینک سوّم ماه محرّم سالروز ارتحال حضرت آیت الله العظمی منتظری فرا می رسد. مردی که مصداق بارز «انما الحیاه عقیده و جهاد» بود و این کلام مولایش امام حسین (ع) را در طول حیات پر برکتش جامه ی عمل پوشانید. او بر خلاف عقیده اش سخن نگفت و عمل نکرد، و قدرت را جز در تقرّب به خدای واحد و وسیله ای برای احقاق حق و ابطال باطل باور نداشت و هیچگاه حقیقت را فدای مصلحت نکرد؛ و به راستی که موحّد و یکتا پرست بود. او مقام و قدرت را تا آنجا می خواست که بتواند حق مظلوم را از ظالم بستاند و یا عدالت را برقرار نماید، و در غیر این صورت قدرت و حکومت را به راحتی به قدرت طلبان وا می نهاد.
عظمت و شکوه مراسم تشییع آن بزرگوار نشان داد که تبلیغات گسترده و مستمر علیه ایشان در بیست سال گذشته نه تنها بی اثر بوده است بلکه محبوبیت ایشان را در بین مردم آشکار نمود و همین امر باعث شد که بدخواهان مانع برگزاری مراسم ترحیم او شوند و به ناچار سال گذشته مجلس ترحیم چهلم در محلّ محدود دفتر برگزار گردید.
این مراسم محدود را نیز تحمل نکردند و بعد از مراسم چهلم آن مرحوم با اینکه در کمال آرامش برگزار شد، برخی از شرکت کنندگان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و برخی نیز دستگیر شدند که بعضی از آن عزیزان تا چند ماه در بازداشت بودند.
دفتر معظم له نیز شش ماه قبل در حضور نیروهای امنیتی و انتظامی، پس از هجوم وحشیانه ی لباس شخصی های حکومتی، با حکم دادگاه ویژه ی روحانیت و پس از غارت اموال و وجوه مربوط به شهریه ی طلاب، مسدود و پلمب گردید؛ در صورتی که بنا بر وجوب یا جواز بقای بر تقلید میّت و به دلیل اجازات مراجع معظم تقلید جهت ادامه ی کار دفتر، اعمال مذکور غیرقانونی و خلاف شرع بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست، این در حالی است که دفاتر بسیاری از مراجع تقلید فقید پس از گذشت سالها از رحلت آنان هنوز دایر می باشد.
قابل ذکر است که شهر مقدس قم همواره به عنوان پایگاه و حرمی امن برای سران نهضتها و آزادیخواهان بوده است؛ چنانچه در نهضت مشروطه علمای تهران، در قم تحصن کردند تا هیچ قدرتی نتواند متعرّض آنان شود؛ حتی در رژیم گذشته بیوت مراجع تقلید تا حدودی دارای حریم بود و خانواده های زندانیان سیاسی به آن پناه می بردند؛ اما متاسفانه در دوره ای که به نام جمهوری اسلامی حکومت می شود دیگر حریم امنی نیست تا آنجا که برای برگزاری مجلس ترحیم مرجع تقلیدی که خود از بنیانگذاران این نظام بوده است امنیتی وجود ندارد.
بیت آیت الله العظمی منتظری با تقدیر و تشکر از تمامی عزیزان و انسانهای آزاده ای که برای تجدید عهد و با اشتیاق خواهان شرکت در مراسم سالگرد آن عزیز سفر کرده می باشند به اطلاع می رساند: با عرض معذرت به دلیل در اختیار نداشتن مکان مناسب جهت برگزاری مراسم و به منظور جلوگیری از تکرار حوادث سال گذشته و دستگیری ها و ضرب و شتم ها، از برگزاری مراسم سالگرد خودداری نموده و سوگمندانه و با قلبی داغدار و محزون شکایت به درگاه احدیّت می بریم. به امید بهروزی ملت ایران و آزادی زندانیان بی گناه که ماهها و سالهاست در بند خودکامگان اسیرند.
« و سیعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون »
۱٣٨۹/۹/۱۲
بیت حضرت آیت الله العظمی منتظری (رضوان الله تعالی علیه)

گفت‏وگو با مهدی فتاپور، فعال سیاسی چپ و از مسئولین «اتحاد جمهوری‏خواهان ایران» در آلمان

آیا این نشانه تغییر در سیاست ها است؟

مریم محمدی

mmohammadi@radiozamaneh.com

روز گذشته، دهم آذرماه، ۵۰ نفر از زندانیانی که به اظهار مقامات امنیتی ایران، از محکومان حوادث انتخابات بودند و به قول رسانه‏های داخلی ایران «در بلوا و آشوب دست داشته‏اند»، آزاد شدند.اسامی کامل این ۶۹ نفر اعلام نشده است و تاکنون تنها نام برخی از دانشجویان و روزنامه‏نگاران تاکنون طرح شده است.روز جمعه‌ی هفته‌ی گذشته، پنجم آذرماه نیز ۱۹ تن از فعالان سیاسی و دانشجویان بازداشتی بند ۳۵۰ زندان اوین آزاد شدند.

آزادی این عده از متهمان و محکومان سیاسی، در شرایط فعلی چه معنایی دارد؟

ایران در آستانه‏ی مذاکره با گروه ۵+۱ قرار دارد. شورای امنیت در آخرین اقدام خود، عده‏ای از مقامات نظامی و امنیتی ایران را که به گفته‏ی نهادهای حقوق بشری، در سرکوب اعتراض‌های مردم ایران نقش داشته‏اند، ممنوع‏المعامله اعلام کرده است.اخیراً کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، علی‏رغم همه‏ی تلاش‏های جواد لاریجانی، نماینده‏ی ایران در این کمیسیون، قطعنامه‏ای را در محکومیت ایران صادر کرد.

روز گذشته نیز هم‏زمان با آزادی این زندانیان، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه‏ی قضائیه، در نشست با نمایندگان شورای کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، ضمن استقبال از هرگونه همکاری نزدیک با مسئولان شورای حقوق بشر سازمان ملل، گفت: «خوشحال می‏شویم از ما بررسی‏های دقیقی انجام بدهند و از ما اشکال بگیرند.»

او از گزارشگران سازمان ملل دعوت کرد که به کشور بیایند، اما گفت: «به آنها توصیه می‏کنیم اول موضوعی مشخص را انتخاب کنند و سپس وقتی مناسب برای رسیدگی به آن در نظر بگیرند.»منظور از «وقت مناسب»، آیا چنین موقعیت‏هایی است؟ آیا موقعیت فعلی را اساساً می‏توان یک فرصت برای تعمیم آزادی‏ها در ایران محسوب کرد؟ این آزادی‏ها به خودی‏خود، چه اهمیتی دارند؟

این مسائل را در گفت‏وگویی با مهدی فتاپور، فعال سیاسی چپ و از مسئولین «اتحاد جمهوری‏خواهان ایران» در آلمان، در میان گذاشته‏ام.

مهدی فتاپور: به‏هرحال این‏که این خبر را مسئولین رژیم انعکاس داده‏اند و سعی کرده‏اند به آن آب و تاب بدهند، خود حائز اهمیت است. نکته‏ای را که نباید فراموش شود، این است که این خبر به هیچ‏وجه نشانه‏ی تغییر در سیاست رژیم نیست.

کماکان می‏بینم که آدمی مانند دکتر یزدی با وجود بیماری‏اش و با وجود این‏که در سطح جهانی و در سطح ملی، چهره‏ی شناخته‏ شده‏ای است، در زندان است. یا افراد شناخته شده‏ای مانند آقایان نبوی، سحرخیز، مؤمنی، زیدآبادی و ده‏ها نفر نظیر آنها زندانی هستند. دیگر این‌که شاهد فشارهایی هستیم که اخیراً به خانم ستوده آمد و یا این‏که تعداد زیادی از فعالین حقوق بشر، دانشجویان و روزنامه‏نگاران هنوز در زندان به‏سر می‏برند.

به این ترتیب، چرا حکومت این عده را آزاد می‏کند؟ چرا این‏طور که شما گفتید، سعی دارد انعکاس بیشتری به این مسئله بدهد؟

یک مسئله‏ی عمومی وجود دارد و آن این است که به‏هرحال جنبش اعتراضی ایران، جنبش سبز، از مرحله‏ی تظاهرات بزرگ خیابانی گذر کرده و به اشکال دیگری به حیاتش ادامه می‏دهد. بنابراین اگر در آن دوره، مسئولین رژیم به این نتیجه رسیدند که با دستگیری بی‏دلیل تعداد زیادی، رعب به‏وجود بیاورند، امروز این ضرورت برای‏شان از بین رفته است.

یعنی در آن دوره، دستگیری بسیاری از دستگیرشدگان به خود فرد بستگی نداشت، بلکه به این بستگی داشت که خبر این دستگیری چقدر بتواند منعکس شود و دیگران را بترساند.در حال حاضر مهم‏تر از این، فشارهایی است که دارد روی رژیم وارد می‏شود. در عرصه‏ی بین‏المللی فشار زیادی روی مسئولین رژیم، در زمینه‏ی حقوق بشر، وارد می‏شود. اسنادی که بیرون آمده، نشان می‏دهد برخی از همسایگان ایران که سعی می‏کردند خود را بی‏طرف نشان بدهند و یا خواهان اعمال فشار به ایران نیستند، خودشان از محرکان و مشوقان اعمال فشار به ایران هستند. این پارامتری است که طبیعتاً به مسئولین رژیم فشار می‏آورد و به همین دلیل سعی می‏کنند چهره‏نمایی کنند.

به روابط ایران با دیگر کشورها اشاره کردید. در مشکلاتی که ایران با جامعه‏ی جهانی دارد، امروز مسئله‏ی انرژی هسته‏ای و مسائل خاص سیاست خارجی بیشتر مطرح هستند. آیا مسئله‏ی حقوق بشر برای این کشور‏ها اهمیت خاصی پیدا کرده یا اساساً تاکنون اهمیت داشته است؟

به‏هرحال وضعیت حقوق بشر در ایران پارامتر بسیار عمده‏ای است که بخش بزرگی از نیروهای فعال در سطح جهان را به این نتیجه می‏رساند که باید به ایران اعمال فشار بشود. این در سطح حکومت‏ها مؤثر و یکی از عواملی است که اعمال فشار بر ایران را تقویت کرده. خیلی از فعالین حقوق بشر، روشنفکران و مردم در سرتاسر جهان از حکومت‏های‏شان می‏خواهند به ایران در این زمینه فشار بیاورند. از جمله این‏که آقای لاریجانی در سفری که داشت، با وجود تلاش‏هایی که کرد، نتوانست مانع از آن بشود که قطعنامه علیه ایران صادر بشود.

مهم‏تر از این، فعالیت طولانی‏مدت و بسیار گسترده و فعال ده‏ها سازمان و شخصیت‏های حقوق بشری ایرانی در سطح کشور و در سطح جهان بوده است. در طی این سال‏ها، این فعالین موفق شده‏اند با فعالیت متمادی و پی‏گیر و طولانی‏مدت خود، مسئله‏ی زندانی سیاسی و فشارهایی که در زندان به آنان وارد می‏شود را در سطح گسترده‏ی توده‏ای، به یک مسئله‏ی معلوم و آشکار تبدیل کنند.

امروز مانند ۲۰ سال پیش نیست که عده‏ای را دستگیر کنند و کسی مطلع نشود، یا این‏که به زندانیان فشار بیاورند، آنان را شکنجه بدهند و این منعکس نشود. به‏طوری که امروز مسئولین رژیم برای توضیح زندانی کردن این همه آدم و اعمال فشارهایی که در زندان وجود دارد و دلایلی که برای زندانی کردن آنها هست، حتی به نیروهای اجتماعی خودشان، دچار مشکل هستند.

من فکر می‏کنم، این اعمال فشارها برای این‏که مسئولین رژیم را وادار کند که هم در سطح بین‏المللی و هم در سطح ملی، مقداری چهره‏ی نرم‏تری نشان بدهند، می‏تواند تأثیر بگذارد و گذاشته است، ولی همان‏طور که گفتم، متأسفانه هنوز این تأثیرات در حدی نیست که ما با یک تغییر سیاست مواجه بشویم.

آیا وقتی نظام زیر چنان فشاری است که حتی در توضیح آن‏چه انجام داده به بدنه‏ی اجتماعی خود هم دچار مشکل است و این‏ همه مشکلات در رابطه با مسئله‏ی حقوق بشر دارد، نمی‏شود این شرایط را یک فرصت قلمداد کرد؟ آیا اپوزیسیون نمی‏تواند از این فرصت بهره‏برداری کند و حکومت را در قبال مطالبات حقوق بشری‏ای که وجود دارد بیشتر پاسخ‏گو کند و این شرایط را به نوعی تداوم ببخشد؟

اگر بپذیریم که این اعمال فشارها حداقل در محدودیت به‏وجود آوردن برای اعمال فشار به زندانیان سیاسی مؤثر بوده و کاری که فعالین، شخصیت‏ها و انجمن‏های حقوق بشری و احزاب در این زمینه انجام داده‏اند، تأثیرگذار است، به نظر من، این کار باید در ابعاد گسترده‏اش ادامه پیدا کند و این خواست که زندانیان سیاسی آزاد شوند و اعمال فشار به زندانیان سیاسی از بین برود، کماکان در همه‏ی ابعادش ادامه داشته باشد.

این تصور که اگر این مسائل مطرح می‏شود، مستقیماً تأثیری روی وضعیت زندانیان سیاسی نمی‏گذارد، واقعی نیست. اگرچه ممکن است کاری که صورت می‏گیرد، در لحظه‏ی معین تأثیر نداشته باشد، ولی در درازمدت می‏بینیم که برای مسئولین رژیم مشکلات به‏وجود می‏آورد، محدودیت ایجاد می‏کند و طبیعتاً اگر گام‏هایی در جهت گشایش در این زمینه صورت برداشته شود، باید از آن استقبال کرد.

آیا کار مشخص دیگری در این زمینه وجود دارد که احزاب و سازمان‏های سیاسی بتوانند انجام دهند؟

کاری که احزاب و فعالین حقوق بشری ایرانی می‏توانند انجام بدهند این است که وضعیت زندانیان را و هر اعمال فشاری که هست را دقیقاً منعکس و سعی کنند آن را در سطح وسیع در جامعه پخش کنند. این کار مثبتی است و به‏نظر من، تداوم این کار، مثبت‏ترین کاری است که می‏تواند انجام بشود.

جوایز غیر دولتی به ادبیات زنان در ایران

ایرج ادیب‌‌زاده

adibzadeh@radiozamaneh.com

«جوایز غیر دولتی به ادبیات زنان در ایران»، عنوان برنامه‏ای بود که شنبه‏‏شب، ۲۷ نوامبر توسط انتشارات خاوران در مرکز فرهنگی «فیاپ» در پاریس و با حضور گروهی از ایرانیان این شهر و فعالان ادبی، فرهنگی و اجتماعی برگزار شد. میهمان این برنامه، منصوره‏ شجاعی، یکی از فعالان شناخته‏شده‏‌ی مسائل اجتماعی و پژوهشگر مسائل زنان در ایران بود.

این فعال مسائل زنان در سپتامبر سال ۲۰۰۰ همراه با نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان و برخی از زنان فعال، مرکز فرهنگی زنان را در تهران تأسیس کرد که محل برخورد عقاید، تحلیل و گردآوری اسناد برای انتشارات زنان است.او از اعضای بنیانگذار کتابخانه‏ی صدیقه‏ دولت‏آبادی و کمپین یک میلیون امضا برای برابری حقوق زنان است. منصوره شجاعی هم‏چنین به‏همراه شیرین عبادی، موزه‏ی زنان ایرانی را برپا کرده است.

به دلیل همین فعالیت‏های فرهنگی بود که در دسامبر سال ۲۰۰۹، توسط مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.مدتی بعد، بار اول زمانی که می‏خواست برای شرکت در یک کارگاه آموزشی ژورنالیستی به دهلی‏نو سفر کند و بار دوم به دلیل شرکت در فعالیت‌های کمپین یک میلیون امضا در خرم‏‏آباد، دوباره برای مدتی دستگیر و زندانی شد.

هنوز نتیجه‏ی دادگاه او به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن در وب‏سایت‏های مدرسه‏ی فمینیستی و نیز عضویت در کمپین یک میلیون امضا و دفاع از حقوق بشر در ایران بوده اعلام نشده است. منصوره شجاعی در حال حاضر برای یک اقامت یک‏ساله، میهمان انجمن قلم در شهر نورنبرگ آلمان است و پروژه‏‏ای تحقیقاتی در مورد جنبش سبز و جنبش زنان در دست تهیه دارد.

نشست فرهنگی پاریس، با عنوان «جوایز غیر دولتی به ادبیات زنان در ایران» بهانه‏ای شد برای پرداختن به مسائل زنان امروز ایران، جنبش زنان، جنبش سبز، جنبش فمینیستی و برخورد دستگاه سانسور با کتاب‏های فمینیستی که با پرسش و پاسخ حاضران همراه شد.

منصوره شجاعی در گفت‏وگویی ویژه با زمانه، درباره‏ی موضوع سخنرانی خود در این جلسه گفت: بحث بررسی آثار زنان، چه در حوزه‏ی ادبیات و چه در حوزه‏ی مطالعات زنان، بهانه‏ای برای طرح مسائل زنان در جامعه است. این مسائل خواه در قالب ادبیات، خواه در قالب متون جامعه‏شناسی و متون حقوقی و اجتماعی، می‏تواند به ترویج گفتمان برابری‏خواهی در این دو قالب کمک کند.

چه معیارهایی برای اهدای جایزه در نظر گرفته شده است یا در نظر گرفته می‏شود؟

نهادهایی که جایزه می‏دهند، نهادهای متفاوت و متعددی هستند. من نمی‏دانم معیارهای این نهادها چه چیزهایی هستند. هر نهادی، معیارهای خود را دارد، ولی نهاد زنانی که جایزه می‏دهد، به عنوان نمونه «جایزه‏ صدیقه‏ دولت‏آبادی» در دو حوزه‏ی مطالعات زنان و ادبیات، آثار برگزیده را انتخاب می‏کند و به آنها جایزه می‏دهد.
بحث مشخص نهاد صدیقه دولت‏آبادی این است که آن اثر تا چه حد به ترویج گفتمان برابری‏خواهی در حوزه‏ی مطالعات زنان کمک کرده است و در حوزه‏ی ادبیات‏، چقدر به چهارچوب‏های ادبی، به عنوان یک اثر ادبی نزدیک است. بعد هم گفتمان و رویکرد فمینیستی در آن اثر، چگونه بررسی می‏شوند.

آیا آثاری که جایزه می‏گیرند، توانسته‏اند به بالا بردن فکر آزادی‏خواهی و برابری‏طلبی زنان کمک کنند؟

در کل یکی از نقش‏های انتشارات و آثار زنان همین است. یعنی یکی از نقش‏های آن ارتقای سطح آگاهی جامعه نسبت به موضوعی است که مطرح می‏شود. این خاص حوزه‏ی زنان نیز نیست. در هر حوزه‏ای، انتشار ادبیات مخصوص به آن حوزه‏، یکی از مأموریت‏ها و نقش‏هایش همین است و بی‏تردید تأثیر داشته است.

بیشتر آثاری برای اهدای جایزه مورد توجه قرار می‏گیرد که مسائل فمینیستی را هم مطرح می‏کند؟

این قضیه دارد کمی مشخص می‏شود. نهادهای جایزه‌دهنده در ایران بسیارند و بحث من، بحث کلی را می‏پوشاند. نهاد خاصی را مورد نظر ندارم. راجع به هیچ نهاد خاصی قضاوت نمی‏کنم، اما چنان‏چه قرار بشود جایزه‏ای به اثری در حوزه‏ی زنان داده شود، طبیعتاً رویکردهای فمینیستی یکی از مهم‏ترین معیارها خواهد بود.

برای به‏وجود آمدن آثار زنان، چه چیزهایی در حال حاضر مورد نیاز است؟

در این مسئله دو بحث وجود دارد: یک بحث، بحث استعداد و توانایی‏های تولیدکننده‏ی آثار است که در حوزه‏ی ادبیات چقدر نبوغ وجود دارد، در حوزه‏ی مطالعات زنان چقدر دانش وجود دارد و بعد در کجاها این نبوغ و دانش به‏هم می‏پیوندد. این یک بحث است که بحثی درونی است.بحث بیرونی آن، بحث امکانات چاپ و انتشار است که این حوزه‏ی گسترده‏ای را در برمی‏گیرد. از موانعی مانند سانسور و جلوگیری از انتشار در کل آثار مربوط به زنان گرفته تا مسائل و مشکلات دیگر.

جنبش زنان چقدر توانسته است در ادبیات جا باز کند و زنان را با خود همراه کند؟

بحث ادبیات زنان و جنبش زنان، به‏هرحال خیلی از هم فاصله ندارد و دور نیست؛ هرچند که در دو جبهه دارد تلاش می‏کند. اصولاً هیچ عمل اجتماعی‏ای، بدون ایجاد ادبیات خاص خود، نمی‏تواند حرکت کند و اینها با هم در تلاقی هستند، به هم کمک می‏کنند و خوراک می‏دهند.

وجود این همه نویسنده‏ی زن، حتی اگر به طور مشخص راجع به مسائل حقوقی زنان هم ننویسند، به‏هرحال مرئی و دیده شدن زنانی است که تا به‏حال نادیده گرفته می‏شدند. حال اگر علاوه بر ادبیات، به مسائل حقوقی و اجتماعی هم بپردازند، در هر صورت قند مکرر است.عضو جنبش اجتماعی‏ای که در ادبیات هم توانا باشد و بنویسد، ادیبی که راجع به مسائل جنبش و برابری‏خواهی بنویسد، هردوی اینها قند مکرر هستند.

ویدا حاجبی، از حاضران در برنامه‌ی شب دیدار و گفت‏وگو با منصوره شجاعی بود.او نویسنده‏ی کتاب «داد و بیداد» و فعال سیاسی است.

وقتی از او خواستم به عنوان نویسنده و فعال زنان عقیده‏اش را درباره‏ی سخنان منصوره شجاعی بیان کند، گفت: من اولاً فعال اجتماعی زنان نیستم. یک فعال سیاسی بوده‏ام و هنوز هم خودم را سیاسی چپ می‏دانم، ولی سخنرانی امشب ایشان از یک جنبه خیلی برای من اهمیت داشت و ‏‏آن این‏که چقدر به مسائلی که مطرح می‏کنند، اندیشیده‏اند و پشت انتخاب سئوال‏هایی که برای‏شان مطرح بوده، فکر کرده‏اند.

این جنبه‏ای است که در دوران ما اصلاً مطرح نبود؛ به‏خصوص در ایران. خیلی چیزها الگو بود، خیلی چیزها از خارج وارد می‏شد و با فضای ایران انطباق دقیق نداشت.

صحبت‏های امروز فعالین حوزه‏ی زنان که من مقداری هم در جریان فعالیت‏های‏‏شان هستم و از آنان به عنوان فمینیست‏های فعال دفاع می‏کنم، نشان می‏دهد که اینها چقدر ایران را می‏شناسند، چقدر با جامعه‏ی ایران رابطه‌ی تنگاتنگ دارند و به همین دلیل هم به خوبی اندیشیده‏اند و سئوال‏های جدی‏ای برای‏شان مطرح است؛ سئوال‏هایی که امشب مطرح می‏کردند، خیلی برای من جالب بود و توانستم به جواب‏هایی برسم که امروز نشانه‏های‏ آن در حرکت‏ زنان دیده می‏شود.

بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه آمستردام

فردا، شنبه، چهار دسامبر، روز دانشجویان ایرانی (شانزده آذر) در دانشگاه آمستردام بزرگ داشته می‌شود.

در این برنامه، چهار سخنران به بررسی تازه‌ترین دگرگونی‌ها در جنبش دانشجویی ایران و همچنین چشم‌انداز آن خواهند پرداخت. سعید حبیبی، فعال حقوق بشر مقیم برلین و دبیر پیشین اتحادیه دانشجویی تحکیم وحدت در تهران، پیمان جعفری، پژوهشگر علوم سیاسی در آمستردام، شاهین نصیری، سخنگوی شبکه جوانان پیشرو در لاهه و پژمان سلیم، حقوق‌دان مقیم لیدن، سخنرانان این همایش یک روزه هستند.

در این برنامه، همچنین فیلمی درباره سرگذشت جنبش دانشجویی ایران پس از انقلاب اسلامی نمایش داده می‌شود و بخشی نیز به اجرای برداشت‌های نو از موسیقی ایرانی اختصاص دارد.

علی‌رضا کاظمی، از برگزارکنندگان برنامه «روز دانشجو» در دانشگاه آمستردام به رادیو زمانه گفت: «شرایط به‌وجود آمده در ایران مانع بزرگداشت این روز در داخل کشور با ابعاد پیشین شده است. در نتیجه بسیاری از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا به تکاپو افتاده‌اند که این روز را در کشورهای محل اقامت خود گرامی بدارند.»

علی‌رضا کاظمی: بسیاری از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا به تکاپو افتاده‌اند که این روز را در کشورهای محل اقامت خود گرامی بدارند

این فعال دانشجویی همچنین افزود: «توجه افکار عمومی در اروپا به دلیل رویکرد رسانه‌های غربی، به شدت به برنامه هسته‌ای ایران معطوف شده است. وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران و جنبش‌های مدنی از جمله جنبش دانشجویی در حاشیه قرار گرفته است. چنین برنامه‌هایی در محافل دانشگاهی تأثیر زیادی در جلب توجه بیشتر به مسایل داخل ایران دارد.»

۱۶ آذر، به‌عنوان روز دانشجو در ايران نام‌گذاری شده است. در اين روز در سال ۱۳۳۲ دانشجويان دانشگاه تهران به نشانه اعتراض به ورود ريچارد نيکسون، معاون وقت رئيس جمهوری آمريکا به ايران دست به تظاهراتی زدند که سرانجام با دخالت نيروهای نظامی به خشونت کشيده شد و سه دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران به نام‌های احمد قندچی ، آذر (مهدی) شريعت‌رضوی و مصطفی بزرگ‌نيا کشته شدند.

از آن زمان تاکنون در سال‌های مختلف همواره دانشجويان به بزرگ‌داشت اين روز پرداخته‌اند. برگزاری روز دانشجو از سوی نهادهای مستقل دانشجويی در سال‌های اخير با محدوديت‌های حکومتی در ايران مواجه بوده است.

در روز ۱۶ آذر سال گذشته و در جريان حوادث پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست جمهوری در ايران اين مراسم با وجود تدابير شديد امنيتی از سوی دانشجويان برگزار گرديد و دانشجويان مورد حمله نيروهای امنيتی و انتظامی قرار گرفتند.

در همين روز بود که مجيد توکلی، فعال دانشجويی در تجمع دانشجويی دانشگاه اميرکبير طی سخنانی به نقد مقامات ايران، از جمله آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پرداخت و سپس به هنگام خروج از دانشگاه توسط نيروهای طرفدار دولت بازداشت گرديد.

بزرگداشت روز دانشجو در مرکز فرهنگی CREA دانشگاه آمستردام به زبان هلندی برگزار می‌شود. «رادیو زمانه» پشتیبان رسانه‌ای این برنامه است.

عمادالدين باقی برای اجرای حکم زندان احضار شد

عمادالدين باقی نويسنده، پژوهنده و فعال حقوق بشر، بار ديگر به زندان می رود. در آخرين ساعات پيش از تعطيلات هفته گذشته يعنی روز سه شنبه ۹ آذر۱۳۸۹ فردی که اعلام کرد از اجرای احکام تماس می گيرد در تماس تلفنی به عمادالدين باقی اطلاع داد شنبه يا يکشنبه برای اجرای حکم زندان خود را به اجرای احکام معرفی کند. باقی که در هفته های اخير به درمان دندان و جراحی لثه مشغول بود اعلام کرد برای به انجام رساندن برنامه پزشکی خود روز شنبه اقدام و يکشنبه خود را معرفی خواهد کرد که مورد موافقت فرد مذکور قرار گرفت اما او نگفت باقی برای اجرای کدام حکم احضار می شود. در تيرماه سال جاری دو حکم عليه باقی صادر شد. حکم اول، يک سال حبس و ۵سال محروميت از فعاليت های رسانه ای و مدنی(انجمن ها و احزاب) در ارتباط با پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان که دو سال پيش محاکمه آن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست صلواتی برگزار شده بود . در اين رای ، کمک های حقوقی و مالی به خانواده زندانيان جرم شناخته شده بود. حکم دوم يعنی شش سال حبس توسط شعبه۲۶ به رياست پيرعباسی برای مصاحبه باقی با مرحوم آيت الله منتظری صادر شده بود که در پی درگذشت ايشان از تلويزيون بی بی سی و سپس ساير رسانه ها پخش شد. دو هفته پيش دادستان تهران اعلام کرد حکم باقی و سه فعال اصلاح طلب ديگر در دادگاه تجديد نظر تاييد شده و آماده اجراست. با پيگيری های وکلای باقی مشخص شد رأی تأييد شده در تجديد نظر مربوط به پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان بوده و پرونده دوم يعنی مصاحبه با آيت الله منتظری در شعبه ۵۴ تجديد نظر به رياست قاضی موحد روی ميز و در حال رسيدگی است.
با وجود اينکه طبق نص صريح قانون، ابلاغ احضاريه يا رأی دادگاه بايد حضوری و کتبی باشد اما در روالی غير قانونی احضارهای تلفنی به رويه ثابت قوه قضائيه تبديل شده است و هيچ مرجع نظارتی در کشور به اين رويه های خلاف قانون اعتراضی نمی کند. حقوقدانان معتقدند اين رويه علاوه بر بی احترامی به قانون توسط نهادهای متولی قانون، از نظر امنيتی برای کشور خطرناک بوده و زمينه سوء استفاده های فراوانی را به وجود می آورد.
عمادالدين باقی در دهه گذشته درمجموع ۴ سال و نيم را به اتهامات سياسی، مطبوعاتی و حقوق بشری در زندان گذرانده است و آخرين بار پس از انتشار مصاحبه با آيت الله منتظری بازداشت شد که ۵ ماه از ۶ ماه دوره بازداشت موقت را در سلول بسته گذراند. باقی در دوره گذشته بازداشت و دوره اخير به دليل قرار گرفتن در سلول بسته دچار عارضه تنفسی و تشديد بيماری ديسک کمر شد که به همين دليل با نظر بهداری زندان اوين چند نوبت به بيمارستان منتقل شد.

جلال طالبانی و صدام؛ مجازات يا اعدام؟ بابک داد

"مام جلال طالبانی" رئيس جمهوری عراق، حالا اسطوره مردم کردستان و عراق و خاورميانه است. مردم او را می ستايند. نه فقط به‌خاطر مبارزات‌اش و اين‌که از ۱۳ سالگی مبارز آزادی‌خواهی بوده، نه فقط به‌خاطر اين‌که کنگره احزاب کردستان را تشکيل داد و کردها را از يوغ حکومت صدام حسين بيرون برد و در اين راه مجاهدات فراوان کرد و بسياری از نزديکان‌اش کشته شدند. "مام جلال طالبانی" را به‌خاطر همه اين‌ها می‌ستايند، ولی اين‌ها تمام دليل ستايش او توسط مردم عراق نيست
اسم «مام جلال طالباني» رهبر كردهاي عراق، سالها در صدر«احكام اعدام» در حكومت عراق بود. صدام حسين در يك نمايش سياسي دستور «عفو عمومي» داد و اعلام كرد همه ي احكام صادره اعدام را باطل مي كند؛ همه را به استثناي حكم اعدام جلال طالباني! صدام بارها سوگند خورد جلال طالباني را به خاطر فعاليتهايش در كردستان عراق، در هر صورتي اعدام خواهد كرد! آن سالها آقاي طالباني، به رغم اعدام صدها هموطنش توسط حكومت صدام، به «كمپين ضد اعدام» پيوسته بود.

اما چندسالي طول نكشيد كه دست روزگار چنان چرخيد كه حاكم آن روزهاي عراق سقوط كرد و به يك دخمه پناه برد و آن محكوم به اعدام، شد رئيس جمهوري عراق! به همين سرعت، روزگار چرخيد و جاها عوض شدند! حاكم ديروز، محاكمه و محكوم شد و محكوم ديروز «حاكم» شد؛ كسي كه احكام اعدام بايد با «تنفيذ» او به عنوان رئيس جمهوري اجرا شوند. وقتي در كردستان عراق بودم، از ميان دهها چيزي كه از كردها آموختم، يكي هم اين بود كه در ميان ما انسانهاي كينه توز و انتقامجو، هنوز هم كساني مثل جلال طالباني هستند. بعد از دستگيري و محاكمه صدام حسين، دادگاه او را به دليل دهها مورد جنايت جنگي و بشري، به اعدام محكوم كرد. حكم اعدام صدام هم رفت زير دست جلال طالباني تا «تنفيذ» شود! صدام دهها تن از نزديكان و خانواده جلال طالباني را كشته بود. بسياري از اقوامش را شكنجه كرده و هزاران كرد را در گورهاي دسته جمعي دفن كرده بود. اما جلال طالباني به كمپين ضد اعدام و آرمانهاي انساني اش پايبند ماند و حكم مرگ صدام حسين را امضا نكرد، صدامي كه بارها حكم اعدام غيابي او را صادر كرده بود!
او گفت «خواهان مجازات» صدام است، ولي با «اعدام» مخالفم! شايع بود او حاضر به استعفا هم شده است. عاقبت با امضاي دو مقام رسمي ديگر عراق (نخست وزير و رئيس پارلمان) حكم اعدام صدام حسين قابل اجرا شد و او به پاي چوبه دار رفت. جلال طالباني ماه گذشته هم از امضاي حكم اعدام «طارق عزيز» وزير خارجه دولت صدام خودداري كرد. او سوگند خورده پاي هيچ حكم اعدامي را امضا نكند و مردم به اين ديدگاهش، احترام فراواني مي گذارند. از ديدگاه او و طرفداران جنبش «ضداعدام»، مخالفت با اعدام، به هيچ وجه مخالفت با مجازات و تنبيه گناهكاران نيست. آنها معتقدند اعدام «حذف» است نه «تنبيه»! گناهكار بايد مجازات و تنبيه شود ولي ما حق حذف او را نداريم وگرنه تفاوتي با او نخواهيم داشت كه روزي با حذف انسانها، دست به قتل زده است:«خون به خون شستن، محال آمد محال!»
«مام جلال طالباني » رئيس جمهوري عراق، حالا اسطوره مردم كردستان و عراق و خاورميانه است. مردم او را مي ستايند. نه فقط به خاطر مبارزاتش و اينكه از 13 سالگي مبارز آزاديخواهي بوده، نه فقط به خاطر اينكه كنگره احزاب كردستان را تشكيل داد و كردها را از يوغ حكومت صدام حسين بيرون برد و در اين راه مجاهدات فراوان كرد و بسياري از نزديكانش كشته شدند. «مام جلال طالباني» را به خاطر همه اينها مي ستايند، ولي اينها تمام دليل ستايش او توسط مردم عراق نيست. مخالفت با اعدام را در مورد كسي اجرا كرد كه ميليونها نفر خواهان مرگش بودند و دستش به خون هزاران نفر و از جمله مردم شهرهايي چون حلبچه آلوده بود. اما همين اقدام بزرگ، باعث شد بعدها مردم در جرايم كيفري به جاي «قصاص» به «بخشش» بينديشند و به جاي اعدام، خواهان مجازات و تنبيه مجرمان باشند. مردم عراق مام جلال را مي ستايند چون به سهم خود، ريشه «اعدام» را در عراق خشكانده است. با وجود مام جلال طالباني، در عراق امروز «اعدام» هنوز انجام مي شود اما ديگر به عنوان يك مجازات، اعدام «آبرويي» ندارد! از خود مي پرسم اگر من در جايگاه طالباني بودم، آيا لحظه اي در امضاي حكم اعدام صدام آدمكش درنگ و ترديد مي كردم؟ جلال طالباني اما «بي درنگ» حكم اعدام را كنار گذاشت و امضايش نكرد! و مي پرسم كه چرا فاصله ما با چنين بزرگمرداني، تا به اين اندازه عميق مي شود؟
خبر خوش اينكه با تلاش جامعه جهاني، بساط اعدام در دنياي امروز دارد جمع مي شود و اين البته به معناي عفو گناهكاران و بخشودن گناه جلاداني مثل صدام و حاكمان كشورهايي مثل ايران نيست! آنها بايد به سزاي تمام گناهان خود برسند. ولي اعدام به عنوان ابزار مجازات، نه كارآيي دارد و نه آبرويي دارد. مجازات، اصلي غيرقابل خدشه است. صدام طرفدار اعدام بود و طالباني طرفدار مجازاتي غير از اعدام است! جلال طالباني، جامعه اي زخم خورده را با روح بخشايش و زندگي آشتي داده است. مردمي كه در سليمانيه و اربيل، در هر كجا كه غريبه اي چون من پاي مي گذارد، به من يادآوري مي كنند اينجا، گور دسته جمعي مخالفان صدام و برادران ما بوده است! و من مي پرسم: و شما آن گورها را به پارك و تفرجگاه تبديل كرده ايد؟ و او مي گويد: "اينجا ما مرگ را به زندگي تبديل مي كنيم! ما از مرگ بيزاريم كاكه جان!"
باري! كار سخت و دشواري بر عهده همه ما انسانهاست كه بايد بساط انتقام جويي و كينه توزي را از دل و جان خود بيرون كنيم! و مجازات را به جاي اعدام برگزينيم. و در جاهايي كه پاي حقوق شخصي مان در ميان است اگر توانستيم، بخشايش را به جاي انتقام انتخاب كنيم. اين حقيقتا" كار دشواري است. خيلي دشوار.
______
فرصت نوشتن/ روزنوشته های بابک داد
www.babakdad.blogspot.com
تماس:
Babakdad1@gmail.com
فيس بوک:
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/babak-dad-babk-dad/135566226459293

صدور حکم بازداشت مجدد برای «طراح ترور علیرضا نوری‌زاده»

پس از آن‌که محمدرضا صادق‌نیا که از سوی دادگاه عالی لس‌آنجلس متهم به تلاش برای ترور دو نفر از فعالان مخالف جمهوری اسلامی است، از حضور در دادگاه عالی لس‌آنجلس در موعد مقرر سر باز زد، این دادگاه حکم بازداشت مجدد وی را در روز سه شنبه صادر کرد.
به گزارش آسوشیتد پرس، محمدرضا صادق‌نیا که بر اساس اسناد فاش شده ایالات متحده در سال ۲۰۰۹ توسط مقامات پلیس آمریکا به اتهام تلاش برای ترور علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و جمشید شارمهد، مدیر رادیویی متعلق به انجمن پادشاهی ایران، دستگیر و مجرم شناخته شده بود و از تابستان سال جاری به صورت مشروط آزاد بود، پس از کسب اجازه برای سفر به ایران و ملاقات «پدر بیمارش» در پاییز، از ایالات متحده خارج شد و دیگر به این کشور بازنگشت.
این در حالی بود که دادگاه اعلام کرده بود که وی تنها در صورتی اجازه دارد به ایران برود که تا تاریخ ۳ آبان‌ماه به آمریکا بازگردد و در ۹ آذر در دادگاه حضور پیدا کند.
بر اساس یکی از اسناد محرمانه متعلق به سفارت ایالات متحده در لندن که متعلق به اول بهمن‌ماه سال گذشته است و به تازگی در وبسایت ویکی‌لیکس منتشر شده است، آقای صادق‌نیا که این در این اسناد نام خانوادگی وی صادقی‌نیا ذکر شده، اقرار کرده است که مأمور جمهوری اسلامی بوده و دو نفر از افراد مخالف حکومت جمهوری اسلامی در ایران را تحت نظر داشته‌است.
این اسناد می‌افزایند که آقای صادق‌نیای ۴۳ ساله، که سال‌ها در ایالت میشیگان آمریکا ساکن بوده است، در ژوئیه سال ۲۰۰۹ در هتلی در نزدیکی فرودگاه لس‌آنجلس دستگیر شده است.
وکلای مدعی این پرونده می‌گویند که وی قصد داشته فردی را در ازای ۳۲ هزار دلار، برای کشتن جمشید شارمهد اجیر کند، اما فرد مزبور این پیشنهاد را نپذیرفته و آقای صادق‌نیا را به پلیس معرفی کرده است.
آسوشیتد پرس می‌افزاید مایکل زیمبرت، وکیل آقای صادق‌نیا گفته است که به تازگی به طور مستقیم با موکلش تماس نداشته است اما چندی پیش برادر آقای صادق‌نیا، در یک ایمیل به آقای زیمبرت اعلام کرد که برادرش نمی‌تواند در موعد مقرر برای حضور در دادگاه به آمریکا بازگردد.
آقای زیمبرت توضیح نداد که دلیل عدم بازگشت موکلش به آمریکا چیست.
وی همچنین افزود که اتهامات موکلش از سوی فردی عنوان شده است که «مست» بوده و در شرایط هشیاری و سلامت ذهن نبوده و توان ترور کردن فردی را نیز ندارد.
او خاطرنشان کرد که پلیس فدرال آمریکا، اف بی آی، موکلش را مورد بازجویی قرار داده است اما اتهامات وارده به موکلش از سوی این پلیس مطرح نشده است.
جمشید شارمهد در گفت‌و‌گو با آسوشیتد پرس گفته است که آقای صادق‌نیا بارها درخواست کرده بود که با وی ملاقات کند.
وی با اشاره به این‌که معمولا، افرادی که می‌خواهند با وجوه نقدی یا ارائه پیشنهاد، از این گروه حمایت کنند، بدون ملاقات این کار را انجام می‌دهند و گاه برای پیگیری تماس می‌گیرند، گفت: «اصرار مداوم وی برای این که مرا شخصاً ملاقات کند مشکوک بود».
آقای نوری‌زاده نیز پیش از این به رادیو فردا گفته بود که این فرد با ابراز علاقه به مسائل سیاسی و برنامه‌های وی خود را به آقای نوری‌زاده نزدیک و چندین بار با وی ملاقات کرده بود، اما بعدها که از طریق «منبعی» به آقای نوری‌زاده خبر رسید که «صدها» عکس وی بر روی میز معاون وزیر اطلاعات ایران دیده شده است، او به آقای صادق‌نیا مشکوک شد.

بازی روسیه با جمهوری اسلامی ایران، در اسناد ویکی لیکس

خسرو صدری

اخبار روز: 

سایت اسرائیلی Kursor، در تاریخ ۲۹ نوامبر۲۰۱۰، مطلبی دارد به شرح زیر:
"ویکی لیکس: روسیه ارسال S-٣۰۰ به ایران را وسیله شانتاژ اسرائیل قرار داده بود!
روسیه در ازای خودداری از اجرای قرارداد فروش موشک های اس-٣۰۰ به ج.ا. ایران، به اسرائیل پیشنهاد کرده بود که هواپیماهای بی سرنشین و تجهیزات آن را، به مبلغ یک میلیارد دلار به روسیه بفروشد.
در اسناد افشا شده همچنین آمده است که " آلن تایشر" ، معاون بخش کنترل تسلیحات وزارت خارجه آمریکا، خاطر نشان کرده است که روسیه در سال ۲۰۰۹ آماده فسخ قرارداد فروش این سامانه دفاعی در برابر دریافت هواپیماهای بی سرنشین بود. ولی در اورشلیم بیم آن می رفت که تکنولوژی جدید هواپیماهای بی سرنشین " سریعا به دست چین بیافتد".
دیرتر، در اکتبر ۲۰۱۰، کنسرن اسرائیلی "تاآسیا آویریت"، با شرکت روسی "آبارون پروما"، قرارداد ارسال مجموعه مربوط به هواپیماهای بی سرنشین را امضاء می کند. یک ماه پیش از آن، رئیس جمهور روسیه، مدودف، فرمان اجرایی شدن قطعنامه شماره ۱۹۲۹ مورخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ کمیسیون امنیت سازمان ملل در مورد تحریم ایران را صادر کرد که در آن از جمله فسخ قرارداد فروش موشک های اس-٣۰۰ به ایران، در نظر گرفته شده است".
پیام مهم خبر فوق این است که غرب، نه روسیه بلکه چین را یک دشمن استراتژیک تلقی می کند.
"لوموند" نیز با عنوان: "مسکودر ازای امتناع از فروش اس-٣۰۰ به ایران، از اسرائیل هواپیمای بی سرنشین خواسته بود" ، به تفسیر این خبر می پردازد.
سایت اسرائیلی فوق، در همین شماره از جمله مطلبی دارد که در آن ادعا شده است که مهندسین اسرائیلی، تصویر ستاره داوود را در پشت بام فرودگاه بین المللی تهران ، به صورت منور ، ایجاد کردند! (با عکس هوایی "گوگل"). 

انکار شکنجه توسط دادستان کل؛ سوگند دروغ با دستهای آلوده

نیلوفر زارع

جرس: علی رغم انتشار ده ها نامه افشاگرانه از سوی قربانیان سرکوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری، مقام های قضایی همچنان به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر موارد متعدد نقض حقوق بشر ادامه می دهند.در یکی از آخرین موارد، "غلامحسین محسنی اژه ای" سخنگوی قوه قضاییه به انکار افشاگری های “عبدالله مومنی” فعال سرشناش دانشجویی درباره شکنجه هایش پرداخته و او را به دروغ گویی و انتشار موارد خلاف واقع متهم کرده است. مومنی اما در واکنش به این اظهارات ضمن تاکید دوباره بر شکنجه هایش گفته که در شرح شکنجه ها و رفتارهای غیر انسانی و خلاف شرع بازجویان، سر سوزنی اغراق نکرده است. روایت جامع و تکان دهنده مومنی از شکنجه های جسمی و روحی اش در دوران بازداشت مدتی پیش طی نامه ای خطاب به آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد. علاوه بر او بسیاری دیگر از فعالان سیاسی و صنفی و مطبوعاتی هم با انتشار نامه هایی خطاب به مراجع تصمیم گیر و صاحب نفوذ در داخل یا خارج از کشور به افشاگری درباره شکنجه های دوران بازداشت خود اقدام کرده اند. این افشاگریهای تکان دهنده گرچه تغییری در رویه دستگاه قضایی برای برخورد با متهمان ایجاد نکرده اما به رسوایی بیش از پیش این نهاد میان افکار عمومی داخلی انجامیده و فشارهای بین المللی نسبت به موارد نقض حقوق بشر در ایران را نیز تشدید کرده است.

رهبر مسوول شکنجه هاست

عبدالله مومنی در نامه ای که حدود سه ماه پیش منتشر شد با خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی او را مسوول تمام اتفاق هایی دانست که در دوران بازداشت بر او گذشته است. در این نامه، مومنی " از ضرب و جرح شدید خود ، اقدام بازجوها به خفه کردن او تا حد بیهوشی، نگهداشتن سر در کاسه توالت توسط بازجویانش، حبس در سلول انفرادی برای ۸۶ روز (در یک سلول ۱٫۶ متر در ۲٫۲ متری)، تهدید مکرر به اعدام ، تهدید به آزار واذیت جنسی، وادار شدن توسط بازجویانش برای تمرین اعترافات ساختگی قبل از جلسه دادگاه ،فقدان کامل استقلال توسط قاضی پرونده اش( ابوالقاسم صلواتی) و سایر مقامات قوه قضاییه و همچنین نفوذ بی حد بازجویان و ماموران اطلاعاتی در روند پرونده اش پرده برداشته بود. نامه تکان دهنده او با واکنش های شدید داخلی و خارجی روبرو شد اما دستگاه قضایی نسبت به آن سکوت کرد تا این که غلامحسین محسنی اژه ای با اظهارات هفته گذشته اش از اساس منکر افشاگری های این نامه شد و مومنی را به دروغ گویی در مورد وضعیت اش متهم کرد. اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که مصادیقی از مطالب مطرح شده در نامه مومنی را بیان می‌کرد مدعی شد: "هیچ کدام از این موارد صحیح نیست و این که ادعا کرده‌اند بازجو گفته “من تصمیم‌گیرنده هستم و قاضی کاره‌ای نیست” به فرض این که این حرف را هم زده باشد، آیا قابل باور است؟" او در ادامه ادعا کرده بود:" در حال حاضر سیستم اطلاعاتی یا انتظامی اگر بخواهد یک روز به یک متهم مرخصی بدهد یا یک روز فردی را بازداشت کند، بدون نظر قضایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد" او با این حال نقش بازجوها در تعیین وضعیت متهمان را انکار نکرده و گفته بود:" بر اساس ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۵ همین قانون که هر دو ماده در خصوص تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات است، اگر مامور پرونده برای قاضی بنویسد که متهم در جریان تحقیقات همکاری کرده و یا در راستای شناسایی سایر متهمان و روشن‌شدن مساله اقدامی انجام داده و یا حتی پشیمان شده و می‌خواهد جبران کند، قطعا در مجازات این متهم اثر خواهد داشت."

مومنی اما در واکنش به این ادعاها بار دیگر بر شکنجه هایش در زندان اوین تاکید کرده و در نامه ای به محسنی اژه گفته است:" کلیه مطالب مذکور در نامه سرگشاده ام درخصوص نحوه شکنجه فیزیکی و روانی وارده بدون سرسوزنی اغراق تشریح شده و تماماً منطبق با واقعیت می باشد." او همچنین گفته که در نامه اش به رهبر جمهوری اسلامی از ذکر جزئیات رفتارهای غیرقانونی ، غیر انسانی و خلاف شرع بازجویان پرهیز کرده و  رویه های غیرقانونی رایج در بازداشتگاهای امنیتی را  از باب اهم فی الاهم آورده است. مومنی در این نامه دلایل مخاطب قراردادن رهبر جمهوری اسلامی را نیز تشریح کرده و گفته است :" تجربه تلخ شخصی ام و نیز اخبار و قرائن فراوانی که پیش روی افکارعمومی طی یکسال و نیم گذشته وجود دارد نشان می دهد که انتخاب مخاطب و مرجع تظلم خواهی در نامه من به درستی صورت گرفته چرا که درخصوص فجایع رخداده در پرونده هایی همچون کهریزک نیز ابتدا با تمام قرائن و شواهدی که وجود داشت مقامات و مدیران وقت قضایی اقدام به انکار و تکذیب می کردند اما پس از افشاگری های مکرر در سطح افکار عمومی بود که با ورود عالیترین مقام کشور مقدمات رسیدگی قضایی و مجازات عاملان پرونده فاجعه کهریزک فراهم شد."

این نامه در شرایطی منتشر می شود که مومنی حدود سه هفته پیش نیز با نگارش نامه ای از شکنجه گران اصلی خود به قوه قضاییه شکایت کرده و این شکواییه را برای رسیدگی به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران تحویل داده بود. مومنی در بخشی از نامه اش به رفتارهای بازجویی اشاره کرده که در زندان اوین به نام سید معروف است بازجویی که همیشه متهمانش را کتک می زند و به آنها فحاشی می کند. بر اساس استنادهای این نامه مومنی بارها توسط بازجو سید صالحی شکنجه شده و حیدری فر بازپرس پرونده وی هم نه تنها با این شکنجه ها مخالفتی نکرده، بلکه با آنها همراهی نشان داده است. این همه در حالی اتفاق افتاده که قاضی صلواتی قاضی پرونده وی هم هر بار با مومنی ملاقات کرده به او هشدار داده که اگر نظر بازجویش را بر اورده نکند حکم سنگینی خواهد گرفت . پس از انتشار این نامه ، "محمد نوری زاد" روزنامه نگار منتقد رهبری نیز با نگارش نامه ای از زندان اوین خطاب به "صادق آملی لاریجانی" ریییس قوه قضاییه نوشت: "پیشنهاد می‌کنم نه نامه‌ افشاگرانه‌ حمزه کرمی، و نه نامه‌ دردمندانه‌ عبدالله مومنی، که نامه حجت‌الاسلام دکتر منتظرقائم را به رهبرمان، مطالعه بفرمائید تا بدانید در فراسوی دستگاه پوک قضایی ما و شما، ماموران وزارت اطلاعات، با چه شیوه‌ها و با چه الفاظی، لباس پیامبر را معنا می‌کنند، و حق مسلمانی و خانواده شهدا را به‌جا می‌آورند، و کرامت انسانی را فهم می‌کنند."" او در پایان نامه خود نیز آورده بود :"  من، محمد نوری‌زاد، زندانی شما در زندان اوین، نه به حوزه‌ی رفتار هیولاگون عده‌ای از ماموران وزارت اطلاعات، که به ربودن نام سربازی امام زمان توسط اینان، اعتراض و شکایت دارم. اینان مرا زده‌اند. و به ناموسم ناسزا گفته‌اند. و این‌همه را من در متن پاسخ به پرسش‌های یاوه‌ی بازجویان خود، آورده و ثبت و ضبط کرده‌ام. اگر ذره‌ای انصاف در قله‌ی بلند آیت‌اللهی خود سراغ دارید، به شکایت من، و به شکایت قربانیان خاموش وزارت اطلاعات رسیدگی فرمایید."

دادستان کل در صندلی اتهام

سخنگوی قوه قضاییه در اظهارات اخیر خود نه تنها منکر شکنجه عبدالله مومنی شده بلکه به طور کلی اعمال هر گونه شکنجه علیه زندانیان پس از انتخابات را انکار کرده است. او در این رابطه ادعا کرده  "ممکن است هر متهمی مخصوصا در درگیری‌های خیابانی مانند حوادث سال گذشته از لحظه‌ دستگیری تا انتقال به زندان مورد برخورد فیزیکی و یا سخن تند قرار گیرد و لذا احتمال این امر وجود دارد اما وقتی فردی در زندان مستقر شد، این‌گونه نیست." این ادعا علاه بر واکنش عبدالله مومنی واکنش افشاگرانه "مصطفی تاج زاده" عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را نیز به همراه داشته است. تاجزاده در پیام خود از زندان اوین گفته " برخلاف میل دادستان وقت و در حضور او گزارش دادم که سه جلسه مورد ضرب و شتم و توهین و فحاشی قرار گرفته ام. و نیز با توجه به این که اطلاع دارم علاوه بر من آقایان "محسن صفایی فراهانی"،" داوودسلیمانی" ، "فیض الله عرب سرخی"، "احمد زیدآبادی"، "عیسی سحرخیز"، "حمزه کرمی"، عبدالله مؤمنی، "مهدی محمودیان" و دیگر عزیزان مورد شکنجه و آزار واقع شده اند، متعجبانه می خواهم بدانم آقای اژه ای برچه مبنایی همه این موارد را تکذیب کرده است و اساساً مصادیق شکنجه از نظر ایشان چه هست؟" او در بخش دیگری از پیام خود دادستان کل کشور را یکی از متهمان اصلی نقض حقوق بشر معرفی کرده و گفته است که محسنی اژه ای "  آقای مرتضوی را که متهم ردیف اول جنایت کهریزک و شهادت دست کم 4 نفر از جوانان پاک این مرزوبوم است و هم چنین متهم ردیف اول پرونده دکتر زهرا کاظمی است، برای معاونت خود انتخاب کرده است و ثانیا او خود پس از انتخابات و در زمام وقوع اقدامات غیرقانونی در زندان ها، مدتی وزیر اطلاعات بوده و بسیاری از شکنجه ها در زمان وزارت ایشان رخ داده است. " 

عیسی سحرخیز زندانی سیاسی زندان رجایی شهر در واکنش به اظهارات اخیر محسنی اژه ای دادستان کل کشور، نیز نامه ای به جعفری دولت آبادی دادستان تهران نوشت  و در آن ضمن یادآوری شکایت نامه های قبلی خود نسبت به محسنی اژه ای و وزارت اطلاعات، در مورد ضرب و جرح و شکنجه های جسمی و روحی خود از وی خواست با پیگیری شکایتهای فوق از اشاعه اکاذیب توسط محسنی اژه ای جلوگیری کند.

این فعال مطبوعاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شده بود، با بیان آسیبهای خود از شکنجه ها و ضرب و جرح در زمان بازداشت از جمله شکستگی کتف راست، پارگی تاندونهای پا و همینطور شکستگی قفسه سینه خود در حین بازجویی ها خواستار محاکمه آقای محسنی اژه ای به عنوان وزیر اطلاعات وقت شد و ادعای محسنی اژه ای مبنی بر عدم وجود شکنجه در بازداشتگاههای ایران – با وجود این همه شکایت و اعلام مصادیق شکنجه توسط بازداشت شدگان- را ادعایی مضحک دانست

انکار بی حاصل

سیاهه بلند بالای نقض حقوق بشر در ایران به ویژه طی ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری واکنش شدید نهادهای بین المللی را به همراه داشته است. به گونه ای که به تازگی کمیته سوم سازمان ملل با صدور قطعنامه ای از این که " ایران با زندانیان بدرفتاری می کند و مخالفان را شکنجه می کند و مجازاتهای غیرانسانی از جمله قطع اعضای بدن را علیه محکومان اجرا می کند...  " به شدت ابراز نگرانی کرده است. این قطعنامه بی اعتنایی عامدانه مقام های ایران را در پی داشته و محسنی اژه ای در اظهارات اخیر گفته است که قطعنامه های حقوق بشری برای ایران بی ارزش است. وی مدعی شده که تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران"  اقدامی نسجیده، غیرموجه و غیرقانونی» است و دلیل صدور آن ایستادگی ایران در مقابل منافع دولت‌های غربی است. " در عین حال ناظران مستقل و گروهی از زندانیان سیاسی و خانواده های آنها می گویند که اگر دولت ایران از موجه بودن عملکرد خود در حوزه حقوق بشر مطمئن است باید اجازه دهد که کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی استنادها و افشاگری های قربانیان سرکوب تشکیل شود و به دعاوی آنها پیرامون شکنجه های روحی و جسمی رسیدگی کند. چنین تقاضاهایی تاکنون نه تنها از جانب مقام های قضایی اجابت نشده بلکه برای تقاضاکنندگان تنگاناهای به وجود آورده است. چنان که بنابرگزارشها  درخواست چهارده نفر از زندانیان بند 350 اوین برای تشکیل کمیته حقیقت یاب نه تنها باعث توجه قوه قضاییه به وضع آنها نشده بلکه برعکس بازجوها آنها را تحت فشار گذاشته اند که امضاهای خود پای این نامه را تکذیب کنند. از دید ناظران تلاش بازجوها برای وادار کردن زندانیان به پس گرفتن امضاهایشان از پای نامه ای که در آن درخواست تشکیل کمیته حقیقت یاب مطرح شده است خود دلیل روشنی از سرپوش گذاشتن قوه قضاییه بر حقایق مربوط به نقض حقوق بشر است و نشان می دهد که این نهاد علی رغم تظاهر به درستی عملکرد خود تا چه حد از برملا شدن حقایق نگران است.