عملکرد دولت ايران در زمينه‌ی قاچاق انسان مورد انتقاد قرار گرفت

خبرگزاری هرانا - در گزارش سالانه‌ی بررسی قاچاق انسان در جهان که توسط وزارت خارجه‌ی آمريکا تهيه می‌شود، عملکرد دولت ايران به دليل عدم انطباق قوانين با حداقل معيارهای حقوقی و نيز عدم تلاش برای مبارزه با برده‌داری مدرن، مورد انتقاد قرار گرفته است.

به گزارش رادیو فردا، در اين گزارش، از ايران به عنوان مرکز صدور و ورود مردان، زنان، و کودکان برای کار يا بهره‌کشی جنسی اجباری، نام برده شده است. همچنين در اين گزارش به موارد قاچاق و جابجايی زنان برای روسپی گری و ازدواج اجباری اشاره رفته است.

در بخشی از گزارش وزارت خارجه‌ی آمريکا در مورد قاچاق انسان در ايران آمده است که زنان و دختران ايرانی در کشورهای پاکستان، ترکيه، قطر، کويت، امارات متحده‌ی عربی، عراق، فرانسه، آلمان و بريتانيا به روسپی‌گری اجباری واداشته می‌شوند.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

ایران، در ارتباط با زنان، مردان و کودکانی که به فحشاء و کار اجباری واداشته می شوند، هم یک منبع، هم محل عبور و هم یک مقصد است. در داخل کشور، زنان ایرانی را برای اهداف بهره کشی جنسی و تجارت، قاچاق می کنند- این کار گاهی از طریق ازدواج اجباری انجام می گیرد، که "شوهران" تازۀ آنها به منظور پرداختن قروض خود، آنها را مجبور می کنند تا برای  تأمین درآمد، یا تهیۀ پول لازم برای هزینۀ مواد مخدر، به روسپیگری بپردازند، یا به عنوان کارگر یا گدا، به طورناخواسته تن به بردگی دهند. در جنوب ایران،  پسران و مردان جوان افغان را در خانه های فساد وادار به خودفروشی می کنند. دختران و زنان ایرانی هم به اجبار در کشورهایی مانند پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحدۀ عربی، عراق، فرانسه، آلمان و بریتانیا وادار به خود فروشی می شوند. گزارش هایی حاکی از فروش زنان برای ازدواج با مردان پاکستانی به منظور بهره کشی جنسی وجود دارد.

مردان و زنانی از پاکستان، بنگلادش، و عراق، به میل خود به ایران مهاجرت می کنند، و یا به مقصد این کشور قاچاق می شوند، و یا برای رفتن به سایر کشور های خلیج فارس، یونان و ترکیه به منظور یافتن کار، از ایران عبور می کنند. متعاقبا، برخی از آن ها تسلیم کار اجباری می شوند و برای پرداختن دیون خود به شرایطی مانند محدودیت حرکت، کار بدون دستمزد، و بدرفتاری های جسمی و جنسی تن در می دهند. طبق گزارش هایی که از ایران می رسد، قربانیان در وهلۀ اول در رشته های ساختمانی و کشاورزی به کارمشغول می شوند، هر چند که بازار کار در این بخش ها ممکن است در سال گذشته به دلیل بحران اقتصادی رو به رکود بوده باشد. طبق گزارش های رسیده، زنان از آذربایجان و تاجیکستان برای یافتن کار به ایران سفر می کنند و سپس به دام فحشای اجباری می افتند. زنان تاجیک پس از عبور ایران درامارات به روسپیگری مجبور می شوند. گزارشهای مطبوعاتی حاکی از آن انست که سازمان های تبهکاری، که گاهی ارتباطات سیاسی هم دارند، نقش مهمی در قاچاق انسان به مقصد ایران و  قاچاق از این کشور، بویژه از طریق مرزهای پاکستان و افغانستان و در ارتباط با قاچاق مهاجران، مواد مخدر، و اسلحه ایفا می کنند. نزدیک به یک میلیون افغان در ایران زندگی می کنند که بعضی از آن ها پناهنده و بعضی در جستجوی کار و در برابر شرایط قاچاق انسان بسیار آسیب پذیرند.

دولت ایران از حداقل ضوابط مبارزه با قاچاق انسان به طور کامل متابعت نمی کند، و تلاش چشمگیری هم در این راستا از خود نشان نمی دهد. عدم دسترسی مقامات دولتی آمریکا به ایران، از جمع آوری اطلاعات درمورد مشکل قاچاق انسان و تلاش های دولتی برای مبارزه با آن جلوگیری می کند. در دورۀ تهیۀ گزارش، ایران اطلاعاتی درمورد تلاش های ضد قاچاق انسان خود، در اختیار جامعۀ بین المللی قرار نداد. با این حال، اطلاعات در دسترس از طریق سازمان های غیر دولتی، مطبوعات، سازمان های بین المللی، و دولت های دیگر، حاوی دو نتیجۀ اساسی است: یکی این که، قاچاق انسان در ایران، از این کشور و به مقصد آن، به طور گسترده ای در جریان است؛ و دوم این که، پاسخگویی مقامات در مورد مجازات ناقضان قانون، حمایت از قربانیان، و از میان بردن قاچاق انسان، ناکافی است. البته، بعضی جنبه های قوانین و سیاست ایران، مانند مجازات قربانیان و موانع قانونی برای به مجازات رساندن مجرمان، مانع از مبارزه با قاچاق انسان است. دولت ایران، در همایش های بین المللی به این اصل که قربانیان قاچاق انسان، نباید به این عنوان که درمعرض قاچاق قرار گرفته اند مجارات شوند، اعتراض کرده است.

توصیه هایی برای ایران: آگاهی دادن به جامعۀ بین المللی از کوشش های کشور در تحقیقات مربوط به جرایم قاچاق انسان و تحت تعقیب قرار دادن و مجازات مجرمان، از جمله مقاماتی که در قاچاق انسان دست دارند؛ ایجاد روالی درجهت شناسایی قربانیان قاچاق انسان و حمایت از آنان، بویژه در میان گروه هایی مانند زنانی که به خاطر روسپیگری بازداشت می شوند؛ و متوقف کردن مجازات قربانیان قاچاق انسان به عنوان ارتکاب به اعمال غیرقانونی در نتیجۀ قاچاق شدن.

پیگرد قانونی

در سال گذشته، اطلاعات موثقی درمورد تحقیقات مربوط به قاچاق انسان، پیگرد قانونی، محکومیت یا مجازات دست اندرکاران این جرم، ارائه نشد. قانونی که در سال  2004، از تصویب گذشته، قاچاق انسان را از طریق تهدید و ارعاب و توسل به زور، سوء استفاده از قدرت و یا آسیب پذیری قربانی برای مقاصد روسپیگری، برداشتن اعضای بدن، بردگی یا ازدواج اجباری ممنوع ساخته است. اما طبق گزارش ها، این قانون به اجرا درنیامده است. به موجب قانون اساسی یا قانون کار، و یا هردو، کار اجباری و انقیاد به خاطر بدهی غیرقانونی اعلام شده؛ پرداخت جریمه، و یک سال زندان به عنوان مجازات برای جلوگیری از این جرایم کافی نیست و تناسبی بامجازات های تعیین شده برای جرایمی مانند تجاوز جنسی، ندارد. به علاوه، قانون کار کارگرانی را که در خانه ها خدمت می کنند، شامل نمی شود. ازدواج های موقت (صیغه)، از سوی قانون مجاز دانسته می شود. بعضی افراد برای مجبور کردن زنان به روسپیگری، از این قانون سوء استفاده می کنند؛ گزارشهایی حاکی بر اجبار زنان ایرانی به روسپیگری در پی ازدواج موقت با مردان پاکستانی و درکشورهای خلیج فارس وجود دارد. تحقیقات، پیگرد های قانونی، و محکومیت مجرمان قاچاق انسان در این کشور در اولویت قرار ندارد. رعایت عدالت درمورد زنانی که مجبور به روسپیگری شده اند بسیار دشوار است؛ نخست، به این دلیل که شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است، و دوم، به این دلیل که زنانی که درمعرض تجاوز جنسی قرار می گیرند، ممکن است خود متهم به برقراری روابط جنسی در خارج از محدودۀ ازدواج شوند. همدستی مقامات رسمی هم می تواند مشکل ساز باشد؛ به طوری که گزارش شده، قاچاقچیان انسان دارای روابط بسیار نزدیکی با برخی مقامات و سازمان های امنیتی بوده اند.

حمایت

در سال جاری گزارشی مبنی بر تلاش ایران در جهت ارتقای حمایت از قربانیان قاچاق انسان، دریافت نشده است. ایران برای شناسایی قربانیان قاچاق انسان که از طبقات آسیب پذیر هستند، اقدامی نکرده و مقامات، میان قربانیان قاچاق انسان و مهاجران بدون مدارک شناسایی، تمایزی قائل نمی شوند. بنا بر گزارش های رسیده، دولت قربانیان قاچاق انسان را برای ارتکاب به اعمال غیر قانونی زنا و روسپیگری به عنوان مجرم مورد مجازات قرار می دهد. گزارشهای زیادی مبنی بر دستگیری و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن تعداد زیادی از قربانیان قاچاق انسان به جرم روسپیگری و زنا توسط دولت وجود دارد. به درستی معلوم نیست که در زمان تهیۀ گزارش،  چه تعدادی ازقربانیان به جرم این اعمال که در نتیجۀ قاچاق شدن صورت گرفته، مجازات شده اند. طی نشست گروه کاری قاچاق انسان در فوریۀ 2010 که در وین برگزار گردید، ایران اعلام داشت که هیچ گونه توصیه ای را مبنی بر بخشودگی قربانیان قاچاق انسان از جرایمشان نمی پذیرد؛ نمایندۀ ایران اظهار داشت هر قدر هم قاضی بخواهد وضعیت قربانی بودن زنان را در روسپیگری مورد توجه قرار دهد، بازهم  با معافیت این زنان از مجازات مخالفت خواهد کرد. بیشتر قربانیان قاچاق انسان برای دورۀ کوتاهی بازداشت و سپس از کشور اخراج می شوند. برخی از سازمان های تأمین اجتماعی به زنان ایرانی قربانی کمک می کنند. قربانیان خارجی قاچاق انسان راه قانونی دیگری در مقابل خود ندارند، مگر انتقال به کشورهایی که ممکن است در آنها گرفتاری  و مجازات در انتظارشان باشد. طبق گزارش سال 2009 یونیسف و مقامات ایالتی هرات در افغانستان، در سال 2008  بیش از هزار کودک از ایران اخراج شده و در معرض فقر و خطر سوء استفاده از جمله قاچاق انسان، قرار گرفتند؛ تلاشی در جهت شناسایی قربانیان قاچاق انسان در میان این گروه صورت نگرفته است. در زمان تهیۀ گزارش تا کنون، ایران دست به اخراج تعداد زیادی از افغان های فاقد مدارک شناسایی زده و حمایتی از آن ها در برابر بلای قاچاق انسان نکرده است. در گزارشهای پیشین آمده بود که دولت، قربانیان را تشویق نمی کند  که در پیگیری پرونده های مربوط به قاچاق انسان به مجریان قانون کمک کنند.

پیشگیری

در سال گذشته، گزارشی مبنی برانجام  تلاش هایی از جانب دولت ایران در جهت پیشگیری از قاچاق انسان مانند به راه انداختن پیکاری به منظورآگاهی دادن به مردم دربارۀ قاچاق انسان، کاستن از تقاضای تجارت جنسی، و یا کاستن از گردشگری ایرانیان در خارج برمبنای سوءاستفادۀ جنسی از کودکان نرسیده است.

ایران از کشور های امضا کنندۀ پروتکل قاچاق اشخاص( TIP) سال 2000 سازمان ملل نیست.