نخستین زن چینی در راه فضا
سرگرد نیروی هوایی «لیو ینگ» می‌رود که اولین فضانورد زن در تاریخ چین
باشد. وی قرار است روز شنبه به وسیله موشک «شنژو ۹» راهی فضا شود.مقام‌های چینی روز جمعه اعلام کردند که لیو، یک زن ۴۳ ساله از استان «هبی» در شمال چین، در مأموریتی به کپسول فضایی «تیان گونگ ۱»، به دو فضانورد مرد می‌پیوندد.
کپسول فضایی «تیان گونگ ۱» اولین آزمایشگاه فضایی چین است که در سال ۲۰۱۱ میلادی در مدار زمین قرار گرفت.
این اولین مأموریت پهلوگیری یک سفینه سرنشیندار چین با کپسول فضایی «تیان گونگ ۱» است.
رسانه‌های دولتی چین گزارش داده‌اند که دو تن از فضانوردان چینی در قالب بخشی از مأموریت ۱۰ روزه خود، در کپسول فضایی به‌سر می‌برند تا سیستم حفظ حیات در آن را آزمایش کنند، در حالی که فضانورد دیگر پس از سپری شدن این مدت نیز در سفینه خواهد ماند.
سخنگوی برنامه فضایی چین «وو پینگ» روز جمعه در یک کنفرانس خبری در «جوکوان» گفت: «این مأموریت، فن‌آوری پهلوگیری دستی را برای اولین بار آزمایش می‌کند و فن‌آوری پهلوگیری خودکار را مورد آزمایش بیشتر قرار می‌دهد. ما کاملاً بررسی می‌کنیم که آیا «تیان گونگ ۱» می‌تواند نیازهای فضانوردان در کارکردها و فن‌آوری مدیریت مجتمع را برآورده سازد؟ این اولین اقدام کشور در فرستادن وسایل و خدمه از زمین به کپسول فضایی خواهد بود».
«وو پینگ» سخنگوی برنامه فضایی چین همچنین نسبت به تدابیر در نظر گرفته شده برای ایمنی اولین فضانورد زن چین ابراز اطمینان کرد: «هم طرح برنامه فضایی و هم ترتیبات مراقبتی در سفینه، شرایط جسمانی زنانه را کاملاً در نظر گرفته‌اند تا سلامتی وی را تضمین کنند».
«لیو ینگ» که طی سه سال گذشته آموزش فضانوردی دیده، در گزارش‌های چینی به خاطر آرامشی کم‌سابقه که در سال ۲۰۱۰ به عنوان یک خلبان در فرود آوردن اضطراری یک هواپیمای باری نیروی هوایی نشان داد، چون یک قهرمان ستوده شده است.
رسانه‌های دولتی چین می‌گویند که وی همچنین تمایل شدیدی به سخنرانی‌های میهن‌پرستانه دارد.
چین برنامه‌هایی را برای اجرای مأموریت‌های فضایی چون فرستادن فضانورد به ماه و احداث ایستگاه فضایی پیشرفته‌تری برای جایگزین کردن «تیان گونگ ۱» تعیین کرده است.
با پرتاب موشک «شنژو ۹» در روز شنبه، چین پس از اتحاد شوروی سابق و ایالات متحده، سومین کشوری خواهد بود که با تکنولوژی خودش، زنی را به فضا می‌فرستد.
چین همچنین سومین کشوری است که ایستگاه فضایی خودش را به کار انداخته است.
مالکی: عربستان و قطر به دنبال سرنگونی حکومت عراق هستند
نوری مالکی نخست وزیر عراق، قطر و عربستان سعودی را متهم به تلاش برای سرنگونی نظام کشورش کرد.
مالکی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی تازه تاسیس المیادین که از بیروت پایتخت لبنان برنامه‌های خود را پخش می‌کند، گفت: «قطر و عربستان سعودی برای سرنگونی نظام در سوریه دخالت می‌کنند. آنها همچنین برای سرنگونی نظام در عراق دخالت می‌کنند.» او تاکید کرد: «هدف آنها سرنگونی نظام در عراق است و نه شخص من.»
المیادین شبکه‌ای است که کادر اصلی آن را جداشدگان از شبکه الجزیره قطر تشکیل داده است.
نخست وزیر عراق افزود: «از بهار عربی در عراق سخن می‌گویند. همچنین پول خرج می‌شود، نشست‌هایی برگزار می‌شود، تحرکاتی صورت می‌گیرد و ساعت‌های زیادی صرف می‌شود تا گفته شود در عراق نظامی طایفه‌ای حکومت می‌کند و ما می‌خواهیم از طایفه مستضعف حمایت کنیم.» او سپس این سئوال را مطرح کرد که «کدامیک از بخش‌های تشکیل دهنده ملت عراق به اندازه سهم خود در جامعه در حکومت حضور ندارد؟»
موضع نخست وزیر عراق در خصوص بحران سوریه از جمله مواردی است که باعث اختلاف بزرگ میان او با قطر و عربستان سعودی شده است. این اختلاق در سطح پایین نمایندگی دو کشور در بیست و نهمین نشست سران اتحادیه عرب که حدود سه ماه پیش در بغداد پایتخت عراق برگزار شد، خود را نشان داد.
مالکی در مصاحبه خود افزود: «ریاست پارلمان، دولت، جمهوری، وزارتخانه‌ها و سمت‌های مشاورتی و خلاصه همه سمت‌ها را برپایه نسبت‌های جامعه توزیع کردیم. «او خطاب به عربستان سعودی و قطر گفت: «به ملت‌های خود بنگرید و ببینید آیا به بخش‌های تشکیل دهنده آن حقوقی همچون حق و امتیازاتی که به بخش‌های مختلف مردم عراق از آن برخوردارند، داده شده است؟»
او «اتهام‌هایی را که از سوی قطر و عربستان سعودی به او منتسب می‌شود را» از «پایگاه دفاع از سنی‌ها» ندانست بلکه آن را «سیاسی» و به منظور «حاکمیت بر جهان عرب» عنوان کرد.
عراق چندی است که با بحرانی سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند. گروههای سیاسی مختلفی در پی سلب اعتماد از دولت مالکی در پارلمان هستند. رقبای آقای مالکی او را به «دیکتاتوری» و «تلاش برای حذف دیگران» متهم می‌کنند.
بحران سیاسی در عراق پس از آن اوج گرفت که دادگاهی طارق الهاشی معاون سنی مذهب پارلمان عراق را به رهبری جوخه‌های مرگ متهم کرد. این اتهام را عمده گروه‌ها و جریان‌های سنی مذهب عراق نپذیرفتند و آن را سیاسی خواندند. کرد‌ها هم بر سر درآمدهای ناشی از صادرات نفت با مالکی اختلاف دارند.
بحران سوریه
نخست وزیر عراق در خصوص بحران سوریه گفت: «سعودی و قطر به شکلی آشکار و صریح در امور داخلی سوریه دخالت می‌کنند. آنها با سلاح و پول از مخالفان مسلح نظام آن کشور حمایت می‌کنند. همچنین در نشست اتحادیه عرب، در کنفرانس‌ها و در همه جا از سرنگونی نظام سوریه و حمایت از گروههای مسلح سخن می‌گویند.»
او تاکید کرد: «در صورتی که این دخالت‌ها و پشتیبانی‌ها نبود، شاهد این حجم از خونریزی نبودیم.»
عربستان سعودی و قطر بارها بر ضرورت مسلح سازی معترضان سوریه به منظور «دفاع از خود در برابر سرکوب نظامی نیروهای دولتی» تاکید کرده‌اند.
مالکی افزود: «دولت عراق پیشتر گفته بود که مردم سوریه حق تعیین سرنوشت خود را دارد و می‌تواند به حاکم بگوید که مدت زمان مشخصی برای حضور در قدرت دارد.» او خاطرنشان کرد که به منظور جلوگیری از قاچاق سلاح به هر دو طرف بحران سوریه، تدابیر امنیتی را در مرزهای زمینی و هوایی افزوده است.
او گفت که عراق از گفتوگو میان طرفهای بحران در سوریه و «روی کار آمدن نظامی که بتوان گفت نماینده مردم سوریه است» حمایت می‌کند.
دولت عراق مخالف تحریم‌های اعمال شده بر سوریه از راه اتحادیه عرب و هرگونه مداخله نظامی در این کشور است.
مالکی پیشتر آمادگی کشور خود را برای میزبانی گفتوگو میان طرفهای درگیر در سوریه برای دستیابی به مصالحه و دوری از خشونت اعلام کرده بود.
مالکی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی تازه تاسیس المیادین که از بیروت پایتخت لبنان برنامه‌های خود را پخش می‌کند، گفت: «قطر و عربستان سعودی برای سرنگونی نظام در سوریه دخالت می‌کنند. آنها همچنین برای سرنگونی نظام در عراق دخالت می‌کنند.» او تاکید کرد: «هدف آنها سرنگونی نظام در عراق است و نه شخص من.»
المیادین شبکه‌ای است که کادر اصلی آن را جداشدگان از شبکه الجزیره قطر تشکیل داده است.
نخست وزیر عراق افزود: «از بهار عربی در عراق سخن می‌گویند. همچنین پول خرج می‌شود، نشست‌هایی برگزار می‌شود، تحرکاتی صورت می‌گیرد و ساعت‌های زیادی صرف می‌شود تا گفته شود در عراق نظامی طایفه‌ای حکومت می‌کند و ما می‌خواهیم از طایفه مستضعف حمایت کنیم.» او سپس این سئوال را مطرح کرد که «کدامیک از بخش‌های تشکیل دهنده ملت عراق به اندازه سهم خود در جامعه در حکومت حضور ندارد؟»
موضع نخست وزیر عراق در خصوص بحران سوریه از جمله مواردی است که باعث اختلاف بزرگ میان او با قطر و عربستان سعودی شده است. این اختلاق در سطح پایین نمایندگی دو کشور در بیست و نهمین نشست سران اتحادیه عرب که حدود سه ماه پیش در بغداد پایتخت عراق برگزار شد، خود را نشان داد.
مالکی در مصاحبه خود افزود: «ریاست پارلمان، دولت، جمهوری، وزارتخانه‌ها و سمت‌های مشاورتی و خلاصه همه سمت‌ها را برپایه نسبت‌های جامعه توزیع کردیم. «او خطاب به عربستان سعودی و قطر گفت: «به ملت‌های خود بنگرید و ببینید آیا به بخش‌های تشکیل دهنده آن حقوقی همچون حق و امتیازاتی که به بخش‌های مختلف مردم عراق از آن برخوردارند، داده شده است؟»
او «اتهام‌هایی را که از سوی قطر و عربستان سعودی به او منتسب می‌شود را» از «پایگاه دفاع از سنی‌ها» ندانست بلکه آن را «سیاسی» و به منظور «حاکمیت بر جهان عرب» عنوان کرد.
عراق چندی است که با بحرانی سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند. گروههای سیاسی مختلفی در پی سلب اعتماد از دولت مالکی در پارلمان هستند. رقبای آقای مالکی او را به «دیکتاتوری» و «تلاش برای حذف دیگران» متهم می‌کنند.
بحران سیاسی در عراق پس از آن اوج گرفت که دادگاهی طارق الهاشی معاون سنی مذهب پارلمان عراق را به رهبری جوخه‌های مرگ متهم کرد. این اتهام را عمده گروه‌ها و جریان‌های سنی مذهب عراق نپذیرفتند و آن را سیاسی خواندند. کرد‌ها هم بر سر درآمدهای ناشی از صادرات نفت با مالکی اختلاف دارند.
بحران سوریه
نخست وزیر عراق در خصوص بحران سوریه گفت: «سعودی و قطر به شکلی آشکار و صریح در امور داخلی سوریه دخالت می‌کنند. آنها با سلاح و پول از مخالفان مسلح نظام آن کشور حمایت می‌کنند. همچنین در نشست اتحادیه عرب، در کنفرانس‌ها و در همه جا از سرنگونی نظام سوریه و حمایت از گروههای مسلح سخن می‌گویند.»
او تاکید کرد: «در صورتی که این دخالت‌ها و پشتیبانی‌ها نبود، شاهد این حجم از خونریزی نبودیم.»
عربستان سعودی و قطر بارها بر ضرورت مسلح سازی معترضان سوریه به منظور «دفاع از خود در برابر سرکوب نظامی نیروهای دولتی» تاکید کرده‌اند.
مالکی افزود: «دولت عراق پیشتر گفته بود که مردم سوریه حق تعیین سرنوشت خود را دارد و می‌تواند به حاکم بگوید که مدت زمان مشخصی برای حضور در قدرت دارد.» او خاطرنشان کرد که به منظور جلوگیری از قاچاق سلاح به هر دو طرف بحران سوریه، تدابیر امنیتی را در مرزهای زمینی و هوایی افزوده است.
او گفت که عراق از گفتوگو میان طرفهای بحران در سوریه و «روی کار آمدن نظامی که بتوان گفت نماینده مردم سوریه است» حمایت می‌کند.
دولت عراق مخالف تحریم‌های اعمال شده بر سوریه از راه اتحادیه عرب و هرگونه مداخله نظامی در این کشور است.
مالکی پیشتر آمادگی کشور خود را برای میزبانی گفتوگو میان طرفهای درگیر در سوریه برای دستیابی به مصالحه و دوری از خشونت اعلام کرده بود.
«نگرانی» کشورهای عرب از اتحاد ایران و عراق در اوپک
روزنامه فایننشال تایمز، چاپ لندن، طی گزارشی درباره اجلاس اخیر اوپک، از
ایجاد دودستگی در مواضع اعضای آن خبر داده است. به نوشته این روزنامه به
نظر می‌رسد که عراق و ایران در حال تشکیل یک اتحاد میان خود هستند، موضوعی
که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس عضو اوپک، مانند عربستان را نگران کرده
است.وزیران نفت ۱۲ عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، ۲۶ خرداد، ۱۶۱-مین اجلاس خود را در وین، پایتخت اتریش برگزار کردند. به گزارش سایت رسمی اوپک، در این نشست طیف گسترده‌ای از موضوعات مانند، سقف تولید اوپک، قیمت نفت و تقاضای جهانی برای آن، همچنین انتخاب دبیرکل جدید برای این سازمان مذاکره شد.
بر اساس این گزارش، کشورهای عضو توافق کرده‌اند که سقف تولید نفت این سازمان را در رقم ۳۰ میلیون بشکه در روز تثبیت شود.
درباره انتخاب دبیر کلی جدید این سازمان، اعضا به نتیجه واحدی نرسیدند و آن را به اجلاس بعدی که آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد، موکول کردند.
نماینده‌های عربستان، ایران، اکوادور و عراق برای پست سه ساله دبیرکلی اوپک نامزد شده‌اند.
بر اساس گزارش ماهانه اوپک، کشورهای عضو طی ماه گذشته، تولید نفت خود را اگرچه مجموعا ۵۷ هزار بشکه نسبت به ماه قبل آن کاهش داده‌اند، اما باز هم این سازمان افزون بر یک و نیم میلیون بشکه بیشتر از سقف تولید رسمی خود نفت تولید می‌کند.
در حالی که بحران بدهی برخی از اعضای اتحادیه اروپا در حال بد‌تر شدن است و نگرانی‌ها پیرامون رشد اقتصاد جهانی ادامه دارد، شکاف در مواضع اعضای اوپک و توانایی آن برای مدیریت تامین نفت و جلوگیری از افزایش و نوسانات قیمت نفت باعث نگرانی شده است.
یک منبع آگاه به موضوع درباره اجلاس اوپک به فایننشال تایمز گفت که این اجلاس در سایه «اختلاف نظرهای شدید» پیرامون طیف مختلفی از موضوعات، از سقف تولید و قیمت نفت تا انتخاب دبیرکل جدید سازمان انجام شد.
خصوصا پیشنهاد ونزوئلا برای مخالفت اعضای اوپک با تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا (که از اول ژوئیه اجرا خواهد شد) با موافقت ایران، عراق و الجزیره و مخالفت دیگر اعضا مواجه شد، بطوری که مخالفان این پیشنهاد اعلام کردند که مذاکره پیرامون این موضوع وظیفه وزیران خارجه کشورها است، نه وزرای نفت.
وزیر نفت عربستان تاکید داشت که از «سیاسی کردن» مذاکرات اوپک اجتناب شود، چرا که این سازمان صرفا سازمانی اقتصادی است، نه سیاسی.
اما یک تحلیلگر می‌گوید که افزایش تولید نفت عربستان و متحدان آن در سازمان اوپک نشانگر این مطلب بود که بی‌طرف بودن در مساله تحریم ایران بسیار سخت است، سیاسی کاری اعضای اوپک را آینده نشان خواهد داد، کما اینکه نفت و سیاست همیشه دو موضوع آمیخته به هم بوده است. به گفته وی، حوادث دهه ۱۹۷۰ (اجتناب از فروش نفت دولتهای عربی به متحدان اسرائیل در غرب) این مساله را ثابت می‌کند.
به گفته وی، دیدار وزاری نفت اوپک موضوع دیگری را نیز آشکار کرد و این موضوع نزدیک شدن و اتفاق نظر میان عراق و ایران بود. اوایل ماه جاری میلادی رستم قاسمی به بغداد سفر کرد و بعد از دیدار با همتای عراقی خود اعلام کرد که دو کشور در اجلاس اوپک موضع مشترکی اتخاذ خواهند کرد.
مذاکرات درباره لزوم کاهش تولید نفت اعضا تا حد سقف تولید رسمی اوپک، در حالی انجام شد که این سازمان هم اکنون روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه بیشتر از سقف تولید رسمی خود نفت تولید می‌کند و قیمتهای کنونی جهانی نفت، از ۱۲۸ دلار برای هر بشکه در ماههای گذشته، به زیر ۱۰۰ دلار رسیده است. برخی از اعضا، به ویژه ایران با تاکید بر لزوم کاهش تولید نفت، عربستان سعودی را به کاهش تولید نفت فراخواندند.
اما، عربستان با اعلام نگرانی نسبت به احتمال صدمه رساندن قیمت بالای نفت به اقتصاد تضعیف شده جهان، نشان داد که قصد همراهی با ایده افزایش قیمت نفت را ندارد.
عربستان تولید نفت خود را به بالاترین حد طی سی سال گذشته رسانده است (روزانه ۱۰ میلیون بشکه) و باعث شده است که قیمت نفت به پایین‌تر از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه سقوط کند.
وزیر نفت عربستان اعلام کرد که این کشور در چهارچوب تثبیت بازار و هر اندازه که مشتریانش درخواست کنند، تولید نفت خواهد داشت.
بازداشت «۴۹ جاسوس اطلاعات نظامی» در ترکیه
خبرگزاری «تودی زمان» ترکیه روز جمعه از دستگیری ۴۹ نفر و از جمله چند
مقام کنونی و سابق ارتش ترکیه به اتهام جاسوسی برای به دست آوردن اطلاعات
بسیار محرمانه نظامی این کشور خبر داده است.
یک مقام آگاه در اداره پلیس به این روزنامه گفته است که این گروه به همراه یک گروه بیست نفره دیگر که قبلا بازداشت شدند، اطلاعات بسیار محرمانه شامل نقشه سربازخانه‌ها و پایگاههای نظامی، انبارهای مهمات جنگی و برنامه‌های نرم افزاری هواپیما‌ها و دیگر تجهیزات جنگی ترکیه را بدست آورده‌اند.
برپایه این گزارش، این افراد همچنین اسرار زندگی خصوصی حدود ۲۵۰۰ پرسنل نظامی ترکیه که بسیاری از آنها هنوز در خدمت ارتش هستند را به دست آورده و از این اسرار بعنوان تهدید و باج خواهی از آنها برای همکاری با این گروه استفاده کرده‌اند.
اوایل هفته جاری پلیس ترکیه طی عملیاتی ۴۹ نفر را که برخی از آنها از نظامیان کنونی و بازنشسته این کشور بودند، بازداشت کرد. مرحله نخست بازداشت این اعضای این گروه با دستگیری ۲۰ نفر قبلا به انجام رسیده بود، افرادی که برخی از آنها در پستهای حساسی مانند وزارت دفاع، نیروهای پیاده ارتش، نیروهای دریایی ارتش و دانشکده پزشکی «گلخانه» ارتش ترکیه مشغول خدمت بوده‌اند.
بنا بر این گزارش، افراد این باند که تاکنون ۶۹ عضو آن بازداشت شده‌اند، متهم هستند که با اجیر کردن زنان خارجی بعنوان روسپی برای نظامیان ترکیه، فیلمبرداری مخفیانه از روابط جنسی آنها و استفاده از آن بعنوان تهدید و باج برای گرفتن اسرار نظامی استفاده کرده و اسرار بدست آمده را به طرفهای ثالث فروخته‌اند. در این گزارش توضیحی درباره «طرفهای ثالث» دریافت کننده اطلاعات محرمانه نظامی داده نشده است.
برپایه این گزارش، پایگاه اصلی این گروه در استان ازمیر ترکیه بوده است، اما برخی از اعضای این گروه در استانبول، آنکارا و چند شهر دیگر ترکیه نیز فعالیت می‌کرده‌اند. رئیس این باند یک زن ۲۵ ساله است که دانشجوی دانشگاه «پاموک کاله» ترکیه است. بنابر گزارش‌ها، تحقیقات پیرامون این باند جاسوسی از یک سال و نیم گذشته آغاز شده بود.
یک منبع آگاه در اداره پلیس ترکیه به این روزنامه گفته است که بازپرسی‌ها و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و احتمالا فاز سوم بازداشت اعضای دیگر این باند در روزهای آینده آغاز شود.
بنا بر این گزارش، از افراد بازداشت شده، مقادیر زیادی اسناد نظامی، دیسکهای حاوی فیلم روابط جنسی نظامیان ترکیه با روسپی‌های خارجی، یونیفورمهای نظامی و کارت شناسایی نظامی کشف و ضبط شده است.
یک مقام آگاه در اداره پلیس به این روزنامه گفته است که این گروه به همراه یک گروه بیست نفره دیگر که قبلا بازداشت شدند، اطلاعات بسیار محرمانه شامل نقشه سربازخانه‌ها و پایگاههای نظامی، انبارهای مهمات جنگی و برنامه‌های نرم افزاری هواپیما‌ها و دیگر تجهیزات جنگی ترکیه را بدست آورده‌اند.
برپایه این گزارش، این افراد همچنین اسرار زندگی خصوصی حدود ۲۵۰۰ پرسنل نظامی ترکیه که بسیاری از آنها هنوز در خدمت ارتش هستند را به دست آورده و از این اسرار بعنوان تهدید و باج خواهی از آنها برای همکاری با این گروه استفاده کرده‌اند.
اوایل هفته جاری پلیس ترکیه طی عملیاتی ۴۹ نفر را که برخی از آنها از نظامیان کنونی و بازنشسته این کشور بودند، بازداشت کرد. مرحله نخست بازداشت این اعضای این گروه با دستگیری ۲۰ نفر قبلا به انجام رسیده بود، افرادی که برخی از آنها در پستهای حساسی مانند وزارت دفاع، نیروهای پیاده ارتش، نیروهای دریایی ارتش و دانشکده پزشکی «گلخانه» ارتش ترکیه مشغول خدمت بوده‌اند.
بنا بر این گزارش، افراد این باند که تاکنون ۶۹ عضو آن بازداشت شده‌اند، متهم هستند که با اجیر کردن زنان خارجی بعنوان روسپی برای نظامیان ترکیه، فیلمبرداری مخفیانه از روابط جنسی آنها و استفاده از آن بعنوان تهدید و باج برای گرفتن اسرار نظامی استفاده کرده و اسرار بدست آمده را به طرفهای ثالث فروخته‌اند. در این گزارش توضیحی درباره «طرفهای ثالث» دریافت کننده اطلاعات محرمانه نظامی داده نشده است.
برپایه این گزارش، پایگاه اصلی این گروه در استان ازمیر ترکیه بوده است، اما برخی از اعضای این گروه در استانبول، آنکارا و چند شهر دیگر ترکیه نیز فعالیت می‌کرده‌اند. رئیس این باند یک زن ۲۵ ساله است که دانشجوی دانشگاه «پاموک کاله» ترکیه است. بنابر گزارش‌ها، تحقیقات پیرامون این باند جاسوسی از یک سال و نیم گذشته آغاز شده بود.
یک منبع آگاه در اداره پلیس ترکیه به این روزنامه گفته است که بازپرسی‌ها و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و احتمالا فاز سوم بازداشت اعضای دیگر این باند در روزهای آینده آغاز شود.
بنا بر این گزارش، از افراد بازداشت شده، مقادیر زیادی اسناد نظامی، دیسکهای حاوی فیلم روابط جنسی نظامیان ترکیه با روسپی‌های خارجی، یونیفورمهای نظامی و کارت شناسایی نظامی کشف و ضبط شده است.
«شبیحه» نام نیروی لباس‌شخصی سرکوبگر در سوریه است که هم‌اکنون
به‌شدت فعال است. این نیرو در اعمال خشونت از نمونه‌های مشابه خود در دیگر
کشورهای خاورمیانه پیشی گرفته و حتی کودکان و زنان را به قتل می‌رساند.
"بهار عربی" و تحولات ناشی از آن در کشورهای عرب، با فرهنگ و ادبیات سیاسی تازه‌ای برای این کشورها نیز همراه بوده است. اکثر مردم در این کشورها سالیان دراز در مقابل حاکمان خود ساکت بودند. روند تغییر حکومت‌ها در این کشورها یا با مرگ رهبر یا با کودتاهای نظامی مختلف انجام می‌گرفت. اکنون شاید برای نخستین بار در تاریخ این کشورها مبارزه‌ای مردمی علیه حاکمان جریان می‌یابد که مبتنی بر خواست اکثریت مردم در برخورداری از عدالت و رفاه اجتماعی است.
در مقابل، حکومت‌ها نیز بی‌‌کار نبودند و تا جایی که در توان داشتند برای سرکوب این اعتراضات تلاش کردند. یکی از ابزارهای مهم حکومت‌ها برای سرکوب، نیروهایی بودند که ظاهرا پیش از این تاثیر چندانی بر جامعه نداشتند اما ناگهان با ظهور خشن و تند خود نشان دادند که از سال‌ها قبل برای چنین شرایطی تربیت شده‌اند.
در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز شاهد فعالیت گروههای سرکوبگر موسوم به "لباس‌شخصی‌ها" بودیم که به گفته‌ی فعالان مدنی افراد آن به نیروهایی چون انصار حزب‌الله یا بسیج وابسته هستند و در سرکوب خشن تظاهرات مردمی که به کشته‌شدن ده‌ها نفر از معترضان انجامید نقش مهمی داشتند.
در لیبی، معمر قذافی از نیروهای شبه‌نظامی برای سرکوب مردم استفاده کرد که از اتباع فقیر و تبهکار دیگر کشورهای آفریقایی تشکیل شده بودند. در بحرین، بخشی از نیروهایی که سرکوب مردم را بر عهده دارند، افرادی با ملیت پاکستانی و بعضا افغانی هستند. در مصر نیز در آغاز تظاهرات مردمی، نیروهایی لباس شخصی موسوم به «بلطجه» سوار بر شترها و به شکلی بسیار خشن به مردم حمله کرده و در سرکوب نقش ایفا کردند. «بلاطجه»، گروه لباس شخصی و خشن دیگری بود که در یمن به سود دولت علی عبدالله صالح به سرکوب خشونت‌آمیز مردم پرداخت.
«شبیحه» به عنوان آخرین نمونه‌ای که هنوز با قدرت تمام مشغول فعالیت است، نیروی لباس شخصی سرکوبگر در سوریه است که از نمونه‌های مشابه خود در دیگر کشورها پیشی گرفته و خشونت را به جایی رسانده که کودکان و زنان را نیز به قتل می‌رساند.
شبیحه چه کسانی هستند؟
شبیحه گروهی است که در سال ۱۹۷۵ و همزمان با ورود نیروهای نظامی سوریه به لبنان توسط مالک الاسد برادرزاده حافظ اسد رییس‌جمهور سابق سوریه تشکیل شد. مالک الاسد برای تشکیل این گروه از افرادی استفاده کرد که دارای ضریب هوشی بسیار پایین، قدرت بدنی فوق‌العاده بالا، اندام ورزشکاری بودند. این افراد عموما تبهکارانی بودند که حکومت سوریه به آنان وعده داده بود در صورت عضویت در این گروه، از جرایمشان چشم‌پوشی خواهد کرد.
تمام اعضای شبیحه از افراد طایفه علوی یعنی طایفه حاکم هستند و با دقت بسیار زیادی انتخاب شده‌اند. آنان از ابتدا هدف شستشوی مغزی قرار گرفته‌اند و به شدت به خانواده اسد سرسپرده هستند. این افراد نگران آن هستند که با فروپاشی حکومت سوریه، سرنوشت ترسناکی در انتظار آنها باشد.
شبیحه در ابتدای شکل‌گیری و برای سال‌ها، فعالیت خود را بر قاچاق کالا متمرکز کرده بودند. آنها هر چیزی که قابلیت فروش در سوریه داشت را به این کشور قاچاق کرده و در مقابل سوخت و لوازم الکترونیک که در سوریه ارزان بود را به لبنان و اردن قاچاق می‌کردند. بخش وسیع دیگری از فعالیت شبیحه در پول‌شویی و اداره اسکله‌های غیرقانونی در کشور متمرکز بود.
در حوزه امنیتی، وظیفه این گروه در ذیل فعالیت‌های سازمان اطلاعات سوریه جای می‌گرفت و این گروه ایجاد یک ترس همگانی از حکومت را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده بود.
باسل الاسد فرزند بزرگ حافظ اسد که قرار بود جانشین پدر در ریاست جمهوری سوریه شود، در ابتدای دهه نود میلادی به این نتیجه رسید که می‌توان فعالیت‌های غیرقانونی خاندان اسد را به گونه‌ای دیگر تنظیم و گروه شبیحه را اندک اندک منحل کرد، چرا که از نظر باسل الاسد، این گروه و حضورش در نهایت به سود خاندان اسد تمام نمی‌شد.
باسل در همین راستا مسابقه موتورسواری ترتیب داد که در آن اکثر اعضای شبیحه نیز با موتورهای قوی خود شرکت کردند، اما وی پس از مسابقه تمامی موتورها را ضبط و نابود کرد و سپس اعلام نمود که حضور این موتورها از این پس در شهرها و خیابان‌های سوریه ممنوع است.
با این حال باسل الاسد زنده نماند تا موفق شود این گروه را برای همیشه منحل کند. وی در سال ۱۹۹۴ در تصادف رانندگی مشکوکی درگذشت و مهمترین جانشین حافظ اسد از میدان حذف شد. پس از مرگ وی این پست به بشار اسد رسید که تا قبل از آن هیچگونه تجربه سیاسی نداشت و مشغول تحصیل پزشکی در بریتانیا بود.
پس از شروع تظاهرات مردمی در سوریه در سال ۲۰۱۱، حکومت این کشور نیروهای شبیحه را برای سرکوب مخالفان وارد صحنه کرد و روز به روز بر قدرت آنها افزود. شاهدان عینی می‌گویند اصطلاحاتی که اعضای این گروه برای مخاطب قرار دادن یکدیگر یا رهبرانشان استفاده می‌کنند، همان ادبیاتی است که میان نیروهای امنیتی سوریه وجود دارد.
چرا شبیحه؟
کلمه شبیحه در اصل اسم جمع «شبیح» از ریشه شبح و در زبان عربی سوری محاوره‌ای به معنای «اراذل و اوباش» است. در سوریه، این نام برای اشاره به نیروهای" لباس‌شخصی شبه‌نظامی" وابسته به حکومت به کار می رود.
مخالفان سوری شبه‌نظامیان شبیحه را جوخه‌های مرگ می‌نامند و آنها را در کشتار معترضان و قتل‌هایی نظیر آنچه که در الحوله رخ داد، مسئول می‌دانند.
روایت‌های دیگری نیز درباره نامگذاری این گروه وجود دارد. اما مهمترین دلیل نامگذاری این افراد به شبیحه به نحوه فعالیت آنها باز می‌گردد. اعضای این گروه مانند شبح‌های نامرئی به شکل ناگهانی در میان مردم حاضر و به محض تحقق اهدافشان سریعا ناپدید می‌شوند و از همین رو از طرف مردم، شبیحه نام گرفته‌اند، به مفهوم کسانی که سریع‌تر و نامرئی‌تر از شبح هستند.
افراد شبیحه به این دلیل که گروهی با تشکیلات رسمی نیستند، سلاح سازمانی خاصی ندارند و در عین حال برای اینکه رسما وابستگی آنها به حکومت سوریه تائید نشود، از سلاح‌های دولتی نیز بی‌بهره هستند.
شبیحه معمولا با چاقو، چماق و سلاح‌های گرم بسیار سبک فعالیت می‌کنند و به دلیل خشونت بسیار بالایی که دارند اغلب در حملات گروهی خود صحنه‌های بسیار فجیعی می‌آفرینند.
تاکنون هیچ نهاد رسمی و غیر رسمی نتوانسته تعداد اعضای این گروه را مشخص کند اما شبکه الجزیره به نقل از شاهدان عینی ذکر کرده که تعداد شبیحه در سوریه بین ۸ تا ۱۲ هزار نفر است که بیشتر در شهرهای لاذقیه، حمص، درعا و بانیاس مستقر هستند.
گزارش شاهدان عینی
روزنامه بریتانیایی ساندی تلگراف چندی قبل گزارش مستندی در مورد گروه شبیحه منتشر کرد. در این گزارش، مصعب العزاوی پزشک ساکن لاذقیه که اکنون به لندن گریخته و در این شهر ساکن است می‌گوید: «شبیحه افرادی بسیار ترسناک و غول‌‌آسا هستند. این افراد ریش‌های بلند، شکم‌های بزرگ، قدهای بسیار بلند و هیکل فوق‌العاده تنومند و عضلانی دارند و برای صحبت کردن با آنها همیشه مجبور بودم از زبان بچه‌گانه استفاده کنم چرا که هوش بسیار پایینی دارند و همین امر وقتی با خشونت کور همراه می‌شود، ترس و هراس را به جان مردم می‌اندازد».
سامی، دیگر شاهد عینی که پسرعمویش عضو شبیحه است می‌گوید: «جهانیان تازه با واژه شبیحه آشنا شده‌اند ولی ما از قدیم می‌دانستیم که این گروه در داخل سوریه و به سود حکومت فعالیت و هرگونه تجمع حتی کوچک ولی اعتراض‌آمیز را به شدت سرکوب می‌کنند. آنها معمولا ناگهان در شهر ظاهر شده و دست و پای چند نفر که به مخالفت با حکومت معروف بودند را در ملأ عام شکسته و سپس محل را ترک می‌کردند. اعضای شبیحه لباس شخصی بر تن دارند تا بدین ترتیب تلویزیون سوریه بتواند آنها را به عنوان حامیان مردمی بشار اسد معرفی کند».
به گفته حمزه، یک فعال سیاسی از شهر القصیر «شبیحه با دقت زیاد از میان افراد طایفه علوی و کسانی انتخاب می‌شوند که در باشگاه‌های ورزشی مشغول پرورش اندام خود هستند. آنها آماده هستند تا در حد مرگ از بشار اسد حمایت کنند و وی را به مثابه خدا می‌بینند».
نمیر که عمویش رهبری یک گروه فرعی از شبیحه را بر عهده دارد، می‌گوید که «حکومت سوریه بسیار دقت می‌کند که هیچ ارتباطی میان آن و گروه شبیحه کشف نشود و همواره اعضای شبیحه را از این امر می‌ترساند که در صورت سقوط دولت اسد، اعضای این گروه به دست مردم و سنی‌ها از بین خواهند رفت چرا که دشمن اصلی حکومت، سنی‌ها هستند. معمولا انگیزه‌های اقتصادی، فقر و نفرت مذهبی و طایفه‌ای باعث جذب افراد به شبیحه می‌شود».
مهمترین جنایات شبیحه
۲۷ فوریه ۲۰۱۲ گروههای سیاسی سوری اعلام کردند که جسد ۶۶ نفر در منطقه باباعمرو شهر حمص پیدا شده که چندی قبل ربوده شده و سر تمامی آنها بریده شده است. در همان روز خبر جنایت دیگری در حمص منتشر شد که قربانی آن ۲۶ نفر از جمله شش زن و کودک بودند.
۱۲ مارس ۲۰۱۲ اجساد ۸۷ نفر در منطقه کرم الزیتون شهر حمص پیدا شد که بیشتر آنها از زنان و کودکان بوده و بعد از شکنجه زیاد کشته شده بودند. برخی از اجساد به علت شدت شکنجه، قابل شناسایی نبودند.
۱۵ مارس ۲۰۱۲ شبکه تلویزیونی شام اعلام کرد که جسد ۲۲ نفر در منطقه وادی خالد شهر ادلب پیدا شده که دست و چشم همگی بسته بوده و با شلیک گلوله از پشت سر کشته شده‌اند.
۷ آوریل ۲۰۱۲ نیروهای شبیحه با حمله ناگهانی به منطقه‌ای در شهر حماه، اعضای سه خانواده از جمله کودکان خردسال را به شکل فجیعی قتل عام کردند. تعداد کشته‌شدگان این قتل عام به هفتاد نفر رسید.
۲۵ مه ۲۰۱۲ جنایتی در شهر حولا ۱۰۸ کشته بر جای گذاشت که ۴۹ تن از آنها کودک بودند. این حادثه خشونت‌بار که به افراد شبیحه نسبت داده شد، نام این گروه را بیش از هر زمان دیگری در رسانه‌های سراسر دنیا مطرح کرد. جنایتی که دو هفته بعد نیز در شهر رستن تکرار شد.
رابرت مود رییس گروه ناظران بین‌المللی مستقر در سوریه در گزارش خود اعلام کرد که فرستادگان وی به شهر حولا اجساد ۳۲ کودک را شناسایی کرده‌اند که در قتل عام حولا کشته شده‌اند. سن همه این کودکان زیر ده سال بوده است.
مصری‌ها در دو روز آینده از بین دو نامزد یکی را به ریاست جمهوری
انتخاب می‌کنند. این انتخابات در فضایی مملو از سرخوردگی، خشم و هرج و مرج
برگزار می‌شود؛ اوضاعی که پس از انحلال مجلس بر این کشور حاکم شده است.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در شرایطی برگزار می‌شود که به گفته
ناظران شرکت کنندگان در انتخابات از همیشه سردرگم‌ترند. اقدام دادگاه قانون
اساسی که روز گذشته مجلس این کشور را منحل کرد، چگونگی برگزاری انتخابات
ریاست جمهوری را نیز در سایه‌ا‌ی از ابهام فرو برده است.در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۱۱ نامزد از مجموع ۱۳ نامزد حذف شدند و تنها رقبای این دور محمد مرسی، نامزد حزب آزادی و عدالت، وابسته به گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین و احمد شفیق، نخست وزیر سابق مصر هستند. رقابت میان این دو که در موجی از نارضایتی مردم، باید سرنوشت چهار سال آینده مصر را رقم زند.
نارضایتی به این خاطر که هردو نامزد در دور اول انتخابات کمتر از یک چهارم آراء را بدست آورند و از آن مهمتر این که، هرکدام نماینده یک جریان اجتماعی و سیاسی خاص هستند که نه می‌توانند باهم کنار بیایند و نه به تنهایی مورد قبول کل جامعه مصر قرار گرفته‌اند.
از این گذشته، مصری‌ها نمی‌دانند که مجلس منحل شده کی و چگونه دوباره انتخاب خواهد شد و قانون اساسی‌ای که در این مجلس تصویب خواهد شد، چه اختیاراتی را به رئیس جمهوری جدید خواهد داد و اساسا چه کسانی این قانون را تنظیم خواهند کرد؟
محمد مرسی نماینده لایه‌های ثروتمند و محافظه‌کار اسلامی است که در نگاه او حقوق فردی و فمینیسم یک بیماری تلقی می‌شود. پیروزی احمد شفیق هم برای خیلی‌ها به مثابه ادامه سیستم حکومتی سابق بدون حسنی مبارک است.
هردو نامزد «فاسد و قدرت‌طلب»
از این گذشته روزنامه مستقل «الشروک» چاپ قاهره گزارشی را چاپ کرده که بر اساس آن یکی از اعضای رهبری اخوان‌المسلمین تلاش کرده با بالاترین مقام شورای ارتش پنهانی معامله کند. معامله‌ای که سرنگرفت ولی محتوایش این بود که در صورت انتخاب مرسی او یکی از اعضای این شورا را به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب کند.
در این معامله تضمین داده شده بود که فرماندهی کل قوا نیز در اختیار ژنرال محمد حسین طنطاوی باقی بماند. بنا بر گزارش «الشروک» ارتش این پیشنهادها را رد کرده و پاسخ داده است که نیازی به ضمانت اخوان‌المسلمین ندارد.
با همه اینها و باوجود این که محمد مرسی در دور اول تنها ۸/ ۲۴ درصد آراء را آورده، بسیاری از ناظران پیروزی او را محتمل می‌دانند. او به احتمال قوی این‌بار از حمایت همه اسلام‌گرایانی قرار می‌گیرد که نامزدهایشان در دور اول حذف شدند.
در مقابل محمد شفیق کاندیدای مناسبی برای نیروهای سکولار که در دور اول به عمر موسی یا حامدین صباح امید بسته بودند نیست. نزدیکی او به رژیم سابق بیش از آن است که بتواند نماینده این بخش از جامعه مصر باشد.
«تقلب» بهانه شورش
ناظران می‌گویند که فریادهای «تقلب، تقلب» اخوان المسلمین، با وجود حضور پررنگ نماینده‌های آن در حوزه‌های انتخاباتی، نشانه این است که این گروه قصد دارد در صورت شکست در انتخابات به هرحال به بهانه «تقلب» دست به شورش بزند.
این اوضاع تاثیر بلاواسطه خود را بر اقتصاد مصر گذاشته است. سرمایه‌گذاری در مصر «خطرناک» توصیف می‌شود. بانک‌های مصر فاقد ثبات لازم هستند و سقوط مبارک مساوی بود با سقوط فاحش اقتصاد مصر. تحت این شرایط روشن نیست انتخاباتی که تنها دو رقیب در آن شرکت دارند و هیچ‌کدام مورد اعتماد عموم جامعه مصر نیستند، چه آینده‌ای را برای مصر به ارمغان خواهد آورد.
عفو بین‌الملل در جریان نشست سالانه سازمان جهانی کار از ایران
خواست فعالان کارگری زندانی را فورا و بدون قید و شرط آزاد کند. همزمان خبر
می‌رسد که دو کارخانه در سمنان که به بهاییان تعلق داشته بسته شده است.
یک صد و یکمین اجلاس سالانه‌ی سازمان جهانی کار روز جمعه (۱۵ ژوئن/ ۲۶
خرداد) در ژنو به کار خود پایان داد. سازمان عفو بین‌الملل در جریان این
اجلاس با انتشار گزارشی از وضعیت کارگران و تشکل‌های کارگری در ایران، بار
دیگر از حکومت جمهوری اسلامی خواست فعالان کارگری بازداشت شده را آزاد کند.
عفو بین‌الملل از ایران می‌خواهد به تعهدات بین‌المللی خود در مورد آزادی فعالیت تشکل‌های کارگری پایبند باشد و افرادی را که به خاطر چنین فعالیت‌هایی به زندان محکوم شده‌اند بدون قید و شرط آزاد کند.
یادآوری تعهدات بین‌المللی به تهران
به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر در این گزارش آمده است كه مسئولان ایرانی تشكل‌های مستقل كارگری را در ایران ممنوع كرده‌اند و این اقدام بر خلاف موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است كه ایران در سازمان جهانی كار و سازمان‌های بین‌المللی آن را امضا كرده است.
مطابق پیمان حقوق سیاسی و مدنی سازمان بین‌المللی کار هر شهروند باید بتواند آزادانه در نهادها، کانون‌ها یا اتحادیه‌های صنفی عضو شود. عفو بین‌الملل می‌گوید کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ تعهدات ایران را در این زمینه یادآوری کرده و خواستار رعایت حقوق افراد در پیوستن به تشکل‌های صنفی شده است.
در گزارش عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی متهم شده که مانع برگزاری آزاد مراسم روز جهانی کارگر شده و در مواردی، از جمله در سنندج، نیروی انتظامی به تجمع کارگران حمله کرده است.
بازداشت بدون احضاریه
عفو بین‌الملل در بخش پایانی گزارش تازه‌ی خود از شماری از افرادی که به خاطر فعالیت‌های کارگری و دفاع از حقوق کارگران در زندان به سر می‌برند نام برده و از جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری آنها شده است.
علی نجاتی، عضو هیأت مدیره سندیكای نیشكر هفت تپه، رضا شهابی، عضو سندیكای شركت واحد، رسول بوداغی، عضو كانون صنفی معلمان، شاهرخ زمانی و محمد جراحی، اعضای كمیته‌ی پیگیری ایجاد تشكل‌های كارگری، بهنام ابراهیم‌زاده، عضو جمعیت دفاع از حقوق كودكان كار، فریبرز رییس‌دانا، عضو كانون نویسندگان و كانون مدافعان حقوق كارگر، و علی اخوان، عضو دیگر این كانون، از افرادی هستند که در گزارش عفو بین‌الملل از آنها نام برده شده است.
برخی از این افراد پیشتر به زندان محکوم شده‌اند و با سپردن وثیقه آزاد شده بودند. شاهرخ زمانی که به ۱۱ سال و محمد جراحی که به ۵ سال محکوم شده‌اند آخر دیماه سال گذشته بدون احضاریه و اطلاع قبلی برای اجرای حکم، بازداشت و روانه‌ی زندان اوین شدند.
بستن دو کارخانه‌ی دیگر بهاییان
همزمان با انتشار این گزارش جامعه جهانی بهاییان از بسته شدن دو کارخانه در سمنان خبر داده که بخشی یا تمامی آنان به شهروندان بهایی تعلق دارد. بنابر این گزارش که روز پنجشنبه (۱۴ ژوئن/ ۲۵ خرداد) منتشر شد حدود دو هفته پیش ماموران امنیتی اقدام به بستن یک کارخانه‌ی تولید کرکره و یک کارگاه تراش لنز کرده‌اند.
به نوشته‌ی پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی جهانی بهاییان در کارخانه کرکره
سازی ۵۱ کارگر که ۳۶ نفرشان اصلا بهایی نیستند مشغول به کار بوده‌اند. در
کارگاه دیگر نیز از ۸ کارگر تنها دو نفر از اعضای جامعه‌ی بهایی ایران
بوده‌اند.
دیان علایی، سخنگوی جامعه‌ی جهانی بهاییان در سازمان ملل، می‌گوید این اقدام حکومت ایران نشان می‌دهد که آنها برای به زانو درآوردن بهاییان حتا از ضربه‌ی اقتصادی خوردن دیگر کارگرانی که بعضا مسلمان شیعه هستند ابایی ندارند.
اعتراض سازمان جهانی کار به آزار بهاییان
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جامعه جهانی بهاییان مسئولان استان سمنان در سال ۲۰۰۸ میلادی تصمیم گرفتند که دیگر به بهاییان اجازه‌ی کسب و کار داده نشود و مجوزهای قبلا صادر شده برای آنها نیز تمدید نشود. بر این اساس در کمتر از چهار سال گذشته دست‌کم ۱۵ مؤسسه، کارخانه و کارگاه متعلق به بهاییان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بسته شده‌اند.
محدودیت‌هایی که حکومت جمهوری اسلامی بر کارفرمایان و کارگران بهایی تحمیل می‌کند بارها، از جمله در نشست سال ۲۰۱۲، با اعتراض شدید سازمان جهانی کار روبرو شده است. این سازمان از جمهوری اسلامی می‌خواهد به آزار و تعقیب اقلیتهای مذهبی، به ویژه بهاییان، خاتمه دهد و معیشت آنها را به خطر نیندازد.
اقلیتی بدون حقوق اقلیت‌ها
خبرگزاری هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران) روز پنجشنبه، ۲۵ خرداد، گزارش داد یک شهروند بهایی در سمنان به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات مذهبی بهایی در دادگاه انقلاب این شهر محاکمه شد. او بیست و سومین شهروند سمنانی است که طی سه سال گذشته به دلیل اعتقادات مذهبی محاکمه شده است.
دستگیری و محاکمه بهاییان در شرایطی گسترش یافته که مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». به رغم این، در اصل ۱۳ قانون اساسی به صراحت از شناسایی بهاییان به عنوان اقلیت مذهبی خودداری شده است: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»
عفو بین‌الملل از ایران می‌خواهد به تعهدات بین‌المللی خود در مورد آزادی فعالیت تشکل‌های کارگری پایبند باشد و افرادی را که به خاطر چنین فعالیت‌هایی به زندان محکوم شده‌اند بدون قید و شرط آزاد کند.
به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر در این گزارش آمده است كه مسئولان ایرانی تشكل‌های مستقل كارگری را در ایران ممنوع كرده‌اند و این اقدام بر خلاف موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است كه ایران در سازمان جهانی كار و سازمان‌های بین‌المللی آن را امضا كرده است.
مطابق پیمان حقوق سیاسی و مدنی سازمان بین‌المللی کار هر شهروند باید بتواند آزادانه در نهادها، کانون‌ها یا اتحادیه‌های صنفی عضو شود. عفو بین‌الملل می‌گوید کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ تعهدات ایران را در این زمینه یادآوری کرده و خواستار رعایت حقوق افراد در پیوستن به تشکل‌های صنفی شده است.
در گزارش عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی متهم شده که مانع برگزاری آزاد مراسم روز جهانی کارگر شده و در مواردی، از جمله در سنندج، نیروی انتظامی به تجمع کارگران حمله کرده است.
عفو بین‌الملل در بخش پایانی گزارش تازه‌ی خود از شماری از افرادی که به خاطر فعالیت‌های کارگری و دفاع از حقوق کارگران در زندان به سر می‌برند نام برده و از جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری آنها شده است.
علی نجاتی، عضو هیأت مدیره سندیكای نیشكر هفت تپه، رضا شهابی، عضو سندیكای شركت واحد، رسول بوداغی، عضو كانون صنفی معلمان، شاهرخ زمانی و محمد جراحی، اعضای كمیته‌ی پیگیری ایجاد تشكل‌های كارگری، بهنام ابراهیم‌زاده، عضو جمعیت دفاع از حقوق كودكان كار، فریبرز رییس‌دانا، عضو كانون نویسندگان و كانون مدافعان حقوق كارگر، و علی اخوان، عضو دیگر این كانون، از افرادی هستند که در گزارش عفو بین‌الملل از آنها نام برده شده است.
برخی از این افراد پیشتر به زندان محکوم شده‌اند و با سپردن وثیقه آزاد شده بودند. شاهرخ زمانی که به ۱۱ سال و محمد جراحی که به ۵ سال محکوم شده‌اند آخر دیماه سال گذشته بدون احضاریه و اطلاع قبلی برای اجرای حکم، بازداشت و روانه‌ی زندان اوین شدند.
بستن دو کارخانه‌ی دیگر بهاییان
همزمان با انتشار این گزارش جامعه جهانی بهاییان از بسته شدن دو کارخانه در سمنان خبر داده که بخشی یا تمامی آنان به شهروندان بهایی تعلق دارد. بنابر این گزارش که روز پنجشنبه (۱۴ ژوئن/ ۲۵ خرداد) منتشر شد حدود دو هفته پیش ماموران امنیتی اقدام به بستن یک کارخانه‌ی تولید کرکره و یک کارگاه تراش لنز کرده‌اند.
دیان علایی، سخنگوی جامعه‌ی جهانی بهاییان در سازمان ملل، می‌گوید این اقدام حکومت ایران نشان می‌دهد که آنها برای به زانو درآوردن بهاییان حتا از ضربه‌ی اقتصادی خوردن دیگر کارگرانی که بعضا مسلمان شیعه هستند ابایی ندارند.
اعتراض سازمان جهانی کار به آزار بهاییان
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جامعه جهانی بهاییان مسئولان استان سمنان در سال ۲۰۰۸ میلادی تصمیم گرفتند که دیگر به بهاییان اجازه‌ی کسب و کار داده نشود و مجوزهای قبلا صادر شده برای آنها نیز تمدید نشود. بر این اساس در کمتر از چهار سال گذشته دست‌کم ۱۵ مؤسسه، کارخانه و کارگاه متعلق به بهاییان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بسته شده‌اند.
محدودیت‌هایی که حکومت جمهوری اسلامی بر کارفرمایان و کارگران بهایی تحمیل می‌کند بارها، از جمله در نشست سال ۲۰۱۲، با اعتراض شدید سازمان جهانی کار روبرو شده است. این سازمان از جمهوری اسلامی می‌خواهد به آزار و تعقیب اقلیتهای مذهبی، به ویژه بهاییان، خاتمه دهد و معیشت آنها را به خطر نیندازد.
اقلیتی بدون حقوق اقلیت‌ها
خبرگزاری هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران) روز پنجشنبه، ۲۵ خرداد، گزارش داد یک شهروند بهایی در سمنان به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات مذهبی بهایی در دادگاه انقلاب این شهر محاکمه شد. او بیست و سومین شهروند سمنانی است که طی سه سال گذشته به دلیل اعتقادات مذهبی محاکمه شده است.
دستگیری و محاکمه بهاییان در شرایطی گسترش یافته که مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». به رغم این، در اصل ۱۳ قانون اساسی به صراحت از شناسایی بهاییان به عنوان اقلیت مذهبی خودداری شده است: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»
به گفته کاخ سفید بزودی پوتین و اوباما درباره سوریه و ایران به
گفتوگو خواهند پرداخت. در حالیکه خشونت‌ها در سوریه فزونی گرفته، واشنگتن
به کمک روسیه در پی یافتن راه‌حلی سیاسی برای انتقال قدرت در سوریه است.
کاخ سفید اعلام کرد که رهبران آمریکا و روسیه بزودی در باره ایران و سوریه
به رایزنی خواهند پرداخت. ولادیمیر پوتین و باراک اوباما، رؤسای جمهوری
روسیه و آمریکا، در روز دوشنبه (۱۸ ژوئن/۲۹ خرداد) در حاشیه‌ی اجلاس گروه
۲۰ در مکزیک با یکدیگر دیدار خواهند داشت.این نخستین دیدار رهبران دو کشور پس از انتخاب مجدد پوتین به عنوان رئیس‌جمهوری روسیه است. بن رودس، معاون مشاور امنیتی کاخ سفید، در روز جمعه اعلام کرد که اوباما پس از دیدار با پوتین، در روز سه‌شنبه (۱۹ ژوئن) مذاکراتی دو جانبه نیز با هو جیانتائو، رئیس‌جمهور چین، خواهد داشت.
"درباره سوریه میان آمریکا و روسیه اختلاف نظر وجود دارد"
آمریکا در هفته گذشته بارها روسیه را متهم کرد که با ارسال اسلحه به سوریه و پشتیبانی از رژیم اسد به ادامه خشونت‌ها در این کشور دامن می‌زند. معاون مشاور امنیتی کاخ سفید تاکید کرد که آمریکا مایل است به یاری روسیه راه‌حلی سیاسی برای بحران سوریه بیابد.
روسیه پیشتر گفته بود که خود را مقید به دفاع از رژیم بشار اسد نمی‌داند، اما مایل است برای حل بحران سوریه، کشور ایران نیز مشارکت داشته باشد. آمریکا ایران را "بخشی از مشکل و نه بخشی از راه‌حل" بحران سوریه می‌خواند.
نقش ایران در حفظ رژیم اسد
ایران مدعی است که عربستان سعودی، قطر و آمریکا از مخالفان مسلح در سوریه حمایت می‌کنند. در مقابل مخالفان اسد و کشورهای غربی و عربی جمهوری اسلامی را به دخالت مستقیم در سرکوب مردم متهم می‌کنند.
به گفته کارشناسان سیاسی ایران و سوریه دارای منافع استراتژیک مشترکی در قبال کشورهای منطقه نظیر لبنان و اسرائیل هستند و از آنجایی که هر دو کشور در انزوای سیاسی به سر می‌برند به شدت به یکدیگر نیازمندند.
"ناظران صلح در صورت عدم توانایی برای انجام ماموریت، سوریه را ترک کنند."
ناظران سازمان ملل متحد در سوریه بار دیگر خطر تشدید جنگ داخلی در این کشور را گوشزد کردند. رابرت مود، فرمانده ناظران سازمان ملل در سوریه، تصریح کرد که اعمال خشونت در ده روز گذشته در این کشور از سوی حکومت و مخالفانش شدت گرفته است. به گفته مود هر دو طرف تنها به پیشروی و موفقیت‌های نظامی می‌اندیشند و خواهان یافتن راه‌حلی سیاسی نیستند. وی افزود این واقعیت، شرایط را خطرناک‌تر از گذشته کرده است.
فعالان حقوق‌بشر ناظران سازمان ملل را متهم می‌کنند که برای برقراری صلح به اندازه کافی نمی‌کوشند. سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر سوریه از ناظران صلح سازمان ملل خواست که یا ماموریت خود را به اجرا رسانند یا اینکه به سرعت سوریه را ترک کنند.
پیشنهاد آلمان به ترکیه برای کمک به آوارگان سوری
مارکوس لونینگ، مسئول حقوق‌بشر دولت آلمان، اعلام کرد که این کشور آماده کمک به ترکیه در امور آوارگان سوری است. لونینگ تصریح کرد که آنکارا نقش سیاسی بسیار مهمی برای حل بحران سوریه برعهده دارد. به گفته لونینگ ترکیه در زمینه کمک‌های انسان‌دوستانه به پناهجویان سوریه نیز در صف نخست قرار دارد و باید از تلاش‌های این کشور تقدیر کرد.
لونینگ گفت: «ترکیه تا کنون به حدود ۳۰ هزار آواره‌ی سوری کمک‌های انسان‌دوستانه رسانده است و در صورتی که این کشور مایل باشد، آلمان آماده یاری‌رسانی و همکاری است.»
اسلامگرایان گفته‌اند که اگر انتخابات ریاست‌جمهوری منصفانه برگزار نشود، "انقلاب دوم" مصر رخ خواهد داد
رأی‌گیری در انتخابات
ریاست‌جمهوری مصر از صبح امروز شنبه، ۱۶ ژوئن (۲۷ خرداد) آغاز شده است. این
انتخابات برای دو روز برگزار خواهد شد.
احمد شفیق، نخست‌وزیر سابق مصر و محمد مرسی، رهبر
حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین دو نامزد اصلی
این انتخابات هستند و انتظار می‌رود که رقابت نزدیکی با هم داشته باشند.این دو نفر در مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری مصر بیشترین شمار آراء را به دست آوردند.
هیات نظامی حاکم بر مصر اعلام کرده است که با مشخص شدن نتیجه، قدرت را به برنده انتخابات واگذار خواهد کرد، هرچند خبرنگار بی‌بی‌سی در قاهره می‌گوید که در شرایط کنونی، تحقق چنین وعده‌ای چندان قطعی به نظر نمی‌رسد.
با این حال، زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در مصر با تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی برای منحل کردن مجلس سفلی (مجلس شعب) خدشه‌دار شده است.
روز پنجشنبه گذشته، هیاتی از قضات که در دوره حکومت حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر منصوب شده‌اند، اعلام کردند قانونی که اولین انتخابات دموکراتیک مصر بر مبنای آن برگزار شده است، برخلاف قانون اساسی است.
احمد شفیق
- ۷۰ ساله
- افسر ارشد و فرمانده سابق نیروی هوایی
- اولین وزیر هوانوردی مصر
- نخست‌وزیر مصر در جریان اعتراضات ضددولتی در فوریه ۲۰۱۱ میلادی
- از مقامات رژیم حسنی مبارک، اما حمایت شورای نظامیان از خود را رد می‌کند
- شعار اصلی انتخاباتی: بازگرداندن ثبات و امنیت
دادگاه قانون اساسی مصر اعلام کرده است که تعدادی از احزاب در انتخابات پارلمانی، علاوه بر معرفی نامزدهایی برای فهرست حزبی، نامزدهایی را هم به عنوان نامزدهای مستقل وارد رقابت‌های انتخاباتی کرده‌اند.
اگر شورای عالی نیروهای مسلح مصر مجلس سفلی را فورا منحل کند، هر کس که برنده انتخابات ریاست‌جمهوری شود، می‌تواند فعالیتش را بدون نظارت مجلس و نیز بدون قانون اساسی دائمی که وظایفش در آن تعریف شده باشد، آغاز کند. چون هیات یکصد نفره‌ای هم که اوایل هفته گذشته از سوی نمایندگان پارلمان مصر مسئول تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید شده بود، ممکن است منحل شود.
فعالان سیاسی اسلامگرا، لیبرال و صاحبنظران، حکم انحلال مجلس سفلی در مصر را محکوم کرده و آن را یک "کودتا" خوانده‌اند. آنها از این که نظامیان حاکم بر مصر قوه مقننه را دوباره در دست بگیرند، ابراز نگرانی کرده‌اند.
شش حزب و جنبش فعال در مصر در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که "مجموعه اقدامات نشان می‌دهد که شورای عالی نظامیان به دنبال بازگرداندن رژیم قبلی است و انتخابات ریاست‌جمهوری تنها یک نمایش است."
محمد مرسی
- ۶۰ ساله
- پروفسور در رشته مهندسی و تحصیلکرده آمریکا
- رهبر حزب عدالت و آزادی وابسته به اخوان‌المسلمین
- نماینده مستقل پارلمان مصر در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی
- شعارهای انتخاباتی: "ثبات، امنیت، عدالت و موفقیت" زیر چتر یک پرچم اسلامی
دادگاه عالی قانون اساسی مصر قانونی را هم که مقامات ارشد در دوره حکومت حسنی مبارک را از فعالیت‌های سیاسی از جمله نامزد شدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری منع می‌کرد، برخلاف قانون اساسی تشخیص داده است.
این قانون که می‌توانست شامل حال احمد شفیق، یکی از نامزدهای اصلی انتخابات کنونی مصر شود، پیش از برگزاری دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری، از سوی پارلمان این کشور تصویب شده بود.
آقای شفیق از فرماندهان عالی‌رتبه نیروی هوایی مصر بوده و برای نزدیک به شش سال در هیات دولت حسنی مبارک، به عنوان وزیر هوانوردی فعالیت کرده است.
او در جریان اعتراضات ضددولتی در مصر که به برکناری حسنی مبارک منجر شد، در اواخر ژانویه سال گذشته و کمتر از دو هفته قبل از کناره‌گیری آقای مبارک، به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد و این سمت را برای نزدیک به یک ماه در اختیار داشت.
محمد مرسی، رقیب آقای شفیق در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر دیروز جمعه، ۱۵ ژوئن، گفت که رأی دادگاه قانون اساسی برای انحلال مجلس سفلی و تایید رقیب انتخاباتی خود را می‌پذیرد اما هشدار داد که اگر انتخابات ریاست‌جمهوری به شکلی منصفانه برگزار نشود، در مصر "انقلاب دوم رخ خواهد داد."
در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران
با نمایندگان گروه ۱+۵ در مسکو معاون امور بین‌الملل رئیس‌جمهور ایران نسبت
به نتیجه این مذاکرات ابراز خوشبینی کرده است. یک فرمانده نیروهای مسلح
ایران هم گفته است که این مذاکرات بر مبنای مصالح و منافع ملی ایران دنبال
می‌شود.
علی سعیدلو، معاون امور بین‌الملل رئیس‌جمهور
ایران، روز شنبه، ۲۷ خرداد (۱۶ ژوئن) به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت:
"نتایج مذاکرات در مسکو با حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران که همان
غنی‌سازی ۲۰ درصد است، مثبت خواهد بود و به آن خوشبین هستم."گفت‌و گوهای ایران و نمایندگان گروه ۱+۵ در روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد (۱۸ و ۱۹ ژوئن) در مسکو برگزار خواهد شد.
دور پیشین این گفت‌وگوها در روزهای سوم و چهارم خرداد (۲۳ و ۲۴ ماه مه) در بغداد برگزار شد. کاترین اشتون، سرپرست مذاکره‌کنندگان ۱+۵ بعد از این مذاکرات تصریح کرد که "مشخص شد هر دو طرف مایل به پیشرفت مذاکرات هستیم، ولی تفاوت‌هایی بنیادی در نگرش داریم."
بنابر گزارش‌ها، دو طرف در بغداد "بر پیشرفت گام به گام مذاکرات" تاکید کردند.
مصطفی ایزدی، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم امروز شنبه، ۲۷ خرداد به خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) گفت که مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ بر مبنای مصالح و منافع ملی ایران دنبال می‌شود.
او گفت: "یک کشور می‌تواند براساس منافع ملی خود و با اقتدار حرکت کند و اقدام اخیر هیات ایرانی در مذاکره با گروه ۱+۵ هم بر همین مبنا انجام شد و این موضوع می‌تواند تضمین‌کننده آینده بهتری برای کشور باشد."
مواضع متفاوت
کمتر از یک هفته مانده به آغاز مذاکرات مسکو، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، در سفری یک‌روزه به تهران با مقامات عالی‌رتبه ایران درباره مذاکرات پیش رو گفتوگو کرد.گزارش شد که سعید جلیلی، سرپرست گروه مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران روز چهارشنبه، ۲۴ خرداد (۱۳ ژوئن)، در دیدار با آقای لاوروف از عملکرد کشورهای ۱+۵ ابزار تاسف کرد و گفت که "راهبرد فشار علیه ایران، بی‌منطق و غیرقانونی" است.
با این حال، علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، به آقای لاوروف در تهران گفت که جهت‌گیری هر دو طرف در این مذاکرات تاکنون صحیح بوده است.
او اضافه کرده بود: "البته موضوع پیچیده است و باید با صبر و حوصله و سعه صدر و تحمل با موضوع برخورد کرد."
سناتورهای آمریکایی از باراک اوباما خواسته اند در صورت نتیجه بخش نبودن مذاکرات روسیه، به گفتگوها خاتمه دهد
مجله
کلیک
فارن پالیسی یا سیاست خارجی آمریکا روز جمعه (۲۶ خرداد ۱۳۹۱)
خبر از نامه ۴۴ سناتور آمریکایی به باراک اوباما، رییس جمهور این کشور داده
است. بر اساس این گزارش، سناتورها از آقای اوباما خواسته اند در صورتی که
ایران در گفتگوی پیش رو در روسیه با سه مورد موافقت نکند، به مذاکرات خاتمه
داده شود.
در
کلیک
این نامه
که سناتورهایی از هر دو جناح دموکرات و
جمهوری خواه آنرا امضاء کرده اند، آمده است: "زمان از آن گذشته است که
ایرانی ها قدم هایی بردارند که به جامعه بین المللی ثابت کنند اهداف برنامه
هسته ای شان، آنطور که می گویند، کاملا صلح آمیز است. در حالی که ایران
این قدم ها را برنداشته است، باید اینگونه نتیجه گیری کرد که تهران در حالی
که به سمت تولید سلاح های هسته ای پیش می رود، از این گفتگوها به عنوان
پوششی برای خرید زمان استفاده می کند. ما می دانیم شما هم با ما هم عقیده
هستید که نباید به ایران اجازه داد به اینگونه توانایی ها دست یابد."
این نامه توسط رابرت منندز، سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی و روی بلانت، سناتور جمهوری خواه ایالت میزوری تهیه شده است.
این سناتورها در ادامه نامه خود گفته اند برای اینکه بتوان ادامه گفتگوها را با ایران توجیه کرد، ایران باید دست کم با سه موضوع موافقت کند.
اول اینکه تاسسیات فردو در نزدیکی قم را تعطیل کند. دوم، تمامی غنی سازی بالای ۵ درصد را متوقف کند و در نهایت، همه اورانیوم بالای ۵ درصدی را که در اختیار دارد، به خارج از کشور انتقال دهد.
آنها در ادامه به دیدار ایران با کشورهای ۵+۱ در بغداد اشاره کرده اند و نوشته اند: " ما می دانیم که این همان درخواست هایی است که در دیدار بغداد کشورهای ۵+۱ مطرح کردند. اگر ایران با این اقدام ها موافقت کرده بود و آنها را به اجرا گذاشته بود، این نشانه ای به تعهدش در مذاکرات بود. در آنصورت این امکان وجود داشت که ادامه گفتگوها ورای مسکو را بتوان توجیه کرد."
همچنین آنها از باراک اوباما خواستند تحریم های اخیر آمریکا علیه خرید نفت ایران از سوی دیگر کشورها را کاهش ندهد و یا به تاخیر نیندازد.
آنها نوشته اند تنها در حالتی می‌توان به نتایج دیپلماتیک دست یافت که ایران احساس کند تحریم ها "دائمی و فلج کننده" هستند.
آنها اینگونه ادامه داده اند: "از سوی دیگر، اگر در پی دیدارها در مسکو موافقت های محسوسی به دست نرسد، ما به شما اصرار می کنیم در مورد فایده گفتگوهای بیشتر در این مقطع از زمان، تجدید نظر کنید و در ازاء تمرکز خود را بر این بگذارید که با تحریم های بیشتر و مطرح گزینه نظامی، فشارها را به طور جدی بر دولت ایران افزایش دهید."
یک دستیار ارشد در سنای آمریکا که نامش ذکر نشده، به مجله فارن پالیسی گفت: "پیام این نامه این است که صبر و تحمل کنگره درباره دیدارهایی که نتیجه بخش نیستند به پایان خود نزدیک می شود. به ایرانی ها همه گونه فرصت داده شده است تا نیت مثبت خود را در این زمینه نشان دهند و از لبه پرتگاه به عقب بروند. آنها در مقابل به فعالیت های هسته ای خود ادامه داده اند و ما همچنان از آنها می خواهیم یک بار دیگر به میز مذاکره بیایند. این کار را نمی توان ادامه داد."
آقای مهدوی کنی گفته که نظارت مجلس خبرگان به این معنی است که از رهبری در مقابل همجمه ها حراست کند
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، آقای مهدوی کنی وظایف خبرگان را تشخیص رهبر و نظارت بر کار رهبر دانسته و گفته که این نظارت "نظارت حراستی" است یعنی "مراقبتی که منشاء حفظ رهبری باشد."
آقای مهدوی کنی در جمع اعضای حزب موتلفه تاکید کرده که در مجلس خبرگان خطاب به نمایندگان این مجلس گفته که "شما باید از جایگاه رهبری حراست کنید."
برخی از منتقدان حکومت می گویند که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از وظایف مجلس خبرگان رهبری نظارت بر کار رهبر جمهوری اسلامی و در صورت لزوم، انتقاد، استیضاح و حتی برکناری اوست در حالیکه در حال حاضر، اعضای این مجلس، با اندک استثنائاتی، وظیفه خود را حمایت بی چون و چرا از رهبری می دانند.
نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری نیز باید به تایید شورای نگهبان برسند که اعضای متنفذ آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند.
رئیس مجلس خبرگان برای توضیح منظورش، نظارت استطلاعی و استصوابی را نیز شرح داده و گفته که وظیفه خبرگان این نوع نظارت ها بر رهبر نیست.
به گفته آقای مهدوی کنی، "اگر نظارت استصوابی باشد، معنایش این است که رهبر هر کاری که می‌خواهد بکند باید بیاید از ما اجازه بگیرد. اول باید بیاید بگوید، آقایان خبرگان، اجازه می‌دهید من این کار را بکنم؟ این سخنرانی را بکنم؟ هر روز باید بیاید و اجازه بگیرد. یعنی واقعاً رهبر یک کشور باید دائم اجازه بگیرد؟ مسلماً این طور نیست. یک مسئله هم استطلاعی است، یعنی ما برویم دنبال کار ایشان و تمام کارهای ایشان را زیر و رو کنیم که شما چه کار می‌کنید و چه کار نمی‌کنید؟ و کارهای شما چیست؟ به نظر من هر دوی اینها به این معنا درست نیست."
با این توضیحات رئیس مجلس خبرگان تاکید کرده که "ممکن است عده‌ای کارهای خلاف کنند و به رهبری صدمه بزند. باید جلوی اینها را بگیریم تا رهبری حفظ شود. بنابراین ما باید از جایگاه رهبری حراست کنیم."
مخالفت رهبر ایران با نحوه نظارت خبرگان
اواخر سال گذشته عباس نبوی روحانی نزدیک به محمدتقی مصباح یزدی، عضو بانفوذ مجلس خبرگان رهبری در ایران گفته بود که آیت الله خامنه ای به طور "مکتوب" به اعضای این مجلس اعلام کرده است که اجازه دخالت آنان در مورد جزئیات عملکرد خود را نمی دهد.آقای نبوی به نقل از آیت الله خامنه ای گفته بود: "اگر بر شرایط (رهبری) خدشه‌ای وارد شد، بیایید مشخص کنید و معلوم شود آنهایی که مدعی هستند راه انحراف می‌روند یا اینکه به شرایط رهبری خدشه‌ای وارد شده است."
وی در ادامه نقل قول خود از نامه آیت‌الله خامنه ای خطاب به مجلس خبرگان گفته بود که: "اگر (شرایط رهبری) باقی هست آن وقت در مورد خرده‌ریز‌ها نمی‌پذیرم که شما وارد جزئیات شوید... اینکه بگویید شرایط هست و کاملا وجود دارد، اما ما می‌خواهیم درباره این موارد که مثلا چرا این آقا را به فلان سمت برگزیدید و چرا به فلانی اجازه داده‌اید (بررسی کنیم)، نمی‌شود."
شماره تابستان ۱۳۸۵ مجله حکومت اسلامی، در همین زمینه از اکبر هاشمی رفسنجانی نقل کرده است: "مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مى شود را پیگیرى کند، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است . اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد."
در ادامه این نقل قول آمده است: "اما وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست."
به نوشته شماره پاییز ۱۳۸۵ مجله حکومت اسلامی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در زمینه مخالفت رهبر با نظارت بر زیر مجموعه های خود گفته است: "نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شوند یا نه؟... نظر اکثریت بر این بود. تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند."
آقای جنتی ادامه داده است: "در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى این که در نیروهاى مسلّح امکان این که کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح جاى این حرف ها نیست. مگرمى شود کسى در میان نیروهاى مسلح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى تواند کار کند. به هر حال طى دو ـ سه جلسه اى که با ایشان داشتیم و بحث هاى زیادى شد، با این موضوع مخالفت کردند."
مجلس خبرگان، طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی ایران، وظیفه "تعیین رهبر" جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و طبق اصل ۱۱۱ می تواند در صورت عدم انجام "وظایف قانونی" رهبر ایران یا پی بردن به فقدان شرایط رهبری در وی، او را از سمت خود برکنار کند.
شرایط رهبری در ایران، طبق اصل ۱۰۹ شامل "صلاحیت علمی" (فقهی)، "عدالت و تقوای لازم" و "بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی" می شود.
دولت آمریکا اعلام کرده است که به اخراج مهاجران غیرقانونی که از سنین کودکی در این کشور اقامت دارند، پایان داده است.
وزارت امنیت داخلی آمریکا روز جمعه اعلام کرد به
این گروه از مهاجران امکان می دهد به صورت قانونی در این کشور زندگی کنند و
اجازه کار دریافت کنند.این طرح شامل حامل ۸۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی می شود و به گفته کارشناسان تحولی بزرگی در سیاست های مهاجرتی آمریکاست.
به گفته باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، این تصمیم به بهبود اقتصادی ایالات متحده و تقویت امنیت ملی آن کمک خواهد کرد.
بر این اساس، آن دسته از مهاجران غیرقانونی که ۱۶ تا ۳۰ ساله سن دارند، پنج سال به طور مداوم در آمریکا زندگی کرده اند و فاقد سابقه کیفری هستند، می توانند برای دریافت مجوز کار در آمریکا درخواست دهند.
متقاضیان همچنین باید یا تحصیلات دبیرستانی را به اتمام رسانده باشند یا در نیروهای مسلح آمریکا خدمت کرده باشند.
باراک اوباما، هدف از این اصلاحات را افزایش کارایی قوانین مهاجرتی آمریکا و منصفانه تر کردن آنها عنوان کرد.
آقای اوباما گفت: "اخراج جوانان مستعدی که از همه نظر آمریکایی هستند، بی معنی است. آنها آمریکایی بزرگ شده اند وخودشان را بخشی از این کشور می پندارند. اخراج این جوانان که می خواهند در آزمایشگاه های ما کار کنند یا به کسب و کار مشغول شوند یا از کشورمان دفاع کنند، فقط به خاطر اقدام والدینشان یا بی عملی سیاستمداران بی معنی است."
جمهوری خواهان کنگره در دسامبر ۲۰۱۰ مانع از تصویب طرح مورد حمایت دولت باراک اوباما شدند که اصلاحات مشابهی را شامل می شد.
آقای اوباما این بار برای اعمال اصلاحات مورد نظر از اختیارات ویژه اجرایی رئیس جمهوری استفاده کرده است.
در هنگام سخنرانی آقای اوباما، یک روزنامه نگار آمریکایی که برای یک وب سایت محافظه کار کار می کند، چندین بار سعی کرد سخنان او را قطع کند.
او آقای اوباما را متهم کرد که به ضرر جوانان بی کار آمریکایی اقدام کرده است.
آقای اوباما که از این اقدام عصبانی شده بود به این روزنامه نگار گفت که تصمیمش در جهت منافع مردم آمریکا بوده است.
"موضوع جنجالی"
تحلیلگران با اشاره به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می گویند این اقدام به تثبیت موقعیت باراک اوباما در میان رای دهندگان لاتین تبار کمک می کند.میت رامنی، رقیب جمهوری خواه آقای اوباما گفت این اصلاحات دستیابی به یک راه حل دائمی برای معضل مهاجران غیرقانونی را رد کرده است.
به گفته آقای اوباما، اعطای مجوز کار به مهاجران غیرقانونی جوان به معنی اعطای عفو یا ایمنی قضایی به آنها یا تسهیل کسب تابعیت آمریکا نیست.
او گفت این تصمیم به دولت آمریکا اجازه می دهد از منابع خود به طور موثرتری برای مبارزه با پدیده مهاجران غیرقانونی استفاده کند.
مهاجران غیرقانونی برای اینکه شامل این قانون جدید شوند، باید:
- زیر سن ۱۶ سالگی وارد آمریکا شده باشند.
- دست کم به مدت پنج سال به صورت پیوسته در آمریکا زندگی کرده باشند.
- در مدرسه باشند یا از دبیرستان فارغ التحصیل شده باشند یا در ارتش آمریکا خدمت کرده و سپس از ارتش خارج شده باشند.سوء پیشینه نداشته باشند.
- زیر ۳۰ سال داشته باشند.
موضوع مهاجران غیرقانونی یکی از موضوع های حساسیت برانگیز در آمریکاست.
سیاست جدید دولت باراک اوباما با استقبال گروه های مدافع حقوق مهاجران مواجه شده است.
شورای ملی لارازا که بزرگ ترین گروه های مدافع حقوق لاتین تباران در آمریکاست ، تصمیم جدید دولت آمریکا را "خبری خوب" عنوان کرده است.
جمهوری خواهان از این اقدام انتقاد کرده اند.
مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه که فرزند مهاجران کوبایی است در بیانیه ای تصمیم تازه را یک راه حل کوتاه مدت دانست و آن را مشوق مهاجرت غیرقانونی به آمریکا دانست.
آقای روبیو که از او به عنوان یکی از بخت های نامزدی معاونت ریاست جمهوری جمهوری خواهان نام برده می شود، با انتقاد از دولت باراک اوباما برای دور زدن کنگره گفت این کار دستیابی به یک راه حل دائمی برای معضل مهاجران غیرقانونی را سخت تر کرده است.
سناتور جمهوری خواه، لیندزی گراهام نیز با انتقاد از اقدام آقای اوباما، آن را "غیرعاقلانه و احتمالا غیرقانونی" دانسته است.
لاتینی تباران آمریکا که از اقلیت های عمده در این کشور هستند، به طور سنتی از حامیان حزب دموکرات بوده اند.
نظرسنجی های تازه بیانگر اختلاف فاحش محبوبیت آقای اوباما در میان این دسته از مردم آمریکا با میت رامنی، رقیب جمهوری خواه اوست.
با این حال، ادامه مشکلات اقتصادی و افزایش تعداد مهاجران غیرقانونی اخراج شده از آمریکا باعث کاهش محبوبیت آقای اوباما بین لاتین تباران شده است.
از سوی دیگر، بعضی از چهره های سرشناس جمهوری خواه خواهان تلاش بیشتر این حزب و میت رامنی برای جلب آرای لاتین تباران شده اند.
حدود یازده میلیون مهاجر غیرقانونی در آمریکا زندگی می کنند و بیشتر از نیمی از این افراد مکزیکی هستند.
دیوان کیفری بین المللی در آستانه ده سالگی اش با انتقادهای زیادی رو به روست.
ده سال پس از آغاز به کار دیوان
کیفری بین‌المللی دادستان جدید این نهاد در برابر وظایف دشواری قرار دارد.
به رغم آن که ایجاد دیوان نقطه عطفی در جهانی‌شدن معیارها و مبانی
حقوق‌بشری تلقی می‌شود، اما کارنامه یک دهه آغازین آن آماج برخی
انتقادهاست.
دیوان بین‌المللی کیفری اسفندماه سال گذشته
بالاخره اولین محاکمه خود علیه یکی از ناقضان حقوق بشر را به پایان برد و
طی آن توماس لوبانگا دایلو، جنگ‌‌سالار کنگو را به اتهام به کارگیری و
اعزام کودکان سرباز به درگیری‌هایی که ۶۰ هزار کشته بر جای گذاشت به ۱۰ سال
حبس محکوم کرد.اما پیش از صدور این حکم هم نام دیوان در سال‌های اخیر اغلب بر سر زبان‌ها افتاده و توجه برانگیخته است. حکم دیوان در باره لزوم تعقیب و دستگیری عمرالبشیر، زمامدار سودان، به دلیل جنایات در منطقه دارفور یا بحث بر سر لزوم تعقیب و محاکمه زمامداران لیبی و سوریه به دلیل جنایاتی که یکی دو سال اخیر در لیبی و سوریه اتفاق افتاده از جمله دلایل مطرح‌شدن نام دیوان و بحث بر سر اختیارات، صلاحیت‌ها و کارایی‌های آن بوده است.
این بحث‌ها اینک که دادگاه پا به ده سالگی خود گذاشته بیش از پیش در جریان است. به ویژه ترازنامه اولین دادستان دیوان که اینک پس از ۹ سال مقام خود را به فرد دیگری واگذار می‌کند نیز بخش عمده‌ای از این مباحث را تشکیل می‌دهد.
پیشنیه‌ای بر بستر جهانی‌شدن
سابقه نسبتاً دور و دراز تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی (International Criminal Court، یا به اختصار ICC) به بررسی حقوقی جنایات دوران جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. جنایات رژیم هیتلری و ارتش امپراطوری ژاپن در دوران جنگ جامعه جهانی را با این مشکل بی‌سابقه روبرو ساخت که با جنایاتی از این دست چگونه باید برخورد کرد که سدی در برابر تکرار آنها ایجاد شود. اگرچه دادگاه‌های بین‌المللی در نورنبرگ و توکیو از این انتقاد در امان نماندند که دادگاه پیروزمندان جنگ جهانی دوم هستند، ولی به هر صورت کارکرد آنها به نقطه عطفی در مناسبات و حقوق بین‌المللی و به آغازی برای فراملی‌کردن برخی روندهای جزایی بدل شد. این دادگاهها برای اولین بار در تاریخ بشر، برای محاکمه جنایتکاران جنگ جهانی دوم معیارها و موازین ملی را به سود مبانی و توافقات حقوقی بین‌المللی کنار گذاشتند.به موازات برگزاری دادگاه نورنبرگ در ۵ سال بعد از جنگ جهانی دوم، شماری از معاهده‌های بین‌المللی نیز مورد موافقت قرار گرفتند که در معنای عام خود به نوعی ناظر بر قید و بندهایی برای مجازات برای جنایات و حق‌کشی‌ها در سطح بین‌المللی بودند. تکمیل و توسعه کنوانسیون‌های ژنو و نیز تصویب معاهده علیه قوم‌کشی را می توان از جمله این تلاش‌ها به حساب آورد.
"اساسنامه این دیوان در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن در مجالس ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد."
تشدید شکل‌گیری پیمان‌ها و به ویژه ایجاد دادگاهها و دیوان‌های بین‌المللی، چه در باره این یا آن مورد معین (دادگاه‌های بین‌المللی جنایات جنگی در یوگسلاوی یا روندا یا سیرالئون) و چه به صورت عام و دائمی در دو سه دهه اخیر را باید از پیامدهای روند مربوط به جهانی‌شدن عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و حقوقی دانست. به ویژه با پایان جنگ سرد و خارج شدن جهان از تقسیم سیاسی و حقوقی و اقتصادی میان شرق و غرب روند یادشده شدت و گسترش بیشتری یافته است.
اساسنامه‌ای رو به تکمیل و بهبود
در حال حاضر شمار زیادی از دادگاهها و دیوان‌های بین‌المللی وجود دارند که در عرصه‌های حقوقی متفاوتی، از تعقیب نقض حقوق بشر تا پیگیری تخلفات کلان اقتصادی فعالیت می‌کنند. برای بررسی و مجازات اقدامات معطوف به نقض حقوق بشر، قوم کشی و جنایات جنگی دیوان بین‌المللی کیفری مهمترین نهاد به شمار می‌رود که کارکرد آن در خدمت صلح، پاسداشت زندگی و حرمت انسان‌ها و امنیت بیشتر در سطح بین‌المللی ارزیابی می‌شود. اساسنامه این دیوان در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن در مجالس ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد.این دیوان اختیار رسیدگی به ۴ مورد از جنایت‌های سنگین را داراست: قوم‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت ناشی از تجاوزگری. البته در مورد جنایت علیه بشریت، هر کشور متهم می‌تواند با شرایطی نه چندان پیچیده رسیدگی به اتهام‌های علیه خود را به مدت ۷ سال به حال تعلیق درآورد که از نظر بسیاری از حقوقدانان معنایی جز محدود‌کردن اختیارات دیوان ندارد.
در مورد مفهوم تجاوز و تجاوزگری نیز در اساسنامه اولیه دیوان تعریفی ارائه نشد که بیش از همه از این نگرانی ۵ عضو شورای امنیت نشات می‌گرفت که دخالت‌های نظامی آنها در گوشه و کنار دنیا تجاوزگری تلقی شود و کارشان به دیوان بیافتد. نهایتاً در سال ۲۰۱۰ در کنفرانس بازبینی این اساسنامه تعریفی مورد توافق گرفت که بر تعریف مندرج در قطعنامه سال ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل استوار و تا حدودی تفسیرپذیر و غیرتعهد‌آور است. دیوان از سال ۲۰۱۷ اجازه دارد که بنا به این تعریف، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جنایات ناشی از تجاوز را نیز در دستور کار قرار دهد.
عضویتی که نگرانی و تعهد می‌آورد
با این همه، اهمیت دیوان بین‌المللی کیفری به خصوص از آنجا ناشی می‌شود که تشکیل آن نه حاصل مصوبه نهادی مانند شورای امنیت، بلکه پیامد توافق مستقیم میان کشورهای مختلف است. در واقع کشورهایی که عضو دیوان می‌شوند، داوطلبانه رضایت می‌دهند که مبانی و هنجارهای حقوقی دیوان، به عنوان یک نهاد مستقل بین‌المللی که تابعی از سازمان ملل نیست بر قوانین و مصوبات حقوقی ملی‌شان ارجحیت داشته باشد.
کارشناسان
سرشناسی همچون دیوید کای، مدیر اجرایی مدرسه بین‌المللی قوانین حقوق بشر و
نیز شماری از رسانه‌های معتبر بین‌المللی به کارنامه اوکامپو انتقادهای
جدی وارد می‌کنند
پیوستن رسمی هر کشور به دیوان در عمل به این معناست که آن کشور در صورت لزوم باید مقام‌های بلند‌پایه یا شهروندان عادی خود را که در جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر دخالت داشته‌اند تحویل دیوان دهند. البته طبق اساسنامه دیوان، صرفا جنایاتی می‌توانند در آن مورد بررسی و مجازات قرار گیرند که پس از سال ۲۰۰۲، یعنی پس از شروع به کار دیوان روی داده باشند.
هم‌اینک کشورهایی مانند آمریکا در تلاشند که از طریق قرارداد‌های دو جانبه با کشورهای مختلف، حوزه نفوذ و اختیارات دیوان علیه شهروندان و مقام‌های خود را محدود کنند. در واقع کشورهای طرف این گونه قراردادها اگر عضو دیوان باشند تعهد می‌کنند که شهروندان آمریکایی مورد تعقیب دیوان را اگر پا به خاک آنها گذاشتند تحویل این نهاد ندهند.
تطبیق قوانین داخلی با اساسنامه دیوان
علاوه بر اسرائیل و آمریکا و سودان، ۴۱ کشور دیگر نیز همچنان با پیوستن به دیوان بین‌المللی کیفری مخالفت می‌کنند که چین، عراق، هند، اندونزی، عربستان سعودی و ترکیه از جمله آنها هستند.از میان ۱۲۱ کشور عضو دیوان بین‌المللی کیفری، ۵۶ کشور قوانین حقوقی خود را با مبانی حقوقی دیوان تطبیق داده‌اند و امکان تعقیب شهروندان خودی یا خارجی متهم به نقض سنگین حقوق بشر را افزایش داده‌اند. ۴۸ کشور نیز در این زمینه مشغول بحث و بررسی پارلمانی هستند.
دیوان بین‌المللی کیفری در ۴ مورد می‌تواند وارد عمل شود:
۱- زمانی که یکی از کشورهای عضو داوطلبانه پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون خود را به دادگاه محول کند.
۲- زمانی که یک کشور غیرعضو در یک مورد معین صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرونده‌ای از جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن احاله دهد.
۳- خود دیوان نیز می‌تواند راساً وارد عمل شود، به خصوص زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی شکایتی را به آن تسلیم کنند، که البته پیشرفت کار در این زمینه کاملاً به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد.
۴- زمانی که شورای امنیت موردی را به دیوان ارجاع دهد، مانند پرونده عمرالبشیر در ماجرای دارفور یا پرونده معمر قذافی در حوادث سال گذشته لیبی. در چنین حالتی عضو یا غیرعضو بودن کشور مورد نظر شورای امنیت در دیوان کیفری، تعیین‌کننده نیست.
کاستی‌هایی دست‌وپاگیر
"اسرائیل و آمریکا و سودان به همراه ۴۱ کشور دیگر همچنان با پیوستن به دیوان بین‌المللی کیفری مخالفت می‌کنند که چین، عراق، هند، اندونزی، عربستان سعودی و ترکیه از جمله آنها هستند."
دیوان بین‌المللی کیفری فاقد امکانات مستقل برای تعقیب و پیگیری و احیاناً دستگیری متهمان است و موفقیتش در این زمینه‌ها بیش از هر چیز به اراده و تمایل کشورهای عضو بستگی دارد، امری که در شماری از موارد با منافع و مصالح سیاسی این کشورها در تعارض می‌افتد و به دشواری پیش می‌رود. همین که عمر البشیر، همچنان زمامدار سودان است و بدون نگرانی از دستگیرشدن به بسیاری از کشورهای دنیا سفر می‌کند نشانه‌ای از واقعیت یادشده است.
علاوه بر این، دیوان همین الان هم به لحاظ پرسنلی و امکانات مالی و اداری خود در بررسی پرونده‌های ۲۲ نفری که مورد تعقیب یا در زندان هستند به مرزهای توان و ظرفیت خود رسیده است. ۱۸ قاضی و ۵۰۰ کارمند برای نهادی که مسئولیت بررسی جنایات در ۱۲۰کشور دنیا را به عهده دارد امکانات چندان رضایبخش و بسنده‌ای تلقی نمی‌شود.
کارنامه بحث‌انگیز دادستان
کارنامه ۱۰ساله دیوان بین‌المللی کیفری اغلب با این انتقاد نهادهای حقوق بشری روبروست که رویکردی گزینشی داشته، تمرکزش عمدتا بر کشورهای آفریقایی بوده و به مواردی همچون جنایات در نوار غزه، تبت، ازبکستان، عراق یا افغانستان توجه‌ای نشان نمی‌دهد. دو زمامداری (عمر البشیر و معمر قذافی) که این دادگاه حکم تعقیب آنها را صادر کرده و نیز زمامدار سابق ساحل عاج که خود و پرونده‌اش به این دادگاه تحویل داده شده‌اند نیز آفریقایی هستند. علاوه بر معادلات ناشی از توازن قوا در سطح بین‌المللی و مصالح و منافع سیاسی کشورهای عضو و غیرعضو، کارکرد لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان کل آرژانتینی این دیوان نیز در ضعف یادشده عاملی قابل اعتنا تلقی می‌شود.
خانم
فاتو بن‌سودا که از روز ۲۷ خرداد (۱۶ ژوئن) بر جای اوکامپو می‌نشیند این
وظیفه را به عهده دارد که با مدیریت خود جای کمتری برای انتقادها باقی
گذارد، دیکتاتورها و ناقضان حقوق بشر را نه تنها در آفریقا که در همه نقاط
جهان از تعقیب و پیگیری در امان نگذارد و در مجموع کارنامه‌ای مثبت‌تر از
دیوان ارائه کند.
ظاهرا همین رویکردها باعث شده که برخی از کارشناسان معتبر مسائل حقوقی همچون سرگ برامرتس که در ایجاد دیوان بین‌المللی کیفری نقشی محوری داشتند این نهاد را ترک کنند. دیده‌بان حقوق بشر (Human Right Watch) در این رابطه از نوعی بی‌رمق‌شدن (burn-out) دیوان و از دست‌دادن سرمایه‌های کارشناسی آن سخن می‌گوید. همه این مسائل سبب شده که بسیاری کارنامه ده ساله دیوان بین‌المللی کیفری را در مجموع متوسط ارزیابی کنند.
کار نه چندان آسان دادستان جدید
به این ترتیب خانم فاتو بن‌سودا (Fatou Bensouda) که از روز ۲۷ خرداد (۱۶ ژوئن) بر جای اوکامپو می‌نشیند این وظیفه را به عهده دارد که با مدیریت خود جای کمتری برای انتقادها باقی گذارد، دیکتاتورها و ناقضان حقوق بشر را نه تنها در آفریقا که در همه نقاط جهان از تعقیب و پیگیری در امان نگذارد و در مجموع کارنامه‌ای مثبت‌تر از دیوان ارائه کند.آفریقایی بودن بن‌سودا شاید تا حدودی انتقادهای مربوط به محدودماندن کار دیوان به آفریقا را کم‌اثر کند. او زاده گامبیاست و دانش‌آموخته حقوق عمومی و حقوق دریاهاست. برای مدتی دادستان و وزیر دادگستری کشورش را به عهده داشته و از تدوین‌کنندگان اساسنامه جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقاست.
بن‌سودا سال ۲۰۰۲ به دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات رواندا پیوست و دو سال بعد وارد دیوان کیفری بین‌المللی شد. او هم در مقام حقوقی‌اش در گامبیا و هم در جریان محاکمات دادگاه بین‌المللی رواندا حساسیت قابل اعتنایی بر روی مسائل مربوط به حقوق زنان و تجاوز به آنها در جریان درگیری‌ها داشته است.
دادستان جدید دیوان بین‌المللی کیفری که تا کنون قائم‌مقامی اوکامپو را به عهده داشته کمتر اهل مصاحبه است و بر خلاف سلفش تمایل چندانی به حضور جنجالی و پررنگ در رسانه‌ها ندارد.
کارکرد احیاناً بهتر دادستان جدید دیوان بین‌المللی کیفری شاید برخی موانع بین‌المللی در روند کار دادگاه را هم کم‌اثر کند، ولی آنها را به کلی از بین نمی‌برد. از این رو کارنامه دیوان به عنوان مهمترین مرجع حقوقی برای مبارزه با نقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی، همچنان از ایده‌آل‌های مدافعان حقوق بشر فاصله خواهد داشت. ولی این واقعیت که ۲۰ سال پیش اصولاً تشکیل چنین دادگاهی حدوداً ناممکن تلقی می‌شد و حالا بیش از ۵۰ کشور اساسنامه آن را به مبنای نظام حقوقی خود بدل کرده‌اند، جای این امیدواری را باقی می‌گذارد که دیوان به تدریج به رسالت واقعی‌اش نزدیک‌تر شود و معادلات و مصالح سیاسی قدرت‌های بزرگ و مقاومت مستبدان و ناقضان حقوق بشر مانع کمتری در برابر کار آن ایجاد کند.
مجله
کلیک
فارن پالیسی یا سیاست خارجی آمریکا روز جمعه (۲۶ خرداد ۱۳۹۱)
خبر از نامه ۴۴ سناتور آمریکایی به باراک اوباما، رییس جمهور این کشور داده
است. بر اساس این گزارش، سناتورها از آقای اوباما خواسته اند در صورتی که
ایران در گفتگوی پیش رو در روسیه با سه مورد موافقت نکند، به مذاکرات خاتمه
داده شود.
در
کلیک
این نامه
که سناتورهایی از هر دو جناح دموکرات و
جمهوری خواه آنرا امضاء کرده اند، آمده است: "زمان از آن گذشته است که
ایرانی ها قدم هایی بردارند که به جامعه بین المللی ثابت کنند اهداف برنامه
هسته ای شان، آنطور که می گویند، کاملا صلح آمیز است. در حالی که ایران
این قدم ها را برنداشته است، باید اینگونه نتیجه گیری کرد که تهران در حالی
که به سمت تولید سلاح های هسته ای پیش می رود، از این گفتگوها به عنوان
پوششی برای خرید زمان استفاده می کند. ما می دانیم شما هم با ما هم عقیده
هستید که نباید به ایران اجازه داد به اینگونه توانایی ها دست یابد."
این نامه توسط رابرت منندز، سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی و روی بلانت، سناتور جمهوری خواه ایالت میزوری تهیه شده است.
این سناتورها در ادامه نامه خود گفته اند برای اینکه بتوان ادامه گفتگوها را با ایران توجیه کرد، ایران باید دست کم با سه موضوع موافقت کند.
اول اینکه تاسسیات فردو در نزدیکی قم را تعطیل کند. دوم، تمامی غنی سازی بالای ۵ درصد را متوقف کند و در نهایت، همه اورانیوم بالای ۵ درصدی را که در اختیار دارد، به خارج از کشور انتقال دهد.
آنها در ادامه به دیدار ایران با کشورهای ۵+۱ در بغداد اشاره کرده اند و نوشته اند: " ما می دانیم که این همان درخواست هایی است که در دیدار بغداد کشورهای ۵+۱ مطرح کردند. اگر ایران با این اقدام ها موافقت کرده بود و آنها را به اجرا گذاشته بود، این نشانه ای به تعهدش در مذاکرات بود. در آنصورت این امکان وجود داشت که ادامه گفتگوها ورای مسکو را بتوان توجیه کرد."
همچنین آنها از باراک اوباما خواستند تحریم های اخیر آمریکا علیه خرید نفت ایران از سوی دیگر کشورها را کاهش ندهد و یا به تاخیر نیندازد.
آنها نوشته اند تنها در حالتی می‌توان به نتایج دیپلماتیک دست یافت که ایران احساس کند تحریم ها "دائمی و فلج کننده" هستند.
آنها اینگونه ادامه داده اند: "از سوی دیگر، اگر در پی دیدارها در مسکو موافقت های محسوسی به دست نرسد، ما به شما اصرار می کنیم در مورد فایده گفتگوهای بیشتر در این مقطع از زمان، تجدید نظر کنید و در ازاء تمرکز خود را بر این بگذارید که با تحریم های بیشتر و مطرح گزینه نظامی، فشارها را به طور جدی بر دولت ایران افزایش دهید."
یک دستیار ارشد در سنای آمریکا که نامش ذکر نشده، به مجله فارن پالیسی گفت: "پیام این نامه این است که صبر و تحمل کنگره درباره دیدارهایی که نتیجه بخش نیستند به پایان خود نزدیک می شود. به ایرانی ها همه گونه فرصت داده شده است تا نیت مثبت خود را در این زمینه نشان دهند و از لبه پرتگاه به عقب بروند. آنها در مقابل به فعالیت های هسته ای خود ادامه داده اند و ما همچنان از آنها می خواهیم یک بار دیگر به میز مذاکره بیایند. این کار را نمی توان ادامه داد."
برت تیلور، مدیر فنی شرکت فیس بوک روز جمعه (۲۶ خرداد) از کار خود استعفا داد.
او گفت قصد دارد در هفته های آینده، شرکت جدیدی را پایه گذاری کند.ماه گذشته شرکت فیس بوک سهام خود را برای اولین بار در بازار بورس نزدک ارائه کرد.
این کار باعث شد تعداد زیادی از کارمندان فیس بوک یک شبه ثروتمند شوند.
در آن زمان ناظران پیشبینی کردند احتمال دارد برخی از آنها از فیس بوک جدا شده و مسیرهای جدیدی را انتخاب کنند.
قیمت سهام فیس بوک نسبت به قیمت اولیه آن که ۳۸ دلار بوده افت کرده و به ۳۰ دلار رسیده است.
در این میان برخی از سهام داران از این شرکت شکایت کرده اند. آنها می گویند اطلاعات دقیق در زمان فروش سهام به آنها داده نشده است.
بانک مورگان استنلی که ضمانت فروش این سهام را بر عهده داشته است، این اتهامات را رد کرده و می گوید طبق قانون عمل کرده است.
آقای تیلور گفت از اینکه فیس بوک را ترک می کند ناراحت است، اما از پایه گذاری شرکت جدید خودش هیجان زده است.
مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیس بوک از خدمات آقای تیلور تشکر کرد و گفت از آنچه که او و تیم اش انجام داده اند احساس غرور می کند.
شرکت
کلیک
ارتباطات ایرانیان اروند در نمایشگاه کامپیومکس ۲۰۱۲ از تبلت
«دیمو» به عنوان نخستین تبلت ایرانی، رونمایی کرد. این شرکت در این مراسم،
دیمو را نخستین تبلت تولیدشده در خاورمیانه معرفی کرد.
این تبلت در دو نمونه دیمو ۷۰۰ با نمایشگر ۷ اینچی و دیمو ۹۰۰ با نمایشگر ۹.۷ اینچی از شنبه ۲۷ خرداد ماه به بازار عرضه خواهد شد.بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا آقای مریداوی مدیر عامل این شرکت گفته است که تولید این تبلت‌ها ده هزار دستگاه در ماه است که این میزان تا پایان امسال دو برابر و این محصولات به دو کشور خاورمیانه‌ای صادر خواهند شد.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از جلسه رونمایی این محصولات از قول آقای مریداوی نوشت: تمام تجهیزات این تبلت از خارج وارد می‌شود و در کارخانه این شرکت در اهواز مونتاژ می‌شود.
مدیرعامل این شرکت از مسؤولان خواسته است که جلوی قاچاق تبلت و تبلیغ آن در داخل کشور را بگیرند تا محصولات این شرکت بتوانند در بازار جای خود را باز کنند.
آقای مریداوی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان مونتاژ یک محصول را تولید محصول عنوان کرد و از آن طریق خواستار افزایش تعرفه برای ایجاد رانت برای فروش محصول شد، گفت: «ما تجهیزات این تبلت را از با کیفیت‌ترین کارخانه‌ها تامین می‌کنیم و این چیز عجیبی نیست؛ چون تمام شرکت‌های تولیدکننده تبلت در جهان هم همه قطعاتشان را مونتاژ می‌کنند».
وی برای مثال به تبلت شرکت اپل اشاره کرد و گفت: «این شرکت تمام تجهیزاتش را از شرکت‌های دیگر خریداری می‌کند و حتی آنها را در کشورهای دیگر مونتاژ می‌کند؛ در حالی که ما در داخل کشورمان مونتاژ می‌کنیم».
شرکت اپل با ارائه اولین تبلت به نام آی‌پد سریع‌ترین رشد را در بازار تبلت‌ها در اختیار دارد.
استقبال کاربران از آی‌پد باعث شد تا شرکت‌های مختلف به تولید تبلت را در برنامه خود قرار دهند تا سهمی از این بازار را در اختیار خود بگیرند.
کشور هند از جمله کشورهایی است که با در نظر گرفتن نیاز بازار پروژه‌ای به نام اکاش را برای تولید تبلت‌های ارزان‌قیمت طراحی کرد. هدف این پروژه همگانی کردن استفاده از فناوری در آموزش همگانی و دسترسی میلیون‌ها دانشجو و کاربرانی بود که توانایی خرید تبلت‌هایی چون آی‌پد را ندارند.
به نظر می‌رسد شرکت‌های ایرانی هم قصد دارند تا تولید تبلت در داخل کشور را در دستور کار خود قرار دهند.
نسخه‌های اولیه تبلت‌های هندی با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شد چرا که کاربران انتظار کیفیتی برابر با تبلت‌های برندهای مشهور را داشتند اما صحبت درباره کیفیت تبلت‌هایی که در ایران مونتاژ یا تولید می‌شوند، هنوز محتاج زمان و آزمایش‌های کاربران است.
"وقتی که من از روی صندلی بلند می شوم، سلول های باکتری که همراه من بلند می شوند، ده برابر بیشتر از سلول های انسانی بدن من هستند."در "پروژه میکروبیوم (زیست بوم میکروبی) انسان" محققان در حال فهرست کردن هویت ژنتیکی بسیاری از باکتری ها، ویروس ها، و سایر ارگانیسم هایی‌اند که در تماسی نزدیک با بدن ما هستند.
به گفته محققان، آنها میکروب هایی نیستند که نیاز به حذف داشته باشند؛ بلکه بخش بنیادینی هستند از آنچه ما را به عنوان انسان شکل می دهند.
با این حال، تا همین اواخر، ما اطلاعات زیادی درباره هویت تریلیاردها میکروبی که در بدن ما موجودند، نداشتیم.
چندین قرن بود که ما تنها می توانستیم میکروب هایی را بررسی کنیم که در آزمایشگاه ها دوام می آورند، آنها را به طور مجزا مورد بررسی قرار می دادیم، و اغلب در هر آزمایش، تنها یک میکروب را مطالعه می کردیم.
ولی به کمک تکنیک هایی در زمینه تعیین توالی دی ان ای (DNA) که روز به روز پیشرفت بیشتری می کنند، "پروژه میکروبیوم انسانی" توانسته میکروب هایی را بیابد که تاکنون هرگز دیده نشده اند. این پروژه همچنین شیوه رفتار اجتماع های میکروبی را مطالعه می کند.
تاکنون بخش های زیادی از نتایج این پروژه پنج ساله، که توسط موسه ملی بهداشت آمریکا آغاز شده، در مجلات نیچر، ژنوم بیولوژی و پی ال او اس (PLoS) منتشر شده است.
در این پروژه، بیش از ۲۰۰ مرد و زن سالم از آمریکا مورد نمونه برداری میکروبی قرار گرفتند؛ این نمونه ها از قسمت های مختلف بدن آنها برداشته شد.
محققان توانستند بیش از ۱۰ هزار گونه متفاوت از ارگانیسم ها را به عنوان بخشی از میکروبیوم (زیست بوم میکروبی) سالم انسانی پیدا کنند.
مشخص شده است که بیشتر این میکروب ها کاملا بدون زیان هستند. در واقع، مستندهای روزافزونی وجود دارد مبنی بر اینکه این میکروب ها از چندین لحاظ به ما کمک می کنند.
برخی از این میکروب ها به ما کمک می کنند که از غذاها انرژی بگیریم و برخی دیگر کمک می کنند که مواد مغذی از جمله ویتامین ها را جذب کنیم.
میکروب های مشابه؟
پروفسور باربارا میت از موسسه جی کریگ ونتر که در این پروژه همکاری می کند، می گوید: "تحقیقات به تدریج ما را از نقش این میکروب ها در شکل دادن به سیستم های ایمنی بدنمان - و نه حمله کردن به سیستم ایمنی - آگاه می کند."
تا پیش از این فقط میکروب هایی که در آزمایشگاه دوام می آوردند، مورد مطالعه قرار می گرفتند
دانشمندان با تحقیقات خود، دیدند که در انسان های مختلف، میکروب های متنوعی وجود دارد و اجتماع های منحصر به فردی از میکروب ها در بخش های مختلف بدن انسان ها زندگی می کنند.
ولی آنچه برخی را شگفت زده کرد، این بود که در بخش های خاصی از بدن، بسیاری از میکروب ها وظایف مشابهی دارند.
دکتر بیرن می گوید :"من و شما ممکن است ارگانیسم های متفاوتی روی زبان هایمان داشته باشیم ولی در مجموع، آنها ژن های یکسانی را به کار می گیرند- به همین دلیل قادرند که وظایف یکسانی را انجام بدهند، مثلا، شکستن قند غذاها."
این یافته ها سبب می شود که دیدگاه ما درباره "مدل تک میکروبی" نسبت به بیماری ها تغییر کند. بر اساس مدل تک میکروبی، عامل بروز هر بیماری مشخص، یک میکروب خاص است.
دفترچه راهنمای باکتریایی
دکتر کرتیس هاتنهاور از کالج بهداشت عمومی هاروارد می گوید: "شاید آنچه در بروز برخی از بیماری ها اهمیت دارد، یک نوع میکروب مشخص نباشد، بلکه به بیراهه رفتن عملکرد گروهی از میکروب ها باشد."بر اساس یافته های محققان، داوطلبان سالم این تحقیق، همگی میزان پایینی از میکروب هایی را که به صورت سنتی، عامل بیماری ها فرض می شوند، با خود دارند.
برای مثال، باکتری Staphylococcus aureus که ممکن است در بروز عفونت ام آر اس ای (MRSA) موثر باشد، داخل بینی حدود ۳۰ درصد از داوطلبان دیده شده است.
دکتر هاتنهاور می گوید: "ما الان یک دفترچه راهنما از ۱۰۰ تا از این میکروب ها را داریم که اگر محیط مناسب باشد، این قابلیت را دارند که دچار عملکرد بد بشوند."
او می گوید: "ما می دانیم که این میکروب ها در کجای بدن افراد سالم زندگی می کنند و کدام اندام ها و ارگانیسم ها، آنها را احاطه کرده اند. برای همین شاید بتوانیم کم کم بفهمیم منبعشان کجاست و چه چیزی آنها را وارد این مناطق می کند."
حاملان ژن
میکروب ها حامل ژن های فراوانی هم هستند.به گفته دکتر هاتنهاور، این ژن ها همان قدر توانایی دارند روی سلامتی و احتمال بیمارشدن ما تاثیر بگذارند که ژن های بدن خودمان این توانایی را دارند.
او می گوید که توانایی برای ارجاع به این پایگاه داده های ژنتیکی تازه اهمیت زیادی خواهد داشت.
دکتر لیتا پروکتور، مدیر برنامه این پروژه می گوید: ما روز به روز بیشتر می فهمیم که میکروبیوم های خود (زیست بومی میکروبی) را در مراحل خیلی اولیه عمر خود، کسب می کنیم.
ژنوم انسانی به ارث برده می شود ولی میکروبیوم ها اکتسابی است- این بدان معنی است که آنها کیفیت تغییرپذیر، و دگرگون شونده بسیار مهمی دارند.
او می گوید: "این ویژگی چیزی را در اختیار ما می گذارد که در کلینیک ها به کارمان می آید. اگر بتوانیم میکروبیوم (زیست بومی میکروبی) را دستکاری کنیم، آنگاه می توانیم یک میکروبیوم سالم را سالم نگه داریم یا یک میکروبیوم ناسالم را دوباره متعادل کنیم."
دکتر امی مک گوایر از کالج پزشکی بیلور می گوید: "ولی سوال اینجاست که این زیست بومی میکروبی در بدن های ما از کجا می آیند و چگونه می توان آنها را تغییر داد."
با گسترش یافتن علم، پاسخ این سوال ها روشن خواهد شد.
پروفسور دیوید رلمان از دانشگاه استنفورد می گوید: "ما فقط نیمی از داستان را می دانیم. نیاز است که درباره چگونگی گفت و گو و تعامل میکروبیوم ها با سلول‌های انسانی بیشتر بدانیم."
به گفته او این قلمرو با اینکه در بدن خودمان قرار دارد، هنوز قلمرویی ناشناخته است.
