دو شعر از رضا مقصدی
غم زبرم کنار رفت
تا که به رقص آمدی !
از دل ِمن، قرار رفت
تا که به رقص آمدی!
رقص، ترا ترانه کرد
شعله ی شادمانه کرد.
باز ميان ِعاشقان
جان مرا نشانه کرد.
دست، به دست ِرقص ده!
باده به مست ِرقص ده!
تا چو غزل، سُرايمت.
۲
باز به ميدان در آ!
ای دل ِافروخته!
خنده ی اين باغ را
رقص کنان، کف بزن!
باز بر افراز، سر
شادی ِعشاق را
با همگان، دف بزن!
مذاکرات هستهای يا ادامه جنگ سرد؟
بهروز بهبودی
ويژه خبرنامه گويا
contact@bbehbudi.com
درست در همان روزهايی که مذاکرات ايران و گروه پنج + يک در بغداد در جريان بود تحريم های ديگری در سنای آمريکا عليه ايران وضع شد و اين موضوع دو نتيجه عمده داشت که در روزهای اخير خود را نشان داد. بی شک ايران برای کاستن از فشار تحريم ها پس از وقفه ای طولانی حاضر گرديد تا به پای ميز مذاکره برود و سرکشی در برابر افکار عمومی دنيا را به ظاهر کنار بگذارد. از آنجا که حفظ غرور و وجهه ـ البته نداشته ـ برای دولتمردان ايران بسيار اهميت دارد، برای جبران غروری که شکسته بود تبليغات زيادی نيز به راه انداختند تا غرب را نيازمند به اين مذاکرات نشان دهند و چنين وانمود کنند که ايران با قدرت تمام پا به ميدان نهاده است. رسانه های داخلی و وابسته نيز برای اثبات اين موضوع کوشيدند تا سنگ تمام بگذارند.
افزايش تحريم ها و بی اعتنايی غرب به شوی سياسی ايران باعث شد دولتمردان ايران آشفته و عصبانی گردند و به نوعی خود را بازی خورده ببينند. به همين دليل زمزمه های ناسازگاری آنان کم کم به گوش رسيد. بنابراين برخلاف طرح از پيش تعيين شده و انديشيده خود مبنی بر طولانی کردن مذاکرات و پيش کشيدن مسائل حاشيه ای و بدون اهميت برای منافع ايران، به يکباره حمله های لفظی را چون گذشته آغاز نمودند و به اصطلاح هر چه را رشته بودند به دست خود پنبه کردند .البته سياست دولتمردان ايران، سياستی نخ نما در تاريخ جمهوری اسلامی است بنابراين انتظار نمی رفت کسی شوی تبليغاتی آنان را باور کند شايد به همين دليل بود که آمريکا پيش از اتمام مذاکرات، تحريم های ديگری را وضع کرد اما چنانکه پيش از اين هم گفتم دليل سکوت غرب در برابر شوی سياسی ايران نيازمندی اش به بازيابی خود به سبب مشکلات اقتصادی بود.
به هرحال ايران از سر عصبانيت کوزه خيالات خود را شکست و نماينده اش را در آژانس بين المللی انرژی اتمی وادار ساخت تا سخنانی را بر زبان براند که حتی اگر در عرف ديپلماتيک پذيرفته! و در زبان انگليسی معنايی زشت نداشته باشد در زبان و فرهنگ ايرانی پذيرفته نيست و به نظر می رسد مخاطبان آن سخنرانی نيز اين موضوع را می دانند.
علی اصغر سلطانيه آژانس را به سگ نگهبان و بازرسی تشبيه کرد که در مسائل داخلی کشورها و يا محدوه امنيت ملی کشورهای عضو مداخله می نمايد و به تعبيری دست به جاسوسی می زند. اين اتهام در آستانه مذاکرات ايران و آژانس برای باری ديگر چه معنايی می توانست داشته باشد؟ سلطانيه از خود نپرسيد علت حساسيت همان کشورهای جاسوس چيست و اگر چيزی در ميان نيست و ايران فعاليتی غيرقانونی انجام نمی دهد چرا آنها بايد به جاسوسی دست بزنند؟ مطالبی که ميان سعيد جليلی، نماينده ايران در مذاکرات، و علی باقری، معاون دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، با کاترين اشتون و سخنگوی او رد و بدل شد باز نشان از آن داشت که اختلاف ها همچنان بر جای خود باقی است و آنها نيز اگرچه با نرمش بيشتر همان راه سلطانيه را می روند.
هرچند گرايش به شرق و بخصوص دو کشور روسيه و چين در سياست خارجی جمهوری اسلامی کاملاً آشکار بوده و هست، به نظر می رسد پس از حوادث پيش آمده ايران با گرايشی افراطی به دو کشور روسيه و چين در حال خودزنی و به عبارت بهتر ايران زنی است. سخنان بی بنياد محمود احمدی نژاد در اجلاس سازمان همکاری شانگهای نشان داد که ايران مصمم است با کنار گذاشتن غرب تنها به اين دو کشور متکی باشد و با اين وابستگی دم از استقلال بزند!. سخنان رئيس جمهور ايران درباره گسترش هرچه سريعتر مبادلات تجاری دو کشور نشان داد که دولتمردان جمهوری اسلامی تصميم دارند بيشتر از پيش ايران را به بازاری برای کالاهای بی کيفيت چينی تبديل کنند و صنعت به آتش کشيده شده داخلی را با اين کار به نابودی مطلق بکشانند. احمدی نژاد در حالی با چاپلوسی از روابط رو به گسترش ايران با چين و دنبال کردن اين مسير به عنوان راهبرد اصولی در روابط ايران و چين ياد می کند و در حالی از نبودن حتی يک نقطه منفی در کارنامه روابط ايران و چين سخن می گويد که چين به همراه روسيه در راستای تامين منافع خود با تصويب قطعنامه های سازمان ملل عليه ايران همراهی کرده است.
احمدی نژاد البته با ذوق زدگی درباره روابط ايران و روسيه نيز می گويد بنابر اقتضائات منطقه ای و بين المللی روسيه و ايران بايد همکاری و روابط گسترده تری با هم داشته باشند و يک لحظه با خود نمی انديشد که روابط گسترده با روسيه تا کنون چه فايده ای داشته که روابط گسترده تر داشته باشد. احمدی نژاد از خود نمی پرسد چرا پس از هفت سال از حضور ايران در اجلاس همکاری شانگهای هنوز همين روسيه يا چين کاری برای عضويت جمهوری اسلامی در آن نکرده است؟ و از خود يا آنان نمی پرسد دليل اين سرباز زدن چيست؟
شگفت آور است که دولتمردان جمهوری اسلامی وانمود می کنند که پافشاريشان بر سر مسائل هسته ای برای عزت ايران است در حاليکه برای اين پافشاری به خفت ها و پستی های نابخشودنی در برابر چين و روسيه تن در می دهند. اين تناقض تنها نشان دهنده روح بيمار سران ايران و اصرار بر سياستی نادرست به سبب تبعيت از توهمات يک نفردر کشور است. بی شک روسيه و چين نيز ايران را وسيله ای برای قرار گرفتن در برابر غرب بخصوص آمريکا قرار داده اند. يعنی علاوه بر امتيازات فراوانی که از ايران می گيرند، در سوءاستفاده ابزاری از آن در بازی های قدرت کوتاهی نمی کنند و متاسفانه اين همه تنها به سبب دشمنی ايران با غرب و بخصوص آمريکا از سوی سران جمهوری اسلامی ناديده گرفته می شود.
حاکمان ايران به سبب جلب حمايت روسيه و چين از شادی در پوست خود نمی گنجند و به همين دليل به آنچه در مسير مذاکرات می گذرد بی اعتنا هستند. بی شک ايران و غرب هر دو می دانند از آتش مذاکرات مسکو نيز آبی گرم نخواهد شد. در چنين شرايطی در دو سوی ميز مذاکره تنها روسيه نشسته است، روسيه ای که ايران می کوشد تا چين را نيز با او سهيم سازد و از اين خوان نعمت بهره مند. بی شک روسيه و چين هم چون ايران خواهان طولانی تر شدن روند مذاکرات هستند زيرا در اين ميان ايران هرچه بيشتر از غرب فاصله می گيرد و اين يعنی گرفتن ماهی بيشتر از اين آب گل آلود. آيا سران جمهوری اسلامی روی شاهان قاجار را سفيد نکرده اند؟
کارگزاران جمهوری اسلامی یا بیماران جنسی
مجتبی واحدی
ویژه خبرنامه گویا
روز گذشته سایت های خبری به نقل از فرمانده آدم کش پلیس جمهوری اسلامی
نوشته اند: «پليس مستندسازي زيادي از حضور زنان و مردان در هنگام بازي
فوتبال در سراسر كشور انجام داده است و متوجه شديم كه هنگامي كه زنان و
مردان با يكديگر به تماشاي فوتبال ميپردازند، وضعيت مناسبي نيست.» او در
ادامه افاضات خود، همچون «کافر که همه را به کیش خود می پندارد» اظهار
داشته است :«فوتبال بازي هيجاني است وفردي در هنگام تماشاي اين بازي حواسش
جمع نيست... مردان در هنگام بازي فوتبال هيجاني شده و..». هم زمان با این
سخنان که تنهااز مغز های معیوب جنسی خارج می شود یکی از معاونان پلیس
جمهوری اسلامی، بدون اشاره مستقیم به نام لیلا حاتمی، نوع پوشش او در
جشنواره های خارجی را مورد انتقاد قرار داه و اظهار داشته است :«اینکههنر
پیشهزني در جشنواره كن و يا ديگر جشنوارهها با يك لباس بد و مستهجن و
حجاب نامناسب ظاهر شود و با مرد نامحرم دست بدهد، الگو ميشود و اين رفتار
كجاي انقلابي است كه ما انجام دادهايم.» البته حق با این مقام پلیس جمهوری
اسلامی است. لباس زیبا و در عین حال « پوشیده »لیلا حاتمی، جایی در انقلاب
مورد نظر پلیس سر کوبگر جمهوری اسلامی ندارد. فقط رفتار سردار زارعی،
دیپلمات جمهوری اسلامی در برزیل و معاون دانشگاه زنجان و نیز وحشی گری های
سردار رادان در زندان کهریزک، قابل تطابق با خواسته های نیروی انتظامی
جمهوری اسلامی و فرماندهان سرکوبگر آنست.
سخنان هماهنگ دو فرمانده ارشد نیروی انتظامی مرا به یاد متن شرم آوری انداخت که حدود یکسال پیش در سایت خبری رجا نیوز منتشر شد و عقده های جنسی دست اندرکاران آن سایت «خبر جعل کن» را در قالب خبری به نمایش گذاشت که اهانت مستقیم به اغلب بانوان و پزشکان ایرانی بود. در این خبر آمده بود: «در همه حالات و مراحل زایمان خانم ها، حتی در هنگام زایمان، پسران دانشجو به بهانه گذراندن دوران تحصیل و کسب تجربه، بالای سر خانم ها رفته و به معاینه آنها می پردازند.» سایت خبری نزدیک به بیت رهبری، آنگاه با وقاحت تمام، بانوانی را که به هردلیل به معاینه خود توسط پزشکان مرد، رضایت می دهند را از بانوان باحیا جدا کرده و نوشته بود: «نکته عجیب اینجاست که انجام معاینه توسط دانشجویان مرد الزامی است حتی برای خانم های عفیفه و با حیا». در همان زمان، یادداشتی نوشتم و در آن، تأسف خود را از این رفتار و گفتار،ابراز داشتم زیرا به عقیده من نشانگر ابتلای کارگزاران جمهوری اسلامی به « بیماری جنسی » است.
حقیقت آنست که من از قراردادهای مخفیانه اقتصادی سران نظام با دولت های باج گیر خارجی، به شدت نگرانم زیرا نمی دانم خیانت پیشگانی که رأی مردم را دزدیده اند، با این قرار دادها، تا چند سال ملت ایران را به «باجگیران بین المللی»، بدهکار کرده اند. همچنین از زد و بند های سیاسی سران نظام با آدمکشان بین المللی همچون بشار اسد، خونم به جوش می آید چون وجهه «ایرانیان» را در چشم مردم مظلوم سوریه وسایر ملت های آزادیخواه جهان، تخریب می کند. اما سخنان تکراری و اهانت آمیز مسئولات و رسانه های نظام در مورد روابط بانوان و مردان ایرانی، مایه شرمندگی برای هر ایرانی است. راستی، این آقایان، کارگزار جمهوری اسلامی هستند یا بیماران جنسی؟
سخنان هماهنگ دو فرمانده ارشد نیروی انتظامی مرا به یاد متن شرم آوری انداخت که حدود یکسال پیش در سایت خبری رجا نیوز منتشر شد و عقده های جنسی دست اندرکاران آن سایت «خبر جعل کن» را در قالب خبری به نمایش گذاشت که اهانت مستقیم به اغلب بانوان و پزشکان ایرانی بود. در این خبر آمده بود: «در همه حالات و مراحل زایمان خانم ها، حتی در هنگام زایمان، پسران دانشجو به بهانه گذراندن دوران تحصیل و کسب تجربه، بالای سر خانم ها رفته و به معاینه آنها می پردازند.» سایت خبری نزدیک به بیت رهبری، آنگاه با وقاحت تمام، بانوانی را که به هردلیل به معاینه خود توسط پزشکان مرد، رضایت می دهند را از بانوان باحیا جدا کرده و نوشته بود: «نکته عجیب اینجاست که انجام معاینه توسط دانشجویان مرد الزامی است حتی برای خانم های عفیفه و با حیا». در همان زمان، یادداشتی نوشتم و در آن، تأسف خود را از این رفتار و گفتار،ابراز داشتم زیرا به عقیده من نشانگر ابتلای کارگزاران جمهوری اسلامی به « بیماری جنسی » است.
حقیقت آنست که من از قراردادهای مخفیانه اقتصادی سران نظام با دولت های باج گیر خارجی، به شدت نگرانم زیرا نمی دانم خیانت پیشگانی که رأی مردم را دزدیده اند، با این قرار دادها، تا چند سال ملت ایران را به «باجگیران بین المللی»، بدهکار کرده اند. همچنین از زد و بند های سیاسی سران نظام با آدمکشان بین المللی همچون بشار اسد، خونم به جوش می آید چون وجهه «ایرانیان» را در چشم مردم مظلوم سوریه وسایر ملت های آزادیخواه جهان، تخریب می کند. اما سخنان تکراری و اهانت آمیز مسئولات و رسانه های نظام در مورد روابط بانوان و مردان ایرانی، مایه شرمندگی برای هر ایرانی است. راستی، این آقایان، کارگزار جمهوری اسلامی هستند یا بیماران جنسی؟
مدارا و تحمل خود را بالا ببريم
سهيل اعرابی
ويژه خبرنامه گويا
متن سخنان کوتاه سهيل اعرابی، برادر سهراب اعرابی جوان کشته شده در رويدادهای جنبش سبز، در مراسمی بهمناسبت سالگرد جنبش سبز در آلمان
سلامی گرم به هموطنانِ عزیزم...
سلامی به بلندای عشق
سلامی به همهٔ مبارزان راه آزادی و دمکراسی
سه سال گذشت. سه سال از کشته شدن عزیزترین برادرم گذشت.
سه سال از درد مادری که فریاد میزد: همه بشنوید ناجوانمردانه بچه من را کشتند، گذشت. سه سال از ۲۶ روز درماندگی گذشت.
سه سال از نابودیِ تمامِ امیدهایِ مادری که فرزندش را صحیح و سالم گم کرده بود، گذشت. و سه سال از امید فرزندی که با عشق به تغییر پایِ صندوق رای آمده بود، گذشت.
به سومین سالگرد جنبش سبز مردم ایران نزدیک میشویم...
جنبشی که من خودم را عضو کوچکی از آن میدانم. موجی که قرار بود تا تغییر محکم و استوار به پیش برود...
اما چه شد؟
چه شد که آن همه امید، آن همه عشق و آن همه شور و شوق از بین رفت؟
و چه شد که بعد از سه سال مردم ما از ناامیدی سخن میگویند. از شکست جنبشی سخن میگویند که از نظر من نه تنها شکست نخورده بلکه با تجربه تر از همیشه به سمت دمکراسی گام بر میدارد.
جنبش سبز جنبشی است برای لمس آزادی. جنبشی که نقطه آغازی است برای پایان دیکتاتوری.
ضعفی که از نظر من در این جنبش وجود دارد عدم انگیزه پیروزیست. انگیزه و باوری که سهراب را به خیابان کشید.
اشتیاق او به قدری بالا بودکه هیچ کس نتوانست و نخواهد توانست جلوی ميلِ او و دیگر شهدا را برای رسیدن به آزادی بگیرد.
آنچه میخواهم عنوان کنم این است که، با وجود قرنها مبارزه مردم ما برای دمکراسی هنوز فهم و درک ما از دمکراسی به درجه رهایی نرسیده و پیام من به شما عزیزان این است:
دوستانِ من و همرانم، تحمل خود را به قدری بالا ببرید که حتی با قاتلان خواهران و برادرانمان بتوانیم سر یک میز بنشینیم و راحت سخن بگوییم... به دور از خشم و عصبانیت.
اگر ما به این فهم برسیم مطمئنم به زودیِ زود دمکراسی در کشور لمس خواهد شد.
جملهای از مادرم را نقل میکنم:
"من یک مادرم و فرزندم را به خاطر خواستههای انسانیاش از دست دادم اما همیشه فکر میکنم چقدر خوب است همه انسانها به خاطر دیگران از حق و آبروی خود بگذرند به خاطر منافع ملی کشورمان و سر بلندی آن."
همان طوری که مادرم گفت، بیايیم سعی کنیم تحمل خود را بالا ببریم تا بتوانیم مملکتی آباد و آزاد را به وجود بیاوریم. سعی کنیم از فکر دیکتاتوران زمانه انتقام بگیریم.
در مقابلِ تفکرِ رادیکالی که همواره بر طبلِ جنگ میکوبد و سخن از کشتن میزند، با اقتدار و البته آرامش بحث کنیم و به همه بفهمانیم که اعتقاداتِ ما محترم است و کسی حق ندارد ما را به دلیلِ اعتقاداتمان سرزنش کند.
سربلند باشید، سبز باشید و فراموش نکنید ما ۳۰ سال به خاطر غرور بیش از حد خود هیچ نتیجهای نگرفتیم...
در پناه حق باشید.
سهیل اعرابی
فرزند کوچکی از این خاک.
وزیر امور خارجه روسیه به تهران سفر میکند. وی در ملاقات با
مقامهای ایران درباره مناقشه اتمی ایران با غرب و بحران سوریه گفتوگو
خواهد کرد. روسیه قصد دارد ایران را در حل سیاسی بحران سوریه سهیم کند.
سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه قصد دارد روز چهارشنبه (۱۳ ژوئن/۲۲
خرداد) به ایران سفر کند و با مقامات این کشور مذاکراتی داشته باشد.
وزارت امورخارجه روسیه روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود که موضوعهایی چون وضعیت حاکم بر خاورمیانه و شمال آفریقا و روند تحولات کنونی در جهان عرب و سوریه در دیدار وزیر خارجه این کشور با مقامهای ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
روسیه پیشنهاد برگزاری یک کنفرانس بینالمللی برای حل بحران سوریه را در چارچوب طرح صلح کوفی عنان ارائه داده و خواسته است ایران نیز به عنوان میانجیگر وارد صحنه شود.
رهبری کرملین پیشنهاد شرکت نمایندگان ۱۵ کشور و نهاد بینالمللی در این کنفرانس را داده است. علاوه بر پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای همجوار، مقامهای کرملین تأکید دارند که ایران نیز به این کنفرانس دعوت شود. اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز نهادهای بینالمللی هستند که روسیه مایل به شرکت آنها در این کنفرانس است.
بهرغم مخالفت صریح آمریکا، بریتانیا و فرانسه با حضور ایران در یک چنین کنفرانسی، مقامهای روسیه تأکید به نقش فعال ایران در حل بحران سوریه دارند.
سوریه از متحدان دیرین کرملین در منطقه و از مشتریان دائمی تسلیحات روسیه است. ایران و روسیه تنها کشورهایی در منطقه هستند که از رژیم بشار اسد حمایت میکنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امورخارجه روسیه گفته است: «بدون نقش فعال ایران، فشار سازنده بر دولت سوریه به طور کامل عملی نخواهد شد.»
سفر به ایران در آستانه اجلاس مسکو
گفتوگو درباره برنامه اتمی ایران از دیگر موضوعهای دیدار وزیر خارجه روسیه از ایران است. مسکو میزبان اجلاس بعدی مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ در این باره است. این اجلاس در ۱۸ و ۱۹ ژوئن (۲۹ و ۳۰ خرداد) برگزار خواهد شد.
نشست ایران و گروه ۱+۵ در مسکو دو هفته پیش از اجرای کامل اقدامات تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران برگزار میشود. اتحادیه اروپا و آمریکا قصد دارند با اجرای تحریمهای گسترده و سختگیرانه بر فشار اقتصادی خود بیافزایند و بدین گونه جمهوری اسلامی را وادارند تا این کشور غنیسازی اورانیوم را در سطح محدود خود نگاه دارد.
گفته میشود در آستانهی اجلاس مسکو ایران برای برگزاری نشستهای مقدماتی ابراز تمایل کرده
که گروه ۱+۵ با آن موافق نیست. مقامهای جمهوری اسلامی در این رابطه طی نامههایی ناخشنودی خود را ابراز داشتهاند.
پیش از این مقامهای کرملین نیز نگرانی خود را نسبت به تلاشهای احتمالی جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح اتمی ابراز داشتهبودند.
این سفر لاوروف به ایران یک هفته پس از ملاقات ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه با محمود احمدینژاد در پکن صورت میگیرد.
وزارت امورخارجه روسیه روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود که موضوعهایی چون وضعیت حاکم بر خاورمیانه و شمال آفریقا و روند تحولات کنونی در جهان عرب و سوریه در دیدار وزیر خارجه این کشور با مقامهای ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
روسیه پیشنهاد برگزاری یک کنفرانس بینالمللی برای حل بحران سوریه را در چارچوب طرح صلح کوفی عنان ارائه داده و خواسته است ایران نیز به عنوان میانجیگر وارد صحنه شود.
رهبری کرملین پیشنهاد شرکت نمایندگان ۱۵ کشور و نهاد بینالمللی در این کنفرانس را داده است. علاوه بر پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای همجوار، مقامهای کرملین تأکید دارند که ایران نیز به این کنفرانس دعوت شود. اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز نهادهای بینالمللی هستند که روسیه مایل به شرکت آنها در این کنفرانس است.
بهرغم مخالفت صریح آمریکا، بریتانیا و فرانسه با حضور ایران در یک چنین کنفرانسی، مقامهای روسیه تأکید به نقش فعال ایران در حل بحران سوریه دارند.
سوریه از متحدان دیرین کرملین در منطقه و از مشتریان دائمی تسلیحات روسیه است. ایران و روسیه تنها کشورهایی در منطقه هستند که از رژیم بشار اسد حمایت میکنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امورخارجه روسیه گفته است: «بدون نقش فعال ایران، فشار سازنده بر دولت سوریه به طور کامل عملی نخواهد شد.»
سفر به ایران در آستانه اجلاس مسکو
گفتوگو درباره برنامه اتمی ایران از دیگر موضوعهای دیدار وزیر خارجه روسیه از ایران است. مسکو میزبان اجلاس بعدی مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ در این باره است. این اجلاس در ۱۸ و ۱۹ ژوئن (۲۹ و ۳۰ خرداد) برگزار خواهد شد.
نشست ایران و گروه ۱+۵ در مسکو دو هفته پیش از اجرای کامل اقدامات تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران برگزار میشود. اتحادیه اروپا و آمریکا قصد دارند با اجرای تحریمهای گسترده و سختگیرانه بر فشار اقتصادی خود بیافزایند و بدین گونه جمهوری اسلامی را وادارند تا این کشور غنیسازی اورانیوم را در سطح محدود خود نگاه دارد.
گفته میشود در آستانهی اجلاس مسکو ایران برای برگزاری نشستهای مقدماتی ابراز تمایل کرده
که گروه ۱+۵ با آن موافق نیست. مقامهای جمهوری اسلامی در این رابطه طی نامههایی ناخشنودی خود را ابراز داشتهاند.
پیش از این مقامهای کرملین نیز نگرانی خود را نسبت به تلاشهای احتمالی جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح اتمی ابراز داشتهبودند.
این سفر لاوروف به ایران یک هفته پس از ملاقات ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه با محمود احمدینژاد در پکن صورت میگیرد.
مراسم "سومین سالگرد آغاز جنبش سبز" با حضور طیفهای مختلف سیاسی و
اجتماعی معترض به حکومت ایران در شهر کلن آلمان برگزار شد. در این مراسم
سخنرانان به بررسی موضوعهایی مختلف در رابطه با "جنبش سبز" پرداختند.
دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران در روزهای پایانی بهار ۱۳۸۸
شرایطی را رقم زد که فضای سیاسی ایران پس از گذشت سه سال همچنان متاثر از
آن است. اعلام پیروزی محمود احمدینژاد در آن انتخابات اعتراض گسترده
شهروندان ایران را در پی داشت که بارها دست به تظاهرات در خیابانهای
شهرهای گوناگون زدند.
سرکوب حرکتهای اعتراضی شهروندان و پافشاری میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات، در عدم پذیرش نتیجه اعلام شده با ادامه اعتراضات مردمی و خشونت نیروهای نظامی و امنیتی وارد مرحلهی دیگری شد.
روز دهم ژوئن (۲۱ خرداد) جمعی از فعالان سیاسی از طیفهای مختلف با برپایی مراسمی در شهر کلن یاد عزتالله سحابی، هاله سحابی، هدی صابر و دیگر قربانیان اعتراضهای اخیر را در آلمان گرامی داشتند.
چند تن از سخنرانان، از راست به چپ،: خدیجه مقدم، فرزانه عظیمی،
سراجالدین میردامادی (گرداننده جلسه)، رجبعلی مزروعی، عمارملکی و حسن
فرشتیان
"پایان دادن به جنگ سکولارها و مذهبیها"
در بخش اول این مراسم تقی رحمانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از مشاوران مهدی کروبی در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، در سخنرانیای با عنوان "تنوع تفکر، اشتراک راهبرد" به بررسی شرایط کنونی "جنبش سبز" پرداخت.
او گفت دورهای جدید آغاز شده و اگر گروههای سیاسی میخواهند تجربه تلخ گذشته را تکرار نکنند باید روی حداقلهایی با هم به توافق برسند. رحمانی افزود: «لازم نیست در این جنبش من رهبر باشم، لازم است که در جنبش آینده من به حداقلی برسم که فرزند من اگر بزرگ شد دیدبان حقوق بشر به وی جایزه ندهد (بلکه) فلان مرکز علمی و فن آوری به او جایزه بدهد. این فاز سیاسی است که ما به آن احتیاج داریم و سیاسیون ما باید آن را درک بکنند. وگرنه آزادی در ایران همچنان دور از دسترس خواهد بود.»
تقی رحمانی ابراز امیدواری کرد که مذهبیها و غیرمذهبیها به "جنگ میان سکولاریسم و مذهب" خاتمه بدهند و به "آزادی و دموکراسی" بپردازند و از فرصت به دست آمده برای "کوبیدن میخ آزادی در جامعه ایران" بهره ببرند.
جنبش مطالبه محور
در بخش دوم مراسم فرزانه عظیمی، مسئول هماهنگی هیأت اجرایی و سیاسی اتحاد جمهوریخواهان ایران، زیر عنوان "جنبش سبز، جنبش مطالباتی جدید" سخن گفت. وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸ تصریح کرد که شهروندان در ابتدا با شعار "رأی من کو" یک مطالبه مدنی را طرح کردند و پس از سرکوبها نیز خواستار قانونگرایی و محاکمه عاملان کشتارها شدند که یک مطالبه دیگر این جنبش بود.
این فعال سیاسی گفت که یکی دیگر از جنبههای "مطالبهمحوری" این جنبش "تکثرگرایی" بود. وی با اشاره به حضور اقشار و دیدگاههای مختلف که حتی برخی از آنها در انتخابات شرکت نکرده بودند در تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات برای اعتراض به خوانده نشدن آرای شهروندان افزود: «این یگ گام به پیش بود که دیوارهای میان گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی از بین برود و دشمنی سیاسی به رقابت سیاسی تغییر کند.»
تقابل فقه تکلیف محور و حق محور
حجةالاسلام حسن فرشتیان، از شاگردان آیتالله منتظری و آیتالله یوسف صانعی و دارای درجه دکترای حقوق از فرانسه، دربارهی "روحانیت و جنبش مدنی" سخن گفت.
او همراه با طرح این سؤال که چرا روحانیت با جنبش سبز همراهی نکرد، گفت: «گاهی توقع ما در عصر کنونی از روحانیت توقعی است که متعلق به یک قرن پیش است. با پیشرفت علوم و به خصوص علوم انسانی که در قالبهای جدید مطرح شدند، انحصار این اندیشهها از حوزهی روحانیت خارج شد. در پی این اتفاق روحانیت دیگر مرجع اصلی برای جامعه نبود.»
آقای فرشتیان همچنین با اشاره به اینکه هر جنبش اجتماعی، رفرنسهای خود را با توجه به همگرایی میان خواستههای خود و دیدگاه گروههای مرجع مییابد افزود: «در طول یکی دو قرن اخیر خواستههای جنبشهای مدنی ایران یا با خواستههای روحانیت هماهنگ است، یا در ضدیت با آنها قرار دارد و یا یک حالت میانه دارد که میتواند به رنگ خواستههای آنها دربیاید و یا درنیاید.»
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه "خواسته جنبش سبز" با "رای من کو؟" آغاز میشود که از جهت فقهی دچار مشکل اساسی است، گفت: «مشکل این است که ما با فقهی مواجه هستیم که فقه تکلیفمحوری است. یعنی (بر اساس این فقه) تکلیف شرعی شما است که رای بدهید و وقتی که رای دادید، دیگر سوال رای من کو بیمعنی است. دیگران هم تصمیم خود را میگیرند و چون حاکم عادلی بر کشور حاکم است، آنچه که به خیر و صلاح شما است را انجام خواهد داد.»
به باور آقای فرشتیان گفتمان دیگری نیز در فقه وجود دارد که بر پایه "حقمحوری" است: «در اینجا نقش منتظری به عنوان فقیهی که برای اولین بار رساله حقوق مینویسد، مطرح میشود. یعنی اینجا فقه او، فقه حقمحوری و حقوقمحوری است. و این گفتمان در برابر فقه تکلیفمحوری قرار میگیرد.»
حجةالاسلام فرشتیان تصریح کرد که در شرایط حاضر اگر روحانیت میخواهد همچنان در عرصه اجتماعی حضور یابد و نقشی در آینده ایران ایفا کند باید به خواستههای مردم توجه داشته باشد.
چند تن از سخنرانان، از راست به چپ: محمد صادقی، بیژن حکمت، طه شریفی (گرداننده جلسه)، بهروز خلیق و تقی رحمانی
انتقادهای اخلاقی به جنبش
خدیجه مقدم، فعال حقوق زنان و از بنیانگذاران کمپین یک میلیون امضا و مادران صلح، از دیگر سخنرانان این مراسم بود. خانم مقدم در سخنرانی خود با عنوان "حقوق بشر و اخلاق" نظراتی انتقادی را نسبت به عملکرد برخی جریانات سیاسی مطرح کرد.
وی به بیتوجهی یا کم توجهی دو نسخه "منشور جنبش سبز" به حقوق دگرباشان، اقلیتهای قومی و مسئله محیط زیست اشاره کرد و از فعالان مدنی و سیاسی انتقاد کرد که همچنان از شکست تابوهایی که ناقض حقوق بشر هستند واهمه دارند.
در بخش دیگری از این مراسم عمار ملکی، دانشجوی دکترای سیاستگذاری مقایسهای در دانشگاه تیلبرگ هلند، به تشریح "خط مصدقیهای جنبش سبز" پرداخت.
ملکی در بررسی خود از نیروهای حاضر در جنبش سبز به سه گروه اشاره کرد: "استمرارطلبان" که خواهان اصلاح نظام و در عین حال حفظ آن به هر نحوی هستند، "احقاقطلبان" که خواستار تحقق حقوق مدنی شهرونداناند و حفظ و سرنگونی نظام برایشان اهمیت ویژهای ندارد و "اسقاط طلبان" که به چیزی کمتر از سرنگونی نظام به هر شکل و شیوهای رضایت نمیدهند. عمار ملکی در ادامه به بررسی مشخصات این سه گروه و دیدگاه آنها نسبت به جنبش سبز پرداخت.
حضور گروههای مختلف در مراسم سالگرد
حضور فعالان مدنی و اعضای گروههای سیاسی از طیفهای گوناگون از نکات جالب توجه این مراسم بود. بسیاری از شرکت کنندگان در این مراسم نیز در جریان سخنرانی خود به اهمیت این موضوع پرداختند.
بیژن حکمت، دبیر شورای عالی سازمان جمهوریخواهان ایران، در سخنرانی خود به موضوع "جنبش سبز و همگرایی نیروها" پرداخت. همچنین بهروز خلیق، مسئول هیأت سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، دربارهی "جنبش سبز و ریزش دیوار بیاعتمادی" میان نیروهای مختلف سیاسی فعال در این حرکت اعتراضی سخن گفت.
علی مزروعی، عضو جبهه مشارکت ایران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نماینده اصلاحطلب مجلس ششم نیز دربارهی "جنبش سبز و افق پیشرو" سخنرانی کرد. وی پیش از آن با اشاره به تکثر دیدگاهها در این مراسم ابراز امیدواری کرد که این نقطه شروعی برای همگرایی بیشتر نیروهای سیاسی باشد.
محمد صادقی، عضو شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت، دیگر سخنران این مراسم بود که به موضوع "جنبش سبز، ظهور یک هویت جدید" پرداخت. متن سخنرانی نوشابه امیری، روزنامهنگار ساکن پاریس، نیز با عنوان "جنبش سبز ورای سحابیها" قرائت شد.
اردشیر امیرارجمند، حسن یوسفی اشکوری، حمزه غالبی، سراجالدین میردامادی، ابراهیم نبوی، مهدی جامی، رضا علیجانی و مهدی فتاپور از شرکتکنندگان این مراسم بودند.
همچنین تعدادی از اعضا و هواداران جریانهای مختلف سیاسی از جمله اتحاد جمهوریخواهان ایران، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، فعالان ملی مذهبی، نهضت آزادی، جمعی از روزنامهنگاران منتقد حکومت و فعالان دانشجویی عضو ادوار تحکیم وحدت نیز از کشورهای مختلف به کلن آلمان آمده بودند.
در بخش پایانی مراسم گرامیداشت سومین سالگرد آغاز جنبش سبز، فیلم "روزهای سبز" با حضور کارگردان فیلم، حنا مخملباف، نمایش داده شد. این فیلم به بخشی از اتفاقات پیش و پس از انتخابات ایران میپردازد.
سرکوب حرکتهای اعتراضی شهروندان و پافشاری میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات، در عدم پذیرش نتیجه اعلام شده با ادامه اعتراضات مردمی و خشونت نیروهای نظامی و امنیتی وارد مرحلهی دیگری شد.
روز دهم ژوئن (۲۱ خرداد) جمعی از فعالان سیاسی از طیفهای مختلف با برپایی مراسمی در شهر کلن یاد عزتالله سحابی، هاله سحابی، هدی صابر و دیگر قربانیان اعتراضهای اخیر را در آلمان گرامی داشتند.
در بخش اول این مراسم تقی رحمانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از مشاوران مهدی کروبی در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، در سخنرانیای با عنوان "تنوع تفکر، اشتراک راهبرد" به بررسی شرایط کنونی "جنبش سبز" پرداخت.
او گفت دورهای جدید آغاز شده و اگر گروههای سیاسی میخواهند تجربه تلخ گذشته را تکرار نکنند باید روی حداقلهایی با هم به توافق برسند. رحمانی افزود: «لازم نیست در این جنبش من رهبر باشم، لازم است که در جنبش آینده من به حداقلی برسم که فرزند من اگر بزرگ شد دیدبان حقوق بشر به وی جایزه ندهد (بلکه) فلان مرکز علمی و فن آوری به او جایزه بدهد. این فاز سیاسی است که ما به آن احتیاج داریم و سیاسیون ما باید آن را درک بکنند. وگرنه آزادی در ایران همچنان دور از دسترس خواهد بود.»
تقی رحمانی ابراز امیدواری کرد که مذهبیها و غیرمذهبیها به "جنگ میان سکولاریسم و مذهب" خاتمه بدهند و به "آزادی و دموکراسی" بپردازند و از فرصت به دست آمده برای "کوبیدن میخ آزادی در جامعه ایران" بهره ببرند.
جنبش مطالبه محور
در بخش دوم مراسم فرزانه عظیمی، مسئول هماهنگی هیأت اجرایی و سیاسی اتحاد جمهوریخواهان ایران، زیر عنوان "جنبش سبز، جنبش مطالباتی جدید" سخن گفت. وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸ تصریح کرد که شهروندان در ابتدا با شعار "رأی من کو" یک مطالبه مدنی را طرح کردند و پس از سرکوبها نیز خواستار قانونگرایی و محاکمه عاملان کشتارها شدند که یک مطالبه دیگر این جنبش بود.
این فعال سیاسی گفت که یکی دیگر از جنبههای "مطالبهمحوری" این جنبش "تکثرگرایی" بود. وی با اشاره به حضور اقشار و دیدگاههای مختلف که حتی برخی از آنها در انتخابات شرکت نکرده بودند در تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات برای اعتراض به خوانده نشدن آرای شهروندان افزود: «این یگ گام به پیش بود که دیوارهای میان گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی از بین برود و دشمنی سیاسی به رقابت سیاسی تغییر کند.»
تقابل فقه تکلیف محور و حق محور
حجةالاسلام حسن فرشتیان، از شاگردان آیتالله منتظری و آیتالله یوسف صانعی و دارای درجه دکترای حقوق از فرانسه، دربارهی "روحانیت و جنبش مدنی" سخن گفت.
او همراه با طرح این سؤال که چرا روحانیت با جنبش سبز همراهی نکرد، گفت: «گاهی توقع ما در عصر کنونی از روحانیت توقعی است که متعلق به یک قرن پیش است. با پیشرفت علوم و به خصوص علوم انسانی که در قالبهای جدید مطرح شدند، انحصار این اندیشهها از حوزهی روحانیت خارج شد. در پی این اتفاق روحانیت دیگر مرجع اصلی برای جامعه نبود.»
آقای فرشتیان همچنین با اشاره به اینکه هر جنبش اجتماعی، رفرنسهای خود را با توجه به همگرایی میان خواستههای خود و دیدگاه گروههای مرجع مییابد افزود: «در طول یکی دو قرن اخیر خواستههای جنبشهای مدنی ایران یا با خواستههای روحانیت هماهنگ است، یا در ضدیت با آنها قرار دارد و یا یک حالت میانه دارد که میتواند به رنگ خواستههای آنها دربیاید و یا درنیاید.»
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه "خواسته جنبش سبز" با "رای من کو؟" آغاز میشود که از جهت فقهی دچار مشکل اساسی است، گفت: «مشکل این است که ما با فقهی مواجه هستیم که فقه تکلیفمحوری است. یعنی (بر اساس این فقه) تکلیف شرعی شما است که رای بدهید و وقتی که رای دادید، دیگر سوال رای من کو بیمعنی است. دیگران هم تصمیم خود را میگیرند و چون حاکم عادلی بر کشور حاکم است، آنچه که به خیر و صلاح شما است را انجام خواهد داد.»
به باور آقای فرشتیان گفتمان دیگری نیز در فقه وجود دارد که بر پایه "حقمحوری" است: «در اینجا نقش منتظری به عنوان فقیهی که برای اولین بار رساله حقوق مینویسد، مطرح میشود. یعنی اینجا فقه او، فقه حقمحوری و حقوقمحوری است. و این گفتمان در برابر فقه تکلیفمحوری قرار میگیرد.»
حجةالاسلام فرشتیان تصریح کرد که در شرایط حاضر اگر روحانیت میخواهد همچنان در عرصه اجتماعی حضور یابد و نقشی در آینده ایران ایفا کند باید به خواستههای مردم توجه داشته باشد.
خدیجه مقدم، فعال حقوق زنان و از بنیانگذاران کمپین یک میلیون امضا و مادران صلح، از دیگر سخنرانان این مراسم بود. خانم مقدم در سخنرانی خود با عنوان "حقوق بشر و اخلاق" نظراتی انتقادی را نسبت به عملکرد برخی جریانات سیاسی مطرح کرد.
وی به بیتوجهی یا کم توجهی دو نسخه "منشور جنبش سبز" به حقوق دگرباشان، اقلیتهای قومی و مسئله محیط زیست اشاره کرد و از فعالان مدنی و سیاسی انتقاد کرد که همچنان از شکست تابوهایی که ناقض حقوق بشر هستند واهمه دارند.
در بخش دیگری از این مراسم عمار ملکی، دانشجوی دکترای سیاستگذاری مقایسهای در دانشگاه تیلبرگ هلند، به تشریح "خط مصدقیهای جنبش سبز" پرداخت.
ملکی در بررسی خود از نیروهای حاضر در جنبش سبز به سه گروه اشاره کرد: "استمرارطلبان" که خواهان اصلاح نظام و در عین حال حفظ آن به هر نحوی هستند، "احقاقطلبان" که خواستار تحقق حقوق مدنی شهرونداناند و حفظ و سرنگونی نظام برایشان اهمیت ویژهای ندارد و "اسقاط طلبان" که به چیزی کمتر از سرنگونی نظام به هر شکل و شیوهای رضایت نمیدهند. عمار ملکی در ادامه به بررسی مشخصات این سه گروه و دیدگاه آنها نسبت به جنبش سبز پرداخت.
حضور گروههای مختلف در مراسم سالگرد
حضور فعالان مدنی و اعضای گروههای سیاسی از طیفهای گوناگون از نکات جالب توجه این مراسم بود. بسیاری از شرکت کنندگان در این مراسم نیز در جریان سخنرانی خود به اهمیت این موضوع پرداختند.
بیژن حکمت، دبیر شورای عالی سازمان جمهوریخواهان ایران، در سخنرانی خود به موضوع "جنبش سبز و همگرایی نیروها" پرداخت. همچنین بهروز خلیق، مسئول هیأت سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، دربارهی "جنبش سبز و ریزش دیوار بیاعتمادی" میان نیروهای مختلف سیاسی فعال در این حرکت اعتراضی سخن گفت.
علی مزروعی، عضو جبهه مشارکت ایران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نماینده اصلاحطلب مجلس ششم نیز دربارهی "جنبش سبز و افق پیشرو" سخنرانی کرد. وی پیش از آن با اشاره به تکثر دیدگاهها در این مراسم ابراز امیدواری کرد که این نقطه شروعی برای همگرایی بیشتر نیروهای سیاسی باشد.
محمد صادقی، عضو شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت، دیگر سخنران این مراسم بود که به موضوع "جنبش سبز، ظهور یک هویت جدید" پرداخت. متن سخنرانی نوشابه امیری، روزنامهنگار ساکن پاریس، نیز با عنوان "جنبش سبز ورای سحابیها" قرائت شد.
اردشیر امیرارجمند، حسن یوسفی اشکوری، حمزه غالبی، سراجالدین میردامادی، ابراهیم نبوی، مهدی جامی، رضا علیجانی و مهدی فتاپور از شرکتکنندگان این مراسم بودند.
همچنین تعدادی از اعضا و هواداران جریانهای مختلف سیاسی از جمله اتحاد جمهوریخواهان ایران، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، فعالان ملی مذهبی، نهضت آزادی، جمعی از روزنامهنگاران منتقد حکومت و فعالان دانشجویی عضو ادوار تحکیم وحدت نیز از کشورهای مختلف به کلن آلمان آمده بودند.
در بخش پایانی مراسم گرامیداشت سومین سالگرد آغاز جنبش سبز، فیلم "روزهای سبز" با حضور کارگردان فیلم، حنا مخملباف، نمایش داده شد. این فیلم به بخشی از اتفاقات پیش و پس از انتخابات ایران میپردازد.
اولین انتخابات آزاد در لیبی پس از ۴۰ سال، به دلایل تدارکاتی با
سه هفته تاخیر انجام خواهد شد. همزمان دولت این کشور درگیر مناقشهای با
دادگاه جزایی بینالمللی است و یک همکار این نهاد قضایی را به "جاسوسی"
متهم میکند.
نوری الابّار، رئیس کمیسیون انتخابات لیبی در روز یکشنبه (۱۰ ژوئن/۱۹
خرداد) در طرابلس گفته که به دلیل گرایش گسترده مردم برای مشارکت در این
انتخابات، سازماندهی آن با دشواریهایی روبرو شده است.
به گفته الابار ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شهروند واجد شرایط برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کردهاند. قرار بود انتخابات در ۱۹ ژوئن (۳۰ خرداد) برگزار شود اما زمان آن دلایل فنی و تدارکاتی سه هفته به تعویق افتاده است. گفته میشود روز برگزاری انتخابات ۷ ژوئیه (۱۷ تیرماه) خواهد بود.
مجلس مؤسسان لیبی ۲۰۰ کرسی دارد و بیش از ۲ هزار نفر خود را کاندیدای کسب این کرسیها کردهاند. قرار است مجلس مؤسسان جایگزینی برای دولت موقت ملی تعیین کرده و قانون اساسی نوین لیبی را تدوین کند.
به نقل از رئیس کمیسیون انتخابات لیبی، قانون انتخابات این کشور در ۱۸ ژانویه به تصویب رسیده است. بنا بود از آن زمان به بعد ثبت نام نامزدها و انتخابکنندگان و نیز کارزار انتخاباتی سازماندهی شود.
نوری الابار افزوده که «این زمان کوتاهی است، بهویژه برای کشوری که نزدیک به نیم قرن در آن انتخاباتی صورت نگرفته است.»
از برگزاری آخرین انتخابات آزاد در لیبی حدود ۴۰ سال میگذرد. معمر قذافی، دیکتاتور سرنگونشده این کشور، انتخابات را امری "غیردمکراتیک" میدانست و آن را رد میکرد.
از زمان سرنگونی رژیم قذافی بدین سو، لیبی همچنان شاهد درگیریهای مسلحانه میان واحدهای مسلح شورشیان پیشین و رزمندگان قبیلهای با هدف حفظ قدرت محلی در برخی مناطق کشور است.
ادامه مناقشه با دیوان کیفری بینالمللی
اختلاف مقامهای دولت موقت لیبی با دادگاه جزایی بینالمللی بر سر چهار همکار بازداشتشدهی این نهاد قضایی در لیبی همچنان ادامه دارد.
روز پنجشنبه (۷ ژوئن/۱۸ خرداد) چهار همکار دادگاه جزایی بینالمللی (ICC) در دومین روز سفر خود به لیبی بازداشت شدند. یک عضو این تیم چهار نفره خانم ملیندا تایلور است که از سوی نهاد یاد شده، به عنوان وکیل مدافع تسخیری سیفالاسلام قذافی، پسر معمر قذافی تعیین شده است.
خانم تایلور پس از ملاقات با سیفالاسلام قذافی در زندانی در شهر زنتان دستگیر شد. مقامهای لیبیایی میگویند او قصد داشته "اسنادی محرمانه" به دست سیفالاسلام برساند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این وکیل مدافع استرالیایی متهم به جاسوسی و "تماس با دشمن" شده است. ادعا میشود خانم تایلور خودکاری با دوربین جاسازی شده در آن و نامهای از سوی محمد اسماعیل، یکی از نزدیکان سیفالاسلام به همراه خود داشته است.
ناصر المناع، سخنگوی دولت لیبی به خبرگزاری آلمان گفت: «دولت لیبی برای مناسبات حسنه با دادگاه جزایی بینالمللی ارزش بسیار قائل است، ولی این رابطه نباید به زیان منافع عالی لیبی تمام شود.»
سخنگوی دولت لیبی افزود که دادستانی کل این کشور پروندهای علیه این وکیل مدافع استرالیایی و دیگر اعضای تیم دیوان کیفری بینالمللی تشکیل داده است.
روز یکشنبه (۱۰ ژوئن/۲۱ خرداد) هیات دیگری از سوی دادگاه یاد شده به لیبی سفر کرد تا با مقامهای این کشور در مورد اختلاف پیش آمده، وارد مذاکره شود.
وزارت خارجه استرالیا و نخستوزیر این کشور، جولیا گیلارد، نسبت به امنیت و سلامت ملیندا تایلور ابراز نگرانی کردهاند. وزارت خارجه استرالیا در تلاش است تا کارمندان سفارت استرالیا بتوانند با خانم تایلور تماس برقرار کنند.
پس از سقوط قذافی یک دولت موقت ملی زمام امور را به دست گرفته است. اما شبه نظامیان در شماری از مناطق این کشور، عملکرد خودسرانهای دارند.
به گفته الابار ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شهروند واجد شرایط برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کردهاند. قرار بود انتخابات در ۱۹ ژوئن (۳۰ خرداد) برگزار شود اما زمان آن دلایل فنی و تدارکاتی سه هفته به تعویق افتاده است. گفته میشود روز برگزاری انتخابات ۷ ژوئیه (۱۷ تیرماه) خواهد بود.
مجلس مؤسسان لیبی ۲۰۰ کرسی دارد و بیش از ۲ هزار نفر خود را کاندیدای کسب این کرسیها کردهاند. قرار است مجلس مؤسسان جایگزینی برای دولت موقت ملی تعیین کرده و قانون اساسی نوین لیبی را تدوین کند.
به نقل از رئیس کمیسیون انتخابات لیبی، قانون انتخابات این کشور در ۱۸ ژانویه به تصویب رسیده است. بنا بود از آن زمان به بعد ثبت نام نامزدها و انتخابکنندگان و نیز کارزار انتخاباتی سازماندهی شود.
نوری الابار افزوده که «این زمان کوتاهی است، بهویژه برای کشوری که نزدیک به نیم قرن در آن انتخاباتی صورت نگرفته است.»
از برگزاری آخرین انتخابات آزاد در لیبی حدود ۴۰ سال میگذرد. معمر قذافی، دیکتاتور سرنگونشده این کشور، انتخابات را امری "غیردمکراتیک" میدانست و آن را رد میکرد.
از زمان سرنگونی رژیم قذافی بدین سو، لیبی همچنان شاهد درگیریهای مسلحانه میان واحدهای مسلح شورشیان پیشین و رزمندگان قبیلهای با هدف حفظ قدرت محلی در برخی مناطق کشور است.
اختلاف مقامهای دولت موقت لیبی با دادگاه جزایی بینالمللی بر سر چهار همکار بازداشتشدهی این نهاد قضایی در لیبی همچنان ادامه دارد.
روز پنجشنبه (۷ ژوئن/۱۸ خرداد) چهار همکار دادگاه جزایی بینالمللی (ICC) در دومین روز سفر خود به لیبی بازداشت شدند. یک عضو این تیم چهار نفره خانم ملیندا تایلور است که از سوی نهاد یاد شده، به عنوان وکیل مدافع تسخیری سیفالاسلام قذافی، پسر معمر قذافی تعیین شده است.
خانم تایلور پس از ملاقات با سیفالاسلام قذافی در زندانی در شهر زنتان دستگیر شد. مقامهای لیبیایی میگویند او قصد داشته "اسنادی محرمانه" به دست سیفالاسلام برساند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این وکیل مدافع استرالیایی متهم به جاسوسی و "تماس با دشمن" شده است. ادعا میشود خانم تایلور خودکاری با دوربین جاسازی شده در آن و نامهای از سوی محمد اسماعیل، یکی از نزدیکان سیفالاسلام به همراه خود داشته است.
ناصر المناع، سخنگوی دولت لیبی به خبرگزاری آلمان گفت: «دولت لیبی برای مناسبات حسنه با دادگاه جزایی بینالمللی ارزش بسیار قائل است، ولی این رابطه نباید به زیان منافع عالی لیبی تمام شود.»
سخنگوی دولت لیبی افزود که دادستانی کل این کشور پروندهای علیه این وکیل مدافع استرالیایی و دیگر اعضای تیم دیوان کیفری بینالمللی تشکیل داده است.
روز یکشنبه (۱۰ ژوئن/۲۱ خرداد) هیات دیگری از سوی دادگاه یاد شده به لیبی سفر کرد تا با مقامهای این کشور در مورد اختلاف پیش آمده، وارد مذاکره شود.
وزارت خارجه استرالیا و نخستوزیر این کشور، جولیا گیلارد، نسبت به امنیت و سلامت ملیندا تایلور ابراز نگرانی کردهاند. وزارت خارجه استرالیا در تلاش است تا کارمندان سفارت استرالیا بتوانند با خانم تایلور تماس برقرار کنند.
پس از سقوط قذافی یک دولت موقت ملی زمام امور را به دست گرفته است. اما شبه نظامیان در شماری از مناطق این کشور، عملکرد خودسرانهای دارند.
وزیر بهداشت ایران از سهم بالای هزینه درمان توسط خود مردم یاد
کرده و افزوده که ۸ / ۱۶ درصد جمعیت ایران نیز تحت پوشش هیچ بیمه پایهای
قرار ندارند. وی تاثیر تحریمها بر امور درمانی را نیز جدی خوانده است.
وزیر بهداشت و درمان ایران میگوید در ایران مردم بیش از ۸/ ۵۴ درصد از
هزینههای سلامت خود را میپردازند که با احتساب منابع بیمهای این رقم بیش
تر از ۶۰ تا ۷۰درصد میشود.
مرضیه وحید دستجردی، روز یکشنبه ۲۱ خرداد در صحن علنی مجلس ایران به سه گانهی اجرای قانون هدفمندی يارانهها، تاثیرتحریمها و عدم تامین بودجه مصوب مجلس در امر بهداشت به مشکلات وزارت بهداشت ایران پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، دستجردی در بخشی از سخنان خود به مقایسه سهم دولت و مردم در پرداخت هزینههای سلامت در دنیا و ایران پرداخته و گفته است:«در دنیا مردم ۱۸ درصد در پرداخت هزینههای سلامت خود نقش دارند و دولت ۳۴ درصد، بیمههای اجتماعی ۲۵ درصد و بیمههای خصوصی ۱۹ درصد در پرداخت هزینههای سلامت مردم نقش دارند.»
وی در ادامه یادآور شده که « در جمهوری اسلامی مردم باید ۸/ ۵۴ درصد از هزینههای سلامت خود را بپردازد و در این میان بیمههای دولتی تنها ۶/ ۱۸ درصد، منابع دولتی ۲۰ درصد و بیمههای خصوصی ۳/ ۷ درصد از این هزینهها را پرداخت میکنند که اگر منابع بیمهای را هم که مردم در تامین آن نقش دارند اضافه کنیم مشخص میشود مردم بیشتر از ۶۰ تا ۷۰ درصد در پرداخت هزینههای سلامت خود نقش دارند.»
وزیر بهداشت در این جلسه تاکید کرد که «تنها کشوری که مردم آن بیشتر از
مردم ما هزینههای سلامتشان را از جیب خود پرداخت میکنند پاکستان است.»
وی گفت: «۸/ ۱۶ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش هیچگونه بیمه پایهای نیستند.»
حسینعلی شهریاری مردم نماینده زاهدان در مجلس نیز با اشاره به نارساییهای موجود در حوزه بهداشت و درمان ایران گفته است: «عدم رضایتمندی مردم از خدمات بهداشت و درمان دغدغه نمایندگان است، کدام روستایی میتواند هزینه ۴ تا ۵ میلیونی برای درمان خود بدهد.»
وزیر بهداشت ایران در ماه گذشته هم نسبت به تاثیر تحریمها بر روند امور وزارتخانه متبوع خود در سال جاری هشدار داده بود. وی از تشكيل كميته مواجهه با بحرانها در وزارت بهداشت خبر داده و عنوان كرده بود: « وضعيت خاصی در بودجه سال ۹۱ داريم و با توجه به تحريمها احتمالا سال سختی هم در پيش داريم و بايد كمربندها را محكم ببنديم.»
دستجردی به نقل از روزنامه "شرق" گفته است: «تحريمها جدی است و بايد كمربندها را برای مواجهه با آن ببنديم. امسال بايد برخی بودجهها را برای ذخيره دارو و تجهيزات پزشكي ذخيرهسازی كنيم و لازم است در صرف اعتبارات دقت بيشتری صورت گيرد و روسای دانشگاههای علوم پزشكی مساله گذر از بحران را مدنظر داشته باشند.»
عدم تحقق بودجه سال ۹۰، نامعلوم بودن بودجه سال ۹۱
بخشی از سخنان وزیر بهداشت ایران در صحن علنی مجلس به مساله بودجه سال ۹۰ این وزارتخانه اختصاص داشت. دستجردی از اختصاص تنها دو هزار میلیارد تومان از بودجه ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومانی تصویب شده برای وزارت بهداشت انتقاد کرد. نمایندگان مجلس با اعلام اینکه مابقی بودجهی اختصاص یافته از سوی دولت به ورزاتخانهراه اختصاص یافته، یادآور شدهاند که به این خاطر از دولت به قوه قضاییه شکایت کردهاند.
دستجردی با انتقاد از عدم تخصیص ۱۱۵۰ میلیارد تومان دیگر به این وزارتخانه گفت: «البته ما اعتراض خودمان را کردیم و اعتراضات متعددی به مجلس داده شد تا این مقدار بودجه به ما برگردد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هشتم نیز که متولی تصویب بودجه سال جاری کشور بوده، با انتقاد از عدم اختصاص بودجه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی نظام سلامت گفت: «متاسفانه دولت بخش اعظم این بودجه را به وزارت راه اختصاص داد که این مصوبه توسط رئیس مجلس لغو شد و ما نیز از این کار دولت به قوه قضائیه شکایت کردیم.»
در ادامه جلسه علنی مجلس در بررسی وضعیت سلامت و بهداشت در ایران، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین به تاثیر هدفمندسازی یارانهها بر بودجهی سال جاری وزارت بهداشت پرداخت و گفت: «در لایحه بودجه سال ۹۱ نیز مقرر شد بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص یابد که محل تخصیص این منابع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بود که مشخص نیست چه زمانی اجرا شود.»
قوامی با بیان اینکه این بودجه برای بستری کردن رایگان بیماران در نظر گرفته شده بود، از ناممکن بودن تحقق اهداف وزرات بهداشت سخن گفت.
هدفمندسازی یارانهها، قیمتهای صعودی دارو و خدمات پزشکی
روزنامه "شرق" در گزارشی به نقل از محمدرضا واعظ مهدوی، پژوهشگر ارشد اقتصاد سلامت و عضو هيات علمی دانشكده علوم پزشكی دانشگاه شاهد، نوشته است که طبق برآورد و پژوهش دكتر لنكرانی وزير سابق بهداشت و درمان ایران، حدود يک تا دو درصد از جمعيت شهری این کشور در اثر هزينههای كمرشكن درمان به زير خط فقر میروند. واعظ مهدوی در اینباره گفته است که این پژوهش قبل از اجرای قانون هدفمندی يارانهها بوده و مظالعات کنونی نشان از افزایش این رقم به سه تا چهار درصد دارند.
واعظ مهدوی افزوده است: «جمعيت دچار هزينههای كمرشكن درمان، در ابتدای برنامههاي چهارم حدود ۲/۳درصد برآورد شده بود. ايندرصد كساني هستند كه بيش از ۴۰ درصد از هزينههای كلی زندگی خود را خرج هزينههای درمانی میكنند. براين اساس در قانون برنامه چهارم هدفگذاری شده بود كه ميزان ايندرصد به «یک درصد» كاهش پيدا كند اما متاسفانه در طول سالهای برنامه چهارم اين هدف نهتنها محقق نشد، بلكه افزايشهايی نيز پيدا كرد و براساس محاسبات ما به ۹ تا ۱۳ درصد رسيده است.»
روزنامه شرق در ادامه گزارش خود مینویسد: «با توجه به وجود بيش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ بيمارستان فعال دولتی و خصوصی در كشور بين ۱۰ تا ۱۵ درصد هزينههای بيمارستانهای كشور قبل از اجرای قانون هدفمندی يارانهها را هزينه حاملهای انرژی، از قبيل هزينه برق، آب و گاز تشكيل میداد اما پس از اجرای قانون هدفمندی يارانهها هزينه بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد به طور عمومی افزايش يافته است.»
در این گزارش همچنین تاکید شده که واردات بخشی از مواد اوليه داروهای توليدی در ایران از خارج، متاثر از تعییرات عمدهای است بهطوری که افزايش قيمت ارز در كشور و افزايش قيمت سوخت، توليد و پخش دارو را دچار مشكلات بسيار زیادی کرده است.
مرضیه وحید دستجردی، روز یکشنبه ۲۱ خرداد در صحن علنی مجلس ایران به سه گانهی اجرای قانون هدفمندی يارانهها، تاثیرتحریمها و عدم تامین بودجه مصوب مجلس در امر بهداشت به مشکلات وزارت بهداشت ایران پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، دستجردی در بخشی از سخنان خود به مقایسه سهم دولت و مردم در پرداخت هزینههای سلامت در دنیا و ایران پرداخته و گفته است:«در دنیا مردم ۱۸ درصد در پرداخت هزینههای سلامت خود نقش دارند و دولت ۳۴ درصد، بیمههای اجتماعی ۲۵ درصد و بیمههای خصوصی ۱۹ درصد در پرداخت هزینههای سلامت مردم نقش دارند.»
وی در ادامه یادآور شده که « در جمهوری اسلامی مردم باید ۸/ ۵۴ درصد از هزینههای سلامت خود را بپردازد و در این میان بیمههای دولتی تنها ۶/ ۱۸ درصد، منابع دولتی ۲۰ درصد و بیمههای خصوصی ۳/ ۷ درصد از این هزینهها را پرداخت میکنند که اگر منابع بیمهای را هم که مردم در تامین آن نقش دارند اضافه کنیم مشخص میشود مردم بیشتر از ۶۰ تا ۷۰ درصد در پرداخت هزینههای سلامت خود نقش دارند.»
حسینعلی شهریاری مردم نماینده زاهدان در مجلس نیز با اشاره به نارساییهای موجود در حوزه بهداشت و درمان ایران گفته است: «عدم رضایتمندی مردم از خدمات بهداشت و درمان دغدغه نمایندگان است، کدام روستایی میتواند هزینه ۴ تا ۵ میلیونی برای درمان خود بدهد.»
وزیر بهداشت ایران در ماه گذشته هم نسبت به تاثیر تحریمها بر روند امور وزارتخانه متبوع خود در سال جاری هشدار داده بود. وی از تشكيل كميته مواجهه با بحرانها در وزارت بهداشت خبر داده و عنوان كرده بود: « وضعيت خاصی در بودجه سال ۹۱ داريم و با توجه به تحريمها احتمالا سال سختی هم در پيش داريم و بايد كمربندها را محكم ببنديم.»
دستجردی به نقل از روزنامه "شرق" گفته است: «تحريمها جدی است و بايد كمربندها را برای مواجهه با آن ببنديم. امسال بايد برخی بودجهها را برای ذخيره دارو و تجهيزات پزشكي ذخيرهسازی كنيم و لازم است در صرف اعتبارات دقت بيشتری صورت گيرد و روسای دانشگاههای علوم پزشكی مساله گذر از بحران را مدنظر داشته باشند.»
عدم تحقق بودجه سال ۹۰، نامعلوم بودن بودجه سال ۹۱
بخشی از سخنان وزیر بهداشت ایران در صحن علنی مجلس به مساله بودجه سال ۹۰ این وزارتخانه اختصاص داشت. دستجردی از اختصاص تنها دو هزار میلیارد تومان از بودجه ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومانی تصویب شده برای وزارت بهداشت انتقاد کرد. نمایندگان مجلس با اعلام اینکه مابقی بودجهی اختصاص یافته از سوی دولت به ورزاتخانهراه اختصاص یافته، یادآور شدهاند که به این خاطر از دولت به قوه قضاییه شکایت کردهاند.
دستجردی با انتقاد از عدم تخصیص ۱۱۵۰ میلیارد تومان دیگر به این وزارتخانه گفت: «البته ما اعتراض خودمان را کردیم و اعتراضات متعددی به مجلس داده شد تا این مقدار بودجه به ما برگردد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هشتم نیز که متولی تصویب بودجه سال جاری کشور بوده، با انتقاد از عدم اختصاص بودجه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی نظام سلامت گفت: «متاسفانه دولت بخش اعظم این بودجه را به وزارت راه اختصاص داد که این مصوبه توسط رئیس مجلس لغو شد و ما نیز از این کار دولت به قوه قضائیه شکایت کردیم.»
در ادامه جلسه علنی مجلس در بررسی وضعیت سلامت و بهداشت در ایران، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین به تاثیر هدفمندسازی یارانهها بر بودجهی سال جاری وزارت بهداشت پرداخت و گفت: «در لایحه بودجه سال ۹۱ نیز مقرر شد بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص یابد که محل تخصیص این منابع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بود که مشخص نیست چه زمانی اجرا شود.»
قوامی با بیان اینکه این بودجه برای بستری کردن رایگان بیماران در نظر گرفته شده بود، از ناممکن بودن تحقق اهداف وزرات بهداشت سخن گفت.
هدفمندسازی یارانهها، قیمتهای صعودی دارو و خدمات پزشکی
روزنامه "شرق" در گزارشی به نقل از محمدرضا واعظ مهدوی، پژوهشگر ارشد اقتصاد سلامت و عضو هيات علمی دانشكده علوم پزشكی دانشگاه شاهد، نوشته است که طبق برآورد و پژوهش دكتر لنكرانی وزير سابق بهداشت و درمان ایران، حدود يک تا دو درصد از جمعيت شهری این کشور در اثر هزينههای كمرشكن درمان به زير خط فقر میروند. واعظ مهدوی در اینباره گفته است که این پژوهش قبل از اجرای قانون هدفمندی يارانهها بوده و مظالعات کنونی نشان از افزایش این رقم به سه تا چهار درصد دارند.
واعظ مهدوی افزوده است: «جمعيت دچار هزينههای كمرشكن درمان، در ابتدای برنامههاي چهارم حدود ۲/۳درصد برآورد شده بود. ايندرصد كساني هستند كه بيش از ۴۰ درصد از هزينههای كلی زندگی خود را خرج هزينههای درمانی میكنند. براين اساس در قانون برنامه چهارم هدفگذاری شده بود كه ميزان ايندرصد به «یک درصد» كاهش پيدا كند اما متاسفانه در طول سالهای برنامه چهارم اين هدف نهتنها محقق نشد، بلكه افزايشهايی نيز پيدا كرد و براساس محاسبات ما به ۹ تا ۱۳ درصد رسيده است.»
روزنامه شرق در ادامه گزارش خود مینویسد: «با توجه به وجود بيش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ بيمارستان فعال دولتی و خصوصی در كشور بين ۱۰ تا ۱۵ درصد هزينههای بيمارستانهای كشور قبل از اجرای قانون هدفمندی يارانهها را هزينه حاملهای انرژی، از قبيل هزينه برق، آب و گاز تشكيل میداد اما پس از اجرای قانون هدفمندی يارانهها هزينه بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد به طور عمومی افزايش يافته است.»
در این گزارش همچنین تاکید شده که واردات بخشی از مواد اوليه داروهای توليدی در ایران از خارج، متاثر از تعییرات عمدهای است بهطوری که افزايش قيمت ارز در كشور و افزايش قيمت سوخت، توليد و پخش دارو را دچار مشكلات بسيار زیادی کرده است.
امیدواریهای اولیه نسبت به مذاکرات اتمی جای خود را به تردید و
نومیدی میدهند. سعید محمودی کارشناس روابط بینالملل میگوید ایران تا
کنون بیشتر از غرب از خود نرمش نشان داده و ممکن است در مسکو باز هم این
کار را بکند.
سایت خبرآنلاین وابسته به علی لاریجانی رئیس مجلس گزارشی درباره مذاکرات
اتمی ایران منتشر کرده که عنوان آن چنین است: « از گرمی بغداد تا سردی
مسکو»
محتوای این گزارش بر این اساس است که بر خلاف خوشبینیهای بعد از مذاکرات بغداد، احتمالا از نشست مسکو نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.
مبادله دو نامه از سوی باقری معاون سعید جلیلی به کاترین اشتون و پاسخ اشتون به این نوشتهها، نشان از آن دارد که گویا دوطرف حاضر نیستند از مواضع قبلی خود کوتاه بیایند.
دکتر سعید محمودی استاد حقوق بینالملل در استکهلم معتقد است ایران تاکنون در مذاکرات هستهای، بیش از غرب از خود نرمش نشان داده است. او میگوید این باراک اوباما بود که حرف خود را درباره حق غنی سازی توسط ایران پس گرفت و حاضر نشد به آن عمل کند.
به نظر سعید محمودی حتی بازدید از تاسیسات پارچین هم جزو وظایف حقوقی ایران نیست ولی ایران حاضر شده تحت شرایطی با آن موافقت کند.
سعید محمودی اضافه میکند که به دلیل تاثیرگذاری جدی تحریمها بر اقتصاد ایران، بعید نیست که ایران در مذاکرات مسکو دست پایین را بگیرد و این مذاکرات به یک نتیجه نسبی برسد.
دویچهوله: آقای محمودی! بعد از مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ در بغداد افقها خیلی روشن بود و خیلی ابراز امیدواری میشد که در مسکو نتایج بیشتری گرفته شود. ولی الان تردیدها نسبت به مذاکرات مسکو افزایش پیدا کرده است. فکر میکنید علتش چیست؟
دکتر سعید محمودی: به نظر من میرسید که ایران با آمادگی کامل به مذاکرات بغداد آمد و همچنین نشانههایی در دست بود که ایران حاضر است به آن مسائلی که اصولاً مورد علاقهی غرب بوده پاسخ لازم را بدهد، ولی ایران، تحت شرایطی و لااقل در آن موقع فکر میکرد که این شرایط مورد قبول غرب و طرفهای مقابل باشد و علت هم نشانههایی بود که از غرب دیده میشد که که این امیدواری را ایجاد کرده بود که طرفین بر روی مواضع قبلیشان اصرار شدید نداشتند و حاضر به مذاکره و مصالحه بودند. این جلسه با این روحیه انجام شد.
ولی قدمهای عملی که بعداً برداشته شد برای این که مذاکرات مسکو، ماهیت مسائل موجود را به مرحله عمل برساند، نشانههای دیگری دارند. به نظر میرسد که غرب به مواضع قبلیاش برگشته است. ازجمله اظهارنظر آقای اوباما مبنی براین که اصل غنیسازی در ایران را میپذیرد و فقط اصرارش را به پایان دادن غنیسازی در سطح ۲۰ درصد منحصر میکند، به فراموشی سپرده شد. در حالیکه شناسایی حق ایران برای غنیسازی از نظر جمهوری اسلامی مهم بود.
ممکن است که آقای اوباما در ظاهراً مجبور شده باشد که حرف خود را پس بگیرد ولی در هر حال موضع آمریکا برگشته به آن موضعی که قبل از کنفرانس بغداد داشت و همین خودش روی مقدماتی که در طول این دو سه هفتهی گذشته برای کنفرانس مسکو بوده تأثیر گذاشته و جوی را ایجاد کرده که میشود گفت لااقل تا الان یک جو منفیست، گرچه نتیجهی این مذاکرات فعلا معلوم نیست.
ولی مذاکراتی که ایران روز جمعه با آژانس بینالمللی انرژی اتمی داشت، بیشتر این تردیدها را دامن زد. در آنجا ایران هر گونه بازدید از تأسیسات پارچین را رد کرد و این چیزیست که از اول هم غرب و آژانس گفته بود که خواهان این مسئله هست. اینجا به نظر میرسد که ایران هم روی حرفهای قبلیاش نمانده است!
من فکر نمیکنم این تجزیه و تحلیل درست باشد. اولاً در مورد موضوع پارچین و رابطهی بین ایران و آژانس به نظر من دو سه مسئله باید در نظر گرفته شود. اصل این که در پارچین فعالیتهای مشکوک در حال انجام است، چیز تازهای نیست و قبلاً هم بوده و کسانی که این پرونده را از سالهای پیش دنبال کردهاند میدانند که در سال ۲۰۰۵ از سوی آژانس از این تأسیسات بازدید صورت گرفت و به این نتیجه رسیدند که هیچ نوع فعالیت مشکوکی در آنجا نیست.
این که مجدداً یک مؤسسهای، نه مؤسسهای دولتی بلکه مؤسسهای خصوصی در آمریکا ناگهان تصاویر ماهوارهای پیدا میکند یا به دست میآورد و یا میگیرد که نشان میدهد تغییر و تحولاتی در پارچین دارد صورت میگیرد و این به صورت خبر اول دنیا و خطر جدی و بیاعتباری حرف ایران درمیآید، همه اینها این موضوع را به یاد آدم میآورد که در دو سه بار قبل که ایران به طور جدی خواستههای آژانس را مورد نظر قرار داد، با آژانس کنار آمد، قول و قرار گذاشت و حتی در یک مورد در سال ۲۰۰۷ در زمان آقای البرداعی ایران با آژانس توافق کرد که تمام سئوالات باقیمانده را ظرف چهارماه جواب دهد و وقتی به همهی این تعهداتش عمل کرد و فقط دو هفته مانده بود به این که آژانس مطابق خواستهی ایران اعلام کند که پاسخ همهی سئوالاتش را به دست آورده، ناگهان مسئلهی آن کامپیوتر دستی کشف شده در آمریکا و فرانسه مطرح شد و ناگهان سرویسهای امنیتی غرب اطلاع دادند که در این کامپیوتر اطلاعاتی هست که قبلاً ایران اعلام نکرده و در نتیجه ایران احساس سرخوردگی کرد که هرچه ما به آژانس و غرب جواب دهیم به هرحال باز یک چیز تازهای ممکن است در پایان جوابهای ما مطرح شود و پروندهبازهم ادامه پیدا کند.
ولی این اتفاقاتیست که افتاده. یعنی هم قضیه آن کامپیوتر هم تصاویر پارچین اسنادی است که وجود دارند. قبلاً هم در گزارش خود آژانس آمده بود که یک محفظهی بزرگ فلزی درپارچین هست که برای تست اتمی بهکار میرود. یعنی اینها چیزهاییست که پیش آمده، این که این اسناد بعد از توافقات رو میشود، بحث دیگریست، ولی بالاخره اتفاقاتیست که میافتد. شما چه نتیجهای میخواهید از این اشاره بگیرید؟
نتیجهای که من میخواهم بگیرم این است که در مورد اطلاعاتی که راجع به برنامهی اتمی ایران داده میشود، ضروریست همیشه جانب احتیاط را رعایت کنیم. اطلاعات چون از یک مؤسسهی آمریکایی یا فرانسوی میآید، به خودی خودش ضرورت ندارد که صددرصد صحیح باشد و ایران هم عادت به این مسئله کرده که این اطلاعات داده میشود و با وجود این که ایران انکار میکند، بالاخره مجبور میشود به خاطر فشارهایی که روی کشور هست، به این اطلاعات جواب دهد.
در مورد مذاکرات اخیر هم ایران این مسئله را پذیرفت که حالا این تصویرها را یک مؤسسهای در آمریکا به دست آورده و ادعا میکنید که در پارچین فعالیتهایی بوده، حاضریم تحت شرایطی شما بیآیید پارچین را ببینید. پارچین یک تأسیسات نظامیست. ایران هیچ وظیفهی حقوقی ندارد که تأسیسات نظامیاش را به جایی نشان دهد. هیچ کشوری تأسیسات نظامیاش را به آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان نمیدهد. ولی ایران به خاطر فشارهای زیادی که به دلیل تحریمها روی آن است، به این نتیجه رسیده که مقابله فایده ندارد و تحریمها بههرحال دارد کشور را از پای درمیآورد. به همین دلیل حاضر شده تحت شرایطی این مجتمع را نشان دهد.
منتها اتفاقی که در دو سه هفتهی گذشته افتاده و باعث این جو منفی فعلی شده این است که بازدید از پارچین یک شرایطی دارد. فقط این نیست که آژانس بیآید پارچین را ببیند و بعدهم بگوید آنجا چیزی گیر آوردهایم یا نیآوردهایم. بلکه در مقابل این همکاری داوطلبانه که هیچ الزام حقوقی هم ایران به آن ندارد، ایران نظرش این است که طرف مقابل باید یکسری قول و قرارها را انجام دهد و یکسری توافقهایی کند. ظاهراً در این مورد است که الان مشکل ایجاد شده است. یعنی باز اصرار آژانس و غرب این است که ما باید بدون پیش شرط پارچین را ببینیم، بدون پیش شرط شما باید توافق کنید که غنیسازی ۲۰ درصد را تعلیق کنید و بعد بنشینیم راجع باقی مسائل صحبت کنیم و بعدهم در نهایت بههرحال باز حرف آمریکا همان حرف قبلیست که نهایتاً برنامه این است که ایران اجازهی غنیسازی را اصولاً نباید داشته باشد. یک امری که مخالف تعهدات بینالمللی غرب است، مخالف وظایف آژانس است و حق ایران است. حالا ممکن است در مورد صحیح بودن یا ناصحیح بودن این سیاست ایران، اقتصادی بودن آن، از نظر نظامی، از نظر اجتماعی بگوییم اینها هیچ کدامش به نفع ایران نیست. ولی اینها یک مسئله است و یک مسئله هم این است که آیا ایران بهعنوان عضو کنوانسیون منع گسترش سلاح اتمی حق این کار را دارد یا نه و ظاهراً این حق را هنوز غرب و بهخصوص آمریکا آمادهی پذیرشش نیستند.
تحلیل دیگری که از سوی آقای البرداعی مدیرکل پیشین آژانس بینالمللی اتمی ارائه شده، این است که گفته اصلاً تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شانس چندانی برای نتیجهبخش بودن مذاکرات گروه ۵+۱ و ایران نمیبیند. در این مورد نظرتان چیست؟
کاملاً نظر صحیحیست و علتش هم این است که آقای اوباما همان طور که گفتم مجبور شده حرفش را عوض کند. برای این که آقای اوباما ظاهراً مستقلاً روی این پروندهی خاص نمیتواند تصمیم بگیرد. کنگرهی آمریکا حرف آخر را میزند و کنگرهی آمریکا هم بههرحال بدون در نظر گرفتن خواستههای اسرائیل نمیتواند در این مورد اظهارنظر کند و اسرائیل به طور مشخص روی این پرونده حساسیت دارد.
به همین دلیل هم آقای اوباما اگر انتخاب مجدد شود، در یک موضع قدرت قرار میگیرد برای این که مجبورند باز چهارسال دیگر تحملش کنند. در مقابل کنگره و اسراییل ممکن است تصمیم دیگری بگیرد. ولی در حال حاضر طبعاً حاضر نیست که سرنوشت انتخاب مجدد خودش را در گرو پروندهی اتمی ایران بگذارد و به همین دلیل هم عقبنشینی کرده است.
روز چهارشنبه این هفته (۲۴ خرداد، ۱۳ ژوئن) قرار است که آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران سفر کند. فکر میکنید آیا توصیههایی به ایران خواهد داشت، آیا هدفش احتمالاً ممکن است اقناع ایران بر سر موضوع خاصی باشد؟
حتماً، من فکر میکنم این طور باشد. تا جایی که مربوط به پروندهی اتمی ایران است، برای روسیه هم خیلی مهم است که یک راهحل عملی فوری پیدا شود. فشار تنها روی ایران نیست. ایران بازیگریست که در منطقه و بهخصوص الان در سوریه هم میتواند نقشی داشته باشد، در افغانستاناز سال آینده میتواند نقش داشته باشد، در عراق نقش دارد و به همین دلیل برای روسیه مهم است که پروندهی اتمی ایران بحرانیتر از این چیزی نشود که الان هست.
الان یک روزنهی امیدی پیدا شده که روسیه امیدوار است ایران به دلیل تحریمهای جدی و شدیدی که روی آن است و اثراتش را نیز به طور چشمگیر چشیده، حاضر شود به کارهایی که از نظر حقوقی ضرورت و الزامیندارد تن دهد. و این از نظر سیاسی مهم است برای این که مشکل تا حدودی حل شود. هم برای خود ایران و به طور غیرمستقیم برای روسیه.
و فکر میکنید روسیه چه قدر در این راه موفق خواهد بود؟ میتواند ایران را راضی کند تا مذاکرات مسکو قدری پیشتر رود؟
بعید نیست. به نظر من ایران در این پرونده تا بهحال خیلی مستقل عمل کرده است. یعنی نخواسته تحت فشار قرار گیرد و این چیزی نیست که باب طبع یا معمول کشورهای غربی گروه ۵+۱ باشد. اینها معمولاً با کشورهایی مثل ایران و در سطح ایران به صورت مساوی مذاکره نمیکنند. هر چیزی را که میگویند انتظار دارند طرف مقابل کم و بیش بپذیرد. ایران این کار را نکرده بلکه روی حقوق خودش اصرار کرده است. در واقع گردنکشی کرده و به همین خاطر هم این پرونده تا حالا ادامه پیدا کرده است.
ولی الان جای تردید ندارد که تحریمهای آمریکا بهخصوص، نه تحریمهای سازمان ملل متحد، بسیار اثربخش بوده و تحریمهای نفتی اروپا هم که قولش داده شده، احتمالاً روی اقتصاد ایران تأثیر بسیار جدی خواهد گذاشت و همین امر ممکن است سیاستمداران ایرانی را به این فکر بیندازد که راه حلی پیدا کنند به نحوی که زیاد بازنده محسوب نشوند ولی پیشبینیاش خیلی مشکل است.
فکر میکنید که اگر این راهحل قرار باشد پیدا شود، تا قبل از اول جولای یعنی تاریخ رسمی آغاز تحریمهای نفتی علیه ایران، واقعاً ممکن است این اتفاق بیافتد و به نتیجه برسد؟
علت این که تاریخ کنفرانس مسکو را برای حدود ۲۰ ژوئن گذاشتهاند، همین بود که فرصتی باشد که اگر توافقی شود، بتوانند در عرض همان ۱۰ روز باقیمانده جلوی این تحریمها و یا لااقل مهمترینشان را بگیرند. بنابراین بعید نیست که روسیه همهی سعی خودش را بکند که نشست مسکو موفقیت نسبی داشته باشد و حداقل جلو تحریم نفتی اروپا را بگیرند. ولی همان طور که گفتم ایران قبلاً هم سرسختیهایی در موارد مختلف نشان داده که همهی ناظران و خود من انتظار آن را نداشتیم. بههرحال باید صبر کرد و دید.
محتوای این گزارش بر این اساس است که بر خلاف خوشبینیهای بعد از مذاکرات بغداد، احتمالا از نشست مسکو نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.
مبادله دو نامه از سوی باقری معاون سعید جلیلی به کاترین اشتون و پاسخ اشتون به این نوشتهها، نشان از آن دارد که گویا دوطرف حاضر نیستند از مواضع قبلی خود کوتاه بیایند.
دکتر سعید محمودی استاد حقوق بینالملل در استکهلم معتقد است ایران تاکنون در مذاکرات هستهای، بیش از غرب از خود نرمش نشان داده است. او میگوید این باراک اوباما بود که حرف خود را درباره حق غنی سازی توسط ایران پس گرفت و حاضر نشد به آن عمل کند.
به نظر سعید محمودی حتی بازدید از تاسیسات پارچین هم جزو وظایف حقوقی ایران نیست ولی ایران حاضر شده تحت شرایطی با آن موافقت کند.
سعید محمودی اضافه میکند که به دلیل تاثیرگذاری جدی تحریمها بر اقتصاد ایران، بعید نیست که ایران در مذاکرات مسکو دست پایین را بگیرد و این مذاکرات به یک نتیجه نسبی برسد.
دویچهوله: آقای محمودی! بعد از مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ در بغداد افقها خیلی روشن بود و خیلی ابراز امیدواری میشد که در مسکو نتایج بیشتری گرفته شود. ولی الان تردیدها نسبت به مذاکرات مسکو افزایش پیدا کرده است. فکر میکنید علتش چیست؟
دکتر سعید محمودی: به نظر من میرسید که ایران با آمادگی کامل به مذاکرات بغداد آمد و همچنین نشانههایی در دست بود که ایران حاضر است به آن مسائلی که اصولاً مورد علاقهی غرب بوده پاسخ لازم را بدهد، ولی ایران، تحت شرایطی و لااقل در آن موقع فکر میکرد که این شرایط مورد قبول غرب و طرفهای مقابل باشد و علت هم نشانههایی بود که از غرب دیده میشد که که این امیدواری را ایجاد کرده بود که طرفین بر روی مواضع قبلیشان اصرار شدید نداشتند و حاضر به مذاکره و مصالحه بودند. این جلسه با این روحیه انجام شد.
ولی قدمهای عملی که بعداً برداشته شد برای این که مذاکرات مسکو، ماهیت مسائل موجود را به مرحله عمل برساند، نشانههای دیگری دارند. به نظر میرسد که غرب به مواضع قبلیاش برگشته است. ازجمله اظهارنظر آقای اوباما مبنی براین که اصل غنیسازی در ایران را میپذیرد و فقط اصرارش را به پایان دادن غنیسازی در سطح ۲۰ درصد منحصر میکند، به فراموشی سپرده شد. در حالیکه شناسایی حق ایران برای غنیسازی از نظر جمهوری اسلامی مهم بود.
ممکن است که آقای اوباما در ظاهراً مجبور شده باشد که حرف خود را پس بگیرد ولی در هر حال موضع آمریکا برگشته به آن موضعی که قبل از کنفرانس بغداد داشت و همین خودش روی مقدماتی که در طول این دو سه هفتهی گذشته برای کنفرانس مسکو بوده تأثیر گذاشته و جوی را ایجاد کرده که میشود گفت لااقل تا الان یک جو منفیست، گرچه نتیجهی این مذاکرات فعلا معلوم نیست.
ولی مذاکراتی که ایران روز جمعه با آژانس بینالمللی انرژی اتمی داشت، بیشتر این تردیدها را دامن زد. در آنجا ایران هر گونه بازدید از تأسیسات پارچین را رد کرد و این چیزیست که از اول هم غرب و آژانس گفته بود که خواهان این مسئله هست. اینجا به نظر میرسد که ایران هم روی حرفهای قبلیاش نمانده است!
من فکر نمیکنم این تجزیه و تحلیل درست باشد. اولاً در مورد موضوع پارچین و رابطهی بین ایران و آژانس به نظر من دو سه مسئله باید در نظر گرفته شود. اصل این که در پارچین فعالیتهای مشکوک در حال انجام است، چیز تازهای نیست و قبلاً هم بوده و کسانی که این پرونده را از سالهای پیش دنبال کردهاند میدانند که در سال ۲۰۰۵ از سوی آژانس از این تأسیسات بازدید صورت گرفت و به این نتیجه رسیدند که هیچ نوع فعالیت مشکوکی در آنجا نیست.
این که مجدداً یک مؤسسهای، نه مؤسسهای دولتی بلکه مؤسسهای خصوصی در آمریکا ناگهان تصاویر ماهوارهای پیدا میکند یا به دست میآورد و یا میگیرد که نشان میدهد تغییر و تحولاتی در پارچین دارد صورت میگیرد و این به صورت خبر اول دنیا و خطر جدی و بیاعتباری حرف ایران درمیآید، همه اینها این موضوع را به یاد آدم میآورد که در دو سه بار قبل که ایران به طور جدی خواستههای آژانس را مورد نظر قرار داد، با آژانس کنار آمد، قول و قرار گذاشت و حتی در یک مورد در سال ۲۰۰۷ در زمان آقای البرداعی ایران با آژانس توافق کرد که تمام سئوالات باقیمانده را ظرف چهارماه جواب دهد و وقتی به همهی این تعهداتش عمل کرد و فقط دو هفته مانده بود به این که آژانس مطابق خواستهی ایران اعلام کند که پاسخ همهی سئوالاتش را به دست آورده، ناگهان مسئلهی آن کامپیوتر دستی کشف شده در آمریکا و فرانسه مطرح شد و ناگهان سرویسهای امنیتی غرب اطلاع دادند که در این کامپیوتر اطلاعاتی هست که قبلاً ایران اعلام نکرده و در نتیجه ایران احساس سرخوردگی کرد که هرچه ما به آژانس و غرب جواب دهیم به هرحال باز یک چیز تازهای ممکن است در پایان جوابهای ما مطرح شود و پروندهبازهم ادامه پیدا کند.
ولی این اتفاقاتیست که افتاده. یعنی هم قضیه آن کامپیوتر هم تصاویر پارچین اسنادی است که وجود دارند. قبلاً هم در گزارش خود آژانس آمده بود که یک محفظهی بزرگ فلزی درپارچین هست که برای تست اتمی بهکار میرود. یعنی اینها چیزهاییست که پیش آمده، این که این اسناد بعد از توافقات رو میشود، بحث دیگریست، ولی بالاخره اتفاقاتیست که میافتد. شما چه نتیجهای میخواهید از این اشاره بگیرید؟
نتیجهای که من میخواهم بگیرم این است که در مورد اطلاعاتی که راجع به برنامهی اتمی ایران داده میشود، ضروریست همیشه جانب احتیاط را رعایت کنیم. اطلاعات چون از یک مؤسسهی آمریکایی یا فرانسوی میآید، به خودی خودش ضرورت ندارد که صددرصد صحیح باشد و ایران هم عادت به این مسئله کرده که این اطلاعات داده میشود و با وجود این که ایران انکار میکند، بالاخره مجبور میشود به خاطر فشارهایی که روی کشور هست، به این اطلاعات جواب دهد.
در مورد مذاکرات اخیر هم ایران این مسئله را پذیرفت که حالا این تصویرها را یک مؤسسهای در آمریکا به دست آورده و ادعا میکنید که در پارچین فعالیتهایی بوده، حاضریم تحت شرایطی شما بیآیید پارچین را ببینید. پارچین یک تأسیسات نظامیست. ایران هیچ وظیفهی حقوقی ندارد که تأسیسات نظامیاش را به جایی نشان دهد. هیچ کشوری تأسیسات نظامیاش را به آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان نمیدهد. ولی ایران به خاطر فشارهای زیادی که به دلیل تحریمها روی آن است، به این نتیجه رسیده که مقابله فایده ندارد و تحریمها بههرحال دارد کشور را از پای درمیآورد. به همین دلیل حاضر شده تحت شرایطی این مجتمع را نشان دهد.
منتها اتفاقی که در دو سه هفتهی گذشته افتاده و باعث این جو منفی فعلی شده این است که بازدید از پارچین یک شرایطی دارد. فقط این نیست که آژانس بیآید پارچین را ببیند و بعدهم بگوید آنجا چیزی گیر آوردهایم یا نیآوردهایم. بلکه در مقابل این همکاری داوطلبانه که هیچ الزام حقوقی هم ایران به آن ندارد، ایران نظرش این است که طرف مقابل باید یکسری قول و قرارها را انجام دهد و یکسری توافقهایی کند. ظاهراً در این مورد است که الان مشکل ایجاد شده است. یعنی باز اصرار آژانس و غرب این است که ما باید بدون پیش شرط پارچین را ببینیم، بدون پیش شرط شما باید توافق کنید که غنیسازی ۲۰ درصد را تعلیق کنید و بعد بنشینیم راجع باقی مسائل صحبت کنیم و بعدهم در نهایت بههرحال باز حرف آمریکا همان حرف قبلیست که نهایتاً برنامه این است که ایران اجازهی غنیسازی را اصولاً نباید داشته باشد. یک امری که مخالف تعهدات بینالمللی غرب است، مخالف وظایف آژانس است و حق ایران است. حالا ممکن است در مورد صحیح بودن یا ناصحیح بودن این سیاست ایران، اقتصادی بودن آن، از نظر نظامی، از نظر اجتماعی بگوییم اینها هیچ کدامش به نفع ایران نیست. ولی اینها یک مسئله است و یک مسئله هم این است که آیا ایران بهعنوان عضو کنوانسیون منع گسترش سلاح اتمی حق این کار را دارد یا نه و ظاهراً این حق را هنوز غرب و بهخصوص آمریکا آمادهی پذیرشش نیستند.
تحلیل دیگری که از سوی آقای البرداعی مدیرکل پیشین آژانس بینالمللی اتمی ارائه شده، این است که گفته اصلاً تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شانس چندانی برای نتیجهبخش بودن مذاکرات گروه ۵+۱ و ایران نمیبیند. در این مورد نظرتان چیست؟
کاملاً نظر صحیحیست و علتش هم این است که آقای اوباما همان طور که گفتم مجبور شده حرفش را عوض کند. برای این که آقای اوباما ظاهراً مستقلاً روی این پروندهی خاص نمیتواند تصمیم بگیرد. کنگرهی آمریکا حرف آخر را میزند و کنگرهی آمریکا هم بههرحال بدون در نظر گرفتن خواستههای اسرائیل نمیتواند در این مورد اظهارنظر کند و اسرائیل به طور مشخص روی این پرونده حساسیت دارد.
به همین دلیل هم آقای اوباما اگر انتخاب مجدد شود، در یک موضع قدرت قرار میگیرد برای این که مجبورند باز چهارسال دیگر تحملش کنند. در مقابل کنگره و اسراییل ممکن است تصمیم دیگری بگیرد. ولی در حال حاضر طبعاً حاضر نیست که سرنوشت انتخاب مجدد خودش را در گرو پروندهی اتمی ایران بگذارد و به همین دلیل هم عقبنشینی کرده است.
روز چهارشنبه این هفته (۲۴ خرداد، ۱۳ ژوئن) قرار است که آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران سفر کند. فکر میکنید آیا توصیههایی به ایران خواهد داشت، آیا هدفش احتمالاً ممکن است اقناع ایران بر سر موضوع خاصی باشد؟
حتماً، من فکر میکنم این طور باشد. تا جایی که مربوط به پروندهی اتمی ایران است، برای روسیه هم خیلی مهم است که یک راهحل عملی فوری پیدا شود. فشار تنها روی ایران نیست. ایران بازیگریست که در منطقه و بهخصوص الان در سوریه هم میتواند نقشی داشته باشد، در افغانستاناز سال آینده میتواند نقش داشته باشد، در عراق نقش دارد و به همین دلیل برای روسیه مهم است که پروندهی اتمی ایران بحرانیتر از این چیزی نشود که الان هست.
الان یک روزنهی امیدی پیدا شده که روسیه امیدوار است ایران به دلیل تحریمهای جدی و شدیدی که روی آن است و اثراتش را نیز به طور چشمگیر چشیده، حاضر شود به کارهایی که از نظر حقوقی ضرورت و الزامیندارد تن دهد. و این از نظر سیاسی مهم است برای این که مشکل تا حدودی حل شود. هم برای خود ایران و به طور غیرمستقیم برای روسیه.
و فکر میکنید روسیه چه قدر در این راه موفق خواهد بود؟ میتواند ایران را راضی کند تا مذاکرات مسکو قدری پیشتر رود؟
بعید نیست. به نظر من ایران در این پرونده تا بهحال خیلی مستقل عمل کرده است. یعنی نخواسته تحت فشار قرار گیرد و این چیزی نیست که باب طبع یا معمول کشورهای غربی گروه ۵+۱ باشد. اینها معمولاً با کشورهایی مثل ایران و در سطح ایران به صورت مساوی مذاکره نمیکنند. هر چیزی را که میگویند انتظار دارند طرف مقابل کم و بیش بپذیرد. ایران این کار را نکرده بلکه روی حقوق خودش اصرار کرده است. در واقع گردنکشی کرده و به همین خاطر هم این پرونده تا حالا ادامه پیدا کرده است.
ولی الان جای تردید ندارد که تحریمهای آمریکا بهخصوص، نه تحریمهای سازمان ملل متحد، بسیار اثربخش بوده و تحریمهای نفتی اروپا هم که قولش داده شده، احتمالاً روی اقتصاد ایران تأثیر بسیار جدی خواهد گذاشت و همین امر ممکن است سیاستمداران ایرانی را به این فکر بیندازد که راه حلی پیدا کنند به نحوی که زیاد بازنده محسوب نشوند ولی پیشبینیاش خیلی مشکل است.
فکر میکنید که اگر این راهحل قرار باشد پیدا شود، تا قبل از اول جولای یعنی تاریخ رسمی آغاز تحریمهای نفتی علیه ایران، واقعاً ممکن است این اتفاق بیافتد و به نتیجه برسد؟
علت این که تاریخ کنفرانس مسکو را برای حدود ۲۰ ژوئن گذاشتهاند، همین بود که فرصتی باشد که اگر توافقی شود، بتوانند در عرض همان ۱۰ روز باقیمانده جلوی این تحریمها و یا لااقل مهمترینشان را بگیرند. بنابراین بعید نیست که روسیه همهی سعی خودش را بکند که نشست مسکو موفقیت نسبی داشته باشد و حداقل جلو تحریم نفتی اروپا را بگیرند. ولی همان طور که گفتم ایران قبلاً هم سرسختیهایی در موارد مختلف نشان داده که همهی ناظران و خود من انتظار آن را نداشتیم. بههرحال باید صبر کرد و دید.
اکبر هاشمی رفسنجانی در سالروز انتخابات جنجالبرانگیز ریاست
جمهوری میگوید نباید امید به اصلاح امور را از دست داد. به گفتهی او «ملت
آگاه و بالنده بالاخره خواستههای به حق خود را به کرسی خواهد نشاند.»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از طلاب، دانشجویان و
استادان کرمانی مقیم شهر قم با اشاره به "برخی ضعفها و نارساییها" نحوهی
اجرای طرح موسوم به هدفمندی یارانهها را نامطلوب توصیف کرد. او همچنین
میگوید «ارزش یک ملت به حضور آنان در تحولات کشور و [این حضور] نشانه شاخص
انسان پیشرفته و متعهد است.»
امید به بازگشت به راه صحیح
در ابتدای دیدار هاشمی رفسنجانی با طلاب و دانشجویان کرمانی شهر قم، عدهای از حاضران به بیان دیدگاههای خود در مورد مسائل مختلف پرداختند و برخی دیگر پرسشهایی مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری مهر یکی از موضوعهای مطرح شده در این دیدار نگرانی از گسترش یاس و ناامیدی نسبت به عملکرد مسئولان بود.
رفسنجانی در واکنش به ابراز نگرانی حاضران، مردم و جوانان کشور را هشیار و آگاه خواند و گفت، هیچگاه نباید امید به اصلاح و بازگشت به راه صحیح را از دست داد، زیرا ملت آگاه سرانجام خواستههای برحقاش را به کرسی مینشاند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به عقب ماندگی کشور از اهداف و آرمانها ابراز امیدواری کرد، «با وجود امکانات جغرافیایی، انسانی و مادی فراوان کشور و حضور آگاهانه و هوشیارانه مردم، در مسیر صحیح پیشرفت قرار بگیریم.»
انتقاد از نحوه اجرای طرح همدفمندی یارانهها
به گزارش خبرگزاری مهر هاشمی رفسنجانی طرح هدفمندی یارانهها را « از لحاظ مبنایی و سیاستی درست و لازم» خواند، اما از شیوهی اجرای آن انتقاد کرد: «هدف اصلی طرح هدفمندی یارانهها نیز حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و رونق زمینه کسب و کار در کشور بود نه توزیع پول بین مردم.»
یک روز پیش از این اظهارات نیز وزیر سابق نفت و بازرگانی مسعود کاظمی از شیوهی کنونی اجرای طرح یاد شده به شدت انتقاد کرده و گفته بود این طرح زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که برخلاف روال فعلی همهی هفت محور آن با هم عملیاتی شود.
مسعود میرکاظمی میگوید، اگر قرار باشد فقط قیمت حاملهای انرژی بالا برده شود و پولی بگیریم و به حساب مردم بریزیم، اسم این اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیست. یکی از انتقادهایی که به دولت محمود احمدینژاد میشود اختصاص ندادن بودجهای است که قرار بود در چارچوب طرح هدفمندی یارانهها صرف رونق و حمایت از تولید داخلی شود.
«لفظ بیداری اسلامی مهم نیست»
یکی دیگر از پرسشها در دیدار با هاشمی رفسنجانی به خیزشهای اعتراضی در کشورهای عربی مربوط میشد. حامیان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای به پیروی از او این حرکتها را "بیداری اسلامی" میخوانند و بازگشت به تعالیم اسلام و برقراری حکومتی بر الگوی جمهوری اسلامی را خواسته محوری آن عنوان میکنند.
رفسنجانی که پیشتر نیز در این مورد ابراز نظر کرده بود میگوید «بنده گفته بودم برخی بهار عربی و برخی بیداری اسلامی میگویند. لفظ مهم نیست، بلکه ریشه و مبنای این خیزش و حرکت، مهم است.» او یکی از ریشههای این حرکتها را "تنفر از فساد و دیکتاتوری و وابستگی" توصیف میکند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی سخنانش و ظاهرا با توجه به حملههایی که حامیان دولت و حکومت به او میکنند گفت «آنچه ایجاد نگرانی میکند این است که کسانی که قدر و ارزش انقلاب و زحمات مردم شهید داده را نمیدانند و درک نمیکنند، با تندروی و افراط، دستاوردهای زحمتکشان پس از انقلاب را نادیده میگیرند و حتی گاهی منکر میشوند.»
امید به بازگشت به راه صحیح
در ابتدای دیدار هاشمی رفسنجانی با طلاب و دانشجویان کرمانی شهر قم، عدهای از حاضران به بیان دیدگاههای خود در مورد مسائل مختلف پرداختند و برخی دیگر پرسشهایی مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری مهر یکی از موضوعهای مطرح شده در این دیدار نگرانی از گسترش یاس و ناامیدی نسبت به عملکرد مسئولان بود.
رفسنجانی در واکنش به ابراز نگرانی حاضران، مردم و جوانان کشور را هشیار و آگاه خواند و گفت، هیچگاه نباید امید به اصلاح و بازگشت به راه صحیح را از دست داد، زیرا ملت آگاه سرانجام خواستههای برحقاش را به کرسی مینشاند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به عقب ماندگی کشور از اهداف و آرمانها ابراز امیدواری کرد، «با وجود امکانات جغرافیایی، انسانی و مادی فراوان کشور و حضور آگاهانه و هوشیارانه مردم، در مسیر صحیح پیشرفت قرار بگیریم.»
انتقاد از نحوه اجرای طرح همدفمندی یارانهها
به گزارش خبرگزاری مهر هاشمی رفسنجانی طرح هدفمندی یارانهها را « از لحاظ مبنایی و سیاستی درست و لازم» خواند، اما از شیوهی اجرای آن انتقاد کرد: «هدف اصلی طرح هدفمندی یارانهها نیز حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و رونق زمینه کسب و کار در کشور بود نه توزیع پول بین مردم.»
یک روز پیش از این اظهارات نیز وزیر سابق نفت و بازرگانی مسعود کاظمی از شیوهی کنونی اجرای طرح یاد شده به شدت انتقاد کرده و گفته بود این طرح زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که برخلاف روال فعلی همهی هفت محور آن با هم عملیاتی شود.
مسعود میرکاظمی میگوید، اگر قرار باشد فقط قیمت حاملهای انرژی بالا برده شود و پولی بگیریم و به حساب مردم بریزیم، اسم این اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیست. یکی از انتقادهایی که به دولت محمود احمدینژاد میشود اختصاص ندادن بودجهای است که قرار بود در چارچوب طرح هدفمندی یارانهها صرف رونق و حمایت از تولید داخلی شود.
«لفظ بیداری اسلامی مهم نیست»
یکی دیگر از پرسشها در دیدار با هاشمی رفسنجانی به خیزشهای اعتراضی در کشورهای عربی مربوط میشد. حامیان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای به پیروی از او این حرکتها را "بیداری اسلامی" میخوانند و بازگشت به تعالیم اسلام و برقراری حکومتی بر الگوی جمهوری اسلامی را خواسته محوری آن عنوان میکنند.
رفسنجانی که پیشتر نیز در این مورد ابراز نظر کرده بود میگوید «بنده گفته بودم برخی بهار عربی و برخی بیداری اسلامی میگویند. لفظ مهم نیست، بلکه ریشه و مبنای این خیزش و حرکت، مهم است.» او یکی از ریشههای این حرکتها را "تنفر از فساد و دیکتاتوری و وابستگی" توصیف میکند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی سخنانش و ظاهرا با توجه به حملههایی که حامیان دولت و حکومت به او میکنند گفت «آنچه ایجاد نگرانی میکند این است که کسانی که قدر و ارزش انقلاب و زحمات مردم شهید داده را نمیدانند و درک نمیکنند، با تندروی و افراط، دستاوردهای زحمتکشان پس از انقلاب را نادیده میگیرند و حتی گاهی منکر میشوند.»
با پیروزی چشمگیر اردوگاه چپ در انتخابات مجلس ملی فرانسه،
محافظهکاران در آستانه شکست کامل قرار گرفتهاند. این احتمال وجود دارد که
جناح چپ به اکثریت مطلق در مجلس دست یابد.
بر پایه نتایج اولیه انتخابات پارلمانی که صبح دوشنبه انتشار یافت، حزب سوسیالیست موفق به کسب ۴/ ۲۹ درصد آرا در سطح کشور شده است. پنج سال پیش این حزب در دور اول انتخابات پارلمانی ۷/ ۲۴ درصد آرا را به دست آورده بود.
حزب سبزها با کسب ۵/۵ درصد آرا امیدوار است با دولت سوسیالیست وارد ائتلاف شود.
از آرای حزب راست محافظهکار حول رئیسجمهور شکستخورده، نیکلا سرکوزی، در مقایسه با دور اول انتخابات پارلمانی پنج سال پیش، بهشدت کاسته شده است. بر اساس نتایج اولیه، این حزب ۱/ ۲۷ درصد آرا را به دست آورده است. این درحالی است که آرای محافظهکاران در پنج سال پیش ۵/ ۳۹ درصد بوده است.
از آنجا که محافظهکاران، برخلاف سوسیالیستها، امکان اتئلاف ندارند، بنابراین مجبور خواهند بود برای نخستین مرتبه از سال ۲۰۰۲ به این سو بر صندلی اپوزیسیون بنشینند.
آرای جناح راست افراطی فرانسه، موسوم به "جبهه ملی"، بر اساس آخرین محاسبات به ۶/ ۱۳ درصد رسیده است.
حدود ۷ درصد آرا نیز به ائتلاف "جبهه چپ" تعلق گرفته است.
در نظام انتخاباتی فرانسه اکثریت مطلق اهمیت دارد و این به ضرر احزابی مانند راستگرایان افراطی "جبهه ملی" است که شریک ائتلافی ندارند.
در پی دور دوم انتخابات پارلمانی است که ترکیب کرسیهای مجلس روشن خواهد شد. دور دوم روز یکشنبهآینده (۱۷ ژوئن) برگزار میشود.
احتمال داده میشود که سوسیالیستها و متحدان آنان بین ۲۸۳ تا ۳۲۹ کرسی را بدست آورند. سهم حزب سبزهای فرانسه به احتمال بین ۱۲ تا ۱۸ کرسی خواهد بود.
مجموع کرسیهای مجلس ملی ۵۷۷ کرسی است. بنابراین با کسب ۲۸۹ کرسی میتوان به اکثریت مطلق دست یافت.
میزان مشارکت در دور اول ۵۷ درصد حدود ۴۶ میلیون واجدان شرایط شرکت در انتخابات بوده است. حدود ۶۶۰۰ نفر زن و مرد خود را کاندیدای نمایندگی مجلس کرده بودند.
به نظر میآید حزب محافظهکار فرانسه که حزب برادر دمکرات مسیحیآلمان است، با تمرکز و تکیه بر چهره سیاسی نیکلا سرکوزی بیشترین آسیب را از میزان کم مشارکت در این انتخابات دیده است.
چنانکه انتظار میرود، ترکیب اکثریتی جدیدی در پارلمان ایجاد خواهد شد، و به احتمال بسیار اردوگاه چپ فرانسه در تعیین سیاست اقتصادی این دومین کشور قدرتمند اتحادیه اروپا نقشی مؤثر ایفا خواهد کرد.
در چنین شرایطی این نخستین بار خواهد بود که در فرانسه جناح چپ هم رئیسجمهور را انتخاب میکند و همزمان اکثریت را در هر دو نهاد پارلمانی در اختیار خواهد داشت.
سوسیالیستهای فرانسه در انتخابات سال گذشته اکثریت را در سنای این کشور به دست آوردند.
در انتخابات روز یکشنبه به ویژه دو همکار فرانسوا اولاند، یعنی لوران فابیوس، وزیر امور خارجه، و ژان مارک اورو، نخستوزیر، در حوزه انتخابی خود بیش از ۵۰ درصد آرا را به خود اختصاص دادند.
اورو به همراه رهبر حزب سوسیالیست، خانم مارتین اوبری، برای دور دوم انتخابات در روز یکشنبه آینده به بسیج گستردهی نیروها فراخوان دادهاند تا برای فرانسوا اولاند پایگاه قدرتمندی در پارلمان فراهم کنند. از نظر نخستوزیر، در غیر این صورت جایگاه فرانسه در سطح اروپا و جهان تضعیف خواهد شد.
فرانسوا اولاند قصد دارد برای رونق اقتصادی کشور دست به یک رشته اصلاحات بزند. وی ازجمله میخواهد سن بازنشستگی را برای افرادی که خیلی زود وارد عرصهی کار شدهاند از ۶۲ سال به ۶۰ سال کاهش دهد.
گشت ارشاد جلوی اجرای کنسرت مازیار فلاحی خواننده پاپ در برج
میلاد را گرفته است. همچنین پرديس سينمايی زندگی به دليل فروش بليت مسابقات
فوتبال يورو ۲۰۱۲ به زنان توسط پلیس پلمپ شد.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۱، در گزارشی با عنوان «جلوگیری از
اجرای کنسرت مازیار فلاحی به علت بدحجابی حضار» از لغو این کنسرت خبر داد.
این خبرگزاری دقایقی بعد با تغییر عنوان و محتوای گزارش خود از استقرار گشت ارشاد و ممانعت از حضور "هنجارشکنان" در کنسرت مازیار فلاحی توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نوشت. سایت تابناک اما خبر داده که جلوگیری از اجرای کنسرت مازیار فلاحی به علت "بدحجابی حضار" بوده است.
به گزارش تابناک، تعدادی از افرادی که با "پوشش نامناسب" به این محل آمده بودند با ونهای گشت ارشاد به کلانتری منتقل شدهاند. گشت ارشاد افزون بر بینندگان کنسرت مازیار فلاحی، با برخی از بازدید کنندگان برج میلاد نیز برخورد کرده است.
در همین زمینه، سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در گفتوگو با خبرگزاری مهر از دستگیری یکی از "هنرپیشگان سرشناس زن سینما" در جریان برگزاری کنسرت موسیقی روز ۲۲ خرداد در برج میلاد سخن گفته است. نام این هنرپیشه فاش نشده است.
«تعطیلی جشنواره غذا به دلیل عدم رعایت حجاب»
خبرگزاری مهر با اشاره به آن که گشت ارشاد برای نخستین بار در چنین مراسمی حاضر شده، به سخنان سردار بهمن کارگر، معاون اجتماعی نیروی انتظامی پرداخته که در روز یک شنبه ۲۱ خرداد گفته بود: «مراسم و جشنهای هنرمندان که بر مبنای ارزشها نباشد، همانند جشنواره غذا تعطیل می شود.»
معاون اجتماعی ناجا اعلام کرده بود که «اجازه برگزاری جشنها و جشنواره و نمایشگاههایی که در آن حجاب و عفاف رعایت نمیشود را نخواهیم داد.» بهمن کارگر همچنین تاکید ورزیده که «نیروی انتظامی به وضع موجود در سینما اعتراض دارد، زیرا در حال حاضر در جشنها، مراسم یا فیلمهایی که در سینما درست میشوند "شاهد بدپوششی بازیگران هستیم.»
وی دست دادن یک زن هنرپیشه ایرانی را در یک جشنواره خارجی اوج تخطی از حجاب و عفاف دانست و گفت: «یک هنرپیشه زن با لباس مستهجن با مرد نامحرم دست میدهد و در جشنوارههای خارجی با این وضعیت حاضر میشود. این فرد چگونه میتواند یک الگو برای جوانان باشد؟»
«پلیس به پشت پرده سینما کاری ندارد»
اسماعیل احمدیمقدم ، فرمانده نیروی انتظامی ایران در روز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ اعلام کرده که پلیس به پشت پرده سینما کاری ندارد. او در ادامه گفته است: «آنچه که مردم می بینند فیلمها و سریالهاست و پلیس به پشت صحنه سینما کاری ندارد و وظیفه ای در این مورد نداریم و پلیس به این مسائل که آیا کارگردان یا تهیه کنندهای اعتقاد و التزام دارد کاری ندارد اما یکی از مسائل این صنف جشنوارهها و مراسمهای رسمی است که تا حدودی ضوابط در آنها رعایت نمی شود.»
طرح امنیت اخلاقی نام جدید گشتهای ارشاد است. اجرای طرح «امنیت اخلاقی» در سالهای اخیر حتی بین مسئولان جمهوری اسلامی انتقادهایی بهدنبال داشته است. برخورد با زنانی که از نظر ماموران امنیتی «بدحجاب» به شمار میروند در برخی موارد مقامهای دولتی را نیز وادار به انتقاد کرده است.
پلمپ پرديس سينمايی زندگی
خبرگزاری ایسنا در این میان خبر داده که پردیس سینمایی "زندگی" از سوی پلیس به دلیل فروش بلیط مسابقات فوتبال جام ملتهای اروپا به زنان پلمب شده است. پليس ایران، تماشای مسابقات فوتبال جام ملتهای اروپا "يورو ۲۰۱۲" در سینماها را تنها برای آقايان مجاز دانسته است.
آلبوم عکس • معاون اجتماعی ناجا: تماشای فوتبال در شان زنان نیست
سردار بهمن كارگر معاون اجتماعی ناجا پیشتر و در روز یکشنبه ۲۱ خرداد گفته بود:«پليس مستندسازی زيادی از حضور زنان و مردان در هنگام بازی فوتبال در سراسر كشور انجام داده است و متوجه شديم هنگامی كه زنان و مردان با يكديگر به تماشای فوتبال میپردازند، وضعيت مناسبی نيست.»
معاون اجتماعی ناجا گفته است: «مردان در هنگام بازی فوتبال هيجانی شده و بعضا فحشهای ركيک داده يا شوخیهای بدی انجام میدهند. اين در شان زنان نيست كه با آقايان فوتبال نگاه كنند و زنان بايد از نيروی انتظامی در اين زمينه تشكر كنند.»
این سخنان در پی درخواست انجمن سینماداران در خصوص اکران مسابقات فوتبال جام ملتهای اروپا "یورو ۲۰۱۲"مطرح شد. فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اکران این مسابقات در سینماهای پایتخت با شرط حضور صرف مردان و کسب مجوز لازم از اداره اماکن تهران موافقت کرده بود.
این خبرگزاری دقایقی بعد با تغییر عنوان و محتوای گزارش خود از استقرار گشت ارشاد و ممانعت از حضور "هنجارشکنان" در کنسرت مازیار فلاحی توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نوشت. سایت تابناک اما خبر داده که جلوگیری از اجرای کنسرت مازیار فلاحی به علت "بدحجابی حضار" بوده است.
به گزارش تابناک، تعدادی از افرادی که با "پوشش نامناسب" به این محل آمده بودند با ونهای گشت ارشاد به کلانتری منتقل شدهاند. گشت ارشاد افزون بر بینندگان کنسرت مازیار فلاحی، با برخی از بازدید کنندگان برج میلاد نیز برخورد کرده است.
در همین زمینه، سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در گفتوگو با خبرگزاری مهر از دستگیری یکی از "هنرپیشگان سرشناس زن سینما" در جریان برگزاری کنسرت موسیقی روز ۲۲ خرداد در برج میلاد سخن گفته است. نام این هنرپیشه فاش نشده است.
«تعطیلی جشنواره غذا به دلیل عدم رعایت حجاب»
خبرگزاری مهر با اشاره به آن که گشت ارشاد برای نخستین بار در چنین مراسمی حاضر شده، به سخنان سردار بهمن کارگر، معاون اجتماعی نیروی انتظامی پرداخته که در روز یک شنبه ۲۱ خرداد گفته بود: «مراسم و جشنهای هنرمندان که بر مبنای ارزشها نباشد، همانند جشنواره غذا تعطیل می شود.»
معاون اجتماعی ناجا اعلام کرده بود که «اجازه برگزاری جشنها و جشنواره و نمایشگاههایی که در آن حجاب و عفاف رعایت نمیشود را نخواهیم داد.» بهمن کارگر همچنین تاکید ورزیده که «نیروی انتظامی به وضع موجود در سینما اعتراض دارد، زیرا در حال حاضر در جشنها، مراسم یا فیلمهایی که در سینما درست میشوند "شاهد بدپوششی بازیگران هستیم.»
وی دست دادن یک زن هنرپیشه ایرانی را در یک جشنواره خارجی اوج تخطی از حجاب و عفاف دانست و گفت: «یک هنرپیشه زن با لباس مستهجن با مرد نامحرم دست میدهد و در جشنوارههای خارجی با این وضعیت حاضر میشود. این فرد چگونه میتواند یک الگو برای جوانان باشد؟»
«پلیس به پشت پرده سینما کاری ندارد»
اسماعیل احمدیمقدم ، فرمانده نیروی انتظامی ایران در روز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ اعلام کرده که پلیس به پشت پرده سینما کاری ندارد. او در ادامه گفته است: «آنچه که مردم می بینند فیلمها و سریالهاست و پلیس به پشت صحنه سینما کاری ندارد و وظیفه ای در این مورد نداریم و پلیس به این مسائل که آیا کارگردان یا تهیه کنندهای اعتقاد و التزام دارد کاری ندارد اما یکی از مسائل این صنف جشنوارهها و مراسمهای رسمی است که تا حدودی ضوابط در آنها رعایت نمی شود.»
طرح امنیت اخلاقی نام جدید گشتهای ارشاد است. اجرای طرح «امنیت اخلاقی» در سالهای اخیر حتی بین مسئولان جمهوری اسلامی انتقادهایی بهدنبال داشته است. برخورد با زنانی که از نظر ماموران امنیتی «بدحجاب» به شمار میروند در برخی موارد مقامهای دولتی را نیز وادار به انتقاد کرده است.
پلمپ پرديس سينمايی زندگی
خبرگزاری ایسنا در این میان خبر داده که پردیس سینمایی "زندگی" از سوی پلیس به دلیل فروش بلیط مسابقات فوتبال جام ملتهای اروپا به زنان پلمب شده است. پليس ایران، تماشای مسابقات فوتبال جام ملتهای اروپا "يورو ۲۰۱۲" در سینماها را تنها برای آقايان مجاز دانسته است.
آلبوم عکس • معاون اجتماعی ناجا: تماشای فوتبال در شان زنان نیست
سردار بهمن كارگر معاون اجتماعی ناجا پیشتر و در روز یکشنبه ۲۱ خرداد گفته بود:«پليس مستندسازی زيادی از حضور زنان و مردان در هنگام بازی فوتبال در سراسر كشور انجام داده است و متوجه شديم هنگامی كه زنان و مردان با يكديگر به تماشای فوتبال میپردازند، وضعيت مناسبی نيست.»
معاون اجتماعی ناجا گفته است: «مردان در هنگام بازی فوتبال هيجانی شده و بعضا فحشهای ركيک داده يا شوخیهای بدی انجام میدهند. اين در شان زنان نيست كه با آقايان فوتبال نگاه كنند و زنان بايد از نيروی انتظامی در اين زمينه تشكر كنند.»
این سخنان در پی درخواست انجمن سینماداران در خصوص اکران مسابقات فوتبال جام ملتهای اروپا "یورو ۲۰۱۲"مطرح شد. فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اکران این مسابقات در سینماهای پایتخت با شرط حضور صرف مردان و کسب مجوز لازم از اداره اماکن تهران موافقت کرده بود.
در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس و فساد مالی شرکت بیمه ایران پای
معاون اول محمود احمدینژاد و استاندار تهران جدیتر از پیش به میان کشیده
شده. روزنامه دولت نایب رئیس مجلس را شریک جرم معرفی کرده است.
یکی از متهمان اصلی پرونده شرکت بیمه ایران که به پرونده حلقه فاطمی مشهور
است، ۲۲ خرداد در هشتمین جلسه دادگاه گفت، یک بار یک و نیم میلیارد تومان
به حساب شخصی محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدینژاد ریخته است. در این
پرونده پای بسیاری از مقامهای ارشد دولت و نزدیکان محمود احمدینژاد به
میان کشیده شده است.
روزنامه "ایران"، ارگان مطبوعاتی دولت روز یکشنبه نوشت رحیمی پولها را به نیابت از محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس گرفته است. خبرگزاری مهر روز دوشنبه از قول باهنر نوشت «بنده مطالب این روزنامه را بسیار بیاهمیت و بیهوده میدانم.»
نامهای پنهان، هویتهای آشکار
در گزارشهای رسمی، متهمان دادگاه اختلاس و رشوهخواری در شرکت بیمه ایران با حروف اول نام و نام خانوادگی مشخص میشوند. با این همه هویت اغلب آنها تقریبا برای همه مشخص است و در گزارشهای رسانههای داخلی افشا شدهاند؛ الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم فروردین ماه ۱۳۸۹ محمدرضا رحیمی را رئیس "حلقهی فاطمی" خواند و در صحن علنی مجلس گفت، جابر ابدالی، الیاس محمودی و مسعودی از دیگر اعضای اصلی این باند هستند که بازداشت شدهاند. او بعدا بنا بر آنچه رعایت مصالح نظام عنوان شد بخشی از اظهارات خود را تعدیل کرد.
در گزارش رسانههای داخلی از هشت جلسه دادگاه نیز اشارههای آشکاری وجود دارد که هویت برخی از متهمان را روشن میکند. یکی از متهمان میگوید "استانداران وقت یعنی آقای «ک - د» و «م - ت»" در سالهای ۸۹ و ۹۰ در جریان دریافت رشوهها بودهاند؛ که این دو نفر کسی جز کامران دانشجو و مرتضی تمدن نمیتوانند باشند.
در گزارشهای دادگاه مربوط به اختلاس و تخلفهای مالی سالهای ۸۶ تا ۸۷ متهم به عنوان آقای «م. ر» و رئیس سابق دیوان محاسبات معرفی میشود. رحیمی، معاون اول کنونی احمدینژاد از ۱۳۸۳ تا ۸۷ رئیس دیوان محاسبات کشور بوده است.
دیدار با رحیمی در نهاد ریاست جمهوری
با ادامهی دادگاه و مشخص شدن دقیقتر هویت برخی از متهمان، ابعاد تخلفها به شدت گسترش پیدا کرده و به انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری قبلی نیز کشیده میشود. یکی از متهمان در جلسه هشتم دادگاه گفت اسنادی در اختیار دارد که نشان میدهد تمام کارهای خارج از دیوان محاسبات را در دوران رحیمی جابر ابدالی برای او انجام میداده است.
به گزارش خبرگزاری فارس متهمی که "د. س" معرفی شده میگوید «مثلا اگر قرار بود وزیری استیضاح شود "ج. الف" به مجلس میرفت و با نمایندگان استیضاح کننده گفتوگو میکرد.» او میافزاید جایر ابدالی برای جلب اعتماد او خود را به مقامهای ارشد نزدیک نشان میداده و یک بار با پسر احمدینژاد به دیدارش رفته است. متهم در بخش دیگری از دفاعیاتش از دیدار خود با رحیمی در نهاد ریاست جمهوری خبر داده است.
خرج کردن برای «اصولگرایان در خط ولایت»
پرویز سروری نماینده سابق مجلس، ۲۲ خرداد به خبرگزاری فارس گفت محمدرضا رحیمی پیش از انتخابات مجلس هشتم "با این بهانه که نمایندگان هزینههای انتخاباتی دارند، مبالغی را تحت عنوان کمک" به برخی از نامزدان پرداخت کرده است. او میگوید «در این شرایط، عناصر فساد انگیزه و جرأت پیدا میکنند که فسادشان را تحت عناوین مختلف آشکار کنند.»
روزنامه ایران، ارگان رسمی مطبوعاتی دولت در گزارشی مدعی شده جابر ابدالی در آستانه انتخابات مجلس هشتم مقادیر هنگفتی پول "برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند" به رحیمی پیشنهاد کرده اما او از پذیرش آن خودداری کرده است. روزنامه دولت ادعا میکند رحیمی جابر ابدالی را "به محمدرضا باهنر که از چهرههای اصلی فعال در انتخابات بود، ارجاع میدهد."
«وقت تن دادن احمدینژاد به برخورد با رحیمی»
ارگان مطبوعاتی دولت روز یکشنبه، ۲۱ خرداد نوشت از کمکهای مالی ابدالی پیش از انتخابات مجلس هشتم "به جز تعداد معدودی، همه نامزدهای اصولگرا استفاده کردهاند." برخلاف این گزارش که قصد دارد رحیمی را بیگناه جلوه دهد، حمید رسایی یکی از نمایندگان حامی دولت اعتراف میکند که معاون احمدینژاد برای او پیغام فرستاده و پیشنهاد دریافت چنین کمکی را مطرح کرده است.
رسایی با اشاره به این که این موضوع را با شخص احمدینژاد در میان گذاشته در گفتگو با خبرگزاری فارس میافزاید «آقای احمدینژاد در پاسخ به من گفتند این پولها، پولهایی است که آقای رحیمی از طریق فعالیتهای حقوقی و پروندههایی که پیگیری کردهاند به دست آوردهاند.»
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد نقش رحیمی در پرونده اختلاس بیمه و اعتراف روزنامه ایران به این موضوع میگوید «قوه قضائیه نباید بیش از این در تعقیب یک متهم به خاطر برخورداری از قدرت سیاسی وی تعلل کند.»
محمود احمدینژاد دوشنبه ۲۲ خرداد مدعی شد که در حال حاضر او و همکارنش هدف حملهها هستند و خواستار آن شد که «هر کسی در هرجایی به هر اندازهای تخلف کرده بگیرند و با آن برخورد کنند.» او میافزاید «فحش دادن به دولت هنر نیست، اگر جرات دارند، بروند سراغ همانهایی که اصل کاری هستند.» توکلی میگوید، احمدینژاد با دعاویاش باید به خیلی چیزها، از جمله برخورد با رحیمی تن دهد.
روزنامه "ایران"، ارگان مطبوعاتی دولت روز یکشنبه نوشت رحیمی پولها را به نیابت از محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس گرفته است. خبرگزاری مهر روز دوشنبه از قول باهنر نوشت «بنده مطالب این روزنامه را بسیار بیاهمیت و بیهوده میدانم.»
نامهای پنهان، هویتهای آشکار
در گزارشهای رسمی، متهمان دادگاه اختلاس و رشوهخواری در شرکت بیمه ایران با حروف اول نام و نام خانوادگی مشخص میشوند. با این همه هویت اغلب آنها تقریبا برای همه مشخص است و در گزارشهای رسانههای داخلی افشا شدهاند؛ الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم فروردین ماه ۱۳۸۹ محمدرضا رحیمی را رئیس "حلقهی فاطمی" خواند و در صحن علنی مجلس گفت، جابر ابدالی، الیاس محمودی و مسعودی از دیگر اعضای اصلی این باند هستند که بازداشت شدهاند. او بعدا بنا بر آنچه رعایت مصالح نظام عنوان شد بخشی از اظهارات خود را تعدیل کرد.
در گزارش رسانههای داخلی از هشت جلسه دادگاه نیز اشارههای آشکاری وجود دارد که هویت برخی از متهمان را روشن میکند. یکی از متهمان میگوید "استانداران وقت یعنی آقای «ک - د» و «م - ت»" در سالهای ۸۹ و ۹۰ در جریان دریافت رشوهها بودهاند؛ که این دو نفر کسی جز کامران دانشجو و مرتضی تمدن نمیتوانند باشند.
در گزارشهای دادگاه مربوط به اختلاس و تخلفهای مالی سالهای ۸۶ تا ۸۷ متهم به عنوان آقای «م. ر» و رئیس سابق دیوان محاسبات معرفی میشود. رحیمی، معاون اول کنونی احمدینژاد از ۱۳۸۳ تا ۸۷ رئیس دیوان محاسبات کشور بوده است.
دیدار با رحیمی در نهاد ریاست جمهوری
با ادامهی دادگاه و مشخص شدن دقیقتر هویت برخی از متهمان، ابعاد تخلفها به شدت گسترش پیدا کرده و به انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری قبلی نیز کشیده میشود. یکی از متهمان در جلسه هشتم دادگاه گفت اسنادی در اختیار دارد که نشان میدهد تمام کارهای خارج از دیوان محاسبات را در دوران رحیمی جابر ابدالی برای او انجام میداده است.
به گزارش خبرگزاری فارس متهمی که "د. س" معرفی شده میگوید «مثلا اگر قرار بود وزیری استیضاح شود "ج. الف" به مجلس میرفت و با نمایندگان استیضاح کننده گفتوگو میکرد.» او میافزاید جایر ابدالی برای جلب اعتماد او خود را به مقامهای ارشد نزدیک نشان میداده و یک بار با پسر احمدینژاد به دیدارش رفته است. متهم در بخش دیگری از دفاعیاتش از دیدار خود با رحیمی در نهاد ریاست جمهوری خبر داده است.
خرج کردن برای «اصولگرایان در خط ولایت»
پرویز سروری نماینده سابق مجلس، ۲۲ خرداد به خبرگزاری فارس گفت محمدرضا رحیمی پیش از انتخابات مجلس هشتم "با این بهانه که نمایندگان هزینههای انتخاباتی دارند، مبالغی را تحت عنوان کمک" به برخی از نامزدان پرداخت کرده است. او میگوید «در این شرایط، عناصر فساد انگیزه و جرأت پیدا میکنند که فسادشان را تحت عناوین مختلف آشکار کنند.»
روزنامه ایران، ارگان رسمی مطبوعاتی دولت در گزارشی مدعی شده جابر ابدالی در آستانه انتخابات مجلس هشتم مقادیر هنگفتی پول "برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند" به رحیمی پیشنهاد کرده اما او از پذیرش آن خودداری کرده است. روزنامه دولت ادعا میکند رحیمی جابر ابدالی را "به محمدرضا باهنر که از چهرههای اصلی فعال در انتخابات بود، ارجاع میدهد."
«وقت تن دادن احمدینژاد به برخورد با رحیمی»
ارگان مطبوعاتی دولت روز یکشنبه، ۲۱ خرداد نوشت از کمکهای مالی ابدالی پیش از انتخابات مجلس هشتم "به جز تعداد معدودی، همه نامزدهای اصولگرا استفاده کردهاند." برخلاف این گزارش که قصد دارد رحیمی را بیگناه جلوه دهد، حمید رسایی یکی از نمایندگان حامی دولت اعتراف میکند که معاون احمدینژاد برای او پیغام فرستاده و پیشنهاد دریافت چنین کمکی را مطرح کرده است.
رسایی با اشاره به این که این موضوع را با شخص احمدینژاد در میان گذاشته در گفتگو با خبرگزاری فارس میافزاید «آقای احمدینژاد در پاسخ به من گفتند این پولها، پولهایی است که آقای رحیمی از طریق فعالیتهای حقوقی و پروندههایی که پیگیری کردهاند به دست آوردهاند.»
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد نقش رحیمی در پرونده اختلاس بیمه و اعتراف روزنامه ایران به این موضوع میگوید «قوه قضائیه نباید بیش از این در تعقیب یک متهم به خاطر برخورداری از قدرت سیاسی وی تعلل کند.»
محمود احمدینژاد دوشنبه ۲۲ خرداد مدعی شد که در حال حاضر او و همکارنش هدف حملهها هستند و خواستار آن شد که «هر کسی در هرجایی به هر اندازهای تخلف کرده بگیرند و با آن برخورد کنند.» او میافزاید «فحش دادن به دولت هنر نیست، اگر جرات دارند، بروند سراغ همانهایی که اصل کاری هستند.» توکلی میگوید، احمدینژاد با دعاویاش باید به خیلی چیزها، از جمله برخورد با رحیمی تن دهد.
پذیرش ۱۵ رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان تکجنسیتی
شد. پیشتر مشخص شده بود شش دانشگاه دولتی در تمام زيرگروههای درسی اقدام
به پذيرش جنسيتی كردهاند.
محمد حسین رامشت رئیس دانشگاه اصفهان، روز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ از پذیرش
تک جنسیتی ۱۵ رشته مقطع کارشناسی در سال تحصیلی جاری در این دانشگاه خبر
داده است.
خبرگزاری مهر به نقل از رئیس دانشگاه اصفهان نوشته است رشتههایی تکجنسیتی خواهند شد که ۹۰ درصد متقاضیان آن از یک جنسیت باشند.
محمد حسین رامشت به رشتههایی مانند "الهیات یا عربی" اشاره کرده که طبق گفته او ۹۰ درصد متقاضیانشان را دختران تشکیل می دهند. به گفته او در این رشته ها فقط دانشجوی دختر پذیرش می شود.
رئیس دانشگاه اصفهان بهطور نمونه از رشتههایی چون نقشهکشی یا زمین شناسی برای رشتههای تکجنسیتی پسران نام برده است.
روزنامه شرق پیش از این و در شماره دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۱ نوشته بود که با انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون كارشناسیارشد سال ۹۱ مشخص شده شش دانشگاه بزرگ و دولتی كشور در تمامی زيرگروههای درسی كارشناسیارشد خود اقدام به پذيرش جنسيتی كردهاند.
طبق این گزارش، برای اولينبار است كه دانشگاههای ایران در اين حجم اقدام به پذيرش جنسيتی دانشجويان میكنند. متقاضيان مجاز به انتخاب رشته شده در آزمون كارشناسیارشد وقتی به دفترچه راهنما مراجعه كردند، در بسياری از رشتههای علوم انسانی، علوم پايه و فنی مهندسی عبارات «فقط زن» و «فقط مرد» را در مقابل نام رشتهها مشاهده كردند.
بر این اساس دانشگاههای صنعتی اصفهان، رازی كرمانشاه، علامهطباطبايی تهران، لرستان، بوعلیسينای همدان و قم در تمامی رشتههای تحصيلی خود دختران و پسران را به طور مجزا پذيرش میكنند.
نقش ویژه دانشگاه علامهطباطبايی
این گزارش دانشگاه علامهطباطبايی را به عنوان "خط مقدم طرحهای بحثبرانگيز وزارت علوم در چند سال اخير و اجرای طرحهايی همچون بازنشستگی استادان و تفكيک جنسيتی" معرفی کرده و ادامه داده بود در صورت اعمال اين سياست، سهم دختران از كرسیهای كارشناسیارشد دانشگاه علامهطباطبايی تا حد زيادی كاهش مییابد.
دانشگاه علامه طباطبایی با در اختیار داشتن بیش از ۱۷۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی، اولین دانشگاهی در کشور است که بهشکل رسمی تفکیک جنسیتی کلاسهای درسی را اجرا کرده است.
بر اساس طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه روزهای زوج به دختران و روزهای فرد به پسران اختصاص یافت، و برنامه آموزشی سال تحصیلی نیز بر همین اساس تنظیم شد.
طبق آمارهایی که رسانههای ایران از ترکیب جنسیتی دانشگاهها در سالهای اخیر منتشر کردهاند، هر ساله حدود ۶۰ درصد ورودی دانشگاهها را دختران و باقی را پسران تشکیل میدهند.
افزایش ورود دختران ایرانی به دانشگاهها با تلاش مسئولان آموزشی جمهوری اسلامی برای کاستن از آمار دانشجویان دختر همراه بوده است. همزمان با اجرای طرح "تفكیک جنسیتی" در دانشگاهها، وزارت علوم ایران در خرداد ۱۳۹۰ حذف پذیرش دختران در برخی از رشتههای دانشگاهی ایران را اعلام کرد.
همچنین وزارت آموزش و پرورش ایران در مرداد ۱۳۹۰ با صدور بخشنامهای اعلام کرد اختلاط نوآموزان دختر و پسر در کلاسهای پیشدبستانی ممنوع است.
تفکیک جنسیتی رفته رفته به کتابهای درسی نیز رسید و روز دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۱، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه یک همایش اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش قصد دارد فضاهای آموزشی و کتابهای درسی را بر اساس تفاوتهای جنسیتی دانشآموزان "متناسب سازی" کند.
خبرگزاری مهر به نقل از رئیس دانشگاه اصفهان نوشته است رشتههایی تکجنسیتی خواهند شد که ۹۰ درصد متقاضیان آن از یک جنسیت باشند.
محمد حسین رامشت به رشتههایی مانند "الهیات یا عربی" اشاره کرده که طبق گفته او ۹۰ درصد متقاضیانشان را دختران تشکیل می دهند. به گفته او در این رشته ها فقط دانشجوی دختر پذیرش می شود.
رئیس دانشگاه اصفهان بهطور نمونه از رشتههایی چون نقشهکشی یا زمین شناسی برای رشتههای تکجنسیتی پسران نام برده است.
روزنامه شرق پیش از این و در شماره دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۱ نوشته بود که با انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون كارشناسیارشد سال ۹۱ مشخص شده شش دانشگاه بزرگ و دولتی كشور در تمامی زيرگروههای درسی كارشناسیارشد خود اقدام به پذيرش جنسيتی كردهاند.
طبق این گزارش، برای اولينبار است كه دانشگاههای ایران در اين حجم اقدام به پذيرش جنسيتی دانشجويان میكنند. متقاضيان مجاز به انتخاب رشته شده در آزمون كارشناسیارشد وقتی به دفترچه راهنما مراجعه كردند، در بسياری از رشتههای علوم انسانی، علوم پايه و فنی مهندسی عبارات «فقط زن» و «فقط مرد» را در مقابل نام رشتهها مشاهده كردند.
بر این اساس دانشگاههای صنعتی اصفهان، رازی كرمانشاه، علامهطباطبايی تهران، لرستان، بوعلیسينای همدان و قم در تمامی رشتههای تحصيلی خود دختران و پسران را به طور مجزا پذيرش میكنند.
نقش ویژه دانشگاه علامهطباطبايی
این گزارش دانشگاه علامهطباطبايی را به عنوان "خط مقدم طرحهای بحثبرانگيز وزارت علوم در چند سال اخير و اجرای طرحهايی همچون بازنشستگی استادان و تفكيک جنسيتی" معرفی کرده و ادامه داده بود در صورت اعمال اين سياست، سهم دختران از كرسیهای كارشناسیارشد دانشگاه علامهطباطبايی تا حد زيادی كاهش مییابد.
دانشگاه علامه طباطبایی با در اختیار داشتن بیش از ۱۷۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی، اولین دانشگاهی در کشور است که بهشکل رسمی تفکیک جنسیتی کلاسهای درسی را اجرا کرده است.
بر اساس طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه روزهای زوج به دختران و روزهای فرد به پسران اختصاص یافت، و برنامه آموزشی سال تحصیلی نیز بر همین اساس تنظیم شد.
طبق آمارهایی که رسانههای ایران از ترکیب جنسیتی دانشگاهها در سالهای اخیر منتشر کردهاند، هر ساله حدود ۶۰ درصد ورودی دانشگاهها را دختران و باقی را پسران تشکیل میدهند.
افزایش ورود دختران ایرانی به دانشگاهها با تلاش مسئولان آموزشی جمهوری اسلامی برای کاستن از آمار دانشجویان دختر همراه بوده است. همزمان با اجرای طرح "تفكیک جنسیتی" در دانشگاهها، وزارت علوم ایران در خرداد ۱۳۹۰ حذف پذیرش دختران در برخی از رشتههای دانشگاهی ایران را اعلام کرد.
همچنین وزارت آموزش و پرورش ایران در مرداد ۱۳۹۰ با صدور بخشنامهای اعلام کرد اختلاط نوآموزان دختر و پسر در کلاسهای پیشدبستانی ممنوع است.
تفکیک جنسیتی رفته رفته به کتابهای درسی نیز رسید و روز دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۱، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه یک همایش اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش قصد دارد فضاهای آموزشی و کتابهای درسی را بر اساس تفاوتهای جنسیتی دانشآموزان "متناسب سازی" کند.
توسعه روزافزون انرژیهای خورشیدی باعث شده است که برق حاصل از آن
ارزانتر شود. این عرصه آنچنان در سطح جهان توسعه یافته که به رقیب جدی
برق نیروگاههای کربنی و اتمی تبدیل شده است.
بهرهگیری از انرژیهای خورشیدی در بازارهای جهان به سرعت گسترش مییابد.
این گسترش به وضوح در چین مشهود است. در این کشور دائما نیروگاههای بزرگ
استفاده از سیستمهای فتوولتائیک ساخته میشود. به موازات این پیشرفتها
بهای سلولهای خورشیدی نیز به سرعت پایین میآید. امروزه بهای ساخت تأسیسات
خورشیدی تنها حدود نیمی از بهای چهار سال پیش است.
این روند پیامدهایی دارد. پیامد بزرگ چنین روندی این است که آن دسته از تولیدکنندگان تاسیسات انرژی خورشیدی که نمیتوانند از رقابتهای بینالمللی کاهش قیمت پیروز بیرون بیایند باید فعالیت خود را متوقف ساخته و از دور خارج شوند. پیش از همه کارخانههای آلمانی و آمریکایی این حوزه تحت تأثیر فشار قیمتها در بازار آسیا قرار گرفته و از میدان به در میروند.
شدیدتر شدن رقابت در عرضه انرژی خورشیدی به زیان برخی از تولیدکنندگان این حوزه تمام میشود. تولیدکنندههای انرژی خورشیدی در نهایت باید برق تولیدی خود را به خریداران ارائه دهند و ارائهکننده برق ارزانتر در این میدان خواهد برد.
در سال گذشته نیروگاههای سراسر جهان که انرژی حدود ۲۷ گیگاواتی از خورشید تولید میکردند نوسازی شدند به نحوی که بازده این نیروگاهها به حدود ۶۷ گیگاوات افزایش پیدا کرد.
این نیروگاهها در سال جاری برقی معادل خروجی حدود ۱۲ نیروگاه هستهای تولید خواهند کرد. پیشبینیها نشان میدهد که از سال ۲۰۲۰ نیروگاههای خورشیدی میتوانند با تولید ۴۳۰ گیگاوات انرژی معادل خروجی حدود ۸۰ نیروگاه هستهای برق تولید کنند.
آلمان با انرژی خورشیدی حدود ۲۸ گیگاواتی خود پیشتاز استحصال برق از انرژی خورشیدی در سطح جهان است. با این حال سهم انرژیهای خورشیدی در تولید برق در این کشور در حال حاضر تنها بالغ بر ۵ درصد میشود.
برای دهها سال ۴ کنسرن بزرگ، تأمین انرژی در آلمان را بر عهده داشتند. اما با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بازار انرژی آلمان دچار تغییرات عمده شد. به تدریج افزایش تمایل اشخاص و کشاورزان به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر باعث شد که نیروگاههای انرژی بادی، زیستگاز (بیوگاز یا گاز زیستی) و انرژی خورشیدی در این کشور توسعه یابد. دولت نیز با تصویب قانون پرداخت یارانه برای تولید برق زیستی به توسعه این نیروگاهها کمک کرد.
امروزه سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق مورد نیاز آلمان به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. وزارت محیط زیست آلمان تخمین زده است که این سهم تا سال ۲۰۲۰ به دو برابر میزان فعلی خواهد رسید. با این روند از میزان فروش کنسرنهای قدیمی تولید برق کاسته خواهد شد. همچنین با تمایل بیش از پیش شهروندان به تولید برق در خانهها این روند شدت یافته و شتاب خواهد گرفت.
برق خورشیدی ارزانتر از برق معمولی خواهد شد
این روند پرشتاب حتی برای کارشناسان این حوزه هم غیر قابل تصور بود. کاهش قیمتمدولهای فتوولتائیک (مجموعهای از سلولهای خورشیدی) بهای برق تولیدشده در واحدهای خصوصی تولید انرژی خورشیدی در آلمان را برای صاحبان منازل و واحدها ارزانتر از برق معمولی کرده است.
برای صاحبان صنعت برق خورشیدی نیز در درازمدت تولید این برق سودآور خواهد
بود. آنها نه تنها از قانون پرداخت یارانه بهرهمند میشوند بلکه از روند
صعودی بهای برق ناشی از سایر منابع نیز در امان خواهند بود.
در حالیکه قیمت برق خورشیدی در منازل شخصی افزایش نیافته و شاید حتی پس از بازپرداخت هزینه ایجاد تاسیسات تولید برق خورشیدی درخانهها توسط دولت، این قیمت رایگان نیز تمام شود، بهای برق معمولی به شدت افزایش مییابد. در ۱۰ سال گذشته قیمت برق در آلمان برای مصرفکنندگان بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
نیروگاه خورشیدی برای تأمین برق
به دلیل گسترش جایگاه برق زیستی، بهای برق حتی در بازارهای بورس آلمان نیز رو به کاهش است. در این بازارها نیروگاههای مختلف، برق تولیدی خود را برای خریداران بزرگ عرضه میکنند. پیشتر بهای برق به دلیل افزایش مصرف آن به هنگام ظهر افزایش مییافت. اما با توسعه نیروگاههای خورشیدی، چون این نیروگاهها ظهرهنگام بیشترین انرژی را تولید میکنند بهای برق در این زمان که از زمانهای اوج مصرف است کاهش یافت.
حتی ممکنشدن تعطیلی ۸ نیروگاه اتمی در آلمان پس از فاجعه هستهای فوکوشیمای ژاپن را باید مدیون گسترش انرژیهای خورشیدی در این کشور دانست. جالب آن است که در زمستان نیز سلولهای خورشیدی در زمانهای اوج مصرف، برق بیشتری نسبت به برق تولیدی مجموع این ۸ نیروگاه وارد شبکه میکردند.
نیروگاههای خورشیدی، رقیب نیروگاههای سنتی برق
صحرای آتاسامای شیلی نمونهای است عملی از این باور که تأسیسات خورشیدی هر چه که میگذرد به رقیبی سرسختتر برای نیروگاههای برق سنتی تبدیل میشوند.
در صحرای آتاساما برای نخستین بار در جهان تولیدکنندگان بدون دریافت کمکهای دولتی دست به تأسیس یک نیروگاه بزرگ فتوولتائیک زدند. این تأسیسات برق مورد نیاز صنایع تولیدکننده مس را تأمین میکند. بنا بر گزارشی که در این مورد در مجله علمی "فوتون اینترنشنال" نوشته شده برق در آنجا به قیمت زیر ۱۰ سنت (یکصدم یورو) تولید میشود.
مشکلات پیش رو
انرژی خورشیدی در راه توسعه خود با چالشهایی روبرو است. سلولهای خورشیدی تنها در روز برق تولید میکنند. آلمان به خوبی با این مشکل آشنا است. تزریق برق خورشیدی به شبکه با تغییرات انرژی خورشیدی و بادی دچار نوسان میشود.
یوهانس کیندلر (Johannes Kindler)، از مسئولان شبکه نظارت بر برق آلمان میگوید، کارشناسان آلمان باید با ارائه ایدههای نو این مشکل را از پیش پا بردارند.
کارشناسان آلمانی خواستار گسترش ذخیرهکنندههای انرژی و مدیریت هوشمند برق برای مقابله با این نوسانها هستند.
استفاده از نیروگاههای انعطافپذیر گازی برای جبران برق مصرفی خورشیدی و گسترش شبکههای برق در اتحادیه انرژی اروپا از پیشنهاداتی است که کارشناسان این حوزه مطرح کردهاند. آنها پیشنهاد دادهاند که اتحادیه انرژی اروپا باید تا حدی گسترش یابد که بتواند برق اضافی را به جایی که به آن نیاز هست منتقل کند.
این روند پیامدهایی دارد. پیامد بزرگ چنین روندی این است که آن دسته از تولیدکنندگان تاسیسات انرژی خورشیدی که نمیتوانند از رقابتهای بینالمللی کاهش قیمت پیروز بیرون بیایند باید فعالیت خود را متوقف ساخته و از دور خارج شوند. پیش از همه کارخانههای آلمانی و آمریکایی این حوزه تحت تأثیر فشار قیمتها در بازار آسیا قرار گرفته و از میدان به در میروند.
شدیدتر شدن رقابت در عرضه انرژی خورشیدی به زیان برخی از تولیدکنندگان این حوزه تمام میشود. تولیدکنندههای انرژی خورشیدی در نهایت باید برق تولیدی خود را به خریداران ارائه دهند و ارائهکننده برق ارزانتر در این میدان خواهد برد.
در سال گذشته نیروگاههای سراسر جهان که انرژی حدود ۲۷ گیگاواتی از خورشید تولید میکردند نوسازی شدند به نحوی که بازده این نیروگاهها به حدود ۶۷ گیگاوات افزایش پیدا کرد.
این نیروگاهها در سال جاری برقی معادل خروجی حدود ۱۲ نیروگاه هستهای تولید خواهند کرد. پیشبینیها نشان میدهد که از سال ۲۰۲۰ نیروگاههای خورشیدی میتوانند با تولید ۴۳۰ گیگاوات انرژی معادل خروجی حدود ۸۰ نیروگاه هستهای برق تولید کنند.
آلمان با انرژی خورشیدی حدود ۲۸ گیگاواتی خود پیشتاز استحصال برق از انرژی خورشیدی در سطح جهان است. با این حال سهم انرژیهای خورشیدی در تولید برق در این کشور در حال حاضر تنها بالغ بر ۵ درصد میشود.
برای دهها سال ۴ کنسرن بزرگ، تأمین انرژی در آلمان را بر عهده داشتند. اما با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بازار انرژی آلمان دچار تغییرات عمده شد. به تدریج افزایش تمایل اشخاص و کشاورزان به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر باعث شد که نیروگاههای انرژی بادی، زیستگاز (بیوگاز یا گاز زیستی) و انرژی خورشیدی در این کشور توسعه یابد. دولت نیز با تصویب قانون پرداخت یارانه برای تولید برق زیستی به توسعه این نیروگاهها کمک کرد.
امروزه سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق مورد نیاز آلمان به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. وزارت محیط زیست آلمان تخمین زده است که این سهم تا سال ۲۰۲۰ به دو برابر میزان فعلی خواهد رسید. با این روند از میزان فروش کنسرنهای قدیمی تولید برق کاسته خواهد شد. همچنین با تمایل بیش از پیش شهروندان به تولید برق در خانهها این روند شدت یافته و شتاب خواهد گرفت.
برق خورشیدی ارزانتر از برق معمولی خواهد شد
این روند پرشتاب حتی برای کارشناسان این حوزه هم غیر قابل تصور بود. کاهش قیمتمدولهای فتوولتائیک (مجموعهای از سلولهای خورشیدی) بهای برق تولیدشده در واحدهای خصوصی تولید انرژی خورشیدی در آلمان را برای صاحبان منازل و واحدها ارزانتر از برق معمولی کرده است.
در حالیکه قیمت برق خورشیدی در منازل شخصی افزایش نیافته و شاید حتی پس از بازپرداخت هزینه ایجاد تاسیسات تولید برق خورشیدی درخانهها توسط دولت، این قیمت رایگان نیز تمام شود، بهای برق معمولی به شدت افزایش مییابد. در ۱۰ سال گذشته قیمت برق در آلمان برای مصرفکنندگان بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
نیروگاه خورشیدی برای تأمین برق
به دلیل گسترش جایگاه برق زیستی، بهای برق حتی در بازارهای بورس آلمان نیز رو به کاهش است. در این بازارها نیروگاههای مختلف، برق تولیدی خود را برای خریداران بزرگ عرضه میکنند. پیشتر بهای برق به دلیل افزایش مصرف آن به هنگام ظهر افزایش مییافت. اما با توسعه نیروگاههای خورشیدی، چون این نیروگاهها ظهرهنگام بیشترین انرژی را تولید میکنند بهای برق در این زمان که از زمانهای اوج مصرف است کاهش یافت.
حتی ممکنشدن تعطیلی ۸ نیروگاه اتمی در آلمان پس از فاجعه هستهای فوکوشیمای ژاپن را باید مدیون گسترش انرژیهای خورشیدی در این کشور دانست. جالب آن است که در زمستان نیز سلولهای خورشیدی در زمانهای اوج مصرف، برق بیشتری نسبت به برق تولیدی مجموع این ۸ نیروگاه وارد شبکه میکردند.
نیروگاههای خورشیدی، رقیب نیروگاههای سنتی برق
صحرای آتاسامای شیلی نمونهای است عملی از این باور که تأسیسات خورشیدی هر چه که میگذرد به رقیبی سرسختتر برای نیروگاههای برق سنتی تبدیل میشوند.
در صحرای آتاساما برای نخستین بار در جهان تولیدکنندگان بدون دریافت کمکهای دولتی دست به تأسیس یک نیروگاه بزرگ فتوولتائیک زدند. این تأسیسات برق مورد نیاز صنایع تولیدکننده مس را تأمین میکند. بنا بر گزارشی که در این مورد در مجله علمی "فوتون اینترنشنال" نوشته شده برق در آنجا به قیمت زیر ۱۰ سنت (یکصدم یورو) تولید میشود.
مشکلات پیش رو
انرژی خورشیدی در راه توسعه خود با چالشهایی روبرو است. سلولهای خورشیدی تنها در روز برق تولید میکنند. آلمان به خوبی با این مشکل آشنا است. تزریق برق خورشیدی به شبکه با تغییرات انرژی خورشیدی و بادی دچار نوسان میشود.
یوهانس کیندلر (Johannes Kindler)، از مسئولان شبکه نظارت بر برق آلمان میگوید، کارشناسان آلمان باید با ارائه ایدههای نو این مشکل را از پیش پا بردارند.
کارشناسان آلمانی خواستار گسترش ذخیرهکنندههای انرژی و مدیریت هوشمند برق برای مقابله با این نوسانها هستند.
استفاده از نیروگاههای انعطافپذیر گازی برای جبران برق مصرفی خورشیدی و گسترش شبکههای برق در اتحادیه انرژی اروپا از پیشنهاداتی است که کارشناسان این حوزه مطرح کردهاند. آنها پیشنهاد دادهاند که اتحادیه انرژی اروپا باید تا حدی گسترش یابد که بتواند برق اضافی را به جایی که به آن نیاز هست منتقل کند.
احمدی نژاد: من و همکارانم در «سيبل» حملات قرار گرفته ايم
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، روز دوشنبه منتقدان خود را
متهم کرد که وی و همکارانش را «سيبل» حملات خود قرار داده اند و گفت که
برخی به خاطر «رقابت های پست، مسابقه تهمت و دروغ راه انداخته اند».
آقای احمدی نژاد که برای افتتاح چند پروژه عمرانی به کرمانشاه سفر کرده است به گزارش های مربوط به دست داشتن اعضای دولت وی در اختلاس ها واکنش نشان داد و گفت: «به خاطر رقابت های پست، مسابقه تهمت و دروغ راه انداخته اند. يک جوری می گويند ۲۰ ميليارد تومان در بانک، فلان شد. آن يکی می گويد ۲۰ ميليارد تومان؟ آقا ۱۰۰ ميليارد تومان! کنتور که ندارد. کسی هم نيست که گوش وی را بگيرد که مرد حسابی اين حرفی که زدی را بيا اثبات کن. آزاد است. ظاهرا قلم برداشته شده که هر کی هرچی دلش می خواهد بگويد».
وی با بيان اينکه منتقدان وی هيچ «سندی» برای ادعاهای خود ندارند اظهار داشت: «من مواجهم که هيچ سندی وجود ندارد. نه اينکه در ايران اشکال وجود ندارد، اينهايی که ادعا می کنند نيست. همين ها را می برند می چسبانند کنار هم، و می شود گزارش عليه ملت ايران. می شود اسباب تخريب چهره پاک ملت ايران در دنيا».
اظهارات محمود احمدی نژاد پس از آن مطرح می شود که در هفته های اخير کار رسيدگی به پرونده های اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از نظام بانکی ايران و همچنين پرونده اختلاس از بيمه و استانداری تهران، در قوه قضاييه جمهوری اسلامی به جريان افتاده است.
در جريان اين دادگاه ها، نام افرادی چون محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری، اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی نژاد، مرتضی تمدن، استاندار تهران و کامران دانشجو، وزير علوم که از نزديکان رييس جمهوری اسلامی ايران هستند به ميان آمده و اين افراد متهم شده اند که رشوه های کلانی دريافت کرده اند.
در جريان هشتمين دادگاه اختلاس بيمه که روز دوشنبه، ۲۲ خرداد، برگزار شد يکی از متهمان اصلی خطاب به قاضی گفت که مبلغ يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان را به حساب شخصی محمدرضا رحيمی واريز کرده است.
محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز دوشنبه خود ابراز نگرانی کرده که اين ادعاها، «جفا به ملت ايران» است و گفته است: «آنهايی که عليه ما مطالب کذب مطرح می کنند به حرف ما گوش نمی دهند. من هر دفعه که می گويم، حملات را پنج برابر می کنند. فعلا من و همکارانم، "سيبل" هستيم. فکر می کنند که اگر ما را بزنند، تخم سه زرده کرده اند. ما که توی خيابان هستيم، دم دست مردم و زير پای مردم هستيم. زدن ما و فحش دادن به ما که هنر نيست. اگر راست می گويند بروند ... اگر جرات دارند بروند آنجايی که ...»
رييس جمهوری ايران که سخنانش به طور مستقيم از شبکه خبر تلويزيون دولتی ايران پخش می شد در حالی که ناراحت به نظر می رسيد حاضر نشد تا حرف خود را تمام کند.
آقای احمدی نژاد که برای افتتاح چند پروژه عمرانی به کرمانشاه سفر کرده است به گزارش های مربوط به دست داشتن اعضای دولت وی در اختلاس ها واکنش نشان داد و گفت: «به خاطر رقابت های پست، مسابقه تهمت و دروغ راه انداخته اند. يک جوری می گويند ۲۰ ميليارد تومان در بانک، فلان شد. آن يکی می گويد ۲۰ ميليارد تومان؟ آقا ۱۰۰ ميليارد تومان! کنتور که ندارد. کسی هم نيست که گوش وی را بگيرد که مرد حسابی اين حرفی که زدی را بيا اثبات کن. آزاد است. ظاهرا قلم برداشته شده که هر کی هرچی دلش می خواهد بگويد».
وی با بيان اينکه منتقدان وی هيچ «سندی» برای ادعاهای خود ندارند اظهار داشت: «من مواجهم که هيچ سندی وجود ندارد. نه اينکه در ايران اشکال وجود ندارد، اينهايی که ادعا می کنند نيست. همين ها را می برند می چسبانند کنار هم، و می شود گزارش عليه ملت ايران. می شود اسباب تخريب چهره پاک ملت ايران در دنيا».
بخشی از سخنرانی محمود احمدی نژاد در کرمانشاه
رييس جمهوری اسلامی که در يکسال گذشته هدف شديدترين انتقادها از سوی متحدان سابق خود قرار داشته است، افزود: «آدم های متخلف در ايران هم هست. خب! دستگاه های مربوطه بروند، بگيرند، برخورد کنند، عادلانه و درست، نه سياسی. به اندازه ای که لازم است مجازات کنند، هر چه هست و هر که هست. اما يک جوری حرف می زنند که انگار کل کشور خراب است. جفا از اين بالاتر به ملت ايران می شود؟ ملتی که دنيا به آن اميد بسته است.»اظهارات محمود احمدی نژاد پس از آن مطرح می شود که در هفته های اخير کار رسيدگی به پرونده های اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از نظام بانکی ايران و همچنين پرونده اختلاس از بيمه و استانداری تهران، در قوه قضاييه جمهوری اسلامی به جريان افتاده است.
در جريان اين دادگاه ها، نام افرادی چون محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری، اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی نژاد، مرتضی تمدن، استاندار تهران و کامران دانشجو، وزير علوم که از نزديکان رييس جمهوری اسلامی ايران هستند به ميان آمده و اين افراد متهم شده اند که رشوه های کلانی دريافت کرده اند.
در جريان هشتمين دادگاه اختلاس بيمه که روز دوشنبه، ۲۲ خرداد، برگزار شد يکی از متهمان اصلی خطاب به قاضی گفت که مبلغ يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان را به حساب شخصی محمدرضا رحيمی واريز کرده است.
محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز دوشنبه خود ابراز نگرانی کرده که اين ادعاها، «جفا به ملت ايران» است و گفته است: «آنهايی که عليه ما مطالب کذب مطرح می کنند به حرف ما گوش نمی دهند. من هر دفعه که می گويم، حملات را پنج برابر می کنند. فعلا من و همکارانم، "سيبل" هستيم. فکر می کنند که اگر ما را بزنند، تخم سه زرده کرده اند. ما که توی خيابان هستيم، دم دست مردم و زير پای مردم هستيم. زدن ما و فحش دادن به ما که هنر نيست. اگر راست می گويند بروند ... اگر جرات دارند بروند آنجايی که ...»
رييس جمهوری ايران که سخنانش به طور مستقيم از شبکه خبر تلويزيون دولتی ايران پخش می شد در حالی که ناراحت به نظر می رسيد حاضر نشد تا حرف خود را تمام کند.
نامه تاجزاده به خامنهای؛ شما مسئول وضع موجود هستید
مصطفی تاجزاده، عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در سومین
سالگرد انتخابات سال ۱۳۸۸ در نامهای سرگشاده به آیتالله خامنهای با مرور
حوادث قبل و پس از انتخابات، پرسشهای خود را با رهبر جمهوری اسلامی در
میان گذاشته است.
تاجزاده در این نامه که روز دوشنبه ۲۲ خرداد در سایت کلمه انتشار یافته، به نخستین نماز جمعه آیتالله خامنهای پس از انتخابات سال ۸۸ اشاره کرده است؛ نماز جمعهای که در آن آیتالله خامنهای معترضان به انتخابات را به «اردوکشی خیابانی» متهم کرد و به آنها هشدار داد که مسئول خونهای ریخته شده خواهند بود.
مصطفی تاجزاده که از آن هنگام در زندان اوین به سر میبرد از آیتالله خامنهای میپرسد اگر «اردوکشی خیابانی» بود، چرا وی سالها در برابر گروههایی چون انصار حزبالله که به مردم و دانشگاهها حملهور میشدند سکوت کرد.
تاجزاده با بیان اینکه اعتراض به نتایج انتخابات در بسیاری از کشورها امر متدوالی است، تاکید میکند که آیتالله خامنهای حاضر نشد رسیدگی به شکایات را به مرجعی بیطرف بسپارد و در نتیجه کشور در بحران فرو رفت.
وی با یادآوردی انتخابات افغانستان، ایالات متحده و روسیه، نوشته است که مقامهای این کشورها از درایت برخوردار بودند و ضمن به رسمیت شمردن اعتراض مخالفان، رسیدگی به شکایات را به مرجعی دست کم با ظاهری قابل قبول واگذار کردند.
معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، تاکید میکند که حرفهای کسانی نظیر «سردار مشفق» تاییدی بر ادعاهای معترضان است.
مصطفی تاجزاده به بحرین نیز اشاره میکند که به گفته آیتالله خامنهای به «مظلومیت مضاعف» دچار شدهاند. تاجزاده میگوید دستکم حاکم بحرین به قضاوت «هیئت بیطرف» در رویدادها آنجا تن داد و کمی از خواستههای معترضان را برآورده ساخت.
تاجزاده خطاب به آیتالله خامنهای مینویسد: «حدود یک هفته پس از شروع اعتراضات، در نماز جمعه تظاهرات معترضان را اردوکشی خیابانی خوانده، مسئولیت خونهایی را که ریخته خواهد شد، متوجه خود آنان دانستید.»
تاجزاده میافزاید: «به اعتقاد من سخنرانان و مبلغان رسمی خود بهتر از من و شما میدانند که تحلیلهایشان در باره این ماجرا که عمدتاً بر محور توطئه براندازی و ارتباط معترضان با سرویسهای امنیتی دور میزند، هیچ اساسی ندارد.»
چرا رهبر ۱۸ سال نسبت به حمله به مردم سکوت کرد؟
تاجزاده در ادامه سؤالهای خود را از آیتالله خامنهای را مطرح میکند و مینویسد: «شما در خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ تظاهرات اعتراضی به نتایج آن انتخابات پرابهام و پر مسئله را اردوکشی خیابانی خواندید ...اما به یک پرسش هرگز پاسخ داده نشد و آن این که در سراسر سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸ همواره گروههایی تحت عنوان انصار حزبالله به کمترین بهانهای از درج مقالهای در نشریهای دانشجویی ... تا عبارتی در یک کتاب و تا اعتراض به یک مراسم قانونی آزادانه در خیابانها به تظاهرات پرداختند، به مراسم مختلف حمله بردند ... بعضاً دفاتر روزنامهها را به آتش کشیدند. کتابفروشیها و سینماها را سوزاندند، اما در طول این ۱۸ سال حتی یک بار شما به این اردوکشی و تهدید جان و مال شهروندان اعتراض نکردید ... آیا اردوکشی خیابانی-اگر بتوان نام تظاهرات اعتراضی را اردوکشی خیابانی گذاشت-، مطلقاً خلاف قانون و ناپسند است و یا فقط برای معترضان به عملکرد ما خلاف قانون و ناپسند است؟»
اعتراض به نتایج انتخابات در کشورهای دیگر
وی با اشاره به «کارناوال عصر عاشورا» پیش از انتخابات ۱۳۷۶، رد صلاحیتهای گسترده مجلس هفتم، «دخالت برخی سرداران در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴» و موارد دیگر مینویسد: «با توجه به این سابقه درخشان چگونه از آقایان موسوی و کروبی انتظار میرفت، به امید احقاق حقوق خویش و میلیونها شهروندی که رایشان مصادره شده بود، سکوت پیشه کنند؟ ابهام و اعتراض و شکایت به نتایج انتخابات در هر کشوری از افغانستان گرفته تا ایران و تا آمریکا میتواند اتفاق بیفتد ...اگر در افغانستان این اعتراضات به بحران و کشتار نینجامید، علت را باید در درایت مسئولان... جست وجو کرد و اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که منجر به انتخاب جورج بوش شد اختلاف و ابهام در نتیجه انتخابات به بحران نینجامید علت آن بود که دادگاه فدرال این کشور به گونهای عمل نکرده بود که اعتماد عمومی از آن سلب شود.»
صدور احکام دستگیریها پیش از انتخابات
تاجزاده با یادآوری رویدادهای انتخابات مینویسد ساعت شش بعد از ظهر ۲۲ خرداد به ستاد موسوی در قیطریه حمله شد و محسن امینزاده و عبدالله رمضانزاده در همان روز انتخابات دستگیر شدند.
به گفته وی نیمههای شب درحالی که هنوز هیچ تظاهراتی صورت نگرفته بود و «هیچ یک از احزاب حامی موسوی و کروبی موضعی اعلام نکرده بودند، نیروهای امنیتی به خانههای برخی فعالان سیاسی و مسئولان ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی هجوم بردند و آنها را دستگیر کردند.
تاجزاده مینویسد وکلای آنها متوجه شدند که احکام دستگیری بازداشتشدگان در روزهای قبل از ۲۲ خرداد صادر شده بود و میپرسد: «در کدام کشور آزاد حکم بازداشت فعالان ستاد انتخاباتی نامزدهای رقیب (نامزد منتقد جناح حاکم) چند روز قبل از برپایی انتخابات صادر میشود و در روز برگزاری انتخابات به ستاد نامزدهای رقیب حمله میشود و روز بعد از انتخابات نیز مسئولان ستاد وی بازداشت میشوند؟»
توصیههای وزیر اطلاعات به روسیه
این عضو جبهه مشارکت با اشاره انتخابات روسیه و نیز اظهارات وزیر اطلاعات که گفته بود به مسکو درباره بحرانسازی در این کشور هشدار داده بودیم، مینویسد: «لابد وزیر محترم اطلاعات تجارب دستگاههای امنیتی و نظامی ایران در برخورد با اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ایران را در اختیار برادران روس و شخص پوتین قرار داده! اما ظاهراً پوتین و پریماکف علاقهای به استفاده از این تجربه نداشتند. آنها ... به معترضان نتایج انتخابات و مدعیان تقلب در انتخابات اجازه تظاهرات دادند و با درایت و تدبیر و به رسمیت شناختن حق مردم در برگزاری تظاهرات، از تبدیل شدن آن ماجرا به بحرانی در سطح ملی جلوگیری کردند.»
اعتراضهای بحرین و ایران
تاجزاده با یادآوری سخنان آیتالله خامنهای درباره «مظلومیت مضاعف» مردم بحرین تصریح میکند: «ای کاش رهبری نظام با جریانهای منتقد و معترض ایران، با برجستهترین و باسابقهترین چهره های انقلاب و نظام، با خیل عظیم کسانی که سالها برای پیروزی انقلاب مبارزه کردند و یا در دفاع از کیان کشور در جبههها شجاعانه جنگیدهاند» نیز براساس همین توصیهها عمل میکردند.»
وی با اشاره به تشکیل کمیته حقیقتیاب در بحرین میافزاید: «امیر بحرین ... براساس گزارش و توصیه های کمیته مذکور دست به اصلاحاتی نیز زد که البته کمتر از حد انتظار و خواستههای بحق منتقدان بود، اما چرا در ایران اعتراضات بخش عظیمی از ملت و به قول آقایان اعتراضات ۱۳ میلیون نفر ایرانی به نتایج انتخابات، در این حد ارزش نداشت که به جای شورای نگهبان به ریاست آقای جنتی که خود متهم به اعمال نفوذ و تغییر نتایج انتخابات است، کمیته حقیقتیابی متشکل از افراد بیطرف تشکیل شود و آرای مردم یک بار دیگر زیر نظر این کمیته بازشماری شود؟»
تاجزاده با اشاره به دادگاه موسوم به کودتای مخملی و اتهامهای وارد شده به بازداشتشدگان مینویسد: «دست دادگاه برای محکوم کردن متهمان چنان خالی بود که ناگزیر برخی متهمان نظیر بهزاد نبوی به دلایل مضحکی نظیر ایجاد اختلال در ترافیک در روز ۲۵ خرداد به شش سال زندان محکوم شدند.»
اظهارات «سردار مشفق»
این عضو جبهه مشارکت در ادامه گفتههای «سردار مشفق» را دلیلی بر کذب بودن ادعاهای حاکمیت علیه معترضان میداند و مینویسد: «سردار مشفق در سخنان خود تقریباً تمامی ادعاهای معترضان به تقلب و تخلف در انتخابات را تأیید کرد... او اعتراف کرد که سپاه صحنه انتخابات را مدیریت کرده است، او اعتراف کرد که سپاه مانع کاندیداتوری کسانی شده است که حضورشان به شکسته شدن رأی احمدی نژاد میانجامید. او اعتراف کرد که سیستم کمیته صیانت از آراء ستاد موسوی را سپاه تخریب کرده و قطع سیستم پیام کوتاه در روز انتخابات کار نیروهای امنیتی نظامی بوده ... او اعتراف کرد او و همکارانش در سپاه درعملیات روانی رسانهای علیه موسوی نقش مؤثر داشته اند، او اعتراف کرد… متعاقب انتشار این سخنرانی هفت تن از محکومان دادگاههای پس از انتخابات ۸۸ با استناد به سخنرانی سردار مشفق و اعتراف او به دخالت در انتخابات شکایتی را به قوه قضائیه تقدیم کردند. »
وی در ادامه یادآور میشود که شاکیان پرونده «سردارمشفق»به خاطر شکایتشان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
تاجزاده که در قرنطینه اوین به سر میبرد، میگوید به خاطر مشکل بینایی بیش از این نمیتواند بنویسد.
موافق و مخالف رهبر را مسئول وضع موجود میدانند
وی در انتها میگوید مخالفان و منتقدان معتقدند که «تغییر شرایط موجود و تغییر نحوه برخورد با ناراضیان به تصمیم رهبری بستگی دارد و نه هیچ کس دیگر.» و از اینجا نتیجه میگیرد که «شرایط موجود و نحوه برخورد با ناراضیان براساس تصمیم رهبری سامان یافته است؛ بنابراین میتوان مخاطب این ابهامها را رهبری دانست و از ایشان خواهان رفع ابهام شد.»
تاجزاده در این نامه که روز دوشنبه ۲۲ خرداد در سایت کلمه انتشار یافته، به نخستین نماز جمعه آیتالله خامنهای پس از انتخابات سال ۸۸ اشاره کرده است؛ نماز جمعهای که در آن آیتالله خامنهای معترضان به انتخابات را به «اردوکشی خیابانی» متهم کرد و به آنها هشدار داد که مسئول خونهای ریخته شده خواهند بود.
مصطفی تاجزاده که از آن هنگام در زندان اوین به سر میبرد از آیتالله خامنهای میپرسد اگر «اردوکشی خیابانی» بود، چرا وی سالها در برابر گروههایی چون انصار حزبالله که به مردم و دانشگاهها حملهور میشدند سکوت کرد.
تاجزاده با بیان اینکه اعتراض به نتایج انتخابات در بسیاری از کشورها امر متدوالی است، تاکید میکند که آیتالله خامنهای حاضر نشد رسیدگی به شکایات را به مرجعی بیطرف بسپارد و در نتیجه کشور در بحران فرو رفت.
وی با یادآوردی انتخابات افغانستان، ایالات متحده و روسیه، نوشته است که مقامهای این کشورها از درایت برخوردار بودند و ضمن به رسمیت شمردن اعتراض مخالفان، رسیدگی به شکایات را به مرجعی دست کم با ظاهری قابل قبول واگذار کردند.
معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، تاکید میکند که حرفهای کسانی نظیر «سردار مشفق» تاییدی بر ادعاهای معترضان است.
مصطفی تاجزاده به بحرین نیز اشاره میکند که به گفته آیتالله خامنهای به «مظلومیت مضاعف» دچار شدهاند. تاجزاده میگوید دستکم حاکم بحرین به قضاوت «هیئت بیطرف» در رویدادها آنجا تن داد و کمی از خواستههای معترضان را برآورده ساخت.
تاجزاده خطاب به آیتالله خامنهای مینویسد: «حدود یک هفته پس از شروع اعتراضات، در نماز جمعه تظاهرات معترضان را اردوکشی خیابانی خوانده، مسئولیت خونهایی را که ریخته خواهد شد، متوجه خود آنان دانستید.»
تاجزاده میافزاید: «به اعتقاد من سخنرانان و مبلغان رسمی خود بهتر از من و شما میدانند که تحلیلهایشان در باره این ماجرا که عمدتاً بر محور توطئه براندازی و ارتباط معترضان با سرویسهای امنیتی دور میزند، هیچ اساسی ندارد.»
چرا رهبر ۱۸ سال نسبت به حمله به مردم سکوت کرد؟
تاجزاده در ادامه سؤالهای خود را از آیتالله خامنهای را مطرح میکند و مینویسد: «شما در خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ تظاهرات اعتراضی به نتایج آن انتخابات پرابهام و پر مسئله را اردوکشی خیابانی خواندید ...اما به یک پرسش هرگز پاسخ داده نشد و آن این که در سراسر سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸ همواره گروههایی تحت عنوان انصار حزبالله به کمترین بهانهای از درج مقالهای در نشریهای دانشجویی ... تا عبارتی در یک کتاب و تا اعتراض به یک مراسم قانونی آزادانه در خیابانها به تظاهرات پرداختند، به مراسم مختلف حمله بردند ... بعضاً دفاتر روزنامهها را به آتش کشیدند. کتابفروشیها و سینماها را سوزاندند، اما در طول این ۱۸ سال حتی یک بار شما به این اردوکشی و تهدید جان و مال شهروندان اعتراض نکردید ... آیا اردوکشی خیابانی-اگر بتوان نام تظاهرات اعتراضی را اردوکشی خیابانی گذاشت-، مطلقاً خلاف قانون و ناپسند است و یا فقط برای معترضان به عملکرد ما خلاف قانون و ناپسند است؟»
اعتراض به نتایج انتخابات در کشورهای دیگر
وی با اشاره به «کارناوال عصر عاشورا» پیش از انتخابات ۱۳۷۶، رد صلاحیتهای گسترده مجلس هفتم، «دخالت برخی سرداران در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴» و موارد دیگر مینویسد: «با توجه به این سابقه درخشان چگونه از آقایان موسوی و کروبی انتظار میرفت، به امید احقاق حقوق خویش و میلیونها شهروندی که رایشان مصادره شده بود، سکوت پیشه کنند؟ ابهام و اعتراض و شکایت به نتایج انتخابات در هر کشوری از افغانستان گرفته تا ایران و تا آمریکا میتواند اتفاق بیفتد ...اگر در افغانستان این اعتراضات به بحران و کشتار نینجامید، علت را باید در درایت مسئولان... جست وجو کرد و اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که منجر به انتخاب جورج بوش شد اختلاف و ابهام در نتیجه انتخابات به بحران نینجامید علت آن بود که دادگاه فدرال این کشور به گونهای عمل نکرده بود که اعتماد عمومی از آن سلب شود.»
صدور احکام دستگیریها پیش از انتخابات
تاجزاده با یادآوری رویدادهای انتخابات مینویسد ساعت شش بعد از ظهر ۲۲ خرداد به ستاد موسوی در قیطریه حمله شد و محسن امینزاده و عبدالله رمضانزاده در همان روز انتخابات دستگیر شدند.
به گفته وی نیمههای شب درحالی که هنوز هیچ تظاهراتی صورت نگرفته بود و «هیچ یک از احزاب حامی موسوی و کروبی موضعی اعلام نکرده بودند، نیروهای امنیتی به خانههای برخی فعالان سیاسی و مسئولان ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی هجوم بردند و آنها را دستگیر کردند.
تاجزاده مینویسد وکلای آنها متوجه شدند که احکام دستگیری بازداشتشدگان در روزهای قبل از ۲۲ خرداد صادر شده بود و میپرسد: «در کدام کشور آزاد حکم بازداشت فعالان ستاد انتخاباتی نامزدهای رقیب (نامزد منتقد جناح حاکم) چند روز قبل از برپایی انتخابات صادر میشود و در روز برگزاری انتخابات به ستاد نامزدهای رقیب حمله میشود و روز بعد از انتخابات نیز مسئولان ستاد وی بازداشت میشوند؟»
توصیههای وزیر اطلاعات به روسیه
این عضو جبهه مشارکت با اشاره انتخابات روسیه و نیز اظهارات وزیر اطلاعات که گفته بود به مسکو درباره بحرانسازی در این کشور هشدار داده بودیم، مینویسد: «لابد وزیر محترم اطلاعات تجارب دستگاههای امنیتی و نظامی ایران در برخورد با اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ایران را در اختیار برادران روس و شخص پوتین قرار داده! اما ظاهراً پوتین و پریماکف علاقهای به استفاده از این تجربه نداشتند. آنها ... به معترضان نتایج انتخابات و مدعیان تقلب در انتخابات اجازه تظاهرات دادند و با درایت و تدبیر و به رسمیت شناختن حق مردم در برگزاری تظاهرات، از تبدیل شدن آن ماجرا به بحرانی در سطح ملی جلوگیری کردند.»
اعتراضهای بحرین و ایران
تاجزاده با یادآوری سخنان آیتالله خامنهای درباره «مظلومیت مضاعف» مردم بحرین تصریح میکند: «ای کاش رهبری نظام با جریانهای منتقد و معترض ایران، با برجستهترین و باسابقهترین چهره های انقلاب و نظام، با خیل عظیم کسانی که سالها برای پیروزی انقلاب مبارزه کردند و یا در دفاع از کیان کشور در جبههها شجاعانه جنگیدهاند» نیز براساس همین توصیهها عمل میکردند.»
وی با اشاره به تشکیل کمیته حقیقتیاب در بحرین میافزاید: «امیر بحرین ... براساس گزارش و توصیه های کمیته مذکور دست به اصلاحاتی نیز زد که البته کمتر از حد انتظار و خواستههای بحق منتقدان بود، اما چرا در ایران اعتراضات بخش عظیمی از ملت و به قول آقایان اعتراضات ۱۳ میلیون نفر ایرانی به نتایج انتخابات، در این حد ارزش نداشت که به جای شورای نگهبان به ریاست آقای جنتی که خود متهم به اعمال نفوذ و تغییر نتایج انتخابات است، کمیته حقیقتیابی متشکل از افراد بیطرف تشکیل شود و آرای مردم یک بار دیگر زیر نظر این کمیته بازشماری شود؟»
تاجزاده با اشاره به دادگاه موسوم به کودتای مخملی و اتهامهای وارد شده به بازداشتشدگان مینویسد: «دست دادگاه برای محکوم کردن متهمان چنان خالی بود که ناگزیر برخی متهمان نظیر بهزاد نبوی به دلایل مضحکی نظیر ایجاد اختلال در ترافیک در روز ۲۵ خرداد به شش سال زندان محکوم شدند.»
اظهارات «سردار مشفق»
این عضو جبهه مشارکت در ادامه گفتههای «سردار مشفق» را دلیلی بر کذب بودن ادعاهای حاکمیت علیه معترضان میداند و مینویسد: «سردار مشفق در سخنان خود تقریباً تمامی ادعاهای معترضان به تقلب و تخلف در انتخابات را تأیید کرد... او اعتراف کرد که سپاه صحنه انتخابات را مدیریت کرده است، او اعتراف کرد که سپاه مانع کاندیداتوری کسانی شده است که حضورشان به شکسته شدن رأی احمدی نژاد میانجامید. او اعتراف کرد که سیستم کمیته صیانت از آراء ستاد موسوی را سپاه تخریب کرده و قطع سیستم پیام کوتاه در روز انتخابات کار نیروهای امنیتی نظامی بوده ... او اعتراف کرد او و همکارانش در سپاه درعملیات روانی رسانهای علیه موسوی نقش مؤثر داشته اند، او اعتراف کرد… متعاقب انتشار این سخنرانی هفت تن از محکومان دادگاههای پس از انتخابات ۸۸ با استناد به سخنرانی سردار مشفق و اعتراف او به دخالت در انتخابات شکایتی را به قوه قضائیه تقدیم کردند. »
وی در ادامه یادآور میشود که شاکیان پرونده «سردارمشفق»به خاطر شکایتشان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
تاجزاده که در قرنطینه اوین به سر میبرد، میگوید به خاطر مشکل بینایی بیش از این نمیتواند بنویسد.
موافق و مخالف رهبر را مسئول وضع موجود میدانند
وی در انتها میگوید مخالفان و منتقدان معتقدند که «تغییر شرایط موجود و تغییر نحوه برخورد با ناراضیان به تصمیم رهبری بستگی دارد و نه هیچ کس دیگر.» و از اینجا نتیجه میگیرد که «شرایط موجود و نحوه برخورد با ناراضیان براساس تصمیم رهبری سامان یافته است؛ بنابراین میتوان مخاطب این ابهامها را رهبری دانست و از ایشان خواهان رفع ابهام شد.»
کاهش «۲۰ درصدی» واردات نفت ترکیه از ایران
خبرگزاری رویترز بر اساس دادههای حمل و نقل دریایی، روز دوشنبه گزارش
کرده است که ترکیه، طی ماه گذشته، ماه مه، تحت فشار تحریمهای امریکا و
اروپا، واردات نفت از ایران را تا ۲۰ درصد کاهش داده است.
دادهها حاکی از این است که پنجمین مشتری بزرگ نفت ایران در سال گذشته، به تعهدات خود به آمریکا مبنی بر کاهش خرید نفت خام از ایران عمل کرده است.
تانیر ییلدیز، وزیر انرژی ترکیه اول ماه آوریل اعلام کرده بود که این کشور برای سال جاری میلادی، واردات نفت از ایران را ۲۰ درصد کاهش خواهد داد.
رویترز مینویسد که ترکیه از ماه ژانویه تا آوریل، بیشتر از متوسط خرید ماهانه نفت این کشور از ایران در سال گذشته، نفت از ایران خریده و ذخیره کرده است.
بنابر این گزارش، ترکیه در چهارماه نخست سال جاری بطور متوسط روزانه ۲۱۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است، به ویژه در ماه مارس، اسفند-فروردین، این کشور روزانه ۲۷۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده بود، در حالی که متوسط خرید روزانه نفت ترکیه از ایران در سال گذشته ۱۸۵ هزار بشکه در روز بوده است.
دور جدید تحریم های آمریکا بر علیه ایران نیز از ۲۸ ژوئن، ۱۷ روز دیگر، به اجرا در میآید. آمریکا اعلام کرده است که درصورتی که مشتریان نفت ایران، به «میزان ملموس و قابل توجهی» واردات نفت از ایران را کاهش دهند، احتمالا از اقدامات تنبیهی آمریکا و قرار گرفتن در لیست سیاه این کشور و قطع دسترسی آنها به نظامی مالی آمریکا معاف شوند.
رویترز در ادامه بر اساس دادههای حمل و نقل دریایی که در اختیارش قرار گرفته، گزارش کرده است که «توپراس» شرکت دولتی نفت ترکیه در ماه مه، روزانه ۱۴۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است که در مقایسه با سال گذشته، کاهشی ۲۰ درصدی را نشان میدهد.
ترکیه طی ماه می، ۱۵۲ هزار تن (هر تن معادل ۷، ۳۳ بشکه) نفت خام ایران را در بندر «علی آقا» و ۴۴۳ هزار تن نفت ایران را در «توتون چیفت لیک»، دومین پایانه نفتی ترکیه تحویل گرفته است.
ترکیه در نظر دارد برای ماه جاری نیز به همان میزان ماه مه، از ایران نفت وارد کند.
بنابر بر آمارها، ترکیه در چهارماه اول سال جاری میلادی، ۵۸ درصد از واردات نفت خود را، به میزان ۶ میلیون تن، از ایران تامین کرده است.
دادهها حاکی از این است که پنجمین مشتری بزرگ نفت ایران در سال گذشته، به تعهدات خود به آمریکا مبنی بر کاهش خرید نفت خام از ایران عمل کرده است.
تانیر ییلدیز، وزیر انرژی ترکیه اول ماه آوریل اعلام کرده بود که این کشور برای سال جاری میلادی، واردات نفت از ایران را ۲۰ درصد کاهش خواهد داد.
رویترز مینویسد که ترکیه از ماه ژانویه تا آوریل، بیشتر از متوسط خرید ماهانه نفت این کشور از ایران در سال گذشته، نفت از ایران خریده و ذخیره کرده است.
بنابر این گزارش، ترکیه در چهارماه نخست سال جاری بطور متوسط روزانه ۲۱۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است، به ویژه در ماه مارس، اسفند-فروردین، این کشور روزانه ۲۷۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده بود، در حالی که متوسط خرید روزانه نفت ترکیه از ایران در سال گذشته ۱۸۵ هزار بشکه در روز بوده است.
دور جدید تحریم های آمریکا بر علیه ایران نیز از ۲۸ ژوئن، ۱۷ روز دیگر، به اجرا در میآید. آمریکا اعلام کرده است که درصورتی که مشتریان نفت ایران، به «میزان ملموس و قابل توجهی» واردات نفت از ایران را کاهش دهند، احتمالا از اقدامات تنبیهی آمریکا و قرار گرفتن در لیست سیاه این کشور و قطع دسترسی آنها به نظامی مالی آمریکا معاف شوند.
رویترز در ادامه بر اساس دادههای حمل و نقل دریایی که در اختیارش قرار گرفته، گزارش کرده است که «توپراس» شرکت دولتی نفت ترکیه در ماه مه، روزانه ۱۴۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است که در مقایسه با سال گذشته، کاهشی ۲۰ درصدی را نشان میدهد.
ترکیه طی ماه می، ۱۵۲ هزار تن (هر تن معادل ۷، ۳۳ بشکه) نفت خام ایران را در بندر «علی آقا» و ۴۴۳ هزار تن نفت ایران را در «توتون چیفت لیک»، دومین پایانه نفتی ترکیه تحویل گرفته است.
ترکیه در نظر دارد برای ماه جاری نیز به همان میزان ماه مه، از ایران نفت وارد کند.
بنابر بر آمارها، ترکیه در چهارماه اول سال جاری میلادی، ۵۸ درصد از واردات نفت خود را، به میزان ۶ میلیون تن، از ایران تامین کرده است.
نگاهی به جامعه مدنی ایران؛ سه سال پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸
سه سال از برگزاری انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمهوری سال ۸۸ در ايران گذشته است.
انتخاباتی که نتيجه آن ايران را دستخوش تغيير و تحولات شگرفی کرد. پس از سه دهه که از تاسيس جمهوری اسلامی می گذشت، اعتراضات گسترده در خيابان های شهرهای مختلف نمود پيدا کرد. بسياری به زندان رفتند و بسياری نيز بار سفر بسته و از ايران خارج شدند.
در طول اين سه سال دو نامزد رياست جمهوری آن انتخابات نيز بدون محاکمه در حصرخانگی قرار گرفتند. در ساختار سياسی کشور نيز تحولاتی مشاهده شد. در این مطلب اما نه به دولت خواهيم پرداخت و نه به بازار و اقتصاد.
در کنار اين دو ديگر پديده ای که تحت تاثير انتخابات سال ۸۸ قرار گرفت، جامعه مدنی است.
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ ميلادی، حدود شش سال پيش، در گزارشی جامعه مدنی را اين گونه تعريف می کند:
«جامعه مدنی مايحتاجی حياتی برای حکومت کردن و تمرکززدايی است. توان آن را دارد که قدرتمداران را مورد سوال قرار دهد و به پيشبرد دموکراسی ياری رساند.»
جامعه مدنی فضایی خالی است بين دولت، بازار و خانه. فضايی که در اين تعريف سازمان ملل متحد از آن سخن به ميان آمده ، اما در ايران سال های اخير تغيير شکل هايی را به خود ديده است.
مطالبات زنان، اقوام و اصناف
تقی رحمانی، نويسنده و فعال سياسی ملی – مذهبی که هم اکنون ساکن فرانسه است، جامعه مدنی ايران قبل از سال ۸۸ و انتخابات رياست جمهوری را اين گونه توضيح می دهد:
تقی رحمانی: «جامعه مدنی در ايران در طی تاريخ مشروطيت به اين سمت چند بار شکل گرفته است به شکل ژله ای. از سال ۱۳۰۰ تا کنون اين شکل ژله ای سفت نشده است. از سال ۱۳۸۴ که دوباره دولت محوری آقای خاتمی موفق نشد، ما در سه سطح بسيار گسترده يک نوع جامعه مدنی پيدا کرديم که در شکل مطالبات زنان، اصناف و اقوام متبلور شد.
سنديکاهای شرکت واحد، خواسته های زنان و تشکلات اقوام که خواستار يک سری مطالبات فرهنگی بودند، يا تشکل صنفی معلمان ايران که يک تشکل صنفی بزرگ و گسترده بود و در سال ۸۵ يک برخورد سنگين با اين تشکل شد، در پی تشکيل اين سه سطح شکل گرفت.
حاکميت از سال ۱۳۸۴ سعی کرد که اين تشکل ها را به شدت تحت فشار قرار دهد. و اين ژله را از هم بپاشاند.»
در سال های گذشته در فضای خالی بين دولت، بازار و خانواده، جامعه مدنی در ايران به اشکال مختلف نمود داشته است. يکی از نمودهای بارز جامعه مدنی، خصوصا در سال های اخير جنبش دانشجويی ايران است که در قالب گروه های مختلف شکل گرفت.
محمد صادقی، از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ادوار تحکيم وحدت از مشخصه های اين جنبش به راديو فردا می گويد:
محمد صادقی: «مطالبات جنبش دانشجويی ايران در طی حداقل ۱۵ سال اخير، يک مطالبات ساختار شکنانه و راديکال بوده است و به هر حال در خصوص پيگيری مطالبات مردم و بحث آزاديخواهی و دموکراسی خواهی پيش قراول بوده است.
در بدو شکل گيری دولت نهم و پيش از وقايع خردادماه سال ۸۸ ، تيغ سرکوب و بسته شدن تشکل های دانشجويی ، لغو مجوزهای نشست های دانشجويی ، توقيف نشريات دانشجويی، بازداشت، احضار، تيغ محروميت از تحصيل موقت و تعليق همه اينها وجود داشت. حتی در دوران قبل از آن هم وجود داشت.
به شکلی می شود گفت حتی در دوران اصلاحات هم به رغم اين که فضای باز نسبی در جامعه ايجاد شد، اما باز هم جريانات دانشجويی از سوی نهادهايی خارج از اختيار دولت – يعنی نهادهای امنيتی و قضايی- همواره بر سر طلب مطالباتش هزينه داده است.»
مشکلاتی که محمد صادقی از آن می گويد، پس از خرداد ۸۸ اما شکلی جدی تر به خود گرفت تا جايی که بسياری از فعالان جنبش دانشجويی هم اکنون احکام زندان خود را سپری می کنند.
افرادی چون عبدالله مومنی، مجيد توکلی، مهدی خدايی، مجيد دری و ضياء نبوی. چنين وضعيتی ما را با اين سوال روبرو می کند که اين عنصر مهم جامعه مدنی ايران امروز چه موقعيتی دارد.
محمدصادقی که هم اکنون ساکن فرانسه است به اين سوال اين گونه پاسخ می دهد:«همگام با ساير تشکل هايی که امروز در وضعيت تعليق به سر می برند، که همان طور که عرض کردم به دليل شدت و حدت سرکوب و نه به کنار گذاشتن مطالبات و دغدغه هاست، من فکر می کنم در شرايط فعلی هم جنبش دانشجويی در وضعيت معلقی به سر می برد و اين وظيفه چهره های سرشناس جنبش دانشجويی را سنگين تر می کند که در اين شرايط- يعنی فعاليت در دوران سرکوب- نقش خطيرتری را بر عهده داشته باشند و به دنبال ارائه راهکارهايی برای برون رفت از شرايط فعلی باشند تا يکبار ديگر بتوانند به رسالت تاريخی خودشان که همانا آگاهی بخشی؛ ايستادگی، پايداری و مقاومت بر سر خواست و اراده مردم است، و تامين منافع جامعه عمل کنند.»
جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهی
اما در کنار جنبش دانشجويی درجامعه مدنی ايران، گروه ديگری نيز که خصوصا در طول يک دهه گذشته نمود بارزی داشته، جنبش زنان بوده است.
جنبش زنانی که کمپين يک ميليون امضا و چندين گروه ديگر با هم در طول اين سالها برای احقاق حقوق برابر زنان در ايران تلاش کرده است.
منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال و مدافع حقوق زنان که هم اکنون ساکن آلمان است، جنبش زنان در ايران را در قالب جامعه مدنی اين گونه توصيف می کند:
منصوره شجاعی: «اگر برای جامعه مدنی دو تعريف داشته باشيم، که شامل جامعه مدنی در قالب فعاليت های پروژه ای و خدمات تخصصی از يک سو و جامعه مدنی در قالب فعاليت های اکتيويستی است. آن وقت در واقع می توانيم بگوييم که جنبش زنان به هر دو بخش مرتبط است.
اما جنبش زنانی که در حال حاضر با جنبش دموکراسی خواهی درگير است ، بيشتر به تعريف دوم نزديک است.»
خانم شجاعی، که عضو کمپين يک ميليون امضا هم هست می افزايد که جنبش زنان در مقطع زمانی انتخابات سال ۸۸ با يک تغيير گفتمان روبرو شد. آن چنان که پيش از اين انتخابات بيشتر بر مسائل حقوقی در اين جنبش تمرکز کرده بود و پس از انتخابات به گفتمان دموکراسی خواهی در ايران پيوست.
منصوره شجاعی اما وضعيت امروز جنبش زنان را با اشاره بر اين که هم اکنون جنبش زنان مثل ساير حرکت های جامعه مدنی در ايران دچار يک نوع توقف شده، آن را اين گونه توصيف می کند:
«شما می توانيد به فعاليت هايی که دارد انجام می شود نگاه کنيد. به فعاليت هايی که دارد اين طور توليد می کند، به توليد گفتمان می پردازد و انعکاس تمام مسائل زنان و مطالعات زنان را پوشش می دهد، به جمع هايی که تشيکل می شود و به مناسبت های مختلف و همراهی های همدلانه در طول سال های اخير که متاسفانه با بروز حوادث تلخی مثل مرگ و بيماری و دستگيری و اعدام پيش می آيد.
وقت هايی هم هست که جريان های خوشايندی پيش می آيد مثل آزادی يا پيروزی يک زن ، که به مناسبت های تلخ و شيرينی که هست اين محافل و شبکه های ارتباطی را زنان حفظ می کنند.
اين مسئله بدين معناست که اين جنبش وجود دارد. حالا اگر در خيابان اتفاقی نمی افتد بدين معنا نيست که جنبش تمام شده است. يک بخش جنبش در اعتراضات خيابانی خودش را نشان می دهد. اين ميزان از گفتمان جديدی که از سوی جنبش زنان دارد توليد می شود، و بعد از آن است که گفتمان حقوقی قرار دارد.
نه اين که به گفتمان حقوقی پشت کرده باشند، که در واقع اين گفتمان حقوقی دارد در طول مسيری که پيش می رود به جاههای مختلفی برمی خورد.
در زمانی که به هر حال جامعه دچار رکود می شود، جنبش زنان همچنان نهادسازی می کند.
سه يا چهار نهاد مهم از سوی جنبش زنان بعد از انتخابات ۸۸ شکل گرفته است. کميته همبستگی عليه خشونت های اجتماعی، همگرايی سبز، کميته مادران عزادار بخشی از آنهاست.»
چالش فعالان حقوق بشر
در کنار اين دو حرکت اما گروه ديگری از کنشگران مدنی در ايران در طول اين سالها به فعاليت پرداختند که به پيشبرد آمال دموکراسی خواهانه در ايران ياری می رسانند.
مهرانگيز کار، حقوقدان ساکن آمريکا براين باور است که مدافعان حقوق بشر در ايران گروهی مهم از فعالان جامعه مدنی هستند که از زمان شروع دولت اصلاحات به رياست محمد خاتمی فعاليت خود را به طور آشکار و در قالب گروه ها و سازمان ها آغاز کردند، اگر چه پس از خرداد سال ۸۸ و انتخابات رياست جمهوری فشار بر اين کنشگران بسيار افزايش يافت.
مهرانگیز کار: «برخورد اين جور اتفاق افتاد که چون وقايع خيلی تند و سريع رخ می داد، و نقض حقوق بشر يک سرعت غير منتظره ای پيدا کرده بود، - اگر که از دهه اول انقلاب بگذريم، چون دهه اول انقلاب بحث ديگری است - البته وسايل ارتباطی و اينکه مردم قادر بودند از صحنه هايی که بروز پيدا می کرد عکس برداری و فيلمبرداری کنند ، و اين صحنه ها را منتشر کنند، و البته حضور خبرنگاران خارجی در خيابان های ايران و تهران که شاهد اتفاقات بودند و اين تصاوير را به کل جهان مخابره کردند، همگی تاثيرگذار بودند و نهادهای حقوق بشر طبيعتا مجبور بودند برای اينکه سرعت خودشان را به سرعت مردم عادی برسانند، چون مردم عادی با يک موبايل يا يک دوربين کوچک غير حرفه ای فيلم می گرفتند و صحنه ها را به کل دنيا گزارش می کردند، طبيعتا نهادهای حقوق بشر فعاليت هايشان را بازتر و گسترده تر می کردند.
همين باعث شد که برخوردها نسبت به آن خيلی تغيير يابد و تا پيش از آن هم ما نمی توانيم بگوييم که جمهوری اسلامی اساسا بحث حقوق بشر را پذيرفته بود.»
اين فعال و مدافع حقوق بشر با اشاره به وضعيت وکلای دادگستری به عنوان يکی از گروه های مدافع حقوق بشر و زندانی شدن عده کثيری از آنها پس از خرداد ۸۸ اضافه می کند:
«درست است که مدافعان حقوق بشر ممکن است وکيل دادگستری هم نباشند، و البته ما در ايران داشته ايم مدافعان حقوق بشر برجسته ای که وکيل هم نبوده اند، مثل آقای عمادالدين باقی و بسياری ديگر. اما وکلای دادگستری ايران مثل ساير جوامع، به علت تسلطی که به قوانين داخلی کشور دارند، می توانند نوع مهم و پذيرفته شده يک فعال حقوق بشر باشند.
از خردادماه ۱۳۸۸ به بعد شاهد اين بوديم که وکلای مدافعی که مدافع پرونده هايی بوده اند که با حقوق فعالان سياسی و فعالان مدنی مرتبط بوده است، در معرض برخوردهای خشونت آميز بسيار شديد قرار گرفته اند به نوعی که موضوع را برای ايران کاملا حياتی کرده است.
خود اين مسئله يک جور انجمادی را به وجود آورده و به وجود می آورد که جلوی رشد هر نوع حرکت مدنی را می گيرد.»
مهرانگيز کار اگر چه که از يک انجماد سخن می گويد، اما از ظهور يک گروه تازه مدافعان حقوق بشر در ايران نيز خبر می دهد.
«آن هسته اوليه فعاليت های گسترده حقوق بشری را اين خانواده های زندانيان دارند در ايران رشد می دهند. و جامعه ايران را دارند عادت می دهند که متوجه باشد که فرد زندانی هم حقوقی دارد.
و وقتی کسی را دستگير می کنند بدين مفهوم نيست که هيچ کس حق ندارد راجع به حقوق آن فرد حرفی بزند يا اينکه اساسا آن فرد ديگر حقی ندارد.
الان خانواده های زندانيان سياسی استناد می کنند به همان قوانين داخلی ايران و برای عزيز زندانی خودشان تقاضای درمان می کنند، تقاضای مرخصی يا بهبود وضعيتشان را می کنند، به عقيده من نشان دهنده يک زمينه رشد خيلی مهم، تاثيرگذار و آينده ساز حقوق بشر در ايران است.»
وضعیت بیم و امید
و سومين سالگرد انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمهوری در سال ۸۸ در حالی از راه رسيد که در کنار اين عناصر جامعه مدنی، ديگر گروه ها و سازمان هايی که پيش از اين نيز در ايران فعاليت می کردند، وضعيتی مشابه گروه های زنان، دانشجويان و مدافعان حقوق بشر را پشت سر می گذارند.
وضعيتی که تقی رحمانی، فعال سياسی ملی مذهبی در فرانسه آن را وضعيتی دوگانه توصيف می کند:
«اين يک وضعيت بين بيم و اميد است. بيم آن اين است که فشار بسيار شديد است. در درون جنبش سبز روشنفکران و رهبران جنبش سبز به اين مسئله توجه نکردند و می خواستند تمامی جنبش های خاص را در بطن جنبش سبز بياورند.
اين به اعتقاد من اشتباه بود. بايستی رابطه مستقيم و مرتبطی بين اينها برقرار می کردند و حوزه مشخصی هم برای اينها تعريف می کردند. حاکميت هم واقعا نقطه خطر را در همين می ديد و از شوراها (متوجه نشدم منظور آقای رحمانی کدام شوراست) به بعد کمر به نابودی اين نيروها بست وهنوز هم دارد اين رويه را ادامه می دهد.
نقطه اميد هم اين بود که يک اقشار متوسطی در ايران شکل گرفت که خواسته هايی داشتند و بروز اين خواسته ها باعث شد تا ما هنوز هم نمادهايی از حرکت زنان، فعاليت دانشجويان و اقوام و نهادهای صنفی می بينيم اگر چه همه اينها کماکان تحت فشارند ولی ازبين نرفته اند.
اگر فاصله استبداد و سرکوب طولانی نشود – که اميد است که نشود- اين بار ممکن است شکل ژله ای جامعه مدنی ايران کمی تغيير کرده و سفت تر شود.
اين بخش اميدش است که به چند عامل برمی گردد، يکی حرکت اقشار متوسط و مشکلات درون حاکميت که به نوعی وادارش می کند که باز هم به نوعی به مردم توجه کند و سوم هم عامل فشارهای خارجی است که دارای اهميت است.
يعنی ما در حالت بيم و اميد و در مه در حال حرکتيم. حکم قطعی در اين مورد نمی توان داد. ضمن اينکه تجربه ای است که اگر از اين تجربه بهره کافی برده شود، اين بار می توان ميخ جامعه مدنی در ايران را محکم تر کرد.»
اهمیت جامعه مدنی
تلاش چندين و چند ساله فعالان جوامع مختلف در دهه های اخير و از سوی ديگر تلاش برخی حکومت ها برای سرکوب کردن جامعه مدنی، نشان از اهميت اين پديده در جوامع مدرن دارد.
واتسلاو هاول، آخرين رئيس جمهوری چکسلواکی و اولين رئيس جمهوری چک و يکی از معماران جامعه مدنی در اروپا در دوران کمونيزم و پس از آن، در سال ۲۰۰۰ ميلادی درباره اهميت جامعه مدنی می نويسد: «جامعه مدنی به انسانها اين فرصت را می دهد تا خود را بيابند. دريابند که تنها توليد کننده يا مصرف کننده نيستند. بلکه موجوداتی هستند که می خواهند با هم باشند و تمايل دارند که اشکال مختلف همزيستی و همکاری را تجربه کنند و بر محيط اطرافشان تاثير بگذارند و شايد اين مهمترين خصوصيات درونی آنها باشد.»
انتخاباتی که نتيجه آن ايران را دستخوش تغيير و تحولات شگرفی کرد. پس از سه دهه که از تاسيس جمهوری اسلامی می گذشت، اعتراضات گسترده در خيابان های شهرهای مختلف نمود پيدا کرد. بسياری به زندان رفتند و بسياری نيز بار سفر بسته و از ايران خارج شدند.
در طول اين سه سال دو نامزد رياست جمهوری آن انتخابات نيز بدون محاکمه در حصرخانگی قرار گرفتند. در ساختار سياسی کشور نيز تحولاتی مشاهده شد. در این مطلب اما نه به دولت خواهيم پرداخت و نه به بازار و اقتصاد.
در کنار اين دو ديگر پديده ای که تحت تاثير انتخابات سال ۸۸ قرار گرفت، جامعه مدنی است.
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ ميلادی، حدود شش سال پيش، در گزارشی جامعه مدنی را اين گونه تعريف می کند:
«جامعه مدنی مايحتاجی حياتی برای حکومت کردن و تمرکززدايی است. توان آن را دارد که قدرتمداران را مورد سوال قرار دهد و به پيشبرد دموکراسی ياری رساند.»
جامعه مدنی فضایی خالی است بين دولت، بازار و خانه. فضايی که در اين تعريف سازمان ملل متحد از آن سخن به ميان آمده ، اما در ايران سال های اخير تغيير شکل هايی را به خود ديده است.
مطالبات زنان، اقوام و اصناف
تقی رحمانی، نويسنده و فعال سياسی ملی – مذهبی که هم اکنون ساکن فرانسه است، جامعه مدنی ايران قبل از سال ۸۸ و انتخابات رياست جمهوری را اين گونه توضيح می دهد:
تقی رحمانی: «جامعه مدنی در ايران در طی تاريخ مشروطيت به اين سمت چند بار شکل گرفته است به شکل ژله ای. از سال ۱۳۰۰ تا کنون اين شکل ژله ای سفت نشده است. از سال ۱۳۸۴ که دوباره دولت محوری آقای خاتمی موفق نشد، ما در سه سطح بسيار گسترده يک نوع جامعه مدنی پيدا کرديم که در شکل مطالبات زنان، اصناف و اقوام متبلور شد.
سنديکاهای شرکت واحد، خواسته های زنان و تشکلات اقوام که خواستار يک سری مطالبات فرهنگی بودند، يا تشکل صنفی معلمان ايران که يک تشکل صنفی بزرگ و گسترده بود و در سال ۸۵ يک برخورد سنگين با اين تشکل شد، در پی تشکيل اين سه سطح شکل گرفت.
حاکميت از سال ۱۳۸۴ سعی کرد که اين تشکل ها را به شدت تحت فشار قرار دهد. و اين ژله را از هم بپاشاند.»
در سال های گذشته در فضای خالی بين دولت، بازار و خانواده، جامعه مدنی در ايران به اشکال مختلف نمود داشته است. يکی از نمودهای بارز جامعه مدنی، خصوصا در سال های اخير جنبش دانشجويی ايران است که در قالب گروه های مختلف شکل گرفت.
محمد صادقی، از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ادوار تحکيم وحدت از مشخصه های اين جنبش به راديو فردا می گويد:
محمد صادقی: «مطالبات جنبش دانشجويی ايران در طی حداقل ۱۵ سال اخير، يک مطالبات ساختار شکنانه و راديکال بوده است و به هر حال در خصوص پيگيری مطالبات مردم و بحث آزاديخواهی و دموکراسی خواهی پيش قراول بوده است.
در بدو شکل گيری دولت نهم و پيش از وقايع خردادماه سال ۸۸ ، تيغ سرکوب و بسته شدن تشکل های دانشجويی ، لغو مجوزهای نشست های دانشجويی ، توقيف نشريات دانشجويی، بازداشت، احضار، تيغ محروميت از تحصيل موقت و تعليق همه اينها وجود داشت. حتی در دوران قبل از آن هم وجود داشت.
به شکلی می شود گفت حتی در دوران اصلاحات هم به رغم اين که فضای باز نسبی در جامعه ايجاد شد، اما باز هم جريانات دانشجويی از سوی نهادهايی خارج از اختيار دولت – يعنی نهادهای امنيتی و قضايی- همواره بر سر طلب مطالباتش هزينه داده است.»
مشکلاتی که محمد صادقی از آن می گويد، پس از خرداد ۸۸ اما شکلی جدی تر به خود گرفت تا جايی که بسياری از فعالان جنبش دانشجويی هم اکنون احکام زندان خود را سپری می کنند.
افرادی چون عبدالله مومنی، مجيد توکلی، مهدی خدايی، مجيد دری و ضياء نبوی. چنين وضعيتی ما را با اين سوال روبرو می کند که اين عنصر مهم جامعه مدنی ايران امروز چه موقعيتی دارد.
محمدصادقی که هم اکنون ساکن فرانسه است به اين سوال اين گونه پاسخ می دهد:«همگام با ساير تشکل هايی که امروز در وضعيت تعليق به سر می برند، که همان طور که عرض کردم به دليل شدت و حدت سرکوب و نه به کنار گذاشتن مطالبات و دغدغه هاست، من فکر می کنم در شرايط فعلی هم جنبش دانشجويی در وضعيت معلقی به سر می برد و اين وظيفه چهره های سرشناس جنبش دانشجويی را سنگين تر می کند که در اين شرايط- يعنی فعاليت در دوران سرکوب- نقش خطيرتری را بر عهده داشته باشند و به دنبال ارائه راهکارهايی برای برون رفت از شرايط فعلی باشند تا يکبار ديگر بتوانند به رسالت تاريخی خودشان که همانا آگاهی بخشی؛ ايستادگی، پايداری و مقاومت بر سر خواست و اراده مردم است، و تامين منافع جامعه عمل کنند.»
جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهی
اما در کنار جنبش دانشجويی درجامعه مدنی ايران، گروه ديگری نيز که خصوصا در طول يک دهه گذشته نمود بارزی داشته، جنبش زنان بوده است.
جنبش زنانی که کمپين يک ميليون امضا و چندين گروه ديگر با هم در طول اين سالها برای احقاق حقوق برابر زنان در ايران تلاش کرده است.
منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال و مدافع حقوق زنان که هم اکنون ساکن آلمان است، جنبش زنان در ايران را در قالب جامعه مدنی اين گونه توصيف می کند:
منصوره شجاعی: «اگر برای جامعه مدنی دو تعريف داشته باشيم، که شامل جامعه مدنی در قالب فعاليت های پروژه ای و خدمات تخصصی از يک سو و جامعه مدنی در قالب فعاليت های اکتيويستی است. آن وقت در واقع می توانيم بگوييم که جنبش زنان به هر دو بخش مرتبط است.
اما جنبش زنانی که در حال حاضر با جنبش دموکراسی خواهی درگير است ، بيشتر به تعريف دوم نزديک است.»
خانم شجاعی، که عضو کمپين يک ميليون امضا هم هست می افزايد که جنبش زنان در مقطع زمانی انتخابات سال ۸۸ با يک تغيير گفتمان روبرو شد. آن چنان که پيش از اين انتخابات بيشتر بر مسائل حقوقی در اين جنبش تمرکز کرده بود و پس از انتخابات به گفتمان دموکراسی خواهی در ايران پيوست.
منصوره شجاعی اما وضعيت امروز جنبش زنان را با اشاره بر اين که هم اکنون جنبش زنان مثل ساير حرکت های جامعه مدنی در ايران دچار يک نوع توقف شده، آن را اين گونه توصيف می کند:
«شما می توانيد به فعاليت هايی که دارد انجام می شود نگاه کنيد. به فعاليت هايی که دارد اين طور توليد می کند، به توليد گفتمان می پردازد و انعکاس تمام مسائل زنان و مطالعات زنان را پوشش می دهد، به جمع هايی که تشيکل می شود و به مناسبت های مختلف و همراهی های همدلانه در طول سال های اخير که متاسفانه با بروز حوادث تلخی مثل مرگ و بيماری و دستگيری و اعدام پيش می آيد.
وقت هايی هم هست که جريان های خوشايندی پيش می آيد مثل آزادی يا پيروزی يک زن ، که به مناسبت های تلخ و شيرينی که هست اين محافل و شبکه های ارتباطی را زنان حفظ می کنند.
اين مسئله بدين معناست که اين جنبش وجود دارد. حالا اگر در خيابان اتفاقی نمی افتد بدين معنا نيست که جنبش تمام شده است. يک بخش جنبش در اعتراضات خيابانی خودش را نشان می دهد. اين ميزان از گفتمان جديدی که از سوی جنبش زنان دارد توليد می شود، و بعد از آن است که گفتمان حقوقی قرار دارد.
نه اين که به گفتمان حقوقی پشت کرده باشند، که در واقع اين گفتمان حقوقی دارد در طول مسيری که پيش می رود به جاههای مختلفی برمی خورد.
در زمانی که به هر حال جامعه دچار رکود می شود، جنبش زنان همچنان نهادسازی می کند.
سه يا چهار نهاد مهم از سوی جنبش زنان بعد از انتخابات ۸۸ شکل گرفته است. کميته همبستگی عليه خشونت های اجتماعی، همگرايی سبز، کميته مادران عزادار بخشی از آنهاست.»
چالش فعالان حقوق بشر
در کنار اين دو حرکت اما گروه ديگری از کنشگران مدنی در ايران در طول اين سالها به فعاليت پرداختند که به پيشبرد آمال دموکراسی خواهانه در ايران ياری می رسانند.
مهرانگيز کار، حقوقدان ساکن آمريکا براين باور است که مدافعان حقوق بشر در ايران گروهی مهم از فعالان جامعه مدنی هستند که از زمان شروع دولت اصلاحات به رياست محمد خاتمی فعاليت خود را به طور آشکار و در قالب گروه ها و سازمان ها آغاز کردند، اگر چه پس از خرداد سال ۸۸ و انتخابات رياست جمهوری فشار بر اين کنشگران بسيار افزايش يافت.
مهرانگیز کار: «برخورد اين جور اتفاق افتاد که چون وقايع خيلی تند و سريع رخ می داد، و نقض حقوق بشر يک سرعت غير منتظره ای پيدا کرده بود، - اگر که از دهه اول انقلاب بگذريم، چون دهه اول انقلاب بحث ديگری است - البته وسايل ارتباطی و اينکه مردم قادر بودند از صحنه هايی که بروز پيدا می کرد عکس برداری و فيلمبرداری کنند ، و اين صحنه ها را منتشر کنند، و البته حضور خبرنگاران خارجی در خيابان های ايران و تهران که شاهد اتفاقات بودند و اين تصاوير را به کل جهان مخابره کردند، همگی تاثيرگذار بودند و نهادهای حقوق بشر طبيعتا مجبور بودند برای اينکه سرعت خودشان را به سرعت مردم عادی برسانند، چون مردم عادی با يک موبايل يا يک دوربين کوچک غير حرفه ای فيلم می گرفتند و صحنه ها را به کل دنيا گزارش می کردند، طبيعتا نهادهای حقوق بشر فعاليت هايشان را بازتر و گسترده تر می کردند.
همين باعث شد که برخوردها نسبت به آن خيلی تغيير يابد و تا پيش از آن هم ما نمی توانيم بگوييم که جمهوری اسلامی اساسا بحث حقوق بشر را پذيرفته بود.»
اين فعال و مدافع حقوق بشر با اشاره به وضعيت وکلای دادگستری به عنوان يکی از گروه های مدافع حقوق بشر و زندانی شدن عده کثيری از آنها پس از خرداد ۸۸ اضافه می کند:
«درست است که مدافعان حقوق بشر ممکن است وکيل دادگستری هم نباشند، و البته ما در ايران داشته ايم مدافعان حقوق بشر برجسته ای که وکيل هم نبوده اند، مثل آقای عمادالدين باقی و بسياری ديگر. اما وکلای دادگستری ايران مثل ساير جوامع، به علت تسلطی که به قوانين داخلی کشور دارند، می توانند نوع مهم و پذيرفته شده يک فعال حقوق بشر باشند.
از خردادماه ۱۳۸۸ به بعد شاهد اين بوديم که وکلای مدافعی که مدافع پرونده هايی بوده اند که با حقوق فعالان سياسی و فعالان مدنی مرتبط بوده است، در معرض برخوردهای خشونت آميز بسيار شديد قرار گرفته اند به نوعی که موضوع را برای ايران کاملا حياتی کرده است.
خود اين مسئله يک جور انجمادی را به وجود آورده و به وجود می آورد که جلوی رشد هر نوع حرکت مدنی را می گيرد.»
مهرانگيز کار اگر چه که از يک انجماد سخن می گويد، اما از ظهور يک گروه تازه مدافعان حقوق بشر در ايران نيز خبر می دهد.
«آن هسته اوليه فعاليت های گسترده حقوق بشری را اين خانواده های زندانيان دارند در ايران رشد می دهند. و جامعه ايران را دارند عادت می دهند که متوجه باشد که فرد زندانی هم حقوقی دارد.
و وقتی کسی را دستگير می کنند بدين مفهوم نيست که هيچ کس حق ندارد راجع به حقوق آن فرد حرفی بزند يا اينکه اساسا آن فرد ديگر حقی ندارد.
الان خانواده های زندانيان سياسی استناد می کنند به همان قوانين داخلی ايران و برای عزيز زندانی خودشان تقاضای درمان می کنند، تقاضای مرخصی يا بهبود وضعيتشان را می کنند، به عقيده من نشان دهنده يک زمينه رشد خيلی مهم، تاثيرگذار و آينده ساز حقوق بشر در ايران است.»
وضعیت بیم و امید
و سومين سالگرد انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمهوری در سال ۸۸ در حالی از راه رسيد که در کنار اين عناصر جامعه مدنی، ديگر گروه ها و سازمان هايی که پيش از اين نيز در ايران فعاليت می کردند، وضعيتی مشابه گروه های زنان، دانشجويان و مدافعان حقوق بشر را پشت سر می گذارند.
وضعيتی که تقی رحمانی، فعال سياسی ملی مذهبی در فرانسه آن را وضعيتی دوگانه توصيف می کند:
«اين يک وضعيت بين بيم و اميد است. بيم آن اين است که فشار بسيار شديد است. در درون جنبش سبز روشنفکران و رهبران جنبش سبز به اين مسئله توجه نکردند و می خواستند تمامی جنبش های خاص را در بطن جنبش سبز بياورند.
اين به اعتقاد من اشتباه بود. بايستی رابطه مستقيم و مرتبطی بين اينها برقرار می کردند و حوزه مشخصی هم برای اينها تعريف می کردند. حاکميت هم واقعا نقطه خطر را در همين می ديد و از شوراها (متوجه نشدم منظور آقای رحمانی کدام شوراست) به بعد کمر به نابودی اين نيروها بست وهنوز هم دارد اين رويه را ادامه می دهد.
نقطه اميد هم اين بود که يک اقشار متوسطی در ايران شکل گرفت که خواسته هايی داشتند و بروز اين خواسته ها باعث شد تا ما هنوز هم نمادهايی از حرکت زنان، فعاليت دانشجويان و اقوام و نهادهای صنفی می بينيم اگر چه همه اينها کماکان تحت فشارند ولی ازبين نرفته اند.
اگر فاصله استبداد و سرکوب طولانی نشود – که اميد است که نشود- اين بار ممکن است شکل ژله ای جامعه مدنی ايران کمی تغيير کرده و سفت تر شود.
اين بخش اميدش است که به چند عامل برمی گردد، يکی حرکت اقشار متوسط و مشکلات درون حاکميت که به نوعی وادارش می کند که باز هم به نوعی به مردم توجه کند و سوم هم عامل فشارهای خارجی است که دارای اهميت است.
يعنی ما در حالت بيم و اميد و در مه در حال حرکتيم. حکم قطعی در اين مورد نمی توان داد. ضمن اينکه تجربه ای است که اگر از اين تجربه بهره کافی برده شود، اين بار می توان ميخ جامعه مدنی در ايران را محکم تر کرد.»
اهمیت جامعه مدنی
تلاش چندين و چند ساله فعالان جوامع مختلف در دهه های اخير و از سوی ديگر تلاش برخی حکومت ها برای سرکوب کردن جامعه مدنی، نشان از اهميت اين پديده در جوامع مدرن دارد.
واتسلاو هاول، آخرين رئيس جمهوری چکسلواکی و اولين رئيس جمهوری چک و يکی از معماران جامعه مدنی در اروپا در دوران کمونيزم و پس از آن، در سال ۲۰۰۰ ميلادی درباره اهميت جامعه مدنی می نويسد: «جامعه مدنی به انسانها اين فرصت را می دهد تا خود را بيابند. دريابند که تنها توليد کننده يا مصرف کننده نيستند. بلکه موجوداتی هستند که می خواهند با هم باشند و تمايل دارند که اشکال مختلف همزيستی و همکاری را تجربه کنند و بر محيط اطرافشان تاثير بگذارند و شايد اين مهمترين خصوصيات درونی آنها باشد.»
واردات سنگ قبر، شلاق، تازیانه و کتابهای فارسی از چین
همزمان با انتشار گزارشی از ۱۵۰ برابر شدن تجارت ايران و چين طی دو دهه
گذشته، روزنامه «جام جم» فهرستی از «عجايب وارداتی» ايران از چين را منتشر
کرده است که اقلامی چون سنگ قبر، شلاق، تازیانه، چکش و پتک، کراوات و
پاپیون، مرجان، کاسه لاکپشت، سبد و بخشی از کتابهای فارسی چاپ چین را در
بر می گیرد.
روزنامه «جام جم» در شماره روز یکشنبه، ۲۱ خرداد، در گزارش خود اشاره کرده است که در این فهرست، کالاهای دیگری چون بامبو، تقویم و سر رسید، حصیر، پیچ و پونز، سنجاق سر، دکمه، چوب سیگار و اجناس تزئین درخت کریسمس به چشم میخورند.
این گزارش براساس جدیدترین آمار و ارقام ارائهشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به نوشته «جام جم» بررسی این آمار نشان میدهد که بخشی از این محصولات، پیشینه واردات مستقیم از چین را به ایران نداشتهاند.
در بخش دیگری از این گزارش آمدهاست که برخی از این کالاها از جمله چیپس، زیپ، میز بیلیارد و مانکن خیاطی به دستور کارگروه حمایت از تولیدکنندگان دولت و با نرخ ارز دولتی وارد ایران میشوند.
در فهرست مذکور آمدهاست که هم در سال ۸۷ و هم در سال ۸۹ حدود ۱۵ هزار دلار برای واردات کراوات و پاپیون از چین هزینه شدهاست.
این در حالی است که مسوولان جمهوری اسلامی ایران، کراوات و پاپیون را به عنوان «مظاهر فرهنگ غربی» مذموم دانسته و به دستور اداره اماکن نیروی انتظامی، از خردادماه فروش کراوات در مغازههای ایران ممنوع شدهاست.
در بخش دیگری از این گزارش آمدهاست که ناشران ایرانی برای واردات کتابهای فارسی چاپ چین در سال ۸۷ شمسی، ۲۳۸ هزار دلار هزینه کردهاند، و این روند واردات در سال ۸۹ نیز توانسته ۱۸۷ هزار دلار از اقتصاد ایران خارج کند.
ایران همچنین از کشور چین طی سال مالی ۸۷، حدود ۹٫۵ میلیون دلار کاتالوگ و بروشورهای چاپی وارد کرده و برای واردات تقویم شمسی در سال ۸۹ نیز مبلغی بالغ بر ۲۱ هزار و ۵۸۸ دلار هزینه کردهاست.
واردات این محصولات از چین در حالی است که خبرگزاری مهر در مردادماه سال ۹۰ خبر داده بود که شش چاپخانه در تهران به دلیل زیاندهی و عدم برگشت سرمایه ورشکست شدهاند.
واردات ۷۱۹ هزار دلار سیم خاردار، پیچ و پونز در سال ۸۹، و وارد شدن حدود ۱۴۲ هزار دلار عصا، شلاق و تازیانه تعلیم در همان سال از دیگر موارد درجشده در این فهرست است.
گزارش روزنامه «جام جم» همچنین میافزاید: «در حالی که ایران خود یکی از صادرکنندگان عمده سنگهای تزئینی و گرانیتی به اروپاست»، در سال ۸۷ مبلغی معادل ۸۶۸ هزار دلار سنگ قبر از چین به ایران وارد شدهاست.
قاب عکس، توپ بدمینتون، پرتقال، سس گوجهفرنگی، لوبیا قرمز،سیر، تراز بنایی، تیغ سلمانی، ماهی تزئینی و حیوانات زنده از دیگر اقلام نامبرده در این گزارش است.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، مردادماه سال ۹۰ خبر داده بود که مجسمههای چینی «با توجیه آبنما بودن» در بلوار میرداماد و چند محل دیگر تهران کار گذاشته شدهاست که این پروژهها هر کدام بیش از ۳۵ میلیون تومان هزینه دربرداشتهاند.
این خبرگزاری افزوده بود: «به نظر میرسد سرازیر شدن بودجههای شهرداری به سوی شرکتهای چینی همچنان ادامه دارد.»
۱۵۰ برابر شدن داد و ستد ایران با چین و خرید «هر نوع کالای غیر ضروری»
سایت «دیپلماسی ایرانی» در تیرماه سال ۹۰ به نقل از سفیر چین در تهران خبر داده بود که میزان دادوستد بازرگانی ایران و چین طی دو دهه گذشته ۱۵۰ برابر شده و از ۲۰۰ میلیون دلار به ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.
یونگ هونگ یانگ، سفیر چین، پیشبینی کرده بود که حجم دادوستدهای ایران و چین در سال ۹۰ شمسی از مرز ۴۰ میلیارد دلار بگذرد.
چین طی سالهای اخیر پس از امارات متحده عربی دومین صادرکننده کالا به ایران بودهاست.
با تنگتر شدن حلقه تحریمهای مالی علیه جمهوری اسلامی، رستم قاسمی، وزیر نفت دولت احمدینژاد شانزدهم بهمنماه گذشته در بر «امکان مبادله نفت با کالا» تاکید کرده و افزودهبود که این دادوستد پایاپای «کار پیچیدهای نیست.»
اما در همان زمان اکبر ترکان که در دولت اول محمود احمدینژاد به مدت چهارسال معاون برنامهریزی وزارت نفت بود گفت که «مبادله نفت با کالا ما را به شرایط زمان جنگ برمیگرداند» و هشدار داد که احتمال اینکه این نوع مبادله، راه را برای ورود انواع «کالاهای غیرضروری و بنجل» به کشور باز کند زیاد است.
روزنامه «جام جم» در شماره روز یکشنبه، ۲۱ خرداد، در گزارش خود اشاره کرده است که در این فهرست، کالاهای دیگری چون بامبو، تقویم و سر رسید، حصیر، پیچ و پونز، سنجاق سر، دکمه، چوب سیگار و اجناس تزئین درخت کریسمس به چشم میخورند.
این گزارش براساس جدیدترین آمار و ارقام ارائهشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به نوشته «جام جم» بررسی این آمار نشان میدهد که بخشی از این محصولات، پیشینه واردات مستقیم از چین را به ایران نداشتهاند.
در بخش دیگری از این گزارش آمدهاست که برخی از این کالاها از جمله چیپس، زیپ، میز بیلیارد و مانکن خیاطی به دستور کارگروه حمایت از تولیدکنندگان دولت و با نرخ ارز دولتی وارد ایران میشوند.
در فهرست مذکور آمدهاست که هم در سال ۸۷ و هم در سال ۸۹ حدود ۱۵ هزار دلار برای واردات کراوات و پاپیون از چین هزینه شدهاست.
این در حالی است که مسوولان جمهوری اسلامی ایران، کراوات و پاپیون را به عنوان «مظاهر فرهنگ غربی» مذموم دانسته و به دستور اداره اماکن نیروی انتظامی، از خردادماه فروش کراوات در مغازههای ایران ممنوع شدهاست.
در بخش دیگری از این گزارش آمدهاست که ناشران ایرانی برای واردات کتابهای فارسی چاپ چین در سال ۸۷ شمسی، ۲۳۸ هزار دلار هزینه کردهاند، و این روند واردات در سال ۸۹ نیز توانسته ۱۸۷ هزار دلار از اقتصاد ایران خارج کند.
ایران همچنین از کشور چین طی سال مالی ۸۷، حدود ۹٫۵ میلیون دلار کاتالوگ و بروشورهای چاپی وارد کرده و برای واردات تقویم شمسی در سال ۸۹ نیز مبلغی بالغ بر ۲۱ هزار و ۵۸۸ دلار هزینه کردهاست.
واردات این محصولات از چین در حالی است که خبرگزاری مهر در مردادماه سال ۹۰ خبر داده بود که شش چاپخانه در تهران به دلیل زیاندهی و عدم برگشت سرمایه ورشکست شدهاند.
واردات ۷۱۹ هزار دلار سیم خاردار، پیچ و پونز در سال ۸۹، و وارد شدن حدود ۱۴۲ هزار دلار عصا، شلاق و تازیانه تعلیم در همان سال از دیگر موارد درجشده در این فهرست است.
گزارش روزنامه «جام جم» همچنین میافزاید: «در حالی که ایران خود یکی از صادرکنندگان عمده سنگهای تزئینی و گرانیتی به اروپاست»، در سال ۸۷ مبلغی معادل ۸۶۸ هزار دلار سنگ قبر از چین به ایران وارد شدهاست.
قاب عکس، توپ بدمینتون، پرتقال، سس گوجهفرنگی، لوبیا قرمز،سیر، تراز بنایی، تیغ سلمانی، ماهی تزئینی و حیوانات زنده از دیگر اقلام نامبرده در این گزارش است.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، مردادماه سال ۹۰ خبر داده بود که مجسمههای چینی «با توجیه آبنما بودن» در بلوار میرداماد و چند محل دیگر تهران کار گذاشته شدهاست که این پروژهها هر کدام بیش از ۳۵ میلیون تومان هزینه دربرداشتهاند.
این خبرگزاری افزوده بود: «به نظر میرسد سرازیر شدن بودجههای شهرداری به سوی شرکتهای چینی همچنان ادامه دارد.»
۱۵۰ برابر شدن داد و ستد ایران با چین و خرید «هر نوع کالای غیر ضروری»
سایت «دیپلماسی ایرانی» در تیرماه سال ۹۰ به نقل از سفیر چین در تهران خبر داده بود که میزان دادوستد بازرگانی ایران و چین طی دو دهه گذشته ۱۵۰ برابر شده و از ۲۰۰ میلیون دلار به ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.
یونگ هونگ یانگ، سفیر چین، پیشبینی کرده بود که حجم دادوستدهای ایران و چین در سال ۹۰ شمسی از مرز ۴۰ میلیارد دلار بگذرد.
چین طی سالهای اخیر پس از امارات متحده عربی دومین صادرکننده کالا به ایران بودهاست.
با تنگتر شدن حلقه تحریمهای مالی علیه جمهوری اسلامی، رستم قاسمی، وزیر نفت دولت احمدینژاد شانزدهم بهمنماه گذشته در بر «امکان مبادله نفت با کالا» تاکید کرده و افزودهبود که این دادوستد پایاپای «کار پیچیدهای نیست.»
اما در همان زمان اکبر ترکان که در دولت اول محمود احمدینژاد به مدت چهارسال معاون برنامهریزی وزارت نفت بود گفت که «مبادله نفت با کالا ما را به شرایط زمان جنگ برمیگرداند» و هشدار داد که احتمال اینکه این نوع مبادله، راه را برای ورود انواع «کالاهای غیرضروری و بنجل» به کشور باز کند زیاد است.
«توانایی مالی حکومت ایران به شدت کاهش یافته است»
خبرگزاری رويترز مطلبی در مورد تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران منتشر کرده است. خلاصه ای از آن به شرح زير است:
تحت تاثير کاهش بهای نفت در بازار جهانی و تشديد تحريم های خارجی عليه ايران، توانايی مالی حکومت به شدت کاهش يافته و همزمان با افزايش بهای کالاهای مصرفی و تشديد تورم مردم آن کشور از نظر اقتصادی تحت فشارهای بيشتری قرار می گيرند.
تحريم های آمريکا و اتحاديه اروپا فروش نفت، حمل و نقل و پرداخت مبالغ مربوط به معاملات نفتی ايران را بسيار دشوار کرده اند. صادرات نفت ايران به پايين ترين ميزان خود طی بيست سال گذشته تنزل يافته و تحت تاثير اين وضعيت دولت برای اداره امور کشور که به شدت به درآمد نفت وابسته است با مشکلات بيشتری روبرو می شود.
ميزان صادرات نفت ايران طی يک سال اخير حدود ۶۰۰ هزار بشکه کاهش يافته و انتظار می رود که پس از آغاز تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا که از اول ماه ژوئيه به اجرا درخواهد آمد اين کاهش صادرات بيشتر شود. تخمين زده می شود که تحت تاثير کاهش صادرات نفت حکومت ايران حدود ۱۰ ميليارد دلار از درآمد ارزی خود را از دست داده است.
علاوه بر اين کاهش بهای نفت در بازار جهانی به زير ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نيز از درآمد ايران خواهد کاست.
مهدی ورزی از کارشناسان سابق شرکت ملی نفت ايران به خبرگزاری رويترز می گويد:« شرايط کنونی يک جنگ اقتصادی تمام عيار است. ايران از شبکه ارتباطات مالی و بانکی بين المللی محروم شده و به مرور تاثير اين تحريم ها بيشتر می شوند. به نظر می رسد که ايران به نسبت گذشته برای مذاکره تمايل و آمادگی بيشتری دارد و غرب با پيشنهاد شروط و امتيازات مناسب بايد از اين موقعيت برای پايان دادن به يک بحران قديمی استفاده کند.»
برخی از کارشناسان و ديپلمات های می گويند که ايران ممکن است در آستانه دور آينده مذاکرات هسته ای که در روزهای هيجدهم و نوزدهم ماه ژوئن در مسکو برگزار خواهد شد، با بازرسی های بيشتر و همه جانبه تر آژانس بين المللی انرژی اتمی موافقت کند.
محاسبات بسيار ساده نشان می دهد که در صورت تداوم کاهش صادرات نفت ايران اين کشور برای تامين بودجه خود به قيمت بالاتر نفت احتياج خواهد داشت. طبق ارزيابی های صندوق بين المللی پول ، ايران برای تامين بودجه خود که حدود ۴۶۰ ميليارد دلار تعيين شده به فروش نفت با بهای ۱۱۷ دلار برای هر بشکه نياز دارد.
خبرگزاری رويترز می نويسد که مقامات وزارت نفت ايران معترف اند که تحريم های خارجی باعث کاهش صادرات نفت آن کشور شده است. ولی تاکيد می کنند که ايران برای مقابله و يا دور زدن تحريم ها تجربيات فراوانی دارد و کاهش حدی از درآمد نفت اين کشور را فلج نخواهد کرد.
مردم زير فشار افزايش قيمت ها و تورم
ايران طی دهه های گذشته همواره با حدی از تحريم های خارجی روبرو بوده و اقتصاد و مردم آن کشور به اين وضعيت عادت کرده اند. اما در يک سال اخير نشانه های زيادی ديده می شود که مردم عادی کشور بيش از هر مقطع ديگری در گذشته تحت فشار قرار دارند. بهای کالاهای مصرفی و تورم طی شش ماهه گذشته به شدت افزايش يافته است.
رقم رسمی تورم در ايران حدود بيست درصد اعلام شده ولی کارشناسان مستقل می گويند که قيمت کالاهای اساسی بسيار بيشتر از اين رقم افزايش يافته است. در عين حال از سال گذشته طرح موسوم به هدفمند کردن يارانه ها توسط دولت به اجرا گذاشته شده و سوبسيد بسياری از کالاها و خدمات اساسی قطع شده و يا کاهش يافته اند.
در ماه فوريه ارزش برابری ريال در برابر دلار حدود ۵۰ درصد کاهش يافت. در حال حاضر در بازار آزاد بهای هر دلار برابر با ۱۷ هزار و ۸۰۰ ريال و نرخ رسمی آن حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ ريال است. هر چند بهای بنزين و گازوييل در بازار داخلی ايران ثابت باقی مانده ولی بهای حمل و نقل عمومی و کرايه تاکسی به شکل چشمگيری افزايش يافته است.
بسياری از موسسات اقتصادی کوچک و متوسط که در عرصه واردات کالا فعال هستند از کاهش نرخ برابری ريال و محدوديت های مربوط به معاملات بانکی در خارج به شدت آسيب ديده اند.
برخی از آنها می گويند که دولت ايران به آنها گفته است تا به جای اروپا با چين معامله کنند ولی اين تغيير نيز نتوانسته است نگرانی های اکثر تجار کوچک و متوسط را برطرف کند. آنها می گويند که اگر تحريم ها ادامه يابند بسياری از اين موسسات تجاری ورشکست خواهند شد.
تعداد زيادی از شرکت های بزرگ نفتی اروپايی خريد نفت ايران را متوقف کرده و سايرين نيز از ميزان معاملات خود کاسته اند . ايران اميدوار بود که دو اقتصاد رو به رشد چين و هند که به شدت به انرژی نيازمند هستند بتوانند جای خالی مشتريان اروپايی را پر کنند ولی ظاهرا چنين نشده است.
کارشناسان غربی بازار نفت می گويند که چين و هند ميزان واردات خود از ايران را افزايش نداده اند ولی اظهار نظر دقيق در اين مورد بسيار دشوار است چون ايران آگاهانه اطلاعات مربوط به معاملات خود با ايران را منتشر نمی کنند.
از ماه آوريل ايران با خاموش کردن سيستم رديابی در نفت کش های خود عملا مقصد اين محموله ها را پنهان نگاه می دارد. اما شمارش ميزان نفتکش های ايران که در ماههای اخير به چين ، هند، ژاپن و کره جنوبی رسيده است نشان می دهد در سال جاری ميلادی مجموع صادرات نفت ايران به اين چهار کشور حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز کاهش يافته است.
ايران علاوه بر ضرر ناشی از کاهش صادرات، نفت خود را به بهای ارزانتری می فروشد و اين عاملی ديگر در کاهش درآمد ارزی ايران است. اوايل سال جاری برای مدتی بهای نفت از مرز ۱۱۵ دلار عبور کرد ولی در هفته های اخير مجددا شاهد کاهش بهای نفت بوده ايم.
برخی از ارزيابی ها حاکی از آن است که از ماه ژوييه حدود ۱۵۰ هزار بشکه ديگر از صادرات روزانه نفت ايران کاسته خواهد شد و آژانس بين المللی انرژی پيش بينی می کند که احتمالا ميزان صادرات نفت ايران به نصف حجم سال گذشته يعنی حدود يک ميليون بشکه در روز کاهش خواهد يافت.
طبق آمارهای سازمان اوپک نيز حجم صادرات نفت ايران طی سال جاری ميلادی ممکن است تا مرز ۴۰ درصد کاهش يافته و در مجموع برای کل امسال به حدود ۴۴ ميليارد دلار برسد.
بنابراين بايد انتظار داشت که در ماههای آينده و به خصوص پس از آغاز تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا، دولت ايران تحت تاثير کاهش شديد درآمدهای ارزی خود از ميزان هزينه ها و يا به عبارتی از حجم بودجه خود بکاهد.
تحت تاثير کاهش بهای نفت در بازار جهانی و تشديد تحريم های خارجی عليه ايران، توانايی مالی حکومت به شدت کاهش يافته و همزمان با افزايش بهای کالاهای مصرفی و تشديد تورم مردم آن کشور از نظر اقتصادی تحت فشارهای بيشتری قرار می گيرند.
تحريم های آمريکا و اتحاديه اروپا فروش نفت، حمل و نقل و پرداخت مبالغ مربوط به معاملات نفتی ايران را بسيار دشوار کرده اند. صادرات نفت ايران به پايين ترين ميزان خود طی بيست سال گذشته تنزل يافته و تحت تاثير اين وضعيت دولت برای اداره امور کشور که به شدت به درآمد نفت وابسته است با مشکلات بيشتری روبرو می شود.
ميزان صادرات نفت ايران طی يک سال اخير حدود ۶۰۰ هزار بشکه کاهش يافته و انتظار می رود که پس از آغاز تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا که از اول ماه ژوئيه به اجرا درخواهد آمد اين کاهش صادرات بيشتر شود. تخمين زده می شود که تحت تاثير کاهش صادرات نفت حکومت ايران حدود ۱۰ ميليارد دلار از درآمد ارزی خود را از دست داده است.
علاوه بر اين کاهش بهای نفت در بازار جهانی به زير ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نيز از درآمد ايران خواهد کاست.
مهدی ورزی از کارشناسان سابق شرکت ملی نفت ايران به خبرگزاری رويترز می گويد:« شرايط کنونی يک جنگ اقتصادی تمام عيار است. ايران از شبکه ارتباطات مالی و بانکی بين المللی محروم شده و به مرور تاثير اين تحريم ها بيشتر می شوند. به نظر می رسد که ايران به نسبت گذشته برای مذاکره تمايل و آمادگی بيشتری دارد و غرب با پيشنهاد شروط و امتيازات مناسب بايد از اين موقعيت برای پايان دادن به يک بحران قديمی استفاده کند.»
برخی از کارشناسان و ديپلمات های می گويند که ايران ممکن است در آستانه دور آينده مذاکرات هسته ای که در روزهای هيجدهم و نوزدهم ماه ژوئن در مسکو برگزار خواهد شد، با بازرسی های بيشتر و همه جانبه تر آژانس بين المللی انرژی اتمی موافقت کند.
محاسبات بسيار ساده نشان می دهد که در صورت تداوم کاهش صادرات نفت ايران اين کشور برای تامين بودجه خود به قيمت بالاتر نفت احتياج خواهد داشت. طبق ارزيابی های صندوق بين المللی پول ، ايران برای تامين بودجه خود که حدود ۴۶۰ ميليارد دلار تعيين شده به فروش نفت با بهای ۱۱۷ دلار برای هر بشکه نياز دارد.
خبرگزاری رويترز می نويسد که مقامات وزارت نفت ايران معترف اند که تحريم های خارجی باعث کاهش صادرات نفت آن کشور شده است. ولی تاکيد می کنند که ايران برای مقابله و يا دور زدن تحريم ها تجربيات فراوانی دارد و کاهش حدی از درآمد نفت اين کشور را فلج نخواهد کرد.
مردم زير فشار افزايش قيمت ها و تورم
ايران طی دهه های گذشته همواره با حدی از تحريم های خارجی روبرو بوده و اقتصاد و مردم آن کشور به اين وضعيت عادت کرده اند. اما در يک سال اخير نشانه های زيادی ديده می شود که مردم عادی کشور بيش از هر مقطع ديگری در گذشته تحت فشار قرار دارند. بهای کالاهای مصرفی و تورم طی شش ماهه گذشته به شدت افزايش يافته است.
رقم رسمی تورم در ايران حدود بيست درصد اعلام شده ولی کارشناسان مستقل می گويند که قيمت کالاهای اساسی بسيار بيشتر از اين رقم افزايش يافته است. در عين حال از سال گذشته طرح موسوم به هدفمند کردن يارانه ها توسط دولت به اجرا گذاشته شده و سوبسيد بسياری از کالاها و خدمات اساسی قطع شده و يا کاهش يافته اند.
در ماه فوريه ارزش برابری ريال در برابر دلار حدود ۵۰ درصد کاهش يافت. در حال حاضر در بازار آزاد بهای هر دلار برابر با ۱۷ هزار و ۸۰۰ ريال و نرخ رسمی آن حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ ريال است. هر چند بهای بنزين و گازوييل در بازار داخلی ايران ثابت باقی مانده ولی بهای حمل و نقل عمومی و کرايه تاکسی به شکل چشمگيری افزايش يافته است.
بسياری از موسسات اقتصادی کوچک و متوسط که در عرصه واردات کالا فعال هستند از کاهش نرخ برابری ريال و محدوديت های مربوط به معاملات بانکی در خارج به شدت آسيب ديده اند.
برخی از آنها می گويند که دولت ايران به آنها گفته است تا به جای اروپا با چين معامله کنند ولی اين تغيير نيز نتوانسته است نگرانی های اکثر تجار کوچک و متوسط را برطرف کند. آنها می گويند که اگر تحريم ها ادامه يابند بسياری از اين موسسات تجاری ورشکست خواهند شد.
تعداد زيادی از شرکت های بزرگ نفتی اروپايی خريد نفت ايران را متوقف کرده و سايرين نيز از ميزان معاملات خود کاسته اند . ايران اميدوار بود که دو اقتصاد رو به رشد چين و هند که به شدت به انرژی نيازمند هستند بتوانند جای خالی مشتريان اروپايی را پر کنند ولی ظاهرا چنين نشده است.
کارشناسان غربی بازار نفت می گويند که چين و هند ميزان واردات خود از ايران را افزايش نداده اند ولی اظهار نظر دقيق در اين مورد بسيار دشوار است چون ايران آگاهانه اطلاعات مربوط به معاملات خود با ايران را منتشر نمی کنند.
از ماه آوريل ايران با خاموش کردن سيستم رديابی در نفت کش های خود عملا مقصد اين محموله ها را پنهان نگاه می دارد. اما شمارش ميزان نفتکش های ايران که در ماههای اخير به چين ، هند، ژاپن و کره جنوبی رسيده است نشان می دهد در سال جاری ميلادی مجموع صادرات نفت ايران به اين چهار کشور حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز کاهش يافته است.
ايران علاوه بر ضرر ناشی از کاهش صادرات، نفت خود را به بهای ارزانتری می فروشد و اين عاملی ديگر در کاهش درآمد ارزی ايران است. اوايل سال جاری برای مدتی بهای نفت از مرز ۱۱۵ دلار عبور کرد ولی در هفته های اخير مجددا شاهد کاهش بهای نفت بوده ايم.
برخی از ارزيابی ها حاکی از آن است که از ماه ژوييه حدود ۱۵۰ هزار بشکه ديگر از صادرات روزانه نفت ايران کاسته خواهد شد و آژانس بين المللی انرژی پيش بينی می کند که احتمالا ميزان صادرات نفت ايران به نصف حجم سال گذشته يعنی حدود يک ميليون بشکه در روز کاهش خواهد يافت.
طبق آمارهای سازمان اوپک نيز حجم صادرات نفت ايران طی سال جاری ميلادی ممکن است تا مرز ۴۰ درصد کاهش يافته و در مجموع برای کل امسال به حدود ۴۴ ميليارد دلار برسد.
بنابراين بايد انتظار داشت که در ماههای آينده و به خصوص پس از آغاز تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا، دولت ايران تحت تاثير کاهش شديد درآمدهای ارزی خود از ميزان هزينه ها و يا به عبارتی از حجم بودجه خود بکاهد.
جنبش سبز، سه سال پس از سرکوب
روز دوشنبه اين هفته مصادف است با سومين سالگرد انتخابات مناقشه برانگيز
۲۲ خرداد که در آغاز راه، راهپيمايی آرام و مسالمت آميز معترضان به نتايج
اعلام شده اش را در پی داشت. اعتراضهايی که در پی سرکوبی و کشته شدن شرکت
کنندگان در آن رفته رفته بر مطالباتش افزوده شد. اما به همان ميزان از بروز
و حضور خيابانی اش کاسته شد.
هنوز پس از سه سال که از اعتراضهای گسترده آرام هفته پايانی خردادماه ۱۳۸۸ میگذرد، در ميان فعالان حامی اعتراضها بحث بر سر اين است که اقدامات جمعی معترضانی که نماد سبز را تا دیماه ۱۳۸۸ و عاشورای خونين آن سال در هرجا میتوانستند آشکار میکردند چه ماهيتی داشته است؟ هنوز اين عده میپرسند آنچه خيابانهای ايران آخرين بروزش را در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در گردهمايیهايی تحت عنوان نشان دادن همدلی با معترضان مصر و تونس شاهد بود شايسته نام جنبش سبز بوده و هست يا نه؟
اما برخی ديگر از فعالان سياسی مثل مرتضی کاظميان ميهمان ديگر برنامه حتی امروز که بيش از هفتاد معترض از جمله ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی کشته شده اند، شماری از فعالان زندانی شده اند و چهرههای شاخص اعتراضها، ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حصر به سر میبرند، بر آن اند که جلوههای اعتراض هنوز بعد از سه سال سرکوبی در شبکههای حقيقی و مجازی و در اين گردهمايی همدلان و آن کارزار بر روی فيس بوک مشهود است. همزمان در ميان اين فعالان بحث در اين باره هم ادامه دارد که حاميان معترضان در داخل و خارج از ايران برای زمينه سازی گشايش و توسعه سياسی چه میتوانند بکنند؟
آنچه اين هفته در برنامه ديدگاه میشنويم حاصل برخورد عقايد و آرای اکبر گنجی، فعال سياسی مقيم نيويورک و مرتضی کاظميان، فعال سياسی مقيم پاريس است.
آقای گنجی، از شما شروع کنيم. پس از نزديک به سه سال از آن چيزی که به جنبش سبز معروف شد، میگذرد امروز چنين جنبشی وجود دارد يا نه؟
اکبر گنجی: اين بستگی دارد به تعريفی که شما از جنبش اجتماعی میکنيد. اگر جنبش را به معنای نام به کار ببريد خوب اختلاف نظری نيست. مثلا ما چيزی داريم به نام جنبش مسلمانان مبارز از اول انقلاب هم وجود دارد. اين نام يک گروه است. اما اگر شما جنبش را به معنای جامعه شناختیاش به کار ببريد، به آن تعريف وجود ندارد. يعنی دو نوع نظريههای جنبش اجتماعی وجود دارد. يکی نظريههای کلاسيک که نشانهاش سازمان يافتگی است، وجود رهبری تثبيت شده هست و اعتراض سياسی. اين الان وجود ندارد.
يک نوع ديگر تعريفهای جديدتر است بر اساس شبکههای اجتماعی و آنجا هم بر اساسش باز شبکههای بالفعل است نه شبکههای بالقوه. يعنی به معنای عام کلمه هميشه در جوامع انسانی روابط انسانی روابط شبکهای هست. اين شبکهها هميشه وجود دارد. الان در هر جامعهای اين روابط شبکهای وجود دارد. حتی در افغانستان هم وجود دارد. اما شبکه به معنای جنبش اجتماعی، منظور شبکههای بالفعلی هست که يک جنبش را به هم ديگر متصل میکند. چنين چيزی الان وجود ندارد. چه در تعريفهای کلاسيک و چه در تعريفهای نو در هر دو سنخش اعتراض سياسی در هر دو نماد اين جنبشهای اجتماعی هستند که اين هم الان وجود ندارد.
اما شما ممکن است جنبش را به تعبير ديگری به کار ببريد، به معنای يک آرمان باشد، آرمانی که دل کسانی را به دست آورده و افرادی آن آرمان را تعقيب میکنند، به آن آرمان تعلق خاطر دارند، به آن آرمان دلبستگی دارند، در جامعه ايران الان اقشار زيادی هستند که آرمان دموکراسی، آزادی، حقوق بشر را بيش از يک قرن است تعقيب میکنند. به اين معنا ما جنبش داريم.
آقای گنجی، اگر به اين معنا به کار ببريم که يک روزی مثلا شما شالگردن سبز میانداختيد جلوی مقر سازمان ملل متحد در نيويورک و از يک حرکتی حمايت میکرديد، آن زمان وجود داشت، حالا وجود ندارد؟ يا به چه صورت است؟
به آن تعبير دقيق جامعه شناختیاش من همان موقع هم میگفتم آن حرکتی که وجود دارد را بايد «حرکت» بخوانيم و نه «جنبش اجتماعی» به معنای دقيق جامعه شناختی خودش.
آقای کاظميان، شما چه فکر میکنيد؟ آيا وجود دارد اين جنبشی که به نام «سبز» معروف است يا اين که يک زمانی وجود داشته و حالا وجود ندارد؟ نظر شما چيست؟
مرتضی کاظميان: از همين زاويه جامعه شناختی که آقای گنجی هم گفتند جنبش سبز به مثابه يک جنبش اجتماعی قابل تحليل است.
جنبش اجتماعی که تعريف میکند عمل جمعی معطوف به معنا يا هدف مشخص حاصل يک دگرگونی اجتماعی هست که نظم مستقر از کنترل و مهارش ناتوان است و همينطور يک پاسخی میدهد به اينکه اين جنبش اجتماعی مجموعه بحرانهايی که در قدرت مستقر وجود دارد.
جنبشهای اجتماعی سوار میشوند بر تغييرات اجتماعی، بر بحرانهايی که وجود دارد، بر بحرانهای عينی که البته در مورد جنبشهای اجتماعی جديد نقش اين بحرانهای ذهنی در کنار مسايل عينی افزايش پيدا کرده. چيزی که در مورد جنبش سبز قابل رديابی است در حوزههای اقتصاد، جامعه مدنی، طبقه متوسط، زنان، جوانان شاهد تغييرات اجتماعی بوديم که البته ادامه پيدا کرده و همينطور شاهد بحرانهای مختلف در نظام سياسی اعم از بحران مشروعيت ايدئولوژيک، بحران مشروعيت اخلاقی، به خصوص با توجه به سرکوبهای خونين بعد از انتخابات سال ۸۸، بحران مشارکت، شکاف در ساخت قدرت سياسی و همينطور بحران مديريت و کارآمدی.
اين مجموعه ای است که باعث میشود به جنبش سبز حداقل من نگاهم اين باشد که با يک جنبش اجتماعی طرف هستيم. اين جنبش همچنان در متن جامعه ايران با وجود سرکوبی که متوجه شده وجود دارد. به عنوان يک نمونه مراسم سالگرد مرحوم صابر در بهشت زهرا کيلومترها دور پايتخت اجازه برگزاری پيدا نمیکند، هدف سرکوب امنيتی قرار میگيرد. حالا اگر اين را اضافه کنيم به در حصر بودن رهبران جنبش سبز و يا زندانيان سياسی جنبش کاملا مشخص میشود که يک پتانسيلی وجود دارد در متن جامعه مدنی ايران که اين پتانسيل در هر بزنگاهی میتواند خودش را عرضه کند.
يعنی از لحاظ شما اين که حاکميت يک واکنشی نشان میدهد در برابر يک رويدادهايی، کافيست که نتيجه بگيريم که يک موجوديتی وجود دارد به اسم جنبش سبز؟
توضيحی که من میدهم فقط ناظر به وجه سلبی نيست. يک فرضی را مطرح میکنم که مثلا اگر مجال داده شود برای حضور مجدد مردم در خيابان، مثلا مثل نه ۲۵ خرداد ۸۸ حتی مثل ۲۵ بهمن، آيا حاکميت اقتدارگرا يا حتی ناظران مستقل پيشبينی نمیکنند که ميليونها جمعيت اگر احساس يک امنيتی کنند روانه خيابان خواهند شد؟ اين وضعی است که ما مثلا قبل از ۲۲ خرداد در ايران شاهدش نبوديم.
در دوران اصلاحات شاهدش نبوديم. يعنی در جنبش سبز شما با يک رخدادی مواجه شديد که بخش قابل توجهی از جمعيت ايران که به طور مشخص خودش را در طبقه متوسط مدرن تعريف میکند، خيانت به رای آنها را... البته نگاه خودشان را به انتخابات دارند و انگيزههای خودشان را برای مشارکت اجتماعی دارند و حالا حضور معنادار اينها در خيابانها با سرکوب مواجه شده. اما اين به معنا نيست که در وجه اثباتی اينها در هر مقطعی خودشان را عرضه نکند. کمااينکه مثلا در انتخابات مجلس نهم با عدم شرکت خودشان در انتخابات انتخابات را معنادار کردند.
آقای گنجی، در شرايط کنونی...
اجازه میدهيد من يک توضيحی بدهم؟
بفرماييد.
ببينيد، آقای کاظميان انواع بحرانها را میگويند که وجود دارد و تحولات ساختاری را میگويند که وجود دارد و سرکوب را میگويند که وجود دارد. اما اسم اين ها را ما نمیتوانيم بگذاريم جنبش. سرکوب جزو ذاتی رژيمهای ديکتاتوری است. لذا جنبش اجتماعی در شرايط سرکوب بايد وجود داشته باشد. ما نمیتوانيم بگوييم که رژيم اجازه بدهد تا ما خود را نشان دهيم. با وجود سرکوب شما بايد خودتان را نشان دهيد. نه با عدم وجود سرکوب. اين که يک عده ای زندانی سياسی داريم، رژيم سرکوب میکند، بحران هست، اسم اين را در جامعه شناسی نمیگذارند جنبش اجتماعی.
پس بگذاريد ببينيم آقای کاظميان توضيحشان چيست در اين باره.
موضوعی که آقای گنجی اشاره کردند به جای خودش محفوظ. ولی جنبش اجتماعی را اگر به مثابه يک عمل جمعی معطوف به معنا و هدف مشخص بگيريم که واجد شبکه ارتباطی خودش هست و محصول نوعی اقدام جمعی است، تجلی احساس محروميت مردمی هست که با يک هويت مشترک در جنبش... به اين معنا اين جنبش وجود دارد حتی اگر در خيابان نيايد و حتی اگر خودشان در اشکالی مثل ديوارنويسی که همانطور که اشاره کردم در عدم حضور در انتخابات نشان ندهد. يعنی در زير پوست جامعه ايران با اين دگرگونی اجتماعی روبه رو هستيد. حالا اگر جنبش اجتماعی را فرو بکاهيم به تبلور خيابانی خوب من البته با اين تعريف موافق نيستم.
آقای گنجی، شما آيا وجه خيابانی برايتان مهم است در اين که...
نه من اصلا در صحبتهايم هيچ اشارهای به حضور خيابانی نداشتم. مطلقا در صحبت من چنين چيزی نبود. من گفتم اعتراض سياسی. اعتراض سياسی به ده ها چيز میگويند يکی از آن اعتراضهای سياسی تظاهرات خيابانی است. يکیاش. توجه کنيد. اعتصاب غذا هست. اعتصابهای کارگری هست، اعتصاب معلمان هست.
يعنی ما نمیتوانيم فرو بکاهيم به تظاهرات خيابانی. ما وقتی صحبت میکنيم از يک جنبش اجتماعی، خب اين جنبش اجتماعی بايد نشان دهيم يک سازمانی وجود دارد که به صورت کلاسيک سازمانهای حزبی گروهی متشکل وجود دارد يا به صورت نوينش شبکههای بالفعل. مثلا اين ستادهايی که در جريان انتخابات رياست جمهوری تشکيل شد در سراسر کشور، ارتباط شبکهای ميان اين ستادها به صورت بالفعل برقرار شد. بعد هم که رژيم سرکوب کرد و انتخابات تمام شد تمام آن ستادها جمع شد و ارتباطات قطع شدند. الان ارتباطی وجود ندارد. الان مثلا آقای کاظميان با دوستان شان در ايران تماس دارد و بنده هم تماس دارم. يعنی فشار اين قدر زياد است که بسياری از دوستان همديگر را نمیتوانند ببينند. از هم خبری ندارند. اين تازه مال آدمهايی هست که خيلی انگيزه سياسی بالايی دارند.
حالا اگر به اين سووال بپردازيم در ادامه بحث شايد يک مقدار مطالب روشنتر شود. در شرايط کنونی، آقای کاظميان، کاربرد چه اهرمها و چه ساز و کارهايی سبب گشايش سياسی میشود؟
آقای کاتوزيان، من يک توضيح در مورد فرمايشات آقای گنجی اينجا بدهم. اگر جنبش اجتماعی را با همين تعاريفی که در حوزه علوم اجتماعی وجود دارد يک کوشش جمعی بگيريم برای دگرگونی در نهادها و ساختارهای اجتماع، يک ويژگیهايی دارد که اولا شامل يک تعامل غير رسمی هست.
يعنی به آن معنای جنبشهای رسمی کلاسيک نگاه نکنيم که ساختار هرمی دارند از بالا يک رهبری وجود دار که سازماندهی میکند و نيروها را پشت خودش هدايت میکند به سمت مشخص. اينجا در مورد جنبش سبز شما با يک شبکه تعاملی غيررسمی مواجه هستيد که در شبکههای اجتماعی وجود دارند. همانطور که آقای گنجی هم فرمودند در ايران جلسات حضوری و ارتباطات کاملا قطع شده اما اين به معنای خاتمه يافتن ارتباطات حاميان جنبش سبز يا سبزها در ايران نيست. از اشکال مختلفی دارند استفاده میکنند.
از کليدواژه به نام شبکههای اجتماعی که به نوعی پاسخ من به پرسش شما هم هست. اينها دارند استفاده میکنند در شبکههای اجتماعی اعم از مجازی با استفاده از تکنولوژی ارتباطات که يک بستری هست خودش برای ارتباط و همينطور ارتباطهای حضوری. از محافل و مجامع مختلفی که دارند. اقن امکانی که در برابر سرکوب و خفقان شديدی که وجود دارد در ايران دارند برای بازتوليد جنبش اجتماعی استفاده میکنند.
اضافه بر اين يعنی غير از اين شبکه تعاملی غيررسمی جنبشهای اجتماعی مبتنی بر يک مجموعه اعتقادات و تعلقات خاطر هستند. اينها وجود دارد. حتی خودش را الان در تبلور رهبران در حصر جنبش بازسازی میکند. يک منازعه سياسی يا مناقشه فرهنگی با نظم حاکم دارد که اين در جنبش سبز وجود دارد. کاملا اين که دروغ ممنوع بعد از انتخابات واکنش مردم نسبت به انتخابات نسبت به نامزد رسمی حکومت همچنان در متن جامعه ايران وجود دارد. البته از اعتراض عمومی هم برای پيشبرد اهداف خودش جنبش اجتماعی استفاده میکند. حالا اين اعتراض در قابل ديوارنويسی، در قالب نوشتن روی اسکناسها، به اشکال مختلف، تجمعات محفل گوناگون، حتی کوهنوردی اينها چيزهايی است که دارد خودش را بازسازی میکند. به طور مشخص اگر برگردم به پرسش شما به عقيده من اين امکانی که آقای ميرحسين موسوی هم تاکيد کرد شبکه های اجتماعی که کليدواژه ای هست سرمايه اجتماعی را بازخوانی میکند، انگيزه و اعتماد را بازتوليد میکند، اميد و شور میدهد به کسانی که وجود دارند در اين شبکه اين همچنان وجود دارد در ايران. و البته خودش يک راهکاری هست برای گسترش و تعميق اين جنبش اجتماعی امروز ايران.
آقای گنجی، درباره گسترش شبکههای اجتماعی حقيقی و مجازی صحبت میشود. امکان هر يک از اين دو در چه حد هست؟
اگر شبکه را شما به معنای عام به کار میبريد، اين هميشه وجود داشته، چه در زمان شاه وجود داشته، چه در سی وسه سال گذشته وجود داشته. هيچ اشکالی ندارد. در همه جوامع ارتباطات شبکهای و تعاملات اجتماعی وجود دارد. ديگر دوره مشخصی را نمیشود گذاشت. قبل از انتخابات و بعد از انتخابات.به معنای عام. آن چيزی که مشخصه يک جنبش هست ارتباطات شبکهای بالفعل است نه بالقوه.
نه هر نوع تعاملات اجتماعی. از اين که بگذريم در درون جامعه ايران به دليل تحولات ساختاری که در اين جامعه صورت گرفته به لحاظ جمعيتی و اقتصادی و شهرنشينی، و انواع بحرانهايی که در جامعه مان داريم و نظام سياسی با آن رو به روهست، بحران ايدئولوژيک، بحران مشروعيت، بحران اقتصادی، بحران ناکارآمدی، بحران بينالمللی... اينها بسترهايی را فراهم آورده و متغيرهايی را به وجود آورده که زمينه اعتراض سياسی هميشه در جامعه ما وجود دارد و وجود خواهد داشت. يعنی سرکوب هر چقدر هم شديد باشد نمیتواند اين را از بين ببرد. چون خود سرکوب هم باز يک متغيری است که اضافه میشود بر بقيه آن متغيرهايی که صحبتش را کرديم. يک چيزی که در شرايط فعلی میتواند کمک کند در جامعه ما برای اينکه يک تحرکی درونش به وجود بيايد ميزان اختلاف بالايیهاست.
يعنی موقعی که در بالا در سطح دولت، رژيم سياسی اختلاف زمامداران با هم شديد میشود، اختلاف بالايیها، (يک) برای پايينیها در سطح جامعه مدنی فرصت تنفس پد يد میآورد و (دو) شرايط فعاليت معين می کند. اين يکی از چيزهايی است که میتواند اميدبخش باشد که بلکه در پايين بشود يک مقد اری فشارها کمتر شود و افراد بتوانند از نو دست به فعاليت بزنند. ولی اساس کار به هر حال فعاليت در پايين است. ما بدون اينکه در پايين جامعه فعاليتی کند و خودش را قدرتمند کند هيچ موقع دموکراسی نخواهيم داشت.
مساله اساسی گذار به دموکراسی است. گذار به دموکراسی و نظام سياسی محصول ظرفيتهای اجتماعی است. اگر در پايين جنبش اجتماعی يا بسيج اجتماعی نداشته باشيم در بالا چيزی نخواهيم داشت. راهش اين است که مردم را از طريق سازمانيابیهای متنوع و متکثر سازمان يابی کنند و وقتی مردم سازمان يافتند قدرتمند میشوند و دموکراسی محصول موازنه قوا بين دولت و جامعه مدنی است. اگر شما چيزی در پايين نداشته باشيد در بالا چيزی نخواهيد داشت. اين در مورد داخل کشور. در مورد خارج کشور اگر خواستيد بايد مستقل جواب بدهم.
آقای کاظميان، هم از اجرای بی تنازل قانون اساسی صحبت به ميان آمده و هم رفته رفته از انتخابات آزاد و در کنار آن از ايجاد ائتلاف به خصوص در خارج کشور. آيا هيچکدام از اينها اولويت دارد بر آنهای ديگر؟
من هم کاملا معتقدم به تاثير جنبش اجتماعی بر تحولات سياسی در ايران. يعنی برای گذار به دموکراسی در ايران به ويژه بعد از اين کودتای انتخاباتی سال ۸۸ گريزی نيست جز تکيه بر اين جنبش اجتماعی که وجود دارد در ايران. دل بستن به شکافها در داخل ساختار قدرت مثل آن چيزی که در دوره اصلاحات بود به نظر من تقريبا منتفی شده. چون حاکميت سياسی در ايران بيش از پيش نشان داده که يک دست است. کاملا اقتدارگرايان يعنی کسانی که دلبسته دموکراسی نيستند در امور حضور دارند. همه بلوک را به اشغال خودشان در آورده اند. البته چون با يک دولت رانتی طرف هستيم طبيعتا منازعه در داخل ساخت قدرت، همانطور که آقای گنجی اشاره کردند يک امکانی فراهم میکند برای جنبش اجتماعی و برای تنفس جامعه مدنی.
اما مرکز ثقل صحبت من همين جنبش اجتماعی است و تکيه بر شبکههای اجتماعی که بتوانند از يک بزنگاههايی مثل تحولات منطقه ای بين المللی استفاده میکند. يعنی به عنوان نمونه الان تحولات سوريه خودش خيلی میتواند اثرگذار باشد در فرجام نظام سياسی در ايران. چون يک شريک مهم منطقهای در ايران دارد دچار دگرديسی میشود. با توجه به ارتباطهای تهران دمشق اين میتواند يک بستری ايجاد کند برای اثرگذاری جنبش اجتماعی در ايران بر نظام سياسی.
البته اين فقط به معنای استفاده از شکاف در داخل ساخت قدرت يا بسترهای بينالمللی است. چيزی که مثلا در نهضت ملی و نهضت مشروطه هم وجود داشت. اجرای بدون تنازل قانون اساسی، چون من از زاويه دموکراتيزاسيون نگاه میکنم به گذار به دموکراسی، از اين زاويه معنی دار میشود. يعنی شما به جنبش سبز به عنوان يک جنبش انقلابی نگاه نمیکنيد که يک جنبش تماميت نظام سياسی را هدف گرفته باشد و يک دوقطبی شديدی را در کشور شاهد باشيم.
نه. از بسترهای قانون اساسی، امکانهايی که قانون اساسی در اختيار شما قرار میدهد با تاکيد بر آنها و تمرکز بر آنها میشود استفاده کرد برای اينکه اين جنبش را گسترش داد يا عمق بخشيد. البته بعد از حوادث سال ۸۸ حاکميت سياسی کاملا در مورد اجرای قانون اساسی با سختگيری رفتار میکند و از اهدای هرگونه امتياز به جامعه مدنی خودداری میکند. در مورد فضای خارج از کشور هم چون من مرکز ثقلم همين جنبش اجتماعی در داخل ايران است فکر میکنم مجموعه تلاشهای اپوزيسيون در خارج از کشور برای همسويی يا همراهی بيشتر اگر متمرکز باشد به دادن انرژی به داخل کشور يا تقويت لايههای اجتماعی حامی خودش در داخل کشور میتواند موثر باشد. اما اگر از اين زاويه که قرار است از اپوزيسيون خارج يک فشار خاصی متوجه نظام شود و يک دگرگونی را ايجاد کند من از اين زاويه همدل نيستم با مجموعه تلاشهايی که حتی صورت بگيرد.
آقای گنجی در مورد خارج کشور گفتيد صحبت میکنيد. اين ايجاد ائتلاف؟
در مورد خارج از کشور دو بحث هست. يکی متغيرهای بينالمللی هست و يکی نقش ايرانیها. در مورد متغيرهای بينالمللی، متغيرهای بينالمللی و منطقهای میتواند به سود گذار دموکراسی باشد در ايران و میتواند به زيان آن باشد. در شرايط فعلی به گمان من متغيرهای بينالمللی و منطقهای به جای اين که به سود گذار ايران به دمنوکراسی باشد، به زيان گذار ايران به دمکراسی است. چون عمده اين تحولات تحولات امنيتی جنگی هست. الان در مورد سوريه که آقای کاظميان مثال زدند اين تحولات متاسفانه به صورتی دارد پيش میرود که ممکن است به جنگ بکشد. اگر بروند سمت مدل ليبی و بمباران کنند و اين توافقهای هستهای ايران و جهان غرب به نتيجه نرسد که فعلا هيچ خوش بينی راجع به آن نيست و اين سختگيریها و تحريمها افزايش يابد و بعد هم در نهايت ايران هم به سمت يک جنگ، اين جامعه ايران را از دورن نابود میکند، زيرساختهای ايران را نابود میکند و مردم بسياری کشته خواهند شد و ممکن است به تجزيه ايران منتهی شود.
از اين جهت من در شرايط فعلی متغيرهای بينالمللی به سود مردم ايران و گذار جامعه ايران به دموکراسی متاسفانه اميدی ندارم. اگر نحوه ديگری از ارتباط بود میتوانستيم اميدوار باشيم. چيزی شبيه پيمان هلسينکی که در سال ۱۹۷۵ کشورهای جهان غرب با بلوک شرق سابق به توافق رسيدند که تضمين امنيتی بهشان دادند و در مقابل آنها قبول کردند که ضوابط حقوق بشر را رعايت کنند ديديم که به تحولات بسيار مثبت در بلوک شرق و اتحاد شوروی انجاميد و در نهايت رفت به سوی گذار به دموکراسی. يک چنين چيزهايی توافقهای صلحطلبانه و ايجاد روابط بين ايران و بين آمريکا و از اين وضعيت جنگ بيرون آمدن میتواند کمک کند به جنبشهای اجتماعی در ايران و گذار ايران به دموکراسی. اما اگر شرايط سخت تر از اين شرايط فعلی شود و برود به سوی عدم توافق هستهای و به سوی افزايش تحريمها و جنگ قطعا به زيان جنبش دموکراسی خواهی ايران و ايران و مردم ايران و تجزيه ايران خواهد بود. اما درباره ايرانيان مقيم خارج يعنی آن چيزی که اپوزيسيون خارج از کشور خوانده میشود، چندين کار میتوانند انجام دهند.
يکی اين که اطلاع رسانی کنند وضعيت گسترده نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران را به اطلاع جهانيان برسانند و متقابلا بکوشند با توجه به جو سانسوری که در کشور وجود دارد اطلاع رسانی کنند حقايق را به گوش مردم ايران برسانند، نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کنند و حامی هر نوع حرکتهای دموکراسی خواهانه و نيروهای دموکرات داخل کشور باشند.
يعنی بيشتر میتوانند نقش حامی داشته باشند. اما اين که فکر کنيم که ما میتوانيم در خارج يک آلترناتيوی بسازيم که مثلا آن بيايد اين رژيم را سرنگون کند و آن مثلا رهبری مردم ايران را در دست بگيرد اين حتی اگر کسی چنين هدفی داشته باشد و حقشان باشد من در حق شان هيچ ترديدی نمیکنم، هر کسی حقش است که بگويد من میخواهم رهبر باشم و هيچ اشکالی هم ندارد. اما به لحاظ تحليلی میگويم که اين امکان پذير نيست ضمن اين که بين گروههايی که خارج کشور هستند بسيار بسيار اختلافات شديدی وجود دارد و تجربه ۳۳ سال گذشته نشان داده که اينها اينقدر با هم اختلاف دارند که اصلا نمیتوانند با همديگری ائتلافی تشکيل دهند و بعد هم در همين خارج کشور شاهد اين هستيم که اين گروههای موجود سياسی فاقد پايگاه هستند. يعنی گروهها همه يک تعداد افراد محدودی هستند که خودشان هستند و در خارج هم نمیتواند يک گروه سياسی يک برنامه ای بگذارد و اجتماعی بگذارد و يک تعداد زيادی از افراد را اينجا جمع کند و بگويد مثلا اين مثلا حداقل در خارج از کشور من به شما نشان میدهم که من دارای پايگاه هستم.
هنوز پس از سه سال که از اعتراضهای گسترده آرام هفته پايانی خردادماه ۱۳۸۸ میگذرد، در ميان فعالان حامی اعتراضها بحث بر سر اين است که اقدامات جمعی معترضانی که نماد سبز را تا دیماه ۱۳۸۸ و عاشورای خونين آن سال در هرجا میتوانستند آشکار میکردند چه ماهيتی داشته است؟ هنوز اين عده میپرسند آنچه خيابانهای ايران آخرين بروزش را در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در گردهمايیهايی تحت عنوان نشان دادن همدلی با معترضان مصر و تونس شاهد بود شايسته نام جنبش سبز بوده و هست يا نه؟
دیدگاهها: جنبش سبز، سه سال پس از سرکوب
حتی در همان روزهای تظاهرات خيابانی اکبر گنجی يکی از دو ميهمان اين هفته برنامه ديدگاهها در مقالههايش مینوشت اعتراضهای سبز از سازماندهی و انسجام لازم و کافی برای اينکه جنبش ناميده شود برخوردار نيست و امروز هم هنوز بر همين نظر است.اما برخی ديگر از فعالان سياسی مثل مرتضی کاظميان ميهمان ديگر برنامه حتی امروز که بيش از هفتاد معترض از جمله ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی کشته شده اند، شماری از فعالان زندانی شده اند و چهرههای شاخص اعتراضها، ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حصر به سر میبرند، بر آن اند که جلوههای اعتراض هنوز بعد از سه سال سرکوبی در شبکههای حقيقی و مجازی و در اين گردهمايی همدلان و آن کارزار بر روی فيس بوک مشهود است. همزمان در ميان اين فعالان بحث در اين باره هم ادامه دارد که حاميان معترضان در داخل و خارج از ايران برای زمينه سازی گشايش و توسعه سياسی چه میتوانند بکنند؟
آنچه اين هفته در برنامه ديدگاه میشنويم حاصل برخورد عقايد و آرای اکبر گنجی، فعال سياسی مقيم نيويورک و مرتضی کاظميان، فعال سياسی مقيم پاريس است.
آقای گنجی، از شما شروع کنيم. پس از نزديک به سه سال از آن چيزی که به جنبش سبز معروف شد، میگذرد امروز چنين جنبشی وجود دارد يا نه؟
اکبر گنجی: اين بستگی دارد به تعريفی که شما از جنبش اجتماعی میکنيد. اگر جنبش را به معنای نام به کار ببريد خوب اختلاف نظری نيست. مثلا ما چيزی داريم به نام جنبش مسلمانان مبارز از اول انقلاب هم وجود دارد. اين نام يک گروه است. اما اگر شما جنبش را به معنای جامعه شناختیاش به کار ببريد، به آن تعريف وجود ندارد. يعنی دو نوع نظريههای جنبش اجتماعی وجود دارد. يکی نظريههای کلاسيک که نشانهاش سازمان يافتگی است، وجود رهبری تثبيت شده هست و اعتراض سياسی. اين الان وجود ندارد.
يک نوع ديگر تعريفهای جديدتر است بر اساس شبکههای اجتماعی و آنجا هم بر اساسش باز شبکههای بالفعل است نه شبکههای بالقوه. يعنی به معنای عام کلمه هميشه در جوامع انسانی روابط انسانی روابط شبکهای هست. اين شبکهها هميشه وجود دارد. الان در هر جامعهای اين روابط شبکهای وجود دارد. حتی در افغانستان هم وجود دارد. اما شبکه به معنای جنبش اجتماعی، منظور شبکههای بالفعلی هست که يک جنبش را به هم ديگر متصل میکند. چنين چيزی الان وجود ندارد. چه در تعريفهای کلاسيک و چه در تعريفهای نو در هر دو سنخش اعتراض سياسی در هر دو نماد اين جنبشهای اجتماعی هستند که اين هم الان وجود ندارد.
اما شما ممکن است جنبش را به تعبير ديگری به کار ببريد، به معنای يک آرمان باشد، آرمانی که دل کسانی را به دست آورده و افرادی آن آرمان را تعقيب میکنند، به آن آرمان تعلق خاطر دارند، به آن آرمان دلبستگی دارند، در جامعه ايران الان اقشار زيادی هستند که آرمان دموکراسی، آزادی، حقوق بشر را بيش از يک قرن است تعقيب میکنند. به اين معنا ما جنبش داريم.
آقای گنجی، اگر به اين معنا به کار ببريم که يک روزی مثلا شما شالگردن سبز میانداختيد جلوی مقر سازمان ملل متحد در نيويورک و از يک حرکتی حمايت میکرديد، آن زمان وجود داشت، حالا وجود ندارد؟ يا به چه صورت است؟
به آن تعبير دقيق جامعه شناختیاش من همان موقع هم میگفتم آن حرکتی که وجود دارد را بايد «حرکت» بخوانيم و نه «جنبش اجتماعی» به معنای دقيق جامعه شناختی خودش.
آقای کاظميان، شما چه فکر میکنيد؟ آيا وجود دارد اين جنبشی که به نام «سبز» معروف است يا اين که يک زمانی وجود داشته و حالا وجود ندارد؟ نظر شما چيست؟
مرتضی کاظميان: از همين زاويه جامعه شناختی که آقای گنجی هم گفتند جنبش سبز به مثابه يک جنبش اجتماعی قابل تحليل است.
جنبش اجتماعی که تعريف میکند عمل جمعی معطوف به معنا يا هدف مشخص حاصل يک دگرگونی اجتماعی هست که نظم مستقر از کنترل و مهارش ناتوان است و همينطور يک پاسخی میدهد به اينکه اين جنبش اجتماعی مجموعه بحرانهايی که در قدرت مستقر وجود دارد.
جنبشهای اجتماعی سوار میشوند بر تغييرات اجتماعی، بر بحرانهايی که وجود دارد، بر بحرانهای عينی که البته در مورد جنبشهای اجتماعی جديد نقش اين بحرانهای ذهنی در کنار مسايل عينی افزايش پيدا کرده. چيزی که در مورد جنبش سبز قابل رديابی است در حوزههای اقتصاد، جامعه مدنی، طبقه متوسط، زنان، جوانان شاهد تغييرات اجتماعی بوديم که البته ادامه پيدا کرده و همينطور شاهد بحرانهای مختلف در نظام سياسی اعم از بحران مشروعيت ايدئولوژيک، بحران مشروعيت اخلاقی، به خصوص با توجه به سرکوبهای خونين بعد از انتخابات سال ۸۸، بحران مشارکت، شکاف در ساخت قدرت سياسی و همينطور بحران مديريت و کارآمدی.
اين مجموعه ای است که باعث میشود به جنبش سبز حداقل من نگاهم اين باشد که با يک جنبش اجتماعی طرف هستيم. اين جنبش همچنان در متن جامعه ايران با وجود سرکوبی که متوجه شده وجود دارد. به عنوان يک نمونه مراسم سالگرد مرحوم صابر در بهشت زهرا کيلومترها دور پايتخت اجازه برگزاری پيدا نمیکند، هدف سرکوب امنيتی قرار میگيرد. حالا اگر اين را اضافه کنيم به در حصر بودن رهبران جنبش سبز و يا زندانيان سياسی جنبش کاملا مشخص میشود که يک پتانسيلی وجود دارد در متن جامعه مدنی ايران که اين پتانسيل در هر بزنگاهی میتواند خودش را عرضه کند.
يعنی از لحاظ شما اين که حاکميت يک واکنشی نشان میدهد در برابر يک رويدادهايی، کافيست که نتيجه بگيريم که يک موجوديتی وجود دارد به اسم جنبش سبز؟
توضيحی که من میدهم فقط ناظر به وجه سلبی نيست. يک فرضی را مطرح میکنم که مثلا اگر مجال داده شود برای حضور مجدد مردم در خيابان، مثلا مثل نه ۲۵ خرداد ۸۸ حتی مثل ۲۵ بهمن، آيا حاکميت اقتدارگرا يا حتی ناظران مستقل پيشبينی نمیکنند که ميليونها جمعيت اگر احساس يک امنيتی کنند روانه خيابان خواهند شد؟ اين وضعی است که ما مثلا قبل از ۲۲ خرداد در ايران شاهدش نبوديم.
در دوران اصلاحات شاهدش نبوديم. يعنی در جنبش سبز شما با يک رخدادی مواجه شديد که بخش قابل توجهی از جمعيت ايران که به طور مشخص خودش را در طبقه متوسط مدرن تعريف میکند، خيانت به رای آنها را... البته نگاه خودشان را به انتخابات دارند و انگيزههای خودشان را برای مشارکت اجتماعی دارند و حالا حضور معنادار اينها در خيابانها با سرکوب مواجه شده. اما اين به معنا نيست که در وجه اثباتی اينها در هر مقطعی خودشان را عرضه نکند. کمااينکه مثلا در انتخابات مجلس نهم با عدم شرکت خودشان در انتخابات انتخابات را معنادار کردند.
آقای گنجی، در شرايط کنونی...
اجازه میدهيد من يک توضيحی بدهم؟
بفرماييد.
ببينيد، آقای کاظميان انواع بحرانها را میگويند که وجود دارد و تحولات ساختاری را میگويند که وجود دارد و سرکوب را میگويند که وجود دارد. اما اسم اين ها را ما نمیتوانيم بگذاريم جنبش. سرکوب جزو ذاتی رژيمهای ديکتاتوری است. لذا جنبش اجتماعی در شرايط سرکوب بايد وجود داشته باشد. ما نمیتوانيم بگوييم که رژيم اجازه بدهد تا ما خود را نشان دهيم. با وجود سرکوب شما بايد خودتان را نشان دهيد. نه با عدم وجود سرکوب. اين که يک عده ای زندانی سياسی داريم، رژيم سرکوب میکند، بحران هست، اسم اين را در جامعه شناسی نمیگذارند جنبش اجتماعی.
پس بگذاريد ببينيم آقای کاظميان توضيحشان چيست در اين باره.
موضوعی که آقای گنجی اشاره کردند به جای خودش محفوظ. ولی جنبش اجتماعی را اگر به مثابه يک عمل جمعی معطوف به معنا و هدف مشخص بگيريم که واجد شبکه ارتباطی خودش هست و محصول نوعی اقدام جمعی است، تجلی احساس محروميت مردمی هست که با يک هويت مشترک در جنبش... به اين معنا اين جنبش وجود دارد حتی اگر در خيابان نيايد و حتی اگر خودشان در اشکالی مثل ديوارنويسی که همانطور که اشاره کردم در عدم حضور در انتخابات نشان ندهد. يعنی در زير پوست جامعه ايران با اين دگرگونی اجتماعی روبه رو هستيد. حالا اگر جنبش اجتماعی را فرو بکاهيم به تبلور خيابانی خوب من البته با اين تعريف موافق نيستم.
آقای گنجی، شما آيا وجه خيابانی برايتان مهم است در اين که...
نه من اصلا در صحبتهايم هيچ اشارهای به حضور خيابانی نداشتم. مطلقا در صحبت من چنين چيزی نبود. من گفتم اعتراض سياسی. اعتراض سياسی به ده ها چيز میگويند يکی از آن اعتراضهای سياسی تظاهرات خيابانی است. يکیاش. توجه کنيد. اعتصاب غذا هست. اعتصابهای کارگری هست، اعتصاب معلمان هست.
يعنی ما نمیتوانيم فرو بکاهيم به تظاهرات خيابانی. ما وقتی صحبت میکنيم از يک جنبش اجتماعی، خب اين جنبش اجتماعی بايد نشان دهيم يک سازمانی وجود دارد که به صورت کلاسيک سازمانهای حزبی گروهی متشکل وجود دارد يا به صورت نوينش شبکههای بالفعل. مثلا اين ستادهايی که در جريان انتخابات رياست جمهوری تشکيل شد در سراسر کشور، ارتباط شبکهای ميان اين ستادها به صورت بالفعل برقرار شد. بعد هم که رژيم سرکوب کرد و انتخابات تمام شد تمام آن ستادها جمع شد و ارتباطات قطع شدند. الان ارتباطی وجود ندارد. الان مثلا آقای کاظميان با دوستان شان در ايران تماس دارد و بنده هم تماس دارم. يعنی فشار اين قدر زياد است که بسياری از دوستان همديگر را نمیتوانند ببينند. از هم خبری ندارند. اين تازه مال آدمهايی هست که خيلی انگيزه سياسی بالايی دارند.
حالا اگر به اين سووال بپردازيم در ادامه بحث شايد يک مقدار مطالب روشنتر شود. در شرايط کنونی، آقای کاظميان، کاربرد چه اهرمها و چه ساز و کارهايی سبب گشايش سياسی میشود؟
آقای کاتوزيان، من يک توضيح در مورد فرمايشات آقای گنجی اينجا بدهم. اگر جنبش اجتماعی را با همين تعاريفی که در حوزه علوم اجتماعی وجود دارد يک کوشش جمعی بگيريم برای دگرگونی در نهادها و ساختارهای اجتماع، يک ويژگیهايی دارد که اولا شامل يک تعامل غير رسمی هست.
يعنی به آن معنای جنبشهای رسمی کلاسيک نگاه نکنيم که ساختار هرمی دارند از بالا يک رهبری وجود دار که سازماندهی میکند و نيروها را پشت خودش هدايت میکند به سمت مشخص. اينجا در مورد جنبش سبز شما با يک شبکه تعاملی غيررسمی مواجه هستيد که در شبکههای اجتماعی وجود دارند. همانطور که آقای گنجی هم فرمودند در ايران جلسات حضوری و ارتباطات کاملا قطع شده اما اين به معنای خاتمه يافتن ارتباطات حاميان جنبش سبز يا سبزها در ايران نيست. از اشکال مختلفی دارند استفاده میکنند.
از کليدواژه به نام شبکههای اجتماعی که به نوعی پاسخ من به پرسش شما هم هست. اينها دارند استفاده میکنند در شبکههای اجتماعی اعم از مجازی با استفاده از تکنولوژی ارتباطات که يک بستری هست خودش برای ارتباط و همينطور ارتباطهای حضوری. از محافل و مجامع مختلفی که دارند. اقن امکانی که در برابر سرکوب و خفقان شديدی که وجود دارد در ايران دارند برای بازتوليد جنبش اجتماعی استفاده میکنند.
اضافه بر اين يعنی غير از اين شبکه تعاملی غيررسمی جنبشهای اجتماعی مبتنی بر يک مجموعه اعتقادات و تعلقات خاطر هستند. اينها وجود دارد. حتی خودش را الان در تبلور رهبران در حصر جنبش بازسازی میکند. يک منازعه سياسی يا مناقشه فرهنگی با نظم حاکم دارد که اين در جنبش سبز وجود دارد. کاملا اين که دروغ ممنوع بعد از انتخابات واکنش مردم نسبت به انتخابات نسبت به نامزد رسمی حکومت همچنان در متن جامعه ايران وجود دارد. البته از اعتراض عمومی هم برای پيشبرد اهداف خودش جنبش اجتماعی استفاده میکند. حالا اين اعتراض در قابل ديوارنويسی، در قالب نوشتن روی اسکناسها، به اشکال مختلف، تجمعات محفل گوناگون، حتی کوهنوردی اينها چيزهايی است که دارد خودش را بازسازی میکند. به طور مشخص اگر برگردم به پرسش شما به عقيده من اين امکانی که آقای ميرحسين موسوی هم تاکيد کرد شبکه های اجتماعی که کليدواژه ای هست سرمايه اجتماعی را بازخوانی میکند، انگيزه و اعتماد را بازتوليد میکند، اميد و شور میدهد به کسانی که وجود دارند در اين شبکه اين همچنان وجود دارد در ايران. و البته خودش يک راهکاری هست برای گسترش و تعميق اين جنبش اجتماعی امروز ايران.
آقای گنجی، درباره گسترش شبکههای اجتماعی حقيقی و مجازی صحبت میشود. امکان هر يک از اين دو در چه حد هست؟
اگر شبکه را شما به معنای عام به کار میبريد، اين هميشه وجود داشته، چه در زمان شاه وجود داشته، چه در سی وسه سال گذشته وجود داشته. هيچ اشکالی ندارد. در همه جوامع ارتباطات شبکهای و تعاملات اجتماعی وجود دارد. ديگر دوره مشخصی را نمیشود گذاشت. قبل از انتخابات و بعد از انتخابات.به معنای عام. آن چيزی که مشخصه يک جنبش هست ارتباطات شبکهای بالفعل است نه بالقوه.
نه هر نوع تعاملات اجتماعی. از اين که بگذريم در درون جامعه ايران به دليل تحولات ساختاری که در اين جامعه صورت گرفته به لحاظ جمعيتی و اقتصادی و شهرنشينی، و انواع بحرانهايی که در جامعه مان داريم و نظام سياسی با آن رو به روهست، بحران ايدئولوژيک، بحران مشروعيت، بحران اقتصادی، بحران ناکارآمدی، بحران بينالمللی... اينها بسترهايی را فراهم آورده و متغيرهايی را به وجود آورده که زمينه اعتراض سياسی هميشه در جامعه ما وجود دارد و وجود خواهد داشت. يعنی سرکوب هر چقدر هم شديد باشد نمیتواند اين را از بين ببرد. چون خود سرکوب هم باز يک متغيری است که اضافه میشود بر بقيه آن متغيرهايی که صحبتش را کرديم. يک چيزی که در شرايط فعلی میتواند کمک کند در جامعه ما برای اينکه يک تحرکی درونش به وجود بيايد ميزان اختلاف بالايیهاست.
يعنی موقعی که در بالا در سطح دولت، رژيم سياسی اختلاف زمامداران با هم شديد میشود، اختلاف بالايیها، (يک) برای پايينیها در سطح جامعه مدنی فرصت تنفس پد يد میآورد و (دو) شرايط فعاليت معين می کند. اين يکی از چيزهايی است که میتواند اميدبخش باشد که بلکه در پايين بشود يک مقد اری فشارها کمتر شود و افراد بتوانند از نو دست به فعاليت بزنند. ولی اساس کار به هر حال فعاليت در پايين است. ما بدون اينکه در پايين جامعه فعاليتی کند و خودش را قدرتمند کند هيچ موقع دموکراسی نخواهيم داشت.
مساله اساسی گذار به دموکراسی است. گذار به دموکراسی و نظام سياسی محصول ظرفيتهای اجتماعی است. اگر در پايين جنبش اجتماعی يا بسيج اجتماعی نداشته باشيم در بالا چيزی نخواهيم داشت. راهش اين است که مردم را از طريق سازمانيابیهای متنوع و متکثر سازمان يابی کنند و وقتی مردم سازمان يافتند قدرتمند میشوند و دموکراسی محصول موازنه قوا بين دولت و جامعه مدنی است. اگر شما چيزی در پايين نداشته باشيد در بالا چيزی نخواهيد داشت. اين در مورد داخل کشور. در مورد خارج کشور اگر خواستيد بايد مستقل جواب بدهم.
آقای کاظميان، هم از اجرای بی تنازل قانون اساسی صحبت به ميان آمده و هم رفته رفته از انتخابات آزاد و در کنار آن از ايجاد ائتلاف به خصوص در خارج کشور. آيا هيچکدام از اينها اولويت دارد بر آنهای ديگر؟
من هم کاملا معتقدم به تاثير جنبش اجتماعی بر تحولات سياسی در ايران. يعنی برای گذار به دموکراسی در ايران به ويژه بعد از اين کودتای انتخاباتی سال ۸۸ گريزی نيست جز تکيه بر اين جنبش اجتماعی که وجود دارد در ايران. دل بستن به شکافها در داخل ساختار قدرت مثل آن چيزی که در دوره اصلاحات بود به نظر من تقريبا منتفی شده. چون حاکميت سياسی در ايران بيش از پيش نشان داده که يک دست است. کاملا اقتدارگرايان يعنی کسانی که دلبسته دموکراسی نيستند در امور حضور دارند. همه بلوک را به اشغال خودشان در آورده اند. البته چون با يک دولت رانتی طرف هستيم طبيعتا منازعه در داخل ساخت قدرت، همانطور که آقای گنجی اشاره کردند يک امکانی فراهم میکند برای جنبش اجتماعی و برای تنفس جامعه مدنی.
اما مرکز ثقل صحبت من همين جنبش اجتماعی است و تکيه بر شبکههای اجتماعی که بتوانند از يک بزنگاههايی مثل تحولات منطقه ای بين المللی استفاده میکند. يعنی به عنوان نمونه الان تحولات سوريه خودش خيلی میتواند اثرگذار باشد در فرجام نظام سياسی در ايران. چون يک شريک مهم منطقهای در ايران دارد دچار دگرديسی میشود. با توجه به ارتباطهای تهران دمشق اين میتواند يک بستری ايجاد کند برای اثرگذاری جنبش اجتماعی در ايران بر نظام سياسی.
البته اين فقط به معنای استفاده از شکاف در داخل ساخت قدرت يا بسترهای بينالمللی است. چيزی که مثلا در نهضت ملی و نهضت مشروطه هم وجود داشت. اجرای بدون تنازل قانون اساسی، چون من از زاويه دموکراتيزاسيون نگاه میکنم به گذار به دموکراسی، از اين زاويه معنی دار میشود. يعنی شما به جنبش سبز به عنوان يک جنبش انقلابی نگاه نمیکنيد که يک جنبش تماميت نظام سياسی را هدف گرفته باشد و يک دوقطبی شديدی را در کشور شاهد باشيم.
نه. از بسترهای قانون اساسی، امکانهايی که قانون اساسی در اختيار شما قرار میدهد با تاکيد بر آنها و تمرکز بر آنها میشود استفاده کرد برای اينکه اين جنبش را گسترش داد يا عمق بخشيد. البته بعد از حوادث سال ۸۸ حاکميت سياسی کاملا در مورد اجرای قانون اساسی با سختگيری رفتار میکند و از اهدای هرگونه امتياز به جامعه مدنی خودداری میکند. در مورد فضای خارج از کشور هم چون من مرکز ثقلم همين جنبش اجتماعی در داخل ايران است فکر میکنم مجموعه تلاشهای اپوزيسيون در خارج از کشور برای همسويی يا همراهی بيشتر اگر متمرکز باشد به دادن انرژی به داخل کشور يا تقويت لايههای اجتماعی حامی خودش در داخل کشور میتواند موثر باشد. اما اگر از اين زاويه که قرار است از اپوزيسيون خارج يک فشار خاصی متوجه نظام شود و يک دگرگونی را ايجاد کند من از اين زاويه همدل نيستم با مجموعه تلاشهايی که حتی صورت بگيرد.
آقای گنجی در مورد خارج کشور گفتيد صحبت میکنيد. اين ايجاد ائتلاف؟
در مورد خارج از کشور دو بحث هست. يکی متغيرهای بينالمللی هست و يکی نقش ايرانیها. در مورد متغيرهای بينالمللی، متغيرهای بينالمللی و منطقهای میتواند به سود گذار دموکراسی باشد در ايران و میتواند به زيان آن باشد. در شرايط فعلی به گمان من متغيرهای بينالمللی و منطقهای به جای اين که به سود گذار ايران به دمنوکراسی باشد، به زيان گذار ايران به دمکراسی است. چون عمده اين تحولات تحولات امنيتی جنگی هست. الان در مورد سوريه که آقای کاظميان مثال زدند اين تحولات متاسفانه به صورتی دارد پيش میرود که ممکن است به جنگ بکشد. اگر بروند سمت مدل ليبی و بمباران کنند و اين توافقهای هستهای ايران و جهان غرب به نتيجه نرسد که فعلا هيچ خوش بينی راجع به آن نيست و اين سختگيریها و تحريمها افزايش يابد و بعد هم در نهايت ايران هم به سمت يک جنگ، اين جامعه ايران را از دورن نابود میکند، زيرساختهای ايران را نابود میکند و مردم بسياری کشته خواهند شد و ممکن است به تجزيه ايران منتهی شود.
از اين جهت من در شرايط فعلی متغيرهای بينالمللی به سود مردم ايران و گذار جامعه ايران به دموکراسی متاسفانه اميدی ندارم. اگر نحوه ديگری از ارتباط بود میتوانستيم اميدوار باشيم. چيزی شبيه پيمان هلسينکی که در سال ۱۹۷۵ کشورهای جهان غرب با بلوک شرق سابق به توافق رسيدند که تضمين امنيتی بهشان دادند و در مقابل آنها قبول کردند که ضوابط حقوق بشر را رعايت کنند ديديم که به تحولات بسيار مثبت در بلوک شرق و اتحاد شوروی انجاميد و در نهايت رفت به سوی گذار به دموکراسی. يک چنين چيزهايی توافقهای صلحطلبانه و ايجاد روابط بين ايران و بين آمريکا و از اين وضعيت جنگ بيرون آمدن میتواند کمک کند به جنبشهای اجتماعی در ايران و گذار ايران به دموکراسی. اما اگر شرايط سخت تر از اين شرايط فعلی شود و برود به سوی عدم توافق هستهای و به سوی افزايش تحريمها و جنگ قطعا به زيان جنبش دموکراسی خواهی ايران و ايران و مردم ايران و تجزيه ايران خواهد بود. اما درباره ايرانيان مقيم خارج يعنی آن چيزی که اپوزيسيون خارج از کشور خوانده میشود، چندين کار میتوانند انجام دهند.
يکی اين که اطلاع رسانی کنند وضعيت گسترده نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران را به اطلاع جهانيان برسانند و متقابلا بکوشند با توجه به جو سانسوری که در کشور وجود دارد اطلاع رسانی کنند حقايق را به گوش مردم ايران برسانند، نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کنند و حامی هر نوع حرکتهای دموکراسی خواهانه و نيروهای دموکرات داخل کشور باشند.
يعنی بيشتر میتوانند نقش حامی داشته باشند. اما اين که فکر کنيم که ما میتوانيم در خارج يک آلترناتيوی بسازيم که مثلا آن بيايد اين رژيم را سرنگون کند و آن مثلا رهبری مردم ايران را در دست بگيرد اين حتی اگر کسی چنين هدفی داشته باشد و حقشان باشد من در حق شان هيچ ترديدی نمیکنم، هر کسی حقش است که بگويد من میخواهم رهبر باشم و هيچ اشکالی هم ندارد. اما به لحاظ تحليلی میگويم که اين امکان پذير نيست ضمن اين که بين گروههايی که خارج کشور هستند بسيار بسيار اختلافات شديدی وجود دارد و تجربه ۳۳ سال گذشته نشان داده که اينها اينقدر با هم اختلاف دارند که اصلا نمیتوانند با همديگری ائتلافی تشکيل دهند و بعد هم در همين خارج کشور شاهد اين هستيم که اين گروههای موجود سياسی فاقد پايگاه هستند. يعنی گروهها همه يک تعداد افراد محدودی هستند که خودشان هستند و در خارج هم نمیتواند يک گروه سياسی يک برنامه ای بگذارد و اجتماعی بگذارد و يک تعداد زيادی از افراد را اينجا جمع کند و بگويد مثلا اين مثلا حداقل در خارج از کشور من به شما نشان میدهم که من دارای پايگاه هستم.
خطر استفاده از سلاح شيمیايی در رويارويی های داخلی سوريه
تهديد به استفاده از سلاح شيميايی طی درگيری های مسلحانه نيروهای طرفدار
اسد و مخالفان، مقاومت دولت آمريکا برای خودداری از مداخله نظامی در سوريه
را دشوار تر از پيش ساخته است.
روز يکشنبه فارس نيوز، خبرگزاری منسوب به سپاه پاسداران، به نقل از پايگاه خبری «دام پرس» سوريه مدعی شد در آن کشور «گروه های مسلح تحت حمايت غرب به سلاح شيمايی مجهز شده اند.»
ظاهرا به اين دليل که سوريه منکر در اختيار داشتن سلاحهای ميکربی و شيمايی است، سايت خبری ياد شده، منبع تامين سلاحهای شيمايی را ليبی اعلام کرد.
دور روز پيش از انتشار خبر ياد شده، مسعود جزايری معاون امور بسيج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، و يکی از سخنگوی سپاه، طی گفتگويی با مشرق نيوز، وابسته به سپاه، ضمن تهديد اسرائيل، و کشور های عرب مخالف اسد اظهار داشت: «شکست دشمن در اين مرحله يک رويداد راهبردی بزرگ است که به خواست خدای متعال شاهد آن خواهيم بود.»
روز يکشنبه سايت اسرائيلی دبکا فايل نزديک به محافل امنيتی و نظامی اسرائيل، با نقل اظهارات مسعود جزايری، تهديد به کشتار جمعی مخالفان اسد را به عنوان تهديد به استفاده از سلاح شيميايی تعبير کرد.
دو هفته قبل نيز( ۲۹ ماه آوريل ) روزنامه هاآرتص که قديمی ترين روزنامه چاپ اسرائيل است، از قول يکی از رهبران شورای ملی سوريه (مخالفان اسد)، مدعی شد که جنگجويان در صدد اند به انبار های اسلحه آن کشور منجمله ذخاير سلاحهای شيميايی دست يابند.
خبر ياد شده را نيز، منابع خبری وابسته به سپاه و گروه های اصولگرا، منجمله فارس، اسلام تايمز و خبرگزاری اهل بيت انتشار دادند.
موضع آمريکا
دولت آمريکا چند روز قبل از طی پيشنهادی به روسيه، خواستار تشکيل يک نيروی ۵۰۰۰ نفره حافظ صلح در سوريه شد. قصد اصلی آمريکا از تشکيل چنين نيرويی، علاوه بر پيشگيری از کشتارهای بيشتر در سوريه، تحت نظارت آوردن ذخيره سلاحهای شيميايی سوريه، و پيشگيری از دست يافتن توسط يافتن عوامل القاعده به اين ذخاير بود.
اخوان المسلمين سوريه با هدايت سنی های مخالف حکومت علوی ها و مسيحيان، در رديف قدرتمند ترين مخالفان اسد بشمار ميروند. گفته ميشود، که عوامل القاعده با اخوان المسلمين در سوريه همکاری ميکنند. به اين دليل، پيوند اخوان المسلمين و القاعده در سوريه در غرب نگرانی هايی را بوجود آورده است.
آمريکا پيشنهاد کرده بود که ارتش روسيه قسمت اعظم سپاه صلح ۵۰۰۰ نفری پيشنهادی آمريکا را تشکيل داده و کنترل سلاحهای شيمايی نيز توسط اين نيرو صورت گيرد. روسيه اين پيشنهاد را، ضمن مخالفت با حضور تعداد بيشتری از سربازان سازمان ملل در سوريه رد کرد.
روسيه و ايران، در صورت قطع اميد از بقای رژيم اسد، مايل اند که وضعيت بحرانی ناشی از آن به مداخله نظامی آمريکا نسبت داده شود.
هر دو کشور حضور نظامی آمريکا در اوضاع داخلی سوريه را درگير شدن در يک ماجراجويی پيچيده تازه در کشورهای مسلمان ميدانند.
کليد داران حل بحران
ايران و روسيه تنها متحدان رژيم اسد بشمار ميروند. در عين حال تهران و مسکو از راه نزديکی با رهبران نظامی سوريه، قادر ترتيب طرح برکناری تاکتيکی رژيم اسد و جانشين ساختن آن با يک دولت نظامی ديده ميشوند.
تهران که در گذشته خواستار حضور فعال در تصميم گيری های مربوط به امور سوريه بود، اينک مشارکت خود را در کنار ۵ عضو ثابت شورای امنيت، ترکيه، عربستان سعودی و قطر، برای پرداختن به امور سوريه مشروط به پذيرفته شدن به عنوان يک قدرت منطقه ای ساخته است.
آمريکا، از زبان هيلاری کلينتون وزير خارجه آن کشور، با اطلاع از مواضع اسرائيل در مورد عدم پذيرش ايران در هر نوع طرح مربوط به انتقال قدرت در سوريه، شرکت دادن تهران در گروه سوريه را موکول به برداشتن قدمهای محکم در مذاکرات اتمی مسکو و پذيرفتن خواسته های جامعه جهانی از سوی تهران ساخته است.
حضور فعال تر کرد ها
به اين ترتيب کشتار های ناشی از درگيری های داخلی سوريه که رقم آن اينک به ۱۵۰۰۰ نفر رسيده، همچنان در حال افزايش است. به اين نگرانی های اينک امکان استفاده از سلاح شيميايی نيز افزوده شده.
طی تحول تازه ای، اپوزيسيون سوريه با کنار گذاشتن برهان غليون از رياست شورای ملی و گماردن عبدالباسط صيدا، فعال سياسی کرد مقيم سوئد، به رياست گروه، زمينه حمايت بيشتر کرد ها از جنبش مخالفان اسد را فراهم ساخت.
جمعيت کرد ها در حدود ۲۰ درصد جمعيت کل سوريه برآورد ميشود. کرد ها تاکنون از ايفای نقش فعال و يکپارچه عليه رژيم اسد خودداری ورزيده اند.
انتخاب رييس شورای ملی سوريه ( مخالفان مرکب از هفت گروه اصلی) هر سه ماه يکبار صورت ميگيرد. برهان غليون، مورد حمايت اخوان المسلمين سوريه بود و در گذشته دو بار به اين سمت برگزيده شده بود. انتخاب يک نماينده کرد بجای يک نماينده اخوان المسلمين به نوعی نشانه نزديکتر شدن مخالفان اسد است.
گزارشهای منابع اطلاعاتی حاکی از در اختيار داشتن سلاحهای شيميايی توسط رزيم قذافی در ليبی بود. با اين وجود، و عليرغم حضور عوامل شناخته شده القاعده در ميان جنگجويان مخالف قذافی، گزارشی مبنی بر انتقال سلاحهای شيمايی به گروههای القاعده، بعد از تغيير رژيم در ليبی انتشار نيافت.
از اين لحاظ، تهديد های کنونی داير بر احتمال استفاده از سلاح های شيميايی در درگيری های داخلی سوريه را تا حدودی ميتوان به جنگ روانی گروه های مخالف و حاميان رژيم اسد نسبت داد- با اين تفاوت که حساسيت وضعيت داخلی سوريه، بخصوص به دليل درگيری مستقيم اسرائيل و همچنين گره خوردن تکليف برنامه اتمی ايران به آن، حساسيت بحران جاری در آن کشور به درجات بالاتر وضعيت سال گذشته در ليبی است.
روز يکشنبه فارس نيوز، خبرگزاری منسوب به سپاه پاسداران، به نقل از پايگاه خبری «دام پرس» سوريه مدعی شد در آن کشور «گروه های مسلح تحت حمايت غرب به سلاح شيمايی مجهز شده اند.»
ظاهرا به اين دليل که سوريه منکر در اختيار داشتن سلاحهای ميکربی و شيمايی است، سايت خبری ياد شده، منبع تامين سلاحهای شيمايی را ليبی اعلام کرد.
دور روز پيش از انتشار خبر ياد شده، مسعود جزايری معاون امور بسيج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، و يکی از سخنگوی سپاه، طی گفتگويی با مشرق نيوز، وابسته به سپاه، ضمن تهديد اسرائيل، و کشور های عرب مخالف اسد اظهار داشت: «شکست دشمن در اين مرحله يک رويداد راهبردی بزرگ است که به خواست خدای متعال شاهد آن خواهيم بود.»
روز يکشنبه سايت اسرائيلی دبکا فايل نزديک به محافل امنيتی و نظامی اسرائيل، با نقل اظهارات مسعود جزايری، تهديد به کشتار جمعی مخالفان اسد را به عنوان تهديد به استفاده از سلاح شيميايی تعبير کرد.
دو هفته قبل نيز( ۲۹ ماه آوريل ) روزنامه هاآرتص که قديمی ترين روزنامه چاپ اسرائيل است، از قول يکی از رهبران شورای ملی سوريه (مخالفان اسد)، مدعی شد که جنگجويان در صدد اند به انبار های اسلحه آن کشور منجمله ذخاير سلاحهای شيميايی دست يابند.
خبر ياد شده را نيز، منابع خبری وابسته به سپاه و گروه های اصولگرا، منجمله فارس، اسلام تايمز و خبرگزاری اهل بيت انتشار دادند.
موضع آمريکا
دولت آمريکا چند روز قبل از طی پيشنهادی به روسيه، خواستار تشکيل يک نيروی ۵۰۰۰ نفره حافظ صلح در سوريه شد. قصد اصلی آمريکا از تشکيل چنين نيرويی، علاوه بر پيشگيری از کشتارهای بيشتر در سوريه، تحت نظارت آوردن ذخيره سلاحهای شيميايی سوريه، و پيشگيری از دست يافتن توسط يافتن عوامل القاعده به اين ذخاير بود.
اخوان المسلمين سوريه با هدايت سنی های مخالف حکومت علوی ها و مسيحيان، در رديف قدرتمند ترين مخالفان اسد بشمار ميروند. گفته ميشود، که عوامل القاعده با اخوان المسلمين در سوريه همکاری ميکنند. به اين دليل، پيوند اخوان المسلمين و القاعده در سوريه در غرب نگرانی هايی را بوجود آورده است.
آمريکا پيشنهاد کرده بود که ارتش روسيه قسمت اعظم سپاه صلح ۵۰۰۰ نفری پيشنهادی آمريکا را تشکيل داده و کنترل سلاحهای شيمايی نيز توسط اين نيرو صورت گيرد. روسيه اين پيشنهاد را، ضمن مخالفت با حضور تعداد بيشتری از سربازان سازمان ملل در سوريه رد کرد.
روسيه و ايران، در صورت قطع اميد از بقای رژيم اسد، مايل اند که وضعيت بحرانی ناشی از آن به مداخله نظامی آمريکا نسبت داده شود.
هر دو کشور حضور نظامی آمريکا در اوضاع داخلی سوريه را درگير شدن در يک ماجراجويی پيچيده تازه در کشورهای مسلمان ميدانند.
کليد داران حل بحران
ايران و روسيه تنها متحدان رژيم اسد بشمار ميروند. در عين حال تهران و مسکو از راه نزديکی با رهبران نظامی سوريه، قادر ترتيب طرح برکناری تاکتيکی رژيم اسد و جانشين ساختن آن با يک دولت نظامی ديده ميشوند.
تهران که در گذشته خواستار حضور فعال در تصميم گيری های مربوط به امور سوريه بود، اينک مشارکت خود را در کنار ۵ عضو ثابت شورای امنيت، ترکيه، عربستان سعودی و قطر، برای پرداختن به امور سوريه مشروط به پذيرفته شدن به عنوان يک قدرت منطقه ای ساخته است.
آمريکا، از زبان هيلاری کلينتون وزير خارجه آن کشور، با اطلاع از مواضع اسرائيل در مورد عدم پذيرش ايران در هر نوع طرح مربوط به انتقال قدرت در سوريه، شرکت دادن تهران در گروه سوريه را موکول به برداشتن قدمهای محکم در مذاکرات اتمی مسکو و پذيرفتن خواسته های جامعه جهانی از سوی تهران ساخته است.
حضور فعال تر کرد ها
به اين ترتيب کشتار های ناشی از درگيری های داخلی سوريه که رقم آن اينک به ۱۵۰۰۰ نفر رسيده، همچنان در حال افزايش است. به اين نگرانی های اينک امکان استفاده از سلاح شيميايی نيز افزوده شده.
طی تحول تازه ای، اپوزيسيون سوريه با کنار گذاشتن برهان غليون از رياست شورای ملی و گماردن عبدالباسط صيدا، فعال سياسی کرد مقيم سوئد، به رياست گروه، زمينه حمايت بيشتر کرد ها از جنبش مخالفان اسد را فراهم ساخت.
جمعيت کرد ها در حدود ۲۰ درصد جمعيت کل سوريه برآورد ميشود. کرد ها تاکنون از ايفای نقش فعال و يکپارچه عليه رژيم اسد خودداری ورزيده اند.
انتخاب رييس شورای ملی سوريه ( مخالفان مرکب از هفت گروه اصلی) هر سه ماه يکبار صورت ميگيرد. برهان غليون، مورد حمايت اخوان المسلمين سوريه بود و در گذشته دو بار به اين سمت برگزيده شده بود. انتخاب يک نماينده کرد بجای يک نماينده اخوان المسلمين به نوعی نشانه نزديکتر شدن مخالفان اسد است.
گزارشهای منابع اطلاعاتی حاکی از در اختيار داشتن سلاحهای شيميايی توسط رزيم قذافی در ليبی بود. با اين وجود، و عليرغم حضور عوامل شناخته شده القاعده در ميان جنگجويان مخالف قذافی، گزارشی مبنی بر انتقال سلاحهای شيمايی به گروههای القاعده، بعد از تغيير رژيم در ليبی انتشار نيافت.
از اين لحاظ، تهديد های کنونی داير بر احتمال استفاده از سلاح های شيميايی در درگيری های داخلی سوريه را تا حدودی ميتوان به جنگ روانی گروه های مخالف و حاميان رژيم اسد نسبت داد- با اين تفاوت که حساسيت وضعيت داخلی سوريه، بخصوص به دليل درگيری مستقيم اسرائيل و همچنين گره خوردن تکليف برنامه اتمی ايران به آن، حساسيت بحران جاری در آن کشور به درجات بالاتر وضعيت سال گذشته در ليبی است.
مقامات اردن میگویند که آمریکا به آن کشور در زمینه ردیابی مواد هستهای در مرزهای آن کشور کمک کرده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که نگرانی ها در مورد گسترش بی ثباتی در سوریه، همسایه اردن، افزایش یافته است.کمیسیون قانونگذاری هستهای اردن با انتشار بیانهای در این باره گفته است که مقامات آن کشور نسبت به انتقال مواد هستهای از سوریه و ایران از طریق مرز اردن به عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس در صورت بروز جنگی تمام عیار در سوریه ابراز نگرانی کرده اند.
گفته شده مقامات آمریکا، ۳۵ ابزار ردیابی هسته ای به ارزش ۱۰۶ هزار دلار را روز گذشته (یکشنبه ۱۱ ژوئن) به اردن تحویل دادند.
پلیس روسیه در آستانه برگزاری
راهپیمایی ضد دولتی در مسکو، به خانه شماری از فعالان سیاسی یورش برده و
آنها را مورد بازرسی قرار داده است.
این تحقیق در ارتباط با خشونت های صورت گرفته بین
معترضان و پلیس در جریان اعتراضات خیابانی علیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور
صورت گرفته است.آقای پوتین، روز جمعه ۸ ژوئن، قانون جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن میزان جریمه افرادی که دست به اعتراض زده و باعث بروز خسارت و یا زخمی شدن افراد دیگر می شوند را به نحو چشمگیری افزایش داده است.
مخالفان که قصد دارند روز سه شنبه ۱۲ ژوئن دست به یک راهپیمایی گسترده بزنند، مقامات آن کشور را به محدود کردن آزادی بیان متهم کرده اند.
کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان
ملل در امور سوریه در مورد شدت گرفتن درگیریها میان نیروهای دولتی سوریه و
مخالفان ابراز نگرانی عمیق کرد.
آقای عنان گفت که شواهدی وجود دارد که نشان می دهد
تعداد زیادی از غیر نظامیان در شهرهای حمص و حفاء زیر آتش خمپاره و گلوله
تانک گرفتار شده اند.ناظران سازمان ملل در سوریه شاهد استفاده از سلاح های سنگین و هلی کوپتر علیه مخالفان مسلح در رستن و تلبیسه بوده اند.
گفته می شود که ارتش سوریه در حمص از هواپیمای بدون سرنشین برای حمله به شورشیان استفاده کرده است.
پل داناهار، سردبیر بخش خاورمیانه بی بی سی که امروز دوشنبه پیش از شدت گرفتن درگیری ها همراه گروهی از ناظران سازمان ملل از شهر حمص دیدن کرده است، می گوید که ارتش ظاهرا از هواپیماهای بدون سرنشین برای شناسایی ساختمان هایی که مخالفان در آن سنگر گرفته اند استفاده می کند تا آن ساختمان ها را هدف بگیرد.
به گفته خبرنگار بی بی سی، در بخش قدیمی شهر حمص تقریبا هر دقیقه یک گلوله خمپاره فرود می آید.
گروه ناظران سازمان ملل که دو روز است برای گرفتن اجازه ورود به بخش قدیمی حمص تلاش می کنند، هنوز موفق به این کار نشده اند.
خبرنگار بی بی سی می گوید که ناظران سازمان ملل تنها می توانند بایستند و حوادث را نظاره کنند.
قلمرو عمومی از آن همگان است
بیانیه عبدالکریم سروش، روشنفکرِ نامدار دینی، درباره ترانه اخیر شاهین نجفی و فتواهای ارتداد و تکفیر و قتل، از نگرانی عمیقی پرده برمیدارد. جامعه ایران از تنفر متراکم شده است؛ به سبب خشونتهای چندلایه و پیدا و پنهانی که حکومت علیه مردم و گروههایی از مردم علیه گروههایی دیگر میورزند.ستمی که بر زنان، جوانان، نویسندگان، اقلیتهای قومی، اقلیتهای مذهبی، روزنامهنگاران، همجنسگرایان، مهاجران و دیگر گروههای سرکوبشده جامعه میرود، بذر کینه را در دلها میپرورد.
در سی سال اخیر، مردم ایران قربانیان بسیاری دادهاند. نوع برخی قربانی شدنها دیدنی و بازشناختنی است: آنها که اعدام شدند، به زندان رفتند، در جبهه شهید شدند، بدنشان آسیب دید، کسانی که اموالشان مصادره شد، شغل خود را از دست دادند یا در جنگ بیخانمان شدند.
بسیاری از قربانیشدنها هم چندان دیدنی و حسکردنی نیست. قربانیانی هستند که آنچه از دست دادهاند نمیتواند به آسانی اندازه گرفته شود. صدها هزار نفری که طی سه دهه گذشته ایران را ترک گفتند و از وطن خود محروم شدند، قربانیان خاموش جمهوری اسلامیاند. پدران و مادرانی که از دوری فرزندانشان دق کردند، خانوادههایی که از هم پاشید، آوارگانی که جان از جمهوری اسلامی به در بردند اما از تلخی بیخانمانی و بیسرزمینی جان سپردند. همه قربانی دادنها ریشههایی از تنفر را در دل شهروندان ایرانی تنیده و تنومند کرده است.
ضرورت نفرتزدایی
نگرانی دکتر سروش درباره گسترش این نفرت در جامعه یکسره مشروع است. حق با اوست که روشنفکران، چه دینی چه عرفی، باید راههایی برای بند کردن این سیلاب نفرت بیندیشند. تراکم تنفر ممکن است در وضعیت بحرانی به شکل خطرناکتری خود را بنمایاند و به تنشها و خشونتهای غیرقابل تحملی دامن بزند.
در دو دهه گذشته، دکتر سروش خود یکی از منادیان تأثیرگذار مدارا در ایران بوده و مداراگری را در مقام فضیلتی اخلاقی ترویج کرده است. طبیعی است که مدارا از سوی صاحبان قدرت به بیقدرتها معنا دارد نه به عکس. بنابراین اکثریت اگر فارسزبان هستند باید نسبت به آذریزبانان و بلوچزبانان و کردزبانان و عربزبانان تسامح بورزند. اگر اکثریت شیعهاند باید نسبت به سنیمذهبان، پیروان آیینهای دیگر مانند زرتشتی، یهودی، مسیحی و بهائی مدارا کنند و اگر اکثریت دگرجنسگرایند باید همجنسگرایان را نیز صاحب حقوق انسانی برابر بشناسند.
شاید بتوان بخشی از بیانیه دکتر سروش را بدین شکل تعبیر کرد: ایمان دینی سرمایه اجتماعی مهمی در جامعه ایران است. اگر کسانی قصد مبارزه با استبداد دارند، بهتر است از این سرمایه اجتماعی به سود مبارزات دموکراتیک بهره بگیرند به جای آنکه دین را قربانی نبرد خود علیه استبداد کنند. نباید "در خرمن ایمان و آرامش قومی آتش عداوت زد" چون فردای روز آزادی مشکل بتوان به ایران رفت و در میان همان قوم زیست.
او سرگذشت تاریخ و نیز وعدههای دینی را دلیلی بر جاودانگی دین میگیرد و توصیه میکند حال که دین از میان رفتنی نیست و سرمایه اجتماعی کلانی نیز هست، پس "منکران" بهتر است با آن نستیزند. البته او مخالف "نقد علمی" دین نیست. خود او نیز سالها در ایران نقد فیلسوفان غربی بر دین را تدریس و تعلیم کرده بود. او ظاهراً مخالف پرخاشگری علیه دین در فضای عمومی به نام آزادی است. هر سخن علیه دین مادام که نقدی علمی باشد، از دیدگاهِ او، به سود دین نیز میتواند تمام شود و به غنای آن بینجامد.
درباره این بیانیه ملاحظات چندی میتوان داشت:
دین، تظاهر به دین، اجبار به تظاهر به دین
عبدالکریم سروش نقد دین را تنها اگر به شیوه دانشگاهی و علمی باشد، روا میداند. نقد عمومی، طنزپردازی دربارهی آموزهها، مناسک و نمادهای دینی را – از نظر اخلاقی – مینکوهد. میپرسیم چرا همه حتا مردم عادی که آموزش دانشگاهی ندارند نباید بتوانند آزادانه دین را به نقد بکشند؟ به نظر میرسد یکی از دلایل مهم آن گرایشِ تمامیتخواهِ ادیانی مانند اسلام است. فضای عمومی باید در انحصار مسلمانان باشد. مسلمانان در فضای عمومی آزادی مطلق دارند، اما حد آزادی بیدینان یا غیرمسلمانان را باید شریعت تعیین کند.
در اسلام نه تنها مؤمنان وظیفه دارند آیینها، شعائر و شریعت را اجرا کنند که غیرمؤمنان نیز وظیفه دارند اگر آن آیینها و قوانین مذهبی را به عمل درنمیآورند دستکم بدان تظاهر کنند (گفتن ندارد که مراد از اسلام مکاتب فقهی است نه جریانهای عرفانی یا مذاهبی که در اقلیت هستند). دینهایی مانند اسلام سخت به تظاهر اهمیت میدهند. نمایش بیرونی عبادت بسیار مهم است. اگر کسی هم میل به تظاهر کردن نداشت باید او را به زور به تظاهر واداشت.
برای نمونه، مسلمانان نباید شراب بنوشند. اما بیدینان و غیرمسلمانان نیز نمیتوانند به بهانه بیاعتقادی به حرمت شراب، آزادانه و علنی شراب بنوشند. یهودیان و مسیحیان (بیدینان مستثنا هستند چون در سنت فقهی آنها به حکومت اسلامی جزیه نمیپرداختند و مرتد و شایسته قتل شمرده میشدند) میتوانند در خانه خود شراب بنوشند نه در خیابان. از امام اول شیعیان نقل شده که او آزاد و بنده، یهودی و مسیحی را به دلیل نوشیدن شراب یا آبجو هشتاد ضربه تازیانه میزد. از او پرسیدند چرا یهودی یا مسیحی را تازیانه میزنید؟ گفت "وقتی آنها در شهر تظاهر به شرابنوشی کنند [باید تازیانه بخورند]؛ زیرا آنها نباید آشکارا شراب بنوشند."
مؤمنان باید روزه بگیرند. روزه خوردن حرام است. اما اگر کسی به شریعت پایبندی یا باور نداشت نمیتواند در ملأ عام روزه بخورد. روزهخواری نه تنها در شریعت که در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز جرم قلمداد می شود. طبق ماده ۶۳۸ این قانون، "هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربهی شلاق محکوم می گردد." احساسات و عواطف مؤمنان از اینکه بیباوران و نامسلمانان به شریعت آنها عمل نمیکنند جریحهدار میشود.
از همه مهمتر نمونه حجاب است. زنان زرتشتی، یهودی، مسیحی، بهائی و مسلمانانِ آسانگیر همه باید حجاب را رعایت کنند. نباید سطوت و هیبت اجتماعی دین نادیده گرفته شود. مؤمنان باید قلمرو عمومی را از آنِ خود احساس کنند و ناباوران و نامسلمانان باید از نادیده گرفتن علنی شریعت سخت در ترس و دلهره باشند.
قانون قلمرو عمومی قانون شرع است. شریعت یا باید با نیت قربت به خدا اجرا شود یا باید از ترس مجازاتهای اسلامی بدان تظاهر شود. شریعتمداران جهان را زیر چتر شریعت میخواهند وگرنه به خشم میآیند و خشونت میورزند. فضای عمومی باید سراسر زیر مهار آنان باشد. اگر کفری یا فسقی هست باید پنهان باشد و در پستو بماند. این گرایشی تمامیتخواه و استبدادی است. بدان معناست که در شریعت آزادی فرد به هیچ روی به رسمیت شناخته نمیشود. در جهان جدید فضای عمومی نمیتواند در انحصار مسلمانان باشد. به ويژه در دورانِ جهانروایی چگونه میتوان میل به انحصارگرایی را بدون دست زدن به خشونت بسیار حفظ کرد؟
اما اصل مدارا اقتضا میکند قلمرو عمومی از آنِ همگان باشد. کسی آزادانه دین بورزد و دیگری هم آزادانه به دین طعنه بزند، از هر پایه اجتماعی و با هر مایه علمی و بدون هراس از خشونت یکدیگر.
انتقاد دینداران از تمسخر دین
حساسیت فوق العاده مسلمانان به تمسخرها بازتابی از میل نوستالژیک آنان به بازگرداندن قدرت از دست رفته برای مهار مطلق حیات و ممات انسانهاست. مادامی که این حساسیت وجود دارد، تمسخرها بیشتر میگزند و احتمال افزایش خشونت بیشتر خواهد بود. جهان امروز، فراخنای آزادیها و انتخابهاست. چگونه میتوان گرایشی مانند دینستیزی را مقید به "نقد علمی" کرد؟ روحانیان مخالف دکتر سروش همواره از او گله داشتند که چرا او این مباحث را در فضای عمومی طرح میکند. او میبایست این مسائل در حلقههای حوزوی بگوید تا پاسخ شایسته از ارباب دین بگیرد. واقعیت این است که آنها نه علاقهای به بحث علمی داشتند نه پاسخی برای نظریههای دکتر سروش. آنها تنها میخواستند شکها و شبههها را در قفس حلقههای حوزوی زندانی کنند تا مبادا دامان قلمرو عمومی به این تردیدها آلوده شود؛ مبادا سلطه روحانیان بر مغز و قلب عموم مردم سست گردد، مبادا انحصار فضای عمومی از دست آنها برود.
از سوی دیگر روحانیان آقای سروش را به شعبدهبازی زبانی متهم میکردند و نقد او بر دین را "حدیث کهنهای" میدانستند که "دستکم قدمت چندساله دارد." بسیاری سخنان او را اساساً "نقد علمی" نمیدانستند و خطابه و شعر توصیف میکردند. کی دینداران اعتراف میکنند که منتقدانشان نقد علمی میکنند؟ مگر آنکه منتقد مرده باشد و نقدش خطری نداشته باشد. دکتر سروش همچنین از "منکران غربتزدهی ایرانی" گله میکند که دماغ دیالوگ ندارند. همین اتهام را فقیهان و روحانیان به خود او میزدند و میزنند. بارها رسانههای جمهوری اسلامی به ناراستی گفتهاند دکتر سروش با مخالفان مسلمان خود مناظره نمیکند. اما مگر دکتر سروش با مخالفانِ سکولار خود تا کنون دیالوگی کرده است؟ او در نوشتههایش بیشتر به منتقدان سنتی و فقیه پاسخ میدهد تا به فیلسوفان. هرگاه پای گفتوگو با منتقدانِ سکولار به میان آمده، کار به تخفیف و تحقیر کشیده است. حاجت نیست به تکرار القابی که او به منتقدان غیرمذهبی خود میدهد.
از آن گذشته، چه کسی گفته برای بیدین بودن باید سخت مطالعه کرد و به نقد علمی دین همت گماشت، اما برای دینداری ارث پدری بسنده است؟ چرا روشنفکری دینی، دینداری عوامانه را چونان واقعیتی میپذیرد اما بیدینی عوامانه را نمیپذیرد؟ مگر روشنفکری دینی خود را در برابر یک یک باورهای دینداران عامی مسئول میداند که سکولارها را در برابر توهینهایی که جوانان به دین میکنند مسئول میخواهد؟ این ناسازهای ناگوار در روشنفکری دینی است که دینداری همگانی و تودهای را ارج مینهد اما بیدینی را تنها اگر نخبهگرایانه باشد تحمل میکند.
دینداران پر از آیین و شعائر و مناسکاند که برای آن دعوی تقدس دارند. آدمهای غیرمذهبی اگر آیینهایی هم داشته باشند – دستکم در کشورهای دموکراتیک – تقدسی برای آنها قائل نیستند. به عبارت دیگر اگر سبک زندگی یک غیرمذهبی عقلانی نباشد، او آن را مقدس نمیشمارد؛ در عوض مؤمنان به ندرت پروای توجیه عقلانی سبک زندگی خود را دارند اما اغلب آن را مقدس میانگارند. جدال، نابرابر است؛ میان رویکرد مقدس و رویکرد نامقدس. اگر نامؤمنان، باورهای ایمانی را به سخره میگیرند، تمسخر را تقدیس نمیکنند. اما در قرآن خداوند خود، کافران را استهزا میکند. آزادی بیان، تنها آزادی نقد علمی نیست، آزادی تمسخر، کمدی، کاریکاتور، طنز و ترانههای اعتراضی نیز هست. تا زمانی که تمسخر دین، واکنش تند روشنفکران دینی و فقیهان را به دو شیوه متفاوت برمیانگیزد، بدان معناست که دایره بزرگی از قدرت سیاسی و اجتماعی را هدف گرفته است. وقتی تمسخر جذابیت یا گزندگی خود را از دست خواهد داد که دین این اندازه قدرت و نفوذ اجتماعی و سیاسی نداشته باشد. اگر روزی ایدئولوژیای کاملاً غیردینی همین اندازه سلطه و تحمیلگری داشته باشد، به همین اندازه رغبت مردم را برای استهزا برخواهد انگیخت. مسأله دین نیست؛ قدرت است.
برای دکتر سروش اگر کفر عالمانه ناخوشایند نیست، سخره گرفتن و طعن زدن در دین دلشورهآور است. ترانه شاهین نجفی، سخنانِ ضد دینی که برخی شبکههای ماهوارهای فارسی زبان پخش میکنند، تبلیغات ضدمذهبی که در سایتهای فارسی منتشر میشود، همه برای او آزارنده است. بخشی از این آزردگی ایمانی است؛ اما تا اندارهای نیز سیاسی است.
جوانان بسیاری در ایران امروز دین را به سخره میگیرند، درست به دلیل آنکه دین قدرت دارد. همین امروز نیز روشنفکران دینی در ایران – به رغم همه مضایق – قدرت و امکانات بیشتری دارند تا روشنفکرانی که آشکارا میخواهند دین یا تاریخ و نهاد آن را نقادی کنند. دین سرمایه نمادین و اجتماعی ستبری است؛ به ويژه تشیع در ایران امروز. اگر روزی تشیع قدرت کنونی خود را در ایران از دست بدهد، طبعاً دیگر نه تنها کسی انگیزه تمسخر آموزهها و نمادهای آن را نخواهد داشت. که "نقد علمی" آن هم از رونق خواهد افتاد.
با هر سنجهای عیار بگیریم تمسخر مخالفان به دست دینداران بسی بیشتر و پرحجمتر است از تمسخر دین به دست بیدینان. تبلیغات مذهبی تقریباً در بیشتر نقاط جهان سازوبرگ و مال و منال بیشتری دارد؛ چه رسد به ایران که خزانه دولت خزانه دین است. متون و مفاهیم دینی استوار بر خوارداشت غیرمؤمنان است. مدام تیر فتواهای قتل و تکفیر از سوی مؤمنان به سوی "کافران" پرتاب میشود. مؤمنان نهادمندانهتر عمل میکنند تا بیدینان. بیدینان بیشتر فرد-اند؛ بیسپر و پناه. اما دینداران جماعتاند و برخوردار از قدرت و سنت و امت.
راست آن است که در جهان اسلام الحاد رو به رشد است؛ الحاد به معناها و شیوههای گوناگون. این اختصاص به ایران ندارد. گرچه دین در آینده نزدیک بعید است از میان برود، اما دیگر تنها گزینه آدمیان نیست. گزینههای دیگری نیز در میان هست که به سرعت رشد مییابند. گرچه دینداری یک وضعیت خاص است، بیدینی میتواند وضعیتهای گوناگون باشد. حتا اشکالی از دینهای شخصی و معنویتهای جدید میتوانند پدید آیند. همه اینها بدون چالش و تنشی اجتماعی نخواهد بود.
اگر مؤمنان واقعیت رشد فزاینده الحاد را نپذیرند به حقیقت گریزناپذیر تجدد که افزایش گزینههای آدمی است پشت کردهاند و تنها به خشونت بیشتر دامن خواهند زد. باید پذیرفت که در دنیای ما بسیار کسان سخن خواهند گفت که خوشایند ما نخواهد بود؛ اما باید شکیبایی پیشه کنیم چون زور و خشونت هیچ کاری از پیش نخواهد برد.
مؤمنان به مشیتی الهی و تقدیری تاریخی باور دارند که دین جاودانه است. اما شگفتا این اندازه از طنزپردازی درباره دین هراسناک و خشمگین میشوند. اگر به قول آیهای که آقای سروش از قرآن آورده "به رغم خواست مشرکان، اسلام سرانجام بر ادیان دیگر پیروز خواهد شد"، مسلمانان باید خونسرد باشد و هیچ واکنشی به کاریکاتورها، ترانهها و رمانهای ضدمذهبی نشان ندهند. واکنشهای خشن نشان از آن دارد که باور آنان به حفظ این دین از سوی خدا چندان هم محکم نیست.
کافران دین را تغییر میدهند
عبدالکریم سروش مینویسد "با طاعنان دين گريزمیگويم : اگر در پی برکندن بيخ اسلاميد، آب در هاون میکوبيد و جهد بی توفيق میکنيد. هم خدای مسلمانان (به شهادت قرآن) وعده تثبيت اين دين را در زمين داده است، ليظهره علی الدين کله، و هم (به شهادت تاريخ) اين شجره طيبه محمدی در فزونی و تناوری بوده است و از آمد و رفت کلاغان ، شاخ و برگش نفرسوده است."
تجربه تجدد در اروپا نشان میدهد که از قضا "آمد و رفت کلاغان" سخت شاخ و برگ سنت دینی را فرسوده است. آقای سروش درست میگوید که خواست بسیاری از فیلسوفان روشنگری برای عقلانی اندیشیدن مردم و زوال کامل دین به وقوع نپیوست و دین همچنان نقش مهمی در زندگی بسیاری بازی میکند. اما باید پذیرفت که دین دیگر مانند دوران پیش از روشنگری مهار مطلق زندگی مردم را ندارد. تجدد حاصل نقادی دین در سطوح گوناگون است و اتفاقاً آزادی نقد دین از میوههای این تجدد است. هرگز آن اندازه که در چند قرن گذشته ادبیات، هنر، فلسفه و فرهنگ غیرمذهبی یا ضدمذهبی در اروپا رشد کرد، در جهان اسلام پدید نیامد. اگر امروزه هنوز چراغ کلیسا روشن است، هزاران چراغ دیگر که کلیسا به زور میکشت نیز روشن است. خود دین هم سراپا تغییر کرده است. کافران دین را تغییر دادند از بس شک کردند و شبهه آفریدند و از حق بشر گفتند و به طنز از دین یاد کردند. بسیاری چیزها در دین نو شد، پارهای از چیزها نیز فراموش شد؛ همه از کوشش کافران.
اگر فیلسوفانی آنقدر انسان را در سویه عقلانیاش فرومیکاستند که خواستار حذف کلیِ اساطیر و ادیان از زندگی بشر بودند، آقای سروش هم کمابیش به همان راه میرود وقتی نقد موجه دین را به نقد عقلانی محدود میکند. اگر کسی از عقل سلیم بهره گرفت و آموزههای دینی را نقد کرد یا به طنز آورد کاری نامشروع کرده است؟ مگر قربانیانِ خشونت دینی تنها دانشگاهیاناند که تنها آنها مشروعیت نقادی دین را داشته باشند؟ مگر دین خود با ابزارها و استدلالهایی عقلانی تا جزییترین مسائل حوزهی خصوصی و عمومی مداخله میکند و با ایمان و بیایمان را تحت قیمومت خود میخواهد؟ مثل آن است که بگوییم نقد سیاست باید منحصر باشد به نخبگان دانشگاهی. اگر سیاست خود امری فراگیر است و زندگی همگان را تحت تأثیر خود میگیرد چرا نقد آن همگانی نباشد؟
نقد اخلاقی تمسخر
عبدالکریم سروش در بیانیه خود مینویسد: "آدميان برای طمع ورزيدن و حسد ورزيدن، بخل ورزيدن، غيبت کردن، مسخره کردن، پرخوردن، پر گفتن، آدرس غلط به جويندگان دادن و هنگام بيماری نزد طبيب نرفتن و... آزاداند، يعنی هيچ قانونی آنان را منع و مجازات نمی کند. اما در عين آزاد بودن، پاره ای از آن خصال و افعال از اقبح قبائح اند و بهيچ حيله و بهانه يی پليدی شان پاک و پيراسته نمی شود."
آقای سروش از ضرورت منع قانونی تمسخر و توهین به دین سخن نمیگوید (معلوم نیست بدان باور دارد یا نه). معمولاً کسانی که به طور علنی و در ابعادی گسترده "توهین" میکنند خارج از ایران و در پناه قانونِ حافظ آزادی بیان هستند که آزادی توهین و تمسخر را نیز حمایت و حفاظت میکند. در بیانیه، رویکرد سروش آشکارا اخلاقی است. آیا توهین به دین یا تمسخر آن اخلاقاً پلید و بد است؟ طبعاً این بحث را در چارچوب اسلام نمیتوان داشت.
مسأله توهین و تمسخر اسلام در شریعت حرام است و مجازات دارد. تمسخر ادیان دیگر هم بستگی به نوع آن دین دارد. نگاه اخلاقی به این مسأله در اسلام بیشتر غایب است. بنابراین، اگر بخواهیم به این مسأله از دریچه اخلاق نگاه کنیم به ضرورت آن اخلاق، اخلاق اینجهانی، نه دینی، خواهد بود.
میدانیم که گرچه میتوان دلایلی اخلاقی برای بد بودن تمسخر عقائد دینی دیگران آورد، دلائلی موجه نیز به سود آن میتوان به میان کشید. در نهایت باید پذیرفت که میتوان درباره این موضوع بحث اخلاقی کرد. اما مسلمانان از بحث درباره این موضوع استقبال نمیکنند. برخی اسلحه برمیدارند و مترجم ژاپنی کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی را میکشند، برخی دفتر روزنامه را آتش میزنند و شماری دیگر نیز با لحنی تند، بیدینان و سکولارها را خطاب میکنند و آنها را موظف به جلوگیری از توهینها و تمسخرها میدانند.
مردم مقدس نیستند
اغلب روشنفکران دینی باور دارند که دین اهمیت دارد از جمله به دلیل آنکه جامعه ایران دینی است و با توده مردم نباید و نمیتوان ستیز کرد. اگر کسی باور داشته باشد که مصائب امروزی بشر به دلیل عقائد عامه و باورهای بیدلیل و خرافی توده است چه باید کرد؟ اگر کسی اصلاح سیاست و حکومت را بدون اصلاح جامعه ممکن نداند و هیچ تقدسی برای مردم و جهانبینی آنها قائل نباشد چه؟ اگر کسی باور داشته باشد که اتفاقاً عقائد مذهبی مردم شرایط را برای ناهنجاریهای اخلاقی و استبداد سیاسی بیشتر هموار میکند چه راهی باید پیش گیرد؟ درست است که دین پس از دوران روشنگری از میان نرفت، اما کشورهایی که در آن دین سلطه اندکی دارد و امکان آزادانه نقد علمی و تمسخر دین هست، اغلب هم دموکراتیکترند هم اخلاقیتر. منع نقادی و تمسخر دین به این بهانه، کوششی فعال برای حفظ دینی بودن جامعه است. چه ضرورتی دارد جامعه دینی بماند؟
وانگهی مگر همین کسانی که به دین در شبکههای لوس آنجلسی "توهین" میکنند ایرانی نیستند؟ مگر بینندگان آنها و خوانندگان کتابهای ضداسلامی ایرانی نیستند؟ مگر شاهین نجفی ایرانی نیست؟ چه سعی باطلی است تلقین این نکته که جامعه ایران یکدست مذهبی است. جامعه ایران روز به روز پرتنوعتر میشود و از انحصار لایههای مذهبی بیرون میآید. اگر در ایران تلاش برای کندنِ بیخِ اسلام بیهوده است، انکار منکران و سرکوب صدای ملحدان نیز بیهوده است. البته چون مؤمنان قدرت و مکنت بیشتری دارند امکان دست زدن آنها به خشونت همواره بیشتر است. در تاریخ گذشته و در شرایط کنونی شمار مسلمانان "کافرخوار" بس بسیارتر از "کافرانِ مسلمانخوار" بوده است. صورت مسأله را نباید تغییر داد.
مدارا و آزادی
داروی آن کینه ریشهگیرنده در جامعه ایران عتاب به این و آن نیست؛ بلکه ترویج بیشتر و بیشترِ مداراست و نیز خلع هر چه بیشترِ دین از قدرت دنیوی و فرونهادن نگرش تحقیرآمیز به الحاد و گردن نهادن به حق آزادی آدمیان؛ حتا آزادی تمسخر؛ مادامی که جان و حق انسانهایی مشخص (نه انتزاعی) را به مخاطره نیفکند. مؤمنان نباید بپندارند که دستکم در این جهان از ملحدان فراترند. اگر مؤمنان خواستار احترام ملحدان به عقائد آنها هستند باید بیاموزند که کثرت عددی آنها حقی برایشان نمیآورد. نیز باید بپذیرند که کتابهای مقدس خود را از توهین و تحقیر و تمسخر دیگران بپیرایند. اگر تمسخر را روا نمیدارند باید نخست خود از خوارداشت دیگران دست بردارند.
روشنفکری دینی، میان پروژهای سیاسی و پروژهای فکری سرگردان است. برای آن کس که قدرت سیاسی میخواهد آنچه مردم میاندیشند و میخواهند مهم است. اما برای کسی که میاندیشد اتفاقاً در خلافآمد عادت راه سپردن و سنتها را شکستن ارزش بیشتری دارد. روشنفکری دینی هم سنتشکنی کرده، هم موقعیتِ سنتگرایان و فقیهان را به نوعی تقویت کرده است. این کارکرد دوگانه را در تجربه دو دهه گذشته روشنفکری دینی به آسانی میتوان دید.
اگر الحاد حقی همارز دیانت به رسمیت شناخته نشود، دشوار بتوان تصور کرد همزیستی ادیان اساساً آسان باشد یا حقوق آدمی از آن حیث که آدمی است پذیرفته شود. اینکه روشنفکری دینی از تسخر زدن کافران میرنجد به دلیل پیشفرضهایی است که درباره الحاد دارد و منافعی اجتماعی که در ایمان مردمان. ترویج الحاد، ترویج بیاخلاقی و لاابالیگری نیست.
تقدسزدایی از آنچه در فرایندی تاریخی و بشری تقدس یافته به بهداشت روانی و بهبود مناسبات اجتماعی و کاهش خشونت کمک میکند. نباید از تقدس زدایی هراسید و آن را فقیهوار خطرناک دانست. اگر روشنفکری دینی ارجی دارد به سبب همان میزانی است که تقدسهایی را زدوده نه به دلیل ساختن تقدسهای تازه یا تحکیم تقدسهای کهن. بدون به کاربردن هنرهای عامهپسند تقدسزدایی در سطح اجتماعی فراگیر نخواهد شد. اگر تقدسزدایی تنها در پشت دیوارهای دانشگاه صورت بگیرد، جامعه چه بهرهای از آن خواهد برد؟
اگر روشنفکری دینی این پیشفرضها را تغییر ندهد و منافعاش را بازتعریف نکند اندک اندک – دست کم در بسیاری موارد – به صف فقیهان خواهد پیوست و خاصیتِ روشنگرانه خود را از دست خواهد داد. خواست مدارا و آزادی میتواند نیروهای دموکراتیک جامعه ایران خواه مذهبی خواه غیرمذهبی را به هم نزدیکتر کند.
نگرانی دکتر سروش درباره گسترش این نفرت در جامعه یکسره مشروع است. حق با اوست که روشنفکران، چه دینی چه عرفی، باید راههایی برای بند کردن این سیلاب نفرت بیندیشند. تراکم تنفر ممکن است در وضعیت بحرانی به شکل خطرناکتری خود را بنمایاند و به تنشها و خشونتهای غیرقابل تحملی دامن بزند.
در دو دهه گذشته، دکتر سروش خود یکی از منادیان تأثیرگذار مدارا در ایران بوده و مداراگری را در مقام فضیلتی اخلاقی ترویج کرده است. طبیعی است که مدارا از سوی صاحبان قدرت به بیقدرتها معنا دارد نه به عکس. بنابراین اکثریت اگر فارسزبان هستند باید نسبت به آذریزبانان و بلوچزبانان و کردزبانان و عربزبانان تسامح بورزند. اگر اکثریت شیعهاند باید نسبت به سنیمذهبان، پیروان آیینهای دیگر مانند زرتشتی، یهودی، مسیحی و بهائی مدارا کنند و اگر اکثریت دگرجنسگرایند باید همجنسگرایان را نیز صاحب حقوق انسانی برابر بشناسند.
شاید بتوان بخشی از بیانیه دکتر سروش را بدین شکل تعبیر کرد: ایمان دینی سرمایه اجتماعی مهمی در جامعه ایران است. اگر کسانی قصد مبارزه با استبداد دارند، بهتر است از این سرمایه اجتماعی به سود مبارزات دموکراتیک بهره بگیرند به جای آنکه دین را قربانی نبرد خود علیه استبداد کنند. نباید "در خرمن ایمان و آرامش قومی آتش عداوت زد" چون فردای روز آزادی مشکل بتوان به ایران رفت و در میان همان قوم زیست.
او سرگذشت تاریخ و نیز وعدههای دینی را دلیلی بر جاودانگی دین میگیرد و توصیه میکند حال که دین از میان رفتنی نیست و سرمایه اجتماعی کلانی نیز هست، پس "منکران" بهتر است با آن نستیزند. البته او مخالف "نقد علمی" دین نیست. خود او نیز سالها در ایران نقد فیلسوفان غربی بر دین را تدریس و تعلیم کرده بود. او ظاهراً مخالف پرخاشگری علیه دین در فضای عمومی به نام آزادی است. هر سخن علیه دین مادام که نقدی علمی باشد، از دیدگاهِ او، به سود دین نیز میتواند تمام شود و به غنای آن بینجامد.
درباره این بیانیه ملاحظات چندی میتوان داشت:
دین، تظاهر به دین، اجبار به تظاهر به دین
عبدالکریم سروش نقد دین را تنها اگر به شیوه دانشگاهی و علمی باشد، روا میداند. نقد عمومی، طنزپردازی دربارهی آموزهها، مناسک و نمادهای دینی را – از نظر اخلاقی – مینکوهد. میپرسیم چرا همه حتا مردم عادی که آموزش دانشگاهی ندارند نباید بتوانند آزادانه دین را به نقد بکشند؟ به نظر میرسد یکی از دلایل مهم آن گرایشِ تمامیتخواهِ ادیانی مانند اسلام است. فضای عمومی باید در انحصار مسلمانان باشد. مسلمانان در فضای عمومی آزادی مطلق دارند، اما حد آزادی بیدینان یا غیرمسلمانان را باید شریعت تعیین کند.
در اسلام نه تنها مؤمنان وظیفه دارند آیینها، شعائر و شریعت را اجرا کنند که غیرمؤمنان نیز وظیفه دارند اگر آن آیینها و قوانین مذهبی را به عمل درنمیآورند دستکم بدان تظاهر کنند (گفتن ندارد که مراد از اسلام مکاتب فقهی است نه جریانهای عرفانی یا مذاهبی که در اقلیت هستند). دینهایی مانند اسلام سخت به تظاهر اهمیت میدهند. نمایش بیرونی عبادت بسیار مهم است. اگر کسی هم میل به تظاهر کردن نداشت باید او را به زور به تظاهر واداشت.
برای نمونه، مسلمانان نباید شراب بنوشند. اما بیدینان و غیرمسلمانان نیز نمیتوانند به بهانه بیاعتقادی به حرمت شراب، آزادانه و علنی شراب بنوشند. یهودیان و مسیحیان (بیدینان مستثنا هستند چون در سنت فقهی آنها به حکومت اسلامی جزیه نمیپرداختند و مرتد و شایسته قتل شمرده میشدند) میتوانند در خانه خود شراب بنوشند نه در خیابان. از امام اول شیعیان نقل شده که او آزاد و بنده، یهودی و مسیحی را به دلیل نوشیدن شراب یا آبجو هشتاد ضربه تازیانه میزد. از او پرسیدند چرا یهودی یا مسیحی را تازیانه میزنید؟ گفت "وقتی آنها در شهر تظاهر به شرابنوشی کنند [باید تازیانه بخورند]؛ زیرا آنها نباید آشکارا شراب بنوشند."
مؤمنان باید روزه بگیرند. روزه خوردن حرام است. اما اگر کسی به شریعت پایبندی یا باور نداشت نمیتواند در ملأ عام روزه بخورد. روزهخواری نه تنها در شریعت که در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز جرم قلمداد می شود. طبق ماده ۶۳۸ این قانون، "هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربهی شلاق محکوم می گردد." احساسات و عواطف مؤمنان از اینکه بیباوران و نامسلمانان به شریعت آنها عمل نمیکنند جریحهدار میشود.
از همه مهمتر نمونه حجاب است. زنان زرتشتی، یهودی، مسیحی، بهائی و مسلمانانِ آسانگیر همه باید حجاب را رعایت کنند. نباید سطوت و هیبت اجتماعی دین نادیده گرفته شود. مؤمنان باید قلمرو عمومی را از آنِ خود احساس کنند و ناباوران و نامسلمانان باید از نادیده گرفتن علنی شریعت سخت در ترس و دلهره باشند.
قانون قلمرو عمومی قانون شرع است. شریعت یا باید با نیت قربت به خدا اجرا شود یا باید از ترس مجازاتهای اسلامی بدان تظاهر شود. شریعتمداران جهان را زیر چتر شریعت میخواهند وگرنه به خشم میآیند و خشونت میورزند. فضای عمومی باید سراسر زیر مهار آنان باشد. اگر کفری یا فسقی هست باید پنهان باشد و در پستو بماند. این گرایشی تمامیتخواه و استبدادی است. بدان معناست که در شریعت آزادی فرد به هیچ روی به رسمیت شناخته نمیشود. در جهان جدید فضای عمومی نمیتواند در انحصار مسلمانان باشد. به ويژه در دورانِ جهانروایی چگونه میتوان میل به انحصارگرایی را بدون دست زدن به خشونت بسیار حفظ کرد؟
اما اصل مدارا اقتضا میکند قلمرو عمومی از آنِ همگان باشد. کسی آزادانه دین بورزد و دیگری هم آزادانه به دین طعنه بزند، از هر پایه اجتماعی و با هر مایه علمی و بدون هراس از خشونت یکدیگر.
انتقاد دینداران از تمسخر دین
حساسیت فوق العاده مسلمانان به تمسخرها بازتابی از میل نوستالژیک آنان به بازگرداندن قدرت از دست رفته برای مهار مطلق حیات و ممات انسانهاست. مادامی که این حساسیت وجود دارد، تمسخرها بیشتر میگزند و احتمال افزایش خشونت بیشتر خواهد بود. جهان امروز، فراخنای آزادیها و انتخابهاست. چگونه میتوان گرایشی مانند دینستیزی را مقید به "نقد علمی" کرد؟ روحانیان مخالف دکتر سروش همواره از او گله داشتند که چرا او این مباحث را در فضای عمومی طرح میکند. او میبایست این مسائل در حلقههای حوزوی بگوید تا پاسخ شایسته از ارباب دین بگیرد. واقعیت این است که آنها نه علاقهای به بحث علمی داشتند نه پاسخی برای نظریههای دکتر سروش. آنها تنها میخواستند شکها و شبههها را در قفس حلقههای حوزوی زندانی کنند تا مبادا دامان قلمرو عمومی به این تردیدها آلوده شود؛ مبادا سلطه روحانیان بر مغز و قلب عموم مردم سست گردد، مبادا انحصار فضای عمومی از دست آنها برود.
از سوی دیگر روحانیان آقای سروش را به شعبدهبازی زبانی متهم میکردند و نقد او بر دین را "حدیث کهنهای" میدانستند که "دستکم قدمت چندساله دارد." بسیاری سخنان او را اساساً "نقد علمی" نمیدانستند و خطابه و شعر توصیف میکردند. کی دینداران اعتراف میکنند که منتقدانشان نقد علمی میکنند؟ مگر آنکه منتقد مرده باشد و نقدش خطری نداشته باشد. دکتر سروش همچنین از "منکران غربتزدهی ایرانی" گله میکند که دماغ دیالوگ ندارند. همین اتهام را فقیهان و روحانیان به خود او میزدند و میزنند. بارها رسانههای جمهوری اسلامی به ناراستی گفتهاند دکتر سروش با مخالفان مسلمان خود مناظره نمیکند. اما مگر دکتر سروش با مخالفانِ سکولار خود تا کنون دیالوگی کرده است؟ او در نوشتههایش بیشتر به منتقدان سنتی و فقیه پاسخ میدهد تا به فیلسوفان. هرگاه پای گفتوگو با منتقدانِ سکولار به میان آمده، کار به تخفیف و تحقیر کشیده است. حاجت نیست به تکرار القابی که او به منتقدان غیرمذهبی خود میدهد.
از آن گذشته، چه کسی گفته برای بیدین بودن باید سخت مطالعه کرد و به نقد علمی دین همت گماشت، اما برای دینداری ارث پدری بسنده است؟ چرا روشنفکری دینی، دینداری عوامانه را چونان واقعیتی میپذیرد اما بیدینی عوامانه را نمیپذیرد؟ مگر روشنفکری دینی خود را در برابر یک یک باورهای دینداران عامی مسئول میداند که سکولارها را در برابر توهینهایی که جوانان به دین میکنند مسئول میخواهد؟ این ناسازهای ناگوار در روشنفکری دینی است که دینداری همگانی و تودهای را ارج مینهد اما بیدینی را تنها اگر نخبهگرایانه باشد تحمل میکند.
دینداران پر از آیین و شعائر و مناسکاند که برای آن دعوی تقدس دارند. آدمهای غیرمذهبی اگر آیینهایی هم داشته باشند – دستکم در کشورهای دموکراتیک – تقدسی برای آنها قائل نیستند. به عبارت دیگر اگر سبک زندگی یک غیرمذهبی عقلانی نباشد، او آن را مقدس نمیشمارد؛ در عوض مؤمنان به ندرت پروای توجیه عقلانی سبک زندگی خود را دارند اما اغلب آن را مقدس میانگارند. جدال، نابرابر است؛ میان رویکرد مقدس و رویکرد نامقدس. اگر نامؤمنان، باورهای ایمانی را به سخره میگیرند، تمسخر را تقدیس نمیکنند. اما در قرآن خداوند خود، کافران را استهزا میکند. آزادی بیان، تنها آزادی نقد علمی نیست، آزادی تمسخر، کمدی، کاریکاتور، طنز و ترانههای اعتراضی نیز هست. تا زمانی که تمسخر دین، واکنش تند روشنفکران دینی و فقیهان را به دو شیوه متفاوت برمیانگیزد، بدان معناست که دایره بزرگی از قدرت سیاسی و اجتماعی را هدف گرفته است. وقتی تمسخر جذابیت یا گزندگی خود را از دست خواهد داد که دین این اندازه قدرت و نفوذ اجتماعی و سیاسی نداشته باشد. اگر روزی ایدئولوژیای کاملاً غیردینی همین اندازه سلطه و تحمیلگری داشته باشد، به همین اندازه رغبت مردم را برای استهزا برخواهد انگیخت. مسأله دین نیست؛ قدرت است.
برای دکتر سروش اگر کفر عالمانه ناخوشایند نیست، سخره گرفتن و طعن زدن در دین دلشورهآور است. ترانه شاهین نجفی، سخنانِ ضد دینی که برخی شبکههای ماهوارهای فارسی زبان پخش میکنند، تبلیغات ضدمذهبی که در سایتهای فارسی منتشر میشود، همه برای او آزارنده است. بخشی از این آزردگی ایمانی است؛ اما تا اندارهای نیز سیاسی است.
جوانان بسیاری در ایران امروز دین را به سخره میگیرند، درست به دلیل آنکه دین قدرت دارد. همین امروز نیز روشنفکران دینی در ایران – به رغم همه مضایق – قدرت و امکانات بیشتری دارند تا روشنفکرانی که آشکارا میخواهند دین یا تاریخ و نهاد آن را نقادی کنند. دین سرمایه نمادین و اجتماعی ستبری است؛ به ويژه تشیع در ایران امروز. اگر روزی تشیع قدرت کنونی خود را در ایران از دست بدهد، طبعاً دیگر نه تنها کسی انگیزه تمسخر آموزهها و نمادهای آن را نخواهد داشت. که "نقد علمی" آن هم از رونق خواهد افتاد.
با هر سنجهای عیار بگیریم تمسخر مخالفان به دست دینداران بسی بیشتر و پرحجمتر است از تمسخر دین به دست بیدینان. تبلیغات مذهبی تقریباً در بیشتر نقاط جهان سازوبرگ و مال و منال بیشتری دارد؛ چه رسد به ایران که خزانه دولت خزانه دین است. متون و مفاهیم دینی استوار بر خوارداشت غیرمؤمنان است. مدام تیر فتواهای قتل و تکفیر از سوی مؤمنان به سوی "کافران" پرتاب میشود. مؤمنان نهادمندانهتر عمل میکنند تا بیدینان. بیدینان بیشتر فرد-اند؛ بیسپر و پناه. اما دینداران جماعتاند و برخوردار از قدرت و سنت و امت.
راست آن است که در جهان اسلام الحاد رو به رشد است؛ الحاد به معناها و شیوههای گوناگون. این اختصاص به ایران ندارد. گرچه دین در آینده نزدیک بعید است از میان برود، اما دیگر تنها گزینه آدمیان نیست. گزینههای دیگری نیز در میان هست که به سرعت رشد مییابند. گرچه دینداری یک وضعیت خاص است، بیدینی میتواند وضعیتهای گوناگون باشد. حتا اشکالی از دینهای شخصی و معنویتهای جدید میتوانند پدید آیند. همه اینها بدون چالش و تنشی اجتماعی نخواهد بود.
اگر مؤمنان واقعیت رشد فزاینده الحاد را نپذیرند به حقیقت گریزناپذیر تجدد که افزایش گزینههای آدمی است پشت کردهاند و تنها به خشونت بیشتر دامن خواهند زد. باید پذیرفت که در دنیای ما بسیار کسان سخن خواهند گفت که خوشایند ما نخواهد بود؛ اما باید شکیبایی پیشه کنیم چون زور و خشونت هیچ کاری از پیش نخواهد برد.
مؤمنان به مشیتی الهی و تقدیری تاریخی باور دارند که دین جاودانه است. اما شگفتا این اندازه از طنزپردازی درباره دین هراسناک و خشمگین میشوند. اگر به قول آیهای که آقای سروش از قرآن آورده "به رغم خواست مشرکان، اسلام سرانجام بر ادیان دیگر پیروز خواهد شد"، مسلمانان باید خونسرد باشد و هیچ واکنشی به کاریکاتورها، ترانهها و رمانهای ضدمذهبی نشان ندهند. واکنشهای خشن نشان از آن دارد که باور آنان به حفظ این دین از سوی خدا چندان هم محکم نیست.
کافران دین را تغییر میدهند
عبدالکریم سروش مینویسد "با طاعنان دين گريزمیگويم : اگر در پی برکندن بيخ اسلاميد، آب در هاون میکوبيد و جهد بی توفيق میکنيد. هم خدای مسلمانان (به شهادت قرآن) وعده تثبيت اين دين را در زمين داده است، ليظهره علی الدين کله، و هم (به شهادت تاريخ) اين شجره طيبه محمدی در فزونی و تناوری بوده است و از آمد و رفت کلاغان ، شاخ و برگش نفرسوده است."
تجربه تجدد در اروپا نشان میدهد که از قضا "آمد و رفت کلاغان" سخت شاخ و برگ سنت دینی را فرسوده است. آقای سروش درست میگوید که خواست بسیاری از فیلسوفان روشنگری برای عقلانی اندیشیدن مردم و زوال کامل دین به وقوع نپیوست و دین همچنان نقش مهمی در زندگی بسیاری بازی میکند. اما باید پذیرفت که دین دیگر مانند دوران پیش از روشنگری مهار مطلق زندگی مردم را ندارد. تجدد حاصل نقادی دین در سطوح گوناگون است و اتفاقاً آزادی نقد دین از میوههای این تجدد است. هرگز آن اندازه که در چند قرن گذشته ادبیات، هنر، فلسفه و فرهنگ غیرمذهبی یا ضدمذهبی در اروپا رشد کرد، در جهان اسلام پدید نیامد. اگر امروزه هنوز چراغ کلیسا روشن است، هزاران چراغ دیگر که کلیسا به زور میکشت نیز روشن است. خود دین هم سراپا تغییر کرده است. کافران دین را تغییر دادند از بس شک کردند و شبهه آفریدند و از حق بشر گفتند و به طنز از دین یاد کردند. بسیاری چیزها در دین نو شد، پارهای از چیزها نیز فراموش شد؛ همه از کوشش کافران.
اگر فیلسوفانی آنقدر انسان را در سویه عقلانیاش فرومیکاستند که خواستار حذف کلیِ اساطیر و ادیان از زندگی بشر بودند، آقای سروش هم کمابیش به همان راه میرود وقتی نقد موجه دین را به نقد عقلانی محدود میکند. اگر کسی از عقل سلیم بهره گرفت و آموزههای دینی را نقد کرد یا به طنز آورد کاری نامشروع کرده است؟ مگر قربانیانِ خشونت دینی تنها دانشگاهیاناند که تنها آنها مشروعیت نقادی دین را داشته باشند؟ مگر دین خود با ابزارها و استدلالهایی عقلانی تا جزییترین مسائل حوزهی خصوصی و عمومی مداخله میکند و با ایمان و بیایمان را تحت قیمومت خود میخواهد؟ مثل آن است که بگوییم نقد سیاست باید منحصر باشد به نخبگان دانشگاهی. اگر سیاست خود امری فراگیر است و زندگی همگان را تحت تأثیر خود میگیرد چرا نقد آن همگانی نباشد؟
نقد اخلاقی تمسخر
عبدالکریم سروش در بیانیه خود مینویسد: "آدميان برای طمع ورزيدن و حسد ورزيدن، بخل ورزيدن، غيبت کردن، مسخره کردن، پرخوردن، پر گفتن، آدرس غلط به جويندگان دادن و هنگام بيماری نزد طبيب نرفتن و... آزاداند، يعنی هيچ قانونی آنان را منع و مجازات نمی کند. اما در عين آزاد بودن، پاره ای از آن خصال و افعال از اقبح قبائح اند و بهيچ حيله و بهانه يی پليدی شان پاک و پيراسته نمی شود."
آقای سروش از ضرورت منع قانونی تمسخر و توهین به دین سخن نمیگوید (معلوم نیست بدان باور دارد یا نه). معمولاً کسانی که به طور علنی و در ابعادی گسترده "توهین" میکنند خارج از ایران و در پناه قانونِ حافظ آزادی بیان هستند که آزادی توهین و تمسخر را نیز حمایت و حفاظت میکند. در بیانیه، رویکرد سروش آشکارا اخلاقی است. آیا توهین به دین یا تمسخر آن اخلاقاً پلید و بد است؟ طبعاً این بحث را در چارچوب اسلام نمیتوان داشت.
مسأله توهین و تمسخر اسلام در شریعت حرام است و مجازات دارد. تمسخر ادیان دیگر هم بستگی به نوع آن دین دارد. نگاه اخلاقی به این مسأله در اسلام بیشتر غایب است. بنابراین، اگر بخواهیم به این مسأله از دریچه اخلاق نگاه کنیم به ضرورت آن اخلاق، اخلاق اینجهانی، نه دینی، خواهد بود.
میدانیم که گرچه میتوان دلایلی اخلاقی برای بد بودن تمسخر عقائد دینی دیگران آورد، دلائلی موجه نیز به سود آن میتوان به میان کشید. در نهایت باید پذیرفت که میتوان درباره این موضوع بحث اخلاقی کرد. اما مسلمانان از بحث درباره این موضوع استقبال نمیکنند. برخی اسلحه برمیدارند و مترجم ژاپنی کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی را میکشند، برخی دفتر روزنامه را آتش میزنند و شماری دیگر نیز با لحنی تند، بیدینان و سکولارها را خطاب میکنند و آنها را موظف به جلوگیری از توهینها و تمسخرها میدانند.
مردم مقدس نیستند
اغلب روشنفکران دینی باور دارند که دین اهمیت دارد از جمله به دلیل آنکه جامعه ایران دینی است و با توده مردم نباید و نمیتوان ستیز کرد. اگر کسی باور داشته باشد که مصائب امروزی بشر به دلیل عقائد عامه و باورهای بیدلیل و خرافی توده است چه باید کرد؟ اگر کسی اصلاح سیاست و حکومت را بدون اصلاح جامعه ممکن نداند و هیچ تقدسی برای مردم و جهانبینی آنها قائل نباشد چه؟ اگر کسی باور داشته باشد که اتفاقاً عقائد مذهبی مردم شرایط را برای ناهنجاریهای اخلاقی و استبداد سیاسی بیشتر هموار میکند چه راهی باید پیش گیرد؟ درست است که دین پس از دوران روشنگری از میان نرفت، اما کشورهایی که در آن دین سلطه اندکی دارد و امکان آزادانه نقد علمی و تمسخر دین هست، اغلب هم دموکراتیکترند هم اخلاقیتر. منع نقادی و تمسخر دین به این بهانه، کوششی فعال برای حفظ دینی بودن جامعه است. چه ضرورتی دارد جامعه دینی بماند؟
وانگهی مگر همین کسانی که به دین در شبکههای لوس آنجلسی "توهین" میکنند ایرانی نیستند؟ مگر بینندگان آنها و خوانندگان کتابهای ضداسلامی ایرانی نیستند؟ مگر شاهین نجفی ایرانی نیست؟ چه سعی باطلی است تلقین این نکته که جامعه ایران یکدست مذهبی است. جامعه ایران روز به روز پرتنوعتر میشود و از انحصار لایههای مذهبی بیرون میآید. اگر در ایران تلاش برای کندنِ بیخِ اسلام بیهوده است، انکار منکران و سرکوب صدای ملحدان نیز بیهوده است. البته چون مؤمنان قدرت و مکنت بیشتری دارند امکان دست زدن آنها به خشونت همواره بیشتر است. در تاریخ گذشته و در شرایط کنونی شمار مسلمانان "کافرخوار" بس بسیارتر از "کافرانِ مسلمانخوار" بوده است. صورت مسأله را نباید تغییر داد.
مدارا و آزادی
داروی آن کینه ریشهگیرنده در جامعه ایران عتاب به این و آن نیست؛ بلکه ترویج بیشتر و بیشترِ مداراست و نیز خلع هر چه بیشترِ دین از قدرت دنیوی و فرونهادن نگرش تحقیرآمیز به الحاد و گردن نهادن به حق آزادی آدمیان؛ حتا آزادی تمسخر؛ مادامی که جان و حق انسانهایی مشخص (نه انتزاعی) را به مخاطره نیفکند. مؤمنان نباید بپندارند که دستکم در این جهان از ملحدان فراترند. اگر مؤمنان خواستار احترام ملحدان به عقائد آنها هستند باید بیاموزند که کثرت عددی آنها حقی برایشان نمیآورد. نیز باید بپذیرند که کتابهای مقدس خود را از توهین و تحقیر و تمسخر دیگران بپیرایند. اگر تمسخر را روا نمیدارند باید نخست خود از خوارداشت دیگران دست بردارند.
روشنفکری دینی، میان پروژهای سیاسی و پروژهای فکری سرگردان است. برای آن کس که قدرت سیاسی میخواهد آنچه مردم میاندیشند و میخواهند مهم است. اما برای کسی که میاندیشد اتفاقاً در خلافآمد عادت راه سپردن و سنتها را شکستن ارزش بیشتری دارد. روشنفکری دینی هم سنتشکنی کرده، هم موقعیتِ سنتگرایان و فقیهان را به نوعی تقویت کرده است. این کارکرد دوگانه را در تجربه دو دهه گذشته روشنفکری دینی به آسانی میتوان دید.
اگر الحاد حقی همارز دیانت به رسمیت شناخته نشود، دشوار بتوان تصور کرد همزیستی ادیان اساساً آسان باشد یا حقوق آدمی از آن حیث که آدمی است پذیرفته شود. اینکه روشنفکری دینی از تسخر زدن کافران میرنجد به دلیل پیشفرضهایی است که درباره الحاد دارد و منافعی اجتماعی که در ایمان مردمان. ترویج الحاد، ترویج بیاخلاقی و لاابالیگری نیست.
تقدسزدایی از آنچه در فرایندی تاریخی و بشری تقدس یافته به بهداشت روانی و بهبود مناسبات اجتماعی و کاهش خشونت کمک میکند. نباید از تقدس زدایی هراسید و آن را فقیهوار خطرناک دانست. اگر روشنفکری دینی ارجی دارد به سبب همان میزانی است که تقدسهایی را زدوده نه به دلیل ساختن تقدسهای تازه یا تحکیم تقدسهای کهن. بدون به کاربردن هنرهای عامهپسند تقدسزدایی در سطح اجتماعی فراگیر نخواهد شد. اگر تقدسزدایی تنها در پشت دیوارهای دانشگاه صورت بگیرد، جامعه چه بهرهای از آن خواهد برد؟
اگر روشنفکری دینی این پیشفرضها را تغییر ندهد و منافعاش را بازتعریف نکند اندک اندک – دست کم در بسیاری موارد – به صف فقیهان خواهد پیوست و خاصیتِ روشنگرانه خود را از دست خواهد داد. خواست مدارا و آزادی میتواند نیروهای دموکراتیک جامعه ایران خواه مذهبی خواه غیرمذهبی را به هم نزدیکتر کند.
سه سال بعد؛ شهروندان از انتخابات ۸۸ چه می گویند
این روزها بسیاری از کاربران ایرانی در اینترنت به مرور وقایع سه سال پیش و انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ میپردازند. از جمله این موارد صفحاتی مانند گزارش یک آدمربایی روی فیسبوک هستند که کاربران در این صفحات به مرور خاطرات خوداز اعتراضات پس از انتخابات و همخوان کردن تصاویر وقایع آن زمان میپردازند.برخی وبلاگ ها هم از جمله وبلاگ مجمع دیوانگان وقایع انتخابات 88 را مرور کرده اند. این وبلاگ می نویسد: "سه سال پیش در چنین روزی میلیونها نفر از مردم با هزار امید و آرزو به پای صندوقهای رای رفتند، آن هم در حالی که با خود خودکار ویژهای به همراه داشتند. سه سال پیش در چنین روزی، هزاران شهروند ایرانی، پشت درهای حوزههای رایگیری ماندند و به هزاران تن دیگر نیز گفته شد که «تعرفههای رای تمام شده است». سه سال پیش در چنین روزی، نیروهای امنیتی با حمله به ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای حاضر در انتخابات، اعضای ستاد را مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر کردند."
آرش غفوری هم در وبلاگ پروپاگاندا هم هر روز بخشی از خاطرات آن روزها را بازنویسی می کند. در وبلاگ متتی هم در نوشته ای به مناسبت 22 خرداد می خوانیم: "تصویر شب بیست و دوم هنوز کاملاً واضح و روشن توی ذهنم هست. اعلام نتایج یک انتخابات سراسری ریاست جمهوری ،آنهم در ایران خودمان که با هیچ حساب و کتابی امکانپذیر نبود! خوب یادم هست کلمات گویندهی اخبار دنیا را روی سرمان آوار کرد. سپس کشتار، زندان و شکنجه هموطنان تداوم آن کابوس وحشتناک بود. هر چه هست زخمها هنوز التیام نیافته."
وبلاگ راز سر به مهر اما میپرسد پس از سه سال از گذشت انتخابات ۸۸ اینک چه کسانی در کجا ایستادهاند؟ در این بررسی این وبلاگ به وضعیت کاندیداهای معترض، احمدی نژاد، خُلق نظام و مردم به طور جداگانه میپردازد و در انتها مینویسد: "جنبش سبز یک تجربه مدام است؛ باری نیست که به زمین گذاشته شده باشد. و آن چه مهم است همین است که «رها» نشود. مدام باید نقد شود و نقد کند؛ روا دارانه. «شورای هماهنگی راه سبز امید» باید که با رسانه های غیرفارسی زبان و مجامع دانشگاهی، ارتباط بیشتری بگیرد. جلوه خیابانی جنبش، کف باشد؛ بداند آن چه می ماند همین نقدها و خوراک فکری در قالب های نوشتاری و تصویری است که مدام تولید و عرضه شود. جامعه هدف این خوراک های فکری، دقیقا مشخص و تا حد امکان همه شمول باشد."
وبلاگ ملکوت هم میپرسد: "سؤالی که باقی میماند اين است که پس اين جنبش سبز کجاست؟ کجا خودش را نشان میدهد؟ اصلاً مقاومتی در آن هست؟ اعتراضی هست؟ يا شعلهای بود که زبانه کشيد و خاکستر شد و رفت؟" ملکوت می نویسد: "شاکله اصلی جنبش سبز در حفظ اميد است و در زندگی کردن این مسير و جدی گرفتن و جهتدار کردن هستههای اصلی شبکههای واقعی و پيشاپيش موجود اجتماعی. در نتيجه، بخشی محوری از هویت جنبش سبز پيشاپيش در اختيار ملت ما هست و نياز به مداخلهای بیرونی نيست. اما باید پرسید که آيا این بخش از هويت سبز، توانسته است یا خواهد توانست تغييری در مناسبات موجود جمهوری اسلامی ايجاد کند؟ بدون شک بخشی از اين هدف هماکنون محقق شده است."
نشریه وبلاگی شفق هم نوشته است: "در سومین سالگرد کودتای ۸۸ و آغاز مقاومت مردمی در برابر آن، باید پذیرفت که این مقاومت دیگر نمود عینی چندانی، جز از درون زندانها و به واسطه ایستادگی زندانیان ندارد. گرچه تغییری که در ذهن بخش عظیمی از مردم نسبت به مفاهیمی مثل مبارزه، ظلم، مقاومت و نظام جمهوری اسلامی به وجود آمده از بین رفتنی نیست و نیروی بالقوه قدرتمندی برای بنیادیترین تغییرها در ایران است. به باور ما مردمی که در ۲۲ خرداد ۸۸ در خانه و به امید کسی ننشستند الان هم نباید منتظر کسی باشند. همانهایی که در تابستان و پاییز ۸۸ شبکههای موازی با شبکههای ستادی ایجاد کرده بودند باید باز آن شبکهها را ترمیم کنند و با فعالیتهای مختلف و فرار از سرکوب زنده نگهشان دارند تا در روزی که دور نیست و دوباره ترکی در این دیوار میافتد، آن نیروی بالقوه دوباره فعال شود."
در بین مطالب وبلاگی و مطالبی که در شبکه های اجتماعی نوشته می شود خیلی ها هم حرف از دردها و زخم هایی زده اند که هنوز فراموش نشده است. در این سه سال خیلی ها از سرکوب های سیستماتیک و دنباله دار، زندانی شدن ها، و اجبار خیلی ها به فرار از ایران و مشکلات پناهندگی نوشته اند. خیلی ها حتی بعد از اینکه از زندان آزاد شده انددچار وضعیت معلق بودن شده اند و به دلیل سابقه زندان شغل دیگری به آنها داده نمی شود. حتی برخی از این نوشته اند که افسردگی های بعد از سرکوب ها در زندگی شخصی و خانوادگی شان هم تاثیر منفی داشته و خانواده هایی از هم پاشیده شده است.
وبلاگ به آهستگی نمونه ای از وبلاگ هایی است که از این زخم ها نوشته: "از این یکی هیچ وقت خوب نمیشوم. تمام آرزوی من، تمام امیدم برای اینکه بی وحشیگری، بی خشونت، بی خونریزی و مدنی و امروزی تکانی به خودمان بدهیم بر باد رفت. ما خوب نمیشویم. این زخم ما خوب نمیشود. من میدانم. این فصل سال که میشود انگار... خدا به ما صبر بدهد. خدا به ما طاقت بدهد. فقط نگذاریم، نگذاریم، نگذاریم که فراموش شود. نگذاریم که فراموش شویم و فراموشمان شود. خرداد، تکه بزرگی از بودن ماست. اگر نباشد، انگار این آدمهای الانی نیستیم. گـُـمیم. کمیم. سه سال و سی سال ندارد. عزا،بزرگ است. نگذاریم که فراموش شود. نه اینکه همیشه یادآور غم و فغان و ماتم است. نه با عزا داری. نه با شیون."
در برنامه نوبت شمای امروز هم بینندگان زیادی با ما تماس گرفتند و نظرشان را گفتند. بسیاری از این مخاطبان از دلسرد شدنشان نسبت به تغییر گفتند؛ مثلا یکی از بینندگان گفت مردم دچار بی تفاوتی شده اند و بعد از سرکوب اعتراضات یک حس "بهت زدگی و بی تفاوتی" جامعه را فرا گرفته است. ببیننده ای گفت دلیل این سرخوردگی توقع بیش از حد از اصلاح طلبی، و کمال جویی معترضان بوده است، و تغییر، تدریجی اتفاق می افتد. البته نظری هم داشتیم که نوشته بود مهمترین تاثیر این وقایع این بود که مردم متوجه شدند این نظام اصلاح پذیر نیست. بیننده ای هم گفت جنبش سبز صرفا یک حرکت سیاسی نبود بلکه یک حرکت فرهنگی سیاسی اجتماعی بود که اثراتش به مرور دیده می شود. به گفته این بیننده یکی از اثرات این حرکت تغییر نگرش مردم به حاکمیت بوده است و دیگر قشرهای سنتی جامعه هم مثل سابق به حکومت نگاه نمی کنند و اعتماد به حکومت از دست رفته است. یکی از بینندگان نوبت شما هم گفت به دلیل اعتراضات بعد از انتخابات پتانسیل تغییر در ایران بسیار زیاد شده است.
در ایمیل هایی که به برنامه نوبت شما فرستاده شده بود هم باز بسیاری از کاربران از فضای دلسردی و نا امیدی و سرخوردگی برای ما نوشتند. مثلا، بهنام از تهران نوشت: "دیگر از آن موقع به بعد در هیچ انتخاباتی شرکت نکردم." اما برخی هم نوشتند که این وقایع باعث بلوغ سیاسی مردم شد. مثلا صابر نوشته: "افرادی که شاید هیچ علاقه ای قبل از آن به سیاست روز نداشتند الان دیگر هر حرکت سیاستمداران را زیر ذره بین می برند." عده ای عقیده داشتند کلا گسترش فضای ارتباطی توسط خود مردم مثلا در شبکه های اجتماعی، باعث آگاهی بخشی بیشتر به مردم شده است. البته نظری هم داشتیم از شاهین از ایران که گفته بود: "مردم دچار نوعی گیجی سیاسی شده اند و نیاز به بازیابی و احیای سیاسی دارند."
الون لیئل، سفیر پیشین اسرائیل در ترکیه، تا چند
ماه پیش درگیری های داخلی سوریه را به نفع کشورش می دانست. به عقیده او، یک
سوریه بی ثبات یا تحت کنترل حکومت "نامشروع" بشار اسد قادر نخواهد بود که
بلندی های اشغال شده جولان را در آینده از اسرائیل پس بگیرد، ارتفاعاتی که
از نظر نظامی، کشاورزی و گردشگری برای اسرائیلی ها اهمیت زیادی دارد.
اما به نظر می رسد که انتشار تصاویر و ویدئوهای کشتار کودکان و غیرنظامیان سوری در رسانه های جهانی، دیدگاه این دیپلمات بازنشسته و مقام های ارشد دولت اسرائیل را تغییر داده باشد.
شائول موفاز، معاون ایرانی تبار نخست وزیر اسرائیل، وقایع سوریه را "نسل کشی" توصیف کرده و خواهان اقدام نظامی بین المللی شده است.
این در حالیست که به گفته منتقدان، اسرائیل پیشتر سیاست "سکوت استراتژیک" را در قبال وقایع خونین همسایه شمالی خود در پیش گرفته بود.
آقای لیئل در پاسخ به این سوال که چرا دولت بنیامین نتانیاهو، "سکوت" را شکسته است و به این شدت علیه سوریه موضع گیری می کند می گوید:
"ما به مرحله ای رسیده ایم که برای اسرائیل و رهبری آن غیرممکن است که ساکت باقی بمانند. ملاحظات اخلاقی و استراتژیک اسرائیل در مورد سوریه به یک سو گرایش پیدا کرده است. وقتی چنین کشتاری در نزدیکی اسرائیل انجام می شود باید علیه آن موضع گیری کنیم."
او می افزاید: "به نظر من، رهبری اسرائیل به این نتیجه رسیده که باقی ماندن بشار اسد بر سر قدرت به زیان اسرائیل و کل منطقه است. این جوانب اخلاقی و استراتژیک، اسرائیل را به طرف سیاست فعال تری در قبال سوریه سوق داده است."
سوال: اما در خارج از اسرائیل این نظر وجود دارد که دولت اسرائیل واقعا قلبا راضی نیست که حکومت بشار اسد سقوط کند. شما این نظر را چطور ارزیابی می کنید؟
الون لیئل: "به نظر من تا سه، چهار ماه پیش این نظر درست بود. اسرائیل فکر می کرد که درگیری ها در سوریه به نفع اسرائیل است زیرا اگر بشار اسد بر سر قدرت بماند سوریه دیگر نخواهد توانست بلندی های جولان را از ما پس بگیرد، اما عمق فاجعه ای که در سوریه اتفاق، این محاسبات را تغییر داده است."
او می افزاید: "به علاوه اگر بشار اسد قدرت را حفظ کند حاکم واقعی سوریه ایران خواهد بود نه او. اسد به خاطر انزوای شدید بین المللی نخواهد توانست که بدون واگذاری سوریه به ایران، به حکومت ادامه دهد. اسرائیل متوجه است که حضور ایران در بلندی های جولان وضع بسیار بدی خواهد بود. به همین خاطر است که دولت اسرائیل به این نتیجه رسیده است که بشار اسد باید کنار گذاشته شود."
سوال: بسیاری معتقدند که سوریه به میدان نبردی بین کشورهای عرب سنی و ایران تبدیل شده است. به نظر شما اگر چنین نبردی وجود دارد، اسرائیل بی تفاوت و بی طرف باقی خواهد ماند؟
الون لیئل: "ببینید، من در مورد مسائل سیاسی صحبت می کنم نه نظامی. ما نمی توانیم بی طرف و بی تفاوت باقی بمانیم در حالی که سوریه به میدان نبرد ایدئولوژیک بین ایران و ترکیه تبدیل می شود. در حال حاضر رابطه ما با ترکیه خوب نیست اما ایران برای ما بدترین است. اسرائیل به مراتب به ترکیه نزدیک تر است. برای ما سناریوی کنترل سوریه توسط ترکیه، بهتر از سناریوی کنترل سوریه به وسیله ایران است."
او می افزاید: "البته باید توجه داشت که ترکیه یا کشورهای دیگر منطقه با ما همکاری ندارند، در نتیجه توانایی ما عمدتا به موضع گیری های سیاسی یا کمک های بشردوستانه محدود می شود. اما در همین عرصه سیاسی و دیپلماتیک، می توانیم تاثیرگذارتر باشیم. اسرائیل در مورد ایران یک ائتلاف بین المللی را سازماندهی کرد. علیه سوریه هم می تواند این کار را انجام بدهد."
اما به نظر می رسد که انتشار تصاویر و ویدئوهای کشتار کودکان و غیرنظامیان سوری در رسانه های جهانی، دیدگاه این دیپلمات بازنشسته و مقام های ارشد دولت اسرائیل را تغییر داده باشد.
شائول موفاز، معاون ایرانی تبار نخست وزیر اسرائیل، وقایع سوریه را "نسل کشی" توصیف کرده و خواهان اقدام نظامی بین المللی شده است.
این در حالیست که به گفته منتقدان، اسرائیل پیشتر سیاست "سکوت استراتژیک" را در قبال وقایع خونین همسایه شمالی خود در پیش گرفته بود.
آقای لیئل در پاسخ به این سوال که چرا دولت بنیامین نتانیاهو، "سکوت" را شکسته است و به این شدت علیه سوریه موضع گیری می کند می گوید:
"ما به مرحله ای رسیده ایم که برای اسرائیل و رهبری آن غیرممکن است که ساکت باقی بمانند. ملاحظات اخلاقی و استراتژیک اسرائیل در مورد سوریه به یک سو گرایش پیدا کرده است. وقتی چنین کشتاری در نزدیکی اسرائیل انجام می شود باید علیه آن موضع گیری کنیم."
او می افزاید: "به نظر من، رهبری اسرائیل به این نتیجه رسیده که باقی ماندن بشار اسد بر سر قدرت به زیان اسرائیل و کل منطقه است. این جوانب اخلاقی و استراتژیک، اسرائیل را به طرف سیاست فعال تری در قبال سوریه سوق داده است."
سوال: اما در خارج از اسرائیل این نظر وجود دارد که دولت اسرائیل واقعا قلبا راضی نیست که حکومت بشار اسد سقوط کند. شما این نظر را چطور ارزیابی می کنید؟
الون لیئل: "به نظر من تا سه، چهار ماه پیش این نظر درست بود. اسرائیل فکر می کرد که درگیری ها در سوریه به نفع اسرائیل است زیرا اگر بشار اسد بر سر قدرت بماند سوریه دیگر نخواهد توانست بلندی های جولان را از ما پس بگیرد، اما عمق فاجعه ای که در سوریه اتفاق، این محاسبات را تغییر داده است."
او می افزاید: "به علاوه اگر بشار اسد قدرت را حفظ کند حاکم واقعی سوریه ایران خواهد بود نه او. اسد به خاطر انزوای شدید بین المللی نخواهد توانست که بدون واگذاری سوریه به ایران، به حکومت ادامه دهد. اسرائیل متوجه است که حضور ایران در بلندی های جولان وضع بسیار بدی خواهد بود. به همین خاطر است که دولت اسرائیل به این نتیجه رسیده است که بشار اسد باید کنار گذاشته شود."
سوال: بسیاری معتقدند که سوریه به میدان نبردی بین کشورهای عرب سنی و ایران تبدیل شده است. به نظر شما اگر چنین نبردی وجود دارد، اسرائیل بی تفاوت و بی طرف باقی خواهد ماند؟
الون لیئل: "ببینید، من در مورد مسائل سیاسی صحبت می کنم نه نظامی. ما نمی توانیم بی طرف و بی تفاوت باقی بمانیم در حالی که سوریه به میدان نبرد ایدئولوژیک بین ایران و ترکیه تبدیل می شود. در حال حاضر رابطه ما با ترکیه خوب نیست اما ایران برای ما بدترین است. اسرائیل به مراتب به ترکیه نزدیک تر است. برای ما سناریوی کنترل سوریه توسط ترکیه، بهتر از سناریوی کنترل سوریه به وسیله ایران است."
او می افزاید: "البته باید توجه داشت که ترکیه یا کشورهای دیگر منطقه با ما همکاری ندارند، در نتیجه توانایی ما عمدتا به موضع گیری های سیاسی یا کمک های بشردوستانه محدود می شود. اما در همین عرصه سیاسی و دیپلماتیک، می توانیم تاثیرگذارتر باشیم. اسرائیل در مورد ایران یک ائتلاف بین المللی را سازماندهی کرد. علیه سوریه هم می تواند این کار را انجام بدهد."
سه سال پیش در انتخابات ریاست
جمهوری در ایران، مطابق اعلام رسمی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر (۸۵ درصد واجدان
شرایط) رأی دادند، اما اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد که بر خلاف انتظار
گروه بزرگی از رأی دهندگان بود، به موجی گسترده از اعتراضات بی سابقه در
تاریخ جمهوری اسلامی انجامید.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح طلب
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به دنبال گسترش دامنه اعتراضات خیابانی،
بیش از یک سال است که در حصر به سر می برند.طی این مدت با بالاگرفتن اختلافات آشکار محمود احمدی نژاد با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی که به قهر یازده روز رئیس جمهور ایران انجامید، برخی از چهره های شاخص نزدیک به آقای احمدی نژاد، «جریان انحرافی» نام گرفتند و دولت، به طور محسوسی حمایت دفتر رهبری و حامیان او را از دست داد.
بیبیسی فارسی در سومین سالگرد برگزاری آن انتخابات از مخاطبان خود خواست که به چند سوال از جمله این که درباره وقایع پس از انتخابات چه فکر می کنند و آن وقایع چه تأثیری در جامعه و زندگی فردی آنها داشته، پاسخ دهند.
در مجموع نظرات درج شده در پاسخ به سئوالات بی بی سی، شمار نسبتا زیادی از معترضان و منتقدان حکومت ایران گفته اند که حوادث سه سال اخیر موجی از ناامیدی را سبب شده و حکومت در سرکوب مخالفان و «کشیدن تیغ بر خواسته های مردم» موفق بوده است.
شهروندی از تهران نوشته است که حوادث سه سال اخیر نشان داد «مردم ایران زیر بار حرف زور می روند و به آسانی تن به هر ذلتی می دهد.»
شهروندی دیگری هم از شیراز گفته است که «اعتراضات به علت اینکه دوام نداشت، به نفع حکومت بود چون خوب توانست مخالفان خود را شناسایی و سرکوب کند.»
به نظر این شهروند ایرانی، اصل حرکت اعتراضی از سوی دانشجویان بود که «مردم از آنها حمایت نکردند و اگر می کردند مطمئنا دولت توانایی مقابله با آنها را نداشت.»
فائزه از تهران نوشته است که وقایع سال ۱۳۸۸ «باعث سرخوردگی و ناامیدی عمیق در مردم شده و امید برای آینده بهتر ایران از بین رفته است.» به عقیده او، «دامنه تهدید و ارعاب و فشار و تنگ نظری های دینی هر روز بیشتر می شود.»
شهروند دیگری مهم ترین اثر انتخابات سال ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن را ناامیدی از زندگی در ایران خوانده و گفته «فرصت جبران سیاست های غلط احمدی نژاد با کشتار مردم در خیابان، زندانی کردن روزنامه نگاران و فرار فعالان سیاسی از کشور و زندانی شدن کروبی و موسوی» از دست رفت.
مخطاب دیگری از تهران هم نوشته است که «در این ۳۴ سال، نیم میلیون کشته و یک میلیون زخمی در یک جنگ خجالت آور داده شده، بالای ۵۰ هزار نفر به بهانه های مختلف اعدام و کشته و ترور شدند و ۵ میلیون نفر کشور را ترک کردند، میزان مصرف مواد مخدر به بالاترین نقطه جهانی رسیده حکومت در خصوصی ترین مسائل افراد دخالت می کند، فقر و بیکاری و ناامنی و ناامیدی و نابودی بنیان های اجتماعی... آیا بلایی مانده؟»
شهروند دیگری هم در پاسخ به این سئوال که نتیجه انتخابات بر فضای سیاسی ایران چه بود، از تمثیل استفاده کرده و نوشته «وقتی ماهی در تور می افتد، تقلا می کند تا از رمق بیفتد و به جایی می رسد که خود خواسته تسلیم مرگ می شود تا از این تقلا و ترس و خستگی راحت شود... فقر و اوباش سالاری و بیرحمی و مواد مخدر و اعدام و کشتار و بحران سازی هر ساعته مردم را از رمق انداخته است.»
در مجموع نظرات درج شده در پاسخ به سئوالات بی بی سی، شمار کثیری از نظردهندگان هم گفته اند که گرچه اعتراضات پس از انتخابات از سوی حکومت سرکوب شده اما «سکوت جاری در ایران آتش زیر خاکستر» است و بر اساس نوشته یکی از مخاطبان، «جنبش دمکراسی خواهی ایران در حال طی کردن دوره تکامل» است.
شهروندی نوشته است که اعتراضات مردمی بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ نشان داد که مردم ایران از «رژیم حاکم حمایت نمیکنند.»
مجید در پاسخ به پرسش های بی بی سی مهمترین تاثیر وقایع بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ را «طلسم شکنی بزرگ از جانب مردم در برابر مقام ولی فقیه» خوانده و نوشته «این خود قدمی بزرگ در راه رسیدن به آزادی و دمکراسی در ایران بود و از طرفی ثابت کرد مردم ایران بعد از ۳۰ سال فشار و خفقان هنوز نمرده است.»
شهروندی از لواسان نوشته که «آرام کردن این اوضاع کار راحتی نیست» و دیگری پاسخ داده که مهمترین اثر حوادث پس از انتخابات این بود که «نشان داد رهبر ایران تشخیص و تدبیر درستی نداشته که در آن زمان احمدی نژاد را تایید می کرد و نطرات او را نزدیک به افکار خود می دانست، اما حالا اجازه می دهد او را انحرافی و رمال بخوانند.» شهروند دیگری هم گفته که این حوادث «خواب آیت الله خامنه ای را آشفته کرد... ظلم پایدار نمی ماند و اراده مردم مانند سیل است.»
بابک هم از آمریکا نوشته است که بعد از انتخابات، امید خیلی از جوان ها به ناامیدی تبدیل شد اما فضای بی روح و رمق این روزهای ایران، گواه این است که اعتراض ها خاموش نشده و در حال حاضر دوران باروری خود را سپری می کند.»
مخاطب دیگری هم در پاسخ به پرسش های بی بی سی نوشته است که «خواسته های مردم نه تنها فروکش نکرده بلکه بسیار عمیق تر شده، پرهیز از خشونت برای مردم یک اصل بود تا ایران هم دچار سرنوشت سوریه نشود اما حاکمیت نخواست این را بفمهد.»
حامیان حکومت
تعدادی از حامیان حکومت ایران هم به پرسش های بی بی سی پاسخ داده اند.یکی از آنها نوشته است: "در سال ۸۸ متوجه شدیم اسرائیل غاصب انگلیس و آمریکا انقدر بدبخت شده اند که با دروغ پردازی ملت را به جان هم بیاندازند ولی رهبری با اقتدار نقشه آنها را برملا کرد".
اشرف از منچستر هم نوشته است که وقایع سه سال پیش نشان داد که کشورهای غربی و اسراییل قصد داشتند "دموکراسی عربستانی و قطری" در ایران برقرار کنند.
او افزوده است: "زهی خیال باطل! مردم ایران با این طناب ها در سیاهچاله های ۲۸ مردادی غربی ها نمی روند".
مقامات در شمال افغانستان گفته
اند که وقوع دو زمین لرزه در ولایت بغلان جان دست کم سه نفر را گرفته و ده
ها خانه را ویران کرده است. گزارش شده که ده نفر زیر آوار گیرمانده اند و
مقامات افغان می گویند بیم آن می رود که شمار تلفات ناشی از این زلزله
افزایش یابد.
گزارش شده که همزمان با زمین لرزه، رانش زمین نیز در بعضی مناطق زلزله زده رخ داده است.عبدالمجید والی بغلان گفت که تا کنون اجساد دو زن از زیر آوار بیرون آورده شده اند و منابع سازمان ملل نیز کشته شدن یک نفر دیگر را تائید کرده است.
براساس گزارشها حدود بیست خانه در ولسوالی برکه ولایت بغلان کاملا ویران شده اند و گروه های امداد نیز در راه رسیدن به مناطق آسیب دیده هستند.
صمیم افضلی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفته که " حدود شصت نفر در زیر آوار گیر مانده اند و ما هنوز نمی دانیم که آنها زنده هستند یا نه."
منابع سازمان ملل همچنین گفته اند که به علاوه ولسوالی برکه، زلزله آسیب های نیز به ولسوالی های نهرین، جلگه و اشکمش وارد کرده است.
نخستین زلزله با شدت ۵ و ۴ دهم ریشتر ساعت ۹:۳۰ بامداد به وقت محلی مناطق مختلف ولایات بغلان و تخار را تکان داد.
زلزله دومی نیز با فاصله ۲۵ دقیقه و با شدت ۵ و ۶ دهم ریشتر بازهم همین مناطق را به لرزه در آورد.
برکه یکی از ولسوالی های کوهستانی در چهل کیلومتری پلخمری مرکز ولایت بغلان است و پزشکان در پلخمری ابراز نگرانی کرده اند که نبود مراکز بهداشتی در این ولسوالی احتمالا موجب افزایش تلفات خواهد شد.
بر اساس گزارشها، خودروهای متعلق به سفارت بریتانیا در شرق لیبی مورد حمله قرار گرفتهاند.
یک سخنگوی سفارت بریتانیا گفته است که این حمله بعدازظهر امروز دوشنبه، یازدهم ژوئن (۲۲ خرداد) در شهر بنغازی انجام شده است.خودروهایی که مورد حمله قرار گرفتهاند، به کنسولگری بریتانیا تعلق داشتند.
سخنگوی سفارت بریتانیا اضافه کرد: "هیچ یک از کارکنان سفارت مفقود نشدهاند و ما با مقامات لیبی در ارتباط مستقیم هستیم."
خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی و دیپلماتیک در لیبی گزارش داده است که این حمله با آرپیجی انجام شده و بر اثر آن یک نفر زخمی شده است.
خبرنگار این خبرگزاری در بنغازی گفته است که یک خودروی سفیدرنگ را که پلاک دیپلماتیک (سیاسی) داشت، در مقابل کنسولگری بریتانیا در این شهر دیده است در حالی که روی صندلی کنار راننده نشانههای خون دیده میشد.
جبهه ملی افغانستان معرفی جنرال عبدالرشید دوستم، یکی از اعضای این جبهه به دادستانی را، اقدام غیر اصولی و نابجا دانسته است.
روز گذشته شورای امنیت ملی افغانستان، ژنرال عبدالرشید دوستم از اعضای رهبری جبهه ملی را به اتهام "خیانت ملی" به دادستان معرفی کرد.دادستانی کل هنوز حاضر نشده چیزی در این مورد به رسانه ها بگوید، اما شبکه تلویزیونی طلوع نیوز شب گذشته خبرداد که شورای امنیت ملی ژنرال دوستم و شماری از فرماندهان وابسته به او را به دادستانی معرفی کرده است.
براساس گزارشها، شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که ژنرال دوستم مانع آغاز کار شرکت هایی شده است که در داوطلبی استخراج نفت حوزه شمال افغانستان برنده شدند و می خواهند کار استخراج نفت را شروع کنند.
اما فیض الله ذکی سخنگوی جبهه ملی مدعی است که دولت سعی دارد "حقیقت را وارونه جلوه دهد."
آقای ذکی گفت، ژنرال دوستم به شرکت هایی که می خواهند کار استخراج نفت در شمال افغانستان را آغاز کنند، توصیه کرده است سعی کنند بیشتر نیروهای امنیتی و کارگران را از اهالی محل استخدام کنند.
سخنگوی جبهه ملی از این هم فراتر رفت و گفت: هدف اساسی حکومت و رهبری نظام دلسوزی برای حفاظت از ثروت های ملی نبوده، بلکه حفاظت از منافع برخی شرکا و اعضای همسو با خانواده اراکین نظام است که در (این) پروژه شریک می باشند."
فیض الله ذکی با اشاره به پروژه مس عینک در جنوب کابل گفت، امنیت این پروژه نیز توسط اهالی محل تامین شده و کارگران عادی هم از اهالی همان ولایت استخدام شده اند.
آقای ذکی همچنین دولت را متهم به "توطئه علیه شخصیت های سیاسی و اخلال وضعیت" کرده و گفت: اقدامات اخیر دلالت بر آن دارد که حکومت بخشی از دارایی های ملی را به ترور فزیکی و شخصیتی رهبران جبهه ملی اختصاص داده است.
جبهه ملی همچنین دولت را متهم به راه اندازی هیاهوی تبلیغاتی در باره معادن شمال کرده و آن را تلاش برای پرده پوشی فساد گسترده ای دانستند که به گفته جبهه ملی سران حکومت در حیف و میل کمک های بین المللی و منابع ملی مرتکب شده اند.
رهبران جبهه ملی همچنین از همه نهاد های سیاسی، مدنی و از نهاد های بین المللی خواست که در آستانه برگزاری کنفرانس توکیو اتهامات مالی مربوط به فساد حکومت افغانستان را دنبال کنند.
دولت افغانستان تاکنون واکنشی در مورد اظهارات سران جبهه ملی نشان نداده است.
گوردون براون، نخست وزیر سابق
بریتانیا، امروز (دوشنبه ۱۱ ژوئن) در کمیسیون تحقیق و تفحص درمورد روابط
سیاستمداران با روزنامه ها و رسانه ها در لندن حضور یافت.
این کمیسیون که توسط هیات تحقیق قاضی لوینسون و به
دنبال افشای ماجرای شنودهای تلفنی متعدد توسط روزنامه نگاران وابسته به
رسانه های روپرت مرداک تشکیل شده، در حال حاضر سرگرم تحقیقاتی درباره
ادعاهای مطرح شده در مورد روابط «نامناسب رسانه ها با سیاستمداران و
روزنامه نگاران بریتانیایی» است.تاکنون ۱۱ نفر در ارتباط با شنودهای غیرقانونی بازداشت شده اند و پرونده کیفری ۵ نفر ازآنها توسط پلیس به دادستانی عمومی بریتانیا تحویل شده است.
آقای براون در جلسه امروز به مواردی درباره نقض حریم شخصی اش توسط مطبوعات اشاره کرد.
او همچنین گفت که «رسانه های بریتانیایی، بهترین رسانه ها در جهان هستند» اما در عین حال افزود «یکی از مشکلات مطبوعات ما این است که حقایق و عقاید را با هم مخلوط می کنند.»
این سخنان آقای براون اشاره ای آشکار به دیدگاههای تونی بلر، از نخست وزیران سابق بریتانیا بود که او هم دو هفته پیش در این جلسه حضور یافت.
قرار است تعدادی دیگر از سیاستمداران از جمله اد میلیبند، رهبر حزب کارگر، جان میجر از نخست وزیران سابق و از حزب محافظه کار و دیوید کامرون نخست وزیر فعلی در جلساتی که در روزهای آتی برگزار می شود، شرکت کنند.
جنجال بر سر بحران شنود تلفنی توسط روزنامه نگاران به بسته شدن روزنامه «نیوز آو د ورلد» به طرح سوالات اساسیتر درباره قوانین مطبوعاتی، مالکیت رسانه ای، پلیس و رابطه میان سیاستمداران و روزنامه نگاران منجر شد.
احصائیه مرکزی (مرکزآمار) افغانستان آمار منتشر
شده از سوی آکادمی علوم در باره درصدی اقوام افغانستان را رد کرده و آن را
"مضر" خوانده است.
اخیرا آکادمی علوم افغانستان دایره المعارف (دانشنامه) آریانا را بازنگری و بازچاپ کرده و در بخشی از جلد اول آن درصدی اقوام افغانستان را مشخص کرده است.
مسئولان آکادمی در این آمار نوشته اند که قوم پشتون ۶۲ درصد، قوم تاجیک ۱۲ درصد، قوم هزاره ۹ درصد و ازبکها ۶ درصد هستند.
اما عبدالرحمان غفوری، رئیس اداره احصائیه مرکزی، (مرکزآمار) افغانستان روز دوشنبه، ۲۲ جوزا/خرداد در گفتگویی با بی بی سی صحت این آمار را زیر سوال برد.
آقای غفوری گفت: "ما کاری در این رابطه نکردهایم و نمیفهمم که این ها (اکادمی علوم) این ارقام را از کجا پیدا کرده اند. از نظر ما این ارقام قابل تائید نیست."
رئیس اداره مرکزی آمار تاکید کرد: "به نظر من، پخش و نشر این گونه ارقام بیش از آن که مفید باشد، مضر است."
اداره مرکزی احصائیه (آمار) در افغانستان تنها نهاد رسمی است که مسئولیت سرشماری جمعیت و تهیه آمار در این مورد را به دوش دارد.
ولی هنوز این اداره موفق به انجام سرشماری نشده است.
برخی از اعضای پارلمان افغانستان هم نسبت به انتشار آمار اقوام افغانستان در دانشنامه آریانا واکنش تندی نشان داده و آن را تلاش "سیاسی" دانسته اند.
احمد بهزاد، نماینده هرات به بی بی سی گفت: "عناصر تندرو سیاسی که در اکادمی علوم جا خوش کرده اند، برنامه ها و اهداف خاص سیاسی خود را در قالب فعالیت های نهادهای علمی و آکادمیک به پیش ببرند."
این نماینده مجلس آمار ارائه شده در دایره المعارف
آریانا را "گوشه ای از تلاشهای بخشی از تیم حاکم" بر کشور خواند و گفت که
آنها "به شدت دغدغه های تفوق طلبانه قومی" دارند.
او افزود: "اگر حکومت در ارائه میزان درست جمعیت اقوام افغانستان صادق است، باید بجای آمارسازی کاذبانه، بهتر است که هویت شهروندان را تذکره (شناسنامه) به صورت الکترونیکی تهیه میشود، ثبت کند تا جای هیچ گونه نکرانی، دغدغه و ابهام باقی نماند."
هر چند در گذشته در شناسنامه ملی افغانها، قومیت آنها ذکر میشد، اما حکومت به رهبری حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، دستور داده که قومیت شهروندان در شناسنامه و دیگر اسناد دولتی ذکر نشود.
مساله سرشماری و به ویژه تعیین میزان جمعیت اقوام در افغانستان از موضوعات به شدت حساس است.
در دست کم سه دهه اخیر در افغانستان، موضوع میزان حضور اقوام مختلف در ساختار قدرت سیاسی بر اساس شمار جمعیت آنها به شدت مورد بحث بوده است.
به همین دلیل در اجلاس بن آلمان در دسامبر ۲۰۰۱ میلادی، که منجر به تشکیل دولت موقت به رهبری حامد کرزی شد، نیز بر حضور مناسب اقوام مختلف در قدرت سیاسی تاکید شد.
اخیرا آکادمی علوم افغانستان دایره المعارف (دانشنامه) آریانا را بازنگری و بازچاپ کرده و در بخشی از جلد اول آن درصدی اقوام افغانستان را مشخص کرده است.
مسئولان آکادمی در این آمار نوشته اند که قوم پشتون ۶۲ درصد، قوم تاجیک ۱۲ درصد، قوم هزاره ۹ درصد و ازبکها ۶ درصد هستند.
اما عبدالرحمان غفوری، رئیس اداره احصائیه مرکزی، (مرکزآمار) افغانستان روز دوشنبه، ۲۲ جوزا/خرداد در گفتگویی با بی بی سی صحت این آمار را زیر سوال برد.
آقای غفوری گفت: "ما کاری در این رابطه نکردهایم و نمیفهمم که این ها (اکادمی علوم) این ارقام را از کجا پیدا کرده اند. از نظر ما این ارقام قابل تائید نیست."
رئیس اداره مرکزی آمار تاکید کرد: "به نظر من، پخش و نشر این گونه ارقام بیش از آن که مفید باشد، مضر است."
اداره مرکزی احصائیه (آمار) در افغانستان تنها نهاد رسمی است که مسئولیت سرشماری جمعیت و تهیه آمار در این مورد را به دوش دارد.
ولی هنوز این اداره موفق به انجام سرشماری نشده است.
برخی از اعضای پارلمان افغانستان هم نسبت به انتشار آمار اقوام افغانستان در دانشنامه آریانا واکنش تندی نشان داده و آن را تلاش "سیاسی" دانسته اند.
احمد بهزاد، نماینده هرات به بی بی سی گفت: "عناصر تندرو سیاسی که در اکادمی علوم جا خوش کرده اند، برنامه ها و اهداف خاص سیاسی خود را در قالب فعالیت های نهادهای علمی و آکادمیک به پیش ببرند."
او افزود: "اگر حکومت در ارائه میزان درست جمعیت اقوام افغانستان صادق است، باید بجای آمارسازی کاذبانه، بهتر است که هویت شهروندان را تذکره (شناسنامه) به صورت الکترونیکی تهیه میشود، ثبت کند تا جای هیچ گونه نکرانی، دغدغه و ابهام باقی نماند."
هر چند در گذشته در شناسنامه ملی افغانها، قومیت آنها ذکر میشد، اما حکومت به رهبری حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، دستور داده که قومیت شهروندان در شناسنامه و دیگر اسناد دولتی ذکر نشود.
مساله سرشماری و به ویژه تعیین میزان جمعیت اقوام در افغانستان از موضوعات به شدت حساس است.
در دست کم سه دهه اخیر در افغانستان، موضوع میزان حضور اقوام مختلف در ساختار قدرت سیاسی بر اساس شمار جمعیت آنها به شدت مورد بحث بوده است.
به همین دلیل در اجلاس بن آلمان در دسامبر ۲۰۰۱ میلادی، که منجر به تشکیل دولت موقت به رهبری حامد کرزی شد، نیز بر حضور مناسب اقوام مختلف در قدرت سیاسی تاکید شد.