مهمترین خبرهای روز دوشنبه بخش اوّل، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

25 خرداد دوباره می آییم

 

در فرانسه، چپ ها انتخابات پارلمانی را هم بردند

اخبار روز: 

دویچه وله: با پیروزی چشمگیر اردوگاه چپ در انتخابات مجلس ملی فرانسه‌، محافظه‌کاران در آستانه شکست کامل قرار گرفته‌اند. این احتمال وجود دارد که جناح چپ ‌به اکثریت مطلق در مجلس دست یابد.

روند گرایش‌ سیاسی مردم فرانسه به سوی اردوگاه چپ تداوم خود را حفظ کرده است. با برگزاری دور نخست انتخابات مجلس ملی فرانسه در روز یکشنبه (۱۰ ژوئن/۱۹ خرداد)، جناح سوسیالیست حول رئیس‌جمهور فرانسوا اولاند می‌تواند به همراه متحدان خود تقریبا بر روی اکثریت مطلق در پارلمان آینده این کشور حساب کند.
بر پایه نتایج اولیه انتخابات پارلمانی که صبح دوشنبه انتشار یافت، حزب سوسیالیست موفق ‌به کسب ۴/ ۲۹ درصد آرا در سطح کشور شده است. پنج سال پیش این حزب در دور اول انتخابات پارلمانی ۷/ ۲۴ درصد آرا را به دست آورده بود.
حزب سبزها با کسب ۵/۵ درصد آرا امیدوار است با دولت سوسیالیست وارد ائتلاف شود.
از آرای حزب راست محافظه‌کار حول رئیس‌جمهور شکست‌خورده، نیکلا سرکوزی، در مقایسه با دور اول انتخابات پارلمانی پنج سال پیش، به‌شدت کاسته شده است. بر اساس نتایج اولیه، این حزب ۱/ ۲۷ درصد آرا را به دست آورده است. این درحالی است که آرای محافظه‌کاران در پنج سال پیش ۵/ ۳۹ درصد بوده است.
از آنجا که محافظه‌کاران، برخلاف سوسیالیست‌ها، امکان اتئلاف ندارند، بنابراین مجبور خواهند بود برای نخستین مرتبه از سال ۲۰۰۲ به این سو بر صندلی اپوزیسیون بنشینند.
آرای جناح راست افراطی فرانسه، موسوم به "جبهه ملی"، بر اساس آخرین محاسبات به ۶/ ۱۳ درصد رسیده است.
حدود ۷ درصد آرا نیز به ائتلاف "جبهه چپ" تعلق گرفته است.
در نظام انتخاباتی فرانسه اکثریت مطلق اهمیت دارد و این به ضرر احزابی مانند راست‌گرایان افراطی "جبهه ملی" است که شریک ائتلافی ندارند.
در پی دور دوم انتخابات پارلمانی است که ترکیب کرسی‌های مجلس روشن خواهد شد. دور دوم روز یکشنبه‌ آینده (۱۷ ژوئن) برگزار می‌شود.
احتمال داده می‌شود که سوسیالیست‌ها و متحدان آنان بین ۲۸۳ تا ۳۲۹ کرسی را بدست آورند. سهم حزب سبزهای فرانسه به احتمال بین ۱۲ تا ۱۸ کرسی خواهد بود.
مجموع کرسی‌های مجلس ملی ۵۷۷ کرسی است. بنابراین با کسب ۲۸۹ کرسی می‌توان به اکثریت مطلق دست یافت.
میزان مشارکت در دور اول ۵۷ درصد حدود ۴۶ میلیون واجدان شرایط شرکت در انتخابات بوده است. حدود ۶۶۰۰ نفر زن و مرد خود را کاندیدای نمایندگی مجلس کرده بودند.
به نظر می‌آید حزب محافظه‌کار فرانسه که حزب برادر دمکرات مسیحی‌آلمان است، با تمرکز و تکیه بر چهره سیاسی نیکلا سرکوزی بیشترین آسیب را از میزان کم مشارکت در این انتخابات دیده است.
چنان‌که انتظار می‌رود، ترکیب اکثریتی جدیدی در پارلمان ایجاد خواهد شد، و به احتمال بسیار اردوگاه چپ فرانسه در تعیین سیاست اقتصادی این دومین کشور قدرتمند اتحادیه اروپا نقشی موثر ایفا خواهد کرد.
در چنین شرایطی این نخستین بار خواهد بود که در فرانسه جناح چپ هم رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کند و هم‌زمان اکثریت را در هر دو نهاد پارلمانی در اختیار خواهد داشت.
سوسیالیست‌های فرانسه در انتخابات سال گذشته اکثریت را در سنای این کشور به دست آوردند.
در انتخابات روز یکشنبه به ویژه دو همکار فرانسوا اولاند، یعنی لوران فابیوس، وزیر امور خارجه، و ژان مارک اورو، نخست‌وزیر، در حوزه انتخابی خود بیش از ۵۰ درصد آرا را به خود اختصاص دادند.
اورو به همراه رهبر حزب سوسیالیست‌، خانم مارتین اوبری، برای دور دوم انتخابات در روز یکشنبه آینده به بسیج گسترده‌ی نیروها فراخوان داده‌اند تا برای فرانسوا اولاند پایگاه قدرتمندی در پارلمان فراهم کنند. از نظر نخست‌وزیر، در غیر این صورت جایگاه فرانسه در سطح اروپا و جهان تضعیف خواهد شد.
فرانسوا اولاند قصد دارد برای رونق اقتصادی کشور دست به یک رشته اصلاحات بزند. وی ازجمله می‌خواهد سن بازنشستگی را برای افرادی که خیلی زود وارد عرصه‌ی کار شده‌اند از ۶۲ سال به ۶۰ سال کاهش دهد.

پاریس و مسکو در مورد سوریه مشورت می کنند

نوشتۀ فواد روستائی

وزارت امورخارجۀ فرانسه امروز (دوشنبه) اعلام کرد در ارتباط با پیشنهاد اخیر مسکو مبنی بر "تشکیل کنفرانسی بین المللی در مورد سوریه با حضور جمهوری اسلامی ایران" در هفتۀ جاری تماس های تازه ای با مقامات روسیه برقرار خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از پاریس ضمن مخابرۀ این خبر یادآور می شود که فرانسه در هفتۀ گذشته به شدت و با قاطعیت با هرگونه حضور ایران در کنفرانسی برای سوریه مخالفت کرده بود.
یک سخنگوی وزارت امورخارجۀ فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی افزود پاریس با کلیۀ طرف‌های خود در جامعۀ جهانی که پشتیبان اجرای مؤثر طرح شش ماده ای کوفی عنان، نمایندۀ سازمان ملل متحد و اتحادیۀ عرب برای سوریه، برای پایان دادن به خونریزی و یک انتقال قدرت مسالمت آمیز در سوریه هستند، همکاری و هماهنگی خواهد کرد.
سرگئی لاورف، وزیر امورخارجۀ روسیه، روز شنبه خواستار آن شده بود که در اسرع وقت کنفرانسی با شرکت کشورهای صاحب نفوذ در سوریه، از جمله جمهوری اسلامی ایران برای به اجرا گذاردن طرح کوفی عنان در این کشور تشکیل شود.
به باور مسکو چنین کنفرانسی باید از جمله پنج عضو دائمی شورای امنیت، اتحادیۀ عرب و کشورهای همسایۀ سوریه را شامل شود.
سرگئی لاورف تأکید کرده بود که ایران کشوری است که نفوذی بر دولت سوریه دارد و کنار گذاشتن آن به این بهانه که خود بخشی از مشکل سوریه است، رویکردی دست کم نیاندیشیده است.
بلافاصله پس از مطرح شدن پیشنهاد لاورف، لوران فابیوس، همتای فرانسوی او، با هرگونه مشارکت تهران در این چنین کنفرانسی مخالفت کرده بود.
پاریس نیز به نوبۀ خود در روز یکشنبه اعلام کرد در ششم ماه ژوئیه، کشورها و نهادهای موسوم به دوستان سوریه را گردهم خواهد آورد. چین، روسیه و ایران هیچگاه در گردهمائی های این گروه شرکت نکرده اند.
مخائیل بوگدانف، مسئول پروندۀ سوریه در وزارت امورخارجۀ روسیه، برگزاری کنفرانس دوستان سوریه را کاری بیهوده خوانده و گفته بود این گروه تنها بخشی از اپوزیسیون سوریه را در برمی گیرد.

سوسیالیست ها و متحدان شان، برنده دور اول انتخابات پارلمانی در فرانسه

نوشتۀ دلبر توکلی

آخرین نتایج به دست آمده از دور اول انتخابات پارلمانی در فرانسه حاکی از پیروزی حزب سوسیالیست و متحدان فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، دارد.

به گزارش بی بی سی ، براساس آمار منتشره از سوی وزارت کشورفرانسه، سوسیالیست ها و متحدان شان
، سبزها، بیش از ۴۰ درصد ازآرای انتخابات روز گذشته (یکشنبه ۱۰ ژوئن برابر با  ٢۱ خرداد) را از آن خود کردند.
چنان‌که انتظار می‌رود، ترکيب اکثريتی جديدی در پارلمان فرانسه ايجاد خواهد شد، و به احتمال زیاد اردوگاه چپ فرانسه در تعيين سياست اقتصادی اتحاديه اروپا نقشی مؤثر ايفا خواهد کرد.
سوسياليست‌های فرانسه در انتخابات سال گذشته اکثريت را در سنای اين کشور به دست آوردند.
در انتخابات روز يکشنبه به ويژه دو همکار فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، يعنی لوران فابيوس، وزير امور خارجه، و ژان مارک ارو، نخست‌وزير، در حوزه انتخابی خود بيش از ۵۰ درصد آراء را به خود اختصاص دادند. این شرط فرانسوا اولاند، برای ماندن همکارانش در دولت بود. به عبارتی دیگر قصد دارد تمام دولتمردان پایگاه مردمی برخوردار باشند.
در مقابل، حزب راست میانه، اتحاد برای جنبش مردمی، ۳۴.۶ درصد از آراء را به دست آورد.
در عین حال، جبهه چپ (متشکل از کمونیست ها و عده ای از جداشدگان حزب سوسیالیست) ۶.٨ درصد و جبهه ملی (راست افراطی) ۱۳.۶ درصد آرای رای دهندگان دیروز را به دست آورده اند.
به عقیده ناظران، امکان همکاری جبهه چپ و حزب سوسیالیت در مرحله دوم انتخابات، در بسیاری از حوزه های انتخاباتی وجود دارد.
پیش بینی شده که نمایندگان سوسیالیست ها به همراه متحدان آنها از حزب سبز حدود ۲۸۳ تا ۳۴۷ کرسی را از آن خود کنند که البته به این تعداد باید ۱۳ تا ۲۰ کرسی سایر چپگرایان را هم افزود که در این صورت کرسی ها به دست آمده می تواند اکثریت را برای سوسیالیست در پارلمان تضمین کند.
با آن که سوسیالیست ها کنترل مجلس سنا را در اختیار دارند، به نظر می رسد فرانسوآ اولاند، بتواند در مجلس ملی هم اکثریت را از آن خود کند.
در این صورت او از قدرت کافی برای اجرای برنامه های اصلاحی که در فعالیت های انتخاباتی اش وعده آن را داده بود، برخوردار خواهد بود.
اولاند، قصد دارد طرح بازسازی شده بودجه فرانسه را در ماه آینده به پارلمان ارائه دهد.
مجلس ملی فرانسه دارای ۵۷۷ کرسی است.
۴۶ میلیون فرانسوی یعنی ۵۷ درصد از واجدان شرایط روز گذشته در انتخابات پارلمان شرکت کردند.
و از بین ۶۶۰۰ کاندید مرد و زن به کاندیداهای خود رای دادند.
دور دوم انتخابات روز یکشنبه ۱۷ ژوئن برابر با ٢٨ خرداد برگزار خواهد شد.

تبرئۀ معاون وزارت اطلاعات از مشارکت در خروج متهم اختلاس بزرگ

نوشتۀ رضا ولی زاده

در آخرین جلسۀ دادگاه رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در ایران، قاضی این پرونده، یک مقام وزارت اطلاعات را از اتهام همکاری با محمودرضا خاوری تبرئه کرد.

پیش از این در آخرین جلسۀ این دادگاه، ناصر سراج، قاضی پرونده، گفته بود یکی از معاونان وزیر اطلاعات در جریان خروج محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران و از متهمان بزرگترین پرونده فساد مالی ایران قرار داشته است.
ناصر سراج، به خبرگزاری فارس گفته است: "خاوری وقتی که تصمیم می‌گیرد از کشور خارج شود، با واسطه‌ای از مامور وزارت اطلاعات می‌پرسد که آیا ممنوع‌الخروج هست یا نه و آن مامور در پاسخ اعلام می‌کند که ممنوع‌الخروج نیست، اما این مساله اتهامی را متوجه این مامور وزارت اطلاعات نمی‌کند."
قاضی ناصر سراج در جریان رسیدگی به پروندۀ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، حتی از به کار بردن حروف اختصاری نام معاون وزارت اطلاعات که به همکاری با خاوری متهم شده، خودداری کرده است.
محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران، که به مشارکت در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی متهم شده است پس از شرکت در یک نشست بانکی در انگلیس، از سمت خود استعفا کرد و به کانادا رفت.
دادگاه رسیدگی به پروندۀ اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی برای محمودرضا خاوری حکم بازداشت صادر کرده و از دولت کانادا نیز خواسته است او را به ایران بازگرداند.
اکنون ناصر سراج قاضی این پرونده می گوید کانادا آماده تحویل این فرد بود اما خاوری دیگر در کانادا نیست و جایش را تغییر داده است.
پیش از این غلامعلی ریاحی، وکیل متهم ردیف اول پرونده در پاسخ به قاضی سراج گفته بود: "با توجه به عنوان اتهامی این فرد، کانادا یک مورچه هم به شما پس نمی‌دهد، چون آنها می‌گویند که شما می‌خواهید وی را اعدام کنید."
همچنین امروز در جریان رسیدگی به یک پروندۀ اختلاس دیگر که با عنوان «اختلاس از بیمه» شهرت یافته یکی از متهمان اصلی پرونده که با حروف اختصاری «د.س» به او اشاره شده اعلام کرد یک میلیارد و ۵۰۰ ميليون تومان از رقم اختلاس را به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رییس پیشین دیوان محاسبات و معاون فعلی احمدی نژاد، واریز کرده است.

عملیات انتحاری علیه سربازان فرانسوی، با جدول خروج ناتو ارتباطی ندارد

نوشتۀ دلبر توکلی

کریم پاکزاد، " پژو هشگر در مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک در پاریس": فکر نمی کنم آن طور که جراید فرانسوی اعلام کردند این عملیات انتحاری علیه سربازان فرانسوی، با جدول خروج سربازان فرانسوی از افغانستان ارتباطی داشته باشد چرا که برخی دیگر از کشورها نیز جدول خروج خود از افغانستان را اعلام کردند.

گفتگو با کریم پاکزاد گوش کنید (04:34)  دلبر توکلی

وزیر دفاع فرانسه در پی کشته شدن چهارتن از نظامیان این کشور در یک عملیات انتحاری در استان کاپیسا، در شمال شرق کابل، عازم افغانستان شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ، "ژان ایو لودریان" در حالی عازم این سفر شد که دو هفته پیش نیز همراه " فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه از محل استقرار نظامیان فرانسوی در افغانستان دیدن و با مقامات این کشور مذاکره کرد.
در عملیات انتحاری بامداد روز شنبه (دو روز قبل) به گروه گشتی نظامیان فرانسوی در یکی از روستاهای دره گاپیسا ، چهار تن از سربازان این کشور و مترجم محلی کشته و پنج نظامی دیگر فرانسوی نیز مجروح شدند که حال عمومی سه تن وخیم گزارش شده است.
مجروحان به بیمارستانی در کابل منتقل شدند.
گزارش شده که یک عضو طالبان با لیاس زنانه در مسیر حرکت سربازان بمب همراه خود را منفجر کرده است. این اولین عملیات مرگبار پس از بازدید رئیس جمهور فرانسه از افغانستان برای نظامیان فرانسوی است.
رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به این اقدام گفت:« کشته شدن این تعداد از سربازان فرانسوی در تقویم عقب نشینی نیروهای فرانسه ازخاک افغانستان تاثیری ندارد و برنامه خروج تدریجی خود را از اول ژوئیه تا پایان سال آغاز جاری میلادی خواهند کرد.»
قرار است تا پایان سال جاری میلادی دو هزار نظامی فرانسوی خاک افغانستان را ترک کنند.
"دکتر کریم پاکزاد" پژو هشگر در مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک در پاریس، در پاسخ به این پرسش که علت اصلی انجام این عملیات انتحاری از سوی طالبان در آستانه خروج نظامیان فرانسوی چیست ؟ گفت:« عملیات انتحاری طالبان به این مسئله که فرانسه اعلام کرده است که تا آخر سال 2012 نیروهای خود را از افغانستان بیرون می برد ندارد چرا که در افغانستان هنوز هم شاهد یک شاهد جنگ هستیم و هر طرف جنگ سعی می کنند که مواضع خود را مستحکم تر کنند.»
او گفت:« من فکر نمی کنم آن طور که جراید فرانسوی اعلام کردند این عملیات انتحاری علیه سربازان فرانسوی، با جدول خروج سربازان فرانسوی از افغانستان ارتباطی داشته باشد چرا که برخی دیگر از کشورها نیز جدول خروج خود از افغانستان را اعلام کردند حتا ایالت متحده آمریکا در همین تابستان بیش از 20 هزار نیروی خود را از افغانستان خارج می کند من فکر می کنم این هم بخشی از عملیاتی بود که د راین هفته شاهد آن بودیم و در نقاط مختلف افغانستان صورت پذیرفته است.»
پاکزاد در ادامه گفت:« طالبان حالا می داند که ناتو تا پایان سال 2014 نیروهای خود را از افغانستان بیرون می کشند اما مسئله این است که طالبان نمی خواهد از لحاظ تاکتیکی به عملیات خود پایان دهند.»
این پژوهشگر با تاکید بر این که ممکن است جنگ در افغانستان در سال 2014 هم ادامه داشته باشد گفت:« در تمام مواقعی که ما در حال پایان یافتن یک جنگ هستیم هر دو طرف سعی می کنند امتیازاتی بگیرند. طالبان معتقد است که به هیچ وجه وارد مذاکره با دولت افغانستان نمی شود مگر این که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند.»
او گفت:« من معتقدم که جنگ در افغانستان بعد از سال 2012 ادامه پیدا خواهد کرد و اگر دولت افغانستان و ایالت متحده آمریکا به یک نوع تفاهم سیاسی با شورشیان نرسند این احتمال وجود دارد که بعد از 2014 هم جنگ در افغانستا ن دوام پیدا کند.»
 

تلاش مسکو برای تعیین نقش ایران در نشست بین‌المللی حل بحران سوریه

نوشتۀ رضا ولی زاده

مسکو با ارائۀ طراحی برای حل بحران سوریه خواستار برگزاری یک نشست بین المللی با حضور ۱۵ کشور از جمله ایران، آمریکا، چین، انگلیس، لبنان، ترکیه، عربستان و قطر شده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجۀ روسیه نیز روز چهارشنبۀ همین هفته به تهران می‌رود تا در مورد وضعیت سوریه با ایران مذاکره کند.

گفتگو با علی مهتدی گوش کنید (04:52)  رضا ولی زاده

وزارت امور خارجۀ روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف قصد دارد در سفر به تهران، پیشنهادات خود را برای میزبانی نشست حل بحران سوریه در مسکو مطرح کرده و به مذاکره با ایران در مورد راه های عملی حل این بحران بپردازد.
پیش از این آمریکا نسبت به پیشنهاد مسکو مبنی بر حضور ایران در این مذاکرات اعتراض کرده بود که مسکو در مقابل این اعتراض کوتاه نیامد.
در نشست بین المللی حل بحران سوریه قرار است علاوه بر وزاری امور خارجۀ کشورهای یاد شده، نمایندگان اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و سازمان ملل نیز حضور داشته باشند.
هنوز در مورد محل این نشست که قرار بود ژنو یا مسکو باشد نتیجۀ نهایی اعلام نشده است.
سرگئی لاوروف بر خلاف مواضع پیشین مسکو در مورد روسیه اخیرا گفته است در صورتی که مردم سوریه خواهان رفتن بشار اسد باشند، مسکو نیز با خواست مردم سوریه مخالفتی نخواهد داشت.
از زمان آغاز اعتراض ها در سوریه تا کنون بیش از 13 هزار تن در این کشور کشته شده اند.
در حال حاضر عبدالباسط سیدا به عنوان رییس شورای ملی سوریه رهبری اپوزیسیون سوریه را به عهده دارد.
بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه دربارۀ این موضوع با علی مهتدی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه در پاریس گفت وگویی انجام داده که می توانید در نسخۀ شنیداری این متن بشنوید.

بیست ودوم خرداد، سومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری : میراث اعتراض

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو

امروز بیست و دوم خرداد ماه، سومین سالگرد انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری اسلامی است. این روز برای ایرانیان یادآور وقایع و اعتراضاتی است که بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات آغاز شد و سه روز بعد به تظاهرات عظیم تهران انجامید.

گفتگو با مرتضی کاظمیان گوش کنید (08:54)  رحمت قاسم بیگلو

پس از روز رای گیری که در بیست و دوم خرداد  سال هشتاد و هشت خورشیدی برگزار شد و بلافاصله بعد از انتشار خبر پیروزی محمود احمدی نژاد، تظاهرات کوچک و پراکنده درسطح شهر تهران برای اعتراض به نتیجۀ انتخابات آغاز شد.
این اعتراض های پراکنده سرانجام در روز بیست و پنجم خرداد به راه پیمایی عظیم و بی سابقه ای در پایتخت تبدیل گردید که در آرامش و سکوت برگزاری شد. تعداد شرکت کنندگان در این راه پیمایی گاه بیشتر از یک میلیون نفر ارزیابی شده است.
"رای من کو"، یکی از شعارهای اصلی این اعتراضات بود..
میلیون ها ایرانی که در روزهای بعد به تظاهرات و اعتراض  ادامه دادند، تاکنون نیز انتخاب شدن محمود احمدی نژاد را مخدوش و فاقد حقانیت می دانند.

مطالبات حرکت میلیونی ایرانی ها در سال های اخیرچه تغییری کرده است؟ حکومت با توجه به شوک وارده به ساختار نظام اسلامی چه تغییری کرده است؟
به مناسبت بیست ودوم خرداد و رویدادهای پس از انتخابات، پرسش هائی را با مرتضی کاظمیان روزنامه نگار، و از فعالان ملی مذهبی درپاریس مطرح کردیم . :

کشته شدن سربازان فرانسوی در افغانستان از نگاه مطبوعات فرانسه

نوشتۀ فواد روستائی

پیشی گرفتن احزاب چپ بر راست در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه که دیروز (یکشنبه) برگزار شد، کشته شدن ٤ سرباز اعزامی فرانسه به افغانستان در ولایت کاپیسا در روز شنبه و بالاخره ادامۀ خونریزی در سوریه و دگرگونی های دو روز اخیر در "شورای ملی سوریه"، تشکل اصلی و عمدۀ اپوزیسیون و موضع روسیه که برای اولین بار احتمال کنار گذاشتن بشار اسد را در صورت خواست مردم پذیرفتنی خوانده است مهم ترین مسائل مطرح در روزنامه های امروز (دوشنبه) فرانسه است.

روزنامه های فیگارو، لیبراسیون، اومانیته، لاکروا و لوموند در مقالاتی متعدد به کشته شدن چهار سرباز فرانسوی در افغانستان پرداخته اند.
لوموند، روزنامۀ عصر پاریس، در دومقاله که به این رویداد اختصاص داده است از جمله بر این نکته انگشت می گذارد که کشته شدن این چهار نفر چالشی امنیتی را به نحوی بارز به نمایش می گذارد که فرانسه در جریان خارج کردن نیروهای خود از افغانستان با آن رو به رو خواهد بود.
لوموند تأکید می کند که روند خروج نیروهای فرانسه از افغانستان روندی "حساس" خواهد بود.
این روزنامه در مقالۀ دیگری زیر عنوان "تکذیب گفتمان رسمی بهبود اوضاع در ولایت کاپیسا" می نویسد کشته شدن فرانسویان در روز شنبه در این ولایت نشان از حساس بودن اوضاع این منطقه و نادرست بودن گفتمان دولت و غربی ها مبنی بر بهتر شدن وضعیت امنیتی این ولایت است.
در بخش دیگری از مقالۀ لوموند می خوانیم فرانسه تا ماه ژانویۀ سال جاری بر این باور بود که می تواند روی اردوی ملی یا ارتش افغانستان حساب کند اما کشته شدن چند سرباز فرانسوی به دست نظامیان افغان منجر به عزیمت ژنرال امام نظر، فرمانده برخوردار از اعتبار و احترام تیپ سوم لشکر ٢٠١ ارتش افغان از این منطقه شد و این جابه جائی روابط ارتش های فرانسه و افغانستان را در کاپیسا با سستی رو به رو کرد.
لیبراسیون، یکی از روزنامه های صبح پاریس، در این مورد می نویسد کشتن چهار سرباز فرانسوی در روز شننبه حکایت از آن دارد که خروج نیروهای فرانسه از افغانستان زیر آتش شورشیان این کشور صورت خواهد گرفت.
این روزنامه حملۀ تروریستی پریروز را "اخطاری" از سوی طالبان به پاریس دانسته و می نویسد طالبان با این اخطار خونین به فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری فرانسه، پیام داده اند که تنها هدایت کننده و تصمیم گیرندۀ روند خروج نیروهای فرانسه از افغانستان نخواهد بود.
در بخش دیگری از این مقاله می خوانیم پیام دیگر این حمله این است که فرانسه برغم خارج ساختن کلیۀ واحدهای رزمندۀ خود، کماکان دشمن طالبان تلقی خواهد شد چرا که فرانسه با ادامۀ حضور نظامیانی که صرفاً مربی و آموزش دهندۀ ارتش افغانستان خواهند بود همچنان متحد دولت کابل خواهد ماند.
نویسنده یادآور می شود که طالبان دولت کابل را مشروع نمی دانند و از مذاکره با آن سرباز می زنند و حتا مقامات شورای عالی صلح از جمله برهان الدین ربانی، رئیس این شورا، را هم به قتل رسانده اند.
به نوشتۀ این روزنامه رئیسان جمهوری کنونی و پیشین فرانسه که تصمیم به خارج ساختن پیش از موعد نیروهای فرانسه گرفتند و خواستند به این ترتیب فرانسه را از گزند و آسیب طالبان مصون دارند با منطق طالبان و دیگر شورشیان افغان آشنا نیستند.
این روزنامه نیز بر این نکته تأکید می کند که خروج سربازان فرانسوی در زیر آتش طالبان صورت خواهد گرفت.
اومانیته، روزنامۀ نزدیک به حزب کمونیست فرانسه، نیز مطلبی کوتاه را به این ماجرا اختصاص داده و پس از یادآوری این نکته که با کشته شدن چهار سرباز فرانسه در روز شنبه شمار سربازان فرانسوی کشته شده در افغانستان از سال ٢٠٠١ به این سو به ٨٧ نفر می رسد می نویسد این حمله نشان می دهد که برغم بیش از ده سال نبرد در افغانستان، طالبان کماکان پرشمار و در حال قدرت گیری روزافزون بوده و١٣٠٠٠٠ نظامی خارجی را به چالش می خوانند.
لاکروا، روزنامۀ نزدیک به کاتولیک های فرانسه هم از این قافله عقب نمانده و در مقاله ای ضمن تأکید بر دشوار بودن ادارۀ روند خروج نیروها از افغانستان به نقل از مدیر یک مؤسسۀ پژوهشی فعالیت های اطلاعاتی می نویسد اعلام خروج پیش از موعد نیروهای فرانسه منجر به بروز وضعیتی می شود که تشدید حملات تروریستی را در پی خواهد داشت.
سرانجام این که فیگارو، دیگر روزنامۀ صبح پاریس، نیز به نوبۀ خویش در دو مطلب به کشته شدن چهار نظامی فرانسه پرداخته و پس از اشاره به اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر و شدیدتری برای حفظ جان سربازان فرانسوی در پی حملۀ تروریستی ماه ژوئیۀ سال گذشته، می نویسد هیچ نیروی خارجی نمی تواند با تهدیدی که از سوی طالبان متوجه این نیروهاست به گونه ای صد در صد مقابله کند.
فیگارو نیز از این نکته غافل نمانده است که برغم حضور نیروهای خارجی در افغانستان، طالبان در سال های اخیر بر قدرت خود افزوده و حملات خویش به نیروهای افغان و خارجی را تشدید کرده اند.
در مقالۀ دیگری در همین روزنامه، از جمله می خوانیم طالبان بی صبرانه در انتظار آنند که پس از تحقق کامل خروج نیروهای خارجی از افغانستان ( در پایان سال ٢٠١٤) قدرت را در کابل در دست گیرند.
فیگارو در بخش دیگری از این مقاله این نکته را مطرح می کند که دو حملۀ تروریستی اخیر طالبان در اوج کارزار های انتخاباتی ریاست جمهوری و پارلمانی فرانسه صورت گرفته است.
از نظر این روزنامه فرانسه با تصمیم خود مبنی بر خروج پیش از موعد از افغانستان، به حلقۀ ضعیفی در زنجیرۀ نیروهای خارجی مستقر در افغانستان تبدیل شده است و به صورت هدفی آسان برای شورشیان درآمده است.

بیانیه های همبستگی شاهزاده رضا پهلوی و هواداران جنبش سبز با مردم سوریه

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو

با ادامه سرکوب های خونین در سوریه صداهای سازمان های حقوق بشری و شخصیت های سیاسی در سراسر جهان روز به روز درحال افزایش است. شاهزاده رضا پهلوی نیز با انتشاربیانیه ای، همراه با مردم ایران، با مردم سوریه علیه " دیکتاتور" اعلام همبستگی کرده است. همچنین گروه هائی از هواداران جنبش سبز ایران با انتشار بیانیه ای  حمایت خود را از مردم سوریه اعلام داشته اند.

علی رضا نوری زاده گوش کنید (08:02)  رحمت قاسم بیگلو

به گزارش سازمان ملل متحد سرکوب های پانزده ماهه درسوریه بیش از چهارده هزار کشته به جای گذاشته است. ازهمان آغاز رویدادها درسوریه و تصمیم حکومت بشاراسد به سرکوب جنبش اعتراضی، حکومت اسلامی ایران درمظان اتهام کمک به رژیم سوریه درسرکوب حرکت های آزادی خواهانه بوده است.
حداقل یک مقام نظامی رسمی حکومت ایران نیزبه حضورسپاه پاسداران انقلاب ایران دررویدادهای سوریه اعتراف کرده است.
شاهزاده رضا پهلوی ازشخصیت های  اپوزیسیون،  با انتشاربیانیه ای، همراه با مردم ایران، با مردم سوریه علیه " دیکتاتور" اعلام همبستگی کرده است .
در این بیانیه ازجمله آمده است: "مردم دلیر سوریه برای دستیابی به حقوق اساسی و انسانی خود همچنان درصحنه مبارزه علیه بشاراسد – دیکتاتورحاکم برسوریه – هستند.
شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه خود ازسازمان ملل متحد و جامعه بین المللی می خواهد تا در برابر رفتارهای "وحشیانه و قرون وسطائی" حکومت دیکتاتوری اسد که بقایش وابسته به حمایت دیکتاتوری خامنه ای است، ساکت ننشینند و قاطعانه هردو دیکتاتور( درایران و سوریه) را محکوم نمایند.
همزمان با این بیانیه گروه هائی از هواداران جنبش سبز ایران با انتشار بیانیه مفصلی حمایت خود را از مردم سوریه درمقابله با رژیم بشاراسد اعلام داشته، ازشهروندان سوری خواسته اند تا از تفرقه، تبعیض، خشونت و انتقام جوئی بپرهیزند.
دربیانیه ضمن انتقاد شدید ازدخالت‌های حکومت ایران در امور سوریه، ابراز امیدواری شده که مردم سوریه ازخشونت  بپرهیزند و درسوریۀ پس از اسد، با هم برابر باشند وهیچ گونه تبعیضی براساس قوم و نژاد و مذهب وجود نداشته باشد.
دریک گفتگوی تلفنی با دکترعلیرضا نوری زاده، روزنامه نگار و کارشناس جهان عربدرلندن از وی در مورد مسئۀ سوریه درافکارعمومی ایران پرسیدیم. :
 

اعلام شرایط اضطراری در مناطق خشونت زده در برمه

نوشتۀ واسع محسن

دولت برمه برای مقابله با ادامه خشونتها میان بودائیان و مسلمانان در بخشهایی از این کشور شرایط اضطراری برقرار کرده است. سازمان ملل متحد هم بنوبه خود اعلام کرده است کارمندان خود را از مناطق خشونت زده خارج کرده است .

خبرگزاری فرانسه امروز دوشنبه گزارش داد شماری از ساکنان شهر سیتوی، مرکز حکومت راخین درامتداد مرز های بنگلادش، دست به آتش زدن ساختمان ها زده اند.
بر اساس گزارشها، بقایای اجساد سوخته در خیابانهای مرکز شهر سیتوی از شدت خشونتهای روز های گذشته حکایت دارد و افراد وابسته به ارتش و پلیس در فرودگاه و اطراف مساجد مسلمانان و مراکز بودائیان مستقر شده اند.
ساکنان راخین را بودائیان تشکیل میدهند اما بخشی عمده ای از مسلمانان هندی و بنگلادیشی تبار همراه با اقلیت روهینگایا نیز در این منطقه زندگی می کنند.
رسانه های رسمی برمه گزارش داده اند که خشونتهای روز جمعه گذشته میان مسلمانان و بودائیان در این محل 7 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشته و باعث تخریب 500 محل مسکونی شده است.
خشونتهای جاری قومی و مذهبی در برمه از هنگامی شدت یافته است که نزدیک به یک هفته پیش شماری از بودائیان ده تن از مسلمانان را بجرم تجاوز به یک زن بودایی بقتل رساندند.
سازمان ملل متحد روز یکشنبه گذشته اعلام کرد نزدیک به 40 تن از کارمندان این سازمان، مونگداو، محل خشونتهای اخیر را ترک گفته اند.
نیروهای امنیتی مرزی بنگلادش بنوبه خود اعلام کرده اند که نزدیک به 300 تن از مسلمانان را که از خشونتهای اخیر در برمه فرار کرده و وارد بنگلادش شده بودند  دوباره به برمه فرستاده اند.

دوران اقتصاد بدون صادرات نفت برای ایران، بعد از مذاکرات اتمی در مسکو

نوشتۀ رضا تقی زاده

نگرانی‌های جمهوری اسلامی زمانی افزایش خواهد یافت که مسکو و پکن، ادامۀ حمایت از تهران و دمشق را دشوار دیده و مجبور به رها ساختن یکی از دو شریک سیاسی خود بشوند. مفهوم دیگر شکست مذاکرات مسکو، ادامۀ برنامه‌های اتمی ایران به قیمت قربانی ساختن نفت و حرکت اجتناب ناپذیر به سمت اقتصاد بدون صادرات نفت خواهد بود.

سفر روز چهارشنبه (13 ژوئن) سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران، با انگیزۀ تلاش در جهت نجات مذاکرات اتمی روز 18ژوئن مابین ایران و گروه 1+5 در مسکو صورت می‌گیرد. گفتگوهای بی‌نتیجۀ ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، و همچنین ارسال نامه گلایه آمیز علی باقری، معاون مذاکره کننده ارشد ایران در امور اتمی به هلگا اشمیت، همتای او در جامعه اروپا، حاکی از به حداقل رسیدن شانس‌های دست یافتن به یک توافق احتمالی در مذاکرات آتی است.
در صورت شکست محتمل مذاکرات مسکو، ادامه حمایت سیاسی چین و روسیه از مواضع جمهوری اسلامی دشوارتر از پیش، و اعمال تحریمهای شدیدتر اقتصادی علیه ایران اجتناب ناپذیر خواهد شد. هدف نهایی تحریم‌ها ی آینده قطع تدریجی صادرات نفت خام ایران است.
دلیل تعلل جامعه اروپا و دفتر کاترین اشتون در ارسال پاسخ به نامه گلایه‌آمیز علی باقری که طی آن وی خواستار انجام گفتگوهای کارشناسی با هلگا اشمیت، پیش از برگزاری گفتگوهای رسمی با گروه 1+5 در مسکو شده بود، اطلاع کامل جامعه اروپا از نقطه نظرهای علی باقری و شورای امنیت جمهوری اسلامی پیش از طرح آنها در جلسه مذاکرات است.
علی باقری و سعید جلیلی، پیش از ورود به مذاکرات بغداد که بی نتیجه ماند، هر یک در دو فرصت جداگانه (منجمله مصاحبه طولانی باقری با خبرگزاری مهر، و اظهارات جلیلی در حاشیه کنفرانس اقتصاد مقاومتی در تهران) نقطه نظرهای خود را پیرامون حقوق اتمی جمهوری اسلامی روشن ساخته بودند.
از این لحاظ، جامعه اروپا ترجیح می‌داد، در صورت تغییر یافتن دیدگاههای یاد شده پیش از رویارویی نمایندگان گروه 1+5 و ایران در مسکو، از محتوای پیشنهادات روشن جمهوری اسلامی در جلسه آینده مطلع شود. در عوض نماینده ایران علاقمند است ضمن کسب اطلاع از پیشنهادات متقابل جامعه اروپا، چانه زنی های دو ماه اخیر را همچنان ادامه دهد.
مذاکرات بی هدف در مسکو
در وضعیت کنونی و بدون انجام گفتگوهای کارشناسی، مسکو آماده میزبانی یک دور تازه از گفتگوهای بی هدف و فاقد برنامه و دستور کار مابین فرستادگان جمهوری اسلامی و نمایندگان گروه 1+5 شده، حال آنکه در وضعیت کنونی، حتی منطق و ضرورت برگزاری مذاکرات مسکو در تاریخ اعلام شده 18 ژوئن نیز با تردید های جدی روبرو است.
در صورت برگزاری مذاکرات در مسکو، و عدم حصول توافق ابتدائی پیرامون تامین خواسته های پایه جامعه جهانی از ایران - یعنی قطع غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20 در صد، خارج ساختن 120 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده با غلظت 20 در صد از ایران، و اعلام موافقت جمهوری اسلامی با اجرای بخشهایی از پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای- اعلام تاریخ انجام مذاکرات بعدی بسیار نامحتمل است.
مفهوم ساده عدم توافق بر سر ادامه مذاکرات، بعد از دیدار مسکو، قبول شکست مذاکرات مسکو و تائید تصمیم ایران به ادامه خودداری از تغییر مسیر برنامه های اتمی آن کشور است که آمریکا، جامعه اروپا و کشورهای منطقه بخصوص اسرائیل و عربستان سعودی نگرانی‌های جدی خود را نسبت به خطرهای امنیتی ناشی از آن ابراز داشته اند.
در صورت شکست مذاکرات مسکو، حمایت روسیه و چین از مواضع ایران، بخصوص ایستادگی آنها در برابر فشارهای کشورهای غربی، به مراتب دشوار تر از پیش خواهد شد. این نکته‌ای است که لاوروف در تهران با رهبران جمهوری اسلامی در میان خواهد گذاشت.
طی سفر خود به تهران، لاوروف نقطه نظرهای پکن و مسکو را به صورت مشترک با رهبران سیاسی ایران در میان خواهد گذاشت. نگرانی‌های جمهوری اسلامی زمانی افزایش خواهد یافت که مسکو و پکن، ادامه حمایت توامان از تهران و دمشق را دشوار دیده و مجبور به رها ساختن یکی از دو شریک سیاسی خود بشوند. در هریک از دو حال، وضعیت مناسبات خارجی ایران، و بخصوص حفظ بازارهای صادراتی نفت در وضعیت اضطراری قرار خواهد گرفت.
اقتصاد بدون نفت
یک مفهوم دیگر شکست مذاکرات مسکو، ادامه تصمیم رهبران جمهوری اسلامی به حفظ برنامه‌های اتمی به قیمت قربانی ساختن تولید و صادرات نفت و حرکت اجتناب ناپذیر ایران به سمت اقتصاد بدون صادرات نفت است.
خارج از ایران، با ترسیم فرضی چنین تصویری، از ماهها قبل آمادگی تدریجی برای مقابله با قطع صادرات نفت ایران صورت گرفته است. کاهش تدریجی و مستمر قیمت نفت، طی سه ماهه گذشته، بجای افزایش آن در بازارهای جهانی، حاکی از موفقیت طرح‌های آماده سازی بازار در قبال قطع تدریجی صادرات نفت ایران است که تا شش ماه پیش بعد از عربستان سعودی همچنان بزرگترین صادر کننده اوپک بشمار می‌رفت.
از لحاظ حجم صادرات، عراق به دلیل افزایش تولید، و نوسازی تاسیسات بندری خود در خلیج فارس، اینک به ظرفیت صادرات 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده است. این حجم تولید، که نتیجه تلاشهای دو سال گذشته شرکتهای نفتی خارجی در آن کشور است، از سال 1979 تاکنون بی سابقه بوده است.
عراق قصد دارد تا 7 سال آینده تولید خود را به 10 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. به این ترتیب عراق در کنار عربستان و روسیه یکی از سه تولید کننده و صادر کننده بزرگ نفت جهان خواهد شد.
لیبی نیز با بازسازی تاسیسات صدمه دیده خود در حال باز یافتن کامل ظرفیت تولید 2 میلیون بشکه نفت در روز است. عربستان سعودی تولید نفت خود را تا یک میلیون بشکه در روز افزایش داده، و در حال افزایش آرام و تدریجی این ظرفیت است. به این ترتیب، جمهوری اسلامی با کاهش تدریجی و مستمر ظرفیت صادرات، آنچه را که سلاح نفت می‌دانست عملا از دست داده است.
در طول 8 ماه آینده، ظرفیت صادرات عراق تا 400 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این حجم 50 در صد از کاهش صادرات ایران را در زمان مشابه جبران میسازد.
بعد از مذاکرات مسکو، و در صورت شکست قابل پیش‌بینی ماموریت لاوروف در تهران، ایران به دوران اقتصاد بدون صادرات نفت وارد خواهد شد. در صورت حفظ روند کاهش قیمتهای نفت خام در بازار، پیش از قطع کامل صادرات نفت ایران طی 3 یا 4 سال آینده، حتی در سال جاری نیز، افزایش دو رقمی تورم با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت قابل پیش‌بینی است.
سال گذشته با داشتن ظرفیت 2.5 میلیون بشکه صادرات روزانه، بودجه سالانه کشور 30 میلیارد کسری داشت. قیمت‌های جاری نفت در بازارهای آمریکا اینک به 80 دلار در هر بشکه و قیمت نفت صادراتی ایران (بدون احتساب تخفیف ها) به زیر 100 دلار در هر بشکه رسیده است.
با در نظر گرفتن صادرات روزانه 1.5 میلیون بشکه کنونی، و قطع 400 هزار بشکه صادرات روزانه نفت به اروپا از ابتدای ماه ژوئیه (شش هفتۀ دیگر)، صادرات نفت خام ایران در ادامه سال جاری اندکی بیشتر از یک میلیون بشکه در روز خواهد بود .
به این ترتیب محاسبه کسری بودجه سالانه دولت، و محاسبه تورم ناشی افزایش قرضه های دولتی ، ورود حجم بیشتری از اسکناس در گردش به بازار چندان دشوار نیست. این نکات را، در کنار نگرانی‌های امنیتی ناشی از خشن تر شدن رفتارهای مخالفان برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، لاوروف طی اقامت کوتاه خود در تهران بدون پرده پوشی با مسئولان ایران در میان خواهد گذاشت و از آنها خواهد خواست به منظور نجات مذاکرات مسکو مواضع خود را در قبال خواسته های جامعه جهانی تغییر دهند.

ایران گروه 5+1 را به خودداری از "نشست کارشناسان" متهم کرد

نوشتۀ واسع محسن

ایران کشور های عضو گروه 5+1 را به عدم رعایت تعهدات مذاکرات بغداد و خودداری" از برگزاری نشست کارشناسان" متهم کرده است.
بگزارش خبرگزاری ایسنا، علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در نامه ای به هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از او پرسیده است چرا بر خلاف توافقات مذاکرات بغداد، از برگزاری نشست معاونان و کارشناسان هردو طرف برای فراهم کردن مقدمات مذاکرات مسکو خودداری کرده است. 

بر اساس این نامه، در مذاکرات بغداد میان ایران و گروه 5+1 توافق صورت گرفته بود تا علی باقری و هلگا اشمید همراه با کارشناسان هردو طرف، "دستور کار مشخص" برای مذاکرات مسکو در روزهای 18 و 19 ژوئن آینده را آماده کنند.
بگزارش خبرگزاری فرانسه، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پاسخ به یک نامه از سوی هلگا اشمید، نوشته است مواردی از نامه معاون کاترین اشتون " با توافقها و روند گفتگو های ایران و 5+1 در بغداد و نیز توافق ها و دو دور گفتگو های تفصیلی معاونان در ژنو فاصله بسیاری داشته " و موجب تعجب وی شده است.
علی باقری درنامه خود به هلگا اشمید توضیح داده است که در دو نشست معاونان در ژنو که بعد از مذاکرات استانبول برگزار شد، ایران پیشنهادات مشخصی را برای چارچوب گفتگو ها و موضوعات شامل در آن مطرح کرد اما در مقابل طرح و پاسخ مشخص از سوی هلگا اشمید دریافت نکرد.
در این نامه همچنان آمده است که درحاشیه مذاکرات بغداد، سعید جلیلی به کاترین اشتون تذکر داده است که عدم آمادگی هلگا اشمید، موجب " کند شدن روند و وقفه در مسیر پیشرفت گفتگوها شده است."
معاون شورای عالی امنیت ایران در نامه  خود به هلگا اشمید افزوده است : " با وجود پیگیری‌ها و نامه‌های متعدد جمهوری اسلامی ایران، شما تا کنون نتوانسته‌اید چنین آمادگی را فراهم كنید. این یک سوال مهم برای افکار عمومی است که چرا بر خلاف توافق بغداد، از برگزاری نشست معاونان و کارشناسان برای تهیه دستور کار گفتگو های آتی خودداری می کنید؟"
 علی باقری  در این نامه  با طرح  این پرسش که "  اگر توافق های هر دور گفتگو نتواند بطور شایسته در سطح معاونان و کارشناسان پیگیری شود، چه تضمینی برای موفقیت گفتگو های آتی خواهد بود ؟" افزوده است  " ایران با منطقی روشن و پیشنهاد های مشخص، برای شکل گیری گفتگوهای موفق، آمادگی دارد."
اتهامات وارده در نامه علی باقری در حالی مطرح می شود که هلگا اشمید، هفته گذشته در نامه ای به معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، بر تمایل گروه 5+1 بر ادامه مذاکرات با ایران تاکید کرده و خواستار "تعهد سیاسی" ایران در این زمینه شده بود.

درخواست رضا پهلوی از سوری‌ها برای گزارش نقش خامنه‌ای در سرکوب سوریه

  سهند خوانساری

در پی شدت گرفتن کشتار مردم در سوریه از سوی نیروهای حکومتی، رضا پهلوی، با انتشار بیانیه‌ای بر همبستگی مردم ایران با مردم سوریه تأکید کرده و از فعالان سوری خواسته که نقش مستقیم عوامل سرکوبگر علی خامنه‌ای در سرکوب مردم سوریه را به مراجع مربوطه گزارش کنند.

  رضا پهلوی بیانیه‌ای را منتشر کرده و در آن ضمن محکوم کردن سرکوب مردم در سوریه و ایران، از همه کنشگران و فعالان سیاسی و مدنی، مدافعان حقوق بشر ایرانی و سوری خواسته تا از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند که پرونده شکایت علیه علی خامنه‌ای را به دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه ارجاع دهد.

این فعال سیاسی همچنین در ارتباط با جنایات علی خامنه‌ای در ایران و سوریه، از مدافعان حقوق بشر سوریه دعوت کرده گزارشی از جنایات اعمال شده علیه شهروندان سوریه و نقش مستقیم عوامل سرکوبگر علی خامنه‌ای در سرکوب مردم سوریه را به مراجع مربوطه ارسال کنند.

وی همچنین از سازمان ملل متحد و جامعه بین‌الملل خواسته «در برابر رفتارهای وحشیانه و قرون وسطایی حکومت دیکتاتوری اسد که بقایش وابسته به حمایت دیکتاتوری خامنه‌ای است، ساکت ننشینند و قاطعانه هر دو دیکتاتور را محکوم» کنند.

رضا پهلوی با بیان این‌که «مردم مبارز و آزادیخواه سوریه بدانند که در این مسیر دشوار برای رسیدن به دموکراسی و آزادی تنها نخواهند ماند»، گفته است: «اگر حفظ دیکتاتوری بشار اسد خط قرمز علی خامنه‌ای است، دموکراسی و حقوق بشر در سوریه نیز خط قرمز مردم آزادیخواه ایران است.»

شکایت‌نامه رسمی رضا پهلوی علیه علی خامنه‌ای، روز ۱۵ ژانویه سال جاری (۲۵ دی ماه ۱۳۹۰) به تمام مراجع ذیربط (کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد) ارسال شده و در تاریخ ۳۰ ماه مه سال جاری (۱۰ خرداد ۱۳۹۱) در دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه ثبت شده است.

رضا پهلوی همچنین اخیرا با لوئیس مورنواوکامپو، دادستان کل دادگاه لاهه، دیدار کرده است.

فردا روز دیگری بود...

  امید کشتکار

شنبه ۲۳ خرداد، شهر رنگ خاکستری گرفته. صبح اولین روز هفته است اما در تهران پرنده پر نمی‌زند. ساعتی پیش تلویزیون جمهوری اسلامی از پیروزی ۶۳ درصدی احمدی‌نژاد خبر داده. فضای شهر آنچنان خفه است که به سختی می‌توان در آن سکوت نفس کشید... آنان که با تجربه ترند از اتفاقی خبر می‌دهند که به زودی رخ می‌دهد. شهر بشکه باروت است...

عصر شنبه ۲۳ خرداد. تهران، بلوار میرداماد، ساختمان روزنامه اطلاعات: قرار است میرحسین موسوی کنفرانس مطبوعاتی برگزار کند. جمعیتی پراکنده کم کم گرد هم می‌آیند. دقیقه به دقیقه بر تعداد مردم افزوده می‌شود. خبر می‌رسد که کنفرانس مطبوعاتی لغو شده است. اما مردم از خیابان نمی‌روند. جمعیت بیشتر و بیشتر می‌شود. خبرهای پراکنده‌ای می‌رسد از اینکه مردم در اطراف وزارت کشور تجمع کرده‌اند. مردم خشمگین شده‌اند. آثار شوک پیروزی عجیب احمدی‌نژاد کم کم رنگ می‌بازد. جمعیت شروع به شعار دادن می‌کنند. بیانیه اول میرحسین دست به دست می‌شود. اس‌ام‌اس‌ها هنوز از روز گذشته قطع هستند. گویا مردم به روزهای سال ۵۷ بازگشته‌اند. برگه‌های کپی بیانیه میرحسین پخش می‌شوند. بعضی با صدای بلند برای دیگران می‌خوانند. «تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نخواهم شد...»
و اینجاست که نطفه بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی مردم ایران پس از انقلاب ۵۷ بسته می‌شود. جمعیت آشفته و عصبانی به سمت میدان ونک می‌روند. میدان ونک، میدان ولی عصر، خیابان فاطمی و چند نقطه دیگر آغاز درگیری‌هاست. نیروی انتظامی و سپاه از ابتدا تصمیم به سرکوب گرفته‌اند. نخستین تصاویر از درگیری‌ها و زخمی‌ها به سرعت به تمام جهان مخابره می‌شود. یک عنصر تازه وارد معادلات رسانه‌ای جهان شده است: موبایل.
کم کم اخبار روز گذشته به گوش مردم می‌رسد. اخباری از ستادهایی که شب گذشته مورد تهاجم قرار گرفته‌اند. و نخستین بازداشتی‌ها. نظام تمام عناصر با سابقه اصلاح‌طلب را بازداشت کرده است. برنامه‌ها از قبل به خوبی چیده شده‌اند. همه چیز گویا سناریو داشته است. به سرعت واژه تازه‌ای وارد ادبیات سیاسی ایران می‌شود. واژه‌ای که به شدت در جغرافیای سیاسی غریب است: کودتای انتخاباتی. حکومتی که خود انتخابات برگزار می‌کند و خود رای دزدی می‌کند. نتایج کامل انتخابات که اعلام می‌شود خبر می‌رسد که آرای کروبی از آرای باطله کمتر بوده است. مردم می‌گویند احمدی‌نژاد انتقام نامه کروبی در دور قبلی انتخابات به رهبری را گرفته است. اما کروبی قول داده بود که در این دور نخوابد و گویا نخوابیده بود.
از شهرهای دیگر اخباری کم و بیش شبیه تهران می‌رسد. گویا اصفهان، شیراز، تبریز و چند شهر دیگر شلوغ شده است. کشور از شوک رای ۶۳ درصدی خارج شده است. چاره دیگری برای حکومت نمانده است. سرکوب.
به غروب که نزدیک می‌شویم هنوز شهر در تب و تاب است. خیابان ولی عصر هنوز جا به جا در آتش می‌سوزد.. مردم برای فرار از گاز اشک‌آور آتش روشن کرده‌اند. دسته‌های موتور سوار خیابان را بالا پائین می‌کنند و با باتوم‌هایشان مردم را پراکنده می‌کنند. شایعه می‌شود که در اطراف وزارت کشور تیراندازی شده و چند نفر کشته شده‌اند. فضای خبری آنقدر آشفته است که کسی نمی‌تواند اخبار را تائید یا تکذیب کند. گآرد ویژه وزارت کشور را از چند خیابان آنطرف‌تر محاصره کرده است. معترضان می‌خواهند در اطراف وزارت کشور تحصن کنند اما راهی برای ورود نیست.
در آن هنگامه شلوغی خبر می‌رسد که احمدی‌نژاد فردا در میدان ولی عصر جشن پیروزی خواهد گرفت. قرار مدار‌ها گذاشته می‌شود. شبکه اجتماعی مردم در نبود موبایل و اینترنت به خوبی کار می‌کند. ساختاری شکل گرفته که تا پیش از تجربه نشده بوده است. قرار‌ها گذاشته می‌شود: فردا جلوی صدا و سیما... و فردا روزی است که احمدی‌نژاد شال سبز بر گردن می‌اندازد و مردم را خس و خاشاک می‌خواند... آری فردا روز دیگری بود.... روزهایی سبز در راه بودند...

واردات ایران از چین: زیپ، مانکن، شلاق و تازیانه

  امید کشتکار

وبسایت جام جم آنلاین فهرستی از اجناس وارداتی ایران از کشور چین را منتشر کرده است که در میان این فهرست کالاهای عجیبی مانند زیپ، مانکن، شلاق، سنگ قبر، کاسه لاک پشت، بامبو و... به چشم می‌خورد. پاره‌ای از این کالا‌ها با ارز دولتی وارد ایران شده‌اند.

بر اساس این گزارش برخی از این کالا‌ها به دستور کارگروه حمایت از تولیدکنندگان دولت با نرخ ارز دولتی وارد ایران شده‌اند. کالاهایی مانند چیپس، زیپ، میز بیلیارد و مانکن از این دسته‌اند.

در این فهرست می‌توان به این اقلام اشاره کرد: قلاب ماهیگیری، چکش و پتک، سنجاق‌سر و سنجاق فردهنده مو، کراوات و پاپیون، کچاپ و انواع سس گوجه‌فرنگی، پیپ و چوب سیگار، عصا، شلاق و تازیانه تعلیم، مرجان، کاسه لاک‌پشت و استخوان، ماهی‌های تزئینی آب شیرین و حیوانات زنده، مجسمه‌های کوچک و اشیای تزئینی، اجناس تزئین درخت کریسمس و....

به نوشته این وبسایت وابسته به صدا و سیما، در سال ۸۹ مبلغ ۱۴۲ هزار دلار شلاق و تازیانه وارد ایران شده است. همچنین در سال ۸۷ مبلغ ۸۶۸ هزار دلار سنگ قبر چینی به بازار ایران وارد شده است. از نکات جالب دیگر واردات ۱۵۵ هزار دلاری چوب بامبو تزئینی در سال ۸۹ بوده است.

چین یکی از شرکای اصلی اقتصادی ایران است و به خصوص پس از گسترش تحریم‌های غرب علیه ایران به دلیل پرونده هسته‌ای، وابستگی اقتصادی ایران به چین بیش از پیش شده است.

رهبر ایران امسال را در ایران، سال تولید ملی نامیده است.

چگونه از کسب‌و‌کارمان در مقابل تبه‌کاران اینترنتی محافظت کنیم؟

نسترن فرمانیان

با خواندن اخبار این مدت در خودنویس، برای مثال حمله به سیستم‌های شرکت نفت،‌ ویروس استاکس‌نت یا مورد بزرگ‌تری که این اواخر سر و صدا کرده است یعنی «فلیم» شاید این در ذهن ما نشسته باشد که این کسب و کارهای عظیم هستند که مشکلاتی این چنینی دارند. از سوی دیگر، با نفوذهایی که این اواخر سایت‌هایی مثل لینکدین و لَست اف‌ام دچارش شده‌اند، ممکن است به این پندار باطل رسیده باشیم که ما که کسب و کارمان کوچک است و دشمنی نداریم. ما را چه به دزدهای سایبریِ «دولت-حامی»؟

آیا با وجود مافیاهای مالزی گسترده و مثلا فساد مالی ۳ هزار میلیارد دلاری، وقتی در کوچه‌ای خلوت راه می‌رویم، نباید نگران زدن کیف پولی باشیم که در جیب داریم و سرجمع شاید ۲۰ هزار تومان در آن پول باشد؟‌ کیف قاپان و دله-دزد ها، تشنه‌ی همین چندرغاز پولی هستند که در جیب ماست.
 کسب‌و‌کارهای کوچک به طور ویژه‌ای برای حملات سایبری مهم هستند و وقتی شما صدمه می‌بینید، دوباره برخاستن برایتان خیلی سخت‌تر از برای نمونه شرکت نفت با بودجه‌های نجومی است.
اما چگونه می‌توانیم کسب‌و‌کارمان را در مقابل حملات سایبری و نشت اطلاعات حفظ کنیم بدون این که خودمان مجبور شویم «بانک بزنیم» ؟

نخست- این رمز‌های لعنتی!
کار سختی نیست. شاید هم تکراری به نظر می‌رسد اما مهم‌ترین کار و پایه‌ای ترین توصیه است:‌پسورد بهتری انتخاب کنید.
بیشتر حملات و از دست رفتن اطلاعات به خاطر انتخاب پسوردهای ناشیانه‌ست.
اما چه چیزی دقیقا یک پسورد بهتر را می‌سازد؟ پسورد خوب چیزی است که پیچیده باشد، حدس زدن آن سخت باشد و حداقل ۸ کاراکتر طول داشته باشد. اگر پسورد خود را بگذارید چیزی شبیه d#f3@saS به طور قطع بهتر از آن است که پسورد خود را PesarAmmeZaa انتخاب کنید.
پسورد هرچه طولانی‌تر باشد (تا جایی که سیستم به شما اجازه می‌دهد)  ‌بهتر است.
رمز عبورهای ترکیبی، که از عدد،‌ حروف کوچک و بزرگ و علائم تشکیل شده باشند بهترند.

دوم- امان از دست این موبایل!
تا می‌توانید اهمیت دستگاه‌های موبایل را در امنیت کسب‌و‌کار برای همکاران خود در بیزینس مورد نظر توضیح دهید. با بالا رفتن دسترسی‌ها به گوشی‌های هوشمند و دسترسی گسترده‌ی آن‌ها به اینترنت، امکان حمله‌های سایبری از طریق آن‌ها افزایش می‌یابد.
اگر شرکت شما به کارمندانش اجازه دسترسی به شبکه‌ی بی‌سیم شرکت را از روی موبایل‌ها و تبلت‌ها می‌دهد، بیشتر باید مراقب باشید.
امروزه شرکت‌ها در واقع با اجازه دادن برای وصل شدن هر وسیله‌ای به شبکه‌ی داخلی آن‌ها،‌ تورِ خوبی برای هکرها پهن می‌کنند.
به نظر می‌رسد، لازم است کمی کنترل خود را روی دسترسی‌ها به این شبکه افزایش دهید و از ورود هر  دستگاهِ غریبه‌ و غیر مطمئنی، حتا اگر متعلق به یک آشنای قابل اطمینان بود خودداری کنید.
بد نیست اگر فرصت دارید، مسائل مربوط به امنیت گوشی‌ها و تبلت‌ها را در مجلات بخوانید و یا در این زمینه به شما توصیه می‌کنم از یک مشاور مجرب بهره ببرید.
فهمیدن جایی که اشتباه در آن نقطه صورت می‌گیرد در شرکت‌های کوچک خیلی سخت‌تر از کسب و کارهای معظم و بزرگ است. از این نظر، اگرچه درآمد کمتری دارید،‌ ولی بخت با شما یار بوده است!

سوم- شبکه‌های اجتماعی را جدی بگیریم
شرکت‌های کوچک می‌توانند اجازه‌ی نوشتن مسائل مثبت مربوط به شرکت را در شبکه‌های اجتماعی به کارمندان‌شان بدهند، اما مساله این‌جاست که گاهی مواردی نوشته می‌شود که اطلاعات ذی‌قیمت برای شرکت محسوب می‌شود و کسی نباید آن‌ها را بداند.
کارمندان بهتر است به توئیت کردن تشویق شوند، اما باید قبل از آن بدانند که هیچ رمز و رازی را از شرکت و کارشان بروز ندهند. که هر کدام از آن‌ها ممکن است از راهی که به نظر نمی‌رسد، خطرناک شود.

چهارم- خطر را ببینیم
کسب و کارهای کوچک، اما بهرحال باید همیشه احتمال حمله‌ی سایبری را درنظر داشته باشند.
لازم است که تمام تلاش‌مان را برای بالا بردن امنیت سیستم‌ها بکنیم. اما بهرحال ممکن است زمانی حتا مشکل سخت‌افزاری برای ما پیش بیاید یا این‌که بهرحال فکر یک جایش را نکرده باشیم. از امروز باید فکر آن موقع باشیم تا به قول معروف، کاسه‌ی چه کنم در دست نگیریم.
شرکت‌ها این‌جاست که باید از خود بپرسند: «چه چیزی داریم که باید از آن محافظت کنیم؟» و این که «چه چیزی بیش‌تر از همه کارِ ما را متاثر می‌کند؟»
عدم رعایت مسائل امنیتی، از ما به عنوان یک شرکت کوچک، پلی دیجیتال می‌سازد برای صدمه زدن به شرکت‌های بزرگ‌تر که به آن‌ها مرتبط هستیم و این مساله شرکت‌های کوچک را در مقابل شرکت‌های بزرگ‌تر هم آسیب پذیر تر و ضعیف‌تر جلوه می‌دهد.

چپ‌های فرانسه در انتخابات مجلس نیز پیروز شدند

  امید کشتکار

عکس از رویترز

با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی فرانسه، احزاب چپ با کسب حداقل ۳۰۵ کرسی پیروز این انتخابات شده‌اند. تعداد کرسی‌های احزاب چپ می‌تواند تا ۳۵۳ کرسی نیز برسد. ماه گذاشته نیز فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست توانسته بود با پیروزی بر نیکولا سارکوزی بر صندلی ریاست جمهوری فرانسه تکیه بزند.

براساس گزارش رادیو بین المللی فرانسه حزب سوسیالیست فرانسه توانست در دور اول انتخابات حدود ۴۰ درصد آرا را به دست آورد. همچنین حزب راست گرای UMP که پیش از این برای سه دوره پیاپی دولت را در اختیار داشت حدود ۳۵ درصد آرا را کسب کرد. ائتلاف نیروهای چپ به رهبری ژان لوک ملانشان ۷ درصد و حزب راست فرانسوی به رهبری لوپن نیز حدود ۱۳ درصد آرا را کسب کرده است.

میزان مشارکت در این انتخابات حدود ۶۰ درصد بوده است.

پارلمان فرانسه ۵۷۷ کرسی دارد. در انتخابات این دوره بیش از ۶۵۰۰ نفر نامزد شده بودند که ۴۰ درصد از آنان زن بوده‌اند. همچنین برای نخستین بار ۱۱ کرسی پارلمان در اختیار فرانسویان مقیم خارج از کشور قرار گرفته است.

از شست بپرس: حالا چی بپوشم؟

  نسترن فرمانیان

«آیا این تی‌شرتی که پوشیدم به این شلوار میاد؟ گوشی گلگسی اس‌۳ گوشیه خوبیه؟‌» اگر شما سوال‌هایی از این دست دارید و کسی را هم سراغ ندارید که جواب سوال‌هایتان را ازش بگیرید، اپلیکیشنی نوشته شده که کارش این است که پرسش‌ها را پاسخ می‌دهد.

این اپلیکیشن که نام آن thumb یا شست است به پرسش‌های شما جواب بله یا خیر می‌دهد و برای نشان دادن جواب هایی که از جامعه کاربران خود می‌گیرد از یک شست رو به بالا و یا پایین استفاده می‌کند.

این اپلیکیشن البته در سال ۲۰۱۰ رونمایی شده و به تازگی نسخه سوم آن با ویژگی‌های بیشتری عرضه شده است.

شما  همچنین قادر خواهید بود تا پرسش‌های خود را از یک گروه مشخص- به عنوان مثال خانم‌های زیر ۳۰ سال- بپرسید. و یا حتی سوال خاصی نپرسید و تنها درباره چیزی بنویسید که دوست دارید.

کاربران «شست» به طور متوسط ماهانه ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه را بر روی این اپلیکیشن وقت می‌گذرانند. و در حال حاضر حدود ۱ میلیارد سوال و جواب  در سال توسط این اپلیکیشن ثبت شده است.

در نسخه سوم این اپلیکیشن قابلیت گفتگو بین سوال‌کننده و پاسخ دهنده ایجاد شده است. به این صورت که مثلا وقتی کسی گفت شما با تی‌شرت سبز  شبیه مریخی‌ها می‌شوید، شما  می‌توانید از آن، جزئیات بیشتری بخواهید و بپرسید که به نظر او چه رنگی مناسب خواهد بود؟

کاربران «شست» در صورتی که از جوابی رضایت داشته باشند می‌توانند به کاربر آن جواب ستاره بدهند و این ستاره ها به مرور زمان جایگاه کاربران را در آن اجتماع بالاتر می‌برد. در ورژن جدید همچنین به شما امکان می‌دهد تا چیزهایی را که لایک زده‌اید و یا خوشتان نیامده را در پروفایل خود نمایش بدهید تا کاربران دیگر از سلیقه و علاقه‌مندی شما باخبر شوند.

شما می‌توانید ورژن ۳ این اپلیکیشن را که در حال حاضر تنها برای کاربران ‌آی‌او‌اس در دسترس است را از اینجا دریافت کنید.

همچنین اینطور که مدیران این اپلیکیشن گفته‌اند قرار است نسخه آندرویدی ورژن ۳ این اپلیکیشن هم به زودی عرضه شود. اما تا آن زمان کاربران اندرویدی می‌توانند از نسخه ۲ اپلیکیشن «شست» استفاده کنند.

اسدالله بادامچیان عضو حزب موتلفه:

امسال برای احمدی‌نژاد بسیار سرنوشت‌ساز است

اسدالله بادامچیان عضو حزب موتلفه می‌گوید «جبهه پایداری» جریانی وابسته به دولت است٬ محمود احمدی‌نژاد باید به شعار‌های خود بازگردد و یک‌سال آینده برای رئیس دولت دهم سالی «سرنوشت‌ساز» است.
آقای بادامچیان روز دوشنبه (۲۲ خرداد) در گفتگو با خبرگزاری «آریا» گفته است: «یک سال باقی مانده از دولت سال سرنوشت سازی برای احمدی‌نژاد خواهد بود.»
وی اظهار کرده است: «احمدی‌نژاد باید به‌‌ همان شعار‌ها و مسائل ارزشی که مردم به آن‌ها رای دادند باز گردد زیرا مردم به شخص یا به خوشگلی احمدی‌نژاد رای ندادند.»
این نماینده مجلس هشتم در بخش دیگری از این گفتگو برخی اقدامات احمدی‌نژاد٬ روزنامه ایران و علی‌اکبر جوانفکر را موجب وارد شدن ضربه سهمگین به رئیس دولت دهم اعلام کرده است.
وی همچنین از «جبهه پایداری» با عنوان جریانی وابسته به دولت احمدی‌نژاد نام برده که در آینده به سرنوشت حزب مشارکت و کارگزاران سازندگی دچار خواهد شد.
احمدی‌نژاد از زمانی که در برابر دستور علی خامنه‌ای مبنی بر ادامه کار حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات مقاومت کرد با انتقاد‌ها و حملات گسترده محافظه‌کاران مواجه شده است.
آن‌ها می‌گویند احمدی‌نژاد از شعار‌ها و آرمان‌های خود منحرف شده و قصد دارد روحانیت را از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی حذف کند.

از سوی خبرگزاری «رسا» مطرح شد:

هشدار نسبت به افزایش باندبازی‌ در حوزه‌ها

خبرگزاری «رسا» با اشاره به وجود «باندبازی» و «گروه‌گرایی» در برخی لایه‌های مدیریتی حوزه‌های علمیه٬ نسبت به گسترش این مسئله در حوزه‌ها هشدار داد.
این خبرگزاری در قالب پرسشی از علیرضا پناهیان٬ عضو قرارگاه «عمار» به این موضوع اشاره کرده و نسبت به آسیب‌های باند‌بازی در حوزه‌های علمیه هشدار داده است.
آقای پناهیان نیز در پاسخ به این پرسش گفته است: «محیطی مثل حوزه‌ علمیه باید مبرای از هرگونه گروه گرایی باشد که منجر به تلقی باند بازی شود.»
این خبرگزاری در قالب پرسش دیگری از «ناهماهنگی» و «عدم برنامه‌ریزی» در حوزه‌های علمیه خبر داده که پناهیان نیز در پاسخ گفته است حوزه‌های علمیه باید اقدام به تشکیل «اتاق‌های فکر» کنند.
علیرضا پناهیان در بخش دیگری از این گفتگو از عملکرد طلاب در استفاده از اینترنت انتقاد کرده و گفته است: «بعید می‌دانم طلبه‌های ما در حد راه‌اندازی یک وبلاگ ساده به زبان عربی از توانمندی کافی برخوردار باشند.»
مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به خصوص پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ از عملکرد حوزه‌های علمیه راضی نیستند.
آن‌ها بار‌ها اعلام کرده‌اند حوزه‌های علمیه با کنار گذاشتن اختلاف‌های درونی باید نقش فعالی در «جنگ» نرم ایفا کنند.
هفته گذشته نیز ابراهیم رئیسی٬ معاون اول قوه قضائیه از روحانیون خواسته بود در «جنگ نرم» فعال باشند و مرتضی مقتدایی٬ مدیر حوزه‌های علمیه هم خواستار «تشکیل گروه‌هایی برای دفاع از نظام در حوزه‌های علمیه» شده بود.
این درخواست‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌هایی از وجود برخی اختلاف‌های عمیق در حوزه‌های علمیه و نهاد‌ روحانیت منتشر شده است.
۱۸ خرداد ماه امسال جمعی از طلاب حوزه علمیه قم با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به فعالیت مجدد «انجمن حجتیه» در حوزه‌های علمیه و «راه‌اندازی جنگ اعتقادی و تضعیف روحانیت به دست روحانیت» هشدار دادند.

محسن رفیقدوست٬ رئیس موسسه نور:

هاشمی رفسنجانی باید کنار رهبر باشد

محسن رفیقدوست٬ رئیس موسسه نور می‌گوید سپاه پاسداران در انتخابات دخالت نمی‌کند٬ اکبر هاشمی رفسنجانی باید در کنار علی خامنه‌ای باشد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی می‌توانند به دامن نظام برگردند.
آقای رفیقدوست این مطالب را روز دوشنبه (۲۲ خرداد) در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» بیان کرده است.
وی در واکنش به گفته‌های علی مطهری مبنی بر دخالت سپاه در انتخابات گفته است: «اینکه برخی ادعا کنند سپاه در انتخابات دخالت کرده غیر قابل قبول است.»
این فرمانده سابق سپاه در عین حال اضافه کرده که «بسیجیان عزیز به مانند سایر شهروندان می‌توانند در صورت تمایل از کاندیدای مورد علاقه‌شان حمایت کنند.»
رئیس پیشین بنیاد مستضعفان و جانبازان در بخش دیگری از این گفتگو از هاشمی رفسنجانی خواسته در کنار علی خامنه‌ای باشد و افزوده است: «انتقاد به هاشمی هست ولی نباید به صورتی باشد که برخی افراد با هتک حرمت و فحاشی به وی انتقاد کنند.»
رفیقدوست همچنین درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز گفته است: «اگر آن‌ها قصد بازگشت به دامان نظام دارند می‌توانند توبه کنند و ان‌شا‌الله که مورد عنایت رهبر انقلاب نیز قرار گیرند.»
گروهی از فرماندهان سپاه و روحانیون نزدیک به علی خامنه‌ای از موضع‌گیری اکبر هاشمی رفسنجانی و تاکید رهبران سبز مبنی بر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ خشمگین هستند.
با گذشت سه سال از زمان برگزاری این انتخابات٬ میرحسین موسوی و مهدی کروبی حاضر نشده‌اند نتیجه آن را بپذیرند و دولت محمود احمدی‌نژاد را همچنان نامشروع می‌دانند.
«خبرگزاری دانشجو» وابسته به سازمان بسیج دانشجویی در سومین سالگرد برگزاری این انتخابات در خبری اعلام کرده رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با موسوی از وی خواسته بود راه خود را از معترضان جدا کند.
آن‌طور که این خبرگزاری اعلام کرده علی خامنه‌ای روز ۲۴ خرداد سال ۸۸ در دیدار با موسوی به وی گفته بود: «جنس شما با این گونه افراد متفاوت است و لازم است کار‌ها را با متانت و آرامش پیگیری کنید.»
میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیش از یک سال است که در حصر خانگی به‌سر می‌برند٬ اما همچنان اعلام کرده‌اند به نتیجه انتخابات سال ۸۸ معترض بوده و دولت دهم را نامشروع می‌دانند.

روزنامه «جام‌جم» گزارش کرد:

ایران از چین شلاق و تازیانه تعلیم وارد می‌کند

روزنامه جام‌جم فهرستی از مهم‌ترین کالاهای وارداتی از چین به ایران را منتشر کرده که «سنگ قبر»٬ «قلاب ماهیگیری»٬ «چکش و پتک»٬ «سیم خاردار، پیچ و پونز» و «عصا، شلاق و تازیانه تعلیم» از آن جمله است.
در گزارش این روزنامه که روز دوشنبه (۲۲ خرداد) منتشر شده٬ از «تیغه برف پاک کن»٬ «تیغ سلمانی»٬ «سنجاق سر و سنجاق فردهنده مو»٬ «دکمه» و «کراوات و پاپیون» به عنوان دیگر کالاهای وارداتی ایران از چین نام برده شده است.
«انواع زیپ»٬ «مانکن خیاطی»٬ «کچاپ و انواع سس گوجه فرنگی»٬ «پرتقال»٬ «لوبیا قرمز، گریپ فروت، سیر و نخود فرنگی غلاف​دار» و «پیپ و چوب سیگار» از دیگر کالاهای وارداتی از چین به ایران محسوب می‌شود.
آن‌طور که این روزنامه گزارش کرده است٬ «تراز بنایی» و «شبرنگ»٬ «مرجان، کاسه لاک پشت و استخوان»٬ «ماهی‌های تزئینی آب شیرین و حیوانات زنده»٬‌ «بامبو»٬ «کتاب» و «قاب عکس» نیز در فهرست کالاهای وارداتی از چین به ایران قرار دارد.
در این گزارش همچنین به میزان و ارزش برخی از این کالاهای وارداتی اشاره شده است.
چین یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که واردات کالا از این کشور در سال‌های اخیر منجر به ورشکسته شدن بسیاری از کارگاه‌های تولیدی در ایران شده است.

این وبلاگ‌نویس زندانی همچنان در بیمارستان و تحت نظر ماموران است

پایان اعتصاب غذا و آغاز درمان سید حسین رونقی ملکی

سید حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی که از روز شنبه ۶ خرداد در اعتصاب غذا بود، ظهر امروز به اعتصاب خود پایان داد تا روند درمان وی آغاز شود. او همچنان در بیمارستان و تحت نظر ماموران است.
به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی که که در پی اعتصاب غذا به بیمارستان شهید هاشمی نژاد منتقل شده بود، در اعتراض به رسیدگی نکردن مسئولان به خواسته هایش، از درمان خودداری کرده و از وصل کردن سرم به خود نیز جلوگیری کرده بود. این در حالی بود که وی در دوران حبس، یک کلیه خود را از دست داده و خطر از دست دادن کلیه دیگرش نیز وحود داشت.
حسین رونقی روز سه شنبه ۱۶ خرداد در واکنش به بدرفتاری ماموران امنیتی، اعتصاب خود را برای دو روز به اعتصاب خشک تغییر داد که ممکن بود وضعیت وی را وخیم تر از قبل کند. اما اکنون او با توجه به وعده های مسئولان پرونده اش تصمیم به شکستن کامل اعتصاب غذا گرفته است و بدین ترتیب روند درمان وی از امروز آغاز خواهد شد.
این در حالی است که مسئولان زندان برخلاف وعده قبلی خود، گفته اند هزینه های درمانی وی را پرداخت نخواهند کرد و نبود قرارداد بین زندان با بیمارستان را بهانه کرده اند.
وضعیت جسمانی حسین رونقی ملکی، باعث نگرانی های بسیاری شده بود؛ به طوری که روز گذشته محمد نوری زاد در پیامی به خانواده وی، اعلام آمادگی کرد که کلیه‌اش را به این جوان زندانی اهدا کند.
وی در این پیام آورده بود: “…گروه خونی من o+ است. ببینید اگرکلیه ام بکارحسین می آید فورا دست بکارشوید وتردید بخود راه مدهید. هیچ نیازی به های وهوی نیست. به زندانبانان بگویید این کلیه را ازیک رهگذربی نشان خریده ایم. وقتی جماعتی ازهموطنان ما بخاطرفقرونداری به فروش کلیه ی خویش مبادرت می ورزند، من چرا بخاطراعتقادم وعلاقه ای که به حسین و حسین ها دارم یکی ازکلیه هایم را به این جوان بی گناه ندهم؟ با اطمینان می گویم: گناه حسین جزبی گناهی نیست. حسین درست درشرایطی با درد دست به گریبان است که ابن الوقت ها درپس پستوهای بی خبری مردم مشغول غارت اموال آنان اند….”
پس از نوری زاد، چند زندانی سیاسی دیگر از جمله کورش کوهکن و نیز چندین نفر از مخاطبان کلمه نیز با ارسال ایمیل و گذاشتن پیغام برای سایت کلمه، برای اهدای کلیه به حسین رونقی اعلام آمادگی کردند.
هفته گذشته ۱۱۷ تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین در نامه‌ای هشدار دادند که رسیدگی نگردن به وضعیت حسین رونقی، ممکن است برای او خطرات جانی در پی داشته باشد. آنها به سابقه مشابه بی‌توجهی مسئولان به سلامتی هدی صابر اشاره کرده بودند که به مرگ او منجر شد.
در این نامه همچنین به نظر پزشکی قانونی که در خصوص رونقی ملکی رای به «عدم تحمل کیفر» داده است و همچنین نظر پزشکان متخصص و معالج که بر نگهداری ایشان پس از عمل در خارج از زندان تاکید کرده بودند، اشاره شده است.
با این حال بازجویان و مسئولان امنیتی با مخالفت با مرخصی درمانی این زندانی سیاسی، درمان وی را تا امروز به تاخیر انداختند؛ تاخیری که بعید نیست تبعات جسمانی زیادی برای وی داشته باشد.
حسین رونقی پیش از این پنج بار تحت عمل جراحی قرار گرفته، اما به علت مخالفت ماموران اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی وی در دوران نقاهت پس از عمل، به زندان برگردانده شده و درمان او ناتمام مانده است تا پس از چندی، بار دیگر مشکلات جسمی گریبانگیرش شود.
این وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر هم اکنون دو سال و نیم است که بدون مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد. وی در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ در شهر ملکان در نزدیکی تبریز بازداشت و بلافاصله به بند دو الف زندان اوین منتقل شد.
وی مدت ۱۰ ماه را در سلول‌های انفرادی این بند زندان اوین تحت فشارهای روحی و جسمی برای اخذ مصاحبه و اعترافات تلویزیونی قرار گرفت و سرانجام از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
رونقی از آن زمان، بی وقفه در زندان است و با وجود مشکلات متعدد جسمی، به وی مرخصی داده نشده است.
او در روز ۶ خرداد امسال، در نامه‌ای به رهبری با اعلام اعتصاب غذا، نوشته بود: بر این باورم که سکوت هر انسانی در مقابل ظلم و ستم، خیانت به خون شهدای بی گناه و مظلوم ایران زمین است؛ اعتقاد دارم نه خون من رنگین تر از خون نداها و سهراب هاست و نه رنج پدر و مادرم بیشتر از رنج پدر و مادر آنها! این را هم می دانم که همان نهادها از نجابت و بردباری زندانیان سیاسی سوء استفاده می کنند. این بار با بردباری خواهم ایستاد شاید لایق آن باشم در کنار مرحوم هدی صابر که مظلومانه جان خود را در زندان از دست داد قرار بگیرم.
این وبلاگ‌نویس دربند پیش از آن هم در نامه ای به رئیس قوه قضاییه، نوشته بود: «امروز آنقدر که از تعطیلی قانون اساسی، قانون شکنی و ظلم رنج می برم از بیماری و درد حسمانی رنچ نمی برم.» وی در ادامه این نامه از عدم استقلال قوه قضاییه و قضات مصلوب الاختیار گله کرده بود و از شکنجه ها و بازجویی های خلاف قوانین در بازداشتگاه های نهادهای امنیتی و انتظامی گفته بود.
سیدحسین رونقی ملکی در این نامه همچنین از نهادهای فرا قانونی اسم برده و گفته بود «در حکومت قانون، هیج مقامی مافوق قانون نیست اما متاسفانه فروپاشی اخلاق در دستگاه های سیاسی و امنیتی کشور، مانعی بزرگ در برابر حکومت قانون است.» وی از رییس قوه قضاییه خواسته بود جلوی قانون شکنی ها و بی قانونی ها را بگیرد و نگذارد شان و جایگاه قوه قضایی برای همیشه در اذهان عمومی از بین برود.

اعلام آمادگی یک زندانی سیاسی برای اهدا کلیه به حسین رونقی: آقای دادستان لحظه ای خود را به جای پدر و مادر حسین بگذارید

کوروش (مهدی) کوهکن، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ اوین در نامه ای به دادستان تهران، اعلام آمادگی کرده است که کلیه خود را به سیدحسین رونقی، زندانی سیاسی اعتصاب کننده ی غذا تقدیم خواهد کرد.
به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی در بخشی از نامه ی خود با هشدار انچه ۲۲ خرداد سال ۹۰ بر هدی صابر رفت تاکید کرده است: امیدوارم حافظه تان یاری کند و یکسال پیش را بیاد بیاورید که چگونه با کوتاهی و پیگیری نکردن وضعیت جسمی و بدتر از آن دیر رساندن هدی صابر به بیمارستان او را اینگونه ناباورانه از دست دادیم و با وجود اینکه در این اتفاق مقصر بودید ولی سکوت اختیار کردید. اما من می دانم که شما در مقابل وجدان خود خاموش نایستادید و در تنهایی خویش، خود را در این اتفاق مقصر می دانید، اگر چه توان و شاید اجازه گفتن آن را نداشتید.
روز گذشته نیر محمد نوریزاد در یادداشتی آمادگی خود را برای اهدا کلیه به این وبلاگ نویس زندانی که در اعتصاب غذا به سر میبرد اعلام کرده بود که در همان خبر هموطنان دیگرمان نیز اعلام آمادگی برای این حرکت کرده اند.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
موضوع: اعلام آمادگی جهت اهدا و پیوند کلیه
به: دادستان دادگاه عمومی و انقلاب تهران جناب آقای جعفری دولت آبادی
امیدوارم حافظه تان یاری کند و یکسال پیش را بیاد بیاورید که چگونه با کوتاهی و پیگیری نکردن وضعیت جسمی و بدتر از آن دیر رساندن هدی صابر به بیمارستان او را اینگونه ناباورانه از دست دادیم و با وجود اینکه در این اتفاق مقصر بودید ولی سکوت اختیار کردید. اما من می دانم که شما در مقابل وجدان خود خاموش نایستادید و در تنهایی خویش، خود را در این اتفاق مقصر می دانید، اگر چه توان و شاید اجازه گفتن آن را نداشتید.
جناب آقای جعفری دولت آبادی
تاریخ باز در حال تکرار است و باز شما در مقابل وجدان خود باید پاسخ گو باشید، حسین رونقی را می گویم، حسینی که تنها با یک کلیه که نیمی از آن هم آسیب دیده، در شرایط سخت زندان به سر می برد.
جناب آقای جعفری دولت آبادی
حسین نیاز به یاری دارد، حسین که نه تنها برای من بلکه برای بسیاری همان حسین فهمیده است. آیا تا کنون خود را حتی لحظه ای کوتاه به جای پدر و مادر حسین قرار داده اید تا بدانید دقایق برای آنها چگونه می گذرد؟
جناب آقای جعفری دولت آبادی
با در نظر گرفتن وضعیت موجود و احتمال بروز خطر جانی و به دلیل یکی بودن گروه خونی من با حسین، آمادگی خود را برای اهداء و پیوند یکی از کلیه هایم به ایشان اعلام می کنم و خواهشمندم هر چه سریعتر دستور فرمایید تا نسبت به اعزام من به بیمارستان هاشمی نژاد و انجام عمل پیوند کلیه مقدمات کار را فراهم اورند.
جناب آقای دادستان
در مدت سه سال گذشته که زندانی شما بودم به دلیل مشکلات جسمی در ناحیه پا نیاز به مرخصی درمانی داشتم و هیچگاه از شما عاجزانه درخواست نکردم ولی اینک به دلیل شرایط بحرانی و در نظر بودن جان همبندی ام از شما عاجزانه تقاضا دارم که با درخواست اینجانب موافقت فرمایید.
با تشکر
کوروش(مهدی) کوهکن
زندان اوین بند ٣۵٠
١۶خردادماه ٩١

در سومین سالگرد کودتای انتخاباتی ۸۸

نامه سید مصطفی تاجزاده به رهبری: به این پرسش‌ها پاسخ دهید

سید مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی سبز، در نامه ای سرگشاده به رهبری با عنوان «ابهام های بی پاسخ» خواستار پاسخگویی آیت الله خامنه ای درباره تناقض های متعدد موجود در ادعا و عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی در سه سال اخیر شد.
به گزارش کلمه، تاجزاده در این نامه که به مناسبت سومین سالگرد کودتای انتخاباتی ۸۸ نگاشته، به تشریح هفت مورد از ابهام های بی پاسخ در گفتار و رفتار حاکمیت پس از انتخابات دهم پرداخته و با تاکید بر اینکه به خاطر شرایط زندان و وضعیت نامساعد جسمی ازجمله مشکل چشم نمی تواند بیشتر از این بنویسد وگرنه فهرست این ابهام ها را تا چند برابر می توان افزایش داد؛ خاطرنشان کرده که هزاران ساعت میزگرد در صدا و سیما و سخنرانی در تریبون های رسمی و غیر رسمی از نماز جمعه و جماعات گرفته تا وعظ بر منابر و تا مراسم دولتی و … که در محکوم کردن آن اعتراضات و متهم کردن معترضان به براندازی برگزار شده، کمترین تأثیری در رفع ابهام های واقعی موجود در این ماجرا نداشته است.
وی با یادآوری مواضع رهبری در نمازجمعه ۲۹ خرداد و سرکوب ها و خون ریزی های پس از آن، به یادآوری تجمعات غیر قانونی انصار حزب الله در طول دوران رهبری آیت الله خامنه ای پرداخته که مورد اعتراض ایشان قرار نگرفته، و سپس پرسیده است: آیا اردوکشی خیابانی -اگر بتوان نام تظاهرات اعتراضی را اردوکشی خیابانی گذاشت-، مطلقاً خلاف قانون و ناپسند است و یا فقط برای معترضان به عملکرد ما خلاف قانون و ناپسند است؟
این عضو زندانی جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب در بخش دیگری از این نامه، به شکایت خود و شش فعال سیاسی دیگر از سردار مشفق اشاره کرده که به دخالت نظامیان در انتخابات اعتراف و تقریباً تمامی ادعاهای معترضان به تقلب و تخلف در انتخابات را تأیید کرده بود؛ و پس از تشریح ماجرا، در آخر پرسیده است: امروز حدود دو سال و نیم از آن شکایت می گذرد نتیجه آن شکایت تا کنون تشکیل پرونده ای جدید برای برخی از آن هفت شاکی است. یکی از اتهامات آنها در این پرونده شکایت از سردار مشفق است. آنها در بازجویی ها باید پاسخ دهند چرا و به چه انگیزه ای علیه سردار مشفق شکایت کرده و با این اقدام خود در جهت تضعیف نظام گام برداشته اند!!
وی همچنین با یادآوری حمله به ستاد قیطریه در عصر روز انتخابات، صدور حکم بازداشت فعالان ستاد موسوی در روزهای قبل از انتخابات و چندین مورد دیگر، تصریح کرده است: سخنرانان و مبلغان رسمی بهتر از من و شما می دانند که تحلیل هایشان در باره این ماجرا که عمدتاً بر محور توطئه براندازی و ارتباط معترضان با سرویس های امنیتی دور می زند، هیچ اساسی ندارد. آنها حتی اگر خود جزو بازی نبوده باشند هم چاره ای جز دفاع از این گونه تحلیل ها ندارند زیرا اگر معترضان را به براندازی و رابطه با بیگانه متهم نکنند، چگونه می توانند خشونتی را که اعمال شد و خون هایی را که بر زمین ریخت، قوانین و معیارهای انسانی که به راحتی زیرپا گذاشته شد و لطمات و آسیب هایی را که عملکرد و تصمیمات مسئولان عالی کشور در این ماجرا به جامعه و کشور و نظام زد، توجیه کنند؟ و از همه مهم تر چگونه می توانند توجیه گر خفقان و استبدادی باشند که اکنون آن را تجربه می کنیم؟
تاجزاده در پایان نامه خود، به مسئولیت مستقیم آیت الله خامنه ای در رسیدن کشور به شرایط امروز اشاره کرده و یادآور شده است: امروز همگان چه طرفداران و وابستگان به حاکمیت و ارادتمندان به رهبری و چه منتقدان و مخالفان در این نکته اتفاق نظر دارند که تغییر شرایط موجود و تغییر نحوه برخورد با ناراضیان به تصمیم رهبری بستگی دارد و نه هیچ کس دیگر. این اعتراف و اتفاق نظر به نوبه خود گویای حقیقت دیگری نیز هست و آن این که شرایط موجود و نحوه برخورد با ناراضیان براساس تصمیم رهبری سامان یافته است. بنابراین می توان مخاطب این ابهام ها را رهبری دانست و از ایشان خواهان رفع ابهام شد.
متن کامل نامه سید مصطفی تاجزاده به رهبری که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:

به نام خدا

حضور آیت الله خامنه ای
رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
سه سال پیش برگزاری یکی از پرابهام ترین و ناسالم ترین انتخابات تاریخ ایران به اعتراضی گسترده در سطح ملی انجامید. حدود یک هفته پس از شروع اعتراضات ، در نماز جمعه تظاهرات معترضان را اردوکشی خیابانی خوانده، مسئولیت خون هایی را که ریخته خواهد شد، متوجه خود آنان دانستید. آن اعتراضات با شدیدترین و سخت ترین شیوه های سرکوب مواجه شد. خون بسیاری از مردم بی گناه ریخته شد، عده زیادی معلول شدند و ساکت در خانه ها ماندند تا تنها همین معلولیت تاوان اعتراضشان به عدم سلامت انتخابات باشد و رنج سال ها حبس بر آن افزون نگردد. خانواده های بسیاری داغدار شدند، خوش نام ترین و محترم ترین چهره های جامعه و مدیرانی که سالها در بالاترین سطوح به این مردم خدمت کرده بودند، حتی پیش از اولین راهپیمایی های اعتراضی دستگیر و به اتهام هایی نظیر انقلاب مخملی، رابطه با بیگانه، تلاش برای سرنگونی نظام و … که البته هرگز در دادگاه های فرمایشی کوچکترین سندی دال بر صحت آن ارائه نشد، به حبس های طولانی محکوم شدند.
در طول این مدت هزاران ساعت میزگرد در صدا و سیما و سخنرانی در تریبون های رسمی و غیر رسمی از نماز جمعه و جماعات گرفته تا وعظ بر منابر و تا مراسم دولتی و … در محکوم کردن آن اعتراضات و متهم کردن معترضان به براندازی برگزار شده است بدون این که کمترین تأثیری در رفع ابهام های واقعی موجود در این ماجرا داشته باشند و یا حتی به یکی از ده ها سؤال مطرح در باره این ماجرا پاسخ داده شده باشد. ابهام ها و سؤال هایی که اگر به خوبی در آن تأمل شود حقایق بسیاری را که آقایان به هیچ وجه تمایلی به طرح آن ندارند، آشکار میکند، از جمله این که انتخابات خرداد سال ۸۸ و تخلفات آن کاملاً سازماندهی شده بود، موج دستگیری ها براساس طرحی از پیش آماده شده صورت گرفت و مقامات عالی کشور هیچ عزم و اراده ای در رسیدگی به اعتراضات و شکایات کاندیداهای رقیب مدعی تقلب و طرفداران آنها نداشتند و … . من در این فرصت قصد پرداختن به اصل ماجرا و نقد و ارزیابی تحلیل های محافل نظامی- امنیتی در باره انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث پس از آن را ندارم. در زندان و درجریان بازجویی ها در این باره مفصل با بازجویانم سخن گفته ام. به اعتقاد من سخنرانان و مبلغان رسمی خود بهتر از من و شما می دانند که تحلیل هایشان در باره این ماجرا که عمدتاً بر محور توطئه براندازی و ارتباط معترضان با سرویس های امنیتی دور می زند، هیچ اساسی ندارد. آنها حتی اگر خود جزو بازی نبوده باشند هم چاره ای جز دفاع از این گونه تحلیل ها ندارند زیرا اگر معترضان را به براندازی و رابطه با بیگانه متهم نکنند، چگونه می توانند خشونتی را که اعمال شد و خون هایی را که بر زمین ریخت، قوانین و معیارهای انسانی که به راحتی زیرپا گذاشته شد و لطمات و آسیب هایی را که عملکرد و تصمیمات مسئولان عالی کشور در این ماجرا به جامعه و کشور و نظام زد، توجیه کنند؟ و از همه مهم تر چگونه می توانند توجیه گر خفقان و استبدادی باشند که اکنون آن را تجربه می کنیم؟
رهبر محترم جمهوری اسلامی!
قصد من از نگارش این نامه تنها طرح ساده و در عین حال صریح برخی از همان ابهام هایی است که هزاران ساعت میزگرد و سخنرانی و وعظ و خطابه عمداً از پاسخ به آنها و تبیین آنها طفره رفته اند. تا تأکیدی باشد بر صحت ارزیابی و تحلیل ما از آن کودتای انتخاباتی و حقانیت راهی که رفته ایم و نیز فرصتی باشد برای آنان که نه به ضرورت حفظ قدرت و موقعیت بلکه به انگیزه پای بندی به دیانت و وطن دوستی از عملکرد حاکمیت دفاع می کنند. خوشحال خواهم شد اگر مدعیان و متظاهران به پای بندی به قانون و آزادی و اصول که در قبال مفاسد و بی قانونی های غیر قابل انکار حاکمیت، تنزه طلبی پیشه می کنند تا بی قانونی ها و بی عدالتی های پنهان را توجیه کنند، به این سؤال ها پاسخ دهند:
۱- شما در خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ تظاهرات اعتراضی به نتایج آن انتخابات پرابهام و پر مسئله را اردوکشی خیابانی خواندید و از معترضان خواستید اعتراض خود را از مجاری رسمی قانونی دنبال کنند. و گفتید راه اعتراض به نتایج انتخابات اردوکشی خیابانی نیست و بی قانونی و زورگویی را از هیچ کس تحمل نمی کنید و با کسانی که چنین شیوه ای برای دستیابی به خواسته های خود در پیش می گیرند شدیداً برخورد می کنید. آن خطبه تقریباً در تمامی سخنرانی ها و میزگردهای برگزار شده در رسانه ملی راجع به حوادث پس از انتخابات ۸۸ مورد استناد قرار گرفته است، اما به یک پرسش هرگز پاسخ داده نشد و آن این که در سراسر سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸ همواره گروه هایی تحت عنوان انصار حزب الله به کمترین بهانه ای از درج مقاله ای در نشریه ای دانشجویی با تیراژ پانصد عدد گرفته تا عبارتی در یک کتاب و تا اعتراض به یک مراسم قانونی و … آزادانه در خیابان ها به تظاهرات پرداختند، به مراسم مختلف حمله بردند و به ضرب و شتم مخالفان پرداختند و بعضاً دفاتر روزنامه ها را به آتش کشیدند. کتابفروشی ها و سینماها را سوزاندند، اما در طول این ۱۸ سال حتی یک بار شما به این اردوکشی و تهدید جان و مال شهروندان اعتراض نکردید و از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و قضائی نخواستید دست اندرکاران این اجتماعات غیرقانونی را شناسایی و مجازات کنند. آیا اردوکشی خیابانی -اگر بتوان نام تظاهرات اعتراضی را اردوکشی خیابانی گذاشت-، مطلقاً خلاف قانون و ناپسند است و یا فقط برای معترضان به عملکرد ما خلاف قانون و ناپسند است؟
۲- پس از خرداد ۸۸ سخنرانان و مبلغان حاکمیت که به اعتراف سردار مشفق مأمور توجیه نخبگان و خواص شدند، آقایان مهندس موسوی و کروبی و فعالان سیاسی اصلاح طلب را متهم می کردند که برای طرح پیگیری شکایت خود به روش های غیر قانونی نظیر تظاهرات اعتراضی متوسل شده اند. اگرچه تظاهرات حق قانونی شهروندان است و دولت مطابق قانون اساسی موظف به تأمین امنیت برگزار کنندگان راهپیمایی های مسالمت آمیز است، اما آنها خود بهتر می دانند که تظاهرات چند میلیونی ۲۵ خرداد به دعوت موسوی و کروبی برگزار نشد، بلکه این خود مردم معترض و عصبانی بودند که به طور خودجوش به خیابان ها آمدند و موسوی و کروبی تنها به انگیزه همراهی با مردم و بنابر عهد خود با مردم که آنها را تنها نخواهند گذاشت در این راهپیمایی شرکت کردند، اما فرض را براین می گذاریم که قانوناً هرکس موظف است برای پیگیری مطالبات خود تنها از مجاری رسمی اقدام کرده و در کنار آن و یا حتی مستقل از آن حق برگزاری هیچ تجمع و راهپیمایی را ندارد، اما آیا مراجع و سازوکارهای رسمی و مقامات منصوب ایشان از جمله شورای نگهبان و قوه قضائیه در سال های گذشته به گونه ای عمل کرده بودند که کمترین اعتماد و امیدی به پیگیری شکایات و اعتراضات قانونی به تخلفات و تقلبات سیاسی در انتخابات وجود داشته باشد؟ در تمام دوران اصلاحات از انتخابات خرداد ۷۶ و ماجرای رسوای کارناوال عصر عاشورا گرفته تا انتخابات مجلس هفتم که شما در برابر رد صلاحیت های گسترده ضمن تأکید بر برگزاری انتخابات، رسیدگی به اعتراضات را به بعد از انتخابات موکول کردید و تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ که پرونده دخالت غیر قانونی برخی سرداران در آن انتخابات افشا شد و آقای هاشمی رفسنجانی از تخلفات و تقلبات به خداوند شکایت برد و رهبری وعده رسیدگی به تخلفات را دادند و تا انتخابات سراسر تخلف ریاست جمهوری ۸۸ که حتی شورای نگهبان نیز در گزارش خود آن را انکار نکرد اما تخلفات و اعمال نفوذها را مؤثر در تغییر نتایج انتخابات ندانست، همواره شکایت های فراوانی در شورای نگهبان و قوه قضائیه مطرح شده است، اما به آن شکایات نه از سوی شورای نگهبان و نه از سوی قوه قضائیه و نه از سوی هیچ مرجع دیگری هرگز رسیدگی نشد. با توجه به این سابقه درخشان چگونه از آقایان موسوی و کروبی انتظار می رفت، به امید احقاق حقوق خویش و میلیون ها شهروندی که رأیشان مصادره شده بود، سکوت پیشه کنند؟ ابهام و اعتراض و شکایت به نتایج انتخابات در هر کشوری از افغانستان گرفته تا ایران و تا امریکا می تواند اتفاق بیفتد، کما این که اتفاق افتاده است. اگر در افغانستان این اعتراضات به بحران و کشتار نینجامید، علت را باید در درایت مسئولان آن کشور در پیگری شکایات از طریق مرجعی قابل اعتماد عمومی به نام کمیته تحقیق و حقیقت یاب جست و جو کرد و اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که منجر به انتخاب جرج بوش شد اختلاف و ابهام در نتیجه انتخابات به بحران نینجامید علت آن بود که دادگاه فدرال این کشور به گونه ای عمل نکرده بود که اعتماد عمومی از آن سلب شود، بنابراین وقتی دادگاه فدرال صحت انتخابات را تأیید کرد همگی به آن گردن نهادند. ریشه سلب اعتماد عمومی به مراجع و سازوکارهای قانونی پیگیری مطالبات مردم را باید در عملکرد آن مراجع و سازوکارها و وعده های عمل نشده جست و جو کرد.
۳ – ساعت شش بعد از ظهر روز انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ به ستاد انتخابات موسوی در قیطریه حمله شد، تعدادی از لباس شخصی های مهاجم که بعدا معلوم شد وابسته به یکی از نهادهای امنیتی نظامی بودند، توسط کارکنان ستاد دستگیر شدند و آقایان محسن امین زاده و عبدالله رمضان زاده مسئولان ستاد، آنها را به پلیس که در محل حاضر شده بود تحویل دادند که البته پلیس نیز بلافاصله آنان را آزاد کرد. نیمه های شب درحالی که هنوز هیچ تظاهراتی صورت نگرفته بود و هیچ یک از احزاب حامی موسوی و کروبی موضعی اعلام نکرده بودند، نیروهای امنیتی به خانه های برخی فعالان سیاسی و مسئولان ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی هجوم بردند و آنها را دستگیر کردند. این درحالی بود که ماه ها بعد از دستگیری و بازداشت در سلول های انفرادی و تحمل شرایط و بازجویی های وحشتناکی که فعلاً قصد توصیف آن را ندارم وکلای ما به هنگام مطالعه پرونده ها، احکام دستگیری ما را که در روزهای قبل از ۲۲ خرداد صادر شده بود مشاهده کردند. اگر واقعاً بهانه آن دستگیری ها تظاهرات و به اغتشاش کشاندن جامعه و انقلاب مخملی در روزهای پس از انتخابات بود، چرا احکام دستگیری بازداشت شدگان در روزهای قبل از انتخابات صادر شده بود؟ در کدام کشور آزاد حکم بازداشت فعالان ستاد انتخاباتی نامزدهای رقیب (نامزد منتقد جناح حاکم) چند روز قبل از برپایی انتخابات صادر می شود و در روز برگزاری انتخابات به ستاد نامزدهای رقیب حمله می شود و روز بعد از انتخابات نیز مسئولان ستاد وی بازداشت می شوند؟! ساعت شش بعداز ظهر روز رأی گیری کدام اعتراضی صورت گرفته بود که به ستاد موسوی حمله شد؟ این سؤالها پاسخی ندارند اما از یک واقعیت حکایت دارند و آن این که آن هجوم ها و دستگیری ها براساس سناریوی از پیش طراحی شده صورت گرفت. احتمالاً پیش بینی می شده که کودتای انتخاباتی واکنش هایی را برانگیزد در نتیجه باید برای برخورد با آن تمهیدات لازم از جمله احکام دستگیری ها اندیشیده می شده است.
۴- در انتخابات ریاست جمهوری اخیر روسیه که به پیروزی پوتین انجامید، بخش وسیعی از رأی دهندگان و نیز نامزدهای رقیب دولت را متهم به اعمال نفوذ و تقلب در انتخابات کردند. وزیر اطلاعات ایران همچون دیگر مقامات که علاقه زیادی به بیان ادعاهای بزرگ دارند، گفت، ما به روسها اطلاع دادیم که آمریکایی ها و غربیها به بهانه تقلب در انتخابات قصد بحران سازی و توطئه در کشور شما را دارند. لابد وزیر محترم اطلاعات تجارب دستگاههای امنیتی و نظامی ایران در برخورد با اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ایران را در اختیار برادران روس و شخص پوتین قرار داده! اما ظاهراً پوتین و پریماکف علاقه ای به استفاده از این تجربه نداشتند. آنها به رغم برخورداری ازتجارب خشن ترین شیوه های سرکوب در شوروی کمونیستی و برخلاف مسئولان ایران به جای سرکوب، به معترضان نتایج انتخابات و مدعیان تقلب در انتخابات اجازه تظاهرات دادند و با درایت و تدبیر و به رسمیت شناختن حق مردم در برگزاری تظاهرات، از تبدیل شدن آن ماجرا به بحرانی در سطح ملی جلوگیری کردند و با این عملکرد خود به وزیر اطلاعات و دیگر مقامات عالی ایران فهماندند که حتی اگر توطئه بیگانگان هم در کار باشد این هنر مسئولان یک کشور است که میتواند از بروز فاجعه جلوگیری کند. به راستی چرا جناح حاکم در ایران مانند حاکمان کرملین به معترضان نتایج انتخابات رسما اجازه برپایی تظاهرات نمی دهد؟ و در حد پوتین نمی کوشند به جای سرکوب معترضان، برحقوق شهروندی بیش از گذشته تکیه کنند؟ مگر اعتراض به رفتار حکومت نیز مانند حق حکومت منتخبان یک حق شناخته شده دموکراتیک نیست و مگر براساس همین حق نیست که حکومت ایران از اعتراضات مخالفان در بسیاری از کشورهای جهان حمایت می کند؟ من واقعاً نمی دانم در انتخابات روسیه تقلبی صورت گرفته و اگر صورت گرفته در چه حدی بوده است، اما یک چیز را یقین دارم و آن این که حاکمان این کشور حتی اگر تقلب در انتخابات را طراحی کرده باشند، هیچ طرح و برنامه ای برای استفاده از فرصت انتخابات ریاست جمهوری برای کودتا علیه مخالفان و منتقدان و حذف آنها از عرصه رقابت سیاسی نداشته اند، به همین دلیل هیچ طرح از پیش تدوین شده برای دستگیری معترضان نداشتند و بی اعتنا به هشدارهای وزیر اطلاعات ایران، ضرورتی برای برخورد خشن و دستگیری های سراسری علیه منتقدان حکومت خود ندیده اند.
۵- شما در مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) در دفاع از مردم بحرین گفتید، «در حوادث منطقه، مردم بحرین در مظلومیت مضاعف به سر می برند، حقیقتا مظلوم هستند و به وسیله رژیم مستبد و دیکتاتوری بی جهت سرکوب می شوند، اعتراض آنها با خشن ترین وضعیت پاسخ داده می شود. در حالی که چیز زیادی نمی خواهند، آنها ابتدایی ترین نیازهای انسانی یک کشور مردم سالار را طلب می کنند.» این سخن درستی است. مردم بحرین چیزی بیش از این نمی خواهند که حکومتشان با ملت خود براساس معیارهای دوگانه عمل نکند. برخی را به عنوان شیعه از حق مشارکت در قدرت و حق تعیین سرنوشت محروم نکند. شهروندان را درجه بندی نکند، بحرین را متعلق به همه بحرینی ها بداند. از امکانات و تجارب قدرت بزرگ همسایه یعنی عربستان علیه مردم خود استفاده نکند. مردم خود را از قدرت بزرگ همسایه محرم تر بداند. باور کند منتقدان و مخالفان شیعه اش عامل و مزدور ایران نیستند، بلکه به عزت و سربلندی بحرین می اندیشند. باور کند آنها میکروب سیاسی نیستند، آنها را به بی بصیرتی، ساده لوحی و وابستگی متهم نکند، باور کند که منتقدان و مخالفانش خطراتی را که در این دنیای بزرگ، کشور کوچک و میکروسکوپی بحرین را تهدید می کند، کاملاً درک می کنند و هر انتقاد و اعتراض آنها را به معنای نوکری و وابستگی به ایران تحلیل نکند. آنها فقط از حکومت خود می خواهند که وجودشان را به عنوان بحرینی به رسمیت بشناسد و از حقوق اساسی و مسلمشان محروم نسازد و اعتقاد به مقام الهی امیر بحرین را شرط برخورداری از حقوق اساسی نداند.
ای کاش رهبری نظام با جریان های منتقد و معترض ایران، با برجسته ترین و باسابقه ترین چهره های انقلاب و نظام، با خیل عظیم کسانی که سال ها برای پیروزی انقلاب مبارزه کردند و یا در دفاع از کیان کشور در جبهه ها شجاعانه جنگیده اند، با کسانی که به رغم مخالفت و انتقاد به ایشان، قلبشان برای عزت و سربلندی و تمامیت ارضی این کشور چنان می تپد که از یاوه های وزیر اماراتی در باره جزایر سه گانه برمی آشوبند، آری ای کاش با این منتقدان و مخالفان براساس همین توصیه ها عمل می کردند.
حکومت آل خلیفه بحرین شیعیان این کشور را شهروندان درجه دوم می داند و معترضان شیعه را متهم به رابطه با ایران می کند، در عین حال این نگاه ناعادلانه و بدبینانه و توطئه نگر موجب نشده است تا برای رسیدگی به بدرفتاری با معترضان و ریشه یابی حوادث اخیر این کشور کمیته حقیقت یاب به ریاست شخصیتی بی طرف و مورد تأیید و احترام همگان تشکیل ندهد. امیر بحرین چنین کرد و حتی براساس گزارش و توصیه های کمیته مذکور دست به اصلاحاتی نیز زد که البته کمتر از حد انتظار و خواسته های بحق منتقدان بود، اما چرا در ایران اعتراضات بخش عظیمی از ملت و به قول آقایان اعتراضات ۱۳ میلیون نفر ایرانی به نتایج انتخابات، در این حد ارزش نداشت که به جای شورای نگهبان به ریاست آقای جنتی که خود متهم به اعمال نفوذ و تغییر نتایج انتخابات است، کمیته حقیقت یابی متشکل از افراد بی طرف تشکیل شود و آرای مردم یک بار دیگر زیر نظر این کمیته بازشماری شود؟
در بحرین گزارش کمیته حقیقت یاب در مراسمی علنی که از رسانه ها پخش شد، در برابر امیر بحرین قرائت شد و وی اعلام کرد براساس نتایج این گزارش عمل خواهد کرد، اما در ایران حتی به مجلس دراختیار هشتم نیز اجازه داده نشد گزارش حمله به کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجویان در صحن علنی قرائت شود، چه برسد که به آن عمل شود. البته کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم که اعضای آن از مخالفان سرسخت مهندس موسوی و کروبی و اصلاح طلبان هستند گزارشی در باره قتل های کهریزک تهیه کردند. آن گزارش به رغم همه پنهان کاری ها از جمله کاهش تعداد قربانیان آن ماجرا و حملات شدید به منتقدان و مخالفان، از گوشه هایی از تنها یکی از فجایعی که پس از انتخابات رخ داد پرده برداشت و از افرادی از جمله قاضی مرتضوی به عنوان مقصران ردیف اول به صراحت نام برد. اما نه تنها هرگز برای رسیدگی به آن گزارش قولی داده نشد بلکه قاضی مرتضوی ارتقاء مقام یافت و به ریاست سازمان رفاه و تأمین اجتماعی منصوب شد.
به گمان من علت این تفاوت ها در آن است که بحران بحرین و ایران تفاوتی آشکار با یکدیگر دارند. در بحرین انقلابی علیه سلطنت رخ نداده و این کشور گامی به سوی نظام جمهوریت برنداشته است. حکومت بحرین از بقا و تداوم سنت سیاسی حاکم بر این کشور که براساس قدرت مطلقه فردی سامان یافته است، دفاع می کند، اما بحران ایران از جنس دیگری است. در ایران انقلابی علیه رژیم شاهنشاهی رخ داده است، نظام جمهوری شکل گرفته است، لوازم جمهوریت نظیر قانون اساسی، تفکیک قوا، مجلس و انتخابات و …. شکل گرفته اند. مضمون اختلافات و رقابت های سیاسی در ایران طی سی سال گذشته برخلاف بحرین تداوم یا عدم تداوم جمهوریت بوده است و نه تداوم و عدم تداوم سلطنت مطلقه فردی. بحران بحرین از آنجا آغاز شده است که اکثریت بحرینی ها خواهان پایان دادن به روش حکومت مطلقه فردی و عبور از این مرحله شده اند و حکومت این کشور در برابر آن ایستادگی میکند و بحران کنونی ایران از آنجا آغاز شده است که اقلیتی خواهان احیای روش حکومت مطلقه فردی و بازگشت به شرایط گذشته هستند و اکثریت مردم در برابر آن مقاومت می کنند.
۶- در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ معترضان به نتایج انتخابات و حاکمیت علیه یکدیگر ادعاهایی را مطرح کردند. موسوی و کروبی و احزاب و گروه های حامی آنها در انتخابات سال ۸۸ مدعی تخلف گسترده در انتخابات و دخالت سپاه و دولت و نیروهای امنیتی در انتخابات بودند، و در مقابل حکومت ضمن تکذیب این اتهامات مدعی بود معترضان با بیگانگان ارتباط داشته و قصد انقلاب مخملی و به آشوب کشیدن کشور را داشتند. حوادث ماه های پس از انتخابات معیار خوبی برای ارزیابی میزان صحت ادعاهای و صداقت هریک از دو طرف بود. تا آنجا که به اتهامات حاکمیت علیه معترضان مربوط می شد، تمامی امکانات تبلیغاتی، اطلاعاتی و امینی به کار گرفته شد تا آن ادعاها به اثبات برسد. بلافاصله به دفاتر احزاب و منازل معترضان حمله شد، همه اسناد و مدارک موجود حتی دفاتر پس انداز و دسته چک بانکی دستگیر شدگان ضبط شد، متهمان در سلول های انفرادی ماهها تحت فشار قرار گرفتند، در شهریور همان سال دادگاه فرمایشی رسیدگی به اتهامات متهمان تشکیل شد. اولین جلسات آن دادگاه که به قرائت ادعانامه دادستان اختصاص داشت، از رسانه ملی پخش شد. در آن ادعانامه تمامی اتهاماتی که طی ماه های قبل از آن در رسانه ها و تریبون های وابسته علیه معترضان مطرح می شد، آمده بود. از رابطه با سرویس های امیتی تا گرفتن پول از بیگانگان و تا قصد براندازی و انقلاب مخملی و … اما نهایتاً هیچ یک از آن اتهامات به اثبات نرسید و هیچ یک از متهمان به آن اتهامات محکوم نشدند. دست دادگاه برای محکوم کردن متهمان چنان خالی بود که ناگزیر برخی متهمان نظیر بهزاد نبوی به دلایل مضحکی نظیر ایجاد اختلال در ترافیک در روز ۲۵ خرداد به شش سال زندان محکوم شدند.
در طرف مقابل اما شرایط کاملاً برعکس پیش رفت. چند ماه بعد از انتخابات، سخنرانی سردار مشفق از مسئولان قرارگاه ثارالله در پایگاه های خبری وابسته و طرفدار حکومت منتشر شد. سردار مشفق در سخنان خود تقریباً تمامی ادعاهای معترضان به تقلب و تخلف در انتخابات را تأیید کرد و با افتخار از نقش سپاه و سربازان گمنان در انتخابات گفت. او اعتراف کرد که سپاه صحنه انتخابات را مدیریت کرده است، او اعتراف کرد که سپاه مانع کاندیداتوری کسانی شده است که حضورشان به شکسته شدن رأی احمدی نژاد می انجامید. او اعتراف کرد که سیستم کمیته صیانت از آراء ستاد موسوی را سپاه تخریب کرده و قطع سیستم پیام کوتاه در روز انتخابات کار نیروهای امنیتی نظامی بوده تا مانع اطلاع ستاد موسوی و کروبی از اتفاقاتی شوند که در شعب اخذ رأی رخ داده است. او اعتراف کرد او و همکارانش در سپاه درعملیات روانی رسانه ای علیه موسوی نقش مؤثر داشته اند، او اعتراف کرد… متعاقب انتشار این سخنرانی هفتتن از محکومان دادگاه های پس از انتخابات ۸۸ با استناد به سخنرانی سردار مشفق و اعتراف او به دخالت در انتخابات شکایتی را به قوه قضائیه تقدیم کردند. امروز حدود دو سال و نیم از آن شکایت می گذرد نتیجه آن شکایت تا کنون تشکیل پرونده ای جدید برای برخی از آن هفت شاکی است. یکی از اتهامات آنها در این پرونده شکایت از سردار مشفق است. آنها در بازجویی ها باید پاسخ دهند چرا و به چه انگیزه ای علیه سردار مشفق شکایت کرده و با این اقدام خود در جهت تضعیف نظام گام برداشته اند!!
۷- شکایت علیه مشفق تنها شکایتی نبود که طی این مدت نتیجه عکس داد و شاکیان به خاطر آن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. برخی دیگر از محکومان پس از انتخابات در این مدت با ارسال نامه هایی به مقامات عالی کشور از جمله مقام رهبری از شکنجه ها و ضرب و شتم ها در سلولهای انفرادی گفتند. و از صدمات و لطماتی که در جریان این شکنجه ها بدان دچار شده اند. تا آنجا که من درجریان هستم با اصرار کسانی چون آقای هاشمی رفسنجانی مقام رهبری در مورد یکی از این نامه ها دستور رسیدگی داده اند. نتیجه رسیدگی، تأیید ادعای شکنجه و ضرب و شتم در سلول های انفرادی بوده است. اما سرنوشت آن نامه ها و نویسندگانش بهتر از سرنوشت شکایت و شاکیان علیه سردار مشفق نبوده است.
رهبری جمهوری اسلامی ایران!
شرایط زندان و وضعیت نامساعد جسمی ازجمله مشکل چشم اجازه نمی دهد بیشتر از این بنویسم وگرنه فهرست این ابهام ها را تا چند برابر می توان افزایش داد. بنابراین سخن را کوتاه می کنم. امروز همگان چه طرفداران و وابستگان به حاکمیت و ارادتمندان به رهبری و چه منتقدان و مخالفان در این نکته اتفاق نظر دارند که تغییر شرایط موجود و تغییر نحوه برخورد با ناراضیان به تصمیم رهبری بستگی دارد و نه هیچ کس دیگر. این اعتراف و اتفاق نظر به نوبه خود گویای حقیقت دیگری نیز هست و آن این که شرایط موجود و نحوه برخورد با ناراضیان براساس تصمیم رهبری سامان یافته است. بنابراین می توان مخاطب این ابهام ها را رهبری دانست و از ایشان خواهان رفع ابهام شد.
سید مصطفی تاجزاده
اوین
۲۱/۳/۱۳۹۱

نگاه سخت گیرانه‌ امنیتی به زیان حکومت است

عبدالله نوری: موسوی و کروبی خواستار اجرای بی تنازل قانون اساسی هستند

عبدالله نوری با انتقاد از سیاست های انقباضی و فضای امنیتی ایجاد شده و حبس فعالان سیاسی می گوید: چطور این افراد که خوشنام، خوش سابقه و مقیّد به قانون هستند به اقدام علیه امنیت ملی متهم می شوند آن هم در حالیکه حتی آقایان موسوی و کروبی به عنوان رهبران جنبش سبز بارها و تا آخرین لحظه بر این نکته تأکید کردند که تنها خواهان اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده برای مردم در قانون اساسی و سایر قوانین کشور هستند.
وی که با گروهی از فعالان سیاسی، دانشگاهی و مدنی استان فارس دیدار و گفتگو می کرد، دیدگاه های خود پیرامون مسائل و مشکلات جاری جامعه و افق های پیش روی آن را تشریح کرد.
عبدالله نوری با اشاره به رویدادهای سه سال گذشته افزود: ” باید توجه داشت که رفتار جریان حاکم با منتقدان غیرقابل پیش بینی است و حتی می‌توان گفت در این مورد خطوط قرمزش هم مشخص نیست. البته شاید این گونه رفتارها از تعدد، رقابت و اختلاف نظر نهادهای امنیتی نیز نشأت بگیرد. به همین دلیل گاهی مشاهده می شود که برخورد‌هایی تند با نیرو‌های معتدل می شود و این روش حاصل نگاه امنیتی به هر نوع فعالیت سیاسی است. در این مورد باید هشدار داد که این نوع نگاه سخت گیرانه‌ی امنیتی به فعالیتهای مسالمت آمیز و قانونی و بی توجهی به مطالبات مردم به زیان حاکمیت تمام شده و خواهد شد”.
به گزارش رسیده به کلمه، عبدالله نوری همچنین در توضیح اظهار نظرش پیرامون مبهم بودن خطوط قرمز حکومت و غیرقابل پیش بینی بودن رفتار جریان حاکم با منتقدان گفت : ” هنوز برای ما روشن نیست که چرا بلافاصله پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تعداد زیادی از فعالان سیاسی، دانشگاهی و مطبوعاتی و چهره های شاخص احزاب و گروه های اصلاح طلب با روش هایی عجیب و با ایجاد فضای ارعاب و برخوردهای امنیتی دستگیر شدند و با گذشت سه سال همچنان در زندان بسر می برند. این عزیزان تا روز ۲۲ خرداد در مسیر تعیین شده توسط قانون اساسی جهت تقویت فضای انتخابات و حضور پر شور مردم در تلاش بودند و در ستاد های انتخاباتی آقایان کروبی و میرحسین موسوی به عنوان نامزدهای اصلاح طلب و مورد تایید نظام مشغول فعالیت بودند که ناگهان از فردای انتخابات ورق بر می گردد و فضای پرشور و نشاط قبل از انتخابات به جوّی امنیتی و پرالتهاب تبدیل می شود، تا جایی که آقایان موسوی و کروبی که از چهره های شاخص و مؤثر جمهوری اسلامی بوده اند در حصر و محرومیت قرار می گیرند”.
عبدالله نوری اضافه کرد: “بسیاری از افرادی که دستگیر شدند و اکنون در زندان به سر می برند بلافاصله پس از انتخابات بازداشت شدند، جای تعجب است که چطور این افراد که خوشنام، خوش سابقه و مقیّد به قانون هستند به اقدام علیه امنیت ملی متهم می شوند آن هم در حالیکه حتی آقایان موسوی و کروبی به عنوان رهبران جنبش سبز بارها و تا آخرین لحظه بر این نکته تأکید کردند که تنها خواهان اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده برای مردم در قانون اساسی و سایر قوانین کشور هستند. بررسی و تحلیل این وقایع و اتفاقات نشان می دهد که فعال سیاسی اصلاح طلب و منتقد نمی داند که ممکن است فعالیت او حتی جهت پرشور شدن انتخابات هم، خط قرمز نظام باشد”.
عبدالله نوری در این دیدار با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و تهدیدات خارجی علیه امنیت ملی به توضیح ایده‌ی خود در باب لزوم ایجاد اتاق فکر اصلاح طلبان پرداخت و بار دیگر خواهان بازسازی، انسجام و تبیین برنامه و نیز تجدید قوای جناح اصلاح طلب و جنبش سبز مطابق با شرایط امروز جامعه‌ی ایران شد.
او در ابتدا تحلیل خود از وضعیت سیاسی جامعه را چنین بیان کرد: “یک طرف معادله، حاکمیت است که احساس می‌کند به لحاظ سیاست داخلی مشکل خاصی ندارد و توانسته کم و بیش با امکانات گوناگونی که در اختیار دارد بحرانهای داخلی را کنترل کند و عمده مشکل خود را مسائل سیاست خارجی به ویژه مسئله ی هسته ای و بحران موجود در وضعیت اقتصادی می داند و طرف دیگر معادله هم نیروهای اصلاح طلب، تحول خواه و منتقد هستند که حداقل خواست آنها اجرای بی تنازل همه اصول قانون اساسی موجود است. البته هستند کسانی که برای برون رفت کشور از شرایط فعلی این حداقل را کافی نمی دانند. بسیاری از مردم هم در این میان و این روز‌ها سخت گرفتار مشکلات گوناگون خود به ویژه تامین معیشت روزانه، تورم مهار ناپذیر، بیکاری روز افزون و آینده ای پرابهام برای خانواده ی خود هستند و به سبب همین گرفتاری‌ها نسبت به مسائل سیاست داخلی کشور بی‌تفاوت و مأیوس شده‌اند، به خصوص که افقی برای گشایش امور یا اراده و برنامه‌ی مشخصی در این جهت مشاهده نمی‌کنند”.
عبدالله نوری در ادامه ضمن تاکید بر همپوشانی جنبش سبز و جریان اصلاحات، تکیه بر راهبرد اصلاح طلبی، عمل در چارچوب قانون اساسی و پیگیری جدی و مؤثر حقوق و آزادیهای قانونی مردم و نیز نفی هرگونه افراط‌گری و خشونت را از جمله ی این هم پوشانی‌ها دانست و در همین چارچوب تبادل نظر میان نخبگان و کارشناسان مورد اعتماد جریان اصلاحات و جنبش سبز جهت بررسی چگونگی اصلاح و رفع موانع تحقق حقوق و آزادی های مردم در قانون اساسی و دیگر قوانین را ضروری دانست.
وی اظهار داشت: “جریان اصلاحات در تداوم جنبش مدنی ملت ایران و آرمانهای اصیل و ضداستبدادی انقلاب شکل گرفت و حفظ نظام و پویایی آن را همواره رسالت اصلی خود می داند. اصلاح طلبی واکنشی به انحراف از ارزش هایی همچون جمهوریت، آزادی و استفاده ابزاری از دین برای مقاصد گروهی خاص بوده و به دنبال پاسخگو کردن حکومت در برابر مردم و تقویت نقش مردم در حاکمیت و تعیین سرنوشت سیاسی است. بنابراین برخلاف تبلیغات مغرضانه برخی سقوط نظام خواست جریان اصلاحات نیست. اصلاح طلبان بر این اعتقاد هستند که سقوط نظام کشور را به سوی خشونت و هرج و مرج و ویرانشهر پیش می‌برد و از دل این هرج و مرج و خشونت، توسعه و دموکراسی بیرون نمی‌آید و درست به همین دلیل است که به رغم همه‌ی مسائل، مشکلات و انتقادات نسبت به وضع حاکم همچنان بر راهبرد اصلاح طلبی تاکیدمی‌کنند”.
عبدالله نوری ضمن رد تندروی، هیجان زدگی و کنش احساسی اضافه کرد: “البته به‌‌ همان اندازه که تندروی، هیجان زدگی و کنش احساسی به اصلاحات ضربه می‌زند، در برخی مواقع محافظه کاری‌های بی‌جا، تفریط و نادیده گرفتن اصول و عدم آمادگی برای پرداخت هزینه های احتمالی جهت پافشاری بر اصول اصلاح طلبی هم می‌تواند اصلاحات را زمین گیر کند، باعث ریزش نیروها شود و فضا را برای هرگونه تهاجم و تخریب نیروهای تمامیت خواه و تندرو نسبت به جریان اصلاحات و اصلاح طلبان فراهم کند. همانگونه که در شرایط مناسب باید از مصالحه‌ی گام به گام و طرفینی و سیاست تعاملی دفاع نمود همانگونه هم باید توجه کرد که جریان اصلاحات نیز مبانی و اصول فکری و عملی خود را دارد و هر نوع تعاملی را بر مبنای اصول سیاسی و اخلاقی خود انجام می‌دهد. شهامت مدنی، صبوری و خویشتنداری، استقامت و ایستادگی بر اصول اصلاح طلبی و همراهی و همدلی با خواست مردم و نیز دفاع از حقوق مردم از مهم‌ترین شرایط موفقیت یک نیروی مؤثر و مفید اصلاح طلب می باشد”.
عبدالله نوری بار دیگر با تاکید بر لزوم مرزبندی جنبش سبز و جریان اصلاحات با نیروهای برانداز و خشونت طلب گفت: “شکافتن معنای اجرای بدون تنازل قانون اساسی می تواند یکی از مهم‌ترین ابعاد برنامه‌ی اصلاحات در شرایط فعلی باشد”.
وی در این راستا با بیان یک مثال به تبیین دیدگاه خود در این باره پرداخت و گفت: “یکی از مهمترین اصول دینی ما اصل امر به معروف و نهی از منکر است. در راستای عملی کردن این آموزه مهم دینی در اصل هشتم قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود وکیفیت آن را قانون معین می‌کند. حال باید روشن شود درحکومت دینی چگونه می توان بدون واهمه و نگرانی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را که دین و قانون اساسی بر آن تاکید نموده اجرا کرد؟ یکی از شرایط تحقق این وظیفه آزادی رسانه ها، مطبوعات و احزاب است. اگر رسانه ها و احزاب آزادانه و بی پروا و در عین حال مسئولانه بتوانند نقد کنند تا اندازه ی زیادی جلوی مفاسد گرفته می شود، همانگونه که امروزه در دنیای آزاد مشاهده می شود کوچکترین تخلفی چگونه از طریق رسانه ها برملا و مجرم ناچار به اعتراف، کناره گیری و تحمل مجازات می شود. رسانه های مستقل و آزاد نه تنها خواسته های مردم را بازتاب می دهند بلکه مطمئن ترین، کم هزینه ترین و موثرترین ابزار برای جلوگیری از فساد سیاسی و اقتصادی می باشند. در هر نظامی، چنانچه مطبوعات و رسانه ها بتوانند آزادنه و بدون هیچ نوع تهدیدی عملکرد مسئولان و مدیران را در هر سطح و مقامی مورد نقد و بررسی قرار دهند، مسئولان و ماموران از ترس مطبوعات و رسوا شدن هم که شده از اعمال خلاف پرهیز می کنند. درحالیکه در نبود رسانه های آزاد هیچ نیرویی توان کنترل و نظارت کامل بر عملکرد مسئولان را نخواهد داشت، زیرا حتی اگر برای هر مامور دولتی ومسئول ارشد، یک پلیس مخفی گماشته شود باز آن فرد نیاز به نظارت و کنترل دارد چراکه ممکن است آن‌دو نفر با یکدیگر تبانی کنند.بر همین اساس، اصول متعددی از قانون اساسی به آزادی مطبوعات، رسانه ها، احزاب و تجمعات اختصاص یافته است، چنانکه در اصل نهم قانون اساسی آمده است که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین ومقررات سلب کند”.
عبدالله نوری سپس با اشاره به دگرگونی هایی که مانع از تداوم نظام های بسته در جهان کنونی است، افزود: “شرایط امروز با دهه های گذشته بسیار تفاوت کرده است و واقعیت های جامعه ما و جامعه جهانی را نمی توان نادیده گرفت. امروز با گسترش ابزار های اطلاع رسانی و دسترسی به اینترنت و شبکه های ماهواره ای هیچکس را با هیچ شیوه ای نمی توان از دسترسی به اطلاعات داخلی و یا خارجی محروم کرد. از این رو با وجود امکانات و فناوری های گوناگون و هزینه های گزافی که برخی کشورها جهت کنترل اطلاعات و ایجاد محدودیت برای جریان آزاد اطلاع رسانی صرف می کنند، موفقیت آن بسیار ناچیز است. در کشور ما نیز با وجود فیلترینگ و محدودیت های فراوانی که در برابر جریان اطلاع رسانی آزاد اعمال می شود، راه های عبور از این محدودیت ها نیز به طور فزاینده در حال افزایش است، به طوریکه هر کاربر به آسانی به روش های عبور از این موانع جهت دسترسی و دریافت اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود آشنایی دارد. این واقعیتی است که خودش را بر خانواده ، جامعه و حکومت ما تحمیل کرده و با تمام هزینه هایی که حکومت صرف می کند موفقیت چندانی در ایجاد محدودیت نداشته است. امروز هر نهادی برخلاف جریان خروشان گردش آزاد اخبار و اطلاعات حرکت کند خود را در مسیر بی اعتباری قرار می دهد و حتی در راستای اهداف و آرمانهای ذهنی و سازمانی خود هم چیزی به دست نمی آورد. من در مقام بیان این نیستم که بگویم هر واقعیتی مطلوب است بلکه می گویم چنانچه واقعیت ها را پذیرفتیم شاید بتوانیم از آن در جهت پیشبرد حقیقت ها بهره بگیریم.”
عبدالله نوری در پایان سخنان خود متذکر گردید: “حکومت برای بهره گیری از نظرات گوناگون، کاستن از اشتباهات و به حداقل رساندن تخلفات ماموران و مسئولان باید علاقه مند به گسترش آزادی ها باشد و از انتقاد استقبال کند.حکومتی که در صدد مقابله با انتقاد و خیراندیشی منتقدان برآمد و با سوءظن به انتقادها نگریست به مرور هر انتقاد سازنده و حتی ساده ای را در جهت تخریب و براندازی خود تفسیر میکند و از هر صدای آرامی می هراسد و هر صدای خیرخواهانه ای را متهم به غرض ورزی و یا غفلت و جهالت میکند. ولی اگر حاکمیت یکی از وظایف خود را گسترش نقد و نقادی بداند و در این راستا به فرهنگ سازی در میان مردم بپردازد از نقد خود واهمه ندارد همچنان که در کلام پیشوایان دینی آمده است < احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی/درمیان برادران دینی آن کس را بیشتر دوست دارم که عیب هایم را به من هدیه نماید> تجربه‌ی بشری هم ثابت کرده که فضای باز وشفاف سیاسی مهم‌ترین و اصلی ترین عامل رشد و شکوفایی از یکسو و مانع گسترش فساد و تخلف از سوی دیگر است.

گرامیداشت سومین سالگرد شهادت میثم عبادی: ۲۵ خرداد، منزل شهید

در آستانه مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت جانباختگان حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸، مراسم گرامیداشت سومین سالروز شهادت میثم عبادی نوجوان شانزده ساله روز پنج شنبه در منزل اصغر عبادی پدر این شهید جنبش سبز برگزار خواهد شد.
شهید میثم عبادی، یکی از نخستین و جوانترین شهدای جنبش سبز است که در شب بیست و چهارم خرداد ماه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. اما با گذشت سه سال به رغم پیگیری های خانواده او دستگاه قضایی پرونده این شهید جنبش سبز را عملا مختومه اعلام کرده است و قاتل او آزاد است.
اصغر عبادی پدر این شهید راه حق و آزادی در آستانه سومین سالگرد فرزندش به “جرس” می گوید: “انشالله روز پنج شنبه مراسم سالگردش را در منزل برگزار خواهیم کرد و شب هم بر سر مزارش می رویم. چه بگویم که این سه سال چه بر ما گذشت و چه خواهد گذشت. تک تک اعضای خانواده یک لحظه یاد او را فراموش نمی کنند و از به ناحق کشته شدن او رنج می برند. خواهر میثم بعد از کشته شدن میثم مریض و خیلی لاغر شده است. الان هم که نزدیک سالگرد میثم است مدام می گوید اینکار را انجام دهیم، غذا درست کنیم ببریم خانه سالمندان و …”
این پدر دردمند می افزاید: “هر روز که می گذرد این درد تازه تر می شود و نمی توانیم نبود و جای خالی میثم را فراموش کنیم. تا عمر داریم این درد و غم با ماست و هر روز که می گذرد بدتر از روز قبل است.”
وی با اشاره به بی نتیجه ماندن پیگیری های پرونده قضایی فرزندش خاطرنشان می کند: “چند ماه پیش که گفتند پرونده مختومه شده و دنبالش نرویم. بعد هم گفتند اگر خبری شد با شما تماس می گیریم که تا الان که نزدیک به سه سال گذشته هیچ خبری نیست. قاضی پرونده هم تغییر کرده و جواب درستی به ما نمی دهند، ما هم که صدایمان به جایی نمی رسد، تنها به خدا واگذار کردیم. وکیل هم یکسری از پرونده ها از جمله پرونده پسر من را پیگیری می کرد اما بعد از مدتی گفت دیگر کار من نیست و دیگر با من تماس نگیرید…”
اصغر عبادی تصریح می کند: “قاتل پسرم مشخص است و مدتی هم او را گرفتند اما چون بسیجی بود آزادش کردند. خود مسئولین هم می دانند قاتل کیست و من هم می دانم. میثم آن زمانی که کشته شد، نه دستور تیراندازی داده شده بود و نه کسی به کسی کاری داشت. میثم شب بیست و سوم خرداد تیر خورده است یعنی زمانی که کسی حق نداشته تیراندازی کند و روز بیست و پنجم بود که سپاه گفت تیراندازی می کند. اما چه کنم که دستم به جایی نمی رسد، زیرا نه پول دارم و نه قدرت و پارتی دارم. اما خون به ناحق ریخته پسرم را تنها به خدا واگذار می کنم. آمرین و عاملین را به خدا واگذار می کنم، بترسید که از دست عدالت الهی در امان نخواهید ماند. ما هم صبرمان زیاد است. من الان موهایم سفید شده و تجربه زندگی به من می گوید خون پسرم پایمال نخواهد شد و روزی قاتل و دستور دهنده قتل این جوانان کشته شده، جواب پس خواهند داد و ما به امید آن روز زنده ایم.”
میثم عبادی از چهارده سالگی برای کمک به خانواده درس خود را رها کرده و در یک کارگاه خیاطی کار می کرد.
پدر میثم به خصوصیات فرزند شهیدش اشاره می کند و سخنان خود را با غم و اندوه اینگونه به پایان می برد: “میثم فرزند آخر ما بود و بخاطر مشکلات دست از تحصیل کشید تا کمک ما باشد و عصای دست ما بود. الان هم که من پیر شدم و نمی توانم کار کنم، یار و غمخوارم را از من گرفتند. میثم خیلی بچه دلسوزی بود و مدام به فکر ما بود. خاطرم است به مادرش می گفت بزرگتر که شدم می فرستمت مشهد و…از میثم گفتن سخت است و اصلا با زبان نمی شود خصوصیات او را گفت فقط باید او را می دیدید که چه جوان سالم و خوبی بود اما افسوس که نتوانستند ببینند!”
پس از شهادت میثم عبادی خبرگزاری های داخلی از زبان خانواده این شهید سبز دروغ هایی را انتشار دادند اما اصغر عبادی این اظهارات را انکار کرده و نسبت به اینگونه رفتارهای غیر اخلاقی و دروغ پراکنی ها ابراز انزجار کرده بود. او گفته است: “از رسانه های ملی و داخل می آیند و اعصابمان را خرد می کنند و مزاحم می شوند و من هم می گویم دیگر سراغ ما نیایید، برای اینکه دروغ می نویسند. یکبار به دروغ از زبان من نوشته بودند که قاتل بچه من آقایان موسوی و کروبی است که از خودشان این حرفها را نوشته بودند و از آن موقع ازشان بدم آمد و دیگر جوابشان را نمی دهم.”

توضیح سایت ملی-مذهبی در باره رفتار نیروی انتظامی در سالروز شهادت هدی صابر

با باتوم مردم را متفرق کردند ؛ نزدند

بدنبال انتشار خبر اولیه نحوه برگزاری مراسم سالگرد شهید هدی صابر که در آن گفته شده بود نیروهای انتظامی برای متفرق کردن جمعیت با باتوم به جان مردم افتادند ، دوستان زیادی تماس گرفته و توضیح دادند که این نیروها مردم را با باتوم نزدند و فقط با باتوم و چرخاندن آن مردم را وادار به متفرق شدن کردند.
متن همان خبر از سوی سایت اصلاح شد، اما از آنجا که عده ای از خوانندگان صرفا متن اولیه و اصلاح نشده را دیده اند لازم به نظر رسید که این توضیح را به صورت مستقل نیز منتشر کنیم و از خوانندگان اولیه خبر که متن اصلاح شده آن را ندیده اند به خاطر این اشتباه در خبررسانی که ناشی از سرعت اطلاع رسانی و نحوه دریافت اولیه خبر بوده است عذر خواهی کنیم.
سایت ملی – مذهبی

نامه مهدی محمودیان از زندان رجایی‌شهر:

تا پایان حصر رهبران جنبش روزه خواهم گرفت

مهدی محمودیان در نامه ای از زندان رجایی شهر، با اعلام حمایت دوباره از رهبران جنبش سبز و تاکید بر حیات و تداوم این جنبش، حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را غیرانسانی و غیر قانونی دانست و با اشاره به وظیفه ایرانیان آزادی خواه و دموکراسی خواه در دفاع از رای سه سال قبل خود به موسوی و کروبی، اعلام کرد که از امروز ۲۲ خرداد ۹۱ زمان پایان حصر رهبران جنبش سبز به عنوان اعتراض، روزه دار خواهد بود.

مهدی محمودیان از جمله روزنامه نگاران زندانی است که در میان اتهاماتش اطلاع رسانی در خصوص وقایع بازداشتگاه کهریزک و قبرهای پنهانی شهدای جنبش سبز به چشم می خورد. او سه ماه پس از انتخابات و در ۲۵ شهریور ماه در منزل شخصی اش بازداشت و مدتی بعد به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی در ایام حبس در زندان رجایی شهر کرج نیز نامه ای درباره وضعیت اسفناک این زندان خطاب به رهبری نوشت که موجب فشارهای بیشتر بر وی شد. محمودیان نوروز امسال پس از دو سال نیم حبس بی وقفه، به مرخصی آمد تا مشکل ریه خود را که در ایام زندان ایجاد شده بود، درمان کند. او همچنین به مشکلات قلبی، فشار خون و روده دچار است که به این خاطر چند بار در بیمارستان بستری شده است.

متن کامل نامه وی به شرح زیر است:

امروز ۲۲ خرداد ماه است! روزی به یاد ماندنی و بزرگ که به جرئت می توان گفت نقطه عطف مهمی در تاریخ دموکراسی خواهی ما ایرانیان است.

امروز ۲۲ خرداد ماه است! سالروز تولد جنبش سبز ایران.

با آنکه تمامیت خواهان پرچم سبز جنبش ما را به رنگ سرخ خون جوانانمان آغشته کردند اما این سرخی برخلاف تصور آنها بر سبزی و زیبایی درونی جنبش همیشه سبز ما افزود و امروز بعد از سه سال این زیبایی را می توان در کلام پدران، مادران، همسران و فرزندان این به خون خفتگان مشاهده کرد.

آری اگر چه جوانان بسیاری در خون غلطیدند و برخی نیز مجبور به ترک وطن شدند و صدها تن دیگر به زندان و تبعید محکوم شدند اما فرماندهان حزب پادگانی با اینکه همه قدرت خود را مصروف داشتند تا چراغ های همیشه روشن جنبش سبز ما را به خاموشی بکشانند هر روزی که می گذرد به این خیال خام خود بیشتر پی می برند و برای جبران این شکست و درماندگی هرچه بیشتر بر فشار خود بر زندانیان و فعالان سیاسی – اجتماعی و خانواده های بی گناه آنها می افزایند. فشاری که اگر دقت شود می فهمیم برای رهبران در حصرمان بسیار سخت تر و غیر قابل تحمل تر است. رهبرانی که تمامیت خواهان با همه ادعاهایشان تا امروز حتی جرئت تشکیل دادگاه برای محکومیتشان را پیدا نکرده اند و برخلاف تمام موازین حقوقی و قضایی کشور حتی بدون حکم همین دادگاهها ی تشریفاتی مرسوم نظام، آنها را ماه هاست محصور نموده اند.

امروز ۲۲ خرداد ماه است! روزی که سه سال پیش اکثر ایرانیان آزادی خواه و دموکراسی خواه برای تحقق آزادی و دموکراسی رای خود را به نام رهبران امروز در حصرمان در صندوق ها ریختند و به همین دلیل امروز نیز موظفند برای دفاع از همان رای، بخاطر آزادی آنها هر چه در توان دارند بکار بندند که امیدوارم چنین باشد!

من نیز چون شما تداوم حمایت خود را از جناب میرحسین موسوی و همسر ارجمندشان سرکار خانم رهنورد و همچنین شیخ شجاع جناب شیخ مهدی کروبی ابراز داشته و در اعتراض به ادامه حصر این عزیزان از امروز ۲۲ خرداد ماه تا پایان این حصر غیرانسانی و غیر قانونی روزه خواهم گرفت.

گرچه شب تاریک است

دل قوی دار سحرنزدیک است

مهدی محمودیان

بیست و دوم خرداد نود و یک / تبعیدگاه رجایی شهر

جمعی از زندانیان سیاسی در سالگرد ۲۲ خرداد:

آیا وقت آن نرسیده که ظالمان از بیراهه‌ بن‌بست بازگردند

 جمعی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات سال ۸۸ در بیانیه ای به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد، با اشاره به اینکه در بیست و دوم خرداد ۱۳۸۸ خودکامگی در برابر اراده مردم قرار گرفت، خطاب به مردم کشورمان آورده اند: حضور به موقع شما در عرصه اعتراضات مدنی به ویژه در بیست و پنجم خرداد آنان را به مقابله با جنبش مردم کشاند و آنان به خیال خام خود گمان می کردند می توانند با سرکوب معترضان و به بند کشیدن آنان ریشه تنومند اراده آزادی خواهانه را در سرزمین ما بخشکانند.

اگر چه اعمال خشونت و کشتار مردم بی گناه و جوانان پاک باخته ای چون ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی داغ های بزرگی بر سینه های ما گذاشته است اما تداوم مبارزات مردم، امید به ثمر نشستن خون شهیدان را همواره در دل ها زنده نگه می دارد.

به گزارش کلمه، در بخشی از این بیانیه با بیان اینکه ماه خرداد امسال اولین سالگرد شهادت مظلومانه دو تن از زندانیان است؛ خاطرنشان شده است: شهید هاله سحابی که در جریان تشیع جنازه پدر مظلومش مرحوم مهندس عزت الله سحابی بر اثر ضرب و شتم ماموراه امنیتی درگذشت و شهید هدی صابر که در حین اعتصاب غذا پس از سکته قلبی به جای مداوا در بهداری مضروب شد و جان پاکش را در راه آرمان های خود تقدیم کرد.

این زندانیان سیاسی که در زندان اوین و رجایی شهر و چند زندان دیگر در شهرهای کشورمان دربندند با طرح این پرسش که آیا وقت آن نرسیده است که از این بیراهه بن بست بازگردند در حالی که می بینند که مردم واقعیت دارند و آنها ندارد و می دانند که مردم می مانند و آنها نمی مانند، تاکید کرده اند: ما فرزندان ستمدیده ملت ایران پس از سه سال همچنان آنان را به بازگشت دعوت می کنیم. شرایط کشور خطرناک تر از آن است که دلسوختگان از خود یاد کنند. علی رغم تمامی آنچه گذشته است دستان گره گشای ملت همچنان مهیای دستگیری از کسانی است که در این بازگشت صداقت داشته باشند، پس از آن که عبرتی برای آیندگان قرار گیرند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و آزاده ایران

سه سال پیش در بیست و دوم خرداد ۱۳۸۸ خودکامگی در برابر اراده مردم قرار گرفت و با کودتا در مقابل آرا ملت نتایج انتخابی سرنوشت ساز را مهندسی کرد تا فرد مورد نظر خود را به جای منتخب مردم به ریاست جمهوری بگمارد.

حضور به موقع شما در عرصه اعتراضات مدنی به ویژه در بیست و پنجم خرداد آنان را به مقابله با جنبش مردم کشاند و آنان به خیال خام خود گمان می کردند می توانند با سرکوب معترضان و به بند کشیدن آنان ریشه تنومند اراده آزادی خواهانه را در سرزمین ما بخشکانند. اگر چه اعمال خشونت و کشتار مردم بی گناه و جوانان پاک باخته ای چون ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی داغ های بزرگی بر سینه های ما گذاشته است اما تداوم مبارزات مردم، امید به ثمر نشستن خون شهیدان را همواره در دل ها زنده نگه می دارد.

اعتراضات پس از انتخابات با دستگیری های گسترده از میان نیروهای سیاسی و مخالفان همراه بود که بسیاری از آنان با رفتارهای غیر انسانی و کینه توزانه و شکنجه های جسمی و روحی مواجه شدند و گروهی دیگر بدون دسترسی به حداقل حقوق اولیه خود در دادگاه های فرمایشی که تحت نفوذ نهادهای امنیتی اداره می شد به احکام ناعادلانه از صدور حکم اعدام تا حبس های طولانی و شلاق و تبعید محکوم شدند و اینک در زندان های اوین و رجایی شهر و دیگر شهرهای کشور محروم از بسیاری امکانات رایج برای زندانیان در حبس به سر می برند.

ماه خرداد امسال اولین سالگرد شهادت مظلومانه دو تن از زندانیان است؛ شهید هاله سحابی که در جریان تشیع جنازه پدر مظلومش مرحوم مهندس عزت الله سحابی بر اثر ضرب و شتم ماموراه امنیتی درگذشت و شهید هدی صابر که در حین اعتصاب غذا پس از سکته قلبی به جای مداوا در بهداری مضروب شد و جان پاکش را در راه آرمان های خود تقدیم کرد.

پس از یکسال چه چیز حاکمان را وا میدارد تا بی شرمی از شناسایی و محاکمه عوامل این جنایت ها طفره بردند؟ همان چیزی که آنان به تقلید از شیوه قرون وسطایی ترین دیکتاری های جهان، به حصر غیر قانونی رهبران جنبش واداشته است یا آنان را به حمایت از بدنامترین و مردم کش ترین رژیم ها در جهان امروز مجبور می کند؛ آبرویی برای آنان باقی نمانده است که رعایت کمترین ظواهر را ایجاب کند. ریشه های قدرت آنان یکی پس از دیگری از خاک بیرون کشیده شده است و برای باقی ماندن جز نفی از خشونت و بیداد مستمسک ندارند.

سه سال پس از بیست و دوم خرداد جنبش سبز و مسالمت جویانه مردم ایران در چه وضعیتی قرار دارد و تبهکاران در چه شرایطی به سر می برند؟

آیا از عمق اعتراضات ملت کم شده است؟ آیا در قضاوت آنان نسبت به ظلم ظالمان تغییری به وجود آمده است؟ آیا کسی شک دارد که اگر فرصتی چون ۲۵ خرداد از نو فراهم شود، امواج انسانی شکوهمند تر از پیش خواسته های خود را در خیابان ها فریاد می زنند؟ آیا مردم کمترین سنگری از خواسته های خود را ترک کرده اند؟ در حالی که بیدادگران نگران تر از هر زمان دیگر به آینده خویش می اندیشند و سه سال پیش آنان اینچنین از آبرو بلکه بقای خود نا امید نبودند. شگفتا از «خود شگفتی» که این همه تغییر را نمی بیند.

آیا وقت آن نرسیده است که از این بیراهه بن بست بازگردند در حالی که می بینند که مردم واقعیت دارند و آنها ندارد و می دانند که مردم می مانند و آنها نمی مانند.

ما فرزندان ستمدیده ملت ایران پس از سه سال همچنان آنان را به بازگشت دعوت می کنیم. شرایط کشور خطرناک تر از آن است که دلسوختگان از خود یاد کنند. علی رغم تمامی آنچه گذشته است دستان گره گشای ملت همچنان مهیای دستگیری از کسانی است که در این بازگشت صداقت داشته باشند، پس از آن که عبرتی برای آیندگان قرار گیرند.

جمعی از زندانیان حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸

فیلمی منتشر نشده از آخرین لحظات زندگی و دفن شبانه شهید هاله سحابی:

هاله صلح

 

افشاگری متهم اصلی پرونده بیمه علیه محمدرضا رحیمی:

من حتی خانه ام را هم به نام آنها زدم

« د - س» متهم اصلی پرونده بیمه در دفاع از خود،مطالبی علیه محمد رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات مطرح کرد و مدعی پرداخت‌های میلیاردی با واسطه «ج - الف» به او شد.

در ابتدای هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران، قاضی مدیر خراسانی بعد از تفهیم اتهام «د -س» مبنی بر پرداخت رشوه یک میلیارد و ۵۰میلیون تومانی، کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ ۲۳۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال، اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید از طریق اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ریالی ۵۰۵ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال، خرید و فروش غیرقانونی ارز، استفاده غیرقانونی از اتباع بیگانه از متهم خواست در جایگاه قرار گیرد.

به گزارش فارس، متهم با رد اتهامات خود گفت: قبل از اینکه وارد دفاع از خودم شوم باید درباره شکایت خود از «ج - الف» مواردی را مطرح کنم.

وی ادامه داد: سال ۸۶ از طریق آقای «ی -د» معاون استاندار با «ج - الف» آشنا شدم . او به واسطه ارتباط با «م -ر»(محمدرضا رحیمی) رئیس وقت دیوان محاسبات بارها مرا به دفتر وی برد و گفت من از دوستان «م -ر»(محمدرضا رحیمی) هستم. من مشکلی با این شرکت داشتم که حق من و بیت‌المال را ضایع کرده بود.

متهم ادامه داد: از آنها خواستم کمک کنند اما آنها در مجموع دو میلیارد تومان از من بابت این کار پول گرفتند اما سرانجام پرونده به ضرر من تمام شد.

وی با بیان اینکه بابت وامی که از بانک ملت دریافت کرده بودم ۱۵۰ درصد وثیقه گذاشته بودم، گفت: بازار راکد بود و نمی‌توانستم اقساط را پرداخت کنم.

«ج - الف» به همراه رئیس وقت دیوان محاسبات از این موضوع سوء استفاده کرده و علیه من در مجتمع قضایی امور اقتصادی پرونده‌ای تشکیل دادند تا از من به همراه «م -ر» اخاذی کنند.

«د -س» افزود: آنها اخاذی از من را شروع کردند و مرا تهدید می‌کردند که اگر اعتراض کنم در مطبوعات آبروی مرا خواهند برد و من هم مجبور شدم به آنها پول بدهم.

«ج - الف» به قاضی گفت: رئیس وقت دیوان محاسبات دستور داده تا مشکل من حل شود اما اینها ظاهرسازی بود و می‌خواستند به اخاذی های خود ادامه دهند، من هم برای اینکه آبرویم نرود به آنها پول می‌دادم.

متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه آیا درباره اظهارات خود سندی هم دارید؟ گفت: سند دارم «ج - الف» و رئیس وقت دیوان محاسبات همیشه با هم در تماس بودند و تمام کارهای «م -ر»(محمدرضا رحیمی) در خارج از دیوان محاسبات را «ج - الف» انجام می‌داد مثلا اگر قرار بود وزیری استیضاح شود «ج - الف» به مجلس می‌رفت و با نمایندگان استیضاح کننده گفت‌وگو می‌‌کرد.

وی افزود: آنها رابطه بسیار نزدیکی با هم داشتند و درباره ۱٫۵ میلیارد تومان هم « ج - الف» شماره حساب «م -ر»(محمدرضا رحیمی) را به من داد و من هم پول را به حساب واریز کردم. «ج - الف» گفت «م -ر» پول احتیاج دارد من هم پول را واریز کردم. او می‌گفت «م -ر»‌(محمدرضا رحیمی) مافوق رئیس مجتمع امور اقتصادی است و می‌تواند کارت را درست کند. ارتباط این دو به قدری صمیمی بود که حتی یک بار با همسر «م -ر»(محمدرضا رحیمی) به خانه من آمد. من خانه‌ای در ولنجک داشتم و وقتی دیدم که نقدینگی من رو به پایان است «ج - الف» گفت آن را به نام فلانی بزن.

متهم ادامه داد: بعد از اینکه مطمئن شدم «ج - الف» نامه‌های من را برای ملاقات به «م -ر» نمی‌رساند تصمیم به شکایت از آنها گرفتم. به سازمان بازرسی رفتم و چک‌‌های کلاهبرداری به آقای « ز» دسته چکی که بابت «م -ر»(محمدرضا رحیمی) بوده را به آقای «الف» دادم.

وی افزود: یکی از معاونان «م - ر» که بارها مرا در حال باج دادن به «ج -الف» با مبالغ ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان دیده بود بعد از اینکه موضوع را فهمید ترتیب ملاقات من با «م -ر»(محمدرضا رحیمی) را فراهم کرد. به نهاد ریاست جمهوری رفتم و موضوع را به «م -ر» گفتم که «ج - الف» از سوی او از من پول گرفته و حتی با همسرت به خانه من می‌آمده است. همچنین «ج -الف» به قدری خود را نزدیک به این خانواده می‌دانست که وقتی فرزندان «م - ر» از دبی می‌آمدند با ماشین من به فرودگاه می‌رفت تا آنها را به خانه بیاورد حتی یک روز همسر «م -ر»(محمدرضا رحیمی) نیاز فوری به یک اجاق‌ گاز داشت که من بعد از تهیه آن را توسط برادرم به خانه او در پاسداران فرستادم.

«د -س» افزود: همه این موارد را به م-ر گفتم اما او منکر شد، کپی چک‌ها را به او دادم و از آنجا خارج شدم. چند روز بعد معاون «م -ر» با من تماس گرفت و از من خواست تا به نهاد ریاست جمهوری بروم. «م -ر» بسیار عصبانی بود و از من پرسید چرا به سازمان بازرسی رفتم و چک‌ها را به آنها داده‌ام. هر چند که در سازمان بازرسی کل کشور هم به من قول داده بودند موضوع محرمانه است و نمی‌دانم چه کسی به گوش «م -ر» رساند.

وی ادامه داد: «م -ر» با آقای «د » معاون بانک ملت تماس گرفت و گفت چرا کار این آقا را حل نکردید که آن فرد از پشت تلفن حرفی زد و تماس قطع شد. «م -ر» گفت: این فرد پررو شده و باید او را برکنار کنم.

متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: در جلسه دوم با «م-ر» که از من بابت ارتباط با سازمان بازرسی ناراحت بود با استاندار تهران «م -ت» نیز تماس گرفت در اواسط جلسه معاون او از جلسه خارج شد و با استاندار تماس گرفت و بعد قرار شد که من چک‌هایی بنویسم که «م -ر» گفت: بیشتر چک‌ها را به نام «الف -ر -م» بنویس تا طوری جلوه داده شود که بیشتر چک‌ها به او داده شده است.

متهم در پاسخ به سؤال قاضی که در مجموع چه مقدار پول به « ج - الف» داده‌اید گفت: بیش از ۱۲ میلیارد تومان از طریق چک ، ۲ میلیارد تومان نقد و یک ماشین لندکروز به نام «م-ت» استاندار تهران از من گرفت. همچنین یک خانه ۵ میلیارد تومانی در ولنجک نیز از من گرفت اما در این مدت نه او و نه « م -ر» هیچ کاری برای من انجام ندادند. تحت فشار بودم و برای حفظ آبرو مجبور به پرداخت این پول‌ها شدم. آنها مرا تهدید به آبروریزی در مطبوعات کردند.

متهم با بیان اینکه ادعای «ج -الف» درباره علت پول‌های دریافتی از من صحت ندارد، گفت: او تاکنون ۳ ادعا مطرح کرده است یک بار گفته ۲۵ میلیارد تومان تخمه به من فروخته، یک بار گفته ۲۵ میلیارد تومان پول نقد به من داده بود و یک بار هم موضوع معامله سعیدآباد را مطرح کرده در حالی که این ملک را من قبل از آشنایی با او خریده بودم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا ادعای مطرح شده از «ج -الف» مبنی بر سرقت مدارک را قبول دارید؟ گفت: خیر، او همیشه پشت ماشینش پر از اسلحه بود و حتی یک بار به همراه یک کلیدساز و با اسلحه وارد خانه من در اختیاریه شده بود.

متهم در پاسخ به این سؤال که آیا خودت «ج - الف» را به همراه مسئولان دیده بودید گفت: هر بار که به من زنگ می‌زد کنار «م -ر» بود ولی پیش آمده بود که به همراه «م - ت» استاندار تهران به دفتر من آمده بود. یک بار هم با آقای م.ب تماس تلفنی داشت وقتی با استاندار تهران جلسه داشت من را هم دعوت می‌کرد هر چند آقای «م -ت» به قد و قواره‌های استانداری نمی‌خورد اما «ج - الف» برای اینکه بگوید با افراد مهم مملکت ارتباط دارد مرا با خود همراه می‌کرد.

وی درباره اینکه برای ادعای پرداخت ۱٫۵ میلیارد تومان سند دارد یا خیر؟ گفت: اسناد خود را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه دادم و قبل از دستگیری هم به سازمان بازرسی و هم به قوه قضائیه گفتم که از طریق «م -ر» این پول‌ها را دریافت کرده است و زمانی که در زندان بودم از «م -ر» به عنوان مشارکت در کلاهبرداری شکایت کردم.

متهم در پایان با بیان اینکه نمی‌دانم چرا در دادگاه به این موارد رسیدگی نشده است، گفت: اگر اسم «م -ر» نبود امکان نداشت که به « ج - الف» پول بدهم.

ایران متهم کرد:

هماهنگ‌کننده ۱+۵، روند مذاکرات را کند می‌کند

علی باقری،اشمید را متهم کرده است که روند مذاکرات هسته‌ای را کند می‌کند

به گزارش بی‌بی‌سی، یک هفته مانده به دور آتی مذاکرات هسته‌ای ایران و نمایندگان گروه ۱+۵ در مسکو، ایران هماهنگ‌کنندگان طرف مقابل را به کند کردن روند و وقفه در مسیر پیشرفت گفت‌وگوها متهم کرده است.

خبرگزاری فارس متن نامه‌ای را که گفته می‌شود علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، خطاب به هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته، منتشر کرده است که در آن خانم اشمید به عدم آمادگی در فراهم کردن مقدمات مذاکرات هسته‌ای آتی متهم شده است.

باقری و اشمید از سوی روسای هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و ۱+۵ موظف شده‌اند تا هماهنگی لازم را برای برگزاری نشست آتی دو طرف به عمل آورند.

قرار است مذاکرات ایران و ۱+۵ در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن (۲۹ و ۳۰ خرداد) در مسکو برگزار شود. دور پیشین این گفت‌وگوها در روزهای سوم و چهارم خرداد (۲۳ و ۲۴ ماه مه) در بغداد برگزار شد.

در نامه باقری آمده است که در دو نشست معاونان در ژنو که پیش از مذاکرات بغداد برگزار شد، ایران “پیشنهادهای مشخصی را هم برای چارچوب گفت‌وگوها و هم برای موضوعاتی که می‌توان در این گفت‌وگوها مورد بحث و تبادل نظر قرار داد، ارائه کرد“، اما خانم اشمید با بیان این که “برای مذاکره به ژنو نیامده‌ام” در این باره وارد گفت‌وگو با طرف ایرانی نشده است.

او اضافه کرده است که به همین دلیل، در دیدار دوجانبه روسای هیات‌های مذاکره‌کننده در بغداد، ایران گفته است که عدم‌آمادگی خانم اشمید “موجب کند شدن روند و وقفه در مسیر پیشرفت گفت‌وگوها شده است و بر همین مبنا، در جلسه نهایی گفت‌وگوهای بغداد تاکید شد که دور آتی گفت‌وگوها در مسکو در صورتی موفق خواهد بود که معاونان و کارشناسان بتوانند برای محورهای پیشنهادی ایران و نیز پیشنهاد ۱+۵ دستور کار مشخصی را آماده کنند.”

در نامه آقای باقری خطاب به خانم اشمید آمده است که با وجود پیگیری‌های ایران “شما تاکنون نتوانسته‌اید چنین آمادگی را فراهم کنید.”

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اضافه کرده است: “اگر توافق‌های هر دو طرف گفت‌وگو نتواند به طور شایسته در سطح معاونان و کارشناسان پیگیری شود، چه تضمینی برای موفقیت گفت‌وگوهای آتی خواهد بود؟“

او یکبار دیگر تاکید کرده است که ایران “با منطقی روشن و پیشنهادهایی مشخص برای شکل‌گیری گفت‌وگوهایی موفق آمادگی دارد.”

بر اساس گزارش‌ها، این نامه آقای باقری در پاسخ به نامه خانم اشمید که بخش‌هایی از متن آن روز جمعه، ۱۹ خرداد (هشتم ژوئن) منتشر شد، ارسال شده است.

خانم اشمید در نامه خود بر ضرورت گفت‌وگوی دو طرف بر سر مسائل ماهوی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران به منظور رسیدن به “توافقی دوجانبه بر سر گام‌های سازنده، مشخص و اطمینان‌بخشی که فورا قابل اجرا باشند“، تاکید کرده بود.

او همچنین از ارائه پیشنهادی از سوی گروه ۱+۵ خبر داده بود که “از یک طرف به نگرانی‎‌های اصلی درباره فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی ۲۰ درصدی (اورانیوم) می‌پردازد و همزمان، فرصت‌های مهمی را برای همکاری‌های هسته‌ای و همکاری در زمینه‌های دیگر که به نفع ایران است، فراهم می‌کند“.

با این حال، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرده بود که ایران در بغداد “برای استقبال از پیشنهاد ارائه شده برای ورود به مذاکرات درباره محتوای این پیشنهاد آماده نبود.”

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه گذشته (۱۷ خرداد) گفته بود که خانم اشمید به نامه‌های آقای باقری درباره لزوم برگزاری نشستی در سطح معاونان سرپرست‌های دو هیات مذاکره‌کننده ایران و گروه ۱+۵ برای بررسی دستور کار نشست مسکو پاسخ نداده است.

فاجعه‌ای به نام سد گتوند:

۴۰ هزار روستایی آواره خواهند شد، چند هزار سال تاریخ به زیر آب می‌رود

مسئولان در حالی خود را آماده بریدن روبان قرمز افتتاح سد گتوند می کنند که محصول این سد زیرآب رفتن ۳۵ روستا همراه با آوارگی و بی خانمانی و بیکاری ۴۰ هزار روستایی و از بین رفتن تمدن چند هزار ساله ایران است.

اینجا شهرلالی از توابع استان خوزستان است. دمای هوا بیش از ۴۵ درجه سانتیگراد و با یک کلمن آب یخ و چند تکه کیک مسیر ۴ ساعته ای را به سمت روستاهای اطراف طی می کنیم. هدف؛ بازدید از دستاوردهای سد گتوند و آثار مطلوبی است که مسئولان قول داده اند برای منطقه ارمغانی سبز خواهد داشت.

بعد از چند ساعت مینی بوس سواری، بالاخره از لابلای کوههای خشک و گرم دریاچه سبز رنگی در پشت سد نمایان می شود. منظره بسیار زیبایی بود. ولی آنچه موجب تعجب شد بخشی از شاخه های درختان سبز و تیرهای برق بود که از آب بیرون زده بودند. از راهنما سئوال کردم اینها چیست؟ گفت: تا چند روز قبل اینجا روستای زیبایی بود که امروز زیرآب رفته است!

آوارگی ۴۰ هزار روستایی محصول سد گتوند

سئوال کردم با آبگیری این سد چند روستا زیرآب می رود؟ گفت: حدود ۳۵ روستا. از مسئولان چند روستا سئوال کردم تعداد خانوارها در این روستاها حدودا چند نفر است که گفتند به طور میانگین هر روستا ۷۰۰ خانوار دارد و با آبگیری مرحله سوم سد حدود ۴۰ هزار روستایی آواره می شوند!

این روستا تا چند روز دیگر زیر آب می رود

به حرکت خود ادامه دادیم تا به روستای گلزاری رسیدیم. کارشناسان می گویند تا چند هفته دیگر این روستا هم زیر آب می رود. البته این روستا به همه چیز شبیه بود غیر از روستا. چون تمامی روستاییان رفته بودند و تنها چند خانوار زندگی می کردند. از یک روستایی آب یخ خواستم لبخندی زد و گفت: آب یخ دیدی سلام ما را هم برسان! ما چند ماهی است که دیگر برق نداریم. برو بچه های وزارت نیرو لطف کردند و برق را قطع کردند تا هر چه زودتر خانه هایمان را خالی کنیم.

خانه مان را ۴ میلیون می خرند

سئوال کردم: خوب بر اساس قانون تملک اراضی باید در ازای این خانه و شغلی که از دست می دهید به شما هم خانه بدهند و هم شغل که مرد روستایی در پاسخ گفت: شما سر از قانون در می آورید من که نمی دانم. به ما گفتند خانه شما را ۴ میلیون تومان می خریم. من با این ۴ میلیون چکار کنم. (وزارت نیرو بابت هر خانه روستایی متری ۳۰ هزار تومان می دهد) من زندگی ام در این روستا است دام دارم، گاو دارم، گوسفند دارم. هم خانه دارم و هم شغل. ولی به بهانه سد سازی و بالا آمدن آب می گویند باید خانه ات را ترک کنی. خب آقای مسئول خانه مان را می گیری به ما خانه بده، شغلم را می گیری بهم شغل بده…

یا سیگار می فروشم یا می روم تهران کار پیدا کنم

وارد خانه چند روستایی شدم. دیدم یکی از روستاییان داشت بزهایش را نصف قیمت می فروخت. گفتم چرا؟ گفت: چکار کنم زورمان کردند باید برویم. من با این پول کم نمی توانم در شهر زندگی کنم. بزهایم را بفروشم با پول خانه می توانم جایی را رهن کنم. گفتم خوب پس کارت چه می شود؟ گفت یکی از دوستانم گفته سیگار فروشی درآمد خوبی دارد. شاید هم بروم تهران کارگری کنم. نمی دانم مانده ام.

عکس روستا و زندگیمان را نشان رئیس جمهور بدهید

در میان مردان باقی مانده در روستا زنان روستایی هم وارد شدند و با دیدن خبرنگار گفتند: بروید به رئیس جمهور بگویید وضع ما اینچنین است. عکسهایمان را نشان بدهید. به خدا بچه هایم بی سواد ماندند. یخچال بدون برق یعنی دارو نداریم، یعنی آب یخ نداریم، یعنی غذا فاسد می شود. این رسمش نیست که برقمان را قطع کنند و حتی خانه ای به ازای خانه هایمان ندهند.

روستای گلزاری را به قصد روستاهای دیگر ترک کردیم. نیم ساعت بعد به روستای دم تنگ و تنگ هلیل رسیدیم. وضعیت آنها بدتر بود. آنجا تنها ۱۰ نفر زندگی می کردند. پیرزن روستایی آستین لباسم را گرفت و با لهجه روستایی که متوجه نمی شدم من را به داخل آلاچیق برد و گفت: ببین بچه ام بیمار است. گوشتها فاسد شدند. زمین هایمان زیر آب رفته و خانمان هم دارد خراب می شود. بعد پیرزن روی زمین نشست و گریست. هر یک دست مرا می گرفتند و می گفتند بیا و تماشا کن این رسمش نیست به خدا.

یکی از روستاییان به راهنما تعدادی باتری داد گفتم موضوع چیست گفت: اینجا برق ندارند من باتریهای موبایلشان را می برم شهر و شارژ می کنم.

شیرهای بزرگ سنگی بزودی شیرآبی می شوند

نکته تاسف بار دیگر، گورستانهای قدیمی روستا بود. باورم نمی شد که شیرهای سنگی بزرگ که جزو میراث فرهنگی بودند اینگونه در بیابان رها شوند. و تاسف بار تر این بود که این شیرهای سنگی تا چند هفته دیگر زیر آب می روند و می شوند شیرهای آبی!

حیوانات کمیاب قربانی سد گتوند

یکی از روستاییان با ناراحتی می گفت: آقای خبرنگار شما نبودید ببینید وقتی آب بالا می آمد همه حیوانات فرار می کردند. کلی لاشه حیوانات روی آب دیدیم و دفن کردیم. از سمندر لالی یا امپراطور گرفته تا روباه مسجد سلیمان. اینجا حیوانات هم در امان نیستند.

وزارت نیرو برق را قطع کرد تا روستاییان خانه هایشان را خالی کنند

وضعیت آنقدر اسف بار بود که موضوع را با یکی از فعالان محیط زیست که از قضا نماینده حقوقی روستاییان شده بود جویا شدیم.

محسن حیدری در گفتگو با مهر گفت: مسئولان وزرات نیرو با وجود اینکه هنوز تملک اراضی برخی روستاها در مخزن سد گتوند علیا از جمله روستاهای گلزاری، دم تنگ، تنگ هلیل و سربیشه در منطقه آبماهیک از توابع بخش مرکزی شهرستان لالی انجام نشده، از هشتاد و سه روز پیش برق و آبرسانی به این روستا را قطع کرده‌اند تا با استفاده از گرمای توانفرسای خوزستان اهالی را مجبور به فروش اراضی خود و انجام معامله نمایند و در صورت ادامه محاصره روستائیان و عشایر بختیاری از سوی ادارات دولتی، اهالی از حق قانونی خود برای توقیف نیروگاه سد گتوند علیا استفاده خواهند کرد.

این در حالی است که مسئولان وزارت نیرو بدون اینکه تملک اراضی برخی روستاها از جمله روستای گلزاری در منطقه آبماهیک در مخزن سد گتوند را انجام دهند، در روز پنجم خرداد ۱۳۹۱ فاز اول نیروگاه سد گتوند علیا را افتتاح کردند هر چند که رئیس جمهور این سد را افتتاح نکرد.

حیدری تاکید کرد: تبصره ماده ۹ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب هفدهم بهمن ماه ۱۳۵۸ مقرر می دارد: “مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد“.

به گزارش خبرنگار مهر، طی گفتگو با مسئولان و روستاییان مطلع شدیم که ساخت این سد ۲۵۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته و مسئولان گفته بودند هزاران نفر اشتغالزایی می شوند ولی عملا هم اکنون تنها ۱۵۰ نفر کار می کنند و هزاران روستایی هم بیکار و آواره شدند.

گارانتی توربینها لغو شد/ تمدن اشکانیان زیر آب می رود

همچنین برخلاف اظهار نظر کارشناسان مبنی بر رسیدن آب سد بعد از آب گیری به معادن نمک و احتمال شور شدن آب کارون این سد ساخته شد و هم اکنون در حال شور شدن است. نکته قابل تامل این است که با شور شدن آب شرکتهای گارانتی حاضر با ادامه گارانتی توربینهای سد نشده و مسئولان بدون گارانتی توربینها را راه اندازی کرده اند. ولی با این حال مسئولان سد و استانی گفته اند عرض این دریاچه به ۱۰ کیلومتر خواهد رسید. که در این صورت شاهد زیر آب رفتن تمدن ایلمایی ها (دوره اشکانیان) که حاشیه این روستاها باقی مانده خواهیم بود.

اگر برج آزادی را خراب کنند تهرانیها چه حالی می شوند؟

سامان فرجی فعال منابع طبیعی در خوزستان می گوید: جدا از زیر آب رفتن روستاها ما با یک فاجعه انسانی روبرو هستیم. روستاییان در این روستاها با خاطرات و آداب و رسوم کهن زندگی کرده اند به نحوی که حتی برای سنگها و درختان اسم گذاشته و برایشان مهم است. مثل این است که بیایند میدان آزادی را خراب کنند. خوب این نماد برای تهرانیها اهمیت دارد. حالا آمده اند تمامی این نمادها و میراث را زیر آب می برند.

وی گفت: واقعا باید به این موضع توجه کرد که کشور دچار سد زدگی شده است. همه جای دنیا دارند سدهای بزرگ را خراب می کنند و سد کوچک می زنند ما داریم رقابت می کنیم تا بزرگترین و بلندترین سد را بسازیم.

منبع: مهر

هرانا؛ افسانه توقیر، دانشجوی دانشگاه تبریز آزاد شد

خبرگزاری هرانا – افسانه توقیر، دانشجوی بازداشتی دانشگاه تبریز که در یکم خرداد ماه سالجاری بازداشت شده بود، با تودیع وثیقه آزاد شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، افسانه توقیر، امروز مصادف با ۲۲ خرداد ماه با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شد.
افسانه توقیر دانشجوی رشتهٔ کشاورزی دانشگاه تبریز و عضو شورای مرکزی کانون آذربایجان‌شناسی این دانشگاه است. تعدادی از اعضای این کانون فرهنگی دانشجویی دی و بهمن سال گذشته دستگیر شده بودند که اوایل ماه جاری با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

هرانا؛ اجرای حکم ۶ سال حبس عادل فناییان شهروند بهایی

خبرگزاری هرانا - «عادل فناییان» شهروند بهایی ساکن سمنان جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان مرکزی سمنان منتقل شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این شهروند بهایی پس از تائید حکم شش سال حبس تعزیری از سوی دادگاه تجدید نظر استان سمنان صبح روز یک شنبه ۲۱ خرداد جهت اجرای حکم، خود را به دایره اجرای احکام معرفی و پس از بازداشت به زندان مرکزی سمنان منتقل شد.

قابل ذکر است جلسه دادگاه عادل فناییان در مردادماه سال گذشته به ریاست قاضی عین الکمالی برگزار و نامبرده به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم گردید که حکم مذکور عینا در دادگاه تجدید نظر تائید شد.

یادآوری می‌شود این ششمین دفعه است که عادل فناییان از دهه ۶۰ تاکنون زندانی شده است درضمن جواز محل کسب وی نیز چندی قبل در سمنان باطل شد.

تایید حکم ۱۰ سال حبس و تبعید صدیقه مرادی

خبرگزاری هرانا - حکم ۱۰ سال حبس در تبعید، صدیقه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفت.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، مرادی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ در تهران بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد. وی به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین دستگیر شد و سپس از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام محاربه و ارتباط با گروه‌های معاند نظام به ۱۰ سال حبس و تبعید به زندان گوهردشت محکوم شد.

وی پس از بازداشت به مدت ۷ ماه در بند ۲۰۹ زندانی بود و در آذرماه ۹۰ به بندعمومی انتقال یافت.

دستگیری یک کاربر شبکه های اجتماعی در همدان

خبرگزاری هرانا - رییس پلیس فتا استان همدان از دستگیری یک وبلاگ نویس به اتهام عامل توهین به مقدسات در اینترنت خبر داد.

به گزارش خبرآنلاین، سرهنگ وطنی درباره دستگیری فردی که به مقدسات و دین اسلام در فضای مجازی اهانت کرده بود، گفت: در راستای وظایف پلیس فتا و کاهش تخلفات و جرایم در فضای مجازی، کار‌شناسان این پلیس حین رصد این فضا در یکی از شبکه‌های اجتماعی صفحه‌ای را شناسایی کرده که حاوی مطالبی موهن نسبت به مقدسات مسلمانان و نیز توهین به شیعیان است.

وی گفت: مأموران اقدامات خود را آغاز و پس از بررسی‌ها، متهم شناسایی و در عملیاتی وی را دستگیر کردند. متهم پس از رویت مستندات به جرم خود اعتراف کرد.

معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در این خصوص هشدار داد: اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام به هرگونه در فضای مجازی جرم تلقی شده و پلیس فتا با عاملان آن برخوردی قانونی و قاطع خواهند داشت.

هرانا؛ وضعیت ریاض سبحانی در زندان وخیم گزارش شده است

خبرگزاری هرانا - ریاض سبحانی شهروند بهایی و از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان که در زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد، در وضعیت بسیار نگران کننده جسمی قرار دارد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ریاض سبحانی شهروند ۶۶ ساله بهایی و از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان که از بیماری قلبی و ریوی و خونریزی معده رنج می‌برد و یک هفته قبل از بازداشت در سال ۹۰ مورد عمل آنژیو قرار گرفته است، در وضعیت جسمی بسیار نگران کننده‌ای بسر می‌برد.

ریاض سبحانی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری نیز طی تدابیر امنیتی شدید جهت درمان به بیمارستان منتقل گردید، ولی بدون پایان دوره درمان به زندان رجایی شهر کرج عودت داده شد.

‎گفتنی‌ست، پیش‌تر با وجود تقاضا‌های فراوان با مرخصی درمانی این شهروند بهایی مخالفت به عمل آمده بود.

ریاض سبحانی۲۴ خرداد‌ماه در منزل مسکونی خود بازداشت شد. وی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم، درشعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد.

دانشگاه آنلاین بهائیان مؤسسه‌ای علمی است که در پی محرومیت جوانان بهائی از تحصیلات دانشگاهی در ایران، توسط بهائیان بنیاد گذاشته شد.

هرانا؛ ۹ ماه زندان برای یک شهروند اهل میانه

خبرگزاری هرانا - علی رضا رایگانی شهروند ۳۰ ساله، ساکن شهرستان میانه از سوی دادگاه انقلاب تبریز به ۹ ماه و یک روز حبس تعزیری و دو میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این شهروند آذربایجانی که در ۲۹ فروردین ۱۳۹۱ در منزل خود دستگیر و به اداره اطلاعات تبریز انتقال یافت از هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ تاکنون در بند متادون و مالی زندان مرکزی تبریز بسر می‌برد.

وی اخیرا در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر با اتهامات، فعالیت فیس بوکی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات، به ۹ ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت دو میلیون ریال جزایی نقدی محکوم شد.

هم چنین اتهام دیگر وی در خصوص توهین به مقامات، بعلت عدم صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب، به دادگاه جزایی ارسال شده است.

متهمان حادثه آب‌پخش بوشهر در ملاء عام اعدام شدند

خبرگزاری هرانا - دو متهم به قتل حادثه آب‌پخش (بوشهر) صبح امروز دوشنبه در ملا عام اعدام شدند.
به گزارش مهر، دو نفر که متهم به قتل حادثه آب‌پخش در استان بوشهر بودند، بامداد امروز در محل حادثه (فرودگاه آب‌پخش که از آن به عنوان پیست موتورسواری استفاده می‌شد) در میان حضور انبوه مردم شهر آب‌پخش و حضور مسئولان ذی‌ربط به دار مجازات آویخته شدند.

در حادثه پیست موتور سواری آب‌پخش سه تن کشته و هفت نفر زخمی شدند.

جلوگیری از شرکت یک دانشجوی زندانی در امتحان پایان ترم

خبرگزاری هرانا - علی اکبر محمدزاده، دانشجوی زندانی دانشگاه شریف، با وجود موافقت دادستانی و اعزام از زندان به دانشگاه برای شرکت در امتحانات پایان ترم، بر اساس تصمیم غیرقانونی حراست و رئیس دانشگاه، از ورود به دانشگاه منع شد و از شرکت در امتحان محروم ماند.

به گزارش تارنمای کلمه، حراست دانشگاه صنعتی شریف امروز در حالی از ورود علی اکبر محمدزاده به دانشگاه برای شرکت در امتحانات پایان ترم جلوگیری کرد که وی پیش‌تر اجازهٔ دادستانی را به این منظور کسب کرده و با دانشگاه نیز هماهنگی قبلی به عمل آمده بود.

علی اکبر محمدزاده، دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف که به ۶ سال حبس تعزیری محکوم است، از مدت‌ها قبل درخواست شرکت در امتحانات پایان ترم دانشگاه را به دادستانی تهران داده بود که با موافقت دادستان و معاون آموزشی دانشگاه قرار بود در ایام امتحانات به صورت تحت الحفظ و با همراهی مامور، وارد دانشگاه شود و در امتحانات شرکت کند.

خانواده وی نیز در این باره با معاونت آموزشی و حراست برای ورود وی به دانشگاه، شرکت در امتحان واحدهای درسی خود مذاکره و توافق کرده بودند.

اما صبح امروز پس از آنکه وی به همراه ماموران امنیتی از زندان اوین به دانشگاه مراجعه کرد، ماموران حراست با دستور دکتر روستا آزاد، رئیس دانشگاه شریف، از ورود وی ممانعت کردند و در ‌‌نهایت پس از ساعت‌ها معطلی در اتاقک حراست دانشگاه، ماموران محمدزاده را به زندان بازگرداندند.

این برخورد غیر قانونی در حالی با این دانشجوی زندانی صورت گرفت که حتی در طول این مدت، از دادستانی تهران نیز با حراست دانشگاه صنعتی شریف تماس گرفته و از آن‌ها خواسته بودند با توجه به نظر دادستان، اجازه ورود و امتحان دادن به علی اکبر محمدزاده داده شود، اما ترتیب اثر داده نشده است.

مسئولان حراست دانشگاه در این باره اظهار کرده‌اند که ما به علت عدم رضایت رئیس دانشگاه از ورود این دانشجو جلوگیری کردیم. این در حالی است که روستا آزاد رئیس دانشگاه نیز مورد این دانشجوی زندانی را از جمله موارد خاص دانسته که به گفته وی، باید در کمیسیون موارد خاص دانشگاه بررسی شود. بدین ترتیب حتی در صورت موافقت این کمیسیون، امکان ورود این دانشجو به دانشگاه حداقل یک هفته دیگر به تعویق خواهد افتاد.

هرانا؛ بیخبری مطلق از وضعیت ابراهیم (نادر) بابایی

خبرگزاری هرانا - ۱۵ روز پیش در تاریخ ۷ خرداد دکتر ابراهیم (نادر) بابایی را به نقطه نامعلومی منتقل نمودند، وی تا کنون با منزل تماسی نگرفته و هیچ گونه خبری از ایشان در دست نیست.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دکتر ابراهیم (نادر) بابایی زندانی سیاسی که تا ۱۵ روز پیش در بند ۱۲ زندان رجایی شهر کرج نگهدااری می‌شد، در تاریخ ۷ خرداد به نقطه نامعلومی منتقل گردید و تاکنون هیچ گونه خبری از وی در دست نیست و ایشان موفق به برقراری تماس با خانواده خود نیز نشده است.

گفتنی‌ست، احتمال می‌رود دکتر بابایی را به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کرده باشند.

دکتر ابراهیم (نادر) بابایی زیدی که جانباز ۴۵% جنگ ایران و عراق می‌باشد، پیش‌تر از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» از طریق شرکت در تظاهرات به تحمل ۶ سال و نیم حبس در زندان اوین محکوم شده بود که آذرماه سال گذشته از بند ۳۵۰ زندان اوین تهران به زندان رجایی شهر کرج تبعید گردید.

گزارشی از شرکت صنایع فلزی سنندج

خبرگزاری هرانا - سی نفر از کارگران شرکت صنایع فلزی سه ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.
به گزارس کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، سی نفر از کارگران شرکت صنایع فلزی که ۲۳ نفر از آن‌ها مرد و ۷ نفر دیگر زن می‌باشند، سه ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. کارگران این شرکت علیرغم ساعت کار طولانی تنها ۳۵۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کنند که البته این دستمزد برای کارگران زن ۲۷۰هزار تومان است؛ همه کارگران بایستی ماهانه ۳۰ هزار تومان از حقوقشان را بابت حق بیمه خود پرداخت کنند.

لازم به ذکر است که شرکت صنایع فلزی در زمینه ساخت تابلوهای علایم راهنمایی و رانندگی و در کل تابلوهای اداره راه مشغول به فعالیت است و در شهرک صنعتی شماره یک شهر سنندج واقع می‌باشد.

هرانا؛ ماشاء الله حائری دوباره به بیمارستان منتقل شد

خبرگزاری هرانا - ماشاء الله حائری زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان رجایی شهرکرج در پی وخامت حال جسمی به بهداری این زندان و سپس بیمارستان رجایی کرج منتقل شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ماشاءالله حائری زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان رجایی شهر کرج که در وقایع بعد از انتخابات به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین به ۱۵ سال حبس محکوم شده است، در پی وخامت وضعیت جسمی بصورت اورژانس به بهداری زندان و سپس به بیمارستان رجایی کرج منتقل شد.

پیش‌تر پزشکان بهداری زندان تاکید کرده بودند ماشاءالله حائری که یک بار جراحی قلب باز انجام داده باید هرچه زود‌تر تحت مراقبتهای ویژه پزشکی قرار گیرد، ولی مسئولین زندان و دادستانی حاضر به صدور اجازه برای بستری شدن وی در بیمارستان نشدند.

گفتنی‌ست، در تاریخ ۱۳ اردی‌بهشت ماه نیز یکبار ماشاء الله حائری را بصورت اورژانس به بیمارستان رجایی کرج منتقل نموده بودند ولی مسئولین با بستری شدن وی جهت درمان کامل و یا اعطای مرخصی درمانی به ایشان مخالفت کردند.

لازم به ذکر است که ماشالله حائری از زندانیان سیاسی دههٔ ۶۰، در شرایطی که به علت اوضاع نامساعد جسمی‌اش در مرخصی استعلاجی شش ماهه بسر می‌برد؛ به همراه همسرش بازداشت شد. وی علی‌رغم بیماری و کهولت سن به شدت مورد ضرب و شتم و فحاشی ماموران امنیتی در بند ۲۰۹ قرار گرفت.